مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ دی ۱۳۱۴ نشست ۳۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم |
دوره دهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ دی ۱۳۱۴ نشست ۳۵
(مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید).
صورت مجلس شنبه ۲۹ آذر را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
- تصویب صورت مجلس
[۱- تصویب صورت مجلس]
رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟
(گفته شد – خیر)
صورت مجلس تصویب شد. آقای وزیر عدلیه.
- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه
[۲- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه]
وزیر عدلیه (آقای صدر) – دو لایحة است تقدیم می‌کنم یک در فوریت اختیاراتی است برای کمیسیون عدلیه مجلس که معمول و مقرر بوده است سابقاً. حالا شش ماهه اول گذشته است و کمیسیون تجدید شده است لذا با قید دو فوریت تقدیم می‌کنم چون بعضی از مواد است که باید از کمیسیون بگذرد لایحة دیگری است راجع به تفسیر مادة ۲۳۸ قانون جزا که بواسطه اختلاف نظری که در محاکم پیدا شده است و دولت محتاج شده است که این ماده را تفسیر کند مطابق فلسفه و روح قانون. چون عبارتش یک قدری مبهم است و محاکم هم در موارد جزئی یک قدری دقت می‌کنند. لذا محتاج به تفسیر شده‌ایم.
- تصویب لایحه اختیارات کمیسیون قوانین عدلیه
[۳- تصویب لایحه اختیارات کمیسیون قوانین عدلیه]
رئیس- یکی از این لوایح فوری است و دیگری به کمیسیون خواهد رفت. لایحه راجع به اختیارات کمیسیون عدلیه.
مجلس شورای ملی
نظر به اینکه مقتضی است بعضی از لوایح پیشنهادی وزارت عدلیه قبل از اینکه در مجلس شورای ملی طرح و تصویب گردد مطابق سوابق موجوده در کمیسیون قوانین عدلیه مطرح و بعد از تصویب کمیسیون بموقع اجرا و آزمایش گذاشته شود تا پس از رفع نواقص. ثانیاً به مجلس شورای ملی پیشنهاد گردد لذا ماده واحده ذیل راجع به اختیارات کمیسیون فعلی قوانین عدلیه با قید دو فوریت پیشنهاد و تقاضای تصویب آن می‌شود.
مادة واحده- وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریانات ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده. ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید لوایح مزبوره در کمیسیون مطرح و پس از شور اول طبع و توزیع خواهد شد تا نمایندگان نظریات خود را در موضوع لایحه در ظرف هشت روز از تاریخ توزیع به کمیسیون بدهند و شور دوم بعد از انقضاء هشت روز بعمل آید.
رئیس- این لایحه سابقه دارد آقایانیکه با فوریت اول موافقند قیام فرمایند
(جمعی قیام نمودند)
تصویب شد فوریت دوم مطرح است. آقایانیکه با فوریت دوم موافقند قیام فرمایند.
(جمعی قیام نمودند)
تصویب شد. مادة واحده مطرح است. مخالفی نیست. باطلاع آقایان رسیده است. آقایانیکه موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
- شور ثــانی و تصــویب مجازات اشخاصی که بـر خـلاف نظامنامـه دولت نسبت بایطالیا عمل می‌کنند
[۴- شور ثــانی و تصــویب مجازات اشخاصی که بـر خـلاف نظامنامـه دولت نسبت بایطالیا عمل می‌کنند]
رئیس- شور دوم خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع به مجازات اشخاصی که بر خلاف دستور دولت نسبت بایطالیا عمل می‌کنند:
کمیسیون قوانین عدلیه برای شور دوم لایحه نمره ۲۷۱۷۳ دولت را که مربوط به تصمیمات متخذه از طرف کمیته تطبیق جامعه ملل در قضیه اختلاف بین دولتین ایطالیا و حبشه می‌باشد با حضور آقای وزیر عدلیه مطرح نموده بالنتیجه عین مادة واحده پیشنهادی را تصویب و اینک خبر آنرا تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.
مادة واحده- اشخاصی که بر خلاف تصویب نامه هیئت وزراء مورخه ۲۶ آبان ۱۳۱۴ نمره ۷۲۱۰ راجع به تصمیمات متخذه از طرف کمیته تطبیق جامعه ملل در قضیه اختلاف بین دولتین ایطالیا و حبشه رفتار نمایند به یک ماه الی یک سال حبس تأدیبی و یا هزار ریال الی بیست هزار ریال غرامت و یا به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.
رئیس- مذاکره در ماده واحده است. مخالفی نیست؟
(اظهاری نشد)
رأی گرفته می‌شود بماده واحده آقایانیکه موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
- شور دوم و تصویب لایحه مربوطه به مؤسسات حمل ونقل
[۵- شور دوم و تصویب لایحه مربوطه به مؤسسات حمل ونقل]
رئیس- شور دوم خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع به مؤسسات حمل و نقل خبر کمیسیون قرائت می‌شود.
خبر از کمیسیون عدلیه:
لایحه نمره ۲۶۴۳۰ دولت راجع به مؤسسات حمل و نقل و گاراژهای عمومی برای شور دوم در کمیسیون قوانین عدلیه مطرح و پیشنهاد آقای وثوق هم با حضور آقای وزیر عدلیه مورد شور و مداقه واقع بالاخره خبر شور اول با اصلاحی تصویب و اینک راپورت آنرا برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مادة ۱- افتتاح مؤسسات حمل و نقل و کارخانه تعمیر و گاراژهای عمومی موقوف بواجد بودن شرایطی است که هیئت وزراء بموجب نظامنامه مخصوصی تعیین خواهد نمود.
مادة ۲- هر یک از صاحبان مؤسسات حمل و نقل که پنج نوبت تخلف از مقررات نظامنامه مصوبه هیئت دولت بنماید و بسبب تخلف مزبور پنج نوبت به مجازات خلافی محکوم شود بحکم محکمه از یک الی سه سال از شغل مزبور ممنوع خواهد شد.
رئیس- مذاکره در لایحه است. رأی گرفته می‌شود بمواد. ماده اول- آقایانیکه با ماده اول موافقت دارند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. با ماده دوم- آقایانیکه موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانی است. آقای طهرانچی
طهرانچی- بنده می‌خواستم سئوال کرده باشم در ماده اول می‌گوید افتتاح مؤسسات حمل و نقل و تعمیر آیا مؤسساتی که فعلاً دائرهستند وقبلاً مفتوح شده‌اند آنها را هم لایحه شامل خواهد بودیانه؟
وزیر عدلیه- البته مقصود این است که شامل آنها هم بشود. مقصود از افتتاح چه آنهائی است که هست و مفتوح شده‌اند یا آنهائی که بعداً بموجب این قانون مفتوح خواهد شد و دولت مفتوح شدنش را تصویب می‌کند. نکته دیگر: توضیحاً عرض می‌کنم که مقصود از کارخانه تعمیر اتومبیل است نه کارخانه دیگر و مطلق کارخانجات.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به مجموع مواد آقایانیکه موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
- شور اول خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع به اصول محاکمات حقوقی و تجاری
[۶- شور اول خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع به اصول محاکمات حقوقی و تجاری]
رئیس- خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع به اصول محاکمات حقوقی و تجارتی مطرح است خبـرکمیسیون:
کمیسیون قوانین عدلیه لایحه نمره۲۷۱۷۵ وزارت عدلیه را که در تعقیب مواد اصول محاکمات حقوقی و تجاری به مجلس شورای ملی پیشنهاد شده است با حضور آقای وزیر عدلیه مطرح و تحت شور و مداقه قرار داده پس از مذاکرات لازمه و توضیحاتی که آقای وزیر عدلیه بیان نمودند بالاخره مواد پیشنهادی را بطریق ذیل اصلاح و اینک خبر آن را بعنوان خبر شور اول تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.
رئیس- چون لایحة طبع و توزیع شده است مذاکره در کلیات است. رأی گرفته می‌شود به ورود در مواد آقایانیکه موافقت دارند قیام فرمایند.
(جمعی قیام کردند)
تصویب شد. مادة ۵۴، باب چهارم – در وکلای متداعیین.
مادة ۵۴- در دعاوی که در محاکم عدلیه رسیدگی می‌شود متداعیین می‌توانند شخصاً یا بتوسط وکیل محاکمه کنند.
رئیس- آقای دیبا.
طباطبائی دیبا- البته این مواد مربوط است بدعاوی حقوقی و در دعاوی جزائی وکیل قبول نمی‌کنند چنانچه در قانون هم پیش بینی شده است که شخص طرف را احضار می‌کنند و رسیدگی می‌کنند این است که بنده عقیده‌ام این است که کلمه در حقوقی علاوه شود تا محل اشتباه نشود زیرا در محاکمات جزائی شخص را احضار می‌کنند بدون حضور وکیل.
مخبر کمیسیون عدلیه- اساساً اصول محاکمات جزائی قانون علیحده دارد. و ترتیب رسیدگی جزائی در اصول محاکمات جزائی مقرر و مصرح است. مقصود از این لایحه بطوری که در خود لایحه هم و در اول این قانون نوشته شده اصول محاکمات حقوقی است و مقصود دعاوی حقوقی است که متداعیین می‌توانند خودشان یا توسط وکیل محاکمه کنند بنابراین ذکر کلمة که فرمودید لزومی ندارد.
رئیس- مادة ۵۵ قرائت می‌شود.
مادة ۵۵- وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که بموجب قانون برای آنها مقرر است.
رئیس – مادة ۵۶.
مادة ۵۶- وکالت باید بموجب سند رسمی یا بتصدیق امین صلح یا حکومت یا شهربانی یا کلانتری یا کدخدای محل و یا یکی از ادارات رسمی که موکل در آنجا مستخدم و یا یک یا چند نفر از معتمدین محلی باشد مگر آنکه امضاء موکل معروف نزد محکمه بوده و صدور آن از موکل محل شبهه نباشد. در صورتیکه وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به تصدیق یکی از مأمورین سیاسی یا قنسولی ایران رسیده باشد.
رئیس- مادة ۵۷.
مادة ۵۷- اگروکالت درجلسه محاکم داده شود باید مراتب در صورت جلسه و بامضاء موکل برسد.
رئیس- مادة ۵۸.
مادة ۵۸- وکالت در محاکم شامل تمام اختیارات راجعه بامر محاکمه است جز آنچه را که موکل استثناء کرده لیکن در امور ذیل اختیار وکیل باید در وکالتنامه تصریح شود.
۱- وکالت در استیناف، ۲- وکالت در تمیز، ۳- وکالت در محاکمه محکمه شرع، ۴- وکالت در مصالحه و تعیین وکیل اصلاح، ۵- وکالت در ادعاء جملیت نسبت به سند طرف و استرداد سند، ۶- وکالت در تعیین حاعل، ۷- وکالت در ارجاع دعوی بحکمت و تعیین حکم، ۸- وکالت در توکیل، ۹- وکالت در تعیین مصدق، ۱۰- وکالت در اقرار (مقصود اقرار در ماهیت دعوی است به نحوی که قاطع دعوی باشد)، ۱۱- وکالت در دعوی خسارت، ۱۲- وکالت در استرداد دعوی، ۱۳- وکالت در دعوای شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، ۱۴- وکالت در دعوای متقابل و دفاع از دعوی مزبور.
رئیس- آقای دیبا.
طباطبائی دیبا- بنده در قسمت دهم عرض داشتم راجع به اقرار. چون حقیقتاً اقرار از چیزهائی است که باید به مباشرت خود شخص مقر صادر شود و چیزی نیست که وکالت بردار باشد قائم به نفس مقر است و بنظر بنده این را نمیشود ذکر کرد و گفت کسی می‌تواند از طرف کس دیگر برود و اقرار کند بلکه اقرار یک چیزی است که خود آن شخص مقر باید بنماید.
رئیس- آقای عراقی.
عراقی- بنده تصور می‌کنم قسمت دهم از مواردی است که باید در قانون باشد ولو اینکه اقرار را آقای دیبا می‌فرمایند که امری است قائم به نفس و وکیل بردار نیست ولی در اینجا اقرار بیان نتیجه عمل است وغیر از بیان نتیجه عمل چیز دیگری نیست. مثلا بنده اگر ملکی را داده باشم به کسی، وکیل من بیان می‌کند که این ملک داده شده پس وکیل نتیجة عمل من را گفته و این عمل هم وکالت بردار است. چرا؟ برای اینکه وکیل من می‌خواهد دعوی ختم شود و فصل پیدا کند پس بیان نتیجة عمل من را می‌کند می‌گوید موکل من این اختیار را داده است و این دعوی این آدم صحیح است. این غیر از اقراری است که میفرمائید قائم به نفس است ولی این بیان نتیجه است و در اختیارات وکیل این اگر قید نشده باشد آنوقت حق ندارد و باید نوشته شود تا وکیل بتواند دعوی را فیصله بدهد و ختم کند.
وزیر عدلیه- اینجا لازم است توضیحاً عرض کنم هانطور که در خود ماده هم توضیح داده شده و در بین الهلالین نوشته شده مقصود اقرار در ماهیت دعوی است بنحوی که قاطع دعوی باشد یعنی اقراری که دیگر بعد از آن موضوعی برای محاکمه و اختلاف در ماهیت دعوی باقی نماند بر خلاف اینکه مثلا تسلیم شود بصدور سند چون ممکن است تسلیم بصدور سند شود و تصدیق کند ولی هزار حرف دیگر هم داشته باشد، ممکن است اقرار در مقابل دعوی دیگری باشد یا اشکال در مدلول سند می‌کند و باز جای حرف است ولی مقصود از این اقرار این است که کاملا به دعوی مدعی اقرار کند و اما اینکه آقای دیبا فرمودند این اقرار وکالت بردار نیست عرض می‌کنم وکالت – بردار است اگر چه مطلب تا حدی نظری است ولی عرض می‌کنم این اقرار وکالت بردار است زیرا اقرار عبارت است از اخبار شخصی بحق غیر اینطور در قانون مدنی آقایان نظرشان هست که تصریح شده این را ممکن است کسی بالمباشره بکند و ممکن است بیک کسی وکالت بدهد که صدور سندی را تصدیق کند و بگوید که تو برو از طرف من بگو و تصدیق کن. اما یک شبهة هم هست در اینجا و آن اینست که ممکن است گفته شود اگر کسی می‌خواهد اقرار کند دیگر چرا محاکمه کند خوب از اول نیاید برای محاکمه وکیل هم معین بکند و تولید زحمت بکند حرف هم نزند ولی اینطور نیست ممکن است کسی تصور کند که اگر محاکمه را بخواهد ادامه دهد وضعیتی که ضمن جریان مشاهده شده است اسباب زحمت و ضرر اوست و یا اینکه اطمینان ندارد که در محاکمة که می‌شود اقرارش مطابق حق و واقع باشد اقرار می‌کند و چون اقرار حجیت دارد و دعوی را از بین می‌برد لذا به وکیل خودش می‌گوید اگر دیدی که برای من یک مخمسه و زحمتی تولید یکند مرا خلاص کن و یک اقرار بکن و مرا آزاد کن چون گاهی ممکن است اتفاق بیفتد که بعضی محاکمات یک لواحق و لوازمی پیدا بکند که از اصل موضوع مهمتر باشد پس بنا بر وفق مصلحت موکل گاهی مقتضی می‌شود که وکیل یک همچو اقرار بکند در اینصورت اختیار می‌دهد به وکیلش یعنی می‌گوید اگر صلاح مرا اینطور دیدی محاکمه را تعقیب کن تا بآخر و اگر صلاح را اینطور دانستی اقرار کن و مرا خلاص کن این ضرری ندارد خوب هم هست که باشد.
رئیس- آقای جمشیدی.
جمشیدی- گفتگو و مذاکره در اینکه دعوی مشمول مرور زمان هست یا نیست. اگر وکیل در این مورد اقرار کرد اقرار بماهیت دعوی نکرده است ولی قاطع دعوی خواهد بود این چه حالی خواهد داشت؟
وزیر عدلیه- البته این هم اقرار است دیگر تنها مقصود ما در اینجا اقرار در ماهیت دعوی بود مثل اینکه اگر تسلیم بصدور سند بشود و آنرا تصدیق کند دیگر اشکالی نسبت به این سند نیست و ممکن است قاطع دعوی باشد.
رئیس- مادة ۵۹.
مادة ۵۹- وکیل در محاکمه حق جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعوی مزبور و نظائر آنرا خواهد داشت مگر اینکه در وکالتنامه حق مزبور ازاو سلب شده باشد.
رئیس- آقای عراقی.
عراقی- بنده خیال می‌کنم با این مادة ۵۸ که گذشت دیگر مادة ۵۹ زائد است برای اینکه در مادة ۵۸ می‌گوید وکالت در محاکم شامل تمام این اختیارات راجعة باهر محاکمه است جز آنچه را که موکل استثناء کرده باشد. آنوقت اینجا می‌گوید وکیل در محاکمه حق جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعوی مزبور و نظائر آنرا خواهد داشت مگر اینکه در وکالت نامه حق مزبور از او سلب شده باشد این عیناً همان ماده است زیرا آنجا می‌نویسیم تمام اختیارات را دارد مگر اینکه سلب کرده و از او گرفته باشند آنوقت در اینجا باز تکرار شده است و بعقیده بنده با بودن ماده قبل این ماده ۵۹ دیگر زائد است.
رئیس- آقای احتشام زاده.
احتشام زاده- بنده مخالف هستم و عرضی دارم.
رئیس- آقای وزیر عدلیه فرمایشی دارید؟
مخبر- عرض کنم این مادة ۵۹ از هر جهت یک استثنائی است علاوه بر آنچه که در مادة قبل ذکر شده است و این از نظر اهمیت موضوع است. زیرا دعوی جلب شخص ثالث در حقیقت بمنزلة طرح دعوی جدید است دعوای مقابل کردن در حقیقت اقامه دعوی جدید است و جواب دعوی تازه را دادن خودش یک اختیار جدیدی می‌خواهد و اینها یکی نیست و موکل می‌تواند بگوید که من در یک دعوی بتو وکالت دادم نه در هر دعوائی که بر این دعوی طاری شود دفاع کنی و اگر خسارتی از دعوی فرعی تولید شد در صورت دادن اختیار چون عمل وکیل متوجه موکل بوده است باید آن خسارات را هم بدهد و از طرفی هم در محاکم دیده شده است که یک شخص ثالثی می‌آید در محاکمه و وارد می‌شود وکیل جواب نمی‌داد و می‌گفت وکالت در جواب شخص ثالث ندارم یا سنخ دعوی اقتضا داشت که وقتی اقامه دعوی در محکمه می‌شود وکیل لازم است جلب ثالث بکند تا بتواند حق موکل را حفظ کند و این لازم بود و جزو ضروریات بود و نکرد و اگر ایراد می‌کردند از نظر اداری که چرا محاکمه را باختی جواب می‌داد که من وکالت در جلب ثالث که نداشتم در آنچه که داشتم ایفای وظیفه کردم در حقیقت اینجا پیش بینی از نظر جوابهای غیرموجهی که وکیل برای مسامحه خودش می‌داد شده و همچنین برای جلوگیری از تأخیر و بطوء عمل که تا میامد و وکالت می‌داد و می‌رفت در ولایات و چنین و چنان ابلاغ شود این مدت زمانی ممکن بود طول بکشد و همین موجب بطوء جریان محاکمه می‌شود باین جهت اینجا یک کمکی می‌کند این ماده به تسریع محاکمات و خیلی هم لازم است معذلک چون شور اول است ممکن است پیشنهاد بفرمائید و در کمیسیون مذاکره شود.
رئیس- آقای دیبا.
طباطبائی دیبا- بنده هم عقیده‌ام این است که این ماده با وجود ماده قبل زائد است و پیشنهادی هم تقدیم کرده‌ام.
رئیس- آقای عراقی.
عراقی- دعوی اگر دعوائی است که منشعب از این دعوی شده که فعلاً مطرح است همان است و اگر یک دعوائی است غیر مرتبط با این دعوی و بعنوان دیگر آمده است وکالتنامة دیگر می‌خواهد. مدعی یک قبای دیگری می‌پوشد مدعی علیه هم قبای دیگری می‌پوشد ولی ما میگوئیم در این دعوائی که الآن هست وکیل در محاکمه حق دارد جلب ثالث بکند و دعوی ناشی از این دعوی است نه یک دعوای اجنبی – اجنبی اگر باشد البته وکالت دیگر می‌خواهد این ماده را از این جهت بنده گفتم زیادی است و اگر بطوء در محاکمه پیدا می‌شود بواسطه این دعوی باید جلو آنرا بست ولی این ماده با بودن مادة قبل از نظر قواعد ماده بنده خیال می‌کنم زیاد است.
رئیس- آقای جمشیدی.
جمشیدی- در دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از او عملاً این طور است که تقدیم عرضحال مستقل می‌شود و چون تقدیم عرضحال مستقل می‌شود الآن هم عملاً این طور است که وکالت جدید موکل می‌دهد بنابراین بعقیدة بنده اگر این ماده همین طور تصویب شود بهتر است.
رئیس- مادة شصتم قرائت می‌شود:
مادة ۶۰- وکیل در محاکمه حق تقاضای صدور ورقه اجرائیه و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به را در صورتی خواهد داشت که در وکالت تصریح شده باشد.
رئیس- مادة شصت و یکم.
مادة ۶۱- اگر موکل وکیل خود را معزول کند باید هم بوکیل و هم بمحکمه اطلاع دهد عزل وکلی مانع از جریان محاکمه نخواهد بود اظهار شفاهی در عزل وکیل باید در صورت جلسه قید و بامضاء موکل برسد.
رئیس- مادة شصت و دوم.
مادة ۶۲- مادام که عزل وکیل باطلاع او رسیده است اقدامات او در حدود وکالت وهمچنین ابلاغاتیکه از طرف محکمه به وکیل می‌شود مؤثر در حق موکل خواهد بود ولی همینکه اطلاع عزل وکیل بمحکمه رسید محکمه دیگر او را در امور راجعه به محاکمه وکیل نخواهد شناخت.
رئیس- مادة شصت و سوم:
مادة ۶۳- در صورتی که وکیل استعفاء خود را کتباً بمحکمه اطلاع دهد محکمه بموکل اخطار می‌کند که شخصاً یا بتوسط وکیل جدید محاکمه را تعقیب نماید.
رئیس- آقای دیبا.
طباطبائی دیبا- بنده عقیده‌ام اینست که ظاهر ماده اینطور میرساند که وکیل باید استعفاء را کتباً بمحکمه تقدیم کند در صورتیکه ممکن است شفاهاً هم اظهار کند استعفاء را در صورت جلسه هم ذکر کند و این را منحصر کردن به کتباً ممکن است در بعضی موارد اسباب زحمت شود.
مخبر- وقتی که در جلسة محاکمه هم اشعار بقول خود کند یا استعفاء کند در صورت مجلس ذکر می‌شود و ذیلش را امضاء می‌کند و این قوت کتب را دارد چون امضاء می‌کند.
رئیس- مادة شصت و چهارم قرائت می‌شود:
مادة ۶۴-وکیلی که دروکالتنامه حق محاکمه درمحکمه بالاترهم باوداده شده ومجازبرای محاکمه در محکمه بالاتر باشد و یا حق تعیین وکیل مجاز برای محاکمه در محکمه بالاتر داشته باشد هر گاه پس از صدور رأی و یا در موقع ابلاغ استعفاء کند و از رؤیت امتناع نماید مؤثر در امر ابلاغ نیست و ابتداء مدت استیناف یا تمیز از روز ابلاغ به وکیل معتبر است و هر گاه از این حیث خساراتی به موکل وارد شود وکیل مسئول خواهد بود در مورد این ماده عرضحال استینافی و یا تمیزی وکیل مستعفی قبول می‌شود و مدیر دفتر محکمه مکلف است بموکل کتباً اخطار نماید که وکیل خود را معین و معرفی کند و اگر عرضحال ناقص باشد نقص آنرا رفع نماید.
رئیس- ماده شصت و پنجم.
مادة ۶۵- ابلاغ حکم به وکیلی که حق محاکمه در محکمه بالاتر ندارد و یا مجاز برای وکالت در مرحلة بالاتر نباشد و وکالت در تعیین وکیل مجاز هم نداشته باشد معتبر نخواهد بود.
رئیس- مادة شصت و ششم.
مادة ۶۶- در صورت فوت و یا در صورتیکه وکیل به جهتی ممنوع الوکاله شود رسیدگی به دعوی توقیف می‌شود تا وقتیکه موکل وکیل جدید معین کند یا طرف مقابل احضار او را از محکمه بخواهد و هر گاه بعد از احضار طرف غایب در موعد مقرر حاضر نشود و وکیل جدیدی معین نکند محکمه بخواهش طرف رسیدگی را مداومت می‌دهد اگر وکیل بعد از ابلاغ حکم و قبل از انقضاء مدت استیناف یا تمیز فوت کند و یا بجهتی ممنوع از وکالت شود ابتدای مدت اعتراض یا استیناف و تمیز از تاریخ ابلاغ بموکل محسوب خواهد شد.
رئیس- مادة شصت و هفتم: باب پنجم، در ترکیب محاکمه، فصل اول، در عرضحال.
مادة ۶۷- شروع به رسیدگی در محاکم عدلیه محتاج به تقدیم عرضحال رسمی است.
رئیس- مادة شصت و هشتم.
ماده ۶۸- عرضحال باید بزبان فارسی و در روی اوراق چاپی مخصوصی نوشته شود مگر در نقاطی که اوراق مزبور در دسترس عموم نباشد. در محاکم صلح ناحیه و همچنین نسبت به دعاوی که داخل در صلاحیت محاکم مزبوره است و بواسطة نبودن صلح ناحیه محکمه صلح محدود یا محاکم بدایت رسیدگی می‌نماید ممکن است عرضحال شفاهی باشد.
رئیس- مادة شصت و نهم.
مادة ۶۹- در عرضحال باید نکات ذیل قید شود:
۱- اسم و اقامتگاه و سایر مشخصات مدعی و وکیل او در صورتیکه عرضحال را وکیل داده باشد.
۲- اسم و اقامتگاه و سایر مشخصات مدعی علیه.
۳- تعیین مدعی به و قیمت آن مگر تعیین قیمت ممکن نبوده و یا مدعی به مالی نباشد.
۴- تعهدات یا جهات دیگری که بموجب آن مدعی خود را مستحق مطالبه میداند بطوریکه مقصود واضح و روشن باشد.
۵- آنچه را که مدعی از محکمه تقاضا دارد.
۶- ذکر تمام ادله و وسائلی که مدعی برای اثبات ادعای خود دارد از اسناد و نوشجات و اطلاع مطلعین و غیره. ادله مثبته باید بترتیب و واضح نوشته شود و اگر دلیل شهادت شهود است مدعی باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را بطور صریح معین کند.
رئیس- مادة هفتاد، ضمائم عرضحال.
مادة ۷۰- مدعی باید سواد اسنادی را که بآنها استناد کرده مصدق نموده ضمیمه عرضحال کند مقصود از سواد مصدق سوادی است که دفتر محکمه‌ای که عرضحال بآنجا داده می‌شود یا دفتر محکمه‌ای که عرضحال بآنجا داده می‌شود یا دفتر یکی از محاکم دیگر عدلیه یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جائی که هیچیک از آنها نباشد حاکم محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آنرا با اصل تصدیق کرده باشد. در صورتیکه سواد سند در خارجه تهیه شده باشد باید در دفتر یکی از سفارتخانه‌ها یا قنسولگریهای ایران مصدق شود. هر گاه اسناد مفصل باشد دفتر تجارتی یا اساسنامة شرکت و امثال آن قسمتهائیکه مدرک ادعا است خارج نویس شده ضمیمة عرضحال می‌گردد.
رئیس- مادة هفتاد و یک.
مادة ۷۱- در صورتیکه اسناد بزبان فارسی نباشد باید علاوه بر سواد سند ترجمة آن نیز ضمیمة عرضحال شده صاحب سند ترجمة آنرا تصدیق کند.
رئیس- آقای طهرانچی.
طهرانچی- اینجا می‌نویسد صاحب سند صحت ترجمه را تصدیق کرده باشد اما اگر نکرده باشد چطور می‌شود اگر یک سندی مثلاً بزبان فرانسه نوشته شد و بنده محتاج بعرضحال دادن شدم برای مدعی علیه خودم و موقعی که این سند را تنظیم کردم هیچ فکر نمی‌کردم که با طرف دعوی می‌کنم و با یک حسن نیتی این قرارداد را رد و بدل کردیم و نمی‌دانستیم که این ترجمه می‌شود یا جائی باید تنظیم شود ممکن است یک سندی را در خارجه بین دو نفر تنظیم شود که آنجا محتاج نیست به ترجمه بعد یک کشمکشهائی ممکن است تولید شود اگر ترجمة این را صاحب سند تصدیق نکرده باشد چه می‌شود.
وزیر عدلیه- مقصود دارندة سند است و دهندة عرضحال چون باید مدعی تمام جهات پیشرفت دعوای خودش را به پیشگاه محکمه بدهد یکی از آنها هم سند است که اگر بزبان خارجی باشد لازم نیست که به آن زبان و آن خط آشنا باشد یا طرف مقابلش مدعی علیش نتواند سند را بخواند پس باید این سند مترجم باشد مصدق باشد خودش هم تصدیق کند در ذیل او که این ترجمه صحیح است، ذیلش تصدیق کندکه این سندبااینصورت ترجمه ازمن است یعنی این است سند من.
رئیس- مادة ۷۲.
مادة ۷۲- اگر عرضحال توسط وکیل داده شده باید وکالت نامه وکیل و در صورتیکه عرضحال را قیم داده باشد سواد مصدق قیم نامه و بطور کلی سواد سندی که مثبت سمت عرضحال دهنده است نیز باید ضمیمه عرضحال شود.
رئیس- مادة ۷۳.
مادة ۷۳- عرضحال و کلیه اوراق ضمیمه بآن باید در دو نسخه و در صورت تعدد مدعی علیهم بعلاوه یک نسخه باشد.
رئیس- مادة ۷۴.
مادة ۷۴- تاریخ تقدیم عرضحال باید به تقویم شمسی و با تمام حروف در آن قید شود عرضحال دهنده ذیل آن را امضاء کند و در صورت عجز از امضاء مهر یا اثر انگشت خود را بگذارد و دیگری مهر یا اثر انگشت او را تصدیق کند.
رئیس- مادة ۷۵.
مادة ۷۵- دعاوی متعدده را که منشاء و مبنای آن مختلف است نمی‌توان بموجب یک عرضحال اقامه نمود مگر آنکه دعاوی مزبور طوری مربوط باشد که محکمه بتواند به تمام آنها در ضمن یک محاکمه رسیدگی کند.
رئیس- مادة ۷۶.
مادة ۷۶- عرضحال بدفتر محکمه صلاحیت دار داده می‌شود و در نقاطی که محکمه دارای اطاقهای متعدد است به دفتر اطاق اول.
رئیس- آقای کاشف.
کاشف- بنده تصور می‌کنم منظور از اطاق در اینجا شعبه است والا ممکن است محکمه اطاقهای متعدد داشته باشد ولی یک محکمه است چون مقصود شعبه است اینجا همان شعبه نوشته شود بهتر است مثل محاکم بدایت طهران که چندین شعبه است ولی محکمه ممکن است یک شعبه باشد ولی چندین اطاق داشته باشد و البته در هر اطاق یک دفتر خاصی نخواهد بود لذا بعقیده بنده شعبه نوشته شود بهتر است.
وزیر عدلیه- فرقی ندارد در بعضی قوانین تعبیر باطاق می‌کنند یعنی جاها تعبیر به شعبه، اطاق بهتر است یعنی چیز مستقلی نیست در واقع عنوان محکمه بدایت است ولی اطاقها مختلفند اشکالی هم ندارد که شعبه نوشته شود ولی تعمیر به اطاق بهتر است.
رئیس- مادة ۷۷.
مادة ۷۷- مدیر دفتر محکمه بلافاصله پس از وصول عرضحال باید آنرا ثبت کرده رسیدی مشتمل بر اسم مدعی و مدعی علیه و تاریخ تسلیم روز و ماه و سال با ذکر نمره ثبت به تقدیم کننده عرضحال بدهد و در روی کلیه اوراق عرضحال تاریخ تسلیم را قید کند تاریخ وصول عرضحال بدفتر تاریخ اقامه دعوی محسوب می‌شود.
رئیس- مادة ۷۸.
مادة ۷۸- هر گاه محکمه دارای یک یا چند شعبه باشد مدیر دفتر باید فوراً عرضحال را بنظر رئیس اول برساند تا رئیس مزبور آنرا به شعبه‌ای که باید رسیدگی کند ارجاع نماید.
رئیس- مادة ۷۹، موارد رد عرضحال.
مادة ۷۹- در موارد ذیل در ظرف دو روز از تاریخ وصول عرضحال مدیر دفتر آنرا بنظر حاکم محکمه رسانده و بموجب قرار محکمه که منتهی در ظرف دو روز باید صادر شود عرضحال رد خواهد شد.
۱- وقتی که در عرضحال معین نشده باشد مدعی کیست.
۲- وقتی که محل اقامت مدعی بهیچوجه معلوم نباشد.
در موراد فوق محکمه قرار رد عرضحال را داده سواد این قرار را که باید حاوی علت رد باشد مدیر دفتر محکمه به دیوار الصاق می‌کند و در مدت ده روز سواد مزبور باید به دیوار محکمه باقی باشد.
رئیس- ماده ۸۰، موارد توقیف عرضحال.
مادة ۸۰- در موارد ذیل عرضحال قبول ولی برای اینکه به جریان افتد باید تکمیل شود.
۱- در صورتیکه بعرضحال و ضمائم آن مطابق قانون تمبر الصاق نشده و یا در نقاطی که تمبر موجود نیست مخارج مزبور تأدیه نشده باشد.
۲- وقتی که فقرات ۲و۳و۴و۵و۶ ماده ۶۹ و مقررات مواد ۷۰و۷۱و۷۲و۷۳ رعایت نشده باشد.
رئیس- آقای وثوق.
وثوق- بنده در این ماده راجع به این مدت برای رفع نواقص عرضحال مخالفم زیرا این باعث طول جریان محاکمه می‌شود و باعث این می‌شود که باصطلاح آن کسی که یک دعوائی را در ابتدائی محکوم شده است بیاید در استیناف یک عرضحال بی سر و پائی بیاورد بعد تا از طرف محکمه باو ابلاغ بکنند بیا عرضحال را تکمیل کن چند روز طول می‌کشد یا اگر در طهران نباشد با رعایت مسافت بیست روز طول می‌کشد تا عرضحال او قبول شود و بعد برای رفع نواقص هم مدتی طول می‌کشد اینها در واقع جریانی است برای بطوء کار و اگر در واقع کسیکه بخواهد عرضحال بدهد یا تمام مقدمات لازم و مدارک کامل بدهد دیگر این ماده موردی ندارد غیر از اینکه اسباب معطلی بشود و بنده عقیده‌ام این است که تقدیم عرضحال و جریان محاکم هرچه سریع بشودبهتر است.
وزیر عدلیه- آقای نماینده خوب بود در نظر می‌گرفتند که اگر این کار را نکنیم آنوقت چه بکنیم. طریق دیگرش این است که بگوئیم چون عرضحال ناقص است رد کنیم آنوقت تازه مثل اول بود که عرضحال نداده است چه فرق می‌کند؟ عرضحالی داده مخارج محاکمه را داده بعضی نواقصی دارد مثلا محل اقامت مدعی علیه را تعیین نکرده به مدعی می‌گوید بیا محل اقامت مدعی علیه را معین کن با مشخصات مدعی علیه معین نیست نمی‌شناسند کیست به او اخطار می‌کند بیا نواقص را معین کن. دیگر اینکه آقا باید ملتفت باشید که این مال مرحله ابتدائی است صحبت استیناف نیست تقویت حقی از کسی نمیشود هر چقدر هم معطل می‌شود خودش معطل می‌شود نمیشود گفت یک عرضحالی که داده مخارج هم داده مدارک را هم جمع کرده است برای این نقص جزئی رد کنیم؟ بر خلاف دو مورد سابق آنجائی که مدعی خودش را معرفی نکرده است در عرضحال آنجا چارة نیست باید رد کرد نمی‌شناسیم مدعی کیست. دیگر اینکه محل اقامت خودش را در واقع معرفی نکرده که اخطارات اگر لازم باشد در کجا به او بشود از این جهت آن دو مورد مورد رد قرار داده شده است و این دو مورد تکمیل هیچ فرقی ندارد باو اخطار می‌کنند بیا تکمیل کن اگر کرد کرد اگر نگرد آنوقت رد می‌کنند.
رئیس- مادة ۸۱.
مادة ۸۱- در موارد فوق مدیر دفتر محکمه در ظرف دو روز نواقص عرضحال را بطور تفصیل بمدعی کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنجروز با رعایت مسافت باو مهلت می‌دهد که نواقص را رفع کند و در صورتیکه در موعد رفع ننمود محکمه قرار رد عرضحال را می‌دهد این قرار بمدعی ابلاغ شده مشارالیه می‌تواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ از آن استیناف بخواهد.
رئیس- مادة ۸۲، فصل دوم، در تقویم مدعی به.
مادة ۸۲- قیمـت مدعـی بـه ازنقطـه نظـرصلاحیـت ومخـارج محاکمه مبلغی است که درعرضحال قید شود.
رئیس- مادة ۸۳.
مادة ۸۳- تقویم مدعی به بطریق ذیل بعمل میاید.
۱- اگر مدعی به وجه باشد قیمت آن عبارت است از مبلغ معین در عرضحال.
۲- در دعاوی چند نفر مدعی که هر یک یک قسمت از کل را مطالبه می‌نماید قیمت مدعی به مساوی است با حاصل جمع تمام قسمتهائیکه مطالبه می‌شود.
۳- دردعاوی راجعه بمنافع وحقوقی که باید بمواعد معینه استیفا و یا پرداخته شود قیمت مدعی به حاصل جمع تمام اقساط و منافعی است که مدعی خود را ذیحق در مطالبه آن میداند. در صورتی که حق مزبور محدود بزمان معین نبوده یا مادام العمر باشد قیمت مدعی به مساوی است با حاصل جامع منافع ده ساله یا آنچه را که در ظرف ده سال باید استیفاء کند.
۴- در دعاوی راجعه به اموال غیر وجه و حقوق مالی قیمت مدعی به مبلغی است که مدعی در عرضحال معین کرده و مدعی علیه در اولین لایحه خود در محاکمات عادی و یا اولین جلسه در محاکمات اختصاری آن را تکذیب نکرده است. در مواردی که تعیین قیمت مدعا به یا قیمت آن در ابتداء دعوی ممکن نیست قیمت مدعی به بیش از پنجهزار ریال محسوب است مگر آنکه اجمالاً کمتر بودن قیمت معلوم باشد.
رئیس- مادة ۸۴.
مادة ۸۴- در مواردی که مابین متداعیین در تعیین قیمت اموال یا حقوق مالی که موضوع ادعاء است منازعه و اختلافی حاصل شود حد وسط قیمتهائی که متداعیین معین کرده‌اند مدعی به محسوب می‌شود یعنی قیمتی را که مدعی و مدعی علیه اظهار کرده‌اند جمع نموده حاصل جمع را تنصیف می‌کنند و هرگاه مورد اختلاف مابین متداعیین زیاد باشد یا محکمه مطلع شود که قیمت واقعی با قیمت اظهار شده تفاوت فاحش دارد بتحقیقات محلی و استعلام عقیده اهل خبره قیمت واقعی معین می‌شود.
رئیس- مادة ۸۵، فصل سوم، در جریان عرضحال تا جلسه محاکمه.
مبحث اول، در ابلاغ عرضحال.
مادة ۸۵- مدیر دفتر محکمه باید در ظرف دو روز از تاریخ وصول عرضحال و در صورتیکه عرضحال ناقص باشد از تاریخ رفع نواقص یک نسخه از آنرا با منضمات در دوسیه مخصوص که برای دعوی ترتیب می‌دهد ضبط و نسخه دیگر را با ضمائم برای ابلاغ مدعی علیه به مأمور ابلاغ تسلیم کند که در کلیه نسخ عرضحال شعبه که به دعوی رسیدگی خواهد کرد و اسم مأمور ابلاغ و تاریخ تسلیم عرضحال را به مأمور قید نماید.
رئیس- مادة ۸۶.
مادة ۸۶- ابلاغ عرضحال و منضمات باید بتوسط مأمور ابلاغ بعمل آید و مأمور مزبور مکلف است آنرا در ظرف دو روز به شخص مدعی علیه ابلاغ کند و در صورت امتناع مدعی علیه از گرفتن اوراق امتناع او را به تصدیق دو نفر شاهد از اهل محل در ورقه ابلاغ نامه قید و بدفتر محکمه عودت دهد.
رئیس- مادة هشتاد وهفت.
مادة ۸۷- هر گاه مأمور نتواند عرضحال را به شخص مدعی علیه برساند باید در محل اقامت او به یکی از اهل خانه یا کسان مشارالیه که در محل متصدی امور او هستند و یا یکی از همسایگان در صورتی که همسایه تعهد کند آنرا به مدعی علیه برساند ابلاغ کند.
رئیس- مادة هشتاد وهشت.
مادة ۸۸- اگر اهل خانه یا کسان مدعی علیه نتواند بواسطة بی سوادی یا بجهت دیگری رسید بدهند مأمور ابلاغ عرضحال و ضمائم آنرا با حضور دو نفر شاهد از اهل محل بآنها تسلیم کرده مراتب را در ورقه ابلاغ نامه قید و بامضای شهود میرساند و در صورتی که اشخاص مذکور از گرفتن اوراق استنکاف کنند امتناع آنان را به تصدیق شهود رسانیده اعلامیة خطاب بمدعی علیه متضمن مراتب مذکوره و دعوت مشارالیه در مراجعه به دفتر محکمه که به دعوی رسیدگی خواهد نمود ترتیب داده به درب اقامتگاه او الصاق می‌کند.
رئیس- مادة هشتاد ونه.
مادة ۸۹- هر گاه هیچیک از اشخاص مذکور در فوق در محل نبوده و از همسایه‌ها نیز کسی تعهد رسانیدن اوراق را بمدعی علیه نکند مأمور ابلاغ عرضحال و منضمات آنرا به کلانتری محل ودر نقاطی که مأمور شهربانی نیست به حکومت یا امنیه یا کدخدا تسلیم کرده رسید می‌گیرد مأمورین مذکور مکلف هستند عرضحال و منضمات را بمدعی علیه برسانند والا مسئول خسارتی خواهند بود که ممکن است از صدور حکم غیابی بمدعی علیه وارد آید.
رئیس- مادة نود.
مادة ۹۰- مأمور ابلاغ باید مراتب ذیل را در ورقة ابلاغنامه تصریح کند.
۱- محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال با تمام حروف.
۲- اسم کسی که عرضحال باو ابلاغ شده با تعیین اینکه چه سمت نسبت بمدعی علیه دارد.
۳- اسم و معرفی شهود در مورد مواد ۸۶، ۸۸، ۸۹.
رئیس- ماده نود و یک.
مادة ۹۱- هر گاه معلوم شود محل اقامتی را که مدعی در عرضحال معین کرده است محل اقامت مدعی علیه نبوده یا در حین ابلاغ تغییر کرده است و مأمور هم نتوانسته است محل اقامت او را پیدا کند باید این نکته را در ذیل ابلاغ نامه قید و در ظرف دو روز اوراق را بدفتر محکمه عودت دهد در این صورت مطابق مادة ۸۱ رفتار خواهد شد.
رئیس- مادة نود و دو.
مادة ۹۲- در صورتی که مدعی محل اقامت مدعی علیه را غیر از اقامتگاه حقیقی او معین کرده باشد مدعی علیه می‌تواند اقامتگاه حقیقی خود را بمحکمه معرفی کند در اینصورت اوراق به محلی که مدعی علیه معین کرده است ابلاغ خواهد شد.
رئیس- مادة ۹۳.
مادة ۹۳- در صورتی که مدعی نتواند اقامتگاه مدعی علیه را معین کند و محل اقامت او هم معلوم نباشد مفاد عرضحال و منضمات بتقاضای مدعی و بدستور محکمه سه دفعة متوالی در روزنامه رسمی و یکی دیگر از جرائد کثیراالانتشاری که وزارت عدلیه در طهران وولایات برای اعلانات رسمی معین می‌کند اعلان خواهد شد. مدعی می‌تواند اعلان در جرائد دیگر را هم تقاضا کند ولی در صورتی که ذیحق شود مخارج این اعلانات را نمی‌تواند جزء خسارت از مدعی علیه مطالبه کند. مدعی علیه که اقامتگاه او معین نشده و بوسیلة مطبوعات باو اعلام می‌شود می‌تواند اقامتگاه خود را بمحکمه معرفی کند و در این صورت اوراق دعوی و منضمات آن به اقامتگاهی که معین کرده است ابلاغ خواهد شد. مدعی نیز می‌تواند در صورتیکه بعد از اعلان در مطبوعات از اقامتگاه مدعی علیه مطلغ شود تقاضای ابلاغ عرضحال را باقامتگاه او بنماید.
رئیس- مادة نود و چهار.
مادة ۹۴- اگر مدعی علیه یکی از ادارات رسمی (اعم از دولتی- بلدی یا کشوری) یا مؤسسات عــام المنفعه باشد عرضحال و منضمات آن به رئیس یا قائم مقام رئیس آن اداره ابلاغ می‌شود.
رئیس- مادة ۹۵.
مادة ۹۵- در دعاوی راجعه به شرکتها عرضحال و منضمات آن به مدیر شرکت یا اشخاص دیگری که از طرف شرکت حق امضاء دارند تسلیم می‌شود و در دعاوی مربوطه به ورشکسته یک نسخه بتوسط عضو ناظر بمدیر تصفیه و یک نسخه به شخص ورشکسته ابلاغ می‌شود.
رئیس- مادة ۹۶.
مادة ۹۶- اگر مدعی علیه در حوزة محکمه دیگری اقامت دارد عرضحال توسط دفتر آن محکمه بوسیلة مأمور ابلاغ، ابلاغ می‌شود و در جائی که محکمه نیست توسط اداره شهربانی یا امنیه یا حکومت محل و هر گاه مدعی علیه در خارجه باشد از طریق وزارت امور خارجه ابلاغ خواهد شد و در صورتیکه در توقیفگاه یا در زندان باشد عرضحال و مدارک در محل مزبور به او ابلاغ می‌شود.
رئیس- مادة ۹۷.
مادة ۹۷- در صورتیکه بین مأمور ابلاغ و مدعی علیه دعوی حقوقی و یا جزائی در محکمه مطرح باشد و یا آنکه دعوای جزائی سابقاً مطرح بوده و در جنحه بیش از دو سال و در جنائی بیش از پنجسال از تاریخ ختم آن نگذشته باشد مأمور ابلاغ نمی‌تواند متصدی امر ابلاغ شود.
رئیس- مادة ۹۸.
مادة ۹۸- هر یک از مدعی علیه یا وکلاء آنها می‌توانند محلی را برای ابلاغ اوراق دعوی در شهری که مقر محکمه است انتخاب نموده آنرا بدفتر محکمه اعلام کند، در این صورت کلیة اوراق راجعه بدعوی بمحل مزبور ابلاغ خواهد شد.
رئیس- ۹۹.
مادة ۹۹- هر گاه یکی از طرفین دعوی محل اقامتی را که اوراق اولیه در آن محل ابلاغ شده و یا محلی را که برای ابلاغ اوراق انتخاب کرده‌اند تغییر دهند باید فوراً مراتب را بدفتر محکمه اعلام کنند و مادام که اطلاع نداده‌اند اوراق بهمان محل سابق ارسال می‌شود و در صورتیکه کسی در محل نباشد یا اشخاصیکه هستند نخواهند رسید بدهند مأمور ابلاغ این نکته را با تصدیق دو نفر از اهل محل درابلاغ نامه تصریح و بدفتر محکمه عودت می‌دهد در اینصورت اوراق مزبور ابلاغ شده محسوب است و در دفتر محکمه باقی می‌ماند و کسی که ابلاغ باو می‌بایستی بشود نمی‌تواند بعدم اطلاع از آن معتذر کردد.
رئیس- مادة ۱۰۰.
مادة ۱۰۰- در صورتیکه عرضحال و منضمات آن مطابق مواد ۸۶ الی ۹۹ ابلاغ نشود بحکم محکمه ابلاغ از درجة اعتبار ساقط می‌گردد مگر آنکه مدعی علیه جواب کتبی خود را داده در ضمن جواب تقاضای ابطال آنرا نکرده باشد که در این صورت بعدها حق اعتراض بطریق ابلاغ نخواهد داشت.
رئیس- مادة ۱۰۱.
مادة ۱۰۱- هیچکس از متداعیین و وکلاء عدلیه نمی‌توانند مسافرتهای موقتی خود را تغییر محل حساب کرده ابلاغ اوراق دعوی مربوط بخودرادرمحل مزبورتقاضا کنندواعلام مربوطه به تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته می‌شود که محل اقامت مطابق مادة ۱۰۰۴ قانون مدنی حقیقتاً تغییر یافته باشد.
رئیس – مادة ۱۰۲،
مبحث دوم،
در جواب مدعی علیه.
مادة ۱۰۲- مدعی علیه باید در ظرف ده روز پس از وصول عرضحال بادعای مدعی جواب داده سواد مصدق کلیة اسناد و دلائل خود را ضمیمه نماید و در ضمن جواب کتبی دعوی جعل سند و معاینه و تقاضای تحقیق محلی و استعلام از اهل خبره و هر نوع دفاعی را که نسبت به دعوی مدعی مؤثر میداند اظهار کند و رعایت مفاد قسمت ۶ از مادة ۶۹ و مواد ۷۰ الی ۷۴ اصول محاکمات را در جواب خود بنماید جواب مدعی علیه و منضمات آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد مدعی بعدة مدعیان بعلاوه یک نسخه باشد.
رئیس- مادة صد و سه.
مادة ۱۰۳- بعد از وصول جواب مدعی علیه مدیر دفتر باید یک نسخه از جواب را با ضمائم آن ضبط و نسخه دیگر را با منضمات در ظرف دو روز بوسیلة مأمور ابلاغ بمدعی ابلاغ کند برای این ابلاغ بمدعی علیه نیز از هر جهت باید منظور شود.
رئیس- مادة صد و چهار.
مادة ۱۰۴- مدعی باید هر جوابی که دارد مطابق ماده ۱۰۲ نوشته و اگر اسناد یا شهود جدیدی برای جواب از مدافعات مدعی علیه استناد کرده است سواد آن اسناد و اسامی شهود را ضمیمة هر نسخه کرده در ظرف ده روز بدفتر محکمه تسلیم کند.
رئیس- ماده صد و پنج.
مادة ۱۰۵- مدیر دفتر باید در ظرف دو روز جواب مدعی را نیز بوسیلة مأمور ابلاغ برای ابلاغ بمدعی علیه بفرستد و مشارالیه آخرین جواب خود را باید تا ده روز بدفتر محکمه برساند، جواب آخر را مدیر دفتر برای مدعی فرستاده ودر همان موقع بامر محکمه روز و ساعت رسیدگی را معین کرده متداعیین را احضار می‌کند قواعد احضار مانند قواعد ابلاغ است.
رئیس- مادة صدو شش.
مادة ۱۰۶- اگر یکی از متداعیین جواب کتبی خود را در موعد مقرره بدفتر محکمه نرساند و یا جواب را بدون رعایت قسمت اخیر مادة ۱۰۲ بدهد مدیر دفتر جلسة محاکمه را معین و بطرفین اطلاع می‌دهد.
رئیس- مادة صدو هفت.
ماده ۱۰۷- مدعی می‌تواند مدعی به خود را که در عرضحال تصریح کرده است زیاد کند و یا نحوة دعوی یا مدعی به و یا تقاضای خود را تغییر دهد مشروط بر اینکه منشاء آن همان منشاء دعوی اولی و مربوط بآن باشد تغییر تقاضا یا زیاد کردن مدعی به و تغییر آن در دعوی عادی در لایحه جوابیه مدعی و در دعاوی اختصاری در جلسه اول محاکمه بعمل می‌آید و نیز مدعی می‌تواند در تمام مراحل محاکمه مدعی به خود را کم کند.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به ورود در شور دوم این لایحه آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نموده)
تصویب شد.
- قرائت استعفا نامه آقای علی اکبر اسدی
[۷- قرائت استعفا نامه آقای علی اکبر اسدی]
رئیس- عریضة از طرف آقای علی اکبر اسدی
رسیده است دائر بر استعفای خودشان از نمایندگی که باطلاع آقایان نمایندگان می‌رسد:
مقام منیع ریاست مجلس شورای ملی
بر اثر کسالت و لزوم معالجه استعفای خود را از نمایندگی مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
رئیس- لابد استعفای ایشان مورد قبول واقع خواهد بود.
(نمایندگان – صحیح است).
- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
[۸- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه]
رئیس- اگر تصویب می فرمائید جلسه را ختم کنیم
(صحیح است).
جلسة آتیه روزیکشنبه چهاردهم دیماه سه ساعت قبل ازظهردستورلوایح موجوده
(صحیح است).
(مجلس ده دقیقه قبل از ظهر ختم شد).
رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری
قانون
اجازة اجرای لوایح پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه.
مادة واحده- وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریانات ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده. ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید لوایح مزبوره در کمیسیون مطرح و پس از شور اول طبع و توزیع خواهد شد تا نمایندگان نظریات خود را در موضوع لایحه در ظرف هشت روز از تاریخ توزیع به کمیسیون بدهند و شور دوم بعد از انقضاء هشت روز بعمل آید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هفتم دیماه یکهزار و سیصد و چهارده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری
قانون
مجازات متخلفین از تصمیمات متخذه در قضیه اختلاف ایطالیا و حبشه.
مادة واحده- اشخاصی که بر خلاف تصویب نامه هیئت وزراء مورخه ۲۶ آبان ۱۳۱۴ نمره ۷۲۱۰ راجع به تصمیمات متخذه از طرف کمیته تطبیق جامعه ملل در قضیه اختلاف بین دولتین ایطالیا و حبشه رفتار نمایند به یک ماه الی یک سال حبس تأدیبی و یا هزار ریال الی بیست هزار ریال غرامت و یا به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسة هفتم دی ماه یکهزار و سیصد و چهارده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری
قانون
راجع به مؤسسات حمل ونقل
مادة ۱- افتتاح مؤسسات حمل و نقل و کارخانه تعمیر و گاراژهای عمومی موقوف بواجد بودن شرایطی است که هیئت وزراء بموجب نظامنامه مخصوصی تعیین خواهد نمود.
مادة ۲- هر یک از صاحبان مؤسسات حمل و نقل که پنج نوبت تخلف از مقررات نظامنامه مصوبه هیئت دولت بنماید و بسبب تخلف مزبور پنج نوبت به مجازات خلافی محکوم شود بحکم محکمه از یک الی سه سال از شغل مزبور ممنوع خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر دو ماده است در جلسة هفتم دی ماه یکهزار و سیصد و چهارده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری