مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ امرداد ۱۳۵۳ نشست ۱۸۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۸ امرداد ۱۳۵۳ نشست ۱۸۴
جلسه ۱۸۴
صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی روز سه‌شنبه (۸) مرداد ماه ۱۳۵۳
فهرست مطالب:
| جلسه فوق‌العاده مجلس ساعت نه صبح به ریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل گردید. |
- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.
رئیس- اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
غائبین با اجازه
- آقایان دکتر ابوالهدی، عبدالحسین آموزگار، ایلخانی پور، ایمان زهرائی، دکتر بازرگانی، بدرخانی، دکتر برومند، مهندس برومند، غلامرضا بهادری، دکتر بیگلری، دکتر پرتو اعظم، پزشکی، تژده، جهانشاهی، دکتر حبیب اللهی، دکتر سعید حکمت، امیر علم خزیمه، مهندس حسین خسروی، دکتر خطیبی، دکتر رئیسی، دکتر راد، دکتر رشید یاسمی، دکتر رهنوردی، زرین پور، سراج الدینی، سعادت، دکتر سعید، شریفها، شیخ الاسلامی، صادقی، دکتر فضل الله صدر، صدقیانی زاده، علی طباطبائی، طباطبائی دیبا، طلوعی، دکتر عدل، عزیز مرادی، فخر طباطبائی، فرهادپور، فهیمی، قدردان، خانلرقراچورلو، دکتر کفائی، کمالاتی، دکتر لقمان ادهم، محسنی، دکتر مدنی، مهندس معینی زند، دکتر محمد حسین موسوی، موقر، مهندس نظمی، دکتر وفا، طرفی، دکتر مهر، دکتر آزاد، دکتر سنگ، مهندس عطائی، خانم ابتهاج سمیعی، خانم اسدی، خانم امیرابراهیمی، خانم جهانبانی، خانم زاهدی، خانم صفی نیا، خانم طالقانی.
غائبین مریض
- آقایان اخوی، بوشهری، دکتر حبیب بهبهانی، دکتر جزایری، جندقی، تیمسار حکیمی، دشتی، سید ضیاء رضوی، ساگینیان، دکتر شریف امامی، فروتن، مرندی، دکتر مشایخی، مهرزاد، نامور، دکتر ناوی، خانم ضرابی، خانم مزارعی.
- معرفی آقای علی اصغر اربابی بعنوان معاون پارلمانی وزارت راه و ترابری، بوسیله آقای مهندس جواد شهرستانی وزیر راه و ترابری
۲- معرفی آقای علی اصغر اربابی بعنوان معاون پارلمانی وزارت راه و ترابری، بوسیله آقای مهندس جواد شهرستانی وزیر راه و ترابری.
رئیس- وارد دستور می‌شویم آقای مهندس شهرستانی بفرمائید.
مهندس شهرستانی (وزیر راه و ترابری)- با کسب اجازه از مقام معظم ریاست، آقای علی اصغر اربابی را بعنوان معاون پارلمانی وزارت راه و ترابری بحضور جنابان نمایندگان محترم و ساحت مقدس مجلس شورای ملی معرفی می‌کنم (نمایندگان – مبارک است).
- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارائی راجع به قانون نفت وابلاغ به دولت
۳- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارائی راجع به قانون نفت وابلاغ به دولت.
رئیس- گزارش کمیسیون دارائی راجع نفت مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش از کمیسیون دارائی بمجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه اول امرداد ماه ۱۳۵۳ با حضور آقایان دکتر یزدان پناه وزیر مشاور وعلی اصغر طباطبائی معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی لایحه ۷۴۸۱۸ مورخ ۱۳۵۲/۱۲/۲۱ راجع به نفت را که قبلا در مجلس شورای ملی تصویب شده و مجلس سنا اصلاحاتی در آن بعمل آورده بود مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه مجلس سنا را تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا بشرح زیر بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مادة ۱- اصطلاحات و تعبیرات.
اصطلاحات و کلمات زیر هر کجا که در این قانون بکار برده شود شامل تعاریف و مفاهیم مشروح در این ماده خواهد بود.
«نفت» عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسالت و کلیه هیدورکربورهای مایع اعم از آنکه بحالت طبیعی یافت شود و یا بوسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شود و نیز هر فرآورده مهیای استفاده یا نیمه تمامی که از مواد مزبور بوسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه با عمل شیمیائی یا هرگونه طریقه دیگری اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید.
«منابع نفتی» عبارت است از کلیه منابع و ذخایر زیرزمینی دارای نفت اعم از اینکه در خشکی یا در مناطق دریائی واقع شده باشد.
«مناطق دریائی» عبارت است از آبهای داخلی و ساحلی و فلات قاره.
«عملیات نفتی» اعم است از کلیه عملیات مربوط به اکتشاف، توسعه، بهره برداری، پالایش، حمل ونقل و پخش و خرید و فروش نفت.
«طرف قرارداد» عبارت است از هر شخصی که طبق مقررات این قانون قرارداد پیمانکاری یا مشارکت یا فروش نفت با شرکت ملی نفت ایران امضاء کرده باشد.
«شخص» عبارت است از شخص یا اشخاص طبیعی یا حقوقی لیکن در این قانون عنوان شخص به شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای فرعی آن اطلاق نمی‌شود.
«قرارداد پیمانکاری» عبارت از قراردادی است که بموجب آن طرف قرارداد مسئولیت اجرای برخی از عملیات نفتی را در ناحیه معینی از طرف شرکت ملی نفت ایران و بنام آن شرکت بر طبق مقررات این قانون برعهده می‌گیرد.
«قرارداد مشارکت» عبارت است از قراردادی که در اجرای بند ۳ مادة ۳ این قانون منعقد گردد.
«قرارداد فروش» عبارت است از قراردادی که بموجب مقررات مادة ۱۲ این قانون منعقد گردد.
«پیمانکار کل» عبارت از شرکتی است که بموجب بند ۳ مادة ۸ این قانون اجرای عملیات وانجام تعهدات مقرر در قرارداد پیمانکاری را برعهده می‌گیرد.
«پذیره» عبارت است از وجه معینی که هنگام عقد قرارداد پیش – بینی می‌شود و یکجا یا به دفعات و در طی مراحلی توسط طرف قرارداد به شرکت ملی نفت ایران پرداخت می‌گردد.
«بخش نفتی» عبارت است از هر یک از تقسیماتی که شرکت ملی نفت ایران بموجب مادة ۴ این قانون برای خشکی و یا مناطق دریائی تعیین کرده باشد.
«ناحیه» اعم است از کل یا هر قسمت از ناحیه یا نواحی که بموجب قراردادی برای اجرای عملیات اکتشاف و توسعه تخصیص داده می‌شود.
مادة ۲- اختیارات و وظائف شرکت ملی نفت ایران.
شرکت ملی نفت ایران مسئول انجام وظائف و اعمال حقوق و اختیارات مصرح در این قانون ونظارت بر اجرای آن می‌باشد. شرکت مزبور در انجام این مسئولیت بترتیب مقرر در اساسنامه قانونی خود عمل خواهد کرد.
مادة ۳- اجازه مذاکره وانعقاد قرارداد.
۱- منابع نفتی و صنعت نفت ایران ملی است و اعمال حق مالکیت ملت ایران نسبت به منابع نفتی ایران در زمینه اکتشاف، توسعه، تولید، بهره برداری و پخش نفت در سرتاسر کشور وفلات قاره منحصراً بعهده شرکت ملی نفت ایران است که رأساً یا بوسیله نمایندگیها و پیمانکاران خود در آن باره اقدام خواهد کرد.
۲- شرکت ملی نفت ایران می‌تواند بمنظور اجرای عملیات اکتشاف و توسعه نفت در بخشهای آزاد نفتی با هر شخص اعم از ایرانی و خارجی وارد مذاکره شود و قراردادهائی را که مقتضی بداند بر مبنای پیمانکاری و با رعایت مقررات و مصرحات این قانون تنظیم وامضاء نماید.
قراردادهای مزبور بعد از تأیید هیئت وزیران بموقع اجراء گذارده خواهد شد.
۳- شرکت ملی نفت ایران می‌تواند بمنظور ایجاد پالایشگاه و اجرای عملیات پالایش نفت در داخل کشور رأساً یا از طریق مشارکت یا هر شخص اعم از ایرانی و خارجی اقدام نماید مشارکتهائی که به این منظور انجام می‌شود مشروط برعایت شرایط زیر خواهد بود:
الف- سهم شرکت ملی نفت ایران هیچگاه نباید از پنجاه درصد کمتر باشد.
ب- مدت مشارکت در هر قرارداد به تشخیص و نظر شرکت ملی نفت ایران معین خواهد شد ولی در هر حال این مدت از بیست سال تجاوز نخواهد کرد.
۴- در مورد بند ۳ بالا کلیه نفت خامی که به پالایشگاه تحویل می‌شود به قیمت رایج بازار حساب خواهد شد و منافع پالایش مشمول مالیات بر درآمد دولت ایران خواهد بود.
۵- شرکت ملی نفت ایران می‌تواند برای انجام عملیات نفتی در خارج کشور هر شخص و بهر طریق که مقتضی می‌داند مشارکت نماید و مقررات این قانون نسبت به عملیات شرکت ملی نفت ایران در خارج کشور مجری نخواهد بود.
مادة۴- اعلان آزادی بخشها.
۱- تصمیم در باره آزاد کردن یا بستن، تعیین یا تغییر حدود بخشهای نفتی در هر مورد با شرکت ملی نفت ایران است.
۲- آزاد بودن بخشها از طریق نشر آگهی، متضمن شرایط تنظیم پیشنهاد و مهلت تسلیم آن اعلام خواهد شد.
۳- شرکت ملی نفت ایران در مورد هر بخش یا هر جزئی از آن که آزاد اعلان می‌کند دفترچه مشخصاتی حاوی موقعیت جغرافیائی و وضع عمومی زمین شناسی و سایر اطلاعات مربوط بآن تهیه خواهد کرد.
۴- قسمتهائی از ناحیه هر قرارداد که بعد از اجرای عملیات تفکیک می‌شود و از ناحیه مشمول آن قرارداد اخراج می‌گردد تا زمانی که مجدداً آزاد اعلان نشده باشد بسته خواهد بود.
مادة۵- دریافت پیشنهادها.
۱- پیشنهاد انعقاد قرارداد در مورد تمام یا هر جزئی از یک بخش که آزاد اعلان می‌شود بایستی در طی مهلتی که در آگهی شرکت ملی نفت ایران تعیین شده است به شرکت مذکور تسلیم شود.
۲- پیشنهاد فقط از اشخاصی که صلاحیت فنی و مالی آنها توسط شرکت ملی نفت ایران احراز و تصدیق گردیده باشد دریافت خواهد شد. پیشنهاد باید بر اساس شرایط پیش بینی شده در قرارداد نمونه‌ای باشد که توسط شرکت ملی نفت ایران تهیه و بانضمام دفترچه مشخصات مذکور در بند ۳ مادة۴ این قانون به متقاضیان داده خواهد شد.
مادة۶- رد و قبول پیشنهادها.
۱- پیشنهادهائی که ظرف مهلت مقرر واصل گردد بدون رعایت تقدم و تأخر در تاریخ وصول مورد توجه قرار خواهد گرفت.
۲- شرکت ملی نفت ایران حق واختیار تام و تمام قبول یا رد هر یک یا کلیه پیشنهادهای رسیده را دارا می‌باشد دادن پیشنهاد، هیچگونه حقی برای پیشنهاددهنده ایجاد نمی‌کند.
مادة ۷- شرایط تقدم و اولویت.
۱- از میان پیشنهادهای رسیده پیشنهادهائی که علاوه بر رعایت مفاد و مقررات این قانون متضمن شرایط مساعدتر دیگری از قبیل پذیره باشد و بالخصوص انجام عملیات پالایش در داخل کشور و ورود شرکت ملی نفت ایران را در مراحل حمل و نقل و پالایش و پخش و فروش نفت در بازارهای جهانی تضمین و یا حداقل تسهیل نماینده مقدم شمرده خواهد شد.
۲- شرکت ملی نفت ایران قبول یا رد پیشنهاد را کتباً باطلاع پیشنهاد دهنده خواهد رسانید.
مادة ۸- امضای قرارداد پیمانکاری.
۱- هر شخص که پیشنهاد او بشرح مقرر در مادة ۷ پذیرفته شود مکلف خواهد بود که حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخی که شرکت ملی نفت ایران قبول آن پیشنهاد را اعلام کند قرارداد پیمانکاری بر اساس مقررات قرارداد نمونه با شرکت ملی نفت ایران امضاء نماید. قراردادی که بدینگونه امضاء شود بعد از تصویب هیئت وزیران قابل اجراء خواهد بود.
۲- درصورتیکه یک پیشنهاد از طرف دو یا چند شخص داده شده باشد امضای قرارداد توسط کلیه آن اشخاص صورت خواهد گرفت که هرکدام از آنها منفرداً و متضامناً مسئولیت حسن اجرای تعهدات مندرج در قرارداد را برعهده خواهند داشت.
۳- شخص یا اشخاصی که بشرح بالا قرارداد پیمانکاری با شرکت ملی نفت ایران امضاء می‌کند متعهد خواهند بود که ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ امضای قرارداد یک شرکت فرعی با تابعیت ایرانی تشکیل دهند و مطابق مقررات قانون ایران آنرا به ثبت برسانند و کلیه حقوق و تعهداتی را که بموجب قرارداد پیمانکاری دارند به آن شرکت ایرانی منتقل سازند.
شرکت ایرانی مزبور بعنوان «پیمانکار کل» شرکت ملی نفت ایران اجرای عملیات اکتشاف و توسعه را بصورت غیر انتفاعی و بموجب قرارداد بر عهده خواهد داشت لیکن این امر ذمه انتقال دهنده یا انتقال – دهندگان را در برابر شرکت ملی نفت ایران از بابت مسئولیتها و تعهدات مندرج در قرارداد بری نخواهد کرد. عنوان «طرف قرارداد» که در این قانون بکار برده شده است شامل «پیمانکار کل» نیز خواهد بود.
۴- شرکت فرعی از لحاظ این ماده عبارت است از شرکتی که مالکیت کلیه سهام آن با شخص و یا اشخاصی باشد که پیشنهاد آنها مورد قبول شرکت ملی نفت ایران بوده و قرارداد پیمانکاری را امضاء نموده‌اند.
مادة ۹- مساحت ناحیه عملیات.
۱- در هر قرارداد ناحیه یا نواحی که عملیات اکتشاف و توسعه در آن بموقع اجراء گذارده خواهد شد تعیین و حدود آن مشخص خواهد گردید.
۲- مساحت ناحیه یا نواحی که بموجب قرارداد واحدی به عملیات اکتشاف و توسعه تخصیص داده می‌شود در هر صورت مجموعاً بیش از هشت هزار کیلومتر مربع در خشکی وبیش از چهار هزار کیلومتر مربع در مناطق دریائی نخواهد بود.
مادة ۱۰- مدت.
۱- مدت قراردادهای پیمانکاری که بموجب مقررات مادة ۸ این قانون منعقد شود به دو مرحله متوالی اکتشاف و توسعه تقسیم خواهد شد. طول مدت مرحله اکتشاف حداکثر از تاریخ اجرای قرارداد تا ۵ سال خواهد بود.
۲- در صورتی که تا پایان مرحله اکتشاف میدان قابل تولید تجاری در ناحیه قرارداد کشف شده باشد مرحلة توسعه بدنبال مرحله اکتشاف آغاز خواهد شد.
مادة ۱۱- مسئولیتهای طرف قرارداد در مرحله اکتشاف.
۱- طرف قرارداد مسئولیت تأمین کلیه وجوه لازم برای انجام عملیات اکتشافی را بر عهده خواهد داشت.
۲- طرف قرارداد فقط وقتی مستحق بازیافت وجوه مزبور خواهد بود که عملیات منجر به کشف میدان تجاری بشود.
۳- در صورت که کشف میدان تجاری مطابق ضوابطی که در قرارداد مربوط تصریح می‌شود به تحقیق بپیوندد عملیات توسعه میدان مزبور آغاز خواهد شد.
تأمین وجوه لازم جهت عملیات توسعه نیز در صورت درخواست شرکت ملی نفت ایران بر عهده طرف قرارداد خواهد بود.
۴- بازپرداخت وجوه مذکور در بندهای ۲ و ۳ بالا مطابق مقرراتی خواهد بود که بر اساس مقررات مادة ۱۲ این قانون در هر قرارداد پیش بینی گردد.
مادة ۱۲- قرارداد فروش نفت.
۱- بعد از آنکه تجاری بودن میدان کشف شده، مطابق ضوابطی که در قرارداد مربوط پیمانکاری تصریح می‌شود، به تحقق پیوست قرارداد فروش بین شرکت ملی نفت ایران و طرف قرارداد منعقد خواهد شد. طرف قرارداد حق خواهد داشت که در برابر ریسک هزینه‌های اکتشافی که متحمل گردیده و نیز در برابر تعهد تأمین هزینه‌های عملیات توسعه که بر عهده گرفته است (در صورتی که تأمین این هزینه‌ها بر عهده طرف قرارداد باشد) مقداری از نفت میدان مکشوفه را از تاریخ آغاز تولید تجاری تحت شرایط مقرر در قرارداد فروش و در طی مدتی که از پانزده سال تجاوز نخواهد کرد خریداری نماید. نفتی که بموجب مقررات این ماده بطرف قرارداد فروخته می‌شود در هر حال از پنجاه درصد نفت تولید شده میدان مکشوفه تجاوز نخواهد نمود.
۲- بهای نفت فروخته شده بطرف قرارداد طوری محاسبه خواهد شد که باندازه مجموع دو تخفیف زیر از بهای فوب رایج بازار نفت مزبور ارزانتر باشد.
الف- تخفیفی که رقم کل آن در هر سال برابر با یک دهم مجموع مبالغی باشد که طرف قرارداد از تاریخ اجرای قرارداد تا آغاز تولید تجاری از بابت هزینه‌های عملیات اکتشاف و توسعه در ناحیه قرارداد متحمل شده است. در صورتی که تأمین وجوه لازم جهت عملیات توسعه بر عهده طرف قرارداد نباشد فقط هزینه‌های عملیات اکتشاف در محاسبه این تخفیف منظور خواهد شد. در صورتی که دریک ناحیه قرارداد دو یا چند میدان تجاری کشف شده باشد مجموع مبالغ هزینه‌های مزبور بترتیب مقرر در قرارداد مربوط بین آن دو یا چند میدان سرشکن خواهد شد بنحوی که مجموع تخفیفات ناظر بر مجموع نفتی که هر ساله از مجموع میدانها بطرف قرارداد فروخته می‌شود با یک دهم مجموع هزینه‌های اکتشاف و توسعه که در ناحیه قرارداد خرج شده است معادل باشد، این تخفیف ظرف مدت ده سال از تاریخ آغاز تولید تجاری ادامه خواهد داشت.
ب- تخفیفی حداکثر معادل پنج درصد بهای فوب رایج بازار نفت فروخته شده بطرف قرارداد که این تخفیف ظرف تمام مدت اعتبار قرارداد فروش ادامه خواهد داشت.
روش تعیین بهای فوب رایج بازار و میزان قطعی تخفیف مقرر در شق ب و پیش بینی برنامه تحویل و بارگیری نفت و همچنین مقررات راجع به طرز پرداخت بها و سایر مقررات لازم در هر قرارداد فروش مندرج خواهد شد. برای هزینه‌های توسعه‌ای ممکن اس بهره‌ای تعلق گیرد که حداکثر آن در قرارداد مربوط معین خواهد شد لیکن برای هزینه‌های اکتشافی بهیچوجه بهره تعلق نخواهد گرفت. بهرة متعلق به هزینه‌های توسعه‌ای مطابق این بند مشمول مالیات بردرآمد نخواهد بود.
مادة ۱۳- تولید تجاری.
آغاز تولید تجاری در مورد هر میدان موقعی خواهد بود که کلیه وسائل تولید و تحویل منظم نفت از میدان مزبور تا نقطه صدور یا پالایش آماده شده و عملا هم یکصد هزار متر مکعب نفت خام از آن میدان برداشت شده باشد.
از لحاظ این محاسبه در مورد میدان گازی هر هزار متر مکعب گاز طبیعی در ۱۵ درجه سانتیگراد معادل یک متر مکعب نفت خام تلقی خواهد شد.
مادة ۱۴- پایان مرحله اکتشاف.
۱- با آغاز تولید تجاری هر میدان، میدان مزبور از ناحیه قرارداد تفکیک می‌شود و قرارداد پیمانکاری که بموجب مادة ۱۱ این قانون پیش بینی شده است نسبت بآن میدان خاتمه می‌یابد.
۲- اجرای کلیه عملیات در هر میدان تجاری از تاریخ آغاز تولید تجاری آن میدان رأساً بر عهده شرکت ملی نفت ایران خواهد بود.
۳- در صورتی که تولید تجاری در یک میدان از ناحیه قرارداد پیش از پایان مرحله اکتشاف (که بموجب مقررات مادة ۱۰ این قانون در هر قرارداد پیش بینی می‌شود) آغاز گردد عملیات اکتشافی در بقیه ناحیه توسط طرف قرارداد تا پایان مرحله اکتشاف ادامه خواهد یافت.
مادة ۱۵- ادامه عملیات.
۱- عملیات اکتشافی در ناحیه قرارداد حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ اجرای قرارداد آغاز و بلاانقطاع دنبال خواهد شد.
۲- هر گاه ضرورت انجام تحقیقات و مطالعات خاصی توقف عملیات اکتشافی را برای مدت موقتی ایجاب نماید توقف عملیات فقط با موافقت شرکت ملی نفت ایران میسر خواهد بود.
۳- در صورتی که طرف قرارداد عملیات را بدون تحصیل موافقت قبلی شرکت ملی نفت ایران برای مدتی بیش از سه ماه متوقف سازد شرکت ملی نفت ایران حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. توقف عملیات که ناشی از قوه قهریه باشد خارج از شمول مقررات این ماده است.
مادة ۱۶- خاتمه قرارداد بعلت عدم کشف نفت.
۱- هر گاه طرف قرارداد ظرف دوره اکتشاف و پس از انجام حداقل عملیاتی که در قرارداد پیش- بینی شده است باین نتیجه برسد که شرایط زیرزمینی ناحیه طوری است که کشف نفت به میزان تجاری مقدور بنظر نمی‌رسد می‌تواند از ادامه عملیات خودداری و تقاضای فسخ قرارداد را بکند. در این صورت طرف قرارداد مکلف خواهد بود ثابت نماید که کلیه امور اکتشافی تا تاریخ مزبور طبق برنامه بموقع اجراء گذارده شده است. هر گاه مبالغی که برای خرج کردن در عملیات مزبور در نظر گرفته شده بود تماماً خرج نشده باشد طرف قرارداد ملزم خواهد بود که کلیه مبالغ خرج نشده را به شرکت ملی نفت ایران بپردازد.
۲- در صورتی که در پایان مرحلة اکتشاف، کشف میدان تجاری درهیچ نقطه‌ای از ناحیه قرارداد به تحقق نپیوسته باشد قرارداد پیمانکاری خاتمه خواهد یافت و طرف قرارداد حق مطالبة وجوهی را که صرف هزینه‌های اکتشافی کرده است نخواهد داشت. طرف قرارداد مکلف خواهد بود کلیه اسناد و مدارک و نقشه‌های حاصل از عملیات را بطور کامل به شرکت ملی نفت ایران تسلیم نماید.
مادة ۱۷- تعهدات طرف قرارداد.
۱- شرکت ملی نفت ایران موظف است در هر یک از موارد طرف قرارداد را با قید شرایط مقتضی ملزم نماید که تا آنجا که برطبق موازین فنی ومهندسی قابل توجیه باشد حداکثر کوشش را در اجرای عملیات اکتشافی در ناحیه قرارداد بعمل آورد.
۲- در مورد هر میدان تجاری باید ترتیباتی پیش بینی شود که انجام عملیات توسعه و تهیه وسائل لازم جهت استفاده وبهره برداری کامل از آن میدان را در مناسبترین مدت و با رعایت شرایط اقتصادی و اصول صحیح مهندسی تضمین نماید.
مادة ۱۸- کنترل عملیات.
۱- شرکت ملی نفت ایران مکلف خواهد بود که در مورد هر قرارداد نظارت و بازرسی کامل ومؤثر در عملیات پیمانکار کل اعمال نماید.
۲- طرف قرارداد ملزم خواهد بود که کلیه فعالیتهای خود را با موافقت و تصویب شرکت ملی نفت ایران انجام دهد و هر گونه اطلاعات را طبق نظر و دستور شرکت ملی نفت ایران بنحو جامع و رضایتبخش تهیه و تسلیم نماید.
مادة ۱۹- مالکیت نفت.
نفت تولید شده از منابع نفتی ایران در مالکیت شرکت ملی نفت ایران خواهد بود. شرکت مزبور نمی‌تواند هیچ قسمت از نفت را مادام که استخراج نشده است به غیر انتقال دهد.
مادة۲۰- استخدام خارجیان.
۱- استخدام کارمند خارجی فقط در مورد مشاغلی مجاز خواهد بود که کارمند ایرانی واجد تخصص و تجربه لازم برای تصدی آنها در اختیار نباشد. رعایت این مقررات در مورد پیمانکارانی که برای پیمانکار کل کار می‌کنند نیز لازم خواهد بود.
۲- استخدام کارمند خارجی در هر مورد با مشورت و اجازه شرکت ملی نفت ایران صورت خواهد گرفت و شرکت ملی نفت ایران مکلف خواهد بود احراز کند که استخدام خارجی در هر مورد برای مدت محدود و آنهم مشروط به تهیه وسائل کارآموزی ایرانیانی باشد که بتوانند در رأس مدت مقرر جایگزین کارمند خارجی گردند.
مادة ۲۱- انتقالات.
طرف قرارداد نمی‌تواند حقوقی را که بموجب مقررات قرارداد تحصیل و یاتعهداتی را که قبول نموده است بدیگری واگذار کند مگر با موافقت قبلی شرکت ملی نفت ایران و تأیید هیئت وزیران.
مادة ۲۲- ضمانت اجرائی.
شرکت ملی نفت ایران مکلف است در قراردادهائی که بر طبق این قانون تنظیم می‌شود ضمانت اجرائی کافی از برای تعهدات طرف قرارداد منظور نماید.
مادة ۲۳- رفع اختلافات.
اختلافاتی که بین شرکت ملی نفت ایران و طرفهای قرارداد پیش آید هرگاه از طریق مذاکره دوستانه بنحوی که در هر قرارداد پیش بینی خواهد شد رفع نشود از طریق داوری حل خواهد شد. مقررات مربوط به ارجاع اختلافات به داوری در هر قرارداد بنحو مقتضی پیش بینی می‌گردد. آئین رسیدگی در مور داوری مطابق قوانین ایران و محل داوری تهران خواهد بود مگر آنکه بعد از بروز اختلاف طرفین قرارداد نسبت به محل دیگری توافق نمایند. اعتبار و تفسیر و اجرای قراردادها تابع قوانین ایران خواهد بود.
مادة ۲۴- مصرف کالاها و خدمات.
کالاها و خدمات مورد نیاز عملیات در هر قرارداد از منابع داخلی کشور تهیه وتحصیل خواهد شد. استفاده از کالاها و خدمات خارجی وقتی مجاز خواهد بود که کالاها و خدماتی که درایران تهیه و عرضه می‌شود به تشخیص شرکت ملی نفت ایران از لحاظ کیفیت برای رفع نیازمندی عملیات مناسب نباشد و یا بمقادیر مورد نیاز در دسترس نباشد و یا آنکه قیمت کالاها و خدمات عرضه شده در ایران به تشخیص شرکت ملی نفت بیش از بیست درصد از قیمت کالاها و خدمات خارجی گرانتر باشد.
مادة ۲۵- تحصیل اراضی و واردات.
در مورد قراردادهای مشارکت و یا پیمانکاری که مطابق مقررات این قانون جهت انجام عملیات نفتی در ایران منعقد می‌شود بقرار مشروح زیر عمل خواهد شد:
۱- اراضی و آب و حقوق ارتفاقی مورد نیاز عملیات با استفاده از مزایا و اختیارات مقرر در اساسنامه قانونی شرکت ملی نفت ایران و توسط آن شرکت تحصیل خواهد شد. بهای خرید یا مال الاجاره پرداختی بابت تحصیل اراضی و آب و حقوق ارتفاقی بعلاوه هزینه‌های مربوط بآن در هر مورد بحساب عملیات منظور خواهد گردید.
۲- ماشین آلات و وسائل و هرگونه کالای مورد نیاز عملیات با رعایت مقررات مادة ۲۴ این قانون و بر طبق مقررات اساسنامه قانونی شرکت ملی نفت ایران و بنام آن شرکت وارد خواهد شد.
۳- کلیة اراضی و تأسیسات ثابت در مالکیت شرکت ملی نفت ایران خواهد بود.
مادة ۲۶- محافظت منابع و جلوگیری از آلودگی محیط.
شرکت ملی نفت ایران مکلف خواهد بود که در جریان عملیات مربوط هر قرارداد دقت و مراقبت کامل را جهت منابع ثروت طبیعی (مخصوصاً گازهای طبیعی) همچنین جلوگیری از آلودگی محیط (هوا و آب و زمین) بعمل آورد طرف قرارداد ملزم خواهد بود که در عملیات خود مقرراتی را که در این باب توسط دولت و یا شرکت ملی نفت ایران اعلام و ابلاغ می‌گردد رعایت نماید. شرکت ملی نفت ایران ضوابطی را که باید در اجرای مفاد این ماده بویژه در خصوص حفظ منابع نفتی، بازیافت مجدد نفت، افزایش بهره دهی مخازن زیرزمینی نفت، جلوگیری از سوزاندن و بهدر دادن نفت مورد عمل قرار گیرد تدوین و اعلام خواهد کرد.
مادة ۲۷- نفت مناطق دریائی.
نفت تولید شده از مناطق دریائی ایران در حکم نفتی خواهد بود که از داخل سرزمین ایران تولید شده باشد. مقررات قانون ایران نسبت به کلیة تأسیساتی که در مناطق دریائی مزبور ایجاد شود جاری خواهد بود.
مادة ۲۸- منافع ایران.
طرف قرارداد مکلف خواهد بود که در اجرای تعهداتی که بموجب قرارداد بر عهده دارد همواره منافع ایران را ملحوظ دارد.
مادة ۲۹- شمول قانون.
شرکت ملی نفت ایران در مورد کلیه قراردادهائی که برای انجام عملیات نفتی در داخل کشور منعقد می‌کند مکلف به رعایت مقررات این قانون خواهد بود. به شرکت ملی نفت ایران اختیار داده می‌شود که بمنظور تأمین منافع بیشتری برای ایران با طرفهای دوم قراردادهائی که جهت اجرای عملیات نفتی در داخل کشور پیش از تصویب این قانون امضاء شده و به تصویب مجلسین رسیده است وارد مذاکره شود و هر تغییر واصلاحی را در مقررات آن قراردادها که با توجه به روح ومفاد این قانون لازم و مقتضی باشد بعمل آورد. در مورد قراردادهائی که موضوع پرداخت بهره مالکانه (پرداخت مشخص) نسبت به نفت خام و کاز طبیعی پیش بینی نشده باشد بهرة مالکانه‌ای بمیزان متناسب و به تشخیص شرکت ملی نفت ایران مقرر خواهد شد تغییرات واصلاحاتی که باین نحودر قراردادهای مزبور صورت گیدر بعد از تأیید هیئت وزیران بموقع اجرا گذارده خواهد شد. دولت در هر مورد گزارش تغییرات مذکور در این ماده را ظرف سه ماه از تاریخ تأیید به مجلسین خواهد داد.
مادة۳۰- تعیین قیمت و آئین نامه‌های اجرائی.
۱- شرکت ملی نفت ایران قیمتهائی را که در هر مورد مبنای محاسبه بهره مالکانه (پرداخت مشخص) و مالیات بردرآمد نفت خام و گاز طبیعی خواهد بود تعیین و بعد از تأیید هیئت وزیران اعلام خواهد نمود ولو اینکه در قراردادهای موجود بنحو دیگری مقرر شده باشد.
۲- شرکت ملی نفت ایران اختیار دارد قیمتهائی را که در هر مورد مبنای محاسبه مالیات بردرآمد فرآورده‌های نفتی خواهد بود تعیین واعلام نماید.
۳- شرکت ملی نفت ایران اختیار دارد که برای تثبیت ارزش و حفظ قدرت خرید ارزی که از بابت فروش نفت و گاز عاید ایران می‌شود هرگونه اقدام و یا هرگونه موافقتی را با تصویب هیئت وزیران بعمل آورد.
۴- کلیه اقداماتی که در زمینه سه بند بالا پیش از تاریخ تصویب این قانون توسط دولت بعمل آمده است بدینوسیله تأیید و تنفیذ می‌شود.
۵- شرکت ملی نفت ایران می‌تواند مقررات و آئین نامه‌های لازم را در اجرای این قانون تدوین کند و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا بگذارد.
۶- قانون مربوط به تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره مصوب هفتم مرداد ۱۳۳۶ از تاریخ تصویب این قانون ملغی و این قانون جایگزین آن می‌گردد.
نایب رئیس کمیسیون دارائی- دکترسعید بهادری.
رئیس – آقای دکتر الموتی بفرمائید.
دکتر الموتی – (رئیس فراکسیون پارلمانی حزب ایران نوین در مجلس شورای ملی)- جناب آقای رئیس، همکاران محترم، بسیار خوشوقت هستیم در چنین روزی که مصادف است با شبی که فردای آن یکی از بزرگترین روزهای تاریخ مشروطیت ما است یعنی روز توشیح لایحه حاکمیت مطلق ایران بر صنایع نفت (صحیح اس). در چنین روزی لایحه‌ای در باره قانون جدید نفت در ساحت مقدس مجلس شورای ملی ایران مطرح است قبل از هر چیز لازم می‌دانم به پیشگاه شاهنشاهی درود بفرستم که با اندیشه‌های گهربار خود حاکمیت مطلق ایران بر صنایع نفت را در چنین روزی در سال قبل اعلام فرمودند (صحیح است) این بزرگترین واقعه‌ای است که در تاریخ ایران صورت گرفته بعلاوه در تاریخ صنایع جهان با خطوط برجسته ثبت است چون موجب شده است که همه کشورهای صاحب نفت بتوانند با دنباله روی از ایران حاکمیت خود را بتدریج در صنایع نفتی خودشان اعمال کنند. بعلاوه کشورهای صاحب نفت و صادر کننده مواد خام که تا قبل از این قانون واین حاکمیت متأسفانه تحت تأثیر سیاستهای استثماری بودند توانستند خودشان را از قید و بند آن سیاستها نجات بدهند (صحیح است) بنابراین نه تنها ملت ایران از این اندیشه شاهنشاه توانسته است بر صنایع نفت حاکمیت خودش را اعلام بکند و درآمدش برقمی در حدود ۲۰ میلیارد دلار در سال برسد بلکه همه کشورهای صاحب نفت و مواد خام از این اندیشه و افکار بهره مند شده‌اند. (صحیح است) ما معتقدیم روز نهم امرداد روزی است که نقطه عطفی در تاریخ نفتی، اقتصادی و سیاسی ایران می‌باشد. (صحیح است).
برای اینکه آمار وارقام خیلی روشن و صریح است بنده دیشب مطالعه می‌کردم دیدم درآمد نفتی ایران در ۱۳۲۰ یعنی سالی که شاهنشاه عزیز ما بمقام سلطنت رسیدند ده میلیون دلار بوده است تا حالا یعنی سال جاری رسیده است به سالی حدود ۲۰ میلیارد دلار یعنی وقتی حساب کنیم می‌بینیم دو هزار برابر درآمد نفت ما اضافه شده است (صحیح است، احسنت). چه چیزی گویاتر از این ارقام زنده است که در طول سلطنت پرافتخار شاهنشاهی درآمد نفتی ما چنین جهش و پیشرفتی داشته باشد (صحیح است) علاوه بر مزایای سیاسی که دارد که کشورهای صادر کننده نفت توانسته‌اند زنجیر استثمار را برای همیشه پاره کنند این رقم درآمد موجب شده است امروز وضع ممتازی برای ایران بوجود آید دیشب یکی از نمایندگان سابق مجلس بمن تلفنی گفت در انگلستان بودم وقتی روزنامه‌های انگلستان را می‌خواندم بعنوان یک ایرانی افتخار می‌کردم چون دیدم نوشته‌اند سیاست مدبرانه و هشیارانه شاهنشاه ایران نه تنها موجب شده است ایران مقام مهمی در جهان بدست آورد بلکه کمکهای ایران به کشورهای در حال توسعه و به کشورهای توسعه یافته موجب شدهاست که کشورهائی نظیر انگلستان هم بتوانند با استفاده از کمکهای ایران خودشانرا از بحرانهای مالی نجات بدهند این برای ایران و ایرانی افتخارآمیز است که امروز ایران نه تنها در سایه این وضع ممتاز مالی توانسته است تمام بدهیهای خود را که مربوط به قبل از تصویب اعمال حاکمیت ایران بر صنایع نفتی می‌باشد بپردازد بلکه امروز جزو کشورهائی است که از نظر مالی می‌تواند به کشورهای بزرگی مثل انگلستان کمک مالی بکند و با اقدامات بسیار دقیق دیگری در صنایعی مثل گروپ آلمان شریک بشود این نمودار آنست که کشور ما در تحت رهبری شاهنشاه بزرگ از یک سیاست بسیار دقیق وهشیارانه‌ای امروز بهره مند است بنظ من هر فرد ایرانی وظیفه دار است به پیشگاه چنین پادشاهی، چنین رهبری درود بفرستد که ایران ما را باین عظمت رسانده‌اند که ما همه افتخار می‌کنیم برهبری او توانسته‌ایم چنین قدمهائی برداریم (صحیح است، احسنت) وقتی کشوری مثل ایران که بتواند درآمد نفتی خودش را چنین افزایش بدهد تا سیاستهای استعماری و سیاستهای استثماری آنچنان مبارزه بکند بی شک بلندگوهای استعمار در نقاط مختلف دنیا بصدا در می‌آید حالا این بلندگو یک روز فرض کنید بصورت ویلیام سالیمون باشد یک روز فلان روزنامه باشد حتی با کمال تأسف باید گفت یک روز هم در کشورهای صاحب نفت شخصی مثل کشور یمانی باشد!! ولی اینها باید بدانند با رهبری شاهنشاه ایران و با همبستگی عمیق کشورهای عضو اوپک و با همکاری تمام کشورهای صاحب مواد خام برای همیشه بآن وضع خاتمه داده شده و هر اندازه این صداهای استعماری بلندتر بشود، رشته‌های این کشور ما محکمتر و استوارتر خواهد شد. مگر ما چه میگوئیم؟ ملت ایران، شاهنشاه ایران می‌فرمایند این درآمدی که طی مدت ۷۰ سال بجیب کمپانیهای نفت می‌رفت، روزنامه‌های خارجی را دیدیم، در مجله تایم خواندیم، در سایر روزنامه‌های خودشان ارقام درآمدهای استرونومیک کمپانیهای نفتی را منتشر کردند این درآمدها متعلق به کی بود؟ متعلق به مردمی است که صاحب نفت هستند. این ثروتها را غارت می‌کردند. ولی شاهنشاهی مثل شاهنشاه ایران اقدام فرمودند قیام فرمودند، برای همیشه بآن وضع خاتمه دادند. درود بر چنین شاهنشاهی. (احسنت – احسنت). البته یک نفر از دوستان کاریکاتوری از روزنامه‌ای برای من فرستاد که نشان می‌دهد چگونه سایر کشورها به عظمت شاهنشاهی ما می‌نگرند. امروز خیلی از کشورها برای گرفتن وام و اعتبار به کشور ما می‌آیند. کشورهائی که روزی معتقد بودند هیچوقت آفتاب از پرچم امپراطوریشان غروب نمی‌کند امروز نمایندگان همان کشورها برای گرفتن کمک و اعتبار به ایران می‌آیند. این نمودار سیاست صحیح و سالم و دقیقی است که امروز در مملکت ما در سایة رهبری شاهنشاه انجام می‌شود. و ملت ایران به چنین رهبری افتخار می‌کند. حالا ممکن است ۴ نفر ایرانی فریب خورده‌ای باشند و نتوانند به عمق این افکار و اندیشه‌ها و به عمق این برنامه‌ها آشنا بشوند وپی ببرند. ما به همه کسانی که از اوضاع بی اطلاع هستند، واقعاً وظیفه دار هستیم آنها را روشن کنیم. این رقم ۲۰ میلیارد دلاری که امروز جزو اقلام درآمد ما هست و گاهی دیده می‌شود این رقم تا ۲۵ میلیارد هم گفته می‌شود این رقم بزرگترین سندی است که در دوران سلطنت پرافتخار شاهنشاه آریامهر نصیب ملت ایران شده است. (صحیح است) در اجرای این قانون در اجرای این افکار و در اجرای قدمهائی که برداشته شده، مسائل دیگری هم هست که اگر ما بررسی کنیم شاید مدتها زمان بخواهد. یک نمونه اش مسئله کاز ایران است. مدت ۸ سال است در سالهای بعد از انقلاب که دولت ایران، ملت ایران و بخصوص شاهنشاه ایران به این ثروت بزرگ ملی توجه خاصی مبذول فرمودند. همه ما شاهد بودیم که ثروت مالی بصورت گاز در پالایشگاه جنوب می‌سوخت. من در یکی از این نشریه‌ها دیدم، ارقامی که منتشر کردند قبل از بهره برداری ۱۴۰ میلیارد مکعب گاز ایران سوخته و از بین رفته چه کسی مسئول این کار بود؟ همان کمپانیهائی که حاضر نبودند با سرمایه گذاری بیشتر این گازها را به چاهها برگردانند و این ثروت را برای ملت ایران حفظ کنند برای آنها فرقی نمی‌کرد. آنها می‌خواستند حداکثر بهره برداری را از منابع ملی ما بکنند و حداقل پول راکه ممکن است به ملت ایران بپردازند. ما امروز می‌بینیم که قراردادهای نفت بصورتی است که حداکثر منافع ملت ایران در این قراردادها تأمین است. هر روز هم قراردادهای تازه‌ای بسته می‌شود. که در این قراردادها حداکثر منافع ملت ایران تأمین است. بر اساس مطالعاتی که شده من دیدم در یکی از نشریات که ذخیره گاز ایران را در حدود ۲۰۰ میلیارد فوت مکعب پیش بینی کرده بودند و با توجه به ذخایری که اخیراً در کنعان پیدا شده، اینطور اظهار نظر می‌شود که ایران بعد از اکتشافات اخیر از نظر ذخایر گاز در درجه اول در دنیا است. شاید تردید بود که کشور شوروی اول است یا ایران. ولی بعد از کشف گاز کنعان این نظر کارشناسان هست که ایران از نظر منابع گاز در دنیا خوشبختانه در ردیف اول قرار دارد. این ثروت ملی ما در سایه رهبریهای شاهنشاه آریامهر احیاء شده است. و ما امیدوار هستیم هر روز که می‌گذرد گام تازه‌ای در راه بهره برداری از این منابع ملی چه نفت و چه گاز برداشته شود. مصاحبه‌های شاهنشاه ما چه در داخل و چه در خارج نشان می‌دهد که شاهنشاه ایران، رهبر ایران تا چه اندازه برای این منابع ارزش و اهمیت قائل هستند. شاهنشاه ما اعتقاد دارند که حتی نباید از این ثروت سرشار برای سوخت استفاده بشود. برای اینست که می‌توان از این نفت ۶ هزار فرآورده تولید کرد و بجای رقم فعلی که شاید رقم زیادی هم نیست میلیاردها دلار درآمد تازه نفت ملت ایران نمود که خوشبختانه ما می‌بینیم رهبر ایران برای آینده مملکت چنین برنامه هائی را طراحی فرموده‌اند. فراکسیون پارلمانی حزب ایران نوین همصدا با همه مردم ایران، این روز بزرگ را به پیشگاه شاهنشاه بزرگ ایران تبریک و تهنیت می‌گوید. و برای شاهنشاه بزرگ دوام عمر و بقای سلطنت آرزو می‌کند تردیدی نیست که هر روز که از این دوران پر عظمت می‌گذرد ملت ما شاهد ترقیات بیشتر و پیشرفتهای عظیم تر خواهد بود (احسنت).
در اینجا لازم می‌دانم از دولت خدمتگزار و شایسته حزبی خودمان جناب آقای هویدا در اجرای اندیشه‌های شاهنشاه در باره حاکمیت مطلق ملت ایران بر صنایع نفت صمیمانه تشکر کنم. از جناب آقای دکتر اقبال این خدمتگزار صدیق شاهنشاه وملت ایران تشکر کنیم از کارشناسان نفتی که در این راه زحمت کشیده‌اند وهمچنین از آقای دکتر آموزگار هم سپاسگزار باشیم. بهر حال لازم است از کلیه کسانی که در این راه زحمت کشیده‌اند قدردانی بشود زیرا ما توانستیم امروز این چنین لایحه‌ای را در ساحت مقدس مجلس شورای ملی مطرح کنیم، که بر اساس حاکمیت مطلق ایران بر صنایع نفت تقدیم شده است. (آفرین – احسنت – احسنت).
رئیس- آقای رامبد بفرمائید.
رامبد – (رئیس فراکسیون پارلمانی حزب مردم در مجلس شورای ملی)- اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانون نفت مطرح است، بنا به اهمیت موضوع مقام ریاست اجازهمیفرمایند که پیرامون همین اصلاحات چند کلمه‌ای کلیات از زبان ملت ایران در این امر که همه متفق القول هستند بیان بشود.
ما هر قدر بین دو حزب اختلاف سلیقه و عقیده در هر امر داشته باشیم موارد خاصی پیدا می‌شود، از جمله همین موضوع که بگویم جناب دکتر الموتی آنچه گفتید زبان اکثریت، اقلیت، عموم ملت و همه بود. (احسنت – آفرین). در یک قرن اخیر در تاریخ ایران و در لحظات حساس آن امر نفت با موجودیت ملت ایران با همدیگر بستگی پیدا کرد (صحیح است) و ما دورانی را گذراندیم که این که این اصطلاح بر زبان هر ایرانی جاری بود که اگر نفت برای استفاده کنندگان آن طلا است برای ملت ایران بلا است، و این اصطلاح صحت داشت. تحریکات، نابسامانیها، سوء استفاده‌ها، تزلزل استقلال ایران همه در پشت پرده از سیاست نفت سرچشمه می‌گرفت، اما آن دست توانائی که با تمام مخالفهای جهانی، چه استفاده کنندگان از نفت، چه مصرف کنندگان نفت، همه وهمه، بر علیه صاحب نفت که ایران باشد و برعلیه رهبر ملت صاحب نفت که شاهنشاه باشد، دست بکار ادامه همان سیاستها بودند، آن دست توانا و آن خدائی که خالق چنین وجودی با استعداد و توانا برای ملت بود، همچنان از رهبر ملت ایران حمایت کرد تا با نبوغ ذاتی، با ازخودگذشتگی، با استعداد استثنائی خود در مقابل تمام این مخالفتها، امروز وضعی پیش بیاورد که بگوئیم: اگر نفت برای تمام جهان بلا است برای ملت ایران طلا است (احسنت). و این تعویض را چه کسی کرد؟ آن کسی که امروز بحق دیدیم، در پشت همه مغازه‌ها، همه اتومبیلها، در داخل همة دلها و مغزها و همه قلبهای ایرانیان یک دل و یک زبان می‌گفتند: شاهنشاها، سپاس، سپاس، سپاس، (صحیح است – احسنت) و این در واقع آن چیزی بود که از دل و قلب ملت ایران نسبت به چنین رهبری، نسبت به چنین دلسوز و چنین از خود گذشته‌ای نسبت به چنین نابغه عصری که سزاوار این سپاس است برمیخواست (صحیح است). دولت لوایح بسیاری را اینجا آورد، رادیو مطالب بسیاری را تبلیغ کرد، جناب الموتی بارها بنام دولت خدمتگذار مطالبی را ستودند که ماهم نمی‌توانستیم تکذیب کنیم. چه بود؟ عمران بوده رفاه بود، آموزش بود، سرمایه گذاری در خارج بود و چه، و چه، و چه از حق نگذریم ریشه اساسی و منبع و سرمایة همة آن توفیقها، این توفیق بزرگ در نفت بود. (صحیح است). پس در این روز و در این مورد هرچقدر صحبت بشود، تصور می‌کنم جا دارد. اما همانطوریکه در یک نظر متوجه شدیم این منافع در گذشته در دست دیگران بود. امروز بر اثر این اقدامات وابتکارات به نفع ملت ایران و عاید ملت ایران است. طبیعی است که استفاده کنندگان، یا سوء استفاده کنندگان گذشته دست از ادامه فعالیت برنمیدارند. شاهنشاه ایران نه تنها در نسل حاضر وعصر فعلی حقی به گردن ملت ایران دارد همه جهانیان می‌دانند که تمام ممالک صاحب نفت بنحوی از انحاء باید ممنون و مدیون و مرهون اقدامات، رهبریها، همبستگی‌ها و دلسوزیهای شخص ایشان باشند (صحیح است). یقین است با چنین توفیقی در جبهه جهانی، قطعاً مخالفتهائی بلاشک در جبهه دیگر جهان که این منافع از آنها گرفته شده، برانگیخته خواهد شد. من تعجب می‌کنم که بعضی از اوقات روزنامه‌ها و رادیوها، سیاستهای استعماری جهان در این اندازه واین حد با ما مخالفت می‌کنند. چقدر به کم قناعت کرده- اند. چون همانطوریکه دوست عزیزم جناب آقای دکتر الموتی فرمودند راجع به ارقام اضافه درآمد واقعاً راجع به این مطلب تنها صحبت کافی نیست بلکه کتابها و کتابخانه‌ها مطلب در آن نهفته است رقمی که ده میلیون دلار بود و به بیست میلیارد دلار افزایش یافت پس ما تعجب نمی‌کنیم اگر از بعضی جاها صداهائی در بیاید که در ایران آزادی نیست اینها را چه کسی می‌گوید؟ آن کسی می‌گوید که امروز بیست میلیارد دلار را باید پس بدهد (صحیح است). اما من می‌پرسم از آن ناجوانمردی که ناجوانمردانه از پشت رادیوهای مجهول المکان از پشت تلویزیونهای مجهول الهویه طوطی وار می‌گوید که ایرانی ناراضی است در ایران آزادی نیست. کدام ایران و ایرانی را میگوئی؟ زن و مرد ایرانی کارگر ایرانی؟ کشاورز ایرانی؟ دانش آموز ایرانی؟ یا جوانان ایرانی را که مشتهای گره کرده است (صحیح است). سپاس ما بقائد این توفیق، شاهنشاهی که ما همه بانضمام نسلهای آینده از ایشان سپاسگزاریم تاریخ و نسلهای آینده در باره عظمت کارهای تو قضاوت خواهد کرد و هر نسل با همین احساس تو را تقدیر و سپاس خواهند کرد (آفرین) این جواب ملت ایران بود به آن هرزه گویانی که بحق دلشان می‌سوزد آنها از دیدن ارتش ایران ناراحت، از دیدن استقلال ایران مأیوس چون می‌دانند این استقلال برای همیشه پایه گذاری شده و برهم زدنی نیست از ثروت ایران چشمها باز و حسادتهایشان برانگیخته است (صحیح است) اما قبل از ترک تریبون دوکلمه‌ای هم به دولت خطاب بکنم، نفت سرمایه ابدی نیست همچنانکه حافظ منافع ایران در نفت که انحصار و افتخار اینکار در تاریخ به او تعلق دارد، یعنی شاهنشاه فرمودند ما باید از درآمدهای نفت آنچنان سرمایه گذاری کنیم که در آینده وقتی این درآمد به نقصان گرائید از عواید سرمایه گذاریهائی که در نفت می‌کنیم بتوانیم کمبود آنرا جبران کنیم و درآمدهای کنونی را ادامه بدهیم جا دارد در نحوه خرجها در کیفیت برنامه‌ها هر متصدی امری بیاد بیاورد که این هدیه شاهنشاهی بزرگ است و هدیه ارزنده را باید خرج کارهای ارزنده کرد. از گشاده دستیها، از لوکس پرستیها، از هرزه خرج کردنها هر چقدر بشود احتراز کرد و بازاء هر قطره بدانیم که درختی می‌کاریم که در آینده از میوه شیرین آن استفاده خواهیم کرد (احسنت – احسنت).
رئیس- نظر دیگری نسبت به گزارش کمیسیون دارائی نیست؟ (اظهاری نشد) به گزارش کمیسیون دارائی رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (همه نمایندگان برخاستند) باتفاق آراء تصویب شد. لایحه به دولت ابلاغ می‌شود.
- تصویب صورتجلسه‌های روز یکشنبه سی ام تیر و سه شنبه اول مرداد ماه ۱۳۵۳
۴- تصویب صورتجلسه‌های روز یکشنبه سی ام تیر و سه شنبه اول مرداد ماه ۱۳۵۳.
رئیس- نسبت به صورت جلسه روزهای یکشنبه و سه شنبه هفته گذشته نظری نیست؟ (اظهاری نشد) این دو صورت جلسه تصویب می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون امور استخدام وسازمانهای اداری راجع به اصلاح قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی
۵- طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون امور استخدام وسازمانهای اداری راجع به اصلاح قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی.
رئیس- گزارش یک فوریتی اصلاح قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش از کمیسیون اموراستخدام وسازمانهای اداری بمجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسه اول مرداد۱۳۵۳ با حضور آقای دکتر میرعلاء معاون وزارت علوم و آموزش عالی لایحه شمارة ۸۵۹۶ مورخ ۱۳۵۳/۴/۱۷ دولت ارسالی از مجلس سنا راجع به اصلاح قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی را که در جلسه روز سه شنبه ۵۳/۵/۱ وصول آن با قید یک فوریت اعلام و فوریت آن در همان جلسه بتصویب رسیده و بشمارة ۱۳۰۷ چاپ گردیده است مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه مجلس سنا را عیناً تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مادة ۱- وظائف وزارت علوم وآموزش عالی بشرح زیر تعیین می‌شود:
الف- بررسی و ارائه هدفهای اساسی و خط مشی‌های کلی و برنامه ریزی در همه سطوح آموزشی و پژوهشهای علمی وایجاد هم آهنگی میان آنها.
ب- تعیین اصول کلی برنامه‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاهی.
ج- تعیین ضوابط اساسی آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی.
د- هم آهنگ کردن ضوابط سازمانی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ومؤسسات پژوهشی وضوابط و اصول کلی مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی و همچنین سایر مستخدمین دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ومؤسسات پژوهشی که مشمول قانون استخدام کشوری نیستند پس از تأیید سازمان اموراداری واستخدامی کشور با توجه به نیازها و مقتضیات خاص هر یک از سازمانهای مزبور.
ه- همآهنگ کردن ضوابط واصول کلی مقررات مالی ومعاملاتی دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالی ومؤسسات پژوهشی با همکاری وزارت اموراقتصادی ودارائی و سازمان برنامه و بودجه، در جهت تسهیل فعالیت سازمانهای مزبور با توجه به مقتضیات خاص هر یک.
و- برنامه ریزی جامع توسعه آموزش عالی و پژوهشهای علمی بمنظور تربیت نیروی انسانی کاردان و متخصص مورد نیاز کشور.
ز- تعیین خط مشی کلی در مورد اعزام دانشجو بخارج و نظارت و سرپرستی بر امر اعزام وتحصیل و بازگشت و بکارگماری دانشجویانی که برای ادامه تحصیل بخارج از کشور می‌روند یا فرستاده می‌شوند.
ح- اتخاذ تدابیر لازم جهت ترویج علوم وهدایت وارشاد کوششهای پژوهشی وحمایت از محققان کشور وایجاد تسهیلات لازم برای فعالیتهای پژوهشی.
ط- نظارت بر امور دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالی ومؤسسات پژوهشی وارزشیابی آنها.
ی- تعیین ضوابط مربوط به تشخیص ارزش علمی وگواهینامه‌های آموزش عالی وپژوهشهای علمی و دانشگاهها و مؤسسات علمی خارجی وتعیین ارزش مدارک مذکور.
ک- فراهم آوردن موجبات تربیت دبیران وکارشناسان آموزشی موردنیازمؤسسات آموزشی عمومی.
ل- ایجاد و اجازه تأسیس یا تجهیز وتوسعه هرگونه واحد آموزش عالی ویا مؤسسه پژوهشی همچنین جلوگیری از ادامه فعالیت و یا انحلال هر یک از آنها طبق تصویب شورای گسترش آموزش عالی.
م- همکاری با سازمان برنامه و بودجه در بررسی صورت اعتبارات جاری و عمرانی مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی به وزارت علوم وآموزش عالی تسلیم می‌شود.
ن- اداره امور نمایندگی ثابت ایران در یونسکو وامور بورسهائی که از طرف سازمان اموراداری و استخدامی کشور برای دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالی ومؤسسات پژوهشی تخصیص داده می‌شود وتوسعه و نظارت در روابط علمی بین المللی در سطح آموزش عالی وپژوهشهای علمی.
مادة ۲- بمنظور فراهم آوردن موجبات ایفای وظایفی که به وزارت علوم وآموزش عالی محول است و برای تبادل نظر بامسئولان آموزش عالی بمنظور تدوین ضوابط علمی و آموزشی و مالی واستخدامی و اداری متناسب وایجاد هم آهنگی لازم در اموردانشگاهها ومؤسسات آموزش عالی شورائی بنام شورای مرکزی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور با ترکیب اعضائی که به پیشنهاد وزارت علوم وآموزش عالی بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید در وزارت علوم وآموزش عالی تشکیل می‌گردد و رؤسای دانشگاههای کشور ورئیس دانشسرای عالی عضویت شورای مرکزی را خواهند داشت وظایف شورای مرکزی پس از کسب نظر از شورا به پیشنهاد وزارت علوم وآموزش عالی بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
- تبصره- این شورا دارای دبیر کل خواهد بود که از میان استادان دانشگاهها به پیشنهاد وزیر علوم وآموزش عالی بفرمان همایونی منصوب می‌شود.
مادة ۳- بمنظور تعیین هدفهای آموزش ملی و تشخیص اصول کلی کوششهای آموزشی و پژوهشی مؤسسات آموزشی از سطح کودکستان تا مراحل تخصصی عالی و تهیه برنامه درازمدت گسترش آموزش و پرورش برای همه کودکان و جوانان مستعد وشایسته ونظارت بر برنامه‌های آموزشی و برنامه‌های ارتباطات جمعی از نظر تربیتی و ایجاد همآهنگی و ارتباط منطقی میان همه سطوح آموزشی شورائی بنام «شورای آموزش کشور» با وظائف و ترکیب اعضاء که به پیشنهاد وزارت علوم وآموزش عالی و وزارت آموزش و پرورش بتصویب هیئت وزیران می‌رسد در وزارت علوم و آموزش عالی تشکیل می‌شود.
مادة ۴- بمنظور تعیین خط مشی اساسی پژوهشهای علمی و مرتبط ساختن آنها با نیازهای عمرانی و علمی کشور وهماهنگ کردن فعالیتهای پژوهشی مؤسسات علمی و تعیین ضوابط لازم برای کوششهای پژوهشی شورائی بنام «شورای پژوهشهای علمی کشور» با وظائف وترکیب اعضاء که به پیشنهاد وزارت علوم وآموزش عالی بتصویب هیئت وزیران می‌رسد در وزارت علوم و آموزش عالی تشکیل می‌شود.
مادة ۵- بمنظور کمک به اجرای وظائف مندرج در مادة یک این قانون در زمینه برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم و آموزش عالی می‌تواند با تأیید سازمان امور اداری واستخدامی کشور مؤسسات لازم را بوجود آورد.
مادة ۶- برای اجرای وظائفی که در زمینه امور دانشجویان است مادة یک این قانون به وزارت علوم آموزش عالی محول است سازمانی بنام «سازمان امور دانشجویان کشور» تابع وزارت علوم و آموزش عالی تشکیل می‌شود.
- تبصره- رئیس این سازمان به پیشنهاد وزیر علوم وآموزش عالی و بفرمان همایونی منصوب می‌شود و حقوق ومزایای این مقام به پیشنهاد وزیر مزبور وسیله شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌گردد.
مادة۷- هر گونه فعالیت اشخاص و مؤسسات که بنحوی از انحاء به امور دانشجوئی که با وظایف وزارت علوم وآموزش عالی مرتبط می‌شود موکول باجازه وزارت مزبور است واداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی بدون ارائه این اجازه نامه از ثبت مؤسسه خودداری خواهند نمود.
مادة۸- در صورتیکه به تشخیص وزارت علوم آموزش عالی مؤسس یا مؤسسان هر یک از مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی برخلاف آئین نامه و ضوابط مقرر از طرف وزارت علوم وآموزش عالی رفتار نمایند وزارت مزبور می‌تواند با تصویب شورای گسترش و آموزش عالی از آنان سلب دخالت نماید و خود رأساً وظایف آنرا بر عهده گرفته و یا جانشین هر یک از آنان را تعیین نماید.
آئین نامه و ضوابط اجرائی این ماده از طرف وزارت علوم و آموزش عالی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
مادة۹- آئین نامه‌های لازم جهت اجرای این قانون و همچنین فهرست مؤسسات پژوهشی مشمول این قانون توسط وزارت علوم وآموزش عالی با تأیید سازمانهای مرتبط تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
- تبصره- مؤسسات پژوهشی غیر مشمول وابسته به وزارتخانه‌ها به ترتیب مقرر در قوانین و آئین – نامه‌های موجود بکار خود ادامه خواهند داد و ازجهت هماهنگی فعالیتهای پژوهشی خود با برنامه‌ها و هدفهای پژوهشی کشور برنامه پژوهشی خود را به تأیید وزارت علوم آموزش عالی خواهند رسانید.
مادة۱۰- تا زمانی که اساسنامه‌ها و آئین نامه‌های اجرائی این قانون به تصویب مراجع مذکور در این قانون نرسیده است در هر مورد مقررات فعلی معتبر و لازم الاجرا است.
مادة۱۱- کلیه قوانین و مقرراتی که با این قانون مغایر است ملغی می‌شود.
مخبر کمیسیون امور استخدام وسازمانهای اداری- رضا پیرزاده.
گزارش از کمیسیون دارائی بمجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه اول مرداد ماه ۱۳۵۳ با حضور نمایندگان دولت لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به اصلاح قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی را مورد رسیدگی قرار داد وتصویب کرد.
اینک گزارش آنرا در تأیید گزارش کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبرکمیسیون دارائی- امان الله ریگی.
گزارش از کمیسیون علوم و آموزش عالی بمجلس شورای ملی
کمیسیون علوم و آموزش عالی در جلسه سوم مرداد ماه ۱۳۵۳ با حضور آقای دکتر میرعلاء معاون وزارت علوم وآموزش عالی لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به اصلاح قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی را مورد رسیدگی قرار داد وتصویب کرد.
اینک گزارش آنرا درتأیید گزارش کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبرکمیسیون علوم وآموزش عالی- دکتر امیرحسن زهرائی.
رئیس- کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور مواد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد، مادة اول قرائت می‌شود.
مادة۱- وظائف وزارت علوم وآموزش عالی بشرح زیر تعیین می‌شود:
الف- بررسی و ارائه هدفهای اساسی و خط مشی‌های کلی و برنامه ریزی در همه سطوح آموزشی و پژوهشهای علمی وایجاد هم آهنگی میان آنها.
ب- تعیین اصول کلی برنامه‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاهی.
ج- تعیین ضوابط اساسی آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی.
د- هم آهنگ کردن ضوابط سازمانی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ومؤسسات پژوهشی وضوابط و اصول کلی مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی و همچنین سایر مستخدمین دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ومؤسسات پژوهشی که مشمول قانون استخدام کشوری نیستند پس از تأیید سازمان اموراداری واستخدامی کشور با توجه به نیازها و مقتضیات خاص هر یک از سازمانهای مزبور.
ه- همآهنگ کردن ضوابط واصول کلی مقررات مالی ومعاملاتی دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالی ومؤسسات پژوهشی با همکاری وزارت اموراقتصادی ودارائی و سازمان برنامه و بودجه، در جهت تسهیل فعالیت سازمانهای مزبور با توجه به مقتضیات خاص هر یک.
و- برنامه ریزی جامع توسعه آموزش عالی و پژوهشهای علمی بمنظور تربیت نیروی انسانی کاردان و متخصص مورد نیاز کشور.
ز- تعیین خط مشی کلی در مورد اعزام دانشجو بخارج و نظارت و سرپرستی بر امر اعزام وتحصیل و بازگشت و بکارگماری دانشجویانی که برای ادامه تحصیل بخارج از کشور می‌روند یا فرستاده می‌شوند.
ح- اتخاذ تدابیر لازم جهت ترویج علوم وهدایت وارشاد کوششهای پژوهشی وحمایت از محققان کشور وایجاد تسهیلات لازم برای فعالیتهای پژوهشی.
ط- نظارت بر امور دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالی ومؤسسات پژوهشی وارزشیابی آنها.
ی- تعیین ضوابط مربوط به تشخیص ارزش علمی وگواهینامه‌های آموزش عالی وپژوهشهای علمی و دانشگاهها و مؤسسات علمی خارجی وتعیین ارزش مدارک مذکور.
ک- فراهم آوردن موجبات تربیت دبیران وکارشناسان آموزشی موردنیازمؤسسات آموزشی عمومی.
ل- ایجاد و اجازه تأسیس یا تجهیز وتوسعه هرگونه واحد آموزش عالی ویا مؤسسه پژوهشی همچنین جلوگیری از ادامه فعالیت و یا انحلال هر یک از آنها طبق تصویب شورای گسترش آموزش عالی.
م- همکاری با سازمان برنامه و بودجه در بررسی صورت اعتبارات جاری و عمرانی مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی به وزارت علوم وآموزش عالی تسلیم می‌شود.
ن- اداره امور نمایندگی ثابت ایران در یونسکو وامور بورسهائی که از طرف سازمان اموراداری و استخدامی کشور برای دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالی ومؤسسات پژوهشی تخصیص داده می‌شود وتوسعه و نظارت در روابط علمی بین المللی در سطح آموزش عالی وپژوهشهای علمی.
رئیس- آقای دکتر علومی بفرمائید.
دکتر علومی- با اجازة جناب آقای رئیس و همکاران محترم، در روزیکه فردای آن، ملت ایران، همه قشرها و طبقات اجتماعی ملت ایران، کارگران بهره مند از تجلیات انقلاب، کشاورزان، دانشگاهیان و دیگر قشرهای ملت ایران سالروز پیروزی در امر نفت را که به رهبری شاهنشاه ایران تحقق یافته است، با نشاط و شعف و شادمانی جشن می‌گیرند، در چنین لحظه تاریخی یکی از لوایح مهم دولت مطرح است. در بارة تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی که وظیفه افتخارآفرینی دارد وزیر جوان و دانشمندی که در رأس این وزارتخانه قرار گرفته‌اند در چنین روز مبارک و مسعودی وسایل کارش فراهم شده است، که لایحه مورد شور و مداقه مجلس شورای ملی ایران قرار بگیرد. و سخنی چند در باره این لایحه مخصوصاًخطاب به وزیر دانشمند و فعال علوم و آموزش عالی است. در مادة یک لایحه که الآن مطرح است مسائل اساسی آموزش و پژوهش و تربیت کادر، مسائل دانشجوئی و حتی اداره امور نمایندگی ثابت ایران در یونسکو که یونسکو امروز پرتوافکن تلاشهای سپاه دانش ایران است و کمیته جهانی پیکار با بیسوادی. چنین لایحه‌ای با چنین اهمیتی امروز در مجلس ایران مطرح است. آنچه از دیدگاه ملت ایران مطرح است این نکته است که دانشگاهها و واحدهای آموزش عالی و دیگر واحدهای مملکتی بمسائل ملی ومیهنی باید در مرحله اول اهمیت توجه داشته باشند و من این نکته را عرض می‌کنم. جناب آقای وزیر علوم برای تدریس درس انقلاب ایران تحقیق بفرمایند فقط در دو واحد آموزش عالی این مملکت برای این امر حیاتی تحلیلی علمی بصورت واحدهایی است که واحد اجباری است باصطلاح دانشگاهی، یعنی واحد اول مؤسسه علوم سیاسی و علوم حزبی حزب اکثریت و واحد دوم در مدرسه تأسیس شده بوسیله آقای حکمت که یکی از بنیانگذاران واحدهای آموزشی کشور و از خدمتگزاران معارف این مملکت است. جناب آقای وزیر علوم و آموزش عالی چون بنده افتخار معلمی را دارم ما در برنامه هایمان مبانی علمی و میهنی را در درجه اول اهمیت قرار می‌دهیم. دانشگاههای ایران نیاز دارند به دروس و تحقیقات علمی برای آگاه شدن هرچه بیشتر به تجلیات انقلاب ایران، انقلابی که مملکت ما را از ۱۹۷ دلار درآمد سرانه به ۱۲۰۰ دلار رسانیده است و امروز پیروزی که اوپک و دیگر تأسیسات داشته‌اند در پرتو رهبری شاهنشاه ایران و در دوازدهمین سال انقلاب ایران تحقق یافت بنابراین دانش آموز ما، دانشجوی ما، همه افرادی که در واحدهای آموزشی تعلیمات می‌بینند بایستی در برنامه هایشان به کیفیتی این مسائل ملی و میهنی را بدانند همینطوری که در شورای هماهنگی آموزشی پیش بینی شده است و این واقعاً اقدام بجائی است باید مسائل ملی و میهنی و مسائلی که مربوط است بتاریخ، فرهنگ این مملکت مربوط به انقلاب این مملکت است هر جوان ایرانی بداند که در فاصله سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۳ هر سال چه پیروزیهائی از نظر اقتصادی و اجتماعی داشتیم و مسأله توسعه یا عدم توسعه و ورود ایران امروز بکادر کشورهایی پیشرفته یعنی ایران یکی از بیست کشوری است که بزرگترین تولید را دارد باید دانشجویان ما به این مسائل آگاهی داشته باشند و این مطلب را خواهش می‌کنم با توجه به مبانی علمی کار در کادر مسائل تعلیماتی منظور بفرمائی مسأله دوم مسأله پراهمیت پژوهش اهمیت خاص می‌دهد و این بجاست و انقلاب ایران با چهار ویژگی خاص کاملا علمی، جامعه نو، با افکار و سازندگی نو و جامعه علمی در حال سازندگی است. یعنی در برنامه ریزی از نظر اقتصادی و اجتماعی می‌شود گفت با توجه به معنا و مفهوم صحیح و دقیق علمی و اجتماعی است شما اگر در وزارت علوم تلاش می‌کنید برای تربیت کادر مملکت است و تربیت این کادر در واقع زیربنا و اساس پیشرفتهای مملکت ما را تشکیل می‌دهد بنابراین به مسأله پژوهش و تحقیق باید حتی بموجب آئین نامه‌های رسمی دانشکده‌ها که مسلماً با فکر نو و تازه‌ای که دارید رفورم اساسی در آن بوجود بیاورید (احسنت) باید به مسأله پژوهش و تحقیق که در شأن وزارت علوم و آموزش عالی و واحدهای دیگر آموزشی ماست توجه کافی بشود، زیرا کمال اهمیت را دارد و امیدواریم و آرزومندیم ما دانشگاهیان بتوانیم در این زمینه‌ها تا حدی که ممکن است به وزارت علوم کمک کنیم برای اینکه برنامه‌های شما از افکار و مبانی ملی و میهنی برخوردار باشد وهمچنین مراحل پژوهشی و تربیت کادر برای آینده مملکت تأمین بشود، من امیدوارم که در این امر موفق باشید (احسنت).
رئیس- نظر دیگری در مادةاول نیست؟ (اظهاری نشد) به مادة اول رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة دوم قرائت می‌شود.
مادة ۲- بمنظور فراهم آوردن موجبات ایفای وظایفی که به وزارت علوم وآموزش عالی محول است و برای تبادل نظر بامسئولان آموزش عالی بمنظور تدوین ضوابط علمی و آموزشی و مالی واستخدامی و اداری متناسب وایجاد هم آهنگی لازم در اموردانشگاهها ومؤسسات آموزش عالی شورائی بنام شورای مرکزی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور با ترکیب اعضائی که به پیشنهاد وزارت علوم وآموزش عالی بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید در وزارت علوم وآموزش عالی تشکیل می‌گردد و رؤسای دانشگاههای کشور ورئیس دانشسرای عالی عضویت شورای مرکزی را خواهند داشت وظایف شورای مرکزی پس از کسب نظر از شورا به پیشنهاد وزارت علوم وآموزش عالی بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
- تبصره- این شورا دارای دبیر کل خواهد بود که از میان استادان دانشگاهها به پیشنهاد وزیر علوم و آموزش عالی بفرمان همایونی منصوب می‌شود.
رئیس- درمادة۲ نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادة۲رأی می‌گیریم خانمهاوآقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادة۳ قرائت می‌شود.
مادة ۳- بمنظور تعیین هدفهای آموزش ملی و تشخیص اصول کلی کوششهای آموزشی و پژوهشی مؤسسات آموزشی از سطح کودکستان تا مراحل تخصصی عالی و تهیه برنامه درازمدت گسترش آموزش و پرورش برای همه کودکان و جوانان مستعد و شایسته و نظارت بر برنامه‌های آموزشی و برنامه‌های ارتباطات جمعی از نظر تربیتی وایجاد هماهنگی و ارتباط منطقی میان همه سطوح آموزشی شورائی بنام «شورای آموزش کشور» با وظایف و ترکیب اعضاء که به پیشنهاد وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت آموزش و پرورش بتصویب هیئت وزیران می‌رسد در وزارت علوم وآموزش عالی تشکیل می‌شود.
رئیس- درمادة۳ نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادة۳ رأی می‌گیریم خانمهاوآقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادة۴ قرائت می‌شود.
مادة۴- بمنظور تعیین خط مشی اساسی پژوهشهای علمی و مرتبط ساختن آنها با نیازهای عمرانی و علمی کشور وهماهنگ کردن فعالیتهای پژوهشی شورائی بنام «شورای پژوهشهای علمی کشور» با وظایف و ترکیب اعضاء که به پیشنهاد وزارت علوم و آموزش عالی بتصویب هیئت وزیران می‌رسد در وزارت علوم وآموزش عالی تشکیل می‌شود.
رئیس- درمادة۴ نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادة۴ رأی می‌گیریم خانمهاوآقایانیکه موافقندخواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادة ۵ قرائت می‌شود.
مادة۵- بمنظور کمک به اجرای وظایف مندرج در مادة یک این قانون در زمینه برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم وآموزش عالی می‌تواند با تأیید سازمان اموراداری واستخدامی کشور مؤسسات لازم را بوجود آورد.
رئیس- درمادة۵ نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادة۵ رأی می‌گیریم خانمهاوآقایانیکه موافقندخواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادة ۶ قرائت می‌شود.
مادة۶- برای اجرای وظایفی که در زمینه امور دانشجویان بر اساس مادة یک این قانون به وزارت علوم وآموزش عالی محول است سازمانی بنام «سازمان امور دانشجویان کشور» تابع وزارت علوم و آموزش عالی تشکیل می‌شود.
- تبصره- رئیس این سازمان به پیشنهاد وزیر علوم وآموزش عالی و بفرمان همایونی منصوب می‌شود و حقوق ومزایای این مقام به پیشنهاد وزیر مزبور وسیله شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌گردد.
رئیس- درمادة۶ نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادة۶ رأی می‌گیریم خانمهاوآقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادة۷ قرائت می‌شود.
مادة۷- هر گونه فعالیت اشخاص و مؤسسات که بنحوی از انحاء به امور دانشجوئی که با وظایف وزارت علوم وآموزش عالی مرتبط می‌شود موکول باجازه وزارت مزبور است واداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی بدون ارائه این اجازه نامه از ثبت مؤسسه خودداری خواهند نمود.
رئیس- در مادة۷ نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادة۷ رأی می‌گیریم خانمهاوآقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادة۸ قرائت می‌شود.
مادة۸- در صورتیکه به تشخیص وزارت علوم آموزش عالی مؤسس یا مؤسسان هر یک از مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی برخلاف آئین نامه و ضوابط مقرر از طرف وزارت علوم وآموزش عالی رفتار نمایند وزارت مزبور می‌تواند با تصویب شورای گسترش و آموزش عالی از آنان سلب دخالت نماید و خود رأساً وظایف آنرا بر عهده گرفته و یا جانشین هر یک از آنان را تعیین نماید.
آئین نامه و ضوابط اجرائی این ماده از طرف وزارت علوم و آموزش عالی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
رئیس- درمادة۸ نظری نیست؟(اظهاری نشد) رأی می‌گیریم بمادة۸ خانمهاوآقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادة۹ قرائت می‌شود.
مادة۹- آئین نامه‌های لازم جهت اجرای این قانون و همچنین فهرست مؤسسات پژوهشی مشمول این قانون توسط وزارت علوم وآموزش عالی با تأیید سازمانهای مرتبط تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
- تبصره- مؤسسات پژوهشی غیر مشمول وابسته به وزارتخانه‌ها به ترتیب مقرر در قوانین و آئین – نامه‌های موجود بکار خود ادامه خواهند داد و ازجهت هماهنگی فعالیتهای پژوهشی خود با برنامه‌ها و هدفهای پژوهشی کشور برنامه پژوهشی خود را به تأیید وزارت علوم آموزش عالی خواهند رسانید.
رئیس- درمادة۹ نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادة۹ رأی می‌گیریم خانمهاوآقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادة۱۰ قرائت می‌شود.
مادة۱۰- تا زمانی که اساسنامه‌ها و آئین نامه‌های اجرائی این قانون به تصویب مراجع مذکور در این قانون نرسیده است در هر مورد مقررات فعلی معتبر و لازم الاجرا است.
رئیس- درمادة۱۰نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادة۱۰رأی می‌گیریم خانمهاوآقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. مادة۱۱قرائت می‌شود.
مادة۱۱- کلیه قوانین و مقرراتی که با این قانون مغایر است ملغی می‌شود.
رئیس- درمادة۱۱نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بمادة۱۱ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد، کلیات آخر لایحه مطرح است آقای دکتر صمدزاده بفرمائید.
دکتر صمد زاده- ریاست محترم مجلس شورای ملی همکاران محترم، در قوانین جدید وزارت علوم و آموزش عالی که اکنون مطرح است مطالب و مسائل ارزنده‌ای گنجانده شده که راهنمای بسیار روشن و قاطعی جهت ایجاد همآهنگی هرچه بیشتر بین مراکز آموزشی، بالا بردن سطح فرهنگ عمومی و تحکیم نظام علیم جامعه ما خواهد بود.
شورای مرکزی دانشگاهها با ترکیب و ضابطه جدید راههای پیشرفت علمی و دانشگاهی را در سطوح مختلف هموار و همآهنگ خواهد نمود.
شورای پژوهشهای علمی این فرصت را خواهد داد که امر پژوهش در کشور تشویق و تقویت گشته و نه تنها برای جوابگوئی به نیازهای اجتماعی مفید گردد بلکه موجبات سربلندی میهن عزیزمان را در مجامع بین المللی فراهم نماید. نهالهای علمی مستعد آبیاری و مغزهای اندیشمند تقویت شود و در مجموع غنائم فکری به بهترین وجه در خدمت مملکت قرار گیرد.
شورای آموزشی کشور مسئول تنظیم هدفهای آموزش ملی از سطح کودکستان تا دانشگاه است اجرای این وظیفه مهم ملی که پایه ریزی اساسی برای تربیت نسل آینده وطن ما از زمان کودکی تا سطح دانشگاهی است، این اقدام آنچنان برداشت محکم و بنیادی است که می‌تواند فرزندان این مملکت را به کیفیتی تربیت کند که جوابگوی نیازهای آینده وطن ما باشند.
یقین طبیعت و شأن دولت خدمتگزار و صدیق جناب آقای هویدا که از برکت ارشاد و رهبریهای خردمندانه شاهنشاه عالیقدر ما برخوردار است ایجاب می‌کند که با تهیه و ارائه لوایح انقلابی در جهت تأمین روزافزون رفاه و نیازمندیهای جامعه به موفقیتهای بیش از پیش نائل گردد.
فرصت موجود را برای اشاره‌ای در باره تقاضای مردم شریف گیلان جهت تشکیل دانشگاه مغتنم می‌شمرم.
دانشگاه گیلان بحث تازه‌ای نیست. عده‌ای از علاقمندان بتعالی آموزش سرزمین گیلان در گذشته و حال کوشش مستمر و صادقانه‌ای در تحقیق این امر با عشق توأم با امید داشته‌اند و زحمات فراوانی کشیده‌اند که اجر همه شان مأجورباد. در بحثهای مکرر طی سالهای گذشته با انجمنهای شهر، شهرستان، استان، مجالس وعظ، محافل بازار و خانواده‌ها پیش آمد همگی حاکی از علاقه شدید مردم برای ایجاد دانشگاه در گیلان بود.
خانواده‌ها علاقمندند که در سنین خاص و حساس فرزندانشان مستقیماً واز نزدیک تحت حمایت یادی و عاطفی اولیاء خود قرار گیرند بهمین علت خانواده‌های فراوانی از گیلان به تهران و شهرستانها نقل مکان کردند تا از نزدیک مراقب احوال تحصیلی و تربیتی فرزندانشان باشند.
تقاضای ما ایجاد تسهیلات و امکانات هرچه بیشتر در راه تکمیل و تکوین مراکز و هسته‌های آموزشی موجود در گیلان است تا جائی که از دانشگاهی غنی و آبرومند برخوردار شویم.
من بعلت آشنائی به امور دانشگاهی به مشکلات کار که مهمترینش تهیه کادر آموزشی ورزیده متخصص است ولی بهمان اندازه که انجام این کار مشکل بنظر برسد امید مردم به کارائی و قدرت دولت در برآوردن حاجات عمومی زیاد است.
دلایل ما برای ایجاد دانشگاه نه بر مبنای تعصب منطقه‌ای بلکه بر مبنای منطقی قدرت، ظرفیت فرهنگی و وجود شرایط مساعد است.
شرایط مساعدی که انجام چنین هدفی را آسان می‌کنند عبارتند از:
مدارس عالی موجود در گیلان که مجموعاً یک پایه و هسته اولیه خوب دانشگاهی هستند.
تعداد دانش آموزان گیلان در سال جاری بالغ بر ۳۲۹۵۲۰ نفر بودند که نسبت آن به تعداد جمعیت در حدود یک پنجم است. که این نسبت در مرکز استان به یک سوم می‌رسد. یعنی یک سوم مردم رشت مشغول تحصیلات ابتدائی و متوسطه هستند.
وجود متخصصین ورزیده گیلانی که در نقاط مختلف دنیا و در داخل کشور دارای مدارس عالی علمی می‌باشند و شائق به ادای دین خود از طریق خدمت دانشگاهی هستند.
فاصله کوتاه گیلان با مراکز علمی و دانشگاهی و تحقیق کشور و وسائل ارتباطی نزدیک بدین معنی که مدرسین متخصص در صورت لزوم در کمترین فرصت برای تدریس می‌توانند در محل حضور پیدا کنند.
امکانات مادی موجود کشور در سایه امنیت و آرامشی که در اثر قدرت رهبری و جهان بینی بی نظیر شاهنشاه آریامهر بوجود آمده و موفقیتی که دولت خدمتگزار جناب آقای هویدا در انجام وظائف ملی و میهنی داشته آنچنان که مورد نظر و علاقه رهبر انیشمند ملت ایرانست.
روز پنجشنبه گذشته مطلبی از طرف وزیر محترم علوم در یک مصاحبه مطبوعاتی اظهار شد که در جهت توضیح اولویت پذیرش داوطلبان محلی بود عین مطلب را قرائت می‌کنم:
مسابقه ورودی امسال برای اینکه داوطلبان مستعد مناطق کشور بتوانند در دانشگاهها یا مؤسسه آموزش عالی منطقه خود تحصیل کنند ۴۰ درصد ظرفیت پذیرش دانشگاههای اصفهان، آذر آبادگان «تبریز»، جندی شاهپور «اهواز»، فردوسی «مشهد» و دانشکده کشاورزی و دامپروری رضائیه به داوطلبان محلی اختصاص داده شده است این اقدام برای تأمین نیازمندیهای هر منطقه صورت گرفته که قطعاً نتیجه مطلوبی خواهد داشت با در نظر گرفتن این تصمیم که از جهات مختلف بسیار بجا و بمورد است برای فارغ التحصیلان متوسطه گیلانی که تعدادشان هر سال رو به تزاید است احتمال ضعیفتری را در ورود به دانشگاههای مختلف کشور در برخواهد داشت. اینها بود دلایل روشنی که بطور اختصار بآنها اشاره شد. اما کوششهائی که در به تحقق رسیدن این هدف بعمل آمده بطور بسیار اختصار بیان می‌گردد.
در سالهای اخیر طی جلسات سالیانه‌ای که نمایندگان محترم مجلسین با جناب آقای نخست وزیر برای طرح نیازمندیهای حوزه‌های انتخابی خود داشتند موضوع دانشگاه گیلان از اهم مطالب مورد بحث بود. ملاقاتهای مکرری در همین مدت با وزراء علوم وقت صورت گرفت که در همه این موارد تیمسار محترم سناتور صفاری که شخصیت خدمتگزار و مورد احترام جامعه ما می‌باشند در تشریح مطالب و ارائه طریق و پیگیری مستمر کوشا و پیشگام بوده‌اند که قابل تقدیر و سپاسگزاریست.
با مجموع کوششهای گذشته و حال و حسن نیت موجود در بررسی و پیاده کردن مقدمات کار امید فراوان هست که نتایج نیکوئی در این فراراه در آینده‌ای نزدیک نصیب مردم شرافتمند و عزیز گیلان گردد (احسنت).
رئیس- نظر دیگری در کلیات آخر لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) به مجموع مواد و کلیات آخر لایحه رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه به دولت ابلاغ می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون دادگستری راجع به الحاق یک تبصره به قانون تشدید مجازات کبوترپرانی مصوب خرداد ماه ۱۳۵۱ و ابلاغ بدولت
۶- طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون دادگستری راجع به الحاق یک تبصره به قانون تشدید مجازات کبوترپرانی مصوب خرداد ماه ۱۳۵۱ و ابلاغ بدولت
رئیس- گزارش یک فوریتی الحاق یک تبصره به قانون تشدید مجازات کبوتر پرانی مصوب خرداد ماه ۱۳۵۱ مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش از کمیسیون دادگستری بمجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه روز شنبه ۵ مرداد ماه ۱۳۵۳ با حضور آقای هنرمندی معاون وزارت دادگستری و تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه شماره ۸۸۰۰ مورخ ۱۳۵۳/۴/۱۹ ارسالی از مجلس سنا راجع به الحاق یک تبصره به قانون تشدید مجازات کبوترپرانی را که در جلسه فوق العاده روز سه شنبه ۱۳۵۳/۵/۱ از مجلس سنا وصول آن با قید یک فوریت اعلام و فوریت آن در همان جلسه به تصویب رسیده و بشماره ۱۳۰۹ چاپ گردیده است مورد رسیدگی قرار داد و عیناً تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مادة واحده – عنوان تبصرة قانون تشدید مجازات کبوترپرانی مصوب خرداد ماه ۱۳۵۱ به تبصرة ۱ اصلاح و عبارت زیر بعنوان تبصرة ۲ به قانون مزبور الحاق می‌شود.
- تبصرة ۲- نگهداری و پرورش کبوتر در حدود و مناطق مذکور در این ماده منوط به تحصیل پروانه است که در حوزه استحفاظی شهربانی از طرف شهربانی کشور و در حوزه استحفاظی ژاندارمری از طرف ژاندارمری کشور صادر می‌شود.
شرایط و ترتیب صدور پروانه بموجب آئین نامه‌ای که از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تعیین می‌شود.
هر کس بدون پروانه مبادرت به نگهداری و پرورش کبوتر در حدود و مناطق مزبور نماید به حبس جنحه‌ای تا ششماه محکوم می‌شود.
مخبرکمیسیون دادگستری- دکترسیدمحمدرضاتنکابنی.
گزارش از کمیسیون نظام بمجلس شورای ملی
کمیسیون نظام در جلسه روز یکشنبه ۶ مرداد ماه ۱۳۵۳ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به الحاق یک تبصره به قانون تشدید مجازات کبوترپرانی را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون دادگستری را تأیید وتصویب کرد. اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبرکمیسیون نظام- روح الله جعفری.
گزارش از کمیسیون کشور بمجلس شورای ملی
کمیسیون کشوردر جلسه روز یکشنبه ۶ مرداد ماه ۱۳۵۳ با حضور نمایندگان دولت لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به الحاق یک تبصره به قانون تشدید مجازات کبوترپرانی را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون دادگستر را عیناً تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبرکمیسیون کشور – رضا سجادی.
رئیس- کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور مادة واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. در ماده واحده نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادة واحده وکلیات آخرلایحه رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقندخواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. لایحه بدولت ابلاغ می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون هیئتهای امنای مؤسسات عالی علمی دولتی وارسال بمجلس سنا
۷- طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون هیئتهای امنای مؤسسات عالی علمی دولتی وارسال بمجلس سنا.
رئیس- گزارش یک فوریتی اصلاح پاره‌ای از مواد قانون هیئتهای امنای مؤسسات عالی علمی و دولتی مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش از کمیسیون اموراستخدام و سازمانهای اداری بمجلس شورای ملی.
کمیسیون اموراستخدام وسازمانهای اداری در جلسه اول مرداد ماه ۱۳۵۳ با حضور آقای دکتر میرعلاء معاون وزارت علوم و آموزش عالی لایحه شماره ۸۵۹۴ مورخ ۵۳/۴/۱۷ دولت ارسالی از مجلس سنا راحع به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون هیئتهای امنای مؤسسات عالی علمی دولتی را که در جلسه روز سه شنبه ۵۳/۵/۱ وصول آن با قید یک فوریت اعلام و فوریت آن در همان جلسه بتصویب رسیده و بشماره ۱۳۰۸ چاپ گردیده است مورد رسیدگی قرار داد ومصوبه مجلس سنا را عیناً تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مادة واحده- قانون هیأتهای امنای مؤسسات عالی علمی دولتی مصوب ۲۱ اسفند ماه ۱۳۵۰ بشرح زیر اصلاح می‌شود:
- اول- مادة یک بشرح زیر اصلاح می‌شود:
وزارت علوم وآموزش عالی مکلف است برای هر یک از دانشگاههای دولتی و غیر دولتی و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی دولتی هیأت امنائی طبق مقررات زیر تشکیل دهد.
- دوم – مادة دو بشرح زیر اصلاح می‌شود:
مقامات و اشخاص زیر در هیأت امناء هر یک از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی عضویت دارند:
الف- وزیر علوم و آموزش عالی یا نماینده تام الاختیار او.
ب- وزیر مشاور ورئیس سازمان برنامه و بودجه یانماینده تام الاختیار او.
ج- دبیر شورای مرکزی دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالی کشور.
د- چهار تن از شخصیتهای بصیر و مطلع که نقش مؤثری در توسعه و پیشرفت مؤسسه مربوط داشته باشند.
- سوم – مادة سه بشرح زیر اصلاح می‌شود:
اعضای بند د مادة ۲ به پیشنهاد وزیر علوم و آموزش عالی و بفرمان همایونی برای سه سال منصوب می‌شوند و در یک زمان فقط می‌توانند عضویت یکی از هیئتهای امناء را دارا باشند و تجدید انتخاب آنان بلامانع است. در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی خارج از پایتخت استاندار و رئیس انجمن استان مربوط باقتضای سمت خود نیز عضویت هیأت امناء را خواهند داشت.
- چهارم- مادة چهار بشرح زیر اصلاح و تبصرة آن حذف می‌شود:
در مؤسسات آموزش عالی یا مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی وزیر یا مسئول دولتی باقتضای مقام خود نیز ریاست یا عضویت هیأت امناء را خواهد داشت.
- پنجم- مادة پنج بشرح زیر اصلاح می‌شود:
رئیس هیأت امناء دانشگاههائی که تحت تولیت عضمی یا ریاست عالیه اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر هستند بفرمان همایونی منصوب می‌شود. ریاست عالیه هیأت امناء هر یک از دانشگاههای دیگر و دانشسرای عالی بنا باستدعای وزیر علوم وآموزش عالی بفرمان همایونی تعیین خواهد شد.
در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی که هیأت امناء آنها دارای ریاست عالیه نمی‌باشد وزیر علوم و آموزش عالی رئیس هیأت امناء خواهد بود.
- ششم- مادة شش بشرح زیر اصلاح می‌شود:
رؤسای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی بدون حق رأی در جلسات هیأت امناء شرکت خواهند کرد.
- هفتم- مادة هشت و بندهای یک تا نه آن بشرح زیر اصلاح می‌شود:
وظائف هیأت امناء بشرح زیر است:
۱- پیشنهاد انتصاب رئیس دانشگاه یامؤسسه آموزش عالی یا مؤسسه پژوهشی که باستدعای وزیر علوم وآموزش عالی بموجب فرمان همایونی منصوب خواهد شد.
۲- تصویب سازمان اداری دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی یا مؤسسه پژوهشی بر اساس ضوابطی که از طرف شورای مرکزی دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالی کشور تهیه و پیشنهاد می‌شود و سپس به تأیید وزارت علوم و آموزش عالی و سازمان اموراداری و استخدامی کشور می‌رسد.
۳- رسیدگی و تصویب بودجه دانشگاه یا موسسه آموزش عالی یا مؤسسه پژوهشی بر اساس خط مشی هائی که توسط شورای مرکزی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور تهیه و پیشنهاد می‌شود و سپس به تأیید وزارت علوم وآموزش عالی و سازمان برنامه و بودجه می‌رسد.
۴- تصویب حسابهای سالانه دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی یا مؤسسه پژوهشی.
۵- جلب و قبول کمک و هدایا از افراد و بخش خصوصی اعم از داخلی یا خارجی بصورت نقدی، ساختمانی و یا تجهیزاتی.
۶- تصویب مقررات استخدامی هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی و سایر مستخدمان آنها که تابع قانون استخدام کشوری نیستند همچنین مقررات استخدامی مربوط به معلمان و اعضای هیأت علمی غیرایرانی بر اساس ضوابطی که از طرف شورای مرکزی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور تهیه و سپس به تأیید وزارت علوم وآموزش عالی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌رسد.
مقررات مربوط به پایه حقوق و حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی هیأت علمی به پیشنهاد وزارت علوم و آموزش عالی و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور پس از تصویب کمیسیونهای علوم وآموزش عالی و دارائی و استخدام مجلسین قابل اجراء خواهد بود.
۷- تصویب آئین نامه‌های مالی و معاملاتی بر اساس ضوابطی که از طرف شورای مرکزی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور تهیه و به تأیید وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه می‌رسد.
۸- تصویب میزان فوق العاده مخصوص اعضای هیأت علمی دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی یا مؤسسه پژوهشی بر اساس ضوابطی که از طرف شورای مرکزی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور تهیه و به تأیید وزارت علوم و آموزش عالی و تصویب شورای حقوق و دستمزد می‌رسد.
۹- تعیین نحوه اداره امور واحدهای تولیدی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی بصورت بازرگانی یا با مشارکت موسسات دیگر بر اساس ضوابطی که از طرف شورای مرکزی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تهیه و به تأیید وزارت علوم وآموزش عالی و سازمان اموراداری و استخدامی کشور می‌رسد.
- هشتم- مادة ۱۰ بشرح زیر اصلاح می‌شود:
اختباراتی که برای هر یک از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی در بودجه‌های سالانه کل کشور منظور و تصویب می‌شود بصورت کمک خواهد بود.
وزارت امور اقتصادی و دارائی در اول هر سه ماه اعتبار سه ماهه را بمأخذ سه دوازدهم بودجه مصوب کلا در اختیار هر یک از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی خواهد گذاشت.
- نهم- مادة ۱۱ بشرح زیر اصلاح می‌شود:
امور مالی و معاملاتی دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی یا مؤسسه پژوهشی جز در مورد ذیحسابی موضوع مادة ۲۴ قانون محاسبات عمومی مشمول سایر مقررات و قوانین مزبور و آئین نامه معاملات دولتی و سایر قوانین و مقررات مربوط به مؤسسات دولتی نخواهد بود. ترتیب رسیدگی بامور مالی و جاری و حسابها همچنین ترتیب مصرف کلی اعتبارات واجازه وصول درآمدهای اختصاصی واخذ وام از منابع داخلی ومصرف آن بر طبق مقرراتی است که در حدود این قانون وسیله دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی یا مؤسسه پژوهشی تهیه وبتصویب هیأت امناء می‌رسد.
- دهم- مادة ۱۲ بشرح زیر اصلاح می‌شود:
رسیدگی بحسابهای سالانه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی بر اساس آئین نامه‌ای خواهد بود که وسیله وزارت علوم وآموزش عالی تهیه و به تأیید وزارت اموراقتصادی و دارائی می‌رسد.
- یازدهم- مادة ۱۳ بشرح زیر اصلاح می‌شود:
شمول قانون هیأتهای امناء مؤسسات عالی علمی دولتی واین قانون در بارة دانشگاههائی که تحت تولیت عضمی یا ریاست عالیه اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر هستند با اجازه تولیت عظمی یا ریاست عالیه خواهد بود.
- تبصره- مؤسسات پژوهشی دولتی که بر اساس مادة ۹ قانون اصلاحی قانون تأسیس وزارت علوم وآموزش عالی غیر مشمول شناخته می‌شوند از جهت تشکیل هیئت امناء نیز بر طبق قانون و مقررات مربوط بخود عمل خواهند کرد.
- دوازدهم- مادة ۱۴ حذف و مادة ۱۵ بصورت مادة ۱۴ بشرح زیر اصلاح می‌شود:
مادام که هیأتهای امنای دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی بر اساس قانون هیأتهای امنای مؤسسات عالی علمی دولتی واین قانون تشکیل نشده و آئین نامه‌های اجرائی مورد نیاز بتصویب نرسیده است موقتاً طبق مقررات سابق عمل خواهد شد.
- سیزدهم- مادة۱۶ بصورت مادة ۱۵ بشرح زیر اصلاح می‌شود:
آئین نامه‌های اجرائی قانون هیأتهای امناء مؤسسات عالی علمی دولتی واین قانون به پیشنهاد دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی یا مؤسسه پژوهشی تهیه و پس از موافقت سازمانهای مربوط و تأیید وزارت علوم وآموزش عالی بتصویب هیأت امناء می‌رسد.
- چهاردهم – مادة ۱۷ بمادة ۱۶ تبدیل و مواد ۱۸و۱۹و۲۰ قانون هیأتهای امنای مؤسسات عالی علمی دولتی از تاریخ تصویب این قانون ملغی می‌گردد.
مخبرکمیسیون اموراستخدام وسازمانهای اداری- رضا پیرزاده.
گزارش از کمیسوین دارائی بمجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه اول مرداد ماه ۱۳۵۳ با حضور نمایندگان دولت لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع با اصلاح پاره‌ای از مواد قانون هیئتهای امنای مؤسسات عالی علمی دولتی را مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا در تأیید گزارش کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبرکمیسیون دارائی- امان الله ریگی.
گزارش از کمیسیون علوم و آموزش عالی در جلسه سوم مرداد ماه ۱۳۵۳ با حضور آقای دکتر میرعلاء معاون وزرات علوم و آموزش عالی لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون هیئتهای امنای مؤسسات عالی علمی دولتی را مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد. اینک گزارش آنرا در تأیید گزارش کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبرکمیسیون علوم وآموزش عالی- دکترامیرحسن زهرائی.
رئیس- کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور مادة واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. در مادة واحده نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌نماید عبارت زیر به قسمت آخر مادة چهارم لایحه هیئت امناء اضافه شود:
اعضای هیئت امنای این قبیل مؤسسات از طرف وزیر مربوط به وزارت علوم وآموزش عالی پیشنهاد و به تقاضای وزیر علوم و آموزش عالی و فرمان همایونی منصوب می‌شود.
رئیس فراکسیون پارلمانی حزب ایران نوین در مجلس شورای ملی – مصطفی الموتی.
رئیس- نسبت به این پیشنهاد نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به این پیشنهاد خانمها وآقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده واحد با اصلاحی که در آن بعمل آمد و کلیات آخر لایحه رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب مجدد به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
- تقدیم لایحه اجازه اجرای اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و اساسنامه شرکت ملی نفت ایران بوسیله آقای دکتر یزدان پناه وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر
۸- تقدیم لایحه اجازه اجرای اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و اساسنامه شرکت ملی نفت ایران بوسیله آقای دکتر یزدان پناه وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر.
رئیس – آقای دکتر یزدان پناه بفرمائید.
دکتر یزدان پناه (وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر)- با اجازه مقام محترم ریاست با توجه به تحولات و تغییرات شگرفی که بر اثر تدابیر داهیانه شاهنشاه آریامهر در امر سیاست نفتی کشور بوقوع پیوسته است وحقوق مالکیت و اداره کلیه تأسیسات و منابع نفتی در اختیار ملت ایران قرار گرفته است لازم بود که اساسنامه شرکت ملی نفت ایران که در سال ۱۳۴۷ به تصویب مجلسین رسیده است بر اساس این تحولات و تغییرات مورد بررسی قرار گیرد بدین منظور مادة واحدهای تهیه شده است که تقدیم می‌گردد تا مقام ریاست مقرر فرمایند مورد بررسی وتصویب قرار بگیرد.
- طرح و تصویب دو فوریت لایحه اجازه برای اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
۹- طرح و تصویب دو فوریت لایحه اجازه برای اساسنامه شرکت ملی نفت ایران.
رئیس- برای این لایحه از طرف فراکسیون پارلمانی حزب ایران نوین پشنهاد فوریت شده است پیشنهاد قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌نماید لایحه مربوط به اساسنامه شرکت ملی نفت با قید دو فوریت مطرح گردد.
رئیس فراکسیون پارلمانی حزب ایران نوین در مجلس شورای ملی- مصطفی الموتی.
رئیس- فوریت اول لایحه مطرح است لایحه قرائت می‌شود.
بطوری که استحضار دارند اساسنامه قانونی شرکت ملی نفت ایران که در سال ۱۳۴۷ به تصویب مجلسین رسیده است با توجه به وضع خاص قرارداد کنسرسیوم ۱۳۳ و مقررات قانون نفت مصوب ۱۳۳۶ تنظیم شده بود در حالی که در این فاصله با رهبریهای داهیانه شاهنشاه آریامهر در سیاست نفتی کشور تحولات شگرفی روی داده، قرارداد ۱۳۳ملغی گردیده و حقوق مالکیت و اداره منابع و تأسیسات نفتی بی هیچ قید و شرطی به ملت ایران اعاده شده و در نتیجه قانون نفت سال ۱۳۳۶ و قراردادهای نفتی که در چارچوب آن منعقد شده بود باقتضای شرایط مترقیانه کنونی مورد تجدید نظر قرار گرفته است، بهمین مناسبت لازم بود که اساسنامه قانونی شرکت نیز بموازات قانون نفت و مقتضیات جدید تنقیح و تکمیل گردد.
برای تأمین این منظور اساسنامه جدیدی تنطبم گردید و در نظر گرفته شده است که این اساسنامه بصورت آزمایشی در طی دو سال اجرا گردد و پس از انقضای این مدت لایحه نهائی جهت تصویب تقدیم شود.
اینک لایحه ماده وحده واساسنامة ضمیمه آن به پیوست تقدیم و تقاضای تصویب آنرا دارد.
نخست وزیر- امیرعباس هویدا.
مادة واحده- به دولت اجازه داده می‌شود که اساسنامه شرکت ملی نفت ایران را پس از تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین اجرا نماید.
- تبصرة ۱- اساسنامه مصوب برای دو سال بعنوان آزمایش اجراء خواهد گردید و در این مدت هر گونه اصلاحاتی لازم باشد با تصویب کمیسیونهای مربوط خواهد بود.
- تبصرة ۲- دولت مکلف است پس از انقضای دو سال اساسنامه نهائی را برای تصویب مجلسین تقدیم نماید.
نخست وزیر – امیر عباس هویدا.
رئیس- نسبت به فوریت اول لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی میگیریمخ به فوریت اول لایحه خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (همه نمایندگان برخاستند) باتفاق آراء تصویب شد. فوریت دوم لایح مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به فوریت دوم لایحه خانمهاو آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (همه نمایندگان برخاستند) باتفاق آراء تصویب شد. لایحه طبع و توزیع می‌شود و در جلسه آینده مطرح خواهد شد.
- تعیین تاریخ ودستورجلسه آینده – ختم جلسه
۱۰- تعیین تاریخ ودستورجلسه آینده – ختم جلسه.
رئیس- چون مطلب دیگری در دستور نداریم با اجازه خانمها و آقایان این جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه خواهد بود و لایحه اجازه اجرای اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در دستور است که مطرح خواهد شد.
رئیس مجلس شورای ملی- عبدالله ریاضی.