مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ بهمن ۱۳۱۳ نشست ۱۲۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
دوره نهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ بهمن ۱۳۱۳ نشست ۱۲۱
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۹
جلسه: ۱۲۱
صورت مشروح مجلس روز شنبه ۶ بهمن‌ماه ۱۳۱۳ (۲۰ شوال ۱۳۵۳)
فهرست مذاکرات:
۱ـ تصویب صورت مجلس
۲ـ بقیه شور جلد دوم از قانون مدنی از ماده ۹۶۳
۳ـ شور لایحه اصلاح قانون حکمیت
۴ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
(مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید)
صورت مجلس شنبه بیست و نهم دی‌ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غایبین بی‌اجازه - آقایان :افشار - امیر ابراهیمی - اسدی - دکتر قزل ایاغ - وکیلی - طهرانی - یونس آقا وهاب‌زاده - نیک‌پور - شریعت‌زاده - کورس - معدل.
دیر امدگان بی‌اجازه - آقایان: ملک مدنی - دکتر امیر اعلم - لیقوانی - مرتضی قلی خان بیات - افخمی - عراقی - اعظم زنگنه - اسفندیاری - حمزه تاش - دکتر ادهم - مسعود ثابتی - مصدق جهانشاهی - امیر تیمور - نوبخت - منصف - کاشف - همراز - دکتر سمیعی.
-تصویب صورت مجلس
۱-تصویب صورت مجلس
رئیس-در صورت مجلس نظری نیست
(خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
- بقیه شور جلد دوم از قانون مدنی از ماده ۹۶۳
۲- بقیه شور جلد دوم از قانون مدنی از ماده ۹۶۳
رئیس-ماده ۹۶۳ از جلد دوم قانون مدنی:
ماده ۹۶۳- اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.
رئیس-اشکالی نیست؟
(خیر)
آقایانی که با ماده ۹۶۳ موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ۹۶۴:
ماده ۹۶۴- روابط بین ابوین او اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اینکه نسبت طفل فقط بمادر مسلم باشد که در اینصورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهدبود.
رئیس-اشکالی نیست؟
(خیر)
موافقین با این ماده قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ۹۶۵:
ماده ۹۶۵- ولایت قانونی و نصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع مولی علیه خواهد بود.
رئیس-موافقین با اینماده قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده ۹۶۶:
ماده ۹۶۶- تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیر منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آنجا واقع می‌باشد معذلک حمل و نقل شدن شیئی منقول از مملکتی بمملکت دیگر نمی‌تواند بحقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون مجلس وقوع اولی شیئی نسبت به آن تحصیل کرده باشند خللی وارد آورد.
رئیس-اشکالی نیست؟
(خیر)
موافقین با این ماده قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ۹۶۷:
ماده ۹۶۷- ترکه منقول یا غیر منقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوطه به تعیین وارث و مقدار سهم الارث آنها و تشخیص قسمتی که متوفی می‌توانسته است بموجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود.
رئیس-اشکالی نیست؟
(خیر)
آقایانی که با این ماده موافقند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ۹۶۸:
ماده ۹۶۸- تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آنرا صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.
رئیس-آقای کاشف.
کاشف-در شور اول ماده طوری تنظیم شده بود که بطوریکه در خارج با آقای وزیر عدلیه مذاکره شد خیلی اشکال پیدا می‌کرد ازنقطه نظر معاملات اگر چه ماده کاملا تصریح ندارد که مقصود از عقود اعم است از عقود معاملات یا عقود دیگر ولی در نتیجه توضیحاتی که آقای وزیر عدلیه در جواب سئوال بنده در خارج فرمودند معلوم شد اعم است در شور دوم قسمت اتباع خارجه را اضافه کرده‌اند بنده هم در اینقسمت پیشنهاد داده بودم که تا اندازه رفع آن اشکالاتی که در شور اول داشت کرده ولی بنده خواستم توضیحی از طرف آقای وزیر عدلیه داده شود که این حقی را که ما در اینجا در واقع برای اتباع خارجه قائل می‌شویم این حق در صورتی است که سایرین هم مقابله به مثل بکنند و در این قسمت این حق را بایرانیها بدهند. مثلا اگر دو نفر اتباع ایران در یک مملکتی که اتباع آنها در اینجا این حق را دارند آنها هم حائز این حق باشند اشکالی ندارد. مثل اینکه تذکر بدهند اسناد و عقودی که ما بین دو نفر اتباع ایرانی در خارجه درست می‌شود آنها هم حق دارند اشاره بکنند به قانون مملکت خودشان. این یکقسمت. قسمت دیگر پیشنهادی که تقدیم کرده بودم ومود توجه واقعشده است در کمیسیون موضوع زبانی که با آن اسناد در ایران باید نوشته شود اسناد هم در این قسمت البته اعم است از اسناد رسمی و غیر رسمی مخصوصاً دفاتر برای اینکه البته تصدیق بفرمائید که اگر در خارجه یک اسنادی را بزبان فارسی تنظیم کند هیجکس قبول نخواهد کرد نه محاکم قبول می‌کنند نه سایر محاکمات ولی در ایران متأسفانه هنوز این اصل جاری است که خارجی‌ها اسنادی را که ردو بدل می‌کنند ما بین خودشان و ایرانیها به زبان خودشان است البته تصدیق میفرمائید که ایرانیها اغلب السنه خارجی را نمیدانند بالاخره یک چیزی می‌نویسند و امضا می‌کنند و بعد بزحمت می‌افتند حالا از این مرحله که صرف نظر کنیم در این مملکت حتی ملل متنوعه که در اینجا هستند اسنادشان را بزبان خودشان می‌نویسند مثلا فلان کلیمی بزان کلیمی و فلان ارمنی بزبان ارمنی اگر چه برای آنها یک تسهیلی است ولی از نقطه نظر قضاوت و از این نظر که مردم باشتباه نیفتند البته اسباب اشکال می‌شود حتی در کمیسیون وقتی رسیدگی می‌شود بدفاتر ما باین محظور بر می‌خوریم و بالاخره برای یک رسیدگی نمی‌شود چندین مترجم آورد که بینیم آقا در دفتر چه نوشته است. یا خارجی چه نوشته ااست این است که حالا آقای وزیر عدلیه خوبست توضیح بدهند و اگر در جای دیگر بطوری که فرمودند این منظور تأمین خواهند فرمود بفرمایند. بعقیده بنده این خیلی لازم است اسنادی که در ایران نوشته می‌شود باید بزبان فارسی نوشته شود لاغیر.
وزیر عدلیه-قسمت اول را خوب ملتفت نشدم مقصود آقای کاشف چه بود. تعهدات ناشیه از عقود این جا مقصود تعهداتی است که مربوط به مال یا حقوق باشد و در ضمن هر عقدی که باشد فرق نمی‌کند چیزی که از اینجا خارج است همان عقد ازدواج است چون آنرا عقد مطلق نمی‌گویند عقد ازدواج یا عقد نکاح می‌گویند در هر حال در این باب اشکالی نمی‌بینم. آنقسمت که پیشنهاد کرده‌اند اصلاح شد باین ترتیب که متعاقدین اگر اتباع خارجه باشند و در مملکت ایران بخواهند عقدی را بین خودشان ببندند یا تعهدی و قراردادی بکنند می‌توانند تابع قوانین مملکت خودشان قرار بدهند و این شامل ایرانی نخواهد بود و از این جهت این قید شده است که متعاقدین باید ایرانی نباشند یکنفر شان هم ایرانی باشد نمی‌توانند اینکار را بکنند. و در قسمت اخیر که فرمودند مسئله تنظیم اسناد این را تصور هم نمی‌کنم اینطور باشد چون اسناد باید در دفاتررسمی ثبت شود و دفاتر را هم بزبان فارسی می‌نویسند اگر دفاتر خودشان یا اسناد بین خودشان بزبان دیگری تنظیم بشود مربوط باین نیست مقصود این است آنچه در دفاتر رسمی ثبت می‌شود باید بزبان فارسی باشد در هر حال این یک مقررات ثبت است و ربطی بقانون مدنی ندارد ممکن است اگر جهان نقصی باشد در آنجا اصلاح شود.
مخبر کمیسیون عدلیه (آقای موید احمدی) – در قسمت اول آقای کاشف در شور اول یک پیشنهادی کرده بودند و تقریباً این پیشنهادشان طرف توجه شد و ماده اینطور نوشته شده چون ماده در شور اول بطور عموم بود ودر اینجا محدود شده است که در صورتیکه متعاقدین هر دو اتباع خارجه باشند می‌توانند این کا را بکنند لکن اگر یکطرف ایرانی شد دیگر نمی‌توانند و این پیشنهاد جنابعالی است. و اما در قسمت خط اگر از اسناد رسمی است که در دفاتر ثبت می‌شود این را ملاحظه می فرمائید که در ماده بعد دارد طرز تنظیم اسناد تابع قانون محل انتظام است. قانون مملکت ما این است که باید ثبت شود و فارسی است این است که هر دو پیشنهاد جنابعالی منظور شده است.
رئیس-آقایانی که با ماده ۹۶۸ موافقند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ۹۶۹:
ماده ۹۶۹- اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می‌باشد.
رئیس-نظری نیست؟
(خیر)
آقایانیکه با این ماده موافقند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ۹۷۰:
ماده ۹۷۰- مأمورین سیاسی یا قنسولی دول خارجه در ایران وقتی می‌توانند باجرای عقد نکاح مبادرت نمایند که طرفین عقد هر دو تبعه دولت متبوع آنها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را به آنها داده باشد در هر حال نکاح باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود.
رئیس-آقایانیکه ماده ۹۷۰ را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ۹۷۱:
ماده ۹۷۱- دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه باصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه می‌شود مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.
رئیس-موافقین با ماده ۹۷۱ قیام نمودند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده ۹۷۲:
ماده ۹۷۲- احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم الاجرای تنظیم شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا نمود مگر اینکه مطابق قانون ایران امر باجرای آنها صادر شده باشد.
رئیس-آقایانیکه با ماده ۹۷۲ موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ۹۷۳:
ماده ۹۷۳- اگر قانون خارجه‌ای که باید مطابق ماده ۷ جلد اول اینقانون و یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد بقانون دیگری احاله داده باشد محکمه مکلف برعایت این احاله نیست مگر اینکه احاره به قانون ایران شده باشد.
رئیس-آقایانیکه ماده ۹۷۳ را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ۹۷۴:
ماده ۹۷۴- مقررات ماده ۷ و مواد ۹۶۲ و ۹۷۴ این قانون تا حدی بموقع اجرا گذارده می‌شود که مخالف عهود بین المللی که دولت ایران آنرا امضا کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.
رئیس-آقایانیکه این ماده را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ۹۷۵:
ماده ۹۷۵- محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا بواسطه جریحه دار کردم احساسات جامعه یا بعلت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود بموقع اجرا گذارد اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولا مجاز باشد.
رئیس-آقایانیکه ماده ۹۷۵ را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. شور در کلیات اخیر است. مخالفی نیست؟
(خیر)
آقایانی که با مجموع اینقانون موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
- شور لایحه اصلاح قانون حکمیت
۳- شور لایحه اصلاح قانون حکمیت
رئیس-اصلاح قانون حکمیت خبر از کمیسیون عدلیه:
خبر کمیسیون:
کمیسیون قوانین عدلیه در جلسه اخیر خود با حضور آقای وزیر عدلیه لایحه نمره ۲۴۶۸۱ دولت راجع باصلاح قانون حکمیت را مطرح و مورد شور و مداقه قرار داده پس از مذاکرات لازمه و توضیحاتی که آقای وزیر محترم عدلیه بیان نمودند مواد پیشنهادی برای شور اول با جزئی اصلاحی موافقت علیهذا راپورت آن را تقدیم می‌دارد که مورد شور و مطالعه آقایان نمایندگان محترم قرار گیرد.
قانون حکمیت
ماده ۱- کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی را دارند می‌توانند اختلافات و منازعه خود را در حقوق و اموال اعم از اینکه در محاکم عدلیه طرح شده یا نشده باشد در صورت طرح درهر مرحله که باشد به حکمیت یک یا چند نفر رجوع کنند.
رئیس-تمام مواد را بخوانم؟
(بعضی از نمایندگان- همه خوانده‌اند)
مذاکره در کلیات است مخالفی نیست؟
(خیر)
آقایانیکه بورود در مواد موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. ماده اول:
ماده اول- کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی را دارند می‌توانند اختلافات و منازعه خود را در حقوق و اموال اعم از اینکه در محاکم عدلیه طرح شد یا نشده باشد در صورت طرح در هر مرحله که باشد بحکمیت یک یا چند نفر رجوع کنند.
رییس-تمام مواد را بخوانیم؟
(بعضی از نمایندگان همه خوانده‌اند)
مذاکره در کلیات است مخالفی نیست؟
(خیر)
آقایانیکه به ورود در مواد موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثرا قیام نمودند)
رییس- تصویب شد ماده اول:
ماده اول- کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی را دارند می‌توانند اختلافات و منازعه خود را در حقوق و اموال اعم از این که در محاکم عدلیه طرح شد یا نشده باشد در صورت طرح در هر مرحله که باشد بحکمیت یک یا چند نفر رجوع کنند.
رئیس-آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری-مراحل دعوی در عدلیه بدایت و استیناف و تمیز است. بنده خواستم از آقای وزیر عدلیه سئوال کنم که آیا دعوی وقتی رسید به تمیز آنجا هم می‌شود تقاضای حکمیت کرد؟
وزیر عدلیه-در تمیز که حکمی برای رسیدگی وارد می‌شود اصولا رسیدگی تمیز مربوط است باینکه مطابق با قوانین و اصول محاکمات بوده است یا نه؟ نظر تمیز در این قسمت است وارد ماهیت دعوی نمی‌شود لکن چون اصل مطلب بطور کلی در دیوان تمیز است و ممکن است نقض شود و پس از آنکه نقض شد به محکمه ثانی راجع می‌شود و باید رسیدگی ثانی بشود از این جهت می‌توان گفت که هنوز کار محاکم و قضیه تمام نشده در اینصورت طرفین حق دارند بحکمیت راجع کنند که از حیث ماهیت محاکمه کارشان تمام شود ولی در عین حال دیوان تمیز بآن حکم سابق رسیدگی می‌کند و حکم خودش را خواهد داد منافاتی هم ندارد لکن آن حکم تأثیری در مورد متداعیین نخواهد داشت.
رئیس-آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری-منظور بنده این است که این حق حکمیت که برای متداعیین هست طرف هم مجبور است قبول بکند یا بایست با موافقت طرفین باشد. یعنی این حق را قانون می‌دهد که هرکدام تقاضا کردند طرف دیگر مجبور است قبول کند یا خیر باید با تراضی هر دو باشد؟
وزیر عدلیه-مقصود توافق طرفین است و موادش هم بعد می‌آید.
رئیس-ماده دوم:
ماده دوم- متعاملین می‌توانند در ضمن معامله یا بموجب قرارداد علیحده ملتزم شوند که درصورت بروز اختلاف بین آنها رفع اختلاف بطریق حکمیت بعمل آید و نیز می‌توانند حکم یا حکمهای خود را قبل از تولید اختلاف معین کنند معذلک در مورد معاملات واقع بین اتباع ایران و اتباع خارجه طرف ایرانی نمی‌تواند مادام که اختلاف تولید نشده است بنحوی از انحاء ملزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آنرا بحکمیت یک یا چند نفر و یا بحکمیت هیئتی رجوع نماید و آن شخص یا اشخاص و یا آن هیئت دارای همان تابعیت باشند که طرف معامله دارد. هر قراردادی که مخالف این حکم باشد باطل و بلااثر است.
رئیس-اشکالی نیست؟
(خیر)
ماده سوم:
ماده سوم- در قرارداد حکمیت باید نکات ذیل ذکر شود:
۱- مشخصات طرفین و حکمها از قبیل اسم و اسم خانوادگی و غیره بطوری که رفع اشتباه باشد.
۲- موضوع اختلاف که باید بحکمیت قطع شود.
رئیس-ماده چهارم:
ماده ۴- در مورد ماده ۲ هرگاه طرفین حکم یا حکمهای خود را در ضمن معامله یا قرارداد معین نکرده باشند هرگاه در موقع بروز اختلاف یکطرف از تعیین حکم خود را معین کرده بوسیله اظهار نامه رسمی او را بطرف مقابل معرفی و از طرف مزبور تقاضا نماید که حکم خود را معین و معرفی کند در اینصورت طرف مذکوره مکلف است که در ظرف یکهفته از تاریخ ابلاغ اظهار نامه و با رعایت مدت مسافت حکم خود را معین و اعلام کند و هرگاه تا انقضاء مدت مذکور اقدام ننمود محکمه که صلاحیت رسیدگی بموضوع اختلاف را دارد بتقاضای طرفی که حکم خود را معین کرده است حکم طرف دیگر را معین خواهد نمود در صورتیکه نسبت باصل معامله یا قرارداد راجعه بحکمیت بین طرفین اختلافی باشد محکمه قبلا به آن رسیدگی کرده پس از احراز مبادرت به تعیین حکم ممتنع می‌نماید ولی مادام که حکم معین از طرف محکمه بحکم خود را معین و معرفی کند- ترتیب فوق در موارد ذیل نیز رعایت خواهد شد:
۱- هرگاه بموجب قرارداد بین طرفین حل اختلاف بایدبحکم واحد رجوع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب حکم مزبور تراضی کنند.
۲- در صورتیکه حکم یکی از طرفین فوت کند یا استعفا دهد و طرف مزبور نخواهد جانشین او را معین کند.
۳- درصورتیکه طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب حکم ثالث تراضی نمایند. محکمه صلاحیت دارد برای تعیین حکم محکمه ایست که صلاحیت رسیدگی باصل دعوی را دارد.
رئیس-آقای افسر
افسر-در این قسمت بنده یکهفته را کم میدانم بجهت انتخاب حکم. البته همه معروف نیستند یک کسی یک دعوائی دارد یک ملکی دارد در طهران و خودش درصد یا صد و پنجاه فرسخی است فقط مستأجر وملک خودش را می‌شناسد وقتی در دعوی حکم معلوم می‌کنند باید سعی کنند باو اطلاع بدهند بعقیده بنده یکهفته کم است تا یک اشخاصی را در نظر بگیرد و می‌خواهد معین کند. یکهفته کم است با استطلاع که کسانیرا در نظر بگیرد که مناسب حکمیت باشد بنده مدت را خیلی کم میدانم و دوهفته کمتر بنظر بنده خیلی تنگ می‌شود اگر بپذیرند بنده پیشنهاد می‌کنم که دو هفته باشد.
وزیر عدلیه-بنده مقتضی دانستم که اساساً یک توضیحاتی راجع باین قانون حکمیت و اصلاحی که شده عرض بکنم و تفرس باینکه محتاج بتوضیح است بیان قبل آقای دکتر طاهری بود. اینجا در ماده اول گفته شده است که کلیه اشخاص می‌توانند دعوی را در هر مرحله که باشد بحکمیت رجوع کند خود ظاهر این ماده این است که طرفین. یعنی بتراضی و حکمیت اجباری را باید تصریح کرد همانطوری که در این ماده ۴ توضیح داده شده است این حکمیت بدو صورت انجام داده می‌شود یکی آنست که دعوائی در محاکم عدلیه طرح شده است اعم از ابتدائی و استیناف و تمیز. هر کجا که باشد و طرفین خودشان بخواهند به حکمیت مراجعه کنند چون فصل اختلاف دو جنبه دار یک قسمتش مربوط بحقوق طرفین است یک قسمت هم که مربوط بطرفین است آن حقیقت وماهیت اختلاف است چون اختلاف قائم بطرفین است هریک نخواهند مثلا مدعی اگر دعوای خودش را ترک کند دیگر دعوائی باقی نمی‌ماند یا اگر مدعی علیه تسلیم بدعوای مدعی بوشد دیگر دعوا نمی‌کند پس این صرفاً از حقوق طرفین است قوانین اجازه داده است که بطور کلی طرفین اگر بخواهند بمحکمه عمومی که مرجع قانونی است کارشان را مراجعه کنند و یا دراینجا تعقیب کنند یعنی حق داشته باشند یک اشخاصی را برای خودشان مثل محکمه درست کنند این می‌شود حکمیت ولی این حق قائم بطرفین است نه بیک طرف این یک حکمیتی است که بطور عادی در محاکم اتفاق می‌افتد و این قسمت از قانون بر خلاف قانون سابق است که در آنجا وقتی یکطرف تقاضا می‌کرد طرف دیگر را مجبور و ملزم می‌کردند بارجاع بحکمیت. یک حکمیت دیگر هم فرض می‌شود و آن این است که طرفین معامله در ضمن معامله قرارداد می‌کنند که اگر در مواد آن قرارداد و آن معامله و آن تعهد بعدها اختلافی بین آنها پیدا شد آن اختلاف را رجوع بحکمیت بدهند و بطور حکمیت قطع و فصل کنند چون مواد قرارداد الزامی است نسبت بطرفین و طرفین ملزم برعایت آن هستند پس اینهم یکی از موارد است و الزام دارند برعایت آن حالا که ملزم شد حالا که شخص یا اشخاصی خودشان را باختیار ملزم کرده‌اند برجوع بحکمیت پس در مورد بروز اختلاف اگر یک طرف استنکاف کرد او را باید اجبار کرد ولی این اجبار بدوی نیست این اجبار اجباری است که خودش در مقابل طرف برای خود ایجاد کرده است در آن اول و این از قبیل امتناعی است که منافی با اختیار نیست. پس در این صورت و همچنین در صورتیکه معامله نباشد قراردادی نباشد یک اختلافی دارند با همدیگر و حالا خیال دارند رجوع کنند بمحکمه طرفین با هم موافقت می‌کنند و قراردادی تنظیم می‌کنند که این اختلاف را بمحکمیت رجوع کنند در این صورت اگر هر دو حکم خودشان را د رضمن آن قرارداد معین کردند که دیگر کارشان انجام می‌شود و اگر نکردند و فقط ارجاع بمحکمیت را قرارداد کردند بدون اینکه حکم برای خودشان معین کند در ضمن قرارداد آنوقت یکطرف آنها امتناع کرد باز آنطرفی که متمایل است برجوع بمحکمیت حق دارد بمحکمه رجوع کند و ارجاع بحکم را بخواهد در این صورت محکمه که اصولا حق رسیدگی و صلاحیت رسیدگی به آن دعوی را دارد اخطار می‌کند به طرف مقابل که حکم خودش را معین کند اگر معین نکرد اینجا در ظرف یکهفته نوشته شده است که باید معین کند حالا ممکن است که سه روز هم به آقای افسر ارفاق کنیم که علاوه بشود و بشود ده روز ولی دو هفته که ایشان می‌فرمایند زیاد است بجهت اینکه محاکمات راهم نباید زیاد معطل کرد و ده روز کافی است بعد اگر آنطرف باز حاضر نشد محکمه خودش معین می‌کند به ترتیبی که در مواد دیگر معین شده است
رئیس-(خطاب به آقای افسر)- نظرتان را پیشنهاد کنید برای مشاوره در کمیسیون ماده پنجم قرائت می‌شود:
ماده ۵- هرگاه در قرارداد حکمیت عده حکمها معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین عده حکمها توافق کنند هر یک از طرفین باید یکنفر حاکم اختصاصی و هر دو متفقاً یکنفر حاکم ثالث معین کنند.
رئیس-نظری نیست؟ آقای ملک مدنی
ملک مدنی-اینجا می‌نویسد در قمست آخر ماده که طرفین باید یکنفر حکم اختصاصی و هر و متفقاً یکنفر حکم ثالث معین کنند خوب اگر راجع به حکم مشترک توافق نکردند می‌خواستم از آقای وزیر عدلیه سئوال کنم که محکمه در اینصورت تعیین حکم مشترک باید بکند یا کس دیگر؟ ماده بنظر بنده قدری ابهام دارد در این خصوص اگر محکمه باید معین کند که در ماده پنجم باید نوشته شود که اگر طرفین توافق نکردند محکمه آن یکنفر حکم مشترک را معین کند و طرفین هم مجبور باشند که آنرا قبول کنند به نظر بنده یک توضیحی در این قسمت لازم است که داده شود.
وزیر عدلیه-خوبست آقا مطلب شان را پیشنهاد کنند تا در کمیسیون مذاکره شود بنظر بنده لزومی ندارد ولی حالا وارد نمی‌شویم تا در کمسیون مذاکره بکنیم.
رئیس-ماده ششم قرائت می‌شود:
ماده ۶- اگر بر قرارداد حکمیت مدت اختیار حکمها معین نشده باشد مدت دو ماده خواهد بود و ابتداء آن از روزی است که تمام حکمها کتباً قبول حکمیت را کرده‌اند.
رئیس-آقای افسر.
افسر-اگر همه معاملات را فرض کنیم معاملات داخلی است که در اینجا‌ها باید گفتگویش ختم شود که دو ماده خوب بود و عیبی نداشت ولی ممکن است یک معاملات خارجی باشد مثلا طرفش در آمریکا است در آنجا دفتری است که باید مراجعه شود و پس از مراجعه باز باید بافریقا رجوع شود تجارت است دیگر ممکن است دفتری هم در آنجا باشد که باید به آنهم مراجعه کنند و این قبیل مطالب در دنیا بسیار زیاد و رائج است خیلی معمول است جاهای مختلف دنیا با هم ارتباط دارند معامله دارند و مراجعه بنقاط مختلفه باید بشود بنابراین گمان می‌کنم باید این قسمت را بنظر محکمه واگذاریم که اگر مدت را کافی ندانست نسبت باوضاع و احوال تغییر بدهد و اگر رسیدگی کرد و دید ششماه ممکن است جریان این محاکمه و این حکمیت طول بکشد وقت بدهد یا دوماه یا سه ماه یا چهارماه والا اگر بنا شد مدت معلوم باشد هی محتاج خواهند بود بتکرار اختیار و مباحثات مفصلی می‌شود و ممکن است حکمها نتوانند کار کنندو کار ناتمام بماند و آنطوری که میل دارند رأی قاطعی که طرفین را راحت کند نتوانند بدهند پس بنظر بنده این جا خوبست مدت را باختیار محکمه بگذارند و این بهتر است.
وزیر عدلیه-بنده موافق با این نظر نیستم بجهت اینکه اگر کار یکهمچو کاری است که محتاج است اسنادش را از آمریکا بیاورند ممکن است طرفین شش ماه قرار بدهند اختیار دست خودشان است مقصود این است که اگر مدت را تعیین نکرده باشند باید گفت که حکمیت الی الا بد است و اینکه معقول نیست پس باید مدتی معین بشود مدت متعارف هم دو ماه است اگر در دوماه هم حکمها بخواهند کار کنند تمام می‌کنند ولی اگر نخواهند کار بکنند ششماه هم که باشد و قرارداد بکنند باز آخر ششماه مشغول می‌شوند و باز وقت می‌گذرد پس همین دو ماه کافی است.
رئیس-ماده هفتم قرائت می‌شود:
ماده ۷- در هر موردی که محکمه بجای طرفین یایکی از آنها تعیین حکم می‌کند باید لااقل اسم دو برابر عده‌ای را که باید معین شودواجد شرایط مقرره هستند نوشته و حکم یا حکمهای لازم را از بین آنها بطریق قرعه معین می‌کند.
رئیس-آقای افسر فرمایشی داشتید؟
افسر-در اینجا عقیده بنده این است که دو برابر خیلی کم است چون قرعه است و بیشتر باشد بهتر است سه برابر باشد بهتر است و دوبرابر خیلی کم است البته اگر تصور کنیم که در بعضی جاها کمتر هستند و کمتر پیدا می‌شوند ولی در خیلی جاها بیشتر پیدا می‌شود و چون برای قرعه هم هست خیلی آدم راضی تر می‌شود که از بین سه برابر انتخاب کنند تا از دو برابر بنابراین بنده عقیده‌ام این است که سه برابر باشد نه دو برابر.
وزیر عدلیه-بلی فلسفه فرمایش آقای افسر را بنده خوب ندانستم که چه بود اگر مقصود این است که در بین اشخاصی که تعداد آنها زیادتر باشد اشخاص مناسب تری و صالحتری پیدا می‌شود که این فلسفه نیست که عدد را زیاد کنند برای اینکه آن محکمه که اشخاص را در معرض قرعه می‌گذارند باید رعایت کند تناسب آنها را برای کار قرعه برای این است که نظر محکمه بیک شخص واحد نباشد که اسباب سوء ظن بشود ولی این را هم تصور بفرمائید که اگر این را در قانون بگذاریم بسا هست که اشخاص دو برابر هم کمتر پیدا می‌شوند تا چه برسد بسه برابر و چهار برابر اشخاص متناسب با کار خیلی زیاد نیستند که ما بتوانیم این را توسعه بدهیم.
رئیس-آقای افسر.
افسر-ملاحظه فرموده‌اید که از اول مشروطیت و دوره قانون گذاری از ابتدای دوره اول تا حالا و وقتی که وکلاء انتخاب شان دو درجه بود قرار بود که سه برابر انتخاب بشوند بعد از بین آنها انتخاب می‌کردند همینطور در بین انجمن نظارت و در اطاق تجارت و در انجمن بلدیه و سایر انجمن‌ها قرار سه برابر بود ودر خیلی از جاها می بنیم که همیشه فکرهای چندین دوره مجالس مقننه در این قسمتها روی سه برابر عده رفته است و البته یک جهتی را فکر کرده‌اند که این را ترجیح بر دو برابر داده‌اند و بطور کلی بی فلسفه نبوده است.
مخبر-عرض کنم که البته آقای افسر بیشتر متوجهند که حکمیت را نمی‌شود قیاس باین کارهائی که فرمودن کرد محاکمات که همیشه عمده نیست ممکن است سر یک چیزجزئی باشدسر یک مدعی به جزئی و مختصری باشد که بمحکمیت رجوع شده باشد حالا سه برابر اشخاصی که میفرمائید پیدا کنند اشخاصی که متناسب باشند کم پیدا می‌شوند از این جهت در نظر گرفته شده است که دو برابر باشند و همین دو برابر را هم پیدا کردنش کار مشکلی است در بعضی جاها همه جاها را آخر باید در نظر گرفت در فلان بلوک یا فلان قصبه این ترتیب ممکن است باشکال بربخورد و اصلا پیدا نشود وقتی که چهار نفر پنج نفر حکم می‌خواهند باید بایند و ده نفر را پیدا کنند حالا پانزده نفر که میفرمائید ده نفرش پیدا نمی‌شود چطور پانزده نفر پیدا کنند؟ این البته باشکال برمیخورد از این جهت بعقیده بنده خوبست موافقت بفرمایند که همین دو برابر که نوشته شده باشد
(صحیح است).
وزیر عدلیه-یک کلمه دیگر عرض کنم اینجا رعایت نظر آقای افسر شده است چون نوشته شده: لااقل نسبت به دو برابر پس جائز است که برای کارهائی که تناسب داشته باشد سه برابر یا چهار برابر هم انتخاب کرد.
افسر-بنده پیشنهاد خودم را مسترد می‌دارم .
(کافی است)
رئیس-آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری-بنده عقیده‌ام این است آنجاهادی که محکمه مجبور می‌شود حکم معین کند جاهائی است که خیلی حساس است و طرفین نمی‌توانند خودشان موافقت کند و این در حکم ثالث یا سر حکم است زیرا اشخاص حکمهای خودشان را خودشان انتخاب می‌کنند حکم ثالث یا مشترک است که حکم می‌کند و رأیش هم برای طرفین قاطع است. در انتخاب سرحکم ممکن است یکی از طرفین اطمینان داشته باشد بکسی ولی طرف دیگر نداشته باشد بنابراین این کار می‌افتد به محکمه و محکمه هم طوری انجام می‌دهد که هر دو متداعیین اطمینان داشته باشن بنابراین در تعیین حکم مشترک بنده عقیده‌ام این است که نظریه آقای افسر باید تأمین شود که یعنی متعدد باشند تا بیشتر اسباب اطمینان خاطر باشد وقتی محدود باشد به دو نفر ممکن است تمایل به یکنفر داشته باشند یا یکی از آنها تمایل بیکی داشته باشد قضیه چندام محل اطمینان نیست که کاملا به بیطرفی ختم شود. عقیده بنده این است در تعیین سرحکم اگر طرفین توافق حاصل نکردند یا در تعیین آن تکاهل کردند و قرار شد محکمه معین کند بهتر این است لااقل سه برابر باشد. بهر حال در شور دوم اصلاح و معلوم می‌شود.
وزیر عدلیه-مشکل است با قسمت سه برابر موافقت کنیم زیرا در بعضی جاها برای محاکم کار مشکل می‌شود در اینکه بتواند سه برابر یا بیشتر قرار دهند در قرعه که دستشان باز است و ممکن است زیادتر قرار دهند ولی برای محکمه ممکن است مشکل شود زیرا در بعضی جاها اشخاصی را که باید طرف قرعه قرار دهند ممکن است کم باشد پس خوبست اجازه بفرمائید در قانون همین دو برابر باشد اگر بخواهیم حداقل را سه برابر قرار دهیم محاکم دچار زحمت می‌شوند و این مسئله هم بتجربه رسیده است.
رئیس-ماده هشتم:
ماده ۸- اشخاص ذیل را مطلقاً نمی‌توان بحکمیت معین کرد.
۱- محکومین بجنایت و کسانیکه باتهام ارتکاب جنایتی تحت تعقیب هستند.
۲- محکومین به جنحه که محکمه در حکم خود آنها را از حق حکم شدن محروم کرده باشد
رئیس-آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری-بنده فلسفه این ماده را نمیدانم چیست. مقصود این است که حکم باید معصوم و دارای مقام عصمت باشد و خطائی از او سرنزد؟ ممکن است یک کسی خطائی کرده باشد ولی مورد اطمینان شخصی واقعشود و باو بگوید برو این کار را ختم کن. بچه جهت این ماده باید مانع باشد بلی مگر اینکه جنایت مهمی سیاسی چیزی کرده باشد که محکمه محرومش کرده باشد و الا اشکالی ندارد.
وزیر عدلیه-البته آقایان توجه می‌فرمایند در قانون باید جهت و مناسبات عدیده را در نظر داشت. اینجا سه قسم اشخاص از حکم شدن محروم کرده است (اعم از اختصاصی و یا اشتراکی) یکی محکومین جنائی هستند زیرا محکومیت جنائی باطبع تا وقتی که اعاده حیثیت نشده مطابق قانون جزا از حقوق اجتماعی محروم هستند در همه جا همینطور است. پس محکومین جنائی تا وقتتیکه اعاده حیثیتشان نشده تا ده سال یا بیشتر مطابق قانون و پاک نشده‌اند نمی‌توانند از حقوق اجتماعی بهره مند شوند. یکی هم محکومین بجنحه که محکمه او را از حقوق اجتماعی است محروم کرده باشد پس این دو قسم که محل حرف نیست نظریه آقای دکتر متوجه می‌شود بقسم ثالث یعنی کسانیکه تحت تعقیب محاکمه جنائی باشند. اینها را می‌فرمایند چرا باید محروم باشند اساساً در یک فلسفه هائی هست و آن این است کسانی که متهمند بیک عمل جزائی که در درجه جنایت است این یک اتهام بدی است برای آنها و مادام که تبرئه نشده‌اند نمی‌توانند در جامعه محترم باشند چون حکم هر که می‌خواهد باشد وقتی که حکم داد باید رأی او متبع باشد محاکم و قوای اجرائی دولت رای او را باید اجرا کنند پس در واقع رأی او باید یک جنبه پاکی و منزهی داشته باشد و اگر این شخص کسی شد ه ملوث باتهام جنائی شد این شخص نه حرفش نه شخصیتش نه رأیش مادام که تبرئه نشده اعتباری ندارد. و اصولا برای اینکه مردم احتراز کنند از اعمال جنائی و جرم یکی از موجبات ردع مردم همین است که قانون محروم کند ایشانرا از احتراما وجهاتی که راجع بسایر مردمی است که پاک هستند بین اینها البته یک امتیازی باید باشد در قوانین پیش هم همینطور بود.
رئیس-ماده نهم
ماده ۹- اشخاص ذیل بوسیله قرعه بحکمیت انتخاب نمی‌شوند:
۱- کسانی که سن آنها کمتر از سی باشد.
۲- کسانی که در مقر محکمه که حکم را معین می‌کند مقیم یا ساکن نیستند.
رئیس-آقای افسر
افسر-بنظر بنده عبارت نارسا است نوشته اشخاص ذیل بوسیله قرعه بحکمیت انتخاب نمی‌شوند. قرعه چنین تکلیفی را ندارد. زیرا وقتی که چند نفر را بقرعه نوشتند وقت کشیدن قرعه ممکن است اسم آنها در آید پس اشکالی ندارد که انتخاب شوند. هرکس که اسمش داخل در اوراق شد انتخاب می‌شوند و دین دست کسی نیست پس اصلا نباید اسمشان در قرعه بیاید والا وقتی آمد انتخابش اشکالی ندارد.
وزیر عدلیه-اینجا در واقع از قبیل ذکر لازم و اراده ملزوم است. برای اینکه وقتی گفتیم بوسیله قرعه نمی‌توانند انتخاب شوند معنی اش این است که اصلا در اطراف قرعه هم نباید داخل شوند و تصور نمی‌کنم اجمال و ابهامی داشته باشد و مطلب معلوم است.
رئیس-ماده ده.
ماده ۱۰- اشخاص ذیل را نمی‌توان بقید قرعه بسمت حکم مشترک معین کرد مگر بتراضی طرفین.
۱- کسی که در دعوی ذی نفع باشد.
۲- اشخاصی که با یکی از متداعیین قرابت سببی یا نسبی تا درجه سوم دارند.
۳- کسی که قیم یا کفیل یا مباشر امور یکی از متداعیین یایکی از متداعیین مباشر امور او است.
۴- کسی که خود با زوجه اش وارث یکی از متداعیین است.
۵- کسی که با یکی از متداعیین یا با شخاصی که با یکی از آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند محاکمه جنائی یا جنحه سابقاً یا فعلاً داشته باشد.
۶- کسی که شخصاً یا زوجه او و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه سوم او با یکی از متداعیین یا زوجه و یا یکی از اقرابای نسبی یا سببی تا درجه سوم او محاکمه حقوقی دارد
۷- قضات و صاحب منصبا بدایت و استیناف و حاکم و سایر مامورین دولت در حوزه ماموریت خود
رئیس-آقای افسر
افسر-عرض بنه در ماده ۹ که گذشت
رئیس-ماده یازدهم
ماده ۱۱- بعد از کشیدن قرعه و تعیین حکم هر یک از طرفین حق دارد از تاریخ اعلام در جلسه در صورت حضور و ابلاغ ابو در صورت غیبت تاده روز حکم معین را رد کند مگر آنکه موجبات رد بعداً حادث شده باشد که در این صورت ابتداء مدت از روزی است که علت حادث شده محکمه پس از وصول اعتراض رسیدگی کرده هرگاه آن را وارد دید حکم دیگری را بجای حکم هر دو معین می‌کند.
رئیس-ماده دوازده
ماده ۱۲- بعد از تعیین حکم یا حکمها طرفین حق عزل آنها را ندارند مگر بتراضی یکدیگر.
رئیس-آقای افسر
افسر-اینکه می‌گوید بعد از تعیین حکم دیگر حق عزلش را ندارند این خیلی راه اختیار را بسته البته نباید غیر محدود هم باشد برای اینکه همانطور که نظرشان هست نباید محاکمات خیلی معطل باشد ولی لااقل باید تا یک هفته حق داشته باشند ولی بیشتر خیر. بجهت اینکه ممکن است اول یک کسی را تعیین کند بعد به ببیند یک کس بهتری باشد که حالا بفکرش رسیده. این قدر نباید راه را بست و به عقیده بنده باید تا یک هفته حق داد که اختیار عزلش را داشته باشد.
وزیر عدلیه-آقا برای طرفین که همیشه وقت باقی است و ممکن است خودشانرا فکرشانرا کرده و یک حکم هائی برای خودشان پیدا کنند ولی وقتی نکردند و محتاج شد باینکه محکمه بقرعه تعیین کنند اگر بنا شود بطور مطلق حق بدهیم بهر یک از طرفین که هر وقت خواست عزل کند این همیشه کار بطول می‌انجامد و معطل می‌شوند. زیرا یک جزئی راه و بهانه برای طفره از دعوا کافی است که مدت‌ها دعوا را طول بدهند.
رئیس-ماده سیزدهم
ماده ۱۳پس از قبول حکمیت حکمها حق استفا ندارند مگر در صورت داشتن عذر موجه از قبیل مسافرت یا ناخوشی و امثال آن. حکمی که بدون داشتن عذر موجه استعفا دهد تا پنجسال بطریق قرعه به حکمیت معین نخواهد شد و در صورتیکه دو جلسه بدون عذر موجه حاضر نشود حکم هائی که در جلسات حاضر شده‌اند مراتب را به محکمه مربوطه اطلاع بدهند و محکمه دیگری را بجای او معین کنند مگر آنکه طرفین بحکمیت خود آن حکم تراضی کنند.
رئیس-اقای افسر
افسر-در آنجا که اگر استعفا بدهد حکم تا پنج سال از حق حکم شدن محروم می‌شود و حق استعف نداشت خوب. ولی در آنجا که می‌گوید اگر دو جلسه مراتب را بمحکمه اطلاع بدهند تا دیگری را بجایش معین کند. بنظر بنده این دو مورد شبیه بهم است و هر دو را باید یکنواخت کنند اگر جزای پنجساله معین میکننند باید برای هر دو مورد باشد یا اولی را هم بردارند- زیرا بعقیده بنده هر دو صورت یکی است و در تعطیل مطالب فرقی ندارد.
مخبر کمیسیون عدلیه-عرض می‌کنم خاطرم هست که آقای افسر در کمیسیون هم این موضوع را مطرح فرمودند و بحث شد. به نظر بنده فرض دارد بین آن حکمی که در اول آمده و امضا کرده و حکمیت را قبول کرده است و بعد که داخل کار شد دولن اینکه عذر موجهی داشته باشد یعنی (یا ناخوش شود یا مسافرت کند) بیخود حاضر نشد یا استعفا داد. خوب این شخص را چه می‌کنیم؟ میگوئیم در آنجاها که قرعه می‌کشند تا پنجسال اسم او را در قرعه نیاورند و این مجازات را بهش می‌دهیم ولی فرض دیگر: یک آدمی است که آمده و حکم اختصاصی یکنفر شده ناخوش هم نشده اما دو جلسه مثلا نتوانسته حاضر شود اشکالی برایش پیدا شده مجازات اینشخص این است که دیگری را بجایش معین می‌کنند. دیگر چه کارش کنیم؟ چون این بقرعه نیست از اینجهت آنها را گفتیم در معرض جریمه قرار داده نمی‌شود از این جهت من تصور می‌کنم فرق است بین آنکسی که قبول کرده است و بدون هیچ عذر موجهی استعفا داده است با آنکسی که نتوانسته است حاضر شود. از این جهت برای او مجازات معین شده برای این نشده.
رئیس-آقای کاشف
کاشف-در این جا اشاره شده است تا پنجسال بطریق قرعه بحکمیت معین نخواهد شد بنده خواستم سئوال کنم که اگر بطریق غیر قرعه باشد این محظور نخواهد بود یعنی اگر حکم اختصاصی باشد یا سر حکم باشد این اشکال تا پنجسال نخواهد بود؟ این را خواستم توضیح بدهند؟
وزیر عدلیه-بطور رضایت کسی بخواهد کسی را معین کند نباید آنرا حق داد که محرومش کنند شاید طرف اعتمادش همین آدم است ولی اگر بقرعه معین شده باشد همین مجازات برای متناسب است که تا چندی دیگر او را در اطراف قرعه قرار ندهند.
رئیس-آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری-موضوع حکمیت که چندین مرتبه در مجلس مطرح شده است یعنی یکمرتبه قانونش اصلاح شده است و حالا تقریباً دفعه ثانی است برای این است که این تصمیمی که وزارت عدلیه یا مجلس بواسطه وضع این قانون برای قطع و فصل دعوی کرده بودند بعد در اجرای آن دیدند دچار اشکالاتی میوشند باز می‌آیند و اصلاح می‌کنند حالا در این مواد پیش بینی هائی شده است که آن اشکالات پیش نیاید تهدیدهائی باشد ولی یک فروضی هست که باز بعقیده من پیش بینی نشده است یکیش در همین ماده فرض کنیم که حکمها هیچکدام حاضر نشدند یعنی یک جلسه را معین کردند سه نفری هیچکدامشان نیامدند اگر هر سه نیامدند آنرا چکار می‌کنند اینجا ننوشته نوشته شده اگر یک حکم نیامد آن دو تا خبر بدهند بمحکمه که عوضش را معین کند اما هیچیک از حکمها نیامدند و بی اعتنائی کردند باینکار می‌گویند نمی آئیم بعقیده بنده این را هم باید معین کنند یعنی از طرف محکمه یک ناظری باشد که مراقب بشاد جریان حکمیت را نه اینکه همینکه گفتند ما بحکمیت مراجعه کردیم دیگر ول شود و برود یک کسی مأموریت داشته باشد جلسات را مراقبت کند منظم کند یک کسی اگر نیامد بمحکمه اطلاع بدهد عوضش را معین کنند که تا یکی دو ماه این کار تمام شود و الا این همینطور باز می‌ماند این است که بعقیده بنده خوبست یک پیش بینی در اینقسمت بکنند.
وزیر عدلیه-اینکه میفرمائید ممکن است عوض یکی دو نفر یا سه نفر از حکمها حاضر نشوند بلی این یک فرضی است ولی اغلب آنچه که اتفاق می‌افتد حکم بدون عذر موجه چنین نیست که حاضر نشود ممکن است عذر موجهی داشته باشد اگر بدون عذر موجه حاضر نشد معلوم است که کسیکه او را حکم کرده تهدید کرده نرو برای اینکه کار تمام نشود و همیشه مدعی علیه است که طالب طفره است و می‌خواهد معطل کند که کار طول بکشد و از برای او بهتر است و مدعی طلب است که زودتر کار خاتمه پیدا کند غالباً حکم مدعی علیه این کار را می‌کند و آنهم بتحریک خود مدعی علیه است که تحریک می‌کند حاضر نشود و کم اتفاق می‌افتد که حکمها همه حاضر نشوند و نباید فرض کنیم اشخاصی که حکم می‌شوند آنقدر لاابالی هستند که هیچکدا م حاضر نمی‌شوند وقتی وعده کردند اقلاً حاضر می‌شوند اما اینکه محکمه مأمور بفرسند که بالای سر اینها باشد اساساً خوب نیست زیرا وقتی که کار بحکمیت شد دیگر محکمه نظری ندارد ترتیب رسیدگی تنظیم جلسات اینها با خود حکم هاست و حکم مشترک که در واقع او باید جلسات را معین بکند و ترتیب رسیدگی را بدهد و کم اتفاق می‌افتد حالا اگر اتفاق افتاد یکموردی که حکمها همه حاضر نشوند چاره نیست تا آخر مدت که حکمها رأی نداند چه می‌شود حکمیت باطل می‌شود مثل روز اول می‌شود که می‌روند محکمه چاره دیگر نیست.
رئیس-آقای افسر
افسر-گویا بعرض بنده درست آقای موید احمدی التفات نفرمودند بنده عرض نکردم که برای اینها هم مجازات معین کنند عرض کردم عبارت با یکدیگر یکنواخت نیست و فلسفه که ما برای اینکار داریم و آقای وزیر عدلیه هم فرمودند این است که حتی الامکان نگذاریم اساب تعطیل رسیدگی شود و کارهای مردم زودتر بگذرد غیر از اینکه نظری نداریم می‌نویسیم اگر استعفا کرد پنجسال از این حق مدنی محروم باشد که محکمه نتواند بقرعه او را معین کند ولی اگر بدون عذد موجه دو جلسه نیامد باز همان فلسفه که کار معطل می‌ماند هست در اینحا نوشته شده است اطلاع بدهد بهمحکمه که عوضش را معین کند بعقیده بنده اینجا هم باید نوشت مثل اینکه در آنجا پنجسال جزا دارد اینجا دوسال لااقل قرار بدهند چون مقصود مثل هم است و در جزا هم با یکدیگر باید متشابه باشند.
وزیر عدلیه-اینجا تفاوت دارد برای اینکه کسی که استعفا می‌دهد امری را که اول قبول کرده است این کار خوبی نیست چون اگر نمی‌خواست بکند باید از اول ایجاد نکند پس یک مجازاتی مناسب است از برای او ایجاد کرد و در این قانون هم مجازات خیلی کمی در نظر گرفته شده است که تاپنجسال محروم است از اینکه بطریق قرعه بحکمیت انتخاب شود دربعضی از قوانین خسارت مالی برای او معین کرده‌اند و ازاو می‌گیرند در اینجا دیدیم زیاد است حالا فقط مجازات را از جنس خودش قرار داده‌ایم که تا چند سال محروم باشد از حکم شدن اما وقتیکه یکی نیامد راه باز است اشکالی چندان ندارد بجهت اینکه وقتی نیامد آن حکم از آن کار محروم می‌شود اگر یک انتفاعی هم برایش داشته باشد آن محروم شدن از انتفاع مجازاتش است و دیگری بجای او معین می‌شود آنهم برای یک یا دو جلسه است.
رئیس-ماده چهاردهم:
ماده ۱۴- هرگاه حکمها در مدت معین در قرارداد حکمیت یا مدتی را که قانون معین کرده است رای ندهند حکمیت لم یکن خواهد بود ولی طرفین می‌توانند حکمیت را تجدید و همان حکمها را نیز تعیین کنند.
رئیس-آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری-بنده معتقدم که اگر مسئله بحکمیت رجوع شد و حکمها هم قبول کردند باید نتیجه داشته باشد یعنی باید رأی خودشان را بدهند زیرا اگر رای ندهند کار بسیار لغوی است و اصلا باید از اول قبول نکند اگر استعفا می‌داد ما می‌گفتیم تا پنجسال ر معرض قرعه واقع نمی‌شود حالا استعفا نداده دو ماه یا شش ماه معطل کرده و رای نداده آنوقت می‌گویند کان لم یکن باشد این خیلی کار سفیهانه ایست بعقیده بنده بایستی اینجا یک مجازاتی هم معین شود از نقطه نظر قضائی که حکمیت کان لم یکن است برود بمحکمه لکن برای حکم هائیکه قبول حکمیت کرده‌اند و این مدت طرفین را معطل کرده‌اند بایستی تا یک مدتی محروم باشن از اینکه بحکمیت انتخاب شوند زیرا این از استعفا بدتر است باید برای حکم یک حقوقی قرار داد او هم بفهمد اول قبول می‌کند با ملاحظه اینکه باید رأی بدهدو تعیین تکلیف کند حق هم بگیرد و از اول با علم باین باید قبول کند یا رد کند وقتیکه قبول کرد بعد از دو ماه بگوید من رأی نمی‌دهم و مردم را معطل کنند بعقیده بنده باید یک جزائی هم برایش معین کنند.
وزیر عدلیه-این نکته که آقای طاهری بیان فرمودند ممکن است رعایت شود ولی در ماده دیگر خود این ماده نظر باین قسمت ندارد. فرض باید کرد که رای ندادند حالا که رای ندادند چه باید کرد اعم از اینکه آن رای ندادن خوب کاری باشد یا خوب کاری نکرده باشند و اگر رای نداده‌اند مجازاتی برایشان قرار داده شود یا نه نظر باین است که وقتی رای ندادند چه باید کرد بنده یک نکته دیگری را هم خواستم عرض کنم که در این ماده یک تصرفی در کمیسیون شده بنده هم تبعیت کردم از نظر کمیسیون ولی باز هم راضی نیستم اینجا دارد که حکمیت کان لم یکن خواهد بود و البته بعد از گذشتن مدت حکمیت کان لم یکن می‌شود یعنی حکمیتی که بایک شرایط و قیودی که مدت هم جزو آ، قیود و شرایط است بسته شد وقت مدت گذشت کان لم یکن است این یک چیز معلومی است در ماده اول پیشنهادی این بود که حکمیت کان لم یکن است ولی طرفین می‌توانند آنرا تجدید کنند نتیجه این بود که یک قرارنامه علیحده لازم نداشت ممکن بود مدت را تمدید کنند ده روز پانزده روز بیفزایند این از برای تسهیل امر بود برای اینکه یک قرار نامه تنظیم شده است طرفین هم معین شده‌اند زحمتی هم کشیده‌اند رسیدگی هائی هم کرده‌اند آشنا هم بمطلب شده‌اند اگر طرفین همان اعتماد و اطمینان اولیه را بآنها دارند می‌توانند چند روزی تمدید و تجدید کنند نظر ماده پیشنهادی این بود اینجا اینطور نوشته شد و اصلاح شد در کمیسیون ولی طرفین می‌توانند حکمیت را تجدید وهمان حکمها را نیز تعیین کنند بنظر بنده این نوشتن و ننوشتن مساوی است زیرا البته طرفین می‌توانند دوباره قرارداد حکمیت کرده دوباره آنها را معین کنند محتاج بنوشتن نیست اینست که بنده با این اصلاحی هم که در کمیسیون شده است درست موافقت ندارم.
مخبر-چون در کمیسیون این موضوع بحث شد و حالا شور اول است معلوم می‌شود که آقای وزیر عدلیه هم تردید در این عبارت پیدا فرموده‌اند بهتر این است که برود در کمسیون و در شور دوم اصلاحش در این ماده
رئیس-نظر دیگری نیست در این ماده
جمعی از نمایندگان- خیر
- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
۴- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
رئیس-پیشنهادی شده است جلسه ختم شود
(صحیح است)
جلسه آینده شنبه سیزدهم بهمن سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح و زارت عدلیه
(مجلس مقارن ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- دادگر
قانون
مدنی
جلد دوم – در اشخاص
کتاب اول- در کلیات
ماده ۹۵۶- اهلیت برای دارا بودن حقوق باززنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود.
ماده ۹۵۷- حمل از حقوق مدنی متمتع می‌گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود.
ماده ۹۵۸- هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچکس نمی‌تواند حقوق خود را اعمال و اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.
ماده ۹۵۹- هیچکس نمی‌تواند بطور کلی حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.
ماده ۹۶۰- هیچکس نمی‌تواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرف نظر نماید
ماده ۹۶۱- جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود:
۱- در مورد حقوقی که قانون آنرا صراحتاً منحصر باتباع ایران نموده و یا آنرا صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است
۲- در مورد حقوق مربوط باحوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آنرا قبول نکرده.
۳- در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد
ماده ۹۶۲- تشخیص اهلیت هرکس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود معذلک اگر یکنفر تبعه خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد در صورتیکه مطابق قانون دلوت متبوع خود برای انجام آنعمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته است آن شخص برای انجام آ، عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتیکه قطع نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد
حکم اخیر نسبت باعمالی حقوقی که مربوط بحقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیر منقول واقع در خارج ایران می‌باشد شامل نخواهد بود.
ماده ۹۶۳- اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود
ماده ۹۶۴- روابط بین ابوین و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اینکه نسبت طفل فقط نسبت بمادر مسلم است که در اینصورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.
ماده ۹۶۵- ولایت قانونی و نصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع مولی علیه خواهد بود
ماده ۹۶۶- تصرف و مالکیت و سایر حقوق براشیاء منقول یا غیر منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آنجا واقع می‌باشند معذلک حمل و نقل شدن شیئی منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمی‌تواند بحقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شیئی نسبت بآن تحصیل کرده باشند خللی وارد آورد.
ماده ۹۶۷- ترکه منقول یا غیر منقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوطه به تعیین وراث و مقدار سهم الارث آنها و تشخیص قسمتی که متوفی می‌توانسته است بموجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود.
ماده ۹۶۸- تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آنرا صریحا یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.
ماده ۹۶۹- اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می‌باشند.
ماده ۹۷۰- مامورین سیاسی یا قونسولی دولت خارجه در ایران وقتی می‌توانن باجرای عقد نکاح مبادرت نمایند که طرفین عقد هر دو تبعه دولت متبوع آنها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را بآنها داده باشد- در هر حال نکاح باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود
ماده ۹۷۱- دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه باصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه می‌شود مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود
ماده ۹۷۲- احکام صادره از محاکم خارجه و هم چنین اسناد رسمی لازم الاجراء تنظیم شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا نمود مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر اجرای آنها صادر شده باشد
ماده ۹۷۳- اگر قانون خارجه ی که باید مطابق ماده ۷ جلد اول اینقانون و یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد بقانون دیگری احاله داده باشد محکمه مکلف برعایت این احاله نیست مگر اینکه احاله بقانون ایران شده باشد.
ماده ۹۷۴- مقررات ماده ۷ و مواد ۹۶۲ تا ۹۷۴ اینقانون تا حدی بموقع اجرا گذارده می‌شود که مخالف عهود بین المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.
ماده ۹۷۵- محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و با قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا بواسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا بعلت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود بموقع اجرا گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولا مجاز باشد
این قانون که مشتمل بر بیست ماده است در جلسه ششم بهمن ماده یکهزار و سیدصد وسیزده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید
رئیس مجلس شورای ملی- دادگر