مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ اردیبهشت ۱۳۱۶ نشست ۱۰۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم |
دوره دهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ اردیبهشت ۱۳۱۶ نشست ۱۰۱
صورت مشروح مجلس سه شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۱۶
(مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر بریاست آقای دکتر طاهری (نایب رئیس) تشکیل گردید)
صورت مجلس یکشنبه پنجم اردیبهشت را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
-تصویب صورت مجلس
[۱-تصویب صورت مجلس]
نایب رئیس- آقای زوار
زوار- آقای دکتر قزل ایاغ را غائب بی اجازه نوشته‌اند در کمیسیون عرایض مرخصیشان تصویب شده است چون ایشان ناخوش هستند بایستی اصلاح شود.
نایب رئیس- اصلاح می‌شود. در صورت مجلس ایراد دیگری نیست
(گفته شد- خیر)
صورت مجلس تصویب شد
-بقیه شور دوم و تصویب لایحه مربوط به مقررات بیمه
[۲-بقیه شور دوم و تصویب لایحه مربوط به مقررات بیمه]
نایب رئیس- خبر کمیسیون عدلیه راجع به بیمه از ماده۱۱ شروع می‌شود.
فسخ و بطلان
ماده۱۱- چنانچه بیمه گذار یا نماینده او با قصد تقلب مالی را اضافه بر قیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد عقد بیمه باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست.
نایب رئیس- نظری نیست. رای گرفته می‌شود بماده ۱۱ موافقین اظهار نظر کنند
(اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب شد. ماده ۱۲
ماده۱۲- هر گاه بیمه گذار عمداً از اظهار مطالبی
خودداری کند یا عمداص اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکوره تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در اینصورت نه فقط وجوهیکه بیمه گذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمه گر حق دارد اقساط بیمه را که تا ان تاریخ عقب افتاده است نیز از بمه گذار مطالبه کند
نایب رئیس- در ماده ۱۲ نظری نیست. آقای موافقین برخیزند.
(عده زیادی برخاستند)
نایب رئیس- تصویب شد. ماده۱۳
ماده۱۳- اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی‌شود- در اینصورت هر گاه مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه گذار در صورت رضایت او دریافت داشته قرار داده را ابقاء کند و یا قرار داد بیمه را فسخ کند در صورت فسخ بیمه گر باید مراتب را بموجب اظهار نامه یا نامه سفارشی دو قبضه به بیمه گذار اطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مرات به بیمه گذار شروع می‌شود و بیمه گر باید اضافه حق بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه گذار مسترد دارد - در صورتیکه مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واثع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه پرداختی و وجهی که بایستی در صورت اظهار خطر به طور کامل وواقع پرداخته شده باشد تقلیل خواهد یافت
نایب رئیس- در ماده سیزدهم هم نظری نیست. رأی می‌گیریم آقاان موافقین اظهار نظر فرمایند.
(اکثر برخاستند)
نایب رئیس- تصویب شد. ماده۱۴
ماده۱۴- بیمه گر مسئول خسارات ناشیه از تقصیر بیمه گذار یا نمایندگان او نخواهد بود.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۱۴ آقایانی که موافقند برخیزند
(عده زیادی قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب شد. ماده۱۵
ماده۱۵- بیمه گذار باد برای جلوگیری از خسارت مراقبتی را که عادتاً هر کس از مال خود می‌نماید نسبت بموضوع بیمه نیز بنماید و در صورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن اقداماتی را که برای جلوگیری از مراتب و توسعه خسارت لازم است بعمل آورد. اولین زمان امکان و منتهی در ظرف پنج روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه بیمه گر را مطلع سازد والا بیمه گر مسئول نخواهد بود مگر آنکه بیمه گذار ثابت کند که بواسطه حوادثی که خارج از اختیار او بوده است اطلاع به بیمه گر در مدت مقرر برای او مقدور نبوده است. مخارجی که بیمه گذار برای جلوگیری از توسعه خسارت می‌نماید بر فرض که منتج به نتیجه نشود بعهده بیمه گر خواهد بود ولی هر گاه بین طرفین در موضوع لزوم مخارج مزبوره یا تناسب آن با موضوع بیمه اختلافی ایجاد شود حل اختلاف بحکم یا محکمه رجوع می‌شود.
نایب رئیس-در ماده ۱۵نظری نیست. موافقین اظهار نظر فرمایند.
(اغلب بر خاستند)
نایب رئیس-تصویب شد. ماده ۱۶
ماده ۱۶-هر گاه بیمه گذار در نتیجه عمل خود خطری را که بمناسبت آن بیمه منعقد شده است تشدید کند یا یکی از کیفیات یا وضعیت موضوع بیمه را بطوری تغییر دهد که اگر وضعیت مزبورر قبل از قرارداد موجود بود بیمه گر حاضر برای انعقاد قرارداد یا شرایط مذکوره در قرارداد نمی‌گشت باید بیمه گر را بلافاصله از ان مستحضر کتد- اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه گذار نباشد مشارالیه باید مراتب را در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع خود رسماً به بیمه گر اعلام کند. در هر دو مورد مذکور در فوق بیمه گر حق دارد اضافه حق بیمه را معن نموده و به بیمه گذار پیشنهاد کند و در صورتیکه بیمه گذار حاضر برای قبولی و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ کند و اگر تشدید خطر در نتیجه ع۷مل خود بیمه گذار باشد خسارات وارده را از مجرای محاکم عمومی از او مطالبه کند و در صورتیکه بیمه گر پس از اطلاع تشدیدخطر بنحوی از انحاء رضایت به بقاء عقد قرارداد داده باشد مثل انکه اقساطی از وجه بیمه را پس از اطلاع از مراتب از بیمه گذار قبول کند یا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد دیگر نمی‌تواند بمراتب مذکور استناد کند- وصول اقساط حق بیمه بعد ازاطلاع از تشدید خطر یا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نحو آن دلیل برضایت بیمه گر به بقاء قرارداد می‌باشد
نایب رئیس- در ماده۱۶ نظری نیست. موافقین اظهار نظر فرمایند
(عده زیادی قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب شد. ماده۱۷
ماده۱۷- در صورت فوت بیمه گذار یا انتقال موضوع بیمه بدیگری اگر ورثه یا منتقل الیه کلیه تعهداتی را که بموجب قرارداد بعهده بیمه گذار بوده است در مقابل بیمه گر اجرا کند عقد بیمه به نفع ورثه یا منتقل الیه حق فسخ آنرا خواهند داشت بیمه گر حق دارد در ظرف سه ماه از تاریخی که منتقل الیه قطعی موضوع بیمه تقاضای تبدیل بیمه نامه را بنام خود می‌نماید عقد بیمه را فسخ کند در صورت انتقال موضوع بیمه بدیگری ناقل مسئول کلیه اقساط عقب افتاده وجه بیمه در مقابل بیمه گر خواهد ود لیکن از تاریخی که انتقال را به بیمه گر بموجب نامه سفارشی یا اظهار نامه اطلاع می‌دهد نسبت باقساطی که از تاریخ اطلاع به بعد باید پرداخته شود مسئول نخواهد بود. اگر ورثه یامنتقل الیه متعدد باشند هر یک از آنها نسبت بتمام وجه بیمه در مقابل بیمه گر مسئول خواهد بود
نایب رئیس - در ماده ۱۷ نظری نیست. آقایانی که موافقند برخیزند
(اکثر برخاستند)
نایب رئیس - تصویب شد. ماده ۱۸
ماده ۱۸- هرگاه معلوم شو خطری که برای آن بیمه بعمل آمده قبل از عقد قرار داد واقع شده بوده است قرار داد بیمه باطل وبسی اثر خواهد بود دراینصورت اگر بیمه گر وجهی از بیمه گذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را بعنوان مخارج کسر وبقیه را باید به بیمه گذار مسترد دارد
نایب رئیس - آقایانی که با ماده ۱۸ موافقند برخیزند
(عده زیادی قیام نمودند)
نایب رئیس - تصویب شد. ماده ۱۹
مسئولیت بیمه گر
ماده ۱۹- مسئولیت بیمه گر عبارت است از تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقی مانده آن بلافاصله بعداز حادثه -خسارت حاصله به پول نقد پرداخته خواهد شد مگر این که حق تعمیر ویا عوض برای بیمه گر در سند بیمه پیش بینی شده باشد دراین صورت بیمه گر ملزم است موضوع بیمه را در مدتی که عرفاً کمتر از آن نمی‌شود تعمیر کرده یا عوض را تهیه وتحویل نماید در هر صورت حد اکثر مسئولیت بیمه گر از مبلغ بیمه شده تجاوز نخواهد کرد
نایب رئیس - آقای دکتر جوان
دکتر جوان - راجع به جمله اخیر ماده ۱۹ که می‌نویسد «در هر صورت حداکثر مسئولیت بیمه گر از مبلغ بیمه شده تجاوز نخواهد کرد»ظاهراً معنی این جمله این است که بعد از آنکه حادثه واقع شد وخسارت را می‌خواهند تأمین کنند مسئولیت بیمه گر بهمان مبلغی خواهد بود که دربیمه نامه ذکر شده چون در موضوع بیمه و قیمت مال مبلغ بیمه در کمیسیون مذاکرات شده بود اینجا خواستم آقای وزیر محترم عدلیه توضیح بفرمایند که مقصود از این مبلغ بیمه شده چیست آیا مقصود از مبلغ بیمه شده قیمت مال است که باید در بیمه نامه ذکر شود؟ یعنی وقتی مالی را بیمه می‌گذارند در بیمه نامه قید و ذکر می‌کنند که قیمت مال امروزه این است یا اینکه بطور کلی ممکن است در بیمه نامه ذکر شود که در صورت وقوع حادثه فرضاً بیمه گر ده هزار یا صد هزار ریال بپردازد و این مبلغ را در نظر گرفته‌اند که یا متناسب با قیمت مال بوده است یا نبوده است؟ در هر صورت منظور کدام یک از این دو شق است؟ یکی هم اینکه چون در ماده سوم ذکر شده است که در بیمه نامه میزان خسارت باید معلوم شود این را هم توضیح بفرمایند که مقصود از این مبلغ بیمه شده همان مبلغ و میزان خسارتی است که در بیمه نامه ذکر می‌شود یا غیر از آن است؟ چون در میزان بیمه در شق هفتم ماده سوم می‌نویسد:میزان تعهد بیمه گر در صورت وقوع حادثه باید در بیمه نامه بطور صریح قید شود. این میزان را بنده تصور نمی‌کنم آن مبلغ باشد که در ماده ۱۹ ذکر شده (مبلغ بیمه شده) چون مبلغ عدد است و یک چیزیست که قید می‌شود مثل قیمت مال ولی میزان خسارت و تعهد بیمه گر بعهده می‌گیرد که در صورت وقوع حادثه مثلاً ربع یا نصف یا خمس آن خسارت را بپردازد، چون گاهی می‌شود که بیمه گذار یک مالی را نسبت بتمام مبلغ در چند جا بیمه می‌گذارد ثلثش را در نزد یک بیمه گر یکقسمتش را نزد بیمه گر دیگر حالا مقصود از این مبلغ بیمه شده آیا آن میزانی است که در آن صورت ذکر می‌شود یا نسبت ربع یا نصف یا ثلث آن قیمت مال است که بیمه گذارده؟ درهر حال چون میزان را ذکر نمی‌کنند این را خوا هش می‌کنم که توضیح بدهند تا مطلب روشن بشود
وزیر عدلیه-مقصود از این کلمه مبلغ بیمه شده که در ماده ۱۹ هست البته مقصود این است که یک مالیرا که بیمه می‌کنند بیمه گذار اختیار داردهر قیمتی برای آن مال معین کند و هر مبلغ که معین کرد آن نرخ بیمه را که معمولاًبآن پریم می‌گویند از روی آن مبلغ تعیین می‌کنند هر قدر از قیمت معین کند و هر مبلغ که معین کند نرخی که از بابت حق بیمه باید بپردازد تفاوت پیدا می‌کند و آن اصلی را که در جلسه قبل توضیح دادم در نظر داشته باشید که از راه بیمه بهیچکس نبایستی یک حقی برسد، یک مالی برسد بیش از آنچه که استحقاق دارد البته وقتی که می‌خواهند جبران خسارت را بکنند هیچوقت بیش از مبلغ بیمه شده بیمه گر نباید بپردازد و لو اینکه قیمت واقعی بیش از آن باشد و گمان می‌کنم همین توضیح کافی باشد
نایب رئیس-در ماده ۱۹ نظر دیگری نیست؟ آقان موافقین بر خیزند
(اکثر قیام نمودند)
نایب رئیس-تصویب شد. ماده ۲۰
ماده۲۰-بیمه گر مسئول خساراتی که از عیب ذاتی مال ایجاد می‌شود نیست مگر آنکه در بیمه نامه شرط خلافی شده باشد.
نایب رئیس-آقای زوار
زوار-بنده در این ماده ۲۰ می‌بینم که می‌نویسد (بیمه گر مسئول خساراتی که از عیب ذاتی مال ایجاد می‌شود نیست) البته همچو تصور نمی‌کنم که یک چیزیکه گندیدیده شده او را بیمه کنند چون مال سالم را اعم از منقول یا غیر منقول بیمه می‌کنند این که می‌نویسد اگر این خسارت مریوط به عیب ذاتی مال باشد بیمه گر مسئول خسارت نیست این را توضیح بفرمایند والا از مفهوم این ماده چیزی معلوم نیست وتوضیحی بفرمایند که این ماده درست شود.
مخبر - مقصود این است که بعضی از اجناس است که اگر آنها را بیمه بگذاریم در یک مدت معینی خراب می‌شود ذاتاً البته گندم می‌تواند مدتی درانبار بماند بعد از آنکه آن مدت گذشت یک عیبی پیدا می‌کند چون بایدقانون طوری باشد که مورد نقض پیدانکند باید اینمطلب ذکر شود ممکن است یک کسی مقدار زیادی پنیر داشته باشد یا روغن داشته باشد یا اجناس دیگری که عرفاً در یکمدتی خراب می‌شود این را بیمه بگذارد چون این اجناس در یک مدتی خراب می‌شود البته بیمه گر مسئول آن نخواهد بود چون بیمه گر مسئول خسارتی است که غیر مربوط به عیب ذاتی اجناس است ویک خساراتی که غیر مریوط بوجود ذاتی اجناس است آنها رابیمه می‌کند مثل حریق یا مال مسروقه یا خراب شده یا شکسته یا پرت شده واینطور چیزها اما عیوب ذاتی اشیاء مثل اینکه مالی خود بخود عیبی درش تولید می‌شود خراب می‌شود این عیوب طبیعی است وعرفاً مسئولش بیمه گر نیست معذلک ممکن است که بیمه گر با این عیب هم مال را بیمه کند که اگر مال ذاتاً عیب پیدا کرد پولش را بدهد باین جهت در این ماده ذکر شده است:مگر اینکه در بیمه نامه شرط خلافی شده باشد یعنی بر خلاف این اصل یک شرطی شده باشد که اگر مال عیب ذاتی پیدا کرد خسارت را بیمه گر بپردازد
(صحیح است)
نایب رئیس - آقای زوار
زوار - عرض کنم که جواب نماینده محترم گمان می‌کنم رفع اشکال بنده را نکرد فرمودند که اگر اینطور بشود اینطور می‌شود همه اش را عطف کردند واین مثل جمله المعنی فی بطن الشاعر می‌شود بنده عرض کردم این جا می‌نویسد بیمه گر مسئول خساراتی که از عیب ذاتی مال ایجاد می‌شود نیست. این یعنی چه؟ عیب ذاتی چه معنی دارد؟ مال اگر قیب ذاتی داشته باشد که بیمه گر اصلاً بیمه نمی‌کند آن مال را مگر اینکه ذکر شود که اگر گندم را بیمه کرد آنوقت در آن عیب ذاتی بروز کرد مسئول نیست در هر حال این ماده فرمایشات آقا را نمیرساند
نایب رئیس - آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی - عرض کنم البته فراموش نفرموده‌اند آقا که در ماده اول عقد بیمه را تعریف کرده‌اند که بیمه عقدی است مثل سایر عقود مثل عقد اجاره وعقد رهن واینطور چیزها وشرایط مخصوصی هم دارد اصلاً بیمه برای حادثه است وبیشتر اینطور است فرض بفرمائید که حریقی واقع می‌شود یا سیل می‌برد یا حوادثی واقع می‌شود که مال از بین می‌رود از این جهت می‌روند ومال را بیمه می‌کنند بیمه هم در مواد این قانون هست که ممکن است شما محصول ملک تان را هم بیمه کنید درهر حال فرقی نمی‌کند اعم از اینکه مال مقول یا غیر منقول باشد بیمه می‌شود کرد یعنی مطابق شرایطی که بین بیمه گر وبیمه گذار واقع می‌شود این عقد بسته شود حال بعضی از اجناس هست که در آن وقتی که بیمه می‌کنند عیبی ندارد (اگر عیب ذاتی داشته باشد که بیمه نمی‌کنند) آنوقت که بیمه می‌کنند هیچ عیب ندارد فرض بفرمائید یک خرمائی را بیمه کنند امروز خرما اگر دو سال در انبار بود کرم می‌گذارد واز خودش یک کرمی تولید می‌شود وخرما را خراب می‌کند این عیب ذاتی است که از خود مال ظاهر می‌شود آنوقت که بیمه کرد این عیب را نداشت ولی حالا خرما این عیب ذاتی خودش را بروز داده این دیگر به بیمه گر مربوط نیست این عیب از خود مال بوده وذاتی است مگر اینکه درعقد بیمه (همان طوریکه آقای مخبر فرمودند ودر ماده هم قید شده است) این شرط را هم بکنند که اگر این عیب را هم پیدا کرد بیمه گر آن را جبران کند واز عهده خسارت عیب ذاتی هم برآید ودرغیر اینصورت مسئولش نیست که بدون وقوع حادثه از عهده خسارت ذاتی بر آید وگمان می‌کنم مطلب را هم عبارت ماده میرساند.
نایب رئیس - در ماده بیست دیگر نظری نیست آقایانیکه موافقند برخیزند
(اکثر برخاستند)
نایب رئیس - تصویب شد. ماده بیست ویک:
ماده ۲۱- خسارات وارده از حریق که بیمه گر مسئول آنست عبارتست از:
۱-خسارت وارده بموضوع بیمه از حریق اگر چه حریق درنزدیکی آن واقع شده باشد
۲-هر خسارت یا تنزل قیمت وارده باموال ازآب یا هر وسیله دیگری که برای خاموش کردن آتش بکار برده شده است
۳-تلف شدن یا معیوب شدن مال در موقع نجات دادن از حریق
۴-خسارت وارده باموال بیمه شده در نتیجه خراب کردن کلی یا جزئی بناء برای جلوگیری از سرایت یا توسعه حریق
نایب رئیس - در ماده بیست ویک نظری نیست آقایان موافقین با این ماده برخیزند
(اکثر برخاستند)
نایب رئیس - تصویب شد. ماده بیست ودو:
ماده ۲۲-در بیمه‌های ذیل خسارت باین طریق حساب می‌شود:
۱- دربیمه حمل ونقل قیمت مال در مقصد
۲- در بیمه منافعی که متوقف بر امری است منافعی که در صورت پیشرفت امر عاید بیمه گذار می‌شد.
۳- در بیمه محصول زراعتی قیمت آن در سر خرمن وموقع برداشت محصول برای تعیین میزان واقعی خسارت مخارج وحق الزحمه که در صورت عدم وقوع حادثه بمال تعلق می‌گرفت از اصل قیمت کسر خواهد شد ودر هر صورت میزان خسارت از قیمت معینه در بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد
نایب رئیس - در ماده بیست ودو نظری نیست؟
(اظهاری نشد)
موافقین با ماده بیست ودوبرخیزند
(اکثر قیام نمودند)
نایب رئیس - تصویب شد. ماده بیست وسه:
ماده ۲۳- دربیمه عمر یا نقص یا شکستن عضوی از اعضاء بدن مبلغ پرداختی بعد از مرگ یا نقصان عضو باید بطور قطع در موقع عقد بیمه بین طرفین معین شود.
بیمه عمر یا بیمه نقصان یا شکستن عضو شخص دیگری در صورتی که آن شخص قبلاً رضایت خود را کتباً نداده باشد باطل است.
هرگاه بیمه گذاراهلیت قانونی نداشته باشد رضایت ولی یا قیم او شرط است
اگر بیمه راجع بعمر یا نقص یا شکستن عضو بدن جماعتی بطور کلی باشد میزان خسارت عبارت از مبلغی خواهد بود که مطابق تعرفه قبلا بین طرفین معین می‌شود.
نایب رئیس - آقای اعتصام زاده
اعتصام زاده - راجع باین ماده یک توضیحی بنده می‌خواستم که آقای وزیر عدلیه لطفاً بفرمایند. درقسمت دوم نوشته شده است که:«بیمه عمر یا بیمه نقصان یا شکستن عضو شخص دیگری در صورتی که آن شخص قبلا رضایت خود راکتباً نداده است باطل است»این صحیح است ولی در قسمت آخر نوشته شده است اگر بیمه راجع بعمر یا نقص یا شکستن عضو بدن جماعتی بطور کلی باشد میزان خسارت عبارت از مبلغی خواهد بود که مطابق تعرفه قبلا بین طرفین معین می‌شود. در این قسمت اخیر ماده هم آیا رضایت این جماعتی که نوشته شده است شرط است یانه؟ مثلا کارگران کارخانه یا محصلین یک مدرسه وامثال اینها آیا اینها هم باید رضایت قبلی بدهند یا نه؟ وتکلیف این قسمت چیست؟
مخبر - در قسمت دوم ماده ۲۳ قید شده است که اگر عضو شخص دیگری به بیمه گذاشته شده است رضایت آن شخص ثالث هم لازم است جلب شود در قضیه. پس این قاعده است وقتی که نقصان عضو ده نفر به بیمه گذاشته شد برای یک نفرش مارضایت راجلب می‌کنیم وقید می‌کنیم پس برای ده نفر هم باید بطریق اولی رضایت را لازم شمرد وشرط است مثلا فرض کنیم اعضای یک کارخانه راصاحب یک کارخانه ممکن است به بیمه گذارد ودر حین استخدام ممکن است صاحب کارخانه این حق رابرای خودش بگیرد از او والبته یک تعرفه هم برای خودش دارد چنانچه حالا کارکنان وزارت طرق وکارکنان راه آهن هم یک تعرفه ویک قرار داد مخصوصی دارند که اگرهر عضوی از اعضاء بدن اشان در نتیجه کار نقصی پیدا کرد اداره مطابق تعرفه ونظام نامه خودش بآنها حقی می‌دهد حالا ممکن است یک اداره هم بطور اجتماعی عملجات خودش را بیمه بگذارد ودر حین استخدام این حق را برای خودش نگاهداری کند ولی آنچه که از ماده برمی آید قاعده این است که رضایت آن جماعت یا آن شخص هم دراین موقع باید جلب بشود حالا یا رضایت بفحوی وتضمن است یا بتصریح.
(صحیح است)
وزیر عدلیه - بنده باین توضیح آقای مخبر اضافه می‌کنم که اگر بیمه منطبق با اشخاص معینی باشد البته رضایت آنها شرط است ولی اگر جماعت قابل تغییری باشد که منطبق با اشخاص معینی نشود مثلا کارگران یک کارخانه که رئیس آن کارخانه کارگران خودش را به بیمه می‌خواهد بگذارد وامثال آن چون منطبق با اشخاص نمی‌شود وکارگران ممکن است دائماً تغییر پیدا کنند بنابرین رضایت آنها شرط نیست چون کلی است
(صحیح است)
نایب رئیس - آقای دکتر جوان
دکتر جوان - آقای وزیر عدلیه این توضیحی را که فرمودند بنده هم موافقم چون بنده می‌خواستم دراین قسمت توضیحی داده شود واجازه خواسته بودم ولی توضیح فرمودند البته در یک موردی که یک شخصی خودش ذی نفع است که در آن امر حتماً رضایت آن شخص لازم است ولی وقتی یک جماعتی را می‌خواهند بیمه بدهند بالاخره جلب رضایت فرد فرد آنها که لازم نیست یعنی عملی نیست ویک مرتبه با همان تعرفه ومقرراتی که هست بیمه شان می‌کنند.
نایب رئیس - درماده ۲۳ دیگر نظری نیست
(اظهاری نشد)
آقایان موافقین با این ماده برخیزند
(اکثر برخاستند)
نایب رئیس - تصویب شد. ماده بیست وچهار:
ماده ۲۴- وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخته شود بورثه قانونی متوفی پرداخته می‌شود مگر اینکه در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگری شده باشد که دراینصورت وجه بیمه متعلق بکسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده شده است
نایب رئیس - در ماده بیست وچهارم نظری نیست آقایان موافقین برخیزند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد ماده بیست وپنجم
ماده ۲۵- بیمه گذار حق دارد ذی نفع در سند بیمه عمر خود را تغییر دهد مگر آنکه آن را بدیگری انتقال داده وبیمه نامه را هم به منتقل الیه تسلیم کرده باشد.
نایب رئیس - آقایان موافقین برخیزند
(اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس - تصویب شد. ماده بیست وشش
ماده ۲۶- در تمام مدت اعتبار قرار داد بیمه عمر بیمه گذار حق دارد وجه معینه در بیمه نامه را بدیگری منتقل نماید انتقال مزبور باید بامضاء انتقال دهنده وبیمه گر برسد
نایب رئیس - دراینماده هم نظری نیست موافقین برخیزند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد. ماده بیست وهفت
ماده ۲۷- اثرات قانونی انتقال وجه بیمه عمر از تاریخ فوت بیمه شده شروع می‌شود ولی اگر بیمه گذار از بابت آن وجهی دریافت کرده یا نسبت به آن با بیمه گر معامله نموده باشد در کمال اعتبار خواهد بود.
نایب رئیس - آقایان موافقین با ماده ۲۷ قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده بیست وهشت
ماده ۲۸- بیمه گر مسئول خسارات ناشیه از جنگ وشورش نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن در بیمه نامه شرط شده باشد.
نایب رئیس - آقایان موافقین با ماده بیست وهشت قیام فرمایند
(اکثرقیام نمودند)
تصویب شد. ماده بیست ونه
ماده ۲۹- درمورد بیمه مال منقول در صورت وقوع حادثه وپرداخت خسارت به بیمه گذار از هر گونه مسئولیت در مقابل ثالث بری می‌شود.
نایب رئیس - آقایان موافقین ماده ۲۹ قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ۳۰
ماده ۳۰- بیمه گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می‌کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود واگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته می‌شود
نایب رئیس - آقایان موافقین با ماده سی ام برخیزند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد. ماده ۳۱
ماده ۳۱- در صورت توقف یا افلاس بیمه گر یا بیمه گذار طرف دیگر حق فسخ قرار داد را خواهد داشت.
نایب رئیس- آقای دکتر جوان
دکتر جوان - راجع باین ماده درکمیسیون مذاکرات شد وبنظر بنده توضیحی لازم دارد که آقای وزیر عدلیه بفرمایند وآن راجع باین است که می‌نویسد اگر بیمه گر متوقف شد بیمه گذار حق دارد بیمه نامه را فسخ کند بدیهی است کسی که بیمه گذاشته برای این است اگر حادثه واقع شد بتواند خسارتش را از بیمه گر بگیرد وقتی که متوقف شد باید فسخ کند این را بنده اشکالی نمی‌بینم ولی در قسمت دیگر که اینجا قید کرده است که اگر بیمه گذار متوقف شد بیمه گر می‌تواند فسخ کند اینرا متوجه نشدم برای چیست برای اینستکه گاهی می‌شود که یک اشخاصی متوقف می‌شوند یک عده طلبکار هائی دارند مثلاً یکنفر متوقف شد ویک مال غیر منقولی دارد که بیمه شده نزد بیمه گر وخیلی قیمتش گزاف است وبیمه شده است نزد بیمه گر وعده هم طلبکار دارد در این ماده حق داده شده است بمحض اینکه بیمه گذار متوقف شد بیمه گری که ده سال است حقش را گرفته مطابق این ماده حق فسخ دارد در صورتیکه اینجا اغلب بلکه همیشه آن منافع طلبکارها وبیمه گذار دراین است که حق بیمه که در ماه یک مبلغی است بپردازد ونگذارند بیمه گر عقد را فسخ کند فرض بفرمائید دریک جائی هست که مالی بیمه شده متعلق بیک تاجر متوقف وده نفر طلبکار دارد اینها می‌بینند احتمال وقوع حادثه وخسارت دارد یا مال التجاره حمل شده وبدست طلبکاران رسیده است در اینصورت بمحض متوقف شدن این اجازه را بدهیم که می‌تواند بیمه گر فوری فسخ کند این برضرر طلبکارها است وعلت هم ندارد بلکه بنده معتقدم مطابق آن اصل کلی که داریم که هر موقعی که وجه بیمه از طرف بیمه گذار پرداخته نشد بیمه گر حق فسخ دارد در مورد توقف هم همینطور باشد اگر کسی موقف شد ودر نتیجه توقف اگر شخص ثالثی تبرعاً نیاورد حق بیمه را بدهد یا خود طلبکارها حق بیمه رانرساندند بالنتیجه در اثر توقف او حق بیمه بیمه گر نرسید البته می‌تواند فسخ کند ولی اگر اینها حق بیمه اشان را پرداختند بیمه گر حق ندارد فسخ کند این است که بنده عقیده دارم در این ماده قید شود که درصورت افلاس یا توقف بیمه گر بیمه گذار حق فسخ قرار داد بیمه را خواهد داشت
نایب رئیس- آقای مؤید احمدی
موید احمدی - عرض کنم پیشنهادی رسیده است که مطابق می‌شود بانظر آقای دکتر جوان اگر آقای وزیر عدلیه وآقای مخبر هم وموافقت بفرمایند ماده ۳۱ اینطور نوشته شود: در صورت توقف یا افلاس بیمه گر بیمه گذار حق فسخ قرار داد را خواهد داشت
وزیر عدلیه - بنده با این اصلاح موافقت می‌کنم درکمیسیون هم مذاکره شد وقرار شد که یک مطالعاتی هم بشود مطالعات را کردم ونظرم نبود که این نظر شامل بیمه عمر هم می‌شود ولی معهذا بنده با این فرمولی که پیشنهاد شده است موافقت می‌کنم
مخبر - بنده هم موافقت می‌کنم.
نایب رئیس - پیشنهادی هم از آقای کاشف رسیده است همینطور است ونظر ایشان هم تأمین می‌شود.
کاشف - بلی تأمین است.
نایب رئیس - رآی می‌گیریم بماده ۳۱ با اصلاحی که شده آقایان موافقین برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد ماده سی ودوم:
ماده ۳۲- در صورت ورشکستگی بیمه گر بیمه گذاران نسبت بسایر طلبکاران حق تقدم دارند وبین معاملات مختلف بیمه در درجه اول حق تقدم با معاملات بیمه عمر است.
نایب رئیس - آقای کاشف
کاشف - بعقیده بنده عبارت حق تقدم یکقدری مجمل است شاید بعضی‌ها طور دیگر تعبیر کنند یعنی مثلا منظور این است که این حق یک حق ممتازه است یک طلب ممتازه است از این جهت بنده خواستم یک توضیحی داده شود که معلوم شود.
وزیرعدلیه - اگر ممتازه می‌نوشتیم ممکن بود که یک طلبکارهای ممتازه دیگری هم داشته باشد اینکه حق تقدم نوشتیم برای این است که بر طلبکاران ممتازه وعادی هم حق تقدم داشته باشد
نایب رئیس - آقایان موافقین با ماده ۳۲ برخیزند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد. ماده ۳۳
ماده ۳۳- بیمه گر نسبت به حق بیمه درمقابل هر گونه طلبکاری بر مال بیمه شده حق تقدم دارد حتی اگر طلب سایرین بموجب سند رسمی باشد
نایب رئیس - آقای زوار
زوار - بنده تصور می‌کنم لازم است که آقای وزیر عدلیه یک توضیحی در این خصوص بفرمایند این جا می‌نویسد «حتی اگر سند رسمی باشد»این آن استحکام وقدرت سند رسمی را ازبین می‌برد البته یک کسیکه سند رسمی دارد سند رسمی همیشه مقدم است این است که خواهش می‌کنم یک توضیحی بدهند که مطلب واضح وروشن شود
مخبر - عرض کنم که سند رسمی مطابق تعریف قانون مدنی یکی اسنادی است که در دفاتر رسمی مطابق تشریفات معینه تنظیم شده باشد ویکی هم سندی است که طرف درمحکمه قبول کرده باشد بصحتش اقرار کرده باشد بنا بر این این سند هم عنوان رسمیت دارد واین قید تولید این اشتباه را نکند که یک طلبی که من با سند رسمی داشته باشم این امتیاز است ممکن است که طرفی هم سند مرا قبولت کند واین هم عنوان رسمیت پیدا کند ولی در اینجا بیمه گذاران نسبت بحق خودشان بر سایر طلبکاران حق ممتاز دارند.
نایب رئیس - موافقین با ماده ۳۳ قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس - تصویب شد. ماده ۳۴ قرائت می‌شود
ماده ۳۴ - اگر در یک قرار داد بیمه موضوعات مختلفه بیمه شده باشد در صورت اثبات تقلب از طرف بیمه گذار نسبت بیکی از آن موضوعات بطلان نسبت بسایر موضوعات نیز سرایت کرده تمام قرار داد باطل خواهد بود. موضوعات مختلفه که در یک بیمه نامه ذکر می‌شود در حکم یک قرار داد محسوب است
نایب رئیس - آقای زوار
زوار- اینجا هم بنده لازم میدانم که آقای مخبر محترم توضیح بدهند چون می‌نویسد در صورت اثبات تقلب از طرف بیمه گذار نسبت بیکی از آن موضوعات بطلان نسبت بسایر موضوعات نیز سرایت کرده تمام قرار داد باطل خواهد بود خوب اگر این تقلب ظاهر شد سوای فسخ طبق قانون مجازات عمومی هم با او رفتار خواهد شد یا فقط باین اکتفا می‌شود که چون تقلب کرده فسخ می‌شود وهمین کافی است؟
مخبر - عرض کنم فسخ وبطلان قرار داد بیمه این است که موضوعات مختلفه ضمن یک عقد مورد تعهد واقع شده باشد مثلاً کشتی حامل اجناس تجارتی را بیمه کردیم باضافه چند تا اتومبیل باضافه چند تا آپارتمان وقتی که اینها مجموعاً بیمه شده است محتویات این کشتی را شما صورت دادید که میوه جات است در حالتی ک دینامیت حمل شده یا مواد محترقه اگر صاحبش می‌گفت که اینها دینامیت ومواد محترقه است البته از این مواد محترقه بیمه گر بیشتر حق بیمه می‌گرفت ولی می‌گوید گندم است یا میوه یا چیزهای دیگری که کمتر مورد حریق واقع می‌شود وقتی که در یکی از سه موضوعی که گفته است تقلب داشته چون ضمن این عقد واقع شده وتفاوتش هم برای بیمه گر مقدار زیادی می‌باشد البته برای او حق بطلان ایجاد خواهد کرد. یک قسمت هم این است که تکلیف تقلب کننده چیست؟ تکلیف تقلب کننده را ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی معین کرده است که هر کس بوسائل تقلبی متوسل شود برای اینکه مقداری از مال غیر را بخورد بشش ماه الی دو سال حبس تأدیبی محکوم است واگر شروع کرد وبنتیجه نرسید فلان قدرو اگر تطبیق کرد این عمل تقلب با ماده که بفلان مقدار مجازات محکوم می‌شود یعنی اگر عملش با سوء قصد وعمداً بوده که حق ندارد پولش را پس بگیرد وتعقیب جزائی هم خواهد شد واگر هم از روی عمد نبوده مشمول ماده ایست که چند دقیقه قبل تصویب شد
نایب رئیس - موافقین با ماده ۳۴ برخیزند
(اکثر برخاستند)
نایب رئیس - تصویب شد. ماده ۳۵- قرائت می‌شود
ماده ۳۵- طرفین می‌تواننددر قرار داد‌های بیمه هر شرط دیگری بنمایند لیکن مورد مذکوره در ماده ۱۶ را نمی‌توانند تقلیل دهند ولی ممکن است موعد را برضایت یکدیگر تمدید کنند این قانون شامل قرار داد‌های گذشته بیمه نیز خواهد بود
نایب رئیس - موافقین با ماده ۳۵ برخیزند
(اغلب برخاستند)
نایب رئیس - تصویب شد. ماده ۳۶
ماده ۳۶- مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه دو سال است وابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشاء دعوی خواهدبود لیکن دعاوی که قبل ازاجرای این قانون در محاکم طرح شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود
نایب رئیس - آقای طهرانچی
طهرانچی - دوسال از تاریخ وقوع حادثه برای دعاوی که قبلاً مطرح شده است مرور زمان معین شده است که بعد از دو سال مرور زمان تمام می‌شود اما دعاوی هست که هنوز مطرح نشده والان ممکن است که دو سال ازش گذشته باشد. حالا ما تازه قانون بیمه پیدا کرده‌ایم برای او هم یک مرور زمانی قائل شدیم عرض کردم دعاوی که مرور زمان درش بوده ومطرح است بلی تکلیفش معین شده ولی دعاوی مطرح نشده که نزدیک بدوسال است یادو سال ازش گذشته بایستی یک تکلیفی برای آنها معین شود که یک ماه دوماه از تاریخ تصویب آنها هم بتوانند دعوی خود را تعقیب کنند
وزیر عدلیه - اگر آقای طهرانچی دقت کنند اینجا نوشته‌ایم دعاوی که قبل ازاجرای این قانون تا تاریخ اجرای این قانون ما مدتی وقت داریم تا این قانون برود به هیئت دولت واز آنجا بصحه همایونی موشح شود وبعد در مجله رسمی اعلان شود مدتی وقت لازم دارد وبرای این مراحل تا دو ماه دیگر وقت است بنا بر این هر کس که می یبیند دعوایش درشرف مرور زمان است می‌رود تکلیفش را معین می‌کند وقتی که در محاکم طرح شد مشمول اینقانون نخواهد بود ومشمول قوانین عمومی راجع بمرور زمان است
نایب رئیس - آقایانی که با ماده ۳۶ موافقت دارند برخیزند
(اکثر قیام نمودند)
نایب رئیس - تصویب شد. مذاکره در کلیاتست جمعی از نمایندگان - مخالفی نیست.
نایب رئیس - رأی می‌گیریم به این قانون که مشتمل بر ۳۶ ماده است موافقین برخیزند.
(اکثر برخاستند)
نایب رئیس - تصویب شد.
-تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه
[۳-تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه ]
نایب رئیس - آقای وزیر عدلیه
وزیر عدلیه - سه فقره لایحه دارم یکی راجع به صاحبان دفاتر اسناد رسمی وترتیب تشکیلات دفاتر اسناد رسمی است ویکی راجع ره تعیین قیم اتفاقی برای صغاریکه مورد جنحه یا جنایتی واقع شده‌اند ویکی راجع است به تعیین مترجمین رسمی
-تصویب دو فقره خبر مرخصی
[۴-تصویب دو فقره خبر مرخصی ]
نایب رئیس - دو فقره خبر مرخصی است. قرائت می‌شود:
آقای صفوی نظر بلزوم مسافرت بجنوب تقاضای ۲۶ روز مرخصی از تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۱۵ نموده‌اند کمیسیون عرایض با تقاضای ایشان موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم می‌شود
نایب رئیس- موافقین برخیزند
(اکثر برخاستند)
نایب رئیس - تصویب شد. خبر دیگر
آقای شجاع نماینده خرم آباد برای مسافرت بمحل تقاضای دوازده روز مرخصی از تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۱۵ نموده‌اند کمیسیون عرایض ومرخصی باتقاضای ایشان موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم می‌شود
نایب رئیس - موافقین بامرخصی آقای شجاع قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
-موقع ودستور جلسه بعد- ختم جلسه
نایب رئیس- تصویب شد.
[۵-موقع ودستور جلسه بعد- ختم جلسه ]
نایب رئیس - اگر اجازه میفرمائید جلسه را ختم کنیم
(صحیح است)
جلسه آتیه روز ۳ شنبه ۱۴ اردی بهشت دستور لوایح موجوده
(مجلس ۲۰ دقیقه قبل از ظهر ختم شد)
نایب رئیس مجلس شورای ملی - دکتر طاهری
قانون بیمه
معاملات بیمه
ماده ۱- بیمه عقدی است که بموجب آن یک طرف تعهد می‌کند درازاء پرداخت وجه یا وجوهی ازطرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.
متعهد را بیمه گر طرف تعهد را بیمه گذار وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می‌پردازد حق بیمه وآنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند.
ماده ۲- عقد بیمه وشرایط آن باید بموجب سند کتبی باشد وسند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بود.
ماده ۳- دربیمه نامه باید امور ذیل بطور صریح قید شود.
۱- تاریخ انعقاد قرار داد
۲- اسم بیمه گر وبیمه گذار
۳- موضوع بیمه
۴- حادثه یا خطری که عقد بیمه بمناسبت آن بعمل آمده است
۵- ابتداء وانتهای بیمه
۶- حق بیمه
۷- میزان تعهد بیمه گر درصورت وقوع حادثه
ماده ۴- موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت به بقاء آنچه بیمه می‌دهد ذی نفع باشد وهمچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر می‌گردد
ماده ۵- بیمه گذار ممکن است اصیل باشد یا بیکی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص ذینفع را داشته یا مسئولیت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد
ماده ۶- هر کس بیمه می‌دهد بیمه متعلق بخود اوست مگر آنکه در بیمه نامه تصریح شده باشد که مربوط بدیگری است لیکن در بیمه حمل ونقل ممکن است بیمه نامه بدون ذکر اسم (بنام حامل) تنظیم شود.
ماده ۷- طلب کار می‌تواند مالی را که در نزد او وثیقه یا رهن است بیمه دهد دراینصورت هرگاه حادثه نسبت بمال مزبور رخ دهد از خساراتی که بیمه گر باید بپردازد تا میزان آنچه را که بیمه گذار در تاریخ وقوع حادثه طلب کار است بشخص او وبقیه بصاحب مال تعلق خواهد گرفت
ماده ۸- در صورتی که مالی بیمه شده باشد در مدتیکه بیمه باقیست نمی‌توان همان مال را بنفع همان شخص واز همان خطر مجدداً بیمه نمود
ماده ۹- در صورتیکه مالی به کمتر از قیمت بیمه شده باشد نسبت به بقیه قیمت می‌توان آنرا بیمه نمود در اینصورت هر یک از بیمه گران به نسبت مبلغی از مال که بیمه کرده است مسئول خواهد بود.
ماده ۱۰- درصورتی که مالی بکمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود
فسخ وبطلان
ماده ۱۱- چنانچه بیمه گذار یانماینده اوبا قصد تقلب مالی را اضافه بر قیمت عادله در موقع عقد قرار داد بیمه داده باشد عقد بیمه باطل وحق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست.
ماده ۱۲- هرگاه بیمه گذار عمداً از اظهار مطالبی خودداری کند یاعمداً اظهارات کاذبه بنماید ومطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن درنظر بیمه گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکوره تأثیری دروقوع حادثه نداشته باشد. دراینصورت نه فقط وجوهی که بیمه گذار پرداخت است قابل استرداد نیست بلکه بیمه گر حق دارد اقساط بیمه را تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه گذار مطالبه کند.
ماده ۱۳- اگر خود داری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف وافع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی‌شود-دراین صورت هرگاه مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه گذار در صورت رضایت او در یافت داشته قرار داد را ابقاء کند ویا قرار داد بیمه را فسخ کند- در صورت فسخ بیمه گر باید مراتب را بموجب اظهار نامه یا نامه سفارشی دو قبضه به بیمه گذار اطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه گذار شروع می‌شود وبیمه گر باید اضافه حق بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه گذار مسترد دارد. در صورتی که مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعداز وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی ووجهی که بایستی درصورت اظهار خطر بطور کامل وواقع پرداخته شده باشد تقلیل خواهد یافت.
ماده ۱۴- بیمه گر مسئول خسارات ناشیه از تقصیر بیمه گذار یا نمایندگان او نخواهد بود.
ماده ۱۵- بیمه گذار باید برای جلوگیری ازخسارت مراقبتی را که عادتاً هر کس از مال خود می‌نماید نسبت بموضوع بیمه نیز بنماید ودر صورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن اقداماتیرا که برای جلوگیری از سرایت وتوسعه خسارت لازم است بعمل آورد. اولین زمان امکان ومنتهی در ظرف پنج روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه بیمه گر را مطلع سازد والا بیمه گر مسئول نخواهد بود مگر آنکه بیمه گذار ثابت کند که بواسطه حوادثی که خارج ازاختیار او بوده است اطلاع به بیمه گر درمدت مقرر برای او مقدور نبوده است. مخارجی که بیمه گذار برای جلوگیری از توسعه خسارت می‌نماید بر فرض که منتج به نتیجه نشود بعهده بیمه گر خواهد بود ولی هر گاه بین طرفین در موضوع لزوم مخارج مزبوره یا تناسب آن با موضوع بیمه اختلافی ایجاد شود حل اختلاف بحکم یا محکمه رجوع می‌شود.
ماده ۱۶- هرگاه بیمه گذار در نتیجه عمل خود خطری را که بمناسبت آن بیمه منعقد شده است تشدید کند یا یکی از کیفیات یا وضعیت موضوع بیمه را بطوری تغییر دهد که اگر وضعیت مزبور قبل از قرار داد موجود بود بیمه گر حاضر برای انعقاد قرار داد با شرایط مذکوره در قرار داد نمی‌گشت باید بیمه گر را بلافاصله ازآن مستحضر کند - اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه گذار نباشد مشارالیه باید مراتب را درظرف ده روز از تاریخ اطلاع خود رسماً به بیمه گر اعلام کند.
درهردو مورد مذکور درفوق بیمه گر حق دارد اضافه حق بیمه را معین نموده به بیمه گذار پیشنهاد کند و
در صورتیکه بیمه گذار حاضر برای قبولی وپرداخت آن نشود قرارداد را فسخ کند واگر تشدید خطر درنتیجه عمل خود بیمه گذار باشد خسارات وارده رانیز از مجرای محاکم عمومی از او مطالبه کند ودر صورتی که بیمه گر پس از اطلاع تشدید خطر به نحوی از انحاء رضایت به بقاء عقد قرار داد داده باشد مثل آنکه اقساطی از وجه بیمه راپس از اطلاع از مراتب ازبیمه گذار قبول کرده یا خسارت بعد از وقوع حادثه باو پرداخته باشد دیگر نمی‌تواند بمراتب مذکوره استناد کند- وصول اقساط حق بیمه بعد از اطلاع از تشدید خطر با پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه ونحو آن دلیل برضایت بیمه گر به بقاء قرار داد می‌باشد.
ماده ۱۷- در صورت فوت بیمه گذار یا انتقال موضوع بیمه بدیگری اگر ورثه یا منتقل الیه کلیه تعهداتی راکه بموجب قرار داد بعهده بیمه گذار بوده است درمقابل بیمه گر اجراء کند عقد بیمه به نفع ورثه یا منتقل الیه باعتبار خود باقی می‌ماند معهذا هر یک از بیمه گر یا ورثه یا منتقل الیه حق فسخ آن را نیز خواهند داشت.
بیمه گر حق دارد در ظرف سه ماه از تاریخی که منتقل الیه قطعی موضوع بیمه تقاضای تبدیل بیمه نامه را بنام خود می‌نماید عقدبیمه را فسخ کند.
در صورت انتقال موضوع بیمه بدیگری ناقل مسئول کلیه اقساط عقب افتاده وجه بیمه در مقابل بیمه گر خواهد بود لیکن از تاریخی که انتقال را به بیمه گر بموجب نامه سفارشی یا اظهار نامه اطلاع می‌دهد نسبت باقساطی که از تاریخ اطلاع به بعد باید پرداخته شود مسئول نخواهد بود.
اگر ورثه‌ای منتقل الیه متعدد باشند هریک از آنها نسبت بتمام وجه بیمه در مقابل بیمه گر مسئول خواهد بود.
ماده ۱۸- هر گاه معلوم شود خطری که برای آن بیمه بعمل آمده قبل از عقد قرار داد واقع شده بوده است قرار داد بیمه باطل وبی اثر خواهد بود در این صورت اگر وجهی از بیمه گذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را بعنوان مخارج کسر وبقیه را باید به بیمه گذار مسترد دارد.
مسئولیت بیمه گر
ماده ۱۹- مسئولیت بیمه گر عبارت است از تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقی مانده آن بلافاصله بعد از حادثه - خسارت حاصله به پول نقد پرداخته خواهد شد مگر اینکه حق تعمیر ویا عوض برای بیمه گر در سندبیمه پیش بینی شده باشد در این صورت بیمه گر ملزم است موضوع بیمه را در مدتی که عرفاً کمتر از آن نمی‌شود تعمیر کرده یا عوض را تهیه وتحویل نماید.
در هر صورت حد اکثر مسئولیت بیمه گر از مبلغ بیمه شده تجاوز نخواهد کرد.
ماده ۲۰- بیمه گر مسئول خساراتی که از عیب ذاتی مال ایجاد میشودنیست مگر آنکه در بیمه نامه شرط خلافی شده باشد.
ماده ۲۱- خسارات وارده از حریق که بیمه گر مسئول آن است عبارت است از:
۱-خسارت وارده به موضوع بیمه از حریق اگر چه حریق در نزدیکی آن واقع شده باشد،
۲-هر خسارت یا تنزل قیمت وارد ه باموال از آب یا هر وسیله دیگری که برای خاموش کردن آتش بکار برده شده است.
۳-تلف شدن یا معیوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حریق.
۴-خسارت وارده باموال بیمه شده در نتیجه خراب کردن کلی یا جزئی بناء برای جلوگیری از سرایت یا توسعه حریق
ماده ۲۲- دربیمه‌های ذیل خسارت باین طریق حساب می‌شود:
۱- در بیمه حمل ونقل قیمت مال در مقصد
۲- دربیمه منافعی که متوقف بر امری است منافعی که در صورت پیشرفت امر عاید بیمه گذار می‌شد
۳- در بیمه محصور زراعتی قیمت آن درسرخرمن و موقع برداشت محصول.
برای تعیین میزان واقعی خسارت مخارج وحق الزحمه که در صورت عدم وقوع حادثه بمال تعلق می‌گرفت از اصل قیمت کسرخواهد شد ودر هر صورت میزان خسارت ازقیمت معینه در بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد.
ماده ۲۳- در بیمه عمر یا نقص یا شکستن عضوی از اعضاء بدن مبلغ پرداختی بعد از مرگ یا نقصان عضو باید بطور قطع در موقع عقد بیمه بین طرفین معین شود.
بیمه عمر یا بیمه نقصان یا شکستن عضو شخص دیگری درصورتی که آن شخص قبلاً رضایت خود را کتباً نداده باشد باطل است.
هر گاه بیمه گذار اهلیت قانونی نداشته باشد رضایت ولی یا قیم او شرط است.
اگر بیمه راجع بعمر یا نقص یا شکستن عضو بدن جماعتی بطور کلی باشد میزان خسارت عبارت از مبلغی خواهد بود که مطابق تعرفه قبلاً بین طرفین معین می‌شود.
ماده ۲۴- وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخته شود بورثه قانونی متوفی پرداخته می‌شود مگر اینکه در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگری شده باشد که دراینصورت وجع بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده شده است.
ماده ۲۵- بیمه گذار حق دارد ذی نفع در سند بیمه عمر خود را تغییر دهد مگر آنکه آن را به دیگری انتقال داده وبیمه نامه را هم به منتقل الیه تسلیم کرده باشد.
ماده ۲۶- در تمام مدت اعتبار قرار داد بیمه عمر بیمه گذار حق دارد وجه معینه در بیمه نامه را بدیگری منتقل نماید انتقال مزبور باید بامضاء انتقال دهنده وبیمه گر برسد.
ماده ۲۷- اثرات قانونی انتقال وجه بیمه عمر از تاریخ فوت بیمه شده شروع می‌شود ولی اگر بیمه گذار از بابت آن وجهی دریافت کرده یانسبت بآن با بیمه گر معامله نموده باشد درکمال اعتبار خواهد بود.
ماده ۲۸- بیمه گر مسئول خسارات ناشیه از جنگ وشورش نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن در بیمه نامه شرط شده باشد.
ماده ۲۹- در مورد بیمه مال منقول درصورت وقوع حادثه وپرداخت خسارت به بیمه گذار بیمه گر از هر گونه مسئولیت درمقابل ثالث بری می‌شود.
ماده ۳۰- بیمه گر درحدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می‌کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود واگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد درمقابل بیمه گر مسئول شناخته می‌شود.
ماده۳۱- درصورت توقف یا افلاس بیمه گر بیمه گذار حق فسخ قرار داد را خواهد داشت.
ماده ۳۲- در صورت ورشکستگی بیمه گر بیمه گذاران نسبت بسایر طلب کاران حق تقدم دارند وبین معاملات مختلف بیمه در درجه اول حق تقدم با معاملات بیمه عمر است.
ماده ۳۳- بیمه گر نسبت بحق بیمه در مقابل هر گونه طلبکاری بر مال بیمه شده حق تقدم دارد حتی اگر طلب سایرین بموجب سند رسمی باشد.
ماده ۳۴- اگر دریک قرار داد بیمه موضوعات مختلفه بیمه شده باشد درصورت اثبات تقلب از طرف بیمه گذار نسبت بیکی از آن موضوعات بطلان نسبت بسایر موضوعات نیز سرایت کرده تمام قرار داد باطل خواهد بود. موضوعات مختلفه که دریک بیمه نامه ذکر می‌شود در حکم یک قرار داد محسوب است.
ماده ۳۵- طرفین می‌توانند در قرار داد‌های بیمه هر شرط دیگری بنمایند لیکن موعد مذکوره درماده ۱۶ رانمی‌توانند تقلیل دهند ولی ممکن است موعد را برضایت یکدیگر تمدید کنند. این قانون شامل قرار داد‌های گذشته بیمه نیز خواهد بود.
ماده۳۶- مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه دو سال است وابتدای آن ازتاریخ وقوع حادثه منشاء دعوی خواهد بود لیکن دعاوی که قبل ازاجرای این قانون درمحاکم طرح شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.
این قانون که مشتمل بر سی وشش ماده است در جلسه هفتم اردی بهشت ماه یکهزاروسیصدو شانزده بتصویب مجلس شورای ملی رسید
نواب رئیس
مرتضی بیات - دکتر طاهری