مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ بهمن ۱۳۰۶ نشست ۲۰۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم |
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۶
جلسه: ۲۰۰
صورت مشروح مجلس شنبه ۶ بهمن ماه ۱۳۰۶ مطابق ۴ شعبان المعظم ۱۳۴۶
فهرست مندرجات:
۱-مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به یک دوازدهم بودجه‌های مملکتی برای دی ماه ۱۳۰۶ و ارجاع مجدد آن به کمیسیون
۲- بقیه شور ثانی قانون بلدی (از ماده ۴۱)
مجلس دو ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای پیرنیا تشکیل گردید
صورت مجلس یوم پنج شنبه چهارم بهمن را آقای نگهبان قرائت نمودند
غائبین با اجازه جلسه قبل آقایان:
ایلخان – دشتی – عدل – میرزا ابراهیم آشتیانی – میرزا حسن خان وثوق – پالیزی
غائبین بی اجازه جلسه قبل
آقایان: ذوالقدر – اسدی – امام جمعهٔ شیراز – اعظمی – نظام مافی – آقا علی زارع – افسر – حاج شیخ بیات – دکتر مصدق – حاج حسن آقا ملک – بنی سلیمان – حاج غلامحسین ملک دیر آمدگان با اجازه جلسه قبل آقایان:
روحی – آیه الله زاده خراسانی – شریعت زاده – میرزا محمد تقی طباطبایی – نجومی – بهار – ثقه الاسلامی – محمود رضا
دیر آمدگان بی اجازه جلسه قبل آقایان:
زوار – قوام شیرازی – آقا زاده سبزواری – غلامحسین میرزا مسعود – زنگنه
رئیس – صورت مجلس ایرادی ندارد
گفتند خیر
وزیر مالیه – در جلسه گذشته قبل از ختم جلسه که بنده مرخص شدم تقاضا کرده بودم خبر کمیسیون بودجه راجع به یک دوازدهم در اول دستور مطرح شود حالا نمی دانم جزء دستور شده یا خیر؟ تقاضا می‌کنم اگر جزء دستور شده در درجه اول دستور مطرح شود چون خیلی مختصر است و زود تمام می‌شود
رئیس – پیشنهادی هم در این خصوص رسیده است پیشنهاد آقای اعتبار این طور خوانده شد پیشنهاد می‌کنم خبر کمیسیون بودجه مربوطه به یک دوازدهم جزء دستور مطرح شود
بعضی از نمایندگان – مخالفیم
رئیس – آقای اعتبار
اعتبار – مخالفت آقایان تصور می‌کنم برای این است که طرحی که راجع به مستخدمین مجلس است جزء دستور شود البته این طرح لازم است و تصویب هم خواهد شد ولی تأخیرش موجب زحمت اشخاص نمی‌شود و اما تأخیر این لایحه یک دوازدهم که موجب تعویق حقوق مستخدمین و سایر مخارج مملکتی است اسباب زحمت خواهد شد از این جهت پیشنهاد کردم که لایحهٔ یک دوازدهم مقدم باشد
رئیس – آقای بیات
بیات – چون آن لایحه راجع به مستخدمین مجلس چند روز بود که جزء دستور بود و بالاخره شور در کلیاتش هم تمام شد و رأی در ورود موادش هم گرفته شد دو ماده بیشتر نیست بنده گمان می‌کنم اشکالی نخواهد داشت که این لایحه بگذرد بعد لایحهٔ یک دوازدهم مطرح شود
رئیس – آقایانی که پیشنهاد آقای اعتبار را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
اغلب قیام نمودند
رئیس – اکثریت است ماده واحده
به شرح ذیل قرائت شد
ماده واحده – وزارت مالیه مجاز است مخارج مملکتی را برای یک ماهه دی ۱۳۰۶ به میزان یک دوازدهم بودجه‌ها و اعتبارات مصوب ۱۳۰۵ و بر طبق قوانینی که شامل این قبیل پرداختها می‌شود به رسم علی الحساب بپردازد
رئیس – آقای فیروز آبادی
فیروز آبادی – بنده با این که بایستی حقوق مستخدمین داده شود مخالف نیستم ولی مخالفتم از این نقطه نظر است که چرا باید در این مملکت در عرض بیست و چهار سال بیست وپنج سال مشروطیت یک بودجه صحیحی به مجلس نیامده باشد و نگذشته باشد وهر دوماه به دوماه یک جلسه دو جلسه باید وقت صرف کنند وهی دودوازدهم و یک دوازدهم بگذرانند بنده عرض می‌کنم که اگر ما بخواهیم مثل اروپایی‌ها ترقی بکنیم هر طرزی که آنها رفتار می‌کنند ما هم بایستی همانطور رفتار کنیم بودجه سال بعد آنها دوماه سه ماه قبل از سال جدید به مجلس شان می‌آید و تصویب می‌شود ولی از ما این طور است بنده تعجب می‌کنم که چرا در این مدت دولتها نتوانسته‌اند
یک بودجه صحیحی تنظیم کنند و ز مجلس بگذرانند اگر ما بخواهیم ترقی کنیم راه ترقی این نیست که ما رذایل اخلاق آنها را بگیریم و اخلاق حسنه شان را دور بیندازیم باید یک فکری کرد که فکر باشد
شیروانی مخبر کمیسیون اتفاقا این اصل یک دوازدهم تقریبا مطابق سلیقه آقای فیروز آبادی است برای این که ایشان همیشه مخالف این هستند که یک شاهی به مخارج مملکتی اضافه شود و عقیده شان این است که باید مخارج مملکتی در یک حدی منجمد بماند در سنه ۱۳۰۴ ما یک رویه داشتیم برای خرج کردن بودجه‌ای هم برای او نوشته شد مبلغی را که در آن سال در نظر گرفته شده با مبلغی که برای ۱۳۰۶ پیش بینی شده است تقریبا یک میلیون زیادتر شده و بنده هم با آقای فیروزآبادی عقیده هستم که تکثیر خرج برای مملکت صلاح نیست پس هرچه این تکثیر کمتر به عمل بیاید سلیقه ایشان اعمال شده و عجالتا آن بودجهٔ اساسی که حضرتعالی در نظر دارید تا به حال برای این مملکت نوشته نشده در چند ماههٔ اخیر یک عده اشخاصی از اعضاء دولت و غیره نشسته‌اند و مشغول تدوین یک بودجه‌ای شده‌اند که حضرتعالی هم ملاحظه خواهید فرمود ولی این بودجه‌ها جز تکثیر خرج چیز دیگری نیست و هرچه بر خلاف اصول یک دوازدهم باشد به ضرر مملکت است تا وقتی که بودجه اساسی به مجلس بیاید
رئیس – آقای فهیمی
فهیمی – بنده قبلا این ماده شصت و پنج نظامنامه را می‌خوانم و از آقای آقا سیدیعقوب مخصوصا استدعا می‌کنم که توجه بفرمایند که بعد با یک صورت فوق العاده‌ای اعتراض نکنند ماده ۶۵: در قانون بودجه هیچ طرحی را که مستلزم ازدیاد مقرری با مدد معاش با وظیفه باشد به عنوان ماده الحاقیه یا به عنوان اصلاح نمی‌توان پیشنهاد کرد و همچنین است طرحی که خواه مستلزم احداث تأسیسات یا شغل یا وظایف بوده احداث یعنی چه یعنی چیزی که به موجب آن طرح پیشنهاد شود که باید یک همچو تأسیسی کرد خواه باعث توسعهٔ هریک از این سه فقره خارج از حدود قوانین جاریه باشد یعنی آن تأسیساتی که هست پیشنهاد کنند که یابد بسط بدهند و زیاد کنند حالا عرض خودم را می‌کنم از اول دوره پنجم تا به حال تمام را ما به دو دوازدهم گذرانده‌ایم چند مرتبه بنده عرض کرده‌ام که از مسئله دوازدهم دوازدهم این چند ماهه صرف نظر کنیم و به دولت اجازه بدهیم که برود مشغول تهیه یک بودجه صحیحی باشد دولت دو دوازدهم پیشنهاد کرده است برای ماه دی و بهمن فقط یک دوازدهم تصویب کرده‌اند دو دوازدهم دیگر مانده است به انتظار تصویب بودجه بنده هرچه فکر می‌کنم که تصویب بودجه چه اثری در این یک دوازدهم یا دو دوازدهم خواهد کرد و عقلم به جایی نمی‌رسد جز این که کار ادارات را معوق بگذارند و حقوق اشخاص را ندهند و بالاخره باز چهار روز دیگر دو دوازدهم دیگر را هم تصویب کنند آیا تصور می‌فرمایید از حالا که ششم بهمن است تا آخر بهمن یا تا آخر اسفند بودجه تصویب خواهد شد؟ نخواهد شد پس چه ضرری دارد که ما سه دوازدهم را یکجا تصویب کنیم و آن وقت وقتمان را صرف تصویب بودجهٔ ۱۳۰۷ بکنیم واین اضافاتی را هم که الان در بودجه منظور شده بعد صورت آن اضافات را بیاورند و ما تصویب کنیم این دوازدهم دوازدهم بالاخره مجلس را از آن نظارت واقعی در بودجهٔ مملکتی دور می‌کند بنده با آن لایحه پیشنهادی دولت هم موافق نیستم برای این که ما این چه زحمتی است که هی به خودمان می‌دهیم بنابر این بنده پیشنهاد می‌کنم که این سه دوازدهم را یک مرتبه تصویب کنیم و این پیشنهاد بنده نه اجازه مخارج است و نه احداث تأسیسات و نه اضافه و نه مدد معاش و نه توسعهٔ تأسیسات موجوده است که مخالف با ماده شصت وپنج باشد
آقا سید یعقوب – بنده اخطار دارم نه به آقای رئیس
به این آقای هشت دوره وکیل …
رئیس – آقای زوار
زوار – بنده با آقای فهیمی موافقم اجازه می‌فرمایید عرض کنم
رئیس – آقای حاج آقا رضا
حاج آقا رضا رفیع – بنده این که آقایان فهیمی ماده نظامنامه را در موقع مخالفت قرائت فرمودند هیچ نفهمیدم که این مادهٔ نظامنامه چه مربوط به این موضوع به خصوص است برا ی این که یک پیشنهادی شده است آمده است در کمیسیون و دو دوازدهم بوده کمیسیون بودجه هم یک دوازدهم تصویب کرده حالا شما می‌فرمایید سه دوازدهمبدهیم آقا ما تجربه داریم در دورهٔ گذشته خودتان هم با ما همراه بودید چهار دوازدهم آمدیم دادیم دولت تشریف برد پی کارش دیگر ابدا حاضر نشد بودجه اش را تنظیم کند پس این یک دوازدهم برای ما بهتر است و اگر مجلس صلاح دانست تصویب می‌کند والا نه و این را هم آقا بایستی تصدیق بفرمایند که مجلس باید کار بکند و آن مجلس که کار می‌کند یک مجلسی است که بودجه مملکتیش را که میلیاردها است در ظرف دو روز تمام می‌کنند ولی ما برای مخارج یک ماهه مملکت در اینجا تمام مشغول نطق و مذاکره هستیم آن وقت آن آژان یا آن امنیه و بالاخره تمام چرخهای مملکتی معطل است و برای آن محبوس هم که در آنجا حبس است صد دینار ندارند آش بخرند بخورد و می‌گویند مجلس هنوز اجازه نداده است و بالاخره راه آهن تبریز را هم می‌گویند که یک دوازدهم تصویب نشده است که ذغال سنگ برایش تهیه کنند الان ما چند بودجه در کمیسیون گذارنده‌ایم اگر فرصت دارند آقایان که وارد مذاکره شوند آنها را بیاورند در مجلس شورای ملی و بگذرانند و موافقت بفرمایند که بگذرد و بیش از این هم این موضوع مذاکره لازم ندارد
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است
بامداد – بنده مخالفم
رئیس – بفرمایید
بامداد – بنده با اصل یک دوازدهم مخالفتی ندارم زیرا ما تا تشکیلات نداریم همین حرفها هست ولی می‌خواستم به بنده اجازه بدهند که یک تبعیضاتی که در پرداخت دوازدهم‌ها راجع به بعضی ولایات شده به عرض برسانم به منتظرین خدمت که اعضاء ضعیف وزارتخانه‌ها هستند سه ماه است حقوق داده نشده بنده می‌خواستم اگر اجازه می‌فرمایید این را اظهار کنم و آقای وزیر بفرمایند که جهت این تبعیض چیست که به آنها داده نمی‌شود
رئیس – آقای دادگر
دادگر – عرض می‌کنم این اعتراض که آقای بامداد فرمودند در اجرای قانون است در اصل قانون مخالفتی ندارند البته مجلس باید مراقبت کند که حقوق مأمورین به طور تساوی و منظم داده شود و این به یک دوازهم ریطی ندارد مگر این که این را وسیله قرار داده باشند برای این که یک تذکری بدهند و امیدواریم بعد از این ما محتاج به یک دوازدهم نشویم در این قسمت هم به عقیدهٔ بنده مذاکرات کافی است
رئیس – رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات آقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام فرمایند
عدهٔ کثیری قیام نمودند
رئیس – تصویب شد پیشنهادها قرائت می‌شود این طور خوانده شد پیشنهاد آقای آقا میرزا عبدالحسین پیشنهاد می‌کنم یک دوازدهم نسبت به وزارتخانه‌ای که بودجه اش را به مجلس تقدیم نموده مجری شود
میرزا عبدالحسین – بنده مسترد می‌دارم پیشنهاد
جمعی از آقایان نمایندگان
امضاء کنندگان ذیل پیشنهاد می‌کنیم به لایحه دولت
رأی گرفته شود ثابت – ملک آرائی – لیقوانی – کازرونی – فومنی – ضیاء- عدل – مولوی – دکتر رفیع امین – جواد امامی
پیشنهاد آقای روحی
پیشنهاد می‌کنم که به لایحهٔ دولت که دو دوازدهم است رأی گرفته شود پیشنهاد آقای استر آبادی پیشنهاد می‌کنم که به لایحهٔ دولت که مشتمل دو دوازدهم است رأی گرفته شود
پیشنهاد آقای زوار
بنده پیشنهاد می‌کنم مخارج مملکتی را به میزان سه دوازدهم تصویب فرمایند پیشنهاد آقای کازرونی بنده پیشنهاد می‌کنم که به دو دوازدهمی که دولت آورده به مجلس رأی بدهد
رئیس – آقای کازرونی
کازرونی – بنده گمان می‌کنم در اینجا محتاج نباشد که یک توضیحات مفصلی داده شود و بنده خیلی متشکرم از آقای فهیمی که یک تذاکرات قانونی دادند و همهٔ ماها یقین داریم که دو دوازدهم دیگر هم باید همین طور تصویب شود پس بهتر این است که ما یک مرتبه این کار را بکنیم که هم صرفهٔ دولت و هم صرفهٔ ملتی است به علوه یک فرقی هم در آن لایحه‌ای که دولت تقدیم کرده رأی گرفته شود و آن این است که در لایحه دولت نوشته می‌شود وزارت مالیه مجاز است مخارج مملکتی را بابت دو ماههٔ دی و بهمن ۱۳۰۶ به میزان دو دوازدهم بودجه‌های مصوب ۱۳۰۴ تأدیه نماید این بودجه‌های مصوب ۱۳۰۴ در خبر کمیسیون وجود ندارد و به طور کلی می‌گوید در حدود بودجه‌ها از این جهت البته این اصلاح لازم است
مخبر – عرض کنم که چون قسمت اول پیشنهاد آقای کازرونی موافقت با نظامنامه ندارد البته مجلس جواب خواهد داد چون پیشنهاد خرج است آن هم یک برج خرج را وکیل نمی‌تواند پیشنهاد کند
بعضی از نمایندگان – خرج نیست
مخبر – اجازه بفرمایید بعد ممکن است جواب بنده را بدهید و اما راجع به قسمت دوم ممکن است ایشان را مطلع کنم که پیشنهاد کمیسیون صحیح است برای این که بعد از بودجه‌های مصوبه ۱۳۰۴ یک میزان پرداختی را مجلس شورای ملی همیشه در نظرگرفته بودند و آن عبارت از اسفند ۱۳۰۴ است که اگر غیر از او را در نظر بگیرند در پرداخت بودجه‌های تمام مملکت اشکالات محاسباتی می‌شود به علاوه این که ما در آنجا گنجانده‌ایم با رعایت قوانینی است که بعد گذشته است راجع به بودجه اگر آنجا ذکر نشود باز دولت دچار مشکلات می‌شود بالاخره مثل این است که شما این یک دوازدهم را تصویب نکرده باشید و بالاخره جز آن فورمولی را که در کمیسیون بودجه با توافق نظر دولت نوشته شده است شکل دیگر نمی‌شود کرد رئیس – آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام فرمایند
اغلب قیام نمودند
رئیس – قابل توجه شد مراجعه می‌شود به کمیسیون پیشنهاد آقای رفیع
به شرح ذیل قرائت شد
اینجانب پیشنهاد می‌کنم که پس از لایحه یک دوازدهم طرح راجع به معافیت اهالی میناب از تأدیه مالیات جزو دستور شود
حاج آقا رضا رفیع – عرض می‌کنم دو سه فقره لایحه است که در مجلس شورای ملی معطل مانده و هر روزه ما یک کارهای عمومی داریم و به اینها نمی‌رسیم یکی از آنها همین طرح است که ده دقیقه کار دارد که قابل
توجه شود و برود در کمیسیون و حقیقتا خوبست نمایندگان محترم به مردمان آنجا رحم کنند و موافقت بفرمایند که جزء دستور شود و بگذرد
رئیس – مقصود این بوده است که پیش از این که کمیسیون مبتکرات خبربدهد مطرح شود
رفیع – بعد
رئیس – هنوز خبرش نرسیده است آقای کازرونی
کازرونی – کمیسیون مبتکرات قدیم خبرش را داد و تقدیم مقام ریاست هم شد و جزء دستور هم بود مطرح نشد و عقب افتاد تا این که نظریات دولت هم جلب شد باز هم بعد از جلب نظریات دولت خبرش تقدیم مقام ریاست شد
رئیس – کمیسیون جدید هم باید خبر خود را بدهد پیشنهاد جمعی از آقایان
این طور خوانده شد
اینجانبان تقاضا داریم اصلاح مواد یک و هفت قانون ممیزی که طرح پیشنهادی آن تقدیم شده بود به قید یک فوریت در مجلس شورای ملی مطرح شود
محمد ولی میرزا – لیقوانی و بعضی دیگر
رئیس – آقای محمد ولی میرزا
محمد ولی میرزا – بنده توضیحات زیادی در اطراف این پیشنهاد نمی‌خواهم عرض کنم فقط یک مسئله ایست که خاطر آقایان محترم مسبوق است که در مدتی قبل از این جمعی از آقایان طرحی تقدیم کردند و توضیحاتی هم در اطرافش داده شد وارجاع شد به کمییون مبتکرات متأسفانه کمیسیون مبتکرات بر خلاف نظامنامه عمل کرده است زیرا کمیسیون مطابق نظامنامه‌ای مکلف است در ظرف پانزده روز نفیا یا اثباتا راپرتی تهیه نموده و تقدیم مجلس بکند این طرح قریب پنجاه روز است به کمیسیون مبتکرات رفته و ابدا خبری از او نرسیده تقاضائی که جمعی از آقایان دارند این است که به یک فوریت رأی بدهند که این لایحه برود به کمیسیون قوانین مالیه و در آنجا با تبادل نظر دولت و وزارت مالیه قضیه حل شود لذا بنده این پیشنهاد را کردم و امیدوارم آقایان هم رأی دهند
رئیس – آقای روحی
روحی – عرض کنم در قسمت بدوی دستور مجلس لایحه اصلاح قانون استخدام مستخدمین مجلس بود بعد آقایان تقاضا کردند که مسئله یک دوازدهم هم مطرح شود مجلس هم موافقت کرد بنده حالا تقاضا دارم که آقایان موافقت بفرمایند که این اصلاح راجع به قانون مستخدمین مجلس مطرح شود و ده دقیقه هم بیشتر کار ندارد ورود در موادش هم رأی داده شده است دو ماده است و فوری تمام می‌شود و ما تا خودمان را اصلاح نکنیم عقیده ندارم به دیگران بپردازیم
رئیس – آقایانی که پیشنهاد آقای محمد ولی میرزا را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
عده‌ای برخاستند
رئیس – تصویب نشد پیشنهاد آقای زوار این طور خوانده شد
بنده پیشنهاد می‌کنم خبر کمیسیون بودجه راجع به حقوق محمد رضا میرزای معزی در درجهٔ اول جزو دستور شود
رئیس – بفرمایید
زوار – عرض کنم تقریبا یک ساعت است یا روی دستور حرف می‌زنیم یا روی پیشنهادات و از هیچ کدام هم نتیجه نگرفته‌ایم بنده تصور می‌کنم بهترین نتیجه این است که ما مطابق راپورتی که کمیسیون بودجه داده است یک نفری را از نقطه نظر علم احیاء کنیم دو سه دقیقه هم بیشتر کار ندارد و این شخص هم معطل است و می‌خواهد برا ی تحصیلاتش برود به اروپا و دولت هم چیز تازه‌ای به او نخواهد داد حقوق پدرش که خدمت کرده است این طور تشخیص داده‌اند که ماهی
بیست تومان به پسرش بدهند و او هم در شرف حرکت است که برود به اروپا و برگردد برای مملکتش یک خدماتی بکند لهذا استدعا می‌کنم آقایان موافقت بفرمایند که در ظرف دو دقیقه تمام شود
رئیس – آقای رفیع
حاج آقا رضا رفیع – عرض کنم نماینده محترم در این موقع که آقایان ائتلاف می‌کردند روی پیشنهاداتشان متذکر شدند که مجلس چیزی در دستور ندارد و تصور کردند که شاید این مسئله مهمی است اما اگر بدانند که این موضوع از این مسئله که می‌فرمایند مقدم تر است خودشان موافقت می‌فرمایند که چیزهای مقدم اول بگذرد و این مسئله در درجهٔ دوم واقع شود
رئیس – پیشنهاد آقای ضیاء
به شرح ذیل خوانده شد
پیشنهاد می‌شود قانون بلدیه جزو دستور شود
رئیس – بفرمایید
ضیاء- عرض کنم توضیح مفصلی در این خصوص ندارم و این موکول به احساسات خود نمایندگان است آقایان نمایندگان متوجه هستند که قانون بلدیه فعلی به مناسبت این که در دوره چهارم و پنجم و ششم مورد توجه و تجدید نظر بوده است از قوت قانونی افتاده است نمایندگان ایالات و ولایات می دانند که حکام نسبت به بلدیه‌ها چطور رفتار می‌کنند و آقایان می‌بینند که دائره شرها چطور خراب است و دولت توجه نمی‌کند فقط تهران است که خوشبختانه بلدیه اش دارد یک کارهای قابل توجهی می‌کند نمایندگان ولایات از نقطه نظر این که خدمت به نقاط و محل خودشان خدمت بکنند باید نسبت به یک موضوعی که رعایت حیثیت نمایندگی لازم است و مربوط به صلاح مملکت است بیشتر توجه بفرمایند و چند ماده هم بیشتر ندارد این است که پیشنهاد کرده‌ام در درجه اول جزؤ دستور باشد
رئیس – آقای روحی
روحی – بنده عرض می‌کنم عوض این پیشنهادات که می‌دهند اگر آقایان موافقت بفرمایند لایحه اصلاحی قانون استخدام مجلس جزو دستور شود بهتر است بعد بنده هم با حضرتعالی موافقت می‌کنم که آن لایحه مطرح شود
رئیس – آقایانی که پیشنهاد آقای ضیاء را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
اغلب قیام نمودند
رئیس – تصویب شد مادهٔ چهل و یک قانون بلدیه مطرح است
به شرح ذیل خوانده شد
مادهٔ ۴۱- قسمت اداری بلدیه در تحت مدیریت یک نفر مدیری خواهد بود که به ترتیب ذیل معین می‌گردد وزارت داخله برای مدیریت اداری بلدیهٔ هرشهری سه نفر را که دارای صلاحیت و شرایط لازمهٔ اداری و اهل محل باشند به وسیلهٔ حکومت به انجمن بلدی معرفی و انجمن یک نفر را از بین آنها به رأی مخفی و به اکثریت تامه انتخاب و حکم او از وزارت داخله صادر خواهد شد
رئیس – آقای بامداد
بامداد – نظر به تجربهٔ اخیری که از بعضی بلدیه‌ها برای بنده حاصل شد و اقداماتی که اخیرا کرده‌اند و دو سیهٔ بزرگی در وزارت داخله پیدا کرده و بنده موافقم که یک مرجع قطعی برای حکومتها در موقع اختلاف ما بین حاکم و بلدیه باشد و آن وزارت داخله است و باید یک قدری به وزارت داخله اختیار داد زیرا در یک مواقعی که ضیق خناق می‌شود یک تصمیماتی بلدیه‌ها می‌گیرند که حقیقتا صلاح شهر نیست این است که بنده مخالف بودم و نظر به همین تجربه و دفاعی که مخبر محترم می‌کرد بنده موافقت کردم ولی در این ماده
هیچ نمی‌شود موافقت کرد و مثل این است که حقیقتا حکام در وزارت داخله نشسته باشند و این ماده را نوشته باشند این ماده به کلی تمام احساسات و نظریاتی که از اول لایحه تا به حال نسبت به استقلال بلدیه‌ها داشتمی از بین برده است مخصوصا قسمت شرایط لازمهٔ اداری شرایط لازمهٔ اداری اینجا مجمل است و همچو به نظر می‌آید که یعنی اهلیت و مصلاحیت برای اداره کردن ولی خیر شرایط لازمه اداری یعنی سابقهٔ خدمت داشتن به دلیل این که در مادهٔ بعد این را تصریح و معین می‌کنند در ماده چهل وسه می‌گوید اعضاء اداری بر طبق مقررات قانون استخدام و مستخدمین جزء به تصویب انجمن و به حکم ادارهٔ بلدیه معین می‌شود پس معلوم می شودصلاحیت اداری که در این ماده چهل ویک قید کرده است معنایش این است و این بدبخت می‌کند هشرها را و هیچ نمی‌توان آن طوری که لازم است رعایت شهرها را کرد همهٔ شهرها که شهرهای مهم در درجهٔ اول نیستند این قانون که مخصوص به آنها نیست تمام شهرها را شامل است تبریز شیراز اصفهان مشهد کرمان مثلا شهر کرمان را می‌گویم ممکن است یک اشخاصی از منتظرین خدمت در آنجا‌ها پیدا بشود که اینها اهلی باشند و البته بومی مقدم بر مرکزی است و می‌شود این را یک کاری کرد ولی فرض بفرمایید فسا یا اصطهبانات یا ارومیه و این حوزه‌های دیگر که حوزه‌های جزئند اینها منتظر خدمت کجا دارند؟ اینها صلاحیت اداریشان کجا بود؟ ولی کنید آقا بگذارید این مؤسسه اقلا مال مردم باشد یک انجمنی مطابق همین شرایطی که این جا قرار داده‌اند می‌آیند حاکم هم می‌آید مردم هم می‌آیند و یک اشخاصی را دعوت می‌کنند و از میان خودشان مردم یک کسی را از اهل شهر که خوب می‌شناسند انتخاب می‌کنند و می‌گویند آقا مطابق این قانون امور شهر را اداره کن سهل و ساده و هیچ خرج زیاد هم ندارد تا این که بروند یک نفری که دارای صلاحیت اداری باشد یعنی هشت و نهش درست باشد نود و نهیش درست باشد پیدا کنید هیچ لزومی ندارد بگذارید فلان شهر کوچک فلان قصبهٔ بدبخت که درماه صد تومان عایدی دارد هفت هشت تومان بدهند به یک نفری که افتخارا این کار را قبول کند خانه اش هم آنجا هست کاری هم ندارد کارهای شهر را هم انجام می‌دهد بنده از روی آن تجربه‌ای که عرض کردم موافقم که یک مرکزی باشد برای قطع و فصل اختلافات ولی این یکی به کلی نظریات شما را از میان می‌برد
احتشام زاده مخبر کمیسیون داخله چندین نکته است که تصور می‌کنم کمیسیون داخله هم کاملا موافقت دارد یکی این است که بلدیه یک مؤسسه است مستقل وملی و این هیچ محل تردید نیست ما هم دارای همین نظریه هستیم ویکی این که بلدیه باید به وسیله خود مردم اداره شود و به همین جهت قائل شدیم که انجمن بلدیه باید حاکم باشد بر مسائل مربوطه به بلدیه ولی یک مسئله را البته نمایندگان محترم در نظر دارند و مخصوصا بنده تذکر می‌دهم و آن حسن اداره بلدیه است که در نظر داریم بلدیهٔ ملی باشد مالی مردم باشد برای چه؟ برای این که آن بلدیه کاملا بتواند حوائج شهر را تأمین کند برای تحصیل این نظر بنده تصور می‌کنم بایستی آن کسی که ادارات بلدیه در دست او است و اداره می‌کند یک آدمی باشد که از جریان کارهای اداری مطلع باشد والا یک اشخاصی که به کلی از جریان اداری بی اطلاعند اگر ما بخواهیم آنها را در رأس اداره بلدیه قرار دهیم بنده خیال می‌کنم که کاملا نقض غرض شده باشد و برای این که نظر انجمن را تأمین کرده باشیم اختیار دادیم به وزارت داخله که از اوضاع محلی مطلع است سه نفر را از اشخاصی که محلی باشند و کاملا به وضعیات شهر مطلعند و ضمنا از اصول و جریان اداری هم مطلعند آنها را پیشنهاد کنند به انجمن و انجمن هرکدام را که اصلح
بداند برای ریسات و مدیریت بلدیه انتخاب می‌کند و چون کار اداری است حکم او را از وزارت داخله صادر می‌کنند کمیسیون داخله و نمایندگان هم این نظر را دارند که بلدیه یک مؤسسه‌ای باشد برای حسن ادارهٔ شهر و برای تأمین این نظر هیچ چاره‌ای نداریم جز این که بگوییم آن کسی که رئیس ادارهٔ بلدیه می‌شود از اصول اداری مطلع باشد و در اینجا قسمت را به نظر انجمن واگذار کردیم برای این که کاملا نظر اعضاء انجمن تأمین شده باشد
رئیس – دو فقره پیشنهاد رسیده است قرائت می‌شود پیشنهاد آقای میر ممتاز پیشنهاد می‌کنم که ماده به کمیسیون مراجعه شود پیشنهاد آقای حاج آقا رضا رفیع بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۴۱ به کمیسیون برگردد و در آنجا اصلاح شود
رئیس – آقای میر ممتاز
میر ممتاز – در کمیسیون ماده ۴۰ و ۴۱ با ارتباط به یکدیگر تنظیم شده بود و در آنجا بعد از مذاکرات زیاد بالاخره قائل شده‌اند که یک رئیس تشریفاتی شهر داشته باشد به عنوان ریاست عالیهٔ بلدیه و یک رئیس اداره‌ای به عنوان مدیر و چون در قسمت ماده چهل که مطرح شد بالاخره با آن نظریاتی که مجلس پیدا کرد مراجعه شد به کمیسیون لهذا بنده پیشنهاد کردم ماده چهل ویک هم برگردد به کمیسیون که همانطور که در بدو امر در کمیسیون ماده ۴۱ و ۴۰ با ارتباط به یکدیگر تنظیم شده ماده چهل و یک هم از روی همان زمینه درست شود ه هم آن نظریات اولیه تأمین شود و هم این قیافهٔ مجلس که معلوم می‌شود موافقت و میل ندارند که نظریات وزارت داخله را انجمن بلدی ملزم باشد قبول کند رعایت کرده باشند به این جهت بنده این پیشنهاد را کردم
مخبر – بنده هم موافقت می‌کنم که این ماده برگردد به کمیسیون و استدعا می‌کنم اگر ممکن باش سایر پیشنهاداتی را هم که آقایان برای این ماده تهیه کرده‌اند که تقدیم مقام ریاست کنند مراجعه شود به کمیسیون که کاملا کمیسیون از نظر آقایان نمایندگان مطلع باشد و با جلب نظر آقایان یک تجدید نظری بشود
آقا سید یعقوب – اجازه می‌فرمایید در این قسمتی که آقای مخبر فرمودند عقیدهٔ بنده این بود که آقای مخبر بهتر این است یک قدری صبر کنند که نظریه مخالفین هم در این ماده معلوم شود چون مخالفین یک نظریاتی دارند که مختلف است حالا که مشا موافقت کردید بگذارید نظر مخالفین هم معلوم شود و پیشنهاد کنند آن وقت بروید اصلاح کنید والا پیشنهاد یک نفر را خواندن و به کمیسیون ارجاع کردن گمان نمی‌کنم خوب باشد
کازرونی – پیشنهادها قرائت بشود
رفیع – اجازه می‌فرمایید
رئیس – بفرمایید
رفیع – بنده که پیشنهاد کردم این ماده برگردد به کمیسیون برای این بود که تقریبا افکار مجلس شورای ملی و اکثریت نمایندذگان معلوم شد نمایندگان مایل نیستند به این که در یک مؤسسه ملی مستخدمین دولتی در آنجا مشغول خدمت باشند در صورتی که اشخاصی در آنجا هستند که کار ندارند و تا ما کار خانه درست نکرده‌ایم و تا کار برای مردم تهیه نکرده‌ایم همین است بالاخره باید به مردم اعاشه داد مردم را مشغول کار کرد آقای مخب رهم مطلع و متذکر شدند که روح پیشنهادات مجلس این است بالاخره وقتی بر می‌گردد به کمیسیون کمیسیون اختیار می‌دهد به انجمن که به تمام اهل محل همانطوری که صلاح می داند خواه مشمول قانون باشد خواه نباشد حق بدهد نه این طور که خود وزارت داخله انتخاب کند
رئیس – رأی می‌گیریم به ارجاع به کمیسیون آقایانی که تصویب می کنندقیام فرمایند
اغلب قیام نمودند
رئیس – تصویب شد ماده چهل ودو
به مضمون آتی قرائت شد
ماده ۴۲ – نظامنامهٔ تشکیلات و وظایف اداری بلدیه به پیشنهاد مدیر بلدیه و تصویب انجمن بلدی و امضای حاکم مقرر می‌شود
رئیس – آقای کازرونی
کازرونی – بنده همچو گمان می‌کنم که این ماده هم مربوط به ماده چهل و یک است می‌گوید به پیشنهاد مدیر شاید ما قائل نشدیم که این مدیری که در ماده چهل و یک است برقرار باشد شاید این ماده حذف شد بنا براین ما یک چیزی را تصویب کنیم در صورتی که اصلش مسلم نیست البه صحیح نیست شاید قناعت کنند به رئیس تنها و همان
رئیس انجمن بلدیه را اداره کند و محتاج نباشد به این که یک مدیر جداگانه‌ای داشته باشد و بالاخره بنده عرض می‌کنم که این ماده هم برگردد به کمیسیون
مخبر – بنده خیلی تعجب می‌کنم برای این که آقایان نمایندگان محترم عموما یک توجه خاصی دارند نسبت به تسریع تصویب این قانون واین جا نظری را که آقای کازرونی اظهار کردند اگر چنانچه بخواهیم این نظر را کش و ادامه بدهیم ممکن است نسبت به تمام مواد اعمال بشود و آن وقت تمام مواد را ارجاع بدهند به کمیسیون بنده اطمینان می‌دهم به جنابعالی که در هر صورت هم ادارهٔ بلدیه مدیر خواهد داشت و هم انجمن رئیس و این ماده درست است و هیچ مربوط به آن ماده نیست بلی ممکن است راجع به تعیین مدیر اختلاف نظری باشد که آیا به آن ترتیبی که کمیسیون در نظر گرفته است باید باشد یا به یک ترتیب دیگری ولی در هر صورت یک مدیر برای ادارهٔ بلدیهٔ قطعی است و هیچ ممکن نیست تغییر بکند
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است
رئیس – پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب
به این ترتیب خوانده شد
پیشنهاد می‌کنم در ماده ۴۲ عوض کلمه به امضای حاکم نوشته شود حاکم باید امضاء کند
رئیس – بفرمایید
آقا سید یعقوب – این جا این طوری که نوشته شده است در واقع نظامنامه را در تحت نظر هر دو قرار داده بنده می‌خواهم عرض کنم که آقای مخبر هم قبول کنند که نظامنامه را که انجمن و مدیرش نوشت حاکم باید امضاء کند ودیگر ارادهٔ قانونی برایش قائل نشوید
مخبر – کمیسیون هم در نظر ندارد که حکومت بتواند رأی انجمن را تغییر بدهد ولی یک مصالحی هست که اگر بخواهیم این جا حکومت را ملزم کنیم به این که آن نظامنامه‌ای را که انجمن می‌نویسد امضاء کند ممکن است آن مصالح فوت شود عرض می‌کنم ممکن است انجمن نظامنامه بنویسد مربوط به تشکیلات اداری بلدیه و او آن وقت یک نظری داشته باشد نسبت به تشکیلات بلدیه که حقیقتا آن نظر از نقطه نظر مصالح شهر خوب باشد اگر بخواهید این جا الزام را قید بفرمایید بنده تصور می‌کنم که آن مصلحت فوت شود ولی اگر به این ترتیب اجازه بدهید تصویب شود تصور می‌کنم در عین این که نظر آقا کاملا تأمین شده رعایت آن مصالح هم شده است بدون این که هیچ به استقلال بلدیه صدمه‌ای وارد شود کازرونی عکسش را هم فرض کنید
رئیس – رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب آقایانی که قابل توجه می دانند قیام فرمایند
اغلب قیام نمودند
رئیس – قابل توجه شد ماده چهل و سه
به این ترتیب خوانده شد
ماده ۴۳- بلدیه هر شهر به تناسب اهمیت محل دارای اعضاء اداری و مستخدمین جزء خواهد بود اعضاء
اداری بر طبق مقررات قانون استخدام و مستخدمین جزء به تصویب انجمن و به حکم ادارهٔ بلدیه معین می‌شود تبصره – اشخاصی که مشمول قانون استخدام و محلی باشند در درجهٔ اولی و مستخدمین فعلی بلدیه‌ها اگر چه مشمول قانون استخدام نباشند در درجهٔ دوم حق تقدم خواهند داشت والا ادارهٔ بلدیه می‌تواند عدهٔ لازم رابا تصویب انجمن از اهل محل که دارای صلاحیت ادای و واجد شرایط انتخاب کردن باشند برای خدمات بلدی استخدام نماید
رئیس – آقای بامداد
بامداد – این ماده دارای همان موقعیت است که مادهٔ چهل و یک داشت و هیچ فرقی ندارد جز این که این صریح تر است بنده عقیده‌ام این است همانطور که عرض کردم و نظر آقایان هم خوشبختانه موافقت داشت برای رفاهیت حال ولایات بایداین مؤسسه را از حیث اعضاء و اجزاء یک قدری مرفه نگهداشت و مستقل تصدیق می‌فرمایید صاحب البیت ادی به ما فی البیت یک کسی که بزرگ شده در یک شهری وجزئیات و کلیات و خصوصیات و حوائج آن شهر را می داند خیی بهتر و دل سوزتر است تا یک نفری که از خارج برود به آنجا ولیو هر قدر هم وظیفه شناس باشد ممکن است این شخص را که وزارت داخله مأمور می‌کند خیلی وظیفه شناس و خوب باشد ولی آن اطلعات را نداشته باشد عرض کنم قانون استخدام یک قانونی است که نوشته شده و البته در یک قسمتهایی هم خیلی به درد مملکت خورد یعنی اقلا جلو هجوم به ادارات را گرفت ولی حتما قابل اجرا نیست و در هر مملکتی که قانون استخدام هست یک قوانینی هم نیست به هر طبقه هست و نسبت به هریک از اعضای وزارتخانه‌ها قانون خاصی دارد فرض کنید قانون استخدام ما شامل اجزاء سرپایی نیست در صورتی که حقیقتا آنها هم باید قانون داشته باشند با فرض کنید شامل پلیس‌های شهر و امنیه نیست در صورتی که آنها هم باید مشمول باشند پس هر قانونی یک مستثنیاتی دارد مخصوصا در قسمت بلدیه هم باید یک قانون مخصوصی قائل شد و آن قانون و نظامنامه ایست که خودشان برای خودشان بنویسند البته بنده عرض نمی‌کنم هرج و مرج باشد و همانطور که در مادهٔ ۴۲ گذشت یک نظامنامه‌ای باید مدیر اداری بنویسد چون او در کار اداری است و لایق تر است و بیشتر مسلس دارد با احتیاجات آن وقت به انجمن پیشنهاد می‌کند و انجمن تصویب می‌کند حاکم هم امضاء می‌کند و باید هم امضاء کند و بنده مخالف نیستم چون فورمول قانون است و البته یک نظامنامه‌ای متحدالمال هم برای بلدیه‌ها خوب نیست زیرا مقتضیات هر شهری غیر از شهر دیگر است مثلا یک نظامنامه این جا در وزارت داخله تمام رؤسا نشستند و نوشتند این حتما در موقع اجرا دچار اشکال خواهد شد زیرا اینها اولا نگاه می‌کنند به تهران و قسمت جنوبی را هم در نظر نیم آورند چون کمتر از آنجا رفت و آمد می‌کنند آن وقت این تطبیق نمی‌شود با بلدیه فلان محل دیگر باید تفضلا برای رعایت اهالی این مملکت این مؤسسه را تا حدی مستقل و آزاد گذاشت و به مردم تقدیم کرد برای این که فوائدش برای خودشان است نظافتش برای خودشان است کثافتش هم برای خودشان است هرچه هست مال آنها است بنابراین سابقه خدمت دارد یا ندارد محلی و غیر محلی قبول بکند یا نکند موضوع ندارد همه باید محلی باشند البته یک انجمنی که منتخب یک شهری هستند از ده نفر تا بیست نفر یا سی نفر یا زیادتر یا کمتر اینها بهتر می‌خواهند وظیفه شان را در مقابل عموم اهالی شهر و منتخبین خودشان انجام بدهند یک نفر را که می‌خواهند انتخاب کنند این شخصی که منتخب است لابد دارای صلاحیت اداری در همان حدود خودش هست فرض بفرمایید اصطهبانات کسی که در آنجا است بهتر می‌تواند امور شهری آنجا را اداره کند تا یک نفری
که از اینجا یا از شیراز برود
یک نفر از نمایندگان – آنجا نیست
بامداد – چرا هست
چون این ماده می‌گوید بای سابقه داشته باشد منتهی اگر محلی باشد مقدم است بنده عرض می‌کنم اصلا این سابقهٔ استخدام را بیندازید دور مگر همه جا مستخدم دولتی دارید که می‌فرمایید مقدم است؟ این دل خوشی است مستخدمین جزء را هم هر طور که خواستند انتخاب می‌کنند منتها مطابق یک نظامنامه‌ای که خودشان می‌نویسند که نتوانند هرج و مرج در خود آن اداره بکنند والا این اسباب زحمت است
رئیس – آقای ضیاء
ضیاء – تمام نمایندگان متوجه این قسمت بوده و هستند که بلدیه‌ها باید کاملا مستقل باشند از هرحیث ودر این ماده به خصوص مخصوصا بنده نظر دارم که آقایان خیلی اهتمام داشتند و مخصوصا جمع کثیری هم می‌آمدند در کمیسیون و نظر می‌کردند بالاخره یک روز با توافق نظر نمایندگان این موضوع مورد مذاکره شد که اگر بعضی از افراد اهل محل دارای سوابق قانون استخدام باشند دارای آن شرایط باشند در محل هم باشند اول آنها را در نظر بگیرند برای این که اطلاع دارند برای این که شرایط اداری را دارد این تبصره را که‌آقایان ملاحظه می‌فرمایند کاملا مقصود را توضیح داده است می‌گوید اشخاصی که مشمول قانون استخدام و محلی هستند آنها در درجهٔ اول آقایان می‌بینند مخصوصا در یزد و سمنان و اصفهان و شیراز یک بیچاره‌هایی بودند که در ادارات نواقل و در سایر ادارات دیگر مستخدم بودند و اطلاعات ادرای دارند الان متسأصل و پریشانند دولت هم هیچ توجهی به آنها ندارد و مادامی که منتظر خدمت در تهران دارند اعتنا نمی‌کند به این که در کازرون هم یک بیچاره‌ای حق حیات دارد از این نقطه نظر کمیسیون توجه کرد که برای این بیچاره‌هایی هم که یک صورت زندگانی مختصری درست کرده‌اند و یک چهار صباحی ده تومان حقوق داشته‌اند و حالا بی کارند و دولت توجهی نمی‌کند یک رعایتی به حال آنها شده باشد در درجه اول آنها را در نظر گرفتند دوم آنهایی که مستخدمین فعلی بلدیه‌ها هستند که مدتی مشغول خدمت بوده‌اند و اطلاعاتی دارند آنها را چکار باید کرد؟ اگر حالا بیاییم و قائل شویم که می‌بایستی دیگران را آورد آنها هم این مملکتند آنها هم حق ارتزاق و اعاشه و زندگانی دارند فردا آنها مورد رقت آقایان واقع می‌شوند پس آنهایی که مستخدم هستند در درجه دوم از این دو مرحله که گذشت سایرین کسانی که به نظر انجمن هستند آنها استخدام کنند این است نظر بنده
رئیس – آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب – بنده مخالفم با این ماده بنده از آقای ضیاء دوست عزیز خودم خیلی متأسف شدم یعنی خیلی نه آن کلمه که فرمودید مستخدمینی که در آنجا هستندوکار می‌کنند با آن فرمایشی که فرمودید که مؤسسهٔ بلدیه عقیدهٔ ما این است که به لکی آزاد باشد به کلی بایکدیگر تباین پیدا می‌کند اگر مؤسسهٔ مستقلی که ما می‌خواهیم اورا آزاد قرار دهیم در عملیات خودش دیگر در انتخاب نوکرش قانون نمی‌خواهد ما حق دادیم به او که نظامنامه بنویسد او بیچاره برای خودش نظامنامه می‌نویسد آن چیزی که در تحت نظرخودش است از برای بلدیه شهر ما حق بهش می‌دهیم مطابق نظامنامه که خودش می‌نویسد اعضاء و اجزایش را معین کند دیگر کار نداشته باشیم که مستخدم دولت در درجه اول باشد یا مستخدم غیر دولت در درجه دوم بنده عقیده‌ام این است که همان فرمایشی که فرمودید که مؤسسه بلدیه باید دارای استقلال باشد و این حق را به کلی به خودش واگذاریم ما که مجلس شورای ملی هستیم او را خفه نکنیم و محدود نکنیم که باید تو مستخدمین خودت را این طور
معین کنی اگر ما این کار را بکنیم خوب نیست همین طور بنده که با این لایحه‌ای که هیئت رئیسه معین کرده‌اند موافق شدم برای این است که مجلس مستخدمین مجلس را اعم از این که بخواهد از مستخدمین وزارتخانه‌ها بیاورد یا نیاورد بای مختار باشد چون یک مؤسسه ایست که ربطی به هیچ جایی نداردخودش باید مطابق اراده و آزادی خودش معین کند همین جور انجمن بلدیه یک نظامنامه‌ای دارد و مطابق آن نظامنامه اعضاء و اجزایش را معین می‌کند دیگر این که در قانون استخدام گفته‌ایم اگر یک ساعت از ۹۹ زودتر آمده باشد حق داشته باشد یا اگر یک کسی پنج دقیقه دیرتر آمده باشد حق نداشته باشد و آن کششی را که آمده‌اند در قانون استخدام قائل شده‌اند و حقیقتا جای تأسف است هیچ اینجا نیاورید و بنده هم یک پیشنهادی کرده‌ام با یک عده‌ای از آقایان نمایندگان محترم که مطابق مادهٔ ۴۲ که حق نوشتن نظامنامه را به آنها دادیم حق تعیین انتخاب اعضاء و اجزاء را هم به خود انجمن بلدیه بدهیم مطابق نظامنامه مخبر – البته در ضمن تطبیق یک کلیاتی با موارد اسباب زحمت می‌شود بایستی نگاه کنیم و ترتیب فعلی بلدیه‌ها را در نظر بگیریم و ببینیم مصلحت چیست و به چه شکل بایستی تأمین کرد ترتیبات ادارهٔ بلدیه و مستخدمین بلدیه را یکی از مسائلی که همهٔ آقایان نمایندگان توجه دارند و علاقه مند هستند و کمیسیون هم کاملا در نظر داشته است این است که مستخدمین اداری بلدیه محلی باشند و از یک شهری به یک شهر دیگر مستخدمین را برای بلدیه نفرستند یک نکتهٔ دیگری که آقایان تصدیق می‌کنند ایناست که نباید مستخدمین اداری بلدیه دچار یک هرج و مرجی باشند و هر روز یک انجمنی تشکیل شود یک عده‌ای را بیرون کنند و یک عده‌ای را داخل بکنند بلکه باید یک ترتیبی باشد که آنها هم با کمال اطمینان و استظهار مشغول خدمتگزاری باشند و وظایف خودشان را انجام دهند یک نکتهٔ دیگر هم که حتما بایستی رعایت کرد و خیال می‌کنم همهٔ آقایان هم علاقه مند هستند این است که فعلا یک عده از اعضاء بلدیه چه در مرکز و چه در ولایات مشمول قانون استخدام هستند و اینها از نظر خدمت بلدیه حقوقی از نظر استخدام دارند که بایستی ما سعی کنیم این ماده را که می‌نویسیم حقوق آنها هم تأمین شود که حق استخدام از آنها سلب نشده باشد شما اگر این نکته را در نظر نگیرید یک ظلم فاحشی شده است نسبت به یک عدهٔ زیادی که چه در مرکز و چه در ولایات در خدمت بلدیه هستند و مشمول قانون استخدام هستند و البته هیچ یک از آقااین در نظر ندارید که حق آنها از نقطه نظر قانون استخدام از بین برود و البته همه علاقه مند هستند که آنها حقوق استخدامیشان محفوظ باشد یکی دیگر این که یک عده از مستخدمینی که فعلا در بلدیه‌ها مشغول خدمت هستند و مشمول قانون استخدام نیستند البته آنها از نقطه نظر این که مدتی در بلدیه مشغول خدمت بوده‌اند یک بصیرت و اطلاعاتی در امور بلدیه کرده‌اند البته باید به آنها هم حق داد که در بلدیه مشغول کارشوند ما با رعایت تمام این مسائل ا، ده‌ایم یک ماده نوشته‌ایم با یک تبصره که تمام این مسائل را تأمین کرده و استدعا می‌کنم آقایان کلیات را در نر بگیرند و خیلی تابع احساسات نشوند بلکه وضعیت فعلی را در نظر بگیرند و ببینند چه جور بهتر می‌توانند مصلحت اداری بلدیه را تأمین کنند بدون این که به حقوق یک اشخاصی هم سکته وارد شود این است که استدعا می‌کنم با رعایت این نکات و مسائلی که کمیسیون در نظرگرفته است اصلاحاتی را که در نظر دارند پیشنهاد بفرمایند
بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است
رئیس – پیشنهادها قرائت می‌شود
به شرح ذیل قرائت شد
بنده پیشنهاد می‌کنم که انجمن در صورت لازم دانستن بتواند از غیر اهل محل یک نفر را استخدام نماید
فیروز آبادی
رئیس – آقای فیروز آبادی
فیروز آبادی – عرض می‌شود عقیدهٔ بنده هم این است که از خود اهل محل انتخاب شود اما یک وقت می‌شود که این اهل محل یک کسی است که از ترتیبات بلدیه اطلاع ندارد مثل خود این مملکت که ما می‌بینیم به هیچ وجه یک اشخاصی را که اطلاع از فلان کار داشته باشند ندارند و می‌روند استخدام از خارجه می‌کنند مثلا در فلان شهر که از ترتیبات بلدیه اطلاع ندارند و خود انجمن هم صلاح بداند حق داشته باشد یک نفر را از شهر دیگر ایران استخدام کند این به گمان بنده بد نیست که در صورت لازم دانستن انجمن یک نفر را خود انجمن بتواند استخدام کند و بلدیه را اداره کند
رئیس – آقای دکتر سنگ
دکتر سنگ – یک مذاکراتی در اینجا می‌شود که بنده مجبور شدم اگر هم تکرار می‌شود باز حضور آقایان عرض کنم راجع به این که قانون استخدام شامل بشود به اجزای بلدیه یا نشود بنده نمی دانم این چه موضوعی است کمیسیون اصلا وقتی که نشست و این ماده را تنظیم کرد هیچ نظرش به این نبود که بگوید اجزاء بلدیه حتما قانون استخدام شاملشان بشود علاوه محلی بودن یکی از نظریات کمیسیون بود که در تبصره وقتی ملاحظه بفرمایید مخصوصا خدمت آقای بامداد عرض می‌کنم تبصره را اگر ملاحظه بفرمایید می‌بینید هیچ کس را حق نداده مگر محلی را برای این که عقیده بنده شخصا این است که برای تمام ادارات وقتی در محل اشخاصی باشند یعنی صلاحیت داشته باشند بنده عقیده‌ام این است که از همان اهل محل باید انتخاب شوند نه از تهران یا جای دیگر گرچه فرق نمی‌کند تهران یا سایر جاها ولی وقتی که در محل باشند اشخاصی که صلاحیت داشته باشند یک اداره‌ای را ترتیب بدهند و تنظیم کنند البته بهتر است و کمیسیون همهمین عقیده را داشته است و اما اگر یک عده بودند که تصور بفرمایید مشمول قانون استخدام نیستند و این قانون ظالمانه که همهٔ آقااین عقیده دارند بدقانونی است و ابدا در صدد اصلاحش هم نیستیم این قانونی که امتیاز فضلی را از بین برده است هیچ کس نمی‌گوید که یک ادارهٔ بلدیه که باید ملی باشد قانون استخدام شاملش بشود و این که آقا فرمودند یک نفر از اهل محل شاید پیدا نشود دو سه نفر هم از اهل محل ممکن است پیدا شوند نظر کمیسیون هم همین بود که پیشنهاد کرد
رئیس – آقایانی که پیشنهاد آقای فیروز آبادی را قابل توجه می دانند قیام فرمایند
عده قلیلی قیام نمودند
رئیس – قابل توجه نشد پیشنهاد دیگر آقای فیروز آبادی
به شرح ذیل قرائت شد
بنده پیشنهاد می‌کنم که به عنوان تبصره در آخرماده ۴۳ اضافه شود مخارج اداری بلدیه هر شهر و قصبه نباید زیاده از عشر تمام بودجهٔ آن شهر و قصبه بشود
رئیس – آقای فیروز
آبادی فیروز آبادی – غالبا دیده شده هر امری را که اداری می‌کنند آن قدر خرج میز و صندلی و رئیس و منشی درست می‌کنند که آن وجه به مصرف مقصود هیچ نمی‌رسد غالبا این شکل دیده شده به این ملاحظه بنده پیشنهاد کردم به عنوان تبصره اضافه شود در آخر ماده که مخارج اداری هر بلدیه یعنی مخارج آن اشخاصی که توی اطاق میز و صندلی می‌نشینند مخارج آنها زیاد از عشر به خارج بلدیه هر محلی نشود که آن وقت نصفش یا دو ثلثش را بر ندارند مخارج اداری کنند بعد به جهت سایر مخارج شهر یا قصبه هیچ باقی نماند یا اگر بماند یک چیز خیلی جزئی و قلیلی باقی بماند بنده به این ملاحظه این پیشنهاد را کردم که مخارج اداری بلدیه هر شهر یا قصبه زیاده از
عشر تمام مخارج بلدیه آنجا نباشد
مخبر – این نظر کاملا مورد توجه کمیسیون داخله هم بوده است و اگر هم در مواردی که جدیدا از کمیسیون می‌آید و طبع شده است ملاحظه بفرمایید در مادهٔ ۲۵ کاملا تصریح شده است که حقوق اعضاء بلدیه از صدی پانزده کل بودجه زیادتر نباشد و نظر آقا تأمین شده است
فیروزآبادی – استرداد می‌کنم
رئیس – پیشنهاد دیگر
به این مضمون قرائت شد
مادهٔ ۴۳ را این نوع پیشنهاد می‌کنم اعضاء و اجزاء ادارهٔ بلدیه مطابق نظامنامهٔ که انجمن بلدی برای اعضاء و اجزاء خواهد معین کرد انتخاب خواهند شد آقا سید یعقوب – ملک مدنی – خطیبی
رئیس – آقای ملک مدنی
ملک مدنی – نظر مجلس و نظر ما که این پیشنهاد را کردیم این بود که خود انجمن بلدی نظامنامهٔ تهیه کند و هر طور که صلاح دید ترتیبات آنجا را اداره کند و البته انجمن محلی مقتضیات محلی را بهتر می‌تواند تشخیص بدهد تا وزارت داخله یا حاکم یک مؤسسه‌ای که ما می‌خواهیم او را آزاد بگذاریم دیگر نباید در کار آنها دخالت کند و این که آقای ضیاء اشاره کردند که در محل اگر مستخدم با سابقه باشد خیال می کن این اشخاص اگر صلاحیت داشته باشند در محل خود انجمن آنها را در نظر می‌گیرد برای استخدام بلدی و هیچ احتیاج نارد که ما مداخله کنیم اساسا باید این مؤسسه را آزاد گذاشت و به هیچ وجه وزارت داخله و اینها نباید مداخله بکنند این مؤسسه ملی به معنای خودش باید باشد که بتواند یک کارهایی در محل بکند
مخبر – به طوری که قبلا هم عرض کردم در این مادهٔ کمیسیون نظر نداشته است انجمن را محدود کند و استقلال انجمن را از بین ببرد بلکه کاملا این نظر را داشته است ولی یک مسئلهٔ مهمی نیست که همهٔ آقایان در نظر دارند و مخصوصا در شور اول هم عدهٔ زیادی از آقایان نمایندگان پیشنهادی در آن خصوص کردند و به کمیسیون ارجاع شد و آن حفظ حقوق استخدامی مستخدمین فعلی است که فعلا در مرکز و ولایات هستند شما اگر بخواهید این ماده را به این طریقی که پیشنهاد کرده‌اید تصویب کنید این اشکال پیش خواهد آمد و حقوق یک عدهٔ زیادی از مستخدمین که محلی هستند و مشمول قانون استخدام از بین خواهد رفت این است که برای حفظ حقوق آنها و ضمنا رعایت استقلال انجمن و این که انجمن اختیار داشته باشد اعضاء اداری بلدیه را معین کند ماده را با تبصره به این شکل نوشتیم و خیال می‌کنم نظر آقایان با این اضافه تأمین شده و رعایت حقوق تمام مستخدمین و اعضاء بلدیه می‌شود
رئیس – آقایانی که این پیشنهاد را
بعضی از نمایندگان – مجددا قرائت شود
ثانیا قرائت شد
رئیس – آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام فرمایند
اغلب نمایندگان قیام نمودند
رئیس – قابل توجه شد با سایر پیشنهادها مراجعه به کمیسیون می‌شود
بعضی از نمایندگان – تنفس
در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجددا تشکیل گردید
رئیس – مادهٔ چهل و چهارم
به شرح ذیل قرائت شد
ماده ۴۴ – اداره بلدیه هر شش ماه یک مرتبه صورت جامعی از کلیهٔ اموال منقول و غیر منقول متعلقه به شهر ترتیب و صورت حساب بلدیه به ضمیمه راپرت اقدامات خود به انجمن تقدیم و انجمن در ظرف یک ماه مراجعه و
مداقه نموده و امر به طبع و توزیع خواهد داد
رئیس – آقای کازرونی
کازرونی – ادارهٔ بلدیه البته یک تکالیف و وظایفی دارد تکالیف و وظایف ادارهٔ بلدیه منحصر به این جزء مخصوص نیست اگر تمام وظایف را یعنی آن وظایف اصلی را انجام می‌دهد و نتیجه اش را راپرت می‌دهد خوب بود اینجا قید می‌کردند که ادارهٔ بلدیه مکلف است بر طبق این قانون دستور العملهای انجمن بلدی وظایف خودش راانجام دهد از جمله این قسمتی بود که اینجا ذکر شده و اگر مخصوصا لازم یم دانید که این قسمت را به خصوصه ذکر کنید بنده حرفی ندارم لکن اگر بخواهید تمام وظائفش را فراموش کنید و منحصرا یک وظیفهٔ برای او مقرر بفرمایید این قسمت به خصوص را ذکر کنید بنده مخالفم
مخبر – انجام وظایف اداری بلدیه بر طبق نظامنامه‌هایی است که تدوین خواهد شد این مسئله مربوط به کارهای داخلی بلدیه نیست این از نقطه نظر اطلاع عموم است که ملزم باشد بلدیه صورت اموال خودش و عملیات خودش را به اطلاع عموم برساند
بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است
رئیس – کافی است؟
گفتند بلی کافی است
رئیس – پیشنهاد آقای میر ممتاز
به مضمون ذیل قرائت شد
پیشنهاد می‌کنم بعد از ادارهٔ بلدیه علاوه شود مکلف است موافق این قانون و دستور العملهای انجمن بلدی امور بلدیه را مرتب و اداره نموده و هر به علاوه کلمهٔ شهر به بلدی تبدیل شود
رئیس – آقای میر ممتاز
میر ممتاز – اگر چه یک قسمت از توضیحات بنده را نمایندهٔ محترم دادند منظور بنده در این قسمت پیشنهاد این بود که مستخدمین و هیئت اداری بلدیه به علاوه این که مطابق نظامنامه که آقای مخبر فرمودند وظایف خودشان را انجام می‌دهند مکلف باشند که مطابق دستور انجمن رفتار کنند زیرا ممکن است در بعضی مواقع یک مقامات دیگری یک تکالیف و دستوراتی می‌دهند به ادارهٔ بلدیه که او مردد است که بالاخره او را اجرا و عمل کند یا نه و مطابق تجربه هم که شده این جور مواقع پیش آمده این بود که به احتیاط آتیه از تجربیات گذشته این پیشنهاد را بنده کردم که مقید و مکلف باشند مطابق دستور العمل انجمن بلدی و این قانون رفتار کنند
مخبر – مجددا قرائت شود
به شرح سابق قرائت شد
مخبر – بنده قبول می‌کنم
رئیس – پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب
به شرح ذیل قرائت شد
پیشنهاد می‌کنم در ماده ۴۴ عبارت طبع و توزیع حذف شود
رئیس – آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب – در آن موضوعی که آقا ی احتشام زاده قبول کردند من خیلی تعجب می‌کنم دخالت هیچ کس در بین نیست قانون نوشته می‌شود باید بلدیه اجرا کند هیچ کس نمی‌تواند بر خلاف قانون دستور بدهد بنده تعجب کردم که این حرفها در مجلس زده شد این کلمه را که آقا قبول کردند معنی ندارد قانون را چرا ضایع می‌کنند قانونی که در مجلس نوشته می‌شود و می‌رود کی حق دارد مداخله کند؟ این چه حرفی است که می‌زنید اما راجع به این مخارج بعد از آمدن دکتر میلسپو یک مخارج گزافی می‌کردند صحیه برمی دارد شش ماه به شش ماه مبالغی خرج می‌کند بابا این را خرج صحیه بکن ادارهٔ بلدیه هم همین طور بنده هم چون مثل آقای فیروز آبادی مته به خشخاش می‌گذارم خرج این پولها را در غیر مصارفش
مخالف هستم انجمن بلدیه صورت را بدهد به اداره بلدیه دیگر طبع و توزیع کردن لازم نیست این خرج را خرج شهر کنند
مخبر – مسئولیت انجمن بلدیه در مقابل موکلین آنها است که آنها را انتخاب کرده‌اند و برای این که مردم باید بدانند عملیات وکلاء خودشان را و بالاخره ممکن است یک انجمنی در دورهٔ خودش یک عملیاتی بکند که اگر مکتوم باشد مردم نمی دانند این مسئله پیش بینی شده زیرا مردم باید بدانند انجمن بلدیه و اداره بلدیه چه کرده است این یک اصلی است که بنده خیلی لازم می دانم و مخصوصا از نقطه نظر این که مردم کاملا بدانند که اعضاء انجمن چه کارهایی کرده ان این قید را لازم می دانم
رئیس – رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام فرماین
چند نفری برخاستند
رئیس – قابل توجه نشد پیشنهاد آقای فیروز آبادی
به شرح ذیل خوانده شد
بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ۴۳ نوشته شود کلمهٔ اموال منقول و غیر منقول متعلق به بلدیهٔ شهر
رئیس – آقای فیروز آبادی
فیروز آبادی – در ماده چهل و سه نوشته اداره بلدیه هر شش ماه یک مرتبه صورت جامعی از کلیهٔ اموال منقول و غیر منقول متعلقه به شهر بنده عقیده‌ام این است که عوض متعلق به شهر خوب است بنویسیم متعلق به بلدیه شهر زیرا غرض از اموال منقول و غیر منقول اموال منقول و غیر منقول بلدیه است حالا ممکن است بعضی‌ها سوء استفاده کنند و بروند اموال مردم را هم به عنوان اموال شهر صورت بردارند از این جهت برای این که در آتیه زحمتی برای مردم و شهر تولید نشود بنده پیشنهاد کردم کلمه بلدیه هم به عبارت ماده اضافه شود
مخبر – این بدیهی است به علاوه در ضمن پیشنهادی که آقای میر ممتاز کردند این مقصود تأمین شده
رئیس – رأی گرفته می‌شود به این پیشنهاد آقایانی که قابل توجه می دانند قیام فرمایند معدودی قیام کردند
رئیس – تصویب نشد پیشنهاد آقای ضیاء به این کیفیت خوانده شد پیشنهاد می‌شود که بعد از مداقه نموده علاوه شود در جراید منتشر سازد
رئیس – آقای ضیاء
آقا سید ابراهیم ضیاء – آقایان این قسمت را توجه فرموده‌اند که راجع به اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهر و بلدیه و صورت حساب بلدیه نوشته شده است در هر شش ماه یک مرتبه طبع و توزیع نمایند اصل ماده این طور است و اگر بنا شود رساله مانند طبع و توزیع نمایند شاید محتاج به کتابخانه باشد و این قطعا گران تمام می‌شود و خواهد شد از این جهت بنده معتقدم که نوشته شود در یکی از جرائد منتشر خواهد شد و این البته سهل و ساده تر است
مخبر – بنده با این نظر کاملا موافقم در نقاطی که روزنامه نیست البته اداره بلدیه به وسیله جرائد صورت حسابش را منتشر خواهد کرد ولی خوب است آقا این فکر را هم بفرمایند که در اغلب شهرها شاید روزنامه نباشد بنابراین شما خوب است طوری پیشنهادتان را بنویسید که هر دو نظر را تأمین کند در نقاطی که روزنامه هست به وسیله روزنامه و در نقاطی که روزنامه نیست به وسیله دیگری این کار را خواهد کرد
ضیاء – استدعا دارم نوشته شود در یک روزنامه منتشر شود
رئیس – رأی می‌گیریم آقایانی که پیشنهاد آقای ضیاء را قابل توجه می دانند قیام فرمایند
معدودی قیام کردند
رئیس – قابل توجه نشد پیشنهاد دیگر آقای بامداد به این عنوان خوانده شد پیشنهاد می‌کنم ۶ ماه تبدیل به یک سال شود
مخبر – بنده قبول می‌کنم
رئیس – پیشنهاد آقای ملک مدنی
به این شرح قرائت شد
بنده پیشنهاد می‌نمایم هر یک سال یک مرتبه صورت و خلاصه جمع و خرج عملیات خود را در شهرهایی که مطبعه هست طبع و توزیع نمایند
رئیس – آقای ملک مدنی
ملک مدنی – مقصود بنده از تقدیم این پیشنهاد این است که یک شهرهای کوچک یا قصباتی در مملکت هست که بلدیه دارد ولی اساسا محتاج نیست که صورت عملیات جمع و خرج خودش را طبع و توزیع کند برای این که به قدری شهر کوچک است که آحاد و افراد آن به قدری با وکلای بلدی خود تماس دارند که هیچ لازم نیست طبع و توزیع شود به علاوه این یک خرج زائدی خواهد بود از این نقطه نظر و از نقطه نظر این که غیر از در شهرهای درجه اول از قبیل همدان کرمان اصفهان در سایر جاها اولا مطبعه نیست اگر بنا باشد به طوری که در این جا نوشته شده طبع و توزیع شود در بعضی از شهرهای کوچک بلدیه با ماهی صدوپنجاه تومان عایدی چطور می‌تواند این کار را بکند
رئیس – آقای دادگر
دادگر – عرض می‌کنم نشر اطلاع و مطلع کردن اشخاص اساسا یک صرفه‌هایی دارد یک مسائلی است که کوچکی و بزرگی شهر در آن تأثیر و دخالتی ندارد چه شهر باشد چه قصبه هرچه باشد باید آن کارها را کرد بنده با آن نظر آقای آقا سید یعقوب که می‌فرمودند باید درمخارج و مصارف تقلیل کرد و بیشتر عوائد را به احتیاجات محلی شهر اختصاص داد موافقم این مسئله با آن ذکری که مورد قبول شد که در یک سال یک مرتبه باید طبع و توزیع شود تأمین شد ولی این که در این جا نوشته شده باید طبع و توزیع شود البته مشروط بر این است که در آن نقاط مطبعه باشد و وسائل و موجبات انتشار باید در آن نقاط فراهم باشد ولی توجه آقا را می‌خواهم به این نکته جلب کنم که خلاصه صورت حساب که نوشته‌اند یک چیز مضحکی است به طور خلاصه نمی‌شود یک صورت دو هزار تومان رامثلا معین کرد و البته به طور کلیات باید ذکر کرد والا این نظری که آقایان دارند که صورت حساب را به طور خلاصه منتشر کنند در تمام محاسباتی که ما داریم صورت خلاصه هیچ گونه استفاده به ما نخواهد داد و ما تجربه داریم نظر بنده این است که صورت حساب باید مشروح و مفصل باشد تا عامه از جزئیات و از طرز مسائل آگاه شوند و اطلاع پیدا کنند بنابراین خواهش می‌کنم آقای ملک مدنی هم با آقای بامداد موافقت بفرمایند که در هر سال یک مرتبه صورت مشروح منتشر شود
ملک مدنی – بنده استرداد می‌کنم
رئیس – پیشنهاد آقای افسر
به این نحو قرائت شد
در انجمن بلدی را برای قرائت اشخاص باز گذاشته که همه کس بتواند اطلاع پیدا کند
رئیس – آقای افسر
افسر – بالاخره این نظر را به طور کلی نباید داشت که همه جا مثل تهران یا تبریز و مشهد است و مطبعه دارند شاید متجاوز از صد جا انجمن بلدی باشد ولی فقط در چهل جا ممکن است مطبعه باشد دلیلش این است که خیلی زحمت دارد و گران تمام خواهد شد مخارج چاپ را
ملاحظه بفرمایید چه قدر می‌شود وزارت داخله در این مخارج تفتیش می‌کند وقتی که دید مخارج اداری چهار برابر مصارف شهری است آن وقت چه باید کرد همه اینها را باید در نظر داشت این که آقا فرمودند مردم باید اطلاع از کار انجمن بلدی پیدا کنند و ما مردم را بای مأنوس کنیم به این که بروند و اطلاع پیدا کنند مردم عاشق علمیات هستند نه عاشق الفاظ اگر مقصود اطلاع مردم است به وسائل مقتضیه در هرجا اقدام شود بهتر است در جاهایی که که روزنامه هست به وسیله روزنامه واگر هم روزنامه نیست به وسائل دیگر به مردم اطلاع دهند بلدیه تهران ماهی چهل هزار تومان عایدی دارد ولی بعضی نقاط دیگر هست که شاید صدو پنجاه تومان عایدی ماهیانه بلدیه است و بنده معتقدم حالا که مقصود اطلاع مردم است که در خود انجمن بلدی خلاصه جمع را با صور مشروح تهیه کنند ودر آنجا بگذارند و برای مردم آزاد باشد هر کس می‌خواهد آنجا برود و ملاحظه کند غرض این است در جاهایی که این قدر مهم نیست و عایدات زیاد هم ندارد یک مخارج گزافی کردن بنده مقتضی نمی دانم و عقیده ندارم فقط باید یک کاری کرد که در دسترس عموم گذاشت و اشخاصی که مایل و علاقه مند هستند که ببینند باید به آنها ارائه داد
رئیس – آقای دادگر
دادگر – قانون که جلسات انجمن را علنی قرار داده برای این است که مردم از طالاعات استفاده ببرند و اگر یک کسی می‌خواهد برود و نگاه کند آزاد باشد ولی آن نظری که آقای افسر دارند بنده گمان می‌کنم باید تصحیح کرد ما در عصری هستیم که اطلاعات را باید به مردم تحمیل کنیم و بالاخره امیدواریم انشاءالله بزودی برسیم که خود مردم بیایند و در کار انجمن بلدی تفتیش کنند ما در این جا هر دو کار را کردیم از یک طرف در انجمن باز است برای اشخاصی که می‌خواهند بیایند ولی باید عرض کنم که عده این اشخاص خیلی کم است از این جهت ما باید به وسیله دیگری به مردم اطلاع بدهیم و مردم را مأنوس کنیم به این که بروند اطلاع پیدا کنند خو ب است نماینده محترم موافقت بفرمایند که ما این لایحه را بگذرانیم یعنی صورت جمع و خرج بلدیه را در هر سال یک مرتبه اقلا منتشر کنیم این طرز زندگانی در مملکت ما معمول بوده امیدواریم یک وقتی هم به آن مرحله برسیم
رئیس – رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای افسر آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام فرمایند
افسر – پیشنهاد را ملاحظه بفرمایید از نو اصلاح کرده‌ام
پیشنهاد آقای افسر به مضمون آتی خوانده شد
پیشنهاد می‌شود که به ترتیب ذیل اصلاح شود سالی یک مرتبه به وسائل مقتضیه به اطلاع اهالی برساند
رئیس – آقای افسر
افسر – بنده توضیح دادم مقصود این است که به اطلاع اهالی برسانند در بعضی جاها که چاپ و روز نامه هست به وسیله روزنامه ودرجاهایی که نیست به وسائل مقتضیه این کار بشود
رئیس – رأی می‌گیریم به این پیشنهاد آقایانی که قابل توجه می دانند قیام فرمایند
عده زیادی قیام کردند
رئیس – قابل توجه شد مراجعه می‌شود به کمیسیون
دادگر – به کمیسیون چرا برود مخبر نظیرش را قبول کرده
رئیس – اگر شکلش را پذیرفته بودند حالا هم قبول می‌کردند ماده چهل وپنجم
به شرح ذیل قرائت شد
ماده ۴۵ – مدیر و اعضاء و مستخدمین جزء بلدیه دارای لباس و علائم مخصوصی خواهند بود که وزارت داخله
به موجب نظامنامه علیحده تصویب می‌نماید
تبصره – وکلای بلدیه و کلیه اعضاء و مستخدمین جزء‌و کارکنان بلدیه باید البسهٔ وطنی بپوشند و متخلفین مشمول ماده سوم قانون البسهٔ وطنی مصوب ۲۰ دلو ۱۳۰۱ خواهند بود
رئیس – آقای کازرونی
کازرونی – بنده آنچه حس می‌کنم یک اختلافی این جا بوده است لایحه که اصلا تقدیم شده نظرش این بود که تمام کارها را برگردانند و شبیه کنند به تهران و ثانیا در تحت نظر وزارت داخله باشد تمام این اختلافاتی که ملاحظه می‌کنید ناشی از این است اولا باید دانست که ولایات مثل تهران نیست ثانیا وزارت داخله چکار دارد به ولایات چه اطلاع از وضعیات داخلی یک شهری دارد؟ اصلا دخالت وزارت داخله در امورات داخلی یک شهری چه اثر و نتیجه خواهد داشت؟
این ماده به یک اعتبار دو قسمت می‌شود یکی این است که اعضاء و مستخدمین جزء بلدیه باید دارای علائم و لباس مخصوصی باشند قسمت دوم این است که می‌گوید وکلا و اجزاء و اعضاء سپور چراغ روشن کن و غیره همه باید لباس وطنی بپوشند البته باید بپوشند ولی عرض می‌کنم سؤال کنید ببینید اعضاء جزء بلدیه‌های ولایات چقدر حقوق دارند ماهی پنج تومان شش تومان هفت تومان یا کمتر بلکه اطمینان می‌دهم که ماهی سه تومانی هم دارد اگر بنا شود اینها لباس وطنی بپوشند
یک نفر از نمایندگان باید بپوشند
کازرونی – بله بله باید بپوشند ولی چه جور؟ وکلای بلدیه که افتخاری کار می‌کنند و به یک کسی که برای شرافت و حیثیت خودش می‌آید کار می‌کند چرا باید این قدر الزامات قرار داد؟ این ماده برای عملی شدن است یا نشدن در هر صورت این ماده به جز اعمال و صرف کردن آن اقتدراتی که شاید جز یک صورت ظاهر چیز دیگری نباشد و برای ترفیه حال اهالی هم چندان مفید نیست فائدهٔ دیگری ندارد به عقیدهٔ بنده باید سعی کرد عمل را بر وفق احتیاجات مردم تطبیق کرد نه این که صورت ظاهر را درست کرد اعضاء و اجزاء و سپور و غیره را مکلف کردن که لباس وطنی بپوشند و یک حقوق خیلی کم به آنها دادن چه فائده دارد و به این ترتیب بودجهٔ بلدیه و شهر تکافو نمی‌کند در این صورت این چه تکلیفی است بر مردم فقیز بی بضاعت که اولا بیایید آنها را متحدا لشکل کنید و یک لباس مخصوص و علامت مخصوصی برای آنها تهیه کنید و از طرف دیگر لباسشان را وطنی کنید در صورتی که بودجه هیچ ندارد؟ از کجا آن بیچاره می‌تواند این وظائف را انجام دهد؟ در هر صورت بنده عقیده‌ام این است که این یک امری است افتخاری و خود مردم وجدانا باید این کار را انجام دهند و وارد کردن این قبیل امور در قانون با این وضعیاتی که امروزه ما داریم خاصه در ولایات به عقیده بنده به کلی بی مورد است
رئیس – آقای عمادی
عمادی – بنده گاهی اوقات از فرمایشات آقای کازرونی متحیرم که چه می‌فرمایند یک رنگ لباس معین کردن یا یک فورم و با تشکیلات معین نسبت به یک اداره اولا این چه زحمتی دارد؟ ادارات باید در مملکت صاحب یک صورت معینی در جامعه باشند و ملت هم باید بداند که فلان دسته مثلا مأمور انجام چه وظیفه و امری هستند در تمام دنیا هم همین طور است آن وقت ما بیاییم یک امر من در آوردی از خودمان درست کنیم بنده گمان نمی‌کنم چندان مقتضی باشد البته اعضاء و اجزاء ادارات هر کدام باید دارای یک لباس و علائم مخصوص متحدالشکل باشند اما آقای کازرونی نظر به کثرت رغبتی که به ملت دارند لباس وطنی را عقیده ندارند یک دفعه آقا برای وطن خودشان را می‌کشند و یک دفعه با وطن طرف می‌شوند خنده نمایندگان و بنده نمی دانم کدام را قبول کنم در هر حال از آقا استدعا دارم با این ماده موافقت بفرمایید
رئیس – پیشنهاد آقای فیروز آبادی
به شرح ذیل خوانده شده
بنده پیشنهاد می‌کنم که نوشته شود کلیه اعضاء و مستخدمین جزو و کارکنان بلدیه باید البسهٔ وطنی بپوشند تا آخر و وکلای بلدیه حذف شود از این تبصره
رئیس – آقای فیروز آبادی
فیروز آبادی – آرزوی بنده این است که یک وقتی بشود که تمام مردم لباس وطنی بپوشند به آقایان وکلاء هم هرچه عرض می‌کنم نمی پوشند حتی برای اجزاء و اعضاء دولتی از مجلس یک قانونی گذشته که مکلف کرده آنها را به این که لباس وطنی بپوشند گرچه تاکنون عملی نشده ولی امیدوارم عملی شود اما در این قانون یک قیدی است نسبت به وکلای بلدی ایشان چون مجانی و افتخاری کار می‌کنند به عقیدهٔ بنده باید آزاد باشند زیرا کسانی را که حقوق نمی‌گیرند نباید مقید کرد ولی آنهایی که حقوق می‌گیرند باید مجبور باشند که لباس وطنی بپوشند آقایان فرمودند نمی‌توانند استعمال کنند بنده نمی دانم چطور نمی‌توانند رد صورتی که لباس وطنی ارزان تر از البسهٔ خارجی است کسی که فرضا ماهی سه تومان مواجب دارد غیر از لباس وطنی اصلا البسه دیگری نمی‌تواند بخرد و استعمال کند گذشته از این لباس وطنی هم ارزان تر است و هم بهتر و مناسب تر قبای بنده ذرعی سه قران است و پارچه خارجی ذرعی سه تومان اگرحقوق اینها کم است به طریق اول باید لباس وطنی بپوشند
رئیس – آقای دادگر
دادگر – استدلالی که آقا فرمودند نتیجه اش غیر از این بود که فرمودند البته شوق استعمال البسه وطنی را در همه جا باید به مردم تزریق کرد شما خودتان مشوق لباس وطنی بودید خوب حالا اگر غیر از مستخدمین دیگر آن هم لباس وطنی بپوشند مگر عیبی دارد؟ این رویه بای در همه جا مراعات شود اما راجع به این که فرمودید مستخدمین باید بپوشند ووکلا نباید بپوشند بنده مخصوصا عرض می‌کنم اول وکلا باید بپوشند زیرا از نقطه نظر استعمال البسه وطنی همه مساوی هستند اما از نقطه نظر اداره و تظاهر در اداره و یک قیافهٔ واحد داشتن باید وکلای بلدیه هم ملبس به لباس و علائم مخصوص باشند بنده قطع دارم پس از شنیدن عرایض بنده آقا برای تعقیب همان نظریه که خودشان هم تصدیق دارند موافقت بفرمایند و اجازه بدهند که همه مشمول این قانون باشند
رئیس – رأی می‌گیریم آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام فرمایند
چند نفری قیام کردند
رئیس – تصویب نشد پیشنهاد آقای ارباب کیخسرو
به این مضمون قرائت شد
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۴۵ حذف شود
رئیس – آقای ارباب
ارباب کیخسرو- بنده از دو نقطه نظر این پیشنهاد را کردم اولا وقتی که ما معتقد شدیم که اداره بلدیه خودش باید نظامنامه خودش را بنویسد هر طور مصلحت دانست این موضوع را هم در نظر می‌گیرد و البته خودش این دقایق را مراعات خواهد کرد دیگر لازم نیست ما در اینجا ذکر کنیم راجع به البسهٔ وطنی هم یک قانونی از مجلس گذشته البته محترم است و باید اجرا شود قانون گفته و البته مستخدمین هم باید بپوشند دیگر لازم نیست در هر مورد هر روزه ما تصریح کنیم که البسه وطنی باید بپوشند این یک چیزی است که به موجب قانون معین است
رئیس – آقای دادگر
دادگر – عرضی ندارم
مخبر – نماینده محترم اگر در نظر بیاورند قانونی که سابقا برای انجمن بلدیه نوشته شده آن وقت ملاحظه می‌فرمایند که در آنجا قید شده لباس کلیه کارگران و
اعضاء بلدیه باید یک شکل باشد و علتش هم معلوم است اشخاصی که مأمور انجام یک کارهایی هستند باید در خارج معلوم باشند و شناخته شوند به علاوه از نقطه نظر متحدالشکل بودن عموم اعضای اداری این قید لازم است اما در قسمت دوم که استعمال البسهٔ وطنی باشد خیال می‌کنم خود نماینده محترم بیش از همه کس علاقه مند هستند به این موضوع و تصور می‌کنم اگر در این جا ما این قید را بکنیم ضرری ندارد زیرا شاید اعضاء و اجزاء بلدیه خودشان را مشمول قانون البسه وطنی ندانند از این جهت ما آنها را در این قانون مقید کردیم که به این وسیله البسهٔ وطنی استعمال کنند
رئیس – آقایانی که
آقا سید یعقوب – مال بنده هم هست
رئیس – می دانم پنج شش نفر از آقایان پیشنهاد حذف کرده‌اند رأی می‌گیریم به این پیشنهاد آقایانی که قابل توجه می دانند قیام فرمایند
اکثرنمایندگان قیام کردند
رئیس – قابل توجه شد مراجعه می‌شود به کمیسیون
بعضی از نمایندگان – ختم جلسه
رئیس – بقیه مذاکرات می‌ماند برای روز یکشنبه
مجلس چهل دقیقه از ظهر گذشته ختم شد