مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ آبان ۱۳۱۵ نشست ۷۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم |
دوره دهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ آبان ۱۳۱۵ نشست ۷۶
صورت مشروع مجلس پنجشنبه هفتم آبان ۱۳۱۵
(مجلس دوساعت قبل ازظهربریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)
صورت مجلس چهارشنبه ششم آبان رااقای موید احمدی (منشی) قرائت نمودند
- تصویب صورت مجلس
{ ۱ - تصویب صورت مجلس }
رئیس – درصورت مجلس نظری نیست؟
(خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
– اقتراع شعب
۲ – اقتراع شعب
رئیس – موقع اقتراع شعب است. شعب شش گانه عده حاضر صدوده نفر برای هرشعبه هجده نفرانتخاب می‌شود. بشعبه یک ودویک نفر علاوه می‌شود
(اقای نبیل سمیعی برای اقتراع پشت میز خطابه احضارشدند)
شعبه یک - آقایان:مصدق جهانشاهی – دکتر احتشام - پارسا – صفوی – لاریجانی – بـهبـهانی – مژدهی – نواب یزدی – علوی سبزواری – لیقوانی – دهستانی – ساکنیان - موسی مرآت – حبیبی – جلائی – نائینی – نمازی – یزدی
شعبه دوم - آقایان: شباهنک – مسعودی خراسانی – منصف – کاشف - مرتضی امین – سمیعی – کازرونیان – دبستانی – هزارجریبی – وثوق –خواجه نوری – د ادور –تربیت – حیدری – جرجانی – انوشیروانی – حسن توانا – حسن اسفندیاری
شعبه سوم - آقایان: همراز – رضوی – طهران چی – نوبخت – دکترغنی – مـخبـر فرهـمند – محیط – حسین فاطمی – حسنعلی دولتشاهی – غلامحسین ملک – صفاری - وکیل – ملایری –اقبال – شاهرودی – کفائی – مجد ضیائی – حمزه تاش
شعبه چهارم – آقایان:دکتر ضیاء – ملک مدنی –قائم مقام رضوی – طالش – مولوی – بیات -سلطانی- شیخ الاسلامی – دکترسمیعی – گودرزی – مقدم – شجاع – روحی – نیرومند –فرونی – صدیق – ملک زاده آملی –اعظم زنگنه – اعتبار
شعبه پنجم آقایان: دکترجوان – کیخسروشاهرخ – اردبیلی –مرآت اسفندیاری - مسعودی – جمشیدی – اعتصام زاده – رفیعی – ابراهیم ریگی – دکترادهم – طباطبائی بروجردی – محسن مهدوی - ایزدی – معتضدی – هدایت – ثقةلااسلامی – علوی –رهبری
شعبه ششم – آقایان: ارگانی – دربانی – زوار – موید قوامی – خواجوی – موید ثابتی – دکت سنگ - دکترلقمان نهواری – دکت طاهر – افخمی – اورنگ - موید احمدی – میزائی – شیرازی – نقابت – ناصری –آزادی –بشعبه یک اضافه می‌شود – آقای نیک پور – بشعبه دو آقای معتصم سنگ
رئیس – بعدازجلسه آقایان هیئت رئیسه شعب را معین خواهند فرمودوکمیسیون مبتکرات وعرایض را انتخاب خواهند کرد. آقای وزیرعدلیه
– تقدیم سه فقره لایحه ازطرف آقای وزیر عدلیه
{ ۳ – تقدیم سه فقره لایحه ازطرف آقای وزیر عدلیه }
وزیر عدلیه – (آقای دکتر متین دفتری) – بنده سه فقره لایحه تقدیم می‌کنم یکی مربوط است به اختیارات کمیسیون عدلیه که بقیددوفوریت است - یک هم راجع به قانون کالت است که بقیدیک فوریت است یکی راجه به مجازات اشخاصی است که درکارما مورین دولت اعمال نفوذ می‌کنند اینها راتقدیم می‌کنم.
– طرح وتصویب لایحه اختیارات کمیسیون قوانین عدلیه
{۴ – طرح وتصویب لایحه اختیارات کمیسیون قوانین عدلیه }
رئیس – لایحه اختیارات کمیسیون عدلیه مطرح است این لایحه سابقع د ارد درمجلس. بقوریت لایحه رای گرفته می‌شود آقایانی که بافوریت اول لایحه موافقند قیام فرمایند
(جمعی قیام نمودند)
تصویب شد رای گرفته می‌شود بقوریت دوم لایحه آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده واحده قرائت می‌شود ورای می‌گیریم
مجلس شورای ملی
نظرباینکه مقتضی است بعضی ازلوایح پیشنهادی وزارت عدبیه قبل از اینکه درمجلس شورای ملی طرح و تصویب گردد مطابق سوابق موجوده درکمیسیون بموقع اجرا وآزمایش گذاشته شود تاپس ازرفع نواقص ثانیا به مجلس شورای ملی پیشنهاد گردد لذا ماده واحده ذیل راجع به اختیارات کمیسیون فعلی قوانین عدلیه باقید دوفوریت پیشنهاد وتقاضای تصویب آن می‌شود.
ماده واحده - وزیر عدلیه مجازاست لوایح قانونی راکه به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس ازتصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه بموقع اجرا گذارده وپس ازآزمایش آنها درعمل نواقصی راکه ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع وقوانین مزبور ه را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید – لوایح مزبوره درکمیسیون مطرح وپس از شوراول طبع وتوزیع خواهد شد تا نمایندگان نظریات خودرا در موضوع لایحه درظرف هشت روز ازتاریخ توزیع به کمیسیون بدهند وشور دوم بعد ازانقضاء هشت روز بعمل آید
رئیس – آقای جمشیدی جمشیدی – بنده می‌خواستم سئوال کنم مقصود آقای وزیر عدلیه این است که کلیه لوایح باین ترتیب بگذرد یابعضی ازلوایح اگر مقصود بعضی ازلوایح است خوب است آن عبارت اصلاح شود زیرا ظاهرش این است که کلیه لوایح باین کیفیت بگذرد.
وزیر عدلیه – بنده خود م شخصا معتقدم لوا یحیکه تقدیم مجلس می‌شود باتمام تشریفات از مجلس بگذرد واین اختیارات راهم بنده برای ا حتیاط و موارد فوری می‌خواستم که استفاده کنم. استد عا می‌کنم که باهمین عبارت موافقت بفرمایند و بنده خیلی کم ازاین اختیار استفاده خواهم کرد.
رئیس – آقایانیکه باماده واحده موافقت د ارند قبام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد.
- طرح و توصیب فوریت لایحه اصلاح قانون وکالت
{۵- طرح و توصیب فوریت لایحه اصلاح قانون وکالت }
رئیس – فوریت لایحه وکالت مطرح است
(بشرح یل شروع به قرائت شد)
مجلس شورای ملی
نظرباینکه درعمل معلوم شد که بعضی از مواد قانون وکالت مصوب ۲۰شهریورماه ۱۳۱۴ محتاج باصلاح و تغییر است لذامواد مربوطه که منضم است پیشنهادو تقاضای تصویب آن می‌شود.
فصل اول- وکیل وشرایط وکالت
ماده۱- وکالت درعدلیه د ارای درجات ذیل است:
۱- وکالت درمحاکم صلح و بدایت و اتسناف و تمیز
۲- وکالت درمحاکم صلح و بدایت و استیناف
۳- وکالت درمحاکم صلح و بدایت
۴- وکالت درمحاکم صلح ونزد محققین ثبت
۵- وکالت درصلح نواحی و نزد مامورین صلح
تبصره – وزارت عدلیه می‌تواند وکالت وکلای درجه ۲و۳و۴و۵ رامحدود بحوزه معین نماید.
ماده۲- اشخاصی که۰۰۰۰۰۰
دکترطاهری چون این لایحه خیلی مفصل است و از طرفی هم طبع و توزیع می‌شود و سابقه هم د ارد. دیگر خواندنش ضرورتی ند ارد.
رئیس – آقای روحی
روحی مانعی ندارد که خوانده شود. راست است که طبع وتوزیع می‌شود ولی مانع الجمع نیست که دراین جاهم خوانده شود زیرا ذهن آقایان بیشتر حاضر می‌شود خوب است موافقت بفرمایند خوانده شود.
رئیس – آقای زوار
زوار- این سابقه د ارد بین آقایان هروقت که لایح میآمده البته طبع و توزیع و بعد مطرح می شده است و حالا تصورمیکنم اگر آقایان همان طوری که آقای وزیر عدلیه تقاضا کرده‌اند که نظرییه شان راپس از طبع و توزیع اظهار کنند و بااین ترتیب موافقت بفرمایند بهتراست. که دیگرحالا نخوانند.
رئیس- آقای جمشیدی
جمشیدی- البته این چندان فرقی ند ارد ولیچون این لایحه یک فوری است و معمولا هم خوانده میشده و آقایان بیک فوریت رای می‌دهند و بعد ارجاع میشده است بکمیسیون این است که خوانده شود ضرری ند ارد.
رئیس – آقای طهرانچی.
طهرانچی – بنده تصور می‌کنم چون لایحه بالاخره دارای یک فوریت بیشتر نیست و خیلی هم مفصل است وقت زیادی را خواهد گرفت و ضمنا بکمیسیون که می‌رود بعد به مجلس می‌آید چندان لازم نیست که یکی دوساعت وقت مجلس بدون جهت تلف شود.
جمشیدی – بنده اصراری ندارم ولی چون رای بیک فوریت گرفته می‌شود باید خوانده شود.
رئیس –آقای روحی.
روحی- لایحه چون باید بفوریتش رای د اده شود باید خوانده شود. شاید از نظر قانون صلاح ندیدند رای بدهند بفوریتش پس باید لایحه خوانده شود د انسته و فهمیده رای بدهند این کار هم سابقه د ارد و این راکه عرض کردم مر قانون است آقایان هم خواهش می‌کنم در اطرافش مذ اکره نفرمایند اجازه بدهند خوانده شود.
رئیس – آقای موید احمدی.
موئد احمد ی – همیینطور که آقای جمشیدی و آقای روحی فرمودند لوایح اگر دو شوری باشد مثل آن لایحه که راجع بمجازات د ادند قرائتش لازم نیست می‌رود بکمیسیون ولی این لایحه یک فوری است و درنظامنامه البته معین است که لوایح یک فوری چون مجلس رای بفوریتش می‌دهد باید درمجلس خوانده شود مجلس رای بدهد برودبهکمیسیون لکن باهمه اینها بسته بنظر آقایان است هرطورصلاح میدانند عمل شود.
بعضی از نمایندگان – رای بگیرید.
موئد احمدی – رای نمی‌خواهد.
رئیس گمان می‌کنم عوض این صحبت‌ها بهتراست لایحه خوانده شود که نظامنامه هم رعایت شده باشد بقیه لایحه وکالت از ماده ۲.
ماده ۲- اشخاصی که واحد معلومات کافیی برای وکالت باشند ولیغل آنها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربای نسبی یاسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن است بآنها درسال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی د اده شود.
ماده۳- باشخاص ذیل اجازه وکالت د اده می‌شود:
۱- بکسانی که واجد شرایط مندرجه درماده یک قانون استخد ام هستند.
۲- باشخاصی که لاقل سه سال متوالی یا متناوب خدمت قضائی کرده‌اند.
۳- باشخاصی که از د انشکده‌های حقوق د اخله یا خارجه د ارای شهادتنامه لیسانس یا دکترا هستند
۴- بفارغ التحصیل‌های مد ارس علوم سیاسی د اخله یا خارجه.
۵- بکسانی که قبل از اجرای این قانون شغل آنها وکالت و د ارای جواز رسمی بوده‌اند.
۶- بفارغ التحصیل‌های کلاس قضائی.
۷- نمایندگان مجلس شورای ملی که تااین تاریخ ده مرتبه درکمیسیون عضویت د اشته‌اند.
۸- باشخاصی که مطابق برنامه مخصوص امتحان د اده و پذیرفته شوند.
ماده ۴- اشخاصی که بموجب حکم محکمه انتظامی ممنوع الوکاله شده‌اند هرگاه موجب حکم صرفا فاید معلومات بوده می‌توانند از موارد ۸ ماده قبل استفاده نمایند هرکاه ممنوعیت فقط از جهات اخلاقی بوده پس از پنجسال از تاریخ صدورحکم می‌توانند اعاده حیثیت نمایند مشروط باینکه درمدت مزبور اعمال منافق اخلاقی از آنها مشاهده نشده باشد و هرگاه منوعیت از هردو جهت بوده درصورت گذشتن پنجسال نیز می‌توانند از مورد ۸ ماده قبل استفاده نمایند.
ماده ۵- باشخاص ذیل اجازه شغل وکالت د اده نمی‌شود
۱- اتباع خارجه.
۲- قضات ومستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی د حین اشتغال بخدمت باستثنا استاد ان د انشکه حقوق که اشتغال بتدریس یکی از شعب حقوقی د ارند درصورت اجازه وزارت معارف.
۳- کسانیکه سن آنها کمتراز۲۵ سال است
۴- محکومین بانفصال ابد از خدمات دولتی
۵- اشخاصی که مرتکب اعمالی شوند که منافی باشئون وکالت است
۶- اشخاص مشهور بفساد اخلاق و متجاهر باستعمال مسکرو افیون واعمال منافی عفت
۷- اشخاصی که تحت ولایت یاقیمویت هستند
۸- محکومن بجنایت مطلقا ومحکومین بجنحه که بموجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی یاازشغل وکالت باشد و یااینکه محکمه مجرومیت مزبوررا درحکم خود قید کرده باشد
۹- کسانی که باتهام ارتکاب جنایت یا جنحه که بموجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی است تحت محاکمه هستند
ماده ۶- وزارت عدلیه می‌تواند باشخاص ذیل بدوا اجازه وکالت درجه اول بدهد
۱- باشخاصی که سابقا صلاحیت آنانرا محکمه انتظامی برای وکالت درتمام مراحل قضائی تصدیق نموده باشد و محکومیت انتظامی از درجه ۳ ببالا ند اشته باشند
۲- باشخاصیکه درتاریخ اجرای این قانون لاقل دو سال سابقه شغل وکالت د اشته و محکومیت انتظامی از درجه ۳ ببالا ند اشته باشند ومحکمه عالی انتظامی صلاحیت آنها رابرای وکالت درتمام مراحل تصدیق نماید.
۳-باشخاصی که پنجسال متوالی یامتناوب خدمت قضائی کرده‌اند درصورتیکه سلب صلاحیت قضائی ازآنـها نشده باشد ومحکومیت انتظامی ازدرجه ۳ببالانداشته باشند. دراین مورد انتظار خدمت جزء خدمت محسوب نمی‌شود
۴ – باشخاصیکه ازد انشکده هایحقوق د اخله یاخارجه د ارای شهادت نامه لیسانس یادکترا هستند ویک سال قضاوت یادوسال وکالت کرده‌اند.
۵ – بکسانیکه قبل ازاجرای این قانون هشت سال سابقه شغل وکالت د ارند ویااینکه مجموع اشتغال ایشان درخدمت قضاوت ووکالت هشت سال باشد ومحکومیت انتظامی ازدرجه سه به بالا نداشته ودرحین اجراء این قانون هم اجازه وکالت درتمام مراحل د اشته باشند
۶ – بفارغ التصیلهای مدرسه علوم سیاسی د اخله یاداشتن سه سال سابقه شغل قضاوت یاوکالت
۷ – نمایندگان مجلس شورای ملی که تااین تاریخ ده مرتبه درکمیسیون قوانین عدلیه عضویت د اشته‌اند
ماده ۷ – باشخاص ذیل ممکن است بدوا اجازه وکالت درجه دون د اده شود:
۱ – باشخاصیکه سه سال متوالی یامتناوب خدمت قضائی کرده وسلب صلاحیت قضائی ازآنها نشده باشد
۲ – بباشخاصی که د انشکده‌های حقوق د اخله یاخارجه د ارای شهاد ت نامه لیسانس هستند.
باشخاص ذیل ممکن است وکالت درجه سوم د اده شود
۱ – فارغ التحصیل‌های کلاس قضائی که دوسال سابقه وکالت یاقضاوت د اشته باشند
۲ – اشخاصی که قبل اجرای قانون سه سال سابقه سابقه شغل وکالت د اشته ومحکومیت انتظامی ازدرجه سه ببالا ند اشته باشند
ماده ۸ – اشخاصی که قبل ازاجرای این قانون اجازه نامه وکالت ند اشته وبخواهند آنراتحصیل نمایند درصورت د ارا بودن شرایط مقرر دراین قانون باید باموافقت اد اره وکالت واحصائیه وزارت عدلیه نزدیکی ازوکلای درجه اول یادوم لااقل مدت یک سال عمل بنمایند عملمزبور دوره آزمایش نامیده می‌شود.
ترتیب وکالت وکیل رادردوره آزمایش وزارت عدلیه معین می‌نماید
درمورد اشخاصی که د ارای د انش نامه لیسانس ببالا ازد انشکده‌های حقوق د اخله یاخارجه هستند دوره آزمایش فقط برای گرفتن وکالت درجه اول لازم است ولی باداشتن سابقه خدمت اد اری یاقضائی وزیر عدلیه می‌تواند آنهارا دردوره آزمایش معاف کند
تبصره - وزارت عدلیه می‌تواند اشخاصی راکه مشمول مورد دوم ماده ۳ومورد ۳و۶و۷ ماده ۶ این قانون هستند ازدوره آزمایش معاف بدارد
ماده ۹ - اشخاصی که می‌خواهند اجازه نامه وکالت تحصیل نمایند باید به اداره وکالت و احصائیه تقاضا نامه بدهند. ترتیب تقاضا نامه را وزارتعدلیه تعیین خواهند نمود
ماده ۱۰ – اد اره وکالت واحصائیه درظرف دوماده ازتاریخ تقاضا نامه باید عقیده خودرادرردقبول تقاضاودرصورت قبول درجه که برای تقاض کننده درنظر گرفته بمشارالیه یا اقامتگاه قانونی اوابلاغ نماید. درصورتی که تقاضا کننده تسلیم بعقیده ا د اره مزبور باشد اجازه نامه درحدود مقررات این قانون صادر می‌شود نسبتبتقاضای وکالت اتفاقی اد اره احصائیه باید باسرع اوقات تکلیف رد یاقبول تقاضارامعین نماید
ماده ۱۱ – اشخاصی که به تصمیم وتشخیص اد اره وکالت و احصائیه تسلیم نیستند می‌توانند تا یکماه پس ازابلاغ نظریه اد اره مزبور به محکمه انتظامی رجوع وتقاضای رسیدگی نمایند – عرضحال مزبور درمرکز مستقیما بدفتر محکمه ودرولایات به یکی ازمحاکم محل اقامت شاکی
تقدیم می‌شود ودفتر آن محکمه مکلف است درظرف سه روز به محکمه انتظامی ارسال د ارد. تاتکلیف اختلاف درمحکمه انتظامی معین نشده است رای اد اره وکالت موقتا معتبراست.
ماده ۱۲- محکمه انتظامی نسبت به جهت اختلاف رسیدگی کرده وبادرنظر گرفتن سوابق اخلاقی اورای مقتضی صادروباد اره وکالت وشاکی ابلاغ می‌نماید رای مزبور غیر قابل تجدیدنظراست.
ماده ۱۳ – وکلاء عدلیه باید مطابق نظامنامه وزارت عدلیه قسم یادنمایند
ماده ۱۴ – اجازه نامه وکالت باید همه ساله مطابق تعرفه ذیل تمبرشود
برای اجازه نامه وکالت درجه اول ۴۰۰ ریال
،،، دوم ۲۰۰،
،،، سوم ۱۵۰،
،،، چهارم ۱۰۰،
،،، پنـجم ۵۰،
برای اجازه نامه اتفاقی هر دفه ۱۰ریال
ماده ۱۵ – پس ازانجام مقررات فوق اسم وکیل در مجله رسمی درج ودرلو مخصوصثبت ودراطاق حاکم نصب می‌شود
فصل دوم - تشکیلات وکلاء
ماده ۱۶ – وزارت عدلیه درمحل که مقتضی بداند کانون وکلاء (مجمع وکلاء) تشکیل خواهد د اد
ماده۱۷- کانون وکلاء موسسه ایست ملی ود ارای شخصیت حقوقی از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از نظر عاید و مخارج مستقل می‌باشد.
ماده۱۸- وظائف کانون بقار ذیل است:
۱- نظارت در اعمال وکلاو تهیه موجبات ترقی علمی واخلاقی آنـها.
۲- معاضدت قضائی (تعیین وکیل برای اشخاصی معسر یابی بضاعت)
۳- راهنمائی و تعلیمات باشخاصی که درعدلیه یا ا داره ثبت مراجعه د ارند واز قوانین بی اطلاع هستند.
ماده ۱۹- کانون هرمحل بوسیله هئیت مدیره ا د اره خواهد شد. هئیت مدیره مرکب است از پنج الی دوازده نفر عضو که وزیر عدلیه از بین وکلا انتخاب می‌کند اعضاء هئیت مدیره باید حتی الامکان از وکلاء درجه اول و یا درجه دوم باشند. درغیبت رئیس وظائف مربوطه را نائب دئیس انجام خواهد د اد و انتخاب او از وظائف رئیس است.
ماده ۲۰- رئیس کانون هرمحل راوزارت عدلیه از بین وکلای محل یا از مستخدمین قضائی یا اد اری تعیین می‌نماید.
ماده ۲۱- دفترو اوراق راجعه بوکالت باید مطابق نمونه که کانون مرکز تعیین می‌نماید تهیه شود- عواید حاصله از کانون هرمحل به مصرف خود آن کانون خواهد رسید.
ماده ۲۲- وکلا عدلیه مکلفند همه ساله در سه د عوای حقوقی بعنوان معاضدت قبول وکالت نمایند از آنچه وصول شود باو پرد اخته خواهد شد. خمس حق الوکاله متعلق بکانون است.
ماده ۲۳- کسانی که قدرت تادیه حق الوکاله ند ارند می‌توانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند مشروط به اینکه دعوی بااساس و راجع بشخص تقاضا کننده باشد طرز تقاضا و سایر شرایط لازمه برای معاضدت قضائی را وزارت عدلیه بموجب نظانامه معین خواهد نمود.
فصل سوم- حقوق ووظائف
ماده ۲۴- وکلاء مکلفند نظاماتی را که وزارت عدلیه برای آنـها معین می‌نماید متابعت نمایند.
ماده ۲۵- با احراز شرایط ذیل وکیل می‌تواند بدرجه وکالت بالاتر نائل گردد.
۱- اشتغال به وکالت لااقل در مدت رو سال در درجه که برای او تعیین گردیده.
۲- حسن انجام وظیفه در محاکم مربوطه و حسن انجام معاضدت هائی که باو رجوع شده
۳- ترقی علمی و عملی در امر وکالت
تبصره – محکومیت انتظامی از درجه سه ببالا یک سال برمدت مقرره در مورد یک این ماده می‌افزاید.
ماده ۲۶- وکلاء مکلفند درموقع محاکمه حاضر شوند مگر اینکه عذر موجهی از قبیل فوت یکی از اقرباء نسبی یاسببی تا درجه دوم از طبقه سوم و یا ابتلا بمرضی که مانعاز حرکت و یااینکه حرکت جهت او مضر تشخیص شود و همچنین در مواقعی که موانع طبیعی از قبیل سیل و زلزله و غیره مانع از حرکت آنـها باشد د اشته باشند. اطلاع وکیل به محکمه در باب عذری که برای عدم حضور او پیدا شده معتبر است مگر آنکه خلافش ثابت شود در اینصورت وکیل به مجازات انتظامی درجه ۴ محکوم خواهد شد.
ماده ۲۸- در صورتیکه وکیل در دو یا چند محکمه احضار شده و جمعبین اوقات ممکن نباشد باید حضور دردیوان جزا و دیوان جنائی رامقدم بد اردو درسایر محاکم در محکمه که وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر شود در اینصورت وکیل مکلف است نسخه ثانی اخطار اول با تصدیق دفتر را بلایحه که برای اعتذار به محکمه بعدی می‌فرستد ضمیمه نماید والا غائب محسوب خواهد شد.
ماده ۲۸- از وکلائی که حق وکالت در توکیل د ارند هیچ عذری برای عدم حضور در جلسه مقرره پذیرفته نمی‌شود و هرگاه وکیلی دریکساعت در دومحکمه دعوت شده باشد باید بیکی از دو محکمه که نسبت بدعوی مطروح در آنجا وکالت در توکیل د ارد وکیل بفرستد و در دیگری خود حاضر شود.
ماده ۲۹- وکیل باید اسراری راکه بواسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوط به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید
ماده ۳۰- وکلاء باید وکالت ا نتخابی و حقوقی و جزائی راکه در حدود قوانین و نظامات بآنـها ارجاع می‌شود قبول نمایند.
تبصره – مقصود ازوکالت انتخابی وکالتی است که ازطرف محکمه درموارد جزائی ازطرف کانون درامور حقوقی بآنها ارجاع می‌شود.
ماده ۳۱ – وکلا باید باموکل خودقرارد اد حق الوکاله تنظیم ومبادلهنمایند ونسخه ثانی قرار د اد رابضمیمه وکالت نامه بدفتر محکمه تسلیم د ارند قرار د اد حق الوکاله وفهرست اسنادی که موکل بوکیل میسپارد وهمچنین قبوض وجوهی که وکیل دریافت می‌دارد مطابق نمونه ایست که ازطرف وزارت عدلیه معین خواهد شد
ماده ۳۲ – قرارد اد حق الوکاله که بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود باید بترتیب تصاعد نسبت به مدعی به نسبت بمراحل محاکمه بدایت واستیناف وتمیزمعین می‌شود. میزان خسارتی که محکوم می‌تواند ازمحکوم علیه مطالبه نماید همچنین میزان مخارج مسافرت هائی که وکلاء عدلیه برای امور وکالتی می‌نمایند نیز مطابق تعرفه است که وزارت عدلیه تنظیم می‌نماید.
ماده ۳۳ – دریافت هروجه یا مالی ازموکل یاگرفتن سند رسمی یاغیر رسمی ازاوعلاوه برمیزان مقرره بعنوان حق الوکاله وعلاوه برمخارج لازمه به اسم وهرعنوان که باشد ولو بعنوان وجه التزام ونذر ممنوع است ومرتکب بمجازات انتظامی ازدرجه پنج به بالا محکوم می‌شود وچنین سند والتزام درمحاکم واد ارات ثبت منشاء ترتیب اثر نخواهد بود درصورتیکه وکیل این عمل رابطور حیله انجام دهد مثل اینکه پول یامال یاسندی درظاهر بعنوان دیگر و در باطن برای خودبگیرد کلاه بردار محسوب ومورد تعقیب جزائی واقه خواهدشد
ماده ۳۴ – مخارج لازمه مذکور درماده قبل عبارت است ازمخارج عدلیه وخرج مسافرت وخرح تحقیقات ومعاینه محلی وحق الزحمه مصدقین وخبره وحق الـحکمیه وخرج تلگراف ومراسلات وطبع اعلانات.
ماده ۳۵- درصورتی که وکیل بخواهد ازوکالت استعفا نماید باید قبلا طوری بموکل ومحکمه اطلاع دهد که موکل بتواند وکیل دیگری درموقع برای خود معین وبمحکمه معرفی کند.
ماده ۳۶ – وکلا نباید ازاستعفا ازوکالت یا معزول شدن ازطرف موکل با انقضاء وکالت بجهتی ازجهات وکالت طرف مقابل یااشخاص ثالث رادرآن موضوع برعلیه موکل سابق خودیاقائم مقام قانونی اوقبول نمایند و محاکم وکالت او رانباید دراین مواردبپذیرند.
ماده ۳۷ – وکلا نباید بطور مستقیم یاغیرمستقیم برای رد قاضی یاحکم یاوکیل مدافع طرف یامنظور تطویل محاکمه بوسیله خدعه آمیز متوسل شوند درصورت تخلف بمجازات انتظامی ازدرجه چهارببالامحکوم خواهندشد
ماده ۳۸- وکیل حق ندارد دعاوی رابطورمصانعه یادرظاهرباسم دیگری ودرباطن باسم خودانتقال بگیرد واین قبیل دعاوی درمحکمه پذیرفته نخواهد شد ومتخلف بمجازات انتظامی ازدرجه چهارببالامحکوم خواهدشد
ماده ۳۹ – وکلانمی‌توانند نسبت بموضوعی که قبلا بواسطه سمت قضائی یاحکمیت درآن اظهار عقیده کتبی نموده‌اند قبول وکالت نمایند.
ماده ۴۰- درصورتیکه خیانت وکیل بموکل ثابت شود ازقبیل آنکه وکیل باطرف موکل ساخته وبالنتیجه حق موکل راتضبیع نماید بمحرومیت ابدی ازشغل وکالت محکوم خواهدشد وموکل نمی‌تواند خسارت وارده برمحکوم را ازاومطالبه نماید
ماده ۴۱ – وکلاباید د ارای دفتر منظم بوده ومراسلات ومکاتباتی که راجع بامر وکالت است ثبت وضبط نمایند طرز تنظیم ونگاهداری آترااد اره وکالت معین خواهد نمود حفظ دفتر وته چک قبض تا ده سال پس ازتاریخ ختم آن اجباری است
ماده ۴۲ – وکلا باید پس از ابلاغ حکم یاقرارویا اخطاری که مستلزم انجام امر یاد ادن خرجی ازطرف موکل است باسرع اوقات بموکل یامتصدی امور اوکتبا اطلاع دهند بطوریکه تقویت حقی ازاونشود.
ماده ۴۳ – وکلا باید اثر قانونی عدم پیشرفت د عوی موکل رادرامری که نسبت با“ قبول وکالت می‌نمایند اعم ازامورحقوقی وجزائی مخصوصا دراقامه دعوی جزائی ودعاوی جعل واعتبار بموکل خاطر نشان نمایند
فصل چهارم
درتعقیب ومجازات انتظامی وکلا
ماده ۴۴- مرجع تحقیقورسیدگی مقدماتی نسبت به شکایات واصله ازوکلاوتخلفات آنان اداره. کالت واحصائیه است وطرز تحقیق ورسیدگی مقدماتی ومحاکمه انتظامی آنان درمحکمه بعمل می‌آید مرکب ازسه نفرعضو که وزیر عدلیه ازبین مامورین قضائی یا اد اری عدلیه یاوکلا ء ویابطورمختلط تعیین می‌کنند.
ماده ۴۵ – وزیر عدلیه می‌تواند پس از آنکه بوسیله اد اره وبوسیله کانون وکلاء ویابوسایل دیگر ازسوء‌اعمال ورفتار وتخلفات وکیلی مطلع شد ا مربتعقیب انتظامی او بدهد درموردی که اشتغال وکیل مزبور بوکالت تاتعیین تکلیف قطعی او منافی یاحیثیت وکلاء ویاموجب ضرر برخلاف حقی برای اشخاص باشد اورا ازشغل وکالت معلق د ارد
ماده ۴۶ – محکمه انتظامی وکلاء مکلف است پس از وصول اولین ادعا نامه انتظامی یابتقاضای وزیر عدلیه علاوه بررسیدگی انتظامی ازجهت تخلف بصلاحیت اخلاقی ولیاقت علمی وعملی وکیل مورد تعقیب نیز رسیدگی نماید.
Page 9 missing
بردرآمد راباحضورآقای وزیرمالبه تحتشورو مدافه قرارد اده و باتوضیحاتی که آقای وزیر مالیه دراطراف موا آن د ادند بااصلاحی تصویب و اینک خبرآن برای شور اول تقدیم می‌شود:
ماده اول – کلیه بانکها و موسسات و شرکتها و اشخاصی که واسطه – پرد اخت در آمدهای مذکوردر بند (د) ماده ۱۲ قانون مالیات بردر آمد و حق تـمبر مصوب ۲۹ آبان ۱۳۱۲ هستند مکلفند چهار درصد آنرا بابت مالیات بر درآمد کسرو منتهی درظرف یکماه بصندوق مالیه بپرد ازند.
ماده۲- بانکها و موسات و شرکتها و اشخاص مذکور درماده قبل موظفند بلافاصله پس از تصویب این قانون باشخاص یا موسساتیکه از اول ۱۳۰۹ تاتاریخ تصویب این قانون درآمدهای مذکور درماده قبل را پرد اخته‌اند اخطار کنند مالیات متعلقه رااز قرار چهار رصد درظرف سه ماه توسط آنـها به وزارت مالیه بپرد ازند. هرگاه درمدت مقررمشمولین مذکور مالیات خود رانپرد ازند بانکها و موسسات و شرکتها کلیه اطلاعات لازمه رابرای وصول مالیات به وزارت مالیه خواهند د اد.
ماده سوم – متخلفین از مقررات این قانون مشمول مواد ۳۳- ۲۴ قانون ۲۹ آبان ۱۳۱۲ خواهند بود.
ماده چهارم – این قانون پس از تصویب بموقع اجرا گذ اشته خواهد شد.
رئیس – آقای نیکپور
نیکپور- بنده یک توضیحی راجع باین قانون می‌خواستم آقای وزیر مالیه مرحمت کنند بطورکلی مودیان این مالیات یااشخاص خواهند بود که سهام شرکتها را د ارند یاشرکتها. البته درموقعی که شرکتها بیلان خودشان رامنظم می‌کنند این مالیات رامطابق مقررات تشخیص می‌دهند که چه مبلغ مالیات باید تادیه کنند آن مالیات را باداره مالیه می‌پرد ازند آنوقت درصورتیکه آن مالیات را شرکتها بابت سهام د اده‌اند آیا خود آن اشخاص هم درموقعی که یک عاید ات مالیات د اده شده‌ای رااز آن شرکتها دریافت می‌کنند باید ازآن عواید باز هم مالیات بپرد ازند یاخیر؟ قسمت دوم عرض بنده این است که اگر این شرکتها یک شرکتهای فرعی دیگری راتاسیس کنند یعنی سهام آن شرکتهای فرعی متعلق به یک شرکت اصلی باشد که درمعنی پول همان شرکتهای اصلی است آیا آن شرکتهای فرعی هم نسبت بپرد اخت مالیات صدی چهارمشمول همین قسمت‌های اولی خواهند بود یاترتیب دیگری باآنـها رفتارخواهد شد؟ این قسمت راچون در عمل ممکن است اسباب اشکال شود خوب است توضیح بفرمایند.
وزیر مالیه – بنده همچو تصورمیکنم نماینده محترم طرح این لایحه رادرمجلس مغننم شمردند برای اینکه از یک موضوعی سئوال بکنند که مربوط باین لایحه نیست برای اینکه این لایحه می‌گوید اشخاصیکه از خارج عایداتی د ارند و آنـها مشمول مالیات هم بوده‌اند (این را می‌گویم برای اینکه به بعضی‌ها اشتباه نشود) نه این است که تابحال مشمول نبوده‌اند مطابق همان بند (د) ماده ۱۲ که دراین لایحه ذکر شده مشمول بوده‌اند و مکلف بوده‌اند که بما اطلاع بدهند که ما اینقدر عایدات از خارج داریم و این هم مالیاتش و شاید دو سه نفری هم این کاررا تابحال کرده‌اند ولی چون دیدیم عده بیشتر هستند و این کار را نمی‌کنند ما خواستیم واسطه‌های هردو قسمترا مکلف و ملزم کنیم که آنـها مالیات راکسر کرده بما بد هند درهرحال این لایحه مربوط به عاید اتی است که از خارج مملکت ایران بدست میاید برای اشخاص. اما سئوالی که آقا کردید راجع بود بشرکت‌های د اخلی دراین جا دو سه سال قبل وقتی که لایحه مالیات بر عاید ات مطرح بود یک نفر از آقایان نمایندگان پرسیدند از بنده که اگر شخصی سهمی د اشته باشد دریک شرکتی عمل چه خواهد شد شما از ایشان مالیات خواهید گرفت. درصورتی که البته شرکت مالیات خود ش را پرد اخته بعباره اخری شرکت آمده است دیده است چقدر عاید ات د ارد مطابق ترتیبات قانون آمده است آن مالیات راکسر کرده از عاید اتش فرضا اگر د ارای پانصد هزار ریال عاید ات است از قرار صدی چهار مالیات را کنار گذ اشته است و مابقی راتقسیم کرده است بین صاحبان سهام پس اگر بخواهند این مالیات رااز صاحب سهم مطالبه کنند یک مالیاتی است که دوباره مطالبه شده بنده گفتم نه ما از افراد دیگر مطالبه مالیات نخواهیم کرد و همینطور هم تابحال عمل شده از کسانی که سهامی درشرکت‌های د اخلی د ارند مالیاتشان همان است که شرکت می‌دهد و می‌پرد ازد و بعدکه می‌دهد بصاحبان سهام ما دیگر چیزی از آنـها نمی‌گیریم پس این مسئله را هم حالا تکرار می‌کنم همینطور عمل می‌شود یکموضوع رادرکمیسیون بعضی‌ها مذاکره کردند آن موضوع دوم بود که اتفاق می‌افتد که صاحب سهام یک شرکتی یک شرکت دیگری است یک فرد نیست یک شرکت دیگر د ارای سهام هستند بالفرض درشرکت ابریشم هستند یاشرکت دیگر. آن شرکت فرعی یاشرکت هرچه ایمش را بگذ ارید می‌آید عایداتش رامی ببند و مالیاتش راکم می‌کند وبعد تقسیم می‌کند یک مقد ارش رامی دهد به اشخاص و افراد و کسانی که صاحب سهمند یک مقد ارش را هم می‌دهد بشرکتی که صاحب مقد اری از آن سهام است گفتند آنـها چه خواهد شد بنده گفتم آقا خوبست این مسئله را دنبال نکنند عمل از ابتدا براین جاری شده که وقتی یک آدمی باشد یک فردی باشد یک شخصی به اصطلاح فیزیکی باشد آنوقت ما دیگر نمیائیم از عاید اتی که بابت سهامش باومیرسد چیزی بگیریم اما اگر یک شرکتی باشد که درشرکت دیگری عاید ات د ارد ما از این شرکت می‌گیریم چند سال هم هست عمل شده و این عمل رابهم نمی‌زنیم نه اینکه بـر گرد انیم هیچ مالیه‌ای نمی‌آید این کار رابکند و مالیاتش را کسر کند گفتم اصرار نکنید برای اینکه درمجلس من این توضیحات را خواهم د اد وبیشتر محکمش می‌کنیم حالا آقا توضیحات خواستند و ثابت شد.
رئیس –آقای ملک مدنـی.
ملک مد نـی -عرضی ند ارم
رئیس – رای گرفته میشودبشور مواد لایحه آقایانیکه موافقت د ارند قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
رئیس – تصویب شد ماده اول قرائت می‌شود
ماده اول – کلیه بانکها و موسسات و شرکتها و اشخاصی که واسطه پرد اخت در آمدهای مذکور دربند (د) ماده ۱۲ قانون مالیات بر درآمد و حق تـمبر مصوب ۲۹ آبان ۱۳۱۲ هستند مکلفند حتی در مواردی که صاحبان آنـها معترض هستند چهار درصد آن را بابت مالیات بر درآمد کسر و منتهی درظرف یکماه بصندوق مالیه بپرد ازند.
رئیس –ماده دوم قرائت می‌شود:
ماده ۲- بانکها و موسسات و شرکتها و اشخاص مذکور درماده قبل موظفند بلافاصله پس از تصویب این قانون باشخاص یا موسساتی که ازاول ۱۳۰۹تا تاریخ تصویب این قانون در آمدهای مذکور در ماده قبل را پرد اخته‌اند اخطار کنند مالیات متعلقه را از قرار چهار در صد درظرف سه ماه توسط آنـها بوزارتمالیه بپرد ازند. هرگاه درمدت مقررمشمولین مذکورمالیات خود رانپردازند بانکهاوموسسات وشرکت‌ها کلیه اطلاعات لازمه رابرای وصول مالیات بوزارتمالیه خواهند د اد
رئیس – آقای جمشیدی
جمشیدی – بنده خواستم سئوال کنم که جهت اینکه اجرای این قانون را از اول ۱۳۰۹ قرار د اده‌اند چیست وزیر مالیه -این قانون الان عرض کردم فقط کاری که می‌کند می‌گوید مشمولینی که می‌بایستی مالیات برعایداتشان را مطابق قانون مالیات برعایدات بدهند و ندارد ه‌اند اینها راماممکن است بوسیله یانکها این مالیات راازشان بگیریم بانکهائی که وسیله پرد اخت هستند کارتازه نمیکنندیک مالیات تازه ایجاد نشده اشخاص مشمول مالیات بوده‌اند تکلیف را انجام ند اده بوده‌اند حالا میگوئیم کسانیکه واسطه پرداخت بودید شما میدانید که این عایدات را بکی داده‌اید بآنها اطلاع بدهید که بایستی بیائید و مالیات خودتان را بدهید و الا صورت اسامی شما را می‌دهیم بوزارت مالیه خودش شما را تعقیب بکند برای اینکه مشمول بوده‌اید موضوع این است از آنوقتی که مالیات بر عایدات بوده یعنی ۱۳۰۹ البته اگرکسی از آنروز مشمول بوده و مالیاتش را نداده است بالطبیعه باید از همانوقت ازش مطالبه کرد۰
رئیس-ماده سوم:
ماده سوم- متخلفین از مقررات این قانون مشمول مواد ۲۳-۲۴ قانون ۲۹ آبان ۱۳۱۲ خواهند بود
رئیس-ماده چهارم
ماده چهارم- این قانون پس از تصویب اجرا گذاشته خواهد شد
رئیس-رای گرفته می‌شود بورود در شور دوم موافقین باورود در شور ثانی قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد
-تقدیم دو فقره لایحه از طرف اداره کل صناعت
{۷-تقدیم دو فقره لایحه از طرف اداره کل صناعت}
وزیر مالیه-دو لایحه است که از طرف اداره صناعت تقدیم می‌کنم که راجع است باستخدام چند نفر هنر آموز
رئیس-بکمیسیون ارجاع خواهد شد۰ آقای کفیل تجارت
- تقدیم یک فقره لایحه از طرف کفیل اداره کل تجارت
{۸- تقدیم یک فقره لایحه از طرف کفیل اداره کل تجارت}
کفیل اداره تجارت-برای طرز تقویم اجناس کالای وارده از خارجه تربیتی تا بحال جریان داشت که محتاج باصلاحی شده است این اصلاح شده همینطور اصلاحی هم در قانون تصدیق صدور است که لایحه اش تقدیم می‌کنم
رئیس-بکمیسیون رجوع خواهدشد
- تصویب نمایندگی آقای عیسی مشار
{۹- تصویب نمایندگی آقای عیسی مشار}
رئیس-آقای صفوی (احضار برای قرائت راپرت شعبه اول)
در تعقیب استعفای آقای علی اکبر اسدی از نمایندگان دوره دهم تقنینیه بر طبق قانون انتخابات در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۱۵ اعضاء انجمنهای اصلی و فرعی زابل انتخاب واز تاریخ ۲۶ تیر تا دهم امردادنه هزار و هفتصدو پنجاه ورقه تعرفه توزیع و اخذ آراء بعمل آمده و در نتیجه آقای عیسی مشار باکثریت ششهزار ر چهارصدو سی وسه رای بسمت نمایندگی دوره دهم تقنینیه انتخاب شده‌اند چون در موعود قانونی اعتراض و شکایتی بانجمن و مجلس نرسیده است لذا شعبه اول صحت نمایدگی آقای عیسی مشار را از حوزه انتخابیه زابل تصدیق و اینک خبر آن را تقدیم می‌نماید
رئیس-آقایانیکه با نمایدگی آقای عیسی مشار موافقت دارند قیام فرمایند
(اغلب بر خاستند)
تصویب شد
- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
{۱۰- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه}
رییس- اگر تصویب فرمایید جلسه را ختم کنیم
جلسه آینده روز یکشنبه ۱۷ سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده
(مجلس ساعت یازده و نیم ختم شد)
رییس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری
قانون تصویب شده
قانون
اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه
ماده واحده- وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عوامل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید- لوایح مزبوره در کمیسیون مطرح و پس از شور اول طبع و توزیع خواهد شد تا نمایندگان نظریات خود را در موضوع لایحه در ظرف هشت روز از تاریخ توزیع به کمیسیون بدهند و شور دوم بعد از انقضای هشت روز به عمل آید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هفتم آبان یکهزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری