مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ بهمن ۱۳۰۵ نشست ۵۸

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم


مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ بهمن ۱۳۰۵ نشست ۵۸

جلسه ۵۸

( مجلس دوساعت ونیم قبل ازظهر بریاست آقای تدین تشکیل گردید )

(صورت مجلس سه شنبه چهارم بهمن ماه را آقای ضیاء قرائت نمودند ۹

رئیس- نسبت بصورت مجلس ایرادی نیست ؟(اظهاری نشد )

رئیس- صورت مجلس تصویب شد

بعضی ازنمایندگان –دستور

رئیس- طرح قانونی راجع بمحاکمه وزراء بامضای هفتاد وهفت نفرازآقایان رسیده است قرائت میشود (بشرح ذیل قرائت شد )

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

نظرباینکه اصل ۷۰ متمم قانون اساسی تعیین تقصیر ومحاکمه وزراء راکه مورداتهام مجلس شورای ملی واقع میشوند منوط وموکول بقانون مخصوص نموده ونظر باینکه درمملکت مشروطه جزمقام عظیم سلطنت مقام غیرمسئول دیگر یمتصور نمیباشند ونظرباینکه بواسطه نبودن قانون مزبور وزراء آنطور که باید خودرا مسئول نمیدانند وبعلاوه اصل مزبور برای پیشرفت کاروجلوگیری ازاعمال خلاف اصول ووظیفه وزراء کاملا مفید ومؤثر بوده ومؤید سرعت جریان امورخواهد بود لهذا ماا مضاءکنندگان بقید فوریت ماده واحده ذیل راپیشنهاد مینمائیم

ماده واحده – لایحه قانونی محاکمه وزراء که دردوره چهارم ازطرف دولت بمجلس شورا ملی تقدیم شده وبه کمیسیون مخصوصی ارجاع شده بود وبه کمیسیون عدلیه فرستاده شود که پس ازمداقه وشور هرچه زودتر برای تصویب به مجلس شورایملی راپرت دهند

رئیس- مقصود ازفوریتی که تقاضا کرده اند فوریت یک شوری است مخالفی دارد ؟

بعضی ازنمایندگان –خیر

امامی- امضاها رابخوانند

رئیس- هفتاد وهفت امضاء دارد .طبع میشود رأی گرفته میشود بفوریت اول ...

افسر- بنده مخالفم

رئیس- آنوقت که سؤال کردم چرا اجازه نگرفتید .

رأی گرفته میشود بفوریت اینطرح یعنی ارجاع بکمیسیون .آقایانیکه موافقند قیام فرمایند ( اغلب قیام نمودند)

رئیس – تصویب شد . ارجاع میشود بکمیسیون عدلیه بعد بمجلس خواهد امد

خبرکمیسیون قوانین مالیه راجع بتأسیس بانک مطرح است .ماده چهارم قرائت میشود ( بشرح ذیل خوانده شد )

ماده ۴ – از منافع خالص بانک آنچه بدولت تعلق میگیرد بسرمایه سهم دولت افزوده میشود

تبصره – دردوسال اول هرگاه لازم شود دولت میتوانند مخارج اداری بانک راازصرقه جوئیهای اعتباراتی که برای مخارج جمع آوری سایر عوائد منظور گشته بپردازد

رئیس- آقای بهبهانی

بهبهانی – بنده دراین ماده عرضی ندارم

رئیس- آقای احتشام زاده

احتشام زاده – بنده تصور میکنم عبارت این ماده بطوریکه نوشته شده است چندان خوب نیست زیرا لایحه ای که دولت داده است سرمایه بانک را بوسیله اوراق معین کرد ه بود وباین جهت این ماده درلایحه دولت نوشته شده بود که منافع خالص بانک معلق بدولت میشود وبرسرمایه اصلی دولت اضافه میشود ولی درخبری که کمیسیون محترم تنظیم کرده کلیه سرمایه این بانک مال دولت است . بنابراین این عبارتی که در خبرکمیسیون قوانین نوشته که ازمنافع خالص بانک آنچه بدولت تعلق میگیرد بسرمایه سهم دولت افزوده میشود ( این عبارت ) باید اصلاح شود ویکطور دیگر تنظیم شود برای اینکه تمام سرمایه بانک مال دولت است

فهیمی ( مخبرکمیسیونقوانین مالیه ) – بلی تمام سرمایه بانک متعلق بدولت است ولی در ماده بعد ملاحظه خواهید فرمود که یک وجوهی بعنوان ودیعه ببانک داده میشود وباید مطابق نظامنامه هائی که تنظیم خواهد شد آن وجوهی که متعلق صاحبان وداین است بآنها برسد باینجهت نوشته شده از منافع خالص آنچه بدولت تعلق


میگیرد بسهم دولت افزوده میشود ولی برای رفع اشتباه ممکن است سهم دولت رابسرمایه بانک تبدیل کنیم .

رئیس- آقای دکتر طاهری

دکترطاهری- نظربنده هم این بود که چون سرمایه بانک تمام مال دولت است وبطور سهام قرار نداده اند تادیگران سهم داشته باشند دراینجا که نوشته منافع خالص بسرمایه سهم دولت افزوده میشود باید سرمایه بانک نوشته میشود پیشنهادی هم دراینخصوص عرض کرده ام که سرمایه بانک نوشته شود .

رئیس- آقایفرمند

فرمند- عرضی ندارم

رئیس- آقای شریعت زاده

شریعت زاده – بنظربنده دراین ماده اشکالی وارد نیست زیرا درهرصورت اینکه نوشته شده است (بسرمایه دولت افزوده میشود ) مقصود آقایان حاصل است زیرا این بانک بانکم لی است ودرحقیقت باید گفت آنچه دراین بانک ملی است ودرحقیقت باید گفت آنچه دراین بانک است متعلق بدولت است منتهی دولت نمیتواند یک تصرفاتی بکند ویک مقرراتی داردمقصود این است هرچه عائدی واضافه میشود بسرمایه خود بانک افزوده میشود وبمصرف دیگری نرسد

جمعی ازنمایندگان- مذاکرات کافی است

آقا سید یعقوب- بنده باکفایت مذاکرات مخالفم

رئیس- بفرمائید

آقا سید یعقوب- آقای شیروانی فرمودند که این لایحه بانک بکشوری است ومقصود بنده این است که مجلس مساعدت کند تا قدری بیشتر دراطراف این ماده بحث شود مثلا راجع بهمین تبصره بنده اصلا نفهمیدم که این تبصره چه میخواهد بگوید وبنده میخواهم یک تبصره دیگری پیشنهاد کنم –نظرکمیسیون ودولت این بوده است که مخارج دوسال بانک ازمنافع بانک داده نشود ودولت دربودجه اش مخارج آنرامخلوط بدارد – ولی این تبصره این معنی رانمیرساند وبنده تقاضا میکنم که یک توضیح مفصل تری بدهند تا مطلب معلوم شود – دیگر آقایان مختارند – مذاکرات راهم کافی میدانند بدانند

مخبر- توضیحا عرض میکنم که چنانچه ملاحظه بفرمائید دردوسال بانک منافعی ندارد زیرا هنوز بکاروجریان نیفتاده وفوائدی ندارد ودرعین حال دولت ناچار است بانک را دائر کندو اجزاء اورابیاورد ومشغول کاربشوند وشاید چندین ماه طول بکشد یامتجاوز ازیک سال بگذرد تا بانک یک عوائدی پیدا کند ازاین نظر دولت اینطور تقاضا کرد که دردوسال اولبمناسبت اینکه عوائد ممکن است کافی نباشد ازاعتبارات مخارج بانک رابپردازد – ممکن است این کار درتمام دوسال لازم بشود یاکمتر ازدوسال لازن بشود درهرحال تا بانک بجریان نیفتاده دولت ناچار است این کاررابکند ولیبعد که بانک بجریان افتاد وخودش یک عوائدی پیدا کرد البته مخارج باین ترتیب نخواهد بود وخودش مخارج خودش را خواهد داد وگمان میکنم که عبارت تبصره مطلب راخوب میرساند زیرا میگوید دردوسال اول هر گاه لازم شود دولت میتواند مخارج اداری بانک را ازصرفه جوئیهای اعتباراتی که برای مخارج جمع اوری سایرعوائد منظور گشته بپردازد .حالا اگرعبارت دیگری بنظرتان میرسد پیشنهاد بفرمائید البته اصلاح میشود

رئیس- ( خطاب بآقای سید یعقوب ) قانع شدید یارأی بگیریم

آقا سید یعقوب- بنده تبصره پیشنهاد کرده ام اگرآقایان مذاکره راکافی میدانند بنده هم عرضی ندارم

رئیس- پیشنهاد آقای دکترطاهری قرائت میشود ( بمضمون ذیل قرائت شد )

پیشنهاد میکنم ماده چهار اینطور اصلاح شود

از منافع خالص بانک بدولت تعلق میگیرد بسرمایه بانک افزوده میشود


رئیس- پیشنهاد آقای احتشام زادههم عین همین پیشنهاد است

مخبر- این راخود بنده هم عرض کردم که بجای سهم دولت سرمایه بانک نوشته شود

رئیس- قبول کردید ؟

مخبر- بلیقبلا عرض کردم

رئیس- پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب (اینطورقرائت شد ۹

پیشنهاد میکنم تبصره این نوع اصلاح شود

تبصره – دردوسال اول کلیه مخارج اداری بانک دربودجه مملکتی منظور خواهد شد .

آقا سیدیعقوب- ازبیانیکه مخبرمحترم فرمودند معلوم میشود نظر دولت هم همین بوده است که درسال اول ودوم چون بانک منافعی ندارد اگربنا شود مخارج اداری از اصل سرمایه بانک داده شود آن نظریکه ما داشته ایم که سرمایه بانک باید محفوظ باشد ازبین میرود لذا نظر دولت این بوده است که ازعوائد دیگربودجه مخارج اداری بانک را تأدیه کند تادرسال سوم وچهارم بتواند ازعوائد حاصله خود بانک مخارج اداریش رابدهد نظردولت این بوده – ولی این تبصره این مقصود رانمیرساند زیرا تبصره مینویسد : دردوسال اول هرگاه لازم شود مسلم است لازم میشود ( هرگاه ) لازم ندارد زیر اکسانیکه می آیند دراداره بانک خدمت میکنند مسلما حقوق میخواهند وبدیهی است که لازم میشود – پس عبارت (هرگاه لازم شود دولت میتواند مخارج اداری بانک را ازصرفه جوئیهای اعتباراتی که برای مخارج جمع اوری سایرعوائد منظورگشته بپردازد ) معنی ندارد ومثل این است که از یک عبارت غیرفارسی این جمله راترجمه کرده باشند ومبهم است –مقصود این است که دردوسال اول مخارج اداری بانک راازبودجه مملکتی بپردازند وبسرمایه بانک دست نزنند ولی از سنوات بعد مثلا ازسال سوم وچهارم که خود بانک بکار افتاد ویک عوائدی پیداکرد ازهمان منافع حاصله خود بانک بودجه اداریش رامرتب کنند – این است که بند ه واضحتر پیشنهاد کردم

مخبر- دراینجا درنظراست که باآن نظریه آقای آقا سید یعقوب قدری تباین دارد – درآنجا که میگوید ( هرگاه لازم شو دبرای مدت دوسال ) دراین قسمت بطور قطع نمیشود پیش بینی کرد که حتما دوسال مخارج اداری بانک را دولت ازسایر عوائد خودش بدهد – ممکن است شش ماه لازم یشود یایک سال لاز م بشود ممکن است تا آخر دوسا ل لازم بشود – این کلمه هرگاه برای احتیاط است که هرمدت لازم شد پرداخته شود .اما اینکه گفته شد ازصرفه جوئیهای اعتبارات داده شود –برای این است که دربودجه مملکتی یک ماده مخصوصی بعنوان مخارج بانک پیش بینی نشود ومخارجی که برا یبانک لازم میشود وزارت مالیه ازبابت صرفه جوئیهائیکه از اعتبارات جمع اوری سایرعوائد حاصل میشود بپردازد نظراین بوده است حال دیگربسته بنظر مجلس است

رئیس- رأی گرفته میشود بقابل توجه بودن این پیشنهاد آقایانیکه تصویب میکنند قیام فرمایند ( چند نفر قیام نمودند )

رئیس- تصویب نشد –پیشنهاد آقای ثابت (بشرح ذیل خوانده شد )

تبصره ماده (۴) رابه تبدیل کلمه ( میتواند ) به (مجازاست ) اصلاح وپیشنهاد مینمایم

رئیس- آقای ثابت

آقا شیخ محمد علی (ثابت ) – مقصود ازاین تبصره برای این است که دولت بتواند درموقع احتیاج یک وجهی بردارد وبه مستخدمین بدهد این کلمه ( میتواند ) که نقل شد ه است ازاصطلاحاتی است که عکس العملی


دارد- یعنی اگربخواهد میتواند واگرنخواست هیچ .این است که بنده پیشنهاد کردم ( میتواند ) به (مجازاست ) تبدیل شود تا تکلیف معلوم شود فتوائی نباشد حکمی باشد

مخبر- بند ه تفاوتی بین دوکلمه نمیبینم

رئیس- قبول کردید ؟

مخبر- بنده گمان میکنم (میتواند ) هم اگر باشد مقصود جنابعالی راتأمین میکند

ثابت – اجازه میفرمائید ؟

رئیس- برای توضیح خیر- یامسترد کنید یارأی میگیریم – علی ای حال رأی گرفته میشود بقابل توجه بودن این اصلاح – آقایانیکه توجه میدانند قیام فرمایند ( عده کمی قیام نمودند )

رئیس- قابل توجه نشد –پیشنهاد آقای شیروانی ( بشرج ذیل خوانده شد )

بنده پیشنهاد میکنم ماده ( ۴) حذف وتبصره ماده مزبوره بجای ماده (۴) درج شود

رئیس- شیروانی

شیروانی- بنده استدعا دارم که مخصوصا آقای فرمند این رادقت بفرمایند عرض کنم – بموجب پیشنهادی که قابل توجه شد راجع بماد هدوم بنده تصورمیکنم بماده چهارم نتوان رأی گرفت برای اینکه درپیشنهادات ذکر شد که دولت ازعوائد خودش انتقال بدهد برای سرمایه بانک . حالا اینجا باز می آئیم وبموجب این ماده یک منافعی برای دولت تعیین میکنیم .این بادو ماده پیش ارتباط دارد درصورتیکه روح مجلس رااینطور یک هبنده دیدم موافقت ندارد که دولت قرض بکند وآن فورمول مساعده راقبول بکند دولت مکلف است بموجب پیشنهادیکه شده این وجه را ازیک جائی منتقل کند باین بانک برای سرمایه ا وبنابراین دیگرما نمیتوانیم منافعی برای آن قائل شویم که بموجب ماده چهار منافعی باسم بانک یادولت نوشته شود این است که بنده پیشنهاد کردم این ماده حذف شود ولی اینکه تبصره راموافقت دارم برای این است که در دوساله اول ما میخواهیم مخارج این بانک ازصرفه جوئیهای مملکت باشد برای اینکه بسرمایه بانک دست نخورد چنانچه ما میبینیم درابتدای کار- کارهائیکه دردست دولت است خرج کنیم یکوقت میبینیم که یک قسمت عظیم سرمایه بانک را بعنوان مخارج ازدست داده ایم باینجهت دردوسال اول ما ازصرفه جوئیهای مملکت خرج انرا میکنیم وان سرمایه را که انتقال ببانک داده ایم نگاهداری میکنیم همینقدر که باصطلاح تنظیمی درکار پیدا شد واصول صرفه جوئی کاملا درانجا حکم فرما شد وبحرانها تمام شد آنوقت ممکن است مخارج ازعوائد خود بانک ملی داده شود این است که بنده پیشنهاد کردم ماده حذف وتبصره بجای ماده برقرار شود آنوقت اگر آن دوماده درکمیسیون تغییر نکرد بازممکن است کمیسیون مجددا این ماده رابصورت دیگری بیاورد واگر آن دو ماده قبول شد که این ماده اصلا موضوعی پیدا نمیکند

مخبر- آقای شیروانی اشتباه میکنند بجهت اینکه اولا استدعا میکنم لفظ ( قرض ) راتکرار نفرمایند زیرا درآن مواد هیچ قید نشده بود ومذاکره نبود که دولت برود قرض کند . مطلب این است که پول خودش را ازیک بانکی بردارد وبیک بانک دیگری ببرد مقصود این نیست که دولت قرض بکند یعنی برود ازیک یانک های دیگری برایسرمایه این بانک قرض بکند .خیر این مقصود نبود ودرهرحال یک سرمایه اصلی ویک سرمایه ابتدائی برای بانک پیش بینی شده نظریات مجلس این بود که ازصرفه جوئی های سنوات گذشته یامحل های دیگر سرمایه


این بانک راقراردهند وبعنوان مساعده ازودایع نپردازند وبالاخره یک سرمایه ازیکی ازاین محل ها معین میشود بانک بی سرمایه که نخواهد بود سرمایه اصلی بانک مربوط بمنافعی که بعد داشته باشد نخواهد بود – امروز ممک ناست پانزده میلیون سرمایه بانک باشد ده سال دیگر سی میلیون بشود بعد هم خیلی بالاتر برود وهیچ مانعی نخواهد بود که ما یک ماده قید کنیم که منافعی که حاصل میشود پس از وضع مخارج همیشه به سرمایه بانک افزوده شود . سرمایه ازهرجا که میخواهد باشد البته وجوه ودایع دیگری هم ازطرف مردم دربانک گذاشته خواهد شد ومنافعش رابصاحبان ودایع میدهند وآنچه ازمنافع متعلق بدولت میشود برسرمایه بانک افزوده میشود زیرا بانک تجارت خانه است ومقصود ازتجارت خانه این نیست که روزبروز برسرمایه ومنافعش اضافه شود وموضوع تبصره هم چون جزو مواد اصلی نیست درتبصره ذکرشده است .برای اینکه این یک موضوع موقتی است ودائمی نیست که جزء مواد اصلی ذکرشود یک ماده ایست که تا یکمدت معینی چون منافع بانک کافی برای مخارج نخواهد بود نوشته شده است که دولت ازمحلهای دیگری که مقتضی باشد مخارج رابدهد این است که آن قسمت بطور تبصره موقتا ذکر شده واصل ماده همان چیزی است که عرض شد که پس از اینکه بانک بازشد عوائد هرچه شد بسشرمایه بانک اضافه شود وهیچ ارتباطی هم بامواد اول ودوم وسوم نخواهد داشت واستدعا میکنم ایشان هم موافقت بفرمایند که بهمین قسم ماده بگذرد

رئیس- رأی گرفته میشود بقابل توجه بودن این پیشنهاد آقایانی که قابل توجه میدانند قیام فرمایند ( عده قلیلی قیام نمودند )

رئیس- قابل توجه نشد .پیشنهاد آقای یاسائی (بشرح آتی قرائت شد )

بنده پیشنهاد میکنم درتبصره ماده چهارم بعد از ( سایرعوائد ) اضافه شود باستثناء عوائد حاصله ازقند وشکرو چای

رئیس- پیشنهاد آقای بیات هم در همین زمینه است آقای یاسائی

یاسائی- درتبصره ماده چهار نوشته شده است که صرفه جوئی هائی که بابت اعتبارات حاصل میشود بمصرف مخارج اداری بانک برسد عبارت این است : از صرفه جوئیهای اعتباراتی که برای مخارج جمع اوری سایرعوائد منظور گشته بپردازد .یکی ازچیزهائیکه مشمول این کلمه سایرعوائد است عوائد حاصله از قندو شکر وچای است .مابدولت اختیاردادیم که صدی هشت خرج وصول این عایدی بکند وچندی پیش در مسئله بودجه مذاکره شد که ازمخارج وصول عایدات قند وچای صدی چهاروصدی پنج صرفه جوئی میشود واگر عبارت اینطور تصویب شود معنایش این است که آن صرفه جوئی ها را هم بمصرف مخارج اداری بانک برسانیم درصورتیکه صلاح نیست رخنه درعوائد قندو چای پید اشود وصرفه جوئی هایش هم باید درهمان محل گذاشته شود وبمصرف راه آهن برسد وخوب نیست ما شروع کنیم برخنه انداختن درکار راه آهن

مخبر- یکمرتبه دیگرقرائت شو دبنده درست ملتفت نشدم

رئیس- یکمرتبه دیگربرای اطلاع آقای مخبر قرائت میشود

(پیشنهاد آقای یاسائی بشرح گذشته قرائت شد )

مخبر- این صحیح است همانطوری که دراول ماده عوائد قند وچای استثنا شده دراینجا هم باید استثنا شود

رئیس- قبول کردید ؟

مخبر- بلی

رئیس- ماد ه چهار بضمیمه تبصره بااین اصلاح


قرائت میشود ورأی میگیریم (بشرح آتی قرائت شد )

ماده ۴ – ازمنافع خالص بانک آنچه بدولت تعلق میگیرد بسرمایه بانک افزوده میشود

تبصره – دردوسال اول هرگاه لازم شود دولت میتواند مخارج اداری بانک راازصرفه جوئیهای اعتباراتی که برای جمع اوری سایرعوائد (باستثناء عوائد حاصله ازقند وشکر وچای ) منظور گشته بپردازد

رئیس- رأی گرفته میشود بماده چهار بضمیمه تبصره بطوریکه قرائت شد آقایانیکه تصویب میکنند قیام فرمایند (اکثربرخاستند )

رئیس- تصویب شد .ماده ۵ قرائت میشود (بشرح ذیل قرائت شد )

ماده ۵- بانک مجاز است ودایع نقدی مدت دار وجاری قبول کند وباستثنا مواردیکه درماده ۶ ممنوع گشته پولقرض بدهد مشروط باینکه قروش مزبور بوسیله اموال معتبره اعم ار منقول وغیرمنقول ویا امضاء اشخاص معتبر ویا مؤسسات معتبره تضمین گردد .شرایط قبول ودیعه یارهن دادن وجه در نظامنامه معین خواهدشد .

رئیس- آقایشیروانی

شیروانی – آقایانیکه لایحه دولت رادارند وخبر کمیسیون راهم ملاحظه میفرمایند واین دوماه را راجع باین موضوع استقراض تطبیق میفرمایند تصدیق خواهند کرد که کمیسیون محترم خوب اصلاحی دراین ماده نفرموده .اگرسابقه بانک استقراضی راما درنظربگیریم وغارتی که دربانک استقراضی راما در نظربگیریم وغارتی که دربانک استقراضی شد وبالاخره یک مؤسسه بآن عظیمی باآن سرمایه مهم درنتیجه همین رویه معدوم شد تصدیق خواهند فرمود که این ماده برای این است که این بانک رابعد ازدوسه سال بکلی ریشه اش رابکنند یعنی بعد از دوسه سال دیگر شما چیزی دراین بانک پیدا نخواهید کرد .( اگرتأسیس بشود ) حالابنده ماده دولت رامیخوانم بعد هم ماده راکه کمیسیون تنظیم کرده میخوانم

ماده دولت مینویسد : بانک اجازه دارد ودایع قبول کند وباستثنا مواردی که درماده ۷ ممنوع گشته پول قرض بدهد بشرط اینکه کلیه قروض بواسطه رهن املاک ومستغلات باسایر اموال معتبره تضمین گردد که قیمت فروش آن لااقل دو مقابل آن پولی باشد ک هقرض داده یمشود .هرملک یامستغلی که بانک بعنوان تضمین قبول بنماید برطبق قانون ثبت اسناد بایستی ثبت شده باشد ویابایستی دونفر شخص معتبر ضمانت قرض رابنمایند – تمام محکم کاریها رادولت کرده که اگر یک کسی پولی قرض میکند پول بانک ازبین نرود وسرمایه بانک غارت نشود . کمیسیون محترم مینویسد : بانک مجاز است ودایع نقدی مدت دار وجاری قبول کند وباستثنا مواردی که درماده شش ممنوع گشته پول قرض بدهد مشروط براینکه قروض مزبور بوسیله اموال معتبره اعم ازمنقول وغیرمنقول ویا امضاء اشخاص معتبر (امضاء اشخاص معتبر) ویا مؤسسات معتبره تضمین گردد درمملکت ما الحمدالله همه اعتبار دارند هیچکس بی اعتبار نیست .امضاء همه معتبر است .بنده میروم برای برادرم امضاء میکنم .برادرم هم برای بنده امضاء میکند . همان کارهائی که بسربانک استقراضی دراوردند وهی رفتند امضاهائی کردند بعد معلو مشد که آن اشخاص وجود خارجی ندارند یک خانه دریکی ازبهترین محلات تهران درست میکردند خیلی قشنگ ومرتب .پنجاه تومان کرایه خانه راداده اند .دویست سیصد تومان هم کرایه اثاثیه داده اند . مدیربانک رامهمانی میکردند منزل حاجی میرفت آنجا خیلی محترم وموقر وبالاخره اعتبار راتصدیق میکرد وصد هزارتومان قرض میکردند ویک حجره هم دربازار بود . پس معلوم نمیشد حاجی


کیست .خانه نبود .حاجی نبود . حجره نبود . وهیچ چیز بغیرا ز یک امضاء نبود .بالاخره بعقیده بنده این راهی است که باز میکنند برای اینکه ای نبانک راازبین ببرند . چندروز پیش لایحه راتصویب کردیم برای بانک استقراضی وبرایرهن گرفتن بنابراین اشیاء منقولباید ازاین ماده حذف شود وراجع باموال غیرمنقول ه مباید دوقسم معامله بعمل بیاید یعنی بانک باید دوقسم معامله بکند یک فلاحتی ویکی تجارتی .برای موضوع تجارتی که یک شعبه اش بانک رهنی است همین طور یک شعبه ازبانک رارهنی قرارداده ایم یک شعبه اش راهم باید فلاحتی قراربدهیم وآن مالک بازارعی که میخواهد قرض بکند ویک ملکی رااباد کند همان ملکی راکه میخواهد آباد کند بهترین تضمین است که آن ملک راگرو میدهد وپول قرض میکند وبعد هم ابادش میکند .

عدل – باثبت اسناد

شیروانی – بلی با ثبت اسناد .کمیسیون ثبت اسناد راهم فراموش کرده . یک معامله هم تجارتی است وتجار مملکت ما معین ومشخص هستند .تاجر معتبر مشخص است بنده معتقدم که اساسا لازم نیست معاملاتی که بانک باتجار میکند دراینجا ذکر کنیم وصورت قانونی بدهیم .بانک کارش معامله تجارتی است باهر تاجر معتبری که بداند پول باو میدهد .برات میدهد .میگیرد بالاخره معاملات تجارتی بااومیکند .همانطوریکه بنده در جلسه پیش پیشنهاد کردم صرافی ( کلمه صرافی ) که اضافه شد بانک همه قسم معاملات صرافی میتواند بکند وبالاخره باعتبار امضاء اشخاص معتبر نباید بانک را به غارت بدهیم . مابانک استقراضی نمیخواهیم بازکنیم بانک استقراضی یکیش همان شعبه رهنی است ویکیش هم بانک فلاحتی است تأسیس میشود برای اصلاح فلاحت بقیه مقصود مااین است که یک سرمایه معتبر ویک بانک معتبری داشته باشیم که یک بانک خارجی اینطور مملکت مارانمکد وببرد

مخبر- مقدمه نظرباینکه آقای شیروانی معاملات این بانک راتشبیه کردند بمعاملات بانک استقراضی لازم است خاطرشان رامستحضر کنم که بانک استقراضی باین سادگی که جنابعالی تصور فرمودید نبود معاملاتی هم که درخانه حاجی میکرد خودش میفهمید آنها یک نظریات سیاسی داشتند درتمام اطراف مملکت میخواستند تمام املاک رااینطور درتحت نظر بیاورند کارهم نداشتند باینکه مال حاجی بود یانبود ومیرفتند تصاحب میکردند الحمدالله ازاین فسمت خلاص شدیم . اگربانک ملی ماهم یک همچو قدرتی داشت ومیکرد بنده هم بدم نمی آید ....

یکنفر ازنمایندگان = خیلی هم بداست

مخبر- یعنی میرفت درخارج میکرد نه در اینجا باری مقصود از بانک چیست ؟ مقصود این نیست که یک وجهی رادریک جائی جمع کند وبحال وقفه بگذارد بانک مؤسسه ایست که باید وسیله معامله بین افراد باشدمیتوان بانک را بچشمه های آبی که از کوه جاری میشود تشبیه کرد درابتداء هیچ نیست ولی چند فرسخ فاصله که از سرچشمه دور میشویم یک رودخانه عظیمی تشکیل میدهد که آبش دردهات وشهرها وقصبات بمصرف میرسد بانک هم همین حال رادارد درمملکتی که بانک نیست مبلغ کل وجوه مختصر که بنظر نمی آید نفله میشود .تفننات بی اندازه خواهدبودبرای آنکه صاحبان وجه مصرفی ندارند که آن وجوه رابمصرف برسانند ولی اگر یک بانکی باشد یکی از مصارف همین خواهد بود که آن وجوه رامتدرجا دریک بانک جمع بکنند واین وجوه مختصر که درابتدای امر هیچ بنظر نمی آید وقتی که جکع آوری شد مبلغ معتبابهی راتشکیل میدهد واموربانک را بجریان میاندازد جریان بانک چیست ؟ یکی معاملات صرافی است که فرمودند .معاملات صرافی عبارت از برات خریدن وفروختن است .اما درجریان تجارتی بانک چه میکند ؟


البته بانک باید به تجار هم قرض بدهد. قرض دادن بانک هم همان طوری است که سایر بانکها معامله میکنند البته باید بایک تأمینات وتضمیناتی باشد. دولت هم پیش بینی کرده بود این مطلب را. درایران وسایل تضمین چیست ؟ بیشتر اموال غیر منقول است .چون در مملکت ما فعلا برای اشخاصیکه میخواهند معامله بکنند وسایل دیگری ازقبیل سهام شرکت ها وغیره که بتوانند دربانکها بگذارند وبآن اعتبار قرض بکنند نیست پس یکی باعتبار املاک است ویکی دیگر اعتبارات شخصی است یعنی ضمانت اشخاص چنانکه بانکهای دیگرهم هروقت پول بخواهند قرض بدهند باعتبار شخص معتبری است ایندو وثیقه کافی است برای اینکه بانک بتواند بااشخاص داخل معامله بشود ولی چون این بانک دولتی است ومال دولت است البته درقانونیکه مجلس میگذراند باید حد معاملات راباافراد معین کند که غیر از معامله صرافی آیا بااشخاصی هم میتواند داخل معاملات نقدی بشود وپول قرض بدهد یانه ؟واگر قرض میدهد تاچه حد ازآنها وثیقه بخواهد ؟ راجع بتأمین املاک .ضمانت ها وغیره درکمیسیون خیلی ایرادات شد واین اندازه راهم که دولت نوشته بود بازکافی ندانستند .مثلا مقید بکنند باینکه املاک حتما ورقه ثبت اسناد داشته باشد امروز هنوز مسئله ثبت اسناد درتمام مملکت جاری نیست ...

بعضی از نمایندگان – باید بشود

فهیمی مخبرکمیسیون – بدرد امروز مملکت نمیخورد شاید تا چند سال دیگرهم هنوز دائر نشود وعجالتا اداره ثبت اسناد فقط درمرکز هست واگر هم بخواهند یک ملکی رابه ثبت برسانند ششماه هفتماه طول میکشد درسایر ولایات هم هنوز موجود نیست برفرض هم که بنا باشد بودجه ثبت اسناد ولایات بیاید بمجلس خیلی مدت لازم دارد تابگذرد وادارات ثبت اسناد دائر شود پس این موضوع نخواهد داشت که ما اینجا بنویسیم درمقابل املاکی که بثبت رسیده پول قرض داده شود بعلاوه ممنوع هم نشده است ممکن است دولت درنظامنامه خودش این شرط راقرار بدهد علاوه براین باید بدانند که وقتی برای قرضه ودیعه میگذارند شرایطی که ازقبیل اجرت المثل ومدت وغیره لازم است اینها چیزهائی است که باید در نظامنامه نوشته شود ودراین ماده بطورکلی ذکرشده است که وثیقه ( اموال منقول یاغیرمنقول یاضمانت اشخاص معتبر) باید باشد وجزئیات امر را در نظامنامه باید قید کرد ممکن است باقتضای محل یامبلغ وثیقه تغییر کند واین قابل یک مطالعات خیلی مفصلی است وذکر آنها در قانون مورد ندارد واما راجع ببانک رهنی که فرمودند در آنجا نظرمان این بود که حداعلای آن چهار صد تومان بیشتر نخواهد بود ولی این بانک برای معاملات جزئی رهنی نیست معاملات تجارتی وفلاحتی که برای اشخاص فلاح ومالکین بزرگ میتواند مفید باشد خواهد کرد والبته بیش از مبلغ چهارصد تومان خواهدبود ، اگرتاچهارصد تومان بخواهند ممکن است ببانک رهنی رجوع کنند ولی دراینجا ممکن است شخصی ملک نداشته باشد ضامن معتبر هم نداشته باشد ولی جواهرات زیاد داشته باشد وبخواهد ده هزار تومان قرض کند ممکن اسن آن جواهرات بعنوان وثیقه بگذارد وپول هم بگیرد هیچ ضرری هم ندارد .ماباید وضعیات فعلی مردم رااز هر جهت در نظر بگیریم که احتیاجات مردم رفع شود واگر مابخواهیم برویم یک بانکی تأسیس کنیم واز شرایط بانک کردی لیونه در آن قرار دهیم بیشتر بموهومات شبیه خواهدبود تابه یک بانک واقعی ولی امیدواریم که بایک طول مدتی بانک ماهم همان اعتبارات راپیدا کند.

بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است

رئیس – آقای حاج میرزا حبیب الله امین

حاج میرزا حبیب الله امین –مخالفم

شیروانی – بنده باکفایت مذاکرات مخالفم


رئیس- هنوز معلوم نیست که مذاکرات کافی باشد

حاج میرزا حبیب الله امین – برای معاملات بانک باید یک سهولتهائی درنظرگرفت ولی باید قدری بیشتر درآن مطالعه کرد .پیبشنهادی هم عرض کرده ام تقدیم میکنم درآخرین ماده هم یک کلمه داردکه بکلی زائد است مینویسد شرایط قبول ودیعه بارهن دادن وجه درنظامنامه معین خواهد شد وجه راکه کسی رهن نمیدهد گمان میکنم مقصود (شرایط قبول ودیعه یادادن وجه ) باشد رهن دادن وجه گمان میکنم صحیح نباشد ویک کلمه زائد باشد

مخبر- بعد ازکلمه (رهن ) یکحرف (واو) حذف شده اینطور میشود : شرایط قبول ودیعه یارهن ودادن وجه درنظامنامه معین خواهد شد

رئیس- آقای فرمند مخالفید؟

فرمند – خیرموافقم

رئیس- بفرمائید

فرمند- عرض کنم بعقیده بنده این ماده باماده اول تماسی دارد .بنده درماده اول پیشنهاد کردم که لغت تجارت ازآنجا زده شود واگر لغت تجارت ازاین ماده هم زده شود این ماده بهترین مواد است زیرا همانطور که آقای شیروانی فرمودند اگرلغت تجارت دراین ماده باشد ازآن سوء استفاده خواهد شد باید دراین ماده شرایط سهل باشد که مردم بتوانند استفاده کنند

رئیس- شما گفتید موافقم

فرمند – بنده خواستم تماسش راباماده اول ذکر کنم پس فعلا عرض نمیکنم

رئیس- آقای شریعت زاده

شریعت زاده – دراین مملکت وسائل بکار انداختن سرمایه های کوچک ورفع احتیاجاتی که اهالی مملکت ازحیث تأمین خود وبانقل وانتقال ازیک محل به محلی دیگر داشته اند این فکر اساسی بوسیله تأسیس بانک ملی عملی میشود .حالا باید دید که این فکر بجه کیفیت باید بموقع اجراگذاشته شود وشرایطی که دراین بانک دربکار انداختن سرمایه وتسهیل اموراقتصادی مملکت ملحوظ داشت چیست ؟بنده اساسا موافق نیستم که یک بانکی شرایط دادن قرضه را سنگین بکند . خود این مسئله باعث عدم موفقیت است واین ماده که درکمیسیون تصویب شده بنظر بنده بک ماده خیلی خوبی است زیرا ممکن است یک قسمت از شرایطی راکه ضرر هم نیست در جزء ماده باشد رجوع بکنند بنظامنامه وصحیح هم همین است که درنظامنامه یک قسمت ازشرایطی راکه ممکن است نظر آقایان راتأمین کند قید کنند ومهم ترین شرایط هم عبارت از شرایطی است که وجهی که داده میشود برای بانک این اطمینان باشد که وجه بر میگردد وآنچه که بنده میبینم این مسئله دراین ماده تذمین شده است زیرا مینویسد بااشخاص معتبر ضمانت کنند یااموال غیرمنقوله که کتافی باشد رهن داده شود یااموال منقوله راوثیقه قراردهند ودراین مملکت هم بغیر ازاین سه وسیله که عادتا وسیله تحصیل قرض است وسیله دیگری نیست وامضای اشخاص ه مدرصورتی که معتبر باشند البته باید وسیله استقراض باشد وکسی نمیتواند بگوید ک هیک شخص معتبری اگرضمانت بکند آن جریانی ک هدربانک استقراضی روس پیش آمده است دراین بانک هم پیش خواهد آمد .بعقیده بنده معاملاتی که تجار اهالی ایران بابانک استقراضی کردند باحسن عقیده بوده است وبی محل معامله نکرده اند خود بنده دراوضاع بانک ایران ومعاملات آن دخالت داشته ام .هرکس که معامله بابانک استقراضی کرده است وقتیکه باوضاع زندگانی او درحین معامله رجوع شود معلوم میشود که کمال اعتبار راداشته است منتها بواسطه یک علل وحوادثی که


بعقیده بنده مربوط میشود بعدم وجود امنیت قضائی درمملکت نتوانستند آن قروض رابپردازند وتصور میکنم اگرما بخواهیم یک شرایطی که خیلی سنگین باشد برای اشخاصیکه میخواهند پول قرض بکنند قید بکنیم مثل این است ک های نبانک بدون اینکه آن غرض عاقلانه راکه درنظراست بتواند اجرا کند تأسیس شود . درهرصورت تصور میکنم این ماده بهترین مواد است ومخصوصا باید درتسهیل معاملات بانک بامردم سعی کنیم

فرمند- حالا اجازه میفرمائید ؟

بعضی ازنمایندگان – مذاکرات کافی است (بعضی گفتند کافی نیست )

رئیس- آقای دادگر

دادگر- عرض کنم که : این یاد آوری که آقای شیروانی کردند بالمره وارد است .فرق است مابین تسهیل بااینکه یک نظری اتخاذ شود که سرمایه بانک مثل نهر بغارت برود از بین برود . امضاء چطور میتواند مشمول اعتبار باشد ؟اصل این است که طرز معامله طوری معتبر باشد که بعد منکشف نشود که تمام سرمایه بانک ازبین رفته درگرداب غرق شده ومؤسسه بانک بالنتیجه محو میشود .ما معتقد هستیم بانک درجای خودش بماند .منظور اساسی ازتأسیس این بانک این است که بدرد مستحق بخورد وغالبا بااین کلمات حق ازمستحق منتزع میشود وبغیر مستحق میرسد یعنی اشخاص معتبر واین همان مسئله یغما است وبنظر بنده همان وسیله غارت است وعقیده بنده این است که آقای مخبرمحترم موافقت بفرمایند که این کلمه امضاء ازاینجا برداشته شود .

رئیس- آقای خواجوی

میرزا صادق خان (خواجوی ) – طبیعی است درمعاملاتیکه درمملکت میشود درجه اعتبار تجار معتبر واشخاص رادولت یابانک مثل بانکهای خارجه تعیین میکنند .دراینصورت برای هر تاجری یکمقدار اعتبار معین میشود واگربنا باشد هیچ اعتباری برای امضای تجارمنظور ندارند درب تجارت وامور بانکی بکلی بسته میشود .اعتبارات اشخاص رامعین کند وبآن اندازه که اعتبار دارند برای معامله کردن وبرای ضمانت کردن بآنها اعتباربدهد . همینطور مؤسساتی ک هدر اینجا ذکر شده ازقبیل شرکت تلفون وامثال اینها که دراین مملکت وممالک دیگراکسیون دارند واین اکسیونها رامیتوانند دربانک ودیعه بگذارند وپول بگیرند چنانچه الان هم با اکسیونهایی که دراین مملکت هست معاملاتی میکنند همچنین اشیاء منقول . اگریک تاجری ده هزار عدل مال التجاره پنبه یاتریاک داشته باشد که تقریبا صدهزارتومان یادویست هزارتومان قیمت آن باشد امروزمحتاج به پول میشود وفرضا میخواهد پنحاه هزار تومان پول بگیرد تکلیف اوچیست ؟البته باید وسیله بانک این رابخارجه حمل کند ودرآنجا بفروشد وبانک حق العملش رابردارد وبعد هم پول خودش رابرمیدارد واین ماده طور تنظیم شده است که اعتبارات اشخاص ملحوظ شده والبته باید هر بانکی یک نظامنامه برای اعتبارات اشخاص تهیه کند ومثلا درآن بنویسدفلان تاجر پنج هزار تومان اعتبار دارد یادوهزار تومان اعتبار دارد وبعقیده بنده نمیشود اینماده راتغییرداد ویهمین ترتیب خوبست

رئیس- حالا مذاکرات کافی است

جمعی ازنمایندگان – بلی کافی است

رئیس- اگرآقایان اجازه میفرمائید قرائت پیشنهادات موکول ببعد ازتنفس شود


بعضی ازنمایندگان –صحیح است

(دراینموقع جلسه برای تنفس تعطیل وپس ازسه ربع ساعت مجددا تشکیل گردید

رئیس- خبرکمیسیون عرایض راجع بمرخصی سه ماهه آقای فرشی .کمیسیون هم تصویب کرده قرائت میشود (بشرح ذیل خوانده شد )

آقای فرشی نماینده محترم تبریزازمقام محترم ریاست مجلس شورای ملی تقاضا نموده اند بمناسبت کسالت مزاج واحتیاج شدید بمعالجه بواسطه تجویز اطباء ناچاربه عزیمت اروپا شده وبطوریکه آقایان اطباء هم تشخیص داده اند مدت معالجه کمتر ازچهارماه نمیشود تصدیقی هم ازآقای دکتررفیع نماینده محترم مشعر برکسالت خودولزوم عزیمت باروپا ومعالجه درآنجا ضمیمیه درخواست نموده به کمیسیون عرایض ارسال داشته اند لذا کمیسیون عرایض باسه ماه مرخصی آقای فرشی موافقت نموده وازیوم حرکت تصویب میکند

رئیس- آقای آقا سید یعقوب

آقا سید یعقوب- موافقم

رئیس- آقای محمد ولی میرزا

محمد ولیمیرزا – موافقم

رئیس- آقای زوار

زوار- بشرحی که کمیسیون عرایض ومرخصی راجع بآقای فرشی نوشته اند بنده بامسافرتشان موافقم ولی آقای فرشی یکی ازتجار درجه اول آذربایجان هستند واحتیاجی هم ندارندکه این حقوق سه ماهشان رابگیرندو بروند به اروپا .بنده استدعا میکنم بنام فقراء مملکت وبنام رنجبران این مملکت حقوق سه ماهه رانگیرند

رئیس- آقای آقا سید یعقوب

آقا سید یعقوب – بنده هم بنام حیثیت مجلس از آقای زوار تقاضا میکنم که ملاحظه کنند که دولتها چه بسرمالیه مملکت میآورند .آقای فرشی یکی از وکلائی هستند که دردوره اول ودوم بقدری درراه مشروطیت خدمت کردند که خدمات ایشان زیب بخش تاریخ است شخص بای نمحترمی ششصد تومان میخواهد که برود اروپا حقیقتا درمجلس نباید نسبت بیک اشخاصب که دارای این همه سابقه خدمات بزرگ درمملکت هستند این صحبتها راکرد . حقیقتا ببینید چه مخارجی برای این اعتباراتیکه ماهی پانزده هزارتومان است وزراء میکنند آنوقت برای یکنفر وکیل باهمه این خدمات میگویند بنام سعادت ! بنام سعادت بگوئید آنها این خرابیها را نکنند

زوار- توضیحی دارم

رئیس- رأی گرفته میشود بمفاد خبرکمیسیون آقایانیکه موافقند قیام فرمایند (اغلب قیام فرمایند )

رئیس- تصویب شد . پیشنهادات راجع به ماده ( ۵) قرائت میشود پیشنهاد آقای دادگر

(بشرح آتی خوانده شد )

ماده پنجم رابطریق ذیل پیشنهاد میکنم

ماده ۵ – بانک اجازه دارد ودایع نقدی مدت در وجاری قبول کند و(باستثناء مواردیکه درماده ششم ممنوع گشته ) پول قرض بدهد مشروط براینکه کلیه فروض ب.اسطه رهن املاک ومستغلات باسایر واموال کعتبره تضمین گردد که قیمت فروش آن لااقل دو مقابل پولی باشد قرض داده میشود هرملک یامستقلی که بانک بعنوان تضمین قبول نماید برطبق قانون ثبت اسناد بایستی ثبت شده باشد

رئیس- پیشنهاد آقای ضیاء وآقای آقا سید یعقوب هم عین همین پیشنهاد است .آقای دادگر

دادگر- عرض کنم که دراین مسئله ما دو نفر که بنده وآقای شیروانی باشیم واین پیشنهاد راامضاء


کرده ایم خیلی تعلق داریم که عقیده حودمان را حالی کنیم وشاید باین وسیله باکرا ازآن خطری که درمقابلش واقع شده حفاظت کنیم ونگذاریم سرمایه ای که دریک جا جمع شده بایک وسائلی از این مقوله ازبین برود . عرض کنم این بانک معهود است برای امورتجارتی ویک قواعد ونظمی هم دارد بانکهای دیگرهم همان قواعد ونظم رارعایت میکنند .تجاری که معتبر هستند میتوانند استقراض بکنند واعتبارانها هم بایک وسائل بانکی نزد بانک محفوظ است .خوب البته اگر ضمانتی هم درش باشدبهتر وقوی تر میشود ولی این دلیل نمیشود که مابطور اطلاق بنویسیم هرکسی ادعای اعتبار کرد اگر ذیل ورقه راامضاء بکند فوری هرچه خواست باو بدهند واین سرمایه ای که باین مرارت جمع شده بیفتد دست این اشخاص وبنظر بنده آن پیشنهاد دولت جامع تر است . بعلاوه یک نکته دیگر رامیخواستم عرض کنم وآن این است که دریک قسم ازمطالب هست که باید واقعا تابع متخصصین بود یعنی کسانیکه باآن نوع ازکارتماس دارند رأیشان متبع است .دراین لایحه بانک هم متخصصین مالی نظر کرده اند وآن ماده ای راکه دولت تنظیم کرد ه است نتیجه عقیده آنهاست نهایت دولت ذیل آن را بعنوان تصحیح کارچند نفر متخصص امضاکرده است وای نماده ضرورت دارد که همانطور باشد والبته ثبت اسناد هم لازم است برای خاطر اینکه کارهای خوب همیشه باید یک مشوقی پهلویش باشد تا اجراشود .سجل احوال راکه شما میخواهید اجرابکنی دباید یک چیرهائی ازقبیل اینکه هرکسی را میخواهند دفن بکنند باید سجل احوال داشته باشد یاهر ازدواجی که میشود بایدسجل احوال داشته باشند دنبالش باشد تاقانون سجل احوال اجراشود .همینطور ثبت اسناد هم اگریک چیز ی الزاماتی درمقابلش نباشد اجرانمیشود برای اینکه ثبت اسناد که اجباری نیست اما یک موجی ،یک مشوقی، یک محرکی که پهلویش گذاشته بود بکارمیافت .بنابراین یکی ازمسائلی که درلایحه دولت بود ودراین راپرتی که کمیسیون داده است آنراحذف کرده است همین مسئله ثبت اسناد است وحال انکه ثبت اسناد باید تثبیت شود وریشه پبدا کند ونمو نماید زیرا یک ازبزرگترین مشکلاتی که درکارهای عدلیه ودرقسمت معاملات ملکی واموال غیرمنقول هست همین دعاوی ثانی وثالث وبعد وبعدو اینها است وبرای اینکه ثبت اسناد نیست این مسائل هنوز تمام نشده وازبین نرفته است وهمیشه بسیاری ازمشکلات رابرای ما تدارک میکند وحالا برای اینکه لاتاقل یک تشویقاتی بشود وبنظربنده همان لایحه پیشنهادی دولت که نتیجه فکرمتخصصین است ودرش تأمل کرده اند وتأمل بجائی ه مکرده اند باید تصویب شود نه این راپرت کمیسیون که اینقدر درش اجمال وتوسعه هست . بنده توسعه رامخالف نیستم .توسعه صحیح است ولی نه این توسعه ای که منتهی براعدام بانک ویغمای سرمایه آن میشود والا امورتجارتی پیش مامعهود است که اگرتاجری پیش بانک معتبر باشد پول باو میدهند واگرمسئله توثیق هم باشد بهتر میدهند ولی آن مسئله ایست علیحده ونباید بااینموضوع مخلوط شود وبعقیده بنده پیشنهاد دولت اقوی ازاین ماده بوده است زیرا ماحصل رأی اشخاص بوده است که صلاحیت اظهارعقیده دراین خصوص رادارند .

مخبر- برای استحضار خاطرآقای دادگرعرض میکنم این راپرتی راهم که کمیسیون داده است باموافقت نظر همان اشخاص بوده است که ان لایحه اولی راتهیه کرد ه بودند و خود آنها هم بالاخره قائل شدند باینکه این شرایط عجالتا عملی نخواهد بود . بند ه هم معتقدم که کارثبت اسناد را باید درمملکت ترویج کرد وتقویت نمود ولی جریان اموربانک راهم نمیشود باین عنوان معوق گذاشت .بانک کار دیگردارد وباید معاملات تجارتی داشته باشد وما نمیتوانیم کاربانک رامحدود کنیم بمعاملات ملکی وقرض دادن باعتبار املاک بااموال .بانک معاملات تجارتی باتجاردارد


باعتبار اموالی که درراهها یادرتجارتخانه ها دارند ویا بوسیله ضمانت تجار معتبر وتشخیص تجار راهم بانک که یک تجارتخانه است درردیف آنها باید بدهد واین جزئیات دیگرنباید درقانون ذکرشود .حالا اگرآقایان معتقدند که این قسمت ثبت اسناد باید حتما ذکربشود که املاک ثبت شده راقبول بکنند یک موضوعی است ولی این ار مفهوم واقعی بانک تجارتی بکلی دوراست

رئیس- رأی گرفته میشود بقابل توجه بودن این پیشنهاد آقایان موافقین قیام فرمایند (عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه نشد .پیشنهاد آقای عمادی (بمضمون ذیل قرائت شد )

بنده پیشنهاد میکنم بجای ویا امضاء اشخاص معتبر نوشته شود ویابضمانت اشخاص متمول التمول

رئیس- بفرمائید

آقا سید میرزا عمادی- کلمه امضاء اعم است باین معنی که صرف نوشتن ازورقه است چه شخصی که میخواهد معامله کند ویا غیر او وباید بلفظی که مختص امراست وعبارت (ضمانت ) است نوشته شود اگرچه آن کلمه امضاء هم متعلق بهمین مسئله است وبمعنی ضمانت است لیکن درصورتیکه لفظ مخصوص بخودش دارد چه جهت دارد که ما یک لفظ اعمی رابنویسیم وبعقیده بنده همان لفظ (ضمانت ) رابنویسند بهترا ست انهم ضمانت اشخاص معلوم التمول نه کسیکه بظاهر خودشرا متمول قلمداده باشد وتمول هم از هرضمانتی شرعا وعادتا لازم است وشرط اعظم ضمان است .

مخبر- گمان میکنم دراینجا هم نظریه ایشان تأمین شده است زیراقید شده است که بامضاء اشخاص معتبر باید باشد .حالا اگرمیخواهند بوسیله مؤسسات معتبر تضمین گردد برداشته شود آن امری است علیحده والا اینجا قید شده است که باید بامضاء اشخاص معتبر باشد والبته خود بانک هم بهتر میداند کی اعتبار داردیاندارد

رئیس- رأی گرفته میشود بقابل توجه بودن این پیشنهاد آقایانیکه موافقند قیام فرمایند (معدودی قیام نمودند )

رئیس- قابلتوجه نشد .پیشنهاد دیگر آقای عمادی (بترتیب ذیل خوانده شد)

رئیس – بفرمائید

عمادی –مقصود بنده ازاین پیشنهاد همان فرمایشاتی بود که آقای دادگر وسایر آقایان فرمودند اولا مسئله ثبت اسناد بهمان علتی که ایجاب کرد صورت خارجی درمملکت پیدا کند لازم است ودراین موقع بهترین ترویجی است برای اشاعه آن زیرا این یک مأموربزرگی است وچه بهتر ازاینکه دراینجا قید شود که هم یک اعتباریست برای آن شخص مدیون است درمقابل بانک وهم اینکه امرثبت اسناد راماباین وسیله ترویج کرده این

رئیس- آقای مخبر

مخبر- تئضیحات این قسمت مکرر عرض شد حالا هم باز عرض میکنم این مطلب عجالتا عملی نیست ومسئله ثبت اسناد راباید بوسایل دیگرترویج وتأمین کرد گمان میکنم مربوط باین امر نباشد وموردش هم درلایحه بانک نیست واگربانک باید داخل جریان معاملات بااشخاص باشد این قیودات جلوی جریان بانک رامیگیرد .

رئیس- رأی میگیریم بقابل توجه بودن این پیشنهاد آقایانیکه موافقند قیام فرمایند (عده کمی قیام نمودند )


رئیس – قابل توجه نشد .پیشنهاد آقای احتشامزاده ( بترتیب ذیل خوانده شد )

بنده پیشنهاد میکنم در ماده پنج جمله ( ویا امضای اشخاص معتبر ) حذف وبجای آن نوشته : ( ویا دونفر شخص معتبر)

رئیس – بفرمائید

احتشام زاده – مقصود این است که در معاملاتی که بانک میکند ووجوهی راکه قرض میدهد تأمین شود واطمینان حاصل شود که این وجوه مجددا ببانک مسترد میشود

واگر بخواهیم آن قیودی راکه آقایان در نظر دارند دراینجا ذکر شود ممکن نیست برای اینکه تمام املاک درمملکت ثبت نشده واگر بخواهیم بثبت برسد شش ماه طول خواهد کشید واحتیاج آن شخص هم فوت میشود باین جهت بنده معتقد نیستم اینقدر سخت گیری بشود وفقط باید اطمینان حاصل شود که این مسترد میشود ودر راپورتی که از کمیسیون داده شده است مینویسد باید بامضاء اشخاص معتبر تضمین گردد در صورتیکه امضاء تضمین نمیکند بلکه باید اشخاص معتبر باشند وباضافه اشخاص معتبرهم که نوشته شده است اعم است از یکنفر یاچند نفر ودرهرصورت بنده برای اینکه بیشتر اطمینان حاصل شود پیشنهاد کردم نوشته شود دونفر

مخبر- عرض میشود اشخاص معتبر هم باید بالاخره بایک نوشته وسندی ضمانت بکنند (قرض بوسیله اشخاص معتبر تضمین گردد ) .قدری معنایش دوراز مطلب است .

بعلاوه اینکه اینجا قید شده است اشخاص معتبر برای این است که درنظامنامه پیش بینی شود . یکنفز یا دونفر یاسه نفر هرچه لازم است این قسمت رادر نظامنامه معین کنند ودرکمیسیون هم مقصود این نبود که یکنفر باشد وکلمه اشخاص هم برای این نبود که یکنفر باشد وکلمه اشخاص هم برای این است که بیش ازیکنفر باشد والبته عده هم در نظامنامه معلوم میشود ،

رئیس – رأی گرفته میشود بقابل توجه بودن این پیشنهاد .آقایانیکه موافقند قیام فرمایند ( عده قلیلی برخاستند )

رئیس – قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای فیروز آبادی ( بشرح ذیل قرائت شد )

بنده پیشنهاد میکنم که ازماده پنج لفظ ویا امضاء اشخاص معتبر حذف شود

رئیس – بفرمائید

فیروزآبادی – صحبتهائی که در اطراف بانک های سابق میشنویم که آمدند وامضاهائی دادند وبعد از آن امضاها نتیجه برده نشد وآن وجه هم ازبین رفت . علاوه براین در مملکت مامعلوم نیست که کی معتبر است وکی معتبر نیست ؟ وهیچکس هم نمیتواند معلوم بکند وچون غرض ما هم از تأسیس این بانک این است که این بانک باقی بماند نه اینکه یک اشخاصی بیایند به یک امضاهائی پول ازبانک بگیرند وبعد هیچ نتوانند پول را پس بگیرند وازبین برود باین ملاحظه بنده پیشنهاد کردم که پول بامضاء داده نشود وبگرو ووثیقه پول بدهند .

مخبر- آقای فیروزآبادی باید بدانند که مابالاخره میخواهیم بانک درست کنیم وبطوریکه درجلسه سابق ملاحظه فرمودند مذاکره دراین بود که این بانک درداخله وخارجه ودرتمام روی زمین باید شعبه داشته باشد ومعامله کند وامضا اشخاص معتبر یامؤسسات معتبر راهم خود بانک باید تشخیص بدهد واین را ما نباید بگوئیم که چطور تشخیص بدهیم .اوخودش باید تشخیص بدهد .

واین معامله صرافی تنها نیست . صرافی میکند ولی بترتیب یک تجارتخانه وبانک بزرگ بطوریکه بتواند با تمام عالم داد وستد بکند .


رئیس- رأی گرفته میشود بقابل توجه بودن این پیشنهاد آقایانی که تصویب می کنند قیام فرمایند (عده برخاستند )

رئیس- قابل توجه نشد . پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب هم درهمین زمین است.پیشنهادآقای نجومی.

(بشرح ذیل خوانده شد)

بنده پیشنهاد میکنم درماده پنج بجای امضای اشخاص معتبر نوشته شود اشخاصی که دربانک سرمایه دارند.

رئیس- پیشنهاد آقای دکتر طاهری هم درهمین زمینه است.آقای نجومی .

میرزا اسمعیلخان(نجومی)- مقصود ازاین پیشنهاد این است که یک نظری بی نظریه دولت.وکمیسیون گرفته شود که هم کلمه اشخاص حذف نشودوهم اشخاصی باشند که اعتباروسرمایه دربانک داشته باشند.این قبیل اشخاص ضمانت بکنندنه اشخاص خارجی.

رئیس- پیشنهاد آقای دکتر طاهری هم در همین زمینه است بااختلاف یک کلمه آن هم قرائت میشود

(بترتیب ذیل خوانده شد)

بنده پیشنهاد میکنم بجای اشخاص معتبر نوشته شود: اشخاصیکه نزدبانک اعتبار دارند

رئیس- این عباره اخرای همان عبارتی است که درماده نوشته شده آقای دکتر طاهری

(بترتیب ذیل خوانده شد)

دکتر طاهری- چون مابین تجار رسم است که هر کدام یک کردی دارند.یعنی هر تاجری یک قدری اعتبار نزد بانک دارد.بعضی هاپنجاه هزار تومان بعضیهادویست هزار تومان اعتبار دارند.وهر تاجری تا وقتی که حد اعتبارش دربانک قبول میکند. پیشنهاد بنده وآقای نجومی این است که بامضاءاشخاصی باشد که نزد بانک تعتبار داشته باشند یعنی تا یک حدی بانک اعتبارآنهارا تصدیق کند و این در واقع یک تضمینی است نه اینکه مطلقا معتبر باشند عبارتی که در ماده نوشته شده این است که به امضاء اشخاص معتبر باشد و این غیر از پیشنهادی است که بنده تقدیم کرده ام این یک لفظ عامی است و بععقیده بنده اگر آقای مخبر قبول کنند این پیشنهاد رفع اشکال آقایان را میکند

رئیس – آقای نجومی هم مقصودشان موافقت میکند با پیشنهاد آقای طاهری بنابراین نسبت بپیشنهاد آقای طاهری مذاکره میکینم .آقای مخبر

مخبر- عرض کنم این پیشنهادیراکه آقا کرده اند اگرمقصودشان این است که بامضاء اشخاص باشد که نزد بانک اعتبار داشته باشند ممکن است طوری اصلاح کردتا رفع اشتباه هم بشود وضرری ندارد که نوشته شود :

اشخاصی که اعتبارشان نرد بانک مسلم است ولی توضیحی راکه آقای طاهری دادند دوراز مطلب بود ایشان فرمودند که باید پولی نزد بانک داشته باشد وبهمان مقداری که هست بانک قرض بدهد درصورتیکه اعتباری راکه بانک قبول خواهد کرد ممکن است ازیک مؤسسات یااشخاصی باشد که پول هم دربانک نداشته باشند . مثلا بانک شاهنشاهی یک قبض راضمانت میکند یایک اشخاصی راضمانت میکند بانک ملی حق دارد بپردازد .بااینکه پول هم دربانک نداشته باشد ولی معذالک معتبر میدانند .پس بهتر این است که نوشته شود بامضاء اشخاصی که اعتبارشان نرد بانک مسلم است واین دیگر رفع نگران خاطر آقایان رامیکند .

رئیس- این مقصود آقای دکتر راتأمین نمیکند ( خطاب بآقای دکترطاهری ) اینطور نیست ؟

دکترطاهری- بنده ملتفت نشدم آقای مخبر چه فرمودند بنده مقصودم این است دربانک اعتبار داشته باشند.


رئیس- (خطاب بآقای مخبر) یک دفعه دیگر بفرمائید .

مخبر- ممکن است برای تأمین نظریه آقا این جمله اضافه شود : که اعتبارش نزد بانک مسلم باشد .

دکتر طاهری- بنده قبول میکنم

رئیس- پیشنهاد آقای محمد ولی میرزا (بترتیب ذیل خوانده شد )

اصلاح ذیل راپیشنهاد میدارم :

درمحلهائیکه ثبت اسناد دائر است باید بثبت رسیده باشد الی آخر

رئیس- بفرمائید

محمد ولی میرزا – این قسمت واضح است ومحتاج بتوضیح زیادی نخواهد بود . بنده خواستم جمع بین آن فکری که ایجاد شده بود که حتما قبلا بایدبثبت رسیده باشد تا آن سند ومعامله نرد بانک دارای اعتبار باشد وآن فکری که بعضی ازآقایان فرمودند که یک اشکالاتی پیدا خواهد کرد گرفته باشم که درواقع یک تسهیلی هم دروضع این قانون شده باشد .این است که بعقیده بنده بهتر این است نوشته شود درآن محلهائیکه ثبت اسناد دائر است به ثبت برسانند زیرا البته سندی که بثبت رسیده باشد مخصوصا درقسمتهای ملکی فوق العاده خوب است وبمراتب براعتبارات آن افزوده خواهد شد ویک اشکالاتی راهم رفع میکند ولی درنقاطی که ثبت اسناد نیست وممکن است تا ده سال دیگر هم درتمام نقاط این مملکت ثبت اسناد دائرنشود البته نمیشود آن قسمتها راازمنافعی که این قانون ایجاد خواهد کرد محروم بکنیم .این است که بنده اینطور پیشنهاد کردم که جمع بین این دوفکر شده باشد.

رئیس- آقای مخبر

مخبر – آقای محمد ولی میرزا تصدیق میفرمایند که آن جاهائی که هم ثبت اسناد است تمام املاک ثبت نشده والبته تا بروند املاک را ثبت کنند دوسه سال طول میکشد .درهرحال نظرکمیسیون باموافقت نماینده دولت همین بود که عرض شد وهمچو مقتضی دانستند که این جمله حذف شود زیرا دریک قسمت اصلا ثبت اسناد دائر نشده ودرآنجائی هم که دائر شده هنوز بکارنیفتاده .این از نقطه نظر تسهیلاتی بود که خواستیم برای مردم قائلشویم والبته تمام این نظرها موکول میشود بنظامنامه که دولت باید دراتیه بایک مطالعه ومراقبت کاملی این نظامنامه رابنویسد وتمام این مراتب رادرآنجا ذکرمیکند ودیگرمحتاج نیست درقانون ذکرشود

رئیس- رأی گرفته میشود بقابل توجه بودن این پیشنهاد

آقایانی که قابل توجه میدانند قیام فرمایند ( عده قلیلی قیام نمودند )

رئیس- قابل توجه نشد . پیشنهاد آقای سهرابخان ساکینیان (اینطور خوانده شد )

بنده پیشنهاد میکنم درماده (۵) درسطر چهارم بعد از کلمات ( تضمین گردد )‌اضافه شود : درصورتیکه مجموع کلیه وجوه قرض داده از دوثلث پول نقد موجوده دربانک تجاوز ننماید

سهرابخان ساگینیان – درکلیه مؤسسات بانکی یک حدود معینی برای معاملات بانکی هست وتا یک مقدار معینی باید پول موجودباشد دراینجا هم بعقیده بنده باید مقدار زیادی پول دربانک موجود باشد ونظر بآن عقایدی که آقایان محترم وآقای شیروانی اظهارکردند وبرای اینکه تمام پول یکدفعه ازبانک خارج نشود بهتر این است که یک حد معینی پول همیشه دربانک موجود باشد


مخبر- این مسئله رابانک درنظامنامه خود تصریح میکند که تا چه حدی میتواند پول قرض بدهد وتاچه حدی میتواند پول دربانک نگه دارد ومخصوصا باآن عبارتی که درپیشنهاد نوشته شده (باید پول موجود باشد ) چون کلمه پول موجوداعم است ازوجوه سرمایه بانک یاوجوهی که دربانک امانت میگذارند چون یک مقدار ازوجوه ودایع دربانک هست که مدت دار است ویکمقدار دیگر مدت ندارد ونمیتواندتمامش رامعامله کند ازاین جهت قبول پیشنهاد آقا یک قدری مشکل است

رئیس- رأی گرفته میشود بقابل توجه بودن این پیشنهاد .آقایانیکه قابل توجه میدانند قیام کنند ( عده کمی قیام نمودند )

رئیس- قابلتوجه نشد :پیشنهاد آقای مهدوی (بشرح ذیل خوانده شد )

بنده پیشنهاد میکنم ماده اینطور تنظیم شود :

بانک نموجب نظامنامه مخصوص بعد از قسمتیکه برحسبقانون توسعه فلاحت وتجارت ازمجلس میگذرد غیر ازمعاملات تجارتی وجریان تسهیل معاملات بااطمینان کامل معاملات دیگری اعم از منقول وغیرمنقول نمیتواند بنماید .

رئیس-= آقای مهدوی

مهدوی – بنده تصور میکنم اگربانک پنج میلیون سرمایه نداشته باشد وپنجاه میلیون سرمایه داشته باشد وبخواهد بطور آزادانه معامله بکند ومعاملات رهنی غیرمشروع بکند معنایش این است که بیست وپنج میلیون باپنجاه کرور دیگر خالصه درمملکت پیدا بشود .ما ازیک طرف بفروش خالصجات رأی میدهیم ودرعین اینکه بفروش خالصجات میخواهیم رأی بدهیم این ترتیب فعلی خالصه برای دولت زیاد میکند مقصود ازتأسیس این بانک توسعه امور تجارتی وصرافی وبرات فروشی وبعضی کمک های مالی است وچون امور اقتصادی مردم بواسطه نبودن یک بانکی مختل شده ما میخواهیم یک بانکی تشکیل شود که یک مبلغ پولی درجریان دردست مردم باشد وباید دانست که هربانکی یک مجلس مخصوصی دارد که هر سه ماه یکمرتبه آن مجلس مخصوص راتشکیل میدهد وپنج نفری درآنجا می نشینند وبتقاضا نامه اشخاصی که تقاضا کرده اند که ما میخواهیم بااین بانک معامله کنیم رسیدگی میکنند ومیزان دارائی واعتبار آن اشخاص رادرنظر میگیرند .مثلا یک تاجری پنجهزار تومان خواسته است باو میگویند شما بیشتر از چهارهزار وپانصد تومان اعتبار ندارید . این مربوط بکار آن مجلس است وهیچ قیدی رانمیتوان درقانون تصریح کرد والا بزحمت خواهیم افتاد بعلاوه این بانک برای مسئله زراعت وفلاحت است وبموجب قانونی که ازوزارت فوائد عامه تقدیم مجلس شده است ما نصف سرمایه بانک را که دومیلیون ونیم است برای این کار کنار گذاشتیم درصورتیکه این مبلغ کم برای یک مملکت پرعرض وطویلی مثلایران هیچ کفاف نمیدهد که ما بهر کسی که میخواهد قرض بدهیم وملک گرو بگیریم وبعقیده بنده دیگر معاملات تجارتی وصرافی بااین پول نمیشود کرد . ماباید این قسمت اموال غیرمنقول راازبین ببریم ویااقلا یک حدی برایش قائل شویم که مثل یکربع سرمایه بایک خمس سرمایه بانک را حق داشته باشند باینکار بزنند که اقلا یک چیزی هم برای تجارت وجریان امور مردم باقی باشد والا اگر بنا بشود ما این قانون را باین ترتیب بگذرانیم بانک حق خواهد داشت که تا آن دینار آ خر سرمایه خودرا بهرکسی که تضمین ملکی باو داد قرض بدهد ومعنی این کار این میشود که دولت یک املاکی راگرو میگیرد وبعد حراج میکند وبازبصورت خالصه درمی آوردودر خاتمه هم هیچ نتیجه ندارد.


مخبر- درآن قسمت که فرمودند بانک یک مجلسی خواهد داشت که بجریان امورخودش رسیدگی میکند آن راجع ببانکهائی است که اسهام وشرکت دارند ودرینصورت بانک هیئت مدیره دارد که بآن کیفیتی که فرمودند پنجنفر مینشینند ورسیدگی مینمایند ولی این بانک بانک دولتی است ،سرمایه هم مال دولت است وقانونش هم ازمجلس میگذرد .اما آن قسمتی که میفرمائید بانک داخل معامله میشود اگرغیر ازاین باشد تا مقصودی که ازتأسیس بانک داریم منافات دارد زیرا مقصود ازتأسیس بانک مساعدت باامور تجارتی وزراعتی وفلاحتی است واگرما بخواهیم این راه رامسدود بکنیم آنوقت دیگرموضوع این نخواهد بود ودرواقع بانک نیست شرکت است اگربانک میخواهیم البته بای دداخل دراین قبیل معاملات بشود واحتیاجات مردم رارفع کند اما درآن قسمتی که فر مودید سرمایه این بانک پنج میلیون است ودومییلیون ونیم آن مصرف کارهای تجارتی خواه دشد .لازم است عرض کنم سرمایه با نک پانزده میلیون است نه پنج میلیون واین پنج میلیون برای امور مقدماتی است وممکن است بعد هم توسعه پیدا کند وودایع هم براین مبلغ اضافه میشود

رئیس- رأی میگیریم بقابل توجه بودن این پیشنهاد ،آقایانی که قابل توجه میدانند قیام فرمایند ( چند نفری قیام نمودند )

رئیس- تصویب نشد .آقای عمادی هم پیشنهاد ختم جلسه راکرده اند .

آقا سید یعقوب- بنده مخالفم

رئیس- بفرمائید

آقا سید یعقوب- آقای رئیس الوزرا ءوهیئت دولت اینجا امده اند خوبست بایشان اخطار بکنید که برای تعیین روز استیضاح تشریف بیاورند کاری هم که ندارند

رئیس- آقای عراقی

عراقی – بنده نیمدانم چه عرض کنم دولت دولتی است که مملکت مشروطه ومجلس باو رأی داده حالا رفته درآن اطاق نشسته اعتنا نمیکند که شصت نفر ازاو استیضاح کرده اند باید بیاید وجواب استیضاح رابدهد آخر مملکت مشروطه است اگرنیست بفرمائید نیست تا ما هم بدانیم

رئیس- آقای بهار

بهار- آن طوریکه ما اطلاع داشتیم قراربوده است آقای رئیس الوزرا ء امروز حاضر شوند وروز استیضاح رامعین کنند درتنفس بطوریکه بنده مطلع شدم گویا آقای رئیس الوزراء اطلاع عمده ومهمی راجع به قضیه مراسله داشتند وتقاضا کردند که کمیسیون مربوطه بآن مراسله تشکیل شود که درآنجا قبلا توضیحات لازمه رابدهند

عراقی – آن کمیسیون رسمی نبود

بهار- اجازه بدهید .تقاضای تشکیل کمیسیون کردند وخواستند توضیحات راقبلا بدهند برای اینکه ذهن آقایان نمایندگان روشن بود . درجواب استیضاح هم مؤثر بود بعد از نقطه نظر اصل موضوع وعدم جارو جنجال وهیاهو بااطلاع آقایان مخالفین وموافقین یک زمینه ای راتهیه کنند وبیایند درمجلس روزاستیضاح رامعین کنند . متأسفانه آقایان مخالفین یعنی افرادی که عضو آن کمیسیون بودند حاضرنشدند ومعلو منشد بچه دلیل درمقابل یک مسئله مهم مملکتی که قطعا مفید بود حاضرنشدند

چنانکه کمیسیون تشکیل نشد حالا هم بنده بهتر میدانم بجای این حرارتها که تصور نمیکنم بجائی برسد خوبست آن کمیسیون راتشکیل بدهند وتوضیحات آقای رئیس الوزراء رااستماع کنند ( دراین موقع آقای رئیس الوزراء هم حالا تشریف آوردند بنده دیگر دراین باب عرضی ندارم و


شاید مقتضی نباشد بابودن خودشان بنده توضیحاتی بدهم ولی مقدمه همان بود که عرض شد وآمدندولت برای این بود که آن کمیسیون تشکیل شود واطلاع خودشان راکه حتما مفید بود باستحضار آقایان برسانند وچون اقایان حاضرنشدند حالا خود آقای رئیس الوزراء تشریف آورده اند والبته خودشان توضیحات کافی خواهند داد

رئیس الوزراء- غرضم ازشرفیابی وتصدیع تعیین روز استیضاح است .

چون آقایان منتظر بودند امدن که روزاستیضاح راتعیین کنند

رئیس- خودتان نسبت به تعیین روز نظری ندارید؟

رئیس الوزراء – گمان میکنم اگر آقایان موافق باشند بروز پنجشنبه آتیه یاهرروز که میل شان است موکول شود

آقا سید یعقوب – بنده پیشنهادی کرده ام

رئیس- پیشنهاد آقا سید یعقوب قرائت میشود (اینطور خوانده شد )

پیشنهاد میکنم جلسه استیضاح روز نهم بهمن ماه معین شود .

آقا سید یعقوب- بنده روز یکشنبه نهم بهمن راپیشنهاد کردم برای ایکه مسئله استیضاح مدتی است طول کشیده ودولت ازموادش مستحضر شده وجوابرا حاضرکرده اند وبنده شنیده بودم که همین امروز برای جواب استیضاح معین خواهند کرد

ولی حالا ک هروز پنجشنبه رامعین کرده اند بنده پیشنهاد کردم که برای روز یکشنبه باشد که دولت بیاید وجواب استیضاح رابدهد

رئیس- آقای بهار

بهار- آنطوریکه سابق براین معمول بود یعنی آنطوریکه نزاکت اجازه میداد رسم همیشه چنین بوده است که روز استیضاح راخود دولت تعیین میکرد ومجلس هم ازنقطه نظر مسالمت وازنظر اینکه بالاخره هیچکس باهیچکس دعوی ندارد ومراد ومقصود حل قضایا وتوضیح مسائل است وقضیه جنگ ونزاعی دربین نیست مجلس هم موافقت میکرد وهمان روزی راکه رئیس دولت برای جواب استیضاح معین میکرد مجلس هم موافقت میکرد .حالا هم رئیس دولت پنجشنبه را معین کرده خاصه اینکه بین یکشنبه وپنجشنبه هم چندان فرقی وتفاوتی نیست .ما اگر بخواهیم یک کشاکش ومشاجره وبالاخره یک زارعی تولید کینم آن امری است علیحده .ولی ما که موافق دولت هستیم این نظر راقطعا نداریم .پساگر غرض حل وفصل مسائل مملکتی باشد چه ضرردارد که بدولت مجال داده شود تا بتواند بهتردرقضایا مطالعه کند ودرنتیجه مسائل بهتر کشف شود خلاصه اینکه ازتأخیر یکی دوروزهم یعنی تبدیل یکشنبه به پنجشنبه نه درعقاید آقایان نمایندگان تفاوتی پیدا میشود ونه دراصل مطلب که تثبیت یاعدم تثبیت دولت باشد تغییری حاصل خواهد شد لذا بعقیده بنده بهتر این است که حالا هم برطبق همان اصول نزاکتی که تاکنون درمملکت جاری بوده عمل شود وآقای آقا سید یعقوب هم موافقت بفرمایند وپیشنهاد خودشان راپس بگیرند وباهمان روز پنجشنبه که دولت برای استیضاح معین کرده موافقت کنند

رئیس- آقای آقا سید یعقوب

آقا سید یعقوب – آقای بهار یک مسئله رافرمودند که بنده خواستم خدمت شان جواب عرض کنم .بنده میخواهم آقای بهار وهمچنین هیئت دولت راتذکر بدهم بماده (۴۴) که مینویسد استیضاح که شد دولت باید بیاید وجواب بدهد .دولت الان یک هفته است نیامده آقای بهار فرمودند استیضاح کنید فردادولت می آیدوجواب میدهد حالا که استیضاح کردیم یک هفته است نیامدند وجواب ندادند حالا هم که تشریف آورده اند بمجلس روز پنجشنبه رامعین کرده اند . اشاره بسابقه کردند . سابقه هیچوقت دراصول


حکومت ملی مدخلیت ندارد . ماهی چسبیده ایم بسوابق واصول قانون اساسی رازیر پا گذارده ایم .بنده میگویم همان روز اولی که این مراسله صادرشد باید ازدولت استیضاح کنیم .چون روز اولی که این تصویب نامها صادر شد .حقوق مملکت رابرباد دادند هما نوقت باید استیضاح کنیم ونکردیم .بهرحال بنده پیشنهاد خودراپس نمی گیرم

رئیس- رأیگرفته میشود بقابل توجه بودن پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب ،آقایانی که تصویب میکنن دقیام فرمایند ( عده کثیری قیام نمودند )

رئیس- تصویب شد .جلسه اتیه روز یکشنبه سه ساعت قبل ازظهر .دستور اولا استیضاح ثانیا دستورامروز .مجلس یکساعت وربع بعد ازظهر ختم شد.