مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ تیر ۱۲۸۹ نشست ۱۱۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۷ تیر ۱۲۸۹ نشست ۱۱۰
جلسه ۱۱۰
صورت مشروح روز ۵ شنبه ۲۲ شهر جمادی الاخر ۱۳۲۸
مجلس سه ساعت قبل از ظهر خصوصی و یک ساعت به ظهر مانده در تحت ریاست آقای مستشار الدوله علنا تشکیل شده و صورت مجلس روز سه شنبه را آقای معزز الملک قرائت نمودند.
محمد هاشم میرزا ـ در اول صورت مجلس نوشته شده بود شاهزاده اسدالله میرزا راجع به کمبود اجزا تلگراف را که کرده اند در جواب بنده بود دیگر آنکه اسم آقا شیخ محمد نجم ابادی را نوشته بودند و حال آنکه باید آقا شیخ مهدی نوشته غلط بوده است(راپورت کمیسیون فوق العاده ۱۸ نفری را که برای اصلاح ترتیبات عدلیه و امر نان و غیره تشکیل شده بود آقای ذکاءالملک قرائت کردند مشعر بر اینکه هیئت مزبوره پس از انتخاب منقسم به چند شعبه گردیده شعبه از آن مامور تسویه عمل نان و آب و ارزانی شهر شدند در موقع سختی نان اهتمامات کافیه در تهیه گندم نموده و اینک مشغول ترتیب صحیحی میباشند که در آتیه دچار این سختی ها و بحرانهای نان نشوند و هم چنین برای آب و البته شعبه مزبوره راپورت مفصل اعمال خود را تقدیم کرده و میکند شعبه دیگر عبارت از ده نفر بودند رسیدگی به مواد شکایت مردم از احکام محاکم و تصفیه امور عدلیه گردیده و متجاوز از چهل روز است در عمارت سر چشه مشغول رسیدگی شده پس از اظهار شکایات بسیاد و دقت های لازمه شعبه شکایت شاکیان را تحت چند عنوان تجزیه نموده بود.
۱: شکایات بی جا که از طرف اشخاص است که در محاکم محکوم شده اند و به تصور اینکه به غلط یا به غرض محکوم شده اند شکایت کرده اند و شعبه پس از تحقیق معلوم نموده بود که شکایت آنها محل نداشته است.
۲: شکایات از تعویق فوق العاده در محاکمات و قطع دعوی چنانکه برای قطع بعضی از امور چندین ماه متداعیی بلاتکلیف و سرگردان میمانند شعبه این شکایات را قابل توجه دانسته به واسطه عللی را بر عدلیه وارد نمیدانست و چون علت عمده را تراکم مسائله عقب مانده میدانست این قسم چاره جوئی کرده بود که یک یا دو محکمه فوق العاده موقتی دایر بر ختم مسائل عقب مانده معین گردیده و نیز بر عده محاکم بدایت به قدر مقدور بیفزایند.
۳: شکایت از عدم اجرای احکام صادره از محاکم شعبه چون علت را مداخله و توسط متنفذین و توقیف غیر از قانونی وزارت عدلیه بعضی از احکام را در اجرا میدانست برای اصلاح امر اجرا این طور اظهار عقیده کرده بود که اولاً دولت با کمال قدرت جلوگیری از نفوذ و مداخله غیر قانونی متنفذین نموده و احکام صادره از محاکم را به موقع اجرا گذارد ثانیاً امور اجرائیه عدلیه را واگذار به شخص مجرب و کار ازموده نمایند رابعا شکایات از احکام روسای محاکم در این موضوع عقیده شعبه بر این بود که بعضی از روسای شعب ولو اینکه با تحقیقات فعلی نمیتوان آنها را مقصر یا خائن خواند ولی ابدا صلاحیت مقام عالی قضاوت را ندارند و اسامی آنها با دلائل موجه به وزارت عدلیه داده خواهد شد خامسا شکایات از اداره تفتیش و و مدعی العمومی است در این ماده چون تحقیقات شعبه ناتمام بود اظهار عقیده نکرده ولی اظهار نموده بود که نظم و ترتیب و صحت امور عدلیه منوط است که به صحت این دو اداره سادسا شکایات کسان و بستگان اشخاصی که به تقصیر کاغذ سازی گرفتار و محبوسند شعبه این مسئله را بسیار مهم و همه قسم جالب دقت دانسته پیشنهاد نموده بود که دو نفری از نمایندگان را منتخب و مامور نمایند که داخل تحقیقات و استنطاقات مظنونین و مقصرین به کاغذ سازی شده زودتر تکلیف آنها را معین نمایند در ضمن تحقیقات فوق بر هیئت معلوم گردیده بود که برای تسهیل امور متظلمین چند فقره تاسیسات جدیده و فوری لازم است اولاً تشکیل محکمه تمیز که آخرین مرجع محکومین بوده و در احکامات صادره از محاکم نظارت عدلیه دارد و مادامی که تشکیل نشده این هیئت یا هیئت دیگری از نمایندگان باید مشغول وظایف این محکمه باشند ثانیاً تاسیس یک اطاق مخصوصی برای دادن اطلاعات اداری به متظلمین و تشخیص مرجع دعاوی یک فقره اصلاح اساسی دیکری را که شعبه لازم دانسته بود تعیین و معرفی علما جامع الشرایط و قابل حکومت شرعیه است تا جلوگیری از احکام متناقضه یک محضر یا محاضر مختلفه بشود که حجج اسلام و روسای مذهب جعفری که حکام جامع الشرایط را به دولت معرفی نمایند و در خاتمه مجددا خاطر نمایندگان را متذکر ساخته بود که مادام که تا یک محکمه تمیز به قاعده تشکیل نیافته وجود و منعقد بودن هیئتی از نمایندگان که قائم مقان آن محکمه باشد اعم از اینکه همین هیئت حالیه یا هیئت دیگر باشد کمال ضرورت را دارد و هرگاه این هیئت به کلی منفصل گردد لامحاله اسباب تجدد شکایات و یاس عامه بر ضد عدلیه خواهد گردید.
سلیمان میرزا ـ بنده در کمال خوبی تصدیق میکنم و میگویم اگر موفق بشویم به اصلاحاتی که در این راپورت نوشته شده است مسلما عدلیه ما عدلیه صحیحی خواهد بود و کما هو حقه منظم خواهد شد ولی بنده این که اجازه خواستم در باب عدلیه نبود در خصوص نان بود چون در روز گذشته در خصوص شعبه که در کمیسیون ۱۸ نفری برای اصلاح امر نان معین شد عرایضی اظهار کردم که اگر مجلس اجازه بدهد شعبه به حساب گندمهائی که وارد کرده اند رسیدگی نماید حضرت رئیس فرمودند چون عده کافی نیست این را مجددا روز پنج شنبه مطرح مذاکره خواهیم کرد و حالا اگر اجازه میفرمایند عرایض گذشته خود را تکرار نمایم.
رئیس ـ بفرمائید.
سلیمان میرزا ـ از آن روزی که ما را یعنی ۴ نفر را از شعبه ۱۸ نفری منتخب کردند برای رسیدگی به امر نان چون آن روز امر نان خیلی سخت بود و عموم اهالی دچار یک تنگ نائی شدیدی شده بودند تا تنگی نان بر طرف شد و اسباب گشایش از هر جهت فراهم گردید در آن تنگنا دولت برای اینکه آسایش اهالی را از هر جهت فراهم کند تحمل همه قسم ضرر را کرده و به عجله هر چه تمام تر به هر کس که خواست گندم وارد نماید اعتبار داده گندم هائی که علاوه بر حساب دولت وارد شد بر سه قسم بود یکی شرکت متفقه که اجازه خواستند گندم از هر طرف بخواهند وارد کنند و یکی جماعت خبازها بودند که آمدند یک کاغذی از وزارت داخله بگیرند که گندم وارد کنند و از قرار خرواری سیزده تومان بفروشند و یک کاغذی هم گویا از وزارت داخله گرفتند که هر قدر خسارت بر آنها وارد بیاید دولت به عهده بگیرد یکی هم حاجی وکیل الرعایا هستند که مسئول شدند ۲۰ هزار خروار گندم وارد کنند و یک مقدارش هم شاید بعد از اینها وارد شود همین طور سایرین هم و این کمیسیون که برای رسیدگی امر نان معین شد کاری که کرد این بود که وسائط نقل این گندم را به قدری که میتوانست فراهم کند فراهم کرد که زودتر این گندمها را به تهران برساند که از برای این تنگنا مفید فایده باشد الحمدالله از آن تنگنا خلاص شدیم و گندم از هر طرف وارد شد حالا در اینجا دو چیز است که این کمیسیون از مجلس تقاضا میکند یکی اینکه آیا مجلس اجازه میدهد که این شعبه داخل به حساب این سه قسم گندمهائی که وارد شده بر حسب تقاضائی که وزارت داخله کرده است نماید یا خیر دیگر اینکه از برای آتیه یک فکری باید بکنیم که هر ساله در زمستان برای نان این قسم دچار سختی نشویم زیرا آنهائی که گندم وارد کرده اند به قول آنها اگر چه بنده این عدد را میگویم از روی اطلاع نیست ولی از قراری که آنها میگویند مختلف است بعضیها ۶۰ و بعضیها ۷۰ و بعضیها ۹۰ هزار تومان میگویند باید دولت تحمل نماید از برای این تنگی که شده حالا هر سال ببینیم میتوانیم در پایتخت با این کسر عایدات تحمل ۳۰۰ هزار تومان خسارت را بکنیم این امری است غیر ممکن پس گمان میکنم باید از امروز در فکر اصلاح نان شد حالا که فصل خرمن است همه قسم اصلاح میتوانیم بکنیم آنچه کمیسیون تحقیق کرده و اطلاعات به دست آورده این است که اگر دولت بخواهد خودش متصدی این کار بشود و گندم وارد کند از روی تخمینی که برای خوراک تهران زده شده روزی سیصد خروار که ماهی نه هزار خروار میشود لازم است و باید هشت ماه آن که قریب هفتاد هزار خروار است همیشه در انبار دولتی موجود باشد کمیسیون و بلدیه نظرشان بر این است که اول اصلاحی که برای این ترتیب لازم است این است که گندم دیوانی اعم از آنهائی را که تسعیر میشد یا آنهائی که تسعیر نمیشد همه را جمع کنند در
انبار دولتی و آن قریب ۶۳ هزار خروار میشود و تا اندازه کافی است برای اینکه مجددا دچار قحط و غلا در زمستان نکند حالا اگر مجلس اجازه میدهد که شعبه و کمیسیون نان در این باب رسیدگی کند که معین شود والّا شعبه دیگر از امروز کاری ندارد.
کاشف ـ در راپورت عدلیه چیزی که ناقص است و در کمیسیون عدلیه مذاکره شده است این مطلبی است که باید نوشته شود وقتی که خواستند رأی بدهند در خصوص محبوسین که به تهمت کاغذ سازی گرفتار شده اند یک اقدام فوری شود که آن بیچاره ها هم از این ابتلا خلاص شوند که این ظلم فاحشی است که بر آنها وارد شده.
وکیل التجار ـ در خصوص مسئله نان ترتیبی را که اظهار کردند عقیده بنده این است چون راجع است به وزارت مالیه و دولت پول داده است رجوع شود به کمیسیونی که برای تفتیش معین شده رسیدگی نماید و در باب گندم عقیده من این است که کمیسیون اقدامات بکند و اینکه چه طور باید اقدام کرد اظهار نمایند که قراری در این خصوص داده شود البته خیلی خوب است که گندم به اندازه که فرمودند وارد شود و در موقعی که تنگ شد به کار بخورد و گمان میکنم که این کمیسیون عطف نظری به امر گوشت هم نماید که این هم یک اسباب آسایش باشد هم از برای دولت و هم از برای اهالی در این باب عقیده من این است و در باب کمیسیون عدلیه میفرمائید بعد بمان به آن موضوع که رسیدیم عرایض خود را عرض میکنم.
رئیس ـ مذاکره در این باب به عقیده بنده کافی است خوب است کمیسیون در خصوص نان این دو فقره را که پیشنهاد کرده است راپورت کتبی بنویسد که در ابن باب با وزارتینی که این امر راجع به آنها است مذاکره شده تعاطی افکار شود و بعد در مجلس مذاکره شده ترتیبی برای این کار داده شود حال اگر مجلس تصویب مینماید به همین ترتیب این مطلب را ختم میکنیم و میرویم بر سر راپورت عدلیه.(گفتند صحیح است.)
شیخ اسمعیل هشترودی ـ این راپورتی که در خصوص عدلیه نوشته شده بنده هم شریک این عقیده هستم ولی دو چیز را خیلی زیاده از آنچه در راپورت نوشته شده اهمیت میدهم که باید درست شود به جهت اینکه اگر عدلیه ما واقعا عدلیه صحیح نباشد گویا مملکت ما ابدا صحت پیدا نکند و به اعتقاد بنده تمام مشروطیت و اسلامیت بسته به این است که عدلیه مان صحیح باشد دیگر آقایان خود میدانند عقیده شخصی من این است به جهت اینکه اگر از آنجا احکامات صحیحه بیرون نباید دیگر قوه مجریه مان هم صحیح نخواهد شد حقوق مردم همین طور عاطل خواهد ماند و خیلی از آقایان خواهش میکنم که در این خصوص دقت کنند دیگر آنکه در آنجا نوشته شده بود که باید محاکم شرعیه که واقع قضات شرعیه هستند و ناسخ و منسوخ آنجا بیرون می آید و وزارت عدلیه را متحیر میکند معین کنند این یک طرف بسیار صحیحی است فرض بفرمائید عدلیه ما خیلی صحیح و یک مطلبی را رجوع کرد به محاکم شرعیه که در آنجا مرافعه نمایند باید هر کس هر جا دلش خواست برود و هر کس هر چیزی را خواست بنویسد و هر کس برای منافع شخصی محکمه باز نماید بگوید من مرافعه میکنم من که به اعتقاد خودم از اول تا به حال مملکت ما را همین محکمه ها ضایع کردند بنده از اینجا درست اطلاع ندارم ولی در تبریز که بودم و میدیدم هر کس صبحی یک دکانی بار میکرد و اسمش را میگذاشت محکمه اسلامی در صورتی که یعین میدانم اسلام بیزار از آن محکمه بود و بنده مخصوصا عرض میکنم و تاکید مینمایم که این یک فقره را که در راپورت نوشته شده هر قدر زودتر ممکن باشد باید درست کرد والّا اگر این درست نشد و علی الاسلام و السلام است این را اگر از نجف باید درست کرد یا در آنجا باید درست کرد و به کی میشود مرافعات را رجوع کرد و کی میتواند دارای مقام قضاوت باشد که یک مسئله را که لازم است از روی موازین شرعیه بگذرد به آنجا رجوع شده متداعیین بروند آنجا مرافعه کنند و بعد از آن بیایند در عدلیه رسیدگی شده حکم او داده شود این یکی و یکی دیگر اینکه در راپورت نوشته شده در خصوص محکمه تمیز که در دو جا نوشته شده و واقعا همان طور که اهمیت داده اند اهمیت دارد و بنده هم خیلی به آن اهمیت میدهم برای اینکه ما دیدیم در این چند وقت بدون آن باز هم مثل این محاکم شرعیه است که بدون آن هم باز مردم از عدلیه راضی نخواهد شد و باز این اشکالات را داریم این یکی و یک مطلب دیگر که بنده میخواهم از پیش خود عرض کنم و آن این است که اگر این هیئتی را که ما معین کردیم همین طور ناقص بماند یا منفصل بشود باز همان همهمه اولی و آن اشکالات پیدا خواهد شد بلکه این دفعه شدیدتر خواهد شد و به اعتقاد بنده این است که این هیئت یا هیئت دیگر را معین کنید که مادامی که محکمه تمیز تشکیل نشده در آنجا باشند و یکی دیگر این که بنده خودم هم از این کمیسیون استعفا میدهم.
وکیل التجار ـ اولاً بنده از این اظهاری که میخواهم بکنم معذرت میخواهم و آن این است که بعضی عبارات در این راپورت دیده شده که خیلی صحیح بود اما پیش بنده و به عقیده بنده خیلی دشوار بود مثلاً توسط باید یک کاری کرد که توسط از بین برداشته شود من هیچ نمیفهمم معلوم است در دوره استبداد هیچ عدلیه نبود و تمام این ترتیبات و این زحماتی را که متحمل شدیم برای این بود که توسط در کار نباشد و این یکی از تکالیف اول وزارت عدلیه است که توسط از هیچ کس قبول نکند بنده عرض میکنم و آن محکمه آن عدلیه آن رئیس آن وزیری که کاغذ توسطی را باز بکند و بخواند و جواب ننویسند که این اظهار شما بر خلاف قانون است و یا به صاحب آن پاکت اخطار نکند بنده عرض میکنم آن وزیر را باید کنار گذاشت محکمه یک ترتیبی دارد که هر کس باید به آن ترتیب عمل کند به این معنی که هر کس باید به آن ترتیب عمل کند به این معنی که هر کس شکایتی دارد آن شکایت خودش را به محکمه بالاتر یا به محکمه تمیز یا اگر از عدلیه شکایت دارد به مجلس رجوع میکند مجلس رسیدگی میکند هر چه مسلم شد البته اقدام خواهد کرد پس بنده هیچ این عبارت توسط را نمفهمم و حاضر نیستم که در اینجا بنشینم و این عبارت را بشنوم که از توسط و ملاحظات باید جلوگیری کرد یا اینکه پاکت توسط در عدلیه و محاکم آن نمیرود و هیچ یک از محاکم توسط قبول نمیکند یکی هم در مسئله سهو یا خطا یا عمد یا قصور یا تقصیر هر چه باشد بنده عرض میکنم وقتی معلوم شد که فلان رئیس محکمه یا فلان عضو محکمه قصور یا تقصیر کرده است اینها را باید هر کس هست باشد بدون ملاحظه اسم او را گفت از محکمه بیرون کرد و تقصیرش را در روزنامه ها نوشت و به محکمه جزا باید جلب کرد و مجازات داد تا دیگری نتواند این کار را بکند همین طور آن وزیری که حکم محکمه را بدون برهان و بدون دلیل قانونی در اجرا به میل خود توقیف نماید باید آن وزیر را در اینجا دعوت کرد اول از او سئوال کرد اگر نتوانست جواب بدهد استیضاح خواست آن وقت اگر توانست مجلس را متقاعد نماید که وزیر درستی است والّا مجلس برای او ورقه آبی خواهد گذاشت و صریح عرض میکنم که هیچ وزیری حق ندارد حکمی را در اجرا بدون دلیل و برهان توقیف نماید و همچنین عدلیه نباید ملاحظه توسط را نماید به هر جا میخواهد بر بخورد یکی هم مسئله کاغذ سازی است که چه در اینجا و چه در خارج عنوان شد که دو نفر معین شوند و تحقیق کنند و ببینند تقصیر اینها چیست شنیده میشود که اگر در این خصوص اقدامی شود و استنطاق بشوند به بعضی جاها بر میخورد یا اینکه بعضی ترتیبات پیش می آید بنده نمیدانم اینها یعنی چه عرض میکنم آن کس که به این طور کار و به کاغذ سازی و غلط ملک مردم را برده و دارائی مردم را به باد فنا داده و صدمه به مردم وارد آورده آن شخص دزد است و مثل فلان آدم قلدر است که میرود خانه مردم دزدی میکند بلکه بدتر از اوست به جهت اینکه آن شخص در شب میرود و بدون ترتیب مال مردم را میدزدد و این یک دزدی است که به یک ترتیبی پول و دارائی مردم را از دستشان میگیرد و خانه و زندگانی یک جماعتی را به باد فنا میدهد این چه ملاحظه است مجازات شود و اینکه تا امروز این قدر گرفتاری و زحمت کشیدیم دچار این اندازه مشکلات شدیم و کار ما پیشرفت نکرده است از برای همین مطالب است برای ملاحظه است برای توسط است برای این است که به جائی برنخورد و تا این مطالب را از پیش برنداریم هیچ کاری در مملکت ما پیش نمیرود و تا ملاحظه و توسط و به فلان جا بر میخورد را ملاحظه داریم همین وضع و همین ترتیب را خواهیم داشت یکی از چیزهائی که آسایش عموم و اسباب پیشرفت تمام امور ما است مجازات است و تا مجازات در موقع خود همیشه مجرا نشود هیچ وقت هیچ کاری پیشرفت نخواهد کرد و هیچ وقت یک کسی خیانت از او معلوم شد هر کس هست باشد او را مجازات کرد و از شغل اداری به کلی او را اخراج نمود بنده نمیدانم کدام یک خائن را به ترتیب قانونی مجازات داده اند چیزی
که دیده ایم این رئیس فلان محکمه همین که تقصیرش مدلل و ثابت شد میرود اسباب فراهم میکند آن وقت او را برمیدارند و به یک کار دیگری میگذارند این نمیشود در این مملکت باید مجازات باشد ۱۸ ماه قریب دو سال در مشروطه صغیر و الان قریب ۷ ماه است که مجلس منعقد و دولت مشروطه بر پا شده است ما هی مکرر این را گفته ایم که هر کس خلاف میکند باید علنی گفت و در روزنامه ها نوشت و او را مجازات صحیح داد آقایان میفرمایند دزد را میگیرند و ۲۴ ساعت توقیف میکنند بنده آنچه که به سر خودم آمده این است که خانه خودم دزد زده است و معلوم شده دزد کیست معذلک اسباب بنده را نمیگیرند این آن چیزی است که به سر خود بنده که یکی از نمایندگان ملت هستم آمده است باید با کمال سختی از وزراء خواست و توسط را از بین برداشت و تقویت کرد و مجازات را آن وطری که لازم است به موقع اجرا گذاشت ملاحظه را باید از بین برداشت توسط را باید از بین برداشت به جائی بر میخورد را باید کنار گذاشت علنا باید مجازات کرد و در روزنامه ها باید نوشت و تا این ترتیبات را مرتب نکینم و این ملاحظات را کنار نگذاریم و مجازات را به موقع اجرا نیاوریم هیچ کاری از پیش نمیرود و با این ترتیب بنده عرض میکنیم هیچ نداریم نه عدلیه داریم نه مالیه داریم نه داخله داریم هیچ نداریم.
حاجی آقا ـ گمان میکنم با راپورت کسی مخالف نباشد بلی راجع به اصلاحات عدلیه که به مجلس راپورت داده اند بنده که یکی از اعضاء کمیسیون عدلیه هستم تقاضا میکنم که برای مطالب الان رأی گرفته شود که به یک نتیجه رسیده باشیم و یک مطلب دیگری که به نظر بنده خیلی مهم است و لازم است عرض کنم در ترتیب این محاکم است بدیهی است این محاکم مثلاً محکمه ابتدائی حکمی میکند و محکمه استیناف آن حکم را رد مینماید آن وقت باید ابتدائی در استیناف اعتراض خودش را بکند و دلائلی که دارد اقامه نماید به این واسطه خیلی اتفاق میافتد که احکام محاکم ابتدائی با احکام محکمه استیناف متناقض میشود یعنی در استیناف نقض میشود و به چند میرسد البته هر وقتی که محکمه استیناف در تمام آن چند مرتبه حکم محکمه ابتدائی را رد کرد معلوم میشود یا رئیس محکمه ملتفت نبوده و یا اینکه آن اندازه دقتی که لازم بوده نشده است و محکمه حکم داده و به عقیده بنده هر حکمی که در محکمه استیناف نقض شد باید همان میزان صحت و عدم صحت عمل رئیس آن محکمه باشد به این معنی که رئیس محکمه استیناف بخواهد از رئیس آن محکمه و باید رئیس محکمه ابتدائی دلایل موجه خودش را بیان نماید که این حکم را از روی ترتیب قانونی نموده و از رشته صحیح عمل نموده یا محکمه استیناف نقض کند ولی همین که به چند مرتبه رسیدگی اول از محکمه ابتدائی حکم رفت و در محکمه استیناف نقض شد این معنیش این است که تمام مردم احکامشان بر خلاف حق صادر میشود و حقوق مردم دایم معطل خواهد ماند و هیچ معلوم نیست اشخاصی که میروند محکمه ابتدائی صحیحا احقاق حق آنها خواهد شد یا نه و همین که در صد حکمی که به محکمه استیناف میرود ۹۹ حکم آن خلاف شود و محکمه استیناف نقض نماید این کاشف از این است که رئیس محکمه ابتدائی قابل حکومت شرعیه نیست علاوه بر این قانون اساسی ما این معنی را ثابت کرده که قضاوت در احکام شرعیه به احکام شرع است و چون یک عده از مردم شکایت دارند که محاکم عدلیه مداخله در احکام شرعیه میکنند و حال اینکه باید راجع به محاکم شرعیه باشد بنده عرض میکنم کسانی که معین میشوند برای قضاوت شرعیه لابد یک جمعی از مجتهدین خواهند بود باید برای این کار یک اطاقی در عدلیه معین شود که به طور رسمیت در عدلیه دارالقضا شرعیه باشد و در خاتمه عرض خود جلب میکنم توجه آقایان را به عرایضی که در خصوص محاکم ابتدائی و استیناف کردم خیلی اتفاق میافتد که احکامی که مردم در محکمه ابتدائی میگیرند همین که به محکمه استیناف میرسد نقض میشود این را باید معلوم کرد که علت آن چیست که واقعا اشتباه است یا محکمه به غلط حکم کرده است و در هر حال بنده این را از قابل نبودن رئیس آن محکمه میدانم.
ذکاءالملک ـ عقیده بنده بر این است که اینجا مذاکره کردن فایده ندارد باید این راپورت را به وزارت عدلیه بفرستیم که آنها هم مطالعات خودشان را بنمایند و فقط چیزی که باید در آن مذاکره کرد این است که تعیین نمایند که این هیئت باید باشد یا هیئت دیگری به جای اینها معین خواهند نمود همچنین برای آن دو نفری که به جهت حضور در استنطاق مقصرین به کاغذ سازی خواسته شده است معین شود که زودتر تکلیف محبوسین معلوم شود.
اسدالله میرزا ـ راپورت مذاکره و توضیحی لازم نداشت و عرض میکنم اینکه آقای شیخ اسمعیل هشترودی و بعضی دیگر استعفا میدهند به واسطه بعضی مذاکرات و عجله بود که در راپورت خواستن میشد والّا اینها اشخاصی هستند که خیلی میشود از وجود اینها استفاده کرد در هر حال اگر استعفای این آقایان قبول شود و این هیئت باید به جای خودشان باقی باشند عوض اینها را انتخاب نمایند که بسیاری از کارهای کمیسیون معوق مانده و من جمله لازم است عرض کنم که یک عده آمدند تظلم کردند که خانه ما را از عدلیه آمدند حکم کردند و توقیف یا اینکه ما را حبس کنند و همین طور بعضی مطالب که از وظیفه این هیئت بوده و آن احکام را موقف الاجرا داشته تا تکلیف معلوم شود و همین طور آنها بلا تکلیف ماندند به هر حال امروز باید تکلیف این هیئت معین شود یک مسئله دیگر که خیلی قابل توجه است مسئله کاغذ سازها است که کسان آنها میایند میگویند ما معاشی نداریم اگر چه قانون هر دولتی اجازه میدهد که هر محبوسی که کسان و بستگان او مچیزی ندارند یک چیزی از دولت به آنها باید داد و ما این را اخطار کرده ایم و در صدد برامده اند که معین نمایند کی ها بی چیزند و مخارج آنها چه قدر است ولی تکلیف این اشخاصی که محبوس هستند باید معین شود و با وزارت عدلیه نیز در این خصوص مذاکره شده و منتظرند که از طرف مجلس هم تصویبی بشود این بود که هیئت تصویب کرد دو نفر از طرف مجلس بروند در استنطاقات این اشخاص نظارت داشته تا اینکه در عمل آنها رسیدگی کرده تقصیر و بی تقصیری آنها معلوم گردد حالا اگر مجلس تصویب میکند باید وزارت عدلیه را خواست تا تکلیفی برای اینها معلوم شود.
رئیس ـ اولاً در خصوص تغییر این هیئت حرفی نیست که هیئت مثل سابق باید مشغول کار خودش باشند.
کاشف ـ خیلی از اعضاء نمیاند تکلیف آنها را هم باید معین کرد.
شیخ اسمعیل هشترودی ـ بنده جهت استعفای خود را لازم میدانم عرض کنم در دولت سابقه بنده که یکی از اشخاص بودم که مخرب او بودم چه رسد به اینکه خدمت بکنم والحمدالله که پیشرفت و اساس آن به کلی بر چیده شده ولی در این دولت جدید بنده از روی اعتقاد خودم عرض میکنم و بنده خدمت به این دولت را خدمت به شرع و خدمت به خدا و رسول میدانم چون به زور فقرا و برای فقرا تشکیل شده است و بنده هم خودم را یکی از آنها میدانم و خیلی هم میل دارم که در خدمت این دولت باشم ولی در جلسه سابق یکی از نمایندگان اظهار کرد که کمیسیونها همین که انتخاب شدند میروند جزو ادارات دولتی میشوند از این حرف معلوم میشود که باز وزارت خانه ها وزارت خانه دولت جابره است و مجلس جزء دولت عادله و بین دولت و مجلس یک دوئیتی این است که بنده نمیتوانم خود را راضی بکنم که در این خدمت باشم و این حرف را هم رد میکنم و به آن شخصی که این حرف را زد میگویم که ما خود را خادم فقرا میدانیم و خودمان را با وزراء یکی میدانیم و ابدا دوئیتی در بین نیست.
رئیس ـ حرف یک نفر مناط اعتبار نخواهد بود مسلم است ما وزارت خانه را یک حکومت ظالمه نمیدانیم و با آنها ضدیتی نداریم در خصوص هیئت هم همان طوری که عرض کردم باید باقی باشد و در باب استنطاق که گفته شد باید دو نفر از نمایندگان معین شوند باید دید رأی وزارت عدلیه در این خصوص چیست؟
اسدالله میرزا ـ آنها هم همین تقاضا را میکنند حالا بسته به رأی مجلس است.
رئیس ـ خوب همین هیئتی را هم که فرمودید از بین خود انتخاب نمایند.
اغلب گفتند صحیح است.)
(راپورت کمیسیون فوائد عامه راجع به امتیاز راه مشهدسر و بارفروش قرائت گردید.)
ماده ۱: انحصار عراده رانی از مشهدسر الی بار فروش از قرار شروط مفصله در ذیل به شهریار خداداد پارسی معروف به سامانی تبعه دولت علیه ایران واگذار میشود.
این ماده ابتدا جر مقدمه امتیاز نامه بوده ولی برای اینکه قانونا معلوم باشد که انحصار این راه با کی است اکثریت بر این شد که این جزء را ماده یک دانسته و ماده یک را دوم قرار بدهند و پس از قدری مذاکره
به ماده مزبوره رأی گرفته شد تصویب گردید.
ماده ۲: خط راه همان راهی است که تا کنون محصولات به توسط قاطر و یابو از بار فرش به مشهدسر و از مشهدسر به بار فروش حمل و نقل میشود و ابتدا آن از لب دریای بندر مشهدسر یعنی از آن نقطه است که مال التجاره و غیره از دریا به خشکی میشود انتهای آن شهر بار فروش است.(بدون مذاکره تصویب شد.)
ماده سه (یا اصلاح کمیسیون)
ساسانی تعهد مینماید قطعه راه مذکور در فوق را به خرج خود تعمیر و عراده رو نماید یعنی ابتدا سه فرسخ راه را شوسه ساخته به عرض پنج ذرع و هر کجا که خط راه کمتر از پنج ذرع باشد باید اراضی طرفین بر راه را بر رضای مالک و تصدیق خبره خریداری نمود بر عض راه بیفزاید که هیچ نقطه راه کمتر از پنج ذرع نباشد و دو شهر جنبتین خط راه باید خارج و اضافه بر عرض راه و هر کدام یک ذرع باشد.
ماده ۴: ساسانی متعهد است از مکاریها و اشخاصی که در این خط راه به توسط چارپایان مسافرت مینمایند و حمل و نقل مال التجاره و سایر محصولات میکنند به هیچ اسم و رسم و حق العبور مطالبه نکند و کما فی السابق در مسافرت و حمل و نقل محمولات آزاد باشند.
(اینماده نیز بدون مذاکره تصویب شد.)
ماده ۵ قرائت گردید پس از مذاکره اخذ رأی در آن موکول به جلسه آتیه گردید.
رئیس ـ دستو بقیه دستور امروز است آقای ادیب التجار سئوالی داشتید امروز از وزارت مالیه در خصوص حراج بفرمائید.
ادیب التجار ـ البته خاطر آقایان مسبوق است که قراری گذاشته شده بود در باب حراج که تومانی یک عباسی به وزارت مالیه داده شود و همین یکی از عناوینی شده است برای کسانی که اشوب میکنند و مقتضیات اشوب را در مملکت فراهم میاورند و اسباب اختلال اذهان مردم را فراهم میکنند و این را هم مثل مسئله قپان کرده اند یعنی به درجه اجحاف میکنند و گریبان تجار را به طوری میگیرند که گمان میکنم وزارت مالیه ابدا راضی نیست که یک چنین کار غیر مشروعی را بکند اگر مجلس یک همچو قانونی را وضع کرده بود که از هر معامله تومانی یک عباسی بگیرند جای اشکال نبود ولی در صورتی که مجلس ابدا همچو حکمی را نکرده است این طور کارها کردن که هر شخصی چند پارچه از خانه بیرون می آورد پلیس گریبان او را میگیرد و تومانی یک عباسی مطالبه میکنند گمان نمیکنم همچو چیزی را مجلس یا وزارت مالیه رضایت بدهد.(گفته شد این استیضاح است شما باید سئوال بکنید.)
ادیب التجار ـ بنده حالا یک وقتی را پیدا کردم از التفات حضرت رئیس یک چند کلمه را عرض کنم استدعا دارم لفظ استیضاح را نفرمائید بنده مقدمه را باید بگویم آن وقت سئوال کنم با کال احترام از معاون وزارت محترمانه سئوال میکنم این کار چه کاری است اطلاع دارید یا نه و اگر اطلاع دارید چه اقدامی کرده اید.
معاون وزارت مالیه ـ اولاً موضوع سئوال را معین نکردید که کدام مورد است فقط چیزی را که بنده اطلاع دارم این است که یک تخته قالی را بعضی از تجار عوض اینکه چوب و تخته بگذارند پیش خودشان به طور قوام و مزایده فروخته اند این هم فرق نمیکند یا اینکه چوب و تخته بگذارند البته حراج است و باید تومانی یک عباسی را بدهند این است که تومانی یک عباسی از آنها گرفته اند.
ادیب التجار ـ این مطلب را عموم نمایندگان و شاید حضرت رئیس هم اطلاع دارند که یک ده آمدند در مجلس و عریضه و اسنادی را هم که در دست داشتند ارائه دادند و مخصوصا یک پارچه فروش را که سمسار از خانه خانه خریده رفته اند گرفته اند اینکه فرمودید موضوع معین کنم راجع به یک نفر نبوده که موضوع قرار بدهم و از وزارت مالیه سئوال کنم متظلب قریب پنجاه یا شصت نفرند.
معاون وزارت مالیه ـ کلیه سه قسم مالیات به اسم حراج از قدیم معمول بوده است که میگرفته اند یک قسم این است که از آنهائی که در خانها حراج میشود سابقا معمول بوده تومانی یک قران میگرفتند و تومانی پنج شاهی میدادند در ابتدای دولت حاضر مستوفی الممالک قرار گذاشت که این کار را دولت کرده حق حراج را خود دولت ببرد یک قسم هم آن قسمتی است که خود کسانی که حراج میکنند به طور مالیات میدهند یک قسم دیگر مالیاتهائی هستند که سمسارها به طور امانت از آنها میگیرند و حراج او را از قرار هفت شاهی میدادند و تومانی یک عباسی همین طوری که عرض کردم از سابق تا حال معمول بوده است در این صورت چه دلیل دارد که سمسارها از برای خودشان که میخرند تومانی یک عباسی بدهند و یک عده از تجار که مییند از خانها بگیرند بدهند.
رئیس ـ در خصوص کرمانشاهان یک سختی شده است و تا امروز اجازه جنگ نداده بودند حالا سواد تلگرافاتی را که از وزارت داخله به حکومت کرمانشاهان شده قرائت میشود مجلس هر طور صلاح میداند اجازه بدهند.
(سواد و طغری تلگراف صادره از وزارت داخله به حکومت کرمانشاهان مشعر بر جلوگیری از حرکات داوود خان کلهر و یک فقره خطاب به داوود خان مشعر بر اتمام حجت و امر به بازگشت به محل خود با ترضیه خاطر حکومت قرائت شد.)
نوبری ـ بنده در خصوص منهیات از وزارت داخله سئوال کرده بودم و وزارت داخله جواب نداده و اقدامی هم نکرده.
رئیس ـ قبل از شما آقای ادیب التجار هم همین سئوال را کردند و امروز هم بنا بود بیایند جواب بدهند گرفتاری کار کرمانشاهان مانع شد در جلساتت آتیه میایند جواب میدهند.(مجلس ده دقیقه بعد از ظهر ختم گردید.)