مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ دی ۱۳۳۷ نشست ۲۵۲
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیمهای مجلس | قوانین برنامههای عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیونها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهیهای رسمی و قانونی
شماره
شنبه ماه ۱۳۳۷
سال چهاردهم
شماره مسلسل
دوره نوزدهم مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۹
جلسه: ۲۵۲
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه هفتم دی ماه ۱۳۳۷
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورتمجلس
۲- بقیه مذاکره در گزارش شور اول کمیسیون فرهنگ راجع به استخدام معلمین خارجی جهت مدارس فنی و حرفهای و کشاورزی و تکمیل کادر آموزشی
۳- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای ابتهاج
۴- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد و املاک و ارسال مجدد به مجلس سنا
۵- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون اجتماعی و کار راجع به الحاق به مقاولهنامه منع کار اجباری
۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس ده و پنج دقیقه صبح به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.
۱- تصویب صورتمجلس
رئیس- صورت غایبین جلسه قبل قرائت میشود:
(به شرح زیر قرائت شد)
غایبین بااجازه- آقایان:
اکبر، مجید ابراهیمی، مهندس فروغی، دادگر، صادق بوشهری، فرود، دکتر حسن افشار، اخوان، مسعودی، ذوالفقاری، باقر بوشهری، برومند، کدیور، دشتی، خرازی، دکتر دادفر، شادمان، سنندجی، قناتآبادی، بوربور، اورنگ، دکتر شاهکار، امامی خوئی، مهندس ظفر، تیمورتاش، دکتر دیبا.
غایبین بیاجازه- آقایان:
کورس، دکتر فریدون افشار، عبدالحمید بختیار، عامری، دکترطاهری، دکتر اصلان افشار، اریه، قرشی، قراگزلو، مهندس فیروز.
دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه- آقایان:
دکتر امیر حکمت، دکتر آهی، دکتر نفیسی، امیدسالار، طباطبایی قمی، صرافزاده.
رئیس- در صورتمجلس نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورتمجلس جلسه قبل تصویب شد.
۲- بقیه مذاکره در گزارش شور اول کمیسیون فرهنگ راجع به استخدام معلمین خارجی جهه مدارس فنی و حرفهای و کشاورزی و تکمیل کادر آموزشی
رئیس- امروز نطق قبل از دستور نداریم. لایحه مربوط به استخدام معلمین مدارس فنی در جلسه گذشته مطرح بود مذاکره در ماده اول آن تمام شد. حالا ماده دوم مطرح است. قرائت میشود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده ۲- وزارت فرهنگ میتواند برای تکمیل کادر تعلیماتی مدارس عالیه فنی که دوره تحصیلات آنها کمتر از لیسانس نباشد ایرانیانی را که در یکی از رشتههای فنی دارای تحصیلات درجه دکتری یا معادل آن باشند با پایه یک دانشیاری استخدام نماید ترتیب استخدام این قبیل دانشیاران و همچنین ترفیعات آنان به مقام استادی طبق قوانین مربوط به انتخاب دانشیاران و استادان دانشگاه خواهد بود و نیز برای تأمین کادر دبیری مدارس عالیه فنی و هنرستانها و دبیرستانها و دانشسراهای کشاورزی وزارت فرهنگ میتواند کسانی را که دارای درجه مهندسی معادل لیسانس یا فوق لیسانس در رشتههای فنی یا کشاورزی باشند با پایه یک دبیری مطابق مقررات مربوط به دبیران استخدام نماید ترفیع این دبیران نیز تابع مقررات قانون استخدام دبیران خواهد بود.
رئیس- در این ماده کسی اجازه نخواسته پیشنهادات ماده دوم قرائت میشود.
(به شرح زیر قرائت شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
پیشنهاد میکنم ماده ۲ لایحه به شرح زیر اصلاح شود.
ماده ۲- وزارت فرهنگ مجاز است برای تکمیل کادر تعلیمات مدارس حرفهای خود ایرانیانی را که دارای تحصیلات منظم متوسطه و یا بیشتر بوده ولی در حرفه معینی دارای بصیرت و اطلاعات و تخصص باشند برای مدت شش سال برای تدریس استخدام کند حقالزحمه آنها با موافقت وزارت دارایی معین و پرداخت خواهد شد. - مهندس جفرودی
ریاست معظم مجلس شورای ملی
پیشنهاد مینماید که در ماده دوم در سطر سوم بعد از کلمه دکتری یا معادل آن جمله (مهندسین فوق لیسانس) نیز اضافه شود. - مهندس بهبودی
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی
اینجانب پیشنهاد مینماید که در ماده ۲ قانون در سطر چهارم بعد از (پایه دانشیاری) جمله (که حداکثر از پایه پنج دانشیاری تجاوز نخواهد کرد) اضافه شود. - دکتر امین
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی
اینجانب پیشنهاد مینماید تبصره زیر به ماده ۲ اضافه شود.
تبصره- وزارت فرهنگ مکلف است که در تأسیس مدارس حرفهای و کشاورزی شهرستانها را مقدم بدارد. - دکتر امین
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی
اینجانب پیشنهاد مینماید در ماده ۲ قانون در سطر دوم جمله (کمتر از لیسانس نباشد) به شرح (کمتر از دبیرستان کامل نباشد) اصلاح شود.
دکتر امین
رئیس- ماده سوم مطرح است قرائت میشود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۳- وزارت فرهنگ در صورت احتیاج میتواند پایه دبیری یا اداری دارندگان تحصیلات دکتری یا معادل آن را در رشتههای فنی یا کشاورزی به شرط آن که لااقل مدت هشت سال در مدارس عالی فنی یا کشاورزی سابقه تدریس داشته باشند به مأخذ آخرین حقوق دریافتی به پایه دانشیاری تبدیل نماید و همچنین میتواند با پایه اداری دارندگان تحصیلات لیسانس یا فوق لیسانس در رشتههای فنی یا کشاروزی را به شرط آن که در موقع تصویب این قانون لااقل سه سال در مدارس فنی یا کشاورزی سابقه تدریس داشته باشند به مأخذ آخرین حقوق دریافتی به پایه دبیری تبدیل نماید این قبیل اشخاص باید منحصراً در مدارس فنی و کشاورزی خدمت نمایند در غیر این صورت رتبه آنها به صورت اول برمیگردد.
تبصره- در صورتی که مجموع حقوق و کمک مشمولین ماده فوق از مجموع حقوق و کمک یک پایه دانشیاری و یا دبیری زیادتر و از پایه بالاتر کمتر باشد پایه بالاتر اعطا میگردد.
رئیس- آقای دکتر شفیع امین بفرمایید.
دکتر شفیع امین- بنده با اصل ماده مخالفت زیادی ندارم فقط در دو جا ماده روشن نیست که بنده خواستم توضیح بخواهم در قسمتی که راجع به تبدیل پایهها گفتهاند هر حقوقی که میگیرند عیناً تبدیل شود به پایه دانشیاری به نظر بنده این صحیح نیست مثلاً اگر مستخدمینی پایه ۸ و ۹ اداری دارند هر چه حقوق میگیرند عیناً تبدیل شود به پایه دانشیاری این بر خلاف اصول دانشگاهی است علت این که در دانشگاه اشخاصی هستند عده زیادی دردستگاههای پزشکی یا فنی یا قسمت دیگر هستند اینها با پایه یک شروع کردهاند حالا پایه ۸ یا ۹ استادی یا دانشیاری هستند حالا ما در این قانون میگذاریم که معادل هر پایه قضایی یا اداری یا پزشکی که حقوق میگیرند تبدیل به رتبه دانشیاری بشود این برخلاف قوانین گذشته است و صلاح نیست بنده این را اصلاح کردهام و به صورت یک تبصرهای تقدیم جناب آقای رئیس کردم چون در قانونی که چندی پیش گذشت اجازه دادن بیش از پایه ۵ دانشیاری ندادهاند حقوق را میتوانید اضافه کنید پول دادن معادل حقوقی که میگیرد مانعی ندارد معادل حقوقی که میگرفته بهش بدهید ولی پایه دانشیاری بیش از ۵ نباشد آقایان اساتید محترم دانشگاه اینجا تشریف دارند میدانند هر کس که به دانشگاه رفته است از پایه یک شروع کرده است و بعد رتبهها را طی کرده تا رسیده به پایه بالاتر ما بیاییم اشخاصی که ممکن است سال پیش یک دکترایی گرفته یا معادل دکترا شده است وپایه ۸ یا ۹ اداری است این را عیناً تبدیل به پایه ۸ یا ۹ دانشیاری بکنیم این صحیح نیست این مخالف اصول دانشگاهی است که یک اصلی را از بین میبرد و حقوق اساتید را از بین میبرد حقوق میشود داد قبلاً صحبت شد برای متخصصینی که از اروپا میآیند برای آنها حداکثر پایه ۵ دانشیاری قائل شدیم علت ندارد آنهایی که در ادارات بودهاند و از دستگاه تعلیمی هم دور بودهاند فقط به صرف این که ۸ سال سابقه تدریس داشته او را بیاوریم پایه اداری یا پزشکی یا قضاییش را تبدیل بکنیم به پایه دانشیاری این مخالف اصول است و به عقیده بنده صحیح نیست یک اصلاحی هم بنده دادهام آقایان توجه بفرمایند که حقوق را میشود داد ولی پایه را نمیشود داد.
رئیس- آقای مهران مخالفید؟
احمد مهران- بنده مخبر کمیسیون استخدام هستم اجازه میفرمایید توضیح عرض کنم؟
رئیس- بفرمایید.
احمد مهران- اصل بر این است در این موقع یک تحولی برای بسط تعلیمات حرفهای در مملکت در شرف وقوع و تکوین است اشخاصی که در تعلیم حرفهای اعم از فنی و کشاورزی تخصص دارند اینها را برای این کار متمرکز و متشکل کنند و اینها را بیاورند و در مدارس مربوطه به این کار از وجودشان استفاده کنند ماده ۳ این قانون به این منظور تنظیم شده است که بشود کسانی که در رشتههای فنی و کشاورزی تخصصی دارند خواه معادل دکترا و خواه معادل لیسانس اینها را بشود برای این منظور جمعآوری کرد چون در غیر این صورت بایستی متخصص خارجی آورد و یا لااقل عده متخصصین خارجی که در ماده اول این قانون ذکر شده زیادتر گردد اما این که فرمودند ممکن است منتهی بیش از پایه ۵ دانشیاری داده نشود آقای دکتر امین این اشخاص کسانی هستند که در خدمت دولت میباشند آن پایه ۵ دانشیاری را به کسانی میدهند که از خارجه بیایند و تاکنون سابقه خدمت دولتی ندارند ولی کسانی که در خدمت دولت هستند برای این که تشویق بشوند که در مدارس حرفهای تعلیم بکنند اینها را گفتند آخرین دریافتیشان ملاک تشخیص پایه میشود چون مفهوم مخالفش اگر همچو حرفی بزنند این میشود که بعضی از اینها یک چیزی از حقوقشان کسر میشود (دکتر امین- حقوق مانعی نیست) اجازه بفرمایید و در این صورت تصدیق خواهید فرمود اگر کسی مثلاً حقوقش معادل رتبه ۸ دانشیاری باشد بیاید با رتبه ۵ دانشیاری وارد دستگاه تعلیمات حرفهای بشود این یک طوری است که مسلماً قبول نمیکنند و اساساً تشویقی برای این مقصود نیست در حالی که با توجه خاص اعلیحضرت همایون شاهنشاهی به بسط تعلیمات حرفهای ما باید قائل به این بشویم که از کسی که میخواهیم از اطلاعاتش استفاده کنیم دیگر چیزی از حقوقش کم نکنیم، بنابراین این که دارندگان دکترا یا دارندگان لیسانس از شعب فنی و کشاورزی با آخرین حقوق دریافتی بیایند مشغول خدمت بشوند این یک چیزی کاملاً طبیعی وبسیار عادی است و از این جهت بنده استدعا میکنم موافقت بفرمایید ماده به همین صورتی که هست تصویب بشود.
رئیس- پیشنهادات ماده سوم قرائت و به کمیسیون فرستاده میشود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
پیشنهاد میکنم ماده ۳ از لایحه حذف گردد. - مهندس جفرودی
ریاست معظم مجلس شورای ملی
پیشنهاد مینماید در ماده سوم در سطر دوم بعد از جمله (دکترا یا معادل آن) جمله (فوق لیسانس) اضافه شود و در سطر پنجم همان ماده کلمه فوق لیسانس حذف گردد. - مهندس جفرودی
رئیس- ماده چهارم مطرح است و قرائت میشود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۴- حقوق معلمین مدارس فنی و کشاورزی که از محل اعتبارات سازمان برنامه استخدام شده و در هنرستانها و مدارس کشاورزی خدمت نموده یا مینمایند از تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۳۵ از محل اعتبار بودجه وزارت فرهنگ بر مأخذ پیماننامه آنها قابل پرداخت میباشد.
رئیس- آقای عمیدی نوری مخالفید؟ بفرمایید
عمیدی نوری- این ماده همان اشکال اصولی را دارد که جناب آقای اردلان در جلسه گذشته توجه فرمودند ما در اواخر سال ۳۷ هستیم و هنوز در شور اول این لایحه هستم که اگر شور دومش هم تمام شود و برود به مجلس سنا به سال ۳۸ میرسد و آنوقت راجع به کار ۳۵ که وجوهی گرفته شده و پرداخت شده است یک تصویبی میکنیم یک تنفیذی میکنیم بنده نمیدانم اصولاً مجلس شورای ملی عقیده دارد این جور قوانین بودجهای بگذراند که کاری را دولت خودش انجام بدهد و بعد از چند سال بیاید مجوزی بگیرد؟ به اصطلاح چون این بیان را جناب آقای وزیر فرهنگ هم فرمودند که میخواهیم مجوزی بگیریم بنده معتقد نیستم که به این ترتیب کار مالی مملکت عمل شود که دولت و دستگاهش کارهایی را از نظر مالی انجام بدهد خرجی بکند و پرداخت بکند بعد به امید این که ما میآییم مجوزی را میگیریم در یک لایحهای یک مادهای بگذارند و بخواهند مجوزی برای عمل خودشان تحصیل کنند به این جهت است که بنده با این ماده مخالفم و در عین حال که معتقدم بایستی به کار مدارس حرفهای توجه کامل شود و آقایان دبیران و استادان ما از حقوق واقعی خودشان برخوردار شوند آقای وزیر فرهنگ این عقیده را هم دارم که بایستی امر مالی که مخصوصاً از وظایف اختصاصی مجلس شورای ملی است این حق را بایستی بهش احترام گذاشت و اینگونه امور مالی باید قبلاً با اجازه مجلس شورای ملی انجام شود بعد پرداخت شود والااین شکل برخلاف اصل و خلاف حق نظارت مجلس شورای ملی است.
رئیس- آقای وزیر فرهنگ.
وزیر فرهنگ (دکتر مهران)- بنده در جلسه گذشته توضیحی در این باب عرض کردم و حالا باز یادآوری میکنم که بر اثر تصویب قانون برنامه که در آن یک ماده است که تأسیساتی که از طرف سازمان برنامه به وجود میآید و در اختیار دولت گذاشته میشود مخارج نگاهداری و ادارهاش به عهده دولت است این معلمینی که ملاحظه میفرمایید زیاد نیستند اینها را سازمان برنامه استخدام کرده و حقوق گزافی هم ندارند و حقوق مختصری دارند مشغول خدمت در این دبیرستانها بودهاند بعد به اتکاء این قانون سازمان برنامه از پرداخت حقوق اینان خودداری کرد وگفت حقوق اینها را بایستی دولت بدهد البته این جریان طوری نیست که در یک تاریخ معینی این مذاکره شده باشد بعد از چندین ماه مذاکره و مباحثه و بالاخره طرح و موضوع در کمیسیون سازمان برنامه تصمیم بر این اتخاذ شد که حقوق اینها را وزارت فرهنگ بدهد چون این قانون در دست تهیه بود ما در این قانون این ماده را گذاشتیم و حالا هم تقدیم نکردیم و چندین ماه است که در کمیسیونها رسیدگی میشود و حالا هم شاید چند ماه دیگر طول میکشد که جریان قانونگذاری آن را مجلس سنا تمام شود البته خواه ناخواه یک مدتی طول میکشد و این معلمین بالاخره اگر میخواستیم مرخصشان بکنیم کارشان لنگ مینماید و اگر میخواسیتم نگهشان بداریم مجوزی برای پرداخت حقوقشان در دست نبود این است که بنده استدعا میکنم موافقت بفرمایید که به این ترتیب حقوق آنها پرداخته شود البته بنده هم تصدیق میکنم کار صحیحی نیست باید در امور مالی توجه کرد که هر تعهدی که دول میکند با مجوز قبلی و قانونی باشد و ما هم به اتکای این که در بودجه وزارت فرهنگ منظور شده و بودجه ما هم تصویب شده است باید عرض کنم که خلاف قانونی هم نشده منتهی در جریان گذاشتن قانون بودیم بودجه وزارت فرهنگ هم امسال تصویب شده و اعتبار حقوق اینها هم در بودجه هست بدین جهت استدعا میکنم موافقت بفرمایید که این ماده تصویب شود و مجوزی برای پرداخت حقوق اینها در دست باشد.
رئیس- دیگر در این ماده کسی اجازه نخواسته و پیشنهادی هم نرسیده است ماده پنجم قرائت میشود:
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۵- به معلمینی که لازم باشد تمام روز در هنرسرای عالی فنی و یا در دانشکدههای فنی و مدارس فنی و یا حرفهای به کارهای تعلیماتی یا علمی یا نظری اشتغال ورزند فوقالعاده اضافه کار مقطوع
طبق آییننامهای که باموافقت وزارتین دارایی و فرهنگ تنظیم میشود پرداخت خواهد شد مقررات خدمت تمام روز معلمین و همچنین دروسی که ایجاب میکند معلمین تمام روزرا خدمت کنند باید به تصویب شورای عالی فرهنگ برسد اینگونه معلمین و استادکاران حق اشتغال به خدمت دیگری ندارند.
رئیس- در ماده کسی اجازه نخواسته است ماده ۶ قرائت میشود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۶- وزارت فرنگ مجاز است استادکاران ماهر ایرانی در رشتههای مختلف را که برای تعلیم در مدارس فنی وحرفهای و هنری و کشاورزی احتیاج دارد در صورتی که صلاحیت و مهارت آنها مورد گواهی استاد یا معلم درس و شورای مدرسه مربوط باشد به عنوان استادکار به طور روزمزد به کار بگمارد. میزان دستمزد این قبیل استادکاران در هر سال با موافقت وزارت دارایی از طرف وزارت فرهنگ تعیین میگردد.
تبصره- وزارتخانههایی که دارای مدارس حرفهای و فنی میباشند میتوانند از این ماده استفاده نمایند.
رئیس- آقای مهدوی فرمایشی دارید بفرمایید؟
مهدوی- بنده تصور میکنم این لایحه یکی از بهترین لوایحی است که وزارت فرهنگ تقدیم کرده است البته آنچه ما بایستی در آتیه انتظارداشته باشیم طرز اجرای این لایحه و نتیجهای است که از آن گرفته میشود این است که بنده میخواستم تذکری به آقای وزیر فرهنگ در این مورد بدهم و آن این است که از وجود یک مؤسسهای که از طرف عدهای از کلیمیان بنام ارث تشکیل شده است استفاده کنیم چندی قبل بنده رفتم و از آنجا دیدن کردم این مؤسسه دارای ۴۰۰ شعبه است در ممالک مختلف الآن شما از وجود این مؤسسه و معلمین و استادکارانی که در آنجا هستند میتوانید استفاده کنید رئیس آن یک نفر سویسی است اینها بسیار خوب استفاده میکنند و استادکارهای بزرگ و کوچک را هم تحویل جامعه میدهند و به نظر بنده طرز کار این مؤسسه عملیترین طرزی است که ما میتوانیم در تهران و ولایات روی نمونه این مدرسه مدرسههایی دایر کنیم این را خواستم تقاضا کنم توجهی بفرمایید از جاهای دیگر هم گویا علاوه از وزارت فرهنگ از وزارت صنایع هم ظاهراً کمکهایی به آنها میشود خواستم تقاضاکنم اگر ممکن است توجهی به حال آنها بفرمایید که آنها تشویق شوند.
وزرات فرهنگ- از وزارت فرهنک هم به این مؤسسه کمک خرج داده میشود.
رئیس- ماده ۷ قرائت میشود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۷- وزارت فرهنگ برای اجرای این قانون میتواند از مجموعه اعتبارات پرسنلی بودجه خود استفاده نمایید.
رئیس- کسی اجازه نخواسته ماده ۸ قرائت میشود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۸- وزارت فرهنگ مأمور اجرای این قانون میباشد.
رئیس- لایحه با پیشنهادات برای شور دوم به کمیسیون فرستاده میشود.
۳- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای ابتهاج
رئیس- آقای ابتهاج.
ابتهاج- بنده سؤالی از وزارت دارایی کردهام تقدیم میکنم.
رئیس- ابلاغ میشود.
۴- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد و املاک و ارجاع مجدد به مجلس سنا
رئیس- شور دوم لایحهای که مجلس سنا رسیده راجع به اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد و املاک مطرح است گزارش کمیسیون قرائت میشود:
(به شرح آتی خوانده شد)
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۱۰ آذر ماه ۱۳۳۷ لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد و املاک را با حضور آقای وزیر دادگستری برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داده و پس از مذاکرات لازم و با توجه به پیشنهادات آقایان نمایندگان با اصلاحاتی تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم میدارد.
ماده ۱- تبصره ذیل به ماده ۱۵ قانون ثبت اضافه میشود:
تبصره- از تاریخ اجرای این قانون تحدید حدود املاکی که یک یا چند حد آن اراضی موات یا شارع یا مرتع عمومی و یا جنگل عمومی باشد باید به وسیله انتشار آگهی تحدیدی انجام شود. عدم حضور نماینده ادارات و بنگاههای مربوطه مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود.
ماده ۲- تبصره ذیل به عنوان تبصره ۵ به ماده ۳۴ قانون ثبت اضافه میشود.
تبصره- با انجام عمل مزایده و تنظیم و امضای صورتمجلس مزایده عملیات اجرایی پایان یافته محسوب و پس از انقضای مدت دو ماه سند انتقال صادر میشود مگر این که بدهکار ظرف مدت مذبور کلیه بدهی خود را و اجور و خسارات را بپردازد.
ماده ۳- عبارت زیر به ذیل تبصره ۲ ماده ۳۴ مکرر اضافه میشود:
«و در این مورد به هر حال بایستی موعد مقرردر سند معامله متقضی شده باشد و برای مزایده مال بر طبق مقررات ماده ۳۴ یا رعایت ۳ ماه مذکور در ماده مزبور اقدام خواهد شد.»
ماده ۴- اگهیهای نوبتی مذکور در ماده ۱۱ قانون ثبت اسناد و املاک از تاریخ اجرای این قانون فقط در دو نوبت به فاصله ۳۰ روز منتشر خواهد شد.
مأمور انتشار آگهیها پس از انتشار و ارسال اگهی باید گواهی انتشار را از کدخدای محل یا ژاندارمری یا پاسبان اخذ و تسلیم اداره ثبت نماید در این موارد کدخدا و سایر مأمورین دولتی به مأمورین ثبت مساعدت نموده و گواهی لازم را به مأمور ثبت بدهند.
ماده ۵- وزرات دادگستری مجازاست به منظور کارآموزی و تربیت کارمندان فنی ثبت و حساب داری و بایگان و نقشهبردار جهت تکمیل تشکیلات و پیشرفت امور ثبت آموزشگاه مخصوصی برای سه دوره یک ساله در مرکز تأسیس نماید.
داوطلبان این آموزشگاه حتیالمقدور و با حق تقدم از بین کارمندان و خدمتگزاران وزارتخانهها و ادارات و بنگاههای دولتی یا بنگاههایی که با سرمایه دولت اداره میشوند اعم از این که خدمت آنها رسمی یا دون پایه یا قراردادی باشد و همچنین دفتریاران از طریق مسابقه انتخاب خواهند شد و پس از پذیرفته شدن در امتحان نهایی آموزشگاه چنانچه قبلاً پایه نداشته باشند با پایه دو و اگر دارای پایه بوده با یک پایه بالاتر به خدمت قبول میشوند.
داوطلبان غیرمستخدم دولت باید حداقل دارای مدارک تحصیلی رسمی پنچ ساله متوسطه باشند و داوطلبان مستخدم دولت حداقل باید دارای مدارک رسمی تحصیلی سه ساله اول متوسطه و از لحاظ سن حداکثر سی ساله باشند. سایر شرایط قبول داوطلب و مواد مسابقه و برنامه دروس و ترتیب تعیین معلمین و ساعات دروس و طرز امتحانات طبق آییننامه وزارت دادگستری خواهد بود.
تبصره- ترتیب ترفیع در پایهها برای این مستخدمین تابع مقررات قانون استخدام کشوری میباشد. پایه آنها اعم از پایه اعطایی یا پایه ترفیعی وقتی تصویب میشود که لااقل چهار سال خارج از مرکز به تعیین اداره کل ثبت انجام وظیفه نمایند. در نقاط بد آبوهوا به منظور فوق دو سال توقف کافی است.
ماده ۶- وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون میباشد.
مخبر کمیسیون دادگستری- عمیدی نوری
گزارش از کمیسیون امور استخدام به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام در جلسه ۱۶ آذر ۱۳۳۷ با حضور آقای معاون وزارت دادگستری به لایحه اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک برای شور دوم رسیدگی نمود و ماده استخدامی را مورد تصویب قرار داده و اینک گزارش آن را در تأیید خبر کمیسیون دادگستری تقدیم میدارد.
مخبر کمیسیون امور استخدام- احمد مهران
رئیس- شور دوم لایحه است. ماده اول مطرح است قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱- تبصره ذیل به ماده ۱۵ قانون ثبت اضافه میشود:
تبصره- از تاریخ اجرای این قانون تحدید حدود املاکی که یک یا چند حد آن اراضی موات یا شارع یا مرتع عمومی ویا جنگل عمومی باشند باید به وسیله انتشار آگهی تحدیدی انجام شود. عدم حضور نماینده ادارات و بنگاههای مربوطه مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود.
رئیس- چون مخالفی نیست رأی گرفته میشود به ماده اول آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده دوم مطرح است و قرائت میشود
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۲- تبصره ذیل به عنوان تبصره ۵ به ماده ۳۴ قانون ثبت اضافه میشود:
تبصره- با انجام عمل مزایده و تنظیم و امضای صورتمجلس مزایده عملیات اجرایی پایان یافته محسوب و پس از انقضای مدت دو ماه سند انتقال صادر میشود مگر این که بدهکار ظرف مدت مزبور کلیه بدهی خود را جور و خسارات را بپردازد.
رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته میشود به ماده دوم آقایانی موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده سوم مطرح است قرائت میشود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۳- عبارت زیر به ذیل تبصره ۲ ماده ۳۴ مکرر اضافه میشود.
«و در این مورد به هر حال بایستی موعد مقرر در سند معامله منقضی شده باشد و برای مزایده مال بر طبق مقررات ماده ۳۴ با رعایت سه ماه مذکور در ماده مزبور اقدام خواهد»
رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته میشود به ماده سوم آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده چهار مطرح و قرائت میشود.
(به شرح زیر قرائت میشود)
ماده ۴- آگهیهای نوبتی مذکور
در ماده ۱۱ قانون ثبت اسناد و املاک از تاریخ اجرای این قانون فقط در دو نوبت به فاصله سی روز منتشر خواهد شد.
مأمور انتشار آگهیها پس از انتشار و الصاق اگهی باید گواهی انتشار را از کدخدای محل یا ژاندارمری یا پاسبان اخذ و تسلیم اداره ثبت نماید در این مورد کدخدا و سایر مأمورین دولتی باید به مأمورین ثبت مساعدت نموده و گواهی لازم را به مأمور ثبت بدهند.
رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) چون مخالفی نیست رأی گرفته میشود به ماده چهارم آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۵ مطرح است قرائت میشود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۵- وزارت دادگستری مجاز است به منظور کارآموزی و تربیت کارمندان فنی ثبت و حسابدار و بایگان و نقشهبردار جهت تکمیل تشکیلات و پیشرفت امور ثبت آموزشگاه مخصوصی برای سه دوره یک ساله در مرکز تأسیس نماید.
داوطلبان این آموزشگاه حتیالمقدور و با حق تقدم از بین کارمندان و خدمتگزاران وزارتخانهها و ادارات و بنگاههای دولتی یا بنگاههایی که با سرمایه دولت اداره میشوند اعم از این که خدمت آنها رسمی یا دون پایه یا قراردادی باشد و همچنین دفتریاران از طریق مسابقه انتخاب خواهند شد و پس از پذیرفته شدن در امتحان نهایی آموزشگاه چنانچه قبلاً پایه نداشته باشند با پایه دو و اگر دارای پایه بوده با یک پایه بالاتر به خدمت قبول میشوند.
داوطلبان غیرمستخدم دولت باید حداقل باید دارای مدرک تحصیلی رسمی پنج ساله متوسطه باشند و داوطلبان مستخدم دولت حداقل باید دارای مدرک رسمی تحصیلی سه ساله اول متوسطه و از لحاظ سن حد اکثر سی سال باشند. سایر شرایط قبول داوطلب و مواد مسابقه و برنامه دروس و ترتیب تعیین معلمین و ساعات دروس و طرز امتحانات طبق آییننامه وزارت دادگستری خواهد بود.
تبصره- ترتیب ترفیع در پایهها برای مستخدمین تابع مقررات قانون استخدام کشوری میباشد. پایه آنها اعم از پایه اعطایی یا پایه ترفیعی وقتی تثبیت میشود که لااقل چهار سال خارج از مرکز به تعیین اداره کل ثبت انجام وظیفه نمایند. در نقاط بد آبوهوا به منظور فوق دو سال توقف کافی است.
رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته میشود به ماده ۵ آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۶ مطرح است قرائت میشود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۶- وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون میباشد.
رئیس- رأی گرفته میشود به ماده ۶ آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر مطرح است کسی اجازه صحبت نخواسته است لذا رأی گرفته میشود به مجموع لایحه با اصلاحاتی که به عمل آمده است چون این لایحه ۹ ماده بوده است که مجلس سنا آمده و مجلس شورای ملی این را اصلاح نمود. در ۶ ماده آقایانی که با مجموع لایحه و اصلاحات آن موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد چون اصلاح شده مجدداً به مجلس سنا فرستاده میشود.
۵- شور دوم گزارش کمیسیون اجتماعی و کار راجع به مقاولهنامه منع کار اجباری و تصویب آن
رئیس- شور دوم لایحه الحاق دولت ایران به مقاولهنامه بینالمللی مربوط به منع کار اجباری قرائت میشود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور اجتماعی کار با حضور آقای وزیر کار لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به الحاق دولت ایران به مقاولهنامه بینالمللی شماره ۱۰۵ مربوط به منع کار اجباری را مورد رسیدگی قرار داده و پس از مذاکرات لازم عیناً تصویب نمود و اینک گزارش آن را تقدیم میدارد.
ماده واحده- الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاولهنامه بینالمللی شماره ۱۰۵ در خصوص منع کار اجباری (۱۹۵۷) که مشتمل بر یک مقدمه و ۱۰ ماده است تصویب میشود.
گزارش از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه در جلسه ۱۸ آذرماه ۱۳۲۷ با حضور آقای معاون وزارت امور خارجه لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به الحاق دولت ایران به مقاولهنامه بینالمللی شماره ۱۰۵ مربوط به منع کار اجباری را مطرح و ماده واحده مصوبه مجلس سنا را عیناً تصویب و اینک گزارش آن را در تأیید خبر کمیسیون امور اجتماعی و کار به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
رئیس- کلیات لایحه که مشتمل بر ماده واحده است مطرح است کسی در کلیات اجازه صحبت نخواسته است لذا رأی میگیریم به ورود در ماده واحده آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده واحده مطرح است و قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده واحده- الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاولهنامه شماره ۱۰۵ در خصوص کار اجباری (۱۹۵۷) که مشتمل بر یک مقدمه و ۱۰ ماده است تصویب میشود.
رئیس- البته این شور دوم است چون فوریت آن قبلاً مجلس تصویب کرده است در ماده واحده هم کسی اجازه صحبت نخواسته است بنابراین رأی گرفته میشود به ماده واحده.
اردلان- اجازه بفرمایید یک مرتبه دیگر قرائت میشود.
(ماده واحده به شرح سابق مجدداً قرائت شد)
رئیس- رأی گرفته میشود به ماده واحده آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به دولت ابلاغ میشود.
۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
رئیس- چیزی که در دستور است شور دوم طرحی است که آقایان نمایندگان دادهاند راجع به تجدید نظر بودن احکام صادره از دادگاه انتظامی چون طرح است البته باید وزیر مربوطه حاضر باشد و مربوط به وزیر دادگستری است باید اطلاع بدهند که حاضر بشوند.
لایحه ساختمان سد لار و لتیان هنوز تمام نشده و مخبر گزارش را امضا نکرده است بنابراین چیزی در دستور نداریم با موافقت آقایان جلسه را ختم میکنیم در جلسه آینده اطلاع داده میشود به آقایان وزرایی که لوایحی دارند اول وقت در مجلس حاضر بشوند (صحیح است) جلسه آینده روز سهشنبه نهم دی ماه خواهد بود.
(مجلس یک ساعت و ۲۰ دقیقه قبل از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت