مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ آذر ۱۳۱۳ نشست ۱۰۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
دوره نهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ آذر ۱۳۱۳ نشست ۱۰۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۹
جلسه: ۱۰۹
صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه ۸ آذرماه ۱۳۱۳ (۲۱ شعبان ۱۳۵۳)
فهرست مذاکرات:
۱ـ تصویب صورت‌مجلس
۲ـ شور و تصویب لایحه استخدام متخصص تشریح
۳ـ شور اول لایحه راجع‌به محصلین دبیرستانهای فلاحت
۴ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه
۵ـ شور اول لایحه اعسار و افلاس
۶ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
(مجلس یک ساعت و چهل دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید).
صورت‌مجلس روز پنجشنبه اول آذرماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غایبین بی‌اجازه - آقایان: مرآت اسفندیاری - علوی سبزواری - اعظم زنگنه - امامی خویی - دکتر ادهم - اعتبار - یونس آقا وهاب‌زاده - ناصری - کورس - معدل - پورسرتیپ - بیات ماکو.
دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان: اسدی - لیقوانی - بیات - افخمی - عراقی - اسفندیاری - طهرانچی - ثابتی - حاجی تقی آقا وهاب‌زاده - نیک‌پور - بختیار - شریعت‌زاده - قراگزلو- بنکدار - مسعودی خراسانی - دکتر سمیعی.
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس-در صورت مجلس نظری نیست؟
(خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
- شور و تصویب لایحه استخدام متخصص تشریح
۲- شور و تصویب لایحه استخدام متخصص تشریح
رئیس-خبر کمیسیون بودجه راجع باستخدام طبیب برای تشریح قرائت می‌شود.
خبر کمیسیون
کمیسیون بودجه با حضور آقای کفیل وزارتمعارف لایحه دولت به نمره ۱۴۱۵۶ راجع باستخدام دو نفر متخصص برای دانشکده طب و دانش سرای عالی را مطرح و تحت وشور ومداقه قرار داده پس از توضیحاتی که آقای کفیل وزارت معارف در لزوم استخدام معلمین مزبور بیان نمودند کمیسیون با استخدام آنها موافقت و علیهذا راپورت آنرا برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید:
ماده واحده
الف- وزارت معارف و اوقاف مجاز است آقای دکتر هاز تبعه دولت آلمان را پس از تاریخ ورود بطهران بمدت سه سال برای تدریس علوم تربیتی ولدی الاقتضاء اشتغال بامور فنی و اداری در دانش سرای عالی و دانشکده ادبیات و آقای دکتر ادوارد بلر تبعه ممالک متحده امریکای شمالی مقیم طهران را از تاریخ دهم آبان ۱۳۱۳ بمدت دو سال و ده ماه برای تدریس تشریح عملی استخدام نماید.
ب- حقوق سالیانه آقای دکتر هازتا پنجاه و چهار هزار ریال بعلاوه پانصد و چهل پهلوی و حقوق سالیانه آقای دکتر ادوارد بلر سی هزار ریال خواهد بود که باقساط ماهیانه بمشارالیهما تأدیه خواهد گردید.
ج- برای مسافرت آقای دکتر هاز از پاریس بطهران مبلغ شصت پهلوی خرج سفر داده می‌شود و در موقع انقضاء این قرارداد در صورت عدم تجدید آن معادل مبلغ مذکور برای مراجعت ایشان بپاریس داده خواهد شد.
د- وزارت معارف و آقای دکتر هاز و آقای دکتر ادوارد بلر در آخر سال تحصیلی با اخطار قبلی سه ماه می‌توانند کنترات را لغو نمایند و در صورتیکه وزارت معارف این عمل را بنماید نسبت بآقای دکتر هاز خرج معاودت مندرج در فقره ج پرداخت خواهد شد.
ه- آقای دکتر هاز و آقای دکتر ادوارد بلر سالی یکماه در موقع تعطیل تابستان حق مرخصی با استفاده از حقوق خواهند داشت لیکن ترتیب اعطای آن با وزارت معاف بوده و می‌توانند پس از چند سال یکمرتبه از جمع مرخصیهای قانونی خود فقط در موقع تعطیل تابستان استفاده نمایند.
و- وزارتمعارف مجاز است سایر شرایط استخدام آقای دکتر هاز و آقای دکتر ادوارد بلر را بر طبق قانون استخدام اتباع خارجه مصوبه ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ تعیین و قرارداد را امضاء نماید.
ز- حقوق سالیانه آقای دکتر هانری اشترنگ بابت مدیری و هنرآموزی هنرستان دولتی و هشت ساعت تدریس دروس شیمی دانشکده طب و دواسازی سالیانه مبلغ سی هزار ریال بعلاوه چهار صد پهلوی خواهد بود که باقساط ماهیانه از اول فروردین ۱۳۱۳ بمشارالیه پرداخته می‌شود.
رئیس-خبر کمیسیون معارف در اینخصوص:
کمیسیون معارف در جلسه ۳ آذرماه ۱۳۱۳ لایحه نمره ۱۴۱۵۶ دولت را راجع باستخدام آقایان دکتر هاز آلمانی برای تدریس علوم تربیتی و دکتر ادوارد بلر آمریکائی برای تدریس تشریح عملی با حضور آقای کفیل وزارت معارف تحت شور و مداقه قرار داده و با توضیحاتی که آقای کفیل محترم وزارت معارف دادند کمیسیون با استخدام آنها موافقت نموده اینک خبر آنرا تقدیم می‌نماید.
رئیس-خبر کمیسیون امور خارجه در اینخصوص:
کمیسیون امور خارجه در جلسه سوم آذرماه ۱۳۱۳ با حضور آقای کفیل وزارت معارف لایحه نمره ۳۶۷۴۵/۱۴۱۵۶ دولت راجع باستخدام دکتر هازآلمانی و دکتر ادوارد بلر آمریکائی را تحت شور قرار داده و از نقطه نظر ملیت با استخدام مشارالیهما موافقت حاصل شد.
رئیس-ماده واحده مطرح است آقای احتشامزاده
احتشامزاده-جای بسی خوشوقتی است که از طرف وزارت معارف باصلاحاتیکه برای معارف مملکت ضرورت دارد توجه کردند و مخصوصاُ شخص آقای حکمت کفیل محترم وزارت معارف به احسن وجوه توانسته‌اند برای اجرای نیات اصلاح طلبانه اعلیحضرت همایونی قدمهائی بردارند بنده بسهم خودم از اقدامات و مجاهداتی که ایشان برای معارف ما کرده‌اند تشکر می‌کنم و امیدوارم که موفق شوند اصلاحاتی را که منظور نظر است بهتر انجان کنند یکی از وسائلی که در معارف نهایت اهمیت را داشت مدرسه طب بود که البته یکمبالغی در ماه در سال از بودجه مملکت صرف می‌شد و یکعده محصلین هم یک سنواتی وقت خودشانرا صرف می‌کردند ولی بواسطه مراقبتی که در مدرسه طب نبود آن اندازه که محصلین زحمت می‌کشیدند استفاده علمی نمی‌توانستند بکنند گرچه بعضی‌ها هم هستند که از همین مدارس بیرون آمده‌اند که تجربه کردند و زحماتی کشیدند و امروز هم وجودشان خیلی مفید است و از اطبائی هستند که در مملکت ما طرف مراجعه هستند و قابل استفاده هستند ولی نمی‌شود این حکم را عمومیت داد وگفت در مدرسه طب ما بقدری که سزاوار بوده است و شایستگی داشته اندآماده شده‌اند از برای خدمت مهم بمملکت خوشبختانه یکی از مسائلی که دولت متوجه شده است مسئله مدرسه طب است و البته مدرسه طب خیلی تأثیر دارد البته در مملکت مقتضی بوده است که خیلی زودتر این توجه شده باشد ولی حالا خوشبختانه توجه شده است یکی از نواقص مهمی که در مدرسه طب ما موجود دارد مسئله تشریح عملی بود که محصلین یک مسائلی را در کتاب می‌خواندند و می‌دیدند بدون اینکه عملا دیده باشند و مردمانی باشند که پس از اینکه از مدرسه فارغ می‌شوند بتوانند آمده باشند از برای خدمات و عملیات البته مسئله طب یک امری نیست که تنها کتاب کافی باشد بلکه مسائل عملی بیشتر تأثیر دارد و خوشبختانه این توجه شده است و حالا هم خوشبختانه لایحه جهت استخدام معلم مخصوص برای مسئله تشریح بمجلس آورده‌اند بنده خیلی خوشوقتم که اصولا راجع باینموضوغ توجه شده است ولی راجع باین شخص بخصوص بنده یک تذکری داشتم که چون غیر از عنوان مخالف یک تذکری داشتم که چون غیر از این جهه به عنوان مخالف قبول کردم که بیایم در اینجا و نظر آقای کفیل وزارت معارف را جلب کنم محصلین مدرسه طب ما ایرانی هستند و زبانشان فارسی است ونوعاُ از نظر اینکه معلومات عالیه در مملکت ما بزبان فرانسه تدریس میشده است این محصلین زبان فارسی و فرانسه میدانند اگر معلمینی که برای مدرسه طب می‌آورند زبان فرانسه ندانند یا زبان فارسی ندانند بعقیده بنده آن استفاده که باید بکنند نمی‌توانند بکنند این شخص چند سال است دکتر ادواربلر در طهران است و شاید یکقدری هم جسته جسته بعضی کلمات فارسی را بلد باشد ولی البته این اندازه کافی نخواهد بود که ایشان بتوانند در مدرسه طب ما تدریس کنند فرانسه هم نمیدانند زبانش انگلیسی است چون تبعه دولت امریکا است محصلین هم که زبان انگلیسی نمیدانند بنابراین بنده می‌خواستم این مطلب را تذکر بدهم حالا که متوجه شده‌اند که مسئله تشریح عملی برای مدرسه طب نهایت درجه ضرورت را دارد چرا یک کسی را استخدام نمی‌کنند که این نقیصه بمیان نیاید یعنی زبان فارسی یا فرانسه را بداند که محصلین از وجودش استفاده کنند شاید در مملکت ما یا در طهران بخصوص باشند یک اشخاصی که ار نظر جراحی یک اشخاص خیلی عالیمقامی باشند مثلا دکتر هاشمخان هنجن بعقیده بنده یکی از جراحانی است که در مملکت آلمان او را در درجه اول جراحات حساب می‌کردند و اعمال سخت جراحی را در یک مدت قلیلی سریعاُ می‌توانسته است انجام. کند خوب ممکن بود که ایشان را که در طهران هستند استخدام کنند البته شاید یک نواقصی در کارایشان بوده است یا خودشان حاضر نبوده‌اند ولی این مسئله قابل اهمیت است حالا که معلم برای تشریح عملی استخدام می‌کنند چرا یکنفری را استخدام نمی‌کنند که قابل استفاده باشد چون عرض کردم که زبان فارسی که نمیداند فرانسه هم نمیداند و محصلین آن استفاده که باید بکنند نمی‌توانند بکنند.
کفیل وزارت معارف (آقای حکمت) – بعد از تشکر از اظهار لطفی که نسبت به بنده فرمودند راجع بدانشکده طب می‌خواستم عرض کنم که حقیقتاُ دانشکده طب ما مدرسه خیلی خوبی است و از حیث دروس نظری ما یعنی تئوری مدرسه طب ما خیلی خوبست بهمین واسطه هم در امتحاناتی که محصلین فارغ التحصیل مدرسه طب طهران در دانشکده طب پاریس داشته‌اند و دارند موفقیت پیدا کرده‌اند و خیلی خوب از عهده برآمده‌اند و همچنین فارغ التحصیلهای مدرسه طب طهران در خدماتی که از طرف دولت بآنها رجوع شده است خیلی خوب از عهده برآمده‌اند بطوریکه نماینده محترم تذکر دادند تنها نقصی که در مدرسه طب بود مسئله عمل بود زیرا که علم بلاعمل مثل درخت بلاثمر است و بهمین منظور بوده است که برای تشریح عملی توجه مخصوص شده است و هم سالن مخصوص و طالار مخصوص ساخته شده است و هم معلوم مخصوص برای این کار در نظر گرفته شده است و همانطور که تشریح عملی گفته می‌شود بیشتر معلم این رشته یعنی تشریح عملی همان لفظش حکایت می‌کند که برای عمل است در آنجا کار می‌کند و کمتر حرف می‌زند و این شخص بسیار لایق است زیرا بموجب اسنادی که ارائه شده است بوزارت معارف این شخص مدت مدیدی در اونیورسیته کالیفرنی همین کارش بوده است و متخصص این کار بوده است بعلاوه یک دیپلم مخصوصی در آناتومی دارد
(امیر تیمور- درچی)
در تشریح در فن تشریح تخصص خاصی دارد و ما هم می‌باید که وقت را غنیمت شمرده در این موقع که یک معلم عالیمقامی حاضر شده است و بنده لازم میدانم از ایشان اظهار امتنان نموده و خاطر آقایان را هم مطمئن می‌کنم که از حیث زبان هیچ اشکالی نخواهد داشت زیرا با اینکه فارسی میداند فرانسه هم تا اندازه می داند بعلاوه اصطلاحات طبی هم در فرانسه و هم در انگلیسی یکی است بنابراین اشکالی ندارد
رئیس-آقای دیبا
دیبا-بنده موافقم ولی مطلبی بود که می‌خواستم این را تذکر بدهم در قوانین البته هر چه از لدی الاقتضا و عدم اقتضا و این قبیل الفاظ اجتناب شود بهتر است اینجا نوشته است که لدی الاقتضا باشتغال امور فنی و اداری در دانشکده طب مشغول خواهد شد بنده عقیده‌ام این است که لدی الاقتضا لازم نیست شقوقی وزارت معارف برایش بنویسد اگر لازم شد که باو تکلیف می‌کند و در قوانین لدی الاقتضا خوب نیست یکی هم نظرم این است و در کمیسیون بودجه هم مذاکره شد راجع بحقوق دکترهازیک طرز خاصی نوتشه‌اند لفظ (تا) دارد ولی راجع بحقوق ادوارد (تا) ندارد و باید در اینجا هم ذکر شود
مخبر کیمسیون معارف (دکتر طاهری)- در قسمت اولی که فرمودند که چرا در یک قسمت که تکلیف این معلم معلوم شده و در قسمت دیگر نشده است ینجا برای این است که از اول او را تدریس علوم تربیتی استخدام میکنن بعد اگر لیاقتی از خود بروز داد و مصلحت هم بود او را بکارهای اداری هم بتوانند برقرار کنند ولی ابتدا بدون اینکه امتحانی از او بعمل آمده باشد نمی‌شود و بعد اشکال تولید می‌شود و اما موضوع حقوق در قسمت دکتر هاز نوشته شده است تا پنجاه و چهار هزار ریال و در قسمت دکتر بلر نوشته شده است برای این است که حقوق دکتر بلر یکمقدار ناچیزی است که قطع شده است و دیگر تا نمی‌خواهد ولی نسبت به آن یکی همانطور که در کمیسیون بودجه هم مذاکره شد تا گذاشته شد که وزارت خانه حق داشته باشد که منتهی الیه آنمبلغ را ذکر کرده باشد و اگر کمتر هم توانست بدهد.
رئیس-آقای امیر اعلم
دکتر امیر علم-عرض بنده راجع بمعلم تشریح است چون مذاکراتی فرمودند خواستم مختصر توضیحی عرض کنم که از استخدام معلمی که لایحه اش حالامطرح است مدرسه طب استفاده‌های فوق العاده خواهد کرد خاطر آقایان مسبوق باشد که تشریح که گفتگو می‌شود سه قسم است یکی تشریح توصیفی است و یکی تشریح ناحیوی و یکی هم تشریح عملی تشریح توصیفی این است که مثلا می‌گویند یک شریان از کجا منشعب می‌شود یک جا منتهی می‌شود واینرا وصف می‌کنند هر یک از اعضا را یک یک و تشریح ناحیوی یا باصطلاح دیگر موضعی که از عنوان آن معلوم است اینها بتوسط معلمین ایرانی در دانشکده طب گفته شده است و البته بزبان فارسی گفته می‌شود قسمت سوم تشریح عملی است این است که تشریح می‌کنند عملا که آن رگی که خواندید چیست و این رگ که اینجا قطع شده است کدام است و اسامی شان چه بانگلیسی و چه فرانسه و چه ایطلالیائی اینها با هم هیچ فرق نمی‌کند و در حقیقت این معلمی که برای این عمل پیدا کرده‌اند واقعاُ یک وجود بایافتی است برای اینکه معلم باین دانشمندی ولایقی یک معلم با اطلاعی که حاضر شده است با این مبلغ قلیل کار بکند البته جای خرسندی است و این اسامی هم هیچ فرقی نمی‌کند چه انگلیسی و چه فرانسه و این عرض بنده است و خیلی خوشوقتم و تبریک می‌گویم بآقای کفیل وزارت معارف که توانسته‌اند همچو معلمی را پیدا کنند و این اساسی که حالا برای طب شروع کرده‌اند با این معلمین مثل همان است که فردوسی فرموده است که یک پی ریختم از نظم که از باد و باران خراب نمی‌شود حالا مدرسه طب را هم ما می‌توانیم بگوئیم با تدریس تشریح عملی بطوری محکم پی آن ریخته است که در حقیقت اسباب امیدواری مملکت خواهد شد و بازدر خاتمه عرایضم تبریک می‌گویم آقای وکفیل وزارت معارف را که در انجام نیات اعلیحضرت اقدس همایونی موفقیت‌ها و ترقیات درخشانی واقعاُ در معارف ما حاصل شده است وامیدواریم سایر دانشکده‌ها هم مثل دانشکده طب ترقی کند.
رئیس-پیشنهادی از آقای دکتر ملک زاده رسیده است قرائت می‌شود.
پیشنهاد آقای دکتر ملک زاده:
بنده پیشنهاد می‌کنم قسمت الف از ماده واحده بعد از جمله تدریس تشریح عملی کلمه (اتوپسی) تشریح مرض اضافه شود.
دکتر ملک زاده-همینطوری که آقایان بیان کردند موضوع تشریح یکی از محکمترین پایه‌های مدرسه طب و بهترین وسیله از برای طبیب دانشمند در آتیه خواهد بود و علت هم خیلی روشن است برای اینکه هر علمی که انسان بخواهد تحصیل بکند باید از موضوع آن علم اطلاع پیدا کند و چون موضوع علم طب بدن انسان است البته بدون اطلاع از بدن انسان ممکن نیست که انسان در علم طب کامل و مقام شایسته را پیدا کند اما آن قسمتی را که بنده اضافه کردم قسمت تشریح مرض است آقایان میدانند که به نسبتی که امورات قضائی و موسسات ما در مملکت توسعه پیدا می‌کند و توسعه پیدا کرده است یک طبقه از اشخاصی که دائماُ با امور قضائی تماس دارند عبارت از اطبای قانونی هستند و طب قانونی یکی از شعب مهم طب است که در مدارس عالیه طب همه جا تدریس می‌شود و اطبای قانونی اغلب مستخدم وزارت عدلیه هستند و مخصوصاُ از برای جنایاتی که پیش می‌آید که مجبورند به طبیب قانونی مراجعه کنند و مشخص مرض یا تشخیص جنایت بدون داشتن اوتوپسی یعنی تشریح کردن میت غیر ممکن است مثلا بسیاری از اشخاص در نتیجه مسمومیت فوت می‌کنند تا این عمل تشریح مرض بکار نرود و عمل نشود غیر ممکن است که بشود تشخیص داد ممکن است که یک مجرمی بدون مجازات باقی بماند و یا اینکه در مجازات اشتباه بشود و یک بیگناهی مورد مجازات واقع شود و همچنین در تشریح امراض این بود که بنده اینجا این پیشنهاد را کردم برای کمک به اطبای قانونی که این معلم موظف باشد که این قسمت را هم عملا تدریس کند و چون چیز نافعی است البته موافقت می‌فرمایند.
مخبر-این نظریه همکار محترم آقای دکتر ملک زاده یک نظریه اساسی است ولیکن بعقیده بنده باید قدم بقدم پیش برویم تا مقدمات و موسسات و لوازمی که برای این کار لازم است تهیه نشود حالا بخواهیم در قانون بنویسیم فایده ندارد و عملی نمی‌شود این تذکر ایشان را اجرایش را وزارت معارف و عدلیه بموقع دیگری که وسائلش تهیه می‌شود موکول می‌کنند فعلا خواهش می‌کنم که مسترد بفرمایند البته تذکرش مفید بود برای بعد که در صدد انجامش برآیند
رئیس-مسترد فرمودید؟
(دکتر ملک زاده- بلی)
رأی می‌گیریم
مخبر-در این لایحه دو اصلاح مختصر است که لازم است در قسمت الف بشود یکی در سطر اول آنجا که نوشته شده است: دکتر هاز تبعه دولت آلمان را اپس از تاریخ ورود بطهران کلمه (پس) لازم نیست. از تاریخ ورود بطهران یکی هم در قسمت سوم آنجا که در سطر اول نوشته در دانش سرای عالی یک حرف (واو) بعد از دانش سرای عالی باید اضافه شود در دانش سرای عالی و دانشکده یعنی هم در دانشکده ادبیات است و هم در دانشسرای عالی.
رئیس-دولت هم موافق است؟
کفیل معارف-بلی
رئیس-رأی می‌گیریم باین لایحه آقایان موافقین
ورقه سفید خواهند شد.
(اخذ و استخراج آراء بعمل آمده ۸۷ ورقه سفید تعداد شد)
رئیس-عده حاضر در موقع اعلام رأی ۹۳ نفر به اکثریت ۸۷ رأی تصویب شد.
- شور اول لایحه راجع بمحصلین دبیرستانهای فلاحت
۳- شور اول لایحه راجع بمحصلین دبیرستانهای فلاحت
رئیس-خبر کمیسیون معارف راجع به محصلین دبیرستانهای فلاحت
کمیسیون معارف در جلسه سوم آذرماه ۱۳۱۳ لایحه نمره ۳۹۰۳۳ – ۱۷۶۴۷ دولت راجع بمحصلین دبیرستانهای فلاحتی را با حضور آقای کفیل وزارت معارف مطرح نموده اینک خبر آن را برای شور اول تقدیم می‌نماید
رئیس-عین ماده واحده پیشنهادی دولت قرائت می‌شود.
ماده واحده- محصلین دبیرستانهای فلاحتی که داوطلب آموزگاری بوده و تحصیلات خود را در آن دبیرستان بر طبق پروگرام مصوب شورای علی معارف در رشته مزبور تعقیب نمایند پس از فراغ از تحصیل در زمره فارغ التحصیلهای دانش سراهای مقدماتی محسوب و مشمول مقررات مربوطه قانون تربیت معلم مصوب ۱۹ اسفند ماه ۱۳۱۲ خواهند بود.
رئیس-شور اول است اشکالی ندارد
(خیر)
آقایانی که موافقند با ورود در شور دوم قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد آقای وزیر عدلیه
تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه
۴- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه
وزیر عدلیه-دو لایحه است تقدیم می‌کنم یکی از آنها راجع به اختیاراتی است که برای کمیسیون عدلیه تقاضا شده است خاطر آقایان مسبوق است که برای احتیاط است که شاید بعضی از قوانین برای آزمایش اقتضا می‌کند که بکمیسیون برود و الا قوانینی که تهیه شده بنای بنده براین است که اغلب را بمجلس خواهم آورد و این برای احتیاط پیش بینی شده است این است که تقدیم می‌کنم.
- شور اول لایحه اعسار و افلاس
۵- شور اول لایحه اعسار و افلاس
رئیس-آقای وزیر عدلیه در دستور لایحه اعسار و افلاس را داریم و لایحه اختیارات هم البته فوری است
(وزیر عدلیه – بلی)
کدام یک را میل دارید مطرح کنیم
وزیر عدلیه-البته اگر لایحه اعسار و افلاس وقت باشد مطرح شود بهتر است
رئیس-یکساعت بظهر است لایحه اعسار و افلاس مطرح است گمان نمی‌کنم ضرور باشد تمام مواد را بخوانیم طبع و توزیع شده است
(صحیح است)
مذاکره در کلیات است. آقای جمشیدی.
جمشیدی-قانون عرضحال اعسال و افلاس که در دوره گذشته تصویب شده است بنظر بنده یک قانون خیلی خوب جامعی است و این قانونی که مبنی بر اصلاح آن قانون سابق است و آقای وزیر عدلیه آورده‌اند بنظر بنده فقط تغییری که کرده است (که بطور اجمال حالا بنده مراجعه کردم) این است که فقط عنوان عرضحال افلاس و اعسار که در قانون سابق دو تا بوده آنرا یکی کرده‌اند و بنظر بنده قانون سابق بهتر بود وبنده در کمیسیون نبودم که توضیحات ایشان را بشنوم ولی قانون سابق بهتر بود بدو دلیل: یکی اینکه مردم در واقع صورهُ تحاشی دارند از اینکه عنوان مفلس بآنها گذاشته شود این قدری تحاشی دارند و در ذهن هم زننده است باین جهت اغلب حاضر نمی‌شوند این عنوان افلاس را بخودشان به بندند و حاضر می‌شوند در موردی که محکوم شدند بیک تربیتی با محکوم له خودشان اصلاح کنند و با ترتیب اقساط و اینها قضیه را خاتمه بدهند کما اینکه در ضمن عمل هم همینطور مشاهده کرده‌ایم بخلاف عنوان عرضحال اعسار این را همه کس می‌تواند بدهد برای اینکه هرکس می‌تواند در زمینه خود بگوید من معسرم و آن زندگی که عنوان عرضحال افلاس دارد عنوان عرضحال اعسار در جامعه ندارد باین جهت ما در قانون سابق این طور قرار دادیم آنوقت بنده عضو کمیسیون بودم یک دلیل اینکه آمدیم اعسار و افلاس را از هم جدا کردیم همین بود که محکوم علیه یک خورده تحاشی داردنمی آید عرضحال افلاس بدهد ولی عنوان عرضحال اعسار چون آن زنندگی را ندارد همه کس حاضر است هرکس در مرتبه خودش بگوید من معسرم و از این راه ممکن است که یکمقدار تقویت حق بشود این بود آمدیم در این مورد این نکته را که در نظر گرفتیم یکی دیگر علت تفکیک این بود که ممکن است بنده محکوم بشوم ولی در مقابل باطرف خودم بیک نحوی بسازم در حالی که جمع داراائی بنده پانصد تومان است و پانصد تومان هم محکوم شده‌ام در حالی که ممکن است طلبکارهای دیگر هم داشته باشم زیرا ممکن است هزار تومان دو هزار تومان مدیون باشم ولی پانصد تومان است این است که در قانون سابق قرار دادیم که سایر طلبکارها هم بتوانند استفاده کنند آنها هم در همین پانصد تومان دارائی که این شخص مدیون دارد هرکس بقدر خودش ولی حالا آمده‌ایم آن قانون سابق را حذف کرده‌ایم در حالتیکه ممکن است فلان زید فقط پانصد تومان محکوم شده است و پانصد تومان هم دارائی دارد درصورتیکه دیونش در حدود دو هزار تومان است سایر طلبکارهای او هم اطلاع پیدا نمی‌کنند برای اینکه آن تشریفاتی که در قانون سابق بود که باید اعلان بکنند و مدیر تصفیه تعیین بشود در اینجا نیست و با ترتیب سابق سایر طلبکارها هم ممکن بود اطلاع پیدا کنند ولی در این قانون اینموضوع نیست برای اینکه آن قانون را نسخ کردیم و این پیش بینی نشده است باین جهت من حیث المجموع گمان می‌کنم قانون سابق بهتر است و بیشتر صیانت حقوق افراد را می‌کرد مگر اینکه حالا ایشان یک توضیحاتی در این خصوص بدهند که بنده متقاعد شوم.
وزیر عدلیه-شاید آقای نماینده محترم تمام قانون را خوب مطالعه نکرده باشند این قانون با قانون سابق خیلی تفاوت دارد در بعضی از مواد محتاج به اصلاحاتی بود که روی عمل و تجربه ملاحظه کردیم که آن اصلاحات را لازم داشت ولی بنده فکر کردم که اگر آن مواد را از قبیل ماده اصلاحی و ماده مکرر کنیم اسباب تشویش اذهان بشود این است که بهتر دانستم که مواد دست خورده و دست نخورده با هم در یک قانون باشد از برای اینکه مردم بهتر بتوانند تمسک کنند باین قانون. اما مسئله اعسار و افلاس که فرمودند کلمه اش یک قدری زنندگی دارد و اسباب این است که مردم حاضر نمی‌شوند بنده تصور می‌کنم هیچ دلیل نیست فقط جنبه خطایی دارد و الا هیچ فرقی ما بین افلاس و اعسار در حکم نیست
(جمشیدی- در جامعه عرض کردم)
در جامعه هم نیست آقا آنهائی که اهل این کار هستند هیچ فرقی برایشان نمی‌کند که اسمش افلاس باشد یا اعسار آنهائی هم که دارای شرافتی هستند این کار را نمی‌کنند اما مسئله مدیر تصفیه یک قسمت از تغییر قانون بنظر بنده برای همین بود و اگر خود آقای نماینده محترم توجه داشته باشند ملاحظه خواهند فرمود که نتیجه خوبی در اینمدت برده نشد و نتیجه این شده است که هرکس یک مقداری قروض پیدا کرده است با از روی احتیاج یا روی هوس رانی مردم هم خبر از دارائی او نداشته‌اند و تمام دارائیش را از بین برده است و تمام کرده است قروض زیادی هم پیدا کرده یک عرضحال افلاس می‌دهد (و البته بنده نمی‌خواهم عرض کنم اکثر خیر اقل ولی چند نفر هم که پیدا شد این کار را کرد قانون باید جلوی آنرا بگیرد) و یک مدیر تصفیه هم تعیین می‌شود و هیچ کاری هم نمی‌شود اگر اینشخص می‌خواست ترتیبی بدهد خودش اصلاح می‌کرد و قراری می‌گذاشت در اینصورت کسیکه خودش کارش را اصلاح نکند پول طلبکارش را ندهد مالش را نفروشد و ترتیبی برای بده کاریش ندهد چه توقع دارد که دیگری بیاید کار او را درست کند از وقتی که این قانون تصویب شده تا مجال در هیچ موردی نتیجه نداده است و اگر موردی انجام شده و اطلاع دارند ممکن است به بنده بفرمایند.
رئیس-آقای کاشف
کاشف-بنده یک مختصر عرضی در ماده ۳۳ در فصل چهارم که مقرر است تاجر عرضحال اعسار و افلاس نمی‌تواند بدهد و عرضحال توقف می‌دهد دارم البته این صحیح است الا اینکه مطابق قانون تجارت تاجر اعم است حتی به سبزی فروشی و لبو فروشی هم تاجر اطلاق می‌شود حتی به جمال هم تاجر اطلاق می‌شود البته در خارجه این اصل صحیح است برای اینکه متصدی حمل و نقل یک کمپانی است و حتی بقالی هم بشکل کمپانی و دارای تشکیلات و نظم و ترتیب خاصی است اما هنوز در مملکت ما اینطور نیست و جمال را از نقطه نظر عمل نمی‌شود تاجر گفت ولو اینکه در قانون آن را تاجر قلمداد کرده است یا سبزی فروش یا اصناف جزء را این است که بنده خواستم در این موضوع یک اصلی اتخاذ شود که عمومیت پیدا نکند و تاجر به تمام اشخاص که وارد در کسب هستند اطلاق نشود چون با قوانینی که در دست هست برای توقف و تصفیه اسباب اشکال می‌شود زیرا البته توقف و تصفیه هم میرود روی اسناد و دفاتر و تصدیق میفرمائید که هیچکدام از اینها اسناد و دفاتر منظمی ندارند اگر جمالی وقتی معسر شد متوقف شد تصور می‌کنم رسیدگی به حساب او و تصفیه کار او هیچ امکان ندارد خصوصاُ با وضعیات فعلی همینطور هم در مورد اجرایش. خواستم عرض کنم وسائل تصفیه در عدلیه خیلی ناقص است و همچنین قوانینی که برای تصفیه است ناقص است و بالنتیجه بضرر طلبکاران و حتی متوقف تمام می‌شود این بود که خواستم اصولا توضیحی در این قانون داده شود البته در قانون تجارت تکلیف تاجر معین است در اینجا هم در ماده ۳۳ که تاجر ذکر شده است منظورش اعم است و معلوم شود که مقصود چه تاجری است و دارای چه شرایطی باید باشد.
وزیر عدلیه-در ماده ۳۳ صحیح است که عنوان تاجر بطور مطلق نوشته است لیکن در ضمن عمل منظور معلوم است در بعضی ازآثار قضائی تاجر در واقع بآن کسی اطلاق می‌شود که دارای دفتر مرتب باشد عرضحال توقف که بیخود داده نمی‌شود از روی دفتری که او دارد باید قروض او دیون او معلوم شود جهات توقفش معلوم شود که ورشکسته به تقصیر است یا نیست تمام اینها روی دفتر او معلوم می‌شود آن کسیکه دفتر ندارد نمی‌توان گفت تاجر و حق توقف ندارد
رئیس-آقای جمشیدی
جمشیدی-بیانی را که آقای وزیر عدلیه در جواب بنده فرمودند بنظر بنده مقنع کننده نبود زیرا می‌فرمایند که اعسار و افلاس یکی است عرض کردم یکی نیست دلیلش هم توجه بجامعه است ما می‌بینیم که از دادن عرضحال افلاس و بعنوان مفلس بودن تحاشی دارند ولی بعنوان معسر بودن تجاشی ندارند کما اینکه در عمل هم اینطور بوده است و اما اینکه فرمودند دلیل اینکه لایحه ثانی را آوردند برای این است که عنوان عرضحال افلاس خود او یک بطوء جریانی از این جهه آمدند و این تغییر را دادند البته جریان کار در محاکم قضائی بطوء جریان دارد این اختصاص بمملکت ما هم ندارد در سایر ممالک راقیه هم اینطور است که طرح دعوی در محاکم قضائی موجب بطوء جریان است و الا ممکن است طرفین بنشینند در خارج بطور خصوصی قضایا را حل کنند ولی باید رویهمرفته نگاه کرد و دید که آیا بطوء جریان تا اندازه مفید بحال جامعه است یا نه این را باید در نظر گرفت و عقیده بنده این است که بطوء جریان در این مورد مفید است زیرا گاهی ممکن است من بابسته خودم تبانی بکنم باو هم یک سند پانصد تومانی بدهم او هم برود در عدلیه و بر عدلیه من عارض شود و همان پانصد تومانی که تمام دارائی من است ببرد در حالتیکه سایر طلبکارهای من هیچ اطلاع ندارند در صورتیکه مطابق قانون مدنی و قوانین و قواعد شرعی باید تمام دارائی مفلس بین طلبکارهایش غرما شود و هیچ امتیازی نشود ولی در اینجا ممکن است از روی تبانی بنده تمام دارائی خودم را که پانصد تومان است که آنرا هم تبانی کرده‌ام باو بدهم و سایر طلبکارها کلاه سرشان برود باین جهه بود که آن عنوان در قانون سابق شد که تفکیک کردیم بین عرضحال اعسار و افلاس می‌فرمایند برای بطوء جریان است و طرز تصفیه بطوء جریان دارد بعقیده بنده باید آن قانون اصلاح شود نه اینکه اساسا این عنوان را ما از قانون برداریم.
وزیر عدلیه-بنده عرضم بیشترش متوجه آقای جمشیدی است که توجه بفرمایند مسئله بطوء جریان نیست مسئله این است که هیچ نتیجه گرفته نمی‌شود یعنی نتیجه اش این است که تمام طلبکارها سرشان بی کلاه می‌ماند اگر یک قانونی هیچ نتیجه ندارد بهتر این است که برداشته شود یعنی اسباب این شده است که این بواسطه این عرضحال افلاس کلاه سر اشخاص میرود اعم از اینکه دارائی او وافی به دیونش باشد یا نباشد فرقی هم از این حیث نیست ممکن است وافی هم باشد ولی معذالک هیچ کاری نمی‌تواند بکند برای اینکه التزامی هم برای او نیست مجازاتی هم او را نمی‌توان کرد هیچ کاری هم او نمی‌کند و مطابق آن ورقه عرضحال افلاس و اعسار راست راست می‌گردد و طلبکارها هم سرشان بی کلاه می‌ماند و مقصود از این قسمت این است که حقیقتاُ نتیجه بدهد ملاحظه بفرمائید آنکسی که میرود عریضه اعسار می‌دهد باید برود محبوس بشود از برای صد تومان یا پنجاه تومان ولی آن کسی که رفت عرضحال افلاس را داد راست راست بگردد و کسی نتواند باو حرف بزند؟ بنده تصور نمی‌کنم هیچ منطقی باشد قانون برای این است که در آزمایش معایب و محاسن آن معلوم بشود شاید آن روزی که اینقانون می‌گذشت این تصور می‌شد شاید این فلسفه که امروز حضرتعالی بیان میفرمائید صحیح بوده است وباذهان هم اینطور می آمده است بذهن بنده هم اینطور می آمده لیکن امروز در ضمن عمل نتیجه دیگر معلوم شده است رئیس-آقای افسر
افسر-بنده موافقم بعد از یک مخالف.
جمشیدی-بنده یک توضیحی دارم.
رئیس-آقای احتشام زاده
احتشام زاده-بنده در موقعی که این لایحه در کمیسیون عدلیه مطرح بود متوجه باین بودم که از بین بردن عرضحال افلاس یک ضررهائی دارد ولی البته مقاومت نکردم با فکر خودم ولی بیانات نماینده محترم آقای جمشیدی بنده را بیشتر وادار کرد که در ایمموضوع توضیحاتی عرض کنم بنظر بنده باید مراجعه کرد به موجباتی که سابقاُ در نظر گرفته شد و روی موجبات مزبور قانون مزبور تنظیم و تصویب شد. تنها اشکالی که حضرت آقای وزیر محترم عدلیه فرمودند و مستندشان بود برای اینکه افلاس ضرورت ندارد مورد ندارد این بود که می‌فرمایند کار می‌افتد بدست یک آدم غیر مسئولی و ممکن است حقوق دوالحقوق را تضییع کند بنده تصور می‌کنم بودن این عیب و نقص تنها کافی نیست براینکه یکموضوعی که منافع زیاد دارد از بین برود مسئله اشکال مدیر تصفیه یک امری نیست که تنهامربوط بافلاس باشد اگر این اشکال واقعاُ موجود باشد در مورد تجاری که متوقف میوشند بیشتر موجود است
(صحیح است)
و اگر عیبی هست باید عیب را رفع کرد نه اینکه اساس قضیه را از بین برد ملاحظه بفرمائید با وضعی که لایحه فعلی مراعات کرده است اگر بخواهیم موضوع افلاس از بین ببریم یک آدمی که ده هزار تومان بدهی دارد بده نفر و هزار تومان از اینمبلغ را دارد و یکنفر ازدیان و طلبکاران میرود یا به ثبت اسناد یا بمحکمه مراجعه می‌کند و هزار تومان طلب خودش را وصول می‌کند و می‌برد یعنی آدمی که تمام دارائیش هزار تومان است در قبال طلب یک طلبکار از بین میرود آنوقت نه طبکار دیگر سرشان بی کلاه می‌ماند
(صحیح است)
و حق شان از بین میرود در حالیکه در مورد یک چنین آدمی که هزار تومان دارائی دارد و ده نفر طلبکار حق این است که این پول غرماء بشود بین طلبکاران و اگر افلاس را از بین ببریم نتیجه این می‌شود که حقوق زیادی از طلبکاران تضییع می‌شود – باز یک مورد دیگر که بنظر بنده خیلی اهمیت دارد این است که ما باید حتی الامکان سعی کنیم که از تکرار دعاوی و محاکمه جلوگیری کنیم یک آدمی که هزار تومان دارد و ده نفر طلبکار یعنی ده هزار تومان دین دارد برای این که خودش را راحت کند از فشار طلبکار ناچار است ده تا عرضحال اعسار بدهد برای اینکه بگوید آقا من معسر هستم و نمی‌توانم دین خودم را بپردازم در صورتیکه بموجب قانون افلاس این آدم می‌تواند یک عرضحال بدهدو البته بیک وسایلی (که مثل وضعیت فعلی نباشد که یکمدیر تصفیه غیر مسئول بیاید وکار را بتعویق بیندازد) بیایند و تکلیف این آدمی که عرضحال افلاس را داده است معلوم کنند و آنچه که هست بذوی الحقوق برسانند بنابراین نظر بنده چون تأمین حقوق اشخاصی که از یک آدمی که معسر و مفلس است طلبکارند خیلی اهمیت دارد و جلوگیری می‌کند از تکرار عرضحال‌های متعدد که خلی این دو موضوع اهمیت دارد و نمی‌شود تنها برای این دلیل که یک آدمی می‌خواهد میر تصفیه بشود و غیر مسئول است نمی‌شود از بین برد (جمشیدی- آنرا اصلاح کنند) بلی آنرا اصلاح کنند و بعقیده بنده بایستی وزارت عدلیه فکر کنند مطالعه کنند و یک راه حلی را در نظر بگیرند که درمورد اشخاصی که عرضحال افلاس می‌دهند امورشان زودتر تصفیه بشود که هم تکلیف آنها معلوم بشود هم تکلیف آنها معلوم بشود هم تکلیف طلبکاران و هم جلوگیری بشود از تکرار دعاوی در عدلیه و بعقیده بنده مقتضی نیست موضوع افلاس را از بین ببرند و عقیده دارم که دعوای افلاس کماکان باقی باشد لیکن اگر مدیر تصفیه اش خوب کار نمی‌کند و مسئولیت ندارد ترتیب دیگری برای آن در نظر بگیرند و اگر اشکالاتی دارد آن اشکلات را رفع کنند خوشبختانه مطابق قانون سابق این اختیار در دست وزارت عدلیه است
(جمشیدی – بلی بموجب نظامنامه)
بلی برای اینکه طرز تصفیه و اینها را قانون موکول کرده است به نظام نامه خوب ایشان ممکن است یک نظامنمامه جامع دیگری بنویسند و یک مجازاتهائی یک سانکسیونهائی در کار بگذارند یا ممکن است اعضای علی البدلی تعیین کنند که آن اعضای علی البدل متصدی امور مفلسین بشوند و اشخاص غیر مسئول را متصدی نکنند و بعقیده بنده این عیب تنها کافی نیست که از دو سه حسن دیگر مطلب صرف نظر کنیم (صحیح است و بعقیده بنده لازم است موضوع افلاس را باقی بگذاریم)
رئیس-آقای افسر
افسر-البته در مورد قوانین یعنی هر قانونی مثل قوانین آسمانی یک افراد نادره پیدا می‌شود که ممکن است آنها را مورد بحث قرار داد و درش نظر کرد علی ای حال هر قانونی برای احتیاج گذاشته می‌شود اینکه آقای جمشیدی و آقای احتشام زاده فرمودند در بعضی از موارد همینطور است ولی به بینیم که مجموعاُ کسانی که مثلاُ در این چند سال اخیر معروفند و غالبا مردم سروکار داشته‌اند با ایشان یکی هیئت تصفیه ارباب جمشید که در وزارت خارجه بوده‌اند و ماهی هشتصد تومان هم حقوق می گرفته‌اند مجانی هم نبود و مسئول حقوقی هم بودند یا آنهائی که با شرکت عمومی کار داشتند به بینند چه جور کار می‌کردند (صحیح است) و چه وطور تصفیه کردند یا آنهائی که با طومانیانس کار داشتند مختلف بودند و مسئله طومانیانس را باز چند روز پیش در روزنامه دیدم نوشته که هنوز هست و تا چند ماه دیگر …
(اورنگ- هیئت تصفیه ارباب جمشید هم هنوز هست)
بلی بفرمایش آقا هنوز هست ولی خودش مرحوم شد عرض کنم که بالاخره این جا که آقای وزیر می‌فرمایند باید به بینیم عملا شد یا نشد؟ اما از طرف دیگر باید فکر کنیم که هر چند سال ممکن است قانون عوض شود الان که ما در این جا هستیم به بینیم بیشتر معسر می‌شوند یا مفلس در مملکت ما اگر درست دقت کنیم مجموعا معسر بیشتر است تا مفلس – آنهائی را که از ایشان مردم طلب دارند اغلب شان معسر هستند محصول در دست شان هست و نمی‌خرند اشخاصی در خراسان ما سراغ داشتیم که دویست هزار تومان سیصد هزار تومان زندگانی و اوضاع داشتند هزار تومان که سهل است برای پانصد تومان معطل می‌ماندند
(صحیح است)
آنوقت فوراُ می‌فرمایند این آدم یک عریضه افلاس بدهد و راه برود دیگر آقا حیثیت که برایشان نمی‌ماند اعتبار نمی‌ماند ملاحظه بفرمائید تجار ورشکسته غالبا در کارگیر می‌کنند و باشکال می‌افتند یعنی وقتی که عریضه افلاس داد و یک اطاق یا یک حجره داشت که سالی دویست هزار تومان در آن جا کار می کرده معامله می کرده حالا بزازی هم نمی‌تواند بکند خرازی هم نمی‌تواند بکند وقتی که اینطور شد و باشکال افتاد دیگر یک شاهی باو پول نمی‌دهند و کسی باو اعتبار نمی‌کند بالاخره دماغش می‌سوزد و بعد از مدتی در یک گوشه می‌افتد و یا تریاکی می‌شود یا در خانه می‌افتد تا بمیرد هم دیده‌ایم دیگر بگذارید یکطوری باشد که صلاح در آن باشد معسر یک عنوانی است غیر مفلس (صحیح است) و درست هم هست می‌فرمایند که آدم بیشتر عریضه می‌دهد خوب تفصیلی ندارد این یک آدمی مدیون است و دارائی هم دارد ولی دسترسی ندارد فوراُ طلبکار باو می‌گوید الان بده می‌گوید بنده الان ندارم ولی دارائی دارم صبر کن تا تهیه بشود محصول فروش برود بعد میرود یک عریضه می‌دهد دو عریضه می‌دهد چه اشکالی دارد این بهتر است تا اینکه آقای می‌فرماید برود و یک عریضخ افلاس بدهد و در خانه اش بنشیند نمی‌شود آقا هرگز هیئت تصفیه دلسوزتر از خودش نیست راه کارش را بلد نیست نمیداند از کجا وکیل معین کند با کی بسازد خود آدم دل سوزتر است ممکن است خودشان بروند در خارج عمل را اصلاح کنند
(صحیح است)
می‌فرمایند که پولش را می‌دهد بپسر عمویش و تبانی می‌کند چرا این فکر را نمی‌کنید که خوب روزی که می‌خواهد وربشکند پول نقد دارد شب از آن پولهای بی صدا و اسکناس هائی که بقدر پول هم صدا ندارد می‌دهد بپسر عمویش
(اورنگ- یا زیر پایش چال می‌کند)
اینها همه را در نظر بگیرند- نمی‌شود جلوگیری کردید لی بعدها زیاد می‌شود ونمیشود جلوگیری کرد ولی اگر یک قدری کار را محدود کردید بهتر و مناسب تر است امروزه اکثر مقروضین محترم معسر هستند اینها نمی‌توانند عرضحال افلاس بدهند
(صحیح است)
و دسترسی بپولشان بالفعل ندارند ملک می‌خواهند بفروشند مشتری نیست جنس و محصول دارند مشتری نیست نمی‌خرند قرض هم می‌خواهند بکنند می‌گویند صدی ۲۴ صدی هیجده است که محصول ملک هیچوقت بآن کفایت نمی‌کند
(صیحح است)
یک مراجعه باحوال امروزه مردم بفرمائید تصدیق می‌کنید که همینطور است هشت سال پیش آن قانون مفید بنظر می‌رسید شاید پنجسال دیگر هم محتاج شویم این قانون را عوض کنم ولی ملاحظه بفرمائید این را حبسش می‌کنند یک آدمی عرضحال افلاس می‌دهد میرود توی خانه اش می‌نشیند و میرد عقب کارش گردشش حالا میفرمائید بیایند حبسش کنند خوب حبسش که خیلی بدتر است و رویهمرفته بنظر بنده امروز مصلحت در این قانون است راست است بعضی افراد نادر هم هست بنده عرضی ندارم ولی در مقابل هم بعضی افراد نادر بر خلاف آنها بنده می‌توانم پیدا کنم.
رئیس-آقای جمشیدی
جمشیدی-فرمایشاتی که آقای احتشام زاده فرمودند کامل بود و عرایض بنده هم تقریباُ همین‌ها بود ولی این نکته را باز مجدداُ عرض می‌کنم که اگر مقررات جزائی راجع بدعوی افلاس ناقص است آنرا اصلاح کنید البته وقتی قوانین را ما بطور کلی نگاه کنیم هم دارای منفعت است هم دارای ضرر هیچ قانونی نیست که یک ضرری ولو بیک نفر یا دو نفر از افراد جامعه نرساند و اصلا آن قانون لازم نیست ولی باید این دو را در کفه ترازو بگذاریم و به بینیم کدام یک از آنها ارزشش بیشتر است آنها را قبول کنیم و آن قانونی که هیچ ضرر نداشته باشد نیست بنده عرض کردم این دو قانون را در کفه ترازو بگذاریم و بسنجیم و به بینیم که کدامش نفع است و ضررش را هم تا قدری که می‌توانند اصلاح بفرمایند این بود عرایض بنده.
رئیس-آقایانی که با ورود در شور مواد این لایحه موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد ماده اول قرائت می‌شود:
ماده اول- معسر کسی است که بواسطه عدم کفایت دارائی یا عدم دسترسی بمال خود قادر بتأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.
رئیس-ماده دوم
فصل اول
اعسار در مورد مخارج محاکمه
ماده ۲- همین که اعسار کسی ثابت شد از نتایج ذیل استفاده خواهدکرد.
۱- معافیت موقتی از تأدیه تمام یا قسمتی از مخارج محاکمه در مورد دعوائی که برای معافیت از مخارج آن ادعای اعسار شده.
۲- حق داشتن وکیل مجانی مطابق ماده ۱۸ اینقانون
۳- معافیت از دادن تأمینی که باید اتباع خارجه بدهند در صورتیکه مدعی از اتباع خارجه باشد.
تبصره- در رسیدگی بدعوی اعسار مدعی موقتاُ از کلیه مخارج مربوط بدعوی اعسار معاف خواهد بود
رئیس-ماده سوم:
ماده ۳- معافیت از مخارج محاکمه باید برای هر دعوائی علیحده تحصیل شود ولی معسر می‌تواند در تمام مراحل مربوطه بهمان دعوی از حکم اعسار استفاده کند
رئیس-ماده چهارم:
ماده ۴- مرجع رسیدگی بدعوی اعسار محکمه ایست که صلاحیت رسیدگی بدعوی اصلی را دارد دعوی اعسار برای معافیت از مخارج مرحله استیناف یا تمیز نیز به محکمه راجع است که بدایه بدعوی اصلی رسیدگی کرده است
رئیس-ماده پنجم:
ماده ۵-دعوی اعسار بطرفیت مدعی العموم و مدعی علیه دعوای اصلی اقامه خواهد شد هرگاه محکمه صلاحیت دار صلحیه باشد مدیر دفتر صلحیه سمت نمایندگی مدعی العموم را خواهد داشت
رئیس-ماده ششم:
ماده ۶- دعوی اعسار در صورتیکه برای معافیت از پرداخت مخارج مرحله بدوی باشد باید ضمن عرضحال راجع بدعوی اصلی اقامه گردد در صورتیکه برای معافیت از مخارج مرحله استینافی یا تمیزی باشد بوسیله عرضحال جداگانه در محکمه مذکور در ماده ۴ اقامه خواهد شد
رئیس-ماده هفتم:
ماده ۷-مدعی اعسار باید شهادت کتبی لااقل چهار نفر از اشخاصی که از وضع معیشت زندگانی او مطلع باشد بعرضحال هو ضمیمه نماید. در شهادت نامه مذکور باید اسم و شغل و وسائل گذران مدعی اعسار و عدم تمکن او برای پرداخت مخارج دعوائی که می‌خواهد اقامه کند با تعیین مبلغ آن تصریح گردد
رئیس-آقای دیبا
طباطبائی دیبا-راجع باین ماده در کمیسیون عدلیه هم مذاکره شد بنده عقیده‌ام این است که در مجلس هم باید تذکر داده شود و آقای وزیر عدلیه این را توضیح بدهند و آن راجع بشهود است در بعضی موارد مطابق قوانین شاهد یک شروطی دارد مثلاُ در تحقیقات محلی و بعضی موارد دیگر که شهود نباید قرابت نسبی و سببی با طرف داشته باشند و در بعضی مواقع هم باز شهود یک شرایط دیگری دارند ولی در این جا ظاهراُ از مواقعی است که اگر شهود حقیقهُ قرابت نسبی یا سببی نداشته باشند نمی‌توانند بفهمندد و مطلع نمی‌شوند از اعسار کسی و غیر از اقربای خودش اشخاص بیگانه مطلع نمی‌شوند یعنی آن شرطی که در تحقیقات محلی است آن شرط در این شهود نیست چنانکه در انحصار وراثت هم همینطور است در عمل هم همینطور است در انحصار وراثت اگر کسی تقاضای شهود می‌کند لابد اقربای نسبی یا سبب او اطلاع دارند از جریان امر این است که محاکم هم در عمل از این قبیل شهود تحقیق می‌کنند و دیگر نمی‌پرسند که قرابت دارند یا ندارند این است که خواستم آقای وزیر عدلیه توضیح بدهند که شهودی که در این جا ذکر می‌شود آن شرایط تحقیقات محلی را ندارند.
وزیر عدلیه-این را بنده در کمیسیون هم جواب به آقای دیبا عرض کردم یک قانونی بطور کلی نداریم که شهادت اقرباء در هر مورد مسموع نباشد بلکه در بعضی از مواقع در اصول محاکمات داریم مثلاُ در رد قاضی یا در اشخاص خبره یا در تحقیقات محلی آنها در مورد خاص قید شده و قید در مورد خاص سرایت بموارد عامه نمی‌کند مگر اینکه اصل کلی باشد و مناط در نظر محکمه است که اگر بشهادت اقربا اطمینان کرد که قبول می‌کند و صحت اظهارات آنان را قبول می‌کند اگر اطمینان ندارد باز تعقیب می‌کند.
رئیس-ماده هشتم:
ماده ۸- هویت شهود را باید نظمیه و یا نایب الحکومه محل یا که خدا تصدیق نماید مگر اینکه شهود در نزد محکمه معروف باشند.
رئیس-ماده نهم:
ماده ۹- محاکمه اعسار اختصاری است.
رئیس-ماده دهم:
ماده ۱۰- مدیر دفتر مکلف است در ظرف دو روز از تاریخ وصول عرضحال اعسار دو سیه را بنظر حاکم محکمه برساند تا چنانچه حاکم حضور شهود را در جلسه محاکمه لازم بداند بمدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید مدیر دفتر یک نسخه از عرضحال اعسار و مدارک اعسار و ضمائم آنرا برای مدعی العموم و نسخه دیگر را برای طرف دعوی اصلی ارسال و ضمناُ روز جلسه محاکمه را تعیین و ابلاغ می‌نماید طرف دعوی اصلی می‌تواند در موقع رسیدگی بدعوی اعسار حاضر شده و اگر دلائلی بر رد اعسار دارد بیان کند ولی عدم حضور او مانع رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود.
رئیس-آقای دیبا
طباطبائی دیبا-یک اصلاحی در کمیسیون عدلیه بنا به پیشنهاد آقای احتشام زاده در اینماده شد ولی بنده حالا که مطالعه کردم دیدم آن اصلاح چندان صحیح نبوده است بلکه ممکن است در بعضی او قات اصلاُ بخلاف واقع ذوی الحقوق حقشان تضییع شود مثلا مدعی العموم یک عقیده پیدا کند و آن این بود که در لایحه دولت این مسئله اینطورنوشته شده بود مدیر دفتر یک مسخه از عرضحال اعسار و ضمائم آنرا برای مدعی العموم می‌فرستد بعد آقای احتشام زاده پیشنهاد فرمودند چونکه مدعی العموم مداخله اش فقط در جنبه اعسار است و در دعوای اصلی مداخله ندارد این است که تمام دو سیه را یعنی تمام دعوای اصلی و مدارک اصلی را در دعوی اعسار مدیر دفتر بفرستد پیش مدعی العموم این فایده ندارد پیشنهادی فرمودند در کمیسیون و تصویب هم شد که مدارک اعسار را بفرستند ولی بنده عقیده‌ام این است که مدارک اصلی دعوی هم در بعضی موارد ممکن است مورد احتیاج باشد و خوبست آنرا هم بفرستند نزد مدعی العموم تا مدارک اصلی دعوی را هم به بیند و شاید از آن استنباط کند که این شخص ممنوع باشد از اعساریا غیر اعسار و اولاُ فقط مدارک اعسار را بفرستند کافی نیست اعسار مدارکی لازم ندارد مدارک این شخص فقط چهار نفر شاهد است و چیزی نیست ولی ممکن است یک اسناد و دلائل ومدارکی در اصل دعوی باشد که مدعی العموم نسبت باعسار او سوابق بیشتری پیدا کند این است که بنده معتقدم دو سیه را اگر لازم دیدند ولو در دعوای اصلی باشد نزد مدعی العموم بفرستند تا کاملا دقت رسیدگی شود.
مخبر کمیسیون عدلیه (آقای موید احمدی) – عرض کنم که فلسفه دخالت مدعی العموم در این قضیه چیست؟ زیدی بر خلاف اصل آمده است و مدعی اعسار شده است که من معسر هستم برای چه؟ برای اینکه خرج محاکمه را ندهد آن مبحثی که عجالتاُ بحث می‌کنیم این است که از خرج محاکمه و پول تمبر و اینها معاف باشد و ندهد چون این منفعتی است که بدولت می‌رسد و چون این می‌خواهد ندهد از این نقطه نظر این را گفته‌اند برای مدعی العموم بفرستند و او نماینده دولت است که باید به بیند این آدم واقعاُ معسر است یا نیست و عرضحالش غلط است و دارائی دارد که قبول بکند یا نکند عرضحال او را لیکن مدارک اصل دعوی را برای چه پیش مدعی العموم بفرستند؟ فلسفه ندارد از اینجهت قرار شد که فقط ادله اعسار پیش مدعی العموم فرستاده شود مابقیش دیگر زائد است
(صحیح است)
رئیس-ماده یازدهم قرائت می‌شود:
ماده ۱۱- هرگاه در جلسه رسیدگی یکی از طرفین دعوای اصلی تقاضای رسیدگی نماید و طرف دیگر غائب باشد محکمه بر حسب تقاضای مزبور بدعوی اعسار رسیدگی خواهد نمود و در صورتی که هم رسیدگی بدعوی از نوبت خارج شد یا محاکمه توقیف شده باشد تقاضای یکی از اشخاص مذکور برای تعقیب در رسیدگی کافی است.
رئیس-ماده دوازدهم:
ماده ۱۲- محکمه در روز جلسه به اسناد و شهادت شهود و امارات مستنده هر یک از طرفین دعوی رسیدگی خواهد کرد و هرگاه محکمه نسبت بقسمتی که از مدعی به عرضحال اعسار دعوی را ثابت و نسبت بقسمتی غیر ثابت دانست حکم بعافیت مدعی نسبت بهمان قسمت که ثابت شده خواهد داد. محکمه می‌تواند بمدعی العموم و طرف دعوای اصلی در صورتیکه شهودی بر رد اعسار داشته باشند اخطار کند که شهود خود را برای تحقیقات در محکمه حاضر نمایند.
رئیس-ماده سیزدهم:
ماده ۱۳- حکم قبول اعسار قابل استیناف و تمیز نیست و از حکم رد اعسار فقط می‌توان استیناف داد.
رئیس-ماده چهاردهم.
ماده چهاردهم.
ماده ۱۴- هرگاه حکم برود اعسار صادر شد بطریق ذیل رفتار می‌شود:
اگر حکم بدایهُ صادر و در ظرف مدت قانونی استیناف داده نشده باشد مدعی اعسار مکلف است تا ده روز پس انقضاء مدت استیناف و اگر حکم استینافاُ صادر شده باشد تا ده روز پس از ابلاغ آن مخارج عرضحال دعوای اصلی راتادیه تماید والا قرار رد عرضحال دعوی اصلی صادر خواهد شد.
رئیس-ماده پانزدهم.
ماده ۱۵- در صورتیکه دعوی اعسار برای معافیت از مخارج استینافی یا تمیزی باشد مدعی اعسار باید تصدیقی از دفتر محکمه که به اعسار رسیدگی می‌کند حاکی از تقدیم عرضحال اعسار گرفته در ظرف مدت قانونی بعرضحال استینافی یا تمیزی ضمیمه نماید ولی بجریان افتادن عرضحال استینافی یا تمیزی موقوف به تعیین نتیجه عرضحال اعسار است.
رئیس-ماده شانزدهم.
ماده ۱۶- در مورد ماتده قبل هرگاه مدعی اعسار عرضحال خود را تا یک ماه تعقیب نکرد و یا در ظرف مدت یک ماه بلاتعقیب گذاشت عرضحال مزبور بتقاضای طرف دعوای اصلی رد و مطابق ماده ۱۴ رفتار می‌شود.
رئیس-ماده هفدهم:
ماده ۱۷- اگر معسر فوت نماید وراث او حق نخواهند داشت از حکم دائر باعسار مورث خود استفاده کنند.
رئیس-ماده هیجدهم:
ماده ۱۸- وکلای رسمی عدلیه مکلفند وکالت اشخاص معسر را موقهُ بطور مجانی قبول کنند تعیین وکیل مجانی در این مواد مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه بعمل خواهد آمد
رئیس-ماده نوزدهم:
ماده ۱۹- اگر تا ده سال از تاریخ قبول اعسار معسر متمکن نگردید دیگر مخارجی که از پرداخت آن موقهُ معاف بوده است از او مطالبه نخواهد شد.
رئیس-ماده بیستم
فصل دوم اعسار در مورد محکوم به
ماده ۲۰- مرجع رسیدگی بدعوای اعسار در مورد محکوم به محکمه ایست که بدایهُ بدعوای اصلی رسیدگی کرده است دعوای اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد.
رئیس-ماده بیست و یکم.
ماده ۲۱- دعوای اعسار در مورد محکوم بطرفیت محکوم له دعوی اصلی و در مورد ورقه لازم الاجرای ثبت اسناد بطرفیت متعهدلیه اقامه خواهد شد
رئیس-ماده بیست و دوم
ماده ۲۲- در رسیدگی بدعوای اعسار در مورد محکوم به هرگاه محکوم علیه برای معافیت موقتی از پرداخت مخارج عدلیه نیز ادعای اعسار کند موقتاُ و بدون رسیدگی مخصوص از مخارج مربوطه بدعوای اعسار معاف است
رئیس-ماده بیست و سوم
ماده ۲۳- مدعی اعسار باید شهادت کتبی لااقل ۴ نفر از اشخاصیکه از وضع معیشت و زندگانی او مطلع باشند بعرضحال خود ضمیمه نماید- در شهادت نامه مذکور باید اسم و شغل و وسائل گذران مدعی اعسار و عدم تمکن او برای پرداخت به یا دین با تعیین مبلغ آن تصریح شود.
رئیس-ماده بیست و چهارم
ماده ۲۴- مقررات مواد ۸و۹ و قسمت اول ماده ۱۰ و ماده ۱۱ و ماده ۱۲ (جز اخطار بمدعی العموم) در مورد اعسار نسبت بمحکوم به یا دین نیز رعایت خواهد شد.
رئیس-ماده بیست و پنجم
ماده ۲۵- در صورت غیبت مدعی اعسار در جلسه محاکمه یا عدم تعقیب او تقاضای مدعی علیه برای رسیدگی بدعوای مزبور کافی است.
رئیس-ماده بیست و ششم
ماده ۲۶- حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم به قابل استیناف و تمیز است
رئیس-ماده بیست و هفتم:
فصل سوم مقررات جزئی
ماده ۲۷- در مورد رد عرضحال اعسار بطریق ذیل رفتار می‌شود
۱- در صورتیکه ادعای اعسار برای معافیت از مخارج عدلیه باشد محکمه در ضمن حکم رد اعسار مدعی اعسار را بپرداخت وجوه ذیل محکوم خواهد کرد:
الف- دو برابر مخارج دعوای اصلی در مرحله که برای معافیت از مخارج آن عرضحال اعسار داده شده در صورت تعقیب دعوی اصلی و در غیر این صورت معادل آن مخارج
ب- حق الوکاله وکیل از بابت محاکمه اعسار در صورتیکه وکیلی مطابق ماده ۱۸ برای او معین شده باشد و بشرط تقاضای وکیل
۲- در صورتیکه ادعای اعسار در مورد محکوم به باشد محکمه در ضمن حکم رد یا اعسار مدعی اعسار را بپرداخت وجوه ذیل محکوم منماید.
الف- مخارج محاکمه اعسار معادل دو برابر مخارج معمولی.
ب- حق الوکاله وکیل از بابت محاکمه اعسار بشرح مذکور در قسمت (ب) فقره اول همین ماده
رئیس-ماده بیست و هشتم
ماده ۲۸- مفاد قسمت ۲ از ماده ۲۷ در مورد اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد نیز لازم الرعایه است.
رئیس – ماده بیست و نهم
ماده ۲۹- هرگاه معلوم شود پس از صدور حکم اعسار از معسر رفع عسرت شده و معهذا از حکم اعسار استفاده کرده است بتقاضای محکوم له یا متعهد جزائاُ تعقیب و بحبس تادیبی تا دوماه محکوم خواهد شد
رئیس-ماده سی ام:
ماده ۳۰- اگر پس از قبول اعسار ثابت شود که شهود عامداُ شهادت دروغ کتبی یا شفاهی داده بمجازات مذکور در قسمت اخیر ماده ۲۱۸ مجازات عمومی محکوم خواهند شد.
رئیس-ماده سی و یکم
ماده ۳۱- اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار بر خلاف خود را معسر قلمداد کرده بحبس تادیبی از یکماه تا ششماه محکوم خواهد شد
رئیس-ماده سی و دوم
ماده ۳۲- هرکس که بنحوی از انحاء برای معسر قلمداد کردن کسی که معسر نیست با او تبانی کرده و یا بر خلاف حقیقت خود را طلبکار معسر قلمداد و در این موضوع با معسر تبانی کند شریک جرم مذکور در ماده فوق محسوب خواهد شد.
رئیس-ماده سی و سوم:
فصل چهارم مقررات مختلفه
ماده ۳۳- از تاجر عرضحال اعسار پذیرفته نمی‌شود- تاجری که مدعی اعسار باشد باید مطابق مقررات قانون تجارت عرضحال توقف دهد.
رئیس-ماده سی و چهارم:
ماده ۳۴- در هر موقع که معسر بتأدیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد ملزم بتأدیه آن است نسبت بورقه اجرائیه که بر علیه معسر صادر شده مرور زمان از تاریخ تمکن جاری می‌شود و مدت آن ده سال است.
رئیس-ماده سی و پنجم:
ماده ۳۵- اگر کسی که معافیت از مخارج محاکمه را تحصیل کرده است در دعوای اصلی خود محکوم به بی حقی گردد محکوم له نیز از پرداخت بقیه مخارج که بمحکومیت معسر منتهی شده معاف خواهد بود.
رئیس-ماده سی و ششم:
ماده ۳۶- در کلیه اختیارات و حقوق مالی مدعی اعسار که استفاده از آن موثر در تأدیه دیون او باشد طلبکاران او قائم مقام قانونی مدعی اعسار بوده و حق دارند بجای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کنند.
رئیس-ماده سی و هفتم:
ماده ۳۷- اشخاصی که دارائی نداشته یا دارائی آنها کافی برای تادیه تمام بدهی نباشد ولی با عایدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام یا بقیه بدهی خود را بپردازند و محکمه در مورد محکوم به و اداره ثبت در مورد اوراق لازم الاجراء با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات بده کار و معیشت ضروری او میزان و مدت وعده اقساطی را که باید داده شود تعیین خواهد کرد.
رئیس-ماده سی و هشتم
ماده ۳۸- کسی که طلب خود را بغیر مدیون انتقال داده و بعد از انتقال آن را از مدیون سابق خود دریافت کرده و یا بدیگری انتقال دهد کلاه بردار محسوب می‌شود. هرگاه مدیون بدهی خود را بعد از انتقال بد این سابق تادیه نماید منتقل الیه حق رجوع به او نخواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که قبل از تأدیه دین انتقال را به اطلاع مدیون رسانیده و یا این که مدیون بوسیله دیگری از انتقال مستحضر بوده است.
رئیس-ماده سی و نهم
ماده ۳۹- از تاریخ اجراء این قانون دیگر دعوائی بعنوان دعوی افلاس پذیرفته نخواهد شد و نسبت بدعاوی افلاسی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده و در تاریخ مزبور تمام یا قسمتی از دارائی مدعی افلاس بفروش رسیده یا از مطالبات او چیزی وصول شده است بر طبق نظامنامه مخصوصی که وزارت عدلیه تنظیم خواهد نمود اقدام می‌شود و در صورتیکه چیزی بفروش نرسیده یا وجهی وصول نشده باشد عرضحال افلاس کان لم یکن و مدعی موافق این قانون می‌تواند به طرفیت محکوم له یا صاحب ورقه لازم الاجراء اداره ثبت اسناد بعنوان اعسار اقامه دعوی نماید.
رئیس-ماده چهلم
ماده ۴۰- قانون اعسار و افلاس مصوب ۲۵ آبانماه ۱۳۱۰ نسخ و مواد ۶۲۴ و ۶۲۵- ۶۲۶- و ۷۹۸- ۷۹۹- ۸۰۰- ۸۰۱- ۸۰۲- ۸۰۳- ۸۰۴ قانون اصول محاکماتیکه بموجب قانون مزبور نسخ شده بحال منسوخی باقی می‌مانند.
رئیس-آقای جمشیدی.
جمشیدی-این عبارت بنظر بنده زائد است قانون اعسار و افلاس مصوب ۲۵ آبانماه ۱۳۱۰ نسخ این صحیح است ولی جمله (مواد ۶۲۴- ۶۲۵-۶۲۶- ۷۹۸- ۷۹۹-۸۰۰-۸۰۱-۸۰۲-۸۰۳-۸۰۴ قانون اصول محاکماتی که بموجب قانون مزبور نسخ شده بحال منسوخی باقی می‌ماند) زائد است برای اینکه آن قانون نسخ شده دوباره که عود نمی‌کند بنابراین عبارت بنظر بنده زائد است.
وزیر عدلیه-چون در آن قانون سابق پاره از مواد قانون اصول محاکمات نسخ شده بود و حالا که بموجب این ماده قانون مصوب ۲۵ آبان نسخ می‌شود ممکن است اینطور تصور شود که مواد منسوخه بقوت اولیه خود برخواهد گشت از این نظر اینجا تصریح شده است که آن مواد منسوخه هم بحال نسخ خودشان باقی هستند. المنسوخ لایعود.
رئیس-آقایانیکه بورود در شور دوم موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
۶- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
رئیس-اگر اجازه می فرمائید جلسه را ختم کنیم
(صحیح است)
جلسه آینده یکشنبه یازدهم آذرماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لایحه اوقاف
(مجلس ده دقیقه بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر
قانون
اجازه استخدام دکتر هازو دکتر ادواردبلر و اصلاح حقوق دکتر هانری اشترنگ
ماده واحده
الف- وزارت معارف و اوقاف مجاز است آقای دکتر هاز تبعه دولت آلمان را از تاریخ ورود بطهران بمدت سه سال برای تدریس علوم تربیتی و لدی الاقتضاء اشتغال بامور فنی و اداری در دانش سرای عالی و دانشکده ادبیات و آقای دکتر ادوارد بلر تبعه ممالک متحده آمریکای شمالی مقیم طهران را از تاریخ دهم آبان ۱۳۱۳ بمدت دو سال و ده ماه برای تدریس تشریح عملی استخدام نماید
ب- حقوق سالیانه آقای دکتر هاز تا پنجاه و چهار هزار ریال بعلاوه پانصد و چهل پهلوی و حقوق سالیانه آقای دکتر ادواربلر سی هزار ریال خواهد بود که باقساط ماهیانه بمشارالیهما تأدیه خواهد گردید.
ج- برای مسافرت آقای دکتار هاز از پاریس بطهران مبلغ شصت پهلوی خرج سفر داده میوشد و در موقع انقضاء این قرارداد در صورت عدم تجدید آن معادل مبلغ مذکور برای مراجعت ایشان بپاریس داده خواهد شد
د- وزارت معارف و آقای دکتر هاز و آقای دکتر ادوارد بلر در آخر هر سال تحصیلی با اخطار قبلی سه ماه می‌توانند کنترات را لغو نمایند و در صورتیکه وزارت معارف این عمل را بنماید نسبت بآقای دکتر هاز معاودت مندرج در فقره ج پرداخت خواهد شد
ه- آقای دکتر هاز و آقای دکتر ادوارد بلر سالی یکماه در موقع تعطیل تابستان حق مرخصی با استفاده از حقوق خواهند داشت لیکن ترتیب اعطای آن با وزارت معارف بوده می‌توانند پس از چند سال یکمرتبه از جمع مرخصیهای قانونی خود فقط در موقع تعطیل تابستان استفاده نمایند.
و- وزارت معارف مجاز است سایر شرایط استخدام آقای دکتر هاز و آقای دکتر ادوارد بلر را بر طبق قانون استخدام اتباع خارجه مصوب ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ تعیین و قرارداد را امضاء نماید.
ز- حقوق سالیانه آقای دکتر هانری اشترنگ بابت مدیری و هنرآموزی هنرستان دولتی وهشت ساعت تدریس دروس شیمی دانشکده طب و دواسازی سالیانه مبلغ سی هزار ریال بعلاوه چهار صد پهلوی خواهد بود که باقساط ماهیانه از اول فروردین ۱۳۱۳ مشارالیه پرداخته می‌شود
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هشتم آذرماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید
رئیس مجلس شورای ملی- دادگر