مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ دی ۱۳۱۲ نشست ۵۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
دوره نهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ دی ۱۳۱۲ نشست ۵۶
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۹
جلسه: ۵۶
صورت‌مشروح مجلس پنجشنبه ۷ دی ماه ۱۳۱۲ (۱۰ رمضان ۱۳۵۲).
فهرست مذاکرات:
۱ ـ تصویب صورت‌مجلس
۲ ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه
۳- تصویب فوریت لایحه تقدیمی آقای وزیر عدلیه
۴- معرفی معاون وزارت امور خارجه
۵- شور اول لایحه اصلاح قانون دیوان محاسبات عمومی
۶- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه
۷- موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
(مجلس هشت ساعت و نیم بعد از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید
صورت‌مجلس یکشنبه سه دیماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غائبین بی‌اجازه- آقایان: رهنما. محلوجی. ملک‌زاده آملی. اسفندیاری. باستانی. قراگوزلو. یونس آقا وهاب‌زاده. کورس. کازرونی. محسن آقا محلوجی
ـ تصویب صورت مجلس
{۱ ـ تصویب صورت مجلس}
رئیس ـ در صورت مجلس نظری نیست؟
(گفته شد ـ خیر)
صورت مجلس تصویب شد. آقای وزیر عدلیه.
ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه
{۲ ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه}
وزیر عدلیه (آقای صدر) ـ یک لایحه است که تقدیم می‌شود راجع به اصلاحی است از قانون عدلی نسبت به قانون مرور زمان. قانون مرور زمان در ۱۳۰۶ تصویب شد و با این ترتیب که مدعی علیه همیشه حق دارد ایراد کند در دعوی به مرور زمان قبل از آن که وارد دعوی شود و محکمه مکلف است قراری صادر کند این قرار مبنی بر قبول باشد یا رد باشد هر دو قابل استیناف و تمیز است در این مدت گذشته نظر به رعایت اصل مرور زمان خیلی طرفداری شد در عدلیه از این قانون
(افسر ـ به ضرر مردم تمام شد)
ولی نسبت به قرار رد مرور زمان زحمت زیادی تولید شد هم برای عدلیه هم برای مردم برای این که به هر ایراد نیش غولی وکیل مدعی علیه ایراد مرور زمان می‌کند و محکمه هم رد می‌کند آن وقت مستلزم این است که استیناف و تمیز بدهد آن وقت شش ماه، یک سال، دو سال طول می‌کشد تازه برمی گردند سر کار و اول دعوی این را پیشنهاد شده است که رد مرور زمان قابل استیناف و تمیز نباشد محکمه رسیدگی می‌کند اگر فرضاً مدعی علیه ایرادی دارد در مرحله استینافی و تمیزی می‌تواند این ایراد را بکند مثل قرار عدم توجه این لایحه ایست که تقدیم می‌کنم و استدعا می‌کنم اگر با دو فوریت بگذرد بهتر است چون رفع مزاحمت را می‌کند.
رئیس ـ قاعدتاً کارهای دو فوری می‌بایستی قبلاً به فراکسیون برود ولی در خارج آقای وزیر عدلیه مرا مطلع کردند که بواسطة نقاهتی که داشتند توانستند ادراک وقای را که قبلاً می‌بایستی صرف این کار بکنند کرده باشند این است که استجازه می‌کنم اگر اجازه می‌فرمایند مطرح شود.
بعضی از نمایندگان ـ مخالفی نیست.
رئیس ـ قرائت می‌شود:
ساحت محترم مجلس شورای ملی
نظر به این که مطابق ماده چهارم قانون ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۶ راجع به ثبت عمومی املاک و مرور زمان محکمه مکلف است که به ایراد مرور زمان علیحده رسیدگی کرده و قرار صادر نماید و این قرار خواه مبنی بر رد ایراد باشد و خواه مبنی بر قبول مستقلاً قابل استیناف و تمیز است و مادام که تکلیف قرار از مراحل استیناف و تمیز معین نشود محکمه ابتدایی رسیدگی را باید به تأخیر اندازد و نظر به این که اجراء این ترتیب باعث بطوء فوق العاده دعاوی می‌گردد لذا مواد ذیل پیشنهاد و تقاضای تصویب آن می‌شود.
ماده ۱ ـ ماده ۴ قانون ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۶ راجع به ثبت عمومی املاک و مرور زمان نسخ و به جای آن مادة ذیل تصویب می‌شود.
ماده ۴ ـ به ایراد مرور زمان خواه قبل از رسیدگی به دعوی و خواه در ضمن رسیدگی اظهار شود محکمه مکلف است علیحده رسیدگی کرده قرار صادر نماید این قرار در صورتی که مبنی بر قبول ایراد باشد مستقلاً قابل استیناف و تمیز است. و مادام که تکلیف قرار در مراحل استیناف و تمیز معین نشود محکمة ابتدایی رسیدگی را به تأخیر خواهد انداخت.
هرگاه قرار محکمه مبنی بر رد ایراد باشد استیناف یا تمیز از آن فقط با حکم در ماهیت دعوی ممکن خواهد بود طلبکاران و ضامن مدعی علیه می‌توانند در صورتی که عدم استناد مدعی علیه به مرور زمان موجب ضرر آنها باشد وارد دعوی شده به مرور زمان استناد نمایند.
در صورتی که مدعی علیه اقرار به مالکیت مدعی نماید مرور زمان منقطع می‌شود و همچنین است اگر مدعی علیه در سندی که به خط یا امضاء مسلم اوست اقرار به مالکیت مدعی کند در این دو صورت برای حصول مرور زمان گذشتن مدت جدیدی لازم است و این مدت جدید پنج سال علاوه بر بقیة مدت مرور زمان قبل از انقطاع خواهد بود.
ماده ۲ ـ از فقره ۶ ماده هشتم قانون تسریع محاکمات مصوب ۳ تیرماه ۱۳۰۹ عبارت (یا رد) حذف می‌شود.
ـ تصویب فوریت لایحه تقدیمی آقای وزیر عدلیه
{۳ ـ تصویب فوریت لایحه تقدیمی آقای وزیر عدلیه}
رئیس ـ فوریت مطرح است. آقای افسر.
افسر ـ موافقم.
رئیس ـ آقای روحی.
روحی ـ عرض کنم که همانطور که مقام محترم ریاست تذکر دادند معمولاً لوایحی که به قید فوریت به مجلس می‌آید قبلاً در فراکسیون مطرح می‌شد از نظر این که افکار را حاضر کنند و توضیحات بیشتری در اطرافش داده شود حالا ماده اصلاحی که اقای وزیر محترم عدلیه آورده‌اند این مربوط به تغییر موادی است که سابقاً بوده است و حالا می‌بایستی بعضی از آن مواد الغاء شود این است که بنده عقیده ندارم که همین امشب بگذرد چه اصراری است که به این فوریت بگذرد شبهای رمضان است مطول است فردا شب پس فردا شب جلسه می‌شود و موافقت می‌فرمایید یک شور بیشتری یک دقت بیشتری به عمل آید و ما یک دقت بیشتری درش بکنیم و اگر حقیقتاً چون خودشان معتمد اکثریت مجلس شورای هستند و دقت کامل کرده‌اند می دانند عیبی ندارد ما هم به صرف اطمینانی که به هیئت دولت داریم رأی می‌دهیم ولی بهتر این بود که موافقت می‌کردند که می‌ماند برای بعد چون یک ماده است تقریباً آقای منشی که خواندند شاید هشت سطر نه سطر بود که مجموعش یک ماده بود و این هم یک قدری فهمش برای ما به این سرعت غیر مقدور است خوب بود موافقت می‌فرمودند که این را یک شوری درش بعمل می آمدبا یک توضیحات قانع کننده درش می‌دادند یا بالاخره همانطور که عرض کردم حقیقتا اگر دقت کرده‌اند و دیده‌اند لازم است ما هم چون ایشان راطرف اعتماد خود می دانیم موافقت می‌کنیم و رأی می‌دهیم.
وزیر عدلیه ـ بنده اساسا مخالفتی ندارم با این مطلبی که نماینده محترم فرمودند به نظر بنده چون مطلب در نظر خودم واضح است اگر هم لازم بدانند توضیحات بیشتری بدهم اجمالا این است که قانون مرور زمان بسیار قانون خوبی است و خیلی از دعاوی را کوتاه می‌کند و اسباب اطمینان اشخاصی است که در مدت مرور زمان که چهل سال است در گشته و بیست سال است در آتیه دعوایی برشان اقامه نشده است و امیدوار هستیم قانون ثبت املاک هم طوری سرعت پیدا بکند که غیر منقول کلیه ثبت بشود و از همه این قوانین و اصلاحات مستغنی بشویم ولی امروز با کثرت دعاوی که مخصوصا در مورد تقاضای ثبت پیش آمده است و اعتراضاتی که مخصوصا اعتراض نیش غولی که به هرک از تقاضاهای ثبت می‌شود که اسباب زحمت متصرفین و ملاکین و صاحبان ملک شده است ایراد مرور زمان یک اسباب زحمت بیشتری شده است یعنی ایراد مرور زمان به جای خودش درست است ولی بی موضوع اعمال می‌کنند یعنی حقیقتا مرور زمان نیست و ایراد می‌کنند و محکمه ناچار است قرار صادر کند وسیله این خواهد شد که این قرار قابل استیناف و تمیز است و یک دوره طولانی به زحمت می‌افتند و بعد هم مدعی که خودش را ذیحق می داند همینطور معطل است وبه یک خسارت عمده مبتلی می‌شود بنده مطلب در نظرم روشن بود و این بود که تقاضا کردم امشب مطرح شود معذلک مخالف نیستم اگر آقایان مایل هستند که باز شوری درش بشود عرضی ندارم
(صحیح است).
رئیس ـ بنده بی تکلیف ماندم برای این که آقا تقویت نگردید که قضیه فوری باشد و اظهار تردید فرمودید.
وزیر عدلیه ـ باتردید عرض نکردم عرض کردم که اگر آقایان موافقت ندارند ممکن است یک فوریت باشد و الا تقاضای بنده دو فوریت بود و حالا هم هست.
رئیس ـ آقای جمشیدی.
جمشیدی ـ عرض بنده این بود که این لایحه یک شوری بشود برای اینکه این مسئله یک قدری قابل بحث است و مطالعه بیشتری لازم دارد به این جهت بنده عقیده دارم که این لایحه برود به کمیسیون و یک شور بشود و بیاید به مجلس.
رئیس ـ آقای احتشام زاده.
احتشام زاده ـ بنده هم با دو فوریت مخالفم وعقیده دارم که یک شوری باشد.
رئیس ـ بس قدر متیقن این است که یک شوری باشد آقایانی که با فوریت اول موافقت دارند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. آقای وزیر امور خارجه.
ـ معرفی معاون وزارت امور خارجه
{ ۴ـ معرفی معاون وزارت امور خارجه }
وزیر امور خارجه (آقای کاظمی) ـ اجازه می‌خواهم که آقای میرزا علیخان سهیلی را یه معاونت وزارت امور خارجه معرفی کنم
(صحیح است).
ـ شور اول لایحه اصلاح قانون دیوان محاسبات عمومی
{۵ ـ شور اول لایحه اصلاح قانون دیوان محاسبات عمومی }
رئیس ـ خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به اصلاح قانون دیوان محاسبات مطرح است خود لایحه منتشر شده است مذاکره در کلیات است. آقای طباطبائی دیبا.
طباطبائی دیبا ـ حقیقتا از آقای وزیر مالیه باید تشکر کرد که قانون دیوان محاسبات عمومی را که از مدتی به این طرف از تصویب مجلس گذشته بود ولی متاسفانه در بوته اجمال مانده بود فعلا می‌خواهند این قانون را حقیقتا احیا و زنده کنند البته یک قانونی که در مجلس شورای ملی تصویب می‌شود باید در موقع خودش به موقع اجراء گذاشته شود این قانون متأسفانه در این مدت طولانی به موقع اجراء گذاشته نشده است ولی بنده تا به حال هم نفهمیدم که چرا اجراء نشده است ممکن است بفرمایند که عملی نبود بنده عقیده‌ام این است که خیر قالب موادش عملی بوده است و با وجود این نمی دانم جهتش چه بوده است که این قانون قالب موادش عملی نشده است و همانطوری که عرض کردم در بوته اجمال مانده بود و فعلا آقای وزیر مالیه البته با جدیتی که دارند مطالعات عمیقه کرده‌اند و قانون دیوان محاسبات را که می‌توان گفت حقیقتا یکی از بهترین قوانین است می‌خواهند عملی و اجراء کنند چون در قانون اساسی ما مخصوصا اشاره به این قانون هست و قوانین دیگر بالخصوص اشاره نیست ولی در قانون اساسی بالخصوص اشاره به این قانون است و تصریح شده است که باید دیوان محاسبات تشکیل بشود این است که بنده با اساس لایحه مخالفتی ندارم ولی چند فقره مطلبی بود که خواستم تذکر بدهم و توضیح بخواهم یکی این است که ما دوتا قانون داریم که پشت سرهم تصویب شده است یکی قانون محاسبات عمومی است که در ۲۱ صفر ۱۳۲۹ تصویب شده است و یکی هم قانون دیوان محاسبات است که در ۲۳ صفر ۱۳۲۹ قمری تصویب شده است فعلا این لایحه که آقای وزیر مالیه تقدیم کرده‌اند و از تصویب مجلس می‌گذرد قانون دیوان محاسبات عمومی است قانون محاسبات عمومی در سر جایش باقی است و در یک ماده آخر این خبر هم می‌نویسد قانون دیوان محاسبات عمومی مصوب صفر ۱۳۲۹ قمری منسوخ است و دیگر اشاره به قانون محاسبات عمومی نشده است می‌خواستم توضیح بدهند که آن قانون محاسبات عمومی سرجایش هست یا این که آن هم منسوخ است اگر منسوخ است باید در این قانون تصریح کنیم که آن قانون منسوخ است و عقیده‌ام این است که آن قانون هم منسوخ است چون قالب موادش در این قانون هست این یک تذکر بنده است یکی هم راجع به اعضای دیوان محاسبات که در این قانون تصریح شده است که وزیر مالیه بیست و هفت نفر را پیشنهاد می‌کند به مجلس و مجلس از بین آنها عده لازمه را انتخاب می‌کند می خواستم یک توضیحی بدهند که ملزم است وزارت مالیه در پیشنهاد این اشخاص یعنی اعضای دیوان محاسبات به این که اشخاصی باشند که دارای رتبه باشند و سابقه استخدام داشته باشند یا نداشته باشند این را هم باید تصریح کرد برای این که ممکن است امروز آقای وزیر مالیه یک اشخاصی را سراغ داشته باشند که صاحب رتبه نیستند و سابقه استخدام هم ندارند ولی لیاقت عضویت یا ریاست دیوان محاسبات را دارند و بیایند او را پیشنهاد به مجلس کنند این را یک توضیحی اگر می‌دادند بهتر بود که این اعضائی که معین و انتخاب خواهند شد سابقه استخدام و دارای رتبه باید باشند یا نه این هم یک نظر بنده بود که باید در این لایحه تصریح بشود. یکی هم راجع به حقوق اعضای دیوان محاسبات است چون در قانون سابق مخصوصا حقوق اعضای دیوان محاسبات ذکر شده بود اگر مثل سایر قوانین عادی بود مانعی نداشت ولی در یک قانونی که می‌خواهیم آن را نسخ کنیم حقوق ذکر شده است در قانون سابق در ماده ۱۴۱ قانون دیوان محاسبات تصریح کرده که مقرری اعضای دیوان محاسبات و مدعی العموم و دفتردار کل به قرار ذیل است آنوقت مبلغ حقوق را معین کرده است حالا ما آن قانون را نسخ می‌کنیم و بایددر اینجا تصریح کنیم اگر تصریح نکنیم ممکن است بعد موجب اشکال بشود که اعضاء دیوان محاسبات حقوقی از خزانه دولت ندارند این را هم بنده عقیده‌ام این است که توضیح بدهند که اگر آنها هم حقوق خواهند برد در اینجا تصریح بشود. یک مطلب دیگر اینکه اینجا یک موادی ذکر شده است که بنده عقیده‌ام این است که اصل صد و دوم قانون اساسی راجع به این مواد حقیقتا همه اش کافی بود و احتیاجی به این مواد ۸ به آن طرف نداریم اصل صدو دوم قانون اساسی را که عینا بنده قرائت می‌کنم که آقایان البته مسبوقند متذکر باشند بنده عقیده‌ام این است که عین این ماده را یعنی اصل صدو دوم قانون اساسی را اگر به صورت یک ماده در اینجا ذکر کنیم آن وقت مستغنی می‌شویم ازسایر مواد دیگری که در اینجا هست. اصل صدو دوم قانون اساسی این است: دیوان محاسبات مأمور به معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ حساب کلیه محاسبین خزانه است و مخصوصا مواظب است که هیچ یک از فقرات مخارج معینه در بودجه از میزان مقرر تجاوز ننموده تغییر و تبدیل نپذیرد و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد و همچنین معاینه و تفکیک محاسبه مختلفه کلیه ادارات دولتی را نموده اوراق سند خرج محاسبات را جمع آوری خواهد کرد و صورت کلیه محاسبات مملکتی را باید به انضمام ملاحظات خود تسلیم مجلس شورای ملی نماید. این حقیقتا یک اصل جامعی است و تمام وظایف دیوان محاسبات را معین کرده است اگر ما این اصل را به عینه در اینجا بگذاریم یا اشاره کنیم دیگر خیلی از این مواد لازم نخواهد شد. یک تذکر دیگری داشتم که در اصل صدو سوم قانون اساسی معین شده عین عبارت اینست: ترتیب و تنظیم و اداره دیوان به موجب قانون است. معلوم می‌شود که این قانون یعنی قانون دیوان محاسبات یک خصوصیتی دارد که ترتیب و تنظیم و اداره اش هم به موجب قانون باید باشد به موجب نظامنامه نمی‌شود در قانون باید تصریح شود تمام جزئیات ترتیب و تنظیم و اداره این دیوان محاسبات ودر این قانون چندان اشاره نشده است بنده عقیده‌ام این است که اگر یک چند ماده هم راجع به ترتیب و تنظیم دیوان محاسبات ذکر شود بهتر است و موافق قانون اساسی هم هست این هم یک تذکر بنده است. یک تذکر دیگر هم داشتم در فقره ۲ از ماده ۳ که می‌نویسد اگر وزیر مالیه تغییر یکی از رؤسا یا اعضای دیوان محاسبات را بخواهد یعنی ممکن است که وزیر مالیه یکی از اعضای دیوان محاسبات را تغییر بدهد اینجا هم بنده عقیده‌ام این است که یکقدری مخالف اصول است در صورتی که اعضای دیوان محاسبات از طرف مجلس شورای ملی معین شده و دیگر نباید به وزیر مالیه حق داد که بیایند یکنفر را تعیین کند و تغییر بدهد مثل قضات همانطور که قضات را به موجب قانون اساسی نمی‌توان تغییر داد اینها را هم نمی‌توان تغییر داد مجلس معین کرده یک شخصی را یک وقتی وزیر مالیه وقت اگر بخواهد آن شخص را تغییر بدهد یک قدری مخالف اصول است. بنده عقیده‌ام این است که اینجا هم باید یک ماده تنظیم شود که اگر وزارت مالیه تغییر یک نفر از آنها را بخواهد با یک ترتیبی که از مجرای مجلس هم باشد تغییر داده شود و الا مجلس انتخاب کرده آن وقت وزیر مالیه تغییر بدهد یک قدری خارج از قاعده است این هم یک نظر بنده بود یک نظر دیگر هم در فقره ۱ قسمت (ب) نوشته است یا متصدی یکی از معاملات دولتی باشد اینجا هم یک توضیحی بدهند که اگر یک نفر یک وقتی متصدی معاملات دولتی بوده است جهت این که محروم باشد از عضویت دیوان محاسبات چه بوده است اینها نظریاتی بود که عرض کردم البته آقای وزیر مالیه توضیح خواهند داد و مقصودم این است که این قانون حالا که از تصویب مجلس می‌گذرد طوری بگذرد که عملی باشد و مخالف اصول هم نباشد.
وزیر مالیه (آقای داور) ـ بنده می‌خواهم قبل از شروع به جواب یک عرضی بکنم مثل معروف را آقایان البته در خاطر دارند که بعضی‌ها که سرشان درد نمی‌کند دستمال می‌بندند و آن وقت قابل ملامت هم هستند مثل بنده هم در مقابل آقای دیبا همینطور هست که سر بی درد را دستمال بسته‌ام و حالا به اعتراضات هم برمی خوریم خوب آقا خودتان فرمودید که ۲۵ ۲۶ سال یک قانون دیوان محاسباتی بود که خوابیده بود اصلا روی کاغذ بود فقط اسمی بود در فهرست قوانین مملکت ایران ما آمدیم گفتیم یک چیزی درست کنیم که عملی باشد و به نام یک دیوان محاسبات قانونی بگذرانیم که عمل بشود و اجرا بشود و تشکیل کند و بعد هم برای اینکه تجربه این عمل را داشتیم گفتیم یک چیزی بنویسیم که دیگر به یک اشکالاتی برنخورد وسائل آنرا هم داشته باشیم که بدون اینکه اصل آنرا از بین ببریم بتوانیم اصلاح کنیم و روی آن قانونی بنویسیم خوب حالا آقا می‌فرمایند وقتی که مجلس شورای ملی اعضای دیوان محاسبات را انتخاب کرد دیگر آن وقت وزارت مالیه چه حق دارد که یک نفر از اعضای آنرا تغییر بدهد و توجه هم به این امر نمی‌فرمایند که وزارت مالیه یک نفر از منتخبین را بر می‌دارد و یک نفر از همان منتخبین را جایش می‌گذارد و از خارج نمی‌آورد
(طباطبایی دیبا ـ اصلاً چرا برمی دارید ؟)
خوب همین جا است که اختلاف نظر می‌شود و آن کسی که بیست و پنج سال بوده است که این قانون بوده است و در چندین دوره آقا نماینده بودند و هیچ دورة هم نپرسیدند آقا که چرا این قانون به موقع اجرا گذاشته نمی‌شود و فقط دلخوش هستند به این که این مطابق اصول روی کاغذ هست و آن وقت ایراد می‌کنند به یک کسی که دو ماه است آمده است سر این کار و خیال دارد که این قانون را اجرا کند و یک طوری کند که قابل عمل باشد و قانونی بشود که برخلاف گذشته قابل اجرا باشد بنده از نقطه نظر عمل همچو تصور می‌کنم که بهتر این خواهد بود که در ابتدای امر شاید چهار سال دیگر هم محتاج به این ترتیب نباشیم و بهتر این باشد که این اختیار را اصلاً برای وزارت مالیه بگذاریم ولی در بادی امر وقتی که می‌خواهیم یک همچنین تشکیلاتی را بدهیم و این تشکیلات خیلی اهمیت دارد برای این که کلیه اسناد و حواله جات و تمام حسابهای دولت باید بیاید آنجا و ثبت کند و تصدیق کند و اگر اتفاقاً اشتباه شده باشد در انتخابش ممکن است فلج کند تمام کارها را تصور فرمودند که دیوان محاسبات بعد از آن که خرج شد رسیدگی می‌کند خیر دیوان محاسبات هر خرجی را که می‌خواهند وزارتخانه‌ها بکنند اول باید زیر نظر او بگذرد اگر آمدیم بی احتیاطی شد در تشکیلات یک همچو دستگاهی ممکن است یک اشخاصی هم خیلی با حسن نیت واقعاً اگر آمدند یک طوری مسائل را نگاه کردند و به یک ترتیبی خیال کردند انجام وظیفه کنند که تمام چرخها را فلج کردند تصور می‌کنید که خوب چیزی خواهد بود؟ بنده چون دیدم که تجربه اولی که از این تردید داشتیم باعث این شده است که در تمام این دوره‌ها نخواسته بودند که این دیوان محاسبات تشکیل شود و قطعاً هم از نقطه نظر سوءنیت نبوده و فقط از این نظر بوده است که نگرانی داشته‌اند که مبادا این چرخ باعث این بشود که چرخهای دیگر از کار بیفتد آمدیم گفتیم اشکالی ندارد می‌آییم یک فرمولی درست می‌کنیم که هیچ این نگرانی درش نباشد اگر دیدیم اشکالی درش پیدا شد این را از راه خودش می‌توانیم اصلاح کنیم البته بنده تصدیق می‌کنم که در عالم اصول ممکن است که آدم بر این فکر و بر این پیشنهادات بنده اعتراضاتی بکند ولی در عالم عمل بنده تصور می‌کنم که این یک چیزی است که بالاخره به عمل می‌رسد و نتیجه می‌دهد و اگر اتفاقاً یک ضرری در انتخاب اول شد آدم می‌تواند اصلاحش بکند در عالم اصول می‌شود دیوان محاسبات از آن استقلالی که در نظر دارند یک قدری کمتر استقلال داشته باشد بنده هم تصدیق می‌کنم بنده می‌خواهم یک جوری این دستگاه ساخته شود که به صرف این که یک استقلال خیلی کاملی داشته باشد یک سوء استفاده از وضعیت آن نشود که تمام چرخها فلج بشود اگر بنده فرض یک دیوان محاسباتی داشتم که اصلا هیچ به این فکر نمی‌افتاد بنده می‌خواهم یک جایی باشد که کاملا رسیدگی شود ولی یک اشخاصی هستند و ما این طرز فکر را داریم که به محض این که یک کسی را به یک کاری گماشتند اول فکر می‌کند که به چه ترتیبی می‌شود یک شخصیت خاصی برای خودشان قائل شوند و نتیجه این می‌شود که اعضاء دیوان محاسبات شخصیتشان وقتی معلوم می‌شود که در هر دینار و هر ریالی بخواهند یک اشکالاتی که به فکر خودشان صحیح می‌آید بکنند تا بنده بیایم به مجلس و صحبت کنم و تا انتخاب کنند واقعا ممکن است ده روز بیست روز یک ماه بگذرد و چندین چرخ مملکت فلج بشود و البته این خوب نیست پس بنابراین بنده خیال کردم که با یک احتیاطی شروع کنیم و یک طوری باشد که از نقطه نظر عمل هیچ نگرانی نداشته باشیم از طرف دیگر یک دستگاه رسیدگی مطمئنی داشته باشیم و از طرف دیگر اگر یک اشتباهی شده است در دفعه اول مجبور نشویم که بگوییم خیر تا سه سال بماند خیر فورا تغییرش می‌دهیم ازطرف دیگر در حدودی باشد که مطابق نص قانون اساسی و مطابق اصول باشد یعنی از همان منتخبین مجلس باشد از خارج که نمی‌آوریم ممکن است یک اشتباهی شده باشد ولی این را با یک نفر دیگر از آن اعضائی که انتخاب شده‌اند عوض می‌کنیم آقا می‌فرمایند بنده می‌خواهم مطابق نظر آقای طباطبائی دیبا استدلال کنم هزار دلیل می‌توانم بیاورم بر علیه همین چیزی که خودم آورده‌ام ولی خیر بنده خواستم یک چیزی تهیه کنم که واقعا از لحاظ عمل بتوانیم دیوان محاسباتی تشکیل بدهیم و کار کنیم آقا از نقطه نظر کلیات حق دارند بنده از نقطه نظر عمل آقا مسائل را از نقطه نظر اصول حل می‌کنند بنده همیشه در تمام مراحل زندگانی ام مقید بوده‌ام ودر پشت این میز هم مکرر عرض کردم که باید کاری کرد که اصول از برای عمل خوب باشد همیشه باید اینطور اصول را در نظر گرفت که برای چه اصلا معین شده است هیچ قاعده و اصلی از برای خودش فایده ندارد اگر از نقطه نظر عمل خوب بود خوب است و الا آن اصل را باید عوض کرد این اصول را که میفرمائید در توی کتاب صحیح است ولی از برای عمل بیست و پنج سال است که نشان داده است که صحیح نیست این است که بنده چون می‌خواهم وارد عمل بشوم این است که از آن قسمت اصولی اش چندان دلخور نمی‌شوم که یک قدری هم گوشه قبای اصول مختصر گردی پیدا کند. اما راجع به آن سوالی که فرمودید آیا قانون محاسبات عمومی به جای خودش هست یا غیر مسلم است که هست قانون محاسبات عمومی یک قانون جداگانه ایست اینجا ما نوشته‌ایم قانون دیوان محاسبات منسوخ است قانون محاسبات عمومی هم در ضمن این تجربه چند ساله که عمل شده است در یک قسمتهائی محتاج به یک تغییرات و اصلاحاتی است و آنرا هم مشغول هستیم و شاید تا یک ماه دیگر به مجلس بیاوریم ولی البته تا وقتی که نیامده است و مجلس رأی نداده است آن به جای خودش باقی است. مسئله دیگر این بود که فرمودید راجع به اینکه اعضای دیوان محاسبات از کسانی خواهند بود که دارای رتبه و سابقه خدمت خواهند بود یا خیر ولو اینکه در اینجا تصریح نشده است ولی بنده عرض می‌کنم بله اشخاصی که برای این کار در نظر گرفته می‌شوند دارای رتبه و سابقه خدمت هستند برای اینکه غیر از این ترتیب تقریبا عملی نیست برای اینکه از برای نه نفر وزارت مالیه ممکن است که گرفتار هزار تقاضا بشود بالاخره بین تمام آن تقاضا کنندگان خارج شاید پنج نفرشان نباشند که به درد این کار بخورند البته اشخاص با سابقه که در عمل بوده‌اند بهتر می‌توانند از عهده رسیدگی به حساب برآیند تا یک اشخاصی که سابقه ندارند و این مطلبی که عرض کردم البته ممکن است به طور ناقص جواب سؤال دیگر آقا را هم داده باشد راجع به حقوق زیرا اگر بنا شد اشخاص با رتبه بیایند البته حقوقشان هم حقوق رتبه شان خواهد بود و آن اصل قانون اساسی را هم که فرمودید اگرهمان را بگذاریم محتاج به قسمتی از مواد نخواهیم بود بنده تصور می‌کنم که اصل قانون اساسی به جای خودش صحیح است و این قانون هم به جای خودش صحیح است و این مواد تفصیلی است که از آن اصل داده می‌شود معهذا ممکن است آقا پیشنهاد بفرمایند بعد در کمیسیون مجددا مطالعه می‌کنیم شاید ما هم با نظر آقا موافق بشویم حالا با وجود تمام آن عرایضی که در ابتدا عرض کردم باز هم بنده حرفی ندارم اگر آقایان از نقطه نظر عمل و نتیجه تصور بفرمایند شکل دیگری بهتر است مجلس از برای بحث و شور است دیگر بحث می‌کنیم و صحبت می‌کنیم آقایان پیشنهاد می‌دهند در کمیسیون تشریف می‌آورند و بالاخره هر طور که مجلس و کمیسیون تصمیم گرفت بنده هم اطاعت می‌کنم.
رئیس ـ آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی ـ یک تذکری آقای وزیر مالیه در ضمن فرمایشاتشان فرمودند بنده از اشخاصی هستم که دو سه مرتبه آن تقاضا را کرده بودم چون فرمودید که چرا این مدت تقاضا نکردید بنده اگر نظرتان باشد و در همین مجلس به این موضوع تذکر دادم وحقیقتا نظر بنده از مذاکره دو توضیح بود که می‌خواستم اولا حقیقتا تشکر کنم از هیئت دولت و مخصوصا آقای وزیر مالیه در این چند روز با اینکه مدتشان کم بوده است مطالعات اساسی در وزارت مالیه کرده‌اند و یکی از بهترین آن کارها همین قانون دیوان محاسبات عمومی است که در دوره دوم مجلس شورای ملی گذشته است و در قانون اساسی هم در دو ماده تصریح دارد و تا امروز اجرا نشده و می‌خواهم ضمنا در این عرضی که می‌کنم تقاضا کنم از آقای وزیر مالیه که بعد از تصویب این قانون آن یک موضوع دیگر را هم انجام بدهند و آن قانون تفریغ بودجه است که همه آقایان هم می دانند که باز هم در قانون اساسی و هم در قانون محاسبات عمومی هست که هر سال دولت باید لایحه تفریغ بودجه به مجلس بیاورد و علتش هم خیلی واضح است به جهت اینکه بودجه‌ای که تصویب می‌شود هر سال عایداتش البته بر حسب تخمین است (یعنی البته تخمین قریب به یقین با مقایسه با سال گذشته) مخارجش هم البته بر حسب تخمین است اعتبارات هر وزارتخانه یا هر اداره را دولت پیشنهاد می‌کند مجلس هم تصویب می‌کند که این مبلغ را خرج بکند بعد ممکن است خرج نکند یعنی محل خرج پیدا نشود پس نظارت مجلس شورای ملی که بیشترین تکالیفش فقط نظارت در کارهای مالی است و تصویب قوانین مالی کی کاملا اجرا می‌شود آن وقتی که لایحه تفریغ بودجه به مجلس می‌آید که امسال عایدات چقدر بود و از این اعتباری که برای مخارج دادید اینقدر خرج شد و آن وقت مجلس شورای ملی و عامه مطلع می‌شوند که چقدر داده‌اند و چقدر خرج شده است و تا بحال در این مدت بیست و پنج شش سال لایحه تفریغ بودجه هنوز به مجلس شورای ملی نیامده از ده سال که اوضاع ایران تغییر کرده و به توجهات اعلیحضرت همایونی اساس مملکت مستحکم شده است و قوانین مملکتی از روی کاغذ به موقع عمل گذاشته شده است لایحه تفریغ بودجه باز نیامده است. بودجه‌ها هر سال آمده است حتی در دوره هفتم و هشتم و نهم تصور می‌کنم که در موقع قانونی خودش بودجه به مجلس آمده یعنی پیش از اسفند و در اسفند لایحه سال بعد آمده است ولی لایحه تفریغ بودجه نیامده الا دو سه تا لایحه که اخیرا وزیر مالیه سابق آوردند و معلوم بود که آن هم لایحه تفریغ بودجه نبود و در همین جا هم تذکر داده شد که اینها لایحه تفریغ بودجه نیست لکن بنده امیدوارم با آن جدیتی که آقای وزیر مالیه دارند لایحه تفریغ بودجه را به مجلس بیاورند. یکی از تذکرات بنده همین بود حالا شاید هم بفرمایند که یک علتی که نمی‌توانستند لایحه تفریغ بودجه را به مجلس بیاورند برای همین بوده که دیوان محاسبات نبوده که رسیدگی کند جمع‌ها و خرج‌ها را ولکن حالا که قانون دیوان محاسبات عمومی بطور عملی به عقیده بنده درست می‌شود بیاورند به علت این که یک قدری هم بی انصافی نکنیم قانون محاسبات عمومی که در سابق نوشته شده است عملی نبود یا ترجمه بوده یا یک افکاری بوده است و البته ترجمه بوده و هیچ به موقع عمل گذاشته نشد که ببینیم موادش صحیح است صحیح نیست با مقتضیات مملکت ما توافق دارد ندارد چون اجرا نشده بود هیچ دیده نشد لکن چون بنده به دقت این مواد را خواندم و تطبیق کردم با مواد آن قانون دیدم که طرز عملیش این است. ممکن بود یک عبارت دیگر هم نوشته شود اما عمل نشود طرز عملی قانون همین است که نوشته شده. این هم که آقای طباطبایی دیبا فرمودند که از مواد قانون اساسی یک ماده را در اینجا ذکر کنیم این هم سابقه ندارد در قانون اساسی کلیات تمام قوانین مملکت اشاره شده است اما نوشته مطابق قوانینی که از مجلس برای آن کار بگذرد پس نمی‌شود اصل قانون اساسی را آورد اینجا ذکر کرد این شرح همان ماده است آن ماده قانون محاسبات عمومی را در نظر گرفته و می‌گوید تشکیلاتش هم مطابق قانون است که از مجلس بگذرد این است که قانون آن هم می‌گذرد دیگر لازم به تذکار ماده قانون اساسی نیست پس امیدواریم که بعد از تصویب این لایحه قانون تفریغ بودجه هم بیاید و مخصوصاً تصور می‌کنم در ماده چهل عبارتی که نوشته شده است که مال سال جاری را اول رسیدگی بکنند برای این است که دیوان محاسبات اوقاتش را صرف سالهای سابق و اسبق نکند و مال امسال را همین امسال که تشکیل شد لایحه تفریغ بودجه را بفرستند لکن مال سالهای پیش را بعد رسیدگی بکنند این هم واقعاً از همان نظرهای عملی بسیار خوب است. یک توضیح دیگری هم بنده می‌خواستم آن در ماده سوم است راجع به اعضای قائم مقام که وزارت مالیه عده‌ای را پیشنهاد می‌کند و مجلس از بین آنها هیجده نفر را انتخاب می‌کند نه نفر از آنها مطابق این قانون سه شعبه را تشکیل می‌دهند و نه نفر دیگر به این ترتیبی که نوشته. عرض بنده این بود توضیح بفرمایند که آنها در همانجا خواهند بود که هر وقت یکی از اعضا مریض می‌شوند غایب می‌شوند جانشین او می‌شود یا فقط برای همان فقره یک و دو است که در ماده بعد ذکر شده که اگر چنانچه یکی مثلاً مرد یا استعفا داد یا بنا شد تغییر بدهند از آن نه نفر بیایند این را بنده درست ملتفت نشدم البته آن قسمتی را که در فقرة یک و دو نوشته صحیح است که وزارت مالیه در صورتی که در مورد فوت یا استعفا یا تقاعد یکی از رؤسا یا در موردی که تغییر یکی از آنها را صلاح می داند از آن نه نفر جانشین می‌گذارد لکن در وقت عمل فرض کنید که سه شعبه است دو نفر سه نفر از اعضایشان غایب شدند مریض شدند دو نفر از آنها جایشان می‌گذارند آن وقت باید عمل بکنند یا خیر؟ اینها در واقع مثل عضو علی البدل و قائم مقامند یا این که باید از بین آنها به تعداد انتخاب شوند این را توضیح بفرمایند چون از ماده درست ملتفت نشدم یکی هم در ماده نه که اسناد راجع به معاملات و تعهدات و تصویب مخارج باید در دیوان محاسبات ثبت و تسجیل شود غرض از این ثبت چیست یعنی مثل این که اگر کسی یک سندی می‌خواهد بدهد دیگر محتاج به ثبت اسناد نیست همین جا ثبت می‌کنند و تسجیل می‌کنند؟ این عبارت را هم بنده درست ملتفت نشدم که غرض از این ثبت و تسجیل در اداره محاسبات عمومی چیست این را هم تمنا داشتم توضیح بفرمایند چون از ماده بندی چیزی نفهمیدم یک فرمایشی فرمودند آقای وزیر مالیه که اداره دیوان محاسبات عمومی قبل از این که دوایر دولتی در بودجه خرجشان مداخله بکنند نظارت می‌کند یعنی به تصویب او خرج می‌کنند یا این که خیر بعد از آن که مثلاً وزارت پست و تلگراف یا وزارت داخله مخارجی را رد کرد آن وقت صورت و اسناد خرجش را می‌برد به دیوان محاسبات رسیدگی می‌کند و تصدیق می‌کند یا مثل کمیسیون تطبیق حوالجات سابق که هر خرجی که می‌خواهند بکنند می‌بایست اول ببرند آنها تصدیق بکنند بعد خرج کنند این هم از عبارت برنمی آید ولی بنده از توضیحی که آقای وزیر مالیه دادند همچو استنباط کردم که غرض این است که قبل از خرج بنظر آنها برسانند که آنها تصویب بکنند. آیا این قصد است یا این که خیر بروند خرج بکنند و بعد اسناد خرج خودشان را ببرند آنجا و تصدیق صحت سند خرج را بکنند این را هم نفهمیدم قبل یا بعد. اینها را استدعا می‌کنم توضیح بدهند.
رئیس ـ آقای فهیمی.
فهیمی ـ بنده معتقدم که مذاکره در مسائلی که مربوط به مواد است آنها را در مواد ذکر کنیم و عجالتاً روی کلیات حرف بزنیم. قانون دیوان محاسبات را شاید غالب آقایان و مخصوصاً آقای وزیر مالیه خودشان شاهد باشند که بنده همیشه اصرار داشتم به این که‌ای قانون به موقع اجرا گذاشته شود مخصوصاً برای این که مدافع این قانون و مخبر کمیسیونش در دوره دوم مجلس خود بنده بودم و دقتهایی که در تهیة این قانون و قانون محاسبات عمومی شد خیلی زیاد بود و آنطوری که آقای مؤید احمدی اشاره فرمودند که ترجمه بود این ترجمه نبود مسیو بیزر که یک آدم خیلی متبحر عالمی بود پس از دو سال مطالعه در وضعیت مالیه ایران این قوانین را تهیه کرد و خیلی مطابق با وضعیات و مقتضیات آن روز بود ولی در مجلس در ضمن مذاکرات یک تغییراتی در آن قانون دادند که قانون اساساً غیر عملی شد یعنی جنبه سیاسی بیشتر در این قانون داخل شد تا جنبه عملی یکی از مسائلی که این قانون را تا به حال غیر قابل اجرا و غیر عملی گذاشته است طرز انتخاب اعضاء بود زیرا در موقع تهیه قانون قانون دیوان محاسبات چند مملکت را تحت نظر قرار دادند در بعضی جاها اعضاء را دولت انتخاب می‌کرد و مجلس از میان آنها بعضی اعضاء شعبه را و غیره را انتخاب می‌کرد بعضی جاهای دیگر کلیه اعضا را دولت پیشنهاد می‌کرد عده لازم را مجلس با سمتهای لازم انتخاب می‌کرد برای این بود که این اعضا اولاً مطلع به امور محاسباتی باشند بعد هم جنبه استقلال داشته باشند بواسطه مداخله و انتخاب مجلس و هم جنبه اداری و عملی داشته باشند از مداخله دولت و روی همین اصل هم قانون نوشته شد ولی بعد که به مجلس آمد یک ماده گذاشتند که انتخاب اعضاء از روی لیستی خواهد بود که وزارت مالیه پیشنهاد بکند ولی مجلس در هر حال می‌تواند از آنها انتخاب کند یا از غیر آن عده از خارج و نظریات آن وقت را هم آقایان شاید مسبوق هستند که بیشتر جنبة سیاسی اشخاص بود تا جنبه لیاقت و کفایت اشخاص و خیلی هم در این موضوع بحث شد و بالاخره اینطور تصویب شد و هر وقت خواستند قانون دیوان محاسبات را به موقع اجرا بگذارند همین قسمت اسباب این شد که نشود خود بنده هم در موقع تصدی وزارت مالیه این نظر را گرفتم با مجلس هم مذاکره کردم ولی بقدری اشخاص مختلف پیشنهاد شد و بقدری نظریات مختلف در نظر گرفته شد که بالاخره صرفنظر کردم و حتی قرار هم شد که این قسمت را تغییر بدهیم ولی بالاخره دیدیم موافقت نمی‌شود و ماند و اگر اینطور باشد دیوان محاسبات هیچ کاری نخواهد کرد یعنی می‌رود روی جنبة اشخاص و نظریات خصوصی و بالاخره کار محاسبه دولت بکلی از بین می‌رود چند سئوال فرمودند اینجا آقای مؤید احمدی که یک قسمتش راجع به قانون تفریغ بودجه بود البته تا وقتی که دیوان محاسبات نباشد قانون تفریغ بودجه سندیت نخواهد داشت زیرا باید یک دیوان محاسباتی باشد تا این که کلیة مخارج و کلیة عواید را از روز اول اجرای بودجه تحت نظر داشته باشد و صورت آنها را تهیه کند بعد در آخر سال که لایحه تفریغ بودجه می‌آید مجلس آن را طرف توجه قرار بدهد و رأی بدهد ولی اگر بنا شد دولت همینطوری که بودجه را می‌دهد همینطور هم یک لایحه تفریغ بودجه می‌دهد و مجلس در هر صورت کنترل کاملی در آن نمی‌کند چنان که امسال هم وقتی که آن لایحه تفریغ بودجه را آوردند همان وقت هم آقای مؤید احمدی تذکر دادند هم خود بنده عرض کردم که این لایحه را مجلس نمی‌تواند لایحه تفریغ بودجه تلقی کند این یک صورت حسابی است دولت می‌دهد بنده که اسناد خرج را ندیده‌ام و صورت جزء را هم ندیده‌ام یک صورت می‌دهند که آنقدر وصول شد و آنقدر هم خرج شد ولی وقتی دیوان محاسبات باشد البته کلیه ادارات صاحب جمع باید تمام مخارج را روز به روز هفته به هفته ماه به ماه به آنجا صورت بدهند و کلیه حوالجات که باید خرج شود باید به تصویب دیوان محاسبات باشد و دیوان محاسبات صورت کلیة جمع و خرج را تهیه کند بطوری که هر ساعت و هر آن بخواهد بداند در عملیات مالیة دولت چه شده است صورت حاضر کند و بدهد به این ترتیب می‌توانند در آخر سال یک لایحه تفریغ بودجه بیاورند که برای مجلس هم روشن باشد یکی راجع به اعضاء قائم مقام بطوری که مذاکره شد در کمیسیون قوانین مالیه هم آقای وزیر مالیه توضیح دادند این اعضاء قائم مقام البته از مستخدمین وزارت مالیه یا غیر مالیه خواهند بود و به کار خودشان برقرار هستند هر موقعی که موقت بعضی اعضایی که در سر کار هستند حاضر نشوند بواسطة کسالت یا مسافرت اگر موقت خارج بشوند این اعضاء قائم مقام می‌آیند جای آنها کار می‌کنند و بعد هم به جای خودشان برمی گردند ولی اگر بطور دائم بعضی از آنها غیبت بکنند البته از این اعضاء قائم مقام جای آنها می‌گذارند نظر به این که اعضاء دیوان محاسبات باید از منتخبین مجلس باشند این پیش بینی را کرده‌اند که اگر در موقعی غیبت یا استعفاء یا فوت پیدا شد محتاج به تجدید انتخاب غیر هم نباشند و برای یک مدتی لااقل سه سال پیش بینی جای آن شخص غایب شده باشد. راجع به تسجیل و ثبت سئوال فرمودید این تسجیل و ثبت مربوط به کار ثبت اسناد نیست ولیکن چون دیوان محاسبات باید از کلیة معاملات دولت اطلاع داشته باشد و باید کلیه معاملات در آنجا تصدیق شود این است که وقتی یک قراردادهایی دولت می‌بندد یا هرگونه معاملاتی می‌کند صورت آن قرارداد و معامله را باید ببرد در دیوان محاسبات ثبت کند مثلاً اگر امتیازی باشد باید برود در دیوان محاسبات ثبت شود در دفاتر خودش برای این که در موقع عوایدی که باید از آن راه به دولت برسد بتواند حساب کند یا این که مخارج و اسناد خرج آن را بخواهد این است که ثبت و تسجیل دیوان محاسبات برای این است که کلیة عملیاتی که در آن عواید و مخارج است در یک جایی تمرکز پیدا کند که بدون اطلاع این مرکز قانونی که در حقیقت نمایندة مجلس است برای رسیدگی به محاسبات معاملة نشود یکی هم راجع به مخارج سئوال فرمودند در لایحه این عبارت شاید کم باشد و در موقع خودش در ماده بنده اصلاحی هم پیشنهاد کرده‌ام چون فقط معاملات و اسناد و قراردادها را ذکر کرده‌اند ولی راجع به حواجات ذکری نکرده‌اند این هم باید قید شود که کلیة حوالجات اعتباری مستقیم هر شکل هست باید قبل از آن که وزیر مالیه آن را امضاء کند دیوان محاسبات آن را تصدیق کند چنان که در قانون محاسبات عمومی هم ذکر کرده است که وزیر مالیه هیچ حوالة را امضاء نخواهد کرد مگر آن که قبلاً در دیوان محاسبات امضا شده باشد بنابراین در وظایف دیوان محاسبات این جمله باید قید شود حالا بنده خیال می‌کنم در کلیات یعنی در لزوم دیوان محاسبات مخالفتی نباشد این است که خوب است کلیات را رأی بدهیم و بعد در مواد مذاکره کنیم.
بعضی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.
رئیس ـ آقایانی که به ورود در شور اول مواد موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود:
در تأسیس و تشکیل دیوان محاسبات
ماده ۱ ـ دیوان محاسبات دارای سه شعبه است هر شعبه مرکب از یک رئیس و دو مستشار رئیس شعبة اول سمت ریاست کل دیوان محاسبات را خواهد داشت. دیوان محاسبات دارای نه عضو قائم مقام و هر یک از شعب به عدة کافی دارای ممیز خواهد بود.
رئیس ـ آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری ـ بنده اصولا کمال موافقت را با این لایحه دارم زیرا این یکی از لوایح اساسی است که آقای وزیر مالیه آورده‌اند چنان که همة کارهای ایشان اساسی است این هم یکی از لوایح بسیار خوب اساسی است عرضی که داشتم در تنظیم این ماده اول است این ماده به عقیده بنده متنکراً نوشته شده است یعنی از اول باید بنویسند که برطبق این قانون دیوان محاسباتی تشکیل می‌شود آن وقت بعد بنویسند که دیوان محاسبات دارای سه شعبه است این است که بنده در این موضوع هم پیشنهادی کرده‌ام که اول نوشته شود بعد از تصویب این قانون دیوان محاسبات باید تشکیل بشود آن وقت شرح بدهیم که دیوان محاسبات چطور است.
مخبر ـ توضیحی است در واقع در طرز نوشتن ماده مانعی ندارد پیشنهاد بفرمایید در کمیسیون مذاکره می‌شود.
رئیس - پیشنهادی از آقای دکتر طاهری رسیده است متناسب با گفته شان قرائت می‌شود
پیشنهاد آقای دکتر طاهری
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌شود ماده اول بطریق ذیل نوشته شود
ماده اول ـ بعد از تصویب این قانون دیوان محاسبات در مرکز تشکیل می‌شود دیوان محاسبات دارای سه شعبه خواهد بود تا آخر ماده.
رئیس ـ ماده دوم قرائت می‌شود:
ماده دوم ـ برای دیوان محاسبات یک نفر مدعی العموم و به عدة کافی وکیل عمومی معین می‌شود.
رئیس ـ آقای فهیمی.
فهیمی ـ موافقم.
رئیس ـ آقای دیبا.
طباطبایی دیبا ـ بنده هم عرضی ندارم. مطابق همان پیشنهادی که عرض کردم عقیده بنده این است که این ماده مادة بخصوصی باشد صحیح نیست این در ذیل ماده اول باشد بهتر است.
رئیس ـ ماده سوم قرائت می‌شود:
ماده سوم ـ الف ـ انتخاب اعضاء دیوان محاسبات بطریق ذیل به عمل می‌آید.
وزیر مالیه ۲۷ نفر را به مجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد نمود مجلس از بین آن اشخاص ۱۸ نفر را معین می‌کند که وزیر مالیه نه نفر آنها را به ریاست و عضویت شعب سه گانه دیوان محاسبات منصوب نماید ـ نه نفر دیگر عضو قائم مقام بوده و در موارد ذیل به ریاست شعب یا عضویت دیوان محاسبات منصوب می‌شوند.
۱ ـ در مورد فوت یا استعفاء یا تقاعد یکی از رؤسا یا اعضاء شعب.
۲ ـ اگر وزیر مالیه تغییر یکی از رؤسا یا اعضاء دیوان محاسبات را لازم ببیند.
انتخاب اعضاء دیوان محاسبات از طرف مجلس هر سه سال یک مرتبه تجدید خواهند شد اعضاء سابق را مجدداً می‌توان تجدید کرد. اگر در موقع تجدید انتخاب مجلس تعطیل باشد در دو ماه اول پس از افتتاح مجلس تجدید انتخاب به عمل خواهد آمد.
ب ـ اشخاص ذیل نمی‌توانند به ریاست یا عضویت دیوان محاسبات منصوب شوند مگر این که قبل از انتصاب به سمتهای مزبور از شغل خود استعفا دهند.
۱ ـ نمایندگان مجلس شورای ملی و اعضاء انجمنهای بلدی.
۲ ـ کسانی که دارای شغل دولتی بوده و یا متصدی یکی از معاملات دولتی باشند.
تبصره ۱ ـ استعفایی که برای قبول ریاست یا عضویت دیوان محاسبات داده می‌شود موجب تنزل رتبه نخواهد شد.
تبصره ۲ ـ در هر مورد که یکی از اعضاء دیوان محاسبات بطور موقت غایب باشد رئیس کل دیوان مزبور یکی از اعضاء قائم مقام را موقتاً به جای او دعوت خواهد کرد در این مورد مقررات بند ب رعایت نخواهد شد.
رئیس ـ آقای فهیمی.
فهیمی ـ بنده موافقم.
رئیس ـ آقای کاشف.
کاشف ـ در شق یک از بنده ب می‌نویسد نمایندگان مجلس شورای ملی و اعضاء انجمنهای بلدی البته در قسمت نمایندگان مجلس شورای ملی دلیلش با خودش است و خیلی واضح است ولی بنده دلیلی برای محرومیت اعضاء انجمنهای بلدی نفهمیدم مگر این که آقای وزیر مالیه یک توضیحی بدهند ممکن است بفرمایند اصولاً در اعضاء انجمن بلدی اعضاء با رتبه شاید نباشند آن وقت این یک دلیلی می‌شود اما از طرف دیگر ممکن هم هست باشد در هر صورت یک توضیحی خوب است بفرمایند.
مخبر ـ دلایلی که بود برای محرومیت اعضاء انجمن بلدی یک قسمتش هم همین بود که آقا فرمودند ولی یک قسمت دیگر این است که اعضاء دیوان محاسبات باید اشخاصی باشند که تمام اوقات کارشان مصروف وظایف قانونی و مالیة باشد البته اعضاء انجمنهای بلدیه ممکن است در بلدیه یک کار دیگری داشته باشند تمام وقت را نمی‌توانند به کار دیوان محاسبات تخصیص بدهند.
رئیس ـ آقای ارباب.
ارباب کیخسرو ـ در جاهایی که نوشته‌اند اگر در موقع تجدید انتخاب مجلس تعطیل باشد در دو ماه اول پس از افتتاح مجلس تجدید انتخاب به عمل خواهد آمد اینجا بنده توضیح می‌خواستم که در آن موقع حال دیوان محاسبات چه خواهد بود یعنی منظورشان این است در موقعی که مجلس ده روز بیست روز نباشد تا مجلس دیگر انتخاب بشود آیا دیوان محاسبات امتداد خواهد داشت مأموریتشان یا این که تعطیل می‌ماند تا وقتی که مجلس انتخاب بشود در قسمت آخر هم که اینجا نوشته مقررات بند ب رعایت نخواهد شد متأسفانه بنده درست ملتفت نشدم این قسمت را برای این که در آنجا صراحتاً می‌گوید چه اشخاصی انتخاب نخواهند شد و آن وقت اینجا برای قائم مقام موقتی تذکر داده‌اند که رعایت آن قسمت نخواهد شد این بنظر بنده متضاد می‌آید.
وزیر مالیه ـ بند ب را وقتی ملاحظه بفرمایید از برای این نیست که انتخاب نخواهند شد می‌گوید منصوب نخواهد شد یعنی یک اشخاصی ممکن است که انتخاب بشوند و دارای یک شغل دولتی هم باشند و هیچ مانعی هم نداشته باشد که انتخاب بشوند ولی منصوب نخواهند شد بروند در سر آن کار بنشینند مگر این که آن شغل را استعفاء بدهند اما این کار را نمی‌شد در این مورد کرد که یک روز یک عضوی موقتاً غایب است و می‌خواهند یکی از آن اعضاء قائم مقام را که بیکار است یعنی در دیوان محاسبات کار ندارد بیاورند او را اگر یک شغلی دارد ازش بگیرند به این مناسبت اینجا ذکر شده است که رعایت این قسمت نخواهد شد اما در آن قسمت سئوال اول که فرمودید دیوان محاسبات اساساً تعطیل نمی‌تواند باشد و باید کار خودش را بکند اگر اتفاقاً تصادف کرد آخر دوره کار اعضاء دیوان محاسبات با وقتی که مجلس تعطیل است بین این دو مجلس دیوان محاسبات باید مشغول کار خودش باشد تا این که مجلس بعد بیاید و یک اشخاص دیگری را انتخاب کند.
رئیس ـ آقای طباطبایی دیبا.
طباطبایی دیبا ـ در این ماده در جواب بنده آقای وزیر مالیه فرمودند که اعضائ دیوان محاسبات باید اعضاء با رتبه باشند در این صورت بنده عقیده‌ام این است که تصریح بشود در ماده عیبی ندارد پیشنهادی هم تقدیم کرده‌ام و بعد هم راجع به آن مسئله تغییر که عرض کردم جوابی فرمودند که حقیقتاً بنده قانع نشدم عدة را که مجلس شورای ملی انتخاب می‌کند وزیر مالیه نباید آنها را تغییر بدهد ولی آن ترتیبی هم که فرمودند در مقام عمل اسباب اشکال می‌شود این را هم بنده تصدیق دارم این است که بنظر بنده یک حد وسطی رسید که اگر یک موقعی وزیر مالیه تغییر یکی از اعضای دیوان محاسبات را لازم بداند با شور کمیسیون قوانین مالیه مجلس باشد یک پیشنهادی هم در این زمینه تقدیم کردم که در کمیسیون مطرح شود و اگر این ترتیب اصلاح شود بنظر بنده بهتر است.
وزیر مالیه ـ باز می‌خواهم تکراراً عرض کنم که مجلس شورای ملی نه نفر را معین نمی‌کند هیجده نفر معین می‌کند و بنابراین اگر وزیر مالیه یک نفر از آنها را با یک نفر دیگری تبدیل کند برخلاف انتخاب مجلس شورای ملی رفتار نخواهد کرد و عقیده فعلی بنده این است که حد وسطی هم که آقا فرمودید متأسفانه نتوانم قبول کنم ولی معهذا ضرری ندارد پیشنهاد آقا را هم در آنجا شور می‌کنیم خودشان هم تشریف می‌آورند و امیدوار هستم که بنده آقا را بتوانم قانع کنم.
رئیس ـ آقای ملک مدنی.
ملک مدنی ـ بنده می‌خواستم که آقای وزیر مالیه اینجا یک توضیحی بدهند راجع به قسمتی که فرمودند اعضاء دیوان محاسبات باید از اعضاء با رتبه دولت باشند بنده تصور می‌کنم اگر چنانچه ما این را به اختیار وزارت مالیه بگذاریم و مقید نکنیم که اشخاص با سابقه و از مستخدمین دولت باشد شاید یک منافعی هم تصور بشود منافعش این است که بیست و هفت نفری را که می‌خواهد دولت به مجلس پیشنهاد کند شاید یک اشخاصی در خارج باشند که اینها حقیقتاً از نظر صلاحیت نافع باشند و پیش خودشان اینها هم یک اشخاصی باشند که طرف اعتماد باشند و بتوانند انجام وظیفه کنند در حالی که سابقة خدمت نداشته باشند زیرا یک اشخاصی هستند که یک سوابق خوبی دارند اطلاعات و معلوماتی دارند ولی قانون استخدام آنها را محروم گذاشته بنده چون به ظرز فکر آقای وزیر مالیه آشنا هستم معتقدم که خیلی در مسائل و قوانین مایل نیستند که جمود داشته باشند می‌خواستم عرض کنم اگر موافقت می‌فرمایید پیشنهاد کنم و این به اختیار خودتان باشد در آن لایحه هم همینطور تصور می‌کردیم اگر واقعاً یک اشخاصی باشند که صلاحیت داشته باشند و مستخدم هم نباشند اینها را هم در نظر بگیریم شاید هم نافع باشد شاید در عمل دیگران هم باشند که یک استفاده‌هایی بدهند و وجودشان هم نافع باشد.
مخبر ـ عرض کنم بطوری که آقای وزیر مالیه در شور کلیات توضیح دادند اعضاء دیوان محاسبات باید حتماً اشخاصی باشند که در کار مالیه و مخصوصاً محاسبات سابقه داشته باشند و الا اعتماد تنها کافی نخواهد بود زیرا دیوان محاسبات نمی‌تواند معطل بماند که اشخاص در ضمن کار سابقه پیدا کنند حتماً باید اشخاصی باشند که اطلاع داشته باشند از جریان مالیه از طرز حساب و حوالجات ممکن است در خارج اشخاصی باشند که طرف اعتماد باشند و کلیة مستخدمین هم اشخاصی هستند که طرف اعتمادند و سوابق هم دارند و زیاد هستند در این صورت البته مقتضی نیست غیر از اشخاصی که مشمول قانون استخدام هستند از خارج کسی را انتخاب کنند.
رئیس ـ آقای ارباب.
ارباب کیخسرو ـ بنده راجع به آن قسمت در غیبت مجلس که عرض کردم منظورم توضیح بود چون مطلب خیلی روشن نبود حالا با این توضیحی که آقای وزیر مالیه فرمودند عقیده بنده این است که در کمیسیون یک اصلاحی لازم دارد برای این که این ماده نمی‌فهماند زیرا در ماده بالصراحه می‌نویسد مدت مأموریت آنها سه سال خواهد بود و به عقیدة بنده با آن نظری که دارند این ماده باید اصلاح شود هر قسم که مقتضی است این را اصلاح کنند.
وزیر مالیه ـ ممکن است پیشنهاد بدهید.
رئیس ـ آقای طهرانچی.
طهرانچی ـ در قانون سابق راجع به غیبت رئیس کل پیش بینی کرده که در موقع غیبت او یک نفر از رؤسای محاکم که مدت خدمتش بیشتر است قائم مقام او می‌شود ولی در این قانون پیش بینی نشده و بعضی تکالیف و اختیاراتی رئیس کل دارد از قبیل انتخاب مستشاران و غیره ولی در اینجا معلوم نیست اگر رئیس کل ناخوش بود مثلاً چه حالی خواهد داشت بنده تصور می‌کنم خوب است توضیحی بدهید.
وزیر مالیه ـ قانون سابق را ملاحظه بفرمایید گمان می‌کنم ۱۴۱ ماده باشد و این قانون ۴۱ ماده است صد ماده از آن قانون برداشته شده است و اینجا در ماده ۳۸ می‌گوید طرز رسیدگی دیوان محاسبات و سایر امور مربوطه به دیوان مزبور به موجب نظامنامه‌های وزارت مالیه معین خواهد شد این است که این ماده یک نوعی نوشته است که تمام موادی که لازم باشد راجع به دیوان محاسبات چه آنچه که در قانون سابق نوشته شده و چه آن چیزی که بعداً تصور بشود لازم است در آن نظامنامه‌ها نوشته می‌شود.
رئیس ـ آقای معدل.
معدل ـ بیان آقای مخبر کمیسیون در جواب آقای ملک مدنی بنظر بنده قانع کننده نبود برای این که فرمودند سبب این قضیه این است که بایستی اعضای دیوان محاسبات دارای یک اطلاعات محاسباتی باشند تا بتوانند رسیدگی کنند اولاً ممکن است بین اشخاصی که رتبه ندارند کسانی باشند که از امور محاسباتی سررشته داشته باشند ثانیاً بنده خیال می‌کنم اصل ممیزینی که در آنجا ذکر شده آنها هستند اشخاصی که حساب را می‌رسند و حتی بنده می‌خواستم فرصتی پیدا کنم ضمن این مذاکرات و از آقای وزیر محترم مالیه استدعا کنم که چند نفر متخصص خارجی برای قسمت محاسبات استخدام بفرمایند که هم این محاسبات از نظر مالیة دقت و رسیدگی واقعی بشود و هم این اشخاص بتوانند در آن کلاس مالی در قسمت محاسبه درس بدهند بنده نمی دانم این اختیاری که مجلس می‌خواهد به ایشان بدهد ایشان رد می‌فرمایند و خواهند فرمود در محظور واقع می‌شوند خوب این را با همین عذری که اینجا توضیح فرمودند اگر آقای وزیر مالیه در محظور واقع می‌شوند خیلی قسمتهای دیگر هم هست که در آنجاها بیشتر در محظور واقع می‌شوند ولی دست و پایشان باز باشد البته بهتر است مخصوصاً در این قسمت که هم قطارها را مأمور رسیدگی هم قطارها نکنند و بالاخره یک کسی که عضو وزارتخانه است بخواهد حساب هم قطارهای خودش را برسد به نظر بنده اشکالش بیشتر است.
مخبر ـ اگر بخواهیم فلسفة نماینده محترم را مورد دقت قرار دهیم باید مثلاً تشکیلات وزارت مالیه را از اشخاص متفرقه قرارداد می‌فرمایند همقطارها رسیدگی به محاسبة همقطارها می‌کنند پس فرض بفرمایید که اعضاء تفتیش وزارت مالیه باید حتماً از خارج انتخاب شوند زیرا که تفتیش عملیات سایر هم قطارهای خودشان را می‌کنند آنهایی را که مأمور محاسبات هستند مأمورین محاسبات رسیدگی به عمل آنها می‌کنند آن وقت این آخر ندارد و تصور می‌کنم توضیحش با خودش باشد،
رئیس ـ آقای افسر.
افسر ـ عرض کنم که خاطر آقایان مسبوق است که قسمتی را که دولت در نظر دارد راجع به الغاء مالیات ارضی و امور خالصجات یک جمع کثیری از اعضاء وزارت مالیه اشخاص عالی مقام کار بر ایشان پیدا نخواهد شد و آن وقت به نظر بنده با داشتن اشخاص با سابقه با رتبه‌های مهم برویم و یک اشخاص تازه پیدا کنیم به نظر بنده این خیلی دور از احتیاط است و یک تحمیلی است بر بودجة مملکت.
رئیس ـ پیشنهادات مادة سوم قرائت می‌شود.
پیشنهاد آقای طباطبایی دیبا
پیشنهاد می‌نمایم فقره ۲ به این ترتیب اصلاح شود اگر وزیر مالیه با شور کمیسیون مالیه مجلس تغییر یکی از الی آخر.
پیشنهاد آقای کاشف
اینجانب پیشنهاد می‌نماید که جملة (و اعضای انجمنهای بلدی) از شق (یک) از بند (ب) از ماده ۲ حذف شود.
پیشنهاد دیگر آقای طباطبایی دیبا
پیشنهاد می‌نمایم در ماده ۳ رتبه و سابقه استخدام اعضای دیوان محاسبات تصریح شود.
پیشنهاد آقای فهیمی
بنده پیشنهاد می‌کنم که جملة قبل از بند (ب) از ماده سه بطریق ذیل اصلاح شود.
اگر در موقع تجدید انتخاب اعضاء دیوان محاسبات مجلس تعطیل باشد اعضاء سابق به کار خود ادامه داده و در ظرف دو ماه اول پس از افتتاح مجلس تجدید انتخاب به عمل خواهد آمد.
پیشنهاد آقای ارباب کیخسرو
پیشنهاد می‌کنم در قسمت ۲ از ماده ۳ بعد از عبارت (اگر در موقع تجدید انتخاب مجلس تعطیل باشد) این قسم اصلاح شود و همان اعضاء منتخبه مسئول بر مقام خود باقی خواهند بود و پس از افتتاح مجلس در ظرف دو ماه اول پس از افتتاح تجدید انتخاب به عمل خواهد آمد
رئیس ـ ماده چهارم قرائت می‌شود:
ماده چهارم ـ مدعی العموم دیوان محاسبات از طرف وزیر مالیه و به موجب فرمان همایونی تعیین خواهد شد.
رئیس ـ آقای طباطبایی دیبا.
طباطبایی دیبا ـ در ماده دوم راجع به وکلای عمومی هم ذکر شده است بنده نظرم می‌آید که مدعی العموم و وکلای عمومی هم مثل قضات هستند و با فرمان همایونی باید باشد و اینجا فقط مدعی العموم را ذکر کرده است اگر آنها هم از قضات هستند باید نوشته شود مدعی العموم و وکلای عمومی.
رئیس ـ آقای فهیمی.
فهیمی ـ موافقم.
رئیس ـ همان نوبة شماست بفرمایید،
مخبر ـ نظرشان را ممکن است پیشنهاد بدهند و در کمیسیون مذاکره شود.
رئیس ـ ماده پنجم قرائت می‌شود:
ماده پنجم ـ ممیزین دیوان محاسبات و اعضاء دفتر دیوان مزبور را وزیر مالیه در حدود مقررات قانون استخدام معین می‌کند.
رئیس ـ مادة ششم قرائت می‌شود:
حدود وظایف دیوان محاسبات
فصل اول ـ در کلیات
ماده ششم ـ دیوان محاسبات موافق قوانین و نظامات در عایدات و مخارج و اموال دولتی نظارت و تفتیش می‌نماید.
رئیس ـ پیشنهاد آقای طباطبایی دیبا.
پیشنهاد می‌نمایم ماده ۶ به ترتیب ذیل اصلاح شود
دیوان محاسبات موافق اصل ۱۰۲ قانون اساسی در عایدات و مخارج الی آخر.
رئیس ـ ماده هفتم قرائت می‌شود:
ماده هفتم ـ دیوان محاسبات حسابهای وزارتخانه‌ها و ادارات مستقلة دولتی را در حدود قوانین و نظامنامه‌های مربوطه رسیدگی کرده و در صورت صحت حساب تصدیقنامه مطابقت می‌دهد.
رئیس ـ ماده هشتم
فهیمی ـ بنده اجازه می‌خواهم.
رئیس ـ در ماده هفتم؟
فهیمی ـ بلی.
رئیس ـ خواهش می‌کنم وقتی من اعلان ختم می‌کنم دشوار است دو مرتبه اجازه دادن قدری زودتر بفرمایید.
فهیمی ـ ماده هفتم یک نقصی دارد چون که فقط نوشته شده است حسابهای وزارتخانه‌ها و ادارات مستقله را رسیدگی می‌کند در صورتی که علاوه بر این که حسابهای وزارتخانه‌ها را رسیدگی می‌کند و تصدیق می‌دهد کلیه صاحبان جمع که در وزارتخانه‌ها هستند باید کلیه حسابشان را به آنجا بدهند اسناد خرج را به دیوان محاسبات تحویل بدهند و مفاصا بگیرند جای این مطلب هم در همین جاست زیرا مطابق قانون اساسی هم اسناد خرج کلیه باید به دیوان محاسبات تسلیم شود و بعد از آن که اسناد خرج را تحویل گرفت و حساب صاحبان جمع را رسیدگی کرد مفاصا بدهد و حساب وزارتخانه‌ها را که می‌نویسیم شامل صاحبان جمع که مسئول دیوان محاسبات هستند نمی‌شود صاحبان جمع دولتی اعم از پیشکاران مالیه یا رؤسای بزرگ پست و تلگراف هر اداره که جمعی دارد یا محاسبین و متصدیان طرق و شوارع اینها علیحده خودشان صاحب جمع حساب می‌شوند و باید حساب خودشان را با اسناد خرجی که در دست دارند به دیوان محاسبات تحویل بدهند و مفاصا بگیرند این است که برای تکمیل این ماده بنده پیشنهاد کرده‌ام که تقدیم می‌کنم.
رئیس ـ آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری ـ بنده در این ماده شش و هفت یک عرضی دارم و آن این است که ما بایستی همیشه قوانین موضوعه را ملاک قرار دهیم که رسیدگی شود نظامنامه‌هایی که قانونی نیست این را بگوییم که برطبق نظامنامه سابق رسیدگی کنند به عقیده بنده لزومی ندارد و اگر نظامنامه در حدود قوانین است تابع همان قوانین است پس ماده ششم و هفتم بنده پیشنهاد هم خواهم کرد این کلمة نظامنامه‌ها برداشته شود این یکی و عرض دیگرم این است که اینجا یک موضوعی مذاکره شد در قانون نیست ولی مذاکره شد که حوالجات قبلاً باید به تصویب دیوان محاسبات برسد در این لایحه چنین چیزی نیست و به نظر بنده اگر بخواهیم این را بنویسیم این بطوء جریانی که در دوایر مالیه طبعاً هست و تمام کارهای وزارتخانه‌های دیگر هم از نقطه نظر مالی مربوط به مالیه می‌شود بطی می‌شود این کار را اگر بخواهیم بکنیم اصلاً به سال می‌رسد مثلاً فرض کنید در یک وزارتخانه صد تا سر قلم می‌خواهند باید این حواله برود دیوان محاسبات ببینند در بودجه این محل دارد یعنی همانطور که نوشته شده است دیوان محاسبات برای رسیدگی به حساب است قبلا که خرج نکرده را که حساب نمی‌کند بعد از این که خرج شد رسیدگی می‌کنند که این خرج برطبق بودجه و قانون بوده است یا نه این است که بنده عقیده‌ام این است که دیوان محاسبات که تأسیس آن برای صحت عمل است نباید طوری نوشته شود که موجب بطوء جریان بشود و بیشتر اسباب اشکال کارها بشود.
وزیر مالیه ـ اما راجع به نظامنامه‌ها بنده تصور می‌کنم که یک سوء تعبیری شده باشد در این عبارتی که اینجا نوشته شده است و الا آقای دکتر طاهری یک همچو بیانی نمی‌فرمودند نظامنامه یا در حدود قانون است یا خارج از قانون است اگر در حدود قانون است و مخالف قانون نیست جزء چیزهایی است که البته بایستی رعایت شود و لازم است زیرا از برای هر قانونی در عمل و اجرا محتاج به یک نظامات خیلی مفصلی هستند که همیشه وزارتخانه و هیئت دولت وضع می‌کنند و این نظامنامه‌های ادارات است اگر بنا باشد اینها نباشد قانون به تنهایی در اول مورد دچار اشکال خواهد شد این باید باشد و اگر مخالف قانون باشد که اصلاً نبایستی رعایتش کرد و البته منظور این عبارت هم این نیست که برخلاف قانون باشد و اگر موافق قانون است و از برای اجرای قانون است باید دیوان محاسبات در نظر بگیرد و نمی‌تواند از نظر دور کند اما راجع به این که فرمودید خوب است آیا قبلاً دیوان محاسبات اسناد و حوالجات را نگاه بکند یا خیر بنده در جواب یکی از آقایان عرض کردم که البته باید این کار را بکند قبلاً و حالا آقا اشکال می‌کنند راست است که رسیدگی هر جا که باشد در هر موضوعی اسباب اتلاف وقت است به یک معنی اسباب معطلی است محل صحبت هم ممکن است بشود برای این که شما هر وقت بخواهید یک صفحه چیز را بخوانید البته با آن اندازه که می‌خوانید معطل کرده‌اید آن صفحه را ولی آیا بایستی حساب مملکت و پول ممکلت بدون رسیدگی خرج بشود و بدون رسیدگی جریان پیدا کند البته نباید بشود دیوان محاسبات فایدة عمده اش این است که جلو را بگیرد اگر بنا باشد که خرجی شد تازه یک کسی را محاکمه بکنند این نتیجه مفیدی نیست و الآن همین کار را تقریباً رسیدگی به محاسبات در وزارت مالیه می‌کنند چون دیوان محاسبات نیست و آن روزی که دیوان محاسبات شد این کار ار خواهد کرد یعنی دیوان محاسبات یک دستگاه مخصوصی برای خودش خواهد داشت یعنی همین‌ها انتقال پیدا می‌کنند به آنجا و آن اسناد را تهیه می‌کند دیوان محاسبات آن وقت رسیدگی می‌کند و بعد از آن که رسیدگی کرد وزیر مالیه حواله را امضاء خواهد کرد درخواستها را امضا خواهد کرد و اگر غیر از این باشد فایده ندارد دیوان محاسبات و بنابراین بنده نمی دانم که اگر غیر از این باشد آقا اصل قانون اساسی را چه جور تفسیر می‌فرمایند که دیوان محاسبات مأمور به معاینه و تفکیک محاسبات ادارة مالیه و تفریغ حساب کلیه محاسبین خزانه است و مخصوصاً مواظب است که هیچ یک از فقرات مخارج معینه در بودجه از میزان مقرر تجاوز ننموده تغییر و تبدیل نپذیرد و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد یعنی بعد از این که به مصرف رسید او مواظب است خوب این که محاکمه کردن است پس از آن اساس و قدرت دیوان محاسبات روی همین است که قبل از آن که محل داده شود به دست کسی که باید خرج کند ببیند در حدود اعتباراتی است که داده شده یا نه الآن هم وزارت مالیه همین کار را می‌کند منتهی این کار کار ناقصی است این کار دیوان محاسبات است و باید دیوان محاسبات این کار را بکند گمان می‌کنم خود آقا هم موافق شده باشند.
رئیس ـ پیشنهادی رسیده است.
پیشنهاد آقای فهیمی
بنده پیشنهاد می‌کنم در آخر ماده ۷ جمله ذیل اضافه شود و به حساب صاحبان جمع نقد و جنس دولتی که باید حساب خود را به دیوان محاسبات بدهند رسیدگی کرده پس از معاینه و جمع آوری اسناد خرج مفاصا بدهد.
رئیس ـ ماده هشتم قرائت می‌شود:
ماده هشتم ـ دیوان محاسبات می‌تواند از وزارتخانه‌ها و ادارات در حدود مقررات هر نوع اطلاع و مدارک و اسنادی که متعلق به عایدات و مخارج دولت است خواسته و مستقیماً به آنها مکاتبه نماید.
رئیس ـ آقای دیبا.
طباطبایی دیبا ـ بنده اینجا یک مطلبی راعرض کردم و آقای وزیر مالیه جوابی نفرمودند و آن این بود که اصل صد و سوم قانون اساسی می‌گوید ترتیب و تنظیم و ادارة دیوان به موجب قانون است و عقیده‌ام این بود که جایش همین جاست و یک چند ماده هم راجع به ترتیب و تنظیم دیوان محاسبات در همین فصل بایستی ذکر شود این یک تذکری بود که عرض کردم و جوابی هم نفرمودید یکی هم این بود که اینجا ذکر می‌شود دیوان محاسبات از ادارات در حدود مقررات هر نوع اطلاع و مدارک و اسناد را می‌تواند بخواهد ولی ذیلاً باید ذکر شود که ادارات و وزارتخانه‌ها هم مکلفند اطلاعات و اسناد و مدارک راهم بدهند اگر این هم ضمیمه شود ضرری ندارد.
مخبر ـ بنده تصور می‌کنم آقای وزیر مالیه جواب آقای نمایندة محترم را داده باشند موقعی که ماده ۳۸ را قرائت کردند فرمودند که قانون سابق جزییات عملیات دیوان محاسبات را می‌نوشت و صد و چهل و یک ماده بود و این لایحه چهل و یک ماده بیشتر نیست بدیهی است یک قسمت از این جزئیات را در نظامنامه‌ها قید خواهند کرد مادة ۳۸ را که قرائت کردند ماده‌ای است که توضیح می‌دهد می نویسد طرز رسیدگی دیوان محاسبات و سایر امور مربوط به دیوان مزبور به موجب نظامنامه‌های وزارت مالیه معین خواهد شد
(طباطبایی دیبا ـ نظامنامه نباید باشد)
اگر آقا بهتر می دانند که در قانون ذکر شود بهتر این است که یک پیشنهادی بدهند و در کمیسیون مذاکره شود.
رئیس ـ پیشنهاد آقای طباطبایی دیبا.
پیشنهاد می‌نمایم در ذیل ماده هشت این جمله ذکر شود و وزارتخانه‌ها و ادارات هم مکلف به دادن اطلاعات و اسناد و مدارک خواهند بود.
رئیس ـ ماده نهم قرائت می‌شود:
فصل دوم ـ تفتیش در مخارج
ماده ۹ ـ در حدود نظامنامه‌های مربوطه کلیه اسناد راجع به معاملات و تعهدات و تصویب مخارج باید در دیوان محاسبات ثبت و تسجیل گردد.
رئیس ـ آقای فهیمی.
فهیمی ـ این ماده بطوری که در ضمن مذاکره در کلیات بنده عرض کردم ناقص است به جهت این که دیوان محاسبات در امور محاسبات و غیره روی هم رفته باید رسیدگی کند و تصدیق کند اما کار عمده او تصدیق حوالجاتی است که صادر می‌شود چون دیوان محاسبات باید دفتری داشته باشد از برای هر وزارتخانه و آن را تقسیم بکند به صفحاتی مطابق عین مواد بودجه هر وزراتخانه که اعتبار هر قسمت را در آن صفحه بنویسند بعد متدرجاً هر قدر حواله از آن بابت صادر می‌شود حوالجات را بعد این که مطابق قانون و محاسبات دید در آن صفحه ثبت می‌کند بطوری که همیشه بداند چقدر اعتبار از برای این ماده تصویب شده و چقدر خرج شده و چقدر باقی مانده تمام حوالجات قبل از آن که به تصدیق وزارت مالیه می‌رسد باید در دیوان محاسبات امضاء شود در قانون محاسبات عمومی هم ذکر شده است که هیچ حواله را وزارت مالیه امضاء نخواهد کرد مگر این که قبلاً به تصویب دیوان محاسبات رسیده باشد بنابراین پس از این که در این ماده نوشته شده است لازم است اضافه شود کلیه حوالجات اعتباری قبل از این که به امضاء وزیر مالیه برسد باید در دیوان محاسبات تصدیق و امضاء شود تا از روی این اصل دیوان محاسبات قادر باشد از برای این که لایحه تفریغ بودجه را در موقعش تقدیم مجلس کند.
مخبر ـ تصور نمی‌کنم مخالفی باشد پیشنهاد آقا در کمیسیون مطالعه می‌شود و در نظر گرفته می‌شود.
رئیس ـ پیشنهادات قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای فهیمی
بنده پیشنهاد می‌کنم جمله ذیل به آخر ماده ۹ الحاق شود:
و همچنین کلیه حوالجات مستقیم و اعتباری قبل از امضای وزیر مالیه باید در دیوان محاسبات تصدیق و امضا شود.
رئیس ـ ماده دهم قرائت می‌شود:
ماده دهم ـ در صورتی که اسناد مذکوره در ماده فوق در دیوان محاسبات تسجیل نشده باشد دیوان مزبور در موقع دادن راپرت سالیانه صورتی از آن اسناد و احکام و میزانی که بر خزانه دولت از آن راه تحمیل می‌شود جداگانه تنظیم کرده و به لایحه تفریغ بودجه ضمیمه می‌کند.
رئیس ـ آقای فهیمی.
فهیمی ـ موافقم.
رئیس ـ آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری ـ از مفاد این ماده دهم همچو استنباط می‌شود که حوالجات اگر به تصویب دیوان محاسبات هم نرسید پرداخته می‌شود زیرا که می‌نویسد از اسناد مذکوره آنچه در دیوان محاسبات تسجیل نشده باشد در موقع راپرت سالیانه باید صورتی از آن بنویسند که چقدر از این محل بر خزانه دولت تحمیل می‌شود اگر چنانچه بنا باشد حوالجات بدون تسجیل و تصویب دیوان محاسبات پرداخته نشود دیگر این ماده اصلاً معنی ندارد که اگر اسنادی تسجیل نشد آن وقت در موقع راپرت سالیانه دیوان محاسبات راپرت که مثلاً تخلف کردند و بدون تصویب من این اسناد امضا شده این است که بنده خواستم آقای مخبر توضیح بدهند مقصود چه چیز است.
مخبر ـ عرض کنم که اصل این است که هیچ حواله بدون تصویب دیوان محاسبات پرداخته نمی‌شود و هیچ خرجی هم به عمل نمی‌آید ولی از طرف دیگر ممکن است محال نیست موقعی پیش بیاید که خرجی لازم شود و فرصت نباشد که پرداخت این خرج از جریان معمولی و عادی بگذرد در این موقع البته یک شخص مسئولی باید اجازه پرداخت بدهد و غیر از وزیر مالیه البته کسی نیست این مورد البته در ضمن عمل پیش نخواهد آمد مگر در موارد نادره و اگر چنانچه وزیر مالیه ممنوع شود از این اجازه با گرفتن مسئولیت آن با این که دیوان محاسبات باید توضیح بدهد که چه شده است جریان معمولی را طی نکرده است در این موقع آن خرج توقیف می‌شود. این برای موقعی است که یک امر مهمی پیش بیاید.
رئیس ـ آقای معدل.
معدل ـ مطالب بنده همین بود که آقای دکتر طاهری فرمودند ولی باز بیان آقای مخبر کافی نبود. اگر منظور این باشد که آقای مخبر می‌فرمایند این ماده راه را برای همه غیر از آقای وزیر مالیه هم باز کرده این اینطور می‌فهماند که خیر هرچه را آنها تصدیق کردند به حساب گذاشته می‌شود و هرچه را که تصدیق نکردند فقط مجازاتش این است که در آخر سال ضمیمه لایحه تفریغ بودجه بشود، بنده خیال می‌کنم باید همه را ممنوع کرد و اگر اینطور که آقای مخبر عقیده دارند یک ماده به جای آن گذاشته شود که در مواقع فوری و مهم و ضروری وزیر مالیه حق داشته باشد این کار را بکند و صورتی ضمیمه لایحه تفریغ بودجه بکند.
وزیر مالیه ـ عرض کنم بنده نبودم در جلسه موقعی که آقای دکتر طاهری بیاناتی فرمودند و حالا از قرینه فرمایشات نماینده محترم استنباط کردم که چه اشکالی شده بود و گمان می‌کنم آقای مخبر شاید بطوری که لازم بوده است دقت نفرموده‌اند این ماده از برای آن مواردی که ایشان گفتند نیست که موارد فوری باشد و فوتی باشد و وزیر مالیه امضاء کند این ماده برای پیش بینی این است که اگر یک وزیر مالیه برخلاف ترتیب دستور داد و حواله کرد بدون آن که دیوان محاسبات آن حواله را امضا کرده باشد بایستی در ضمن لایحه جداگانه به مجلس شورای ملی اطلاع داده شود که این وزیر مالیه این کار را کرد نه این است که از برای مواقعی است که یک کار فوری و فوتی است و وزیر مالیه اجازه داشته باشد این از برای جلوگیری آنست که یک وزیر مالیه وقتی دید یک راپرتی بایستی به مجلس شورای ملی داده شود و باید راپرت در مجلس قرائت شود و بهش رسیدگی شود البته امیدوار هستیم که این کار را نکند نه از برای این که اتفاقاً یک همچو ضرورتی پیش بیاید
(دکتر طاهری ـ درست عکس آنچه که آقای مخبر فرمودند)
خوب ممکن است ایشان در آن موقع شاید حواسشان جای دیگری بوده است و کاملا توجه نفرموده‌اند.
رئیس ـ آقای اعتبار.
اعتبار ـ موافقم.
رئیس ـ آقای افسر.
افسر ـ عرایض بنده گفته شد.
رئیس ـ ماده یازدهم قرائت می‌شود:
ماده یازدهم ـ هرگاه دیوان محاسبات در سندی که برای تسجیل فرستاده شده تخلفی از نظامات و قوانین مشاهده کند از ثبت آن امتناع نموده و دلایل خود را به توسط رئیس کل به وزارتخانه یا اداره مستقل مربوطه و وزارت مالیه ارسال می‌دارد. هرگاه وزارتخانه یا اداره به دلایل دیوان محاسبات متقاعد نشد باید موضوع را به هیئت وزراء رجوع کند هیئت وزراء در صورتی که نظر وزارتخانه یا اداره مربوطه را تصدیق کرد به دیوان محاسبات تکلیف تجدید نظر خواهد نمود. اگر دیوان محاسبات پس از تجدید نظر نیز به عقیده بنده اول خود باقی ماند سند مورد بحث را باقید نظر خود تسجیل نموده و در موقع راپرت سالیانه و لایحه تفریغ بودجه راپرت آن را خواهد داد.
رئیس ـ ماده دوازدهم:
ماده دوازدهم ـ مسئولیت وزراء با تسجیل دیوان محاسبات مرتفع نمی‌شود.
رئیس ـ ماده سیزدهم:
ماده سیزدهم ـ دیوان محاسبات مراقبت خواهد کرد که مخارج از بودجه و اعتبارات مصوبه تجاوز ننماید.
رئیس ـ ماده چهاردهم:
فصل سوم ـ در نظارت در وصول عایدات و اموال نقدی و جنسی دولت
ماده چهاردهم ـ وزراء و رؤسای ادارات مستقله همه ساله صورت عواید و مخارجی را که در دوره عمل توسط ادارات تابعه آنها به عمل آمده به دیوان محاسبات می‌فرستد.
رئیس ـ ماده پانزدهم:
ماده پانزدهم ـ حساب صندوق تحویلداران دولتی در حدود نظامنامه‌های مربوطه با تعیین کلیه موجودی صندوق اعم از نقود و اسناد در آخر هر سال تقدیم دیوان محاسبات می‌شود.
رئیس ـ ماده شانزدهم:
(فصل چهارم ـ در معاینه به حساب وزراء)
ماده شانزدهم ـ صورت حسابی که هر یک از وزراء و رؤسای ادارات مستقلاً طبق ماده ۱۴ در آخر هر دوره عمل باید بدهند با محاسبات کل مالیه قبل از پیشنهاد به مجلس شورای ملی به توسط وزیر مالیه به دیوان محاسبات داده خواهد شد.
رئیس ـ آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری ـ بنده عقیده‌ام این است که این ماده تقریباً از روی همان قانون سابق نوشته شده که وزراء یک مسئولیت حسابی داشتند و یک چیزی دستشان بوده در صورتی که با وضعیت فعلی اصلاً وزیر حسابی ندارد کاری دستش نیست اداره محاسبات همه جا از طرف خود وزارت مالیه در تمام وزارتخانه‌ها هست یا این که وزارتخانه‌ها باید بنویسند و الا وزراء کاری دستشان نیست غیر از ریاست وزارتخانه در قسمت مالی کاری دست وزیر نیست.
وزیر مالیه ـ بنده تصور نمی‌کنم که اختلاف نظری بین آقا و بنده باشد برای این که آنچه در لایحه پیشنهاد شده است چیست در یک ماده می‌گوید که رؤسا و ادارات مستقله همه ساله صورت عواید و مخارجی را که در دوره عمل توسط ادارات تابعه آنها به عمل آمده به دیوان محاسبات می‌فرستند طبیعی است که به امضای وزیر این صورت فرستاده می‌شود درست است که ادارات محاسبات تهیه می‌کنند و بعد هم می‌نویسد صورت حسابی که هر یک از وزراء می‌فرستند بعد در مواد دیگر تصریح شده که دیوان محاسبات حساب وزارتخانه‌ها و ادارات مستقله را ولو این که در دو جا عبارت وزراء نوشته شده است ولی معلوم است که حساب وزراتخانه است حساب وزارتخانه است که به امضای وزیر وقت است و در عین حال حساب شخصی او نیست و البته مطابق ترتیب به مسئولیت ادارات محاسبات خواهد بود.
رئیس ـ ماده هفدهم قرائت می‌شود:
ماده هفدهم ـ دیوان محاسبات حساب وزارتخانه‌ها و ادارات مستقله را با محاسبات کل مالیه تطبیق کرده و مطابقت آنها را با قوانین بودجه و سایر قوانین مربوطه می‌سنجد. نتیجه حسابهای مزبوره را با حسابهای صاحبان جمع که موافق ماده ۱۵ به دیوان محاسبات تسلیم می‌شود محاسبه کرده و در مواقعی که لازم بداند ریز حساب و اصل صورت حسابها را رسیدگی نموده هرگونه سندی برای این کار لازم داشته باشد از مقامات لازمه می‌خواهد و پس از رسیدگی تصدیقنامه مطابقت که در ماده ۷ قید شده است می‌دهد.
رئیس ـ ماده هیجدهم:
ماده هیجدهم ـ دیوان محاسبات حسابهایی را که رسیدگی کرده به انضمام صورت جلسة خود به وزارت مالیه می‌فرستد.
رئیس ـ ماده نوزدهم:
ماده نوزدهم ـ راپورتی که در خصوص فقرات ذیل نوشته خواهد شد به صورت جلسه مادة فوق ضمیمه شده با لایحه تفریغ بودجه به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌شود:
۱ ـ ملاحظات دیوان محاسبات در باب این که ادارات مختلفة دولتی چگونه قواعد اداری راجعه به امور مالی را مجری داشته‌اند.
۲ ـ تغییرات و اصلاحاتی که برای تکمیل قوانین و نظامنامه‌های مالیه و قواعد محاسبه وجوه دولتی مقتضی می داند.
رئیس ـ ماده بیستم:
ماده بیستم ـ رسیدگی و تصدیق حسابهای وزارتخانه‌ها و محاسبه کل مالیه و مذاکرات راجع به لایحه قانونی تفریغ بودجه و راپرت مذکور در ماده ۱۹ باید در هیئت عمومی دیوان محاسبات به عمل آید.
رئیس ـ ماده بیست و یکم:
فصل پنجم ـ در محاکمه محاسبات
ماده بیست و یکم ـ دیوان محاسبات دربارة حسابهای صاحبان جمع نقدی دولت و اجناسی که در حکم نقود است و حساب مأموریتی که مأمور با متصدی دریافت و پرداخت و محافظة وجوه دولتی هستند رسیدگی کرده و حکم می‌دهد دیوان محاسبات نسبت به حساب صاحب جمع اموال دولت رسیدگی کرده و تصدیق می‌دهد.
رئیس ـ ماده بیست و دوم:
ماده بیست و دوم ـ احکام دیوان محاسبات در مورد حسابهای مذکوره بدون استیناف خواهد بود.
رئیس ـ ماده بیست و سوم.
