مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ خرداد ۱۳۰۶ نشست ۱۱۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم |
مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۶
جلسه: ۱۱۱
صورت مشروح مجلس یکشنبه ۷ خرداد ماه ۱۳۰۶ مطابق ۲۷ ذیقعده ۱۳۴۵
فهرست مطالب:
۱- مذاکره در طرح پیشنهادی آقای نظامی و جمعی از نمایندگان راجع به خشکانیدن چمن کمال‌آباد و ارجاع به کمیسیون
۲- شور خبر کمیسیون مبتکرات راجع به مساعدت با دارالایتام شبانه‌روزی صنعتی کرمان و قابل توجه شدن
۳- مذاکره در خبر کمیسیون فوائد عامه راجع به تمدید امتیاز کارخانه کبریت‌سازی و تصویب آن.
۴- شور در خبر کمیسیون راجع به فروش خالصه‌جات
۵- قانون تمدید امتیاز کارخانه کبریت‌سازی آذربایجان
(مجلس دو ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقای پیرنیا تشکیل گردید)
(صورت مجلس پنجشنبه چهارم خرداد را آقای بنی‌سلیمان قرائت نمودند)
غائبین با اجازهٔ جلسه قبل
آقایان: عمادی- جمشیدی مازندرانی- اسفندیاری- نظام مافی- دشتی- سیدابراهیم ضیاء- دادگر- حشمتی- حیدری مکری- پالیزی- نوبخت- صادق خان-
خواجوی - زعیم.
غائبین بی‌اجازهٔ جلسه قبل:
آقایان: علی خان اعظمی-حاج حسن آقا ملک
دیرآمدگان با اجازهٔ جلسه قبل
آقایان: شریعت‌زاده - مهدوی
دیرآمدهٔ بی اجازهٔ جلسه قبل:
آقای محمدولی خان اسدی
رئیس- نسبت به صورت مجلس ایرادی هست یا نه (گفته شد خیر)
رئیس- صورت مجلس تصویب شد
رئیس- آقای محمد ولی میرزا
محمدولی میرزا- بنده راجع به دستور عرضی دارم
رئیس- چند فقره پیشنهاد راجع به دستور رسیده است قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد آقای میرزا یدالله خان نظامی: بنده پیشنهاد می‌کنم طرح قانونی که به امضای اغلب از نمایندگان محترم راجع به خشکانیدن باطلاق‌های شهریار تقدیم مجلس شده است جزء دستور شود.
پیشنهاد آقای کازرونی: بنده پیشنهاد می‌کنم اولاً خبر کمیسیون مبتکرات راجع به معافیت مستخدمین کشوری ثانیا انتتخاب کسر اعضاء کمیسیون‌ها در دستور باشد.
پیشنهاد آقای روحی: پیشنهاد می‌کنم که طرح راجع به مساعدت به دارالایتام کرمان مقدم بر دستور باشد.
پیشنهاد آقای تقی‌زاده: پیشنهاد می‌کنم لایحه راجع به کارخانه کبریت سازی تبریز در درجه اول جزء دستور شود.
پیشنهاد آقای افسر: پیشنهاد می‌کنم لایحه فروش خالصه‌جات در درجه اول جزء دستور باشد.
رئیس- پیشنهاد آقای نطامی مطرح است. آقایی باسایی
باسایی- بنده موافقم
رئیس- آقای روحی
روحی- بنده کاملاً موافقم به این که این مسئله در درجه دوم جزء دستور بشود. همان طور که توضیح دادند و فرمودند بنده واقعاً خیلی تشکر می‌کنم از آقای نظامی راجع به این موضوع ولی این طرح راجع به دارالایتام کرمان فقط یک رأی لازم دارد و سه دقیقه بیشتر کار ندارد. در درجه دوم بنده هم کمال موافقت را دارم.
شبروانی- آن هم همین طور است.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای نظامی آقایانی که موافقند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد، ماده واحده قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده واحده - دولت مکلف است در بودجه سند ۱۳۰۶ مخارج خشکانیدن باطلاق‌های شهریار و خوار را که تولید مالاریا می‌نماید پیش‌بینی نموده و چهار ماه پس از تصویب این قانون شروع به عمل نمابد- بامداد - یدالله نظامی - شریعت زاده و جمعی دیگر.
رئیس- تقاضای دو فوریت شده مذاکرات راجع به فوریت اول است آقای بامداد
بامداد- موافقم
رئیس- آقای محمد ولی میرزا
محمد ولی میرزا- بنده مخالفتم از این نظر است که خواستم توضیحاتی که وظیفهٔ بنده است به عرض نمایندگان محترم برسانم. این طرح که جمعی از آقایان نمایندکان محترم امضاء فرموده بودند مراجعه شد به کمیسییون مبتکرات و در کمیسیون مبتکرات مخصوصا از رئیس کل صحیه مملکتی درخواست شد که حضور بهم رسانند و با ایشان مذاکراتی به عمل بیاید ایشان هم حضور بهم رسانیده و مذاکرات هم شد. ایشان اظهار داشتند که با رئیس کل مالیه و هیئت دولت سابق مشغول مذاکره هستند و
ترتیبی داده‌اند که وجهی از اعتبارات دولت به فوریت برای این کار انجام بگیرد اختصاص داده شود که چند نفر طبیب برای تحقیق بعضی مطالب به خارج بفرستند و مخصوصا یک نفر متخصص از ایتالیا در نظر گرفته شده است که استخدام شود و مقدمات این کار تهیه شده و عنقریب لایحه‌اش به مجلس خواهد آمد.
در کمیسیون مبتکرات هم یک خبری راجع به این موضوع با نظر موافقی تهیه شده بود ولی ضمناً موکول به این شده بود که اگر آقایان تصدیق بفرمایند قدری تأمل شود تا لایحه دولت که کاملاً این قضیه را حل کرده است به مجلس تقدیم شود و در اطراف آن مذاکره شود زیرا با این ترتیب به مقصد نزدیک‌تر هستیم.
رئیس- آقای بامداد
بامداد- به قول آقای نظامی دو دوره مجلس است که ایشان این قضیه را به قدری تعقیب می‌کنند که تا اجازه می‌خواهند ضرب‌المثل شده است که راجع به مالاریای شهریار حرف می‌زنند. این موضوع بسیار خوبی است ما الان داریم اشکال تراشی می‌کنیم که صبر کنید تا متخصص بیاید و پیشنهاد شود تا این قضایا انجام بگیرد دیگر در شهریار کسی باقی نمی‌ماند. چنانچه الان کسی باقی نمانده بنده با دو فوریت آن موافقت ندارم چنانچه صاحب طرح هم موافقت ندارد. یک فوریت آراء رأی می‌دهیم می‌رود به کمیسیون در آنجا نظریاتی می‌کنند اگر دیدند با عمله‌های خودمان نمی‌توانیم چمن کمال‌آباد را زه‌کشی کنیم و نهر بکشیم آن وقت یک مبلغی برای متخصص اختصاص می‌دهند. چه ضرر دارد به ساوجبلاغی و شهریاری اجرت بدهند که خودشان این کار را بکنند و مردم از این بلای بزرگ خلاص شوند به علاوه مالاریای شهریار تنها در آنجا قتل‌عام نمی‌کند به تهران هم سرایت می‌کند و یک قسمت مالاریا تهران مال آنجاست. بنابر این بنده محظور و مانعی نمی‌بینم که به یک فوریت رأی داده شود.
شیروانی- بنده می‌خواهم یک عرضی بکنم راجع به نظامنامه
رئیس- بفرمایید
شیروانی- این لایحهٔ بودجه است و تقاضای فوریت مورد ندارد
رئیس- آقای کازرونی
کازرونی- عرض کنم قوانین را این طور گذراندن کار خوبی نیست و دچار مشکلات خواهد شد. بنده استدعا می‌کنم که جلوگیری بفرمایید بعد از آن این قبیل لوایج با قید دو فوریت به مجلس نیاید که اگر قانونی می‌گذرانیم با ملاحظه اطراف و جوانب باشد. این لایحه مستلزم تعیین پول است برای خرج و باید برود به کمیسیون فوائد عامه و در این خصوص با وزارت فوائد عامه و وزارت مالیه مذاکره بشود. در هر صورت هر چه بنده نگاه می‌کنمدر تحت این عناوین که آی مالاریا آدم را می‌کشد به تهران سرایت می‌کند و آدم باقی نمی‌ماند، بیاییم یک قانونی بدون این که اطرافش را ملاحظه کنیم بگذرانیم خوب نیست. بنده عرض می‌کنم مرض مالاریا و امثال آن در اقطار مملکت منتشر است و در همه جا باید دفع کرد و باید معلوم کرد که از بودجهٔ عمومی مملکت باید خرج شود یا از بودجه خصوصی؟ و آیا خود مردم باید این کار را بکنند یا دولت؟ اگر پول از عامهٔ مردم می‌گیرند باید برای عموم مردم کار بکنند و اگر از بعضی‌ها می‌گیرند باید به نفع همان‌ها خرج شود. بنده مخالف نیستم که این باطلاقها خشکانیده شود ولی با این ترتیبی که این طرح به مجلس آمده و مطرح شده است مخالفم.
رئیس- این نظری که راجع به نظامنامه اظهار شد اول تکلیف این را معین بفرمایید بعد راجع به فوریت بفرمایید چون لایحه خرج است لابد یک شور دارد و
اگر رأی به فوریت بگیریم آن وقت بایستی در خود مجلس مطرح بشود. آقای نطامی
نظامی- بنده هم اصراری ندارم که به دو فوریت باشد همان طوری که بعضی از آقایان تصدیق فرموند بنده عقیده‌ام این است که یک فوریت داشئه باشد ولی نقطهٔ نظر این که تقاضای دو فوریت کردم همین دردهای بی‌درمان بود که در کمیسیون‌ها گم می‌شود و بالاخره دنبال یک متخصص می‌رود. یک متخصص از برای ما می‌فرستند که واقعا آن متخصص هستید ما را به باد می‌دهد در صورتی که کار مقنی‌ها است. بنابراین بنده هم قبول می‌کنم که به یک فوریت باشد.
رئیس- مقصود ایشان این است که این لایحه یک شور بیشتر ندارد اگر رأی بگیریم به یک فوریت باید در خود مجلس مطرح شود. آقای اعتبار
آقا میرزا سید احمدخان اعتبار- به طوری که قبلا اینجا اظهار شد بنده هم تصور می‌کنم یک شوری است و به کمیسیون بودجه خواهد آمد در این صورت اولا محتاج نیستیم به این که تقاضای فوریت بکنیم ثانیاً به طوری که آقای رئیس فرمودند اگر به فوریت آن رأی گرفته شود باید در مجلس مطرح بشود در صورتی که آقایان معتقدند که به کمیسیون برود بنابراین این مذاکرات موردندارد.
کازرونی- بنده اخطار نظامنامه دارم.
رئیس- بفرمایید.
کازرونی- ماده شصت و پنج می‌گوید: در قانون بودجه هیچ طرحی را که مستلزم ازدیاد مقرری یا مدد معاش یا وظیفه باشد به عنوان مادهٔ الحاقیه یا به عنوان اصلاح نمی‌توان پیشنهاد کرد. این موضوع به عقیدهٔ بنده مستلزم ازدیاد خرج است و اگر بیاییم این را تصویب کنیم گمان می‌کنم خلاف قانون باشد.
رئیس- حالا که اینجا قانون بودجه مطرح است هر وقت قانون بودجه مطرح بود یک همچو طرحی را قبول نمی‌کنیم. رأی می‌گیریم.......
حاج آقا رضا (رفیع): نمی‌شود رأی گرفت
رئیس- اگر رأی گرفته شد به فوریت و تصویب شد باید در خود مجلس مطرح شود. آقاین موافقین قیام فرمایند.
(دو سه نفری برخاستند)
رئیس- تصویب نشد. مراجعه می‌شود به کمیسیون بودجه. پیشنهاد آقای کازرونی
(به شرح آتی خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که اولاً خبر کمیسیون مبتکرات راجع به معافیت مستخدمین کشوری. ثانیاً انتخاب کسر اعضاء کمیسیون‌ها در دستور باشد.
یاسایی- بنده اخطار نظامنامه دارم.
رئیس- بفرمایید
یاسایی- تصور می‌کنم آقای رئیس فراموش فرموده‌اند که رأی به قابل توجه بودن طرح گرفته شود بعد برود به کمیسیون.
رئیس- وقتی که تقاضای فوریت شد..........
یاسایی- مجلس به فوریت رأی نداد.
رئیس- در این موضوع شاید خود بنده هم عرایضی داشته باشم. می‌گذارم برای موقع دیگر. چون مطابق نظامنامه هر طرحی که داده می‌شود رئیس حق دارد که آن را بفرستد به کمیسیون مبتکرات ولی بنده می‌بینمم که این حق را کم کم می‌خواهند از رئیس بگیرند. این است که بنده در این باب اظهاری نمی‌کنم. آقای کازرونی
آقا سید یعقوب- نمی‌گیریم ابدا.
کازرونی- عرض می‌کنم. ابن پیشنهاد بنده یک پیشنهاد ساده‌ای است. یک عده زیادی از نمایندگان محترم طرحی راجع به معافیت مستخدمین تقدیم کرده‌اند. کمیسیون مبتکرات هم تصدیق کرده است. استدعا دارم مطرح شود
در مرتبهٔ دوم هم انتخاب کسر اعضاء کمیسیون‌ها است که باید انجام شود.
رئیس- آقای بیات
مرتضی قلی خان بیات- در چه موضوع
رئیس- راجع به پیشنهاد آقای کازرونی
بیات- عرضی ندارم
رئیس- آقای بامداد
میرزا محمدعلی خان (بامداد): بنده اولاً لازم می‌دانم که از دستور تخلف نشود به جهت این که اضافات بودجه وزارت امور خارجه در دستور بوده و به واسطهٔ این که تکلیفش معلوم نشده یک وزارتخانه بی‌تکلیف مانده. خوب است تکلیفش معلوم شود. و از آن گذشته تصویب اضافات مقدمهٔ آوردن بودجهٔ ۱۳۰۶ است و ثالثا در این موضوع به خصوص هم بنده مخالفم و چنانچه مطرح شد و قابل توجه شد بنده عرایضی دارم زیرا مستخدمین عفو شدند. یک تحقیق مختصری از آنها شد و تمام شد و بعد مستنطق دو سه نفر از آنها را به موجب یک اسنادی مجرم دانسته. به علاوه دخالت قوهٔ مقننه در قوهٔ مجریه معنی ندارد.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای کازرون آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند..
(عده‌ای قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد
یک نفر از نمایندگان- چه طور فرمودید
رئیس- عرض کردم تصویب نشد.
فیروزآبادی- عده‌ای هم بعد از شمردن برخاستند
افسر- تشخیص با هییت رئیسه است
رئیس- پیشنهاد آقای روحی
(به شرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم که طرح راجع به مساعدت به دارالایتام کرمان مقدم بر دستور باشد.
رفیع- مخالف ندارد
رئیس- چرا آقای سید یعقوب مخالفند (خطاب به آقای سید یعقوب) بفرمایید.
آقا سید یعقوب- بنده همان مسئله را خواستم سؤال کنم که این طرح ضربخ ماهی صد تومان خرج است بنده مخالف هستم که با دارالایتام و دارالشفاء مساعدت بشود لیکن مجلس آیه صریحاً می‌تواند پیشنهاد خرج بکند بنده عقیده‌ام این بود که وزیر مسئول پیشنهاد بکند ما رأی بدهیم. و تصور می‌کنم این ترتیب اشکال نظامنامه داشته باشد. که مجلس صریحاً پیشنهاد کند ماهی صد تومان بدهید به فلان شخص، تاکنون که اینطور نبوده است.
رئیس- آقای باسایی
یاسایی- تصور می‌کنم پیشنهاد آقای روحی اشکال قانونی نداشته باشد زیرا در نطامنامه نوشته شده است در موقع مطرح شدن بودجه‌های مملکتی نمایندگان نمی‌توانند پیشنهاد خرج بکنند ولی اگر به دولت تکلیف کنند که مخارج لازم را در نظر بگیرد اشکال ندارد و کار خوبی است.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای روحی آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
رئیس- تصویب شد. ماده واحده قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده واحده: نظر به این که بودجه از طرف وزارت معارف به جهت دارالایتام شبانه روزی صنعتی در کرمان تعیین نشده است. مجلس شورای ملی به وزارت مالیه اچازه می‌دهد که از اول فروردین ۱۳۰۶
شمسی در هر ماه یک صد تومان به مؤسسه مزبور به رسم کمک خرج تحت نظارت خود مالیه تأدیه نموده و در بودجهٔ مملکتی به خرج بیاورند. حاج میرزا مرتضی عراقی و عده‌ای از نمایندگان.
(خبر کمیسیون مبتکرات نیز به مضمون ذیل خوانده شد)
کمیسیون مبتکرات طرح پیشنهادی جمعی از نمایندگانن محترم را دائر بر مساعدت با دارالایتام شبانه‌روزی صنعتی کرمان را اصولاً قابل توجه دانسته و ارجاع آن را به کمیسیون مربوطه از مجلس شورای ملی تقاضا می‌نماید.
محمد ولی
رئیس- آقای کازرونی
کازرونی- بنده همیشه اوقات می‌خواهم مطبع اصول باشم و حقیقه کار به این صد تومان و این محل خرج که خیلی مشروع و خوب است ندارم لکن علی‌الاصول ما اگر بنا بشود هر روز یک طرحی را که مستلزم ازدیاد خرج باشد (امروز صد تومان و فردا صد هزار تومان یا پانصد هزار تومان یا کمتر یا بیشتر) بنویسیم و بفرستیم به کمیسیون مبتکرات و بدون این که با وزیر مسئول (بر حسب این که در قانون تصریح شده است) مشاوره‌کنیم بگوییم از نقطه‌نظر این که کار خوبی است تصویب می‌کنیم آیا بعد از این هم ممکن است کارها را این طور برگزار کرد؟ خیر نمی‌شود اگر از این جهت که در کرمان دارالایتام تأسیس شده، از این جهت که در شیراز تأسیس نشده، از این جهت که در سایر ولایات تأسیس نشده به این دلیل مجلس تصویب می‌کند بسیار خوب ما هم فردا یک همچو طرحی می‌آوریم به مجلس......
روحی- بسیار خوب بیاورید
کازرونی- و بدون این که با وزیر مسئول صحبت کنیم و یک محلی برای خرج آن پیدا کنیم (مقصودم این صد تومان نیست) از این نقطه‌نظر تصویب کنیم فردا بنده هم پیشنهاد می‌کنم نظر به این که راه‌آهن تحت‌الارضی برای مملکت مفید است. کشتی‌های تحت البحری به جای روح این مملکت است کمیسیون مبتکرات هم البته تصویب می‌کند ما هم قیام و قعود می‌کنیم. از آن طرف نظامنامه تصریح دارد که بایستی با وزیر مسئول در این موضوع صحبت شود و بنده سؤال کردم گفتند صحبت نشده است.
بنده اینها را حقیقت مخرب اصول می‌دانم و الا اصولا با این صد تومان موافقم.
رئیس- آقای آقا سیدیعقوب
آقا سید یعقوب- بنده هم مخالفم
رئیس- آقای محمدولی میرزا
محمد ولی میرزا- نظر نماینده محترم را خواستم به آن عبادتی که در خبر کمیسیون مبتکراتی است معطوف دارم البته کمیسیون مبتکرات هم از نظامات پر بی‌اطلاع نیست و شاید به وزارت مالیه هم در موقع خودش اطلاع داده شده است به توسط هیئت رئیسه که نماینده بفرستند و نماینده هم آنجا آمده و مذاکره شده است. بالاخره اصولا راجع به این قبیل پیشنهادات وزارت مالیه فورمولی که اتخاذ کرده و در کمیسیون مبتکرات اظهار می‌دارد همان فورمول ایجاب می‌کند که کمیسیون مبتکرات هم با نظر موافق این قبیل لوایح را به مجلس تقدیم کند آن فورمول هم این است که به ما می‌گویند ما اصولا مخالفتی نداریم چنانچه ما هم در راپرت خودمان می‌نویسیم با یک کار خیری کمیسیون مبتکرات موافق است و اظهار وزارت مالیه هم این است که باید محلش را مجلس معین کند کمیسیون مبتکرات هم نمی‌توانست در تعیین محل مداخله کند. این است که اینجا نوشته شده است کمیسیون اصولا موافق است و اصولا هم هیچکس مخالف نیست که سالی هزار و دویست تومان برای جمعی از فقرا داده شود این نظر خوبی است و مجلس هم قطعا موافق است و بالاخره این طرح که قابل توجه شد می‌رود به کمیسیون بودجه و در کمیسیون بودجه هم آقایان بیشتر از همه از وضعیت جمع و خرج و وضعیت خزانه مملکتی مطلع هستند و البته در آنجا با مذاکره
با نمایندگان دولت اگر موافقتی حاصل شد البته تصویب می‌شود اگر هم تصویب نشد تازه هیچ ضرری متوجه نشده است و این هم هیچ شبیه نیست به تحت البحری و تحت‌الارضی و اینها، گمان نمی‌کنم به فرمایش آقای کازرونی این موضوع به خصوص شباهتی داشته باشد.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب- بنده قدری توجه می‌دهم آقای باسایی را به این که در مسائلی که صحبت می‌شود حالا دیگر عنوان اقلیت و اکثریت نیست عنوان فهمیدن حقیقت و رعایت نظامنامه است. خوب است ماده نظامنامه را توضیح بدهند که بنده هم ملتفت بشوم. شما دو سه مرتبه عنوان کردید و طرح هم در مجلس پیشنهاد کردید و کم‌کم مجلس دارد وارد می‌شود در اجراییات. مثلا طرحی پیشنهاد کردید که سالی چهارصدهزار تومان بدهند به فلان وزارتخانه بنده می‌آیم ماده نظامنامه را می‌خوانم عبارت صریح نظامنامه را می‌خوانم باز به عرایض بنده توجه نمی‌کنند. عرض می‌کنم در اینجا مجلس صریحا آمده است و ماهی صد تومان پیشنهاد کرده است به قول آقا میرزا علی صحبت از صد تومان نیست صحبت در این است که وقتی کارهایی جزیی را مواظبت نکردیم کلی از بین می‌رود. بنده نظرم حفظ اصول و کلیات است عبارت نظامنامه این است: (و همچنین است طرحی که خواه مستلزم احداث تأسیسات با شغل یا وظایف بوده خواه باعث توسعه هر یک از این سه فقره خارج از حدود قوانین جاریه باشد.)(و همچنین است) این یک عنوان دیگری است به اصطلاح علمی که صحبت می‌کنیم این یک عنوانی است که منفصل است از آن عبارت اول ماده است که می‌نویسد: در قانون بودجه هیچ طرحی را که مستلزم ازدیاد مقرری یا مدد معاش یا وظیفه باشد به عنوان ماده الحاقیه یا به عنوان اصلاح نمی‌توان پیشنهاد کرد - عنوان این عبارت تمام شد.
بنده می‌خواهم عبارت را بفهمم رأی دادن مجلس ایجاد فهم نمی‌کند یک جماعتی یک طور می‌فهمند یک جماعتی طور دیگر. باز هم عرض می‌کنم که عبارت اولی که تموم شد می‌نویسد: و همچنین است طرحی که خواه مستلزم احداث چیز باشد. این (و همچنین) متصل به قانون بودجه نیست. هر طرحی که مستلزم ایجاد خرج باشد به عقیده بنده مجلس نمی‌تواند پیشنهاد کند و فلسفه‌اش هم این است که چون ما نمایندگان ناظر در خرج هستیم خودمان نمی‌توانیم خرجی پیشنهاد کنیم. خرج‌کننده در مملکت دولت است نمایندگان که مأمور می‌شوند نظارت در خرج کردن آنها بکنند معنی ندارد خودشان پیشنهاد خرج بکنند. این است چیزی که بنده از نظامنامه می‌فهمم. بنده عرض می‌کنم که سالها است بنده وکیل بوده‌ام. چند سال است که از عمر مجلس شورای ملی می‌گذرد بنده همچو می‌فهمم که عنوان نمایندگی ما از ملت این است که ناظر باشیم در خرجی که دولت می‌کند. ما باید وقتی دولت پیشنهادی می‌کند نظارت کنیم و آن را کم و زیاد کنیم نه این که خودمان بیاییم یک خرجی پیشنهاد کنیم. این است که عرض می‌کنم این (و همچنین) علیحده است. گرچه این صد تومان چیزی نیست ولی همان طور که پریروز عرض کردم آدم از مردان بابا نمی‌ترسد از یادگرفتن عزراییل در خانه‌اش را می‌ترسد. همان طور که آقای کازرونی گفتند فردا یکی دیگر هم برمی‌دارد پیشنهاد یک خرج مفصلی می‌کند و کم‌کم مواد نظامنامه هم از بین می‌رود و ما هر روز یک ماده نظامنامه را زیر پا بگذاریم دوره ششم که تمام شد دیگر به سلامتی نه نظامنامه و نه قانون اساسی و نه قانون انتخابات خواهیم داشت و تمام کارمان در این دوره این بوده است که قانون را زیرپا بگذاریم آن وقت سر نعش قانون هی به سینه بزنیم. این بود عقیدهٔ بنده حالا باز قضاوت مسائل و فهمیدن عبارت با قدری مطالعه است. مطالعه کنید این است عبارت:"و همچنین" یک عبارت علیحده است و هیچ وکیلی حق پیشنهاد
خرج ندارد.
رئیس- آقای حاج میرزا مرتضی
حاج میرزا مرتضی- آقای آقا سید یعقوب ماده شصت وپنج را از اول فرائت نفرمودند. مادهٔ شصت و پنج می‌نویسد: در قانون بودجه هیچ طرحی را که مستلزم ازدیاد مقرری یا مدد معاش یا وظیفه باشد به عنوان ماده الحاقیه یا به عنوان اصلاح نمی‌توان پیشنهاد کرد و همچنین است. این واو واو عاطفه است واو استینافیه نیست یعنی در موقعی که قانون بودجه مطرح است همچنین پیشنهاد طرحی که راجع به تأسیسات و شغل باشد خارج از حدود قانون است. این واو واو عاطفه است یعنی وقتی که قانون بودجه مطرح است این سه فقره را نمی‌توانیم طرح قرار دهیم یا طرحی پیشنهاد کنند که مستلزم خرج باشد. به اضافه هیچ قانونی زیرپا گذاشته نمی‌شود و هیچ خلاف نظامنامه هم نمی‌شود. البته آقایان می‌توانند طرحی را که اکثریت مجلس امضاء کرده است پیشنهاد کنند مخصوصا برای یک چنین مؤسسه خیریه. بنده یک وقت اجازه خواستم که به عرض آقایان برسانم که آقایان مستحضر شوند. در پانزده سال قبل از این یک نفر تاجر از سرمایه خودش این مؤسسه را در کرمان ایجاد کرد و یک عده شاگرد در آنجا آورده که مقداری از روز را تحصیل می‌کنند و مقداری هم مشغول به صنعت و عمل یدی هستند و آن شاگردها هم تمام از ایتامی هستند که مبتلا به فقر و پریشانی و دست‌تنگی هستند. آنها را از گدایی و بدبختی نجات می‌دهد و از این مؤسسه شاگردان خوب بیرون آمده است که بعضی از آنها حالا به عنوان معامی به ولایات رفته‌اند. عجالتاً این شخص به واسطه کمی سرمایه قوه این که این مؤسسه را نگاه دارد ندارد و اگر از طرف دولت مساعدتی با او نشود این مؤسسه از بین خواهد رفت و حقیقتا حیف است یک چنین مؤسسه‌ای از بین برود. حالا در جاهای دیگر نیست و آقای کازرونی فرمودند برای شیراز یا جاهای دیگر پیشنهاد می‌کنند چه بهتر از این. البته هر چه از این قبیل مؤسسات در مملکت زیاد شود بهتر است منتها همان طور که فرمودند با مشورت وزارت مالیه باشد. حالا خوب است آقایان رأی بدهد می‌رود به کمیسیون بودجه و همان طور که حضرت والا فرمودند اعضاء کمیسیون بودجه در آن دقت می‌فرمایند و با نظر وزارت مالیه یک محلی برای آن معین می‌کنند آن وقت میاید به مجلس و تصویب می‌شود. اگر در کمیسیون بودجه تصویب نشد ممکن است وقتی به مجلس آمد آقایان هم رأی ندهند والا حالا جهت ندارد که رأی ندهیم در همچو کار خیری که بهترین کارها و بهترین رأی‌هایی است که مجلس می‌دهد زیرا یک کاری است که یک عده اطفال را از گدایی نجات می‌دهد. ما هی می‌گوییم چرا مردم گدایی می‌کنند؟ بالاخره باید این قبیل مؤسسات درست شود که بچه‌های یتیم و فقیر این مملکت را از گدایی محفوظ بدارد. به علاوه عده زیادی شاگردان خوب از این مؤسسه بیرون آمده‌اند و علاوه بر این که تحصیلات ابتدایی‌شان را تمام کرده‌اند همین پارچه‌هایی که از کرمان می‌آورند یک مقدارش کار همین شاگردها است. بهتر از این چه کار هست که به آن رأی بدهیم؟ آقای کازرونی می‌فرمایند خط آهن زیرزمینی و تحت البحری آقا اینها چه ارتباط دارد به مؤسسه خیریه؟ اگه چون در شیراز نیست پس در کرمان و یزد هم نباید باشد. خیر شما این را رأی بدهید برای شیراز هم پیشنهاد کنید رأی می‌دهیم و امیدواریم پولش هم پیدا شود. این محل زیادتر است با اضافه بودجه‌های ۱۳۰۵ اضافه مخارج بودجه ۱۳۰۵ را ببینید چقدر است! شما پا می‌شوید صد هزار تومان را تصویب می‌کنید آن وقت برای این مبلغ جزیی آن هم برای یک همچو مؤسسه خیریه رأی نمی‌دهید؟ استدعا دارم از آقایان که در اینجا اظهار لطف بفرمایند و با این کار خیر مساعدت بفرمایند و رأی بدهند که این طرح برود به کمیسیون بودجه و تکلیفش در آنجا معلوم شود.
بعضی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
فیروزآبادی- بنده مخالفم با کفایت مذاکرات.
رئیس- آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی- بنده خیلی تشکر می‌کنم از وکلای کرمان که اقلا به فکر موکلین خودشان افتادند.........
رئیس- عرض کردم راجع به کفایت مذاکرات بفرمایید.
فیروزآبادی- بله بنده با کفایت مذاکرات مخالفم به جهت این که باید مطلب مکشوف شود که از روی بصیرت رأی بدهند. بنده خیلی تشکر می‌کنم از وکلای کرمان که به فکر موکلین‌شان افتادند و امیدوارم همه وکلا مثل آنها در این فکر باشند که برای موکلین‌شان کار بکنند
جلایی- همه هستند
فیروزآبادی- البته همه هستند و امیدوارم حالا که همه هستند پس به فکر مؤسسات عام‌المنفعه هم باشند و امیدواریم عملا همه فکر موکلین‌شان باشند و کاری بکنند....
رئیس- راجع به کفایت مذاکرات صحبت بکنید
فیروزآبادی- پس در موقع دیگر عرض می‌کنم
رئیس- رأی می‌گیریم آقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد رأی گرفته می‌شود به قابل توجه بودن طرح پیشنهادی آقای روحی و چند نفر دیگر از نمایندگان، آقایان موافقین قیام فرمایند.
(غالب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه شد، پیشنهاد آقای تقی‌زاده
(به ترتیب ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم لایحه راجع به کارخانهٔ کبریت‌سازی تبریز در درجهٔ اول جزء دستور شود
بعضی از نمایندگان- مخالفی ندارد
رئیس- مخالفی ندارد؟
جمعی از نمایندگان- خیر
(خبر کمیسیون فوائد عامه به شرح ذیل خوانده شد)
ماده واحده: در تعقیب قانون ۱۵ جدی ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی به دولت اجازه داده می‌شود که پانزده سال بر مدت امتیاز کارخانه کبریت‌سازی آذربایجان افزوده و در تمام مدت امتیاز محصول و موادخام و مایحتاج کارخانه را از پرداخت حقوق گمرکی و کرایه خط آهن آذربایجان و کشتیرانی دریاچه رضاییه معاف نمایند.
رئیس- آقای عراقی
آقای عرافی- موافقم
رئیس- آقای کازرونی
کازرونی- موافقم
رئیس- کسی مخالف نیست؟
آقا سید یعقوب- آن روزی که این لایحه مطرح شد بنده عرض کردم عبارتش غلط است.......
رئیس- مجلس شورای ملی مضاف‌الیه است
آقا سید یعقوب- شور ثانی است؟
بعضی از نمایندگان- بله
آقا سید یعقوب- هنوز موقعش نشده
رئیس- آقا اگر مقصودتان این ببود ممکن بود سؤال بفرمایید تا عرض کنم روز هفتم است
آقا سید یعقوب- عبارت درست نشده
(ماده واحده مجددا به شرح سابق خوانده شد)
رئیس- آقای تقی‌زاده موافقند؟
تقی‌زاده- خواستم عرض کنم اگر لفظ مجلس شورای
ملی را حذف کنند بهتر است.
رئیس- آقای محمدولی میرزا
محمد ولی میرزا- موافقم
رئیس- آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی- نقدا موافقم
رئیس- آقای احتشام‌زاده
احتشام‌زاده- موافقم
رئیس- کسی مخالف نیست؟
شیروانی- بنده مخالفم. عرض کنم در کمیسیون هم این عبارتی در شور ثانی اصلاح شد و لازم هم نیست کلمه (مجلس شورای ملی) حذف شود این طور می‌شود:
مصوبه ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی اجازه می‌دهد:
و یک کلمه دیگر هم در آخر ماده اضافه شد.
رئیس- به کمیسیون که مراجعه شده بود ممکن است عبارت را پیشنهاد بفرمایید تا اصلاح شود.
شیروانی- باید ببینم
(ماده مزبور مجددا به شرح ذیل خوانده شد)
ماده واحده- در تعقیب قانون مصوبه ۱۵ جدی ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی به دولت اجازه می‌دهد که پانزده سال بر مدت امتیاز کارخانه کبریت‌سازی آذربایجان افزوده و در تمام مدت امتیاز محصول و مواد خام و مایحتاج کارخانه را از پرداخت حقوق گمرکی و کرایه خط آهن آذربایجان و کشتیرانی دریاچه رضاییه معاف نماید.
رئیس- مخالفی ندارد؟
(گفته شد خیر)
رئیس- پیشنهاد آقای فیروزآبادی
(به مضمون ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که آخر ماده از (کرایه خط آهن آذربایجان و کشتیرانی دریاچه رضاییه معاف باشد) حذف شود.
رئیس- بفرمایید
فیروزآبادی- اولاً بنده تصدیق می‌کنم که باید با این کارخانجاتی که از خارج می‌آید امتیاز می‌گیرند همراهی کرد که بتوانند کار خودشان را بکنند و استفاده نمایند که اسباب تشویق‌شان به شور اما بعضی نظریاتی دارم که مجبور می‌شوم با بعضی جزییات مخالفت کنم در اینجا چند سال این کارخانه را معاف کردند بعد از آن هم پانزده سال دیگر معاف می‌کنند که روی هم بیست و پنج سال سی سال می‌شود. چند سال معاف کرده‌اند حالا هم مجددا پیشنهاد شده که از حقوق گمرکی و از بابت کرایه کشتیرانی و کرایه خط آهن هم معاف بکنند. بنده عقیده ندارم این دو قسمت اخیر را بعد از انقضائ آن زمانی که اول معاف بوده است مجددا معافیت داده شود به جهت این که غالب اوقات به همین اسم لوازم یا اسباب اداره دیده می‌شود که خیلی چیزها وارد می‌کنند. آن وقت این کارخانه خط آهنی که الان نفع و خرجش را نمی‌تواند معین کند و همه می‌دانیم که خرجش زیادتر از نفعش است همه روزه مجبور به حمل لوازم کارخانه یا غیر لوازم کارخانه می‌شود لوازم کارخانه از حق گمرکی معاف باشد اما کرایه را دیگر چرا معاف باشد. کرایه که می‌خواهد به الاغ‌دار بدهد بارش را حمل کند به کارخانه خط آهن یا کشتیرانی می‌دهد و بارش را حمل می‌کند.
رئیس- آقای دادگر
دادگر- عرض کنم کمیسیون فوائد عامه اینطور استنباط می‌کرد که مجلس شورای ملی در این قبیل توسعه‌ها و فراهم کردن زندگانی‌های ممکن برای مؤسسه‌های تجارتی ایران مفرط است ولی این مقدار مساعدت را هم باز مساعدت به حد کافی تلقی نمی‌کرد زیرا یک مشت ایرانی آمده‌اند و یک کارخانه کبریت‌سازی دائر کرده‌اند و رقابت‌های شدیدی هم با اینها می‌شود که در همه‌جا عملیات آنها را عقیم و مختل می‌کند و بالاخره آقای فیروزآبادی در نظر داشته باشند که این سلیقه در مجلس شورای ملی معهود است که
باید مؤسسات داخلی را تقویت کرد و تشویق نمود بنابراین این پیشنهاد را کمیسیون نمی‌تواند قبول کند.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای فیروزآبادی آقایان موافقین قیام فرمایند
(چند نفری قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای محمد ولی میرزا
(به مضمون ذیل خوانده شد)
در ماده واحده جمله ذیل را برای ضمیمه پیشنهاد می‌دارم:
و از هرگونه عوارض مالیاتی در مدت امتیاز معاف خواهد بود.
رئیس- بفرمایید
محمدولی میرزا- به طوری که غیر محترم در جواب نمایندهٔ محترم آقای فیروزآبادی فرمودند بنده هم تصور می‌کنم که هر اندازه مساعدت نسبت بدین قبیل مؤسسات از طریق مجلس شورای ملی مبذول شود با اوضاع اقتصادی این مملکت و مخصوصا به موقعیتی که این کارخانه در آن قسمتی که تأسیس و ایجاد شده است دارد باز کم است زیرا این کارخانه در حقیقت یک علامت و بیرقی شده است برای مؤسسات دیگری که درآتیه ممکن است در آن حدود ایجاد شود. ولی جمعی از خارج و متأسفانه گمان می‌کنم از نقطه نظر بی‌اطلاعی در داخل هم همین طوری مساعی به کار برده‌اند که اگر واقعاً جدیت و فعالیت و وطن‌خواهی صاحبان آنها نبود بایستی تاکنون در و تخته آن هم بسته شده باشد. در این چند سال مخصوصا آن طوری که باید مطالب خودشان را به عرض مجلس شورای ملی رساندند و آن عواملی هم که باید یک اشخاصی را از این قبیل اقدامات مأیوس بکنند تمام آن عوامل به کار برده شد ولی در اثر ابراز احساسات پاک نمایندگان محترم صاحبان کارخانه خودشان آمدند تهران و با نمایندگان مذاکرات کردند و با یک امیدواری کاملی رفتند که هم مؤسسه خودشان را توسعه بدهند و هم مقاومت کنند و در مقابل هر گونه تحریکات و بنده از نقطه‌نظر این که تکمیل بشود این مساعدت پیشنهاد کردم از این‌گونه عوارض هم معاف باشند چون این عوارض از نقطه‌نظر وجه مالیاتی خیلی کم است و خیلی کم عاید دولت می‌شود ولی از نقطه نظر مزاحمت رسانیدن برای آنها خیلی پر سنگین است. بنابراین بنده پیشنهاد کردم این کارخانه تا وقتی که حقیقتا توسعه و ریشه پیدا کند از هر گونه نگرانی و دغدغهٔ خاطر مصون باشد تا بتواند با توسعه امور فنی خودش با فراغت بال آن طوری که لازم است جدیت و فداکاری کند.
دادگر (مخبر کمیسیون فوائد عامه): عرض کنم در آن ماده واحده که گذشته سایر مواد امتیاز انحصار را به قوت خودش باقی گذاشته است و این مسئله هم در ماده چهارم قانون سابق پیش‌بینی شده است.
رئیس- آقای عراقی
عراقی- بنده تصور می‌کنم آقای محمدولی میرزا شاید قانون را ملاحظه نفرموده‌اند در آنجا معاف شده و این قانون برای پانزده سال است و اشاره می‌کند به همان قانون که در آنجا معاف شده‌اند و دیگر در نتیجه محتاج به تذکار نیست و خوبست آقا هم پیشنهاد خودشان را مسترد بفرمایند زیرا تکرار رأی می‌شود که در آن قانون داده شده است.
محمدولی میرزا- بنده مسترد می‌دارم چون آن جمله از نظرم محو شده بود.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده واحده با اوراق
(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده نود و هفت ورقه سفید تعداد شد)
رئیس- عده حضار نود و نه با نود و هفت رأی تصویب شد.
اسامی رأی دهندگان:
آقایان: امیرحسین خان ایلخانی- بنی‌سلیمان- لیقوانی
عدل- آقا علی زارع- ابراهیمی- مفتی- میرزا عبدالحسین ثابت - نجومی- ثقه‌الاسلام بروجردی- ثقه‌الاسلامی شیخ العراقین بیات- طباطبایی دیبا- عباس میرزا فرمانفرمانیان- محمدتقی خان اسعد- معتضد استرآبادی- میرزا محمدخان معظمی- ارباب کیخسرو- خویی- سهراب‌ساگینیان- محمد آخوند- روحی- پالیزی- یحیی خان زنگنه- حاج‌آقا حسین زنجانی- میرزا ابراهیم آشتیانی- خواجوی- میرزا ابراهیم (امام جمعه اهر) جلایی- میرزا حسن‌خان وثوق- سید مهدی (معتمدالتولیه) مدرس- میرزا هاشم آشتیانی- عظیمی- کازرونی- جوانشیر- موقر- سیدیعقوب- عصر انقلاب- میرزا حسین آیت‌الله‌زاده- ملک مدنی- دکتر سنگ- امام جمعه شیراز- احتشام‌زاده- اعتبار- دادگر- شیروانی- غلامحسین میرزا مسعود- دشتی- فرمند- وکیلی طباطبایی اسکندری- جهانشاهی- حق‌نویس- میرزاابراهیم‌خان قوام- سید جواد محقق- تقی‌زاده- افسر- فهیمی- افخمی- حاج میرزا حبیب‌الله امین- سید کاظم یزدی افشار- دکتر هادی طاهری- ملک ایرج پورتیمور- شیخ‌الاسلام ملایری- آقازاده سبزواری- نظامی- بامداد- دیوان بیگی- کلالی- محمدولی میرزا- دکتر رفیع خان امین- میرممتاز- ملک آرایی- مقدم- امیر اسدالله خان عامری- فرهمند- زوار- نگهبان- وزیری- دولتشاهی- عراقی- حاج غلامحسین ملک- میرزا عبدالله خان وثوق- سید علی‌اکبر آیت‌الله‌زاده- بهار- آوانس خان مساعد- بدر- بهبهانی- حاج میرزا مرتضی- سید حسین‌آقایان- مرتضی قلی‌خان بیات- حاج علی‌اکبر امین- میرزا عبدالباقی یاسایی
بعضی از نمایندگان- تنفس
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و به فاصله نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)
رئیس- لایحه اضافات وزارت خارجه جزء دستور بشور. آقای رفیع
حاج آقارضا (رفیع)- عرض کنم بنده پیشنهاد می‌کنم این لایحه از دستور امروز خارج شود زیرا مادام که از طرف دولت کسی نیست در مجلس یا نمی‌توانیم اینها را مطرح کنیم. چون اشخاص، آقایان هر یک نظریاتی دارند و یک چیزهایی می‌خواهند اضافه کنند یا یک چیزهایی می‌خواهند کسر کنند و باید یک کسی باشد برای جواب و وقتی که کسی نباشد جواب بدهد مطرح کردنش به عقیدهٔ بنده بی‌فایده است و اگر همان طرح‌هایی را که داریم از قبیل لایحه فروش خالصه جزء دستور شوده به عقیده بنده بهتر است و همان را پیشنهاد می‌کنیم رأی بگیرید بهترین چیزها است.
رئیس- پیشنهادی نرسیده است
افسر- تقدیم کرده‌ام
رئیس- پیشنهاد آقای افسر
(به شرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم لایحه فروش خالصه‌جات در درجه اول جزء دستور شود
رئیس- مخالفی ندارد؟
کازرونی- اجازه می‌فرمایید؟
رئیس- بفرمایید
کازرونی- عرض کنم لایحه فروش خالصه‌جات یکی از لوایح مهمه است و در این موقع که وزیر مدافع نیست و حکومت تازه هم روی کار نیامده ما یک همچو لایحه فوق‌العاده مهمی را مطرح قرار دهیم گمان می‌کنم صحیح و مقتضی نباشد علاوه بر این لایحه خالصه‌جات انتقالی هم به مجلس رسیده آن هم برادر این لایحه است. خالصه‌جات انتقالی لایحه‌اش از طرف دولت رسیده، طبع و توزیع هم شده و خدمت آقایان هم هست عمل آن هم باید تصفیه شود و تکلیفش هم معین شود که بعد از آن که شخص اینجا اعمال نظر می‌کند هر دو را در نظر داشته باشد و عقیده
بنده این است که حالا موقع ندارد.
رئیس- عرض کنم اولاً این لایحه دو شوری است و امروز هم تمام نمی‌شود و برای نظر دولت هم وقت باقی می‌ماند. به علاوه اشتباه غربی آقای کازرونی فرمودند طرح قانونی راجع به خاصله‌جات انتقالی از طرف آقای فهیمی و بعضی از آقایان نمایندگان است مال دولت نیست بر فرض هم که باشد آن راجع به مالیات است و این راجع به فروش خالصه‌جات قدر مشترک لفظ خالصه ندارد. آن خالصه است که سالها فروخته‌ایم ولی این را تازه بعدها می‌خواهیم بفروشیم اگر حقیقه شما بخواهید ارتباط قائل شوید هر چیزی به هر چیزی ارتباط دارد و عقیده بنده این است که این مسئله امروز مطرح شود و البته هر کس هر مذاکره دارد در شور دوم خواهد کرد.
رئیس- رأی می‌گیریم آقایانی که پیشنهاد آقای افسر را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. لایحه خالصه‌جات از ماده ششم مطرح است.
(ماده ۶ به شرح ذیل خوانده شد)
ماده ۶- قیمت هر ملک خالصه که به موجب این قانون به معرض فروش گذارده می‌شود از برای اهالی قراء و مزارع و شاگردان مدرسه فلاحت و زارعین ایلیانی تحت قاپو می‌شوند باید به اقساط متساویه سالیانه که عده آن از ده سال و برای سایرین از پنج سال تجاوز نماید پرداخته شود.
تبصره- به یک نفر بیش از یک ملک شش دانگ خالصه فروخته نمی‌شود.
رئیس- آقای فهیمی
فهیمی- در این ماده چند نقص به نظر بنده می‌رسد. این ترتیبی که اینجا برای فروش معین کرده‌اند چیزی به دست دولت نخواهد آمد زیرا معلوم نیست ضامن تأدیه وجه کیست؟ یا در ابتدا که ملک منتقل می‌شود قیمت را باید بدهند یا بعد بدهند این چه قسم معامله است که از ابتدا انتقال ملک معین است ولی تأدیه وجه معلوم نیست؟ زیرا هر معامله باشد ولو این که قطعاً هم بخواهند به اقساط بفروشند بایستی خریدار یک وجهی نقد بدهد و مابقی را به اقساط بدهد و در عین این که تأدیه وجه معلوم نیست واگذاری محصول هم معلوم نیست که از چه تاریخ است از آن ساعتی که فروخته شد محصول به خریدار تعلق می‌گیرد یا این که دولت محصول را تحت‌نظر خواهد داشت و پس از آن که مبلغ معین را از خریدار دریافت نمود آن وقت محصول را واگذار خواهد کرد. ترتیبی را که در این ماده ذکر کرده‌اند فقط انتقال ملک است به شخص خریدار و اما این که ضمانتی از بابت تأدیه وجه یا از بابت محصول به دولت داده شود معلوم نیست این است که بنده این قسمت را ناقص می‌دانم و پیشنهادی هم کرده‌ام که به عرض آقایان می‌رسد.
رئیس- آقای کازرونی
کازرونی- بنده مخالفم
رئیس- آقای خواجوی
خواجوی- عرضی ندارم
رئیس- آقای شریعت‌زاده
شریعت‌زاده- عرضی ندارم
رئیس- آقای یاسایی
یاسایی- مقصود از لایحه که از طرف دولت تقدیم شده بود این بود که مجلس اجازه بدهد که دولت موفق شود به فروش خالصه‌جات و تهیه وجهی برای تأسیس بانک و این ماده حاکی است از اجازه نقل و انتقالی که به دولت داده می‌شود و البته در معاملاتی که می‌شود دولت یک ترتیبی برای اخذ وجه و این که
قسط اولش نقد باشد یا نباشد و چه ترتیب ضامن گرفته شود خواهد داد و اگر چنانچه ما بخواهیم یک باب فقه راجع به معاملات و بیع و شری در اینجا بنویسیم که عملی نیست. ما اجازه می‌دهیم به دولت که خالصه‌جات را بفروشد و البته موازین شرعی هم برای فروش و معاملات در خارج معلوم و معین است. ما که نمی‌خواهیم کتاب فقه بنویسیم والا این قدر فروش و مسائل زیادی راجع به بیع و معاملات هست و شما اگر بخواهید هر مسئله شرعی را اینجا به عنوان یک ماده قانونی بنویسید نمی‌شود و لزومی هم ندارد. ما این جا بطور کلی اجازه می‌دهیم به دولت که خالصه‌جات را بفروشد و آن وقت البته در نظامنامه آنچه مربوط به اقساط و تعیین قسط اول و محصول و حدود و اینهاست خود دولت معین خواهد کرد. آن هم به اراضی مشتری‌ها این است که بنده اینها را زائد می‌دانم و این اظهارات را هم مفید نمی‌دانم زیرا چیزهایی نیست که بشود در قانون قید کرد. اگر شما یک پیشنهاد داشته باشید بنده ممکن است صد پیشنهاد تهیه بکنم و شقوق مختلفه را هم قید کنم که اگر دولت این شق را اختیار بکند و معامله نماید بهتر است ولی عملی نیست.
رئیس- آقای آقاسیدیعقوب
آقا سیدیعقوب- موافقم
رئیس- آقای کازرونی
کازرونی- اولاً بنده عقیده‌ام این است که خالصه انتقالی هم خالصه است نهایت این است که این خالصه انتقالی در تحت یک شرایطی به اشخاص تفویض شده است و تا وقتی که به آن شرایط رفتار شده است بنده هیچ دلیلی نمی‌بینم که از حیثیت خالصگی خارج باشد مگر بر طبق یک قانونی باشد که از مجلس شورای ملی بگذرد و آن به عقیده بنده مقدم بر این قانون بود که اولاً ما تشخیص بدهیم این املاکی را که به عنوان خالصه انتقالی، اوصاف مختلفه در تمام نقاط مملکت اشخاص متصرف هستند و اگر چنانچه مراجعه شود به مبدأ و مقام انتزاعی که این املاک را به آنها داده می‌بینیم که تا هیچ قانونی موافقت نداشته و خواهیم گفت که باید اول آنها را تصفیه بکنیم بعد وارد در فروش خالصه این طوری بشویم. حالا مجلس مقدس صلاح دولت و این طور مقتضی دید منافات ندارد، باشد. لیکن در این ماده تبعیضاتی که قائل شده بالاخره راه دسیسه و تزویر را مفتوح می‌نماید. تشبثات نامشروع را این ماده تشیید می‌کند اینجا می‌گوید.(قیمت هر ملک خالصه که به موجب این قانون به معرض فروش گذارده می‌شود از برای اهالی قراء و مزارع و شاگردان مدرسهٔ فلاحت و زارعین ایلیاتی که تخت قاپو می‌شوند باید به اقساط متساویه سالیانه که عده آن از ده سال و برای سایرین از پنج سال تجاوز ننماید پرداخته شود) برای اشخاص اولیه ده سال و برای سایرین پنج سال معین کرده است. تمام افراد مردم تشبثات به کار می‌برند که شامل قسمت اول بشوند و هیچ جای تردید نیست که همه هم قبول بشوند. مثلاً شاگردان مدرسهٔ فلاحت از دوازده سال دارد تا بالاتر. اینها البته پدر یا عمو یا بنی‌اعمام به خویش و به همسایه دارند و ممکن است در تحت یک قراردادی به اسم اینها یک ملک شش دانگ بخرند و همچنین ممکن است با یک زارعی یا با یک شخص محلی ساخت و سازی شود هیچ اشکالی ندارد و جای تردید هم نیست و در هر صورت بنده نی‌دانم تبعیض چه معنی دارد؟ اگر باید ده سال باشد و در این مدت گرفته شود نسبت به همه باید این طور بشود. اگر باید پنج سال باشد آن هم همین طور برای همه باشد. اگر غرض این است که تقویت به مردمان کم‌مایه شده باشد؟ که این ماده آن را تأمین نمی‌کند و باز هم مایه‌دارها می‌روند و آن بی‌مایه‌ها را آلت می‌کنند و آنها هم مغتنم می‌شمارند که به وسیلهٔ یک مایه‌دارهایی
به یک مقامی برسند و این اسباب دسیسه می‌شود و تبعیض هم حکمفرما خواهد بود و بنده با تبعیض کاملا مخالفم.
یک قسمت دیگر که آقای فهیمی اظهار فرمودند این بود که در کیفیت فروش این چه چیزی ذکر نکرده‌اند و آن را جواب دادند که جمیع موادی که راجع به بیع و شری است لازم نیست در اینجا وارد کنیم. ایشان همچو حرفی زدند و بنده هم هیچ وقت نمی‌گویم لیکن یک مسائل اصولی هست که این مسائل اصولی ورودش در این ماده خیلی لازم بوداز این مقوله ملکی را که شما می‌خواهید بدهید و در مدت ده سال پولش را بگیرید قسط اول را سال بعد می‌گیرید:آیا ملک را به هر کسی که طالب شد می‌توانند بدهند؟ به یک ربع یا یک ثلث قیمتش را ابتدائا خواهند گرفت و بقیه را در مدت ده سال و در هر صورت برای اینهمه لازم است تکلیفی معین شود و الا همین طور ما اجازه بدهیم که دولت این املاک را بفروشد و پولش را در مدت ده سالبه اقساط مساوی بپردازند به عقیده بنده این ملاک را به دست اشخاص خواهند داد و آن مطالبی که در نظر دارید تأمین نخواهد شد این است عقیده بنده.
رئیس- آقای دادگر
دادگر- عرض کنم جوابی را که به آقای کازرونی خواستم عرض کنم مختصر بود و از آنجا هم می‌توانستم عرض کنم الا این که ایشان به یک قضیه‌ای توجه کردند که ازاین قضیه باید دفاع شود و آن بنده را ملزم کرد که بیایم اینجا و آن راجع به خالصه‌جات انتقالی است. ایشان فرمودند خالصه‌جات انتقالی تابع همان قواعد خالصه است. بنده عرض می‌کنم احتراز کنید از این موضوع و این حرف را نزنید. امروز مردم برای زندگانی‌شان باید پایه داشته باشند کلمات مردود سبب می‌شود که در زندگانی آنها مداخله کنند و اسباب زحمت می‌شود و نباید مجال داد که زندگانی مردم و اصل مالکیت در این مملکت متزلزل شود.
کازرونی- بنده هم می‌گویم صحیح است.
دادگر- یک روزی یک کسی در مقابل یک وضعیتی یک بوالهوسی، یک ملکی را به یک کسی داد ولی امروزه در دست آن کسی که هست علی‌القیم است و این ملک از کنون از چند دست متولی عبور کرده و ملک امروزه بزرگترین قیمت را داده و اگر بنا شود این جور در مجلس حرف زده شود اسباب تزلزل او می‌شود و زندگانیش مشوش می‌شود و به این فرمایش شما در زندگانی او مداخله می‌کنند. خالصه‌جات انتقالی مال مالکین و تابع تمام قواعد مالکیت است اما موضوع دیگری آقای فهیمی فرمودند و آقای یاسایی هم جواب دادند و حق هم با آقای یاسایی بود. در مواد قانون فروش را نباید جا داد ولو آن که ان فروش اصول هم باشد. یک اصول کلی را ما در قانون می‌نویسیم آن وقت دولت یک نظامنامه تهیه می‌کند و تمام فروش و نظریات را در ترتیب انتقال و فروش و اقساط در آنجا پیش‌بینی خواهد کرد. اگر ممکن بود فروش محدود کرد شاید نظر به آقای کازرونی خوب بود. اما تصویر ندارد فروش زیاد است. تمام نظرها را دولت در موقع تهیه‌کردن نظامنامه پیش‌بینی خواهد کرد و در اینجا قیدش زیادی است. اما مسئله دیگری فرمودند که ممکن است شخصی با زارعین و شاگردان مدرسه فلاحت همدست شده املاک را ارزان بخرند. لازم است عرض کنم که این یک و همان طور که آقای مدرس فرمودند ما می‌خواهیم مردم را از شر دولت خلاص کنیم به علاوه خواستیم خرج این کار را از بودجه مملکتی حذف کنیم و گفتیم این املاک در دست مردم که بهتر می‌توانند آن را اداره کنند برود و آنها مالک خصوصی بشوند تا بهتر اداره کنند. چون نقطه نظر این است، حالا این قدر متأثر نمی‌شویم اگر اتفاقاً ملکی در دست یک کسی دیگر افتاد نهایت این است که یک ترجیهی ما در اینجا در نظر گرفتیم و برای شاگردان مدرسه فلاحت و زارعین و ایلات یک ترجیهاتی قائل شدیم.
ولی این جور مطالب را نمی‌شود همیشه فکر کرد که ما یک اصل و قاعده کلی ایجاد نکنیم. برای این که ممکن است در پشت آن غدر و تزویر بشود. برای غدر و تزویر قانون مجازات معین است که هر کس مکر و حیله کرد به موجب قانون مجازات باید تنبیه شود چه آن غدر و مکر در مقابل اشخاص باشد با در مقابل دولت به هر حال این مسئله دیگری است ولی در اینجا دلیل قوی ما همین است که خالصه‌جات را به دست مردم بدهیم تا آنها بهتر فلاحت کنند این مملکت بالاخره مملکت فلاحتی است و سایر کارهایی که می‌شود شوخی است و ما هیچ بخل نداریم از این که یک ملکی دست یک نفری بیفتد که فرضا ده پارچه ملک هم داشته باشد ولو این که با فلاح شریک بشود و آن را بخرد.
بالاخره باید فکر کرد که آن ملک را کجا می‌برد؟ بنده تجربه دارم بنده وکیل مازندران هستم و تمام موکلین بنده فلاح و ملاکند و معذلک بدبخت‌ترین مردم همین موکلین بنده هستند. زیرا آن مالک و فلاح بدبخت جان می‌کند و زحمت می‌کشد و زراعت می‌کند بذر می‌کارد و به رعایا مساعده می‌دهد و هزار مشکلات دارد. اعانه هم باید بدهد. و بالاخره می‌توان کفت که این مالک یک صندوق‌دار بدبختی است. به هر حال دولت در نظامنامه که برای این کار تهیه می‌کند تمام نظریات و فروش را در آنجا پیش‌بینی خواهد کرد و این نظریاتی هم که آقای کازرونی اظهار کردند در آنجا تأمین خواهد شد و البته طوری قرار خواهند داد که اقساط دولت از بین نرود و یا محصول در تحت نظر امین مالیه باشد. و همچنین معین خواهد شد که ترتیب تأدیه اقساط از چه قرار خواهد بود. غرض این است که اینها مسائلی نیست که در قانون ذکر شود.
(جمعی از نمایندگان گفتند مذاکرات کافی است و بعضی می‌گفتند کافی نیست)
روحی- بنده مخالفم
رئیس- بفرمایید
روحی- بنده تصور می‌کنم این لایحه خیلی مهم است و این یک مسئله عادی نیست. خوبست آقایان اجازه بفرمایند عرض این که هی پیشنهاد داده می‌شود اظهار عقیده بشود. مخالفین نظریات خودشان را بگویند و موافقین هم دفاع بکنند و اگر به عقیده بنده در خود مطلب حرف زده شود بهتر از این است که پیشنهاد داده شود. و الا هی پیشنهاد می‌شود و همه بی‌اثر خواهد ماند و وقت مجلس هم تلف می‌شود و این خوب نیست و چون این یک لایحهٔ مهمی است نباید فوری گفته شود مذاکرات کافی است.
رئیس- رأی می‌گیریم آقایانی که مذاکرات را کافی می‌دانند قیام فرمایند.
(معدودی قیام کردند)
رئیس- تصویب نشد. آقای آقاسید یعقوب
آقا سیدیعقوب- بنده موافقم
رئیس- آقای فهیمی
فهیمی- آقای یاسایی عرایض بنده را خیلی مربوط کردند به مسائل فقهی و تجارت و غیره و حال آن که عرض ینده مربوط به این قسمت نبود. همان‌طوری که فرمودنددولت خالصه‌جات را می‌خواهد بفروشد از دو نقطه‌نظر یکی این که اگر این املاک بدست خورده مالکین بیفتد بهتر می‌توانند آن را اداره و آباد کنند تا دولت به علاوه از این کار هم مخارج دولت کم می‌شود و هم املاک آباد می‌شوند و به علاوه نظر دیگر این است که دولت از این راه پولی فراهم کند و بانک تأسیس نماید و سرمایه بانک قرار دهد. چون نقطه نظر این بود که عرض کردم از این جهت در این لایحه هم انتقال ملک به اشخاص باید تأمین شود و هم تأدیه وجه به دولت و اگر ما بخواهیم در قانون این دو اصل را تأمین کنیم محتاج به این نیست که یک فصل از فقه را در اینجا بنویسم اگر این اندازه
ما باید مقید باشیم پس خوب است اصلاً این مسئله اقساط را هم که پنج ساله باشد یا ده ساله در اینجا قید نکنیم زیرا لزومی ندارد. همین‌قدر یک ماده بنویسیم که دولت حق دارد خالصه‌جات خودش را بفروشد و دیگر تمام قسمت‌ها و ترتیباتش را عهده نظامنامه باقی بگذاریم این موادی که در اینجا نوشته می‌شود برای این است که در موقع عمل اسباب زحمت فراهم نیاید و یک اختلافاتی بین دولت و خریدار فراهم نشود. بین ملاحظه است که در اینجا قید شده وجه را به اقساط پنج ساله و ده ساله باید تأدیه کنند. خوب اولا معلوم نیست در ساعتی که دولت ملک را به طرف منتقل می‌کند نقدا هم باید چیزی بگیرد. نه، کسی که می‌خواهد ملکی را بخرد ولو به طور دستگردان هم باشد در موقع گرفتن قباله وجهی باید بدهد اگر دولت اینقدر بی‌علاقه نسبت به موضوع بشود چگونه می‌توانند برای مالک سرمایه تهیه کند: آن وقت از آن طرف آنچه که تاکنون معمول و متداول است این است که دولت در مقابل بدهی مردم املاکشان را ضبط می‌کند. آیا این نظر هم در اینجا باید باقی باشد" نه؟ یعنی عجالتاً دولت ملکی را به کسی منتقل می‌کند و بعد از دو سال، سه سال که خریدار پول دولت را نداد دولت دوباره همان ملک را می‌تواند تصرف کند؛ اگر این ترتیب باشد دوباره تمام خالصه‌جات بعد از مدتی به خود دولت برگشت خواهد کرد و بنده تصور می‌کنم از این راه باید جلوگیری کرد و طلب دولت را از راه دیگری باید تأمین کرد. بنده عقیده ندارم که دولت دوباره به عناوین دیگری این املاک را تصرف کند. و باید از راه محصول ملک سایر طرق طلب خود را تأمین کند. به این ترتیب که دولت حق تصرف ملک را نداشته باشد ولی با وسائل دیگری طلب خودش را تأمین کند - نکته دیگر که در تبصره ذکر شده این است که به یک نفر بیش از یک ملک شش دانگ داده نخواهد شد. خوب ممکن است یک ملک شش دانگ خلاصه هفتصد تومان قیمت داشته باشد. یعنی یک مزرعه مختصری باشد یا ملکی باشد که صد هزار تومان قیمت داشته باشد. اینها از روی چه میزان معین خواهد شد؟ این که نوشته ملک شش دانگ آیا مقصود از شش دانگ همین است یا چیز دیگری است؟ یا عایدی یا قیمت یا چیز دیگری را حد نصاب قرار می‌دهند؛ مقصود این است که این جمله (شش دانگ) کافی نیست و اگر بخواهیم این مسئله را روشن کنیم که معلوم باشد هیچ ربطی به فقه و باب تجارت ندارد. عقیده بنده این است برای این که اختلافاتی بین خریدار و دولت پیش نیاید یک مبلغی را معین کنند که نقدا بپردازند و مابقی را هم با قسط معینی تأدیه کنند. و این که نسبت به طبقه فلاح و زارع و غیره یک تفاوتی منظور شده این هم چندان ضرری ندارد و بد نیست. ولی در موقع تأدیه اقساط اگر خریداران وجه قسط را تأدیه نکردند دولت نباید ملک را دوباره تصرف کند و باید از محصول ملک پول خودش را وصول کرده به بانک بدهد و الا یا به کلی تأیه وجه و طلب دولت از بین می‌رود یا سبب خواهد شد که دوباره دولت تمام املاک را به خودش منتقل کند. و این نتیجه به کلی مخالف آن مقصودی است که ما از فروش خالصه‌جات داریم حالا اگر آقایان موافقت می‌کنند مقصود تأمین خواهد شد و الا بنده گمان نمی‌کنم به این ترتیب فعلی که نوشته شده به مقصود برسیم.
رئیس- آقای آقا سیدیعقوب
آقا سیدیعقوب- آقای آقامیرزا علی حال غریبی دارد و همیشه ماتم می‌گیرد این لایحه یک لایحه ایست که بنده در دوره چهارم مخالف بودم ولی یک جریانی بنده را با این لایحه موافق کرد. در اینجا هیچ نظر مخالفت و موافقت با دولت نیست. مسئله فروش خالصه‌جات است و در اینجا نظرها مختلف است. که آیا برای مملکت ابتکار صلاح هست یا نیست. اولاً لازم است عرض
کنم که این لایحه دو شوری است. حالا شور اول است و پس از آنکه شور اول تمام شود با پیشنهادها به کمیسیون می‌رود بعد تا شور ثانی دولت هم معلوم می‌شود و تکلیف معین خواهد شد. اما فرمایشاتی که آقای فهیمی کردند خوب کردند که پشت تریبون آمدند به واسطه این که دفعه اول که در جای خودشان فرمودند بنده خیال کردم فلسفه دارد ولی حالا که پشت تریبون آمدند بنده درست فهمیدم. خودتان تصدیق می‌فرمایید که وضع قانون با اجرای قانون دوتااست، وضع قانون که عبارت از انشاء و ایجاد قانون است مقام اولیه است و مقام ثانی همان مقام وجود خارجی است که در واقع مقام اجرا باشد مرتبه وجودی یا مرتبه نهایی فرق دارد و همان طور که آقای یاسایی فرمودند و حق هم فرمودند ما در اینجا فقط به دولت می‌خواهیم اجازه بدهیم که خالصه‌جات را بفروشد نظرمان در واقع به وضع قانون است. و مقصودمان این ایت که این املاک از دست دولت بیرون بیاید و در دست مردم بیفتد تا مردم به کار افتاده و زراعت ما ترقی کند و طوری شود که این همه ملوک‌الطوایفی و مالک‌الرقابی که نسبت به املاک هست و هر کسی یک املاکی را جمع کرده و مالک‌الرقابی می‌کند از بین برود. نظر اولی این بود، نظر ثانی که نظر وکالتی است این است که شاید پس از فروخته شدن این خالصه‌جات مقداری از مخارج ما کسر شود و این فصل بزرگی که در بودجه مالیه ما هست از بین برود و در نتیجه یک تفاوت و کسری در بودجه پیدا شود که بتوانیم اقلاً آن تفاوت را به یک مصرف عام‌المنفعه برسانیم. مثلاً کارخانه قندسازی ایجاد کنیم. اصل وضع قانون برای این است. حالا آقای فهیمی می‌فرمایند خوب است در وضع قانون اجراییان را هم بیان کنیم فرمایشان ایشان صحیح است اما نه در این مورد البته دولت مکلف است مطابق این قانون برود و خالصه‌جات را بفروشد. ما قانون مدنی داریم و ترتیب بیع و شری معلوم است حالا بیاییم و در اینجا بنویسیم که آقای وزیر مالیه بدان که: بیع بر دو قسم است یا این که بنویسیم که قبض فی‌المجلس باشد یا قباله را هم اینجا بنویسیم و اشاره کنیم که خیارالغین فی الغبن یا اسقاط کافه خیارات منصوره یا معیین کنند که پول را چطور بگیرند با بنویسند علی الرسم قباله بلکه تمام وجه رسید این مسائل مربوط به قانون نیست. اما این که فرمودند در تبصره همچو بیان کرده که ملک شش دانگی بدون این که سایر ترتیباتش معین باشد لازم است عرض کنم که در این مسئله هم کراراً در ادوار سابقه صحبت شده است که وقتی قانون وضع می‌شود ناظر به کلیات است نه ناظر به جزییات. به این معنی که وقتی قانون وضع می‌شود افراد غالب را متوجه است. حالا اگر در این بین نسبت به یک فردی تخلف کند این مضر به حال قانون نیست. قانون به طور کلی باید اصل کلی را در نظر بگیرد. به این معنی که قانون نمی‌تواند افراد را شامل باشد. یک فرد نادر لطمه به وضع قانون نمی‌زند. ما باید یک تصمیمی بگیریم که این املاک خالصه را دولت بفروشد به این ترتیب که به یک نفر هم بیش از یک ملک شش دانگی نباید فروخته شود. حالا اگر در یک جایی نسبت به یک فردی تخلف شد ربطی به مسئله ندارد. اساساً عقیدهٔ ما این است که به یک نفر بیش از یک ملک شش دانگ داده نشود و اگر ما موفق شدیم به این ترتیب عمل کنیم و این طور خالصه‌جات را تقسیم کنیم عمل به قانون کرده‌ایم. اساس این است حالا اگر تخلفی نسبت به قانون بشود موضوع دیگری است در اینجا عنوان عنوان وضع قانون است نه عنوان نظامنامه. در نظامنامه تمام ترتیبات نوشته خواهد شد و همین طور راجع به محصول شرحی بیان کردند این یک مسئله‌ای است که همه ماها می‌دانیم وقتی ملکی به کسی منتقل شد منافعش هم تابع آن است شاید ایشان تصور کردند اگر آن ملک اجاره باشد وضعیتش چطور خواهد شد این عنوان هم در قانون مدنی ما معین است که وقتی ملکی به کسی منتقل
می‌شود اگر آن مشتری علم به اجاره دارد قبول می‌کند که ملک مسلوب‌المنفعه را بخرد که هیچ قبول کرده و اگر هم قبول نمی‌کند نمی‌خرد. ترتیب این کار در قانون مدنی ما معین است و تمام ایرانی‌ها از وضع معامله و ترتیب بیع و شرای مستحضرند و در موقع وضع قانون مجلس شورای ملی نباید ناظر به این چیزها باشد. نظر مجلس باید در وضع سیاست و مصالح مملکتی باشد نه در قانون مدنی. اگر یک قانون از طرف عدلیه آمد آن یک ترتیب دیگری دارد.
بعضی از نمایندگان- مذاکرات کافی است
رئیس- آقای مدرس
مدرس- موافقم
نظامی- عرضی ندارم
کازرونی- بنده مخالفم
رئیس- بفرمایید
کازرونی- البته همه آقایان در نظر دارند بعضی اوقات یک قوانینی که دارای هیچ گونه اهمیتی نیست و نفع و ضرر به جایی ندارد مدتها مورد بحث واقع می‌شود ولی این لایحه که می‌خواهد پنجاه میلیون تومان ملک را به عقیدهٔ بنده نقل و انتقال دهد و هزار خیالات واهی برای انسان مجسم می‌کند و یک چیزهایی هم در خارج می‌شنویم و یک تصوراتی هم در داخل می‌کنیم و باید خیلی فکر کنیم و تمام اطراف قضیه را درست ملاحظه کنیم به طوری که فردا اسباب ندامت نشود آن وقت با کمال استمداد تا یک نفری حرف می‌زند فوری آقایان می‌فرمایند مذاکرات کافی است. خوب. اگر مذاکرات کافی است پس اصلا نگذارید لایحه مطرح شود زیرا قبل از این که مذاکره شود اصلاً مذاکره کافی است. قبل از مذاکره، مذاکره کافی است؟! پس خوب است اجازه بدهید که هر کسی نظریه خودش را بگوید و مذاکراتی لازمه بشود آن وقت بفرمایید مذاکره کافی است.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات آقایانی که مذاکرات را کافی می‌دانند قیام فرمایند.
(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس- اکثریت است- پیشنهادها قرائت می‌شود.
(به ترتیب ذیل قرائت شد)
پیشنهاد آقای میرممتاز- بنده ماده شش را به طریق ذیل اصلاح و پیشنهاد می‌نمایم.
قیمت هر قسمت از ملک خالصه که به موجب این قانون به معرض فروش می‌رسد از برای (رعایان و زارعین خالصه) و زارعین قرؤ و زارعین ایلاتی که تخت قاپو می‌شوند باید به قسط متساویهٔ سالیانه که عده آن از (۱۲ سال) و برای سایرین از شش سال تجاوز ننماید پرداخته شود.
پیشنهاد دیگر آقای میرممتاز- بنده تبصره ماده شش را به طریق ذیل اصلاح و پیشنهاد می‌نمایم:
حق خریداری خالصه را اشخاصی دارند که بیش از بیست و پنج جفت ملک دارا نباشند و به اشخاصی هم که کمتر از بیست و پنج زوج دارا هستند به هر نفری زیادتر از شش زوج فروخته نخواهد شد به علاوه خریدار حق‌الانتقال به اتباع خارجه ندارد و تا مدت پانزده سال هم نمی‌تواند به اتباع داخله منتقل نماید.
پیشنهاد آقای فهیمی- بنده پیشنهاد می‌کنم ماده شش به طریق ذیل نوشته شود:
ماده ۶- کسانی که ملک خالصه مطابق این قانون خریداری می‌نمایند باید ربع قیمت را نقداً در اول امر بپردازند و مابقی را به اقساط سالیانه تا چهار سال تأدیه خواهند کرد به استثنای اهالی قراء و مزارع و شاگردان مدرسه فلاحت و زارعین ایلات تخت قاپو شده که سه ربع را در شش سال می‌پردازند. تا موقعی که قیمت ملک به اتمام پرداخته نشده است عوائد آن وثیقه طلب دولت خواهد بود و هرگاه مالکین در مواعد مقرره
دین خود را ادا نکردند دولت حق دارد معادل آن از عوائد ملک را توقیف کند.
پیشنهاد آقای احتشام‌زاده- پیشنهاد می‌کنم آخر ماده شش عبارت ذیل الحاق شود:
و مادام که کلیه اقساط پرداخته نشده عین ملک وثیقه تأدیه اقساط خواهد بود و هر گاه تا شش ماه پس از انقضای هر سال قسط سال قبل تأدیه نشود معامله فسخ شده و وجوهی که بابت قیمت ملک تأدیه شده است پس از وضع مبلغی که معادل منافع و عوائد خالص ملک خالصه بوده به خریدار مسترد می‌شود.
پیشنهاد دیگر آقای احتشام‌زاده- پیبشنهاد می‌کنم تبصره ماده شش به طریق ذیل اصلاح شود:
تبصره - به یک نفر بیش از پنج هزار تومان ملک خالصه فروخته نخواهد شد.
پیشنهاد آقای مدرس- پیشنهاد می‌کنم که در ماده ششم قبل از لفظ اهالی لفظ شرکاء نوشته شود.
پیشنهاد آقای مدرس- پیشنهاد می‌کنم که در ماده ششم بعد از لفظ اهالی و قرائ و مزارع نوشته شود که ساکن یا مجاور هستند.
پیشنهاد آقای افسر و آقای مهدوی- بنده پیشنهاد می‌کنم اشخاصی که ملک خالصه بخرند و اقلا نصف یا تمام آن را بخواهند برای مصارف عام‌المنفعه وقف نمایند در درجه اول حق تقدم دارند که اقساط را ده‌ساله بپردازند.
پیشنهاد آقای میرزایدالله خان نظامی- بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ششم به طریق ذیل اصلاح شود: قیمت هر ملک خالصه که به موجب این قانون به معرض فروش گذارده می‌شود از برای اهالی قراء و مزارع و شاگردان مدرسه فلاحت و زارعین ایلیاتی همان محل که تخت قاپو می‌شوند استهلاکاً در درجهٔ اول به اقساط متساویه سالیانه که عده آن از ده سال و برای سایرین در درجهٔ دوم از پنج سال تجاوز ننماید پرداخته خواهد شد.
پیشنهاد دیگر آقای نظامی- پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده شش علاوه شود.
تبصره - برای خریداری و پرداخت قیمت هر ملک خالصهٔ ساکنین و کارمندان فعلی خالصه‌جات مختص هر یک جفت گاو و کارگر موجود در ده خروار زمین با ملحقات آن در درجه اول و زارعین و مجاورین اهالی آن قرار و بلوک و شاگردان مدرسه فلاحتی و زارعین ایلیاتی آن محل که تخت قاپو می‌شوند جهت هر یک جفت گاو و کارگر حاضر هر یک جفت گاو ده خروار زمین قابل زرع در درجه دوم به مدت ده سال استهلاکاً فروخته خواهد شد و برای طلبه کاران مسلم دولت و صاحبان مستمری و مستخدمین دولتی که حقوق خود را می‌فروشند و سایرین نقدا یا استهلاکاً که مدت آن از پنج سال تجاوز نکند فروخته می‌شود.
پیشنهاد دیگر آقای نظامی-
بنده پیشنهاد می‌کنم تبصره ماده ششم به ترتیب ذیل اصلاح شود:
تبصره - چنانچه زارعین و ساکنین فعلی قراء خالصه‌جات به جزء مایل به خریداری اراضی مزروعی خود نشوند در این صورت به یک نفر بیش از یک ملک ششدانگ خالصه فروخته نخواهد شد.
پیشنهاد دیگر آقای نظامی- ماده ششم را به طریق ذیل پیشنهاد می‌کنم.
ماده ۶ - قیمت هر ملک خالصه به موجب این قانون به معرض فروش گذارده می‌شود از برای اهالی قراء و مزارع خصوصاً زارعین فعلی خالصه‌جات و شاگردان مدرسه فلاحت و زارعین ایلیاتی که تخت قاپو می‌شوند استهلاکاً در درجه اول اقساط متساویه سالیانه که مدت آن از ده سال و برای سایرین در درجه دوم از پنج سال تجاوز ننماید پرداخته شود.
پیشنهاد آقای سهراب‌خان ساکینیان- بنده پیشنهاد
می‌کنم در ماده ششم بعد از جمله شاگردان مدرسه فلاحت اضافه شود: که خودشان مشغول زراعت در آن اراضی خواهند بود.
پیشنهاد آقای عدل- پیشنهاد می‌کنم پیشنهادها به کمیسیون ارجاع و جلسه ختم شود.
رئیس- مخالفی ندارد؟
(بعضی گفتند خیر)
رئیس- جلسهٔ آتیه روز سه‌شنبه دستور هم همین لایحه
(مجلس سه ربع ساعت بعدازظهر ختم شد).