مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ آبان (عقرب) ۱۳۰۱ نشست ۱۶۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ آبان (عقرب) ۱۳۰۱ نشست ۱۶۰
جلسه 160
صورت مشروح مجلس یوم چهارشنبه نهم عقرب 1301 مطابق 11 ربیع‌الاول 1341
مجلس یک ساعت و نیم قبل از غروب به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید.
(صورت مجلس یوم 3 شنبه هشتم عقرب را آقای امیرناصر قرائت نمودند)
رئیس- آقای نجات (اجازه)
آقا میرزا احمد نجات - بنده در پیشنهاد راجع به الغاء مالیات انگور مخالف بودم در صورت مجلس به آن اشاره نشده است.
رئیس- اشاره می شود.
صورت جلسه با این یک فقره اصلاح تصویب شد.
طرح قانون استخدام از ماده پانزدهم مطرح است.
(ماده پانزدهم را آقای مستشارالسلطنه به شرح ذیل قرائت نمودند)
ماده پانزدهم- مراتب خدمت در ادارات کشوری به قرار ذیل است:
1- ثباتی
2- منشی گیری سوم
3- منشی گری دوم
4- منشی گری اول
5- مدیری شعبه
6- مدیری اداره
7- معاونت اداره
8- ریاست اداره
9- مدیری کل یا معاونت اداری
تبصره- مقام وزارت و معاونت وزارت و سفارت کبری و سفارت فوق‌العاده و والی ایالات و قضات و مدعی‌العموم دیوان عالی تمیز و اعضاء شورای دولتی و اعضای منتخبه دیوان محاسبات خارج از مراتب مذکوره فوق و تابع قانون جداگانه خواهد بود.
رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان- برای اینکه در جواب گفته نشود که این اسامی که ذکر شده درجات خدمت است این است که قبلاً عرض می کنم که این درجات باید در معنی حقیقی خودش وجود داشته باشد که با سایر مشاغل تطبیق شود و باید ثباتی و منشی‌گری اول و دوم و سوم وجود داشته باشد تا آن ها را با مشاغل دیگر تطبیق کنند. راجع به معاونت اداره که این جا در درجه هفتم نوشته شده بنده هر چه فکر می کنم معاونت اداره را نمی فهمم یعنی چه؟ وقتی یک اداره را تشکیل دادند دوائری که در آن اداره تشکیل می شود معاونین آن اداره خواهند بود دیگر یک معاون علیحده لازم نیست که ما این جا یک رتبه قرار دهیم و این نظریه بنده را هم کمیسیون در درجه نهم رعایت کرده زیرا نوشته است: مدیری کل یا معاونت اداری و در حقیقت این جا که ما برای مدیر کل معاونت را قائل شده ایم بعضی حقیقی خودش معاونت وزیر را عهده دار است و دیگر برای مدیر کل قائل به معاونی نشده حق هم همین است چون رئیس شعبه معاون مدیر دائره خواهد بود و مدیر دایره معاون ریاست اداره خواهد بود و رئیس اداره معاون مدیر کل خواهد بود و به اسم معاونت اداره شغلی نیست که ما رتبه قرار دهیم و بگوئیم با مشاغل دیگر تطبیق کنند دیگر اینکه سفارت و وزارت و والی ایالت و قضات و مدعی‌العموم دیوان عالی تمیز را مستثنی و تابع قانون جداگانه کرده اند ولی تکلیف حکام ولایات معین نشده است که آیا آن ها هم باید به ترتیب همین قانون درجات را طی کنند و به حکومت برسند یا برای آن ها قانون دیگری وضع خواهند نمود.
مخبر- به عقیده من آقا همه را اشتباه کرده اند برای اینکه ثباتی وجود دارد منشی اول هم وجود دارد منشی دوم و ضباطی هم وجود دارد بعلاوه ما هم شرط نکرده ایم حکماً همه این مرتبه ها در همه ادارات باشد ممکن است در یک اداره ای منشی اول یا منشی دوم یا منشی سوم لازم باشد یا نباشد همچنانکه ماده علیحده برای این مقرر شده که به قدر حاجت ادارات و دوائر را تشکیل خواهند کرد و به هر یک از این درجات احتیاج نداشته باشند تشکیل نخواهند داد. مدیر شعبه هم معاون مدیر دایره نیست اطاق علیحده دارد و اگر می خواهند مقام او مساوی با معاون مدیر باشد این را بفرمایند واِلا مدیر دائره رتبه علیحده است و معاون اداره رتبه علیحده مدیر دایره چطور می تواند معاون اداره باشد معاون اداره کسی است که در اطاق رئیس اداره است و در غیاب رئیس آن اداره آن معاون مسئول کار است و کار آن رئیس را می کند ولی برای مدیر شعبه دیگر لازم نیست معاون قرار دهیم اما اینکه مدیر کل را فرمودند چرا معاون نداد عرض می کنم خود مدیر کل معاون است برای معاون که دیگر معاون قرار نمی دهند مدیر کل بعضی معاون اداری وزیر، وزیر یک معاون پارلمانی دارد یک معاون اداری که معاون اداری اسمش مدیر کل است و او نمی تواند یک معاون دیگری داشته باشد.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده خواستم از آقای مخبر سئوال کنم قضاتی که در این جا نوشته شده است قضات محاکم عدلیه هستند (از صلحیه تا دیوان عالی تمیز) تا خیر؟ و همینطور در وزارتخانه های دیگر هم محاکماتی دارند از قبیل محاکمات وزارت عالیه و وزارت خارجه. آیا قضات آن ها را هم شامل می شود یا از این قانون خارجند؟ یک سئوال دیگر هم آقای اقبال‌السلطان راجع به حکمرانان ولایات فرمودند که در چه مرتبه هستند آنرا هم آقای مخبر توضیح ندادند.
مخبر- حاکم یا رئیس مالیه و رئیس عدلیه و رئیس معارف هیچ فرقی ندارد برای اینکه حاکم از طرف وزارت داخله رئیس ولایتی و رئیس مالیه از طرف وزارتخانه خودش و همچنین رئیس معارف از طرف وزارتخانه خود و هیچ فرقی ندارند زیرا حاکم هم رئیس یک اداره است از طرف وزارت داخله که اسم او را حاکم گذارده اند و در موضوع قضات عرض می کنم مقصود از قضات همان قضاتی هستند که در عدلیه اند و اختصاص به آن ها دارد دیگران قضات نیستند و اگر شخصی را در مالیه بیاورند برای رسیدگی به امور قضائی او را قاضی نمی گویند و این کلمه قضات شامل حال آن هائی می شود که در جاهای دیگر هستند.
رئیس- آقای حاجی شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- بنده موافقم.
رئیس- آقای عمادالسلطنه (اجازه)
عمادالسلطنه- عرایض بنده گفته شد.
رئیس- آقای رکن‌الملک (اجازه)
رکن‌الملک- عرایض بنده هم راجع به قضات بود که در تبصره این ماده نوشته شده چون نوشته است مدعی‌العموم دیوان عالی تمیز و قضات از مراتب مذکوره در فوق خارج هستند و توضیحی هم که آقای مخبر دادند معلوم می شود تمام قضات را شامل می شود. بنده نمی دانم اگر مقصود رتبه است که مدعی‌العموم استیناف از قضات بالاتر است چرا مدعی‌العموم استیناف استثناء نشده و فقط مدعی‌العموم تمیز خارج از این شده است و آیا مقصود فقط همین است که این اشخاص مافوق این مراتب هستند یا اینکه از تمام مواد این قانون مستثنی هستند.
مخبر- مقام معاون و سفارت کبری و سفارت فوق‌العاده و غیره شاید بالاتر باشد لیکن ممکن است مقام یک قاضی از رئیس یک اداره پائین تر باشد ولی اینکه نوشته شده قضات از این مراتب مستثنی هستند یعنی تابع قانون علیحده خواهند بود چنانکه در قانون عدلیه قضات ترتیبات علیحده دارند و جزء مستخدمین کشوری نیستند اما اینکه تنها مدعی‌العموم دیوان تمیز از این مراتب مستثنی است برای اینکه سایر مدعی العموم‌ها ممکن است مقامشان با این مراتب مطابق شود و هر یک با یکی از این مراتب مساوی باشند اما مدعی‌العموم تمیز فوق این مراتب است بلکه مقام او مطابق با مقام رئیس دیوان عالی تمیز است که مطابق با وزیر می باشد.
رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان- متأسفانه آقای مخبر بعد از جواب هر اعتراضی می فرمایند فلانی اشتباه کرده است و بهیچوجه من الوجوه رفع اشتباه را نمی فرمایند. بنده عرض کردم این رتبه هائی که نوشته شده در معنی حقیقی خود باید وجود داشته باشد مثل ثباتی، منشی گری، ریاست اداره، مدیری کل، و عرض کردم معاون اداره به معنی حقیقی خود وجود ندارد حضرتعالی می فرمائید مدیر کل معاون وزیر است و دیگر معاون لازم ندارد در صورتی که سایر درجات هم همینطور نسبت به مافوق خود هر یک معاون دیگری هستند رؤسای ادارات نسبت به مدیر کل معاون می باشند و رؤسای دوائر نسبت به رئیس اداره معاون هستند بنابراین معاون رئیس اداره وجود ندارد که یک مرتبه به این اسم قائل شده اند.
مخبر- باز عرض می کنم شدیدتر اشتباه کرده اید. معاون با وزیر هر دو در یک اداره کار می کنند و در غیاب وزیر معاون کار او را انجام می دهد یک وزارتخانه که تشکیل می شود وزیر دارد معاون دارد اعضاء دارد دیگر معاون نمی‌تواند معاون علیحده داشته باشد ولی رئیس اداره اینطور نیست مثلاً یک حاکمی را که فرستاده اند به آذربایجان به منزله رئیس اداره است و معاون دارد بلی هر درجه پائین تر مقامش مساوی است با معاون درجه بالاتر ولی لازم نیست معاون وزارتخانه معاون دیگری داشته باشد مثلاً این اداراتی که در مالیه تشکیل شده است تمام از حیث مقام معاون مدیر کل هستند و همه کارهای او را انجام می دهند خودش کارهای علیحده می کند بلی اگر مقام را می فرمایند ممکن است که هر مافوق اگر معاون ندارد چون معاون یک درجه پائین تر است آن درجه پائین تر مساوی با معاون او باشد ولی در صورتی که برای رئیس اداره معاون لازم باشد دیگر نمی توان گفت مدیر دایره کار او را بکند.
رئیس- آقای مدرس (اجازه)
مدرس- سئوالی از آقای مخبر دارم که می خواهم جواب بدهند شاید بعد نتوانم عرض کنم. اولاً قضات و مدعی‌العموم‌ها را این جا مستثنی کرده اند و حال اینکه مکرر می فرمایند این ها رتبه است بعد از آنکه این مراتب نه گانه رتبه باشد لابد قضات و مدعیان عمومی در عرض یکی از این رتبه ها خواهند بود باید توضیح بدهند که من ملتفت شوم یک مسئله دیگر هم اختصاص دادن این استثناء به مدعی‌العموم تمیز است در صورتی که مقام مدعی‌العموم‌ها با رؤسای محاکم یکی است و اگر قضات استثناء شوند باید سایر مدعی‌العموم‌ها هم خارج شوند. چون اگر قضات که رئیس تمیز هم یکی از آن‌ها است باید یک قانون علیحده داشته باشد مدعی‌العموم‌ها هم که در عرض آن ها هستند باید قانون مخصوصی داشته باشند لهذا عقیده ام این است که باید قضات را حذف کرد بواسطه اینکه هر کدام را که فرض کنید باید در یکی از این رتبه ها باشند مگر اینکه بفرمائید خیر تمام این ها در رتبه وزراء هستند این مسئله علیحده است واِلا اگر می خواهید مخصوصاً مدعی‌العموم تمیز را از این مراتب خارج نمائید باید رئیس تمیز را هم خارج کنید برای اینکه رئیس تمیز و مدعی‌العموم تمیز در یک درجه هستند و فقط یک مدعی‌العموم را خارج کردن و یکی را به حال خود گذاردن بنده سر در نمی آورم و اگر توضیح بدهند شاید بنده ملتفت شوم ولی نه مثل این توضیحی که برای بعضی از آقایان دادند که قانع نمی کرد و خارج از موضوع بود.
معاون وزارت عدلیه- مطابق قانون تشکیلات عدلیه رتبه های وزارت عدلیه 12 درجه است و این دوازده درجه را نمی‌شود با این 9 درجه تطبیق کرد اگر از ثبات شروع کنیم درجه نهم می رسد به عضو استیناف و بالاترش باقی می‌ماند این است که کلیتاً حوزه قضائی را تمام این قانون شامل نخواهد شد به این معنی که بالاخره در موقعی که این درجات را با مقامات اعضاء عدلیه تطبیق می کنند شاید ممکن باشد رئیس استیناف را با رئیس اداره تطبیق کرد ولی تمام این رتبه‌ها را نمی شود تطبیق کرد و اگر قضات را خارج نمی کردند آنوقت به موجب این تبصره مخالفتی با اصول تشکیلات عدلیه پیدا می شد چون در آن قانون برای مستخدمین عدلیه 12 درجه قائل شده اند و بعلاوه اساساً قانون استخدام بالتمام شامل حال قضات نمی شود مثلاً یک قسمت از این قانون است که شامل حال آن ها خواهد شد از قبیل ارتقاء درجه و حقوق تقاعد و غیره ولی یک قسمت است که شامل نمی شود و به این جهت قضات را در این جا استثناء کرده اند ولی این قسمت هائی که شامل می شود چنانکه عرض کردم از قبیل ارتقاء رتبه و حقوق تقاعدی است که در آن قسمت مطابق این قانون با آن ها رفتار می شود.
رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)
دست‌غیب- علاوه بر فرمایشات آقای مدرس و آقای اقبال‌السلطان بنده عرض می کنم خود آقای مخبر جداً اشتباه کرده اند اولاً معاون اداره را معنی فرمودند و همان طوری که آقای اقبال‌السلطان می فرمایند موضوع ندارد. ایشان می گویند معین معاون این است در حالیکه این نیست. حالا گذشته از این ها بنده دو سئوال می کنم یکی اینکه حکام در چه درجه هستند. دیگر اینکه والی ایالت را چرا از این درجات خارج کرده اند علتش را می خواستم بدانم چیست؟
معاون وزارت عدلیه- در موضوع حکام ولایات که سئوال فرمودند عرض می کنم وزارت داخله ممکن است مقام بعضی را همدرجه کند با مدیر کل و بعضی دیگر را منطبق بر رئیس اداره بنماید و اینکه والی ایالت خارج شده به جهت این است که مقامش فوق مقام مدیر کل است و از مدیر کل بالاتر است ولی مقام حکام ولایات بسته به درجه ای است که وزارت داخله برای آن ها قائل شود و اجزای اداری و مستخدمین هر وزارتخانه را از حیث رتبه باید با یکی از این درجات 9 گانه منطبق نمود آنوقت مثلاً حکام درجه دو را با رئیس اداره تطبیق می نمایند چون یک نظامنامه نمی‌توان نوشت که شامل حال تمام وزارتخانه ها باشد به این جهت مطابق همان نظامنامه هر وزارتخانه باید مستخدمین خود را از درجه اول تا آخر با این درجات 9 گانه منطبق کنند و آن هائی که منطبق نمی شوند مطابق این تبصره مستثنی شده اند برای اینکه مقام آن ها فوق این درجات است.
رئیس- آقای حاجی میرزا علی محمد دولت‌آبادی (اجازه)
حاج میرزا محمد- یک قسمت از عرایض مرا آقای مدرس بیان فرمودند و دیگر در آن موضوع جوابی که آقای معاون فرمودند تذکراً عرض می کنم وقتی که یک قانون استخدامی نوشته شد تمام وزارتخانه ها مکلفند ادارات خود را مطابق آن قانون تشکیل دهند نه اینکه بگویند فلان اداره را از این قانون استثناء می کنیم برای اینکه مثلاً قانون تشکیلات عدلیه بهم می خورد بنده قبول نمی کنم و عقیده ام این است که بایستی همه وزارتخانه ها درجات شان را تطبیق به این قانون که از مجلس می گذرد بکنند واِلا من مخالفم و اما اینکه آقایان به عنوان تبصره یک عده از مستخدمین دولت را خارج کرده‌اند بنده عرض می کنم این ترتیب صحیح نیست مگر اینکه بگوئیم وزیر و معاون و قضات و حکام ایالات و امثال ذلک جزء این قانون استخدام نیستند. این موادی که در قانون استخدام نوشته شده است یک قسمت از تجاوزات مستخدمین جلوگیری می کند و یک قسمت دیگر بر منفعت مستخدمین است و در هیچیک از این دو صورت خوب نیست بعضی از مستخدمین دولت خارج باشند و اگر چنانچه می خواهید برای حکام و ایالات و سفراء و امثال آن ها هم قانون علیحده بنویسند که بنده به چنین امتیازی برای یک طبقه از مأمورین دولت قائل نیستم و عقیده ام این است که در ماده اصلاحاتی شده و این تبصره حذف شود و آنوقت یکی دو رتبه بر این نه درجه افزوده شود و درجات سفراء و ولات و حکام و امثال ذلک را معین کنند چه الزامی هست که حتماً درجات خدمت نه درجه باشد و در قسمت هائی که این اشخاص استفاده می کنند مشمول این قانون باشند ولی در قسمت های دیگر که از تجاوزات آن ها جلوگیری می کند امروز که پس از 16 سال این قانون را می نویسیم آن ها را در تحت فشار قرار بدهیم این است که بنده پیشنهاد می کنم اگر آقای مخبر قبول کنند دو رتبه بر ای رتبه بیفزایند تا تمام مواد قانون اعم از مضر و غیر مضر شامل همه بشود.
معاون وزارت عدلیه- آقای دولت‌آبادی اشتباه کرده اند به جهت اینکه این تبصره ولات و حکام و اعضاء دیوان تمیز و شورای دولتی و غیره از این قانون خارج نمی کند می گوید مقام وزارت و معاون وزارت و غیره خارج از مراتب مذکوره فوق و تابع قانون جداگانه خواهند بود فقط این از نقاط نظر درجه بندی آن ها را خارج از این ماده کرده اند واِلا در تمام قسمت های دیگر غیر از قضات که آن ها یک قانون جداگانه دارند سایرین از روز ورود به خدمت مطیع این قانون خواهند بود بعلاوه این مسئله که فرمودند درجات خدمت هر یک از وزارتخانه ها باید مطابق این قانون درجه بندی شود این قسمت در ماده 20 تصریح شده است و می گوید هر یک از وزارتخانه ها با رعایت صرفه و در حدود احتیاجات اداری تشکیلات و مشاغل خود را در نظامنامه های مخصوصه با مراتب مذکوره در ماده پانزدهم تطبیق می‌نمایند پس این پیش بینی شده است و در این صورت تصور می کنم اضافه کردن یک مراتب جدیدی شاید از یک طرف رفع اشکال کند ولی شاید هم از یک طرف دیگر اشکالات جدیدی تولید کند که جبران ناپذیر باشد به جهت اینکه تمام وزارتخانه ها احتیاج به یازده و دوازده درجه مستخدم ندارند و اگر در قانون استخدام نوشته نشده برای این است که شاید وزارتخانه هائی که هم احتیاج به دوازده درجه ندارند آن ها هم بخواهند در مقابل وزارتخانه هائی که احتیاج دارند از قبیل وزارت داخله و خارجه مطابق این تبصره دو رشته اضافه بر درجات خود بنمایند و این در حقیقت هم بر بودجه دولت تحمیل می شود و هم آن وقت یک وزیر مختار نمی تواند رتبه خود را بالاتر از یک مدیر کل حساب کند ولی فقط مخارج و حقوق زیادتر از سایرین خواهد بود و در این صورت به نظر بنده این ماده هیچ اشکالی ندارد مگر اینکه بایستی سایر مدعی‌العموم دیوان عالی تمیز از این درجات مستثنی نمود و اگر بطور کلی کلمه مدعی‌العموم‌ها اضافه شود ماده اصلاح و درست می شود.
رئیس- آقای نصرت‌الدوله (اجازه)
نصرت‌الدوله- در موضوع این ماده اولاً در رتبه قضات و مدعی‌العموم‌ها یک اشتباهی شده و توضیحاتی را هم که آقای معاون وزارت عدلیه دادند آن اشتباه را رفع نکرد زیرا قضات را که مستثنی کرده اند برای این است که قاضی هر که باشد کلیتاً مستخدم دولت نیست قضات از هر طبقه و هر درجه باشند از قاضی صلحیه تا دیوان عالی تمیز به هیچوجه مستخدم دولت حساب نمی شوند و خودش یک قوه ای است در مقابل قوه مجریه و مساوی با قوه مجریه است. و باید آن‌ها را از این قانون خارج کرد اما مدعی‌العموم‌ها برعکس مستخدم دولت هستند و بودن شان در وزارت عدلیه پهلوی قضات به عنوان ضابطی دولت و مأموریت از طرق قوه اجرائیه است و مستخدم دولت هستند و باید رتبه آن ها مطابقه کند با رتبه هائی که در قانون استخدام ذکر شده و به همین ملاحظه این تبصره صحیح نوشته شده و صحیح نیست مدعی‌العموم استیناف که در حقیقت مقامش مطابقه می کند با مدیر کل او را هم خارج کنند ولی مدعی‌العموم تمیز را که استثناء کرده اند برای این است که مقامش بالاتر از این مقام ها است و در استخدام دولتی با وزیر یا والی هم درجه است و باید در این رتبه ها داخل نباشد و به این دلیل تصور می کنم هم استثناء کردن قضات در این تبصره لازم بود و اگر هم نوشته نمی شد قهراً مستثنی بوده و هم خارج کردن سایر مدعی‌العموم‌ها بغیر از مدعی‌العموم تمیز که آن ها را باید با آن نه درجه تطبیق نمود صحیح نبود چون به طوریکه عرض کردم مدعی‌العموم‌ها مستخدم دولت هستند و باید داخل در این درجات باشند و اما در موضوع اظهاری که آقای دولت‌آبادی راجع به استثناء کردند وزارت و سفارت کبری و چند فقره از این قبیل نمودند عرض می کنم این قانون برای استخدام و ترتیب کاریر اداری که احتیاجات اداری الزام می کند نوشته می شود و مستخدم تمام آن رتبه ها را مطابق این قانون باید طی کند و اگر این سابقه ها را نداشته باشد به هیچ کدام از این مقامات نباید برسد و مطابق مواد بعد که نوشته شده تا مستخدم از ثباتی شروع نکند و در هر رتبه اقلاً دو سال خدمت نکرده باشد و درجات پائین را طی نکند به مقام مدیریت کل نباید برسد ولی بعضی خدمات است که مستثنی از کاریر اداری هستند مثل وزارت که از این ترتیب مستثنی است برای اینکه شغل وزارت جنبه سیاسی دارد و در مملکت مشروطه وزارت هیچ کاریر و سابقه اداری و هیچ امتحان علمی و عملی نمی خواهد و بسته به این است که اکثریت مجلس رأی اعتماد بدهد همینقدر که مجلس به یک نفر رأی اعتماد داد آن شخص وزیر است و به هر کس که مجلس اعتماد نکرده یا آنکه طی مراحل را هم کرده باشد و معلوماتش هم خیلی زیاد باشد به مقام وزارت نباید برسد پس البته وزارت را باید مستثنی کرد زیرا ممکن است یک کسی که هیچوقت مقامی را احراز نکرده باشد اکثریت وکلاء رأی اعتماد به او بدهند و آن شخص وزیر باشد و باید هیچ رتبه برای وزیر قرار نداد و مقام وزارت نباید شامل این قانون بشود همینطور سفارت فوق‌العاده که وقتی بنا به یک مقتضیاتی برای انجام یک کاری به یک نقطه می رود و داخل کاریر اداری هم نیست و به این مناسبت اسم سفیر فوق العاده را برده اند سفارت کبری هم تقریباً در ردیف سفارت فوق‌العاده است و چون از نقطه نظر سیاسی انتخاب می شود طی این درجات برای او لازم نیست اشخاص دیگری هم که از قبیل اعضاء شورای دولتی مستثنی شده اند همین طور هستند برای اینکه الآن شما در مجلس یک قانون خاصی برای شورای دولتی دارید وضع می کنید و نمی شود گفت آن ها حقیقتاً مستخدم دولت هستند و بالاخره می شود برای کارهائی که مربوط به مسائل اداری نیست یک قانون مخصوصی قائل شد و به عقیده بنده این ماده صحیح است و احتیاج به افزودن رتبه دیگری نیست و همین نه رتبه کافی است و اما یک اشتباه دیگری هم آقای دولت‌آبادی فرموده اند، چون فرمودند این قانون را باید طوری نوشت که مخالف قانون تشکیلات عدلیه هم نشود من هم تصدیق دارم و قانونی که برای استخدام مستخدمین دولت نوشته می شود باید شامل تمام مستخدمین دولت بشود ولی قانون تشکیلات عدلیه مربوط به قضات است و یک رتبه هائی برای قضات و مدعی العموم‌ها نوشته شده ولی قضات به طوری که عرض کردم خارج از این قانون هستند و مدعی‌العموم‌ها هم البته باید مقام شان منطبق با درجات این قانون استخدام بشود نه با اصول تشکیلات چون این قانون مؤخر از قانون تشکیلات عدلیه نوشته شده و باید درجات مدعی‌العموم‌ها با این قانون تطبیق شوند قضات هم که در درجه بندی مستثنی از این قانون هستند.
رئیس- آقای جلیل‌الملک (اجازه)
جلیل‌الملک- بنده خواستم آقای امین‌التجار را متذکر کنم که وزارت داخله درجات حکام را با درجاتی که در این جا نوشته شده مطابقه می کند و از مدیریت کل هیچ رتبه بالاتر نخواهد بود و بغیر از چهار والی که مستثنی است مابقی درجات آن‌ها با این قانون مطابق می شود و اینکه آقای مخبر فرمودند رتبه حکومت با رتبه امین مالیه یکی است مقصودشان این نبود که بلکه نظرشان این بود همانطوری که وزارت مالیه مجبور است درجات مستخدمین خود را با یکی از این رتبه ها مطابقه کند همان طور هم وزارت داخله مطابق همین قانون درجه بندی می کند و از روی همین قانون درجات مستخدمین خود را معین می نماید و اگر بعضی حقوق زیادتر داشته باشند و زیادتر حقوق بگیرند آن اضافه بطور اندامیته معین می شود واِلا با همین رتبه ها باید مطابقه شود.
رئیس- رأی می گیریم به قابل توجه بودند پیشنهاد آقای امین‌التجار.
آقایانی که پیشنهاد ایشان را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(عده معدودی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد.
آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- مطابق بیاناتی که شاهزاده نصرت‌الدوله و آقای منصورالسلطنه معاون وزارت عدلیه فرمودند عدلیه خودش قوه قضائیه است و مطابق اصول تشکیلات عدلیه درجات خود را معین می کند و مطابق ترتیباتی که دارد عمل می نمایند بنابراین بنده می خواستم عرض کنم بعد از آنکه قوه قضائیه و خودش قوه ای است در مقابل قوه مجریه و دارای یک قانون علیحده است مربوط به این جا نیست و در این صورت ذکر کردن قضات در این تبصره معنی ندارد در حالتی که در قانون عدلیه تمام مرتب نوشته شده و درجه بندی گردیده و با این ترتیب بدیهی است با ذکر کردن قضات در این تبصره مورد نخواهد داشت این بود که بنده پیشنهاد کردم کلمه قضات حذف شود.
رئیس- رأی می گیریم به قابل توجه بودن اصلاح آقای سید یعقوب.
آقایانی که اصلاح ایشان را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(چند نفری قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد.
(پیشنهاد آقای نجات به مضمون ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می کنم کلمه والی ایالات و معاونت وزارت از این ماده حذف شود.
رئیس- آقای نجات (اجازه)
نجات- آقایانی که اشکال در کلمه والی فرمودند هیچ جواب مقنعی داده نشد در باب وزیر فرمایشات آقایان درست بود ولی والی به چه دلیل باید مستثنی باشد؟ خوب است یک درجه بر این نه درجه اضافه کنیم و والی هم جزء این درجات باشد بعلاوه یکی از این مواد این قانون می گوید تعیین معاون وزیر و رئیس کابینه به اختیار وزیر است و در این جا فقط معاون وزیر را مستثنی می کند و اسمی از رئیس کابینه برده نشده و تصور می کنم اشخاصی که دفاع کردند جواب مکفی ندادند در این صورت اگر والی را حذف کنیم و قناعت به سایر چیزهائی که نوشته شده نمائیم کافی است.
رئیس- آقای جلیل‌الملک (اجازه)
جلیل‌الملک- بنده تصور می کنم بعد از توضیحات آقای نصرت‌الدوله آقایان قانع شوند چون اغلب مشاغلی که از این قانون مستثنی شده همان طور که آقای نصرت‌الدوله اظهار فرمودند جهات سیاسی دارد مثلاً وزیر یک نفر را که محل اطمینان خود می داند می آورد معاون خود قرار می دهد در صورتیکه ممکن است کاریر اداری نداشته باشد و همچنین ممکن است برای مقتضیات سیاسی یک نفر از شاهزادگان درجه اول را به یکی از ایالات بفرستند در حالتی که هیچ کاریر اداری نداشته باشد و همچنین سفرای کبار و وزرای مختار و سفیر فوق العاده که دولت آن ها را به یک جهات سیاسی معین می نماید و مخصوصاً معاون وزارت که باید به محل اطمینان وزیر باشد و به این جهت پیشنهاد آقا مناسبت ندارد.
رئیس- آقای مساوات (اجازه)
مساوات- مطالب من گفته شد.
رئیس- رأی می گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای نجات.
آقایانی که پیشنهاد ایشان را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد.
(پیشنهاد آقای دست‌غیب به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می کنم در تبصره فقط مقام وزارت و سفارت کبری و سفارت فوق العاده استثنا شود. (دست‌غیب)
رئیس- آقای دست غیب (اجازه)
آقا سید محمد باقر دست‌غیب- پیش ها که ما در مدرسه درس می خواندیم یک لفظی می گفتیم مصادره یعنی عین مدعی است فرمایش آقای نصرت‌الدوله هم مصادره بود یعنی عین مدعی بود و حال فرمایشات ایشان بود که این اشخاص مستثنی هستند ولی دلیل اینکه چرا مستثنی هستند فرمودند ...
محمد هاشم میرزا- گوش ندادید واِلا دلیل را هم فرمودند.
دست‌غیب- و تصدیق هم کردند که این درجه بندی ناقص است چرا چون فرمودند مدعی‌العموم داخل در استخدام دولتی و مستخدم است و بعد فرمودند مدعی‌العموم تمیز چون درجه اش مافوق این درجات است از این جهت جزو این تبصره نوشته نشده به همین جهت این درجه بندی ناقص است و در خصوص والی ایالت چه آقای معاون وزارت عدلیه و چه آقای مخبر جواب نفرمودند چرا باید والی ایالت استثناء شود؟ در تعیین سفیر فرمودند ممکن است یک نظریات سیاسی در بین بیاید که کاریر مدخلیت نداشته باشد. بلی ممکن است یک سفارت فوق العاده پیش بیاید که کاریر اداری را منظور نظر قرار ندهند ولی والی ایالت مثل سفارت کبری نیست که کاریر مدخلیت داشته باشد بنابراین استثناء کردن والی را من نمی فهمم چیست؟ دیگر این که در اثنای فرمایشات خودشان تصدیق می کنند که یک قانون جداگانه برای بعضی مستخدمین ادارات باید وضع شود بنده تصدیق می کنم که باید بعضی ادارات از قبیل شورای دولتی از این قانون استثنا شود و ا ین قانون شامل او نمی شود. اما والی ایالت جزو مستخدمین دولت هست یا نیست؟ آیا این قانون، قانون استخدام مستخدمین کشوری هست یا نه؟ اگر هست پس چرا این قانون در حالی که نظر سیاسی دولت هم از او مدخلیت ندارد آنوقت به چه دلیل این قانون استخدام در صورتی که او مستخدم دولت است شامل حال او نمی شود؟ چیز غریبی است! و واقعاً خیلی غریب است.
رئیس- آقای مساوات (اجازه)
مساوات- بنده از آقایان تعجب می کنم در صورتی که شاهزاده کاملاً دلائل استثناء این اشخاص را بیان فرمودند فقط یکی را بیان نکردند و آن مسئله والی بود حالا بنده جزئی توضیح عرض می کنم: اولاً والی چهار نفر بیشتر نیست و بر حسب مقتضیات امروزه لازم است که دولت بعضی نظریات خصوصی در والی داشته باشد و به این جهت والی را هم مستثنی کرده اند ولی اگر دولت خواست و موفق شد حکومت ها را کوچک کند و ایالات را به حکومت های جزء تقسیم نماید آن مسئله دیگری است ولی امروز این طور اقتضا می نماید که والی مستثنی باشد و باز هم ایشان اعتراض می کنند بنده نمی فهمم برای چیست؟
رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان- عرایض بنده را آقا فرمودند.
رئیس- رأی می گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای دست‌غیب.
آقایانی که پیشنهاد ایشان را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(چند نفر قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد.
(پیشنهاد آقای غضنفرخان به مضمون ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می نماید که علاوه بر مستثنیات تبصره ماده 15 احکام ولایات درجه اول هم مستثنی باشند. (غضنفر)
رئیس- آقای غضنفرخان (اجازه)
غضنفرخان- به مناسبت همان دلائلی که آقای مساوات برای ولات اقامه فرمودند بنده عقیده ام این است که حکام درجه اول هم مستثنی باشند مثل حاکم اصفهان و گیلان و یزد. زیرا آن ها را هم نمی شود هم رتبه با مدیر کل قرار داد به این مناسبت پیشنهاد کرده ام آن ها را هم مستثنی کنند.
رئیس - رأی می گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای غضنفرخان.
آقایانی که پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد.
رأی می گیریم به ماده 15 با تبصره.
آقایانی که ماده پانزدهم را با تبصره تصویب می نمایند قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
ماده شانزده
(آقای مستشارالسلطنه به مضمون ذیل قرائت نمودند)
ماده شانزدهم- میزان حداقل مقرری رتبه اول خدمت به موجب قانون بودجه در هر سال معین می شود. میزان حداقل مقرری رتبه های مافوق به تناسب ذیل است:
1- به موجب قانون بودجه
2- مقرری مادون باضافه ثلث اصل
3- مقرری مادون باضافه ثلث اصل
4- مقرری مادون باضافه نصف اصل
5- مقرری مادون باضافه سه ربع اصل
6- مقرری مادون باضافه یک مقابل اصل.
7- مقرری مادون باضافه پنج ربع اصل.
8- مقرری مادون باضافه شش ربع اصل
9- مقرری مادون باضافه هفت ربع اصل.
رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان- بنده موافقم.
رئیس- آقای گروسی (اجازه)
آقا شیخ محمد حسن گروسی- در این جا از یک جهت رعایت اصلاح نشده زیرا در این ماده می نویسد حداقل مقرری رتبه اول به موجب قانون بودجه در هر سال معین می شود. بعد از آن ذکر می کند میزان حداقل مقرری رتبه های مافوق به تناسب ذیل است و آنچه که در ذیل ذکر می شود باید مربوط به مقرری مراتب مادون باشد ولی با وجود این باز می گوید حقوق رتبه اول به موجب قانون بودجه در صورتی که این تکرار مورد ندارد و از طرف تألیف خارج است و دیگر اینکه بعد از آنکه داخل در تعیین حد مقرری می شود در درجه ششم می گوید یک مقابل اصل و در درجه هفتم می‌نویسد پنج ربع اصل و این عبارات بر خلاف اصطلاح است و صحیح نیست و باید نوشته شود یک مقابل با اضافه نصف یا یک مقابل باضافه سه ربع و شش ربع و هفت ربع تناسب ندارد و از طرز تألیف خارج است چند فقره بر خلاف اصطلاح و بلکه اسباب مضحکه است باید نوشته شود مقابل او باضافه ربع یا باضافه نصف یا باضافه سه ربع.
رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان- آقای گروسی چند فقره اعتراض فرمودند راجع به این قسمت بود که پنج ربع و شش ربع نوشته نشده و مثلاً باید باضافه نصف و سه ربع و ربع نوشته شود البته ممکن است این عبارت نوشته شود و چندان فرقی ندارد و اشکالاتی هم وارد نیست و اما در قسمت اول که اعتراض فرمودند به موجب قانون بودجه نوشته شده البته می بایستی میزان حقوق درجه اول به موجب بودجه معین شود و در هر سال کمیسیون بودجه برای رتبه اول یک حقوقی را مطابق مقتضیات سال و زمان معین می کند و سایر مراتب موافق این ترتیبی که نوشته شده حقوق آن ها اضافه می شود و اسباب اشکال نمی شود و حقوق اعضاء ادارات هم اختلافی نخواهد داشت که یک مدیر کمتر حقوق داشته باشد و یکی بیشتر.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- موافقم.
رئیس- آقای جلیل‌الملک
جلیل‌الملک- بنده هم موافقم.
رئیس- آقای حاج میرزا علی محمد (اجازه)
حاج میرزا علی محمد - اولاً بنده نفهمیدم در مرتبه دوم و سوم چرا حقوق را یک طور بالا برده اند چون در مرتبه دوم می نویسد اصل حقوق مادون باضافه ثلث اصل و در مرتبه سوم هم می نویسد اصل حقوق مادون باضافه ثلث اصل و در هر دو یک ثلث اضافه شده و علت این را بنده نفهمیدم یک قسمت دیگر از عرض بنده این است که ترقی حقوق را خوب است بطور دیگری معین کنند یعنی حقوق مرتبه مادون را وقتی معین کردند یک ربع یا ثلث حقوق را به حقوق مرتبه مافوق اضافه کنند مثلاً اولی را فرض کردیم سی تومان در مرتبه دوم یک ثلث اضافه کنند که بشود چهل تومان و در مرتبه سوم باز یک ثلث اضافه شود که مجموعاً پنجاه و سه تومان و خورده بشود و همینطور در رتبه های بعد اضافه حقوق را طوری بگیرند که مساوی باشد و آن عبارتی هم که آقای گروسی فرمودند به عقیده بنده بهتر و سلیس تر است زیرا هفت ربع معنی ندارد.
مخبر- منتهی آمال ما این است که بودجه مملکت طوری مرتب شود که هر وقت این جا آمد در او یک رأی داده شود و اسباب زحمت نباشد. تصور می فرمائید که در ممالک خارجه وقتی از دویست میلیون لیره بودجه مذاکره می شود یکان یکان در او حرف می زنند؟ خیر، آن ها هم همین ترتیب را اتخاذ کرده اند و بهترین ترتیب هم همین است که همه درجات را معین کنند. فرض بفرمائید ثبات سی تومان مواجب دارد درجه منشی سوم است که یک ثلث از اصل بر او افزوده می شود و چهل تومان می شود. همینطور منشی دوم یک ثلث از اضافه می شود پنجاه تومان و همینطور منشی اول درجه مادونش پنجاه تومان دارد نصف اصل هم بر او افزوده می شود و شصت و پنج تومان می شود ولی ترتیبات امروزه ادارات اینطور نیست و در هر جائی حقوق اجزاء مختلف است. و باید این اختلافات رفع شود و پنج ربع و هفت ربع هم اصطلاح حسابی است و باید یاد گرفت و همه بچه ها هم می دانند یک چیزی نیست که عادی نباشد و همه جا معمول و مصطلح است و این ترتیبی که قرار داده شده از آن شکلی که آقای گروسی فرمودند بهتر و مصطلح‌تر است.
رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان- بنده یک مطلب را نتوانستم حل کنم اگر آقایان می دانند خوب است برای بنده حل بفرمایند.
در مرتبه اول باید میزان مواجب ثبات را در بودجه معین کنند و اگر بودجه از مجلس و کمیسیون بگذرد بودجه ثبات بطور مرتب معین خواهد شد ولی اگر مجلس بنا شد همه اعضاء ادارات سعی خواهند که مواجب ثبات را اضافه از معمول قرار دهند برای اینکه از آن رو مواجب خودشان هم اضافه بشود.
مخبر- بنده از فرمایش آقا تعجب می کنم البته بودجه سال به سال فرق می کند زیرا یک سال برای ثبات بیست و پنج تومان کفایت می کند یک سال بیست تومان کفایت می کند یک سال پنجاه تومان هم کفایت نمی کند و باید سنوات و مواقع را ملاحظه کرد و بنابراین یک مأخذ ثابتی حالا نمی توان قرار داد و باید کمیسیون بودجه و مجلس حقوق درجه اول را معین کند اگر مجلس بود که ترتیب صحیح بودجه را تصویب خواهد نمود. و اگر مجلس نباشد هر چه دلشان بخواهد می‌کنند.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- آقای آقا شیخ ابراهیم بر آقای گروسی حمله کردند که این اصطلاحات را یاد بگیرند بنده اگر عرض کنم حساب نخوانده ام خلاف عرض کرده ام حساب خوانده و تقسیم را هم می دانم و البته همه آقایان هم می دانند و ثمن و سدس و خمس را هم همه می دانیم و مقصود آقای گروسی این بود که این اصطلاحات متداول نیست و اگر تغییر داده شود بهتر است ولی البته همانطور که فرمودند اطفال هم این اصطلاح را می دانند. دیگر اینکه می خواستم عرض کنم این ترتیب در صورتی است که عایدات معین باشد و مطابق آن به این ترتیب عمل کنند ولی هنوز که صورت عایدی ها نیامده که آن را میزان قرار داده و مطابق آن حداقل هر حقوق را معین کنیم ما وقتی می توانیم حداقل حقوق را معین کنیم که از عایدی خودمان مطلع باشیم چنانچه ملاحظه فرمودید وقتی که بودجه ها را به مجلس آوردند نتوانستند یک عایدی مسلمی را معین کنند این قانون خوب است ولی برای مملکتی که عایدی او مرتب باشد اما در صورتی که هنوز عایدی ما مرتب نیست چطور می توانیم حقوق ها را معین کنیم بنده در این جا مکرر عرض کرده ام ما نمی توانیم مثل دولت فرانسه بودجه بنویسیم که از اول سال معین می کنند چه قدر مخارج دارند و اگر فرضاً کسر عایدی دارند یا وضع مالیات می نمایند یا ترتیب دیگری تحصیل عایدی می کنند. ما در واقع مثل یک تاجر باید باشیم و باید ببینیم اولاً چقدر دخل و عایدی داریم تا اینکه مطابق آن خرج برای خودمان قرار بدهیم و مطابق دخلمان باید برای درجه اول اعضاء ادارات حقوق قرار بدهیم و بعد از روی حقوق مافوق را هم تصویب کنیم لذا عرض می کنم این ماده معنی ندارد.
منصورالسلطنه معاون وزارت عدلیه- این ماده گویا کاملاً موافق آمال و آرزوی آقای آقا سید یعقوب باشد زیرا بهیچوجه این جا صحبت از عایدی و مخارج نیست که بگویند سی تومان کم است یا چهل تومان کافی است. در این جا یک اعدادی ذکر شده است و به ان نسبت حقوق اعضاء ادارات را معین نموده البته هر وقت عایدی کم است حقوق درجه اول را کم قرار می دهند و هر وقت عایدی کافی است حداقل را زیادتر قرار می دهند و به همان درجه هم حقوق سایر درجات بالا می رود و این عین آمال و آرزوی آقای آقا سید یعقوب است.
رئیس- مذاکرات کافی است؟
جمعی از نمایندگان - بلی کافی است.
رئیس- پیشنهاد آقای گروسی قرائت می شود
(به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می کنم به عوض پنج ربع یک مقابل و یک ربع و به عوض شش ربع یک مقابل و نصف و به عوض هفت ربع یک مقابل و سه ربع نوشته شود. (حاج شیخ محمد حسن)
رئیس- آقای گروسی (اجازه)
شیخ محمد حسن گروسی- عرض بنده توضیح واضحات است.
رئیس- آقای مساوات (اجازه)
آقا سید محمد رضای مساوات- این لفظ الآن در حساب مصطلح است و محتاج به تغییر عبارت نیست مگر آقایان واقف به اصطلاح نباشند.
رئیس- آقای جلیل‌الملک (اجازه)
جلیل‌الملک- بنده هم می خواستم عرض کنم از اینکه گفته شده هفت ربع یا هفت چهارم هیچ فرقی نمی کند و این اصطلاح امروزه در تمام مدارس معمول دسته اول است و چیزی نیست که ایراد داشته باشد بلکه کاملاً واضح است.
رئیس- رأی می گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای گروسی.
آقایانی که قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد.
و پیشنهاد آقای مدرس قرائت می شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می کنم ثلث هر درجه بر درجه دیگر علاوه شود و هکذا ... (مدرس)
رئیس- آقای مدرس (اجازه)
مدرس- بنده قبل از خواندن پیشنهاد اجازه خواسته بودم ولی آقایان مذاکرات را کافی دانستند بنده هم پیشنهاد کردم حالا عرض می کنم آیا این که درجه دوم و سوم ثلث اضافه می شود و باقی درجات بطور دیگر به چه فلسفه است؟ اگر فلسفه‌اش این است که وقتی مستخدم دو سال یا سه سال خدمت کرد اقتضا دارد بر مواجبش ثلث حقوق اضافه شود همین فلسفه را باید نسبت به درجات بعد هم قائل شد یعنی برای درجه چهارم و پنجم و ششم هم ثلث را زیاد کرد زیرا برای اضافه حقوق باید یک میزان و یک فلسفه قائل شد اگر چه شأن آقایان خیلی اجل تر از این است ولی این ترتیب خیلی مشابهت دارد به اینکه یک بودجه هائی در خارجه بود و حالا خواسته اند همان اسامی را اینجا ذکر کنند و گفته اند سه ربع و پنج ربع و هفت ربع. بنده عرض می کنم اگر بعد از دو سال خدمت مقتضی است برای درجه دوم ثلث سی تومان اضافه شود لازم است برای درجه سوم هم بعد از دو سال خدمت ثلث و چهل تومان اضافه شود و همینطور باید نسبت به سایر درجات هم از روی همین فلسفه رفتار شود. بنده هیچ فلسفه نمی بینم که بین درجات فرق گذاشته شود و در زیاد کردن حقوق رتبه ها تفاوت بگذارند و اگر این پیشنهاد بنده را قبول بفرمایند بهتر است و چندان تفاوت بودجه هم پیدا نخواهد شد یعنی همانطور که برای سی تومان ثلث قرار می دهند برای آن درجه دوم هم ثلث چهل تومان را قرار بدهند و همچنین به بالاتر و گمان می کنم این ترتیب از روی عدل و انصاف باشد ولی آن فلسفه ای را که کمیسیون قائل شده که حقوق یک درجه را کمتر و یکی را زیادتر قرار دهند مطابق عدل و انصاف نیست ولی اگر آقایان با پیشنهاد بنده موافقت نکنند بنده پیشنهاد خودم را پس می گیرم.
مخبر- اولاً ثلث را که پیشنهاد کرده اند در درجات بالا خیلی اضافه می شود.
مدرس- پس ربع اضافه کنید.
مخبر- ربع هم نسبت به بودجه خیلی کم می شود علاوه بر این سال ترقی ثباتی را دو سال قرار داده ایم و ثبات هم تازه است جوان است و خرج زیاد ندارد ولی به مرور که خدمت می کند سن و خرجش زیادتر می شود اهل و عیال پیدا می کند و باید به تدریج بالا برود و ترقی کند این است که اگر اضافه را ثلث قرار بدهیم خیلی زیاد است و اگر ربع قرار بدهیم خیلی کم می شود این ماده خیلی با تأمل و دقت نوشته شده مطابق با ترتیب حاضره دنیا هم هست و مدت ارتقاء درجات را هم نمی توان چهار سال قرار داد زیرا نه درجه را وقتی از روی چهار سال حساب کنید سی و شش سال می شود و خیلی زیاد است اما در خصوص حقوق خود بنده هم در کمیسیون ربع را پیشنهاد کرده بودم آقای رئیس هم تشریف داشتند ولی بعد از تأملات زیاد این ترتیب را مناسب تر دیدیم و اینطور قرار دادیم.
رئیس- رأی می گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای مدرس.
مدرس- یک پیشنهاد دیگری عرض کرده ام.
رئیس- پیشنهاد آقای نصرت‌الدوله قرائت می شود.
(به مضمون ذیل قرائت شد.)
بنده پیشنهاد می کنم:
در عوض 5 ربع- 5 چهارم
در عوض 6 ربع- 6 چهارم
در عوض 7 ربع- 7 چهارم نوشته شود. (فیروز)
رئیس- آقای نصرت الدوله (اجازه)
نصرت‌الدوله- چون بنده دیدم آقایان از پنج ربع شش ربع وحشت دارند و پنج چهارم و 6 چهارم هم مقصود را ادا می کند و هم بهتر است لذا پیشنهاد را کردم.
رئیس- پیشنهاد آقای مدرس قرائت می شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می کنم این ماده برگردد به کمیسیون مطالعه شود (مدرس)
رئیس- آقای مدرس
مدرس- عرض بنده این است که این قانون یکی از قوانین است که انشاءالله در ضمن برای مملکت خیلی مفید است و باید سال ها بماند ولی بنده عرض کردم چون مستخدمین از روی یک ترتیب ترقی می کنند و به این دلیل به آن ها حقوق داده می شود صحیح نیست دو شکل حقوق به آن ها بدهیم و این اسباب زحمت خواهد شد که یکی سه سال خدمت کرده و پنج تومان به حقوق او اضافه کنند و برای دیگری که همان مدت خدمت کرده 15 تومان اضافه شود و اگر آقای مخبر این پیشنهاد بنده را قبول کنند و یک ساعت وقت صرف کنند بهتر است و اگر هم قبول نمی کنند مختارند.
مخبر- عرض کردم در این باب چندین جلسه مذاکره شد پیشنهادهائی هم در این باب شد و بنده خودم در کمیسیون همین پیشنهاد شما را کردم آقای رئیس هم در دو سه جلسه تشریف آوردند معاونین وزارتخانه ها هم تشریف داشتند بالاخره پس از مطالعات زیاد این ترتیب فعلی را از هر جهت با حال حاضره مناسب تر دیدیم از این جهت این ترتیب را اختیار کردیم و گمان می کنم این ترتیبی را که ما اتخاذ کرده ایم از هر جهت بهتر باشد.
مدرس- خوب حالا که آقای مخبر قبول نمی کنند بنده پیشنهاد خود را پس می گیرم.
رئیس- رأی می گیریم به ماده شانزدهم.
آقایانی که تصویب می کنند قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
چند دقیقه تعطیل می شود.
در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید. معاون وزارت فواید عامه- پیشنهادی است راجع به کمیسیون حق اولویت امتداد راه آهن ایران که از یکی از بنادر خلیج فارس شروع و به بندر انزلی منتهی خواهد شد تقدیم مجلس شورای ملی می شود.
رئیس- باید مراجعه شود به کمیسیون فواید عامه کمیسیون فواید عامه هنوز انتخاب نشده است در جلسه فردا انتخاب خواهید فرمود. کمیسیون هائی که انتخاب شده اند از قراری است که قرائت می شود:
کمیسیون داخله- آقایان: ناظم‌العلماء- سدیدالملک- آقا سید کاظم یزدی- نظام‌الدوله- بیان‌الدوله- آقا میرزا شهاب‌الدین- عمیدالممالک- آقا سید حسن خان- نصیر دیوان- آصف‌الممالک- غضنفرخان- سردار فاخر
کمیسیون خارجه- آقایان: سلیمان میرزا- اقبال‌السلطان- حاج نصیرالسلطنه- قوام‌الدوله- سهام‌السلطان- ملک‌الشعراء- منتصرالملک- نصرت‌الدوله
کمیسیون عدلیه- آقایان: تنکابنی- سیدالمحققین- رکن‌الملک- حاج میرزا مرتضی- فتح‌الدوله- محقق‌العلماء- آقا میرزا ابراهیم قمی- آقا سید فاضل- سالار معظم- حاج شیخ اسدالله- مستشارالملک- مدرس
کمیسیون معارف- آقایان: زنجانی- نجات- فیوضات- گروسی- مساوات- تدین- داور- بیان‌الملک- حائری زاده- حاج شیخ محمد حسین سعادت- امین‌الشریعه- آقا میرزا شهاب‌الدین
کمیسیون نظام- آقایان: سردار مفخم- سردار معظم- نظام‌الدوله- سردار جنگ- سردار معتمد
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- بواسطه عللی که عجالتاً از ذکر تمام آن ها خودداری می کنم فقط به ذکر یکی از آن ها می پردازم و عرض می کنم که کمیسیون معارف در دوره گذشته هیچ کاری نداشت و تصور نمی رود این دوره هم کاری داشته باشد از این جهت بنده استعفای خودم را از کمیسیون معارف تقدیم می کنم.
رئیس- ماده هفدهم قرائت می شود.
(به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده 17- در سال اول خدمت در هر رتبه حداقل مقرری آن رتبه داده می شود و تفاوت بین حداقل و اکثر که از سال دوم خدمت در یک رتبه ممکن است داده شود تا آخر مدت در آن رتبه نباید از یک ششم مقرری همان رتبه تجاوز نماید.
مخبر- یک کلمه کلیه از لفظ قضات باید در این تبصره نوشته شود برای اینکه مبادا شبهه شود که قضات و مدعی‌العموم منحصر به دیوان عالی تمیز است چون مقصود کلیه قضات است و البته آقایان با این اصلاح موافقند.
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- بنده با این ماده اساساً مخالفم.
رئیس- بعد از اینکه این مسئله ختم شد بفرمائید اگر لفظ کلیه را اضافه کنید معنی عبارت تغییر می کند و باید رأی گرفته شود.
آقای سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده عرض می کنم لفظ قضات جمع است و کلمه جمع شامل همه می شود و دیگر محتاج به اضافه لفظ کلیه نیست.
مخبر- برای اینکه مبادا اشتباه شود و تنها قضات دیوان عالی تمیز را شامل شود از این جهت لفظ کلیه را ضمیمه کردیم.
رئیس- رأی می گیریم که لفظ کلیه قبل از لفظ قضات اضافه شود.
آقایانی که قبول می کنند قیام بفرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
آقای تدین (اجازه)
تدین- در این جا به هر وزارتخانه ادارات دولتی اجازه داده می شود که در سال دوم خدمت نسبت به هر مستخدمی دارای هر رتبه ای که هست یک ششم حقوق همان رتبه بر حقوق آن اضافه شود. مثلاً ثبات را در صورتی که قانون بودجه سی تومان برایش معین کرده با شد در سال دوم اجازه داده می شود یک ششم حقوق همان که پنج تومان باشد بر مواجبش اضافه شود. در صورتی که مطابق ماده شانزدهم یک درجه بندی تصویب شده و حقوق هم بر حسب قانون بودجه همه ساله معین می شود دیگر این اجازه معنی ندارد مگر اینکه یک راهی برای تقاضای اشخاص باز شود بنابراین ماده شانزدهم کافی است و ماده 17 صحیح نیست و تصویب این ماده مستلزم این است که یک پول هائی به بعضی اشخاص داده شود لازمه اش این است که ماده شانزدهم لغو شود.
مخبر- این درجه بندی در بودجه معین می شود و همه جا معمول است برای هر درجه یک حداقل و اکثری برای اضافه حقوق معین می کنند چون ممکن است یک مستخدمی کار کرده باشد و سی تومان مواجب داشته باشد البته در سال دوم خدمتش مناسب است یک اضافه درباره اش ملحوظ شود و دو تومان یا سه تومان تا یک ششم حقوقش را به او اضافه می‌دهند برای این که مستخدمین تشویق شوند و چون در سال اول چیزی اضافه نمی شود اگر در سال دوم یا سوم یک خدمات شایانی نمودند سزاوار است یک اضافاتی به آن ها داده شود عیبی ندارد.
رئیس- آقای غضنفرخان (اجازه)
غضنفرخان- بنده در این موضوع عرضی ندارم.
رئیس- آقای جلیل‌الملک (اجازه)
جلیل‌الملک- موافقم
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- موافقم.
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- بنده هم موافقم
رئیس- رأی می گیریم به ماده 17.
آقایانی که تصویب می فرمایند قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
ماده هیجدهم قرائت می شود.
(به این مضمون قرائت شد)
ماده 18- مأمورینی که به نقاط بد آب و هوا اعزام می شوند به تفاوت محل ربع یا خمس مقرری رتبه خود را مادام که در آن محل هستند علاوه دریافت می دارند.
رئیس- آقای رکن‌الملک (اجازه)
رکن‌الملک- این ماده به نظر بنده خیلی کش دار است و یک عنوانی به دست مأمورین می دهد و ممکن است بعدها اسباب زحمت دولت بشود. به این ملاحظه عقیده بنده این است که ماده حذف شود و البته جاهایی که بد آب و هوا باشد دولت برای اشخاصی که به آن جاها می روند یک اضافه منظور خواهد نمود.
مخبر- اگر این ماده در این قانون گذارده نشود دولت چطور می تواند اضافه بدهد وانگهی نقاط بد آب و هوا هم با هم مختلف است. مثلاً آب و هوای بوشهر با گیلان فرق دارد و اگر تشخیص این مسئله را به عهده خود دولت باقی می‌گذاریم شاید خیلی زیادتر از این معین می کردن. این است که ما محدود کرده ایم که یک چهارم یا یک پنجم نسبت به جاهائی که بد آب و هوا است اضافه شود.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب - موافقم
رئیس- آقای مساوات (اجازه)
مساوات- بنده هم موافقم.
رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان- البته مطابق انصاف و عدالت باید در حق اشخاصی که به محل های بد آب و هوا می روند یک اضافاتی منظور کرد ولی بنده پیشنهاد کرده ام که عبارت بد آب و هوا را تغییر بدهند و به نقاط گرمسیر تبدیل کنند چنانچه تا حال هم اینطور معمول بوده که برای اشخاصی که به نقاط گرمسیر می رفته اند یک اضافاتی داده می شد و اگر بنا باشد مأخذ را فقط بدی آب و هوا قرار دهیم آنوقت هر مأموری به هر محلی که می رود می گوید بد آب و هوا است مثلاً به کرمانشاه می رود می گوید بد آب و هوا است. به تویسرکان یا نهاوند می رود می گوید بد آب و هوا است و در نتیجه این مسئله سبب خواهد شد که یک عنوانی به دست مأمورین داده شود و به هر محلی که می روند تقاضای اضافه حقوق کنند. پس خوب است این مسئله را اختصاص به نقاطی که آب و هوایش خیلی گرم و بد است و زندگانی نسبتاً مشکل است بدهند. از آقایان استدعا دارم عرایضم را گوش بدهند البته اعضائی که از ولایتی به ولایتی می روند قهراً یک تفاوت خرجی خواهند داشت که اگر در تهران باشند فاقد آن مخارج خواهند بود. مثلاً مخارج اضافه زندگی و کرایه منزل را نخواهند داشت و از این جهت بنده عقیده دارم که باید مراعات حال آن اشخاص هم بشود به این جهت بنده پیشنهادی کرده‌ام که بعد از اختتام مذاکرات قرائت خواهد شد و اگر آقایان صلاح بدانند رأی بدهند. پ
مخبر- قسم اول را بنده امروز نمی توانم تشخیص بدهم که عبارت بد آب و هوا بنویسم بهتر است یا نقاط گرمسیر و در هر حال عباراتی که مقصود را بپروراند کافی است اما مسئله دوم را که فرمودند بنده بالعکس می دانم زیرا اغلب ولایات مخارجش به مراتب کمتر از مخارج تهران است. این را نمی توان میزان و مأخذ قرار داد که چون مسافرت می‌کند باید اضافه بگیرد. همان خرج سفری که می گیرد برای او کافی است و محتاج به اضافه مواجب نیست.
رئیس- آقای رفعت‌الدوله (اجازه)
رفعت‌الدوله- موافقم.
(جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است)
رئیس- دو فقره پیشنهاد از طرف آقایان اقبال‌السلطان و حاج امین‌التجار است قرائت می شود.
بنده پیشنهاد می کنم ماده 18 به شرح ذیل نوشته شود:
مأمورینی که به نقاط گرمسیر اعزام می شوند به تفاوت محل یک ثلث مقرری و مأمورینی که از موطن خود به ایالات و ولایات دیگر اعزام می شوند به تفاوت محل ربع یا خمس مقرری رتبه خود را مادام که در آن محل هستند علاوه دریافت می دارند (اقبال‌السلطان)
بنده پیشنهاد می کنم در ماده 18 که نوشته شده ربع یا خمس نوشته شود (یک ربع) - امین‌التجار
رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان- توضیحاتی را که باید عرض کنم عرض کردم ولی آقای مخبر جوابی دادند که مجبور شدم باز عرض خود را تکرار کنم. آقای مخبر می فرمایند به آن هائی که مسافرت می کنند خرج مسافرت داده می شود این مخارج برای حمل و نقل از ولایتی به ولایت دیگر است پس تفاوت مخارج اضافه را که در آن ولایت پیدا می کنند چه جبران خواهید کرد؟
معاون وزارت عدلیه- این مسئله که می فرمایند البته بعضی مأمورین هستند که در موقع مأموریت کرایه خانه و بعضی مخارج را علاوه بر مواجب می گیرند یا اینکه اضافه بطور اندامیته به آن ها داده می شود ولی این جا فقط صحبت از حقوق ثابت است نه اضافه مخارج و کرایه خانه و اگر این جا عبارتی نوشته شود که همه مأمورین بتوانند از اضافه مخارج مأموریت استفاده کنند خیلی برای دولت گران تمام خواهد شد.
رئیس- رأی می گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای اقبال‌السلطان.
آقایانی که تصویب می کنند قیام فرمایند
(کسی قیام نکرد)
رئیس- تصویب نشد.
آقای امین‌التجار (اجازه)
حاج امین‌التجار- البته آقایان تصدیق می فرمایند که باید رعایت همه را بطور تساوی نمود از این جهت بنده در ماده هیجدهم یک ربع را پیشنهاد کردم.
رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان- آقای مخبر علت را اظهار داشتند. چون آب و هوای بعضی محل ها با هم تفاوت دارد یعنی در بعضی جاها زندگانی سهل تر و در بعضی محل های دیگر تا درجه ای دشوارتر است از این جهت این مسئله به اختیار دولت باقی گذارده شده که به اقتضای بدی آب و هوا در بعضی جاها خمس و بعضی جاهای دیگر ربع بدهد.
رئیس- آقای مساوات (اجازه)
مساوات- بنده هم می خواهم همین مطلب آقای سهام‌السلطان را عرض کنم.
رئیس- رأی می گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای حاج امین‌التجار...
حاج امین‌التجار- بنده قانع شدم و پیشنهاد خود را مسترد می دارم.
رئیس- رأی می گیریم به ماده هیجدهم.
آقایانی که تصویب می کنند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
ماده نوزدهم
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده 19- در حساب مقرری های ماهیانه کسور تومان به نفع دولت حذف می شود.
رئیس- مخالفی نیست.
آقایانی که ماده نوزدهم را تصویب می کنند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
ماده بیستم قرائت می شود
(به این ترتیب خوانده شد)
ماده 20- هر یک از وزارتخانه ها با رعایت صرفه و در حدود احتیاجات اداری تشکیلات و مشاغل خود را در نظامنامه های مخصوصه با مراتب مذکوره در ماده 15 تطبیق می نمایند ولی وجود هر یک از مراتب مذکوره در وزارتخانه ها منوط به لزوم آن خواهد بود.
رئیس- رأی می گیریم به ماده 20.
آقایانی که تصویب می کنند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
ماده بیست و یکم.
(اینطور قرائت شد)
ماده 21- نصب رؤسای ادارات و مدیران کل و همرتبه های آن ها با رعایت شرایط مقرره به تصویب وزیر و به موجب فرمان همایونی است و نصب متصدیان سایر مقامات با رعایت شرایط مقرره بر حسب پیشنهاد رئیس مافوق و حکم وزارتی خواهد بود.
رئیس- رأی می گیریم.
آقایانی که ماده بیست و یکم را تصویب می کنند قیام فرمایند.
(جمعی قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
ماده 22 قرائت می شود
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده 22- تعیین معاون وزیر و رئیس کابینه وزارتی به اختیار وزیر است طی مراتب خدمت در مورد آن ها ضروری نیست و هرگاه از میان مستخدمین دولتی انتخاب شوند مدت تصدی آن ها جزو ایام خدمت محسوب می شود واِلا این تصدی سابقه خدمت اداری برای آن ها نخواهد بود.
رئیس- آقای فتح‌الدوله (اجازه)
فتح‌الدوله- بنده معتقدم که تعیین معاون وزیر و رئیس کابینه را باید به اختیار وزیر واگذار کرد ولی در اینکه او از اشخاص بی کاریر را بیاورد و به این کار بگمارد بنده معتقد نیستم و عقیده ام این است که می خواهد رئیس کابینه و معاون برای خودش تعیین کند از همان اشخاصی که داخل کار هستند انتخاب نماید نه اینکه کسی که کاریر اداری ندارد آن ها را به این مشاغل بگمارد.
مخبر- ممکن است وزیر به شخص خارجی اعتماد داشته باشد و او را بیاورد. زیرا رئیس کابینه باید مورد اعتماد شخص وزیر باشد در این صورت نمی توان او را مجبور نمود.
رئیس- آقای نصرت‌الدوله (اجازه)
نصرت‌الدوله- بنده در این ماده یک توضیحی را لازم می دانم چون نوشته شده تعیین معاون وزیر و رئیس کابینه با وزیر است آیا مقصود از این معاون در نظر قانون گذار معاون پارلمانی و معاون سیاسی است یا معاون اداری. زیرا برای معاون اداری درجاتی قائل شدیم و جزو مستخدمین اداری است و البته بعد از اجرای این قانون معاونین اداری هم باید از اشخاص با کاریر و جزء مستخدمین باشند و به عبارت آخری از اشخاص خارجی و بدون کاریر اداری نمی‌توانند معاون اداری شوند. به این ملاحظه خوب است در این جا توضیح داده شود که مقصود معاون پارلمانی و سیاسی است نه اداری.
مخبر- مقصود هم همین است مقصود معاون سیاسی و پارلمانی است.
رئیس- آقای جلیل‌الملک (اجازه)
جلیل‌الملک- موافقم.
رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)
حاج سید محمد باقر دست‌غیب- بنده با آن فرمایش آقای فتح‌الدوله مخالفم و گمان می کنم اشتباه فرموده اند برای این که فرمودند معاون و رئیس کابینه وزیر باید کاریر اداری داشته باشد در صورتی که اگر کاریر اداری داشته باشند دیگر این استثناء غلط است و نباید به اختیار وزیر واگذار شود ولی شخص بنده هیچ فلسفه نمی بینم که معاونین و رئیس کابینه از این ماده قانون استخدام مستثنی باشند. بعضی از آقایان موافقین در شور اول فرمودند که چون معاون و رئیس کابینه باید محرم اسرار وزیر باشد و با او کار کند از این جهت باید تعیینش به اختیار شخص وزیر باشد بنده اصلاً در همین نکته حرف دارم زیرا وزیر اسرار شخصی ندارد که محتاج به وجود محرم باشد. اسرار، اسرار اداری است و البته آن شخصی که خوب خدمت کرده و درجات مراتب لیاقت و کاردانی و کفایت خود را به منصه ظهور رسانده و معروف به فساد اخلاق هم نبوده قهراً چنین شخصی می تواند مکنونات و اسرار اداری را حفظ نموده و کار همان شخص خارجی را بکند بنده این استثناء را غلط می دانم چرا؟ برای اینکه او منشی مخصوص وزیر نیست بلکه منشی اداره است همین طور رئیس کابینه ایالت و حکومت این ها همه مستخدمین دولت هستند و مربوط به شخص وزیر یا ایالت نیست زیرا مستخدمین ادارات نوکر اشخاص نیستند اگر کار خصوصی داشته باشد البته اشخاص محرم و طرف اطمینان باید داشته باشند اما وقتی که گفته می شود رئیس کابینه وزارتخانه بدیهی است مستخدم دولت است و حقوق هم از دولت می گیرد بنابراین مسلماً باید مشمول این قانون بوده و ابداً نباید استثنائی برای آن ها قائل شد و باید دارای همه شرایط استخدام باشد.
منصورالسلطنه معاون وزارت عدلیه- این مذاکراتی را که آقای دست غیب در باب معاون و رئیس کابینه فرمودند مورد ندارد. زیرا شخصی که در اداره هست و اسرار اداری هم در دست او است او همان معاون اداری است. ولی معاون پارلمانی در حقیقت کسی است که در سیاست دخالت دارد و به عبارت آخری باید محرم اسرار سیاسی شخص وزیر باشد. در این صورت وزیر در تعیین معاون پارلمانی مجبور است نه تنها نظر اداری را ملاحظه کند بلکه باید نظر سیاسی را هم مراعات کند و باید کسی باشد که از نقطه نظر سیاست هم محرم وزیر باشد اما رئیس کابینه گرچه او رسماً دخالتی در سیاست ندارد ولی بواسطه شغلی که عهده دار است در حقیقت می توان گفت رئیس کابینه وزیر است نه رئیس کابینه وزارتخانه و با اینکه از دولت هم حقوق می گرد و ممکن است داخل در کاریر اداری نباشد و اختلافی هم در امور اداری فراهم نخواهد آمد.
(جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس- پیشنهاد آقای تدین قرائت می شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی.
پیشنهاد می کنم بعد از کلمه معاون کلمه پارلمانی اضافه شود. (سید محمد تدین)
مخبر- بنده این پیشنهاد را قبول کردم و اینکه شاهزاده نصرت‌الدوله گفتند کلمه سیاسی و پارلمانی لازم است عیبی ندارد و کلمه پارلمانی اضافه شود. ولی لفظ سیاسی لازم نیست و پارلمانی همان نکته را می رساند.
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- برای امور اداری همان مدیر کل که در این قانون هم پیش بینی شده کافی است ولی نسبت به معاون پارلمانی برای اینکه وزراء نتوانند در غیاب مجلس معاون علیحده داشته باشند از این جهت بنده پیشنهاد کردم همان کلمه پارلمانی باقی باشد و کلمه سیاسی را هم زاید می دانم.
رئیس- پیشنهاد آقای نصرت‌الدوله قرائت می شود.
(به این ترتیب قرائت شد)
بنده پیشنهاد می کنم کلمه پارلمانی و سیاسی اضافه شود. (فیروز)
رئیس- آقای نصرت‌الدوله (اجازه)
نصرت‌الدوله- با اینکه خود آقای مخبر این پیشنهاد را قبول فرمودند دیگر محتاج به پیشنهاد ثانوی نبوده و فقط برای توضیح عرض می کنم بطور کلی بنده خوب نمی دانم نبودن مجلس را ما پیش بینی کنیم زیرا ما باید همیشه به افتتاح و وجود پارلمان قائل باشیم و بعلاوه نباید فراموش کرد که معاون وزیر غیر از وظایف پارلمانی یک وظائف دیگری را هم عهده دار است و اگر ما فقط لفظ پارلمانی را ذکر کنیم همچو به نظر می آید که وظیفه معاون فقط حاضر شدن در جلسات پارلمانی و حضور در کمیسیون و مرتب نمودن کارهای پارلمانی و بالاخره دفاع از سوانح باید باشد در صورتی که وظائف او تنها این نیست بلکه در مسائل سیاسی وزارتخانه هم به همان میزان که وزیر مسئولیت دارد او هم مسئول است و اگر ما فقط به لفظ پارلمانی اکتفا کنیم ممکن است آن قسمت دیگر از وظایف معاون را که بنده عرض کردم از او سلب کرده باشیم. چون یک کارهائی در حدود وظائف سیاسی وزراء پیدا می شود که وجود معاون در هیئت وزراء لازم می آید و یک کارهائی است که با حضور او باید در هیئت مطرح شود و او باید از آن ها دفاع کند این ها که عرض شد یک وظائفی است که برای یک معاون حتمی‌الوقوع است حتی بنده بالاتر از این می خواهم درباره معاونین قائل شوم چنانچه در شور اول هم اظهار کردم ولی چون اغلب آقایان صلاح ندانستند مسئله را تعقیب نکردم ولی حالا عرض می‌کنم که معاونین هم مانند وزراء مسئولیت مشترکه باید داشته باشند و در این صورت انتخاب آن ها نباید تنها به نظر وزیر باشد بلکه نظر رئیس‌الوزراء هم در تعیین آن ها باید دخالت داشته باشد. ولی چون دیدم اکثر آقایان تصدیق ندارند از این جهت به همین اکتفا کرده و استدعا دارم همانطور که لفظ پارلمانی را قبول کردند کلمه سیاسی را هم قبول فرمایند.
مخبر- به عقیده من فقط لفظ پارلمانی کافی است زیرا پارلمانی در واقع همان سیاسی است و همان نکات را می رساند.
رئیس- در پیشنهاد آقای تدین چون آقای مخبر قبول کرده اند لازم نیست رأی گرفته شود.
در پیشنهاد آقای نصرت‌الدوله باید رأی گرفت.
نصرت‌الدوله- در صورتی که آقای مخبر قبول نکند بنده هم اصراری ندارم.
رئیس- پیشنهاد آقا سید یعقوب قرائت می شود.
(اینطور قرائت شد)
بنده پیشنهاد می کنم که کلمه مدت تصدی آن ها حذف شود. (یعقوب)
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- عرض می کنم مطابق این بیاناتی که شد همچو معلوم شد که معاون پارلمانی در کار و انتخاب او هم به میل وزیر است و همچنانکه مدت خدمت وزیر و مدتی که تصدی وزارت است جزء خدمت محسوب نمی شود معاون او هم طبعاً باید مثل او باشد و مدت تصدی اش جزء خدمت رسمی اداری باید محسوب نشود. یعنی همانطور که برای مقام وزارت طی درجات و سابقه خدمت را قائل نشدیم درباره معاون او هم که منتبع او است به طریق اولی همین نظر را باید اعمال نمود و در موضوع حقوق هم همانطور که وزیر را خارج از این قانون دانسته و حقوق تقاعد درباره او قائل نشدیم باید درباره معاونین آن ها هم حقوق تقاعد را قائل نشویم زیرا مدت خدمت و تصدی آن ها جزء مدت خدمت رسمی اداری محسوب نخواهد شد.
مخبر- معاونی که بدون طی درجات اداری از خارج بیاید البته تصدی او جزء خدمت رسمی اداری محسوب نیست. ولی کسی که چندین سال در اداره بوده و از نظر مصالح مملکت و سیاست مقام معاونت را اشغال کرده باشد البته زمان تصدی او جزء مدت رسمی محسوب خواهد شد. زیرا دوره خدمت او انقطاع پیدا نکرده است.
رئیس- در این پیشنهاد گویا چیزی را فراموش کرده اند؟!
آقا سید یعقوب- بلی اشتباه کرده ام. چون خیال می کردم به عجله رأی گرفته می شود لذا تند نوشته و اشتباهی کرده ام ولی حالا که آقای مخبر موافقت نمی کند پیشنهاد خودم را مسترد می دارم.
رئیس- پیشنهاد حاج میرزا عبدالوهاب قرائت می شود
(به شرح زیر قرائت شد)
بنده پیشنهاد می کنم رئیس رمز هم مستثنی شود. (عبدالوهاب‌الرضوی)
رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- چون معاون پارلمانی و رئیس کابینه را از این قانون مستثنی کرده اند بنده عرض می کنم رئیس رمز ادارات دولتی هم چون اهمیتش از رئیس کابینه زیادتر است و ممکن است طرف اطمینانش نباشد از این قانون باید مستثنی شود.
معاون وزارت عدلیه- مدیریت رمز در حقیقت در وزارتخانه ها شغل مخصوصی نیست فقط شخص رئیس کابینه یا معاون متصدی رمز می شود بعلاوه ممکن است منشی مخصوص داشته باشند و در تحت نظر معاون یا رئیس کابینه این کار اداره شود و بالاخره در وزارتخانه ها خود وزیر آنقدر اختیار دارد که رؤسای دوائر را تغییر و تبدیل بدهد و می‌تواند از میان آن ها هر کس طرف اعتماد او بود این شغل را به او واگذار کند.
رئیس- آقای جلیل‌الملک (اجازه)
جلیل‌الملک- عرایض بنده را آقای منصورالسلطنه فرمودند.
رئیس- رأی می گیریم در قابل توجه بودن پیشنهاد آقای حاج میرزا عبدالوهاب.
آقایانی که پیشنهاد ایشان را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد.
آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده عرض می کنم خوب است جمله (واِلا این تصدی) را تبدیل کنند به (ولی این تصدی) زیرا (واِلا) غلط است و کلمه استثنائی است در حالتی که مراد ما در این جا استدراک است و استثناء و استدراک با هم فرق دارد چون در این جا می نویسد (مدت تصدی آن ها جزء ایام خدمت محسوب می شود) و بعد باید نوشته شود (ولی این تصدی) این است که بنده پیشنهاد می کنم اگر آقای مخبر قبول کنند کلمه (واِلا) به (ولی) تبدیل شود.
معاون وزارت عدلیه- این کلمه واِلا مربوط به قبل است که می نویسد: تعیین معاون وزیر و رئیس کابینه وزارتی به اختیار وزیر است و طی مراتب خدمت در مورد آن ها ضروری نیست و هر گاه از میان مستخدمین دولتی انتخاب شوند این لفظ (واِلا) به این جا می خورد که نوشته شده است (واِلا این تصدی سابقه خدمت اداری برای آن ها نخواهد شد)
رئیس- پیشنهادی است از طرف آقای حاج شیخ اسدالله قرائت می شود
(به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می کنم که لفظ پارلمانی حفظ شود. (شیخ اسدالله)
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- اولاً بنده پیشنهاد کرده ام و به جای حذف حفظ نوشته ام و ثانیاً به عقیده بنده پیشنهادی که راجع به اضافه کلمه پارلمانی شد و آقای مخبر قبول کردند این ماده را خراب می کند و مثل این است که مجلس تصویب می کند همیشه وزراء دو معاون داشته باشند یکی ا داری یکی پارلمانی بو بنده نمی دانم چه عیب و اشکالی در اصل ماده بود؟ می فرمایند چون در رتبه بندی این قانون رتبه معاون منظور شده پس اختیار تعیین معاون با وزیر نیست بنده هیچ ملازمه ای در این نمی بینم زیرا ممکن است در یک وزارتخانه یک نفر دو نفر رتبه معاونت پیدا کرده باشند و حتماً هم باید معاون باشند. ممکن است یک اشخاصی خود را به رتبه معاون یا مدیر کل وزارتخانه برسانند اما تعیین معاون از بین آن ها باید به اختیار وزیر باشد ولی اینجا مذاکره می شود که وزیر هم یک معاون دارد در حالتی که ما کلیتاً تعیین معاون را به اختیار وزیر گذاشتیم و یک نفر را معین نموده او می تواند هم در امور سیاسی دخالت کند و همه معاون پارلمانی است و هم در امور وزارتی دخالت می کند و این هیچ منافی با درجه بندی که در قانون شده نیست و بنده این اشکال را وارد نمی دانم و باید حتماً معاون وزیر مطابق آن درجه بندی انتخاب شود ولی وزیر که می خواهد معاون انتخاب کند باید به اختیار خودش باشد و این غلط است که در یک قانون اجازه داده شود وزیر دو معاون داشته باشد و بنده پیشنهاد می کنم لفظ پارلمانی حذف شود و در پیشنهاد هم چون عجله کردم عوض حذف حفظ نوشتم.
مخبر- بنده درست مقصود آقایان را نفهمیدم می فرمایند هر وزارتخانه که معاون دارد دیگر وزیر اختیار ندارد معاون پارلمانی داشته باشد؟ این صحیح نیست زیرا ممکن است او را برای پارلمان صلاح نداند و با وزیر هم مسلک نباشد و نخواهد او را معاون قرار دهد این هم شامل آن هست و ممکن است مدیر کل را هم مسلک خود نبیند و او را معاون قرار دهد و شرط نکرده ایم حتماً معاون دو تا باشد.
رئیس- رأی می گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای حاج شیخ اسدالله.
نصرت‌الدوله- حذف رأی ندارد و باید در خود ماده رأی گرفت.
رئیس- تقاضای حذف نسبت به خود ماده می کنند.
آقایانی که پیشنهاد آقای حاج شیخ اسدالله را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد.
رأی می گیریم به ماده بیست و دوم با اضافه لفظ پارلمانی بعد از کلمه معاون.
آقایانی که ماده بیست و دوم را با این اصلاح تصویب می کنند قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده بیست و سوم.
(به مضمون آتی قرائت شد)
ماده 23- بدون طی مرتبه مادون به مرتبه مافوق نمی توان ارتقاء یافت و مستخدمین که از عهده انجام محوله کاملاً بر آمده و مقررات نظامنامه های اداری را رعایت کرده باشند مستحق ترفیع رتبه خواهند بود مشروط بر اینکه در هر یک از مراتب اول و دوم و سوم و چهارم در ماده (15) لااقل دو سال و در هر یک از سایر مراتب لااقل سه سال خدمت کرده باشند و در هر صورت رعایت احتیاج هر وزارتخانه و طرز خدمت و استعداد مستخدم و قدمت خدمت شرط حتمی است.
رئیس- آقای آقا میرزا شهاب‌الدین (اجازه)
آقا میرزا شهاب‌الدین - در این جا می نویسد: بدون طی مرتبه مادون نمی توان به مرتبه مافوق رسید در این صورت تکلیف حکام و معاونین ولایات چه می شود؟ باید از درجه ثباتی به مقام حکومت برسند یا حکم علیحده دارد. در این جا تکلیف علیحده برای حکام و معاونین آن ها معین نشده. سئوال می کنم آیا می توانند بدون طی مراتب مادون به مرتبه مافوق برسند یا خیر؟
مخبر- خواهش می کنم آقایان حکام را به نظر استبدادی نبینند حکام هم مثل سایر مستخدمین دولت هستند و باید رفته رفته از درجات پست تر به درجات بالاتر بروند کم‌کم باید اهمیتی که به حکام می دهیم از بین برود و آن ها هم مثل سایر مستخدمین و رؤسای ادارات باید خدمت خودشان را کرده باشند البته حاکم هم باید سواد داشته باشد و منشی و ثبات شده باشد و کسانی که از مراتب پائین را درک نکرده اند نمی توانند مرتبه بالا را قبول کنند چون نمی دانند تکلیف منشی با ضباط چیست باید این مراتب را خودشان سیر کنند تا بدانند تکالیف زیر دست های شان چیست.
رئیس- آقای داور (اجازه)
میرزا علی اکبر خان داور- بنده این ماده را محتاج به یک اصلاحی می دانم و آن این است که در این ماده ذکر شده بدون طی مراتب مادون نمی شود به مرتبه مافوق رسید اگر این ماده از برای مملکتی بود که از برای افراد یک شرایط عملی و تحصیلی معین کرده بودند و سال ها مطابق آن شرایط عمل شده بود در آن صورت خیلی خوب بود تمام اشخاص عالم تری تربیت شوند ولی چون ما در ایران هستیم و به وضعیات ادارات خودمان کاملاً آشنائی داریم و اشخاص اداری معلومات در این جا کم است یا هیچ نیست بنده تصور می کنم لازم است برای اشخاصی که تحصیلات عالیه در ممالک خارجه یا در ایران کرده اند یک تبصره اضافه شود و آن ها را از طی سه رتبه اول معاف نمایند و اگر آقایان یک نظری به اوضاع فعلی ادارات بیندازند و مقدار معلومات کسانی را که مرتبه منشی اول یا بالاتر را دارند ملاحظه کنند تصدیق خواهند کرد این یک ظلم فاحشی خواهد بود که به یک اشخاص صاحب معلوماتی که مدت ها در مدارس رفته اند و زحمت کشیده اند بگویند تازه به عنوان ثباتی برود و زیر دست آن ها کار کند و از نقطه نظر تشویق ما بایستی این مسئله را رعایت کنیم زیرا تصدیق می فرمائید اگر این ماده همینطور بگذرد بعد از این اشخاصی که می خواهند تحصیلات عالیه بکنند فقط از نقطه نظر عشق به علم باید این کار را بکنند واِلا وقتی ببینند باید بروند زیر دست اجزای ادارات امروزه که غالباً تحصیلات سه ساله متوسطه را هم تمام نکرده اند کار کنند هرگز پی تحصیل نخواهند رفت این است که بر طبق عرایض خود پیشنهادی هم کرده ام و تقدیم می کنم.
مخبر- بنده عرض می کنم این قانون برای بعد از حمل سال آینده است و این شرایط برای مستخدمینی است که از آنوقت می خواهند وارد شوند و در آخر این قانون برای مستخدمین فعلی موادی ذکر شده زیرا نمی توانیم بگوئیم آن ها را یک مرتبه خارج کنند. ولی پس از اجرای این قانون البته کسانی که تحصیلات زیادتری کرده اند ترقی می کنند و کسانی که تحصیلات شان کم است نمی توانند ترقی کنند و موادی هم در این خصوص ذکر شده کسانی که لیاقت پیدا نکرده اند نمی‌توانند به مراتب بالاتر برسند و در همان مرتبه پائین می مانند و اگر خواستند ترقی کنند بایستی بروند تحصیل کنند و بعد به مراتب بالاتر برسند ولی این صحیح نیست مستخدم اول که می خواهد وارد شود چند مرتبه را طی نکرده رئیس اداره یا مدیر کل بشود بایستی تمام مراتب را طی کند تا وظایف زیردستان را بداند آنوقت ترقی کند.
رئیس- آقای سالار معظم (اجازه)
سالار معظم- عرایض بنده گفته شد.
رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان- بنده موافقم.
رئیس- آقای جلیل‌الملک (اجازه)
جلیل‌الملک- مخالفم.
رئیس- بفرمائید.
جلیل‌الملک- بنده هم در کمیسیون همین را ایراد کردم که برای تشویق تحصیلات عالیه ناچاریم معافیت از طی یک دو درجه را برای آن ها قائل شویم. زیرا مقصود از طی این مراتب یکی سن است و یکی تجربیات اداری. به این معنی کسی که مثلاً به مقام مدیری کل می رسد نمی تواند سی سال داشته باشد تا بتواند مدیر کل یا رئیس یک اداره باشد و اشخاصی در دارالفنون ها تحصیل می کنند چند سال علاوه بر سن هیجده سالگی تحصیل می کنند و اگر از طی دو مرتبه معاف باشند و از مرتبه منشی اول وارد شوند باز هم همانطور می شود و در چهل سالگی مدیر کل خواهند شد بعلاوه آن کسی که تحصیلات دارالفنون را تمام کرده با کسی که سه کلاس متوسطه را پیموده بایستی فرق داشته باشد نه اینکه هر دو در بدو ورود ثبات شوند. بنده در کمیسیون این مسائل را عرض کردم ولی در اقلیت واقع شدم و مخصوصاً به کمیسیون گفتم که در مجلس این ایراد را می کنم اما خوشبختانه آقای داور بر بنده سبقت گرفتند حالا بنده هم با آقای داور موافقم و باید کسانی را که تحصیلات عالیه یا متوسطه را تمام کرده اند از طی چند مرتبه معاف داشت.
رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان- در ماده سوم این قانون نوشته شده که علاوه بر معلومات سه سال متوسطه داوطلبان خدمت بایستی معلوماتی را هم که برای یک شغلی لازم است دارا باشند و البته اشخاصی که تحصیلات شان کاملتر است زودتر برای مقام عالی تر حاضر می شوند و کسانی که معلوماتشان کافی نباشد نمی توانند به آن مقامات برسند و در آن مقامات پست تر توقف خواهند کرد چون ارتقاء رتبه یک شرایطی دارد و مستخدم باید آن ها را واجد باشد تا به مراتب عالیه برسند و اگر لیاقت نداشته باشد و نتواند از عهده برآید در همان درجات پائین خواهد ماند بنابراین لزومی ندارد استثنائی نسبت به بعضی اشخاص قائل شویم.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- بنده عقیده ام این است که در این ماده رأی گرفته شود زیرا اگر به این صورت بگذرد نواقص و معایب زیاد دارد حالا به نظر خودم معایبش را عرض می کنم. اشخاصی که امروزه در ادارات هستند اعم از این که تحصیلاتی کرده باشند یا بدون تحصیل و معلومات داخل وزارتخانه شده و مقامی را شاغل کرده باشند این قانون به آن ها حق می دهد پس از دو سال خدمت ارتقاء رتبه پیدا نمایند یا به مرتبه مدیری کل یا معاون اداری برسند و شرایطی را که برای ارتقاء قرار می دهند صحت عمل و لیاقت است. برای لیاقت که بنده نمی توانم یک میزان و حدودی تعیین کنم فقط همین که دو سال خدمت کرد او را ارتقاء می دهند اشخاصی هم که بخواهند بعد از این وارد شوند مطابق این قانون باید تحصیلات سه سال متوسطه را دارا باشند بعلاوه معلومات لازمه هر شغلی را نیز دارا باشند مثلاً اگر می خواهند تحصیلدار بشود باید مختصری حساب بداند اما این اندازه معلومات برای مدیر کل و درجات بالاتر کافی نیست و بنده عقیده دارم که مستخدم در موقع ارتقاء مرتبه بایستی معلومات مخصوص هر رتبه را دارا باشد و بعلاوه معتقدم که بایستی سابقه خدمت را نیز منظور داشت ولی در صورتی که یک نفر ثبات بخواهد مدیر بشود چنانچه معلومات آنرا نداشته باشد کار ناصحیح است و بعلاوه فرمایشات آقای داور هم قابل توجه است که می فرمایند اشخاصی که دارای تصدیق نامه مدارس عالیه باشند نباید با کسانی که تصدیق نامه سه ساله متوسطه را دارند همرتبه باشند بنده هم به این قضیه معتقد هستم بعلاوه ممکن است یک نفر بخواهند بیاید مستخدم شود دارای دیپلم از مدارس عالیه هم باشد آنوقت باید بیاید زیر دست یک رئیس اداره ای که مدرسه متوسطه را هم ندیده است کار بکند حالا بنده با تمام مستخدمین فعلی ادارات کاری ندارم ولی ممکن است یک اشخاص عامی در بین آن ها باشد که به یک وسائل غیر مشروعی مدیر یک اداره یا دائره شده باشند و با این حال این قانون مقام آن ها را تثبیت می کند و آن شخصی که دارای دیپلم است باید چند سال زیر دست آن ها ثباتی کند و این ماده یک معایب زیادی دارد که اگر به همین حال بگذرد بنده خیلی بد می دانم و با ارتقاء رتبه هائی که به اشخاص ناقابل داده می شود مخالفم و باید این ماده اصلاح شود و آقایان باید در اطراف آن یک فکرهائی بکنند زیرا یک ماده مهمی است و هر یک از آقایان اصلاحی به نظرشان می رسد پیشنهاد کنند و در کمیسیون مطالعه شده مجدداً به مجلس مراجعه نمایند.
مخبر- تمام این مذاکرات و نظریات در کمیسیون اظهار شده البته هر کس لیاقتش بیشتر است زودتر می تواند ترقی کند در این مسئله حرفی نیست حرف بر سر این است که طی درجات مافوق بدون طی درجه پائین تر باشد یا اینکه درجه پائین تر را باید طی کند ما لازم دانستیم که مستخدمین ابتدا طی درجات پائین را بنمایند و از درجات پائین تر به ترتیب بالا بروند آقایان می فرمایند هر کسی یک مرتبه از کوچه بیاید رئیس یا مدیر اداره بشود و این صحیح نیست.
رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان- اگر نظر آقایان باشد در شور اول این قانون بنده همین اعتراض آقای داور را کردم ولی آقایان نمایندگان آنروز چندان با بنده موافقت نکردند حالا هم آقای مخبر جداً اصرار دارند این ماده را همانطور که کمیسیون نوشته اند بگذرانند البته تصدیق می فرمایند آن اشخاصی که زحمت می کشند و در خارجه تحصیل می کنند و مبالغ کلی متضرر می شوند تا به یک جائی می رسند و یک معلومات فنی و عملی پیدا می کنند و شما می خواهید آن ها را از مرتبه ثباتی داخل اداره کنید همچو اشخاصی به این ترتیب داخل خدمت نخواهند شد بخصوص که در قانون معین شده است در هر مرتبه باید دو سال خدمت کنند البته باید ملاحظه و رعایت آن ها بشود که بعد از این اشخاصی که می خواهند خدمت بکنند بروند تحصیل نمایند وگرنه وقتی فهمیدند میزان تحصیل برای ادارات فقط معلومات سه کلاس متوسطه است دیگر دنبال تحصیلات عالیه نخواهند رفت و فرمایشاتی که آقای حاج شیخ اسدالله راجع به لیاقت فرمودند گمان می کنم اشتباه باشد زیرا طی این درجات فقط به این است که در هر مرتبه دو سال خدمت نمایند و همین قدر که ثبات توانست منشی سوم شود باید همان روز که مستحق می شود این مرتبه به او داده شود آقای آقا میرزا شهاب‌الدین نیز اعتراض کردند که آیا حکام و معاونین آن ها را خارج کرده اند یا آن ها هم جزء این قانون خواهند بود واقعاً برای بنده هم خیلی مشکل خواهد بود زیرا مطابق ماده پانزدهم حکام نیز مشمول این قانون هستند و مطابق این ماده کسی که امروز وارد می شود باید به بیت‌المال خدمت کند تا به مقام حکومت برسد و آنوقت به همین اشخاص که در چند وقت حکومت کرده اند منحصر خواهد شد که از اغلب آن ها هم ناراضی هستیم و چاره ای هم نداریم.
رئیس- مذاکرات کافی است؟ (بعضی کافی و بعضی غیر کافی می دانستند)
رئیس- رأی می گیریم به کفایت مذاکرات.
آقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- معلوم می شود کافی نیست.
آقای مساوات (اجازه)
مساوات- ما خیلی اشتباه می کنیم بنده اولاً معتقدم که ظلمی بالاتر از این نیست که یک شخص باسوادی در زیر دست یک شخص عامی و بی سواد خدمت کند ولی در صورتی که قید بکنیم بدون طی بعضی مراحل اشخاص داخل خدمت شوند راهی برای بی‌سوادها باز کرده ایم بنده هم طرفدار علم و سواد هستم و تصدیق می کنم که نباید مفضول را بر فاضل ترجیح داد ولی امروز غیر از این نمی شود ترتیبی معین کرد. بلی اگر یک حکومت با قدرتی داشتیم که جاروب به دست گرفته و تمام صندلی ها را از اشخاص عامی و بی سواد خالی می کرد و محصلین را جای آن ها می گذارد این فرمایشات صحیح بود ولی ما در یک مملکتی هستیم که از اول تأسیس آن تا بحال قانون حکمفرما نبوده و محصل کم داشته است حالا می خواهیم یکقدمی برای تحصیل برداریم که محصلین بیایند و ادارات را اشغال کنند به این ترتیب که پس از تحصیل متدرجاً مراتب خدمت را طی کنند حاکم هم از ثباتی شروع به خدمت کند تا بتواند حکومت کند نه کسی که پدرش حاکم بوده است و این مثل این است که پدرش مجتهد بوده است بیاورند مجتهد کنند تا بحال این ترتیبات در مملکت ما بود و مأمورین را بدون جهت کار می دادند ولی حالا می خواهیم این ترتیبات را بهم بزنیم و طوری بشود که این قانون مستثنیات پیدا نکند راست است در اول امر که وارد می شویم نسبت به بعضی ظلم می شود ولی این ظلم را باید قبول کرد تا در آتیه به عدالت برسیم.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده هم با فرمایشات آقای مساوات موافقم.
رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)
دست‌غیب- عرضی ندارم.
رئیس- آقای نصرت‌الدوله (اجازه)
نصرت‌الدوله- این جا یک قدری مطلب از حدود مذاکره خود خارج شده و اسباب اشتباه شده است. بنده تصور می کردم بعد از توضیحات کافی آقای داور اصلاحی را که پیشنهاد کرده بودند به سهولت بگذرد ولی بنده می بینم یک چیزهای دیگری داخل شده است که مربوط به این موضوع نیست. اولاً یک قسمت از فرمایشات آقای مخبر و آقای مساوات بهم نزدیک بوده و یک قسمت آن با هم مخالفت داشت در صورتی که هر دو از موافقین ماده هستند آن قسمتی که با هم نزدیک بود این بود که ما می خواهیم امروز که قانون استخدام می گذرد یک ترتیبی بدهیم که شروع به استخدام از مراتب پائین باشد و پس از طی درجات پائین تر به مراتب عالیه برسیم این مطلب مخالف نداشت فقط یک مسئله است که باید در آن دقت کرد و آن این است در این قانونی که امروز ما می گذاریم مجبوریم حفظ وضعیات فعلی را بکنیم و یک مواد خصوصی هم در آخر این قانون نوشته شده و مستخدمین فعلی اداره را ابقاء کرده. همانطور که آقای مساوات فرمودند اگر این ماده از این نظر نوشته شده که تمام مستخدمین فعلی خواه با لیاقت و خواه بی‌لیاقت از بین بروند و یک مستخدمین جدیدی داخل شوند این یک مسئله دیگری است وا گر قید می شود که در موقع اجرای این قانون نسبت به مستخدمینی که فعلاً هستند یک مسابقه خواهد شد آن هائی را که تحصیل کرده اند نگاه می‌دارند و آن هائی را که تحصیل نکرده اند خارج می کنند بنده هم عرضی ندارم ولی در صورتیکه مقتضیات مملکتی این مسئله را ایجاب کرده است و بنده هم نظر کمیسیون را تصدیق می کنم و باید به موجب یک مواد خصوصی یک ترتیباتی برای مستخدمین فعلی بدهند و آن ها را نگاهدارند باید یک راهی که نسبت به اشخاص تحصیل کرده ظلم بشود باز نکند. بنده سئوال می کنم در این مخالفت هائی که شد کجا آقای مساوات دیدند پیشنهاد کنندگان می خواستند راه ارتقاء رتبه و ترقی را برای اشخاص بی سواد باز کنند بلکه می گویند بیائید قید کنیم اشخاصی که دارای تصدیق نامه های رسمی هستند از طی چند مرتبه از این درجات معاف باشند. حالا می رویم بر سر سایر مطالب آقای حاج شیخ اسدالله. در ضمن اظهارات خود دو مطلب را خیلی اهمیت دادند یکی مسئله لیاقت بود که در قانون ذکر شده است و دیگر آن تحصیلات مخصوص است که از برای هر وزارتخانه معین شده است بنده اولاً با ماده موافقم ولی نظر آقای حاج شیخ اسدالله را تصدیق نمی کنم که می فرمایند برای هر یک از این مراتب خوب بود یک میزان معلومات معنی و یک درجه لیاقت فضلی در نظر گرفته می شد. خیر، هر کس که داخل خدمت می شود فرضاً می خواهد به وزارت خارجه وارد شود در موقعی که به پست ترین درجات داخل می شود بایستی تمام تحصیلات را که برای درجات بالاتر حتی مدیری و وزیر مختاری لازم است تمام را بداند. این تحصیلات موافق نظامنامه مخصوصی است که برای هر وزارتخانه نوشته شده است. مثلاً وزارت خارجه باید در نظامنامه خود معین کند داوطلبان خدمت بایستی چه مقدار از امور سیاسی یا حقوقی یا اقتصادی را تحصیل کرده باشند حالا باید ببینیم آن کسی که داخل وزارت خارجه می شود یک دفعه وزیر مختار می‌شود؟ خیر. باید تجربیات داشته باشد و علم و عمل لازم است و باید از ثباتی شروع کند و تمام درجات را طی کند تا به آن مقام برسد برای اینکه علاوه بر این معلومات عملی هم بایستی از وزارتخانه بیاموزد و در این قسمت هم قانون خیلی خوب نوشته شده است ولی نظریه آقای داور که این پیشنهاد را تقدیم کردند این بود که امروز مطابق مواد خصوصی یک اشخاصی در مقام خودشان ابقاء می شوند در صورتیکه تحصیلات سه سال متوسطه را هم که حداقل معلومات برای ورود به استخدام است ندارند بعلاوه آن تحصیلات مخصوصی را هم که نظامنامه های هر وزارتخانه برای بعدها پیش بینی می‌کند شاید آن ها را هم دارا نباشند این قبیل اشخاص امروزه آمده اند و رئیس یا مدیر اداره شده اند آنوقت یک کسی که زحمات کشیده و تحصیلات کرده و از مدرسه عالی سیاسی یا حقوقی داخله یا خارجه دیپلم گرفته باشد می خواهد داخل استخدام دولتی بشود بایستی بیاید ثبات بشود و زیر دست این قبیل اشخاص که هیچ معلومات علمی ندارند کار کند. برای این قبیل اشخاص باید تکلیفی معین کرد و باید یک ترتیبی قائل شد که از طی دو سه مرتبه از مراتب نه گانه معاف باشند نه اینکه یک مرتبه مدیر کل یا رئیس اداره شوند بلکه از دو سه درجه اول معاف باشند. بنده پیشنهاد آقای داور را ندیدم ولی گویا مفادش این بود اشخاصی که تصدیق نامه رسمی از یک مدرسه عالی داخلی داشته باشند از سه درجه اول معاف باشند یعنی آن ها را به منشی گری اول قبول کنند و همچنین اشخاصی که تصدیق نام از یک مدرسه سیاسی یا حقوقی خارجی دارند بایستی از چهار درجه اول معاف باشند یعنی به مدیریت شعبه قبول شوند و درجه پنجم و ششم و هفتم و هشتم و نهم را مطابق شرایطی که در این قانون نوشته شده است طی کنند. آقای سهام‌السلطان یک فرمایشاتی فرمودند که باید توضیح بدهند لیاقت یعنی چه؟ هرگاه یک کسی آمد و قبول خدمت کرد و به یکی از درجات رسید این درجات هم حدی را برای لیاقت معین کرده و یک مسابقه و امتحانی را هم نوشته است مثلاً یک کسی که آمد منشی اول شد برای اینکه ترقی کند بایستی بخوبی از عهده کارهای منشی گری اول برآید و دزدی و خیانت هم نکرده باشد سر دو سال که رسید مستحق ترقی است باید مدیر شعبه بشود همینطور درجات دیگر. بنده هم تصدیق می کنم که بایستی مراتب فضلی در بین باشد ولی ما یک قانون استخدامی می گذرانیم و می خواهیم به موقع اجرا بگذاریم در محیطی که یک عده اشخاص خارج از این قانون هستند آن ها را نگاهداری کنیم. بنده هیچ ضروری نمی بینم در اینکه کمیسیون این پیشنهاد را قبول کند زیرا اگر قبول نماید حقیقتاً یک نوع اشخاص بیسواد تحصیل نکرده را بر یک اشخاص فاضل و تحصیل کرده ترجیح داده ایم اگر ما یک راهی باز کرده بودیم که جهال هم بعدها وارد خدمت شوند بنده هم تصدیق می کردم ولی وقتی که ما مقید می کنیم که فقط اشخاصی که تصدیق نامه رسمی دارند حق دارند داخل خدمت شوند ضرر ندارد اشخاصی که تحصیلات عالیه کرده اند از طی دو سه مرتبه اول معاف باشند و غیر از این دیگر راهی ندارد یک مطلب دیگری هم که مذاکره شد مربوط به همین مسئله است و جوابش داده نشده و آن قسمت حکومت ها و اجزاء حکومت ها بود و گفته شد که انحصار حکومت ها بود و گفته شد که انحصار حکومت به حکام فعلی صحیح نیست بلی باید این مسئله را در نظر گرفت که تا بحال وضعیت مملکت طوری بود که حکام ولایات را یک طبقه دیگری فرض می کردیم و مستخدمین دولتی را سلسله دیگر ولی این قانون مرکزیت را تقویت خواهد کرد و تمام اجزای حکومتی و تمام حکام هم چون مستخدم دولتند بایستی در ضمن این قانون باشند وزارت داخله هم بایستی نظامنامه مخصوصی برای خودش بنویسد و خدمت وزارتخانه ها را به ترتیبی که معین شده مطابقت کنند و تمام حکام ولایات و اجزای آن ها و رؤسای ادارات را طبقه بندی کنند و مرکزیت بدهند و اینکه راجع به انحصار حکومت به حکام فعلی شرحی فرمودید اینطور نیست حکام فعلی هم کاربری دارند و این قانون هم مستخدمین فعلی را ابقاء می کند ولی وقتی طبقه بندی شد و وزارت داخله آن ها را با معاون اداره یا مدیر اداره تطبیق کرد آنوقت ممکن است آن ها را بردارند و اشخاصی که تابحال خدمت نکرده آن ها را بفرستند و انحصار هم پیدا نمی‌شود. بنده بیشتر از این توضیح نمی دهم و تمام مطالبی که عرض کردم قبل از بنده آقایانی که با این عقیده موافق بودند گفته بودند بنده هم خواستم همینقدر یادآوری کرده باشم که از ثواب محروم نمانم.
مخبر- بنده باز هم توضیح می دهم که رفع اشتباه آقایان بشود. ما می خواهیم از اول حمل آینده که ابتدای شروع به اجرای این قانون است کم‌کم ادارات کُلاً به این ترتیب نیفتند و شاید سالی ده نفر هم به این ترتیب استخدام نشوند به جهت اینکه الآن ادارات ما پر است از اجزاء حتی در آخر این قانون هم نوشته ایم مادام که این اشخاص در ادارات هستند دیگری را نمی شود پذیرفت و اگر غیر از این می نوشتیم هر کس را می خواستند خارج می کردند و این ماده برای این است که اشخاصی که بعد از این قبول خدمت می نمایند بایستی دارای این مراتب باشند و طی مراتب نموده در هر رتبه لیاقت پیدا کرد و به مرتبه بالاتر برسند و اگر لیاقت نداشت به همان مرتبه بماند و تا هر وقت لیاقت پیدا کرده ترقی کند و این یک شالوده است برای آینده و مربوط به اجزاء فعلی نیست.
رئیس- پیشنهادی رسیده است قرائت می شود. (پیشنهادی از طرف آقای حاج شیخ اسدالله به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می کنم رأی در ماده 23 بماند برای جلسه بعد. (شیخ اسدالله)
(نمایندگان- صحیح است - مخالفی نیست)
مستشارالسلطنه- کمیسیون دوازده نفری برای رسیدگی به قانون محاکمه وزراء منتخبه از شعب از شعبه اول آقایان سالارمعظم و آقا میرزا ابراهیم قمی از شعبه دوم آقایان تدین - سلیمان میرزا از شعبه سوم آقایان شیخ‌العراقین زاده و امین‌الشریعه از شعبه چهارم آقایان مدرس و رکن‌الملک از شعبه پنجم آقایان نصرت‌الدوله و طباطبائی از شعبه ششم آقایان ملک آرائی و آقا سید فاضل.
رئیس- آقای آقا میرزا سید حسن (اجازه)
آقا میرزا سید حسن- بنده از مجلس سئوالی دارم به موجب اصل یازدهم قانون اساسی تماماً قسم یاد کرده ایم که مواد قانون اساسی را حفظ کنیم دیشب این جا یک پیشنهادی شد که بنده هم امضاء کرده بودم از نقطه نظر اینکه مالیات هائی که در غیاب مجلس شورای ملی معمول شده و گرفته می شود و هر وقت هم صحبت می شود وزراء می گویند ضرورت ایجاب می کند بنده عرض می کنم هیچ ضرورتی مهمتر از حفظ قانون اساسی نیست و چند ماده در قانون اساسی نوشته شده که اگر بخواهیم اسباب طول مجلس می شود وضع مالیات مخصوص مجلس شورای ملی است و به موجب همین قانون اگر چنانچه دیده شد قوانین نقض می شود باید از وزراء سئوال کرد برای چه این قوانین نقض می‌شود و بنده از طرف وزارت مالیه کسی را نمی بینم که سئوال کنم که تا بحال چرا جلوگیری از این مالیات های غیر قانونی نشده فرضاً اگر ضرورت ایجاب می کند چرا به مجلس پیشنهاد نمی کنند که صورت قانونی پیدا کند واِلا اینطور نمی شود که با چوب از مردم مالیات غیر قانونی بگیرند و ما هم ساکت باشیم و اسمش هم این باشد که ما قسم خورده ایم مواد قانون اساسی را حفظ کنیم. بنده با کمال تأسف چون تا بحال مکرر اظهار این مسئله شده است امشب تکرار می کنم اگر آقایان مطابق قانون اساسی قسم خورده اند این مالیات ها را کلیتاً لغو کنند و آنوقت اگر ضرورت ایجاب می کند پیشنهاد کنند ...
(بعضی از نمایندگان- لغو است)
بلی زبانی لغو است ولی باید از طرف مجلس به وزارت مالیه نوشته شود که تصریحاً لغو شده باشد.
رئیس- آقای مساوات (اجازه)
مساوات- عرایض بنده راجع به موضوع دیگری است لکن باز راجع به مالیه است دیشب این جا کاغذی خوانده شد تقریباً موضوع آن سیصد هزار تومان بود راجع به محاسبات موسیو مولیتر و از طرف مجلس هیچ اهمیتی به او گذاشته نشد مجلس ساکت شد حالا بنده تقاضا می کنم اگر آقایان موافق باشند حالا مطرح شود و تکلیفش معین شود.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- این مسئله که آقای مساوات تقاضا دارند مطرح شود به چه عنوان است چون هر مسئله که به مجلس می‌آید مطابق نظامنامه ترتیبی دارد.
لایحه قانونی ؟ سئوال از وزیر است؟ اگر راجع به عرایض است که عرایض هم کمیسیون مخصوصی دارد نظر بعضی از آقایان این بود که این عرضه در مجلس خوانده شود که همه مسبوق شوند ولی باید عرض کنم که مجلس چهارم غیر از مجلس اول است که تمام مسائل در مجلس در هم و برهم صحبت شود. در این دوره برای امری کمیسیون مخصوصی ترتیب داده شده و مسائل باید بدواً به کمیسیون های مربوطه خودش رفته و در آن جا طرح و صحبت شود و بعد به عنوان طرح قانونی یا صورت دیگری به مجلس بیاید و بنده غیر از این ترتیب شکل دیگری را قائل نیستم.
حائری‌زاده- چطور مسئله قالی جوهری در مجلس مطرح شد.
رئیس- آقای مساوات (اجازه)
مساوات- وقتی در مجلس چیزی قرائت می شود هر یک از وکلاء می توانند پیشنهاد کنند مطرح شود و این هم یک مسئله کوچکی نبود که به این زودی ختم شود و باید مجلس کمیسیونی تعیین کند و به این امر رسیدگی کند ببیند این حرف ها حق است یا باطل اگر حق است باید احقاق حق دولت بشود و ا گر باطل است به این چیزهائی که درباره اشخاص گفته می شود خاتمه داده شود.
رئیس- جلسه آتیه فردا دو ساعت به غروب مانده ...
آقا میرزا سید حسن کاشانی- فردا رحلت است.
رئیس- دستور به قید مذاکرات در شور دوم قانون استخدام است.
(مجلس سه ساعت از شب گذشته ختم شد)
رئیس مجلس- مؤتمن الملک