مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ مهر ۱۳۲۰ نشست ۱۱۹
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم | تصمیمهای مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم |
دوره دوازدهم قانونگذاری
مشروح مذاكرات مجلس ملى، دوره ۱۲
مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ مهر ۱۳۲۰ نشست ۱۱۹
جلسه: ۱۱۹
صورت مجلس روز یكشنبه ۸ مهرماه ۱۳۲۰
مجلس پنج ساعت و ربع بعد از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشكیل گردید
فهرست مطالب:
- تصویب صورت مجلس
[۱- تصویب صورت مجلس]
صورت مجلس روز سهشنبه اول مهر ماه را آقای (طوسی) منشی خواندند
رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟ (گفته شد- خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
- اطلاع وصول مراسله به تبرئه آقای علی وكیلی
[۲- اعلام وصول مراسله دایر به تبرئه آقای علی وكیلی]
رئیس- از وزارت دادگستری راجع به آقای وكیلی و تبرئه ایشان شرحی به مجلس نوشته شده و چون الحمدالله تبرئه ایشان به عمل آمده است ایشان را دعوت كردیم كه در جلسات مجلس حاضر باشد. (صحیح است)
- اعلام اسامی منتفقین از طرف دولت جهت شركت در كمیسیون رسیدگی به جواهرات سلطنتی
[۳- اعلام اسامی منتخبین از طرف دولت جهت شركت در كمیسیون رسیدگی به جواهرات سلطنتی]
رئیس- از وزارت دارایی اطلاعی رسیده است كه خاطر آقایان مسبوق میشود:
ریاست مجلس شورای ملی
- به طوری كه در جلسه رسمی مجلس مذاكره شد برای بازدید جواهرات سلطنتی و تطبیق با ثبت دفاتر و اسناد از طرف دولت تصمیم گرفته شد آقایان نامبرده زیر علاوه از آقایان هیئت نظارت اندوخته اسكناس در كمیسیون رسیدگی به این كار شركت فرمایند خواهشمند است مراتب را در مجلس اعلام فرمایند: جناب آقای تقوی رئیس دیوان كشور- جناب آقای كمال هدایت رئیس دیوان محاسبات- جناب آقای حسین علاء- جناب آقای ابراهیم حكیمی.
رئیس- از طرف مجلس هم دوازده نفری كه انتخاب شده است رسماً اطلاع داده شد كه دعوت نمایند و با عدهای كه خودشان معین كردهاند ترتیب جلسات رسیدگی را بدهند و مشغول رسیدگی بشود.
- تقدیم و تصویب لایحه رسیدگی به پارههایی مشمول قوانین كیفر ارتش است به دادگاههای عمومی
[۴- تقدیم و تصویب لایحه رسیدگی به پاره برهایی كه مشمول قوانین كیفر ارتش است به دادگاههای عمومی]
رئیس- آقای وزیر دادگستری
وزیر دادگستری (آقای آهی)- به طوری كه آقایان نمایندگان اطلاع دارند بعضی بزهها هست از قبیل دزدی مسلح و راهزنی و اختلاس و ارتشاء مأمورین شهربانی و چیزهای دیگری كه مطابق قانون آئین دادرسی كیفری بایستی در دادگاههای نظامی محاكمه شود و مشمول قوانین كیفر ارتش است بنابر مقتضیات فعلی چون در بعضی جاها دادگاههای نظامی ممكن است نباید به این جهت این طور مقتضی دیده شده كه رسیدگی به این قبیل بزهها ارجاع دادگاههای عمومی بشود، برای تأمین امنیت كشور و این كه جلوگیری از این شرارتها بشود این لایحه تقدیم شده است و با قید دو فوریت تمنای تصویب آن را میكنم كه زودتر تصویب و به موقع اجرا گذاشته شود (صحیح است)
رئیس- لایحه دولت قرائت میشود:
مجلس شورای ملی:
- چون به موجب قانون دادرسی و كیفر ارتش رسیدگی به بزههای عمومی بعضی از افراد غیرنظامی از قبیل راهزنان و قاچاقچیان مسلح و یا دزدهایی كه در راهها دزدی مینمایند با دادگاههای نظامی است و نظر به این كه در اثر پیشآمدهای اخیر در بعضی از نقاط كشور وسایل تشكیل دادگاههای نظامی موجود نیست و به این جهت كیفر این طبقه از بزهكاران به تعویق میافتد و موجب تجری دزدی و شرارت میشود برای اینكه این دسته از بزهكاران زودتر به كیفر خود برسند و امنیت كشور دچار اختلال نگردد مقتضیات كنونی و مصلحت كشور ایجاب مینماید كه رسیدگی به این گونه بزهها به دادگاههای عمومی كه در تمام نقاط كشور وجود دارد واگذار گردد بنابراین ماده واحده زیر به مجلس شورای ملی پیشنهاد و با قید دو فوریت تقاضای تصویب آن میشود:
ماده واحده- هیئت وزیران میتواند برحسب پیشنهاد وزارت دادگستری در هر حوزهای كه مقتضی بداند رسیدگی به بزههای عمومی كه از طرف افراد غیرنظامی ارتكاب میشود و همچنین رسیدگی به بزههای اختلاس و ارتشاء مأمورین شهربانی و رسیدگی به بزههای اختلاس و ارتشاء مأمورین اداره آمار و ثبت احوال مرتكب میشوند و به موجب قانون دادرسی و كیفر ارتش رسیدگی به كلیه بزههای مزبور در صلاحت دادگاههای نظامی است به دادگاههای دادگستری واگذار نماید.
رسیدگی به بزههای نامبرده طبق مقررات قانون آئین دادرسی عمومی و بدون رعایت نوبت است و تعیین كیفر طبق مواد قانون دادرسی و كیفر ارتش خواهد بود.
حكم مذكور در این ماده نسبت به موضاتی كه در جریان تعقیب است و هنوز حكمی راجع به آنها از دادگاه نظامی صادر نشده است نیز جاری است.
رئیس- فوریت اول مطرح است. آقای اعتبار.
اعتبار- بنده مخالفم.
رئیس- اما پیش از شما آقای دكترسنگ اجازه خواستهاند، آقای دكتر سنگ
دكتر سنگ- بنده قبل از دستور میخواستم عرایضی بكنم و آن موضوعی بود كه در جلسه گذشته نوبت به بنده نرسید و موفق نشدم عرض كنم و امروز هم كه قبل از دستور نشد اجازه میفرمائید نوبهام محفوظ بماند بعد از دستور در آخر جلسه عرایضم را عرض میكنم (صحیح است)
رئیس- آقای اعتبار
اعتبار- موضوع این لایحه به نظر بنده مهم است و محتاج مطالعاتی است. یك قوانینی از مجلس شورای ملی سابقا گذشته و اینجا میبینیم كه باید آن قوانین لغو بشود و هیچ تذكری و توجهی به آن قوانین در این ماده واحده نشده كه كدام قانون را ما لغو میكنیم و در چه قسمت باقی میگذاریم و همینطور در مادهای كه خوانده شد بنده اینطور شنیدم كه این رویه هم قطعی نیست در بعضی جاها ممكن است این طور عمل بكنند و در بعضی جاها مطابق قانون سابق عمل بكنند. از این جهت بنده تصور میكنم كه این موضوع شاید این قدر فوریت نداشته باشد و اشكالی ندارد آقای وزیر دادگستری موافقت بفرمایند كه در اطراف این ماده مطالعه بشود و بعد به مجلس بیاید. چون این قوانینی كه گذشته آقایان متوجه هستند ما هم ببینیم كدام قانون است كه باید لغو بشود و در این ماده قانون جدید صریحاً قید بشود و روشن باشد از این جهت بنده عقیدهام این است كه فوریت مورد ندارد موافقت بفرمایید كه به كمیسیون برود.
رئیس- آقای اورنگ
اورنگ- عرضی ندارم
رئیس- آقای ملكمدنی
ملكمدنی- بنده هم قبل از دستور اجازه خواسته بودم كه فعلاً موضوع از این رفت.
رئیس- آقای دكتر جوان
دكتر جوان- بنده در قسمت دو فوریت این قانون عقیده دارم كه باید یك قدری مطالعه بشود...
بعضی از نمایندگان- دو مخالف نباید صحبت كند
رئیس- صبر كنید یك موافق صحبت كند بعد.
دكتر جوان- بنده موافقم. اینكه آقای اعتبار فرمودند باید مطالعه بشود البته در موقعی كه بحث بشود مطالعه خواهد شد و به علاوه تصریح شده است كه چه قانونی لغو میشود ولی معهذا بنده با دو فوریت موافق نیستم خوب است لااقل با یك فوریت تصویب بشود كه یك مرتبه به كمیسیون بیاید و در آنجا مذاكره در اطرافش بشود و چون این قانون از این جهت اهمیت دارد كه مربوط به امنیت كشور است و امروز كیفر دادن نسبت به راهزنان و قطاعالطریق كه قید شده است در قوانین مربوطه كه اگر دو نفر بیشتر باشند و با اسلحه باشند كیفر این چه میباشد البته تأثیر زیادی در عملیات امروزی دارد به این جهت بنده عقیده داشتم كه این قانون با یك فوریت تصویب شود و بیاید در كمیسیون و بحث بشود و بعد از آن كه بحث شد آن وقت آقایان هر چه در نظر دارند میفرمایند ولی دو فوریت با این ضیق وقت خیلی اشكال دارد و این قانون مهمی است و اینجا به عقیده بنده باید قائل به تفصیل شد یعنی همان طوری كه میفرمایند توجه در این قسمت فوریت دارد بنده هم تصدیق میكنم ولی این قانون به طوری كه قرائت شد تنها مربوط به قطاعالطریق و اینها نیست بلكه در قسمت مأمورین شهربانی و مأمورین آمار هم دارای یك مقرراتی است كه در هر صورت به عقیده بنده در اطراف این موضوع یك بحث و مطالعهای لازم است و بهتر این است كه برود به كمیسیون و بعد بیاید به مجلس.
وزیر دادگستری- البته اختیار فوریت و عدم فوریت با نمایندگان محترم است ولی بنده امیدوارم توجه به مصالح كشور و مقتضیات را هم بفرمایند (صحیح است) اگر عرایض بنده مقبول افتاد فوریت را تصویب میكنند و اگر قابل قبول نبود رد میكنند. عرض كنم اینكه فرمودند قوانین در اینجا باید لغو شود وذكری از آن نشده است ما در اینجا قصد الغای هیچ قانونی را نداریم و به طوری كه آقایان نمایندگان اطلاع دارند قانون كیفر عمومی و قانون آئین دادرسی كیفری در كمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی مطرح است و تحت شور و مذاكره است و هر تغییراتی كه باید به قوانین كیفری و آئین دادرسی كیفری داده شود در آنجا داده خواهد شد و منظوری هم كه آقایان داشته باشند در جرح و تعدیل قوانین البته در آنجا به عمل خواهد آمد. اینجا ما نظر نداریم موضوع قانونی را تغییر دهیم. به طوری كه بنده توضیح دادم نظر به اینكه در بعضی نقاط ما نمیتوانیم بنا بر مقتضیات كنونی دادگاههای نظامی تشكیل بدهیم و جلوگیری از این شرارتها هم برای امنیت كشور نهایت ضرورت را دارد گفتیم در اینجور جاها رسیدگی به این امور را مطابق قوانینی كه داریم و الان در عمل است به دادگاههای عمومی مراجعه كنیم نه قانونی لغو كردهایم و نه قانونی را خواستهایم تغییر بدهیم فقط خواستهایم صلاحیت بدهیم به دادگاههای عمومی كه بتوانند رسیدگی بكنند به این قبیل امور كه قبلاً در صلاحیت داشته باشد بلكه به نظر بنده اگر حرفی باشد باید در قسمت تسریع آن باشد یعنی سعی بكنیم یك قدری بیشتر تسریع بشود و الّا تأمل در فوریت و عدم تجویز به نظر بنده مصلحت نیست و برخلاف نظر خود آقایان است كه البته علاقهمند به امنیت كشور هستند (صحیح است) ما هیچ تغییری در قوانین نمیدهیم و این موضوع هم باید انجام بشود و تصور میكنم آقایان به همین اندازه توضیحاتی كه عرض كردم قبول فرمودند و امیدوارم كه با دو فوریت تصویب بفرمایند (گفته شد- مذاكرات كافی است).
رئیس- موافقین با فوریت اول برخیزند.
(اكثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد- موافقین با فوریت دوم برخیزند (اكثر برخاستند) تصویب شد ماده واحده خوانده میشود.
ماده واحده- هیئت وزیران میتواند برحسب پیشنهاد وزارت دادگستری در هر حوزهای كه مقتضی بداند رسیدگی به بزههای عمومی كه از طرف افراد غیرنظامی ارتكاب میشود و همچنین رسیدگی به بزههای اختلاس و ارتشاء مأمورین اداره آمار و ثبت احوال و بزههایی كه مأمورین مزبور راجع به امور آمار ثبت احوال مرتكب میشوند و به موجب قانون دادرسی و كیفر ارتش رسیدگی به كلیه بزههای مزبور در صلاحیت دادگاههای نظامی است به دادگاههای دادگستری واگذار نماید.
رسیدگی به بزههای نامبرده طبق مقررات قانون آئین دادرسی عمومی و بدون رعایت نوبت است و تعیین كیفر طبق مواد قانون دادرسی و كیفر ارتش خواهد بود.
حكم مذكور در این ماده نسبت به موضوعاتی كه در جریان تعقب است و هنوز حكمی راجع به آنها از دادگاه نظامی صادر نشده است نیز جاری است.
رئیس- موافقین با ماده واحده (انوار- عرض داریم آقا) بفرمایید
انوار- به قدری آقای رئیس عجله دارند كه وزرا هنوز از در نیامده میفرمایند تصویب شد. نه آخر باید شور بشود آن هم همچو لایحهای بنده خیلی خوشحالم و خیلی مسرورم كه آقای وزیر عدلیه و هیئت دولت مخصوصاً در نظر گرفتهاند و مخصوصاً روزنامهجات ما هم در این باب خیلی خوب متوجه هستند تصدیق بفرمایید اخلاس حسنه از طبقات رفته است اطاعت كردن و عمل كردن به وظیفه از مردم رفته است بنده ایرادی كه به این قانون دارم این است كه این مجازاتهایی كه برای محسلین و رشوهگیریهای سابق وضع شده است شما میخواهید حالا هم مطابق همان كیفر بدهید كم است (بعضی از نمایندگان با همهمه- كم نیست). چرا؟ چون به قدری اخلاق فاسد شده و ادارات در این چند ساله خراب شده است كه در این باب كاملاً باید دقت كرد ....(همهمه نمایندگان- به جای ارفاق میگویید شدت بدهند)، شما همهاش حمله میفرمایید این است كه روزنامهجات هم همه خوب نوشتهاند ما هم باید اخلاق مردم را نیكو بكنیم و مردم را داری ایمان بكنیم ایمان به مملكت ایمان به وظیفه ایمان به عمل پیدا بكنند. شوخی نیست خود وزرا بهتر میدانند حالا یك چند نفری در ادارات خوب هستند مسلم است همین جوری كه سقراط میگوید اخبار كم هستند و اشرار هم كم این را بنده قبول دارم ولی شما وجهه را ملاحظه بفرمایید بنده عقیدهام این است كه این مجازاتهایی كه سابق قرار دادید و اینجا هم اشاره به همان مجازاتها شده است كم است برای اینكه وقتی كه یك اخلاق بدی پیدا شد بایستی آن حاكم و متصدی همه را كاملاً در نظر بگیرند كه آن اخلاق كم بشود باید اخلاق عمومی نیكو بشود اخلاق نیكو برای ما فایده دارد ایمان فایده دارد عقیده داشتن به دیانت و به مملكت و به شرافت و به عمل فایده دارد اینها چیزی است كه مملكت ما را ترقی میدهد و الّا به مجرد گرفتن و نوشتن كه فایده ندارد این یك موضوع. موضوع دیگر این است كه اینها را شما میبرید به محاكم عادی اینكه در سابق میبردید به محاكم نظامی این قسمت از نظر تشدید در حكم است مثلاً قضایی كه بنشینند با یك حالت آسودگی یا قضایی كه بنشینند با حالت تغییر و خشم و همین جور محل قضائت همین جور تشكل قضاوت اینها تماماً تاثیر دارد نسبت به روحیات مجرم الان شما چیزهایی كه در محاكم نظامی بودجه محاكم عادی بر میگردانید آن نتیجهای را كه محاكم نظامی میگرفتیم از این نمیگیریم مگر این كه بعد از آن كه مرتشی معلم شد كه ارتشاء آن صحیح بوده است مجازات آن را تشدید بكنند این نظر بنده است و خیلی هم میل داشتم كه عملی بشود تا جلو اخلاف بد را بگیرد.
رئیس- آقای دكتر ملكزاده.
دكتر ملكزاده- بنده میخواستم قبلاً از مقام محترم ریاست مجلس تقاضا كنم كه آقایان به طور منظم مخالف و موافق صحبت كنند اگر بنا باشد ده موافق پشت سر هم صحبت كنند و ده نفر مخالف پشت سر هم این نمیشود و خود آقایان نظامات مجلس را بهتر میدانند خوب است این را رعایت بكنند آقای آقا سید یعقوب معلوم نبود مخالف بودند یا موافق. (خنده نمایندگان) اگر موافق بودند كه مطابق نظامنامه حق نداشتند تا مخالفتی نشده است مذاكرهای بكنند. موافقت وقتی است كه مخالفتی بشود و اگر مخالف بودند ما كه نفهمیدیم در چه قسمتی مخالفت داشتند بفرمایید ببینیم مخالفت شما چه بوده است تا نماینده دولت یا موافقین جواب بدهند بنده به عنوان موافق دولت اجازه خواستهام.
انوار- فهم نداری تقصیر بنده چه چیز است؟
رئیس- آقای بیات
بیات- موافقم
رئیس- آقای نقابت
نقابت- آقایان اكثراً میدانند بنده مجلس شورای ملی را یك مدرسه و یك كلاس درس نمیدانم و معتقدم كه چون اینجا مسائلی صحبت میشود باید صرفاً در اطراف جنبه قانونی و قضایی آن صحبت بشود (صحیح است) خود هم چون خدماتم این جور بوده است عادت كردهام به منطق نه میخواهم كسی از صحبت بنده خوشش بیاید. نه بدش بیاید. در اصل قضائی این ماده بنده یك عرض فنی دارم و آن این است كه جرائمی كه نسبت داده میشود. به افراد شهربانی از حبث اختلاس با ارتشاء یا مأمورین آمار و ثبت احوال از این جهات و جرائمی كه از حیث وظیفه مرتكب میشوند مثل اینكه مشمول را غیرمشمول معرفی میكند و همچنین جرایمی كه افراد غیرنظامی از این قبیل مرتكب میشوند رسیدگی به این جرایم در قانون سابق داده شده به محاكم ارتش برای این كه اكثراً هم جنبه نظامی داشت و هم وابسته به امور و افراد نظامی بود اكنون كه مقتضی است به واسطه فقدان دادگاههای آرتشی ارجاع به دادگاههای عمومی بشود چرا به صورت موقت ارجاع بشود؟ ارجاع به صورت موقت به عقیده بنده یك كار خوبی نیست. نوشته شده است كه هیئت وزیران بر حسب پیشنهاد وزارت دادگستری در مواقعی كه لازم میدانند نسبت به جرایم افراد غیرنظامی ارجاع كنند به مراجع عمومی این ماده را بنده معتقدم به این صورت تصویب شود كه عبارت این طور باشد كه هیئت وزیران جرایمی را كه نسبت داده میشود به افراد غیرنظامی و اختلاس افراد شهربانی و غیره ارجاع كند به محاكم عمومی ببینیم ضررش چیست. میگوییم یك حالت استثنایی است. چرا این جرایم برای نظامیان كه نیست كه ما بگوییم چون محكمه نظامی نیست برود به محكمه غیرنظامی. قید شده است افراد غیرنظامی اداره ثبت احوال و آمار هم كه اداره كشوری است اداره شهربانی هم اكثرا وظیفه افراد كشوری را انجام میدهند خوب است به طور قطعی این شایستگی به محاكم عمومی داده شود نه بعضی جاها دون بعضی و مخصوصاً یك حالت دیگر هم در این ماده هست كه جرمهایی كه در حال تعقیب است آنها هم بیاید داخل این شایستگی و به طور كلی ارجاع بشود به محاكم عادی به عقیده بنده خوب است در تمام مملكت به یك ترتیب بشود و مخصوصاً در تهران چون این جرایم در جاهای دیگر كمتر از تهران است به این جهت بهتر است در تهران هم به محاكم عمومی مراجعه بشود برای اینكه اعتماد و اطمینان هم به محاكم عمومی بیشتر است و بهتر تأمین بشود.
رئیس- آقای اورنگ.
اورنگ- بنابر معتقد من موضوع این لایحه آنچه اختلاف با بحث را بین رفقا ایجاب كرده است اجبار به تشریح نكردن مقدمات این لایحه است كه من هم نمیتوانم تشریح كرده باشم این لایحه یك موجباتی دارد الان آمدنش به مجلس كه آن موجبات را شکفته و فارس نمیشود اینجا بیان كرد. همه آقایان بهتر از بنده مستحضرند. و چون نمیشود این است كه برای ما یك مسئله مجملی است كه ما بحث درش میكنیم. در مملكت و كشور یك طرزی واقع شده است كه آن طرز ایجاب كرده است وجود این لایحه را و خیلی از هم نمیشود بازش كرد. چكار كنیم؟ (امیرتیمور كلالی- چرا؟) ده نمیشود دیگر باری این طور مصلحت است! عرض كنم كه صلاحیت قائل شده است این لایحه برای خاطر این كه از یك طرف ملاحظه میفرمایید در راپرتهای خصوصی در تلگرافهای خصوصی در رفت و آمدهای خصوصی كه اشخاص میكنند یك افرادی در این راهها در این امكنه ناامنی را موجب شدهاند كه اینجا توضیحش خوب نیست؟ (ارگانی- چرا نمیشود! كه هر تكرار میكنید) بله كه تكرار میكنم سیصد هزار دفعه هم كه بگویید نمیشود! به هر حال تصویب این لایحه امروز از واجبات اولیه ماست یعنی امنیت در درجه اول برای ما لازم است و موجبات امنیت هم یكی از اركان مهمش این لایحه است. اما اینكه آقای نقابت فرمودند به طور موقت نباشد و به طور دائم باشد ما امیدواریم آن موجبی هم كه ایجاب كرده است وجود این لایحه را موقت باشد (نمایندگان- انشاءالله) و البته ترتیبات محاكم ارتش فرق دارد (دكتر طاهری- یكی است آقا) نه آقای دكتر طاهری محاكم ارتش یك محاكم خاص است اگر من دزد مسلح را در راه را بیاورند در محكمه فایده ندارد. محكمه ارتش یك شكل و تشریفاتی دارد كه در روح من اثرش زیادتر است، اگر در روح من آن شكل اول اثرش زیادتر بود دزد مسلح نمیشدم راه را نمیبستم. نیك امر كلی دیگری را كه آقای آقا سید یعقوب فرمودند و من هم با آن مخالفم این است كه موجبات بد اخلاقی را خودمان فراهم میكنیم آن وقت در نتیجهاش میمانیم. یكی از موجبات بدخلاقی مثل سرقت و اختلاس (كه آقای سید یعقوب مدینه فاصله را میخواهند) این است كه من كه نوكر شما هستم به قدری كه سیر بشوم باید به من نان بدهید یا نه؟! آخر اینكه نمیشود شما من را نگاه میدارید كفش به من نمیدهید آن وقت میگویید اخلاق ارسطور را داشته باشم شما كسی را كه هیجده تومان مواجب میدهید بیست و هفت تومان مواجب میدهید و آن وقت میگویید از این جا پاشو برو سرخس كجا كجا با كدام مال؟ با كدام مركوب؟ با كدام وسیله برود آنجا زن و بچهاش را چه بكند؟ یك عائله را دیدم در یك ولایتی كه دوازده نفر بودند زن و بچه مال ثبات یك اداره و به او میگفتند كه با این ۱۷۷۸;۱۷۸۴; تومان حقوق رتبه یك از این ولایات پاشو برو با این ۱۷۷۷;۱۷۷۸; نفر به فلان جا این مرد بدبخت با این ۱۷۷۷;۱۷۷۸; نفر و با این ۱۷۷۸;۱۷۸۴; تومان كجا برود چه بكند چه بخورد؟ این توضیحات و این مطالب همه دست به دست هم است همه مثل حلقه زنجیر است و به هم پیوسته است وقتی كه ما یك موجباتی را فراهم نكنیم چه توقع داریم نمیشود كه ناله كرد نمیتوانیم یك نفر را گرسنه نگاه داریم و بگوییم بابا این نان است ببین ولی نخور دست نزن. خیر این نمیشود آقا ملحد گرسنه و... نه ملحد چرا؟
مؤمن گرسنه و خانه خالی و طعام ::عقل باور نكند گز رمضان اندیشد.
این زندگی نمیشود كه شما هیچ چیز به هیچ كس نمیخواهید بدهید و همه هم همه اخلاق عالی را از همه مردم منتظر و متوقع هستند این نمیشود. بالاخره این موضوع مال الان است و الان یك وقتی است بسیار باریك و یك امری است بسیار حاد و یك احتیاجی است بیاندازه مبرم كه باید برای ایجاد امنیت هر مقدمه كه به نظر ما میآید به قول آقای وزیر دادگستری با دو فوریت هم نه با سه فوریت بلكه با پنج فوریت اگر نظامنامه اجازه بدهد بگذرانیم البته باید اینها را محاكمه كنند و كیفر هم بدهند این مقدمات دیگر هم به مجلس انشاءالله بیاید و یواش یواش انشاءالله موجبات خوش اخلاقی در مملكت فراهم میشود ولی این موجبات مقدمه میخواهد بدون مقدمه نمیشود.
عده از نمایندگان- مذاكرات كافی است
بعضی از نمایندگان- كافی نیست.
رئیس- رأی گرفته میشود آقایانی كه با كفایت مذاكرات موافقند برخیزند (اكثر برخاستند) تصویب شد. رای گرفته میشود به ماده واحده پیشنهادی دولت آقایان موافقین برخیزند (اكثر برخاستند) تصویب شد.
- تقدیم لایحه انتقال حساب اندوخته كشور به بودجه عمومی از طرف آقای وزیر دارایی
[۵- تقدیم لایحه انتقال حساب اندوخته كشور به بودجه عمومی از طرف آقای وزیر دارایی)
رییس - آقای وزیر دارایی
وزیر دارایی (آقای دكتر مشرف نفیسی)- آقایان نمایندگان محترم به خوبی مستحضرند كه یكی از اصولی كه بایستی در اداره مالیه امور كشور رعایت شود اصل تمركز درآمد و مخارج است كه بایستی در بودجه عمومی منظور شود (صحیح است) البته اگر تمام درآمد و هزینهها در بودجه بود تحت نظارت نمایندگان ملت هم قرار میگیرد و تا دینار آخر هم وجوهی كه مصرف میشود در قسمت مصرف آنها هم استحضار پیدا میكنند. چند سال است یعنی از سال ۱۳۰۸ به این طرف یك حساب مخصوصی درست شده بود به اسم اندوخته كشوری كه درآمد شركت نفت انگلیس و ایران در آن حساب برده میشد و برای یك مخارج مخصوصی تخصیص داده میشد البته در عرض این مدت یك وجوهی وصول شده و به آن حساب برده شده و یك وجوهی هم با اجازه قانون پرداخته شده یك مبلغی هم موجودی باقی است چون این ترتیب مخالف اصل كلی تمركز عایدات است كه یك حساب مخصوصی باشد از نظر حسن اداره كار این طور مقتضی دیدیم كه یك لایحه به مجلس شورای ملی پیشنهاد شود كه اجازه بفرمایید كه حساب اندوخته كشور منحل شود و وجوهی كه عجالتاً از آن حساب باقی است به بودجه عمومی كشور ریخته شود و تعهداتی هم كه از بابت آن حساب به عمل آمده است مثل سایر تعهدات بودجه به موقع خودش پرداخته شود. البته علاوه بر این كه این موضوع از نقطهنظر حفظ اصول اهمیت دارد یك احتیاج فردی هم به انجام این كار هست و آن این است كه با وضعیت فعلی البته آقایان نمایندگان به خوبی میدانند و محتاج نیست كه بنده زیاد تذكر بدهم در این قسمت كه فعلاً اوضاع اصول مالیات یك صورت عادی ندارد یا اینكه در ابتدای سال یك بودجه با كسر هفتصد میلیون ریال تصویب شد مبلغی هم كه از حیث درآمد منظور شد این طور شده كه فعلاً وصول نمیشود از یك طرف هم ما برای پرداخت یك هزینههای خیلی فوری در تنگی هستیم از طرفی دیگر هم به واسطه بودن این حساب یك مبلغی كه در اختیار ما است حق استفاده از آن را نداریم مگر اینكه موقعش برسد كه از آن محلی كه در نظر گرفته شده است پرداخته شود و از آن طرف هم این وجه مقداریش بارز پرداخته شده است و ما هم فعلاً از نظر مخارج جاری احتیاج بارز داریم و راكد ماندن این پول هم در بانك ملی صلاح نبود از این نقطهنظر برای اینكه كارها پیشرفت كند بنده لایحه از طرف هیئت دولت تقدیم میكنم با قید دو فوریت و تقاضای تصویبش را می كنم و استدعا میكنم كه اجازه داده شود این حساب اندوخته كشور موقوف بشود و جزء حساب عمومی بودجه كشور درآید و كلیه تعهدات آن حساب هم از همان محل پرداخته شود
بعضی از نمایندگان- لایحه مالی است یك فوریت كافی است.
(لایحه تقدیمی آقای وزیر دارایی به شرح زیر خوانده شد)
مجلس شورای ملی- نظر به اینكه مطابق اصولی كه طبق قانون اساسی در اداره امور مالیه لازمالاجرا است باید كلیه درآمدها و هزینههای دولت از هر قبیل در بودجه عمومی درآمد هزینه كشور كه به تصویب مجلس شورای ملی میرسد منظور شود و نظر به این كه در این چند ساله قسمتی از درآمد دولت به عنوان اندوخته كشوری خارج از بودجه عمومی حساب مخصوصی تشكیل میداد و هزینههایی كه از آن محل پرداخته میشد نیز در بودجه منظور نمیكردید و علاوه بر اینكه این عمل مخالف اصلی كلی تمركز درآمد و هزینه بوده زحمات زیادی از نقطهنظر امور محاسباتی تولید نموده بنابراین ماده
واحده زیر با قید دو فوریت پیشنهاد و تصویب آن درخواست میشود.
ماده واحده- وزارت دارایی مجاز است كلیه پرداختهایی كه در مدت ۱۳۲۰ از طرف شركت سهامی نفت انگلیس و ایران به عمل میآید و موجودی حساب اندوخته كشور را تا این تاریخ به مجمع بودجه سال ۱۳۲۰ منظور و تعهدات حساب نامبرده را از محل بودجه تأمین نماید.
رئیس- فوریت لایحه مطرح است. آقای ملك مدنی
ملكمدنی- عرض كنم تهیه این لایحه یكی از قدمهای مفید و مؤثری است كه آقای وزیر دارایی برداشتهاند و خیال میكنم همه آقایان نمایندگان با این فكر و با این لایحه موافق هستند اما از نقطهنظر این فوریتی كه تقاضا فرمودند اولاً لوایح مالی دو فوریت ندارد و یك فوریت دارد و به عقیده بنده چون این موضوع مالی و مخصوصاً موضوع حساب ذخیره یكی از مسائلی است كه تقریباً در برنامه دولت به آن اشاره شده بود و بعضی از آقایان نمایندگان و همكاران محترم بنده هم به این توضیح متذكر شدند و اظهار عقیده نمودند این است كه بنده تقاضا میكنم آقای وزیر دارایی موافقت بفرمایند كه این لایحه برود به كمیسیون بودجه و در آنجا مذاكراتی كه لازم است در اطراف آن بشود آن وقت بیاید به مجلس زیرا این لایحه خیلی فوری نیست و فوریت وقتی است (همان طور كه در لایحه وزارت دادگستری قبلاً گفته شد) كه موجبات فوریت فراهم باشد و مقتضیات آن را ایجاب نماید كه لایحه به قید فوریت از مجلس بگذرد آن وقت مجلس هم البته موافقت میكند مثل این كه در لایحه قبلی كرد و بنده هم البته از اشخاصی هستم كه با نظر دولت و با فكر دولت موافق هستم و این نظر و تذكری كه عرض میكنم فقط برای این است كه مقتضی میدانم آقای وزیر دارایی موافقت بفرمایند موضوغ بیاید به كمیسیون بودجه و در آنجا مذاكراتی بشود و ممكن است ما پسفردا را جلسه بكنیم فردا هم كمیسیون داشته باشیم و این لایحه در آنجا مطرح شود و یكقدری اذهان مردم و افكار مردم روشن شود چون موضوع یك موضوعی است كه مردم مدتها انتظار آن را داشتند كه این حساب ذخیره مملكتی را بدانند كه وضعیات و جریان آن از چه قرار است و چیست و چه وضعیتی دارد و بالاخره افكار عمومی متوجه به این قضیه است این است نظر بنده. ضمناً یك جمله را خواستم در ضمن عرایضم عرض كنم و آن این است كه قبل از دستور بنده اجازه خواسته بودم و متأسفانه جناب آقای رئیس اجازه نفرمودند و آن عرض بنده مربوط به بودجه عمومی كشور بود كه در اینجا هم یك اشاره به آن شده است و خود آقای وزیر دارایی هم فرمودند در ضمن بیاناتشان از نظر كسی كه در درآمد پیدا شده است ما در نظر داریم از این محل ذخیره استفاده كنم زیرا احتیاج داریم به عقیده بنده وضعیت فعلی كشور ایجاب میكند كه فوراً وزارت دارایی با یك سرعت فوقالعاده در ظرف ده روز تا پانزده روز در بودجه كشور تجدیدنظر نمایند و یك بودجه كه مطابق مقتضیات امروزی كشور باشد برای شش ماهه آخر سال تهیه كند و به مجلس شورای ملی بیاید و به عقیده بنده این اولین قدمی است كه وزارت دارایی برای اصلاحات كشور برمیدارد زیرا بودجه گذشته به طوری كه اشاره فرمودند مقداری كسر داشت و به جهانی كه علل آن هم بر همه روشن است و نمیخواهم وقت مجلس را بگیرم و عرایضی در این زمینه عرض كنم همان روز همان بودجه كه تصویب شد متناسب با بقیه مالی كشور بود و مردم نمیتوانستند تحمل آن را بكنند (صحیح است) وضعیت كشور امروز ایجاب میكند كه وزارت دارایی بودجهاش را تا آنجایی كه ممكن است تقلیل بدهد و مخارج خودش را تا آن حدی كه ضرورت دارد برای عمران و آبادی كشور مصروف دارد و از آنچه هزینه زاید است كه در نتیجه وضعیت گذشته در بودجه كشور گذاشته شده است صرفنظر بكنند و روی آن قلم بكشند تا این اشخاصی كه این درآمد را باید بدهند از این خستگی و ناتوانی و فقری كه چندین سال است در نتیجه این بودجه سنگین برایشان پیدا شده نجات یابند و نفسی به راحت بكشنند مردم این كشور (بنده اینجا صریحاً عرض میكنم) امروز توانایی پرداخت این بودجه را دیگر ندارند و امروزه در تمام كشور ابواب تجارت و كسب و غالب رشتههای درآمد خوابینده است و این محل تردید نیست و باید یكطوری باشد كه وقتی آن چشمههای درآمد؟ پیدا كرد مخارج را لااقل كم كنند اینها یك مطالبی است كه در موقع خودش چه در مجلس و چه در كمیسیون بودجه باید تذكر داد و به عرض آقای وزیر دارایی رساند و البته با حسننیتی كه ایشان دارند و با سوابق خوبی كه با ایشان هست و به شخص ایشان همه حسننظر داریم امیدواریم و انتظار داریم كه لازم است و مقتضی امروزه كشور است تهیه كنند و در عرض ۱۷۷۷;۱۷۸۱; روز ده روز به مجلس بیاورند زیرا مردم و مجلس انتظار دارند و توجه دارند كه بار مردم از حیث پرداخت مالیات و عوارض سبكتر بشود. (صحیح است)
وزیر دارایی- البته آقایان هر نوع راجع به فوریت لایحه تصمیم بگیرند بنده هم مطیع هستم ولی میخواستم عرض كنم اگر به عرایض بنده توجه میفرمودند ملاحظه میفرمودند كه این عرایض بنده دو قسمت بود یكی راجع به رعایت اصول بود كه آن البته خیلی فوریت نداشت اگرچه به عقیده بنده رعایت اصول هم همیشه فوریت دارد هر وقت موقعش رسید باید اجرا كرد و یك موضوعش هم این بود كه خیلی فوریت دارد راجع به احتیاج فوقالعاده بود كه دولت به این وجه دارد هم به ارز آن و هم به ریالش البته ما در نظر نداریم كه آنچه مربوط به این وجوه است و از این بابت خرج شده است یا وصول شده است از نظر آقایان پنهان داشته باشیم و وزارت دارایی مشغول است صورت جامعی از كلیه اقدامی كه از این بابت پرداخته شده یا وصول شده تهیه كند و بنده قول میدهم كه در آتیه خیلی نزدیكی تقدیم نمایندگان محترم مجلس شورای ملی بكنیم و البته در موقع خودش هر نوع توضیحی كه آقایان محترم خواسته باشند خدمتشان تقدیم میكنم و هر بخشی كه دارند بفرمایند و چون تهیه یك حسابی كه ۱۷۷۷;۱۷۸۲; سال است راكد مانده است به این زودی انجامپذیر نیست و تا آن صورت حاضر شود یك مدتی طول خواهد كشید در صورتی كه عرض كردم ما فعلاً برای مقابله با این وضعی كه امروز داریم احتیاج داریم كه بتوانیم این پول را به مصرف هزینه عمومی كشور برسانیم و احتیاج مبرمی كه داریم فوری است و البته هر نوع تعهدی هم كه در مقابل این اندوخته شده باشد آن را هم از محلهای دیگر میپردازیم و البته آقایان تصدیق میفرمایند كه خیلی مشكل است یك پولی در خزانه دولت باشد و ما هم یك احتیاجات مبرمی داشته باشیم و با آن پول نخواهیم و نتوانیم دست بزنیم و آن احتیاجات بماند و ما بتوانیم انجام بدهیم در صورتی كه آن احتیاجات هم با این پول تأمین میشود پس بهتر است آقایان موافقت بفرمایند كه ماده واحده با قید فوریت مطرح شود البته هیچ مانعی نخواهد بود كه بعدها رسیدگی شود زیرا استدعایی كه شده است این است كه این پول به بودجه عمومی كشور منتقل شود و الّا این تقاضای ما این نیست كه یك مفاصایی بدهند نسبت به عملیات گذشته آن یك موضوغی است كه در موقع خودش طرح خواهد شد و این كه نماینده محترم راجع به بودجه كشور یك تذكری دادند بنده عرض میكنم كه هیئت دولت مشغول است یك بودجه جدیدی را تنظیم كند و این چند روزی طول دارد و آن بسته به این است كه ما امیدی داشته باشیم كه چه مبلغی وصول میشود تا آخر سال و روی آن یك بودجه جدیدی تنظیم كنیم و البته تنظیم و به مجلس شورای ملی تقدیم خواهیم كرد.
رئیس- آقای نیكپور.
نیكپور- عرض كنم وقت افطار است و موقع تعطیل جلسه و لایحه هم با قید دو فوریت تقدیم مجلس شده است اهمیت هم دارد و باید در اطرافش صحبت شود بنده یقین دارم نه بنده و نه هیچ یك از همكاران بنده و نه هیچ یك از افراد مملكت كوچكترین اطلاعی از وصول وجوه اندوخته كشور و مخارجی كه از آن شده ندارند و به عقیده بنده یكی از عوامل مهم ترقی سطح زندگی در كشور ایران این بود كه این؟ به یك مصارفی میرسید كه به هیچوجه به درد زندگی عمومی و اجتماعی كشور نمیخورد حالا به عقیده بنده برای این كه جمع بین دو نظر یعنی نظر آقای وزیر دارایی و نظر آقایان نمایندگان محترم بشود و در این قسمت مطالعه بیشتری شده باشد بنده میخواهم از آقای وزیر دارایی تقاضا كنم كه موافقت كنند لایحه با قید یك فوریت مطرح شود (جمعی از نمایندگان با همهمه- آقا خود لایحه یك شوری است) بنده تقاضایم این بود كه لایحه برود به كمیسیون و بنده هم نظریاتی در اطراف این موضوع داشتم كه میخواستم آن نظریات را عرض كنم و همینطور آقایان دیگر كه آنها هم نظریاتی دارند كه این لایحه برود به كمیسیون در آنجا آقایان هم نظریات خودشان را اظهار داشته و یك اطلاعات مبسوط و زیادی در اطراف این موضوغ به آقای وزیر دارایی خواهند داد.
وزیر دادگستری- البته اختیار با آقایان است و باز هم اگر تصویب نفرمایند میماند برای جلسه آینده ولی خوب بود كه ما هم بدانیم علت این كه موضوغ به تأخیر بیفتد چیست؟ توجهی كه آقایان نمایندگان به لایحه فرمودند تذكراتی كه دادند راجع است به مخارج این وجوه در گذشته این را بهطوری كه آقای وزیر دارایی تذكر دادند این موضوع به واسطه رأی دادن به فوریت این لایحه و تصویب آن فوت نمیشود حساب آن به نظر آقایان نمایندگان خواهد رسید و رسیدگی در آن هم به نظر آقایان محترم است و هر طور بخواهند رسیدگی میفرمایند و هر تصمیمی هم بگیرند به موقع اجرا گذاشته میشود اما اینجا بهطوری كه آقای وزیر دارایی تشریح كردند صحبت سر ضرورت و احتیاج بوده است و ارتباطی هم با مخارج گذشته و وضعیت گذشته ندارد آنچه كه موجود است موجود است آنچه هم كه در گذشته خرج شده است حسابی دارد كه البته آقایان رسیدگی خواهند فرمود و آنچه هم راجع به بودجه و مطالب راجع به بودجه است باز هم فوت نمیشود و ارتباطی با این ندارد اگر باید مخارج كشور درش تغییری پیدا بشود اگر باید بودجه سبكتر بشود اگر باید اقدامات دیگری بشود كه دولت هم در نظر دارد و همه اینها مورد توجه دولت است ولی این چه ارتباطی دارد با موضوع این لایحه با این چیزی كه طرف احتیاج است یعنی با این لایحه كه موضوع استفاده از این وجه است برای مخارجی كه آقایان میدانند كه ضرورت دارد البته ممكن است این كار را معوق بگذاریم اما آیا رسیدگی به حساب گذشته میتوانند دلیل این بشود كه كار لازم امروز را ما معوق بگذاریم و معطل بماند؟ به نظر بنده منطق اجازه نمیدهد كه ما همه امر را موكول كنیم به بعد و بگذاریم بماند البته حساب این قسمت به نظر آقایان نمایندگان خواهد رسید و دقت كافی هم در این قسمت خواهد شد و الّا فعلاً جای آن نیست كه این را موكول به رسیدگی آن حساب بكنیم مگر این كه مطلب دیگری نفرمودند و این امر هم فوریت دارد و مورد احتیاج است بنده؟ میكنم كه تنگی وقت و موقع افطار را دلیل بر این قرار ندهند كه كار معوق بماند زیرا آقایان نمایندگان توجه دارند به این كه دولت سعی دارد با سرعت كارهایی كه لازم است انجام دهد و كار هم بدون این كه وسایل آن فراهم باشد انجام نمیشود بنابراین بنده تمنی میكنم كه توجه بیشتری به این لایحه بفرمایند و با تصویب آن دولت را ممنون بفرمایند.
رئیس- اگر تصویب میفرمایید چند دقیقه تنفس بدهیم.
در این موقع (شش ساعت و ربع بعد از ظهر) جلسه برای تنفس تعطیل و پس از یك ساعت مجدداً تشكیل گردید
رئیس- عده زیادی از آقایان اجازه خواستهاند اگر مایل هستند صحبت بكنند و اگر مایل نیستند رأی بگیرم.
اعتبار- اجازه بفرمایید صحبت كنند.
رئیس- آقایان اعتبار و بیات و دكتر طاهری واورنگ اجازه خواستهاند آقای اعتبار بفرمایید.
اعتبار- عرض كنم كه اینجا صحبت در اطراف فوریت این لایحه بود و بنده میخواستم یك تذكری بدهم. به نظر بنده در این لایحه همانطور كه سایر رفقای بنده هم فرمودند در فوریت البته موضوع ندارد لایحه مالی است و به كمیسون میرود و یك شور هم بیشتر در آن نمیشود و از كمیسیون برمیگردد به مجلس و مجلس هم تصویب خواهد كرد پس به این قاعده لازم بود كه دولت یك فوریت تقاضا كند و دو فوریت محتاج بود بعد هم بهنظر بنده برای این كه بیشتر در اطراف این لایحه مالی كه مهم است بحث و مطالعه بشود اشكالی ندارد كه آقایان موافقت بفرمایند كه این لایحه برود به كمیسیون و به فاصله ۱۷۸۰;۱۷۸۴; ساعت دیگر مجلس این لایحه را مطرح و تصویب نماید و به عقیده بنده این لایحه یك احتیاج فوری و مبرمی ندارد كه اگر امشب تصویب نشود فرد ممكن است این یك خساراتی متوجه ما بكند بنده میخواستم این را حل كنم برای خودم از این جهت تقاضا میكنم آقایان موافقت كنند كه این لایحه برود به كمیسیون و برای جلسه پسفردا سهشنبه مطرح كنیم و تصویب شود.
رئیس- آقای بیات.
بیات- عرضی ندارم.
رئیس- آقای دكتر طاهری.
دكتر طاهری- عرضی ندارم.
رئیس- آقای اورنگ.
اورنگ- بنده عقیده دارم كه البته مصلحت فوریت همه شكلش به مجمع جهات موجود است یعنی آنچه كه سبب فوریت است در این لایحه به تمام جهات ملحوظ بوده است و در موقعی كه تنفس داده شد عده از آقایان هم به جهاتی به مصالح فوریت بیشتر متوجه شدند و روشن شدند و واقف به این مقتضای فوریت گردیدند و هیچ قسم تأخیرش به عقیده بنده موجی ندارد بلكه تسریعش موجب دارد و مناسب این بود كه آقای نیكپور بیانی كردند در آن وقت كه بیان متینی بود و خیلی وارد بود راجع به تسعیر كه اینها كه اگر بیاید شاید به سعر قانونی نازلی تسعیر شود در آن باره هم یك توضیحاتی شنیدیم و تا درجه هم متقاعد شدیم از این جهت بنابر اعتقاد من آقایان هم بهتر است موافقت بفرمایند كه لایحه به فوریت مطرح شود و بگذرد زیرا یك ساعتی است كه در ساعتش هم فرق میكند چه برسد به ۱۷۸۰;۱۷۸۴; ساعت البته یك مصلحتی است یك طریقی است در مملكت كه ایجاب میكند كه اگر یك ساعت ما غفلت كنیم یك سال بر خرابی كمك كردهایم (بعضی از نمایندگان- اینطور نیست) آقا عرض كنم لایحه به اعتقاد بنده كمال فوریت را ایجاب میكند و به هیچوجه نبایستی در اطراف فوریتش مذاكره كنیم و راجع به تسعیر هم كه آقای نیكپور فرمودند در آن قسمت هم خیلی جواب متین و صحیحی شنیدیم كه متقاعد شدیم این حاصل اعتقاد بنده است.
رئیس- آقای روحی (حاضر نبودند)
رئیس- آقای افشار.
افشار- بنده در اصل موضوع عرض دارم در فوریتش كاری ندارم.
رئیس- آقای نیكپور.
نیكپور- بنده هم در اصل موضوع عرض دارم.
رئیس- آقای طوسی.
طوسی- بنده در عین این كه خیلی میل داشتم از فرمایشات آقای اورنگ امتثال كنم معهذا چون توضیحاتی كه در آن اطاق داده شد بنده هم حضور داشتم و شنیدم فوریت را به این حد بنده هم معتقد نیستم و خیال میكنم كه با یك روز فاصله كه فردا روز دوشنبه كمیسیون تشكیل شود و روز سهشنبه در مجلس مطرح شود مطلب فوت نشود و تقاضا میكنم موافقت بفرمایند كه روز سهشنبه بیاید به مجلس و تصویب شود.
رئیس- آقای امیر تیمور.
امیر تیمور- بنده هم با فوریت مخالفم.
رئیس- آقای طباطبایی.
طباطبائی- بنده هم با فوریت مخالفم.
رئیس- آقای دكتر طاهری.
دكتر طاهری- بنده اصولاً معتقدم و در خارج هم خدمت آقای وزیر دادگستری و آقای وزیر دارایی عرض كردم كه لوایح دولت اصولاً بایستی به طریق عادی تقدیم مجلس بشود (صحیح است) و هركدام كه مالی نیست دو شور بشود و هركدام كه مالی است یك شور یعنی لایحه طبع و توزیع بشود و آقایان ملاحظه كنند و متوجه باشند و در كمیسیون هم مطرح بشود بعد هم در مجلس مطرح بشود و مطابق نظامنامه هم همینطور است لیكن نظامنامه یك مستثنیاتی هم قائل شده یعنی چنان كه دولت یك موقعی لازم دانست كه از این قاعده عمومی یك لایحه مستثنی باشد و موقع را فوقالعاده تشخیص داد آن وقت مطابق نظامنامه حق دارد تقاضای فوریت بكند و در لوایح دو شوری ممكن است كه دو فوریت را تقاضا بكند و اصلا به كمیسیون نمیرود و فیالمجلس مطرح میشود البته در این مواقع كه دولت تشخیص میدهد كه اگر تأخیری در شور و تصویب لایحه بشود موجب خسارتی است برای كشور و یا مصالح دیگری اقتضا بكند كه زودتر تصویب شود آن وقت تقاضای فوریت مینماید و بنده معتقد هستم كه نبایست دولت از این حقی كه دارد در موارد غیرلازم استفاده بكند اما با مذاكراتی كه در خارج شد و آقایان وزیر دارایی و دادگستری توضیح دادند كه وضع مالی كشور طوری است كه احتیاج مبرم دارند به تصویب این قانون و اگر نظری در اصل موضوع است بعداً مذاكره میشود و الّا در اصل فوریتش هم كه دولت مصالحی را در نظر دارد كه فوریت دارد بنده عقیدهام این است كه آقایان موافقت بفرمایند حالا كه تقاضای فوریت شده است با یك فوریت موافقت شود آن وقت مطلبی اگر هست در خود لایحه در اصل لایحه مذاكره شود.
رئیس-آقای مؤیداحمدی.
مؤیداحمدی- بنده از اول كه مذاكراتشروع شد صحیتها و ادله موافقین و مخالفین را استماع كردم فقط دلیل فوریت یك چیز است دلیلی كه دولت اظهار میكند یك چیز است و آن احتیاج مبرم به پول است صحیح است؟ (عده از نمایندگان- بلی) دلیل دیگر كه نیست شصت و پنج میلیون پول شاه سابق در بانك دارد (بعضی از نمایندگان- ۱۷۸۲;۱۷۸۴; میلیون) شصت و هشت میلیون پنج میلیون ده میلیون از این پول را بردارید و به احتیاجات فوری خودتان بزنید و بگذارید كار از مجرای قانونی خودش بیاید آقا یك حسابی است كه هجده سال است رسیدگی نشده تعهداتی كه شده است ما نمیدانیم چیست این است كه باید آن حساب علیحده بیاید عجالتاً از آن پول شاه سابق پنج میلیون، ده میلیون بردارید آنكه در اختیار خودتان است با آن مصارف فوری و ضروری خودتان را انجام بدهید چون غیر از نداشتن پول دلیل دیگری كه ندارید اگر پول میخواهید این پول در حساب جاری هم دارد در حساب ثابت هم دارد میخواهید از حساب جاری بردارید میخواهید از حساب ثابتش بردارید (صحیح است)
وزیر دارایی- تقاضایی كه از مجلس شده بود این نبود كه بر خلاف مقررات عمل شود بنده تصور میكنم كه وقتی تقاضای فوریت یك لایحه میشود جزء مقررات و نظامنامه مجلس است یا این كه آقایان تصویب میفرمودند فوراً مطرح میشد یا این كه رد میشود و به بعد موكول میشود ولی به عقیده بنده یك موضوع خیلی روشن بود و آن این بود عوض این كه دو فوریت موضوع خیلی روشن بود و آن این بود عوض این كه دو فوریت موضوع خیلی بحث شود ممكن بود در اصل لایحه مذاكره شود تا اگر یك نكاتی بود كه برای آقایان روشن نبود توضیح داده شود و بنده تصور میكنم كه بالاخره اگر ما این را موكول میكردیم به فردا یا پسفردا چه منظوری از این تأخیر بود این بود كه در خارج یك مذاكراتی میشد و موافقت درش میشد كه آقایان رأی بدهند این مذاكرات هم كه در خارج شد و ممكن است راجع به اصل موضوع هم در اینجا مذاكرات لازم بشود این كه آقای مؤیداحمدی فرمودند كه از ترتیب دیگری وجوه تهیه شود بنده جواب این قسمت را هم عرض كردم كه ما به ارز هم احتیاج داریم و از برای مقرراتی كه راجع به ارز هست از محل این لایحه استفاده میشود و از آن منظوری كه فرمودند این وسیله عملی نخواهد شد این است كه بنده تصور میكنم حالا به فوریت رأی گرفته شود بعد اگر آقایان نظریاتی دارند در اصل قضیه صحبت میشود.
رئیس- آقای دكتر ملكزاده.
دكتر ملكزاده- بنده تصور میكنم این ترتیبی كه آقای وزیر دارایی فرمودند یكقدری خطرناك است چون راجع به فوریت مسأله نظری است ممكن است بعضی از آقایان نظر داشته باشند كه بماند برای فردا و دولت هم موافقت نكند و مجلس هم رأی ندهد آن وقت اشكالی نخواهد داشت میرود به كمیسیون و بعد در مجلس مطرح میشود ولی اگر عجالتاً رأی بدهیم به فوریت و به خود لایحه رأی داده نشود یك امر دشواری را به دست خودمان تولید كردهایم این است كه بنده به هیچوجه با پیشنهاد ایشان برای این كه یكی از طرفداران جدی دولت هستم موافقت نمیكنم و تصور میكنم بهتر است همین طور كه آقایان میگویند بماند برای جلسه دیگر و راهحل دیگری كه به نظر بنده رسید این است كه اگر موافقت میشود دول مبلغی اعتبار ز مجلس بخواهد و احتیاجات خودش را تأمین كند مجلس هم كاملاً موافقت میكند هر مبلغی كه دولت لازم دارد این اعتبار را بدهد به دولت و دولت رفع احتیاجش را میكند بعد موضوع لایحه با كمال دقت تحت مطالعه قرار میگیرد.
وزیر دادگستری- بنده عرض كردم كه بین اظهاراتی كه آقایان فرمودند در لایحه یك رابطه سببی باید وجود داشته باشد و معلوم شود در رسیدگی به این موضوع و تقاضای این كه فوریت در كار نباشد و به تأخیر بیندازیم واقعاً سببی دارد یا خیر بنده اینطور استنباط كردم كه نظر آقایان این است كه رسیدگی به حساب این اندوخته كشور بشود و عرض كردم این مطلب ارتباطی به این لایحه ندارد برای این كه مجلس همیشه میتواند به این موضوع رسیدگی كند و حسابش هم میآید و به اطلاع آقایان نمایندگان خواهد رسید و تنظیم بودجه هم در پیش است و این حساب هم در آنجا كنجانده میشود و آقایان میتوانند كه رسیدگی فرمایند و اظهارنظر خودشان را هم در این باب بفرمایند ولی برای این كه تصور نشود (چون بنده اینجا میبینم مثل این است كه خیال كردند ما كه اصرار كردیم این لایحه زودتر بگذرد چیز دیگری در كار میباشد) ما غیر از مطالبی كه گفته شد نظر دیگری داریم حالا كه آقایان میخواهند ممكن است برود به كمیسیون (صحیح است) آن وقت آقایان مطالعه خودشان را میكنند و دولت هم اصراری در این مطلب ندارد با این كه اطمینان دارد كه اكثریت رأی خواهند داد (صحیح است).
رئیس- لایحه به كمیسیون رجوع میشود.
- تقدیم طرح قانونی راجع به الغاء قانون فروش املاك موقوفه
[۶- تقدیم طرح قانونی راجع به الفبا قانون فروش املاك موقوفه]
رئیس- آقای بیات.
بیات- البته همه آقایان تصدیق میفرمایند كه یكی از چیزهایی كه مورد توجه همه ملل و عموم مردم است قضیه امور خیریه است كه از طرف اشخاص منظور میشد اشخاصی واقعاً برای خیر عموم یك قسمتی از مال خودشان را وقف میكردند و این موضوع مورد توجه و احترام عموم میباشند و در ایران هم سابقاً این قسمت خیلی معمول بوده و عموم اشخاص متوجه بودند كه از مال خودشان یك چیزهایی برای خیرات عمومی و برای مصالح عمومی از مالیه خودشان خارج كنند و برای این منظور به موقع عمل بگذارند. این اواخر به واسطه مقتضیانی كه در این قسمت میشد اگر درست توجه كنیم این امر خیر در ایران كم شد مخصوصاً این اواخر كه یك قانونی هم به مجلس آمد كه به عنوان عمران و آبادی این املاكی كه برای امور خیریه بود به فروش برسد و پول آن معلوم نبود به چه مصرفی میرسید حالیه جمعی از آقایان نمایندگان یك طرحی پیشنهاد كردهاند كه چون بعضی اعلاناتی راجع به فروش این املاك شده است از آن فروش و از عملیاتی كه در این قسمت شده است جلوگیری شود و آن طرح به كمیسیون مبتكرات مراجعه شود و از طرف دولت هم یك نماینده در آن كمیسیون بیاید كه در آن كمیسیون در باب ترتیب این املاك و این كه درآمد آنها به چه مصارفی باید برسد مذاكره شود كه نظریات آقایان و آن اشخاصی كه این املاك را برای امر خیر وقف كردهاند ملحوظ شده باشد و حقیقتاً این وجوه به مصرف حقیقی خودش برسد. این طرح را تقدیم مقام ریاست میكنم كه بعد از اینكه قابل توجه شد به كمیسیون مربوطه مراجعه فرمایند.
رئیس- طرح قانونی قرائت میشود:
مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی
اینجانبان طرح ذیل را پیشنهاد و تقاضای جریان آن را دارد
ماده واحده- قانون مصوب ۱۴ اردیبهشت/ ۱۳۲۰ مشتمل بر نه ماده راجع به اوقاف از این تاریخ ملغی و به نحوی كه قبل از تصویب این قانون معمول بوده مطابق وقفنامه به وسیله متصدیان آن به مصرف خود خواهد رسید.
به امضای ۵۹ نفر از آقایان نمایندگان
دشتی- امضاها را بخوانید
اورنگ- هر كش امضا كرده خودش بگوید
طوسی- این امضاها قبلا شماره شده همه امضاها را كسی نمیتواند بخواند اگر خدمت آقایان هم تقدیم كنم هیچیك از آقایان نمیتوانند بخوانند و همان طوری كه عرض كردم در حدود پنجاه و نه امضا است
رئیس- رأی گرفته میشود به قابل توجه بودن این طرح آقایان موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) قابل توجه شد. به كمیسیون مبتكرات رجوع شود.
- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
[۷- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه]
رئیس- اجازه میفرمایید جلسه را ختم كنیم.
جلسه آتیه روز سهشنبه ۸ مهر سه ساعت بعد از ظهر دستور لوایح موجوده.
(مجلس هفت ساعت و سه ربع بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری
قانون اجازه واگذاری رسیدگی به پاره از بزههای وارد در صلاحیت دادگاههای نظامی به دادگاههای دادگستری
ماده واحده- هیئت وزیران میتواند برحسب پیشنهاد وزارت دادگستری در هر حوزهای كه مقتضی بداند رسیدگی به بزههای عمومی كه از طرف افراد غیرنظامی ارتكاب میشود و همچنین رسیدگی به بزههای اختلاس و ارتشاء مأمورین شهربانی و رسیدگی به بزههای اختلاس و ارتشاء مأمورین اداره آمار و ثبت احوال و بزههایی كه مامورین مزبور راجع به امور آمار و ثبت احوال مرتكب میشوند و به موجب قانون دادرسی و كیفر ارتش رسیدگی به كلیه بزههای مزبور مواد قانون دادرسی و كیفر ارتش خواهد بود.
حكم مذكور در این ماده نسبت به موضوعاتی كه در جریان تعقیب است و هنوز حكمی راجع به آنها از دادگاه نظامی صادر نشده است نیز جاری است.
این قانون كه مشتمل بر یك ماده است در جلسه ششم مهرماه یك هزار و سیصد و بیست به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری