مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ آذر ۱۳۳۷ نشست ۲۴۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی
شماره
شنبه ماه ۱۳۳۷
سال چهاردهم
شماره مسلسل
دوره نوزدهم مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۹
جلسه: ۲۴۱
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه نهم آذر ماه ۱۳۳۷
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت‌مجلس
۲- بیانات آقای نائب رئیس دایر به ابراز تسلیت به آقای دکتر حسن افشار
۳- سؤال آقای فضائلی راجع به توقیف انتخابات صنف نانوا و جواب آقای معاون وزارت کشور
۴- اخذ رأی و عدم تصویب تقاضای آقای فضائلی دایر به ارجاع سؤال مربوط به انتخابات صنف نانوا به کمیسیون تحقیق
۵- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دارایی
۶- تقدیم یک فقره لاحه به وسیله آقای معاون وزارت امور خارجه
۷- طرح و تصویب گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به اجازه الحاق به موافقت‌نامه تسهیل مبادلات وسایل سمعی و بصری
۸- شور اول گزارش کمیسیون راه راجع به موافقت‌نامه حمل‌ونقل هوایی بین دولتین ایران و بلژیک
۹- شور اول گزارش کمیسیون دارای راجع به اجازه ضرب ریال نیکلی
۱۰- طرح و تصویب یک فوریت و اصل گزارش کمیسیون دادگستری راجع به امور قضایی عشایر و ایلات
۱۱- طرح و تصویب یک فوریت و اصل گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح ماده ۶۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی
۱۲- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس یک ساعت و بیست و پنج دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقای عماد تربتی (نائب رئیس) تشکیل گردید.
۱- تصویب صورت‌مجلس
نایب‌رئیس- صورت اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
غائبین بااجازه- آقایان:
مهندس سلطانی، دکتر فریدون افشار، افخمی، عبدالحمید بختیار، فرود، ارباب، دکتر اسدی، ذوالفقاری، محمودی.
غائبین بی‌اجازه- آقایان:
دکتر طاهری، موسوی، کورس، دکتر اصلان افشار، صادق بوشهری، دکتر سعید حکمت، هدی، مهندس دهستانی، مسعودی، مجید ابراهیمی، اریه، پردلی، قرشی، مشار، شادلو، سعیدی، مهندس اردبیلی، مرتضی حکمت، عامری، دکتر عمید، دکتر بینا، مهندس فروهر، سنندجی، اورنگ، اخوان، رامبد.
دیرآمدگان و زودرفتگان بااجازه- آقایان:
پروفسور اعلم، آقایان، دادگر، دکتر امیر حکمت، دکتر آهی، دکتر جهانشاهی، عرب شیبانی.
زودرفته بی‌اجازه- آقای خلعت‌بری.
نائب رئیس- در صورت‌جلسه نظری نیست؟ آقای صدرزاده.
صدرزاده- در مذاکرات جلسه قبل بنده اصلاحاتی هست که اصلاح می‌کنم، می‌دهم به تندنویسی.
نائب رئیس- بدهید. آقای فضایلی.
فضایلی- بنده در جلسة قبل تقاضای استفاده از ماده ۸۲ آیین‌نامه کرده بودم البته باید محفوظ بماند که امروز استفاده کنم به مناسبت توهینی که جناب آقای نخست‌وزیر به شخص بنده کرده‌اند (صحیح است).
نائب رئیس- آقای دکتر جهانشاهی.
دکتر جهانشاهی- شکایتی به وسیله بنده رسیده تقدیم می‌کنم که به کمیسیون عرایض ارجاع شود.
نائب رئیس- چون اعتراض دیگری به صورت‌جلسه نیست لذا تصویب صورت‌جلسه اعلام می‌شود.
۲- بیانات آقای نائب رئیس دایر به ابراز تسلیت به آقای دکتر حسن افشار
نائب رئیس- بنده خواستم به عرض آقایان برسانم از طرف بسیاری از همکاران محترم مأمور شدم مصیبت ناگهانی و مؤلمه را به جناب آقای دکتر افشار همکار محترممان تسلیت عرض کنم (صحیح است) این مصیبت بسیار تأسف‌آور و ناگوار بود از خداوند اجر جزیل و صبر جمیل برای همکار عزیزمان آقای دکتر افشار مسئلت داریم.
۳- سؤال آقای فضایلی راجع به توقیف انتخابات صنف نانوا و جواب آقای معاون وزارت کشور
نائب رئیس- حالا وارد دستور می‌شویم سؤالات مطرح است آقای فضایلی بفرمایید.
فضایلی- بنده قبل از سؤالم تقاضا دارم از ماده ۸۲ استفاده کنم.
نائب رئیس- استفاده از ماده ۸۲ مخصوص همان جلسه است.
فضایلی- در همان جلسه تقاضا کردم موافقت نفرمودید استدعا دارم اجازه بفرمایید.
نائب رئیس- بعداً شرحی مرقوم فرمودید که به طور خصوصی مطرح شود.
فضایلی- جلسه خصوصی اگر تشکیل شده بود و مطرح می‌شد بنده حالا عرضی نداشتم، اگر آقای نخست‌وزیر مطالبی دارند صریحاً بفرمایند.
نائب رئیس- تشکیل جلسه خصوصی مقررات خاصی دارد که بنابه تقاضای ۵ نفر از نمایندگان تشکیل می‌شود اگر از طرف ۵ نفر از آقایان درخواست بشود بنده می‌توانم تشکیل جلسه خصوصی بدهم (جمعی از نمایندگان- آقای فضایلی مطالبتان را بفرمایید).
فضائلی- آقایان محترم بارها شنیده‌اند و این تریبون شاهد است و این صندلی‌ها شاهد است که جناب آقای نخست‌وزیر در بیانات خودشان بارها مطالبی فرمودند که بر خلاف رویه پارلمانی که اساس مشروطیت است می‌باشد (جمعی از نمایندگان- این طور نیست) متأسفانه این طور است. آقایان شاهد هستند که مکرر در مکرر آقای نخست‌وزیر به افراد وکیل و به نمایندگان حمله می‌کند آن روز وقتی از بنده خواستند که پیشنهاد خودم را مسترد کنم گفتم برای قوام مشروطیت من حاضر نیستم پیشنهادم را پس بگیرم بعد ایشان اتهامی بر من وارد کردند که واقعاً ناجوانمردانه بود بنده تقاضا دارم بنده تقاضا دارم اگر جناب آقای نخست‌وزیر بنده را متهم می‌دانند تشریف بیاورند و اینجا مطرح بفرمایند تا بنده جواب عرض کنم مطالب دیگری ندارم (چند نفر از نمایندگان- احسنت).
معاون نخست‌وزیر (ذوالفقاری)- آقای نخست‌وزیر اسم کسی را نبردند صورت‌جلسه حاضر است.
فضائلی- در اینجا همه شنیدند و همچنین طبق ماده ۸۲ به بنده اجازه داده نشد در صورت‌جلسه هم هست اگر هست یا نیست نمی‌دانم.
نائب رئیس- آقای نخست‌وزیر اسم کسی را نبرده‌اند و در صورت‌جلسه اسم کسی ذکر نشده و اسم کسی هم برده نشده است اگر مطالب خصوصی در غیر از تریبون و غیر از مجلس شورای ملی صحبت شده است مجلس شورای ملی خود را موظف نمی‌داند و نظامات مجلس شورای ملی اجازه نمی‌دهد که از ماده ۸۲ نظامنامه استفاده شود و در صورت‌جلسه هم چیزی ملاحظه نشد حالا استدعا می‌کنم فقط سؤال را مطرح فرمایید.
فضایلی- اما راجع به سؤال. بنده خیلی معذرت می‌خواهم از نمایندگان محترم که برای دفاع از حیثیت یک نفر که به نظر بنده شرط انسانیت است که یک نفر از حیثیت خودش دفاع کند صرف‌نظر از این که این موضوع مربوط به مجلس شورای ملی هم هست اگر دفاع نشود آن‌وقت یکی‌یکی خدمت همه می‌رسند بگذریم از این مطلب و راجع به سؤالی که شده است بحث کنیم آقایان محترم استحضار دارند که به موجب تصویب‌نامه‌ای که در سال ۳۲ گذشته است مقرر شده است اتحادیه‌ای برای صنف‌ها انتخاب بشوند یعنی صنف‌ها بین خودشان افرادی را انتخاب بکنند یکی از اصناف مهم تهران صنف نانوا است علت تشکیل این اتحادیه‌ها به موجب همان تصویب‌نامه این است که اتحادیه صنف که یک مرکز صنفی است از طرف صنف با شهرداری و سایر مقامات دولتی ارتباط داشته باشد و آقایان قبول دارند که صنف نانوا یک صنفی است که به مناسبت وضع کارش با شهرداری زیاد ارتباط دارد و همچنین با ادارات غله و نان و به علاوه یک صنف خیلی مهم یاست که هم از لحاظ کثرت تعداد خود آنها است و بیشتر از همه این است که تمام مردم تهران روزی سه بار صبح و ظهر و شب با این صنف سر و کار دارند در تهران ۷۴، ۷۵ صنف انتخاباتشان تمام شده حتی صنف جگرکی، صنف زهتاب و صنف لیمونادفروش که شاید ۵- ۶ تا لیموناد فروش بیشتر باقی نمانده است ولی صنف نانوا را هنوز انتخاباتشان را انجام نداده‌اند در سه ماه پیش شهرداری اعلام انتخابات صنف نانوا را کرد و انتخابات شروع شد عده‌ای شرکت کردند در دادن رأی در حدود ۲۵۰ رأی هم دادند بعد انتخابات را با یک تلفن توقیف کردند و صندوق را لاک و مهر کردند و تا حالا نگذاشته‌اند انتخابات انجام شود البته در آن وقت جناب آقای وزیر کشور فعلی وزیر کشور نبود اطلاعات دقیق و مسلمی داریم که خود وزارت کشور و شهرداری نظری درباره توقیف نداشتند و راجع به انتخابات هم نظری نداشتند بلکه وزارت گمرکات از آنها خواسته بود بنده دلیل دارم به هر حال وزارت گمرکات گفته بود که انتخابات نکنند (احمد طباطبایی- وزیر گمرکات گفته بود نکنند و توقیف کردند؟) بله (طباطبایی- چنین نیست بنده اطلاع دارم) (شمس قنات‌آبادی- احسنت آقای طباطبایی آقای فضایلی شوخی می‌کنند) بنده دلایلش را بعد عرض می‌کنم سؤالم عبارت از این است که اولاً اداره غله و نان طرف معامله است با نانواها و نظر اکثریت نانواها این است که این اتحادیه‌ها تشکیل بشود و شهرداری تهران چه دلیل قانع‌کننده‌ای از اداره کل غله و نان دید که انتخابات را توقیف کرد و ثانیاً تا کی این انتخابات باید توقیف باشد.
نائب رئیس- آقای معاون وزارت کشور.
معاون وزارت کشور- (فرهودی) به طوری که نماینده محترم خودشان فرمودند موضوع انتخابات اصناف ناشی از تصویب‌نامه دولت است این انتخابات را نبایستی با انتخابات عمومی اشتباه کرد چون یک انتخابات حرفه‌ای است و در واقع انتخابات خصوصی است بنابراین آن مقاماتی را که برای انتخابات عمومی قائل هستند در یک انتخاباتی که ناشی از تصویب‌نامه دولت است و مربوط به امور خصوصی و صنفی اشخاص است در اینجا قابل انطباق نیست (صفاری- هر وقت هم دولت بخواهد می‌تواند آن را لغو کند) بنابراین در حضور آقایان عرض می‌کنم که این انتخابات هر چه بوده است و هرچه بشود ناشی از حقوق عمومی نیست اما دولت با حسن نیت تمام تصویب‌نامه‌ای در سال ۱۳۳۲ وضع کرد و قصدش هم این بود که اصناف مختلف تشکیلاتی داشته باشند که مراجع دولت و شهرداری در موقعی که اشکالاتی پیش می‌آید سر و کارش با مرجع معینی باشد نه با دانه دانه افراد بالغ بر هفتاد صنف پیش‌بینی شد و انتخابات عده‌ای انجام شد اتحادیه‌شان هم شناخته شد و مطابق تصویب‌نامه عمل شد و هر کدام هم که دوره‌اش تمام شد دوباره انتخاب می‌شود بنابراین تردیدی نیست که نه در بدوتصویب‌نامه و نه در اجرای تصویب‌نامه مطلقاً نظر بخصوصی نبود ولی همان‌طور که فرمودند یکی از اصناف که همان صنف نانوا باشد این صنف کارش ارتباط با ارزاق روزانه عمومی دارد متأسفانه باید عرض کنم سابقه بدی در این مملکت هست که به همت نمایندگان محترم و دولت اصلاح‌طلب این سابقه باید به تدریج و به کلی از بین برود و آن این است که امر نان تهران غالباً مخلوط با سیاست می‌شود امر نان تهران غالباً مخلوط با سیاست وقت شده است این روحیه در افراد نانوا بوده و هست اینها خواستند از این تصویب‌نامه با آن روح استفاده کنند در صورتی که نظر دولت از تصویب‌نامه واقعاً یک انتخابات خالص صنفی است برای این که خطرناک‌ترین امر این است که مسئله نان وارد سیاست بشود یا سیاست وارد نان بشود (صحیح است) به این جهت اتحادیه صنف نانوا در تاریخ معین خودش انتخاباتی کرد اتحادیه تشکیل شد در سال ۳۵ یعنی سه سال بعد از تصویب‌نامه اولاً عرض می‌کنم مقصود از اتحادیه صنفی این است جمع کل افراد آن صنف عرض کردم این انتخابات عمومی نیست که مسئله اکثریت اشخاص باشد چون انتخابات صنفی است و وقتی یک انتخاباتی می‌تواند انتخابات صنفی باشد که تمام افراد آن صنف در آن وارد و شریک باشند در سال ۳۵ که انتخابات شد عده‌ای از افراد همین صنف بنای شکایات مفصل و متعدد را گذاشتند که این انتخابات و اتحادیه درست نیست و اینها غرض و مرض دارند از این جهت بالاخره شهرداری وقت و وزیر کشور وقت مجبور شدند بنشینند و به این مسائل برسند برای این که این شکایات خیلی اوج گرفت و بیشترش هم از طرف خود افراد نانوا بود بعد هم اداره غله ونان که مسئول تأمین نان تهران بود آن هم تأیید کرد که اینها می‌خواهند اغراض خصوصی و شخصی و منافع شخصی‌شان را در این اتحادیه وارد بکنند این بود که دولت وقت وزیر کشور وقت شهردار وقت در سال ۱۳۳۵ با مقامات مسئول دیگر کمیسیون کردند و گفتند که اصلاً این اتحادیه به رسمیت شناخته نمی‌شود چرا برای این که عده کثیری از افراد این صنف در آن شرکت ندارند و چون این ایراد وارد بود رأی به انحلالش دادند و حتی وزیر کشور وقت مجبور شد که نامه‌ای به مقامات انتظامی بنویسد که یکی دوتا از این سردمداران حزب را جلوشان را بگیرد (مهندس بهبودی- حزبی نبود) (فضایلی- شما از این دولت از دو ماه پیش صحبت بکنید نه از سال ۳۵) بنده سابقه‌اش را باید اول عرض کنم مسائل امروز اجتماعی به هم متصل است امروز زاییده دیروز است و فردا زاییده امروز است (فضایلی- به انتخابات جدید چه ارتباطی دارد؟) (قنات‌آبادی- اینها از سابقه زیاد خوششان نمی‌آید از لاحقه بگویید که حالشان جا بیاید) درباره این اتحادیه مسئولین وقت این طور فکر می‌کردند و تصمیم گرفتند امسال در سال ۱۳۳۷ یعنی دو سال بعد از آن شهرداری خواست مجدداً این انتخابات را شروع بکند همان طور که فرمودند مقدمه‌اش شروع شد ولی مجدداً همان شکایات از اشخاص شروع شد که همان کسانی که در سال ۳۵ اتحادیه را به این صورت درآوردند باز هم دارند در این انتخابات مداخله می‌کنند و این اتحادیه و انتخابات را به همان صورت در خواهند آورد عرض کردم چون تشکیل این اتحادیه مبتنی بر تصویب‌نامه است وزارت گمرکات و انحصارات که مسئولیت امر نان را به عهده دارد و تکلیف قانونی دارد تذکر داد که اگر این انتخابات صورت بگیرد همان داستان ۳۵ که حالا ۳۷ است و دوسال بعد از آن است دوباره تجدید خواهد شد این است تا موقعی که در داخل صنف نانوا این اختلافات هست و همه‌شان حاضر نیستند با هم همکاری بکنند (مهندس بهبودی- وزارت گمرکات نتیجه انتخابات را چطوری می‌توانست پیش‌بینی بکند؟) (رستم امیربختیار- منجم بود) تا موقعی که در داخل صنف این اختلافات و این شکایات هست این حرف‌ها هم دنبال خواهد داشت. این بود که تصمیم گرفته شد تا موقعی که این شکایات هست و تا موقعی که این به اختلافات بین خودشان رفع نشده انتخابات به عمل نیاید برای این که در انتخابات صنفی لازم است که اکثریت قریب به اتفاق افراد صنف در آن وارد باشند نه این که یک دسته یک طرف و یک دسته طرف دیگر این که انتخابات صنفی نمی‌شود این جریان به همین صورتی است که عرض کردم و تصور می‌کنم که هم نماینده محترم و هم آقایان توجه به این مسئله می‌فرمایند که ما برای مصلحت فردی چند نفر که خودشان را سردسته یک صنفی می‌دانند مصلحت نیست که یک جریان عام را که مربوط به حسن جریان نان شهر است فدای آنها بکنیم (صحیح است).
نائب رئیس- آقای فضایلی.
فضایلی- بیانات جناب آقای فرهودی مطلقاً قانع‌کننده نبود (صحیح است) در واقع اعلام فرمودند که این تصویب‌نامه تصویب‌نامه‌ای است که هرجا بخواهند اجرا می‌کنند و هرجا نخواهند اجرا نمی‌کنند (صفاری- این طور نگفتند) معنی‌اش این است در هر مورد ملاحظه بفرمایید در این مورد خاص اولاً یک مقدار زیادی راجع به اتحادیه‌ای که دو سال پیش انتخاب شد و منحل شد و اصلاً مورد سؤال بنده نیست و
مربوط به دولت حاضر نیست بیان فرمودند و در آخر کار راجع به موضوع سؤال که عبارت از این بود که چرا انتخابات را امسال انجام نمی‌دهند و در وسط کار توقیف کردند معلوم شد نظرشان این است که این اصناف همه باید متفق‌الرأی باشند اگر متفق‌الرأی نباشند انتخابات فایده ندارد این انتخابات عجیبی است که در دنیا اصلاً فکر نمی‌کنم سابقه‌ای وجود داشته باشد اگر بنا باشد که متفق‌الرأی باشند که چرا دیگر صندوق می‌گذارند ولی جریان این نیست جریان پیش بنده است که عرض می‌کنم راست است که دو دسته‌اند یک دسته بسیار در اقلیتند که در بین آنها منسوبین تیمسار سرلشگر ضرغام هستند (صحیح است) (ابتهاج- سرلشگر ضرغام مرد شریفی است) و یک دسته اکثریت ۱۲۰۰ نفری من راجع به شرافت عرض نمی‌کنم اینجا مجلس است اینجا نمایندگان مردم و اشخاص جمع هستند اینجا مرکز نقل مملکت است و مردم نظرشان به اینجا است و بالاتر از اینجا مقام سلطنت است که خداوند محفوظش بدارد (انشاءالله) به درد مردم برسید ملاحظه بفرمایید که مطالب دیگری هم در این زمینه زیاد است ولی بنده عرض نمی‌کنم خلاصه این است که یک عده‌ای را در فشار گذاشته‌اند و معلوم نیست که کار را به کجا می‌خواهند به کجا بکشند از این جهت است که بنده از حضور آقایان استدعا می‌کنم به این مطلب رسیدگی بفرمایند این که صحیح نیست شما ۱۲۰۰ دکان نانوایی و صاحبان آنها را این جور در زحمت بگذارید و تا می‌بینید اکثریت یک طرفی است به نفع اقلیت به هم بزنید توقیف بکنید اختیار کار آنها را زندگی آنها را به دست اقلیت بدهید قانون منع اعمال نفوذ را هم بیاورید اینجا ولی این جور اعمال نفوذ بشود از این جهت است که از حضور آقایان نمایندگان محترم استدعا می‌کنم موضوع را به کمیسیون تحقیق مراجعه بفرمایید ببینید واقعاً درد اینها چیست؟ این صحبت‌ها برای چیست؟ البته وقتی رسیدگی فرمودید هر نظری داشتید البته متبع خواهد بود در پایان بیاناتم باید عرض کنم این که مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی که من کمال احترام را برای ایشان قائل هستم بیانی فرمودند مبتنی بر این که فرمایشات جناب آقای نخست‌وزیر انعکاساتی نداشته است متأسفانه می‌بینم که انعکاس هم داشته است حالا حق این است که فرد فرد نمایندگان مجلس شورای ملی از ایشان بخواهند این بیانی که فرمودند معنیش چیست، توضیحش چیست.
نائب رئیس- آقای معاون نخست‌وزیر بفرمایید.
معاون نخست‌وزیر (ناصر ذوالفقاری)- متأسفانه امروز جناب آقای فضایلی نماینده محترم روی (ابتهاج- با عصبانیت) عصبانیت توهین در دو جا به دولت کردند، قسمت اول را باید به عرضشان برسانم بنده عین جمله‌ای را که جناب آقای نخست‌وزیر فرمودند حضورشان عرض می‌کنم که اگر خدای نکرده اسمی از ایشان برده باشند، آقای نخست‌وزیر فرموده‌اند «آنهایی که مجسمه را پایین آورده‌اند صحبت نکنند» (فضایلی- جمله قبلش را بخوانید) هیچ جا اسمی از شما نیست (فضایلی- بنده گفتم خیر پس نمی‌گیریم این پیشنهاد را برای حیثیت مجلس لازم می‌دانم) در بیانات خودشان آقای نخست‌وزیر اسمی از کسی نبرده‌اند مگر این که خدای نکرده یک جریانی باشد که آدم به خودش مشکوک باشد (فضایلی- آقا جمله اول را بخوانید، که نخیر قربان برای حیثیت مجلس لازم می‌دانم، آقای نخست‌وزیر فرموده‌اند آنهایی که مجسمه را پایین آورده‌اند صحبت نکنند، ایشان حق ندارند توهین کنند) (همهمه نمایندگان- زنگ رئیس) رئیس دولت اسم از کسی نبرده است (همهمه شدید نمایندگان- زنگ ممتد رئیس- دعوت به سکوت) (فضایلی- رئیس دولت حق ندارد به دولت توهین کند) (بعضی از نمایندگان- آقا حق ندارند توهین کنند) (جمعی از نمایندگان- به کسی توهین نکرده‌اند) (همهمه و تظاهر عده‌ای از نمایندگان- زنگ ممتد رئیس- دعوت به سکوت).
۴- اخذ رأی و عدم تصویب تقاضای آقای فضایلی دایر به ارجاع سؤال مربوط به انتخابات صنف نانوا به کمیسیون تحقیق
نائب رئیس- اصولاً این موضوع مطرح نبود ولی چون آقای فضایلی در مورد سؤال خودشان قانع نشدند و تقاضا کردند که این موضوع به کمیسیون تحقیق برود و البته اگر به تقاضای خودشان باقی هستند طبق آیین‌نامه باید رأی گرفت (فضایلی- آقایان هم خیال می‌کنم علاقه داشته باشند) ناچار باید رأی بگیریم (دکتر عدل- موضوع مجسمه است یا موضوع سؤال) رأی می‌گیریم به ارجاع سؤال آقای فضایلی به کمیسیون تحقیق، البته این سؤالی که مطرح شد و از طرف آقای فرهودی معاون وزارت کشور پاسخ گفته شد راجع به انتخابات صنف خباز آقایانی که به ارجاع این سؤال به کمیسیون تحقیق موافقند قیام بفرمایند (عده کمتری قیام نمودند) تصویب نشد.
۵- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دارایی
نائب رئیس- آقای وزیر دارایی لایحه‌ای دارند؟
وزیر دارایی (ناصر)- به طوری که آقایان نمایندگان محترم استحضار دارند مدتی است بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ترکیه مذاکراتی در جریان بور برای این که یک خط لوله نفت از خا ک دولت ترکیه به یکی از بنادر مدیترانه کشیده بشود، این مذاکرات به نتیجه رسید و لایحه‌ای در این باب تنظیم شده که به مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود که در کمیسیون‌های مربوطه مطرح شود (مبارک است).
۶- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت امور خارجه
نائب رئیس- آقای معاون وزارت امور خارجه.
معاون وزارت امور خارجه (دکتر صدر)- آقایان استحضار دارند که که مدتی قبل دولت لایحه‌ای راجع به سازمان وزارتخانه‌ها به مجلس تقدیم کرد و چون سال قبل لایحه سازمان وزارت خارجه مسترد شده بود حال بنده لایحه‌ای راجع به سازمان وزارت خارجه تقدیم می‌کنم.
۷- طرح و تصویب گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به اجازه الحاق به موافقت‌نامه تسهیل مبادلات وسایل سمعی و بصری
نائب رئیس- به کمیسیون ارجاع می‌شود گزارش کمیسیون فرهنگ مربوط به اجازه الحاق دولت ایران به موافقت‌نامه تسهیل مبادلات وسایل سمعی و بصری برای مقاصد تربیتی و فرهنگی برای شور دوم مطرح است، قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون فرهنگ به مجلس شورای ملی
کمیسیون فرهنگ در جلسه ۸/۱۱/۱۳۳۶ لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به اجازه الحاق دولت ایران به موافقت‌نامه تسهیل وسایل بصری و سمعی برای مقاصد تربیتی و فرهنگی را با حضور آقای وزیر فرهنگ برای شور دوم مطرح ماده واحده مصوبه مجلس سنارا مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده تصویب نمود اینک خبر آن را در تأیید گزارش شور اول به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- الحاق دولت ایران به موافقت‌نامه تسهیل مبادلات بین‌المللی وسایل بصری و سمعی برای مقاصد تربیتی و علمی و فرهنگی که مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده بوده و در تاریخ دهم دی ماه یکهزار و سیصد و بیست و هشت از طرف نماینده دولت شاهنشاهی به امضا رسیده است تصویب می‌شود.
مخبر کمیسیون فرهنگ- دیهیم
گزارش از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه در جلسه ۲۷ آبان ماه ۱۳۳۷ لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به اجازه الحاق دولت ایران به موافقت‌نامه تسهیل مبادلات وسایل بصری و سمعی برای مقاصد تربیتی و علمی و فرهنگی را با حضور آقای وزیر امور خارجه برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داده گزارش فرهنگ را تأیید و تصویب نمود. اینک خبر آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور خارجه- مرآت اسفندیاری
نائب رئیس- ماده واحده مطرح است، چون مخالفی نیست رأی می‌گیریم به ورود در ماده واحده آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد کلیات آخر مطرح است (گفته شد- مخالفی نیست) به دولت ابلاغ می‌شود.
۸- شور اول گزارش کمیسیون راه راجع به موافقت‌نامه حمل‌ونقل هوایی بین ایران و بلژیک
نائب رئیس- لایحه مربوط به موافقت‌نامه حمل‌ونقل هوایی بین دولت ایران و بلژیک مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون راه به مجلس شورای ملی
کمیسیون راه در جلسه یازده آبان ماه ۳۷ لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به موافقت‌نامه حمل‌ونقل هوایی بین دولتین ایران و بلژیک مشتمل بر ماده واحده و یک مقدمه و ۱۷ ماده و یک ضمیمه و یک نامه را با حضور آقای معاون راه مورد رسیدگی قرار داده و پس از مراجعه به نسخه فرانسه قرار داده با افزودن کلمه (از ایران) بعد از کلمه پست در جزء ۳ ضمیمه تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- موافقت‌نامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی بلژیک راجع به سرویس‌های حمل‌ونقل هوایی ما بین قلمرو دو دولت و ماورای آنها که در تاریخ بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و مسی و هفت شمسی مطابق با چهاردهم آوریل یکهزار و نهصد و پنجاه و هشت (۱۹۵۸) میلادی مشتمل بر یک مقدمه و هفده ماده و یک نامه می‌باشد در تهران به امضاء رسیده است تصویب می‌شود.
مخبر کمیسیون راه- مهندس فروهر
گزارش از کمیسیون امورخارجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه در جلسه ۲۷ آبان ماه ۳۷ لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به موافقت‌نامه حمل‌ونقل هوایی بین دولتین ایران و بلژیک را با حضور آقای وزیر امور خارجه مورد رسیدگی قرار داده خبر کمیسیون را تأیید و تصویب نمود و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور خارجه- مرآت اسفندیاری
نائب رئیس- کلیات مطرح است، چون مخالفی نیست رأی می‌گیریم به ورود در ماده واحده آقایانی که با ورود در ماده واحده موافقند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد خود ماده واحده مطرح است چون پیشنهادی نرسیده و شور اول است لذا برای شور دوم به کمیسیون ارجاع می‌شود.
نائب رئیس- آقای بهبهانی فرمایشی دارید؟ بفرمایید.
بهبهانی- این شکایتی است که تقدیم می‌کنم.
۹- شور اول گزارش کمیسیون دارایی راجع به اجازه ضرب ریال نیکلی
نایب رئیس- لایحه ضرب ریال نیکلی مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیل قرائت شد)
گزارش از کمیسیون قوانین دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون قوانین دارایی در جلسه ۲۸ آبان ماه ۳۷ لایحه شماره ۲۲۵۴۹ راجع به اجازه ضرب ریال نیکلی جدید را با حضور آقای وزیر دارایی و آقای معاون وزیر دارایی مورد رسیدگی قرار داده موارد پیشنهادی دولت را عیناً تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده اول- به دولت اجازه داده می‌شود مسکوکات ریال نیکلی را که در داخله کشور رواج قانونی خواهد داشت طبق مشخصات ذیل ضرب و به جریان بگذارد:
الف- مسکوک یک ریالی به قطر ۵/۱۸ میلی‌متر و به وزن ۷۵/۱ گرم
ب- مسکوک نیکل دو ریالی به قطر ۵/۲۲ میلی‌متر و به وزن ۳ گرم
ج- مسکوک نیکل پنج ریالی به قطر ۲۶ میلی‌متر و به وزن ۵ گرم
د- مسکوک نیکل ده ریالی به قطر ۳۱ میلی‌متر و به وزن ۹ گرم
ماده دوم- ترکیب فلز مسکوکات نامبرده در ماده اول عبارت خواهد بود از ۲۵ درصد نیکل و ۷۵ درصد مس
ماده سوم- مسکوکات مزبور مدور بوده و دور آنها زنجیردار و در یک طرف آنها نقش شیر و خورشید با برگ بلوط و زیتون و بهای قانونی به حروف و در طرف دیگر نام شاهنشاه ایران و سال ضرب با برگ بلوط و زیتون و عدد مشخص بهای قانونی خواهد بود.
ماده چهارم- حد ترخص قانونی مسکوکات ریال نیکلی از حیث عیار مسی و از حیث وزن بیست در هزار می‌باشد.
ماده پنجم- بانک ملی ایران میزان ضرب ریال نیکلی و مقدار هر یک از انواع آن را که از لحاظ گردش پول لازم و مقتضی بداند معین خواهد کرد. در هرحال جمع کل مسکوکات نیکلی از سابق در جریان بوده یا به موجب این قانون ضرب خواهد شد نباید از یک میلیارد ریال تجاوز کند.
ماده ششم- ضرب مسکوکات ریال نیکلی مختص به دولت بوده و باید منحصراً در ضرابخانه شاهنشاهی به عمل آید.
ماده هفتم- معادل صددرصد ارزش اسمی مسکوکاتی که به موجب این قانون به اجرا گذاشته می‌شود پس از وضع هزینه ضرب در حساب مخصوص نزد بانک ملی ایران به امانت سپرده خواهد شد.
ماده هشتم- وزارت دارایی مأمور اجرای این قانون می‌باشد.
مخبر کمیسیون دارایی- مشایخی
نائب رئیس- کلیات مطرح است چون مخالفی نیست اعلام رأی می‌شود برای ورود در مواد آقایانی که با ورود در مواد موافقند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده اول مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده اول- به دولت اجازه داده می‌شود مسکوکات ریال نیکلی را که در داخله کشور رواج قانونی خواهدداشت طبق مشخصات ذیل ضرب و به جریان بگذارد:
الف- مسکوک یک ریالی به قطر ۵/۱۸ میلی‌متر و به وزن ۷۵/۱ گرم
ب- مسکوک نیکل دو ریالی به قطر ۵/۲۲ میلی‌متر و به وزن ۳ گرم
ج- مسکوک نیکل پنج ریالی به قطر ۲۶ میلی‌متر و به وزن ۵ گرم
د- مسکوک نیکل ده ریالی به قطر ۳۱ میلی‌متر و به وزن ۹ گرم
نائب رئیس- مخالفی نیست (گفته شد- خیر) ماده دوم قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده دوم- ترکیب فلز مسکوکات نامبرده در ماده اول عبارت خواهد بود از ۲۵ درصد نیکل و ۷۵ درصد مس.
نائب رئیس- چون مخالفی نیست ماده سوم قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده سوم- مسکوکات مزبور مدور بوده و دور آنها زنجیردار و در یک طرف آنها نقش شیر و خورشید با برگ بلوط و زیتون و بهای قانونی به حروف و در طرف دیگر نام شاهنشاه ایران و سال ضرب با برگ بلوط و زیتون و عدد مشخص بهای قانونی خواهد بود.
نائب رئیس- چون در ماده سوم مخالفی نیست و پیشنهادی هم نرسیده لذا ماده چهارم قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده چهارم- حد ترخص قانونی مسکوکات ریال نیکلی از حیث عیار مسی و از حیث وزن بیست در هزار می‌باشد.
نائب رئیس- چون مخالفی نیست و پیشنهادی هم نرسیده لذا ماده پنجم قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده پنجم- بانک ملی ایران میزان ضرب ریال نیکلی و مقدار هر یک از انواع آن را که از لحاظ گردش پول لازم و مقتضی بداند معین خواهد کرد. در هرحال جمع کل مسکوکات نیکلی از سابق در جریان بوده یا موجب این قانون ضرب خواهد شد نباید از یک میلیارد ریال تجاوز کند.
نائب رئیس- چون در این ماده هم کسی اجازه نخواسته و پیشنهادی هم نرسیده لذا ماده ششم قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ششم- ضرب مسکوکات ریال نیکلی مختص به دولت بوده و باید منحصراً در ضرابخانه شاهنشاهی به عمل آید.
نائب رئیس- چون در این ماده کسی اجازه نخواسته و پیشنهادی هم نرسیده لذا ماده هفتم قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده هفتم- معادل صددرصد ارزش اسمی مسکوکاتی که به موجب این قانون به اجرا گذاشته می‌شود پس از وضع هزینه ضرب در حساب مخصوص نزد بانک ملی ایران به امانت سپرده خواهد شد.
نائب رئیس- در این ماده کسی اجازه صحبت نخواسته و پیشنهادی هم نرسیده لذا ماده هشتم قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده هشتم- وزارت دارایی مأمور اجرای این قانون می‌باشد.
نائب رئیس- در این ماده هم کسی اجازه صحبت نخواسته بنابراین چون شور اول لایحه به اتمام رسید برای شور دوم به کمیسیون ارجاع می‌شود.
۱۰- طرح وتصویب یک فوریت و اصل گزارش کمیسیون دادگستری راجع به امور قضایی عشایر و ایلات
نائب رئیس- لایحه مربوط به امور قضایی ایلات و عشایر مطرح است گزارش کمیسیون دادگستری قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه سوم آذر ماه ۱۳۳۷ با حضور نماینده دولت لایحه شماره ۳۷۳۲۹- ۶۱۵۸ ح مورخ ۲۱/۸/۱۳۳۶ ارسالی از مجلس سنا مربوط به امور قضایی عشایر و ایلاتی که اسکان می‌شوند مطرح و عیناً تصویب و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- در نقاطی که ایلات و عشایر خلع سلاح شده و اسکان می‌شوند برای رسیدگی به اختلافات و دعاوی افراد ایلات و عشایر با یکدیگر و یا کسانی که با آنها دعوا دارند وزارت دادگستری می‌تواند هیئت‌هایی مرکب از سه نفر که دو نفر از آنها از قضات مجرب باشند تشکیل دهد که با توجه به اصول و قوانین به طریق کدخدامنشی و اصلاح به اختلافات و دعاوی مربوط را فیصله دهند.
تبصره ۱- مقررات آئین دادرسی مدنی و همچنین نصاب مندرجه در ماده ۱۳۱۰ قانون مدنی در این هیئت‌ها لازم‌الاتباع نیست اقامه دعوی ممکن است به موجب دادخواست شفاهی باشد طرز رسیدگی هم متناسب با وضع محل و سنخ دعوی بوده وحتی‌المقدور با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی راجع به محاکمه اختصاری نزدیک باشد.
تبصره ۲- حکم این هیئت‌ها تا پنجاه هزار ریال قطعی و غیرقابل شکایت است و بیش از آن در دادگاه استان حوزه مربوطه به هیئت قابل پژوهش بوده و در هر حال قابل فرجام نیست.
تبصره ۳- برای تشکیل هیئت‌های مزبور وزارت دادگستری مجاز است از کارمندان بازنشسته دولت نیز استفاده نماید. هزینه سفر و فوق‌العاده روزانه این هیئت‌ها طبق مقررات تأدیه خواهد شد و چنانچه اعضای هیئت‌های مزبور از قضات بازنشسته استفاده شود وضعیت آنان به حال بازنشستگی باقی و در مدت خدمت در هیئت‌های مزبور علاوه از دریافت حقوق بازنشستگی تفاوت حقوق بازنشستگی وحقوق پایه آنان به مأخذ حقوق قضات شاغل و هزینه سفر و فوق‌العاده روزانه به مأخذ حقوق پایه‌ای که بازنشسته شدند تأدیه خواهد شد.
تبصره ۴- هیئت‌های نامبرده می‌توانند در امور کیفری (خلاف و جنحه) که افراد ایلات در حوزه هیئت مرتکب می‌شوند رسیدگی نماید و حکم آن هیئت‌ها در صورتی که از دو ماه حبس تجاوز نکند و یا بیش از پنج هزار ریال غرامت نباشد قطعی و غیرقابل شکایت است و در صورتی که مجازات حبس مورد حکم بیش از دو ماه و یا غرامت مورد حکم بیش از پنج هزار ریال باشد در دادگاه استانی که محل ایل تابع آن است در صورت شکایت دادستان یا محکوم علیه یا مدعی خصوصی رسیدگی پژوهشی به عمل خواهد آمد و رسیدگی پژوهشی تابع اعمال
آئین دادرسی کیفری می‌باشد رئیس هیئت یا وزارت دادگستری از بین یکی از قضات عضو هیئت تعیین خواهد کرد.
وظایف بازپرسی را در امور کیفری که در حدود صلاحیت هیئت است رئیس هیئت و یا یکی از اعضای هیئت به تعیین رئیس انجام خواهد داد. وظایف دادستان را در هیئت متصدی امور دفتری انجام می‌دهد. رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری در این هیئت لازم نخواهد بود.
تبصره ۶- وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشد.
مخبرکمیسیون دادگستری- عمیدی نوری
نائب رئیس- این لایحه از مجلس سنا ارجاع شده است در مجلس سنا بابید فوریت مطرح شده است لذا بایستی تکلیف فوریت این لایحه اول معلوم شود یک شوری خواهد بود لذا مقتضی است اول رأی بگیریم به فوریت این لایحه، بنابراین اعلام رأی می‌کنیم آقایانی که با فوریت این لایحه موافقند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد، کلیات لایحه مطرح است آقای بزرگ ابراهیمی بفرمایید.
بزرگ ابراهیمی- قربان یک کلمه‌ای در اول ماده هست و آن این است در نقاطی که ایلات و عشایر خلع سلاح شده و اسکان می‌شوند برای رسیدگی بنده الان در ایران عشیره مسلح نمی‌بینم این کلمه اصولاً مورد ندارد دولت مقتدر اسلحه اگر دست اشخاص بوده گرفته عشایر مشغول زراعت و گاوچرانی و گوسفندچرانی هستند قید این جمله که عشایر خلع سلاح شده و اسکان می‌شوند بنده معنیش را نفهمیدم و بنده با این کلمه اصولاً مخالفم و باید حذف بشود برای این که در این ماده ما خودمان به طور غیرمستقیم می‌گوییم که عشایر ما مسلحند بنده در منطقه آذربایجان هر جا می‌گردم جز تفنگ شکاری چیزی پیدا نمی‌شود (دکتر عدل- تفنگ شکاری هم باید پروانه داشته باشد) در هیچ جا تفنگی و اسلحه‌ای نیست و این جمله را باید حذف کرد.
نائب رئیس- آقای معاون وزارت دادگستری بفرمایید.
معاون وزارت دادگستری (دکتر عاملی)- منظور از این ماده این نبوده است که البته عشیره‌ای در حال مسلح بوده باشند بلکه منظور از این لایحه این است که یک هیئتی برای رسیدگی به آنجا برود و اختلافات آنها را حل و فصل کند البته عشایر ایران هم الآن همه خلع سلاح شده‌اند و غالباً هم اسکان شده‌اند و این ماده شامل حال همه آنها می‌شود ولی احتمال هم دارد یک روزی چند نفر اسلحه به دست بگیرند و مقتضی نباشد که چنین دادگاهی در آنجا تشکیل بشود به این جهت این ماده به این صورت تهیه شده است تصور می‌کنم که اشکالی نباشد.
نائب رئیس- دیگر مخالفی در کلیات نیست رأی می‌گیریم به ورود در ماده واحده آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده واحده مطرح است قرائت می‌شود.
نائب رئیس- آقای قنات‌آبادی بفرمایید.
قنات‌آبادی- بنده می‌خواستم یک توضیحی روی یک کلمه عرض کنم آقایانی که متن گزارش حضورشان هست توجه می‌فرمایند در ماده واحده نوشته شده است «در نقاطی که ایلات و عشایر خلع سلاح شده و اسکان می‌شوند» خیال می‌کنم که اگر این (واو) قبل از اسکان می‌شوند نباشد آن ایرادی را هم که جناب آقای بزرگ ابراهیمی فرمودند پیش نیاید و آن منظوری که از تقدیم این لایحه است تأمین شود وجمله در نقاطی که ایلات و عشایر خلع سلاح شده و اسکان می‌شوند اگر «واو» نباشد بهتر است و این (و) زیادی است.
معاون وزارت دادگستری- صحیح است حرف (و) زیاد است و در چاپ اشتباه شده است.
نائب رئیس- بنابراین مخالف دیگری نیست کلیات آخر مطرح می‌شود. آقای مرآت اسفندیاری بفرمایید.
مرآت اسفندیاری- عرض کنم این لایحه یکی از لوایح بسیار خوبی است که توجه هیئت محترم دولت را جلب کرده یک تصمیمات اساسی در امور عشایر و ایلات گرفته بشود و امیدوارم هر چه زودتر به صورت عمل درآید و عشایر در ایران از مزایای این لایحه بهره‌مند بشوند ولی بنده خواستم من باب تذکر یکی دو سه نکته را در اینجا عرض کنم تا در موقعی که این لایحه مطرح است توجه هیئت دولت به این نکات شود مثل سایر قسمت‌های ایران که عشایر وجود دارد در استان کرمان هم ایلات زیادی در قسمت سیرجان و جیرفت سکنی دارند که بنابه مقتضیات زندگی در احساسات خودشان آنها از ییلاق و قشلاق استفاده می‌کنند متأسفانه آن طوری که باید و شاید تا کنون به آنها توجهی نشده بخصوص در امر کشاورزی، عشایر کرمان و ایلات نواحی کرمان مثل سایر عشایر زندگی و اعاشه خودشان را از طریق حشم‌داری تا کنون برگزار می‌کردند خوشبختانه در سال‌های اخیر در اثر ترقی کرک که یکی از صادرات مهم استان کرمان است این عشایر را متمکن کرده، به طوری که اغلب در سال‌های اخیر شروع به خریدن ملک‌های جزئی کرده بودند و اگر پیشرفتی در این امر بشود مطمئناً نظر دولت که اسکان عشایر است خودبخود تأمین می‌شود ولی لازم است که توجهی به یکی دو سه نکته بشودتا بدون این که خود دولت کوشش بیشتری و یا هزینه سنگین‌تری را تحمل کند این وظیفه را خود عشایر انجام بدهند از جمله به اشخاصی که تاکنون از همین ایلات و عشایر املاک جزیی از قبیل نیم دانگ و یک دانگ و سه دانگ خریداری کرده‌اند بانک کشاورزی به آنها وام نمی‌دهد مثلاً یک دسته از عشایر نزدیک سیرجان که معروفند به عشایر بوچاقچی و سرحد اینها شاید به استان فارس برسد، تا سال ۲۶ و ۲۷ امنیت کاملی در آنجا حکمفرما نبوده است و عشایر محل در اثر فروش کرک و حشم متمول و متمکن شده‌اند و به خرید ملک پرداخته‌اند و با تمام کوشش‌هایی که تا کنون شده است بانک کشاورزی به علت سوابقی که موجود است به آنها وامی نمی‌دهد که آنها بتوانند با گرفتن این وام‌ها املاک خودشان را پنبه‌کاری کنند و یا به وسیله آن وام‌ها بتوانند اسکان خانواده خودشان را در این املاک قطعی کنند. این یکی از نکاتی است که بسیار لازم است مورد توجه دولت واقع شود و مقرر بدارند که بانک کشاورزی در این مورد تجدیدنظر بکند بنده بخصوص در این مورد چندی قبل که به حضور اعلیحضرت همایونی شرفیاب شدم از حضورشان همین امر را استدعا کردم برای این که واقعاً تعداد این ایلات تعداد کمی نیست و بنده می‌توانم بگویم در قسمت سیرجان شاید نصف جمعیت و یا متجاوز از یک ثلث جمعیت را همین عشایر و ایلات تشکیل داده‌اند موضوع دومی که بنده خواستم استدعا کنم موضوعی است که توجه وزارت فرهنگ باید جلب شود و آن تأسیس و تشکیل کلاس‌های حرفه‌ای یا کلاس‌های سیار برای عشایر است. چه به علت ییلاق و قشلاق رفتن عشایر و مسکن نداشتن در یک منطقه‌ای اولاد این عشایر آن‌طوری که باید و شاید از مزایای فرهنگ بهره‌مند نیستند. البته بنده نمی‌توانم کتمان کنم که وزارت فرهنگ به یک اقدامات اساسی در این مورد دست زده ولی بنده در این مورد بخصوص توجه وزارت فرهنگ را جلب می‌کنم که یکی از اقدامات اساسی که برای عشایر و ایلات لازم است این است که حتماً تشکیلاتی برای تأسیس کلاس‌های سیار و بخصوص کلاس‌های حرفه‌ای بدهند که فرزندان این عشایر بتوانند از این موضوع استفاده کنند (احسنت).
نائب رئیس- دیگر کسی اجازه صحبت نخواسته پیشنهادی رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم که تبصره ۵ به طریق زیر اضافه شود:
تبصره- وزارت دادگستری در ظرف یک سال محل‌هایی که عشایر اسکان شده‌اند معین و برای ایجاد محاکم معلوم می‌نماید. - سعید مهدوی
نائب رئیس- آقای سعید مهدوی.
مهدوی- خیلی بهتر بود که در مقدمه لایحه کلمه عشیره تعریف می‌شد که معنیش چیست بنده هم معتقد هستم در این مملکت عشایر خیلی مردم میهن‌پرستی هستند و همیشه اغلب سرحدات ما را حفظ کرده‌اند و از آنها خطری نداریم اما وقتی قائل شدیم که عشیره اسکان شود معنایش این است که اینها را متوقف کرده‌ایم و مثل سایر رعایا در یک جا ساکن می‌شوند چرا وزارت دادگستری فکر کرده برای آنجاهایی که عشایر اسکان شده‌اند برای رسیدگی به این دعاوی محاکمی تشکیل بدهد؟ چرا اختصاص به عشایر داشته باشد مخصوصاً عشایری که اسکان شده باشند، عشایر البته خدمتگزار بوده‌اند و یک مزایایی در این مملکت ممکن است برای آنها قائل بوده‌اند ولی بنده در این مملکت سراغ دارم که عده‌ای را در جاهایی ساکن نموده‌اند که غیر از مزاحمت برای ساکنین آن محل چیزی ایجاد نکردند به نظر بنده اقلاً وزارت دادگستری این قسمت را متوجه باشند که در یک جائی که سارقینی بوده‌اند وروی مقتضیاتی به آنها تأمین داده‌اند آنها هم شده‌اند عشیره اگر جناب آقای معاون وزارت دادگستری به عرض بنده توجه کنند اصولاً این هیئت‌ها را در تمام مملکت، در همه جاهایی که رعیت ساکن هستند بفرستند و اسمش را بگذاریم دادگاه سیار و تمام این دعاوی را رسیدگی کنند واز آمدن مردم به شهر جلوگیری کنند.
نائب رئیس- آقای معاون وزارت دادگستری.
معاون وزارت دادگستری (دکتر عاملی)- توجه جناب آقای مهدوی توجه بسیار به موقع است ولی منظور ایشان از آن دادگاه‌های سیار که چند روز پیش لایحه آن در اینجا تصویب شد که ما گفتیم برای نقاط دور از دادگستری آن دادگاه‌های سیار تشکیل شود و به همه جا بتوانند بروند و نظر آقا تأمین خواهد شد. دادگاه‌های عشایر دادگاه‌هایی است که در نقاطی که وزارت دادگستری صلاح بداند در آن نقاط تشکیل خواهد داد و مربوط به اختلافات ایلات و عشایر است که یک نوع اختلافات خاصی غالباً با هم دارند و اینها ممکن است به دست سه نفر از مردمان مجرب حل‌وفصل شود که بین ایلات اختلافی پیش نیاید (سعید مهدوی- پس محلش تعیین شود) محلش هم تعیین خواهد شد و قطعاً در هر جا که دادگاه تشکیل شود به او یک حوزه معینی داده خواهد شد و به نظر من مورد داشته باشد که پیشنهاد خودشان را استرداد بفرمایند.
نائب رئیس- پیشنهاد استرداد شده
است و چون دیگر پیشنهادی نرسیده است و اظهار مخالفتی هم نشده است لذا رأی می‌گیریم به ماده واحده با اصلاحی که از طرف آقای قنات‌آبادی مبنی برحذف (واو) تذکر داده شد و مورد موافقت دولت و مجلس قرار گرفت آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخواستند) تصویب شد برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.
۱۱- طرح و تصویب فوریت و اصل گزارش دادگستری ارجع به اصلاح ماده ۶۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی
نائب رئیس- لایحه دیگر مربوط به اصلاح ماده ۶۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی مطرح است لایحه قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه سوم آذر ماه ۱۳۳۷ با حضور نماینده دولت لایحه شماره ۳۷۳۲۷ر۶۱۵۷ رح ارسالی از مجلس سنا راجع به اصلاح ماده ۶۵۰ فانون ایبن دادرسی مدنی را مطرح و عیناً تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد:
ماده ۶۵۰ قانون آئین دادرسی مدنی به این شرح اصلاح می‌شود:
ماده ۶۵۰- نسبت به امری که به داوری ارجاع می‌شود اگر یکی از داورهای اختصاصی در مدت داوری استعفا و یا از دادن رأی امتناع کند ویا دو دفعه در جلسه داوری حضور پیدا نکند داور طرف به اتفاق داور مشترک رأی خواهند داد چنانچه بین داور طرف و داور مشترک در صدور رأی اختلاف حاصل شود دادگاه برای طرفی که داور اختصاصی او به طوری که ذکر شد امتناع کرده و یا استعفا داده و یا در جلسه داوری حضور پیدا نکرده داور دیگری به قید قرعه انتخاب خواهد نمود و بقیه مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید محسوب می‌شود درصورتی که داورها در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است رأی ندهند طرفین می‌توانند مدت جدیدی برای داوری داوران مزبور تعیین نمایند یا داور دیگری انتخاب کنند در هر حال داوری که سه مرتبه بعد از قبولی از دادن رأی امتناع نماید یا استعفا دهد مراجع قضایی برای مدت سه سال نباید او را به داوری انتخاب نماید.
تبصره- داورها باید از اشخاصی انتخاب شوند که مقیم حوزه دادگاه استانی که دعوی در آنجا مطرح است باشند.
مخبرکمیسیون دادگستری- عمیدی نوری
نائب رئیس- این لایحه ارسالی از مجلس سنا است که در مجلس سنا با قید فوریت تصویب شده است لذا ما باید اولاً فوریت آن را مطرح کنیم. فوریت این ماده اصلاحی ماده ۶۵۰ آئین دادرسی مدنی مطرح است (گفته شد- مخالفی نیست) آقایانی که با فوریت موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات مطرح است. چون مخالفی نیست لذا رأی می‌گیریم به ورود در ماده. آقایانی که با ورود در ماده موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده مطرح است. چون مخالفی نیست رأی می‌گیریم.
اردلان- مجدداً باید قرائت شود.
نائب رئیس- قرائت شده ولی حالا که می‌فرمایید باز هم قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۶۵۰- نسبت به امری که به داوری ارجاع می‌شود اگر یکی از داورهای اختصاصی در مدت داوری استعفا و یا از دادن رأی امتناع نماید و یا دو دفعه در جلسه داوری حضور پیدا نکند داور طرف به اتفاق داور مشترک رأی خواهند داد چنانچه بین داور طرف و داور مشترک در صدور رأی اختلاف حاصل شود دادگاه برای طرفی که داور اختصاصی او به طوری که ذکر شد امتناع کرده و یا استعفا داده و یا در جلسه داوری حضور پیدا نکرده داور دیگری به قید قرعه انتخاب خواهد نمود و بقیه مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید محسوب می‌شود در صورتی که داورها در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است رأی ندهند طرفین می‌توانند مدت جدیدی برای داوری داوران مزبور تعیین نمایند یا داوران دیگری انتخاب کنند در هر حال داوری که سه مرتبه بعداز قبولی از دادن رأی امتناع نماید یا استعفا دهد مراجع قضایی برای مدت سه سال نباید او را به داوری انتخاب نماید.
تبصره- داورها باید از اشخاصی انتخاب شوند که مقیم حوزه دادگاه استانی که دعوی در آنجا مطرح است باشند.
نائب رئیس- چون مخالفی نبود لذا رأی می‌گیریم به ماده‌ای که قرائت شد. آقایانی که با اصلاح ماده ۶۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر مطرح است وچون مخالفی نیست رأی می‌گیریم به مجموع ماده آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.
۱۲- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه
نائب رئیس- چون مطلب مهمی در دستور نداریم جلسه را ختم می‌کنیم. جلسه آینده روز سه‌شنبه یازدهم آذر خواهد بود.
(مجلس چهل دقیقه پیش از ظهر ختم شد)
نائب رئیس مجلس شورای ملی- عماد تربتی