مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ اردیبهشت ۱۳۴۰ نشست ۱۷

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیستم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیستم

قوانین انقلاب شاه و مردم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ اردیبهشت ۱۳۴۰ نشست ۱۷

جلسه هفدهم

روز شنبه ۹ اردیبهشت‌ماه ۱۳۴۰

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز شنبه ۹ اردیبهشت‌ماه ۱۳۴۰

فهرست مطالب:

۱ـ تصویب صورت‌مجلس

۲ـ مذاکره در گزارش بودجه ۱۳۴۰ کل کشور

۳ـ معرفی آقای بشیر فرهمند به معاونت وزارت دادگستری بوسیله آقای وزیر دادگستری

۴ـ مذاکره در گزارش بودجه ۱۳۴۰ کل کشور

۵ ـ تعیین موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

مجلس در ساعت نه و چهل و پنج دقیقه به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.

- تصویب صورت‌مجلس

۱ـ تصویب صورت‌مجلس

رئیس ـ صورت غائبین جلسه‌ قبل قرائت می‌شود (به شرح زیر خوانده شد):

غائبین بااجازه‌ـ آقایان: سترگ‌ـ بهادری‌ـ دکتر اسدی‌ـ محمود ذوالفقاری‌ـ امیر عشایری‌ـ شیخ‌الاسلامی‌ـ طاهری‌ـ قوامی‌ـ دکتر موسوی اصفهانی‌ـ شادلو‌ـ سعید مهدوی‌ـ دکتر امین‌ـ دکتر سنگ‌ـ مهندس اردبیلی‌ـ ابراهیمی‌ـ اریه‌ـ دکتر اقبال‌ـ بهبهانی‌ـ پردلی‌ـ رشیدیان‌ـ رامبد‌ـ سنندجی‌ـ صالح‌ـ غضنفری‌ـ معظمی

غائبیی بی‌اجازه ـ آقایان:‌ امیری‌ـ دکتر هدایتی

دیرآمدگان و زودرفتگان بااجازه ـ آقایان: دکتر اعتبار‌ـ صدر میرحسینی‌ـ مهندس فیروز‌ـ سردارپور‌ـ گودرزی‌ـ دکتر ضیائی‌ـ عامری‌ـ کورس‌ـ محمودی‌ـ هیراد‌ـ مقدم

رئیس ـ نسبت به صورت‌مجلس نظری نیست؟ آقای قراگزلو

قراگزلو ـ چند عریضه رسیده که تقدیم می‌کنم.

رئیس ـ اینها مربوط به صورت‌مجلس نیست، به صورت‌مجلس که می‌رسیم آقایان نظر بدهند، آقای ایلخانی‌زاده.

ایلخانی‌زاده ـ چند فقره تلگراف از مهاباد رسیده است که به مقام ریاست تقدیم می‌کنم.

رئیس ـ شکایتی رسیده بسیار خوب بدهید آقای خسروپرویز

خسروپرویز ـ سؤالی است از سازمان برنامه راجع به بلاتکلیف گذاشتن نقشه‌برداری کشور

رئیس ـ آقای دکتر الموتی

دکتر الموتی ـ این روزها تلگرافاتی از نطنز و نهاوند و سایر نقاط راجع به انتخابات رسیده تقدیم می‌کنم امر بفرمائید ترتیبی داده شود که رعایت بی‌طرفی در انتخابات بشود.

مهندس والا ـ عده‌ای از انتخابات نطنز شکایت کرده‌اند دستور فرمائید که نسبت به کارشان رسیدگی شود.

رئیس ـ اینها هیچکدام مربوط به صورت‌جلسه نبود. دیگر نظری نسبت به صورت‌مجلس نیست؟ (اظهاری نشد) صورت‌مجلس جلسه قبل تصویب می‌شود.

- مذاکره در گزارش بودجه ۱۳۴۰ کل کشور

۲ـ مذاکره در گزارش بودجه ۱۳۴۰ کل کشور

رئیس ـ چنانچه خاطر آقایان مسبوق است در جلسه پیش کفایت مذاکرات راجع به ماده واحده تصویب شد بنابراین امروز پیشنهادات مطرح است و به ترتیب که رسیده مطرح می‌شود و آقایان نمایندگان در پیشنهاد خودشان پنج دقیقه می‌توانند توضیحاتی بدهند البته پیشنهاداتی که جنبه مالی داشته باشد یا مشابه باشد با آنها برطبق آئین‌نامه رفتار خواهد شد پیشنهادات قرائت می‌شود (پیشنهاد آقای مهندس دهستانی به شرح زیر قرائت شد)

• ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به عنوان تبصره ۵۵ به لایحه بودجه کل کشور اضافه شود ـ تبصره ۵۵ به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود که عرصه اعیانی کشاورزانی را که سابقاً به امر کشاورزی در املاک خالصه اشتغال داشته و ساکن محل باشند و فعلاً به عللی فقط دارای اعیانی می‌‌باشند در صورتی که در دفاتر نسق‌بندی اداره خالصه محل کشاورز بودن آنها ثابت باشد عرصه اعیانی (ساختمان و باغات) تا پنج هزار متر به اقساط بیست ساله و از پنج هزار متر تا ده هزار متر به اقساط ده ساله و مازاد آن را به اقساط ۵ ساله به آنها بفروشند ـ مهندس دهستانی

رئیس ـ آقای مهندس دهستانی

مهندس دهستانی ـ بطوری که آقایان محترم استحضار دارند طبق قانون فروش خالصجات که در سال ۱۳۳۴ تصویب شده مقرر گردیده که عرصه اعیانی به کشاورزان فروخته بشود و پیشنهادی که من کردم اختلافی است که بین عده‌ای کشاورزان که ساکن محلهائی هستند که در دهات زندگی می‌کنند با خالصه پیدا شده و آن عبارت از این است که مثلاً شخصی رعیت بوده رفته به نظام وظیفه و در مدتی که در محل نبوده خالصه زمین را به کس دیگری داده ولی باغات و خانه و انبار و طویله را نگاهداشته برای خودش و وقتی برگشته بوسیله باغداری و دامداری زندگی می‌کند یا سرپرست خانواده از بین رفته و زمینشان برای ورثه صرف نکرده است که برای یک خروار بذرافشان مشغول بشوند و فقط در خانه و زندگی مانده‌اند حالا خالصه به اینها پنج ساله با ربح صدی دوازده می‌خواهد بفروشد در صورتی که پنج ساله و صدی دوازده مال کسانی است که در شهر زندگی می‌کنند و یک باغ تفریحی در کرج مثلاً دارند و این را باید پنج ساله بفروشند با آنها با سود ۱۲% ولی کسی که در دهات ساکن است مسئولین وقت خالصه می‌بایست ارفاق کنند کسی را که رعیتی از دستش رفته زراعتش از بین رفته و بذر به آنها نداده‌اند و کمک نکرده‌اند نباید به این بدبختی و بیچارگی بیافتد استدعای من این است که آقایان توجه بفرمایند حال که در لایحه اصلاحات ارضی مقرر است که اعیانی خانه و انبار و طویله رعایا در املاک شخصی مجاناً واگذار شود من خیال می‌کنم صلاح نباشد که دولت بیاید پنج ساله با ربح ۱۲% بفروشد.

وزیر کشاورزی (مهندس مهدوی)ـ دولت با این پیشنهاد موافق است.

رئیس ـ مخالفی نیست با این پیشنهاد؟ آقای بیات مخالفید بفرمائید.

بیات ـ همانطوری که آقای دهستانی فرمودند البته دولت خوب است این کار را بکند ولی اگر این رعایائی که آن روز رعیت بودند امروز آمده‌اند شهرنشین شده‌اند و آنجا یک باغ و خانه‌ای برای خودشان حفظ کرده‌اند، بنده می‌خواستم اینجا استدعا کنم که در پیشنهاد ایشان این نکته اضافه شود به شرط اینکه هنوز رعیت باشند.

رئیس ـ نوشته ساکن محل، باید مسکن محل باشد اگر شهرنشین باشد که شامل نیست.

بیات ـ اکثراً شهرنشین هستند عده‌ای هستند امروز آمده‌اند در شهر برای خودشان یک وضعی بوجود آورده‌اند نتیجتاً دور از انصاف است که دولت پولی را که باید بگیرد و به مصارف دیگری برساند یک عده که آمده‌اند تهران و برای خودشان بارفروشی درست کرده‌اند یا کاسبند بدهد بنده پیشنهاد می‌کنم به آن عده‌ای بدهند که در آنجا ساکن هستند و به همان ترتیب قانونی رفتار بکنند.

دهستانی ـ ساکن محل را اضافه می‌کنم.

رئیس ـ مجدداً قرائت می‌شود پیشنهاد به شرح بالا با اضافه کردن مسبوق است (ساکن محل باشند) خوانده شد.

رئیس ـ آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود (پیشنهاد آقای موسوی به شرح زیر خوانده شد) پیشنهاد می‌نماید تبصره ۴۴ به شرح ذیل اصلاح شود، انجمنهای بهداری که به موجب قانون مصوب بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۳۷ تشکیل شده یا می‌شوند به منظور اجراء قانون مذکور عوارضی (جز بر ارزاق عمومی و اجناس صادراتی) با تصویب انجمن شهر وضع و از طریق شهرداری وصول و وجوه وصولی یقیناً به حساب انجمن بهداری منظور خواهد شد که برابر قانون مزبور به مصرف برسد.

رئیس ـ آقای موسوی

موسوی ـ تبصره‌ای در لایحه بودجه (مهندس والا ـ شماره‌اش را بفرمائید) شماره ۴۴ تقدیمی از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی، خواستم مقدمه‌ای عرض کنم تبصره‌ای که از طرف دولت به مجلس داده شده بود آن تبصره در کمیسیون بودجه مورد بحث و مداقه کامل قرار گرفت و اصلاحاتی شد و آن اصلاحات مورد تصویب جناب آقای نخست‌وزیر و همکاران محترم قرار گرفت و عین آن پیشنهاد بنظرم از طرف کمیسیون کشور آنچه یادم هست تأیید شد. ولی در کمیسیون کشور آنچه یادم هست تأیید شد. ولی در کمیسیون بهداری مجدداً برگرداندند به عین تبصره پیشنهادی دولت که بنظر بنده با آنچه در کمیسیون بودجه تصویب شده دو تفاوت عمده دارد یک تفاوتش این است که منظور از وضع عوارض را خیلی وسیع قرار داده درحالیکه آن انجمنها مطابق قانونی که به تصویب رسیده وظایفی که برای آنها معلوم شده خیلی معلوم و محدود است و در این تبصره تقدیمی دولت توجه و هدف از نظر وضع عوارض خیلی نامحدود شده و تفاوت دیگرش این است که باز در اینجا هم اجازه داده شده است که وزارت کشور در نبودن انجمنهای شهر به نمایندگی از انجمنهای شهر بتوانند این عوارض را وضع کنند و اصولاً و برای همیشه همچنانکه در گذشته هم عرض کردم با این ترتیب وزارت کشور با این اصل که وزارت کشور در غیاب انجمنها بتواند عوارض وضع کند مخالفم و این را خلاف اصل می‌دانم در لایحه قانون شهرداری هم که الآن در کمیسیون کشور و از دوره ۱۹ مانده این مطالب مورد نظر قرار گرفته که اولاً سعی بشود که تعطیلی برای انجمنها پیش نیاید و ثانیاً اگر تعطیل اضطراری پیش بیاید تا انتخاب مجدد برای وضع عوارض قائم‌مقام قانونی غیر از وزارت کشور پیش‌بینی بشود زیرا بنظر بنده این خلاف اصل است که دستگاههای دولتی خودشان آنهم بنا به پیشنهاد یکی از مأمورین خودشان عوارض وضع کند و این بنظر بنده با قانون اساسی مغایرت دارد و اگر گفته شود که در قانون شهرداریها است و همینطور هم هست دلیل نمی‌شود که اگر اشتباهی کسی در گذشته کرده باشد ما آن اشتباه را همیشه ادامه بدهیم. همین عبارت هم در موضوع انجمنهای فرهنگی و وضع عوارض بود که بنده این تذکر را در کمیسیون بودجه دادم و جناب آقای نخست‌وزیر هم نظر بنده را اصولی دانستند چون ایشان اصولی فکر می‌کنند و اینجا هم عبارت تقریباً تغییر پیدا کرده و متأسفانه نمی‌دانم که کمیسیون تحت تأثیر چه اصراری این نظر ناصحیح را از نظر عدم انطباق با اصول عرض نمی‌کنم ناصحیح، والا آقایان همه‌شان نظرشان محترم است به هرحال پیشنهاد بنده عین آن چیزی است که در کمیسیون بودجه تصویب شده و مورد موافقت دولت قرار گرفته و کمیسیون هم با آن موافقت کرد و آقایان نمایندگان هم چنانچه راضی باشند رأی بدهند به آنچه کمیسیون تصویب کرده زیرا با اصل منطبق‌تر است و از نقطه‌نظر وضع عوارض کردن هم بهتر است.

رئیس ـ آقای پورسرتیپ مخالفید بفرمائید.

پورسرتیپ ـ عرض کنم که ما بدون اینکه به فکر وصول باشیم همیشه قانون برای وصول عوارض و مالیات می‌گذرانیم ولی هیچ فکر نمی‌کنیم که آیا وصولش ممکن است یا خیر آیا مردم توانائی پرداخت اینهمه عوارض و مالیات را دارند یا نه؟ در هر شهری چندین عوارض گرفته می‌شود و مردم واقعاً سرگردان و بلاتکلیفند بکلی مالیات بدهند بکلی عوارض بدهند خلاصه با این وضع هرج و مرج بوجود می‌آید انجمن شهر و شهرداری خودشان یک عوارضی وضع می‌کنند این کم است می‌آئیم به وزارت بهداری و کمیسیون بهداری هم اجازه می‌دهیم خودش یک مالیات بگیرد و بعد هم می‌آئیم این را که شهرداری می‌گیرد برای عمران شهر تقسیم می‌کنیم شما حساب کنید اصولاً از بودجه‌ای که شهرداری دارد چیزی برای خودش نمی‌ماند یا به تربیت بدنی می‌دهد

یا به بهداری آنوقت این کم است دومرتبه بهداری هم خودش چیزی وصول می‌کند بنده معتقدم اگر باید شهرداریها خودشان اداره امور بهداری هر شهر را هم خودشان بعهده بگیرند باید این عوارض را بگیرند و اگر چنانچه کسانی دیگر می‌گیرند باید حساب بکنند و اگر بتوانند بهشان کمک بکنند بهداری را بدهند دستشان نه اینکه شهرداری یک عوارض بگیرد و یک عوارض دیگر هم برای بهداری بگیرد.

صدی ۵ و صدی ده از بودجه‌اش را بگیریم و به بهداریها بدهیم بنده موافق نیستم.

رئیس ـ آقای وزیر دارائی.

وزیر دارائی ـ این پیشنهاد را دولت قبول می‌کند.

رئیس ـ مجدداً قرائت می‌شود (پیشنهاد مجدداً به شرح سابق خوانده شد) موسوی ـ این جانشین تبصره‌ای که در لایحه بودجه است.

رئیس ـ آقایانی که با این پیشنهاد اصلاحی موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود (پیشنهاد آقای متین به شرح زیر خوانده شد)

• ریاست محترم مجلس شورای ملی احتراماً تبصره ذیل را به عنوان تبصره ۵۵ پیشنهاد می‌کنم ـ تبصره: به شهربانی کل کشور اجازه داده می‌شود بدون دریافت اضافه اعتبار میزان حق‌التدریس را در دانشگاه پلیس برابر میزان پیش‌بینی شده در آئین‌نامه حق‌التدریس دانشگاه تهران مصوب دی‌ماه ۱۳۳۹ پرداخت نماید. با تقدیم احترام دکتر متین

رئیس ـ پیشنهاد خرج است اگر دولت قبول کند می‌توانیم مطرح کنیم.

دکتر متین ـ بدون اضافه اعتبار است پیشنهاد خرج نیست، یعنی از بودجه شهربانی بپردازد.

رئیس ـ آقای دکتر متین توضیح بدهید.

دکتر متین ـ عرض کنم علتی که من این پیشنهاد را دادم این است که مدرسه پلیس که چندی پیش دانشکده شهربانی و حالا دانشگاه پلیس است تشکیلاتی خیلی منظم و مرتبی دارم که استادان دانشگاه ایران و بیشتر استادان حقوق دانشگاه تهران در آنجا تدریس می‌کنند و برای اینکه آقایان استادان که تدریس می‌کنند دلگرم باشند و حق‌الزحمه قابلی گرفته باشند و حق‌الزحمه واقعی دریافت کنند این پیشنهاد را کردم بدون اینکه اضافه خرجی را پیشنهاد کرده باشم از همان بودجه شهربانی میزان حق‌التدریس استادان دانشکده پلیس به میزان حق‌التدریس استادان دانشگاه تهران برسد و من خیال می‌کنم که چون یک مؤسسه فرهنگی است و تحمیلی هم به بودجه دولت نمی‌شود و شهربانی می‌تواند از صرفه‌جوئیهائی که دارد حقوق استادان را کماهو حقه بپردازد، تقاضای تصویب آن را دارم.

رئیس ـ آقای وزیر دارائی

وزیر دارائی ـ بنده متأسفم که با پیشنهاد آقای دکتر متین باید مخالفت کنم برای اینکه خرج است دانشگاه و دانشکده هم قانون مخصوصی دارد (صحیح است)

رئیس ـ پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود (به شرح زیر پیشنهاد آقای موسوی خوانده شد)

• پیشنهاد می‌نماید عبارت (و خدمتگزاران جزء و رانندگان و تلفنچی‌ها) از تبصره ۲۹ حذف شود.

رئیس ـ آقای موسوی که توضیح دادید می‌ماند برای آخر که به عنوان تجزیه رأی گرفته شد.

موسوی ـ بنده اول تبصره ۲۹ را قرائت می‌کنم از اول سال ۱۳۴۰ مأخذ کسور بازنشستگی کارمندان رسمی کشوری و خدمتگزاران جزء و رانندگان و تلفنچی‌ها که حقوق و پایه و درجه آنها به ده هزار ریال می‌رسد صدی ده و در مورد کارمندانی که بیش از ده هزار ریال حقوق دریافت می‌دارند صدی دوازده خواهد بود. این عین تبصره پیشنهادی دولت است که در کمیسیون بودجه بعد از بحث و مذاکره زیاد تصویب شد بنده هم رأی دادم نه در آنجا بنده در کمیسیون دارائی هم رأی دادم در کمیسیون دارائی هم این مطالب مورد بحث قرار گرفت با حضور جناب آقای وزیر دارائی و عده دیگری از آقایان همکاران محترم در این پیشنهاد صحبتهای زیاد کردیم و اکثریت شاید معتقد بود که از نظر آنهائی که حقوقشان پائین‌ترتر است یک ارفاقی بود مثل خدمتگزاران جزء و رانندگان و تلفنچی‌ها و حتی این فکر پیدا شد که بطور کلی آنهائی که از ۵۰۰ تومان کمتر می‌گیرند مثل سابق همان چند درصد را بدهند و این اضافه شامل آنها نشود اعم از رسمی و غیررسمی و این تصویب شد همانطور که عرض کردم در کمیسیون دارائی آقای وزیر دارائی همچو نظر موافقتی نشان دادند که یک ارفاقی برای آنها که حقوقشان کمتر است بشود و مذاکره شد به این مناسبت بود که بنده این پیشنهاد را تقدیم کردم بنظر بنده آن کسی که هزار تومان حقوق می‌گیرد و یا پانصد تومان حقوق می‌گیرد از نظر تأمین حداقل وسائل زندگی تفاوتی قائل شویم این پانصد تومان باید وسائل زندگی را داشته باشد و آن هزار تومانی به نسبت پانصد تومان زیادتر یک رفاه نسبی دارد بنابراین استدعا می‌کنم که جناب آقای وزیر دارائی که وعده تقریبی دادند یک اظهارنظری بفرمایند که به آنهائی که حقوقشان کمتر است ارفاقی بشود.

رئیس ـ چون پیشنهاد حذف است و باید رأی علیحده گرفته می‌ماند برای بعد، پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (به شرح زیر پیشنهاد آقای جعفری خوانده شد)

• پیشنهاد می‌کنم که تبصره ۵ لایحه بودجه به شرح ذیل اصلاح شود. تبصره ۵ ـ به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود چنانچه درآمدهائی غیر از محلهای مندرج در بودجه بدست آید تا حدود ده هزار و دویست و ده میلیون ریال به بودجه وزارت جنگ و ژاندارمری کل کشور اضافه نموده و ۵۰ درصد بقیه اضافه درآمد احتمالی به مصرف اجرای قانون تعلیمات اجباری (تأسیس دبستان ـ استخدام آموزگار و تهیه کتاب مجانی چهار کلاسه ابتدائی) و ۵۰ درصد باقی را به مصرف سایر هزینه‌های ضروری دولت خواهد رسید و بودجه تفصیلی اعتبارات موضوع این تبصره به تصویب کمیسیون بودجه باید برسد ـ رضا جعفری

رئیس ـ آقای جعفری

جعفری ـ خاطر نمایندگان محترم مستحضر است که قانون تعلیمات اجباری در سال ۱۳۲۲ به تصویب رسید در یکی از مواد این قانون نوشته شده است که باید وزارت فرهنگ به فاصله ۱۰ سال وسائل اجرای قانون را فراهم کند متأسفانه ۱۰ سال تمام شده است و وزارت فرهنگ نتوانسته است وسائل اجرای قانون را در تمام مملکت فراهم کند از طرفی در لایحه بودجه سال ۱۳۴۰ که به نظر همکاران عزیز رسیده ملاحظه فرموده‌اید که فقط ۳۳ میلیون ریال برای کمک به حقوق معلمین در لایحه منظور است بنده با عرض تشکر از هیأت محترم دولت که یک‌چنین توجهی کرده‌اند گرچه کافی نیست ولی مورد تشکر من و تمام فرهنگیان هست ولی از نظر اجرای قانون تعلیمات اجباری و پذیرفتن تحسیل برای همه به موجب آماری که از وزارت فرهنگ بنده گرفته‌ام در سال تحصیلی گذشته ۳۰۹۷۴۳ نفر در کلاس اول ابتدائی در تمام مملکت ثبت‌نام کرده‌اند و مشغول تحصیل هستند و مسلماً سیصد هزار نفر هم امسال شهریورماه به مدارس مراجعه خواهند کرد و باید برای این عده افراد واجب‌التعلیم کلاس و معلم و وسائل تحصیل باید در نظر گرفت من فکر نمی‌کنم وزارت فرهنگ با اعتباری که برایش در نظر گرفته‌اند توفیق پیدا کنند که اینهمه محصل را در کلاس اول بپذیرند به نظر من وضع وزارت فرهنگ با سایر وزارتخانه‌ها تفاوت کلی دارد زیرا وزارت فرهنگ کارش یک امر طبیعی است به این معنی طفلی که امسال شش سالگیش تمام است و به هفت سالگی می‌رسد باید به مدرسه برود و نمی‌شود به او گفت که شما در شش سالگی بمان و به مدرسه نرو بنابراین وزارت فرهنگ موظف است برای تمام اطفالی که به سن هفت سالگی می‌رسند جا تهیه کند خوشبختانه رغبت تحصیل در تمام افراد این مملکت پیدا شده و حتی آنهائی که با رختشوئی و کلفتی زندگی می‌کنند می‌خواهند اطفالشان را به مدرسه بفرستند معنی ندارد که ما برای این قبیل افراد جا در نظر نگیریم و آنها در کوچه و خیابانها سرگردان باشند به همین جهت بنده پیشنهاد کردم از این اضافه اعتباری که پیدا می‌شود و پس از وضع آن مبلغی که به وزارت جنگ و اداره کل ژاندارمری پرداخت می‌شود آنچه که باقی ماند با نظر هیأت محترم دولت باید به مصرف سایر هزینه‌های ضروری برسد و هیچ هزینه‌ای ضروری‌تر از این نیست لذا بنده پیشنهاد کردم که پنجاه درصد از بقیه اضافه درآمد پس از آنچه که به اداره کل ژاندارمری و وزارت جنگ داده می‌شود در اختیار وزارت فرهنگ برای اجرای قانون تعلیمات اجباری بگذارند البته بنده رقم قطعی را نمی‌دانم چقدر است و البته جناب آقای وزیر دارائی بهتر می‌دانند اگر این ۵۰ درصد اعتبار کافی باشد مسلماً وزارت فرهنگ چندین دبستان برای اطفال واجب‌التعلیم دایر می‌کند.

رئیس ـ آقای وزیر دارائی

وزیر دارائی ـ این اعتبار تبصره ۵ که نوشته شده است این یک چیز مسلم و قطعی نیست این امید و انتظار یک کمکهای خارجی است که برسد اگر این کمکهای خارجی برسد به اعتبار بسیار قوی محل خرجش در همانجا معین شده و نمی‌شود گفت که فلان‌قدرش را خرج فلان کار بکنید گذشته از این در همین تبصره بطوری که ملاحظه فرموده‌اید نوشته شده است که از محل مازاد به مصارف دولت، همین کارها، مدرسه بهداری، فلان و فلان با تصویب کمیسیون بودجه خواهد رسید اگر یک محلی بود آن روز مصرفش را می‌آورند و به تصویب کمیسیون بودجه می‌رسانند و البته الاهم فالاهم آنجا در نظر گرفته می‌شود بنابراین بنده استدعا می‌کنم که این را صرفنظر بفرمائید.

رئیس ـ آقای جعفری

جعفری ـ چون بیان شد که این اعتبار، اعتبار کمکهای خارجی است بنده از پیشنهاد صرفنظر می‌کنم.

رئیس ـ یک اضافه درآمد احتمالی است مانعی ندارد قبول بشود.

وزیر دارائی ـ ممکن است ندهند اضافه درآمدهائی غیر از این بودجه نوشته شده.

رئیس ـ غیر از محلهای مندرج در بودجه هست به هرحال پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود:(پیشنهاد دیگر آقای رضا جعفری به شرح زیر خوانده شد)

• پیشنهاد می‌نماید تبصره ۷ لایحه بودجه به شرح ذیل اصلاح شود. تبصره ۷ـ به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود اولاً مبلغ نود و یک میلیون ریال بابت بقیه سهمیه دولت در سرمایه بانک رهنی ایران را که /۸۰ درصد آن به شهرستانها و /۲۰ درصد آن به تهران باید اختصاص داده شود پرداخت و ثانیاً مبلغ دوازده میلیون ریال بقیه سود سهام سال ۱۳۳۸ وزارت دارائی را در بانک رهنی ایران طبق ماده واحده قانون مصوبه ۱۳۳۲/۲/۲۳ بانک قسمتی از سرمایه پرداخت نشده بانک مزبور محسوب گردیده است از طرفی در حساب بودجه عمومی کشور بنام دریافتی از بابت سود سهام سال ۱۳۳۸ بانک رهنی ایران و از طرف دیگر بحساب سرمایه پرداختی وزارت دارائی به بانک مزبور جمع و خرج نمایند ـ رضا جعفری.

رئیس ـ آقای جعفری.

جعفری ـ بنده کاملاً مطلعم که همه نمایندگان محترم و هم هیأت محترم دولت به آبادی و عمران شهرستانها توجه بیشتری دارند و حق هم همین است اگر بخواهیم از خرابی شهرها جلوگیری نمائیم و مانع بشویم که مردم دهات رو به تهران بیاورند باید توجه بیشتری به ولایات و شهرستانها بکنیم اعتباری که برای بانک رهنی در نظر گرفته شده /۹۱ میلیون ریال است بنده پیشنهاد کردم که هشتاد درصد از این را بانک رهنی تخصیص بدهد به شهرستانها (صحیح است) تا بتوانند از این پول استفاده کنند و در آنجا بمانند بنابراین استدعای تصویب این پیشنهاد را از آقایان محترم دارم.

رئیس ـ آقای پورسرتیپ

پورسرتیپ ـ بنده موافقم

رئیس ـ آقای دکتر دادفر

دکتر دادفر ـ بنده هم موافقم ولی خواستم تذکری خدمتتان عرض کنم یک همچو قانونی تصویب شده است و وجود دارد.

رئیس ـ همانطور که آقای دکتر دادفر تذکر دادند یک همچو قانونی هست که /۸۰ درصد برای شهرستانها و ۲۰ درصد برای مرکز معهذا مانعی ندارد (جعفری ـ آن مربوط به اعتبار معین بوده)

رئیس ـ آقای وزیر دارائی

وزیر دارائی ـ این تبصره اساساً مربوط به آن مطلبی که فرمودید نیست برای سرمایه بانک رهنی دولت می‌بایست یک مبلغی به بانک رهنی داده باشد این در سال ۳۹ صورت گرفته یک /۹۱ میلیون ریال و یک /۱۲ میلیون و خرده‌ای ریال بابت طلب دولت و سود معاملات سال ۳۸ بحساب سرمایه بانک منظور شده و این به منظور تکمیل سرمایه بانک رهنی بوده و در سال گذشته صورت گرفته و این برای تحصیل مجوزش است و آنکه فرمودید الحاق موضوع دیگری است پول دیگری است.

موسوی ـ بنده موافقم با این پیشنهاد.

رئیس ـ قرائت می‌شود (پیشنهاد مجدداً به شرح بالا خوانده شد)

• این /۱۲ میلیون ریال ممکن است بحساب دارائی باشد ولی /۹۱ میلیون اعتبار است رأی گرفته می‌شود به این پیشنهاد آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (به شرح زیر پیشنهادی آقای زنوزی خوانده شد)
• مقام مقدس ریاست مجلس شورای ملی ایران محترماً پیشنهاد می‌نمایم که تبصره ۲۳ مربوط به انحلال شرکت معاملات خارجی از لایحه بودجه حذف گردد و انحلال شرکت در اختیار دولت باشد. پس از مطالعه لازم هر نوع نسبت به انحلال و بقاء که مقتضی بود اقدام نمایند. عبدالله زنوزی

رئیس ـ آقای زنوزی بفرمائید.

زنوزی ـ چنانکه آقایان محترم نمایندگان استحضار دارند چند روز پیش برای رسیدگی و تصویب تبصره شماره ۲۳ الحاقی به لایحه بودجه دولت که به کمیسیون بازرگانی احاله شده بود اینجانب ضمن بررسی لایحه بودجه مشاهده نمودم که تبصره شماره بیست و سه در کمیسیون بودجه به لایحه بودجه دولت اضافه گردیده که حاکی از انحلال شرکت سهامی معاملات خارجی است. با تحقیقاتی که بعمل آورد‌ه‌ام شرکت معاملات خارجی در سال یکهزار و سیصد و بیست و نه با تصویب‌نامه دولت با سرمایه پنج میلیون ریال به منظور رفع مشکلات تجاری دولت تأسیس و سپس جهت تقویت سرمایه در سال یکهزار و سیصد و سی و یک پنج میلیون دیگر نیز به سرمایه اضافه گردیده است. چون منظور دولت از تأسیس این شرکت رفع مشکلات امور تجاری مخصوصاً با کشورهای خارجی بوده است و شرکت مزبور با فعالیتهای تجاری خود در ظرف ده سال بدون اینکه دیناری بر بودجه کشور تحمیل نماید خدمات ذیقیمتی نیز بدین شرح انجام داده است.

۱ـ صادرات به کشورهای خارجی ـ /۲۳۲۲ میلیون ریال

۲ـ واردات جهت رفع احتیاجات دوایر دولتی با حداقل قیمت ممکنه ـ /۴۵۴۹ میلیون ریال

۳ـ مالیات پرداختی به خزانه دولت ـ /۷۴ میلیون ریال

۴ـ کمک به سد سفیدرود طبق دستور دولت ۱۳ میلیون ریال

۵ ـ تزئید سرمایه از محل عایدات خود ۱۴۰ میلیون ریال

با این ترتیب شرکتی که در اثر فعالیت خود توانسته است تنها بیش از هفت برابر سرمایه خود به عنوان مالیات به خزانه دولت بپردازد و همچنین سرمایه خود را با احتساب سرمایه ذخیره و منافع خود به پانزده برابر برساند و احتیاجات دولت را با حداقل نرخ ممکنه تأمین و تهیه نماید علت انحلال آن و آنهم با این عجله و فورس چه می‌باشد. با اینکه تأسیس شرکت با تصویب‌نامه دولت انجام و با تصویب‌نامه نیز می‌توانند شرکت را منحل نمایند چرا تبصره فوق‌الذکر را که ابداً مربوط به لایحه بودجه نمی‌باشد با این فورس به لایحه بودجه دولت اضافه نمودند. اگر نظر اعضاء کمیسیون بودجه از انحلال شرکت تقلیل هزینه پرسنلی شرکت بوده و کمک به بودجه دولت می‌باشد تصدیق می‌فرمایند در صورت انحلال شرکت علاوه از اینکه حقوق کارمندان مربوطه را که فعلاً شرکت از عواید خود می‌پردازد از محل بودجه دولت پرداخت خواهد شد به نظر اینجانب که بدون تردید مورد تصدیق تمام نمایندگان محترم قرار خواهد گرفت نتیجه انحلال شرکت از بین‌رفتن حدود پانصد و پنجاه میلیون ریال مطالبات شرکت فوق‌الذکر که دیون یک عده اشخاص بانفوذ به شرکت نامبرده می‌باشد خواهد بود معلوم است پس از انحلال شرکت مطابق اصول اجباراً هیأتی را بنام هیأت تصفیه برای وصول مطالبات و تصفیه انتخاب خواهند نمود که به جرأت می‌توانم ادعا کنم هیأت مزبور مثل سایر هیأتهای تصفیه شرکتهای دولتی که تا به‌حال خاطرات تلخی از عملیات آنها داشته و داریم نتیجه مثبت نگرفته و پس از مدتی با تحمیل هزینه‌های گزاف به بودجه دولت به کنار خواهند رفت.

اینک از آقایان نمایندگان محترم تقاضا دارم طبق پیشنهاد تقدیمی با حذف تبصره بیست و سه از لایحه بودجه اختیار لازم به دولت داده شود که با بررسیهای لازم در امور شرکت نامبرده در صورتی که ابقاء شرکت نامبرده را به ضرر دولت تشخیص دهند طبق اختیارات قانونی هیأت دولت تصمیم لازم اتخاذ نماید و هرگاه عملیات شرکت نامبرده را مخالف منافع دولت تشخیص ندهد در تقویت شرکت مذکور اقدام نماید. بنابراین به نظر اینجانب فعالیت این قبیل شرکتها که تحمیلی به بودجه دولت ندارند و بلکه با کسب منافع قابل توجهی به بودجه دولت کمک مؤثر نمودند نه تنها نباید منحل گردد بلکه مورد تشویق و تقویت بنیه مالی نیز باید قرار گیرد.

رئیس ـ آقای دکتر الموتی مخالفید (مهندس هدایت ـ پیشنهاد حذف است باید بماند برای آخر) چون کلمه حذف دارد باید بماند برای آخر پیشنهاد دیگری قرائت شود (پیشنهاد دیگر آقای موسوی به شرح زیر خوانده شد) به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود از اراضی خالصه واقع در اطراف اهواز به کپرنشین‌هائی که در نتیجه طغیان رودخانه اضطراراً سکونت نموده‌اند و یا در زمین خالصه دیگر (مشابه آن) به قطعاتی که از یکصد و پنجاه متر تجاوز ننماید تقسیم و از قرار مترمربعی ده ریال به تشخیص استاندار و رؤسای کشاورزی و ثبت خوزستان به هر خانواده یک قطعه نقداً یا به اقساطی که از سه سال تجاوز نکند بفروش برساند.

رئیس ـ توضیح بدهید آقای موسوی

موسوی ـ در لایحه بودجه تقدیمی دولت تبصره‌ای بود به این عبارت تبصره شش به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود اراضی خالصه پلاکهای ۴۵۳۸ و ۴۵۴۳ اهواز به هر خانواده یک قطعه به قرار مترمربعی ده ریال نقداً و یا به اقساطی که از سه سال تجاوز نکند بفروش برساند این تبصره در کمیسیون بودجه معلوم شد که نقائصی دارد از چند نظر اول از نقطه‌نظر اینکه مرجعی معلوم نبود برای اینکه تشخیص بدهند (صحیح است) چون متراژ و حدود آن معلوم نبود در تبصره پیشنهادی و قرار شد با نظر دولت درباره تنظیم آن تجدیدنظر بشود بنابراین این پیشنهادی که الآن آقای منشی محترم قرائت کردند با نظر دولت تهیه و تقدیم شد البته سابقه موضوع را به اجمال عرض می‌کنم این است که سیلی آمد در زمان گذشته و عده مردمی که از هر حیث قابل رعایت هستند و در کنار رودخانه بودند آواره شدند و از طرف استاندار در یک محلی سکونت داده شدند و از نظر اینکه بلاتکلیفی ایشان رفع بشود این پیشنهاد را بنده تقدیم کردم تا در آنجا مقدار محدودی زمین به آنها واگذار شود و دولت هم همانطور که فرمودید با این موافقت کرد و آقایان هم از نظر ترحم و رعایت این مردم بیچاره سیل‌زده نظر موافق بدهند.

رئیس ـ قرائت می‌شود (به شرح سابق قرائت شد) آقای پورسرتیپ شما موافقید.

پورسرتیپ ـ بنده یک‌قدری مخالفم.

رئیس ـ بفرمائید.

پورسرتیپ ـ عرض کنم از نظر اینکه بتوانیم به این بیچاره‌ها کمک کنیم بنده نمی‌توانم مخالف باشم ولی یک ایرادی دارم و آن این است که این کمکی نیست که به اینها می‌کنیم اینها یک عده کشاورزند که خانه و زندگیشان را آب برده و حالا می‌آورند به هر یک ۱۵۰ متر زمین می‌دهند این حرفی نیست شما به یک عده کشاورزی که زندگیشان از بین رفته زمین می‌دهید کپر درست کنند به نظر بنده عوض ۱۵۰ متر زمین حتی ده هزار متر زمین به آنها بدهید اما وسائل کشاورزی در اختیار آنها بگذارید که آنها بروند کشاورزی کنند رعیتی بکنند نان بخورند والا یک مشت بیچاره را آوردن توی کپر جا دادن اینکه درست نیست یا باید بروند دزدی بکنند یا گدائی این چه کمکی است بنده عرضم این بود والا مخالفتی ندارم.

رئیس ـ پیشنهاد آقای موسوی را مجدداً بخوانید (به شرح بالا مجدداً خوانده شد) آقای مهندس والا

مهندس والا (مخبر)ـ همانطور که جناب آقای موسوی فرمودند در لایحه پیشنهادی دولت این تبصره بوده بعد اصلاحاتی شد از نظر اینکه اشتباهی روی ندهد پلاک بوجود آمد قرار شد جناب آقای وزیر کشاورزی مطالعه بفرمایند و دومرتبه پیشنهاد بدهند این کار فراموش شد و این را جناب آقای موسوی از نظر کمک دولت و واقعاً چون دولت موافق است و قصد خدمت به افرادی هست که سیل‌زده هستند و زندگیشان از بین رفته و مقدارش هم محدود بین ۱۵۰ متر تا ۲۰۰ متر است این مطلب در کمیسیون بودجه مطرح شد و بنده استدعا می‌کنم با این پیشنهاد جناب آقای موسوی موافقت فرمائید.

رئیس ـ رأی گرفته می‌شود به این پیشنهاد که مورد موافقت دولت و وزارت کشاورزی واقع شده آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

رئیس ـ پیشنهاد دیگر خوانده می‌شود پیشنهاد (آقای دکتر دادفر به شرح زیر خوانده شد)

• پیشنهاد می‌کنم که تبصره ذیل به ماده واحده علاوه گردد ـ تبصره: از تاریخ تصویب این قانون هیچ یک از مدیران و کارمندان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و بانکها در مرکز صرفنظر از مقام و کیفیت استخدامی تحت هیچ عنوان و به هیچ صورت حق دریافت حقوق و مزایای زاید بر حقوق ثابت وزراء ندارند. کارمندان و مهندسین خارجی مستثنی می‌باشند. دکتر دادفر.

رئیس ـ آقای دکتر دادفر

دکتر دادفر ـ در کلیات لایحه وقتی بحث شد بنده وارد مطلب نمی‌شو خود آقایان نمایندگان محترم و آقای دکتر سجادی فرمودند به اینکه طبق اصول مسلم حقوق اداری در تمام دنیا حداقل حقوق و مزایای کارمندان دولت و حداکثر آن نباید اختلافی بیش از پنج برابر داشته باشد یعنی اگر چنانچه حداقل حقوق یک کارمند ۴۰۰ تومان است حداکثر آن ۲۰۰۰ تومان است، اگر دارید بدهید بنده عرضی ندارم ولی قدم را از این بالاتر گذشته‌ام گفته‌ام ۲۰۰۰ تومان ندهید کارمندان دولت ا به اندازه وزراء حقوق بدهید آخر این چه مملکتی است که کارمند مدیر شرکت فلانش سه برابر چهار برابر وزیرش حقوق بگیرد بنده عرض می‌کنم اگر موافقید در بودجه صرفه‌جوئی بکنید و واقعاً می‌خواهید از این ریخت و پاشها جلوگیری بشود واقعاً دلتان می‌خواهد برای مملکت و برای محرومین کاری انجام بشود یکمرتبه این کار را بکنید دولت هم در محظور نمی‌ماند می‌گوید مجلس تصویب کرد و من از حقوق وزیر بیشتر به کسی نمی‌دهم (صحیح است) ضمناً هم بنده طبق نظر ریاست معظم مجلس شورای ملی اصلاحی در پیشنهادم کردم و مرکز را قید کردم که دولت اگر بگود ما یک نفر مهندس فرستادیم به ولایات برای مطالعه و فلان و مجبور شدیم به او حقوق زیادی بدهیم اگر نرفت چکار بکنیم آنهائی که در مرکز کار دارند شامل این پیشنهاد می‌شود. اگر یک امر استثنائی و فوق‌العاده‌ای در خارج از مرکز به عنوان نقشه برداری و غیره لازم شد یک چیزی اضافه بدهید بنده این را استثناء کردم تا اشکالی در کار دولت پیش نیاید اگر این پیشنهاد تصویب شود ۵ میلیون تومان به صرفه‌جوئی دولت تمام می‌شود من حساب کرده‌ام این مبلغ را می‌توانید به بهداشت و فرهنگ مملکت کمک کنید و اگر نمی‌خواهید که هیچ (احسنت)

رئیس ـ آقای فرامرزی مخالفید بفرمائید.

فرامرزی ـ با این پیشنهاد که تصویب بشود من نمی‌دانم که آقایان وزراء چکار می‌کنند برای اینکه بعضی از آقایان وزراء که خودشان دو هزار و پانصد تومان حقوق می‌گیرند یا معاون دارند که چهارده هزار تومان حقوق می‌گیرد و وزیر متشخص‌تر از پادشاه در مملکت ما زیاد است که وزیر دو هزار و پانصد تومان می‌گیرد و فلان مدیر شرکت نفت، شرکت ملی نفت به قول خودشان و شرکت ملی خرج به قول من ۱۲ هزار تومان یا ۱۸ هزار تومان حقوق می‌گیرد و شش اتومبیل در اختیارش هست با اینها دولت چکار بکند (دکتر دادفرـ اینطور نیست) اینطور است قربان اگر واقعاً دولت در این قسمت دچار محظور نمی‌شد نه تنها من مخالفم بلکه صددرصد موافقم ولی مخالفتم از این جهت است که می‌ترسم دولت در محظور قرار بگیرد. اگر دولت بیاید توضیح بدهد که در محظور قرار نمی‌گیرد موافقیم والا اصلاً این صحیح نیست که اسامی مختلف روی یک چیزهائی می‌گذارند و به یک آدم ماهی ۱۸ هزار تومان با پارک و اتومبیل می‌دهند. شرکت ملی نفت ۱۲ مدیر دارد هر کدامشان ۱۲ هزار تومان حقوق می‌گیرند یکی شش اتومبیل در اختیار دارد. پولی از نفت ما از مردم می‌گیرند می‌روند تلف می‌کنند آنوقت پول ندارند به معلم بدهند (احسنت) این عرایضی بود که بنده کردم با این پیشنهاد این وزرای متشخص‌تر از پادشاه از بین می‌روند.

رئیس ـ آقای مهندس والا

مهندس والا ـ اصولاً فکر صرفه‌جوئی بنده تصور می‌کنم که هم در مجلس هست و هم آقایانی که در کمیسیون بودجه تشریف داشتند منتهای اعمال‌نظر را کردند و تا آنجائی که می‌توانستند سعی داشتند که در هزینه‌ها صرفه‌جوئی بشود عین این پیشنهاد را خود بنده به اتفاق یکی از رفقا در کمیسیون بودجه مطرح کردیم و بحث زیادی هم شد و دولت هم توضیحات کافی داد و آقایان موافق و مخالف هم در این‌باره صحبت کردند به نظر بنده همانطوری که اشاره شد اصولاً در مملکت یک اختلاف میزان حقوقی در دستگاهها وجود دارد و جناب آقای نخست‌وزیر هم معتقد و موافق هستند که بایستی تجدیدنظر بشود و با آوردن یک لایحه‌ای از نظر استخدام برای تصویب به مجلس تکلیف کارمندان و حقوق‌بگیران و مستخدمین دولت را بطور کلی اعم از رسمی و پیمانی و اعم از کسانی که به موجب قوانین خاص حقوق می‌گیرند روشن بکنند این مشکلاتی که در مملکت وجود دارد و یک ناراحتیهائی در بین کارمندان مختلف دولت احساس می‌شود. (دکتر دادفر ـ علتش همین حقوقهاست ناراحتی این است که ۱۴ هزار تومان و ۳۰۰ تومان متناسب نیست) خود بنده از کسانی بودم که در کمیسیون بودجه این پیشنهاد را دادم و بطوری که حضورتان عرض کردم به اینجا رسید که جناب آقای نخست‌وزیر وعده فرمودند که لایحه استخدام را به مجلس خواهند آورد (جمعی از نمایندگان ـ کی؟) وعده فرمودند که هرچه زودتر خواهند آورد اما اگر حقیقتاً آقایان نمایندگان محترم نسبت به این مطلب نظر بخصوصی دارند بنده استدعا می‌کنم که ترتیبی اتخاذ فرمایند که دست دولت را کاملاً نبندند، برای چه؟ برای اینکه جناب آقای دکتر دادفر بنده خودم از کسانی هستم که معتقدم که کارمندان دولت بایستی واقعاً بدون هیچگونه تبعیض حقوقشان روی یک اشل مساوی بستگی به خدمتی که می‌کنند بستگی به فعالیتشان داشته باشد اما الآن ما در دستگاههای دولتی مهندسینی داریم کارمندان فنی مهندسی داریم که در خارجه به اینها خیلی بیشتر از حقوقی که در ایران می‌دهند پول می‌دهند و از وجودشان استفاده می‌کنند و اگر قرار بشود ما نتوانیم اینها و کسانی را که در خارجه تحصیل کرده‌اند به مملکت جلب کنیم مسلماً این چند نفر متخصصی که در دستگاه دولتی و مملکت از نظر فنی وجود دارند اینها هم از مملکت ما خواهند رفت و ما نظیر اینها را با چندین برابر حقوق نخواهیم توانست از متخصصین خارجی استخدام بکنیم بنده با اصل نظر جناب آقای دکتر دادفر موافقم ولی به نظر بنده محدودکردن دولت در حال حاضر قبل از اینکه یک قانون جامع‌الاطرافی در دست نداشته باشیم مشکلات زیادی ایجاد می‌کند به نظر بنده پرداخت اضافه حقوق معاونین را موکول کنیم به تصویب هیأت دولت برای اینکه دولت هم چون نظر صرفه‌جوئی دارد بنده خیال می‌کنم نظر آقایان نمایندگان را کاملاً تأمین بکنند (دکتر دادفر ـ دولت در محظور می‌ماند و نمی‌تواند)

رئیس ـ آقای دکتر معدل

دکتر معدل ـ بنده مخالفم.

رئیس ـ مخالف صحبت کرده آقای مهندس اردبیلی

مهندس اردبیلی ـ بنده موافق پیشنهاد هستم.

وثوق ـ بنده یک توضیحی داشتم.

رئیس ـ توضیح ندارد یک موافق و یک مخالف بیشتر صحبت نمی‌کنند مخالف صحبت کرده حالا موافق باید صحبت بکند آقای مهندس اردبیلی بفرمائید.

مهندس اردبیلی ـ بنده معتقد هستم این پیشنهادی که آقای دکتر دادفر تقدیم نموده‌اند بسیار پیشنهاد خوبی است واقعاً این تبعیضات است که این نارضایتیها را در این مملکت ایجاد کرده است (صحیح است) وقتی که یک نفر کارمند حاضر نیست که به اندازه حقوق یک وزیر در این مملکت که واقعاً همه چیز آن دارد از بین می‌رود بگیرد ما آن مهندس را نمی‌خواهیم. (مهندس والا ـ چطور نمی‌خواهید آقا) اجازه بفرمائید برای اینکه امروز من مهندسی را سراغ دارم که در رشته خود اطلاعات و تخصصی دارد در خیابانهای تهران تخمه می‌شکند به محض اینکه این آقا بالاسرها شرشان از سر این مردم کم شد بلافاصله مهندسین خوبتر خواهند آمد آقا شما ۱۲ هزار تومان حقوق می‌دهید و بطوری که آقای فرامرزی فرمودند شش‌تا اتومبیل می‌دهید آپارتمان می‌دهید مزایای عجیب و غریبی به آنها می‌دهید ولی در مقابل یک عده مهندسین متخصص ما که واقعاً مایه تأسف است در اینها نارضایتی ایجاد می‌کند با همین ۱۲ هزار تومان می‌شود سه چهارتا از این مهندسین را که آقا می‌فرمایند استخدام کرد. بنده مخصوصاً از آقایان نمایندگان تقاضا می‌کنم که اگر می‌خواهند این تبعیضات و این نارضایتیها از بین برود به این پیشنهاد رأی بدهند.

رئیس ـ آقای وزیر دارائی

وزیر دارائی ـ بنده خیال می‌کنم که کسی نباشد چه در مجلس و چه در دولت که با صرفه‌جوئی مخالف باشد برای اینکه درآمد محدود و هزینه زیاد است و اصلاحات زیاد لازم داریم که باید از هر جا برنیم و صرفه‌جوئی بکنیم ولی اینطور آمدن و به این ترتیب بزنیم و حذف کنیم به نظر بنده قدری عجولانه است روی اینها باید مطالعات بیشتری بشود (دکتر دادفر ـ هیچ مطالعه ندارد) اجازه بفرمائید غالباً این پیشنهادهائی که آناً در مجلس و یا در جاهای دیگر داده می‌شود که مطالعه دقیق نشده و اطرافش سنجیده نشده و جوانبش رعایت نشده ایجاد زحمت و دردسرهای بزرگ کرده بنده نمی‌دانم که شش‌تا اتومبیل را چکار می‌کنند نه اطلاع دارم و نه می‌دانم چکار می‌کنند اما بطور کلی اینکه بیائیم هر کس را بگوئیم دو هزار و پانصد تومان بیشتر نگیرد الآن یک عده زیادی از تحصیلکرده‌های ایرانی هستند در خارج همانطور که جناب آقای مهندس والا فرمودند به اینها حقوقهای زیاد می‌دهند و به این جهت اینها حاضر نمی‌شوند که برگردند و بیایند به مملکت خودشان اگر بخواهیم از وجود اینها استفاده بکنیم باید رعایت این نکات را هم بنمائیم اینکه آقا فرمودند حاشیه خیابان تخمه می‌شکند و به او کار نمی‌دهند بنده نمی‌دانم این مهندس کیست برود خودش را به این دستگاهها معرفی بکند به او کار می‌دهند الآن در شرکت نفت این مسأله تحت مطالعه است که عده کارکنان خارجی و مهندسین خارجی را تا سال ۱۹۶۱ـ ۱۹۶۲ عده‌اش را از هفتصد و چند نفر بیاورند به صد نفر جناب آقای موسوی که در شورای نفت تشریف دارند از این قضیه اطلاع دارند این بستن دستها اسباب مزاحمت است بنده تقاضا می‌کنم که این مطلب را به اینصورت دربیاورید که با تصویب هیأت دولت به موقع اجراء گذاشته شود. قانون استخدام قریباً حاضر می‌شود شاید تا یکی دو ماه دیگر به مجلس تقدیم بشود و این قانون وقتی آمد مشکلات را حل می‌کنیم و اگر نکرد افکار دقیق و صائب آقایان به آن کمک خواهد کرد و اصلاح خواهیم نمود مشکلی که چندین سال به اینصورت بوده اگر دو ماه دیگر هم باشد هیچ اشکالی تولید نخواهد کرد این است که بنده پیشنهاد می‌کنم آقا این پیشنهاد را پس بگیرند.

دکتر معدل ـ بنده پیشنهاد جامعی داده‌ام که مشابه است اجازه بفرمائید قرائت شود.

آصف‌وزیری ـ بنده هم پیشنهادی داده‌ام که مشابه این پیشنهاد است.

رئیس ـ پیشنهاد آقای دکتر دادفر مجدداً قرائت می‌شود.(پیشنهاد به شرح سابق قرائت شد)

دکتر معدل ـ پیشنهاد بنده جامعتر است.

رئیس ـ پیشنهاد آقای دکتر معدل قرائت می‌شود.(به شرح زیر قرائت شد)

• ریاست محترم مجلس شورای ملی تبصره ذیل را پیشنهاد می‌نمایم که ضمیمه بودجه سال ۱۳۴۰ شود. حداکثر مجموع حقوق و مزایائی که در سازمانهای دولتی و بانکها و شرکتهای وابسته به آن به یک نفر ماهانه پرداخت می‌شود نباید بیش از مجموع حقوق و مزایای نخست‌وزیر و رؤسای مجلسین باشد ـ دکتر معدل

رئیس ـ این سوای آنست مبلغش فرق می‌کند مشابه نبود. پیشنهاد آقای آصف‌وزیری قرائت شود. (به شرح زیر قرائت شد)

• پیشنهاد می‌نمایم تبصره ذیل به لایحه بودجه اضافه گردد. حقوق و مزایا و کمک هزینه و فوق‌العاده ماهیانه هر یک از کارمندان دولت که به نحوی از انحاء از وزارتخانه‌ها و ادارات و شرکتها و سازمانها و بنگاههای دولتی و وابسته به دولت مشغول خدمت می‌باشند به هیچ عنوان از حقوق و مزایای مصوب وزراء تجاوز نخواهد کرد مهندسین و متخصصین فنی که مورد نیاز سازمانهای انتفاعی و تولیدی و عمرانی کشور هستند به تشخیص و تصویب هیأت دولت استثناء خواهند بود ـ محمدحسن آصف‌وزیری

رئیس ـ این پیشنهاد هم مشابه نبود مطلب علیحده‌ای بود آقایانی که با پیشنهاد آقای دکتر دادفر موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد)

• ریاست محترم مجلس شورای ملی ـ موضوع پیشنهاد اصلاحی در تبصره شماره ۱۰ اینجانب پیشنهاد می‌کنم که جمله زیر به آخر تبصره ۱۰ افزوده شود. خرید لکوموتیوهای جدید موکول به تصویب کمیسیون راه خواهد بود با تقدیم احترام ابوالقاسم تفضلی

دکتر تفضلی ـ اجازه بفرمائید بنده توضیح خودم را بدهم.

رئیس ـ بفرمائید.

دکتر تفضلی ـ جناب آقای رئیس ـ آقایان نمایندگان محترم (رئیس ـ لایحه می‌خوانید) نخیر چون بنده بچه مکتبی هستم در خارج نوشته‌ام که می‌خوانم در روزنامه مهم و کثیرالانتشار اطلاعات مورخ ۲۹ اسفند ۱۳۳۸ صفحه ۲۵ ستون ششم نوشته شده است:

… با بکارافتادن لکوموتیوهای دیزل در راه‌آهن تعداد ۲۵۰ لکوموتیو بخاری بازنشسته گردید ـ تعدادی از این لکوموتیوها که هنوز خدمت خود را در راه‌آهن آغاز نکرده بودند لکوموتیوهای سانتافه انگلیسی پنج محور بوده که برای فعالیت در خطوط کوهستانی راه‌آهن از انگلستان خریداری شده و در گوشه‌ای از کارخانجات راه‌آهن که به قبرستان لکوموتیو معروف است جای گرفتند ـ گفته می‌شد که لکوموتیوهای بخاری به کشورهای ترکیه و پاکستان فروخته می‌شود ـ چنین معامله‌ای صورت گرفت ـ اکنون در گوشه‌ای از کارخانجات راه‌آهن در حدود سیصد لکوموتیو وجود دارد که ‌… ولو لکوموتیوهای سانتافه انگلیسی قبل از آغاز فعالیت در راه‌آهن از سرویس خارج شدند … آقای نخست‌وزیر در نطق روز چهارشنبه خود فرمودند که اکنون پنجاه عدد لکوموتیو بخاری مشغول کار است بنابراین اگر خبر روزنامه محترم اطلاعات هم حقیقت داشته باشد هنوز ۲۵۰ عدد لکوموتیو بخاری مستعمل و غیرمستعمل بخاری در قبرستان لکوموتیو راه‌آهن موجود است.

با اینکه قیمت لکوموتیوهای بخاری را کتباً از جناب آقای وزیر راه پرسیدم هنوز جواب نداده‌اند ولی با تحقیقی که شخصاً کرده‌ام قیمت این لکوموتیوها بین پانصد هزار تا یک میلیون تومان است بنابراین حداقل ۲۰۰ میلیون تومان پول این مملکت بلامصرف و بدون استفاده در قبرستان راه‌آهن مدفون مانده است (صحیح است) آقایان نمایندگان محترم پیشنهاد اصلاحی من برای جبران این ضرر یا لااقل جلوگیری از تکرار چنین اسراف و تبذیری است.

آقای نخست‌وزیر در نطق مجلس‌پسندانه خود از زحمات کارمندان راه‌آهن ستایش و قدرشناسی کردند من هم اجازه می‌خواهم این قسمت نطق ایشان را تأیید کنم و از پشت این تریبون مقدس به کلیه لکوموتیورانان و سوزن‌بانان و کارگران و کارکنان شرافتمند راه‌آهن ایران که شب و روز و تابستان و زمستان به کار شرافتمندانه و پرمشقت خود ادامه می‌دهند درود می‌فرستم و گمان می‌کنم اکثریت نمایندگان محترم هم در این احساس حقشناسی با من شریک باشند (صحیح است) ولی مسئولین راه‌‌آهن در این درود و ستایش به گمان من سهمی ندارند زیرا از دو صورت خارج نیست:

۱ـ یا کسی که پیشنهاد خرید لکوموتیوهای بخاری را داده است اطلاعی از پیشرفت صنعت لکوموتیوسازی و میزان احتیاجات راه‌آهن ایران نداشته است که در این صورت در کار خود قصور کرده و قبول پیشنهادات چنین کسی درباره میزان احتیاجات آینده راه‌آهن صحیح نیست.

۲ـ یا با علم و اطلاع از عدم احتیاج راه‌آهن پیشنهاد خرید لکوموتیوهای بخاری را داده است که در این صورت متأسفانه جای آن دارد که مردم تصور کنند خرید این لکوموتیوها فقط برای استفاده از کمیسیون خرید آنها بوده و با تحقیقی که از بعضی نمایندگان مطلع مجلس کرده‌ام کمیسیون این قبیل معاملات بین ۲ تا ۵ درصد قیمت خرید است.

آقای مهندس شریف‌امامی که خوشبختانه سابقه و تخصص بسیار ارزنده‌ای در راه‌آهن دارند شرح مبسوطی درباره فواید برنامه دیزلی‌کردن راه‌آهن بیان فرمودند من به سهم خود در این مورد فرمایشات ایشان را تأیید می‌کنم و صمیمانه موفقیت دولت را در اجرای این برنامه آرزومندم ولی خاطر ارجمند ایشان به خوبی مسبوق است که با وجود دیزلی‌کردن راه‌آهن هنوز راه‌آهن ما به مرحله تکامل نهائی نمی‌رسد و با اتمام ساختمان سد دز و توسعه شبکه برق با فشار قوی در جنوب و شمال و شرق و غرب ایران باید امیدوار باشیم که ما هم مثل کلیه ممالک متمدن دنیا از لکوموتیوهای برقی استفاده کنیم و در چنین روزی البته لکوموتیوهای دیزلی هم باید از خدمت خارج شوند و یا به قول روزنامه گرامی اطلاعات بازنشسته شوند. بنابراین من پیشنهاد کرده‌ام که جمله زیر به آخر تبصره ۱۰ ماده واحده بودجه ۱۳۴۰ کشور اضافه شود:

«خرید هرگونه لکوموتیو جدید موکول به تصویب قبلی کمیسیون راه خواهد بود»

نظر من در تقدیم این پیشنهاد تأیید فرمایشات بسیار اصولی و پسندیده آقای نخست‌وزیر است که فرمودند «دولت از مجلس جدا نیست» و هدف من این است که با نظارت و دقت مجلس شورای ملی نیز از آنکه احتیاج به قبرستان جدیدی برای لکوموتیوهای دیزل پیدا شود حتی‌المقدور از خریدهای زاید و غیرضروری جلوگیری شود و مجلس شورای ملی وظیفه حقوقی خود را که نظارت در اعمال دولت است بهتر انجام دهد. در خاتمه از اینکه بر ثر حادثه اخیر راه‌آهن در ایستگاه اراک سه لکوموتیو دیزل و چند واگن از بین رفت و قریب پنج میلیون تومان خسارت وارد آمد متأسفم و امیدوارم که نظایر این حادثه تکرار نشود.

رئیس ـ آقای ملک‌زاده مخالفید بفرمائید.

ملک‌زاده بنده شکایتی که به مجلس رسیده قرائت می‌کنم.

رئیس ـ در چه خصوص؟

ملک‌زاده ـ عده‌ای از اعضای انجمن نظارت نطنز‌ ..

رئیس ـ آقا این مطرح نیست، بحث درباره بودجه داریم درباره پیشنهادهائی که شده بفرمائید، آقای صادق بوشهری (گفته شد ـ نیستند) آقای کاظم مسعودی مخالفید؟ (کاظم مسعودی ـ موافقم) آقای فلیکس آقایان مخالفید بفرمائید.

فلیکس آقایان ـ مخالفت من در اصل معامله نیست بلکه روی اصول است. مجلس را دخالت‌دادن در خرید در معامله‌کاری است بسیار غلط از این نظر که خدای نکرده فردا در این معامله یک کمیسیونی هم بگیرد و مجلس هم بیاید یک صحه روی آن بگذارد این صحیح نیست وکیل مجلس نظارت دارد در امور مالی و می‌تواند پرونده را بخواهد و در صورت لزوم سؤال بکند پرونده را ببرند به کمیسیون اعلام جرم بکند هر کاری بخواهد بکند تعقیب بخواهد بکند ولی بهیچوجه من‌الوجوه صلاح نیست که مجلس در اجرائیات دخالت بکند و از حدود صلاحیت خودش خارج بشود و برود در کاری بکند که اسباب زحمت مجلس هم فراهم بشود توضیح دیگری ندارم.

رئیس ـ آقای کاظم مسعودی

کاظم مسعودی ـ عرض کنم من تعجب می‌کنم که همکار محترم جناب آقای فلیکس آقایان چرا این موضوع بسیار مهمی که باید در همینجا صحبت بشود و راجع به آن رأی گرفته شود و اظهارنظر بشود ایشان می‌گویند که ما نباید این کار را بکنیم و مطالعه باید بشود مطالعه چه بهتر از اینکه الآن آمدیم دیدیم که در این چند ساله اخیر یک نفر مطلق‌العنان در توی راه‌آهن نشسته هر کاری دلش می‌خواهد می‌کند و این صحیح نیست حالا فهمیدیم که این لکوموتیوهائی که گرفته شده است بی‌خود گرفته شده این عقیده شخص بنده است آقا من در تمام خاورمیانه مسافرت کرده‌ام و دیده‌ام هنوز دولتهای همجوار ما از لکوموتیوهای قدیم استفاده می‌کنند می‌دانید برای چه؟ برای اینکه بودجه مملکتشان را صرف عمران و آبادی بکنند حالا اگر خدای نخواسته یکی می‌خواهد مبالغی در این جریان پورسانتاژ بگیرد و آمده و یک همچو کاری کرده آن روزی که می‌خواستند اینها را بخرند می‌گفتند آقا ما لکوموتیوها را می‌گیریم برای اینکه قبلاً با دولتهای همجوار مخصوصاً با ترکیه صحبت شده که این لکوموتیوها را آنها بخرند حالا که جریان گذشت لکوموتیوها وارد شد پورسانتاژها گرفته شد از آن جلسات شبانه هم گذشت حالا آمده‌اند می‌گویند که آقا بایستی اینها بمانند فردا که ذوب‌آهن درست شد در کارخانه ذوب‌آهن گداخته شود والله اینها گناه است گناه بزرگی است اینها را رسیدگی بکنیم در مجلس هم باید رسیدگی بشود در مجلس علنی آقایان یک‌یک در این محل رسیدگی بکنید این پیشنهاد باید تصویب بشود و به دولت ابلاغ گردد این است که بنده با این پیشنهاد موافق هستم و می‌گویم که در قسمت خرید لکوموتیوها سوءاستفاده شده.

رئیس ـ مربوط به این نیست این پیشنهاد می‌گوید دیگر خریداری نشود مطابق پیشنهادات باید صحبت کرد.

کاظم مسعودی ـ بنده هم موافقم که نشود چون در گذشته شده موافقم دیگر خریداری نشود.

رئیس ـ آقای نخست‌وزیر

نخست‌وزیر (مهندس شریف‌امامی)ـ دولت بهیچوجه مخالفتی ندارد که هر قسمتی از عملیاتش را که آقایان بخواهند نظارت بیشتری بکنند، بکنند (احسنت) بنده پیشنهاد می‌کنم که اداره بنگاه راه‌آهن را کمیسیون راه کارش را بکند ولی آقایان بایستی استدلالی بفرمائید که این تداخل قوا نشود چرا برای خرید لکوموتیوها این کار را می‌کنید و واگن‌ها را استثناء کردید (صحیح است) چرا لکوموتیوها را کنار گذاشتند اولاً اگر فلسفه خرید لکوموتیوهای دیزل را می‌دانستید این سؤال را نمی‌کردید متخصصین با حسابی که کرده‌اند به این نتیجه رسیده‌اند که بعد از اینکه یک لکوموتیو دیزل به راه افتاد در عرض چهار سال با تفاوت هزینه‌ای که ایجاد می‌کند صرفه‌جوئی که ایجاد می‌کند خودش را مستهلک می‌کند و بصلاح و صرفه می‌شود که لکوموتیوهای بخار را در سرویس نگذارند، لکوموتیوهای بخار بعد از لکوموتیو دیزل خریداری نشده است آنچه خریداری شده است مال قبل از خرید لکوموتیو دیزل است و اگر این کار باشد شما همه درشکه‌ها را بیاورید در سرویس نگاهدارید وقتی تاکسی آمد درشکه از بین می‌رود این کاری نمی‌شود حالا بروید در میدان فلان بایستید بگوئید چرا گورستان درشکه درست کرده‌اند خوب آقا وقتی دیزل آمد گورستان لکوموتیو بخار درست می‌شود البته همانطور که بعرض رساندم تا جائی که مقدور بوده از لکوموتیو بخار استفاده هم خواهد شد ولی کاری نمی‌شود کرد وقتی که صرفه و صلاح دولت نیست که لکوموتیو بخار داشته باشد باید لکوموتیو دیزل خریداری کند و اما اینکه آقایان قبول مسئولیت می‌فرمایند که کارهای راه‌آهن را مجلس بکند بنده با کمال میل حاضرم.

رئیس ـ آقای تفضلی توجه بفرمائید این را باید اصلاح بکنید مجلس مداخله در خرید و فروش ندارد.

دکتر تفضلی ـ به احترام اینکه جناب آقای نخست‌وزیر فرمودند رعایت صرفه و صلاح خواهند کرد و حداکثر استفاده را از لکوموتیوهای بخار خواهند کرد بنده پیشنهادم را مسترد می‌دارم (احسنت)

رئیس ـ پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.(پیشنهاد آقای مصطفوی به شرح زیر قرائت شد)

• ریاست محترم مجلس شورای ملی ـ پیشنهاد می‌کنم در تبصره ۲۱ لایحه مصوب کمیسیون بودجه بعد از کلمه شهرستانها اضافه شود «شهرستانهائی که در مسیر شاهراه واقع و درآمد سالیانه شهرداریهای آنها از ده میلیون ریال کمتر است» اضافه گردد ـ با تقدیم احترامات ـ سیدحسن مصطفوی

رئیس ـ چند پیشنهاد مشابه دیگر هم هست که قرائت می‌شود (پیشنهاد آقای دکتر دادفر به شرح زیر قرائت شد)

• پیشنهاد می‌کنم که عبارت ذیل به آخر تبصره ۲۱ علاوه شود:

آسفالت مسیر جاده‌‌هائی که از داخل شهرها و بخشها عبور می‌نماید مقدم خواهد بود ـ دکتر دادفر

(پیشنهاد آقای کیهان یغمائی به شرح زیر قرائت شد)

• موضوع پیشنهاد راجع به تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۴۰

اینجانب پیشنهاد می‌کنم تبصره ۲۱ به شرح زیر اصلاح گردد ـ تبصره ۲۱ـ به وزارت راه اجازه داده می‌شود مانده عوارض بنزین و گازوئیل که تا آخر سال ۱۳۳۹ وصول شده به نسبت سهمیه شهرستانها با تصویب کمیسیون راه مجلس شورای ملی به اختیار شهرداریهای شهرستانها بگذارد که به مصرف آسفالت شهرستانها برساند با تقدیم احترام ـ کیهان یغمائی

رئیس ـ پیشنهاد آقای مصطفوی دومرتبه قرائت شود.

(پیشنهاد آقای مصطفوی مجدداً به شرح سابق قرائت شد).

رئیس ـ آقای مصطفوی بفرمائید.

مصطفوی ـ بطوری که خاطر آقایان مستحضر است تبصره‌ای بود با یک تصویب‌نامه‌ای در زمان حکومت مرحوم قوام‌السلطنه در سال ۱۳۲۶ نظرم هست که این تصویب‌نامه گذشت و لیتری ده شاهی به قیمت بنزین اضافه کردند برای آسفالت راهها و در آن یک تبصره‌ای گذاردند که شهرهائی که در مسیر راه است از این اعتبار استفاده کنند و راهها آسفالت بشود بنده گمان می‌کنم این تبصره را برای مساعدت با مردمی گذاشتند که خانه‌هایشان و دکانشان در خیابان مسیر راه است و روزی صدها کامیون عبور می‌کند و گرد و خاک توی حلق مردم می‌رود اگر بخواهیم این کار را بطوری که یکی از آقایان پیشنهاد کرده بودند به تناسب جمعیت تقسیم بکنیم به نظر من با اینکه ظاهری بسیار پسندیده دارد و از کلمه تناسب صحبت می‌کند ولی به نظر بنده بی‌عدالتی است زیرا اصولاً وضع عوارض شهرداریها اخیراً یک صورت نامطلوبی پیدا کرده بنده در کمیسیون دیگری عرض کردم در زمان اعلیحضرت فقید عوارض ورود از گندم گرفته بنده نظرم می‌آید عوارض گندم دم دروازه کرمانشاه به شهرداری کرمانشاه تحویل می‌شد بعد از اینکه مقداری از این جنس برای احتیاج به اصفهان داده می‌شد آن مقدار عوارض یک من صد دینار از آن حساب برمی‌گردانند می‌دادند به شهرداری اصفهان یک نظم و ترتیبی بود، این نظم و ترتیب الآن وجود ندارد این تبصره برای ارفاق است حقیقتاً وضع شهرهائی که در سر راه هستند بی‌نهایت خراب است بنده فکر نمی‌کنم که شهرهای بزرگی که در مسیر راه هستند مثلاً اصفهان یا شیراز، در این شهرها خیابانهائی که در مسیر کامیون باشد آسفالت نباشد که مردم از گرد و خاک راحت نباشند این گرفتاری برای شهرهای کوچکی است که درآمد شهرداری‌شان کفاف آسفالت خیابان را نمی‌دهد بنده می‌خواستم استدعا بکنم که هیأت محترم دولت با این پیشنهاد موافقت بکنند و نمایندگان شهرستانهای بزرگ هم این سعه‌صدر را بخرج بدهند با پیشنهاد بنده موافقت بکنند بلکه مردم فقیر شهرهای کوچک از این تبصره استفاده کنند.

رئیس ـ در خود بودجه چنین تبصره‌ای هست تبصره خوانده می‌شود. (تبصره ۲۱ به شرح زیر خوانده شد)

• تبصره ۲۱ـ به وزارت راه اجازه داده می‌شود مانده عوارض بنزین و گازوئیل که تا آخر سال ۱۳۳۹ وصول شده به مصرف آسفالت شهرستانها برسد.

مصطفوی ـ بنده راجع به میزان درآمد شهرداریش استدعا کردم.

رئیس ـ در گزارش کمیسیون راه یک چنین پیشنهادی بوده و گزارش کمیسیون راه خوانده می‌شود. (گزارش کمیسیون راه به شرح زیر قرائت شد.)

• کمیسیون راه در جلسه دوشنبه ۲۸/۱/۴۰ با حضور آقای وزیر راه تبصره‌های ۸ و ۷ و ۲۱ بودجه سال ۱۳۴۰ کل کشور را مورد رسیدگی قرار داد و تبصره ۱۰ مصوب کمیسیون را عیناً تصویب کرد و در تبصره ۸ بعد از کلمه فرودگاهها جمله (تصرف کرده است) به جمله (به تصرف دارد) و در تبصره ۲۱ بعد از کلمه آسفالت عبارت (شهرستانها برساند) به عبارت (خیابانهای شهرهائی که در امتداد شاهراهها واقع شده برساند) تبدیل و به این صورت تصویب نمود و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ آقای پورسرتیپ مخالفید (پورسرتیپ ـ بلی) بفرمائید.

پورسرتیپ ـ عرض کنم که تخصیص این موضوع به شهرهائی که در مسیر راه واقع شده‌اند برای جبران خساراتی است که به آن شهرها وارد می‌شود (صحیح است) و برای ناراحتیهائی است که مردم آن شهر تحمل می‌کنند (صحیح است) این اعتبار را به همه شهرها اختصاص بدهیم صحیح نیست همه شهرها باید آسفالت بشوند ولی آنجاهائی که جاده از توی شهر عبور می‌کند باید جبران خسارت شهر بشود یک مطلبی که آقای مصطفوی فراموش فرمودند آن این است که در غالب این شهرها و این خیابانهائی که در مسیر واقع شده پلهائی هست که این پلها را روز اول شهرداری برای رفع احتیاج خودش یک پل کوچک ساخته و این پلها استحکام برای عبور وسائط نقلیه بسیار سنگین را ندارند شهرداریهای شهرهای کوچک که ۵۰ هزار تومان درآمد دارند نمی‌تواند این پلها را تعمیر بکند تا وسائل سنگین بتوانند عبور کنند بنده می‌خواستم خواهش بکنم که پلهای مسیر را هم اضافه بکنند. راجع به تناسب جمعیت فرمودند این درست نیست هر شهری که جمعیتش زیاد است درآمدش هم بیشتر است (صحیح است) و می‌ترسم که باز خدمتی باشد به تهران و همه این اعتبار را باید بدهند به شهر تهران (مصطفوی ـ پس با پیشنهاد بنده موافقید) بله موافقم.

رئیس ـ آقای موسوی (موسوی ـ مخالفم) آقای دکتر دادفر موافقید بفرمائید.

دکتر دادفر‌ ـ آقایان نمایندگان محترم توجه دارند که در شش هفت سال قبل قانونی به تصویب رسیده و مقرر شد که از هر لیتر بنزین و مشتقات نفت عوارض گرفته بشود که از این عوارض منحصراً جاده‌های مملکت را آسفالت بکنند بنده در پیشنهادم نگفتم که بیائید شهرستانها را آسفالت کنید مفاد پیشنهاد بنده این است که شاهراههائی که مال خود وزارت راه است و باید هم یک روزی آسفالت بشود و حالا از وسط آبادی دو ساعت گرد و خاک توی ماست و خانه و حلق مردم می‌رود و همه اهالی شهر را مسلول می‌کند (صحیح است) این آبادیها طولش هم یک کیلومتر بیشتر نیست اینها مقدم بر سایر جاها باشند عوض نیاوران و اینطرف و آنطرف اینها مقدم باشند برای اینکه ۱۰ هزار ۲۰ هزار نفر آدم از صبح تا شام خاک می‌خورند.

رئیس ـ آقای مصطفوی من خیال می‌کنم پیشنهاد آقای دکتر دادفر بهتر است شما هم این را قبول بکنید که از وسط شهرها بگذرد. پیشنهاد آقای دکتر دادفر دومرتبه قرائت می‌شود. (به شرح زیر مجدداً قرائت شد)

• پیشنهاد می‌کنم که عبارت ذیل به آخر تبصره ۲۱ علاوه شود، آسفالت مسیر جاده‌هائی که از داخل شهرها و بخشها عبور می‌نماید مقدم خواهد بود. دکتر دادفر

دکتر دادفر ـ حتی بنده بخشها را هم ذکر کرده‌ام در بعضی از بخشها ده هزار نفر جمعیت هست بنده پیشنهاد کردم که آنها مقدم باشند چون یک کامیون که رد می‌شود گرد و خاک تمام مردم را از بین می‌برد بنده استدعا می‌کنم آقایان محترم با این پیشنهاد موافقت فرمایند.

رئیس ـ آقای مصطفوی

مصطفوی ـ جان کلام پیشنهاد بنده این بود درآمد شهرداریهائی که از یک میلیون کمتر است بنده بنا به امر ریاست پیشنهاد را پس گرفتم.

رئیس ـ آقای موسوی با پیشنهاد آقای دکتر دادفر موافقید؟ (موسوی ـ بله) آقای بهمنیار با پیشنهاد مخالفید بفرمائید.

بهمنیار ـ عرض کنم بطوری که آقایان استحضار دارند اینجا توضیح داده شد که عوارض بنزین و گازوئیل وصول می‌شود برای آسفالت جاده‌های اصلی کشور بنده در کمیسیون کشور این پیشنهاد را دادم اصل این پیشنهاد اصلاً اعتباری در مقابلش نبود آقایان فکر کردند که با تصویب این پیشنهاد ممکن است تمام جاده‌ها آسفالت بشود ما در بودجه سال ۱۳۳۹ صد میلیون تومان اعتبار از عوارض گازوئیل و بنزین داشتیم که منظور شده از این صد میلیون تومان یک مبلغی اضافی موجودی باقی ماند که در حدود ۱۵ میلیون تومان است رقمی است که الآن موجود است از آقای وزیر دارائی بنده تحقیق کردم رقم مانده اعتبار که در بودجه منظور نشده ۱۵ میلیون تومان است بنده فکر کردم که این ۱۵ میلیون تومان صرفه‌جوئی می‌شود خواستیم راه‌حلی پیدا کنیم که به مصرف آسفالت راههای شهرستانها برسد و اما پیشنهاد جناب آقای دکتر دادفر اصلاً تأمین شده است در اصل قانونی که گذشته این است که لیتری هفت شاهی وصول کنند و به مصرف آسفالت جاده‌های شهر برسانند. (دکتر دادفر ـ بنده می‌گویم جاده‌هائی که از وسط شهر می‌گذرند مقدم باشند) هر وقت شد بلی خودش تحصیل حاصل است الآن اعتباری ندارند هر وقت وزارت راه اعتبار جدیدی پیدا بکند می‌کند.

رئیس ـ آقای موسوی موافقید بفرمائید.

موسوی ـ اینجا سه پیشنهاد شد و سه‌تا مطلب بود و حالا پیشنهاد آقای دکتر دادفر مطرح است و بنده به عنوان موافق صحبت می‌کنم و خواستم توجه آقایان را جلب کنم بنظر رسید که یکی از پیشنهادات این بود که تقریباً با تصویب کمیسیون کشور این اعتبار مصرف بشود من از آقایان همکاران محترم استدعا می‌کنم همانطور که در پیشنهاد جناب آقای دکتر تفضلی مطرح شد هرچه ممکن است سعی بفرمائید که مجلس یعنی قوه مقننه را در مورد اجرائیه دخالت ندهید این گذشته از اینکه بنظر بنده خلاف اصل است و متناسب با وضع مجلس نیست با وقت مجلس هم تطبیق نمی‌کند آقایان خیال می‌فرمایند چون لوایح الآن نیست خیال می‌کنند وقت زیادی دارند و می‌توانند به این کارها برسند ولی بنده مطمئن هستم که وقتی لایحه بودجه از تصویب مجلس گذشت دولت لوایح عادی خویش را به مجلس می‌دهد و کار مجلس زیاد می‌شود بنظر بنده برخلاف اینکه گفته می‌شود مجلس بیکار است اینطور نیست مجلس ایران از پرکارترین مجالس دنیا است به دلیل تعداد لوایحی که از مجلس و از کمیسیون‌ها همیشه گذشته بنابراین استدعا می‌کنم سعی بفرمائید اجتناب بکنیم از اینکه مجلس در امور اجرائی دخالت بکند مسأله دیگر محدودیت بود از نظر درآمد شهرداریها قدری کلی‌تر عرض می‌کنم صرفنظر از این پیشنهاد جناب آقای مصطفوی که مورد کمال احترام بنده است این نوع محدودیتها بنظر بنده یک بی‌عدالتی است زیرا آنجائی که درآمدش کمتر است یعنی جمعیتش کمتر است البته من این را انصاف می‌دهم البته این را من انصاف می‌دهم که بندر خرمشهر و بندر پهلوی از این قاعده مستثنی هستند چون اینها درآمدهائی از گمرک دارند اما به استثنای این دو منطقه هر جا درآمدش کم است جمعیتش هم کم است و آنجائی که جمعیتش بیشتر است احتیاجاتش هم بیشتر است بنابراین استدعا می‌کنم یک‌قدری در این پیشنهادها دقت بفرمائید که از اصل عدالت خارج نباشد بنده با پیشنهاد آقای دکتر دادفر موافقم چون حق تقدمی می‌دهد به نقاطی که شاهراهها از این می‌گذرد.

رئیس ـ پیشنهاد مجدداً قرائت می‌شود (به شرح سابق خوانده شد) آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود. (به شرح زیر خوانده شد)

• ریاست محترم مجلس شورای ملی ـ پیشنهاد می‌کنم در تبصره ۲۹ لایحه مصوب کمیسیون بودجه که ابهام دارد به شرح ذیل اصلاح عبارتی بعمل آید ـ تبصره ۲۹ از اول سال ۱۳۴۰ مأخذ کسور بازنشستگی کارمندان رسمی کشوری و خدمتگزاران جزء و رانندگان و تلفنچی‌ها که حقوق پایه و درجه آنها تا ده هزار ریال است صدی ده و در مورد کارمندانی که از ده هزار ریال حقوق بیشتر دریافت می‌دارند صدی دوازده خواهد بود.

سیدحسن مصطفوی

رئیس ـ آقای مصطفوی

مصطفوی ـ بنده احتراز دارم از اینکه زیاد صحبت کنم، راجع به این تبصره نظریاتی داشتم در کمیسیون صحبت کردم جناب آقای وزیر دارائی دلائلی فرمودند به آن دلائل تسلیم شدم اما بنده این تبصره را می‌خوانم خیال می‌کنم آن منظوری را که دولت داشته با این عبارت که فارسی است و همه ما فارسی سرمان می‌شود آن منظور تأمین نیست عبارت این است که «از اول سال ۱۳۴۰ مأخذ کسور بازنشستگی کارمندان رسمی کشوری و خدمتگزاران جزء و رانندگان و تلفنچی‌ها که حقوق پایه و درجه آنها بده هزار ریال می‌رسد صدی ده و در مورد کارمندانی که بیش از ده هزار ریال حقوق دریافت می‌دارند صدی دوازده خواهد بود. از این عبارت مستفاد می‌شود که آنهائی که ۹ هزار ریال می‌گیرند نباید بدهند یعنی تلفنچی‌ خدمتگزار از جزء و راننده ممکن است چهار هزار ریال پنج‌ هزار ریال بگیرند این است که بنده این اصلاح عبارتی را پیشنهاد کردم و در اصل مطلب مخالفتی ندارم (صحیح است)

رئیس ـ این عین تبصره است که آقای مصطفوی و آقای صاحب‌قلم پیشنهاد کرده‌اند عین تبصره مندرج در لایحه بودجه است که قرائت می‌شود (تبصره‌ ۲۹ بودجه قرائت شد) فقط یک اصلاح شده و بده هزار ریال تبدیل به ده هزار ریال شده است پیشنهاد آقای مصطفوی مجدداً قرائت می‌شود (به شرح سابق خوانده شد) آقایانی که با این اصلاح عبارتی موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (به شرح زیر خوانده شد)

• ریاست محترم مجلس شورای ملی ـ پیشنهاد می‌کنم در تبصره‌ ۳۱ لایحه مصوب کمیسیون بودجه پس از کلمه «کارمندان لیسانسیه» عبارت (و فارغ‌التحصیلهای آموزشگاه عالی شهربانی و دانشکده پلیس» اضافه شود ـ سیدحسن مصطفوی

رئیس ـ به این پیشنهاد رأی نمی‌شود گرفت برای اینکه شامل کردید به یک عده زیادی و البته اضافه حقوق وقتی باشد پیشنهاد خرج است و باید دولت قبول کند.

مصطفوی ـ اجازه بفرمائید بنده توضیح بدهم شاید آقای وزیر دارائی قبول بفرمایند.

کیهان یغمائی ـ یک پیشنهادی هم در همین زمینه بنده داده‌ام.

رئیس ـ آقای وزیر دارائی توجه بفرمائید پیشنهاد مجدداً قرائت می‌شود (به شرح سابق خوانده شد) آقای وزیر دارائی موافقت دارید یا خیر؟

وزیر دارائی ـ بنده مخالفم.

رئیس ـ دیگر توضیح ندارد مطابق آئین‌نامه وقتی پیشنهاد خرج بود وزیر دارائی موافق نبود توضیح ندارد و رأی هم گرفته نمی‌شود پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود. (به شرح زیر خوانده شد)

• پیشنهاد می‌کنم: متن ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود: ماده واحده ـ بودجه برنامه‌ای سال ۱۳۴۰ کل کشور که از حیث درآمد و هزینه اعم از عمومی و اختصاصی و بنگاهها و شرکتها و سازمانهای دولتی در پنج فصل به ضمیمه بودجه‌های تفصیلی توضیح داده شود و رقم کل درآمد آن ۸۹۱۷۷۴۱۳۰۰۰ ریال و به مبلغ کل هزینه آن ۸۸۰۹۹۴۵۷۶۴ ریال می‌باشد تصویب و اجازه داده می‌شود. دکتر موسوی

نخست‌وزیر ـ اصلاح عبارتی است.

رئیس ـ آقای دکتر موسوی.

دکتر موسوی ـ همانطوری که جناب آقای نخست‌وزیر فرمودند درواقع اصلاح عبارتی است که از لحاظ تکنیک قانونگذاری اشکالی نباشد تردیدی نیست که دولت در تقدیم این لایحه قصدش این بوده که کلیه عواید اعم از عمومی و اختصاصی و شرکتها و بنگاههای دولتی که در سال ۱۳۴۰ مورد نظر قرار خواهد گرفت همان است که در خود این لایحه هست همینطور منظور دولت همین بوده است که کلیه هزینه‌ها همان است که در این لایحه هست ولی بطوری که آقایان ملاحظه می‌فرمایند عبارت طوری است که ظاهرش نشان می‌دهد نظر دولت به درآمدها بوده است نه هزینه‌ها، می‌نویسند برنامه سال ۱۳۴۰ کل کشور که از حیث درآمد از عمومی و اختصاصی و فلان و فلان اینقدر است بنده در اینجا فقط کاری که کرده‌ام آن کلمه هزینه را از پائین آورده‌ام بالا نوشته‌ام که از حیث درآمد و هزینه اعم از عمومی و اختصاصی که در این پنج فصل توضیح داده شده درآمد همان مبلغ و هزینه هم همان مبلغ است.

وزیر دارائی‌ ـ بنده با این اصلاح عبارتی موافقم چون ظاهراً اصلاحی است که به بحث زیاد نمی‌ارزد.

رئیس ـ هیچ تفاوتی ندارد مثل اینکه کلمه‌ای از قلم‌ افتاده آقای وزیر دارائی هم موافق است که اضافه شود و اضافه می‌شود و احتیاج به رأی هم ندارد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود. (به شرح زیر خوانده شد)

• اینجانب پیشنهاد می‌کنم در تبصره ۴۹ بعد از «حق‌المشاوره» کلمه «و حق‌الوکاله» نیز اضافه شود و کلمه «موظفاً» از آخر تبصره حذف شود ـ دکتر تفضلی

رئیس ـ این می‌ماند برای آخر در موقع رأی.

دکتر تفضلی ـ با پیشنهاد بنده فقط یک کلمه حذف می‌شود.

رئیس ـ اگر کلمه حذف را بردارید می‌شود مطرح کرد.

دکتر تفضلی ـ بنده موافقم با برداشتن کلمه حذف.

رئیس ـ مجدداً قرائت می‌شود. (به شرح زیر خوانده شد)

• اینجانب پیشنهاد می‌کنم در تبصره ۴۹ بعد از «حق‌المشاوره» کلمه «و حق‌الوکاله» نیز اضافه شود ـ دکتر تفضلی

رئیس ـ بفرمائید.

دکتر تفضلی ـ ظاهراً آنچه از متن تبصره ۴۹ و توضیح شماره ۸ مقدمه گزارش کمیسیون بودجه استنباط می‌شود منظور اعضای محترم کمیسیون بودجه از وضع این تبصره آن بوده است که صاحبان مشاغل آزاد با عقد قراردادهای مختلف با وزارتخانه‌های و ادارات و بنگاهها و سازمانهای متعدد نتوانند حق‌الزحمه و حقوق و پاداش جداگانه و متعدد دریافت دارند. این تبصره برخلاف اقتضا و طبیعت شغل و حرفه آزاد است زیرا همانطوری که یک پزشک یا مهندس یا وکیل دادگستری حق دارد به میل خود و به هر تعداد که قدرت و استعداد دارد مشتریانی از افراد مختلف بپذیرد و تا وقتی که کار و وظیفه‌اش را خوب و شرافتمندانه انجام می‌دهد حق‌الزحمه و حق‌الوکاله خود را دریافت دارد ـ باید حق داشته باشد که در مقابل انجام کار برای ادارات و دستگاههای دولتی مختلف نیز حق‌الزحمه و حق‌الوکاله و حق‌المشاوره متعدد دریافت دارد. شاید اغلب آقایان محترم اطلاع داشته باشند که خود من تا قبل از انتخاب به نمایندگی مجلس جزو وکلای موفق دادگستری ایران بوده‌ام و هنوز هم افتخار عضویت هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری تهران را دارا هستم و خوشبختانه جزو وکلای معدودی بوده‌ام که به عنوان حق‌المشاوره و حق‌الوکاله وجوهی چندین‌برابر حقوق نمایندگی مجلس دریافت می‌داشتم و پس از پایان دوره نمایندگی مجلس هم مسلماً شغل شریف وکالت دادگستری را ادامه خواهم داد.

با وجود این تا آنجا که مربوط به وکلای دادگستری است با تبصره ۴۹ موافق هستم زیرا تصویب این تبصره هر چند به ضرر شخص من و چند تن از دوستان و همکاران بسیار ارجمند و نزدیک من تمام می‌شود ولیکن وسیله خواهد شد که کار مشاوره حقوقی در وزارتخانه‌ها و دستگاههای دولتی از صورت انحصاری خارج شود و یک عده وکلای دادگستری جوان و تازه‌نفس و تحصیلکرده و دنیادیده نیز فرصت و امکان آن را پیدا کنند که از علم و تجربه و نیروی فکری و عقلی خود به دستگاههای دولتی استفاده برسانند و از وجوه این دستگاهها به عنوان حق‌الوکاله و حق‌المشاوره بهره‌مند گردند. و اما اینکه پیشنهاد کرده‌ام که کلمه (حق‌الوکاله) نیز بعد از حق‌المشاوره اضافه شود به این جهت است که در اصطلاح حقوقی حق‌المشاوره با حق‌الوکاله تفاوت بسیار دارد و معمولاً برای آنکه بتوان از چند دستگاه اداری و دولتی وجوه مختلف دریافت داشت کافی است که همان حق‌المشاوره را به عنوان حق‌الوکاله مقطوع و یا علی‌الحساب بابت کارهای وکالتی آینده دریافت نمود. بنابراین حال که منظور و هدف این است که میدان فعالیت و استفاده بیشتری برای وکلای جوان فراهم سازیم بهتر است در متن تبصره کلمه (حق‌الوکاله) یا (حق‌الوکاله مقطوع) را نیز بعد از کلمه (حق‌المشاوره) اضافه کنیم تا امکان تعبیر و تفسیر گوناگون کمتر شود. و اما راجع به کلمه (موظفاً) چون ظاهراً هنوز تعریف جامع و مانعی از وظیفه و موظف نشده و به نظر من قید کلمات روزانه و هفتگی و ماهانه و سالیانه خود مفید معنای موظف می‌تواند باشد و نظر به اینکه طبق قواعد و اصول فن قانون‌نویسی حتی‌المقدور باید در تحریر متن مواد قوانین از استعمال کلمات مبهم و قابل انعطاف‌ خودداری کرد لذا پیشنهاد حذف آن را کرده‌ام. در خاتمه اجازه می‌خواهم یادآور می‌شوم که خواه پیشنهاد من مورد تصویب آقایان محترم واقع شود و خواه مورد قبول واقع نگردد این نکته مسلم است که هر وکیل دادگستری حق دارد در پرونده‌های مختلف و در دستگاههای دولتی متعدد قبول وکالت کرده و حق‌وکاله خود را طبق قانون و تعرفه رسمی دریافت دارد منتها بدین شرط که حق‌الوکاله بصورت روزانه و هفتگی و ماهانه و سالیانه پرداخت نشود. (نخست‌وزیر یعنی بطور مستمر) منظور بنده این است که بجای موظفاً بگذارید مستمر کاملاً صحیح است متشکرم.

رئیس ـ آقای افتخار هشترودی

افتخار هشترودی ـ بنده عرضی ندارم.

رئیس ـ مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) مجدداً قرائت می‌شود (به شرح سابق خوانده می‌شود) رأی گرفته می‌شود به این پیشنهاد آقایانی که موافقند قیام فرمایند (عده کمتری برخاستند تصویب نشد.)

دکتر تفضلی ـ تصویب نشد این وسیله می‌شود که همکاران بنده می‌توانند از چند جا حق‌الوکاله بگیرند.

رئیس ـ پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (به شرح زیر خوانده شد)

• پیشنهاد می‌نماید که تبصره ذیل به لایحه بودجه سال ۱۳۴۰ اضافه شود. تبصره ـ وزارت کشور مکلف است با صدی یک از صدی دو درآمد شهرداریها که طبق ماده ۸۲ قانون شهرداری مصوب مرداد ۱۳۳۴ وصول می‌شود و صدی سه دیگر از کل درآمد هر شهرداری که از سال ۱۳۴۰ تا آخر سال ۱۳۴۹ مرتباً در آخر هر ماه پرداخت خواهند نمود و کلیه موجودی فعلی اداره امور شهرداریها اقدام به تأسیس بانکی بنام بانک شهرداریها نموده و از ابتدای سال ۱۳۴۱ فقط برای تهیه آب و برق و آسفالت و احداث خیابان در شهرها با توجه به میزان درآمد هر شهرداری مبلغی با سود صدی شش به شهرداری به اقساط طویل‌المدت وام پرداخت نماید. آئین‌نامه پرداخت وام و استرداد و مدت استهلاک آن را وزارت کشور تهیه و پس از تصویب کمیسیون مشترک مجلسین به موقع اجراء خواهد گذاشت. کلیه کارمندان این بانک از کارمندان زاید اداره کل امور شهرداریها و شهرداری تهران باید تأمین شود. ماده ۶۸ قانون شهرداریها مصوب مرداد ۱۳۳۴ از سال ۱۳۴۰ تا آخر سال ۱۳۴۱ پس از وضع صدی سه کل درآمد شهرداری مربوط به این ماده اجراء خواهد شد ـ جعفری

رئیس ـ آقای جعفری

جعفری ـ آقایان نمایندگان محترم مستحضرند که طبق قانون سازمان برنامه هر شهرداری در صورتی که پنجاه درصد از هر پروژه عمرانی را نقداً در وجه سازمان برنامه بپردازد سازمان برنامه پنجاه درصد دیگر را خواهد پرداخت و آن پروژه عمرانی از قبیل آب و برق و آسفالت و سایر کارهای عمرانی شهر را انجام خواهد داد این مشکل برای اغلب از شهرداریها هست که پنجاه درصد موجود خودشان را ندارند بپردازند کمااینکه آقایان نمایندگان محترم مشهد اینجا تشریف دارند و مستحضر هستند که برای لوله‌کشی شهر مشهد طبق طرحی که تهیه شده بود پنجاه میلیون تومان اعتبار لازم داشت ۲۵ میلیون تومان را باید شهرداری مشهد بپردازد و ۲۵ میلیون دیگر را سازمان برنامه البته شهرداری مشهد نه در آن سالی که من افتخار خدمت در خراسان را داشتم و نه در سالهای آتی ۲۵ میلیون تومان اعتبار موجود نداشت که در اختیار سازمان برنامه بگذارد و همینطور در بسیاری از شهرهای دیگر این مشکلات هست حتی در شهر قزوین شهرداری قزوین توانائی اینکه یک چاه عمیق برای شهر بزند و آب شهر را تأمین بکند ندارد بنده متأسفم از اینکه حضور همکاران عزیز عرض کنم که در این موقعی که انتخابات در جریان بود در زمستان سرد قزوین در یکی از مجالسی که تشکیل شد پیرمردی بلند شد و گفت در این زمستان فعلی که الآن برف هم باریده است و سرد است ما آب خوردن در این محله‌ای که بنام مقلاوک است نداریم و برای تهیه آب مشروب مجبوریم دو سه کیلومتر برویم سر کوره‌ها تا از آنجا بتوانیم از چاهی که صاحب کوره زده است آب برای خوردن بیاوریم،‌ برای رفع این مشکلات شهرداری که همه آقایان مستحضر هستند بنده پیشنهاد کردم که بانکی بنام بانک شهرداری تشکیل بشود و سرمایه این بانک از آن محل یک درصد و دو درصد درآمد شهرداریها که به اداره کل امور شهرداریها داده می‌شود طبق ماده ۸۲ قانون صدی یک درآمد شهرداری از صدی ۲ که به اداره امور شهرداری داده می‌شود (نخست‌وزیر ـ فقط یک بانک تشکیل شود؟) اجازه بفرمائید توضیح بدهم اگر قانع‌کننده نبود بفرمائید هر شهرداری موظف باشد یک درصد از صدی دوئی که به اداره کل امور شهرداری داده می‌شود به مدت ده سال در اختیار وزارت کشور بگذارد.

به موجب آماری که من از اداره کل امور شهرداریها گرفته‌ام درآمد کل شهرداری در تمام مملکت بین سیصد تا سیصد و پنجاه میلیون تومان است و اگر ما هر سال چهار درصد این را تخصیص بدهیم برای تأسیس بانک یعنی در حدود ۱۴ میلیون تومان در هر سال سرمایه این بانک خواهد شد و اگر ده سال این پول را بپردازد ۱۴۰ میلیون تومان پول خواهد داشت. پیشنهاد بنده این است که از محل این ۱۴۰ میلیون تومان آنچه را که شهرداریها لازم دارند با توجه به میزان درآمدشان به آنها با ربح شش درصد وم بدهند به اقساط طویل‌المدت البته چون خود شهرداری صاحب سهم خواهد بود هم خود او از منافع این بانک استفاده خواهد کرد و هم گرفتن وام برایش آسانتر خواهد بود و با شرایط سهل‌تر خواهد گرفت و برای اینکه خرجی برای این بانک پیدا نشود بنده ضمن پیشنهاد نوشته‌ام که اعضای این بانک را اعضای زاید شهرداری تهران و اداره امور شهرداریها که مسلماً اعضای اضافی دارند تأمین خواهد کرد که هیچگونه خرج پرسنلی نداشته باشد و ما به فاصله ده سال بانکی خواهیم داشت که ۱۴۰ میلیون تومان اعتبار دارد و با ۱۴۰ میلیون تومان می‌تواند احتیاجات شهرداریها را تأمین بکند و با ربح خیلی کم پول در اختیارشان بگذارد. این پیشنهادی است که بنده عرض کردم مطمئناً مورد قبول آقایان واقع خواهد شد زیرا همه شهرداریها گرفتاری دارند و اگر این بانک درآمدش زیاد بشود می‌تواند در مراکز استانها هم شعباتی داشته باشد و کمکهائی بکند به شهرداریها و مسلماً رفع گرفتاری شهرداریها را خواهد کرد.

رئیس ـ آقای پورسرتیپ مخالفید؟ بفرمائید.

پورسرتیپ ـ عرض کنم که شاید جناب آقای نخست‌وزیر اطلاع داشته باشند که مبتکر این فکر در امور شهرداریها بنده بودم و طرحی دادم برای دولت که بانکی برای امور شهرداریها تشکیل بشود اما بعد به این نتیجه رسیدم که تشکیل بانک آنطوری که ما فکر می‌کنیم خیلی هم آسان نیست (نخست‌وزیر ـ یک‌قدری مشکل است) بنده الآن اطلاع دارم غالب بانکهای خصوصی برای استخدام کارمندان فنی و کارمندانی که بتوانند امر بانکداری را اداره بکند در مضیقه هستند و تقریباً می‌توان گفت که کارمندان فنی بانکها سرقفلی دارند از این جهت بنده فکر می‌کنم که بهیچوجه اعضای شهرداری تهران یا اداره کل شهرداریها یا وزارت کشور قادر به انجام این امر نباشند از اینکه این کار فکر خوبی است حرفی نیست ولی بنده می‌خواهم از جناب آقای جعفری استدعا بکنم که انجام این امر را جناب آقای نخست‌وزیر وعده بفرمایند که در این خصوص واقعاً مطالعه بفرمایند چون این کار مفیدی است اگر بتوانیم برای شهرداریها یک بانکی داشته باشیم که سپرده‌های شهرداریها آنجا باشد و به شهرداریها کمک بکند شهرداریها به اخذ وام از بانک ملی احتیاج پیدا نمی‌کند و این بانک به موقع می‌تواند به آنها کمک بکند و به موقع هم طلبش را پس بگیرد و اگر یک مقاطعه‌کار شهرداری در مضیقه پولی افتاد و شهرداری نتوانست پول بدهد چون خود او هم حساب در این بانک دارد و بانک می‌داند که او به این مقاطعه‌کار بدهکار است می‌تواند به او کمک بکند اجازه بفرمائید جناب آقای جعفری جناب آقای نخست‌وزیر قول مرحمت بکنند که در این خصوص مطالعه بکنند و درصدد باشند برای این کار لازم یک طرحی یک وضع بهتری خودشان تهیه بکنند که این کار انجام بشود ولی با این عجله بنده فکر می‌کنم انجام نشود. موافقت بفرمائید بماند برای بعد.

رئیس ـ آقای نخست‌وزیر

نخست‌وزیر ـ در اینکه باید توجه خاصی به عمران شهرستانها بشود تردیدی نیست و در اینکه بایستی یک تعدیلی هم بین درآمد شهرداریها صورت بگیرد به این قسم که به شهرستانهائی که مأخذ درآمدشان کم است یک کمکهای بیشتری بشود در این هم بحثی نیست ولی جنبه عملی پیشنهاد را باید در نظر گرفت این فکر بسیار خوبی است ولی همینطور که جناب آقای پورسرتیپ اشاره فرمودند احتیاج به مطالعات دقیق دارد با کارمندان زاید شهرداری مطلقاً مقدور نیست که چنین بانکی را بشود اداره کرد دو درصدی هم اگر هست آنها مصرف می‌کنند و به هیچ جا نخواهد رسید اجازه بفرمائید این فکر را دولت مطالعه خواهد کرد و موقع مناسب هم موقعی است که برنامه پنجساله سوم که بیاید یک میزان قابل توجهی برای این منظور برای سرمایه یک‌چنین بانکی در نظر گرفته شود و این بانک را بشود بوجود آورد و نظر کلیه آقایان تأمین بشود.

رئیس ـ آقای جعفری

جعفری ـ بنده خیلی متشکر هستم که این فکر مورد قبول واقع شد و آقایان پسندیدند که قابل عمل هست و باید مطالعه بیشتری بشود و چون جناب آقای نخست‌وزیر وعده فرمودند که در این باب مطالعه و اقدام بفرمایند بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم و منتظر اقدام ایشان هستم.

رئیس ـ پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود. (به شرح زیر خوانده شد)

• پیشنهاد می‌نماید تبصره ذیل به لایحه بودجه اضافه شود وزارت فرهنگ مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که اعتبارات راجع به تأسیسات فرهنگی (دبستانها و دبیرستانها و دانشسراهای مقدماتی و مدارس حرفه‌ای) به نسبت جمعیت و با توجه به تعداد محصلین سه ساله اخیر بین استانها تقسیم و تخصیص داده این ترتیب را در سنوات تحصیلی ۱۳۴۰/۴۱ و ۱۳۴۱/۴۲ اجراء نماید ـ موسوی

رئیس ـ آقای موسوی

موسوی ـ به نظر بنده آن مالیاتی صحیح خواهد بود که در یک وضع مساوی از کلیه مردم عادلانه گرفته شود و آن بودجه‌ای صحیح خواهد بود که بین مردم متساویاً‌ تقسیم شود و مردم عادلانه از آن بودجه استفاده کنند مطلبی را که بنده الآن عرض می‌کنم مربوط به این دولت یا دولت دیروز یا دولت سه سال و چهار سال و ده سال پیش نیست اما تا جائی که بنده اطلاع پیدا کرده‌ام به دلائل زیادی در مصرف اعتبارات وزارت فرهنگ یک تبعیضات فاحشی وجود دارد تبعیضی که عرض می‌کنم در دو مورد بعرض آقایان می‌رسانم یکی اگر اشتباه نکنم جمع کل بودجه سال ۱۳۴۰ وزارت فرهنگ البته بدون اعتبارات دانشکده‌ها پنج میلیارد و ۶۲۱ میلیون و کسری ریال خواهد بود و جمع بودجه سال ۱۳۴۰ فرهنگ استان تهران یک میلیارد و ۵۵۲ میلیون ریال خواهد بود یعنی سی درصد بودجه از کل بودجه وزارت فرهنگ به مصرف ۵۶ درصد جمعیت یعنی تقریباً ۱۵۵ میلیون از ۵۶۰ میلیون یعنی تقریباً سی درصد از کل بودجه وزارت فرهنگ به مصرف ده درصد از مردم مملکت خواهد رسید. (دکتر سجادی ـ یک‌دهم بیشتر است استان تهران بیش از دو میلیون جمعیت دارد) بسیار خوب یک‌هشتم جمعیت یا سه میلیون نفر به هرحال همانطوری که حضرتعالی می‌فرمائید بنده قبول می‌کنم که سی درصد از بودجه به مصرف یک‌هفتم یعنی ثلث بودجه به مصرف یک‌هفتم جمعیت مملکت می‌رسد و این بی‌عدالتی بسیار فاحشی است به نظر بنده مورد دیگری را عرض می‌کنم و این اطلاع بنده مربوط به دو سال پیش است سهم مردم دشتی و دشتستان حوزه انتخابیه جناب آقای دشتی از اعتبارات وزارت فرهنگ سهم هر نفری ۱۲ ریال بود. (کاظم مسعودی ـ در فردوس ۸ ریال است) آن را بنده نمی‌دانستم می‌فرمایند در فردوس ۸ ریال است در حالیکه نقطه دیگر از مملکت ما هست که مردم آنجا سهم استفاده‌شان از اعتبارات وزارت فرهنگ هر نفری بیش از سیصد ریال است عرض کردم مردم دشتی و دشتستان نفری ۱۲ ریال از اعتبارات فرهنگی استفاده می‌کنند ولی در نطقه دیگری که اسم آن را نمی‌برم و هیچ نوع حقد و حسدی هم نسبت به آن ندارم سهم هر نفر بیش از سیصد ریال از اعتبارات فرهنگ است یعنی سی برابر آنچه که مردم دشتی و دشتستان استفاده می‌کنند البته اگر چنانچه ما داشته باشیم و بیش از این استفاده کنند ده برابر هم بدهیم اسباب خوشوقتی بنده است ولی وقتی که اعتبارات محدود است باید فکری بشود که این اعتبارات عادلانه و بطور مساوی به مصرف برسد. خود بنده هم می‌دانم که اجرای این پیشنهاد برای دولت در حال حاضر مشکلاتی ایجاد می‌کند و به همین سبب هم بنده در ذیل پیشنهادم عرض کردم که این قسمت در سالهای ۴۱ـ ۴۰ و ۴۲ـ ۴۱ اجراء خواهد شد که واقعاً ببینیم چکار می‌توانند بکنند بنابراین بی‌عدالتی بسیار شدیدی در این ماده وجود دارد اگر جناب آقای وزیر فرهنگ وعده بفرمایند که برای رفع آن در حدود امکان توجهی بکنند و اقلاً برای سال بعد اقدام بفرمایند بنده پیشنهاد خود را مسترد می‌دارم.

رئیس ـ آقای وزیر فرهنگ.

وزیر فرهنگ ـ جناب آقای موسوی هم ۱۲ ریالش کم است هم سیصد ریال این موضوع باید مطالعه بشود و خود بنده به آقا قول می‌دهم که در وزارت فرهنگ کمیسیونی از اشخاصی که وارد هستند فوری تشکیل می‌دهیم ترتیبی اتخاذ می‌کنیم که مقصود جنابعالی از اینکه این اعتبارات با درنظرگرفتن جمعیت محل مصرف شود (صحیح است) از روی انصاف ترتیبی داده شود که منظور آقا تأمین بشود.

رئیس ـ آقای موسوی

موسوی ـ با توضیحی که جناب آقای وزیر فرهنگ دادند بنده پیشنهادم را پس گرفتم.

رئیس ـ پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (به شرح زیر خوانده شد)

• ریاست محترم مجلس شورای ملی ـ اینجانبان پیشنهاد می‌کنیم که به پاس حقشناسی از زحمات و خدمات آقای دکتر سیداحمد مؤتمن پزشک فعلی بهداری خراسان که بیش از بیست سال در مؤسسات بهداری آستان قدس رضوی و شانزده سال در اداره بهداری مشهد به انجام وظیفه طبابت مشغول بوده‌اند تبصره ذیل به آخر تبصره‌های بودجه سال ۱۳۴۰ کشور افزوده شود. (تبصره ـ‌ به وزارت بهداری اجازه داده می‌شود که سوابق خدمت آقای دکتر سیداحمد مؤتمن پزشک فعلی بهداری مشهد در آستان قدس رضوی را با دریافت کسور بازنشستگی جزء مدت خدمت رسمی نامبرده منظور دارد)

کیهان یغمائی

رئیس ـ آقای وزیر بهداری

وزیر بهداری ـ موافقت می‌شود.

نخست‌وزیر ـ اجازه می‌فرمائید؟

رئیس ـ بفرمائید.

نخست‌وزیر ـ لایحه مستمریات را یک عده‌ای هستند که باید بررسی بشوند و روی سیاست معقولی تنظیم شود که برای دولت ایجاد هیچگونه اشکالی نکند و این لایحه عنقریب تقدیم مجلس خواهد شد و ایشان هم در همان لایحه در نظر گرفته خواهد شد و مستقلاً برای یک شخص پیشنهاددادن به عقیده بنده صحیح نیست (صحیح است)

صفاری ـ این مستمری نیست سنین خدمت او را بحساب بیاورند.

کیهان یغمائی ـ این مستمری نیست ولی چون جناب آقای نخست‌وزیر وعده فرمودند که منظور می‌فرمایند بنابراین بنده پس می‌گیرم.

رئیس ـ پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.( به شرح زیرخوانده شد)

• ریاست محترم مجلس شورای ملی ـ امضاءکنندگان زیر پیشنهاد می‌کنیم تبصره ذیل به ماده واحده بودجه سال ۱۳۴۰ کشور اضافه شود. تبصره ـ وزارت بهداری مجاز است در اجرای قانون مصوب بهمن‌ماه ۱۳۳۵ راجع به ترمیم حقوق مشمولین قانون استخدام پزشکان از محل صرفه‌جوئیهای عمومی و سهمیه‌ صدی سه خود در سال ۱۳۳۹ مابه‌التفاوت حقوق شش ماهه آخر سال ۱۳۳۵ آنان را پرداخت نموده و در صورت عدم تکافو از محل صرفه‌جوئیهای سال ۱۳۴۰ خود تأمین و پرداخت نماید.

دکتر دفتری ـ دکتر اعتمادی

رئیس ـ آقای دکتر دفتری

دکتر دفتری ـ بطوری که ساحت محترم مجلس شورای ملی مستحضر است در سال ۱۳۳۵ موقعی که جناب آقای دکتر صالح وزیر بهداری بودند لایحه‌ای برای تأمین حقوق پزشکان به مجلس آوردند که در آن قانون اینطور تصریح شده بود که وزارت بهداری مکلف است در سال ۱۳۳۵ از اول مهرماه مابه‌التفاوت حقوق پزشکان را از محل اعتبارات عمرانی خود پرداخت و تأمین و پرداخت نماید ضمناً مؤسسات دیگر در صورت تأمین اعتبار می‌توانند از این تاریخ پرداخت کنند پنج سال از آن تاریخ گذشته و مؤسساتی که مجاز بودند همه تأمین اعتبار کردند و پرداختند وزارت بهداری که مکلف بود تأمین اعتبار از محل اعتبارات عمرانی که جزو سازمان برنامه بوده شد و وجهش حواله شد ولی چطور شد که پرداخت نشد بنده فکر می‌کنم این عدم پرداخت مطلقاً تقصیری برای اطباء و کارمندان پزشکی از قبیل پرستار، بهدار و بهیار که همه در اقصی نقاط کشور با انواع محرومیتها دست به گریبان هستند نبود و همه مفتخرند که همه این محرومیتها را قبول می‌کنند برای اینکه همنوع خودشان و افراد و خواهران و برادران کشورشان را از ناراحتیها دور می‌کنند این بسیار بی‌عنایتی است که پس از این مدت حق مکتسب آنها را که قانون مکلف کرده است پرداخت بکند پرداخت نشده خاصه اینکه اعتبار تأمین شده منتها باز در همان موقع روی حس انسان‌دوستی که پزشکان دارند برحسب پیشنهاد وزیر بهداری وقت موافقت کردند این اعتبار بجای اینکه به مصرف حقوق آنها برسد برای برنامه اضافی که مقاومت یک نوع پشه مالاریا در جنوب ایران ایجاد کرده بود و مصونیت و سلامت عده‌ای را تهدید می‌کرد پرداخت بکنند و مجدداً در سال ۱۳۳۵ این اعتبار را تأمین بکنند و بپردازند و متأسفانه از آن وقت تا به‌حال همانطوری که عرض کردم این اعتبار پرداخت نشده و طلب حقه ایشان مانده البته عزت نفس قاطبه پزشکان و وظیفه خدمتگزاری که دارند هیچوقت اقتضا نمی‌کرد و اقتضا هم نخواهد کرد که برای این مطالبه خودشان اتخاذ تصمیمی بکنند همیشه به هر وسیله‌ای که در اختیار داشتند با نهایت متانت سعی کردند طلب حقه و آنچه را دولت مکلف بود در قبال آنها عمل بکند به سمع اولیاء و مسئولین امور برسانند و تقاضا بکنند تکلیف قانونی خودشان را اجراء بکنند و من‌باب نمونه فقط در یک مورد یکی از پزشکان به دیوان کشور شکایت کرد حکم صادر شد و اجرائیه صادر کردند منتها وزیر بهداری وقت به اعتبار اینکه استاد آن طبیب مطالب بود از او خواهش کرد و قرار را تقسیط کرد بنابراین هیچ اشکالی ندارد که اگر اطباء بخواهند همه فردفرد این مطالبه را بکنند و اجرائیه صادر کنند. ولی این صحیح نیست، پزشکان خودشان عضو دولت و خدمتگزار ملت هستند و هیچوقت میل ندارند که با این اقدام این نتیجه گرفته شود که احیاناً در این مورد قصد اجرای قانون در بین نیست چون وزارت بهداری صرفه‌جوئی هم دارد و پزشکان هم انتظار دارند که حق گذشته آنها ادا شده باشد، پیشنهاد بنده این است که وزارت بهداری مجاز باشد در سال جاری از صرفه‌جوئیهای خودش این وجه را بپردازد.

رئیس ـ این پیشنهاد را به این ترتیب که نمی‌شود رأی گرفت برای اینکه شما نوشته‌اید که در صورت عدم تکافو از محل صرفه‌جوئی سال ۳۹ پرداخت شود. دگر دولت قبول نکند نمی‌شود برای اینکه ملازمه خرج است آقای وزیر دارائی وزیر دارائی ـ این مسأله مربوط به سال ۳۵ است و نظیر این را باز ما داریم و در جاهای دیگر هم هست که به علت نبودن اعتبار پرداخت نشده و همینطور مانده، البته هیچکس منکر نیست که اگر قانون حقی به کسی داده پرداخت بشود ولی اول باید محلش را پیدا کرد. اینکه فرمودید صرفه‌جوئیهای وزارت بهداری بنده اطلاع دارم که وزارت بهداری بهیچوجه صرفه‌جوئی در بودجه‌اش پیش‌بینی نمی‌شود آنقدر مخارج دارد که چیزی بطور قطع برایش باقی نخواهد ماند که به صرفه‌جوئی بگذارد اما سایر صرفه‌جوئیهائی که پیشنهاد فرمودید مخارجی دارد که مهمتر از این است و بنده تقاضا می‌کنم که این پیشنهاد را مسکوت بگذارید تا بعدها در فرصت بهتری انجام شود.

رئیس ـ در این قسمت باید با خود آقای وزیر بهداری صحبت کنید و قضیه را حل کنید پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد)

• پیشنهاد می‌نمایم تبصره ذیل به لایحه بودجه اضافه گردد: حقوق و مزایا و کمک هزینه فوق‌العاده ماهیانه هر یک از کارمندان دولت که به نحوی از انحاء در وزارتخانه‌ها و شرکتها و سازمانها و بنگاههای دولتی وابسته به دولت مشغول خدمت می‌باشند به هیچ عنوان از حقوق و مزایای مصوب وزراء تجاوز نخواهد کرد مهندسین و متخصصین فنی که مورد نیاز سازمانهای انتفاعی و تولیدی و عمرانی کشور هستند به تشخیص و تصویب هیأت دولت استثناء خواهند بود ـ آصف‌وزیری

رئیس ـ باید توضیح بدهند قسمت اول همان است که آقای دکتر دادفر پیشنهاد کردند و قسمت دوم استثنائی دارد که با تصویب هیأت دولت می‌شود مهندسین و دیگران را جدا کرد بنابراین آقای آصف‌وزیری اگر توضیحی دارید بفرمایند.

آصف‌وزیری ـ این پیشنهاد بنده در زمینه رفع تبعیض نسبت به حقوق کارمندان وزارتخانه‌ها داده شده که در جلسات عدیده چه در کمیسیون بودجه و چه در موقع طرح لایحه بودجه در مجلس بوسیله آقایان به موقع خودش صحبت شد و مورد تأیید همه قرار گرفت که در دستگاهها و سازمانهای دولتی برخلاف رعایت اصل آزادی و اصل تساوی و مساوات و استحقاق و لیاقت حقوقها و مزایائی فوق‌العاده به افرادی که شایستگی و استحقاق نداشته‌اند داده شده و این خود باعث بدبینی و عدم رضایت در دستگاه دولت شده بود با وجود این که هیأت محترم دولت وعده دادند که قانون استخدام کشوری را برمبنای صحیحی تنظیم و تقدیم مجلس بکنند، بنده فقط صرفاً به منظور اینکه یک قدمی در راه تسکین آلام عمومی برداشته می‌شود این پیشنهاد را کردم و اثر وجودی این پیشنهاد هم همین است که تا اندازه‌ای رفع تبعیض و اجحافات بشود، معنی ندارد که در رأس سازمانهای دولتی که یک وزیری هست افراد دیگری مزایا و حقوق بیشتری بگیرند تمسک به این دلیل هم که مهندسین و متخصصین مورد احتیاج کشور هستند صحیح نیست. البته این را کاملاً تأیید می‌کنم ولی این اجازه به دست دولت هست که متخصصین و مهندسینی که در دستگاهها و سایر سازمانهای انتفاعی و تولیدی و عمرانی خدمت می‌کنند اگر وجودشان ضروری تشخیص شود با تصویب و نظر هیأت محترم دولت از حقوقی که در نظر گرفته شده اضافه بپردازند و من چون تصور می‌کنم در این مجلس عموم آقایان با برداشتن گامهای مثبت هماهنگ و موافق باشند و خوشبختانه در رأس دولت شخص جناب آقای مهندس شریف‌امامی هستند و سایر وزرای دیگر هم حسن‌نیت خود را کاملاً نشان داده‌اند این پیشنهاد بنده را هم هیأت محترم دولت می‌پذیرند و هم آقایان به آن رأی می‌دهند.

رئیس ـ آقای نبوی.

حسن نبوی (وزیر مشاور)- بنده این دو سه روز که خدمت آقایان بودم باور بفرمائید از مذاکراتی که اینجا آقایان فرمودند و بنده به دقت استماع کردم بسیار مسرور و محظوظ شدم، این نکته برای بنده مسلم است که آقایان در امور عمومی در کارهائی که مربوط به مملکت است علاقه کامل دارند و توجه می‌فرمایند که کار به نحو خوبی انجام شود، خود این که نمایندگان در امور علاقه مفرطی دارند واقعاً برای بنده اسباب خوشحالی است، بنده همیشه به آینده امیدوار بودم و با دیدن نمایندگان محترم و مذاکرات آقایان امیدوارتر شدم و برطبق امر جناب آقای نخست‌وزیر مخصوصاً بنده تصمیم دارم که به تمام صورت مذاکرات مجلس به دقت توجه کنم و آنچه را که آقایان فرمودند و قابل اجراء هست و برای ما امکان اجرای آن هست خارج‌نویسی کرده به وزارتخانه‌ها و مؤسسات تابعه بدهم که ان‌شاءآلله آنها را اجراء کنند و با این ترتیب تحولی در کارها پیش خواهد آمد (احسنت) الآن بودجه دولت مطرح است، شأن آقایان این است که در بودجه دقت بفرمایند. و پیشنهاد بدهند و آن چیزی هم که ممکن است تغییر بدهند در همین پیشنهادهاست نه در مذاکرات قبل از دستور و یا مذاکرات در ماده واحده، پس گله‌ای نیست که آقایان پیشنهاداتی می‌دهند و اصرار هم دارند که پیشنهاداتشان به تصویب برسد، من تا حالا بیشتر نظریات نمایندگان محترم‌ را خیلی خوب دیدم و یک روزی هم خدمت جناب آقای نخست‌وزیر عرض کردم که تبصره‌هائی که من دیدم آقایان تهیه فرموده‌اند از تبصره‌هائی که در لایحه بودجه بود شاید بهتر باشد ولی یک نکته را می‌خواهم به آقایان عرض کنم و استدعای توجهی بکنم و آن این است که برای یک انتشاراتی یا برای یک واقعات سوئی گاهی ممکن است یک هیجان و یک تهییجی در افکار آن عده پیدا شود در حال هیجان نه می‌شود قضاوت کرد و نه می‌شود در مجلس رأی داد، امروز راجع به این تبصره‌ای که در اینجا یکدفعه رأی گرفته شد و تصویب شد و حالا برایش یک اصلاحی پیشنهاد شده، و باید آقایان رأی بدهند تقریباً یک هیجانی پیش آمده یک احساساتی تولید شد (دکتر دادفرـ واقعیت است، احساسات نیست تخطئه نفرمائید مجلس باید به دخل و خرجش برسد) این که یک عده‌ای واقعاً اگر هستند پانزده هزار تومان، هیجده هزار تومان حقوق می‌گیرند، یا شش اتومبیل دارند، این برای بنده خیلی موجب تعجب شده و اصلاً قرع سمع می‌کند، من تا کنون چنین خبری نشنیده‌ام من هم فرمایشات آقایان را تصدیق می‌کنم و موافقم و کاملاً پشت این کار ایستاده‌ایم که این کار را از بین ببریم (یک نفر از نمایندگان ـ آن پیشنهاد تصویب شده است) مادام که رأی نهائی به کلیات گرفته نشده می‌شود، بنده یک مدتی در خدمت آقایان تلمذ کرده‌ام، مادام که رأی به کلیات قانون گرفته نشده در تبصره‌ها و نظریاتی که داده شده می‌توان نظر داد که به کمیسیون فرستاده شود یک کارهائی می‌شود کرد که حالا حضورتان عرض می‌کنم. من همه فرمایشات را تصدیق می‌کنم (دکتر صدری ـ همین کارها هست که مملکت را به اینجا کشید.) من به پرحرفی مشهورم و از این پیشنهادها هم خسته نمی‌شوم معتقدم که باشند و یکی‌یکی به دقت خوانده شود بنده نکاتی را که عرض می‌کنم اگر صحیح نبود و آقایان قانع نشدید و بنده را قانع کردید تسلیم نظر آقایان می‌شوم حالا هم بنده عرض نمی‌کنم این چیزی را که تصویب کرده‌اید کنار بگذارید، عرض بنده این است که پاره‌ای از این اشخاص و متخصصین فنی هستند که معامله شده قرارداد طرفین با آنها بسته شده. (پورسرتیپ ـ به آقای هویدا که این کار نشده) من‌باب مثال اگر فرض بکنیم مردی است متخصص در رنگرزی، اگر دولت رفته او را پیدا کرده و قراردادی بسته که مثلاً ماهی هشت هزار تومان به این شخص بدهد الآن چکار می‌شود کرد قرارداد است قرارداد را در عدلیه اجراء می‌کنند.

رئیس ـ آقای نبوی یادداشتی به آقا نوشته بودم مثل اینکه قرائت نفرمودید.

نبوی ـ اینجا است که بنده فقط خواستم استدعا کنم اینها را آقایان سریع و تند، یک رأیی ندهید که اجرایش برای دولت مشکل باشد، الآن به من تذکر دادند جناب تیمسار که بسیاری از افسران وزارت جنگ حقوقشان از وزراء بیشتر است اینها کار کرده‌اند، زحمت کشیده‌اند.

رئیس ـ این پیشنهاد، پیشنهاد اصلاحی است راهش را پیدا کرده‌اند، آمدند با من صحبت کردند و من گفتم که بگذارید، افسران هم که جزو کارمندان نیستند.

نبوی ـ بسیار کار خوبی کردند، من فقط استدعایم این است که پیشنهادکننده کاری نکند که صدمه‌ای به مستخدمین که بحق حقوق زیادی می‌گیرند زده شود.

رئیس ـ آقای دکتر معدل مخالفید بفرمائید.

دکتر معدل ـ بنده با اصل پیشنهادی که شده موافق هستم پیشنهاد مشابهش را هم خودم دادم که آقای دهستانی فرمودند بعد مطرح خواهد شد، فقط مخالفت بنده با این پیشنهاد از این لحاظ است که کارمندان یا کارشناسان فنی را استثناء بفرمائید به شرط اینکه در تهران نباشند یعنی در حوزه عملیات باشند. مثلاً فرض بفرمائید که در آبادان است یا در یک کارخانه است یا مهندسی است که در راه است و دارد راه می‌سازد اجازه بفرمائید بنده توضیح بدهم جناب آقای آصف‌وزیری بنده با اصل پیشنهاد شما موافقم والا اگر بنا باشد مهندس، دکتر، پزشک یا هر کسی را با تصویب‌نامه بیاورند و به موجب این قانون در تهران نگاهدارند و در اطاقی در پشت میز بنشانند و چندبرابر حقوق به او بدهند این باز همان اصل سابق باقی می‌ماند، با این کارشناسان فنی ما به شرطی موافقیم که در محل باشد و کار فنی انجام بدهد، الآن علت مخالفت من با این حقوقهای گزاف این است که اکثر این آقایان مثلاً شرکت نفت بجای این که در محل باشند آمده‌اند در اینجا هستند در تهران اگر احتیاج باشد پنج‌تا مورد احتیاج است، آیا شصت نفر هم احتیاج دارد؟ بنابراین اگر جناب آقای آصف‌وزیری این قسمت را توضیح بفرمایند که خود بنده هم پیشنهادی در این مورد تهیه کرده‌ام که کارشناسانی که در خارج از تهران انجام وظیفه می‌نمایند با تصویب هیأت وزیران از این تبصره مستثنی هستند بنده هم اعتراضی ندارم.

رئیس ـ آقای مهندس والا

مهندس والا (مخبر کمیسیون بودجه)ـ برای اینکه دوست عزیزم جناب آقای دکتر دادفر بیشتر مستحضر باشند توضیح دادم که خود بنده و آقای آصف‌وزیری از کسانی بودیم که قبلاً این پیشنهاد را در کمیسیون بودجه تقدیم کردیم و روی همین پیشنهاد بحث شد و واقعاً هم خود بنده و هم سایر آقایان متوجه این مطلب هستیم که می‌بایستی حقوقهای گزاف و خاصه خرجهائی که شده از بین برود اما اقدام در یک کاری باید با منطق و علاقه صورت بگیرد ما اگر بخواهیم در بعضی از کارها عجولانه قضاوت بکنیم ممکن است مشکلاتی بوجود بیاوریم که اصولاً اصل مقصود و فکر از بین برود (مهندس بهبودی ـ مثلاً) مثلاً اگر آقای بهبودی در آمریکا می‌خواستند به شما ده هزار دلار بدهند و شما را آوردند اینجا گفتند دو هزار و پانصد تومان بگیر (دکتر دادفرـ اینها حرف است یک نفر را اسم ببرید) اجازه بفرمائید ..

رئیس ـ حاشیه نروید، حالا ضمن پیشنهادی که شده دولت همین کار را اقدام می‌کند، مستثنی می‌کند، کار خوبی هم هست.

مهندس والا ـ همانطور که آقای رئیس فرمودند اشخاص فنی و متخصصین مستثنی خواهند شد.

رئیس ـ آقای دکتر دادفر موافقید بفرمائید.

دکتر دادفرـ بنده متأسفانه پیش‌بینی می‌کردم که پیشنهاد بعد از تصویب هم همانطور که آقای وزیر مشاور فرمودند تا به رأی برسد خیلی آب خواهد خورد برای اینکه تلفنهائی که از خارج می‌شود شما در تحت فشار قرار خواهید گرفت که این اشکال دارد، البته نه در تحت فشار خارج بلکه در تحت فشار همین مذاکرات، سوءتفاهم نشود، آقایان توجه بفرمائید من در پشت این تریبون ادعا می‌کنم که در کشور ما هیچ مهندسی و هیچ مرد باشرف و باایمانی نیست که اگر بگوئیم ما به تو حقوق یک وزیر می‌دهیم بیا کار کن رد بکند البته رد نخواهد کرد اینهائی که می‌گویند فنی است نمی‌آیند، یک نفر را تمام این آقایان وزراء اسم ببرند بگویند این فنی است باید /۲۵۰۰ تومان بیشتر بدهیم و گرنه کار نمی‌کند اگر باشد من از مجلس می‌روم.

مهندس مقدم ـ اینها زحمت می‌کشند این چه حرفی است. (زنگ رئیس)

رئیس ـ آقای مهندس مقدم اگر به صحبت خود ادامه دهید به شما اخطار می‌کنم.

دکتر دادفر ـ اینها مردان باشرفی هستند وقتی دیدند در مملکت به وزیر /۲۵۰۰ تومان داده می‌شود والله می‌پذیرند، با کمال میل و رضا و رغبت می‌پذیرند، من اطمینان دارم یک نفر نخواهد گفت که حقوق ما چرا کم است، مهندسین را، کارمندان فنی را بدنام نکنید که کار نمی‌کنند، ایرانی با شرف کار می‌کند، و قبول خواهد کرد به این ترتیب یک استثناء به عنوان فنی قائل شویم از فردا تمام این اشخاص یک عنوان فنی دنبالشان می‌بندند، بنده استدعا می‌کنم که آقایان نمایندگان محترم به این امر توجه بفرمایند و اگر یک وقت هم به ده نفر بیست نفر لازم است حقوق زیادتری داده شود، مجلس است، لیست بیاورید توضیح بدهید مجلس هم رأی می‌دهد و تصویب می‌کند و این استثناء لازم ندارد.

رئیس ـ توضیحی باید داده شود، قضات قانون خاصی دارند، که شامل آنها نمی‌شود همچنین مهندسین و افسران یک قانون و تشکیلات علیحده‌ای دارند بنابراین اشخاص فنی و مهندسینی که هستند اینجا استثناء شده و این پیشنهاد هم به عقیده بنده راه‌حلی است که مجدداً قرائت می‌شود.

دکتر معدل ـ بنده پیشنهاد مشابهی در همین زمینه داده‌ام.

رئیس ـ شما گفته‌اید در خارج از تهران وقتی بعهده دولت گذاشتند او خودش معین خواهد کرد. (پیشنهاد آقای آصف‌وزیری به شرح سابق مجدداً قرائت گردید) رأی گرفته می‌شود به این پیشنهاد آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)

• پیشنهاد می‌کنم تبصره ۲۷ به شرح زیر اصلاح شود:

دولت در نقل و انتقال اعتبار حقوق و مزایای کارمندانی که از وزارتخانه یا اداره‌ای به وزارتخانه یا اداره دیگری منتقل می‌شوند مجاز خواهد بود ـ دکتر موسوی.

رئیس ـ آقای دکتر موسوی

دکتر موسوی ـ من با اعتماد به شخص نخست‌وزیر نه از جهت سابقه دوستی و آشنائی بلکه در اثر تجربه‌ای که نسبت به حسن‌نیتشان در عرض این مدت کم مجلس حاصل کردم کوشش می‌کنم پیشنهاداتم آنچنان باشد که اگر چنانچه واقعاً هم ایرادی در لایحه دولت باشد آن را بصورت اصلاح عبارتی پیشنهاد بدهم، بسیار متأسفم که از این حسن‌نیت من، آقای وزیر دارائی آنطوری که باید استفاده نفرمایند (وزیر دارائی ـ سوءتفاهم شده آقا) پیشنهادی دادم نسبت به ماده واحده که اگر توضیح می‌دادم آقایان ملاحظه می‌فرمودند که سر تا پا غلط بود اما چون پیشنهادم تصویب شد و گفتند قبول می‌کنم دیگر توضیحی ندادم، ولی انتظار می‌رفت که این قبول را می‌فرمودند که این پیشنهاد صحیح است، ولی در قالب عبارتی گفته شد که ناگزیرم برای اینکه دوباره آن عبارت را نشنوم با اعتذار از آقای نخست‌وزیر توضیح بدهم که نفرمایند توضیح در این مورد، بحث در این مورد به زحمتش نمی‌ارزد.

رئیس ـ کی این حرف را زد؟

دکتر موسوی ـ آقای وزیر دارائی گفتند.

رئیس ـ چنین حرفی نگفتند، خود بنده گفتم که این حرف صحیح است و دیگر احتیاج به رأی ندارد آقای مخبر خودشان اصلاح کنند.

دکتر موسوی ـ امیدوارم که اینطور باشد و اشتباه از جانب بنده شده باشد دولت در نقل و انتقال اعتبار حقوق و مزایای کارمندان وزارتخانه‌ها که به سایر دستگاههای وابسته به دولت منتقل می‌شوند مجاز خواهد بود، این تبصره اختیار داده است که دولت اعتبار حقوقی کارمندان دولت را که اعضای وزارتخانه‌ها هستند وقتی به سازمان دولتی منتقل می‌شوند به آن سازمان انتقال دهد آیا بانک ملی، بانک رفاه کارگران، سازمان بیمه‌های اجتماعی، که تحت نظر دولت اداره می‌شوند می‌توان آنها را سازمانهای وابسته به دولت، دستگاههای وابسته به دولت خطاب کرد یا نه، قطعی است که وابسته به دستگاه دولت است و با این عبارتی که تنظیم شده ما به دولت اجازه می‌دهیم که حقوق یک نفر کارمند دولت را منتقل کند از بودجه دولت به یک سازمان وابسته دولتی که حقوق و مزایا و تمام مخارج و هزینه‌اش اصلاً از بودجه دولت داده نمی‌شود گفته شده است دولت در نقل و انتقال اعتبار حقوق و مزایای کارمندان وزارتخانه‌ها که به سایر دستگاههای وابسته به دولت منتقل می‌شوند مجاز خواهد بود در صورتی که هدف دولت این نبوده است و نه خواهد بود مسلماً نمی‌شود همچو چیزی را اجازه داد چون آنها از محل دیگری استفاده می‌کنند و حقوق آنجا و هزینه آنجا از بودجه دولتی نیست ما نمی‌توانیم یک‌چنین اجازه‌ای بدهیم اشکال دیگرش این است که بعد از اینکه انتقال دادیم نمی‌توانیم برگردانیم تبصره یک‌طرفه نوشته است می‌تواند به سازمانهای وابسته به دولت انتقال بدهد از لحاظ قانونگذاری باید دقت کرد که فردا اشکال ایجاد نکند بنده از لحاظ احاطه‌ای که در امر قانونگذاری یا به مناسبت حرفه‌ای که داشتم و یا مطالعاتی که کرده‌ام دارم می‌بینم اشکالاتی دارد، عین همین اشکال بلکه بیشتر در ماده واحده بود که بنده با توجه به حسن‌نیت آقای نخست‌وزیر دیگر توضیح ندادم و الآن هم در عبارت اصلاحی کردم به این ترتیب دولت مجاز است به سازمانهائی که از بودجه دولت استفاده می‌کنند و اداره می‌شوند نقل و انتقال کند هم بفرستد و هم برگرداند.

رئیس ـ آقای وزیر دارائی.

وزیر دارائی ـ اینجا مثل اینکه یک سوءتفاهمی شد، بنده نظری نداشتم بنده عرض کردم پیشنهادی شده است عیبی ندارد و مطلب کوچکی است دولت قبول می‌کند به هرحال اگر سوءتفاهمی شده بنده متأسفم، اما راجع به این موضوع، این موضوع هم مثل اینکه در توضیحات یک‌قدری دور رفت، منظور انتقال عضو دولت به بانک ملی یا به شرکت بیمه یا آن مؤسساتی که فرمودید نیست، گاهی اتفاق می‌افتد که یک دستگاه وابسته به دولت دستگاهی که از دولت حقوق می‌گیرد و جزء بودجه است بطور مثال بازرسی شاهنشاهی یک دستگاهی است بوجود آمده اینها احتیاج دارند فرض بفرمائید که در وزارت دارائی یا وزارت کشور اشخاصی هستند که موقتاً‌ یا برای مدت بیشتری، مورد احتیاج است این اشخاص منتقل می‌شوند به آنجا اما حقوقشان را از کجا می‌گیرند؟ از آن دستگاه خودشان، برای اینکه آمده بازرسی شاهنشاهی و این مؤسسه وسعتی ندارد، اعتباری ندارد، برای اینکه اشکال قانونی نداشته باشد گفته شده است که این آدمی که می‌رود به آنجا حقوقش را از دستگاهش بگیرد، در تبصره ۱۹ بودجه سال گذشته هم این مطلب بوده، راجع به اعاده هم این مطلب هست، اگر این دستگاه سال دیگر نبود برمی‌گردانند سر جای اولش، حقوق و مزایایش را از همانجا می‌گیرد خیلی اتفاق می‌افتد در وزارت دارائی یک مهندسی باشد که کار مهندسی نکند و وزارت راه احتیاج دارد و اعتبار هم ندارد، منتقل می‌شود به آنجا و حقوقش را اینجا می‌گیرد کارش را هم آنجا می‌کند معذلک بنده اشکالی نمی‌بینم در قبول پیشنهاد آقای دکتر که این موضوع دوطرف داشته باشد.

رئیس ـ رأی بگیریم آقای دکتر موسوی یا خیر؟

مهندس والا (مخبر کمیسیون بودجه)ـ دولت موافقت دارد.

دکتر دادفر ـ بنده اخطار دارم کمیسیون استخدام در مورد این تبصره گزارش دیگری داده و برای این تبصره ۲۷ گزارش علیحده‌ای از طرف کمیسیون استخدام داده شده است که یکی باید مطرح شود.

رئیس ـ تمام این گزارشها در آخر بودجه چاپ شده و حالا گزارش کمیسیون استخدام هم در این مورد قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد) گزارش از کمیسیون امور استخدام به مجلس شورای ملی ـ کمیسیون امور استخدام در جلسه ۲۹ فروردین‌ماه ۱۳۴۰ با حضور آقای وزیر دارائی به تبصره‌های بودجه سال ۱۳۴۰ کل کشور ارجاعی از کمیسیون بودجه رسیدگی درنتیجه تبصره ۲۷ را با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب و تبصره‌های ۲۷ـ ۳۱ـ ۴۰ـ ۴۷ـ ۴۹ـ ۵۱ گزارش کمیسیون بودجه را عیناً تأیید نمود اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد. تبصره ۲۷ـ نقل و انتقال کارمندان دولت از یک وزارتخانه‌ به وزارتخانه دیگر و سازمانهای وابسته به دولت از تاریخ تصویب این قانون ممنوع است انتقال کارمندان دولت به وزارتخانه‌های فرهنگ و بهداری با محل حقوقی مربوط از سایر وزارتخانه‌ها و سازمان دولتی مجاز است.

رئیس ـ مربوط به پیشنهاد ایشان نیست، نظر کمیسیون بود، به این پیشنهادی که شده از طرف آقای دکتر موسوی و آقای وزیر دارائی هم موافقت دارند رأی می‌گیریم آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. چون آقای نخست‌وزیر برای دنباله جلسه امروز ساعت چهار را تقاضا کردند این است که جلسه امروز ساعت چهار را تقاضا کردند این است که جلسه را به عنوان تنفس ختم می‌کنیم که آقایان بتوانند ساعت چهار بعدازظهر برای دنباله جلسه امروز در مجلس حاضر شوند ساعت چهار بعدازظهر جلسه خواهد بود.

(چهل و پنج دقیقه بعدازظهر جلسه به عنوان تنفس تعطیل شد).

نایب رئیس ـ رسمیت مجلس مجدداً بعد از تنفس اعلام می‌شود، آقای وزیر دادگستری.

- معرفی آقای بشیر فرهمند به معاونت وزارت دادگستری بوسیله آقای وزیر دادگستری

۳ـ معرفی آقای بشیر فرهمند معاونت وزارت دادگستری بوسیله آقای وزیر دادگستری

وزیر دادگستری ـ جناب آقای بشیر فرهمند که از قضات فاضل و باتقوای وزارت دادگستری هستند و مدارج و مراحل مختلفه قضا را پیموده‌اند و از هر حیث مورد اعتماد هستند به سمت معاونت پارلمانی وزارت دادگستری حضور آقایان معرفی می‌شوند (نمایندگان ـ مبارک است)

- مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه ۱۳۴۰ کل کشور

۴ـ مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه ۱۳۴۰ کل کشور

نایب رئیس ـ پیشنهادات مربوط به بودجه قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

• ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمایم تبصره ۴۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۴۰ به شرح زیر اصلاح شود:

تبصره ۴۵ـ از مشمولین خدمت سربازی که طبق قوانین مربوطه سرباط بلامانع تشخیص داده شوند چنانچه مازادی بر احتیاج ارتش وجود داشته باشد قبلاً افرادی که مایل نیستند خدمت زیر پرچم سربازی و افسری را انجام دهند از دیپلمه به بالا هر نفر با پرداخت مبلغ هفتاد و دو هزار ریال و مشمولین عادی هر نفر پنجاه و یک هزار ریال می‌توانند برگ معافیت دائم از خدمت دوره زیر پرچم را دریافت دارند.

وجوه حاصله از این منبع به تعداد برگ معافیت هر دیپلمه به بالا دو هزار ریال و به تعداد هر مشمول عادی یکهزار ریال به درآمد عمومی و باقیمانده متساویاً به نفع شهدا و ایتام و معلولین ارتش و احیاء فرهنگستان منظور خواهد شد. سپس چنانچه باز هم مازادی بر احتیاج ارتش باقی بماند با قرعه‌کشی تعداد مازاد دومی تعیین و در قبال صدور برگ معافیت دائم از مشمولین دیپلمه به بالا دو هزار ریال و مشمولین عادی یکهزار ریال اخذ و به درآمد عمومی منظور خواهد شد. نحوه اجراء طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت جنگ تنظیم و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید ـ دکتر اسفندیار یگانگی

نایب رئیس ـ پیشنهاد مشابهی هم از آقای ملک‌زاده است قرائت می‌شود (به شرح ذیل خوانده شد)

• ریاست محترم مجلس شورای ملی ـ پیشنهاد می‌نمایم که عبارت زیر به سطر سوم تبصره ۴۵ بعد از کلمه «وجود داشته باشد» اضافه شود. حبیب‌الله ملک‌زاده

مازاد هر حوزه با قرعه‌کشی در کمیسیونی مرکب از فرماندار، دادستان، رؤسای شهربانی و ژاندارمری و رئیس حوزه نظام وظیفه محل تعیین و در قبال صدور …

نایب رئیس ـ آقای دکتر اسفندیار یگانگی توضیحی دارید بفرمائید.

دکتر اسفندیار یگانگی ـ آقایان نمایندگان محترم با توجه به تبصره ۴۵ اصلی ملاحظه خواهند فرمود که دولت تشخیص داده است از مشمولین بلامانع مازادی بر احتیاج ارتش وجود دارد. و از این مازاد با قید قرعه‌کشی از دیپلمه به بالا با دریافت دو هزار ریال و از مشمولین عادی یکهزار ریال برگ معافیت صادر خواهد کرد. اینک که این مازاد موجود است چرا با یک اصلاح کوچک هم به کمیت و هم به کیفیت آن بدون اینکه مزاحمتی برای کسی ایجاد شود کمکی نکنیم تصدیق می‌فرمائید که از بین این مازاد عده‌ای متمکن و ثروتمند یا اهل حرفه و صنعت و علوم و فنون وجود دارند که در گذشته به دستاویزهای گوناگون از قبیل تشبث تمارض ـ توقف زاید در کشورهای خارج و تدابیر و دستاویزهای دیگر از زیر بار خدمت سربازی شانه خالی می‌کردند. بعضی از مشمولین هم به علت همین مرور زمان در جشنها مشمول بزرگواری و گذشت شاهانه شده‌اند. در صورتی که اغلب این اشخاص حاضر بوده‌اند مبلغ معتنابهی بپردازند و برگ معافیت بگیرند. عده‌ دیگر که راه فراری نداشتند وارد خدمت می‌شدند قصور در خدمت سهل‌انگاری آنها در کار و انضباط موجب خراب کردن سایرین شده است. چه دلیل دارد از این نوع اشخاص مبلغ قابلی گرفته نشود و خرج آنهائی که فدای خدمت سربازی شده‌اند نشود و یا خونبهای ناچیزی به بازماندگان آنها داده نشود و از این بازماندگان که بزرگترین تشویق را نیازمندند توجهی شود. علت این که مبلغ را زیاد تعیین کرده‌ام این است که:

۱ـ اگر در حریم مبلغ قرعه‌کشی باشد تعداد این نوع داوطلب زیادتر می‌شود ـ و آنهائی که استطاعتی ندارند شانسشان کمتر می‌شود.

۲ـ چون هنوز اختلاف طبقاتی زیاد است برای یک عده از مشمولین متمول این مبلغ قابل اهمیت نیست.

یعنی مبلغ ۷۲۰۰ تومان برای هر مشمول دیپلمه به بالا که بعد از قرعه‌کشی می‌خواهند معافیت بگیرند و داوطلب است که بپردازد و آنهائی که سرباز هستند ۵۱۰۰ تومان بپردازند و آن دویست تومان قسمت اول یعنی مازاد هفت هزار تومان برای این است تغییری در ماهیت تبصره ۴۵ داده نشود همینطور صد تومان اضافه به نفع بودجه عمومی کشور است و با این ترتیب تغییری در ماهیت تبصره و بودجه عمومی یعنی قسمت درآمد بودجه نخواهد داد آنهائی که در درجه دوم واقع شده‌اند غالباً ارزش کاری که دارند بیشتر است بطوری که استحضار دارند عده‌ای هستند که در خارج کار می‌کنند و ماهی سه، چهار هزار تومان به تفاوت حقوق می‌گیرند و حاضر هستند که مبلغ هفت، هشت هزار تومان بپردازند.

نایب رئیس ـ آقای دکتر یگانگی در اطراف پیشنهاد فقط پنج دقیقه می‌توانید توضیح بدهید و پنج دقیقه شما تمام شد.

دکتر یگانگی ـ آنهائی که در خارج از کشور وقت می‌گذرانند خرج زندگیشان خیلی زیادتر است (حداقل ماهی ۱۰۰۰ تومان) مزیتی که پیشنهاد بنده دارد اینست.

اولاً ـ مبلغ دریافتی مالیاتی است که به میل رضای خود مؤدی پرداخت می‌شود ثانیاً ـ مالیاتی است مستقیم و به کسی تحمیل نمی‌شود ثالثاً ـ کوچکترین تأثیری در تبصره ۴۵ برای تأمین منظور اصلی دولت نخواهد داشت و بطور سرشمار همان ۲۰۰۰ ریال و یکهزار ریال به درآمد عمومی بودجه ریخته خواهد شد. مصرفی که برای مازاد در یافتن پیشنهاد کرده‌ام هم اطمینان دادم مورد تأیید همه نمایندگان محترم خواهد بود. چنانچه آقایان نمایندگان محترم با پیشنهاد اصلاحی بنده هم‌عقیده باشند هم عدالت بیشتری محفوظ شده است هم درآمد بیشتری عاید دولت می‌شود هم این درآمد اضافی به مصرفی می‌رسد که اعتبار کافی برای آن وجود ندارد. با تصویب آن خدمتی که شایسته به بازماندگان شهدا و معلولین ارتش و احیای فرهنگستان ایران که بکلی از آثار گرانبهای شاهنشاه فقید می‌باشد و به دست فراموشی سپرده شده است همت گمارده‌اند.

نایب رئیس ـ آقای سرتیپ صفاری مخالف هستید بفرمائید، رعایت پنج دقیقه را هم بفرمائید صبح هم تذکر داده شد که مدت توضیح در اطراف پیشنهادها فقط پنج دقیقه است.

صفاری ـ بنده تصور می‌کنم که تبصره بسیار مفیدی که دولت توانسته است در بودجه سال ۱۳۴۰ بیاورد این پیشنهاد است از جهات مختلف. اکثر آقایان که قطعاً در شهرستانها ناظر کیفیت سربازگیری بوده‌اند. به این نکاتی که بنده تذکر می‌دهم توجه دارند که عده کثیری از افراد به خدمت احضار می‌شدند و اضافه بر احتیاج را مناطق نظام وظیفه بنام مرخصی خانه به منازل می‌فرستادند ولی این عمل دور تسلسل داشت که موجب یک سوءاستفاده‌هائی از طرف مأمورین نظام وظیفه می‌شد این بود که دولت آمد برای رفع این مشکل یک تبصره‌ای آورد که بطور کلی هم جلوگیری از آن اعمال ناروا بشود و هم مردم تکلیفشان روشن گردد اکثراً دیده می‌شد کشاورزان در سال یکی دومرتبه بنام اینکه سربازند احضار می‌شدند و بعد با فعل و انفعالی بنام مرخصی خانه مرخص می‌شدند و این اسباب زحمت می‌شد و هم لطمه‌ای به مقررات و قانون وارد می‌آمد و هم اصولاً وضع اجتماعی ما را درهم و برهم کرده بود این پیشنهاد تبصره به نظر بنده خیلی مفید است وقتی این پیشنهاد به کمیسیون آمد خیلی در اطراف این بحث شد و از تمام جهات بررسی شد و بالنتیجه به این کیفیتی که آقایان ملاحظه می‌فرمایند تنظیم شد به نظر بنده اخذ مبلغ هنگفتی از افرادی که متمکن هستند و دادن معافیت بدون دلیل به این افراد این به نظر بنده یک تبعیض ناروائی است و مناسب نیست و قانون نظام وظیفه را متزلزل می‌کند که افراد متمکن به خدمت نروند و اشخاص غیرمتمکن در حدود قانون باید این خدمت را انجام بدهند،‌ به عقیده بنده این تنها کمکی بود که دولت توانست بطور کلی بکند چون افراد در حکم واحدند و اشخاص متمکن و غیرمتمکن از لحاظ قانون مساوی هستند. به هرحال این بهترین طریقه است که پشنهاد شده و هم درضمن وجوهی عاید خزانه دولت می‌شود و برای افراد هم مخصوصاً افراد طبقه پائین و زارع و کشاورز که اکثریت سربازان را اینها تشکیل می‌دهند والا در طبقه دیپلمه یا بالاتر تعدادشان خیلی زیاد نیست آن افرادی که تعدادشان خیلی زیاد است آن افراد طبقه پائین هستند این است که به نظر من اگر جناب آقای دکتر یگانگی توجه بکنند پیشنهادشان را مسترد بکنند خوب است و این پیشنهاد دولت به کیفیتی که هست خوب تنظیم شده است و این یک قدم مثبتی است که در اولین‌ بار برداشته می‌شود.

نایب رئیس ـ آقای موسوی موافقید؟ (موسوی ـ نه موافق نیستم) آقای مهندس والا بفرمائید.

مخبر کمیسیون بودجه ـ فرمایشات بسیار جامع جناب آقای صفاری خیال می‌کنم بنده را از ادای هرگونه توضیحی مستغنی بدارد، نکته‌ای که آقای یگانگی باید توجه بفرمایند این است که اصولاً ما نبایستی یک وظیفه مقدسی که باید همه کشور با میل و شوق و رغبت استقبال بکنند آن را بیائیم به عنوان مزایده و مناقصه قرار بدهیم، اگر قرار بشود افراد متمکن این کار را خرید بکنند خیال می‌کنم یک عمل پسندیده‌ای نخواهد بود به همین جهت استدعا می‌کنم جناب آقای یگانگی پیشنهاد خودشان را مسترد بفرمایند و راه‌حلی که در کمیسیون بودجه پیدا شد و رویش بحث شد خیال می‌کنم هم مقررات را به نحو بسیار شایسته‌ای روی اصول نگاهداری کردیم هم برای کسانی که مازاد تشخیص می‌شوند. با دادن یک مبلغ خیلی مختصر از گرفتاریهائی که در سابق بوجود می‌آمد آسوده می‌شوند، بنده از کسانی بودم که نظر وسیعتری دارم ولی با پرداخت این مبلغ دولت هم کمک می‌کند که مردم سرگردان نباشند.

دکتر یگانگی ـ بنده پیشنهادم را مسترد می‌دارم.

نایب رئیس ـ پیشنهاد آقای ملک‌زاده خوانده شود. (به شرح سابق مجدداً قرائت شد)

نایب رئیس ـ آقای ملک‌زاده توضیحی دارید. بفرمائید.

ملک‌زاده ـ بطوری که خاطر نمایندگان محترم و هیأت دولت مستحضر است هر ساله مشمولین دیپلمه به بالا در مرکز تجمع می‌کردند و با قرعه‌کشی میزان احتیاجات اول تأمین می‌شد و بعد برگ معافیت می‌گرفتند ولی برای مشمولین عادی چنین قرعه‌کشی نبود و به مقدار احتیاجات از شهرستانها تأمین می‌کردند، البته این پیشنهاد عکس این عمل خواهد شد و بنده با اصل پیشنهاد موافقم یعنی اول قرعه‌کشی خواهند کرد اشخاصی که باید معاف بشوند تعیین می‌شوند بعد مقداری که مورد احتیاج است احضار خواهند البته نسبت به اشخاص دیپلمه به بالا که عمل آسان است و در مرکز جمع می‌شوند و با طرز صحیحی قرعه‌کشی می‌شود بنابراین اول آنچه باید معاف بشوند معاف می‌شود مابقی به خدمت احضار می‌شوند ولی چون در شهرستانها تا حالا رسم نبوده که افرادی که بطور عادی به خدمت احضار می‌شوند قرعه‌کشی بشوند. به نظر من اگر وزارت جنگ موافقت بفرمایند بعد از تعیین مشمولین خدمت سربازی که طبق قوانین موجوده افرادی بلامانع تشخیص شوند چنانچه مازاد بر احتیاج ارتش وجود داشته باشد مازاد هر حوزه با قرعه‌کشی در کمیسیونی مرکب از فرماندار و رؤسای شهربانی و ژاندارمری و رئیس حوزه نظام وظیفه محل تأمین و بعد برگ آماده به خدمت صادر شود و به این ترتیب به نظر من اشکال برطرف می‌شود. (صفاری ـ اینجا گفته شد طبق آئین‌نامه در آئین‌نامه در نظر گرفته می‌شود) راجع به آئین‌نامه عرض می‌کنم اگر موافقت بفرمائید که این مورد در قانون قید شود و به آئین‌نامه که تنظیم می‌شود محول شود بهتر است چون آئین‌نامه را ممکن است طوری تنظیم بکنند که اجازه به حوز‌ه‌ها داده شود و به نظر من صلاح نیست حالا هر طور صلاح می‌دانید عمل کنید.

نایب رئیس ـ دولت موافق است با این نظر؟

نخست‌وزیر ـ دولت موافق است.

نایب رئیس ـ چون دولت هم موافق است آقایانی که با این پیشنهاد موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد) پیشنهاد می‌کنم در تبصره ۱۵ بعد از کلمه «دولت» جمله:

• «اعم از آنانی که تابع قانون استخدام خاصی هستند و یا تابع قانون استخدام کشوری می‌باشند» قید شود ـ دکتر موسوی

نایب رئیس ـ آقای دکتر موسوی بفرمائید.

دکتر موسوی ـ در قوانین استخدامی ما در گذشته دیدیم هر وقت کلمه کارمندان دولت به میان آمده عملاً اختصاص داده شده به کارمندانی که مشمول قانون استخدام کشوری می‌باشند، امروز در کشور ما قوانین استخدامی متعددی هست قانون استخدام قضات هست، قانون استخدام مربوط به ارتش هست قانون مربوط به استادان دانشگاه هست، قانون مربوط به مهندسین هست، قانون دبیران هست، قانون آموزگاران هست، همه اینها با ترتیبی که نوشته شده: (از این تاریخ کلیه کارمندان دولت می‌توانند) فکر می‌کنم در عمل دولت را مواجه با اشکال خواهد کرد، معلوم نیست که آیا با این ماده و با این عبارت قضات، ارتشیها، مهندسین، استادان دانشگاه، آنهائی که قانون استخدامی خاصی دارند مشمول این ماده خواهند بود یا نه غرض بنده از این پیشنهاد این بود که نظر دولت روشن بشود اگر نظرشان فقط به یک عده مخصوص است در صورت‌مجلس قید بشود اگر نه، نظرشان این است که کلیه کارمندان اعم از اداری و استادان دانشگاه و مهندسین و قضات و ارتشیها همه‌شان هست باز در صورت مجلس قید بشود و بنده پیشنهادم را مسترد می‌دارم.

نایب رئیس ـ آقای وزیر دارائی توضیحی دارید بفرمائید.

وزیر دارائی ـ جناب آقای دکتر موسوی توجه دارند مطلبی را که واقعاً مطلب صحیحی بود و لازم بود که در تبصره ذکر بشود. نظر دولت نسبت به مستخدمینی است که مشمول قانون استخدام عمومی هستند، آنهائی که قوانین خاصی دارند مثل قضات دیوان کشور، آنها هم چندین نوع هستند قضات دادگاه انتظامی یک‌جورند، قضات دیوان کشور یک‌جورند و سایرین همینطور، دانشگاهیان، اینها مشمول نیستند، این تبصره فقط مربوط است به مستخدمین دولت که مشمول قانون عمومی استخدام کشوری هستند اینها که قوانین خاصی دارند این تبصره شامل آنها نخواهد بود.

دکتر موسوی ـ بنده پس گرفتم.

نایب رئیس ـ پیشنهاد دیگر مطرح می‌شود (به شرح زیر خوانده شد)

• پینشهاد می‌کنم که تبصره ذیل به لایحه بودجه اضافه شود. از منابع پولی و اعتبارات که در هر سال برای تنزیل مجدد و اعطاء وام و اعتبار به مؤسسات اعتباری در رشته‌های کشاورزی و صنعت و بازرگانی طبق قانون بانکی و پولی کشور مصوب خرداد ۱۳۳۹ در اختیار بانک مرکزی ایران قرار می‌گیرد باید برای رشته کشاورزی سهم متناسبی منظور گردد و از طریق تنزیل مجدد اسناد وامهای بانک کشاورزی ایران و یا اعطاء وام و اعتبار به بانک کشاورزی ایران در اختیار بانک مزبور گذاشته شود. بانک کشاورزی ایران مکلف است شصت درصد مبلغ مزبور را برای وام‌دادن به کشاورزان و زارعین و دامداران که در محل عملیات کشاورزی یا دامداری سکنی دارند طبق آئین‌نامه که بوسیله بانک مزبور تنظیم و به تصویب کمیسیون کشاورزی مجلسین خواهد رسید اختصاص دهد. ارسلان خلعتبری ـ یارافشار‌ـ مهندس دهستانی‌ـ دکتر الموتی‌ـ سیدکاظم مسعودی‌ـ موسوی‌ـ معین‌زاده‌ـ گرجی.

نایب رئیس ـ یکی از آقایانی که امضاء کرده‌اند توضیح بدهند. آقای خلعتبری بفرمائید.

خلعتبری ـ چون وقت گذشته من خیلی به اختصار صحبت می‌کنم، همیشه در مملکت صحبت از تحول است ولی هر وقت یک عمل صحیحی می‌خواهد صورت بگیرد یا توجه صحیح نمی‌شود یا مخالفت بیخود می‌شود و آن عمل به نتیجه نمی‌رسد، این پیشنهادی که بنده کردم آقایان هم تصدیق فرمودند و امضاء کردند این منشاء یک تحولی است در مملکت و آن تحول این است که ۱۵ میلیون از جمعیت این کشور را روستائیان و کشاورزان و ده‌نشین‌ها و ایلات و عشایر تشکیل می‌دهند این افراد برای کشاورزان و برای ادامه حیات احتیاج به پول و اعتبار دارند امور دامداری و کشاورزی بدون اعتبار و سرمایه و پول امکان ندارد، هر کس بگوید دنیا او را تکذیب می‌کند، متأسفانه کشاورزان ما، دامداران ما، روستائیان ما برای احتیاجات روزانه و برای تولید و برای زراعت موجود خودشان هر ساله اقلاً نصف درآمد خودشان را باید بسلف بفروشند (صحیح است) سه هزار تومان محصول را به هزار تومان، یا دو هزار تومان بسلف می‌فروشند این چیزی است که دائماً حتی رادیوهای بیگانه ما را در این قسمتها مورد سرزنش و ملامت قرار می‌دهند و تبلیغات سوء می‌کنند در صورتی که دامداران و ایلات و عشایر و روستائیان و زارعین باید از سرمایه مملکت و پول و اعتباراتی که برای دسته‌های دیگر هست استفاده بکنند کشاورزان و زارعین می‌روند وام بگیرند می‌گویند مطابق اساسنامه بانک کشاورزی وثیقه ملکی باید بیاورید باید ضامن معتبر بدهید، زارعین و دامداران ملک ندارند این صحیح نیست، در مملکت یک عده‌ای که ملک داشته باشند و ملاک باشند بتوانند استفاده کنند یک عده‌ای که زارع و دامدار باشند و پول نداشته باشند نمی‌توانند استفاده کنند، این تبعیض است و ایجاد بغض می‌کنند از طرفی اگر وقتی شما وام به کشاورز دادید درآمدش زیادتر می‌شود قدرت خریدش زیاد می‌شود قدرت خریدش که زیاد شد کارخانه‌ها فایده می‌برند تولید مملکت زیادتر می‌شود، سرمایه زیادتر می‌شود، بنده دو ساعت می‌توانم با استدلال صحیح درباره این پیشنهاد صحبت کنم و ثابت کنم، متأسفانه آئین‌نامه اجازه نمی‌دهد حالا راه‌حل این است، بنده کاملاً مطالعه کردم به قانون هم توجه دارم این قانون بانکی و پولی کشور است، این ماده‌ ۳۲ قانون می‌گوید که بانک مرکزی ایران می‌تواند عملیات مزبور را انجام بدهد.

۱ـ کلیه معاملات مربوط به طلا و ارز

۲ـ تنزیل مجدد بروات و اسناد بازرگانی و اسناد وامهای صنعتی و کشاورزی که از طرف بانکهای ثبت‌ شده در ایران ارائه می‌شود یا اعطاء وام و اعتبار به آنها بنابراین بانک مرکزی ایران می‌تواند برطبق این قانون اگر این پیشنهاد تنزیل مجدد، از طریق اعطای وام و از طریق اعطای اعتبار به بانک کشاورزی می‌تواند این عمل را انجام بدهد، آنوقت ببینید بانک ملی چه عملی می‌تواند انجام بدهد مطابق ماده ۷۲ این قانون بانکها مکلفند قسمتی از سپرده‌های اشخاص را به بانک مرکزی ایران بسپارند کلیه وجوه دولتی باید در بانک مرکزی تمرکز پیدا کند این است که این پیشنهاد ایجاد تکلیف نمی‌کند توجه داشته باشید چون سوءتفاهمی در کمیسیون کشاورزی شد عرض می‌کنم منظور از این پیشنهاد این است که از اعتبارات و مبالغی که برطبق این قانون در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت اگر طبق این قانون اعتباری در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت، اگر شورای پول و اعتبار تصدیق کرد آنوقت آن پول و آن اعتبار باید به تناسب در اختیار کشاورزی باشد یعنی ۳۰۰ میلیون تومان بود دویست میلیون تومانش را به صنعت ندهند، پنجاه میلیون شصت میلیون به واردات ندهند و بگویند ۴۰ میلیون تومان مال کشاورزی شما می‌خواهید به پنج‌تا کارخانه‌چی اعتبار بدهید که دلشان را به دریا زده‌اند و برخلاف اصول رفته‌اند مبالغ عمده کارخانه وارد کرده‌اند آورده‌اند و یکی ۵۰ میلیون تومان هم مدیون شدند من نمی‌گویم که به آنها کمک نکنید کمک هم باید کرد ولی آقا ۱۵ میلیون کشاورز هم در انتظار این است که از این سرمایه‌ها استفاده کنند این است که بنده هیچ اشکالی برای این نمی‌بینم بانک مرکزی ایران وجداناً خودش یک سهم مناسبی معین کند و در اختیار بانک کشاورزی گذارده شود. با این اصول به نظر بنده مخالفت با این پیشنهاد فقط ممکن است در نتیجه عدم توجه باشد چون بنده احتیاطاً هم تقاضا کردم که این پیشنهاد با ورقه اخذ رأی شود ولی حالا گمان نمی‌کنم که احتیاج داشته باشد این یک خدمتی است که واقعاً به کشاورزان مملکت می‌شود.

نایب رئیس ـ آقای وزیر مشاور.

وزیر مشاور (دکتر سجادی)ـ در صورتی که نظر بر این باشد که بانک مرکزی خودش مشخص بکند میزان سهم‌بندی را دولت موافق است.

نایب رئیس ـ سهم مناسبی خودش بدهد، آقای دکتر دادفر مخالفید؟ (دکتر دادفرـ موافقم) بنابراین چون مخالفی نیست و همه موافقند و دولت هم موافق است و آقای خلعتبری هم گفتند احتیاجی به رأی با ورقه نیست با قیام و قعود رأی می‌گیریم، آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. آقای وزیر مشاور

وزیر مشاور (دکتر سجادی)ـ می‌خواستم عرض کنم با این توضیح که عرض کردم دولت موافق است.

نایب رئیس ـ پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

• اینجانب پیشنهاد می‌کنم که تبصره ذیل به لایحه بودجه اضافه شود دولت مکلف است. در برنامه سوم کشور برای راهسازی بین شهرستانها و بخشها اعتبار کافی منظور نماید، ارسلان خلعتبری

نایب رئیس ـ آقای خلعتبری.

خلعتبری ـ عرض کنم این پیشنهاد هم کمک به دولت است یعنی کمکی که مجلس به دولت خواهد کرد، هم کمکی است که مجلس از لحاظ انجام وظیفه نسبت به کلیه سکنه این کشور می‌کند، آقایان توجه دارند و بهتر از بنده می‌دانند که یکی از وسائل استفاده از کشاورزان و تولید داشتن وسائل ارتباط و جاده‌ است (صحیح است) یعنی مناطقی که جاده ندارند اینها را از لحاظ تولید باید در ردیف صفر قرار داد و بعکس آنهائی که جاده دارند محصولات کشاورزی خودشان را می‌توانند بفرستند به شهرستانها، من‌باب مثال عرض می‌کنم در پشت یک کوهی گیلاس و گلابی خوبی بعمل می‌آید این گلابی و گیلاس تا به بازار برسد فاسد می‌شود و آن کشاورز باید به تهران بیاید و عملگی کند با روزی پنج تومان و ۶ تومان و به این ترتیب به تعداد سکنه این شهر اضافه شود ولی اگر این ده یک را داشته باشد می‌تواند گیلاس و تره‌بارش را صبح بیاورد به شهر بفروشد و عصر برگردد با چهل، پنجاه تومان درآمد. دوم اینکه محصولات عمده کشور از قبیل برنج و توتون ما یک مناطقی در کشور داریم که این محصولات تولید می‌شود ولی متأسفانه در آن مناطق راه وجود ندارد اگر راه وجود داشته باشد تمام این محصولات در آنجاها بعمل می‌آید چیزی که همه آقایان علاقمند هستند بهداری و بهداشت است، هزارها نفر در هر بخش و در هر یک از شهرستانهای ایران هستند که اگر اتومبیل باشد و وسیله داشته باشند می‌توانند بیماران خود را بفرستند به شهرها و معالجه کنند ولی با کمال تأسف اغلب زنها در نتیجه وضع حمل یا در نتیجه بیماریها یا تصادفات یا آپاندیسیت و این چیزها جلو چشم خودمان می‌بینیم از بین می‌روند و متأثر می‌شویم و علاج این آلامی که عرض کردم فقط اندکی توجه است، در کمیسیون کشاورزی که به اتفاق شبیه به این پیشنهاد را تصویب کرده بودند در آنجا آن پیشنهاد را کردیم ولی منظور این بود که بیاید مجلس در آنجا گفتیم که صدی‌ بیست یا صدی سی از اعتبارات وزارت راه به راهسازی بین شهرها و بخشها تخصیص داده شود بعد متوجه شدیم که ممکن است این پیشنهاد دست وزارت راه را ببندد چون این پیشنهاد برای کمک به وزارت راه است و این سی درصد هم کافی نبوده است که این پیشنهاد را کردیم و این پیشنهاد این است که دولت در برنامه سوم که در نظر دارد بیاورد خودش پیشنهاد کند در سازمان برنامه که اعتبار کافی با دقت برای این کار منظور بشود که خدای نکرده مثل برنامه دوم نشود که صد میلیون تومان بنام راهسازی خرج شود ولی دوتا راه هم بین شهرها و دهات ساخته نشده. این برای جلوگیری از آن پیش آمده است و برای تأمین آن است به نظر من آقای وزیر دارائی و دولت موافقت خواهند کرد و این پیشنهاد دست دولت را باز می‌کند و این پیشنهاد که تصویب شد در برنامه سوم آقایان محترم اصرار خواهند فرمود که یک سهم بیشتر به دهات داده شود که ان‌شاءالله در مجلس بیستم این یادگار ارتباط بین شهرستانها و بخشها بماند این عرض بنده بود.

نایب رئیس ـ آقای دکتر الموتی مخالفید؟ (دکتر الموتی ‍ـ موافقم)

نایب رئیس ـ آقای دکتر دادفر مخالفید بفرمائید.

دکتر دادفر ـ جناب آقای خلعتبری و آقایان نمایندگان محترم توجه دارند که معمولاً پیشنهاد آن هم وقتی به صورت تکلیف به دولت عنوان می‌شود باید در یک امر منجزی باشد اولاً‌ برنامه سوم که هنوز بصورت قانون به تصویب مجلس نرسیده تا دولت را مکلف کنیم در آن اعمال‌نظری بکند خود برنامه سوم هم برنامه‌اش برای تصویب به مجلس خواهد آمد مثل این است که ما دولت را مکلف کنیم که برو این پیشنهاد را در برنامه سوم بگذار بعد هم بیاور تا ما تصویب کنیم از نظر کلی من صددرصد با این پیشنهاد موافقم ولی از نظر عرف صحیح نیست که مجلس در قانون بودجه یک تکلیفی به دولت بکنند که دولت آن تکلیف را مجدداً از نظر عرضه به مجلس عمل خواهد کرد دولت در برنامه سوم وقتی به مجلس آورد این کار را می‌شود کرد. به نظر بنده از نظر قانونگذاری این ترتیب صحیح نیست والا با اصل موضوع راجع به اعتبارات شهرستانها و دهات و کمک به کشاورزان بنده صددرصد موافقم.

نایب رئیس ـ آقای دکتر الموتی بفرمائید.

دکتر الموتی ـ بنده با پیشنهاد جناب آقای خلعتبری موافقم برای اینکه بنده می‌توانم بگویم جزء نمایندگان دهات هستم در برنامه اول و دوم با کمال تأسف به دهات هیچ توجهی نشده است و وضع چهل و هشت هزار دهی که در این مملکت است بی‌نهایت بد است در برنامه اول و دوم به سدسازی و آسفالت و راه‌آهن توجه زیادتری شده و این پیشنهاد به نظر من خیلی جالب است که از هم‌اکنون دولت خودش را موظف بداند که برای راههای مملکت یک توجهی بکند و یک فکری برای راههای بخشها و دهات بکند، صدی هشتاد از افراد این مملکت را زارعین تشکیل می‌دهند که وضع بسیار بدی دارند یکی از اساسی‌ترین مشکلات آنها نبودن راه است، ما اگر بخواهیم بنیه کشاورزان را تقویت کنیم بایستی در درجه اول برای آنها راه ایجاد کنیم که بتوانند در بازارهای ما راه داشته باشند و بتوانند اجناس خودشان را به بازارها عرضه کنند و بفروشند بنده ضمن تأیید پیشنهاد جناب آقای خلعتبری می‌خواهم استدعا کنم که مجلس با تصویب این پیشنهاد دولت را مکلف کند در برنامه سوم به این امر و بخصوص به راههای فرعی دهات توجه بیشتری مبذول کند.

نایب رئیس ـ بعضی دیگر از آقایان هم تقاضای مذاکره در این خصوص کرده‌اند ولی چون بیش از یک نفر موافق و یک نفر مخالف نمی‌تواند صحبت کند لذا رأی می‌گیریم، آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود. (به شرح زیر خوانده شد).

• اینجانب پیشنهاد می‌کنم، به آخر تبصره ۸ جمله ذیل اضافه شود. اراضی مزروع خرده مالکین و باغات مستثنی است ـ ارسلان خلعتبری

نایب رئیس ـ آقای خلعتبری

خلعتبری ـ بنده این را بنظر دولت واگذار می‌کنم، پیشنهادی که دولت در بودجه راجع به اراضی فرودگاه داده که قیمت آنها در پنج سال به قسط داده شود این برای این است که در فرودگاه مهرآباد قیمت اراضی خیلی زیاد است و دولت هم بودجه ندارد که یک جا به صاحبانش بپردازد در رامسر که حوزه انتخابیه بنده است فرودگاهی است که مالکین خرده مالک آنجا هستند و وزارت راه چندین سال است تصرف کرده، مالکین هم خرده مالکند و زمین هم اغلب زراعتی بوده و هزار متر و دو هزار متر بوده اگر دولت واقعاً آنقدر در مضیقه است که نمی‌تواند قیمت اراضی آنها را یک‌جا بپردازد بنده حرفی ندارم اگر واقعاً اقتضا دارد که خرده مالکین کوچک به پولشان برسند خیال می‌کنم که صلاح باشد که آنها استثناء باشند، حالا بسته به نظر وزارت راه است هر جور که ایشان بفرمایند من موافقم.

نایب رئیس ـ آقای وزیر راه نظری دارید؟

خلعتبری ـ اگر آقای وزیر راه مخالف باشند پس می‌گیرم.

وزیر راه (مهندس بهنیا)ـ این پیشنهادی که آقای خلعتبری فرمودند البته پیشنهاد بسیار خوبی است ولی علت این که ما این تبصره را پیشنهاد کردیم برای این بود که بعد از مذاکرات فراوان با آقای وزیر دارائی بالاخره نتوانستیم یک پولی تهیه کنیم که از آن محل مقداری از این را بپردازیم ناچار شدیم که به این صورت پیش‌بینی کنیم که لااقل تکلیف صاحبان اراضی برای سالهای بعد معلوم شود.

نایب رئیس ـ چون دولت مخالف است آقای خلعتبری مسترد داشتند. پیشنهاد دیگری خوانده می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر اضافه شود.

• تبصره ـ به دولت اجازه داده می‌شود کلیه کسانی که بطور روزمزد ثابت تا آخر اسفند ۱۳۳۹ در دوایر دولتی به کار مشغول بوده‌اند در صورت اشتغال به کار حقوق آنها قابل پرداخت خواهد بود. محمدعلی مسعودی ـ رشیدیان.

نایب رئیس ـ آقای مسعودی.

محمدعلی مسعودی ـ عرض کنم که پیشنهادی که بنده کردم البته آقای رشیدیان هم که نمی‌دانم هستند یا نیستند ایشان هم امضاء کردند این پیشنهاد مبنایش این است که چون دولت طبق قانون ممنوع از استخدام جدید است و نمی‌تواند مستخدم جدید استخدام بکند. اما یک عده از کارگرها، کسانی که به عنوان کارگر فنی و کارگر استخدام شده‌اند در سنوات اخیر به عنوان اینکه یک عده بازنشسته شدند یا پست‌هایشان طوری بوده که نمی‌توانسته‌اند باشند اینها آمده‌اند جانشین آنها شده‌اند، وقتی که جانشین آنها شده‌اند کارمند دفتری شناخته شده‌اند در حال حاضر، در صورتی که سابقاً کارهای دیگری می‌کردند در تمام دستگاههای دولت بخصوص دستگاههای تولیدی این عده زیاد هستند شاید متجاوز از هجده هزار تا بیست هزار نفر کارمند اینجوری داشته باشیم چون این اشخاص روزمزد و به عنوان فنی استخدام شده‌اند و کار دفتری می‌کنند لذا باید دولت مجوز قانونی برای پرداخت حقوق آنها داشته باشد، بنده یک مثالی می‌زنم عرض کنم آقای آصف‌وزیری یک شرحی نوشته‌اند که بعد عرض می‌کنم اداره بنادر ۹۰۰ تا عضو دارد که از این ۹۰۰ تا عضو در حدود ۲۸، ۲۹ نفر رسمی هستند ۷۰۰ نفر از این قبیل هستند، اخیراً هم جناب آقای نخست‌وزیر برای اینکه این عمل قانونی را محکم بفرمایند یک بخشنامه‌ای فرموده‌اند به تمام وزارتخانه‌ها که اگر این پیشنهاد تصویب نشود وضع ۲۰ هزار یا ۱۹ هزار کارمند دولت در اردیبهشت‌ماه متزلزل خواهند شد و نمی‌توانند به آنها حقوق بدهند بنده خیال می‌کنم این پیشنهاد بنده را دولت و آقای مخبر کمیسیون بودجه قبول بکنند ان‌شاءالله آقای پورسرتیپ هم که زدند به میز با این نظر بنده موافقند و آقایان هم رأی می‌دهند و یک عده ۲۰ هزار نفری را نجات خواهند داد استدعائی که بنده از جناب آقای نخست‌وزیر و آقای وزیر دارائی می‌کنم این است که لطفی بفرمایند و یک لایحه‌ای راجع به کارمندان روزمزد پیمانی که فعلاً در مجلس سنا است و مجلس شورای ملی در دوره گذشته آن را تصویب کرده و رفته به سنا آن را تعقیب فرمایند که وضع این اشخاص را هم ثابت بکنند بنده استدعا می‌کنم دولت آن قانون را قبول کند و جریانش را در مجلس سنا تأیید بفرمایند که بیاورند به مجلس شورای ملی و رأی نهائی در این موضوع گرفته بشود و این کشمکشی که بین کارمندان و دولت هر روز موجود است رفع شود در صورتی که نه اعتباری به بودجه مملکت علاوه می‌کنند نه تغییری در وضع حقوق آنها خواهد کرد بلکه یک عده‌ای حقوقشان کمتر خواهد شد این استدعا را هم ضمن قبول این پیشنهاد داشتم.

نایب رئیس ـ آقای وزیر مشاور بفرمائید.

دکتر سجادی (وزیر مشاور)ـ مشکلی را که آقای مسعودی توضیح دادند درواقع وجود دارد به این معنی که در سال ۳۷ قانونی گذشته که استخدام آینده را ممنوع کرده ولی دستگاههای مختلف اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانهای وابسته به دولت روی اضطرار و احتیاج قطعی ناچار شدند افرادی را بصورت روزمزد در خدمت پذیرفتند اخیراً که دولت متوجه شد که آن قانون آنطور که باید و شاید اجراء نشده به این طبقه از افراد ابلاغ اگر که آخر خدمتشان است و بعد از این نمی‌توانند به این صورت در خدمت بمانند ولی چون درواقع احتیاج به وجود اینها هست ناگزیر باید چنین اجازه‌ای از مجلس شورای ملی تحصیل شود که دولت می‌تواند آنها را در خدمت نگهدارد اما بنده تصریحاً این را هم عرض بکنم که مراد این نیست که اینها یک خدمت ثابتی داشته باشند این برای این است که دولت مجال پیدا کند و رسیدگی کند موقعیت خدمتی آنها را و از افرادی که در بین این طبقه محتاج بوده در خدمت خود نگاهدارد و بقیه می‌مانند تا تکلیف قطعی آنها به موجب قانون استخدام معین بشود، النهایه تا وقتی که تکلیف قطعی این اشخاص معین نشده است از وجودشان استفاده می‌شود تا سرنوشت این طبقه از کارمندان در لایحه استخدام پیش‌بینی بشود.

نایب رئیس ـ آقای پورسرتیپ موافقید؟ (پورسرتیپ ـ موافقم) چون مخالفی نیست لذا رأی می‌گیریم آقایانی که با این پیشنهاد ‌… (دکتر سجادی ـ اجازه بفرمائید پیشنهاد قرائت بشود) یکمرتبه دیگر پیشنهاد قرائت می‌شود. (پیشنهاد به شرح فوق قرائت شد)

دکتر سجادی ـ مراد از کارمند روزمزد ثابت چیست کارمند روزمزد دیگر ثابت معنی ندارد، عرض کردم این محتاج به رسیدگی دارد.

نایب رئیس ـ یعنی ثابت حذف شود؟ آقای مسعودی موافقید؟

محمدعلی مسعودی ـ فرق نمی‌کند هر طور که منظور را برساند موافقم.

وزیر دارائی ـ کارگر هم زیادی است.

دکتر سجادی ـ کلمه کارگر هم زیاد است مراد کارمند دفتری است نه کارگر، کارگر مطلب دیگری است قانون علیحده دارد مقصود کارمند دفتری است.

نایب رئیس ـ آقای دکتر سجادی مجدداً به اصلاحی که شد قرائت می‌شود، آقایان توجه کنند.

(به شرح زیر قرائت شد)

• تبصره ـ به دولت اجازه داده می‌شود کلیه کسانی که بطور روزمزد که تا آخر اسفند ۱۳۳۹ در دوایر دولتی به کار مشغول بوده‌اند در صورت اشتغال به کار حقوق آنها قابل پرداخت خواهد بود.

نایب رئیس ـ مقصود کارمندان اداری است؟ (مهندس والا ـ کارمند روزمزد اداری) (محمدعلی مسعودی ـ کلیه کارمندان دفتری) اجازه بفرمائید آقایان باز قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

• تبصره ـ به دولت اجازه داده می‌شود کلیه کارمندان روزمزد را که تا آخر اسفند ۱۳۳۹ در دوایر دولتی به کار مشغول بوده‌اند در صورت اشتغال به کار حقوق آنها قابل پرداخت خواهد بود.

مسعودی ـ پیشنهاد اول صحیح بود دست بردید خراب شد.

نایب رئیس ـ آقای مهندس والا مخبر کمیسیون بفرمائید.

مخبر کمیسیون بودجه ـ بنده تصور می‌کن که نظر جناب آقای مسعودی از تقدیم چنین پیشنهاد این است که وضع متشتت (مسعودی ـ نه قربان این نیست) (خنده نمایندگان) استنباط بنده این است که کارمندان و کارگران و افرادی که بدون مجوز قانونی در دستگاههای دولتی به عنوان روزمزد استخدام شده‌اند و به کار مشغول هستند تابع یک مقرراتی قرار بگیرند. باید توجه داشت که اکنون در حال حاضر در حدود ۱۶۲۴۰ نفر تعداد روزمزدهای اداری هستند بغیر از کارمندان سازمان برنامه و شرکتها و بنگاهها، خوب اینها را استخدامشان کرده‌اند به عنوان روزمزد بعد از تصویب این قانون که استخدام را منع کرده بنابراین تصور می‌کنم که تمام مشکلات ما به این جهت باشد که قانون استخدام جامع‌الاطراف در اختیار نداریم وقتی دولت قبول کرده تعهد کرده قانون استخدام جامعی را در اسرع وقت به مجلس شورای ملی تقدیم کند و به اضافه اگر بخواهیم کلمه کارگران را اینجا اضافه کنیم کارگران مشمول قوانین دیگری هستند قوانین بیمه‌های اجتماعی قوانین کارگری قوانین مخصوصی دارند که به نظر بنده تکلیف آنها را معلوم کرده است و مخلوط کردن این دو قسمت گمان می‌کنم یک مشکل تازه‌ای ایجاد کند، البته اگر لازم نیست که تجدیدنظری در وضع این افراد بشود جناب آقای مسعودی پیشنهادشان را نگهدارند تا موقعی که قانون استخدام به مجلس شورای ملی بیاید در آن موقع اعمال‌نظر بفرمایند.

دکتر الموتی ـ اینها نیست هزار نفر هستند که حقوق نمی‌گیرند تکلیف آنها چه می‌شود.

نایب رئیس ـ آقای مسعودی می‌خواهند پیشنهادشان را اصلاح کنند آقایان اجازه بدهید با اصلاح قاطعی که از نظر ایشان شد مجدداً مطرح بشود.

پورسرتیپ ـ بنده تقاضا کرده‌ام.

نایب رئیس ـ بلی اسم جنابعالی هست آقای کشاورزیان و یک نفر دیگر هم اجازه خواسته‌اند.

مسعودی ـ اصلاح شد بفرمائید قرائت شود.

نایب رئیس ـ با اصلاح دومرتبه قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

• تبصره ـ به دولت اجازه داده می‌شود کسانی را که به عنوان روزمزد تا آخر اسفند ۱۳۳۹ در دوایر دولتی به کار مشغول بوده‌اند تا تصویب لایحه استخدام کشوری در صورت اشتغال به کار حقوق آنها قابل پرداخت خواهد بود.

نایب رئیس ـ آقای پورسرتیپ بفرمائید.

پورسرتیپ ـ عرض کنم بنده فکر می‌کنم اگر جناب آقای نخست‌وزیر همینطور وعده بفرمایند بخشنامه‌ای که صادر فرموده‌اند فعلاً اقدام نکنند تا موقعی که قانون استخدام را بیاورند دیگر احتیاجی به تصویب این تبصره نباشد یعنی آنهائی که استخدام شده‌اند همینطور حقوقشان را بگیرند و جناب آقای نخست‌وزیر بخشنامه‌شان را کان لم‌یکن بفرمایند تا قانون استخدام بیاید، ما باید اکنون هر اقدامی کنیم روی این قسمت باشد که دولت اشخاصی را که از سال ۳۷ استخدام کرده و بهشان کار داده بیرونشان نکند پس بنابراین در بودجه آتیه دولت بهیچوجه محل و اعتباری برای استخدام جدید ندارد بنده از طرف خود و همه آقایان نمایندگان محترم خواستم به دوستان عزیز و به موکلین محترم اعلام کنم که در بودجه نه دولت محلی دارد و نه ما هم می‌توانیم به دولت که اعتبار و محلی ندارد مراجعه کنیم برای استخدام آقایان و راهی برای استخدام وجود ندارد ما را هم خجلت ندهند و خودشان را هم به زحمت نیندازند.

نایب رئیس ـ آقای وزیر دارائی بفرمائید.

وزیر دارائی ـ بنده با این پیشنهاد آقای مسعودی موافقم با یک اصلاح و آن اینست که نوشته شود مادام که به وجود اینها احتیاج هست.

نایب رئیس ـ آقای کیهان موافقید بفرمائید.

کیهان ـ بنده معتقدم برای اینکه سوءتفاهمی هم برای خود آن مأمورین روزمزد ایجاد نکند در آتیه و هم دولت مطالعه کند در آینده اگر موافقت بفرمائید پیشنهاد به این ترتیب اصلاح شود. به دولت اجازه داده می‌شود مقرری ماهیانه کارمندان روزمزدی را که تا آخر ۱۳۳۹ به کار گمارده و مادام که به وجود آنها احتیاج دارد تا تعیین تکلیف قطعی این قبیل کارمندان پرداخت نماید. تصور می‌کنم اگر به این ترتیب پیشنهاد اصلاح شود منظور حاصل می‌شود.

نایب رئیس‌ ـ در پیشنهادی که آقای مسعودی حالا تنظیم کرده‌اند نظر آقای وزیر دارائی تأمین شد؟ یکمرتبه دیگر قرائت می‌شود و رأی گرفته می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

• تبصره ـ به دولت اجازه داده می‌شود کسانی که بطور روزمزد تا اسفندماه ۱۳۳۹ در دوایر دولتی به کار مشغول بوده‌اند تا تصویب لایحه استخدام کشوری مادام که به وجود آنها احتیاج می‌باشد در صورت اشتغال به کار حقوق آنها قابل پرداخت خواهد بود. محمدعلی مسعودی

نایب رئیس ـ با این اصلاحی که در پیشنهاد شد آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

(فرامرزی ـ تصویب نمی‌شد مگر غیر از این بود) پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

• پیشنهاد می‌کنم در تبصره اول ماده واحده بجای کمیسیون بودجه «مجلس شورای ملی»‌ قید شود، دکتر دادفر

نایب رئیس ـ آقای دکتر دادفر بفرمائید.

دکتر دادفر ـ آقایان نمایندگان محترم توجه دارند که بحث در کلیات این مطلب اصولی و کلی پیش آمد که آیا رسیدگی به بودجه تفصیلی در مجلس شورای ملی صورت بگیرد و یا در کمیسیون بودجه بنده به استحضار می‌رسانم که اعضای کمیسیون بودجه ۱۸ نفرند و از این عده اگر فرض کنیم یک نفر در مسافرت باشد با ۹ نفر کمیسیون بودجه اکثریت پیدا کند و با ۵ نفر بودجه هر وزارتخانه تصویب می‌شود آیا واگذاری حق رسیدگی به دخل و خرج مملکت با تصویب ۵ نفر از طرف وکلای مجلس که ۲۰۰ نفر هستند صحیح است؟ بنده عرضی ندارم جناب آقای نخست‌وزیر در جوابی که در عرایض بنده در بحث کلیات لایحه فرمودند این بود که ممکن است این رسیدگی در مجلس شورای ملی باعث بطؤ جریان و احیاناً اشکالات عملی شود. بنده خواستم در توضیح پیشنهادم این عرض را کرده باشم و خدمتشان اطمینان می‌دهم که تصادفاً اگر بودجه‌های تفصیلی در مجلس شورای ملی رسیدگی بشود سریعتر انجام خواهد شد تا در کمیسیون بودجه دلیلش هم واضح است، در سالهای قبل که همیشه بودجه را دولتها بطور چهاردیواری تقدیم می‌کردند در هیچ سالی بودجه‌های تفصیلی قبل از مهر و آبان از تصویب کمیسیون بودجه نگذشته است ولی در سال ۳۹ که همان سال گذشته باشد بودجه چهاردیواری و تفصیلی در همین مجلس رسیدگی و تصویب شده اشتباه نشود مقصود رسیدگی در مجلس رسیدگی به تمام این اعداد و ارقام یکی نیست بلکه یک مطالعه و اظهارنظر کلی درباره گزارش کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی است همانطوری که الآن کمیسیون بودجه در کلیات لایحه یک گزارشی به مجلس شورای ملی داده است در جزئیات بودجه تفصیلی هم رسیدگی می‌کند جرح و تعدیل می‌کند گزارش کمیسیون بودجه را بعرض مجلس شورای ملی می‌رساند و مجلس هم روی این گزارش قضاوت می‌کند و چنانچه جرح و تعدیلی در بعضی از دستگاهها لازم بود که از این وزارتخانه به آن وزارتخانه با یک مبلغی از این ماده به آن ماده منتقل بشود اظهارنظر بعمل می‌آورد اگر چنانچه رسیدگی بودجه‌های تفصیلی را بدهیم به کمیسیون بودجه ما چطور می‌فهمیم که مثلاً در ۱۸ تیرماه بودجه وزارت کشاورزی مطرح است که مراجعه کنیم، گفتیم این کار بیاید به مجلس از جهت اینکه در مجلس گزارش قبلاً طبع و توزیع می‌شود و آقایان نمایندگان با اطلاع از بودجه‌های تفصیلی نظریاتشان را ابراز می‌دارند و بنده اطمینان می‌دهم با این کیفیت وقتی که کمیسیون بودجه رسیدگیهای خودش را که در مجلس شورای ملی با آن سابقه‌ای که هست کار رسیدگی به بودجه‌های تفصیلی با اجرای آئین‌نامه بیش از یک روز و دو روز طول نمی‌کشد و تصویب می‌شود مثل الآن که رسیدگی به خود بودجه بیش از یکی دو روز طول نمی‌کشد اما آمدیم فرض کنید که ۷ روز طول کشید من می‌خواهم ببینم که طول مدت رسیدگی به بودجه باید موجب این بشود که مجلس به وظیفه ملی خودش عمل نکند مهم‌ترین و قطعی‌ترین وظیفه نمایندگان مجلس رسیدگی به دخل و خرج مملکت است وقتی لایحه بودجه مربوط به تمام وزارتخانه‌ها در کمیسیون بودجه مطرح می‌شود و با اکثریت احتمالی ۵ یا ۷ نفر رسیدگی می‌شود چطور شما نظارت می‌کنید در دخل و خرج مملکت چه اشکالی دارد. طول بکشد بودجه کلی که تصویب شده است دست دولت هم بسته نیست به اصطلاح عدم تصویب بودجه تفصیلی هم به هیچ جا ضرر نمی‌زند مجوز دادند که براساس بودجه سال ۳۹ خرج کنند و پیش‌بینی شده است، خوب اگر بودجه تفصیلی اینجا نیاید خیلی چیزها معلوم نمی‌شود و آن این است که بعضی مخارج که در وزارتخانه‌ها شده است و آقایان نمایندگان محترم هم در فرمایشات کلی‌شان به آن اشاره کردند جای رسیدگی‌اش اینجاست و وقتی بودجه تفصیلی بیاید معلوم می‌شود که فلان رقم نباید باشد فلان پاداش نباشد فلان مهمانی نباشد این است که بنده پیشنهاد کردم بجای کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی قید شود.

نایب رئیس ـ آقای مخبر بفرمائید.

مخبر کمیسیون بودجه ـ اولاً به نظر بنده این پیشنهاد جناب آقای دکتر دادفر مربوط به دولت نیست و جزو کار داخلی مجلس شورای ملی است و بنده تعجب می‌کنم از جناب آقای دکتر دادفر که یک بحثی را پیش می‌آورند که باعث ناراحتی می‌شود.

کمیسیون بودجه یا سایر کمیسیون‌ها مگر منتخب خود آقایان نیست اگر به این کمیسیون‌ها اعتماد ندارید پس چرا انتخابشان می‌کنید بنابراین آقایان اعضاء کمیسیون‌ها هم نماینده خودتان هستند یک مأمورینی هستند که از طرف مجلس در یک کادر کوچکتری و در یک امر خاصی دخالت و رسیدگی می‌کنند، بعلاوه جلوگیری از دخالت و نظارت و رسیدگی یا اعمال‌نظر بهیچوجه من‌الوجوه در کمیسیون‌ها وجود ندارد و هم اینکه مطابق آئین‌نامه مجلس حضور هر یک از آقایان نمایندگان در هر کمیسیونی مانعی ندارد حتی با اجازه رئیس کمیسیون توضیحات نماینده مانعی ندارد و کمیسیون آماده است که مطالب را بشنود و ایجاد کمیسیون‌ها یک فلسفه‌ای دارد برای اینکه مطلب در یک محیط کوچکتری رسیدگی بشود و فرصت این باشد که حلاجی بشود به این جهت کمیسیون انتخاب می‌کند و تشکیل مجلس خودش عبارت از یک کمیسیونی است که از انتخاب نمایندگان کلیه اهالی کشور است برای رسیدگی به کار پس گر اینطور باشد شما منکر فلسفه وجودی مجلس هم هستید و بعلاوه برای هر مبلغی که در بودجه هست و یکایک آن را مطرح و رأی بدهید شما ۴۵ کتابچه بودجه ریز تفصیلی متعلق به دستگاههای دولتی دارید که شاید متجاوز از ده پانزده هزار برگ ریز است اگر قرار بشود هر یک از این بودجه‌های تفصیلی بیاید به مجلس و برای هر کدام از اینها اظهارنظر بشود بالا و پائین بشود بنده خیال می‌کنم هم کار کمیسیون بودجه بجائی نرسد و هم کار دولت بلاتکلیف بماند و هم اصلاً وضع به یک صورتی دربیاید که خلاف آن انتظاری است که دقت در کار است جنابعالی پیشنهاد بفرمائید که مجلس در کار رسیدگی به بودجه مستحضر باشد مسلماً هر کمیسیونی مطابق آئین‌نامه در ظرف هر ماه گزارش کارهای خودش را به رئیس مجلس می‌دهد، این چیز مکتوم و پنهانی نیست و بنده استدعا می‌کنم پیشنهادشان را پس بگیرند و چون بنده عضو کمیسیون بودجه هستم تصور می‌کنم این امر یک صورت نامطلوبی برای اعضای کمیسیون که منتخب خود آقایان هستند خواهد بود.

نایب رئیس ـ آقای کاظم مسعودی مخالف هستید؟

کاظم مسعودی ـ با این توضیحی که دادند بنده دیگر عرضی ندارم.

نایب رئیس ‍ـ آقای دکتر دادفر بفرمائید.

دکتر دادفر ـ اولاً جناب آقای مهندس والا بنده در جلسه علنی هم عرض کردم حالا هم تکرار می‌کنم معنی این پیشنهاد عدم اعتماد خدای نکرده از همکارانمان نیست کی گفت که به کمیسیون بودجه اعتماد نکنیم ثانیاً اینکه فرمودند که بودجه رسیدگی‌اش در کمیسیون بودجه باید باشد بنده نگفتم که در کمیسیون بودجه نشود اما طبق همان آئین‌نامه گزارش کار هر کمیسیون باید به مجلس بیاید. اکنون در مورد بودجه تفصیلی شما می‌فرمائید این گزارش به مجلس شورای ملی نیاید بعد از آنکه بودجه تصویب شد در کمیسیون می‌شود قانون و حتی کلیه قوانین دوشوری است فقط قانون بودجه است که یک‌شوری است، کمیسیون دادگستری و کشاورزی لوایحی دارند رسیدگی می‌کنند گزارش آن را به مجلس می‌دهند بحث می‌شود رسیدگی می‌شود دومرتبه برای شور به کمیسیون می‌رود بنده هیچوقت اظهار عدم اعتماد به منتخبین خودمان نکردم معتمدین ما هستند اما در اینجا اصول باید رعایت شود. حالا شما اگر واقعاً احساس می‌کنید که رسیدگی در کمیسیون بودجه مفید است بنده از جنابعالی اطمینان می‌خواهم دستور بفرمائید گزارش بودجه تفصیلی هر وزارتخانه که به مجلس آمد برای همه آقایان نمایندگان بفرستید این اطمینان را بفرمائید موضوع حل می‌شود.

مهندس والا ـ بسیار خوب گزارش هر بودجه تفصیلی برای آقایان فرستاده می‌شود.

نایب رئیس ـ بنابراین پیشنهاد مسترد شد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

• پیشنهاد می‌نماید عبارت ذیل به ذیل تبصره ۳۲ به شرح زیر علاوه شود. فرزندان کارمندان دولت که حقوق و مزایای آنان ماهیانه از ده هزار ریال کمتر است از پرداخت شهریه معاف می‌باشند.

کریم اهری

اهری ـ استرداد می‌کنم.

نایب رئیس ـ آقای اهری استرداد کردند پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

• پیشنهاد می‌کنم به اول تبصره ۵۰ کلمه (وزارتخانه‌ها‌) اضافه شود، و بعد از کلمه توسعه کلمه (و تعویض) نیز افزوده گردد.

نایب رئیس ـ آقای کشاورزیان (گفته شد، نیستند) پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

• به دولت اجازه داده می‌شود تا هزار میلیون ریال از محل شرکت ملی نفت صرفه‌جوئی و برای ترمیم حقوق آموزگاران و دبیران به بودجه وزارت فرهنگ منتقل سازند. عبدالرحمن فرامرزی

نایب رئیس ـ آقای فرامرزی بفرمائید (گفته شد نیستند) پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

• دولت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون در ظرف شش ماه لایحه استخدام کشوری را تهیه و به مجلس شورای ملی تقدیم نماید. دکتر الموتی

نایب رئیس ـ آقای دکتر الموتی در اطراف پیشنهاد توضیحی دارید بفرمائید.

دکتر الموتی ـ بنده پیشنهاد کردم دولت یک لایحه استخدامی واحد برای کلیه کارمندان خود بیاورد که هم خودش راحت باشد هم کارمند و هم ما برای اینکه هر روزی که ما می‌خواهیم به مجلس بیائیم یک عده‌ای می‌آیند جلوی ما را می‌گیرند یا یک عده لیسانسیه‌هائی هستند که مزایای خودشان را می‌خواهند بنده حقوق کلیه کارمندان دولت را با رتبه‌های مختلف تهیه کرده‌ام که عرض می‌کنم یک فرد لیسانسیه‌ وقتی که از دانشکده حقوق می‌آید بیرون اگر به شرکت نفت برود یک‌جور حقوق می‌گیرد اگر به سازمان برنامه برود یک‌جور حقوق می‌گیرد اگر به وزارت دادگستری برود یک‌جور حقوق می‌گیرد اگر به وزارت دارائی برود یک‌جور حقوق می‌گیرد. تفاوت حقوقی آنها خیلی زیاد است بنده نمی‌دانم چه تفاوتی است بین یک لیسانسیه که به وزارت دارائی یا به وزارت دادگستری رفته اگر راجع به شغلش است بایستی معین بشود که چه میزان حقوق می‌گیرد بنابراین من تقاضا کردم که دولت در ظرف ۶ ماه یک لایحه بیاورد که وضع استخدامی کلیه کارمندان دولت یکنواخت بشود به مناسبت کارشان و یا به مناسبت وضعی که دارند اگر اجازه بفرمائید مقایسه حقوقی ۸ کارمند در ۸ سازمان اداری دولتی را پس از ۱۶ سال کار عرض کنم لیسانسیه ۸ قضائی ۱۶۹۰ تومان استاد پایه ۹ با یک سال توقف ۱۵۶۰ تومان دانشیار ۱۴۲۶ تومان افسر سرهنگ ۲ با حق گماشته و حق خواربار ۱۲۲۰ تومان سرهنگ تمام ۱۶۲۰ تومان دبیری رتبه ۹ـ ۱۲۵۰ تومان اداری ۱۱۵۰ تومان با این افزایش اخیر ۱۳۵۰ تومان مهندس رتبه ۹ـ ۱۸۵۰ تومان و باز هم حقوق پایه ۹ در مؤسسات مختلف یک قضائی پایه ۹ می‌گیرد ۱۸۸۹ تومان یک دبیر می‌گیرد ۱۲۰۰ تومان یک آموزگار ۸۳۶ تومان یک پزشک یکم ۱۷۰۰ تومان یک استاد ۱۵۶۰ تومان یک دانشیار ۱۴۰۰ تومان یک سرلشکر ۱۷۸۰ تومان بعلاوه مبلغ ۷۰۰ تومان بابت حق لیسانس و حق گماشته و چیزهای دیگر و هر چند وقت این آقایان کارمندان دوایر مختلف می‌آیند از دولت مطالبه حقوق می‌کنند قضات می‌گویند باید به ما حقوق بدهید ما رأی می‌دهیم باید پاکدامن باشیم حقوقمان را زیاد کنیم. حرفشان هم حسابی است، افسران می‌گویند که حدود و ثغور مملکت را باید حفظ کنیم و حرفشان درست است باید حقوقشان را زیاد کنیم استادان و دبیران و آموزگاران می‌گویند ما بچه‌های شما را تعلیم می‌دهیم بایستی پاکدامن باشیم وظیفه ما سنگین است افسران ژاندارمری می‌گویند ما باید مرزهای کشور را حفظ کنیم ما ضابطین دادگستری هستیم مهندسین و سایر دستگاهها هم همینطور استدعا کردم که دولت مکلف باشد ظرف ۶ ماه لایحه استخدام را به مجلس بیاورد که هم خیال خودش را راحت کند هم جان ما را خلاص کند.

نایب رئیس ـ آقای وثوق مخالفید؟ بفرمائید.

علی وثوق ـ دولت خودش تعهد کرده است که لایحه استخدام را بیاورد ولی بنده می‌خواهم یک راهنمائی بکنم دولت لایحه استخدام را باید اینطور در نظر بگیرد یک کارمند که وارد خدمت دولت شده اگر کمتر از دیپلم است تا رئیس شعبه می‌تواند ترقی کند اگر دیپلم کامل دارد تا ریاست دایره، از معاون اداره به بالا هم حتماً باید لیسانسیه باشد و اختلاف رتبه قسمتهای مختلف و حق لیسانس و اینها به نظر من زاید است.

نایب رئیس ـ آقای دکتر متین موافقید بفرمائید.

دکتر متین ـ از دولت می‌خواهم یک قانون استخدام واحدی برای کارمندان دولت تهیه کند و به مجلس بیاورد بنده خیال می‌کنم این امر هیچوقت عملی نخواهد بود برای اینکه این کارها پول می‌خواهد و قانون استخدام واحد هم خیلی آسان است بگوئیم قاضی وزیر و وکیل و افسر و کلیه کارمندان و طبقات مختلف یک اشل حقوقی داشته باشند والا قانون استخدام جدید بدون اینکه این اختلافات و این اعتراضات طبقات مختلف از بین برود چه قانونی خواهد بود؟ همین قانون فعلی است ما اینجا باید حرفی که می‌زنیم مطلبی باشد که عملی بشود و دولت بتواند این کار را انجام بدهد یا خیر .. دولت حاضر و دولتهای دیگر هیچوقت نخواهند توانست قانون واحدی برای استخدام کارمندان دولت و مأمورین دولت به محل بیاورد برای اینکه این کار پول می‌خواهد یعنی بگوئیم تمام افرادی که در خدمت دولت هستند در هر رتبه و مقام و هر طبقه و هر تخصص از یک اشل معین شروع کنند و به حداکثر برسند و این بدبختی که امروز دامنگیر مملکت ما شده است از لحاظ طبقات کارمندان و حقوقهای مختلفه‌ای که در این مملکت هست زائیده ۴۰ سال گرفتاری و تشکیلات اداری ما است و بنابراین آقایان حالا که این دولت یک دولت خوبی است بگذارید اقلاً به کارهای اساسی‌تری برسد از ابتدای تشکیل این مجلس مرتب می‌گوئیم کارمندان دولت حقوق کارمندان دولت آخر این مملکت و این دولت کار دیگری هم دارد شما اگر بخواهید اشل کارمندان را درست کنید مگر جز پول بیشتر چیز دیگری می‌خواهد؟ پول هم که وجود ندارد بنابراین این چه تقاضائی است که از دولت بکنیم که در اسرع وقت یک قانون واحد برای کارمندان خود به مجلس بیاورد.

نایب رئیس ـ دولت نظری ندارد؟ آقای مخبر توضیحی دارید بفرمائید.

مخبر ـ اصولاً مثل اینکه اگر این سابقه در مجلس بوده و حالا ما بهش باید عمل کنیم همین مشکلات را بوجود می‌آورد که امروز دامنگیر ما شده یک ماده واحده می‌آید در حدود ۵۴ تبصره در کمیسیون بودجه اضافه شد غیر از ۴۵ تائی که خودش داشت در حال حاضر هم در حدود صد و چند پیشنهاد است و اصولاً وقت مجلس و وقت مملکت نسبت به بعضی مسائلی گرفته می‌شود که تصور می‌کنم با یک تذکر ساده با یک ملاقات این مسائل حل می‌شود ما آمده‌ایم به دولت می‌گوئیم وضع کارمندان خراب است اختلاف است تبعیض شده یک لایحه بیاورید که مجلس نظر بدهد بعد این را هم یک تبصره‌ای درست می‌کنیم یک تبصره‌ای هم به آن اضافه می‌کنیم و بنده هم می‌آیم با بیانات الکنم وقت عزیز شما را می‌گیرم تصور می‌کنم جناب آقای دکتر الموتی اگر توجه داشته باشند و پیشنهادشان را مسترد بفرمایند و به قول و اطمینانی که جناب آقای رئیس‌الوزراء دادند که این قانون استخدام هرچه زودتر می‌آورند بهتر است.

نایب رئیس ـ آقای دکتر الموتی نسبت به پیشنهاد خودتان باقی هستید.

دکتر الموتی ـ بنده نه پیشنهاد حقوق کردم نه اضافه حقوق نه تغییر اشلی گفتم دولت وضع استخدامی کارمندان را بصورت لایحه‌ای بیاورد به مجلس و یک شکل متحدالشکلی برای آنها درست کند اگر دولت بگوید ظرف دو یا سه ماه می‌آورد نظر من تأمین است بنده می‌گویم این وضع نباشد که هر دسته‌ای بیایند تقاضای اضافه حقوق بکنند اگر دولت و جناب آقای نخست‌وزیر بفرمایند ظرف دو ماه سه ماه این کار صورت می‌گیرد بنده پس می‌گیرم.

نخست‌وزیر ـ در برنامه دولت این قسمت بود که قانون استخدام را تقدیم می‌کند این کار را هم خواهم کرد البته هرچه زودتر که بتواند این کار را می‌کند.

نایب رئیس ـ پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود (به شرح ذیل خوانده شد)

• به دولت اجازه داده می‌شود تا دو هزار میلیون ریال از محل شرکت ملی نفت صرفه‌جوئی و برای ترمیم حقوق آموزگاران و دبیران به بودجه وزارت فرهنگ منتقل سازند. عبدالرحمن فرامرزی

نایب رئیس ـ آقای فرامرزی توضیحی دارید بفرمائید.

فرامرزی ـ درم بجور ستانان زر به زینت ده

بنای خانه کنانند و بام قصر اندای

پول را از طبقه فقیر و بیچاره می‌گیرند و در جائی که لازم است خرج بکنند نکنند و بدهند به یک عده‌ای که اشرافیت بکنند گل از پی می‌کنند و به سقف اضافه می‌کنند نتیجه چه می‌شود؟ قصر می‌خوابد این شرکت ملی نفت چیست؟ شغلش چیست به من بگوئید یک شرکتی که الآن چهارده عمارت در اجاره‌اش است که از این چهارده عمارت یک عمارتش که رؤسای می‌نشینند ۵۰ هزار تومان در ماه کرایه‌اش و یک عمارتی هم به این عظمت می‌سازند بودجه‌اش که به مجلس می‌آید بکلی برای ما مخفی است من خیال می‌کردم وزارت دارائی می‌داند که اعضای شرکت نفت هر کدام چقدر حقوق می‌گیرند بعد فهمیدم که وزارت دارائی هم نمی‌داند اینجا هم تمام کارشان پخش داخلی است یعنی همان کاری که شرکت سابق نفت به زور می‌خواست گردن ما بگذارد و ما قبول نکردیم حالا آن شرکت نفت را استخراج می‌کرد صادر می‌کرد و می‌فروخت و نفع می‌برد و از آنجمله پخش داخلی ما را هم می‌کرد فقط این عمارت نفت باغ ملی توی خیابان سپه را داشت و در آن کار می‌کردند و آنوقت تمام مخارج شرکت نفت ایران و انگلیس را خودش می‌داد و حتی مریضخانه می‌ساخت و راه بوجود می‌آورد و بعد برای اینکه ما را گول بزنند بگویند ما نفت شما را ملی کردیم یک شرکت ملی نفت گذاشته‌اند آنجا که پولی را که به ما بدهند خرج کار خودشان بکنند برای اینکه ما شرکت ملی نفت داریم خیلی خوب ما یک قراردادی را قبول کردیم و یک مخارجی را فهمیده یا نفهمیده و از روی اجبار تعمداً گردن ما گذاشتند دیگر چرا تلف می‌کنید باقی را چرا اصراف می‌کنند هر روز تبلیغ می‌کنند که نفت چنین می‌کند چنان می‌کند مگر مال شماست به شما چه یک مسابقه اسب‌دوانی بود یکی می‌پرید بالا می‌پرید پائین می‌گفت اسب کهر برد اسب کهر رفت گفتند اسب کهر مال توست گفت نخیر دهنه اسب مال من است. حالا این اسمش نفت است عرض کنم من تصدیق می‌کنم این رأیی که ما دادیم.

آقایان گفتند صدمه می‌زند به کار دولت ممکن هم هست که راست باشد من خودم می‌خواستم که پیشنهاد کنم (مگر متخصصین) دیدم این تخصص بقدری دامنه‌اش وسیع می‌شود که هر کس شعر می‌گوید متخصص است هر کس خطش خوبست متخصص است هر کس خوب می‌خواند متخصص است چون هر کسی که نمی‌تواند خوب بخواند این است که من چیزی نگفتم من می‌خواستم بپرسم این شرکت ملی نفت که می‌گویند رئیس آن دوازده هزار تومان حقوق می‌گیرد ولی اطلاع دارم شش اتومبیل در اختیارش است دوتا در خانواده‌اش است دوتا در اختیار خودش است دوتا رزرو دارد وقتی از اینجا می‌رود به کرمانشاه یا کرمان با طیاره می‌رود ماشین شرکت نفت در اختیارش است ماشین را قبلاً می‌برند آنجا که توی خیابان با ماشین شرکت نفت حرکت کند. می‌خواهم ببینم چه نفعی و چه عایدی به این ملت می‌رساند آشپزخانه آوردند به چهل هزار لیره که بروند غذا بخورند بلی لازم است ما در وراث از حکومتهای سابق بردیم یکی ارث از چنگیزخان و تیمورد برده‌ایم که حکومت مسلط بر مردم باشد و مردم حق هیچ چیز نداشته باشند آقای مهندس شریف‌امامی حکومت شما را نمی‌گویم شما شریف‌تر از آن هستید وقتی که من می‌گویم دولت به این تشکیلاتی می‌گویم که دولت زورش بهش نمی‌رسد شما یکی از شریف‌ترین افراد این مملکت هستید تملق نمی‌خواهم بگویم همه‌تان خوب هستید من به همه آقایان ارادت دارم من می‌گویم که جای شما آقای شریف‌امامی اگر بگردیم یکی دیگر نمی‌توانیم پیدا کنیم این را از روی عقیده می‌گویم من می‌خواهم بپرسم شرکت ملی نفت ما که اینقدر خرج می‌کند یکی دوازده هزار تومان حقوق می‌گیرد یکی هجده هزار تومان چند اتومبیل در اختیارشان هر مدیر آنجا یک تشکیلاتی دارد و یک خانم سکرتری که آدم وقتی با تلفن صحبت می‌کند یک‌جوریش می‌شود می‌خواهم ببینم آنها چه می‌کنند نفت ما با نفت قطر و عربستان سعودی و عراق چه فرق می‌کند نفعش را هم آنها می‌برند. اینجا هم شرکت خارجی نفعش را می‌برند ولی خرجش را گذاشته‌اند گردن ما من معنایش را نمی‌فهمم ایشان فرمودند معلم ۸۰۰ و چند تومان حقوق می‌گیرد توی کاغذ می‌نویسد که معلم ۸۰۰ تومان یا هزار تومان حقوق می‌گیرد به خدا ۲۰۰، ۳۰۰ تومان بیشتر نمی‌گیرد این را توی کاغذ نوشتند این معلمی که بچه شما را می‌خواهد تربیت بکند وقتی آن عمارت ۵۰ طبقه شرکت ملی نفت را ببیند وقتی گرد و خاک اتومبیل به چشمش می‌رود جز اینکه بچه‌های شما را کمونیست بار بیاورد کاری نمی‌کند من به خدا اول می‌خواستم پیشنهاد کنم شرکت ملی نفت منحل شود یک اداره داشته باشد جزء وزارت دارائی چنانکه سابق بوده می‌ترسم واقعاً کار دستتان بدهد و اول هم این پیشنهاد را کرده بودم که واقعاً این مبلغ کسر شود و بعد برای اینکه شما در محظور قرار بگیرید اینطور پیشنهاد کردم که دولت اگر خواست ترمیم حقوق معلمین را بکند از این محل ترمیم کند.

نایب رئیس ـ آقای وزیر دارائی

وزیر دارائی ـ بعد از بیانات جناب آقای فرامرزی صحبت بنده خیلی بی‌مزه خواهد بود آقای فرامرزی مثل اینکه قانون نفت را مطالعه نفرموده‌اند شرکت ملی نفت وظایفی دارد و تنها وظیفه‌اش پخش نفت نیست کارهای غیرصنعتی شرکتهای نفت بطور کلی نقشه‌کش‌ها و تمام این کارها بعهده شرکت ملی نفت است اینطور نیست که اینها هیچ کار نداشته باشند و هیچ کار نمی‌کنند راجع به حقوق هم که آمدید به موجب آن تبصره حقوق آنها را به آن شکل درآوردید شش‌تا اتومبیل را هم قول می‌دهم که بگیریم و یکی بشود به نظر من همانطور که فرمودید محدودکردن دولت که این کار را بکن و این کار را نکن و ۱۵۰ میلیون از فلان‌جا کم بکن این کار صحیح نخواهد بود همانطوری که فرمودند خواستند توجهی به دولت داده باشند اما راجع به بودجه شرکت ملی نفت این بودجه از طرف وزارت دارائی و آقایان نمایندگان مجلس شورای ملی و مجلس سنا رسیدگی و تصویب می‌شود و بدون تصویب آنها قابل خرج نخواهد بود وقتی تصویب شد ممکن است از طرف نماینده‌ای که از طرف مجلس شورای ملی انتخاب می‌شود تحقیق بکند، ببیند چقدر حقوق می‌دهند راجع به مسائل دیگری که فرمودید و راجع به تلفن چون بنده تلفن نکردم نمی‌دانم.

نایب رئیس ـ آقای فرامرزی به پیشنهاد خودتان باقی هستید.

فرامرزی ـ چون ایشان فرمودند بودجه نفت وضع دیگری دارد من پس گرفتم.

نایب رئیس ـ پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود. (به شرح زیر خوانده شد)

• پیشنهاد می‌کنم که ۵۰ ریال از بودجه وزارت دادگستری کسر شود عبدالرحمن فرامرزی.

نایب رئیس ـ آقای فرامرزی بفرمائید. خواهش می‌کنم رعایت آئین‌نامه و ۵ دقیقه صحبت را بفرمائید.

فرامرزی ـ عرض کنم تعجب می‌کنند چرا من ۵ تومان کسر کردم من اثر اخلاقیش را در نظر گرفتم راجع به وزارت دادگستری من مدتهاست می‌خواهم حرف بزنم و امیدوارم طوری حرف بزنم که به حیثیت دادگستری برنخورد برای اینکه من خودم جزء این دستگاه هستم و وکالت عدلیه می‌کردم. عرض کنم حضورتان من راجع به توقیفهائی که در وزارت دادگستری می‌شود می‌خواستم حرف بزنم جناب آقای ممتاز خودشان بهتر از همه می‌دانند و بهتر از همه وارد هستند بازپرسها بهانه پیدا می‌کنند که آدم را توقیف کنند در صورتی که توقیف خودش مجازات است قانون آئین دادرسی را بخوانید. برخلاف روح قانون عمل می‌کنید ماده ۱۳۰ اگر درست اجراء بشود نود درصد اینها که توقیف می‌کنند نباید که توقیف بشوند چرا؟ برای اینکه این مواد برای این است که اینها توقیف نشوند وقتی عدلیه تأسیس کردند برای این بود که قبل از ثبوت جرم کسی مجازات نشود والا داروغه یارو را می‌گرفت و می‌گفت که فلان کار را کرده‌ای؟ می‌گفت نه می‌گفت بخوابانیدش و بیچاره را سیر شلاق می‌زد اگر باز اقرار نمی‌کرد آن یکی دیگر را می‌گرفتند و می‌گفتند پس کس دیگر کرده دیگری را می‌گرفتند و می‌زدند. اساساً اصل این است که تدرؤالحدود بالشبهات مادام که مجازات معین نشده توقیف نمی‌شود ولی حالا شده تجری‌الحدود بالشبهات یک قضیه‌هائی بود که خدمت جناب آقای ممتاز عرض کردم یک نفر آدم ده هزار ذرع زمین داشت ده هزار ذرع دیگر هم همسایه او داشته آمده آن همسایه دیگر موقع نوشتن سند زده به حد این یکی یعنی توی هم رفته یارو را گرفته‌اند که تو زمین او را خوردی من رفته‌ام با بازپرس صحبت می‌کنم می‌گویم او نوشته چقدر زمین دارد می‌گوید ده هزار ذرع می‌گویم این دوتا که می‌شود ۲۰ هزار ذرع باور نمی‌کنی برو ذرع کن اما قبول نمی‌کند و یارو را به زندان انداختند این دکتر صیرفی شش ماه در زندان ماند تا فلج شد آنوقت گفتند برو و با قید کفیل آزادش کردند مگر تا فلج نشده بود نمی‌شد با قید کفیل برود از این قبیل مسائل زیاد است من خواستم این تذکر را خدمت جناب آقای ممتاز عرض کنم و چون من راجع به دکتر بقائی هم صحبت خواهم کرد که او هم از این قبیل است خواستم خاطر جناب آقای ممتاز را متوجه این قسمت کنم مخصوصاً از آقای افتخار هشترودی خواهش می‌کنم که راجع به اینکه ضابطین عدلیه وقتی جرم می‌کنند محاکماتشان با دادرسی ارتش باشد حتی این قانون باید تغییر بکند اگر یک پاسبان با رئیس دیوان عالی کشور دعوایش بشود و رئیس دیوان عالی کشور را کتک بزند این باید برود دادرسی ارتش چرا؟ عدلیه مال همه است او هم اگر با من دعوا دارد باید برود به عدلیه دادرسی ارتش باید به تخلفات ارتش رسیدگی کند خواستم به عنوان تذکر خدمت جناب آقای ممتاز عرض کنم و برای اینکه وزارت دادگستری ۵ تومان هم ضرر نکند پیشنهاد خودم را پس می‌گیرم.

نایب رئیس ـ آقای ممتاز بفرمائید.

وزیر دادگستری (ممتاز)ـ عرض کنم بنده از یک مطلب خیلی خوشوقت شدم که یک نفر تا به‌حال شکایت نکرده که چرا توقیف می‌کنند و آنچه واقعاً تا به‌حال شکایت شده بود این بود که چرا متهم را آزاد می‌گذارند همه این آقایان و ملت ایران شاید صدی نودشان شاکی هستند که چرا بازپرسها متهمین را تأمین ضعیف می‌گیرند و آزاد می‌کنند که تا رسیدگی به صدور حکم مرتکب جرم دیگری بشوند این واقعاً اولین دفعه‌ای بود که من شنیدم که می‌گویند چرا توقیف می‌شوند اما نکته‌ای که فرمودند که توقیف مجازات است اینطور نیست در ماده ۱۳۰ که فرمودید اقسام تأمین را نوشته که اینطور شروع می‌شود گرفتن قول سرف برای اینکه از حوزه قضائ خارج نشود و بعد گرفتن قول کتبی که از حوز‌ه قضائی خارج نشود بعد به دادن التزام و بعد اخذ کفیل یعنی کفیل بدهد که او را ملزم کند در آنجا بماند و بعد اخذ وثیقه اعم از مال یا وجه نقد یا مال منقول یا غیرمنقول و بعد بازداشت موقت و این بازداشت یکی از تأمینات است که مخصوصاً در امور جنائی و خیلی از موارد مصرح در قانون از قبیل احتمال فرار متهم احتمال امحاء اثرات جرم همینقدر که مستنطق تصور کند که آزادی او ممکن است اثرات جرم را از بین ببرد و احتمال فرار باشد باید او را توقیف کنند این مجازات نیست این برای جلوگیری از فرار و امحاء آثار جرم است و غالباً در همین مدت کمی که بنده افتخار خدمتگزاری در دادگستری داشته‌ام از خیلی آقایان و سایر مردم شکایاتی شنیدم که چرا مستنطق کفیل می‌گیرد و آزاد می‌کند. و چرا ارفاق می‌کند بنده می‌توانم اطمینان بدهم که هیچیک از بازپرسهای ما شدت عمل بخرج نمی‌دهند. اگر ارفاق بیجائی بشود شدت عمل بیجائی نمی‌شود.

نایب رئیس ـ پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.(به شرح ذیل قرائت شد)

• پیشنهاد می‌کنم به اول تبصره ۵۰ کلمه وزارتخانه‌ها اضافه شود و بعد از کلمه توسعه کلمه و تعویض نیز افزوده گردد محمد کشاورزیان

نایب رئیس ـ آقای کشاورزیان

کشاورزیان ـ بنده این تبصره‌۵۰ را می‌خوانم یک کلمه‌اش افتاده تبصره ۵۰ این است که هیچیک از مؤسست و بنگاهها و ادارات دولتی. بنده پیشنهاد کردم یک کلمه وزارتخانه‌ها هم قبل از مؤسسه اضافه شود یک قسمت هم هست که نوشته اقدام به تأسیس تعویض را هم اضافه کردم که تحمیل به بودجه نشود و یک قدمی در راه صرفه‌جوئی بودجه برداشته شود.

نایب رئیس ـ آقای مهندس والا

مخبر کمیسیون بودجه ـ به نظر بنده چون کلمه ادارات است و چون ادارات جزئی از وزارتخانه است و وزارتخانه دستگاه جدائی نیست دستگاههائی است که از ادارات مختلف درست شده به نظر بنده بودن یا نبودن این کلمه مهم نیست راجع به اضافه شدن کلمه تعویض من از نظر خودم موافق هستم.

وزیر دارائی ـ کلمه تعویض صحیح نیست ممکن است یک گوشه‌ای از ماشین خراب بشود و اگر تعویض نشود اصلاً ماشین از بین می‌رود کلمه تعویض را در پیشنهاد اسقاط بکنید.

نایب رئیس ـ با اسقاط کلمه تعویض دولت موافق است.

کشاورزیان ـ بنده هم موافقم.

نایب رئیس ـ آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود. (به شرح زیر خوانده شد)

• مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی محترماً بدینوسیله پیشنهاد می‌نمائیم تبصره قید شده در ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۴۰ کل کشور به شرح زیر اضافه شود وزارت دارائی مکلف است از محل درآمدهای پیش‌بینی شده ضمن تبصره ۵ مبلغ ۲۵ میلیون ریال برای تأسیس دانشکده کشاورزی به بودجه دانشگاه مشهد اضافه نماید و نسبت به مازاد طبق تبصره مزبور عمل نماید ـ کیهان یغمائی‌ـ سیدکاظم مسعودی‌ـ دکتر اعتمادی‌ـ کشاورزیان و عده دیگر.

نایب رئیس ـ آقای کیهان یغمائی توضیحی دارید.

کیهان یغمائی ‍ـ بطوری که خاطر آقایان نمایندگان محترم مستحضر است روی علاقه‌ای که ذات شهریاری و همچنین خاندان سلطنت به زیارت مرقد مطهر حضرت ثامن‌الحجج دارند همه سال ایام بهار به مشهد تشریف‌فرما می‌شوند امسال هم این نعمت نصیب مردم مشهد شد و خوشبختانه هر موقع بندگان اعلیحضرت همایونی به مشهد تشریف‌فرما می‌شوند وجودشان با خیر و برکت توأم است و هر ساله یک بذل توجهی به مردم خراسان می‌فرمایند که جای کمال تشکر و سپاسگزاری است و من از جانب مردم خراسان و آقایان نمایندگان و سناتورهای خراسان از این بذل عنایت حق‌شناسی می‌کنم. امسال عیدی که مرحمت فرمودند به مردم خراسان تأسیس دانشکده کشاورزی بود. خراسان با استعداد طبیعی و خدادادی که دارد تأسیس دانشکده کشاورزی در آنجا امری است ضروری این پیشنهاد با اینکه جنبه خرج داشت جای کمال تشکر است که جناب آقای نخست‌وزیر که با مذاکره جناب آقای عماد تربتی نماینده خراسان اجازه فرمودند که بحث بشود البته ممکن است تبصره ۵ ناراحتی برای دولت داشته باشد ولی چون این مطلب بسیار حائز اهمیت است استدعای من این است موافقت بفرمائید یا از محل تبصره ۵ یا از محل کادر عمومی بودجه این دانشکده در سال چهل در خراسان تأسیس بشود دانشگاه خراسان که از بهترین دانشگاههای ایران است و بنده باز وظیفه دارم بنام مردم خراسان از رئیس این دانشگاه جناب آقای دکتر سامی‌راد که در کمال جدیت و علاقمندی خدمت می‌کنند تشکر بکنم و شاگردان این دانشکده همیشه شاگرد اول بوده‌اند و موجب آبروی کشور هستند چندی پیش یک عده متخصصین ایتالیائی رفتند به مشهد و مجانی مطالعاتی کردند و آماده شدند که کمک مؤثری به این دانشگاه از بودجه کشور ایتالیا بکنند یک عده متخصص هم داریم که رفته‌اند به خارج کشور و تحصیل کرده‌اند. در آمریکا، انگلستان، آلمان مذاکره شد، که در مشهد انجام خدمتگزاری در کادر آموزشی دانشگاه بنمایند که بعرض اعلیحضرت همایون رسید که خیلی تحسین فرمودند و خیلی اظهار رضایت فرمودند گزارش عرض شده و حتی متخصصین و تعلیمات بعرض رسید که در حال حاضر کوچکترین اشکالی ندارد مزرعه نمونه آماده است کادر آموزشی تهیه شده اعم از خارجی و داخلی خارجیش مجانی است. استدعای بنده از هیأت محترم دولت و آقایان نمایندگان این است که چون استان خراسان یک استان زرخیزی است از نظر کشاورزی و برای خراسانیان حائز اهمیت است همانطوری که بذل مرحمت فرمودید و شفاهاً در اساس موضوع موافقت فرمودید اجازه فرمائید در سال جاری ۲۵ میلیون ریال و در سالهای آینده ۱۵ میلیون ریال که برای انجام این منظور کافی است به هر طریقی که می‌دانید در کادر بودجه تأمین بفرمائید موجب حق‌شناسی مردم خراسان خواهد بود و عیدی که بندگان اعلیحضرت همایون به مردم خراسان مرحمت کردند دولت هم موافقت بکند.

نایب رئیس ـ جناب آقای نخست‌وزیر

نخست‌وزیر ـ بطوری که قبلاً به استحضار رسانیدم دولت در نظر دارد سعی بکند دانشکده‌های مملکت را طوری تجهیز بکند که احتیاج ما هر روز از اعزام دانشجو به خارج مرتفع بشود. (احسنت) ولی این کار به این سهلی که تصور می‌فرمائید نیست پول لازم دارد و هم پرسنل و این تصمیم را در حدود امکان دولت البته سعی خواهد کرد عملی کند این که فرمودند پیشنهاد خرج است و قبول یک امری که اعتباری تأمین نباشد برای بنده تعهد بی‌پائی خواهد بود، بنده موافقت دارم که اگر بررسی کردیم و امکان آن بود برای تکمیل دانشکده‌های موجود مشهد البته دولت این اقدام را خواهد کرد ولی به عقیده بنده بوجودآوردن دانشکده‌هائی که آماده نباشند و وسائل کافی نداشته باشند جز تضییع وقت محصلین چیز دیگری نخواهد بود این است که اگر امکانی هم باشد ما سعی خواهیم کرد آنچه را داریم تکمیل کنیم و دانشجویانی که بیرون می‌آیند از آنجاها دانشجویانی باشند که بتوانند بگویند دانشگاه را دیده‌اند و معلوماتی که شایسته یک دانشگاه است داشته باشند.

نایب رئیس ـ پیشنهاد دیگری مطرح شود. (پیشنهاد آقای مصطفوی به شرح زیر قرائت شد)

• تبصره ـ مواد معدنی صادراتی و وسائل نقلیه مخصوص حمل مواد معدنی از پرداخت عوارض شهرداری معاف است.

نایب رئیس ـ آقای مصطفوی

مصطفوی ـ بنده اینجا زاید می‌دانم در محضر اساتید اقتصاد از اهمیت تولید و صادرات چیزی عرض کنم فقط مطلبی که هست مسلم است در مبارزه اقتصادی دنیا تمام کشورها کوشش دارند که تولید و مخصوصاً صادراتشان را روزبروز افزایش پیدا کند این همه جوایز نقدی که به صادرات داده می‌شود و معافیت‌های گمرکی اینها برای ازدیاد صادرات است در کشورها مدتهاست که از تشویق صادرات صحبت می‌شود ولی عملاً هیچ قدمی برداشته نمی‌شود در شرایطی که بنده می‌دانم از مدتها پیش وضع معادن ایران و صاحبان معادن مخصوص انارک حوزه انتخابیه بنده طوری است که صاحبانش نزدیک بافلاس و ورشکستگی هستند، در این موقع دولت یک عوارض جدیدی که بنده در تبصره دیگری پیشنهاد کردم، دولت یک عوارضی بنام عوارض بندر و بارگیری یعنی ۳۵ ریال به سنگهای معدنی اضافه کرده ملاحظه بفرمائید که در سال گذشته قیمت سنگ آهن که یک کالای صادراتی سنگین‌وزن است تنی ۸۰ تومان تحویل کشتی از بندر بوده به این سنگ معدن تنی ۳۵ ریال عوارض بسته‌اند یعنی عوارض بارگیری و بندر اضافه شده است یعنی درحقیقت صد پنج بر قیمت یک کالای صادراتی افزوده‌اند و گمان کرده‌اند که این تفاوت صدی ۵ از طرف بازرگانان یا صادرکنندگان وارد می‌شود در صورتی که این کار موجب تعطیل صادرات و تعطیل معادن و بیکارشدن بیست هزار کارگر در تمام معادن خراسان و یزد و انارک و سایر جاهاست بنده خیلی خوشوقتم که شنیدم جناب آقای وزیر صنایع به وزارت گمرکات شرحی نوشته‌اند و از نظر علاقه و سرپرستی که به معادن کشور دارند تأکید کردند که اگر این عوارض گرفته شود غالب معادن کشور تعطیل می‌شود بنده می‌خواستم برای تشویق صادرات و برای جلوگیری از تعطیل‌ معادن برای جلوگیری از بیکاری یک مشت کارگر معادن انارک و نقاط دورافتاده مملکت توجهی بفرمایند و دولت موافقت بکند که از گرفتن این عوارض که تصور کنیم مبلغ زیادی هم نمی‌شود، ولی در تعطیل معادن بسیار بسیار مؤثر است صرفنظر کنند.

نایب رئیس ـ آقای دکتر سجادی

دکتر سجادی (وزیر مشاور)ـ پیشنهاد آقای مصطفوی خلاصه‌اش این بود که مبلغ این عوارض زیاد است و برای صادرات قابل تحمل نیست این قبیل پیشنهادهای خلق‌الساعه که پیش می‌آید تصدیق می‌فرمایند قبول آن کار آسانی نیست و نمی‌توان اظهارنظر مثبتی کرد اگر مطلب از این قرار است که جنابعالی می‌فرمائید یعنی اینها وسیله صادرکنندگان سنگ معادن را با این عوارض بوجود آورده دولت موافق است که این را بررسی کند اگر واقعاً مطلب از این قرار است یک تخفیف متناسبی برای این کار قائل شود.

مصطفوی ـ بنده با احترام فرمایش حضرتعالی پیشنهادم را پس می‌گیرم.

نایب رئیس ـ پیشنهاد دیگر قرائت شود. (به شرح زیر قرائت شد)

• پیشنهاد می‌نماید ماده واحده به شرح زیر اصلاح گردد. ماده واحده ـ بودجه سال ۱۳۴۰ کل کشور که از حیث درآمد اعم از عمومی و اختصاصی و بنگاهها و شرکتها و سازمانهای دولتی در ۵ فصل به ضمیمه کلیه بودجه‌های تفصیلی به مبلغ ۸۹/۱۷۷/۴۱۳/۰۰۰ ریال و از حیث هزینه ۸۸/۱۷۷/۴۱۳/۰۰۰ ریال تصویب و اجازه داده می‌شود. دکتر الموتی

نایب رئیس ـ آقای دکتر الموتی

دکتر الموتی ـ عرض کنم که جناب آقای وزیر دارائی یک لایحه بودجه‌ای به مجلس دادند بنام بودجه برنامه‌ای، بنده این لایحه را بودجه‌ برنامه‌ای نمی‌دانم طبق توضیحاتی که عرض می‌کنم بطوری که آقایان نمایندگان محترم می‌دانند بودجه برنامه‌ای بعد از جنگ دوم جهانی از طرف متخصصین مالی دنیا تهیه شد برای اینکه دولتها بتوانند هزینه‌ها را کاملاً تقسیم کنند؟ هزینه‌های اداری یا از بین‌رفتنی و هزینه‌های عمرانی و تولیدی یعنی جمع وظایف دولت از نظر هزینه در دو رقم خاصی باید کاملاً مشخص باشد در یک ستون هزینه‌های اداری است که بکلی از بین می‌رود و در یک ستون هزینه‌هائی است که باید برای امور تولیدی بمصرف برسد و حال اینکه در این بودجه چنین رقمی وجود ندارد و این تفکیک نشده و دیگر اینکه بعد از اینکه دولت توانست هزینه‌ها را تقسیم‌بندی کند وظیفه دولت نیز تقسیم می‌شود مثل وظایف فرهنگی بهداری وظایف توسعه امور کشاورزی وظایف توسعه و حفظ راهها و سایر وظایفی که دولت دارد و دولت موظف است که نسبت به این وظایفی که دارد یک برنامه‌های خاصی تهیه کند مثلاً در مورد بهداشت باید تمام هزینه‌های بهداشتی در یک رقم متمرکز شود و در یک شیفر معینی باشد بودجه به اسم بودجه سازمان بهداشتی در این بودجه بهداشتی باید بودجه سازمان بهداشتی بودجه سازمان خدمات شاهنشاهی بودجه شیر و خورشید سرخ و تمام پولهائی که صرف بهداشت می‌شود در آن فصل متمرکز شود که هر کس بداند دولت در سال جاری چقدر صرف بهداشت مملکت می‌کند. بعد که این برنامه‌ها تنظیم شد دولت بایستی برای هر یک از این بودجه‌ها برنامه‌هائی تهیه کند مثلاً فرض کنید در امور کشاورزی باید کاملاً معین باشد که چه مقدار از هزینه دولت در مورد آفات مصرف می‌شود برای دفع آفات کشاورزی و آفات مختلف بعد از آن می‌آیند هزینه واحد بهار را معین می‌کنند که دولت در سال جاری برای تأسیس یک مدرسه چقدر خرج خواهد کرد و چند مدرسه بایستی تأسیس کند حتی هزینه تحصیل یک دانش‌آموز مسین است همچنین در امور بهداشتی که در سال جاری دولت چند تخت در بیمارستانها می‌خواهند اضافه کنند چند درمانگاه اضافه می‌کنند که کاملاً معین باشد در این لایحه‌ای که تقدیم شده بنده به این شکل ندیدم بودجه برنامه‌ای باید به شکل خاصی تهیه شود و به مجلس داده شود این بودجه نظیر بودجه ۳۹ است با تفاوت اینکه هزینه‌ها را دو سه قسمت کرده‌اند برای برنامه‌های مختلف به عقیده بنده از نظر تکنیک فنی بودجه این لایحه‌ بودجه برنامه‌ای نیست و بنده خواهش کردم که آن کلمه برنامه‌ای را حذف کنند البته اذعان می‌کنم که یک قدمهائی به طرف بودجه برنامه‌ای برداشته شده و امیدوارم برای سال آینده یک بودجه برنامه‌ای کامل به مجلس داده شود، بنده خیال می‌کنم آقایان بهمنیار، یوسفی، دکتر جهانشاهی ودکتر یگانگی که وارد هستند، یعنی همه وارد هستند ولی بعضی از آقایان کار کرده‌اند این مطلب را تأیید می‌کنند و می‌دانند که نظر بنده یک نظر فنی است.

نایب رئیس ـ آقای نبوی

نبوی (وزیر مشاور)ـ بنده تصور می‌کنم پیشنهاد قابل طرح نیست برای اینکه در مجلس به ماده واحده بصورتی که گذشت رأی دادند تمام شده ماده واحده را دیگر نمی‌شود درش دست برد اگر بنا باشد یک چیزی که تصویب شده بعد از آن بنام اصلاح بر آن پیشنهاد بدهند این دیگر هیچوقت تمام نمی‌شود، این تمام شده است و استدعا می‌کنم جناب آقای رئیس مقرر بفرمایند که دیگر نسبت به آن رأی نگیرند.

نایب رئیس ـ به پیشنهاد کفایت مذاکرات در ماده واحده رأی گرفته شده و حالا پیشنهادها مطرح است تکلیف پیشنهادها که تعیین شد آنوقت به ماده واحده یک رأی نهائی گرفته خواهد شد و بعد باز کلیات آخر مطرح می‌شود بنابراین رأی به ماده واحده گرفته نشده است اگر گرفته شد مطلب تمام می‌شود. آقای وزیر دارائی

وزیر دارائی ـ این بودجه‌ای که مورد ایراد جناب آقای دکتر الموتی قرار گرفته شد عنوانی بصورت بودجه برنامه‌ای است تفاوت این بودجه با آنچه که در گذشته تهیه می‌شد که همکاران محترم بنده آنهائی که فعلاً در مجلس هستند می‌دانند که در بودجه‌های قدیم مواد خرج نوشته می‌شد و در این بودجه همانطور که آقای دکتر اشاره کردند خرجها که قسمت شده یکی خرجهائی که برای گرداندن کار است و همانطور که فرمودند از بین می‌رود و یکی خرجهائی است که دولت برای اجرای امور و برنامه دو قسمت باید انجام بدهد فرض بفرمائید در بودجه وزارت فرهنگ دو رقم دیده می‌شود یکی مخارجی که برای اداره‌ کردن فرهنگ داده می‌شود و یکی هم خرجی که برای فرهنگ می‌شود این دو رقم از هم جدا شده همینطور بودجه سایر دستگاهها بنده تصدیق می‌کنم که این بودجه برنامه‌ای که برای اولین دفعه نوشته شده یک بودجه برنامه‌ جامعه و کاملی نیست و نباید هم انتظار داشته باشیم که ۵۰ سال بودجه‌مان به شکلی نوشته شده و امسال یکمرتبه بودجه برنامه‌ای کامل بیاید اما تصدیق بفرمائید که باز قدمی به طرف منظور برداشته شده و بنده امیدوارم چنانچه این دولت ان‌شاءالله تا سال دیگر سر کار بود و بنده هم در خدمت بودم اقلاً هفتاد هشتاد درصد به آن منظور نزدیک شویم بنابراین این پیشنهاد را پس بگیرید که دچار محظور نشویم.

دکتر الموتی ـ چون آقای وزیر دارائی قبول کردند که این بودجه برنامه‌ای نیست و قول دادند نسبت به آینده کامل خواهند فرمود بنده به احترام قول ایشان پس می‌گیرم.

نایب رئیس ـ پیشنهاد دیگر قرائت شود. (پیشنهاد آقای دکتر الموتی به شرح زیر قرائت شد.)

• تبصره ـ دولت مکلف است که کلیه مالکین دهات را متعهد سازد ظرف یکسال در دهات خود اقدام به تأسیس دبستان نموده و وسائل اجرای قانون تعلیمات اجباری را در دهات فراهم سازند.

بعضی از نمایندگان ـ پیشنهاد خرج است.

نایب رئیس ـ آقای دکتر الموتی

دکتر الموتی ـ عرض کنم این پیشنهاد خرج نیست خرج برای مالکین است نگرانی نداشته باشید یک قانونی در مجلس تصویب شده که مالکین را موظف کرده در دهات خودشان مدرسه بسازند ولی با کمال تأسف نمی‌دانم چطور این لایحه در مجلس محترم سنا دفن شده، بنده متن لایحه را اینجا دارم در شرایطی که در مملکت ما طبق آماری که اداره آمار عمومی و بهداشت جهانی برداشته‌اند در دهات ما فقط پنج درصد مردم باسواد هستند و در اکثر دهات مملکت دبستان وجود ندارد با این ضیق مالی که دولت قادر به تأسیس مدارس در دهات نیست بنده خیال می‌کنم اگر دولت در این راه اقدام کند و مالکین را متعهد کند که در دهات خود مدرسه بسازند و به فرهنگ کمک کنند که وسائل اجرای قانون تعلیمات اجباری فراهم شود بنده خیال می‌کنم قدم اساسی برداشته شده است بنده اگر فرصت بود یک آماری که تهیه کرده‌ام از تمام کشورهای آسیائی که قدمهائی برای تعلیمات اجباری برداشته‌اند تمام این آمار را اینجا عرض می‌کردم ولی چون امشب فرصت نیست فعلاً عرض نمی‌کنم و وقت دیگر خواهم گفت که با کمال تأسف قانون تعلیمات اجباری که از سال ۱۳۲۲ در مملکت ما تصویب شده و دولتها متعهد بودند ظرف ده سال این قانون را اجراء کنند اجراء نشد و الآن آماری داریم که در دهات ما فقط پنج درصد باسواد هستند.

جناب آقای نخست‌وزیر همینطور که فرمودید ما قبل از دانشگاه قبل از دبیرستان احتیاج به دبستان داریم در دهات ما مردم از نعمت فرهنگ محروم هستند و بایستی یک فکری بفرمائید اینکه صحیح نیست که هر روز لایحه بودجه بیاید و باز هم ما نخواهیم بچه‌های دهات را تربیت کنیم این بود که بنده این پیشنهاد را کردم و از جناب آقای دکتر صالح وزیر فرهنگ هم خواهش می‌کنم که لااقل در مجلس سنا این مطلب را عنوان بفرمائید که چرا مجلس سنا به این امر توجه نمی‌کند که بچه‌های ما در دهات بیسواد نباشند. می‌دانید مردم چه خواهند گفت، همان دهاتیها خواهند گفت که اینها خودشان یک عمارت ۶۰ میلیونی می‌سازند و برای ما یک مدرسه هم نمی‌سازند اینجاست که مردم ناراضی می‌شوند این یک قانونی است که بنده متن آن را اینجا دارم جنابعالی هم مطالعه بفرمائید، استدعای بنده از همه آقایان و از آقای وزیر فرهنگ این است که این لایحه را در مجلس سنا تعقیب بفرمایند.

نایب رئیس ـ آقای فخرطباطبائی

فخرطباطبائی ـ عرض کنم بنده با اصل موضوع که دولت مدرسه بسازد نه بنده و نه هیچکس مخالفتی ندارد ولی چیزی که هست این نکته است که پیشنهادهای دیگری که نظیر این پیشنهاد می‌شود یعنی پیشنهادی که بصورت تکلیف به دولت می‌شود نه دارای ضمانت اجراست و نه اینکه معلوم است که این تکلیف به چه کیفیتی می‌تواند اجراء بشود و دولت به ضرورت اینکه دولت است مکلف است تمام کارهای خوب را که به نفع مملکت و به مصلحت مملکت اعم از بهداشت، تعلیم و تربیت و غیره و غیره تمام را انجام بدهد و اینکه در هر تبصره‌ای بگذاریم دولت مکلف است مریضخانه بسازد دولت مکلف است که فلان کار را بکند این تکلیفات تمام مبتنی است براینکه دولت به ضرورت اینکه دولت است باید همه کارها را انجام بدهد و این نوع تبصره‌ها جز این که یک تبصره‌ای باشد به عنوان تکلیف و بدون ضمانت اجراء مثمرثمری نخواهد بود؛ از این جهت است مخالفت بنده والا نه از نظر اینکه دولت در دهات دبستان بسازد من خیلی مایل هستم که هرچه بیشتر دبستان ساخته شود ولی پیشنهادهائی که فقط توجهی را جلب می‌کند که ما پیشنهاد دادیم که مدرسه بسازند، اگر پیشنهاد هم نمی‌دادیم دولت مکلف است که مدرسه بسازد و تعلیم و تربیت را گسترش بدهد، مخالفتم از این جهت است که این پیشنهاد چه تصویب بشود و چه تصویب نشود اثری ندارد.

نایب رئیس ـ آقای وزیر فرهنگ

وزیر فرهنگ ـ بنده تصور می‌کنم که نظر آقای دکتر الموتی کاملاً اینجا تأمین است برای اینکه، همانطور که فرمودند این لایحه در اردیبهشت‌ماه ۳۹ تصویب شد رفته به مجلس سنا بنده هم نامه‌ای نوشتم که در مجلس سنا مطرح شود بنابراین خواهش می‌کنم که پیشنهادشان را پس بگیرند.

دکتر الموتی ـ اگر این قانونی که هست جریانش تمام شود و تصویب شود بنده عرضی ندارم چون می‌فرمایند جریان آن را تعقیب می‌کنند پس می‌گیرم.

نایب رئیس ـ پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد)

• پیشنهاد می‌کنم که تبصره ذیل به لایحه بودجه اضافه شود. تبصره ـ وزارت صنایع و معادن مکلف است سود و ذخائر و کارخانجات قند را به مصرف توسعه صنعت قندسازی و تکمیل و ترمیم کارخانجات قند دولتی برساند. کیهان یغمائی‌ـ کدیور‌ـ مشارـ‍ عماد تربتی‌ـ امیدسالار‌ـ دکتر معدل‌ـ مرتضی حکمت.

نایب رئیس ـ آقای کیهان یغمائی

کیهان یغمائی ـ چون موضوع کارخانجات قند مطرح شد بنده وظیفه دارم به استحضار آقایان برسانم که برعکس آنهائی که می‌فرمودند کاری از نظر صنعت و تولید مملکت انجام نشده در خراسان از چهار سال قبل ۴ کارخانه قند تأسیس شده که سیصد هزار تن چغندر قند مصرف می‌کند، این کارخانه‌ها ظرفیتش بیشتر است ولی در حال حاضر فعلاً‌ سیصد هزار تن کار می‌کند و این موجب کمال حقشناسی کشاورزان خراسان است و بسیار بسیار در این مورد عطف توجه شده و ما کشاورزان و بنده خودم که از طبقه کشاورزان هستم از جانب عموم کشاورزان اظهار تشکر می‌کنم از دولت. البته این کارخانجات لازمه‌اش این است که بودجه‌ای داشته باشد بطور مستمر که بتوانند در موقع لزوم آنها را تعمیر کنند و لوازم یدکی بیاورند بنابراین این پیشنهاد تقدیم شد و از هیأت محترم دولت و نمایندگان محترم استدعا دارم که موافقت بفرمائید که آن مبلغی که بنام سود و سرمایه استهلاکی و ذخایر از محل خود کارخانجات در ترازنامه‌شان باقی مانده به مصرف تعمیر و توسعه خور کارخانجات قند برسد. این کار به نظر بنده از نظر پیشرفت صنایع و تولید کشور بسیار حائز اهمیت است و اگر قرار باشد دست کارخانجات قند در این مورد باز نباشد بیم آن خواهد رفت که در حین بهره‌برداری به علت نداشتن بودجه یک کارخانه قند از کار باز بماند و محصول چغندر کشاورزان فاسد شود و از بین برود استدعای بنده این است که با این مطلب بسیار مهم موافقت بفرمایند.

نایب رئیس‌ ـ آقای وزیر صنایع.

وزیر صنایع و معادن (مهندس ضیائی)ـ بنده از توجه خاص نماینده محترم بی‌نهایت متشکرم ولی خواستم بعرضتان برسانم که این موضوع عمل می‌شود اگر به این بودجه تقدیمی توجه بفرمائید ملاحظه می‌فرمائید در فصل ۴ که در سال جاری مبلغ ۵۰ میلیون تومان سود کارخانجات دولتی نشان داده شده است و اگر توجه بفرمائید این مبلغ سود اولاً‌ بیشترش مربوط به کارخانجات قند است که خوشبختانه به علت سال بسیار خوبی که داشتیم امیدوارم از آن سیصد هزار تنی که اسم بردید مصرفمان زیادتر باشد این توجه هست نه تنها از نظر توسعه کارخانجات بلکه از نظر خشک کردن تفاله و از نظر استفاده از ملاس تمام اینها مورد توجه است بعلاوه همین مبلغ سودی که اینجا نشان داده شده این در توی شکمش گنجانده شده استهلاک و ذخایر تأسیساتی و قانونی که این ذخایر تأسیساتی و قانونی تمام به مصرف توسعه خود این کارخانجات خواهد رسید این است که نظر جنابعالی تأمین است و تصور می‌کنم احتیاج به تبصره‌ای نباشد و استدعا می‌کنم این پیشنهاد را پس بگیرید.

نایب رئیس‌ ـ با این توضیحی که از طرف آقای وزیر صنایع شد نمی‌دانم آقایان به نظر خود باقی هستند یا نه، آقای کیهان

کیهان یغمائی ـ با فرمایشات بسیار صریح و متین جناب آقای وزیر صنایع خیال می‌کنم دیگر محتاج تبصره‌ای نباشد با اطمینان به همین فرمایشات بنده مسترد می‌دارم.

نایب رئیس‌ ـ آقای دکتر معدل جنابعالی هم امضاء فرموده‌اید پس می‌گیرید؟

دکتر معدل ـ بنده هم امضاء کرده‌ام و از جناب آقای نخست‌وزیر تشکر می‌کنم که نسبت به صنایع مساعدت کردند به شرطی که جناب آقای وزیر صنایع قول بدهند که کارخانه قند فسا را توسعه بدهند و حق تقدم برایش قائل شوند بنده هم پس می‌گیرم.

نایب رئیس‌ ـ آقای وزیر صنایع و معادن

وزیر صنایع و معادن ـ عرض کنم همانطوری که عرض کردم موضوع توسعه کارخانه‌های قند مورد نظر هست مخصوصاً دو کارخانه که یکی در چناران است و دیگری در فسا و این هر دو ظرفیتش ۳۵۰ تن است و اگر بخواهیم اقتصادی باشد باید حداقل ظرفیتش به هزار تن و ۱۵۰۰ تن برسد. و هیئات محترم دولت که اینجا نشسته‌اند خودشان توجه فرمودند که این موضوع مطرح شده و در برنامه کار ماست متأسفانه به علت خشکسالی پارسال ما مقدار کمی چغندر داشتیم خودتان هم گرفتار آن بودید یعنی عواید ما در سال ۱۳۳۹ خیلی کم بود یعنی بجای چهل میلیون تومان ۲۴ میلیون تومان بوده ولی بنده اطمینان می‌دهم که این موضوع انجام شود طرح و پروژه کار تمام حاضر است و امیدوارم در اواسط سال ۴۰ بتوانیم این کار را شروع کنیم.

نایب رئیس ـ آقای مشار

مشار ـ مسترد می‌کنم.

نایب رئیس ـ آقای حکیمی

حکیمی ـ مسترد می‌کنم.

نایب رئیس ـ آقای مرتضی حکمت

مرتضی حکمت ـ با توضیحات آقای وزیر صنایع که از طرف آقایان این پیشنهاد مسترد شد بنده هم به اعتبار فرمایشات جناب آقای وزیر صنایع و عده‌ای که دادند مسترد می‌دارم.

- تعیین موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

۵ ـ تعیین موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه نایب رئیس ـ چون وقت منقضی شده جلسه را ختم می‌کنم جلسه آینده فردا صبح ساعت ۹ خواهد بود.

(مجلس هفت ساعت بعدازظهر ختم شد) نایب رئیس مجلس شورای ملی ـ عماد تربتی