مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ مهر (میزان) ۱۳۰۱ نشست ۱۴۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
جلسه ۱۴۴
مورخه یوم شنبه ۷ میزان ۱۳۰۱ مطابق ۸ صفر ۱۳۴۱
صورت مشروح مجلس یوم شنبه هفتم میزان ۱۳۰۱ مطابق ۸ سفرالخیر ۱۳۴۱
مجلس دو ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید.
صورت مجلس یوم پنجشنبه ۵ میزان را آقای امیر ناصر قرائت نمود.
رئیس- نسبت به صورت جلسه ایرادی هست یا نه؟
حاج میرزا عبدالوهاب- در صورت مجلس نوشته‌اند جلسه ۳ به ظهر مانده تشکیل شد در صورتی که دو قبل از ظهر تشکیل گردید.
رئیس- در صورت جلسه هم دو به ظهر مانده نوشته دیگر ایرادی نیست؟
(گفته شد خیر)
رئیس- صورت جلسه تصویب شد. لایحه قانون ممیزی عمومی از ماده هجدهم مطرح است.
آقای منتصرالملک ماده مزبور را به مضمون ذیل خواندند
در صورت بروز آفت کلی مالک مکلف است قبل از شروع به حصار به اداره مالیه کتباً اطلاع بدهد تا بازدید بعمل آمده در صورتی که خسارات وارده بیش از یک ثلث مأخذ ممیزی باشد با اجازه وزارت مالیه به نسبت تخمینی خسارت وارده از مالیات تخفیف دهند.
تبصره- مراد از آفت کلی آن است که لااقل ۲۰ قریه از یک یا دو بلوک مجاور دچار آفت‌زدگی شده باشد.
رئیس- آقای سالار معظم (اجازه)
سالار معظم - در تبصره این ماده نوشته شده مراد از آفت کلی آن است که لااقل ۲۰ قریه از یک یا دو بلوک مجاور دچار آفت زدگی شده باشد و گویا نظر آقایان اعضاء کمیسیون به اطراف تهران بود واِلا در ولایات دوردست چهار یا پنج فرسخ باید گردش کرد تا به یک قریه رسید و در آن جا چندین قریه دچار آفت گردد و خیلی چیز مشکلی است از این جهت بهتر این است پنج قریه یا ۳ قریه نوشته شود بلکه یک قریه و در عبارت هم یک اصلاحی بشود اینجا نوشته شده است: با اجازه وزارت مالیه به نسبت تخمینی خسارت از مالیات تخفیف دهد. معلوم نیست کی باید بدهد اگر چه تخفیف را باید وزارت مالیه بدهد چون حق ممیز نیست که تخفیف بدهد ولی ماده این مطلب را نمی رساند.
رئیس- آقای وکیل‌الملک مخالفید؟
وکیل‌الملک - بلی
رئیس - آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- مخالفم
رئیس- آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- بنده هم مخالفم
رئیس- آقای حاج میرزا مرتضی چطور؟
حاج میرزا مرتضی - بنده هم مخالفم
رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب هم مخالفند؟
حاج میرزا عبدالوهاب - بلی
رئیس- آقای قمی؟
آقا میرزا ابراهیم قمی - بنده هم مخالف هستم
رئیس- آقای کازرانی چطور؟
آقا میرزا علی کازرانی- مخالفم
رئیس- آقای سید فاضل هم مخالفند؟
آقا سید فاضل - بلی مخالفم
رئیس- آقای سهام‌السلطنه چطور، موافقند؟
سهام‌السلطنه - بلی موافقم
رئیس- بفرمائید
سهام‌السلطنه - اگر قدری دقت بشود و در واقع راجع به آفت دو ماده نوشته شده است یکی ماده سیزدهم که راجع به آفت‌های خصوصی است و یکی ماده هیجدهم که راجع به آفت‌های عمومی است البته اگر به یک ملکی آفت خصوصی وارد آید در همان موقع می‌توان همان ملک بخصوص تقاضای بازدید و ممیزی نماید و از طرف دولت رسیدگی شده و خسارتی که به آن وارد آمده عنوان تخفیف درباره او منظور شود و این آفت‌های خصوصی که برای یک ده ممکن است حاصل شود در ماده سیزدهم منظور شود مثل اینکه قنات خراب شود یا زمین زده بالا بدهد یا خسارت‌های دیگری ولی در این ماده مقصود آفت‌های عمومی است مثل سن‌خوارگی، ملخ‌خوارگی یا زنگ یا بعضی از آفت هائی که در واقع عمومی است و آفت‌های عمومی هم البته در یک بلوک به یک ده بخصوص واقع نمی‌شود و اغلب ممکن است به چندین ده اطراف آن وارد آید در این صورت آفت عمومی آفتی است که از یک ده تجاوز ک کند و به چندین قریه وارد شود آنوقت مالکین به دولت مراجعه مین مایند و از طرف دولت تخفیفی نسبت به مالک ملک آفت زده منظور می‌شود.
رئیس- آقای وکیل‌الملک (اجازه)
وکیل‌الملک - بنده پریروز هم که در ماده سیزدهم مذاکره می‌شد عرض کردم که فقط در آن ماده برای آفت خصوصی سه قسمت یا چهار قسمت را معین کرده از قبیل خف آب و سرالماء و زه بالا دادن زمین و بنده عرض کردم آیا ملکی که غارت می‌شود یا زنگ می‌زند این‌ها در جزو کدام ماده خواهد بود آقای وزیر مالیه در جواب بنده فرمودند که این‌ها در ماده هیجده هم جزو آفت‌های عمومی نوشته شود و بنده در این ماده هر چه فکر می‌کنم چیزی استنباط نمی‌کنم فقط اینجا نوشته شده آفت کلی آن است که چندین ده و آبادی را دچار آفت زدگی کند. در صورتی که ممکن است یک خط مستقیمی را سن بزند یا به یک نقطه معین یک آفتی برسد و یک آبادی بخصوصی را ضایع کند آنوقت ما باید بگوئیم چون ۲۰ آبادی را آفت نزده و ضایع نشده است باید مالیات دولت را بدهند با اینکه خلاف عدل است یا اینکه در سوانح مملکت یک آبادی دچار غارت بشود جواب او را چه باید داد؟ بنده نمی‌دانم و این‌ها جزو آفت خصوصی است یا آفت عمومی؟ و تکلیف این قبیل خسارات در کجا معلوم شده است؟ در ماده سیزدهم فقط چهار چیز را جزو آفت خصوصی معین کرده که خیلی نادرالوقوع است و ممکن است هر پنجاه سال یکدفعه تولید شود ولی خسارت غارت را معین نکرده است ملاحظه بفرمائید فرضاً شخصی یک باغی اجاره کرده باشد و تگرگ می‌آید محصول آن باغ را بکلی از میان ببرد و معدومش کند آن وقت آن شخص از کجا بیاورد و به دولت مالیات بدهد؟ چون باغ که مال خودش نیست و محصولی هم که در بین نیست خوب است آقای مخبر توضیح بدهند که این قبلی خسارت‌ها تکلیفش چیست و چه باید کرد؟ چون در ماده سیزدهم همانطور که عرض کردم چهار چیز نادرالوقوع را پیش‌بینی کرده و جزو آفت خصوصی قرار داده و آفت‌های حتمی‌الوقوع را از همین قبیل که بنده عرض کردم منظور ننموده.
اقبال‌السلطان - آقایان نمایندگان از اول لایحه ممیزی تا آخر لایحه به هر ماده که رسیدند نفع مالکین در او بود فوراً تصدیق کردند ولی در اینجا که فی الجمله ممکن است یک مختصر ضرری به مالکین وارد آید صدای مخالفم مخالفم از اطراف بلند است اگر ملاحظه بفرمائید اساس ممیزی برای این است که حد وسط عایدات سه سال را مأخذ ممیزی قرار می‌دهند و در واقع اینطور ممیزی یک مقاطعه است بین دولت و ملاک وقتی که بنا به مقاطعه ممکن است در این ده سالی که معین شده ملاک در مقابل آنچه که ممیزی معین کرده‌اند عایدات داشته باشند و یا ممکن است معادل آنچه ممیزی شده عایدی داشته باشد و همینطور ممکن است یک مقداری هم کمتر از آن مأخذ ممیزی زیادتر باشد چیزی به دولت نمی‌دهند وقتی هم یک مقداری کسر شود نباید ادعای تخفیف بکنند. اگر نظر آقایان این است که برای هر دهکده‌ای که جزئی آفتی تولید بشود ادعای خسارت بکنند باید به دولت هم حق داده شود که اگر دهکده عایداتش بیش از مأخذ ممیزی بشود آن دهکده را فوراً ممیزی کنند و از مقداری که عایداتش زیادتر شده مالیات بگیرند ولی اگر اساس ممیزی را اینطور قرار بدهیم آنوقت باید همیشه و همه سال بین مالک یا رعیت و مأمورین دولت مناقشه و گفتگو باشد. کمیسیون قوانین مالیه برای اینکه دیگر این مذاکرات بین مأمورین دولت و ملاک حاصل نشود این ماده را اینطور نوشت و به عقیده کمیسیون این ماده عادلانه است. مثلاً ملاحظه بفرمائید یک دهکده را ممیزی کرده‌اند عایدی و محصول آن صد خروار می‌شود شاید وقتی خیلی خسارت وارد شود معادل یک ربع بیست و پنج خروار باشد بیشتر نخواهد شد و از این بیست و پنج خروار مالک دو خروار و پنجاه من زیادتر مالیات داده است و در مقابل در ظرف سه سال دیگر ممکن است هر سال پنجاه خروار عایداتش بیشتر از مأخذ ممیزی باشد آنوقت از بابت آن اضافه که عایدش شده که مالیاتی نمی‌دهد اگر مقصود آقایان این است که به جزئی آفت هر دهکده ممیزی و تخفیف داده شود باید یک ماده هم اضافه شود که دولت حق دارد هر وقت هر مزرعه‌ای را که دانست عایدات او زیادتر از آن مأخذی است که ممیزی شده بفرستند آن را هم ممیزی کنند و از او مالیات بگیرد ...
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله - فرق است بین آفت و کسر و نقصان محصول از حیث پرداخت این قانون حد وسط سه سال خوب و وسط و بد عایدات محصول زراعتی را در نظر گرفته و مأخذ ممیزی قرار داده ولی آفت زدگی را بکلی در نظر نگرفته زیرا ممکن است در این چند سالی که باید مالیات بدهد یک سال حاصلش خوب باشد ولی یک سال آفت زده باشد و بکلی محصولش از میان رفته باشد و هیچ نداشته باشد آنوقت از ده ویران که ستاند خراج و ا ین بر خلاف انصاف است. رعیت که هیچ ندارد مالک بدبخت هم که باید بذر تهیه کند و نان سال زارع را بدهد آنوقت چطور مالیات هم بدهد؟ تصور می‌کنم این ظلم فاحش باشد بعلاوه در تبصره می‌نویسد: آفت عمومی موقعی است که بیست قریه از یک بلوک دچار آفت شده باشد. اینرا بنده نمی‌فهمم از روی چه مأخذ معین کرده‌اند. فرضاً به پنج ده آفت وارد شد و بکلی محصولش از بین رفت آنوقت نباید گوش به حرفشان داد و گفت چون پانزده قریه دیگر دچار آفت نشده است باید مالیات بدهد این هیچ منطق دارد؟ باید هر قریه هر وقت آفت به او وارد شد باید تخفیف داده شود این یک نظری است که البته باید مراعات شود و من عقیده دارم که هرگاه آفت به او وارد شد و میزان خسارت از نصف عایدی تجاوز کرد آنوقت حق دارد به دولت مراجعه کند و از دولت تقاضای تخفیف بکند و این یک ثلث و هم چنین مسئله آفت بیست قریه که در ماده نوشته شده بیمورد است بعلاوه خسارت تخمینی را هم بنده نمی‌فهمم یعنی چه؟ بعد از آنکه دو سه نفر مصدق رفتند و تصدیق کردند دیگر نمی‌شود گفت تخمین و باید نوشته شود مطابق نظریات مصدقین به آن‌ها تخفیف داده می‌شود.
رئیس- آقای گروسی موافقید یا مخالف؟
حاج شیخ محمد حسن گروسی - مخالفم
رئیس- آقای آصف‌الممالک چطور؟
آصف‌الممالک - موافقم
رئیس- بفرمائید
آصف‌الممالک - خوب است آقایان ملاحظه بفرمایند که افت تا عمومی و کلی نباشد یک ضرر فوق العاده وارد نمی‌آید و همان طور که آقای مخبر اظهار کردند اگر بخواهیم هر سال بازدید ممیزی کنیم و به جزئی آفتی تخفیف بدهیم باید از آن طرف هم ملاحظه کنیم که هر سالی هم که عایدی از مقدار ممیزی زیادتر شد باید مالک مالیات اضافه را بدهد و بعلاوه وسائلی هم فراهم نیست که دولت در هر سال املاک را ممیزی کند و در آن لایحه که دولت پیشنهاد کرده بود تقریباً یک ولایت و مقدار زیادی از دهات و بلوکات را پیش بینی کرده بود که اگر آفت بزند آنوقت تخفیف داده شود و کمیسیون خیلی رعایت مالکین را کرده و افت را در یک بلوک یا بیست قریه قائل شده و بعلاوه در اینجا معین شده در صورتی که خسارت وارده بیش از یک ثلث مأخذ ممیزی باشد نسبت تخمینی خسارت وارده از مالیات تخفیف دهد و هم ممکن نیست که ما بتوانیم قائل شویم هر وقت به یک ده از یک بلوک خسارتی وارد آید ممیزی بشود و تخفیف داده شود اگر چه خسارت تا میزان ثلث ضررش متوجه مالک می‌شود ولی در مقابل همانطور که یک سال عایدی مالک کم می‌شود یک سال هم زیاد می‌شود و در موقع زیادی هم که مالیاتی نمی‌دهد و گمان نمی‌کنم که مطابق فرمایش آقایان برای هر جزئی خسارت یا نقصانی که مالک دعوی هم بکند بشود ممیزی کرد و وسائلش برای دولت فراهم نیست و کمیسیون هم مراعات تمام این‌ها را کرده و به عقیده بنده این ماده اشکالی ندارد.
رئیس- آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو - بنده تصور می‌کنم آقایان مدافعین ملتفت ایراد معترضین نشدند زیرا جوابشان هیچکدام مطابق اعتراضات نبود. این ممیزی نیست که یک عده ممیز لازم داشته باشد. فرضاً شخصی یک آفتی به ملکش می‌رسد در همان موقع اطلاع می‌دهد مأمورین مالیه هم در همه جا هستند و رسیدگی می‌کنند اگر راست می‌گوید به مراکز کل خود رجوع می‌کنند و هر نوع دستور دارند عمل می‌شود. این ربطی به ممیزی ندارد. آقایان می‌فرمایند اگر به یک نفر ضرر و خسارت وارد می‌آید چون به دیگران ضرر وارد نیامده به ضرر او نباید رسیدگی شود. خیلی منطق غریبی است. باید جمعی ضرر کنند در رفع ضرر به شخص بنده اثر کند. ضرر من به من اثر دارد چه دیگران ضرر بکنند چه نکنند. حالا بنده در خصوص یک ثلث یا نصف عرضی ندارم آنرا هر طور صلاح است رفتار کنند ولی بنده این تبصره را زائد می‌دانم و پیشنهاد هم کرده‌ام حذف شود. همان قسمتی که دولت می‌خواهد مالیات بگیرد همان قسم هم وقتی عایدی نیست نباید بگیرد.
رئیس- آقای حاج میرزا علی محمد دولت‌آبادی (اجازه)
حاج میرزا علی محمد - اولاً آقای حاج شیخ اسدالله فرمودند چرا خسارت تخمینی نوشته‌اند و تحقیقی ننوشته‌اند. مسلماً تحقیقی نیست چون در دست ممیزی تراز و مثقال نیست که بروند و از روی تحقیق معین کنند این اعتراض در اصل ممیزی هم وارد است چون بطور تخمین عایدات را معین می‌کند و اما اینکه آقایان اعتراض می‌کنند چرا ۲۰ قریه نوشته شده در پیشنهادی دولت آفت کلی را به چندین بلوک اطلاق کرده بود و در این صورت ممکن بود به ده قریه در این بلوک و ۵ قریه از آن یکی بلوک آفت زدگی حاصل شود و آنوقت بگویند چون تمام بلوک را آفت نزده است باید مالیات بدهید و چون این ترتیب خوب نبود او را رد کردیم و ۲۰ قریه نوشتیم و آقایان هم التفات بفرمایند همانطوری که احکام الهی نسبت به اغلب و عموم است این احکام باید نسبت به عموم باشد و اگر معایب و محاسن این مسئله را بسنجیم بهترین محقوق همین است نوشته شده زیرا اگر می‌نوشتیم هر وقت هر قریه آفت زد دولت مجبور باشد رسیدگی و ممیزی بکند بایست ممیزین که برای ممیزی این ده می‌روند چندین برابر آن مالیات مخارج بر مالک تعلق بگیرد. بعلاوه ممکن است یک ده در فلان بلوک و چند ده در فلان بلوک آفت ببیند و اگر بنا شود همه جا ممیز فرستاد شود آنوقت باید همیشه دولت ۳۰۰ نفر ممیز در زیر سر داشته باشد در هر موقعی که یک ده آفت دید بروند او را ممیزی کنند و این هم ممکن نیست ما باید ببینیم اصلاً آفت کلی چه معنی دارد اگر ضرر مخصوصی به یک ده وارد شده باشد نمی‌توان گفت آفت عمومی است و اگر بنا باشد هر دهی ممیزی شود یک ضرر فوق‌العاده هم برای دولت و هم برای مالک حاصل می‌شود و بسا هست که مالک فکر می‌کند و می‌بیند اگر یک عشر به دولت بدهد سهل‌تر است تا ممیزین بیایند و یک خرجی به گردنش بیفتد. کلمه آفت عمومی لفظی است که غالباً شامل می‌شود به یک جاهای متعددی و به یک ده بخصوص شامل نمی‌شود وقتی به ۲۰ یا ۳۰ قریه آفت رسید گفته می‌شود آفت عمومی واِلا ممکن است به یک جائی یک جزئی خسارت و ضرری برسد یا یک ده یک خرمنش نفله شده باشد و آنوقت فوراً به دولت اطلاع بدهد که ممیزی کنند و این که ممکن‌الحصول نیست و دولت باید برای این قبیل ممیزی‌ها مبالغی متحمل مخارج بشود. به این جهت کمیسیون با رعایت اطراف این ماده را نوشت حالا اگر آقایان ۲۰ ده را زیاد می‌دانند پیشنهاد کنند که آفت کلی آفتی است که شامل ده قریه یا ۵ قریه بشود ولی این که می‌فرمایند به هر ده که آفت رسید باید ممیزی شود این اصلاً عملی نیست.
رئیس- مذاکرات کافی است؟
جمعی گفتند بلی کافی است.
رئیس- ۱۴ فقره پیشنهاد رسیده است. ۷ فقره از این پیشنهادات متحدالمضمون و راجع به حذف تبصره است و دو فقره راجع به حذف لفظ کلی است چند فقره دیگر می‌ماند که قرائت می‌شود.
آقای منتصرالملک پیشنهادات مزبور را به شرح ذیل قرائت نمودند.
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۱۸ و تبصره آن این طور نوشته شود: در صورت بروز آفت کلی و چپاول محصولات املاک و احشام و اغنام مالکین مکلف هستند قبل از شروع به حصاد به اداره مالیه کتباً اطلاع دهند تا بازدید بعمل آید. در صورتی که خسارت وارده بیش از ثلث مأخذ ممیزی باشد با اجازه وزارت مالیه به نسبت تحمیل خسارت وارده تخفیف داده می‌شود.
تبصره- مراد از آفت کلی آن است که لااقل ۳ قریه از یک بلوک دچار آفت یا چپاول شده باشد. ناظم دفتر
این بنده پیشنهاد می‌نمایم که علاوه بر حذف تبصره لفظ کلی از ماده ۱۸ حذف و فقط به همان آفت اکتفا شود. نصیر دیوان
بنده پیشنهاد می‌کنم تبصره دیگری به ماده ۱۸ الحاق شود.
تبصره- آفات پس از حصاد هم حکم آفات قبل از حصاد را دارد از قبیل بارندگی که باعث سبز شدن خرمن می‌شود و یا برنج را به دریا می‌برد و یا خرمن سوخت و غارت شده اساس مقیاس خسارت چه قبل از حصاد و پیش از نصف باید قرار داده شود نه ثلث.
سید فاضل کاشانی پیشنهاد می‌کنم ماده ۱۸ این طور نوشته شود: در صورت بروز آفت کلی مالک می‌تواند قبل از شروع به حصاد به اداره مالیه محل کتباً اطلاع بدهد تا بازدید بعمل آمده در صورتی که خسارت وارده معادل نصف مأخذ ممیزی باشد با اجازه وزارت مالیه از مالیات همان سال تخفیف داده می‌شود.
بعلاوه تبصره هم بکی حذف شود. امین التجار - حسن الحسینی‌الکاشانی
بنده پیشنهاد می‌کنم کلمه کلی از ماده هیجدهم حذف شود و بجای تبصره که فعلاً در ذیل این ماده مندرج است تبصره ذیل نوشته شود:
تبصره- مراد از آفت سن‌خوارگی و سرمابری و زنگ و تگرگ زدگی و خرابی است که از سیل بر یک ناحیه و بلوک یا بعضی از قراء و مزارع وارد شده باشد. امیر ناصر
بنده پیشنهاد می‌کنم که تبصره ماده هیجدهم این طور نوشته شود:
هر وقت آفت کلی در یک قریه یا بیشتر وارد شود مالک حق تقاضای بازدید دارد. یعقوب‌الموسوی
رئیس- این پیشنهادات ارسال می‌شود به کمیسیون.
ماده نوزدهم قرائت می‌شود.
به شرح ذیل خوانده شد.
ماده نوزدهم- اگر مأمورین مالیه پس از وصول تقاضای بازدید تا سه هفته اقدام به بازدید ننمایند مالک حق دارد محصول را به اطلاع پنج نفر از معتمدین و معاریف اطراف محل برداشت نموده و صورت مصدق آنرا ضبط نماید تا با تحقیقات محلی صحبت آن کشف و تخفیف داده شود اگر مأمورین مالیه بدون دلیل از باید غفلت نمایند هر گاه خسارتی از حیث تفریط حقوق دولت وارد شود مسئولیت آن بر عهده مأمورین است که موظف به اقدام در بازدید بوده‌اند.
رئیس- آقای ارباب کیخسرو مخالفید؟
ارباب کیخسرو - بلی
رئیس- بفرمائید.
ارباب کیخسرو - بنده با قید بدون دلیل مخالفم برای اینکه اگر دلیل داشته باشد البته مافوق آن مأمور تشخیص خواهد داد و اینکه نوشته اگر مأمورین مالیه بدون دلیل از بازدید غفلت کرده باشند و معلوم شود ضرری متوجه دولت شده مسئولیت آن بر مأمورینی است که موظف به اقدام در بازدید بوده‌اند. این لفظ بدون دلیل گمان می‌کنم یک دستوری است که به تمام مأمورین داده می‌شود که همیشه یک دلیلی برای خودشان پیدا کرده و به آن متوسل شوند. بنابراین بنده پیشنهاد کرده‌ام جمله بدون دلیل حذف شود.
مخبر- آقای ارباب باید تصدیق بفرمایند که بعضی مواقع پیش می‌آید که اداره مالیه نمی‌تواند مأمور برای بازدید بفرستد آنوقت اگر خسارتی به دولت متوجه شود نمی‌توان او را محکوم کرد که ضرر دولت را بدهد پس برای این قبیل مواقع ذکر دلیل لازم است.
رئیس- آقای عمادالسلطنه طباطبائی موافقید؟
عمادالسلطنه - بلی موافقم
سالار معظم- بنده با آقای ارباب هم عقیده‌ام و باید جمله بدون دلیل برداشته شود و ا ین ماده را هم کافی نمی‌دانم زیرا در موارد دیگر هم ممکن است ممیزین مرتکب تقصیراتی بشوند و اینجا هیچ پیش‌بینی نشده است و چون این قبیل تقصیرات مشمول قانون جزای عرفی باید باشد و همچو قانونی هم مجری و معمول نیست به عقیده بنده لازم است دو سه ماه برای مجازات ممیزین در همین قانون نوشته شود که ممیزین از حالا بدانند اگر مرتکب تقصیری شدند به مجازات خواهند رسید.
اقبال‌السلطان - بعد از این که قانون ممیزی تصویب شد و دولت اقدام به ممیزی کرد یک نظامنامه برای ترتیب ممیزی خواهند نوشت لابد در آن جا بعضی مواد هم برای انجام این مقصود نوشته خواهد شد.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب - بنده هم نظریات آقای ارباب کیخسرو را تصدیق می‌کنم زیرا همه مستحضر هستیم که مأمورین حقوق مردم را پایمال می‌کنند و حالا اگر ما بیائیم و لفظ دلیل را ذکر کنیم آنوقت به قدری دلیل ذکر می‌کنند که دولت بیزار می‌شود. معلوم است مأمور مالیه معین می‌شود که برود و تحقیق کند عذر مأمورین این است که ناخوش باشد یا دولت قدرت نداشته باشد ولی دولت در همه جا قدرت دارد و قدرت دولت قدرت مأمورین او است پس ذکر این جمله در قانون غیر از تضییع حق دولت نتیجه دیگری ندارد. این است که بنده جداً درخواست می‌کنم جمله (بدون دلیل) حذف شود و پیشنهادی هم به همین مضمون کرده‌ام.
رئیس- آقای عمادالسلطنه طباطبائی (اجازه)
عمادالسلطنه طباطبائی - آقای آقا سید یعقوب اشتباه می‌فرمایند زیرا بدون دلیل مربوط به مأمورینی است که موظف به بازدید هستند و در مقابل پیشکار مالیه مسئولند برای اینکه در اینجا می‌نویسد: هر گاه خسارتی از حیث تفریط حقوق دولت وارد شود مسئولیت آن به عهده مأمورینی است که موظف به اقدام در بازدید بوده‌اند. چون یک وقتی فلان مأمور برای ممیزی فلان بلوک تعیین می‌شود و بواسطه یک عللی نمی‌تواند به محل برود و خسارتی هم وارد می‌شود آنوقت خسارت به عهده آن مأمور نیست زیرا عذر موجه دارد در این صورت جمله بدون دلیل لازم است.
رئیس- آقای آقا میرزا ابراهیم قمی (اجازه)
آقا میرزا ابراهیم قمی- بنده عرضی ندارم
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله مخالفند؟
حاج شیخ اسدالله - بلی
رئیس- بفرمائید
حاج شیخ اسدالله - به عقیده بنده این ماده ناقص است زیرا مالک تقاضای بازدید می‌کند و باید یک مجازاتی هم برای مالک قائل شوند که تمام مردم در موقع محصول تقاضای بازدید نکنند و از روی واقع تقاضانامه بدهند ولی این بطور مطلق نوشته شده و اگر مجازاتی برای تقاضا کننده نباشد تمام رعایا و مالکین در اول سال یا موقع مالیات یا آخر سال تقاضا نامه می‌دهند اگر به مقصود خودشان رسیدند و مأمور مالیه مطابق میل آن‌ها رفتار کرد و تخفیف گرفتند بهتر و در صورتی که خلاف واقع هم کرده باشند طوری نشده و مجازاتی ندارند. بنابراین بنده عقیده دارم که در صورت خلاف واقع یک مجازاتی هم برای اظهار کننده قائل بشویم.
اقبال‌السلطان- اگر به ماده هیجدهم مراجع بفرمائید خواهید دید که آفت یک شرائطی دارد و اینطور نیست که هر کس از طرف خودش تقاضای بازدید بکند و مأمور برای ممیزی بخواهد اگر بر خلاف واقع تقاضا کند پذیرفته نمی‌شود.
رئیس- در ماده نوزده مذاکرات کافی است یا خیر؟
(جمعی گفتند کافی است)
رئیس- پیشنهادی از طرف آقای ارباب کیخسرو رسیده است.
(به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم از ماده نوزدهم قانون ممیزی مالیات عبارت بدون دلیل حذف شود.
رئیس- ماده ششم
(به شرح ذیل خوانده شد)
دولت مکلف است که از تاریخ تصویب این قانون در تهران پس از سه ماه و در ایالات و ولایات پس از شش ماه شروع به ممیزی نماید
رئیس- مخالفی نیست؟
(گفته شد خیر)
رئیس- ماده ۲۱ قرائت می‌شود
(به تفصیل ذیل قرائت شد)
وزیر مالیه مأمور اجرای این قانون است.
رئیس- در اینجا هم ایرادی نیست؟
(اظهاری نشد)
رئیس- شور اول تمام شد. پیشنهادی هم از طرف آقای مدرس رسیده است قرائت می‌شود.
(به شرح آتی قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم ماده الحاقیه وزیر مالیه قبل از اجراء این قانون باید این قانون را به طبع رسانیده در تمام مملکت شهرها - قصبات- بلوکات به قسمی که تمام شده فروخته منتشر نمایند.
حائری زاده- بنده هم یک ماده پیشنهاد کرده بودم.
رئیس- راجع به چه مطلب است؟
حائری‌زاده- راجع به اراضی که زراعت تنباکو و توتون و تریاک در آن می‌شود و از آن‌ها مالیات مطالبه می‌شود می‌خواستم عرض کنم که این‌ها مالیات دیگری می‌دهند و باید معاف باشند. مثلاً گاو و گوسفند را معاف داشته‌اند زیرا مالیات ذبایح می‌دهد این‌ها هم مادام که بطور غیر مستقیم مالیات می‌پردازند باید از این مالیات معاف باشند.
رئیس- پیشنهاد آقای حائری‌زاده قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
حائری‌زاده پیشنهاد می‌کند ماده ذیل الحاق شود:
مادام که از تریاک و تنباکو و توتون من غیرمستقیم مطالبه مالیات می‌شود در موقع ممیزی از مزارعاتی که صاحب محصول مرقوم است مالیات دیگری مطالبه نخواهد شد.
رئیس- رأی می‌گیریم برای دخول در شور دوم. آقایانی که شور دوم را تصویب می‌کنند قیام بفرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
راپُرت کمیسیون فواید عامه راجع به مسئله قالی‌های جوهری مطرح است.
حاج میرزا علی محمد دولت‌آبادی - بنده در دستور عرضی دارم
رئیس- بفرمائید
حاج میرزا علی محمد - چند روز قبل تقاضا شد راپُرت کمیسیون قوانین مالیه راجع به مالیات نواقل جزو دستور گذارده شود و قبول هم شد حالا عقیده بنده این است که او را مقدم بدارند. زیرا از مالیات هائی است که گرفته می‌شود و الآن به مردم تحمیلات زیادی می‌شود و اگر آقایان موافق باشند او را مقدم بداریم ضرری ندارد.
(جمعی گفتند صحیح است)
رئیس- آقای مستشارالسلطنه (اجازه)
مستشارالسلطنه- در لایحه راجع به مسئله قالی دو سه جلسه مذاکره و شور شد و گویا آخرین راپُرتی است که کمیسیون به حداقل ملاحظات داد. و تجار هم در مرکز و ایالات و ولایات منتظر این قانون می‌باشند و گمان می‌کنم خیلی هم مختصر باشد و زود خواهد گذشت بدین لحاظ آن را مقدم می دانم.
رئیس- رأی می‌گیریم. آقایانی که لایحه قانون نواقل را مقدم بر لایحه راجع به قالی‌های جوهری می دانند قیام بفرمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. مذاکرات در کلیات قانون مالیات نواقل است.
آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو - بدیهی است مالیات نواقل باید به دست بلدیه اجرا شود در سنه ۱۳۲۵ یک قانون برای بلدیه وضع شد و باید بلدیه‌ها به موجب قانون تشکیل شود و در خصوص وجوهی که از مردم گرفته می‌شود یک نظریاتی هم از طرف نمایندگان محلی در قانون و اجرای آن بشود بنده نمی دانم بعد از این که مدت‌ها است این قانون مسکوت عنه مانده است وضع این مالیات چه صورتی دارد. بنابراین بنده بطور کلی مخالفم و تا بلدیه قانونی تشکیل نشود بنده وارد شدن در وضع قانون مالیات نواقل و تعمیر آن را صحیح نمی دانم.
رئیس- آقای نجات موافقید؟
آقا میرزا محمد نجات - بنده کلیات عرضی ندارم.
آقا سید یعقوب - بنده مخالفم
رئیس - بفرمائید
آقا سید یعقوب - مخالفت بنده از آن طریق که آقای ارباب می‌فرمایند نیست از آن نظر با ایشان هم مخالفم ولی مخالفت بنده از راه دیگری است واِلا اساساً بنده با وضع این مالیات مخالف هستم زیرا مالیاتی است که بر تجمل و چیزهائی که داخل در اصل معیشت نیست وضع می‌شود مثلاً بر درشکه و کالسکه و اتومبیل چون از یک طرف فریاد می‌زنیم که باید شهرمان پاکیزه باشد تنظیف و روشنایی داشته باشد هر روز هم به وزراء فشار می‌آوریم و در این مسئله جدیت داریم و از طرف دیگر می‌گوئیم اول بلدیه قانونی مرتب بشود بعد مالیات وضع شود در این صورت دور لازم می‌آید و هیچوقت صورت خارجی پیدا نمی‌کند در دوره سابق مجلس این مالیات را وضع کرده است قانونی هم که از مجلس گذشت واجب الاجرا است ولی باید در موقع خود متصرف شود پس ما نباید با اصل مالیات مخالف باشیم اما مخالفت بنده با راپُرت کمیسیون است و با لایحه دولت موافقم اگر چه نباید داخل جزئیات شد ولی بر سبیل مثل عرض می‌کنم دولت آمده است و برای چرخ آهنی دو تومان و برای چرخ زرین پانزده قران قرار داده و مسلماً اینکه دولت پیشنهاد کرده بهتر است زیرا چرخ آهنی بیشتر ضرر می‌زند ولی چرخ زرین ضررش کمتر است ولی کمیسیون ملاحظه کرده است که یک نفر درشکه آهنی داشته آمده و فلان قدر نوشته است البته مسلم است آنکه زیادتر پول می‌دهد و چرخ زرین می‌خرد ضررش به راه کمتر است و باید کمتر مالیات بدهد. خلاصه خیلی چیزها در کمیسیون از نظر انداخته‌اند و ما هر چه در این مالیات بیشتر دقت کنیم برای بلدیه شهر بهتر است نهایت باید نظارت شود که به مصارف خودش برسد نه اینکه چون به مصرف خود نرسیده با وضع این مالیات مخالف باشیم. ما باید مواظب باشیم که در تحت نظارت اداره بلدیه قانونی این وجوه مصرف شود. بنده با لایحه دولت موافق و با لایحه کمیسیون مخالفم و از این نقطه نظر وقتی داخل در جزئیات شدیم عرایض خود را می‌کنم.
اقبال‌السلطان - البته فرمایش آقای ارباب کیخسرو راجع به مصارف بلدی قابل توجه است و بنده هم تصدیق می‌کنم ولی متأسفانه در این مدت بلدیه قانونی هیچ جا دائر نشده و سراغ نداریم.
محمد هاشم میرزا - چرا هست
اقبال‌السلطان- بنده اطلاع ندارم. مثلاً در کرمانشاه خواستند بلدیه قانونی تشکیل دهند و دچار اشکالات شدند جاهای دیگر را اطلاع ندارم و البته تصدیق می فرمائید که اگر ما بخواهیم صبر کنیم یک بلدیه قانونی در تهران تشکیل شود آن وقت مالیات نواقل را تصویب کنیم باید به کلی این بلدیه فعلی را از بین برداریم و به امور بلدیه و خیابان‌ها و سایر چیزها توجهی نشود تا وقتی که بلدیه قانونی تشکیل شود بنابراین به عقیده بنده خوب است مالیات نواقل را بطوری که پیشنهاد شده تصویب بفرمائید و از آنطرف ایستادگی و اقدام کنیم که بلدیه قانونی هم در مرکز تشکیل شود.
رئیس- آقای آقا سید فاضل موافقید؟
آقا سید فاضل - بلی
رئیس- آقای حاج میرزا علی محمد چطور؟
حاج میرزا علی محمد - موافقم
رئیس- آقای سلطان‌العلماء مخالفید یا موافق؟
سلطان‌العلماء - مخالفم
رئیس- بفرمائید
سلطان‌العلماء- البته آقایان تصدیق خواهید فرمود و هر مالیاتی که وضع می‌شود باید به اندازه احتیاجات مملکت وضع نمود واِلا دلیل ندارد یک عده خود را صاحب اختیار و ولی ایتام و صغار می دانند تجویز کنند یک چیزهائی بدون ضرورت از مردم اخذ بشود. چنانچه کراراً عرض شده مصالح مملکت در دست سیاست مداران است و البته آقایان تصدیق می‌فرمایند که وقتی حوائج و ضروریات را داشتند باید به همان اندازه رأی بدهند. الضرورات بنسخ المحظورات. بنده به نحوی که آقای ارباب کیخسرو به عرض مجلس رساندند عرض می‌کنم قانون بلدی پانزده سال است وضع شده و هنوز بلدیه قانونی در مملکت و ولایات نیست و متأسفانه از دوره گذشته که اسم نمی‌برم سیاه بود یا سفید اجزاء زیادی جمع آوری نموده و یک مالیاتی وضع کردند و آن مالیات‌ها را آقای رئیس الوزراء فعلی اعلان نموده و در ولایات کم کردند ولی هنوز در مرکز باقی است و بنده نمی‌توانم این مالیات‌هایی که درب دروازه‌ها می‌گیرند و این تحمیلاتی که بر مردم می‌شود و مصرفش معلوم نیست تصدیق کنم. اگر آقایان نمایندگان ملت دو روز درب دروازه بیایند خواهند دید روزی چقدر از این مردم فقیر بینوا درب دروازه‌ها گرفته می‌شود و ابداً مصرفش معلوم نیست این را من باب مثل عرض می‌کنم سابقاً که آب را اجاره می‌دادند و بلدیه چندان تصرفی نداشت هفته یک روز آب به خانه من مستأجر می‌آمد ولی حالا که بلدیه دخالت می‌کند هم قیمتش زیاد شده و هم بیست روز یک مرتبه هم آب نمی‌آید و پول به صاحبان قنوات داده نمی‌شود و با این حال مثلاً چهل هزار تومان مخارج داشته‌ایم و بیست و هفت هزار تومان عایدی بنده نمی دانم هر روز به چه نظر باید یک لایحه عریض و طویلی را امضاء کنیم و به یک قیام و قعود رأی بدهیم از دست رنج مردم این مملکت مبالغ هنگفتی هر روز به یک عنوان یک روز به نام روشنائی و چراغ یک روز به عنوانی دیگر بگیرند و یک عده بخورند باید صورت مصارف بیاورند من که نماینده ملت هستم ببینم اگر کسر داشت رأی می‌دهم از کالسکه که دو تومان نوشته شده پنج تومان بگیرند و از شتر پانزده تومان ولی اگر مطابقه دارد بنده که نماینده هستم دو شاهی هم رأی نمی‌دهم. یک کلمه دیگر هم در این مجلس گفته شد که بنده ناچارم دفاع کنم. آقای مخبر در تمام مدافعه فرمودند که چون در مجلس اغلب مالکین هستند برای حفظ منافع خودشان این مخالفت‌ها را می‌کنند. بنده کاملاً تکذیب می‌کنم وکیلی که حفظ منافع خودش را بکند حفظ منافع ملت را نمی‌کند وکیلی که حفظ اعراض خودش را نکند حفظ اعراض ملت را نمی‌کند و بنده عرض می‌کنم تا مصارف بلدیه را نبینم به این لایحه رأی نمی‌دهم. آقایان مختارند می‌خواهند رأی بدهند می‌خواهند رد کنند.
آقای اقبال‌السلطنه - آقای سلطان‌العلماء در موضوع لایحه نواقل داخل در تأسیسات بلدی شدند و اظهار کردند که تأسیسات آن‌ها غلط است. بنده از این قسمت دفاع نمی‌کنم. زیرا امروز لایحه مالیات نواقل در مجلس مطرح است البته وسایل نقلیه که وارد شهر می‌شود یک خساراتی وارد می‌کنند و این مالیات ترمیم آن خسارات برقرار شده و اینکه می‌فرمایند ما هر روز می‌نشینیم و به یک لایحه عریض و طویل رأی می‌دهیم بنده هنوز ندیده‌ام چنین لایحه‌ای به مجلس آورده باشیم و دفع مالیاتی کرده باشیم. و این لایحه نواقل تازه امروز مطرح شده و مذاکره در کلیات آن است. لایحه ممیزی که به نفع مالکین بود بنده نمی دانم مقصود حضرتعالی از این لوایح عریض و طویل چیست. یک قسمت دیگر هم فرمودند. بنده عرض نکردم مالکین برای نفع خودشان پیشنهاداتی می‌کنند بنده عرض کردم در لایحه ممیزی هر جا که به نفع مالکین است حرفی هر جا مختصر ضرری متوجه مالکین می‌شود اعتراضات پی در پی می‌شود.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله موافقید یا مخالف؟
حاج شیخ اسدالله - مخالفم
رئیس- بفرمائید.
حاج شیخ اسدالله - بنده از دو نقطه نظر با این پیشنهاد مخالفم یکی از نقطه نظر اصولی که آیا وظیفه مجلس ماست که وارد در عایدات بلدیه بشود یا خیر؟ زیرا مجلس شورای ملی نظارت در جمع و خرج مملکتی دارد ولی عایدات بلدیه یک موارد معینه دارد باید خود انجمن بلدی معارف آنرا معین کند حالا این بسته است به نظر آقایان. بنده تصور می‌کنم مجلس شورای ملی نمی‌تواند داخل جزئیات امور بلدیه بشود. اگر مطابق قانون انجمن بلدیه تشکیل و انتخاب بشود آن‌ها یک وظایفی نسبت به محل‌های عایدی و معارف آن دارند و مجلس شورای ملی نمی‌تواند در آن‌ها دخالت کند. مثلاً نمی‌تواند بگوید در این خیابان آب بپاشند و در آن خیابان نپاشند بودجه خرج را خود انجمن بلدی باید تهیه کند و همچنین عایدات را باید خود انجمن بلدی در نظر گرفته و پیشنهاد نماید و به مخارج تنظیم مجلس برساند ما باید این اصل را در نظر بگیریم ولی اگر آقایان خواستند داخل وضعیات فعلی بلدی و اجحافاتی که از طرف این بلدیه به مردم می‌شود بشوند بنده در آن خصوص وارد نمی‌شوم. اما همان قسم که آقای سلطان‌العلماء فرمودند هر وقت مجلس بخواهد وضع قانون مالیاتی بشود و برای عوائد بلدیه قانون وضع کند باید بدواً از تمام مصارف و مخارج بلدیه اطلاع حاصل نماید نا حیف و میل نشده به مصارف بی ربط نرسد و تا اطلاع حاصل نکنند نمی‌تواند رأی به این اضافاتی که اداره بلدیه در نظر گرفته بدهد آخرین کسری را که اداره بلدیه می‌گوید در بودجه است از روی چه مأخذی است کدام وقت صورت جمع و خرج خود را تقدیم نموده تا کسری آن معلوم بشود. این است اطلاعاتی که مجلس شورای ملی قبل از تصویب این اضافه باید حاصل نماید. ولی باز عقیده اول خود را راجع به اصل مالیات نواقل که مخصوص انجمن بلدی است تعقیب می‌کنم و اگر هم حتماً مجلس بخواهد در وضع مالیات وارد شود لااقل باید از جمع و خرج اداره بلدیه اطلاع حاصل کند تا معادل کسری که دارد مالیاتی وضع کند و یک طوری نباشد که پول زیادی بگیرند و به مصارف غیر ضروری برسانند یا به مصارف میز و صندلی برسد. بنابراین بنده با این راپُرت مخالفم.
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- اولاً نظر اصولی آقای حاج شیخ اسدالله را که اظهار داشتند رد می‌کنم زیرا قانون مصوبه پنج ربیع‌الاول ۱۳۲۸ این سابقه و اختصاص را برای مجلس شورای ملی تثبیت می‌کند بسا هست که راجع به این مسئله اختلاف نظری باشد ولی باید واقعاً دید که این مسئله راجع به مجلس است. اگر مجلس بخواهد مداخله کند این اختیار را به نمایندگان بلدی می‌دهد در هر صورت گویا آقای حاج شیخ اسدالله در این مسئله غفلت دارند که لاینقطع نمایندگان در فشار مالیات‌های غیر قانونی که در مملکت گرفته می‌شود هستند مخصوصاً در حضرت عبدالعظیم (ع) در موقع استقبال جمعی از اهالی پیش بنده آمده و از این مالیات‌هایی که بر خلاف قانون گرفته می‌شود شکایت می‌نمودند. بنابراین باید یک ترتیبی داد که اگر هم مالیاتی برای مصارف بلدی لازم است که باید گرفته شود به موجب قانون باشد که هیچ عیب ندارد که از دولت جداً تقاضا کنیم اگر قانون بلدی عملی نیست یک قانون دیگر یا همان قانونی که در کمیسیون داخله مطرح است زودتر به مجلس بیاورند و پس از تصویب آن بلدیه قانونی را تشکیل دهند و گمان می‌کنم برای همان تشکیلات قانون هم این مالیاتی که فعلاً مطرح است لازم باشد و بنابراین چون لایحه قانون بلدی هم عنقریب از کمیسیون داخله تقدیم خواهد، بنده عقیده دارم ضرری ندارد اگر داخل در وضع این قانون شویم.
رئیس- آقایان مذاکرات را در کلیات کافی نمی‌دانند؟
ارباب کیخسرو- بنده سئوال قانونی دارم.
رئیس- از کی؟
ارباب کیخسرو - از مجلس
رئیس- بفرمائید
ارباب کیخسرو- بنده آن عرضی که کردم بیمورد نبود. در ماده هفتادم قانون بلدیه که در سنه ۱۳۲۵ از مجلس گذشته است می‌نویسد وظایف انجمن بلدیه از این قرار است: اولاً انتخاب اجزاء بلدیه و مستخدمین که موافق این نظامنامه باید از طرف انجمن انتخاب شوند بنده عرض می‌کنم اجزای بلدیه کنونی را کی انتخاب کرده است که تغییر مالیات را پیشنهاد کند. بنده وارد سایر مسائل و وظایف راجع به بلدیه نمی‌شوم که می‌گوید تشخیص مالیات را باید انجمن بلدیه بدهد. به عقیده بنده تا این قانون از طرف مجلس نسخ نشده است به قوه قانونی خود باقی است. بنابراین چطور ما رأی بدهیم که بر خلاف قانون قبل باشد. اگر مجلس دوم در سنه ۱۳۲۸ قانون نواقل را وضع کرد بعد از قانونی بود که مجلس اول در سنه ۱۳۲۵ وقتی که بلدیه موجود بود وضع نمود پس حالا هم اگر بخواهند در قانون نواقل تجدید نظری نمایند باید ابتداء انجمن بلدیه را تشکیل دهند و انجمن بلدی در این مالیات نظر کند و پیشنهاد نماید.
اقبال‌السلطان- به عقیده بنده اینطور که می‌گویند لازمه‌اش این است که اجزاء بلدیه را تمام خارج کنند و چراغ‌ها را خاموش نمایند و کثافات را در معابر و مراکز مملکت بگذارند باقی باشد تا تشکیل بلدیه قانونی بشود و با بودن سایرین در این مملکت گمان نمی‌کنم این مسئله موافق عقل باشد ...
ارباب کیخسرو - کسی نگفت این کارها را بکنند
اقبال‌السلطان - بنده عقیده‌ام این است که آقایان اینقدرها در وضع قانون نواقل اشکال نکنند و خوب است این قانون را تصویب کنند و به موقع اجرا بگذارند و قانون بلدی هم از کمیسیون داخله گذشته و عنقریب به مجلس تقدیم خواهد شد و البته در آنوقت موقع این قبیل مذاکرات خواهد بود.
رئیس- رأی می‌گیریم برای داخل شدن در شور مواد. آقایانی که تصویب می‌کنند در مواد شور بشود قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد. لایحه رد شد چند دقیقه تنفس می‌شود.
در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و مجدداً پس از نیم ساعت در تحت ریاست آقای مدرس نایب رئیس تشکیل گردید.
نایب رئیس- چون راپُرت کمیسیون قوانین مالیه راجع به نواقل رد شد حالا باید نسبت به لایحه دولت در موضوع نواقل رأی گرفته شود.
نصرت‌الدوله - پیشنهادی تقدیم شده مقدم است. خوب است اجازه بفرمائید قرائت شود.
(به مضمون ذیل قرائت شد)
امضاء کنندگان ذیل تقاضا می نمائیم که بر طبق ماده نود و چهار نظامنامه داخلی لایحه دولت راجع به وضع مالیات نواقل مسکوت بماند (فیروز و جمعی دیگر از نمایندگان)
نایب رئیس- آقای نصرت‌الدوله توضیح بدهید.
نصرت‌الدوله - آقایان نمایندگان خبر کمیسیون قوانین مالیه را راجع به مالیات نواقل رد کردند و خود بنده هم یکی از اشخاصی بودم که رأی منفی داشتم و این راپُرت را هم نمودم. علت هم چنانکه آقایان ذکر کردند بواسطه این بود که این راپُرت برخلاف رویه و ترتیب قانونی بود زیرا تشخیص عایدات بلدی را باید خود نمایندگان اهل هر بلدی بدهند و باید انجمن بلدی را در نظر گرفته و موافق آن مالیاتی پیشنهاد کنید. این دلیلی بود که اکثریت مجلس را وادار نمود به راپُرت کمیسیون قوانین مالیه رأی ندهند این بود که بنده و بعضی از آقایان فکر کردیم که اگر حالا لایحه دولت مطرح شود به همان دلائل که راپُرت کمیسیون رد شد به همان دلیل به لایحه دولت هم رأی نخواهند داد و آن هم رد خواهد شد و به موجب مواد نظامنامه گرفتار یک مشکلاتی خواهیم شد و یک فرجه برای طرح مجدد آن در مجلس لازم خواهد شد در صورتی که مسکوت عنه گذارده شود ممکن است مذاکراتی در این زمینه با خود دولت نموده و راه حلی برای آن پیدا کرد. به این ملاحظه آقایان از ماده ۹۴ نظامنامه استفاده نمودند زیرا ماده ۹۴ می‌گوید هر یک از نمایندگان حق دارند از مجلس تقاضا نمایند که طرح یا لایحه قانونی که به مجلس آمده است مسکوت عنه بماند به این معنی که شور و مذاکره در آن طرح با لایحه صلاح و مناسب نیست در طرح‌های قانونی که فوریت آن از مجلس خواسته شده باشد اگر طرح مزبور به کمیسیون مبتکرات رجوع شده باشد تقاضای سکوت را نمی‌توان پیشنهاد کرد مگر بعد از وصول راپُرت کمیسیون مزبور الی آخر تا آن جا که می‌گوید موقعی که راجع به طرح یا لایحه تقاضای سکوت شود در خصوص رد یا قبول این تقاضا قبل از آنکه درباره خود مطلب اخذ رأی کرد رأی گرفته می‌شود. بنابراین تصور می‌کنم این تقاضائی که کردیم موافق مصالح و از روی تعمق و فکر بوده چون باید فکری بکنیم که وقتی این لایحه رد شود اصلاحات بلدی از راه دیگری تأمین شود و البته این کار هم وقت لازم دارد ولی اگر آقایان با این پیشنهاد موافقت فرمایند و این لایحه را مسکوت عنه بگذاریم اختیار دست خودمان خواهد بود و هر وقت بخواهیم لایحه را طرح خواهیم نمود یا اینکه بالاخره یک طرح قانونی پیشنهاد می نمائیم و یا دولت را وادار به تجدید تقدیم لایحه می‌کنیم.
نایب رئیس- آقای عمادالسلطنه طباطبائی در پیشنهاد فرمایشی دارید؟
عمادالسلطنه - بنده سئوالی دارم.
نایب رئیس- بفرمائید.
عمادالسلطنه - بنده سئوال می‌کنم پس از اینکه این لایحه مسکوت عنه ماند تکلیف مالیات نواقل چه خواهد بود؟
نایب رئیس- به عقیده بنده آن مسئله دیگری است و این موضوع علیحده اگر آقایان بخواهند از آن باب مذاکره کنند مسئله دیگری است.
آقای کازرانی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرانی - رأی سکوت در این موقع به معنی سکوت در مقابل مؤسسات غیر قانونی است و بنده نمی‌فهمم چه معنی دارد. بنده عقیده دارم که ما بایستی هر مؤسسه خلاف قانونی که هست رسماً آن‌ها را رد کنیم و در اطراف آن خلاف قانون‌ها اصلاً وارد مذاکره نشویم. در سنه ۱۳۲۸ مجلس شورای ملی یک قانونی برای بلدیه وضع نمود و یک مالیاتی هم مجلس برای مصارف بلدیه تصویب کرد. آقایان یعنی فضول باشی‌ها از روی اراده و عقیده شخصی بنای توسعه دادن به بلدیه را گذارده و به جهت اینکه برای بیکارها کار تهیه نمایند هر چه خواستند می‌کردند و هر چه اراده کردند گرفتند و هیچ کس از آن‌ها نپرسید چه می‌کنید؟ آیا معنی سکوت این است که با بودن مجلس شورای ملی یک هیئتی بنشینند و به میل خود هر چه می‌خواهند بکنند ما هم حرفی نزنیم؟ بنده این ترتیب را هیچ نمی‌فهمم. اگر معنی سکوت به معنی رضاست و ضمناً این مؤسسه خلاف قانون را تصدیق می‌کنند بنده مخالفم.
یک نفر از نمایندگان - به معنی رضاست
کازرونی - اگر به معنی رضایت است لااقل به معنی تردید که هست و حال اینکه مطلب خیلی روشن است فقط و فقط باید بر طبق قانون معامله شود که به عقیده بنده هر کس بر خلاف قانون عمل نماید به معنی قائم بر ضد حکومت ملی است.
نایب رئیس- مذاکرات در پیشنهاد کافی است؟
(گفتند کافی است)
حاج میرزا عبدالوهاب- آن پیشنهاد را هم بخوانید
نایب رئیس- رأی می‌گیریم. آقایانی که مذاکرات را در این پیشنهاد کافی می دانند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس- کافی است.
رأی می‌گیریم به اصل پیشنهاد آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
نایب رئیس- پیشنهاد آقای حاج میرزا عبدالوهاب را باید خواند
نصرت‌الدوله- آن پیشنهاد دیگر مورد ندارد (همهمه در بین نمایندگان)
آقا میرزا علی کازرانی - پیشنهاد باید خوانده شود تا معلوم شود منافات دارد یا نه.
نایب رئیس- آن موضوع دیگری است. قانون نواقل مسکوت عنه ماند و آن پیشنهاد دیگر مورد ندارد.
حاج شیخ محمد حسن گروسی- اگر قرائت کنند معلوم می‌شود که با آن پیشنهاد منافات ندارد.
نایب رئیس- بسیار خوب، پس قرائت می‌شود. بعضی از نمایندگان بطور همهمه - برخلاف نظامنامه است.
نایب رئیس- چه باید کرد قانع نمی‌شوند آقای کازرانی
آقا میرزا علی کازرونی- بنده از آقایان استدعا می‌کنم حفظ نظامات مجلس را بفرمایند و اجازه دهند پیشنهاد قرائت شود تا ببیند منافات با رأیی که مجلس داده ندارد هنوز آن پیشنهاد قرائت نشده آقایان مثل اینکه علم غیب دارند می گویند منافات دارد و باید دورش انداخت.
نصرت‌الدوله - اجازه می فرمائید؟
رئیس- بفرمائید.
نصرت‌الدوله - آقای کازرانی تکلیفی را که برای وکلاء معین می‌کند فراموش نموده‌اند تکلیف هیئت رئیسه است و این که یک نفر رئیس پشت میز نشسته است برای این است که این مسائل را خودش تشخیص بدهد یک پیشنهادی مطرح شد و رأی به داده شده است. بنابراین هر پیشنهادی که مربوط به او باشد حقاً و قانوناً بر طبق نظامنامه نباید دیگر مطرح شود. تشخیص آن با بنده و سرکار نیست. تشخیص آن با رئیس است که قبلاً رأی گرفته است.
حاج شیخ محمد گروسی - در خصوص آن پیشنهاد عرضی دارم.
نایب رئیس- اکثریت رأی داد آن مسئله گذشت.
حاج شیخ محمد حسن - اولاً از کجا معلوم است این پیشنهاد که جمعی کرده‌اند مربوط به مسکوت عنه باشد تا آقایان بفرمایند برخلاف رأیی است که مجلس به مسکوت عنه آن لایحه داده است. پیشنهاد شده است که دولت بیش از آنچه مجلس رأی داده حق ندارد تا وقتی که تکلیف لایحه فعلی معلوم نشده مالیات نواقل را مطالبه کند. حالا اگر آقایان می‌خواهند این پیشنهاد را به مغالطه از بین ببرند دیگر این جواب لازم ندارد که تشخیص آن با هیئت رئیسه است ما اصلاً خیال می‌کنیم چنین لایحه‌ای از طرف دولت به مجلس نیامده است و ابتدا به ساکن چنین پیشنهاد شده است تعدی که به اهالی می‌شود و مالیات‌هایی که برخلاف قانون در زمان سید ضیاءالدین می گرفته‌اند و حالا هم مجری است گرفته نشود و ملغی گردد تا لایحه آن تقدیم مجلس شود. دیگر این ربطی به مسکوت ماندن ندارد.
نایب رئیس- صحیح می فرمائید لیکن این مسئله دخلی به این لایحه و این مسئله که در مجلس مطرح است ندارد یک مطلبی است علیحده و ممکن است در موقع دیگر پیشنهاد کنید فعلاً لایحه راجع به قالی قرائت می‌شود.
(راپُرت کمیسیون فواید عامه به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده اول- خروج کلیه قالی‌های ایران خواه رنگ ثابت داشته باشد خواه غیر ثابت آزاد است.
ماده دوم- از قالی‌های جوهری پست صدی چهار حقوق گمرکی اخذ خواهد شد.
قالی پست عبارت است از قالی که در هر چارک آن نود رگ داشته باشد.
ماده سوم- از قالی‌های جوهری اعلا یعنی قلی‌هایی که در هر چارک متجاوز از نود رگ داشته باشد صدی هشت حقوق گمرکی اخذ خواهد شد.
ماده چهارم- وجوهی که از این محل عاید می‌شود برای تأسیس مدارس رنگرزی و ترویج استعمال رنگ ثابت و اعزام یک عده شاگرد به اروپا برای آموختن صنعت و فراهم آوردن موجبات تحصیل صنایع در تهران تخصیص داده می‌شود و نظامنامه برای ترویج استعمال رنگ ثابت و فراهم آوردن موجبات آموختن صنایع در تهران تهیه و با تصویب هیئت وزراء به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
نایب رئیس- در کلیات لایحه کسی مخالف نیست؟
آقای کازرانی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرانی - بهترین مروج و مصلح نواقص تجارت تمایلات خریدارها است. آقایان تصدیق می‌کنند که بیش از سی سال است قالی جوهری از ایران به خارجه حمل می‌شود و در این مدت متمادی اگر اطلاعات کافی داشته باشند خواهند دید که حمل قالی به خارجه روز بروز زیادتر می‌شود نه این باشد که منحصراً قالی جوهری به خارجه حمل می‌شود این طور نیست بلکه صد هفتاد از این قالی‌ها ثابت و تخمیناً صد سی جوهری است. آقایان شاید تصور فرمودند این قالی‌های جوهری که حمل به خارجه می‌شود و مردم اروپا بواسطه جهالت و نادانی علمی تشخیص بین رنگ ثابت و جوهری را نمی‌دهند و این تشخیص فقط منحصر به ما است. البته اگر آن‌ها تشخیص نمی‌دادند نیم خریدند قالی رنگ ثابت و رنگ جوهری قالی اعلا و وسط و دآنی همه درب یک دکان موجود است خریدار هم که می‌آید تمام را می‌بیند حتماً مجبور نیست رنگ ثابت را بگذارد و رنگ جوهری بخرد و یا بالعکس خوب است آقایان این مسئله را یقین داشته باشند که آن‌ها خیلی زودتر و بهتر از ما تشخیص می‌دهند که قالی کدامش ثابت و کدامش جوهری است. چنانکه عرض کردم بهترین اسباب ترویج تفاوت به مال تمایلات خریداران است قالی چهل پنجاه سال قبل و نقشه‌های آنرا ملاحظه کنید و با قالی‌های امروزه مقایسه نمائید هر نقشه که در اروپا مطبوع است تجار ما مخارج گزاف آن نقشه‌ها را تهیه و تحصیل می‌کنند و بر طبق آن‌ها قالی تهیه می‌نمایند. همان تجار هم می دانند که میان رنگ ثابت و رنگ جوهری چندان فرقی در مخارج نیست مثلاً برای یک قالی دو هزار تومان قیمت دارد یک من پشم بیشتر لازم ندارد و از حیث رنگ هم تفاوت رنگ جوهری و ثابت فقط دو سه تومان است و در صورتی که در خارجه قالی جوهری خریداری نکنند البته خود تجار و کارخانه‌دارها که اهل خبره و بصیرت هستند رنگ جوهر استعمال خواهند کرد. بعضی از آقایان تصور کرده‌اند تجاری که مایل هستند هیچ گونه تعرض به قالی نشود از نقطه نظر منافع شخصی است. من اولاً باید در این باب یک قدری به آقایان تذکر بدهم که تجار ما اگر بیش از سایرین نیستند کمتر از دیگران هم اظهار علاقه به وطن خود می‌نمایند نیستند و بلکه علاقمنمدتر و آن‌ها خودشان تشخیص داده‌اند که صادرات ما در مقابل واردات حکم صفر را دارد این است که مکرر از دولت و مجلس استرحام کرده و می‌کنند که شما بیائید از واردات جلوگیری کنید و مال‌التجاره را که ما از ممرّش زندگی می‌کنیم و منفعت می‌بریم نگذارید به ایران وارد شود. صورت تلگراف و عرایض تجار در مجلس حاضر است از شیراز از اصفهان و همچنین تجار محترم تهران از مجلس شورای ملی تقاضاها و التجاها کردند که مال التجاره وارده را دولت به طول کلی منع کند و گفته‌اند چون مملکت ما فقیر است ما نمی‌خواهیم مال‌التجاره خارجه وارد مملکت مان شود برای اینکه نه پول داریم و نه در مقابل آن مال‌التجاره داریم که بفرستیم. آیا این تجار که از دولت استرحام می‌کنند که نگذارید مال التجاره از خارجه وارد شود در مورد قالی که یگانه مال‌التجاره‌ای است که در مقابل واردات مملکت صادر می‌شود عقیده خواهند داشت اساسش از بین برود؟ خیر. تجار هر ساعت و هر دقیقه اطلاعات تجارتی دارند و مذاکرات فیمابین خریدار و فروشنده را برای صرفه و منافع خودشان کتباً یا تلگرافاً تحصیل می‌کنند و صریحاً به آقایان عرض می‌کنم اشتباه نکنند در تمام دنیا حتی وحشی ترین مردم فیمابین قالی جوهری را تشخیص می‌دهند می‌خرند شاید بعضی از آقایان بفرمایند چون قالی ثابت نیست قالی جوهری را می‌خرند خیر اینطور نیست بلکه صدی هفتاد از قالی‌های صادره رنگ ثابت است و چون یک متاعی است که هر دو قسم آن رواج دارد از هر دو قسم فرستاده می‌شود. آن‌هایی که طالب رنگ ثابت هستند قالی ثابت می‌خرند و آن‌هایی هم که طالب رنگ جوهر هستند قالی جوهری می‌خرند خوب است قدری دقیق شویم و ببینیم در مقابل امتعه که امروزه به مملکت ما وارد می‌شود و صدی پنجاه یا صدی بیست و پنج یا کمتر و یا بیشتر دولت گمرک می‌گیرد چه داریم بفرستیم. اول کتیرا بود که قانون وضع شد از صادرات آن مالیات گرفته شود من می‌خواهم بدانم آیا دولت تا امروز آن یک قدمی که برای پیشرفت تجارت مملکت برداشته کدام است. آیا کسی سراغ دارد که دولت یک اقدامی در تکثیر صادرات و تقلیل واردات نموده باشد؟ بنده که سراغ ندارم فقط تجار به وسائل مختلفه اقدام کرده و یک اجناسی را از قبیل پوست بز و کتیرا و اوزو که انگومش می گویند تهیه نموده و به صادرات مملکت افزوده‌اند مثلاً در موضوع کتیرا دولت چه کرد ابتدا صد سی مالیات پیشنهاد کرد و کمیسیون تشکیل دادند و صد سی را زیاد دانسته صد بیست پیشنهاد کردند و کمیسیون هم صد بیست را تصدیق کرده راپُرتش به مجلس آمد و در مجلس یک داد و بیدادهائی شد و آخرالامر به صدی چهار خاتمه یافته و الحمدالله بخیر گذشت و تمام شد. می‌خواهم عرض کنم کمیسیون همان کمیسیونی که گفت از کتیرا صد سی گرفته شده بود و همان‌ها راجع به قالی پیشنهاد می‌کنند آقایان این‌ها تخصص ندارند فلسفه می‌بافند. اگر علاقمند بودند می‌بایستی در این مدت متمادی اطلاعاتی در این باب تحصیل کنند ببینند برای چه با اینکه قالی ثابت هم در خارجه فرستاده می‌شود قالی جوهری را می‌خرند یا اینکه یک عده مردم طالب همین نوع قالی هستند. در خاتمه بنده عرض می‌کنم باید به مملکت خودمان ترحم کنیم و سعی کنیم صادرات مان زیاد شود نه اینکه یک محظوراتی برای این کار تهیه کنیم. مثلاً می گویند قالی‌هایی که در هر چارک نود پود دارد چنین شود و آن هائی که کمتر دارد چنان شود و این ترتیبات جز ایجاد مشکلات بین تجار و گمرک چیز دیگری نخواهد بود و من این‌ها را خدمت به وطن نمی دانم بلکه عقیده دارم که سبب شکست و عقب رفتن مال التجاره خواهد بود.
نایب رئیس- آقای اقبال‌السلطنه موافقند؟
اقبال‌السلطنه - بنده عرضی راجع به دستور دارم و پیشنهادی کرده‌ام که این موضوع فعلاً مذاکره نشود.
آقای آقا سید فاضل - دستور جاری شده و حق ندارید در این موضوع پیشنهادی کنید.
همهمه از طرف نمایندگان
نایب رئیس - آقایان تأمل بفرمایند گمان می‌کنم راجع به دستور حق داشته باشند. مقصودشان این است که این مطلب مسکوت عنه بماند (خطاب به اقبال‌السلطان) توضیحی اگر دارید بفرمائید.
اقبال‌السلطان- اول بفرمائید پیشنهاد قرائت شود تا توضیح عرض کنم.
(آقای منتصرالملک پیشنهاد را به مضمون ذیل قرائت نمودند)
بنده پیشنهاد می‌کنم شور در لایحه کمیسیون پست و تلگراف و فواید عامه تا آمدن دکتر میلیسپو مسکوت بماند که نظریات مشارالیه راجع به قالی‌های جوهری کسب شود. امضاء- اقبال‌السلطان
نایب رئیس- (خطاب به آقای اقبال‌السلطان) بفرمائید
اقبال‌السلطان - در موضوع قالی جوهری در چندین جلسه در همین مجلس مذاکره شد مخالفین و موافقین عقاید خودشان را گفتند حالا هم موافقین و مخالفین هر چه می گویند همان مطالبی است که گفته شده. آقای کازرانی هم در اظهار مخالفتشان گفتند باید از خارج یک تحقیقاتی بشود که بدانند این قالی جوهری که به خارجه می‌رود مشتری دارد یا نه و ضرری به تجارت ایران می‌شود یا نمی‌شود. بنابراین عقیده‌ام این است که این مذاکرات بماند تا آمدن دکتر میلیسپو که قریباً حرکت کرده و وارد می‌شود چون او در آمریکا بوده و از تجارت قالی کاملاً مسبوق است و البته اگر قالی‌های ایرانی بواسطه رنگ جوهر نکثی کرده یا ترقی نموده باشد اطلاعات کاملی خواهد داشت و ممکن است از او کسب اطلاع شود.
مستشارالسلطنه مخبر کمیسیون فواید عامه - بنده چون مخبر کمیسیون هستم می‌توانم به نام کمیسیون تقاضا کنم که چون وقت گذشته است این مسئله بماند برای جلسه بعد ولی فعلاً لازم است مطلبی که شاهزاده اقبال‌السلطنه اظهار داشتند رد نمایم خیلی تعجب است که پیشنهاد می‌کنند که مجلس شورای ملی کارهای خود را معوق بگذارد که دکتر میلیسپو می‌آید اینهم پیشنهاد شده.
نایب رئیس- اجازه بدهید راجع به پیشنهاد رأی بگیریم. آقایانی که پیشنهاد آقای شاهزاده اقبال‌السلطان را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند (عده قلیلی قیام نمودند)
نایب رئیس- رد شد.
مستشارالسلطنه مخبر کمیسیون- بنده بعد از اینکه عرایض خود را عرض کردم خودم پیشنهاد می‌کنم که مذاکره راجع به این امر بماند برای جلسه بعد. یا به تشویش و غصه راضی باش / یا جگر بند پیش زاغ بنه مسئله اینجا است که اگر قضیه قالی جوهر مضر به حال صنعت و مخالف صلاح مملکت است باید جلوگیری کرد حالا باید طرز جلوگیری را تعیین کرد که به چه طریق باید اجرا شود. این هیچ مربوط به کتیرا و کمیسیون قوانین مالیه نیست آقای کازرانی مگر اعضاء کمیسیون فواید عامه و کمیسیون قوانین مالیه به قدر شما اطلاع ندارند و در این جا اشخاص با اطلاع نشسته‌اند شما بدون اینکه دلایل را بشنوید اعتراضات می‌کنید و تمام مادون خود را تخطئه می‌کنید اعضاء کمیسیون فواید عامه اطلاع دارند تحقیقات هم کرده‌اند به تجار هم رجوع کردند آقای ارباب را هم خواستند و نظریات ایشان را هم خواستند از وزارت فواید عامه هم کمیسیون تشکیل شده و در این کار رسیدگی شده که اطلاعاتشان از شما هم بیشتر است شما وقتی شروع به صحبت می‌کنید تمام را تخطئه می‌کنید. آقا جان این صحیح نیست مسلماً قبل از خواندن راپُرت و شنیدن مطالب موافقین بدون دلیل و منطق شروع به سلسله مخالفت می‌نمایند اینکه فرمودید مگر خارجه را رنگ جوهر و ثابت را تشخیص نمی‌دهند کمیسیون فواید عامه هم همین عقیده را دارد شما خودتان این موضوع بی مدرک را مطرح می‌کنید و دو ساعت صحبت می‌کنید مخالفت هائی که شما پیش خودتان مرتب کرده‌اید نمی‌شود به عرض مجلس رساند بنده عرض می‌کنم کمیسیون چنین تصوری را نکرده و ما یقین داریم که اروپائی‌ها بهتر تشخیص می‌دهند اما برای چه می‌خرند آنرا هم عرض می‌کنم. البته همانطور که در ایران امتعه قلب و اصل را می‌خرند در اروپا هم همین طور است قالی جوهری که می‌خرند ثابت را هم می‌خرند اما صلاح یک وکیل وطن پرست که علاقمند به تجارت مملکت است چیست؟ به عقیده بنده این است که سعی کنیم که رنگ ثابت بیش از رنگ جوهر باشد و باید نظریه کمیسیون و مجلس شورای ملی که یگانه حافظ صنعت ایران است تأیید کنیم تا اینکه صنعت ما تثبیت بشود و دغل نباشد که از بازار اروپا و آمریکا رد شود بعد از تثبیت این نظریه باید موجباتی را که می‌توان این نظریه را اجرا کرد ایجاد نمود کمیسیون فواید عامه در جلسات متعدده همین نظریه را تعقیب کرد و چندین جلسه هم این لایحه را عقب انداخت که به تجار و متخصصین داخله و خارجه مراجعه کند و برای اجرای این نظریه وسایل سهل تری را اتخاذ نماید البته مجلس شورای ملی و کمیسیون فواید عامه با وضع مالیات و عوارض بر متاع صادره مملکت جداً مخالف است و هر یک از آقایان محترم هم طرفدار این نیستند که یک قران و یک دینار از متاعی که از مملکت صادر می‌شود اخذ شود اما فقط نظر کمیسیون و ما ا ین است که ا ین صنعت ایران و این قالی نفیس که در همه جا معروف است بواسطه عدم توجه دولت و بعضی از مردم دارد از بین می‌رود یک حسن موفقیتی را دارا بشود البته آن لایحه را که دولت داده بود چون عوارض زیادی تعیین شده بود این نظریه را تأمین نمی‌کند و کمیسیون فواید عامه هم در آن لایحه نتوانست یک نظریه سهلی را اتخاذ کند این بود که به موجب این لایحه یک زمینه حاضر کرده به عرض مجلس شورای ملی برساند که اگر موافقت حاصل نشود و آقای کازرانی هم انشاءالله متقاعد شوند کم‌کم از حدود قالی جوهری جلوگیری شود دیگر به چه طریق طریقش با جنابعالی است آیا اینکه قالی جوهری آزاد باشد هیچکس موافق با این نظریه نیست حالا چون خود بنده پیشنهاد کردم که به جلسه بعد محول شود دیگر در مواد مذاکره نمی‌کنم که اغلب آقایان هم قائل باشند که از صدور قالی جوهری جلوگیری شود و تقاضا می‌کنم اگر آقایان و مجلس صلاح بدانند مذاکره در این مطلب بماند برای جلسه بعد.
نایب رئیس- اگر آقایان صلاح می دانند جزو دستور جلسه آتیه شود
(بعضی گفتند جلسه آتیه راجع به بودجه است)
نایب رئیس- در این پیشنهاد باید رأی بگیریم که مذاکرات بماند برای جلسه بعد یا امشب مذاکره شود.
(یک نفر از نمایندگان- مخبر قبول کردند)
نایب رئیس- بسیار خوب. پس می‌ماند برای بعد. پیشنهاد آقای گروسی قرائت می‌شود
(به مضمون ذیل قرائت شد)
این جانبان پیشنهاد می‌کنیم به دولت اعلان شود مادام که قانون جدیدی راجع به مالیات بلدی و نواقل در مجلس وضع نشده است به همان مالیات سابق مصوبه سنه ۱۳۲۸ قناعت کرده اضافات اخیر را موقوف و متروک دارند تا پس از تصویب قانون جدید به هر طور تصویب شد از آن قرار رفتار شود.
حاج شیخ محمد گروسی و امضاء هفت نفر دیگر.
نایب رئیس- آقای آصف‌الممالک در این پیشنهاد فرمایشی دارید؟
آصف‌الممالک - در باب پیشنهاد عرضی ندارم خواستم عرضی کنم که دستور را آقای رئیس بطور کلی برای ایام هفته معین کرده‌اند.
نایب رئیس- آقای نصرت‌الدوله (اجازه)
نصرت‌الدوله- اول لازم است خاطر آقایان را متوجه این نکته کنم که بنده کاملاً با این پیشنهاد موافقم و تصور نمی‌کنم هیچ وکیلی بتواند مخالف با این پیشنهاد باشد زیرا مالیاتی را که مجلس تصویب نکرده ما نمی‌توانیم به رسمیت بشناسیم که گرفته شود و مکرر این مطلب را آقایان و ناطقین گفته‌اند و شاهزاده سلیمان میرزا هم در این موضوع اظهار حرارت‌هائی کرده‌اند اخیراً هم مذاکره شده و راپُرت کمیسیون عرایض هم که مطرح خواهد شد این مطلب را تأیید می‌کند و هیچ مالیاتی که به تصویب مجلس نرسیده نباید پرداخته شود گیرنده اش هم خطا می‌کند دهنده اش هم خطا می‌کند این مسلم است ولی چون بنده در موقعی که عرض کردم در این موضوع رأی داده شده و آقای گروسی متغیر شدند می‌خواهم به ایشان توضیح بدهم تا خودشان تصدیق کنند که صحیح گفته شده چون هر مطلبی را که ما بخواهیم در مجلس مطرح کنیم ولو اینکه از بدیهیات ولیه باشد باید یک صورت نظامنامه به او بدهیم در این موضوع صورت نظامنامه‌ای اش چیست بنده تأثرم از این است که چون آقایان مایل نیستند یک قدری نظامنامه را مطالعه کنند و هر نظری را که دارند بر طبق نظامنامه پیشنهاد کنند این پیشنهاد اگر به صورت اعتراض و تعرض است باید به عنوان سئوال یا استیضاح یا یکی از مضامینی که مربوط به این مطلب است مطرح شود و یا در موقعی که راپُرت کمیسیون عرایض به مجلس می‌آید در این زمینه هم مذاکره شود و اگر طرح قانونی است باید بر طبق نظامنامه به صورت ماده‌بندی در می‌آید مقدمه داشته باشد استدلال داشته باشد و پیشنهاد کند و از طرف مجلس به کمیسیون مبتکرات یا به کمیسیون مربوط به آن امر رجوع شود و از آن کمیسیون به مجلس برگردد ولی اگر مقصود آقایان پیشنهاد کنندگان این است که در این موقع استفاده کنند و چون مذاکره از نواقص می‌شود به این نظریه صحیح شان اقدام کنند به این ملاحظه بود که بنده عرض کردم چون مذاکره در مالیات نواقل به موجب رأی مجلس مسکوت ماند دیگر در متعلقات او نمی‌شود صحبت کرد حالا هم با این که بنده در اصلش موافقم عرض می‌کنم اگر طرح قانونی است باید ماده بندی شود و اگر پیشنهاد است که باید هر یک مطلب را مرتبش کرد برای اینکه مالیات نواقل به موجب رأی مجلس مسکوت عنه ماند و در دستور نیست و باید یک مطلبی پیدا کرد که این مرتبط به او بشود آنوقت به صورت نظامنامه در آورده و داخل مذاکره شود.
نایب رئیس- اغلب آقایان اجازه خواسته‌اند ولیکن بنده گمان می‌کنم مطرح شدن این پیشنهاد در مجلس خوب نباشد برای اینکه مجلس به چه رأی بدهد. البته چیزهائی که بر خلاف قانون اساسی برخلاف قانون خواهد بود باید دولت جلوگیری و منع کند حالا اگر آقایان که اجازه خواسته‌اند می‌خواهند مذاکره کنند مختارند ولی من گمان نمی‌کنم که خوب باشد در مجلس مطرح شود.
بعضی از نمایندگان- صلاح نیست.
نایب رئیس- آقایان اگر اجازه می‌فرمایند جلسه را ختم کنیم.
دستور: اولاً بودجه عدلیه- ثانیاً راپُرت کمیسیون بودجه در موضوع شهریه هائی که از کتابچه شهریه حذف شده بود.
آقایان در دستور فرمایش ندارند؟
آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- بنده عرض می‌کنم خوب است لایحه راجع به حقوق آن ۳ نفری را که از عدلیه خارج کرده‌اند جزو دستور بشود.
نایب رئیس- دیگر در دستور حرفی نیست؟
آقای رفعت‌الدوله (اجازه)
بنده عرض می‌کنم که مدتی است لایحه سیم کشی از کرند به قره سو به مجلس آمده و از نظر کمیسیون بودجه هم گذشته و تمام شده است و این لایحه در موقع مراجعت این بنده از عتبات که قریب هفت ماه است به مجلس آمده و چون یک امر مهمی است تقاضا می‌کنم جزو دستور شود که زودتر بگذرد.
نایب رئیس- عده برای رأی کافی نیست لهذا همان دو فقره جزو دستور خواهد بود
(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)
مؤتمن‌الملک