مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ مهر ۱۳۱۰ نشست ۴۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هشتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ مهر ۱۳۱۰ نشست ۴۶
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس – آقای فهیمی
فهیمی – قبل از دستور
رئیس – آقای ملک زاده
ملک زاده – قبل از دستور
رئیس –قبل از اینکه بصورت مجلس رأی بگیریم لازم است خاطر آقابان را بیک نکته جلب کنم مادة۳۶ نظام وظیفه در موقعی که مطرح بود آقای مخبر به بنده تذکر دادند که رقم سیزده مشمول از حیث معافیت شامل مقررات مواد-۱۵-۱۶-۱۷ –۱۸-۱۹ آن قانون
نیست و ماده ۱۳ غلط است و نباید باشد و در تدوین اشتباه شده است برای اینکه آن کسانی که مشمول مادة ۱۳ هستند مساوی نیستند از حیث تکلیف با آن کسانی که در مادة ۳۶ برای آنها معین شده است این قسمت را می‌بایستی بنده اعلام کرده باشم اعلام نکردم حالا اعلام می‌کنم که مادة ۳۶ که تنظیم می‌شود رقم ۱۳ از آن حذف خواهد شد (نمایندگان – صحیح است) در صورت مجلس نظر دیگری نیست؟(نمایندگان – خیر) صورت مجلس تصویب شد
- تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقای وزیر داخله
۲- تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقای وزیر داخله
رئیس – آقای وزیر داخله لایحه داشتید؟
وزیر داخله (آقای منصور)- سه لایحه است تقدیم می‌کنم یکی لایحه است در پیشنهاد تغییر چند ماده از قانون سجل احوال لایحه دیگر پیشنهاد اعتبارات دولت برای ساختمان محل ثابت برای ادارة احصائیه سجل احوال مرکزی لایحه مرکزی لایحه دیگر پیشنهادی است برای اعتبار اضافی جهت رفع امراض ساریه از خارج که برای صحیه پیشنهاد می‌شود.
- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای رئیس کل تجارت
۳- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای رئیس کل تجارت
رئیس – آقای یاسائی شما لایحه دارید؟
یاسائی (رئیس کل تجارت) – لایحه است راجع بشکایت از احکام محاضر شرع که ازطرف آقای وزیر عدلیه تقدیم می‌کنم که ارجاع بفرمایند به کمیسیون عدلیه دو لایحه دیگر هم راجع است بمسائل تجارتی که تقدیم می‌شود و تقاضا دارم یکی از این دو لایحه را موافقت بفرمایند که در همین جلسه بفوریت بگذرد و یک لایحه اش را بقید یک فوریت تقاضا می‌کنم که به کمیسیون ارجاع شود آن قسمتی را که تقاضای دو فوریت می‌کنم راجع است بصدور جواهرات و تمبر پست که این اواخر مورد سوء استفاده اشخاص واقع شده و در آراء آن یک تصدیق صدور هائی داده شده که در مقابل آن اشخاص اجناس مجاز وارد کنند در صورتی که برگرداندن تمبر و جواهر آلات این طور که می‌کنند خیلی سهل است و بسا است که یک انگشتری دو سه مرتبه در گمرک تقویم می‌شود و خارج می‌شود و بصورت دیگری به مملکت برمیگردد و باز خارج می‌شود که گمرک نمی‌تواند بفهمد و از آن جلوگیری کند یک قسمت دیگر راجع بانتقال سرمایه خارجی است در این مملکت که اگر موافقت بفرمائید تبدیل شود به ماشین آلات و یک ارفاق هائی بشود که بجای تصدیق صدور فعلی که از آنها مطالبه می‌شود تعهداتی بمدت‌های مختلف بر حسب ماشین گرفته شود که پس از آنکه ماشین وارد مملکت شد و محصولاتی پیدا کرد (چه برای صدور چه برای رفع حوائج داخلی) آنوقت متعهد می‌شود که بعد صادر کنند این دو لایحه است که تقدیم می‌شود و چون حضرت آقای وزیر مالیه هم یک عرایضی داشتند و یک راپرت هائی است که باید مطرح شود البته بعد از آنکه کارهای وزارت مالیه تمام شد استدعا می‌کنم اینها مطرح شود.
- طرح و تصویب لایحه محاسبات اداره راه آهن و کشتی رانی آذربایجان
۴- طرح و تصویب لایحه محاسبات اداره راه آهن و کشتی رانی آذربایجان
رئیس – خبر کمیسیون بودجه راجع بمحاسبات اداره راه آهن و کشتی رانی آذربایجان مطرح است و قرائت می‌شود:
کمیسیون بودجه با حضور آقای معاون وزارت مالیه لایحه نمره ۴۱۹۷ دولت راجع به اعتبارات اضافی اداره راه آهن و کشتی رانی آذربایجان را مورد مطالعه قرار داده با شرحی که در مقدمه لایحه توضیح داده شده و البته آقایان نمایندگان محترم هم ملاحظه فرموده‌اند کمیسیون با پیشنهاد مزبور موافقت و اینک عین ماده واحده پیشنهادی را برای تصویب بمجلس مقدس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید.
رئیس – ماده واحده پیشنهادی دولت قرائت می‌شود: ماده واحده – مجلس شورای ملی تصویب می‌کند که قانون ۶ اسفند ماه ۱۳۰۶ راجع بعایدات اداره راه آهن و کشتی رانی آذربایجان از اول فروردین ۱۳۰۷ بموقع اجرا گذاشته شود و وزارت مالیه مجاز است مبلغ دویست و ده هزار و دویست و شانزده تومان و نه قران و پانصد دینار (۲۱۰۲۱۶۹۵ قران) را که اداره راه آهن و کشتی رانی از ۱۳۰۵ تا آخر آذر ۱۳۰۹ اضافه بر اعتبارات قانونی خود دریافت کرده است از محل مازاد عایدات سنوات مربوطه محسوب و بخرج منظور نماید.
رئیس – ماده واحده مطرح است اشکالی نیست؟ آقای دشتی.
دشتی – ما از خود ماده واحده چیزی نفهمیدیم خوب است آقای مخبر کمیسیون بودجه در این باب یک توضیحاتی بدهند.
مخبر کمیسیون بودجه (دکتر طاهری)- در اسفند ۱۳۰۶ یک قانونی از مجلس گذشت که تا مدت پنچ سال کشتی رانی دریاچه رضائیه و راه آهن تبریز تمام عوایدش صرف اصلاحات خودش بشود و به جمع مالیه نرود پس از اینکه بودجه اداریش را پرداخت عوایدش به مصرف تعمیراتش برسد این قانون در ۶ اسفند ۱۳۰۶ بتصویب رسید وزارت طرق این قانون را مشمول سال ۱۳۰۶ کرده است و در آن سال عوایدش را می‌خواهد وزارت مالیه این قانون را از اول فروردین ۱۳۰۷ بحساب گذاشته در نتیجه این اختلاف تاریخ وزارت مالیه دویستهزار و کسری خودش را طلبکار می‌دانست وزارت طرق سی و چند هزار تومان خودش را طلبکار می‌دانست در نتیجه تمام محاسبات هم درست است فقط برای پا بپا کردن حساب این قانون را آورده‌اند که مجلس شورای ملی تصویب بکند که قانون ششم اسفند ۱۳۰۶ از اول فروردین بموقع اجرا گذاشته شود ولی وزارت مالیه صرف نظر کند از آن سی هزار و دویست و کسری مقصود پا بپا کردن آن محاسبه است
رئیس – اشکال دیگری نیست؟(گفته شد –خیر) رأی می‌گیریم بمادة واحده با ورقه آقایان موافقین ورقة سفید خواهند داد.(اخذ آراء بعمل آمده ۶۲ ورقة سفید تعداد شد)
رئیس –عدة حاضر در موقع اعلام رآی ۷۵ به اکثریت ۶۲ رأی تصویب شد
- شور و تصویب فروش منال مستغلات خالصة انتقالی
۵- شور و تصویب فروش منال مستغلات خالصة انتقالی
رئیس – خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع بفروش منال مستغلات خالصبحات انتقالی شور ثانی است:
کمیسیون قوانین مالیه لایحة نمرة ۲۰۵۳۷ وزارت مالیه را راجع بفروش منال مستغلات خالصة انتقالی برای شور ثانی مطرح نموده و پیشنهاد آقای فهیمی را که موقع شور اول تقدیم کرده بودند با حضور نمایندة دولت تحت شور و مداقه قرار داده با توضیحاتی که در اطراف آن داده شد پیشنهاد مزبور قابل توجه نشده و عین مادة واحده پیشنهادی دولت تصویب شد و اینک خبر آنرا تقدیم می‌نماید
رئیس – مادة واحده قرائت می‌شود:
ماده واحده – بوزارت مالیه اجازه داده می‌شود از تاریخ تصویب این قانون تمام منال خالصگی مستغلات انتقالی را از قرار تومانی ده تومان بمتصرفین فروخته قیمت آن را از تاریخ اجرای این قانون در ظرف دوسال باقساط متساوی دریافت نماید نسبت باختلاف حاصل بین دولت و متصرفین در مورد مستغلات مسبوق بخالصگی مواد قانون مالیات خالصجات انتقالی مصوب شب ۲۰ اسفند ۱۳۰۶ باستثناء ماده ۳ عمل خواهد شد.
تبصره – مأخذ باز خرید مستغلات انتقالی که منال جزء جمعی آنها مشخص نیست یا مستغلاتی که منال جزء جمعی آنها کمتر از صدی پنج مالیات مستغلات شهری است همان مالیات صدی پنج مستغلات شهری خواهد بود
رئیس – ماده واحده مطرح است آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری – اینجا در مادة واحده ذکر شده است در قسمت مستغلاتی که مسبوق بخالصة انتقالی است اگر اختلافی حاصل شد مطابق قانون املاک اربابی و خالصه رفتار خواهد شد بنده خواستم سئوال کنم مراد از اختلاف چه چیز است اگر تصدیق شود که مسبوق بخالصگی هست که اختلاف ندارد اختلاف در این پیدا می‌شود که دولت بگوید این خالصه است متصرف بگوید که این خالصه نیست اربابی است اگر چنانچه تصدیق بشود که مسبوق بخالصگی هست دیگر اختلاف معنی ندارد خواستم به بینم مقصود چه چیز است توضیح بدهند این عبارت نوشته است در مورد مستغلاتی بخالصگی هست اگر اختلافی پیدا شد فلان شود اگر تصدیق شود که مسبوق به خالصگی است دیگر اختلافی ندارد اختلاف وقتی است که مالک متصرف بگوید اینجا خالصه نیست دولت بگوید خالصه است آنوقت اختلاف پیدا می‌شود اگر تصدیق شود باینکه مسبوق بخالصگی است که اختلاف ندارد
وزیر مالیه (آقای تقی زاده)- اگر نظر حضرتعالی در عبارت است مسبوق بخالصگی مثل سایر خالصجات انتقالی است.(دکتر طاهری – این دیگر اختلاف ندارد) در سایر خالصجات انتقالی هم در موارد اختلاف یک ترتیبی پیش بینی شده بود این هم بعینه همانطور است مسبوق بخالصگی یعنی اول خالصه بوده است یک چیزی که اول خالصه بوده انتقالی شده یا نشده در هر صورت مسبوق بخالصگی است در این باب اگر اختلافی واقع شود یا در منالش صدی پنجاه است یا نیست در این جزئیاتش اگر اختلاف شد مثل جزئیات کار خالصجات انتقالی در هر موردی که در خالصجات انتقالی مزروعی اختلاف تولید شود می‌خواهیم این شامل حال او هم بشود مسبوق بخالصگی مقصود همین بوده
رئیس – آقای فاطمی
فاطمی – عرض کنم کلمة مسبوق بخالصگی صحیح است برای اینکه یک املاکی هست که حال املاک خالصة انتقالی را داشت این دکاکین هم همان حال را دارد یک دکاکینی هست که وزارت مالیه مدعی است که اینها خالصه است مردم می‌گویند که این خالصه نیست چنانچه این لایحه و اصل این لایحه برای یک موضوع معینی است که آنهم دکاکین و خالصجات شیراز است و آنهائی است که دولت می‌گوید اینها خالصةدولتی است و املاکی است که مرحوم کریم خان زند ساخته مردم می‌گویند مال ماست و متصرفیم این است که بین وزارت مالیه و مردم توافق حاصل شده که موافق همین لایحه که وزارت مالیه پیشنهاد بمجلس کرده خود اشخاص متصرفین یا مالکین یا هر که هستند باین لایحه رضایت دارند و قبلاً هم پولشان را در وزارت مالیه گذارده‌اند ولی اگر این یک نظایری هم پیدا کرد که یک جائی را وزارت مالیه گفت خالصه هست و صاحبش گفت خالصه نیست و من مالکم آنوقت مطابق مادة هفده با آنها عمل می‌شود.
رئیس – آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری –در اصل مطلب بطوریکه فرمودند مخالفتی نیست ولی عبارت این را نمیرساند مقصود این است که اگر اختلاف پیدا شود مابین مالک و دولت که آیا این مستغل خالصة دولتی است یا خالصة انتقالی آنوقت بایستی مطابق آن قانون عمل شود ولی عبارت این نیست عبارت انی را نمیرساند عبارت این را میرساند که اگر چنانچه اختلاف پیدا شد راجع بملکی که مسبوق بخالصگی است پس باید بنویسند که اگر اختلاف حاصل شد در اینکه ملک خالصة انتقالی است یا خالصة دولتی مراجعه شود تصریح شود که یک همچو شبهة پیش نیاید اگر یک اختلافی پیدا شد مابین دولت ومتصرف که ملک خالصة دولتی است یا خالصة انتقالی آنوقت مراجعه به قانون خالصجات و املاک مزروعی
رئیس – آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی – البته خاطر آقای دکتر مسبوق است که همان فرمایشی که میفرمائید راجع باملاک هم هست املاکی بتصرف مردم است دولت می‌گوید خالصه است آنها می‌گویند نیست این یک اختلاف اختلاف دیگر این است دولت می‌گوید انتقالی است آنها می‌گویند نیست اختلافاتیکه الان از وقتیکه قانون خالصجات انتقالی از مجلس گذشته است و در وزارت مالیه اختلافی پیدا شده روی همین موضوع حل شده این را هم مثل همان‌ها کرده‌اند محل ابتلا هست علاوه از شیراز که فرمودند بنده در طهران هم سراغ دارم یک دکاکینی است که در خیابان سر در الماسه که آنها را دولت خالصه میداند مالکین ملک میدانند اینها یک جائی می‌خواهد که رسیدگی شود البته ترتیب رسیدگیش را مطابق قانون خالصجات املاک معین کرده است و این ترتیب بسیار خوبی است ومحل احتیاج هم هست
رئیس – آقای ملک مخالفید؟
ملک مدنی – موافقم
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافیست
رئیس – رأی می‌گیریم بمادة واحده با ورقه موافقین سفید خواهند داد (اخذ بعمل آمده ۵۷ ورقة سفید تعداد شد)
رئیس – عدة حاضر ۷۴ باکثریت ۵۷ رای تصویب شد
- معافیت گمرکی اشیاء وارده برای دفع ملخ
۶- معافیت گمرکی اشیاء وارده برای دفع ملخ
رئیس – خبر کمیسیون بودجه راجع بمعافیت اشیائی که مربوط است بدفع ملخ:
کمیسیون بودجه لایحة نمره ۶۱۳۱ دولت را با حضور آقای وزیر مالیه تحت شور قرار داده وبا اصلاحی مادة واحدة ذیل را تصویب اینک خبر آن را تقدیم می‌شود
ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است مصالح و مواد شیمیائی و سایر اشیائی را که برای ملخ و حوائج مأمورین آن باجازة دولت در سال ۱۳۰۹ وارد شده است از حقوق گمرکی وسایر مالیاتها و عوارض معاف نماید.
رئیس – ماده واحده مطرح است. آقای روحی
روحی – عرضی ندارم
رئیس – آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی – موافقم
کازرونی – مخالفی ندارد
رئیس – رأی می‌گیریم با ورقه موافقین ورقة سفید خواهند داد.(اخذ آراء بعمل آمده ۶۴ ورقة سفید شماره شد)
رئیس – عدة حاضر در موقع اعلام رأی ۷۰ باکثریت ۶۴ رأی تصویب شد
- تصویب فوریت لایحه اجازه ورود ماشین آلات
۷-تصویب فوریت لایحه اجازه ورود ماشین آلات
رئیس – لایحة پیشنهادی آقای رئیس تجارت قرائت می‌شود:
ساحت محترم مجلس شورای ملی
نظر باینکه بعضی از اشخاصی که درخارجه مقیم هستند مایلند سرمایه خود را بصورت اجناس مجاز و مفید از قبیل ماشین آلاتیکه برای بهبودی صادرات و رفع احتیاج از مصنوعات و محصولات خارجی مورد احتیاج است بایران انتقالی دهند و قبل از انتقال سرمایة مزبور بایران نمی‌توانند تهیه صادرات نمایند و البته باید برای استفاده از سرمایه‌های مزبور و تسهیل در این امر مهلت مناسبی جهت تهیه صادرات برای وارد کننده منظور شود لذا مادة واحده ذیل را پیشنهاد وتصویب آنرا تقاضا می‌نماید
ماده واحده – اداره کل تجارت می‌تواند با اجازة مخصوص دولت باشخاصی که تقاضا دارند سرمایة خود را از خارجه بصورت ماشین آلات و مایحتاج آنها که برای بهبودی صادرات مملکت مفید است و یا بصورت ماشین آلات و مایحتاج آنها که برای رفع احتیاج از محصولات و مصنوعات خارجی مؤثر است ولی مشمول قسمت (ه) مادة ۴ قانون انحصار تجارت خارجی نمی‌شود بایران انتقال دهند در مقابل تعهد صدوریکه مدت انجام آن از تاریخ ورود اجناس مزبوره به گمرکخانه ایران در هر مورد بنظر دولت تشخیص داده می‌شد جواز ورود آن اجناس را بدهد
رئیس – فوریت مطرح است آقای کازرونی
کازرونی – موافقم
رئیس – آقای وثوق
وثوق – موافقم
رئیس – مخالفی نیست (نمایندگان –خیر)(عده برای اخذ رأی کافی نبود)
فهیمی – تا عده کافی شود یک مرتبة دیگر ماده را بفرمائید بخوانند
دکتر طاهری- این یک فوریت بیشتر ندارد می‌رود بکمیسیون (مادة واحده مجدداً قرائت شد)
رئیس – آقایانیکه با فوریت این لایحه موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب برخاستند)
رئیس – تصویب شد بکمیسیون ارجاع می‌شود
- شور و تصویب لایحه راجع بصدور جواهر آلات
۸- شور و تصویب لایحه راجع بصدور جواهر آلات
رئیس – لایحة دیگر آقای رئیس کل تجارت قرائت می‌شود:
ساحت محترم مجلس شورای ملی – نظر باینکه اعطای تصدیق صدور برای صدور تمبر پست و جواهر آلات بمناسبت سهولت حمل و نقل آن ممکن است مورد سوء استفاده زیاد واقع شده و اشیاء مزبوره پس از صدور و اخذ تصدیق مجدداً وارد مملکت شد و باز وسیله اخذ تصدیق صدور واقع شود برای این اشکال و برای جلوگیری از سوء استفاده که ممکن است بعمل آید ماده واحده ذیل را پیشنهاد و تصویب آنرا تقاضا می‌نماید:
مادة واحده- صدور جواهر آلات و احجار کریمه و تمبر پست مجوز دادن تصدیق صدور و ورود مال التجاره نخواهد بود لکن صادر کنندگان باید مطابق مقررات قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجی فروش اسعار آنرا تعهد نمایند.
رئیس – فوریت مطرح است اشکالی نیست؟(نمایندگان – خیر) موافقین با فوریت قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس –تصویب شد فوریت دوم مطرح است آقای دشتی.
دشتی – عرض کنم که چون لایحه یک خرده مبهم است و بخواندن معلوم نمی‌شود بنده می‌خواستم تقاضا کنم که این لایحه هم یک فوریتش تصویب شود و می‌رود به کمیسیون و روز پنجشنبه مجلس تشکیل می‌شود چاپ شود و نمایندگان بخوانند چون بیک مرتبه خواندن این معلوم نمی‌شود و نمی‌فهمیم
رئیس کل تجارت (آقای یاسائی) – بنده اگر اجازه بدهید توضیحی بدهم و امیدوارم حضرت آقای دشتی هم موافقت کنند که در همین جلسه بگذرد البته آقایان خاطرشان هست که مطابق قانون انحصار تجارت خارجی از اول تیرماه گذشته به بعد ورود مال التجاره که جواز داده می‌شود برای ورود آنها موکول است به صدور قبلی یعنی مادامی که یک جنسی از مملکت صادر نشود تصدیق صدور باداره جواز ارائه شود قانوناً نمی‌شود جنس وارد کرد بنابراین اشخاصی که صادر کنندة مال التجارة ایران هستند اصرار دارند که با سرعت هر چه تمامتر یک اجناسی را صادر کنند چون تصدیق صدور در بازار یک قیمت هائی پیدا کرده است باز اصرار بیشتری دارند که اگر خودشان هم نمی‌خواهند جنس وارد کنند این تصدیق‌های صدور را به وارد کنندگان بفروشند گرچه برای تعدیل این امر دولت یک فکری کرده است و قریباً اقدام می‌شود برای این که قرار شده است در مقابل ورود مال التجاره تصدیق ورود داده شود و اشخاصی که جنس مجاز وارد می‌کنند و موفق به تحصیل تصدیق ورود مال التجاره می‌شوند بجای این که تعهد اجناسشان را نقداً انجام بدهند اگر آن تصدیق ورود را بدهند دولت بجای تعهد اسعاری قبول می‌کند و چون هر صادر کننده تعهد اسعاری دارد ناگزیر احتیاج دارد تصدیق ورود لذا این طور می‌شود که کسانی که تصدیق صدورشان را حالا بفروش میرسانند در آتیه نزدیکی آنها محتاج هستند که این تصدیق ورود را بخرند و شاید یک ماه دیگر تجار صادر کننده و وارد کننده نا گزیر می‌شوند که در موقع انتقال تصدیق صدور یک ترتیبی هم برای انتقال تصدیق ورود بدهند و یک تعادلی قهراً حاصل می‌شود و این تفاوت از بین خواهد رفت ولی حالا برای این که این تعادل حاصل نشده است یک اشخاصی بخیال سوء استفاده افتاده‌اند و یک جنس‌های سبک وزن و گران قیمتی را صادر می‌کنند در گمرک تقویم می‌کنند و مطابق آن تقویم گمرک مکلف است تصدیق صدور به آنها بدهد و خیلی اطمینان نمی‌شود کرد که دوباره آن جنس را به مملکت برنگردانند موضوع لایحه این است که عرض می‌کنم عرض می‌کنم یک شخصی می‌رود به گمرک اظهارنامه می‌دهد و یک انگشتری را قیمت می‌کند هزار یا پیجهزار یا ده هزار ریال و تصدیق صدور باندازه ده هزار ریال قیمت جنس صادر شده می‌گیرد و فرضاً این انگشتری تحت نظر گمرک صادر می‌شود و او هم تصدیق صدور می‌گیرد ولی فردا از بغداد یک مسافری بر می‌گردد و این انگشتری دردستش است گمرک هم مکلف است مطابق نظامنامه جلوگیری نکند و البته مصلحت هم نیست که دیگر اسباب سفر و لوازم اشخاص را ممانعت کند یا اینکه فرضاً یک تمبر قیمتی را صادر می‌کند بعد می‌گذارد توی جیبش یا کاغذهای جیبش و برمیگرداند و البته بگمرک نباید اجازه داد که در این جور چیزها سخت گیری کند پس برگردانیدن یک چیزی که ما در حساب صادرات گذاشته‌ایم خیلی آسان است در صورتی که صادر نشده است و آن تصدیق صدوری که آن شخص گرفته است مورد ورود مال التجاره خواهد بود پس در ازاء ده هزار ریال قیمت انگشتری که صورتاً صادر شده و صورتاً یک تصدیق صدوری داده شده است حقیقیت ده هزار ریال جنس وارد می‌شود و تعادل صادرات و واردات بهم می‌خورد و این یک چیز صحیحی نیست این است که بنظر آمد و بعد از مراجعه باشخاص مطلع این طور شد که اگر جلوگیری بشود این عیب رفع خواهد شد البته حالا ما نمی‌خواهیم صدور جواهرات و احجار کریمه را منع کنیم مقصود این نیست که صدور تمبررا منع کنیم مقصود این است که برای صدور تمبر و صدور جواهر آلات تصدیق صدور داده نشود که مجوز ورود باشد.(صحیح است)
کازرونی – اصل مطلب این است
رئیس – آقایانیکه با فوریت ثانی موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد مادة واحده قرائت می‌شود و مطرح است:
ماده واحده – صدور جواهر آلات و احجار کریمه و تمبر پست مجوز دادن تصدیق صدور و ورود مال التجاره نخواهد بود لکن صادر کنندگان باید مطابق مقررات قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجی فروش اسعار آنرا تعهد نمایند.
رئیس – آقای طهرانی
طهرانی – موافقم
رئیس – آقای روحی
روحی- عرض کنم بنده خواستم از آقای یاسائی تذکراً بپرسم اساساً چرا جواهرات را قدغن نمی‌کنند که کلیتاً از مملکت خارج نشود وقتی که طلا در عالم این همه تأثیر دارد این همه سیادت می‌کند احجار کریمه و جواهر آلات که دیگر بیشتر و این خودش مثل یک سرمایه ایست در مملکت و هر قدر که بیشتر باشد مثل طلا یک سرمایه ایست اساساً ما نباید بگذاریم بهیچوجه جواهر از مملکت خارج شود خاصه بعضی جواهرات خوب در این مملکت هست که در جاهای دیگر بنده اطلاع دارم نیست از قبیل زمرد که در جاهای دیگر نیست و درایران و هندوستان و یک قسمت از آسیا فقط هست و بیش از اروپا جمع کرده‌اند و باقی است و الان در ایران هم موجود است و درخانواده‌ها هست این را اساساً جلوگیری کنند که بهیچوجه از مملکت خارج نشود اگر جواهرات هم از مملکت خارج نشود یک سرمایه ایست و ضرری ندارد.
رئیس کل تجارت – قطع نظر از این که جلوگیری از صدور جواهر آلات کم وزن و پر قیمت کار آسانی نیست این را هم که آقا فرمودند جواب عرض می‌کنم که ضرری ندارد که جواهر برود و تبدیل شود باسعار خارجی وبرای مملکت مفید است و مادر مقابل آن اجناس مفید وارد خواهیم کرد بعبارت آخری چون هیچ مال التجارة در این مملکت بدون صادر نیمتواند وارد شود بالاخره اگر این جواهرات برود اجناس مجاز در مقابلش وارد شو بنظر بنده تبدیل باحسن می‌شود از نقطة نظر تجارت عمومی بنظر بنده اگر چنانچه جواهر برود و تبدیل بشود بیک ماشین میوه خشک کن فعلاً خیلی بهتر است اگر تبدیل شو بماشین ریسندگی یا بافندگی خیلی بهتر است از جواهر (صحیح است) بعضی از نمایندگان –مذاکرات کافی است
کازرونی – بنده مخالفم
رئیس – بفرمائید
کازرونی – بنده می‌خواهم اگر اجازه بدهید یک توضیحی آقای رئیس محترم تجارت بدهند راجع به مروارید وفیروزة که متعلق بایران است و از مال التجاره‌های عمده و مهم ما است آنها را هم بر طبق این قانون از اشیائی قرار می‌دهند که تصدیق صدور در مقابلش نخواهند داد اگر اینطور است که بنده با این قانون جداً مخالفم بواسطة اینکه فیروزة ما و مروارید ما هر چه بیشتر صادر شود البته نفعش بیشتر است عوائدش بیشتر است و خودتان هم باید تشویق بفرمائید اگر غرض شما چیزهائی است که متعلق بخود ایران نیست چنانکه حضوراً هم فرمودید بنده نظریه تان را تحسین می‌کنم مثل سایر عملیاتی که البته باید تحسین کرده باشم خوبست توضیح بدهید و امیدوارم همانطوری که بنده در نظر دارم فیروزه و مروارید در نظرتان حقیقت مستثنی باشد
رئیس کل تجارت – عرض می‌شود گویا توجه نفرمودید که ما نمی‌خواهیم جلوگیری بکنیم از صدور جواهر آلات و احجار کریمه فقط از نقطة نظر سوء استفاده می‌خواهیم تصدیق صدور ندهیم که مجوز ورود مال التجاره بشود یعنی آن تشویقی که در سایر صادرات بطور عمد هست در این مورد نباشد که مبادا سوء استفاده زیادی بشود در قسمت صدور مروارید در یک قسمت نمی‌دهیم اگر چه این لایحه باین طریق هم تقدیم نشده بود نمی‌دادیم و بنده نمی‌خواهم توضیح خیلی زیادی بدهم در این باب ولی راجع بفیروزه معدن فیروزه نیشابور که مهمترین معادن فیروزه ما است متأسفانه در این سنوات اخیره بواسطه نکسش در تجارت خارجه خیلی استفاده نمی‌دهد آنطوری که سابق استفاده می‌شد در هر صورت حالا هم اگر مورد استفاده واقع بشود استخراج بشود دولت جلوگیری نخواهد کرد برای صدور بر فرض هم بخواهیم مساعدت بکنیم و تشویق بکنیم ممکن است دولت یک فکر دیگری بکند تشویق بکند با صدور مروارید یا فیروزه ولی در این مورد شما از نظریه تان صرف نظر کنید برای اینکه همانطور که از سایر احجار کریمه ممکن است سوء استفاده بشود از حیث تصدیق صدور بسا هست که پنج مرتبه صورتاً صادر می‌شود و تصدیق صدور گرفته می‌شود و جنس وارد می‌شود در صورتیکه حقیقتاً جنسی از مملکت شما صادر بشده و این راه تقلبی است که اخیراً بعضی یاد گرفته‌اند و البته هر وقت ما با یک تقلبی مواجه شدیم یا یک روزنة مواجه شدیم باید جلو آنرا بگیریم وآن روزنه را سد کنیم
رئیس – آقای موقر
موقر – یک اشکالی بنده دارم بجهت اینکه فرضاً مروارید یا فیروزه که در خود مملکت زیاد استخراج می‌شود و حمل می‌شود بخارجه اگر بنا باشد در مقابل این جواز صادرات داده نشود پول این بچه وسیله می‌شود به مملکت جلب بشود برای اینکه معادل هر صادراتی یک وارداتی باید بجهت اینکه یک جنسی که از مملکت خارج شد وجه آن که در خارجه تهیه می‌شود بشکل جنس باز برمیگردد به پول نقد نمی‌آید بعد از آنکه جواز صادرات داده نشد آن وجهی که در مقابل این اجناس موجود شده بچه وسیله می‌توان به مملکت ایران مرجوع داشت بچه وسیله می‌شود آنرا به مملکت آورد
رئیس کل تجارت – مطابق قانون هر کس مال التجاره صادر می‌کند مکلف است اسعار حاصله از آن صادرات را بوسیلة بانکهای مجاز بدولت بفروشد این اصل قانون است استثنای قانون که در قانون پیش بینی شده این است که هر کس که مال التجاره مجاز وارد کرد باید از تعهدش کس شود ما در در اینجا باید بگوئیم که صدور جواهر آلات و احجار کریمه مجوز ورود مال التجاره نیست یعنی نمی‌شود از راه ورود مال التجاره این تعهدش را از بین ببرد چون تعهد اسعاری هم داشته آنوقت نتیجه چه می‌شود نتیجه این می‌شود که قبلاً باید تعهد اسعاری خودشان را انجام بدهند (صحیح است)
رئیس – پیشنهادی از آقای دشتی رسیده است قرائت می‌شود
بنده تبصره ذیل را پیشنهاد می‌کنم
تبصره – صدور مروارید از مفهوم این قانون مستثنی است
رئیس – آقای دشتی
دشتی – توضیجاتی که آقای رئیس تجارت دادند کافی نیست عرض کنم که ایشان یک مقصود دارند و آن مقصود این است که جواهر نرود بیرون وبعدبرگردد یعنی صادراتی نشده باشد وبعدش واردات شده باشد ولی از طرف دیگر ما دچار اشکالی می‌شویم و آن اشکال این است که قسمت از صادرات ما را فلج می‌کند بجهت اینکه یکی از منابع مهم مروارید خلیج است که یک قسمت آن در سواحل ما است و یکقسمت از زندگانی مردم صادرات مملکت را تأمین می‌کند نسبت باین مروارید اگر این قید را بگذاریم یعنی اینکه مجوز ورود مال التجاره نباشد یعنی که برود بفروشد پولش را زود بیاورد بدهد ببانک این باعث می‌شود که اغلب این مال التجاره زمین بخورد برای اینکه مروارید‌های بهتری اغلب در سواحل عربستان است و آنها صادر می‌کنند و این یک زحمتی برای ما فراهم خواهد کرد مروارید هم یک چیزی نیست که مثل الماس فرض کنید که ده هزار تومان قیمت داشته باشد مروارید در ایام غوص معین است غوص می‌کنند بعد تجار خارجی می‌آیند آنرا می‌خرند یا اینکه در مقابلش مال التجاره می‌دهند اگر این قید را شما برای آن بگذارید اصلاً مثل این است که ممنوع شود و اصلاً دویست هزار تومان سیصد هزار تومان مال التجاره خارج نمی‌شود این را خواهش می‌کنم با نظر توجه نگاه کنید و مروارید را مستثنی کنید اگر دیدید مفاسدی که شما می‌خواهید جلوگیری کنید باز موجود بود یک قانون دیگری بیاورید و مروارید را هم داخل کنید
رئیس کل تجارت – بنده بطور اختصار عرض کردم که برای مروارید بالخصوص حالا هم تصدیق صدور نمی‌دهیم بالاخره دولت در یک جاهائی در قطعاتی از این مملکت وسایل تأسیس گمرک ندارد (دشتی – بد است) چطور بد است بالاخره دولت در یک قطعاتی از این مملکت وسایل تأسیس گمرک را حالا ندارد ونمی‌توان گفت در آنجاها تصدیق صدور بدهد در هر صورت ولو اینکه از جهت دیگر یک ضرر دیگری متوجه شود عجالتاً نمی‌شود تصدیق صدور داد و نمی‌توانیم استثناء قرار بدهیم و خواهش می‌کنم از آقا که پیشنهادشان را استرداد بفرمایند برای اینکه ممکن است محظور بیشتری پیش بیاید الان هم عرض کردم در عمل ما نمی‌توانیم برای مروارید تصدیق صدور بدهیم برای اینکه در بعضی جاها نمی‌توانیم وهنوز وسایلش فراهم نیست که گمرک تأسیس کنید شما میدانید در سر حد لرستان در بعضی جاها هنوز وسیله تأسیس گمرک نداریم مثلاً هنوز در بحرین نتوانسته‌ایم تأسیس گمرک بکنیم وسائلش فراهم نشده است البته در آینده فراهم خواهد شد (صحیح است) در اینصورت نباید مروارید را استثنا کرد (صحیح است)
رئیس – (خطاب به آقای دشتی) مسترد می‌دارید؟
دشتی –بلی
رئیس – پیشنهادی از آقای کازرونی رسیده است:
پیشنهاد می‌کنم اضافه شودباستثنای فیروزه
رئیس – آقای کازرونی
کازرونی – نظر باینکه می‌بینم آقای رئیس تجارت اصرار دارند البته مطالعاتی هم کرده‌اند لذا بنده استرداد می‌کنم
رئیس – رأی می‌گیریم بماده واحده آقایانی که با ماده واحده موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد
- موقع و دستور جلسه بعد –ختم جلسه
۹-موقع و دستور جلسه بعد –ختم جلسه
رئیس – جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده برعایت اینکه قبل از چهاردهم مهر اگر کارهائی داشته باشیم بانجام برسانیم یکشنبه ۱۱ مهر ماه دستور بقیة لوایح موجوده
شد مجلس یک ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
- قانون های تصویب شده
قانون
راجع به اعتبارات اضافی سنوات ۱۳۰۵ الی آذر ۱۳۰۹ اداره راه آهن و کشتی رانی آذربایجان
ماده واحده –مجلس شورای ملی تصویب می‌کند که قانون ۶ اسفند ماه ۱۳۰۶ راجع بعایدات اداره راه آهن کشتی رانی آذربایجان از اول فروردین ۱۳۰۷ بموقع اجرا گذاشته شود و وزارت مالیه مجاز است مبلغ دویست و ده هزار و دویست و شانزده تومان ونه قران و پانصد دینار (۲۱۰۲۱۶۹۵۰ قران) را که اداره راه آهن و کشتی رانی از ۱۳۰۵ تا آخر آذر۱۳۰۹ اضافه بر اعتبارات قانونی خود دریافت کرده است از محل مازاد عایدات سنوات مربوطه محسوب و بخرج منظور نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه ششم مهر ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
قانون
راجع به مستغلات انتقالی
ماده واحده – بوزارت مالیه اجازه داده می‌شود از تاریخ تصویب این قانون منال خالصگی مستغلات انتقالی از قرار تومانی ده تومان بمتصرفین فروخته قیمت آن را از تاریخ اجرای این قانون درظرف دو سال باقساط متساوی دریافت نماید نسبت باختلاف حاصلة بین دولت متصرفین در مورد مستغلات مسبوق بخالصگی مواد قانون مالیات خالصجات انتقالی مصوب شب ۲۰ اسفند ۱۳۰۶ باستثناء ماده ۳ عمل خواهد شد
تبصره –مأخذ باز خرید مستغلات انتقالی که منال جزو جمعی آنها مشخص نیست یا مستغلاتی که منال جمعی آنها کمتر از صدی پنج مالیات مستغلات شهری است همان مالیات صدی پنج مستغلات شهری خواهد بود این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه ششم مهر ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
قانون
اجازه معافیت مصالح و مواد شیمیائی جهت دفع ملخ وارده در سال ۱۳۰۹ ا زحقوق گمرکی
سایر عوارض و مالیاتها
ماده واحده – وزارت مالیه مجاز است مصالح و مواد شیمیائی وسایر اشیائی را که برای دفع ملخ و حوائج مأمورین آن به اجازة دولت در سال ۱۳۰۹ وارد شده است از حقوق گمرکی وسایر مالیاتها و عوارض معاف نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسة ششم مهر ماه یکهزار وسیصد و ده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
قانون
راجع بصدور جواهر آلات و احجار کریمه و تمبر پست
ماده واحده – صدور جواهر آلات و احجار کریمه و تمبر پست مجوز دادن تصدیق صدور و ورود مال التجاره نخواهد بود لکن صادر کنندگان باید مطابق مقررات قانون انحصار خارجی فروش اسعار آن را تعهد نمایند.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه ششم مهر ماه یکهزار سیصد و ده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی –دادگر