مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ دی ۱۳۱۹ نشست ۷۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم |
دوره دوازدهم قانونگذاری
مجلس نیم ساعت پیش از ظهر بر پاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید
صورت مجلس روز یکشنبه ۲۴ آذر ماه را آقای (طوسی) منشی خواندند
ـ تصویب صورت مجلس
۱ـ تصویب صورت مجلس
رئیس ـ در ص ورت مجلس نظری نیست ؟(اظهاری نشد) صورت مجلس تصویب شد .
ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر دادگستری
۲ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر دادگستری
رئیس ـ آقای وزیردادگستری
وزیر دادگستری ـ هر چند آقایان نمایندگان محترم حالا اشتغال بمطالعه قوانین مهم کیفری وآئین دادرسی کیفری واجرائیات دارند ولی ضرورت هم در ضمن عمل ایجاب کرده است که چند فقره لایحه است که دو فقره اش را حالا تقدیم میکنم یکی راجع است باصلاح بعضی از مواد قانون آئین دادرسی کیفری ارتش ویک لایحه هم راجع باصلاح ماده ۱۸ قانون آئین دادرسی مدنی که تقدیم میکنم وتمنای تصویب آنرا دارم .
رئیس ـ به کمیسیون ارجاع میشود .
ـ بقیه شور اول لایحه طرز اجرای احکام دادگستری
۳ـ بقیه شور اول لایحه طرز اجرای احکام دادگستری
رئیس ـ بقیه شور اول لایحه طرز اجرای احکام دادگستری از ماده ۶۵ شروع میشود .
ماده ۶۵ـ در صورتیکه محکوم له در جریان عملیات اجرائی فوت کند وارث او میتواند بوسیله گواهی نامه وشناسنامه وغیره وراثت خود را محروز در خواست تعقیب برگ اجرائی بنماید وهر گونه ورثه متعدد باشند هر یک از آنها میتوانند بترتیب مذکور نسبت بسهم مذکور خود تعقیب عملیات اجرائی را بخواهند ولی پس از اجرای حکم وجه یا مال محکوم به در صندوق دادگستری تودیع وتسلیم آن بورثه موکول بارائه تصدیق انحصار وراثت خواهد بود .
رئیس ـ آقای انوار
انوار ـ بعقیده بنده در این ماده توضیحی یا آقای وزیر محترم دادگستری یا آقای مخبر باید بفرمایند شرح که عرض میکنم برای خواستن توضیح است نه ایراد ماده ۴۱ قانون اجرا همچو مینویسند در صورتیکه محکوم علیه میتواند نسبت بحکمی که بنفع مورث آنها صادر شده است در خواست برگ اجرائی بنماید این ماده هم مینویسد : ورثه در صورتیکه محکوم اله در جریان عملیات فوت شده باشد وارث او میتواند بعنوان گواهی نامه وارائه شناسنامه وغیره وارثت خود را محرز نماید ما میخواهیم مسئله قضاوت را در مقابل خودش تمرکز بدهیم که هر قوه در مقام خودش فرمان وحکم داشته باشد بعد در ذیل ماده مینویسد دادن مال بورثه فرع براین است که ورقه انحصار وراثت داشته باشد حالا این محرز شدن را خواستم آقایوزیر دادگستری یا آقای مخبر توضیحی بفرمایند که در مجلس گفته شود که محرز در کجا شود ؟ زیرا اینجا نوشته شده است همینقدر که بوسیله اوراق گواهی نامه یا ارائه شناسنامه وغیره وراثت خود را محرز نمود میتواند در خواست تعقیب برگ اجرایی را بنماید منظور بنده این بود که معلوم شد مجرد احراز باید در محکمه واقع شود یا در اداره اجرا هم احراز کفایت میکند ؟ برای اینکه موضوع معلوم شود یا در اداره اجرا هم احراز فایت میکند ؟ برای اینکه موضوع معلوم شود خواستم یک توضیحی بفرمایند .
وزیردادگستری ـ این مطلبی را که آقای انوار تذکر دادند درذ کمیسیون هم مورد وقت واقع شد ومفصلا" صحبت شد همانطور که آنجا عرض میکنم که ما درذ مرحله اجرائی هستیم جاهائی هم که اثبات امری مربوط بدادگاه میشود تصریح میشود که بدادگاه برود اینجا موضوع وراثت است در مرحله اجرائی واحراز وتحقیق وراثت دادگاه نیست باندازه که برای اجرائی واحراز وتحقق وراثت دادگاه نیست باندازه که برای اجرا محرز شود که این تقاضا کننده از ورثه بطوری که در آنجا هم گفتیم واینجا هم نوشتیم امری است علیحده وباید البته تصدیق انحصار وراثت داشته باشد وارائه نماید ولی اینجا مرحله اجرائی است وموضوع احراز دراداره اجراست .
رئیس ـ ماده ۶۶ :
ماده ۶۶ـ حساب مواعد مطابق مقررات ۰آئین دادرسی مدنی است .
رئیس ـ ماده ۶۷ :
ماده ۶۷ـ اگر چیزی که توسط پست باجراء فرستاده میشود در موعد به پست داده شده باشد آن عمل انجام شده در موعد شناخته میشود .
رئیس ـ ماده ۶۸ :
ماده ۶۸ـ باستثناء موارد فوری در ایامی که ادارات رسما" تعطیل است وهمچنین قبل از ساعت هشت صبح وبعد از هفت بعداظهر اقدامات اجرائی بعمل نمیاید لیکن در وقت های مذکور اگر ابلاغی شده باشد ابلاغ باطل نخواهد بود واما مامور اجرا نسبت به تخلف از دستوراین ماده مسئولیت اداری خواهد داشت .
رئیس ـ ماده ۶۹ :
ماده ۶۹ ـ در صورتیکه برگ اجرائی باشتباه صادر شده باشد هر یک از طرفین میتوانند ابطلال یا تصحیح نموده ودر صورت لزوم برای الغاء عملیات اجرائی واسترداد محکوم باجرا امر میدهد .
رئیس ـ آقای انوار
انوار ـ اینجا اگر عرضی میکنم عرض توضیحی است که توضیح آقای مخبر آنرا تسلیم می کند در اینجا همچو بیان میکند که اگر قاضی ودادرس حکمی را صادر کرد وآن حکمش اشباه داشت وخودش ملتفت شد که آن حکمش مشتبه است میتواند برگ اجرائی را باطل یا تصیح کند آن چیزی که در کمیسیون هم عرض کردم وآقای وزیر هم جواب فرمودند این طور است که این کلمه میتواند نه این است که نسبت به فعل میتواند بلکه نسبت به امکان ابطال یا تصحیح است که این تکلیفی که برای او است میتواند بنحو ابطلال یا تصحیح انجام دهد نه به فعل که بتواند بکند یا نکند بنده آنجا عرض کردم همانطور هم گذشت خواستم اینجا هم معلوم باشد که این میتواند راجع بفعل است یا راجع بعدم است نسبت بفعل اگر بدهیم البته البته مسلم است که در اختیار دارد که رفع اشتباه کند یعنی باطل کند حکم را یا تصحیح کند والبته باید توضیح داده بشود که معلوم باشد .
مخبر ـ گرچه خود آقای انوار جواب این قسمت را دادند اینجا راجع به ابطال یا تصحیح است میتواند یعنی اینکه باید حتما" ابطال یا تصحیح کند واین میتواند تخبیر بین ابطال وتصحیح باشد .
رئیس ـ ماده ۷۰ :
فصل سوم - در احکام و اسناد لازم اجرا کشور های بیگانه
ماده ۷۰ـ احکام صادر از کشورهای خارجی در صورتی در ایران اجراء میشود که دارای شرایط زیر باشد
الف ـ موجب قوانین یا معاهدات احکام صادر از کشورهای صادر کننده حکم بموقع اجراء گذاشته میشود .
ب ـ حکم بر خلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد
ج ـ حکم مخالف عهود بین المللی که دولت ایران آنرا امضا کرده ویا مخالفت با قوانین مخصوصه نباشد .
د ـ حکم در کشوری که صادر شده است قطعی وقابل اجرا باشد .
ه ـ حکمی که در خواست اجراء آن میشود مخالف با حکم صادر از دادگاه ایران در آنموضوع نباشد .
وـ مقامات صلاحیت دار کشور صادر کننده حکم در ایران صدور دستور را از مقامات صلاحیت دار تصدیق کرده باشند ودر صورت اخیر باید باید وزارت خارجه در مرکز واستاندار یا فرماندار در خارج از مرکز امضا نماینده خارجه را در ایران تصدیق کرده باشد .
زـ حکم بعلتی از علل قانونی اعتبار نیفتاده باشد .
رئیس ـ ماده ۷۱ :
ماده ۷۱ـ حکم صادر از کشورهای خارجی که راجع باموال غیر منقول واقع در ایران وحقوق متعلقه بآن باشد در ایران قابل اجراء نیست .
رئیس ـ ماده ۷۲ :
ماده ۷۲ـ حکم کشور خارجی در ایران در صورتی قابل اجراء است که رسیدگی بموضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص بدادکاه ایران نداشته باشد .
رئیس ـ ماده ۷۳ :
ماده ۷۳ـ مرجع در خواست اجراء حکم کشور خارجی دادگاه شهرستان اقامتگاه محل سکونت محکوم علیه است واگر اقامتگاه یا محل اموال محکوم علیه در ایران نباشد دادگاه شهرستانی که اموال محکوم علیه در ایران معلوم نباشد مرجع دادگاه شهرستان مرکز است .
رئیس ـ ماده ۷۴ :
ماده ۷۴ـ در صورتی که معاهدات وقرارداد بین دولت ایران وکشور صادر کننده حکم ترتیب وشرایطی برای اجراء حکم صادر از آن کشور مقرر شده باشد همان ترتیب وشرایط متبع خواهد بود .
رئیس ـ ماده ۷۵ :
ماده ۷۵ـ در خواست اجراء حکم بدرخواست نامه کتبی میشود ودر خواست نامه مزبور نام محکوم له ومحکوم علیه ومشخصات دیگر آنها قید میگردد ودر صورتی که در خواست کننده نماینده نماینده محکوم له باشد باید نام ومشخصات نماینده نیز در خواست نامه قید شود .
رئیس ـ ماده ۷۶ :
ماده ۷۶ـ بدرخواست نامه باید پیوست شود :
اول ـ رونوشت گواهی شده حکم وترجمه آن
دوم ـ دستور اجراء حکم از دادگاه صادر کننده حکم .
سوم ـ تصدیق نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در
کشوریکه که حکم از آنها صادر شده باشد یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادر کننده حکم در ایران راجع بصدور دستور اجراء حکم از مقامات صلاحیت دار .
چهارم تصدیق امضاء نماینده خارجه از ایران از طرف وزارت امور خارجه در مرکز استاندار یا فرماندار خارج از مرکز .
رئیس ـ ماده ۷۷:
ماده ۷۷ـ برگهای پیوست در خواست نامه باید بعهده طرف در خواست بعلاوه یکنسخه باشد .
رئیس ـ ماده ۷۸ :
ماده ۷۸ـ پس از وصول در خواست بدفتر دادگاه مدیر دفتر آنرا بنظر رئیس دادگاه میرساند وبه امر رئیس دادگاه وقتی جهت رسیدگی معین وآنوقت موجب اخطاریه بکسی که نسبت باو درخواست برگه های اجرائی شده است اطلاع داده میشود .
رونوشت در خواست نامه وبرگهای پیوست بآن نیز برای طرف باید فرستاده شود .
رئیس ـ آقای اوحدی .
اوحدی ـ برای تذکر آقایوزیر دادگستری لزوما" چند ماده در مورد اشکالاتی که جریان دارد اجرای احکام یا اسناد لازم الاجراء باداره ثبت پیش میآید ومحتاج بدستوری فوری است دادرس دادگاه میتواند درخواست ذینفع مطابق موارد زیر دستور موقت صادر نماید البته اقای وزیر دادگستری در این مورد متوجه هستند که این یکی از موارد بوده که بایستی بایشان تذکر داده بشود ماده هفتصد وهفتادوسه است که مینویسد : دادگاههای مذکور در دو ماده فوق در صورتی بمامور فوری مطابق مقررات این باب رسیدگی می کنند که برای رسیدگی بامامور مزبور رسیدگی میکنند که برای رسیدگی بمامور مزبور اجازه مخصوص وزارت دادگستری داشته باشند . از این دو ماده نتیجه أی که بنده گرفته ام وآقای رفقای بنده هم ملتفت شده اند این است که باید برای اجرائیات دادگاهی صلاحیت داشته باشد ووارد رسیدگی ودستورات فوری بشود مطابق اجرای آئین دادرسی مدنی اما مطابق قانون آئین دادرسی مدنی مطابق قانون اجرائی که الآن مورد مذاکره است ابدا" این قید در کار نیست بطور مطلق گفته شده شده که دادگاه صادر کننده حکم یا دادگاهی که مورد احاله دادگاه صادر کننده حکم یا دادگاهی که مورد احاله دادگاه دیگر واقع شده او دستورات را برای اجرا میدهد بدون اینکه معلوم باشد این دادگاه باجازه مخصوص این کارها را میکند یا بدون اجازه مخصوص چنانکه این ماده که الان خوانده شد راجع باجرای احکام کشورهای بیگانه صریحا" مینویسد هر جا محکوم یا محکوم علیه هست یا متوقف است آن دادگاه صلاحیت دارد این حکم را اجرا کند حالا هم از آقای وزیر محترم دادگستری برای رفع این مشکل تقاضای میکنم اینکه با اینکه توضیحا" بفرمایند که آنچه در قانون اجرا در دادرسی اجرا نوشتیم بدادگاه برده میشود برای رسیدگی بمامور فوری این بطور مطلق خودش مجاز است ودیگر اجازه لازم ندارد یا اینکه اضافه بفرماید با رعایت ماده ۷۷۳ آئین دادرسی مدنی
وزیر دادگستری ـ هر چند ماده ۷۹ هنوز نخوانده اند واین جا هم در ماده ۷۸ که قرائت شد هر جه بنده نگاه میکنم بهیچیک از این موضوعاتی که آقای محترم فرمودند بر نخوردم با این حال مماشات میکنم ایشان در مطلبی که تذکر دادند ومطلب هم قابل توجه است ووارد میشویم عرض کنم این قسمت در کمیسیون هم مورد دقت ومذاکره واقع شد بنده عرض کردم که این جا مرحله اجرائی است وهمینقدر خواسته است این ماده بیان می کنم واین ماده نظر ندارد باینکه اینجا موضوع صلاحیت رسیدگی فوری بدادگاه داده شود صحبت هم شد در آنجا که اگر ابهامی داشته باشد مطالعه بیشتری بشود تا در شور دوم اگر لازم شد اصلاح شود . اگر چه اصلاحی هم لازم ندارد وهمین
اندازه مطلب روشن است ولی برای شور دوم مطالعه بیشتری میشود وبطور دقیق تر از مجلس خواهد گذشت .
رئیس ـ ماده ۷۹ :
ماده ۷۹ـ دادگاه در وقت مقرر رسیدگی کرده وپس از احراز شرایط مذکور در ماده ۶۶ بدون اینکه وارد در ماهیت دعوائی که مورد حکم واقع شود بشود قرار لازم اجرا بودن حکم را صادر مینماید .
رئیس ـ ماده ۸۰ :
ماده ۸۰ـ قرار گاه خواه دائر بلازم الاجرا بودن حکم باشد راجع برد درخواست اجراء حکم قابل پژوهش وفرجام است .
رئیس ـ ماده ۸۱ :
ماده ۸۱ـ در صورتیکه طرف در خواست در جلسه رسیدگی حاضر نشود دادگاه بدرخواست ذی نفع رسیدگی کرده وقرار مقتضی را صادر مینماید واین قرار مانند احکام غیابی در موعد وترتیبی که در آئین دادرسی مدنی معین شده قابل اعتراض وپژوهش وفرجام است .
رئیس ـ ماده ۸۲ :
ماده ۸۲ـ پس از قطعی شدن قرار لازم الاجراء بودن حکم برگ اجرائی نسبت بحکم مذکور صادر ومطابق مقررات راجع باجراء احکام دادگاه ایران بموقع اجراء گذاشته میشود .
رئیس ـ ماده ۸۳ :
ماده ۸۳ـ در صورتیکه شرایط مذکور در ماده ۷۰ موجود نباشد دادگاه نمیتواند قرار لازم الاجراء بودن حکم صادر نماید ومیتوان حکم را مستند دعوی قرار داد ودر اینصورت دادگاه به ماهیت دعوی رسیدگی کرده ومطابق آنچه باو ثابت شده است حکم میدهد خواه این حکم موافق با حکم کشور خارجی باشد یا مخالف آن .
رئیس ـ ماده ۸۴ :
ماده ۸۴ـ مفاد مواد این فصل در مورد اسناد لازم الاجراء تنظیم شده در خارجه نیز باید رعایت شود .
ـ تصویب یک فقره مرخصی
۴ـ تصویب یک فقره مرخصی
رئیس ـ یک فقره گزارش از کمیبسیون عرایض ومرخصی رسیده قرائت میشود:
مرخصی آقای محیط درخواست ۲۰ روز مرخصی از تاریخ ششم آبان ماه ۱۳۱۹ نموده اندومورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن بعرض میرسد .
رئیس ـ موافقین با مرخصی آقای هاشمی برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ـ موقع ودستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
۵ـ موقع ودستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
رئیس ـ اگرتصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)جلسه آینده روز یکشنبه ۱۵ دیماه سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده
(مجلس یک ربع ساعت بعداظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفندیاری