مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ بهمن ۱۳۳۴ نشست ۲۰۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی
شماره
شنبه ماه ۱۳۳۴
سال یازدهم
شماره مسلسل
دوره هجدهم مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره۱۸
جلسه: ۲۰۱
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه هشتم بهمن ماه ۱۳۳۴
فهرست مطالب:
۱- طرح صورت‌مجلس
۲- بیانات آقای مسعودی مبنی بر گزارش مسافرت هیئت پارلمانی به کشور اتحاد جماهیر شوروی
۳- سؤال آقای دکتر بینا راجع به مهاجرت ایرانیان به کانادا و جواب آقای وزیر امور خارجه
۴- سؤال آقای عمیدی نوری مربوط به ترتیب توزیع سیمان و جواب آقای معاون نخست وزیر
۵- سؤال آقای قنات‌آبادی راجع به معادن سرب و مس انارک و جواب آقایان وزیر صنایع و معاون وزارت دادگستری
۶- تقاضای آقای وزیر فرهنگ دائر به در دستور گذاردن لایحه اجازه استخدام آقای گدار
۷- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت کشور و استرداد لایحه قبلی اصلاح بازنشستگی افسران شهربانی
۸- تقاضای آقای معاون وزارت کشاورزی دائر به در دستور گذاردن لایحه اصلاح بودجه وزارت کشاورزی
۹- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به شور اول تشکیل شوراهای کشاورزان
۱۰- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس یک ساعت و پنجاه دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقای امامی (نایب‌رئیس) تشکیل گردید.
۱- طرح صورت‌مجلس
نایب‌رئیس- اسامی غایبین جلسه قبل قرائت شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
غایبین بااجازه- آقایان: محمودی، خزیمه‌علم، دکتر جزایری، محمود ذوالفقاری، تجدّد، تفضلی، سلطانی، مصطفی ذوالفقاری، غضنفری، سلطان‌مراد، بختیار، صراف‌زاده، صدفی، کی‌نژاد، شادمان، نراقی، معین‌زاده، امامی خوئی، پیراسته، اورنگ، مهندس ظفر،
غایبین بی‌اجازه- آقایان: اریه، قوامیس، مهندس شاهرخ‌شاهی، سرمد، امیرتیمور کلالی، کاشانیان.
دیرآمدگان و زودرفته‌گان بااجازه- آقایان: خاکباز، دکتر سیدامامی، محمود افشار، بوربور، جلیل‌وند، عرب‌شیبانی، حائری‌زاده، موسوی، دکتر حمزوی، ثقةالاسلامی، تیمورتاش، دولت‌شاهی، صفاری، دکترمشیرفاطمی، بهادری، مسعودی.
دیرآمدگان و زودرفته‌گان بی‌اجازه- آقایان: سنندجی، میراشرافی.
نایب‌رئیس- نسبت به صورت‌جلسه اعتراضی نیست؟ (حائری‌زاده- بنده عرضی دارم) بفرمایید.
حائری‌زاده- مختصر اصلاحی در صورت‌جلسه سابق است که تصور می‌کنم در مطبعه اشتباه شده باشد اصلاح می‌کنم می‌دهم به تندنویسی.
نایب‌رئیس- بسیار خوب، آقای عرب‌شیبانی.
عرب‌شیبانی- نامه‌ای است از طرف عده‌ای از نمایندگان لیسانسیه‌های مستخدم دولت که به مجلس مقدس شورای ملی عرض شده که خلاصه مفاد آن حکایت از اثرات تفاوت حقوق ماهیانه بین آنها است که به اقتضای تصویب قوانینی شامل بعضی از آنان شده در حالی که از حیث وضع تحصیلی در شرط مساوی هستند و به این مناسبت استدعای توجه نموده‌اند که عیناً تقدیم می‌شود.
نایب‌رئیس- بسیار خوب لطف کنید جناب آقای بهادری.
بهادری- بنده در جلسه گذشته از مقام ریاست اجازه گرفته بودم خواهش می‌کنم با اجازه قبول بفرمایند.
نایب‌رئیس- آقای مسعودی.
محمدعلی مسعودی- بنده می‌خواستم اجازه بفرمایید یک گزارش مختصری راجع به گزارش مسافرت هیئت پارلمانی ایران به شوروی که به عرض مجلس شورای ملی برسانم.
نایب‌رئیس- در موقع خود با اجازه مجلس اجازه داده می‌شود. آقای صدرزاده.
صدرزاده- در نطق بنده چند کلمه اشتباه شده اصلاح کردم می‌دهم به تندنویسی.
نایب‌رئیس- در صورت‌مجلس دیگر نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت‌مجلس جلسه قبل تصویب شد.
۲- بیانات آقای مسعودی مبنی بر گزارش مسافرت هیئت پارلمانی به کشور اتحاد جماهیر شوروی
نایب‌رئیس- آقای مسعودی تقاضا دارند گزارش مسافرت خودشان را به کشور شوروی به اطلاع مجلس برسانند اگر آقایان اجازه بفرمایند چند دقیقه به ایشان وقت داده شود.
(بعضی از نمایندگان- بفرمایند)
محمدعلی مسعودی- دیروز جناب آقای سناتور ساعد رئیس هیئت پارلمانی که اینجانب نیز افتخار عضویت آن را برای دیداری از جماهیر شوروی داشتم گزارش این مسافرت را به مجلس سنا تقدیم داشتند که یقیناً به استحضار خاطر محترم آقایان رسیده است.
در تعقیب آن اجازه می‌خواهم چند کلمه‌ای هم بنده عرض کنم.
شبی که آقای مولوتف وزیر خارجه
شوروی پس از ۲۲ سال مجددا به سفارت کبرای ایران در مسکو پاگذاشت و در میهمانی مجلل شرکت نمود با حضور آقای ساعد و آقای انصاری سفیر کبیر ایران با بنده صحبتی کرد و گفت تهران که رفتید خواهشمندم عین حقایق را اظهار کنید.
من جواب دادم که ما جز حقیقت نه چیزی خواهیم گفت و نه خواهیم نوشت.
بعداً ضمن صحبت با ایشان موضوع پیمان بغداد به میان آمد. آقای مولوتف اظهار داشتند که دولت شووری نهایت علاقه را دارد که با ایران دوست باشد ولی ایران با ورود به پیمان بغداد کار را مشکل کرده است.
(قنات‌آبادی- می‌خواستید بگویید که به شما چه مربوط است مگر قیم این مملکت هستید؟) بنده پاسخ آقای ساعد را تکرار کردم که بی‌طرفی ایران در دو جنت گذشته زیان‌ها و صدمات فوق‌العاده به کشور ما وارد آورد و بدون اینکه ما قصد تعرض به کسی را داشته باشیم خاک وطن‌مان اشغال شد. تجربیات تلخ گذشته موجب گردید که برای هر گونه احتمالاتی پیش‌بینی قبلی کرده باشیم.
آقای مولوتف گفتند که جنگ اخیر یک حادثه جهانی بوده و بایستی آن را فراموش کرد.
آقایان ملاحظه می‌فرمایند هیئت پارلمانی که یک کمیسیون حسن‌نیت بود طی این مسافرت با محظور عجیبی مواجه شد و آن همین موضوع اظهار علاقه شوروی به دوستی ما از یک طرف ولی از طرف دیگر اعتراض و گله از پیمان بغداد بود کما اینکه هنگام حضور هیئت در جلسه شورای عالی ملت‌های شوروی آقای خروشچف ضمن گزارش مسافرت خود به هندوستان و برمه و افغانستان نیز نام ایران را میان کشید و به پیمان بغداد اعتراض کرد. باید در نهایت صراحت و در عین حال قدردانی بگویم: حتم دارم که این نظر کلیه اعضای هیئت است که آقای سناتور ساعد رئیس هیئت در کمال وطن‌پرستی و کاردانی پاسخ به سران شوروی دادند. پس از پایان نیمه اول جلسه شورای عالی ملیت‌های شووری ما در نظر داشتیم که اعتراض شدیدی بکنیم و دیگر در جلسه شرکت نکردیم و به هتل برگشتیم ولی بعد متوجه شدیم آقای ساعد که در لژ هیئت‌رئیسه جا داده شده بودند مذاکراتی به آقایان خروشچف و بولگاتین و مولوتف کرده‌اند و توضیحاتی داده‌اند. ضمناً هم تقاضای وقت خصوصی کرده‌اند تا ماهیت پیمان بغداد و علت الحاق ما را به آن برای سران شووری روشن سازند. طی مشورت به آقای انصاری سفیر کبیر ایران و تذکّر اینکه ما یک میسیون حسن‌نیت هستیم و نه یک هیئت دیپلماتیک نظر آقای ساعد تأیید و قرار شد هیئت پارلمانی مساعی خود را برای رفع این سوءتفاهم به کار برد. در ملاقات‌های آقای سناتور ساعد با آقای خروشچف و آقای مولوتف کار شد و سپس در جلسه‌ای که با حضور آقایان نامبرده نزد وروشیلف رئیس‌جمهور شوروی صورت گرفت کلیه اعضای هیئت همان توضیحات را تأیید کردند که پیمان بغداد صرفاً یک پیمان تدافعی است و نه تجاوزی.
در برابر مساعی و زحمات کلیه آقایان اعضای هیئت پارلمانی لازم است در اینجا گفته شود که ما نه فقط هیچ‌گونه اظهار و عملی که متباین با پیمان بغداد باشد نکرده‌ایم بلکه ضرورت آن را از نظر مصالح کشور و ضروریات تأکید کرده‌ایم (احسنت).
آقایان می‌دانند که ایرانی در هر کجا که باشد شاه و وطن خود را در نظر دارد (صحیح است) و جز در راه مصالح وطنش قدمی برنمی‌دارد کما اینکه اینجانب به نمایندگی از طرف هیئت پارلمانی چندین تمثال شاهنشاه معظم را در قاب‌های خاتم به عنوان یادگار به مهمان‌داران و اعضای عالی‌رتبه وزارت خارجه شوروی اهدا کردم تا به این نحو مسلم گردد که ملت و مجلسین ایران علاقه شدید به رژیم سلطنتی مشروطه خود دارند و شاهنشاه را مظهر ملیت و استقلال و بقای خود می‌دانند (صحیح است) در پایان عرایضم لازم است به دو نکته دیگر اشاره کنم.
اولاً آقایان تصدیق می‌فرمایند که این قبیل مبادلات بین مجالس بسیار مفید است زیرا از نزدیک آشنایی حاصل می‌شود و مسلماً روابط دوستانه‌تری برقرار می‌گردد. وظیفه هیئت پارلمانی ایران اخذ تماس با مجالس شوروی بوده و به خوبی انجام گشته است. ثانیاً لازم می‌دانم از طرف کلیه اعضای هیئت از مهمان‌نوازی صمیمانه که نسبت به هیئت پارلمانی به عمل آمد از اولیای جماهیر شوروی تشکر کنم.
امیدوارم همان‌گونه که مورد نظر اعلیحضرت همایون شاهنشاه و ملت نجیب ایران است نتیجه این مسافرت تأمین روابط دوستانه با همسایه بزرگ ما بر پایه احترام متقابل باشد.
دولت و ملت و مجلسین ایران در عین اینکه در اتخاذ هر تصمیمی آزاد هستند بیش از هر کس مایل به صلح بوده و به صلح احتیاج دارند و بنابراین در مورد پیمان بغداد هم غیر از جنبه تدافعی نمی‌توانند نظر دیگری داشته باشند (صحیح است، احسنت).
۳- سؤال آقای دکتر بینا راجع به مهاجرت ایرانیان به کانادا و جواب آقای وزیر امور خارجه
نایب‌رئیس- سؤالات مطرح است آقای دکتر بینا بفرمایید.
دکتر بینا- وضع سؤالات طوری شده در مجلس موقعی که آدم سؤال می‌دهد مسئله روز است (قنات‌آبادی- مسئله شب می‌شود) مسئله شب می‌شود خوشبختانه در آیین‌نامه جدید که بنده هم عضو آن کمیسیون هستم و افتخار همکاری دارم موضوع سؤالات طوری شده است که بتوان در هر جلسه‌ای به ۳۰ تا ۴۰ سؤال جواب داد در آیین‌نامه جدید تغییرات مهم دیگری داده شده است که امیدواریم در اول اسفند که به موقع اجرا گذاشته می‌شود تمام این اشکالات حل بشود.
اما موضوع سؤال بنده راجع به مسافرت و مهاجرت ایرانیان به کانادا است آن موقع که بنده این سؤال را دادم واقعاً جای تأسف بود و آن موقع برنامه ۷ ساله در دست تدوین بود و بنده آن وقت پیش‌بینی می‌کردم اگر کارهای تولیدی و عمرانی در مملکت ما شروع بشود علاوه بر این که ما کارمند و کارگر فنی و مهندس و نقشه‌بردار و نقشه‌کش نخواهیم داشت از خارج هم لازم خواهد شد که برای ما کارگر و کارمند بیاورند به حمدالله در این چندماه که دولت کار کرده و استقرار امنیت را وجهه همت خود قرار داده مردم به کار و فعالیت شروع کرده‌اند و قبل از شروع به اجرای برنامه ۷ ساله این جریانات از بین رفته و بنده قطع دارم موقعی که برنامه عمرانی شروع شد ما قطعاً کارگر فنی و کارمند و نقشه‌کش و نقشه‌بردار نخواهیم داشت. بنابراین جناب آقای وزیر امور خارجه از جنابعالی تقاضا می‌کنم به نمایندگان خود در خارج اطلاع بدهید از هم‌اکنون باعث تشویق ایرانیانی باشند که اکنون در خارجه زندگی می‌کنند که اول ما اینها را به مملکت خودمان بیاوریم و بنده قطع دارم که از ملل مختلفه اشخاصی به ایران خواهند آمد و تقاضای کار خواهند کرد (ثقةالاسلامی- اول کار پیدا کنید بعد بیاورید) این سیاست را در نظر داشته باشید و به نمایندگان خود در خارجه دستور بدهید از ایرانیانی که در خارج هستند یک صورتی تهیه بشود و به اینها بگویند که با تقدم و تأخر اینها را به ایران سوق خواهند داد خوشبختانه امروز هم در وزارت خارجه آقای دکتر اردلان که از کارمندان با سابقه و مجرب وزارت خارجه هستند (صحیح است) وزارت امور خارجه پیش‌بینی خواهد نمود و بنده راجع به این قسمت که سؤال کردم و سؤال داده بودم می‌خواستم ببینم که دولت اقدامی نموده یا خیر عرض دیگری ندارم.
نایب‌رئیس- آقای وزیر امور خارجه.
وزیر امور خارجه (دکتر علی‌قلی اردلان)- از توجه و علاقه‌ای که جناب آقای دکتر بینا در این امر مهم نشان دادند صمیمانه تشکر می‌کنم غیر از این هم توقعی از یک دانشمند دانا و بینا نبود موضوع هم بسیار مهم است موضوع مهاجرت و موضوع جمعیت یکی از اهم مسائل مملکتی ماست مخصوصاً از دو لحاظ یکی تولیدی و یکی مصرف برای اینکه بسیاری از تشبثاتی که مردم خواستند در این مملکت دست بزنند و کارخانه‌جات را ایجاد کنند به علت نبودن مصرف و توزیع از بین رفته است و همچنین در قسمت تولید وقتی خواسته‌اند دست به کارهای تولیدی بزنند به قدر کافی آدم نبوده است بنابراین جا دارد که یکی از اساسی‌ترین برنامه یک دولتی کثرت جمعیت در این مملکت باشد برای اینکه مملکت ما به سهولت می‌تواند سه برابر این جمعیت کنونی داشته باشد (صحیح است) و هر وقت این مقدار جمعیت را داشت ارزش معنوی که همیشه داشته ارزش مادی فوق‌العاده هم در دنیا احراز خواهد کرد به همین جهت وقتی که فرمودند زمانی که سازمان برنامه دست بزند به کارهای عمرانی ما نه تنها برای اجرای برنامه‌ها اشخاص فنی به قدر کافی نداریم شاید اشخاص عادی هم نداریم و البته اولین قدم دولت این خواهد بود که از مردم خارج خواهش بکند که اشخاصی که اطلاعات فنی و علمی دارند و نتوانسته‌اند تا به حال احتیاجات خودشان را در این مملکت رفع بکنند به مملکت برگردند و اطمینان دارم که هر وطن‌پرستی علاقه دارد به مملکت و وطن خودش مراجعت بکند و اما راجع به اصل موضوع باید عرض بکنم که مهاجرینی به کانادا نرفته‌اند برای اینکه وضع صدور تذکره ما این است که در تذکره نوشته می‌شود که برای مهاجرت اعتبار ندارد در تمام تذکره‌هایی که صادر می‌شود این قید می‌شود و دول هم به این قید اعتبار می‌گذارند و کانادا هم احتیاج به اشخاص فنی دارد که آن را هم ما فاقد هستیم.
نایب‌رئیس- آقای دکتر بینا.
دکتر بینا- عرضی ندارم.
۴- سؤال آقای عمیدی نوری مربوط به ترتیب توزیع سیمان و جواب آقای معاون نخست وزیر
نایب‌رئیس- جناب آقای عمیدی نوری.
عمیدی نوری- همین طوری که همکار محترم جناب آقای دکتر بینا به عرض رساندند موضوع سؤالات را در کمیسیون تدوین آیین‌نامه اینطور حل کردیم که سؤالات وقتی ارسال می‌شود خدمت آقایان وزرا در ظرف یک هفته جواب کتبی مرحمت می‌کنند اگر وکیل قانع شد که قانع است اگر نشد ممکن است تقاضای وقت بکند و پنج‌دقیقه هم صحبت بکند این روش در جاهای دیگر اتخاذ شده با این کیفیت ممکن است زودتر به نتیجه سؤالات برسد موضوع سؤال بنده در ۵ یا ۶ ماه قبل بود موضوع مربوط به طرز کاری است که متأسفانه در مملکت ما هست که نسبت به نیازمندی‌های مردم کمتر توجه می‌شود که چیزهایی که مردم نیازمندی دارند در اختیارشان گذاشته می‌شود چون یک اصل مهمی که در گرانی زندگی مؤثر است این است که احتیاجات و نیازمندی‌ها
و کالاهایی که مردم احتیاج دارند در دسترس‌شان نمی‌گذارند این را و وقتی که گذاشتند بازار سیاه تولید می‌شود دیروز صحبت بود با جناب آقای فروهر راجع به قند و شکر ایشان معتقد بودند که به جای ۲۵۰ هزار تن اگر ما ۳۰۰ هزار تن توزیع کنیم هم موضوع جیره‌بندی از بین می‌رود و هم در حدود شاید ۷ و یا ۸ میلیون در سال بودجه قند و شکر است که از این جهت صرفه‌جویی می‌شود همین‌طور در موضوع سیمان یک مشکل بزرگی بود موضوع سیمان را همه آقایان نمایندگان محترم متوجه بودند که بازار سیاه تولید شده بود که سیمان در خارج قیمتش دو برابر بود و این باعث سوءاستفاده بود و یک افرادی از این موضوع سوءاستفاده می‌کردند و خاصه خرجی می‌شد البته یکی از برنامه‌های دولت این بود که بتواند سیمان را که یکی از مواد مورد نیاز است بیشتر در اختیار مردم بگذارد بنده اطلاع پیدا کردم که کارخانه سیمانی تأسیس شده بود ولی این کارانه سیمان که باید در فروردین ماه شروع به کار کرده باشد متأسفانه به عللی که بنده نمی‌دانم این را به کار نینداخته بودند و متجاوز از چند ماه این بازار سیاه سیمان ادامه داشت سؤالی کردم از دولت که با وجود اینکه کارخانه سیمان جدید وجود دارد و می‌تواند روزی چند صد تن سیمان به بازار بفرستد چرا کار نمی‌کند؟ آنچه که بنده بعد اطلاع پیدا کردم این است که دولت دستور داد و کارخانه به کار افتاد و ملاحظه می‌فرمایند جناب آقای ذوالفقاری که فقط در موضوع سیمان یک کارخانه جدید که به کار افتاد بازار سیاه از بین رفت و الان بین قیمت اصلی و بازار سیاه به نظر بنده تفاوتی وجود ندارد (مهندس اردبیلی- در تهران این طور است) این برنامه ایجاد کارخانه سیمان باید به شهرستان‌ها هم ادامه پیدا کند اغلب مراجعات شهرستان‌ها هم به طهران می‌شد همه‌اش مال تهران نبود این سیمانی که به بازار تهران می‌آید فقط مربوط به تهران نبود بنده خودم اطلاع دارم که از مازندران هم مراجعاتی می‌شد و آقایان همه اطلاع دارند منظور بنده این بود که اگر نسبت به کلیه نیازمندی‌های مملکت بتوانند میزان تولید را بالا برند زندگی خودبه‌خود تعدیل می‌شود و می‌آید پایین (صحیح است) و نمونه اساسی و عملی را در موضوع سیمان دیدیم و همین‌طور در موضوع تلفن که الان دولت فکر کرده که میزان تلفن را در تهران و شهرستان‌ها زیاد کند ما می‌بینیم که آن بازار سیاهی که برای خرید و فروش تلفن هست دارد از بین می‌رود بنابراین سیاست اقتصادی را اگر دولت ادامه بدهد تقریبا موضوع سؤال بنده منتفی است و ما متشکر هم هستیم.
مهندس اردبیلی- خوب است همان طور که در طهران اقدام کردند برای شهرستان‌ها هم اقدام کنند.
عمیدی نوری- مؤثر در شهرستان‌ها هم هست.
نایب‌رئیس- آقای ذوالفقاری.
معاون نخست‌وزیر (ناصر ذوالفقاری)- خوشبختانه سؤالی که جناب آقای عمیدی‌نوری فرموده بودند خودشان هم جواب آن را فرمودند ولی بنده مختصر گزارشی که رسیده به عرض آقایان می‌رسانم در سال ۱۳۱۸ مقرر شد کارخانه‌ای به ظرفیت سی‌صد تن در روز در مجاورت کارخانه‌های سابق سیمان در شهرری تأسیس گردد.
وزارت بازرگانی و پیشه و هنر قرارداد خرید ماشین‌آلات این کارخانه را با شرکت فورشتال آلمانی منعقد ساخت و ساختمان‌های مربوطه هم به شرکت هوختیف واگذار شد تا اواخر سال ۱۳۲۰ مختصری از ماشین‌آلات به ایران حمل و در حدود ۷۰٪ از ساختمان‌ها بنا گردید ولی به علت جنگ و قطع رابطه با آلمان حمل بقیه ماشین‌آلات و تکمیل ساختمان‌ها ممکن نشد و حتی مرکز نیروی پنج‌هزار کیلوواتی کارخانه به وسیله مقامات آلمانی مصادره گردید.
در سال ۱۳۳۰ که سازمان عملیات اجرایی خود را شروع نمود قرار خرید ماشین‌آلات مربوط با شرکت فروشتال مبادله و تکمیل ساختمان‌ها به شرکت جعفر جعفری واگذار شد و برای مرکز برق هم اقدام به عمل آمد و دو دیزل دو هزار کیلوواتی خریداری شد به علل فوق بهره‌برداری به تعویق افتاد ولی فعلاً این کارخانه کاملاً کار می‌نماید (زنگ نایب‌رئیس)
نایب‌رئیس- آقای ذوالفقاری خواهش می‌کنم قدری تأمل بفرمایید اکثریت نیست (پس از چند لحظه اکثریت حاصل شد) بفرمایید.
معاون نخست‌وزیر- به طوری که استحضار دارند سیمان در کارخانه تا این اواخر از قرار تنی ۲۵۱۰ ریال به فروش می‌رسید و قیمت آن در بازار سیاه در حدود چهارهزار ریال بیشتر بوده است زیرا که تولید کارخانه حدود ۲۵۰ تن در روز بوده و در اثر به کارافتادن کارخانه جدید سی‌صد تنی سیمان و افزایش تولید آن شرکت مصالح ساختمانی از اول آبان‌ماه سال جاری اقدام به فروش روزی پانصد تن سیمان نمود که در نتیجه بازار سیاه سیمان به کلی از بین رفته به نحوی که در حال حاضر بهای سیمان در بازار و نزد اشخاص متفرقه هم بیش از بهای کارخانه نمی‌باشد.
قیمت سیمان کارخانه نیز به تدریج ۴۱۰ ریال کسر و به مبلغ ۲۱۰۰ ریال تقلیل یافته و در فروشگاه‌های شهری از قرار هر تنی ۲۲۰۰ ریال یعنی هر کیسه ۱۱۰ ریال در اختیار خریداران گذارده می‌شود.
ضمنا موجودی سیمان در سیلوها ۴۱۱۸ تن و در انبال کلینگر حدود ۱۶۰۰۰ تن است.
دراثر اقدامات اخیر تقاضای خرید سیمان به مقدار قابل‌ملاحظه تقلیل یافته به این معنی که فعلاً مصرف سیمان از تولید آن کمتر شده است.
نایب‌رئیس- آقای عمیدی‌نوری.
عمیدی‌نوری- بنده عرضی ندارم.
۵- سؤال آقای قنات‌آبادی راجع به معادن سرب و مس انارک و جواب آقایان وزیر صنایع و معاون وزارت دادگستری
نایب‌رئیس- بسیار خوب جناب آقای شمس قنات‌آبادی.
قنات‌آبادی- بنده فکر می‌کنم مقصود از اینکه سؤالاتی که از طرف آقایان نمایندگان راجع به امورات متعدد در مجلس شورای ملی از دولت می‌شود مشاعره نیست به این معنی که یک وکیلی دلش بخواهد سؤالی بکند و وزیری بیاید جوابی بدهد و بعد همین‌طور مطلب در بوته اجمال بماند بلکه منظور از این سؤال این است که یک مطلبی روشن بشود و یک حقیقتی واضح بشود و بر روشن شدن این حقیقت آثاری مترتّب بشود این یک مطالبی بود که به عنوان مقدمه عرض کردم و مطلب دیگری که می‌خواهم عرض بکنم این است که برای من هنوز یک مطلب حل نشده است و آن این است که در این مملکت چه شده است که هر وقت دعوایی بین دولت و یک صاحب نفوذ شروع می‌شود مال این دعوا و مال این محاکمه ولو اینکه قرار محمکه‌ها به حکمیت و داوری هم ارجاع بشود به ضرر دولت تمام می‌شود (بوربور- عکسش هم صادق است) عکسش این است اگر دعوی از طرف دولت و یک نفر غیر صاحب نفوذ شروع بشود این جا است که دعوی به نفع دولت تمام می‌شود اما معمولاً هر دعوی که به نفع دولت تمام می‌شود و نفوذ شروع می‌شود یا در محکمه یا در ارجاع به داوری مالاً دعوی به ضرر دولت تمام می‌شود و دولت است که در این میانه محکوم می‌شود و به اصطلاح معروف حکیم‌باشی را که خود دولت است دراز می‌کنند حالا چرا این مملکت این طور است؟ و کجای عدالت تطبیق دارد با این مطلب؟ این یک چیزی است که باید خود دولت روشن کند. سؤالی که بنده چهار ماه قبل کردم برخلاف سؤال جناب آقای دکتر بینا که از موضوع روز بودن خارج شده این سؤال بنده هنوز موضوع روز است و داخل در موضوعات دیگر نشده این سؤال مربوط به معادن سرب و مس انارک است در ۱۳۱۲ وزارت دارایی اعلان مزایده داد یک عده‌ای چند نفری برنده می‌شوند مع‌ذالک که به آن چند نفری که برنده مزایده بوده‌اند این معادن سرب و مس انارک را تحویل نمی‌دهند برحسب دستور وزیر دارایی وقت این معادن تحویل آقای صدریه می‌شود و قرار می‌گذارند در مدت ۱۵ سال این معادن در اجاره آقای صدریه باشد و بعد از خاتمه ۱۵ سال تمام اموال منقول و غیرمنقول که در این حوزه به وجود می‌آید متعلق به دولت باشد اما چون این قرارداد و چون این اجازه صرفه طرف دولت را که آقای صدریه بوده دربرنداشته با تشبث می‌آیند و این اجاره را به همش می‌زنند و یک کلمه عنوان می‌کنند که خود این کلمه صحیح است کلمه حق یراد بهاالباطل می‌گویند ارتش احتیاج دارد به معادن مس و سرب انارک و معادن انارک را باید خود ارتش عمل بکند و چون آنجا یک دستگاهی به وجودآورده بودند بنا می‌شود که این دستگاه برای وزارت جنگ عمل کند و به وزارت جنگ سرب و مس به اصطلاح تصفیه نشده تحویل بدهد (صادق بوشهری- بعد از چند سال؟) در همان اول مطلب مدت زمانی طول نمی‌کشد بعد از اینکه اجاره تمام می‌شود و این مطلب برگذار می‌شود و این قرارداد تهیه می‌شود و می‌بینند که به صرفه نبوده برای آقایان می‌آیند و با یک بازی از آن بازی‌هایی که در این مملکت در نوع خودش فراوان است به وجود می‌آورند و این قرارداد را به هم می‌زنند به عنوان اینکه ارتش سرب و مس می‌خواهد و باید عمل بکند این حرف هم ظاهرش خیلی صحیح است بنابراین وزارت جنگ باید عمل بکند به وزارت جنگ هم می‌بیند دستگاه مجهزی است می‌گوید بگذارید برای ما عمل کند و برای ما سرب و مس تهیه کند (دکتر پیرنیا- وزارت جنگ روی حسن‌نیت عمل کرده و به وزارت جنگ نباید توهین کرد) صحبت حسن‌نیت یا سوءنیت نیست آقای دکتر پیرنیا بنده یواش‌یواش به آنجا می‌رسم که شما چرا صدای‌تان درمی‌آید یواش‌یواش آنجا می‌رسم شما یک‌قدری حوصله بفرمایید.
نایب‌رئیس- آقای دکتر پیرنیا بین‌الاثنین صحبت نفرمایید آقای قنات‌آبادی جنابعالی هم فرمایشات خودتان را بفرمایید.
قنات‌آبادی- چشم بنده فرمایشات‌تان را اطاعت می‌کنم نتیجه این حرف را که عنوان کرده‌اند که وزارت جنگ سرب و مس می‌خواهد آن شد که قراردادی که با آقای صدریه بسته بودند لغو می‌شود و بالنتیجه آن آثاری که مترتب به آن قرارداد بوده است یعنی بعد از ۱۵ سال این تأسیسات و تمام اموال منقول و غیرمنقول آنکه برای استخراج سرب و مس متعلق به دولت می‌شد تمام آن آثار از بین می‌رود و مال خود آن شخص می‌شود این شخص شروع می‌کند به بهره‌برداری کردن از قراردادش و در حوائج ارتش به قدری قصور می‌کند به قدری تقصیر می‌کند به قدری تقلب می‌کند که بالاخره دستگاه وزارت جنگ متوجه این مطلب می‌شود که این آقایانی که بنا است این معدن را به نام او استخراج کنند اینها شروع به سوءاستفاده کرده‌اند این بود که آقای سپهبد هدایت و سرلشکر وثوق دستور می‌دهند این کار را از دست
آقایان می‌گیرند و پرونده خیلی مفصلی در خود وزارت جنگ راجع به این سوءاستفاده‌ها هست.
دکتر پیرنیا- تیمسار ریاحی دستور دادند نه سرلشکر وثوق (زنگ رئیس)
قنات‌آبادی- برای ما فرق نمی‌کند ما گیر الفاظ نیستیم جناب آقای دکتر پیرنیا حالا بعد از این همه سوءاستفاده و این همه خوردن و نظارت کردن ما دیگر نخواهیم گذاشت بیایند دو سه میلیون تومان به عنوان خسارت و یک مقدار زیادی به عنوان عدم‌النفع از دولت بگیرند و هر کس هم می‌خواهد ازش حمایت بکند حالا هر کس دستور داده است ما گیر لفظ نیستیم. بعد مزایده می‌گذارند در مزایده یک شرکتی برنده می‌شود مدت‌ها اینها را تحویل نمی‌دهند به آن شرکت برنده وقتی مراجعه می‌کند به دستگاه می‌گوید چرا در این کار دخالت ندارد لذا از تحویل معاون به شرکت برنده که اسمش شرکت عام بوده خودداری می‌شود آن شرکت می‌بیند که اگر بخواهد این کار را بکند مجبورند بروند به آقای صدریه مذاکره می‌کنند بعد یک شرکتی به نام شرکت مولد تشکیل می‌شود که سهامش اکثراً مال آقای صدریه بوده این شرکت مولد به هیچ یک از تعهداتی که داشته است عمل نمی‌کند چون تعهداتش را عمل نمی‌کند دولت این قرارداد را لغو می‌کند برای اینکه یک قراردادی که بین دولت و یک شرکت بسته می‌شود ادامه این قرارداد منوط به وجود شرایط و استمرار وجود شرایطش است اگر شرایط از بین رفت و منتفی شده بالطبع موضوع منتفی می‌شود شرکت مولد قراردادهایی که با دولت داشته هیچ یک را انجام نمی‌دهد و به هیچ یک از تعهداتش عمل نمی‌کند چون عمل نمی‌کند دولت این قرارداد را لغو می‌کند و عملیات معادن سرب و مس انارک واگذار به شرکت اکتشاف و بهره‌برداری معادن سازمان برنامه می‌کند و شرکت اکتشاف و بهره‌برداری معادن سازمان برنامه عمل می‌کند و احتیاجات ارتش را به بهترین وجهی مرتفع می‌کند علتش چیست علتش این است که شرکت اکتشاف سازمان برنامه هم مجهز است و هم یک شرکت خصوصی و شخصی نبوده است نخواسته است جیبش را پرکند (دکتر شاهکار- و رئیسش هم بسیار مرد خوبی است) و رئیسش هم بسیار مرد شریف و پاکدامنی است، احتیاجات ارتش مرتفع می‌شود و این شرکت اکتشاف کار خودش را انجام می‌دهد آقایان می‌روند از این جریان به عنوان اینکه قراردادی با دولت داشته‌ایم و دولت به مدلول قرارداد عمل نکرده است شکایت می‌کند دعوای آقایان در شعبه ۸ دادگاه شهرستان طهران مطرح می‌شود و با وجودی که به گردانندگان و مسئولین دادگاه فشار آوردند مع‌ذالک کلیه قضات باشرف این دادگاه تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند و رأی به نفع دولت صادر می‌شود و با دلایل موجود، اعلام می‌دارند که این قرارداد منتفی است به علت اینکه طرف قرارداد که صدریه بوده است به شرایط و تعهدات مندرجه در این قرارداد عمل نکرده است. شورای عالی معادن هم این مطلب را تصدیق می‌کند که گویا جناب آقای وثیقی هم خودشان عضو این شورای عالی معادن هستند، که این قرارداد لغو است به علت عدم انجام تعهدات و شرایط مندرجه در این قرارداد. دعوی را می‌برند به شعبه پنجم دادگاه استان متأسفانه در این شعبه در این قسمت، با وجود دلایل بین و روشن به ضرر دولت رأی داده می‌شود و البته از این نظر و از این رأی هم شکایت شده است به مراجع صلاحیت‌دار و مراجع صلاحیت‌دار هم رسیدگی خواهند کرد. مطلب این است که همان‌طوری که ابتدا عرض کردم در این کشور هر وقت دعوی بین یک مقتدر و دولت درمی‌گیرد ما نتیجه‌اش را می‌بینیم که دولت را محکوم می‌کنند مثل اینکه اموال عمومی مردم که در اختیار دولت است یک شتر قربانی است که بایستی به وسیله اعتبار قطعه‌قطعه بشود و هر قطعه‌اش را یکی غارت می‌کند اگر هم صحبت بشود و اگر مذاکره بشود .....
نایب‌رئیس- جناب آقای قنات‌آبادی وقت آقا تمام شد.
قنات‌آبادی- بنده نتیجه از عرایضم نگرفتم.
نایب‌رئیس- آخر مطابق آیین‌نامه نمی‌شود.
قنات‌آبادی- یک دقیقه اجازه بفرمایید یک کلمه عرض می‌کنم. بنابراین بنده از جناب آقای فروهر که معتقدم در حفظ منافع مردم که در اختیار ایشان است، مساعی و کوشا هستند می‌خواهم که منافع دولت در این مورد حفظ شود و همچنین از دستگاه وزارت دادگستری می‌خواهم که جلوی این عمل خلافی را که به ضرر دولت و به ضرر مالیه مملکت است گرفته شود.
نایب‌رئیس- جناب آقای وزیر صنایع شما جواب می‌دهید یا آقای معاون وزارت دادگستری.
وزیر صنایع- فرق نمی‌کند.
نایب‌رئیس- به هر جهت یکی از آقایان بفرمایید.
وزیر صنایع و معادن (فروهر)- عرض کنم سوال جناب آقای شمس قنات‌آبادی دو قسمت دارد یک قسمتش متوجه وزارت صنایع و معادن است یک قسمتش متوجه به وزارت دادگستری است برای اینکه در متن سؤالی که به بنده ابلاغ شده است صرف‌نظر از مقدمه‌ای که ذکر شده است در آخر سؤال گفته شده که بالاخره دولت برای تأمین منافع وزارت جنگ و تأمین احتیاجات سرب و مس وزارت جنگ چه اقدامی‌خواهد کرد. آنچه که راجع به قسمت اول سؤال است یعنی چرا دادگاه استان این قسم رأی داده است به عقیده بنده گذشته از اینکه نمی‌شود به قضات گفت که چرا این طور رأی می‌دهند و این نظر قضایی است و این جواب در این قسمت به عهده جناب آقای وثیقی معاون وزارت دادگستری است اما راجع به اصل موضوع جریان را جناب آقای شمس قنات‌آبادی کاملاً و مشروحاً به استحضار آقایان نمایندگان محترم رساندند و جریان قضیه را گفتند چه بود و چه شده است تقریباً با بعضی اصلاحات که الان بنده نمی‌خواهم وارد جزئیات شوم عرض کنم تقریباً جریان همین نحوی است که گفته‌اند یعنی این معادن از ۱۳۱۲ تا ۱۳۲۷ از طرف وزارت دارایی که سابقاً آنجا را اداره می‌کرده است به اجاره آقای صدریه واگذار شده است از سنه ۲۷ وقتی که اجاره صدریه تمام می‌شود منتقل به وزارت جنگ می‌شود و بعد وزارت جنگ مجدداً این معادن را به وزارت اقتصاد ملی سابق واگذار کرده است وزارت اقتصاد ملی بر طبق معمول اعلان مزایده داده است برنده این مزایده همان‌طوری که فرمودند شرکت عام بوده است ولی بعداً آن شرکت تبدیل به شرکت مولد شده است. مستأجر موظف بوده است که سالیانه ۳۰۰ تن مس یعنی مات مس نه خود مس و ۳۰۰ تن سرب به وزارت جنگ بدهد، وزارت اقتصاد ملی ادعا داشته است و می‌گفته است که مستأجر به وظایف خودش عمل نکرده است و طبق حقوق ناشیه از قرارداد بین موجر و مستأجر برای خودش حق فسخ قائل بوده است و قرارداد را فسخ کرده است و بعداً در اوایل فروردین ماه ۱۳۳۲ استخراج و بهره‌بردارری از این معادن همان‌طوری که توضیح فرمودند به بنگاه اکتشاف سازمان برنامه واگذار شده است و تا امروز اداره این کار به دست بنگاه مزبور است پس از این اقدام مستأجر مدعی بوده است که حق فسخ نداشته‌اند البته شورای‌عالی معادن هم همان‌طور که تذکّر دادند عمل وزارت اقتصاد ملی را تأیید کرده است وقتی چنین اختلافی بین دو نفر ایجاد می‌شود چه بین دو نفر عادی و چه بین دولت با یک فرد عادی، مرجع رسیدگی به حکم قانون و بالاخص قانون اساسی دیوان عدالت عظمی است (یک نفر از نمایندگان- دیوان چه؟) دیوان عدالت عظمی، عین متن قانون اساسی است. موضوع مطرح شده است در دادگاه بدوی. محکمه بدایت دادگاه شهرستان، همان‌طور که فرمودند دولت محکوم‌له شده است و در دادگاه استان علیه دولت حکم داده شده است. دستگاه‌های دولتی چه وزارت معادن و صنایع و چه بنگاه اکتشاف جز اینکه از این حکم تقاضای رسیدگی تمیزی بکنند تصدیق می‌فرمایید که هیچ‌گونه راه دیگری نداشته‌اند و این عمل انجام شده است و بنده شخصاً ایمان قاطع دارم، برای بنده کالشمس فی وسط السماء روشن است که آقایان مستشاران دیوان کشور که از شریف‌ترین قضات این کشورند رسیدگی می‌فرمایند و طبق حق و حقیقت رأی صادر می‌کنند. آنجا است که آن نظر برای طرفین قاطع خواهد بود. اما سؤالی که فرمودند که چطور احتیاجات وزارت جنگ تأمین می‌شود خواستم حضورتان عرض کنم تا امروز بنگاه اکتشاف معادن احتیاجات وزارت جنگ را مرتباً تأمین کرده است از این حیث هیچ‌گونه اشکالی وارد نیست و از اینکه چگونه تأمین می‌کند این منوط به این است که حکم چگونه صادر بشود. مادامی که این معادن دست دولت است احتیاجات وزارت جنگ تأمین خواهد شد و بنده قول قطعی و صریح می‌دهم که معادن دولتی تمام مساعی خودشان را به کار می‌برند که حقوق حقّه دولت محفوظ بماند و تضمین بسیار قطعی هم در دست داریم و آن تضمین هم عالی‌ترین مرجع قضایی کشور است یعنی دیوان‌عالی کشور و بنده تصور می‌کنم با این عرایضی که کردم اشکالی دیگر برای جناب آقای شمس قنات‌آبادی با آن بیان بسیار فصیح و دلنشینی که دارند باقی نمانده باشد.
نایب‌رئیس- آقای معاون وزارت دادگستری.
معاون وزارت دادگستری (وثیقی)- اگرچه جناب آقای وزیر معادن و صنایع جواب آقای شمس قنات‌آبادی را در هر دو قسمت دادند ولی قسمتی که مربوط به وزارت دادگستری است بنده هم چند کلمه عرض می‌کنم. استخراج معادن دولتی سرب و مس در سال ۱۳۳۰ بالاخره از شرکت عام انتقال پیدا کرد به شرکت مولد با همان ترتیبی که برای شرکت عام مقرر بود و تعهدی که نسبت به وزارت جنگ داشت. ولی چون گفته شد که با تعهد خودش یعنی مواد پیمان عمل نکرده است جای فسخ است در ۱۷/ ۱۰/ ۳۱ مطابق بند ۲۰ قرارداد با کسب نظر کمیسیون مربوط به وزارت اقتصاد قرارداد را فسخ کردند. شورای‌عالی معادن در این قسمت دخالتی نداشت. یعنی از حیث اینکه بگوید فسخ بشود یا نشود منتهی چون شورای‌عالی معادن جانشین کمیسیون بود به آنجا هم آوردند که ببیند طبق قرارداد عمل شده است یا نه و شورای‌عالی اظهارنظر کرد که من تکلیفی در این کار ندارم ولی البته مطابق قرارداد وزارت اقتصاد ملی به تکلیف خودش عمل کرده است والا خود شورای‌عالی در این قسمت نظری نداشته است پس از فسخ قرارداد اختلافی که پیدا شد این بود که شرکت مولّد می‌گفت آنچه را که می‌بایستی به من تحویل بدهند ندادند و این قرارداد دو طرفی بوده است که هم وزارت اقتصاد ملی باید به تکلیف خودش عمل می‌کرد و هم من که شرکت مولّد هستم به این مناسبت رجوع کردند به وزارت دادگستری و به استناد اینکه
جای فسخ قرارداد نبوده است تخلیه معادن را از آن اداره یعنی به بنگاه اکتشاف سازمان برنامه خواست یعنی فسخ را صحیح ندانست قضیه رجوع شد به شعبه ۸ دادگاه شهرستان طهران این دادگاه رسیدگی کرد و اعم از اینکه طرف را بانفوذ بگیریم یا بی‌نفوذ برخلاف گفته آقای شمس قنات‌آبادی به نفع دولت حکم صادر شده است (قنات‌آبادی- بنده هم همین را گفتم) این را بنده ناچارم عرض کنم که دعاوی اعم از اینکه از طرف دولت نسبت به اشخاص مختلف در دادگستری مطرح شود یا از طرف اشخاص نسبت به دولت، همان ترتیبی را که دادگاه نسبت به اشخاص عمل می‌کند نسبت به دولت هم عمل می‌کند منتفذ و غیرمتنفذ در نظرش یکی است و تا به حال احکام متعدد زیادی به نفع دولت صادر شده است و چنانچه آقای شمس قنات‌آبادی مایل باشند تشریف بیاورند آنجا و صورت احکامی که به نفع دولت از سال‌های گذشته و دو سال حاضر صادر شده است به اطلاع‌شان برسانیم از این حکمی که صادر شده بود به نفع دولت شرکت مولد در مدت قانونی پژوهش خواست و ادله خودش را ابراز کرد به نظر این دادگاه چنین آمد که آن طوری که نسبت داده شده است که تخلف شده است از ناحیه شرکت مولد و جای فسخ بوده است درست نبوده و حکم را فسخ کرد و به ضرر دولت حکم صادر کرد و به مجرد صدور حکم و ابلاغ آن یکی شکایت شد که تخلفی در اینجا شده است و یکی هم فرجام خواسته شد دادخواست فرجامی رفت به دیوان کشور و چون نواقصی داشت دفتر مطابق تکلیفی که داشت در رفع نواقص کوشید و فعلاً رفع نقص شده است و گذاشته شده است جزء کارهای شعبه ۵ دیوان کشور که به نوبت خودش مثل کلیه کارها مورد رسیدگی قرار بگیرد و اما قسمتی که شکایت شده بود در همان تاریخ شکایت فرستاده شد به دادسرای انتظامی با تذکر این قسمت که نسبت به اهمیت قضیه هم توجه داشته باشید (شوشتری- یعنی قضات مختلف هستند؟) یعنی توجه داشته باشید به موضوع و ببینید حقیقت امر چیست آیا تخلف شده است یا نشده است چون پرونده امر در جریان فرجامی بود و دفتر مشغول رسیدگی و تکمیل پرونده بود یک قدری تأخیر شد تا رسید به دست دادسرای انتظامی و بازپرس مربوطه و بازرس هم کارهای خودش را کرده است و امروز که بنده شرفیاب می‌شدم تحقیق کردم گفته شد که مشغول تهیه گزارش خودش است و گزارش خودش را هم خواهد داد.
نایب‌رئیس- جناب شمس دیگر فرمایشی ندارید (قنات‌آبادی- چرا مختصر توضیحی دارم) بفرمایید.
قنات‌آبادی- اولاً جناب آقای فروهر اینکه من در سؤالم مخصوصاً تکیه کردم به این معنی که احتیاجات ارتش به چه ترتیب تأمین می‌شود منظوری داشتم و منظور بنده را هم جنابعالی برآورده فرمودید به اینکه فرمودید شرکت اکتشاف سازمان برنامه به بهترین وجهی احتیاجات ارتش را تأمین می‌کند و من از این مطلب می‌خواهم اتخاذ سند کنم و بگویم وقتی که دولت خودش دستگاهی دارد که می‌تواند به بهترین وجهی احتیاجات دستگاه دیگری را تأمین کند لزومی ندارد به این مزایده بازی‌ها و این جریانات اصلاً ندارد این علت این بود که من سؤال کردم که احتیاجات ارتش را چه‌جور و چه دستگاهی تأمین می‌کند روی این منظور بود اما در ضمن خواستم به جناب آقای معاون محترم وزارت دادگستری عرض کنم که بنده نگفتم که دستگاه عدالت به نفع دولت رأی صادر نمی‌کند هیچ چنین چیزی نگفتم برای اینکه خود عرایض من یک مقدارش این مدعی را اگر ادعا می‌کردم، باطل می‌کرد زیرا من گفتم که دادگاه بدوی شعبه ۸ به نفع دولت رأی داد من چیزی را که درش تردید کردم این بود که وقتی در این مملکت بین دولت و یک متنفذ دعوا می‌شود ما می‌بینیم مالاً دعوا به نفع متنفذ تمام می‌شود والا همین‌طور که شما فرمودید اگر دعوا بین دولت و یک غیرمتنفذ باشد که شاید صدها از این قبیل دعواها باشد حکم به نفع دولت صادر می‌شود و آن غیرمتنفذ محکوم می‌شود بنده خودم این مطلب را قبول دارم که در دستگاه عدالت ما حکم به نفع دولت صادر شده اما متأسفانه اکثراً در آن دعواهایی که به نفع دولت رأی صادر شده متنفذی در طرف مقابل قرار نداشته خلاصه بنده می‌خواهم به جناب آقای فروهر عرض کنم که سال‌های سال بهره‌برداری کرده‌اند کارگر و معادن و همه‌چیز را بردند و خوردند و حالا هم می‌خواهند چون تعهدات‌شان را انجام نداده‌اند و این قرارداد فسخ شده است چندین میلیون تومان با این جریانات به عنوان خسارت و یک مقدار زیادتری به عنوان عدم‌النفع بگیرند این صددرصد به ضرر مالیه مملکت و دولت است استدعا می‌کنم از این کار جلوگیری بفرمایید.
۶- تقاضای آقای وزیر فرهنگ دائر به در دستور گذاردن لایحه اجازه استخدام آقای گدار
نایب‌رئیس- جناب آقای دکتر مهران فرمایشی دارید؟
وزیر فرهنگ (دکتر مهران)- چندی قبل لایحه‌ای برای اجازه استخدام آقای گذار تقدیم مجلس شورای ملی شد (شوشتری- بسیار مرد شریفی است) که کارهای آن در کمیسیون‌ها خاتمه پیدا کرده و گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی شده خواستم استدعا کنم که جزو دستور جلسه آتیه قرار داده شود.
نایب‌رئیس- جزو دستور قرار داده می‌شود. آقای دکتر خانلری.
۷- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت کشور و استرداد لایحه قبلی اصلاح بازنشستگی افسران شهربانی
معاون وزارت کشور (دکتر خانلری)- لایحه‌ای است مربوط به بازنشستگی افسران شهربانی که تقدیم مجلس شورای ملی می‌کنم و برای توضیح عرض می‌کنم که یک لایحه قانونی بود که در کمیسیون‌های مشترک قرار بود مطرح بشود و بعد تمدید شده است مدت اجرایش تا اسفند. چون آن لایحه نواقصی داشته است و یک عده‌ای از مزایایش محروم می‌ماندند وزارت کشور در مرداد ماه ماده واحده‌ای برای تکمیل آن لایحه قانونی داد ولی نظر به اینکه خود آن لایحه قانونی مراحلش را طی کرده است و در اسفندماه موعد اجرایش منقضی می‌شود وزارت کشور مناسب این طور دانست که لایحه جامع و کاملی تهیه کند که این نقص‌ها رفع شود بنابراین ماده‌واحده‌ای که در مردادماه برای تکمیل آن لایحه قانونی داده شده است اجازه بفرمایید پس گرفته شود و این لایحه به جای آن داده شود.
۸- تقاضای آقای معاون وزارت کشاورزی دائر به در دستور گذاردن لایحه اصلاح بودجه وزارت کشاورزی
نایب‌رئیس- آقای معاون وزارت کشاورزی.
معاون وزارت کشاورزی (مهندس زاهدی)- چندی قبل لایحه اصلاح بودجه‌ای برای وزارت کشاورزی تقدیم مجلس شورای ملی شده بود که به تصویب کمیسیون بودجه هم رسیده است استدعا دارم مقرر فرمایید جزو دستور قرار بگیرد.
نایب‌رئیس- جزء دستور قرار خواهد گرفت. قانون شورای‌عالی کشاورزی که در جلسه قبل تا ماده نهم رسیدگی شده ماده دهم آن مطرح است با اجازه آقایان پنج دقیقه تنفس داده می‌شود بعد جلسه را مجدداً تشکیل می‌دهیم بلکه انشاءالله امروز این کار را تمام کنیم.
(ساعت یازده و ده دقیقه صبح جلسه به عنوان تنفس تعطیل و مجدداً در ساعت یازده و بیست و پنج دقیقه تشکیل گردید).
نایب‌رئیس- لایحه شورای کشاورزی از ماده دهم مطرح است ماده دهم مطرح است ماده دهم قرائت می‌شود:
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده دهم- برای انتخاب شورای کشاورزی در هر محل به دستور وزارت کشاورزی سه ماه قبل از انقضای مدت شورا انجمن به نظارت فرماندار مرکب از رئیس اداره کشاورزی و رئیس بانک کشاورزی و پنج نفر از معاریف و معتمدین کشاورزان محل به تشخیص سه نفر فوق یا قائم‌مقام آنها تشکیل و به وسیله آگهی مخصوص و درج در یکی از جراید کثیرالانتشار تاریخ شروع و ایام انتخابات و تعداد اعضای شورا به اطلاع کشاورزان که واجد شرایط انتخاب کردن هستند خواهند رسانید.
نایب‌رئیس- مخالفی نیست. ماده یازدهم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده یازدهم- پس از اخذ آرای انجمن به فوریت شروع به استخراج آراء نموده و در ظرف مدتی که متجاوز از چهل و هشت ساعت نباشد اسامی منتخبین را اعلام خواهد داشت.
نایب‌رئیس- ماده دوازدهم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده دوازدهم- مدت عملیات انتخابات از تاریخ آگهی تا تاریخ اعلام اسامی اعضای شورا نباید حداکثر از سه هفته تجاوز نماید.
نایب‌رئیس- پیشنهادی در ماده دوازدهم رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم که تبصره ذیل به ماده ۱۲ افزوده شود: پس از آگهی اسامی منتخبین چنانچه کسی اعتراضی داشته باشد می‌تواند در ظرف یک هفته اعتراض خود را به انجمن تقدیم سازد و انجمن مکلف است در ظرف هفته دوم به اعتراضات رسیدگی و در صورتی که اعتراض را وارد دیدند و یا اصلاً اعتراضی نشده اعتبارنامه منتخبین را امضا و به آنها تسلیم نماید.
صدرزاده
نایب‌رئیس- ماده سیزدهم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده سیزدهم- اعضایی که دو ماه بدون عذرموجّه در جلسات شورا حضور به هم نرسانند مستعفی محسوب می‌شوند.
نایب‌رئیس- ماده چهاردهم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده چهاردهم- هر یک از اعضای شورا که مورد تعقیب جنحه یا جنایتی واقع شدند موقتاً از حضور در جلسات محروم خواهند بود.
نایب‌رئیس- آقای صفایی مخالف هستید بفرمایید.
عبدالصاحب صفایی- به نظر بنده این ماده چهاردهم اشتباه شده زیرا ما در شرایط انتخاب‌شوندگان گفته بودیم که اگر کسی محکومیت جنحه و جنایت دارد نمی‌تواند انتخاب شود و در ماده چهاردهم نوشته هر یک از اعضای شورا که مورد تعقیب جنحه یا جنایتی واقع شوند موقتاً از حضور در جلسات محروم خواهند بود.
این معنایش این خواهد بود (حشمتی- یعنی بعد از انتخاب شدن) که هر وقتی دل‌شان خواست یک عده‌ای حاضر نشوند یک عده‌ای عرض‌حال جنحه و جنایت بر علیه آنها بدهند و وقتی که این عرض‌حال تقدیم شد به محض تقدیم این عرض‌حال جنحه و جنایت دیگر حق حضور ندارد....
نایب‌رئیس- جناب آقای صفایی اینطور نیست این موضوع مقررات مخصوص قانونی دارد مثل مستخدم دولت است در مدت تعقیب.
عبدالصاحب صفایی- نظر جنابعالی از لحاظ اصول غیر از این است که در این ماده نوشته در ماده به طور مطلق نوشته وقتی مورد تعقیب واقع شد همین قدر یک شکایتی که بر علیه او شد و بازرس یک دفعه او را خواست این دیگر حق شرکت نخواهد داشت. اگر بازپرس یک بار او را احضار کرد دیگر حق حضور ندارد هر شکایتی که علیه او بشود ممکن است کسی را کتک بزند وقتی احضارش می‌کنند به مجردی که احضارش کردند دیگر حق حضور در شورا ندارد واین را کنار می‌گذارد معنای این ماده به این صورت که به مجرد تحت تعقیب واقع شدن دیگر آن شخص حق حضور نداشته باشد یعنی شورا عملاً وجود نداشته باشد زیرا هر کس خواست یک نفر، دو نفر، سه نفر، برخلاف میل‌شان حضار نشود شکایت می‌کند و البته از هر کسی شکایت بشود مورد تعقیب واقع می‌شود این منصفانه نیست. عادلانه نیست و نه اصلاً صحیح است استدعا می‌کنم ماده چهاردهم را آقایان در کمیسیون توجه داشته باشند مخصوصاً از جناب آقای صدرزاده خواهش می‌کنم که این ماده به کلی حذف شود.
نایب‌رئیس- یک جمله اگر اضافه شود که ادعانامه صادر شده باشد رفع اشکال جنابعالی می‌شود.
عبدالصاحب صفایی- آنکه قبلاً حل شده بود پیشنهادی در این مورد خواهم داد.
نایب‌رئیس- پیشنهاد بفرمایید. آقای معاون وزارت کشاورزی.
معاون وزارت کشاورزی (مهندس مصطفی زاهدی)- در این موضوع نظر جناب آقای صفایی کاملاً صحیح بود فقط در موقعی که قطعیت پیدا کرد البته نباید در شورا حضور پیدا کند (صحیح است) والا تا موقعی که قطعیت پیدا نکرده نمی‌شود او را از حضور محروم کرد.
عبدالرحمن فرامرزی- پس این را اصلاح بفرمایید.
دولت آبادی- این ماده اصلاً زائد است.
نایب‌رئیس- ماده پانزدهم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد.)
ماده ۱۵- هر گاه به واسطه استعفا یا به مقتضای ماده سیزدهم و چهاردهم و یا فوت کسری در اعضای شوراها پیدا شود از منتخبین بعد از عده اولیه به ترتیب اکثریت نسبی تعیین خواهند شد و مدت عضویت آنان بقیه مدت اعضا خارج شده خواهد بود.
نایب‌رئیس- آقای عبدالصاحب صفایی مخالفید بفرمایید.
عبدالصاحب صفایی- به نظر بنده باین کلیت صحیح نیست زیرا ممکن است نظر بعد فقط یک رأی داشته باشد اولاً نوشته‌اند ماده چهارده چون ماده چهارده موافقت شد که حذف شود اگر یکی دو ماه غیبت کرد یا واقعاً محکومیت داشت این صحیح است که نفر بعد بیاید ولی به شرط این که حد نصابی برای رأی قائل بشویم زیرا ممکن است نفر بعدی یک رأی داشته باشد آن وقت واقعاً اگر یک نفر بین پانصد نفر یک رأی داشته باشد و بیاید بنده معتقدم که این صحیح نیست و باید اینجا قید بشود به شرط اینکه یک خمس آرا یا یک عشر آرا را داشته باشد والا بنده با اصلش موافقم.
نایب‌رئیس- جناب آقای فرامرزی موافقید بفرمایید.
عبدالرحمن فرامرزی- بله موافقم گفتند که در یک جایی انتخابات مجلس شورای ملی بوده آن وقتی که سنا هم نبوده و فقط مجلس حکومت می‌کرده جایی اعلان انتخابات داده بودند. مردمش اعتصاب کرده بودند. رأی نمی‌دادند یک کسی با نوکرش رد می‌شدند از آنجا، گفته بود که چه خبر است گفتند که می‌خواهند انتخابات بکنند خلاصه وکیل معین کنند کاندیدشان را مردم قبول ندارند و رأی نمی‌دهند آن شخص به نوکرش گفت ما برویم رأی بدهیم دوتایی رفتند و رأی دادند دو رأی انداختند توی صندوق و هیچ‌کس دیگر رأی نداد (عبدالصاحب صفایی- این صحیح بود؟) و با همان دو رأی آمد به مجلس. همچنین در یکی از دوره‌هایی که من مخبر کمیسیون بودم (حشمتی- مال خیلی قدیم است) (یک نفر از نمایندگان- اسمش چیست؟) اسمش را نمی‌گویم چون مرد خوب محترمی بوده است. در جایی رأی گرفتند ۸۳۰۰ رای گرفتند انجمن نظار آمده است ۸۰۰۰ رأی را باطل کرده و گفته است که قلابی است بقیه‌اش را قبول کرده است اعتبارنامه دادند دست آقا، در کمیسیون هم اعتبارنامه‌اش تصویب شد بنده مخبر کمیسیون بودم در مطابق وظیفه‌ام وقتی گزارش کمیسیون را خواندم رسیدم به این که آقا با ۳۰۰ رأی انتخاب شده خنده‌ام گرفت نگفتم. گفتم با آن قسمتی که لغو کرده‌اند از باقی‌مانده آقا اکثریت داشت. اصول انتخابات در این مملکت این‌جور است مگر شما از برای مجلس خودتان حد نصاب قائل شدید؟ من نماینده‌ای می‌شناسم که در یکی از دوره‌ها با بیست و پنج رأی وکیل شده و در این مجلس نشسته و مثل وکیل بیست و پنج‌هزار رأیی رأی داده است این معقول نیست که یکی واقعاً یک رأی داشته باشد. چون اصول انتخابات ما از لحاظ قانون اساسی این است. از این جهت به نظر بنده هیچ اشکالی ندارد.
عبدالصاحب صفایی- احسنت چون بهتر از این نمی‌شد توضیح اصلاح این ماده را کرد.
نایب‌رئیس- ماده شانزدهم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده شانزدهم- وظایف شوراهای کشاورزی به قرار زیر است:
۱- تهیه و ارسال هر گونه اطلاعات راجع به امور کشاورزی و آفات حیوانی و نباتی و تهیه پروژه‌های مفید و لازم.
۲- اظهار نظر راجع به امور آبیاری و سدسازی.
۳- اظهار نظر راجع به اصلاحاتی که باید در قوانین مربوط به کشاورزی مخصوصاً دفع آفات و آبیاری به عمل آید.
۴- تأسیس دفتر اداره اطلاعات و آمار کشاورزی و تهیه احضاریه کامل و صحیح.
الف- تعداد املاک واقعه در آن حوزه.
ب- اسامی مالکین هر ده یا قریه.
ت- اصلاحاتی که از حیث ازدیاد آب و بالا بردن سطح زراعت هر محل ممکن است نمود با ذکر مقدار مخارج.
ث- تعداد زارعین هر ده یا قریه.
ج- نوع محصولات و مقدار هر محصول در آن حوزه.
۵- اشتراک مساعی با وزارت کشاورزی در پیشرفت امور کشاورزی.
۶- انجام وظایفی که به موجب آیین‌نامه‌های علی‌حده با قوانین مخصوص از طرف دولت به عهده شوراهای کشاورزی واگذار می‌شود.
۷- تشویق و اقدام به تشکیل شرکت‌های تعاونی و روستایی و تهیه پروژه‌های مفید برای ترقّی سطح زندگی کشاورزان.
۸- اقدام و همکاری با وزارت کشاورزی برای تشکیل شرکت‌های تعاونی ماشین‌آلات کشاورزی و ایجاد تعمیرگاه‌ها و کمک در تأسیس نمایشگاه‌های کشاورزی و اعطای مدال و جوایز غیرنقدی به زارعین و مالکین که بهترین محصول و دام را به عمل آورده و یا قنات و ملک جدیدی ایجاد و یا آباد کرده‌اند.
۹- نظارت و تشریک مساعی با وزارت کشاورزی در موضوع دفع آفات نباتی و حیوانی.
۱۰- تشریک مساعی با وزارت کشاورزی برای فرستادن روستاییان به خارج برای فراگرفتن و مطالعه امور کشاورزی جدید.
۱۱- ترقی سطح زندگی کشاورزان و همکاری با اطاق‌های بازرگانی در مورد اقلام صادراتی.
۱۲- همکاری با وزارت فرهنگ و وزارت بهداری منظور تکمیل فرهنگ و آموزش روستایی و بهداری قراء و قصبات.
۱۳- همکاری و معاضدت با شوراهای ده و بخش و شهرستان که به موجب قانون عمران تشکیل می‌شود برای ایجاد جاده‌های شوسه در بلوکات و بین بخش‌های تابعه و نگاهداری آنها.
نایب‌رئیس- مخالفید آقای صفایی بفرمایید.
عبدالصاحب صفایی- به نظر بنده خیلی کم در این ماده مطالعه شده مواردی که در این مواد ۱۳ و ۱۴ ذکر شده اغلبش قابل ادغام است و این از نظر شأن قانونگذاری که به تصویب مجلس شورای ملی برسد صحیح نیست در این قسمت ۵ نوشته اشتراک مساعی با وزارت کشاورزی در قسمت دیگر اشتراک مساعی در پیشرفت امور کشاورزی باز در قسمت ده نوشته تشریک مساعی با وزارت کشاورزی برای فرستادن روستاییان به خارج برای فراگرفتن و مطالعه امور کشاورزی جدید اینها تکرار است و ادغام در هم می‌شود کرد استدعا می‌کنم کمیسیون توجه بکند در شور دوم و اینها را ادغام در هم بکند و قسمتی از آنها را می‌شود در آیین‌نامه قید کند والا این مطلب خیلی سبک است.
نایب‌رئیس- در شور دوم در نشر گرفته می‌شود ماده هفدهم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده هفدهم- نظریات شوراهای کشاورزی مخصوصاً راجع به مسائل زیر از طرف وزارت کشاورزی خواسته می‌شود:
۱- در باب وضع یا تفسیر قوانین مربوط به امور کشاورزی.
۲- راجع به وضع عوارض زراعتی.
۳- راجع به امور آبیاری و سد هر منطقه و حوزه که شورای کشاورزی وجود داشته باشد.
۴- راجع به دفع آفات نباتی و حیوانی.
تبصره- وزارت کشاورزی موظف است که نظریات شوراهای کشاورزی را در کلیه امور کشاورزی مورد توجه قرار داده در صورتی که پیشنهاد آنها را موجه نداند در ظرف مدت یک ماه مستدلاً جواب بدهد و چنانچه شورا یا شوراهای کشاورزی به جواب وزارت کشاورزی قانع نشوند می‌توانند موضوع با به هیئت دولت مراجعه نمایند که مورد رسیدگی قرار گیرد.
نایب‌رئیس- آقای صفایی.
عبدالصاحب صفایی- این ماده همه کار مملکت را به هم می‌زند اولاً بنده با ماده ۱۷ مطلقاً مخالفم برای اینکه اغلبش در ماده ۱۶ قید شده از لحاظ همکاری چون
اغلب در ماده ۱۶ قید شده است تکرار آنها دیگر زائد است فقط آنچه در اینجا اضافه دارد مذاکره است که راجع به وضع عوارض می‌شود و البته یک امر اضافه‌ای است و مهم‌تر از همه تبصره است به عقیده بنده این تبصره خیلی وسیع نوشته شده است آقایان توجه بفرمایید ما در حدود صد تا صدوبیست است اگر در صد و بیست شهرستان صد و بیست شورا تشکیل شود و در هر شورایی وزارت کشاورزی بخواهد از آنها کسب نظر کند و نظر این صد و بیست شورا را مورد مطالعه قرار بدهد و بعد هم اگر یک اختلافی پیدا شد وزارت کشاورزی مراجعه کند به هیئت دولت به عقیده بنده اصول کارهای وزارت کشاورزی می‌خوابد ملاحظه بفرمایید چه نوشته «تبصره- وزارت کشاورزی موظف است که نظریات شوراهای کشاورزی را در کلیه امور کشاورزی مورد توجه قرار داده در صورتی که پیشنهاد آنها را موجه نداند در ظرف مدت یک ماه مستدلاً جواب بدهد و چنانچه شورا یا شوراهای کشاورزیش به جواب وزارت کشاورزی قانع نشوند می‌توانند موضوع را به هیئت دولت مراجعه کنند» و اینجا یک چیزی کم دارد و هیئت دولت هم اگر قانع نشد به مجلس شورای ملی مراجعه کند آقا این صحیح نیست ما در امور کشاورزی‌مان هنوز شوراهای کشاورزی تشکیل نداده و زارعین هنوز دارای تجربه نشده‌اند چطور این همه کارها را می‌کنند این صحیح نیست افراط و تفریط نکنید کارها فلج می‌شود، نه اینکه برای امور کشاورزی قانون نداشته باشیم و نه این که این‌قدر اختیارات مطلق بدهیم یک حد متوسطی قائل شویم و آن مشورت است.
نایب‌رئیس- توجه بفرمایید اگر پیشنهادی دارید بفرمایید می‌رود به کمیسیون بهتر است که پیشنهاد بفرمایید.
عبدالصاحب صفایی- اجازه بفرمایید پیشنهاد بدهم.
نایب‌رئیس- می‌توانید پیشنهاد را بعد هم بدهید به هر حال چاپ می‌شود و به کمیسیون هم فرستاده می‌شود برای اینکه وقت کمتر گرفته شود بهتر است آقایان نظر خودشان را به عنوان پیشنهاد بنویسند بدهند که به کمیسیون برود، آقای محمود رضایی موافقید بفرمایید.
محمود رضایی- تمام این طرحی که نوشته شده است به نظر بنده مقدمه است برای این قسمت آخری که این شوراهای کشاورزی نظریاتی بدهند و اگر قرار شد که نظریاتی ندهند که لااقل به وزارت کشاورزی برود یا برود به هیئت دولت پس فایده تشکیل این شوراها چه خواهد بود اگر بنا باشد اینها بنشینند مکاتبه بکنند و هی اظهارنظر کند و یک عضو کوچکی در وزارت کشاورزی اینها را بایگانی خواهد کرد فقط نتیجه‌اش این می‌شود که پرونده‌ای در وزارت کشاورزی تشکیل شود که نظریات شوراها در آنجا بایگانی شود به نظر بنده این یک تضمین اجرایی است و یک احترامی گذاشته‌اند والا هیچ فایده‌ای ندارد تشکیل این شوراها و همه اساس این لایحه همین است و بسیار هم خوب است.
نایب‌رئیس- ماده هجدهم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده هجدهم- شورای کشاورزی مرکز مکلف است هر سال یک مرتبه کنگره عمومی شورای کشاورزی کشور را به شرح زیر تشکیل دهد:
الف- کنگره عمومی شوراهای کشاورزی در مرکز با حضور اعضای شورای کشاورزی مرکز و حداقل ۲ نفر نماینده از شوراهای همه استان و یک نفر از هر شهرستان که به مرکز اعزام می‌شوند تحت ریاست رئیس شورای کشاورزی مرکز در دی ماه هر سال تشکیل بشود.
ب- کنگره عمومی برای استماع گزارش‌های سالیانه شوراهای کشاورزی و تبادل افکار تعیین خط مشی و برنامه آتیه کشاورزی کشور خواهد بود.
نایب‌رئیس- جناب آقای دکتر شاهکار مخالفید بفرمایید.
دکتر شاهکار- بنده خیال می‌کنم که علت تسریعی که ریاست محترم مجلس شورای ملی در این قانون می‌کنند این است که این قانون بیشتر جنبه آکادمیک دارد تا جنبه قانونی در این ماده ۱۶ که مورد توجه همکار محترم جناب آقای صفایی واقع شد همه چیز هست اداره آمار هست، اداره اصلاح نژاد هست، اداره دفع آفات حیوانی و نباتی هست بودجه عمرانی هست سدسازی هست اگر ملاحظه بفرمایید تمام این مطالب هست بعد هم در ماده ۱۷ می‌نویسد وزارت کشاورزی می‌تواند نظریات این آقایان را بخواهد (مهندس اردبیلی- موظف است) ببخشید موظف است آوی کنسواتاتیف نظر مشورتی را بخواهد. بعد هم در ماده هجدهم تشکیل کنگره می‌دهیم کمیته ایالتی و کمیته ولایتی و این آکادمی جمع می‌شود برای این حرف‌ها. بعد در ماده نوزده این کنگره‌ای که عرض کردم تمام اصلاحات کشاورزی مملکت را پیش‌بینی می‌کند و بودجه‌اش این است که اگر یک وقت داوری ارجاع بشود. کارشناسی ارجاع شد از آن بابت چیزی گیرشان می‌آید یا از بابت حق عضویت که می‌پردازند و یا صدی یک مالیات مزروعی. من خیال می‌کنم جناب آقای معاون محترم وزارت کشاورزی، قضیه کشاورزی ایران یک قضیه حیاتی و مماتی مملکت است هر چه قضیه کشاورزی از نظر جدی مورد دقت اولیاء امور واقع بشود قدمی است که حقیقت برای رفاه مردم برداشته شده است با این بحث‌های آکادمیک نه وضعیت کشاورز بهتر خواهد شد نه وضعیت مالک. در حسن‌نیت تنظیم‌کنندگان این قانون تردیدی نیست ولی آن‌قدر مصائب و بدبختی‌ها داشتند که همه اینها را آورده و گذاشته است در جزء ماده ۱۶ بعد هم گفته که کنگره‌ای تشکیل بشود من خیال می‌کنم در شور دوم این لایحه این مطلب باید مورد نظر باشد آقایان یک قدری باید پایین‌تر تشریف بیاورید سنگ را به این بزرگی برندارید که علامت نزدن باشد اگر یک قدم در راه بهبود کشاورزی برداشته شود خدمت بزرگی شده است والا این را همان‌طور که آقای رضایی توضیح دادند کافی است که فلان آندیکاتورنویس اداره این کاغذ را بایگانی کند، وزیر حسن‌نیت دارد مهندسین جوان و تکنیسین‌های شما حسن‌نیت دارند اما کار آن زیر گیر می‌کند بنده به سهم خودم تقاضا می‌کنم که در موقع شور دوم در کمیسیون واقعاً دعوت بفرمایند بنویسند اخطار کنند که اشخاصی که علاقه‌مندند هر کس علاقه‌مند است یک عده‌ای بیایند این قانون را از سر درستش کنند سبک‌تر و عملی‌ترش کنند تا واقعاً بتوانیم از نظر کشاورزی که یک مسئله بسیار مهمی است قدمی برداریم والا جنابعالی با این ماده ۱۶ به این عریض و طویلی که تهیه فرموده‌اید با این بودجه ضعیف به جایی نخواهید رسید در شور دوم امیدوارم نظریاتی که همکاران محترم دارند واقعاً مورد توجه واقع شود و واقعاً یک لایحه‌ای تهیه بشود که به درد مملکت بخورد.
نایب‌رئیس- جناب آقای صدرزاده موافقید بفرمایید.
صدرزاده- این گزارش کمیسیون بر اثر یک طرحی بوده است که خود نمایندگان محترم تقدیم مجلس کردند و این در حقیقت ابتکاری است از دوره هجدهم برای ترویج و توسعه امور کشاورزی و تکانی هم که لازم بوده است تا اندازه‌ای که تنظیم‌کنندگان و کمیسیون کشاورزی می‌توانسته‌اند مورد توجه قرار بدهند، داده‌اند البته منظور اساسی این بوده است که نظریات و افکار کشاورزان تمرکز داده شود و برای پیشرفت و توسعه امور زراعتی یک هماهنگی در میان کشاورزان کشور فراهم بشود البته تأسیس این شوراهای کشاورزی را که در نظر گرفته‌اند در ماده ۱۸ هم در نظر گرفته شده است که سالی یک مرتبه شورای مرکز با نمایندگان شوراهای شهرستان یک کنگره‌ای تشکیل بدهند و در آنجا راجع به مسائل عمومی کشاورزی و خط مشی سال نو در آنجا تعیین بشود و یک تفاهم و توافق نظری مابین تمام شوراها حاصل بشود بنده تصور می‌کنم برای انجام این منظورهایی که در ماده ۱۶ مقرر شده است این ماده‌ای که تشکیل کنگره را مقرر داشته است بسیار بجا بوده است نهایت اگر جناب آقای دکتر شاهکار و آقایان دیگر نسبت به طرز تنظیم این ماده نظریاتی داشته باشند ممکن است پیشنهاد بفرمایند چنانکه خود بنده هم پیشنهاد داده‌ام که موعد تشکیل کنگره را به جای دی ماه، اردیبهشت ماه قرار بدهند که از لحاظ فصل مناسب‌تر است و از لحاظ مسافرت هم بهتر است در اردیبهشت ماه عادتاً کشاورزان فراغت بیشتری دارند و می‌توانند شرکت بکنند به علاوه پیشنهاد دیگری هم داده‌ام که لازم نیست این کنگره حتماً در تهران هر سال تشکیل بشود بلکه اگر کنگره تصویب کند ممکن است بعضی سال‌ها در مراکز استان‌ها تشکیل بشود.
نایب‌رئیس- پیشنهاد ماده ۱۸ قرائت بشود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم در بند الف ماده ۱۸ از نظر تناسب فصل برای مسافرت و هم فراغت کشاورزان از کار زراعتی وقت تشکیل کنگره در ماه اردیبهشت تعیین شود. صدرزاده.
نایب‌رئیس- آقای معاون وزارت کشاورزی.
معاون وزارت کشاورزی- فرمایشاتی که آقایان فرمودند مخصوصاً جناب آقای صدرزاده کاملاً صحیح است فقط بنده تصور می‌کنم آقایان در موقعی که دی ماه را در نظر گرفتند از نظر کار کشاورزی و کشاورزان بوده است که در آن وقت فعالیت کشاورزی کمتر است و فراغت بیشتری حاصل است در صورتی که در اردیبهشت ماه فعالیت کشاورزی شروع شده است و آقایان تصور می‌کنم به کارهای کشاورزی محل خودشان مشغول خواهند بود و وقت اینکه در اردیبهشت ماه به کنگره حاضر بشوند ندارند ولی اینکه فرمودند کنگره حتماً نباید در مرکز باشد کاملاً صحیح است برای اینکه ممکن است یک موقعی در شیراز باشد یا در تبریز یا مشهد یا سایر نقاط تشکیل شود ولی از نقطه‌نظر فصل باید رعایت کرد که فعالیت کشاورزی که تمام شد از آبان ماه تا اسفند در این مدت هر موقعی که به نظر آقایان برسد البته آن موقع فراغت کشاورزان و زارعین بیشتر است.
نایب‌رئیس- ماده ۱۹ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده نوزدهم- درآمد شورای کشاورزی از محل‌های زیر تأمین خواهد شد:
۱- حق کارشناس یادآوری در مواردی که شورای کشاورزی کارشناس یادآور واقع شود.
۲- حق عضویت طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای کشاورزی هر محلی برسد.
۳- معادل صدی یک از مالیات مزروعی که مطابق قانون عمران از مالکین دریافت می‌شود.
نایب‌رئیس- آقای دکتر پیرنیا مخالفید؟ (دکتر پیرنیا- بلی) بفرمایید.
دکتر پیرنیا- علت اساسی مخالفت من قسمت سوم است معادل صدی یک از مالیات مزروعی که مطابق قانون عمران از مالکین دریافت می‌شود. بنده نمی‌دانم منظور این است که علاوه بر مالیاتی که مالکین می‌پردازند یک مالیات جدیدی وضع بشود و منظور این است که علاوه بر مالیاتی که آنها می‌دهند یک درصد هم اضافه دریافت بشود برای این منظور؟ اینکه وضع مالیات جدید است و بنده فکر نمی‌کنم که بشود برای یک آسوسیاسیون و تشکیلات خصوصی مالیاتی وضع بکنیم و این باب را افتتاح بکنیم. برای شوراهای کشاورزی و شوراهای مختلف یک مالیاتی بتوانیم وضع بکنیم این به نظر بنده صحیح نیست اگر هم منظور این باشد که یک درصد از مالیات املاک مزروعی که فعلاً گرفته می‌شود از خزانه دولت کسر بشود و به اینها پرداخته بشود این دو عیب دارد یکی اینکه این پیشنهادی است از طرف نمایندگان و پیشنهاد خرج است و آقایان نمایندگان حق اینکه پیشنهاد خرج بفرمایند که در بودجه عمومی کشور یک مبلغی به این قسمت اختصاص داده شود ندارند به علاوه این باعث می‌شود یک خرج جدیدی بر بودجه کشور تحمیل بشود و به نظر بنده این ماده باید حذف بشود و اشخاصی که عضو شورای کشاورزی هستند برای مخارج شوروی یک مبلغی داوطلبانه به اختیار خودشان کمک بکنند مثل تمام آسوسیاسیون‌هایی که به این ترتیب در دنیا تشکیل می‌شود به این جهت بنده در پیشنهادی که دادم تقاضای حذف قسمت سوم را کردم.
نایب‌رئیس- آقای مهندس اردبیلی.
مهندس اردبیلی- به نظرم نماینده محترم قانون عمران را که کمیسیون مشترک تصویب کرده ملاحظه نفرموده‌اند در آن قانون یک درصد از مالیات املاک مزروعی را اختصاص داده‌اند به شورای کشاورزی که در قانون عمران که در کمیسیون مشترک تصویب شده است همان‌طور که برای اطاق‌های تجارت مالیاتی می‌گذارند در اینجا هم شورای کشاورزی هم واقعاً مثل اطاق تجارت است منتهی آن قسمت تجارتی را اداره می‌کند این قسمت کشاورزی مملکت را مقصود خواستم عرض کنم که ایراد نماینده محترم وارد نیست قانون گذشته است و در جریان هم هست و این یک درصد از آن بابت است.
نایب‌رئیس- آقای صفایی موافقید؟ (صفایی- بلی) بفرمایید.
عبدالصاحب صفایی- در اینکه بایستی برای شورای کشاورزی درآمدی در نظر گرفت جای بحثی نیست موافقت بنده با ماده ۱۹ از این لحاظ است که اگر شورای کشاورزی درآمدی نداشته باشد قابل تشکیل نیست اگر قرار شد ما برای آنها یک مأخذ درآمدی قرار ندهیم مطمئناً شورا تشکیل نمی‌شود مأخذ درآمد هم تنها حق عضویت نمی‌تواند باشد برای اینکه هیچ‌یک از خلق‌الله حاضر نیستند عضو شورایی بشوند که آخر ماه پول بدهند ما این تجربه را کردیم اگر بخواهیم بگوییم شورای کشاورزی تشکیل بشود و خرجش را خودشان از حق عضویت بدهند این را مطمئن باشید که یک شورا تشکیل نخواهد شد و هیچ‌کس عضو نخواهد شد. البته این یک راه عاقلانه‌ای پیدا کرد و این راه باید طوری باشد که نه پیشنهاد خرج باشد و نه وضع مالیات و اگر بخواهیم وضع مالیات جدید بکنیم حتماً باید وزارت دارایی هم اظهارنظر بکند و بعد تقدیم کمیسیون بشود و در شور دوم وزیر دارایی یا معاون وزارت دارایی را دعوت کنید و از لحاظ وضع قانون یک راهی در نظر بگیرید ضمناً دو تذکر لازم است که در عین موافقت باید به عرض برسانم اول نوشته است که حق کارشناس یادآوری در مواردی که شورای کشاورزی کارشناس یادآور واقع شود این از نظر قضایی جناب آقای صدرزاده صحیح نیست. داور شخصی باید باشد ممکن است از مؤسسات و شخصیت‌های حقوقی نظر خواست یا انتخاب داور را به عهده آنها محول کرد ولی یک مؤسسه حقوقی خودش نمی‌تواند داور واقع بشود نمی‌تواند حکم واقع بشود می‌تواند داور حکم انتخاب بکند می‌توانیم نظر بخواهیم بنابراین جناب آقای صدرزاده از لحاظ قضایی از جنابعالی تقاضا می‌کنم توجه داشته باشید به عنوان حق کارشناس یا داوری، به شورا داور نمی‌توانند بشود ولی می‌شود گفت که شورا نظر بدهد پس این صورت از نظر قضایی صحیح نیست و بنده تعجب می‌کنم که چطور گنجانده شده است مطلب دومی که بنده می‌خواهم عرض کنم، این است که نوشته شده است حق عضویت طبق آیین‌نامه این وضع مالیات است. مالیات را با آیین‌نامه نمی‌شود معین کرد. بلی طرز وصول و اجرا را می‌توان در اختیار آیین‌نامه گذاشت ولی تعیین مأخذ حق کارمندی را نمی‌شود طبق آیین‌نامه گذاشت اولاً در همه شهرستان‌ها یکنواخت نخواهد بود و ممکن است در یک‌جا کمتر بشود یک‌جا زیادتر و به علاوه طبق اصول و قانون اساسی حق وضع مالیات را نمی‌شود به کسی واگذار کرد ولی عوارض می‌شود تعیین کرد عوارض را به انجمن‌های شهر سپرد اینجا نوشته شده حق عضویت طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای کشاورزی هر محل می‌رسد این به نظر بنده حق نیست حداقل بایستی برای این کار وزارت کشاورزی و استانداری را هم در نظر گرفت با مأخذ حداقل و حداکثر را جناب آقای صدرزاده تعیین بفرمایید از یک تومان تا دو تومان. آن وقت این از یک تومان تا دو تومان را بگذارید به عهده آیین‌نامه بیاید حداقل و حداکثرش به عهده شورای کشاورزی باشد نه اینکه مطلقاً و به طور کلی ...
نایب‌رئیس- جناب آقای صفایی جنابعالی موافقید یا مخالف؟
صفایی- موافق با وضع مالیات هستم ولی باید عرض کنم که به چه ترتیبی. بنده معتقدم که تعیین حداقل و حداکثر بشود و آن وقت این تعیین حداقل و یا اکثرش با شورا باشد شما در هیچ جای این قانون تعیین نکرده‌اید که کسی می‌تواند عضو این شورا باشد تا به حال چنین معنایی را بیان نکرده‌اید فرمودید انتخاب کننده و انتخاب‌شونده، چه کسی عضو می‌تواند باشد؟ عضو چه سمتی دارد؟ رأی می‌تواند بدهد رأی نمی‌تواند بدهد؟ بیان شرایط عضویت را نکردید تا حق عضویت بخواهید اول باید بگویید که کسی حق عضویت در شورای کشاورزی را دارد بعد بفرمایید که مالیات بده در صورتی که در این قانون عضو شورا تعیین نشده و این غلط است.
نایب‌رئیس- پیشنهادی در ماده ۱۹ رسیده که قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم قسمت ۳ از ماده نوزدهم حذف شود.
دکتر پیرنیا.
نایب‌رئیس- ماده ۲۰ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده بیستم- درآمدهای فوق در حاسب مخصوص به نام شورای کشاورزی هر محل در بانک کشاورزی ریخته می‌شود و طبق آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت کشاورزی تهیه و به تصویب کمیسیون کشاورزی مجلسین خواهد رسید به مصرف همان محل می‌رسد.
نایب‌رئیس- ماده بیست و یکم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده بیست و یکم- شورای کشاورزی می‌تواند در مسائلی که مربوط به وظایف آنها است برای کسب اطلاع مستقیماً با وزارتخانه و ادارات دولتی رسماً مکاتبه نمایند.
نایب‌رئیس- ماده بیست و دوم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده بیست و دوم- شوراهای کشاورزی دارای شخصیت حقوقی می‌باشند.
نایب‌رئیس- ماده بیست و سوم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده بیست و سوم- شوراهای کشاورزی می‌توانند در امور کشاورزی داور یا کارشناس واقع شوند.
نایب‌رئیس- آقای صفایی.
عبدالصاحب صفایی- این همان است که توضیح دادم و برخلاف اصول است شورا نمی‌تواند داور واقع شود شخص باید داور بشود. اصلاحش کنید.
نایب‌رئیس- پیشنهاد بدهید. ماده بیست و چهارم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده بیست و چهارم- دولت مکلف است که در هر دوره وسایل انتخابات شوراهای کشاورزی را در موعد مقرر انجام نماید.
نایب‌رئیس- ماده بیست و پنج قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده بیست و پنجم- وزارت کشاورزی موظف است آیین‌نامه‌های این قانون را از تاریخ تصویب لااقل در ظرف یک ماه تهیه و به تصویب کمیسیون‌های کشاورزی مجلسین برساند.
نایب‌رئیس- ماده ۳۶ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده بیست و ششم- وزارتین کشاورزی و کشور مأمور اجرای این قانون است.
نایب‌رئیس- لایحه با پیشنهادات برای شور دوم به کمیسیون ارسال می‌شود.
۱۰- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
نایب‌رئیس- با اجازه آقایان جلسه را ختم می‌کنیم دستور جلسه آینده اول قانون تفکیک دو وزارتخانه است و بعد طرح سه فوریتی است از طرف نمایندگان محترم برای مجازات رانندگان و بعد هم لوایحی که به موجب تقاضای دولت در دستور قرار گرفته جلسه ساعت ۹ صبح تشکیل می‌شود.
(مجلس پنج دقیقه بعدازظهر ختم شد).
نایب‌رئیس مجلس شورای ملی- نورالدین امامی