مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ شهریور ۱۳۲۲ نشست ۱۹۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم |
دوره سیزدهم قانونگذاری
جلسه ۱۹۴
شماره مسلسل - ۱۲۲۷
مذاکرات مجلس
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۶ شهریور ۱۳۲۲ نشست ۱۹۴
( مجلس دو ساعت قبل از ظهر بریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)
صورت مجلس روز پنجشنبه سوم شهریور ماه را آقای ( هاشمی) منشی قرائت نمودند
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس - آقای هاشمی .
هاشمی - اجازه آقای شاهرودی تقدیم مقام ریاست شده بود و بکمیسیون رفته بود ایشان غایب بی اجازه نبوده اند .
رئیس - درصورت مجلس نظری نیست ؟ خیر صورت مجلس تصویب شد .
- شور و تصویب لایحه خرید تدارکات وزارت جنگ از امریکا
۲- شور و تصویب لایحه خرید تدارکات وزارت جنگ از امریکا
سرتیپ ریاضی (معاون وزارت جنگ ) - اجازه میفرمائید بنده یک ماده واحده است مدتی است تقدیم کرده بودم راجع به تدارکات وزارت جنگ چون خیلی فوریت دارد تقاضا میکنم که جزء دستور گذارده شود .
بهبهانی - بنده سئوالی از وزیر دارائی دارم اجازه بفرمائید سئوالم را بکنم ایشان برای جواب حاضرند .
رئیس - اجاره بفرمائید بعد از دستور. دستور مان لایحه انتشار اسناد خزانه است : و این لایحه که آقای معاون وزارت جنگ تقاضا کردند فعلاٌ این لایحه مطرح است .
گزارش کمیسیون بودجه
کمیسیون بودجه لایحه پیشنهادی دولت راجه بخریداری لوازم و تدارکات مورد نیازمندی ارتش را با حضور آقای وزیر جنگ مطرح نموده با توضیحاتی که آقای وزیر جنگ در لزوم و تدارکات مزبور بیان نمودند با لایحه پیشنهادی موافقت شده اینک با اصلاحی که در ماده واحده بعمل آمده است گزارش آنرا برای تصویب تقدیم مجلس شورای ملی مینماید .
ماده واحده- بوزارت جنگ اجازه داده میشود در حدود یک میلیون و پانصد هزار دلار لوازم و تدارکات مورد نیازمندی ارتش را از کشورهای متحده امریکای شمالی خریداری کند پرداخت بهای اجناس مذکور بعد از اسفند ۱۳۲۳ بعمل خواهد آمد .
رئیس - مذاکره در ماده واحده است (مخالفی نیست)
جمعی از نمایندگان- ما نشنیدیم بخوانید دو مرتبه (مجدداٌ قرائت شد)
رئیس - آقای انوار .
انوار - این لایحه وقتی از طرف وزارت جنگ تقدیم مجلس شد آمد در کمیسیون بودجه و اعضاء محترم کمیسیون هم تحت مطالعه قرار دادند و بنده آنجا پیشنهاد کردم که روابط ما با متفقین روابط حسنه است و خود دولت امریکا هم اعلان کرد که دولت ایران هم مشمول قانون وام و اجاره است بعد از آنکه روابط ما روابط حسنه واقع شد و خود آنها هم اعلان کردند که ایران مشمول قانون وام و اجاره است اسمش روی ما هست رسمش روی ما نیست پس بهتر این است که این قانون را این استقراض را فعلاٌ دولت محتاج است از بابت قانون وام و اجاره اینجا ذکر شود . آقای وزیر جنگ همه این موضوع را در نظر گرفتند که صحبت کنند نفهمیدم که علت اینکه فعلاٌ عملی نشده است چه بوده چون این لایحه مدتی است که طول کشیده است و این موضوع را اگر آقایان نظرشان باشد در ضمن جلسه کمیسیون بودجه این پیشنهاد من است و قبول کردن آقای وزیر جنگ هم هست نمیدانم حالا آقای معاون در این باب اطلاعی دارند یا نه در این باب چه اقدامی کرده اند یا اینکه دولت خودمان مصلحت ندانسته است ما که از هر جهت نسبت بمتفقین مان در مقام تسلیم و تفهیم هستیم و همیشه با تمام قوه یک ملتی در مقام موافقت و حسن تفاهم بوده است و برای همه چیز حاضر بوده است پس آن قانون وام و اجاره نسبت بکسانی که هیچ با متفقین کمک نکرده اند و قانون وام و اجاره را شامل آنها کرده اند اجرا شده است چرا نسبت بایران اجرا نمیشود والا بنده با لایحه موافقم .
رئیس -آقای نراقی .
نراقی- بنده گمان میکردم که بعد از آن همه تدارکات مهمی که برای ارتش دیده بودم و بعد از آن عملیات مشعشعی هم که از ارتش ظاهر شد دیگر سالها راحت خواهیم بود از تهیه تدارکات برای ارتش آقایان بخاطر دارند که در طی این ده سال اخیر باصطلاح فقها آنقدر اموال ایران صرف تهیه مهمات و خرید اسلحه شد سالی دو میلیون لیره که باید صرف اصلاحات اساسی این کشور بشود و چیزی که از خارج وارد این مملکت نمیشد و پولیکه با عرق هزاران کارگر ایرانی تهیه میشد این را یکجا صرف خرید اسلحه و مهمات کردند ده سال متوالی شاید دوازده سال بیست میلیون ، ۲۴ میلیون لیره صرف خرید اسلحه و مهمات و کارخانجات اسلحه سازی شد نمیدانم کجا رفت اینها و چه شد هیچ گزارش ظاهر یا باطن یعنی علنی یا مخفی هم داده نشد که این اسلحه ما کجاست آیا موجود است یا بغارت رفت حالا دوباره میخواهند از وجوه جمع آوری شده یا وجوهی که بعداٌ جمع آوری خواهد شد از قرضه که خواهند کرد که نمیدانم از چه محلی است در لایحه قید نشده و معین نشده است از نو بهمین مصارف برسد این کارخانجات اسلحه سازی به چه درد میخورد جز اینکه اسباب زحمت ما هم شد باید یک چیزی هم رویش بگذاریم که کار بکنند دوباره از نو هم تهیه اسلحه بکنیم . اگر دوباره موجباتی حاصل شده است که لازم ایت از این مردم گرسنه لخت برهنه پول بگیریم و دو مرتبه یک هیئت هائی برای خرید بفرستیم بامریکا آنجاها گردش بکنند و اشیاء لوکس بخرند و سوغات برای کسانشان بخرند و در ضمن این تفریحات و گردشها یک چیزهائی بخرند و بیاورند اینجا و در انبارها بگذارند یک مرتبه یا یک وقتی اسباب زحمت ما بشود برای بردن آنها شب میریزند و چیزهای دیگر ما را هم غارت کنند اگر واقعاٌ موجبات و چیزهای دیگری فراهم شده بفرمائید والا بعقیده بنده هیچ ضرورت ندارد با این وضعیت پریشان کشور و قحط و غلا و گرانی از نو یک تجملات دیگری بر عهده این ملت گرسنه و پا برهنه و لخت وارد کنیم.
رئیس - آقای صفوی .
صفوی- برای اطلاع خاطر محترم آقای نراقی عرض میکنم که این یک میلیون و نیم دلاری که بایستی برای ایران اجناس خریده شود و حمل شود در کمیسیون بودجه مذاکره شد اینها اسلحه نیست اینها یک احتیاجاتی است برای وزارت جنگ که خیلی خیلی بهش احتیاج دارد وزارت جنگ نهایت احتیاج درجه را دارد از حهت دوا ، از جهت کامیون و از جهت لاستیک که امروزه ما خیلی احتیاج داریم مربوط باسلحه و مهمات و کارخانه اسلحه سازی هیچ نیست از قراری که توضیح داده شد در وزارت جنگ و آقای معاون هم تشریف دارند و اظهار میکنند اینها احتیاجات ضروری است و کشتی ها هم که بایستی آنها را حمل کنند اطلاع دارند که حاضر است و در نوبت گذاشته اند که آنها را حمل کند و چون قانونش هنوز بتصویب مجلس شورای ملی نرسیده ممکن است از نوبت خارج شود بنابراین تقاضا کرده اند که بتصویب مجلس شورای ملی برسد و این یک میلیون و نیم دلار هم بعد از سال ۱۳۲۲ قرار پرداختش داده شد بنابر این بنده هیچگونه اشکالی در تصویب این قانون نمی بینم بعلاوه اینکه دوا یک چیز فوق العاده ضروری برای وزارت جنگ است و دوا و ساز و برگ که بایستی تهیه و خریده شود مال وزارت جنگ است .
نراقی- دوا را باید وزارت بهداری تهیه کند .
رئیس - آقای دکتر طاهری .
دکتر طاهری- بنده موافقم .
رئیس - آقای مؤید احمدی .
مؤید احمدی- بنده موافقم .
رئیس - آقای معدل .
معدل- عرضی ندارم .
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است کافی است .
رئیس - رأی گرفته میشود بماده واحده موافقین با ماده واحده ورقه سفید بدهند .
(اخذ رأی بوسیله ورقه سفید بعمل آمد)
رئیس - عده حاضر ۶۶ با کثریت ۴۲ رأی تصویب شد. اسامی رأی دهندگان :
- شور لایحه صدور اسناد خزانه
۳- شور لایحه صدور اسناد خزانه
کمیسیون قوانین دارائی لایحه شماره ۵۳۹۱۶ دولت راجع بصدور اسناد خزانه را با حضور آقایان وزیر دارائی و رئیس کل دارائی مطرح نموده و پیشنهاد های آقایان نمایندگان را که در موقع شور اول تقدیم کرده بودند تحت شور قرار داده پس از توضیحاتی که از طرف دولت داده شده بترتیب زیر اصلاح شده اینک گزارش آن برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم میشود :
ماده اول- وزارت دارائی مجاز است منحصراٌ برای پرداخت مطالبات بانک ملی از دولت تا حدود پانصد میلیون ریال اسناد خزانه صادر نماید - سر رسید اجناس و همچنین نرخ بهره و انواع اسناد از حیث مبلغ برجسب پیشنهاد رئیس کل دارائی و تصویب وزیر دارائی معین خواهد شد خرید و فروش و نزول این اسناد برای تمام اشخاص طبیعی و حقوقی و عمومی آزاد و اختیاریست .
ماده دوم- درآمد حاصل از بهره اسناد خزانه از کلیه مالیاتها معاف بوده و وجه اسناد از روز سر رسید ببعد بمحض مطالبه باید از طرف خزانه داری کل یا محل هائی که خزانه داریکل معین مینماید بحامل اسناد پرداخته شود .
مخبر کمیسیون قوانین دارائی - حسین افشار
رئیس - مذاکره در ماده اول است . آقای انوار .
انوار- این لایحه یک موضوعی دارد وقتیکه آقای دکتر مشرف وزیر دارائی بودند آنوفت ما بهیچوجه قرض ببانک ملی نداشتیم و هیچ احتیاجی هم نداشتیم و این لایحه آمد لایحه اسناد خزانه آمد در صورتیکه هیچ نیامده بودند که بگویند بودجمان کسر دارد این لایحه آمد بمجلس شورای ملی همانوقت آقای امیر تیمور در آنجا بود مخالفت کرد که ما احتیاج باسناد خزانه نداریم این برای چه چیز است اسناد خزانه را اهمیتش بدهیم مثل اسکناس بانک است چیز دیگری که نیست ما که اسکناس داریم و در جریان هم هست و خیلی گرفتاری ما نداریم که اسناد خزانه و اسناد صندوق ما چاپ بکنیم منتشر کنیم نتیجه ای هم که برای ما ندارد قرض هم که نداریم صحبت زیاد شد بعد نمیدانم و بنده نظرم نیست که تصویب شد بنده نظرم نیست و رفت اگر هم تصویب شد بنده نظر ندارم و بعد رفت و بموقع عمل نیامد برای خاطر اینکه اسناد خزانه چاپ نشد و بکسی هم تحویل ندادند بعد هم که آقای رئیس کل مالیه آمدند اول خیلی صحبت شد از اینکه ببانک ملی ما خیلی قرض داریم در گزارش هائی که داده شد در مطبوعات و غیر مطبوعات صدا بلند شد که ما ببانک ملی قرض داریم باز نگاه کنیم به بینیم به کی بدهی داریم بکی قرض داریم بانک ملی ، ملت و ایران است مال خودشان است و ما هم نه محصلی داریم نه چیزی بحمدالله پشتوانه هم هست این بانک قائم است بافراد ایرانی ، افراد ایرانی قیام کرده اند و این بانک را تأسیس کرده اند حیثیت ایرانی ، قومیت ایرانی و کنونیت ایرانی این بانک را تأسیس کرده است و این یک چیزی نیست که کسی منکر باشد . بعداٌ یک مسائلی برخ ما کشیده شد که ببانک قرض داریم ای داد بیداد بعد هم آمدند و اصرار کردند و این لایحه را آوردند برای دادن پانصد میلیون ریال اسناد خزانه که صادر کنیم که منحصر باشد برای دادن ببانک این اسناد خزانه را در ماده دوم خواهید دید که بهره دارد و مزایائی هم از برایش قائل شده اند و خیلی هم موافقت کرده اند که این اسناد دست مردم باشد و مردم توجه کنند که بخرند پس یک ارفاق هائی برای مردم قائل شده اند و در ماده اول گذاشته شده است که منحصراٌ برای دادن ببانک است ملاحظه بفرمائید نوشته است که وزارت دارئی مجاز است منحصراٌ برای پرداخت مالیات مطالبات بانک ملی از دولت تا فلان قدر اوراق صادر کند نرخش ، بهره اش و سر رسیدش همه هم معین شده پولش هم معین همه چیزش معین اگر این ارفاق ها هست چرا این ارفاقها را ببانک نمیکنند ما یک پولی از یک چیزی میخواهیم در آریم بخرج این بزنیم بهره هم مال بانک است این بهره هم مال بانک است همین ارفاق که هست برای این اسناد خزانه آن هم نسبت ببانک باشد این آمدن و اعلان کردن که ما برای پرداخت قرضمان ۵۰۰ میلیون ببانک میدهیم همین بهره را که میخواهیم باسناد خزانه بدهیم همین بهره را ببانک بدهیم همین ارفاقی که نسبت باین اسناد خزانه هست همین بهره و ارفاق را ببانک بکنیم این که آمدند و بیان کردند که ما منحصراٌ این اسناد پانصد میلیون را برای پرداخت مطالبات بانکی انتشار میدهیم بنده عضو کمیسیون دارائی نبودم عضو کمیسیون مختلط بودم این قسمت مطرح شد و بنده آنجا بودم که صحبت شد که اینجا اشخاصی هستند طبقاتی هستند که حاضر هستند این اسناد بدستشان بیاید این ۵۰ میلیون تومان اسناد خزانه و این اسناد را میخواهند بنده عرض میکنم آن کسانی که اسناد خزانه را میخواهند چرا از بانک نمیخواهند بنده چون اقتصاداٌ نمیدانم چه مستغنی برای ما دارد آیا ما میتوانیم اساساٌ یک اسناد خزانه را منتشر کنیم در صورتیکه بانکمان هست قوی هم هست ، معتبر هم هست پشتوانه هم دارد و محتاج باین چیزها هم نیست سر اینکه این را می خواهند منتشر کنند و عمل کنند چیست ؟ این چه نفعی دارد برای ما ؟ این است که بنده اصلاٌ مخالفم.
مخبر (افشار)- بنده اجازه میخواهم از قسمت اخیر فرمایشات آقای انوار شروع کنم و بعرض جواب بپردازم تا برسم بقسمت اول اینکه فرمودند که سر این عمل چیست که ما با وجود اینکه بانک داریم ، اسکناس داریم اسناد خزانه طبع کنند در مقابل قرض ببانک بدهند بنده عرض میکنم اولاٌ اسناد خزانه منحصر بایران نیست در تمام دول متمدنه اول است و برای سهولت معاملات دولتی اسناد خزانه طبع میکنند و بطور قصیرالمدت بین مردم طبع میکنند و باین نحو کارهای دولت با این طریق بسرعت انجام میگیرد پس تنها در ایران نیست که حالا میخواهند متداول بشود و اینکه فرمودند ببانک بدهند این اسناد را تا در معرض فروش بگذارند توجه بفرمائید آقای انوار این اسناد را ببانک نمیدهند این اسناد را درمعرض فروش خواهند گذاشت و اشخاصیکه در این سنوات اخیر احتکار کرده اند یا با وسائل دیگری وارد معملاتی شده اند و اسکناسهای زیادی در خانه خودشان گذاشته اند و بجریان نیانداخته اند چرا این اشخاص اسکناسها را نگاهداشته اند برای آنها که نفع ندارد عوض اینکه اسکناس را بدون عمل و بدون تنزیل در خانه نگاهدارند البته یک آدم عاقلی بطوری که در تمام ممالک متمدنه متداول است از این اسناد خواهند خرید و این اسناد خزانه نفع هم دارد صدی پنج ، صدی ده و صدی هشت به میزان خرید و فروش آنوقت درآمدی که حاصل میشود از این را و فروش اسناد خزانه دولت این درآمد را منحصراٌ از بابت قرض ببانک میدهند پس خود این اسناد را ببانک نمیدهند بلکه پول این اسناد را میدهند ببانک و خود این اسناد را بخود ببانک نخواهند داد و اینکه فرمودند نفعش چیست نفعش این است که از حجم اسکناس کم میکند و بالاخره باعث میشود که اسکناس را جمع کند و این اسکناسهای جمع شده را دو مرتبه برمیگردانند ببانک و از جریان میافتد نفعش این است و اینکه فرمودند ما بانک داریم و بانک احتیاجی ندارد که اسنادی انتشار بدهند خیر این معامله را بانک نمیکند و بمعاملات بانکی مربوط نیست این در حقیقت یک سند قرضی است که دولت بمردم میدهد و در مقابل اسکناس جمع میشود و نفعش هم همین است بانک احتیاجی ندارد که اسنادی را عرضه کند این معامله با معاملات بانکی مربوط نیست این معامله ایست که خزانه میکند در مقابل قرضی که دولت ببانک ملی دارد و در واقع یک نوع قرضی است که دولت میکند و ببانک میپردازد با دادن یک نفعی پس ببانک یک ضرری از این حیث وارد نمیآید و مطالبات بانک در مقابل وجوهی که از فروش این اسناد بدست میآید پرداخته خواهد شد .
رئیس - آقای ملک مدنی .
ملک مدنی- غرضی ندارم .
رئیس - آقای مؤید احمدی .
مؤید احمدی- بنده گویا در شور اول هم عرض کردم چون تصور نمیکنم اسناد خزانه آن جوریکه در ممالک دیگر در همه جا معمول است در مملکت ما معمول شود یعنی مردم پول خودشان را بیاورند بدهند و با این اسناد مبادله کنند این اولاٌ فرعی برایش معین نشده که بیایند بامید فرع این کار را بکنند بر فرض کسیکه پول داشته باشد اینجا یک نرخ معین کند صدی چهار که بیشتر معین نمیکند پس عجالتاٌ نه موعدش معین است نه فرعش که آنرا میگویند دست دولت باشد که هر جور صلاح باشد بالا و پائین بیاورد از طرفی هم بنده تصور میکنم کسانیکه پول داشته باشند بواسطه قوتی که پشتوانه اسکناس ما دارد بعد از جنگ خواهیم فهمید که پول ما چقدر قوی است چیزی که امروز سی هزار تومان میخرند شاید بعد از جنگ سه هزار تومان هم نخرند آنوقت کی میآید این پول را بدهد و اسناد خزانه بخرد که نه پشتوانه دارد و فقط صرفاٌ روی اعتبارات دولت است اجباری هم در کار نیست بنده تصور نمیکنم دولت بتواند از این کار صرفی ببرد مگر واقعاٌ یک احساساتی بین مردم باشد و بخواهند کمکی بدولت بکنند و یک مساعدتی کرده باشند یک قرض هم بدولت داده باشند بنده هم خیلی تقدیس میکنم ولی بنده تصور نمیکنم دولت از این کار نتیجه ببرد (صحیح است) .
وزیر دارائی- اولاٌ اینکه آقای مؤید احمدی نسبت بمدت و بهره اظهار فرمودند مخصوصاٌ این قسمت را ما در قانون ذکر نکردیم برای اینکه دست دولت باز باشد که اگر بخواهد بهره را بالا ببرد یا پائین بیاورد در هر موقع نسبت باقتضای وقت دستش باز باشد و بتواند بالا و پائین ببرد روی احتیاجات و ضروریات بتواند کم و زیاد بکند روی معاملات و وضعیت بازار و وضعیت معاملات این اختیارات را داشته باشد که محدود نباشد و بتواند بعداٌ نسبت باحتیاجات کم و زیاد کند و نسبت بمدت هم که فرمودند البته چون ترتیب پرداختش را باید بدولت و خزانه بدهد مدت را هم نگذاشتیم هر مقداریکه نسبت بمدت بتوانیم بپردازیم بهمان مدت این اسناد را خواهیم پرداخت اما اینکه فرمودند از حیث اعتبار البته پول ما همانطوریکه فرمودند معبتر است و این اسناد خزانه هم اسناد دولت است البته همان اعتبار را خواهد داشت منتهی تفاوتی که دارد این است که بنده میخواهم اسکناس نگاهدارم البته این اسناد را میگیرم که یک منافعی هم ازش ببرم البته یک بهره دارد و از طرف دیگر از مالیات بر درآمد هم معاف است و یک ترجیحی بر اسکناس دارد و امتیازاتی دارد که البته برای مردم مفید خواهد بود و راجع بفروش آنهم وزارت دارائی اقداماتی خواهند کرد و امیدواریم بتوانیم بفروش برسانیم و این وجهی هم که ببانک داده میشود البته باز برای تقویت بانک و برای معاملات بانک است که از هر جهت اسباب اطمینان بانک میشود و تقویت معاملات بانک بیشتر خواهد شد .
رئیس - آقای منشور .
منشور- در شور اول این لایحه بنده عرض کردم که این عمل فوق العاده مفید و لازم است و همانطور که آقایان فرمودند لازم است که این اسکناس ها از بازار جمع شود و یک نوع معاملات جدیدی در بازار رواج پیدا کند و اطمینان مردم به معاملات دولت زیادتر بشود تا حالا آنطوریکه معمول بود اشخاص پول خودشان معامله میدادند باشخاص و در مقابل آن اموال غیر منقول و خانه بگرو میگرفتند و در سر رسید ممکن بود برای وصول مطالباتش باشکالاتی بر بخورند از قبیل صدور برگ اجرائی و آن جریان مفصلی که همه آقایان مستحضر هستند در ثبت اسناد که بعد از پرداخت عشریه و حق الوکاله و مخارج دیگر بالاخره چیزی باقی نمیماند و مردم برای این که محل مطمئنی پیدا کنند و معاملاتی بکنند در زحمت بودند و خیلی وقت طول میکشید که پولشان در صندوقهایشان میماند ولی با این اسناد خزانه که دولت پرداخت آن را در سر رسید آن تضمین میکند و نفع هم دارد و از مالیات بر درآمد معاف است و از جهات دیگر هم مفید است بخرند آن اشخاص اطمینان بیشتری دارند و استقبال خواهند کرد و ضمناٌ مطالباتی هم که بانک دارد برگشت خواهد کرد و وجهی هم که به بانک داده میشود باز هم خوبست برای اینکه پولش را اگر بانک قرض میدهد برای یک عملیاتی است که نفع آن عاید مملکت میشود و الآن اشخاصیکه پول در پیش خودشان دارند یا در بانک دارند هیچ نفعی نمیبرند ولی با این ترتیب نفعی هم عاید آنها میشود و این کار هیچ اشکالی ندارد به همانطور که آقای افشار فرمودند در تمام دنیا هم معمول است اسناد خزانه و در امریکا و سایر ممالک دنیا بمقدار زیادی چاپ کرده اند و منتشر گرده اند و مردم هم میخرند و همه جور هم اطمینان دارند اما بنظر بنده این پنجاه میلیون کم است آقای شاهرودی هم در شور اول پیشنهاد کردند که مقدارش زیادتر از این بکنند چرا ؟بواسطه این که ممکن است دولت فعلاٌ کسر عوائد را از این محل بپردازند و بعد با یک فرصت بیشتری به نشینند و مالیاتها را مخصوصاٌ مالیات بر درآمد را اصلاح کنند که وفق بدهد با منظور آقایان و احتیاجات کشور و خللی هم به قسمتهای کشاورزی و صنایع و تجارت کشور وارد نیاید و اگر آقایان موافقت بکنند ممکن است آقای وزیر دارائی یا در همین جا اضافه کنند یا بعد لایحه دیگری بیاورند که این مبلغ زیادتر بشود و بنده یقین دارم که بمحض اینکه این اسناد خزانه چاپ شود بقدری مشتری دارد که خود دولت مجبور خواهد شد لایحه دیگری بیاورد و ار این اسناد دوباره چاپ کند و بمردم بدهد .
رئیس - آقای دکتر ملک زاده .
دکتر ملک زاده- بنده با اینکه اول کسی بودم که اجازه خواستم ولی اجازه بنده عقب افتاد و نوبت به بنده نرسید که حرفی بزنم حالا عرض میکنم . بنده این لایحه را یکی از لوایح مهم و مفید میدانم و از نقطه نظر اصول و عمل و عقیده ام این است که باید تحت مطالعه قرار گیرد . دو موضوع تماس دارد با این لایحه یکی موضوع تورم اسکناس و اینکه یکی از مسائلی که در این دوره اخیر ما مبتلا شده ایم و سبب بالا رفتن سطح زندگانی شد موضوع تورم اسکناس و بیش از احتیاج اسکناس طبع کردن و در دسترس مردم گذاردن بود پس بنابر این برای پائین آوردن سطح زندگانی عمومی و جلوگیری از این رویه که ممکن بود بافلاس منتهی شود باید یک وسائلی درست کرد و یک چاره هائی در نظر گرفت همه دنیا البته عقلشان میرسد با وسائلی که دارند مثل چاپخانه اسکناس چاپ کنند و هی منتشر کنند ولی اینکه وسائل دیگری ایجاد کنند از قبیل قرضه داخلی ، از قبیل همین فروش اسناد خزانه و از قبیل فروش سهام شرکتهای دولتی تمام برای این است که اسکناس زیاده از حد در دسترس مردم گذارده نشود و مملکت دچار تورم اسکناس و ورشکستی و بالاخره افلاس نشود و باید کوشش کرد و این نظر هم بوده است از یکسال قبل باین طرف که دولت باید تمام مساعی خودش را بکار ببرد که یک مقدار از این اسکناس زیادی که منتشر شده است دوباره به خزانه دولت برگرداند و حتی آقایان در نظر دارند مذاکره شد که دولت یک مقداری از این کارخانجاتی که دارد اگر صد در صد نمیخواهد بفروشد چهل و نه درصد سهامش را بفروشد باشخاص که هم شاید وضع اداره کارخانجات بهتر بشود و هم یک مقدار از اسکناس های زیادی که در دسترس مردم هست این اسکناسها مجدداٌ برگردد به خزانه دولت این یکی از اصول و اساس نظریاتی است که مورد توجه است و بعقیده زمامداران وقت موضوع فروش اسناد خزانه هم یک مقداری از این تورم را شاید از میان ببرد و قسمتی از اسکناس که در دست مردم است برگردد بخزانه دولت . مسئله دوم که بعقیده بنده اهمیت دارد و سنگینی عقیده خودم را روی آن موضوع قرار میدهم مسئله اعتماد بدولت است تصدیق بفرمائید که محور زندگی دنیا و گردش چرخ دنیا اعتماد است اگر اعتماد متزلزل شد بکلی ماشین زندگی از کار میافتد و من یکی از اشخاصی هستم که معتقدم این نگرانی که مردم راجع بامر خواربار و نان دارند نه دهم آن راجع به عدم اعتماد و متکی به عدم اعتماد است و اگر این عدم اعتماد نبود و اگر مردم بعمل دولت صد در صد اعتماد داشتند البته مثل همه جای دنیا میخوابیدند و منتظر عمل دولت میشدند بدون اینکه کمترین اظهار نگرانی کنند ولی اینجا مردم بدولت آن اعتمادی که باید ندارند پس باید کوشش کرد بهر وسیله که هست اعتماد مردم را بدولت جلب کرد پس وظیفه مجلس شورای ملی و دولت این است که سعی بکنیم اعتماد در شئون کشور مخصوصاٌ نسبت بدولت زیاد بشود حالا نسبت باین دولت دیگر نظرم نیست مقصودم بطور عموم است و یکی از راههای آن همین اسناد خزانه است که اگر دولت موفق بشود این اسناد خزانه را در دسترس مردم بگذارند و مردم هم با یک حس نیتی اسناد خزانه دولت خودشان را اعتبار و اعتماد بکنند و بخرند هم تا یک اندازه و حدی از تورم اسکناس کم میشود و هم به آن اعتماد و اعتباری که مورد ضرورت است کمک میشود و آن حس اعتمادی که لازم و ضروری است که نسبت بدولت برقرار باشد کم کم پیدا میشود و در اقتصادیات ما یک کمک بسزائی خواهد کرد این نظر بنده بود که خواستم عرض کنم .
رئیس - آقای دکتر طاهری .
دکتر طاهری- موافقم .
رئیس - آقای معدل .
معدل- فرمایش آقای دکتر ملک زاده صحیح بود اگر همانطور که میفرمودند که باید مردم بدولت اعتماد داشته باشند اول باید فهمید که چرا مردم اعتماد نمیکنند اعتماد بعمل دولت باید باشد نه بگفتار دولت در اینجا گفته میشود که برای جلوگیری از تورم اسکناس اقداماتی باید کرد که اسکناسها جمع شود و در دست مردم آنقدر نباشد تا قوه خرید در مردم کم شود و در نتیجه نرخها پائین بیاید ولی اگر ده تا فکر دنیا برای این کار کرده است دولت رفته است آن که از همه بدتر و بمزاج مملکت ما سازگار نبوده است آنرا انتخاب کرده و آورده است اینجا پیشنهاد کرده است آقا این را نمیگویند حسن نیت نتیجه اش این میشود که مردم باین عمل ظنین میشوند و اسناد خزانه مورد پذیرش عمه واقع نمیشود همین مثالی را که خود ایشان که طرفداری میفرمودند از این لایحه فرمودند یعنی موضوع فروش کارخانجات دولتی بافراد مردم همه ما امروز میدانیم که بیشتر خریداران در بازار شکایت از گرانی اجناس داخلی دارند و در نتیجه هم گفته میشود که کارخانجات منافع زیادی میبرند ولی این صورتیکه دولت داده است از عوائد کارخانجاتش نگاه کنید تا بفهمید و به بینید که کمر مملکت در کجا زیر بار بدبختی خم شده ؟ در مقابل کارخانجات دولتی حالا این مال چیست ؟ مال سوء اداره . بدولت میگویند آقا تو کارخانه چی نیستی دست بردار وقتی میگویند اسکناس تورم پیدا کرده خوب این کارخانجات را بدهید بدست مردم هم پول آنرا که گرفتید از تورم اسکناس کم میشود هم مردم بهتر اداره میکنند و هم مردم مشغول میشوند شما که طبقه تاجر و کاسب را از هستی ساقط کردید یعنی کار دیگر برای او نگذاشتید این مردی که تا دیروز بزازی میکرد یا تجارت میکرد او که نمیتواند امروز نجاری کند شما کاری کنید که امروز او سرمایه اش را بردارد بیاورد کارخانه چی گیری کند و شما هم این کارخانجات را قیمت کنید به قیمت روزی که وارد شده یا در مقابل قیمت کنید سه مقابل قیمت کنید بفروشید باشخاص و این اشخاص بیکار هم بیایند یکی مدیر بشود یکی منشی بشود یکی مستوفیش میشود و بخوبی این کار را اداره میکنند و در نتیجه اسکناس های شما بر میگردد و یا بقول آقا اگر نمیخواهید از سر همه کارخانه ها بگذرید نصف آنرا واگذار کنید ولی شما این لایحه را نمیآورید و این عمل را نمیکنید و لایحه انتشار اسناد خزانه را میآورید پس روی این جهات است که اعتماد عمومی جلب نمیشود اعتماد همومی را با شلاق و توسری نمیشود جلب کرد با منطق وارونه نمیشود جلب کرد اعتماد عمومی این است که وقتی مردم یک مردی را صالح دیدند یعنی عمل او را خوب دیدند خواه ناخواه باو اعتماد پیدا میکنند الآن اسناد خزانه را که شما منتشر میکنید در نتیجه یک بورس در بازار پیدا میشود روز اول مینویسید یک تومان است قیمتش روز دوم مینویسید نه قران و دهشاهی روز سوم نه قران و همینطور پائین می آید روز چهارم هشت قران و دهشاهی کم کم اینطور میشود که شما وقتی یک اسکناس را میبرید خرد کنید میگویند اسناد خزانه میخواهید تومانی دوقران سه قران میدهیم (افشار- اجباری که نیست) آنوقت ملاحظه بفرمائید چطور میشود اسکناس است اسکناس که شوخی نیست اسکناس یعنی قبض دولتی قبضی که دولت آمده است بشما داده است و شما این قبض دولت را همه جا میبرید و همه چیز بشما میدهند اسناد خزانه هم نظیر این است و اگر آن اعتباری که باید داشته باشد پیدا نکنند خواهید دید که چه بی اعتمادی در این کار نسبت بدولت پیدا میشود فردا خواهیم دید که چه خواهد شد اجناسی که در انحصار دولت است چه اجناس داخلی و چه اجناس خارجی که اینها را دولت میخواهد از مردم بخرد و البته مردم هم باید بدهند فردا فلان آدم چای وارد کرده بدولت واگذار میکند بعد میرود پولش را بگیرد امروز نیست فردا و پس فردا پول که گیرش نمآید میگویند اسناد خزانه هست و او ناچار است این اسناد خزانه را قبول کند دولت هم که نمیآید پول خودش را یک تومان را کمتر از یک تومان بدهد ولی چون این شخص معطل است این را میگیرد و بعد میآورد توی بازار بیک قیمت کمتری میفروشد اسناد خزانه شما این است . آقای افشار فرمودند تمام دنیا این کار را کرده اند ما چرا نکنیم دنیائی که این کارها را کرده است در مواقع عادی و روی یک اصول اساسی نه در موقع جنگ و نه در موقعیکه قشون بیگانه در این کشور است و ما نمیدانیم روزی چه مقداری اسکناس مصرفش میشود و نمیدانیم این اوضاع اقتصادی ما بکجا میرسد و هر روز میآیم یک بدبختی دیگری ضمیمه بدبختی های دیگرمان میکنیم خوب اسکناس که دارید چهل میلیون دیگر هم چاپ بکنید این دیگر چه چیز است که فردا باید در شئون مختلف این کار وارد شویم حالا میفرمائید اکثریت این را تصویب میکند ما بنا بوظیفه و مسئولیت خودمان این حرفها را میگوئیم حالا اگر اکثریت هر چه دلش خواست آن کار را میکند .
مخبر- در موقع شور اول و دوم آقای معدل در کمیسیون تشریف داشتند نظری که در این لایحه داشتند این بود که میفرمودند در مقابل گندمی که ایشان میخواهند بدولت بفروشند یا یک شخص دیگری برنج بفروشد شاید در مقابلش اسناد خزانه بدهند (معدل- شما هنوز بالا نرفته دارید دولت خوانی میکنید آقا) وقتی جنابعالی صحبت میکردید بنده عرض نکردم آقا هم همان نزاکت را رعایت بفرمائید . عرض کنم اگر این ماده را درست مطالعه میفرمودید این فرمایشات را نمیفرمودید مخصوصاٌ در کمیسیون این قسمت اختیاری در این ماده اضافه شد که میگوید خرید و فروش و نزول این اسناد برای تمام اشخاص طبیعی و حقوقی و عمومی آزاد و اختیاری است و دولت ابداٌ نمی تواند در مقابل اجناسی که از مردم میخرد اسناد خزانه بمردم تحمیل کند و اینکه میفرمائید دولت پول مردم را نمیدهد تا اینکه آنها مجبور شوند و ناگزیر شوند اسناد خزانه قبول کنند دولت حالا چندین سال است که اجناس را در انحصار خودش قرار داده است از قبیل توتون و تنباکو و گندم و غیرذلک و تا کنون نشده است که از قسمت پول این اجناس کسی از دولت شکایت داشته باشد پول مردم را دولت داده است و جنس را خریده است و از این حیث بهیچوجه جای نگرانی نیست و سوء نیتی در کار نبوده و نیست و بنده تصور میکنم که در مملکت ما به همه چیز با یک سوء ظنی نگاه میکنیم و این سوء ظن باعث بدبختی این مملکت و ملت است و خیال میکنیم که دولت هر لایحه ای که آورد زیر کاسه یک نیم کاسه هست و خیالی دارند و این لایحه را آورده اند یک منظوری دارند که میخواهند بعنوان آن لایحه آن منظور را انجام دهند ولی بنده خیال میکنم تا این اندازه دولت خیال فریب دادن ملت خودش را ندارد و نمخواهد بوسیله این لایحه وسیله بدبختی برای مردم فراهم کند در این مملکت هیچ همچو نظری نیست فقط و فقط نظر این است که کسانی که مقدار زیادی اسکناس در دسترس دارند و استفاده هم از آن نمیبرند دولت هم مقروض است به بانک و یک تنزلی هم ببانک میدهند بعتر دانستند که این تنزل را بمردم بدهند و این اسکناسها را از مخزنهای مردم بیرون بکشند و تحویل بانک بدهند و ما چرا باید اینجا یک حرفهائی بزنیم که در مقابل یک اشخاص بی سواد و یک اشخاصیکه اطلاع از جریان کار ندارند بیشتر تولید سوء ظن بکنند و عوض اینکه ما چرخ های دولت را بجریان بیندازیم یک چوبی هم لای چرخ دولت بگذاریم و اسباب زحمت تولید کنیم و بنده تصور میکنم در اینجا بهیچوجه سوء ظن مورد ندارد و دولت هم سوء نظر ندارد فقط نظر جمع آوری اسکناس است که این یک وسیله برای آن است و وسایل دیگری هم هست که من جمله آقای نراقی هم در جلسه گذشته توضیح دادند همان قضیه فروش طلا است یعنی مقدار طلائی که دول متفقین ما به ما خواهند داد اینها را بمصرف فروش میرسانند و باین وسیله هم یک مقدار از اسکناسها جمع آوری میشود و البته دولت وسائل مختلفی بکار میبرد که از اسکناسهای زیادی که در دست مردم است کهسته شود که تا یک حدی بتوان حیات اقتصادی را بوضع عادی برگردانیم و باز بنده عرض میکنم و معتقدم که چون حضرتعالی سوء نیت ندارید و حسن نیت دارید و همیشه برای نفع کشور صحبت میفرمائید اگر آخر این ماده را مطالعه میفرمودید یک قسمت از بیانات خودتان را نمیفرمودید .
رئیس - آقای سزاوار .
سزاوار- بنده با توجه به قسمت اخیر لایحه مخالفتم را عرض میکنم . ما قانونی که میآوریم هر وقت یک لایحه میآوریم و ادله که ذکر میکنیم و مرجحاتی که ذکر میکنیم برایش خیلی مطلوب و پسندیده است ولی وقتیکه وارد عمل میشویم آن نتیجه مثبتی که بایستس گرفته شود متأسفانه گرفته نمیشود همانطور که گفته شد اسناد خزانه خود بخود که اعتبار ندارد اعتبار اسناد خزانه روی اعتبار و اعتماد بدولت است که به بینیم این اسناد خزانه وقتیکه صادر شد در بازار و بین مردم چه جور تلقی میشود از لحاظ اعتماد و اطمینان بدولت حالا خوب این نظریه که آقای معدل اینجا گرفتند و فرمودند صحیح است و مورد پیدا میکند و موضوع اسناد خزانه در این مملکت سابقه عمل هم دارد نمیدانم در زمان شوستر امریکائی یا کس دیگر بود (یکی از نمایندگان- دمرنی بود) حالا هر کس بود بنده خودم در نظر دارم که یکوقت در این موضوع وکالت داشتم مال آن آقای حاجی محمد علی اصفهانی بود که ۲۵ هزار تومان اسناد خزانه داشت و آنرا به ۱۲۰۰ تومان صلح کرد بنده خودم وکیل بودم بنابراین بنده میخواهم عرض کنم که این اسناد خزانه با این کیفیت اگر از لحاظ اعتماد و اطمینان بدولت خوب تلقی بشود در بازار و دربین مردم البته خیلی خوب است و صحیح است منطق شما ولی متأسفانه اینطور نیست و اینکه هر وقت ما میخواهیم اینجور قضایا را شروع بعمل بکنیم میگوئیم ممالک دنیا اینجور میکنند و اینطور هستند باید ما ممالک دنیا را همه چیزشان را به بینیم سوابق شان را در عمل به بینیم اوضاع شان را به بینیم وزرایشانرا به بینیم بانکشانرا به بینیم نه اینکه هر کاری که آنها میکنند ما هم بگوئیم میکنیم موجبات و وسائلش هم فراهم نیست قابل مقایسه نیست با ما آنوقت بد از آب درمیآیند و بنده عقیده ام این است که این اسناد خزانه که میخواهند فعلاٌ منتشر کنند این باعث مزاحمت دولت و بدبختی مردم خواهد شد و باری بر دوش مردم تحمیل میکنند و باعث ورشکستی افراد افلاس میشود که پولشان را میدهند و این اسناد را میخرند بعداٌ هم باید تومانی یک ریال دو ریال سه ریال بفروشند و سرمایه شان از بین برود بنابراین بنده مخالف هستم با این لایحه و مخالفت خود را هم عرض کردم .
رئیس - آقای اوحدی .
اوحدی- بنده عرایضم را بدو قسمت تقسیم میکنم . آقای مخبر خودتان را حاضر بکنید . قسمت اول عبارت اول ماده است که مینویسد در مقابل مطالبات بانک ملی از دولت منحصراٌ پرداخته خواهد شد بنده میپرسم این مطالبات بانک ملی چیست و بانک از دولت چه طلبی دارد ؟ و بابت چیست ؟ اگر بانک طلبی از دولت دارد برای وام هائی است که بدولت داده و لابد دولت هم در مقابل آن وامها یک عملیاتی کرده است از قبیل خرید قماش یا خرید اراضی سنگلج یا خرید چیزهای دیگر و جاهای دیگر چرا دولت حساب فروش جنس را که برای خرید آن وام از بانک ملی گرفته و پارچه متری چهار عباسی خریده و امروز ۲۷ قران میفروشد نمیدهد و حالا چطور بدهکار هم شده است ببانک و چرا از آن محل پولش را نمیدهد که میآید حالا و اسناد خزانه میخواهد منتشر کند ؟ اگر بده دولت ببانک روی این عنوان است و روی خرید اراضی سنگلج است چرا نمی فروشد که پول بانک را پس بدهد ؟ چرا نمی فروشد این اراضی را که همینطور انداخته است آنجا در حالتی که مردم اینطور بی خانه و بی زندگی هستند چرا نمی فروشد ؟ بفروشد و بدهد . پس من در اصل مطالبات حرف دارم مگر اینکه یک اسنادی بمن ارائه شود که من بدانم طلب بانک از کجا است و چطور تا بحال داده نشده است و این طلب بگردن دولت مسلم و ثابت باقی مانده این یکی دیگر آمدیم سر قسمت دوم . درست است که گفته اند در خارجه این قبیل عملیات را میکنند و زیاد است و درست است من هم تصدیق میکنم اما باید نگاه کرد دید که در خارجه وقتی که میخواهند قرض داخلی بگیرند یا اسناد خزانه منتشر کنند تحت این عنوان است که دولت رفع احتیاجش را بکند یا برای این است که تورم اسکناس را از بین ببرد من از شما آقای وزیر آقای مخبر انصاف میخواهم با این رویه که دولت در پیش گرفته است که یک مقدار نقره و یک مقدار طلا حاضر کرده است و میفروشد اگر جنابعالی تا موقعی که این اسکناسها توی جیب تان هست بروید بدهید آن اسناد خزانه را بخرید و بگذارید توی بغل تان یا میروید از آن نقره و از آن طلائی که بفروش میرسد میخرید ؟….
مخبر- اینطور نیست . هرگز . این نفع نمیدهد . اسناد خزانه سود دارد .
اوحدی- میدانم چه میخواهی بگوئی دفاعت را کاملاٌ مستحضر هستم اینکه میگوئی این نفع میدهد آن نمیدهد اولاٌ آن نفعش زیادتر از اسناد خزانه است چطور ؟ حالا عرض میکنم میرود پولش را میدهد نقره میخرد و آن نقره را میبرد میدهد اسباب نقره میسازد مثقالی سه قران نقره را از شما میخرد وقتی که ساخت مثقالی شش قران یعنی دو برابر میفروشد قاشق چایخوری و سینی جای استکان میسازد و میفروشد یک اجرت ساخت هم میدهد ولی شما ابداٌ حاضر نیستید که نیم مقابل این فایده را هم در مقابل اسناد خزانه باو بهره بدهید . خودش سازنده دارد میدهد میسازد و میفروشد پس چه عیبی دارد که این کار را بکند بعلاوه آنجاهائی که پول زیاد دارند و بعنوان اسناد خزانه میدهند برای این است که محل خرج ندارند جائی ندارند که خرج بکنند ناچارند که به صدی شش صدی هفت در سال اکتفا بکنند ولی ایرانی اینطور نیست محل خرج دارد خیلی هم دارد یا ساختمان است یا آب است یا قنات است یا ملک است یا تهیه دیگر است مشروع و غیر مشروع فوری اگر اسکناس زیادی داشته باشند دنبال یکی از این کارها میرود و اسکناس خودش را در آنجا خرج میکند و صرف میکند و ابداٌ حاضر نیست اسناد خزانه را بگیرد که نمیداند پایش بکجا بند است این کار را نمیکند باین حهت بنده معتقد نیستم که دولت از این راه بتواند استفاده کند و الآن بنده با این بیان خودم بشما اطمینان میدهم که این اسناد خزانه فروش پیدا نخواهد کرد حالا مختار است مجلس میخواهد این لایحه را با این جریانی که من عرض کردم تصویب بکند یا نکند .
مخبر- فرمایشات آقای اوحدی یکی راجع بخود لایحه بود یکی هم راجع به دین دولت به بانک بود و اما راجع به اصل خود دین دولت ببانک در کمیسیون هم مذاکره شد و قرار شد که صورت دقیق این قرض هائی که شده است معین کنند و صورت صحیحی برای مطالعه کمیسیون بیاورند تا معلوم شود که از چه جهت و چگونه و بچه نحو دولت ببانک مقروض است آقایان نمایندگان هم در آنجا تشریف داشتند که وزارت دارائی صورت جامعی از خرید و فروش کالا و مخارجی که با این پولها کرده اند بیاورند و اگر راجع باین قسمت توجهی فرموده باشد بقوانین آقای مؤید احمدی متوجه هستند که تمام قروضی که دولت ببانک ملی دارد مطابق قوانین مخصوصی است که بتصویب رسید و غالب اینها هم برای ساختمانها و عمارت بوده است و این عملیات بهره ور نبوده است یعنی سودی بدولت نداده است و بایستی از راه درآمد بودجه خودش را ببانک بپردازد و دولت و دکتر میلسپو این کار را در نظر گرفته اند یعنی اسناد خزانه را والا در آن قسمت هائی که پولی از بانک گرفته شده و خرید کرده و قیمت ها بالا رفته باشد بنده هم موافقم با شما و البته باید دولت صورت صحیحی بیاورد و اما راجع بفروش آن فرمودید تصور میرود اگر اسناد خزانه منتشر شود بفروش نخواهد رفت بنده عرض میکنم هر هفته خریداران و مؤسساتی که حاضرند تاده میلیون تومان هم از این اسناد خریداری کنند و بقدری این اسناد محکم است که بانک های خارجی هم حاضر شده اند برای خرید آن … آقای اوحدی سئوالی فرمودید گوش کنید جواب میدهم و جواب بنده بهوا میرود (اوحدی- نه خیر نه خیر گوشم با شماست) پس در این قسمت که آقا نگرانی داشتید که این اسناد بفروش نخواهد رفت عرض کنم این یک امتحانی است و یک آزمایشی است و بقول فرنگی ها یک اسه ایست که ما ملتفت میشویم که ملت ایران از این اسناد خزانه میخرد یا نه و دولت هم بوسیله حسن اداره مالی خواهد توانست در موقع مقرر تنزیل این را بدهد یا اگر خواستند آن را تبدیل به نقد کنند نقداٌ بپردازد این هم خریدار پیدا میکند هم اعتبار پیدا میکند و مثل اسکناس بجریان میافتد اسکناس هم همینطور است شما در مقابل اسکناس پشتوانه دارید در ایران در انگلستان در فرانسه در امریکا در تمام نقاط دنیا دولت درهمه جا پشتوانه اسمناس را نگاه میدارد و اگر شما صد میلیون هم اسکناس ببرید یک شاهی بشما طلا نمیدهند در ایران هم نمیدهند در هیچ حا نمیآیند پشتوانه را بمردم بدهند و عرضه بکنند چون اعتبار و پشتوانه پولشان است در اینجا هم همینطور است و اسکناس خودش جریان دارد و همانطوری که آقای دکتر ملک زاده فرمودند اسناد خزانه هم همین حالت را دارد و اینجا قضیه ، قضیه اعتبار و اعتماد است و آن هم حاصل نمیشود مگر اینکه دولت سیاست عادلانه و عاقلانه مالی در پیش بگیرد ….
اوحدی- با هزار اگر درست می شود از اینها که چیزی ندیدیم ….
مخبر- و دولت باید از راه درآمد بودجه خودش بدهیش را ببانک بپردازد و اگر وضع مالی ما درست اداره شد در هر صورت این کار ضرری ندارد که عمل بشود و مردم هم اعتماد پیدا میکنند و عجالتاٌ یک اسه میکنند ….
اوحدی- خیلی خوشوقت هستم که جواب کافی دادند …..
رئیس - آقای تهرانچی .
تهرانچی- بنده در شور اول یک نظریاتی راجع باین لایحه داشتم که مفصلاٌ عرض کردم و در اینجا گزارش شور دوم از قضا هیچکدام تأمین نشده است عرض کنم یکی از عرایض بنده راجع بفروش این اسناد است که بطور مطلق آزاد باشد این البته خوب نیست از نقطه نظر اینکه اولاٌ اسهام خزانه را که ما میخواهیم بفروشیم منظور منحصراٌ دادن قروض دولت ببانک ملی است و منظورمان این نیست که اسکناس جمع شود و از جریان خارج شود و از نظر تورم اسکناس نیست زیرا در لایحه همچو چیزی نوشته نشده است که بخواهد اسکناس ها را از جریان خارج کند پس این موضوع ندارد و منحصراٌ برای دادن قروض دولت ببانک ملی است پس از نقطه نظر جلوگیری از تورم اسکناس هیچ فایده ندارد و هر پولی که از این طریق بدست بیاید برای این نخواهد بود که مقداری اسکناس از جریان خارج کند بلکه باز هم بجریان خواهد افتاد و نتیجه از این عاید نخواهد شد و بنابراین هر مدافعه که آقای مخبر یا آقای وزیر در این قسمت بفرمایند موضوع ندارد اما آمدیم سر گرفتن یک اسکناس هائی از مردم و دادن یک سهامی بآنها معلوم نیست که این اسناد اولاٌ بفروش میرسد یا نمیرسد این چه لزومی دارد ؟ و اگر منتشر کنند و کسی نخرد این یک وهنی است برای دولت و بد است عرض کنم از لحاظ ممنوع داشتن فروش این اسناد بخارجی ها هم آن دفعه عرض کردم چون نفعی در این خصوص ندارد این مضر است و اگر آنها بخرند ضرر دارد چون این یک استقراض خارجی میشود و مفید نیست و مطابق قانون اساسی هم هر استقراض خارجی بایستی با اجازه و تصویب مجلس شورای ملی باشد باید ملیت و موقعیت آن استقراض معلوم بشود که از کدام دولت و مملکت است و اینجا هم ابداٌ ذکری از این قسمت نشده و ممکن است از این اسهام بخارجی ها هم فروخته شود و آنوقت از نظر ملیت یا موقعیت شاید مصلحت مملکت نباشد این است که قانون اساسی ما همیشه این استقراض ها را با نظر و تصویب مجلس شورای ملی مقرر داشته است و موکول بتصویب مجلس شورای ملی نموده است و روی هم رفته این لایحه نواقص زیادی دارد یکی دیگر محل پرداخت این اسناد است که این را هم باید آقای دکتر میلسپو بالصراحه معین کنند چون یک وقتی است که یک محلها و یک عوائدی را از قبیل عوائد گمرکی یا عوائد نفت یا عوائد دیگر ما را محل تأمین و تضمین این استقراض قرار میدهند و این مطابق مصلحت نیست و نمیشود اجازه مطلق داد برای اینکار و نمیشود همچو اختیاری داد که محل پرداخت را خودشان در نظر بگیرند و این بنظر بنده یک کار غلط و مضری است که ما بیائیم و بگوئیم وزیر مالیه یا دکتر میلسپو محل پرداخت را معین خواهند نمود این کار خوبی نیست و ما باید بدانیم محل پرداخت از کجا است زیرا ممکن است یک محلهائی را که مورد نظر مجلس نیست و مجلس آن محل ها را برای پرداخت مصلحت نمیداند محل پرداخت قرار بدهند و مجلس موافق با آن نباشد رویهم رفته این لایحه را از هیچ نظری بنده مصلحت نمیدانم و با آن موافق نیستم و اگر هم بخواهند بخارجی ها فروش کنند بنظر بنده باید ملیت و موقعیت آن بنظر مجلس شورای ملی برسد و در هر حال بنظر بنده این لایحه خوب تنظیم نشده و با آن مخالفم
وزیر دارائی- اولاٌ این اسناد خزانه هیچ کجا رهن و وثیقه ندارد که ایشان فرمودند در کجا رهن و وثیقه میشود فقط …. (تهرانچی- محل پرداخت را گفتم آقا) فقط خزانه داری را مکلف میکنند که در سر رسید این وجوه را بپردازد چنانچه در ماده دوم مقرر شده که بمحض مطالبه باید از طرف خزانه داری کل یا محل هائی که خزانه داری کل معین مینماید (تهرانچی- اشکال سر محل ها است) بپردازد محل که گرو نیست میگوید محل مالیه فلان جا ، مالیه فلان جا فلان اداره دولتی را یک جاهائی را معین میکند که آنها را ببرند و پولشان را بگیرند هیچ چیز دیگری ندارد .
تهرانچی- به به عجب توضیحی….
وزیر دارائی- اما قسمت خارجیش هم ما نه رهن داده ایم و نه وثیقه و این اسناد هم بی اسم است مثل اسکناس است چه فرق میکند هر کس میتواند بخرد یا نخرد و البته اجباری هم در کار نیست و ما خیلی خوشوفت میشویم که اسناد ما طوری باشد که آنها را با میل و رغبت بخرند چه داخلی باشد چه خارجی و البته ما سعی خواهیم کرد همانطور که اظهار فرمودند ترتیب کار طوری داده شود که ترتیب پرداخت و سر رسید و بهره و اینها همه طوری که مردم با رغبت بخرند البته اسناد خزانه هم همانطور که گفتند برای مردم یک استفاده هائی خواهد داشت و به طوری که منظور آقایان است امیدواریم عملی بکنیم .
تهرانچی- کافی است آقا خیلی متشکرم از این توضیح (خنده نمایندگان)
جمعی از نمایندگان- ختم جلسه ختم جلسه .
رئیس - بنده عقیده ام این است که باقی مطالب را بگذاریم برای جلسه آتیه (صحیح است) آقای بهبهانی هم سئوالی داشتند از وزارت دارائی بفرمائید ایشان برای جواب حاضرند .
- سئوال آقای بهبهانی و تقدیم طرح قانونی به قید دو فوریت راجع به تفسیر تبصره ۴ ماده ۶۴ قانون نظام وظیفه
{۴- سئوال آقای بهبهانی و تقدیم طرح قانونی به قید دو فوریت راجع به تفسیر تبصره ۴ ماده ۶۴ قانون نظام وظیفه
بهبهانی- سئوال بنده از آقای وزیر دارائی راجع به آن تبصره ماده ۶۵ قانون نظام وظیفه است که اصل تبصره این است : مشمولینی که متولد از ۱۲۸۴ تا پایان ۱۲۹۴ هستند و خدمت زیر پرچم خود را انجام داده اند و درحین اجرای این قانون مشغول خدمت میباشند مدت خدمت زیر پرچم خواه قبل از خدمت دولت بوده و یا بعد از آن باشد در صورت پرداخت کسور تقاعد به مأخذ پایه که فعلاٌ دارا میباشند جزء مدت خدمت رسمی آنان و مدت اقامه در پایه که حقوق بازنشستگی آنان در مدت اقامت در پایه که حقوق باز نشستگی آن را میپردازند محسوب بوده ترفیع آنها از تاریخ استحقاق اعطاء خواهد شد و بعلاوه تمام مشمولین از ۱۲۸۴ تا پایان ۱۲۹۴ که خدمت زیر پرچم خود را انجام داده اند دیگر برای خدمت یکماهه احضار نخواهند شد . این توضیح در وزارت دارائی و اداره تقاعد محل اعتراض شده یعنی بطوریکه مجلس شورای ملی میخواست که اینها اگر دارای ارتقائی میشوند با یک رتبه یا با یک اضافه دارای یک رتبه میشوند آن مدت خدمت زیر پرچم آنها را جزء مدت خدمتشان محسوب بدارند و این پایه ها را بهشان بدهند (صحیح است) و این توضیح در آنجا محل اعتراض واقع شده بنده رجوع کردم بصورت مجلس دیدم این تبصره را آقای معدل و آقای طوسی پیشنهاد کرده اند و هر دو آقایان و آقای مخبر در توضیحات و جواب هائی که داده اند و در صورت مجلس قید هست این است که مقصود پیشنهاد دهندگان همین بوده است (تهرانچی- صحیح است) مقصود توضیح دهنده هم همین بوده است علاوه بر همه اینها آقای تهرانچی هم که در آن موقع مخبر کمیسیون بوده اند همینطور تلقی کرده اند (تهرانچی- صحیح است همینطور تصریح کردم) و لفظ شریف آقای معدل هم در اینجا (در صورت مجلس) تصریح شده است آقای مخبر فرموده اند {این پیشنهادی را که فرمودید همین اصلاحی که آقای طوسی فرمودند همین نظر آقا را تأمین میکند و بنده هم عرض کردم که مقصود این است که مدت خدمتشان جزء سنینی خدمت محسوب شود و از ترفیع رتبه هم استفاده کنند (معدل- رتبه فعلی ؟) بلی در رتبه فعلی که دارند آن مدت خدمتشان محسوب میشود و اگر مستحق ترفیع بیشتری باشند خواهند گرفت با ضمیمه شدن آن مدت برای خدمتشان
معدل- قبول فرمودند ؟ -
مخبر- بلی بلی .
معدل- آقای معون هم قبول فرمودند و بلی بلی }
تهرانچی- صحیح است آقا .
بهبهانی- پس بنابراین با توضیحی که اینجا نوشته شده و خواندم و بلکه هر مطلبی را که گوینده گفته دو مرتبه هم مخبر و هم معاون هر دو تصدیق کرده اند بنده تصور میکنم دیگر جای هیچ تردیدی نیست که مقصود از این پیشنهاد و این تبصره همین است که اگر یک رتبه هائی اینها بموجب این تبصره باید دارا بشوند و با ضمیمه مدت خدمتشان یک رتبه هائی باید بآنها داده شود بدهند و موافقت کنند و اشکال نکنند و اگر مستحق هستند باید داده شود دیگر (صحیح است) و من در این خصوص سئوالی از وزیر دارائی کرده ام و امیدوارم با نظر مجلس موافقت بفرمایند (صحیح است) و اگر اشکالی هم دارند بنده پیشنهاد دیگری دارم که تقدیم میکنم .
نراقی- اشکالی ندارد آقا برای تشویق بوده است ولو اینکه در یکسال دو رتبه داده شود .
وزیر دارائی- البته همانطوری که اظهار کردند و خود بنده هم آنوقت افتخار عضویت مجلس شورای ملی را داشتم در این پیشنهاد هم گمان میکنم خود بنده موافقت کرده ام ولی متأسفانه طرز انشاء این پیشنهاد طوری نوشته شده است که عبارت که قدری نارسا است و روی این قسمت یک اشکالی برای یک اداره مربوطه بین عده .
ملک مدنی- بیخود اشکال کرده اند .
نراقی- حق نداشته اند . مورد ندارد .
وزیر دارائی- بنده خودم هم که دقت کردم البته یک اشکالی دارد که دو رتبه یکدفعه بتوانند بدهند چون همان رتبه که هست منظور میشود و اشکالی در این کار است و بنده در آنجا هم مذاکره کردم که نظر مجلس شورای ملی کاملاٌ این بوده است که این قسمت حقیقتاٌ کاملاٌ برای افرادی که خدمت کرده اند منظور شود حوزه ارتقاء یک پایه باشد یا دو پایه باشد نظر مجلس شورای ملی این بوده (صحیح است صحیح است) ینابراین یک تفسیری آقا تهیه شده که آقای بهبهانی تهیه کرده اند که حالا آنهم قرائت میشود و بنده گمان میکنم که آنرا که قرائت بکنند و این تفسیر تصویب شود رفع این اشکال میشود بنده هم موافقت میکنم و قبول میکنم والبته نظر آقایان تأمین میشود .
بهبهانی- طرح پیشنهادی است که از طرف عده ای از آقایان نمایندگان تهیه شده است بقید دو فوریت و تقدیم میکنم .
رئیس - اگر صلاح می دانید بگذاریم برای اول جلسه آتیه که مطرح کنیم و قرائت و تصویب شود (صحیح است)
- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه
{۵- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه
رئیس - اگر تصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آتیه روز پنج شنبه دهم شهریور ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور یکی همین طرح و بقیه شور لایحه اسناد خزانه
(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
قانون های تصویب شده
قانون اجازه خرید یک میلیون و پانصد هزار دلار لوازم و تدارکات مورد نیازمندی ارتش بوزارت جنگ
ماده واحده- بوزارت جنگ اجازه داده میشود در حدود یک میلیون و پانصد هزار دلار لوازم و تدارکات مورد نیازمندی ارتش را از کشورهای متحده امریکای شمالی خریداری کند .
پرداخت بهای اجناس مذکور بعد از اسفند سال ۱۳۲۲ بعمل خواهد آمد .
این قانون مشتمل بر یک ماده است در جلسه ششم شهریور ماه یکهزار و سیصد و بیست و دو بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری