مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ تیر ۱۳۳۸ نشست ۳۲۱

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ‏۱۹

جلسه: ۳۲۱

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه هشتم تیر ماه ۱۳۳۸

فهرست مطالب:

۱-تصویب صورت مجلس

۲- سؤال آقای خلعتبری به افزایش سرمایه بانک رهنی و سهمیه شهرستان‌ها و جواب آقای وزیر دارایی

۳- مذاکره در گزارش شور اول کمیسیون کشور راجع به وظایف و اختیارات استاندارها از ماده دوم تا ماده ۱۰

۴-تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس دو ساعت و یک ربع پیش‌ازظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید

۱- تصویب صورت مجلس‏

رئیس- صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود

(به شرح زیر خوانده شد)

غائبین بااجازه- آقایان: محمودی- حشمتی- دکتر پیرنیا- کورس بوربور- دهقان ذوالفقاری- اورنگ- اعظم زنگنه- جلیلوند- دکتر جهانشاهی- دکتر دادفر- خرازی- مسعودی‏

غائبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر طاهری- اریه قریشی- دکتر فریدون افشار- سلطان‌مراد- بختیار

دیرآمدگان و زودرفتگان بااجازه- آقایان: ثقةالاسلامی- ارباب دکتر حسن افشار- قنات‌آبادی- بزرگ‌نیا

رئیس- نظری نسبت به صورت مجلس نیست. آقای ابتهاج

ابتهاج- یک مختصراصلاحی عرایضم احتیاج دارد که تقدیم می‌کنم‏

رئیس- بفرمایید دیگر نظری نیست اظهاری نشد صورت مجلس جلسه قبل تصویب می‌شود

۲- سؤال آقای خلعتبری راجع به افزایش سرمایه بانک رهنی و سهمیه شهرستان‌ها و جواب آقای وزیر دارایی‏

رئیس- آقای خلعتبری بفرمایید. سؤالی که از وزارت دارایی کرده‌اید مطرح است‏

خلعتبری- نظر آقایان محترم هست که از محل اعتبار ۲۳ میلیون دلار قرضه مجلس تصویب کردکه ۵۰ میلیون تومان به بانک رهنی داده شود برای اجرای برنامه‌های ساختمانی و ۸۰ درصد این اعتبار هم مطابق تصویب مجلس شورای ملی باید در شهرستان‌ها مصرف شود سؤال بنده این است که این ۵۰ میلیون تومان گرفته شده و اگر گرفته نشده چرا گرفته نشده و آیا به مصرف رسیده و به شهرستان‌ها داده‌اند یا خیر

رئیس- آقای وزیر دارایی‏

وزیر دارایی- ناصر سؤال نماینده محترم را به عرض آقایان می‌رسانم از مبلغ پانصد میلیون ریال که از بابت قرضه ۲۳ میلیون دلار به بانک رهنی اختصاص یافته چه مبلغ به بانک مزبور تأدیه شده و چه مبلغ در اختیار شعبه بانک رهین استان‌ها و شهرستان‌ها قرار گرفته جواباً عرض می‌کنم اولاً از مبلغ پانصد میلیون ریال که از محل وام ۲۳ میلیون دلار باید به بانک رهنی پرداخت شود تاکنون مبلغ یک‌صد میلیون ریال پرداخت شده و نسبت به مبلغ چهارصد میلیون ریال بقیه چون در نظر گرفته شده بقیه وام مذکور برای ساختمان مسکن جهت کارمندان در مرکز و شهرستان‌ها به مصرف برسد و چون اجرای نظریه مذکور باید با نظر باشد و با مذاکره و مکاتباتی که به عمل آمد موافقت کلی و آمده‌انده نیز جلب شده لهذا به پرداخت بقیه مبلغ مذکور با تنظیم برنامه لازم اقدم خواهد شد توضیحاً اضافه می‌کنم چون این وام با یک بهره بسیار نازلی است که دو و نیم درصد به عرض آقایان رسیده و مدتش هم ۲۵ سال است یکی از شرایطش این بوده است که به مصارف عام‌المنفعه برسد و به نفع ساختمان‌های مفید روی این اصل، جلب نظر شرط بوده است اول برای تأسیس کارخانه‌جات ساختمانی خواسته بودند ولی بعد نظر بر این شد که برای ساختمان خانه و منزل برای کارمندان به مصرف برسد موافقت هم از طرف جلب شده و تأخیری که شده در تأدیه بقیه برای این بوده که موافقت آنها جلب شود جلب هم شده و اجرا خواهد شد اما این که فرمودند چه مبلغ از این که پرداخت شده به چه تناسبی به شهرستان‌ها پرداخته شده بانک رهنی ضمن نامه شماره ۲۳۴۳ مورخ ۱۸/۳/۳۸تأیید کرده است که از مبلغ یکصد میلیون ریال دریافتی تا آخر سال ۱۳۳۷ مبلغ سی و دو میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال و تا تاریخ ۱۷/۳/۳۸ مبلغ بیست‌وهفت میلیون ریال جمعاً مبلغ پنجاه و نه میلیون و دویست‌وپنجاه هزار ریال به شعب شهرستان‌ها حواله شده و بقیه تا میزان هشتاد درصد مبلغ یکصد میلیون ریال در ظرف چند ماه دیگر مطابق برنامه‌ای که دارند حواله خواهد شد صورت ریز ۵۹ میلیون ریالی که از این یکصد میلیون برای شهرستان‌ها حواله شده ضمیمه است که برای اطلاع نماینده محترم تقدیم می‌شود

رئیس- آقای خلعتبری‏

خلعتبری- بنده چند هفته قبل بر حسب تصادف با یکی از مهندسین کارشناس دادگستری تماس پیدا کردم و بنده را دعوت کرد که در حدود تهران ساختمان‌هایی که یکی از شرکت‌های خصوصی ساخته بروم ببینم و خیلی هم شایق بودم رفتم این ساختمان‌های آقای دریانی را که پارسال شروع کرده به ساختن خانه بنده رفتم آنجا را دیدم و واقعاً حظ کردم از کارش دیدم که پیشرفت خیلی خوبی کرده آپارتمان‌ها و خانه‌های خوبی ساخته‌اند خیلی هم با سرعت و کارشان هم خیلی خوب دارد پیشرفت می‌کند بنده فهمیدم که اگر پول را صحیح مصرف کنند و به جا و به موقع قابل استفاده است در این ضمن یادم آمد که ۵۰ میلیون تومان اعتبار مخصوصی داده بودیم به بانک رهنی بدهند برای ساختن خانه خواستم سؤال کنم ببینم که این پنجاه میلیون تومان اولاً چه مقدارش وصول شده و بعد معلوم شد از پنجاه میلیون تومان ده میلیون تومانش را تا به حال وصول کرده‌اند و از این مبلغ قریب شش میلیون تومان به ولایات داده‌اند و ۴ میلیون تومان دیگر باقی است مطابق توضیحی که جناب آقای وزیر دارایی دادند قرض‌دهندگان گفته‌اند که ما قرض می‌دهیم ولی به شرط این که خودمان هم در مصرفش توافق بکنیم این پیشنهاد را در دوره ۱۸ که ۲۳ میلیون دلار از این قرضه استفاده شود پیشنهاد را بنده تقدیم مجلس کردم و مجلس به اتفاق آراء قبول کرد صد میلیون تومان از این پول را قرار بود به بانک کشاورزی بدهند در ظرف چند سال این قدر تأخیر شد که بالاخره آن پول را دادند به سازمان برنامه پنجاه میلیون تومان برای بانک رهنی است این پنجاه میلیون تومان را هم حالا از قراری که ایشان فرمودند پرداخت آن به شرط این است که پول‌دهنده خودش موافقت کند که ما به چه مصرفی برسانیم این طور نیست وزیر دارایی حاضراست بپردازد حالا عرض می‌کنم بنده این طور فهمیدم که و آمده‌اند می‌گوید باید من برای مصرفی که می‌خواهید برسانید توافق کنم که این کار عام‌المنفعه است اگر چنانچه چنین چیزی باشد بنده آن پیشنهاد خودم را که دادم افسوس که دیر است و دیگر نمی‌توانم پس بگیرم و الّا پیشنهادم را پس می‌گرفتم اگر پولی به ما قرض می‌دهند و منفعت پول را هم ما می‌دهیم این پول باید کاملاً در اختیار دولت باشد و به مصرفی که مجلس معین کرده برسد و اگر دولت از تصمیم مجلس که این پول در اختیار بانک رهنی قرار بگیرد منصرف شده است و این پول را می‌خواهد منحصراً بدهد برای مصرف ساختن خانه برای کارمندان دولت آن مخالف تصمیمی است که مجلس قبلاً گرفت بنده نمی‌دانم اگر قرار شد پولی قرض بکنیم و با این پول خانه ساخته شود به باربر و به کارگر و به بقال و به عطار و نمی‌دانم به اشخاصی که در تجارتخانه‌ها کار می‌کنند و ماهی دویست تومان بیشتر حقوق نمی‌گیرند و مستخدم دولت نیستند چرا نباید این پول را به آنها داد و حتماً باید منحصر کرد برای مستخدمین دولت دولت خودش بودجه‌هایی دارد وسایلی دارد و می‌تواند برای کارمندان خانه بسازد منطور ما از دادن این پول به بانک رهنی این است که پول را آنجا بگذارند و به اشخاص با بهره نازلی بدهند واشخاص برای خودشان خانه بسازند و منظور ما این بود که هشتاد درصد این پول به شهرستان‌ها داده شود که شهرستان‌ها آباد شود شما شهرستانی دارید که ده نفر بیست نفر مستخدم دولت بیشتر ندارد شما شهرستانی دارید که منتهی پنجاه نفر یا صد نفر مستخدم دولت دارد خوب از بودجه دولت برای آنها خانه بسازند منظور ما از تصویب این قانون این بود که در شهرستان‌های ایران با استفاده از هشتاد درصد این پول خانه ساخته شود آباد شود و مردم شهرستان‌ها دیگر نیایند به تهران و پول داشته باشند برای خانه ساختن از خانه‌های قدیمی دست بکشند و وضع شهرستان‌ها بهتر شود و آباد شود و حالا بانک رهنی برنامه‌ای دارد که چهار هزار خانه در تهران بسازد بنده تصور می‌کنم بهتر است پول را بدهند به مردم با منفعت کم خود مردم خانه بسازند خانه‌ای که دولت بسازد و برابر تمام می‌شود آن هم اگر خودش شخصاً متصدی باشد این را بارها دیده‌ایم و بارها امتحان کرده‌ایم چرا باید این پول تفریط شود شما می‌خواهید چند هزار خانه برای شهر تهران بسازید اشخاصی که در تهران هستند ولو این که مستخدم دولت هم باشند و خانه نداشته باشند از خیلی مزایا برخوردار هستند که مردم شهرستان‌ها نیستند بنابراین هیچ علت ندارد که این اعتباری را که تصویب کردیم و در مراکز استان و شهرستان‌ها ۸۰ درصد به مردم داده شود صرفاً صرف مستخدمین دولت شود این درست خلاف آن تصمیمی است که گرفته شده بنده همچو چیزی را رأی نخواهم داد و ماجداً معترضی هستیم ما دو سال است به مردم شهرستان‌ها وعده می‌دهیم که هشتاد درصد از این ۵۰ میلیون تومان به شما داده خواهد شد برای خانه ساختن وقتی که وعده‌مان را انجام ندهیم مردم وعده‌های دیگرمان را هم باور نمی‌کنند این است که بنده جداً مخالفم و شاید در این باره نطق قبل از دستور هم بکنم اگر وامی است به ما می‌دهند باید وام در اختیار خودما باشد و ما هر طور که بخواهیم مصرف کنیم نه این که و آمدهنده تکلیف کند و الا از گرفتن وام منصرف شوید و بگذارید که خود مردم بروند برای خودشان خانه بسازند و از این امید هم بیرون بیایند و مستخدمین دولت هم هیچ رجحانی به مردم عادی ندارند بلکه یک عده هم وسیله دارند خانه بسازند بعضی از طریق غیرمشروع هم تهیه می‌کنند اما اشخاص خیلی فقیر و بی‌بضاعت در تهران و در شهرستان‌ها هستند مخصوصاً کارگرها شاگردهای دکان‌ها کسبه کوچک دوره‌گردها تمام این مردم استحقاق‌شان از مستخدمین دولت کمتر نیست همه استحقاق دارند این پول را به تناسب جمعیت بین مردم شهرستان‌ها تقسیم کنید و مردم خودشان هم مقداری روی آن بگذارند و برای خودشان خانه تهیه کنند حالا اگر غیر از این است که بنده فهمیدم استدعا می‌کنم آقای وزیر دارایی بفرمایند و الا بنده بعداً جواب خواهم داد.

رئیس- آقای وزیر دارایی‏

وزیر دارایی- بنده فکر می‌کنم توضیحات بنده کافی نبود و الا تمام منظورهایی که فرمودند جناب آقای خلعتبری تأمین است اولاً فرمودند آیا دولت از دادن بقیه پول به بانک رهنی منصرف شده است بنده تأیید می‌کنم خیر دولت بقیه پول را که ۴۰ میلیون ریال است به بانک رهنی می‌دهد فرمودند آیا از دادن هشتاد درصد این پول به شهرستان‌ها منصرف شده‌اند بنده تأیید می‌کنم که خیر به تناسبی که پول برسد هشتاد درصدش به شهرستان‌ها فرستاده می‌شود طبق برنامه‌ای که تهیه شده بود ضمناً این را هم باید عرض کنم که پول‌اش آماده است جمع مبلغ اگر نظر آقایان باشد ۵۳ میلیون دلار بود هم ارز ذخیره دیگری بابت این وام در یک حساب ریالی هست و هیچ کس هم به آن دست نزده این پول موجود است منتهی دولت فکر کرد که کارمندان دولت در شهرستان‌ها هم از نقطه‌نظر بعضی قسمت‌های اداری مخصوصاً آنهایی که در جنوب هستند و در نقاط گرمسیر مثل سیستان و کرمان و این جور جاها اگر برای کارمندان دولت خانه بسازند مال دولت باشد و به آنها بدهند که یک عده‌ای زندگی کنند مناسب‌تر است ولی بدون شک جناب آقای خلعتبری تمام آن وجوه به آن مصرف نمی‌رسد هنوز این وجه تقسیم نشده هدف این قرار گرفته است که بهتر آن است که برای کارمندانی که بومی هستند و در شهرستان‌ها هستند از این محل ۸۰ درصدی که به شهرستان‌ها اختصاص داده می‌شودآنها هم استفاده کنند چیزی که قانون دستور داده به دولت و دولت هم مکلف به اجرایش است محال است از آن منصرف شوداین است که اولاً بقیه پول را به بانک رهنی خواهیم داد ثانیاً هشتاد درصدش را به شهرستان‌ها خواهیم داد ثالثاً موافقتی که گرفته شده عرض کردم اگر یک وقت یک کسی برود قرض بگیرد می‌گوید صدی هفت می‌دهیم سه ساله این همان است که جنابعالی می‌فرمایید وامی را که می‌دهند طرف اگر نخواست نمی‌گیرد ولی اگر بگوید ۲۵ ساله می‌دهم با بهره دو درصد این معلوم می‌شود یک جنبه ارفاق و همکاری هست اگر چنانچه طرف بگوید این پول را برای چه می‌خواهی نمی‌شود گفت به تو مربوط نیست از انصاف نباید گذشت وقتی یک وامی را بگیرند برای ۲۵ سال با یک بهره بسیار بسیار نازلی که نسبت به بعضی قرض‌ها جنبه کارمزد را دارد بعضی قرضه‌ها می‌دانید که کارمزدش صدی نه است و سه ساله بنابراین اگر طرف بگوید برای چه منظوری می‌خواهی اخلاقاً باید به او جواب داده نمی‌شود گفت به تو چه مربوط است نمی‌دهی می‌رویم جای دیگر می‌گیریم این وام را به این مدت و با آن بهره نازل جای دیگر نمی‌دهند بنابراین روی این همکاری بوده که این وام را گرفته‌اند برای ساختمان منازل کارمندان هشتاد درصدش در خارج تهران و بیست درصدش برای تهران‏

۳- مذاکره در گزارش شور اول کمیسیون کشور راجع به وظایف و اختیارات استانداران در ماده ۲ تا ماده ۱۰

رئیس- دنباله لایحه اختیارات استاندارها مطرح است ماده دوم قرائت می‌شود

به شرح زیر خوانده شد

ماده دوم- کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و بنگاه‌های وابسته به دولت مکلفند در موقع تهیه برنامه‌های اجرایی مخصوص برای هر استان نظر استاندار محل را مورد توجه قرار دهند و برنامه‌های مصوب را به اطلاع استاندار محل برسانند

رئیس- کسی اجازه صحبت نخواسته پیشنهادی هم ندارد ماده سوم قرائت می‌شود

به شرح زیر خوانده شد

ماده سوم- استانداران در اجرای برنامه‌های عمرانی و عمومی حوزه مأموریت خود نظارت و مراقبت کامل خواهند داشت و چنانچه نقصی ضمن عمل مشاهده نمایند مراتب را مستقیماً به مأمورین اجرا در صورت لزوم به وزارتخانه‌ها یا مؤسسه مربوط تذکر خواهند داد.

رئیس- آقای عمیدی نوری بفرمایید

عمیدی نوری- ماده دوم و سوم هر دو مثل هم است که یک ماده کاغذبازی است و ما در وضعی از مملکت هستیم که اعلیحضرت همایونی نظر خودشان را فرموده‌اند و واقعاً هم همین طور است و باید خیلی سرعت در کارها داشته باشیم و از اصول کاغذبازی و این حرف‌ها خودمان را بر کنار کنیم تا زودتر عقب‌افتادگی خودمان را رفع کنیم و خومان را جلو بیندازیم این ماده دو ماده‌ای است که کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی باید نظرهای‌شان را اطلاع بدهند به استاندارها و ماده سوم این است که استاندارها در اجرای برنامه‌ها اگر نواقصی دیدند به مأمورین اجرایی بگویند هر دو حاکی از این است که یک نامه‌هایی مکاتباتی از طرف وزارتخانه‌ها به استاندارها شود و یا استاندارها نامه‌هایی به افراد بنویسند مثل این است که ما حجم مکاتبات‌مان در دستگاه‌های دولتی کم است احتیاج داریم یک قدری آمار ارسال و مراسلات را در دفاتر زیاد کنیم یااین که کاغذ مصرفش خیلی کم است که می‌خواهیم مصرف کاغذ را زیاد کنیم و الا بنده از این ماده هیچ چیز نمی‌فهمم هیچ ضمانت اجرایی ندارد این چه اثری دارد چه نتیجه‌ای دارد که در موقع تهیه برنامه‌های اجرایی نظر استاندار را مورد توجه قرار بدهند و یا در مورد اجرای برنامه‌های عمرانی و عمومی استانداران نظارت داشته

باشند چه ضمانت اجرایی در کار است به طور کلی بنده این دو ماده را یک دو ماده‌ای می‌بینم که دور از شأن قانونگذاری و دور از وظایف استاندار است همیشه هر فردی می‌تواند اعلام بکند استاندار همیشه می‌تواند مکاتبه بکند کسب نظر بکند اعلام نظر بکند بنده هم به عنوان یک فرد عادی روزنامه‌نویس می‌توانم اگر یک پروژه‌ای را ناقص دیدم آرتیکل بنویسم در روزنامه‌ام رویش بحث کنم و مانند یک فرد عادی به مأمور اجرا ابلاغ کنم و بگویم که این سدسازی که می‌کنید ملات‌اش کم است و فلان است اما باید دید ضامن اجرایی‌اش چیست اثر این حرف‌ها چیست قانون وقتی می‌گذرد باید ضمانت اجرایی داشته باشد قانون باید مبتنی بر الفاظی باشد که معنی داشته باشد نتیجه داشته باشد ضمانت اجرایی داشته باشد بنده این هر دو ماده را که خوانده شد ماده ۲ و ۳ از امور عادی مملکتی می‌دانم که هر کسی می‌تواند اظهار نظر کند ولی امر قانونی نمی‌تواند باشد و این دو ماده جنبه امر قانونی ندارد این بود نظر من‏

رئیس- این ماده پیشنهادی ندارد ماده ۴ قرائت می‌شود

به شرح زیر خوانده شد

ماده ۴- وزارتخانه‌ها قبل از انتصاب رؤسای ادارات مرکزی استان‌ها مراتب را به اطلاع استاندار می‌رسانند

رئیس- کسی اجازه نخواسته پیشنهادهای این ماده قرائت می‌شود

به شرح زیر قرائت شد

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی‏

پیشنهاد می‌کنم ماده چهارم از لایحه وظایف استانداران حذف گردد مهندس جفرودی ریاست معظم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نمایم که به آخر ماده چهارم این قسمت اضافه شود در صورتی که استاندار با این قبیل انتصابات مخالف باشد وزارتخانه مربوطه موظف است که نظر استاندار را مورد توجه قرار دهد مهندس دهستانی اینجانب پیشنهاد می‌کنم

ماده ۴- به طریق ذیل اصلاح شود

وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلف‌اند قبل از انتصاب رؤسای ادارات مرکزی استان‌ها و رؤسای شهرستان‌ها مراتب را به اطلاع استاندار برسانند و در صورت مخالفت استاندار شخص دیگری را تعیین و هرگاه استاندار اشخاصی را معرفی کند طبق نظر استاندار عمل شود ارسلان خلعتبری‏

رئیس- دیگر پیشنهادی نیست ماده ۵ قرائت می‌شود

به شرح زیر خوانده شد

ماده پنجم- کلیه ادارات دولتی و نمایندگان اعزامی از طرف وزارتخانه‌ها نسبت به مسائلی که تماس با سیاست عمومی دارد و یا ممکن است از لحاظ سیاست محلی حائز اهمیت باشد بااطلاع و نظر استاندار محل وظایف خود را باید انجام نمایند استانداران هر موقع تغییر

رئیس- یا یکی از اعضا ادارات و مؤسسات دولتی حوزه مأموریت خود غیر از قضات دادگستری و مأمورین ارتش و استادان و دانشیاران دانشکده‌ها را لازم بدانند مراتب را با ذکر دلایل به اطلاع وزیر مربوطه خواهند رسانید و وزرا مکلف‌اند به پیشنهاد استاندار در این گونه موارد مننتهی در ظرف ده روز ترتیب اثر داده نسبت به تعیین جانشین مأمور مربوطه اقدام نمایند

رئیس- آقای عمیدی نوری‏

عمیدی نوری- این یک ماده مؤثری است که خیلی هم اثر دارد ولی به نظر بنده یک قدری افراط در اختیار شده در اینجا زیاده‌روی کرده‌اند تأثیرش این است که این ماده دو اختیار را به استانداران می‌دهد یکی این که کلیه نمایندگان اعزامی از طرف وزارتخانه‌ها که از تهران می‌روند که به امور ادارات رسیدگی کننداین نمایندگان اعزامی وظایف خودشان را باید به اطلاع و نظر استاندار انجام بدهند یکی هم این است که استانداران نسبت به رؤسای ادارات هر وقت نظر تغییر داشته نظرشان را که اعلام کردند به مرکز مرکز مکلف است که تعقیب کند در قسمت دومش بنده حرفی ندارم برای این که استاندار وقتی بهش اختیارات می‌دهم از او مسئولیت می‌خواهیم او باید تسلط بر مأمورین ادارات خود داشته باشد و بداند و بفهمد که آنجا چه می‌کند و البته اگر نظری بر تغییر آنها دارند باید اطلاع بدهند و وزارتخانه‌ها بتوانند تغییر دهند البته وقتی به ماده بعد هم می‌رسیم حکم این کار هم آقای نخست‌وزیر معین شده است که اگر اختلاف بین استاندار و آن وزیر درباره آن شخص به وجود آمد نخست‌وزیر دخالت کند این یک فرمول صحیحی است و تا اندازه‌ای هم از راه افراط از طرف وزارتخانه‌ها یااستاندارها جلوگیری شده است اما قسمت اولش به نظر من یک قدری زیادی است که اگر در کارهای ادارات استانی قرار شد که از مرکز بخواهند یک نظارتی یک رسیدگی‌هایی بکنند اینجا دیگر بنده اعتقاد ندارم که آن هم هرچه نظر آقای استاندار بود عمل شود چون از وزارتخانه‌ها از مأمورین دولت ممکن است شکایاتی شود ممکن است انحرافاتی در کارشان باشد حتی انحرافات جزایی ممکن است اختلاس ارتشا تعدی باشد مخصوصاً در شهرستان‌ها انحرافات از طرف مأمورین ادارات خیلی زیاداست و ما نمی‌توانیم بگوییم این آقایان مأمورین دولت که در استان‌ها هستند و یک روابط الزامی هم مخصوصاً حالا که تغییرشان با استاندار است یک رابطه اطاعت و یا رابطه حسن تفاهم بااستاندارها دارند تحت تأثیر یکدیگر قرار بگیرند و تا حدی آزادی عمل برای خودشان قائل بشوند و مأمورین در بعضی از موارد مزاحم مردم بشوند و آن مردم وقتی که مراجعه به مرکز کردند به وزارتخانه مربوطه مراجعه کردند و وزارتخانه خواست یک مأموری بفرستد برای رسیدگی به عملیات رئیس دارایی رئیس کشاورزی رئیس اداره فلان وزارتخانه اینجا با اطلاع استاندار باشد عیبی ندارد اما با نظر استاندار انجام وظیفه نماید این غلط است این کار یعنی یک استانی را دربست در اختیار جناب آقای استاندار و فرماندار و مأمورین ادارات بدهند که خودشان هر کاری خواستند بکنند یعنی در شکایت مردم از مأمورین استان‌ها باید بسته شود چون مردم وقتی دیدند با نظر استاندار شکایات آنها باید رسیدگی شود دیگر شکایت نمی‌کنند دیگر مأیوس می‌شوند از احقاق حق و این نقض غرض است ما همان طوری که نمی‌خواهیم استاندارها بدون اختیار باشند در اداره کردن امورشان همان طور هم نبایستی به حد افراط اختیار در دست‌شان باشد که دیگر وزارتخانه‌ها نتوانند عملیات ادارات مربوطه خودشان را رسیدگی کنند و هر چه آقای استاندار امر کرد همان اجراشود این است که بنده پیشنهادی هم داده‌ام و نظراستاندار محل را حذف کرده‌ام و اگر این طور باشد که با اطلاع استاندار انجام وظیفه کند اشکالی ندارد و الا با نظر او صحیح نیست نقض غرض است و آن وقت شکایاتی که از طرف مردم از مأمورین دولت در استان‌ها می‌شود به هیچ وجه به جایی نخواهد رسید مردم مأیوس می‌شوند و این نقض غرض خواهد شد مخصوصاً که ما از استاندار انجام وظیفه را در حدود مأموریت خودش می‌خواهیم و تا اندازه‌ای عدم مرکزیت را معتقدیم ولی محال است که نظارت مرکز را در انجام وظایف ادارات از وزاتخانه‌ها که مسئول‌اند در مقابل مجلسین و لازمه حکومت مشروطه این است این را بگیریم منحصراً بگذاریم دست استاندار موسوی استاندار هم نماینده دولت است نماینده دولت هست جناب آقای موسوی فرض بفرمایید

رئیس- دارایی حوزه انتخابیه جنابعالی بهبهان یا خوزستان انحرافی در کارش داشت مالیات زیادی گرفت یک ماده قانون مجازات عمومی هست که هر مأمور دولتی اضافه یا کمتر از قانون مالیات بگیرد مجرم است و باید مجازات شود از بنده که مالیات زیادی گرفته‌اند می‌آییم شکایت می‌کنم به مرکز مطابق قانون مرکز هم نماینده می‌فرستد به این کار رسیدگی کنند اتفاقاً بین این رئیس دارایی و جناب استاندار حسن‌تفاهم است وقتی که این آقای بازرس وزارت دارایی می‌آید اینجا خدمت آقای استاندار می‌گوید نظر جنابعالی چیست او هم می‌گوید که نه خیر بی‌خود شکایت کرده‌اند و باید شکایت ضبط شود از آن طرف هم همین وزیر دارایی را جنابعالی ازش سؤال می‌کنید به عنوان وکیل مجلس او هم مسئولیت دارد که به شما جواب قانع‌کننده بدهد وقتی اینجا خودتان اختیار داده‌اید به استاندار مأمور هم رفته تحت نظر استاندار انجام وظیفه کرده‌این صحیح نیست خلاف اصل است رسیدگی با اطلاع استاندار کاملاً صحیح است اما با نظر استاندار صحیح نیست که مأمورین مرکز که می‌روند به کارهای ادارات رسیدگی کنند با نظر استاندار باشد این غلط است این به کلی ما را دور می‌کند از اجرای عدالت و از نظم ادارات و آن کنترل و نظارتی که وظیفه مرکز هست که بر دستگاه‌های خودش در خارج مسلط و نظارت داشته باشد این باعث این می‌شود که کارهای ادارات در شهرستان‌ها خیلی بد انجام شود البته باید اختیار به استاندار بدهیم ولی نظارت را باید در اختیار مرکز گذاشت امامطلب دوم ماده صحیح است چون اگر استاندار نتوانست با یک رئیس اداره‌ای کار بکند باید اعلام بکند منتهی اگر اختلاف بین وزیر مربوطه و استاندار پیدا شد حکمش را گفته‌اند نخست‌وزیر باشد این اشکالی ندارد این صحیح است اما در قسمت اول که فقط با نظراستاندار مأمورین مرکزی کار کنند این صحیح نیست پیشنهادی هم در این زمینه داده‌ام‏

رئیس- آقای خلعتبری‏

خلعتبری- عرض کنم می‌خواستم نظر نمایندگان محترم را به این مطلب جلب کنم که در ۵۲ سال پیش وقتی قانون راجع به تشکیل ایالات و ولایات را می‌نوشتند نسبت به استاندارها و اختیارات‌شان چه پایه‌ای قائل بودند این ماده‌اش را می‌خوانم در ماده ۴۲۱ در موقع اقدام جدیدی در اصلاح وضع ولایتی یا امری که راجع به مالیه دولت است عقدیه فرمان‌فرما را وزارتخانه مربوطه قبل از اقدام خواهد پرسید و هر وقت ایجاد قانون لازم شود در ترتیب لایحه آن عقیده فرمانفرما هم باید ملحوظ باشد ۵۲ سال پیش گفتند اگر قانونی راجع به مالیه مملکت خواستند بنویسند باید قبلاً نظر استاندار را بخواهند و نظر استاندار هم باید رعایت کنند نه فقط بخواهند بلکه باید رعایت کنند دلیلش چیست دلیلش این است که وقتی خواستند قانونی بنویسند گیلان را از لحاظ مالیات مساوی بدانند با کرمان یک جایی که خانه آقا از بارندگی خراب می‌شود زمین و صحرا را با آب می‌شوید و می‌برد

با کرمانی که بیست فرسخ قناتش باید از زیر زمین رد شود و آبش را هل بدهند که به مقصد برسد باید استاندار را ببینند که او بگوید مالیات را در کرمان و گیلان نمی‌شود یک شکل گرفت همین موضوع را دقت کردند ماده ۴۱۲ می‌گوید چون فرمانفرما

رئیس- کل ایالتی است که امور آن به عهده کفایت او محول شده باید مواظب باشد که صاحب‌منصبان و مستخدمین ولایت و یاایالت از حیث رفتار واخلاق و صداقت و شایتسگی موافق قوانین موضوعه و منظورات مقامات عالیه باشند و در خدمت از قوانین خدمتی تخلف و تجاوز ننمایند و تکالیف خدمتی را کاملاً به موقع اجرا درآورده و هر کدام شغل خود را نجام دهند و به هیچ‌وجه از حدودی که قانوناً برای هر اداره معین شده تجاوز ننمایند اگر استاندار نتواند یک مستخدمی را که تجاوز و تخلف می‌کند و دزدی بکند اخاذی بکند بدرفتاری بکند خلاف سیاست دولت خودش عمل بکند نتواند یک کلام حرف بزند اگر بگوید این مأمور اینجا نباید باشد معذلک وزیر بگوید این مأمور با این معایب باید باشد نتیجه‌اش همین سیستم اداری است که داریم که هم فقیر ناراضی است و هم دارا از فقیر ناراضی‌تر است اشتباه می‌کنید اگر بگویید داراها ناراضی هستند خیر هر دو تا ناراضی هستند برای چه برای این که قوانین اجرا نمی‌شود اگر یک استانداری نتواند یک مأموری که علناً به یک پیرزنی یک بیچاره‌ای تخطی بکند دست او را بگیرد از آن استان بیرون بیندازند وجود او در آن استان چه فایده دارد پس بهتر است این قانون را نسخ نکنید این قانون خیلی قدرت دارد اینجا یک ماده دیگر دارد می‌گوید استاندار باید منع کند مأمور را که خلاف قانون عمل می‌کند استاندار اگر قدرت نداشته باشد او را عوض کند اگر بگویند وزاتخانه باید دستور بدهد و پیشکار دارایی دستورش را اجرا نکند اگر مأموری می‌رود در خانه مردم و از مردم اخاذی می‌کند و استاندار با خبر شود یک مورد دو مورد سه مورد و پیشکار دارایی گفت این مأمور را عوض کنید و او هم گوش نکرد استاندار چطور می‌تواند کار کند بنده خودم استاندار گیلان بودم شکر از ۱۷ قران شد ۳ قران برای این که شکر را برای تهران حمل می‌کردند رئیس دارایی را خواستم گفتم شکر را حمل نکنید به تهران همچنین کرد دست‌ها را به هم مالید گفتم امر می‌کنم حمل نکنید و نوشتم شکر را حمل نکنید به تهران تمام شد دیگر شکر به تهران حمل نشد برای این که قانون را خوانده بودم می‌دانستم اختیار دارم عاملین شکر شکری که کیلویی ۱۷ قران بود می‌گرفتند به مردم می‌فروختند کیلویی ۳ ریال و یا به تهران حمل می‌کردند بنده اگر قدرت نداشتم کاری نمی‌توانستم بکنم‏ رئیس دارایی را خواستم و ازش مؤاخذه کردم و به دادستان هم گفتم آقا اینها دزدی می‌کنند اگر اختیار نداشتم دادستان هیچ وقت به حرف من تره خورد نمی‌کرد او را گرفت و توقیف کرد ۳۰ نفر را گرفت رئیس دارایی رتبه ۹ را گرفتند توقیف کردند بعداًز ۲۴ ساعت شکر شد کیلویی ۱۷ ریال البته این برای این بود که قدرت داشتم اگر استاندار قدرت نداشته باشد چه کار می‌تواند بکند ماده ۴۱۴ آن قانون می‌گوید چون فرمانفرما نظارت عالیه نسبت به ادارات و صاحب منصبان قلمرو ایالت خود دارد و ناظر صحت اعمال آنهاست لهذا حق دارد که برای تشویق اشخاص لایق و صدیق و کافی از مقامات عالیه برای آنها خواهش ترفیع رتبه و امتیاز و مناصب نماید و صاحب منصبان و مستخدمین نالایق و بدکردار را به توسط ادارات و رؤسای متبوعه آنها در حدود قوانین تنبیه و سیاست نماید وقتی قانون به استاندار حق داد که تنبیه کند سیاست بکند تنبیه یعنی چه تنبه درجه نازل‌اش این است که بگوید از این استان برو از این کار عزلش بکند از دولت بخواهد که آقا این شخص وجودش در این استان لازم نیست برای این که حق تنبیه و سیاست اگر استاندار نداشته باشد دیگر چه می‌تواند بکند موکول به نظر وزیر کردن نتیجه‌اش این است که مأمورین خیلی جز به اطمینان این که استاندار هیچ کاری نمی‌تواند بکند دستورهای استاندار اجرا نکنند استاندارها چون می‌دانند دستورشان اجرا نمی‌شود بنابراین استاندارها هم دیگر نمی‌روند عقب این کارها برای این که می‌بیند حرف او دستور او را کسی نمی‌خواند و مأمورین می‌گویند باید از مرکز به ما دستور برسد بنابراین استاندار به موجب قانون سابق حق تنبیه و سیاست و عزل و نصب و تشویق و بازخواست را دارد و اگر قدرت نداشته باشد که خودش اعمال بکند پس این حق بااو نیست با وزارتخانه است این است که بنده عرض می‌کنم باید استاندار اختیارات داشته باشد اگراستاندار مسئول بود چطور آدم مسئول نتواند زیردست خودش راعوض بکند اگر استاندار زیردست خودش را نتواند عوض کند آن وقت اختلاف شود و اختلاف به نخست‌وزیر ارجاع شود بنده تاکنون چنین چیزی را ندیده‌ام که برای کارهای کوچک هم نخست‌وزیری که یک روز باید در آلمان باشد یک روز در لندن باشد یک روز در آمریکا باشد به اول کلاً با سناتورها در امور مهمه مملکت در مورداحتیاجات استان‌ها مشورت کند تمام وقت‌اش گرفته شود از این جهت که بین رئیس ژاندارمری و استاندار فلان جااختلاف شده ببرند پیش آقای نخست‌وزیر و ایشان این اختلاف را رفع کند بنده این را صلاح نمی‌دانم باید این ماده طوری باشد که ناسخ قوانین سابق نباشد و به همین جهت از آقای وزیر کشور تقاضا می‌کنم که خودتان تحصیلکرده حقوق هستید این قانون سابق را ملاحظه بفرمایید قانون سابق قدرتش خیلی بیشتر است هم مسئولیت به استاندار داده است هم به استانداران اختیارات قانونی داده است این قانون را دست نزنید مگر این که قانون بهتری بیاورید و نمی‌شود گفت که ادرات ما خرابند برای این که مرکزیت خیلی شدید است واز آن طرف هم کسی نباشد که بتواند حل و فصل امور را در آنجا بکند و ۹۰ درصد وقت آقایان وزرا در مرکز راجع به استان‌ها گرفته شود و فلسفه استاندار فلسفه حاکم فلسفه والی چنین بوده است مبتکر این فکر هم خوشبختانه ایران قدیم بوده است تمدن ایران باستانی این را به وجود آورده است آن وقتی که داریوش و سلاطین معروف ایران می‌رفتند نصف دنیا را مسخر می‌کردند و فتح می‌کردند و آن طور مملکت منظم و مرتب بود برای این بود که در ۲۵۰۰ سال پیش فکر می‌کردند که حاکم هر ایالتی را باید بهش اختیار داد اگر بگویید که استاندار اختیارش زیاد می‌شود هیچ اشکالی ندارد هیئت‌های پارلمانی می‌فرستند بازرسی می‌کنند ممالک دیگر چه کار می‌کنند بازرس‌های محرمانه می‌فرستند خود رئیس دولت و هیئت دولت سفر می‌کنند از مردم جو یا می‌شوند در ۳۰۰ سال پیش در زمان صفویه چه سری در کار بود که در کرمان اگر یک کسی مرتکب قتل می‌شد چند روز دیگر در تهران گیر می‌افتاد آنجا کسی جرئت نمی‌کرد که مرتکب خلافی شود برای این که سیستم بازرسی محرمانه بود شما با سیستم بازرسی محرمانه به وسیله معتمدین محل و هزار وسیله دیگر که در اختیار دارید می‌توانید استاندار را کنترل کنید اما اگر به استاندار اختیار ندادید کاری از پیش نمی‌رود مخصوصاً در ایران بعضی‌ها اشتباه می‌کنند می‌گویند حکومت با قدرت یعنی حکومت خلاف قانون هیچ چنین چیزی نیست حکومت با قدرت یعنی حکومت با قدرت قانون و باید باقدرت قانون حکومت کرد هر مملکتی که مورداستیلا و غلبه واقع شده برای این بوده که قدرت حکومت ضعیف شده کمونیست‌ها هر جا غلبه کرده‌اند برای این بوده که در آن مملکت هرج و مرج راه انداخته‌اند اختلاف ایجاد کرده‌اند و اول حکومت را ضعیف کرده‌اند مثلاً یک نفر از دستگاه پیشه‌وری بعد از قضیه آذربایجان به من گفت وقتی که استاندار عوض شد و آمد به تهران و آذربایجان استاندار نداشت با این که حقیقت قضیه آذربایجان را روس‌ها تهیه دیدند و تقویت کردند و بعضی‌ها اشتباه می‌کنند می‌گویند اگر اعتبارنامه پیشه‌وری قبول می‌شد آن قضیه به وجود نمی‌آمد خیر اعتبارنامه پیشه‌وری هم اگر قبول می‌شد باز هم نقشه روس‌ها این بود که آذربایجان را بگیرند تا در مقابل یک چیزی نگیرند رها نکنند به خیال خودشان نفت را گرفتند و بعد آذربایجان را رها کردند و بعد فشار دولت آمریکا بود فشار ترومن رئیس جمهورآمریکا بود که یادداشتی به روس‌ها دادند و آنها عقب‌نشینی کردند البته رشد مجلس چهاردهم و مردم و مبارزه رهبران به خصوص شخص شاه بود که با یکدیگر دست به دست هم دادند خدا شاهداست که یکی می‌گفت در آذربایجان کفیل گمرک را استاندار کردند آن روزی که کفل اداره گمرک آذربایجان استاندار آذربایجان شد همان روز آنها جشن گرفتند و گفتند کار تمام شد بنده این موضوع را تحقیق کردم بعضی از آقایان محترمی که در همین مجلس تشریفق دارند تأیید کردند جناب آقای دیهیم گفتند صحیح است دیروز به خصوص این مطلب یاد من آمد استاندار باید در موقعش قدرت داشته باشد اگر یک عضو دولت یک رئیس اداره یک پدرسوخته یک پیشکار یک رئیس ژاندارمری یک سرهنگ یک شخص دیگر را یا هر کس بود اگر استاندار دید آمده‌اند و دارند اخلال می‌کنند باید آنهارا بگیرد و بریزد دور به مرکز گزارش بدهد نباید از مرکز اجازه بگیرد و استجازه کند که اجازه بدهید این اخلال‌گر را بگیرند و بفرستند به جای دیگر این آقای پورسرتیپ در گیلان موقعی که من استاندار بودم معاون من بود یک روز بچه‌ها در مدرسه شلوغ کردند معلمین را توقیف کردند نمی‌دانید این آقای پورسرتیپ چه بلایی به سر آنها درآورد مدرسه را بست نظامی فرستاد و مدرسه را منحل کرد به اولیای دانش‌آموزان گفتم که باید از بچه‌های خودتان ضمانت کنید حیثاً و اخلاقاً اگر چنانچه کوچک‌ترین بی‌نظمی شد مسئول هستید این آقای دریادار زند شاهد است بندر پهلوی هم همین کار را کردم به او گفتم هر کاری می‌خواهی بکن و نظم را برقرار کن در ظرف ۲۴ ساعت چنان نظمی برقرار کردم که کسی دیگر نفسی نمی‌توانست بکشد از تهران ۳۰ تا ۵۰ اتوبوس آمده بودآنجا می‌خواستند شرکت استثمارگر را خلع ید کنند گفتم که شرکت نفت خلع ید شد اگر راست می‌گویید این استثمارگر دومی که شیلات است در این را ببندید کلک این را بکنید شیلات که دست روس‌ها است بنده خودم متوجه بودم اگر استاندار قدرت نداشته باشد وزن شعر است از جهت سیاسی هم استاندار باید قوی باشد وقتی وزیر کشور تصمیمی‌گرفت تلفن کرد که امروز وضع آذربایجان این طور اقتضا می‌کند اگر بنا شود که استاندار برود دادستان را ببیند و ایشان بگوید ماده ۱۸۲ چطور است فلان ماده چطور است اجازه بدهید کار

با کرمانی که بیست فرسخ قناتش باید از زیر زمین رد بشود و آبش را هل بدهند که به مقصد برسد باید استاندار را ببینند که او بگوید مالیات را در کرمان و گیلان نمی‌شود یک شکل گرفت همین موضوع را دقت کردند ماده ۴۱۲ می‌گوید «چون فرمانفرما رئیس کل ایالتی است که امور آن به عهده کفایت او محول شده باید مواظب باشد که صاحب‌منصبان و مستخدمین ولایت و یا ایالت از حیث رفتار و اخلاق و صداقت و شایستگی موافق قوانین موضوعه و منظورات مقامات عالیه باشند و در خدمت از قوانین خدمتی تخلف و تجاوز ننمایند و تکالیف خدمتی را کاملاً به موقع اجرا درآورد، و هر کدام شغل خود را انجام دهند و به هیچ‌وجه از حدودی که قانوناً برای هر اداره معین شده تجاوز ننمایند» اگر استاندار نتواند یک مستخدمی را که تجاوز تخلف می‌کند و دزدی بکند اخاذی بکند بدرفتاری بکند، خلاف سیاست دولت خودش عمل بکند نتواند یک کلام حرف بزند اگر بگوید این مأمور اینجا نیاید باشد معذالک وزیر بگوید این مأمور با این معایب باید باشد نتیجه‌اش همین سیستم اداری است که داریم که هم فقیر و ناراضی است و هم دارا فقیر از دارا ناراضی‌تر است اشتباه می‌کنید اگر بگویید داراها ناراضی هستند خیر هر دو تا ناراضی هستند برای چه؟ برای این که قوانین اجرا نمی‌شود اگر یک استانداری نتواند یک مأموری که علناً به یک پیرزنی یک بیچاره‌ای تخطی بکند دست او را بگیرد از آن استان بیرون بیندازند وجود او در آن استان چه فایده دارد پس بهتر است این قانون را نسخ نکنید این قانون خیلی قدرت دارد این جا یک ماده دیگر دارد می‌گوید استاندار باید منع کند مأمور را که خلاف قانون عمل می‌کند استاندار اگر قدرت نداشته باشد او را عوض کند اگر بگویند وزارتخانه باید دستور بدهد و پیشگار دارایی دستورش را اجرا نکند اگر مأموری می‌رود در خانه مردم و از مردم اخاذی می‌کند و استاندار با خبر بشود یک مورد دو مورد سه مورد و پیشکار دارایی گفت این مأمور را عوض کنید و او هم گوش نکرد استاندار چطور می‌تواند کار کند بنده خودم استاندار گیلان بودم شکر از ۱۷ قران شده ۳۰ قران برای این که شکر را برای تهران حمل می‌کردند رئیس دارایی را خواستم گفتم شکر را حمل نکنید به تهران همچنین، همچنین کرد (دست‌ها را به هم مالید) گفتم امر می‌کنم حمل نکنید و نوشتم شکر را حمل نکنید به تهران تمام شد دیگر شکر به تهران حمل نشد برای این که قانون را خوانده بودم می‌دانستم اختیار دارم عاملین شکر شکری که کیلویی ۱۷ قران بود می‌گرفتند به مردم می‌فروختند کیلویی ۳۰ ریال و یا به تهران حمل می‌کردند بنده اگر قدرت نداشتم کاری نمی‌توانستم بکنم رئیس دارایی را خواستم و ازش مؤاخذه کردم و به دادستان هم گفتم آقا این‌ها دزدی می‌کنند اگر اختیار نداشتم دادستان هیچوقت به حرف من تره خورد نمی‌کرد او را گرفت و توقیف کرد ۳۰ نفر را گرفت رئیس دارایی رتبه ۹ را گرفتند توقیف کردند بعد از ۲۴ ساعت شکر شد کیلویی ۱۷ ریال البته این برای این بود که قدرت داشتم اگر استاندار قدرت نداشته باشد چه کار می‌تواند بکند ماده ۴۱۴ آن قانون می‌گوید:

«چون فرمانفرما نظارت عالیه نسبت به ادارات و صاحب‌منصبان قلمرو ایالت خود دارد و ناظر صحت اعمال آنهاست لهذا حق دارد که برای تشویق اشخاص لایق و صدیق و کافی از مقامات عالیه برای آنها خواهش ترفیع رتبه و امتیاز و مناصب نماید و صاحب‌منصبان و مستخدمین نالایق و بدکردار را به توسط ادارات و رؤسای متبوعه آنها در حدود قوانین تنبیه و سیاست نماید» وقتی قانون به استاندار حق داد که تنبیه کند، سیاست بکند، تنبیه یعنی چه؟ تنبیه درجه نازلش این است که بگوید از این استان برو، از این کار عزلش بکند از دولت بخواهد که آقا این شخص وجودش در این استان لازم نیست برای این که حق تنبیه و سیاست اگر استاندار نداشته باشد دیگر چه می‌تواند بکند موکول به نظر وزیر کردن نتیجه‌اش این است که مأمورین خیلی جزء به اطمینان این که استاندار هیچ کاری نمی‌تواند بکند دستورهای استاندار اجرا نکنند و استاندارها چون می‌دانند دستورشان اجرا نمی‌شود بنابراین استاندارها هم دکیگر نمی‌روند عقب این کارها برای این که می‌بیند حرف او دستور او را کسی نمی‌خواند و مأمورین می‌گویند باید از مرکز به ما دستور برسد بناباین استاندار به موجب قانون سابق حق تنبیه و سیاست و عزل و نصب و تشویق و بازخواست را دارد و اگر قدرت نداشته باشد که خودش اعمال بکند پس این حق با او نیست با وزارتخانه است این است که بنده عرض می‌کنم باید استاندار اختیارات داشته باشد اگر استاندار مسئول بود چطور آدم مسئول نتواند زیردست خودش را عوض بکند اگر استاندار زیردست خودش را نتواند عوض کند آنوقت اختلاف بشود و اختلاف به نخست وزیر ارجاع بشود بنده تاکنون چنین چیزی را ندیده‌ام که برای کارهای کوچک هم نخست وزیری که یک روز باید در آلمان باشد یک روز در لندن باشد یک روز در امریکا باشد با وکلا با سناتورها در امور مهم مملکت در مورد احتیاجات استان‌ها مشورت کند تمام وقتش گرفته بشود از این جهت که بین رئیس ژاندارمری و استاندار فلان جا اختلاف شده ببرند پیش آقای نخست وزیر و ایشان این اختلاف را رفع کند بنده این را صلاح نمی‌دانم باید این ماده طوری باشد که ناسخ قوانین سابق نباشد و به همین جهت از آقای وزیر کشور تقاضا می‌کنم که خودتان تحصیلکرده حقوق هستید این قانون سابق را ملاحظه بفرمایید قانون سابق قدرتش خیلی بیشتر است هم مسئولیت به استاندار داده است هم به استانداران اختیارات قانونی داده است این قانون را دست نزنید مگر این که قانون بهتری بیاورید و نمی‌شود گفت که ادارات ما خرابند برای این که مرکزیت خیلی شدید است و از آن طرف هم کسی نباشد که بتواند حل و فصل امور را در آنجا بکند و ۹۰ درصد وقت آقایان وزرا در مرکز راجع به استان‌ها گرفته بشود و فلسفه استاندار فلسفه حاکم فلسفه والی چنین بوده است مبتکر این فکر هم خوشبختانه ایران قدیم بوده است تمدن ایران باستانی این را بوجود آورده است آن وقتی که داریوش و سلاطین معروف ایران می‌رفتند نصف دنیا را مسخر می‌کردند و فتح می‌کردند و آن طور مملکت منظم و مرتب بود برای این بود که در ۲۵۰۰ سال پیش فکر می‌کردند که حاکم هر ایالتی را باید بهش اختیار داد اگر بگویید که استاندار اختیارش زیاد می‌شود هیچ اشکالی ندارد هیئت‌های پارلمانی می‌فرستند بازرسی می‌کنند ممالک دیگر چکار می‌کنند؟ بازرس‌های محرمانه می‌فرستند خود رئیس دولت و هیئت دولت سفر می‌کنند، از مردم جویا می‌شوند، در ۳۰۰ سال پیش در زمان صفویه چه سری در کار بود که در کرمان اگر یک کسی مرتکب قتل می‌شود چند روز دیگر در تهران گیر می‌افتاد آنجا کسی جرأت نمی‌کرد که مرتکب خلافی بشود برای این که سیستم بازرسی محرمانه بود شما با سیستم بازرسی محرمانه به وسیله معتمدین محل و هزار وسیله دیگر که در اختیار دارید می‌توانید استاندار را کنترل کنید اما اگر به استاندار اختیار ندادید کاری از پیش نمی‌رود مخصوصاً در ایران بعضی‌ها اشتباه می‌کنند می‌گویند حکومت با قدرت یعنی حکومت خلاف قانون، هیچ چنین چیزی نیست، حکومت با قدرت یعنی حکومت با قدرت قانون و باید با قدرت قانون حکومت کرد هر مملکتی که مورد استیلا و غلبه واقع شده برای این بوده که قدرت حکومت ضعیف شده کمونیست‌ها هر جا غلبه کرده‌اند برای این بوده که در آن مملکت هرج و مرج راه انداخته‌اند، اختلاف ایجاد کرده‌اند و اول حکومت را ضعیف کرده‌اند مثلاً یک نفر از دستگاه پیشه‌وری بعد از قضیه آذربایجان به من گفت وقتی که استاندار عوض شد و آمد به تهران و آذربایجان استاندار نداشت با این که حقیقتاً قضیه آذربایجان را روس‌ها تهیه دیدند و تقویت کردند و بعضی‌ها اشتباه می‌کنند می‌گویند اگر اعتبارنامه پیشه‌وری قبول می‌شد آن قضیه بوجود نمی‌آمد خیر اعتبارنامه پیشه‌وری هم اگر قبول می‌شد باز هم نقشه روس‌ها این بود که آذربایجان را بگیرند تا در مقابل یک چیزی نگیرند رها نکنند به خیال خودشان نفت را گرفتند و بعد آذربایجان را رها کردند و بعد فشار دولت امریکا بود فشار ترومن رئیس جمهور امریکا بود که یادداشتی به روس‌ها دادند و آنها عقب‌نشینی کردند البته رشد مجلس چهاردهم و مردم و مبارز رهبران بخصوص شخص شاه بود که با یکدیگر دست به دست هم دادند خدا شاهد است که یکی می‌گفت در آذربایجان کفیل گمرک را استاندار کردند آن روزی که کفیل اداره گمرک آذربایجان استاندار آذربایجان شد همان روز آنها جشن گرفتند و گفتند کار تمام شد. بنده این موضوع را تحقیق کردم بعضی از آقایان محترمی که در همین مجلس تشریف دارند تأیید کردند جناب آقای دیهیم گفتند صحیح است دیروز بخصوص این مطلب یاد من آمد استاندار باید در موقعش قدرت داشته باشد اگر یک عضو دولت یک رئیس اداره یک پدرسوخته یک پیشکار یک رئیس ژاندارمری یک سرهنگ یک شخص دیگر را یا هر کس بود اگر استاندار دید آمده‌اند و دارند اخلال می‌کنند باید آنها را بگیرد و بریزد دور به مرکز گزارش بدهد نباید از مرکز اجازه بگیرد و استجازه کند که اجازه بدهید این اخلالگر را بگیرند و بفرستند به جای دیگر این آقای پورسرتیپ در گیلان موقعی که من استاندار بودم معاون من بود یک روز بچه‌ها در مدرسه شلوغ کردند معلمین را توقیف کردند نمی‌دانید این آقای پورسرتیپ چه بلایی به سر آنها درآورد مدرس را پست نظامی فرستاد و مدرسه را منحل کرد به اولیای دانش‌آموزان گفتم که باید از بچه‌های خودتان ضمانت کنید حیثاً و اخلاقاً اگر چنانچه کوچکترین بی‌نظمی شد مسئول هستید این آقای دریادار زند شاهد است در بندر پهلوی هم همین کار را کردم به او گفتم هر کاری می‌خواهی بکن و نظم را به قرار کن در ظرف ۲۴ ساعت چنان نظمی برقرار کردم که کسی دیگر نفسی نمی‌توانست بکشد از طهران ۳۰ تا ۵۰ تا اتوبوس آمده بود آنجا می‌خواستند شرکت استثمارگر را خلع‌ید کنند گفتند که شرکت نفت خلع‌ید شد، اگر راست می‌گویید این استثمارگر دومی که شیلات است در این را ببندید کلک این را بکنید. شیلات که دست روس‌ها است بنده خودم متوجه بودم اگر استاندار قدرت نداشته باشد وزن شعر است از جهت سیاسی هم استاندار باید آدم قوی باشد وقتی وزیر کشور تصمیمی گرفت تلفن کرد که امروز وضع آذربایجان اینطور اقتضا می‌کند اگر بنا بشود که استاندار برود دادستان را ببیند و ایشان بگوید ماده ۱۸۲ چطور است فلان ماده چطور است اجازه بدهید کار

درست نمی‌شود، مملکت‌داری با این حرف‌ها نمی‌شود من می‌گویم که خلاف قانون نکنید هر کس که خلاف قانون کرد باید توی سرش زد پدرش را درآورد ما الان برای جلوگیری از شرارت و ناامنی ۵ - ۶ قانون داریم که در هیچ کجای دنیا به این شدت نیست و جلوی شرارت‌ها را می‌گیرد آقایان قانون کمیسیون امنیت را می‌دانید که کی پیشنهاد کرد به دولت دکتر مصدق؟ من استاندار گیلان پیشنهاد کردم، گفتم با این قوانین نمی‌شود امنیت مملکت را حفظ کرد، اگر تو بخواهی با شرکت نفت مبارزه کنی با این اصول محاکمات فعلی نمی‌توانی مبارزه کنی دست من باید باز باشد - سابقه در وزارت دادگستری هست، برای این که مصلحت مملکت مافوق این‌ها است ما الان وضع آرامی داریم، ولی همیشه باید در نظر داشته باشیم و مراقب باشیم که خدای نکرده اگر کسی در استان فارس خلافی بکند البته استاندار مسئول است ولی باید اختیار داشته باشد وگرنه کاری نمی‌تواند بکند اگر اختلافی شد فرض کنید یک کسی آمد با یک دستگاهی بسازد تا گزارش بیاید به تهران کار از کار گذشته است آقایانی که از عشایر تشریف دارند در ولایات هستند می‌داننند، شما را به خدا اگر در آنجاها قدرت نباشد می‌شود حکومت کرد؟ اگر قدرت نباشد می‌شود برای دولت کار کرد؟ (عباسی - خیر) در دنیای امروز که سیل کمونیست دنیا را احاطه کرده و شما می‌خواهید با او مبارزه کنید بعد هم بدون اختیار و کارها در اینجا متمرکز باشد؟ تلفن کجا اجازه به آقای وزیر کشور می‌دهد که ده دقیقه با آدم صحبت کند من هر وقت خواستم به یک وزیری یک مطلبی را بگویم نشد این تلفن نگذاشت هر دو دقیقه سه دقیقه یک تلفن می‌آید من استاندار گیلان بودم با حزب توده داشتم مبارزه می‌کردم وزارت کشور یک دفعه رئیس شهربانی من را عوض کرد هر چه داد زدم گفتم رئیس شهربانی باید مطابق میل من باشد گفتند نخیر او یک پرونده دارد در کرمان باید رسیدگی شود بعد هم در دادگاه تبرئه شد واقعیت هم نداشت بعد هم نمی‌دانم چطور شد یکی دیگر جایش آمد تا او آمد آنجا آشنا به اوضاع بشود مدتی وقت می‌خواست این است که جور در نمی‌آید شهربانی ژاندارمری تمام این‌ها حتی به نظر بنده کارهای اداره‌ای قشونی‌ها هم به نظر من باید در اختیار استاندار باشد بنده استاندار گیلان بودم از این آقای رامبد بپرسید یک روزی ۶ فرسخ کنار مرز را پیاده رفتم ببینم که مرز ما را چه کسی حفظ می‌کند بعد یک روزی حضور اعلیحضرت همایونی آمدم گفتم چاکر ۶ فرسخ پیاده راه رفتم رسیدگی کردم با وضع فعلی این جوری نمی‌شود حفظ کرد ما که در چنین اوضاعی هستیم باید مرزمان حفظ بشود بنده رئیس راه را خواستم گفتم چرا این راه را نمی‌سازید بیایید این شخص را ببرید از منجیل بیرونش کنید گفتم من امر می‌کنم این کار را بکن از تهران معاون وزارت راه آمد آنجا التماس کرد گفت آقا شما صرف‌نظر کنید کار انجام می‌شود راه را می‌سازند من هم گفتم که خیلی خوب آمدند شروع کردند به ساختمان راه ماشین آوردند شن آوردند و جاده درست شد این است که می‌خواستم عرض کنم خدا شاهد است اگر به استاندار و فرماندار اتومبیل ندهید مردم به آنها سلام هم نمی‌کنند همین که اتومبیل داشتند مردم توجه می‌کنند این یک سری است پس وقتی استاندار اتومبیل داشت خیلی از او ملاحظه می‌کنند البته این مملکت تا سویس بشود تا هلند و بلژیک بشود تا انگلستان بشود ۵۰ سال ۶۰ سال دیگر وقت می‌خواهد شما در امریکا می‌بینید والی کاورود چه قدر قدرت دارد شما قدرت او را بدهید به استاندارتان والا نمی‌شود با کمونیست مبارزه کرد هم جلوی اخلال را گرفت، جلوی بی‌نظمی را گرفت نمی‌شود همه این‌ها را از آقای استاندار بخواهید و استاندار هم اختیاری نداشته باشد پس بنده معتقدم که این قانون را کنار بگذارید و اختیار بدهید به استاندارها و بگویید که کار بکنند این آقای محمد ذوالفقاری چون یک وقتی نایب رئیس مجلس بوده و بالطبع احترام دارد پیش دولت حالا به احترامات شخصی کاری ندارم ولی وقتی نتواند یک ژاندارمی را تعویض کند و مطابق میل خودش عمل کند چطور می‌شود که هم مسئول باشد هم این که بتواند جلوی اخلال را بگیرد حالا اگر یک استانداری بد عمل کرد او را عوض کنید او که در اختیار شما است اما اگر خوب عمل کرد بگذارید باشد این که بعضی از استاندارها می‌گویند که ما اختیار نداریم برای این است که اغلب این قانون را نخوانده‌اند نمی‌دانند که اختیار دارند و عملاً طوری شده که دستگاه‌های دولت سوار استاندار است هر شرکتی سوار استاندار است هر بانکی سوار استاندار است شما یک وقتی یک بانک بیشتر نداشتید ولی حالا ده پانزده بانک دولتی دارید طوری شده که شرکت‌ها و مؤسسات حتی نخست‌وزیر را هم به حساب نمی‌آورند در ولایات می‌خواهیم زمام امور مردم را بدهیم دست این‌ها مردم توتون‌شان غله‌شان چوب‌شان غذاشان در اختیار این شرکت‌ها و مؤسسات است آقایان وزرا هم که در اطاق می‌نشینند مشغول مذاکره تلفونی هستند مشغول کارهای کوچک فرعی اداری یا فرض کنید کارهای مهم اما نمی‌توانند برسند ایامی که هستند کاری نمی‌توانند بکنند باید آقایان وزرا در وزارتخانه باید کارشان در حدود همان کارهای اصولی و معمولی وزارتخانه باشد و در این موقع که قانون می‌آید تکلیف این کار باید معلوم بشود یا باید دولت بگوید من سیستم اداری را به همین ترتیب پیش می‌برم و من می‌گویم ک این خلاف مشهور است مثل این که بگوییم الان شب است در صورتی که روز است من و آقایان همه می‌دانیم بدون این که دولت تقصیر داشته باشد بدون این که ما تقصیر داشته باشیم مأمورین دولت به مردم تعدی می‌کنند جرأت تعدی دارند برای چه؟ برای این که می‌دانند راه رسیدگی بسته راه جلوگیری بسته استاندار هم که نمی‌تواند کاری بکند تا کاغذ شکایت بیاید اینجا ۵ - ۶ ماه روی میزها می‌ماند بعد هم ارجاع می‌کنند به همان رئیس اداره می‌گویند آقا عقیده‌ات چیست او هم شکایت را رد می‌کند دیگر کسی هم شکایت نمی‌کند و مردم از شکایت هم مأیوس می‌شوند این سیستمی است که فعلاً هست اگر بگویید که نیست مثل این است که بگویید آفتاب نیست باید سیستم امریکا - انگلیس را بیاورید این هرج و مرج و بلبشواست این هرج و مرج است یک عده‌ای از مأمورین یک عده‌ای از رؤسا یک عده‌ای از اشخاص ذی‌نفوذ تعدی می‌کنند به مردم بعد هم می‌گویند وکیل و سناتور تعدی می‌کند وکیل اگر تعدی بکند ۵۰ تا شکایت می‌کنند که آقا فلان وکیل کتک زده قوم و خوبشش چنین کرده برادرش جفتک زده تعدی را کسی نمی‌داند کیها می‌کنند تعدی را همه جا در همه شهرستان‌ها می‌کنند و مأمورین می‌کنند با پیرزن با کاسب و شما غافلید که این شهرداری‌ها چه قدر تعدی می‌کنند این برزن‌ها چه قدر تعدی می‌کنند آخر یک چیزی باید جلوی این کارها را بگیرد تا این عوارض شهرداری را بگیرند تا بلایی سر این مردم در نیاورند دست بردار نیستند برای یک مفاصا حساب ۹ ماه باید مردم بدوند همین‌طور در مالیه و شهرداری فلان آدم بچه‌اش را می‌خواهد بفرستد تحصیل کند می‌خواهد خانه‌اش را بفروشد ۶ ماه باید در ادارات بدود این تشکیلات و این قوانین برای آسایش مردم است حالا به این نتیجه رسیدیم که باید در رفتار مأمورین با مردم مراقبت کرد و یک فکری کرد که اگر مأموری منحرف شد تعدی کرد جلویش را گرفت مثلاً فرض بفرمایید که چه قدر شنیده‌اید که در میان عشایر تعدی شده است در صورتی که دولت نمی‌خواست تعدی بشود به خدا نه شاه می‌خواست نه خود رؤسا می‌خواستند یک مأموری پیدا شد تعدی کرد و باعث بدنامی دوهزار نفر مأمورین صحیح‌العمل دولت شد تا بروند ببینند آشوبی به پا شد استاندار اختیار ندارد مأمور نظام وظیفه که رفت سه تا ده دهات را گرفت مردم کاغذ می‌نویسند می‌گویند دلیل و مدرک می‌خواهد مردم چه باید بکنند تازه وقتی شکایت کردند می‌فرستند به اداره مربوطه و شکایت به جایی نمی‌رسد آقا استاندار باید بگوید که من این رئیس اداره را برداشتم و این کار را باید انجام بدهد استاندار باید با شخصیت باشد همان‌طور که عرض کردم باید معروفیت داشته باشد مردم باید به او خیلی احترام بگذارند استانداران ایران همیشه از بزرگترین رجال این مملکت بوده‌اند باید جوان‌ها را کمک کرد بیایند جلو ترقی بکنند پریروز همکار محترممان راجع به بعضی از مقامات صحبت کردند سرتیپ فرزانگان در موقع خودش از لحاظ این دستگاه خیلی فداکاری کرد انجام وظیفه کرد وزیر بود حالا بنده نسبت به فرمایش همکار محترم نمی‌خواهم عرض بکنم ولی اصولاً ایشان را اگر از این جهت بخواهم قیاس بگیریم با رئیس مجلس سنا با رئیس مجلس شورای ملی نمی‌شود قیاس کرد من معتقدم یک برنامه‌ای باید تهیه کنیم و عموم رجال این مملکت را تشویق کنیم و با تشویق و ترغیب آنها را به ولایات بفرستید و در غیر آن صورت چطور حاضر بشوند که به ولایات بروند نمی‌روند و قبول نمی‌کنند، در کار وزارت کشور اشخاص صحیح‌العمل زیاد هستند ولی یک عضو اداره آمار که یک وقت دو تومان سه تومان می‌گرفته نمی‌شود گفت که او هم این کار را می‌تواند بکند البته در بین همه کارمندان افراد منصفی هم هست خیلی آدم‌های باتقوی هم هستند در وزارت کشور که وقتی وارد خدمت شده‌اند خیلی هم حقوق کم گرفته‌اند اما وقتی که کارها را روی امور اداری بردید امور اداری با امور سیاسی خیلی فرق دارد امور اداری داخلی است هر کس می‌تواند اداره کند اما اداره امور سیاسی لیاقت و فهم مخصوص می‌خواهد همین مثالی که زدم مرحوم فهیم‌الملک معروف را کسی می‌گفت که فهیم‌الملک در آذربایجان که استاندار بود آذربایجان را از لحاظ سیاست روز در قبضه داشت بنده عرایضم تمام شد این عرایض را می‌خواستم در آن جلسه عرض کرده باشم و حالا مصدع آقایان شدم اما تقاضا می‌کنم در پیشنهاداتی که داده شد روی این موضوع خیلی دقت بکنید، احتیاجات ولایات را در نظر بگیرید کسی که دارای تجربه است درستکار است بفرستید کسی که برای مرتبه اول خدمت اعلیحضرت همایونی می‌افتد از ذوق قالب تهی می‌کند چون مردم شاه را دوست دارند و وقتی که چشم‌شان به چشم شاه افتاد، مسحور ایشان می‌شوند باید کسی را بفرستید که وقتی خدمت شاه می‌رسد پا شود بگوید که نظر چاکر این است در فلان موضوع نظر چاکر این است کسی باشد که پیش رئیس مجلس سنا برود پیش رئیس مجلس شورای ملی برود نه این که فلان مأمور افتخار بکند مثلاً امروز با وزیر نهار خورده است با شما نهار خورده این مأمور به درد نمی‌خورد اگر در آینده می‌خواهید سر

و صورتی به این وضع بدهید حتماً باید یک اشخاصی را انتخاب کنید مثل دکتر سجادی که قاضی عدلیه بود رفت استاندار شد خیلی هم خوب کار کرد بعد گفتند که این شخص به درد استانداری نمی‌خورد اما قاضی هم داشتیم که رفت استاندار شد و در امر نان و گوشت مردم آنجا گفت که بنده به رئیس دولت گفته‌ام که من ناظر قانون هستم به کار نان و گوشت نمی‌توانم برسم بعد رئیس دولت او را عوض کرد، بنده این عرایضم در تکمیل عرایض سابقم عرض کردم و خیلی هم معذرت می‌خواهم.

رئیس - آقای دکتر رضائی بفرمایید

دکتر رضائی - بنده قصد نداشتم مصدع اوقات شریف آقایان همکاران عزیز بشوم ولی فرمایشات جناب آقای خلعتبری مرا بر آن داشت که چند کلمه‌ای اصولاً درباره فلسفه این لایحه و آنچه که سبب دقت آقایان در این لایحه شده است به عرض آقایان می‌رسانم، عرض کنم که فرمایشات جناب آقای خلعتبری این طور وانمود کرد که ایشان حس می‌کنند استاندار مسئول اجرای سیاست دولت در هر استان است در صورتی که بنده فکر می‌کنم فلسفه تقدیم این لایحه این نیست و نبایستی هم این باشد من خیلی خوشوقت می‌شدم اگر جناب آقای رامبد مخبر محترم توجه می‌فرمودند به این مطلب چون من علاقمند هستم اگر اشتباه می‌کنم در این مورد روشنم بفرمایید من می‌خواهم بدانم که آیا فلسفه این لایحه این است که ما به استانداران اجازه بدهیم که سیاست دولت را در استان‌ها اجرا کنند و یا این که آن طوری که در ماده یک ذکر شده است استانداران مسئول مراقبت در اجرای سیاست عمومی دولت هستند استدعا می‌کنم به این اختلاف توجه بفرمایید چون اگر ما استانداران را مسئول اجرای سیاست دولت در استان‌ها بدانیم فرمایشات جناب آقای خلعتبری به عقیده بنده بسیار صحیح است بایستی تمام اختیارات لازمه را به آنان داد که آنان هر وقت خواستند به هر ترتیبی که مقتضی دانستند سیاست دولت را اجرا کنند اما به عقیده بنده این فلسفه صحیح نیست استاندار و استانداران در هر استان مسئول مراقبت در اجرای سیاست دولت هستند چون سیاست دولت و قسمت‌های مختلفه آن در هر استان مسئولین اجرای جداگانه‌ای دارد و به عقیده بنده هنگام بحث در این لایحه جناب آقای موسوی بایستی در نظر بگیریم که کشور ما و سیستم حکومت ما و سیستم حکومت واحد است، سیستم حکومتی است که قدرت از مرکز به استان‌ها می‌رود و باز بایستی در نظر بگیرم که طبق قانون اساسی ما وزرایی داریم که هر یک از آنها مسئول در هر یک از قسمت‌های امور مملکتی هستند و هنگام تفویض اختیارات به استانداران بایستی مراقبت کنیم که تفویض این اختیارات با مسئولیت وزرا در آن رشته بخصوص خودشان و آن مسئولیت اختصاصی که آنها دارند تضاد پیدا نکند بنده شخصاً بسیار علاقمند هستم که استانداران در محل حوزه خودشان در استان مربوطه صاحب قدرت باشند و بتوانند با قدرت مراقبت در اجرای امور مملکتی بکنند چنانچه با این تفاوتی که به عرض آقایان رساندم توجه نکنید به عقیده بنده یک عدم همکاری کامل در دستگاه دولت به وجود خواهد آمد، ملاحظه بفرمایید یکی از دلایلی که آقایان همکاران خودم را علاقمند به ازدیاد اختیارات استانداران هستند این است که می‌بینیم در استان‌های مختلف مملکت کارها با سرعتی که ما انتظار داریم پیش نمی‌رود و آن طور که باید و شاید به نحو مطلوب سرعت در انجام امور وجود ندارد و متأسفانه من فکر می‌کنم این مطلب سبب شده است بعضی از آقایان را بر آن بدارد فکر کنند که چنانچه اختیارات استانداران را زیاد کنیم این نقیصه برطرف خواهد شد در صورتی که این نقیصه به عقیده بنده از آنجا ناشی نشده است این نقیصه از عدم تفویض اختیارات به مسئولین وزارتخانه‌های مختلف در استان‌های مختلفه هست بندهت اتفاقاً من‌باب مثال می‌خواهم خود استاندار که نماینده وزارت کشور در هر استان هست ذکر کنم آقایان اگر علاقمند هستند که استاندار اختیاراتش زیاد بشود لازم نیست بیایید بگویید که خیر چنانچه رئیس دارایی را و یا پیشکار دارایی را خواست عوض کند هیچ کس حتی وزیر دارایی که مسئول مستقیم آن قسمت است مانعش نشود حق اعتراض بر آن قسمت را نداشته باشد اختیار بدهید که اگر یک بخشدار را خواست عوض کند خودش بلافاصله عوض کند و به عقیده بنده احتیاج به قانون هم ندارد جناب آقای وزیر کشور تشریف دارند می‌دانند که فرماندار حتماً با نظر استاندار معین می‌شود اینجا است که ما بدون قانون جدیدی می‌توانیم اختیار استاندار را زیاد کنیم بدون این که آن اصل هم‌آهنگی و اصل مسئولیت وزرا که هر قسمت از امور مملکتی را زیر پا گذاشته باشیم بنده از اعضای محترم کمیسیون کشور تقاضا می‌کنم هنگام بحث در پیشنهاداتی که در این لایحه داده شده است این مطلب مهم را در نظر داشته باشید که ما وزرایی داریم که این‌ها هر کدام در رشته بخصوص خودشان مسئول هستند فرض بفرمایید وزیر دارایی باید قدرت داشته باشد که به پیشکارش دستور بدهد و آن پیشکار دارایی دستور او را انجام بدهد اگر طوری باشد که اختیارات استاندار زیاد بشود این اختیار با قدرت وزیر تضاد پیدا می‌کند، عدم هم‌آهنگی ایجاد خواهد شد بنده ضمن این که معتقد هستم بایستی به به استانداران اختیار کافی داد فکر می‌کنم که این اختیارات تا آن حد باید تفویض بشود که به اصل مسئولیت و اصل هم‌آهنگی وزرا در وزارتخانه‌های مربوطه خودشان لطمه وارد نیاورد بنده خاطرم هست چندی قبل یکی از آقایان وزرا بخشنامه‌ای صادر فرموده بودند به رؤسای ادارات مربوطه در شهرستان‌ها که من بعد از این هنگامی که شما راجع به کار اداره مربوطه‌تان می‌خواهید تماس با وزارتخانه بگیرید بایستی ابتدا با رئیس اداره مربوطه در مرکز استان تماس بگیرید بنده اتفاقاً وقتی پیدا کردم در این مطلب با آن آقای وزیر صحبت کردم و این موضوع را سؤال کردم که این دستور شما برای چه منظور است؟ فرمودند این دستور برای از بین بردن تمرکز و ایجاد عدم تمرکز داده شده است بنده گفتم بسیار خوب است در صورتی که آن رئیس مربوطه در مرکز استان اختیار کافی جهت اتخاذ تصمیم را داشته باشد والا تا آن رئیس اداره بخواهد کاغذ را برگرداند به مرکز و از مرکز کسب تکلیف کند انجام این دستور به عقیده بنده نقض غرض است لذا بنده در خاتمه عرایضم می‌خواهم از حضور جناب آقای وزیر کشور استفاده کنم و حضورشان این تذکر را عرض کنم که برای از بین بردن تمرکز و بوجود آوردن عدم تمرکز جهت تسریع در امور لازمه است نه تنها به استانداران اختیار کافی داده بشود بلکه رؤسای ادارات مربوطه در هر استانی بایستی صاحب اختیار کافی جهت اخذ تصمیمات با تناسب وضع اداره و وضع استان باشند والا پیشنهاد آن اختیار به آقای استاندار کافی نیست اگر همکاری باشد ولو این که استانداران اختیارات قانونی نداشته باشند آنها از طریق وساطت از طریق مذاکره و در میان گذاردن مطلب یا اشخاص بتوانند مطالب را حل کنند ولی این که در حال حاضر ما فکر کنیم که تنها به استانداران اختیار داده بشود معتقد به آن نیستم ما باید فکر کنیم رؤسای ادارات صاحب اختیار بشوند زیرا که اگر صاحب اختیار بشوند هر مطلبی که پیش می‌آید آقای استاندار می‌تواند آن آقایان را جمع کند و حرف بزنند و آن مطلب را حل کنند بدون این که احتیاج باشد آن مطلب را از مرکز کسب تکلیف کند لذا بنده در خاتمه عرایضم خلاصه می‌کنم مطالبی را که به حضور آقایان رسانیدم اولاً به عقیده بنده فلسفه این لایحه مراقبت استانداران در اجرای سیاست دولت است نه اجرای سیاست دولت این فلسفه کلی بسیار مهم است چون این فلسفه‌ای است که سبب می‌شود وقتی بیاییم به پایین و به مواد دیگر که برسیم بتوانیم تصمیم بگیریم که به چه نحوی اختیارات را به استانداران تفویض کنیم مسئول مراقبت در اجرا نه اجرا، دوم این که آقایان وزرا مسئول هستند و بایستی اختیاراتی که به استاندارها تفویض بشود با این اصل مسئولیت وزرا تضاد نداشته باشد سوم این که این عدم تمرکز به عقیده بنده از طریق تفویض اختیارات و قدرت به استانداران درست نمی‌شود بلکه بایستی به رؤسای مربوطه وزارتخانه‌ها در مراکز استان‌ها اختیارات کافی داده بشود تا از تمرکز کاسته بشود (احسنت)

رئیس - آقای مهندس جفرودی

مهندس جفرودی - این لایحه را وقتی که مطالعه کنیم می‌بینیم قسمت اخیر ماده ۵ یکی از قسمت‌های مهم این لایحه به حساب می‌آید برای این که یک مردی را که در مقابل مجلسین مسئولیتی ندارد صاحب اختیاراتی می‌شود که به هیچ‌وجه متناسب با اصول دمکراسی در یک مملکت مشروطه نیست. یک عضو وزارت دارایی که وظیفه‌اش از نظر دارایی و درآمد مملکت روشن است و سوابق کار و مسئولیتش در حدود اموری است که قانون برای وزارت دارایی و او معین می‌کند این شخص از نظر انجام وظیفه‌اش در یک استان و شهرستان تابع فردی می‌شود که آن فرد ممکن است صلاحیت امور مالی نداشته باشد و یا چنان که در گذشته نزدیک دیده شده شخص مغرضی باشد که بخواهد برای حمایت از دسته‌ای مأمورین را وادار کند که برخلاف منافع ملت یعنی خزانه دولت اقداماتی به نفع اشخاص بکند. بنده فکر می‌کردم وزارت کشور همراه این لایحه یک بیلانی از رویه و طرز کار استانداران در استان‌های مختلف کشور همراه خواهد کرد. اگر امروز دولت در بعضی از استان‌ها مأمورین بی‌نظری را بفرستد تا اعمال استانداران را از نظر مردم ببینند و مطالعه کنند می‌بینید که آنها تا چه اندازه باعث تفرقه و تشتت و جور و ستم بین مردم شده‌اند ما استاندارانی را می‌شناسیم که به جای اتحاد و اتفاق در میان مردم تخم نفاق پاشیده‌اند و به مردم تعدی کرده‌اند استان‌هایی هست که کارهای عمرانی آنها با وجود توجه سازمان برنامه فقط به علت وجود استاندار به عهده تعویق افتاده یا اجرا نشده. جناب آقای عمیدی نوری در پشت این تریبون فرمودند که ببینند استاندار کیست و وظیفه‌اش چیست در جواب این مطلب باید عرض کنم که قوانین باید متناسب با رشد اجتماعی افراد یک جامعه باشد یعنی نمی‌شود یک قانونی را برای جمیع ممالک دنیا به یک صورت وضع کرد. متناسب با رشد افراد هر جامعه باید قوانینی را وضع کرد اگر بیایید یک اسلحه‌ای را به دست یک فرد ناصالح بدهید مسلماً این اسلحه را در خلاف مصالح عمومی بکار خواهد برد چنانکه در گذشته نزدیک در همین مملکت دیده شده بنده نمی‌دانم آقایان وزرا مثلاً وزیر کشور وزیر فرهنگ وزیر دارایی چطور راضی

شدند که از خودشان سلب اختیار بکنند وظایفی را که قانون به آنها می‌دهد از خودشان سلب کنند و بدهند به یک شخصی که علاوه بر آن که ممکن است صلاحیت مقام و شایستگی استانداری را نداشته باشد بخواهد صلاحیت تمام این وزارتخانه‌ها را در شخص خودش جمع کند بنده نمی‌دانم آقایان وزرا چگونه راضی شده‌اند که قسمت اخیر ماده ۵ را در این لایحه بگذارند آقایان می‌دانند در شهرستان‌ها و در استان‌ها یک شورایی داریم و یک کمیسیونی است که اعضای آن رؤسای ادارات هستند با قسمت اخیر ماده ۵ یعنی این افراد دربست تحت اختیار استاندار می‌باشند که اگر یک روزی استاندار اراده کرد فردی را که باید به موجب قانون اساسی امنیت داشته باشد آسایش داشته باشد به عمل دیگری تبعید کند با این ترتیب هر رئیس اداره‌ای که تن به نظر استاندار نداد فوری به وزیر خواهند نوشت که او را عوض کنند و در ظرف ۲۰ روز وزیر یک وزارتخانه مکلف است که نظر او را به موقع اجرا بگذارد.

ملاحظه بفرمایید این قسمت مخالف با آزادی و امنیت است آقایان می‌دانند که قانونی برای تشکیل انجمن‌های شهرداری برای انحلالش باید شورای شهرستان رأی بدهد از این پس چرا دیگر در قانون انجمن شهرها بنویسید شورای شهرها رأی بدهند به طور دربست بنویسند استانداران یعنی یک فرد برای این که یکی از افراد و رؤسای ادارات که عضو شورای شهرستان است رأی نداد استاندار او را عوض خواهد کرد در وزارت کشور از دو سال پیش ما شاهد و ناظر پرونده‌هایی هستیم که استانداری مکرر در مکرر تقاضای تعویض مأمورین آنجا را کرده خوشبختانه یک چنین قانونی در گذشته نبوده است و روی این اصل در مقابل این امیال مغرضانه استانداران مقاومت شده است بنده نمی‌دانم آینده این مملکت با این قانون چه خواهد شد خوشبختانه این لایحه دو شوری است و بنده با آمار و پرونده‌های نشاندار در کمیسیون کشور مطالبی را در مورد یک استان به عرض خواهم رسانید و تمنی دارم که جناب آقای وزیر کشور که مردی آزادیخواه و با حسن‌نظر هستند موافقت بفرمایند که قسمت اخیر در ماده ۵ از لایحه حذف شود.

رئیس - دیگر کسی اجازه صحبت نخواسته پیشنهادات این ماده قرائت می‌شود

(به شرح زیر خوانده شد)

مقام ریاست مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم قسمت آخر ماده پنجم از لایحه وطایف استانداران از (وزرا مکلفند الخ) حذف گردد. مهندس جفرودی

ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید در ماده ۵ بعد از مأمورین ارتش، مأمورین گمرک اضافه شود. فیلکس آقایان

اینجانب پیشنهاد می‌کنم بعد از جمله (از لحاظ سیاست ملی حائز اهمیت باشد) عبارت بدین نحو اصلاح شود (طبق نظر و دستور استاندار وظایف خود را باید انجام نماید) ارسلان خلعتبری

اینجانب پیشنهاد می‌نمایم قسمت آخر ماده ۵ بدین نحو اصلاح شود: (در این‌گونه موارد پیشنهاد استاندار ترتیب اثر داده و جانشین مأمور مربوطه را فوراً تعیین و به استاندار معرفی نمایند. ارسلان خلعتبری

در ماده پنجم پیشنهاد می‌نمایم جمله (با نظر استاندار محل) حذف شود. عمیدی نوری

رئیس - ماده ۶ قرائت می‌شود

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده ششم - مراقبت در رفتار و اعمال کلیه مأمورین دولتی در هر استان از وظایف استاندار است در هر مورد که شکایتی از مأمورین برسد استاندار باید نسبت به آن رسیدگی و اقدام لازم را بنماید هرگاه در نتیجه رسیدگی معلوم شود موضوع جنبه کیفری یا حقوقی دارد آن را به مراجع قضائی احاله خواهد داد.

رئیس - کسی اجازه صحبت نخواسته پیشنهادی هم ندارد ماده ۷ قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده هفتم - همه ساله پس از تصویب بودجه تفصیلی وزارت کشور صورت اعتبارات بودجه‌ای هر یک از استان‌ها اعم از حقوق و مخارج مستمر و غیرمستمر تعیین و به استاندار محل ابلاغ می‌شود و استاندار در تعهد و صرف اعتبارات مزبور نماینده قانونی وزیر کشور خواهد بود و دارایی محل طبق درخواست استانداری در حدود بودجه ابلاغی اعتبارات را مطابق مقررات خواهد پرداخت.

رئیس - آقای دکتر دادفر

دکتر دادفر – همان طور که آقایان نمایندگان محترم توجه دارند در مقدمه ماده ۷ طوری نوشته شده است که این‌طور مستفاد می‌شود که مثل این که تمام بودجه مستمر و غیرمستمر وزارتخانه‌ها در اختیار استاندار گذاشته می‌شود ولی بعداً این‌طور نتیجه گرفته می‌شود که وزارت کشور هر سال اعتبار مستمر و غیرمستمر هر استان را که در بودجه وزارت کشور منظور است تعیین می‌کند و به استاندار ابلاغ می‌کند که تحت‌نظر افراد خرج شود همه آقایان می‌دانند که وزارت کشور غیر از فعالیت‌هایی که در اداره عمران دارد اعتبار غیرمستمر ندارد اعتبارات مستمر وزارت کشور پرداخت حقوق و مزایای کارمندان و استانداران و فرمانداران و بخشداران است دیگر کار عمرانی ندارد مگر به موجب قوانین خاصی که بعضی مواقع به وزارت کشور اختیاری داده می‌شود عملیات عمرانی هم که در مملکت به وسیله سازمان برنامه در حدود عملیاتی در وزارتخانه مربوطه انجام می‌شود از قبیل وزارت فرهنگ که مدرسه می‌سازد وزارت بهداری که بیمارستان می‌سازد و وزارت راه که راه می‌سازد بنابراین باید دید که مردم از استاندار چه می‌خواهند به عقیده بنده به جای اعطای اختیارات و عزل و نصب مأمورین و حکومت باید به استاندارها اختیارات مالی بیشتری داد این است که استاندار را قوی می‌کند استانداری که نتواند ۱۲ تومان حواله بدهد جایی را درست بکنند این چه استانداری است در نظر مردم مثلاً سیل آمده و جاده متوقف شده آقای استانداری که ۵۰۰ تومان در اختیارش نیست که آن محل را تعمیر کند و راه باز شود چه فایده دارد مردم از استاندار می‌خواهند که اگر چنانچه در یک شهری یا بخشی دید که با ۵۰۰ تومان یک درمانگاه ایجاد می‌شود بتواند از اختیارات استانداری این مبلغ را بپردازد به عقیده بنده یکی از حساس‌ترین و مهم‌ترین قسمت‌هایی که باید به استاندارها واگذار کرد بودجه راهداری کشور است البته راه‌سازی در اختیار سازمان برنامه و وزارت راه است و در این هیچ حرفی نیست باید نقشه‌برداری شود و راه ساخته شود اما وزارت راه یک مقدار در هر ماه بودجه راهداری دارد و تمام آقایان اطلاعی دقیقی از خرج راهداری مملکتی ندارند، سال گذشته جناب آقای دکتر بینا در اینجا صورت عمله والاغی که در راه بازرگان تا تبریز به حساب گذاشته بودند خواند و ایشان فرمودند که در این راه یک عمله و یک الاغ ندیده بودند و اگر یک عمله بوده همان جریان خاک‌اندازی بوده است که حالا تبدیل به جریان ماشینی شده به این ترتیب که چهار تا ماشین به عنوان گروه موتوریزه نگاهداری راه آذربایجان خریداری شده یکی غلطکش شکسته، یکی چرخش شکسته و هر ماه معلوم نیست چه مبلغ خرج می‌شود و راننده‌اش هم حقوقش را می‌گیرد و کاری نمی‌کند اگر چنانچه بودجه راهداری استان‌ها را که به حساب کیلومتر در پیشنهاد خود وزارت راه هم منظور است این‌ها را تفکیک کنید و بدهید در اختیار استانداران که مثلاً ۵۰۰ کیلو متر در حوزه استانداری‌تان راه دارد مجلس هم که تصویب کرده لااقل او می‌تواند بگوید چه جوری خرج شده بنده که یک نفر نماینده هستم نمی‌دانم وضع راهداری مراغه چه‌طور است و چه‌طور باید خرج شود و چه‌طور خرج می‌شود و از که باید پرسید و هیچکدام از آقایان هم نمی‌دانند البته اگر برویم به دفاتر نگاه بکنیم دقت و کنکاش بکنیم شاید مطلع شویم ولی شخص مسئول این کار در استان‌های ما نیست توجه بفرمایید در استان‌های ما و شاید در اکثر نقاط مملکت ممکن است کارهای زیادی با یک خرج و مبالغ کمتری بشود و استاندار که در محل است می‌تواند با تشویق کدخدایان و مردم یک راه‌های فرعی ایجاد نماید با همان اعتبارات راهداری فعلاً راه‌های ما همان است که قبل از سال ۱۳۲۰ داشته‌ایم راه دیگری ایجاد نشده اما بودجه وزارت راه ۷ برابر شده و راه‌های مملکت به مراتب از راه‌هایی که در ۱۰ - ۱۵ سال قبل بوده خرابتر شده برای این که وسایل نقلیه زیاد شده کامیون و اتومبیل زیاد شده راه‌ها فرسوده شده و از بین رفته به عقیده بنده باید اعتبارات مالی استانداری که قدرت داشته باشد می‌تواند قائم‌مقام هیئت دولت باشد و اگر شهرداری یک محل بخواهد یک غسالخانه با ۳۵۰ تومان بسازد این دیگر لازم نیست که برود استانداری و از استانداری به تهران بنویسند و نظر بگیرد خود استاندار موافقت می‌کند یا مخالفت می‌کند باید به عقیده بنده اختیارات مالی استانداران را زیاد کرد مخصوصاً برای واگذاری بودجه راهداری به استانداران باید توجه بشود بنده در این مورد پیشنهادی تقدیم خواهم کرد که لااقل بودجه راهداری در استان‌ها با نظر استاندار خرج شود.

رئیس - آقای رامبد

رامبد - جناب آقای دکتر دادفر مطلب اساسی را تذکر فرمودند که اختیارات خشک و خالی مفید فایده نیست ولی با توجه به این که بودجه کل مملکت به تناسب احتیاجات هر وزارتخانه فعلاً به تصویب مجلس شورای ملی می‌رسد رئیس راه یا رئیس اداره کشاورزی یا رئیس اداره دیگر خود آنها بودجه لازم را در آن حدودی که وضع مملکت اجازه داده در اختیار دارند دفتر استاندار از لحاظ معنوی ریاست به آن رئیس داشته باشد هیچ فرقی نمی‌کند که آن پول در صندوق استانداری موجود باشد یا در صندوق اداره مربوطه‌اش (صحیح است) حالا موضع راه به جهاتی بیشتر مورد توجه آقای دکتر دادفر قرار گرفته ولی در تمام شئون مملکت بالاخره مواردی پیش می‌آید که استاندار محل اقدام عاجلش بر آن کار لازم است اگر بخواهیم این رویه را در نظر بگیریم که اختیارات مالی یک قسمت دست استاندار باشد این موضوع عمومیت پیدا می‌کند و به آنجا می‌رسد که اصلاً بودجه استان در اختیار استاندار باشد و این را خود ایشان تصدیق بفرمایند که عملی نیست اما نکته مقابل این مطلب دیگری پیش می‌آید که اصولاً دستگاه استانداری وزارت کشور با کمال تأسف تا به حال مورد توجه دولت‌ها قرار نگرفته و ضعف دستگاه‌ها از نظر مالی همان دستگاه‌های خود وزارت کشور است آنچه که در وسعت بودجه بخشداری‌ها فرمانداری‌ها استانداری‌ها توجه بفرمایید امر خیلی لازم

است ولی این که بودجه قسمت‌های دیگر را از قبیل بودجه‌های عمرانی و راهسازی و غیره در اختیار استاندارها بگذارید تصدیق بفرمایید از لحاظ اصولی مالی مملکت مقدور نیست و صحیح هم نیست.

رئیس - آقای سراج حجازی

سراج حجازی - بنده به خاطر دارم که در آغاز کار که خواستند استاندار تعیین کنند یکی از عللش تمرکز کارها در مرکز بود و در یک مملکت وسیع برای مردم امکان ندارد که برای هر مشکلی به مرکز بیایند یک شخصیت‌های بارزی را قرار شد بفرستند به استان‌ها و اول قرار بود که به فرمانداری‌ها نظارت کنند و استاندارها محل ثابتی نداشتند قرار بود در فرمانداری‌ها باشند بعد اجتماع کنند و نظارت در امور آن استان داشته باشند و نظریات خود را به مرکز بدهند بعد متأسفانه این نیت تغییر کرد و حالا به یک جهت دیگری می‌رود، آن وقت استاندارها همان کارهای فرماندارها را انجام می‌دادند و چون قانون برای آنها اختیارات زیادی نداده بود حتی در موقع انتخابات مشکلاتی برای ما فراهم بود بعد کم کم به آن حد هم تجاوز شد و بعضی استاندارها به وضع بد و فجیع عمل کردند و به صورتی افتاد که مجبور بودند یکی از اعضا را دنبال‌شان ببرند که آنها را اداره کنند روی این اصل بود که نقشه یک اختیاراتی کشیده شد و بنده آن وقت افتخار خدمتگذاری در وزارت کشور داشتم که اساس این قانون اختیارات در هیئتی تهیه شد و بنده هم عضویت داشتم ولی حالا که در کمیسیون کشور بودم دیدم که آن طرح شیر بی‌بال و دم و اشکم شده و حالا لازم است که آقای وزیر فعلی کشور که بسیار مرد واردی است و به اوضاع دنیا خیلی وارد است با توجه به پیشنهاداتی که آقایان داده و می‌دهند یک قانون جامعی بیاورند والا با این قانون اگر می‌خواهید اختیارات استانداران را زیاد کنید که زیاد نمی‌شود اگر می‌خواهید کم کنید که کم نمی‌شود و اگر می‌خواهید که فرمالیته باشد آن مطلب علیحده‌ای است والا اگر کاری در محل باید انجام شود رئیس اداره مربوطه به استاندار بگوید استاندار به تهران گزارش بدهد و دو مرتبه از تهران برگردد تا این سیر قانونی خودش را طی بکند موضوع از بین رفته و سال به انتفاء موضوع است یکی هم عرض کردم نیت اصلی این بود که تمرکز کار از طهران کم بشود و کارها را به دست استاندارها بدهند اما به طوری که در مقدمه عرض کردم باید در انتخاب استاندارها دقت بشود که یک مردمان خیلی برومندی را از رجال صالح و پاکدامن و درست بفرستند به استان‌ها چون شهرستان بنده جزء استانی بود که در فاصله دو شهرستان آن دو استان دیگر بود تا به آنجا برسد آنجا بنده دیدم که رفقای من رضایت داشتند ولی در بعضی استان‌ها مردمان لجوج و بی‌خودی که به عنوان این که استاندار فقط به مردم عنوان و افاده می‌فروختند و این لایحه هم چیزی جز عنوان نیست و بنده روی سابقه‌ای که در وزارت کشور دارم، جناب آقای وزیر کشور می‌خواهم عرض کنم که این قانون وافی برای منظور شما نیست البته همان‌طور که فرمودند دو شوری است شما یک مطالعاتی بفرمایید و پیشنهاداتی هم داده می‌شود یکی هم ناراحتی دوست عزیز من آقای مهندس جفرودی بود که در محل عملی می‌شود که بین استاندار و مأمور دولت یک اختلاف نظر پیدا می‌شود در نتیجه گزارش استاندار اوضاع استان به صورت بدی درمی‌آید (دکتر مشیر فاطمی - آن وقت وای به حال مردم) و با پیشنهادی که داده شده که امور مالی را به دست استاندار بدهند، امور مالی را نمی‌شود دست استاندار داد و استاندار مسئول امور مالی نمی‌تواند باشد امور مالی ممکن است دست وزیر مالیه است و اوست که مسئول مجلس شورای ملی است اما نظارت می‌تواند بکند وقتی نظارت داشت باید مراقبت کافی بکند که تمام ارقام بودجه آن استان در جای خودش خرج بشود و از بین نرود.

موضوع دیگری که آقایان تذکر دادند این بود که نظارت در راه‌سازی استان بشود و دهات به هم ارتباط پیدا کند و قصبات و دهات در حدود خودشان جاده بسازند بنده خیال می‌کنم بهترین طریق از لحاظ آبادی قصبات و دهات مملکت این کار است چون ۹ ماه از سال ارتباط بین دهات نیست و فقط در تابستان که زمین خشک است و می‌شود از جوی‌های آب هم عبور کرد اتومبیل می‌رود در سایر مواقع سال نمی‌توان عبور کرد و این کار بسیار مفید و در عین حال مهمی است، یک مهندس از مرکز می‌فرستند و محل راه‌ها را معلوم می‌کند و مطابق قانون عمران کاملاً می‌توان ارتباط بین دهات را برقرار کرد به هر حال بنده فکر می‌کنم این قانون را اگر زودتر به کمیسیون بفرستید در آنجا زودتر بتوانیم رسیدگی و اصلاح کنیم بهتر می‌توان منظور را تأمین کرد.

رئیس - آقای دکتر شفیع امین

دکتر امین - قانون تقسیمات کشور وظایف استانداران و فرمانداران را روشن نموده است استاندار مأمور عالی‌رتبه دولت است در استان باید نظارت کند اگر نظارت را خوب انجام دهد کمک بزرگی است برای مردم و دولت ولی متأسفانه در انتخاب استانداران و شرایطی که استاندار باید داشته باشد توجه نمی‌شود جناب آقای عمیدی نوری مخصوصاً توضیح دادند که چه شخصی می‌تواند استاندار باشد بنده یادم است از سال ۱۳۱۶ که در تبریز بودم حساب کردم ۲۳ یا ۲۴ استاندار عوض شده بین آنها اشخاص بسیار خوب و فعال هم بودند مثل شخص جناب آقای نخست وزیر آقای گلشائیان و آقای منصورالملک و آقای زند و کارهایی انجام دادند ولی اشخاصی را هم می‌فرستادند که خجالت می‌کشم مثال بزنم مثلاً کسی استاندار شود در جلوی مأمورین خارجی برای غذایش کبوتر می‌گرفت این ننگ است عار است استاندار یک استان بزرگ مثل آذربایجان در آنجا جلوی اطاقش کبوتر می‌گرفت (پرفسور اعلم - کار بدی نکرده کبوتر حلال است) اگر به نظر آقا خوب است بعد از این تشویق بفرمایند ولی از نظر بنده استاندار نباید مسئولیت مالی داشته باشد استاندار یک عضو عالی‌رتبه دولت است و به هیچ‌وجه صلاح نیست که مأمور مالی باشد مخصوصاً استاندار در کارهای فرهنگی نباید وارد بشود بنده یادم است در چند سال پیش در مسابقه دانشگاه دانشکده پزشکی یکی از استانداران رسماً پیشنهاد می‌کرد که ۱۵ نفر را بدون مسابقه در دانشکده پزشکی وارد بکند می‌گفت بله ۶۰ نفر قبول شدند ۱۵ نفر را هم قبول کنید بشود ۷۵ نفر ما می‌گفتیم که آقا این‌ها مسابقه داده‌اند در مسابقه قبول شده‌اند صلاح نیست انصاف نیست که ما این‌ها را بدون مسابقه قبول کنیم و او قبول نمی‌کرد و از ما رنجید آن وقت این اختیارات را نداشت والا می‌گفت دانشکده یا استاد خوب کار نمی‌کند و یک لکه‌ای هم به دانشکده و استاد می‌زد این است که نباید به او اختیارات اضافی داد استانداران به نفوذ معنوی می‌توانند خدمات بزرگی بکنند ملاحظه بکنید که به فرماندار توهین می‌کنند و فرماندار را کتک می‌زنند رئیس اداره‌ای که توهین کننده را کمک کرده است نه آن رئیس و نه آن توهین کننده تنبیه می‌شود اگر استاندار خوب داشته باشید و قوی باشد از نظر خدمت اجتماعی و مردم خوب است ولی به طور کلی برخلاف مصلحت است که به آنها اختیارات مالی بدهید اول باید استاندار خوب باشد خواهد توانست در شهرستان‌ها در شهرهای دورافتاده خدمات بزرگی از جهت اجتماعی و برای ساختن راه‌ها بنماید

رئیس - آقای سعید مهدوی

مهدوی - بنده تصور می‌کنم قبل از این که این قانون را به مجلس بدهند دولت یک تصمیمی داشته اختیاراتی برای استانداران قائل بشود بعداً که این قانون داده شد یا از این اصل منصرف شدند یا این که در این لایحه در مجلس به قدری دست برده‌اند که اصولاً در اینجا اضافه اختیاری دیده نمی‌شود و تمنایم این است که آقای مخبر کمیسیون توضیح بدهند که قبلاً استانداران چه اختیاری داشته‌اند چون اضافه بر آنچه قبلاً داشته‌اند تصور نمی‌کنم خبری الان اضافه شده باشد و به نظر بنده این اشتباه بود که رفته‌اید از بالا گرفته‌اند که گفته‌اند استاندار اختیار داشته باشد به عقیده بنده از کادرهای پایین وزارت کشور می‌گرفتند اول از بخشداری‌ها شروع می‌کردند و می‌گفتند بخشدارها چه نوع اشخاصی باشند که به درد محل بخورند و خدمت به محل بکنند و این اختیارات را می‌دادند به فرمانداری‌ها استانداری که مأمور عالی‌رتبه‌ای است که برای نظارت در انجام کارها از طرف دولت معلوم می‌شود متأسفانه به کلی این وظایفی که برای استاندارها تعیین شده است وظایفی است که فرماندارها دارند بودجه تفصیلی که به استانداری ابلاغ می‌شود این بودجه‌ای است که در سال قبل وزارت کشور با وزارت دارایی توافق کرده‌اند و آورده‌اند در کمیسیون بودجه هم تصویب شده و ابلاغ شده است که بودجه استان‌ها فقط به استانداری ابلاغ می‌شود رونوشتش هم به فرمانداری‌ها ابلاغ می‌شود خوب ناچار فرمانداری‌ها باید از مرکز تقاضا کنند تا کاری انجام بدهند این چه احتیاجی دارد که به مرکز استان ابلاغ می‌شود خود استان تقاضای انجامش را از دارایی محل می‌کند فرمانداری‌ها هیچ‌گونه تقاضای بی‌موردی را نکرده‌اند اگر می‌کرد استاندار در رأس فرمانداری‌ها قرار داشت و جلوگیری می‌کرد و توبیخ برای او قائل می‌شد به عقیده بنده سرتاپای این قانون باید برود به کمیسیون کشور و آقایان نمایندگان محترم دقت کامل بکنند تا بلکه این قانون از این صورت درآید و صورت عملی و صحیح به خودش بگیرد

رئیس - آقای ابتهاج

ابتهاج - در این ماده نوشته شده همه ساله پس از تصویب بودجه تفصیلی وزارت کشور صورت اعتبارات هر یک از استان‌ها اعم از حقوق و مخارج مستمر و غیرمستمر تعیین و به استاندار محل ابلاغ می‌شود و استاندار در تعهد و صرف اعتبارات مزبور نماینده قانونی وزیر کشور خواهد بود بنده تقاضایم این است که آقای مخبر توضیح بدهند آیا این به وجه‌ای که قسمت می‌کند منحصراً بودجه استانداری و فرمانداری است یا بودجه شهرداری و آماروژاندارمری و آنجاهایی که جزء وزارت کشور است و شامل آن می‌شود یعنی قانوناً شامل می‌شود اگر شامل بشود بنده می‌ترسم یک اشکالاتی پیش بیاید به علاوه اگر این حق را برای استاندار قائل شدیم و در اینجا منظور داشتیم چرا در سایر قسمت‌ها نباشد الان مطابق اطلاعی که بنده دارم یک بیمارستان کوچک احتیاج پیدا کرده به چند هزار تومان

تعمیرات یا خرید بعد از ماه‌ها مکاتبه که وزارت دارایی موافقت می‌کند از محل بودجه‌اش و حواله به عمل می‌دهد رئیس دارایی محل شروع می‌کند به اشکالتراشی، لامحاله در آنجا یک حقی برای استاندار قائل بشوید که اگر آن رئیس بهداری یک عدم رضایتی داشت هر روز به تهران به وزارت بهداری مراجعه نکند که حق خودش را بخواهد به این جهت این موضوع را بنده خواستم توضیح داده شود که آیا شامل دوایر دیگر هم می‌شود و چرا در قسمت‌های دیگر هم این نظارت را ندارد.

رئیس - آقای رامبد

رامبد - بنده از جناب آقای ابتهاج کمال تشکر را دارم در اینجا خواستند که این ابهام را رفع کنند، البته شهربانی و ژاندارمری و اداره آمار طبق قوانین مملکتی عضو لاینفک وزارت کشور هستند و بودجه آنها جزء قسمت وزارت کشور است بنابراین طبق ماده ۷ نظر جنابعالی تأمین است یعنی بودجه شهربانی و ژاندارمری و قسمت‌های دیگر تابع وزارت کشور جزء ماده ۷ عمل می‌شود ولی مطلبی که فرمودید در مورد سایر قسمت‌ها اگر ماده اول که مورد توجه آقایان نمایندگان قرار گرفت و قبول فرمودید که استاندار مسئول اجرای سیاست عمومی است و اینجا اشاره فرمودند که مسئول مراقبت در اجرای سیاست عمومی است این نکته به این ترتیب روشن می‌شود که سیاست عمومی دولت آنچه مربوط به سیاست مستقیم کشور مانند امنیت و این قبیل امور است خود استاندار رأساً مسئول است و آنچه به وسیله ادارات دیگر مانند فرهنگ و بهداری و امثال آن تأمین می‌شود استاندار مسئول مراقبت در حسن اجراست بنابراین تصدیق می‌فرمایید فرستادن اعتبارات ادارات دیگر که جزء وزارت کشور نیستند در اختیار استاندار یک عملی است بی‌سابقه و غیرقابل اجرا ولی قسمت‌های منتسب و تابعه وزارت کشور طبق ماده ۷ آنچه فرمودید عمل می‌شود و آن بودجه تفصیلی بعد از تصویب در اختیار استاندار برای اجرا گذاشته می‌شود.

رئیس - پیشنهادهای این ماده قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم که تبصره ذیل به ماده هفتم علاوه شود

تبصره - بودجه راهداری استان‌ها به حساب کیلومتر راه‌های هر استان در اختیار استاندار قرار گرفته و با نظر و تصویب استاندار به وسیله ادارات راه صرف خواهد شد. دکتر دادفر

رئیس - ماده هشتم قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده هشتم - استانداران مکلفند در پیشرفت کارهای ادارات و مؤسسات دولتی و عمومی مساعدت‌های لازم را بکنند و هر یک از شهرستان‌های حوزه مأموریت خود را لااقل سالی دو ماه بازدید و سرکشی نمایند و جریان امور و طرز کار مأمورین و وضع عمومی اهالی را از نزدیک رسیدگی کنند و نسبت به رفع نواقص کارها اقدامات لازم به عمل آورند

رئیس - آقای مهران

مهران - این ماده ۸ و ۹ از یک نظر توجهم را جلب کرد که این دو ماده را می‌شد با یک بخشنامه‌ای به استانداری ابلاغ کنند (فضائلی - بلکه تمام این قانون) بله بلکه تمام این قانون را که نه تمام کسانی که در تدوین این قانون مداخله داشته‌اند اصراری داشته‌اند موادی ابلاغ کنند که اگر این قانون را یک آدمی بخواند غیر از ما که همه فکرمان از این قانون پر شده او فکر بکند که این آقای استاندار چه قدر آدم بیگانه‌ای است که اینجا در قانون برایش تکلیف معلوم کرداند ک سالی دو مرتبه در حوزه مأموریتش سربزند و موارد مختلف را رسیدگی کند بعد هم وظایف مختلفی در ماده ۹ نوشته‌اند که هنوز مطرح نیست مثل این که این آقای استاندار اصلاً به وظایفش آشنا نیست و باید در قانون معین کرد که چه بکند و چه نکند، بنده تصور می‌کنم که اگر چه استاندار و کلمه بلندپایه استاندار را ما حاضر بودیم از تاریخی که این کلمه در فرهنگستان ایران بوجود آمد شخصیت‌هایی را بگیریم رجالی را انتخاب کنیم که آنها بروند در یک استانی از ایران در مناطقی بزرگ که حائز اهمیت است با ارزش شأن خودشان کار کنند و فرماندارهای خوبی انتخاب بکنند که یک بار یادم است از دولت سؤال کردم که این اشخاصی که به نام فرماندار می‌فرستید این‌ها کی هستند و چه ضابطه‌ای دارد و با این کار من تصور می‌کنم منظور دولت خیلی بهتر از تدوین این قانون تأمین می‌شده در شهرستان‌ها و مرکز استان‌های ایران مردم به شخص استاندار خیلی احترام می‌گذارند برای این که در ماده اول این طور ذکر شده است که فرماندار نماینده اول دولت است ولی با کمال تأسف باید عرض کنم که این قانون استاندارها را پیش مردم از حالی که در آن هستند یک قدری پایین می‌آورد برای اینکه مردم می‌بینند در این قانون نوشته شده است که استاندار باید رسیدگی کند باید سرکشی کند به نقاط مختلفه استان، استاندار باید به خوبی بداند که این از وظایف مسلمه اوست و مفهوم این مواد ۸ و ۹ با یک بخشنامه که به امضای جناب آقای اتابکی وزیر محترم کشور به استانداران ابلاغ می‌شد استانداران او می‌دانستند و در ثانی هم به ایشان جواب می‌دادند که خیلی متشکریم و این تذکر و امر جنابعالی را اطاعت می‌کنیم و الان هم می‌کنند راست است که آقای اتابکی شخصاً در تدوین این قانون دخالتی نداشته و به همین جهت هم از ایشان انتظار نمی‌رود دفاعی بکنند مثل این که تا به حال هم نفرمودند ولی مطلبی که هست این است که طبق این قانون استاندار به معنی آن شخص اول استان و نماینده اول مملکت است که دارند جزء جزء وظایفش را ذکر می‌کند، مثلاً در یکی از مواد نوشته که استاندار به شکایات رسیدگی بکند و چه بکند و چه نکند ذکر این مطالب در قانون ضرور نیست چون استاندار کارش این است اگر به استاندار شکایتی شد بلادرنگ باید به مراجع قضائی بر طبق قوانین مملکت ارجاع بکند و اگر بخواهد رسیدگی بکند و بعد ارجاع کند باید آن پرونده‌ای که در استانداری تشکیل شد بفرستد، بنده خواستم عرض کنم که این قانون یک چیز مفصلی بود و نظرم است در کمیسیون کشور به این صورت درآمد بعضی از موادش هم به هیچ‌وجه لازم نیست عنوان قانون داشته باشد مثل مواد ۸ و ۹ و کافی است که به صورت بخشنامه ابلاغ شود، بنده هم مثل سایر آقایان عرض می‌کنم که اگر استاندار را از رجال مملکت و اشخاص بزرگ و خوش‌نام انتخاب کردید در استان‌ها مسئولیت مشترک دولت را بخوبی انجام می‌دهند ولو این که در هیچ قانونی هم راجع به این مطلب چیزی نوشته نشده باشد و اگر پر کنید در قانون و چندین ماده بگذارید وقتی استاندار واجد آن مقام شامخ نباشد یا کمال تأسف نمی‌تواند ادارات مختلف را به هم مفصل کند و نمی‌تواند حس تشریک مساعی و همکاری را بین رؤسای ادارات برقرار کند و در هر صورت خیلی متشکرم و امیدوارم بنده هم جزء کسانی باشم که تذکر داده باشند خدمت آقا که استانداران و فرمانداران و بخشداران را از کسانی انتخاب کنید که واجد یک شرایط صحیح و ضابطه معینی باشند و بدانید که اگر مردم نارضایتی دارند و بنده از جنابعالی تقاضا می‌کنم که کادر ضعیف وزارت کشور را تقویت بفرمایید.

رئیس - آقای خلعتبری

خلعتبری - بنده الان یادداشتی به جناب آقای ناصر ذوالفقاری تقدیم کردم که چون جناب آقای وزیر کشور موقتاً از اطاق تشریف برده‌اند از طرف من به ایشان بگویید همین‌طور خدمت جناب آقای نخست‌وزیر عرض کنید به جای این قانون، قانون سابق را مراعات کنید و یک تصویب‌نامه‌ای صادر کنید، هیچ احتیاج به قانون ندارید شما تصویب‌نامه‌ای صادر کنید به عنوان دستور به استاندارها که بر طبق اختیارات خودشان در این قانون باید این اعمال را انجام بدهند یعنی طبق قانون ۱۳۲۹ که الان هست باید این اعمال را انجام بدهند یعنی یادآوری کنید به آقایان که شما یک چنین تکالیفی دارید، بعد هم موضوع را در خود هیئت دولت طرح کنید بنده با نهایت صراحت عرض می‌کنم این آقایان وزرای فعلی، سابق و اسبق تا بیست سال بعد هیچ‌یک میل ندارند که این استانداران اختیار و قدرت داشته باشند می‌خواهند قدرت فقط دست خودشان باشد یک عده از آنها را نمی‌گویم که نیت سوء دارند، تصور می‌کنند که اگر قدرت دست خودشان باشد بهتر می‌توانند، در صورتی که این طور نیست داستان همان کسی است که نه خودش می‌تواند اداره کند و نه می‌گذارد دیگری اداره کند این است که به همین جهت اول باید دولت با وزرای خودش صحبت کند، در هیئت دولت باید تکلیف این معلوم باشد که آیا وزرا می‌خواهند قانون فعلی موجود اجرا بشود وزرا می‌خواهند که استاندارها اختیار داشته باشند، اگر وزرا می‌خواهند که همین قانون خیلی خوب است ولی اگر نمی‌خواهند که استانداران اختیار داشته باشند و کارها را انجام بدهند آن وقت به نظر بنده این قانون فعلی مانع است، برای این که الان شما آمدید گفتید استاندار لااقل سالی دو مرتبه برود حوزه مأموریت خودش را سرکشی کند این چه حرفی است بنده استاندار گیلان بودم هر روز می‌رفتم به تمام دهات و قراء و قصبات سر می‌زدم راه‌ها را سرکشی می‌کردم عملجات راه پهلوی و رشت را می‌شمردم و فردایش رئیس راه را می‌خواستم می‌گفتم چند تا عمله دارید می‌گفت ۵۸ تا می‌گفتم خودم شمردم ۱۷ تا بود وظیفه استاندار این است. اما سیاست کلی که جناب آقای دکتر رضائی فرمودند یک وقت است که مطالبی است از لحاظ اجرای سیاست عمومی دولت استاندار باید آن سیاست عمومی را اجرا کند دولت نمی‌تواند به رئیس شهربانی بگوید شاید رئیس شهربانی عضو حزب توده و کمونیست باشد اما به استاندار می‌شود گفت بعضی چیزها هست حتی به رئیس لشکر هم نمی‌شود گفت رئیس ستاد باید آن چیزها را بداند و شاه بداند و استاندار - بعضی از دستورات را نمی‌شود به مأمورین فرد فرد داد یک وقت است که اقتضا دارد در یک مالیاتی مراعات بشود و موقتاً وصول نشود این را باید به کی گفت؟ به فرد فرد اعضا مالیه که نمی‌شود گفت به استاندار باید گفت و استاندار به پیشکار بگوید این از لحاظ اجرای سیاست کلی دولت هیچ اشکالی ندارد از لحاظ امور هم ما مراقبت بیشتر می‌خواهیم مسئول مراقبت است بنابراین استاندار باید پشت میز خود نباشد استاندار دائماً باید در حوزه مأموریت خود باشد توی دهات برود شورای

شهرستان را دعوت کند مردم را ببیند بنده لباس عوضی می‌پوشیدم توی اتوبوس می‌رفتم استاندار باید خودش به وسایل مختلف با مردم تماس بگیرد دائم هم باید در تماس باشد، محرمانه، علنی، آشکار به وسایل مختلف حالا شما می‌گویید سالی دوبار خوب سالی دوبار بیشتر نمی‌رود در صورتی که بعضی جاها اقتضا می‌کند که هفته‌ای دوبار برود این است که بنده تمام مواد این قانون را زائد می‌دانم و بیش از این عرضی نمی‌کنم دولت باید یک فرک دیگری بکند. ژ

رئیس - دیگر کسی در این ماده اجازه نخواسته پیشنهادی رسیده که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

اینجانب پیشنهاد می‌نماید در ماده ۸ بجای جمله (لااقل سالی دوبار) نوشته شود (چندین بار) ابتهاج

رئیس - ماده ۹ مطرح است و قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده ۹ - استانداران در امور ذیل مسئولیت مخصوص دارند:

۱ - مراقبت در حفظ نظم عمومی و آرامش محل

۲ - مراقبت در تأمین ارزاق و احتیاجات عمومی

۳ - تشویق افراد به تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات به وسیله مردم برای ایجاد کارهای عام‌المنفعه و مراقبت در امور بهداشتی و بهبود وضع اجتماعی

۴ - ارتباط رسمی و اداری با نمایندگان کنسولی خارجی

۵ - مراقبت مخصوص در اجرای برنامه‌های عمرانی شهرداری‌ها و قانون تعلیمات اجباری و پیشرفت امور عمرانی دهات

۶ - توجه خاصی نسبت به آمد و شد و اقامت اتباع بیگانه در حوزه مأموریت خود و نظارت در اجرای مقررات قانونی درباره اتباع بیگانه.

رئیس - آقای عمیدی نوری

عمیدی نوری - بنده خواستم جناب آقای مخبر برای بنده روشن بفرمایند که استانداران مسئولیت دارند این عبارت یعنی چه و منظور از این مسئولیت مخصوص چیست مثل این که این قسمتی که اینجا نوشته شده با قسمت‌های دیگر فرق دارد آنوقت از این چه استنباط قانونی می‌شود؟ در آن قسمت‌های دیگر مسئولیت مخصوص ندارد و در این قسمت‌ها مسئولیت مخصوص دارد این مسئولیت مخصوص یعنی چه و تفسیرش چیست آنجا مسئولیت عام است و اینجا مسئولیت خاص است؟ خلاصه این لایحه که بیشتر جنبه الفاظ دارد و معنی و اثر الفاظش کمتر است الفاظش و تعارفاتش هم مثل این است که عباراتش فرق دارد یک مفهوم‌های خاصی پیدا کرده، این را برای ما روشن بفرمایید والا مراقبت در ارزاق عمومی مسئولیت خاصی دارد برای استاندار یعنی چه؟ بنده چون روشن نبودم خواستم ما را روشن بکنند ببینیم چیست؟

رئیس- آقای رامبد

رامبد - مسئولیت و اختیارات دو موضوع وابسته به یکدیگرند به هر کس اختیار دادید فقط باید از او نتیجه بازرسی بخواهید استاندار در امور ذیل مسئولیت مخصوص دارد مراقبت در حفظ نظم عمومی و آرامش اختیارات استاندار این است که تشکیلاتی است به اسم وزارت کشور پست‌های تابعه‌ای دارد به نام شهربانی، شهرداری، ژاندارمری یعنی آنچه که مربوط به امنیت و حفظ نظم عمومی است مستقیماً در اختیار شخص استاندار است و خود استاندار در واقع رئیس مستقیم این قسمت‌هاست بنابراین این موضوع قابل مقایسه با وصول مالیات در اداره دارایی نیست البته اگر استاندار متوجه شد که جریان اداره دارایی خوب نیست جز این که گزارش این امر را به وزارت دارایی منعکس کند وظیفه‌ای ندارد می‌نویسد اداره دارایی قسمت مزروعی اداره دارایی در فلان قسمت فلان طور عمل می‌کند ولی استاندار وظیفه دارد که شخصاً به رئیس شهربانی دستور بدهد که امروز بعدازظهر در فلان قسمت شهر مراقبت تام به عمل بیاورد دیگر مراقبت در تأمین ارزاق و احتیاجات عمومی، اگر احتیاجات، اگر تشکیلات مملکت را توجه بفرمایید ما هیچ مرجعی نداریم برای این که اظهارعقیده بکند که ارزاق خارج بشود یا نگهداری شود یا این که با دولت وارد مذاکره بشود که در فصل آینده در فلان قسمت ارزاق اینجا شایان توجه بیشتری است و باید کمک کرد و آنچه هم که مربوط به شهرداری می‌شود در این قسمت چون استاندار نظارت مستقیم بر شهرداری دارد جزء مسئولیت مستقیم ایشان هم قرار می‌گیرد قسمت بعدی در مورد تشویق افراد به تشکیلی شرکت‌ها و مؤسسات به وسیله مردم است برای ایجاد کارهای عام‌المنفعه و مراقبت در امور بهداشت و بهداری و وضع اجتماعی استاندار نماینده اول دولت و نماینده شخص اعلیحضرت همایونی در یک استان کسی است که اختیار دارد از هر جهت به نمایندگی دولت با مردم تماس بگیرد و چون تشکیل شرکت‌ها و یا قسمت‌های بهداشتی ممکن است با ادارات دولتی تماس پیدا کند و کسی که مسئولیت این قسمت را دارد بر تمام این ادارات هم ریاست فائقه‌ای داشته باشد اگر فرضاً رئیس اداره قند و شکر وارد مذاکره شد با شخصی که کار فلان شرکت را به کی بدهند هیچ معلوم نیست که این رئیس اداره قند و شکر از سایر جهات هم وارد مطلب باشد بنابراین این موضوع در صلاحیت شخص استاندار است این دیگر عصائی است که عموم آقایان فرمانداران به آن تکیه می‌کنند که نماینده سیاسی دولت فرماندار و عالی تراز او در هر استان شخص استاندار است بنابراین تنها فردی که اجازه داده مستقیماً با نمایندگان کنسولی خارجی تماس مستقیم داشته باشد و سیاست دولت را حفظ کند استاندار است بنابراین از مجموعه عرایضی که کردم این نتیجه را خواستم بگیرم که مسئولیت استاندار دو قسمت است یکی مسئولیت قسمت‌هایی است که مستقیماً وسیله‌اش در اختیار استاندار است و شخص ایشان مسئول مستقیم هستند و یکی دیگر قسمت‌هایی است که ادارات تابعه وزارتخانه‌های دیگری غیر از وزارت کشور مسئولیت اجرایش را دارند و استاندار هم نظارت می‌کند و مراقبت در حسن جریان امور خواهد داشت و اگر خلاف مصالحی در آنجا ملاحظه کرد جز دادن گزارش و راهنمایی لازمه به وزارتخانه مربوطه وظیفه دیگری ندارد.

رئیس - آقای خلعتبری

خلعتبری - یک تذکر بسیار مفیدی جناب آقای عمیدی نوری دادند و بنده تعجب می‌کنم چطور این مسائل در مجلس سنا مورد دقت نبوده ملاحظه بفرمایید که استانداران در امور ذیل مسئولیت مخصوصی دارند، بعد چند مورد را ذکر کرده‌اند که یکیش این است که افراد را تشویق به تشکیل شرکت‌ها کنند تشویق چه امری است که عدم تشویقش مسئولیت مخصوص دارد، مثلاً کنفرانس بدهد آخر تشویق نصیحت و اندرز که مسئولیت مخصوصی ندارد، پس این لفظ مخصوصی را که بالا گذاشته‌اند یعنی چه؟ ابتر که می‌گویند همین است بی‌معنی است و دیگر مراقبت مخصوص در اجرای برنامه‌های عمرانی و پیشرفت دهات، خوب مگر امور کشاورزی و مراقبت در آن کمتر از مراقبت در امور عمرانی یا تعلیمات اجباریست چطور است که در قسمت کشاورزی و صناعت که امروز مهمترین رکن پیشرفت و ترقی مملکت ماست استاندار مراقبت مخصوصی نباید داشته باشد ولی در تعلیمات اجباری و در برنامه‌های عمرانی باید مراقبت مخصوصی داشته باشد؟ آن هم استانداری که از یک طرف مسئول است بیچاره استانداران اینجا دیگر مسئول مخصوص هستند یعنی شخصاً هر نوع عملی شد باز آنها مسئول هستند مسئول مخصوص هم هستند این معنی ندارد که بگویند مسئول مخصوص است ولی یک شهردار را نمی‌تواند عوض کند، به شهرداری انتخاب کرده نه این که منتخب مردم باشد، مراقبت مخصوص دارد در تأمین ارزاق و احتیاجات عمومی که اگر ارزاق عمومی و احتیاجات عمومی تأمین نشد استاندار را درازش کنند اما اگر چنانچه فرماندار رفت با گله‌دار یا با شرکت گوشت و شرکت توزیع و شرکت فلان ساخت آن وقت استاندار هیچ سمتی ندارد هیچ حرفی هم از استاندار نیست یعنی مطابق این قانون ما الان باید استاندار تهران را دراز کنیم که چرا قضیه گوشت این‌طور شد از آن طرف شرکتی بود و فلان‌طور عمل گرد این که نمی‌شود، این کوسه و ریش پهن است، یعنی چه؟ اصلاً نمی‌شود این قانون را تصویب کرد می‌گویند که مراقبت در حفظ نظم عمومی دارد بنده استاندار بودم رئیس کلانتری بنده هر وقت یک اشخاصی که اخلال می‌کردند می‌گفتم اشخاص اخلالگر را بگیرند و جلو چاقوکش را آزاد نگذارند، خوب بعد یک وقتی هم معلوم می‌شود که این با یک حزبی رابطه دارد، این سرهنگ مبشری را می‌گفتند که وقتی کسی را به دو سال سه سال محکوم می‌کردند می‌گفتند این کم است این باید ده سال ۱۵ سال حبس شود این باید اقلاً اعدام شود، این شخص آن‌قدر وطن‌پرستی و شاه‌دوستی نشان می‌داد که حد نداشت بعد معلوم شد که بیچاره جزء اغفال شده‌ها بوده است، بنابراین استانداری مسئول باشد برای همه امور و بعد بگویند جنابعالی حق ندارید رئیس کلانتری را عوض کنید هم مسئول هستید و هم اختیار ندارید، باید حتماً وزارت کشور اجازه بدهد، رئیس کل شهربانی اجازه بدهد این که نمی‌شود، حاج مخبرالسلطنه هدایت بلند شد رفت آذربایجان قیام خیابانی را خواباند حالا خیابانی هر جور آدمی بود یا نبود، آن روز مشیرالدوله وطن‌پرست آمد اینجا پشت همین تریبون که امروز بنده ایستاده‌ام گفت خیابانی هر جور آدمی بود ولی این قیام آذربایجان ممکن بود سبب شود که آذربایجان را خارجی‌ها اشغال کنند و من وظیفه‌ام بود که آذربایجان را نگذارم از اختیار دولت خارج شود بنابراین این کار را دولت کرد مشیرالدوله حاج مخبرالسلطنه را فرستاد، حاج مخبرالسلطنه رفت آنجا و بیچاره مرحوم خیابانی کشته شد خدا رحمتش کند، آن روز اگر نمی‌کردند آذربایجان تجزیه می‌شد پس استاندار امروز مصلحت اقتضا می‌کند که مسئول باشد اما موقعی که لازم است باید از وزارت کشور پرسید که تفنگ باید در کرد یا نه؟ هم مسئول جنگ باید باشد و هم نمی‌تواند دستور بدهد که چاشنی را چه وقت بزنند مثل این است که شما کسیی را برای جنگ معلوم بکنید ولی رئیس ارکان حزب بگوید که چاشنی را کی پر کنند چاشنی زدن با او است، وقتی که فرمان جنگ را دادید باید چاشنی را بزند بنده استاندار گیلان بودم این جناب آقای محسن اکبر می‌دانند یک سال کم آبی شده بود و ۵۰ درصد محصول گیلان از بین رفته بود، جنابعالی آمدید منزل من به من فرمودید که

فلانی وقتی می‌روی گیلان در دهات زمزمه شده برای شورش و طغیان و علاج آن این است که شما ترتیبی بدهید که بهره مالکانه را کم بگیرند چون اگر بخواهند تمام بهره مالکانه را بگیرند در گیلان شورش می‌شود علاج این است که امسال به زارعین تخفیفی بدهند. من گفتم درست است و اول دفعه رفتم سراغ املاک مرحومه خانم فخرالدوله و گفتم که باید به زارعین صدی ۳۰ تخفیف بدهید و اگر نکنید دستور می‌دهم که جلو اجرائیه‌تان را بگیرند رئیس ثبت اسناد را هم خواستم گفتم اجرائیه نباید صادر کنید من و من کرد و گفت آخر همچنین، گفتم همچنین ندارد اجرائیه صادر کردید من جلوش را می‌گیرم با هم توافق کردیم پنج شش هزار نفر رفتند اجرائیه صادر کنند یک اجرائیه صادر نشد، به استانداری آمدند فایده‌ای نکرد، مالکین هم حقاً گذشت به خرج دادند، حسن‌نیت به خرج دادند، صدی ۲، صدی ۳۰، صدی ۵۰ تخفیف گرفتم بین مالکین و زارعین الفت و حسن رابطه برقرار کردم و الحمدالله در آن موقع سخت آب از آب تکان نخورد و این برای آن بود که استاندار باید اختیار داشته باشد این است که اگر این کار بشود می‌نویسید استاندر مسئولیت مخصوص دارد اما اختیار چه دارد؟ می‌گوید مسئولیت مخصوص دارد برای قحطی اگر گندم را هر کس خواست بتواند خارج بکند این نمی‌شود، اگر مسئولیت دارد برای ارزاق جلو خروج گندم را هم باید بتواند بگیرد و اگر مردم دارند از سرما می‌میرند و مأمور جنگل بگوید نمی‌گذارم زغال بگیری و از کراچی زغال ۳ تومان وارد بشود بنده اگر استاندار باشم تره خورد نمی‌کنم به حرف آن مأمور جنگل می‌گویم شما زغال بیاورید اما وقتی این قوانین است مردم از قوانین ناراضی، از دولت ناراضی، همه هم می‌خواهند خدمت کنند اما راه را گم کرده‌اند و شما با این قانون دو مرتبه اوضاع را بدتر می‌کنید بنده جداً تقاضا می‌کنم اگر امکان دارد این قانون را پس بگیرید والا بگذارید بیشتر دقت شود چون این قانونی نیست که به درد بخورد.

رئیس - پیشنهادها قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌نمایم در ماده ۹ عبارت (استانداران در امور ذیل مسئولیت مخصوص دارند) تبدیل شود به (استانداران در امور ذیل باید توجه مخصوص نمایند) عمیدی نوری

رئیس - ماده بعدی قرائت شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده ۱۰ - در اجرای مواد ۲ و ۳ و ۵ این قانون هرگاه میان استانداران و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اختلاف نظری پیش آید مراتب به اطلاع نخست‌وزیر خواهد رسید و نظر نخست‌وزیر قاطع خواهد بود.

رئیس - آقای فخر طباطبائی

فخر طباطبائی - عرض کنم بنده نمی‌خواستم در این لایحه عرایضی کرده باشم ولی این ماده را دیدم و لازم دانستم یک تذکری خدمت آقایان عرض کرده باشم روح این قانون برای این است که اختیارات استانداران را زیاد کند که بتوانند در حوزه مأموریت‌شان آن نظارت فائقه‌ای که دارند اعمال کنند ولی این ماده ۱۰ به کیفیتی که فرمودید مثل این است که نقض غرض باشد برای این که در حال حاضر استاندارها اگر دستوری بدهند روی همان صحبت استانداری و مقام شامخی که دارند مأمورین اجرا می‌کنند حالا آمده‌اند اینجا یک دادگاه حل اختلافی درست کرده‌اند اگر بین استاندار و فلان مأمور اختلاف عقیده حاصل شد در ماده ۲ و ۳ و ۵ به عرض نخست‌وزیر می‌رسد و با نظر نخست‌وزیر حل اختلاف می‌شود، بنده فکر می‌کنم اگر چنانچه به این ترتیب عمل شود ما کارها را دچار تعویق می‌کنیم فلان مأمور الان نظر استاندار را اجرا می‌کند ولی بعد این ماده برای او مستمسکی می‌شود، این را باید جناب آقای وزیر کشور توجه بفرمایند، مأمور می‌گوید نخیر نظ من مخالف نظر شماست در این موردی که شما دستور داده‌اید گزارش کار را می‌فرستیم خدمت جناب آقای نخست‌وزیر و نخست‌وزیری که باید بتواند در تمام مملکت کار کند هر روز طومار و شکایت نامه می‌آید برای حل اختلاف بین استانداران و مأمورین و این فکر می‌کنم ایجاد اشکال بکند و باید یک توجه بیشتری در این مورد بفرمایید خوشبختانه شور اول این لایحه هم هست و پیشنهادهایی هم آقایان می‌دهند، بنده توجه اعضای محترم کمیسیون کشور را جلب می‌کنم که لایحه جامعی باشد که دیگر ایجاد اشکال و مزاحمتی نکند.

رئیس - پیشنهاد این ماده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

اینجانب پیشنهاد حذف ماده ۱۰ را می‌کنم. ارسلان خلعتبری

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

بنده پیشنهاد حذف ماده دهم از لایحه اختیارات استانداران را می‌نمایم. دکتر امیر حکمت

۴ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

رئیس - جلسه را ختم می‌کنیم جلسه روز پنجشنبه خواهد بود دستور دنباله شور در همین گزارش است.

(مجلس ربع ساعت بعدازظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت