مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ مهر ۱۳۰۶ نشست ۱۴۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم |
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۶
جلسه: ۱۴۹
صورت‌مشروح مجلس پنج شنبه ۳ مهر ماه ۱۳۰۶ مطابق ۲ ربیع‌الثانی ۱۳۴۶
فهرست مندرجات:
۱-تصویب مرخصی آقایان فرشی- رفیع
۲- بقیه شور ثانی نسبت به قانون بلدی از ماده ۲۵ الی ماده ۲۷
(مجلس سه ساعت قبل از ظهر بریاست آقای پیرنیا تشکیل گردید)
(صورت مجلس سه شنبه چهارم مهر ماه را آقای بنی سلیمان قرائت نمودند)
غائبین با اجازة جلسة قبل
آقایان: دکتر سنگ – امام جمعة شیراز – خطیبی – افشار – ضیاء – زارع – عباس میرزا – مهدوی – فرمند – ثقت الاسلامی – عدل – جوانشیر – میرزا ایراهیم آشتیانی
ملک آرائی-صالحی – زعیم – آیت الله زاده اصفهانی.
غائبین بی اجازه جلسه قبل
آقایان: اسدی – علیخان اعظمی – نظام مافی – یاسائی – قوام – افسر – حاج حسن آقا ملک – حاج میرزا آقا – فرشی – حاج غلامحسین ملک – افخمی.
دیرآمدگان با اجازه جلسه قبل
آقایان بهبهانی – میرزا حسنخان وثوق.
دیر آمدگان بی اجازة جلسة قبل
آقایان: فهیمی – مرتضی قلیخان بیات – حاج شیخ بیات – دکتر مصدق.
رئیس – صورت مجلس مخالفی ندارد؟
(گفته شد خیر)
رئیس – صورت مجلس تصویب شد.
رئیس – خبر کمیسیون عرایض قرائت می‌شود
(خبر کمیسیون عرایض و مرخصی راجع به مرخصی آقای فرشی بشرح ذیل خوانده شد)
نمایندة محترم آقای فرشی بواسطه امتداد کسالت ۴۵ روز از تاریخ ۱۷ شهریور تقاضای مرخصی نموده و نمایندة محترم آقای رفیع امین لزوم آنرا جهت رفع کسالت ایشان کتباً تصدیق نموده لهذا کمیسیون هم مرخصی ۴۵ روزة ایشانرا تصویب و راپرت آن تقدیم می‌شود.
رئیس – آقای بامداد
بامداد – یک قانونی به اسم قانون استخدام در مجلس تصویب شد و در آن قانون نوشته شده است که اعضائ اداری سالی یکماه حق استفادة از مرخصی دارند و اغلب هم داده نمیشود. آنها روزی شش ساعت کار می‌کنند غیر از دوسیه‌ها که در خانه شان می‌برند. آقای فرشی سه ماه اجازه گرفته و تشریف برده‌اند. حالا نمی‌توانند بیایند تشریف نیاورند. لااقل حقوقشان را نگیرند مستأصل هم نیستند. کمیسیون عرایض یک اقدامی کرد که حقیقتاً یک قدمی رو به انتظام رفت حالا می‌خواهد آنرا نقض کند.
رئیس – آقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب – بنده هم مخالفم.
رئیس – آقای امامی.
امامی – عرض کنم که اغلب آقایان اخلاق آقای فرشی را کاملا ملتفت هستند آقای فرشی حقیقتاً یک وکیل وظیفه شناسی هستند و همیشه به وظیفه خودشان عمل کرده‌اند آقایان در اواخر ملاحظه فرموده بودند که آقای فرشی قادر به حضور در مجلس نبودند و از راه اضطرار اجازه گرفتند بروند اروپا معالجه کنند و از آنجا نوشته‌اند و آقای دکتر رفیع خان هم کاملا اطلاع دارند که معالجة ایشان خاتمه پیدا نکرده و فقط از نقطه نظر اضطرار است که این چهل و پنجروز را استجاره مرخصی کرده‌اند و البته خود آقایان تصدیق می‌فرمایند یکنفر آدم که مضطر و ناخوش است و ناچاراً در آنجا افتاده است نمی‌تواند بدون اجازه غائب باشد و البته اگر از مجلس استجازه کند بهتر است.
رئیس – رأی گرفته می‌شود. آقایانیکه مرخی چهل و پنجروزه آقای فرشی را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
رئیس – تصویب شد.
(خبر کمیسیون عرایض و مرخصی راجع به مرخصی آقای رفیع اینطور خوانده شد)
نمایندة محترم آقای حاجی آقا رضای رفیع برای مسافرت بطرف آذربایجان از دوازدهم شهریور تا دوم مهر ماه اجازه مرخصی خواستند کمیسیون با مرخصی ایشان موافقت نموده راپرت آنرا تقدیم می‌نمایند.
رئیس – رأی گرفته می‌شود آقایانیکه مرخصی ایشانرا تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. مادة بیست و پنجم قانون بلدی مطرح است.
(بشرح ذیل قرائت شد)
ماده ۲۵ – پس از وصول اعتبار نامها بلافاصله وکلای بلدی بموجب دعوت نامه حکومت در محلی که برای آنها مقرر است حضور بهمرسانیده و در تحت ریاست یکنفر رئیس سنی هیئت رئیسة خود را که عبارت ایت از یکنفر رئیس و یک دو نفر نائب رئیس – و یک یا دو نفر منشی – بتناسب عدة اعضاء انجمن – برای مدت دو سال انتخاب می‌نمایند
تبصره – انجمن بلدی مافق نظامنامة مخصوصی که از تصویب خواهد گذشت امور داخل خود را مرتب خواهد نمود.
رئیس – آقای کازرونی.
کازرونی – بنده با این ماده موافقم فقط یک اصلاحی در اینجا لازم است. آنجا که می‌گوید (در محلی که برای آنها) (محل انجمن) باشد بهتر است که اینطور بشود در محلی که برای انجمن معین یا مقرر است. زیرا یک اسم مذکوری نیست که ضمیر به آن ارجاع شود و محل هم برای وکلا نیست محل انجمن بلدیه است.
مخبر – ممکن است در موقع نظریه خودشانرا پیشنهاد بفرمایند.
رئیس – آقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب – در اینجا نوشته است پس از وصول خواستم تذکر بدهم اقای مخبر و سایر اعضاء کمیسیون را که اینگه نوشته شده پس از وصول اعتبارنامه‌ها بلافاصله اینجا ظرف مدت لازم است باید یک روز یا دو روز مدت برایش معین شود از اینجهت این را عرض کردم.
رئیس – آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری – اشکالی که بنده در این ماده دارم این است که اینطوری که تنظیم شده است میرساند در هر موقع که اینکار به عمل می‌آید باید وکلای بلدیه هیئت رئیسه خودشان را در تحت ریاست رئیس سنی انتخاب کنند در صورتیکه این ترتیبی که در ماده نوشته شده منحصر به مرتبة اول انتخاب است. وقتی که تمام اعضاء انجمن انتخاب شدند باید یک نفر رئیس سنی و بعد رئیس دائمی انتخاب کنند و بعد از انتخاب دفعة اولی در هر دو سال یک مرتبه یک ثلث از اعضاء انتخاباتشان تجدید می‌شود و آنوقت بتمام این شرایط نباید عمل شود. و بطوریکه در این ماده نوشته شده مثل این است که تمام انتخابات در دوسال یکمرتبه تجدید می‌شود و آنوقت باید در تحت ریاست رئیس سنی هیئت رئیسه خود را انتخاب نمایند و بعقیده بنه باید تصریح شود که در مرتبه اول اینطور است و دوره‌های بعد که یک ثلث آنها انتخاباتشان تجدید می‌شود باید بچه ترتیب عمل شود.
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
رئیس – پیشنهادها قرائت می‌شود. پیشنهاد آقای احتشام زاده
(بشرح آتی خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم در سطر اول مادة ۲۵ عبارت (بموجب دعوت نامة حکومت) حذف شود.
رئیس – آقای احتشام زاده.
احتشام زاده – قضیه دعوت نامة حکومت جزء تشریفات است و بنده خیال می‌کنم جز اینکه اسباب زحمت بشود فایده ندارد و یک وقت هم ممکن است حکومت فرضاً بجهاتی مایل نباشد انجمن تشکیل بشود و دعوت نکند. چون جزء تشریفات است و از مسائل جزئی است بنده معتقد هستم که اگر در قانون ذکر بشود شاید اسباب زحمت بشود.
رئیس – آقای حاج شیخ بیات.
حاج شیخ بیات – گمان می‌کنم این اشکالی نداشته باشد همینطوری که در مجلس شورای ملی معمول است که وقتی وکیل انتخاب می‌شود از طرف وزارتداخله دعوت می‌شود راجع باین موضوع هم باید اعضاء انجمن از طرف حکومت دعوت شوند اشکالی ندارد.
رئیس – رأی گرفته می‌شود بقابل توجه بودن پیشنهاد آقای احتشامزاده. آقایانیکه قابل توجه میدانند قیام فرمایند
(عدة کمی قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای دیبا.
(بشرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌نمایم مادة ۲۵ بترتیب ذیل تنظیم شود.
مادة ۲۵ – پس از وصول اعتبار نامه‌ها بلافاصله وکلای بلدی بموجب دعوت نامة حکومت در محلی که برای انها مقرر است حضور بهمرسانیده در تحت ریاست مسن ترین اعضا و تعیین دو نفر یا یک نفر از جوانترین اعضا به منشی گری انجمن را تشکیل و هیئت رئیسه خود را که عبارت از یکنفر رئیس و یک یا دو نفر نایب رئیس بانتخاب مخفی و فردی و یک یا دو نفر بانتخاب مخفی و جمعی معین می‌نمایند. هر گاه در دو نوبت اکثریت تام تحصیل نشد ر نوبت ثالث شخصی که نسبتا اکثریت دارد منتخب خواهد شد. اعم از اینکه در نوبت اولی و ثانوی در مورد او رای داده یا نداده باشند اگر عده آرا در مورد چند نفر مساوی شد یکنفر از آنها بحکم قرعه منتخب خواهدشد.
رئیس – آقای دیبا
دیبا – پیشنهاد بنده حقیقه عین آن ماده است ولی یک تغییراتی دارد راجع به هیئت رئیسه موقتی از منشی اسمی نبرده و همچنین تصریح هم نشده است که انتخاب فردی است یا جمعی و در صورت تساوی تکلیف چیست این است که بنده این پیشنهاد را کرده‌ام و در حقیقت اصلاح عبارتی است.
دادگر – یکمرتبه دیگر خوانده شود.
(بشرح سابق خوانده شد)
مخبر – در قسمت تعیین دو نفر منشی اشکالی ندارد که اضافه شود بر ماده. ولی راجع بترتیب اتخاب و اکثریت نسبی در دفعه سوم و کشیدن قرعه گمان می‌کنم آقا مراجعه به ماده ۳۱ نکرده‌اند که تکالیف اینکار را همه را معین کرده اگر مراجعه به آن ماده بفرمائید تمام اینها تامین شده.
رئیس – قبول نمیکیند؟
مخبر آن قسمت دو نفر منشی را فقط قبول می‌کنم ولی آخر ماده هم یک قسمتی داشت که گویا متذکر نشده‌اند.
دیبا – قسمت اول را که قبول کردند هیچ و نسبت به مابقی چون ماده ۳۱ ممکن است تامین کند این است که پس می‌گیرم
رئیس- باید قسمت اول را بنویسید که رای بگیریم. فعلا ماده بیست و شش مطرح می‌شود تا پیشنهاد برسد
(ماده مزبور بشرح ذیل خوانده شد)
ماده ۲۶ – وکلای بلدی قبل از شروع باجرای وظایف قسم یاد می‌کنند که با کمال راستی و درستی و مراقبت موافق این قانون تکالیف خود را انجام دهند.
رئیس – آقای آقاسید یعقوب
آقا سید یعقوب – بنده برای خاطر اینکه در آتیه نظیر این شبهه که آقای دکتر مصدق بیان کرده‌اند اتفاق نیفتد عرض می‌کنم. چون قسم را بنده لازم میدانم و در قانون اساسی هم هست باید مجازاتی برای تخلف از آن ذکر کرد. این نماینده بلدیه که آمد باو گفتند قسم بخور اگر رفت بیرون قسم نخور فردا که آمد چه خواهند کرد ؟…
مدرس – وکیل نیست.
آقا سید یعقوب – آقای مخبر هم باید قبول بکنند که معین بشود چه باید کرد. یعنی مجازاتی داشته باشد که اگر قسم نخورد تکلیف چیست و باید چکار کرد؟
شیروانی – قسم خوردن هم مثل نماز خواندن است.
مخبر – بموجب این ماده کسی که انتخاب می‌شود
مکلف است قسم یاد کند و چون هیچ قسمتی برای آنها رعایت نشده از قبیل مدد معاش و کمکهای دیگر او را چطور می‌شود الزام کرد که اگر قسم نخورد مجازاتش کنند؟ بعلاوه این نظیر فرمایشات آقای دکتر مصدق است خوب است اول اینجا را مقدمه قرار بدهند بعد آنجا را معین کنند.
رئیس – آقای روحی
روحی – بنده اصولا معتقد نیستم که وکلای انجمن بلدی قسم بخورند زیرا مردمانی که حقوق نمی‌گیرند چطور می‌شود گفت قسم بخورند. ما که قسم می‌خوریم پول ملت را می‌گیریم و باید قسم بخوریم و بعلاوه امر قانون اساسی است. حالا فرضاً هم آقایان می‌خواهند این ماده را بگذرانند بنه عقیده دارم که یک کلمةحتما قبل از آن بگذارند که حتما باید سوگند بخورند یا اصلا این ماده را بردارند که این مادة کش دار نباشد که هر کس می‌خواهد قسم بخورد و هر کس نمی‌خواهد قسم نخورد.
رئیس – رأی می‌گیریم ..
آقا سید یعقوب - پیشنهادی عرض کرده‌ام.
رئیس – پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب
(بشرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم تبصرة ذیل اضافه شود
تبصره – در صورت تخلف از قسم از مقام نمایندگی منفصل است.
رئیس – آقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب – مجلس مقدس تصدیق می‌کند که امروز این موضوع نظر به بیانات آقای دکتر مصدق محل بحث واقع شد و محل نظر است قوانینی که روز بروز وضع می‌کنیم باید توضیح در آنها داده شود وقتی که آقای دکتر مصدق اینجا اظهارات می‌کردند من گفتم که سابق اینطور بوده است که وکیل که می‌آمد بمجلس قسم می‌خورد و این سابقة قسم خوردن دیگر لایتخلف بود حالا ایشان که یک شخص فاضلی هستند نظرشان این است و بنده نظرم این است که اینجا ذکر شود که بعد از این این اشتباهات واقع نشود نه در وزارتخانه‌ها نه در مجلس شورای ملی نه درانجمن بلدی. و نسبت بایمان و نسبت بقسم خوردن و نسبت به تعهدات آزادی نداشته باشند مامور دولت که رفت در اداره باید قسم بخورد اگر نخورد منفصل است نماینده که می‌آید در مجلس باید مطابق آن قسم نامة که ملت او را فرستاده قسم بخورد والا بنده اعتقاد ندارم به آن نماینده. نماینده انجمن بلدی که رفت باید قسم بخورد بآن قسم نامة که ر نظامنامه تنظیم می‌شود. اگر یک کسی قسم نخورد و برای قسم خوردن حاضر نشده بنده چه اطمینان دارم که به تکالیف خود عمل می‌کند؟ این است که این پیشنهاد را بنده کردم آقای مخبر هم قبول بکنند که رفع این ابهام بشود و این موضوع معلوم باشد.
شیروانی – صریح است قانون اساسی ابهام ندارد.
رئیس – آقای دادگر.
دادگر – عرض کنم که بنده با پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب مخالف هستم ولی با یک طرز خاصی و آن این است که بنده می‌خواهم ترجمه کنم گفتار آقای مدرس و گفتار آقای رئیس را و بعد هم عقیدة خودم را حالا شاید هم ترجمة گفتار آنها را موافق سلیقة خودم بکنم. بنظر بنده وقتی که برای معرفی شدن بیک سمتی شرایطی ذکر می‌شود فقدان آن شرایط سمت آن شخصی را از بین می‌برد. این همان منطقی بود که آقای مدرس بآن متوسل بوده و عقیده‌ام براین است وقتی که در اینجا قید می‌شود و قانون مملکتی ملزم می‌کند شخصی را باینکه قسم بخورد هیچگونه تعبیری نمیشود برای آن کرد. و مادام که قسم نخورد این قضیه در حال تعلیق می‌ماند تا آن که شرط عمل بشود و مطابق همین منطقی بود که در دورة پنجم قسم خوردیم و هیچکس هم نتوانست تخلف
بکند بنابراین روی این منطق است که بنده پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب را زاید میدانم یعنی وقتی که قانون وضع شد که وکیل باید قسم بخورد باید بخورد و اگر حالا بخواهند چیزی اضافه کنند مضافات است و بنده به تنهائی ماده را کافی میدانم و واجب میدانم اتیان باورا و تا موقعی که اتیان باو نشده است خواه نماینده مجلس شورای ملی خواه نماینده انجمن بلدی یک نقیصة در انتخاباتش هست.
اقا سید یعقوب – اجازه میفرمائید در صورتیکه بنده تأمین شده است که اگر نشد منفصل است یعنی باید عمل بشرط بکند بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم.
رئیس – رأی گرفته می‌شود به ماده ۲۶ اقایانیکه تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. پیشنهاد آقای دیبا راجع به ماده ۲۵
(بشرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌نمایم در ماده (۲۵) بعد از جملة رئیس سنی نوشته شود و تعیین یک یا دو نفر از جوانترین اعضاء به منشی گری.
مخبر – بنده از طرف کمیسیون قبول می‌کنم.
رئیس – پیشنهاد آقای کازرونی
(بشرح ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که در ماده ۲۵ در سطر دوم بجای کلمة آنها نوشته شود انجمن.
رئیس – آقای کازرونی.
کازرونی – مطلب مهمی نیست …
بعضی از نمایندگان – آقای مخبر قبول کردند.
کازرونی – قبول کردند بسیار خوب.
رئیس – پیشنهاد آقای عمادی
(بشرح آتی خوانده شد)
پیشنهاد می‌نمایم در آخر ماده ۲۵ نوشته شود در مدت یکسال.
رئیس – آقای عمادی.
عمادی- برای اینکه همانطوریکه فرمودند در چند ماده از این لایحه شباهتی باتخابات مجلس شورای ملی دارد بنده خواستم مثل مجلس شش ماه بگیرم دیدم خیلی اسباب زحمت می‌شد و علت اینکه یکسال عرض کردم این است که چون اعضاء انجمن ممکن است نسبت بهمدیگر در موضوع تعیین هیئت رئیسه یک سوء عملیاتی بکنند در یکسال مجاز باشند اگر آنها حسن خدمت کردند و اعضاء نسبت بایشان اتکاء دارند باز همان‌ها را معین بکنند اگر نه اشخاصی که بد بودند یکسال بیکسال تجدید شوند.
مخبر – اینکه در اینجا دو سال بدو سال قرار داده‌اند از نقطه نظر این است که در انقضاء هر دو سالیثلث اعضاء بحکم قرعه خارج می‌شوند در عوض آنها مجددا اشخاص دیگری انتخاب می‌شوند کمیسیون این نظر را گرفت که در موقع هر تجدید انتخابی هیئت رئیسه هم تجدید بشود. بعلاوه نمیشود تصور کرد که در انجمن بلدی همچو اختلاف نظریاتی تولید شود که روی یک سیاستهائی باشد از اینجهت کمیسیون اینطور رأی داد که دو سال بدو سال انتخاب شود.
رئیس – رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای عمادی آقایانیکه قابل توجه میدانند قیام فرمایند.
(عدة کمی برخاستند)
رئیس – قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای فیروزآبادی
(بشرح ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که در آخر ماده ۲۵ عوض برای مدت دو سال نوشته شود (برای مدت یکسال انتخاب می‌نمایند)
رئیس – این رد شد رأی گرفته می‌شود بماده ۲۵ یا دو فقره اصلاحی که شد یکی از طرف آقای کازرونی
و یکی از طرف آقای دیبا آقایانیکه ماده ۲۵ را باین ترتیب تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(عدة کثیری قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده ۲۷
(بشرح ذیل خوانده شد)
ماده ۲۷ – امور مراجعه به انجمن بلدی از قرار ذیل است:
۱ – تعیین نوع و میزان عوارض و عایدات بلدی
۲ – تصویب بودجه و اعتبارات
۳ – طرح لایحه استقراض بلدی.
تبصره پیشنهاد استقراض در موردی است که امور مهمه و ضروری عام المنفعه یا ایجاد مؤسسات اقتصادی بلدی در نظر باشد
۴ – طرح لایحه اعطای امتیازات شهری و پیشنهاد آن بوسیله وزارتداخله بمجلس شورای ملی
۵ – تصویب ایجاد مؤسسات اقتصادی بلدی
۶ – تصویب افتتاح حساب جاری
۷ – تصویب خرید و فروش اموال غیر منقوله
۸ – تصویب خرید و فروش اموال منقوله
۹ – تصویب جمع آوری اعانه‌های اختیاری در مواقع ضرورت یا قبول اعانه باسم شهر
۱۰ – رسیدگی بحساب بلدیه و تصویب لایحه تفریغ بودجه
۱۱ – نظارت در جریان امور بلدیه و مؤسسات خیریه
۱۲ – تصویب کلیه نظامنامهای اداری بلدیه
۱۳ – تصویب قواعد و نظامات عبور و مرور شهری و رعایت عفاف ین عابریت و تعیین میزان اجرت وسایط نقلیه در حوزةبلدی
۱۴ – تصویب تغییرات در نقشة شهر
۱۵ – تبدیل عوارض جنسی بنقدی
۱۶ – مراقبت در حسن اداره موقوفات متعلقه به حوزة بلدی که برای آسایش عمومی تخصیص یافته است.
۱۷ – تهیه میدان‌های عمومی برای خرید و فروش ارزاق.
رئیس – اقای کازرونی.
کازرونی – بنده در این ماده شاید بعکس انتظار آقایان مخالفت مهمی ندارم. فقط خواستم بعنوان سؤال عرض کنم این جا هفده فقره است وظایفی که برای انجمن بلدیه معین می‌شود ولی این هفده فقره پنج فقره اش را نوشته پس از امضاء حاکم بتصویب وزارت داخله و شش فقره دیگرش را نوشته پس از امضاء حاکم و فقرات دیگر را مسکوت عنه می‌گذارد آیا مقصودش این است که بدون اینکه حاکم امضا کند و وزارتداخله تصویب بفرماید آن فقرات بموقع اجرا گذارده شود؟ البته مقصود اینست ولی ممکن است اسباب اختلاف و اشتباه شود و گمان می‌کنم ذکرش بی ضرر باشد مطلب دیگر این است که در فقرة ۱۶ می‌گوید مراقبت در حسن اداره موقوفات متعلقه بحوزة بلدی الی آخر در صورتیکه این مسئله از وظایف اداره اوقاف و وزارت معارف و اوقاف است. شما اگر بنا شد یک وظیفه را بدو مؤسسه بدهید اگر نظریات آنها با هم تصادم و تعارضی پیدا بکند تکلیف چیست بنده گمان می‌کنم که مراقبت در حسن اداره موقوفات و رسیدگی در امور آن از وظایف ادارة موقوفات است حالا بلدیه چه کند مراقبت کند در حسن اداره موقوفات؟ ادارة بلدیه اوقاف هم البته مراقبت کند در حسن ادارة موقوفات. این ضرر ندارد. هر دو بکنند چنانکه آقای مدرس هم فرمودند لکن پارة اوقات می‌شود که بین نظریات آنها یک اختلافی پیدا شود. این اختلاف را چه باید کرد مثلاً در کیفیت مراقبت اختلاف واقع شد چه باید کرد بنده عقیده‌ام این است که مراقبت ادارة بلدیه با بودن ادارة موقوفات لزومی ندارد.
مخبر – در قسمت اول اگر مادة ۲۸ را ملاحظه
فرموده باشند تکلیف این قسمتها را معین می‌کند که کدام قسمتها را باید حاکم امضا کند و کدام باید بامضای حاکم و وزارت داخله برسد و پس از تصویب وزارت داخله بموقع اجرا بیاید. تمام این تکالیف را در ماده ۲۸ معین کرده است. اما در قسمت دوم بعضی موقوفات در شهرها هست که بالاخره ادارة اوقاف هم رسیدگی نمی‌کند مثلا قنواتی هست که وقف بر شهر است باید بلدیه دخالت کند برای آسایش مردم. بعضی آب انبارهائی است که دکاکین موقوفه هم دارد و بلدیه از نقطة نظر اینکه وقف است دخالت نمی‌کند اوقاف هم دخالت نمی‌کند و مردم هم از آن استفاده نمی‌برند. از این جهت اینطور نوشته شد که بلدیه در این قسم موقوفات که در شهر است و ممکنست مورد استفادة عموم اهالی بشود مراقبت کند که مسلوب المنفعه نماند.
رئیس – آقای فهیمی.
فهیمی – بنده چند قسمت از این ماده را یکقدری مهم میدانم یکی در قسمت اول که می‌نویسد تعیین نوع و میزان عوارض و عایدات بلدی. این قسمت کافی نیست اولا تعیین تنها کفایت نمی‌کند باید تعیین یا تغیر یا الغاء عوارض نوشته شود و ثانیاً اینکه انجمن باید لایحة آنرا تهیه کند و تصویب آن با مجلس شورای ملی است قسمت دیگر تصویب بودجه و اعتبارات است اینهم توضیح لازم دارد که معلوم شود بودجه و اعتبارات بلدی و شهری است و بطور مطلق مقصود کلیه اعتبارات و بودجه‌ها نیست. در فقره هفت و هشت می‌نویسد: تصویب خرید و فروش اموال غیر منقوله و منقوله راجع باموال منقوله و غیر منقوله تنها خرید و فروش نیست اجاره هم هست ممکنست بلدیه اجاره هم بدهد یا غیر منقولی باشد که اجازه نخواهد بدهد و بخواهد معاملات دیگر بکند پس باید نوشته شود که کلیة تصویب در خرید و فروش و اجاره و هرگونه معاملات که متعلق به حوزه بلدی باشد با انجمن است. یکی هم در قسمت پانزده تبدیل عوارض جنسی بنقدی است مقصود از این چیست؟ یعنی اگر در جزو عوارض دید عوارض جنسی هست آنها را تبدیل به نقدی بکند یا هر ساله تسعیر کند؟ اگر تسعیر سالیانه است باید بنویسند و در این زمینه یک پیشنهادی هم تقدیم کرده‌ام.
رئیس – آقای دادگر
دادگر – عرض کنم ملاحظاتی که ایشان کردند وارد نیست. تصویب بودجه و اعتبارات معلوم است که راجع به بلدیه است. بلدیه که تصویب بودجة مملکتی را نمی‌کند! بعضی مطالب بقدری بداهت دارد که اگر انسان بخواهد قید کند تقریباً زاید است تبدیل عوارض جنسی هم بعوارض نقدی غیر از تسعیر است. عوارض را باید تبدیل بکند. تسعیر یک باب علیحده ایست که باید جدا باشد.
بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
آقا سید یعقوب – بنده مخالفم.
رئیس – بفرمائید.
آقا سید یعقوب – بنده بعرض مجلس میرسانم این هفده تکلیف است که در هر یک از آنها بخواهید وارد شوید میدانید که بعد از این چه عملیاتی می‌شود. یکی تعیین عوارض است که پریروز آقای دشتی و آقای دادگر فریاد زدند … با اینکه آمدیم و این همه بر واردات و صادرات و گمرک عوارض گذاریم دیگر نمی‌توانیم عوارض وضع کنیم. بعلت اینکه حقیقتاً بار ملت سنگین شده و دیگر نمی‌توانند تحمل بکنند یکطرف آن عوارض را بدهند! یک طرف هم عوارض شهری بدهند خواستم توجه نمایندگان را باین موضوع جلب کنم. یکی دیگر هم راجع بموقوفات است. بنده تا یک اندازة از آن را موافق هستم و بعضی از آنها را مخالفم موقوفات بر دو قسمت موقوفات خاص و موقوفاتی که عنوان امور حسبیه دارد که هیئت مؤمنیم باید جمع شوند و آنرا نظارت کنند. بهرصورت اینها موارد زیادی است که اگر مجلس موافقت کند باید در یک یک از اینها علیحده مذاکره بشود چون اساس قانون بلدیه همین ماده است و بنده عقیده ندارم
باین زودی مذاکرات کافی باشد.
رئیس – آقایانیکه مذاکرات را کافی میدانند قیام فرمایند
(عدة برخاستند)
رئیس – تصویب نشد.
عمادی – فقره بفقره صحبت بشود.
رئیس – بسیار خوب فقره به فقره. در قسمت اول مخالفی هست؟
آقا سید یعقوب – بنده مخالفم.
رئیس – بفرمائید.
آقا سید یعقوب – در اینجا خاطر آقای دادگر و آقای دشتی و آقای شیروانی را بهمان فرمایشانی که در آن لایحه پریروز فرمودند توجه می‌دهم. ما آمدیم عنوان کردیم که عواید عمومی را نمی‌توان صرف مخارج خصوصی کرد. بعد در جواب ماها اینطور اظهار شد که این عوائد عوایدی است که از کل شهرها گرفته می‌شود. یعین آمده‌ایم در گمرک بعنوان واردات و صادرات یک مالیاتی درست کردیم که در دورة پنجم گذشت. بعد احتیاجات شهری را در نظر گرفتیم پس در حقیقت ما در شهرها کاملا تحمیلات کرده‌ایم در آن مالیان واردات و صادرات. چنانکه الان یک شخصی است در وزارتمالیه که حقیقتاً برای بلدیه ولایات زحمت می‌کشد که حشمتی است و صورت عایداتی که باید داده شود بشهرها هی کم کم از میز وزارت مالیه بیرون می‌آورد که سال بسال به بلدیه‌ها نداده‌اند و تازه معلوم می‌شود که حقوق بلدیه‌های ایالات و ولایات خیلی بیشتر از اینها است. غالب روزها نماینده‌های محترم مستحضر هستند که دعوتشان می‌کنند میروند آنجا وارد می‌شوند و می‌بینند. ما آمدیم آن مالیات بآن عظمت را در نظر گرفتیم و ملاحظه نکردیم که یک منقصت اقتصادی بر ما وارد می‌شود باین نظر که گفتیم از این راه یک پولی بدست می‌آید برای آباد کردن شهرها پس کاملا عوارضی که شما تصور می فرمائید بلدیه باید معین کند به قدر کافی در آن جا ملاحظه کرده‌ایم. در این جا می‌آید می نویسد تعیین نوع و میزان عوارض و عایدات بلدیه مسلماً هر کدام از این اعضاء انجمن بلدی که می‌آیند می نشینند فوری باد توی آستین می‌اندازند. دو سه تا از این روزنامجات هم می‌نویسند ای جانم باعضاء انجمن بلدی یکوقت می‌بینید (خوب شهر شهر پاریس می‌شود) بتمام ارزاق یک مالیاتهائی می‌بندند اختیار مطلق هم بدست خودشان است و نگفته‌ایم هم اقلا بیاورند به مجلس آنوقت این اختیار مطلق را بدهیم در صورتیکه در دوسال قبل هم یک مالیات بآن سنگینی قرار داده‌ایم. بنده عقیده‌ام این است که این جزئ اول تعیین نوع عوارض بلدی بکلی از بین برود این مالیاتی که ما قرار دادیم در سرحد برای همین بود دیگر چقدر مغناطیس بدست وزارء بدهیم بگوئیم گوشت این مردم را بکن؟ هر قدمی که ما بر می‌داریم کند و زنجیر بدست مردم بکنیم! بنده عقیده‌ام این است که تعیین عوارض این یک کلامی است مطلق و یک اجازة مطلقی است برای این که آنها بیایند بنشینند معین کنند سالی چه قدر و چه اندازه و بچه ترتیب از آنها بگیرند. اقلا اینها تنظیم لایحه بکنند که در هر شهری چقدر عوارض بلدی تعلق می‌گیرد بعد بدهند بمجلس شورای ملی که مجلس بداند چه می‌خواهند بکنند. والا نسبت به این مسئله تصدیق کنید که خیلی اجحاف و تند روی خواهد شد بنده نمی‌خواهم در اینجا هو بزنم یا عوام فریبی کنم. بنده اگر لباس حضرت حجت را هم بپوشم از طهران انتخاب نخواهم شد. اما من میدانم که مردم گرفتار چه بدبختی هستند باز در مرکز به اعتبار اینکه مراکزی هست مردم می‌توانند شکایتی بکنند ولی در ایالات و ولایات مردم گرفتارند الان بنده کاغذهائی که از بندر لنگه آمده است نشان می‌دهم. در آنجا حاکم چه کرده حاکم از یکطرف انجمن بلدی از یکطرف هر کسی را که ما یک تکه کاغذ دستش دادیم خط خون
رعیت را بدستش داده‌ایم. اینها را ملاحظه کنید وضعیات مردم بدبخت را در نظر بگیرید آنوقت قانون بنویسید قانون خوب نوشته می‌شود اما در مقام اجرا بلای ناگهانی است برای این مردم. این است که باز هم خود آقای دادگر را توجه می‌دهم که مدافع این لایحه هستند این مسئله را در نظر بگیرید و ملاحظه حال مردم را بکنند در این مسئله اختیار آنها خیلی تند شده است. باید آنها معین بکنند و بعد تصویبش مختص مجلس باشد.
مخبر – این ماده ۲۷ بطوری که ملاحظه فرموده‌اید وظایف انجمن بلدی را معین می‌کند. یکی از وظایف انجمن بلدی تعیین عوارض و عایدات بلدی است اینجا مکلف و مقید نیست که هر چه او تعیین کرد فوراً اجرا شود منتها چیزی که هست در ماده ۲۸ معین شده است که این جزء اول که تعیین عوارض بلدی است پس از تصویب وزارت داخله باید اجرا شود ولی آن ماده چهار را آقای مدرس پیشنهاد کردند و بکمیسیون برگشت این دو ماده مربوط بهم است. هر تصمیمی که در آن قسمت گرفته شد در این جزء از ماده هم معین خواهد شد یا وزارت داخله یا کمیسیون داخله. مقصود این است. این دو سه ماده مربوط بهم است ماده چهار و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ که تعیین عوارض می‌کند. اگر در مادة چهار مقید شد باینکه در موقعی که تعیین عوارض می‌خواهد بکند باید بتصویب مجلس باشد البته مجلس تصویب می‌کند و اجرا می‌شود. اگر وزارت داخله باید بکند بموجب آن ماده ۲۸ وزارت داخله این اختیار را دارد. غرض این است که تعیین عوارض جزء وظایف انجمن بلدی است غیر از او هم کسی صلاحیت این کار را ندارد.
رئیس – در قسمت اول مذاکرات کافی است؟
عمادی – بنده با کفایت مذاکرات مخالفم.
رئیس – بسیار خوب. در قسمت اول مخالفید؟
عمادی – بله.
رئیس – آقای شیروانی.
شیروانی – بنده موافقم.
رئیس – آقای ملک مدنی.
ملک مدنی – در اینجا توضیحی را که آقای مخبر دادند وافی نبود. اینجا تصریح کرده تعیین عوارض بلدی بنده هیچ انجمن بلدی را صلاحیت دار برای اینکار نمیدانم که برای یک شهری مالیات وضع کند بعد هم بتصویب حاکم یا وزارت داخله برسد. هر مالیاتی که برای هر بلدی تعیین می‌شود اعم از کلی و جزئی بنظر بنده باید انجمن پیشنهاد کند و مجلس شورای ملی تصویب کند وضع مالیات از مختصات مجلس است. بعلاوه این توضیحی که دادند مربوط بماده بیست و هشت بود آمدیم بکلی ماده ۲۸ حذف شد آن وقت تکلیف این ماده چه می‌شود این بقوت خودش باقی خواهد بود و انجمن اختیار خواهد داشت که هر مالیاتی وضع کند و بمردم تحمیل کند ؟! این است که بنده مخالفم و صلاح نمیدانم این اختیار بانجمن داده شود.
رئیس – آقای شیروانی.
شیروانی – عرض کنم این قانون بلدیه‌ها عبارتست از این جمله که اگر این جمله از این قانون حذف شود بقیه اش تعارف است. در اینجا آقای آقا سید یعقوب اشاره بعرایض پریروز بنده کردند و صحیح هم بود. ما گفتیم که یک قسمت از مخارج شهرها را عجالتاً در سرحد از مردم بگیرند ولی بالاخره خودشان هم تصدیق می‌فرمایند که با این بودجه ضعیف نمی‌توان شهرها را تمیز و مطابق اصول حفظ الصحه نگاه داشت. بودجه مملکتی ما با داشتن سایر مخارج اجازه نمی‌دهد که یک قسمتش صرف بلدیه‌ها بشود. در هر صورت هر شهری نسبت به احتیاجات خودش محتاج باین است که یک مخارجی بکند ما گفتیم مخارجی را که مردم در شهرها برای خودشان می‌کنند نمیشود بدست یکنفر مامور غیر مسؤل داد و باید
در تحت نظر خود اهالی که عبارت است از نمایندگان آنها در انجمن بلدی است بمصرف برسد. یعنی هر شهری حوائج خودش را بسنجد به بیند برای اداره کردن پاک کردن و صحیح المزاج کردن اهال یک بلدی چقدر خرج لازم است آنوقت نماینده‌های هر بلدی بنشینند و بهمان اندازه یک عوارضی را در نظر بگیرند و از مردم وصول کنند و خرج خودشان نمایند. در اینجا همانطوری که گفته شد ما الان اجازه نمی‌دهیم که حتماً بعد از تصویب این قانون انجمنهای بلدی بروند و یک مالیاتهائی وضع کنند این اجازه را نمی‌دهیم. اینجا وظائفی که برای انجمن معین می‌کنیم یکی از آنها این است که تشخیص بدهند که نسبت بمصالح هر شهری همانطوری که یکی از پیشنهادهای آقای مدرس بود چطور عوارض را می‌شود پیش بینی کرد و وضع نمود در اینجا اختلاف نظری هست بعضی از آقایان معتقدند که این انجمنها را نباید حق داد که مالیات وضع کنند بلکه باید آنها در نظر بگیرند و بفرستند به مجلس تا این جا تصویب شود. ما معتقد هستیم که همین اجازه فعلی مجلس در حقیقت تصویب ضمنی است برای اینکه بلدیه‌ها حق داشته باشند عوارضی درست کنند.
عمادی – نمیشود
شیروانی – حالا می‌خواهیم به بینیم در عمل این نمیشود آقای عمادی چطور می‌شود. بنده یکی از عادلانه ترین مالیات‌ها را که تا امروز در دنیا اختراع شده است مالیات بر عایدات میدانم یعنی هر کس نسبت به تمکن و عایدات خودش مالیات بدهد. این عادلانه ترین مالیات است و در اول دوره پنجم به مجلس پیشنهاد شد و تا حالا هم نگذشته و قول می‌دهم که تا آخر دورة هفتم هم نگذرد. ما این جا هستیم ما نمی‌توانیم عوارض بلدی رفسنجان را بگذرانیم. اصلا موضوع ندارد. رفسنجان اگر احتیاجات دارد فقط انجمن بلدی و نماینده‌های خودش میدانند. ما چه میدانیم که رفسنجان چه احتیاجات دارد و بالاخره چه نوع مالیاتی را می‌تواند تحمل بکند. که این جا بنده بنشینم و پیشنهاد بدهم. عوارض بلدی باید متناسب با وضعیات بلدی باشد. یعنی رفسنجان یکنوع مالیات می‌تواند بدهد بندر پهلوی یکنوع مالیات ساری آقا هم یکنوع. بنده نمیدانم در ساری چه نوع عوارض بلدی می‌شود وضع کرد این است که این حق را همانطور که اینجا ذکر شده باید داد بانجمن بلدی منتهی حدودی برایش قائل شد بنده هم موافق هستم که بگوئیم در چه حدودی می‌توانند مالیات وضع کنند و این قسم چیزها یک چیزهائی است که اگر مجلس بخواهد تصویب کند غیر عملی است و تا روز قیامت هم تصویب نمیشود.
رئیس – آقای احتشام زاده.
احتشام زاده – عرضی ندارم.
عمادی – اجازه میفرمائید؟
رئیس – جنابعالی اجازه نخواسته‌اید؟ آقای احتشام زاده راجع بقسمت اول فرمایشی دارید؟
احتشام زاده – خیر بنده موافقم.
رئیس – آقای زوار.
زوار – عرضی ندارم.
رئیس – آقای حقنویس.
حقنویس – عرضی ندارم.
رئیس – آقای بهبهانی.
بهبهانی – عرضی ندارم.
رئیس – آقای روحی.
روحی – عرض کنم قسمت عمده عرایض بنده را آقای شیروانی فرمودند ولی می‌خواستم عرض کنم …
بعضی از نمایندگان – ایشان فرمودند.
رئیس – موافقید؟
روحی – بله، به بخشید.
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
رئیس – مذاکرات در قسمت اول کافی است؟
(اظهار شد بله)
رئیس – قسمت دوم مخالفی دارد؟
جمعی از نمایندگان – خیر.
آقا سید یعقوب – پیشنهادی تقدیم کرده‌ام.
رئیس – بعد قرائت می‌شود. قسمت سوم.
آقا سید یعقوب – بنده مخالفم.
رئیس – بفرمائید.
آقا سید یعقوب – عرض کنم چون یک مادة قانو اساسی هست که کلیه استقراض‌های مملکت اعم از داخلی و خارجی باید باطلاع مجلس شورای ملی باشد لهذا بنده می‌خواهم بآقایان اعضاء کمیسیون داخله عرض کنم که این جا این قسمت را قبول کنند که طرح لایحه استقراض از طرف انجمن بلدی بمجلس پیشنهاد شد تا اینکه آن ماده قانون اساسی که می‌گوید:
کلیه استقراض‌های داخله و خارجه باید بتصویب مجلس شورای ملی باشد رعایت شده ولو اینکه بلدیه خودش مستل است ولی اعتبارات هم باید بتصویب مجلس باشد. بنده در استقراض انجمن بلدی مخالف نیستم اما طرح استقراض باید بمجلس بیاید.
رئیس – آقای دشتی.
دشتی – یکی از طرفدارهای جدی این لایحه آقای آقا سید یعقوب بودند بنده می‌خواهم از ایشان بپرسم چرا معتقدند که قانون بلدیه تصویب شود؟ فلسفه عمده اش این است که شما‌ها معتقدید که یک بلدیه‌های مستقلی که از خود شهرها باشد انتخاب شود و آنها مداخله در کار شهر بکنند و اگر شما بخواهید اینقدر حدود برای او قائل شوید و مثل مامورین دولت باشد که هیچ اجازة نداشته باشد فایده ندارد. باید بلدیه را هم در قسمت عوارض و هم در قسمت استقراض و در تمام جزئیات مستقل کرد. برای اینکه ملاحظه بفرمائید انجمن بلدی یعنی چه؟ شما تا اسم انجمن بلدی برده می‌شود فوری بنظرتان بلدیة دستوری طهران می‌رسد که از طهران بولایات می‌رود. انجمن بلدی یعنی افردای که اهل شهر آنها را انتخاب کرده‌اند که امور آن شهر را اداره کنند و بالاخره نمایندهای انجمن بلدی برحسب قانون نماینده تمام آن شهر هستند و هر کاری بکنند از طرف اهالی آن شهر کرده‌اند. اهالی شیراز یا بوشهر می‌خواهند که شهرشان قشنگ تر از پهلوی باشد ما باید مانع بشویم این معنی ندارد. بلدیه هر شهری باید مستقل باشد بلدیه هر شهر بمنزلة مؤسسه تجارتی است. بلدیة یک شهری می‌خواهد از فلان بانک استقراض کند و شهر خودش را قشنگ کند محل هم برای ادای آن قرض دارد ما حق نداریم اصلا مداخله در این قبیل کارها بکنیم. معنایش چیست که بیاید بمجلس شورای ملی؟ ما حق نداریم مداخله در کارهای شیراز بکنیم. ما حق داریم مداخله در کارهای عمومی کنیم. بعد از آنکه شما معتقد شدید که بلدیه شیراز یک وکلائی دارد که خودشان انتخاب کرده‌اند دیگر مداخلة ما (یعنی بنده اهل بوشهر یا ساری) در امور بلدیه شیراز منطق ندارد. باید اهالی هر شهری خودشان مسؤل کار خودشان باشند. وقتی که ما این استقلال را ببلدیه‌های شهرها دادیم دیگر آنها از ما گلة ندارند. بنده سفری که رفته بودم بشوهر یک چیزهائی راجع بشهر بوشهر نوشتم که خیلی کثیف است و بعد هم توی روزنامه‌های حبل المتین چند تا فحش به بنده دادند و لهجة فحششان هم این بود که نوشته بو تقصیر شما مرکزی‌ها است که اینطور کثیف است. راست هم میگویند وقتی بخودشان واگذار شد البته بهتر خواهد شد. وقتی به بوشهر گفتند بیائید بلدیه خودتان را اداره کنید و اگر دلتان می خاهد که شهرتان قشنگ تر و پاکیزه تر باشد عوارض وضع کنید و وقتی که رفتند شهر شیراز را دیدند که قشنگ تر است بالطبیعه یک مناقشه بین شهرها درست
می‌شود که خودشان بالطبیعه شروع می‌کنند بساختمان شهرها شما بلدیه را مستقل کنید و مسؤلیتش را هم بگردن خودشان بیندازید.
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
رئیس – مذاکرات کافی است؟
(اظهار شد – بلی)
رئیس – قسمت چهارم مخالفی دارد؟
(گفته شد خیر)
رئیس – قسمت پنجم و ششم و هفتم و هشتم هم اشکالی ندارد؟
جمعی از نمایندگان – خیر.
رئیس – قسمت نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم و سیزدهم هم ایرادی ندارد؟
(بعضی گفتند خیر)
بامداد – بنده در قسمت چهاردهم عرض دارم.
رئیس – بفرمائید.
بامداد – وظائف بلدیه را که بنده از اول تا آخر مطالعه کردم همه اش خوبست جز سه قسمتش که اینجا یادداشت کرده‌ام یکی قسمت اول بود که بنده عرض کردم علاوه بر اینکه اشکالات زیادی دارد مخالف قانون اساسی هم هست. یکی هم قسمت چهاردهم است. بنده امیدوارم که بلدیه‌های ما آنقدر توانا و مقتدر شوند که تمام این وظائف را انجام بدهند ولی بعقیدة بنده چیزی را که حالا خوب می‌توانند انجام بدهند دو چیز است که نه زحمت فنی دارد و نه موانع علمی. یکی تعیین میزان و نوع عوارض است که در ماده اول بود و گذشت می‌نشینند و میگویند از این مواد فلان قدر می‌گیریم. یکی هم این قسمت چهاردهم است که درش نظریات خودم را عرض می‌کنم. می‌نویسد تصویب تغییرات در نقشة شهر عرض کنم این خیلی آسان است می‌نشینند و میگویند که آنجا اتومبیل نمی‌تواند خوب گردش کند پس باید وسیع کرد و اینکار بالاخره موجب می‌شود که هیاهوئی ایجاد شود و ناچار تاثیرات آن هم در مجلس منعکس می‌شود و چارة هم نیست زیرا مردم از نمایندگان خودشان توقع دارند و اگر ما بگوئیم که شهرهای ما همینطور باشد که البته هیچکس این را نباید معتقد باشد و نمیشود گفت که وسائل نقلیه نیاید و سرحدها را بروی این قبیل وسائل نقلیه به بندیم چون خیابان نداریم این را نمیشود گفت. تمام دنیا هم شهرهاشان اول خوب نبوده بعد بتدریج درست کرده‌اند ولی بیک ترتیباتی مثلاً شرکت‌های خصوصی تشکیل می‌دهند و می‌آیند میگویند این خیابان را به من واگذار کنید و من طوری درست می‌کنم که صدای کسی در نیاید. اصل معاملات بلدیه همین است این خیابان وقتی که باز و وسیع شد و مغازه‌های جدید خوب مطابق مقتضیات امروز در آنجا احداث کردند البته قیمت دکاکین هم بالا می‌رود ولی مشروط بر اینکه مردم از هستی ساقط نشوند و رضایت صتحب مال و ملک هم بعمل آید. این را نباید به اطلاق گذاشت و باید به قیمت عادلانه آنچه که قیمت دارد باو بدهند بعد خراب کنند و دیگر اینکه قبلا باو اطلاع بدهند و بگویند مثلاً شش ماه یا یکسال دیگر ما این جارا می‌خواهیم خراب و وسیع کنیم تو این جا فکر خودت را بکن. اگر مستأجر است جای دیگر را در نظر می‌گیرد واگر صاحب ملک است و ملک او در معرض خطر است از این پولی که می‌گیرد جبران می‌کند و در جای دیگر دکان می‌سازد. تنها مسئله مالک و خسارات او نباید مورد نظر باشد ممکن است مستاجر بیشتر خسارت بکشد. این مستغلی که مثلا در فلان خیابان واقع شده و حالا می‌خواهند خراب کنند یک مستأجری در آنجا نشسته که سال‌ها در آن کسب کرده، تجارت کرده، خودش را معروف کرده، آدرس پیدا کرده اگر یکمرتبه آنجا را خراب کنند این آدم معاملاتش چه می‌شود؟ کسانیکه بده کارند نمی‌دهند و کسانیهم که می‌خواهند باو رجوع کنند
دیگر نمیدانند به کجا رجوع کنند بنابراین بنده با اطلاق این ماده کاملا مخالفم و یک پیشنهادی هم کرده‌ام که بآن شخص اطلاع بدهند که می‌خواهند شهر را توسعه بدهند و باو بگویند که شش ماه یا سه ماه دیگر می‌خواهیم این جا را خراب کنیم که او قبلا فکری برای خودش بکند.
رئیس – آقای دادگر.
دادگر – عرض کنم مشکلی برای ما پیدا شده است که اگر اصولا ما آن را رفع کنیم مفرداتش برای ما آسان است و آن این است که قانون وضع می‌شود و مباشر بدرفتار می‌کند. این دو باب است. قانون نقص ندارد مباشر بدرفتار می‌کند. بنده عرض می‌کنم اصلاح نقشة شهری و توسعه خیابان و آنچه نفع عامه اقتضا می‌کند این را اگر ما به بلدیه واگذار کردیم با تعیین قیمت عادله و جلب رضایت مالکین این که گناهی نیست. و عیبی ندارد. البته مردم هم قبول می‌کنند باید شهر را توسعه داد. همةاین کارها را کرد. اگر بلدیه این کارها را نکرد یا بنده آمدم این کار را نکردم یا انجمن بلدیه این کار را نکرد بقانون نقص و ضرری نمیرساند. غالباً راجع بمالیه این جا انتقاد می‌شود از فلان قانون برای اینکه فلان امین مالیه این طور گفته. خوب امین مالیه را عوض کنید. قانون عیبی ندارد بالاخره باید با زمان نزدیک شد. اتوبوس قهراً آمده و هیچکس دستور نداده است این یک سیر طبیعی بود و آمد حالا این آدم زیر می‌گیرد و مردم را در مضیقه و اشکال می‌اندازد اینها یک مسائلی است از همدیگر مفروز و جدا و نباید اینها را بهم مخلوط کرد. بعلاوه بنده بک نکته را عرض کنم فراموش نکنید حکم انجمن بلدی نسبت باشخاص از حکم قاضی که نافذتر نیست زیرا او منتخب از طرف کسی است که خود او طرف محاکمه است انجمن بلدی و وکلای آن مبعوث از اهل شهر هستند و امنای شهرند اینها را در حقیقت خود شهرها باید رعایت کنند. چرا ما هفت هشت نفر را انتخاب بکنیم که بلای جان ما بشوند؟ این مربوط بسوء تشخیص ما است. اشخاص خوب را انتخاب کنیم که بیایند کار خوب کنند. انجمن بلدی اشخاصی هستند که بشهر علاقه دارند و نام نیک می‌خواهند و بنظر بنده هیچ زیانی نداردکه انجمن بلدی که از طرف خود شهر مبعوث است این کارها را بکند. این مثل این می‌ماند که اهل بیت من به من اجازه بدهند که امور خانه‌ام را تنظیم بکنم حالا اگر بنده مدیر نبودم و سوء تدبیری کردم این مربوط به من است و بنظر بنده باید انجمن بلدی را مستقل گذاشت و اصرار هم می‌کنم که حسن انتخاب بشود و در انتخاباتش هم دقت داریم و امیدوار هستم که آنها هم برای شهرشان خدمت کنند واگر بالاخره این قدر سوء ظن وسعت پیدا کند که تمام اینها مصالح شهری را بیک ماشا الله روزنامه از دست بدهند که نمیشود و روزنامه هم ماشاء الله را بی خود نمی‌گوید و بر خلاف افکار عمومی حرف نمی‌زند رل روزنامه هم این است که افکار عمومی را بگیرد و در اطراف او حرف بزند که جالب توجه شود. انجمن بلدی کارهایش همین‌ها است و اگر قدرت نداشته باشد و داخل اصلاحات نشود و قرض هم نتواند بکند و بودجه اش هم را نتواند درست کند عیبی ندارد اینهم یک طرز زندگانی است. والا اگر اهل بیتی آمدند در خانة خودشان اقداماتی بکنند بگذارید اختیاراتشان توسعه داشته باشد.
رئیس – قسمت پانزدهم و شانزدهم و هفدهم مخالفی دارد؟
آقا سید یعقوب – بنده در پانزدهم عرض دارم. ر
ئیس – بفرمائید.
آقا سید یعقوب – بنده خواستم اولا بآقای شیروانی تذکر بدهم که فرمودند فلان کس موافق بود و حالا مخالف است مگر موافق بودن معنایش این است که کورکورانه هر چه
خوانده بشود بگویم موافقم؟ خیر وقتی که چیزی را شخص ملتفت نشد و برای رفع سوء ظن اظهاری کرد نباید دلیل مخالفت گرفت و این هم که فرمودند مثلا انجمن سیرجان یا فلان شهر میدانند که عوارض آنجا چه چیز است. من شما را متذکر می‌کنم بامر واقع. امر واقع این است که ما الان نمی‌خواهیم برای بلدیه عوارضی قرار بدهیم یعنی اینطور نیست که تا بحال هیچ عوارضی برای بلدیه قرار نداده باشیم وحالا می‌خواهیم قرار بدهیم بنابراین این باید حدودی قائل شد. خیر این طور نیست. در دوره پنجم بعنوان عوارض یک همچو بار سنگینی را بر ملت تحمیل کردیم. پس روز اول نیست که بخواهیم عوارض قرار بدهیم. ما در مقابل یک امر واقع شده‌ایم. مالیاتی که در سرحدات روی امتعه مان کشیده‌ایم همان عوارضی است که می‌خواهیم تازه قرار دهیم اینقدر عصبانی نباش اقای دشتی !داریم صحبت می‌کنیم در اینماده پانزده نوشته است تبدیل عوارض جنسی به نقدی بنده منکرم که بتوانند عوارضی درست کنند که حالا جنس را تبدیل به نقد بکنند. برادریش را ثابت نکرده ادعای ارث می‌کند. در کدام یک از مواد سابق گذشته که این بلدیه بتواند تعیین عوارض جنسی بکند که بعد آن را تبدیل به نقد بکند؟ پس اول در یک مادة معین کنید که بلدیه حق تعیین عوارض دارد بعد در یک مادة دیگر بگوئید که جنس را می‌تواند تبدیل به نقد کند و گمان می‌کنم این از اصول علمی و قانون دانی است از این جهت بنده مخالفم مگر اینکه این جا توضیح بدهندکه در فلان ماده (که در اینجا نوشته نشده و در ذهن اعضاء کمیسیون بوده است) می‌تواند این عوارض جنسی را قرار بدهد و بعد تبدیل بنقدی بکند ولی در سابق اشاره ندارد.
رئیس – آقای دشتی.
دشتی – عرض کنم آقای آقا سید یعقوب کلیاتشان خوبست ولی در جزئیات اشتباه می‌کنند. میگویند که ما به درجة کای عوارض وضع کرده‌ایم بنده تصدیق می‌کنم ولی مگر قانون را برای امروز می‌نویسند؟ شما اجتهاد مقابل نص می‌کنید. اهالی یک شهری بتوسط وکلای خودشان می‌خواهند عوارض وضع بکنند. شما میگوئید نکند؟ شما حق ندارید وارد در اینموضوع شوید. بنده می‌خواهم برای خانه خودم بیشتر خرج کنم. شما میگوئید حق نداری این منطق عجیب در دنیا نظیر ندارد میگویند اهالی شهری مجازند برای خودشان عوارضی وضع بکنند. فرض بفرمائید اهالی بندرعباس یک عایدی معینی دارند. مثلا از گل سرخ می‌خواهند دو هزار تومان از حاج معین بگیرند. شما میگوئید حق ندارید بگیرید ؟! اهالی بوشهر دلشان می‌خواهد از بارهائی که وارد آنجا می‌شود یک عوارضی برای شهرشان بگیرند. شما میگوئید وضع نکنید؟ اگر اهالی چالمیدان بخواهند جمع شوند و قرار بگذارند ماهی دو تومان بانجمنشان بدهند شما مخالفت می‌کنید؟ و اینکه اعتراض فرمودند که تبدیل عوارض جنسی به نقدی یعنی چه. عرض می‌کنم که چون در قسمت اول ماده تعیین نوع و میزان عوارض بلدی است از این جهت در قسمت پانزدهم هم بآنها اجازه می‌دهند که اگر بخواهند آن عوارضی که وضع کرده‌اند تبدیل به نقدی بکنند مجاز باشند.
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
رئیس – قسمت شانزدهم مطرح است. آقای بهبهانی.
بهبهانی – در این قسمت شانزده اگر توضیحات و مذاکراتی نمی‌شد تصور می‌شد که از بهترین قسمتها است ولی این جا یک فرمایشاتی آقای کازرونی فرمودند و توضیحی هم آقای مخبر دادند که بنده مجبور شدم در این باب عرایضی بکنم. اولا آقای کازرونی فرمودند باید تفکیک کرد بین وزارت معارف و ادارة بلدی بنده نفهمیدم از روی چه مأخذی این را فرمودند و بنده غریب دانستم که تفکیک خواستند در صورتیکه عملیات
وزارت معارف نظارت است و عملیات بلدیه مراقبت. مراقبت با نظارت خیلی فرق دارد و ثانیاً مراقبت چنانچه آقای مخبر توضیح دادند غیر از دخالت است. مراقبت در امور یک چیزی است که همه مسلمانها می‌توانند مذاقبت در امور اوقافی بکنند مثل اینکه آب انبار فلان که تمام اهالی محل از آن مشروب می‌شوند باید پاک باشد لجن نداشته باشد یا آب آن محله یا قنات آن محله باید پاک باشد و آب بترتیب برسد به موقوف علیهم. این وظیفه یک بلدیه ایست مراقبت بکند. یعنی همیشه از آن مباشر یا متولی آن صحت اجراء این امر را می‌خواهد. این یک امری نیست که شرکت با وزارت معارف داشته باشد. یا دخالت داشته باشد. این یک امری است که مسلمانها می‌توانند دخالت بکنند. مثلا اگر آن مباشر یا آن متولی این کار را نکرد می‌توانند به رویه قانونی و ترتیبات شرعی او را مجبور کنند که این کارهای شرعی را انجام دهد. پس اگر معنی مراقبت به این ترتیبی است که ما فهمیده‌ایم این ماده بهترین مواد است و اگر این ملازم با یک دخالتهای مستقیمی است در این امر بنده مخالف با این ماده هستم و گمان می‌کنم اغلب آقایان هم مخالف باشند.
رئیس – آقای بامداد …. یکقدری تأمل بفرمائید آقای مخبر توضیح بدهند.
مخبر – بنده تصور می‌کنم که منظور کمیسیون هم همان است که آقای بهبهانی فرمودند.
رئیس – آقای بامداد.
بامداد – آقای بهبهانی موافقت فرمودند با ماده برای اینکه دقت لغوی کردند که مراقبت غیر از نظارت است و می‌تواند بشکل عمومی در تنظیف و غیر تنظیف اوقاف رسیدگی کنند. ولی این دقت‌های لغوی در دست اجرا که میاید این معنی را نمی‌دهد. آنها این دقت‌ها را نمی‌کنند. شما یک قانونی وضع کرده‌اید و تکلیف اوقاف را معین کردید و مکلف کردید وزارت و ادارات اوقاف را باینکه در چه قسمتها دخالت بکنند و در چه قسمتها نکنند و بقیه آن چیزهائی را که در قانون مصرح نشده برگذار کرده‌اید بنظامنامه و آنها هم یک رشته را تا آنجائیکه توانستند انجام دادند. عرض کنم شما اینجا حق می‌دهید ببلدیه که در اوقاف مراقبت کند. این مراقبت یا دخالت در اجرا هیچ تفاوتی ندارد. چنانکه گاهگاهی ادارات اوقاف هم تند میروند و هم مراقبت می‌کنند و هم مداخله و این دو تا با هم اصطکاک پیدا می‌کند. بنده خودم در عمل دیده‌ام. مثلاً همین ادارت بلدیه هم در ولایات و هم در مرکز می‌فرستند متولی را می‌آورند باو میگویند این تکالیف تو است. او می‌گوید من با اوقاف این معاملات را کرده‌ام آنوقت بعد از ششماه ارسال و مراسلات هر کدام زورشان چربید آن قنات و آب انبار و میدان و حومة وقف را می‌برد و آن کسی که زورش نرسید حق قانونی خودش را محفوظ می‌کند می‌گوید افسوس در مملکت قانون اجرا نمیشود. در دوسیه‌های اوقافی و بلدی وقتی شما نگاه کنید پر است از این اصطکاکات بنابراین این ماده ابداً لزوم ندارد و آن مراقبتی را که آقای بهبهانی می‌فرمایند یک امر حسبی است و همه می‌توانند مراقبت کنند و البته بلدیه بطریق اولی می‌تواند بفلان متولی وقف اخطار کند که این مجرا کثیف است و اسباب زحمت شده بفرستید درست کنید ولی چون در موقع عمل و مراقبت کار اداره اوقاف و بلدیه اصطکاک پیدا می‌کند از این جهت بنده مخالفم.
رئیس – آقای احتشام زاده.
احتشامزاده – جای تردید نیست موقوفاتیکه محل مداخله وزارت معارف واداره اوقاف است موقوفاتی است که منافع و مصارف عمومی دارد البته موقوفاتیکه مصارف خاصی دارد مورد بحث نیست در باب موقوفات شهر که برای آسایش عمومی است اینهم محل تردید نیست که موقوف علیهم یعنی اهالی شهر و نمایندگان آنها از هر کس اولی تر هستند که در آنها نظارت داشته باشند و تصور نمی‌کنم هیچ اصطکاکی هم بین وزارت اوقاف و بلدیه ایجاد بشود.
و فرضاً هم که ایجاد بشود ما این حق را از اداره اوقاف می‌گیریم و به بلدیه می‌دهیم برای اینکه اهالی بلد که موقوف علیهم هستند از هر کس اولی و انسب هستند و بعقیده بندة بهترین مورد از دخالت بلدیه همین مورد است برای اینکه ما به تجربه در خود طهران دیده‌ایم چند فقره قنات شهری است که موقوفیه است یکی از آنها که قنات سنگلج است نظر باینکه نظار خوبی داشته است توانسته است خودش را اداره کند ولی سایر قنوات موقوفه دیگر چون بلدیه در آنها دخالتی نداشته خوب اداره نشده در صورتیکه اگر بلدیه می‌توانست مداخله کند قطعاً وضعیت آن قنوات بهتر می‌شد و اهالی از بی آبی خلاص می‌شدند باین جهت بنده معتقدم که باید بانجمن بلدیه حق داد که در مسائل موقوفات شهری که برای آسایش عموم است و مربوط بخودشان است دخالت کنند تا به مصرف حقیقی خودش برسد.
رئیس – آقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب – متاسفانه بنده در اینجا مخالف هستم و عقیده‌ام برخلاف آقای بهبهانی و آقای بامداد است. بنده عرض می‌کنم موقوفات شهری که عام المنفعه است باید در دست بلدیه باشد نه در دست اوقاف دلیل هم دارم برای خاطر اینکه موقوفات عمومی که در شهر معین شده است مثل قنات حاج علیرضا و مصرف خاصی هم دارد باید در دست انجمن بلدی باشد. در این موضوع عنوانی هم در شرع دارد که می‌گوید این جور موقوفات باید در دست عدول مؤمنین باشد که از امور حسبیه است و اجماع مؤمنین باید مداخله کنند اداره اوقاف غیر از خراب کردن کار دیگری ندارد بنده که ندیده‌ام غیر از خراب نمودن کار دیگری بکند. این موضوعات عام المنفعه شهری باید بدست انجمن بلدی اداره شود زیرا بلدیه بهتر اداره خواهد کرد قنوات اگر در دست بلدیه باشد خیلی خوب بمردم آب می‌دهد و بنده با مراقبت کردن بلدیه مخالفم زیرا مراقبت یعنی فقط باید نگاه کند و این معنی ندارد باید بعنوان عدول المؤمنین در دست او باشد.
کازرونی – امیر المؤمین.
آقا سید یعقوب – همه کافرند تو یکی مسلمان هستی.
رئیس – چون بیست و دو سه فقره پیشنهاد رسیده است و اقای مخبر باید آنها را مطالعه کنند خوبست چند دقیقه تنفس داده شود
جمعی از نمایندگان – صحیح است.
(در اینموقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از چند دقیقه مجدداً تشکیل شد)
وزیر مالیه – لایحه استخدام متخصصین خارجه برای مالیه تقدیم می‌شود.
رئیس – بکدام کمیسیون باید فرستاده شود؟
جمعی از نمایندگان – بکمیسیون بودجه و خارجه.
رئیس – ارجاع می‌شود بکمیسیون بودجه و خارجه پیشنهادات راجع به قانون بلدیه قرائت می‌شود پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب
(بمضمون ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم عوض جزو اول نوشته شود پیشنهاد نوع عوارض بلدی به مجلس شورای ملی.
رئیس – آقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب – در این جا در ماده ۲۷ نوشته شده است جنس نوع عوارض بلدی. بنده در جواب فرمایشات آقای دشتی که فرمودند ماقیم مردمی که می‌خواهند برای شهرشان خرج کنند نیستیم بنده هم عرض می‌کنم قیم مردم نیستیم ولی کارهای ما در حدود قانون اساسی باید باشد و اختیاراتی که قانون اساسی بما داده نمی‌توانیم بدیگری بدهیم بنده از عبارت قانون اساسی این طور می‌فهمم که حق عوارض و عوائد بهر ترتیبی که بوده باشد با مجلس شورای ملی است حالا در هر جا که انجمن تشکیل شد ممکن است نوع عوارض که می‌خواهد وضع و برقرار کند معین کند و بعد به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید تا در مجلس تکلیفش معین شود البته
مجلس شورای ملی که نمی‌خواهد ولایت و شهرها خراب باشد ما و اخلاف ما همین نظر را دارند که مملکت آباد شود منتهی از آنجائیکه اساساً وضع عوارض باید با مجلس شورای ملی باشد از این جهت بنده پیشنهاد کردم که بعد از تعیین نوع عوارض بلدی بمجلس شورای ملی پیشنهاد شود زیرا ما نمی‌توانیم اختیاراتیکه قانون اساسی بما داده است بانجمن بلدی بدهیم.
مخبر – عرض کنم اگر بطور کلی ما بخواهیم قائل بشویم که کلیة عوایدی که انجمن بلدیه تعیین می‌کند تمامش بتصویب مجلس شورای ملی برسد این نمیشود و بلدیة قانونی هیچ وقت صورت خارجی پیدا نمی‌کند مطابق این قانون همچو مقرر است که بعد از دو ماه وزارت داخله باید این قانون را در تمام مملکت بموقع اجرا بگذارد بعد از آنکه انجمن بلدی و اداراتش تشکیل شد البته محتاج عواید و پولی است که باید تدارک کند زیرا این عایدات فعلی کفایت تنظیف و روشنائی هر محلی را نمی‌دهد از این جهت باید یک حقی برای او قائل شویم از آنطرف هم اگر بگوئیم که انجمن بلدی کاملا آزاد و مختار است که هر عوائید که می‌خواهد وضع کند آنهم ممکن است تولید اشکال و دردسرهائی بکند باین جهت کمیسیون اینطور در نظر گرفت که در یک حدودی انجمن می‌تواند خودش این کار را بکند و پس از تصویب وزارت داخله بموقع اجرا بگذارد. بنده موافقم که با تصویب مجلس باشد ولی ضمناً بانجمن بلدی هم باید اختیاراتی داد که در یک حدودی خودش بتواند عوارض درست کند و اگر بطور مطلق بخواهیم او را منع کنیم نمیشود حالا این پیشنهادی که جنابعالی کرده‌اید یک پیشنهاد هم آقای تقی زاده کرده‌اند و یک پیشنهاد هم آقای مدرس فرموده‌اند که جمع بین هر دو نظریه است و اگر چنانچه بفرمائید آن پیشنهادها هم قرائت شود گمان می‌کنم تمام نظریات تأمین شود.
رئیس – دو فقره پیشنهاد تقریباً بیک مضمون رسیده است یکی از طرف آقای مدرس و یکی از طرف آقای تقی زادةقرائت می‌شود
(بمضمون ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم به آخر فقرة اول اضافه شود: سوای آنچه که بموجب مادة ۲۹ مقرر شده بوسیله وزارت داخله بمجلس شورای ملی پیشنهاد شده و پس از تصویب بموقع اجرا گذارده شده
(مدرس)
پیشنهاد می‌کنم در آخر قسمت اول از ماده ۲۷ اضافه شود بموجب آنچه در ماده بیست و نه این قانون مقرر شده
تقی زاده.
رئیس – آقای مدرس.
مدرس – نظر همة آقایان این است که انجمنهای بلدی یک کاری نکنند که اسباب زحمت فراهم نمایند در اینقانون در ماده ۲۹ دو فقره تصویب شده که شاید یک فقره اش که فقرة دومش باشد بعقیده ما صحیح است و آن یک فقره فعلاً همین جا تصویب می‌شود ولی در باقی عایداتی که انجمن می‌خواهد درست بکند باید بوسیله وزارت داخله بمجلس شورای ملی بیاورد تا در اینجا تکلیفش معلوم شود در حقیقت یک فقره حالا تصویب می‌شود و باقی دیگر موکول این است که توسط وزارت داخله به مجلس بیاید که بعد از آنکه مجلس تصویب کرد آنوقت اجرا کنند پس در حقیقت تمام آنچه را که انجمن بلدی بلدی عایدی درست می‌کند بتصویب مجلس شورای ملی خواهد بود منتهی آن قسمتی را که در ماده بیست و نهم ذکر شد حالا تصویب می‌کنیم و آنچه را که بعد تعیین می‌کنند در آتیه بتصویب مجلس خواهد رسید بنابراین اگر باین ترتیب تصویب بشود کلیه بتصویب مجلس خواهد بود و گمانم این است که این پیشنهاد تمام نظریات آقایان را تأمین کند.
مخبر – برای اینکه نظریه آقایان نمایندگان تأمین شده باشد بنده این پیشنهاد آقای مدزس را قبول می‌کنم.
یکنفر از نمایندگان – دو مرتبه این پیشنهاد را بخوانید.
رئیس – در موقعی که رأی گرفته می‌شود مجدداً قرائت خواهد شد. آقای تقی زاده.
تقی زاده – در باب قسمت اول ماده ۲۹ که حالا مذاکره شد بعقیدة بنده فعلاً مذاکره لازم نبود برای اینکه در مادة چهارم هم وقتی که در تعیین عوارض از طرف بلدی اختلافاتی در بین بود گذاشتیم کنار برای اینکه وقتیکه به مادة ۲۹ برسیم آنوقت صحبت کنیم حالا هم بنده عقیده‌ام این است که نوشته شود (تعیین عوارض بموجب آنچه که در آن ماده مقرر شده) و این بهتر است چون در اینجا دو سه نکته است که اسباب اختلاف آقایان اسن بعضی‌ها میگویند انجمن بلدی حق تعیین هیچ نوع عوارض و مالیاتی را ندارد. در اینصورت بنده گمان می‌کنم گرفتار یک مشکلاتی خواهیم شد زیرا اگر بنا باشد بلدیه هیچ گونه اختیاری نداشته باشد و برای هر مطلبی مجبور باشد لایحه به مجلس بفرستد مثلا در موضوع یکمن علف هم اگر بخواهند مالیات وضع کنند مجبور باشند لایحه اش را بمجلس بیاورند این نه تنها عملی نیست بلکه محال است از طرف دیگر هم اگ ربنا باشد بلدیه شهرها یک جا یعنی بطور مطلق اختیار داشته باشند که هر نوع مالیاتی را که می‌خواهند وضع کنند این هم اسباب زحمت عجیبی خواهد شد و یک هرج و مرجی تولید خواهد کرد و بعلاوه ممکن است مخالف قانون اساسی هم باشد لهذا ما عقیده داریم قسمت دوازده ماده ۲۹ خیلی خوب و مناسب است که بطور اعتبار مقداری اضافه بر مالیاتهای مستقیم مملکت بشود ولی اینجا جای قطع و فصل این مطلب نیست لهذا اینجا نوشته‌ام تعیین میزان عوارض بلدی بطوریکه در مادة ۲۹ معین می‌شود وقتی که بماده ۲۹ رسیدیم اگر اکثریت مجلس رأی شان اقتضا کرد که بانجمن بلدی همه نوع اجازه در وضع عوارض بدهند منافاتی ندارد و اگر هم گفتند خیر همان اضافه اعتبار داده شود و مابقی عوارض قلم بقلم بمجلس شورای ملی بیاید که باز هم منافاتی ندارد در هر صورت وقتی که بمادة بیست و نه رسیدیم تکلیف این ماده معلوم خواهد شد و دیگر لازم نیست که در اینجا حالا ما مباحثات بکنیم. مخبر – بطوریکه بنظر آقا رسیده مادة بیست و نه فقط دو قسم عوائد و عوارض قائل شده که چنانچه مجلس تصویب کند بلدیه دریافت نماید. ولی پیشنهاد آقای مدرس که بنده قبول کردم این بود که علاوه بر آنچه که در ماده بیست و نه مقید است اگر باز هم انجمن بلدی تشخیص داد که آن عوائد برای رفع احتیاجات بلدی و مؤسسة شهری کافی نیست بتواند عوارضی برای خودش تهیه کند و بوسیلة وزارت داخله لایحه اش را تقدیم مجلس شورای ملی نماید که پس از تصویب مجلس بموقع اجرا گذارده شود. نظر از این ماده بیست و نه که در پیشنهاد آقای مدرس اشاره شده این بود که آنچه که امروز بر طبق ماده ۲۹ معین می‌شود هیچ ولی برای آتیه اگر بخواهد عوارضی برقرار کند باید لایحه اش را بمجلس شورای ملی بفرستد تا مجلس تکلیفش را معلوم کند.
رئیس – رأی گرفته می‌شود بقابل توجه بودن این پیشنهاد.
محمد ولی میرزا – خوب است یکدفعه دیگر قرائت شود
(پیشنهاد آقای تقی زاده مجدداً بشرح سابق خوانده شد)
رئیس – رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای تقی زاده آقایانیکه موافقند قیام فرمایند
(جمعی قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای فهیمی
(بمضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده بیست و هفت فقرة اول به این ترتیب اصلاح شود:
۱ – تهیه لایحة برقراری و الغاء یا تغییر عوارض بلدی و تصویب نظامنامه آن متعلقة بشهر و حوزة بلدی.
رئیس – آقای فهیمی.
فهیمی – در این قسمت نوشته شده است تعیین نوع و میزان عوارض بلدی. اولا در اینجا فقط تعیین نوع و میزان کافی نیست زیرا ممکن است بلدیه یکی از عوارض را ملغی کند یا یکی از آنها را تغییر بدهد یا زیاد و کم کند. علاوه بر این انجمن بلدی بدون تصویب مجلس نمی‌تواند هیچ مالیاتی را برقرار کند در قانون اساسی می‌نویسد که بهیچ عنوان از اهالی مملکتی چیزی مطالبه نمیشود مگر باسم مالیات مملکتی و ایالتی و ولایتی و بلدی. در مادة دیگر هم می‌گوید هیچ مالیاتی برقرار نمیشود مگر بحکم قانون. قانون تصویب مجلس شورای ملی. تصویب انجمن و هیئت وزراء یا جای دیگر قانون نیست. قانون را مجلس شورای ملی باید معین کند. ما هم وکیل در توکیل نیستیم که بخواهیم این اختیار خود را بطور ضمنی بدیگری منتقل کنیم زیرا این اجازة که ما می‌دهیم نوع و میزان عوارض را انجمن بلدیه معین کند اجازة ضمنی است که ما برای وضع مالیات باعضاء انجمن می‌دهیم در صورتیکه آنها باید لایحة اینکار را تهیه کنند و در آنجا نوع مالیات یا میزان مالیات یا الغاء یا تغییر فلان مالیات را معین کنند و توسط وزارت داخله بمجلس شورای ملی بفرستند و ماده ۲۹ بطور کلی یک عوارضی را معین کرده که انجمن بلدی حق داشته باشد آن را تصویب کند یعنی پس از تصویب انجمن بموقع اجرا گذاشته شود وقتی که ما بآن ماده رسیدیم ممکن است طرز تنظیم لایحه را در آنجا درست کنیم یعنی ممکن است بگوئیم تا چه درجه بتصویب مجلس باشد و تا چه درجه ممکن است بتصویب خود انجمن موکول کرد این است که بنده پیشنهاد کرده‌ام نوشته شود (تهیة لایحة برقراری و الغاء یا تفسیر عوارض بلدی و تصویب نظامنامة آن) که بعد از آنکه لایحة آن از طرف بلدیه تهیه و در مجلس تصویب شد و نظامنامة آنهم از طرف انجمن تصویب شد بموقع اجرا گذاشته شود این است نظریات بنده راجع بقسمت اول.
مخبر – در یک قسمت بنده موافقم یعنی در آن قسمتی که مربوط بالغاء‌یا تفسیر عوارض است. ولی در قسمت بعدش با اینکه پیشنهاد آقای مدرس را قبول کرده‌ام دیگر موردی ندارد.
رئیس – رأی گرفته می‌شود آقایانیکه این پیشنهاد را قابل توجه میدانند قیام فرمایند.
(چند نفری قیام نمودند)
رئیس – تصویب نشد. پیشنهاد آقای بامداد خوانده بشود؟
بامداد – بلی.
رئیس – به پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب رأی بگیریم؟
آقا سید یعقوب – اجازه میفرمائید.
رئیس – بفرمائید.
آقا سید یعقوب – انشاء الله امیدوارم آنچیزی که آقای مدرس پیشنهاد کرده‌اند در مادة بیست ونه رد شود اگر اینطور بشود دیگر محتاج نیست.
رئیس – پیشنهاد آقای بامداد
(باین نهج قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم در آخر فقرة اول اضافه شود بعد از پیشنهاد و تصویب مجلس شورای ملی.
بامداد – بنده هم تامل می‌کنم تا برسیم بمادة بیست و هشت و بیست و نه. ولی حالا برای تذکر آقایان اصل هیجدهم قانون اساسی را می‌خوانم اصل هیجدهم تسویة امور مالیه جرح و تعدیل بودجه تغییر در وضع مالیات‌ها و رد و قبول عوارض و فروعات همچنان ممیزی‌های جدیده که از طرف دولت اقدام خواهد شد بتصویب مجلس خواهد بود مالیات اصل و فرع و عوارض و
فروعات هیچ فرقی ندارد. اطلاق مطلق در الفاظ حجت است وقتی که گفتند عوارض و فروعات بطور مطلق شامل همه چیز می‌شود دیگر پهلوی این اصل نوشته نشده که مثلاً عوارض بلدیه مستثنی است بنابراین ما صلاحیت نداریم که به بلدیه‌ها حق وضع مالیات گذاری بدهیم اعم از اینکه این مالیات و عوارض اصل باشد یا فرع مگر بعد از اینکه مجلس شورای ملی لااقل نوعش را معین کند. این بود عرایض بنده.
رئیس – رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای بامداد.
بامداد – بنده مسترد می‌دارم تا موقعی که برسیم بآن مادة بیست و نه. حالا مقصود تذکر بود به آقایان نمایندگان که ملتفت باشند مخالف قانون اساسی است.
رئیس – راجع بقسمت دوم پیشنهاد آقای فهیمی قرائت می‌شود.
(بشرح ذیل خوانده شد)
قسمت دوم – تصویب بودجه واعتبارات تخصیص شده برای مصارف بلدی و مؤسسات مربوطه.
رئیس – آقای فهیمی.
فهیمی – عرض بنده همان توضیحی است که داده شد بطور کلی این جا نوشته‌اند (تصویب بودجه و اعتبارات) و این عبارات ابهام دارد و مقصود بنده این است که نوشته شود اعتبارات و مخارجی که برای بلدیه و مؤسسات بلدی تخصیص داده شده.
مخبر – تصور می‌کنم با توضیحی که آقای دادگر در این خصوص دادند دیگر محتاج به توضیح ثانوی نیست زیرا این مسئله مربوط بامور بلدی است و مربوط به عوارض و عوائد مملکت نیست.
رئیس – رأی گرفته می‌شود بقابل توجه بودن پیشنهاد آقی فهیمی آقایانیکه قابل توجه میدانند قیام فرمایند
(چند نفری قیام نموند)
رئیس – قابل توجه نشد پیشنهاد آقای فیروزآبادی راجع بقسمت سوم
(بترتیب ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد اصلاح نسبت به قسمت‌های ذیل می‌نمایم. در قسمت سوم اصلاح شود باین قسم طرح لایحه استقراض بلدی از دولت ایران راجع بقسمت ششم باین قسم اصلاح شود
ششم – تصویب افتتاح حساب جاری با دولت ایران. را جع بقسمت هفتم و هشتم:
هفتم خرید و فروش اموال منقولة دولت.
هشتم – تصویب خرید و فروش اموال غیر منقوله دولت.
رئیس – آقای فیروزابادی.
فیروزآبادی – بعد از قسمت سوم در تبصره نوشته پیشنهاد استقراض در موقعی است که امور مهمه و ضروری عام المنفعه یا ایجاد مؤسسات اقتصادی بلدی در نظر گرفته شده باشد اگر این قید در این ماده بشود ممکن است یک روزی لایحة استقراضی از طرف انجمن بلدی به مجلس بیاید که مصادف با تعطیل مجلس باشد و بعبارت اخری مجلس نباشد و در زمان فترت باشد و چون از طرف دیگر هم امر ضروری است ممکن است از بانکهای خارجه یک استقراضی بکنند از این جهت بنده پیشنهاد کردم در صورتیکه برای کارهای عام المنفعه بخواهند در یک موقعی که مجلس نیست استقراضی بکنند از داخله قرض بکنند نه از بانکهای خارجی یا از دولتهای دیگر.
رئیس – آقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب – چون در قسمت سوم چند تا پیشنهاد دیگر هم هست خوب است اجازه بفرمائید آنها هم قرائت شود.
شیروانی – بنده هم یک پیشنهادی کرده‌ام که نظریة آقای فیروزآبادی را تأمین می‌کند.
رئیس – پیشنهادهای واصله قرائت می‌شود.
پیشنهاد آقای حاج میرزا مرتضی: پیشنهاد می‌کنم در آخر جزء سوم اضافه شود در حدود نصف عوائد بلدی پیشنهاد آقای تقی زاده: پیشنهاد می‌کنم در آخر قسمت سوم از مادة بیست و هفت اضافه شود (و پیشنهاد آن توسط وزارت داخله بمجلس شورای ملی) در آخر هر یک از قسمت هفتم و هشتم از همان ماده اضافه شود (شهری)
پیشنهاد آقای مدرس – پیشنهاد می‌کنم فقره سیم بترتیب ذیل نوشته شود:
طرح لایحه استقراض داخلی که زائد از یک ثلث از عایدات سالیانه خود بلدیه نخواهد بود.
پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب – پیشنهاد می‌کنم بعد از کلمة بلدی در جزو سوم اضافه شود (از داخله)
پیشنهاد آقای شیروانی – پیشنهاد می‌شود بعد از قسمت سوم قسمت ذیل اضافه شود:
۴ – طرح لایحه استقراض‌های خارجی و تقدیم آن بمجلس.
ایضاً پیشنهاد آقای شیروانی – پیشنهاد می‌شود بعد از کلمة استقراض ضمیمه شود داخلی.
رئیس – آقای حاج میرزا مرتضی.
حاج میرزا مرتضی – عرض می‌کنم بنده کاملا معتقد هستم باین که بلدیه‌های شهرها کاملا مستقل باشد ولی در مورد قروض بنده عقیده‌ام این است که باید یک حدودی برایشان معین کرد تا بلدیه هر شهری بتواند در همان حدود خودش قرض کند نه این که هر قدر دلش بخواهد بتواند قرض کند و آنوقت از وجوه عمومی مملکت این قرض پرداخته شود. بعقیده بنده بلدیه هر محلی باید اختیار داشته باشد نصف آنچه که عایدی دارد قرض کند. حالا شاید بعضی از آقایان نظرشان به ثلث باشد بنده با آنهم مخالفتی ندارم. در هر حال بنده معتقدم که حدود و اختیارات قرض باید معین باشد والا ممکن است بلدیة یک شهری یک مبلغ هنگفتی قرض کند و چون این وجوه باید از بودجه عمومی مملکت پرداخته شود آنوقت اسباب زحمت خواهد شد بجهت اینکه قروض هر شهری از عایدات همان شهر باید پرداخته شود. باین جهت بنده پیشنهاد کردن بلدیة هر شهر باندازة نصف عایدی که دارد می‌تواند قرض کند ولی چنانچه عرض کردم با ثلث هم موافقم.
رئیس – خوب. رأی بگیریم یا خیر؟
مدرس – با ثلث موافقند.
حاج میرزا مرتضی – بلی با ثلث هم موافقم.
رئیس – آقای تقی زاده.
تقی زاده – آنچه را که بنده پیشنهاد کرده‌ام در واقع در خود لایحه تا اندازة منظور شده چون در آنجا نوشته است (طرح لایحه استقراض بلدی) و بلافاصله بعد از آن هم برای لایحة اعطای امتیازات نوشته (طرح لایحه امتیازات شهری و پیشنهاد آن بوسیلة وزارت داخله به مجلس شورای ملی) بنابراین در خود این لایحه این معنی متضمن است ولی چون یک مذاکراتی در مجلس پیش آمد و گفته شد که فرضاً یک شهری می‌خواهد استقراض کند شما چکار دارید. بنده عرض می‌کنم با حال فعلی ایران مجلس شورای ملی باید در کلیه استقراض‌های خارجی حتی در استقراض شهرها از داخله هم باید نظارت کند. مثلاً شاید یک وقت شهر شیراز خواست از بانک خارجه یک استقراضی بکند و عمارت کریم خان را گرو بگذارد. یا شهر تبریز خواست در مقابل قرض عمارت و ارگ عالی قاپو را گرو بگذارد. ما نباید با این کار موافق باشیم و اجازه بدهیم. با قرض از داخلی بنده مخالف نیستم ولی با هر گونه قرض خارجی بنده مخالفم و باید به تصویب مجلس شورای ملی باشد و اگر آن قسمتی را که راجع بقرضه‌های خارجی است کنار بگذارند بنده موافقم.
مخبر – منظور از این جزء ماده این بود که چنانچه انجمن بلدی
محتاج بیک استقراضی بشود یکحدود و اختیاراتی داشته باشد تا بتواند یکوجهی استقراض کند و وظائفی که عهده دار است انجام بدهد و کار خودش را اداره کند. و اگر ما بخواهیم قائل شویم که تمام پیشنهاد و لوایح را انجمن مکلف باشد بمجلس بفرستد این عملی نیست مثلا در مورد پانصد تومان یا هزار تومان قرض که بلدیه محتاج است اگر بخواهد لایحه اش را بمجلس بفرستد تولید اشکال خواهد شد باین جهت در اینجا کمیسیون قائل شد که اگر استقراض برای بلدیه لازم شد با تصویب وزارت داخله باشد یعنی این قرضهای جزئی پس از تصویب وزارت داخله بموقع اجراء گذارده شود. ولی آن پیشنهادی که از طرف آقای مدرس شده بود مشعر بر اینکه در حدود اعتبار ثلث عایدی بلدیه بتواند خودش قرض کند و مخصوصاً با آن پیشنهادی که شده که قرض بایستی از داخله بعمل آید دیگر دچار زحمت نمی‌شویم و راهی هم برای بلدیه‌ها باز است که بتوانند رفع احتیاج خود را بنمایند منتها اضافه از آن حدود اگر بخواهند قرض کنند یا از خارجه بخواهند قرض کنند باید بتصویب مجلس شورای ملی باشد. ت
قی زاده – پس در وقتی که بآن پیشنهاد دیگر رأی گرفته شد اگر لازم شد به پیشنهاد بنده رأی بگیرید. حالا مسترد می‌دارم
. رئیس – آقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب – معروف است. حقیقتاً آدم مارگزیده از ریسمان سفید و سیاه می‌ترسد. مثل آن بدی که کردیم وزراء و وکلاء را محروم کردیم. ما کم کم سر هر ده روز به ده روز یکی از حقوق مجلس شورای ملی را داریم دور می‌اندازیم! ! آقا: اعضاء انجمن بلدی در حدود قانون وکیل نیستند بنده و شما در حدود قانون اساسی وکیلیم. مسئلة استقراض و وضع مالیات حتماً باید با تصویب مجلس شورای ملی باشد. غیر از مجلی شورای ملی هیچکس حق ندارد این کار را بکند ….
شیروانی – آنها هم وکیلند. آنها را هم مردم انتخاب می‌کنند.
آقا سید یعقوب – آقای شیروانی :آنقدر احساسات بخرج ندهید و آنقدر نفرمائید که اعضاء انجمن بلدیه وکیل هستند و می‌توانند فلان و فلان کار را بکنند. آن قدر حقوق خودشان را از دست ندهید. ما وکیلیم نه آنها ما حق خودمان را از دست می‌دهیم بسیار خوب! اقلاً خوب است حق اخلاف خودمان را از دست ندهیم. بنده عرض می‌کنم اگر می‌خواهند قرض بکنند باید بتصویب مجلس شورای ملی باشد. در موضوع قرض از داخلة آن پیشنهاد آقای مدرس درواقع یکطوری مسئله را درست کرد و راهی را باز کرد. اما در موضوع قرض از خارجه باید حتماً بتصویب مجلس شورای ملی برسد.
رئیس – رأی گرفته می‌شود بقابل توجه بودن پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب آقایانیکه قابل توجه می دانند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد: میفرمائید پیشنهادها مراجعه شود بکمیسیون؟
جمعی از نمایندگان – صحیح است.
رئیس – بقیه مذاکرات می‌ماند برای جلسة بعد.
(مجلس نیمساعت بعد از ظهر ختم شد)