مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ مهر ۱۳۱۹ نشست ۵۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم |
دوره دوازدهم قانونگذاری
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره ۱۲
جلسه: ۵۹
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۷ مهرماه ۱۳۱۹
فهرست مطالب:
۱ - تصویب صورت مجلس
۲ - معرفی آقای وارسته به معاونت وزارت کشور
۳ - بقیه شور اول لایحه آیین دادرسی کیفری از ماده ۴۲۹ تا ۴۴۹
۴ - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس نیم ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.
صورت مجلس روز یکشنبه ۳۱ شهریور ماه را آقای (طوسی) منشی خواندند.
(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد:
غایبین با اجازه- آقایان: خلیل حریری- اورنگ- دولتشاهی
غایبین بی‌اجازه- آقایان: ثقةالاسلامی- تولیت- دکتر ضیا- علوی سبزواری- افشار- اعظم زنگنه- فرشی- آصف- کامل ماکو- معدل- وکیل- امیر تیمور- پارسا- دبستانی- فرخ- حمزه تاش- صادق وزیری.
دیر آمدگان بی‌اجازه- آقایان: مؤقر- سلطانی- منصف- افخمی- هدایت‌الله پالیزی- دکتر ادهم)
- تصویب صورت مجلس
[۱- تصویب صورت مجلس ]
رئیس - در صورت مجلس نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت مجلس تصویب شد.
- معرفی آقای محمد علی وارسته بمعاونت وزارت کشور
[۲- معرفی آقای محمد علی وارسته بمعاونت وزارت کشور ]
رئیس _ آقای وزیر کشور
وزیر کشور (آقای سهیلی) ـ اجازه می‌خواهم آقای محمد علی وارسته را که عضو با تجربه و کار آزموده هستند بمعاونت مزارت کشور به مجلس شورای ملی معرفی کنم. (نمایندگان مبارک است انشاءالله)
- بقیه شور اول لایحه آئین دادرسی کیفری از ماده ۴۲۹ تا ۴۴۹
[3- بقیه شور اول لایحه آئین دادرسی کیفری از ماده ۴۲۹ تا ۴۴۹ ]
رئیس _ بقیه شور اول لایحه آئین دادرسی کیفری از ماده ۴۲۹ مطرح است ماده ۴۲۹ خوانده می‌شود:
فصل دوم
قواعد مخصوص دادگاه خلاف
ماده ۴۲۹ _ دادگاه بخش بامور خلافی رسیدگی می‌نماید
رئیس _ ماده ۴۳۰:
ماده ۴۳۰ - دادگاه بخش در موارد زیر شروع برسیدگی می‌کند.
۱- شکایت خواهان خصوصی.
۲- اعلام کلانتری و مأمورین مربوط.
۳- خلاف مشهود.
رئیس _ ماده ۴۳۱.
ماده ۴۳۱ - دادخواست ممکن است کتبی یا زبانی باشد
رئیس_ ماده ۴۳۲
ماده ۴۳۲-هر گاه طرف خواهان خصوصی معین نبوده و دلایلی بر وقوع موجود باشد دادگاه بخش بکلانتری یا مقامات مربوط دیگر اطلاع داده اجرای بازجوئی را می‌خواهد.
رئیس_ ماده ۴۳۳
ماده۴۳۳ - خواهان خصوصی می‌تواند بدواً بکلانتری یا مقامات مربوط دیگر رجوع نماید و مقامات مزبور پس از بازجوئی نتیجه را بدادگاه بخش می‌فرستند.
رئیس_ ماده ۴۳۴:
ماده ۴۳۴- کلانتران و مقامات مربوط دیگر هر گاه از وقوع امر خلافی مطلع شوند مراتب را بدادگاه بخش با قید نکات زیر اعلام می‌دارند.
۱-محل وقوع خلاف.
۲-متهم و دلیل اتهام.
۳-محل اقامت خواهان خصوصی و گواه.
رئیس_ ماده ۴۳۵
ماده ۴۳۵-هر گاه کسی در حین ارتکاب خلافی از طرف مأمورین دیده شود و محل اقامت او معین نباشد و نتوان اطمینان باظهار او در باب محل اقامتش حاصل نمود و تأمین کافی هم ندهد ممکن است با اعلام نامه بدادگاه بخش فرستاده شود.
رئیس_ ماده۴۳۶
ماده ۴۳۶-در موارد خلاف مشهود در صورتیکه باز جوئی لازم باشد دادرس بخش اجرای آن را از کلانتر یا افسر امنیه می‌خواهد و هر گاه مسامحه در اجرای آن بشود بدادستان شهرستان اطلاع می‌دهد.
رئیس_ ماده ۴۳۷
ماده ۴۳۷-فاصله بین ابلاغ احضاریه و وقت حضور باید لااقل ۲۴ ساعت باشد و مهلت اضافی برای مسافت مطابق آئین دادرسی مدتی رعایت می‌شود.
رئیس_ ماده ۴۳۸
ماده ۳۴۸- احضار شده می‌تواند شخصاً حاضر شود یا وکیل بفرستد ولی اگر دادگاه بخش حضور او را لازم دید باید شخصاً حاضر شود.
رئیس_ ماده۴۳۹
ماده ۴۳۹-روز رسیدگی بخواهان خصوصی و مقام اعلام کننده خلاف اطلاع داده می‌شود که اگر بخواهند برای اداء توضیحات حاضر شوند.
هر گاه دادرس بخش توضیحی لازم بداند می‌تواند حضور مقامی را که اعلام خلاف نموده یا نماینده او را برای جلسه بخواهد.
رئیس_ ماده۴۴۰
ماده ۴۴۰-در صورتیکه بنظر دادگاه بخش موضوع اتهام جنحه یا جنایت است باید قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرونده را نزد دادستان شهرستان بفرستد.
رئیس_ آقای انوار
انوار_ یک موضوعی را عرض می‌کنم که سابقه داشته باشند آقایان هم آقای مخبر هم آقای وزیر محترم دادگستری که در شور اول یک مسائلی که بنظر نمایندگان محترم می‌رسد و در آن مسئله ضمن شور اول پیشنهاد می‌کنند دیگر جواب لازم نیست حتماً بدهند پیشنهاد را هم هیئت محترم رئیسه مطابق نظامنامه باید روانه کنند بکمیسیون در آنجا پیشنهاد یا قبول می‌شود یا رد می‌شود اگر رد شد نماینده در شور ثانی اگر در همان عقیده خودش باقی باشد دوباره آنرا پیشنهاد می‌کنند و در مجلس در شور ثانی نسبت بآن پیشنهاد رأی گرفته می‌شود ولی اینکه آقای مخبر یا آقای وزیر حتماً در شور اول می‌رود بکمیسیون و در نظامنامه هم خوشبختانه هست که قوانین دو شوری است و در کمیسیون هم دو شور می‌شود ولی اصل دو شوری بودن در قوانین ما خوشبختانه چهار شوری است شور اول در کلیات است بعد از آن وارد در مواد می‌شوند و بعد از شور اول می‌روند بشور ثانی شور ثانی که تمام شد کلیات ثانی هم شور دارد این خیلی خوب است و خوشبختی مملکت و روش قانون گذاری ما و ترتیب و انتظامات ما این است که قوانین ما حقیقتاً چهار شوری است پس اینطور نیست که زود تمام بکنیم و برویم. نه شور می‌شود و می‌رود بکمیسیون. کمیسیون رد می‌کند یا قبول می‌کند. مطابق جریان سابق چاپ هم باید بشود ولی بنده هیچ این مدت ندیدم یک پیشنهادی چاپ شده و بدست نمایندگان رسیده باشد. اینها یک عرایضی است که بنده می‌کنم و امیدوارم مقام ریاست همینطور که توجه دارند به چیزهای اساسی که موثر تام است در قوانین همینطور باجرای نظامنامه هم توجه بفرمایند چون در گذشته که بنده ندیدم پیشنهادها چاپ شود این عرض مقدمه بود. عرض دیگر بنده این است که یکنفر از دانایان دادگستری که شخص متبحّری است اظهار می‌کرد خوبست بقدری که بشود قوانین روشن و واضح و غیر قابل تحمیل بر معنای دیگر باشد یعنی باصطلاح جدید لاستیکی نباشد از این نقطه نظر است که ما که در مدارس قدیم درس می‌خواندیم یکقدری کنجکاوی می‌کردیم حالا هم بقدر امکان این عبارتها را تحت نظر می‌گیریم و یک پیشنهادی هم بنده دادم که همانطور که عرض کردم پیشنهاد باید برود بکمیسیون طبع و توزیع بشود کمیسیون حق رد و یا قبول دارد. اینجا می‌گوید هرگاه یکی از طرفین ایراد موجّهی ببازجوئی بکند. در اینجا چون ایراد موّجه معلوم نیست معنایش چیست و بنظر کی موّجه است؟ خود ایراد کننده موجه میداند ایراد خودش را؟ یا اینکه اختیار می‌دهند بخود بازجو؟ بازجو هم که ما همه سروته یک کرباس هستیم. اینست که بنده عقیده‌ام این است کلمه موّجه تبدیل شود به کلمه قانونی آنوقت ایراد قانونی معنایش معلوم است مرض است سفر است فرس ماژور است و این کلمه کافی است که بنده پیشنهاد کردم و امیدوارم در کمیسیون قبول شود و چاپ کردن پیشنهادها را هم بکلی یادشان رفته بنده از خدا می‌خواستم که بکمیسیون برود و چاپ بشود.
مخبر _ در بعضی از موارد که جواب داده می‌شود بفرمایشات آقای انوار چون بعضی اوقات طوری استدلال می‌کنند که ایرادتشان وارد در موضوع نیست و چیزی نیست که قابل این باشد که وقت مجلس و کمیسیون را بگیرد و بهمان توضیحات شفاهی ممکن است قانع بشود و اگر ایراد یا پیشنهادی باشد که موجّه باشد و مورد مطالعه قرار می‌گیرد در این مورد جنبه اعتراضشان را که فرمودند ایراد موجّه را برداریم و ایراد قانونی بگذاریم من نفهمیدم مقصودشان چیست و حال آنکه بعقیده بنده موجه کامل تر از قانونی است (صحیح است) بلکه جامع هم هست زیرا ممکن است هم قانونی باشد هم یک جهات تکمیلی داشته باشد و هر ایراد موجهی البته قانونی است و کلمه موجّه بهتر است و می‌شود بعدها توجیه کند مطلب را بنابرین موّجه بهتر و کامل تر است.(صحیح است)
رئیس_ ماده ۴۴۲:
ماده ۴۴۲- دادگاه بخش گواهانی را که استماع آنها را برای روشن شدن قضیه لازم میداند احضار می‌نماید و اظهارات گواهی را که روز جلسه طرفهای دعوی همراه آورده‌اند گوش می‌کند.
رئیس_ ماده۴۴۳:
ماده ۴۴۳- هر گاه گواهی بدون عذر موجه در روز مقرر حاضر نشود و محل اقامت او بیش از ده کیلومتر از دادگاه بخش مسافت ندارد بحکم دادگاه جلب می‌شود:
رئیس_۴۴۴:
ماده ۴۴۴- بازجوئی را در حین دادرسی خود دادرس بخش انجام داده و یا کلانتری و یا مأمورین مربوط واگذار می‌کند.
رئیس_ ماده ۴۴۵:
ماده ۴۴۵-در صورتیکه دادگاه بخش لازم بداند می‌تواند تأمین کافی در حدود عدم التزام حرکت یا وثیقه یا کفیل بگیرد.
رئیس_ آقای انوار
انوار_ این کلمه حدود را با آقایان هم صحبت کردم نمیدانم غلط است و باید اصلاح شود یا خیر. می‌نویسد در صورتیکه دادگاه لازم بداند می‌تواند تأمین کافی در حدود عدم التزام حرکت یا وثیقه یا کفیل بگیرد اینجا کلمه حدود گمان می‌کنم غلط باشد و این معنائی ندارد و من نفهمیدم مقصود از این چیست؟
مخبر _ مطلب روشن است می‌نویسد تأمین کافی در حدود عدم التزام حرکت یا وثیقه یا کفیل بگیرد اشکالی ندارد و یکی از این سه شق را می‌تواند قبول کند حال اگر پیشنهادی دارند که بهتر از این باشد بنویسند و بکمیسیون بفرستند تا رسیدگی شود که بجای حدود چیز دیگری بنویسیم و بهر حال ایراد ایشان معلوم نشد که چیست.
رئیس _ ماده ۴۴۶:
ماده ۴۴۶ - هر گاه خواهان خصوصی بدون عذر موجه حاضر نشود و امر از اموری بدرخواست مجدد خواهان خصوصی می‌نماید و اگر امر بسازش خاتمه پذیر نیست رسیدگی و ادامه داده و حکم می‌دهد.
رئیس _ آقای اوحدی
اوحدی _ این مبحث مبحث امور خلافی است و در امور خلافی بعقیده بنده مشکل تصور بشود که یک امری قابل اصلاح و سازش نباشد ـ در قضایای جنحه بطوریکه قوانین سابقه ما هم تصریح دارد و همچنین در امور جنایت فقط از یک جهت هائی قابل اصلاح است و یک قسمت هائی هم هست که بدون مدعی خصوصی قابل تعقیب هست و دادستان هیچوقت منتظر نمی‌شود که مدعی خصوصی تعقیب دعوی بکند خودش تعقیب می‌کند حتی اگر مدعی خصوصی هم داشته باشد و او بخواهد صرفنظر کند دادستان صرفنظر نخواهد کرد زیرا جرم دارای یک جنبه اهمیتی است که نمی‌شود از او صرفنظر کرد یک تعدی بحال جامعه است باید تعقیب شود اما در خصوص امر خلافی بنده نمی‌توانم قائل شوم که امر خلاف اینقدر اهمیت دارد که اگر برای سازش طرف حاضر نشود یا قابل سازش نباشد بتوان تصور کرد که این قضیه مسکوت بماند. این مسکوت ماندنش بعقیده من خوب در نمی‌آید خاصه با ماده قبل که عنوان دارد کفیل گرفته می‌شود وثیقه گرفته می‌شود و التزام عدم حرکت دارد حالا اگر آمدیم و مدعی خصوصی حاضر نشد خوب این بیچاره هم مسافر است مرتکب خلافی هم شده از یکطرف وثیقه داده و از یکطرف ضامن داده از یکطرف فلان شده مدعی خصوصی هم حاضر نشده آنوقت دادگاه بگوید قضیه مسکوت بماند تا مدعی خصوصی تعقیب کند؟ این درست در نمی‌آید. بعقیده بنده خوب است موافقت بفرمایند که این قسمت حذف شود اعم از اینکه بسازش تمام شود یا نشود دادگاه رأی خودش را بدهد.
مخبر - هر چند در امور مربوطه بخلاف مواردی هم پیدا می‌شود که قابل سازش نیست از قبیل تخلفات از مقررات شهربانی و شهرداری اینها از اموری است که قابل سازش نیست و همیشه بین دو نفر عادی نباید بگیریم معذلک آقای اوحدی پیشنهاد شان در کمیسیون مورد شور واقع می‌شود.
رئیس _ ماده ۴۴۷
ماده ۴۴۷ - هر گاه متهم در موعد مقرر حاضر نشود یا در موقعی که بایستی شخصاً حاضر شود وکیل بفرستد دادگاه پس از رسیدگی اگر قضیه روشن باشد حکم صادر می‌کند و اگر حضور او را لازم بداند دستور جلب او را می‌دهد.
حکمی که غیاباً صادر می‌شود در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است و حکمی که در اثر اعتراض صادر می‌شود و همچنین حکم غیابی که اعتراض نسبت به آن نشده باشد قطعی است.
نسبت به متهمی که محل اقامت انتخابی نداشته و محل اقامتی هم برای او قانوناً تعیین نشده حکم غیابی در صورتی قطعی محسوب می‌شود که ابلاغ بشخص او شده و مدت اعتراض هم منقضی شده باشد.
رئیس _ ماده ۴۸۸
ماده ۴۸۸ - هر گاه پس از ملاحظه پرونده موضوع اتهام در نظر دادرس روشن باشد می‌تواند بدون احضار متهم بوسیله امر نامه تعیین کیفر نماید.
امر نامه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است و محکوم می‌تواند قبل انقضاء آن از این حق صرفنظر نماید و اگر ابلاغ بشخص متهم و در موعد مقرر اعتراض ننماید امر نامه قطعی می‌گردد در صورتیکه محکوم اعتراض نماید دادگاه جلسه تعیین نموده رسیدگی و حکم صادر می‌کند این حکم در هر حال حضوری محسوب است.
رئیس _ آقای انوار
انوار _ بنده مقصود از این جمله را نفهمیدم می‌نویسد محکوم می‌تواند قبل از انقضاء آن از این حق صرفنظر نماید یا می‌تواند از این حق استفاده کند؟ صرفنظر که معلوم است. بنده همچو فهمیدم که در این ده روز که مهلت داده‌اند می‌تواند استفاده نماید و یک پیشنهادی هم عرض کرده‌ام.
مخبر _ این کلمه (صرفنظر) بمورد خودش صحیح است برای اینکه در قسمت اول نوشته شده در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است این حق برایش محفوظ است و می‌تواند از این حق هم صرفنظر نماید.
رئیس _ ماده ۴۴۹
ماده ۴۴۹ - احکامی که در امور خلافی صادر می‌شود قابل پژوهش و فرجام نیست.
- موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
[۴- موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه ]
رئیس _ اگر تصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آتیه روز یکشنبه چهاردهم مهر ماه سه ساعت بعد از ظهر هم انتخاب هیئت رئیسه.
(مجلس مقارن ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفند یاری