ماده بیست و سوم ـ در موارد ذیل دیوان محاسبات رأساً حکم به تسلیم صورت حساب خواهد کرد:
۱ ـ در صورتی که در مواعد مقرر صاحب جمع صورت حساب را تسلیم نکرده باشد.
۲ ـ در موقع انفصال صاحب جمعی لز مأموریت خود.
۳ ـ وقتی که در یکی از ادارات تشخیص داده شود صندوق صاحب جمعی کسر پیدا کرده است.
در هر یک از این سه موقع مدتی که باید در ظرف آن صورت حساب تسلیم شود حکم دیوان محاسبات معین خواهد شد و حکم مزبور به اهتمام مدعی العموم و به توسط ادارة متبوعه صاحب جمیع به مشارالیه ابلاغ می‌شود.
رئیس ـ ماده بیست و چهارم:
ماده بیست و چهارم ـ هرگاه مدتی از طرف دیوان محاسبات معین شده منقضی شود و صاحب جمع مزبور صورت حساب را تسلیم ننماید دیوان محاسبات می‌تواند به جرم این امر حکم کند تا مبلغی که از نصف حقوق و مدد معاش سالیانة او متجاوز نباشد از مقرری آن صاحب جمع کسر شود و نیز می‌تواند پس از رسیدگی نسبت به اهمیت مورد حکم انفصال موقت یا دائم او را صادر نماید ـ این اقدام مانع نخواهد بود که اگر صاحب جمع مرتکب عملی که مشمول یکی از قوانین جزایی است شده باشد برای آن عمل در دیوان جزای عمال دولت تعقیب شود. اگر صاحب جمعی که محکوم به کسر حقوق شده باز هم از ارائه حساب امتناع نماید به حکم دیوان محاسبات حساب صاحب جمع به اهتمام مدعی العموم مرتب و به دیوان محاسبات تسلیم می‌شود که پس از رسیدگی دربارة آن حکم صادر کنند هر نوع مخارجی که از این بابت حاصل شود به عهدة صاحب جمع است.
رئیس ـ آقای ارباب.
ارباب کیخسرو ـ عرضی ندارم.
رئیس ـ آقای طهرانچی.
طهرانچی ـ در این قسمت نوشته اگر صاحب جمع در مدتی که معین کرده حساب خودش را نداد باید جریمه بشود و بعد هم می‌نویسید که می‌تواند پس از رسیدگی نسبت به اهمیت مورد حکم انفصال موقت یا دائم او را صادر نماید جملة پس از رسیدگی باید بعد از دادن صورت حساب باشد و الا اگر حساب را نداد آن مدت را هم که معین کردند گذشت حق دارد نصف حقوق سالیانة آن صاحب جمع را جریمه کند و حکم انفصال موقت یا دائم او را بدهد هنوز که صورت حسابی نداده که رسیدگی کنند.
وزیر مالیه ـ بنده تصور می‌کنم که یک اشتباهی در مطبعه یا در خبر باعث این سوء تفاهم شده عبارت ماده باید این طور باشد و نیز می‌تواند نسبت به اهمیت مورد و پس از رسیدگی حکم انفصال موقت یا دائم او را صادر نماید یعنی پس از رسیدگی به این که مورد خیلی مهم است نه حساب که آیا تقصیر این آدم در ندادن حساب تقصیر مهمی است یا قصور است این موضوع باید رسیدگی شود.
رئیس ـ ماده بیست و پنجم قرائت می‌شود:
ماده ۲۵ ـ دیوان محاسبات پس از رسیدگی به حساب در
باب نتیجه آن حکم صادر می‌کند این حکم قابل اعتراض است.
رئیس ـ ماده بیست و ششم قرائت می‌شود.
ماده ۲۶ ـ مدعی العموم حق دارد از هر حسابی که مشمول این قانون باشد اطلاع به هم برساند.
رئیس ـ ماده بیست و هفت قرائت می‌شود.
ماده ۲۷ ـ هرگاه دیوان محاسبات در ضمن رسیدگی حساب عملی مشاهده کند که مشمول یکی از قوانین جزائی است موضوع را به توسط مدعی العموم دیوان محاسبات برای تعقیب به وزارت عدلیه اطلاع خواهد داد.
رئیس ـ ماده بیست و هشت قرائت می‌شود.
ماده ۲۸ ـ محاکمات راجع به حساب در دیوان محاسبات علنی است.
رئیس ـ ماده بیست و نه قرائت می‌شود.
ماده ۲۹ ـ احکام دیوان محاسبات به طریق فوق العاده در تحت دو عنوان ممکن است طرف ایراد واقع شود:
۱ـ به عنوان نقض حکم ـ
۲ـ به عنوان تجدید نظر اقدام به دو وسیله فوق ممکن است هم از طرف صاحب جمع و هم از طرف مدعی العموم به عمل آید اعتراض یا تقاضای نقض موجب توقیف احکام اصلی نمی‌شود مهلت تقاضای نقض از تاریخ ابلاغ حکم به صاحب جمع یک ماه است.
رئیس ـ ماده سی قرائت می‌شود.
ماده ۳۰ ـ تقاضای نقض حکم فقط در مواردی است که ادعا شود بر اینکه دیوان محاسبات از حدود اختیارات خود تجاوز کرده و یا مرجعیت آن کار را نداشته و آیا آنکه قانون را از روی صحت تفسیر نکرده است و یا از اصول محاکمات تخلف نموده و این تخلف به درجة اهمیت داشته باشد که نتوان حکم صادر را حکم قانونی دیوان محاسبات دانست ـ لایحه این تقاضا به شورای دولتی پیشنهاد می‌شود و حکم شورای دولتی به توسط وزارت مالیه به دیوان محاسبات ابلاغ می‌گردد مادام که شورای دولتی تشکیل نشده لایحه تقاضای نقض به هیئتی مرکب از سه نفر از مستشاران یا رؤسای شعب دیوان تمیز و دو نفر از اعضای قائم مقام مسئول در مواد یک و سه رجوع خواهد شد ـ طرز تشکیل هیئت به موجب نظامنامه معین می‌گردد.
رئیس ـ ماده سی و یک قرائت می‌شود.
ماده ۳۱ ـ در صورتی که حکم دیوان محاسبات نقض شود موضوع در هیئت عمومی دیوان مزبور مورد رسیدگی شده و حکم نهائیصادر می‌شود.
رئیس ـ ماده سی و دو قرائت می‌شود.
ماده ۳۲ ـ تقاضای تجدید نظر در مواقع ذیل قبول می‌شود:
۱ ـ اگر سهوی در نوشتن فقرات حساب یا در عمل حساب شده است.
۲ ـ اگر به واسطه معاینه سایر حسابها و یا به نحو دیگر ثابت شود که چیزی از قلم افتاده یا دو دفعه به حساب آمده است.
۳ ـ اگر پس از صدور حکم اسناد تازه‌ای بدست آمده باشد بشرط آنکه ثابت شود اسناد مزبور در موقع تصفیه حساب موجود بوده و صاحب جمع نتوانسته است بدست بیاورد.
۴ ـ اگر آن حکم از روی اسناد جعلی صادر شده باشد در سه شق اخیر بعد از انقضای مدت سه سال از تاریخ صدور حکم تقاضای تجدید نظر وقتی قبول خواهد شد که صاحب جمع ثابت نماید که فقط دو ماه است فقرات از قلم افتاده یا فقرات مکرر شده را ملتفت شده است یا اسناد جدیدی بدست آورده و یا تصدیقی که در مقامات رسمی از بابت جعلیت سند داده شده است به استحضار او رسیده است.
رئیس ـ آقای کمالی
کمالی ـ اشکال بنده در عبارت است
(بعضی از نمایندگان بلندتر)
اگر صدایم از این بلندتر نباشد چکنم ـ اینجا بنده اشکالم در عبارت است ماده ۳۱ در صورتیکه حکم دیوان محاسبات نقض شود موضوع در هیئت عمومی دیوان مزبور رسیدگی می‌شود ماده سی و دو می‌گوید تقاضای تجدید نظر در مواقع ذیل قبول می‌شود
۱ ـ اگر سهوی در نوشتن فقرات حساب یا در عمل حساب شده است .
۲ ـ اگر به واسطه معاینه سایر حسابها و یا به نحو دیگر ثابت شود که چیزی از قلم افتاده یا دو دفعه به حساب آمده است
۳ ـ اگر پس از صدور حکم اسناد تازه‌ای بدست آمده باشد بشرط آنکه ثابت شود اسناد مزبوز در موقع تسویه حساب موجود بوده و صاحب جمع نتوانسته است بدست بیاورد.
۴ ـ اگر آن حکم از روی اسناد جعل شده باشد آنوقت می‌گوید در سه شق اخیر چطور می‌شود این چهار تا است به جای چهار سه نوشته شده است این یک قسمت است که چیز مهمی نیست به عقیده بنده ولی چیز دیگری که به نظر بنده اهمیت دارد این است که نوشته بعد از انقضای مدت سه سال از تاریخ صدور حکم تقاضای تجدید نظر وقتی قبول خواهد شد که فلان خوب کی بنده می‌توانم عرض حال بدهم به نظر بنده بجای بعد از انقضای مدت سه سال بهتر است اینطور اصلاح شود پیشنهاد هم می‌کنم که این قسمت از ماده اینطور شود در شقوق چهارگانه بعد از صدور تا انقضای سه سال تقاضای تجدید نظر قبول می‌شود در صورتی که صاحب جمع الی آخر حالا ملاحظه بفرمائید که بنده درست عرض می‌کنم یا نه.
وزیر مالیه ـ آقای کمالی که بنده مخصوصا یک ارادت فوق العاده زیادی دارم استاد هم هستند حق هم دارند از نقطه نظر ادبی در یک قسمتش و البه عبارت یک طوری نوشته شده است که باعث این اشتباه ایشان شده است اولا مقصود اینست که آن قسم اول از برایش مرور زمان نیست و فقط چیزی که هست این اشتباه حساب را هر وقت باشد رفع می‌کنند این مرور زمان ندارد سه شق دیگر را برایش مرور زمان قائل می‌شوند تا سه سال هم مرور زمان جاری نمی‌شود سه سال که گذشت مرور زمان جاری می‌شود یعنی دیگر به حساب نمی‌شود رسید مگر در سه مورد که ذکر کرده‌اند که بعد از آنکه مرور زمان هم جاری شد بعد ازسه سال باز بیایند حکمی که پایه اش روی اسناد جعلی بود و بعد شخص مدعی ثابت کرد که این سند جعل بوده است و حکمی از طرف مقامات صلاحیت دار بر جعلیت آن سند آورد آن وقت ممکن است با اینکه سه سال گذشته و مرور زمان حاصل شده باز رسیدگی کرد اگر ما اینطور نوشته بودیم که تا سه سال مرور زمان نسبت به حساب جاری نمی‌شود وبعد از سه سال که مرور زمان جاری شده است در این سه مورد وبه این شرایط می‌شود رسیدگی کرد مطلب خیلی روشن بود و اسباب اشتباه نمی‌شد و ایرادی که گرفتند وارد نبود ولی متأسفانه عبارت پیچ دار است و برای ایشان تولید این اشتباه را کرده پس در این قسمت باز بعد ما توضیح خواهیم کرد در کمیسیون مقصود این است که باز این ماده نمی‌خواهد بگوید که مرور زمان سه سال است ولی بعد از اینکه مرور زمان جاری شد بعد از آن هم در این موارد سه گانه می‌شود تجدید نظر کرد اما در آن مورد اول نمی‌شود حالا پیشنهادشان را در کمیسیون می‌بینیم مطالعه می‌کنیم و عبارت را اصلاح می‌کنیم.
رئیس ـ پیشنهاد ایشان قرائت می‌شود.
پیشنهاد آقای کمالی
بنده پیشنهاد می‌کنم که این قسمت از ماده ۳۲ به این ترتیب اصلاح شود در شقوق چهارگانه بعد از صدور حکم تا انقضای سه سال تقاضای تجدید نظر قبول می‌شود در صورتیکه صاحب جمع الی آخر.
رئیس ـ ماده سی و سه قرائت می‌شود.
ماده ۳۳ ـ تجدید نظر ممکن است بنابر تقاضای دیوان محاسبات یا مدعی العموم وقوع یابد در این صورت در این موقع مذاکرات صاحب جمع یا وکیلش باید حضور داشته باشد مدت تقاضای تجدید نظر همان است که در ماده ۳۲ ذکر شد.
رئیس ـ آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری ـ در ماده ۳۳ می‌نویسد تجدید نظر ممکن است برحسب تقاضای مدعی العموم. واضح است یعنی اگر حکمی دیوان محاسبات داد و مدعی العموم آنرا عادلانه ندید تقاضای تجدید نظر می‌کند بنده ملتفت نمی‌شوم که چطور دیوان محاسبات خودش حکم می‌دهد خودش هم تقاضای تجدید نظر می‌کند این را خواستم ببینم نظر چه بوده سهو شده یا خیر.
وزیر مالیه ـ خیر سهو نیست اگر معلوم شد که دیوان محاسبات جمعی را غلط زده
(دکتر طاهری ـ مدعی العموم تجدید نظر کند)
خود دیوان محاسبات در موقعی که معاینه حسابهای دیگر را هم می‌کند ملتفت شود که در آن حسابی که سابقا رسیدگی کرده اشتباهی شده چه مانعی دارد تجدید نظر بکند.
رئیس ـ ماده سی و چهارم قرائت می‌شود:
ماده سی و چهارم ـ تجدید نظر فقط نسبت به قسمتهائی که از حساب موافق ماده ۳۲ مورد ایراد واقع شده و تصحیحاتی که نتیجه این عمل است مؤثر خواهد بود.
رئیس ـ ماده سی و پنجم.
فهیمی ـ بنده اجازه خواسته بودم. مخالفم.
رئیس ـ با یادداشت آقا که وفق نمی‌دهد. مرقوم فرموده‌اید که در ماده ۷ و ۹ مخالفم در سایر مواد موافقم.
وزیر مالیه ـ مانعی ندارد. تغییر رأی داده‌اند.
رئیس ـ بفرمائید.
فهیمی ـ بنده با ماده موافقم ولی یک نقصی دارد موادی که راجع به تجدید نظر نوشته شده است معلوم نیست که این تجدید نظر در کجا باید به عمل بیاید چون اول معین شد که باید برود به دیوان تمیز یا شورای دولتی ولیکن تجدید نظر مخصوصا حکم محکمه‌ای دیگر البته به آن محکمه برنمی گردد باید به یکی از محاکم دیگر و شعب دیگر رجوع شود و این را بنده لازم میدانم که در یکی از مواد دیگر هر جا که صلاح بدانند اشاره کنند که تجدید نظربه یک محکمه دیگر رجوع می‌شود.
وزیر مالیه ـ تصور می‌کنم نتوانیم با هم موافقت کنیم برای اینکه تجدید نظر اگر شکایت از حاکم قضیه باشد البته همینطور است که می‌فرمایید اما اگر یک اشتباهی باشد اگر خود بنده هم یک اشتباهی بکنم مانعی ندارد و اشکالی ندارد باید آن اشتباه تصحیح شود و در اینجا موارد را ملاحظه بفرمائید در مواردی که حکم باید تجدید نظر شود حاکم وقتی که حکم را داده است آن سند را صحیح می دانسته است ولی امروز وقتی شما به او نشان دادید که این سند تازه بدست آمده است یا اشتباه شده است او رسیدگی می‌کند رفع شبه از او خواهد شد شکایت از او ندارید که تغییرش بدهید.
رئیس ـ ماده ۳۵ قرائت می‌شود:
ماده ۳۵ ـ احکام دیوان محاسبات برای اجراء به توسط مدعی العموم به وزارتخانه متبوعه صاحب جمع ابلاغ شود.
رئیس ـ ماده ۳۶ قرائت می‌شود:
ماده ۳۶ ـ تأویل و تفسیر احکام دیوان محاسبات با خود دیوان محاسبات است.
رئیس ـ آقای دیبا.
طباطبائی دیبا ـ البته این ماده ناظر است به موقعی که مابین صاحب جمع و دیوان محاسبات یک اختلافی تولید شود در این صورت این ماده یک ماده غریبی خواهد شد دیوان محاسبات یک حکمی داده است و طرف هم مدعی است آن وقت اینجا تفسیر و تأویل با خود دیوان محاسبات است این هم به عقیده بنده قدری خارج از اصول است به عقیده بنده چون اینجا شورای دولتی هم پیش بینی شد اگر اختلافی شد مابین طرف و دیوان محاسبات در تأویل و تفسیر احکام مراجعه به شورای دولتی بکنند نه اینکه خود دیوان محاسبات هم حاکم باشد هم قاضی و آن وقت جواب طرف را هم خودش مستقیماً بدهد.
وزیر مالیه ـ اگر بنده عین عبارت قانون سابق را نگرفته بودم و به جای این ماده نوشته بودم در صورتی که در اجرای احکام دیوان محاسبات معمولی اجراء محتاج به توضیح باشند از خود حاکم محکمه خواهند پرسید آقا هیچ اشکالی نمی‌کردند به جهت اینکه تمام محاکم عدلیه روی همین نظر هستند که اگر مأمور اجراء به حکمی برخورد و اشکالی داشت به خود حاکم محکمه رجوع می‌کند که معنی حکمتان چیست و این ماده بین ماده قانون سابق است که گرفته شده و مقصود هم همین است ولی چون حالا بنده می‌بینم که این ماده مورث یک سوء تفاهمی است در کمیسیون اصلاح می‌کنیم به همین ترتیبی که بنده گفتم و این اشکال مرتفع می‌شود.
رئیس ـ ماده ۳۷ قرائت می‌شود:
ماده ۳۷ ـ طرز احتساب مدت مهلتهای مقرره در این
قانون برطبق قواعدی است که در قانون تسریع محاکمات و اصول محاکمات حقوقی اصلاح شده مقرر است.
رئیس ـ ماده ۳۸ قرائت می‌شود:
ماده ۳۸ ـ طرز رسیدگی دیوان محاسبات و سایر امور مربوطه به دیوان مزبور به موجب نظامنامه‌های وزارت مالیه معین خواهد شد.
رئیس ـ ماده ۳۹ قرائت می‌شود:
ماده ۳۹ ـ حساب و مخارج و اموال و همچنین اسناد راجع به معاملات و تعهدات و تصویب مخارجی که افشاء و مداخله در آن برخلاف مصالح مملکتی باشد مشمول مقررات این قانون نخواهد بود این نوع مخارج و اموال و اسناد به موجب نظامنامه که به تصویب هیئت وزراء خواهد رسید معین می‌گردد.
رئیس ـ ماده ۴۰ قرائت می‌شود:
ماده ۴۰ ـ دیوان محاسبات در درجه اول باید به حسابهای سالی که تشکیل می‌شود رسیدگی نماید رسیدگی به حسابهای سنوات قبل موکول به ختم رسیدگی حساب سال جاری است.
رئیس ـ ماده ۴۱ قرائت می‌شود:
ماده ۴۱ ـ قانون دیوان محاسبات مصوبه صفر ۱۳۲۹ قمری نسخ و این قانون از تاریخ تصویب قابل اجراست.
رئیس ـ آقایانی که با ورود در شور دوم این لایحه موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه
{۶ ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه}
وزیر مالیه ـ عده زیادی از آقایان نمایندگان محترم بواسطه این که شرکت کرده‌اند در چند جلسه راجع به این لایحه که تقدیم می‌شود خاطرشان مسبوق است و از برای سایر آقایان دیگری که تشریف نداشتند لازم است چند کلمه برای توضیح این لایحه که تقدیم می‌شود عرض کنم. لایحه‌ای که تقدیم می‌شود راجع به دو موضوع است یکی فروش خالصجات دولتی و یکی تهیه وسائلی از برای بانک فلاحتی و این که بتوانند هر سال یک مبلغی برای امور فلاحتی با یک فرع خیلی نازلی قرض بدهد. بنده قبل از این که این لایحه را تقدیم مجلس شورای ملی کنم از کمیسیون قوانین مالیه و کمیسیون بودجه و یک عده دیگری از آقایان که لطف کردند و تشریف آوردند خواهش کردم که چند جلسه بنشینیم و در این لایحه شور کنیم و همین کار را کردیم و تقریباً می‌شود گفت تمام موادش پس از شور و مطالعه در آن تهیه و تقدیم شده. آقایان مسبوق هستند که دولت یک مقدار زیادی املاک خالصه دارد قسمتی از آنها البته املاک خیلی خوبی است نزدیک هم است جمع است، قابل اداره است بعضی از این املاک که می‌شود گفت که جزء اعظمش است املاکی است که ما مشترکاً با افراد دیگر مالک هستیم یک دانگ دو دانگ ۳ دانگ است یا این که متفرق است در نقاط مختلفه مملکت است و جمع نیست و در نتیجه باید گفت که شاید آنطور که لازم است اصولاً مراقبت نشده ولی در هر حال نتیجه عمل این شده است که اغلب املاک خراب املاکی است که خالصة دولت است اینطور تشخیص شد که اگر مابیاییم یکقدری دامنه ملک داری خودمان را تنگتر کنیم لیکن بیشتر به ملکمان برسیم و یک املاکی را که جمع است نزدیک به هم است و می‌توانیم خوب مراقبت کنیم اگر بتوانیم سعی کنیم که سرمشق ملک داری از برای دیگران بشویم آنها را نگاه بداریم و سایر املاک را به تدریج به اشخاصی که مایل هستند بفروشیم البته شاید بهتر خواهد بود ما همچو تصور می‌کنیم یعنی دولت اینطور خیال می‌کند بنده اینطور معتقدم که در این قبیل مسائل تا ممکن است هر قدر قوای فردی به کار بیفتد با آن دلسوزی که هر فردی از برای کار خودش دارد آن صرف جویی که هر فردی از برای خودش به خرج می‌دهد البته بهتر و خوبتر خواهد بود تا این که ما مقدار زیادی از این املاک داشته باشیم و مخارج زیادی هم بکنیم معهذا یک مقدار زیادی از این املاک خراب باشد پس قسمت اول این لایحه مربوط است به این موضوع و خواستن اجازه از مجلس که در فاصله ده سال دولت اجازه داشته باشد که به استثنای یک خالصجاتی که تعیین شده است در لایحه سایر خالصجات را به ترتیب مزایده به شکلی که در قانون معین شده است بفروشند و بعد از این محل و چند محل دیگر دولت آمده است و یک پولهایی را در اختیار بانک فلاحتی خواهد گذاشت و مطابق طرحی که در اینجا تهیه شده بانک را می‌خواهد قادر به این بکند که در فاصله ده سال بتواند سیصد و پنجاه میلیون ریال با یک نقشة معین بتواند قرض بدهد با یک تنزیلی که با آن تنزیل بشود کار زراعتی کرد یعنی حد فرعش از صدی شش تجاوز نکند و بالاتر نرود و به علاوه در نظر گرفته شده است که تا پنج سال سالی صد هزار لیره از وجوه ذخیره مملکتی به بانک فلاحتی قرض داده شود برای این که بتواند به کارخانه‌ها و صنایعی که دارد در این مملکت ایجاد می‌شود کمک کند بسیاری از اشخاص هستند که آمده‌اند در نقاط مختلفه مملکت کارخانه‌هایی آورده‌اند و وجود این کارخانه‌ها خیلی مفید است برای این که این کارخانه‌ها نباشد اصلا محصول فروخته نخواهد شد محصول فلاحتی که تهیه می‌شود با بحرانی که در دنیا هست ممکن است که بار دوش باشد و اسباب زحمت شود ولی وقتی که کارخانه نباشد که این را بدل کند به محصولی که خودمان مصرف کنیم از این حیث نگرانی نخواهیم داشت ولی بایستی نسبت به آنها کمک شود و در بسیاری از مواقع این کارخانه‌ها محتاج هستند به این که خودشان را بسط و توسعه بدهند به این وسیله که یک کمکهایی بهشان بشود از برای این است که دولت آن نظر دیگر را گرفته است که سالی صد هزار لیره تا پنج سال به وسیله بانک فلاحتی به آنها قرض بدهد و مطلب دیگری هم که در این لایحه ذکرش شده است و البته اینطور نیست که ما محتاج بشویم قانون دیگری بیاوریم این است که دولت اینطور عقیده مند است که افراد مملکت هر کسی نسبت به وضعیتی که دارد یک وظایفی دارد اگر کسی دارای ملک است یک وظایفی دارد که من که ملک ندارم آن وظایف را ندارم کسی که ملک دارد وظیفه اولش این است که سعی کند ملکش یک ملک خرابه‌ای نباشد البته تا امروز ممکن بود که اغماض کرد ممکن بود گفت که وسائل مالی ندارد و بخواهد پول فراهم بکند باید تنزیل صد دوازده صد هیجده بدهد و یک عمل لغو سفیهانه خواهد شد ولی وقتی که کار برگشت به تنزیل صد شش و با پولی که گذاشته شده است برای این کار واقعاً گناه است که کسی ملک داشته باشد و سعی نکند که آن را آباد کند برای این که اساس ثروت ملی ما عبارت از همین کار فلاحتی است به همین مناسبت هم یک ماده که البته این ماده الآن صورت نصیحت را دارد برای این که می‌گوید هر یک از مالکین موظف هستند در مدت و ترتیبی که دولت تصویب می‌کند و اداره فلاحت پیشنهاد کرده است مطابق آن املاک خودشان را آباد کنند و اگر نکردند به موجب قانون بعدی که وضع خواهد شد با آنها به شکلی که لازم است رفتار خواهد شد اینجا تکلیفی معین نمی‌کند نم خواهد دولت در این موضوع کسی را در زحمت بیندازد در مضیقه بیندازد ولی حالا آن خبرداری را که باید در عمل بگوید به عبارت اخری می‌گوید که اگر شما دارای یک ملکی هستید با این که در دسترس شما یک پولی می‌گذارند با این که آن پول را با یک فرع خیلی نازلی که در این مملکت نازل حساب می‌شود به شما می‌دهیم اگر حاضر نشدید بروید کار بکنید آن وقت یک فکر دیگری خواهیم کرد که اشخاص را یکقدری جدی بکند و بدانند ممکن است گاهی هم اول دولت نصیحت بکند و اگر نصیحتش پذیرفته نشد آن وقت یکقدری سخت تر معامله بکند و من امیدوار هستم که خود همین مسئله کافی باشد که افراد بیش از این خبردار به چیز دیگر محتاج نشوند که بعد بیاییم قانون جدیدی بیاوریم حالا این لایحه است اینجا می‌دهم و امیدوارم بزودی در کمیسیون قوانین مالیه برای مرتبه چهارم مورد شور واقع شود که برای جلسه آتیه موفق شویم خبرش را جزء دستور قرار بدهیم.
رئیس ـ پیشنهادی از آقای افسر در این خصوص رسیده قرائت می‌شود:
بنده پیشنهاد می‌کنم کمیسیون خاصی دوازده نفری برای لایحه بانک فلاحتی از طرف مجلس معین شود.
رئیس ـ قانون بانک فلاحتی هم در جزء همین لایحه است آقای افسر.
افسر ـ عرض کنم این را تجربه کرده‌ایم که غالباً در هر فنی جماعتی از رفقا و نمایندگان بیشتر مناسب هستند و صلاحیت دارند تا دیگران کمیسیون قوانین مالیه از مدنظر وضع قوانین البته صلاحیت دارد و کاملا کافی است برای این موضوع ولی البته این مسئله که راجع به بانک فلاحتی است با این تجربیاتی که در این چند ساله کردیم و دیدیم که قوانینی که گذشت عملی نبود چنانچه نسبت به بانک فلاحتی و قرضهایی که می‌داد که اصولش این بود که صد نه و صد هفت می‌داد و صدی دو کمیسیون و تفتیش می‌گرفت و بالاخره هیچ کس نتوانست ملکی را کاری بکند بنظر بنده دوازده نفر مجلس معین می‌کند از اشخاصی که اطلاع دارند که اینها در این قسمت مطالعه و دقت کنند و اطلاعاتی که دارند البته در نظر خواهد گرفت مجلس کسانی باشند که از نقاط مختلفه مملکت اطلاع دارند از گرما و سرما و آبادی املاک و جنگل و رودخانه و قنات و اینها با هم تفاوت دارد آبادیش. اینها جمع شوند و رسیدگی کنند و اینها مشغول مطالعه شوند بنده مناسبتر از کمیسیون قوانین مالیه می دانم و سابقه هم دارد چنان که راجع به نفت و قانون استخدام و اینها ملاحظه فرمودید تقریباً هفده هیجده فقره کمیسیون خاصی نسبت به موارد مختلفه در این ادوار مختلفة مجلس معین شده است چیز تازه نیست و اگر مراجعه به سوابق بفرمایید موجود است این نظر بنده است حالا می‌فرمایید خوب است قبول بفرمایید و اگر می‌فرمایید به کمیسیون قوانین مالیه بیاورند بعد از نو در مجلس بیاورند بنده عرضی ندارم.
وزیر مالیه ـ این انتخاب کمیسیون خاص البته به کلی مربوط به تصمیم مجلس است و بنده هیچ اظهار نظری نمی‌کردم اگر سکوت بنده واقعا یک حق ناشناسی از نظر خود بنده جلوه نمی‌کرد بنده کمیسیون قوانین مالیه را در سه جلسه تا نزدیک به نصف شب نگاه داشتم نشستند و صحبت کردند و زحمت کشیدند و فکر کردند و همراهی کردند (افسر ـ ما هم بودیم منافاتی ندارد) آقا هم بودند و بعد هم آقا می‌توانند باشند و هرکس دیگر هم بخواهد می‌تواند باشد بنده دیدم که واقعا اگر بنده اینجا ساکت بنشینم و کمیسیون قوانین مالیه با زحماتی که کشیده است در تنظیم این لایحه در کمک فکری به آن حالا مثل این باشد که باید یک کمیسیون با بصیرت تری از طرف مجلس معین شود بنده در عالم خودم حق ناشناسی کرده‌ام و نخواستم این کار را کرده باشم به این مناسبت بنده از تمام آقایان تمنی می‌کنم تشریف بیاورند کمیسیون قوانین مالیه ما که از شور و مشورت فراری نیستیم هرچه می‌خواهند از آقایان تشریف بیاورند آنجا هر کدام می‌خواهند حرفشان را بزنند و آقا هم اگر یک اشخاصی را می‌شناسید که وجودشان آنجا لازم است و به حرف آقا تشریف نمی‌آورند بفرمایند بنده دعوتشان می‌کنم.
افسر ـ مقصود این بود که منحصر نباشد سابقاً خودتان دعوت کرده بودید حالا هم دعوت می‌کنید.
رئیس ـ پیشنهادتان را تعقیب می‌کنید؟
افسر ـ خیر محتاج نیست مقصود این بود که باز باشد و اشخاص مطلع بودند.
ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
{۷ ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه}
رئیس ـ گویا معهود است که روز شنبه سه قبل از ظهر کمیسیون قوانین مالیه دایر بشود و البته برای مجموع اشخاصی که بتوانند یک روشنایی و یک توضیحاتی بدهند مانعی نخواهد بود و حالا ساعتی را که کمیسیون آماده است عرض کردم. اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است). جلسه آینده یکشنبه دهم دیماه ساعت هفت دستور همین لایحه
(مجلس یازده ساعت و یک ربع بعداز ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر