مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ اسفند (حوت) ۱۳۰۱ نشست ۲۳۵

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ اسفند (حوت) ۱۳۰۱ نشست ۲۳۵

مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ اسفند (حوت) ۱۳۰۱ نشست ۲۳۵

جلسه ۲۳۵

صورت مشروح مجلس یوم چهارشنبه نهم حوت ۱۳۰۱ مطابق یازدهم رجب ۱۳۴۱

(صورت مجلس جلسه قبل را آقای امیر ناصر قرائت نمودند)

رئیس- در صورت جلسه ایرادی نیست؟ (اظهاری نشد)

رئیس- آقای قمی (اجازه)

آقا میرزا ابراهیم قمی- بنده در صورت مجلس عرضی ندارم راجع به ماده سوم قانون ممیزی سئوالی دارم اگر اجازه بفرمائید عرض کنم.

رئیس- دیروز بنا بود رأی بگیریم مذاکرات کافی است یا خیر؟ اسم جنابعالی هم در درجه هشتم بود.

سهام‌السلطان- کافی شده بود.

رئیس- خیر عده برای رأی گرفتن کافی نبود. آقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام بفرمایند.

(عده کثیری قیام نمودند)

رئیس- معلوم می‌شود کافی است. (پیشنهاد آقای امیر ناصر به شرح ذیل قرائت شد)

چون در ولایات گرمسیری فارس و بعضی ولایات دیگر مزارعی موجود است که از آب چاه (کاو چاه) مشروب می‌شود و همه ساله برای تنقیه و تعمیر آن چاه‌ها و خریداری اسب و گاوی که جرح و دولاب آنرا بچرخاند و لوازم دیگر آن‌ها مصارفی در کار است که از عایدات خالص مالک می‌کاهد لهذا بنده پیشنهاد می‌کنم ماده سیم به ترتیب ذیل اصلاح و تکمیل شود. در نقاطی که زراعت فقط از آب قنات و گاو چاه مشروب می‌شود دو عشر الی آخر ماده (امیر ناصر)

رئیس- بفرمائید

امیر ناصر- توضیح بنده در مقدمه پیشنهاد ذکر شده و دیگر محتاج به توضیح نیست. آقایانی که از فارس و سایر نقاط گرمسیر اطلاع دارند می دانند که یک قسمت عمده زراعت نقاط گرمسیر بوسیله گاوچاه‌هایی است که از آن‌ها آب می‌کشند و زراعت می‌کنند و این خرج فوق العاده دارد و البته آقایان نمایندگان فارس از این قضیه کاملاً مستحضر هستند و باید به همان میزانی که موضوع می‌شود برای آن‌ها هم موضوع شود.

مخبر- بنده تقاضا می‌کنم این پیشنهاد را به کمیسیون ارجاع بفرمایند تا در آن باب قدری صحبت شود. (پیشنهاد آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی راجع به ماده اول قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم که ماده ۳ حذف شود و در عوض جمله عشر عایدات خالص در ماده ا ول نوشته شود از املاک قنات آب نیم عشر و از املاک رودآب یک عشر و از املاک بین بین سه ربع عشر (شیخ‌الاسلام اصفهانی)

رئیس- آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)

شیخ‌الاسلام اصفهانی- چون آقای طباطبائی اظهار نگرانی از زیاد صحبت کردن فرمودند بنده مختصراً توضیح می‌دهم. عقیده بنده این است که از قنات آب نیم عشر و از رودآب یک عشر و از بین بین سه ربع عشر گرفته شود ولی آقا را هم متذکر می‌کنم که در شور اول هر کس نظریه داشته باشد و کمیسیون آن نظریه را تأمین نکرده باشد باید عقاید خودش را در شور دوم تکرار کند آنوقت اگر کمیسیون غفلت کرده رفع شود یا اینکه کمیسیون دلایل را اظهار کند تا پیشنهاد کننده متقاعد شود یا به مخالفت اولی باقی بماند حرف نزدن به عقیده بنده صحیح نیست.

رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله عضو کمیسیون هستید؟

حاج شیخ اسدالله- راجع به این ماده مستقل بنده اجازه خواستم راجع به اصلاح نبود.

رئیس- آقای حاج میرزا علی محمد (اجازه)

حاج میرزا علی محمد- گویا آقای شیخ‌الاسلام و سایر آقایان ندانند که تمام پیشنهادها به کمیسیون ارجاع شده یک یک تحت مذاکره و مداقه در آمد هر کدام قابل توجه شده ضمیمه گردید. و هر کدام نشده چنانچه رجوع کنند به کتابچه ثبت در آن جا یکی یکی رأی گرفته شده و رد شده باید بدانند که در کمیسیون غفلتی نشده است و اما بنده نفهمیدم به چه مناسبت آقای شیخ‌الاسلام فرمودند خرج قنات آب و رودآب موضوع شود.

رئیس- آقایانی که پیشنهاد آقای شیخ‌الاسلام را قابل توجه می دانند قیام بفرمایند.

(عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه نشد. (پیشنهاد آقای دست‌غیب به شرح ذیل خوانده شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده سوم بعد از نقطه زراعت کلمه باغات ورامین هم ذکر شود و بعد از جمله عایدات خالص مالک آب قید شود. بعد از کسر کردن زکوه واجب شرعی در تبصره هم بعد از کلمه نمی‌کنند جمله غیر از زکوه واجب افزوده شود. (دست‌غیب)

رئیس- آقای دست‌غیب غایبند؟ (گفتند بلی) پیشنهاد آقای حاج میرزا مرتضی به مضمون آتی قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم در نقاطی که زراعت فقط از آب قنات مشروب می‌شود دو عشر و نیم برای مخارج کسر شود. (حاج میرزا مرتضی)

رئیس- آقای حاج میرزا مرتضی (اجازه)

حاج میرزا مرتضی- بنده اطلاع دارم قنواتی که در غالب نقاط آباد می‌شود به قیمت‌های خیلی گزاف و در طول زیادی ایجاد می‌شود حتی هشت فرسخ و ده فرسخ طول این قنوات است و این دو عشر که برای این قنوات موضوع کرده‌اند خیلی کم است و به درد هیچ جای این قنوات نمی‌خورد. و البته باید این ملاحظه را بکنند که برای مالک اگر یک فایده اقلاً ندارد ضرر هم نداشته باشد و از جیب خودش ندهد. عقیده بنده این است که برای مخارج قنوات دو عشر و نیم موضوع شود که اقلاً مخارج تنفیه و لاروبی گل کشی بشود از ا ین جهت بنده این پیشنهاد را کردم دیگر رد و قبول آن بسته به نظر آقایان است.

رئیس- آقای رفعت‌الدوله عضو کمیسیون هستند؟

رفعت‌الدوله- بله

رئیس- بفرمائید.

رفعت‌الدوله- همان بصیرتی را که آقای حاج میرزا مرتضی از قنوات دارند بنده هم دارم. در کرمان خرج قنات زیاد است ولی با ما نظریات آقایان نمایندگان یزد که قنواتشان بیشتر از کرمان بود تبادل افکار کردیم و بیش از دو عشر هم خرج ندارد. دولت هم که با ملت فرقی ندارد اگر برای ملت ضرر دارد ما این مالیات را نمی گوئیم که دولت بخورد خرج همین ملت می‌شود این حرف‌ها مال زمان استبداد بود امروز ملت ایران باید به عنوان اعانه به دولت کمک کند.

رئیس- آقایانی که پیشنهاد آقای حاج میرزا مرتضی را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.

(عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه نشد. (پیشنهاد آقای گروسی به شرح ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم به هر یک از مستثنیات یک عشر اضافه شود و در جنگل‌ها نیز دو عشر مستثنی شود. (حاج شیخ محمد حسن)

رئیس- آقای گروسی (اجازه)

گروسی- افراد مملکت ما همانطور که به موجب قانون ملزم می‌شوند که یک قسمت از عایدات خود را برای امور مملکتی به دولت بپردازند به موجب قانون دیانتشان هم ملزمند حقوقی از عایدی خود به مستحقین بپردازند و از این مسئله نباید غفلت ورزید هیچ تفاوت نمی‌کند ولی ما باید ملاحظه آن مالیات را هم بکنیم همینطور اموالی که متعلق به زکوه و خمس هستند آن‌ها هم دیانتاً مکلفند که قسمتی از آنرا اگر خمس است و اگر زکوه است عشر به مستحقین آن تأدیه کنند و دیروز در مذاکرات اشاره شد که زکوه را به این نوع مصارف می‌شود رساند و جوابی آقای مخبر دادند که علماء جایز نمی دانند وجهی از بابت مالیه اخذ شود از بابت زکوه محسوب نخواهد شد این را صحیح فرموده‌اند این مسئله مصارف مقننه دارد مطابق نص صریح قرآن هیچکس نه علماء و نه غیر علماء نمی‌توانند در آن اشکالی بکنند و بگویند مصارف زکوه به اداره کردن مملکت بر می‌گردد در صدر اسلام هم همچو کاری نشده که حالیه بشود. فقط یک قسمتی که سهم فی سبیل الله باشد او را تفسیر کرده‌اند که مخصوص به جهاد است و یک قسمتی از آن به مجاهدین داده می‌شود نه اینکه این مصارف زکوه مخصوص مصارف مملکتی شود این بر خلاف نص صریح آیات قرآنی است اهالی این مملکت اغلب مسلمان و به موجب قانون اسلام ملزمند این حقوق را تأدیه کنند از جنگل‌ها از باغات و متعلقات خمس وقتی صاحبانشان عایدی بر می‌دارند باید یک خمس برای مصارف معینه موضوع کنند که نزد اسلامیان مسلم است و همچنین از زراعت و باغات انگور یا نخلستان عشر این‌ها هم باید به مصارف خود برسد. این‌ها را باید استثناء کرد که رعایتی نسبت به حال مؤدیان مالیاتی شده باشد و به این جهت بنده تقاضا دارم به آن کسوری که استثناء شده است در امور زراعتی یک عشر که با آن مقدار حق زکوی موافقت می‌کنند اضافه شود و تمنا کردم که در آن جا نسبت به جنگل‌ها دو عشر استثناء شود که مالک هم از تأدیه آن عاجز نشود. بعلاوه تصور نشود که مؤدیان مالکین هستند و تمول آن‌ها اقتضا می‌کند که یک مبلغی به دولت بدهند خیر اینطور نیست همانطور که در دادن گمرکات ظاهراً تجار با دولت طرفند ولی معیناً افراد مملکت حقوق گمرکی تأدیه می‌نمایند یعنی تجارت آن حقوق گمرکی را بر قیمت امتعه اضافه می‌کند و اجناس را به مردم گران می‌فروشند و خود گرانی امتعه مردم را از پا در آورده است و همچنین ممکن نیست که مالک این بار را به دوش خودش بکشد بلکه تا بتواند بر رعیت تحمیل می‌کند و هر طور که می‌خواهد با رعیت مقاطعه می‌کند بنابراین ما باید رعایت حال رعیت بیچاره را بنمائیم و وقتی که به گوشه و کنار نگاه می‌کنیم می‌بینیم که اغلب رعایا بواسطه بی چیزی و پریشانی می‌آیند عملگی می‌کنند و باز هم می‌بینند شغل عملگی پیدا نمی‌شود آنوقت می‌آیند داخل در نظام می‌شوند به این واسطه این مطلب را باید در نظر داشت و قشون هم یک اندازه و حدی دارد وقتی که شما رعیت نداشته باشید دولتی ندارید که قشونی لازم داشته باشد به این جهت باید رعیت را حفظ کرد.

رئیس- آقایانی که پیشنهاد آقای گروسی را قابل توجه می دانند قیام نمایند

(عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای کازرونی قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم که در تبصره ماده ۳ از محصول زراعت دیم هم یک عشر و نیم موضوع شود. (کازرونی)

رئیس- آقای کازرونی (اجازه)

آقا میرزا علی- در خصوص زراعت دیم دیروز بنده اشاره کردم که آن زراعت محتاج به آب نیست ولی از آن طرف فراموش کردند که زراعت دیم یک سال و دو سال آن سرمایه هم که مالک مصرف کرده است عایدش نمی‌شود آقایان جواب فرمودند که آفت را منظور داشته‌اند در صورتی که این مسئله ربطی به آفت ندارد مثلاً خشکسالی بوده محصول زیادی حاصل نشده است به این جهت بنده تصور می‌کنم ضرر زراعت دیم از برای زارع بیشتر از زراعت قنات آب است بعلاوه اگر آقایان در نظر داشته باشند زراعتی که بواسطه آب قنات یا آب رودخانه مشروب می‌شود یک مخارجی دارد البته باید بدانند که عایدی آنهم زیاد است به این واسطه باید در مقابل آن عایدی زیاد یک مالیاتی به دولت بدهد ولی چون عایدی زراعت دیم کم است پس باید مالیات آن هم کمتر باشد و همانطور که برای اراضی قنات آب یا رودآب و یا بین بین مخارجی منظور داشته‌اند خوب است که برای زراعت دیم هم یک عشر به عنوان مخارج کسر شود. ن

رئیس- نظر کمیسیون چیست؟

مخبر- این پیشنهاد هم به کمیسیون مراجعه شود (پیشنهاد آقای سدیدالملک به مضمون ذیل قرائت شد)

این پیشنهاد را می‌نمایم که جزء دویم از ماده (۳) به طریق ذیل نوشته شود:

در نقاطی که از آب قنات و رودخانه مشروب می‌شود (به تناسب دو عشر و یک عشر) از عایدات مالک الی آخر. (سدیدالملک)

مخبر- این پیشنهاد هم به کمیسیون مراجعه شود. (پیشنهاد آقای حائری‌زاده به شرح ذیل قرائت شد)

حائری‌زاده- پیشنهاد می‌کنم جمله اول ماده (۳) به عبارت ذیل نوشته شود:

در نقاطی که زراعت فقط از آب قنات مشروب شود نصف

رئیس- این را هم قبول می‌کنید که به کمیسیون مراجعه شود؟

مخبر- خیر رأی بگیرید.

رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)

حائری‌زاده- در جلسه گذشته مختصراً به عرض رساندم که باید تفاوت مخارجی علاوه بر مخارج قنات و نهری که از رودخانه جدا می‌شود برای آن سرمایه‌ای که به جهت حفر قنات مصرف شده است پیش بینی کنیم به عقیده بنده باید آن تفاوت و مخارج تقریباً نصف عایدی باشد یعنی اگر از زراعت پهلوی رودخانه یک عشر گرفته می‌شود نیم عشر گرفته شود و چون در آن ماده اول مذاکره نشد در این جا برای مستثنیات و کسورش مباحثه می‌شود و بنده عقیده دارم که برای مخارج نصف موضوع شود و مابقی حکم سایر اراضی واقع شود.

رئیس- آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.

(عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب قرائت می‌شود. (به ترتیب ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده سوم عوض کلمه دو عشر و سه عشر نوشته شود (یعقوب الموسوی)

رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب- اولاً اینکه آقای حاج میرزا علی محمد در جواب آقای شیخ‌الاسلام فرمودند که پیشنهاد در کمیسیون تحت نظر واقع شده است بنده که اطلاع ندارم و باید مخبر کمیسیون جواب آن شخص اعتراض کننده و پیشنهاد کننده را بدهد واِلا به مجرد اینکه کمیسیون قانع نشد فایده ندارد شور دوم برای این است که مخبر کمیسیون بگوید به این دلیل کمیسیون این پیشنهاد را قرائت نکرد. واِلا حرف مخبر علم امام نیست که برای بنده حجت باشد. از این موضوع می‌گذریم. خود آقایان کاملاً مستحضرند که مملکت ما مملکتی است کوهستانی و هر کس ی سرمایه دارد آن را صرف می‌کند و از کره آب بیرون می‌آورد و احداث قناتی می‌نماید و اگر کسی از حال مالکین مطلع باشد و بداند که آن مالکین بیچاره چقدر گرفتار مخارج خرابی قنات هستند زیرا چاه باید پاک کند و قنات احداث کند در این صورت تصدیق می‌کنید نظر به آبادی مملکت و برای اینکه قنات زیاد شود و سرمایه داران سرمایه خود را صرف آبادی مملکت و احداث قنات می‌نمایند باید وسایل تشویق و تسهیل را فراهم آورد به این جهت بنده پیشنهاد کرده‌ام نسبت به اراضی که با آب قنات مشروب می‌شود از مالیات سه عشر کم شود زیرا وقتی که مالکین همچو خبری دیدند تشویق و ترغیب شده قهراً در صدد احداث قنات و آبادانی مملکت بر می‌آیند و از این حیث هم فایده برای خود آن‌ها است و هم برای آبادی مملکت و وقتی که قنوات زیاد شد کشت و زرع زیادتر شده و بر عایدات دولت هم افزوده خواهد شد و این سه عشری که بنده پیشنهاد کرده‌ام کم شود هم برای مالکین و رعایا خوب است که در صدد ازدیاد قنوات بر می‌آیند و هم برای دولت و مملکت.

رئیس- آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.

(عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس- تصویب نشد. پیشنهاد آقای قمی قرائت می‌شود (به این ترتیب قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم در اراضی که حق مالک را از قرار خمس ادا می‌کند برای مخارج قنات یا رودآب از سهم مالک دو عشر یا یک عشر و نیم را کسر نکنند. (ابراهیم قمی)

رئیس- آقای قمی (اجازه)

حاج میرزا مرتضی- عرضی ندارم.

آقا میرزا ابراهیم قمی- نگرانی بنده از نقصان عایدات دولت است که می‌ترسم بالاخره به صفر برسد و نتیجه این ماده و دو ماده قبل این است که تحمیلات فوق العاده بر مردم می‌شود و بالنتیجه یک قسمت مملکت از مالیات معاف می‌شوند مثلاً در زنجان و خمسه و آذربایجان و قسمتی از لرستان حق مالک خمس است و بر یک قسمت دیگر تحمیل می‌شود مثلاً دهی که صد خروار عایدی داشته باشد بیست خروار مالک می‌برد و عشر هم برای قنات کم می‌کنند می‌شود شانزده خروار و از شانزده خروار هم دولت یک خروار و شصت من مالیات می‌گیرد پس عایدات دولت از بین می‌رود و از آن هشتاد خرواری که دیگران برده‌اند هیچ فایده برای دولت متصور نیست و ابداً فکری برای این قسمت نکرده‌اند و در نقاطی که عایدات ممالک پنج یک یا هفته یک یا سه یک است در آن جا عایدات دولت بالمره از بین می‌رود این است که بنده معتقدم این ماده باید به کمیسیون ارجاع شده و در باب حقوق دولت یک فکری شده مجدداً به مجلس بیاید این است عرایض بنده و دیگر عرضی ندارم.

رئیس- آقای مخبر ارجاع این ماده را به کمیسیون قبول دارند؟

مخبر- این ماده ربطی به دولت ندارد.

رئیس- آقایانی که پیشنهاد آقای قمی را قبول دارند قیام فرمایند

(عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهادی آقای سالار معظم قرائت می‌شود. (به این ترتیب قرائت شد)

پیشنهاد می‌نمایم در ماده سوم قسمت دوم به این ترتیب نوشته شود: و در نقاطی که از آب قنات و اقلاً نصف زراعت از رودخانه مشروب می‌شود یک عشر و نیم همچنین در تبصره ماده سوم نوشته شود از محصول زراعت دیم و سراب و چشمه نیم عشر از عایدات مالک به عنوان مخارج کسر می‌شود (محمد علی مافی)

رئیس- آقای سالار معظم (اجازه)

سالار معظم- چون قسمت اول این پیشنهاد تقریباً مثل آقای حاج میرزا عبدالوهاب است که به کمیسیون ارجاع شده است بنا براین گمان نمی‌کنم توضیحات زیادی لازم داشته باشد اما راجع به قسمت‌های دیگر عرض می‌کنم. دهاتی که از یک رودخانه که دائم در جریان است زراعتشان مشروب می‌شود بجا است که یک عشر و نیم کسر شود. ولی آن دهاتی که فقط از رودخانه که در بهار یکی دو ماه جریان داشته باشد زراعتش مشروب شود یک عشر و نیم از بابت مخارج کسر کردن یک ظلم و تعدی است و ۲ عشر باید کسر شود و راجع به زراعت دیم هم بنده معتقدم مقداری به عنوان مخارج باید کسر شود برای اینکه یک قسمت عمده از زراعت مملکت دیم است و این زراعتی که از نعمت آب جاری محروم است باید مالکین را به این کار تشویق و تحریص کرد. نه اینکه با یک مالیات زیادی او را بکلی از بین برد بخصوص که مالک از زراعت دیم فقط یک ۵ یک حق می‌گیرد و بعضی جاها عشر می‌گیرد به همین جهت هم مالیات اغلب آن دهات بر عهده رعیت است و اگر این قانون تصویب شود مالیات را مالک خواهد داد حتی در زمانی که آقای فهیم‌الملک پیشنهاد کردند گفته بودند ترتیبی بنمایند که این قسمت اصلاح شود.پس اگر بنا باشد مالک بذر و سایر مخارج رعیت را هم بدهد و به پنج یک هم بگیرد هیچ مقدار هم برای مخارج کسر نشود گمان می‌کنم تحمیل زیادی بر مالک است و به عقیده بنده نیم عشر هم زیاد نیست.

مخبر- این که فرمودند املاک پادارانه باید بدهند خاطرشان را متذکر می‌کنم که پادارانه مطابق این قانون معاف کرده‌اند و اما راجع به مخارج دیم بنده تصور نمی‌کنم که شخم و تخم چندان مخارجی داشته باشد و این که فرمودند بعد از این مالیات را باید مالک بدهد این طور نیست اگر چه دولت از برای گرفتن مالیات مالک را خواهد شناخت لکن دولت در مقررات بین مالک و رعیت بهیچوجه دخالت نخواهد کرد. نهایت این که مالک از رعیت گرفته و به دولت می‌دهد و آن روابط و مناسباتی که بین رعایا و مالکین بوده است باقی خواهد بود و اگر هم در آن تغییراتی پیدا شود بر حسب تراضی خودشان خواهد بود.

رئیس- آقایانی که پیشنهاد آقای سالار معظم را قابل توجه می دانند قیام نمایند.

(عده‌ای قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه نشد. (پیشنهاد آقای آقا سید فاضل به مضمون ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم عبارت ذیل در خاتمه تبصره اضافه شود:

بذر در صورتی که به عهده مالک باشد موضوع خواهد شد. (سید فاضل کاشانی)

مخبر- این پیشنهاد عین ماده است.

رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)

آقا سید فاضل- در این تبصره مطلقاً می‌گوید از محصول زراعت دیم و سرآب و چشمه که مالک تحمل مخارجی برای جریان آب نمی‌کند مخارج کسر نمی‌شود به عقیده بنده برای رفع سوء تفاهم خوب است کلمه بذر اضافه شود و مرادم این است که در زراعت دیم در صورتی که بذر را مالک بدهد از عایدات موضوع شود ولی این عبارت مجمل است به جهت اینکه می‌گوید از محصول زراعت دیم و سرآب چشمه که مالک تحمل مخارجی برای اجرای آب نمی‌کند مخارج کسر نمی‌شود این عبارت موهم این می‌شود که حتی بذر هم کسر می‌شود ولی در ماده دوم گفته است که بعد از وضع بذر ...

یکی از نمایندگان- این توضیح واضحات است.

آقا سید فاضل- واضح نیست مجمل است.

مخبر- اگر به ماده دوم توجه بفرمایند بذر را غیر از مخارج گرفته و همچنین اگر به ماده سوم رجوع بفرمایند می‌نویسد در نقاطی که زراعت فقط از آب قنات مشروب شود دو عشر که از رودخانه و قنات مشروب می‌شود یک عشر و نیم و در نقاطی که فقط از آب رودخانه مشروب می‌شود یک عشر از عایدات مالک به عنوان مخارج کسر و همچنین در تبصره می‌گوید از محصول زراعت دیم و سرآب چشمه که مالک تحمل مخارجی برای اجرای آب آن نمی‌کند مخارج کسر نمی‌شود و مخصوصاً این جا به لفظ مخارج قید شده است که اشتباه به بذر نشود و البته آن قسمت بذری که به مالک تعلق می‌گیرد از سهم مالک کسر می‌شود و اگر هم لفظ بذر را اضافه کنیم یک عیب دیگر دارد آنوقت باید یک قدری مفصل تر بنویسیم که یک قسمت از بذر را شامل شود زیرا در بعضی نقاط بذر را مالک نمی‌دهد و رعیت می‌دهد و در دیم غالباً این طور است و ممکن است در بعضی از نقاط بذر به اندازه به سهم مالک باشد یعنی اگر ده خمس حساب کنیم و یک خمس سهم مالک بشود آنوقت اگر بخواهیم بذر بکنیم باید تام سهم مالک را کنار بگذاریم این است که به همان لفظ مخارج خواستیم این مقصود را برسانیم و تصریح به بذر هم نکرده باشیم زیرا در ماده دوم می‌نویسد: بعد از وضع بذر در صورتی که بر عهده مالک باشد در هر صورت خواه زراعت دیمی خواه غیر دیمی باشد بذر کسر می‌شود.

رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن این پیشنهاد. آقایانی که قابل توجه می دانند قیام فرمایند.

آقا سید فاضل- بنده استرداد می‌کنم. (پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب به مضمون ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده سوم عوض کلمه ۲ عشر ۳ عشر نوشته شد. (یعقوب الموسوی)

رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب- چون پیشنهاد آقای سالار معظم رد شده بنده هم پس می‌گیرم. (پیشنهاد آقای شیخ‌الرئیس زاده به مضمون ذیل قرائت شد)

مقام منیع ریاست مجلس شورای ملی

بنده پیشنهاد می‌کنم که تبصره ماده سوم این قسم نوشته شود:

تبصره- از محصول زراعت دیم و سرآب چشمه که مالک ت حمل مخارجی برای اجراء آب نمی‌کند مخارج کسر نمی‌شود ولی در صورتی که مخارجی برای مالک داشته باشد به نسبت آب رودخانه یک عشر کسر خواهد شد. (شیخ‌العراقین زاده)

رئیس- آقای شیخ العراقین زاده (اجازه)

شیخ العراقین- در تبصره این ماده می‌نویسد از محصول زراعت دیم و سرآب و چشمه که مالک تحمل مخارجی برای اجرای آب آن نمی‌کند مخارج کسر نمی‌شود و همین طور در این تبصره نوشته شده است زراعت دیم آب لازم ندارد در صورتی که در خیلی از نقاط برای مالک تولید مخارج می‌کند البته آن مخارج را در موقعی که می‌خواهند مالیات بگیرند باید موضوع نمایند در این تبصره شما می‌نویسید که از محصول زراعت دیم و سرآب و چشمه مخارج کسر نمی‌شود در موقع عمل مالک دچار زحمت می‌شود و اگر این جمله را علاوه کنید چنانچه برای مالک مخارجی تولید کرد از عایدات کسر شود در موقع ممیزی و موقع اخذ مالیات ممیزین ممیزی می‌کنند اگر مالک اظهار کرد که من متحمل مخارجی می‌شوم آن مخارج کسر خواهد شد واِلا کسر نخواهد شد.

رئیس- آقای محمد ولی میرزا (اجازه)

محمد ولی میرزا- در این جا گمان می‌کنم که آقای شیخ الرئیس اشتباه کرده باشند برای اینکه اگر زراعت از آب سرآب و چشمه باشد برای مالک مخارجی ندارد و اگر مختصر خرجی داشته با شد که نهری درست کند و آب بیندازد این مخارج به عهده رعیت است در اغلب ولایات این چشمه‌ها و سرآب‌ها به مرور زیاد می‌شود و به مدیگر اتصال پیدا می‌کند و حکم یک رودخانه را پیدا می‌کند و آنوقت مطابق رودخانه ۲ عشر به عنوان مخارج موضوع می‌شود و چنانچه به ماده چهار ملاحظه بفرمائید خواهید دید مصرح است همان ممیز و مأموری مالیه را هم که فرمودند می‌رود آن جا ببیند و تشخیص بدهند که خرجی شده است یا نه کمیسیون معین کرده و مخارجی که باید کسر شود قبلاً در خود قانون معین کردند که به اختیار مأمور مالیه نباشد و به مراتب برای زارع و مالک و دولت بهتر خواهد بود.

رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای شیخ العراقین زاده. آقایانی که قابل توجه می دانند قیام فرمایند.

(عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه نشد. (پیشنهاد آقای نجات به مضمون ذیل قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم کلمه مالیات بعد از کلمه زراعت اضافه شود (محمد نجات)

رئیس- آقای نجات (اجازه)

آقا میرزا محمد نجات- اگر آقای مخبر قبول می‌کنند دیگر توضیح لازم ندارد.

مخبر- قبول می‌کنم.

(پیشنهاد آقای سردار فاخر به شرح ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم در تبصره ماده ۳ از محصول زراعت دیم یک عشر به عنوان مخارج کسر شود (سردار فاخر)

(جمعی گفتند این مطلب رد شده است)

رئیس- ماده چهارم قرائت می‌شود. (به مضمون ذیل قرائت شد)

ماده چهارم- چنانکه کسی فقط مالک آبی از قنات یا رودخانه بوده آن را به مصرف فروش یا اجاره می رساند در موقع ممیزی از عایدات قنات ۲ عشر و از رودخانه یک عشر به عنوان مخارج کسر شده از بقیه عایدات مالک یک عشر مالیات اخذ می‌شود.

رئیس- آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)

شیخ‌الاسلام- اگر چه موقع گذشته است ولی بنده می‌خواهم آقای گروسی را متذکر کنم و به طور خصوصی رفع اشتباه از ایشان بنمایم که نه به فرمایشات ایشان احدی تقوه کرده است و نه به عرایض بنده و بطور تذکر عرض می نم و ایشان را هدایت می‌کنم به جامع عباسی اما در باب این ماده از آقای مخبر سئوال می‌کنم این که در این ماده نوشته است چنان که کسی فقط مالک آبی از قنات یا رودخانه بوده آنرا به مصرف فروش یا اجاره می رساند در موقع ممیزی از عایدات قنات ۲ عشر و از رودخانه یک عشر به عنوان مخارج کسر شده و از بقیه عایدات مالک یک عشر مالیات اخذ می‌شود خواستم سئوال کنم ببینم از برای صاحبان مالک که آن‌ها هم مخارجی می‌نمایند سهمی منظور شده است یا نه؟

مخبر- گویا آقای شیخ‌الاسلام توجه نفرمودند مقصود از این ماده این است که اگر کسی آب داشته باشد و آن را به مصرف زراعت برساند دولت عایداتی که آن شخص زا باب آب دارد می‌سنجد اگر قنات است ۲ عشر و اگر رودخانه است یک عشر به عنوان مخارج کسر می‌کند و از قصبه عایدات آن یک عشر مالیات اخذ می‌شود و این ماده فقط راجع به مالکین آب است.

شیخ‌الاسلام- پس سهم مالکین زراعت چه می‌شود؟

مخبر- این ماده برای مالکین است که قنات و رودخانه دارند و از آن‌ها استفاده می‌کنند و آب آن‌ها را به فروش می‌رسانند و فقط این ماده برای آن‌ها است.

شیخ‌الاسلام- اگر زمین بدون آب داشته باشد چه می‌شود؟

مخبر- ماده قبل شامل زمین بدون آب می‌شود.

رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)

حاج میرزا عبدالوهاب- این که در این ماده نوشته شده است از عایدات قنات ۲ عشر و از رودخانه یک عشر به عنوان مخارج کسر می‌کند عقیده بنده این است که برای رودخانه یک عشر زیاد است زیرا آب رودخانه را که برای زراعت می‌برند برای مخارج جدول کسی که یک عشر کسر کرده‌اند اما آن کسی که آب دارد از همان محل کره می‌فروشد و داخل در جدول خودش نمی‌کند و مخارجی برای او تعلق نمی‌گیرد. بنابراین یک عشر به عنوان مخارج رودخانه کسر کردن زیادی است.

رئیس- آقای محمد ولی میرزا (اجازه)

محمد ولی میرزا- تصور می‌کنم که آقای مخبر توضیحات مکفی داده‌اند و آقا باید قانع شده باشد ولی نسبت به این یک عشر که می‌فرمایند زیادی است بنده عرض می‌کنم آن کسی که می‌خواهد آب بفروشد اگر مجبور باشد آب را به یک نقاط دوردست برساند به هر جدول و کرهی رسید شاید یک رشته فوق العاده داشته باشد از این نقطه نظر است که این یک عشر را برای مخارج منظور کرده‌اند و گمان می‌کنم که عادلانه هم باشد.

مخبر- بنده می‌خواستم این جا یک نکته را یادآوری کنم. در ماده ۳ اگر آقایان ملاحظه بفرمایند دولت قیمت آبی را که مالکین اراضی خریداری می‌کنند در جزء مخارج محسوب می‌دارد و البته آب از همین قنات هائی است که زمین ندارد و چون قیمت آب را جزو مخارج قبول می‌کند البته باید از این قنوات هم مالیات بگیرند.

رئیس- آقای سردار فاخر (اجازه)

سردار فاخر- بنده عرضی ندارم.

(جمعی گفتند مذاکرات کافی است)

رئیس- رأی می‌گیریم به ماده چهارم.

آقا سید فاضل- چون بعضی از آقایان در این قسمت ماده موافقند و قسمت دیگر مخالف به این جهت تقاضا می‌کنم تجزیه شود.

رئیس- تفکیک می‌کنیم. اول رأی می‌گیریم به قنات. آقایانی که ماده با قنات و حذف رودخانه تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(اغلب نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. حالا رأی می‌گیریم به رودخانه با حذف قنات. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(اکثر نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. رأی می‌گیریم به ماده چهارم. آقایانی که ماده چهارم را تصویب می‌کنند قیام نمایند.

(اکثر نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده پنجم (به شرح ذیل قرائت شد)

ماده ۵- دولت حق مطالبه و استیفاء مالیات از کسی دارد که ملک را متصرّف بوده حاصل را برداشت می‌نماید.

رئیس- آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)

شیخ‌الاسلام اصفهانی- در این ماده نوشته شده است دولت حق مطالبه و استیفاء مالیات از کسی ندارد که ملک را متصرّف بوده و حاصل را برداشت می‌نماید. بنده تصور می‌کنم که زارعین به حسب ظاهر متصرّف ملک باشند و حال را هم زارعین برداشت کنند و اگر این عبارت را به یک عبارت دیگر تبدیل کنند یعنی کسی که منافع مالکیت را می‌برد مالیات را بدهد تصور می‌کنم بهتر باشد و چنانچه سابقاً معمول بوده و حالیه هم معمول است هر کس مالیات نداده می‌روند یقه زارعین بیچاره را می‌گیرند به این جهت بنده پیشنهاد کردم که این ماده اینطور نوشته شود: کسی که بهره مالکیت را برده است برای اینکه دیگر اسباب زحمت زارعین را فراهم نیاورند.

مخبر- میزان فهم معانی اینطور حمل و عبارات یک استدراکاتی است و اگر بنا شود بروند پیدا کنند در اینکه یک عبرتی اینطور می فهماند یا آنطور بالاخره باید آن عبارت را خواند و فهمید که سامعین چه می‌فهمیدند و هر طوری که اکثریت سامعین فهمیدند البته آن صحیح است. حالا اگر یکی دو نفر طوری دیگر فهمیدند معلوم می‌شود که آن دو نفر سهو کرده‌اند صریح عبارت غیر از آن ترتیبی است که آقای شیخ‌الاسلام فرمودند زیرا در این جا می‌نویسد دولت حق مطالبه و استیفاء مالیات از کسی دارد که ملک را متصرّف بوده و حاصل را برداشت می‌کند برداشتم حاصل را به رعیت نسبت نمی‌دهند بلکه به مالکی که در شهر نشسته است و قدمش به ملک نرسیده است نسبت می‌دهند دیگر ایکه هیچ کسی رعیت را متصرّف نمی داند و این عبارت هم کافی است زیرا اگر منافع مالکیت را منظور نداریم برخلاف مقصود کمیسیون می‌شود و آنوقت منظور این می‌شود که یک طرف مالک باشد و یک طرف هم دولت و ما نمی‌خواهیم دولت را با مالک طرف نمائیم مثلاً یک ملکی است مال یک شخصی و مالک ملک در آمریکا است و بیست سال هم آن جا مانده است آیا دولت باید به مالک مراجعه کند؟ خیر بلکه دولت باید به هر کسی که حاصل را برداشت می‌کند مراجعه نموده و از او مالیات را اخذ نماید منتهی او باید با مالک حساب کند یا به عنوان مالکیت یا به عنوان دیگر فرضاً یک کسی به دیگری بدهکار است و دولت تصویب می‌کند از برداشت ملک او بدهند آنوقت مالک می‌گوید من که ندارم بروند پیش متسأجر مستأجر می‌گوید من حالا ندارم بروند از مالک بگیرد و از این قبیل محظورات برای دولت پیش می‌آید به این جهت باید این ماده را طوری بنویسیم که به دولت ضرر نخورد بنابراین دولت به محصول نگاه نمی‌کند هر کس محصول را برداشت می‌کند از او مالیات می‌گیرد و به رعیت هم تحمیل نمی‌شود زیرا رعیت مالک نصف یا ثلث محصول است و مطابق قانون دولت از آن سهمی که متعلق به رعیت است مالیات نمی‌گیرد و از سهم اربابی مالیات می‌گیرد بنابراین این هیچ تحمیلی بر رعیت نمی‌شود.

(جمعی گفتند مذاکرات کافی است و بعضی گفتند کافی نیست)

رئیس- رأی می‌گیریم به کافی بودن مذاکرات. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- معلوم می‌شود کافی است. رأی می‌گیریم به ماده پنجم. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند

(اکثر نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده ششم (به شرح ذیل قرائت شد)

ماده ۶- هرگاه در ملکی مالک و زارع یکی است تقسیمی که در حدود مجاور بین مالک و زارع معمول است رعایت شده بعد از وضع حق زارع و عشور مذکوره در ماده ۳ از بقیه که بهره مالکانه است مالیات اخذ می‌گردد.

تبصره- تقسیم مذکوره فوق شامل انواع عایدات ملک خواهد بود اعم از اینکه شتوی باشد یا صیفی یا باغ

رئیس- آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)

شیخ‌الاسلام- عرضی ندارم.

رئیس- آقای زنجانی (اجازه)

آقا شیخ ابراهیم زنجانی- این ماده متفرع است هم بر ماده اول و هم بر ماده سوم. زیرا این شخص دو جنبه دارد هم جنبه زارعیت و هم جنبه مالکیت. اگر زراعت آن از قنوات مشروب شود دو عشر و اگر از رودخانه مشروب شود یک عشر و نیم و مابقی را تقسیم خواهد کرد و از سهم اربابی یک عشر مالیات خواهد داد و بنده در اصل مطلب عرایضی داشتم و رخصت خواستم ولی نوبت به من نرسید و این جا وسیله پیدا کردم که بعضی مذاکرات بنمایم و مقدمتاً عرض می‌کنم که شاید عرایض بنده خارج از موضوع به نظر می‌آید.اولاً قانون ممیزی و ترتیب ممیزی با قانون مالیات فرق دارد ممکن است ممیزی به عمل بیاید و هیچ مالیات وضع نشود مثلاً در مملکت ما مالیات عشر است ولی املاک در هم و بر هم است. یکی خراب شده یکی را آب برده یکی ممیزی شده است یکی ممیزی نشده است معلوم نیست چطور باید مالیات داد ولی ما الآن به هر دو این قانون محتاجیم به جهت اینکه هم ترتیب مالیات در ایران صحیح نیست و هم تشخیص عایدات املاک و به طوری در هم بر هم است که از ممیزی شصت سال قبل از بعضی املاک که از بین رفته مالیات می‌گیرند و از بعضی دیگر که احداث شده است مالیات نمی‌گیرند و مالیات هم عبارت از این است که اهالی مملکت یک حصه از عایدات خود را برای اداره نمودن مملکت بدهند حالا از چه باید بدهند مختلف است در بعضی جاها از دارائی بوده بعضی جاها سرانه بوده و در بعضی نقاط از مساحت اراضی بوده و بالاخره عقلا صلاح دانستند و تصویب کردند که هیچیک نساط نباشد زیرا ممکن است یک شخصی دارائی نداشته باشد و مساحت هم خراب باشد به این جهت مالیات را از عایدات قرار دادند یعنی از آن عایدی که دولت برای او تصور کرده است یک قسمتش را به عنوان مالیات به او بپردازند لهذا این جا نظر واضعین قانون این بوده است که هر ساله حساب می‌نمودند که فلان شخص چقدر خرج کرده است و چقدر عایدی داشته است و یک تخمین و تقریبی برای مخارج معین کرده‌اند و بعد از وضع مخارج از باقی مالیات می‌گرفتند بنابراین بنده عرض می‌کنم که در این جا ملاحظه مخارج آب شده است ولی مخارج قنات از رودخانه بیشتر است و دیم هیچ مخارج ندارد به این جهت هیچ سهمی از عایدات آن به عنوان مخارج کسر نمی‌کند و اگر مخارج مختصری هم داشته باشد در بعضی جاها به عهده مالک و در بعضی نقاط به عهده رعیت است و هر کس از ولایات خودش اطلاعی دارد یک پیشنهادی مناسب به ولایت خودش می‌دهد مثلاً خمسه یا جاهای دیگر خیلی تفاوت دارد در خمسه تمام مخارج به عهده رعیت است و مالیات را هم رعیت می‌دهد مالک فقط برای زمینش خمس می‌برد. الآن مالک خمسه به ترتیبی قرار داده شده است که عرض می‌کنم یعنی محصول آن جا به چهار قسمت تقسیم شده یک قسمت مال دولت است یعنی اگر رعیت بردارد عوارض دولت را باید بدهد و اگر ارباب بردارد او باید عوارض دولت را بدهد و حصه مالک فقط پنج یک خواهد بود و اگر بخواهند عشر پنج یک را هم بگیرند آنوقت عشر مالیاتی که الآن در خمسه می‌گیرند گرفته نمی‌شود مثلاً فرض کنید عشر مالیات را مالک بدهد آن را از رعیت می‌گیرد و این هیچ صحیح نیست به جهت اینکه سابقاً خمس عایدات را به دولت می‌دادند ولی حالا عشر خمس خواهد شد و ارباب هم از رعیت خواهد گرفت بعلاوه زراعت مخارج زیاد دارد و تنها مخارج آب نیست زیرا مخارج آب به عهده مالک است مخارج درو کردن به عهده مالک است مالک گاو می‌دهد. بنابراین عایدات به چهار حصه تقسیم می‌شود یک حصه برای زارع می‌ماند و دولت از آن سه حصه دیگر عشر می‌برد و حالا آنکه مخارج کسر نشده است و چون ترتیب تقسیم بین مالک و رعیت در نقاط مختلفه مملکت مختلف است و بنده هر چه فکر کردم بلکه یک راهی پیدا کنم که جامع این مراتب باشد نتوانستم ولی البته باز هم باید فکر کرد بلکه یک راهی پیدا کرد زیرا در بعضی نقاط مالک عایدی زیاد دارد مخارج زیادی هم کرده است ولی مخارجش را حساب نمی‌کنند و از او مالیات زیاد می‌گریم بعضی جاها هیچ خرج نکرده است عایدی کمی هم دارد و از آنچه که برده است عشر می‌گیرد آخر این چطور درست در می‌آید؟ و اما مطلبی که بعضی از آقایان مکرر فرمودند اشتباه است مثلاً گفتند یکی پنج هزار تومان خرج کرده است و قنات در آورده است باید مخارجی که از برای آب قنات پیدا شده است آن‌ها را از عایدات قنات موضوع کرد از قبیل تعمیر سالیانه و غیره واِلا اگر یکی پنجاه هزار تومان بدهد ملک بخرد او را نباید جزء مخارج حساب کرد بلکه مخارجی که در عرض سال می‌شود کسر کرد پس این قناتی که با پنج هزار تومان ایجاد شده است هیچ فرق ندارد هر کس زیاد خرج کرده بیشتر منافع می‌برد دیگر اینکه از برای مخارج زراعت فقط خرج آب را حساب می‌کنند و کسر می‌کنند و حال آنکه زراعت مخارج دیگری دارد مثلاً گاو می‌خواهد افزار می‌خواهد مخارج درو کردن می‌خواهد آنوقت چهار حصه مالک می‌برد و یک حصه رعیت این جا از ۴ حصه دولت مالیات می‌گیرد در بعضی نقاط از پنج یکی از سهم مالک است مالیات می‌گیرد این‌ها هیچ مطابق نمی‌آید.بنابراین باید یک ترتیبی برای تقسیمات مالک و رعیت نمود تا دولت از همه جا بتواند به تساوی از حق مالک بگیرد و بنده نمی‌توانم تصویب کنم کسی که جنبه مالکیت و زارعیت دارد به همسایه خودش نگاه کند در بعضی نقاط در همسایه آن چهار حصه مالک می‌برد و یک حصه رعیت و در بعضی نقاط برعکس است یعنی چهار حصه رعیت می‌برد و یک حصه مالک و اگر بنا شود از این حصه هم عشر بگیرد چیز ناصحیحی است.حالا بنده نمی دانم عشر اگر دولت بگیرد کفایت خواهد کرد یا نه؟ در هر حال بعد از اینکه دولت عشر گرفت و دیدند زیاد است ممکن است کم کرد و نیم عشر بگیرند و اگر هم یک عشر کم بود و کفاف مخارج دولت را نداد ممکن است بعد زیاد کرده و دو عشر بگیرند این محل اشکال است و بنده حقیقتاً نتوانستم یک قدر جامعی در نظر گرفته و پیشنهاد کنم و اگر در موقع مذاکره کمیسیون بنده را هم دعوت کند بیش از این توضیحات خواهم دارد.

آقا میرزا محمد صادق طباطبائی مخبر کمیسیون قوانین مالیه- آقای زنجانی در اوضاع زراعتی و مقادیر مملکت شرح و بسط خوبی دادند و در حقیقت یک کنفرانس خیلی خوبی بود. ولی تصور نفرمائید که در کمیسیون این صحبت‌ها نشده است یا هیچیک از افراد کمیسیون این انکار و نظریه را نداشته‌اند! خیر، بیست ماه این قانون در کمیسیون مطرح بوده و کابینه‌های مختلف برای مذاکره دعوت شده و شرکت کرده‌اند بعلاوه، کمیسیون با اشخاص بصیر و مختلف در مجالس مفصل مذاکره کرده است و در تمام این معایب ملاحظه و دقت کرده است و اگر آقایان فراموش نفرموده باشند در شور اول که صحبت شد بنده این عرایض را عرض کردم منتهی چون حالا شور دوم بود نخواستم مفصلاً داخل مذاکره شده باشم.بعلاوه، تمام این مذاکرات در شور اول شد و تمام محضوراتی که در اجراء یک قانون ممکن بود پیش می‌آید برای اینکه با حقیقت و عدالت مطابقت کند در کمیسیون تحت نظر آمد بالاخره همانطور که آقای زنجانی فرمودند نتوانسته‌اند راه حلی برای این مسئله پیدا کنند کمیسیون هم نتوانست راه حل اساسی پیدا کند و علت هم این است که این قانون ممیزی عملی نیست زیرا وسائل ممیزی علمی امروز از هر نقطه نظر در این مملکت فراهم نیست وقتی بتوان یک قانون صحیحی که با حقیقت و عدالت مطابقه کند نوشت که در تمام جاها یک ممیزی عملی و اساسی بشود و استعداد هر نقطه را سنجید و فهمند مقدار آب و هوا و زمین و بالاخره نوع زراعت و کشتی که در فلان محل می‌شود چه چیز است؟ آن وقت از روی یک تناسب اساسی قانون وضع کنند و در مقابل هم باید یک فلاحتی در مملکت وجود داشته باشد که وسایل کار کردن را برای زارعین فراهم می‌نماید. آن وقت این قانون را می‌توان طوری نوشت که بهتر از این ترتیب موفق بشویم.ولی با این ترتیب که همه آقایان می دانند امروز در اوضاع زراعتی و فلاحتی ما حکمفرماست که در تمام موارد یک اختلاف اصولی بین رعیت و مالک وجود دارد بهتر از این نمی‌توان قانون نوشت مگر اینکه یک عایدات فرضی برای مالک فرض کنیم و مثلاً ثلث عایدات را بگوئیم سهم مالک است و از آن ثلث حق دولت اخذ شود حالا اگر این نظر مجلس را قابل توجه می داند خوب است یکی از آقایان پیشنهاد کنند به این طور که میزانی را بطور فرض از روی حقیقت برای سهم مالک بندند اعم از اینکه از سهم رعیت هم داخل این مالیات بشود یا نشود. به این معنی که اگر سهم مالک زیادتر از ثلث بود از مازاد ثلث معاف باشد و اگر هم کمتر از ثلث باشد باز از همان مقدار ثلث مالیات اخذ شده است و فرض کردیم حالا هر قسمی که مابین مالک و رعیت است باشد و دولت در میزان و مقیاس و ترتیب شرکت آن‌ها دخالتی نکند و مالکین هر معامله که به اقتضای عادت و اوضاع آن محل با رعایا می نموده‌اند کماکان داشته باشند الا اینکه بطور فرض یک سهمی را برای مالک فرض کرده و از آن میزان تخمینی مالیات بگیرد.حالا اگر در یک نقطه ۳ عشر سهم رعیت و ۱ عشر سهم مالک می‌شود این بر رعیت تحمیل نمی‌شود و فقط بر مالک تحمیل خواهد شد و همینطور برعکس در یک نقطه دیگری که ۳ عشر سهم مالک و ۱ عشر سهم رعیت می‌شود در این صورت چیزی متوجه مالک نشده.ولی ضرر بر رعیت وارد خواهد آمد ولکن در هر حال دولت به یک میزان تخمینی از محصول هر محل مالیات می‌گیرد بدون اینکه دخالتی در ترتیبات مرسومه بین مالک و رعیت داشته باشد گرچه در این قانون فعلی یک اختلافات زیادی برای دولت تولید خواهد شد.ولی با این حال این ترتیب را که عرض کردم کمیسیون عملی داشت در این قانون فعلی مثلاً در جاهائی که مالک یک عشر می‌برد ما صدی ۱ مالیات خواهیم گرفت و با این ترتیب از صدی یک ما صدی نه در مالیات دولت اختلاف خواهد بود برای اینکه ما مالیات را روی سهم ۱۰ یک قرار داده‌ایم بدون اینکه دخالتی در طرز شرکت مالک و رعیت کرده باشیم در صورتی که این طرز هم در همه جا و در هر محل مختلف است و در هر جا داخل یک زمینه مخصوص است و از طرفی این ایراد را که آقای زنجانی و سایرین فرمودند وارد می‌شود.ولی چاره چیست ما امروز نمی‌توانیم اوضاع شخصی بین رعایا و مالکین را بر هم بزنیم و این هیچ عملی و مصلحتی نخواهد بود. حالا اگر واقعاً این را در مجلس قبول دارد و احساسات مجلس موافق است کمیسیون هم موافقت خواهد کرد زیرا کمیسیون باید از اثر احساسات و تمایلات مجلس ماده‌ای نوشته و تقدیم مجلس کند و تصمیم خود کمیسیون موضوعیت ندارد و هر طور مجلس صلاح بداند کمیسیون هم ممکن است زمینه را تغییر بدهد.

رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۶. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(اکثریت قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. چند دقیقه تنفس داده می‌شود. (در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)

رئیس- ماده هفتم قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)

ماده هفتم- مقصود از عایدات جنس گندم و جو و شلتوک است و بقیه عایدات کلاً و جزئاً نقدی محسوب می‌شود.

رئیس- آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)

شیخ‌الاسلام- در این ماده عرضی ندارم.

رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)

اقبال‌السلطان- خاطر آقایان مسبوق است در این مدت که مالیات گرفته می شده مالیات جنس فقط گندم و جو بوده است و شلتوک را جزء عملیات نقدی قرار دهند هم صلاح دولت است و هم صلاح مالک زیرا همه آقایان مسبوقند که شلتوک مثل گندم و جو انبار کردن و نگاهداری آن برای دولت خیلی زحمت دارد و باید به زحمت خشک کرده و از انبار بیرون می‌آورند و دوباره آنرا می‌ریزند غرض این است که نگهداری شلتوک برای دولت یک زحمات و مخارجی فوق العاده دارد و از این جهت بنده معتقدم که مالیات جنسی را به همان گندم و مالیات شلتوک را نقدی بگیرند.

رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب- بنده از این فرمایش آقای اقبال السلطان خیلی تعجب می‌کنم زیرا همیشه شلتوک جزء مالیات جنسی بوده چنانچه اغلب لوایحی که از طرف دولت به کمیسیون آمده این مسئله را ثابت نموده و در هزار جا عنوان شلتوک را داشته است و در همه معمول بوده و مخصوصاً در مازندران و استرآباد مالیات جنسی شامل گندم و جو و شلتوک بوده است حالا اگر او را مستثنی بکنید مسئله دیگری است و مخصوصاً همان پریشب بود که دویست خروار شلتوک در لایحه روشنائی معین شده بود خوب این دویست خروار شلتوک از کجا آمده؟ مسلماً از مالیات بوده است و گمان نمی‌کنم نفع دولت به تسعیر نقدی باشد.

رئیس- آقای حاج میرزا محمد (اجازه)

حاج میرزا علی محمد- بنده موافقم بعد از یک مخالف عرض خواهم کرد.

رئیس- مذاکرات کافی است؟

(گفتند کافی است)

رئیس- پیشنهاد آقای لسان‌الملک قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم ماده هفتم اینطور اصلاح شود:

(مقصود از عایدات جنس گندم، جو، شلتوک، ذرت- ارزن و کاه است) الخ (لسان‌الملک)

رئیس- آقای لسان‌الملک (اجازه)

لسان‌الملک- در مالیات جنسی فقط جو و گندم و شلتوک را اسم برده است و ذرت و ارزن را ذکر نکرده از این جهت بنده پیشنهاد کرده‌ام که ذرت و ارزن هم شامل مالیات جنسی بشود.

رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای لسان‌الملک. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(کسی قیام نکرد)

رئیس- تصویب نشد. رأی می‌گیریم به ماده هفتم. آقایانی که ماده هفتم را قابل توجه می دانند ...

اقبال‌السلطان- بنده پیشنهادی دارم

رئیس- پیشنهاد آقای اقبال‌السلطان قرائت می‌شود (به این شرح قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم ماده هفتم اینطور نوشته شود:

مقصود از عایدات جنسی گندم و جو است (اقبال‌السلطان)

رئیس- (خطاب به اقبال‌السلطان) دیگر توضیحی ندارید؟

اقبال‌السلطان- خیر عرایضم را عرض کردم.

رئیس- آقایانی که پیشنهاد آقای اقبال‌السلطان را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.

(چند نفری برخاستند)

رئیس- تصویب نشد. پیشنهاد آقای سردار فاخر قرائت می‌شود (به این مضمون قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم در سال مجاعه و قحطی دولت می‌تواند عین جنس دریافت دارد (سردار فاخر)

رئیس- آقای سردار فاخر (اجازه)

سردار فاخر- یک قسمت از مالیات را از قبیل مالیات صیفی که ذرت و سیب زمینی و غیره باشد در این لایحه همچو قرار داده‌اند که تسعیر شده و دولت نقدی دریافت کند از این جهت بنده پیشنهاد کرده‌ام که در سال قحطی و مجاعه دولت حق داشته باشد عین جنس را دریافت کند.

رئیس- باید رأی بگیریم کسانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام کنند

(عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه نشد. رأی می‌گیریم به ماده هفتم. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(جمع کثیری قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده هشتم قرائت می‌شود (به این کیفیت خوانده شد)

ماده هشتم- تریاک و تنباکو و توتون که مالیات غیر مستقیم از آن‌ها اخذ می‌گردد از هرگونه عوارض مستقیم معاف خواهند بود نیز چای و کتان و نیشکر از اداء هرگونه مالیات معاف خواهد بود.

رئیس- آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)

شیخ‌الاسلام اصفهانی- در این ماده سه فقره از اجناس را که مالیات غیر مستقیم می‌دهند استثناء کرده به این معنی که چون تریاک و توتون و تنباکو مالیات غیر مستقیم می‌دهند این ماده می‌گوید دیگر نباید عشریه از تریاک و توتون و تنباکو گرفته شود. لذا بنده عرض می‌کنم از تمام اجناس که از آن‌ها مالیات غیر مستقیم گرفته می‌شود مگر نباید چیزی گرفته شود و این معافیت فقط نباید منحصر به تریاک و توتون و تنباکو باشد مثلاً از انگور و سایر فواکه هم که مالیات غیر مستقیم می‌گیرند دیگر نباید چیزی اخذ شود و همینطور از ذغالی که از جنگل‌ها می‌آورند و مالیات غیر مستقیم دارد نباید چیزی بگیرند اگر تصویب نشدن این مالیات‌ها تنها در مجلس کافی است علت ندارد تریاک را هم که مالیاتش در مجلس تصویب نشده در این جا قید کنید و اگر هم این نظر احتیاطی است برای اینکه دگر دو مالیات از این اجناس یکی یکی در سر حال و یکی هم هنگام ورود به شهر گرفته شود خوب است تمام چیزهایی که مالیات غیر مستقیم دارد از این عشریه معاف باشند مطلب دیگر اینکه در این جا نوشته شده چای کتان و نیشکر از مالیات معافند این بسیار خوب است ولی البته آقایان سپهدار اعظم و سردار معتمد و سایر آقایانی که از رشت مطلعند می دانند که سابقاً در رشت و گیلان تخم نوغان را در همین ایران به عمل می‌آوردند و مصرف می‌کردند بعد تخم نوغان از خارجه آمد و آن تخم نوغان داخله تقریباً از میان رفت از این جهت بنده معتقدم به چای و نیشکر و کتان ابریشمی هم که تخم نوغان آن در ایران عمل آمده باشد اضافه شود که اسباب تشویق شود زیرا آنوقت در جاهائی که ابریشم هست اهالی به طمع اینکه مالیات ندارد و فایده خواهند برد به خیال خواهند افتاد که تخم نوغان به عمل آورند و همین مسئله سبب خواهد شد که کم کم ابریشم در ایران زیاد خواهد شد.

مخبر- راجع به چای و کتان و نیشکر خود آقای شیخ الاسلام تصدیق فرمودند که برای تشویق اهالی لازم است از مالیات معاف باشد ولی راجع به ابریشم هم اگر ایشان پیشنهاد بفرمایند بنده مخالفتی ندارم و اگر مجلس قبول کند کمیسیون موافق است ولی آن شرطی که می‌کنند که باید حتماً با تخم نوغان ایران باشد شرط خوبی نیست زیرا آنوقت مکلف خواهند بود که با تخم نوغان کار ایران ابریشم درست کنند و این ابریشم را خراب خواهد کرد بنابراین خوب است بطور مطلق بگذارند که ضرر تجارتی نداشته باشیم اما راجع به قسمت اول ماده یعنی معافیت تریاک و تنباکو بنده چون بدبختانه وقتی که این علاوه شد در کمیسیون نبوده‌ام و چون آقایان قرار داده‌اند دیگر مخالفتی نمی‌توانم بکنم ولی نسبت به تریاک خیلی بی مورد می دانم زیرا عقیده دارم هر قدر تضییقات نسبت به تریاک می‌شود بهتر است به هر حال بنده نسبت به آن دفاعی نمی‌کنم زیرا از دلایل او مسبوق نیستم یا شاید سایر اعضاء دیگر کمیسیون دفاع کنند ولی نسبت به ابریشم اگر پیشنهاد بفرمائید مخالفتی ندارم.

رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)

سهام‌السلطان- راجع به کتیرا چون در قانونی که گذشت قرار شد مالیاتی که از کتیرا گرفته می‌شود در سر حد گرفته می‌شود و در محل دیگر چیزی گرفته نشود ولی چون این قانون بعد از آن قانون نوشته می‌شود و در ماده اول این قانون هم نوشته شده از اراضی مزروعی و جنگل‌های طبیعی اربابی و مراتعی که به اجاره داده می‌شود عشر عایدات خالص مالک اعم از نقد یا جنس گرفته شود و چون در اعتبارات لفظ مراتع ذکر شده طبعاً کتیرا هم شامل خواهد بود کتیرا از مرتع گرفته می‌شود از قراری که آقای مخبر امروز مذاکره می‌فرمودند نظرشان همین بوده است که این هم می‌شود بنابراین من ضرری نمی‌بینم که در ماده آنقوزه هم جزو مستثنیات قید شود البته قید این نکته هم مقصود را می رساند هم آن محظور را رفع می‌کند این است که بنده پیشنهاد کرده‌ام جزو مستثنیات هشتم کتیرا و آنقوزه هم اضافه شود.

رئیس- آقای حاج میرزا علی دولت‌آبادی (اجازه)

حاج میرزا علی محمد- آقایان در مستثنی کردن مالیات تریاک و توتون و تنباکو فرمودند حالا بنده نظریات کمیسیون را عرض می‌کنم. بین مالیات انگور و مالیات قانونی که از مجلس گذشته فرق است مطابق قانون قدیم که گذشته است تقریباً پنج مقابل قیمت اصلی تریاک به عنوان باندرُل از آن گرفته می‌شود وقتی که حساب کنیم میزان عمومی قیمت تنباکو و توتون را با وضع حاضره و این مالیات گزاف چنانچه یک اضافات دیگری هم تحمیل شود دیگر مردم در کاشتنش مسامحه می‌کنند اگر نمی‌خواهند کاشته شود آن یک مطلب دیگری است اما مادام که می‌کارند مال التجاره است و یک مالیات هم می‌دهند جمع و خرجش مطابقه کند و با وضعیت گمان نمی‌کنم جمع و خرجش با هم مطابقه بکند زیرا من شاه که دو من تبریز سابقاً هفتاد تومان هشتاد تومان بوده و سی و هفت الی چهل تومان رسیده است وقتی که مخارجی که به ارباب و رعیت می‌گیرد حساب کنیم می‌بینیم اید قدر فایده ندارد. از این جهت کمیسیون به ملاحظه‌ای که اساس تریاک کاری از بین نرود مقتضی دانست که این قانون از دادن آن معالف باشد.

معاون وزارت مالیه- بنده در مورد تریاک بکلی با این فرمایشات آقایان مخالفم زیرا اولاً آقایان باید بدانند این مالیات که از تریاک گرفته می‌شود ربطی به مالیاتی که از باندرُل گرفته می‌شود ندارد از هر کدام به عنوان علیحده مالیات گرفته می‌شود بعلاوه، با این مذاکراتی که در این اوقات در دنیا در اطراف تریاک می‌شود نباید کاری کنیم که فردا بگوئید در ایران تریاک را از مالیات معاف می‌کنند در صورتی که ما تقاضا داریم که دولت همه قسم مخالفت برای کشت و زرع آن بکند از این جهت بنده مخالفم.

رئیس- آقای حاج میرزا مرتضی (اجازه)

حاج میرزا مرتضی- بنده این ماده را خیلی خوب و به موقع می دانم به جهت اینکه آقایان می دانند یک مبلغ خیلی گزافی تقریباً چهار پنج مقابل قیمت تریاک از او مالیات گرفته می‌شود اینکه آقایان می فرمائید از مالک گرفته نمی‌شود اینطور نیست از خود مالک گرفته می‌شود منتهی مالک هم روی قیمت جنس می‌کشد پس اساساً فرق نمی‌کند و با اینکه تریاک یکی از مال التجاره‌های صادره مملکت ما است بیش از این تحمیل هیچ عملی نیست اما اینکه آقای معاون می‌فرمایند در مجمع بین الملل فلان مذاکره شده خبر ندارند که از طرف تجار اصفهان و غیره چقدر شکایات در همین موضوع به مجلس شده که تمام شکایات آن‌ها الآن در کمیسیون عرایض موجود است.و چون تریاک یکی از صادرات خوب مملکت ما است نباید به صرف اینکه در مجمع فلان دولت یک حرف‌هایی زده شده زراعت آن را در مملکت خودمان منع و قدغن کنیم. ما همیشه باید منافع خودمان را در نظر داشته باشیم و باید بدانیم که تریاک و تنباکو یک مال التجاره هائی هستند که از مملکت ما خارج می‌شوند و یک منافعی برای ما دارند.یک مالیات فوق العاده در مجلس برای آن‌ها وضع کرده‌ایم در صورتی که موعد آن مالیات هم منقضی شده حالا دوباره بیائیم یک مالیات دیگری اضافه کنیم بکلی صادرات مملکت ما را فلج خواهد کرد از این جهت بنده مخالفم. مگر اینکه قائل شویم که صادرات مملکت ما باید موقوف شوند.واِلا اگر بخواهیم در مقابل واردات صادرات هم داشته باشیم و از این رو یک منافعی برای ما حاصل شود بنده عقیده ندارم بر این چیزها این قدر مالیات اضافه کنند که دیگر مردم قدرت زراعت او را بهیچوجه نداشته باشند از این جهت بنده این ماده را خیلی خوب می دانم و معتقدم همانطوری که کمیسیون قرار داده تریاک و تنباکو باید از مالیات معاف باشند تا وسیله تشویق زارعین فراهم شده و زراعت صادرات در مملکت ما زیاد شود و همچنین اگر از کرم ابریشم هم مالیات گرفته شود بنده خیلی موافقم زیرا اسباب تشویق خواهد شد و زراعت آن در مملکت زیاد خواهد شد تا بلکه انشاءالله به خواست خدا طوری شود که صادرات ما با وارداتمان تکافو و موازنه کند.

معاون وزارت مالیه- لازم می دانم توضیحی عرض کنم که یک سوء تفاهماتی نشود و آن این است مالیاتی که از تریاک گرفته می‌شود برای جلوگیری از استعمال داخلی خود مملکت است و برای این است که از استعمال آن در مملکت جلوگیری به عمل آید.

حاج میرزا مرتضی- به همین جهت باید مالیات نبست.

رئیس- پیشنهاد آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم که بین لفظ توتون و جمله‌ای که مالیات غیر مستقیم از آن‌ها اخذ می‌گردد نوشته شود و غیر آن‌ها و نیز بعد از لفظ نیشکر نوشته شود و ابریشم که تخم نوغان آن در ایران عمل می‌آید. (شیخ‌الاسلام اصفهانی)

رئیس- (خطاب به شیخ‌الاسلام) آقا توضیحی ندارید؟

شیخ‌الاسلام- اولاً به آقای معاون وزارت مالیه تذکر می‌دهم که پارلمان دست نشانده هیچکس نیست و در قانون گذاری ابداً دستور از کسی نمی‌گیرد مملکت ما مملکتی است آزاد و قانون گذار آن هم مجلس شورای ملی است و از احدی هم متابعت نخواهد کرد و دستورالعمل نخواهد گرفت.اما راجع به پیشنهاد بنده که یک قسمت آن را آقای طباطبائی مخبر قبول فرمودند ما یک اصلی اتخاذ کرده بودیم که می‌گفتیم هر کاری ایرانی بکند غلط است و خیال می‌کردیم بچه بازی است تا کم کم به این روز افتادیم.حالا بنده باید عقیده خودم را عرض کنم که به گردن ایرانی باید کار گذاشت و باید تشویق اهالی را از هر جهت فراهم آورد عمده نظر من این است که چیزی در ایران معمول بوده و از میان رفته است حالا باید یک تشویقی از کسانی که آن کار را می کرده‌اند بشود و آن‌ها را مجدداً به کار کردن مشغول کنیم این است که بنده آن ترتیبی را که آقای طباطبائی اظهار کردند عجالتاً قبول دارم یا این ابریشم مجدداً دائر شود آنوقت یک مجالی خواهد بود که برای تخم نوغان هم یک فکری بشود.

رئیس- آقایانی که پیشنهاد آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی را قبول دارند قیام فرمایند.

(عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای سهام‌السلطان قرائت می‌شود (به این نهج خوانده شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم که در ماده هشتم کتیرا و انقوزه هم در جزو مستثنیات اضافه شود. (سهام‌السلطان)

مخبر- در قانون‌های دیگر تصریح شده است ولی لفظ انقوزه در آن جا نیست حالا اگر می‌خواهید انقوزه را علاوه کنید مختارید ولی در آن قانون فقط کتیرا بوده است و از پیشنهاد آقای شیخ‌الاسلام هم فقط لفظ ابریشم را قبول می‌کنم.

رئیس- (خطاب به مخبر)- کتیرا را قبول کردید؟

مخبر- بلی

رئیس- باید به انقوزه رأی گرفت.

سهام‌السلطان- قسمت راجع به انقوزه را مسترد می‌دارم.

رئیس- آقای آقا سید یعقوب کدام یک از این پیشنهادها را بخوانند؟

آقا سید یعقوب- هر دو را بخوانند اول آن پیشنهادی که راجع به تریاک کردم بخوانند تا توضیح عرض کنم. (به شرح ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده هشتم اینطور نوشته شود:

تریاک مطابق همان مالیاتی که در دوره دوم مجلس برقرار شده است (یعقوب الموسوی)

آقا سید یعقوب- چون علت ندارد توضیح مفصل عرض کنم مراعات ماده شصت و سوم را می‌کنم. آقایانی که در کمیسیون قوانین مالیه بوده‌اند بایستی قدری ملاحظه حال دولت را هم کرده باشند مالیات مستقیمی که شما به توتون و تنباکو و غیره ملاحظه می‌کنید این مالیات را که مالک نمی‌دهد این مالیات را مردم می‌دهند مالیات توتون را بنده می‌دهم پس ما باید عایدی آن چیزی را که از زمین بیرون می‌آید و من خرج من الارض است ملاحظه کنیم این اولاً و ثانیاً در جواب آقای حاج میرزا مرتضی عرض می‌کنم دولت مأمور است حفظه الصحه ملت را ملاحظه کند ما باید طوری قانون وضع کنیم که تریاک و تنباکو هیچ در ایران نباشد اگر حفظ الصحه در مملکت باشد ما بیشتر می‌توانیم در آبادی مملکت بکوشیم زیرا این‌ها یک چیزهائی است که هم به حال ما مضر است و هم به حال انساب و اعقاب ما باید با طوری وضع مالیات کنیم که حقیقتاً این چیزها از بین برود و تریاک و توتون و تنباکو در ایران نباشد ما باید یک قدم سعادتی برای این ملت برداشته باشیم. این است که بنده این پیشنهاد را کردم و امیدوارم آقای مخبر قبول کنند.

رئیس- آقایانی که این پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب را قابل توجه می دانند قیام بفرمایند.

(عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد دیگر آقای آقا سید یعقوب به شرح ذیل قرائت شد

بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده (۸) تریاک و توتون و تنباکو مطابق فقره اول از ماده اول مالیات اخذ شود (یعقوب‌الموسوی)

رئیس- اینکه با پیشنهاد اولی منافات دارد.

آقا سید یعقوب- بنده می‌خواهم این را عرض کنم که در دوره فترت و غیاب مجلس یک کارهایی کرده‌اند و بایستی مجلس اجازه ضمنی به کارهای غلط نداده باشد این است که بنده پیشنهاد کردم مطابق همین مالیاتی که در دوره دوم وضع شده نوشته شود این است نظر بنده حالا اگر آقایان قبول نکنند مختارند.

رئیس- آقای مدرس (اجازه)

مدرس- در این مسئله تریاک بنده با اظهارات آقای معاون مخالفم زیرا تا تریاک را در خارج می‌خرند مردم نیز می‌کارند و اگر نخریدند خود مردم دیگر نمی‌کارند و بعد از این هم اینگونه فرمایشات را خوب است نفرمایند.لهذا باید قسمی کرد که این مال التجاره خارج شود و نسبت به آنچه که مصرف داخله است بایستی مالیات عمده بگیرند خواه متعلق به ارباب باشد خواه متعلق به رعیت ولی آنچه که از مملکت خارج می‌شود به عقیده بنده نه گمرک باید بگیرند نه آن مالیات را نه این مالیات علیهذا این قسمی که در قانون نوشته شده به عقیده من خیلی خوب است و مالیات علیحده دیگر نباید گرفته شود.

(پیشنهاد ثانوی آقای آقا سید یعقوب مجدداٌ قرائت شد)

رئیس- رأی می‌گیریم به این پیشنهاد. آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام بفرمایند.

(کسی قیام نکرد)

رئیس- قابل توجه نشد. (پیشنهاد آقای سالار معظم به تفصیل ذیل قرائت شد)

پیشنهاد می‌نمایم ابتدای ماده(۸) به این ترتیب نوشته شود: تنباکو و توتون که مالیات غیر مستقیم از آن‌ها اخذ می‌گردد الخ (محمد علی مافی)

سالار معظم- مقصود بنده از این پیشنهاد حذف تریاک است. لازم هم نیست مضرات تریاک را عرض کنم زیرا این مسئله حقیقتاً نژاد ایرانی را فاسد می‌کند از این جهت مالیات غیر مستقیمی که امروزه برای او بسته شده فقط برای مصرف داخلی است. و برای مصرف خارجی نیست و اگر تحمیل باشد بر مصرف کننده تحمیل می‌شود اگر قانع نشدند بر عایدات دولت اضافه می‌شود و اگر قانع شدند برای نژاد ایرانی مفید است و عقیده بنده این است که در این جا تریاک مجزا شود و این منع صادرات نخواهد بود و شاید به علت ترتیبات بین المللی آنرا بکلی منع کنند از این جهت ما نباید از مصرف داخلی که به حال ایرانی مضر است یک تشویقی کرده باشیم.

رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)

حاج میرزا عبدالوهاب- بنده تصور می‌کردم پس از توضیحات آقای مدرس آقای سالار معظم پیشنهاد خود را پس بگیرند و حالا که پس نگرفتند بنده مجبورم عرض کنم تمام ترتیباتی که تریاک هر جلسه به یک عنوان تعلق می گرد تمام برای این است که صادرات ما کمتر بشود و با این نظریه بنده بکلی مخالف هستم و همانطور که آقای مدرس فرمودند مادامی که می‌خرند و مشتری دارد ما باید بکاریم و صادرات مان را زیاد کنیم عمده صادرات ما همین مسئله تریاک است و این هم که فرمودند نژاد را ضایع می‌کند آن اشخاصی را که استعمال نمی‌کنند ضایع نمی‌کند این حرف‌ها معنی ندارد زده شود این است که بنده بکلی با این پیشنهاد مخالفم.

معاون وزارت مالیه- راجع به این مالیاتی که این جا صحبت می‌شود آقایان باید بدانند که مالیات جدیدی پیشنهاد نمی‌شود الآن معمول ما در وزارت مالیه این است که از عایدی مالک عشر می‌گیریم تریاک هم جزو جنس منظور است.

حاج میرزا مرتضی- در کرمان نمی‌گیرند.

معاون وزارت مالیه- حالا اگر از کرمان نمی‌گیرند بنده نمی دانم ولی در سایر جاها که بنده اطلاع دارم گرفته می‌شود محصول تریاک جزو صیفی محسوب می‌شود و اگر این جا ما تریاک را از مالیات معاف کنیم مثل این است که یک مالیاتی را دولت لغو کند و اما راجع به تجارت خارجی که آقایان اظهار فرمودند باید متذکر شد این چیزی که در گمرک از تریاک می‌گیرند خیلی قلیل است و شاید صدی چهار بشود گمان می‌کنیم این چیزهای قلیل همانطور که تابحال مانع خرج تریاک نشده است از این ببعد هم نشود و اگر این اقدام را مجلس قبول کند حسن اثری نخواهد داشت.

رئیس- باید رأی بگیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای سالار معظم. آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام بفرمایند. (عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه نشد. (پیشنهاد آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی به مضمون ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم که ابریشم مطلقاً از مالیات معاف شود. (شیخ‌الاسلام اصفهانی)

یخ‌الاسلام اصفهانی- عرایضم را اظهار کردم و آقای مخبر این ترتیب را قبول کردند.

مخبر- پیشنهاد آقای شیخ‌الاسلام که رد شد شامل سه فقره بود یکی اینکه یک کلمه (و غیره) بعد از مالیات غیر مستقیم علاوه کرده بودند و بعد و مشروط کرده بودند تخم نوغان ایرانی و ابریشم تنها را پیشنهاد نکرده بودند از این جهت رد شده محسوب نیست لهذا این قسمت را بنده قبول می‌کنم. (پیشنهاد آقایان سردار معتمد و سپهدار اعظم نیز به شرح ذیل خوانده شد)

بندگان پیشنهاد می نمائیم که از باغات توت که برای عمل آوردن ابریشم دائر می‌شود برای تشویق مالکین و ترقی محصول از ادای عشر مالیات معاف باشد (سپهدار اعظم - سردار معتمد)

سردار معتمد- این همین پیشنهادی است که آقای شیخ‌الاسلام کردند نهایت در این جا اسم نوغان نوشته نشده است و راه صحیحش هم این است که باغ توت را مستثنی کنند همانطور که آقای مخبر قبول کردند در کمیسیون مذاکره کنیم تا قبول شود.

مخبر- بنده تصور می‌کنم نمی‌توان هم باغات را معاف کرد هم خود ابریشم را مقصود بنده از قبول کردن آن مالیات این بود که تشویق شود اگر چه این ضرری است برای دولت و توسعه این عمل برای دولت مفید است مخصوصاً بنده ابریشم را قبول کردم حالا اگر بنا باشد پیشنهاد آقایان را قبول کنم آنوقت باید پیشنهاد آقای شیخ‌الاسلام را کنار گذاشت حالا هر کدام را که آقایان بهتر می دانند بنده قبول می‌کنم.

شیخ‌الاسلام- بنده مسترد می‌دارم چون آقایان بصیرترند

سردار معتمد- مخصوصاً خوب است این جا قید شود باغات توت

مخبر- این دو پیشنهاد اخیر را مراجعه بفرمائید به کمیسیون

رئیس- یک پیشنهادی هم از آقای دست‌غیب است راجع به پنبه

مخبر- بنده تصور می‌کنم اگر به این رویه پیش برویم تمام امتعه که صادره دارد ما آنرا باید مستثنی کنیم به این جهت بنده از آقایان سپهدار اعظم و سردار معتمد و آقای شیخ‌الاسلام تقاضا می‌کنم پیشنهاد خود را پس بگیرن دو به اصل ماده رأی بگیریم.

سردار معتمد- بنده هم مسترد می‌کنم.

رئیس- پیشنهاد آقای دست غیب را چه می‌کنید؟

مخبر- قبول دارم. (پیشنهاد آقای دست‌غیب به شرح ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم پنبه هم علاوه شود. (دست‌غیب)

(همهمه بین نمایندگان)

دست‌غیب- البته آقایان تصدیق می‌فرمایند که به داد و فریاد باصطلاح حالیه به هو پیشنهاد کننده از میدان در نمی‌رود پس باید گوش داد و التفات کرد بعد رأی داد آنوقت مجلس مختار است رد کند اما بنده گمان می‌کنم آن آقایانی که تقاضای معافیت کردند مقصودشان این نبود که مالیات دولت کمتر باشد بلکه هر چه مالیات دولت زیادتر بشود صرفه دولت و مملکت است اما نسبت به بعضی از چیزها که معافیت آن مشوق است بایستی معاف کرد چون خود مردم را تشویق می‌کنند و در نتیجه آن تشویق مملکت آباد می‌شود و در خصوص پنبه که آقای آقا سید فاضل از سایرین بیشتر دقت می‌فرمایند و حالا هم استدعا می‌کنم که گوش بدهند عرض می‌کنم وقتی که مردم فهمیدند مجلس و دولت اینطور مردم را درباره منسوجات وطنی تشویق می‌کنند حتی پنبه را هم که اصل منسوجات وطنی است از مالیات معاف کرده‌اند خودشان در خصوص ازدیاد منسوجات وطنی سعی می‌کنند پس این کسر مالیات برای این نظریه است نه برای کسر عایدات دولت اما اینکه فرمودند پرتقال و لیمو هم صادرات و واردات دارد این هم یک تجارتی است که اگر بخواهیم دلیلش را عرض کنم یک ساعت طول می‌کشد پس باید عایدی دولت زیاد شود.

رئیس- آقایانی که این پیشنهاد آقای دست غیب را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.

(عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس- رد شد. آقای آقا سید فاضل پیشنهاد خود را مسترد می‌دارید؟

آقا سید فاضل- بلی منطق ندارد. (پیشنهاد آقای حائری‌زاده به شرح ذیل قرائت شد)

حائری‌زاده پیشنهاد می‌کند عجالتاً کلمه از ماده (۸) حذف شود و بعد به ماده (۸) اخذ رأی شود.

رئیس- همان است که رد شد.

آقا سید یعقوب- بنده عرض دارم

رئیس- بفرمائید

آقا سید یعقوب- بنده عرض می‌کنم برای اینکه هر کس یک عقیده دارد و عقیده خود را تعقیب می‌کند بنده چون تریاک را مضر می دانم عقیده دارم بر او تحمیل بشود بهتر است نافع به حال ملت باشد این است که تقاضا کردم تجزیه شود.

رئیس- چطور تجزیه شود؟

مخبر- یک قسمت راجع به (تریاک و تنباکو) تا (خواهند بود)

رئیس- خودشان باید توضیح بدهند.

آقا سید یعقوب- عرض می‌کنم در این ماده ۸ که نوشته است تریاک و تنباکو و توتون از عوارض غیر مستقیم معاف خواهد بود بنده تقاضا می‌کنم این قسمت که نوشته‌اند از عوارض غیر مستقیم معاف خواهند بود مجزا شود بعد تنباکو و بعد توتون در آن علیحده رأی گرفته شود.

رئیس- بسیار خوب اینطور رأی گرفتن می‌شود ولی یک پیشنهاد دیگر نیز شده بایستی قرائت شود (پیشنهاد آقای عمادالملک به ترتیب ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده (۸) تریاک و توتون و پنبه و کتان و درخت توت که به جهت تخم نوغان غرس می‌شود از مالیات خالص مالک صد پنج مالیات گرفته شود (عمادالملک)

رئیس- جایش این جا نیست در ماده اول است

عمادالملک- مقصود آقایان این است که معاف شود مقصود بنده این است که مالیات گرفته شود.

رئیس- باید رأی بگیریم به ماده به آن ترتیب که بنا شد تجزیه شود اول رأی می‌گیریم به تریاک با حذف تنباکو و الی آخر ماده

رفعت‌الدوله- مخالف این ماده

رئیس- رأی می‌گیریم با حذف تنباکو و توتون. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام بفرمایند. (عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس- مطلب گویا درست تفهیم نشد)

آقا سید یعقوب- اجازه می فرمائید توضیح بدهم. (پیشنهاد آقای حائری‌زاده به شرح ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم ماده (۸) بکلی برگردد تا تجدید نظر شود (حائری‌زاده)

حائری‌زاده- بدبختانه زمینه این را در شور اول بنده پیشنهاد کردم که محصول تریاک و تنباکو می‌دهند که مالیات غیر مستقیم از آن‌ها گرفته می‌شود از مالیات مستقیم معاف باشد نظر آن روز من هر چه بود حالا نمی‌خواهم دردسر بدهم امروزه بنده می‌بینیم که تریاک در آن مجلس گذشته و هنوز هم جدید تجدید نظر نکرده‌اند و اگر عوایدی که امروز از تریاک مطالبه کنند قانونی است که ما امروز داریم یک تصدیق ضمنی است در صورتی که به موجب آن قانون باید اموال دیگری اتخاذ کند و اینکه آقایان می‌فرمایند ده قسم مالیات از آن مطالبه می‌شود از تمام اشیاء ممکن از قسم مالیات گرفته نشود مثلاً مالیاتی از گوسفند گرفته می‌شود پس از کشتن هم یک مالیات از قصاب گرفته می‌شود پنبه وقتی که زیاد می‌شود یک مالیاتی از او گرفته می‌شود هم که وارد شهر شد ممکن است عوارض دیگری از او بگیرند هیچ فرقی بین این‌ها نیست و بنده عقیده دارم که برگردد به کمیسیون چون خود آقای مخبر هم فرمودند نظرشان در این باب قطعی نبوده تا در آن جا مطالعات کافی تر بشود زیرا که قانون ممیزی قانون کوچکی نیست که ما سرسری بگذرانیم پس خوب است این ماده برگردد به کمیسیون و در آن جا تجدید نظر شود.

رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای حائری‌زاده. آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام بفرمایند.

(عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس- رد شد. (بعضی گفتند به اصل ماده رأی بگیرید)

رئیس- نمی‌شود تقاضا کردند تجزیه شود مجبوریم تجزیه کنیم به اینطور تریاک که مالیات غیر مستقیم از آن اخذ می‌گردد از هرگونه عوارض مستقیم معاف خواهد بود. آقایانی که این قسمت را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس- تصویب نشد. حالا رأی می‌گیریم به این ترتیب تنباکو که مالیات غیر مستقیم از آن اخذ می‌گردد از هرگونه عوارض مستقیم معاف خواهد بود. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام بفرمایند.

(اکثر نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. توتون که مالیات غیر مستقیم از آن گرفته می‌شود از هرگونه عوارض مستقیم معاف خواهد بود. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام بفرمایند

(عده کثیری قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. آقای مخبر کتیرا را قبول کردند حالا باید به کتیرا رأی بگیریم. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام بفرمایند.

(غالب نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. رأی می‌گیریم به ماده هشتم با حذف تریاک و اضافه کتیرا. آقایانی که ماده را به این ترتیب تصویب می‌کنند قیام بفرمایند.

(عده کثیری قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده نهم (به تفصیل ذیل خوانده شد)

ماده نهم- املاک مسلوب المنفعه و اراضی موات که جدیداً احیاء و آباد می‌شوند از موقع شروع به انتفاع تا ده سال و همچنین املاکی که در تأثیر حوادث عایدات آن‌ها به خمس عایدی عادی تنزل کرده باشد از موقع ممیزی تا مدت سه سال از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.

رئیس- آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)

شیخ‌الاسلام- بنده تصور می‌کنم ده سال زیاد باشد و عقیده‌ام فیمابین پنجسال این هفت سال است دیگر از هفت سال زیادتر به عقیده بنده صحیح نیست و عبارت در باب املاکی هم که در تحت تأثیر حوادث اختلالی پیدا کرد تصور می‌کنم یک قدری عبارت ناقص باشد و همچنین املاکی که در تحت تأثیر حوادث عایدات آن‌ها به خمس عایدی عادی تنزل کرده باشد ممکن است ۵ سال قبل از این یک ملکی در تأثیر حوادث عایداتش نقصی بهمرسانیده باشد و هشت سال دیگر که آخر مدت ممیزی است آنوقت ممیزی می‌کند در ضمن این هشت سال شاید سال دیگر آباد نشده باشد و منافعش کامل شده باشد آنوقت هفت سال دیگر معاف باشد. (بعضی گفتند سه سال) املاکی که در تحت تأثیر حوادث عایدات آن‌ها در موقع مخبری مثلاً هشت سال دیگر است تا مدت سه سال از پرداخت مالیات معاف خواهد بود به نظر بنده یک استفاده سوئی از این ماده می‌شود کرد یعنی ملکی که پنج سال قبل در تأثیر جواب خراب شده و سر هشت سال که مدت مخبری است آماده باشد باز سه سال باید معاف باشد یقیناً منظور نظر کمیسیون یک چنین چیزی نبوده است.

مخبر- آقای شیخ‌الاسلام یک فرضی فرمودند و اعتراض کردند ملکی که از صدی هشتاد عایدات خود را از دست داد تا هشت سال مالیات به دولت نمی‌دهد نباید تقاضای مخبری بکند وقتی که مخبری کردند آنوقت از تاریخ ممیزی تا سه سال به او تخفیف می‌دهند و از تاریخی که ممیزی می‌کنند و معلوم می‌شود به دو خمس عایدات تنزل کرد و سه سال به او تخفیف می‌دهند تا عوایدی پیدا کند و ملکش آباد شود مربوط به آن ممیزی عمومی نیست ممیزی خصوصی است.

رئیس- آقای سدیدالملک (اجازه)

سدیدالملک- برای املاک مسلوب المنفعه دو سال خیلی خوب است زیرا باید آباد کند و انتفاع ببرد ولی در آن املاکی که در تحت تأثیر حوادث عایدات آن‌ها به خمس عایدی عادی تنزل کرده تا مدت سه سال از پرداخت مالیات معاف خواهد بود یک وقت یک ملکی فرضاً صد خروار عایدی داشته و تا سه سال هم نتوانسته او را آباد کند علاوه بر این بعضی از این املاک مال اشخاص خورده مالک است در این صورت حال اول را پیدا می‌کند خوب است پنج سال معین بشود اما اینکه آقای شیخ‌الاسلام فرمودند اگر آباد شده باشد چطور می‌شود، اگر آباد شده باشد معافیت برای او قرار نمی‌دهند این است که به عقیده بنده بایستی این سه سال پنج سال شود که اگر ملکی خراب شد آباد شود.

رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)

اقبال‌السلطان- بنده مخالفم

(جمعی گفتند مذاکرات کافی است)

رئیس- اشخاصی که اجازه خواسته‌اند عده شان زیاد است اگر صلاح باشد جلسه ختم شود.

(جمعی گفتند صحیح است)

رئیس- به مناسبت اینکه فردا روز عید است جلسه نخواهد بود باید برای عرض تبریک حضور اعلیحضرت همایونی شرفیاب شویم. هر چند نفری که می‌فرمایند استقراع شود

(بعضی گفتند دوازده نفر)

(آقایان امیر ناصر استقراع نموده و نتیجه به ترتیب ذیل حاصل شد)

آقایان: معتمدالتجار- آقا سید محمد تقی طباطبائی- تدین- منتصرالملک- صدرالاسلام- لسان‌الملک- بیان الدوله- میرزا سید حسن خان بلوغ- میرزا ابراهیم قمی- نصیر دیوان- سهام‌السلطان- داور

رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)

حائری‌زاده- نظر آقایان هست که یک روز بنده راجع به مالیات اصناف عرض کردم خوب است از طرف مجلس به دولت مراجعه شود تجدید نظری در این قبیل مالیات‌ها بکنند و در این مدت در کمیسیون عرایض، عرایض شکایتیه عدیده از اغلب ولایات رسیده مبنی بر اینکه ما خیلی میل داریم قانونی از مجلس بگذرانیم که منسوجات وطنی بپوشند ولی این صنایع قدیمه ما که از بین رفته چرا باز همان مالیات‌های پنجاه ساله پیش از ما مطالبه می‌شود حالا قانون ممیزی راجع به مالیات ارضی مطرح است و فرصت اینکه برای اصناف وضع مالیات بشود نیست که آن اصول صحیحه قدیمه را تغییر بدهند و اصول جدیدی وضع کنند و حقیقتاً دولت‌های دو سه ماهه فرصت این که بروند و لایحه تهیه کنند نکرده‌اند جمعی از آقایان نمایندگان به نظرشان رسد اگر مجلس صلاح بداند آن مالیات‌هایی که بر صنایع نعلق می‌گیرد مثل شمشیرسازی و قفل سازی و نساجی این قبیل مالیات‌ها را لغو کنند ولی از آن جائی که صحیحاً معلوم نیست جمع این مالیات‌ها چقدر می‌شود و تفاوت عملش نسبت به خزانه دولت چیست تاکنون تصمیم جدید اتخاذ نشده است ولی یک طرق قانونی آقایان نوشته‌اند که الآن تقدیم مجلس می‌شود و سی و چند نفر از آقایان آن را امضاء کردند از مقام محترم مجلس استدعا می‌کنم قبل از اینکه کمیسیون مبتکرات قابل توجه بودن یا نبودن او را راپُرت بدهند مثل مالیات سرشماری که چند نفر از نمایندگان امضاء کرده بودند ولی متأسفانه قابل توجه نشد این طرح قانونی به دولت رجوع شود تا دولت یک اطلاعات کافیه در این باب از ولایات بخواهد اگر هم خودش در مرکز یک صورت‌های صحیحی دارد که هیچ فرضاً صباغی سابق وسعت داشته و از پانصد نفر صباغ هزار تومان می گرفته‌اند حالا هم از پنج نفر صباغ همان مالیات قدیمه را مطالبه می‌کنند بنابراین لازم است در این قبیل مالیات‌ها تجدید نظر شود. در این خصوص لایحه تقدیم مجلس کنند و زودتر آنرا تعدیل کنند واِلا عده‌ای از این اصناف که بکلی از بین رفته‌اند و اسمی از آن‌ها نیست آن‌ها را فهرست مانند معین کنند و دولت به مجلس پیشنهاد کند تا به آن‌ها تخفیف بدهند طرح قانونی که نوشته شده این است (نظر به اینکه در ازمنه سابقه اصول مالیات غیر مستقیم معمول نبوده و برای مخارج دولت مالیات‌های مستقیم به انواع و اقسام بر ملت طرح می‌شد ...) و نظر به اینکه در ازمنه سابق روابط تجارتی ایران با سایر ممالک محدود بوده و صنایع داخله رفع حوائج محلی خود را می نموده و نظر به اینکه صنایع اروپا امروزه دست صنعتگران ایران را از کسب کوتاه کرده و از صنایع ایران غیر از اسم چیزی باقی نیست و نظر به اینکه دولت‌های کوتاه عمر موفق به تجدید نظر در اصول مالیات‌های قدیمه نشده‌اند تا بتوانند طرح عادلانه عوض اصول قدیمه به مجلس شورای ملی پیشنهاد کنند و نظر به اینکه عرایض عدیده راجع به تحمیلات و مالیات‌های صنایع قدیمه (از قبیل شمشیرسازی، کفاشی، صباغی و اصناف متفرقه از صنعت نساج و غیره) به مجلس شورای ملی رسیده و نظر به اینکه با بودن مالیات‌های غیر مستقیم گمرکات تحدید) دخانیات و غیریه و عواید معادن دولت مجبور نیست این جزئی مالیات صنایع را که غیر از خرابی مملکت نتیجه‌ای ندارد و حقیقتاً می‌توان معتقد شد که به مخارج وصول آن ارزش ندارد مطالبه ما امضاء کنندگان ماده واحده ذیل را به عنوان طرح قانونی تقدیم مجلس شورای ملی نموده با قید فوریت تصویب آن را تقاضا داریم.

ماده واحده- مجلس شورای ملی از اول حمل تنگوزئیل ۱۳۰۲ شمسی اصنافی را که بواسطه اعمال یدی اعاشه می‌نمایند از پرداخت مالیات معاف می‌سازد

سی و سه امضاء هم شده است تلگرافاتی مخصوصاً از اهالی یزد رسیده بود ولی چون در مجلس مناسب نمی‌دانستم وقت صرف شود و این شکایات خوانده شود و مجلس جای روضه و گریه نیست و جای عمل است عرض نکردم امیدوارم از طرف مقام ریاست زودتر به دولت مراجعه شود و نظریات دولت را بخواهند که اگر یک اصلاح کلی نمی‌شود یک اصلاح جزئی راجع به اصنافی که از بین می‌روند بشود.

رئیس- به کمیسیون مبتکرات ارجاع می‌شود و در آن جا یک توضیحاتی هم از طرف دولت خواسته خواهد شد.

جلسه آینده هم روز شنبه پانزدهم موضوع مذاکرات بقیه همین لایحه ممیزی. آقای کازرونی (اجازه)

آقا میرزا علی- بنده می‌خواستم از کفیل وزارت داخله سئوال کنم که چند روز قبل دیده شد که یک عده از آژان‌ها درب مجلس جمع شده و بواسطه فرط استیصال تقاضای پرداخت حقوق معوقه خود را می‌نمودند روز بعد پراکنده شدند لکن بنده شنیدم یک عده از آن‌ها را گرفته و توقیف کردند بنده می‌خواستم از کفیل وزارت داخله سئوال کنم که دولت یک فکری برای پرداخت حقوق معوقه آن‌ها کرده است یا نه و در هر صورت علت توقیف بعضی از آن‌ها چه بوده است تقصیر آن‌ها چه بوده است آیا تظلم آن‌ها به مجلس بوده است؟

کفیل وزارت داخله- همینطور که آقای کازرونی فرمودند یکه عده قلیلی از آژان‌ها در جلوی بهارستان اجتماع کرده بودن بنده مأمور شدم بروم ببینم تقاضای آن‌ها چیست بعد چند نفر از آن‌ها را خواستم و از آن‌ها سئوالاتی کردم آن‌ها اظهار می‌کردند که راجع به تعویق حقوق شان نگران هستند بنده همینقدر به آن‌ها اطمینان دادم که هر چه زودتر حقوق معوقه آن‌ها پرداخته می‌شود و رئیس کل مالیه یک ترتیبی در حقوقات داده است و آن این بوده است که حقوق ادارات را از اول جدی مرتباً بپردازد و راجع به آن چه که از سابق باقی است یک قراری بدهد ولی راجع به نظمیه بخصوص آن قرارداد نشده است ولی برای اینکه آژان‌ها که شب و روز مشغول خدمت هستند راحت باشند چون ممکن نبود که یک مرتبه حقوق معوقه آن‌ها پرداخت شود قرار شد که به تدریج پرداخته شود و دولت هم توجه کامل نسبت به آن‌ها دارد و امیدوارم که نگرانی آن‌ها را از این حیث رفع نماید و شب آن روز هم از طرف اداره نظمیه تأکید شد که آژان‌ها هر چه زودتر سر خدمت بروند و آن‌ها هم رفتند و مشغول شدند اما نظر به اینکه این ترتیب اجتماع از طرف آژان‌ها که خودشان مأمور حفظ انتظام هستند صورت خوبی ندارد و چون لازم بوده است یک تحقیقاتی هم بشود چند نفر آن‌ها را برای پاره‌ای تحقیقات به نظمیه حلب کرده‌اند و مشغول تحقیق هستند و البته پس از اتمام شدن تحقیقات مستخلص می‌شوند لکن از طرف دیگری لازم می دانم تذکر بدهم یک اداره‌ای که حقوق را از روی استحقاق می‌گیرد حقیقتاً خدمت می‌کند اداره نظمیه است که کاملاً ادای وظیفه خود را می‌کند و در نتیجه زحمتی که دارد حقوق می‌گیرد و حقیقتاً بطوری وظایف خود را انجام می‌دهند و اطمینان بخش است و کاملاً رعایت تکالیف را که به آن‌ها موکول شده می‌نمایند بعلاوه، آژان‌ها مردمان بسیار فقیر و از حیث معاش آن هم معاشی که بایستی بوسیله ماهی ۱۵ تومان اداره شود با یک عده کلفت خیلی در مضیقه هستند لکن چون بنده مطمئنم که دولت خودش این مسائل را حل کرده امیدوارم هرچه زودتر به وجه اکمل حقوق آن‌ها پرداخته شود.

رئیس- آقای نصرت‌الدوله (اجازه)

نصرت‌الدوله- دیشب یا پریشب آقای معاون وزارت مالیه در مجلس رسماً یک لایحه قانونی را که از طرف دولت فرستاده شده بود و در کمیسیون بودجه تصویب شده بود راجع به حقوق شاهزادگان بلافصل استرداد کردند و امروز رقعه‌ای از آقای رئیس‌الوزراء به مقام ریاست رسیده است که به کمیسیون مراجعه فرموده‌اند و تقاضا می‌کنند مجلس هر چه زودتر راجع به حقوق شاهزادگان تکلیفی معین کند مطالعه و مقایسه آن با آن لایحه و راپُرت کمیسیون یک تناقض را تولید می‌کند و بنده نمی دانم این تناقض برای چیست یک تفاوتی هم در عده است در لایحه اول که راپُرت آن از کمیسیون صادر شده بود راجع به شش نفر از شاهزادگان بود در این رقعه که تأکید در گذراندن آن شده فقط اسم چهار نفر برده شده تصور می‌کنم میل به تجزیه داشته‌اند و خواسته‌اند تجزیه شود لیکن آقایان تصدیق می‌فرمایند وظیفه کمیسیون قبول این قسم تجزیه نیست وقتی دولت یک لایحه را استرداد کرد باید لایحه را به طرز جدید به مجلس بفرستند تا مجدداً به کمیسیون مراجعه بشود و کمیسیون در آن مطالعه نماید واِلا کمیسیون تکلیفی ندارد.

رئیس- کمیسیون تکلیف دارد برای اینکه رئیس دولت لایحه را استرداد نکرده است بلکه وزیر مالیه مسترد نموده است و آن لایحه کماکان به حال خود باقی است منتهی حالا رئیس دولت می‌نویسد که اسامی دو نفر را که یکی امیرکبیر و یکی عضدالسلطان باشد از این لایحه خارج کنند و نسبت به دیگران همان راپُرتی که کمیسیون داده است به عرض مجلس برسد چون لایحه را که دولت می‌فرستد بایستی وزیر و رئیس‌الوزراء هر دو استرداد کنند و این جا فقط وزیر مالیه استرداد کرده‌اند و از وقتی که مجلس افتتاح شده است بنا بر این بوده هر لایحه‌ای که می‌آید و هر لایحه‌ای که مسترد می‌شود باید با تصویب و تصدیق رئیس‌الوزراء باشد این بود که آقای وزیر مالیه استرداد آنرا تقاضا کردند ولی در ثانی آقای رئیس‌الوزراء تقاضا کردند که اسم دو نفر از لایحه خارج شود و راپُرت کمیسیون راجع به سایر آقایان شاهزادگان به مجلس بیاید.

نصرت‌الدوله- پس رقعه آقای وزیر مالیه را باید لغو فرض کرد و رقعه آقای رئیس‌الوزراء را مدرک قرار داد و تجزیه را هم که تقاضا کرده بودند کمیسیون خواهد نمود.

رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)

دست‌غیب- سال نزدیک است تمام بشود و هنوز تکلیف بودجه معارف معلوم نشده است به این جهت بنده از آقای مخبر کمیسیون بودجه سئوال می‌کنم که سبب تأخیر بودجه معارف چیست؟ مدیران مدارس معطل هستند و هر روز هم آقایان فریاد می‌زنند که یگانه راه نجات ایران معارف است و چون حرف‌ها از فضای دهان بیرون می‌آید و عملی نمی‌شود این است که عرض می‌کنم بودجه معارف مقدم بر بودجه است.

نصرت‌الدوله (مخبر کمیسیون بودجه)- در این جا مکرراً عرض کردم که علت تأخیر بودجه معارف چه بوده است ولی فعلاً کمیسیون بودجه معارف را تمام کرده است و چند روز است که در تحت طبع است و می‌خواستم به آقای دست‌غیب تذکر بدهم که باقی بودجه‌ها هم از مجلس نگذشته است که ما بودجه معارف را عقب انداخته باشیم دیگر اینکه بودجه اعتباری که تصویب شد مجری است و مدیران مدارس و معارف معطل نیستند حالا اگر جزئی تفاوتی در بودجه جدید با آن بودجه قدیم است مطلب اساسی بودجه مدارس و معارف را تأخیر نمی‌اندازد و امیدوارم تا دو سه روز دیگر جزء دستور گذاشته شود و با موافقت آقای دست‌غیب از تصویب مجلس بگذرد.

(مجلس دو ساعت از شب گذشته ختم شد)

رئیس مجلس- مؤتمن‌الملک