مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ آبان ۱۳۳۸ نشست ۳۴۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره۱۹
جلسه: ۳۴۲
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه نهم آبان ماه ۱۳۳۸
فهرست مطالب:
۱-تصویب صورت مجلس
۲-معرفی آقای دکتر آموزگار به وزارت کشاورزی و آقای حسنعلی منصور به وزارت کار و آقای افشار به سمت معاونت وزارت امور خارجه.
۳-سؤال آقای علامه وحیدی راجع به آفت سن استان پنجم و جواب آقای معاون وزارت کشاورزی
۴-مذاکره در گزارش کمیسیون دادگستری راجع به مروز زمان کیفری
۵-تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای سلطان‌مراد بختیار
۶-مذاکره در گزارش کمیسیون دادگستری راجع به مروز زمان کیفری و استرداد لایحه به وسیله آقای وزیر دادگستری
۷-تعیین موقع و دستور جلسه بعد-ختم جلسه
مجلس ساعت ۱۱ و ده دقیقه صبح به ریاست آقای دکتر موسی عمید (نائب رئیس) تشکیل گردید.
۱- تصویب صورت مجلس
نائب رئیس- صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
غائبین با اجازه آقایان: نصیری- اکبر- ساگینیان- امید سالار- تربتی- دکتر سعید حکمت- هدی- عامری- خزیمه علم- محمودی- پناهی- بزرگ- ابراهیمی- ثقه‌الاسلامی- عبدالحمید بختیار- طباطبایی- قمی- دکتر حسن افشار- کدیور- قراگزلو- رامبد- سعیدی- دکتر دیبا- مرتضی حکمت- مهدوی- اورنگ- دکتر ضیایی- امیر بختیار- حشمتی- کورس- اریه- مهندس فروهر- پردلی- بهادری- مسعودی- امامی‌خویی- سنندجی- صادق بوشهری.
غائبین بی‌اجازه آقایان: دکتر طاهری- قرشی.
دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه آقایان: مهندس جفرودی- مهندس اردبیلی- مهندس شیبانی- دیهیم- عباسی- دکتر جهانشاهی- بزرگ‌نیا- خرازی- دکتر اصلان افشار- دکتر فریدون افشار- دکتر سیدامامی- مهندس سلطانی.
نائب رئیس- در صورت جلسه نظری نیست آقای صدرزاده.
صدرزاده- در پایان صورت جلسه راجع‌به پیشنهادی جناب آقای دکتر شاهکار تذکری داده شده بود و بنده تقاضایم این بود که قرائت بشود.
نائب رئیس- بسیارخوب آقای نورالدین امامی.
نورالدین امامی- بنده به عنوان اعتراض به صورت جلسه یک سوءاستفاده می‌خواهم بکنم آن هم این است که مزاجاً چون استعداد نداشتم به حضور فردفرد آقایان برسم و دست همه را ببوسم چون برای عمل جراحی می‌خواهم مرخص بشوم این است که آمدم از حضور آقایان خداحافظی دسته جمعی بکنم و دست همه را ببوسم انشاءالله به سلامت انشاءالله خداوند کشور کهنسال را برای همیشه و ابد سرافراز و پاینده و پایدار بدارد انشاءالله انشاءالله همه نان را تحت رهبری شاهنشاه محبوب و مفخم برای خدمتگزاری توفیق بدهد از خدمات نخست وزیر و رهبر معظم حزب خودم سپاسگزارم در این سفر از ملت کهنسال ایران سپاسگزارم خدا ارتش غیورتان را افسرهای جوانمردتان را نظامیان شرافمندتان را فردفرد ملت‌مان را چه افسرهای شهربانی‌تان چه ژاندارمری و چه نویسندگان غیورتان و جوان‌های برومندتان را همه را نگه دارد پای و دست همه را می‌بوسم رفتن با من برگشتن با خدا نمایندگان انشاءالله به سلامت دست خدا به همراه شما و از خداوند غیر از توفیق و عزت شما چیزی نمی‌خواهم نمایندگان انشاءالله به سلامت مراجعت می‌فرمایید.
نائب رئیس- چون دیگر در صورت جلسه نظری نیست؟ تصویب آن اعلام می‌شود.
۲- معرفی آقای دکتر آموزگار به وزارت کشاورزی و آقای حسنعلی منصور به وزارت کار و آقای امیرخسرو افشار به معاونت وزارت امور خارجه به وسیله آقای نخست وزیر
نائب رئیس- وارد دستور می‌شویم جناب آقای نخست وزیر فرمایشی دارید بفرمایید.
نخست وزیر دکتر اقبال- بنا به امر بندگان اعلیحضرت همایون شاهنشاه آقای دکتر آموزگار به سمت وزیر کشاورزی نمایندگان مبارک است و آقای حسنعلی منصور به سمت وزیر کار نمایندگان مبارک است و آقای افشار به سمت معاون پارلمانی و سیاسی وزارت خارجه به مجلس شورای ملی معرفی می‌شوند نمایندگان مبارک است.
۳- سؤال آقای علامه وحیدی راجع‌به دفع آفت سن در استان پنجم و جواب آقای معاون وزارت کشاورزی
نائب رئیس- سؤال آقای علامه وحیدی مطرح است آقای علامه بفرمایید.
علامه وحیدی- بسیار خوشوقتم در این جلسه که جناب آقای نخست‌وزیر را هم حضور دارند که سؤال بنده که راجع به آفت سن است مطرح می‌شود استان پنجم دو سال است که دچار آفت سن شده است خواستم از آقای وزیر کشاورزی سؤال کنم که در این مورد چه اقدامی شده است اگر جواب قانع کننده‌ای بفرمایند که بنده عرضی ندارم و الّا عرایضم را بعد عرض خواهم کرد نائب رئیس- آقای معاون وزارت کشاورزی.
معاون وزارت کشاورزی- حکیمی موضوع مبارزه با سن همیشه مورد توجه و مراقبت مستمر وزارت کشاورزی بود در دو سال اخیر برای مبارزه با سن در کرمانشاه و در استان پنجم طبق روش جدید عملیات مبارزه در مزارعی که صاحبان آنها حاضر به تشریک مساعی با مأمورین و تا دیه قسمتی از هزینه مبارزه به قرار هکتاری یک صد ریال شده‌اند اجرا شده و از خسارت به محصول آنها جلوگیری گردیده (قبادیان- جلوگیری نشده) در حال حاضر با آن که چندین ماه به موقع مبارزه سال آینده باقی است برنامه عملیات مبارزه با سن برای سمپاشی ۱۰ هزار هکتار مزارع آلوده تهیه شده تا در موقع مبارزه کلیه مقدمات فراهم و آماده مبارزه باشد طبق برنامه تنظیمی مالکین بابت قسمتی از هزینه مبارزه در سال آینده برای هر هکتار دویست ریال باید پرداخت نمایند بقیه هزینه مبارزه که بالغ بر پانصد ریال در هر هکتار می‌باشد از اعتبارات وزارت کشاورزی تعهد و پرداخت می‌شود بدیهی است تحصیل موفقیت نهایی موکول به تشریک مساعی مالکین ذینفع در امر مبارزه با سن است در هر حال دستور کافی داده شده که از هم اکنون به وسایل مقتضی و با تشکیل شوراهای کشاورزی با مالکین تماس گرفته و مقدمات کار را برای شرکت عموم متقاضایان در دفع سن و کمک به سازمان‌های مبارزه از لحاظ پرداخت قسمتی از هزینه عملیات و تأمین کارگر مجانی فراهم نمایند.
نائب رئیس- آقای علامه توضیحی دارید بفرمایید.
علامه وحیدی- بنده نسبت به خودم عرض می‌کنم چشم باز و گوش باز و این عمی حیرتم از چشم‌بندی خدا جناب آقای حکیمی فرمودند مبارزه با سن شده و دفع آفت شده نمایندگان محترم غرب در اینجا حضور دارند بنده استدعا دارم اگر این نظر تأمین شده است و دفع آفت شده است بفرمایید تا قانع بشوم چند نفر از نمایندگان نشده است مبارزه با آفت سن باید مثل مبارزه ملت ایران با آفت سن تبلیغاتی روسیه باشد که در حقیقت طوری مبارزه کردند که به کلی آن محصولی که ما در صدد بهره‌برداری آن هستیم آنها نتوانستند نسبت به محصول ما آفتی بزنند که در حقیقت یک ملتی متحدتر شد و توانست با نیرومندی و توانایی و شاه‌دوستی و ملت‌خواهی آن طوری که شاید و باید دفع آفت آنها را بکند البته دولت هم توجه در این موارد دارد ولی نقایصی که در کار است این است که می‌فرمایند برای هر هکتار باید ۲۰ تومان مالکین بدهند مالکین عمده حاضر هستند ولی خوشبختانه منطقه استان پنج خرده مالک هستند آن وقت فرض کنید مزارعی که دارند یک هکتار آن بالاخره قسمتی مزروعی است که کشت می‌کند و همان افراد مالک ده‌ها هکتار هکتاری بیست تومان بدهند باید تمام زمین خودشان را بفروشند و تقدیم کنند و این برای‌شان عملی نیست من به وزارت کشاورزی یعنی از جناب آقای حکیمی استدعا دارم و از جناب آقای نخست وزیر که دستور بفرمایند که نسبت به کار این خرده مالکین یک پیش‌بینی بشود که اینها چگونه باید این هکتاری بیست تومان را بدهند که مبارزه کنند و الّا مالکین عمده به تمام معنی حاضر هستند که آن قسمت هکتاری بیست تومان خودشان را بدهند ولی برای مالکین جز امکان ندارد که این پول را بدهند و البته با عنایت خاصی که اعلیحضرت همایون شاهنشاه نسبت به رفاه طبقه زحمتکش کارگر و کشاورز و این طبقات ضعیف دارند البته دولت هم دستور صریح صادر خواهند فرمود که منویات اعلیحضرت همایون شاهنشاه و منویات خود دولت به نحو اتم اجرا بشود دیگر عرضی ندارم.
۴- مذاکره در گزارش کمیسیون دادگستری راجع به مرور زمان کیفری
نائب رئیس- بقیهٔ لایحه مرور زمان کیفری مطرح است نوبت آقایان در جلسه قبل محفوظ مانده آقای صدرزاده بفرمایید.
صدرزاده- پیشنهادی که آقای دکتر شاهکار داده‌اند قرائت شود و عرضی ندارم.
نائب رئیس- بعد از ایشان آقای دکتر رضایی هستند.
دکتر رضایی- بنده عرضی دارم.
نائب رئیس- بفرمایید
دکتر رضایی- بنده از ابتدایی که این لایحه در مجلس مورد بحث قرار گرفت یک سؤال در مخیله‌ای وجود داشت که علاقه‌مند بودم که در طی مباحثی که در مجلس انجام می‌شود به آن سؤال جواب داده بشود ولی متأسفانه تاکنون به این سؤال جواب داده نشده بود ولی من خوشوقتم که راه حلی که در اثر مذاکرات بسیار مفید جلسه گذشته در اینجا پیدا شد در حقیقت جواب سؤال بنده را می‌دهد لایحه به طوری که در مجلس شورای ملی مطرح شده بود این سؤال را برای بنده به وجود آورده بود که اگر این اصلی که در ماده واحده گنجانیده شده که یک اصل صحیحی است چنانچه این اصل یک اصل صحیحی است چرا این اصل را برای آتیه هم مورد قبول قرار نمی‌دهیم چرا فقط برای یک بار می‌خواهیم عمل بکنیم و به همین دلیل این سؤال پیش می‌آید که اگر این اصل (صحیح است) چرا ما می‌خواهیم برای یک بار عمل بکنیم و نیم خواهیم در آینده این طور بشود خوشبختانه راه حلی که در اینجا پیدا شد و من امیدوارم که طبق همان راه حل عمل بشود این اشکال را برطرف می‌کند یعنی ما می‌آییم برای این اصلی که در اینجا قبول می‌کنیم در آتیه هم روی همان اصل عمل می‌کنیم یک نفر از نمایندگان برای یک بار خوب است به عقیده بنده چنانچه ما می‌خواهیم این را طبق آنچه در لایحه فعلاً موجود است عمل بکنیم این اشکال اصلی به وجود می‌آید و همیشه ما مواجه با همین اشکال در آتیه می‌شویم در حالی که این راه حلی که پیدا شده است به عقیده بنده این اشکال را حل می‌کند.
نائب رئیس- آقای صارمی.
صارمی- بنده عرضی ندارم چون پیشنهادات باید مطرح بشود.
نائب رئیس- چون دیگر کسی اجازه صحبت نخواسته پیشنهادات به ترتیبی که رسیده قرائت می‌شود به شرح زیر خوانده شد پیشنهاد می‌کنم پرونده‌های جنایی به استثنای اختلاس از اموال دولت که مبلغ آن متجاوز از ده هزار ریال ننماید نیز مشمول معافیت این قانون خواهد بود مهدی ارباب.
صارمی- بفرمایید آن پیشنهاد آقای دکتر شاهکار قرائت شود و موضوع منتفی است.
نائب رئیس- پیشنهادات به ترتیبی که داده شده همان طور هم مطرح می‌شود صارمی بنده می‌خواهم عرض کنم اگر جنابعالی بخواهید به این پیشنهاد رأی بگیرید این پیشنهاد معارض با پیشنهادات است که سایر آقایان داده‌اند اگر اجازه بفرمایید مطابق آیین‌نامه همه پیشنهادات قرائت بشود هر کدام را که مقام ریاست جامع تشخیص بفرمایند آن مطرح بشود.
نائب رئیس- اجازه بفرمایید صحبت بکنند حالا آقای ارباب نسبت به پیشنهادشان توضیح می‌دهند بفرمایید.
ارباب- بنده با این که موافق با اصل این لایحه نبودم معهذا به تصور اینکه ممکن است به تصویب برسد این را تقدیم کردم اشخاصی هستند که روی یک احتیاجی یک اتهامی پیدا کرده فرضاً در جاسک و کمتر از هزار تومان بوده و بعد هم آن پول را به صندوق داده یا بدبخت بوده یا بچه‌اش مریض بوده یا بیچاره بوده ناچار بوده لاعلاج بوده این اتهام برایش پیش آمده و این پرونده چندین سال است مانده هی از جاسک باید برود به کرمان از کرمان برود به اصفهان از اصفهان برود به بندرعباس و نظیر این پرونده در بلوچستان و سایر نقاط دوردست هست و مردم این ابتلائات و این احتیاج را دارند حالا که شما همچو معافیتی می‌خواهید قائل بشوید این طبقه حق و اولی هستند مربوط به اختلاس و خزانه دولت هم نیست.
نائب رئیس- آقای مشایخی مخالفید.
مشایخی- خیر.
نائب رئیس- آقای نخست وزیر.
نخست وزیر- بنده می‌خواستم از آقای مهدی ارباب خواهش بکنم که این پیشنهادشان را پس بگیرند برای این که تشویقی از اشخاصی که رشوه می‌گیرند و اختلاس می‌کنند نشود ما برنامه‌مان همان طورکه همه آقایان می‌دانند بر این است که دستگاه اداری ما پاک و منزه باشد (صحیح است) خوشبختانه کارمندان متخلف در دستگاه ما کم است ولی به عقیده بنده یک دستگاه مملکتی وقتی کارش را خوب انجام می‌دهد که از همه لحاظ پاک و منزه باشد (صحیح است) و برای این کار این بهانه‌ای که بچه‌اش مریض بوده به عقیده بنده دلیل موجهی نیست و بنده می‌خواهم بگویم هر یک از کارمندان دولت بچه‌اش مریض است و مخارجی برای معالجه آن بچه ندارد به بنده مراجعه کند بنده مخارجش را می‌پردازم و این دلیل نشود که به این بهانه سوءاستفاده بکنند و اموال دستگاه را حیف و میل کنند و ما را آلوده کند (صحیح است) استدعا می‌کنم از آقایان که در این راه دولت را یاری بفرمایند برای این که اگر دستگاه دولت از هر جهت منزه شد پاک شد کار دولت پیش می‌رود و مردم هم آسوده خواهند بود مهدی ارباب اجازه بفرمایید آقای رئیس توضیحی عرض کنم پس از آن مسترد خواهم داشت.
نائب رئیس- اگر بخواهید مسترد دارید دیگر توضیح مجدد ندارد ارباب بنده در تأیید فرمایشات جناب آقای نخست وزیر اصلاً با این عقیده موافقم که نباید اینها معاف شوند در این موضوع تردیدی نیست گفتم اگر یک جرمی که تشویق می‌کند مختلسین را گناهکاران را با این لایحه از بین برود و این لایحه تصویب بشود این قسمت را هم در نظر بگیرند و بنده به احترام فرموده جناب آقای نخست وزیر پس گرفتم.
نائب رئیس- آقایان اگر موافقت می‌کنند این پیشنهادات قرائت می‌شود اگر مشابه باشد حرفی نیست آن پیشنهاد که جامع‌تر است مطرح می‌شود و اگر اختلاف داشته باشد یک به یک مطرح می‌شود و باید رأی گرفته شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
اینجانب پیشنهاد می‌کنم که در ماده اول این عبارت به استثنای قتل اضافه شود. ارسلان خلعتبری
موسوی پیشنهاد مشابهش را هم بنده داشتم.
نائب رئیس- قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد در تبصره ۳ سطر دوم بعد از کلمه مربوط به عبارت قتل و اضافه شود موسوی.
نائب رئیس- پیشنهادهای دیگر هم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم که ماده اول به شرح زیر اصلاح شود.
ماده اول- امور خلافی که از تاریخ ارتکاب آن تا تاریخ تصویب این قانون دو سال تمام شمسی گذشته و حکم نهایی قابل اجرا صادر نشده و یا در امور جنحه که پنج سال تمام شمسی گذشته و کیفرخواست صادر نشده و همچنین امور جنایی که از تاریخ ارتکاب تا تاریخ تصویب این قانون ده سال تمام شمسی گذشته و در طی این مدت کیفر خواست صادر نشده قابل تعقیب کیفری نیست و مرجع مربوط مکلف است قار موقوفی تعقیب را صادر نماید.
دکتر دادفر
ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نمایم تبصره ذیل به ماده واحده لایحه مرور زمان کیفری اضافه شود اشخاصی که به وسیله این قانون برای آنان قرار منع تعقیب صادر می‌شود اگر برای دفعه دوم مرتکب جرم یا خلاف و یا جنایتی شوند طبق قانون مجازات عمومی به دو برابر مجازات کیفری قانون مزبور محکوم خواهند شد مهندس اردبیلی مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نمایم به جای ماده ۱ و تبصره‌های آن این ماده و تبصره تصویب شود ماده ۱ این ماده به عنوان ماده ۵۲ مکرر قانون مجازات عمومی تصویب می‌شود هر موقع مدت مرور زمان با آخرین تعقیب قطع شد مدت جدید مرور زمان مقرر در ماده ۵۱ شروع می‌شود ولی در هر حال وقتی مجموع مدت‌های مزبور دو برابر مدت مرور زمان مقرر در ماده ۵۱ شد دیگر آن امر جزایی مشمول مرور زمان خواهد بود تبصره در صورتی که ثابت شود متوقف شدن امر جزایی از طرف مأمورین یا قضات مأمور تعقیب محاکمه و اجرای احکام به قصد مشمول آن امر به مرور زمان بود این عمل مشمول ماده ۱۰۴ قانون مجازات عمومی بوده مرتکب به مجازات مقرر در ماده مزبور از ۲ تا ۱۰ سال حبس با اعمال شاقه محکوم می‌شود.
عمیدی نوری ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کنم ماده به طرز زیر اصلاح شود مدت مرور زمان مطلق نسبت به هر یک از جرایم خلاف و جنحه و جنایت دو برابر مدت مرور زمان عادی است و چنانچه مرور زمان به یکی از دلایل قانونی قطع گردد در هر حال در امر خلاف پس از دو سال و در امر جنحه پس از شش سال و در امر جنایی پس از ۲۰ سال از تاریخ ارتکاب موضوع قابل تعقیب نخواهد بود دکتر شاهکار.
نائب رئیس- چنان که ملاحظه می‌فرمایید این پیشنهادات مشابه نیستند بنابراین یک یک قرائت می‌شود و رأی گرفته می‌شود.
عمیدی نوری- اجازه بفرمایید توضیح داده شود مشایخی پیشنهادی که راجع‌به اصل ماده است اگر اجازه بفرمایید اول مطرح بشود در سایر پینشهادات خواهد بود.
نائب رئیس- پیشنهادات به نوبت قرائت می‌شود اگر پیشنهاد اول را پس گرفتند پیشنهاد دوم قرائت می‌شود نوبت پیشنهاد آقای خلعتبری است که تشریف ندارند پیشنهاد آقای موسوی مطرح است و قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
در تبصره ۳ سطر دوم بعد از کلمه مربوط به عبارت قتل و اضافه شود موسوی.
نائب رئیس- آقای موسوی.
موسوی- جناب آقای خلعتبری در شور قبلی این لایحه پیشنهاد داده بودند که پرونده‌های مربوط به قتل اعم از عمد و غیرعمد مشمول مرور زمان کیفری نباشد و چون خود ایشان در موقع طرح لایحه در کمیسیون حضور نداشتند و مسافرت بودند پیشنهاد ایشان معوق ماند خود ایشان هم پیشنهادی در همین زمینه داده‌اند و چون به نظر بنده هم این موضوع قابل توجه رسید به آقای وزیر دادگستری هم عرض کردم ایشان هم توجه دارند که موضوع قتل از نقطه‌نظر حفظ نظم عمومی از مهمترین مسایل جنایی است و همان طور که جناب آقای نخست‌وزیر فرمودند مناسب نیست که ما کسانی را تشویق به کار بد بکنیم شاید هم مناسب نیست که ما کسانی را تشویق بکنیم به این ترتیب که پرونده مربوط به قتل داشته باشند و از مرور زمان استفاده بکنند بنده هم این طور به نظرم رسید که در تبصره سه در قسمت مستثنیات قسمت مربوط به پرونده‌های قتل هم از این مرور زمان مستثنی بشود چون جناب آقای دکتر شاهکار به عرض بنده درست توجه نفرمودند عبارت تبصره سوم را قرائت می‌کنم تبصره سه این است جرایم مذکور در قانون ثبت اسناد و املاک و جرایمی که از آنها مستقیماً به خزانه دولت ضرری وارد شده بنده اضافه می‌کنم و جرایم مربوط به قتل و مقدمین علیه امنیت الی آخر این پیشنهاد بنده است مقدمین علیه امنیت در لایحه هست فقط مجرمین راجع به امور قتل را بنده پیشنهاد کردم اضافه بشود و امیدوارم جناب آقای وزیر دادگستری هم نظر موافق داشته باشند.
نائب رئیس- آقای عمیدی‌نوری مخالفید بفرمایید.
عمیدی‌نوری- نتیجه بحث‌هایی که در این چند روزه در این لایحه بسیار مهم و موثر در امور جزایی مملکت شد به اینجا رسید که ماده اصلاحی به صورتی در بیاید که از این حالت تبصره‌های استثنایی و از این صورتی که مربوط به گذشته باشد و ربطی به آینده نداشته باشد خارج شود و با آن مشکل اساسی هم که وزارت دادگستری دچار آن مشکل شده حل شود و آن مشکل هم مربوط به ماده ۵۲ قانون مجازات عمومی است که بازپرس‌ها همیشه قطع می‌کنند مرور زمان را با یک اخطاری والی‌الابد یک پرونده‌هایی را نگه می‌دارند این شکل در قانون سویس حل شده و آن روز هم اینجا قرائت شد جناب آقای موسوی هم تشریف داشتند در کمیسیون دادگستری هم قرائت شد و در خارج هم با جناب آقای وزیر دادگستری ما صحبت کردیم و قبول فرمودند که ما مشکل علمی قضایی مملکت را به این ترتیب حل بکنیم که یک ماده اساسی گذرانیم که شامل حال و آینده بدون استثنا بشود که جنبه عمومی و کلیت خودش را داشته باشد به این جهت است که بنده با جناب آقای موسوی مخالفت کردم اضافه کردن آن قسمت که پیشنهاد فرمودید اساساً ما مخالفیم با این طور ماده واحده این سه تبصره و استثناآت ما می‌گوییم اگر یک امری به یک دلایل اصولی مشمول مرور زمان می‌شود باید شامل همه بشود دیگر خاصه و خرجی فلان طور استثنا و فلان طور غیراستثنا معنی ندارد پیشنهادی تهیه شده جناب آقای موسوی که نظر جنابعالی را تأمین می‌کند یعنی قتل هم استثنا است پیشنهاد کلیت دارد و سه پیشنهاد در اساسش هست یکی پیشنهاد جناب آقای دکتر شاهکار است و یکی پیشنهادی است که بنده دادم و یکی هم پیشنهادی که جناب آقای دکتر دادفر داده‌اند پیشنهاد بنده به جای ماده اول و تمام تبصره‌ها است گفتیم تمام این تبصره‌ها حذف شود ماده هم عوض شود و این مشکل کار ما که برای همیشه جناب آقای صدرزاده قابل قطع بود همین طور از بین نرود یعنی مدت مرور زمان دو برابر بشود مدت مرور زمان مقرر در ماده ۵۱ که در مورد خلاف یک سال در جنحه سه سال و جنایت ۱۰ سال است این مدت دو برابر بشود یعنی وقتی قطع شد اگر مجموع این قطعه به دو برابر رسید دیگر این امر مشمول مرور زمان جزایی است این همان مقرراتی است که در قانون سویس و ایتالیا است منتهی درآنجا یک سال و نیم است اینجا از نظر اوضاع مملکت و وضع ما که قدری مشکل است که ما یک سال و نیم را قبول بکنیم برای اینکه آنجا هر کسی محل اقامتش معلوم است و در اینجا با کمال تأسف خیلی معذرت می‌خواهم نمی‌دانم این (صحیح است) یا نه از جناب آقای وزیر دادگستری می‌پرسم در یک روزنامه‌ای خواندم که یک نامه‌ای از پاریس با پست برای خود جناب آقای وزیر دادگستری فرستاده بودند با اینکه بالای نامه نوشته بودند وزیر دادگستری و استاد دانشگاه باز نامه را رویش مهر زدند و نوشتند شناخته نشد و نامه برگشت به فرانسه و در آنجا نامه را فرستادند به سفارت ایران در پاریس و سفیر ایران فرستاده بود برای جناب آقای وزیر دادگستری اینجا چون از این مشکلات داریم هر وقت خواستند می‌گویند ما ندیدیم و نبود و هر وقت نخواستند می‌گویند بود و هست و محل اقامتش مشخص است ما نمی‌توانیم یک مرتبه مرور زمان سوئیس را قبول بکنیم این است که گفتیم دو برابر با مرور زمان و کلیت هم داشته باشد برای گذشته و آینده در این صورت تمام این استثناهایی که در تبصره است از بین می‌رود و بالنتیجه این استثنا قتل هم از بین می‌ورد بنابراین استدعای بنده از مقام محترم ریاست این است که در اصل ماده تصمیم نگیرند و از جناب آقای موسوی هم خواهش می‌کنم موافقت بفرمایید که این پیشنهادشان محفوظ بماند که پس از بحث در اصل ماده اگر نظرات ما رد شد و این تبصره به قوت خود باقی ماند بنده هم با این پیشنهاد جنابعالی راجع‌به قتل موافقم و اگر به صوتی که بنده پیشنهاد کردم تصویب شد و اصلاح شد بنده خیال می‌کنم منظور جنابعالی هم در قسمت قتل تأمین است از این جهت بود که بنده خواستم این توضیح را عرض کنم که مقرر بفرمایید در اصل موضوع بحث شود جناب آقای موسوی هم موافقند موسوی بنده عرضی ندارم که این پیشنهاد بنده بماند تا تکلیف ماده تعیین شود.
نائب رئیس- پس این اصلاح مسکوت می‌ماند به اصطلاح مراعی می‌ماند تا تکلیف اصل ماده معلوم شود.
بهبهانی- اجازه بفرمایید پیشنهاد آقایان مطرح شود.
نائب رئیس- مطرح است و قرائت می‌شود
پیشنهاد آقای دکتر دادفر به شرح زیر قرائت شد.
ماده اول- امور خلافی که از تاریخ ارتکاب آن تا تاریخ تصویب این قانون ۲ سال تمام شمسی گذشته و حکم نهایی قابل اجرا صادر نشده و یا در امور جنحه که ۵ سال تمام شمسی گذشته و کیفرخواست صادر نشده و همچنین امور جنایی که از تاریخ ارتکاب تا تاریخ تصویب این قانون ده سال تمام شمسی گذشته و در طی این مدت کیفرخواست صادر نشده قابل تعقیب کیفری نیست و مرجع مربوط مکلف است قرار موقوفی تعقیب را صادر نماید دکتر دادفر مشایخی بفرمایید سه پیشنهادی که مشابه است قرائت بفرمایند.
نائب رئیس- رسیده‌ایم به پیشنهادات اساسی که به نوبت قرائت می‌شود بفرمایید آقای دکتر دادفر.
دکتر دادفر- بنده با اجازه آقایان اول فرق پیشنهاد اصلاحی خودم را با لایحه‌ای که طبع و توزیع شده عرض می‌کنم و بعد هم مختصر فرقی که پیشنهاد بنده با پیشنهاد جناب آقای عمیدی نوری و جناب آقای دکتر شاهکار دارد به عرض می‌رسانم البته آن پیشنهادات هم قرائت می‌شود هر کدام را آقایان نمایندگان محترم صلاح دانستند تصویب خواهند فرمود فرق پیشنهاد بنده با لایحه دولت این است که اولاً لایحه‌ای که آمده خود لایحه یک امر استثنایی است یعنی گفته است تا تاریخ تصویب این قانون و این صحیح نیست که فرض بفرمایید یک کسی که امروز ده سال تمام از تاریخ ارتکاب جنایتش گذشته باشد مشمول مرور زمان بشود و یک کسی که ۹ سال و ده ماه گذشته در تعقیب بماند در ماده ۵۱ و ۵۲ قانون مجازات عمومی یک مرور زمان تعقیب هم قایل هستند یکی مرور زمان عدم تعقیب هست که ۳ سال و ۵ سال و ده سال است و یکی هم مرور زمان عدم اجرای مجازات طبق ماده ۵۲ است که ۵ سال و ۱۵ سال است و حالا یک اصل کلی می‌خواهیم بیاوریم که مرور زمان مطلق و عدم تعقیب است یعنی با وجود اینکه پرونده تعقیب می‌شده چون ده سال یا ۱۵ سال طول کشیده با وجود انقطاع ما یک مرور زمانی کلی قایل می‌شویم در این صورت باید یک اصل کلی همان طور که جناب آقای عمیدی نوری فرمودند مثل ماده ۵۱ و ۵۲ قایل شویم یعنی بگوییم به طور کلی در امور خلاف ۳ سال در جنحه پنج هر مدتی که آقایان تصویب خواهند فرمود اگر یک پرونده‌ای ولو تعقیب شده و به حکم نهایی نرسیده و یا کیفرخواست صادر نشده دیگر قابل تعقیب نیست پس فرق اول پیشنهاد بنده با لایحه دولت این است که بنده عمومیت دارم نه تنها تا تاریخ تصویب این قانون بلکه به گذشته هم شامل باشد در آینده هم شامل بشود مثل ماده ۵۱ و ۵۲ فوق دوم پیشنهاد بنده با لایحه دولت این است که در لایحه دولت گفته است در امور جنحه اگر چنانچه حکم نهایی قابل اجرا هم صادر شده باشد مرور زمان ۵ سال است و در امور جنایی اگر چنانچه از تاریخ ارتکاب تا ده سال کیفرخواست صادر نشده باشد این دو تا با هم فرق دارد بنده آوردم آنها را به دو دسته تقسیم کردم یک مهلتی برای صدور کیفرخواست و یک مهلت دیگر هم علی‌الاصول برای صدور حکم گذاشتم بنده گفتم در امور جنحه اگر چنانچه تا ۵ سال و در جنایی همان طور که در لایحه هست و آقای وزیر دادگستری خودشان هم تصدیق دارند اگر تا ۱۰ سال کیفرخواست صادر نشده باشد مرجع مربوطه که همان مستنطق و پارکه باشد مکلف است قرار موقوفی صادر کند اما در مورد صدور حکم نهایی با توجه به توضیحاتی که بنده در جلسه قبل عرض کردم مدت‌های ۵ سال برای امور جنحه و حتی مدت ۶ سال را در ایران خیلی کم می‌دانم و فرق پیشنهاد بنده با پینشهاد آقای دکتر شاهکار که در آنجا هم تقریباً قانون سوئیس را رعایت فرمودند که با پیشنهادشان این مدت شش سال می‌شود و بنده می‌خواهم عرض کنم که در امور جنحه حکم نهایی قابل اجرا در هیچ پرونده‌ای و یا لااقل تا امروز در نود درصد از پرونده‌ها در ۶ سال و ۵ سال صادر نمی‌شود و بنده در اینجا حاضرم که توضیح بدهم و یا یک نمونه بخواهیم از خود جناب آقای وزیر دادگستری سه تا پرونده جنحه از قبیل سرقت یا کلاهبرداری به بنده نشان بدهند که دستور تعقیب قبل از ۵ سال صادر شده و امروز به حکم قابل اجرای نهایی رسیده باشد (صارمی- حکم نهایی خیر) اجازه بفرمایید بنده توضیح عرض می‌کنم آقایان مرقوم فرمودند که منجر به صدور حکم شده باشد (دکتر شاهکار- ابداً) نظر جنابعالی قانون سوئیس است فرمودید اگر چنانچه در قانون سوئیس یک برابر و نیم است ما دو برابرکردیم فرمودید فرمودید که آن مواعد مرور زمان اگر ۲ برابر شد مشمول مرور زمان مطلق می‌شود یعنی چه یعنی اگر چنانچه یک پرونده‌ای در دادگاه جنحه مطرح است و از آن ۵ سال یا ۶ سال گذشته در استیناف هم مطرح است مشمول مرور زمان است پیشنهاد بنده که مرور زمان را بالاتر هم می‌برد بنده می‌خواهم عرض کنم که این ۶ سال برای این چنین مرور زمانی در ایران کافی نیست مملکت سوئیس یک مملکتی است که یک هشتم ایران مساحت دارد و از آخرین نقطه شمالیش تا آخرین نقطه جنوبیش با اتومبیل ۴ ساعته می‌شود رفت در صورتی که در کشور ما ۴ روز هم نمی‌توان رفت همان طور که فرمودند اشکالاتی در مورد ابلاغ هست دستگاه مرتب نیست محل اقامت هر شخصی معلوم نیست آنها وقتی می‌گویند ۳ سال و ۵ سال حسابش را کرده‌اند که واقعاً در آن مدت‌ها رسیدگی نشد معلوم می‌شود که حتماً یک اشکال عملی دارد ولی در ایران گذشتن مدت ۵ سال و ۶ سال عرض کردم برای هر متهمی خیلی به آسانی هر قدر تسریع در محاکمه بشود با مواعد قانونی مقدور است که ۶ سال یک پرونده جنحه را کش بدهد برای این که ۶ مرحله دارد و اگر یک اعاده دادرسی هم رویش بیاید می‌شود ۸ مرحله بنده برای آقایان مثال می‌زنم فرض بفرمایید اگر چنانچه یک پرونده‌ای پرونده یک نزاعی که امروز در ساری واقع شده باشد و ۱۲ نفر متهم داشته باشد منازعه این چند نفر تا وقتی که به صدور کیفرخواست منجر بشود حداقل یک سال پهلوی مستنطق کار دارد و اگر حکم غیابی صادر شود یعنی فقط یکیشان نیاید یک سال در اعتراض کار دارد این می‌شود ۳ سال یک سال در استیناف کار دارد می‌شود ۴ سال می‌رود به دیوان کشور و اگر نقض بشود می‌شود ۵ سال و ۶ سال و اگر اعاده دادرسی هم داشته باشد دیگر بیشتر پس ۶ سال و پنج سال در امور جنحه کافی نیست زیرا همه این کار را کش خواهند داد و از زیر مجازات در خواهند رفت حالا می‌فرمایید در قانون تصریح بکنیم تا تصویب این قانون دیگر برای آتیه کسی نتواند این کار را بکند این خلاف اصل است چون در ماده ۵۱ و ۵۲ اصل کلی جاری شده و امروز در یک مورد تعقیب ما یک اصل استثنایی اگر صادر بکنیم نتیجه‌اش این خواهد شد و پس از ۱۰ سال نظیر این قانون خواهد آمد و خواهند گفت تا تاریخ تصویب این قانون در صورتی که اگر ما این اصل کلی را بپذیریم و مواعد را ۱۰ سال و ۱۵ سال بکنیم به طور کلی این اشکال حل می‌شود به خصوص که کیفرخواست هم تنظیم کردیم حالا بنده این پیشنهاد را یک مرتبه دیگر به دقت می‌خوانم و توضیح دیگری نمی‌دهم که توجه آقایان جلب شود در امور خلافی که مفروغ عنه است حرفی نداریم امور خلافی که از تاریخ ارتکاب آن دو سال تمام شمسی گذشته و حکم قابل اجرای نهایی صادر نگردیده مشمول مرور زمان می‌شود و در امور جنحه (آقایان- اگر حکم صادر شده باشد چطور؟) اگر حکم صادر شده و اجرا نشده باشد مشمول ماده ۵۲ می‌شود که احکامی که صادر شده مشمول آن مرور زمان می‌شود و حکم خاص دارد و امور جنحه‌ای که ۵ سال تمام شمسی از تاریخ ارتکاب گذشته و کیفرخواست صادر نشده یعنی مستنطق نتوانسته است متهم را گیر بیاورد و همچنین امور جنایی که از تاریخ ارتکاب ۱۰ سال تمام گذشته و کیفرخواست صادر نگریده قابل تعقیب کیفری نیست با این قانون چکار کردیم تمام پرونده‌های بنجل غیرقابل تعقیبی که نزد مستنطق مانده مشمول مرور زمان کردیم و از اینجا به بعد است که به نظر بنده با پیشنهاد جنابعالی اختلاف دارد که در نظر گرفته‌اید از تاریخ ارتکاب جنحه ۱۰ سال و در امور جنایی ۱۵ سال تمام گذشته و حکم نهایی صادر نشده باشد قابل تعقیب کیفری نیست حالا این ۱۰ سال و ۱۵ سال پرونده در هر مرحله‌ای از مراحل باشد چه در دادگاه شهرستان یا استیناف چه در دیوان کشور اگر ۱۵ سال از آن گذشته باشد قابل تعقیب کیفری نیست بنده تصور می‌کنم با توجه به کیفیت رسیدگی در ایران این از آن مواعد کم بیشتر به مصلحت باشد حالا بسته به نظر آقایان است.
نائب رئیس- آقای عمیدی نوری مخالفید.
عمیدی‌نوری- مخالفم بفرمایید.
عمیدی‌نوری- پیشنهاد جناب آقای دکتر دادفر براساس همین ماده‌ای که از کمیسیون دادگستری آمده تنظیم شده و در آن یک اصلاحاتی در نظر گرفته‌اند در حالی که در بحثی که پیش آمد به این نتیجه رسیدیم که ما این ماده را به این صورت و با استثنائاتی که داده و فقط در مورد گذشته است و عدم تطبیق با آینده و اینها این را عوضش کنیم ببریم روی آن نظر اساسی صحیحی که اشکال کار ما را رفع بکند به این جهت است که بنده با این پیشنهاد مخالف هستم و پیشنهادی که بنده تهیه کردم پیشنهادی است که مربوط به اصل است یعنی یک پیشنهاد تخصیصی است یک نظر تأسیسی است که نه مربوط به گذشته است و نه استثنائی از حال و آینده است و هم رفع مشکل است نسبت به ماده ۵۲ ملاحظه بفرمایید راجع به مرور زمان در ۳۴ سال پیش قانون ما در ماده ۵۱ معلوم کرده که مرور زمان امور خلافی یک سال امور جنحه‌ای سه سال و امور جنایی ۱۰ سال و بعد هم گفته است که این مرور زمان ممکن است با آخرین تعقیب قطع بشود اشکال آقای وزیر دادگستری این است که این آخرین تعقیبی را که برای قطع مرور زمان به وجود می‌آورند یا سوءاستفاده می‌کنند یا از ابهام این ماده در امور جزایی این طور نتیجه می‌گیرند که هر چند مدت یک بار یک یادداشت روی پرونده می‌گذارند و مرور زمان را قطع می‌کنند و این عمل الی‌الابد می‌شود این ایراد کاملاً وارد بود و حقاً هم بایستی سعی کنیم که این اشکال خودمان را رفع کنیم و همان طوری که در جلسه گذشته عرض کردم در دادسراها
بعضی از بازپرس‌های ما بعضی مواقع از اختیارات‌شان بد استفاده می‌کنند یک پرونده‌هایی را نگاه می‌دارند یک پرونده‌ایی را برای اینکه گرفتار محکمه انتظامی نشوند یک یادداشت رویش می‌گذارند می‌گویند قطع کردیم و این خوب نیست و ما بایستی این ابهام را رفع بکنیم و هم بایستی یک عباراتی برای آن مأمورین جزایی که در پرونده‌ها به قصاد و عمد بعضی را مشمول مرور زمان می‌کنند و بعضی‌ها را نمی‌کنند جلو آنها را بگیریم پیشنهادی که بنده تهیه کرده‌ام هم شامل این اصل است از متن قانون سوئیس و هم یک تبصره است برای مجازات کسانی که بعضی پرونده‌ها را به قصد شمول مرور زمان نگه می‌دارند و حقوق مردم را تضییع می‌کنند اما راجع‌به این مطلب ایراد بنده پیشنهاد آقای دکتر دادفر این است که ایشان باز هم رفته‌اند روی اموری که حکم صادر شده و حال آن که بحث ما این نیست امری که حکم درویش صادر شده و در جریان حکم است امر جاری است امر متوقف نیست اساس در مرور زمان امر متوقف است و وضع اشکال هم این است که این متوقف بودن که هر چند یک بار قطع می‌شود این را ما به یک مدتی محدود کنیم نه اینکه اگر یک جنحه‌ای در جریان محاکمه بود و حکم ابتدایی صادر شده حکم استیناف صادر شد در جریان تمیزش ما بگوییم چون ۱۰ سال گذشته یا ۵ سال گذشته این هیچ نه ما باید بگوییم قطع مرور زمان یک حدی داشته باشد بنده پیشنهادم این است از قانون سوئیس گرفته‌ایم که مرور زمان هر دفعه قطع شد مدت جدیدی مطابق این ماده ۵۱ در خلاف یک سال و در جنحه ۳ سال و در جنایت ۱۰ سال شروع می‌شود اما هیچ موقع بیش از دو برابر مدت مرور زمان اصلی و دیگر قابل قطع نیست و به مجردی که به دو برابر رسید این امر مشمول مرور زمان است و یک تبصره هم گذاشتم که هر قاضی و هر بازپرسی برای شمول یک پرونده به مرور زمان سوءاستفاده بکند در حکم مجرمی است که در ماده ۱۰۴ تعیین کرده است که هر قاضی تحریک بکند اعمال غرض بکند برخلاف موازین قضایی نظری بدهد او هم مشمول این ماده است وقتی ما این ماده را به این کیفیت تصویب کردیم هم یک ماده علمی است یعنی ما بعضی اشکالات قانون جز ایمان را رفع کرده‌ایم و هم ارتباطی به گذشته و آینده ندارد و یک ماده تأسیسی است و یک قانونی است که برای همیشه موصر است و هم اینکه به اصطلاح مربوط به شز ژوژه)ehose jugee)یعنی امر قضاوت شده است چون ما یک اصلاح داریم که امور قضاوت شده به احترام خود باقی است یعنی اگر یک محکمه‌ای یک رأیی داد سایر محاکم هم براساس این اصل احترام امر تشخیص شده و قضاوت شده می‌گویند هیچ محاکمه‌ای را دو مرتبه نمی‌توانیم محاکمه کنیم اینها یک اصولی است در مباحث حقوقی که ما نمی‌توانیم در آن دخالت بکنیم در نمی‌توانیم نسبت به حکمی که از محکمه‌ای صادر شده بگوییم مشمول مرور زمان است ما فقط بایستی گرفتاری مرور زمان‌مان را را رفع بکنیم پس آنجاهایی که قطع شده محدودش بکنیم و بگوییم دیگر دو برابر مدت که شد مرور زمان را قطع نکنند و این امر را تمام کنیم که عدلیه را از این گرفتاری نجات بدهیم جناب آقای دکتر دادفر مدت‌های مرور زمان را اضافه کرده‌اند اما این درد را دوا نمی‌کند این امر هم مبهم است و هم ناظر احکام محاکم است که همین طور اشکال اصلیش این است که باز در امر جاری نظر داده‌ایم در حالی که مرور زمان مربوط به امر متوقف است بنده تمنی می‌کنم به پیشنهاد بنده هم توجه بفرماید و البته تصمیم با مجلس شورای ملی است.
نائب رئیس- آقای صارمی مخالفید.
صارمی- مخالفم دو مخالف نمی‌شود صحبت کنند ۵ تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای سلطان‌مراد بختیار.
نائب رئیس- آقای سلطان‌مراد بختیار فرمایشی دارید.
سلطان‌مراد بختیار- بنده یک سؤال دارم از دولت راجع به تعطیل شدن ریسباف اصفهان که تقدیم می‌کنم.
۶- مذاکره در گزارش کمیسیون دادگستری راجع به مرور زمان کیفری و استرداد لایحه به وسیله آقای وزیر دادگستری
نائب رئیس- به هر تقدیر پیشنهاد آقای دکتر دادفر با پیشنهاد جنابان آقایان دکتر شاهکار و عمیدی نوری مخالف بود و حالا اصولاً باید رأی به پیشنهاد آقای دکتر دادفرگرفته شود موسوی پیشنهاد آقای دکتر شاهکار را هم قرائت بفرمایید.
نائب رئیس- می‌دانم مشابه نیستند البته پیشنهاد آقای دکتر شاهکار و پیشنهاد آقای عمیدی نوری با هم مشابه‌اند ولی مال آقای دکتر دادفر با آنها مشابه نیست صدرزاده نسبت به آنها مقدم‌اند رسیدگی بفرمایید.
نائب رئیس- دو پیشنهاد آقایان دکتر شاهکار و عمیدی نوری هر دو مشابه‌اند با یک فرق که مال آقای عمیدی نوری تبصره‌ای اضافه دارد و حالا هر دو قرائت می‌شود تا تصمیم بگیریم فعلاً پیشنهاد آقای عمیدی نوری قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌نمایم به جای ماده ۱ و تبصره‌های آن این ماده و تبصره تصویب شود.
ماده ۱- این ماده به عنوان ماده ۵۲ مکرر قانون مجازات عمومی تصویب می‌شود هر موقع مدت مرور زمان با آخرین تعقیب قطع شد مدت جدید مرور زمان مقرر در ماده ۵۱ شروع می‌شود ولی در هر حال وقتی مجموع مدت‌های مزبور دو برابر مدت مرور زمان مقرر در ماده ۵۱ شد دیگر آن امر جزایی مشمول مرور زمان خواهد بود تبصره در صورتی که ثابت شود متوقف شدن امر جزایی از طرف مأمورین و یا قضات مأمور تعقیب محاکمه و اجرای احکام به قصد شمول آن امر به مرور زمان بود این عمل مشمول ماده ۱۰۴ قانون مجازات عمومی بوده مرتکب به مجازات مقرر در ماده مزبور از دو تا ده سال حبس با اعمال شاقه محکوم می‌شود.
نائب رئیس- حالا پیشنهاد آقای دکتر شاهکار هم قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم ماده به طرز زیر اصلاح شود مدت مرور زمان مطلق نسبت به هر یک از جرایم خلاف و جنحه و جنایت دو برابر مدت مرور زمان عادی است و چنانچه مرور زمان به یکی از دلایل قانونی قطع گردد در هر حال در امر خلاف پس از ۲ سال و در امر جنحه پس از ده سال و در امر جنایی پس از ۲۰ سال از تاریخ ارتکاب موضوع قابل تعقیب نخواهد بود.
نائب رئیس- به نظر می‌رسد که این ماده جامع‌تر است چطور است که تبصره را به این پیشنهاد اضافه کنیم و این پیشنهاد را مطرح کنیم.
عمیدی‌نوری- موافقم.
آقای وزیر دادگستری- فرمایش دارید بفرمایید.
وزیر دادگستری- خیلی از آقایان عذر می‌خواهم الان این جلسه چهارمین جلسه است که راجع به این ماده واحده صحبت می‌شود و به طوری که ملاحظه می‌فرمایید پیشنهادات مخالف و مختلف و معارض هم رسیده و با وجود آن که آقایان خسته هستند (جمعی از نمایندگان- نخیر آماده هستیم آقا) و بحث زیاد راجع‌به این مطلب شده با وجود این خواستم اگر اجازه بفرمایید یک توضیحاتی به عرض برسانم وقتی که بنده مسئولیت تصدی وزارت دادگستری را قبول کردم و به تصدیق همه آقایان وزارت دادگستری با دو اشکال مواجه بود یکی سوء جریان دادگستری و یکی هم به طوء جریان که خیلی عالم‌گیر شده بود همه جا صحبت می‌کردند کار به جایی رسیده بود که عده‌ای از متجاوزین به حقوق مردم وقتی می‌خواستند خیلی آنها را عصبانی بکنند می‌گفتند ما این کار را کردیم تو برو عدلیه شکایت کن تصدیق می‌فرمایید یک عدلیه‌ای را با این وضع تحویل گرفتن خیلی شهامت می‌خواهد بنده روی سوابق چندین ساله خودم مطالعاتی که داشتم چه در عوالم قدیم و جدید و چه درس داده بودم و چه خوانده بودم چه وکالت کرده بودم چه قضاوت راه‌هایی را در نظر گرفتم برای این کار و با توجه به احتیاجات ممکن آنچه که در سایر ممالک کرده‌اند روی این سوابق بنده بیست و چند لایحه تهیه کردم که ظاهراً لایحه اول همین لایحه مرور زمان کیفری است برای مبارزه با بطو جریان دادگستری اقدامات دیگری هم کردم که احتیاج به قانون نداشت و خوشبختانه مثمرثمر واقع شد این ماده راجع‌به مرور زمان کیفری یکی از نواقص قانون ما است (صحیح است) یعنی امری است که در سایر ممالک دارند چون من همیشه فکر می‌کردم چرا عدلیه این طور شده چرا کارها طول می‌کشد چرا دوسیه چهل ساله و پنجاه ساله به وجود آمده و در سایر ممالک نیست گشتیم دیدیم اصل مرور زمان در آنجا هست مرور زمان نه فقط برای مواردی که اگر تعقیب نشده باشد دعوا مشمول مرور زمان می‌شود حتی اگر تعقیب هم شده باشد ولی از یک عده سنوات معین تجاوز کرد و تعقیب به نتیجه نرسید باز هم مشمول مرور زمان می‌شود و این را قانون ما نداشت به تصدیق تمام آقایان که اینجا تشریف دارند (صحیح است) و در کمیسیون بودند و توضیح دادیم که قانون ما ندارد و الان هم نداریم و به همین جهت است که ما دعوای چندین ساله داریم دعوای چهل ساله پنجاه ساله و این نه تنها مخالف شئون دادگستری است بلکه مباین شئون قضایی است و بنده می‌توانم عرض کنم که ما امنیت قضایی نداریم و دعاوی که این اندازه طول بکشد فقط برای خود آن دعاوی نیست که این قدر طول کشیده بلکه به طوری که عرض کردم نوبت سایر دعاوی را هم می‌گیرد این بود که گفتم راهی برویم که سایر ممالک می‌روند در سایر ممالک راه این است که مرور زمان به طوری که جناب آقای عمیدی نوری در جلسه پری روز خوب توضیح دادند سه تا است یکی مرور زمان دعوی یک سال و سه سال و ده سال شرطش این است که تعقیب نشده باشد یکی مرور زمان حکم با مرور زمان مجازات که در ماده ۵۲ پیش‌بینی شده یکی هم مرور زمان مطلق که ما نداریم و تمام مشکلات و مفاسدی که راجع‌به دعاوی جزایی برای طولانی بودن محاکمات و تعقیبات ناشی از نداشتن این ماده است چون این مرور زمان را ما که اختراع نکردیم این را ما از سایر ممالک گرفته‌ایم به شرط‌ها وشروط‌ها و در آن ممالک هست یکی از آقایان در اینجا از بنده مطالبه کرد که آن مواد را بخوانم بنده جایز نمی‌دانم که زبان خارجی اینجا قرائت شود کسانی که می‌خواهند مطالعه بفرمایند در قانون مجازات ایتالیا ماده ۱۶۰ هست هر کدام از آقایان بخواهند مطالعه کنند این قانون مجازات سوئیس است و در ماده ۷۲ این مرور زمان مطلق پیش‌بینی شده
این قانون مجازات لهستان است در ماده ۸۷ مرور زمان مطلق پیش‌بینی شده چیزی که ما نداریم علاوه بر اینها لایحه‌ای راجع به اصلاح قانون جزایی تهیه شده بود در ۱۳۱۹ در زمان وزرات دادگستری آقای دکتر متین دفتری یک ماده ۸۰ دارد که قرائت می‌کنم در کلیه موارد اگر از تاریخ ارتکاب که برای مدت‌های مذکور در ماده ۷۶ که همان یک سال و سه سال و ده سال است و در ماده ۵۲ قانون مجازات عمومی اولی پیش‌بینی کرده است نوشته در کلیه موارد اگر از تاریخ ارتکاب که برای مدت‌های مذکور در ماده ۷۶ است بگذرد بدون این که تعقیب منتهی به صدور حکم شده باشد تعقیب ساقط می‌شود صارمی این خیلی خوب است این قانون مجازاتی است که در حدود ۵۴۴ ماده دارد ماده ۸۰ آن همین مرور زمان مطلق است و متأسفانه تصویب نشده این هم مجله کانون وکلاست که ترجمه قانون مجازات سوئیس است راجع‌به مرور زمان مواد ۱۷۰ و ۱۷۱ و ۱۷۲ است باز در اینجا می‌نویسد که در مرور زمان به وسیله هر عمل تحقیقاتی به نام مأمور قانون به وسیله قاضی علیه متهم از قبیل احضار و استنطاق و اقرار قطع بشود با هر انقطاعی یک مدت جدید مرور زمان شروع می‌شود معهذا هرگاه از مهلت عادی بیش از نصف گذشته باشد و یا در جرایم علیه مزاحمت و خلاف‌ها دو برابر مدت عادی منقضی بشود دعوای جزایی در هر حال مشمول مرور زمان می‌شود این متن قوانین است که در ممالک خارجه و در ایران ما داریم اصل فکر بنده هم آوردن ماده‌ای نظیر همین است که در ممالک خارجه هست و تصور می‌کنم که آقایان قبول فرموده باشند که این نقیصه را ما داریم و باید رفع کنیم (صحیح است) ولیکن در ظرف این مدتی که لایحه مرور زمان مطرح بوده و طول کشیده است بعضی مطالب عنوان شده است که ارزش این لایحه را کم کرده است و بلکه لایحه به صورتی خاص در آورده چون یک قسمت از ایراداتی که می‌شود این است چرا ناظر به گذشته است و ناظر به آینده نیست چرا این استثنا شده و آن استثنا نشده اینها نظر بنده نبوده است آقایان آنچه که غیر از اصل ماده ملاحظه می‌فرمایید نظر بنده نبوده نظر من همین بوده که یک سال و سه سال و ده سال باشد با شرط تعقیب و دو برابر این مدت‌ها اگر تعقیب هم به عمل آمده باشد این اصل نظر بنده بود ولی بعد این ملحقات بهش اضافه شده موسوی کجا اضافه شد به علاوه الان هم پیشنهاداتی هست که با هم معارض است بعضی از این پیشنهادات قابل قبول است و بعضی قابل قبول نیست بنابراین با وضعی که این لایحه به خودش گرفته که با موازین علمی تطبیق نمی‌کند و احتیاجات مملکتی را هم رفع نمی‌کند از این جهت بنده لایحه را پس می‌گیرم.
نائب رئیس- آقای دکتر شاهکار.
دکترمحمد شاهکار- عرض کنم در جلسه گذشته که به پیشگاه نمایندگان محترم راجع‌به این لایحه توضیحاتی دادم بعد به علت گرفتاری که داشتم با کسب اجازه مرخص شدم من در صورت جلسه دیدم که جناب آقای وزیر دادگستری عرایض بنده را قبول فرموده بودند و در صورت جلسه دیدم فرموده بودند که صددرصد با این پیشنهاد من موافق هستم و نظر اصلی من این بوده است که یک سال و سه سال و پنج سال که مرور زمان فعلی هست بشود دو سال شش سال و بیست سال الان پیشنهادی هم که بنده دادم مطلب همین طور است نوشته که مرور زمان مطلق دو برابر مرور زمان عادی است و یک اختلاف کوچکی هست با آقای دکتر دادفر در این قسمت که فرمودند شش سال را بکنید ده سال و اینجا ۲۰ سال را کرده‌اند ۱۵ سال این مطلبی است که یا بنده یا ایشان با هم توافق می‌کنیم بنابراین قضیه می‌رسد به نظر آقای وزیر دادگستری در قسمت اول پیشنهاد بنده با پیشنهاد جناب آقای عمیدی‌نوری اختلافی ندارد ولی با این توضیحاتی که آقای وزیر دادگستری دادند و صحیح هم فرمودند اینکه باید این قضیه حل شود بنده تعجب می‌کنم یا برای من روشن نیست که چرا ایشان فرمودند این لایحه را پس می‌گیرم این لایحه یک مطلبی نیست که فرض کنیم دولت یک اعتباری بخواهد یا نخواهد یک سدی را عوض بکند یا راهی را عوض بکند یا اسم استانی را تغییر بدهد و بعد ببیند که مجلس مخالف است مجلس با نهایت حسن‌نیت مدت‌ها پرحرفی‌های بنده را گوش می‌دهد برای اینکه یک راه حل صحیحی اتخاذ بکند و به نتیجه برسد خوب مانعی ندارد وقتی آقای وزیر دادگستری پس بگیرند نمایندگان طرحی خواهند داد آقا خودتان که واقعاً یک مقام علمی هستید این کار را نکنید که خود شما می‌گویید ما لازم داریم و بعد پس می‌گیرید الان با این زمینه‌ای که بنده می‌بینم بین نظر جنابعالی و نظر مجلس اختلافی نیست شما خواستید ۲ برابر ما هم گفتیم ۲ برابر بین نظر شما و مجلس اختلافی نیست صحیح است به علت اینکه شما خواستید ۲ برابر به اتکا آن قانون ما هم گفتیم ۲ برابر بنابراین در کجا شما این اختلاف را می‌بینید که باز هم متأسفانه ناراحت شدید و فرمودید که پس می‌گیرم این خوب نیست برای مجلس چهار جلسه است که ما داریم کار می‌کنیم و در دو تا کمیسیون دادگستری هم این قضیه حل شده است اما اینکه فرمودید نظر من نبود و همکار محترم من آقای موسوی فرمودند نظر کی بود وزیر دادگستری در کمیسیون دادگستری اضافه شد در کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی بنده چیزی نظرم نیست که اضافه شده باشد معذلک شما با رویه پارلمان تاریسم آشنا هستید آن کسی که باید دستور آمرانه برای مملکت بدهد قوه مقننه است و ما باید این شأن را به صلاح دموکراسی مملکت‌مان با همدیگر نگاه داریم شما یک پیشنهادی می‌کنید مجلس اعم از اشخاصی که تخصص دارند یا ندارند مثلاً وقتی یک موضوع کشاورزی یا سدسازی مطرح می‌شود من هم فکرم این است که مهندس جفرودی و مهندس سعید هدایت چه می‌گویند همان طور هم وقتی یک موضوع حقوق مطرح می‌شود و غیر از این است که باید ارسلان خلعتبری صدرزاده عمیدی نوری صارمی و بنده صحبت بکنیم اگر این حرف‌ها برای رسیدن به یک مبنایی است من واقعاً از رفیق عزیزم تعجب می‌کنم و گله دارم که یک چیزهایی را پشت تریبون بفرمایند که لازم است و نمایندگان هم گفتند (صحیح است) و واقعاً هم لازم و صحیح است.
بنابراین بنده عرض می‌کنم همان طور که لایحه مطرح بود باز مطرح بشود و وزیر دادگستری یک کاری بکند که با یک کلمه اضافه یا کم کردن این مطلب به یک نتیجه برسد تا حل شود اما راجع به حل قضیه بنده از مقام ریاست استدعا می‌کنم پیشنهاد آقای عمیدی نوری منهای تبصره و پیشنهاد بنده و پیشنهاد آقای دکتر دادفر ما توافق می‌کنیم یک مطلب در می‌آید من می‌دانم که تبصره یک خورده مشکل است در تبصره هم آقای عمیدی‌نوری هم دارند کمک می‌کنند به دستگاه می‌گویند مرور زمان اگر ۶ سال شد قابل تعقیب نیست اما اگر وقتی محمد شاهکار به عنوان مستنطق هی عقب انداخت جلوی دستش را بگیرید شما آن آدمی هستید که قرص و محکم ایستاده‌اید که اگر خدای نکرده اشخاص ناصالح در دستگاه‌تان هست رد بکنید همان طور که کرده‌اید و می‌کنید امروز شما بنای کارهایتان اصلاح است رفع سوء جریان است و رفع بطو جریان با این ماده مرور زمان مطلق یک قسمت نظر جنابعالی تأمین می‌شود و بقیه را هم خودتان مشغولید بنابراین این قسمت را ادامه بدهید آقای وزیر دادگستری هم موافقت می‌فرمایند و امروز قسمت مدت و مهلت تمام خواهد شد که برسیم به آن اضافاتی که در ماده شده و در آن صحبت می‌کنیم و مجلس هر طور می‌خواهد تصمیم بگیرد.
۷- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
نائب رئیس- این لایحه را آقای وزیر دادگستری پس گرفته‌اند بنابراین جلسه ختم می‌شود جلسه آینده روز سه‌شنبه است و موضوع دستور اصلاح قانون بازنشستگی قضات و پزشکان است.
(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)
نائب رئیس مجلس شورای ملی- دکتر موسی عمید