مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ بهمن (دلو) ۱۳۰۱ نشست ۲۱۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
جلسه ۲۱۶
صورت مشروح مجلس یوم ۳ شنبه ۹ دلو سنه ۱۳۰۱ برابر ۱۲ جمادی‌الثانی هزار و سیصد و چهل و یک
مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای مؤتمن الملک تشکیل گردید.
(صورت مجلس یوم یکشنبه هفتم دلو را آقای امیرناصر قرائت فرمودند.
رئیس- آقای قمی (اجازه)
آقا میرزا ابراهیم قمی- بنده را جزو غائبین بی اجازه نوشته‌اند در صورتی که بنده جزو دیرآمدگان با اجازه بودم و راجع به آقای بیان‌الدوله هم بواسطه مصیبتی که به ایشان وارد شده بود نتوانسته شرفیاب شوند ایشان را هم جزو غائبین بی اجازه نوشته‌اند.
رئیس- آقای حاج میرزا علی محمد (اجازه)
حاج میرزا علی محمد- عرض بنده هم راجع به آقای بیان‌الدوله بود.
رئیس- آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)
شیخ‌الاسلام اصفهانی- گویا در صورت مجلس اینطور نوشته شده که بنده عرض کردم صد نوزده و نیم دولت بابت نفت جنوب می‌گیرد این جا اشتباه شده است بنده عرض کردم صد نوزده به این معنی که صد شانزده به دولت می‌دهند و صد سه به سایرین خوب است اصلاح شود.
رئیس- دیگر ایرادی نیست؟ (گفته شد خیر)
رئیس- در ماده ده امتیاز نفت مذاکرات اعاده می‌شود. آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- بنده مخالف هستم پس از یک موافق. (یکی از نمایندگان- آقا برعکس می‌فرمایند)
حائری‌زاده- بلی اشتباه کردم. من نمی دانم در صورتیکه اغلب از نمایندگان طرفدار این عقیده هستند که این ماده برگردد به کمیسیون و تجدید نظری بشود و یک پیشنهادی هم آقای ارباب کیخسرو در این موضوع فرمودند ولی حالا باز می‌بینم مطرح شده و به کمیسیون اعاده شده است بنده هم مجبور هستم عرایض خود را عرض کنم و معایب این ماده را هم به عرض آقایان برسانم. اولاً این تسهیلاتی که برای کمپانی فراهم نموده‌اند ابداً فایده جهت ما ندارد مثلاً نوشته شده است که در موقع ورود آلات و ادوات و اشیاء لازمه برای اخراج نفت مالیات و حق گمرک مطالبه ننمایند و از سایر مالیات‌های محلی هم معاف باشند و یا نفتی که به خارج حمل می‌نماید از تأدیه حق‌العبور و گمرک معاف باشد عرض کردم ابداً صرفه و فایده به حال ما ندارد و بنده تصور می‌کنم اگر ما این معدن نفت را به همین شکل داده بودیم به کمپانی و صد شانزده هم مقرر نداشته بودیم و به همان حقوق و مالیات گمرکی اکتفا می‌کردیم بیشتر به صرفه دولت بود تا این ترتیب که حالا در این لایحه نوشته‌اند متأسفانه ما به اعتبار نفت جنوب نگاه می‌کنیم و او را مقیاس می‌گیریم در صورتی که باید فرق کلی مابین امروز و آن روز گذاشت و البته اهمیت نفت آنروز هزار یک امروز نبوده است امروز جنگ بین المللی ثابت کرد که دُوَل دنیا باید به نفت دسترسی داشته باشند و هر دولتی که بهتر توانسته است نفت تهیه نماید و دنیا از حیث تجارت و سایر وسایل جلو است بعلاوه دربار ایران آنروز یک وضع و ترتیب دیگری داشت و آن دقت‌هایی را که امروز آقایان نمایندگان می‌کنند آنروز حتماً نمی شده است و حالا ما نباید نگاه کنیم به آن صد و شانزدهی که آنروز برای نفت جنوب تعیین کرده‌اند و این یک کار ناصحیحی است که آن امتیاز را مقیاس برای این امتیاز قرار بدهیم. دیگر اینکه در یک ماده می‌نویسد سرمایه را که کمپانی می‌آورد تقریباً در فاصله هشت سال باید به تدریج سرمایه اش را استهلاک و موضوع کند این امتیاز پنجاه ساله و پس از هشت سال که کمپانی سرمایه خودش را برداشت کرد چه صورتی خواهد داشت؟ آنوقت صد هفت ربح برای سرمایه مصروفه اش معین کرده‌اند و در صورتی که صد هفت فرع را امروزه در تمام دنیا به آدم‌های ورشکسته می‌دهند و معامله که در خارج می‌شود خیلی کمتر از صد هفت است و این مطلب را ابداً منظور نداشته‌اند. بعلاوه کمپانی باید خیلی مسرور باشد که یک بازار خیلی نزدیکی در خود داخله مملکت موجود است که نفت او را بخرد آن وقت یک تضییقاتی راجع به فروش نفت در داخله مملکت شده است مثلاً در ماده سابق می‌نویسد که ساکنین ایران حق خواهند داشت از کمپانی نفت برای مصرف خودشان بخرند و صد ده هم علاوه به کمپانی بدهند در صورتی که ممکن است نفت دیگر ارزانتر از آن قیمتی که در بازار آمده است به فروش برسد چون نفت یک متاعی است یک روز خیلی گران است و یک روز خیلی ارزان و ممکن است یک کمپانی ضرر نماید مثل سایر امتعه و مسکن است یک وقتی یک متاعی در یک بازار زیاد شد ارزانتر از قیمت اصلی کارخانه به فروش برسد و حق این بود که قیمت نفتی را که در داخله می‌خواهند مصرف نمایند مخارج حمل و نقل از سر معدن تا بازار دنیا را کم نمایند و به داخله بفروشند و این تضییقات برای فروش نفت در داخله مملکت کار ناصحیحی است و این فروش نفت در داخله به نفع او است چون نزدیک است و مخارج حمل و نقل هم ندارد آنوقت می‌آیند و صد ده هم اضافه می‌کنند؟!! یکی دیگر راجع به نفع صد شانزده است که برای سهم دولت معین می‌نمایند این صد شانزده مال یک معدنی است که صد هشتاد و چهار احتمال ضرر برای کمپانی داشته باشد و صد شانزده احتمال منفعت و ما داریم یک منفعت و ضرر خیالی را بین خودمان و کمپانی قسمت می‌کنیم. وقتی صد هشتاد و چهار برای کمپانی احتمال ضرر می‌دهیم ممکن است کمپانی سرمایه اش را مصرف نمایند و نفتی هم پیدا نکند و صد شانزده هم احتمال منفعت بدهم که پس از آنکه کمپانی سرمایه اش را صرف کرد و نفتی پیدا نمود صد شانزده به ما بدهد و خرج و دخلش تکافو نماید در این صورت صد شانزده برای دولت و صد هشتاد و چهار برای کمپانی قرار دادن صحیح است ولی اگر بر کمپانی مجهول باشد بر ما مجهول نیست که در چند سال قبل یک مهندسینی فرستادند و رفتند تحقیقات نمودند و نقشه صحیح برداشتند که در اغلب نقاط شمالی نفت سفید خوبی بیرون آمد و فوران کرد این‌ها یک منافع خیالی نیست که ما داریم صحبت می‌کنیم و از حالا قرار می‌گذاریم صد شانزده حق به ما بدهد و صد هشتاد و چهار منافع را به او تخصیص بدهیم این کار ناصحیحی است چون یک امر خیالی نیست که ما یک سرمایه داری را به این مملکت جلب کنیم و صد هشتاد و چهار احتمال ضرر به او می‌دهیم و صد شانزده نفع برای خودمان اگر چنانچه یک شرکتی پیدا می‌شد که دولت یک پولی برای استخراج معادن نفت شمال قرض می‌کرد و از قرار فرع صد هفت و خود آن کمپانی هم صد بیست یا صد سی یا صد چهل شرکت می‌داشت و استخراج می‌کردند آنوقت اگر چنانچه ضرری حاصل می‌شد دولت ایران هم سهم می‌برد اگر چنانچه منافعی حاصل می‌شد باز سهم داشت واِلا این ترتیبی که تعیین شده صد شانزده حق دولت ایران و صد هشتاد و چهار حق کمپانی خیلی کار ناصحیحی است و باید بیش از این‌ها برای دولت حق معین نماید و عقیده دارم که این ماده برگردد به کمیسیون تا در کمیسیون مطالعه کامل شده بعد به مجلس شورای ملی برگردد. (پیشنهاد آقای دانش را آقای امیر ناصر به شرح ذیل قرائت نمودند)
بنده پیشنهاد می‌کنم که لایحه برگردد به کمیسیون (دانش)
رئیس- پریروز در این موضوع رأی گرفته شد یا خیر؟ (گفته شد خیر)
رئیس- آقای دانش (اجازه)
آقا میرزا محمد دانش- چون این ماده قدری مبهم و پیچیده است و عایدات خالص هم معین نشده است بنده عقیده دارم که به کمیسیون برگردد تا تحقیقات کاملتر بکنند و بعد به مجلس بیاید.
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- بنده هیچ محتاج نمی‌بینم که این ماده به کمیسیون برگردد چون شور اول است و شور اول برای این می‌شود که از مجموع افکار آقایان یک نتیجه بدست بیاید و کمیسیون برای شور دوم یک زمینه‌ای که موافق افکار اغلب آقایان باشد و تقدیم مجلس نماید بنابراین اگر به کمیسیون برگردد جز تضییع وقت چیزی نیست. اگر آقایان عقایدی دارند خوب است پیشنهاد بفرمایند تا مجموع پیشنهادها به کمیسیون برگردد.
رئیس- آقایانی که این پیشنهاد را تصویب می‌فرمایند قیام نمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد. آقای حاج میرزا مرتضی (اجازه)
حاج میرزا مرتضی- بنده مخالفم.
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- بنده هم مخالفم.
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- اولاً قسمت اعظم مذاکرات آقای حائری‌زادهراجع به ماده قبل بود. این جا موضوع بحث در قسمت اول این ماده است که صد شانزده کم است و باید زیادتر قرار داد و بعضی آقایان اظهاراتی در این باب فرمودند منجمله آقای کازرونی در جلسه سابق فرمودند بهتر این است که صد هشتاد و چهار به ما بدهند و صد شانزده کمپانی ببرد بنده عرض می‌کنم صدی صد به ما بدهند بهتر است و کمپانی سرمایه اش را بیاورد و زحمت هم بکشد و هیچ مزد نبرد هر چه کار کرد به ما بدهد این به طریق اولی بهتر است یک موضوعی که دو طرف دارد اگر یک طرف بخواهد عقاید خود را پیشرفت بدهد این تنها به قاضی رفتن است یک اشخاصی که حاضر می‌شوند سرمایه‌های خودشان را مصرف کنند و زحمت هم بکشند البته حاضر نیستند که تمام منافع را به طرف بدهند و یک مقدار مختصری برای خود نگاه دارند محل بحث این جاست که آیا صد شانزده کافی است یا کم است بنده تصور می‌کنم که آنقدرها بحث ندارد آقایان می‌توانند پیشنهاد کنند که صد بیست به دولت بدهند یکی دیگر پیشنهاد تمدید که صد بیست و پنج بدهد یکی دیگر پیشنهاد بکند که صد چهل بدهد بالاخره تمام این‌ها منتهی به پیشنهاد خواهد شد یا اینکه یک نفر دیگر عقیده دارد که پول به ما بدهند و ربح بگیرند و ما هم با کمپانی شریک بشویم این‌ها بالنتیجه منتهی به پیشنهاد می‌شود و آنقدرها بحث ندارد که محتاج بشویم که دلیل اقامه کنیم. بنابراین تصور می‌کنم که مذاکرات زیاد در اطراف مسئله کم و زیادی دور خواهد زد که صدی شانزده کم است بنابراین خوب است آقایان هر چه عقیده دارند پیشنهاد کنند و راضی نشوند که بیش از این این مسئله در مجلس مطرح شود و برگردد به کمیسیون و کمیسیون هم از نتیجه پیشنهادهای آقایان یک نتیجه را اتخاذ کند و در شور دوم که بالاخره آن شور قاطع است و باید رأی داد هر چه که مجلس رأی بدهد قاطع است.
رئیس- مذاکرات کافی است؟ (جمعی گفتند کافی است و بعضی گفتند کافی نیست)
رئیس- رأی می‌گیریم به کافی بودن مذاکرات. آقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- معلوم می‌شود کافی است. پیشنهادات قرائت می‌شود.
(ده فقره پیشنهاد به ترتیب ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم که ترتیب ماده ۱۰ این قسم داده شود که کمپانی سرمایه بیاورد و نصف آنرا به ما قرض بدهد از قرار صد پنج الی صد هفت و در تمام منافع و مخارج شریک بالسویه باشیم. (شیخ‌الاسلام اصفهانی)
بنده پیشنهاد می‌نمایم در ذیل ماده ده جمله ذیل علاوه شود:
با صدی ده از میزان کلیه نفت و قیر و موم معدنی و گازهای طبیعی که صاحب امتیاز به موجب امتیاز تحصیل می‌نماید مشروط به اینکه صدی ده محصولات فوق در هیچ سال کمتر از صدی شانزده عایدات خالص نباشد. (حاج سیدالمحققین)
بنده پیشنهاد می‌کنم که حق دولت ایران از عین نفت مستخرج صدی پانزده پرداخته شود. (کازرونی)
پیشنهاد می‌نمایم که در ماده ده پس از تعیین حقوق دولت اعم از خالص یا عین صدی یک هم برای معارف عمومی و امور خیریه مملکتی علاوه بر حقوق دولت باید صاحب امتیاز بپردازد. (مستشارالسلطنه- عدل‌السلطنه)
بنده پیشنهاد می‌کنم که کمیسیون در شور دوم یک مبلغی به یک نسبتی برای معارف بطور سنواتی تعیین کنند. (شیخ‌الاسلام اصفهانی)
بنده پیشنهاد می‌کنم که تبصره ذیل به ماده دهم علاوه شود.
تبصره ۲- کمپانی متعهد است که علاوه بر حقوق دولت صدی نیم نیز بر معارف ایالات آذربایجان و خراسان و ولایات استرآباد و مازندران و گیلان بدهد. (فیوضات)
بنده در ماده ده پیشنهاد می‌کنم که تا پنجاه درصد صد شانزدهم و آنچه علاوه باشد نصف راجع به دولت و نصف مال کمپانی و در هر حال صدی دو جهت معارف اضافه شود. (دولت‌آبادی)
این بنده پیشنهاد می‌نمایم که ماده الحاقیه ذیل به قانون امتیاز نفت شمال ضمیمه شود:
ماده الحاقیه- علاوه بر حقوق مقرره در ماده دهم این قانون صدی دو هم به عنوان معارف باید از عایدات خالص هر کمپانی و شرکتی که تشکیل می‌شود به خزانه دولت تا آخر مدت بپردازد. (معتمدالتجار)
بنده پیشنهاد می‌کنم عایدات دولت معادل باشد با صدی شانزده از کلیه مواد مستخرجه از نفت و غیره (حاج میرزا مرتضی)
این بنده پیشنهاد می‌نمایم که سهم دولت از عایدات مطلق از کلیه مواد مستخرجه پرداخته شود و کمتر از صدی پانزده نباشد. (سدیدالملک)
رئیس- شور اول این لایحه تمام شد.
آقا سید فاضل- بنده هم پیشنهادی دارم.
رئیس- پیشنهادها به کمیسیون ارسال می‌شود. رأی می‌گیریم به شور دوم. آقایانی که تصویب می‌کنند شور دوم بشود قیام فرمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. لایحه گِل سرخ از ماده ششم راپُرت که ماده پنجم راپُرت جدید خواهد بود مطرح است. (ماده ششم به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ششم- صاحب امتیاز باید در ظرف ۶ سال از تاریخ تصویب امتیاز شروع به حفر سه چاه نماید و بعد از آن تا مدت انقضای امتیاز عملیات خود را بلاانقطاع تعقیب و در هر دو سال لااقل یک چاه حفر نماید حفر چاه و عملیات راجعه به آنرا باید به سرعت لازم تعقیب نموده و به رضایت دولت به عمقی که کمتر از دو هزار پا نباشد چاه‌ها را حفر نماید مگر اینکه در عمق کمتری نفت به مقدار تجارتی یافت شود صاحب امتیاز به دولت راپُرت‌ها و نقشه‌های لازمه را تقدیم خواهد کرد تمام چاه هائی را که حفر آن‌ها در نظر گرفته شده نشان دهد و معلوم نماید و در هر شش ماه راپُرتی از کلیه عملیات راجعه به حفر چاه‌ها و قطر و میزان و محصول آن‌ها به دولت عرضه خواهد داشت.
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- این ماده یک اشکال دارد و آن این است که در آن ذکر شده است خاک موجوده در سر معدن در صورتیکه ممکن است در خارج در جزیره هرمز یا سایر جزایر یک مقدار زیادی خاک انبار کرده باشد و مطابق آن ماده چون در سر معدن خاک نیست متعلق به صاحب امتیاز خواهد بود و فقط مختصر خاکی که در سر معدن هست متعلق به دولت خواهد بود و علاوه براین، یک اشکال دیگری هم دارد و آن این است که مقدار خاک باقی ماده خواه در سر معدن باشد خواه نقاط دورتر از معدن حق دولت باشد و این ماده هیچ این مطلب را تأمین نمی‌کند برای اینکه هر مقداری خاک که در سر معدن یا جاهای دیگر موجود باشد ممکن است منتقل به دیگری کند یا به پسرش بفروشد یا به فلان تاجر واگذار نماید بنابراین، چون این مطلب سابقه پیدا می‌کند بواسطه ذکر این ماده این لایحه همیشه صاحب امتیاز در صدد خواهد بود که راه طفره برای خودش پیدا ننماید آنوقت خواه بنویسیم در سر معدن خواه در خارج معدن یک ماه بیست روز به انقضاء مدت مانده هر چه خاک باشد به دیگری می‌فروشد و بعد از آنکه امتیاز منقضی شد هیچ خاک باقی می‌ماند که دولت او را صاحب بشود. به اینجهت بنده این ماده را صالح و کافی نمی دانم برای اینکه تأمین مقصود را نمی‌نماید.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- این اشکالی که آقای تدین فرمودند در کمیسیون هم این مطلب ثابت شد لیکن یک فرض هم دارد که خود آقای تدین باید جواب آنرا بدهد. این شخص که خاک را استخراج می‌کند مشتری که فوراً حاضر نیست بیاید خاک را ببرد مکرر شده است که خاک باقی مانده است و به فروش نرسیده است و با آنکه خداوند یک مملکتی مثل ایران به ما داده است و می‌توانیم از هر یک از منابع آن فایده ببریم این بود یکی از عرایض بنده و خواهش دولت از مجلس شورای ملی که به اسرع وقت این لوایحی را که راجع به اقتصاد و منابع ثروت است و به مجلس آمده است از تصویب مجلس بگذرد که هم برای مملکت هم برای مردم و هم برای ثروت یک راه بسیار عالی است برای مملکت حاصل خواهد شد و تصور می‌کنم مجلس شورای ملی در این مدت که آقایان نمایندگان شرف حضور داشته کاملاً با عقاید بنده همراه هستند و امیدوارم این هیئت دولت هم با موافقت مجلس بدون اینکه بنده بخواهم تفاوتی بین نمایندگان بگذارم تمام آقایانی که در این مجلس شرف حضور دارند تمام خیر مملکت خود را می‌خواهند و تمام برای مصالح مملکت کار می‌کنند همان طور که خیر مملکت را در نظر گرفته و می‌خواهیم سالی صد هزار تومان به دولت برسد. در صورتی که خاک سر معدن بماند برای طرف چه صورتی دارد همانطور که ملاحظه نفع خود را می‌کنیم باید ملاحظه طرف را هم بکنیم این فرض را هم بکنیم که ممکن است خاک در سر معدن باشد یا اسکله آورده باشد و در آن جا مشتری برایش پیدا نشده و سه چهار سال هم حق الامتیاز به دولت داده در این صورت چه طور ضرر ا و را جبران می‌کنیم پس باید هر دو جهت را ملاحظه کرد که هم حق دولت محفوظ بماند و هم حق او یک حرف دیگری هم در مجلس مکرر زده می‌شود. یعنی گفته می‌شود ممکن است بعد از پانزده سال خاک تمام شده و هیچ چیز در سر معدن باقی نماند. بنده از این مسئله تعجب می‌کنم اجازه دادن معنی دیگری دارد نه به آن معنی که می فرمائید که آنچه از زمین خارج می‌شود بکلی باطل شود چون ممکن است تمام معدن را استخراج کنند و چیزی باقی نماند.
ثانیاً آن خاک‌هایی را هم که به اسکله آورده و حاضر برای بار کردن نموده نمی‌توانیم بگوئیم مال دولت است مطابق این امتیاز یا مطابق این اجازه در صورتی که تعبیر به اجازه کنیم مال کسی است که حق امتیاز را گرفته و نمی‌توان گفت آن چیزی را که خارج کرده متعلق به دولت باشد ولی کمیسیون می‌تواند یک ترتیبی را بپذیرد که مقدار مال مستخرجه تجدید بشود. یعنی معین شود که پس از انقضای زمان تا فلان اندازه مال صاحب امتیاز باشد تا فلان مقدار مال دولت ولی چنانچه مطلقاً بگوئیم مال دولت باشد ضرر بزرگی به دولت زده‌ایم و همچنین نمی‌توان گفت چیزی از معدن باقی نمایند باید یک پیشنهادی شود که حفظ هر دو طرف شده باشد و در این صورت بنده موافق خواهم بود.
رئیس- آقای حاج میرزا علی محمد (اجازه)
حاج میرزا علی محمد- در یک موردی که بنده راجع به معدن نفت اطلاع پیدا کردم یک ترتیباتی پیش آمده بود که مستأجر بعد بواسطه موادی که مستأجر اولی استخراج کرده بود نتوانست معدن را اداره کند مجبور شد بگذارد برود زیرا که مستأجر اولی به یک قیمت نازلی می‌فروخت و مشتری زیادتری پیدا کرده بود به این ملاحظه بنده به عکس آقای آقا سید یعقوب معتقدم صاحب امتیاز بعد از انقضای مدت در خصوص اسباب آلات و ادوات و انبارها و خاک‌های مستخرجه حقی نداشته باشد و کلیه مال دولت باشد و این ماده برای این مقصود کافی نیست زیرا می‌تواند خاک‌ها را یک نقطه دورتر از معدن حمل و در آن جا انبار کند و این ماده هیچ در این خصوص اشاره نمی‌کند و به عقیده بنده اگر چنانچه این‌ها متعلق به دولت نباشد اسباب نکث معدن می‌شود بایستی پس از انقضای مدت پانزده سال کلیه این اسباب‌ها متعلق به دولت باشد.
مخبر- اولاً باید تصور کرد در مقابل صد هزار تومان که این شخص می‌دهد آیا باید یک چیزی ببر یا خیر؟ اگر بنا باشد نبرد او اجاره می‌کند نه دیگری. اگر بنا باشد به این شکل او را تحدید کرد و یا بطور تعمیم بگوئیم در هر کجا متعلق به دولت باشد چنانچه در خصوص نفت بعضی از آقایان همین طور پیشنهاد کردند این هم عملی نیست اما راجع به اینکه گفته می‌شود این معدن تمام می‌شود یا نمی‌شود عرض می‌کنم معادن دو قسم است بعضی تمام می‌شود و بعضی تولید می‌کند و این خاک هم معدن کوچکی نیست که در ظرف این چند سال تمام شود این خاکی است که در تمام نقاط ایران منجمله خراسان متنها چون آنجا نزدیک ساحل دریاها بوده و برای کشتی‌های استعمال میشده او را بهتر می‌خرند واِلا این خاک خیلی زیاد می‌باشد و در همه جا هست و اما اینکه می‌فرمایند چند سال انبار می‌کنند تابحال در معادن اینطور معمول نبوده است یعنی اجاره می‌دادند و بعد از انقضای مدت هم مستأجر می‌رفت و هر چه هم استخراج کرده بود از فیروزه و نمک و گوگرد نگاه می‌داشت ولی در چند نقطه دولت دچار مشکلاتی می‌شد یعنی هر چه نمک زیادی استخراج کرده بود و به یک قیمت کمتری می‌فروخت و اسباب زحمت شده بود و تا یک سال مستأجر ثانی نمی‌توانست نمک بفروشد و برایش صرف نمی‌کرد و اسباب صدمه و زحمت تولید کرده بود چون مستأجر اولی نمک در سر معدن و حوالی معدن انبار کرده بود و تخلیه هم نمی‌کرد و چون دولت دچار اشکال شد لذا ناچار شد که در همه انبارات قدی کند که آن مقدار نمک یا فلان چیز معدنی که در سر معدن یا در حول و حوش آن جا انبار شده متعلق به دولت باشد اما اینکه می‌فرمایند در مدت ۱۵ سال تمام خاک را استخراج می‌کند و چیزی باقی نمی‌ماند آقایان نباید فراموش نمایند که سرمایه و پول او هرگز تکافو برای این کار نخواهد کرد و چگونه می‌تواند انبار نماید و بعد به فروش برساند اگر چنانچه او بخواهد از حالا برای هفده سال دیگر خاک انبار نماید و بفروش برساند یا فرض آنکه سرمایه اش هم تکافو کند آیا بر تجارت او سکته می رساند یا نه؟ بدیهی است که ضرر فاحشی از حیث تجارت به او خواهد خورد و این طرز عملی نیست که از حالا برای هفده سال دیگر مخارج بکند و پولش را صرف نمانید که در هفده سال دیگر خاک به فروش برساند البته خود او چنین کاری را نخواهد کرد چون ضرر می‌کند و اینکه آقایان فرمودند اگر زیاد دقت و رسیدگی شود خاک‌های موجوده را می‌فروشد و یا واگذار می‌کند باید عرض کرد که نه مال دولت را می‌شود به او واگذار کرد و نه مال او را به دولت و به دیگری هم نمی‌شود واگذار کرد مثل چیزی که به او بگویند خاک را بردار و ببر و بعلاوه وقت زیادی هم در این خصوص چندان لازم نیست و البته باید در یک جاهائی مسامحه هم کرد. اما راجع به فرمایش آقای دولت‌آبادی آن مربوط به این ماده نیست ممکن است پیشنهاد بفرمایند تا مذاکره بنمائیم.
رئیس- آقای زنجانی (اجازه)
زنجانی- بنده هم این ماده را ناقص می دانم و به یک اشکالاتی برای بنده پیدا می‌شود برای این است که دولت خودش در این مسئله شراکت نکرده است اما آن چیزی که به نظر آقایان اشکال دارد آن مقدار خاکی است که متعلق به دولت خواهد شد و این ماده هم منحصر به انقضاء مدت نیست ممکن است در عرض این پانزده سال ملغی شود بعلاوه باید قید کرد آلات و ادواتی که برای استخراج آورده است اگر در دست او بماند و بعد دولت بخواهد اعلان مزایده بدهد هیچ فایده ندارد برای اینکه آلات و ادوات همه چیز مال دیگری است فقط دولت معدن را می‌خواهد امتیاز بدهد و این هم برای دولت اسباب اشکال است و باید آلات و ادوات استخراج و وسایل حمل و نقل و خاک مورد هم ضمیمه شود اعم از اینکه در انبار باشد یا سر معدن اگر اینطور باشد تمام اشکالات مرتفع می‌شود برای اینکه ممکن است مثلاً انبار را به دیگری بفروشد و بگوید انبار مال دیگری است بنابراین این پیشنهاد بنده یکقدری اشکالات را کم می‌کند بنده پیشنهاد کردم که اگر امتیاز ملغی یا مدت منقضی شود کلیه آلات و ادوات و خاک موجود متعلق به دولت باشد اگر هم اشتراکی بشود بهتر است.
رئیس- چون عده کافی نیست چند دقیقه تنفس می‌شود. (در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت به ریاست آقای مدرس نایب رئیس اول تشکیل گردید)
نایب رئیس- عده برای مذاکرات بقدر کافی موجود نیست و آقایان تصدیق می‌فرمایند حاضر نشدن آن‌ها تقصیر وجدانی است اگر آقایان حاضر نبودند مسئله‌ای نبود ولی بعد از حضور آقایان اسباب تعطیل را فراهم آوردن یک تقصیری است بنابراین چون عده کافی نیست جلسه را ختم می‌کنیم.
شیخ‌الرئیس- اگر در مجلس هستند باید بیایند و اگر نیستند جلسه را ختم کنیم.
نایب رئیس- معلوم می‌شود متوجه مسئولیت نیستند. هشتاد نفر را معطل می‌کنند حالا اگر آقایان اجازه می‌دهند جلسه را ختم کنیم دستور فردا چون روز بودجه است لایحه چهار هزار تومان اعتبار عدلیه و بعضی لوایح متعلق به بودجه خواهد بود.
(مجلس مقارن ظهر ختم شد)
رئیس مجلس- مؤتمن‌الملک