مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ دی ۱۳۵۲ نشست ۱۴۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۶ دی ۱۳۵۲ نشست ۱۴۰
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۲۳
جلسه ۱۴۰
صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی روز پنجشنبه (۶) دی ماه ۱۳۵۲
فهرست مطالب:
| مجلس ساعت نه صبح به ریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل گردید. |
- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
رئیس- اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
غائبین با اجازه
- آقایان احتشامی - مهندس اسدی لنگرودی - مهندس پروشانی - جهانی - چنگیزی - امیر علم خزیمه - ذوالفقاری - رشیدی - دکتر رفیعی - زرین‌پور - صائب - فیصلی - موقر - خانم اقبال - خانم ابراهیمی - خانم طالقانی - خانم مزارعی.
غائب بی‌اجازه
- آقای شیخ بهایی.
غائبین مریض
- آقایان دکتر برزگر - ایمان زهرایی - بوشهری - دکتر بیت منصور - توسلی - دکتر حبیب اللهی - خانقاهی - ریگی - مهندس عباس زاهدی - سمیعی - دکتر شریف امامی - مهندس عطایی- فضائلی - فیاض - کمالاتی - کمالوند - کورانلو - محسنی - دکتر مشایخی - مهرزاد - خانم پیرنیا - خانم ضرابی.
- بیانات قبل از دستور آقایان طلوعی - شاخویی
۲- بیانات قبل از دستور آقایان طلوعی - شاخویی.
رئیس- نطق‌های قبل از دستور را شروع می‌کنیم آقای طلوعی تشریف بیاورید.
طلوعی- جناب آقای رئیس، همکاران محترم.
درباره نفت و پیروزی بزرگی که در این هفته به رهبری شاهنشاه آریامهر نصیب ملت ایران و همه کشورهای صادرکننده نفت در حوزه خلیج‌فارس شده است در جلسه گذشته چند تن از همکاران ارجمند مطالب جالب و جامعی ایراد فرمودند. اما اهمیت مسئله و عظمت پیروزی به قدری است که جا دارد باز هم درباره این موفقیت عظیم که در این هفته کلیه وقایع مهم دیگر بین‌المللی را تحت‌الشعاع خود قرار داده مطالبی گفته شود و به خصوص از نظر آگاهی نسل جوان به اهمیت این پیروزی به گذشته و تاریخچه مبارزه‌ای که ما را به این مرحله از پیروزی رسانده اشاره‌ای بشود (صحیح است).
پیروزی عظیمی که در این هفته تحت رهبری و هدایت شاهنشاه آریامهر نصیب ایران و همه کشورهای صادر کننده نفت در حوزه خلیج‌فارس شده است در تاریخ مبارزات ملت‌ها برای احقاق حقوق خود صفحه زرین و پر افتخاری به شمار می‌آید و نام شاهنشاه بزرگ ما در صدر این صفحه زرین برای همیشه در تاریخ جهان جاودان خواهد ماند (صحیح است).
این پیروزی عظیم برخلاف آنچه بعضی‌ها تصور می‌کنند در یک موقعیت خاص و با استفاده از بحران جهانی نفت به دست نیامده است. این پیروزی نتیجه مبارزه‌ای طولانی و پیگیر است که در تاریخ چهارده ساله حیات اوپک منعکس شده و ایران تحت رهبری و هدایت مستقیم شاهنشاه همواره در این مبارزه نقش تعیین‌کننده‌ای داشته است (صحیح است).
از آن زمان که قیمت فرآورده‌های نفتی بی‌هیچ دلیل و منطقی منحصراً از طرف کمپانی‌های نفتی تعیین می‌شد و کشورهای صادرکننده یعنی صاحبان اصلی نفت در تعیین این قیمت کوچکترین نقشی نداشتند مدت زیادی نمی‌گذرد. تا ده سال پیش از این کمپانی‌های عظیم نفتی و کارتل بین‌المللی نفت که با مشارکت و همکاری هفت شرکت بزرگ نفتی دنیا به وجود آمده بود مالک‌الرقاب و فعال مایشاء بازارهای نفتی جهان بودند و بهای به اصطلاح اعلان شده نفت را که مبنای پرداخت مالیات و درآمد کشورهای صادرکننده نفت بود کارتل‌های نفتی به میل خود کم و زیاد می‌کردند و نفتی را که به ثمن بخس از کشورهای تولیدکننده خریداری می‌کردند به گرانترین قیمت در بازارهای مصرف عرضه می‌نمودند. این ظلم و ستم در اواخر دهه ۵۰ و اوایل دهه ۶۰ به نهایت رسید و شرکت‌های نفتی یک بار در سال ۱۹۵۹ و یک بار در سال ۱۹۶۰ بهای اعلان شده نفت خلیج‌فارس را هر بار به میزان ۱۸ درصد تنزل دادند و به این ترتیب به فاصله یک سال بیش از سی درصد از درآمد ناچیز کشورهای صادرکننده نفت در سال ۱۹۶۰ به دنبال این ستمکاری و بی‌اعتنایی به حقوق حقه ملت‌های صاحب نفت به وجود آمد و ایران به اتفاق چهار کشور دیگر صادرکننده نفت یعنی عربستان سعودی، کویت، عراق و ونزوئلا مؤسسین اولیه این سازمان بودند.
ده سالی طول کشید که اوپک از یک نقطه ضعف به یک نقطه عطف رسید. تعداد اعضای این سازمان از پنج کشور در سال ۱۹۶۰ به ده کشور در سال ۱۹۷۰ رسید و شاهنشاه ایران که از بدو تأسیس اوپک در هدایت و رهبری این سازمان به سوی موفقیت نقش تعیین‌کننده‌ای داشتند در کنفرانس تاریخی بهمن ۱۳۴۹ اوپک در تهران با رهبری داهیانه و روح شجاعت و شهامتی که به اعضای اوپک تلفیق کردند نقطه عطفی در تاریخ حیات این سازمان به وجود آوردند (صحیح است).
البته پیروزی آن روز اوپک در مقایسه با پیروزی‌های امروز تفاوت بسیار دارد، اما واقعیت این است که پیروزی‌های عظیم اوپک در سه سال اخیر همه از کنفرانس تاریخی بهمن ۴۹ و روحی که آن روزها در کالبد اوپک دمیده شد آغاز می‌شود. موضوع تحریم صدور نفت که این روزها نابجا از طرف بعضی از کشورهای صادر کننده اعمال می‌شود، آن روز برای اولین بار و به جا آن هم به صورت اخطار و تهدید در قطعنامه کنفرانس تهران منعکس شد و اثر فوری آن تسلیم کمپانی‌ها به نظرات کشورهای عضو اوپک و تجدید نظر در بهای نفت حوزه خلیج‌فارس و قبول اصل افزایش تدریجی قیمت نفت در ازاء تورم جهانی و افزایش بهای فرآورده‌های نفتی در بازارهای جهانی بود. از کنفرانس تاریخی تهران به بعد، ما هر روز شاهد موفقیت تازه‌ای در زمینه افزایش درآمد کشورهای صادرکننده نفت و جبران زیان‌های ناشیه از نوسانات نرخ ارزها و تعیین قیمت نفت براساس توافق بین اوپک و کمپانی‌ها بودیم که شاهنشاه آریامهر در هر مرحله از آن نقش رهبری داشتند.... البته پس از دوران تعیین قیمت نفت از طرف کارتل‌های نفتی به طور یک جانبه و بدون مشورت با کشورهای صادرکننده، تعیین قیمت براساس توافق و مذاکره بین طرفین گامی به جلو محسوب می‌شد ولی شاهنشاه ایران به این موفقیت هم راضی و قانع نبودند و پس از لغو قرارداد ایران و کنسرسیوم نفت و مالکیت کامل ایران بر تأسیسات نفتی که در پرتو اراده شاهنشاه حاصل شد فرصتی به دست آمد تا اساس تعیین قیمت نفت بر حسب توافق بین خریدار و فروشنده هم به هم بخورد و بهای نفت مانند سایر کالاها براساس قانون ساده تجارت یعنی حکم بازار و عرضه و تقاضا تعیین گردد (صحیح است).
این پیروزی جدید در بیست و چهارم مهر ماه گذشته پس از آن که کمپانی‌های نفتی از انجام مذاکرات جدی برای تجدیدنظر در قیمت نفت سرباز زدند به دست آمد و به پیشنهاد شاهنشاه ایران که یک بار دیگر رهبری مبارزه کشورهای صادرکننده نفت را به دست گرفته بودند، شش کشور صادرکننده نفت خلیج‌فارس تصمیم گرفتند بهای نفت را به طور یک جا و بدون مشورت با کمپانی‌های خریدار و عامل نفت، براساس قانون عرضه و تقاضا تعیین کنند و ضمن افزایش قیمت نفت از سهم غیرعادلانه‌ای که کمپانی‌ها برای خود منظور می‌کنند بکاهند. در نتیجه این تصمیم درآمد ایران از نفت هفتاد هزار درصد افزایش یافت و کارتل‌های نفتی که در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته بودند چاره‌ای جز تسلیم نیافتند.
کنفرانسی که از روز شنبه گذشته با حضور وزیران دارایی و نفت و نمایندگان کشورهای صادرکننده نفت در تهران تشکیل شد در واقع دنباله تصمیم متخذه در کنفرانس ۲۴ مهر ماه کویت و تعیین قیمت نفت براساس عرضه و تقاضا بود و کشورهای صادرکننده نفت در حوزه خلیج‌فارس یک بار دیگر با هدایت و راهنمایی شاهنشاه و با بررسی قیمت‌های واقعی نفت در بازارهای جهانی قیمتی برای نفت تعیین کردند که هر چند دو برابر قیمت گذشته است با چنان منطق و حساب و استدلالی همراه است که برای کشورهای مصرف‌کننده جای اعتراض و گفتگویی باقی نمی‌گذارد.
شاهنشاه آریامهر در مصاحبه اخیر خود با منطق و استدلال قوی دلایل این تصمیم جدید اوپک را در معرض قضاوت افکار عمومی مردم جهان گذاشتند و آنچه بنده در این دو روزه از رادیوهای خارجی شنیده یا در مطبوعات خارجی خوانده‌ام همه حاکی از این است که فرمایشات شاهنشاه ایران در افکار عمومی ملل جهان اثر بسیار عمیقی گذاشته و با این که افزایش قیمت اعلان شده نفت تا حدود دو برابر گذشته مستقیماً در اقتصاد همه کشورهای مصرف‌کننده اثر می‌گذارد آنها که اهل حساب و منطق هستند همه در برابر منطق و استدلال شاهنشاه ایران سر تسلیم فرود آورده‌اند (صحیح است).
شاهنشاه آریامهر در مصاحبه خود با روزنامه‌نگاران داخلی و خارجی یک نکته اساسی را برای ملل کشورهای مصرف‌کننده روشن فرمودند و آن این که قیمت اعلان شده نفت با آنچه عاید کشورهای صادر کننده می‌شود دو تا است و مخصوصاً روی این نکته تأکید شد که براساس قیمت‌های جدید آنچه از هر بشکه نفت خام عاید کشورهای صادرکننده می‌شود در حدود هفت هزار دلار است تا ملت‌های مصرف‌کننده بدانند که اگر برای نفت مورد نیاز خود چندین برابر این مبلغ را می‌پردازند پولی است که علاوه بر سود کمپانی‌ها و هزینه حمل و نقل و تصفیه به عنوان مالیات عاید دولت‌های متبوع آنها می‌شود.
آنچه در مصاحبه شاهنشاه آریامهر حتی بیشتر از خبر افزایش قیمت نفت توجه مطبوعات و محافل بین‌المللی را به خود جلب کرده توجه شاهنشاه ایران به مسائل و مشکلات کشورهای جهان اعم از ممالک پیشرفته و در حال توسعه و ارائه پیشنهادات منطقی برای رفع این مشکلات است. شاهنشاه ایران راه را برای مذاکرات جدی بین کشورهای صادرکننده نفت و ممالک صنعتی غرب برای تنظیم یک رابطه صحیح و عادلانه بین قیمت نفت و بهای مصنوعات کشورهای صنعتی بازگذاشته‌اند و از هم اکنون دو راه حل در برابر آنها قرار داده‌اند که یکی افزایش مداوم قیمت نفت با توجه به نرخ تورم جهانی و دیگری تثبیت قیمت نفت در برابر تثبیت قیمت کالاهای صنعتی است. عرایضم را با ذکر یک رقم و یادآوری خاطره‌ای از گذشته خاتمه می‌دهم. با اعلام پیروزی بزرگ نفتی جدید ایران و کشورهای صادرکننده نفت در حوزه خلیج‌فارس که در سایه تدبیر و خرد و رهبری مدبرانه شاهنشاه بزرگ ما به دست آمده است درآمد ایران از نفت از آغاز سال ۱۹۷۴ میلادی به روزی چهل میلیون دلار خواهد رسید که با تغییرات احتمالی قیمت‌ها در آینده و افزایش تولید افزون‌تر هم خواهد شد. فکر می‌کنم همه همکاران محترم آن روزها را هم به خاطر می‌آورند که با هو و جنجال و عوامفریبی به ملت ایران و عده روزی سیصد هزار لیره درآمد نفت می‌دادند و بالاخره هم آن وعده‌های طلایی! را نتوانستند عملی کنند، حالا وقت آن است که آن فریب‌خوردگان انگشت شماری هم که هنوز غرق تخیلات باطل گذشته هستند به خود بیایند، رقم سیصد هزار دلار خیالی را با چهل میلیون دلار واقعی بسنجند و ببینند در پرتو رهبری و ارشاد شاهنشاهی خردمند که دنیایی را به اعجاب و تحسین واداشته از کجا به کجا رسیده‌ایم (صحیح است - احسنت).
جناب آقای هویدا نخست‌وزیر محبوب حزبی ما هفته قبل در مراسم دهمین سالگرد حزب ایران نوین گفت که ایران در دهه آینده یکی از پنج کشور طراز اول جهان خواهد شد. این سخن آن روز در نظر بعضی‌ها عجیب می‌نمود اما امروز که با اعلام پیروزی عظیم جدید نفتی ایران درآمدها از نفت تا دو برابر افزایش یافته و باز هم رو به افزایش خواهد بود تحقق یافتن این آرزو از هر زمان دیگری نزدیکتر به نظر می‌رسد و امیدوارم همه ما این شانس را داشته باشیم که آغاز دوران تمدن بزرگ و تجدید عظمت و افتخار ایران را تحت رهبری شاهنشاه آریامهر به چشم ببینیم. متشکرم (احسنت - احسنت)
رئیس- آقای شاخویی بفرمایید.
شاخویی- جناب آقای رئیس - همکاران محترم در این روزهای بزرگ و تاریخی که ملت ایران از پیروزی‌های خود به مناسبت رهبری‌های خردمندانه شاهنشاه آریامهر در امر نفت غرق در شور و شعف می‌باشد و دنیا از شاهنشاه ما صمیمانه تجلیل می‌نماید وظیفه خود می‌دانم مراتب تشکر همه کارگران ایران را به عرض شاهنشاه آریامهر رهبر خردمند ملت ایران برساند (احسنت).
طبقه کارگر مثل سایر طبقات مردم ایران همواره مورد عنایت خاص رهبر انقلاب ایران می‌باشند یک بار دیگر نیز مورد عنایت قرار گرفته است (صحیح است).
دیروز سخنگوی شرکت ملی نفت ایران چنین اعلام کرد.
«از آنجا که همواره رفاه و آسایش کلیه کارگران صنعت نفت مورد توجه خاص اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر می‌باشد، حسب‌الامر ملوکانه علاوه بر کمک‌هایی که در ظرف دو ماه اخیر از قبیل جیره جنسی و افزایش وام مسکن به آنان اعطاء شده است از تاریخ اول دی ماه سال جاری مبلغ ده درصد به دستمزد کلیه کارگران شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های صنایع پتروشیمی و گاز و لوله‌سازی اهواز و شرکت‌های وابسته افزوده می‌شود»
کارگران ایران به خصوص کارگران شرکت ملی نفت ایران از عنایات خاص شاهنشاه آریامهر و توجه خاص جناب آقای دکتر اقبال رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران کمال تشکر و امتنان را دارند که همیشه به وضع کارگران توجه خاص مبذول داشته‌اند و از خداوند بزرگ برای شاهنشاه بزرگ و عالیقدر خود دوام عمر و بقای سلطنت آرزو دارند. متشکرم (احسنت - احسنت).
- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارایی راجع به اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و ارسال به مجلس سنا
۳- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارایی راجع به اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و ارسال به مجلس سنا.
رئیس- وارد دستور می‌شویم گزارش شور دوم اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور دوم از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی در جلسه روز پنجشنبه ۲۹ آذر ماه ۱۳۵۲ با حضور آقای دکتر جمشید آموزگار وزیر دارایی و آقای دکتر محمود کاشفی معاون وزارت دارایی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را که گزارش شور اول آن به شماره ۹۴۶ چاپ گردیده است برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و با توجه به پیشنهادهای رسیده مصوبه شور اول را با اصلاحاتی تصویب کرد. اینک گزارش آن را به شرح زیر به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده ۱- عبارت زیر به بند ۹ ماده ۲ اضافه می‌شود:
«مؤسسات آموزشی که تا این تاریخ یا حداکثر ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه وضع خود را با آئین‌نامه موضوع تبصره ۲ ماده ۲ تطبیق داده باشند از معافیت موضوع این بند استفاده خواهند نمود و در صورتی که پس از رسیدگی وزارت دارایی و وزارت علوم و آموزش عالی یا وزارت آموزش و پرورش حسب مورد محرز شود که درآمد سال‌های ۱۳۴۶ تا آخر ۱۳۵۱ مؤسسات مزبور صرف مخارج خود مؤسسه شده و هیچ گونه سودی اعم از سود سرمایه یا غیر آن برداشت نشده مالیات بر درآمد سنوات مزبور وصول و معادل آن از محل درآمد عمومی به مؤسسه مربوط برگشت داده می‌شود در مورد مؤسسات متعلق به اشخاص حقیقی استفاده از معافیت مزبور موکول به آن است که ضمن رعایت مراتب فوق ظرف مهلت مذکور به صورت شخص حقوقی به ثبت برسند.
آئین‌نامه اجرایی این بند در مورد نحوه تنظیم اساسنامه و ضوابط مربوط به هزینه مؤسسات مزبور به پیشنهاد وزارت دارایی به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی خواهد رسید».
ماده ۲- در تبصره ۲ ماده ۲۳ عبارت «که حدود آن از لحاظ مالیاتی هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌شود» حذف و عبارت زیر به عنوان تبصره ۶ به ماده مزبور اضافه می‌شود:
- تبصره ۶- در مورد املاکی که تاریخ تملک انتقال‌دهنده بعد از تاریخ تصویب این اصلاحیه می‌باشد مقررات ماده ۲۲ جاری نبوده و درآمد مشمول مالیات نقل و انتقالات قطعی املاک مزبور عبارت است از اضافه بهای فروش نسبت به بهای خرید به مأخذ قیمت مذکور در اسناد معامله مگر این که قیمت فروش از ارزش معاملاتی یا قیمت منطقه‌ای حین معامله کمتر باشد که در این صورت ارزش معاملاتی یا قیمت منطقه‌ای زمین حسب مورد مناط اعتبار است. مفاد تبصره یک این ماده در مورد این تبصره نیز جاری خواهد بود و در اولین معامله‌ای که بعد از تعیین ارزش معاملاتی انجام می‌شود قیمت خرید انتقال‌دهنده بیشتر از اولین ارزش معاملاتی ملک محسوب نخواهد شد. مفاد این تبصره شامل موارد مذکور در ماده ۲۴ نیز خواهد بود».
ماده ۳- عبارت زیر به آخر تبصره ماده ۷۸ اضافه می‌شود:
«حکم قسمت اخیر شامل پیمانی نیز می‌باشد که پیمانکار با مشارکت یکی از مؤسسات دولتی یا شرکت‌های دولتی موضوع پیمان را انجام داده و برای آن حساب جداگانه تنظیم شده باشد ولو آن که هر یک از طرفین منفرداً پیمان‌های دیگری در دست اجرا داشته باشند.»
ماده ۴- عبارت زیر به آخر متن بند ت ماده ۸۰ اضافه می‌شود:
«در مورد پیمان‌هایی که پیشنهاد آن از اول سال ۱۳۵۲ به بعد تسلیم شده باشد درآمدهای مشمول ماده ۷۶ و تبصره آن کماکان از ده درصد مالیات شرکت معاف می‌باشد ولی کل درآمد به شرح زیر مشمول مالیات خواهد بود».
ماده ۵- در تبصره یک ماده ۸۱ بعد از عبارت «حساب سود و زیان» عبارت «متکی به دفاتر قانونی» اضافه و عبارت «و ماده ۱۷۰» حذف می‌شود.
ماده ۶- ماده ۸۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۸۲- درآمد مشمول مالیات در مورد مؤسسات بیمه ایرانی و یا نمایندگی مؤسسات بیمه خارجی که مجاز به انجام معاملات بیمه در ایران می‌باشند با رعایت تبصره ۷ این ماده عبارت است از:
- ۱- ذخایر فنی بیمه‌های زندگی در اول سال.
- ۲- ذخایر فنی بیمه‌های غیرزندگی در اول سال.
- ۳- حق بیمه دریافتی بیمه‌های زندگی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی‌ها.
- ۴- حق بیمه بیمه‌های غیرزندگی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی‌ها.
- ۵- حق بیمه بیمه‌های اتکایی قبولی پس از کسر برگشتی‌ها.
- ۶- کارمزدها و مشارکت در سود معاملات بیمه‌های اتکایی واگذاری.
- ۷- بهره سپرده‌های بیمه‌گر اتکایی نزد بیمه‌گر واگذار کننده.
- ۸- سهم بیمه‌گران اتکایی بابت بازخرید و سرمایه و مستمری‌های بیمه‌های زندگی.
- ۹- سهم بیمه‌گران اتکایی بابت خسارات پرداختی در بیمه‌های غیر زندگی
- ۱۰- سایر درآمدها:
پس از کسر:
- ۱- هزینه تمبر قراردادهای بیمه.
- ۲- هزینه‌های پزشکی بیمه‌های زندگی
- ۳- کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم
- ۴- تخفیف در حق بیمه معاملات بیمه مستقیم.
- ۵- حق بیمه، بیمه‌های اتکایی واگذاری
- ۶- سهم صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از حق بیمه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
- ۷- مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمری‌های بیمه‌های زندگی.
- ۸- سهم مشارکت بیمه‌گذاران در منافع
- ۹- خسارات پرداختی از بابت بیمه‌های غیر زندگی
- ۱۰- کارمزدها و سهم مشارکت بیمه‌گران در سود معاملات بیمه‌های اتکایی قبولی.
- ۱۱- بهره متعلق به سپرده‌های بیمه‌های اتکایی واگذاری
- ۱۲- دخایر فنی بیمه‌های زندگی در آخر سال
- ۱۳- ذخایر فنی بیمه‌های غیرزندگی در آخر سال.
- ۱۴- سایر هزینه‌ها و استهلاکات قابل قبول.
- تبصره ۱- انواع ذخایر فنی مؤسسات بیمه (اندوخته‌های فنی موضوع ماده ۶۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری) برای هر یک از رشته‌های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از موافقت وزارت دارایی به تصویب شورایعالی بیمه خواهد رسید.
- تبصره ۲- انواع ذخایر فنی بیمه مرکزی ایران برای هر یک از رشقه‌های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران تعیین خواهد شد.
- تبصره ۳- در معاملات بیمه مستقیم حق بیمه و کارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشارکت بیمه‌گذاران در منافع با رعایت مصوبات شورایعالی بیمه خواهد بود. کلیه اقلام مزبور به استثناء کارمزد باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد.
- تبصره ۴- اقلام مربوط به معاملات بیمه‌های اتکایی در داخل کشور اعم از قبولی یا واگذاری براساس شرایط قراردادها و یا توافق‌های مؤسسات بیمه ذیربط خواهد بود.
- تبصره ۵- اقلام مربوط به معاملات بیمه‌های اتکایی با خارج از کشور اعم از قبولی یا واگذاری در مورد مؤسسات بیمه به استثنای شرکت سهامی بیمه ایران براساس شرایط قراردادها و یا توافق‌هایی است که مورد تأیید بیمه مرکزی ایران باشد.
- تبصره ۶- مؤسسات بیمه مکلفند پنجاه درصد کلیه ذخایر فنی آخر سال قبل خود را پس از کسر انده وام‌ها در تاریخ مذکور که به موجب شرایط قراردادهای بیمه زندگی پرداخت شده است به مصرف خرید اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی برسانند و گواهی تودیع آنها را در بانک مرکزی ایران به ضمیمه اظهارنامه مالیاتی تسلیم نمایند آن قسمت از بهره اوراق یا اسناد مذکور که به ذخایر فنی مربوط اضافه شود جزء درآمد مشمول مالیات نخواهد بود و آن قسمت از بهره که به ذخایر فنی اضافه نمی‌شود به درآمد مشمول مالیات اضافه خواهد شد در صورتی که کمتر از میزان مقرر به مصرف خرید اوراق قرضه و اسناد خزانه رسیده باشد بهره مابه‌التفاوت براساس بالاترین نرخ اوراق قرضه در سال مالی مربوط محاسبه و به درآمد مشمول مالیات اضافه خواهد شد.
- تبصره ۷- در سال ۱۳۵۲ خسارات مربوط به قراردادهای بیمه غیرزندگی که در سال مزبور یا سنوات قبل از آن صادر شده است از محل ذخایر فنی غیرزندگی آخر سال ۱۳۵۱ پرداخت می‌شود و در صورتی که این خسارات مازاد بر ذخایر مزبور باشد، مازاد به عنوان هزینه در حساب سود و زیان سال ۱۳۵۲ منظور خواهد شد و در صورتی که ذخایر مزبور از خسارات مذکور در فوق بیشتر باشد مازاد به حساب مخصوصی به نام ذخیره فنی احتیاطی منظور خواهد شد. استفاده از حساب مزبور جز در مواردی که به موجب آئین‌نامه‌ای که با موافقت وزارت دارایی به تصویب شورایعالی بیمه می‌رسد ممنوع است و در غیر این صورت در سال مربوط به جمع درآمد مشمول مالیات مؤسسه اضافه خواهد شد.
- تبصره ۸- درآمد مشمول مالیات در مورد مؤسسات بیمه خارجی که با انعقاد قرارداد و یا با توافق‌هایی بدون تأسیس شعبه یا نمایندگی از مؤسسات بیمه ایرانی یا نمایندگی مؤسسات بیمه خارجی در ایران بیمه اتکایی قبول کنند عبارت است از ۱۲ درصد کل حق بیمه متعلق به آنها در سال مالیاتی براساس قراردادها و یا توافق‌های مربوط بدون احتساب هر گونه هزینه ولی در صورتی که مؤسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع مؤسسه بیمه‌گر اتکایی از پرداخت مالیات بر معاملات اتکایی معاف باشند مؤسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف است. مؤسسات بیمه ایرانی یا نمایندگی مؤسسات بیمه خارجی در ایران مکلفند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمه‌گر اتکایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره دو درصد آن را به عنوان علی‌الحساب مالیاتی بیمه‌گر اتکایی کسر نمایند و وجوه مکسوره در هر ماه را منتهی تا دهم ماه بعد به ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمه‌گر اتکایی و حق بیمه متعلق به حوزه مالیاتی پرداخت نمایند.»
ماده ۷- عبارت زیر به عنوان تبصره ۴ به ماده ۸۳ اضافه می‌شود:
- تبصره ۴- در صورتی که ترازنامه و حساب سود و زیان که در موعد مقرر تسلیم می‌شود به تصویب مجمع عمومی شخص حقوقی نرسیده باشد قبول آن برای تشخیص درآمد مشمول مالیات موکول به آن است که ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم ترازنامه و حساب و سود و زیان مصوبه مجمع عمومی به حوزه مالیاتی تسلیم شود.
ماده ۸- به آخر بند ۳ ماده ۹۵ عبارت و همچنین هزینه پذیرایی نمایندگان مجلسین از اول سال ۱۳۵۲ براساس تصمیم هیئت رئیسه مجلسین» و در آخر بند ۷ ماده مزبور عبارت «و لباس یا وجوه نقدی که بابت لباس به افراد نیروهای مسلح شاهنشاهی داده می‌شود» اضافه می‌شود.
ماده ۹- عبارت زیر به عنوان تبصره ۵ به ماده ۱۱۰ اضافه می‌شود:
- تبصره ۵- در مورد موقوفاتی که با اجازه طویل‌المدت که کمتر از ۲۵ سال نباشد واگذار و تمام مبلغ مال‌الاجاره یک جا دریافت و طبق گواهی اداره اوقاف صرف خدید مال غیرمنقول دیگری به نام موقوفه شود منافع آن به مصرف مقرر در وقف‌نامه برسد مال‌الاجاره مزبور مشمول مالیات املاک نخواهد بود و فقط موقوف علیهم یا موقوفه حسب مورد نسبت به منافع حاصل از مال‌الاجاره یا مال غیرمنقول خریداری شده طبق مقررات مربوط در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات می‌باشد مقررات این تبصره شامل اجاره‌های از اول سال ۱۳۴۶ به بعد نیز خواهد بود»
ماده ۱۰- عبارت زیر به عنوان ماده ۱۱۰ مکرر اضافه می‌شود:
ماده ۱۱۰ مکرر- اشخاص حقیقی یا حقوقی که ظرف پنج سال از تاریخ تصویب این اصلاحیه واحدهای مسکونی ده طبقه یا بیشتر در محدوده شهرها ایجاد می‌نمایند نسبت به درآمدی که از فروش یا اجاره واحدهای مذکور ظرف ده سال از تاریخ اختتام بنا تحصیل می‌کنند از پرداخت مالیات معاف هستند.»
ماده ۱۱- اصلاحات زیر در ماده ۱۱۶ به عمل می‌آید:
- الف- عبارت زیر به آخر تبصره ۳ ماده ۱۱۶ اضافه می‌شود:
- «حکم قسمت اخیر این تبصره شامل سود سهام پرداختی به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و انجمن ملی حمایت کودکان و سازمان ملی رفاه نابینایان و جمعیت کمک به جذامیان و بنیاد فرهنگی فرهنگی فرح پهلوی و بنیاد فرهنگ ایران و جمعیت حمایت کودکان بی‌سرپرست و پیشاهنگی دختران وابسته به سازمان ملی پیشاهنگی ایران و جمعیت مبارزه با سرطان و فدراسیون ورزشی کرولال‌های ایران بابت عملکرد سال ۱۳۴۶ به بعد نیز خواهد بود»
- ب- عبارت زیر به عنوان تبصره ۷ به ماده ۱۱۶ اضافه می‌شود:
- تبصره ۷- «شرکت‌هایی که حداقل نود درصد سهام آنها متعلق به شرکتی باشد که دارای شرایط زیر است:
- ۱- فعالیت آن منحصر به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دیگر باشد.
- ۲- سهام آن با نام باشد.
- ۳- تعداد سهامداران آن از هزار نفر کمتر نباشد.
- ۴- هیچ یک از سهامداران آن بیش از ده درصد سرمایه شرکت را نداشته باشد.
- ۵- سهام آن در بورس پذیرفته شده باشد.
از معافیت‌ها و مزایای مقرر در متن این ماده و تبصره یک آن و ماده ۱۱۹ و قسمت اخیر جزء یک بند ت ماده ۸۰ بدون احتیاج به قبولی سهام آنها در بورس استفاده خواهد نمود مشروط بر این که حسابرسی شرکت سرمایه‌گذار و شرکت‌های دیگر وسیله مؤسسه حسابرسی واحد انجام و ترازنامه و حساب سود و زیان تلفیقی برای کلیه این شرکت‌ها تنظیم و حسابرسی و به بورس ارائه شده باشد»
ماده ۱۲- ماده ۱۳۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۳۰- جدول ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات به ترتیب زیر تنظیم و ابلاغ می‌گردد:
- الف- برای تعیین ضرائب هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و بانک مرکزی ایران و نماینده اطاق اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن در مورد سایر مشاغل در وزارت دارایی تشکیل می‌شود و با توجه به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرائب مربوط به مالیات‌های حوزه تهران را نسب به هر یک از قرائن مذکور در ماده ۱۲۸ درباره مؤدیان مختلف برحسب نوع مشاغل به طور تفکیک تعیین و فهرست آن را به وزارت دارایی تسلیم می‌نماید. تصمیمات این کمیسیون از طرف وزارت دارایی به عنوان جدول ضرائب حوزه تهران برای اجراء ابلاغ خواهد شد.
- ب- جدول مذکور در بند الف از طرف وزارت دارایی به ادارات دارایی شهرستان‌ها ارسال می‌گردد به محض وصول جدول مذکور کمیسیونی مرکب از پیشکار دارایی در مرکز استان و رئیس دارایی در سایر شهرستان‌ها و رئیس بانک ملی ایران و رئیس اطاق اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن در مورد سایر مشاغل تشکیل می‌شود - کمیسیون مزبور جدول رسیده را مبنای مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه مالیاتی خود در صورت اقتضاء تغییرات لازم در ارقام آن با ذکر دلیل به عمل خواهد آورد. نتیجه بررسی کمیسیون به مرکز گزارش شده و از طرف وزارت دارایی مورد بررسی قرار می‌گیرد و تا حدی که دلایل اقامه شده برای تغییرات ارقام جدول قانع کننده به نظر برسد جدول از طرف وزارت دارایی اصلاح و به عنوان جدول ضرائب به دارایی مربوط ابلاغ خواهد شد.
- تبصره ۱- در نقاطی که اطاق اصناف یا اطاق بازرگانی و صنایع و معادن یا نظام پزشکی تشکیل نشده است نماینده انجمن شهر حسب مورد به جای هر یک از رؤسای اطاق‌ها و نظام مزبور در کمیسیون ضرائب شرکت خواهد نمود.
- تبصره ۲- حضور نماینده وزارت دارایی و نماینده بانک برای رسمیت جلسات ضروری است. و تصمیمات کمیسیون به اکثریت آراء حاضرین در جلسه رسمی مناط اعتبار است.
- تبصره ۳- ضریب مالیاتی در مواردی که درآمد مشمول مالیات موضوع این قانون باید علی‌الرأس تشخیص شود در صورتی که به موجب این قانون یا طبق جدول ضرائب برای آن ضریبی تعیین نشده باشد به وسیله کمیسیون تشخیص محل تعیین خواهد شد.
- تبصره ۴- کمیسیون می‌تواند نماینده اتحادیه هر رشته یا صنف را برای ادای توضیحات در جلسه کمیسیون ضرائب دعوت نماید»
ماده ۱۳- در بند الف ماده ۱۴۲ عبارت «پنج هزار ریال» به عبارت «پنجاه هزار ریال» اصلاح می‌شود.
ماده ۱۴- در بند الف ماده ۱۷۴ عبارت (دو میلیون ریال) به عبارت (پنج میلیون ریال) اصلاح می‌شود.
ماده ۱۵- ماده ۱۷۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۷۸- مالیات بر ارث به نسبت سهم‌الارث از ورثه گرفته می‌شود و نرخ آن به شرح زیر خواهد بود:
| طبقه اول | طبقه دوم | طبقه سوم | |
|---|---|---|---|
| تا ۵۰۰۰۰۰ ریال | معاف | ۲۵٪ | ۴۰٪ |
| از ۵۰۰۰۰۱ ریال تا ۷۵۰۰۰۰ ریال | معاف | ۳۰٪ | ۴۵٪ |
| از ۷۵۰۰۰۱ ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰ ریال | معاف | ۳۵٪ | ۵۰٪ |
| از ۱۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۲۰۰۰۰۰۰ ریال | ۱۰٪ | ۴۰٪ | ۵۵٪ |
| از ۲۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۳۰۰۰۰۰۰ ریال | ۱۵٪ | ۴۵٪ | ۶۰٪ |
| از ۳۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۴۰۰۰۰۰۰ ریال | ۲۰٪ | ۵۰٪ | ۶۵٪ |
| از ۴۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۶۰۰۰۰۰۰ ریال | ۲۵٪ | ۵۵٪ | ۷۰٪ |
| از ۶۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۸۰۰۰۰۰۰ ریال | ۳۰٪ | ۶۰٪ | ۷۵٪ |
| از ۸۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال | ۳۵٪ | ۶۵٪ | ۸۰٪ |
| از ۱۰۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال | ۴۰٪ | ۷۰٪ | ۸۵٪ |
| از ۲۰۰۰۰۰۰۱ ریال به بالا | ۴۵٪ | ۷۵٪ | ۹۰٪ |
- تبصره ۱- در صورتی که وارث طبقه اول صغیر باشد یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشد، مالیات بر ارث سهم‌الارث او را از ۱۵۰۰۰۰۰ ریال تقلیل نخواهد داد و آن قسمت از مالیات که سهم‌الارث او را از این مبلغ تقلیل دهد بخشوده خواهد شد.
- تبصره ۲- هر گاه بعد از فوت شخصی در بین وراث زن متوفی یا حداقل یک فرزند صغیر یا فرزندی که سن او بیست و پنج سال تمام یا کمتر بوده و به تحصیل اشتغال دارد وجود داشته باشد و خانه یا آپارتمانی جزء مانرک باشد جمع معافیت‌های سهم‌الارث حسب مورد به شرح زیر افزایش می‌یابد:
- الف- در مورد خانه تا ارزش خانه یا مبلغ پنج میلیون ریال هر کدام کمتر است.
- ب- در مورد آپارتمان تا ارزش آپارتمان یا مبلغ شش میلیون ریال هر کدام کمتر است و در صورتی که جمع معافیت‌های سهم‌الارث معادل یا بیشتر از نصاب‌های مذکور در این تبصره باشد حکم این تبصره جاری نخواهد بود.
ماده ۱۶- عبارت زیر به آخر تبصره یک ماده ۱۸۰ اضافه می‌شود:
در تمام موارد مذکور در این تبصره مالیات‌هایی که براساس بند الف ماده ۱۷۴ وصول می‌شود از ارزش انتقالات قبل از فوت کسر خواهد شد.
ماده ۱۸- در تبصره ۵ ماده ۲۱۴ اصلاح زیر به عمل می‌آید.
عبارت «پرداخت مالیات» به عبارت «جریمه‌ای معادل بیست درصد مالیاتی با فرض بایربودن زمین به آن تعلق می‌گرفت» تغییر می‌یابد.
ماده ۱۹- عبارت زیر به آخر تبصره ماده ۲۱۹ اضافه می‌شود:
«همچنین در مواردی که محل فعالیت عمده شرکت با مرکز امور اداری آن متفاوت است رسیدگی به پرونده مالیاتی شرکت را به حوزه مالیاتی محل فعالیت عمده شرکت احاله نماید»
ماده ۲۰- بند ۳ ماده ۲۴۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
- ۳- «نماینده نظام پزشکی در مورد درآمد مربوط به امور پزشکی - نماینده کانون وکلا در مورد درآمد حاصل از وکالت و مشاوره حقوقی - نماینده سندیکاهای مهندسین مربوط در مورد امور ساختمانی و تأسیسات یا مهندسی مشاور و دفاتر فنی - نماینده اطاق اصناف در مورد اصناف - نماینده کانون سردفتران در مورد صاحبان دفاتر اسناد رسمی - نماینده انجمن شهر در مورد بند ت ماده ۳۸- نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن برای انواع درآمدهای دیگر و در نقاطی که مراجع مزبور تشکیل نشده است یکی از معتمدین محل که به امور مالیاتی رشته مخصوص به هر نوع فعالیت بصیر و مطلع باشد به انتخاب انجمن شهر و در غیاب انجمن شهر به انتخاب فرماندار.
مخبر کمیسیون دارایی - امان الله ریگی.
رئیس- ماده اول قرائت می‌شود.
ماده ۱- عبارت زیر به بند ۹ ماده ۲ اضافه می‌شود:
«مؤسسات آموزشی که تا تاریخ یا حداکثر ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ تصویب اصلاحیه وضع خود را با آئین‌نامه موضوع تبصره ۲ ماده ۲ تطبیق داده باشند از معافیت موضوع این بند استفاده خواهند نمود و در صورتی که پس از رسیدگی وزارت دارایی و وزارت علوم و آموزش عالی یا وزارت آموزش و پرورش حسب مورد محرز شود که درآمد سال‌های ۱۳۴۶ تا آخر ۱۳۵۱ مؤسسات مزبور صرف مخارج خود مؤسسه شده و هیچ گونه سودی اعم از سود سرمایه یا غیر آن برداشت نشده مالیات بر درآمد سنوات مزبور وصول و معادل آن از محل درآمد عمومی به مؤسسه مربوط برگشت داده می‌شود در مورد مؤسسات متعلق به اشخاص حقیقی استفاده از معافیت مزبور موکول به آن است که ضمن رعایت مراتب فوق ظرف مهلت مذکور به صورت شخص حقوقی به ثبت برسند.
آئین‌نامه اجرایی این بند در مورد نحوه تنظیم اساسنامه و ضوابط مربوط به هزینه مؤسسات مزبور پیشنهاد وزارت دارایی به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی خواهد رسید.
رئیس- در ماده اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده اول رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.
ماده ۲- در تبصره ۲ ماده ۲۳ عبارت که حدود آن از لحاظ مالیاتی هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌شود حذف و عبارت زیر به عنوان تبصره ۶ به ماده مزبور اضافه می‌شود:
- تبصره ۶- در مورد املاکی که تاریخ تملک انتقال‌دهنده بعد از تاریخ تصویب این اصلاحیه می‌باشد مقررات ماده ۲۲ جاری نبوده و درآمد مشمول مالیات نقل و انتقالات قطعی املاک مزبور عبارت است از اضافه بهای فروش نسبت به بهای خرید به مأخذ قیمت مذکور در اسناد معامله دیگر این که قیمت فروش از ارزش معاملاتی یا قیمت منطقه‌ای حین معامله کمتر باشد که در این صورت ارزش معاملاتی یا قیمت منطقه‌ای زمین حسب مورد مناط اعتبار است. مفاد تبصره یک این ماده در مورد این تبصره نیز جاری خواهد بود و در اولین معامله‌ای که بعد از تعیین ارزش معاملاتی انجام می‌شود قیمت خرید انتقال‌دهنده بیشتر از اولین ارزش معاملاتی ملک محسوب نخواهد شد. مفاد این تبصره شامل موارد مذکور در ماده ۲۴ نیز خواهد بود.
رئیس- در ماده ۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۲ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۳ قرائت می‌شود.
ماده ۳- عبارت زیر به آخر تبصره ماده ۷۸ اضافه می‌شود:
«حکم قسمت اخیر شامل پیمانی نیز می‌باشد که پیمانکار با مشارکت یکی از مؤسسات دولتی یا شرکت‌های دولتی موضوع پیمان را انجام داده و برای آن حساب جداگانه تنظیم شده باشد ولو آن که هر یک از طرفین منفرداً پیمان‌های دیگری در دست اجرا داشته باشند.
رئیس- در ماده ۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۳ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴ قرائت می‌شود.
ماده ۴- عبارت زیر به آخر متن بند ت ماده ۱۸۰ اضافه می‌شود:
در مورد پیمان‌هایی که پیشنهاد آن از اول سال ۱۳۵۲ به بعد تسلیم شده باشد درآمدهای مشمول ماده ۷۶ و تبصره آن کماکان از ده درصد مالیات شرکت معاف می‌باشد ولی کل درآمد به شرح زیر مشمول مالیات خواهد بود.
رئیس- در ماده ۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۴ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۵ قرائت می‌شود.
ماده ۵- در تبصره یک ماده ۸۱ بعد از عبارت حساب سود و زیان عبارت متکی به دفاتر قانونی اضافه و عبارت و ماده ۱۷۰ حذف می‌شود.
رئیس- در ماده ۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۵ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۶ قرائت می‌شود.
ماده ۶- ماده ۸۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۸۲- درآمد مشمول مالیات در مورد مؤسسات بیمه ایرانی و یا نمایندگی مؤسسات بیمه خارجی که مجاز به انجام معاملات بیمه در ایران می‌باشند با رعایت تبصره ۷ این ماده عبارت است از:
- ۱- ذخایر فنی بیمه‌های زندگی در اول سال
- ۲- ذخایر فنی بیمه‌های غیرزندگی در اول سال
- ۳- حق بیمه دریافتی بیمه‌های زندگی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی‌ها.
- ۴- حق بیمه بیمه‌های غیرزندگی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی‌ها.
- ۵- حق بیمه بیمه‌های اتکایی قبولی پس از کسر برگشتی‌ها.
- ۶- کارمزدها و مشارکت در سود معاملات بیمه‌های اتکایی واگذاری
- ۷- بهره سپرده‌های بیمه‌گر اتکایی نزد بیمه‌گر واگذار کننده.
- ۸- سهم بیمه‌گران اتکایی بابت بازخرید و سرمایه و مستمری‌های بیمه‌های زندگی
- ۹- سهم بیمه‌گران اتکایی بابت خسارات پرداختی در بیمه‌های غیر زندگی
- ۱۰- سایر درآمدها.
پس از کسر:
- ۱- هزینه تمبر قراردادهای بیمه.
- ۲- هزینه‌های پزشکی بیمه‌های زندگی
- ۳- کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم.
- ۴- تخفیف در حق بیمه معاملات بیمه مستقیم.
- ۵- حق بیمه بیمه‌های اتکایی واگذاری
- ۶- سهم صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از حق بیمه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
- ۷- مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمری‌های بیمه‌های زندگی
- ۸- سهم مشارکت بیمه‌گذاران در منافع
- ۹- خسارات پرداختی از بابت بیمه‌های غیرزندگی
- ۱۰- کارمزدها و سهم مشارکت بیمه‌گران در سود معاملات بیمه‌های اتکایی قبولی
- ۱۱- بهره متعلق به سپرده‌های بیمه‌های اتکایی واگذاری
- ۱۲- ذخایر فنی بیمه‌های زندگی در آخر سال
- ۱۳- ذخایر فنی بیمه‌های غیرزندگی در آخر سال
- ۱۴- سایر هزینه‌ها و استهلاکات قابل قبول
- تبصره ۱- انواع ذخایر فنی مؤسسات بیمه (اندوخته‌های فنی موضوع ماده۶۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری) برای هر یک از رشته‌های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از موافقت وزارت دارایی به تصویب شورایعالی بیمه خواهد رسید.
- تبصره ۲- انواع ذخایر فنی بیمه مرکزی ایران برای هر یک از رشته‌های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران تعیین خواهد شد.
- تبصره ۳- در معاملات بیمه مستقیم حق بیمه و کارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشارکت بیمه‌گذاران در منافع با رعایت مصوبات شورایعالی بیمه خواهد بود کلیه اقلام مزبور به استثناء کارمزد باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد.
- تبصره ۴- اقلام مربوط به معاملات بیمه‌های اتکایی در داخل کشور اعم از قبولی یا واگذاری براساس شرایط قراردادها و یا توافق‌های مؤسسات بیمه ذیربط خواهد بود.
- تبصره ۵- اقلام مربوط به معاملات بیمه‌های اتکایی با خارج از کشور اعم از قبولی یا واگذاری در مورد مؤسسات بیمه به استثنای شرکت سهامی بیمه ایران براساس شرایط قراردادها و توافق‌هایی است که مورد تأیید بیمه مرکزی ایران باشد.
- تبصره ۶- مؤسسات بیمه مکلفند پنجاه درصد کلیه ذخایر فنی آخر سال قبل خود را پس از کسر مانده وام‌ها در تاریخ مذکور که به موجب شرایط قراردادهای بیمه زندگی پرداخت شده است به مصرف خرید اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی برسانند و گواهی تودیع آنها را در بانک مرکزی ایران به ضمیمه اظهارنامه مالیاتی تسلیم نمایند. آن قسمت از بهره اوراق یا اسناد مذکور که به ذخایر فنی مربوط اضافه شود جزء درآمد مشمول مالیات نخواهد بود و آن قسمت از بهره که به ذخایر فنی اضافه نمی‌شود به درآمد مشمول مالیات اضافه خواهد شد. در صورتی که کمتر از میزان مقرر به مصرف خرید اوراق قرضه و اسناد خزانه رسیده باشد بهره مابه‌التفاوت بر اساس بالاترین نرخ اوراق قرضه در سال مالی مربوط محاسبه و به درآمد مشمول مالیات اضافه خواهد شد.
- تبصره ۷- در سال ۱۳۵۲ خسارات مربوط به قراردادهای بیمه غیرزندگی که در سال مزبور یا سنوات قبل از آن صادر شده است از محل ذخایر فنی غیرزندگی آخرسال ۱۳۵۱ پرداخت می‌شود و در صورتی که این خسارات مازاد بر ذخایر مزبور باشد، مازاد به عنوان هزینه در حساب سود و زیان سال ۱۳۵۲ منظور خواهد شد و در صورتی که ذخایر مزبور از خسارات مذکور در فوق بیشتر باشد مازاد به حساب مخصوصی به نام ذخیره فنی احتیاطی منظور خواهد شد. استفاده از حساب مزبور جز در مواردی که به موجب آئین‌نامه‌ای که با موافقت وزارت دارایی به تصویب شورایعالی بیمه می‌رسد ممنوع است و در غیر این صورت در سال مربوط به جمع درآمد مشمول مالیات مؤسسه اضافه خواهد شد.
- تبصره ۸- درآمد مشمول مالیات در مورد مؤسسات بیمه خارجی که با انعقاد قرارداد و یا با توافق‌هایی بدون تأسیس شعبه یا نمایندگی از مؤسسات بیمه ایرانی یا نمایندگی مؤسسات بیمه خارجی در ایران بیمه اتکایی قبول کنند عبارت است از ۱۲ درصد کل حق بیمه متعلق به آنها در سال مالیاتی براساس قراردادها و یا توافق‌های مربوط بدون احتساب هر گونه هزینه ولی در صورتی که مؤسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع مؤسسه بیمه گر اتکایی از پرداخت مالیات بر معاملات اتکایی معاف باشند و مؤسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف است. مؤسسات بیمه ایرانی یا نمایندگی مؤسسات بیمه خارجی در ایران مکلفند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمه‌گر اتکایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره دو درصد آن را به عنوان علی‌الحساب مالیاتی بیمه‌گر اتکایی کسر نمایند و وجوه مکسوره در هر ماه را منتهی تا دهم ماه بعد به ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمه‌گر اتکایی و حق بیمه متعلق به حوزه مالیاتی پرداخت نمایند.
رئیس- در ماده ۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۶ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۷ قرائت می‌شود.
ماده ۷- عبارت زیر به عنوان تبصره ۴ به ماده ۱۸۳ اضافه می‌شود:
- تبصره ۴- در صورتی که ترازنامه و حساب سود و زیان که در موعد مقرر تسلیم می‌شود به تصویب مجمع عمومی شخص حقوقی نرسیده باشد قبول آن را برای تشخیص درآمد مشمول مالیات موکول به آن است که ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان مصوبه مجمع عمومی به حوزه مالیاتی تسلیم شود.
رئیس- در ماده ۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۷ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۸ قرائت می‌شود.
ماده ۸- به آخر بند ۳ ماده ۹۵ عبارت و همچنین هزینه پذیرایی نمایندگان مجلسین از اول سال ۱۳۵۲ براساس تصمیم هیئت رئیسه مجلسین و در آخر بند ۷ ماده مزبور عبارت و لباس یا وجوه نقدی که بابت لباس به افراد نیروهای مسلح شاهنشاهی داده می‌شود اضافه می‌شود.
رئیس- در ماده ۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۸ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۹ قرائت می‌شود.
ماده ۹- عبارت زیر به عنوان تبصره ۵ به ماده ۱۱۰ اضافه می‌شود:
- تبصره ۵- در مورد موقوفاتی که به اجازه طویل‌المدت که کمتر از ۲۵ سال نباشد واگذار و تمام مبلغ مال‌الاجاره یک جا دریافت و طبق گواهی اداره اوقاف صرف خرید مال غیرمنقول دیگری به نام موقوفه شود منافع آن به مصرف مقرر در وقف‌نامه برسد مال‌الاجاره مزبور مشمول مالیات املاک نخواهد بود و فقط موقوف علیهم یا موقوفه حسب مورد نسبت به منافع حاصل از مال‌الاجاره یا مال غیرمنقول خریداری شده طبق مقررات مربوط در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات می‌باشد مقررات این تبصره شامل اجاره‌های از اول سال ۱۳۴۶ به بعد نیز خواهد بود.
رئیس- در ماده ۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۹ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۰ قرائت می‌شود.
ماده ۱۰- عبارت زیر به عنوان ماده ۱۱۰ مکرر اضافه می‌شود:
ماده ۱۱۰ مکرر- اشخاص حقیقی یا حقوقی که ظرف پنج سال از تاریخ تصویب این اصلاحیه واحدهای مسکونی ده طبقه یا بیشتر در محدوده شهرها ایجاد می‌نمایند نسبت به درآمدی که از فروش یا اجاره واحدهای مذکور در ظرف ده سال از تاریخ اختتام بنا تحصیل می‌کنند از پرداخت مالیات معاف هستند.
رئیس- در ماده ۱۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۰ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۱ قرائت می‌شود.
ماده ۱۱- اصلاحات زیر در ماده ۱۱۶ به عمل می‌آید:
- الف- عبارت زیر به آخر تبصره ۳ ماده ۱۱۶ اضافه می‌شود:
حکم قسمت اخیر این تبصره شامل سود سهام پرداختی به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و انجمن ملی حمایت کودکان و سازمان ملی رفاه نابینایان و جمعیت کمک به جذامیان و بنیاد فرهنگی فرح پهلوی و بنیاد فرهنگ ایران و جمعیت حمایت کودکان بی‌سرپرست و پیشاهنگی دختران وابسته به سازمان ملی پیشاهنگی ایران و جمعیت مبارزه با سرطان و فدراسیون ورزشی کر و لال‌های ایران بابت عملکرد سال ۱۳۴۶ به بعد نیز خواهد بود.
- ب- عبارت زیر به عنوان تبصره ۷ به ماده ۱۱۶ اضافه می‌شود:
- تبصره ۷- شرکت‌هایی که حداقل نود درصد سهام آنها متعلق به شرکتی باشد که دارای شرایط زیر است:
- ۱- فعالیت آن منحصر به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دیگر باشد.
- ۲- سهام آن با نام باشد
- ۳- تعداد سهامداران آن از هزار نفر کمتر نباشد.
- ۴- هیچ یک از سهامداران آن بیش از ده درصد سرمایه شرکت را نداشته باشد.
- ۵- سهام آن در بورس پذیرفته شده باشد.
از معافیت‌ها و مزایای مقرر در متن این ماده و تبصره یک آن و ماده ۱۱۹ و قسمت اخیر جزء یک بند ت ماده ۸۰ بدون احتیاج به قبولی سهام آنها در بورس استفاده خواهند نمود مشروط بر این که حسابرسی شرکت سرمایه‌گذار و شرکت‌های دیگر وسیله مؤسسه حسابرسی واحد انجام و ترازنامه و حساب سود و زیان تلفیقی برای کلیه این شرکت‌ها تنظیم و حسابرسی و به بورس ارائه شده باشد.
رئیس- در ماده ۱۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۱ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۲ قرائت می‌شود.
ماده ۱۲- ماده ۱۳۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۳۰- جدول ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات به ترتیب زیر تنظیم و ابلاغ می‌گردد:
- الف- برای تعیین ضرائب هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و بانک مرکزی ایران و نماینده اطاق اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن در مورد سایر مشاغل در وزارت دارایی تشکیل می‌شود و با توجه به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرائب مربوط به مالیات‌های حوزه تهران را نسبت به هر یک از قرائن مذکور در ماده ۱۲۸ درباره مؤدیان مختلف بر حسب نوع مشاغل به طور تفکیک تعیین و فهرست آن را به وزارت دارایی تسلیم می‌نماید. تصمیمات این کمیسیون از طرف وزارت دارایی به عنوان جدول ضرائب حوزه تهران برای اجراء ابلاغ خواهد شد.
- ب- جدول مذکور در بند الف از طرف وزارت دارایی به ادارات دارایی شهرستان‌ها ارسال می‌گردد به محض وصول جدول مذکور کمیسیونی مرکب از پیشکار دارایی در مرکز استان و رئیس دارایی در سایر شهرستان‌ها و رئیس بانک ملی ایران و رئیس اطاق اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن در مورد سایر مشاغل تشکیل می‌شود کمیسیون مزبور جدول رسیده را مبنای مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه مالیاتی خود در صورت اقتضاء تغییرات لازم در ارقام آن با ذکر دلیل به عمل خواهد آورد. نتیجه بررسی کمیسیون به مرکز گزارش شده و از طرف وزارت دارایی مورد بررسی قرار می‌گیرد و تا حدی که دلایل اقامه شده برای تغییرات ارقام جدول قانع‌کننده به نظر برسد جدول از طرف وزارت دارایی اصلاح و به عنوان جدول ضرائب به دارایی مربوط ابلاغ خواهد شد.
- تبصره ۱- در نقاطی که اطاق اصناف یا اطاق بازرگانی و صنایع و معادن یا نظام پزشکی تشکیل نشده است نماینده انجمن شهر حسب مورد به جای هر یک از رؤسای اطاق‌ها و نظام مزبور در کمیسیون ضرائب شرکت خواهد نمود.
- تبصره ۲- حضور نماینده وزارت دارایی و نماینده بانک برای رسمیت جلسات کمیسیون ضروری است. و تصمیمات کمیسیون به اکثریت آراء حاضرین در جلسه رسمی مناط اعتبار است.
- تبصره ۳- ضریب مالیاتی در مواردی که درآمد مشمول مالیات موضوع این قانون باید علی‌الرأس تشخیص شود در صورتی که به موجب این قانون یا طبق جدول ضرائب برای آن ضریبی تعیین نشده باشد به وسیله کمیسیون تشخیص محل تعیین خواهد شد.
- تبصره ۴- کمیسیون می‌تواند نماینده اتحادیه هر رشته یا صنف را برای ادای توضیحات در جلسه کمیسیون ضرائب دعوت نماید.
رئیس- در ماده ۱۲ نظری نیست؟ آقای حکمت یزدی بفرمایید.
حکمت یزدی - من پریروز درباره لایحه واگذاری اراضی چند هکتاری وزارت کشاورزی به فاضلاب اصفهان این تذکر را دادم که بنده معتقدم تبصره‌های غیر بودجه‌ای را در بودجه به این صورت آوردن و تفکیک کردن مخالف اصول ۹۱ و ۹۲ و ۹۳ نظامنامه مجلس است به هر حال باز هم روی این بحث خواهم رفت مسئله‌ای که در اینجا مطرح است این قانون مالیات‌های مستقیم را ملاحظه بفرمایید که در سال‌های ۴۸ - ۴۹ - ۵۱ - ۵۲ پشت سر هم اصلاح می‌شود بنده اعتقاد دارم به خصوص در قانون مالیات بایستی یک دقت عمل خاصی باشد که هر روز یک تغییر و تبدیل نداشته باشد و اما در ماده ۱۳۰ قانون مالیات‌های مستقیم که اینجا اصلاح شده بنده پیشنهاد حذف دادم که بالنتیجه ماده ۱۳۰ به صورت اولیه خودش باقی بماند بنده مطمئنم که این اصلاح ماده ۱۳۰ و حذف اتحادیه بازرگانان و پیشه‌وران به خاطر خواست یک جمع معینی است (اهری - چنین چیزی نیست) شما ملاحظه بفرمایید ماده ۲ قانون نظام صنفی مشمول این جمع نمی‌شود در این مورد قانون دیگری هم نداریم شما چه طور می‌خواهید یک وجودی را که ۳۰ سال است ۲۰ سال است با یک جمع بزرگی موجود است نفی‌اش بکنید چرا می‌خواهید نفی‌اش بکنید شما عوض این که ماده ۲ قانون نظام صنفی را اصلاح کنید به جای این که قانون دیگرتان را اصلاح کنید که پوششی باشد که آن تعریف را در بر بگیرد همه جوامع آن قانون را نمی‌روید اصلاحش بکنید می‌آیید می‌گویید این جمع در کمیسیون ضرایب نباشد بگذارید باشند در کمیسیون ضرایب جناب آقای عباس میرزایی باید نماینده یک صنفی باشد تا از صنف خود دفاع کند بنده حرفی ندارم شما تعاریف آن را اصلاح بکنید و تعریف را در قانون آن طور بیاورید که پوشش داشته باشد و تمام صنف‌ها را در بر بگیرد اما اگر تعاریف شما شامل نشد یک طبقه و صنف خاصی را شما می‌آیید یک حرکت اکل از قفا می‌کنید می‌گویید اما ما با این که وجود تو را قبول داریم ولی در کمیسیون ضرایب را هست نمی‌دهیم چرا شما فلسفه وجود حذف این صنف و دسته را برای بنده بفرمایید قانع می‌شوم ولی این مسأله تازه‌ای نیست این مسئله از طرف محافل قضایی از طرف وزارت کشور اظهارنظر شد که ماده ۲ قانون نظام صنفی شامل حال این دسته خاص نمی‌شود در اتحادیه بازرگانان و پیشه‌وران اینها مردمانی هستند در بازار که واقعاً شاه‌دوست و میهن‌پرست می‌باشند و فداکاری‌ها کرده‌اند ما نباید اینها را آزرده خاطر بکنیم قانون‌تان را در تعاریف‌تان اصلاح کنید تعاریف طوری باشد که شامل حال همه افراد باشد شما اگر اشکالی در تعاریف دارید آن را اصلاح کنید به طوری که پوششی باشد آن تعریف که همه جوامع را در بربگیرد تمام این کارها شد که وجود اینها نفی بشود لذا بنده پیشنهاد حذف در ماده ۱۳۰ دارم و معتقدم که وجود اینها باید باشد و اگر اصلاحی لازم است در حقیقت تعاریفی که در مورد بازرگان داریم اصلاح کنید که تکلیف اینها روشن بشود، عرض دیگری ندارم پیشنهادم را هم تقدیم می‌کنم.
رئیس- نظر دیگری در ماده ۱۲ نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
توقیراً پیشنهاد می‌نماید اصلاح مندرج در ماده ۱۳۰ حذف شود.
با احترام - حکمت یزدی.
رئیس- آقای دکتر کاشفی بفرمایید.
دکتر کاشفی (معاون وزارت دارایی)- با کسب اجازه از مقام ریاست ماده ۱۳۰ به صورتی تغییر داده شده اگر ماده ۱۳۰ سابق در خاطرتان باشد اطاق بازرگانی و صنایع و معادن سابق دو تا بود و حالا یکی شده است ماده ۱۳۰ سابق وقتی نوشته شده بود که هنوز اینها با هم ادغام نشده بودند و اطاق اصناف وجود نداشت و اسمی از آن برده نشده بود اینجا ضمن اصلاح دو بند به یک مسئله توجه شده و آن این که قبل از این که اطاق اصناف تشکیل شود یک اتحادیه‌ای وجود داشت که عده‌ای در این اطاق وابسته به آن اتحادیه بودند در حدود ۷۰ یا ۸۰ رشته بودند بعد که قانون نظام صنفی گذشت و اطاق اصناف تشکیل شد این افراد و اصناف و آن رشته‌هایی که جزو آن اتحادیه بود همه را در برگرفت در جلسه گذشته هم عرض کردم اگر اینها که ۷۰ - ۸۰ نفر بودند که تعداد کثیری از مشاغل را می‌گرفت ما را مجبور کرد در قانون اولیه اسمی از اتحادیه ببریم ولی الان عرض کردم تمام اینها را در برگرفته غیر از یک مورد که مورد تردید است و آن هم طاقه فروش و بنکدار است مسئله را از جنبه سیاسی وارد نمی‌شوم فقط از جنبه تکنیک عرض کنم ما در این قانون گفتیم که نماینده نظام پزشکی در مورد مسائل پزشکی نماینده اطاق اصناف در مورد اصناف و نماینده اطاق بازرگانی برای تمام مشاغل این مشاغل آموزشگاه‌ها و کارهایی را در بر می‌گیرد که ارتباط آنها با اطاق بازرگانی خیلی کمتر است تا طاقه فروش بنابراین اگر ما بخواهیم دسته‌هایی را برای خودشان نماینده معین بکنیم شاید به ده مورد بربخوریم که دهمین آن طاقه فروش است اجازه بفرمایید که نماینده اطاق بازرگانی مدافع همه اینها در کمیسیون باشد.
رئیس- آقای فرهادپور بفرمایید.
فرهادپور- بنده فکر می‌کنم توضیحات معاون محترم وزارت دارایی کافی برای این صنفی که وجود دارد و به دلیل آماری که ایشان دارند ۷۰ و ۸۰ نفرند و با آماری که ما داریم بیش از ۱۰۰۰ نفرند و این عده کم است حذفش بکنیم صحیح به نظر نمی‌رسد یا لااقل اگر در مسئله ضریب بخواهید در مورد حضور در کمیسیون و دفاع از حق صنفی‌شان که در ماده بعد هم حذف‌شان کردید صحیح به نظر نمی‌رسد ولی مطلب دیگری که در این ماده بیشتر غیرمنطقی است حذف نماینده وزارت اقتصاد است در کمیسیون ضرایب آن هم امروز وزارت اقتصاد ما با تسلطی که کارکنانش و با تخصیصی که نمایندگانش دارند با وظیفه سنگینی که در امر تجارت خارجی و توسعه صنعت و گسترش صنایع دارند و با این که مرکز تعیین و بررسی قیمت‌ها آنجا است، مرکز تعیین منافع کارگاه‌های تولیدی آنجا است به چه دلیل وزارت اقتصاد را ما از این ماده آن هم به علت قلت و کم شدن نفرات کم کنیم یا در کمیسیون ضرایب ما خودمان را از وجود نماینده مطلع، وارد، بصیری که مسؤلیت در امر صنعتی و تجارتی دارد محروم بکنیم بنده خیلی متشکر می‌شوم اگر در این زمینه هم جوابی مرحمت کنید.
رئیس- آقای اهری بفرمایید.
اهری (رئیس کمیسیون دارایی)- بنده قبلاً می‌خواستم از کلیه همکاران به خصوص از آقای فرهادپور و آقای حکمت یزدی تشکر بکنم که به نمایندگی حزب مردم پیشنهادات خیلی مفیدی در کمیسیون دارایی دادند و اکثر پیشنهادهایشان مورد توجه قرار گرفت و از صبح ساعت ۹ تا ۷ بعدازظهر که ما کمیسیون داشتیم این دوستان عزیز در کمیسیون تشریف داشتند و دیدند که با چه دقت و بدون داشتن کوچکترین تعصبی پیشنهادهای ایشان و فراکسیون حزب مردم را ما در کمیسیون پذیرفتیم و قرار نبود که بعد از این همه بحث در این مورد مجدداً اینجا در مورد این تبصره تجدید مطلع بکنیم فلسفه‌اش کاملاً صحیح بود و در کمیسیون هم به عرض‌تان رساندم به طور خلاصه عرض می‌کنم اشخاصی که در اطاق اصناف هستند یا در اطاق بازرگانی بعد از تنظیم این قانون نظام صنفی باید این دسته هم خودشان را یا با اطاق اصناف یا با اطاق بازرگانی تطبیق بدهند و به علاوه به هیچ وجه در این قانون منع نشده که مثلاً نماینده طاقه فروش اگر جزو اطاق بازرگانی باشد وقتی نماینده اطاق بازرگانی در کمیسیون ضرایب شرکت می‌کند قانون هم این اجازه را داده است که به نماینده طاقه‌فروش‌ها هم اجازه داده شود در کمیسیون شرکت کند تا بتواند برای ادای توضیح و احقاق حق اعضاء کمیسیون را با خودش همراه بسازد کما این که در قانون این بالصراحه آمده است و در مورد نماینده وزارت اقتصاد فرمودید جنابعالی بهتر واقفید که در اینجا کسی که صاحب نظر است یکی نماینده اطاق بازرگانی که باید از حق مؤدی دفاع کند و یکی هم بانک مرکزی که با داشتن اطلاعات وسیع نماینده وزارت دارایی هم است بنابراین لزومی ندارد چون در اینجا از صنعت و غیره بحثی نمی‌شود در مورد نماینده وزارت اقتصاد هم در کمیسیون ضرایب همان وظیفه‌ای را که نماینده اقتصاد هم خواهد داشت فکر می‌کنم هم جواب شما را دادم و هم خواستم تشکر بکنم در مورد پیشنهادهای مفیدی که برای اصلاح تبصره‌های اصلاحی مالیات بر درآمد داشتید (احسنت)
رئیس- آقای حکمت یزدی متقاعد شدید؟
حکمت یزدی- نه قربان.
رئیس- به پیشنهاد آقای حکمت یزدی رأی می‌گیریم خانم‌هاو آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. رأی می‌گیریم به ماده ۱۲ خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۳ قرائت می‌شود.
ماده ۱۳- در بند الف ماده ۱۴۲ عبارت پنج هزار ریال به عبارت پنجاه هزار ریال اصلاح می‌شود.
رئیس- در ماده ۱۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۳ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۴ قرائت می‌شود.
ماده ۱۴- در بند الف ماده ۱۷۴ عبارت (دو میلیون ریال) به عبارت (پنج میلیون ریال) اصلاح می‌شود.
رئیس- در ماده ۱۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۴ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۵ قرائت می‌شود.
ماده ۱۵- ماده ۱۷۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود.
ماده ۱۷۸- مالیات بر ارث به نسبت سهم‌الارث از ورثه گرفته می‌شود و نرخ آن به شرح زیر خواهد بود:
| طبقه اول | طبقه دوم | طبقه سوم | |
|---|---|---|---|
| تا ۵۰۰۰۰۰ ریال | معاف | ۲۵٪ | ۴۰٪ |
| از ۵۰۰۰۰۱ ریال تا ۷۵۰۰۰۰ ریال | معاف | ۳۰٪ | ۴۵٪ |
| از ۷۵۰۰۰۱ ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰ ریال | معاف | ۳۵٪ | ۵۰٪ |
| از ۱۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۲۰۰۰۰۰۰ ریال | ۱۰٪ | ۴۰٪ | ۵۵٪ |
| از ۲۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۳۰۰۰۰۰۰ ریال | ۱۵٪ | ۴۵٪ | ۶۰٪ |
| از ۳۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۴۰۰۰۰۰۰ ریال | ۲۰٪ | ۵۰٪ | ۶۵٪ |
| از ۴۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۶۰۰۰۰۰۰ ریال | ۲۵٪ | ۵۵٪ | ۷۰٪ |
| از ۶۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۸۰۰۰۰۰۰ ریال | ۳۰٪ | ۶۰٪ | ۷۵٪ |
| از ۸۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال | ۳۵٪ | ۶۵٪ | ۸۰٪ |
| از ۱۰۰۰۰۰۰۱ ریال تا ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال | ۴۰٪ | ۷۰٪ | ۸۵٪ |
| از ۲۰۰۰۰۰۰۱ ریال به بالا | ۴۵٪ | ۷۵٪ | ۹۰٪ |
- تبصره ۱- در صورتی که وارث طبقه اول صغیر باشد یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشد، مالیات بر ارث سهم‌الارث او را از ۱۵۰۰۰۰۰ ریال تقلیل نخواهد داد و آن قسمت از مالیات که سهم‌الارث او را از این مبلغ تقلیل دهد بخشوده خواهد شد.
- تبصره ۲- هر گاه بعد از فوت شخصی در بین وراث زن متوفی یا حداقل یک فرزند صغیر یا فرزندی که سن او بیست و پنج سال تمام یا کمتر بوده و به تحصیل اشتغال دارد وجود داشته باشد و خانه یا آپارتمانی جزء ما ترک باشد جمع معافیت‌های سهم‌الارث حسب مورد به شرح زیر افزایش می‌یابد:
- الف- در مورد خانه تا ارزش خانه یا مبلغ پنج میلیون ریال هر کدام کمتر است.
- ب- در مورد آپارتمان تا ارزش آپارتمان یا مبلغ شش میلیون ریال هر کدام کمتر است و در صورتی که جمع معافیت‌های سهم‌الارث معادل یا بیشتر از نصاب‌های مذکور در این تبصره باشد حکم این تبصره جاری نخواهد بود.
رئیس- در ماده ۱۵ نظری نیست؟ آقای فرهادپور بفرمایید.
فرهادپور- بنده با کمال معذرت از این که در بحث مورد اول وظیفه‌ای را که به عهده داشتم به خوبی از عهده آن برنیامدم معذرت می‌خواهم وظیفه دیگر تشکر از رئیس محترم کمیسیون دارایی است که بعد از حرف‌های مفصل در جلسات عدیده مجلس نسبت به تقدیم لوایح اصلی نظیر لایحه اصلاح مالیات بر درآمد که تحت یک ماده واحده چندین مورد می‌آمد و بالاجبار وقتی به ماده واحده رأی گرفته می‌شد تمام موارد الزاماً یا رد می‌شد یا قبول، راه‌حلی که پیدا کردند و رویه‌ای که این دفعه رئیس کمیسیون دارایی در نظر گرفتند واقعاً جوابگوی تمام نظرات قبلی ماست و بنده از ایشان به نام گروه پارلمانی حزب مردم کمال تشکر را دارم (احسنت) که در این نوبت تجزیه کردند و گزارش کمیسیون را به صورت مواد اصلاحیه آوردند. تشکر دیگری باید داشته باشم نسبت به عنایات رهبری عالیه مملکت در زمینه تأمین عدالت اجتماعی اصلاحی که در ضرایب مالیاتی، در ضرایب مالیات بر ارث امروز مطرح است گام بلندی است در جهت سوق به یک عدالت مالیاتی معقول که الهامی است از نیات بلند شاهنشاه آریامهر که رهبری ملت را به عهده دارند در این ضرایب نسبت به وراث طبقه یک که سهم‌الارث کلان به آن نمی‌رسد رعایت فوق‌العاده شده افزایش معافیت فوق‌العاده داده شده است که جای نهایت تشکر است و نسبت به ضرایب مالیات ارث به وراث طبقه دو و سه که در حقیقت یک درآمد اضافی و بادآورده‌ای است، برای آنها ضرایب بالا رفته که در جهت منافع ملی و مملکتی است. بنده بایستی از توجه اولیای وزارت دارایی در تحقق بخشیدن به نیات عالیه رهبر مملکت تشکر کنم (احسنت) در تبصره عنایتی شده است نسبت به همسر یا فرزند صغیری که در خانه‌ای سکونت دارد و این عنایت و توجه قابل واقعاً تقدیر است برای این که بعد از فوت پدر یک خانواده، بیرون ریختن زن و بچه صغیر به عنوان وصول مالیات کار صحیحی نبود. ولی من فکر می‌کنم تنظیم این ماده از نظر این که معافیت سهم‌الارث وراث را بالا برده نسبت به این که معافیت سهم‌الارث وراث را بالا برده نسبت به این که فرضاً متوفایی چند فرزند کبیر دارد و یک زن و فرزند صغیر، خوب، در گذشته که کنترلی نبوده و تنظیم خانواده برنامه‌ای نداشته است، خانواده‌هایی هستند که ممکن است پنج و شش اولاد کبیر داشته باشند، از این معافیت نسبت به زن و بچه صغیر کوچکترین ارفاقی در عمل نشده است در حالی که من فکر می‌کنم نظر از جمع سهم‌الارث این بوده است که اگر یک زن با یک بچه صغیر یا با دو بچه صغیر بود و اینها معافیت‌شان مجموعاً به دویست هزار تومان می‌رسید تا ۵۰۰ هزار تومان برسد و یا اگر آدمی سه تا بچه صغیر داشته باشد و یک زن این ضابطه‌ای که در اینجا نوشته شده کافی نیست و وضعش را تأمین نمی‌کند مگر این که معاون محترم وزارت دارایی در این زمینه توضیحی بفرمایند که اگر واقعاً نیت این بوده که زن و بچه صغیر از منزلی که تا ۵۰۰ هزار تومان بیشتر ارزش ندارد رانده نشوند معافیت سهم‌الارث آنها که به خاطرشان چنین امتیازی داده شده بالا برده شود و گر نه در سیستم سابق که مردم چند زن داشتند و اولاد زیاد داشتند از این ماده کمترین نتیجه‌ای برای زن یا بچه صغیر به دست نمی‌آید بنده تصور می‌کنم اگر توضیح من کافی بوده باشد آقای دکتر کاشفی در این زمینه که به تحقیق نیت واقعی این بود که زن و بچه صغیر از منزل رانده نشوند توجهی نفرمایند چون اینجا بنده تصورم این است که هدف از مجموع معافیت‌ها منظور کسانی که به قصد کمک به آنها چنین ضابطه‌ای را گذاشتیم.
رئیس- آقای فرهادپور من خیال می‌کنم عبارت ماده خیلی روشن است سهم‌الارث افراد را که نمی‌شود تغییر داد به یکی داد و به دیگری نداد. آقای دکتر کاشفی بفرمایید.
دکتر کاشفی (معاون وزارت دارایی)- به نظر من مسئله مخلوط شده ما بحث مالیات می‌کنیم نه بحث سهم‌الارث حرف جنابعالی این است که یک نفری که فوت می‌کند اگر یک بچه صغیر داشته باشد با چهار تا بچه کبیر سهم‌الارث این بچه صغیر یک پنجم این خانه است و بقیه مال برادرهایش است ما چه گفته‌ایم ما گفته‌ایم مالیاتی از اینها نمی‌گیریم که به علت پرداخت مالیات مجبور باشند منزل‌شان را بفروشند تا مالیات را بدهند ولی ما کاری نمی‌کنیم که این بچه صغیر این قدر بهش برسد که این خانه از دستش خارج نشود این را برادران باید بدهند و این مربوط به رابطه برادری رابطه انسانی بین وراث است که باید تکلیف خودشان را معین کنند از نظر ما همان است که یک قسمت از این خانه را به عنوان مالیات نمی‌گیریم و بیش از این هم نمی‌توانیم جلو برویم.
رئیس- نظر دیگری در ماده ۱۵ نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۵ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۶ قرائت می‌شود.
ماده ۱۶- عبارت زیر به آخر تبصره ۱ ماده ۱۸۰ اضافه می‌شود:
در تمام موارد مذکور در این تبصره مالیات‌هایی که براساس بند الف ماده ۱۷۴ وصول می‌شود از ارزش انتقالات قبل از فوت کسر خواهد شد.
رئیس- در ماده ۱۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۶ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۷ قرائت می‌شود.
ماده ۱۷- عبارت زیر به آخر تبصره ۱ ماده ۲۰۸ اضافه می‌شود:
افزایش سرمایه در مورد شرکت‌هایی که قبلاً سرمایه خود را کاهش داده‌اند تا میزانی که حق تمبر سهام آن پرداخت شده مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود و از مطالبه حق تمبر متعلق به افزایش سرمایه که قبل از تاریخ اجرای این اصلاحیه به عمل آمده است تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده خودداری خواهد شد.
رئیس- در ماده ۱۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۷ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۸ قرائت می‌شود.
ماده ۱۸- در تبصره ۵ ماده ۲۱۴ اصلاح زیر به عمل می‌آید.
عبارت پرداخت مالیات به عبارت جریمه‌ای معادل بیست درصد مالیاتی که با فرض بایر بودن زمین به آن تعلق می‌گرفت تغییر می‌یابد.
رئیس- در ماده ۱۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۸ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۹ قرائت می‌شود.
ماده ۱۹- عبارت زیر به آخر تبصره ماده ۲۱۹ اضافه می‌شود:
همچنین در مواردی که محل فعالیت عمده شرکت با مرکز امور اداری آن متفاوت است رسیدگی به پرونده مالیاتی شرکت را به حوزه مالیاتی محل فعالیت عمده شرکت احاله نماید.
رئیس- در ماده ۱۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۹ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۰ قرائت می‌شود.
ماده ۲۰- بند ۳ ماده ۲۴۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود.
- ۳- نماینده نظام پزشکی در مورد درآمد مربوط به امور پزشکی - نماینده کانون وکلاء در مورد درآمد حاصل از وکالت و مشاوره حقوقی - نماینده سندیکاهای مهندسین مربوط در مورد امور ساختمانی و تأسیسات یا مهندسی مشاور و دفاتر فنی - نماینده اطاق اصناف در مورد اصناف - نماینده کانون سر دفتران در مورد صاحبان دفاتر اسناد رسمی - نماینده انجمن شهر در مورد بند ت ماده ۳۸ نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن برای انواع درآمدهای دیگر و در نقاطی که مراجع مزبور تشکیل نشده است یکی از معتمدین محل که به امور مالیاتی رشته مخصوص به هر نوع فعالیت بصیر و مطلع باشد به انتخاب انجمن شهر و در غیاب انجمن شهر به انتخاب فرماندار.
رئیس- در ماده ۲۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۲۰ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مجموع مواد و کلیات آخر لایحه رأی می‌گیریم خانم‌هاو آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای اظهار ملاحظات مجلس سنا فرستاده می‌شود.
- تصویب صورت جلسه قبل
۴- تصویب صورت جلسه قبل
رئیس- نسبت به صورت جلسه دفعه قبل نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت جلسه تصویب می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به مجازات اخلالگران در صنایع و ارسال به مجلس سنا
۵- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به مجازات اخلالگران در صنایع و ارسال به مجلس سنا.
رئیس- گزارش شور دوم مجازات اخلالگران در صنایع مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه اول دی ماه ۱۳۵۲ با حضور آقای هنرمندی معاون وزارت دادگستری لایحه شماره ۶۷۳۶۲ - ۱۳/۹/۱۳۵۲ دولت راجع به مجازات اخلالگران در صنایع را که گزارش شور اول آن به شماره ۹۵۳ چاپ شده است با توجه به پیشنهادهای رسیده برای شور دوم مطرح کرد و با مختصر اصلاحی به شرح زیر به تصویب رسانید.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده ۱- هر کس عمداً و به قصد سوء هر یک از واحدهای عمده شرکت ملی ذوب‌آهن ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی صنایع گاز ایران و شرکت سهامی ماشین‌سازی اراک و شرکت سهامی ماشین‌سازی تبریز و شرکت سهامی آلومینیوم ایران و شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان و شرکت ملی صنایع فولاد ایران یا شرکت‌های فرعی یا تابع آنها از قبیل کارخانه‌ها یا کوره‌ها یا معادن یا ماشین‌ها یا مراکز تولید نیرو یا خطوط لوله یا ابنیه یا ادارات یا انبارها را آتش بزند یا به هر وسیله دیگر منهدم نماید یا به قصد حرق و تخریب، مواد منفجره در هر قسمت از ابنیه یا معابر یا دستگاه‌ها یا تأسیسات آن بگذارد به حبس جنایی درجه یک از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که هر یک از جرائم مذکور منتهی به قتل نفس شود مرتکب به اعدام محکوم می‌گردد.
ماده ۲- هر کس عمداً و به قصد اخلال در صنایع مندرج در ماده ۱ عملی کند که منجر به سوختن یا انهدام تمام یا قسمتی از هر یک از وسائط نقلیه یا وسایل ارتباطات و مخابرات یا وسایل بندری متعلق به شرکت‌های مذکور در این قانون شود به حبس جنایی درجه یک از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
ماده ۳- هر کس عمداً و به قصد خرابکاری عملی کند که بدون آن که منتهی به انهدام یکی از واحدها و تأسیسات مذکور در ماده یک شود موجب تعطیل و از کار افتادن تمام یا قسمتی از آنها گردد به حبس جنایی درجه دو از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده ۴- هر گاه یکی از جرائم مذکور در مواد فوق بر اثر تبانی و مواضعه بین دو نفر یا بیشتر واقع شده باشد هر یک از مرتکبین به حداکثر مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.
در صورتی که برای ارتکاب این جرائم دسته یا جمعیتی از دو نفر یا بیشتر تشکیل شده، ولی هیچ یک از جرائم فوق واقع نشده باشد هر یک از محرکین و سر دستگان جمعیت برای همین عمل به شش ماه تا دو سال و هر یک از سایر اعضاء به سه ماه تا یک سال حبس جنحه‌ای محکوم خواهد شد.
هر یک از محرکین و سردستگان و اعضاء این قبیل دسته‌ها که قبل از وقوع جرم و جریان توطئه را به مقامات مربوط اعلام نماید از تعقیب معاف می‌شود.
ماده ۵- هر گاه کارکنان شرکت‌های مذکور در ماده ۱ مرتکب بزه‌های مندرج در این قانون شوند به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده ۶- رسیدگی به بزه‌های مذکور در این قانون در صلاحیت دادگاه‌های نظامی خواهد بود.
ماده ۷- شرکت‌های موضوع این قانون می‌توانند با تصویب هیئت وزیران برای حفاظت تأسیسات و اموال و اسناد متعلق به خود به تشکیل گارد اقدام کنند و مأموران گارد در اجرای مقررات این قانون موقع نگهبانی دارای وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ضابطین نظامی خواهند بود و طبق مقررات مربوط و آئین‌نامه‌ای که وسیله وزارت اقتصاد و وزارت دارایی و وزارت جنگ تهیه و به تصویب کمیسیون‌های نظام و دادگستری مجلسین می‌رسد حق به کار بردن اسلحه خواهند داشت.
- تبصره ۱- مقررات استخدامی و آموزشی و نحوه انجام وظیفه مأموران گارد منحصراً طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط شرکت‌های موضوع این قانون تهیه، حسب مورد به پیشنهاد وزارت اقتصاد و وزارت دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
- تبصره ۲- شرکت‌های موضوع این قانون موظفند مأموران گارد را در برابر حوادث ناشی از انجام وظیفه همچنین مسئولیت مدنی آنها را در قبال اشخاص ثالث که ناشی از انجام وظیفه باشد نزد شرکت سهامی بیمه ایران بیمه نمایند.
- تبصره ۳- مأموران گارد از لحاظ مقررات انضباطی و کیفری مشمول قوانین و آئین‌نامه‌های نیروهای مسلح شاهنشاهی خواهند بود.
مخبر کمیسیون دادگستری - دکتر سید محمدرضا تنکابنی.
گزارش شور دوم از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی در جلسه ۲ دی ماه ۱۳۵۲ با حضور نمایندگان دولت لایحه مجازات اخلالگران در صنایع را برای شور دوم مطرح و مصوبه کمیسیون دادگستری را در این مورد عیناً تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دارایی - امان‌الله ریگی.
گزارش شور دوم از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی
کمیسیون نظام در جلسه ۲ دی ماه ۱۳۵۲ با حضور نمایندگان دولت لایحه مجازات اخلالگران در صنایع را برای شور دوم مطرح و مصوبه کمیسیون دادگستری را در این مورد عیناً تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون نظام - روح‌الله جعفری.
گزارش شور دوم از کمیسیون اقتصاد به مجلس شورای ملی
کمیسیون اقتصاد در جلسه سوم دی ماه ۱۳۵۲ با حضور نمایندگان دولت لایحه مجازات اخلالگران در صنایع را برای شور دوم مطرح و مصوبه کمیسیون دادگستری را در این مورد عیناً تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون اقتصاد - محمد ابراهیم نیک‌پور.
رئیس- ماده اول قرائت می‌شود.
ماده ۱- هر کس عمداً و به قصد سوء هر یک از واحدهای عمده شرکت ملی ذوب‌آهن ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی صنایع گاز ایران و شرکت سهامی ماشین‌سازی اراک و شرکت سهامی ماشین سازی تبریز و شرکت سهامی آلومینیوم ایران و شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان و شرکت ملی صنایع فولاد ایران یا شرکت‌های فرعی یا تابع آنها از قبیل کارخانه‌ها یا کوره‌ها یا معادن ماشین‌ها یا مراکز تولید نیرو یا خطوط لوله یا ابنیه یا ادارات یا انبارها آتش بزند یا به هر وسیله دیگر منهدم نماید یا به قصد حریق و تخریب، مواد منفجره در هر قسمت از ابنیه یا معابر یا دستگاه‌ها یا تأسیسات آن بگذارد به حبس جنایی درجه یک از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که هر یک از جرائم مذکور منتهی به قتل نفس شود مرتکب به اعدام محکوم می‌گردد.
رئیس- در ماده اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده اول رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲ قرائت می‌شود.
ماده ۲- هر کس عمداً و به قصد اخلال در صنایع مندرج در ماده ۱ عملی کند که منجر به سوختن یا انهدام تمام یا قسمتی از هر یک از وسائط نقلیه یا وسایل ارتباطات و مخابرات یا وسایل بندری متعلق به شرکت‌های مذکور در این قانون شود به حبس جنایی درجه یک از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
رئیس- در ماده ۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۲ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۳ قرائت می‌شود.
ماده ۳- هر کس عمداً و به قصد خرابکاری عملی کند که بدون آن که منتهی به انهدام یکی از واحدها و تأسیسات مذکور در ماده یک شود موجب تعطیل و از کار افتادن تمام یا قسمتی از آنها گردد به حبس جنایی درجه دو از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.
رئیس- در ماده ۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۳ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴ قرائت می‌شود.
ماده ۴- هر گاه یکی از جرائم مذکور در مواد فوق بر اثر تبانی و مواضعه بین دو نفر یا بیشتر واقع شده باشد هر یک از مرتکبین به حداکثر مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.
در صورتی که برای ارتکاب این جرائم دسته یا جمعیتی از دو نفر یا بیشتر تشکیل شده، ولی هیچ یک از جرائم فوق واقع نشده باشد هر یک از محرکین و سردستگان جمعیت برای همین عمل به شش ماه تا دو سال و هر یک از سایر اعضاء به سه ماه تا یک سال حبس جنحه‌ای محکوم خواهد شد.
هر یک از محرکین و سردستگان و اعضاء این قبیل دسته‌ها که قبل از وقوع جرم جریان توطئه را به مقامات مربوط اعلام نماید از تعقیب معاف می‌شود.
رئیس- در ماده ۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۴ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۵ قرائت می‌شود.
ماده ۵- هر گاه کارکنان شرکت‌های مذکور در ماده ۱ مرتکب بزه‌های مندرج در این قانون شوند به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهند شد.
رئیس- در ماده ۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده پنجم رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۶ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۶- رسیدگی به بزه‌های مذکور در این قانون در صلاحیت دادگاه‌های نظامی خواهد بود.
رئیس- در ماده ۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۶ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده هفتم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۷- شرکت‌های موضوع این قانون می‌توانند با تصویب هیئت وزیران برای حفاظت تأسیسات و اموال و اسناد متعلق به خود به تشکیل گارد اقدام کنند و مأموران گارد در اجرای مقررات این قانون موقع نگهبانی دارای وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ضابطین نظامی خواهند بود و طبق مقررات مربوط و آئین‌نامه‌ای که وسیله وزارت اقتصاد و وزارت دارایی و وزارت جنگ تهیه و به تصویب کمیسیون‌های نظام و دادگستری مجلسین می‌رسد حق به کار بردن اسلحه خواهند داشت.
- تبصره ۱- مقررات استخدامی و آموزشی و نحوه انجام وظیفه مأموران گارد منحصراً طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط شرکت‌های موضوع این قانون تهیه، حسب مورد به پیشنهاد وزارت اقتصاد و وزارت دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
- تبصره ۲- شرکت‌های موضوع این قانون موظفند مأموران گارد را در برابر حوادث ناشی از انجام وظیفه همچنین مسئولیت مدنی آنها را در قبال اشخاص ثالث که ناشی از انجام وظیفه باشد نزد شرکت سهامی بیمه ایران بیمه نمایند.
- تبصره ۳- مأموران گارد از لحاظ مقررات انضباطی و کیفری مشمول قوانین و آئین‌نامه‌های نیروهای مسلح شاهنشاهی خواهند بود.
رئیس- در ماده ۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۷ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مجموع مواد و کلیات آخر لایحه رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب مجلس سنا فرستاده می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به ترجمه و تکثیر و نشریات و آثار صوتی و ابلاغ به دولت
۶- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به ترجمه و تکثیر و نشریات و آثار صوتی و ابلاغ به دولت.
رئیس- گزارش کمیسیون دادگستری راجع به ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه اول دی ماه ۱۳۵۲ با حضور آقایان هنرمندی و زاد معاونان وزارت دادگستری و وزارت فرهنگ و هنر لایحه شماره ۴۹۲۸- ۷/۳/۱۳۵۲ دولت راجع به تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی را که قبلاً به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و مجلس سنا مختصر اصلاحی در آن به عمل آورده بود مطرح و با اصلاحات مجلس سنا موافقت و لایحه را تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به شرح زیر به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده ۱- حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره‌برداری و نشر و پخش هر ترجمه‌ای با مترجم یا وارث قانونی او است. مدت استفاده از این حقوق که به وراثت منتقل می‌شود از تاریخ مرگ مترجم سی سال است.
حقوق مذکور در این ماده قابل انتقال به غیر است و انتقال گیرنده از نظر استفاده از این حقوق قائم‌مقام انتقال‌دهنده برای استفاده از بقیه مدت از این حق خواهد بود. ذکر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامی است.
ماده ۲- تکثیر کتب و نشریات به همان زبان و شکلی که چاپ شده به قصد فروش یا بهره‌برداری مادی از طریق چاپ افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه بدون اجازه صاحب حق ممنوع است.
ماده ۳- نسخه‌برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر ضبط شده است بدون اجازه صاحبان حق یا تولیدکنندگان انحصاری یا قائم‌مقام قانونی آنان برای فروش ممنوع است.
حکم مذکور در این ماده شامل نسخه‌برداری یا ضبط یا تکثیر از برنامه‌های رادیو تلویزیون یا هر گونه پخش دیگر نیز خواهد بود.
ماده ۴- صفحات یا نوارهای موسیقی و صوتی در صورتی حمایت می‌شود که در روی هر نسخه یا جلد آن علامت بین‌المللی پ لاتین در داخل دایره و تاریخ انتشار و نام و نشانی تولیدکننده و نماینده انحصاری و علامت تجارتی ذکر شده باشد.
ماده ۵- تکثیر و نسخه‌برداری از کتب و نشریات و آثار صوتی موضوع مواد دو و سه این قانون به منظور استفاده در کارهای مربوط با آموزش یا تحقیقات علمی مجاز خواهد بود مشروط بر این که جنبه انتفاعی نداشته باشد و اجازه نسخه‌برداری از آنها قبلاً به تصویب وزارت فرهنگ و هنر رسیده باشد.
- تبصره- نسخه‌برداری از کتب و نشریات و آثار صوتی موضوع مواد دو و سه این قانون در صورتی که برای استفاده شخصی و خصوصی باشد بلامانع است.
ماده ۶- در مورد تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی حمایت‌های مذکور در این قانون به شرط وجود عهدنامه یا معامله متقابل نسبت به اتباع سایر کشورها نیز جاری است.
ماده ۷- اشخاصی که عالماً و عامداً مرتکب یکی از اعمال زیر شوند علاوه بر تأدیه خسارات شاکی خصوصی به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد:
- ۱- کسانی که خلاف مقررات مواد یک و دو و سه این قانون عمل کنند.
- ۲- کسانی که اشیاء مذکور در ماده ۳ را که به طور غیرمجاز در خارج تهیه شده به کشور وارد یا صادر کنند.
ماده ۸- هر گاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزائی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد.
در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند مابه‌التفاوت از اموال شخص حقیقی مسئول جبران می‌شود.
ماده ۹- مراجع قضایی مکلفند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی به تقاضای او نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه کتب و نشریات و آثار صوتی موضوع شکایت و ضبط آن تصمیم مقتضی اتخاذ کنند.
ماده ۱۰- احکام مذکور در این قانون موقعی جاری است که آثار موضوع این قانون مشمول حمایت‌های مذکور در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان نباشد در غیر این صورت مقررات قانون مزبور نسبت به آثار موضوع این قانون ملاک خواهد بود.
ماده ۱۱- مقررات این قانون در هیچ مورد حقوق اشخاص مذکور در قانون حمایت حقوق مؤلفان و منصفان و هنرمندان را نفی نمی‌کند و محدود نمی‌سازد.
ماده ۱۲- تعقیب بزه‌های مذکور در این قانون منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت او تعقیب یا اجرای حکم موقوف می‌شود.
مخبر کمیسیون دادگستری - دکتر سید محمدرضا تنکابنی.
رئیس- نسبت به گزارش کمیسیون دادگستری نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به گزارش کمیسیون دادگستری خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه به دولت ابلاغ می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش کمیسیون فرهنگ و هنر راجع به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تأسیس شورایعالی فرهنگ و هنر و ابلاغ به دولت
۷- طرح و تصویب گزارش کمیسیون فرهنگ و هنر راجع به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تأسیس شورایعالی فرهنگ و هنر و ابلاغ به دولت.
رئیس- گزارش کمیسیون‌ها راجع به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تأسیس شورایعالی فرهنگ و هنر مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش از کمیسیون فرهنگ و هنر به مجلس شورای ملی
کمیسیون فرهنگ و هنر در جلسه ۲۷ آذر ماه ۱۳۵۲ با حضور آقای‌زاد معاون پارلمانی وزارت فرهنگ و هنر لایحه شماره ۵۷۳۶۸ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۵۱ دولت راجع به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تأسیس شورایعالی فرهنگ و هنر را که قبلاً در مجلس شورای ملی تصویب گردیده و مجلس سنا تغییراتی در آن به عمل آورده مورد رسیدگی قرار داد و اصلاحات مجلس سنا را عیناً تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به شرح زیر به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده:
- ۱- بند الف ماده ۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
- بند الف- کسانی که به اعتبار سمت و مقام رسمی خود عضویت شورایعالی را دارا می‌شوند به شرح زیر:
- وزیر فرهنگ و هنر
- وزیر آموزش و پرورش
- وزیر اطلاعات
- وزیر تعاون و امور و روستاها
- وزیر علوم و آموزش عالی
- وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه
- رؤسای فرهنگستان‌های ایران
- رئیس دانشگاه تهران
- دبیرکل شورای فرهنگی سلطنتی
- مدیرعامل سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران
- تبصره ۱- شورایعالی فرهنگ و هنر دارای یک دبیر کل خواهد بود که به پیشنهاد وزیر فرهنگ و هنر با فرمان همایونی به این سمت منصوب می‌گردد.
دبیرکل مسئولیت تشکیلاتی را که به منظور تدارک کلیه امور مربوط به وظایف شورا تأسیس می‌گردد به عهده خواهد داشت.
دبیر کل از کلیه مزایای قانونی معاون وزارتخانه استفاده می‌نماید.
- ۲- بند چهار ماده ۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
- بند ۴- اجازه تأسیس انجمن‌ها و گروه‌ها و مراکز فرهنگی و هنری غیردولتی، اعم از انجمن‌ها و گروه‌های مؤلفان و مصنفان و هنرمندان و مترجمان و اجراکنندگان و برنامه‌های فرهنگی و هنری و تهیه‌کنندگان و نمایش‌دهندگان و دیگر مراکز فرهنگی و هنری و تهیه و تصویب اساسنامه‌های نمونه و تعیین شرایط عضویت اعضاء و نظارت بر کار و فعالیت این انجمن‌ها و گروه‌ها و مراکز فرهنگی و هنری با رعایت قوانین و مقررات و ضوابط ناظر بر کار وزارت فرهنگ و هنر.
- ۳- بند زیر به عنوان بند ۱۲ به ماده ۶ اضافه می‌شود:
- بند ۱۲- همکاری و اشتراک مساعی با سازمان برنامه و بودجه در زمینه برنامه‌ریزی فرهنگی و تعیین اولویت‌ها در برنامه فرهنگی.
- ۴- ماده هفتم به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۷- انجمن‌ها و گروه‌ها و مراکز فرهنگی و هنری غیردولتی و اشخاصی که برخلاف بندهای ۴ و ۵ ماده ششم و نظامات مقرر از طرف شورایعالی فرهنگ و هنر رفتار نمایند، اجازه نامه یا پروانه فعالیت و کار آنان از طرف شورایعالی فرهنگ و هنر لغو خواهد شد.
مأمورین انتظامی مکلفند در موارد فوق به تقاضای وزارت فرهنگ و هنر از ادامه کار فعالیت این چنین انجمن‌ها و گروه‌ها و مراکز فرهنگی و هنری و اشخاص جلوگیری نمایند.
مخبر کمیسیون فرهنگ و هنر - رضا سجادی.
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه اول دی ماه ۱۳۵۲ با حضور نمایندگان دولت لایحه اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تأسیس شورایعالی فرهنگ و هنر را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون فرهنگ و هنر را در این مورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دادگستری - دکتر سید محمدرضا تنکابنی.
رئیس- نسبت به گزارش کمیسیون‌ها نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به گزارش کمیسیون‌ها رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه به دولت ابلاغ می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش یک شوری کمیسیون دادگستری راجع به تعدیل و تثبیت اجاره‌بها و ارسال به مجلس سنا
۸- طرح و تصویب گزارش یک شوری کمیسیون دادگستری راجع به تعدیل و تثبیت اجاره‌بها و ارسال به مجلس سنا.
رئیس- گزارش یک شوری تعدیل و تثبیت اجاره‌بها مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه دوم دی ماه ۱۳۵۲ با حضور آقای کورس آموزگار وزیر آبادانی و مسکن و آقایان هنرمندی و دکتر کاشفی و دکتر بهرون معاونین وزارت دادگستری و دارایی و آبادانی و مسکن لایحه شماره ۶۸۴۳۰ - ۲۷/۹/۵۲ دولت راجع به تعدیل و تثبیت اجاره‌بها را که در جلسه روز سه‌شنبه ۲۷/۹/۱۳۵۲ مجلس شورای ملی تقدیم و فوریت آن تصویب گردید و به شماره ۹۶۳ چاپ شده است مورد رسیدگی قرار داد و با توجه به پیشنهادها با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده ۱- از تاریخ تقدیم این لایحه تا پایان سال ۱۳۵۳ هیچ گونه دعوایی به خواسته افزایش اجاره بهای مستغلات مسموع نمی‌باشد و دادخواست‌هایی که در این فاصله تسلیم شود رد خواهد شد.
ماده ۲- در مورد دعاوی به خواسته افزایش اجازه‌بهای مستغلات که قبل از تقدیم این لایحه اقامه شده و تا تاریخ تصویب آن به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده است دادگاه‌ها می‌توانند فقط به مأخذ اجاره‌بهای اسفند ماه ۱۳۵۱ حکم صادر نمایند.
نسبت به احکام قطعی دادگاه‌ها دایر به افزایش اجاره‌بها که تا تاریخ اجرای این قانون منجر به تنظیم سند اجاره نشده و میزان اجازه مقرر در حکم بیش از اجاره‌بهای اسفندماه ۱۳۵۱ باشد مستأجر می‌تواند با مراجعه به دادگاه صادرکننده حکم تقاضای اصلاح آن و تغییر میزان اجاره‌بها را بنماید و در این صورت دادگاه اجاره‌بها را به مأخذ اجاره‌بهای اسفندماه ۱۳۵۱ تعیین خواهد کرد.
ماده ۳- در صورتی که برای بعد از پایان اسفند ماه ۱۳۵۱ به موجب سند رسمی یا عادی بین موجر و مستأجر درباره افزایش اجاره‌بها توافق صورت گرفته و یا با تنظیم اجاره‌نامه جدید اجاره‌بها افزایش یافته باشد و نیز در مورد اطاق‌های کرایه یا هر نوع مستغل دیگری که قبل از فروردین ماه ۱۳۵۲ به اجاره داده شده و بین موجر و مستأجر اجاره‌نامه اعم از رسمی و عادی تنظیم نشده و بعد از پایان اسفند ماه ۱۳۵۱ اجاره‌بها را به مأخذ اجاره‌بهای اسفند ماه ۱۳۵۱ پرداخت نماید.
ماده ۴- اجاره‌بهای اسفندماه ۱۳۵۱ از نظر این قانون عبارت است از آخرین اجاره بهایی که تا قبل از فروردین ماه ۱۳۵۲ به موجب سند اجاره یا حکم دادگاه پرداخت شده و یا در غیر موارد مذکور بین طرفین مقرر و عملی بوده است.
ماده ۵- در موارد مذکور در ماده ۳ هر گاه بین مالک و مستأجر درباره اجاره‌بهای اسفند ماه ۱۳۵۱ اختلاف حاصل شود هر یک از طرفین می‌تواند بدون رعایت شرایط مقرر در ماده سوم قانون روابط مالک و مستأجر مصوب خرداد ماه ۱۳۳۹ برای تعیین و اعلام مأخذ مذکور به دادگاه صالح مراجعه کند.
ماده ۶- در مورد مستغلاتی که بعد از اجرای این قانون اجاره داده می‌شوند میزان اجاره‌بها باید متناسب با ارزش مستقل تعیین شود.
کیفیت محاسبه ارزش مستغل و نسبت اجاره‌بها به ارزش عرصه و اعیان مستقل، تابع آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتخانه‌های دارایی - دادگستری - آبادانی و مسکن و تأیید هیئت وزیران به تصویب کمیسیون‌های مربوط مجلسین خواهد رسید.
دولت مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون آئین‌نامه مزبور را برای تصویب به مجلسین تقدیم نماید.
ماده ۷- در مورد مستغلاتی که از اول فروردین ماه ۱۳۵۲ تا تاریخ اجرای این قانون اجازه داده شده‌اند و همچنین در مورد مذکور در ماده ۶ در صورتی که اجاره‌بها متناسب با ارزش مستغل طبق آئین‌نامه مذکور در آن ماده معین نشده باشد مستأجر می‌تواند بدون رعایت شرایط مقرر در ماده سوم قانون روابط مالک و مستأجر مصوب خردادماه ۱۳۳۹ برای تعدیل اجاره‌بها به دادگاه مراجعه نماید. رسیدگی به این دعاوی با رعایت صلاحیت در دادگاه بخش یا شهرستان خارج از نوبت به عمل آمده و دادگاه با توجه به ضوابط مذکور در آئین‌نامه موضوع ماده ۶ میزان اجاره‌بها را تعیین و این حکم از تاریخ اجرای این قانون در مورد اجاره‌بهای مستغلاتی که در اجاره بوده‌اند و از تاریخ شروع اجاره در مورد اجاره‌بهای مستغلاتی که بعد از تصویب این قانون اجاره داده می‌شوند اجرا خواهد شد.
ماده ۸- هر گاه محلی که آماده برای اجاره‌دادن است از تاریخ اجرای این قانون زائد بر شش ماه خالی بماند برای مدتی که مستغل بعد از انقضای مدت فوق خالی مانده است عوارضی معادل ۳۰% ارزش اجاری مستغل براساس ضوابط مذکور در آئین‌نامه موضوع ماده ۶ به وسیله وزارت دارایی پس از رسیدگی از مالک اخذ خواهد شد.
ماده ۹- از تاریخ اجرای این قانون دریافت هرگونه وجه جز اجاره‌بها یا اجرت المثل و هزینه‌های مربوط به مورد اجاره از قبیل هزینه مصرف آب و برق و تلفن و غیره و نیز اخذ هر گونه سند به صورت چک و سفته و غیر آن به عنوان ودیعه یا وجه التزام از مستأجر ممنوع است.
در صورت تخلف دادگاه به درخواست مستأجر حکم برد وجوه دریافتی و بی‌اعتباری اسناد مأخوذه و پرداخت خسارات دادرسی خواهد داد به علاوه موجر را به پرداخت بهره متعلق به وجوه دریافتی به مأخذ ۱۲% در سال از تاریخ اخذ وجه تا استرداد آن محکوم خواهد کرد.
در مورد اخذ وجه دادگاه می‌تواند موجر را علاوه بر پرداخت وجوه فوق‌الذکر به تأدیه هزینه دادرسی از یک تا دو برابر وجه دریافتی محکوم نماید.
ماده ۱۰- مقررات این قانون شامل کلیه مستغلات خواندید آیا این لایحه حل می‌شود؟ نمی‌شود پس در جنب مسئله مسکن بایستی یک درمان واقعی صورت گیرد و به نظر من این درمان بایستی سال‌های قبل شروع شده باشد دولتی که برنامه دارد و آن روز عرض کردم که پیش‌بینی نمی‌کند که با این مهاجرت شدیدی که ما داریم از روستاها به مراکز شهرها چنین گرفتاری‌هایی پیدا می‌کنیم مسلماً ما خیلی گرفتاری‌هایی داشتیم که اگر امروز به فکرش نیفتیم باز هم مشکلات بیشتری خواهیم داشت پس استدعا می‌کنم توجه بفرمایید آن روز که به فوریت این لایحه فراکسیون حزب مردم رأی داد چون هر قدمی که ولو جنبه مسکن داشته باشد و به نفع مردم باشد مسلم فراکسیون حزب مردم موافق است ولی بازگو کردن این مطلب برای آن است که وزارت آبادانی و مسکن فکر نکند که علاج واقعی کار در این چند ماده است و بس و ی بهره‌برداری تبلیغاتی بشود و این را هم بنده عرض کنم. جناب آقای وزیر دادگستری مطمئن باشید فردا در خانه‌ها در تک اطاق‌ها یک روابط خصمانه‌ای بین صاحب ملک با مستأجرین ایجاد خواهد شد مستأجر استنکاف می‌کند از پرداخت اجاره ضابطه‌ای هم نداشته موجر می‌گوید ۵ تا اطاق دارم مال یک خانه است نمی‌خواهم اجاره بدهم و آنهایی که هست می‌روند روی اسفند ۵۱. هر روز می‌بینید در آن محله‌ها مثل عودلاجان که در هر خانه‌ای ده اطاقش ده تا مستأجر دارد هر صبح ده تا دعوا هست و یک جنجالی به پا کرده‌اند و هر روز مراجعه به کلانتری و دادگستری می‌کنند بارش هم به گردن دادگستری است استدعا می‌کنم با اختصاری که عرض می‌کنم در جنب این لایحه مسکن (عباس میرزایی- مسکن نیست در کمیسیون هم عرض کردم لفظ مسکن در زمان انقلاب وجود ندارد دولت مسکن نمی‌دهد) (دکتر ناوی- مسکن است بد می‌خوانند) آقای عباس میرزایی شما هم احتیاج به مسکن دارید شما هم خیلی حرارت دارید یک مسکن لازم دارید به هر حال خواستم استدعا کنم در جنب این لایحه هر چه می‌خواهید اسمش را بگذارید ولی خود لایحه گویاست که چه می‌خواهد بگوید. در جنب این یک فکر عاجلی در حل مسئله مسکن بشود.
رئیس- آقای دکتر متین بفرمایید.
دکتر متین- عرض کنم لایحه ۱۱ ماده‌ای که سه وزارتخانه دارایی و دادگستری و آبادانی و مسکن تنظیم کردند و برای تصویب به ساحت مقدس مجلس شورای ملی تقدیم شده بود به یک فوریت آن هم که فراکسیون حزب مردم رأی داد بهترین دلیل است که از قول خود ایشان عرض کنم این لایحه مسکن نیست (یک نفر از نمایندگان- مخدر است) مخدر هم نیست مسکن هم نیست آقای حکمت یزدی این لایحه مسکن هم نیست همان طوری که آقای دکتر ناوی گفتند یک لایحه خاصی است که در یک زمان خاصی برای استفاده و بهره‌وری و کمک و معاضدت به یک عده کثیری که ممکن است تاکنون از نظر بالا رفتن مال‌الاجاره مورد اجحاف قرار گرفته باشند تقدیم شده است. شما قاضی هستید آقای وزیر دادگستری خوب شما را می‌شناسند که شما مسائل قضایی را خوب می‌فهمید و درک می‌کنید تصدیق می‌کنید و یقیناً با من هم‌صدا هستید که این یکی از بهترین لوایح بعد از انقلاب است ملاحظه می‌فرمایید از شهریور ۲۰ به این طرف جناب آقای وزیر دادگستری بهتر می‌دانند چندین نوع قانون در مورد روابط مالک و مستأجر به تصویب رسیده هم اکنون وجود دارد که هر کدام از این قوانین با توجه به تعارضی که با هم دارند سبب شده که امروز اضافه شدن میزان مال‌الاجاره مرتباً از طرف موجرین تقاضا شود و تقاضاهای بی‌ربطی در بعضی از موارد از طرف موجرین نسبت به مستأجرین کم درآمد و بالاخره کارگران و کسانی که حقوق ثابتی دارند بشود. و آنهایی که در یک یا دو اطاق مستأجر هستند مال‌الاجاره سنگینی به آنها تحمیل نشود. دولت به موقع در این مورد فکر کرده و با تقدیم این لایحه طی ۱۱ ماده چاره‌ای اندیشیده است ماده ۱ این لایحه است فوق‌العاده عالمانه و منطقی تهیه شده که می‌گویند از تاریخ تقدیم این لایحه تا پایان سال ۱۳۵۳ هیچ گونه دعوایی به خواسته افزایش اجاره‌بهای مستغلات مسموع نمی‌باشد و دادخواست‌هایی که در این مورد تقدیم شود رد خواهد شد این ناظر به این امر است که اگر ماده ۱ را به نحو دیگری تنظیم می‌کردند همان قوانین سابق به قوت خودش باقی بود و جنجال بین مالک و مستأجر باز هم ادامه داشت عرض می‌کنم این ماده اول بسیار گویا و قاطع است و مقدار زیادی از مناقشات را از بین خواهد برد این که فرمودند قضات ما باید رنج رسیدگی به پرونده‌ها و دوسیه‌ها را تحمل کنند باید عرض کنم که قضاوت ما همیشه سربازان صف اول انقلاب هستند و از خدمتگزاران واقعی شاهنشاه و ملت هستند و از رسیدگی به دعواها و پرونده‌ها رنج نمی‌برند چون خودشان را خدمتگزار پادشاه و مملکت خود می‌دانند و در مسند و سمتی که هستند که جزو سمت‌های پر افتخار مملکت است و با کمال افتخار به دعاوی مردم رسیدگی می‌کنند و نعوذبالله اگر فکر کنید اگر روزی قاضی پرونده‌ای را رسیدگی می‌کند و از رسیدگی آن رنج ببرد چنین چیزی نیست (حکمت یزدی- بنده چنین چیزی نگفتم) فرمودید، بنده که از خودم در نیاوردم فرمودید و بنده جواب عرض می‌کنم موضوع دیگر ماده ۶ است که اگر دقت کرده باشید این ماده ۶ بسیار منطقی تهیه شده دولت مکلف است که ظرف یک ماه آئین‌نامه را تهیه کند بنده از دولت استدعا می‌کنم در تهیه این آئین‌نامه هر سه وزارتخانه توجه بفرمایند و دقت بشود که مبادا یک در هزار در روابط بین مالک و مستأجر و آنهایی که در یک اطاق و دو اطاق می‌نشینند اشکالی پیدا نشود موضوعی که خیلی قابل توجه است و آقای حکمت یزدی فرمودند که این باعث خواهد بود مجدداً کسی که یک منزلی دارد و پنج اطاقه و چهار اطاقه بود و اطاق‌ها را یک‌یک به اشخاص اجاره داده مستأجر اطاق‌نشین را از خانه بیرون کند و بگوید که من یک خانه دارم و همه اطاق‌های آن را احتیاج دارم و دیگر به کسی اجاره ندهد و در خانه را ببندد بنده فکر می‌کنم این امر صددرصد واقعیت نداشته باشد برای آن که کسی که سه اطاق را اجاره می‌دهد برای آن است که از مال‌الاجاره سه اطاقه برای خودش کمک خرجی تدارک کند و او مسلماً با خودش لجاج و عناد ندارد و اگر قوانین و مقرراتی در این مورد وضع شده برای این است که رابطه این گونه اشخاص که اطاق‌نشین‌ها هستند با موجر را تنظیم می‌کند اینها نمی‌خواهند آن چنان لجاجی به خرج بدهند و به مستأجرین اطاق‌نشین بگویند بروید بیرون و ما خانه را اجاره نمی‌دهیم موضوع قابل توجه دیگر ماده ۹ است که می‌گوید: از تاریخ اجرای این قانون دریافت هر گونه وجه جز اجاره‌بها یا اجرت المثل و هزینه‌های مربوط به مورد اجاره از قبیل هزینه مصرف آب و برق و تلفن و غیره و نیز اخذ هر گونه سند به صورت سفته و چک و غیر آن به عنوان ودیعه یا وجه‌التزام از مستأجر ممنوع است.
موضوعی که قابل توجه است این است که گرفتن سند و سفته و چک رایج شده بود چون در حقیقت سفته نمونه دین یک بدهکار است به طلبکار و چک هم یک حواله‌ای است در وجه بانک محال علیه اگر قرار باشد روی احتیاج مبرم یک مستأجر موجر استفاده بکند و از او چک و سفته بگیرد و در تمام مواقع این چک و سفته را مثل شمشیر بالای سر او نگاهدارد که هر خواسته‌ای موجر داشت مستأجر انجام بدهد مسلماً باعث ناراحتی‌های فراوانی خواهد بود که هم اکنون فراهم می‌باشد و چون این مطلب به حد شیاع رسیده این را در قانون پیش‌بینی کردند به نظر بنده این قانون با این ترتیب که تهیه شده قانون بسیار جامعی است و رفع خیلی از گرفتاری‌ها را می‌کند و من فکر می‌کنم، اگر تاکنون روابط بین مالک و مستأجر بر مبنای صحیحی نبوده پس از تصویب این قانون و توشیح شاهنشاه و اجرای آن خواهیم دید که ظرف یکی دو ماه روابط حسنه‌ای بین مالک و مستأجر به وجود خواهد آمد و بی‌جهت میزان مال‌الاجاره که به طور سرسام‌آوری بالا رفته بود بالاتر نخواهد رفت.
رئیس- نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور مواد رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود.
ماده ۱- از تاریخ تقدیم این لایحه تا پایان سال ۱۳۵۳ هیچ گونه دعوایی به خواسته افزایش اجاره‌بهای مستغلات مسموع نمی‌باشد و دادخواست‌هایی که در این فاصله تسلیم شود رد خواهد شد.
رئیس- در ماده اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده اول رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲ قرائت می‌شود.
ماده ۲- در مورد دعاوی به خواسته افزایش اجاره‌بهای مستغلات که قبل از تقدیم این لایحه اقامه شده و تا تاریخ تصویب آن به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده است دادگاه‌ها می‌توانند فقط به مأخذ اجاره‌بهای اسفند ماه ۱۳۵۱ حکم صادر نمایند.
نسبت به احکام قطعی دادگاه‌ها دایر با افزایش اجاره‌بها که تا تاریخ اجرای این قانون منجر به تنظیم سند اجاره نشده و میزان اجاره مقرر در حکم بیش از اجاره‌بهای اسفند ماه ۱۳۵۱ باشد مستأجر می‌تواند با مراجعه به دادگاه صادرکننده حکم تقاضای اصلاح آن و تغییر میزان اجاره‌بها را بنماید و در این صورت دادگاه اجاره‌بها را به مأخذ اجاره‌بهای اسفند ماه ۱۳۵۱ تعیین خواهد کرد.
رئیس- در ماده ۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۲ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۳ قرائت می‌شود.
ماده ۳- در صورتی که برای بعد از پایان اسفند ماه ۱۳۵۱ به موجب سند رسمی یا عادی بین موجر و مستأجر درباره افزایش اجاره‌بها توافق صورت گرفته و یا با تنظیم اجاره‌نامه جدید اجاره‌بها افزایش یافته باشد و نیز در مورد اطاق‌های کرایه یا هر نوع مستغل دیگری که قبل از فروردین ماه ۱۳۵۲ به اجازه داده شده و بین موجر و مستأجر اجاره‌نامه اعم از رسمی و عادی تنظیم نشده و بعد از پایان اسفند ماه ۱۳۵۱ اجاره‌بها افزایش یافته باشد مستأجر می‌تواند اجاره‌بها را به مأخذ اجاره‌بهای اسفند ماه ۱۳۵۱ پرداخت نماید.
رئیس- در ماده ۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۳ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴ قرائت می‌شود.
ماده ۴- اجاره‌بهای اسفندماه ۱۳۵۱ از نظر این قانون عبارت است از آخرین اجاره‌بهایی که تا قبل از فروردین ماه ۱۳۵۲ به موجب سند اجاره یا حکم دادگاه پرداخت شده و یا در غیر موارد مذکور بین طرفین مقرر و عملی بوده است.
رئیس- در ماده ۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۴ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۵ قرائت می‌شود.
ماده ۵- در موارد مذکور در ماده ۳ هر گاه بین مالک و مستأجر درباره اجاره‌بهای اسفند ماه ۱۳۵۱ اختلاف حاصل شود هر یک از طرفین می‌تواند بدون رعایت شرایط مقرر در ماده سوم قانون روابط مالک و مستأجر مصوب خرداد ماه ۱۳۳۹ برای تعیین و اعلام مأخذ مذکور به دادگاه صالح مراجعه کند.
رئیس- در ماده ۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
ضمن تقدیم احترام برای جلوگیری از هر گونه ابهام درباره مأخذ اجاره‌بهای اسفند ماه ۱۳۵۱ پیشنهاد می‌نماید:
در ماده ۵- سطر دوم به جای اجاره‌بهای اسفند ماه ۱۳۵۱ نوشته شود:
اجاره‌بهای پرداختی اسفند ماه ۱۳۵۱
انوشیروانی.
رئیس- آقای دکتر انوشیروانی بفرمایید.
دکتر انوشیروانی- حکم ماده سه و چهار مشخص است که اجاره‌بهای پرداختی باید براساس اجاره‌بهای پرداختی اسفند ۵۱ باشد آنچه که مستأجر می‌پرداخته قابل تغییر و تبدیل نیست و در صورت اختلاف دادگاه نمی‌تواند در میزان اجاره تغییر بدهد بنده با جناب آقای وزیر دادگستری مذاکره و توضیح دادم برای این که این ابهام رفع بشود و پیشنهاد کردم چون دادگاه فقط نسبت به روشن کردن اجاره پرداختی اسفند ماه رسیدگی می‌کند و معلوم خواهد کرد این مستأجر در اسفند ماه سال ۱۳۵۱ چقدر می‌پرداخته دیگر اضافه و کم نمی‌تواند بکند و این کلمه پرداختی اضافه شود جناب وزیر دادگستری هم مثل این که قبول فرمودند.
رئیس- نسبت به این پیشنهاد مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) به این پیشنهاد رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. نسبت به ماده ۵ با اصلاحی که به عمل آمد رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۶ قرائت می‌شود.
ماده ۶- در مورد مستغلاتی که بعد از اجرای این قانون اجاره داده می‌شوند میزان اجاره‌بها باید متناسب با ارزش مستغل تعیین شود.
کیفیت محاسبه ارزش مستغل و نسبت به اجاره‌بها به ارزش عرصه و اعیان مستغل، تابع آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتخانه‌های دارایی - دادگستری - آبادانی و مسکن و تأیید هیئت وزیران به تصویب کمیسیون‌های مربوط مجلسین خواهد رسید.
دولت مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون آئین‌نامه مزبور را برای تصویب به مجلسین تقدیم نماید.
رئیس- در ماده ۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۶ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۷ قرائت می‌شود.
ماده ۷- در مورد مستغلاتی که از اول فروردین ماه ۱۳۵۲ تا تاریخ اجرای این قانون اجاره داده شده‌اند و همچنین در مورد مذکور در ماده ۶ در صورتی که اجاره‌بها متناسب با ارزش مستغل طبق آئین‌نامه مذکور در آن ماده معین نشده باشد مستأجر می‌تواند بدون رعایت شرایط مقرر در ماده سوم قانون روابط مالک و مستأجر مصوب خردادماه ۱۳۳۹ برای تعدیل اجاره‌به به دادگاه مراجعه نماید.
رسیدگی به این دعاوی با رعایت صلاحیت در دادگاه بخش یا شهرستان خارج از نوبت به عمل آمده و دادگاه با توجه به ضوابط مذکور در آئین‌نامه موضوع ماده ۶ میزان اجاره‌بها را تعیین و این حکم از تاریخ اجرای این قانون در مورد اجاره‌بهای مستغلاتی که در اجاره بوده‌اند و از تاریخ شروع اجاره در مورد اجاره‌بهای مستغلاتی که بعد از تصویب این قانون اجاره داده می‌شوند اجرا خواهد شد.
رئیس- در ماده ۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۷ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۸ قرائت می‌شود.
ماده ۸- هر گاه محلی که آماده برای اجاره دادن است از تاریخ اجرای این قانون زائد بر شش ماه خالی بماند برای مدتی که مستغل بعد از انقضای مدت فوق خالی مانده است عوارضی معادل ۳۰% ارزش اجاری مستغل براساس ضوابط مذکور در آئین‌نامه موضوع ماده ۶ به وسیله وزارت دارایی پس از رسیدگی از مالک اخذ خواهد شد.
رئیس- در ماده ۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌شود ماده ۸ لایحه به شرح زیر اصلاح شود.
ماده ۸- از تاریخ اجرای این قانون هر گاه محلی که آماده برای اجاره دادن است از طرف مالک بیش از ۶ ماه خالی نگاهداشته شود برای مدتی که ..... الی آخر.
شیخ‌الاسلامی.
رئیس- آقای شیخ‌الاسلامی بفرمایید.
شیخ‌الاسلامی- پیشنهادی که بنده تقدیم کردم اصلاح عبارت ماده ۸ است که در لایحه گفته اگر محلی خالی بماند در اینجا این ایراد وجود دارد چون این محل نیست که خالی می‌ماند این محل را باید خالی نگاهداشت بنده پیشنهاد کردم که این محل اگر بیش از ۶ ماه از طرف مالک خالی نگاهداشته شود آن وقت این عوارض که به نسبت ۳۰% در لایحه مقرر شده گرفته می‌شود محل خود به خود که خالی نمی‌ماند از طرف مالک اگر بیش از ۶ ماه خالی نگاهداشته شد یعنی در واقع اگر عمدی در خالی نگاهداشتن محل وجود داشته باشد عوارض گرفته بشود در لایحه جمله پس از رسیدگی از مالک اخذ خواهد شد قید شده خواستم تذکر بدهم که اگر نمایندگان دولت هم این نظر را دارند در اینجا منعکس بشود اینجا نوشته شده پس از رسیدگی، مفهوم این جمله این است که دلیل موجهی مالک برای خالی نگاهداشتن در دست نداشته باشد یعنی عمداً و بدون هیچ دلیل موجهی محل را خالی نگاهدارد در آن صورت مشمول عوارض بشود و مفهوم جمله پس از رسیدگی هم همین است خواهش می‌کنم آقایان وزراء اگر موافق هستند تأیید کنند که در صورت جلسه قید شود.
رئیس- نسبت به این پیشنهاد مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) مثل این که آقایان وزراء هم راجع به قسمت اخیر صحبت آقای شیخ‌الاسلامی موافق هستند. رأی می‌گیریم به این پیشنهاد خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. رأی می‌گیریم به ماده ۸ با اصلاحی که به عمل آمده خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۹ قرائت می‌شود.
ماده ۹- از تاریخ اجرای این قانون دریافت هر گونه وجه جز اجاره‌بها یا اجرت المثل و هزینه‌های مربوط به مورد اجاره از قبیل هزینه مصرف آب و برق و تلفن و غیره و نیز اخذ هر گونه سند به صورت چک و سفته و غیر آن به عنوان ودیعه یا وجه‌التزام از مستأجر ممنوع است.
در صورت تخلف دادگاه به درخواست مستأجر حکم به رد وجوه دریافتی و بی‌اعتباری اسناد مأخوذه و پرداخت خسارات دادرسی خواهد داد به علاوه موجر را به پرداخت بهره متعلق به وجوه دریافتی به مأخذ ۱۲% در سال از تاریخ اخذ وجه تا استرداد آن محکوم خواهد کرد.
در مورد اخذ وجه دادگاه می‌تواند موجر را علاوه بر پرداخت وجوه فوق‌الذکر به تأدیه هزینه دادرسی از یک تا دو برابر وجه دریافتی محکوم نماید.
رئیس- نسبت به ماده ۹ نظری نیست؟ آقای فخر طباطبایی بفرمایید.
(در ساعت یازده و ده دقیقه آقای مهندس عبدالله ریاضی کرسی ریاست را ترک کردند و آقای دکتر جواد سعید «نایب رئیس» اداره جلسه را به عهده گرفتند)
فخر طباطبایی- من در این ماده ۹ پیشنهاد اصلاحی تقدیم کردم و از این فرصت استفاده می‌کنم که این پیشنهاد را توضیح بدهم پیشنهاد من این است که جلمه از تاریخ اجرای این قانون از اول ماده حذف بشود چون این توهم ایجاد می‌شود که تا تاریخ اجرای این قانون اینها مجاز بودند که سفته و سند بگیرند در حالی که این یک بدبختی شده بود که مالکین ایجاد کرده بودند که از مستأجر علاوه بر اجاره سفته و چک هم می‌گرفتند بنابراین ماده به این کیفیت شروع می‌شود، دریافت هر گونه وجه جز اجاره‌بها یا اجرت‌المثل و هزینه‌های مربوط به مورد اجاره از قبیل هزینه مصرف آب و برق و تلفن و غیره و نیز .... که نیز جزو اجاره‌بهاست و این کلمه هم اصلاً لازم نیست که عطف کرده جمله بالا را و غیره را هم بنده موافق نیستم چون باز این کلمه و غیره یک روزنی می‌شود که از طریق و غیره کارهایی بشود اگر این اصلاحات در ماده ۹ بشود ماده ۹ ماده منسجمی خواهد بود و یکی از مزایای این لایحه این ماده ۹ است (احسنت) که باعث شده بود خیلی از مالکین و مستأجرین حتی برای یک اطاق هم ودیعه‌ای، سفته‌ای و چکی بگیرند با این اصلاحات این ماده منسجمی خواهد شد، صددرصد با آن موافق هستم النهایه این عبارت این توهم را ایجاد می‌کند که سابق مجاز بودند در صورتی که سابق هم مجاز نبودند و کار بدی می‌کردند و حالا این قانون آنها را منع کرده و این پیشنهاد هم هیچ تغییری در ماهیت امر نمی‌دهد رد و قبولش بسته به نظر آقایان است آنچه به نظرم رسید عرض کردم.
نایب رئیس- آقای انوشیروانی بفرمایید.
انوشیروانی- در قانون مالک و مستأجر مصوب خرداد ۳۹ که این قانون آن را در هر مورد تأیید کرده ماده‌ای داریم تحت عنوان ماده ۲۴ که در آنجا ذکر شده است: کلیه طرق مستقیم یا غیرمستقیمی که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات بلااثر و باطل اعلام خواهد شد این ماده جلوی تمام این کارها را گرفته است موقعی که لایحه به این صورت آمد در کمیسیون بنده تذکر دادم که ذکر این جمله ممکن است این توهم را به وجود بیاورد که درگذشته کارهایی که صورت گرفته صحیح است و باطل نیست هم با جناب آقای وزیر دادگستری صحبت کردم و هم با جناب آقای وزیر آبادانی و مسکن هر دو تأیید کردند که به هیچ وجه این ماده مانع اجرای ماده ۳۴ قانون مال‌الاجاره نیست یعنی همان طور که این قانون در گذشته حکومت داشت هر تعهدی و هر الزامی هر سفته و چکی برای فرار از اجرای قانون گرفته شده باشد باطل است بنده فکر می‌کنم اگر بنا باشد جمله بماند جناب وزیر دادگستری این موضوع را یادآوری بفرمایید که ماده ۳۴ قانون مال‌الاجاره همیشه حکمفرماست نسبت به گذشته و آینده که موجرین نتوانند مستأجرین را تحت فشار قرار دهند.
نایب رئیس- آقای دکتر تنکابنی بفرمایید.
دکتر تنکابنی- با کسب اجازه از مقام ریاست در قسمت اول توضیحات لازم را همکار معظم به استحضار رسانید قسمت دوم که پیشنهاد فرمودند کلمه نیز و غیره حذف شود بنده توضیحات لازم را به عرض می‌رسانم و امیدوارم مورد توجه واقع بشود اگر کلمه (و غیره) حذف شود محصور می‌شود وجهی را که موجر دریافت می‌کند به اجاره اجرت‌المثل و آب و برق و تلفن در صورتی که اگر به قانون تملیک آپارتمان توجه شود یک هزینه‌های مشترکی پیش‌بینی شده اگر به نفس عمل در زندگی آپارتمان دقت بشود یک هزینه‌هایی را الزاماً به وجود می‌آورد از قبیل هزینه آسانسور یا هزینه‌هایی استخر عمومی یا ممکن است مربوط باشد به هزینه نگهداری محوطه یا پارکینگ عمومی یا هزینه یک جای خاصی که برای کودکان و تفریح آن خانه و آن آپارتمان در نظر گرفته شده اگر کلمه غیره را حذف کنیم به این اشکال بر خواهیم خورد و چون نمی‌شود تمام این موارد را در قانون پیش‌بینی کرد و ممکن است موارد دیگری هم پیش بیاید بنابراین کلمه و غیره را گذاشته‌اند مسلماً این غیره چیزی جز همان نفس مواردی که در اینجا نوشته شده نخواهد بود و هیچ مورد دیگر جز نظیر هزینه‌های آب و برق و تلفن که یک هزینه‌های مشترکی است و لازمه پرداخت آن از ناحیه مستأجر است مورد دیگری پیش نخواهد آورد متشکرم.
نایب رئیس- آقای فخر طباطبایی بفرمایید.
فخر طباطبایی- عرض کنم در تنظیم سند اجاره اصولاً آب و برق و تلفنو این چیزها قید می‌شود که به عهده مستأجر هم هست که آنها را بپردازد اینها را در اینجا تصریح کردند اگر تصریح هم نمی‌کردند اشکالی نداشت چون جزو اجاره‌بها می‌شود منظور این کلمه و غیره است که خیلی کشدار است یا آن را حذف کنید یا این که به جای آن کلمه نظایر آن را بنویسد غیره یعنی چه؟ (دکتر الموتی نظایر آن بهتر است) و اما اینجا نوشته است و نیز این و نیز را باید حذف کرد و نیز عبارت آخر ماده اخذ هر گونه سند به صورت چک و سفته و غیر آن به عنوان ودیعه یا وجه‌التزام از مستأجر ممنوع است این و نیز نمی‌خواهد این را حذف بفرمایید این عرض بنده بود که از لحاظ لایحه عرض کردم چون ماده ۹ شاه‌بیت این لایحه است چون تا به حال هزار چیز از مستأجر بیچاره می‌گرفتند چک می‌گرفتند سفته می‌گرفتند حتی وجه نقد هم می‌گرفتند جزء ودیعه مستتر است که وجه نقد است (دکتر تنکابنی- نیز در اینجا تأکید است) بنده اصراری ندارم از لحاظ لایحه عرض کردم.
نایب رئیس- آقای فرهادپور بفرمایید.
فرهادپور- به نظر من همان طور که همکاران محترم توضیح فرمودند بهترین ماده این قانون که می‌تواند یک حکم انسانی بکند و از تجاوز غیر انسانی جلوگیری کند همین ماده ۹ است نمی‌دانم چرا ماده‌ای که با صراحت می‌شود نوشت آن قدر پیچ و تاب بدهیم تا زیر حق پارکینگ حق باغ حق استخر و حق نفس کشیدن حق نگاه کردن و راه رفتن و غیره بگیرند این مطلب صحیح نیست بنده معتقدم، می‌خواهیم حکم بدهیم که اخذ هر گونه سند به عنوان ودیعه یا هر نوع چک به عنوان ودیعه و وجه‌التزام ممنوع است دو سطر اول ماده را بردارید حکم قاطعی است اخذ هر گونه سند به صورت چک و سفته و غیر آن به عنوان ودیعه یا وجه‌التزام از مستأجر ممنوع است (دکتر تنکابنی - غیر ودیعه‌اش آزاد است؟) مسلماً اجاره‌نامه می‌نویسد سند است ما می‌خواهیم حکم بدهیم که از مستأجر اگر بخواهند چک و سفته به عنوان ودیعه برای این کار بگیرند وجه‌التزام بگیرند ممنوع است وگر نه مستأجر هزار نوع معامله دارد مستأجر خودش سند اجاره نوشته پول آب و برق و تلفن را می‌دهد دو سطر اول چه چیز را روشن می‌کند پول آب و برق را باید بدهد یک و غیره‌ای گذاشته‌اند که تعبیرات زیادی هم دارد با تفسیری که سست می‌کند یک حکم قاطع را در صورتی که با حذف آن حکم قاطع می‌دهد.
دکتر الموتی- با پیشنهاد آقای فخر طباطبایی که به جای و غیره نظایر آن نوشته بشود موافقیم شما هم موافقید؟
فرهادپور- با پیشنهاد آقای فخر طباطبایی موافقت بفرمایید نظر بنده را تأمین می‌کند آن «و نیز» را هم بردارید ولی بعد از پیشنهاد ایشان جناب مخبر کمیسیون توضیحاتی دادند که توضیحات ایشان برای هر شنونده ایجاد شک می‌کند حق استخر حق پارکینگ و از این حرف‌ها دیگر قبول نداریم اگر عدالت را می‌خواهیم برقرار کنیم باید این بهانه را کنار گذاشت و غیره را با این تفسیر که فرمودید به عقیده ما اصلاً لازم نیست حکم قطعی بدهید روی ممنوعیت روی دریافت اسناد چک و سفته به عنوان ودیعه و مردم را خلاص کنید.
نایب رئیس- آقای فرهادپور شما پیشنهادتان را پس گرفتید؟
فرهادپور- پیشنهاد آقای فخر طباطبایی را قبول کنند بنده عرضی ندارم.
نایب رئیس- پیشنهاد آقای فخر طباطبایی قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌شود در ماده ۹ عبارت «از تاریخ اجرای این قانون» از سطر اول و عبارت «و غیره و نیز» از آخر سطر دوم حذف شود.
فخر طباطبایی.
نایب رئیس- جناب آقای وزیر دادگستری بفرمایید.
وزیر دادگستری (صادق احمدی)- نسبت به قسمت اول پیشنهاد جناب آقای فخر طباطبایی فکر می‌کنم با توضیحی که عرض می‌کنم شاید قانع بشوند بودنش اولی است برای این که درست است که هر قانونی از تاریخ تصویب که مقرراتی را وضع می‌کند قابل اجراست و مقررات سابق به قوت خودش باقی است ولی برای این که موجب طرح یک سلسله دعاوی نشود که بگویند قانونگذار گفته است که این جور اسناد کالن لم یکن است این آن مواردی است که عطف بماسبق بشود حال این که ما نمی‌خواهیم قراردادهایی که قبلاً بوده قانون‌های سابق را که بوده و محترم بوده با این ماده از بین ببریم امروز مجلس باید اجرا بشود بنابراین از تاریخ اجراست قراردادهایی که در گذشته برقرار بوده است اگر مغایر با موازین قانونی نبوده به قوت خودش باقی هست و محترم هست بنابراین از تاریخ اجرا ضرورت دارد که باشد عطف بماسبق نمی‌شود ولی قسمت بعدی را که راجع‌به و غیره فرمودید چون پیشنهاد کردید که به جای آن جمله نظایر آن را بگذارید بنده فکر می‌کنم آقای وزیر آبادانی و مسکن و همچنین آقای قوام صدری با این موضوع موافق باشند که به جای و غیره نظایر آن گذاشته بشود که سوءتفاهم را از بین ببریم و کلمه و نیز را هم اگر برداریم در اصل تغییری نمی‌دهد در این مورد جناب آقای شیخ‌الاسلامی پیشنهاد دیگری تقدیم کردند که همین را می‌رساند به هر حال با حذف قسمت اول موافق نیستم ولی فکر می‌کنم گذاشتن کلمه نظایر آن به جای و غیره و برداشتن کلمه نیز اشکالی در پیش داشته باشد و با این قسمت بنده موافق هستم.
نایب رئیس- پیشنهاد آقای شیخ‌الاسلامی قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌نماید:
از تاریخ اجرای این قانون جز اجاره‌بها یا اجرت‌المثل و هزینه‌های مربوط به مورد اجاره مانند هزینه مصرف آب و برق و تلفن و نظایر آنها دریافت هر گونه وجه و اخذ هر گونه سند به صورت چک و سفته و غیر آن ..... الی آخر.
شیخ‌الاسلامی.
نایب رئیس- آقای فخر طباطبایی جنابعالی نظرتان با این پیشنهاد تأمین می‌شود؟
فخر طباطبایی- بنده نظرم این است که آقای وزیر دادگستری فرمودند از تاریخ تصویب این قانون بگذارند از تاریخ اجرا را هم از ابتدای ماده اگر برمی‌داشتند اولاً عطف بماسبق نمی‌کرد معذلک از تاریخ تصویب مجری باشد نه اجرا یک سال دیگر ممکن است اجرا نشود کما این که در لایحه از تاریخ تقدیم لایحه است نه به این صورت در هر حال بنده با نظر آقای وزیر دادگستری موافقم که به جای و غیره کلمه نظایر آن گذاشته شود.
نایب رئیس- به هر حال آقای فخر طباطبایی این پیشنهاد نظر شما را تأمین نکرد؟ آقای شیخ‌الاسلامی بفرمایید توضیح بدهید.
شیخ‌الاسلامی- پیشنهاد بنده فکر می‌کنم باید نظر جنابعالی فخر طباطبایی را تأمین کند چون عین مطلبی است که جنابعالی فرمودید این ابهامی که ممکن بود در ظاهر عبارت روی کلمه نیز ایجاد بشود فرمودید نیز نباشد ولی با توجه به سیاق عبارت در اول ماده شاید بعضی‌ها معتقدند که باید باشد این طور پیشنهاد کردم که نظر جنابعالی در مورد کلمه نظایر آن هم تأمین می‌شود.
فخر طباطبایی- همان طور که جناب آقای وزیر دادگستری فرمودند از تاریخ تصویب قانون باشد نه از تاریخ اجرا.
نایب رئیس- آقای شیخ‌الاسلامی پیشنهادها به رأی گذاشته می‌شود پشت تریبون که نمی‌شود بحث کرد دو پیشنهاد رسیده که مطرح می‌شود اول نسبت به پیشنهاد آقای فخر طباطبایی که قرائت شد رأی می‌گیریم (دکتر الموتی- قسمت دوم پیشنهاد ایشان نه قسمت اول) خانم‌ها و آقایانی که با قسمت دوم پیشنهاد ایشان موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای فرهادپور شما به پیشنهاد خودتان باقی هستید؟
فرهادپور- با توضیحاتی که آقای وزیر دادگستری فرمودند بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم
شیخ‌الاسلامی- بنده هم با تصویب پیشنهاد آقای فخر طباطبایی پیشنهادم را پس می‌گیرم.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۹ با اصلاحی که به عمل آمد خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۰ قرائت می‌شود.
ماده ۱۰- مقررات این قانون شامل کلیه مستغلات مذکور در ماده یک قانون روابط مالک و مستأجر و تبصره‌های آن مصوب خرداد ماه ۱۳۳۹ در نقاطی که طبق ماده ۲۵ قانون مذکور اجرا می‌گردد خواهد بود.
نایب رئیس- در ماده ۱۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۱۰ خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۱ قرائت می‌شود.
ماده ۱۱- دولت مکلف است ظرف سه ماه آخر سال ۱۳۵۳ با توجه به شاخص قیمت‌های مصالح ساختمانی و دستمزدها و سایر عوامل مربوط به منظور تعیین اجاره‌بهای متناسب، مستغلات جدیدالاحداث در آئین‌نامه مندرج در ماده ۶ این قانون تجدیدنظر نموده پیشنهاد لازم را جهت تصویب کمیسیون‌های مربوط مجلسین تقدیم قوه مقننه بنماید.
نایب رئیس- در ماده ۱۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۱۱ خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
فرهادپور- بنده در ماده ۱۰ و ۱۱ پیشنهاد داشتم توجه نشد دو پیشنهاد دیگرم در کمیسیون رد شده که می‌توانم تکرار کنم.
نایب رئیس- به مواد ۱۰ و ۱۱ رأی گرفتیم و تصویب شد بعد از تصویب مواد که نمی‌شود پیشنهاد کرد.
فرهادپور - به هر حال به عنوان ماده الحاقی ممکن است قبول بفرمایید.
نایب رئیس- بلی، پیشنهاد آقای فرهادپور به عنوان ماده ۱۲ مطرح است قرائت می‌شود.
محترماً پیشنهاد می‌نماید.
تبصره زیر به ماده ۱۰ اضافه شود.
- تبصره- نسبت به مستغلاتی که در سال‌های ۵۱ و ۵۲ به اجاره دولت درآمده است براساس ضوابط آئین‌نامه ماده ۶ اجاره‌بها تعدیل و کسر خواهد شد.
فرهادپور.
نایب رئیس- آقای فرهادپور بفرمایید.
فرهادپور- روز تقدیم این لایحه توضیحاتی در ضرورت تقدیم فوریت داده شد به عرض نمایندگان محترم رساندم شاید همه خانم‌ها و آقایان این اصل را قبول داشته باشند که یکی از عوامل بسیار مهم در افزایش اجاره‌بها تنظیم اسناد اجاره‌ای است بین مؤسسات دولتی با قیمت‌های گزاف که چون از بودجه عمومی می‌پردازند و دلسوزی ندارند متأسفانه این رقم اجاره و این عیار در اجاره‌بها نسبت به ساختمان‌های مشابه تأثیر گذاشته است کسی نیست که این مسأله را نبیند که در شهر تهران هر بنایی که از چند طبقه تجاوز کند یا همزاد تشکیلاتی در دستگاه دولت دارد یا هر تشکیلات جدیدی که نطفه تشکیلش در فکر دولت بسته می‌شود همزاد ساختمانی یکی از این ساختمان‌هاست اصولاً تنظیم اجاره بین دستگاه دولت و این نوع ساختمان‌ها نه تنها موجب شده است که ساختمان‌های مرتفع که در شهر تهران ساخته شده، به جای این که به امر مسکن کمک کند و عرضه بشود در بازار مسکن تحمیل شده است به دستگاه‌های دولتی، چون متأسفانه دستگاه‌های دولتی ما تمایل‌شان به گسترش شبکه لوکش بودن و تجمل و اضافه کردن اطاق و سکرتر و کارمند زیاد است، بنده حکم دادم، پیشنهاد دادم، روز اول تقدیم این لایحه هم عرض کردم که در اینجا یک حکم استثنایی لازم است که براساس آئین‌نامه‌ای که در ماده ۶ پیش‌بینی شده است دولت مکلف باشد، ساختمان‌هایی را که در سال ۵۱ و ۵۲ به اجازه گرفته، دو سالی که اوج افزایش اجاره‌بها است تعدیل بکند براساس آئین‌نامه و ضوابطی که در ماده ۶ خود دولت تصویب می‌کند، برای این که خودش متعهد باشد به قول آن آئین‌نامه و اجرایش درباره مستغلاتی که در این ۲ سال به اجاره دولت درآمده است.
نایب رئیس- آقای انوشیروانی در مورد همین پیشنهاد بیاناتی دارید یا در کلیات آخر لایحه؟
انوشیروانی- در مورد پیشنهاد توضیح می‌خواهم بدهم، مخالفم
نایب رئیس- بفرمایید.
انوشیروانی- من نمی‌دانم کار سیاست چرا این طوری است، آقای فرهادپور، یک مرد اصولی یک مرد خدمتگزار مردم می‌آید اینجا پیشنهاد می‌کند که یک کار استثنایی را، یک اختیار استثنایی را به نفع دولت بگذاریم جسارت نمی‌کنم که بگویم این برای جلب توجه عده‌ای از مردم به حزب اقلیت است، ولی برای ایشان و در شأن مجلس شورای ملی نیست که مجلس را دعوت کنند که برای دولت یک امتیاز استثنایی قائل شوند عرض کردم کار سیاست نمی‌دانم چرا این طوری است از جمله جناب آقای رامبد آن چنان شخصیتی می‌گویند چرا اعضای وزارت خارجه باید گذرنامه سیاسی بگیرند؟ اصل به این کلی را رد می‌کنند برای این که مخالف لایحه باشند (حکمت یزدی- این طور نیست) همین طور است. جناب آقای فرهادپور، عضو وزارت خارجه اصلاً دیپلمات است باید همیشه گذرنامه سیاسی داشته باشد ولی آقای رامبد تشریف می‌آورند اینجا که چرا آنها گذرنامه سیاسی می‌گیرند؟ در مورد این پیشنهاد اولاً که نظر آقای فرهادپور در ماده ۷ تأمین است، دولت هم مثل هر کسی می‌تواند نسبت به اجاره سال ۵۲ تقاضای تعدیل کند. نسبت به اجاره‌هایی هم که ۳ سال گذشته باز هم می‌تواند من نمی‌دانم آقای فرهادپور چرا به خودشان اجازه می‌دهند که نسبت به اجاره‌های ۵۱ هم تجدیدنظر بشود و استثنایی برای دولت قائل شوند. بنده قبول دارم ایشان گله دارند شکایت دارند ممکن است بعضی از این اجاره‌ها براساس خاصی تنظیم شده باشد، تشریف می‌آورید اینجا این مطالب را عنوان می‌فرمایید نتیجه پیشنهاد شما این می‌شود که اعتماد مردم را از مجلس و دولت و هیئت حاکمه سلب می‌کند این به هر دوی ما مربوط است به اکثریت و اقلیت هر دو مربوط است یک موردی را عرض می‌کنم جناب نخست‌وزیر یک وزیر که ۱۲ سال و ۱۳ سال پیش حرفی زده بودند حرف ایشان را مناط قرار دادند و گفتند چون یک وزیر حرفی زده است نمی‌شود انکار کرد کجای این پیشنهاد صحیح است که دولت بر علیه مردم تصمیم بگیرد و مجلس اختیار خاصی به دولت به طور استثناء بدهد اگر تصور می‌فرمایید این اجازه صحیح نبوده و سوءاستفاده شده تشریف بیاورید اینجا اعلام بفرمایید دستگاه دولت دستگاه عدلیه در اختیار شما است. چون از طرف شما این پیشنهاد شده بود می‌دانم این برخلاف نظر باطنی شما است ولی کار سیاست است که اشخاص مثل شما را به این راه‌ها می‌کشاند دولت را نمی‌توان در این موارد استثنا کرد. من با این پیشنهاد مخالفم. برای دولت به هیچ وجه نمی‌توان امتیازی قائل شد. حتی بنده عقیده دارم که دولت اگر مأمورش هم کار بدی کرده است، اجاره را اضافه تعیین کرده است حق این است که از این ماده تعدیل استفاده نکند.
دولت مثل اشخاص عادی نیست که زیر قولش بزند اجاره‌اش را کم کند چون مانند مستأجرین عادی در تنگنای زندگی و عسرت نیست و اگر کار خلافی و ناصوابی شده هر جا شده بفرمایید اگر ثابت بشود در تعیین اجاره‌بها ساخت و پاختی شده باشد بفرمایید هیچ کس مخالف نیست تعقیب شود به نظر من از این ماده اجازه تعدیل هم دولت نباید استفاده کند چه رسد به این که تبعیضی هم قائل بشویم.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای فرهادپور در خصوص اضافه کردن یک ماده الحاقی خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. کلیات آخر لایحه مطرح است. آقای عباس میرزایی بفرمایید.
عباس میرزایی- عرض کنم با اجازه مقام محترم ریاست و نمایندگان محترم مجلس شورای ملی این لایحه که امروز از تصویب نهایی مجلس شورای ملی خواهد گذشت مثل تمام لوایحی که دولت تقدیم مجلس شورای ملی می‌کند که هر کدام به نوبه خود یک امتیازی دارد و برای رفاه ملت ایران است. دولت در تمام مسائلی که اجرا می‌کند در تمام اموری که انجام می‌دهد به مردم خدمت می‌کند با کمال صداقت و با کمال اعتقاد وظیفه خدمتگزاری خود را انجام می‌دهد ولی بعضی از لوایح هست که اگر به آن بیشتر دقت کنیم و یک موشکافی‌هایی بکنیم، مطلب نوعی گیر ما می‌آید. امروز دو لایحه در مجلس شورای ملی مطرح شد که حائز اهمیت بیشتری هست مثل بهترتر (خنده نمایندگان) عرض می‌کنم بنده از نظر علمی همه شما را قبول دارم که جمله‌های فارسی را خیلی بهتر می‌توانید پشت تریبون عنوان بفرمایید. من از این که کارگر بوده‌ام کارگری در صفتم هست نماینده کارگران در زمان انقلاب شدم و همیشه افتخار می‌کنم (احسنت) و به پادشاهم درود می‌فرستم و سر تعظیم فرود می‌آورم (احسنت) که این آزادی داده شد که کارگر در عرض قضات و در عرض سایر طبقات تجار و غیره و در عرض هر طبقه دیگری که در مجلس شورای ملی نشسته‌اند، بتواند اظهار وجود و عقیده بکند و هیچ کدام از عقایدش هم تا به حال رد نشده است (صحیح است) این یکی از مسائلی است که رهبر مملکت حل کرد و بس و دنیا به خودش می‌بالد که بگوید در عالم بشریت، یک بشری به نام پادشاه یک ملتی توانسته تمام زنجیرها را از بین ببرد و تمام افراد را آزادی ببخشد. نمونه‌اش همین است که ما در خدمت شما هستیم و انشاءالله هیچ وقت نارضایتی شما همکاران مجلسی را فراهم نکرده و نخواهیم کرد. اگر گاهی هم سرتان را به درد می‌آوریم عقیده قلبی خود را می‌خواهیم به عرض برسانیم این داستان و تاریخ نیست بلکه مرحمت‌ها و رهبری‌های رهبر عالیقدر ما است که باید اینجا منعکس بشود و در تاریخ ثبت و ضبط بشود تا آیندگان بدانند این پادشاه عزیز و گرانقدر ملت ایران در عصری که بعضی از کشورها گرفتار چه بلاهایی هستند، ایران عزیز ما به چه ترقیات و به چه رفاهی هر روز تحت رهبری‌های این رهبر بزرگ نایل می‌شود. بنده این لایحه و آن لایحه مالیات بر درآمد را که گفتم دو تا لایحه اینجا تصویب کرد آن قسمت که مربوط به ارث هست حتماً و حتماً به عقیده بنده و همه شما فکر آن تراوش از مغز رهبر مملکت بوده و تقدیم آن به دست دولت هویدا است سابق بر این کارگری دسترنجش یک خانه محقری می‌شد که در حدود ۴۰ هزار تومان می‌ارزید، الان در این عصر و زمان خانه سی و ۴۰ هزار تومانی نیست در زمان آینده هم ترقی بیشتری خواهد کرد همان خانه ۴۰ هزار تومانی کارگر ترقی کرد و زمان بعد هم ترقی خواهد کرد بنابراین ببینید رهبر عزیز ما چقدر به این طبقه توجه فرمودند به کشاورز و کارگر و کلیه طبقات به خصوص طبقاتی که نسبت به سایر طبقات آنهایی که کمتر درآمد دارند. کارگر با تاجر درآمدش باید فرق کند، اینها کمتر از آنها درآمد دارند. نمی‌توانیم انکار کنیم یک کارگر با یک تاجر حتماً باید درآمدش فرق کند. هر کدام در یک صنف به خصوص هستند. می‌بینید وقتی قانون مالیات اصلاح می‌شود به این قسمت به طبقات کم درآمد بیشتر توجه می‌شود و این الهام از افکار بلند رهبر عالیقدر ملت ایران است و این شاهنشاه هستند که شبانه‌روز برای همه مردم مملکت و این طبقه‌ای که تقریباً درآمد کم دارند این که می‌گویم تقریباً چون نمی‌توانم بگویم قطعاً به حاجی‌ها نگاه کنید ببینید اکثرشان کشاورز هستند و به تدریج مستطیع می‌شوند همه ساله عده‌ای از آنها مستطیع و حاجی می‌شوند آن طبقه که مستطیع بودند همان موقع که مستطیع شدند، مکه‌شان را رفته‌اند. اینها به مرور مستطیع می‌شوند و همه ساله حج برو می‌شوند اینها را در این قانون مالیات به حمدالله تا ارزش ۵۰۰ هزار تومان از مالیات معاف کردند و شأن انسانی این قانون این است که آن خانه‌دار بی‌خانه نشود و بعد از فوت پدر بچه‌هایش بی‌خانه نمانند و راحت و با اطمینان خاطر زندگی کنند و اگر درآمدی از آن خانه عاید می‌شود برای ارتزاق آنها استفاده بشود. پادشاها امیدوارم به سفری که می‌روی یا در خود مملکت که هستی، در هر کجا که هستی خداوند همیشه سلامت را به تو مرحمت کرده و انشاءالله همیشه آبرویت در دنیا همان طور که محفوظ بوده همیشه پا برجا باشد (احسنت) و این ریشه اصیلت باقی بماند. باید به آن افکار بلندت و به آن عشق و علاقه‌ات ملت ایران سر تعظیم فرود بیاورند. ملت ایران که ما نماینده آنها هستیم با صداقت و احترام به تو پادشاه عزیز درود می‌فرستیم. و به این دولتی که فرمان تو را اجرا می‌کند مخصوصاً خود هویدا که رئیس دولت است، او که در هیچ مقامی نگفت من این کار را کردم او همیشه می‌گوید دولت من کرد او همیشه در مجلس گفته است که تحت رهبری‌های خردمندانه شاهنشاه این لایحه را تقدیم می‌کنیم یا این بودجه را می‌آوریم و یا این کار را انجام می‌دهیم هرگز چیزی را به حساب خودش نگذاشته به این دلیل حزب اکثریت همیشه این احترام را برای دولت قائل است و او را تأیید می‌کند که همیشه الهام از رهبر عالیقدر مملکت گرفته و مجری منویات شاهنشاه بوده است، بنده در اینجا در این قسمت لایحه یک عرضی می‌کنم و امیدوارم جراید محترم این را ذکر کنند که وقتی الموتی هم مسلک عزیز به قول آقای مهندس صائبی که می‌فرماید جناب دارد ولی او که لیدر فراکسیون ما است از من می‌خواهد همین طور بگویم آقای الموتی موقعی که لایحه را دولت تقدیم کرد پیشنهاد یک فوریت دادند و مفصل اینجا درباره اهمیت و خواصی که این لایحه دارد توضیح دادند که اقلیت محترم به اتفاق آرا به فوریت لایحه رأی دادند و این اهمیت این لایحه را می‌رساند، در کمیسیون هم نه وزیر گفت لایحه مسکن و مخصوصاً نماینده اقلیت آزاد است هر کسی آزاد است و او آزادتر از آزاد است و گاهی چیزی را که در کمیسیون موافقت کرده اینجا مخالفت می‌کند و یا آنجا مخالفت کرده اینجا موافقت می‌کند، بنده در کمیسیون در خدمت جناب آقای حکمت یزدی بودم بنده سر تعظیم به ایشان فرود می‌آورم و آن موقع که ایشان در دادگستری بودند می‌دیدم مشکلات را با چه انصاف و عدالتی حل می‌کردند و یکی از قضات عادل بودند مثل سایر قضات عادل که الان در مجلس هستند و در میان اکثریت نشسته‌اند، بنده در کمیسیون عرض کردم و اینجا عرض می‌کنم این لایحه از جمله لوایحی است که می‌تواند به حال این طبقه‌ای که مستأجر است بسیار مفید باشد بنده الان که در خدمت شما هستم بچه‌ام در بیمارستان بستری است و دیروز هم با آقای دکتر محققی تلفن کردم که ایشان هم کمکی بکنند و به بیمارستان آمدند و کمک هم کردند و من هم که به اعتبار علم و دانشمندی و سواد این مرد بزرگوار معتقد بودم بچه‌ام را در بیمارستان گذاشتم که امروز او را عمل کنند و خودم به مجلس آمدم که با وجود آن گرفتاری که برایم پیش آمده از این لایحه دفاع کنم با این که اولاد آدم، جان آدم است و چون جان شیرین است در قرآن هم گفته که اولادنا اکبادنا اولاد انسان مثل کبد انسان است (خنده نمایندگان) خوب بد نشد که شما همه رفع خستگی کنید، جناب آقای الموتی همیشه عقیده دارند کسی که اینجا صحبت می‌کند نباید مردم را خسته کند و دلش می‌خواهد مطالب در اینجا خلاصه گفته شود خیر الکلام قل و دل، به هر حال من با این ناراحتی روحی که از بابت کسالت بچه داشتم آمدم که مطالبم را عرض کنم، روزی که دولت این لایحه را تقدیم کرد من و یکی از دوستان کارگرمان با تاکسی به منزل می‌رفتیم دوست کارگرم گفت امروز در مجلس چه خبر بود گفتم دولت لایحه‌ای برای تعدیل اجاره‌بها در اجرای فرمان اعلیحضرت در هنگام افتتاح مجلسین به مجلس داد و مثل همه فرامین شاهنشاه در تعدیل نرخ‌ها در مورد تعدیل اجاره‌خانه هم این کار را انجام داد و مانند گذشته که از منویات شاهنشاه الهام می‌گرفته این لایحه را تقدیم کرده که اگر به کسانی اجحافی شده باشد جلوی اجحاف را بگیرند اینها را داشتم برای رفیق کارگرم می‌گفتم راننده تاکسی شنید گفت من یک راننده تاکسیم و از سال ۵۱، ۱۰۰ تومان به اجاره‌خانه من اضافه کردند برو به دولت بگو محبت شما هر چه در دل ما بود بیشتر شد پس من باید از این به بعد همان میزان اجاره سال ۵۱ را بدهم گفتم برو راحت باش اگر هم زیادی دادی به وسیله قضات عادل دادگستری زیادیش را می‌توانی پس بگیری گفت خیلی ممنونم خدا عمر بدهد به نمایندگان مجلس که این چنین لوایح را تصویب می‌کنند و به شما هم دعا کردند، در اینجا باید عرض کنم که مخصوصاً جراید و مخبرین محترم جراید بدانند بعضی مسائل برای بعضی‌ها جنبه شهرت و این چیزها نخواهد آورد اگر کار خوبی انجام شده و جای انتقاد ندارد همان اقلیت هم باید بگوید خوب است و من نظارت می‌کنم و کار خوب دارد انجام می‌شود، من اقلیت هستم ولی کار خوب است، مثلاً در همین کمیسیون بودجه همین آقای دکتر دادفر به همه و هر کسی حق داد که هر جور نظری دارد بگوید همه مردم هم فهمیدند و هر جا به روی مردم می‌گویند که عجب دولتی است که بودجه را نمی‌گذارد سر بزنگاه آخر سال بدهد، پنج ماه مانده به آخر سال بودجه را داده و این دلیل آن است که این دولت کاملاً به آزادی معتقد است به خدمت معتقد است و در مورد اهداف شاهنشاه محبوب خود همیشه آماده خدمت بوده و هست، بنده در اینجا از آقای هویدا و وزرای او که در این راه خدمت کرده‌اند سپاسگزاری می‌کنم و به ایشان تبریک می‌گویم، جناب آقای الموتی از جنابعالی معذرت می‌خواهم که مفصل صحبت کردم با این که تذکر دادید. از شما هم جناب آقای رئیس معذرت می‌خواهم و متشکرم (احسنت).
نایب رئیس- در کلیات آخر لایحه نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) به مجموع مواد و کلیات آخر لایحه رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب مجلس سنا فرستاده می‌شود. آقای آموزگار بفرمایید.
کورس آموزگار (وزیر آبادانی و مسکن)- بنده از طرف همکار بسیار عزیزم جناب آقای صادق احمدی وزیر دادگستری از توجه نمایندگان محترم مجلس و اعضای کمیسیون‌های دادگستری و دارایی و آبادانی و مسکن که در تنقیح این لایحه نهایت کمک و مساعدت را به ما کردند، همچنین در تصویب نهایی این لایحه تشکر می‌کنم و با اجازه مقام ریاست چند نکته هست که توضیح می‌دهم مسأله رابطه بین مالک و مستأجر غیر از روابط قانونی یک رابطه اخلاقی است و در قانون مالک و مستأجر که سال گذشته تقدیم قوه مقننه شد سعی شد که منافع و توجهاتی که در مورد مالک و مستأجر هست به نحو عادلانه‌ای مورد توجه قرار بگیرد که هم مالک یا موجر تشویق بشود در امر مسکن سرمایه‌گذاری کند و هم مستأجر مورد اجحاف واقع نشود در قانون مالک و مستأجر که در خدمت آقایان هست و بنده از جناب آقای رئیس استدعا می‌کنم مقرر بفرمایند که در تصویب آن تسریع بفرمایند با در نظر گرفتن کلیه جهات مسائلی که امروز در مورد این لایحه خاص در روزنامه‌ها و بین آقایان منعکس می‌شود رعایت شود اما دادن این لایحه همان طور که در کمیسیون به استحضار نمایندگان محترم رسید در اجرای اوامر شاهنشاه در مورد تعدیل قیمت‌ها و جلوگیری از گرانی فروش تقدیم شد. جناب آقای حکمت یزدی بنده تشکر می‌کنم از این که به بنده اظهار مرحمت فرمودید از نظریات شما استفاده شد ولی خودتان می‌دانید که ما هم نگفتیم این لایحه تمام مسائل مربوط به مسکن را حل خواهد کرد هدف از لایحه تمام مسائل مربوط به مسکن را حل خواهد کرد هدف از لایحه این نیست اسم لایحه هم این نیست بلکه در کمیسیون هم عرض کردم که دولت در سال ۱۳۵۰ سیاستی را پیش‌بینی کرد و در جراید و از رادیو تلویزیون به اطلاع مردم رسید و خود من هم در مورد آن مطالبی عرض کردم نمایندگان محترم حق دارند که بپرسند که در اجرای آن سیاست در عرض این دو سال چه کردید بنده وقت عزیزتان را نمی‌گیرم و عرض می‌کنم که در اجرای این سیاست این جزوه تهیه شده که اگر علاقه داشته باشید خدمت‌تان تقدیم می‌شود و ملاحظه خواهید فرمود به طور خلاصه در چند قسمت به عرض‌تان می‌رسانم که در این مدت دو سال تعداد واحدهای مسکونی آنچه از خانه و آپارتمان توسط دولت و یا مؤسسات وابسته به دولت، سازمان مسکن و بانک رهنی رأساً انجام داده ۱۶۴۵۵ واحد بوده است تعداد کل واحدهای مسکونی که در دست اجرا است در تبریز و اراک ۵۰۰ واحد مسکونی است و تعداد واحدهای مسکونی که توسط بخش خصوصی با مشارکت یا کمک دولت در تهران و یا شهرستان‌ها به وجود آمده ۴۵۰۰ واحد است و جمع اینها در حدود ۲۲۰۰۰ واحد را تشکیل می‌دهد تعداد کلیه وام‌های اعطایی در سال ۵۰ و ۵۱ - ۷۹ هزار فقره به مبلغ ۱۰ میلیارد و ۶۳۰ میلیون ریال بوده است. در مورد شرکت‌های تعاونی به ۲۷ شرکت تعاونی زمین و یا وام مسکن داده شده است و به صاحبان صنایع در قسمت‌های مختلف داده شده است برای این خانه‌های سازمانی کارگری کمک‌های اعتباری و وامی و همکاری و مشارکت با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی که همه اینها، بخشی از سیاست اعلام شده تأمین مسکن دولت بوده است میزان وام‌هایی که به وسیله بانک رهنی داده شده است به شرحی است که عرض شد در خصوص وام مسکن و لوایحی که در این موارد بود لایحه به تصویب خود آقایان نمایندگان محترم مجلس رسیده است و این که در مورد شرکت‌های تعاونی بحث شد تمام شرکت‌های تعاونی و مسکن، در تمام مملکت که تشکیل شده‌اند، تصدیق می‌فرمایید که باید شرکت تعاونی واقعی باشند نه صوری و به این شرکت‌ها در حدود امکانات کمک شده است. بنابراین بنده خدمت‌تان می‌خواستم عرض کنم که این لایحه برای تعدیل و جلوگیری از گران‌فروشی اجاره یا گرانی بیش از حد و متعادل کردن کرایه مسکن تقدیم حضورتان شده است. دولت برنامه‌هایی دارد که انشاالله در سال آینده، البته با توجه به مسائلی که خودتان به آن آشنایی کامل دارید مثلاً بحران‌هایی در سطح دنیا در مورد مصالح ساختمانی به وجود آمده است و طبیعتاً ما هم متأثر از آن خواهیم شد ولی با همه اینها دولت سعی دارد که برای طبقات کم درآمد رأساً ایجاد سرمایه‌گذاری کند در عین حال جناب آقای حکمت یزدی جنابعالی با بنده موافق خواهید بود که دولت وظیفه ندارد برای هر خانوار ایرانی یک واحد مسکونی بسازد (صحیح است) نقش دولت ارشاد و راهنمایی و تشویق مردم به ایجاد واحدهای مسکونی تحت شرایطی خاص است. و البته در همه جای دنیا در مورد طبقات کم درآمد بایستی کمک‌ها به حداکثر و در بعضی موارد رأساً باشد و برای جلوگیری از گسترش شهر تهران در حال حاضر دولت در هفت شهر عمده کشور ایجاد واحدهای مسکونی ارزان قیمت کرده است و البته اگر به برودجرد آقای فخر طباطبایی نرسیده‌ایم انشاالله در سال آینده خواهیم رسید. بنده یک بار دیگر از توجهی که نمایندگان محترم نسبت به این لایحه فرمودند تشکر می‌کنم (احسنت).
- طرح و تصویب گزارش شعبه اول در مورد اعتبارنامه خانم دکتر مهین‌دخت گرگانی
۹- طرح و تصویب گزارش شعبه اول در مورد اعتبارنامه خانم دکتر مهین‌دخت گرگانی
نایب رئیس- گزارش شعبه اول راجع به انتخابات گرگان مطرح است خواهش می‌کنم مخبر شعبه تشریف بیاورند.
دکتر ناوی (مخبر شعبه اول)- بسم‌الله الرحمن الرحیم
پرونده انتخابات مجدد حوزه انتخابیه گرگان در بیست و سومین دوره قانونگذاری حاکی است که فرمانداری آن شهرستان به دستور وزارت کشور در اجرای ماده ۱۴ قانون انتخابات از سی و شش نفر طبقات شش گانه و معتمدین محل به منظور تشکیل انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات دعوت به عمل آورده و دعوت‌شدگان حاضر از بین خود اعضاء اصلی و علی‌البدل انجمن نظارت بر انتخابات را تعیین کرده‌اند و پس از انتخاب هیئت رئیسه و تشکیل شعب فرعی و انجام سایر تشریفات قانونی در روز جمعه ۹/۹/۵۲ اخذ رأی به عمل آمده و پس از قرائت آراء خانم دکتر مهین دخت گرگانی با اکثریت ۹۱۴۳ رأی از مجموع ۱۳۶۰۳ رأی برای بقیه دوره بیست و سوم قانونگذاری به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند.
در مدت یک هفته قبول شکایات یک فقره شکایت به دفتر انجمن و اصل و غیر وارد تشخیص گردیده است و انجمن پس از صدور اعتبارنامه در تاریخ ۱۹/۹/۵۲ به نام خانم دکتر مهین دخت گرگانی انحلال خود را اعلام داشته است.
شعبه اول در جلسه روز سه‌شنبه ۴/۱۰/۱۳۵۲ پس از رسیدگی به محتویات پرونده با توجه به این که در مدت یک هفته مهلت مقرر برای قبول شکایت هیچ گونه شکایتی نسبت به انتخابات مجدد حوزه گرگان به مجلس شورای ملی نرسیده بود صحت جریان انتخابات مجدد حوزه انتخابیه گرگان و نمایندگان خانم دکتر مهین دخت گرگانی را تأیید کرد (نمایندگان- مبارک است).
اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
مخبر شعبه اول - دکتر ناوی.
نایب رئیس- نسبت به گزارش شعبه اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) اعتبارنامه خانم دکتر گرگانی تصویب شد (نمایندگان- مبارک است).
- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارایی راجع به اصلاح قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری و ارسال به مجلس سنا
۱۰- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارایی راجع به اصلاح قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری و ارسال به مجلس سنا.
نایب رئیس- گزارش شور دوم اصلاح قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور دوم از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی در جلسه روز پنجشنبه ۲۹/۹/۱۳۵۲ با حضور آقای دکتر کاشفی معاون وزارت دارایی لایحه اصلاح قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری را که گزارش شور اول آن به شماره ۹۴۴ چاپ گردیده است برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و با توجه به پیشنهاد رسیده مصوبه شور اول را با اصلاح تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به شرح زیر به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- مواد ۲۸ و ۳۵ قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری مصوب سی‌ام خرداد ماه ۱۳۵۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
- الف- ماده ۲۸- بیمه مرکزی ایران مجاز خواهد بود که موجودی‌های نقدی خود را به صورت حساب جاری و یا سپرده نزد بانک بیمه ایران نگاهداری نماید. یا براساس بودجه مصوب از محل سرمایه و ذخایر و اندوخته‌های خود و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تا مبلغ یکصد میلیون ریال در هر سال با تصویب هیئت عامل و مازاد بر آن با تصویب مجمع عمومی به هر نوع عملیات دیگر از جمله خرید سهام و مشارکت در بانک‌ها و مؤسسات صنعتی و معدنی و حمل و نقل و کشاورزی و مسکن و انبارهای عمومی کالا با حق فروش و انتقال آنها که برای توسعه و پیشرفت وظایف بیمه مرکزی ضروری یا مفید باشد مبادرت نماید.
- ب- ماده ۳۵- واگذاری سهم مؤسسات بیمه ایرانی غیردولتی به اشخاص حقیقی یا حقوقی تبعه خارج تا ۲۰ درصد با موافقت بیمه مرکزی ایران مجاز است و بیش از آن موکول به پیشنهاد بیمه مرکزی و تأیید شورایعالی بیمه و تصویب هیئت وزیران خواهد بود و در هر صورت انتقال سهام مؤسسات بیمه ایرانی به دولت‌های خارجی یا انتقال بیش از ۴۹ درصد سهام آنها به اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی مطلقاً ممنوع است. انتقال سهام بین سهامداران اتباع خارجی باید با موافقت قبلی بیمه مرکزی ایران صورت گیرد.
مخبر کمیسیون دارایی - امان‌الله ریگی.
نایب رئیس- ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده واحده رأی و کلیات آخر لایحه رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب مجلس سنا فرستاده می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری راجع به الحاق یک تبصره به ماده ۷ قانون دیوان محاسبات و ارسال به مجلس سنا
۱۱- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری راجع به الحاق یک تبصره به ماده ۷ قانون دیوان محاسبات و ارسال به مجلس سنا.
نایب رئیس- گزارش شور دوم الحاق یک تبصره به ماده ۷ قانون دیوان محاسبات مطرح است، قرائت می‌شود.
گزارش شور دوم از کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری در جلسه ۲ دی ماه ۱۳۵۲ با حضور آقای دکتر کاشفی معاون وزارت دارایی لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۷ قانون دیوان محاسبات را که گزارش شور اول آن به شماره ۹۴۵ چاپ گردیده است با توجه به پیشنهاد رسیده برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه شور اول را عیناً تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- تبصره زیر به ماده ۷ قانون دیوان محاسبات مصوب سی و یکم اردیبهشت ماه ۱۳۵۲ الحاق می‌شود.
- تبصره- حقوق و مزایای رئیس کل دیوان محاسبات برابر حقوق و مزایای معاون وزارتخانه خواهد بود.
مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری - رضا پیرزاده.
نایب رئیس- ماده واحده مطرح است، نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده واحده و کلیات آخر لایحه رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب مجلس سنا فرستاده می‌شود.
- طرح گزارش شور اول کمیسیون کار و امور اجتماعی راجع به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها
۱۲- طرح گزارش شور اول کمیسیون کار و امور اجتماعی راجع به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها
نایب رئیس- گزارش شور اول اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها مطرح است، قرائت می‌شود.
گزارش شور اول از کمیسیون کار و امور اجتماعی به مجلس شورای ملی
کمیسیون کار و امور اجتماعی در جلسه ۲۸ آذر ماه ۱۳۵۲ با حضور آقای دکتر وحید مهدوی معاون وزارت کار و امور اجتماعی لایحه شماره ۶۷۲۲۸ مورخ ۱۲/۹/۱۳۵۲ دولت مربوط به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها را که در جلسه روز سه‌شنبه ۱۳/۹/۵۲ تقدیم و به شماره ۹۴۰ چاپ گردیده است مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به شرح زیر به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- کارفرمایان مکلفند طرح طبقه‌بندی مشاغل برای هر تعداد کارگر در کارگاه‌های خود را که شامل، دستورالعمل ارزیابی مشاغل - دستورالعمل اجرایی طرح و شرح وظایف و شرایط احراز مشاغل و فهرست مزد تغییرات جداول مزد ناشی از تغییر حداقل مزد در مناطق و صنایع و همچنین سایر ضوابط فنی مربوط می‌باشد، طبق آئین‌نامه‌ای که به تصویب شورایعالی کار خواهد رسید در مهلت‌هایی که شورای مزبور تعیین خواهد کرد به موقع اجرا بگذارند.
- تبصره ۱- وزارت کار و امور اجتماعی برای تسهیل طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها به دفاتر مشاور فنی طبقه‌بندی مشاغل که صلاحیت فنی آنان مورد تأیید شورایعالی کار قرار گیرد براساس ضوابطی که شورای مزبور تعیین خواهد کرد اجازه کار خواهد داد.
- تبصره ۲- در صورتی که کارفرمایان مشمول این قانون در پایان مهلت‌های تعیین شده مشاغل کارگاه‌های خود را وسیله دفاتر مشاور فنی طبقه‌بندی مشاغل که اجازه کار دارند طبقه‌بندی ننمایند وزارت کار و امور اجتماعی انجام این امر را رأساً به یکی از دفاتر مشاور فنی طبقه‌بندی مشاغل واگذار خواهد نمود و کارفرما مکلف است هزینه‌های مربوط را به اضافه ۱۰% به عنوان جریمه به حساب خزانه پرداخت نماید.
- تبصره ۳- مابه‌التفاوت احتمالی دستمزد ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های موضوع این قانون و همچنین کارگاه‌هایی که قبلاً به موجب مقررات مصوب ۷/۳/۴۹ شورای عالی کار مکلف به طبقه‌بندی مشاغل از لحاظ مزد گردیده‌اند از تاریخ خاتمه اولین مهلت قابل پرداخت است.
- تبصره ۴- مرجع محاسبه و تعیین میزان مطالبات کارگران و همچنین میزان هزینه‌های موضوع تبصره ۲ در صورت بروز اختلاف هیأت حل اختلاف مذکور در ماده ۴۰ قانون کار می‌باشد و رأی هیأت مزبور در این مورد قطعی و لازم‌الاجرا است.
- تبصره ۵- حداقل مزد موضوع ماده ۲۲ قانون کار با توجه به ضروریات و حوائج زندگی یک خانواده کارگری و تأثیر و تغییرات آن بر سایر سطوح مزد از تاریخ تصویب این قانون هر یک سال یک بار تعیین و پس از تصویب شورایعالی کار به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
مخبر کمیسیون کار و امور اجتماعی - علی‌اصغر قدردان.
نایب رئیس- کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
احتراماً پیشنهاد می‌نماید در ماده واحده لایحه قانون اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها جمله (برای هر تعداد کارگر) در سطر اول و دوم حذف شود.
پوربابایی.
نایب رئیس- لایحه و پیشنهاد برای شور دوم به کمیسیون کار فرستاده می‌شود.
- اعلام وصول و قرائت نامه لایحه رسیده از مجلس سنا راجع به تأمین هزینه سپاهیان دانش در ایام تعطیلات تابستانی مدارس
۱۳- اعلام وصول و قرائت نامه لایحه رسیده از مجلس سنا راجع به تأمین هزینه سپاهیان دانش در ایام تعطیلات تابستانی مدارس
نایب رئیس- لایحه‌ای از مجلس سنا رسیده است، قرائت می‌شود.
عطف به نامه شماره ۲۸۰۲۳ مورخ ۲۳/۸/۱۳۵۲ آن مجلس محترم گزارش کمیسیون شماره ۴ (دارایی) در قبال لایحه شماره ۱۸۲۴۸ مورخ ۷/۸/۱۳۵۲ دولت راجع به تأمین هزینه سپاهیان دانش در ایام تعطیلات تابستانی مدارس در جلسه روز دوشنبه سوم دی ماه ۱۳۵۲ مطرح گردید و به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی.
نایب رئیس- نسبت به این لایحه در جلسه آینده اخذ رأی خواهد شد.
- تعیین موقع و اعلام دستور جلسه آینده - ختم جلسه
۱۴- تعیین موقع و اعلام دستور جلسه آینده - ختم جلسه
نایب رئیس- با اجازه خانم‌ها و آقایان جلسه امروز را ختم می‌کنیم جلسه آینده ساعت ۹ صبح روز شنبه خواهد بود، دستور جلسه بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور است.
نایب رئیس مجلس شورای ملی - دکتر جواد سعید.