مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ امرداد ۱۳۱۸ نشست ۱۰۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم |
دوره یازدهم قانونگذاری
مذاکرات مجلس
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۱۱
جلسه: ۱۰۱
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه هفتم مرداد ماه ۱۳۱۸
فهرست مطالب:
۱-تصویب صورت مجلس
۲- شور و تصویب لایحه استخدام پزشکان
۳-شور و تصویب مواد ۲۳۱و۲۸۰ لایحه اصول محاکمات مدنی
۴- موقع و دستور جلسه- ختم جلسه
مجلس یک ساعت و ربع پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.
صورت مجلس یکشنبه ۳۱ تیر ماه را آقای مؤیداحمدی (منشی) قرائت نمودند.
اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غائبین با اجازه آقایان حبیبی- محیط- دکتر اصف- دکتر ادهم- لاریجانی- شباهنگ
غائبین بی‌اجازه آقایان ثقةالاسلامی- تولیت-دکتر ضیاء – دبیر سهرابی – قاضی-افشار- ذوالقدر- نواب یزدی
دیرآمدگان بی‌اجازه آقایان نیک‌پور- وکیلی- قراگوزلو
– تصویب صورت مجلس
[ ۱ – تصویب صورت مجلس ]
رئیس _ در صورت مجلس نظری نیست؟
افشار _ بنده عرض دارم.
رئیس _ آقای افشار
افشار _ بنده را در صورت مجلس غایب بی اجازه نوشته‌اند در صورتیکه بنده سخت مریض بودم و حضور مقام ریاست هم شرحی عرض و استجازه کرده بودم
رئیس _ اصلاح می‌شود. دیگر نظری نیست؟ (گفته شد – خیر) صورت مجلس تصویب شد
– شور و تصویب لایحه استخدام پزشکان
[ ۲ – شور و تصویب لایحه استخدام پزشکان ]
رئیس _ شور دوم قانون استخدام پزشکان مطرح است گزارش کمیسیون قرائت می‌شود:
گزارش شور دوم از کمیسیون کشور به مجلس شورایملی
کمیسیون کشور با مشارکت کمیسیون پارلمانی بودجه لایحه شماره ۱۵۵۷۱ دولت راجع باستخدام پزشکان را برای شور دوم تحت شور و مطالعه قرار داده با توضیحات آقای وزیر کشور و در نظر گرفتن پیشنهادات آقایان نمایندگان محترم در نتیجه گزارش شور اول بشرح زیر اصلاح و اینک گزارش آنرا برای تصویب قطعی بعرض مجلس شورای ملی میرساند:
رئیس _ چون لایحه بنظر آقایان رسیده ماده بماده خوانده می‌شود: ماده اول قرائت می‌شود:
فصل اول – شرایط ورود بخدمت
ماده اول – مشمولین این قانون عبارتند از پزشکها و متصدیان سایر امور طبی و درجات خدمت آنها بسه طبقه تقسیم می‌شود:
پزشک یکم – پزشک دوم – پزشک یارها
داوطلبان خدمت پزشکی باید شرایط زیر را دارا باشند
الف – شرایط پزشک یکم
۱ – دارا بودن شرایط مندرجه در فقرات یک و سه و چهار از ماده دوم قانون استخدام کشوری
۲ – داشتن دانشنامه دکترا
ب – شرایط پزشک دوم
۱ – داشتن شرایط مندجه در فقرات یک و سه و چهار از ماده دوم قانون استخدام کشوری
۲ – دارا بودن پروانه رسمی طبابت از وزارت فرهنگ
رئیس _ موافقین با ماده اول قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده دوم:
فصل دوم – پایه و حقوق و ارتقاء
ماده دوم – خدمت پزشک یکمی دارای نه پایه و خدمت پزشک دومی و پزشکیاری دارای ۶ پایه است مدت خدمت در هر یک از پایه‌های نه گانه پزشک یکمی برای ترفیع بمقام بالاتر از پایه یکم تا پنجم دو سال و از ششم ببالا سه سال خواهد بود و مدت خدمت در هر یک از پایه‌های ششگانه پزشک دومی و پزشکیاری سه سال خواهد بود و بدون طی پایه مادون بپایه مافوق نمی‌توان ارتقا یافت و ارتقا بپایه بالاتر منوط بلیاقت و حسن خدمت طبق آئین نامه مخصوص خواهد بود که وزارت کشور تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره – مشمولین این قانون که بنقاط بد آب و هوا مأمور هستند در صورتیکه اقامتگاه دائمی آنها در آن نقطه نباشد علاوه بر فوق العاده‌ها ئی که بآنها تعلق می‌گیرد دوازده ماه خدمت آنها هنگام ترفیع هیجده ماه محسوب خواهد شد.
تبصره ۲ – پزشکانیکه بعد از گرفتن دانشنامه دکترا تحصیلات تخصصی نموده‌اند در صورتیکه برای آن فنون تخصصی استخدام شوند در رتبه‌های یک و دو و سه پزشکی یکسال و از رتبه چهارم ببالا مطابق همین قانون باید دوره خدمت را طی نمایند طرز تشخیص تخصص بموجب آئین نامه مخصوصی است که بتصویب شورای عالی فرهنگ می‌رسد.
رئیس _ آقای نقابت.
نقابت – بنده در شور اول یک تذکری یعنی یک استعلامی بود که برای تعیین تکلیف آتیه بعرض رساندم و البته یک مطلب واضحی بود و همانطوری که آقای مخبر کمیسیون جواب فرمودند گویا منظور تأمین است ولی تاکیداً برای اینکه اشکالاتی هم در اداره تقاعد برای استخدام این اشخاص پیش نیاید استدعا می‌کنم آقای وزیر کشور توضیح لازمی را بیان فرمایند و آن این است اشخاصی که دارای دانشنامه دکترا یا پروانه رسمی طبابت هستند ولی سابقه خدمت ندارند این اشخاص را با پایه پزشک یکمی یا پزشک دومی استخدام می‌کنند؟ چون در متن این قانون یک اجازه صریحی نیست که وزارت کشور یا اداره بهداری چنین اشخاصی را با چه رتبه حق دارد استخدام کند ممکن است این اشکال پیدا شود که اشخاص بی سابقه را استخدام نخواهیم کرد برای اینکه در عمل دچار اشکال نشوند استدعا می‌کنم توضیحی بفرمایند.
وزیر کشور _ بنده تصور می‌کنم که این نگرانی آقای نقابت مورد ندارد زیرا که این موضوع از فرط بداهت یکقدری مخفی شده است و الا در ماده اول صریحاً می‌نویسد که مشمولین این قانون عبارتند از پزشکان و متصدیان امور طبی بنابر این هر کس که پزش باشد و متصدی امور طبی بشود و وارد خدمت دولت بشود مشمول این قانون است اگر سابقه خدمت داشته باشند که تکلیفش را ماده شش معلوم کرده و اگر سابقه خدمت نداشته باشد بموجب سایر مواد استخدام می‌شود و برای اینکه اشکالی نباشد بنده این توضیح را عرض می‌کنم که هر کس تحصیلات کرده باشد و یا طبیب باشد و یا از متصدیان امور طبی باشد و دارای شرایط مندرجه در این قانون باشد دولت با کمال میل او را استخدام خواهد کرد و مطابق مقررات این قانون با آنها رفتار خواهد شد.
رئیس _ موافقین با ماده دوم قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس _ تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود:
ماده سوم – میزان حقوق پایه اول پزشک یکم ۹۲۰ ریال در سال جاری خواهد بود و مقرری پایه‌های دیگر بانضمام پایه ششم معادل است با مقرری پایه مادون بعلاوه ربع بلاکسر آن پایه و از پایه هفتم ببالا معادل با پایه مادون باضافه سدس بلاکسر آن پایه می‌باشد و میزان حقوق پایه اول پزشک دوم ۵۲۰ ریال در سال جاری خواهد بود و مقرری پایه‌های دیگر معادل است با مقرری پایه مادون باضافه ربع بلاکسر آن پایه و میزان مقرری پایه اول پزشکیاری ۳۲۰ ریال در سال جاری خواهد بود و مقرری پایه‌های دیگر معادل است با مقرری پایه‌های مادون بعلاوه ثلث بلاکسر آن پایه و میزان حقوق پایه‌های اول پزشک یکمی و پزشک دومی و پزشکیاری در سالهای بعد ضمن قانون بودجه تعیین خواهد شد
تبصره ۱ – بهداری کل مجاز است در صورتیکه احتیاج بپزشک یا صاحبان سایر فنون طبی داشته باشد بپزشکان یا متصدیان سایر فنون طبی که رتبه کمتری دارند از رتبه‌های بالاتر کفالت داده و حق الکفاله بدهند.
تبصره ۲ – بهداری کل می‌تواند به پزشکانیکه از اقامتگاه خود بخارج فرستاده می‌شوند مادامیکه در آن محل باقی هستند برای پایه‌های یک و دو یک ثلی – برای پایه‌های سه و چهار و پنج یک ربع و برای بقیه یک خمس از حقوق آنان را بعنوان مدد معاش در باره آنها منظور دارد
رئیس _ موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده چهارم:
ماده چهارم – پس از تصویب این قانون پزشکانیکه می‌خواهند بهر اسم و رسم تازه وارد یکی از خدمات دولت شوند باید اقلاً مدت دو سال در کشور ایران خارج از مرکز مشاغل طبی انجام دهند
رئیس – آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده پنجم.
ماده پنجم – ساعتهای خدمت پزشکان اداری مشمول این قانون و طرز جرائم غیبت آنها تابع مقررات راجع بسایر خدمتگذاران کشوری خواهد بود ولی ساعتهای خدمت پزشکانیکه متصدی کارهای فنی می‌شوند طبق آئین نامه مخصوصی خواهد بود که اداره کل بهداری با نظر موزارت کشور تهیه خواهد نمود
رئیس _ آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده ششم.
ماده ششم – پس از تصویب این قانون برای هر یک از پزشکانیکه مشغول خدمت بوده و هستند اعم از رسمی و قراردادی و مشمولین سایر قوانین استخدامی و قانون اعزام محصلین بخارجه ممکن است پایه پزشکی تعیین شود برای تعیین پایه اشخاص مزبور نصف مدت خدمت آنها با رعایت ماده دوم این قانون مأخذ قرار داده می‌شود ولیکن تمام مدت خدمت آنها جزو مدت دوره خدمت محسوب می‌گردد پزشکانیکه حقوق آنها کمتر از پایه پزشکی است که بدین ترتیب برای آنها معین شده است در هر موقع که اعتبار موجود باشد حقوق پایه آنها ترمیم می‌شود
رئیس – موافقین با این ماده قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده هفتم:
فصل هفتم – سایر فنون طبی
ماده هفتم – دام پزشکان و داروسازان و دندانسازان که در فن خود دارای رتبه دکترا باشند مشمول این قانون بوده و از هر جهت مانند پزشک یکم با آنها رفتار خواهد شد.
رئیس _ موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده هشتم:
ماده هشتم – پزشکان – ماماها – داروسازان – دندانسازان – شیمی دانهای طبی – دامپزشکان میکرب شناس هائیکه در فن خود بدرجه دکترا نرسیده ولی تحصیلات عالی نموده و یا لیسانسیه هستند می‌توانند تا پایه ۹ پزشک دومی که اختصاص باین دسته دارد ارتقاء یابند مدت توقف درهر پایه از ۷ تا ۹ سه سال و مقرری پایه هفت ببالا معادل است با مقرری پایه مادون باضافه سدس بلاکسر پایه قبل و شروع خدمت آنها با پایه سه پزشک دومی خواهد بود
رئیس _ موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده نهم
ماده نهم – ۱ – ماماهائی که گواهینامه آنها عالی شناخته نشده است داروسازها و دندانسازهای مجاز – کمک پزشکها- سرپرستارها – کمک دام پزشکها – کمک آزمایشگاه و پرستارانیکه دارای گواهینامه مربوط از آموزشگاه پرستاری و غیره در فن خود باشند با پایه ۳ پزشکیاری استخدام می‌شوند
۲ – کمک پزشکها – سرپرستارها – کمک دام پزشکان – دستیارن آزمایشگاه – پرستارها در صورتیکه دارای گواهینامه در فن خود باشند با پایه ۲ پزشکیاری استخدام می‌شوند
تبصره – کمک پزشکان – سرپرستارها و کمک دام پزشکان دستیاران آزمایشگاه و پرستارانی که در تاریخ تصویب این قانون مشغول خدمتند و بیش از دو سال باین فن اشتغال داشته‌اند می‌توانند پایه یک پزشکیاری را دارا باشند و چنانچه این اشخاص ده سال بشغل فنی دولتی اشتغال داشته‌اند می‌توان معادل حقوق فعلی آنها پایه پزشکیاری در باره آنها منظور داشت.
رئیس – آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده دهم
فصل چهارم – بازنشستگی
ماده دهم – نرخ کسور بازنشستگی مشمولین این قانون و همچنین طرز بازنشستگی و اخذ وظیفه مشمولین این قانون از هر حیث تابع مقررات فصل چهارم قانون استخدام کشوری و اصلاحاتی که در آن بعمل آمده است می‌باشد در صورتیکه تحلیل قوا و ضعف پیری آنها مانع ادامه خدمت نباشد تا سن هفتاد سالگی می‌توانند مشغول خدمت باشند ولی در سن هفتاد سالگی حتماً باید بازنشسته شوند
تبصره – راجع به پزشکانیکه به پایه پزشکی نایل می‌شوند تمام مدت خدمت آنها طبق ماده ۶ برای اخذ حقوق بازنشستگی محسوب خواهد گردید مشروط باینکه از روی ماخذ پایه‌ای که بموجب این قانون برای آنها تعیین می‌شود کسور بازنشستگی سالهائیرا که خدمت کرده‌اند بصندوق بازنشستگی قرار پرداخت بدهند و مدت خدمت مزبور اعم از متوالی و متناوب خواهد بود
رئیس _ موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده یازدهم
ماده یازدهم – در نقاطیکه دانشکده پزشکی و داروسازی و دندانسازی دائر باشد رؤسای شعب بیمارستانها موظفند که بر طبق برنامه وزارت فرهنگ بدانشجویان پزشکی و داروسازی و دندانسازی تعلیمات بالینی و عملی بدهند و قبول ترفیع آنها منوط بانجام این خدمت می‌باشد
رئیس _ موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده دوازدهم
ماده دوازدهم – در مواردی که استخدام پزشکی ضرورت یابد با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران می‌توان پزشکانی را بطور قراردادی بخدمت موقتی پذیرفت
رئیس – موافقین با این ماده قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده سیزدهم
ماده سیزدهم – مواد ۶ – ۷ – ۸ – ۹ – ۱۹ – ۲۸ – ۳۱ – قانون استخدام کشوری با اصلاحاتی که در آن بعمل آمده است شامل پزشکان و متصدیان سایر فنون طبی که در این قانون ذکر شده است می‌باشد
رئیس _ موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده چهاردهم
ماده چهاردهم – آئین نامه‌های اجرای این قانون و همچنین آئین نامه محاکمه اداری پزشکان را وزارت کشور تهیه نموده و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجراء گذارده خواهد شد.
رئیس _ موافقین با ماده چهاردهم قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد مذاکره در کلیات دوم است. آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری _ این قانون که در شرف تصویب است و حالا رأی آخرش گرفته می‌شود از قوانین مفیدی است که برای بهداشت کشور فایده کلی خواهد داشت. از گفته بزرگان است که دو نعمت است که همیشه در درجه اول اهمیت می‌باشد و تا شخص دارای آن نعمت هست قدرش را نمیداند نعمتان مجهولتان الصّحت و الامان (نمایندگان – صحیح است) این دو نعمت بزرگ یکی نعمت امنیّت کشور است و یکی نعمت صحت و تندرستی است که آن هم در حقیقت امنیّت کشور تن می‌باشد و اهمیت این هر دو بقدری واضح است که محتاج بتوضیح و آوردن دلیل نیست ولی فقط در موقع فقدان آنها قدر این دو نعمت معلوم می‌شود یعنی وقتی در یک کشور سلب امنیّت و راحتی از مردم بشود آنوقت قدر امنیّت را میدانند. همینطور قدر صحت و تندرستی موقعی دانسته می‌شود که انسان بیمار و ناتوان شود و از نعمت صحت محروم گردد و اتّفاقاً ما در عصر حاضر قدر هر دو نعمت را باید خوب بدانیم (صحیح است) زیرا نعمت امنیّت قبل از این عصر فرخنده بکلّی از کشور سلب شده بود و همه ماها نا امنی‌های سابق را دیده‌ایم و پس از طلوع خورشید اعلیحضرت پهلوی که تمام کارها بجریان اصلاح افتاد در درجه اول این نعمت بزرگ هم که رخت بربسته بود مجدداً در تمام کشور پایدار و حکمفرما شد و بحمدالله در سراسر کشور ایران از مرکز تا دورترین نقاط کشور ناامنی بخاطر هیچکس خطور نمی‌کند و می‌توان گفت که چنین امنیّتی از چندین هزار سال پیش سابقه ندارد دوم موضوع امنیت بدن که عبارت از بهداشت عمومی باشد آنرا هم اگر مقایسه بفرمائید تقریباً همینطور است سابقاً همه وقت امراض عمومی و اپیدمی در کشور پیدا می‌شود و چه اندازه تلفات خسارات جانی وارد می‌آورد و اشخاص مبتلا بامراض مسریه از قبیل وبا و حصبه و غیره می‌شدند و تلف می‌گردیدند همه آقایان نمایندگان محترم مکرر کشتارهائی که اینگونه امراض می‌کرد مشاهده نموده‌اند سال گذشته و امسال همه مسبوق هستیم یک پیش آمدی شد یعنی یکمرض مسری خطرناکی بکشور ما سرایت کرد و دولت با چه اقتدار و مراقبتی با آن مواجه شد و از آن جلوگیری کرد و بحمدالله موفقیت پیدا کرده و کاملا مورد اطمینان است که هیچ خطری دیگر نیست در صورتیکه اگر مثل بیست سال پیش بود حالا نصف اهالی کشور تلف شده بودند و تمام کشور آلوده بمرض گشته بود. این مقدمه عرضم بود برای اهمیت این لایحه این لایحه که امروز از مجلس می‌گذرد و پایه استخدام کسانیکه از خدمتگذاران نعمت تندرستی یعنی پزشکان هستند ایجاد و تثبیت می‌کند زیرا اطباء که از طبقه منور الفکر کشور هستند و تحصیلاتشان طولانی و مورد استفاده عموم است و همیشه در مواقع سخت حاضر هستند فداکاری بکنند و خودشانرا برای حفظ نوع در معرض خطر بیندازند تاکنون پایه استخدامشان معلوم نبود این لایحه که می‌گذرد وضعیت استخدامی آنها را معلوم میکندو امیدواریم در نتیجه تشویق اطباء حاذق با وجدان و شریف زیاد شوند بطوریکه درهمه کشور از وجودشان استفاده شود زیرا بقول شیخ بزرگوار سعدی که می‌فرماید:
امید عافیت آنگه بود موافق عقل
- که نبض را بطبیعت شناس بنمایند
بدیهی است تمام این موفقیت‌ها از شخص اول کشور است و ما باید نسبت بآن مقام اعلی تعظیم کنیم که نیت خیر خواهانه و اوامر مبارکشان بوسیله آقایان وزیران اجرا می‌شود (نمایندگان صحیح است)
رئیس – رأی گرفته می‌شود بمجموع مواد آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
– بقیه شور دوم و تصویب مواد ۲۳۱ و ۲۸۰ اصول محاکمات مدنی
[ ۳ – بقیه شور دوم و تصویب مواد ۲۳۱ و ۲۸۰ اصول محاکمات مدنی ]
رئیس _ بقیه شور دوم گزارش کمیسیون دادگستری راجع بقانون محاکمات مدنی. ماده دویست و سی و یکم قرائت می‌شود.
ماده ۲۳۱ – هر گاه دعوی راجع بداور شده باشد درخواست تأمین از دادگاهی می‌شود که دعوی در آن اقامه رجوع به داور شده است.
رئیس _ موافقین با ماده ۲۳۱ برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۲۳۲:
ماده ۲۳۲: قبول درخواست تأمین خواسته بنظردادگاه است جز در موارد زیرکه مکلف بقبول درخواست است
۱- درموردی که دعوی مستند بسند رسمی یاسندعادی باشدکه دارای اعتبار سند رسمی شده است.
۲- درصورتیکه مدعی بر دادگاه معلوم نماید که خواسته در معرض تضییع و تفریط است و دعوی مستند بسند عادی باشد.
۳- در سایر موارد که بموجب قانون مخصوص دادگاه مکلف بقبول درخواست تأمین باشد.
رئیس – موافقین با این ماده برخیزند (اکثربرخاستند) تصویب شد. ماده ۲۳۳:
ماده ۲۳۳- درمواردیکه قبول درخواست تأمین بنظر دادگاه است در صورتی دادگاه درخواست را قبول می‌نماید که درخواست کننده جبران خسارتی را که ممکن است ازتأمین بطرف مقابل واردآید تأمین نماید – تعیین میزان خسارت مذکور بنظر دادگاه است.
رئیس – موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۳۴:
ماده ۲۳۴- در صورتیکه درخواست تأمین کتبی باشد مدیر دفتر مکلف است درخواست نامه را فورا بنظر دادگاه برساندو در صورتیکه خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد دادگاه بدون اخطار بطرف فوراً بدلائل درخواست کننده رسیدگی نموده و قرار رد یا قبول در خواست تأمین را صادر می‌نماید.
رئیس – موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۳۵:
ماده ۲۳۵ – در صورتیکه رسیدگی بدلائل درخواست تأمین بدون حضور مدعی الیه بوده مدعی علیه می‌تواند بقرار تأمین اعتراض کند – مدت اعتراض بعد از ابلاغ ده روز است و قرار نامبرده پس از انقضاء مدت یارد اعتراض اجراءمیشود مگر در مواردیکه خواسته در معرض تضییع یا تفریط بوده که در اینصورت رعایت انقضاء مدت لازم نیست و اعتراض مدعی علیه نیز مانع از اجرا نخواهد بود.
رئیس –موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۲۳۶:
ماده ۲۳۶ – قرار تأمین باید بمدعی علیه ابلاغ و پس از آن اجرا شود جز در مواردی که ابلاغ فوراً ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد که در اینصورت قرار تأمین اجرا و پس از آن ابلاغ می‌شود.
رئیس – موافقین برخیزند (عده زیادی قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۲۳۷:
ماده ۲۳۷ – درصورتیکه موجب تأمین مرتفع شود دادگاه بدرخواست مدعی علیه قرار رفع تأمین را خواهد داد و در صورت صدور حکم بطلان دعوی مدعی تامین طبعاً مرتفع می‌شود.
رئیس _ موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۳۸
رئیس _ قرار قبول یا رد تامین قابل پژوهش و فرجام نیست
رئیس _ موافقین برخیزند (عده زیادی قیام نمودند) تصویبب شد. ماده ۲۳۸:
ماده ۲۳۹ – در صورتیکه درخواست کنند تامین بموجب حکم نهائی محکوم بطلان دعوی شود طرف او حق خواهد داشت خساراتی را که از تامین باو وارد شده است مطالبه کند
رئیس _ موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۲۴۰:
ماده ۲۴۰ – تامین عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول
رئیس _ موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۴۱:
ماده ۲۴۱ – اگر خواسته یا محکوم به عین معین و توقیف آن ممکن باشد دادگاه نمی‌تواند مال دیگر را بعوض آن توقیف کند.
رئیس – موافقین با این ماده برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۲۴۲:
ماده ۲۴۲ – در صورتیکه خواسته یا محکوم به عین معین نبوده و یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد دادگاه معادل قیمت خواسته یا محکوم به از سایر اموال مدعی علیه یا محکوم علیه توقیف می‌کند.
رئیس – موافقین با ماده ۲۴۲ برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۲۴۳:
ماده ۲۴۳ – مدعی علیه یا محکوم می‌تواند بعوض مالی که دادگاه می‌خواهد آنرا توقیف کند و یا توقیف کرده است وجه نقد یا برگهای بهادار بمیزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانکهای معتبر ودیعه بگذارد و نیز می‌تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط باینکه مالی که پیشنهاد می‌شود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا توقیف شده است کمتر نباشد و نیز می‌تواند با دادن ضمن معتبر درخواست رفع توقیف نماید. در مواردی که عین خواسته یا محکوم به توقیف شده باشد تبدیل تامین منوط برضایت مدعی یا محکوم له است.
رئیس _ موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۲۴۴:
ماده ۲۴۴ – ضامنی که بموجب ماده قبل داده می‌شود ممکن است یک یا چند نفر باشد و در صورت تعدد ضامن هر یک از آنها باید صریحاً قید کند که چه مقدار از خواسته را ضمانت می‌کند.
رئیس – موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۲۴۵:
ماده ۲۴۵ – ضمانت اشخاص مذکور در زیر بدون رضایت طرف قبول نمی‌شود.
۱ – مأمورین دولت و شهرداریها.
۲ – اشخاصیکه مصونیت از توقیف دارند.
۳ – وکلای دادگستری برای موکلین خود.
رئیس – موافقین قیام فرمایند (بیشتر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۴۶:
ماده ۲۴۶ – درخواست تبدیل تأمین از دادگاهی می‌شود که قرار تأمین را داده است.
رئیس _ موافقین با ماده ۲۴۶ برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۲۴۷
ماده ۲۴۷ – کسی که ضامن می‌دهد باید ضامن را در دادگاه حاضر کرده یا ضمانت نامه‌ای که در دفتر اسناد رسمی ثبت شده است به دادگاه تقدیم کند – ضامن دهنده مکلف است در صورت درخواست طرف اعتبار ضامن و یا ضامن‌های خود را در دادگاه ثابت کند در صورتیکه یکی از بانکهای معتبر یا شرکتهای بازرگانی ضمانت کنند و امضاء و مهر بانک یا شرکت در نظر دادگاه معروف باشد حضور در دادگاه یا تنظیم ضمانت نامه رسمی لازم نیست.
رئیس _ موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۲۴۸:
ماده ۲۴۸ – بعد از معرفی ضامن یا رسید ضمانت نامه دادگاه روزی را معین می‌کند که طرفین در جلسه دادگاه حاضر شده در باب پذیرفتن ضامن مذاکره نماید و این اقدام باید فوراً در جلسه فوق العاده و خارج از نوبت بعمل آید.
رئیس – موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۴۹:
ماده ۲۴۹ – اگر درخواست کنند تأمین یا وکیل او در روز معین حاضر نشوند دادگاه می‌تواند ضمانتی را که برای تأمین کلیه یا قسمتی از خواسته کافی میداند قبول کند
رئیس _ موافقین برخیزند (عده زیادی قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۲۵۰:
ماده ۲۵۰ – ضمانت ضامنی که شخصاً در دادگاه حاضر می‌شود در صورت مجلس قید و بامضای او می‌رسد – این ضمانت نامه اثر ضمانتی را دارد که بموجب سند رسمی بعمل آمده باشد
رئیس _ موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۵۱:
ماده ۲۵۱ – پس از قطعیت حکم و صدور برگ اجرائیه برگ نامبرده بمحکوم علیه و کسی که برای تأمین خواسته یا محکوم به ضمانت کرده ابلاغ می‌شود و هر گاه محکوم علیه در ظرف ده روز پس از ابلاغ برگ اجرائیه مفاد حکم را اجرا ننمود محکوم به از ضامن بترتیبی که برای اجرای احکام مقرر است وصول می‌شود.
مخبر _ تذکراً بنده عرض می‌کنم که در ماده ۲۵۱ دو تا کلمه صدور برگ اجرائیه است که در متن لایحه برگ اجرائی بوده و این جا غلط چاپی است استدعا می‌کنم اصلاح شود.
رئیس – موافقین با ماده ۲۵۱ با اصلاحی که شده قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۲۵۲:
توقیف اموال غیر منقول
۳ – توقیف اموال غیر منقول
ماده ۲۵۲ – دفتر دادگاه مکلف است در ظرف دو روز رونوشت قرار دادگاه را در باب توقیف مال غیر منقول باداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک ارسال دارد در قرار نامبرده باید نام و نام خانواده و سایر مشخصات مدعی علیه و میزان خواسته و نوع و سایر مشخصات ملک توقیف شده صریحاً قید گردد.
هر گاه ملک بموجب دفتر املاک بنام غیر مدعی علیه ثبت شده باشد یا آنکه غیر مدعی علیه درخواست ثبت کرده و یا مدعی علیه درخواست ثبت نموده ولی مورد اعتراض دیگری واقع شده باشد اداره ثبت باید در ظرف دو روز آنرا بدفتر دادگاه اطلاع دهد.
بعد از رفع توقیف رونوشت قرار دادگاه دائر برفع توقیف را دفتر دادگاه باداره ثبت اسناد و املاک می‌فرستد تا در دفتر املاک قید شود.
رئیس _ موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۲۵۳:
ماده ۲۵۳ توقیف اموال غیر منقول بمجرد ابلاغ قرار دادگاه بمدعی علیه یا ثبت قرار دادگاه در اداره ثبت املاک محل حاصل می‌شود.
توقیف مال غیر منقول موجب توقیف محصول آن نیست
رئیس _ موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۲۵۴:
ماده ۲۵۴ – توقیف محصول املاک و باغها اگر چه محصول عین خواسته باشد قبل از برداشت و تعیین سهم مدعی علیه ممنوع است مگر در مواردی که سایر دارائی منقول و غیر منقول مدعی علیه برای تأمین خواسته کفایت نکند و یا مدعی علیه بتوقیف عین محصول رضایت دهد.
در صورتیکه مدعی نتواند برای طرف دارائی دیگری ارائه دهد و بدین جهت محصول ملک یا باغ قبل از برداشت و تعیین سهم توقیف شود مدعی علیه حق دارد درخواست توقیف مال دیگر نموده یا مطابق مقررات ضامن بدهد و قبول این درخواست الزامی است.
رئیس _ موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۲۵۵:
ماده ۲۵۵ – در مواردی که مطابق ماده فوق ممکن است محصول توقیف شود بطریق زیر عمل خواهد شد:
اگر محصول جمع آوری شده باشد سهم مدعی علیه پس از وضع هزینه معموله زراعتی از قبیل علوفه عوامل و بذر و هزینه تنقیه قنات و هزینه عادی رودخانه باندازه این که بسهم مدعی علیه تعلق می‌گیرد بطوری که برای توقیف اموال منقوله مقرر است توقیف خواهد گردید هرگاه محصول جمع آوری نشده باشد برداشت محصول خواه دفعتاً باشد خواه بدفعات با حضور مأمور اجرا بعمل خواهد آمد.
مأمور نامبرده حق هیچگونه مداخله در امر برداشت محصول نداشته و فقط برای تعیین میزان محصولی که جمع آوری می‌شود حضور پیدا خواهد کرد مدعی یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت پس از برداشت هر قسمت از محصول توقیف آن مطابق مقررات بعمل خواهد آمد.
رئیس – موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۲۵۶:
ماده ۲۵۶ – هر گاه در میزان هزینه معموله زراعتی بین مدعی علیه و طرف او و در صورت حاضر نبودن طرف بین مدعی علیه و مأمور اجرا اختلاف باشد حداقل میزان هزینه مزبور را موضوع و بقیه توقیف می‌شود تا دادگاهی که قرار توقیف صادر کرده تصمیم قطعی اتخاذ نماید.
رئیس _ موافقین قیام فرمایند (عده زیادی قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۲۵۷:
ماده ۲۵۷ – در صورتیکه محصول قبلا فروخته شده و بهای آن در موقع توقیف هنوز پرداخته نشده باشد بها نزد خریدار توقیف گردیده و اقساط آن در موقع وصول در صندوق دادگستری توقیف خواهد شد.
رئیس – موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۵۸:
ماده ۲۵۸ – هر گاه ملکی که عین مدعی به است توقیف شود مدعی علیه حق ندارد ابنیه آنرا خراب کند یا اشجار آنرا بیندازد مگر باندازه‌ای که برای حفظ ملک از خرابی لازم است.
رئیس _ موافقین با این ماده برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۲۵۹:
توقیف اموال منقول
۴ - توقیف اموال منقول
ماده ۲۵۹ – توقیف اموال منقول بترتیبی باید بعمل آید که در قوانین مربوط به اجرای احکام مصرح است.
رئیس _ موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۲۶۰:
ماده ۲۶۰ – مهرو موم کردن اموال منقول یا سپردن آن بخود مدعی علیه یا سپردن آن بشخص ثالث منوط بنظر دادگاه و بارضایت مدعی سپردن آن بمدعی علیه الزامی است
رئیس – موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۲۶۱:
ماده ۲۶۱ – در صورتیکه اموال توقیف شده و مهر و موم شده باشد شکستن یا محو کرده مهر ممنوع است.
رئیس – موافقین برخیزند (اغلب نمایندگان برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۶۲:
ماده ۲۶۲ – توقیف عین اموال ضایع شدنی ممنوع است این اموال بفروش رسیده و بهای آن توقیف خواهد شد.
رئیس – موافقین با این ماده برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۶۳:
مقررات مشترکه و توقیف طلب
۵ - مقررات مشترکه و توقیف طلب
ماده ۲۶۳ – در هر مورد که مالی اعم از منقول و غیر منقول توقیف شود و بیم آن رود که ادامه توقیف عین مال موجب ضایع شدن مال یا تنزل بهای آن خواهد بود هر یک از طرفین حق درخواست فروش دارد ولی هر گاه طرف دیگر موافق با فروش نبوده و ضرری را که از فروختن مال ممکن است ناشی شود تأمین نماید مطابق نظر او عمل خواهدشد. در صورت فروش مأمور اجرا نظارت داشته و بهای آن در صندوق دادگستری توقیف خواهد گردید – مدعی نیز حق نظارت در فروش دارد.
رئیس – موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۲۶۴:
ماده ۲۶۴ – هر گونه نقل و انتقال نسبت به عین اعم از منقول یا غیر منقول و منافع (در صورتیکه منافع توقیف شده باشد) ممنوع است و ترتیب اثر بر انتقال مزبور مادام که توقیف باقی است داده نخواهد شد مگر در صورت اجازه کسی که آن مال یا منافع برای حفظ حق او توقیف شده است
رئیس _ موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۶۵:
ماده ۲۶۵ – هرگاه مدعی علیه یا ضامن او برای اجرای قرار تأمین مال متعلق بغیر را مال خود معرفی کنند و نسبت بآن مال عملیاتی شود مدعی مسئول خسارات وارده بر صاحب مال نخواهد بود و صاحب مال فقط بکسی که مال او را مال خود معرفی کرده حق رجوع خواهد داشت.
رئیس – موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۲۶۶:
ماده ۲۶۶ – هر گاه اموال یا وجوهی که توقیف می‌شود نزد شخص ثالث باشد یا مورد توقیف طلبی باشد که مدعی علیه از شخص ثالث دارد رونوشت قرار توقیف بشخص مزبور ابلاغ و در نسخه ثانی آن رسید دریافت می‌شود و مراتب فوراً بمدعی علیه نیز اخطار می‌گردد.
رئیس – موافقین با ماده ۲۶۶ برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۲۶۷:
ماده ۲۶۷ – هر گاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب باشد باید در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار توقیف مراتب را بدادگاهی که قرار را صادر کرده اطلاع دهد والا مسئول پرداخت طلب یا تسلیم مال خواهد بود.
رئیس – موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۶۸:
ماده ۲۶۸ – هر گاه در خواست کننده تأمین ثابت نماید که درحین ابلاغ قرار توقیف بشخص ثالث مال یا طلب نزد شخص ثالث وجود داشته وبر خلاف واقع منکر شده است و یا آنکه شخص ثالث از تسلیم مال یا طلبی که در نزد او توقیف شده است امتناع نماید دایره اجرا عین یا معادل مال یا طلب توقیف شده را از اموال شخصی او استیفاء خواهد کرد و در صورتیکه دسترس باموال او نباشد تا موقعی که حقوق تضییع شده طرف را حبران ننموده در توقیف خواهد ماند.
رئیس – موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۶۹:
ماده ۲۶۹ – درخواست کننده تأمین در استیفاء طلبش از مال مورد تأمین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد.
رئیس – موافقین قیام فرمایند (عده زیادی قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۲۷۰:
مبحث پنجم – در ورود شخص ثالث
ماده ۲۷۰ – هر گاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوی اصلی برای خود مستقلاً حقی قائل باشد و یا خود را ذی نفع در محق شدن یکی از طرفین بداند می‌تواند مادام که اعلان ختم دادرسی نشده است وارد دعوی گردد اعم از اینکه دعوی در مرحله نخستین مطرح باشد و یا در مرحله پژوهش در اینصورت شخص نامبرده باید بدادگاهی که دعوی در انجا مطرح است دادخواست داده و در دادخواست منظور خود را صریحاً قید نماید
رئیس _ موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۷۱:
ماده ۲۷۱ – هر یک از طرفین دعوی می‌تواند بورود شخص ثالث در دعوی ایراد کند در اینصورت دادگاه باید قبل از رسیدگی بدعوی تکلیف ایراد مذکور را معین نماید.
رئیس – موافقین با این ماده برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۲۷۲:
ماده ۲۷۲ – رد یا ابطال دادخواست شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله پژوهش نیست.
رئیس – آقای اوحدی.
اوحدی _ در ماده ۲۷۲ یک ابهامی بنظر بنده میرسدکه با مفاد ماده ۲۷۰ قضیه لازم الحل است در ماده ۲۷۰ می‌گوید که شخص ثالث می‌تواند هم در مرحله بدوی وهم در مرحله پژوهش وارد دعوی شود. عبارت ماده ۲۷۰ این طور میفهماند که شخص ثالث در مرحله استینافی وقتی مستقلاً وارد می‌شود که در مرحله ابتدائی وارد نیدشه باشد. باین جهت بلفظ اعمّ تعبیر شده است که شخص ثالث هم در مرحله ابتدائی هم در مرحله استینافی می‌تواند وارد شود امّا در این ماده میرساند که دیگر عنوان اعمّی بعنوان عدم سابقیت نیست یعنی چنانکه در مرحله ابتدائی وارد شده و عرضحالش هم ابطال یا رد شده باشد با این حالت باز هم می‌تواند در مرحله استینافی وارد شود اگر مقصود این است که در مرحله ابتدائی و استینافی در هر دو مورد شخص ثالث بتواند بعنوان شخص ثالث وارد شود اعم از اینکه در ابتدائی وارد شده باشد یا نشده باشدلازم است توضیح داده شود و اگر این منظور نیست یعنی در ابتدائی هم وارد شود محکوم هم بشود عرضحالش هم ابطال ورد شود معذالک باز می‌تواند در استیناف وارد شود اینهم باید معین شود.
مخبر _ آقای اوحدی طرح مسئله راخیلی بسط دادند یعنی محکومیت شخص ثالث را در مرحله بدایت هم موجب ورود به نحو استقلال در مرحله پژوهش دانستند اینطور نیست. این ماده تصریح می‌کند که اگر دادخواست شخص ثالث رد یا ابطال شود موارد رد هم در ماده ۸۳ بیان شده ابطال هم موقعی است که مدعی در جلسه محاکمه حاضر نشود و بتقاضای طرف عرضحال او ابطال شود در ایصورت وارد ماهیّت و احقاق حق نشده و در همان مرحله مقدماتی عرضحال او رد یا ابطال شده بنابر این محکمه معطل نشده و در اصل دعوی واردنمیشود ولی آن شخص می‌تواند برود در مرحله پژوهش وارد بشود و حرف خودش را بزند ولی تضییع حق نمی‌کند و اگر هم در مرحله بدایت وارد شده و محاکمه شده و حکم هم بر علیه او صادر شده آنوقت برای او حق پژوهش هست مثل سایر دعاوی دیگر لازم نیست که ورودش در استیناف بعنوان استقلال باشد بعنوان مستأنف وارد می‌شود.
رئیس- موافقین با ماده ۲۷۲ برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۷۳.
ماده ۲۷۳ – دادخواست و سایر ترتیبات دادرسی در مورد ورورد شخص ثالث در هرمرحله اعم از نخستین یا پژوهش مطالبق مقررات عمومی راجع بآن مرحله است.
رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۷۴:
مبحث ششم – در جلب شخص ثالث
ماده ۲۷۴ – هر یک از اصحاب دعوی که جلب شخص ثالثی را لازم بدانند می‌توانند بموجب دادخواست از دادگاه درخواست جلب آن شخص را بنمایند اعم از اینکه دعوی در مرحله نخستین باشد یا پژوهش.
رئیس _ موافقین با ماده ۲۷۴ برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۷۵:
ماده ۲۷۵ – دادخواست جلب شخص ثالث در دادرسی‌های عادی از مدعی تا قبل از جلسه اول دادرسی و از مدعی علیه تا موعدی که برای آخرین لایحه پاسخ نامه مقرر است پذیرفته می‌شود.
رئیس _ موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۷۶:
ماده ۲۷۶ – در دادرسی‌های اختصاری هر گاه یکی از اصحاب دعوی بخواهد در خواست جلب ثالث نماید تا آخر جلسه اول اظهار کرده و دادخواست آنرا در ظرف سه روز پس از جلسه بدفتر دادگاه بدهد.
رئیس _ موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۲۷۷:
ماده ۲۷۷ – محکوم علیه غیابی در صورتیکه بخواهد در خواست جلب ثالث نماید باید دادخواست جلب ثالث را با دادخواست اعتراض توأماً بدفتر دادگاه بدهد و نیز معترض علیه حق دارد تا جلسه اول رسیدگی بحکم غیابی دادخواست جلب ثالث تقدیم نماید.
رئیس _ موافقین با ماده ۲۷۷ قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۲۷۸:
ماده ۲۷۸ – دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و لوایح باید بعدّه اطراف دعوی بعلاوه یک نسخه باشد.
رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۲۷۹:
ماده ۲۷۹ – جریان دادرسی در مورد جلب شخص ثالث مانند جریان دادرسی اصلی است.
رئیس – آقایانی که با ماده ۲۹۷ موافقند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۲۸۰:
ماده ۲۸۰ - در صورتیکه از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی که معین شده مدت کافی برای فرستادن دادخواست و رونوشت مدارک برای اطراف دعوی نباشد مدیر دفتر با اجازه دادگاه جلسه دادرسی را تغییر داده و با طراف دعوی ابلاغ می‌نماید.
رئیس _ موافقین با ماده ۲۸۰ قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.
– موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
[ ۴ – موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه ]
رئیس – اگر تصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم. جلسه آینده روز پنجشنبه یازدهم سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده.
(مجلس مقارن ظهر ختم شد)
قانون های تصویب شده
قانون خدمتگذاری پزشکان
فصل اول _ شرایط ورود بخدمت
ماده اول _ مشمولین این قانون عبارتند از پزشکها و متصدیان سایرر امور طبی و درجات خدمت آنها بسه طبقه تقسیم می‌شود.
پزشک یکم _ پزشک دوم _ پزشکیارها.
داوطلبان خدمت پزشکی باید شرایط زیر را دارا باشند:
الف _ شرایط پزشک یکم.
۱ _ دارا بودن شرایط مندرجه در فقرات یک و سه وچهار از ماده دوم قانون استخدام کشوری.
۲ _ داشتن دانشنامه دکترا.
ب _ شرایط پزشک دوم.
۱ _ داشتن شرایط مندرجه در فقرات یک و سه و چهار از ماده دوم قانون استخدام کشوری.
۲ _ دارا بودن پروانه رسمی طبابت از وزارت فرهنگ.
فصل دوم _ پایه و حقوق و ارتقاء
ماده دوم _ خدمت پزشک یکمی دارای نه پایه و خدمت پزشک دومی و پزشکیاری دارای ۶ پایه است مدت خدمت در هر یک از پایه‌های نه گانه پزشک یکمی برای ترفیع بمقام بالاتر از پایه یکم تا پنجم دو سال و از ششم ببالا سه سال خواهد بود مدت خدمت درهر یک از پایه‌های ششگانه پزشک دومی و پزشکیاری سه سال خواهد بود و بدون طی پایه مادون بپایه مافوق نمی‌توان ارتقاء یافت و ارتقاء بپایه بالاتر منوط بلیاقت و حسن خدمت طبق آئین نامه مخصوصی خواهد بود که وزارت کشور تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۱ _ مشمولین این قانون که بنقاط بد آب و هوا مامور می‌شوند در صورتیکه اقامتگاه دائمی آنها در آن نقطه نباشد علاوه بر فوق العاده هائی که بآنها تعلق می‌گیرد و از ده ماه خدمت آنها هنگام ترفیع هیجده ماه محسوب خواهد شد.
تبصره ۲ _ پزشکانیکه بعد از گرفتن دانشنامه دکترا تحصیلات تخصصی نموده‌اند در صورتیکه برای آن فنون تخصصی استخدام شوند در رتبه‌های یک – دو سه پزشکی یکسال و از رتبه چهارم ببالا مطابق همین قانون باید دوره خدمت را طی نمایند طرز تشخیص تخصص بموجب آئین نامه مخصوصی است که بتصویب شورای عالی فرهنگ می‌رسد.
ماده سوم _ میزان حقوق پایه اول پزشک یکم ۹۲۰ ریال در سال جاری خواهد بود و مقرری پایه‌های دیگر بانضمام پایه ششم معادل است با مقرری پایه مادون بعلاوه ربع بلاکسر آن پایه و از پایه هفتم ببالا معادل با پایه مادون باضافه سدس بلا کسر آن پایه می‌باشد و میزان حقوق پایه اول پزشک دوم ۵۲۰ ریال در سال جاری خواهد بود و مقرری پایه‌های دیگر معادل است با مقرری پایه مادون باضافه ربع بلا کسر آن پایه و میزان مقرری پایه اول پزشکیاری ۳۲۰ ریال در سال جاری خواهد بود و مقـرری پایه هـای دیگر معـادل است بامقرری پایه هـای مـادون بعـلاوه ثلـث بلا کسر آن پایه و میزان حقوق
پایه‌های اول پزشک یکمی و پزشک دومی و پزشکیاری در سالهای بعد ضمن قانون بودجه تعیین خواهد شد.
تبصره ۱ _ بهداری کل مجاز است در صورتیکه احتیاج بپزشک یا صاحبان سایر فنون طبی داشته باشد بپزشکان یا متصدیان سایر فنون طبی که رتبه کمتری دارند از رتبه‌های بالاتر کفالت داده و حق الکفاله بدهند.
تبصره ۲ _ بهداری کل می‌تواند به پزشکانیکه از اقامتگاه خود بخارج فرستاده می‌شوند مادامیکه در آن محل باقی هستند برای پایه‌های یک و دو یک ثلث _ برای پایه‌های سه و چهار و پنج یک ربع و برای بقیه یک خمس از حقوق آنان را بعنوان مدد معاش در باره آنها منظور دارد.
ماده چهارم _ پس از تصویبب این قانون پزشکانیکه می‌خواهند بهر اسم و رسم تازه وارد یکی از خدمات دولت شوند باید اقلاً مدت دو سال در کشور ایران خارج از مرکز مشاغل طبی انجام دهند.
ماده پنجم _ ساعتهای خدمت پزشکان اداری مشمول این قانون و طرز جرائم غیبت آنها تابع مقررات راجع بسایر خدمتگذاران کشوری خواهد بود ولی ساعتهای خدمت پزشکانیکه متصدی کارهای فنی می‌شوند طبق آئین نامه مخصوصی خواهد بود که اداره کل بهداری با نظر وزارت کشور تهیه خواهد نمود.
ماده ششم _ پـس از تصویـب این قانون بـرای هر یـک از پزشکانیکـه مشغـول خدمت بوده و هستند اعم از رسمی و قرار دادی و مشمولین سایر قوانین استخدامی و قانون اعزام محصلین بخارجه ممکن است پایه پزشکی تعیین شود.
برای تعیین پایه اشخاص مزبور نصف مدت خدمت آنها با رعایت ماده دوم این قانون ماخذ قرار داده می‌شود و لکن تمام مدت خدمت آنها جزو مدت دوره خدمت محسوب می‌گردد.
پزشکانیکه حقوق آنها کمتر از پایه پزشکی است که بدین ترتیب برای آنها معین شده است در هر موقع که اعتبار موجود باشد حقوق پایه آنها ترمیم می‌شود.
فصل سوم – سایر فنون طبی
ماده هفتم – دام پزشکان و داروسازان و دندانسازان که در فن خود دارای رتبه دکترا باشند مشمول این قانون بوده و از هر جهت مانند پزشک یکم با آنها رفتار خواهد شد.
ماده هشتم – پزشکان – ماماها-داروسازان-دندانسازان-شیمی دانهای طبی-دامپزشکان میکروب شناس هائیکه در فن خود بدرجه دکترا نرسیده ولی تحصیلات عالی نموده و یا لیسانسیه هستند می‌توانند تا پایه ۹ پزشک دومی که اختصاص باین دسته دارد ارتقاء یابند مدت توقف در هر پایه از ۷ تا ۹ سه سال و مقرری پایه هفت ببالا معادل است با مقرری پایه مادون باضافه سدس بلا کسر پایه قبل و شروع خدمت آنها با پایه سه پزشک دومی خواهد بود.
ماده نهم - -۱- ماماهائیکه گواهینامه آنها عالی شناخته نشده است داروسازهاو دندانسازهای مجاز – کمک پزشکها –سرپرستارها – کمک دامپزشکها-کمک آزمایشگاه و پرستارانیکه دارای گواهینامه مربوط از آموزشگاه پرستاری و غیره در فن خود باشند با پایه ۳ پزشکیاری استخدام می‌شوند.
۲- کمک پزشکها – سرپرستارها- کمک دامپزشکان – دستیاران آزمایشگاه – پرستارها در صورتیکه دارای گواهینامه در فن خود باشند با پایه ۲ پزشکیاری استخدام می‌شوند.
تبصره – کمک پزشکان – سرپرستارها و کمک دام پزشکان – دستیاران آزمایشگاه و پرستارانی که در تاریخ تصویب این قانون مشغول خدمتند و بیش از دو سال باین فن اشتغال داشته‌اند می‌توانند پایه یک پزشکیاری را دارا باشند و چنانچه این اشخاص ده سال بشغل دولتی اشتغال داشته‌اند می‌توان معادل حقوق فعلی آنها پایه پزشکیاری درباره آنها منظور داشت.
فصل چهارم _ بازنشستگی
ماده دهم _ نرخ کسور بازنشستگی مشمولین این قانون و همچنین طرز بازنشستگی و اخذ وظیفه مشمولین این قانون از هر حیث تابع مقررات فصل چهارم قانون استخدام کشوری و اصلاحاتی که در آن بعمل آمده است می‌باشد.
در صورتیکه تحلیل قوا وضعف پیری آنها مانع ادامه خدمت نباشد تا سن هفتاد سالگی می‌توانند مشغول خدمت باشند ولی در سن هفتاد سالگی حتماً باید بازنشسته شوند.
تبصره _ راجع به پزشکانیکه به پایه پزشکی نایل می‌شوند تمام مدت خدمت آنها طبق ماده ۶ برای اخذ حقوق بازنشستگی محسوب خواهد گردید مشروط بر اینکه از روی مأخذ پایه‌ای که بموجب این قانون برای آنها تعیین می‌شود کسور بازنشستگی سالهائیرا که در خدمت کرده‌اند بصندوق بازنشستگی قرار پرداخت بدهند و مدت خدمت مزبور اعم از متوالی و متناوب خواهد بود.
ماده یازدهم _ در نقاطیکه دانشکده پزشکی و داروسازی و دندانسازی دائر باشد رؤسای شعب بیمارستانها موظفند که بر طبق برنامه وزارت فرهنگ بدانشجویان پزشکی و داروسازی و دندانسازی تعلیمات بالینی و عملی بدهند و قبول ترفیع آنها منوط بانجام این خدمت می‌باشد.
ماده دوازدهم _ در مواردیکه استخدام پزشکی ضرورت یابد با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران می‌توان پزشکانیرا بطور قراردادی بخدمت موقتی پذیرفت.
ماده سیزدهم _ مواد ۶ – ۷ – ۸ – ۹ – ۱۹ – ۲۸ – ۳۱ – قانون استخدام کشوری با اصلاحاتی که در آن بعمل آمده است شامل پزشکان و متصدیان سایر فنون طبی که در این قانون ذکر شده است می‌باشد.
ماده چهاردهم _ آئین نامه‌های اجرای این قانون و همچنین آئین نامه محاکمه اداری پزشکان را وزارت کشور تهیه نموده و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجراء گذارده خواهد شد.
این قانون که مشتمل برچهارده ماده است در جلسه هفتم امرداد ماه یکهزار و سیصد و هجده بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی _ حسن اسفندیاری