مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ اردیبهشت ۱۲۹۰ نشست ۲۴۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۸ اردیبهشت ۱۲۹۰ نشست ۲۴۱
جلسه ۲۴۱
صورت مذاکرات روز شنبه ۲۹ شهر ربیع‌الثانی ۱۳۲۹
آقای مؤتمن‌الملک رئیس سه ساعت و نیم قبل از غروب آفتاب به جای خود جلوس و مجلس در ساعت سه به غروب رسماً افتتاح گردید. صورت مجلس روز پنجشنبه ۲۷ را آقای معاضدالملک قرائت نمودند.
(غائبین جلسه قبل) بدون اجازه - حاج وکیل الرعایا و میرزا علی‌اکبر خان دهخدا
غائبین با اجازه - معین‌الرعایا - نجم آبادی
غائبین از وقت مقرره - حاج سید نصرالله - آقا شیخ حسین یزدی - دکتر امیرخان - ادیب‌التجار - نیرالسلطان هر یک نیم ساعت
معاضدالسلطنه چهل و پنج دقیقه - آقای میرزا رضاخان نائینی سی و پنج دقیقه
رئیس- ملاحظاتی هست؟
حاج وکیل‌الرعایا- بنده را در پنجشنبه غائب بی اجازه نوشته‌اند و حال آنکه عریضه‌ای که تقاضای اجازه را شامل بود تقدیم شده بود. می‌خواستم سئوال کنم که رسیده است یا خیر.
رئیس- نرسیده است و چندین مرتبه هم عرض کردم که این قبیل مطالب باید در اداره مباشرت اظهار شود راجع به اینجا نیست. دیگر مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) کاغذی از وزارت مالیه رسیده است راجع به اجاره و استجاره املاک دولتی قرائت می‌شود.
(به عبارت ذیل قرائت شد)
- مجلس شورای ملی در موضوع اجاره و استجاره به ملاحظه اینکه از قرار معلوم بعضی از نمایندگان محترم این مسئله را از قبیل نقل و انتقال تصور نموده به موجب اصل بیست و دویم قانون اساسی از مختصات مجلس شورای ملی دانسته‌اند وزارت مالیه چون غالباً دچار اشکالات این مطلب است بلاتکلیف مانده است و نظر به نص قانون اساسی که تفسیر قوانین با مجلس است بوسیله این مشروحه دقت نظر نمایندگان محترم را به این مطلب جلب می‌نماید و به فوریت تقاضا دارد که در مجلس مذاکرات لازمه در این باب فرموده و مقرر فرمایند کمیسیون تفسیر این ماده را تفسیر نموده و ضمناً تکلیف وزارت مالیه را معین فرمایند که آیا بالاخره وزارت مالیه شخصاً می‌تواند متصدی این امر بشود و نظر به مسئولیتی که دارد ممکن است این کا را قطع و فصل نماید یا اینکه جزئیات مطلب را باید به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده کسب اجازه نماید و در خاتمه این مطلب را هم متذکر و یادآور می‌شود که در موضوع هر اجاره و استجاره (مثلاً در موقع اجاره دادن یک دکان یا فلان قطعه زمین متعلق به دولت) اگر بخواهد تحصیل رأی از نمایندگان محترم نماید باعث تضییق اوقات مجلس و عدم حسن جریان امور خواهد بود.
- وزارت مالیه
رئیس- در سابق مذاکره این خیلی شده است حالا اگر مخالفی نیست بفرستیم به کمیسیون تفسیر
معززالملک- بنده مخالف نیستم فقط می‌خواستم عرض کنم در این باب یک طرح قانونی دیگر هم هست که باید کمیسیون قوانین مالیه زودتر راپُرت آنرا بدهد.
رئیس- جای مذاکره گویا نیست پس می‌فرستیم به کمیسیون تفسیر و دیگر یک کاغذی هم از طرف مالیه رسیده است در خصوص دو رشته قنات در یزد. این را هم می‌فرستیم به کمیسیون بودجه دستور امروز هم راپُرت کمیسیون بودجه است راجع به امتداد سیم تلگراف به خونسار و گلپایگان از عراق. خوانده می‌شود.
(راپُرت کمیسیون بودجه به مضمون ذیل قرائت شد)
به تاریخ ۱۵ ربیع‌الثانی در کمیسیون بودجه در لایحه وزارت پست و تلگراف به انضمام راپُرت کمیسیون فواید عامه راجع به امتداد خط تلگراف از عراق به گلپایگان و خونسار و محلات مطرح گردیده در خصوص تعهد آقایان آقا میرزا محمد مهدی و حاج شیخ اسدالله راجع به تیر و عمله این خط که از خود مجانی حاضر شده بدهند مذاکرات لازمه بعمل آمده به ملاحظاتی کمیسیون بودجه این تعهد را لازم ندانسته و عقیده داشت آنچه مخارج لازم است باید از طرف دولت بشود. مجدداً وزارت پست و تلگراف کیه مخارج امتداد این خط را از سیم کشی و عمله و تیر پیشنهاد نموده نظر به لزوم تأسیس تلگراف در نقاط مزبوره از حیث تجارت و رفاهیت اهالی کمیسیون بودجه به اکثریت آراء مطابق پیشنهاد وزیر ماده ذیل را تصویب می‌نماید.
ماده- مبلغ هفت هزار و یکصد و پنجاه و هفت تومان برای کلیه مخارج امتداد خط تلگراف از عراق گلپایگان و خونسار و محلات اعتبار به وزارت پست و تلگراف داده شود.
رئیس- آقای حاج سید ابراهیم مخالف هستید؟
حاج سید ابراهیم- آنچه در این باب در کمیسیون مذاکره شده این بود که در عراق این خط کشیده شود و از کمره به محلات و لفظ کمره مخصوصاً در راپُرت بود و برای اینکه در هر یک از این نقاط یک مرکزی از برای تلگراف و پست باشد و در اینجا ذکر نشده است خواستم عرض کنم که لازم است نوشته شود.
رئیس- در راپُرت کمیسیون فواید عامه نوشته شده است معلوم می‌شود اینجا اشتباهاً افتاده است دیگر مخالفی نیست؟ (اظهار شد خیر) پس رأی می‌گیریم با ورقه. آقایانی که تصویب می‌کنند ورقه سفید خواهند انداخت.
(در این موقع شروع به اخذ آراء گردید و حاج میرزا رضاخان احصا نمود)
رئیس- به اکثریت شصت و هفت رأی تصویب شد.
(اسامی اشخاصی که تصویب نموده‌اند)
خیابانی- زنجانی- صدرالعلماء- معتمدالتجار- ادیب‌التجار- دکتر رضاخان- شیبانی- آقا سید حسین اردبیلی- وحیدالملک- دکتر حیدر میرزا- ابوالقاسم میرزا- آقا محمد بروجردی- افتخارالواعظین- کزازی- آقا سید جلیل- نجم‌آبادی- معاضدالسلطنه- حاج عزالممالک- انتظام لحکماء- منتصرالسلطان- معززالملک- آقا میرزا رضا خان نائینی- آقا میرزا رضای مستوفی- آقا میرزا مرتضی قلیخان- معدل الدوله- نیرالسلطان- حاج میرزا رضاخان- حاج سید ابراهیم- عزالملک- آقا شیخ غلامحسین- ضیاءالملک- مشیر حضور- تربیت- دهخوارقانی- محمد هاشم میرزا- حاج شیخ‌الرئیس- آقا شیخ علی شیرازی- آقا سید حسن مدرس- حاج سید نصرالله- حاج مصدق الممالک- قشقائی- معاضدالملک- آقا میرزا ابراهیم خان- آقا میرزا داودخان- دکتر امیرخان - متین‌السلطنه- دکتر علیخان- رکن‌الممالک- فهیم‌الملک- لسان‌الحکماء- دکتر اسمعیل خان- آدینه محمد خان هشترودی- آقا سید محمد باقر ادیب- ذکاءالملک- حاج وکیل‌الرعایا- مساوات- علی زاده- آقا میرزا احمد- حاج شیخ علی خراسانی- اسدالله خان کردستانی- لواءالدوله - ارباب کیخسرو- بهجت - حاج شیخ اسدالله- آقا میرزا ابراهیم قمی- ناصرالاسلام.
رئیس- قانون ثبت اسناد قرائت می‌شود از ماده ۱۳۲
- ماده ۱۳۲- هر گاه اجزای اداره مزبور سندی را که نزد آن‌ها تودیع شده باز کنند از شغل خود منفصل می‌شوند و هرگاه خود یا مضمون سند را به کسانی که حق ندارند ارائه یا افشاء کنند مجازات مقرره در ماده ۱۳۰ در حق آن‌ها جاری خواهد شد.
آقا میرزا ابراهیم خان- در ماده ۱۳۰ می‌گوید از شغل خود معزول شده و به هیچ خدمت قبول نخواهد شد همینطور در این ماده باز انفصال از شغل را مجازات قرار می‌دهد در تقصیر اولی و در تقصیر دومی باز رجوع به ماده ۱۳۰ می‌کند در صورتی که هر دو یک مجازات است و بنده این مجازات‌ها را قصور زیاد می‌دانم.
آقا شیخ ابراهیم- شاید اشتباه شده است مقصود آن ماده است از سه سال تا چهار سال حبس معین شده است چون این خیانت بزرگی است مقصود آن ماده ۱۳۰ اولی است که بعلاوه از آن مجازات مدتی هم حبس می‌شود.
رئیس- ماده ۱۳۰ از راپُرت دوم کمیسیون است.
حاج سید ابراهیم - عرض می‌کنم در این مواد اگر ملاحظه بکنیم در مجازات مقصود این است که باید بدانیم که این خلاف هائی را که می‌کند یک مجازاتی از برای ایشان معین کنیم تا اینکه به ا ین واسطه جلوگیری از خلاف و خیانت آن‌ها بشود اگر خلاف نمی‌کند که هیچ درباره‌شآن‌جاری نخواهد شد پس ما باید مجازات را سخت بکنیم تا اینک مرتکب نشود و در این ماده بنده می‌بینم آنکس که دو خیانت کرده است و آنکه یک خیانت کرده است هر دو را یک جور مجازات برایش معین کرده‌اندمثلاً آن شخصی که امانت را باز کرده است در حقش نوشته است که از شغل خود منفصل می‌شود و آن شخص هم که به دیگری که حق ندارد مطلب را افشاء کند باز همان خواهد بود یعنی از شغل خود منفصل می‌شود یعنی یکی خیانت در حمل و نقل و یکی خیانت اینکه به کسی اطلاع داده است در صورتی که نباید اطلاع بدهد یک طور مجازات می‌شوند و در اینجا بنده پیشنهادی کرده‌ام که حبس هم برایش مقرر است بفرمائید بخوانند.
آقا شیخ ابراهیم- تقصیر اول تنها مستلزم حبس نیست خودش باز کرده است امانت مردم را تقصیر دوم این است که باز کرده و مضمونش را به کسان دیگر گفته است یا به کسی دیگر ارائه داده است این با اول تفاوت دارد در اولی از شغل خود معزول می‌شود و در دومی از شغل خود معزول می‌شود بعلاوه هم حبس می‌شود.
آقا میرزا ابراهیم- انفصال از شغل دائمی که در هیچ خدمت دولتی قبول نشود بنده تصویب نمی‌کنم این را به همان طور حبس و یک جریمه مقرر بدارند به یک ملاحظه اولویت دارد به جهت اینکه قصاص به منزله تطهیر خیانت است ممکن است پس از قصاص داخل یک خدمتی شود و تحصیل یک معاش بکند و اگر به هیچ خدمت دولت قبول نشود این تقریباً قطع حلقوم است و قطع معاش.
رئیس- در آن ماده آقای شیخ سید ابراهیم یک اصلاحی پیشنهاد کرده است قرائت می‌شود. در ماده ۱۳۲ چون در صورت افشای سند یا مضمون آن علاوه بر خلاف قانون خیانت در امانت هم شده بنده پیشنهاد می‌کنم که در آخر ماده این عبارت افزوده شود: بعلاوه از شش ماه الی یک سال حبس خواهد شد (ابراهیم الموسوی)
حاج سید ابراهیم- آقای مخبر چون یک بیانی کردند که به ماده ۱۳۰ پیش مثال می‌زد که این مجازات در آن‌جا هم است ولی اگر نیست بنده عرض می‌کنم که اگر ملاحظه این را بکنیم گمان می‌کنم که مجازات آن کسی که باز کرده است و مضمونش را به دیگری گفته است البته باید مجازاتش بیشتر از آن کسی باشد که باز کرده ولی به دیگری ابراز نداشته است و گمان می‌کنم که این مدت حبس عیب نداشته باشد.
آقا شیخ ابراهیم- این ماده که اینجا زیاد مذاکره شد اول مجازاتش قرار داده شده بود از دو سال الی چهار سال حبس و بعد ما در کمیسیون مذاکره کردیم همچه صلاح دانستیم با آقایان که از شش ماه الی یک سال کسر مقرری یا از شش ماه الی یک سال حبس حالا به این هم رأی داده نشده این ماده هم به عینه مثل او است آن خیانتی است این هم خیانتی است به جهت اینکه این خیانت کرده سند مردم را ارائه داده افشاء کرده است آن هم این است که سند محکوکی مزوری را ثبت کرده است هر دو این‌ها باید مجازاتش یکسان باشد و گویا آن ماده هنوز نگذشته است و برگشته است به کمیسیون حالا اگر مذاکره می‌کنید این را تمام می‌کنیم آنرا هم تمام می‌کنیم واِلا بر می‌گردد به کمیسیون.
وزیر عدلیه- بنده تقاضا می‌کنم که این ماده برگردد به کمیسیون که با آن ماده سابق برگشته است به کمیسیون یک مرتبه بیاید به مجلس.
رئیس- مخبر این تقاضا را قبول دارند؟
زنجانی- بله بنده هم تقاضا می‌کنم که برگردد به کمیسیون
رئیس- به تقاضای مخبر بر می‌گردد به کمیسیون به اصلاح حاج سید ابراهیم
ماده ۱۳۳ قرائت می‌شود.
- ماده ۱۳۳- هر گاه اجزاء اداره مزبوره وجه ثبت را زیاده بر مقداری که قانوناً مرخصند نگاه داشته به خزانه عاید ندارند به قدر آنچه زاید نگاه داشته روی آن گذاشته به خزانه دولت تسلیم کنند.
آقا سید حسن مدرس- اینجا گویا یک لفظی ما گفته‌ایم سهو شده است و یک لفظ دیگری به جای او گذاشته شده است یعنی (از مقرری خود) روی آن وجه بگذارد در عوض به جای (از مقرری خود) لفظ (به خزانه عاید) نوشته شده است.
رئیس- مجدداً با همین اصلاح آقای مدرس قرائت می‌شود.
ماده ۱۳۳- هرگاه اجزای اداره مزبوره وجه ثبت را زیاده بر مقداری که قانوناً مرخصند نگاه داشته به خزانه عاید ندارند باید به قدر آنچه زاید بر قدر قانونی نگاهداشته‌اند از مقرری خود روی آن گذاشته به خزانه دولت تسلیم کند.
حاج وکیل‌الرعایا- تصور می‌کنم که این ماده اجازه بدهد که پول دولت را نگاه بدارد منتهی این است که او را مجبور می‌کند یک چیزی روی آن بگذارد آنهم یک اشکال دیگری است مانع شرعی دارد عنوان فرع پیدا خواهد نمود. شما می‌گوئید که فرع نیست ولی من صیغه‌ای که فرع را حلال بکند سراغ ندارم اینجا که حرف است یکی این که این زیادی که روی آن می‌گذارد یقیناً فرع است و یکی دیگر اجازه می‌دهید که پول دولت را نگاه بدارد عجالتاً این دو عیب را بنده اینجا می‌بینم و حال آنکه گمان می‌کنم یک همچه اجازه‌ای خوب نباشد به او بدهیم برای نگاهداشتن پول دولت.
آقا شیخ ابراهیم- اما آنچه را که می فرمائید که رخصت داده‌ایم که یک جریمه یا قدری روی آن بگذارند این قدر قانونی است که مقرر می‌کند کسانی که مال دولت پیش آن‌ها جمع می‌شود زیاده از صد یا پنجاه تومان نگاه بدارد مقصر است هر قدر مثلاً پنج تومان اضافه نگاه داشت باید مقابل آن اضافه رویش بگذارد و بدهد و آنچه هم که فرمودید که این فرع است خیر فرع نیست این را اول استخدام او به سر تا پای این قانون او را استخدام می‌کنند می گویند این قانون را بخوان و به سرتاپای این قانون هرگاه قبول دارید مستخدم باش و هرگاه قبول ندارید برو پی کارت. اگر قبول کرد او را مستخدم می‌کنند و اگر قبول نکرد طرد می‌کنند او را. این چه اشکالی دارد؟
رئیس- گمان می‌کنم مذاکرات کافی باشد
(اظهار شد کافی است) رأی می‌گیریم به ماده ۱۳۳ به ترتیبی که خوانده شد. آقایانی که موافقند قیام نمایند. به اکثریت ۵۱ رأی تصویب شد.
ماده ۱۳۴- هرگاه اجزاء اداره مزبور وجه ثبت را عمداً کمتر از تعرفه اخذ نماید در دفعه اول دو مقال آنچه کسر گرفته‌اند در دفعه دوم سه مقابل و دفعه چهارم چهار مقابل آن به خزانه باید عاید دارند و در دفعه چهارم بعلاوه ترتیب مقرره در دفعه سوم از شغل خود منفصل می‌شوند.
آقا سید حسن مدرس- اینجا هم باز محتاج‌الیه همان لفظ مقرری است (اظهار شد - صحیح است) باید نوشته شود که دو مقابل و سه مقابل و چهار مقابل از مقرری خود به خزانه عاید دارد.
وزیر عدلیه- اینجا نوشته شود از مقرری او اگر چه در کمیسیون خیلی مذاکره شده است در دفعه دوم و سوم که چهار مقابل باید بدهد آنوقت چه باید کرد.
حاج سید ابراهیم- بله بنده هم خواستم همین را عرض بکنم که اگر این تقصیر در اول ماه استخدام او باشد که هنوز یک مدتی نگذشته که مواجبش را مستحق باشد از کجا آنوقت این مقرری را عوض مجازات بدهد. خصوص آنکه در مورد چهارم که می گوئیم باید منفصل شود این را خوب است درست توضیح بفرمایند.
آقا شیخعلی شیرازی- عرض می‌کنم این هم خودش یک خیانتی است مثل دزدی بواسطه اینکه کمتر از حد مقرر پول گرفته است و در حقیقت دزدی و خیانت به دولت کرده است چونکه از کسی حمایت کرده است و تضییع حقوق دولت کرده مال او را به دیگری داده است وقتی که اینطور شد به اعتقاد بنده باید مجازاتش اینطور باشد که در دفعه اول چنین کسی منفصل شود از خدمت دولت همانطور که سایر خائن‌ها منفصل می‌شوند.
آقا سید حسن مدرس- عرض کنم خدمت آقایان این لفظ حبس که در دهن آقایان است جا دارد همه جا حبس نمی‌شود حبس باید مناسبتی داشته باشد با آن کاری که کرده است. اینجا مناسبتی ندارد. لهذا باید مجازات دیگر برایش معین کرد و ما به نظرمان در اینجا اینطور رسیده است که انفصال فهماامکن مانعی ندارد الا اینکه از مقرری‌اش هم بگیرند چنانچه فرمودند در بعضی از موارد مقرری ندارد ولی اگر ملاحظه کنند غالباً مقرری موجود است در افراد نادر هم بعد از این خدمت از او می‌گیرند و در مورد دیگر هم نظیرش را داریم که اگر صد تومان از یک کسی طلب داریم و چیزی ندارد که بدهد او را می‌آوریم به خدمتی وا می‌داریم که بعد از این به پای او حساب کنیم پس جائی که مقرری دارد از او می‌گیرند و در بعضی از موارد که مقرری ندارد ممکن است و در بعضی خدمت دیگر که او را وا می‌داریم از مقرری اش کم می‌گذاریم.
آقا شیخ رضا- بنده سابقاً عرض کرده بودم که در جریمه از مال خودش نمی‌شود گرفت تا اینکه با آقای مدرس و امام جمعه سابقاً هم صحبت شد یک راه شرعی هم دارد اگر هم نداشته باشد با اینکه دارد، و تصدیق کردند عرض می‌کنم آن اشکالی که در جریمه می‌شود آن اشکال چندان هم صورت ندارد که برای او مقرر می‌کنند هیچ حرفی ندارد به جهت اینکه آن مقرری را که تصور می‌کنم از مال او است منتهی یک مالی است که هنوز به کیسه او نرفته است چیزی که مال او است چه مقرری باشد یا از جای دیگر کسر کره باشند هیچ فرق نمی‌کند اگر جریمه را جایز نمی‌دانید چه از مقرری‌اش کسر بکنیم چه از جای دیگر کسب کرده باشد بگیریم هیچ فرق ندارد وقتی که فرق نداشت یا به کلیه باید حد باب جریمه را بکنیم یا اگر راهی است در هر قسم مالی جایز بدانیم اینرا سابقاً هم مذاکره شده که جریمه در تمام اموال مستخدمین به یک راه شرعی باید جایز باشد.
آقا سید حسن مدرس- این جریمه ظاهراً استعمالش در اینجا بیمورد است و در این مورد نظیرش این است که من یک نوکری می‌گیرم می گویم اگر چائی را خوب دم کردی یک تومان به تو می‌دهم اگر خوب دم نکردی نمی‌دهم اینجا هم همینطور است این دخلی به جریمه ندارد. مباشر ثبت اگر این خدمت را درست نکرد ما مزدی به او نمی‌دهیم نه اینکه چیزی از مال او بگیریم.
آقا شیخ ابراهیم- اگر این مدافعه‌ها را بکنیم اشکال خیلی است من نمی‌خواهم اشکالات بکنم در اول شرط کردیم که مقرری او را کسر کنیم نمی دانیم و چقدر کم گرفته است یک قران کم گرفته یا یک تومان از اول ندانستیم ولی اینقدر را که در اینجا نوشته‌ایم به این ترتیب متعهد شده که مستخدم شود به این معنی می گوئیم آقا تو اینجا اگر بخواهی مستخدم شوید عمل ما از روی این قانون سرتاپا خواهد شد هر وقت تو بخواهی این اندازه از مال دولت راد نزد خود نگاهداری از مقرری تو کسر خواهیم کرد. به همان اندازه که نگاه داشته به این ترتیب راضی هستی بیا مستخدم بشو واِلا او هم راضی شده است آمده و مستخدم شده اگر چه معلوم نیست که او چقدر آن‌جا خواهد داد ولی به این ترتیب که خود او راضی شده است ما هم می‌توانیم به این ترتیب با او رفتار نمائیم نظر به اینکه او خودش به این ترتیب راضی و داخل خدمت شده است مقرری پیشنهاد کردیم.
وزیر عدلیه- وجه‌الضمانه سابق که در لایحه وزارت آمده بود و آن وجه‌الضمانه که از برای مباشرین معین شده بود از میان رفت و رأی داده نشد و وجه‌الضمانه گرفته نخواهد شد بعد این هم که مقتضی شد آنطوری که آقا می‌فرمایند شاید آنطور بشود در این صورت بنده این ماده را کافی نمی‌دانم و باید دقت نظری بشود در این مطلب زیرا این مجازات کامل نیست برای مباشرین ثبت و انتظام اداره و نمی‌توان انتظام اداره را تضمین کرد.
آقا شیخ ابراهیم- بنده عرض می‌کنم که اشکال اگر در لفظ مقرری است حالا فرض کنید که آن کلمه را ترک کرده‌ایم این مجازات که برای این معین شده است مناسب است و همینطور هم باید باشد. هر مقداری که گرفته است دفعه اول دو مقابل و دفعه دوم سه مقابل و در دفعه سوم چهار مقابل دیگر برای این حبس نخواهد شد در دفعه چهارم این را می‌دهد بعلاوه هم از شغل خارج می‌شود چرا به جهت اینکه معلوم شد دو سه دفعه با او مدارا کردند در دفعه چهارم باید منفصل شود و زیاده بر این حبس را بنده لازم نمی‌دانم.
وزیر عدلیه- بنده هم کافی می‌دانم درصورتی که یک چنین جمله‌ای اضافه شود. هرگاه مقرری او کفایت ننماید از مالیه خودش بردارند.
رئیس- پس با این جمله اضافه می‌شود و رأی می‌گیریم (به عبارت ذیل قرائت شد مجدداً با جمله اضافیه)
هرگاه اجزاء اداره مزبوره وجه دولت را عمداً کمتر از تعرفه اخذ نمایند در دفعه اول دو مقابل آنچه کسر گرفته‌اند و در دفعه دوم سه مقابل و دفعه سوم چهار مقابل آن از مقرری خود به خزانه باید عاید دارند و در دفعه چهارم بعلاوه ترتیب مقرره در دفعه سوم از شغل خود منفصل می‌شوند و هر گاه مقرری او کفایت ننماید تتمه از دارائی او عاید خواهد شد.
آقا شیخ ابراهیم- اگر این جمله لازم است پس لفظ مقرری را حذف بکنیم به جهت اینکه وقتی که لفظ مقرری و این جمله را حذف کنیم بر می‌گردد به حالت اولی و این را می رساند.
رئیس- تفاوت نمی‌کند اصل مطلب را قبول می‌کند یا نمی‌کند.
آقا شیخ ابراهیم- بلی صحیح است.
رئیس- پس همان عبارت اولی قرائت می‌شود بدون لفظ از مقرری خود.
آقا محمد بروجردی- بنده عرض می‌کنم لفظ از مقرری خود را لازم دارد و این کلمه از مال شخصی او عاید دارند هیچ دلیل و مجوزی ندارد و راه او را عرض می‌کنم به جهت اینکه از مالیه او آنقدر باید روی آن بگذارد به یک مبلغ خطیری که احتمال دارد هزار تومان دو هزار تومان بشود اینجا بنده عقیده‌ام این است که هیچ حاجت به سفارش و مجازات ندارد باید سفارش کرد در آن‌جا که علاوه نگیرد واِلا ممکن نیست که کمتر بگیرد هیچ وقت نمی‌شود که مباشر ثبت کمتر بگیرد و نادر اتفاق می‌افتد که او مقرری نداشته باشد که از مال شخصی او نگیرند.
آقا سید حسن مدرس - بلی این طور است که فرمودند یک عرض بود در این و همچنین این تصوری را که می فرمائید نادر است و بنده هم عرض کردم اگر چنین احتیاجی هم باشد یک ماه دیگر مستخدم است و اینکه آقای وزیر پیشنهاد و اضافه کردند از مالیه او عاید دارند این هیچ صورت ندارد و بنده هیچ صحیح نمی‌دانم و رأی نمی‌دهم و اگر لازم می‌دانند که برگردد به کمیسیون.
وزیر عدلیه- اگر برگردد به کمیسیون عرضی ندارم.
آقا شیخ ابراهیم- بلی برگردد به کمیسیون.
رئیس- پس این ماده بر می‌گردد به کمیسیون. ماده ۱۳۵ قرائت می‌شود.
ماده ۱۳۵- هرگاه معلوم شود یکی از اجزای اداره مزبور بعد از اخذ حقوق دولت تمام یا قسمتی از آن را پنهان کرده از شغل خود معزول شده به هیچ خدمت قبول نمی‌شود بعلاوه از شش ماه الی یک سال محبوس می‌شود (اظهار مخالفتی نشد)
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۱۳۵. آقایانی که موافقند قیام نمایند (به اکثریت ۳۷ رأی تصویب شد)
ماده ۱۳۶- هر گاه یکی از اجزای اداره مزبوره علاوه بر تعرفه وجهی اخذ کرده و به حساب دولت نیاورد از خدمت خود معزول و به هیچ خدمت دولتی قبول نمی‌شود. بعلاوه از شش ماه الی یک سال مقرری او مسترد و یا از شش ماه الی یک سال مقرری او مسترد و یا از شش ماه الی یک سال محبوس می‌شود و اگر زیاده به حساب دولت آورده آن زیاده به صاحبش مسترد شده و مرتکب بواسطه غفلت موافق ماده ۱۳۸ مجازات خواهد شد.
رئیس- آقای حاجی سید ابراهیم در این ماده پیشنهادی کرده‌اندخوانده می‌شود (به عبارت ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده ۱۳۶ اینطور نوشته شود: هر گاه کسی از اجزای اداره ثبت اسناد علاوه بر تعرفه وجهی اخذ کرده و به حساب دولت نیاورد از خدمت معزول و به هیچ خدمت دولتی قبول نمی‌شود و از شش ماه الی یک سال حبس خواهد شد و اگر زیاد را به حساب دولت آورده آنچه زیاد اخذ کرده به صاحبش مسترد و از ۶ ماه الی یک سال مقرری او ضبط و در دفعه اول مساوی آنچه زیادی اخذ کرده و در دفعه دویم دو مقابل در دفعه سوم سه مقابل به خزانه دولت تسلیم و در دفعه چهارم بعلاوه ترتیب مقرری در دفعه سوم از شغل خود بکلی منفصل و به هیچ خدمت دولتی قبول نخواهد شد.
حاج سید ابراهیم- عرض می‌کنم که یک ماده پیش ذکر شد که اگر حقوق دولت را کمتر بگیرد یعنی آنچه را که دولت معین کرده‌اندآنرا اخذ نکند نسبت به آن قدر کمتر در دفعه اول دو مقابل در دفعه دویم سه مقابل در دفعه سیم چهار مقابل از او می‌گیرند و به دولت می‌دهند و بعلاوه در مرتبه چهارم عزل هم خواهد شد. یعنی آنوقت تضییع حقوق دولت را کرده بود حالا تضییع حقوق ملت را کرده زیاده روی کرده است و در اینجا باید مجازات او را خیلی سخت تر کرد که بگیرند به جهت اینکه باید رعایت حال ملت را کرد که مبادا اجزاء ثبت اسناد زیاد بگیرند خیلی باید ملاحظه کرد و مجازات او را سخت کرد که از مردم زیاده از مقدار آن تعرفه نگیرد به علت اینکه اگر آن زیاده را به صاحبش رد کرد و موافق ماده ۱۳۸ مجازات خواهد شد و در دفعه اول توبیخ و ملامت کتبی و در دفعه دویم توبیخ و ملامت کتبی با قید در ورقه خدمت این‌ها مجازات این خیانت که ظلم بر مردم نیست اینکه این شخص یکی از اشخاصی است که ظلم بر ملت کرده است از این جهت بنده عرض می‌کنم هر قدر که از مال دولت از آن‌جا کم گرفته حالا که در اینجا از ملت بیشتر می‌گیرد عکس آن است و بعلاوه ظلم می‌کند بر ملت باید مجازاتش هم بیشتر باشد.
آقا شیخ ابراهیم- زیاده از مردم گرفتن یا این است که زیاده گرفته است که بخورد این مجازاتش معین شده است و باید مجازات دزدی در حق او بشود یا این است که زیاد گرفته است و خودش هم نخورده بلکه به دولت داده این می‌شود غفلت دزدی نمی‌شود. غیر از غفلت نیست واِلا دیوانه که نیست و باید مجازاتی که برای غفلت معین شده به او بدهند اول غفلت اخطار دویم قید در ورقه سیم توبیخ و ملامت چهارم و بعد از آن هر دفعه کسری مقرری یکماهه آن‌ها واِلا عمداً بگیرد و خودش هم نخورده باشد و به دولت بدهد این هیچ قصوری ندارد.
حاج سید ابراهیم- نهایت اگر لفظ عمداً را زیاد کنند خوب است واِلا به این ترتیب که در موقعی که بر دولت تعدی کنند فلان قدر مجازات شود ولی اگر ظلم به یک نفر بیچاره که آمده سندش را ثبت کرده بکنند هیچ مجازاتی نداشته باشد البته ما نمی‌توانیم که بگوئیم برای زیاده روی هیچ مجازاتی نداشته باشد یک عمداً هم اینجا زیاد شود.
رئیس- یک مرتبه دیگر هم این پیشنهاد خوانده می‌شود و رأی می‌گیریم (مضمون سابق‌الذکر قرائت شد)
رئیس- رأی می‌گیریم به این اصلاح آقایانی که با این اصلاح موافقند قیام نمایند (رد شد) به اصل ماده ۱۳۶ که خوانده شد رأی می‌گیریم.
وزیر عدلیه- بنده عرض دارم اینجا نوشته شده است که از شش ماه الی یک سال حقوق او مسترد بشود و یا از شش ماه الی یک سال حبس می‌شود در صورتی که قسمت اول آن ماده دلالت می‌کند بر ارتشاء و جزای ارتشاء را به هیچ وجه نمی‌توان قبول کرد که از شش ماه الی یک سال مقرری داشته باشد و بنده به هیچ وجه همراه نیستم با این ماده و باز تقاضا می‌کنم که برگردد به کمیسیون
آقا شیخ ابراهیم- بلی سابقاً هم از دو سال الی چهار سال حبس بود بعد از مذاکرات زیاد آقایان موافقت نکردند آنطور قرار داد شود واِلا حقاً این است که خیانت و دزدی اینطور مجازات نقدی را در مقابل آن قرار دادن هیچ فایده ندارد.
رئیس- آقای مخبر قبول دارید که برگردد به کمیسیون؟
آقا شیخ ابراهیم- بله قبول دارم (به کمیسیون ارجاع شود)
ماده ۱۳۷- به عبارت ذیل خوانده شد:
ماده ۱۳۷- هرگاه اجزای اداره مزبور مقررات این قانون را در اصلاح جای سفید و کلمات زائده و عده و فاصله و توافق سطور و سایر ترتیبات مقرره در ماده ۷۳ و ۸۶ و همچنین دستورالعمل‌های وزارت عدلیه را در ترتیب دفاتر رعایت ننمایند در دفعه اول ثلث مقرری یک ماهه آن‌ها و در دفعه دوم مقرری یکماهه تمام مقطوع و در دفعه سوم شش ماه از این خدمت منفصل می‌شوند.
رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهار کردند خیر) رأی می‌گیریم به این ماده ۱۳۷. آقایانی که موافقند قیام نمایند (به اکثریت ۵۴ رأی تصویب شد)
(ماده ۱۳۸ به عبارت ذیل قرائت شد)
ماده ۱۳۸- هر گاه اجزاء اداره مزبور بواسطه تأخیر از وقت حضور یا غفلت و مسامحه امور اداره را معوق و معطل دارند در دفعه اول با توبیخ و ملامت کتبی و در دفعه دوم و سیم توبیخ و ملامت کتبی با قید در ورقه خدمت آن‌ها و در دفعه چهارم که بعد از آن به هر دفعه به کسر مقرری یک ماهه آن‌ها مجازات می‌شوند.
آقا شیخ ابراهیم- این غلط چاپ شده است. در دفعه اول اخطار کتبی در دفعه دویم اخطار کتبی با درج در ورقه خدمت آن‌ها و در دفعه سیم با توبیخ و ملامت و در دفعه چهارم و بعد از آن در هر دفعه به کسر مقرری یکماهه آن‌ها مجازات می‌شوند اصلش آن‌جا است این غلط چاپ شده است.
وزیر عدلیه- در دفعه سوم به عقیده بنده کم است بعد از اینکه در دفعه دوم اخطار کتبی با قید در ورقه خدمت شد دیگر در دفعه سوم توبیخ و ملامت چه فایده دارد. بنده پیشنهاد می‌کنم که در دفعه سیم به کسر مقرری شروع بشود.
آقا شیخ ابراهیم- به عقیده بنده تسامحش را می‌نویسند در ورقه خدمتش برای اینکه اگر همچو کاری کرد روبرویش ملامت و توبیخ‌اش کنند پس قید در ورقه خدمت مقدم است و این هیچ معنی ندارد.
وزیر عدلیه- بطوریکه خواندند در دفعه اول اخطار کتبی بود در دفعه دویم اخطار کتبی با قید در ورقه خدمت در دفعه سیم توبیخ و ملامت و حال آنکه به موجب خدمت و تقصیر باید تنزل و ترقی بکند همیشه در وقتی جائی خالی می‌شود می‌خواهد ترقی بکند در دفتر پرسنل نگاه می‌کنند پس در دفعه سوم باید تنبیه او بیشتر باشد و حال آنکه کمتراست برای این که در دفعه سیم فقط توبیخ و ملامت است و این نسبت به دفعه دوم کمتر است از این جهت بنده عقیده‌ام این است که در دفعه سوم کسر مقرری شروع بشود.
آقا شیخ ابراهیم- درج در ورقه خدمت یعنی می‌نویسند در ورقه خدمتش که این آدم یک ساعت تسامح کرد و این را می‌فرمائید یا اینکه در ورقه خدمتش دفعات را می‌نویسند مثلاً می‌نویسند این آدم چند دفعه غلط و تسامح کرد یک دفعه ملامت شد سه مرتبه توبیخ و ملامت شد و هکذا اگر مقرری او را کسر کردند باز می‌نویسند که فلان کس بواسطه آنکه غفلت از خدمت کرد کسر مقرری‌اش یا ثلث یا یکماهه شد همه کارهائی که برای او واقع می‌شود درج در ورقه خدمتش می‌کنند این عمل را عرض می‌کنم اولاً تسامح کرد کتباً به او اخطار می‌کنند که تسامح کرد کتباً به او اخطار می‌کنند و در ورقه خدمتش می‌نویسند که این آدم تسامح کرده است باز هم اگر مسامحه کرد روبروی او می گویند که تو غفلت کرده‌ای توبیخ و ملامت هم می‌شود بعد دفعه چهارم مقرری اش را کسر می‌کنند آنرا هم در ورقه خدمت درج می‌کنند هر چه بد واقع می‌شود درج در ورقه خدمت خواهد کرد.
وزیر عدلیه- بنده متقاعد نشدم برای اینکه از این توضیحاتی که آقای مخبر دادند همچو معلوم می‌شود که در دفعه سوم باز می‌خواهند توبیخ و ملامت شفاهی بکنند و حال آنکه اخطار کتبی بالاتر از توبیخ شفاهی است و ثانیاً آنکه درج در ورقه خدمت مقصود این است که هر صاحب منصبی یک دفتر کار و ورقه خدمت دارد که هر چه مشاهده از او بشود از مواظبت و مسامحه در خدمت هر چه هست در ورقه خدمتش درج می‌کنند از رئیس پرسنل می‌خواهند که اشخاصی را معرفی بکند و آنوقت او معین می‌کند حرکاتی که او در مدت خدمت خودش کرده است مثلاً می‌نویسد خوب کار کرده است یا خوب کار نکرده است و این که اینجا اضافه شده است که درج در ورقه خدمت بشود به جهت اهمیت او است برای اینکه در دفعه اول شفاهی است ولی در مرتبه دوم در ورقه خدمت درج می‌شود و این می‌ماند برای آتیه این شخص ولی می‌خواهند او را توبیخ و شماتت کنند در صورتیکه این طور می‌فرمائید که در دفعه دوم به او اخطار کتبی با درج در ورقه خدمت شده است دیگر در دفعه سوم توبیخ و ملامت شفاهی چه اثری دارد.
(ماده مزبور را آقای مخبر به این ترتیب اصلاح و به عبارت ذیل قرائت کردند)
ماده ۱۳۸- هرگاه اجزاء اداره مزبوره بواسطه تأخیر از وقت حضور یا غفلت و مسامحه امور اداره را معوق و معطل دارند در دفعه اول اخطار کتبی و در دفعه دوم اخطار کتبی با قید در ورقه خدمت آن‌ها در دفعه سوم با توبیخ و ملامت و در دفعه چهارم و بعد از آن در هر دفعه به کسر مقرری یک ماهه آن‌ها مجازات می‌شوند.
رئیس- رأی می‌گیریم به همین طوری که آقای مخبر خواندند اگر آن تصویب نشد آنوقت آنطور رأی می‌گیریم. آقایانی که موافقند با این ماده به ترتیبی که خوانده شد قیام نمایند (اغلب قیام نکردند - رد شد)
رئیس- حالا به آن ترتیب ثانی خوانده می‌شود (به اصلاح آقای وزیر عدلیه به عبارت ذیل قرائت شد)
ماده ۱۳۸- هرگاه اجزای اداره مزبوره بواسطه تأخیر از وقت حضور یا غفلت و مسامحه امور اداره را معوق و معطل دارند در دفعه اول اخطار کتبی در دفعه دوم اخطار کتبی با قید در ورقه خدمت در دفعه سیم و چهارم و بعد از آن به هر دفعه به کسر مقرری یکماهه آن‌ها مجازات می‌شوند.
رئیس- رأی می‌گیریم به همین ترتیبی که خوانده شد. آقایانی که موافقند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند) به اکثریت ۴۳ رأی تصویب شد.
ماده ۱۳۷- از روی راپُرت سابق کمیسیون به عبارت ذیل قرائت شد
ماده ۱۳۷- مقرری اجزاء اداره ثبت اسناد موافق قانون مقرری مأمورین و مستخدمین دولتی معین می‌شود.
رئیس- رأی می‌گیریم. آقایانی که موافقند قیام نمایند. (اغلب قیام نمودند) به اکثریت ۴۰ رأی تصویب شد.
(ماده ۱۳۹ که حالا ماده ۱۴۰ به ترتیب ذیل قرائت شد)
ماده ۱۴۰- علاوه بر مقرری مذکور یک اضافه از محل عایدات مباشرت ثبت همه ماهه در حق مباشرین ثبت منظور می‌شود مقدار این اضافه نظر به مقتضیات محلی نباید از صدی پنج عایدات مباشرت کمتر و از صدی ده بیشتر باشد. اضافه هر محلی را وزیر عدلیه با موافقت وزیر مالیه معین و صورت اضافات مذکوره را به مقامات لازمه پیشنهاد می‌کنند.
حاج سید ابراهیم- بنده می‌خواستم عرض کنم که نوشته شود عایدات ثبت اسناد (مباشر) را بردارند (ثبت) بنویسند. مباشر غلط است.
آقا شیخ ابراهیم- باید اینطور باشد اگر ثبت اسناد هم بنویسیم نمی‌شود کارهای دیگر هم دارد.
رئیس- رأی می‌گیریم به این ماده. آقایانی که موافق هستند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
(به اکثریت ۵۱ رأی تصویب شد)
رئیس- قبل از اینکه راجع به تعرفه مذاکره کنیم در ماده ۹۳ آقای زنجانی یک پیشنهادی کرده‌اند خوب است در آن رأی بگیریم بعد شروع می‌کنیم به تعرفه ثبت اسناد (به عبارت ذیل قرائت شد)
بنده در عوض ماده ۹۳ قانون ثبت اسناد ماده به این عبارت پیشنهاد کرده تقاضا می‌کنم بدون عود به کمیسیون در همین جلسه مذاکره و فوراً رأی گرفته شود.
ماده ۹۳- کسانی که حق گرفتن صورت ثبت یا سواد سند را داشته و صورت یا سوادی سابقاً گرفته‌اند می‌توانند نسخه دوم و سوم و هکذا از مباشرت ثبت بگیرند مباشر ثبت آنرا و چندم بودن آنرا در نسخه که داده و در دفتر قید می‌کند.
رئیس- در خاطر آقایان هست که ماده ۹۳ به ترتیبی که در راپُرت بود رد شد بعد اصلاحی هم پیشنهاد شد و رد شد حالا به این ترتیب آقای مخبر اصلاحی پیشنهاد کرده‌اندکه توضیحی دارید بدهید بعد رأی می‌گیریم.
آقا شیخ ابراهیم- کسانی که از ثبت صورت یا سواد می‌گرفته‌اند این‌ها دو قسم بوده این یک قسم از اول هم حق گرفتن داشته‌اند مثل اینکه صاحب سند بوده‌اند و به این جهت حق داشته‌اند که بگیرند بعضی این قسم بوده‌اند که محکمه حکم می‌داد و لازم بوده است که بگیرند و گرفته‌اند حالا آن کسانی که خودشان حق داشته‌اند نسخه بگیرند حق دارند المثنی و المثلث بگیرند این ماده این را می‌گوید زیرا حق داشته‌اند خودشان و نسخه هم گرفته‌اند یکی دو تا سه تا ولکن مباشر ثبت در دفتر باید قید بکند که دو دفعه نسخه گرفته است و این دفعه سوم است یا مثلاً چهارم است اشکالی هم ندارد.
آقا سید حسین اردبیلی- این ماده معلوم است سابقاً هم مذاکره شد به یک واسطه‌ای بعد که رد شد و جهتش این بود که ممکن است اشخاصی حق داشته باشند نسخه بگیرند ولی نگرفته‌اند یا اینکه حقی را که داشته‌اند منتقل شده است به یک کس دیگر که او می‌خواهد اسناد راجعه به آن کار را بگیرد و هیچ نسخه هم نگرفته است به این ملاحظه بود که بنده پیشنهادی کرده بودم و نزدیک به اکثریت هم رأی داده شد و این قید را نداشت دو نسخه هم گرفته باشند این مطلب خیلی مهم و مسلم است که باید یک همچو ماده باشد فقط آن قید را زائد می‌دانم که نسخه اول را گرفته باشد.
آقا شیخ ابراهیم- خیلی اشتباه است ما که می‌گوئیم نسخه بگیرند و حق داشته‌اند این تصور نمی‌شود نسخه اول را نگرفته باشند اگر نسخه اول را بگیرند نسخه دوم و سوم را تصور ندارند که بنویسیم نسخه اول را البته باید گرفته باشند تا دوم بشود نسخه دوم را گرفته باشند تا سوم بشود سیم را گرفته باشند تا چهارم بشود. چندین ماده برای اول گرفتن وضع شده است این دیگر هیچ گفتگوئی ندارد.
(مجدداً ماده ۹۳ پیشنهادی آقای شیخ ابراهیم قرائت شد)
رئیس- گویا مذاکره ندارد زیرا چند دفعه مذاکره شده است
(اظهار کردند بله مذاکره ندارد)
حاج شیخ اسدالله- بنده عرض دارم مذاکرات کافی نیست.
رئیس- عرض کردم که مخالفت سرکار به تنهائی مانع از ختم مذاکره نیست. رأی می‌گیریم. آقایانی که موافق هستند قیام نمایند.
(اغلب قیام نمودند). به اکثریت ۵۷ رأی تصویب شد
حالا در مسئله تعرفه اینجا خاطر آقایان را مسبوق می‌کنم که باید با ورقه رأی بگیریم و این تعرفه متضمن یازده فقره مطلب است اگر بنا باشد که در هر فقره با ورقه رأی بگیریم خیلی طول خواهد کشید. یک ترتیبی آقای زنجانی پیشنهاد کرده‌اند و آن خوب ترتیبی است و آن این است که آنچه ۵ قرانی است تمامش در یک فقره و آنچه چهار قرانی است در یک فقره و آنچه دو قرانی است در یک فقره و آنچه یک قرانی است در یک فقره که پنج دفعه با ورقه رأی بگیریم و یک ترتیب دیگر هم هست که این ۱۱ فقره را یک ماده می‌کنیم ماده آخری ۱۴۰ بود این می‌شود ۱۴۱ ولی تمام مواد و فقراتش را یک ماده می‌کنیم در فقراتش یکی به قیام و قعود رأی می‌گیریم و در آخر با ورقه
(همه تصدیق و موافقت کردند و به قرار ذیل قرائت شد)
«تعرفه اعمال اداره ثبت اسناد»
حقوقی که در اداره ثبت اسناد برای اعمال مقرره اخذ می‌شود از قرار تفصیل ذیل است:
اول- برای هیئت اسنادی که موضوع آن‌ها عین مال غیر منقول است از قبیل قباله و بیع شرط نامه و رهن و مصالحه‌نامه و هبه نامه و صداق و وصیت‌نامه و وقف‌نامه و امثال آن‌ها از هر یک تومان نیم شاهی دریافت می‌شود.
حاج سید ابراهیم- بنده می‌خواستم عرض بکنم که خود صداق داخل در قباله‌جات نیست اگر ثبت صداقنامه است خوب است که نامه‌اش را هم بنویسند.
آقا شیخ علی شیرازی- این جهت ندارد که غیر منقول نوشته شود به جهت اینکه بیع شرط و هبه و رهن و مصالحه و صداق همه این‌ها که می‌شود متعلق به منقول بود و هم تعلق به غیر منقول پس این ماده دوم نمی‌دانم فرقش به منقول و غیر منقول است یا غیر آن اگر این غیر منقول است آنرا منقول بنویسند نه این تفصیل‌هائی که نوشته شده است و اگر فرقش به این جزئیات است که دیگر منقول و غیر منقول لازم نیست نوشته شود. چون منقول و غیر منقول در هر دو می‌آید.
آقا شیخ ابراهیم - مقصود آقا را فهمیدم ما فرق گذاشتیم بین آن چیزهائی که منقول است و آن چیزهائی که غیر منقول است چند مثال هم زده‌ایم غیر آن‌ها را نوشته‌ایم دیگر کجایش عیب دارد.
رئیس- رأی می‌گیریم به همین ترتیبی که نوشته شده است. آقایانی که موافقند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
با اکثریت ۴۵ رأی تصویب شد. فقره دوم به این عبارت خوانده شد:
دوم- از ثبت اسناد متعلقه به اموال منقوله از نقود و اجناس و منافع اعیان از قبیل تمسکات و اجاره نامه و فته طلب و قبض و صداقنامه و غیره به هر تومانی ربع شاهی.
حاج سید ابراهیم- بنده عرض می‌کنم که گویا ثبت اسناد را باید تعمیم بدهیم به تمام ولایات و می‌بینیم که غالباً این چیزهایی که اینجا نوشته شده است از نقود و اجناس و منافع اعیان و اجاره نامه و فته طلب و غیره از ده تومان و سی تومان و غیره آن‌ها است این ربع شاهی را حساب کنیم از ده تومان دو شاهی و نیم می‌شود و این خیلی کم است تومانی ربع شاهی را بنده خیلی کم می‌دانم.
رئیس- رأی می‌گیریم به فقره دوم. آقایانی که موافق هستند قیام نمایند. (اغلب قیام نمودند)
به اکثریت چهل و دو رأی تصویب شد. فقره سیم به این طور خوانده شد:
سوم- برای ثبت کلیه اسنادی که موضوع مالی ندارد از قبیل طلاقنامه و وکالت‌نامه و قرارنامه و استشهادنامه و امثال آن‌ها به هر سندی دو قران.
رئیس- مخالفی نیست رأی می‌گیریم. آقایانی که موافق هستند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند)
به اکثریت آراء تصویب شد. فقره چهار به این عبارت قرائت شد
چهارم- برای دادن صورت دفتر به هر صفحه از دفتر دو قران.
رئیس- مخالفی هست؟ (گفتند - خیر) رأی می‌گیریم. آقایانی که موافق هستند قیام نمایند. (اغلب قیام نمودند)
به اکثریت ۴۵ رأی تصویب شد. فقره ۵ به عبارت ذیل خوانده شد:
۵- برای دادن سواد سند به هر صفحه که نمونه آن را وزارت عدلیه معین و اعلام می‌نماید دو قران.
لواءالدوله- آن دفعه عرض کردم حالا هم عرض می‌کنم صفحه دو قران خیلی زیاد است شاید یکی یک سند دو تومانی دارد و می‌خواهم ۵ دفعه سواد بگیرد. به جهت سند دو تومانی به هر دفعه دو قران بدهد این خیلی زیاد است. باید یک ملاحظه‌ای اینجا کرد همه اسناد هم دو هزار تومان و پانصد تومان و ششصد تومان نیست. بنده این را زیاد می‌دانم.
آقا شیخ ابراهیم- اولاً اسناد هزار تومانی باشد یا ده تومانی هر چه باشد زحمت نوشتن آن یکسان است هر گاه گفتیم یک قران آنوقت برای ده تومان هم یک قران است برای هزار تومان هم یک قران برای ده هزار تومان هم یک قران حالیه آمدیم یک حد وسطی را گرفتیم که دو قران باشد سند دو تومانی هم دو قران است دو هزار تومانی هم دو قران است.
رئیس- رأی می‌گیریم. آقایانی که موافقند قیام نمایند. (اغلب قیام نمودند)
به اکثریت چهل و دو رأی تصویب شد. (فقره ششم به عبارت ذیل خوانده شد)
ششم- از تصدیق مطابقت سواد با اصل و تصدیق اصالت امضاء و تصدیق این که در چه تاریخ سندی ثبت شده و تصدیق اظهار یا قرار کسی از هر یکی دو قران
رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم. آقایانی که موافقند قیام نمایند (به اکثریت ۵۰ رأی تصویب شد)
فقره هفتم را بخوانید
(به عبارت ذیل قرائت شد)
هفتم- از تصدیق هویت یا حیات کسی به هر یک چهار قران
رئیس- مخالفی نیست؟ (گفتند - خیر)
رأی می‌گیریم. آقایانی که با فقره هفتم بطوری که خوانده شد موافقند قیام نمایند.
(به اکثریت ۴۶ رأی تصویب شد) فقره هشتم را بخوانید.
(به عبارت ذیل خوانده شد)
هشتم- از تبلیغ اظهار کسی به کسی با ثبت آن در دفتر ۵ قران
حاج سید ابراهیم- بلی در پیشنهادی که بعد می‌آید نوشته است که مخارج حرکت کننده به عهده رجوع کننده است در این صورت که مخارج به عهده رجوع کننده باشد دیگر تبلیغ اظهار کسی به کسی ۵ قران خیلی زیاد است. برای این تبلیغ دیگر مخارجی ندارد در دفعه اول هم اظهار شد که این زیاد است آقای مخبر جواب دادند که چون حرکت مباشر شاید خرجی داشته باشد حالا که مخارج را معین کردیم به عهده رجوع کننده باشد دیگر این ۵ قران زیاد است و بنده پیشنهادی می‌کنم که ۲ قران یا ۲ قران و نیم نوشته شود.
آقا شیخ ابراهیم- ۵ قران را من باب مراعات نوشتیم ولی اگر کسی بیاید به یک مأمور دولت بگوید مطلب مرا برسان به خانه فلانی که آن طلب مرا بده موعدش برآمده یا آن بیع شرط مدتش منقضی شده یا کرایه خانه مرا بدهید یا خالی کنید این دیگر از ۵ قران کمتر بگیرد نمی‌شود همچو حرفی گفت که ۵ قران ندهد برای این کار اما هرگاه خرج مسافرت هم دارد از این محله به آن محله شاید ۴ قران پول درشکه بخواهد اگر بنان شود برود مثلاً به ورامین آنوقت البته مخارجش بیشتر خواهد بود این‌ها دیگر ربطی به آن عمل نخواهد داشت برای فقط این عمل که برود آن‌جا و تبلیغ اظهار او را بکند برای این عمل ۵ قران کم هم هست.
آقا محمد بروجردی- این را ممکن است به معذرت عرض بکنم که اینطور نیست که تمام اظهارات زحمت داشته باشد ممکن است مباشر ثبت به یک تلفن به یک طریق خیلی سهل تبلیغ اظهار کسی را به کسی بکند به یک پیغام به دو کلمه یادداشت و شاید بعلاوه این‌ها اگر یک مخارجی داشته باشد بطوری که در آن تنبیه اشاره شده است که مخارج حرکت با رجوع کننده است و در صورتی هم که از این محله به آن محله بخواهد برود مخارج درشکه دو قران بیشتر نیست بنده دو قران و نیم هم که آقای حاج سید ابراهیم پیشنهاد کرده‌اندزیاد می‌دانم و همان دو قران را کافی می‌دانم.
آقا شیخ ابراهیم- می فرمائید ممکن است با تلفن اظهار تبلیغ بکند و طرف را نبیند آنوقت بیاید در دفتر خودش هم ثبت بکند این را می‌فرمائید این را نمی‌شود با تلفن اظهار کرد و من رفتم به خانه فلان کردم او را ملاقات کردم این طور تبلیغ اظهار او را کردم او اینطور جواب گفت این‌ها را باید ثبت بکند با این وقت و آنوقت یک مأمور رسمی که برود به خانه کسی دیگری برای این کار متهم ۵ قران هم نگیرد این خیلی حرف غریبی است.
رئیس- آقای حاج سید ابراهیم پیشنهادی کرده‌اندکه سه قران گرفته شود. آقایانی که موافقند با این پیشنهاد قیام نمایند.
(رد شد) حالا رأی می‌گیریم به همان ترتیبی که در راپُرت کمیسیون نوشته‌اند. آقایانی که موافقند با راپُرت کمیسیون قیام نمایند.
(به اکثریت چهل رأی تصویب شد)
فقره نهم را بخوانید
(به عبارت ذیل قرائت شد)
نهم- حق‌الامانه برای حفظ هر یک سندی که باز باشد یا یک پاکت سربسته اگر چه متضمن چند سند باشد تا شش ماه و کمتر از آن هر چند باشد پنج قران و بعد از شش ماه اول یا شش ماه دیگر پنج قران و هکذا به هر شش ماه پنج قران و آخرین مدت بعد از شش ماه هر قدر باشد حکم شش ماه را دارد.
رئیس- مخالفی نیست؟ اظهاری نشد.
آقای حاج سید ابراهیم پیشنهادی کرده‌اندخوانده می‌شود.
(به این عبارت خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که در شش ماه سیم سه قران و بعد از آن هر شش ماهی دو قران و نیم حقوق دولت اخذ شود.
حاج سید ابراهیم - این معلوم است که اگر این سند را شش ماه نگاهدارد یک زحمتی در حفظش دارد ولی بعد از آنکه شش ماه گذشت زحمتش کمتر می‌شود و همین قسم هر شش ماه که می‌گذرد زحمتش کمتر می‌شود به این جهت بنده پیشنهاد کردم که در شش ماه ثانی چهار قران و در شش ماه ثالث سه قران و در شش ماه رابع ببعد دو قران و نیم باشد واِلا حقیقتاً هر سندی دو قران و نیم بیشتر سزاوار هست ولی چون در اول زحمت دارد از این جهت پیشنهاد شد که به این ترتیب گرفته شود.
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- این جمله از اعمال مهمه است دولت باید یک آدم امینی و مستخدم صحیحی قرار بدهد که امانت‌های مردم را که بسیار مهم است و آن‌ها را ضبط بکنند این‌ها مستحفظ می‌خواهم نگاهداری لازم دارد باید آن محل طوری محفوظ باشد که مردم مطمئن باشند از خانه شان هم مطمئن تر باشد برای یک چنین کاری خرج لازم دارد ماه اول و دوم هم هیچ خرج فوق العاده ندارد در آن جعبه هست و این مبلغ برای این است که او سند مردم را حفظ کرده و مخارج پیدا می‌کند حفظ آن آیا هر کس سند معتبری داشته باشد که لازم بداند پیش دولت محفوظ بماند ماهی پنج قران نمی‌دهد؟ البته می‌دهد.
رئیس- اصلاح را می‌خوانیم و رأی می‌گیریم.
(اصلاح حاج سید ابراهیم مجدداً قرائت شد)
رئیس- رأی می‌گیریم به این اصلاح آقای حاج سید ابراهیم پیشنهاد کردند بطوری که خوانده شد. آقایانی که موافقند قیام نمایند. (رد شد)
حالا رأی می‌گیریم به فقره نهم کمیسیون.
آقایانی که موافقند با فقره نهم راپُرت کمیسیون قیام نمایند.
(به اکثریت ۴۴ رأی تصویب شد)
فقره دهم را بخوانید. (به عبارت ذیل قرائت شد)
دهم- قبض رسید امانت که به صاحب امانت داده می‌شود یک قران.
رئیس- مخالفی نیست؟ (گفتند - خیر)
رأی می‌گیریم به فقره دهم. آقایانی که موافقند با فقره دهم بطوری که خوانده شد قیام نمایند.
(به اکثریت ۴۴ رأی تصویب شد)
(فقره ۱۱ به عبارت ذیل قرائت شد)
یازدهم- صورت مجلسی که به جای قبض امانت مرتب و به صاحب امانت داده می‌شود پنج قران
عزالممالک- این با آن فقره دهم چه فرقی دارد که آن‌جا یک قران و اینجا پنج قران باشد. بنده این را زیاد می‌دانم.
آقا شیخ ابراهیم- یک ماده برای این گذشت یکی آن ا ست که پاکتی را سربسته مهر کرده می‌دهد یک قبض می‌گیرد آن یک قران می‌دهد او یک قبض می‌نویسد که پاکتی که به فلان شکل به فلان مهر نزد من است یک مرتبه این است که این شخص چندین سند می‌آورد و می‌خواهد تمام این اسنادی که به او می‌سپارد صورت بنویسند به دست او یک صورت مجلس را ثبت بکند و شهودش که هستند ثبت بکند بدهند به دست او اینرا صورت مجلس می‌گویند که در او می‌نویسد اسنادی به این ترتیب شهود امانت سپره شده است به ان اداره این صورت‌ها را می‌نویسند و به این می‌دهند این یک کار خیلی پرزحمتی است خصوصاً اگر اسناد زیاد باشد بنده این را کم می‌دانم اگر یک چیزی زیاد می‌گیریم بهتر بود.
رئیس- رأی می‌گیریم بر فقره یازدهم بطوری که قرائت شد. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند.
(به اکثریت ۴۴ رأی تصویب شد)
پیشنهادات را بخوانید (با این عبارت خوانده شد)
«تنبیهات»
اول در هر مورد حق تعرفه کمتر از یک شاهی معفو است.
رئیس- مخالفی که نیست (اظهاری نشد)
رأی می‌گیریم. آقایانی که موافقند قیام نمایند.
(به اکثریت تصویب شد). (با این عبارت خوانده شد)
فقره دوم را بخوانید.
دوم- کسور صفحه در فقره چهارم و پنجم صفحه تمام محسوب است.
آقا محمد- این خالی از اشکال نیست. نمی‌شود که به یک صفحه تمام که نرسیده یک صفحه تمام به حساب بیاید این مناسبتی ندارد خوب است اینطور نوشته شود. در فقره چهارم و پنجم وقتی که از نصف تجاوز بکند اگر اینطور نوشته شود بهتر است.
آقا شیخ ابراهیم- این صفحه چه به نصف برسد چه نرسد برای آن شخص بکار رفته است خواه به آخر برسد خواه نرسد ممکن هم نیست که در صفحه قبل برای او ت مام کنند این چیزها در تمام قوانین تمام حساب می‌کند نمی‌بینید تلگراف را وقتی که از دو کلمه زیادترند تمام حساب می‌کنند.
رئیس- رأی می‌گیریم به فقره دوم از تنبیهات بطوری که خوانده شد. آقایانی که موافقند قیام نمایند (رد شد) فقره سیم به این عبارت قرائت شد.
سوم- مخارج حرکت در فقره هشتم به عهده رجوع کننده است.
رئیس- مخالفی نیست؟ (گفتند - خیر)
پس رأی می‌گیریم. آقایانی که موافقند با فقره سیم قیام نمایند. اکثریت است. آقای زنجانی پیشنهادی به عنوان تنبیه چهارم کرده بودند بعد مسترد داشتند و تنبیه دیگری پیشنهاد کردند. اولی طبع و توزیع شده است لیکن این پیشنهاد ثانوی شان طبع و توزیع نشده است. حالا قرائت می‌شود. (به عبارت ذیل قرائت شد)
چهارم- در ثبت اسناد اموال غیر منقوله هیچ وقت کمتر از یک قران و در ثبت اسناد اموال غیر منقوله هیچوقت کمتر از ده شاهی گرفته نخواهد شد.
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- چون یک سندی ثبت می‌کنند و ما در اموال غیر منقوله به هر تومانی نیم شاهی قرار داده بودیم بنابراین هرگاه در اموال غیر منقوله بکند ده تومانی یا هفت تومانی باشد خیلی کم خواهد شد حالا می گوئیم یک سندی را که ثبت می‌کند در اموال غیر منقول هفت شاهی نگیرند کمتر از یک قران نگیرند و یک سندش را که در اموال منقوله ثبت می‌کنند و کمتر از ده شاهی بگیرند کمتر از ده شانی نگیرند.
فهیم الملک- اینجا بهتر این بود که پیشنهاد می‌فرمودند که کمتر از یک قران یا ده شاهی معاف باشد به جهت اینکه سندی که ده تومان یا هشت تومان باشد از آن چیزی نگیرند بهتر است.
وزیر عدلیه- بنده عقیده‌ام این است که همین طور که در تعرفه نوشته شده است مسلم‌الشقوق است برای اینکه نوشته شده است از برای ثبت اسناد که موضوع آن‌ها عین مال غیر منقول است از هر یک تومان نیم شاهی و از برای ثبت اسناد متعلقه به اموال منقوله در هر تومان ربع شاهی دریافت می‌شود و از برای تفتیش هم این ترتیب بهتر است به جهت اینکه حساب می‌کنند که چقدر شده است وجه ثبت او دیگر جای این صحبت‌ها نیست که بگوید فلان مقدارش لغو بوده است و در این صورت از روی دفتر او معین می‌کنند که چقدر ثبت شده است اما در صورتی که یک حق معافیتی داده شود غیر از اینکه اسباب حرف و زحمت بین مفتش و مباشر و سوء استعمال و استفاده بکنند از آن هیچ فایده ندارد و از برای مردم هم آن خوب است به جهت اینکه یک تساوی خوبی پیدا شود حالا هفت شاهی بشود یا ده شاهی بشود هیچ تفاوتی ندارد.
آقا شیخ ابراهیم- پس بنده پیشنهاد خودم را مسترد می‌کنم.
رئیس- راجع به تنبیه دوم آقای آقا محمد یک پیشنهاد کرده‌اندخوانده می‌شود.
(با این عبارت خوانده شد)
بنده در تنبیه دوم پیشنهاد می‌کنم چنین نوشته شود:
کسور صفحه در فقره چهارم و پنجم وقتی از نصف تجاوز کند تمام محسوب می‌شود.
آقا شیخ ابراهیم- در این صورت پس کمتر از نصف تا نصف منقول است و در این صورت این را باید قید کرد.
محمد هاشم میرزا- چون در پیشنهاد آقای آقا محمد نوشته شده بود که اگر از نصف گذشته صفحه تمام محسوب می‌شود مفهوم آن این بود که اگر به نصف نرسید یا اگر چه نصف هم رسید معفو است حالا اگر معفو را قبول می فرمائید بنده پیشنهاد خودم را مسترد می‌دارم واِلا آنطور نوشته شود.
(پیشنهاد محمد هاشم میرزا به عبارت ذیل قرائت شد)
سطور تا نصف صفحه نرسیده نصف قیمت دریافت می‌شود و اگر از نصف گذشت قیمت تمام صفحه دریافت می‌شود.
رئیس- رأی می‌گیریم به این پیشنهاد. آقایان که تصویب می‌کنند قیام نمایند.
(با اکثریت تصویب شد)
حالا رأی خواهیم گرفت به ماده صد و چهل که متضمن یازده فقره و چهار تنبیه است. آقایانی که موافقند ورقه سفید خواهند داد و آقایانی که مخالفند ورقه آبی خواهند انداخت.
(در این موقع شروع به اخذ آراء شد. آقای حاجی میرزا رضاخان اوراق رأی را احصا نموده و عده اوراق را اینطور اعلام نمود. ورقه سفید چهل و هشت ورقه آبی یک)
رئیس- به اکثریت چهل و هشت رأی این ماده تصویب شد (اسامی رأی دهندگان)
دکتر اسمعیل خان- آقا شیخ علی شیرازی- آقا شیخ ابراهیم زنجانی- ابوالقاسم میرزا- معتمدالتجار- ذکاءالملک- آدینه محمدخان- آقای مدرس- ادیب‌التجار- حاج سید نصرالله- شیبانی- حاج مصدق الممالک- معاضدالسلطنه- انتظام‌الحکماء- قشقائی- آقا سید جلیل- میرزا داودخان- منتصرالسلطان- آقا میرزا احمد- آقا میرزا ابراهیم قمی- حاج وکیل‌الرعایا- رکن‌الممالک طباطبائی- اسدالله خان کردستانی- مشیر حضور معززالممالک- معاضدالملک- مشیرالسلطان- حاج سید ابراهیم مدرسی- آقا میرزا ابراهیم خان- ضیاءالممالک- عزالملک- آقا شیخ مهدی نجم‌آبادی- آقا شیخ غلامحسین- آقا میرزا محمدعلی‌خان تربیت- حاج میرزا رضاخان- لسان‌الحکماء- حاج محمد صادق- علی‌زاده- معدل‌الدوله - افتخارالواعظین- حاج شیخ‌الرئیس- صدرالعلماء- خراسانی- دکتر حیدر میرزا- فهیم‌الملک- کاشف- آقا شیخ علی خراسانی- دکتر امیرخان- متین‌السلطنه.
رد کننده- لواءالدوله
عجالتاً ده دقیقه تنفس است. بعد از تنفس راپُرت کمیسیون بودجه راجع به ورثه دکتر مورل ایضاء به راپُرت کمیسیون بودجه راجع به اعزام محصلین.
(مجدداً نیم ساعت قبل از غروب مجلس افتتاح و یک ربع به غروب مانده رسماً منعقد شد)
رئیس- راپُرت کمیسیون بودجه راجع به ورثه مورل در جلسات سابق ماده دوم آن در خصوص دادن سالی سیصد تومان به عیالش تصویب شد. امروز راپُرتش را داده‌اند چون مختصر بود محتاج به طبع و توزیع نبود. حالا ماده اولی که در راپُرت سابق کمیسیون نوشته شده بود اول خوانده می‌شود بعد راپُرت ثانوی کمیسیون را هم می‌خوانند و رأی می‌گیریم.
(ماده اول از راپُرت کمیسیون به عبارت ذیل قرائت شد)
(۱)- سالیانه پانصد تومان در حق دو پسر و سه دختر دکتر مورل. پسرها تا انقضاء مدت تحصیل و دخترها تا موقع شوهر رفتن حقوق برقرار شود. (برقراری این حقوق متجاوز از هشت سال نخواهد بود)
(راپُرت ثانوی کمیسیون نیز به عبارت ذیل قرائت شد)
ماده ۱- سالیانه مبلغ پانصد تومان به دو پسر و سه دختر دکتر مورل تا مدت هشت سال داده می‌شود.
رئیس- آقای حاج شیخ‌الرئیس مخالف هستید؟
حاج شیخ‌الرئیس- مخالفت معنوی ندارم. لفظ است می‌خواستم عرض کنم پسران و دختران بنویسند.
(مجدداً با تبدیل کلمه دو پسر و سه دختر به پسران و دختران قرائت شد)
حاج عزالممالک- اینجا توضیح کرده است که دو پسر و سه دختر به اعتقاد بنده همان طوری که وزیر تصریح کرده است بهتر است خوب است که به راپُرت رأی گرفته شود.
رئیس- تفاوت نمی‌کند. می‌خواهم سه پسر باشد یا پنج پسر همین است که می‌دهند دیگر مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد)
پس رأی می‌گیریم با اوراق. آقایانی که موافقند با این پیشنهاد کمیسیون ورقه سفید خواهند انداخت و آقایانی که مخالفند ورقه کبود.
(اوراق اخذ شده و آقای معاضدالملک به قرار ذیل استخراج نمودند)
ورقه سفید چهل و شش
رئیس- به اکثریت ۴۶ رأی تصویب شد.
حالا باید در کلیه این راپُرت رأی بگیریم ولی چون اوراق هنوز توزیع نشده است راپُرت شعبه ۵ راجع به نماینده کلیمی‌ها خوانده می‌شود و رأی می‌گیریم بعد در کلیه این راپُرت رأی گرفته می‌شود.
آقایانی که تصویب کردند ماده اول راپُرت کمیسیون بودجه را.
ارباب کیخسرو- آقا شیخ ابراهیم- دکتر اسمعیل‌خان- معتمدالتجار- حاج سید نصرالله- آقا شیخعلی شیرازی- مصدق‌الممالک- شیبانی- انتظام‌الحکماء- معاضدالسلطنه- حاج محمد کریم‌خان- دکتر علی خان- وحیدالملک- حاج میرزا رضاخان- علی‌زاده- لسان‌الحکماء- آقا سیدحسین اردبیلی- آقا میرزا احمد منتصرالسلطان- افتخارالواعظین- آقا میرزا مرتضی قلیخان - ناصرالاسلام- ابوالقاسم میرزا- تربیت- ضیاءالممالک- مشیر حضور- حاج عزالملک- آقا شیخ غلامحسین - نیرالسلطان- معدل‌الدوله- طباطبائی- معززالملک- آقا سید محمد باقر ادیب- عزالملک- حاج وکیل‌الرعایا- ادیب‌التجار- فهیم‌الملک- آقا میرزا ابراهیم خان- آقا میرزا اسدالله خان- کاشف- محمد هاشم میرزا- ذکاءالملک- دکتر امیرخان- متین‌السلطنه- حاج شیخ‌الرئیس
(راپُرت شعبه پنجم نیز به عبارت ذیل خوانده شد)
۲۵ شهر ربیع‌الثانی شعبه ۵ چند جلسه متوالی در تحت ریاست آقای معززالملک منعقد گردیده در خصوص اعتبارنامه میرزا لقمان کلیمی که از طرف کلیمیان شیراز- کاشان- اصفهان- همدان انتخاب شده مداقه لازمه نموده چون انتخاب ملل متنوعه در نظامنامه انتخابات مصرح به یک درجه یا دو درجه نیست و از طرف کلیمیان تهران نیز میرزا عزیزالله انتخاب شده بود صورت مفصل انتخابات کلیمیان را ذیلاً به عرض مجلس می‌رساند. انتخاب میرزا لقمان از نقاط مفصله به اکثریت ۲۸۳ رأی همدان به تاریخ حوت به اکثریت تامه ۹۷ رأی اصفهان ۱۴ شوال به اکثریت ۲۳ رأی کاشان ۲۲ صفر ۱۳۲۸ به اکثریت ۴۲ رأی شیراز محرم ۱۳۲۸ به اکثریت ۱۱۱ رأی میرزا عزیزالله به انتخاب کلیمیان تهران به اکثریت ۲۰۷ رأی
پس از مذاکرات لازمه و تحقیقات از رئیس شعبه انتخابات وزارت داخله چون میرزا لقمان نسبت به میرزا عزیزالله اکثریت آراء دارد و در نظامنامه تصریح به انتخاب دو درجه نیست شعبه ۵ به اکثریت آراء صحت نمایندگی میرزا لقمان را تصدیق و موکول برای مجلس مقدس می‌نماید.
حاج شیخ اسدالله- در انتخابات دو نظر اساسی است یکی مستقیم و یکی غیر مستقیم و این نظامنامه انتخاباتی که نوشته شده است و فعلاً معمول است و این نمایندگان به موجب آن نظامنامه انتخاب شده و به این مجلس آمده‌اند حالیه ولو اینکه بنده اساساً در این قسم انتخابات مخالف هستم و انتخابات را مستقیم می‌دانم الا اینکه نظر آن اشخاصی که این نظامنامه را نوشته‌اند بنده آنچه ملاحظه می‌کنم می‌بینم که نظرشان انتخابات بطور غیر مستقیم بوده است و آن نظر اساسی هم نسبت به ملل متنوعه و سایر ایالات ولایات فرق نمی‌کند و اینکه در نظامنامه انتخابات در موقع انتخاب ملل متنوعه ساکت است از اینکه باید انتخاباتش به طریق دو درجه باشد یا یک درجه بنده عقیده‌ام این است که اینجا را موکول کرده‌اندبه آن نظر اساسی خودشان که از ابتداء تا انتهاء نظامنامه آن نظر را داشته‌اند و به آن نظر هم در انتخابات ایالات و ولایات میزان دو درجه قرار داده و با این ترتیب نمی‌دانم شعبه در این باب چه نظری داشته است که یک درجه بودن این انتخاب را تصریح کرده است و صحت آن را رأی داده است و حال اینکه مطابق نظامنامه انتخابات این انتخاب باطل است و دیگر آنکه ملاحظه می‌فرمایند که در نظامنامه انتخاب در درجه اول اکثریت تام را کافی می‌داند اکثریت نسبی را در درجه دوم ولی اکثریت نسبی را در مرتبه اول و دوم هر دو کافی نمی‌داند و در اینجا در درجه اول اگر چه عده آراء کلیه رأی دهندگان را معین نکرده‌اند که چقدر بوده است و اکثریت، اکثریت تام بوده است یا اکثریت نسبی لکن به یک ملاحظه که در اینجا می‌نویسند که (نسبت به دیگری اکثریت آراء دارد) معلوم می‌شود که این اکثریت، اکثریت نسبی است و در صورتی که ما در این مورد انتخاب یک درجه قائل شویم اکثریت نسبی را که خود نظامنامه ساکت است که آیا در انتخاب یک درجه اکثریت نسبتی معتبر است یا معتبر نیست، نمی‌دانم شعبه به چه نظر قبول کرده است و این را تصدیق کرده است و حال اینکه باید اکثریت تام باشد مطابق نظامنامه انتخابات و بر فرض اینکه بخواهیم قبول کنیم و تصدیق بنمائیم بر اینکه اکثریت نسبی کافی است آن یک مسئله‌ای است علیحده محتاج به این است که مجلس یک رأئی بدهد و تصدیق بکند که اکثریت نسبی در انتخاب یک درجه کافی است مطابق آن تصدیق مجلس این اعتبارنامه را به اکثریت نسبی می‌توانیم قبول کنیم واِلا به چه نظر باید این را قبول کرد که در صورتی که انتخاب یک درجه پذیرفته است اکثریت نسبی در آن یک درجه قبول است و حال اینکه مطابق آن عرض کردم که آن اشخاصی که نظامنامه انتخابات را نوشته‌اند انتخاب دو درجه را قائل بوده‌اند و باید کلیه انتخابات مطابق آن دو درجه باشد.
حاج عزالممالک- اینجا همانطوری که آقای حاج شیخ اسدالله فرمودند نظامنامه انتخابات تصریحی در باب علل متنوعه نکرده است یعنی در خصوص تعیین حوزه انتخاب و تعیین دو درجه بودن آن‌ها ساکت است. مثلاً در انتخاب وکلای ایلات تصریح کرده است که حوزه انتخاب به تعیین وزارت داخله است اما در باب ملل متنوعه فقط حق انتخاب یک نفر وکیل را به آن‌ها داده است و بعد از این که انتخابات تصریح کرد به اینکه یک نفر وکیل حق دارند به مجلس بفرستند و تصریح نکرده است که حوزه انتخاب آن‌ها کجا است انتخاب درجه اول در کجا و تعیین درجه دوم در کجا خواهد شد پس به همین دلیل معلوم خواهد شد که آن‌ها به هر شکل باشد می‌توانند یک نفر وکیل از برای خودشان انتخاب کنند و به مجلس بفرستند و اینکه فرمودند اکثریت تام لازم است این طوری است اکثریت تام برای همان دو درجه است یعنی اگر در یک حوزه انتخابیه کسی نسبت به تمام آراء انتخابات آن حوزه انتخابیه اکثریت تام داشت آنوقت او از انتخاب درجه دوم مستعفی است و مستقلاً نماینده مجلس است اما اینجا این طور نیست زیرا بطوریکه عرض کردم نظامنامه انتخابات فقط حق یک نفر وکیل را به کلیمیان داده است و این‌ها هم چه در تهران و چه در سایر نقاط جمع شده‌اند و یک نفر وکیل خواسته‌اند انتخاب نمایند آن وقت همدان و اصفهان و شیراز و کاشان به اکثریت دکتر لقمان را انتخاب کرده‌اند و فقط تهران درباره میرزا عزیزالله رأی داده‌اند و بعد از اینکه آراء میرزا عزیزالله را با دکتر لقمان مقایسه کنیم می‌بینیم که اکثریت به دکتر لقمان است دیگر لازم نیست بگوئیم یک نفر دیگر باید به آن‌ها حق بدهیم انتخاب بکنند و همین دو سه نفر شد یک نفر از بین آن‌ها در درجه دوم انتخاب بشود این را از روی چه قانونی می‌فرمائید در نظامنامه انتخابات همچو حقی به آن‌ها داده شده است و تصریح نشده است که در کدام یک از شهرهای ایران کلیمیان حق انتخاب یک نفر یا دو نفر وکیل دارند و بعد در درجه دوم آن‌ها در کجا انتخاب خواهد شد. مثلاً می فرمائید کاشان یک نفر اصفهان و شیراز هم یک نفر و تهران هم یک نفر انتخاب کنند، در این صورت که تساوی نخواهد شد. یا اینکه می گویید در هر شهری یک نفر را انتخاب بکنند پس این‌ها تمام اشکالاتی است که پیش می‌آید و البته در نظامنامه انتخابات آتیه باید این مطالب تصریح بشود که دیگر دچار این قسم اشکالات نشویم ولی نظامنامه حالیه فقط انتخاب یک نفر وکیل را به آن‌ها داده است و این‌ها هم که انتخاب کرده‌اند ۲۸۳ رأی درباره دکتر لقمان داده‌اند و ۲۰۷ رأی درباره میرزا عزیزالله و این دو را که نسبت به یکدیگر مقایسه کنیم دکتر لقمان اکثریت دارد و آن کس را هم که نسبتاً اکثریت دارد باید پذیرفت و نباید هم اشکالات کرد برای اینکه این‌ها هم در حقیقت از ملت ایران هستند و باید نماینده ایشان را پذیرفت.
رئیس- گویا مذاکرات کافی است (گفتند - صحیح است)
رأی می‌گیریم به راپُرت شعبه پنجم که تصویب کرده است نمایندگی دکتر لقمان را. آقایانی که موافقند به راپُرت شعبه پنجم قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
به اکثریت تصویب شد. حالا رأی می‌گیریم به کلیه راپُرت کمیسیون بودجه در باب ورثه مورل. آقایانی که تصویب می‌کنند ورقه سفید خواهند انداخت.
(اوراق رأی اخذ شده و آقای حاج میرزا رضاخان از قرار ذیل استخراج نمودند)
ورقه سفید ۴۹
رئیس- به اکثریت ۴۹ رأی تصویب شد.
(آقایانی که تصویب کردند)
حاج سید نصرالله- آقا شیخ علی شیرازی- دکتر اسمعیل خان- حاج میرزا رضاخان- نیرالسلطان- شیبانی- آدینه محمدخان- ادیب‌التجار- آقا میرزا احمد- علی‌زاده- لسان‌الحکما- آقا سید حسین اردبیلی- ابوالقاسم میرزا- حاج وکیل‌الرعایا- دکتر حیدر میرزا- وحیدالملک- آقا شیخ ابراهیم- معتمدالتجار- دکتر علیخان- حاج محمد کریم خان- دکتر حاج رضاخان- معاضدالسلطنه- انتظام‌الحکماء- حاج مصدق‌الممالک- آقا سید محمد رضا- آقا میرزا مرتضی قلیخان- افتخارالواعظین- ارباب کیخسرو- معدل‌الدوله- ناصرالاسلام- طباطبائی- منتصرالسلطان- معززالملک- عزالملک- ضیاءالممالک- آقا شیخ غلامحسین- آقا میرزا ابراهیم خان- مشیر حضور- معاضدالملک- تربیت- حاج عزالممالک- کاشف- محمد هاشم میرزا- آقا میرزا اسداله خان- متین‌السلطان- دکتر امیرخان- حاج شیخ‌الرئیس- ذکاءالملک
رئیس- راپُرت کمیسیون بودجه راجع به اعزام سی نفر شاگرد به فرنگ. ماده اول و دوم آن تصویب شده حالا ماده سوم و چهارم و پنجم آن راپُرت داده شده است خوانده می‌شود
(ماده سیم راپُرت کمیسیون به عبارت ذیل قرائت شد)
ماده سوم- مخارج سی نفر شاگرد از قرار نفری پانصد و پنجاه تومان، ۱۶ هزار و پانصد تومان سالیانه اعتبار به وزارت معارف داده می‌شود.
رئیس- مخالفی هست؟ (اظهاری نشد)
پس رأی می‌گیریم. آقایانی که موافق هستند با ماده سیم راپُرت کمیسیون بودجه به ترتیبی که خوانده شد ورقه سفید خواهند داد.
(نیز اوراق رأی اخذ شده و آقای حاج میرزا رضاخان از قرار ذیل استخراج نمود)
ورقه سفید ۵۸
رئیس- به اکثریت ۵۸ رأی تصویب شد (۲۷) نفر تصویب کردند.
آقا میرزا ابراهیم قمی- دکتر حیدر میرزا- دکتر علیخان- انتظام‌الحکماء- شیبانی- ارباب کیخسرو- بهجت- ناصرالاسلام-آقا سید حسین کزازی- آقا میرزا احمد- آقا میرزا داودخان- معاضدالسلطنه- حاج عزالممالک- صدرالعلماء- آقا شیخ ابراهیم- لسان‌الحکما- حاج سید نصرالله- آقا شیخ شیرازی- آدینه محمدخان- آقا سید محمدرضا- ادیب‌التجار- وحیدالملک-
معتمدالتجار- دکتر حاج رضاخان- حاج وکیل‌الرعایا- حاج محمد کریم خان- ضیاءالممالک- آقا سید حسین اردبیلی- منتصرالسلطان- آقا میرزا رضاخان نائینی- افتخارالواعظین- معدل‌الدوله- طباطبائی- آقا شیخ غلامحسین- حاج میرزا رضاخان- عزالملک- معاضدالملک- آقا میرزا رضای مستوفی- حاج شیخ اسدالله- آقا میرزا ابراهیم خان- تربیت- نیرالسلطان- محمد هاشم میرزا- ابوالقاسم میرزا- متین‌السلطنه- علی‌زاده- دکتر امیرخان- کاشف- آقا شیخ رضا- آقا میرزا اسدالله خان- دکتر اسمعیل خان- سلیمان میرزا- نجات - ذکاءالملک - حاج شیخ‌الرئیس
(ماده چهارم از قرار ذیل خوانده شد)
ماده ۴- مخارج ذهاب ۳۰ نفر شاگرد از قرار یک صد تومان، سه هزار تومان
مشیر حضور- بنده یک صد تومان را خیلی زیاد می‌دانم و گمان می‌کنم که شصت تومان کافی باشد سابقاً هم همین طور پیشنهاد شده بود و مذاکره شد که زیاد است.
حاج عزالممالک- در راپُرت کمیسیون سابق همینطوری که می فرمائید پنجاه تومان نوشته شده بود ولی با توضیحاتی که معاون وزارت معارف در کمیسیون بودجه دادند و تقریباً از روی عدد حساب کردند صد تومان زیاد نیست به دلیل اینکه این شاگردها با گاری که نباید حرکت بکنند و در اروپا هم در درجه دویم ترین مسافرت می‌کنند تا ورود آن‌ها به پاریس با این ترتیب کمتر از یک صد تومان نخواهد شد. نه خیلی مجلل خواهند بود و نه خیلی پست می‌روند.
ارباب کیخسرو- بنده خواستم بدانم که این میزان صد تومان را تا کجا گرفته‌اند چون مخبر گفتند تا پاریس و حال اینکه بنا نبود که تمام این‌ها به پاریس فرستاده شوند. شاید لازم بشود که بعضی‌ها بروند به جاهای دیگر از این جهت عقیده شخصی بنده این است که نباید نظر به یک نقطه نظر کرد بنده در این میزانی که معین کرده‌اند حرفی ندارم ولی در این که به یک نقطه فرستاده شود مخالفم.
حاج عزالممالک- در یک نقطه بودنشان را بنده حالا نمی‌توانم دفاع بکنم لیکن از روی حساب نقاط دیگر هم با پاریس مخارج حرکتش مساوی است حالا این اعتباری است که به وزارت معارف داده می‌شود که به فرانسه و سوئیس و آلمان و سایر جاهائی که خودشان لازم می‌دانند بفرستند.
رئیس- دیگر مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده چهارم که ایاب و ذهاب را سه هزار تومان برای شاگردان معین کرده است. آقایانی که با این ماده موافقند ورقه سفید خواهند انداخت.
(اوراق رأی اخذ شد. آقای حاج میرزا رضا خان به قرار ذیل استخراج نمود. ورقه سفید ۵۴)
رئیس- به اکثریت ۵۴ رأی تصویب شد. (تصویب کنندگان):
صدرالعلماء- آقا شیخ ابراهیم- حاج محمد کریم‌خان- انتظام‌الحکماء- معاضدالسلطنه- شیبانی- حاج سید نصرالله- آقا شیخعلی شیرازی- دکتر اسمعیل‌خان- آدینه محمدخان- دکتر علیخان- دکتر حاج رضاخان- دکتر حیدر میرزا- آقا میرزا ابراهیم قمی- آقا سید محمدرضا- لسان‌الحکماء- بهجت- ادیب التجار- علی‌زاده- طباطبائی- معدل‌الدوله- مشیر حضور- حاج وکیل‌الرعایا- آقا سید حسین کزازی- آقا سید حسین اردبیلی- آقا میرزا داودخان- حاج عزالممالک- آقا میرزا احمد- ابوالقاسم میرزا- ارباب کیخسرو- ضیاءالملک- افتخارالواعظین- منتصرالسلطان- آقا میرزا مرتضی قلیخان- ناصرالاسلام- عزالممالک- آقا شیخ غلامحسین- فهیم‌الملک- معاضدالملک- حاج میرزا رضاخان- آقا میرزا ابراهیم خان- معتمدالتجار- وحیدالملک- نیرالسلطان- معززالملک- کاشف- متین السلطنه- دکتر امیرخان- محمد هاشم میرزا- آقا شیخ رضا- آقا میرزا اسدالله خان- نجات- ذکاءالملک- حاج شیخ رئیس
(ماده پنجم به عبارت ذیل قرائت شد)
ماده ۵- دو هزار تومان اعتبار برای یک نفر سرپرست سالیانه داده می‌شود.
آقا سید حسین اردبیلی- مسئله سرپرست و این وجهی که برای او اعتبار خواسته شده است یک قدری تأمل لازم دارد به جهت اینکه ما باید بدانیم که این سرپرست برای چیست و چه کاری از او ساخته است و آیا ممکن است کس دیگری متصدی این کار و مباشر همان مواظبتی که ما از سرپرست متوقع هستیم بشود یا اینکه ممکن نیست. البته احتیاجی را که ما برای سرپرست احساس کرده‌ایم از این راه بوده است که تصور می‌شود اگر یک عده محصلینی از ایران به آن‌جا فرستاده شود ممکن است به اقتضاء آزادی که در آن‌جا هست آنطوری که لازم است مواظبت در تحصیلات خودشان نداشته باشند و یک مقداری از وقت آن‌ها ضایع شود و لازم است که یک نفر دیگری برای مواظبت اخلاق و تربیت تحصیلات آن‌ها معین بشود و این هم بواسطه تجارب و امتحاناتی بوده است که گمان می‌کردیم که بعضی محصلین که از ایران به آن‌جا می‌رفتند مواظبت در وظایف تحصیل خود نمی‌کردند لیکن یک چیز دیگری که اینجا هست این است که آن‌ها از طرف دولت فرستاده نمی‌شدند معلوم است که از طرف متمولین و سرمایه داران فرستاده می‌شدند و از طرف نماینده‌های رسمی دولت ایران یعنی سفارت خانه‌های ما که در جاهای معظم خارجه هستند مواظبتی نمی‌شد و اهمیتی نمی‌دادند ولی در صورتی که ما یک عده را از طرف دولت ایران می‌فرستیم این عنوان و اهمیت مخصوصی خواهد داشت و ممکن است که سفارت ایران مواظب حال آن‌ها باشد شاید بعضی از آقایان بفرمایند که سفارت ایران آنقدرها مجال نخواهد داشت که رسیدگی بکند یا این که این اشخاص در جاهای مختلف خواهند بود و یک نماینده رسمی نمی‌تواند در نقاط مختلف به آن‌ها رسیدگی کند و حال اینکه بنده می‌توانم هر مانع و محظوری که برای سفراء تصور می‌کنید برای سرپرست ثابت کنم به جهت اینکه یک نفر سرپرست مثلاً چه خواهد کرد؟ این شاگردها در چند مدرسه که در نقاط مختلف است خواهند بود و این شخص البته نمی‌تواند که در ایام مختلف برود در تمام آن‌جاها و سرپرستی این‌ها را بکند و گمان می‌کنم همان اندازه مواظبت و فایده را که ما از یک نفر سرپرست منتظر هستیم از نماینده‌ها و سفارت‌های رسمی دولت ایران ساخته است و آن‌ها می‌توانند به حال این عده شاگرد رسیدگی و مواظبت داشته باشند و هیچ در این موقع ضرورت ضیق مالیه لازم نیست که یک دو هزار تومان هم به یک سرپرست بدهیم این است که بنده این اعتبار دو هزار تومان را زائد می‌دانم. تصویب نمی‌کنم.
لواءالدوله- گمانم این است که تجربه به ما خیلی خوب می نمایاند که اشخاصی که بی‌سرپرست رفته‌اند چه نوع تحصیل کرده‌اند و برگشته‌اند از این گذشته نادرات که بعضی خودشان یک جوهر ذاتی داشته‌اند و رفته‌اند تحصیل کرده‌اند سرپرست به دو جهت لازم است اولاً اینکه این‌ها اخلاق‌شان فاسد نمی‌شود و ا گر بفرمایند که این‌ها در مدرسه هستند در مدرسه اخلاق فاسد نمی‌شود. بنده عرض می‌کنم که این‌ها تمام اوقات که در مدرسه نیستند و اخلاق در معاشرت و حرکت کردن فاسد می‌شود و در مدرسه که مسئله اخلاقی نیست وقتی که بیرون رفتند د گردش و سیر نظر اخلاق آن‌ها فاسد می‌شود سفراء ما بهیچوجه نمی‌توانند رسیدگی بکنند به جهت اینکه آن‌ها مأمور رسمی دولت‌اند و ناچارند که برای این کار یکی از منشی‌های سفارت را به مواظبت این کار بکنند آنهم که دلش نسوخته است که صحیحاً رسیدگی بکند ولی اگر یک نفر از اینجا به عنوان سرپرستی معین شود و برود که ببیند این‌ها مشغول چه تحصیلی هستند تحصیل‌شان به کجا رسیده است البته بهتر است وانگهی این‌ها را که خواهند فرستاد به کجا خواهند فرستاد و تا کی خواهند فرستاد و سی نفر شاگرد که سن‌شان مختلف است معلوم نیست که به چه شکل به آن‌جا خواهند رسید. پس به عقیده بنده سرپرست که دو هزار تومان به او می‌دهند شاید به قدر صد هزار تومان یا صد کرور شرف برای این‌ها فایده داشته باشد.
دکتر حیدر میرزا- بنده عرض می‌کنم اگر این سی نفر شاگرد بنا بود در یک شهر و در یک محل بروند تحصیل بکنند احتیاج به سرپرست برای آن‌ها تصور نمی‌شود ولی در صورتیکه این‌ها باید علوم مختلف بخوانند السنه مختلفه بدانند ناچار پراکنده می‌شوند به نقاط مختلف اروپا اگر بخواهند یک نفر سرپرست برای آن‌ها معین بکنند باید پنج شش هزار تومان مخارج از برای او معین بکنید تا اینکه سوار شود و به نقاط مختلفه که این‌ها هستند برود و از وضع تحصیلاتشان مسبوق بشود علاوه بر این این‌ها که می‌روند برای تحصیل به خارجه تحصیلات ابتدائی خودشان را کرده‌اند و آن‌جا که می‌روند نباید با هم باشند و حرف بزنند زیرا که تحصیل هر علم هر قدر که به زبانش مأنوس‌تر باشد البته آن علم را بهتر می‌فهمد و وقتی که این‌ها درو هم جمع بشوند مثل این است که به فرنگ رفته‌اند و یک معلم اروپائی برای خودشان آورده‌اند و یا اینکه در اینجا باشند چندان فرقی ندارد و یک نفر سرپرستی هم که این‌ها را جمع بکند پهلوی هم ناچاراً ایرانی است علاوه بر این باید هفت هزار تومان را اقلاً به سرپرست داد که وقتی که این‌ها پراکنده شدند در شهرها آن سرپرست بتواند رسیدگی به حال آن‌ها بکند دوسیه درس آن‌ها را برسد و پروگرام تحصیلات آن‌ها را برسد واِلا غیر از ین باشد چگونه می‌تواند این سرپرست به آن‌ها رسیدگی بکند و یک ترتیبی هم که بهتر از سرپرست از آن نتیجه ببریم این است که اولاً شاگردها در هر مدرسه که هستند یک دوسیه و یک کتابچه عملی دارند که هر سه ماه ترتیب تحصیلاتشان در آن‌جا ثبت است و در هر یک از مراکز اروپا دولت ایران یک نماینده دارد و به هر کدام از آن‌ها هم چهار پنج نفر شاگرد بیشتر از طرف دولت سپرده نمی‌شود و آن نماینده کتابچه اعمال آن‌ها را می‌تواند به ببیند و همه قسم می‌تواند در آن مدرسه که آن‌ها هستند رسیدگی بکند و یک خرج فوق‌العاده هم فراهم نمی‌آید مگر اینکه کمیسیون بگوید این سی نفر را می‌خواهیم در یک شهر و در یک مدرسه بگذاریم تا اینکه یک نفر سرپرست بتواند به تمام آن‌ها رسیدگی بکند واِلا سی نفر شاگرد هر چند نفر شاگرد باید یک قسمت بشود و هر کدام در یک محلی باشند یک نفر چطور با دو هزار تومان می‌تواند به تمام آن‌ها رسیدگی بکند ولی هر مأمور دولتی که در آن‌جاها هست بخوبی می‌تواند رسیدگی بکند برای اینکه در خود مدرسه چنانکه عرض کردم شرایطش موجود است و هر سه ماه یک دفعه اعمال و تحصیلات در کتابچه آن‌ها ثبت می‌شود از این جهت بنده دیگر تعیین یک نفر سرپرست را لازم نمی‌دانم.
رئیس- چهارده نفر از آقایان اجازه نطق خواسته‌اند و این هم یک مطلبی نیست که تازه وارد شده باشد این دفعه سیم است که به مجلس آمده است و مذاکرات در آن خیلی شده است.
دکتر اسمعیل خان- تصور می‌کنم که درست دفاع نشده باشد و اگر رأی بگیرید اذهان آقایان متوجه نباشد.
رئیس- پس رأی می‌گیریم در اینکه مذاکرات کافی است یا کافی نیست. آقایانی که مذاکرات را کافی می‌دانند قیام نمایند.
(اغلب قیام نمودند- به اکثریت ۴۰ رأی تصویب شد که مذاکرات کافی است)
حالا رأی می‌گیریم به ماده دو راپُرت کمیسیون که تصویب کرده است سالیانه دو هزار تومان برای یک نفر سرپرست اعتبار به وزارت معارف داده شود. آقایانی که موافقند ورقه سفید و آقایانی که مخالفند ورقه کبود خواهند انداخت.
(اوراق رأی اخذ شده و آقای حاج میرزا رضاخان از قرار ذیل استخراج نمود. ورقه سفید ۲۹ ورقه آبی ۲۶)
رئیس- لاینحل می‌ماند. آقایانی که تصویب کردند:
معاضدالسلطنه- حاج سید نصرالله- آدینه محمد خان- معتمدالتجار- شیبانی- آقا شیخعلی شیرازی- ادیب‌التجار- دکتر علیخان- دکتر اسمعیل‌خان- آقا میرزا ابراهیم قمی- آقا میرزا مرتضی قلیخان- لواءالدوله- بهجت- معاضدالملک- آقای میرزا رضای مستوفی- آقا میرزا ابراهیم خان- حاج عزالممالک- معززالملک- مشیر حضور- افتخارالواعظین- طباطبائی- حاج محمد کریم‌خان- آقا محمد بروجردی- حاج شیخ اسدالله- حاج میرزا رضاخان- آقا میرزا اسدالله خان- دکتر امیرخان- ذکاءالملک- کاشف
(آقایانی که رد کردند):
عزالممالک- منتصرالسلطان- حاج سید ابراهیم لسان‌الحکماء- تربیت- آقا شیخ غلامحسین- فهیم‌الملک- معدل‌الدوله- آقا میرزا رضاخان- ابوالقاسم میرزا- آقا شیخ رضا- علی‌زاده- آقا سید حسین کزازی- ارباب کیخسرو- آقا میرزا داودخان- حاج شیخ‌الرئیس- حاج شیخعلی- دکتر حیدر میرزا- آقا سید محمدرضا- حاج وکیل‌الرعایا- آقا سید حسین اردبیلی- صدرالعلماء- سلیمان میرزا- آقا شیخ ابراهیم- نجات- رکن‌الممالک
حاج عزالممالک- اگر ممکن بود که این ماده را تجزیه بکنیم و در کلیه این راپُرت رأی بگیریم به عقیده بنده خیلی خوب بود چون این مسئله مدتی است که به مجلس آمده است و لازم است که زودتر بگذرد حالا مسئله سرپرست ممکن است بماند که بعد در خصوص آن مذاکره می‌کنیم.
رئیس- بنده که نمی‌توانم این ماده را خارج بکنم. وزیر این ماده را پیشنهاد کرده است. حالا یا باید وزیر آنرا مسترد بدارد و خارج بکند یا کمیسیون - راپُرت کمیسیون عرایض و مرخصی است خوانده می‌شود.
(به عبارت ذیل قرائت شد)
به تاریخ ۲۹ شهر ربیع‌الثانی
آقای دکتر امیر خان به شرح عریضه مورخه ۲۷ ربیع‌الآخر در باب تشکیل کنفرانس حفظ‌الصحه بین‌المللی در پاریس و تصویب مجلس حفظ‌الصحه دولتی در مأموریت خودشان به کنفرانس مزبور از کمیسیون عرایض و مرخصی تقاضای هفتاد و پنج روز مرخصی نموده بودند. کمیسیون نظر به سوابق اطلاعات ایشان و مأموریتی که در کنفرانس سابقه از طرف دولت ایران داشته‌اند و به ملاحظه اینکه این مأموریت سیاسی و در برابر مقرری و مواجب دولتی نیست و فقط برای بیان دقایق علمی و مناسبات حفظ‌الصحه است و منافاتی با نمایندگی ایشان ندارد بعلاوه حقوق سیاسی دولتی بواسطه توضیحات علمی ایشان در کنفرانس مزبور با اطلاعات سابقه محفوظ خواهند ماند، کمیسیون عرایض مرخصی ایشان را برای مدت ۷۵ روز تصویب می‌نماید.
رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد)
رأی می‌گیریم به راپُرت کمیسیون عرایض و مرخصی که تصویب کرده است (۷۵) روز به آقای دکتر امیرخان اجازه مرخصی داده شود. آقایانی که موافق هستند با راپُرت کمیسیون قیام نمایند (اغلب قیام کردند- به اکثریت تصویب شد) دستور سه جلسه آینده.
آقا میرزا مرتضی قلیخان- در باب انتخاب کسر وکلاء که مکرر مذاکره شده است و چند دفعه هم تقاضا شده است که در دستور گذاشته شود و این روزها هم خیلی از نمایندگان مرخصی گرفته‌اند بنده می‌خواستم تقاضا بکنم که در دستور روز سه شنبه گذاشته شود.
رئیس- اول بنده دستور سه جلسه را به ترتیبی که معین کرده‌ایم می‌خوانم بعد در این تقاضا رأی می‌گیریم دستور سه شنبه سیم - قانون استقراض راپُرت کمیسیون قوانین مالیه راجع به متوفیاتی که حقوق آن‌ها کمتر از دو تومان است - ارسال لوایح به نجف اشرف - دستور روز پنجشنبه پنجم- راپُرت کمیسیون تقنینیه - راپُرت کمیسیون بودجه راجع به احداث پستخانه و تلگرافخانه در سرحد جلفا قانون پستی دستور روز شنبه هفدهم راپُرت کمیسیون بودجه راجع به حقوق بانوی عظمی- قانون استخدام شور دویم - قانون پستی شور اول- آقای آقا میرزا مرتضی قلیخان برای چه روزی تقاضا می‌کنید که انتخاب کسر نمایندگان جزء دستور بشود؟
آقا میرزا مرتضی قلیخان- برای روز ۳ شنبه سیم ماه.
رئیس- آقایانی که این تقاضا را تصویب می‌کنند قیام نمایند.
(اغلب قیام نمودند)
به اکثریت ۴۱ رأی تصویب شد.
ارباب کیخسرو- از روزی که اعضاء اداره مباشرت را انتخاب کرده‌اند فقط بنده تنها در اداره هستم آن دو نفر دیگری که انتخاب کرده بودند یکی آقای لواءالدوله بودند که استعفا دادند یکی هم آقای آقا میرزا رضاخان نائینی بودند که بنده خبر ندارم چه شده‌اند که تشریف نیاورده‌اند. گویا ایشان هم استعفا کرده‌اند. از این جهت بنده استدعا می‌کنم که چون این مسئله قانونی است برای روز سه شنبه جزء دستور بشود.
رئیس- بنده هم می‌دانستم که استعفا داده‌اند ولی می‌ترسیدم که انتخاب کنیم باز استعفا بدهند حالا اگر مخالفی نیست برای روز پنجشنبه جزء دستور می‌گذاریم.
دکترعلیخان- دو فقره راپُرت از کمیسیون معارف داده شده است یکی راجع به زمینی که وزیر خواسته است و اعتبار هم خواسته است از برای ساختن مدرسه و یکی هم راجع است به قانون طبی این دو فقره مخصوصاً قانون طبی را که خیلی مهم است تقاضا می‌کنم که جزء دستور بگذارید.
رئیس- دستور کدام جلسه؟
دکتر علیخان- در دستور روز پنجشنبه گذاشته شود.
رئیس- دستور روز پنجشنبه راجع است به راپُرت کمیسیون تفسیر و احداث تلگرافخانه و پستخانه در سرحد جلفا و قانون پستی - حالا آقایانی که این تقاضای آقای دکتر علیخان را تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند) به اکثریت تصویب شد.
ادیب‌التجار- مدتی است سئوالات زیادی از وزراء شده است که اغلب آن‌ها سئوالات مهم است استدعا می‌کنم تقاضا می‌کنم که به حضرات اطلاع بدهند که حضور بهمرسانیده جواب آن سئوالات را بدهند.
رئیس- هر وقت داده‌اید نوشته شده است منتهی چون سئوالات حضرتعالی سی و پنج شش فقره است از این جهت قدری تأخیر شده است بعضی از آقایان تقاضا کرده‌اند که راپُرت کمیسیون بودجه راجع به مشهدی تقی مجاهد جزء دستور روز سه شنبه گذاشته شود ولی چون دستور روز سه شنبه زیاد است اگر مخالفی نیست برای روز پنجشنبه جزء دستور گذاشته شود (گفتند صحیح است) یک عرضی هم بنده خودم داشتم و آن این است که ماده (۶۰) نظامنامه داخلی با ماده (۶۲) متناقض است یک مسئله دیگری هم بود راجع به رأی علنی با اوراق است چنانچه در نظامنامه داخلی نوشته شده است در لوایح قانونی باید با اوراق رأی گرفت ولی نه در موادش بلکه در کلیات یعنی در آن رأی آخری که گرفته می‌شود باید با اوراق رأی گرفته شود اجازه می‌خواستم که با کمیسیون تفسیر در این باب مذاکره بکنیم بعد کمیسیون هر طور رأی داد به مجلس بیاید و هر طوری که مجلس صلاح دانست تصویب نماید (گفتند - صحیح است)
(مجلس یک ساعت از شب گذشته ختم شد)