مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ تیر ۱۳۴۶ نشست ۳۷۳

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین انقلاب شاه و مردم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ تیر ۱۳۴۶ نشست ۳۷۳

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز شنبه ۶ تیر ۱۳۴۶ نشست ۳۷۳

فهرست مطالب:

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۲۱

جلسه ۳۷۳

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه (۶) تیر ماه ۱۳۴۶

فهرست مطالب:

۱ـ قرائت اسامی غایبین جلسه قبل

۲ـ بیانات قبل از دستور آقایان: کمالوند ـ حاذقی

۳ـ تصویب صورت‌جلسات روز چهارم تیر

۴ـ طرح و تصویب لایحه یک فوریتی راجع به چهل میلیون ریال تأمین اعتبار اضافی برای انتخابات و ارسال به مجلس سنا

۵ـ طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشور راجع به اصلاح تبصره ۴۷ قانون اساسی بودجه سال ۱۳۴۳ کل کشور و ارسال به مجلس سنا

۶ـ طرح و تصویب یک فوریت و اصل گزارش کمیسیون فرهنگ و هنر راجع به تأسیس شورای عالی فرهنگ و هنر و ارسال به مجلس سنا

۷ـ طرح گزارش شور اول کمیسیون نظام راجع به تعهد محسوب شدن سفارشات وزارت جنگ به سازمان صنایع نظامی

۸ـ طرح و تصویب گزارش کمیسیون اطلاعات دایر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه‌ای قانونی تشکیل تلویزیون ملی ایران و ابلاغ به دولت

۹ـ مذاکره در گزارش شور اول کمیسیون اقتصاد راجع به تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

۱۰ـ تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت اقتصاد

۱۱ـ ادامه مذاکره در گزارش شور اول کمیسیون اقتصاد راجع به تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

۱۲ـ قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده ـ ختم جلسه

مجلس در ساعت نه و پنج دقیقه صبح به ریاست آقای دکتر حسین خطیبی (نایب‌رئیس) تشکیل گردید.

۱ـ قرائت اسامی غایبین جلسه قبل.

نایب‌رئیس ـ صورت اسامی غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

غایبین بااجازه ـ آقایان:

دکتر ضیایی ـ مهندس انصاری ـ موسوی کبیری ـ تیمسار سر لشکر همایونی ـ تیمسار سرلشکر نکوزاد ـ تیمسارسرتیپ حکیمیان ـ کمالوند ـ کیوان ـ نارویی ـ غلام نیاکان ـ سرتیپ‌پورـ مهندس عدلی ـ احتشامی ـ پاینده ـ دیهیم ـ رهبر ـ طباطبایی ـ دکتر مدنی ـ میرافضل ـ دکتر یگانگی ـ مهندس اسدی سمیع ـ و بانو دکتر دولتشاهی.

غایبین بی‌اجازه ـ آقایان:

دکتر مصباح‌زاده ـ کشفی ـ فیصلی ـ بختیار ـ سعید وزیری ـ مرتضوی.

دیرآمدگان و زود رفتگان بااجازه ـ آقایان:

اهری ـ محسنی ـ علی مرادی ـ بانو جهانبانی ـ بانو نفیسی، هر کدام یک ساعت.

غایبین مریض ـ آقایان:

بالاخانو ـ مهرزاد.

غایبین در رأی ـ آقایان:

فیلیکس آقایان ـ دکتر رشتی ـ رضوی ـ ریگی ـ نیری ـ هر کدام ۲ رأی و دکتر بقایی ـ حیدر صائبی ـ دکتر سعید حکمت ـ موقر، هر کدام یک رأی.

۲ـ بیانات قبل از دستور آقایان: کمالوند ـ حاذقی.

نایب‌رئیس ـ نطق‌های قبل از دستور را شروع می‌کنیم. آقای کمالوند تشریف بیاورید.

کمالوند ـ بنده توفیقی پیدا کردم در خدمت نمایندگان لرستان از مجلس شورای ملی تیمسار سرلشکر همایونی و تیمسار سرلشکر نکوزاد، سفری به لرستان بنمایم برای گسترش حذب ایران نوین و خانه‌های دهقان. در اجتماعاتی که مردم به این مناسبت کرده بودند احساسات بسیار شورانگیزی نسبت به شاهنشاه عالی‌قدر ما ابراز داشتند، احساسات بسار پرشور و بی‌شائبه احساسات پاکی که از مردمان پاکدل و پاک‌نهاد لرستان نسبت به رهبر عالی‌قدر مملکت ابراز شد و این شور و هیجان به اندازه‌ای بود که من نمی‌توانم با کلمات عادی آن را بیان و توصیف کنم. کما این که خود آقایان نمایندگان هم در فرصت مقتضی که به حوزه انتخابیه خود تشریف برده‌اند شاهد و ناظر این چنین شور و احساساتی از طرف موکلین خود نسبت به رهبر عالی‌قدر مملکت بوده‌اند. (صحیح است) مردم لرستان از ما خواستند که مراتب احساسات و مراتب فداییت و جانبازی و فداکاری آنها را یک بار دیگر از پشت تربیون مجلس شورای ملی منعکس کنیم. یک دوستی همراه من بود از افراد روشن‌فکر به قدری تحت‌تأثیر احساسات مردم قرار گرفته بود که وقتی به روستاهای لرستان می‌رفتیم این شخص پیش می‌رفت با افراد ساده و کشاورز لرستانی تماس می‌گرفت و با آنها صحبت می‌کرد و به قدری تحت‌تأثیر قرار گرفته بود که می‌گفت واقعاً اگر کسی می‌خواهد اثرات انقلاب شاه و مردم را به چشم ببیند بهتر است بیاید و در این روستاهای دورافتاده لرستان این اثرات را ببیند که چه تحول بزرگی ایجاد شده است و مردم لرستان و

کشاورزانی که تا قبل از انقلاب در بی‌اطلاعی و در حرمان بودند چقدر در مسائل مملکتی وارد شده‌اند و امیدوار شده‌اند. انقلاب شاه و مردم آنچنان در این مملکت معجزه کرده است که اثرات آن در روستاهای دورافتاده پیدا است. مردم مطالبی داشتند و از ما خواستند که این مطالب را در مجلس شورای ملی منعکس کنیم. مردم از دولت جناب آقای هویدا بسیار بسیار امتنان داشتند و از این که دولت ایشان و شخص ایشان به امور عمرانی و حوایج و نیازمندی‌های مردم توجه خاص داشته‌اند متشکر بودند. اما در عین حال از بعضی از مأموران اداری ندانم‌کار، شکایت داشتند و از ما خواستند که بیاییم و از پشت تریبون مجلس این مطلب را منعکس کنیم. نزدیک به دو سال است که در مناطق لرستان برنامه‌های عمرانی که دولت خدمتگزار هویدا آنها را تصویب کرده و تأمین اعتبار کرده است و بایستی اجرا می‌شد، به عهده تعویق مانده است. در پل‌دختر حوزه انتخابیه بنده و در کوه دشت حوزه انتخابیه تیمسار همایونی و در سایر نقاط تمام قسمت‌ها را به هم ریخته‌اند هیچ کاری را تکمیل نکرده‌اند و به ثمر نرسانده‌اند. جناب آقای هویدا شخصاً مرحمت فرمودند و یک مبلغی از اعتبار نخست وزیری را برای احداث یک پل بر روی رودخانه کشکان درحوزه پل‌دختر که مورد نیاز مردم بود مرحمت فرمودند و بنده یک بار دیگر از طرف خودم و از طرف مردم آن حوزه از ایشان کمال تشکر و امتنان دارم. ولی مدتی است که این پول داده شده است و هیچ اقدامی و عملی نشده است. بنده در این سفر با فرماندار کل که تازه مأموریت پیدا کرده است نشستیم با آقای دکتر سجادی و به ایشان توجه دادم که نسخت وزیر مملکت این طور بذل توجه نموده و از اعتبار نخست وزیری پولی فرستاده است که این کار انجام بشود ولی این کار نشده و هیچ اقدامی نکرده‌اند. ایشان رئیس دفتر فنی را خواستند و دستور دادند نسبت به آگهی مناقصه اقدام کنند. بنده از ایشان متشکرم بیشتر متشکر خواهم شد که ببینم این پل ساخته شده است. یک گرفتاری دیگری که مردم مبتلای آن بودند و وزارت آب و برق برای مردم ایجاد کرده است و به خصوص اصرار داشتند که من این مطلب را عنوان کنم این بود البته آقای مهندس روحانی وزیر آب و برق خودشان شخص بسیار خوب و جدی و فعال و علاقه‌مند به انجام کارها هستند، ولی یک مأمور ندانم‌کار اداری ایشان در موقعی که محصول صیفی پل‌دختر رسیده بوده است و برداشت می‌کرده‌اند به آنجا رفته و در آنجا مردم یک تلمبه‌هایی آورده‌اند و نصب کرده‌اند روی رودخانه کشکان که از پل‌دختر می‌رود و به کارون و با این تلمبه‌ها از آب رودخانه صیفی‌ها را آبیاری می‌کنند. درست موقع حاصل صیفی اینها رفته‌اند و مطالبه وجوه سنگینی کرده و بعد هم هر کسی پول نداده سوزن موتور او را کشیده‌اند و در نتیجه تلمبه آب را نکشیده و موتور اینها از کار افتاده و محصول اینها خشک شده و به کلی از بین رفته است. خوب توجه بفرمایید درست مثل این که یک کسی از کسی طلبکار باشد، بدهکار نداشته باشد و طلبکار به جای این که مهلتی بدهد یا این که از طریق قانونی اقدام کند بیاید برود محصول مردم را آتش بزند. این مأمور ندانم کار رفته است موتورهای آنها را از کار انداخته و محصول صیفی آنها از بین رفته. آخر مسئول این خسارت کیست؟ بنده این مطلب را مصراً از جناب آقای دکتر یگانه که متأسفانه تشریف ندارند از دولت و مخصوصاً وزیر محترم آب و برق می‌خواهیم که ترتیبی بدهند من نمی‌دانم جبران خسارت مردم به چه نحوی می‌شود؟ مطالب دیگری که داشتم این شخصی که رفته است و مطالبه حقابه می‌کند مردم می‌گویند حرفی نداریم حقابه هم می‌دهیم اما یک مثلی است معروف که می‌گفتند یک شهر و دو نرخ که نمی‌شود. یک مملکت و دو نرخ چه معنی دارد؟ ما متصل به خوزستان هستیم در خوزستان از هر موتور چهار اینچ می‌گیرند ۱۲۰ تومان، در پل‌دختر از هر موتور چهار اینچ می‌گیرند ۴۵۰ تومان این یک نوع تبعیض است. در این مملکت انقلاب ششم بهمن شد برای این که تبعیض از بین برود، انقلاب ششم بهمن شد برای این که کشاورزان ما صاحب آب و ملک و زمین بشوند و بیشتر علاقه‌مند بشوند و تبعیض در کار نباشد آن وقت یک مأمور ندانم کار می‌رود با وضع

مقررات خلق‌الساعه آن هم به این صورت. پل‌دختر و خوزستان را نمایندگان می‌دانند به هم متصل هستند از آنجا می‌گیرند ۱۲۰تومان و از اینجا می‌گیرند ۴۵۰ تومان و این کار ایجاد ناراحتی بسیار شدیدی کرده است. این را استدعا می‌کنم وزیر محترم آب و برق توجهی بکنند هر گونه مقرراتی که وضع می‌شود برای مملکت یک‌نواخت باشد مردم خوزستان با مردم لرستان و آذربایجان تمام این مملکت هستند و تمام ملت ایران هستند و تحت رهبری شاهنشاه بایستی مقررات واحدی داشته باشند. مطلب دیگری که لازم است عرض کنم یک راهی است (خوشبختانه جناب آقای دکتر گنجی هم تشریف دارند) این راه بین اراک و بروجرد را تازگی ساخته‌اند و به طوری که بنده شنیده‌ام کیلومتری پانصد هزار تومان این راه تمام شده است، یک سال و چندی است که بهره‌برداری از این شروع شده است ۱۲۹ نقطه راه خراب شده و این پول ملت است پول این مردم است به این ترتیب پول مملکت و وقت مملکت به هدر رفته متصدیان امر چه مجازاتی شده‌اند؟ بنده استدعا می‌کنم از نمایندگان محترم دولت که این را توجه بفرمایید و آنهایی که پول این ملت و وقت مملکت را به هدر داده‌اند تعقیب بفرمایند از جناب آقای دکتر نهاوندی وزیر محترم آبادانی و مسکن مردم کمال تشکر و قدردانی را داشتند و یک استدعا داشتند که قراراست یک کارخانه برق در پل‌دختر تأسیس بشود محل آن هم ساخته شده و آماده است چون جشن‌های فرخنده تاج‌گذاری شاهنشاه در پیش است مرم مصراً خواسته‌اند از جناب آقای دکتر نهاوندی که این کارخانه برق زودتر استفاده بشود شروع به کار بکند که مردم بتوانند آن جشن‌ها را هر چه ممکن است با شکوه‌تر برگزار بکنند. مطلب دیگر خشک‌سالی است که امسال در خوزستان و در پل‌دختر حوزه انتخابیه بنده که از لحاظ اقلیمی مثل خوزستان است پیش آمده است. محصول شتوی مردم به کلی از بین رفته است. قبلاً هم تگراف و نامه‌هایی به بنده رسیده بود به جناب آقای دکتر یگانه وزیر محترم مشاور دادم که از ایشان تشکر می‌کنم که اقدام فرمودند و به بنده جواب دادند که وزیر کشاورزی به بانک کشاورزی دستور داده‌اند به مردم کمک‌هایی بکنند آنهایی که سر رسید وامشان امسال است و توانایی پرداخت ندارند به آنها مهلت بدهند و آنهایی که وام ندارند به آنها وام بدهند. اما هنوز این دستور با این که جناب آقای دکتر یگانه قبل از رفتن بنده به لرستان به بنده نوشته بودند هنوز این دستور به بانک کشاورزی لرستان نرسیده است این را هم دستور بفرمایید زودتر ابلاغ بشود تا مردم از این مضیقه بیرون بیایند. عرض دیگری ندارم متشکرم (احسنت).

نایب‌رئیس ـ آقای حاذقی بفرمایید.

حاذقی ـ یکی از خصیصه‌های انسان حق‌شناسی است که در برابر نعمت اظهار تشکر و قدردانی بکند. دیروز مردم مسلمان ایران روز ولادت پیامبر بزرگ اسلام را در سراسر ایران جشن گرفتند، احترام گذاشتند و این نعمت و عطیه بزرگ الهی را مورد حق‌شناسی قرار دادند. این که عرض کردم عطیه الهی یک حرف صحیحی است که وجود انبیا و پیامبران بشر یک نعمتی است که حقیقتاً وقتی به آثار وجودی آنها توجه بشود آثار این نعمت خوب معلوم می‌شود. پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد صلی‌اله علیه‌وآله در روزی مثل دیروز دیده به این جهان گشودند و با ولادت ایشان مقدمه تاریخ بشر دست‌خوش یک تحول عمیق و شگرفی شد زیرا همه خوب می‌دانیم که در آن تاریخ مردم دنیا در چه تاریکی و ظلمت و جهل و بی‌خبری و از همه مهم‌تر فساد غوطه‌ور بودند. آیین خداپرستی جای خودش را به بت‌پرستی داده بود و تعلیمات انبیای سلف متروک و فراموش شده بود و به خصوص در این قسمت از دنیا و در این منطقه که وجود مبارک پیامبر اسلام پا به عرصه وجود گذاشت چنان تاریکی و وحشتی مردم را فرا گرفته بود که جز یک فرستاده خدایی با آن اقتدار معنوی و روحانی و ایمانی که داشت محال بود که بتواند جامعه بشری را نجات بدهد. مردمی که گرفتار رسوم و آداب دوران جاهلیت هستند، دختران را زنده به گور می‌کنند و فحشا و فساد در بین آنها وسیله اعاشه و گذراندن از یک طرف وسیله فخر و مباهات از طرف دیگر است، ظلم و ستم طوری است که هیچ کس از مال و جان و ناموس خود اطمینانی ندارد، در یک چنان محیطی وجود منجی اسلام به این جهان قدم

می‌گذرد و به فاصله زمانی مدتی که او دوران جوانی خودش را می‌گذراند به امانت و درستی معروف می‌شود و محمدامین لقب می‌گیرد و با اراده خداوند به مقام پیامبری برگزیده می‌شود. ندای پیامبر اسلام در اول کار خودش این است که به مردم بگوید خدای یگانه تنها خدایی است قابل پرستش قولو الاالله الاالله تفلحوا و اگر این را قبول و اعتراف کنید و ایمان داشته باشید رستگار می‌شوید. این ندا نه تنها به گوش مردم شبه جزیره عربستان می‌رسد بلکه به فاصله مدت کوتاهی کشورهای مجاور و ملت‌های پیرامون این مناطق را زیر نفوذ خودش می‌گیرد و از آن جمله ملت حق‌شناس ایران که به حکم تاریخ نشان می‌دهد که در مقابل حق همیشه تسلیم‌اند دین مقدس اسلام را می‌پذیرند و توصیه اسلام را قبول می‌کنند و خودشان پرچم‌دار دین اسلام می‌شوند. عرض کردم که در مقابل نعمت باید قدرشناسی کرد و قدرشناسی تنها این نیست که به زبان بگوییم مسلمان هستیم و از مزایای اسلام بهره‌مند باشیم قرآن می‌گوید الحمدالله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله خدایی را ستایش می‌کنم که ما را هدایت کرد به دین خود و دین اسلام و اگر هدایت خدایی شامل حال ما نشده بود هرگز به سعادت ایمان نمی‌رسیدیم و دیگر از آثار عملی حمد و ستایش این است که به اوامر اسلام عمل کنیم و فرموده او در زندگی روزمره خودمان سرمشق زندگی قرار بدهیم. تعلیمات اسلام به گواهی تمام دانشمندان و مردم فهمیده دنیا ضامن سعادت اجتماعی و فردی و باعث رستگاری این جهان و جهان دیگر است. خود پیغمبر اسلام فرموده‌اند بعثت لاتمم مکارم‌الاخلاق من مبعوث شدم تا مکارم اخلاقی انسانی را تکمیل کنم. پیامبر اسلام سرمشق مسلمان بود نخستین ارزش خلقی پیامبر استقامت این مرد فرستاده خدا و این پیامبر بر حق عبارت بود در استقامت بر ایمان. آیه‌ای است در سوره هود که می‌گوید فاسقم کما امرت ای پیامبر استقامت بورز همان طور که مأمور به تبلیغ این رسالت شدی فرمود این آیه و این سوره مرا پیر کرد. برای این که در تمام عمر استقامت ورزید شما توجه بفرمایید که وقتی بزرگان قریش به بت‌پرستی خو گرفته بودند تصمیم گرفتند چراغ پر فروغ پیامبر را خاموش کنند و لااقل او را از مسیر دعوت به خداپرستی منحرف کنند ضیافت بزرگی تشکیل دادند تمام سران قریش جمع شدند سران قریش ابوجهل و ابولهب برخاستند گفتند ای محمد مقام می‌خواهی تو را بزرگ بزرگان می‌کنیم، مال می‌خواهی هر چه حاجت تو هست در اختیارت می‌گذاریم و هر هدفی داری ما تأمین می‌کنیم به یک شرط و آن این است که ما را در پرستش بت‌ها آزاد بگذاری و این تبلیغ خداپرستی و ایمان را از ما برداری. فرمود به خدا سوگند اگر آفتاب را در دست راست من و ماه را در دست چپ من بگذارید و سراسر دنیا را به من بخشید محال است از دعوت خودم سرباز بزنم و رسالت الهی را انجام ندهم. ملاحظه بفرمایید این فرموده قدرت روحی و عظمت ایمان این مرد بزرگ را نشان می‌دهد. یک احتیاج امروزی ما مسلمانان عبارت از استقامت در ایمان خودمان است و نباید از صراط مستقیم و ایمان و خداپرستی منحرف شویم. خلق پیغمبر اسلام این اندازه بزرگ بود که تمام کسانی که به او زجردادند، آزار کردند، خاکستر به سرش ریختند و تیغ و خار جلوی پایش ریختند تحمل فرمود اما روزی که مکه را فتح کرد و فرمود امروز روزی است که گذشته‌ها فراموش شود و به شکرانه نعمت و قدرتی که خدا به من داده است تمام کسانی که آن چه توانسته‌اند برخلاف من و کسان من کرده‌اند بخشیده هستند و همه با هم در راه خدا دست به دست هم می‌دهیم. در روش پیغمبر نسبت به همسایگانش کافی است توجه کنیم که یک همسایه یهودی که مزاحم دوران عمر پیغمبر بود و همه روزه که پیغمبر خدا از کوچه به مسجد می‌رفت از بالا خاکستر به سر پیغمبر می‌ریخت و از پایین خار و تیغ جلوی پایش می‌گذارد مریض شد و پیامبر که به مسجد می‌رفت اثری از این همسایه ندید پرسید این دوست ما که هر از گاهی از ما سراغ می‌گرفت چه شده که امروز نیست، گفتند بیمار شده، فرمودند برویم او را عیادت کنیم. با صحابه خود به عیادت آن یهودی آمد وقتی آن

یهودی سر از بستر بیرون آورد و پیامبر اسلام را در مقابل خودش دید عرق خجالت بر پیشانی‌اش نشست و بلافاصله توبه کرد و مسلمان شد و عرض کرد من عمری است به تو زجر و آزار می‌رسانم و تو عمری است به من مرحمت می‌کنی و این بزرگ‌ترین مکرمت است که آمدی امروز به عیادت من و نشان دادی که هیچ کینه‌ای از من به دل تو نیست، این از صفات پیامبر اسلام است. نکته مهمی که امروز ما مسلمان‌ها باید به آن توجه کنیم این است که ما هر کدام به عمل خودمان باید این تعالیم آسمانی اسلام را ترویج بدهیم. بسیار متأسفم که می‌بینیم در بین جامعه ما بعضی که پول و منفعت مادی چشم و گوش آنها را کور و کر کرده است حاضر می‌شوند این تعلیمات مقدس آسمانی را متزلزل بکنند، در بین خانواده‌ها فساد را ترویج کنند برای این که منفعت کوچک مادی به دست بیاورند و این برای ما مسلمانان سرشکستگی است که حاضر و ناظر باشیم که افرادی مادی ترویج فساد بدهند و این وظیفه هر یک از ما است که این را با زبان و عمل خود به متابعت از تعالیم عالیه اسلامی دعوت کنیم. من اصرار می‌کنم از این که در این موضوع به خصوص بسط کلام بدهم. در این دو هفته اخیر بسیاری از خانواده‌ها و اشخاصی که به فضیلت اسلام مؤمن هستند به ما رجوع کرده‌اند چرا هیئت حاکمه اجازه می‌دهد پاره‌ای از افراد به اسامی مختلف موجب انحراف جوانان بشوند و به آنها بدآموزی و تبلیغات فساد بدهند. این موضوعی است که همه خانواده‌ها باید توجه کنند و ما باید نگذاریم کسانی خانواده‌ها را از صراط مستقیم فضایل اخلاقی منحرف کنند. از مقامات مسئول وزارت آموزش و پرورش از وزارت فرهنگ و هنر از دستگاه‌هایی که مسئول اجرای قانون هستند استدعا دارم با توجه به این وظیفه سنگینی که دارند استدعای ملت مسلمان و ناموس‌دوست و عفیف ملت ایران توجه بکنند و نگذارند کسانی به اسم تفریحات سالم و به اسم باز کردن عقده‌های روحی پسران و دختران آنها را از تقوی و اخلاق و عفت که ضامن سعادت خانوادگی آنها است منحرف بکنند و به طرف فساد سوق بدهند و باید از این چند شاهی منفعت مادی صرف‌نظر بکنند و اگر نمی‌توانند مردم را هدایت و ارشاد بکنند دست از اخلال و گمراهی نوجوانان بردارند و بگذارند نوجوانان تحصیلات عالیه بکنند، ولی رسوم اخلاقی و عفت خانوادگی خود را حفظ کنند. هر ملتی یک نوع رسوم و آداب دارد، ما احتیاجی نداریم که بببنیم جوانان امریکایی و اروپایی چطور زندگی می‌کنند و چطور در کوچه و خیابان عربده می‌کشند ما این احتیاج را نداریم ما احتیاج داریم که جوانان عالم باشند و درست‌کار باشند، با فضیلت باشند، با تقوی باشند زیرا در عرف دین ما این نوع کارها زشت است نهی شده است و جریحه‌دار کردن عفت عمومی برخلاف دین ما است برخلاف قانون ما است. بنابراین استدعا می‌کنم این موضوع مورد توجه قرار بگیرد (احسنت).

۳ـ تصویب صورت‌جلسات روز چهارم تیر

نایب‌رئیس ـ دو صورت‌جلسه قبل مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) هر دو صورت‌جلسه تصویب می‌شود.

۴ـ طرح و تصویب لایحه یک فوریتی راجع به چهل میلیون ریال تأمین اعتبار اضافی برای انتخابات و ارسال به مجلس سنا

نایب‌رئیس ـ وارد دستور می‌شویم. لایحه یک فوریتی تأمین اعتبار اضافی برای انتخابات مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

برای تأمین هزینه‌های اضافه انتخابات ماده واحده پیوست جهت تأمین اعتبار تقدیم و استدعای تصویب آن را با قید یک فوریت دارد.

نخست وزیر، وزیر کشور، وزیر دارایی.

امیرعباس هویدا، عبدالرضا انصاری، دکتر جمشید آموزگار «ماده واحده مربوط به تأمین اعتبار اضافی برای انتخابات» به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ چهل میلیون ریال علاوه بر اعتبار منظور در بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور

برای انجام انتخابات از محل درآمدهای عمومی پرداخت نماید.

نایب‌رئیس ـ کلیات ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم. خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده واحد مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده و کلیات آخر رأی می‌گیریم. خانم‌ها و آقایانی‌که موافقند فیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. لایحه برای اظهار ملاحظات به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

۵ـ طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشور راجع به اصلاح تبصره ۴۷ قانون اصلاحی بودجه سال ۱۳۴۳ کل کشور و ارسال به مجلس سنا

نایب‌رئیس ـ گزارش شور دوم راجع به اصلاح تبصره ۴۷ قانون اصلاحی بودجه سال ۴۳ کل کشور مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی

کمیسیون کشور در جلسه ۲۹ خرداد ماه ۱۳۴۶ با حضور آقای سراج حجازی معاون وزارت کشور لایحه به شماره ۱۴۹۲/۵۵۷ ـ ۵/۲/۱۳۴۶ دولت راجع به اصلاح تبصره ۴۷ قانون اصلاحی بودجه سال ۱۳۴۳ کل کشور را که گزارش شور اول آن به شماره ۲۳۹۷ چاپ شده است برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و با توجه به پیشنهاد واصله به شرح زیر تصویب نمود.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

ماده واحده ـ اجازه داده می‌شود مقررات اصلاحی ۴۷ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور اول فروردین ماه سال ۱۳۴۶ در مورد حق‌التدریس معلمین غیرنظامی کلاس‌های آموزش زبان خارجه ژاندامری کل کشور به مرحله اجرا گذاشته شود.

مخبر کمیسیون کشورـ دکتر زعفرانلو

گزارش شور دوم از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارایی در جلسه ۳۱ خرداد ماه ۱۳۴۶ با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارایی لایحه مربوط به اصلاح تبصره ۴۷ قانون اصلاحی بودجه سال ۱۳۴۳ کل کشور برای شور دوم مورد رسیدگی قرارداد و گزارش کمیسیون کشور در این مورد تأیید تصویب نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دارایی ـ عزت‌الله اوزار.

گزارش شور دوم از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی

کمیسیون بودجه در جلسه ۳ تیر ماه ۱۳۴۶ با حضور نماینده دولت لایحه مربوط به اصلاح تبصره ۴۷ قانون اصلاحی بودجه سال ۱۳۴۳ کل کشور را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون کشور را در مورد تأیید و تصویب نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون بودجه ـ دکتر کیان.

گزارش شور دوم از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی کمیسیون نظام در جلسه ۴ تیر ماه ۱۳۴۶ با حضور تیمسار سهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه مربوط به اصلاح تبصره ۴۷ قانون اصلاحی بودجه سال ۱۳۴۳ کل کشور را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون کشور را در این مورد تأیید و تصویب نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

نایب‌رئیس کمیسیون نظام ـ ملک‌زاده آملی.

نایب‌رئیس ـ ماده واحده مطرح است نظری

نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نیست) به ماده واحده و کلیات آن رأی می‌گیریم. خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس ارسال می‌شود.

۶ـ طرح و تصویب یک فوریت و اصل گزارش کمیسیون فرهنگ و هنر راجع به تأسیس شورای عالی فرهنگ و هنر ارسال به مجلس سنا

نایب‌رئیس ـ گزارش شور اول لایحه راجع به تأسیس شورای عالی فرهنگ و هنر مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

گزارش شور اول از کمیسیون فرهنگ و هنر به مجلس شورای ملی

کمیسیون فرهنگ و هنر در جلسه سوم تیر ماه ۱۳۴۶ با حضور آقای زاد معاون وزارت فرهنگ و هنر لایحه شماره ۵۴۰۸ ـ۱/۴/۴۶ دولت راجع به تأسیس شورای عالی فرهنگ و هنر را که به شماره ۲۴۷۳ مطرح پس از اصلاحاتی به شرح زیر تصویب نمود. اینک گزارش آن را مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

ماده اول ـ در اجرای قانون تشکیل وزارت فرهنگ و هنر مصوب آذر ماه ۱۳۴۳ شورای عالی فرهنگ و هنر در وزارت فرهنگ و هنر تأسیس می‌شود و محل تشکیل آن در وزارت فرهنگ و هنر خواهد بود.

ماده دوم ـ شورای عالی فرهنگ و هنر برای منظورهای زیر تأسیس می‌شود:

الف ـ ایجاد هماهنگی در طرح‌ها و برنامه‌ها و اقدامات فرهنگی و هنری کشور.

ب ـ برقراری همکاری نزدیک میان تمام سازمان‌هایی که به فعالیت‌های گوناگون فرهنگی و هنری می‌پردازند.

ج ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به مسائلی که در این قانون به عهده شورای محل است.

د ـ شور با وزیر فرهنگ و هنر در مورد مسائل اساسی فرهنگ و هنر.

ماده سوم ـ اعضای شورای عالی عبارتند از:

الف ـ کسانی که به اعتبار سمت و مقام رسمی خود عضویت شورای عالی را دارا می‌شوند به شرح زیر:

وزیر فرهنگ و هنر.

وزیر آموزش و پرورش.

وزیر اطلاعات.

رئیس فرهنگستان ایران.

رئیس دانشگاه تهران.

دبیر کل شورای فرهنگی سلطنتی.

ب ـ ۸ تا ۱۴ نفر از فرهنگیان و هنرمندان برجسته کشور که به پیشنهاد وزیر فرهنگ و هنر با فرمان همایونی به عضویت شورا منصوب می‌شوند. مدت عضویت اعضای شوای عالی چهار سال و تجدید انتصاب آنان بلامانع است.

ماده چهارم ـ ریاست شورای عالی با وزیر فرهنگ و هنر خواهد بود.

ماده پنجم ـ جلسات شورای عالی حداقل با حضور دو ثلث اعضا تشکیل و تصمیمات به اکثریت آرای حاضر اتخاذ می‌گردد.

ماده ششم ـ وظایف و اختیارات شورای عالی به شرح زیر خواهد بود:

۱ـ اجازه تأسیس هر گونه مؤسسه و سازمان آموزشی و هنری در سطح ابتدایی ـ متوسطه ـ عالی و تصویب آیین‌نامه و نظامات مربوط به تأسیس و چگونگی اداره آنها.

۲ـ بررسی و تصویب برنامه‌های آموزشی ـ دبستان‌ها ـ دبیرستان‌ها در زمینه مسائل مربوط به فرهنگ و هنر با همکاری آموزش و پرورش.

۳ـ تعیین ارزش مدارک تحصیلی و امتیازات مکتسبه افراد ازخارج از کشور در موضوعات هنری.

۴ـ صدور اجاره تأسیس و فعالیت و تعیین شرایط کار انجمن‌ها - سازمان‌ها و مؤسسات ملی و اشخاصی که در

زمینه موضوعات مربوط به وظایف قانونی وزارت فرهنگ و هنر فعالیت دارند و نظارت بر کار آنها بر طبق آیین‌نامه‌های خاص که به تصویب شورای عالی خواهد رسید.

۵ـ تعیین شرایط برگزاری هر گونه جشنواره (فستیوال) ـ کنگره ـ نمایشگاه و مسابقات به هر گونه جشن و مراسم تجلیل و یاد بود درباره مسائل مربوط به فرهنگ و هنر.

۶ـ تعیین شرایط مربوط به چگونگی اعطای نشان و مدال و عناوین افتخاری و جوایز در زمینه مسائل فرهنگی و هنری بر طبق آیین‌نامه خاص که به تصویب شورای عالی خواهد رسید.

۷ـ تعیین نحوه استفاده و مصرف وجوه اموالی که به رسم هدیه و بلاعوض و بدون شرایط به وزارت فرهنگ و هنر با شورای عالی می‌رسد.

۸ـ اتخاذ تصمیم و اظهارنظر نسبت به مسائلی که وزیر فرهنگ و هنر نظر استصوابی یا مشورتی شورای عالی را خواستار می‌شود.

۹ـ صدور اجازه و تأسیس شورای فرهنگ و هنر در مراکز استان‌ها و تصویب اساس‌نامه آنها.

۱۰ـ بررسی و اظهارنظر در مورد طرح‌های پیشنهادی وزیر فرهنگ و هنر که به صورت لوایح قانونی یا تصویب‌نامه‌های دولت در زمینه مسائل فرهنگی و هنری پیشنهاد می‌شود.

۱۱ـ تصویب آیین‌نامه‌های داخلی شورای عالی.

ماده هفتم ـ انجمن‌ها و مؤسسات خصوصی و اشخاصی که برخلاف بندهای ۴و۵ ماده ششم و نظامات مقرر از طرف شورای عالی رفتار نمایند اجازه‌نامه یا پروانه فعالیت و کار آنان از طرف شورای عالی لغو خواهد شد.

مأمورین انتظامی مکلف‌اند در موارد فوق به تقاضای وزارت فرهنگ و هنر از ادامه کار و فعالیت این قبیل انجمن‌ها و مؤسسات خصوصی و اشخاص جلوگیری نمایند.

ماده هشتم ـ آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون پس از تصویب شورای عالی قابل اجرا خواهد بود.

ماده نهم ـ کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون می‌باشد از تاریخ تصویب این قانون ملغی می‌گردد.

ماده دهم ـ وزارت فرهنگ و هنر مأمور اجرای این قانون است.

رئیس کمیسیون فرهنگ و هنر ـ مهندس کمانگر.

گزارش شور اول از کمیسیون آموزش و پرورش به مجلس شورای ملی

کمیسیون آموزش و پرورش در جلسه چهارم تیر ماه ۱۳۴۶ با حضور آقای زاد معاون وزارت فرهنگ و هنر لایحه راجع به تأسیس شورای عالی فرهنگ و هنر را مطرح و اصلاحات کمیسیون فرهنگ و هنر را در این مورد تأیید و تصویب نمود.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون آموزش و پرورش ـ دکتر قراگزلو.

گزارش شور اول از کمیسیون امور استخدام به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری در جلسه سوم تیر ماه ۱۳۴۶ با حضور آقای زاد معاون وزارت فرهنگ و هنر لایحه راجع به تأسیس شورای عالی فرهنگ و هنر را مطرح و مصوبه کمیسیون فرهنگ و هنر را در این مورد تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری ـ سیدعلی صائب.

نایب‌رئیس ـ کلیات لایحه مطرح است آقای فخر طباطبایی بفرمایید.

فخر طباطبایی ـ عرض کنم این لایحه مربوط به شورای عالی فرهنگ و هنر را در فراکسیون حزب مردم مطرح کردیم چون این لوایحی که در مجلس مطرح می‌شود قبلاً در فراکسیون بررسی می‌کنیم و اگر نظر انتقادی باشد انتقاد می‌شود و انتقاد مشروع خودمان را نسبت

به لوایح بیان می‌کنیم اگر لایحه‌ای مفید باشد تشویق می‌کنیم و تأیید می‌کنیم و این لایحه که مطرح شد همکاران فراکسیون پارلمانی حزب مردم به بنده مأموریت دادند و بنده را موظف کردند که نظریات حزب را در این مورد منعکس کنم. وزارت فرهنگ و هنر در عین حال که وزارتخانه‌ای است که بیش از چند سال از عمر آن نگذشته است ولی طبیعت و ماهیت کار خیلی حائز اهمیت است زیرا از یک طرف ناظر به میراث کهن فرهنگ و هنر ایران است و از طرف دیگر بایستی فرهنگ و هنر را با کیفیاتی که مطابق سنن روحی و ملی ملت این است متجلی و منعکس کند. بنابراین ضرورت چنین لایحه‌ای ایجاب می‌کرد که دستگاهی باشد که نظارت بکند مسائل فرهنگی و هنری که همین مباحث انتقادی که پیش می‌آید و بیش از دستور هم یکی از نمایندگان محترم تذکر دادند پیش نباید و کاملاً نظارت واقعی داشته باشد به مسائل نمایشی، فیلمی و تمام این مسائلی که مطرح می‌شود به صورت فیلم نمایشات و سایر مظاهر هنری ملی به کیفیتی باشد که در پیشرفت اخلاق مردم و اجتماع نقش اساسی خودش را بازی کند. از این جهت بنده ضمن تأیید این لایحه از زحمات جناب آقای وزیر فرهنگ و هنر که حقاً و انصافاً در این مدت کم از بدو تأسیس این وزاتخانه تشریف آورده‌اند کمال توجه را به این مسائل دارند و امیداوار هستم پس از تصویب این لایحه به کیفیتی که مقدور هست و منظور هست این لایحه اجرا بشود و از این پراکندگی‌ها که در امور فرهنگ و هنر هست جلوگیری بشود. بیشتر از این عرضی ندارم تشکر می‌کنم (احسنت ـ احسنت).

نایب‌رئیس ـ آقای خواجه‌نوری بفرمایید.

خواجه‌نوری ـ وزارت فرهنگ و هنر وزارتخانه‌ای جدیدالتأسیس است که با ابتدای فعالیت کابینه شادوران منصور شروع به کار کرد و امور این وزارتخانه به دست آقای پهلبد سپرده شد که ایشان واقعاً قبل از تشکیل این وزارتخانه علاقه خود را به فرهنگ و هنر و حفظ آثار باستانی و زنده ساختن سنن قدیم در کارهای هنری ثابت کرده بودند (صحیح است) و در دوره تصدی وزارت لیاقت خودشان را به بهترین وجه به اثبات رسانیده‌اند (صحیح است) این لایحه ضرورت داشت که هر چه زودتر به تصویب برسد برای این که در همان قانون تشکیل وزارت فرهنگ و هنر پیش‌بینی شده بود که شورای عالی فرهنگ و هنر تأسیس بشود که یک عده ارباب فن از لحاظ راهنمایی وزارتخانه از لحاظ اظهارنظر به امور کلی با وزیر و دستگاه اجرایی تماس داشته باشند و همکاری بکنند. ما هر چه راجع به اهمیت هنر و فرهنگ باستانی خودمان صبحت کنیم کار زیادی نکرده‌ایم برای این که کشور ایران گنجینه بسیار عظیمی است از آثار باستانی که اسباب افتخار ما است که ما بازماندگان افرادی هستیم که در ایجاد تمدن بشری رل مهمی را داشته‌اند و هر قدر ما کوشش کنیم و این آثار را تمیز و دست نخورده حفظ بکنیم هم خدمت به تاریخ بشریت کرده‌ایم و هم افتخارات باستانی خودمان را به جهانیان معرفی کرده‌ایم. بنابراین انتظار ما این است که موجبات کار روزبه‌روز بیشتر برای این وزارتخانه جدیدالتأسیس فراهم بشود که بتواند وظایف خودش را انجام بدهد. صنایعی بود در ایران از قدیم مثل کاشی‌کاری، زرفی‌بافی و صنعت فرش که می‌شود گفت قدرت اصالت خودش را داشت از دست می‌داد ولیکن در نتیجه ارباب فن و تهیه نقشه‌های اصیل و مخصوصاً ایجاد کارگاه‌های نمونه ما می‌بینیم امروزه رونق جدیدی این صنایع پیدا کرده است. صنایع دیگری که با سنت‌های هنری ما تطبیق نمی‌کند و تا اندازه‌ای تازه وارد است مانند هنر سینما، هنر تئاتر، هنر نقاشی مدرن و مجسمه‌سازی این هنرها را باید گفت به واسطه دلایلی در گذشته در ایران سابقه نداشته است ولیکن در این مدت کوتاه ذوق و مهارت هنردوستان ایران و صنعت‌گران ایران ثابت کرده است که ملت ایران می‌تواند سهم بسزایی در این رشته‌ها داشته باشد و امروز می‌بینیم خوشبختانه مجسمه‌سازهای چیره‌دست و

نقاش‌های مبرزی داریم و مخصوصاً در صنعت سینما که یک صنعتی است که باید حتماً توأم باشد با سرمایه‌گذاری متخصص فنی ما می‌توانیم بگوییم با امکاناتی که هنرمندان ما داشته‌اند قدم‌های بسیار مؤثری در راه پیشرفت این هنرمندان ما داشته‌اند ولیکن باید گفت که کار سینما یک کاری است که نه تنها جنبه هنری و ذوقی دارد جنبه تکنیکی و سرمایه‌گذاری هم دارد این است که ما از وزیر فرهنگ و هنر استدعا می‌کنم که تمام امکانات خودش و ممکنات دولت را در راه بهبود امکانات فنی این هنر در اختیار هنرمندان و ارباب فن بگذارد و مخصوصاً درباره نوشتن سناریو و نوشتن الفاظی که باید بین هنرمندان روی پرده سینما یا صحنه تئاتر مبادله شود چون در این رشته ادبیات ما سابقه و ورزیدگی کافی نداریم. من معتقدم باید توجه بیشتری بشود و افرادی را تربیت کنند که در این رشته بتوانند مطالبی را تهیه کنند که آموزنده باشد، مطالبی که از لحاظ تربیت اجتماع ما از لحاظ بالا بردن سطح فکر مردم، از لحاظ بالا بردن سطح فکر مردم، از لحاظ فراهم کردن تزهای جدید در اجتماع ما مؤثر باشد نویسندگانی داشته باشیم که توجه به این مطالب داشته باشند که ضمن نوشتن یک قصه پرداختن به یک داستان تاریخی توجه داشته باشند که ما از امکانات برای تربیت مردم حد اعلای استفاده را بکنیم و از طریق شاه‌دوستی و وطن‌پرستی و منطبق با اصول دیانت تمام اینها به طرز جالبی در این پیس‌ها و سناریوها گنجانده شود بدون این که در ضمن طوری باشد که مردم استقبال بکنند بلکه علاقه‌مند باشند که بروند تماشا کنند و لذت تفریحی هم از این آثار ببرند. مطاب دیگری که بنده از این فرصت استفاده می‌کنم و به وزارت فرهنگ و هنر توصیه می‌کنم حمایت و نگه‌داری حقوق افراد و ارباب هنر است. بارها در پشت این تریبون همکار عزیزمان آقای مجید محسنی و سایر آقایان که بهتر علاقه‌مند هستند تذکر داده‌اند که افرادی هستند که واقعاً عمر خودشان را وقف هنر کرده‌اند برمی‌دارد قطعات موسیقی تهیه می‌کنند یا این قطعات را اجرا می‌کنند یا معلومات هنری خودشان را به وسیله رادیو و تلویزیون در اختیار اجتماع می‌گذارند ولی اشخاصی هستند که همین قطعات را بدون مجوز و بدون پرداخت حق‌الزحمه با پر کردن نوار و بعد به صورت صحنه در آوردن آنها را در بازار می‌فروشند و استفاده‌های هنگفتی می‌برند. ولی متأسفانه آن افرادی که در ایجاد آن قطعات هنری عمر خودشان را صرف کرده‌اند دیناری بهره‌مند نمی‌شوند. بنده مخصوصاً این را تکرار می‌کنم و از جناب آقای پهلبد تقاضا دارم و استدعا می‌کنم که توجه مخصوصی به این مطلب اساسی بفرمایند و مخصوصاً برای حمایت این طبقه از مردم که حقی به گردن اجتماع دارند و حفط حقوق آنها یک لایحه کاملاً عادلانه‌ای تقدیم قوه مقننه بفرمایند به همین ترتیب نویسندگان و مترجمین حقوق‌شان آن طوری که باید در مقابل کتاب‌فروش‌ها و تجار حفظ نمی‌شود. نویسنده‌ای که می‌رود سال‌ها زحمت می‌کشد یک اثر خوب قابل ارزش به وجود می‌آورد ولی کسی نیست که بابت حق‌التألیف و انتشار این کتاب چیزی به او بپردازد و با رعایت این نکات و حفظ حقوق هنرمندان و مؤلفین است که ارزش ادبیات و ارزش هنر و آثار هنری در یک مملکت می‌تواند بالا برود برای این که هنرمند به دو چیز احتیاج دارید یکی تقدیر و تشویق مردم که از این هنر استفاده می‌کنند و یکی وسایل مادی که بتوانند امرار معاش کنند و زندگی کنند و ما در صورتی می‌توانیم امیدوار باشیم که ادبا و هنرمندان ما این وظیفه را به وجه احسن انجام بدهند یعنی غذای روح برای ملت ایران فراهم بکنند که ما هم برای آنها وسایل تشویق ارائه بدهیم و هم وسایل زندگی به آنها بدهیم. بنده همان طور که در ابتدای سخنرانی‌ام عرض کردم نظر به این که جناب پهلبد به این نکات از ابتدای وزرات‌شان بلکه قبل از آن زمانی که سرپرستی امور هنری و فرهنگی را داشتند توجه خاص به فرهنگ و هنر داشتند امیداوارم عرایض بنده مورد توجه ایشان قرار گیرد و تدابیری اتخاذ فرمایند که این نقایص رفع بشود و همین طور که عرض کردم از مجلس شورای ملی باز هم استدعا می‌کنم

که در تصویب این لایحه که نهایت ضرورت را دارد تعجیل بفرمایید و کاری کنیم که وزارت فرهنگ و هنر بتواند با اقتدار زودتر و با وسایل بیشتر وظیفه سنگین خودش را انجام بدهد. باز هم تکرار می‌کنم که تنها این مسائل معنوی کافی نیست دولت هم به لحاظ تأمین اعتبارات و از لحاظ دادن وسایل به این وزارتخانه باید توجه بیشتری مبذول نماید (احسنت).

نایب‌رئیس ـ آقای حاذقی بفرمایید.

حاذقی ـ هنگام طرح این لایحه در کمیسیون فرهنگ و هنر که با حضورآقای معاون فرهنگ و هنر با دقت بسیار در مدت زیاد مواد این لایحه مطرح شد تمام اعضای کمیسیون معتقد بودند که این لایحه با یک دقت و توجه به تمام احتیاجات که کشور ما در حال حاضر دارد تهیه شده تا تصویب این لایحه یک امکانات مناسب‌تر و بهتری به وزارت فرهنگ و هنر بدهد که بتواند این وظایف خطیری را که دارد انجام بدهد. این که عرض کردم خطیر، همه ما متوجه هستیم که بهترین سرمایه ملت ایران عبارت است از ذخایر فرهنگی و ذخایر باستان‌شناسی و ذخایر انعکاس‌دهنده تمدن قدیم و هنر و فرهنگ قدیم ایران که در حال حاضر این وزارتخانه مسئول و مأمور به حفظ آنها است. همه جای دنیا ایران را به فرهنگ کهن و هنرمندی رجال هنر قدیم ایران خوب می‌شناسند و باید عرض کنم که وزارت فرهنگ و هنر نه تنها در این چند سال که تأسیس شده است بلکه در آغاز تأسیس اداره کل هنرهای زیبا که یک سازمان مستقلی بود خدمات و فعالیت‌های بزرگی در این مرحله از خودش بروز و ظهور داده و این که عرض می‌کنم در حضور خانم‌ها و آقایان، خودم سال‌ها افتخار مستشاری فرهنگی ایران در هندوستان و افغانستان داشتم و قبل از انقلاب ایران که بسیاری از دستگاه‌های ایران آن تحرک لازم را نداشتند من می‌دیدم در مواقع بسیار حساس و دقیق اداره کل هنرهای زیبا در آن موقع با تهیه فیلم‌های مستند و فرستادن رساله‌ها و مجله‌ها پستل‌های لازم به ممالک دیگر فرهنگ ایران و هنر ایران و تحولات جدیدی را که در فرهنگ و هنر ایران به وقوع پیوسته است به مردم آن کشورهایی که من در آنجا مأموریت داشتم نشان داده و معرفی می‌کردند. من در بسیاری از کنفرانس‌های بین‌الملی بودم و دیدم که تنها سرمایه ما در آنجاها برای معرفی تمدن کشورمان همین رساله‌ها و مجله‌هایی بود که از طرف اداره کل هنرهای زیبا تهیه شده بود و برای ما می‌فرستادند و همین طور فیلم‌های مستندی که تهیه می‌کردند. بنابراین می‌خواستم عرض کنم که تهیه این لایحه نشان می‌دهد که وزارت فرهنگ و هنر به تمام معنی به اهمیت وظایف فرهنگی و هنری خودش واقف است و با تصویب این لایحه اختیارات و مسئولیت‌ها و وظایف تازه‌ای به عهده می‌گیرد که با وزارت افراد فهمیده و وزریده و متخصص در امور فرهنگی و هنری بتواند گام‌های مؤثری برای بسط و توسعه هنر جدید و فرهنگ متناسب با تحول دنیای امروز در ایران انجام بدهد و بیش از پیش خدمات درخشان‌تری به مملکت ایران بکند و همین طور در حفظ آثار تاریخی ایران که بسیاری از مقامات مسئول را که ارزش این سرمایه‌های مهمی را که در دست ما بود نمی‌دانستند و رو به خرابی و ویرانی می‌رفت و حالا وزارت فرهنگ و هنر با توجه کاملی که دارد سعی می‌کند تمام این آثار را در حیطه قلمرو وسیع خودش در بیاورد و حفظ کند. بنابراین من معتقد هستم که مجلس شورای ملی با تصویب این لایحه یک قدم افتخارآمیز تازه‌ای برای تحقق انقلاب ایران برداشته که به این وزارتخانه یک چنین امکان و یک چنین وظیفه خطیری را محول کرده و حالا شخص وزیر فرهنگ و هنر که به سلامت نفس و صفای خاطر و هنر دوستی ایشان ایمان داریم می‌بینیم که خواهند توانست این مسئولیت خطیر را انجام بدهند (احسنت).

نایب‌رئیس ـ آقای دکتر مبین بفرمایید.

دکتر مبین ـ این لایحه، لایحه فوق‌العاده مفیدی است و بنده چندین دفعه اینجا ضمن لوایح دیگر عرض کرده‌ام که در موردی که تعارضی است بین مقررات

دستگاه‌ها، می‌بایست این تعارض رسیدگی بشود و برطرف بشود. راجع به امور فرهنگی و هنری سال‌های سال است بین وزارت آموزش و پرورش و بین وزارت اطلاعات و شهرداری در پاره‌ای از قسمت‌ها و اخیراً با وزارت فرهنگ و هنر راجع به صلاحیت این مؤسسات و نظارت در کارهای مربوط بوده که دچار اشکالاتی می‌شده است. وزارت فرهنگ و هنر و بر اثر همین اشکالات این لایحه تهیه شده است و فوق‌العاده این لایحه برای روشن شدن وظایف مؤسسات و وزارتخانه‌ها از جهت دخالت در کارهای فرهنگی هنری مفید خواهد بود. مطلبی است راجع به خود لایحه که بنده از جهت بهتر شدن مفاد لایحه به نظرم رسیده عرض می‌کنم انشاءالله مورد مورد توجه قرار می‌گیرد. مطلب اول این که چون ماده دوم راجع به منظور از منظور از تأسیس شورای عالی فرهنگی است، در آنجا راجع به وظایف صحبت کردن به نظر بنده شاید جایش نباشد و بنده پیشنهادی دارم که بند (ج) و (د) از ماده دوم برداشته شود و در قسمت وظایف گذاشته شود. مطلب دیگر راجع به تعیین ارزش مدارک تحصیلی و امتیازات مختلف بحث شده که اینجا نوشته شده به افرادی که امتیازی از خارج از کشور به دست می‌آورند در حالی که در بند ۱ آن ماده گفته شده است اجازه تأسیس مؤسسات هنری با وزارت فرهنگ و هنر است. وقتی که اجازه تأسیس مؤسسات هنری با وزارت فرهنگ و هنر است، طبق بند ۶ تعیین ارزش تحصیلی مدرک همان مدرسه هم بایستی با وزارت فرهنگ و هنر باشد. در صورتی که بند ۳ ماده ۶ محدود کرده است که به مدارکی که از خارج از کشور گرفته شود به نظر بنده مدارکی که ارزش تحصیلی دارد اعم است و پیشنهاد کرده‌ام. عبارت خارج از کشور از بند ۳ حذف می‌شود. یعنی مدارک تحصیلی و هنری اعم از این که در داخل کشور باشد یا خارج تعیین ارزش با وزارت فرهنگ و هنر خواهد بود. چون اجازه تأسیس این مؤسسات با وزارت فرهنگ و هنر است. مطلب دیگر راجع به بند ۸ ماده ۶ است که اتخاذ تصمیم و اظهار نظر نسبت به مسائلی که وزیر فرهنگ و هنر از شورای عالی می‌خواهد. اینجا بنده پیشنهادی دارم که استصوابی یا مشورتی حذف شود برای این که هر نوع اتخاذ تصمیمی که شورای عالی می‌گیرد وزارت فرهنگ و هنر مجاز است که اگر با قوانین مغایر بود اجرا نکند. اگر اتخاذ تصمیم شورای عالی اتخاذ تصمیم استصوابی باشد بعد وزارت فرهنگ و هنر دچار اشکال می‌شود از نظر این که این نظر استصوایی مغایر با قوانین کلی مملکتی یا قوانین خصوصی خود وزارت فرهنگ و هنر باشد وزارت فرهنگ و هنر اجرا نخواهد کرد پس نظر استصوابی شورای عالی فایده‌ای ندارد و وزارت آموزش و پرورش در حدود اختیاراتی که دارد ولی ما نمی‌توانیم قبول کنیم که نظر شورای عالی استصوابی هست یا مشورتی است و آن را صورت قانونی بدهیم و آن این است که شورای عالی نظر بدهند که برخلاف قوانین یک قسمت از قوانین را لغو بکند. بنده عرض دیگری ندارم و در این زمینه پیشنهادهایی تقدیم مقام محترم و ریاست خواهم کرد که اگر فرصتی باقی بود برای رسیدگی در شور بعد به آن توجه بشود. مجدداً از جناب آقای وزیر فرهنگ و هنر به مناسبت تقدیم این لایحه خودم را موظف می‌دانم سپاسگزاری کنم چون مسلماً برای رفع تعارض و نظرات مخالف چندین وزارتخانه و مؤسسه در امور فرهنگ و هنر که الان دچار مشکل هستند این لایحه رفع اشکال خواهد بود و مفید خواهد بود.

نایب‌رئیس ـ نظر دیگری در کلیات نیست؟ (اظهاری نشد) عده‌ای از نمایندگان پیشنهاد کرده‌اند که این لایحه با فوریت مطرح شود پیشنهاد قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

اینجانبان پیشنهاد می‌نماییم که لایحه راجع به شورای عالی فرهنگ و هنر با فوریت مطرح گردد.

خواجه‌نوری ـ مهندس ارفع ـ دکتر زعفرانلو ـ مهندس جلالی ـ مهندس گمانگر ـ مهندس صائبی ـ مهندس صدقیانی ـ کسرایی ـ دکتر یزدان‌پناه ـ مافی ـ تقی زند ـ دکتر رشتی ـ مهندس کیا ـ حکمت یزدی ـ شاخویی ـ دکتر نجیمی‌ـ بانو ابهتاج سمیعی ـ بانو تربیت ـ بانو جهانبانی ـ لفوظی ـ ثامنی ـ مهندس زرآور.

نایب‌رئیس ـ نسبت به پیشنهاد فوریت نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به پیشنهاد یک فوری بودن این لایحه رأی می‌گیریم. خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. به ورود در شور مواد رأی می‌گیریم. خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده اول مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده اول ـ در اجرای قانون تشکیل وزارت فرهنگ و هنر مصوب آذر ماه ۱۳۴۳ شورای عالی فرهنگ و هنر در وزارت فرهنگ و هنر تأسیس می‌شود و محل تشکیل آن در وزارت فرهنگ و هنرخواهد بود.

نایب‌رئیس ـ نسبت به ماده اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم ماده اول به این صورت اصلاح شود:

در اجرای قانون تشکیل وزارت فرهنگ و هنر مصوب آذر ماه ۴۳ شورای عالی فرهنگ و هنرتأسیس می‌شود.

مهندس کمانگر.

نایب‌رئیس ـ آقای مهندس گمانگر توضیحی دارید؟

مهندس کمانگر ـ خیر روشن است.

خواجه‌نوری ـ ضرورتی نداشت که در ماده اول گفته شود محل تشکیل آن در وزارت فرهنگ و هنر خواهد بود.

نایب‌رئیس ـ در این صورت به پیشنهاد آقای مهندس کمانگر رأی می‌گیریم. خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. به ماده با اصلاحی که به عمل آمده رأی می‌گیریم..

خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده دوم ـ شورای عالی فرهنگ و هنر برای منظورهای زیر تأسیس می‌شود:

الف ـ ایجاد هماهنگی در طرح‌ها و برنامه‌ها و اقدامات فرهنگی کشور.

ب ـ برقراری همکاری نزدیک میان تمام سازمان‌هایی که به فعالیت‌های گوناگون فرهنگی و هنری می‌پردازند.

ج ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به مسائلی که در این قانون به عهده شورای عالی محول است.

د ـ شور با وزیر فرهنگ و هنر در مورد مسائل اساسی فرهنگ و هنر.

نایب‌رئیس ـ در ماه دوم نظری نیست؟ آقای مبین بفرمایید.

دکتر مبین ـ چون نمایندگان محترم تصویب فرمودند که این لایحه یک شورا تلقی بشود و یک فوریتی شد بنابراین بنده پیشنهادی را که برای مجموع مواد لایحه داده بودم ناچارم تقسیم و تفکیک کنم. یک قسمت از پیشنهاد درباره ماده دوم بود که منظور از تأسیس شورای عالی فرهنگی و هنر قید شده وقتی که منظور تأسیس شورای عالی فرهنگی و هنر در ماده دوم بحث می‌شود وظایف شورای عالی در آنجا ذکر شدنش به نظر بنده شاید مفید نباشد. بند «ج» و «د» بررسی و اتخاذ تصمیم جزو وظایف شورای عالی است. یعنی راجع به مسائلی که به عهده شورای عالی محول می‌شود اتخاذ تصمیم بکند یا شور بکند با وزیر فرهنگ و هنر در مورد مسائل اساسی، این جزو مسائل اساسی است و منظور از تهیه این قانون این نیست که یک شورایی به خصوص بیاید و برود و وظایف خودش را معلوم بکند. این بند ج و د به نظر بنده بهتر است برداشته شود و چون مفادش جزو مواد ذکر شده اصولاً ذکر مجددش در ماده دوم به نظر بنده مفید و ضروری نیست (خواجه‌نوری - ضرورتی هم ندارد تأکید شده) معذلک بنده زیاد اصرار ندارم و منظور قانون‌گذار

هم این نیست که شورای عالی فرهنگ و هنر تأسیس بشود که وظایفش را عمل بکند خوب هر مؤسسه‌ای که تأسیس می‌شود باید وظایف خودش را عمل کند و باز عرض می‌کنم به نظر بنده مفید نیست (مهندس صائبی - ضرر ندارد) بله خیلی از مطالب هست که ضرر ندارد ولی تکرارش مفید هم نیست. بنابراین اگر وزیر محترم فرهنگ و هنر موافق هستند بند «ج» و «د» را از این جا برداریم و اگر هم فکر می‌کنید که تکرار واضحات است که بنده عرضی ندارم.

نایب‌رئیس ـ آقای پهلبد بفرمایید.

پهلبد (وزیر فرهنگ و هنر) ـ در این شورا دو نوع مطلب پیشنهاد خواهد شد موضوع‌هایی پیشنهاد می‌شود که تصمیم که شورا خواهد گرفت عیناً وزارت و فرهنگ و هنر مأمور اجرا خواهد شد برای این که این مفهوم حاصل نشود که هر پیشنهادی وزارت فرهنگ و هنر می‌کند هر چه تصمیم گرفت می‌بایستی اجرا بشود دو نوع پیشنهاد را وزیر فرهنگ به این شورا خواهند نمود و محول به این شورا خواهد کرد یکی از پیشنهادهایی است که فقط می‌خواهد نظر شورا را بداند و بعد خودش را مختار بداند که آن را عمل بکند یا نکند و یک نوع پیشنهادهایی است که به شورا می‌رود وقتی که تصمیم گرفته شد وزیر فرهنگ و هنر موظف است که تشخیص بدهد کدام را تصویب کند و کدام را شور کند. این وزیر فرهنگ است که مطلب را می‌برد در شورا بنابراین دو وظیفه اینجا برای شورا تعیین شده یکی وظیفه مشورتی یکی نظر استصوایی.

نایب‌رئیس ـ آقای دکتر مبین با توضیحاتی که آقای وزیر فرهنگ و هنر دادند قانع شدید؟

دکتر مبین ـ بله قانع شدم و پیشنهادم را پس گرفتم.

نایب‌رئیس ـ در مورد ماده دوم نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده به ماده دوم رأی می‌گیریم. خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده سوم ـ اعضای شورای عالی عبارتند از:

الف ـ کسانی که به اعتبار سمت و مقام رسمی خود عضویت شورای عالی را دارا می‌شوند به شرح زیر:

وزیر فرهنگ و هنر.

وزیر آموزش و پرورش.

وزیر اطلاعات.

رئیس فرهنگستان ایران.

رئیس دانشگاه تهران.

رئیس کل شورای فرهنگی سلطنتی.

ب ـ ۸ تا ۱۴ نفر از فرهنگیان و هنرمندان برجسته کشور که به پیشنهاد همایونی به عضویت شورا منصوب می‌شوند. مدت عضویت اعضای انتصابی شورای عالی چهار سال و تجدید انتصاب آنان بلامانع است.

نایب‌رئیس ـ آقای دکتر کیان بفرمایید.

دکتر کیان ـ ما قانوناً فرهنگستان نداریم وقتی که طبق قانون فرهنگستان هم نداریم رئیس فرهنگستان هم نداریم (پروین - قانوناً داریم) خیر سال‌ها است که ما فرهنگستان نداریم ولی ضرورت دارد که داشته باشیم که به موجب ذکر یک سمتی در قانون فرض کنید پیش‌بینی نشده از نظر عرف قانون‌نویسی بهتر است وقتی فرهنگستان تشکیل شد رئیس فرهنگستان عضویت این شورا را تأیید بکند.

نایب‌رئیس ـ آقای دکتر رهنوردی بفرمایید.

دکتر رهنوردی ـ بنده چون عضو کمیسیون فرهنگ و هنر هستم، آن روز هم که این لایحه مطرح بود خدمات جناب آقای معاون وزارت فرهنگ و هنر عرض کردم و توضیح کامل دادم که شایسته است یک نفر که در امور تربیت بدنی و تفریحات سالم مقام شامخی داشته و اطلاعات وسیعی داشته باشد در این شورا عضو باشد و دلایل بسیاری را هم خدمت آقای معاون عرض کردم و ایشان به بنده قول دادند که این موضوع را با جناب آقای

وزیر فرهنگ و هنر مطرح خواهند کرد بلکه در این مورد موافقتی بشود چون بنده عقیده دارم فعالیت‌ها و کارهایی در سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم که مربوط به فرهنگ و هنر است انجام می‌دهد چه بهتر که یک نفر در این شورا که شایستگی کامل داشته باشد شرکت کند.

نایب‌رئیس ـ آفای دکتر رهنوردی پیشنهادی اگر دارید مرحمت بفرمایید.

دکتر رهنوردی ـ بنده جناب آقای رئیس پیشنهادی دارم که تقدیم می‌کنم پیشنهاد کرده‌ام که یک نفر از افراد لایق و وارد در امور تربییت بدنی و تفریحات سالم در این شورا شرکت بکند که فعالیت‌هایی مربوط به فرهنگ و هنر است و در این سازمان تربیت بدنی انجام می‌دهد با همکاری این شورا باشد و در این شورا همکاری بکند و آنها را راهنمایی بکند که در این طرز فعالیت‌ها راه صحیح بروند و درثانی هدایت بشوند که روز به روز پیشرفت بکنند. بنده پیشنهادم را تقدیم می‌کنم بسته به نظرنمایندگان محترم است اگر صلاح می‌دانند رأی بدهند که تصویب شود.

روحانی ـ آقای دکتر رهنوردی در این ماده نوشته ۸ تا ۱۴ نفر به پیشنهاد وزیر فرهنگ و هنر.

نایب‌رئیس ـ آقای دکتر رهنوردی پیشنهادی کرده‌اند که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمایم در ماده سوم مربوط به لایحه شماره ۲۴۸۴ در بند ب بعد از کلمه برجسته کشورعبارت «و یک نفر از افراد لایق و وارد در امور تربیت بدنی و تفریحات سالم» که به پیشنهاد.... الی آخر اضافه شود.

دکتر رهنوردی

نایب‌رئیس ـ جناب آقای پهلبد بفرمایید.

پهلبد (وزیر فرهنگ و هنر) ـ در این که مسئله تربیت بدنی در ایران بسیار مورد توجه است تردیدی نیست ولی وزارت آموزش که وزیر وزارت آموزش و پرورش است در شورا هست و او در حقیقت نماینده این کار خواهند کرد.

نایب‌رئیس ـ آقای دکتر رهنوردی قانع شدید؟

دکتر رهنوردی ـ بنده فکر نمی‌کنم وزیر آموزش و پرورش اطلاعاتی در این مورد داشته باشند.

نایب‌رئیس ـ اگر توجه داشته باشید در بند ب پیش‌بینی شده است که بین ۸ تا۱۴ نفر را خود وزیر فرهنگ و هنر پیشنهاد می‌کنند ممکن است نظر شما با استفاده از این قسمت تأمین شود.

دکتر رهنوردی ـ در این صورت پیشنهادم را پس گرفتم.

نایب‌رئیس ـ به ماده سوم رأی می‌گیریم. خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده چهارم ـ ریاست شورای عالی با وزیر فرهنگ و هنر خواهد بود.

نایب‌رئیس ـ نسبت به ماده چهارم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده به ماده چهارم رأی می‌گیریم. خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده پنجم قرائت می‌شود.

(به شرح زیرقرائت شد)

ماده پنجم ـ جلسات شورای عالی حداقل با حضور دو ثلث اعضا تشکیل و تصمیمات به اکثریت آرای حاضر اتخاذ می‌گردد.

نایب‌رئیس ـ نسبت به ماده پنجم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده به ماده پنجم رأی می‌گیریم. خانم‌ها و آقایانی که موافقند حواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ششم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده ششم ـ وظایف و اختیارات شورای عالی به شرح زیر خواهد بود.

۱ـ اجازه تأسیس هر گونه مؤسسه و سازمان آموزشی هنری در سطح ابتدایی ـ متوسطه ـ عالی و تصویب آیین‌نامه و نظامات مربوط به تأسیس و چگونگی اداره آنها.

۲ـ بررسی و تصویب برنامه‌های آموزشی ـ دبستان‌ها ـ دبیرستان‌ها در زمینه مسائل مربوط به فرهنگ و هنر با همکاری وزارت آموزش و پرورش.

۳ـ تعیین ارزش مدارک تحصیلی و امتیازات مکتسبه افراد از خارج از کشور در موضوعات هنری.

۴ـ صدور اجازه تأسیس و فعالیت و تعیین شرایط کار انجمن‌ها ـ سازمان‌ها و مؤسسات عالی و اشخاصی که در زمینه موضوعات مربوط به وظایف قانونی وزارت فرهنگ و هنر فعالیت دارند و نظارت بر کار آنها بر طبق آیین‌نامه‌های خاص که به تصویب شورای عالی خواهد رسید.

۵ـ تعیین شرایط برگزاری هر گونه جشنواره (فستیوال) ـ گنگره ـ نمایشگاه و مسابقات یا هر گونه جشن و مراسم تجلیل و یادبود درباره مسائل مربوط به فرنگ و هنر.

۶ـ تعیین شرایط مربوط به چگونگی اعطای نشان و مدال و عناوین افتخاری و جوایز در زمینه مسائل فرهنگی و هنری آیین‌نامه خاص که به تصویب شورای عالی خواهند رسید.

۷ـ تعیین نحوه استفاده و مصرف وجوه و اموالی که به رسم هدیه و بلاعوض و بدون شرط به وزارت فرهنگ و هنر یا شورای عالی می‌رسد.

۸ـ اتخاذ تصمیم و اظهار نسبت به مسائلی که وزیر فرهنگ و هنر نظر استصوایی یا مشورتی شورای عالی را خواستار نمود.

۹ـ صدور اجازه تأسیس شورای فرهنگ و هنر در مراکز استان و تصویب اسناس‌نامه آنها.

۱۰ـ بررسی و اظهار نظر در مورد طرح‌های پیشنهادی وزیر فرهنگ و هنر که به صورت لوایح قانونی یا تصویب‌نامه‌های دولت در زمینه مسائل فرهنگی و هنری پیشنهاد می‌شود.

۱۱ـ تصویب آیین‌نامه‌های داخلی شورای عالی.

نایب‌رئیس ـ در ماده ششم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌شود در لایحه تشکیل شورای عالی فرهنگ و هنر در ماده ششم بند۱۰ سطر دوم کلیه لوایح قانونی به صورت لوایح اصلاح شود.

مهندس حسن صائبی.

نایب‌رئیس ـ آقای مهندس صائبی بفرمایید.

مهندس صائبی ـ تمام لوایحی که دولت می‌دهد به اسم لایحه است بعد که تصویب شد قانون می‌شود و در اینجا نوشته شده لوایح قانونی.

خواجه‌نوری ـ اصلاح عبارتی است.

نایب‌رئیس ـ اصلاح عبارتی است نظر مخالفی نیست (اظهاری نشد)؟ به این پیشنهاد می‌گیریم. خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام نمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید در ماده ششم لایحه در بند ۳ اضافه شود با همکاری شورای عالی آموزش و پرورش به عمل خواهند آمد.

با احترامات ـ دکتر امین.

نایب‌رئیس ـ آقای دکتر امین بفرمایید.

دکتر شفیع امین ـ بنده نمی‌خواهم زیاد توضیح بدهم فکر می‌کنم شاید عموم نمایندگان مجلس وزارت فرهنگ و هنر در این مدت سه سال با نهایت علاقه و صمیمیت و درایت حقاً کارهای خیلی بزرگی انجام داده‌اند

که مورد تشکر بنده هم می‌باشد. در این بند سوم برای تعیین ارزش مدارک تحصیلی چون اگر قرار باشد هر وزارتخانه‌ای خودش یک شورایی داشته باشد که مدارک را رسیدگی بکنند کار از مجرای اصلی‌اش که وزارت آموزش و پرورش است خیلی منحرف می‌شود (دکتر رهنوردی ـ اتفاقاً خیلی بهتراست) بله خیلی خوب است برای هر وزارتخانه‌ای ممکن است ولی بنده نظرم این است که وزارت فرهنگ و هنر وارد هستند به کار خودشان ولی از نظر آموزش و پرورش محل اصلی رسیدگی به کار محل مادر که در وزارت آموزشی و پرورش است باشد بهتر است. در بند دوم هم عیناً این را نوشته‌اند به نظر بنده هیچ مانعی نیست که با همکاری شورای عالی آموزش و پرورش باشد که اشکالی بعداً پیش نیاید چون تمام متخصصین و اکسپرت‌ها در این قسمت است ولی از نظر فرهنگ و هنر وزارت فرهنگ و هنر از نظر کلی و آموزش و پرورش با هم همکاری داشته باشند. بنده حتم دارم که جناب آقای وزیر فرهنگ و هنر هم در این مورد موافقت خواهند فرمود تشکر می‌کنم.

خواجه‌نوری ـ در بند ۲ ماده ۶ هست و این تحصیل حاصل است.

نایب‌رئیس ـ آقای مهندس ارفع بفرمایید.

مهندس ارفع ـ بنده عرضی دارم که در بند ۱و۲ ماده ۶ داشتم. این است که اصولاً قانون استخدام که به تصویب کمیسیون خاص مجلسین رسیده هر گونه مؤسسات آموزشی چنانچه برای دولت ایجاد تعهدی در امور استخدامی بکند باید با موافقت شورای عالی امور اداری و استخدامی کشور تأسیس شود از همین لحاظ است که در بند ۱و ۲ که اجازه تأسیس این قبیل مؤسسات به شورای عالی فرهنگ و هنر داده می‌شود. بنده خواستم نظر وزیر محترم فرهنگ و هنر را جلب کنم به این مطلب که اگر ایجاد تعهدی از لحاظ استخدامی برای دولت بکند باید با موافقت قبلی شورای عالی اداری و استخدامی کشور باشد و چون این قانون وارد به قانون قبلی است یک وقت تصور نشود که ما در اینجا با ذکر این دو بند قانون استخدامی کشور را متزلزل کرده‌ایم بلکه توجه بفرمایید در مواردی که تعهدی از جهت استخدامی ایجاد می‌کند حتماً طبق قانون استخدام موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور باید جلب شود در مورد نکته‌ای که جناب آقای دکتر امین متذکر شدند ملاحظه بفرمایید که در اینجا برنامه آموزشی دبستان‌ها و هنرستان‌ها در زمینه هنری است نه در زمینه عمومی و آموزشی کشور و فقط در زمینه هنری است برای این که تلفیق بین اطلاعات عمومی و جنبه‌های هنری است که مورد نظر و هدف اصلی این قبیل مؤسسات آموزشی است بشود راه آن تبادل نظر است با وزارت آموزش و پرورش (دکتر شفیع امین ـ منظور از ارزش تحصیلی است و الور و ارزش‌های دیپلم‌هایی است که افراد از خارج کشور می‌گیرید و بهتر است اضافه شود با همکاری شورای عالی آموزش و پرورش) بنده فکر نمی‌کنم که دو شورا بتوانند با هم همکاری بکنند. از طرف دیگر وزیر آموزش و پرورش در آنجا شرکت دارد چطور می‌شود یک شورای دیگری که مرکب از سی نفر است تبادل نظر کند و ارزش تحصیلی را تعیین کند به نظر بنده این کار اصلاً عملی نیست.

نایب‌رئیس ـ آقای دکتر رهنوردی بفرمایید.

دکتر رهنوردی ـ توضیحی را که بنده می‌خواستم عرض کنم جناب آقای مهندس ارفع فرمودند بنده با نظر جناب آقای دکتر شفیع موافق نیستم زیرا همان طور که آقای مهندس ارفع فرمودند دو شورا همکاری‌شان امکان‌پذیر نیست و از طرفی یکی از مشکلاتی که اکثر خانم‌ها و آقایان اطلاع دارند برای اکثر تحصیل‌کرده‌هایی که از خارج به ایران برمی‌گردند وجود دارد مسئله ارزش مدارک تحصیلی است که مدت‌ها طول می‌کشید و حالا الحمدالله بهتر شده. بنده عقیده دارم همان طور که پیشنهاد کردند و گفتند اگر طوری بشود که هر وزارتخانه‌ای کارهای مربوط به خودش را رسیدگی کند بهتر است با

بودن چنین شورایی که وزیر فرهنگ و هنر هستند وزیر آموزش و پرورش هم هستند رئیس دانشگاه هم شرکت دارد و اشخاص دیگری هم هستند که شایسته هستند که به این مدارک تحصیلی رسیدگی بکنند. اگر به طوری که جناب‌عالی می‌فرمایید با همکاری شورای عالی آموزش و پرورش بگذاریم کارهای اینها مدت‌ها به طول خواهد کشید و عملی نیست بنده خواستم استدعا کنم که اجازه بفرمایید که به همین صورت تصویب شود که عملی‌تر است و نظر جناب‌عالی نیز کاملاً تأمین شده برای این که وزیر آموزش و پرورش نیز در اینجا شرکت دارند و ایشان از طرف وزارت آموزش و پرورش اگر نظری باشد ابراز خواهند کرد.

نایب‌رئیس ـ جناب آقای دکتر شفیع امین جناب‌عالی پیشنهادتان را پس گرفتید؟

دکتر شفیع امین ـ بله.

نایب‌رئیس ـ پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمایم بند ۳ ماده ۶ این طور نوشته شود:

«تعیین ارزش مدارک تحصیلی و امتیازات مکتسبه افراد در موضوعات هنری و کلمه صدور» از بند ۴ برداشته شود.

دکتر مبین.

نایب‌رئیس ـ کلمه صدور از بند ۴ برداشته می‌شود اصلاح عبارتی است، آقای دکترمبین توضیحی دارید؟ بفرمایید.

دکتر مبین ـ در قسمت اول پیشنهاد مربوط به بند ۳ این اصلاح عبارتی مهمی است برای این که شما همکاران محترم متوجه شدید که بنده در کلیات اول عرض کردم چون در بند ۱ از ماده ۶ گفته شده است «که اجازه تأسیس هر گونه مؤسسه و سازمان آموزشی هنری در سطح ابتدایی ـ متوسطه ـ عالی و تصویب آیین‌نامه و نظامات مربوط به تأسیس و چگونگی اداره آنها» با شورای عالی فرهنگ و هنر است، بنابراین تعیین ارزش مدارک تحصیلی محصلین همان مؤسسات هم با شورای عالی است در صورتی که بند ۳ گفته است «تعیین ارزش مدارک تحصیلی و امتیازات مکتسبه افراد از خارج از کشور در موضوعات هنری» اگر جمله خارج از کشور را بر ندارید پس ارزش تحصیلی مدارک محصلین این مدارس را چه کسی تعیین می‌کند؟ اینها هم آیین‌نامه و نظاماتش با وزارت فرهنگ و هنراست و اجازه‌اش را هم خودش داده و ارزش تحصیلی‌اش را هم باید شورای عالی معین کند ارزش مدارک تحصیلی محصلین که فارغ‌التحصیل می‌شوند از مؤسسه‌ای باید روشن شود، به هر حال به نظر بنده وقتی یک مدرسه‌ای تأسیس می‌شود باید در موقع تأسیس آن مدرک حاصله از آن برای کسی که در آنجا تحصیل می‌کند روشن شود، به موجب قانونی که بگویند این را که تمام کردند مدرک تحصیلی‌شان در این حدود است (مهندس کمانگر ـ چون وزارت فرهنگ و هنر خودش اجازه تأسیس این مدارس را داده است دیگر لزومی ندارد) اگر در موقع تأسیس، اجازه تأسیس را یک وزارتخانه‌ای داد همان روز اول به کسی که اجازه تأسیس می‌دهد باید بگوید که فارغ‌التحصیلان این مدرسه ارزش مدارک‌شان این است، این را کی باید تصویب کند؟ (خواجه‌نوری ـ شورای عالی) بنده هم همین را عرض می‌کنم منتها مقدم و مؤخرش تفاوت دارد، بنده می‌گویم مدرک تحصیلی فاغ‌التحصیلان این مدارس را اعم از داخلی و خارجی باید شورای عالی تعیین کند ولی شورای عالی اول که اجازه تأسیس به داخل کشور می‌دهد ارزش مدارک تحصیلی آن را معلوم کند ولی مال خارج از کشور را چون اجازه تأسیس را ما نمی‌دهم یعنی دولت ایران و شورای عالی نمی‌دهد پس باید تعیین بکنیم ارزش مدارک تحصیلی را، یعنی فارغ‌التحصیل مدرکش را بیاورد و مداقه کنند که این ارزش تحصیلی متناسب است با کدام مدارک ما، به هر حال ارزش تحصیلی فارغ‌التحصیل‌های این مدارس اعم از داخلی و خارجی با وزارت فرهنگ و هنر خواهند بود بنده پیشنهادم این بود که از جمله «از خارج از کشور» در این بند برداشته شود.

مهندس کمانگر ـ دیگر معنی ندارد که به مدارسی که اجازه تأسیس داده دو مرتبه ارزش تحصیلی آنها را هم رسیدگی کند.

نایب‌رئیس ـ لطفاً صحبت‌های بین‌الا ثنین نفرمایید اجازه بفرمایید ایشان مطالب‌شان را بفرمایند.

دکتر مبین ـ مؤسسه‌ای را اجازه می‌دهد به فلان شخص که برو و فلان مدرسه را تأسیس کن تعیین می‌کند که فارغ‌التحصیل این مدرسه مدارک‌شان این قدر ارزش دارد. این را کی باید تعیین کند؟ بالاخره یک کسی باید بگوید بنده هم همین را گفتم. مطلب دیگر که پیشنهاد کردم حذف کلمه است صدور در بند ۴ برای این که اجازه تأسیس باید صادر شود بنده پیشنهادم این است که خارج از کشور حذف شود و این قسمت به این صورت در بیاید که تعیین ارزش مدارک تحصیلی و امتیازات مکتسبه افراد در موضوعات هنری.

نایب‌رئیس ـ آقای دکتر مبین کلمه «خارج از کشور» را لازم نمی‌دانند و پیشنهاد حذف آن را داده‌اند و در صورتی که باید باشد برای این که ارزش تحصیلی داخل کشور که قبلاً شناخته شده است و معلوم است و قبلاً از روی یک اصولی تعیین شده است و آنهایی که خارج از کشور می‌آیند باید برای آنها تعیین ارزش مدرک تحصیلی بشود چون بنده خودم در این کارهستم می‌دانم آنهایی که داخل هستند ارزش تحصیلی نمی‌خواهند بلکه آنهایی که از خارج از کشور می‌آیند باید ارزش تحصیل‌شان معلوم باشد. در صورتی که قانع شدید پیشنهادتان را پس بگیرید و اشکالی هم نخواهد داشت برای این که ارزش تحصیلی هر مدرسه‌ای را یک وزارتخانه باید تعیین بکند جناب آقای پهلبد بفرمایید.

پهلبد (وزیر فرهنگ و هنر) ـ موقعی که یک مؤسسه هنری تأسیس می‌شود معمولاً منظور از تأسیس آن، یکی این است که روشن بشود اشخاص وقتی که فارغ‌التحصیل می‌شوند امتیازشان چیست بنابراین در هنگام تأسیس این مطلب روشن خواهد شد بنده فکر می‌کنم چون در این مورد چیزی در این قانون ذکر نشده این سوءتفاهم پیدا شده برای جناب آقای دکتر مبین. منظور از تأسیس همین است و حتی وزارت رسیدگی می‌کند به برنامه یک مؤسسه هنری و هدف اولش است که برای چه به وجود می‌آید برای چه خدمتی به وجود می‌آید و فارغ‌التحصیل‌های این مؤسسات در چه سطحی وارد خدمت خواهند شد، شناختن ارزش تحصیلی اینها در همان بدو پایه‌گذاری این مؤسسات مطالعه و تعیین خواهد شد به همین دلیل بود که موضوع خارج از کشور ذکر شد از موضوع خارج از کشور ذکر شد از فرصت استفاده می‌کنم و عرض می‌کنم در مورد توضیحات جناب آقای مهندس ارفع، هر موقع که موضوع استخدامی پیش بیاید قانون استخدام کشور اجرا خواهد شد و از این نظر جای نگرانی نیست؟

نایب‌رئیس ـ آقای دکتر مبین با توضیحی که بنده دادم و بیاناتی که جناب آقای وزیر فرهنگ و هنر فرمودند به پیشنهادتان باقی هستید.

دکتر مبین ـ بنده با علم این که دچار اشکال خواهند شد پیشنهادم را پس می‌گیریم.

خواجه‌نوری ـ بنده یک پیشنهاد متقابل می‌دهم فکر می‌کنم اگر در بند۲ عبارت تعیین ارزش تحصیلی این مؤسسات اضافه شود رفع اشکال می‌کند، یعنی بشود «بررسی و تصویب برنامه‌های آموزشی و دبستان‌ها ـ دبیرستان‌ها در زمینه مسائل مربوط به فرهنگ و هنر و تعیین ارزش تحصیلی این مؤسسات» و «عالی» را هم باید اضافه کنید، یعنی، دبستان‌ها و دبیرستان‌ها و آموزشگاه‌های عالی....

نایب‌رئیس ـ پیشنهادشان را مرقوم بفرمایید، آقای دکتر مبین پیشنهادشان را در مورد بند ۳ پس گرفتند و در بند ۴ پیشنهاد کرده‌اند «صدور اجازه تأسیس و فعالیت» اصلاح بشود به «اجازه تأسیس فعالیت... الی آخر» اگر موافقت می‌فرمایید به این پیشنهاد رأی می‌گیریم، یعنی در اینجا کلمه صدور اضافی است، خانم‌ها و آقایانی که با پیشنهاد آقای دکتر مبین موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید بند ۹ ماده ششم به شرح زیر اصلاح شود.

صدور اجازه تأسیس شورای فرهنگ و هنر در مراکز استان و شهرستان‌ها و تصویب اساس‌نامه آنها.

موسوی ماکویی.

نایب‌رئیس ـ آقای موسوی ماکویی بفرمایید.

موسوی ماکویی ـ به نظر من کشور ما از لحاظ فرهنگ و هنر به قدری غنی است که حد و اندازه‌ای نمی‌توانم برایش قائل شویم. منتهی چیزی که هست هنوز فرصت این که در سرتا سر ایران راجع به آثارباستانی و فرهنگی و هنری مطالعات عمیقی انجام داده باشم به دست نیامده. ما در گوشه و کنار این مملکت مناطقی داریم که آثار بسیار مهمی در شکم خاک آنها نهفته و هنوز برای ما کشف نشده است و طبعاً تا وزارت فرهنگ و هنر سازمان وسیعی به وجود نیاورده برای شناسایی این آثار یا حفظ آنها و یا تحقیقات در حدود فرهنگ عامه هم امکانات مالی فراوانی را لازم دارند و هم امکانات فنی بیشتر، روی این اصل بنده پیشنهاد کردم که شورای فرهنگ و هنر در مراکز استان‌ها دایر می‌شود در مراکز شهرستان‌ها هم تشکیل بشود. علی‌الخصوص استنباط من این است که اساس‌نامه شورای فرهنگ استان‌ها و شهرستان‌ها با اساس‌نامه شورای عالی فرهنگ و هنر فرق خواهد داشت. شورای عالی فرهنگ می‌تواند مطالعه کند وظایفی را برای شورای فرهنگ و هنر شهرستان‌ها تعیین کند و بتوانند از وجود اینها استفاده کنند در حفظ و حراست آثار موجود و اطلاعات جدیدی که به دست می‌آید و یا اکتشافاتی که به طور غیر مترقبه به وسیله اشخاص غیر وارد عملی می‌شود و این شورا خودش را موظف می‌داند و اطلاعات صحیح می‌گیرد و می‌فرستد و ای بسا اوقات که اینها مورد استفاده قرار بگیرند، بنده از این فرصت استفاده می‌کنم و به وزارت فرهنگ و هنر از صمیم قلب تبریک می‌گویم برای این که معتقدم اگر در آینده بسیار نزدیک ما نتوانیم از لحاظ نظامی وضع دیرینه خودمان را در بین جوامع مختلف بشری به دست بیاوریم، قدر مسلم این است که از لحاظ فرهنگ و هنر ما مقام شامخ و دیرینه و درخشان گذشته خود را می‌توانیم احراز کنیم و به دست بیاوریم که مقدمات آن شروع شده است و در تأمین این نظر است که وزارت فرهنگ و هنر سهم به سزایی دارد و قدم‌های اساسی هم در این راه برداشته است.

نایب‌رئیس ـ آقای آموزگار هم پیشنهادی در این زمینه به این شرح کرده‌اند که «اجاره تأسیس شورای فرهنگ و هنر در مراکز استان و شهرستان و تصویب اساس‌نامه آنها» یعنی بعد از کلمه استان، شهرستان هم گذاشته شود، جناب آقای وزیر با این پیشنهادها موافق هستید؟ یعنی هر دو حقیقت یکی است که کلمه شهرستان بعد از استان نوشته شود.

پهلبد (وزیر فرهنگ و هنر) ـ بنده موافقم.

نایب‌رئیس ـ به این پیشنهاد که آقایان موسوی ماکویی و آموزگار داده‌اند و در حقیقت هر دو پیشنهادی یکی است با برداشتن کلمه صدور به صورت اصلاحی عبارتی عبارتی بند ۹ و اضافه کردن کلمه شهرستان‌ها بعد از کمله استان رأی می‌گیریم. خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ریاست مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمایند که بند ۲ ماده ۶ به شرح زیر اصلاح شود. «بررسی و تصویب برنامه‌های آموزشی ـ دبستان‌ها و دبیرستان‌ها در زمینه مسائل مربوط فرهنگ و هنر با همکاری آموزش و پرورش و همچنین تعیین ارزش مدرک تحصیلی فارغ‌التحصیلان این مؤسسات».

خواجه‌نوری.

نایب‌رئیس ـ آقای خواجه‌نوری بفرمایید.

خواجه‌نوری ـ بنده این پیشنهاد را دادم برای

این که رفع مشکلی که جناب آقای دکتر مبین بیان فرمودند که در بند ۳ موجود بود، بنماید. یعنی اگر بند ۳ به این ترتیب اصلاح بشود رفع اشکال می‌شود. جناب آقای پهلبد تذکر فرمودند که آموزشگاه‌های عالی در اینجا نگذاشتم به این دلیل است که تصویب این مطلب به عهده شورای مرکزی دانشگاه‌ها است این را خود جناب‌عالی بهتر وارد هستید اگر به عهده آنها نیست بفرمایید بنده اضافه می‌کنم که تکمیل بشود. بنده یک مطلب دیگر هم راجع به بند ۳ می‌خواستم عرض کنم راجع به تعیین ارزش تحصیلی فارغ‌التحصیل خارج از کشور چون ما امروز دچار این مشکل هستیم که یک عده از جوان‌های ما بدون این که توجه داشته باشند که آموزشگاهی که در خارج می‌بینید ارزش تحصیلی آن چیست می‌روند عمر عزیز خودشان و پول مملکت را سال‌ها ضایع می‌کنند و بعد از این که به ایران می‌آیند تازه به اینها می‌گویند که ما این مدرسه را که شما دیدید به رسمیت نمی‌شناسیم بنده فکر می‌کنم برای این که در این قسمت که مربوط به هنر است و متأسفانه در ممالک مختلف در خارج مؤسساتی که اسم‌شان مؤسسات هنری است به وجود می‌آیند که ارزش علمی و هنری واقعی ندارد. خوب است که وزارت فرهنگ و هنر در صدد باشد مؤسساتی را که رسماً می‌شناسد لیستش را تکمیل بکند و اشخاصی که به قصد تحصیل به خارج می‌روند و به اداره سرپرستی محصلین این لیست را قبلاً بدهد که این اشکال برای شورای عالی فرهنگ و هنر بعداً پیش نیاید و فارغ‌التحصیل‌هایی نیایند در ایران با مدارکی که ما نتوانیم به آنها ارزش تحصیلی بدهیم این یک امر اداری است از لحاظ پیشگیری شاید ضرورت داشته باشد که این اقدام بشود خیلی معذرت می‌خواهم.

نایب‌رئیس ـ آقای پهلبد بفرمایید.

پهلبد (وزیر فرهنگ و هنر) ـ پیشنهاد جناب آقای خواجه‌نوری خوب است فقط ایرادش این است که آموزشگاه‌های عالی تصریح نشده است.

خواجه‌نوری ـ جناب آقای وزیر مطمئن هستند که این در حدود صلاحیت شورای مرکزی دانشگاه‌ها نیست؟

پهلبد ـ منظور از این لایحه همین است که تمرکز پیدا شود و فعالیت‌های متفرق جمع بشود.

خواجه‌نوری ـ بنده قبول می‌کنم که آموزشگاه‌های عالی هم اضافه بشود.

نایب‌رئیس ـ پیشنهاد آقای خواجه‌نوری یک بار دیگر قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمایند که بند ۲ماده ۶ به شرح زیر اصلاح شود «بررسی برنامه‌های آموزشی دبستان‌ها و آموزشگاه‌های عالی در زمینه مسائل مربوط به فرهنگ و هنر با همکاری وزارت آموزش و پرورش و هم چنین تعیین ارزش مدارک تحصیلی فارغ‌التحصیلان این مؤسسات».

خواجه‌نوری.

نایب‌رئیس ـ آقای موسوی ماکویی بفرمایید.

موسوی ماکویی ـ بنده استنباطم این است که برنامه تعیین ارزش تحصیلات موسسات عالی با شورای مرکزی دانشگاه و شورای عالی آموزش و پرورش است و لازم نیست که بگوییم ارزش تحصیلی آنها چیست یک دبستان یا دبیرستان هنری تشکیل می‌شود و شرایطش معلوم است.

نایب‌رئیس ـ جناب آقای وزیر فرهنگ و هنر نسبت به گذاشتن کلمه «آموزشگاه‌های عالی» نظر جناب‌عالی چیست؟

پهلبد (وزیر فرهنگ و هنر) ـ فقط ایرادی که این مسئله دارد این است که آن بررسی و مطالعه برنامه‌ها شامل حال آموزشگاه‌های عالی بشود نظر این می‌شود که تا این اندازه وارد این کار بشویم چون نظر فقط تمرکز کارهای فرهنگی بود این را از این نقطه‌نظر

نگه داشتیم. از نقطه‌نظر سایر مطالب همان طوری که فرمودید هدایت کردن جوانان از طریق ارزش تحصیلی و ارائه کردن هنرجویان در سطح بالا به این جهت که مورد احتیاج کشور باشد خیلی مورد توجه وزارت فرهنگ و هنر است به این دلیل موضوع ارزش تحصیلی و شناختنش توسط شورای عالی فرهنگ مورد توجه وزارت فرهنگ و هنر است و اگر آموزشگاه عالی را بگذاریم موضوع رسیدگی و برنامه‌ها شامل حالش خواهد بود و اشکال خواهد داشت (خواجه‌نوری ـ این قسمت اگر اجازه می‌فرمایید نباشد بنده پس می‌گیریم) اگر چنانچه پیشنهاد جدیدی نیست برای رساندن مطلب شاید همان برداشتن افراد خارج از کشور از بند۳ این مسئله را حل بکند و مطلب را برساند.

(خواجه‌نوری ـ اگر عملی می‌شود بنده پیشنهادم را پس می‌گیریم).

یک نفر از نمایندگان ـ نسبت به آن رأی گرفتند.

نایب‌رئیس ـ نسبت به پیشنهاد آقای دکتر مبین رأی نگرفتم مسکوت ماند.

موسوی ماکویی ـ بنده یک مطلبی را باید عرض کنم.

نایب‌رئیس ـ بفرمایید.

موسوی ماکویی ـ استنباط بنده از بند ۱ و۲ این است که وزارت آموزش و پرورش دبستان و دبیرستان را تعیین می‌کند در این برنامه مسائلی هست که ارتباط پیدا می‌کند با وظیفه وزارت فرهنگ و هنر. مسئله برنامه سرود در دبیرستان‌ها یا مسئله برنامه تدریس تاریخ و آثار تاریخی و باستانی در برنامه دبستان‌ها استنباط بنده از بند ب این است که بررسی و تصویب برنامه‌های آموزشی دبستان‌ها و دبیرستان‌ها در زمینه مسائل مربوط به فرهنگ و هنر با وزارت فرهنگ است نظر این نیست که وزارت فرهنگ و هنر یک دبستان هنری یا دبیرستان هنری می‌خواهد دایر کند برنامه خاصی برای آن می‌خواهد تدوین بکند استنباط بنده این است که وزارت آموزش و پرورش برنامه تاریخ مملکت را می‌خواهد تعیین بکند که در صلاحیت وزارت فرهنگ و هنر است که نسبت به این برنامه اظهارنظر بکنند این استنباط بنده است و اضافه کردن چیزی به آن صلاح نیست عین بند ۲ باید تصویب بشود.

خواجه‌نوری ـ از توضیح آقای موسوی ماکویی ممنونم.

نایب‌رئیس ـ آقای دکتر عدل طباطبایی بفرمایید.

دکتر عدل طباطبایی ـ بنده با پیشنهاد آقای دکتر مبین موافقم که خارج از کشور حذف شود.

نایب‌رئیس ـ در این صورت به پیشنهاد آقای دکتر مبین رأی می‌گیریم که بند ۳ به این صورت اصلاح بشود «تعیین ارزش مدارک تحصیلی و امتیازات مکتسبه افراد در موضوعات هنری» خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد.

آقای دکتر عدل طباطبایی بفرمایید.

دکتر عدل طباطبایی ـ بنده نظر به این که افتخار عضویت در شورای مرکزی دانشگاه‌ها را دارم یک سؤال خواستم مطرح کنم که جناب آقای وزیر فرهنگ و هنر توضیح بفرمایید که بعداً در اجرای تکالیفی که در آنجا ما به عهده داریم ابهامی برای ما باقی نماند و آن این است که در بند ۱ ماده شش صحبت از مؤسسات عالی آموزشی شده که در مورد این مؤسسات عالی آموزش تصویب آیین‌نامه‌ها و تأسیس و اجاره تأسیس اداره آن به عهده شورای عالی فرهنگ و هنر گذارده شده. همان طوری که توجه می‌فرمایند در زمره این گونه مؤسسات مثلاً دانشکده هنرهای زیبا و امثال آنها می‌تواند باشد که بنده تصدیق می‌کنم به لحاظ اختیارات وظایفی که وزارت فرهنگ و هنر دارد باید در برنامه‌های این گونه مؤسسات عالی آموزشی اظهارنظر بکند. اما این که مؤسسات عالی خود مشمول مقرراتی هستند و تحت یک نظام اداری هستند که آنها را تابع دانشگاه‌های دیگری می‌کند که در آن دانشگاه‌ها دانشکده‌های دیگری هم وجود دارد بنابراین یک هماهنگی باید بین این آموزشگاه‌های عالی آموزشی و سایر مؤسسات عالی آموزشی که تابع مقررات مربوط هستند و مقررات آنها می‌رود به شورای مرکزی دانشگاه‌ها باید هماهنگی وجود داشته باشد بنابراین بنده

استدعا می‌کنم که حضرت عالی توضیحی بفرمایید که در مورد اختیارات و تکالیفی که اعضای شورای مرکزی دانشگاه‌ها دارند بدون ابهام و با صراحت کامل محدوده اختیارات و تکالیف خودشان را با تصویب این قانون بتوانند انجام بدهند.

نایب‌رئیس ـ جناب آقای پهلبد بفرمایید.

پهلبد (وزیر و هرهنگ هنر) ـ بنده خوش‌وقتم از این سؤالی که فرمودند چون موجب می‌شود یک توضیحاتی را عرض کنم که یک قدری دلیل به وجود آمدن این لایحه را روشن بکنم. اگر توجه فرموده باشید تا وضع حاضر تعادل بین هنرمندان تحصیل‌کرده و مقدار کاری که در کشور برایشان موجود هست برقرار است و هنرمندان تحصیل‌کرده کمتر دیده می‌شود که کار نداشته باشند. ولی بر اثر توجه مستقیم شاهنشاه و خدماتی که از طرف افراد دیگر هموطنان‌مان با مؤسسات ملی و دولت انجام گرفته نتیجه این شده است که علاقه به تأسیس مؤسسات فرهنگی و هنری در ایران زیادتر شده است. درست یکی از دلایل به وجود آمدن این ناراحتی و نگرانی در وزارت فرهنگ و هنر این بود که اگر قرار باشد با این عشق و علاقه‌ای که مردم به هنر دارند مؤسسات مختلف بدون یک برنامه و بدون یک ظابطه‌ای به وجود بیاید، طبعاً نتیجه خوبی برای کشور نخواهند داشت. پس لازمه این بود به طور کلی مؤسسات آموزشی به خصوص آنهایی که فارغ‌التحصیلان به جامعه عرضه می‌دارند برای خدمت به کشور و زیر نظم و کنترل باشد. همان طور که ملاحظه می‌فرمایند اساس این طرح بر همکاری گذاشته شده است، از راه عدم همکاری نمی‌شود آن طور که بایستی کار صحیح انجام داد. در ماده ۶ بند یک هیچ گونه دخالت ناروا و نابجا در کار دانشگاهی که موجب ناراحتی آن باشد مطرح نیست چون اساس کار بر همکاری است. رئیس دانشگاه، وزیر آموزش و پرورش در این شورا عضویت دارند هر چیزی که ممکن است ناراحتی ایجاد کند خود این شورا رفع می‌کند. فقط یک مزیت بزرگ که این ماده دارد این است که موجب می‌شود که از به وجود آمدن بی‌نظمی در مؤسسات علمی و هنری جلوگیری بشود (احسنت).

نایب‌رئیس ـ به ماده ششم با اصلاحاتی که در آن به عمل آمده رأی می‌گیریم. خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده هفتم مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده هفتم ـ انجمن‌ها و مؤسسات خصوصی و اشخاصی که برخلاف بندهای ۴ و۵ ماده ششم و نظامات مقرر از طرف شورای عالی رفتار نمایند، اجازه‌نامه یا پروانه فعالیت و کار از طرف شورای عالی لغو خواهد شد.

مأمورین انتظامی مکلف‌اند در موارد فوق به تقاضای وزارت فرهنگ و هنر از ادامه کار و فعالیت این قبیل انجمن‌ها و مؤسسات خصوصی و اشخاص جلوگیری نمایند.

نایب‌رئیس ـ در ماده هفتم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده است رأی می‌گیریم به ماده هفتم. خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده هفتم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده هشتم ـ آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون پس از تصویب شورای عالی قابل اجرا خواهد بود.

نایب‌رئیس ـ نسبت به ماده هشتم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده هشتم. خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده نهم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده نهم ـ کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قوانین می‌باشد از تاریخ تصویب این قانون ملغی می‌گردد.

نایب‌رئیس ـ در ماده نهم نظری نیست (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده نهم. خانم‌ها

و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) ماده دهم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده دهم ـ وزارت فرهنگ و هنر مأمور اجرای این قانون است.

نایب‌رئیس ـ در ماده دهم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده دهم. خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر لایحه مطرح است آقای مهندس والا بفرمایید.

مهندس والا ـ بنده خواستم پیشنهادی بکنم برای کمک به شهرستان‌های عقب افتاده و درجه ۲ و درجه ۳ که امکانات ایجاد خانه‌های هنری و فرهنگی در آنها کم است ولی بنا به مشکلاتی که ممکن بود برای اجرای این منظور به وجود بیاید صرف‌نظر کردم. خواستم از موقعیت استفاده کنم و به عرض جناب آقای وزیر فرهنگ و هنر برسانم در شهرستان‌های دور افتاده به علل مختلف اشاعه فرهنگ و هنر دچار مشکلات است هم از نظر مادی وهم از نظر معنوی. بنده به عنوان مثال عرض می‌کنم مثلاً در حوزه انتخابیه بنده با این که تعداد کثیری جمعیت در مرکز شهرستان یا قرا و قصبات وجود دارد از داشتن یک مؤسسه برای انجام فعالیت‌های هنری محروم است، نه سرمایه‌ای در آنجا وجود دارد که یک کسی سرمایه بگذارد و نه امکاناتی موجود است که اگر سرمایه‌گذاری در آنجا شد بتواند از نظر اقتصادی و خرج و دخل ادامه بدهد. به علاوه محیط ممکن است از نظر بعضی از امور که نمی‌خواهم کلمه فناتیک را به کار برم مواجه با مشکلاتی است که باید به تدریج به آنها تفهیم کرد که منظور از عرضه یک سالن سینما یا ایجاد یک سالن تئاتر جنبه منفی آن و خلاف عفت عمومی به هیچ وجه نیست. بلکه امروزه ایجاد سینما و تئاتر برای اشاعه فرهنگ و هنر، ادب و علم یکی از وسایل روزمره شده یکی از وسایل مورد احتیاج عموم شده همچنین در سایر موارد. همین طور که جناب آقای موسوی ماکویی فرمودند در بسیاری از شهرستان‌ها هست که ما از نظر هنر خیلی جلو هستیم حالا این مربوط به هنرهای مستظرفه یا فرض کنید استعدادهای افراد ممکن است باشد ولی چون ممکن است توجه نشود و وسیله توجهی وجود نداشته باشد و به این ترتیب اینها مکتوم بماند و یا این استعدادهای فردی قدرت خلاقه خودشان را از دست بدهند و نشود آنها را پرورش داد. مثلاً ممکن است در یک شهرستان جوانی بااستعداد باشد که نقاشی خوب بلد باشد، محیط این قدر کوچک است که نمی‌تواند استفاده کند امکان آمدن به یک شهرستان و یا مرکز بزرگ‌تری و یا پایتخت وجود ندارد یا فرض می‌کنیم از نظر صدا یک خواننده در یک نقطه دورافتاده ممکن است وجود داشته باشد. بنابراین خواستم از این فرصت استفاده کنم و از آنجایی که به اقدامات هنر پروانه جناب آقای پهلبد بنده سالیان سال است که وارد هستم و مساعی ایشان را واقعاً در این راه حقاً و قلباً تقدیر می‌کنم و می‌دانم که تا چه حد به گردن هنرمندان ما حق دارند از نظر این که هنر اصیل ایرانی را که از هر گونه شائبه‌ای واقعاً پاک و منزه نگه‌داشته‌اند، خواستم استدعا کنم که یک توجهی در این کار بفرمایید. حالا شاید در آیین‌نامه‌های خاصی بگذرانند، چون دیدم آیین‌نامه ذکر شده آزادی عمل هست و یک آیین‌نامه‌های خاصیبگذرانند توجه بشود که در شهرستان‌های دورافتاده لااقل مراکز هنری از قبیل تئاتر سینما آموزش‌های مشروع نقاشی و موسیقی یا سایر امور مستظرفه ایجاد بکنند و بدون تردید این جستجوها و تلاش‌ها نه تنها بی‌ثمر نخواهد بود بلکه بدون تردید مایه تشویق و ترغیب جوانان بااستعداد ما خواهد شد.

نایب‌رئیس ـ آقای سرتیپ‌پور بفرمایید.

سرتیپ‌پور ـ تاریخ هنر ایران هم‌زمان است با تاریخ اقوامی که حتی قبل از امپراطوری ایران در این سرزمین می‌زیسته‌اند. از هر قومی اثری در هنرهای فعلی ایران

ما می‌بینیم. در دوره شاهنشاهی ایران هم که ملت‌های زیادی زیر یک پرچم امپراطوری قرار داشتند آنها هم هنرهایی در نتیجه مبادلات قومی و ملی عرضه کرده‌اند که بعد تلفیق شده یا هنر ایرانی یا صبغه ایرانی گرفته است. این که بنده عرض می‌کنم برای این است که دانسته بشود که هنر ایرانی چه در جهت ذوقی، دستی، موسیقی، فکری و افسانه‌ای و چیزهای دیگر چقدر وسیع است و چقدر تاریخش کهن است و بررسی‌ها از نظر تاریخ و از نظر ملت ایران و شأن امپراطوری ما چقدر عظیم است. متأسفانه این دریای بزرگ ناخدایی مناسب نداشته است که بتواند بر این امواجی که از گذشته بسیار دور در زمینه هنر کوهه می‌گیرد و بلند می‌شود استیلا بیاید. واقعاً باید به شاهنشاه خود تعظیم بکنیم که جزء جزء مطالبی که با شأن ایرانی و تلاش‌های پیگیر مدنی ایرانی رابطه دارد، توجه دارند و توجه می‌فرمایند و باید تشکر کنیم و سپاس بگزاریم که برای یک چنین دریای مواج کشتی بزرگی که الان باید دریا را بپیماید، دریا سالار بسیار شایسته‌ای انتخاب کرده‌اند که اثر شایستگی ایشان را در همین لایحه‌ای که به منزله ستون فقرات کارهای فرهنگ و هنر از امروز به بعد ایران است ما مشاهده می‌کنیم (صحیح است) بنده واقعاً به جناب آقای پهلبد تبریک می‌گویم، تبریک بنده به جناب ایشان نه از این جهت است که چنین لایحه‌ای آورده‌اند، از آن جهت است که توانسته است نظر شاهنشاه را در یابد و بتواند طرحی آماده کند که قابل پیاده شدن باشد. ما کارهای زیادی در پیش داریم از نظر فرهنگ و هنر که خیلی دیر به صرافت افتاده‌ایم. ولی امکان به وجود آمده است که همین شورای فرهنگی در مراکز استان‌ها و در شهرستان‌ها همت را برانگیزد و آنچه را که در گذشته فوت شده است جبران کنیم و اطمینان داریم که با دقت نظر کاملی که صاحب‌نظران دستگاه به امور دارند و اثر این احاطه را تا به امروز نشان داده‌اند و هر چه زودتر قبل از این که مدنیت جدید آثار مدنیت کهن ما را ببلعد و این آثار را از بین ببرد زمینه تحصیل اعتبارات کافی فراهم خواهید کرد که بتوانید با استفاده از اعتبارات همچون طرح بزرگی را واقعاً قبل از این که آثار هنری نابود بشود یا امحا بشود پیاده کرد هم تاریخ هنری ما به وسیله وزارت فرهنگ و هنر در عهد سلطنت پهلوی جمع‌آوری و مدون شده باشد هم هنر ملی ما و به تناسب موفقیت‌های امروزی در زمینه‌های مختلف گسترش بیاید (احسنت ـ آفرین).

نایب‌رئیس ـ در کلیات آخر لایحه نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) به این ترتیب رأی می‌گیریم به مجموع مواد با اصلاحاتی که به عمل آمد. خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود آقای پهلبد بفرمایید.

پهلبد (وزیر فرهنگ و هنر) ـ بنده هنوز تحت ابراز محبت و مهر و عنایت همه نمایندگان محترم هستم بدون تردید این ابراز محبت تأثیر بسیار زیادی خواهد داشت در فعالیت و کوشش بیشتر کارمندان و عوامل مؤثر وزارت فرهنگ و هنر. در ابتدای این جلسه جناب آقای محسن خواجه‌نوری اظهار علاقه فرمودند به تقدیم لایحه حفظ حقوق مؤلفین، بنده یقین دارم که این در قلب همه نمایندگان محترم هست بنده تحت تأثیر حق‌شناسی که عرض کردم و وظیفه‌ای که دارم سعی می‌کنم قبل از پایان مجلس این لایحه را تقدیم کنم. (احسنت) در جواب اظهارت جناب آقای مهندس والا بنده برای روشن شدن نمایندگان محترم عرض می‌کنم که یکی از جلساتی که در پیش‌گاه شاهشاه شرفیاب بودم ایشان فرمودند که در برنامه چهارم سعی کنید نه فقط در مراکز استان بلکه در شهرستان‌ها و بلکه در یک قسمتی از کشورمان در هر جایی که مؤسسات تعاونی هست خانه فرهنگی به وجود بیاید. اگر بنده عرض کنم که خانه فرهنگی یعنی چه، یقیناً اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان اطلاع دارند روشن خواهد شد که چه وظیفه سنگین و مهمی را در همان جلسه به عهده وزارت فرهنگ و هنر گذاشته‌اند. استحضار دارند که خانه فرهنگ مکانی است که مردم جمع می‌شوند سینما دارند،

تئاتر دارند، کتابخانه دارند، گاهی اوقات موزه دارند، نمایشگاه دارند، سالن سخنرانی دارند، آنجا را خود مردم اداره می‌کنند. در ایران با راهنمایی دولت است تصور بفرمایید چه کار عظیمی بر عهده وزارت فرهنگ و هنر گذاشته شده است البته بنده به اتفاق همکاران سعی خواهم کرد و امیدوارم که موفق بشویم (احسنت ـ احسنت).

۷ـ طرح گزارش شور اول کمیسیون نظام راجع به تعهد محسوب شدن سفارشات وزارت جنگ به سازمان صنایع نظامی

نایب‌رئیس ـ گزارش شور اول لایحه دولت راجع به تعهد محسوب شدن سفارشات وزارت جنگ به سازمان صنایع نظامی مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

گزارش شور اول کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی

کمیسیون نظام در بودجه ۴ تیر ماه ۱۳۴۶ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه شماره ۵۰۳۲ ـ ۲۳/۳ /۱۳۴۶ دولت راجع به تعهد محسوب شدن سفارشات وزارت جنگ به سازمان صنایع نظامی را که به شماره ۲۴۶۲ چاپ شده مطرح و مورد رسیدگی قرار داد و عیناً تصویب نمود.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

ماده واحده ـ سفارشات وزارت جنگ به سازمان صنایع نظامی بابت سلاح و مهمات به میزانی که تا آخر سال مالی وجه آن به اختیار سازمان مذکور گذارده می‌شود، تعهد محسوب می‌گردد. منظور از تعهد موضوع ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی است.

نایب‌رئیس کمیسیون نظام ـ ملک‌زاده آملی.

گزارش شور اول از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی

کمیسیون بودجه در جلسه ۴ تیر ماه ۱۳۴۶ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه مربوط به تعهد محسوب شدن سفارشات وزارت جنگ به سازمان صنایع نظامی مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون نظام را در این مورد تأیید تصویب نمود.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون بودجه ـ دکتر کیان.

نایب‌رئیس ـ کلیات ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم. خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده لایحه برای شور دوم به کمیسیون‌های مربوط فرستاده می‌شود.

۸ـ طرح و تصویب گزارش کمیسیون اطلاعات دایر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی تشکیل تلویزیون ملی ایران و ابلاغ به دولت

نایب‌رئیس ـ گزارش کمیسیون‌ها راجع به تشکیل سازمان تلویزیون ملی ایران مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون اطلاعات به مجلس شورای ملی

کمیسیون اطلاعات در جلسه ۴ تیر ماه ۱۳۴۶ با حضور آقای دکتر معتمد وزیری معاون کل وزارت اطلاعات لایحه شماره ۲۲۵۲۸ ـ ۱۱/۳/۱۳۴۶ دولت راجع به تشکیل سازمان تلویزیون ملی ایران را که قبلاً به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و مجلس سنا اطلاحاتی در آن به عمل آورده بود مورد رسیدگی قرار داد و اصلاحات مجلس سنا را تأیید و تصویب نمود.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌نمایند.

قانون تشکیل سازمان تلویزیون ملی ایران

ماده واحده ـ برای تهیه و اجرای برنامه‌ها و

بهره‌برداری و اداره سایر امور تلویزیون ملی ایران در کشور سازمانی به نام سازمان تلویزیون ملی ایران وابسته به وزارت اطلاعات تشکیل می‌شود. سازمان تلویزیون ملی ایران دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق اصول بازرگانی اداره می‌شود و مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه معاملات دولتی نبوده و تابع اساس‌نامه و آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که طبق بند ۴ این قانون وضع می‌شود.

۱ـ هزینه سازمان از محل اعتبارات منظور بودجه کل کشور و کمک و درآمدهای اختصاصی سازمان تأمین می‌شود.

۲ـ سازمان می‌تواند برای اجرای برنامه‌های انتشاراتی و تبلیغاتی و هنری نسبت به تأسیس شرکت‌هایی که اساس‌نامه آنها به تصویب کمیسیون‌های آموزش و پرورش و دارایی امور استخدام مجلسین خواهند رسید اقدام نمایند و یا با موافقت کمیسیون‌های نام‌برده در شرکت‌های دیگر سرمایه‌گذاری و مشارکت کند.

۳ـ وزارت اطلاعات مکلف است اساس‌نامه سازمان تلویزیون ملی ایران را با رعایت این قانون و قانون تأسیس وزارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۲ ظرف شش ماه از تصویب این قانون تنظیم و پس از تأیید هیئت وزیران و تصویب کمیسیون‌های آموزش و پروزش و دارایی و امور استخدام به موقع اجرا بگذارد.

تا زمانی که اساس‌نامه سازمان به تصویب کمیسیون‌های مذکور نرسیده است اساس‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران برسد قابل اجرا خواهد بود.

۴ـ تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های مذکور در این قانون طبق مقررات اساس‌نامه سازمان خواهد بود.

مخبر کمیسیون اطلاعات ـ دکتر وحیدنیا.

گزارش کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی

کمیسیون بودجه در جلسه ۴ تیر ماه ۱۳۴۶ با حضور آقای دکتر معتمد وزیری معاون کل وزارت اطلاعات لایحه دولت راجع به تشکیل سازمان تلوزیون ملی ایران را که قبلاً به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و در مجلس سنا اطلاحاتی در آن به عمل آمده بود مورد رسیدگی قرار داد و اطلاحات مجلس سنا را تأیید و تصویب نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارایی در جلسه ۴ تیر ماه ۱۳۴۶ با حضور آقای دکتر معتمد وزیری معاون کل وزارت اطلاعات لایحه دولت راجع به تشکیل سازمان تلوزیون ملی ایران را که قبلاً به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و در مجلس سنا اطلاحاتی در آن به عمل آمده بود مورد رسیدگی قرار داد و اصلاحات مجلس سنا را تأیید و تصوب نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌نمایند.

مخبر کمیسیون دارایی ـ عزت‌الله اوزار.

گزارش از کمیسیون امور استخدام به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری در جلسه ۴ تیر ماه۱۳۴۶ با حضور آقای دکتر معتمد وزیری معاون کل وزارت اطلاعات لایحه دولت راجع به تشکیل سازمان تلویزیون ملی ایران را که قبلاً به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و در مجلس سنا اصلاحاتی در آن به عمل آمده بود مورد رسیدگی قرار داد و اصلاحات مجلس سنا را تأیید و تصویب نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبرکمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری ـ صائب.

نایب‌رئیس ـ نسبت به اصلاحات مجلس سنا نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به اصلاحات مجلس سنا. خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. لایحه به دولت ابلاغ می‌شود.

۹ـ مذاکره در گزارش شور اول کمیسیون اقتصاد راجع به تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

نایب‌رئیس ـ گزارش شور اول لایحه دولت راجع به تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

گزارش شور اول از کمیسیون اقتصاد به مجلس شورای ملی

کمیسیون اقتصاد در جلسه یکشنبه ۱۴/۳/۴۶ با حضور آقای دکتر ضیایی معاون وزارت اقتصاد لایحه شماره ۱۰۲۸ ـ ۳۰/۳/۴۶ دولت راجع به تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را که به شماره ۲۳۷۴ چاپ گردیده رسیدگی و با اصلاحاتی تصویب کرد.

اینک گزارش آن به شرح زیر تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود به منظور گسترش و نوسازی سریع صنایع و معادن کشور از راه بررسی‌های علمی و فرهنگی و تهیه تعلیم کادر مدیریت و تأسیس شرکت‌های صنعتی و معدنی و خدمات و یا مشارکت در آنها و کمک و راهنمایی‌های فنی به این گونه واحدها مؤسسه مستقلی به نام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که در این قانون سازمان نامیده می‌شود تأسیس و اساس‌نامه آن را براساس اصول زیر پس از تصویب هیئت وزیران به مورد اجرا بگذارد.

۱ـ سازمان دارای شخصیت حقوقی است و به صورت شرکت سهامی اداره می‌شوند این سازمان و کلیه شرکت‌ها و واحدهای تابعه و وابسته به آن از هر لحاظ استقلال کامل داشته وتابع قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های عمومی مربوط به مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و قانون محاسبات عمومی نمی‌باشد، مگر آن که در قانون مربوط صراحتاً از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اسم برده شود.

این سازمان و کلیه شرکت‌های وابسته منحصراً تابع این قانون و مقررات اساس‌نامه خود بوده و در مواردی که در این قانون و اساس‌نامه پیش‌بینی نشده باشد سازمان تابع مقررات قانون تجارت بوده و طبق اصول بازرگانی اداره می‌شود.

۲ـ سازمان و کلیه شرکت‌ها و واحدهای تابعه و وابسته به آن از لحاظ قوانین و مقررات مالیاتی مشمول مقررات مربوط به شرکت‌های خصوصی (غیر دولتی) خواهد بود.

۳ـ سرمایه سازمان عبارت است از دارایی‌های متعلق به دولت در شرکت‌ها و مؤسسات صنعتی و معدنی که از طرف دولت به سازمان واگذار می‌گردد و همچنین اموال و سهام یا وجوهی که از محل درآمدهای دولت بابت سرمایه به آن واگذار خواهد شد.

دولت می‌تواند بنا به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب هیئت وزیران هر یک از واحدهای صنعتی یا معدنی خود را که صلاح بداند براساس مقررات این قانون ارزیابی نموده به شرکت‌های سهامی تبدیل به سهامی آن را به عنوان سرمایه در اختیار این سازمان بگذارد.

۴ـ سازمان دارای مجمع عمومی شورای عالی ـ مدیرعامل و حسابرس (بازرس) خواهد بود. اعضای شورای عالی و مدیر عامل با فرمان همایونی منصوب می‌شوند.

۵ـ سازمان دارای اختیارات زیر می‌باشد:

الف ـ تشکیل شرکت‌های صنعتی و معدنی و یا شرکت‌ها و واحدهای خدمات از قبیل خرید و فروش و خدمات اعتباری و سرمایه‌گذاری و نظایر آن و با مشارکت در این قبیل شرکت‌ها.

ب ـ خریداری تمام یا قسمتی از کارخانه‌هایی که در معرض تعطیلی قرار می‌گیرند و به معرض فروش گذارده می‌شوند و یا عقد قرارداد برای این قبیل کارخانه‌ها.

در مواردی که قسمتی از کارخانه خریداری می‌شوند قسمت خریداری شده باید معرف اکثریت سهام باشد و

در صورتی که کارخانه به صورت شرکت‌های سهامی نباشد سازمان باید حداقل بیش از نصف مالکیت کارخانه را تحصیل نماید و اداره کارخانه را از هر حیث در اختیار بگیرد.

پ ـ فروش یا وثیقه گذاردن سهام متعلق به خود در شرکت‌های تابعه یا وابسته و همچنین فروش و وثیقه گذاردن اموال متعلق به خود یا واحدهای تابعه و وابسته.

ت ـ استخدام کارشناسان خارجی و یا عقد قرارداد برای استفاده از خدمات مؤسسات مشورتی خارجی با تصویب شورای عالی سازمان.

ث ـ سازمان می‌تواند در طول مدت اجرای برنامه سوم و چهارم حداکثر سالیانه یکصد میلیون دلار از منابع خارجی برای سرمایه‌گذاری و خرید ماشین‌آلات و خدمات با مناسب‌ترین شرایط ممکن از هر کشور اعتبار یا وام تحصیل نمایند. قردادهای مربوط به اعتبار مزبور پس از تصویب هیئت وزیران قابل اجرا خواهد بود.

قراردادهایی که برای انجام منظور فوق مستقیماً با دولت‌های خارجی منعقد می‌گردد پس از تصویب کمیسیون‌های دارایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود.

تبصره ۱ـ دولت مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از انعقاد هر قرارداد گزارش آن را به مجلسین تقدیم و منتشر نماید.

تبصره ۲ـ اعتباراتی که طی برنامه چهارم برای منظور فوق تحصیل می‌شود جزو اعتبارات برنامه عمرانی مزبور منظور خواهد شد.

۶ـ دولت در مورد انتقال واحدهای صنعتی یا معدنی متعلق به خود سازمان و یا ایجاد واحدهای جدید تولیدی و صنعتی و معدنی توسط سازمان به ترتیب زیر عمل می‌نمایند:

الف ـ واحد را براساس سوددهی به طریقی که مورد تصویب شورای عالی سازمان باشد ارزیابی و قیمت واقعی روز آن را تعیین می‌نمایند. سپس آن واحدها را به صورت شرکت سهامی مستقل که اساس‌نامه آن طبق اصول قانون تجارت تنظیم و به تصویب شورای عالی سازمان رسیده باشد به ثبت رسانده سهام آن را به سازمان واگذار خواهد نمود.

ب ـ در موقع انتقال واحد زیان‌ده به سازمان و همچنین در صورتی که به منظور خاص مملکتی ایجاد صنعتی در نواحی مخصوصی از کشور ضروری تشخیص گردد، لیکن بهره‌برداری از این قبیل واحدها سودده نباشد دولت باید قبلاً پرداخت زیان‌های احتمالی را براساس مطالعات شورای عالی سازان و تأیید سازمان برنامه تقبل و سپس دستور انتقال یا تأسیس این گونه واحدها را صادر کند.

۷ـ سازمان مجاز است با دولت‌های خارجی و همچنین مؤسسات یا شرکت‌های دولتی یا خارجی در سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و معدنی مشارکت نماید و سرمایه‌گذاری خارجی در چنین مشارکت‌هایی می‌توانند از مزایایی که طبق قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی در ایران مصوب ۷ آذر ماه ۱۳۳۴ به شرکت‌های خارجی اعطا گردیده است پس از انجام تشریفات قانونی برخوردار گردد و از شمول تبصره ۲ ماده ۳ قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی و بند ج ماده ۱ آیین‌نامه اجرای قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی و مصوب کمیسیون‌های مجلسین مستثنی خواهد بود. در این موافقت‌نامه‌ها و قردادهایی که با استناد به این قانون با دولت‌ها و مؤسسات یا شرکت‌های دولتی خارجی منعقد می‌شود باید قید گردد که شریک خارجی حق ندارد بدون موافقت قبلی و کتبی طرف ایرانی تمام و یا قسمتی از سهام را که در مشارکت دارد به دیگری منتقل نماید، به علاوه قید گردد که سرمایه‌های خارجی از نظر این قانون سرمایه خصوصی تلقی خواهد شد و در صورت تخلف از این شرط سازمان می‌تواند موافقت‌نامه یا قرارداد مربوطه را فسخ نمایند. استفاده از امتیازات این قانون به وسیله دولت‌ها یا مؤسسات و شرکت‌های دولتی خارجی مشروط به اعطای امتیازات متقابل از جانب دولت‌ها یا مؤسسات و شرکت‌های مذکور خواهد بود.

۸ـ از سود خالص سالیانه سهام سازمان در شرکت‌ها و واحدهای تابعه پس از کسر هزینه‌های جاری سازمان حداقل ۲۵ درصد برای هزینه‌های تعلیمات فنی و آموزش مدیریت مطالعات و تحقیقات در داخل یا خارج کشور

تخصیص و بقیه پس از کسر ذخایر قانونی و احتیاطی صرف سرمایه‌گذاری مجدد در صنایع خواهد شد.

مخبر کمیسیون اقتصاد ـ ریگی.

گزارش شور اول از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارایی در جلسه مورخ ۲۳/۳/۴۶ با حضور آقای دکتر یگانه وزیر مشاوره لایحه دولت تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را رسیدگی و با اصلاحی که بعداً مورد تأیید کمیسیون اقتصاد واقع گردید تصویب کرد. اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

مخبر کمیسیون دارایی ـ عزت‌الله اوزار.

گزارش شور اول از کمیسیون امور استخدام به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری در جلسه مورخ ۲۳/۳/۴۶ با حضور آقای دکتر ضیایی معاون وزارت اقتصاد لایحه دولت راجع به تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را رسیدگی و مصوبه کمیسیون اقتصاد را تصویب کرد. اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری ـ سیدعلی صائب.

نایب‌رئیس ـ کلیات ماده واحده مطرح است آقای دکتر مبین به عنوان مخالف صبحت می‌کنند بفرمایید.

دکتر مبین ـ بنده در یکی دو جلسه قبل عرض کردم که بعضی از لوایح روی فرمول‌های ریاضی نوشته می‌شود و به اصول قانون‌گذاری توجه نمی‌شود و بدون کسب نظر با مؤسسات حقوقی و اداره حقوقی وزارتخانه‌های مربوط مطالبی تهیه می‌شود و به مجلس تقدیم می‌شود. اشاره‌ای که آن روز عرض کردم راجع به همین لایحه بود این لایحه بدون توجه به اصولی که می‌بایست رعایت بشود تهیه شد. راجع به توسعه صنایع کشورکه مورد حمایت و پشتیبانی و علاقه شخص اول مملکت بوده و هست و به خصوص در کتاب انقلاب سفید در فصل مربوط به پیشتوانه اشاره شده به صنایع کشور و راه و روش توسعه و نوسازی صنایع و این راهنمایی مفید می‌بایست مورد توجه وزارت اقتصاد قرار می‌گرفت و لااقل در همان حدود اگر چیزی اضافه نمی‌توانست بکند چیزی کسر نمی‌کرد، اگر چیزی می‌توانست در حدود قوانین اساسی اضافه می‌کرد این کار را نکرده. بدون توجه فرمایشات شاهنشاه آریامهر و بدون توجه به نظرات معظم‌له اظهار نظری کرده راجع به تقدیم این لایحه بنده اشکالاتی که در این ماده واحده به نظرم می‌رسد بسیار زیاد است که خلاصه می‌کنم و پیشنهادی تقدیم خواهم کرد در زمینه اصلاح آن. اولاً چندین دفعه اینجا صحبت شد چندین دفعه قول داه شده از طرف وزرا و مقامات دولتی که لایحه طی ماده واحده تهیه کردن را ما گذاشتیم کنار لایحه به این مفصلی را ماده واحد گذاشته‌اند چه جوری می‌شود رأی داد به ماده واحده‌ای که بنده با ۶ قسمتش مخالف هستم و با یک قسمتش موافق هستم؟ این که نمی‌شود. چندین دفعه گفته شده چندین دفعه وزرا قول داده‌اند باز لایحه‌ای می‌آید با ماده واحده، چندین دفعه بحث شده که دولت کارها را می‌بایست متوجه بخش خصوصی بکند و کارهای مهم را در خودش متمرکز نکند. چرا؟ برای این که دولت هر وقت به فکر تجارت و بازرگانی افتاده ضرر کرده. چرا؟ از این جهت که همیشه هزینه پرسنلی وقتی دولت دست روی کارخانه و مؤسساتی می‌گذارد بالا می‌رود، چرا؟ برای این که بدون توجه به این که پول‌هایی که باید قرض بشود قابل برگشت در آن کارخانه هست یا نیست شروع به خرج می‌کند. از این جهت با توجه به تمام اشکالاتی که از نظر دخالت دولت در امور کارخانه‌جات بوده در گذشته تصمیم گرفته شد این کارخانه‌جات را شروع کردند به فروختن به افراد و مؤسسات خصوصی، حالا مجدداً در این ماده واحده راهی پیش‌بینی کرده که این کارخانه‌جات را که در حال ورشکستگی و تعطیلی هستند بخرد. می‌بایست

علتی برای این کار باشد ممکن است گفته بشود که به هر حال سرمایه‌گذاری شده برای کارخانه حالا که می‌خواهید تعطیل بشود می‌باید جلوگیری کنیم از این تعطیلی و می‌باست کاری کنیم که این سرمایه‌ای که الان روی این کارخانه گذاشته شده از بین نرود. این حرف صحیحی است ولی مشروط به این که ما از نوع فکر نتیجه صحیحی گرفته باشیم. دولت به جای این که هدایت و راهنمایی بکند نه کارخانه‌جات خصوصی نمی‌بایست به عنوان جلوگیری از تعطیل خودش مقدم بشود و مبادرت به این کار بکند که قبلاً تصمیم گرفته این کار را نکند این مغایر تصمیماتی است که قبلاً دولت گرفته است. مطالب مهم دیگر این که این سازمان سرمایه‌اش دولتی است برای این که در بند ۳ صراحتاً گفته است که سرمایه این سازمان عبارت از دارایی‌های متعلق به دولت سازمان متوقع است که قوه مقننه اجازه بدهد مقدر زیادی از دارایی دولت به عنوان سهام این سازمان منتقل بشود به خود سازمان و بعد از این سازمان مجاز باشد برود سهام خودش را بفروشد برود سهام خودش را به وثیقه بگذارد ملاحظه بفرمایید نتیجه این چیست؟ نتیجه این می‌شود که ما اجازه بدهیم مقداری از سرمایه به دولت به وسیله یک سازمان مستقل که قرار است به صورت بازرگانی اداره بشود و قرار است که این سازمان مستقل تابع آیین‌نامه‌های معاملات دولتی قانون و محاسبات عمومی نباشد بتواند این سازمان برود و تمام سرمایه دولت را که به این سازمان داده شده بفروشد یا وثیقه بگذارد. بنده نمی‌دانم این کار صحیح است یا صحیح نیست. راجع به نقل و انتقال اموال دولتی مجلس شورای ملی راجع به هر قسمتش باید اظهار نظر بکند دولت نمی‌بایست اجازه بدهد به یک سازمانی که می‌گوید سازمانی هستم مستقل و تابع قانون محاسبات عمومی و معاملات دولتی نیستم ما نباید اجازه بدهیم به یک سازمانی که هر چه دولت از اموال خودش را در اختیار او می‌گذارد او بتواند بفروشد یا به وثیقه بگذارد، چنین اجازه‌ای را مجلس طبق قانون اساسی می‌تواند به این سازمان بدهد؟ به نظر بنده نمی‌تواند. برای این که تمام نقل و انتقالات دولتی می‌بایست از طرف قوه مقننه اجازه داده بشود. اجازه دربست به عنوان این که از حالا تا چند سال دیگر برو هر چه می‌خواهی بفروش یا وثیقه بگذار، این صحیح نیست. اجازه دیگری که خواسته این است که برود با دولت‌های خارجی و شرکت‌های خارجی مشارکت کند و در این زمینه قرارداد بنویسید هر قراردادی که با شرکت‌های خارجی و مؤسسات خارجی بسته می‌شود باید با اجازه مجلس باشد برای این که سرمایه، سرمایه این دولت است سرمایه، سرمایه ملت است. این سازمان با سرمایه بخش خصوصی که به وجود نیامده که بتواند هر مشارکتی می‌خواهد به هر کسی بکند این سازمان با سرمایه دولت به وجود آمده تمام سهامش و سرمایه‌اش و حتی شرکت‌های وابسته‌اش متعلق به دولت است و تمام سرمایه‌ای که به وجود خواهد آمد در این سازمان از طرف دولت پایه‌گذاری و تأمین شده بنابراین ما چطور می‌توانیم اجازه بدهیم به یک سازمانی که برود با اموال دولت مشارکت بکند با شرکت‌های خارجی و دولت‌های خارجی بدون تصویب مجلس شورای ملی. در بند۷ ماده واحده چنین اجازه‌ای خواسته شده موافق با قانون اساسی هست یا نیست بنده نمی‌دانم. در جای دیگر اجازه خواسته شده این سازمان که با سرمایه دولتی به وجود بیاید برود وام بگیرد از مؤسسات خارجی و دولت‌های خارجی به نظر بنده می‌بایست هر گونه وامی که این سازمان از خارج یا مؤسسات دولت‌های خارج می‌گیرد با تصویب مجلس باشد.(صحیح است) چرا؟ چون سرمایه این سازمان سرمایه دولت است به خصوص که این وام در بعضی قسمت‌ها مفید هم نیست برای این که اجازه خواسته این وام را بگیرد برای خدمات. ملاحظه بفرمایید اگر این وام را می‌خواست برای ماشین‌آلات اشکالی نداشت از نظر خود وام گرفتن نه از نظر نحوه وام گرفتن باید با اجازه قوه مقننه باشد ولی خود وام گرفتن برای خرید ماشین‌آلات قابل توجه هست و وام گرفتن برای خدمات صحیح نیست چون خدمات یک پول است که از بین می‌رود و موضوع تولیدی نیست (صحیح نیست) ما اجازه بدهیم به یک سازمانی که تابع هیچ قانونی نیست تابع هیچ آیین‌نامه دولتی نیست

تابع قانون محاسبات عمومی نیست، سرمایه دولت را بگذاریم در اختیارش که برود به اتکای آن سرمایه وام بگیرد برای خدمات و حقوق بپردازد، این صحیح نیست. بنده عرایضم را خلاصه می‌کنم خواستم تقاضا کنم از همکاران محترم توجه بفرمایند که وزارت اقتصاد بدون توجه به مطالبی که قبلاً گفته شد و می‌بایست رعایت می‌کرد این لایحه را آورده و تقاضای تصویب کرده. حالا ما کاری نداریم که وزارت اقتصاد خواهد گرفت که من آزاد هستم که این لایحه را بیاورم و مجلس هم آزاد است که قبول کند یا رد کند، ولی برای این که وقت گرفته نشود باید این اصول در نظر گرفته بشود و رعایت بشود نه این که راجع به هر لایحه ما این مطالب را تکرار بکنیم بگوییم وام را باید اجازه بگیرید، مشارکت را با شرکت‌های خارجی باید اجازه بگیرید، لایحه را طی ماده واحده ننویسید، این که نمی‌شود هر لایحه‌ای که می‌آید این تکرار بشود. این یک دفعه برای همیشه این مطلب روشن بشود و وزارتخانه‌ها لااقل رعایت بکنند. اینها نمی‌آیند نظر افراد منتسب به حزب خودشان را بپرسند بنده نمی‌خواهم عرض کنم که توضیح داده شود تا مطالب حزبی در اینجا گفته بشود، باید بیاید از افراد حزبی این چیزها را بپرسند و بخواهند بنده پیشنهادی دارم در این زمینه که فقط به دولت اجازه تأسیس این سازمان داده بشود در جهت رعایت و توجه به نظرات شخص اول مملکت از جهت توسعه صنایع و نوسازی و در اساس‌نامه آن ما وارد مذاکره نشویم. اساس‌نامه را بگذاریم در اختیار کمیسیون‌ها که بعداً تصویب کنند ما اینجا باید قانون بنویسیم از جهت به وجود آوردن سازمان، اساس‌نامه کار ما نیست. اساس‌نامه باید بعداً برود در کمیسیون‌ها و رسیدگی بشود و در این زمینه پیشنهادی تقدیم می‌کنم.

نایب‌رئیس ـ آقای مهندس ارفع بفرمایید.

مهندس ارفع ـ بنده عرایضم دو قسمت است. یک قسمت مربوط به فرمایشات جناب آقای دکتر مبین است و یک قسمت اشکالاتی است که خودم در این لایحه دارم. جناب آقای دکتر مبین در بدو فرمایشات‌شان متوجه این مطلب شدند که سعی دولت باید متوجه انتقال دادن فعالیت‌ها به بخش خصوصی بشود بنده هم با در نظر ایشان موافق هستم ولی مشروط ما اگر به تاریخچه وظایف دولت‌ها در قرن ۱۹و۲۰ توجه بکنیم می‌بینیم امروز حکومت‌ها وظایف بسیار سنگین‌تر و بسیار خطیرتری را به عهده دارند تا آن چه در قرن ۱۹ به عهده داشتند. در قرن ۱۹ دولت وظیفه‌اش اخذ مالیات و حفظ امنیت کشور بود و آنچه از دولت انتظار می‌رفت همین بود و بس، یعنی یک محیط امن و آرامی ایجاد بکند و ارتشی به وجود بیاورد برای حفظ حدود کشور و درآمدی تحصیل کند برای این وظایفی که به عهده دارد اما پیشرفت اجتماعات وظایف سنگین‌تری را به عهده دولت واگذار کرد و آن وظیفه ارشادی دولت است در امور اقتصادی. امروز یکی از وظایف بزرگ دولت‌ها به خصوص در کشورهای در حال توسعه ارشاد اقتصاد آن کشورها است یعنی دولت امروز باید هدف و خط سیر اقتصادی مملکت را معین بکنند و هم در عین حال به منزله معلم و نمونه برای آموزش و ارشاد اجتماع باشد. خود نمایندگان محترم در طول چندین سالی که از زمان اعلیحضرت رضاشاه که تحول بزرگی در مملکت به وجود آمده ناظر این حقیقت هستید که اگر قدم‌های اولیه دولت در تأسیس صنایع در این مملکت نبود، امروز صاحب صنعت در این مملکت نبودیم. کارخانه‌جات قندی که در این مملکت به وجود آمده باعث شده که امروز سرمایه‌گذاران خصوصی بتوانند سرمایه خودشان را در این باره به کار بیندازند. امروز شاید تعداد کارخانه‌جات خصوصی از کارخانه‌جات متعلق به دولت بیشتر است همین طور در سایر رشته‌های صنعتی. از این لحاظ است که باید توجه کنیم که در عین این که سیاست دولت متوجه سوق دادن فعالیت‌ها از بخش دولتی به بخش خصوصی باشد، در عین حال ناگزیر است از لحاظ ایجاد صنایع جدید به خصوص صنایعی که سرمایه‌گذاری در آنها از حدود قدرت مالی افراد خارج است سرمایه‌گذاری

کند اگر توجهی به روح این لایحه بشود قطعاً متوجه خواهید شد که دولت نظرش در این لایحه احیای صنایع کشور و جلوگیری از ورشکستگی صنایع و جلوگیری از بی‌کاری کارگران و در عین حال توسعه روزافزون صنایع مملکت و ایجاد صنایع جدید و بزرگ و تازه است که در این مملکت سابقه ندارد. در بعضی از کشورهای اروپایی که مواجه با وضع نامطلوب صنعتی شدند راهی غیر از این پیدا نکردند که دولت بتواند با سرمایه‌گذاری و ایجاد یک چنین سازمانی به نام سازمان توسعه صنعتی صنایعی که در حال ورشکستگی است نجات بدهد با آنها مشارکت کند، کمک مالی کند کمک فنی کند. ما امروز اگر کارخانه‌جاتی داریم که قادر نیستند روی پای خودشان بایستند یا ضعف مدیریت است یا ضعف تکنیک است یا ضعف بنیه مالی است (معتمدی ـ یا سوءاستفاده) بنابراین هدف اساسی از این لایحه این است که با تشکیل یک چنین سازمان که دستش باید باز باشد به صنایع کوچک کشور از یک طرف و به صنایع بزرگ از طرف دیگر کمک کند و در مورد صنایع جدیدی که برای سرمایه‌گذار خصوصی احتمال منفعت نمی‌رود دولت مقدم بشود، پیش‌قدم بشود این قبیل صنایع را ایجاد بکند و نشان بدهد به سرمایه‌گذاران خصوصی که آقا این قبیل صنایع را شما هم در داخل می‌توانید برایش بازار تهیه کنید و هم در خارج و به این وسیله مرد را تشویق و ترغیب به سرمایه‌گذاری کند. بنابراین و علی‌الاصول این لایحه از نظر وضع صنعتی کشور بسیار مفید است و هیچ گونه لطمه‌ای به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نخواهد زد بلکه کمک بیشتری هم به این نظریه خواهد کرد. اما در مورد مشارکت با شرکت‌های خارجی با فروش اموال دولت در مورد فروش اموال دولت بنده قبلاً عرض می‌کنم که طبق قانون اساسی اموالی که متعلق به دولت است با گذراندن قانون از مجلسین دولت می‌تواند بفروشد، امروز هم دولت یک چنین تقاضایی را در پیش ما گذاشته بنابراین من نمی‌دانم کجای این کار با قانون اساسی مباینت دارد؟ و اما نکاتی که برای بنده مبهم است و امیدوارم که وزارت صنایع و معادن که مدافع لایحه است بتواند بنده را روشن بکند و انشاءالله جناب آقای دکتر ضیایی هم یادداشت می‌فرمایند و توضیح خواهند داد چند نکته است. اولاً برای بنده روشن نیست که این سازمان وابسته به چه دستگاهی است و جواب‌گوی این سازمان در مجلس چه دستگاهی خواهند بود هر یک از تأسیساتی که ما در مملکت داریم یک وزیر مسئولی دارد که آن وزیر جواب‌گوی این سازمان در مجلس است ولی این سازمان مستقل که شما به وجود آوردید جواب‌گوی کارهای این سازمان در مجلس چه دستگاهی خواهد بود؟ سازمان مستقلی است به وجود می‌آید وابسته به نخست وزیری است؟ وابسته به وزارت صنایع است؟ چه صورتی دارد؟ این را جواب بفرمایید که بدانیم و در این قانون مشخص باشد که این سازمان وابسته به کدام دستگاه است. مسأله دوم در بند ۳ صفحه ۲ است که در آنجا نوشته است «دولت می‌تواند بنا به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب هیئت وزیران هر یک از واحدهای صنفی یا معدنی خود را که صلاح بداند براساس مقررات این قانون ارزیابی نموده به شرکت‌های سهامی تبدیل و سهام آن را به عنوان سرمایه در اختیار این سازمان بگذارد» بنده نظر دولت را متوجه این مسأله می‌کنم که قانون تشکیل شرکت‌های سهامی کارخانه‌جات دولتی به عنوان پشتوانه اسکناس یکی از مواد شش‌گانه است که همیشه مورد تعظیم و تکریم و احترام ما است. شما دربست این اجازه را می‌گیرید که دولت حق دارد کارخانه‌جاتی که به صورت شرکت‌های سهامی کارخانه‌جات به وجود آمده است آن را بدهد به این سازمان و بعد باید سهامش را بفروشد و ارزیابی بکند و

به عنوان سرمایه در اختیار این سازمان صنعتی قرار بدهد، پس تکلیف لایحه قانونی شرکت‌های سهامی کارخانه‌جات به عنوان پشتوانه اسکناس چه خواهد بود؟ آیا مستثنی از این است؟ مستثنی از این که نمی‌تواند باشد برای این که شما در این پاراگراف صریحاً می‌نویسید در هر یک از واحدهای صنعتی و معدنی الان تعداد زیادی از کارخانه‌جات وجود دارد که اینجا سهامش براساس همان لایحه ارزیابی شده و مصرف وجوه آنها حتی پیش‌بینی شده بنابراین شما نمی‌توانید یک لایحه‌ای مباین آن مواد شش‌گانه به مجلس بدهید و مجلس هم با این مسئله موافقت نخواهد داشت مگر این که در این مورد تکلیف روشن بشود یا این سازمان قائم‌قام شرکت سهامی کارخانه‌جات صنعتی قدیمی بشود و همان وظایفی که طبق آرای ملی به عهده آن سازمان واگذار شده شما در اینجا به عهده این سازمان واگذار کنید و بالصراحه ذکر کنید و تا موقعی که این مسأله روشن نشود برای این که خدای ناکرده به حریم لوایح ۶ گانه کوچک‌ترین تخطی نشود بنده از رأی دادن به این قسمت از لایحه ناراحت خواهم بود. مطلب دیگری که بنده خواستم عرض کنم و یک اصلاح عبارتی خواهد بود در قسمت (پ) صفحه سه فروش یا وثیقه گذاشتن سهام متعلق به خود در شرکت‌های تابعه یا وابسته و همچنین فروش یا وثیقه گذاردن اموال متعلق به خود یا واحدهای تابعه و وابسته است عبارت البته فارسی است ما می‌فهمیم که منظورتان چیست ولی معنی دیگری هم دارد که فروش و وثیقه گذاشتن سهام شرکت است و در شرکت‌های تابعه در حالی که منظور شما این است فروش وثیقه گذاردن اموال متعلق به خود یا شرکت‌های تابعه یا وابسته است یعنی عبارت به این صورت اصلاح شود فروش یا وثیقه گذرادن اموال متعلق به خود یا شرکت‌های وابسته. در آنجایی که نوشته شده در شرکت‌های وابسته و متعلق به خود این طور ممکن است استنباط شود که وثیقه گذاردن سهام در این شرکت‌ها در صورتی که آن شرکت‌ها جزیی از شرکت کل است و شرکت کل نمی‌تواند سهام خود را در شرکت‌های تابعه وثیقه بگذارد. موضوع بند ۴ بنده با فرمایش جناب آقای دکتر مبین موافق هستم در مورد گرفتن وام مکرر هم این مسأله گفته شده باید با اجازه مجلسین باشد. البته در اینجا این اجازه را گرفته‌اند ولی شاید صلاح باشد که مجلس این اختیار خودش را فقط به کمیسیون دارایی محول کند چون نوشته قراردادهایی که برای گرفتن منظور فوق، منظور فوق گرفتن اعتبارات و وام است که مستقیماً با دولت‌های خارجی منعقد می‌گردد پس از تصویب کمیسیون دارایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود. بنده نمی‌دانم مجلس چرا این را موکول بکند به عهده کمیسیون دارایی چه اشکالی دارد برای این سازمان وامی را که می‌خواهد بگیرد عین آن قرداد را به مجلس بیاورد و کسب اجازه بکند. کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی معمولاً ۱۸ نفر هستند که اگر با نصف یا دو ثلث اکثریت پیدا کنند یعنی اگر ده یا دوازده نفر در کمیسیون بودند کمیسیون رسمیت دارد و اگر نصف به اضافه یک نفر یعنی شش نفر رأی داد تصویب شده است بنابراین صحیح نیست که ما به جای این که ۱۹۰ نفر از نمایندگان مجلس اظهار نظر کنند ۶ نفر این کار را بکنند، بنابراین بهتر است به مجلس آورده شود نه به کمیسیون دارایی. در صفحه ۴ در بند الف نوشته شده است «واحد را براساس سوددهی به طریقی که مورد تصویب شورای عالی سازمان باشد ارزیابی و قیمت واقعی روز آن را تعیین می‌نماید سپس آن واحد را به صورت شرکت مستقل که اساس‌نامه آن طبق اصول قانون تجارت تنظیم و به تصویب شورای عالی سازمان رسیده باشد به ثبت رسانده سهام آن را به سازمان واگذار خواهد نمود» صحیح است که ارزیابی این واحدهای صنعتی براساس سوددهی یکی از طرق ارزیابی است ولی همیشه نتیجه

صحیح نیست یک واحدی که با ظرفیت کامل کار نمی‌کند یا مدیریت خوب ندارد یا در آن حیف و میل شده خدای نکرده یا بر آن هزار نقص دیگری مترتب هست این اگر در سال یک میلیون تومان درآمد دارد دلیل این نیست که قیمت کارخانه را براساس یک میلیون تومان سوددهی تعیین کنند این ضابطه، ضابطه صحیحی نخواهد بود برای این که عوامل دیگر در کار است که این یک میلیون تومان را ممکن است پنج میلیون بکنند. این مشکل اول، مشکل دوم این است که واحدهای صنعتی خودشان به تنهایی به فروش نخواهند رسید بلکه اینها علاوه بر خود واحد صنعتی مقدار زیادی تأسیسات دارند و زمین‌هایی که متعلق به این کارخانه‌جات است که چه بسا قیمت آنها حتی از قیمت کارخانه هم بیشتر خواهد بود. بنابراین شما چگونه تفکیک و ارزیابی می‌کنید این را البته برای بنده توضیح بفرمایید که بنده روشن بشوم که یک کارخانه‌ای که در یک زمینی که محوطه مثلاً به مساحت پنج هکتار زمین است زمینش متری صد تومان قیمت دارد ولی خود کارخانه سالی دویست هزار تومان منعفت می‌دهد آیا در اینجا خود کارخانه را جداگانه ارزیابی می‌کنید و زمین را جداگانه ارزیابی می‌کنید بعد وضع کارگران و کارمندان کارخانه چه خواهند شد؟ یا کارگر را اعم از این که زائد یا غیر زائد شما منتقل می‌کنید این مسائل برای بنده روشن نیست. مشکل سوم این است که آقایان اقتصاددانانی که اینجا تشریف دارند و اهل صنعت هستند مسلماً صلاحیت‌شان بیشتر از بنده است که در این مورد اظهار نظر بکنند ولی بنده فکر می‌کنم که قیمت‌گذاری روی سهام یک کارخانه به این ترتیب که شما در قانون پیش‌بینی می‌کنید که ما می‌آییم کارخانه‌ای را مثلاً ده میلیون تومان قیمت می‌کنیم و اگر به یک میلیون سهم تقسیم شود، سهمی ۱۰ تومان می‌شود و به همان قیمت به فروش می‌رسد صحیح نیست. معمولاً در تمام دنیا سهام کارخانه‌جات تابع قوانین بورس است و باید تبعیت از آنها بکند. سهم یک کارخانه ممکن است سهم ده تومانی امروز ۵۰ تومان به فروش برود و یا ممکن است پنج ریال به فروش برود، پس دولت بر چه اساسی قیمت تعیین کرده است؟ آیا در این کارخانه سهم اسمی می‌دهد یا سهام را در بورس خواهند گذاشت؟ این هم باید در اینجا روشن بشود چون الان یکی از گرفتاری‌هایی که در فروش سهام کارخانه‌جات وجود دارد همین خشکی قانون و محدود کردن این است که اینها آمده‌اند و گفته‌اند سرمایه ارزیابی شده را تقسیم بر سهام بکنند و بر این اساس بفروشند. فروش سهام کارخانه‌جات باید تابع یک روش معینی باشد که در دنیا معمول بوده است نه یک عمل من درآوردی. بنده خیلی خوش‌وقت می‌شوم که اگر آقای دکتر ضیایی در صفحه پنج در آنجایی که اشاره می‌شود و به بند «ج» ماده یک آیین‌نامه اجرای قانون جلب و حمایت برنامه‌های خارجی برای بنده که در کمیسیون اقتصاد و سایر کمیسیون‌ها حضور نداشته‌ام راجع به این بند توضیح بفرمایند که چرا این استثنا شده تا ما روشن بشویم. امیدوارم جواب‌هایی که نسبت به عرایض بنده می‌دهند قانع‌کننده باشد تا واقعاً با یک وجدان آسوده‌ای بتوانیم نسبت این لایحه رأی بدهیم و هر چه زودتر انشاءالله سازمانی که عرض کردم از نظر جهت و از نظر هدف فوق‌العاده برای مملکت مفید خواهد بود به وجود آید.

نایب‌رئیس ـ آقای صائب بفرمایید.

صائب ـ با توجه به فرمایشات همکاری محترم که قبلاً در این موضوع فرمودند بنده می‌خواستم در اصل موضوع یعنی تأسیس چنین سازمانی مختصر عرایضی بکنم و بهتر این است که ابتدا به تاریخچه این موضوع که واقعاً قابل توجه است بپردازم تا بعد در مورد موضوعی دیگر عرایضی بکنم و آن هم به این جهت است که همه جهانیان بدانند که در این مملکت هر اقدام اساسی و صحیح و اصولی صورت گرفته مبتکر اصلی آن رهبر خردمند شاهنشاه ایران‌مهر می‌باشد (صحیح است) و ملت ایران به وجود چنین رهبری به خود می‌بالد و افتخار می‌کند.

برای مثال عرض می‌کنم همین لایحه‌ای که امروز مطرح است اساس و شالوده آن در صفحه ۱۸۴ انقلاب سفید پیش‌بینی شده در فصل فروش سهام کارخانه‌جات به عنوان پیشوانه اصلاحات ارضی می‌فرمایند «برای این که برنامه‌های دولت در مورد توسعه صنعتی کشور به خوبی انجام پذیرد در نظر است سازمان مجهز و با قدرتی برای گسترش و نوسازی صنایع به وجود آید که عهده‌دار تأسیس و اداره واحدهای صنعتی جدید شده و در عین حال در اداره صنایع پراکنده موجود دولتی که هنوز به صورت شرکت‌های سهامی در نیامده نظارت صحیح بنماید. این سازمان موظف است اقدامات لازم را به منظور رفع یک مشکل بزرگ صنایع موجود یعنی ضعف مدیریت صنعتی را به عمل آورد و همچنین کادر فنی واحدهای صنعتی را تقویت کند و تحقیقات صنعتی را تشویق نماید. همچنین این سازمان وظیفه دارد گروه‌های مشابهی از صنایع اساسی را که در آینده به وسیله دولت ایجاد خواهد شد حتی‌المقدور در یک ناحیه از کشور متمرکز نماید تا قطب‌های تخصصی صنعتی در نقاط مناسب مملکت به وجود می‌آید و به این ترتیب اجرای برنامه‌های عمران منطقه‌ای تسهیل گردد. این سازمان در عین حال مسئول اداره صنایعی خواهند شد که در حال حاضر در دستگاه‌های مختلف دولتی پراکنده هستند، و اقدامات لازم را به منظور رفع نواقص فنی و تقویت مدیریت و تنظیم کادر تخصصی نه تنها برای واحدهای خود بلکه برای واحدهای بخش خصوصی صنایع نیز به عمل آورد. این سازمان در طرز کار و اتخاذ تصمیم آزادی عمل خواهد داشت و مانند شرکت‌های خصوصی براساس قانون تجارت عمل خواهد کرد. انتظار می‌رود که سازمان مذکور به تدریج با افزایش بهره‌وری و سودآوری واحدهای خود مردم را علاقه‌مند به خرید سهام این واحدها می‌نمایند و در پاره‌ای از موارد ممکن است با تضمین سود سهام واحد با انتشار اوراق قرضه تضمین شده برای تجهیز پس‌اندازهای مردم و سرمایه‌گذاری آنها در صنایع اقدام نمایند. بر این اساس انتظار می‌رود که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران عامل اساسی و مهمی در جهش اقتصادی و صنعتی کشور نظم نوین در تأسیس و اداره صنایع بزرگ به وجود آمده و در عین حال سعی کند عامه مردم را در فعالیت‌های وسیع شریک کند تا منافعی که از این فعالیت‌ها حاصل می‌شود بین عده زیادتری از مردم که صاحبان پس‌اندازهای کوچکی هستند بخش گردد»

من درباره مطالبی که قبلاً آقایان فرمودند البته پیشنهاداتی دارم که در موقع خودش که مواد مطرح می‌شود تقدیم خواهم کرد. ولی یک موضوعی که بنده می‌خواستم بگویم و آن این است که اصولاً سرمایه‌گذاری در صنایع در برنامه سوم، هفتاد میلیارد ریال بوده است که پنجاه میلیارد آن را بخش خصوصی و بیست میلیارد را بخش عمومی سرمایه‌گذاری کرده است. برای پیشرفت صنایع در برنامه چهارم در نظر است میزان سرمایه‌گذاری سه برابر یعنی حدود ۲۱۰ میلیارد ریال افزایش یابد چنانچه با ایجاد بهترین امکانات و حداکثر حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی میزان سرمایه‌گذاری این بخش به دو برابر یعنی صد میلیارد ریال برسد، دولت ناچار است که سرمایه‌گذاری خود را پنج برابر افزایش دهد و سعی نماید ۱۱۰ میلیارد ریال در صنایع و رشته‌های وابسته سرمایه‌گذاری کند تا به هدف کلی خود برسد. قسمتی از این سرمایه‌گذاری توسط شرکت ملی نفت ایران، سازمان ذوب آهن و سازمان پتروشیمی که در رشته‌های تخصصی خود عمل خواهند نمود انجام خواهند گرفت لیکن برای اجرای برنامه‌های صنعتی در سایر صنایع اساسی مانند تهیه و ذوب فلزات غیرآهن ساخت ماشین ابزار ـ الکتروموتورها ـ دیزل‌ها ـ ماشین‌های بزرگ مولد نیرو و سایر صنایع سنگین سازمان مجهز و معینی وجود نداشت که به همین جهت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تأسیس شد. ولی بنده در اینجا یک مطلب را می‌خواهم اضافه کنم این موضوع از نظر کارگران ایران و گروه نماینده کارگر حائز اهمیت است یعنی هر کاری که در این دولت اقدام می‌شود و یا در مجلس انقلابی تصویب شده و در آن آثاری از گسترش صنعت و اقتصاد باشد برای ما قابل اهمیت است یعنی برای کارگران ایرانی و

اگر در بعضی از کشورها این گونه سازمان‌ها وجود دارد این سازمان‌ها برای اداره کردن کارخانه‌جات نو و جدید نیست، بلکه علاوه بر این که در صنایع بزرگ که مردم و بخش‌های خصوصی سرمایه‌گذاری می‌کنند دولت در این رشته‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند. اگر کارخانه‌جات خصوصی (کورس ـ قانون حمایت صنعتی داریم) بله ولی بهتر است در این سازمان پیش‌بینی بشود کما این که پیش‌بینی هم شده است ولی کامل‌تر از این باشد که اگر کارخانه‌جات به عادت ضعیف بودن مدیریت مواجه با تعطیل شدند و موجب بی‌کاری کارگران شدند بتواند این سازمان سهام آنها را که جناب آقای مهندس ارفع فرموند خریداری کند و سهامی را که خریداری کرد خواه و ناخواه مدیریت کارخانه را به عهده می‌گیرد. وقتی که سهام کارخانه قیمتش بالاتر رفت می‌تواند مدیر کارخانه فعلی یا اشخاص دیگر آن سهام را بخرد بنابراین این سازمان علاوه بر آن که می‌تواند کارخانه‌های بزرگ را اداره کند حالت بیمارستانی را خواهد داشت که در این سازمان معالجه و بهبودی پیدا خواهد کرد و پس از بهبودی تحویل اجتماع خواهد شد.

نایب‌رئیس ـ آقای دکتر مهذب بفرمایید.

دکتر مهذب ـ با اجازه مقام ریاست ماده واحده با لایحه امروز در مجلس مطرح است یکی از لوایح بسیار عمده‌ای است که در مجلس مطرح است یکی از لوایح بسیار عمده‌ای است که این مجلس رسیدگی می‌کند از لحاظ مادی میلیون‌ها تومان یا دلار یا ریال است ولی متأسفانه من می‌بینم با تمام اهمیتی که این لایحه دارد و فلسفه عمیقی که در این لایحه هست غیر از جناب آقای دکتر ضیایی معاون محترم وزارت اقتصاد مسئول دولتی دیگری اینجا نیست حق بر این بود که لااقل در این لایحه به این عظمت به علت این که شما اختیار می‌دهید سالی صد میلیون دلار یک قلم وام بگیرند و در ۵ سال می‌شود پانصد میلیون دلار و کارخانه‌جات دولتی را بخرند حق این بود وزیر اقتصاد تشریف داشتند تا به سؤالات و مشکلات نمایندگان محترم که به این گونه لوایح با این علاقه تجزیه و تحلیل می‌کنند جواب کافی داده شود. من واقعاً فرمایشات همکاران محترم را صد در صد تأیید می‌کنم و از این که هر کدام به نوبه خودشان این لایحه را تجزیه و تحلیل کردند قابل تقدیر می‌دانم. ولی خوب متأسفانه در بعضی مراحل وضع مراحل وضع همین است که ملاحظه می‌فرمایید و بنده شخصاً متأسفم ولی از لحاظ جناب آقای دکتر ضیایی که بسیار واردند و در تمام مراحل قانون‌گذاری این لایحه تشریف داشته‌اند توضیحات خواهند داد ولی از لحاظ اهمیت این لایحه حق این بود آقای وزیر اقتصاد و حتی بعضی از مسئولین دیگر دولت اینجا تشریف داشتند. این لایحه کوچکی نیست این البته دو صفحه است ولی توجه می‌فرمایید که موضوع خیلی مهم‌تر از یک کتاب هزار صفحه‌ای است و بر این ماده واحده هزارها صفحه خواهند نوشت. بنده در فرصتی که داشتیم نگاه مجملی بر این ماده واحده کردم متأسفانه هر چه بیشتر دقت کردم ابهام برای بنده زیادتر شده و هر چه بیشتر سعی کردم ابهامات رفع شود به نواقص بیشتری پی بردم خلاصه ماده واحده برای این است که این سازمان به صورت شرکت سهامی اداره شود پس اگر به صورت شرکت سهامی باید اداره بشود بر شرکت سهامی قوانین و مقرراتی از لحاظ قانون تجارت مترتب است یا باید قانون تجارت و قوانینی که بر تجارت وارد است رعایت شود یا باید طبق مقررات دیگر تشکیل شود که بنده در همین ابهام اولم با کمال تأسف آقای دکتر ضیایی مانده‌ام. متأسفانه وضع کارخانه‌جات دولتی هنوز سر و صورتی به خودش نگرفته که این لایحه دولتی که این لایحه با چند کلمه ذیل بند ۳ ماده واحده می‌گوید به دولت اجازه داده می‌شود و کارخانه‌جات را این طور کند همین پریروز لایحه‌ای بود که کارخانه شیر پاستوریزه را بدهیم به سازمان دامپروری شما با این یکی می‌آیید به قول معروف یک ان قلت روی آن می‌گذارید این را واقعاً روشن بفرمایید سیاست دولت نسبت به کارخانه‌جات دولتی چیست؟ و این را ضمن لایحه یک صفحه دو صفحه بدهید تا ما بدانیم که کارخانه‌جات دولتی که یک میلیارد دو میلیارد پول روی‌شان گذاشته شده تکلیف اینها چیست؟ اینها سرمایه ملت است که در این راه گذاشته شده است و واقعاً این را بیایید بگویید با دو سطر که در این لایحه است بگوییم این را از اینجا برمی‌داریم

می‌گذاریم آنجا این صحیح نیست. در اینجا در بند ۴ صحبت سازمان اداری مجتمع عمومی شورای عالی دارد هر شرکت سهامی یک مجتمع یا هیئت مدیره باارزش دارد ولی اینجا نگفته‌اید مجتمع عمومی از چه اشخاصی تشکیل می‌شود؟ سرنوشت میلیون‌ها تومان ثروت عمومی را می‌دهید به مجتمع عمومی و من نمی‌دانم این مجمع عمومی از چه اشخاص تشکیل می‌شود چند تا وزیر در آن است آیا نماینده دولت در آن هست؟ بنده هر چه خواندم نمی‌دانم مجمع عمومی از چه اشخاصی تشکیل می‌شود که فرمان همایونی هم باید درباره آنها صادر شده بنده معتقدم که تشکیل یک سازمان صنایع نوین صد در صد لازم است و وضع صنعتی مملکت ایجاب تشکیل یک چنین سازمانی را می‌کند و شورای عالی لازم دارد توجه شاهنشاه بزرگ ما مسلماً معطوف بر این است ولی اینها مسلماً به قول دکتر مبین هفت هشت ماده و سی و چهل تبصره است دردی دوا نمی‌کند. اینجا صبحت از فروش کارخانه‌جات است واقعاً برای من مبهم است از یک طرف ادغام و فروش و نحوه فروش مبهم اینها معلوم نیست، فقط شورای عالی است که می‌تواند درباره اینها تصمیم بگیرد بعضی وقت‌ها یک قانون می‌گذرد که یک جیپ بخریم برای دانشکده فنی و حالا که این قانون می‌گذرد برای کارخانه‌جات دولتی فقط می‌نویسند به اختیار شورای عالی و تصویب می‌کند آخر شورای عالی کیست؟ شما می‌توانید طبق قوانین مملکتی یک چنین اختیاری را بدهید اگر می‌دهید که بسیار خوب است بنده هم صد در صد موافق هستم بنده هر چه جلو می‌روم در مواد و تبصره‌های این لایحه مشکلات خودم را بیشتر می‌بینم. همان طور که تذکر داده شد مخصوصاً آقای مهندس ارفع فرمودند وضع سوددهی این کارخانه‌جات اینجا نوشته است واحد را براساس سوددهی به نحوی که مورد تصویب شورای عالی سازمان باشد ارزیابی نمایند هیچ مرجعی اینجا نیست و من نمی‌دانم این شورای عالی از چه اشخاص تشکیل می‌شود که می‌نشینند و می‌گویند این کارخانه این قدر قیمت آن است چقدر هزینه برداشته، واحد کارش چقدر بود کاملاً در این لایحه مبهم است ولی برای تهیه‌کنندگان ممکن است روشن باشد. از این جهت عرض می‌کنم که اگر لااقل برای‌شان روشن است برای ما روشنش بفرمایند عرض کنم همان طوری که صحبت شد مسلماً ما احتیاج داریم به این سازمان نوین ولی با یک منطق قوی‌تر و یک قانون روشن‌تر و مفیدتر در عین حال ما باید توجه کنیم به تقویت صنایع خصوصی در این مملکت دولت از لحاظ وظیفه ارشادی که دارد باید با تمام قوا و قدرت با این کارنجانه‌جات که تشکیل شده یا می‌خواهید تشکیل شود ارشاد کند کمک کند و این دستگاه مدیریت صنعتی وزرات اقتصاد که واقعاً می‌آید حسابدار تربیت می‌کند قابل تقدیر و تقدیس است. چند روز پیش بود که اتومبیل پیکان یکی از کارخانه‌جات این مملکت بیرون داد من واقعاً یک غرور صد در صد در خودم احساس می‌کنم وقتی پشت این اتومبیل نوشته ساخت ایران. یک کارخانه ملی با سرمایه ایرانی و با کارگران و حتی‌المقدور مهندس ایرانی خوب یک مقدار توجه و تقویت باید برود روی کارخانه‌جات ملی آنهایی که در ایران، به دست افراد خصوصی تشکیل می‌شوند و الّا دولت اگر دایم در این کارها دخالت کند دردی را دوا نمی‌کند در ضمن فرمایشات جناب آقای مهندس ارفع را تأیید می‌کنم که دولت در مراحل گذشته در این مرحله باید سرمایه‌گذاری بکند و اگر شما آمدید با چنین ماده به این صورت تنظیم و تهیه کردید نتیجه چنان ممکن است تعبیر و تفسیر شود که آن نظری که باید به سرمایه داخلی شود کمتر ممکن است بشود همان طوری که عرض کردم فلسفه واگذاری کارخانه‌جات دولتی در این سازمان با وضعی که نوشته شده صد در صد برای بنده معلوم نیست خواهش می‌کنم جنلاب آقای ضیایی بفرمایید و همین طوری که خواهش کردم جناب آقای ضیایی که من به اطلاعات و بصیرت ایشان صد در صد ایمان و عقیده دارم

توضیح بفرمایید که اصولاً سیاست دولت درباره صنایع مملکت و اداره کارخانه‌جات مملکت چیست؟ از همین لحاظ است که بنده چند پیشنهاد تقدیم کردم خدمت مقام ریاست که در لایحه مورد بحث و بررسی قرار بگیرند و در این مواردی که آقای دکتر مبین و جناب مهندس ارفع و آقای صائب اشاره کردند توضیح کافی داده شود انشاءالله بنده به نوبه خودم توضیحات را قبول خواهم کرد و شاید در آن مرحله بنده رأی موفق بدهم.

نایب‌رئیس ـ آقای دکتر اسفندیاری بفرمایید.

دکتر اسفندیاری ـ خوش‌بختانه نواقصی که در این لایحه مشهود بود به وسیله همکاران عزیز من توضیح داده شد و با این که پیشنهادات زیادی روی این ماده واحده تنظیم شده که به جناب رئیس داده شود که قرائت بشود و به کمیسیون فرستاده شود و از نظر این که یک شور و بررسی بیشتری بشود و در مورد همان پیشنهادات داده شده فقط تصمیم گرفته نشود، من عقیده دارم که اگر آقایان محترم اکثریت موافقت بفرماند این لایحه با پیشنهادها بدون این که در شور اول تصمیم گرفته شود برگردد به کمیسیون در شور اول مطالعه شود و رویش اصلاحاتی به عمل آید و باز به عنوان شور اول برگرد به مجلس و همین طور که آقای دکتر مهذب فرمودند حساب میلیون‌ها تومان پول است نه حساب یک شاهی نه حساب این که این ماده به آن ماده منتقل شود این است که بنده استدعا می‌کنم این لایحه با پیشنهادات را جناب آقای مهندس ارفع موافقت کنند از طرف خود یا اکثریت بدون این که در شور اول تصمیم گرفته شود کلاً برگردد به کمیسیون و بعد از آن که باز در آنجا رویش تصمیم گرفته شد برگردد به اینجا برای این که ارزش وجودی این لایحه بیش از آن مقداری است که شاید آقایان تا به حال توجه داشتند.

صادق احمدی ـ این لایحه باید به کمیسیون دادگستری هم برود و متأسفانه فراموش شده.

نایب‌رئیس ـ آقای مهندس ارفع بفرمایید.

مهندس ارفع ـ بنده به اطمینان این که در این لایحه باید اصلاحات زیادی به عمل بیاید ولی چون موافق نمی‌بینم با آیین‌نامه مجلس که پیشنهاداتی که در اینجا قرائت نشده یا لایحه‌ای که وارد شور نشده است برود به کمیسیون اصلاً جنبه صحیح ندارد. به این جهت از همکاران عزیز خواهش می‌کنم موافقت بفرمایید وارد شور بشویم و رأی بگیریم چون در لایحه دو شوری است و فرصت هم برای اصلاح این مواد و همچنین توجه به پیشنهادهای آقایان و نظرات‌شان باقی خواهد بود امیدواریم در مرحله دوم که لایحه به مجلس بر می‌گردد تمام نظریات آقایان در آن لایحه منظور شده باشد و آقایانی که پیشنهاد داده‌اند بتوانند شرکت کنند و از نظریات خودشان دفاع کنند و با همکاری کلیه آقایان ما بتوانیم یک لایحه‌ای که واقعاً دلخواه‌مان است و به صلاح مملکت است و در جهت پیشرفت و ترقی صنایع این کشور است در این دوره بگذاریم. این است که بنده استدعا می‌کنم آقایان اگر موافقت بفرمایند وارد شور بشویم پیشنهادها نیز خوانده بشود و ضمناً فرصتی هم برای پیشنهادهای بین‌الشورین باقی خواهد ماند (صحیح است).

نایب‌رئیس ـ آقای دکتر اسفندیاری بفرمایید.

دکتر اسفندیاری ـ مطالب جناب مهندس ارفع مورد تأیید بنده است.

نایب‌رئیس ـ آقای دکتر ضیایی توضیحی دارید بفرمایید.

دکتر ضیایی (معاون وزارت اقتصاد) ـ چون به مقدار کافی هم جناب آقای مهندس ارفع و هم جناب صائب در لزوم این لایحه و توسعه صنایع کشور و وظیفه‌ای که دولت در مورد رهبری و راهنمایی صنایع دارند (دکتر مهذب ـ بنده هم همچنین توضیح دادم) معذرت می‌خواهم یادم نبود به خصوص با توجه به قسمت‌هایی که از کتاب انقلاب سفید اینجا قرائت فرمودند الهامی که دولت گرفت و وظیفه‌ای که دولت داشت برای تحقق بخشیدن به مطالبی که در صفحات ۸۳ و۸۴ کتاب انقلاب سفید درج شده است می‌بایستی این لایحه تهیه و تنظیم می‌شد. به قسمی تهیه و تنظیم شده است که مثل یک بازرگان خصوصی بتواند کار صنایع کشور

را بر عهده بگیرد و با این که معمولاً خواسته دولت و راه و رسم دولت بر این است که تا آنجا که ممکن است سرمایه‌گذاری صنایع را به بخش خصوصی واگذار نماید، ولی در مورد صنایعی که در کشور هنوز در حال به وجود نیامده و سرمایه‌های بیشتر می‌خواهد خودش وارد سرمایه‌گذاری می‌شود. صنایعی که الان دولت در ایران وارد آنها شده صنایعی می‌باشد که اگر دولت در ایران وارد آنها نمی‌شد و سرمایه‌گذاری نمی‌کرد به جهات متعدد چه از لحاظ میزان سرمایه‌گذاری و چه از لحاظ ریسکی که در زمان تأسیس خود داشتند چه از لحاظ لزوم همکاری‌های بین‌المللی بخش خصوصی آمادگی وارد شدن در آنها را نداشت و همچنین در برنامه چهارم باز دولت موظف خواهد بود برای پیشرفت صنایع کشور و اقتصاد صنایع کشور به عنوان پیش‌قدم در این قبیل صنایع سرمایه‌گذاری کند که در موارد بعدی بخش خصوصی هم آمادگی داشته باشد در همان صنایع کار را ادامه دهد و دولت در چنین مواردی آنها را واگذار به بخش خصوصی بکند و سپس وارد صنایع جدیدتری خواهد شد و هدف این سازمان این است که واقعاً با این وظیفه خطیری که دولت در امر سرمایه‌گذاری دارد چه از لحاظ راهنمایی چه از لحاظ سرمایه‌گذاری یک دستگاهی به وجود آید که تمام این قسمت‌ها را سرپرستی کند. متناسب با احتیاجات صنایع و ضرورت و فوریت که در امر تصمیم‌گیری صنایع وجود دارد و قاطعیتی که لازم دارد با یک طبیعت بازرگانی اینها را بتواند به وجود بیاورد و اداره کند. و اما راجع به سؤالاتی که توسط نمایندگان مطرح شد جناب آقای دکتر مبین از لحاظ نحوه تنظیم این قانون به عنوان ماده واحده و چند بند است و قسمت‌های دیگر که اضافه شده است این یک امری است که طریقه قانون‌گذاری است و در سه کمیسیون هم بحث شده و هم نمایندگان اعضای کمیسیون این نحوه را که این ماده واحده تنظیم شده پسندیدند و تصویب کردند و قصدی نبود که ما الزاماً به صورت ماده واحده تنظیم کنیم و یا نخواسته باشیم اصول تنظیم قانون رعایت بکنم به هر حال این یک نحوه قانون‌نویسی بود که در هر سه کمیسیون هم تصویب شد و من به هیچ وجه در این مورد توضیح بیشتری را ضروری نمی‌دانم. در مورد این که جناب آقای مهندس ارفع سؤال فرمودند وابستگی این سازمان به کدام سازمان به کدام دستگاه است به طور کلی دولت و یا لااقل وزارت اقتصاد است، اگر بخواهیم تقسیم‌بندی بکنیم وابسته است به وزارت اقتصاد. به هر حال حالا اگر ذکرش ضروری است در بین‌الشورین مطرح خواهد شد ولی مسلماً با وزارت اقتصاد است نه تنها این سازمان بلکه هر سازمان و هر دستگاه و هر کارخانه صنعتی مسؤل و جواب‌گوی پارلمانی‌اش وزارت اقتصاد است (مهندس ارفع ـ کارخانه شیر پاستوریزه را هم وزارت اقتصاد جواب‌گوی است؟) از نظر صنعتی بله و از نظر این که محصولش مربوط به وزارت کشاورزی است و دامپروری رسیدگی می‌کند. مجمع عمومی صاحبان سهام یا نماینده صاحبان سهام جواب خواهند داد ولی اگر از لحاظ صنعتی اشکالی باشد و متوجه دستگاه صنعتی باشد مسلماً وزارت اقتصاد جواب خواهند داد. در مورد قسمت دوم بند ۳ صفحه ۲ که سؤال فرمودید وضع کارخانه‌جات متعلق به شرکت سهامی کارخانه‌جات دولتی چطور می‌شود، آیا این پاراگراف ناقص تصویب ملی هست یا نیست؟ آیا دولت قصد دارد با این پاراگراف قانون را نقص بکند و اجازه خاصی بگیرد؟ به هیچ وجه این طور نیست چون این کارخانه‌جات واحد به واحد تبدیل شده است به شرکت سهامی و طبق قانون خاص تصویب ملی باید که کارشان برگزار شود. در اینجا هر کارخانه دولتی شرطش این است که به شرکت سهامی تبدیل نشده باشد کارش این است که آنها را تبدیل می‌کند به شرکت سهامی و بعد منتقل می‌کند. یکی به جهت تصویب ملی که ما فوق مصوبات عادی است و بعد به صورتی که مشمول این وضع نخواهد شد ارتباطی با این پاراگراف نخواهد داشت. راجع به قسمت

پ که به اصطلاح خواستید انشاءالله این قسمت روشن شود همان طور که خودتان فرمودید مقصود این است سهامی که سازمان مرکزی یا سازمان مادر در شرکت‌های وابسته دارد آنها را بتواند نزد مؤسسات دیگری وثیقه بگذارند، نه سهام خود شرکت مادر را در شرکت‌های وابسته. به هر حال اگر باید صریح‌تر روشن بشود ممکن است در بین‌الشورین درست کرد. راجع به قسمت اعتباراتی که قرار است از داخل و خارج بگیرید و این که فرمودید که حق این است که در جلسه علنی باشد چون سابقه دارد در مجلس شورای ملی که برای برنامه‌های عمرانی این نحوه اجازه تصویب شده است و با توجه به این که لازم است در مذاکراتی که با شرکت‌های خارجی می‌کنیم بتوانم تصمیم عاجل بگیریم این راه حل به نظر رسید و باز هم امیداوارم که این موضوع که در قانون گذاشته شده است به ترتیبی در بین‌الشورین تبدیل شود که منظور دولت بهتر عملی شود. راجع به بند۷ که سؤال فرمودند در قانون جلب سرمایه‌های خارجی فقط سرمایه‌های خصوص می‌توانند با شرکت‌های خصوصی یا عمومی ایرانی شریک شوند و در آنها سرمایه‌گذاری بکنند چون در آتیه این سازمان در بعضی از موارد با شرکت‌ها و با مؤسساتی شریک می‌شوند که ممکن است دولت‌های خارجی در آنها سهم داشته باشد این است که این استثنا در قانون جلب سرمایه‌های خارجی وارد شده است که اگر ضرورت پیدا کرد یک شرکتی با یک کارخانه خارجی شریک شود بتوانیم مشارکت کنیم ولی با این محدودیت‌ها که در این بند گذاشته شده است آن دولت‌ها سهام‌شان را به افراد و اشخاص دیگر نمی‌توانند بدون موافقت سازمان منتقل کنند. تا اینجا جواب سؤالات جناب آقای مهندس ارفع بود راجع به فرمایشات آقای دکتر مهذب که فرمودید شورای عالی از چه کسانی تشکیل شده، شورای عالی عبارت است از نخست وزیر مملکت، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه، رئیس بانک مرکزی و یکی دو مقام دیگر که الان در نظر ندارم و یادم نیست (مهندس صائبی ـ وزیر کشاورزی) و آقای وزیر کشاورزی و دارایی هم هستند ولی به هر حال این اشخاصی هستند که شورای عالی را تشکیل می‌دهند و به این ترتیب من فکر نمی‌کنم توهم موردی داشته باشد چون این مقامات مسئول تمام کارهای مملکت هستند و با توجه با مسئولیتی که در دستگاه‌های خودشان دارند مسائل را بررسی خواهند کرد. راجع به این که فرمودید در بعضی موارد اجازه ادغام و اجازه فروش می‌خواهند و این تناقص دارد، این تناقص ندارد در هر کجا که صلاح بدانند می‌فروشند و هر کجا صلاح بدانند ادغام خواهند کرد و اگر صلاح باشد کارخانه‌ای را به بخش خصوصی انتقال بدهند برای بهتر شدن کارخانه‌ای اگر صلاح بدانند کارخانه‌ای را در کارخانه دیگر ادغام می‌کنند هیچ تناقضی نیست. راجع به اصول سوددهی که هم جناب آقای مهندس ارفع و هم آقای دکتر مهذب اشاره فرمودند منظور این است که هر کارخانه را به این ترتیب ارزیابی می‌کنیم که در عرف تجارتی قابل سود دادن باشد، یعنی اگر یک کارخانه یک میلیون تومان سود می‌دهد ولی بهتر اداره شود ۵ میلیون تومان سود می‌دهد آن یک میلیون تومان را اسمش سوددهی نمی‌گذارند. منظور این است که اگر کارخانه‌ای را دولت ۱۲۰ میلیون تومان قیمت کرده است واقعاً با ۱۲۰ میلیون تومان این سود نمی‌دهد و اگر۸۰ میلیون تومان ارزیابی بشود سود می‌دهد. براساس آنچه که کارخانه‌جات سود می‌دهند و بخش خصوصی دارد این کارخانه را آن چنان اداره می‌کند که سودده باشد و اگر کارخانه‌ای ارزش زمینش آن قدر زیاد باشد که از نظر صنعتی سودده نباشد، در صورتی صحیح است که آن زمین را برای مصارف تجاری و به قیمت خیلی خوب بفروشند و یک کارخانه بزرگ‌تر و مفصل‌تر در جای دیگر مجدداً دایر کنند آنچنان که بخش خصوصی زیاد این کار را می‌کنند. وقتی زمین اطراف کارخانه گران شد زمین را می‌فروشند و می‌روند در جاهای دور و پول این زمین‌ها را به مصرف خانه‌سازی می‌رسانند که سرمایه‌ها از این قید و گرفتاری نجات پیدا کنند

و راجع به سیاست دولت در امر سرمایه‌گذاری، سیاست دولت بر این است که در امر صنایع که کار صنایع به بخش خصوصی واگذار بشود ولی درجایی که این امر یعنی واگذاری به بخش خصوصی ممکن نباشد دولت این مسئولیت را قبول می‌کند وارد کار می‌شود و آن صنایع را به وجود می‌آورد و بعد از این که بخش خصوصی آمادگی را پیدا کرد که همان صنعت را ادامه بدهد به او واگذار می‌شود چون سؤالاتی که فرمودید جوابش در همین حد بود بیش از این تصدیع نمی‌دهم.

۱۰ـ تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت اقتصاد

دکتر ضیایی (معاون وزارت اقتصاد) ـ از فرصت استفاده می‌کنم اساس‌نامه سازمان نمایشگاه‌ها را بر اساس ماده واحده‌ای به تصویب رسیده بود برای تصویب کمیسیون‌های مجلسین تقدیم می‌کنم.

نایب‌رئیس ـ به کمیسیون‌های مربوط فرستاده می‌شود.

۱۱ـ ادامه مذاکره در گزارش شور اول کمیسیون اقتصاد راجع به تأسیس سازمان و گسترش و نوسازی صنایع ایران

نایب‌رئیس ـ نظر دیگری در کلیات ماده واحده نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ورود در شور ماده واحده خواهش می‌کنم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است آقای دکتر مبین فرمایشی دارید بفرمایید.

دکتر مبین ـ راجع به مطالب لایحه مفصلاً بحث شده ولی بنده خواستم از جناب آقای دکتر ضیایی گله کنم در کمیسیون که تشریف می‌آورند راجع به مطالب بحث می‌شود راجع به قانون‌نویسی بحث می‌شود، می‌فرمایند که شور اول است پیشنهاد بدهید بعد درست می‌کنیم و بعد که اینجا می‌آیند تصمیم کمیسیون را توی سر ما می‌زنند. اگر در کمیسیون قبول کردیم برای این است که کار شما لنگ نشود گفتیم که ضمن شور پیشنهاد داده شود و توجه بشود شما هم حرف ما را پذیرفتند براساس پذیرفتن حرف ما قبول کردیم که شور اول این طور بگذرد، نه این که شما بیاید و بگویید این نظر کمیسیون است این صحیح نیست. این را دوستانه از جناب عالی گله می‌کنم آنجا دوستانه ما موافقت می‌کنیم آن را به نظر قطعی نگیرد و به آن استناد نکنید (احسنت).

نایب‌رئیس ـ در ماده واحده نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم در ماده واحده اصلاح زیر به عمل آید:

.... این گونه واحدها مؤسسه مستقلی وابسته به وزارت اقتصاد به نام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران.....

دکتر اسفندیاری.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

«.... پس از کسر ذخایر قانونی و احتیاطی صرف سرمایه‌گذاری مجدد.... «به» پس از کسر مالیات و ذخایر قانونی و احتیاطی صرف سرمایه‌گذاری مجدد.....» تبدیل گردد.

دکتر اسفندیاری.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم در بند الف قسمت ۶ اصلاح زیر به عمل آید «..... به تصویب شورای عالی سازمان رسیده باشد به «به تصویب مجلسین رسیده باشد» تبدیل گردد.

دکتر اسفندیاری.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم در بند۱ ماده واحده اصلاح زیر به عمل آید. در صفحه دوم سطراول «آیین‌نامه‌های عمومی مربوط» به «آیین‌نامه‌های مربوط» تبدیل گردد.

دکتر اسفندیاری.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم در ماده واحده اصلاح زیر به عمل آید قسمت آخر بند ۳ حذف شود.

دکتراسفندیاری.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم از بند ث «برنامه سوم و چهارم» به «برنامه چهارم» اصلاح گردد.

دکتر اسفندیاری.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم در بند ث «پس از تصویب هیئت وزیران قابل اجرا خواهد بود» به «پس از تصویب مجلس شورای ملی قابل اجرا خواهد بود» اصلاح شود.

دکتر اسفندیاری.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم بند۴ ماده واحده حذف شود.

دکتر اسفندیاری.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم در بند ث اصلاح زیر به عمل آید. در قسمت آخر بند ث «پس از تصویب کمیسیون‌های دارایی مجلسین «به» «پس از تصویب مجلس شورای ملی قابل اجرا خواهد بود» تبدیل گردد.

دکتر اسفندیاری.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم قسمت آخر بند ۳ به صورت زیر اصلاح شود:

«دولت می‌تواند هر یک از واحدهای صنعتی یا معدنی خود را که صلاح بداند بر اساس این قانون ارزیابی کرده و با تصویب مجلسین به شرکت‌های سهامی تبدیل و سهام آن را به عنوان سرمایه در اختیار سازمان بگذارد».

دکتر اسفندیاری.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم در بند ۷ سطر آخر صفحه ۵ اصلاح زیر به عمل آید «سازمان می‌تواند موافقت‌نامه» را به «سازمان باید موافقت‌نامه».

دکتر اسفندیاری.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم از بند۱ ماده واحده (... از هر لحاظ استقلال کامل داشته و...» حذف شود.

دکتر اسفندیاری.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم به آخر بند ت جمله زیر اضافه شود.

«در صورتی که کارشناس ایرانی یا استفاده از خدمات مشورتی مؤسسات ایرانی مقدور نباشد».

دکتر اسفندیاری.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

در مور لایحه گسترش صنایع پیشنهاد می‌نماید ماده واحده تا بند (ث) قسمت پنجم به شرح زیر اصلاح گردد.

ماده ۱ ـ به دولت داده می‌شود به منظور گسترش و احیای صنایع و معادن کشور مؤسسه مستقلی به نام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که در این قانون سازمان نامیده می‌شود تأسیس نماید. وظایف سازمان به شرح زیر است:

الف ـ کمک و راهنمایی‌های فنی در اجرای طرح‌های صنعتی.

ب ـ نظارت بر اداره صنایع موجود.

ج ـ تأسیس و اداره واحدهای صنعتی جدید.

د ـ تهیه و تنظیم کادر مدیریت و متخصصین فنی برای اداره امور صنایع و معادن.

هـ ـ بررسی و تحقیقات فنی و صنعتی.

ماده ۲ ـ الف ـ سازمان دارای شخصیت حقوقی است و به صورت شرکت سهامی اداره می‌شود و تابع اساس‌نامه‌ای است که به تصویب کمیسیون‌های مربوط مجلسین برسد.

ب ـ سازمان دارای مجمع عمومی ـ شورای عالی ـ مدیرعامل و حسابرس خواهد بود. وظایف اختیارات آنها

به شرحی است که در اساس‌نامه مندرج در بند الف معین می‌گردد. اعضای شورای عالی و مدیر عامل سازمان با فرمان همایونی منصوب خواهند شد.

ج ـ سازمان و شرکت‌های وابسته به آن دارای استقلال مالی بوده و مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه معاملات دولتی نمی‌باشند، مگر آن که قانون مربوط صراحتاً از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اسم برده شود.

د ـ سازمان و شرکت‌های وابسته به آن منحصراً تابع این قانون و اساس‌نامه خود بوده و در مواردی که در این قانون و اساس‌نامه پیش‌بینی نشده باشد سازمان تابع مقررات قانون تجارت می‌باشد.

ماده ۳ ـ دولت می‌تواند بنا به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب هیئت وزیران هر یک از واحدهای صنعتی یا معدنی را که صلاح بداند براساس مقررات این قانون ارزیابی نموده به شرکت سهامی تبدیل و به سازمان واگذار کند سهام این شرکت‌ها جزو سرمایه سازمان خواهد بود.

ماده ۴ ـ وظایف و مسئولیت‌ها و اختیارات شرکت سهامی کارخانه‌جات ایران در اجرای لایحه قانونی فروش سهام کارخانه‌جات دولتی و قانون تأسیس شرکت سهامی کارخانه‌جات ایران به سازمان منتقل می‌گردد.

دکتر یزدان پناه

ریاست محترم مجلس شورای ملی

در لایحه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران پیشنهاد می‌نماید در سطر چهارم ماده واحده بعد از مؤسسه مستقل به شرح زیر اصلاح شود.

مؤسسه مستقل تحت نظارت عالیه وزارت اقتصاد به نام سازمان گسترش و نوسازی صنایع و معادن ایران که در این قانون سازمان نامیده می‌شود، تأسیس و اساس‌نامه آن را براساس اصول زیر تهیه و پس از تصویب کمیسیون‌های استخدام و اقتصاد به مورد اجرا بگذارد.

صائب.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراماً پیشنهاد می‌نمایند بند یک ماده واحده لایحه سازمان گسترش و نوسازی صنایع به شرح زیر اصلاح شود.

۱ـ سازمان دارای شخصیت حقوقی است و به صورت شرکت سهامی و بر طبق اصول بازرگانی اداره می‌شود. این سازمان و کلیه شرکت‌ها و واحدهای تابعه و وابسته منحصراً تابع این قانون و قانون تجارت و مقررات اساس‌نامه خود بوده و تابع قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های دولتی و وابسته به دولت و قانون محاسبات عمومی نخواهد بود مگر در مواردی که در این قوانین مربوط صراحتاً از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اسم برده شود. صائب

ریاست معظم مجلس شورای اسلامی

احتراماً پیشنهاد می‌نماید بند ۴ ماده واحده لایحه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شرح زیر اصلاح شود.

سازمان دارای مجتمع عمومی شورای عالی، مدیرعامل و حسابرس خواهد بود. اعضای شورای عالی و مدیرعامل سازمان که از طرف مجتمع عمومی انتخاب می‌شوند بنا به پیشنهاد وزیر اقتصاد برای مدت سه سال با فرمان همایونی منصوب می‌شوند و تجدید انتخاب آنان به نحو مذکور بلامانع است.

صائب

ریاست معظم مجلس شورای ملی

در لایحه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران صفحه ۳ بند پ به شرح زیر اصلاح شود.

فروش یا وثیقه گذاردن سهام متعلق به خود در شرکت‌های تابعه یا وابسته و همچنین فروش یا وثیقه گذاردن اموال متعلق به خود یا واحدهای تابعه و وابسته با تصویب شورای عالی سازمان.

صائب.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

در لایحه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران پیشنهاد می‌نماید در بند ۳ ماده واحده تبصره‌های به شرح زیر اضافه شود.

تبصره ـ سرمایه سازمان که از طریق ماده سه تعیین می‌شود مبلغ آن به عنوان سرمایه اولیه و همچنین میزان مبلغ هر سهم و نمایندگان صاحبان سهام در اساس‌نامه قید خواهد شد. دولت می‌تواند بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد و وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب هیئت وزیران هر یک از واحدهای صنعتی یا معدنی را که صلاح بداند براساس مقررات این قانون و یا بهای سهامی که در بورس عرضه شده ارزیابی نموده و به شرکت‌های سهامی تبدیل و سهام آن را به عنوان سرمایه در اختیار این سازمان بگذارد.

صائب.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نمایند که در گزارش کمیسیون‌ها راجع به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اصلاحات زیر به عمل آید:

۱ـ متن ماده واحده تا ابتدای بند ۱ به شرح زیر اصلاح شود.

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود به منظور گسترش و نوسازی صنایع و معادن کشور مؤسسه مستقلی به نام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که در این قانون سازمان نامیده می‌شود طبق مقررات این قانون تأسیس نماید.

۲ـ بند ۲ به شرح زیر اصلاح شود.

سازمان دارای شخصیت حقوقی است و به صورت شرکت سهامی اداره می‌شود که تمام سهام آن متعلق به دولت می‌باشد.

سازمان و کلیه واحدها و شرکت‌های تابع و وابسته به آن از هر لحاظ مستقل و مستثنی از قوانین و مقررات عمومی مربوط به مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نیز مقررات قانونی مربوط به محاسبات دولتی یا وابسته به دولت و نیز مقررات قانونی مربوط به محاسبات عمومی یا دولتی می‌باشد مگر آن که در قانون مربوط صراحتاً از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نام برده شود. این سازمان و کلیه واحدها و شرکت‌های تابع مقررات این قانون و اساس‌نامه خود بوده و مواردی که در این قانون و اساس‌نامه پیش‌بینی نشده باشد سازمان تابع مقررات قانون تجارت می‌باشد.

۲ـ بند یک به شرح ذیل اصلاح شود.

۱ـ وظایف سازمان عبارت است از:

الف ـ تأسیس و اداره واحدهای صنعتی جدید.

ب ـ نظارت بر اداره صنایع موجود دولتی.

پ ـ رفع نواقص فنی و تقویت واحدهای صنعتی از لحاظ مدیریت و کادر فنی در بخش‌های خصوصی و دولتی.

ت ـ تشویق تحقیقات صنعتی.

ث ـ تأسیس قطب‌های صنعتی در نواحی کشور.

سازمان و کلیه واحدها و شرکت‌های تابع و وابسته به آن از لحاظ مقررات قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم مقررات مربوط به شرکت‌های خصوصی (غیر دولتی) خواهد بود.

۳ـ در مورد بند ۵ پیشنهاد می‌نماید که اختیارات مندرج در قسمتهای الف و ب و ت و ث در اساس‌نامه سازمان ذکر و تصریح شود نه در قانون ولی قسمت ث و تبصره‌های آن در بند مزبور باقی بماند.

۴ـ بند ۸ به شرح ذیل اضافه شود: اساس‌نامه سازمان به پیشنهاد دولت و تصویب کمیسیون‌های اقتصاد و دارایی مجلسین قابل اجرا است و تغییر و یا اصلاح آن نیز به همین ترتیب به عمل می‌آید.

دکتر عدل طباطبایی.

محترماً پیشنهاد می‌شود در سطر دوم بند ۷ لایحه تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران کلمه حداقل به حداکثر تبدیل شود.

روحانی.

احتراماً پیشنهاد می‌نماید قسمت ۲ بند ۳ حذف شود.

دکتر مهذب.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراماً تبصره ذیل به لایحه اضافه شود.

دولت مکلف است اساس‌نامه سازمان را ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و برای تصویب کمیسیون‌های مربوط به مجلسین تقدیم دارد.

دکتر مهذب.

ریاست معظم مجلس شورای اسلامی

محترماً پیشنهاد حذف قسمت ۶ تبصره ۲ می‌شود.

دکتر مهذب.

ریاست معظم مجلس

احتراماً پیشنهاد می‌نماید بند ۲ و قسمت‌های مختلف ماده واحده از یکدیگر تفکیک و به صورت مواد و تبصره‌های مشخص در آید تا بتوان بهتر نسبت به آن اظهار نظر نمود.

دکتر مهذب.

ریاست معظم مجلس

احتراماً پیشنهاد حذف قسمت ۴ ماده واحده می‌شود.

دکتر مهذب.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید ماده واحده مربوط به گسترش و نوسازی صنایع ایران این طور اصلاح شود:

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود به منظور گسترش و نوسازی صنایع و معادن کشور از طریق تأسیس شرکت‌های صنعتی و معدنی یا مشارکت در این نوع شرکت‌ها مؤسسه مستقلی به نام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تأسیس نماید.

تبصره ـ این سازمان دارای شخصیت حقوقی بوده و طبق اصول بازرگانی اداره خواهد شد و اساس‌نامه آن به تصویب کمیسیون‌های مشترک اقتصاد و دارایی و استخدام مجلسین خواهد رسید.

دکتر مبین.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید بند ۱ ماده واحده سازمان گسترش صنایع به شرح زیر اصلاح شود.

۱ـ سازمان دارای شخصیت حقوقی است و به صورت شرکت سهامی اداره می‌شود که از هر لحاظ استقلال کامل داشته و تابع قوانین و آیین‌نامه‌های عمومی مربوط به مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و قانون محاسبات عمومی نبوده و منحصراً تابع اساس‌نامه و مقررات مربوط به خود می‌باشد در هر مورد که در این قانون و اساس‌نامه پیش‌بینی نشده باشد طبق اصول بازرگانی اداره خواهد نمود.

دکتر اعتمادی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید در ماده واحده تشکیل تشکیل سازمان گسترش و نوسازی صنایع در سطر ۵ پس از عبارت نامیده می‌شود اضافه شود «زیر نظر وزارت اقتصاد».

دکتر اعتمادی.

محترماً پیشنهاد می‌نماید قسمت‌های پ وت از بند ۵ ماده واحده قانون تشکیل سازمان نوسازی و گسترش حذف شود.

دکتر اعتمادی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید قسمت ث از بند ۵ ماده حذف شود.

دکتر اعتمادی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید بند ۷ از ماده قانون تشکیل سازمان حمایت و گسترش صنایع حذف شود.

دکتر اعتمادی.

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید در آخر فراز دوم از بند (ب) جمله زیر اضافه شود: تعیین دستمزد یا حقوق ماهیانه مدیر هر واحد صنعتی متعادل و با تصویب شورای عالی بوده و در هر صورت بیش از حقوق ثابت یک وزیر نباشد.

با تقدیم احترام. معتمدی

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید در سطر آخر بند (ث) جمله کمیسیون‌های دارایی حذف شود.

با تقدیم احترام- معتمدی.

مقام محترم ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید در ابتدای بند (الف و ب) از تبصره ۲ جمله زیر اضافه شود:

(کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد ـ وزارت دارایی ـ وزارت دادگستری و دو نفر کارشناس یکی به انتخاب رئیس اطاق و صنایع دیگری به انتخاب مدیر عامل سازمان برنامه تعیین و...)

با تقدیم احترام- معتمدی.

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید بند ۹ به آخر لایحه اضافه شود:

۹ـ چنانچه تخلف و یا سوءاستفاده در جریان عمل از طرف خود یا اعضای سازمان و مسئولان مربوطه مشهود و مسلم گردد به دو برابر از مجازات‌های مقرره محکوم خواهند شد.

با تقدیم احترام. معتمدی.

نایب‌رئیس ـ لایحه و پیشنهادها برای شور دوم به کمیسیون‌های مربوط فرستاده می‌شود.

۱۱ـ قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده- ختم جلسه

دستور جلسه ۳۷۴

روز پنجشنبه ۸/۴/۱۳۴۶

۱ـ گزارش شور اول انتخاب هیئتی برای خرید لوازم تعلیمات حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی. شماره چاپ ۲۴۹۱.

۲ـ گزارش شور اول تشکیل انجمن توان‌یابی کشور. شماره چاپ ۲۴۹۲.

۳ـ گزارش شور دوم تشکیل انجمن‌های استان و شهرستان. شماره چاپ ۲۴۹۳.

۴ـ گزارش شور دوم اصلاح بعضی از مواد و الحاق مواد جدید به قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران. شماره چاپ ۲۴۹۵.

۵ـ گزارش کمیسیون محاسبات راجع به تفریغ بودجه سال ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی. شماره چاپ ۲۴۸۹.

نایب‌رئیس ـ به اضافه لوایحی که از دستور امروز باقی‌مانده، با اجازه خانم‌ها و آقایان جلسه امروز را ختم می‌کنم. جلسه آینده ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۸ تیر ماه خواهد بود.

(در ساعت ۱ بعداظهر جلسه ختم شد)

نایب‌رئیس مجلس شورای ملی ـ دکتر حسین خطیبی.