مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ فروردین ۱۲۸۷ نشست ۲۵۴

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نخست تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نخست

قانون اساسی مشروطه و متمم آن
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نخست
مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ فروردین ۱۲۸۷ نشست ۲۵۴

مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ فروردین ۱۲۸۷ نشست ۲۵۴

مذاکرات روز پنج شنبه بیست و سیم شهر صفرالمظفر ۱۳۲۶ دارالشورای ملی

مذاکرات روز سه شنبه ۲۱ صفر را آقا میرزا مرتضی قلیخان قرائت کردند.

آقا سید عبدالحسین شهشهانی – جناب آقا شیخ اسمعیل وکیل قائنات می‌باشند واعتبارنامه ایشان هم در کمیسیون انتخابات ملاحظه شده در کمال صحت و اعتباربوده و تصویب شده است.

رئیس- انشاءالله مبارک است امیدواریم که بخدمات بزرگ برای ملت موفق شوند

عموم وکلا نیز تبریک گفتند.

دراین موقع راپورت کمیسیون مختلطه از اعضاء کمیسیون خارجه و مالیه در باب تأسیس اداره تفتیش مستقلا برای عمل تذکره که سابقاً هم در مجلس قرائت شده بود خوانده شد خلاصه اش این بود که:

اعضاء کمیسیون بدواً در لزوم و عدم لزوم این اداره مذاکرات زیاد و دقت کامل کرده اداره تفتیش تذکره بطور مقاطعه یا بطور امانی و اداره بشخصی که داوطلب شده این اداره را دایر نماید داده شود مذاکرات زیاد شد بعد از تحقیقات کامل چون میزان، عملکرد تذکره بواسطه بی ترتیبی که داشته ممکن نبود بطور صحت معلوم شود وادره بودن را تصویب کردندو شخص داوطلب در اینصورت سی و پنج هزار تومان مخارج معین وبرآورد کرده بود اعضاء کمیسیون پس از رسیدگی و نهایت دقت مخارج را در سالی سی و دو هزار تومان تصویب نمودند که پانزده هزار تومان آن در جزو گمرک است وحالا هفده هزار تومان علاوه می‌شود.


احسن الدوله – در اینجا که خرج را معین کرده‌اند آیا ببینیم دخل آن چیست حالا که این اداره تفتیش تذکره در جزو گمرک است دخل آن معین است پس باید این شخص هم دخل را معین کند اگر فقط خرج‌تراشی است که فایده ندارد مقصود ازدیاد عایدات است که باید معلوم شود.

حاجی محمد اسمعیل آقا – آقا میرزا محمد خان که داوطلب است این اداره را دایر نماید اظهار داشت که مازاد از مأخذ وعمل کرد تذکره پارسال تومانی دو هزار بجهت مخارج این کار بمن بدهند چون اعضاء کمیسیون بواسطه بی ترتیبی عمل تذکره نتوانستند درست تفکیک نموده و میزان را معین نمایند گفتند لابد مازاد دوسه مقابل این خواهد شد زیرا اینطوریکه میرزا محمد خان از مازاد تومانی دوهزار می‌خواهد یقیناً با این سی و دو هزار تومان مخارج مقایسه کرده است باین ملاحظه کمیسیون تصویب نمود که همان سی و دو هزار تومان مخارج داده شود به طور امانی و اداره باشد.

آقا میرزا مرتضی قلیخان – در کمیسیون آن روز در این باب مذاکرات شد البته نفع این کار بیشتر از این وقت خواهد بود که تفتیش نباشد زیرا وقتی که مفتش باشد دزد بگیر خواهد بود اما امروزه نمی‌شود این دخل را معین کرد مثل اینکه شما از اول قناتی را که می‌خواهید دایر کرده از آن آب بیرون بیاورید نمی‌توانید دخل آنرا معین نمایید مگر بطور تخمین از روز اول که این مسئله مطرح مذاکره و صحبت شده که از نبودن مفتش چقدر ضرر وارد آمده و این شخص داوطلب حاضر بود که بهمان مازاد قبول کند ولو صحیح همان است که مواجب صحیحی باو بدهند که درست رسیدگی شودو چون مواجب بقدر زحمت می‌دهند مجبور باشد که رسیدگی تام نماید و در باب مخارج و مواجب اجزاء جزء بجزء رسیدگی شده و یا آنچه لازمه مداقه بوده بعمل آمده فقط در انجمن مرکزی ملاحظه شد این بود که قرار دادند صد هزار تومان ازمخارج آنها کسر شود بعقیده بنده علی العجاله اشکالی ندارد و در تمام جزئیات در کمیسیون مذاکره شده و رسیدگی کامل بعمل آمده است.

وکیل التجار – عمل مقاطعه در این که صحیح نیست مسلم است و علاوه آقایانی که خارجه رفته ربط دارند میدانند وقتی که مقاطعه شد یک تذکره بدست بعضی از رعایای خارجه که دراین اواخر پیدا شده‌اند و مرتکب بعضی کارها می‌شوند که تولید اشکال خواهد کرد پس بترتیب اداره باشد بهتر است منتهی آن است که منباب دقت و احتیاط قرار بگذارند مازاد مخارج از مازاد عایدات داده شود.

احسن الدوله – بنده عرضی ندارم ولی این اداره تفتیشی که شما می‌خواهید ترتیب داده ودایر نمایید یقینا اجزاء آن باقتداراجزاء گمرک نخواهند بود و سالها این اداره که در تحت ریاست گمرک بوده اگر بخواهید آن اقتدار را باینها بدهید سالی پنجاه هزار تومان مخارج بجایی نخواهد رسید زیرا که مأمورین زیاد لازم دارد که جلوگیری نماید از تقلبات.

مؤتمن‌الممالک – تقریبا چهار ماه است که در کمیسیون خارجه و مالیه این مسئله مذاکره شده و بجهت نبودن همین مفتش عایدات دولتی از تذکره چند برابر کسر شده اگر سابق صد هزار تومان بود حالا خیلی کمتر شده و اینکه گفته می‌شود در جزءگمرک باشد این اداره مخصوص بمسافرین سرحدی نیست بلکه از برای کسانیکه در خارجه مقیم هستند لازم است که مفتش باشد در اینصورت اداره تفتیش مخصوصی دایر شود بهتر است.

وکیل الرعایا- گمرک آن قوه که دارد از دولت است واین اداره هم بهمان قوه دولت کار می‌کند نه اینست که گمرک از خود قوه داشته باشد و چیزی که از همه لازم تر است همین اداره تفتیش است و همانطور که در کمیسیون گفتند بهتر این است که اداره باشد و مواجب بگیرندو یکروز هم تأخیرش جایز نیست.

حسن علیخان- بنده می‌خواستم عرض نمایم این اداره تفتیش که از آن گفتگو و مذاکره می‌شود بنده یک چیزی از او می‌فهمم واو این است که یک سرچشمه عایات مملکتی ما را می‌خواهند تفتیش داشته باشد که تماما عاید دولت شود حال بنده عرض می‌کنم اگر این تفتیش مخصوص بوزارت خارجه باشد قانونا خلاف است زیرا که ما باید یک هیئت تفتیش داشته باشیم که تمام مالیه ما را تفتیش نماید اما در باب تذکره که راجع بخارج مملکت است وقتی که تمبری قرارداده و برای سفرا و قونسولها فرستاده شده با کمال خوبی اداره میشود و هیچ ممکن نیست تقلب نمایند و البته یک اداره تفتیشی هم برای کلیه عایدات مملکت لازم است.

وکیل التجار- این تمبر که گفته می‌شود برای سفرا فرستاده بشود صحیح است این برای رعایای مقیمین در خارجه است ولی بعضی ترتیبات است که بنده مسبوق هستم که باز محتاج بتفتیش است مثلا تذکره یکساله می‌دهند و تمبر کمتر میچسبانند باید یک مفتش سیار باشد ببیند که تمبر تذکره‌ها درست چسبیده شده است یانه و ملتفت باشد که تقلب نشود.

اسدالله میرزا – بملاحظه اینکه حالا ما مفتش از برای کلیه مالیه لازم داریم پس بگوییم این یکی لازم نیست این معنی ندارد و کرارا گفته شده که تا آن اداره تفتیش کل دایر شود این یکی دایر شود ضرری ندارد اینکه گفتید تمبر بدهید تمبر میدادند ولی آن تمبر را هم تقلب می‌کردند و این اداره تفتیش در کمیسیون تصویب شده که باید دایر باشد اما اینکه آیا بطور امانی باشد یا اینکه بطور مقاطعه حالا باید بدانیم که تصویب می‌شود یانه.

سیدالحکما- این مطلب راجع به وزیر امور خارجه است باید ایشان حضور داشته باشند تا گفتگو شود.

میرزامرتضی قلیخان – بلی دراین موضوع وزیر امور خارجه و وزیر مالیه هر دو نوشتند که لازم است واین اداره غیر از ادارات سابق است باید در شصت و دو نقطه نظارت و مفتش داشته باشد اینکه تا حال عمل تذکره ما نکث کرده است بعلت نداشتن همین مفتش است و باید دایر شود و آن اداره تفتیش کلی هم وزیر مالیه مشغول است و امیدواریم که آنهم دایر شود واین هم یکی از شعبات آن بشود.

سید الحکما – عرض بنده اینست که وزارت امورخارجه معین نماید که در کدام یک از این ترتیبات صرفه ملت منظور می‌شود مقاطعه یا بطور اداره بجهة ملت صرفه دارد بیان نمایند تا به آن طور معمول شود.

رئیس- وزارت امور خارجه توضیحات خود را داده است حالا باید مجلس رأی خودرا بگوید.

آقا میرزا محمود- تمام این ترتیبات که گفته شد از اول بطور صحیح مذاکره شده ودر بودن اداره تفتیش که برای تذکره لازم است حرفی نیست حالا فقط حرف در مخارج آنست که آیا بطور امانی باشد یا مقاطعه آنهم باید وزیر مالیه حضور داشته باشد.

وکیل الرعایا – آنچه که راجع به وزارت مالیه و خارجه کمیسیونها است در این لایحه که تقدیم به مجلس شده درج است و اگر خود آن شخص داوطلب هم نمی‌گفت که این تذکره تفاوت دارد ما وکلا باید بدانیم که ده مقابل از این میزان تفاوت دارد و لزوم چنین اداره‌ای شبهه ندارد پس خوب است که بفرمایید رای گرفته شود.

آقا شیخ محمد علی – بعضی از مطالب هست که راجع به کمیسیون می شود و آن ها در جزئیات آن رسیدگی می کنند و بعد از رسیدگی و تحقیقات تصویب می کنند آنوقت راپُرت کلیه آنرا به مجلس می دهند ما تا آن صورت جزء را ندانیم نمی توانیم رأی بدهیم. مخارج این اداره تفتیش در سابق جزو گمرک بود پانزده هزار تومان بود حالا سی و دو هزار تومان شده است. ما باید بدانیم که آن مخارج چه بوده و حالا چه می شود تا آن صورت جزء را ندانیم نمی توانیم رأی بدهیم.

اسدالله میرزا- هر چه سعی کردیم که صورت صحیحی از بابت عملکرد تذکره بدست بیاوریم ممکن نشد و بدبختانه به نظر بنده طوری این مسئله مشکل است که شاید تا یک سال دیگر هم ممکن نباشد که عملکرد تذکره بطور صحیح معلوم شود لهذا مقاطعه را کمیسیون تصویب نکرد که از مازاد تومانی دو قران بردارد اما اینکه جناب آقا شیخ محمد علی گفتند که مخارج این کار سابق پانزده هزار تومان بوده حالا سی و دو هزار تومان است باید صورت جزء آن مخارج معلوم شود. بنده عرض می کنم این مسئله سابق در تحت اداره گمرک بوده و اینقدر مواجب لازم نداشت و بعلاوه در همه جا مأمور نبود و در خارج هم مأمور نبود پس حالا که این ترتیب قرار داده می شود که رأساً اداره دائر شود البته به این اندازه خرج دارد و عایدات تذکره هم زیاد خواهد شد.

آقا میرزا مرتضی قلیخان – این طور که آقا شیخ محمد علی گفتند تقریباً تمام کمیسیون ها را ابطال کردند بدیهی است هر چیزی که راجع به یک کمیسیونی می شود اعضاء آن کمیسیون تا در تمام جزئیات آن مداقه کامل نکنند تصویب نمی نمایند و البته اعضاء کمیسیون هم محل اعتماد مجلس هستند و بعلاوه این لایحه در چندی قبل به مجلس آمده است قرائت و مذاکرات لازمه شده آنوقت راجع به کمیسیون شد و کمیسیون هم ملاحظات خود را کرده است دیگر جای ایرادی نیست.

رئیس- در اینکه تمام وکلا حق دارند از تمام جزئیات مطالب مستحضر باشند حرفی نیست شما حق اعتراض ندارید همینطور که اعضای هر کمیسیونی باید از ترتیب جزئیات کار مسبوق باشند هر یک از وکلا هم حق دارند از جزئیات مطالب و کار کمیسیون ها مسبوق شوند.

وکیل التجار- این پانزده هزار تومان فقط برای بعضی مفتشین بود ولی حالا در محل هائی که مفتش می گذارند خرج دارند و اداره مرکزی خرج دارد و مفتشین سیار خرج دارد و این اندازه زیاد نیست و عملکرد هم زیاد خواهد شد.

رئیس- البته تفتیش تذکر دخل دارد اگر مواظبت کنند زیاده از این ها دخل خواهد داشت.

آقای شیخ محمد علی– آنطور که آقا میرزا مرتضی قلیخان صحبت کردند عرض می کنم بنده به کمیسیون ها اعتراض ندارم ولی از وکلا می پرسم که اجمالاً ترتیبات این مطلب را می دانند نه بطور تفصیل اگر جزئیات و نفع و ضرر امری را ندانند رأی دادن در آن امر به عقیده بنده جهالت یا به عبارت آخری خیانت به ملت است.

معاضدالسلطنه – همانطوری که وکیل التجار در باب مخارج توضیح دادند بنده هم در خارجه بوده مخصوص در خاک عثمانی خیلی بوده ام و عمل تذکره در آنجا خیلی بی ترتیب است باز در خاک روسیه بواسطه قانونی که جناب مشیرالدوله نوشته است یک اندازه ترتیب دارد اما در خاک عثمانی هیچ معلوم نیست به عقیده بنده این سی و دو هزار تومان را دولت قبول نماید صرفه با دولت است تا اینکه از مازاد تومانی دو هزار بردارد. مخبرالملک – پس از آنکه گفته شد که صورت جزء خوانده شود اگر خوانده شده بود تام شده و باعث سوءظن هم نبود.

آقا میرزا فضلعلی آقا – بعد از آنکه بنا باشد تفتیش تذکره داشته باشیم باید اداره داشته باشد رئیس معین داشته باشد و به اقتضاء دخل اجزاء را کم و زیاد کند و این ترتیب سی و دو هزار تومان واقع مقاطعه است.

آقا میرزا آقا مجاهد - این سی و دو هزار تومان را که جزء جزء صورت داده اند مواجب اجزاء است و مقاطعه نیست.

حاج سید عبدالحسین شهشهانی – تفتیش در همه کارها واجب است و در همه جا در تمام ادارات مفتش دارند و اگر در همه ادارات مفتش نباشد امورات بطور صحیح نخواهد گردید اما اینکه تاکنون در جزء اداره گمرک بوده بنده در بلاد خارج بوده ام گویا یک ثلث آنچه عاید می شود به دولت نرسیده و به عقیده بنده اینطور امانتی که سی و دو هزار تومان مخارج را بدهند صحیح نیست و نباید قبول کرد و به جهت بدست آمدن میزان عادی تذکره خوب است تا یک مدتی همان تومانی دو هزار قرار دهند.

اسدالله میرزا – در سه سال قبل معاهده بین دولت ایران و انگلیس شد که سیمی از جزیره هنگام به قشم و از آنجا به بندرعباس ممتد کنند و قرار شد که دولت ایران هفتاد و پنج هزار روپیه بدهد و حالا چندی است این سیم ممتد شده ولی هنوز سیم را به ایران نداده اند و خودشان مخابره می کنند با اینکه هفتاد و پنج هزار روپیه را گرفته اند و قرار بود بعد از تمام شدن سیم به ایران واگذار کنند و خودشان هم حق مخابره داشته باشند ولی از قراری که می شنوم اختیار سیم را به ایران نداده اند خوب است وزیر امور خارجه بیایند توضیح بدهند و اسنادی که دارند حاضر کنند که معلوم شود ترتیب چیست و صورت معاهده چه قسم است.

رئیس- خوب است وزیر امور خارجه با اسنادی که دارند صبح شنبه در کمیسیون خارجه حاضر شده و آن ها را ارائه دهد و بعضی توضیحات هم لازم است بدهند آنوقت شما بطور راپُرت به مجلس اظهار دارید و گویا اینطور بد نیست.

اسدالله میرزا – بعضی مطالب است که باید در مجلس بیایند و توضیح بدهند (قرار شد روز شنبه وزیر امور خارجه به مجلس آمده و در باب سیم تلگراف که تا بندر عباس ممتد شده توضیحات بدهند و نیز در این موقع صورت جزو سی و دو هزار تومان مخارج که برای اداره تفتیش تذکره برآورد کرده بودند قرائت شد مباحثات و مذاکرات زیاد در این باب بعمل آمد. در اینکه باید اداره تفتیشی برای تذکره رأساً دائر شود آراء متفق بود ولی در خصوص اینکه آیا بطور اداره ای و امانتی بوده سالی سی و دو هزار تومان از بابت مخارج آن تصویب شده داده شود. اینکه بطور مقاطعه بوده از مازاد عملکرد تذکره تومانی دو هزار در داخله و سه هزار در خارجه بر دارند تردید رأی بود و اغلبیت آنرا بطور مقاطعه بودن را به جهت صرفه حال ملت و دقت در عمل صلاح می دانست اما چون بعضی شرط ها داشت که قابل دقت و ملاحظه بود لهذا قرار شد در مجلس دیگر مجدداً مطرح مذاکره شده و بطوریکه صلاح و صرفه است عمل ختم شود و شروع به مذاکره بعضی مطالب دیگر شد.

آقا میرزا مرتضی قلیخان – در باب موسیو پریم که مرخصی خواسته است که برود فرنگ و اینجا هم وکیلی برای خود معین کرده در هیئت رئیسه مذاکره شده، به طرف او جواب داده شد که باید موسیو پریم وکیلی برای خود معین نماید مثل آن که موسیو نوز کرد و نیز رسماً این مسئله را باید وزیر امور خارجه به مجلس بنویسد این است رقعه که از وزارت امور خارجه در این باب نوشته شده قریب به این مضمون قرائت شد. که چون موسیو پریم برای محاسبات گمرکات از طرف موسیو نوز وکیل بود اینک می خواهد برود و دولت قرارداد او را فسخ نموده خواهش دارد که سفارش به انجمن رشت و انزلی نوشته شود که هنگام عبور او از رشت و انزلی ممانعت و جلوگیری ننمایند.

احسن الدوله – این ها که می روند آیا مواجبشان قطع شده است یا می گیرند؟

رئیس– نمی دانم باید قطع شده باشد کمیسیون مالیه می داند.

آقا میرزا محمود- روزی که موسیو نوز رفت در محاسبات وکالت به موسیو پریم داده است گویا موسیو پریم حساب را نپرداخته است و حالا آنهم به وکیل خود واگذار کرده است. خوب است این مسئله از وزیر مالیه تحقیق شود.

رئیس- پس خوب است این مسئله را به تصویب وزیر مالیه واگذار نمایند.

آقا میرزا مرتضی قلی خان – میرزا ابوالحسن خان که مرخصی گرفته بود سه ماهه برای رفع کسالت به فرنگ رفته که معالجه نماید حالا شرحی نوشته که اطبای آنجا تجویز کرده اند باید دو ماه دیگر در آنجا بماند که بکلی رفع مرض شود. حالا اگر از مجلس مقدس اجازه می دهند که دو ماه دیگر در آنجا بماند واِلا فوراً مراجعت خواهند نمود

(اکثر تصویب کردند)

حسینقلی خان نواب – این مستشار که برای مالیه آمده در فرانسه به سمَت مفتشی معرفی شده خوب است که مقرر شود که او به حساب مسیو نوز رسیدگی نماید با بودن موسیو پریم.

رئیس – خوب است همان به صلاحدید وزارت مالیه رجوع بشود هر طور که صلاح دیدند عمل نمایند.

امان الله میرزا – از قراری که می شنویم تمام ملت از ما ناراضی هستند و می گویند که وکلا کار نمی کنند و بنده ملاحظه می نمایم تمام تقصیرات با وزرا است از زمانی که موسیو نوز رفته تاکنون در حساب او و وزراء چه اقدامی کرده‌اند پس معلوم می شود تقصیرات با وزرا است و وکلا مورد طعن واقع شده‌اند.

آقا میرزامحمود – باعتقاد بنده از طرف هیئت رئیسه بوزیرمالیه نوشته شود که تا چند روزی مسیوپریم بماند که مستشار وزارت مالیه بحساب رسیدگی کند واین مسئله خیلی اهمیت دارد دیگر در باب پولهای اشرفی سابقاً از وزارت مالیه صورت آن خواسته شده بود تاکنون نفرستاده‌اند خوبست صورت این پول هم از وزارت مالیه خواسته شود.

وکیل التجار – ما هیچ نباید از بابت این پول صورت بخواهیم زیرا که در باب این پول در زمان وزارت جناب ناصرالملک فقط مجلس رأی داد که اگر تا پنجهزار تومان مخارج خیلی لازم باشد بردارند و بیش از این هم رأی داده نشد وعلاوه تاکنون هم در مجس برای این وجه مخارجی تصویب نشده است پس باید معلوم کرد که این پول در کجا است وچه شده.

آقا شیخ محمد علی – دو هیئت دراین مملکت تشکیل شده یک هیئت مقننه که نماینده ملت است و یک هیئت مجریه که نماینده دولت است و کابینه‌های سابق وزراء که تشکیل می‌شدند آنچه دراین مجلس گفته می‌شد آنها جزء الفاظ می‌دانستند وهیچ معنی از برای آن قائل نبودند کابینه حالیه هم که بهتر از تمام آن کابینه‌های سابق است چندمطلب از آنها خواسته‌اند تاکنون هیچ عمل و اقدامی نکرده ند و درباب شیخ محمود هم که در تقصیر او هیچ شک وشبهه نیست و دیروز هم تمام وکلارأی دادند که برود بعدلیه نمی‌رود وتمرد می‌کند واین مسئله موجب تشویش ملت شده خوب است دراین باب قرار صحیحی داده شود.

در این وقت کاغذی از انجمن کاشانیان قریب بمضمون ذیل قرائت شد:

که تقریباً یکسال است اهالی کاشان از بی حالی مدیرالسلطنه گرفتار شرارت و هرزگی نایب حسین لوطی هستند و با خانه‌ها که خراب کرده و اموال مردم را بغارت برده و هر چه دفت شر او را از وزارت داخله درخواست کردیم اعتنا نکردند در حالتی که مردم کاشان از تمام جاها مظلوم تر و بادای حقوق خود از همه کس حاضرتر هستند حالا از قرار معلوم وزیر داخله می‌خواهند دفع فاسد رابافسد بکنند مدیرالسلطنه را معزول کرده و معتضدالسلطنه را حاکم کرده‌اند در حالتی که بمحض ورود او رشته امور گسسته و ترتیبات کار بهم خواهد خورد و اهالی کاشان دیگر طاقت حکومت مستبد را ندارند استدعا از مجلس مقدس چنان است که یک نفر شخص مشروطه خواه صحیح از وزیر داخله برای حکومت آنجا خواسته بشود و نایب حسین را بخواهندتا دفت شر او از آنجا بشود و اهالی کاشان قدری آسوده باشند.

رئیس- باید بوزیر داخله رجوع شود.

وکیل الرعایا – این ترتیب را باید متروک داشت هنوز کسی که وارد بکاشان نشده و ظلمی از او بکسی نرسیده چگونه از او شکایت می‌کنند و برای چه ما این مسئله را پذیرفته و بوزیر داخله رجوع کنیم من اگر تا بحال دزدی میکرده‌ام ممکن است از حالا ببعد نکنم بعلاوه اگر بوزیر داخله بگوییم فلان را نفرست بعد بگوییم چراکاشان منظم نیست خواهد گفت حاکمی که می‌توانست آنجا را منظم نماید می‌خواستم بفرستم نگذاشتید.

آقا میرزا محمود – بعقیده بنده اگر ما وزیر داخله را مسئول میدانیم نباید در اجرائیات دخالت کنیم و باید باختیار خود وزیر داخله بگذاریم واگر اعتراضی کنیم آنوقت ظلم خواهد بود.

آقا سید حسن تقی زاده – بنده عرض می‌کنم در سابق که مشروطیت در کار نبود وقت نوروز حکام را تغییر می‌دادند برای پر شدن کیسه صدر اعظم وحالا که دوره مشروطیت است باز از یکماه قبل می‌بینیم که حکام را تغییر می‌دهند پس ما برای چه اینجا نشسته‌ایم برای اینکه حقوق ملت را حفظ کنیم اینجا آمده‌ایم نه اینکه بطوریکه گفته شد قانوناً بگوییم وزیر مسئول است هر کسی را برای حکومت هر جا می‌خواهد معین کند وماهم قبول کنیم و حرفی نزنیم الان در تمام روززنامه‌ها همه روزه می‌نویسند حکومتها را تغییر میدهندواین همان ترتیب قدیم است و باید متروک شود واین نکته برای این است که یکنفر شخص شصت ساله جای یکنفر وزیر عالم نشسته و بهمان عادت قدیمه رفتار می‌نماید و ما باید حقوق ملت را حفظ کنیم نه اینکه عادات زمان استداد را تقویت کنیم بلکه آنوقت اگر اهل یک جائی از یک حاکمی تشکی میکرند اولیای امور یک اندازه رسیدگی می‌کردند حالا از قرار معلوم باید آنهم نباشد و ماباید از وزیر مسئول توضیح بخواهیم که حکومتها را چرا تغییر داده و می‌دهد.

آقا میرزا آقا مجاهد- دیروز صحبت از شیخ محمود شد و قرار شد برود بعدلیه چرا نرفت.

رئیس- بلی بنا بود برود و بعضی از وکلا اینجا بودند و بعد تلفون کردند که نمی‌رود حالا چه باید کرد.

آقا میرزا آقا مجاهد- بنده گمان کردم که شیخ محمود متظلم است او را بعدلیه بفرستیم و حالا که رأی مجلس را که نماینده سی کرور نفوس است نمی‌شنود این خودش تقصیر است و باید زنجیر بگردن او بگذارند و ببرند.

آقاشیخ حسین – ما قانون گذاشتیم که تحصن باشد و تا تکیه گاه مردم خراب نشود ما به اجرای قانون موفق نخواهیم شد بنده در حق شیخ محمود یک عقیده داشتم ولی از آنوقت که شنیدم به اردوی اسلام شلیک کرده عقیده‌ام این شده که باید قهراً زنجیر گردن او بگذارند و اورا ببرندتا اینکه مردم بدانند باردوی اسلام نباید شلیک کرد.

آقا میرزا محمود – بلی بنا بود برود بعدلیه وقتی که باو گفتند باید بروی گفت اگر مرا بکشند نخواهم رفت.

آقا شیخ محمد علی – بنده عرض می‌کنم در مملکتی که قانون وضع شود واجرا نشود آن مملکت هیچوقت رو بترقی نخواهد گذاشت و قانون این مملکت هم قانون اسلام است ولی می‌ترسم این شخص هم مثل آن شخصی که مرتکب اسارت قوچانیها شد بدو امر استنطاق شده شده وبالاخره محترما بیرون بیاید عرض می‌کنم قانون این مجلس قانون اسلام است واین مفسد فی الارض است وباید مثل صنیع حضرت وغیره حکم مفسد فی الارض در باره او جاری شده وتبعید شود.

رئیس- اگر امروز نرفت باید او را برد بعدلیه.

(مجلس ختم شد.)