مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ اسفند ۱۳۴۶ نشست ۳۷

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین انقلاب شاه و مردم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ اسفند ۱۳۴۶ نشست ۳۷

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۴۶ نشست ۳۷

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره‏۲۲

جلسه: ۳۷

مجلس ساعت نه صبح به ریاست آقای مهندس عبدالله ریاضی تشکیل گردید.

فهرست مطالب:

- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

رئیس- اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

غائبین با اجازه

آقایان دکتر خطیبی- کریم بخش سعیدی- فولادوند- دکتر بهبهانی – دکتر اسفندیاری – معزی – ارسنجانی – دکتر رضوانی – سرتیپ پور – دکتر موثقی – دکتر وحیدنیا.

غائب بدون اجازه

آقای مهندس معتمدی.

غائبین مریض

آقایان ادیب سمیعی – حقشناس – اصولی – مهندس بهارم زاده – بوشهری – پزشکی – دیهیم - عجم – فهیمی – قاضی زاده – دکتر وفا.

- بیانات قبل از دستور آقای پرفسور مخبر فرهمند

۲- بیانات قبل از دستور آقای پرفسور مخبر فرهمند

رئیس – نطقهای قبل از دستور را شروع می‌کنیم آقای پرفسور مخبر فرهمند تشریف بیاورید.

پرفسور مخبر فرهمند – با اجازه مقام محترم ریاست و همکاران عزیزم نکته‌ای مربوط به دانشگاه و دانشگاهیان است که خواستم به عرض مبارکتان برسانم البته اطلاع دارید که هفته گذشته جلسه‌ای در دانشگاه تهران تشیکل شده بود برای قدردانی از چند نفر استاد دانشگاه که به افتخار بازنشستگی نائل شده بود این آقایان تقریباً همه‌شان از رفقای تحصیلی بنده بوده‌اند همانطور که آقایان همه می‌دانند بنده خودم هم معتقد و مؤمن هستم به این که بازنشستگی یکی از قوانینی است که خیلی لازم است که اجرا بشود هم فرصت استراحتی به اشخاصی که سی سال زحمت کشیده‌اند و به این مملکت خدمت کرده‌اند داده می‌شود و هم این که به جوانانی که منتظر هستند و با شوق و علاقه‌ای به مملکت باز می‌گردند جای آنها باز می‌شود که بتوانند خدمات خودشان را به نحو احسن انجام بدهند البته بنده باید عرض کنم و فکر می‌کنم مقام محترم ریاست هم با من عقیده باشند که این افراد بازنشسته از افراد بازنشسته از افراد تحصیل کرده و شایسته مملکت ما هستند در آن موقعی که در فرانسه هیچ گرفتگی از نظر کنکور دانشکده‌های مختلف نبود یعنی هیچ کنکوری نبود و هر کس دیپلم متوسطه داشت با کمال راحتی اسم نویسی می‌کرد و وارد دانشکده‌ها می‌شد در رشته‌هائی که این آقایان درس می‌خواندند دو سال اول دوره تهیه می‌دیدند بعد کنکور می‌گذراندند و بعد وارد دانشکده می‌شدند و خوشبختانه در آن موقع هم اسباب افتخار ما بود که این آقایان در مدارس بزرگ آنجا که وارد می‌شدند مثلی پلی تکنیک دانشکده معادن – پل و شوسه سن اتین و سایر مدارس اغلب در ردیف پنجاه نفر اول می‌شدند و واقعا از نظر عرق ایرانیتی که داشتیم ما سربلند بودیم حالا این آقایان بازنشسته شده‌اند متاسفانه آقای وزیر علوم اینجا تشریف ندارند چون روی سخن بنده بالاخص با ایشان است چون ما هفته قبل یا دو هفته پیش لایحه وزارت علوم و تعلیمات عالی و تحقیقات را تصویب کردیم البته تصدیق می‌فرمائید یک موسسه تحقیقاتی با میز و صندلی و تابلو و لابراتور و میکروسکپ و آزمایشگاه درست می‌شود ولی نمی‌تواند موجودیت خودش را اعلام بکند و واقعا کار مثبت برای ما انجام بدهد همانطور که ما در عصر انقلاب هستیم باید کاملا مواظب باشیم و از تمام موقعیت‌ها به نحو احسن استفاده کنیم الان یک موقعیتی است که باید دستگاه وزارت علوم برود عقب این آقایان با کمال صمیمیت اینها را دعوت به کار بکند با اینها تماس دائم داشته باشد و طرح‌های خود را برای آنها تشریح کند و بگوید از آنها چه می‌خواهد چون متاسفانه دستگاه تحقیقاتی دستگاهی نیست که بشود از هر فردی استفاده کرد یک اشخاص انگشت شماری می‌توانند محقق باشند ممکن است یک فردی استاد دانشگاه باشد معلومات بسیار وسیعی داشته باشد ولی ذوق تحقیق را نداشته باشد و اصلا میل به این کار نداشته باشد از این طور اشخاص هم نمی‌شود استفاده کرد بنده می‌خواستم به این نتیجه برسم که تعداد این آقایان خیلی کم است و ما باید منتهای استفاده را از این نوع افرادی که در مملکت داریم و خوشبختانه وضعیت اجتماعی آنها و احترام مردم به آنها طوری است که آنها را در آ» سری مغزهای فرار قرار نمی‌دهند باید از وجود اینها نهایت استفاده را بکنیم و الا این خطر هست که بخش خصوصی اینها را جذب کند البته بخش خصوصی هم متعلق به این مملکت است عرض نمی‌کنم که نباید از وجود اینها استفاده بکنند ولی از یک تکه الماس شیشه‌بر هم استفاده می‌کند همین الماس را ممکن است سرمته حفاری نفت نصب بکنند ولی بازده و راندمان این الماس که سر مته است بسیار بیشتر است از راندمان کار شیشه‌بر، ما نباید بگذاریم اینها روی اصل بی‌اطلاعی از طرف این آقایان و روی اصل این با توجه و علاقه مفرطی که به آنها داریم علاقه مفرطی به جذب آنها نشان ندهیم و از وجود اینها آن طوری که شایسته است استفاده نکنیم. لذا بنده مصراً از وزارت علوم و تحقیقات می‌خواهم در این موقع که افرادی مثل این آقایان بازنشسته می‌شود و معذالک روی حسن ایرانیتی که دارند همیشه آماده کار هستند از وجود اینها منتهای استفاده را بکند یک یادداشتی برای بنده فرستاداند که اعتبارات دانشکده دندانپزشکی تهران را در این موقع سال کسر کرده‌اند بنده فکر می‌کنم که این کار صحیح نیست که از اعتباری که برای مصرف دانشگاهی و علمی و مصرف تحقیق و پرورش اطبای ما تخصیص داده شده چیزی کم بوشد اگر دقت کنیم فکر می‌کنیم در جاهای دیگر مخارجی باشد که بتوانیم از آنها بزنیم و از کسر این نوع اعتبارات که واقعاً زننده است خودداری کنیم (احسنت).

- طرح گزارش کمیسیون دارایی دائر به اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی راجع به اساسنامه بانک ملی ایران و ارسال مجدد به مجلس سنا

۳- طرح گزارش کمیسیون دارایی دائر به اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی راجع به اساسنامه بانک ملی ایران و ارسال مجدد به مجلس سنا

رئیس – وارد دستور می‌شویم گزارش کمیسیونهای مربوط به اساسنامه بانک ملی ایران مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارائی در جلسه ۴ بهمن ماه ۱۳۴۶ با حضور نمایندگان دولت لایحه شماره ۶۵۸۵ – ۱۳ /۳ /۱۳۴۶ راجع به اساسنامه بانک ملی ایران را که قبلا در مجلس شورای ملی تصویب شده و مجلس سنا اصلاحاتی در آن به عمل آورده بود مورد رسیدگی قرار داد و لایحه مصوب مجلس سنا را با کسر جمله‌ای از ماده ۱۷ مصوبه قبلی مجلس شورای ملی و اضافه نمودن همان جمله به ماده ۱۴ مصوبه مجلس سنا تصویب کرد اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

قانون اساسنامه بانک ملی ایران

(فصل اول – کلیات و سرمایه)

ماده ۱ – بانک ملی ایران که به موجب قانون ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۰۶ تاسیس گردیده طبق مقررات این اساسنامه اداره می‌شود و نسبت به مواردی که در اساسنامه پیش‌بینی نشده تابع قانون تجارت است قوانین و آئین‌هامه‌های مربوط به ادارات دولتی و مؤسساتی که با سرمایه دولت تشکیل شده یا می‌شوند در صورتی شامل بانک ملی ایران است که صراحتا این بانک مشمول شناخته شده یا بشود.

ماده ۲ – مرکز اصلی بانک ملی ایران تهران است و می‌تواند هر جا لازم بداند شعبه یا نمایندگی دائر کند. بانک می‌تواند در صورت اقتضای مصالح عالیه کشور به موجب تصویب نامه هیأت وزیران مرکز خود را به محل دیگری منتقل نماید.

ماده ۳ – سرمایه بانک ملی ایران دو میلیارد ریال است که تماما از طرف دولت پرداخت شده است افزایش سرمایه با تصویب مجمع عمومی بانک خواهد بود.

(فصل دوم – ارکان بانک)

ماده ۴ – بانک دارای ارکان ذیل است:

الف – مجمع عمومی

ب – شورای عالی

پ – هیأت عامل

ت – هیئت نظار

الف مجمع عمومی:

ماده ۵ – مجمع عمومی تشکیل می‌شود از وزیر دارائی و دو نفر دیگر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران و این سه نفر نمایندگان صاحب سهام خواهند بود و وزیر دارائی سمت ریاست مجمع را خواهد داشت.

• تبصره – اعضا شورایعالی – هیأت عامل – هیأت نظار در مذاکرات مجمع عمومی شرکت خواهند داشت ولی حق رای ندارند.

ماده ۶ – مجمع عمومی بانک لااقل سالی یک بار تشکیل می‌شود و علاوه بر آن به تقاضای وزیر دارائی یا مدیر کل بانک یا رئیس شورایعالی با رئیس هیأت نظار به دعوت مدیر کل بانک تشکیل خواهد شد و دارای وظایف و اختیارات زیر است:

الف- تصویب بودجه بانک

ب – رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش سالانه مدیر کل بانک و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و اندوخته پس از استماع گزارش هیأت نظار

پ – انتخاب اعضا شورایعالی

ت – انتخاب اعضای هیأت نظار

ث – اتخاذ تصمیم نسبت به هر گونه مسائل دیگر مربوط به عملیات بانک که از طرف مدیر کل یا کسی که به تقاضای او مجمع تشکیل شده است مطرح می‌شود.

آگهی دعوت مجمع عمومی باید حداکثر بیست روز حداقل پنج روز قبل از انعقاد مجمع در روزنامه رسمی کشور منتشر گردد.

ماده ۷ – تصمیمات مجمع عمومی به اکثریت آرا نمایندگان صاحب سهام گرفته می‌شود و صورت مجلس مذاکرات به امضای رئیس مجمع رسیده در مرکز بانک نگاهداری خواهد شد.

پ – شورایعالی

ماده ۸ – شورایعالی از ۷ نفر تشکیل می‌شود که مجمع عمومی از بین اشخاص صلاحیت دار برای سه سال انتخاب می‌کند و تجدید انتخاب هر یک از آنان بلامانع است جلسات شورای عالی بانک با حضور مدیر کل بانک تشکیل می‌شود.

ماده ۹ –

۱- جلسات شوریعالی بر حسب دعوت رئیس شورا یا مدیر کل بانک حداقل ماهی یک بار تشکیل می‌شود.

۲- جلسات شورایعالی وقتی رسمیت خواهد داشت که لااقل پنج نفر از اعضای آن در جلسه حضور داشته باشند و تصمیمات به اکثریت آرا اعضای حاضر گرفته می‌شود.

۳- شورایعالی از بین اعضای خود یک نفر رئیس و یک نفر نائب رئیس برای مدت یک سال انتخاب می‌کند.

ماده ۱۰ – وظایف شورایعالی به قرار زیر است

الف- تصویب آئین نامه استخدامی و سایر آئین نامه‌های مربوط به امور بانک که به وسیله مدیر کل بانک پیشنهاد می‌شود.

ب – اظهار نظر نسبت به بودجه بانک

پ – اتخاذ تصمیم نسبت به دادن اعتبار به بانکهای خارجی و گرفتن اعتبار از آنها

ت – اتخاذ تصمیم درباره مسائلی که در حدود عملیات بانک به شورا مراجعه می‌شود

ث – اتخاذ تصمیم راجع به بستانکاریهای مشکوک الوصول یا لاوصول

۲- شورایعالی حق دارد کلیه اطلاعات راجع به امور بانک را که در اجرای وظایف خود لازم می‌داند از مدیر کل بخواهد.

پ – هیئت عامل

ماده ۱۱ – هیأت عامل تشکیل می‌شود از مدیر کل بانک و یک نفر قائم مقام و سه نفر معاون که برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

۲- مدیر کل بانک پیشنهاد وزیر دارائی و تصویب هیازت وزیران به فرمان ملوکانه و سایر اعضای هیأت عامل به پیشنهاد مدیرکل و موافقت وزیر دارائی به موجب تصویب نامه هیأت وزیران منصوب می‌شوند.

ماده ۱۲ – مدیر کل بانک رئیس هیأت عامل و بالاترین مرجع امور بانک بوده علاوه بر اختیار استخدام و تعلیق و اخراج کارمندان و مستخدمین و تعیین شغل و حقوق و ترفیع آنان به طور کلی انجام تمام امور داخلی و اداری در حدود بودجه مصوب و آئین نامه‌ها و مقررات مربوط دارای وظایف و اختیارات ذیل می‌باشد:

الف- اجرای مصوبات شورایعالی

ب - نظارت بر اجرای اساسنامه و آئین‌نامه‌های بانک

پ – نمایندگی بانک در کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی با حق توکیل

ت – اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه امور جاری بانک که این قانون صراحتا جزو وظایف و اختیارات سایر ارکان بانک قرار نداده است.

ث – تفویض قسمتی از اختیارات خود و حق امضا به قائم مقام و معاونان و کارمندان دیگر بانک

ج – تسلیم گزارش از وضع بانک به مجمع عمومی

چ – آگاه ساختن هیأت نظار از کلیه تصمیمات شورایعالی

ماده ۱۳ – مدیر کل بانک وظایف قائم مقام و معاونان را تعیین می‌نماید و در غیاب مدیر کل کلیه اختیارات و وظایف قانونی او به عهده قائم مقام است.

ت – هیأت نظار

ماده ۱۴ – هیأت نظار ادرای پنج نفر عضو خواهد بود که چهار نفر از آنها توسط مجمع عمومی و یک نفر دیگر از طرف وزیر دارایی برای مدت یک سال از بین اشخاص صلاحیتدار انتخاب می‌شوند.

عضو ناظری که از طرف وزیر دارایی تعیین می‌شود با حق اظهار نظر مشورتی در جلسات شورای عالی حضور خواهد یافت.

هیأت مزبور در اولین جلسه از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس انتخاب می‌نماید.

ماده ۱۵ – جلسات هیأت نظار لااقل ماهی یک بار تشکیل می‌شود به علاوه هر موقع رئیس هیأت نظار یا رئیس شورایعالی با مدیر کل بانک لازم بدانند هیأت را دعوت خواهند نمود. تصمیمات هیأت نظار به اکثریت آرا هیأت معتبر خواهد بود.

ماده ۱۶ – وظایف هیأت نظار به قرار زیر است:

الف – نظارت در امور بانک طبق قوانین مربوط و مقررات این اساسنامه

ب – رسیدگی به دفاتر و حسابهای بانک و گواهی خلاصه حسابهایی که باید با طبق قانون هر ماه به شورای پول و اعتبار بفرستد.

پ – رسیدگی به تراز نامه و حساب سود و زیان و تهیه گزارش از چگونگی عملیات بانک و نظریات خود برای مجمع عمومی

• تبصره ۱ – هیأت نظار می‌تواند اطلاعاتی را که لازم داشته باشد مستقیماً یا به وسیله نماینده‌ای که از اعضای خود یا خارج انتخاب می‌کند بانک بخواهد همچنین به دفاتر و اوراق و نامه‌های بانک رسیدگی نماید.

• تبصره ۲ – هیأت نظار حق مداخله مستقیم در امور بانک ندارد و نظریات خود را کتبا به مدیر کل بانک اطلاع می‌دهد.

فصل سوم – عملیات بانک

ماده ۱۷ – بانک عملیات زیر را انجام می‌دهد:

الف – افتتاح حساب جاری و قبول سپرده اتم از دیداری یا مدت دار

ب – تنزیل اوراق تجارتی از قبیل برات – سفته و بطور کلی هرسند که حاکی از طلب بوده و دارای امضای معتبر باشد.

پ – اعطای وام در مقابل فلزات گرانبها – ارزهای قابل انتقال – ضمانتنامه رسید انبارهای عمومی – اسناد طلب – اوراق بهادار یا اموال غیر منقول ثبت شده

ت – خرید و فروش یا عرضه اوراق قرضه و سهام به حساب مشتریان

ث – خرید و فروش اوراق قرضه صادره یا تضمین شده از طرف دولت ایران با دولتهای خارجی یا موسسات معتبر مالی

ج – گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانت نامه

چ – انجام معاملات ارزی در حدود مقررات مربوط

ح – قبول اسناد بهادار به عنوان امانت و انجام هرگونه عملیات مربوط به آنها

خ – گرفتن اعتبار از بانکهای خارجی و یا دادن اعتبار به بانکهای خارجی برای امور بانکی با تصویب شورایعالی

د – افتتاح حساب جاری نزد بانکهای خارجی یا داخلی

ذ – نگاهداری و اداره صندوقهای امانت

ر – اداره کردن صندوق پس انداز و بانک کارگشایی طبق آئین‌نامه‌های مصوب شورایعالی:

ز – انجام هرگونه عملیات دیگر بانکی که به موجب قانون بانک و پولی کشور منع نشده باشد.

• تبصرۀ ۱ – بانک می‌تواند نمایندگی موسسات پولی یا بانکی را که به موجب قانون تشکیل شده‌اند قبول نماید.

• تبصرۀ ۲ – بانک می‌تواند از پذیرفتن سپرده‌ها و باز کردن حساب جاری و نزول اوراق و هر نوع پیشنهاد معامله دیگری بدون ذکر دلیل خودداری نماید.

فصل چهارم – ترازنامه و تقسیم سود

ماده ۱۸ – سال مالی در پایان اسفند هر سال خاتمه می‌یابد و حسابهای بانک به تاریخ مزبور بسته می‌شود.

• تبصره – ترازنامه باید لااقل ۳۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیأت نظار تسلیم شود.

ماده ۱۹ – ارزیابی ارقام دارایی بانک در ترازنامه به طریق زیر خواهد بود:

الف – شمش و مسکوک طلا به قیمت قانونی

ب – شمش یا مسکوک نقره که جریان قانونی ندارد به نرخ بازار بین‌المللی که ورود و خروج نقره در آنجا آزاد است.

پ – سهام و اوراق بهادار به بهای خریداری یا قیمت روز هر یک پایین‌تر باشد.

ت – اموال منقول و غیر منقول به بهای خرید یا بهای تمام شده پس از وضع استهلاک

ث – سود سالانه بانک که عبارت است از درآمد بانک پس از وضع هزینه و استهلاک

ماده ۲۰ – سود هر سال پس از وضع مالیاتها به علاوه مبلغ نقل شده از سال قبل با تصویب مجمع عمومی به شرح زیر تقسیم می‌شود:

الف – قسمتی از آن طبق قانون بانکی و پولی کشور به عنوان اندوخته قانونی

ب – قسمتی به عنوان اندوخته برای تامین مطالبات مشکوک الاوصول

پ – قسمتی برای نقل به حساب سال بعد که میزان آن بر حسب پیشنهاد مدیر کل و تصویب مجمع عمومی تعیین می‌گردد.

ت – مابقی سود ویژه متعلق به دولت است.

فصل پنجم – مقررات مختلف

ماده ۲۱ – اعضای شورایعالی و هیأت عامل و هیأت نظار باید قبل از شروع به کار در حضور اعضای مجمع عمومی سوگند نامه‌ای به شرح زیر قرائت و امضا نمایند:

امضاء کننده ذیل خداوند متعال را به شهادت می‌طلبم و به شرافت خود سوگند یاد می‌کنم که به شاهنشاه متبوع و مفخم خود صدیق و راستگو بوده و هیچ منظوری نداشته باشم جز فوائد و مصالج کشور و ملت ایران و تکالیفی را که به موجب اساسنامه بانک ملی ایران برای اینجانب تعیین شده است با کمال راستی و درستی انجام داده و اسرار بانک ملی را چه در مدت تصدی این مقام و چه بعد از آن حفظ نمایم.

ماده ۲۲ – اعضای شورایعالی و هیئت عامل و هیأت نظار در مدت تصدی خود نمی‌توانند به شغل بازرگانی اشتغال داشته باشند.

• تبصره – اعضای شورایعالی و هیأت نظار نمی‌توانند از بانک وام یا اعتبار دریافت دارند لیکن هیأت عامل بانک می‌تواند در حدود آئین نامه مصوب از وام کارمندی استفاده نمایند.

ماده ۲۳ – چنانچه مشتریان بانک بدهی خود را به موقع به بانک نپردازند یا ترتیب رضایت بخشی برای واریز آن ندهند بانک می‌تواند کلیه مطالبات خود را از هرگونه موجودی و حساب آنها برداشت نماید.

ماده ۲۴ – نامه‌ها و اسنادی که در برابر اشخاص ثالث برای بانک تعهدی ایجاد می‌نماید باید لااقل دارای دو امضای مجاز باشد.

ماده ۲۵ – این قانون از تاریخ تصویب جانشین قانون اساسنامه بانک ملی مصوب هفتم خرداد ماه ۱۳۳۹ می‌باشد لیکن اقدامات و عملیاتی را که بانک طبق اساسنامه قبلی شروع نموده بر اساس همان قانون به پایان خواهد رسانید.

سایر مقررات و آئین‌نامه‌های فعلی بانک نیز مادام که تغییر نکرده به قوت خود باقی است.

رئیس کمیسیون دارایی – کریم اهری.

گزارش از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسه ۱۵ بهمن ماه ۱۳۴۶ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به اساسنامه بانک ملی ایران را که قبلا در مجلس شورای ملی تصویب شده و در مجلس سنا اصلاح گردیده بود مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون دارایی را در این مورد تأیید و تصویب نمود.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری – دیهیم.

گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری در جلسه ۳۰ بهمن ماه ۱۳۴۶ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به اساسنامه بانک ملی ایران را که قبلا در مجلس شورای ملی تصویب شده و در مجلس سنا اصلاح گردیده بود مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون دارایی را در این مورد تایید و تصویب کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دادگستری – دکتر حسن متین.

رئیس – نسبت به گزارش کمیسیونها نظری نیست (اظهاری نشد) به گزارش کمیسیونها رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد لایحه برای تصویب مجدد به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

- طرح گزارش شور اول کمیسیون نظام راجع به الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۳ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی

۴- طرح گزارش شور اول کمیسیون نظام راجع به الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۳ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی

رئیس – گزارش شور اول کمیسیون نظام راجع به الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۳ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور اول از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی

کمیسیون نظام در جلسه ۲۶ بهمن ماه ۱۳۴۶ با حضور تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه شماره ۴۶۰۲۰۸ – ۵ /۱۱ /۱۳۴۶ دولت راجع به الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۳ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی را که به شماره ۲۰۱ چاپ شده است مورد رسیدگی قرارداد و با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

ماده واحده – تبصره زیر به عنوان تبصرۀ ۴ به مادة ۱۱۳ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی اضافه می‌شود:

• تبصرۀ ۴ – در غیاب هر یک از مقامات عضو هیئت رسیدگی معاونان آن شرکت خواهند نمود. مشروط بر این که اکثریت کمیسیون از مقامات مندرج در ماده فوق باشد.

مخبر کمیسیون نظام – حکیمیان.

گزارش شور اول از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسه ۲۸ بهمن ماه ۱۳۴۶ با حضور نماینده دولت لایحه مربوط به الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۳ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون نظام را در این مورد تایید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری – دیهیم.

رئیس – کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده واحده مطرح است نظری نیست (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده لایحه برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط فرستاده می‌شود.

- طرح گزارش یک فوریتی کمیسیون منابع طبیعی راجع به جلوگیری از صید غیر مجاز در دریای خزر و ارجاع مجدد به کمیسیون

۵- طرح گزارش یک فوریتی کمیسیون منابع طبیعی راجع به جلوگیری از صید غیر مجاز در دریای خزر و ارجاع مجدد به کمیسیون

رئیس – گزارش یک فوریتی راجع به جلوگیری از صید غیر مجاز در دریای خزر مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون منابع طبیعی به مجلس شورای ملی

کمیسیون منابع طبیعی با حضور آقای دکتر احمدی معاون وزارت منابع طبیعی لایحه شماره ۴۹۴۱۰ – ۱۷ /۱۱ /۱۳۴۶ دولت راجع به جلوگیری از صید غیر مجاز در دریای خزر را که به شماره ۲۲۵ چاپ و فوریت آن به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است مورد رسیدگی قرارداد و با اصلاحاتی تصویب کرد.

اینک گزارش آن را به شرح زیر به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحه مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر

ماده واحده – صید هر نوع ماهی و سایر آبزیان از دریای خزر و مردابها و روگاهها و مصبهای مربوط به دریای مزبور بدون اخذ پروانه از وزارت منابع طبیعی ممنوع است و کسانی که بدون پروانه مبادرت به صید نمایند و یا آبزیان صید شده یا اجزای آنها از قبیل (خاویار) را مخفی یا حمل و یا برای فروش عرضه نمایند علاوه بر ضبط عین مال به جزای نقدی معادل دو برابر بهای جنس مکشوفه و یا به حبس تادیبی از یک ماه تا شش ماه و یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

در صورت برائت متهم وزارت منابع طبیعی مکلف است قیمت مال ضبط شده را بر اساس نرخی که طبق تبصره یک این قانون تعیین می‌شو به متهم مسترد دارد.

وسائل نقلیه آبی اعم از موتوری و غیر موتوری و وسائل دیگر صید که برای صید غیر مجاز مورد استفاده قرار گرفته از طرف وزارت منابع طبیعی توقیف و در صورت محکومیت متهم به نفع دولت ضبط خواهد شد.

• تبصرۀ ۱ – قیمت مذکور در این ماده نرخی است که از طرف وزارت منابع طبیعی همه ساله تعیین و اعلام می‌شود.

• تبصرۀ ۲ – وزارت منابع طبیعی مکلف است از تاریخ تصویب این قانون حداکثر تا سه ماه لایحه‌ای برای حفظ و حراست و تکثیر و بهره‌برداری آبزیان دریای خزر و خلیج‌ها و مردابها و روگاهها و مصب‌های مربوط به آن تهیه و به مجلس تقدیم کند.

• تبصرۀ ۳ – دولت موظف است به موازات تهیه و تصویب قانون مذکور در تبصرۀ ۲ تجهیزات ضروری و کافی برای حفظ و حراست و تکثیر و بهره‌برداری از منابع مزبور را آماده کند.

• تبصرۀ ۴ – این قانون پس از ده روز از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی در سراسر کشور قابل اجرا است.

مخبر کمیسیون منابع طبیعی – ضیاء احمدی.

گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری در جلسه ۳۰ /۱۱ /۱۳۴۶ با حضور آقای مهندس گلسرخی وزیر منابع طبیعی لایحه شماره ۴۹۴۱۰ – ۱۷ /۱۱ /۴۶ دولت راجع به جلوگیری از صید غیر مجاز در دریای خزر را که به شماره ۲۲۵ چاپ و فوریت آن به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است مطرح و گزارش کمیسیون منابع طبیعی را با حذف تبصره‌های ۲ و ۳ تایید و تصویب کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دادگستری – دکتر حسن متین.

رئیس – کلیات لایحه مطرح است آقای پزشکپور تشریف بیاورید.

پزشکپور – همکاران گرامی بی شک به این نکته عنایت دارند که این لایحه لایحه‌ایست با گروه بسیاری از هم میهنان ما در مناطق شمالی مملکت در کناره‌های دریای مازندران ورود آبها و مصب‌ها و هم آنجاهائی که در این لایحه ذکر شده است زندگی می‌کنند ارتباط دارد در مورد این لایحه هنگامی که فوریت آن مطرح بود تذکراتی اندک داده شد و اما در کمیسیون دادگستری تا آن دقیقه‌ای که خود من حضور داشتم و بعد به سبب گرفتاری و مشکلی که پیش آمده بود ناچار از ترک کمیسیون شدم به تفصیل با حضور جناب آقای مهندس گلسرخی در مورد مسائل مربوط به این لایحه و مصائب قطعی که این لایحه اگر به این کیفیت به تصویب برسد ایجاد خواهد کرد صحبت کردم. آنچه که آقای مهندس گلسرخی به آن استناد می‌کردند چه در هنگام بحث درباره فوریت در این مجلس چه در کمیسیون این بود که گزارش‌هایی از شیلات برای ایشان رسیده است که عده‌ای با وسایل مجهز به طور غیر مجاز در دریای مازندران با حجم بسیار به صید ماهی پرداخته‌اند و چون فصل صید است بنابراین ضرورت و فوریت دارد از برای این که این لایحه را تقدیم بکند تا مفاد این لایحه به صورت قانون در بیاید. توضیحاتی که در این حدود بیان کردند من توضیحات قانع کنند و دلایل قانع کننده برای وضع چنین قانون نمی‌بینم هر قانون باید دارای یک شان نزول موجی باشد بخصوص قوانینی که دارای سانکسیونهای قضایی است به خصوص قوانینی که دارای سانکسیونهای قضایی است بخصوص قوانینی که مجازاتهایی را برای گروههای از مردم مشخص می‌کند. وضع چنین قوانینی باید دارای یک جهات و دلایل مسلم و قطعی باشد. چنین لایحه‌ای به این کیفیت که تنظیم شده مطمئنا جز این که دهها و صدها و هزارها نفر از مردم کرانه نشین دریای مازندران را هر روز به اتهام قاچاق و مخفی کردن ماهی و صید قاچاق ماهی بپای میز محاکمات و دادرسی بکشانند نتیجه دیگری نخواهد داشت من عرض کردم آنچه که می‌فرمائید فوریت دارد و این گزارشهایی که می‌فرمائید ایجاد یک چنین فوریتی را برای تصویب چنین قانونی کرده باشد با یک چنین مفاد و مقرراتی نمی‌توانند وجود داشته باشد چرا؟ چون سالهاست که شرکت شیلات در آن منطقه هست سالهای متمادی هست که مردم در این منطقه زندگی می‌کنند اگر قرار بود یک مسائل و اطلاعاتی وجود داشته باشد این گزارشها باید قبلا آمده باشد و مقامات مسؤول می‌بایست قبلا باین مسائل توجه کرده باشند و جالب‌تر این است که در جلسه گذشته جلسه‌ای که فوریت این لایحه مطرح بود اگر نمایندگان محترم بخاطر داشته باشند آقای مهندس گلسرخی در پشت این میز فرمودند که متأسفانه ما هنوز دارای مقرراتی نیستیم و هنوز شرکت شیلات دارای اساسنامه نیست (عده‌ای از نمایندگان – صحیح است) با اینکه مدتهاست از قانون ملی شدن شیلات می‌گذرد ولی بنا به اظهار صریح مقام مسؤول هنوز شرکت شیلات دارای مقررات لازم و اساسنامه لازم برای اجرای وظایف خود نیست بنده عرض می‌کنم اگر اطلاعی داده شده این اطلاعات ناشی از عدم انجام وظیفه از طرف مقامات مسؤول است متاسفانه یک نوع طرز فکری بوجود آمده که آن مواردی را که ناشی از عدم انجام وظایف مقامات مسؤول است آن اطلاعاتی که ناشی از عدم انجام وظایف آنها به نحو صحیح و درست هست ما می‌خواهیم با گذراندن یک سلسله قوانین که مردم را نسبت به انجام یک اموری منع می‌کند و از برخورداری از یک حقوقی منع می‌کند وضع بکنیم، این درست نیست در کمیسیون فرمودند من ناراحت هستم که بیان کنم که شیلات آنچه صید کرده بسیار کمتر بوده از آنچه که به طور غیر مجاز صید شده این نکته را عرض کردم درست است یک عده‌ای به نحو غیر مجاز صید کردند ولی آیا شرکت شیلات مجاز در صید بوده یا نه؟ چرا شرکت صید نکرده؟ چرا شرکت شیلات خودش را مجهز نکرده؟ چرا شرکت شیلات آن ماهی‌های بیشتری را که عواملی که مجاز نبودند صید بکنند و صید کردند خود شرکت صید نکرده؟ و امروز کار به جایی رسیده است که ما در برابر لایحه‌ای قرار گرفته‌ایم که به موجب این لایحه لقمه نانی را که بر حسب یک سنت سنواتی و قرون و اعصار در گلوی یک روستایی یا یک برزگر مازندرانی و گیلانی هست ما بیرون می‌کشیم این لقمه نان را از گلوی او بیرون می‌کیم و کوشش او را برای سد جوعش جرم می‌شناسیم (عده‌ای ازنمایندگان – احسنت) این درست نیست من صریحا اعلام می‌کنم این قوانین، قوانین ضد انقلابی است این قوانینی است که حقوق طبیعی مردم و گروههای بسیاری از مردم را از آنها باز می‌ستاند شما می‌فرمائید یک برزگر و کشاورزی که در ساحل رودسر یا در سواحل دیگر گیلان یا سواحل مازندران در کنار رودابها یا در کنار خلیج‌ها یا در کنار مصب‌ها نشسته باشد او دیگر حق نداشته باشد برای تغذیه خودش صید کند (دکتر یزدان‌پناه – بدون پروانه) برای تغذیه هر نفر نمی‌تواند برود پروانه بگیرد برای تغذیه هر نفر نمی‌تواند مراجعه بکند و پروانه بگیرد مفهوم ملی شدت شیلات این نیست مفهوم صید غیر مجاز این نیست (قراچورلو – تشخیص این که برای تغذیه است مشکل است) جنابعالی آقای قراچورلو این را قبول دارید که برای تغذیه باید مجاز باشد (قراچورلو – بلی) بسیار خوب اگر قبول دارید من هم همین را عرض می‌کنم و حالا عرض می‌کنم که چه باید کرد نکته این است که اگر ما حد انصاف را رعایت بکنیم به یک حدود مشخص و مورد نظری می‌رسیم عرض من این است که یک روستایی را حداقل از آن ماهی که برای تغذیه‌اش می‌گیرید نباید منعش کرد ممکن است یک روستایی پیدا بشود برای این که شکمش را سیر بکند یک ماهی بگیرد این را عرض نمی‌کنم یک روستایی برای این که شکم زن و فرزندش را سیر بکند ناچار است چند تا ماهی بگیرد این را هم عرض نمی‌کنم ولی این را عرض می‌کنم که حداقل ماهی غذای معمولی و متداول مردم شمال است این درست نیست که غذای معمول مردم یک منطقه را یا صید و بدست آوردنش را جرم بشناسیم هیچ قانونی چنین چیزی را تجویز نمی‌کند یعنی مبانی چنین قانونی منطقی نیست حالا ممکن است یک قوه مقننه یک چنین قانونی را تصویب بکند ولی نمی‌تواند اجرا بشود اگر هم اجرا بشود مشکلات بیشتر فراهم خواهد کرد می‌دانید مثل چیست آقای مهندس گلسرخی مثل این است که قانونی بگذرانید که خریدن و خوردن نام جرم است مگر این که پروانه بگیرید و چنین چیزی نمی‌شود. احتکار جرم است (دکتر متین – مثل شما درست نیست تطبیق نمی‌کند) کاملا تطبیق می‌کند قاچاق فقط در یک مورد می‌تواند تحقق پیدا کند از لحاظ تعریف در مورد امور تفننی و در مورد کالاهای تفننی یا در موردادوالت و کالاهایی که مورد احتیاج عمومی نیست ما می‌گوئیم اسلحه حملش قاچاق است داشتنش قاچاق است چون لززومی ندارد که اسلحه را همراه داشته باشند، چون لزومی ندارد که اسلحه را همه با خود حمل کنند چون اسلحه مورد نیاز همه نیست ولی ما می‌توانیم بگوئیم صید و نگاه کنید داشتن ماهی در شمال قاچاق است. داشتن قاچاق است یعنی اگر یک ماهی در خانه کسی بود باید پروانه‌اش را نشان دهد. بفرمائید ببینیم به این ماهی‌ها مهر مجاز می‌زنند که ماهی‌ها از کجا خریداری شده برای هر ماهی پروانه صادر می‌کنند این را چرا می‌فرمائید آقای دکتر یزدان پناه جنابعالی که اهل منطقه شمالی هستید برای هر ماهی پروانه صادر می‌کنند این را چه می‌فرمائید آقای دکتر یزدان پناه جنابعالی که اهل منطقه شمال هستید برای هر ماهی می‌شود پروانه صادر کرد؟ که اگر یک کسی ماهی بخرد یا پروانه‌اش را نشان بدهد (دکتر یزدان پناه – جوابش را عرض می‌کنم) توضیحاتی می‌شود داد ولی من این مسئله را به آن هشیاری درون و بیداری درون آقایان رجوع می‌کنم و می‌خواهم خودشان را بگذراند جای آن روستایی و کشاورزی که عادتش این است نیازش این است و راه تغذیه‌اش این است. بنابراین این لایحه یک قانونی خواهد شد که اگر به این کیفیت به تصویب برسد هزاران هزار مردم نواحی شمال را بلاسبب و بدون جهت متهم و مجرم عنوان خواهد کرد و این بزرگترین اشتباهی است که ممکن است یک دستگاهی نسبت به مردم یک مملکت مرتکب بشود ما نباید یک قوانینی وضع کنیم که مردمی را که مجرم نیستند در مظان اتهام جرم قرار بدهیم قوانینی وضع کنیم که اکثریت را در مظان اتهامات بی‌اساس قرار بدهیم و این قانون چنین قانونی است این قانون نه تنها آن لقمه نان آنها را از گلویشان بیرون می‌کشد بلکه آنها را مداوم در مظان اتهامات و جرائم قرار می‌دهد ما می‌نویسیم دو ماه تا شش ماه حبس و جریمه ولی ایکاش بعضی پنج روز در گوشه زندان بودیم تا می‌دانستیم دو تا شش ماه زندان یعنی چه گاهی از اوقات این کلمات این اقلام و این اعداد مفهوم واقعی خود را ندارد مفهوم دو تا شش ماه حبس را کسی می‌تواند بشناسد که در گوشه زندان خوابیده باشد و می‌دانید آقایان یکی از آثار این محکومیت اثر تبعی آن است از دو ماه حبس به بالا در سجل قضایی منعکس می‌شود محرومیتهای اجتماعی به دنبالش خواهد بود برای چندین سال و کسی را که ناچار شده چند ماهی صید کند در مظان و معرض یک چنین مخاطراتی قرار می‌دهد فرمودند و چنین استدلال شد که قضات ما عادل هستند و قضاتی نخواهند بود که چنین آرا ظالمانه‌ای بدهند من عرض می‌کنم قانون چرا باید حکم ظالمانه داشته باشد البته قضات رای نخواهند داد و غالباً هم چنین رأیی نمی‌دهند ولی بعد می‌آیند اینجا اعتراض می‌کنند که چرا محاکم دادگستری آن مورد شدید قوانین را مورد حکم قرار نمی‌دهند ولی چگونه می‌توانند این قوانین را اجرا کنند و واقعاً چگونه می‌توانند وجدان آرامی داشته باشند. بنابراین آنچه که واقعاً باید ممنوع بشود آقایان چیست؟ آن صید غیر مجاز است آنچه که باید ممنوع بشود آن صید به خاطر امر تجارتی است به خاطر فروش ماهی است این باید ممنوع بشود به عقیده من هر شمولی بیش از این پیدا کند به این دلیل هست که ما می‌خواهیم عدم شایستگی و صلاحیت و عدم ایفای وظایف سازمانهای مسؤول را ترمیم و جبران بکنیم فقط به همین دلیل است و دلیل من در این مورد اظهارات شخص آقای مهندس گلسرخی در مجلس شورای ملی است بنابراین باید که مورد مصارف شخصی از حکم این قانون مستثنی بشود (صحیح است) مورد دیگر مسئله حمل و نگهداری است واقعاً نگاه کنید مطمئن باشید این قانون را هر کجا ترجمه کنند من نمی‌دانم به چه نحو داوری خواهند کرد. ماده را می‌خوانم: «کسانی که بدون پروانه مبادرت به صید نمایند و یا آبزیان صید شده یا اجزای آنها از قبیل خاویار» البته اگر خاویار ذکر شده بود باز عیبی نداشت معلوم شد اگر در منزل کسی یک کله ماهی هم پیدا کنند باز می‌شود به موجب این قانون تعقیبش کرد (خنده عده‌ای از نمایندگان) مگر این که پروانه بیاورد که این کله ماهی مال چه ماهی مجازی بوده کاملا این طور است و داوری آنها درباره آن همین خواهد بود یعنی همین خنده‌ای که همکاران فرمودند چون قانون این طور است یا اجزای آنها از قبیل خاویار را مخفی یا حمل یا برای فروش عرضه نمایند آقایان قانون نباید برای مردم ایجاد مشکل نماید قانون باید رافع مشکلات مردم باشد در اینجا فقط از دید شرکت شیلات مسئولینی که نمی‌توانند وظایف خودشان را انجام بدهند بررسی شده است چون به موجب این قانون هر کس که یک ماهی دستش است و از خیابان عبور می‌کند ضابطین عدلیه می‌توانند و حق دارند به او مراجعه کنند و بگویند این ماهی را از کجا خریده‌ای هیچ جای تردیدی نیست ضابطین عدلیه حق دارند او را به مراجع قضایی ببرند و تا در مراجع قضایی از او تحقیق بشود که این ماهی را از کجا خریدی به موجب این قانون این حق را دارند به موجب این قانون ژاندارم حق دارد وقتی می‌رود توی جنگل، می‌رود توی روستا کنار دریا و می‌بیند در ماهی‌تابه یک روستایی یک ماهی دارد جلز و ولز می‌کند هیچ روستایی را بگیرد و بگوید این ماهی را از کجا آورده‌ای حتی وقتی دید یک تکمه از پوست ماهی در گوشه منزلش افتاده می‌تواند او را جلب کند بیاورد به مراجع قضایی تحویل بدهد که بدانند این ماهی را از کجا آورده است آیا این قانون درست است؟ قانون باید رافع مشکلات مردم باشد آقای مهندس گلسرخی فرمودند منابع طبیعی برای ما ارزش دارد ماهیها برای ما ارزش دارند می‌دانم آقای مهندس گلسرخی ولی انسانها هم باید برای ما ارزش داشته باشد (صحیح است) قوانین باید ناظر به زندگی و حقوق و حیثیت انسانها هم باشد یک چنین قانونی به نظر من تحقیر کننده حیثیت افراد است چرا؟ برای این که بلاسبب افراد در معرض اتهامات قرار می‌دهد اکثریت را در معرض این قبیل اتهامات قرار می‌دهد پس در این قسمت مطلقا مسئله اختفا و مسئله حمل و مسئله عرضه و فروش در مورد ماهیها باید حذف بشود. اگر آنچه را که عرض کردم حذف نشود آن تالی فاسدی را که عرض کردم آن مشکلاتی را که عرض کردم بطور کلی برای همه ایجاد خواهد کرد آقایان فکر نکنید که ۴ سال مصونیت دارید این مصونیت تمام خواهد شد آن وقت وقتی که آقای دکتر یزدان پناه یک ماهی دستشان است توی خیابان می‌روند (دکتر یزدان‌پناه – کبک هم اگر باشد همانطور است) می‌فرمایند کبک بله ایراد ندارد کبلک را به طور معمولی نمی‌خورند اگر شما عقیده دارید شما که اهل شمال هستید اگر عقیده دارید که ماهی برای مردم شمال کبک است آن وقت من عقیده دارم که این قانون درست است (دکتر یزدان‌پناه – آن هم باید تابع ضابطه‌ای باشد) بنابراین قسمت حمل قسمت اختفا باید حذف شود. موضوع دیگر در خصوص وسیله نقلیه است می‌گوید وسائل نقلیه آبی اعم از موتوری و غیر موتوری و وسائل دیگر صید که برای صید غیر مجاز مورد استفاده قرار گرفته از طرف وزارت منابع طبیعی توقیف و در صورت محکومیت متهم به نفع دولت ضبط خواهد شد. این بحث را ما در کمیسیون هم با آقای مهندس گلسرخی داشتم ولی متاسفانه نتوانستم تا پایان بحث حضور داشته باشم از نظر وسیله نقلیه که متعلق به متهم باشد ایرادی نیست این نظر کاملاً درست و عادلانه‌ای است ولی وسیله نقلیه‌ای که متعلق به متهم نباشد وسیله نقلیه‌ای که متعلق به جرم نباشد دیگر در این مورد یک چنین حکمی را آقایان همه تشخیص می‌دهند این مطلقا یک حکم عادلانه و منصفانه‌ای نمی‌تواند باشد و چه نتیجه خواهد داشت آقای مهندس گلسرخی فرمودند این لازم است چرا لازم است، چون می‌آیند و قایقهای موتوری را که مال دیگران است می‌گیرند و به این وسیله صید می‌کنند و ما اگر پیش‌بینی نکنیم که این وسیله ضبط بشود بنابراین این وسیله هم وسیله‌ای خواهد بود از برای اینکه اینها بتوانند کارشان را دنبال کنند اولا اگر ما بتوانیم یک موازین و مقررات عادلانه‌ای را در نظر بگیریم یک در صد یا دو درصد موردی پیش می‌آید که بتواند متهم از آن مقررات فرار بکند البته از نظر نظم اجتماعی ایرادی ندارد ولی زیانهایی را که ما آن وقت فرد بیگناهی را فرد غیر مسئولی را بلاسبب مورد مجازات به هر صورت قرار بدهیم آن وقت است که رای جامعه زیان آور است این البته یک نظمی است که در هر نوع نظم حقوقی در هر نوع سیستم حقوقی هست اما یک نکته هست در کمیسیون من دیدیم که این اشارات صرفا ناظر به قایقهای موتوری بود ولی من اینجا می‌بینم که نوشته‌اند هر نوع قایقی اعم از موتوری و غیر موتوری. آقایان نمایندگان عنایت دارید که یکی از وسائل کسب مردم شمال مردمی که در کناره‌های گیلان و مازندران هستند کرایه دادن قایق است یکی از وسائل کسب و زندگی‌شان این است که عده‌ای می‌روند کنار دریا قایق کرایه می‌کنند دیگران قایق کرایه می‌کنند و یکی از وسائل قطعی کسب آنان کرایه دادن است به این کیفیت ما اولا دست یک چنین قاچاقچیانی را باز می‌گذاریم که اینها بروند و وسایل قایقهای اشخاص دیگر را که هرگز نه مجرمند و نه قصد ارتکاب جرم دارند و نه به نیت مجرم و به ارتکاب جرم واقف هستند اینها را کرایه می‌کنند وبعد هم به موجب این ماده در صورت محکومیت متهم اموال آنها ضبط خواهد شد من فکر می‌کنم به این نکته همگی معتقد هستیم که درست نیست هیچ قانونی هیچ نظم منصفانه‌ای نمی‌تواند کسی را نه مجرم بوده نه معاونت در جرم داشته و نه قصد ارتکاب جرم داشته بنحوی از انحا ما بیائیم او را مجازات کنیم بنابراین این موضوع با این کیفیت باید تصحیح بشود در صورتی که احراز شد کس دیگری که قایق متعلق به اوست در ارتکاب این جرم دخالت داشته شرکت داشته و یا حداقل به قصد ارتکاب جرم از طرف متهم آگاهی داشته آن وقت او را مشمول یک چنین مجازات و یک چنین بلیه‌ای بکنیم با توجه به این مطالب چون لایحه یک شوری است و در جلسه‌ای که لایحه مطرح است می‌شود پیشنهاد داد با توجه به این مطالبی که عرض شد پیشنهادی است که تقدیم مقام ریاست می‌کنم و بعد هم طوماری است با امضای هزاران نفر که فکر می‌کنم برای عده‌ای از آقایان نمایندگان از جمله برای خود من از طرف مردم شمال فرستاده شده که تقدیم مقام ریاست می‌کنم استدعا دارم که به این مسئله بسیار اساسی و مهم نمایندگان محترم بذل توجه بفرمایند.

رئیس – آقای ماهیار بفرمائید.

ماهیار – مقام معظم ریاست، نمایندگان محترم جناب آقای پزشکپور مطالبی راجع به صید و صیادی به ساحت مقدس مجلس شورای ملی گزارش دادند بنده چون شمالی هستم و سالیان متمادی است در صید و صیادی هم ناظر بوده‌ام و مشکلات کار صیادان را می‌دانم می‌خواستم موافق مشروط عرایضی به استحضار مجلس شورای ملی برسانم البته آن چیزی که ایشان فرمودند واقعاً یکی از اشکالات کار صیادان و دولت در منطقه شمال بود صیادان مردمان و کارگران زحمتکش خوبی هستند و اکثرا شاه دوست و میهن پرستند وضع حرفه‌شان و شغلشان (چند نفر از نمایندگان - همه‌شان) بله اکثرا و قریب به اتفاق همه‌شان معذرت می‌خواهم جمله خود را اصلاح می‌کنم اینها با کمال شهامت و بردباری و حوصله در هوای سرد زمستان صید می‌کنند اکثرا ...(دکتر مهندس بهبودی – جنابعالی به عنوان موافق صحبت می‌کنید یا مخالف؟) بنده موافق مشروط هستم اینها اکثرا خانواده‌ها و فرزندان عزیزشان پدران و برادران عزیزشان را از دست داده‌اند امواج خروشان دریا توفان در مواقع صید عزیزانی را که برای آنها نان پیدا می‌کردند گرفته است (صحیح) اینها باید اعاشه بکنند من یادم هست چندی پیش که به بندر پهلوی و از آنجا به آستارا رفته بودم خوشبختانه در آنجا فی‌المجلس یعنی همان شب به عده زیادی از صیادان پروانه می‌دادند که از رودخانه حق صید داشته باشند آنان مجاز نبودند که از دریا صید کنند عده زیادی که موفق به اخذ پروانه نشده بودند پهلوی من آمدند گفتند که ما سالیان متمادی است که صید می‌کنیم کاری دیگر نداریم به ما پروانه اعطا بکنند اما به آنها پروانه نداده بودند البته من خواهش کردم از ماموران که به وضعشان رسیدگی بکنند و به آنها پروانه بدهند تا آنها مشغول به کار بشوند آنها یک جمله‌ای می‌گفتند که بسیار بجا و خوب و برازنده بود می‌گفتند ما حرفی نداریم برای جبران نسل ماهی برای این که نسل ماهی از بین نرود ما حاضریم چند سال هم صید نکنیم اما ملاحظه کنید که در همسایگی ما کشور مجاور و دوست ما آنان از دریا صید می‌کنند ما را چرا محروم می‌کنید می‌گفتند:

سخن درست بگویم نمی‌توانم دید

که می‌خورند حریفان و من نظاره کنم

بنابراین خواستم از جناب آقای مهندس گلسرخی خواهش کنم آنجا که شهر صنعتی نیست به وضع صیادان آنجا بذل توجهی بفرمایند دستور بفرمایند تا آنجایی که مقدور باشد با نظر متخصصان امر به طوری که نسل ماهی از بین نرود رسیدگی بشود جناب آقای پزشکپور خواستم این را عرض کنم که این صیادان هم عده‌ای بی‌انصافند (پزشکپور صحبت صیاد نبود) اجازه بفرمائید آنهایی که صیاد نما هستند می‌آیند ۵ نفر صیاد را به پیش می‌افکنند و پیش من و شما می‌آیند بعد منظور نظر خود را اجرا می‌کنند آنها ماهی را از صیاد به قیمت بسیار ارزان می‌خرند و به قیمت بسیار گران می‌فروشند هرگز اجازه نمی‌دهند از یک نرخ معمولی پایین بیاید یعنی از یک نرخی که منظور نظر خودشان است ماهی را دودی می‌کنند شور می‌کنند در مواقع مخصوص باز به خورندگان و خریداران می‌فروشند بنابراین ما در ضمن این که از صیادان اصلی حمایت می‌کنیم باید توجه داشته باشیم عده‌ای از اینها که عرض کردم بی‌انصاف هستند از این لحاظ دولت زحمت کشیده مقدار زیادی ماهی علفخوار را هم صید کرده‌اند و از بین برده‌اند این را خواهش می‌کنم توجه داشته باشید و تحقیق بفرمائید بنابراین در ضمن این که باید نظارت کامل داشته باشیم نسل ماهی منقرض نشود باید از صیادان نهایت حمایت را داشته باشیم من می‌خواستم از جناب آقای مهندس گلسرخی این پرسش را بکنم که آن روز متاسفانه بنده در فراکسیون بودم وقت هم خواستم اما چون دیر وقت بود نتوانستم سوال بکنم می‌خواستم این سوال را بکنم دو دسته علاوه بر صیادان صید می‌کنند دسته‌ای هستند مجاور دریا در کناره دریا هستند و آنجا خانه دارند درست است که ما این قانون را می‌گذرانیم که این اشخاص باید با اخذ پروانه صید کنند آیا می‌توانیم آنان را مانع بشویم که آن برای اعاشه و خوراک روزانه خود یک ماهی یا چند ماهی کوچک که اهالی به آن کولی می‌گویند صید نکنند کار بسیار دشواری است خواستم خواهش کنم به این قسمت توجه بفرمائید ما فرهنگیان قانونی داریم و می‌گوئیم همیشه باید وسیله‌ای برانگیزیم که تقلب و تخلف از بین برود در امتحانات باید مجال ندهیم به دیگران که تخلف و تقلب کنند بنده خواستم خواهش کنم پیشنهادی هم تقدیم مقام ریاست خواهم کرد آنان که در ساحل دریا برای اعاشه و خوارک روزانه خود ماهی صید می‌کنند از مجازات معاف بشوند همین عده‌ای هستند که با قلاب ماهیگیری که در گیلان معروف به قرماق است که (گویا قرماق کلمه ترکی است نمی‌دانم) آنان صید می‌کنند اکثرا در کنار رودخانه عده‌ای از فرهنگیان و غیر فرهنگی کارمند اداری روزهای تعطیل خود را به تفریح می‌گذرانند تفریح سالم، نمی‌روند قمار بکنند نمی‌روند کارهای دیگری که مخالف با شئون اخلاقی ملت است انجام بدهند اینها می‌روند تمام روز را زحمت می‌کشند چند تا کولی از همان ماهیهای کوچک صید می‌کنند به عقیده من اینها را هم باید معاف کنید این کار نسل ماهی را از بین نمی‌برد اجازه بفرمائید آنها هم از این مجازات معاف باشند (یک نفر از نمایندگان – صید با قلاب معاف است) موضوع دیگر این که مرقوم فرمودند یکی از دوستان که داد نزنید ناراحت می‌شیم تن صدایم این طوری است خیلی معذرت می‌خواهم اگر دوستان ناراحت می‌شوند اما جناب آقای مهندس گلسرخی در آن جلسه مطلبی فرمودید و فرمودید که در حوالی آستارا نزدیک آستارا یک توری گیر آوردیم که مقدار زیادی ماهی خاویار داشت جناب آقای مهندس من تحقیق کردم این تور متعلق به کشور ما نبود متعلق به کشور همسایه بود خواهش می‌کنم در این قسمت تحقیق بفرمائید صیادان ما همه‌شان خوب و مطیع هستند اما وقتی اینها در زمستان کار ندارند چه بکنند در تابستان اینها پلاژداری می‌کنند اما زمستان باید کاری داشته باشند چه بکنند، کسی که کاری ندارد چه بکند شما ایجاد کار بکنید کارخانه ایجاد بکنید بیشتر اینها به طرف صید و صیادی نمی‌روند نمی‌روند خود را طعمه امواج خروشان دریا بکنند بنابراین کسی که زمستان کار ندارد چه بکند و آن را بفروشد و از پولش اعاشه بکند اعوذبالله من الفقر المکب و مجاوره من لا احب و عده‌ای می‌فرمایند من لا یحب هر دو درست است و واقعاً امان از فقر که یک عده‌ای انگشت شمار گرفتارش هستند آنان را وادار می‌کند که گاهی بر خلاف قانون بروند و صید بکنند و گرفتار ماموران مخصوص جناب آقای مهندس گلسرخی بشوند و چند ماه زندانی بشوند من خواهش می‌کنم این مجازات را شامل حال آ» کسانی بکنید که از صیادان سوء استفاده می‌کنند مثلاً می‌روند در همان کرانه ساحل که اجازه فرمودید یک نفر می‌تواند برای تغذیه خود برای اعاشه خود صید بکند از نام او سوء استفاده می‌کنند ماهی صید می‌کنند بعد هم در بازار آزاد می‌آورند به قیمتهای گزافی می‌فروشند من عرض دیگری ندارم پیشنهادهایم را تقدیم مقام ریاست می‌کنم از جناب آقای مهندس گلسرخی هم خواهش می‌کنم به وضع صیادان خصوصاً در منطقه مرزی شهرستان آستارا که همه‌شان شاه دوست و میهن پرستند مانند سایر نقاط و همشان کارشان و شغلشان و حرفه‌شان این است بذل توجهی بفرمایند خیلی متشکرم.

رئیس – آقای مهندس ناصر بهبودی بفرمائید.

دکتر مهندس ناصر بهبودی – موقعی که دولت لایحه را تقدیم کرد با قید یک فوریت سؤال شد که لزوم این کار چیست گفتند همانطوری که جناب آقای ماهیار هم اشاره فرمودند گفتند توری با مقدار معتنابهی ماهی خاویار که خاویار نارسی داشتند به دست شیلات رسیده است و به این علت قوه مجریه به فکر افتاده است که جلوی این کار را بگیرد و دیگر خاویار نارس خاویار غیر مجاز به دست مردم نرسد و خاویارها فقط مال شیلات باشد.

مدتهاست به دست هیچ کس ماهی نمی‌رسد ماهی حکم کیمیا را دارد ولی کسی رد فکر نیست اما به مجرد این که خاویار نارس بطور قاچاق پیدا می‌شود و لازم می‌آید که قانون خاصی به مجلس تقدیم بشود مدتهاست که مردم مردم عادی مردم طبقه متوسط که عادت دارند اگر ممکن باشد شب جمعه و اگر ممکن نباشد شب عید را لااقل ماهی بخورند متاسفانه ماهی‌گیرشان نمی‌آید تازه دولت پیشنهاد می‌کند در تبصره سه که مکلف است طرحی بدهد در عرض سه ماه که چه خواهد کرد ولی اگر ماهی قاچاق به دست آید فریاد وا مسلمانا بلند می‌شود (دکتر یزدان پناه – این پیشنهاد دولت نبود) چه بهتر دولتیان در فکر این کار هم نبودند و این مجلسیان بودند که دولت را مکلف کردند که لااقل برای قوت لایموت مردم هم فکری بکند نمی‌دانم آقای مهندس گلسرخی حتما شمال زیاد تشریف بردید در حاشیه هر رودخانه اطفال خردسال و مردان (دکتر رهنوردی – کهن سال) کهنسال واقعاً حقیقتی را فرمودید نخی را با قلاب ماهیگیری در رودخانه انداخته و ساعتها بیکار می‌نشینند (دکتر یزدان پناه – قانون مربوط به صید در دریاست) همه جا را فرمودید رودگاهها را هم اسم بردند جناب آقای دکتر یزدان پناه شما که همیشه مطالعه می‌فرمائید رودگاهها را هم فرمودند در کنار مرداب هم این کار را می‌کنند ولی به موجب این قانون ضابطین دادگستری باید آنها را بگیرد حالا اگر این حدی داشت و در محل‌های خاصی این کار را منع می‌کردند اشکالی نداشت می‌دانید که شدیدا با مواد مخدر مبارزه می‌شود اما استثنائا حامل ۵ گرم مواد تریاکی از مجازات معاف است ولی داشتن یک ماهی ماهی که غیر قابل کنترل است باندرل نمی‌شود زد مهر نمی‌شود کرد و نمی‌شود ماخذش را فهمید که این صید قاچاق بوده با غیر قاچاق این ماهی محلش ممنوع است محلش زندان دارد از دو ماه تا ۶ ماه فردا اگر در خیابان اسلامبول یکی از آقایان بر حسب اتفاق توانست یک ماهی با قیمت سرسام آوری تهیه کند ضابطین دادگستری می‌توانند بلافاصله او را تعقیب کنند مطلب دیگری که بنده می‌خواستم نظر همکاران ارجمند را جلب کنم چند دوره است که افتخار خدمتگزاری در مجلس شورای ملی را دارم لایحه تقدیمی دولت تا به تصویب قوای مقننه نرسد و بعد توسط شاهنشاه آریا مهر موشح نشود و در روزنامه رسمی منتشر نشود رسمیت ندارد و تا به حال هم هیچ لایحه‌ای به مجلس تقدیم نشده که مجددا این شرط را قید بکند بنده سوال می‌کنم منظور شما از این تبصره ۴ چیست؟ آیا منظور این است که این لایحه بدون توشیح و با درج در روزنامه رسمی عملی باشد نوشتن تبصره با این صورت چه ضرورت دارد آقای مهندس گلسرخی به مجلس توضیح بدهید لزوم آوردن این تبصره را تبصره ۴ را عرض می‌کنم (مهندس ارفع – در لایحه دولت نبوده (به هیچ ترتیبی این تبصره با این صورت قابل طرح نیست آقای مهندس ارفع (مهندس ارفع – صحیح است)

رئیس – آقای مهندس گلسرخی بفرمائید.

مهندس گلسرخی (وزیر منابع طبیعی) – جناب آقای رئیس بنده در کمال تاسف شاید فقط به علت این که از هوش زیاد برخوردار نیستم هنوز نمی‌دانم چه گروهی مورد حمایت هستند (پزشکپور – مردم مصرف کننده مطلق) در اینجا قربان در کمال صداقت عرض می‌کند این لایحه وقتی که تهیه شد من با آرامش وجدان کامل تهیه کردم و با آرامش وجدان کامل تقدیم کردم و با کمال راحتی خیال از آن دفاع می‌کنم (دکتر صدر – ولی نمایندگان این کار را نمی‌کنند) بنده وظیفه خودم را عرض می‌کنم (دکتر صدر- مختارید) جناب آقای پزشکپور مسلماً شنا کردن و به آب رفتن مستلزم تر شدن است وقتی که ما یک برنامه‌ای در مملکت داریم وظیفه‌ای را به دستگاهی محول می‌کنیم و وظیفه می‌خواهیم و الان بعد از چند سال از ما می‌پرسید که شیلات بعد از چند سال چکار کرده باید موجبات انجام کار را در اختیار بگذارید من در گذشته زندگی نمی‌کنم آقای پزشکپور من همه‌اش فکر آینده را می‌کنم آینده کاری که به بنده محول فرمودید این که در گذشته شیلات کاری کرده یا نکرده من معتقدم کاری بیشتر از آن نمی‌توانسته بکند امکاناتش بیشتر از آن در اختیارش نبود.

امروز علم جلو رفته این مشکلاتی را که امروز متوجه هستیم سالهای گذشته متوجه آن نبودیم که بتوانیم قوانین متناسب برای آقایان بیاوریم اکنون متوجه این مشکلات هستیم مسلما در آینده هم اطلاعاتمان بیشتر خواهد شد اطلاعات عمیق‌تر و دقیق‌تر و علمی‌تری به دست خواهیم آورد و بر آن مبنا قوانین جدیدتری خواهیم آورد و بنده گذشته را محکوم نمی‌کنم فقط عرضم به شمار این است که در گذشته زندگی نمی‌کنم و می‌خواهم برای آینده زندگی کنم و این قانون هم برای رفع مشکل آینده است فرمودید که چه ضرورتی داشت که چنین قانونی بیاید من یک مثال مختصری عرض کردم که در یک توری که گرفته‌اند نزدیک به دو هزار ماهی نارس خاویار بوده بد نیست یک خورده‌ای اینجا با ارقام بازی کنیم این ماهی‌ها را گفته بودم بیاورند به مجلس و می‌خواستم با کسب اجازه مقام ریاست در جلسه علنی بیاورم و به آقایان نشان بدهم ولی فکر کردم که خدای نکرده ممکن است که اسائه ادبی باشد به این واسطه نیاوردم تا دقیقه آخر هم جلو در اطاقم بود ولی نیاوردم ماهی خاویاری که باید و زن متوسطه آن به صد کیلو برسد همان ماهی را آقایان گاهی در روزنامه‌ها می‌خوانند گاهی به هزار کیلو می‌رسد آن ماهی در وزن دو کیلو و ۳ کیلو صید شده بود به طور متوسط در حدود ۲۵ درصد و گاهگاهی در حدود ۲۸ تا ۲۹ درصد وزن یک ماهی خاویار است این ماهی اگر در صید طبیعی برسد می‌تواند سی در صد یا سی و هشت درصد وزنش را خاویار بدهد و این خاویار چیزی است که ما در حدود کیلوئی ۳۶ دلار از مملکت به خارج از کشور صادر می‌کنیم و می‌فروشیم این وضع خاویار ماهی است و گوشتش را از قرار تنی ۵۶۸ دلار به خارج از کشور صادر می‌کنیم یک دانه ماهی خاویار در صورتی که در حدود سن طبیعی صید بشود حسابی که بنده این جا کردم ۹۳۰ دلار ارزش خاویار آن است اگر قیمت را نسبت قیمت ۲۰% را اضافه کنیم قیمت گوشتش را حساب کنیم ۹۷۶ دلار قیمت یک ماهی است برای مملکت و این را به هیچ وجه نمی‌توانیم اجازه بدهیم که یک قاچاقچی و یک صیاد در صید غیر مجاز بکار بپردازند (پزشکپور – این را ما هم قبول داریم ولی لقمه را از گلوی مردم بیرون نکشید) ما در اینجا جناب آقای پزشکپور و آقایان محترم به هیچ وجه با صیاد کاری نداریم صیاد مورد حمایت صد در صد ماست ولی آن صیادی که مجاز است ما الان ۴۰ شرکت تعاونی داریم برای صید در هر شرکت تعاونی بطور متوسط صد صیاد عضو است یعنی چهار هزار صیاد برای شیلات صید می‌کنند از بنده سوال نفرمودید که به چه مناسبتی شیلات نمی‌توانند رقابت بکند روشن است این آقایان مجبورند صیادان مجاز ماهی را بگیرند کیلوئی ۶ تومان بفروشند به شیلات و صیادان غیر مجاز این ماهیها رامی‌برند و کیلوئی ۲۰ تومان به بازار می‌فروشند مسلما شیلات نمی‌تواند رقابت کند و صیادان غیر مجاز بازار گرمتری دارند و الان ما نمی‌توانیم در مورد صید دفاع کنیم از یک عده صیاد غیر مجاز که بر خلاف اصول دارند صید می‌کنند (پزشکپور – در باره مردم صحبت بفرمائید) در آن مورد هم الان می‌رسیم عرض می‌کنم بنده در اینجا می‌خواهم ببینم این حمایت از صیادان غیر مجاز نا امید کردن صیادان مجاز نیست (صحیح است) ناامید کردن آنها از قوانین حمایت قوانین مملکت نیست؟ (صحیح است) ما در اینجا یک گروهی داریم که با کمال فعالیت و کوشش دارند شب و روز جان می‌کنند همان دریاهائی که گفتید می‌روند و با امواج خروشان روبرو هستند آن وقت ما بیائیم عده‌ای را که به صورت قانونی کار می‌کنند کنار بگذاریم و طرف دیگری را حمایت کنیم و به ضرر اینها داوری کنیم (پزشکپور – ما چنین چیزی را نگفتیم) ما اینجا قانونی داریم فقط برای جلوگیری صید غیر مجاز است و الا صید مجاز که اشکالی ندارد مورد مایت ماست فرمودید که یک عده‌ای از مردم به حکم سنت‌های سنواتی و سنت‌های تاریخی مشغول این صید هستند من قبول دارم که یک عده‌ای به حکم سنت‌های سنواتی یک کارهایی را کردند ولی آن موقعی که ضرورت دارد که این کار متوقف بشود راه دوم ندارد اگر یک سنت سنواتی صحیح نبود باید متوقف گردد اگر امروز متوقف نشود فردا باید متوقف شود کما این که ما در قوانین گذشته که داشتیم مصرف ماهی را برای اهالی جنوب اجازه دادیم هیچ اشکالی ندارد که این محرومیت و محدودیت برای آنها هم ایجاد بشود سنت‌ها اگر صحیح نبود باید برطرف بشود از طرف دیگر اینجا راجع به مردم فرمودند که افرادی که کنار دریا و رودخانه هستند و غذایشان تمام ماهی است باید آنها بتوانند بروند صید بکنند برای مصرف شخصی من مصرف شخصی را واقعاً نفهمیدم مصرف شخصی را نمی‌دانم چیست پانصد گرم خاویار می‌تواند در روز مصرف شخصی باشد دو تا ماهی سفید هم می‌تواند مصرف شخصی باشد و گذشته از آن چه فرقی است بین یک فرد شمالی با فردی که در سایر نقاط مملکت است فرد شمالی در کنار دریاست از تمام مواهب طبیعت برخوردار است طبیعت تمام کمک را به او کرده با طبیعت جنگ ندارد مثل سایر افراد مملکت از زراعتش نهایت استفاده را می‌کند چه فرقی دارد با فردی که در کاشان یا یزد زندگی می‌کند چرا نباید این ماهی گرفته بشود برای تمام مردم و با توزیع صحیح در اختیار همه مردم گذاشته بشود (صحیح است) فقط به صرف این که این فرد شمالی در کنار دریاست اجازه صید غیر مجاز داده بشود (صحیح است) نمی‌دانم چطور صحیح است در مورد دیگر فرمودند که این درست حکم یک کرسی را دارد که برود از مغازه‌ای نان بخرد این به عنوان غیر مجاز تلقی بشود و باید پروانه بگیرد من فکر می‌کنم این مثل زیاد نمی‌تواند به مورد باشد مفهوم مخالفش را می‌گویم جناب آقای پزشکپور اگر یک کسی در جوار مغازه خواربار فروشی زندگی می‌کرد این حق را دارد که تمام مواد خوراکی را از مغازه به طور غیر مجاز بردارد استفاده بکند؟ این درست نیست ضوابطی هست همان طوری که سایر افراد مملکت برای مایحتاج خودشان پول می‌دهند و می‌خرند این شخص هم باید پول بدهد و بخرد و به هیچ وجه اجازه صید غیر مجاز به او نباید داده بشود با این ترتیب بنده فکر می‌کنم که اگر پیشنهادهای سرکار این بود که حمل و نگاهداری از قانون حذف بشود وسایل صید یا وسایل حمل که قایق‌های موتوری یا غیر موتوری است حذف بشود من ضرورتی نمی‌بینم که چنین قانونی داشته باشیم فرمودند که قانون برای مردم است من صد در صد موافقم و احترام کامل هم به این قوانین دارم ولی این قوانین در صورتی خیلی محترم و مقدس خواهد بود که فقط حقوق اکثریت مردم را که نه برای حفظ حقوق یک اقلیت محدود آن هم برای تجویز یک عمل غیر مجاز باشد به هیچ وجه چنین چیزی نیست وسیله نقلیه‌ای که در این جا فرمودید که اگر متعلق به متهم نباشد نمی‌تواند مورد توقیف قرار گیرد در این جا ما راجع به وسیله نقلیه صحبت نمی‌کنیم راجع به صید است این موضوع با قاچاق مواد مخدر فرق دارد در آن جا اتومبیل وسیله حمل است در اینجا قایق وسیله صید است و ما راجع به وسیله صید صحبت می‌کنیم و اینجا اگر وسیله‌ای مثل قایق در کنار دریا داریم و می‌دانیم ممکن است برای صید غیر مجاز بکار برود بنابراین نباید آن را به کسی واگذار کنیم چرا باید این حق را بدهید و الا اگر دو نفر قایق داشته باشند این با قایق آن و آن با قایق این می‌روند صید می‌کنند و می‌گویند که این قایق متعلق به حسین بود با آن یکی به حسن بنده نمی‌دانم چطور می‌توانیم این قوانین را اجرا بکنیم و در این مورد باید عرض کنم طوماری که نوشته بشود و در کمال صراحت و روشن چون عنوان قانون ما جلوگیری از صید غیر مجاز است یعنی هر طوماری که امضا بشود برای تجویز صید غیر مجاز است و این طومار نمی‌تواند مورد توجه قرار گیرد. عرض کنم همانطور که گفتم با صیادان کمال احترام را داریم و اگر عنوان آن را عرض می‌کردند قانون حفظ و حمایت صیادان غیر مجاز بود شاید خیلی بهتر بود و ما می‌خواهیم آن رقابت غیر مشروع را از میان صیادان برداریم و صیادان مجاز صد در صد مورد حمایت ما خواهند بود گذشته از آن فرمودید این صیادان غیر مجاز چکار بکنند این همه کار عمرانی در مملکت ایجاد شده خوب بروند کار کنند بیایند برای خود ما کار کنند ما در شمال کارگاههایی برای پرورش و برای تکثیر ماهی تاسیس کرده‌ایم و برای این کارها از وجود آنها استفاده خواهیم کرد منتها این قماری است که در آنها برده‌اند و چون برده‌اند از آن رو بر نمی‌گردانند بیایند برای ما کار کنند ما منتشان را هم داریم ولی باید از صید غیر مجاز دست بردارند در پاسخ فرمایشات جناب آقای مهندس بهبودی که فرمودند این قانون برای حفظ خاویار بوده اولا این طور نیست و اگر باشد هم هیچ مانعی ندارد خاویار یک ثروت ملی است (صحیح است) شاید شخص بنده یک بار یا دو بار آن هم در میهمانیها فرصت پیدا کرده‌ام که خاویار بخورم ولی خاویار ثروت ملی مملکت است (صحیح است) و طلا وارد ایران می‌کند اما راجع به ماهی صحبت فرمودید کاملا صحیح است که ماهی نیست و ماهی گران است ولی چرا ماهی نیست دلیلش واضح است برای این که هر چه بچه ماهی که ما پرورش می‌دهیم به وسیله همین صیادان صید می‌شود شیلات تورهای مخصوصی دارد که اندازه‌های معین ماهی که کوچک باشد از چشمه‌های آن تور رد می‌شود ولی این بچه ماهی‌ها بوسیله همین صیادان که ما می‌خواهیم جلویشان را بگیریم گرفته می‌شود و این بی‌انصافها کوچکترین بچه ماهی را هم می‌گیرند یعنی همان بچه ماهی‌هایی را که ما به دریا می‌ریزیم که چند سال دیگر بگیریم آن صیادان غیر مجاز می‌گیرند آن وقت شما چطوری می‌خواهید ماهی در دریای خزر فراوان باشد دیگر چیزی نمانده است که بگیرند بنده با کمال صراحت عرض می‌کنم اگر این وضع ادامه پیدا کند دو سال دیگر اثری از ماهی نخواهد بود راجع به اطفال خردسال و مردان کهنسال فرمودید که اطراف رودخانه‌ها می‌گردند و ماهی می‌گیرند خوب نگرند و ماهی نگیرند بروند کارهای تولیدی بکنند بروند کار کشاورزی بکنند این همه کار در شمال ایجاد شده است به چه مناسبت یک بچه باید وقت خودش را صرف کار تولیدی نکند و برود کنار رودخانه و دریا برای این که یک ماهی بگیرد و بیست تومان بفروشد این کار را نکند و برود دنبال کار در تبصره چهار فرمودید که در کمیسیون اضافه شده است شاید دلایلی داشته باشد که دلائل آن را آقای پرتو معاون وزارت دادگستری به عرضتان می‌رسانند در این مورد با کسب اجازه از جناب آقای رئیس همانطور که به عرض مبارکشان رساندم من با وجدان کاملا آرام این لایحه را تهیه کرده‌ام و اعتقاد دارم برای وظیفه‌ای که به من دادید باید این حداقل اسلحه را در اختیار داشته باشم (احسنت – احسنت).

رئیس – نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد چون پیشنهادات زیادی راجع به این لایحه رسیده و بنده خیال می‌کنم طرح این پیشنهادات در جلسه درست نباشد اگر خانمها و آقایان موافق باشند این پیشنهادات و پیشنهادات دیگری که ممکن است نمایندگان محترم داشته باشند برود به کمیسیون و بررسی بشو د و لایحه تنقیح شده به مجلس بیاید بنابراین رأی می‌گیریم به ارجاع این لایحه به کمیسیون از خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد لایحه به کمیسیون برمیگردد خواهش می‌کنم اگر پیشنهادات دیگری نمایندگان محترم دارند به کمیسیون مرحمت بفرمایند.

خواجه نوری – اجازه می‌فرمائید که این لایحه دو شوری تلقی شود که در شور دوم پیشنهادات جدیدی داده بشود.

رئیس - صحیح است این لایحه در شوری تلقی می‌شود و جلسه بعد شور دوم آن خواهد بود.

- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی راجع به اصلاح مادة ۹ اساسنامه بانک کشاورزی و ارسال به مجلس سنا

۶- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی راجع به اصلاح مادة ۹ اساسنامه بانک کشاورزی و ارسال به مجلس سنا

رئیس – گزارش کمیسیون راجع به اصلاح مادة ۹ اساسنامه بانک کشاورزی مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون کشاورزی به مجلس شورای ملی

کمیسیون کشاورزی در جلسه چهارشنبه ۱۸ /۱۱ /۴۶ با حضور نماینده دولت لایحه شماره ۴۵۶۵۲ ۵ /۱۱ /۴۶ راجع به اصلاح ماده ۹ اساسنامه بانک کشاورزی ایران را که گزارش شور اول آن به شماره ۲۱۷ چاپ گردیده برای شور دوم رسیدگی و مصوبه شور اول را تائید و تصویب کرد و اینک گزارش آن به شرح زیر تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

مادة واحده – مادة ۹ اساسنامه بانک کشاورزی مصوب ۲۹ دی ماه ۱۳۴۵ به شرح زیر اصلاح می‌گردد.

لایحه اصلاح مادة ۹ اساسنامه بانک کشاورزی

مادة ۹ – مجمع عمومی صاحبان سهام تشکیل می‌شود از وزیر کشاورزی و وزیر دارائی – وزیر آب و برق وزیر اصلاحات ارزی و تعاون روستایی – وزیر منابع طبیعی – وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی.

ریاست جلسه را وزیر کشاورزی عهده‌دار خواهد بود و در صورت تساوی آرا موافق و مخالف رای طرفی که وزیر کشاورزی با آن موافقت دارد معتبر خواهد بود.

مخبر کمیسیون کشاورزی – مهندس ریاحی.

گزارش شور دوم از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسه ۲۸ /۱۱ /۴۶ لایحه دولت راجع به اصلاح ماده ۹ اساسنامه بانک کشاورزی ایران را برای شور دوم رسیدگی و مصوبه شور اول را تصویب کرد. اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری – دیهیم.

رئیس – ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

- طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون محاسبات راجع به نسخ ماده واحده قانون مصوب ۱۶ تیر ماه ۱۳۴۳ راجع به اهداء زمین و ساختمان از طرف مجلس شورای ملی به وزارت فرهنگ و ابلاغ به دولت

۷- طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون محاسبات راجع به نسخ ماده واحده قانون مصوب ۱۶ تیر ماه ۱۳۴۳ راجع به اهداء زمین و ساختمان از طرف مجلس شورای ملی به وزارت فرهنگ و ابلاغ به دولت

رئیس – گزارش یک فوریتی راجع به نسخ قانون مصوب ۱۶ تیر ماه ۱۳۴۳ مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون محاسبات به مجلس شورای ملی

کمیسیون محاسبات در جلسه اول اسفند ماه ۱۳۴۶ با حضور آقای قراچورلو کارپرداز مجلس شورای ملی لایحه شمارة ۱۴۹ – ۲۲ /۱۱ /۱۳۴۶ راجع به نسخ قانون مصوب ۱۶ تیر ماه ۱۳۴۳ را که به شمارة ۲۳۱ چاپ گردیده مورد رسیدگی قرار داد و به شرح زیر تصویب نمود.

اینک گزارش انرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

ماده واحده – ماده واحده قانون مصوب ۱۶ تیر ماه ۱۳۴۳ که مربوط به اهدا یک قطعه زمین به مساحت ۶۰ /۶۹۴۲ متر مربع و ساختمان احداثی در آن از طرف مجلس شورای ملی به وزارت فرهنگ می‌باشد منسخ و زمین و ساختمان مزبور کماکان در ملکیت مجلس شورای ملی خواهد بود.

مفاد تبصره یک قانون مذکور کماکان به قوت خود باقیست.

رئیس کمیسیون محاسبات – مصطفوی.

رئیس – کلیات لایحه مطرح است آقای قراچورلو بفرمائید.

قراچورلو – با اجازه مقام محترم ریاست خانمها و آقایان نمایندگان محترم در موقع طرح ماده واحده استرداد ساختمان مجلس شورای ملی از وزارت آموزش و پرورش از طرف بعضی از همکاران عزیزم مطالبی عنوان شد که لازم می‌دانم برای روشن شدن موضوع توضیحاتی به عرض نمایندگان محترم برسانم مجلس شورای ملی سه سال و نیم قبل با یک احساسات پرشور و میهن‌پرستانه و قابل تقدیس که از افکار بلند شاهنشاه آریا مهر رهبر ملت ایران الهام می‌گرفت برای پیشرفت و گسترش امر تعلیم و تربیت در کشور ساختمان مورد احتیاج خود را به وزارت آموزش و پرورش انتقال داد و به پیروی همین احساسات بنا به دستور مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی ساختمانهای غربی مجلس نیز در اختیار ادارات تابعه وزارت آموزش و پرورش مثل اداره کل ساختمان و اداره نقشه برداری گذاشته شد که از این ساختمانها استفاده کنند و آنها هم از این ساختمانها استفاده می‌کردند پس از واگذاری ساختمان بزرگ در طول این مدت سه سال و نیم که از مدت واگذاری می‌گذشت ما به اشکالات متعددی برخورد کردیم منجمله این که برای تامین جا برای کارمندان اداری مجلس شورای ملی و همچنین برای تشکیل کمیسیونهای متعددی که همه روزه در مجلس تشکیل می‌شود و ملاحظه می‌فرمائید در ساختمان فعلی از نظر جا برای تشکیل کمیسیونها در مضیقه هستیم و بعضی از کمیسیونها سه و چهار کمیسیون در جلسه خصوصی جلسات خود را تشکیل می‌دهند و بعضی روزها کمیسیونها ناچارند در همین تالار جلسه علنی در گوشه و کنار جلسات خود را تشکیل بدهند و در آن واحد چندین کمیسیون در این تالار جلسه داشته باشند پس ما برای تشکیل جلسات کمیسیونها و تأمین جا برای کارمندان اداری مجلس احتیاج به محل بزرگتری داشتیم مقام ریاست امر فرمودند که نقشه‌ای برای احداث ساختمان جدید و تأمین این منظور تهیه کنند نقشه‌ای تهیه شد که در قسمت شرقی ساختمان نو یک ساختمان سه طبقه احداث بشود بعد که این نقشه تهیه شد مهندسین مشاور و مهندسین سازمان برنامه اظهار نظر کردند که اگر این ساختمان که نقشه‌اش را تهیه کرده‌ایم ساخته شود قسمت شرق تالار جلسه علنی را که در برنامه چهارم اعتبارش تامین شده و ساخته خواهد شد خواهد گرفت و از تابش نور آفتاب که از قسمت شرق این تالار می‌تابد جلوگیری خواهد کرد ضمنا ساختمانی که به وزارت آموزش و پرورش واگذار کردیم نقشه اصلیش ۱۷ طبقه است و اگر طبقات ۱۷ گانه‌اش مورد استفاده وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گرفت مهندسین مشاور اظهار نظر کردند که مشرف به تالار جلسه علنی خواهد شد و این مشرف بودن به تالار جلسه علنی به صلاح نیست از طرفی در ورودی که اول در نقشه‌های قبلی پیش‌بینی شده بود از شمال از طرف خیابان ژاله بود با واگذاری این ساختمان به وزارت آموزش و پرورش ناچار بودیم در ورودی از طرف غبر تأمین کنیم و یک در ورودی برای مجلس شورای ملی با این فضا و وسعت کافی نبود کما این که الان هم که ما در این محل انجام وظیفه می‌نمائیم دری که نمایندگان محترم تشریف می‌آورند با دری که کارمندان و ارباب رجوع مراجعه می‌نمایند جداگانه است و در آن صورت نمایندگان محترم و ارباب رجوع و کارکنان مجلس شورای ملی ناچار بودند منحصرا از یک در استفاده کنند و با مطالعاتی که شد دیدیم عملی نیست و اشکالات بزرگی در آتیه به وجود خواهد آورد ضمنا به طوری که ملاحظه می‌فرمائید از اول دوره گذشته از موکلین و ارباب رجوع نمایندگان در حوضخانه پذیرایی می‌کنیم ولی همیشه این حوضخانه که مورد استفاده نمایندگان محترم بوده است از لحاظ کمی جا و از لحاظ اجتماع و تعداد ارباب رجوع و تعداد موکلین که روزمره با نمایندگان خودکار دارند کافی نبوده (صحیح است) و چون ادوار بیست و یکم و بیست و دوم ادوار انقلابی است و وکلائی که در اینجا تشریف دارند وکیل مردم هستند و اگر یک روز آمار افرادی که به مجلس مراجعه می‌کنند و روزانه حدود ۱۰۰۰ نفر است بررسی کنیم می‌بینیم که به هیچ وجه با دوره‌های گذشته قابل مقایسه نیست پس ما ناچار بودیم برای ارباب رجوع و مردمی که با نمایندگان ملت سر و کار دارند یک محل و مکان وسیعتری پیش‌بینی بکنیم تا بتوانیم از آنها وقتی که کار دارند و به مجلس مراجعه می‌کنند به نحو آبرومندی پذیرایی کنیم (صحیح است) و این مقدور نبود جز این که ساختمان جدیدی احداث بکنیم و ساختمان جدید که عرض کردم مانع تابش نور می‌شد ضمنا چون اسناد مالکیت خانه‌هایی که در گذشته برای مجلس شورای ملی خریداری شده بود در حدود ۹۰ سند کوچک مربوط به خانه‌های اشخاصی بوده که در طول ۵ سال خریداری شده بود و تبدیل به یک سند مالکیت نشده بود کارپردازی مجلس شورای ملی در طول یک سال و نیم که از مدت واگذاری ساختمان به وزارت آموزش و پرروش می‌گذشت موفق نشده بود سند انتقال قطعی را به وزارت آموزش و پرورش تهیه و امضاء کند از طرفی سند مالکیت وزارت آموزش و پرورش تهیه و امضا نشده بود ضمناً ساختمانی که واگذار کردیم ابتدا تصور می‌کردیم احتیاج وزارت آموزش و پرورش را تأمین می‌کند و وزارت آموزش و پرورش می‌تواند تمام ادارات تابعه خود و حوزه وزارتی را در اینجا متمرکز کند ولی بعدا به این نکته توجه پیدا شد که این ساختمان برای وزارت آموزش و پرورش ناچار بود که قسمتی از ادارات خودش را در ساختمانهای دیگری جا بدهد و با مطالعاتی که شد توجه پیدا شد که وزارت آموزش و پرورش با اعتبارات مربوط می‌تواند یک ساختمان بزرگتری در محل مناسبتری برای خودش بسازد و در آن ساختمان تمام ادارات خودش را متمرکز بکند که از لحاظ تمرکز بسیار به نفع وزارت آموزش و پرورش می‌باشد اشکالاتی که عرض کردم از یک طرف و این که ساختمان واگذاری احتیاجات وزارت آموزش را به طور کافی تأمین نمی‌نمود و از سوی دیگر ما را بر آن داشت که مذاکراتی با وزارت آموزش و پرورش به عمل بیاوریم و با موافقت آنها را جلب بکنیم مخصوصا مقام محترم ریاست با مذاکراتی که با مسئولان امر به عمل آوردند وزارت آموزش و پرورش هم موافقت کرد که ساختمان مورد احتیاج خورد را در جای مناسبتری بنا کند و با واگذاری مجدد این ساختمان به مجلس شورای ملی موافقت کرده و قبل از این که ماده واحده به مجلس تقدیم شود از طرف مقامات وزارت آموزش و پرورش در این مورد اعلامیه صادر شد که در اکثر جراید منتشر شد و قطعاً خانم‌ها و آقایان ملاحظه فرمودند با توضیحاتی که عرض کردم واگذاری ساختمان به وزارت آموزش و پرورش در سه سال و نیم قبل و استرداد آن با ماده واحده‌ای که تقدیم شد در هفته گذشته عملی بسیار بجا و منطقی بود آن روز از لحاظ گسترش تعلیم و تربیت و خدمت به تعلیم و تربیت لازم بود و امروز چون دیدیم که حقیقاً نظر ما آن طور که باید تأمین نمی‌شود و احتیاجات وزارت آموزش و پرورش هم تامین نمی‌گردد باز رأی می‌دهیم که این ساختمان به مجلس شورای ملی مسترد گردد پس با این ترتیب ما مشاهده می‌کنیم که مجلس شورای ملی به خصوص ادوار انقلابی دوره‌های ۲۱ و ۲۲ هیچگاه از حمایت و پشتیبانی دولت و سازمانهای اداری مضایقه نداشته و نخواهد داشت و در مواقع لزوم حتی از واگذاری ساختمان مورد استفاده خودش برای پیشرفت و گسترش آموزش و پرورش مضایقه نخواهد کرد (صحیح است) با توضیحاتی که عرض کردم امیدوارم جای ابهامی باقی نماند و مخصوصا عرض کردم امیدوارم جای ابهامی باقی نماند و مخصوصا از فرمایشاتی که چند نفر از همکاران فرمودند در جلسه گذشته و در جراید تعبیر و تفسیرهایی شده بود امید است مطلب روشن شده باشد (احسنت).

رئیس – نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خواهش می‌کنم خانمها و آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به این لایحه با ورقه اخذ رأی می‌شود.

(اسامی نمایندگان به ترتیب زیر به وسیله منشی آقای مهندس صائبی اعلام و در محل نطق اخذ رای به عمل آمد)

آقایان انشاء – دکتر اسفندیاری – امیر احمدی – سلیمانی – دکتر ستوده – تیمسار همایونی – بانو دکتر دولتشاهی – بوشهری – دکتر شفیع امین – بانو زاهدی – دکتر مدنی – دکتر دادفر – سعید وزیری – اهری – دکتر مهندس بهبودی – کمالوند – دکتر رهنوردی – طباطبایی – رضا زاده – دکتر سعید حکمت – ابوذر – دکتر بیت منصور – دکتر وحید نیا – دکتر مهذب – فضائلی – دکتر وفا – مروتی – دکتر سعید – توسلی – ریگی – کاسمی – دکتر پرتو اعظم – دکتر امامی خوئی – صادقی – دیهیم – فخر طباطبایی – دکتر شریعت – معظمی – کیوان – دکتر ملکی – فرهاد پور – دکتر متین – مهندس ریاضی – صالحی – مهندس صائبی – صادق سمیعی – کوروس – بیات – دکترغنی – اخلاقی – مهرزاد – دکتر بقائی یزدی – مهندس قادر پناه – فر وتن – مهندس ارفع – مهندس ریاحی – دکتر رفعت – پزشکپور – مهندس سهم الدینی – ثامنی – بهنیا – مجد – دکتر خطیبی – دکتر رشتی – دکتر عدل – تیمسار نکوزاد – دکتر یگانگی – روستا پرویزی – دکتر صاحبقلم – یوسفی – پاینده – مصطفوی – سلیمانی کاشانی – آموزگار – تهرانی – دکتر محققی – مرتضوی – دکتر برومند – موسوی ماکوئی – جهانشاهی – مهندس اردلان – دکتر مهدوی – دکتر میر علا – مانی – مهندس عترت – عجم – صدقیانی زاده – جوادی – ایلخانی پور – صائب – مهندس اسدی سمیع – دکتر فریور – جاماسبی – دکتر عدل طباطبایی – فهیمی – دکتر زعفرانلو – مهندس زر آور – بهادری – دکتر عظیمی – مبارکی – امام مردوخ – بانو ابتهاج سمیعی – تیمسارحکیمیان – مهندس پروشانی – ارسنجانی – مافی – موید امینی – مهاجرانی – دکتر رفیع – بانو سعیدی – مهندس کیا – مهندس بهرام زاده – اسدی – ظفر – دکتر اعتمادید – ملک افضلی – صائبی – محدث زاده – مهندس معینی – کلانتری – کلانتر هرمزی – مسعودی – دکتر حکیم شوشتری – دانشمند – خواجه نوری – دکتر کفائی – بانو جهانبانی – دکتر یزدان پناه – دکترخز ائلی – ملک زاده – پروفسور مخبر فرهمند – اولیا – مرندی – رامبد – دکتر صالحی – دکتر عاملی – دکتر طالع – مهندس بهبودی – شاهنده – پور بابایی – مهندس عطایی – پدرامی – شیخ الاسلامی – دکتر فربود – ماهیار – دکتر کیان – عامری – مهندس بدر صالحیان – دکتر صدر – مهندس برومند – دکتر سبزرواری – مهندس بریمانی – مریدی – بانو تربیت – پور ساطع – خانلر قراچورلو – دکتر الموتی – مهندس جلالی نوری – دکتر خیر اندیش – عباس میرزایی – ضیا احمدی – شاخوئی – فولادوند – زرگر زاده – مهندس فروهر – مهندسعدل – ساگینیان – مهندس معینی زند – دکتر گاگیک – شیخ بهایی – دکتر قهرمان – دکتر نجیمی – قراچورلو – مهندس معتمدی – مهندس اربابی – موسوی – روحانی – دکتر ضیائی – تیمسار وحدانیان – دکتر موثقی

(آراء ماخوذه شماره شد و نتیجه به قرار زیر اعلام گردید)

• آراؤ موافق ۱۷۹ رأی

• رای مخالف ۱ رأی

رئیس – لایحه با ۱۷۹ رأی موافق و ۱ رای مخالف به تصویب رسید به کارپردازی مجلس و به دولت ابلاغ می‌شود.

موافقین

آقایان انشاء – دکتر اسفندیاری – امیر احمدی – سلیمانی – دکتر ستوده – تیمسار همایونی – بانو دکتر دولتشاهی – بوشهری – دکتر شفیع امین – بانو زاهدی – دکتر مدنی – دکتر دادفر – سعید وزیری – اهری – دکتر مهندس بهبودی – کمال وند – دکتر رهنوردی – طباطبایی – رضا زاده – دکتر سعید حکمت – ابوذر – دکتر بیت منصور – دکتر وحیدنیا – دکتر مهذب – دکتر موثقی – مبارکی – امام مردوخ – بانو ابتهاج سمیعی – تیمسار حکیمیان – مهندس پروشانی – ارسنجانی – مافی – موید امینی – مهاجرانی – دکتر رقیعی – بانو سعیدی – مهندس کیا – مهندس بهرام زاده – اسدی – ظفر – دکتر اعتمادی – ملک افضلی – صائبی – محدث زاده – مهندس معینی – کلانتری – کلانتر هرمزی – مسعودی – دکتر حکیم شوشتری – دانشمند – خواجه نوری – دکتر کفائی – بانو جهانبانی – دکتر یزدان پناه – دکتر خزائلی – ملک زاده – پروفسور مخبر فرهمند –اولیاء – مرندی – رامبد – دکتر صالحی – دکتر عاملی – دکتر طالع – مهندس بهبودی – شاهنده – پور بابایی – مهندس عطایی – پدرامی – شیخ الاسلامی – دکتر فربود – ماهیار – دکتر کیان – عامری – مهندس بدر صالحیان – دکتر صدر – مهندس برومند – دکتر سبزواری – مهندس بریمانی – مریدی – بانو تربیت – پور ساطع – خانلر قراچورلو – دکتر الموتی – مهندس جلالی نوری – دکتر خیر اندیش – عباس میزائی – ضیا احمدی – شاخوئی – فولادوند – زرگر زاده – مهندس فروهر – مهندس عدل – ساگینیان – مهندس معینی زند – دکتر گاگیگ – شیخ بهایی – فضائلی – دکتر وفت – مروتی – دکتر سعید – توسلی – ریگی – کاسمی – دکتر پرتو اعظم – دکتر امامی خوئوی – صادقی – دیهیم – فخر طباطبایی – دکتر شریعت – معظمی – کیوان – دکتر ملکی – فرهاد پور – دکتر متین – مهندس ریاضی – صالحی – مهندس صائبی – صادق سمیعی – کورس – بیات – دکتر غنی – اخلاقی – مهرزاد – دکتر بقایی یزدی – مهندس قادر پناه – فروتن – مهندس ارفع – مهندس ریاحی – دکتر رفعت – پزشکپور – مهندس سهم الدینی – ثامنی – بهنیا – مجد – دکتر خطیبی – دکتر رشتی – دکتر عدل – تیمسار نکوزاد –دکتر یگانگی – روستا – پرویزی – دکتر صاحبقلم – یوسفی – پاینده – مصطفوی – سلیمانی کاشانی – آموزگار – تهرانی – دکتر محققی – مرتضوی – دکتر برومند – موسوی ماکوئی – جهانشاهی – مهندس اردلان – دکتر مهدوی – دکتر میر علاء – مانی – مهندس عترت – عجم – صدقیانی زاده – جوادی – ایلخانی پور – صائب – امامی رضوی – شکیبا – معیری – حی – دکتر صفائی – مهندس اسدی سمیع – دکتر فریور – جاماسبی – دکتر عدل طباطبایی – فهیمی – دکتر زعفرانلو – مهندس زر آور – بهادری – دکتر عظیمی – دکتر قهرمان – دکتر نجیمی – قراچورلو – مهندس معتمدی – مهندس اربابی – موسوی – روحانی – دکتر ضیائی – تیمسار وحدانیان.

مخالف

آقای پردلی.

- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت کار و امور اجتماعی

۸- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت کار و امور اجتماعی

رئیس – آقای معتمدی بفرمائید.

معتمدی (معاون وزارت کار و امور اجتماعی) لایحه‌ای است برای افزودن یک ماده به آئین‌نامه اجرایی قسمت اول تبصرۀ ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ که برای ارسال به کمیسیون دارائی تقدیم مقام ریاست می‌شود.

رئیس – به کمیسیون دارایی ارجاع می‌شود.

- اخذ رای نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به اضافه اعتبارات سال ۱۳۴۶ کل کشور و ابلاغ به دولت

۹- اخذ رای نهایی و تصویب لایحه قانونی واصله از مجلس سنا راجع به اضافه اعتبارات سال ۱۳۴۶ کل کشور و ابلاغ به دولت

رئیس – لایحه مربوط به اضافه اعتبارات ۱۳۴۶ کشور مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

قانون اضافه اعتبارات سال ۱۳۴۶ کشور

ماده واحده – اجازه داده می‌شود از محل اضافه در آمد عمومی سال ۱۳۴۶ کل کشور مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هفتاد و دو میلیون و ششصد و نود و دو هزار (۲۸۷۲۶۹۲۰۰۰) ریال از مجموعه اضافه اعتبارات مصوب هیأت وزیران که با استناد مادة ۱۱ قانون محاسبات عمومی به موجب پنج فقره تصویب نامه‌های شماره ۹۵۹۴ – ۸ /۶ /۱۳۴۶ و ۴۰ /۲۳۱۹ – ۱۴ /۶ /۴۶ و ۲۵۲۰ – ۲۶ /۶ /۱۳۴۶ و ۴ /۲۵۸۰ - ۲۹ /۶ /۱۳۴۶ و ۲۸۶۹۲ – ۱۳ /۷ /۴۶ تصویب شده است طبق جدول پیوست به ارقام اعتبارات مربوط در بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور اضافه شود.

• تبصره – تغییر میزان اعتبار مواد هزینه و برنامه‌های موضوع جدول پیوست به پیشنهاد نخست وزیر و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی به عمل خواهد آمد.

لایحه قانون بالا مشتمل بر یک ماده و یک تبصره در جلسه روز دوشنبه سی‌ام بهمن یکهزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رئیس مجلس سنا – مهندس شریف امامی.

رئیس – این لایحه عینا به همان ترتیب که در مجلس شورای ملی به تصویب رسیده بود در مجلس سنا هم تصویب شده نسبت به این لایحه با ورقه اخذ رأی می‌شود.

(اسامی نمایندگان به ترتیب زیر وسیله منشی آقای مهندس صائبی اعلام و در محل نطق اخذ رأی به عمل آمد).

آقایان دکتر غنی – اخلاقی – کورس – خانم جهانبانی – خانم نیره سعیدی – مهندس فروهر – مهندس پروشانی – دکتر قهرمان – فروتن – دکتر صاحبقلم – دکتر سعید حکمت – دکتر عدل – فهیمی – خواجه نوری – دکتر یزدان پناه – مهندس ارفع – دکتر دادفر – دکتر الموتی – عجم – دکتر نجیمی – صادقی – مهندس پرویز بهبودی – دکتر خطیبی – روحانی – مرتضوی – اهری – دکتر سبزواری – مهندس برومند – تیمسار حکیمیان – مهندس سهم الدینی – معظمی – روستا – صدقیانی زاده – دکتر صفائی – دکتر زعفرانلو – پدرامی – صادق سمیعی – مهندس عترث – دکتر خزائلی – دانشمند – دکترحکیم شوشتری – دکتر بقائی یزدی – ارسجانی – دکتر مدنی – تهرانی – یوسفی – خانم تربیت – بیات – مهندس قادر پناه – دکتر امامی خوئی – دکتر پرتو اعظم – مهندس جلالی نوری – دکتر رشتی – ضیاء احمدی – موسوی – صائب – حی – عظیمی – مهرزاد – دکتر موثفی – پور بابائی – مهندس زآور – پاینده – دکتر محققی – توسلی – قراچورلو – دکتر اسفندیاری – موید – امینی – پروفسور مخبر فرهمند – آ«وزگار – جاماسبی – کلانتری – دکتر اعتمادی – امام مردوخ – ظفر – انشا – ملکزاده آملی – مهندس بریمانی – سلیمانی – کاشانی – مهندس کیا – مردی – ثامنی – دکتر متین – دکتر رهنوردی – مهندس اسدی سمیع – مروتی – کاسمی – موسوی ماکوئی – فولادوند – دکرت برومند- طباطبایی – مسعودی – عامری – مهاجرانی – ملک افضلی – صائبی – دکتر صالحی – دکتر وفا – دکتر ضیایی – ابراهیمی – رضازاده – پور ساطع – مرندی - دکتر ستوده – دکتر خیر اندیش – اولیاء – محدث زاده – مهندس عدل – دکتر ملکی – فرهاد پور – تیمسار نکوزاد – کمالوند – بدر صالحیان – جهانشاهی – دکتر عدل طباطبایی - شیخ‌الاسلامی – خانم زاهدی – مانی – دکتر امین – صالحی – معیری – مبارکی – امیر احمدی – دکتر بیت منصور – ابوذر – دکتر شریعت امامی رضوی – تیمسار همایونی – قراچورلو – تیمسار حکیمیان – فضائلی – دکتر رفعت – دکتر وحیدنیا – سعید وزیری – ماهیار – بوشهری – ایلخانی پور – مهندس اربابی – دکتر مهدوی – اردلان – دکتر فربود – دکتر یگانگی – دکتر کیان – شاخوئی – سلیمانی – تیمسار وحدانیان – بهنیا – ریگی – کلانتر هرمز – زرگر زاده – کیوان – دکتر فریور – اسدی – پزشکپور – مهندس عطایی – دکتر طالع – ممهندس ریاضی – مهندس صائبی – خانم ابتهاج سمیعی – دکتر عاملی تهرانی – دکتر صدر – مهندس معینی – عباس میرزائی – دکتر سعید – مجد – دکتر مهذب – شکیبا – جوادی – شیخ بهایی – مهندس ریاحی – ساگینیان – دکتر گاگیک – مهندس معینی زند – بانو دکتر دولتشاهی.

(آراء ماخوذه شماره شد و نتیجه به قرار زیر اعلام گردید.)

• آرا موافق ۱۵۸ رأی

• ممتنع ۸ رأی

رئیس – لایحه با ۱۵۸ رأی موافق و ۸ رأی ممتنع تصویب شد و به دولت ابلاغ می‌شود.

موافقین

آقایان جوادی – دکتر عاملی تهرانی – سرلشکر نکوزاد – ملک افضلی – حیدر صائبی – مرندی – ثامنی – موسی صالحی – مهندس بریمانی – مهندس کیا – دکتر پرتو اعظم – سلیمانی کاشانی – جاماسبی – مریدی – عجم – اخلاقی – نیره سعیدی – مهرزاد – نیره ابتهاج – سمیعی – دکتر خطیبی – مهندس ریاضی – خواجه نوری – فهیمی – مهندس معینی – دکتر جواد سعید – مهندس فروهر – مهندس پروشانی – مهندس اربابی – دکتر ملکی – مهندس جلالی نوری – دکتر عظیمی – سلیمانی – شاخوئی – بوشهری – محمد ولی قراچورلو – دکتر یزدان پناه – سرلشکر همایونی – مهندس فیروز عدل – دکتر صالحی – دکتر شفیع امین – مبارکی – دکتر عدل طباطبایی – هما زاهدی – اولیا – مانی – ریگی – زرگر زاده – کمالوند – دکتر فربود – بهنیا – مهاجرانی – شیخ الاسلامی – مهندس بهرام زاده ابراهیمی – دکتر خیر اندیش – دکتر نجیمی – دکتر وفا – کلانتر هرمزی – معظمی – دکتر خزائلی – کیوان – مهندس عترت – دکتر اعتمادی – سرتیپ وحدانیان – مهندس صائبی – محدث زاده – امیر احمدی – دکتر امامی خوئی – دکتر اسفندیاری – دکتر برومند – دکتر صفائی – دکتر کیان – دکتر مهدوی – دکتر رشتی – معیری – سعید وزیری – مهندس اردلان – محسنی مهر – دکتر بیت منصور – دکتر ستوده – صائب – موسوی – مهندس زر آور – روستا – حی – دکتر کفائی – پور بابائی – سرتیپ حکیمیان – ضیا احمدی – خانلر قراچولو – پروفسور مخبر فرهمند – پاینده – دکتر محققی – دکتر موثقی – توسلی – دکتر ضیایی – کاسمی – مهندس قادر پناه – دکتر رهنوردی – ایلخانی پور – مهندس عطایی – عباس میرزائی – ماهیار – فروتن – بیات – ارسنجانی – ملک زاده آملی – فولادوند – دکتر متین عامری – دکتر میر علا – صادقی – صدقیانی زاده – دکتر زعفرانلو – مافی – دکتر قهرمان – صادق سیمعی – دکتر الموتی – جهانبانی – آموزگار – دکتر غنی – کورس – مهندس معتمدی – دکتر عدل – دکتر یگانگی – موید امینی – مروتی – جهانشاهی – اهری – مهندس پرویز بهبودی – دکتر وحیدنیا – دکتر مدنی – روحانی – دکتر دادفر – رضا زاده – دکتر حکیم شوشتری – دکتر بقائی یزدی – مرتضوی – مسعودی – شیخ بهایی – مهندس ریاحی – ساگینیان – دکتر گاگیک – مهندس معینی زند – مهندس برومند – دانشمند – دکتر مهذب – تهرانی – مهندس ارفع – مجد – پزشکپور – دکتر صدر- دکتر فریور – بدر صالحیان – پدرامی – امامی رضوی – مهندس اسدی سمیع – تربیت – دکتر سبزواری – کلانتری – یوسفی – دکتر طالع – دکتر صابحقلم – مهندس سهم الدینی – شکیبا – موسوی – ماکوئی – انشا – بانو دکتر دولتشاهی.

ممتنعین

آقایان ابوذر – محمد اسدی – امام مردوخ – دکتر رفعت – دکتر شریعت – طباطبایی – ظفر – فرهاد پور – فضائلی – فخر طباطبایی.

- طرح گزارش شور اول کمیسیون برنامه راجع به برنامه عمرانی چهارم کشور

۱۰- طرح گزارش شور اول کمیسیون برنامه راجع به برنامه عمرانی چهارم کشور

رئیس – گزارش شور اول راجع به برنامه عمرانی چهارم کشور مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور اول از کمیسیون برنامه به مجلس شورای ملی

کمیسیون برنامه در چند جلسه با حضور آقایان دکتر یگانه وزیر مشاور و مهندس اصفیا مدیر عامل سازمان برنامه لایحه شماره ۴۹۴۱۲ – ۱۷ /۱۱ /۴۶ دولت راجع به برنامه عمرانی چهارم کشور را برای شور اول بررسی و با اصلاحاتی که در موارد لایحه و تغییراتی که در ارقام اعتبارات به عمل آورد تصویب نمود. اینک گزارش آن به شرح زیر تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

لایحه برنامه عمرانی چهارم کشور

فصل اول برنامه

ماده ۱ – دولت مکلف است از محل درآمدهای مندرج در این قانون ظرف مدت پنج سال که از اول فروردین ماه ۱۳۴۷ شروع می‌شود مبلغ چهار صد و هشتاد میلیارد ریال در اختیار سازمان برنامه بگذارد که بر اساس جداول کلی پیوست به مصرف اجرای برنامه عمرانی چهارم برساند.

به کمیسیونهای برنامه مجلسین اجازه داده می‌شود که اصول و هدفها و برنامه‌های کلی برنامه چهارم عمرانی کشور را که به پیوست لایحه تقدیم مجلس شورای ملی گردیده است رسیدگی و تصویب نماید.

ماده ۲ – اعتبار فوق شامل سرمایه‌گذرای کلیه موسسات دولتی در دوره برنامه چهارم و همچنین هزینه نگاهداری و اداره تاسیساتی که در اثر اجرای برنامه بوجود می‌آید خواهد بود و هیچ یک از وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی و موسسات وابسته به دولت به استثنای دستگاههای انتظامی و شهرداریها مجاز نیستند بدون موافقت هیأت عالی برنامه مبادرت به سرمایه‌گذاری بنمایند.

• تبصره – منظور از سرمایه‌گذاری در این قانون تخصیص اعتبار و مصرف آن برای یکی از امور تولیدی و عمرانی است که ضمن صورت فصول و بندهای برنامه تعیین می‌شود.

ماده ۳ – هیأت عالی برنامه می‌تواند بنابر احتیاجات طرحها در داخل هر فصل برنامه اعتبار هر بند را تا حدود بیست درصد اعتبار همان بند کاهش یا افزایش بدهد.

کاهش یا افزایش اعتبار هر فصل تا حدود بیست درصد اعتبار همان فصول موکول به موافقت هیأت عالی برنامه و تصویب کمیسیونهای برنامه مجلسین خواهد بود.

ماده ۴ – تقسیم سنواتی اعتبار موضوع ماده یک بر اساس فصول و بندهای برنامه به قرار زیر تعیین می‌شود.

سال ۱۳۴۷	۷۸ میلیارد ریال
سال ۱۳۴۸	۸۷ میلیارد ریال
سال ۱۳۴۹	۸۷ ۹۶ میلیارد ریال
سال ۱۳۵۰	۸۷ ۱۰۵ میلیارد ریال
سال ۱۳۵۱	۱۱۴ میلیارد ریال

سازمان برنامه می‌تواند با موافقت هیأت عالی برنامه و تصویب کمیسیونهای برنامه مجلسین تغییراتی را که در تقسیم سنواتی فوق ضروری بداند بدهد بدون این که در کل مبلغ اعتبار تقلیلی حاصل شود.

فصل دوم – درآمد برنامه

ماده ۵ – هشتاد درصد از درآمد نفت و صد در صد درآمد گاز و پتروشیمی که در هر سال طی دوره برنامه عاید دولت می‌شود به محض وصول در اختیار سازمان برنامه گذارده می‌شود.

در موقع پرداخت اقساط فوق وجوه مربوط به هزینه طرحهای عمرانی مستمر دولت که ضمن برنامه چهارم منظور شده است و هزینه نگاهداری و اداره تاسیساتی که در اثر اجرای برنامه به وجود آمده است بر اساس اعتبارات عمرانی مصوب و به ترتیبی که بین وزارت دارایی و سازمان برنامه توافق خواهد شد از اقساط مزبور کسر خواهد گردید.

• تبصرۀ ۱ – درآمد نفت مذکور در این ماده عبارت از جمع وجوهی که به موجب قرارداد نفت مصوب هفتم آبان ماه ۱۳۳۳ (اعم از مالیات بر درآمد و پرداخت مشخص) عاید دولت ایران می‌شود و همچنین هر درآمد دیگری که دولت ایران از منابع نفت طبق قراردادهای موجود یا قراردادهایی که بعدا منعقد خواهد نمود به دست می‌آورد.

• تبصره ۲ – علاوه بر درآمدهای مذکور در این ماده درآمدهای متفرقه سازمان برنامه که ناشی از اجرای طرحهای تولیدی و عمرانی می‌باشد و همچنین دریافتهای بابت وامهای پرداختی سازمان برنامه نیز به حساب درآمد منظور خواهد شد.

ماده ۶ – دولت مجاز است به منظور جبران کمبود درآمد مذکور در مادة ۵ نسبت به اعتبارات برنامه چهارم از اوراق قرضه و اسناد خزانه و اعتبارات بانکی و بخش خصوصی از منابع داخلی و همچنین ۱۵۰ میلیارد ریال بر طبق ماده واحده مصوب ۱۸ خرداد ماه ۱۳۴۵ در مدت پنج سال اجرای برنامه از اعتبارات خارجی استفاده نماید اصل و بهره وامهای مذکور در دوره برنامه چهارم از محل درآمد برنامه و پس از آن از محل درآمد عمومی کشور قابل پرداخت خواهد بود.

مادة ۷ – کلیه درآمدهای مذکور در مواد ۵ و ۶ در حساب مخصوصی به نام حساب درآمد برنامه در بانک مرکزی سپرده خواهد شد و برداشت از آن منحصرا در اختیار سازمان برنامه خواهد بود و وجوه برداشتی در موارد زیر به مصرف خواهد رسید:

الف – پرداخت هزینه عملیات عمرانی و هزینه‌های اداری سازمان برنامه

ب – پرداخت اقساط اصل و بهره وامهایی که برای اجرای برنامه‌های دوم و سوم تحصیل شده است و وام‌هایی که دولت طبق ماده ۶ این قانون تحصیل خواهد نمود.

ج – پرداختهایی که سازمان برنامه به موجب ماده ۳۲این قانون به عمل خواهد آورد.

د – پرداخت هزینه‌های مستمر برنامه سوم

فصل سوم – سازمان برنامه

ماده ۸ – سازمان برنامه دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است که طبق مقررات مندرج در این قانون اداره خواهد شد و وظائف آن عبارت است از:

اول – بررسی و تصویب و در صورت لزوم تهیه طرحهای مربوط به فصول و بندهای برنامه و محول کردن اجرای آنها به دستگاههای اجرائی و نظارت در اجرای صحیح طرحها طبق فصل ششم این قانون

دوم – پرداخت هزینه اجرای طرحهای مصوب و نگاهداری حسابها و ممیزی اسناد

سوم – تنظیم گزارشهای اجرای برنامه و حساب عملیات و تسلیم آن به مقامات مربوط طبق مواد بیست و پنج و بیست و هشت این قانون

چهارم – تمرکز امور کمکهای خارجی بلاعوض (اعم از مالی و جنسی و فنی) و وامهای خارجی و هماهنگ ساختن آن با برنامه و نمایندگی دولت در مذاکرات مربوط به وامها.

پنجم – بررسی و تهیه پیشنهاد به دولت در مورد وضع قوانین درباره هر نوع اقدام که برای حسن اجرای برنامه لازم شناخته شود.

ششم – تسویه حساب برنامه‌های دوم و سوم و پرداخت دیون و وصول مطالبات آن طبق ماده سی ودو این قانون.

هفتم – تهیه برنامه عمرانی پنجم و تسلیم آن به مقامات مربوط به نحوی که حداقل چهار ماه قبل از پایان برنامه چهارم از طرف دولت به مجلسین تقدیم می‌شود.

هشتم – تهیه گزارش اقتصادی سالانه با همکاری وزارت دارایی و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایران و همچنین تخصیص اعتبارات عمرانی برای هر سال برنامه.

نهم – انجام وظایف پیش‌بینی شده در قانون طرز تهیه و تنظیم بودجه کل کشور مصوب ۱۴ تیر ماه ۱۳۴۵ که به عهده سازمان برنامه محول است.

ماده ۹ – مسؤولیت امور سازمان برنامه با نخست وزیر است.

سازمان برنامه تحت نظر یک مدیر عامل اداره می‌شود که در مقابل نخست وزیر مسؤول می‌باشد مدیر عامل سازمان برنامه بنا به پیشنهاد نخست وزیر و به موجب فرمان همایونی برای تمام مدت برنامه منصوب می‌شود. معاونان سازمان برنامه مشمول مقررات مربوط به معاونان وزارتخانه‌ها خواهند بود.

مدیر عامل سازمان برنامه موظفاً انجام خدمت نموده و جز انجام این وظیفه حق ندارد هیچ نوع شغل آزاد یا سمت دولتی دیگر داشته باشد.

اختیارات مدیر عامل سازمان برنامه به قرار زیر است:

۱- اداره امور سازمان برنامه بر اساس وظایفی کن این قانون و سایر قوانین مربوط به سازمان مزبور محول نموده است.

۲- تنظیم تشکیلات سازمان برنامه و اداره امور استخدامی آن بر اساس لایحه قانونی استخدام کشوری

۳- عقد قراردادها و امضا اسناد و نامه‌ها و اوراق بهادار مربوط به برنامه

۴- تهیه آئین نامه‌های مذکور در این قانون و تسلیم آن برای تصویب به مقامات صلاحیتدار

۵- نمایندگی سازمان برنامه در مقابل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و کمیسیونهای برنامه و سایر کمیسیونهای مجلسین و افراد و موسسات خصوصی داخلی و خارجی و محاکم با حق توکیل غیره مدیر عامل می‌تواند با مسؤولیت خود هر قسمت از اختیارات خود را که لازم بداند کتبا به هر یک از کارمندان سازمان برنامه تفویض نماید.

فصل چهارم – هیأت عالی برنامه

ماده ۱۰ – هیأت عالی برنامه تحت ریاست نخست وزیر و عضویت ۶ نفر اشخاص زیر تشکیل می‌شود:

وزیر دارائی

وزیر اقتصاد

رئیس کل بانک مرکزی ایران

سه نفر شخصیت مطلع در امور مربوط به برنامه که برای تمام مدت برنامه به پیشنهاد مدیر عامل سازمان برنامه به تصویب هیأت وزیران انتخاب می‌شوند و حق حضور آنان در صورتی که از صندوق دولت حقوقی دریات نمی‌دارند با تصویب هیأت دولت تعیین خواهد شد.

جلسه هیأت عالی برنام با حضور لااقل ۵ نفر رسمیت خواهد یافت و نسبت به موضوعات مطروحه رای لااقل ۴ نفر معتبر خواهد بود. جلسات مزبور با دعوت مدیر عامل سازمان برنامه حداقل ماهی یک بار با حضور او تشکیل می‌شود و در غیاب مدیر عامل معاونی که از طرف او تعیین شده است حضور خواهد یافت.

ماده ۱۱ – وظایف هیأت عالی برنامه به قرار زیر است:

۱- توصیه نسبت به اتخاذ سیاست‌های اقتصادی و مالی و اداری و اجتماعی دولت و مقررات مربوطه با توجه به گزارش اقتصادی سالانه مذکور در بند ۸ ماده هشتم.

۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به مشی اجرای برنامه و نوع و حدود عملیات سالانه

۳- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به مسائلی که وزارتخانه‌ها ضمن اجرای برنامه با آن مواجه می‌شوند.

۴- تصویب اعتبارات عمرانی هر سال بر اساس ماده ۴ این قانون

۵- اظهارنظر نسبت به پیشنهادات سازمان برنامه در مورد تغییر اعتبار برنامه

۶- تصویب آئین نامه‌ها و مقررات مربوط به نحوه تهیه و تصویب طرحها و اجرا و نظارت بر آنها

فصل پنجم – هیأت عامل برنامه

ماده ۱۲ – هیأت عامل برنامه مرکب است از مدیر عامل سازمان برنامه با سمت ریاست هیئت و جهار نر عضو که از اشخاص با تجربه و بصیر در رشته‌های مختلف مربوط به برنامه برای تمام مدت برنامه بنا به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیأت وزیران منصوب می‌شوند.

در صورت احراز عدم صلاحیت یا فوت یا استعفای هر یک از اعضای هیأت عامل جانشین او به همان ترتیب برای بقیه مدت منصوب خواهد شد.

چهار نفر عضو هیأت عامل مطلقا انجام خدمت نموده و جز انجام این وظیفه حق ندارند هیچ نوع شغل یا سمت دولتی یا غیر دولتی دیگر داشته باشند (به استثنای موسسات خیریه آن هم غیر موظف) و از نظر تشکیلاتی و امور استخدامی (بجز نحوه عزل و نصب) تابع مقررات سازمان برنامه خواهند بود.

حقوق و مزایای چهار نفر فوق‌الذکر توسط هیأت وزیران تعیین خواهد شد.

مادة ۱۳ – وظایف هیأت عامل برنامه به قرار زیر است:

۱- تصویب طرحهای اجرایی و روش اجرای آنها در حدود مصوبات هیأت عالی برنامه

۲- تصویب قراردادها – هیأت می‌تواند برای فعالیت‌های مشابه در رشته‌های مختلف طرح قراردادهای نمونه تصویب نمایند.

۳- تصویب پیشنهادهای ترک مناقصه و مزایده

۴- تصویب پیشنهادهای ارجاع به داوری و تعیین داور و تفویض اختیار صلح و تصویب پیشنهادهای مربوط به صلح و سازش

• تبصره – در مورد تغییر یا رد موضوعهای پیشنهادی هیأت عامل موظف است پس از استماع توضیحات نماینده دستگاه مربوط تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

ماده ۱۴ – جلسات هیأت عامل با حضور لااقل سه نفر که یکی از آنها مدیر عامل یا معاون او خواهد بود رسمیت خواهد یافت و نسبت به موضوعات مطروحه لااقل رای سه نفر معتبر خواهد بود.

فصل ششم – تهیه و اجرای طرحهای عمرانی و نظارت بر آنها

ماده ۱۵ – سازمان برنامه قبل از خاتمه هر سال ارقام اعتبارات عمرانی سال بعد را با توجه به ماده ۴ با همکاری دستگاههای اجرایی تهیه و پس از تصویب هیأت عالی برنامه به مرحله اجرا خواهد گذارد.

ماده ۱۶ – سازمان برنامه اجرای طرحهای عمرانی را پس از رسیدگی و تصویب به عهده وزارتخانه‌ها و دستگاههای دولتی مسؤول و موسسات عمومی و عام‌المنفعه محول خواهد نمود و مساعدتهای لازم را به منظور تجهیز و آماده نمودن این دستگاهها به عمل خواهد آورد.

برای اجرای طرحهایی که جز فعالیت هیچ یک از وزارتخانه‌ها و دستگاههای دولتی موجود نباشد و اداره کردن تاسیساتی که در اثر اجرای آن به وجود می‌آید دستگاههای مناسبی با تصویب هیأت دولت تحت نظر یکی از وزارتخانه‌ها یا سازمان برنامه ایجاد خواهد گردید.

ماده ۱۷ – برنامه‌های عمرانی استانها و فرمانداریهای کل و یا مستقل را سازمان برنامه با توجه به نظر نمایندگان مجلسین در آن مناطق و استانداران و فرمانداران مزبور تهیه می‌نماید و هر سال طرحهایی از قبیل راههای فرعی و آموزشگاه‌ها و درمانگاهها و امور اجتماعی شهرها و روستاها و آبیاری و کشاورزی را که اجرای آنها در محل بدون احتیاج به مراجعه به مرکز امکان پذیر باشد پس از تصویب به استانداران و فرمانداران کل ابلاغ خواهد نمود تا طبق مقررات سازمان برنامه اجرا نمایند.

برای آن که استانداران و فرمانداران کل بهتر بتوانند احتیاجات عمرانی منطقه خود را پیش‌بینی نموده در اجرای آنها مجهز شوند سازمان برنامه کارمندان فنی در اختیار آنها خواهد گذاشت که زیر نظر آنها انجام وظیفه نمایند.

ماده ۱۸ – در مورد فعالیتهای عمرانی شهرداریها و موسسات وابسته به آنها و مؤسسات عمومی و عام‌المنفعه‌ای که طبق قوانین کشور تشکیل شده است سازمان برنامه با رعایت اولویت شهرهایی که در وضع نامساعدی از جهت اقلیمی و جغرافیایی و مقتضیات محلی و در آمد و استفاده از کمکهای عمومی دولت قرار دارند و همچنین با در نظر گرفتن جدول اولویت طرحهای مربوط به تامین آب مشروب و برق و طرحهای حفاظتی و بهداشتی و تهیه مسکن و تلفن با اعطای وام و کمکهای رایگان فنی و غیر فنی مبادرت خواهد نمود.

طرز اجرای این ماده و همچنین میزان وام و کمک بلاعوض و بهره و مدت وام طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف سازمان برنامه تهیه و به تصویب کمیسیونهای برنامه و کشور مجلسین خواهد رسید.

• تبصره – قراردادهایی که سازمان برنامه طبق مقررات برنامه‌های گذشته برای اجرای بعضی طرحها با شهرداریها منعقد نموده می‌تواند در تسهیلات مقرر در این ماه استفاده نمود.

ماده ۱۹- برای تشویق و به کار انداختن سرمایه‌گذاری خصوصی در فعالیتهای عمرانی و تولیدی که در جهت هدفهای برنامه چهارم باشد سازمان برنامه می‌تواند از طریق موسسات اعتباری وجوه لازم را به صورت وام بر اساس طرحهای مصوب در اختیار افراد و موسسات خصوصی بگذارد و یا در سرمایه‌گذاری با این موسسات مشارکت نماید همچنین سازمان برنامه می‌تواند کمکهای فنی لازم را برای تهیه طرحهای عمرانی و تولیدی خصوصی که منطبق با برنامه چهارم باشد به عمل آورد.

ماده ۲۰ –هر یک از وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرائی که از اعتبارات عمرانی برنامه چهارم استفاده می‌کنند باید به منظور تهیه طرحهای عمرانی دفتری برای طرح‌ریزی ایجاد نماید.

سازمان برنامه می‌تواند تهیه طرحهای عمرانی را مستقیما عهده دار گردد و یا به وزارتخانه‌ها و دستگاههای دولتی و موسسات عمومی و عام‌المنفعه محول و در صورت ضرورت در تهیه طرحها به آنها کمک نماید.

ماده ۲۱ – دستگاههای اجرایی مکلفند در پیشرفت طرحهای عمرانی عملیات مستمر و غیر مستمر مراقبت دائم به عمل آورند و منظماً گزارش‌هایی به سازمان برنامه بدهند سازمان برنامه از جهت رعایت دستورالعملها و مقررات برنامه و پیشرفت طرحها طبق برنامه کار و تطبیق عملیات با مشخصات و عدم تجاوز از اعتبارات مصوب طرح نظارت خواهند نمود.

نظارت در اجرای طرحهایی که توسط اشخاص و موسسات خصوصی انجام می‌شود و سازمان برنامه طبق ماده۱۹ از راه موسسات اعتباری به آنها وام می‌دهد به نمایندگی از طرف سازمان برنامه توسط مؤسسات اعتباری مزبور به عمل خواهد آمد و سازمان برنامه در موارد لازم مستقیماً نظارت خواهد نمود.

ماده ۲۲ – برای انجام مطالعات فنی و تهیه برآوردها و نقشه‌ها و نظارت فنی در اجرای طرحها در مواردی که ضرورت ایجاب می‌کند سازمان برنامه می‌تواند با مهندسین مشاور و دیگر کارشناسان (اعم از اشخاص یا موسسات) قرارداد منعقد و در هر مورد که صلاح بداند انعقاد قرارداد را به دستگاههای اجرایی محول کند تشخیص صلاحیت مهندسین مشاور یا کارشناسان باید با موافقت قبلی هیأت عالی برنامه به عمل آید.

ماده ۲۳ – سازمان برنامه و دستگاههای اجرایی در مورد اجرای طرحهای عملیات عمرانی غیر مستمر تابع آئین نامه‌های حسابداری و معاملاتی خواهند بود که بنا به پیشنهاد سازمان برنامه به تصویب کمیسیونهای دارایی و برنامه مجلسین خواهد رسید آئین‌نامه‌های حسابداری و معاملاتی عملیات عمرانی مستمر از طرف وزارت دارایی و سازمان برنامه تهیه و به تصویب کمیسیون دارایی مجلسین خواهد رسید.

• تبصره – سازمان برنامه می‌تواند در مورد طرحهایی که به تشخیص سازمان ماهیت و طرز اجرای آن ایجاب می‌کند تبعیت از آئین‌نامه‌ها و مقررات خاص دستگاههای اجرایی را تصویب نماید.

ماده ۲۴- سازمان برنامه هر سه ماه گزارشی از پیشرفت عملیات برنامه را تسلیم نخست وزیر خواهد نمود. سازمان برنامه منتهی تا سه ماه پس از پایان هر سال گزارش جامعی از فعالیتهای عمرانی که از شروع برنامه چهارم تا پایان سال مزبور صورت گرفته به انضمام صورت حسابی از درآمدها و پرداختهای دوره مزبور برای تقدیم به مجلسین به نخست وزیر تسلیم می‌نماید. در این گزارش توجه خاصی نسبت به این موضوع که هدفهای برنامه تا چه حد تحقق یافته است خواهد شد.

ماده ۲۵ – دستگاههای اجرایی مکلفند منظماً کلیه ارقام و اطلاعاتی را که برای تهیه گزارش‌های موضوع مواد ۲۴ و ۲۷ این قانون ضروری است به سازمان برنامه تسلیم دارند و کلیه اوراق و اسناد هزینه و دفاتر مربوط به اجرای طرحها را در اختیار سازمان مزبور بگذارند و وسایل نظارت و رسیدگی دقیق را از هر حیث فراهم سازند.

در صورت تخلف دستگاههای اجرایی از مقررات این ماده و ماده ۲۱ و تأخیر و مسامحه در انجام کار سازمان برنامه اقدام لازم را معمول و در صورت اقتضاء از پرداخت وجه برای اجرای بقیه عملیات طرحها به دستگاههای مزبور خودداری می‌نماید و این عملیات را به نحوی که مقتضی بداند به اتمام خواهد رسانید و مراتب را به نخست وزیر گزارش خواهد داد که نسبت به موارد تخلف و تعقیق متخلف اقدام نماید.

در مواردی که پرداخت هزینه‌های عملیات عمرانی توسط وزارت دارائی به عمل می‌آید سازمان برنامه موارد تخلف و نظرات خود را به وزارت دارائی اطلاع خواهد داد تا اقدامات لازم از طرف وزارت به عمل آید.

فصل هفتم – هیأت حسابرسی

ماده ۲۶ – هیأت حسابرسی برنامه شرکت خواهد بود از سه نفر حسابرس با تجربه و بصیر که دو نفر از آنان از طرف مجلس شورای ملی از میان فهرست ۶ نفری و یک نفر دیگر از طرف مجلس سنا از میان فهرست سه نفری که دولت با ذکر سوابق و تحصیلات هریک از آنها پیشنهاد می‌نماید برای مدت پنج سال از شروع سال دوم برنامه انتخاب می‌شوند و تا انتخاب جانشین خود به این سمت باقی خواهند ماند در صورت احراز عدم صلاحیت یا فوت یا استعفای هر یک از اعضای هیأت مزبور جانشین او به ترتیب مقرر در فوق از طرف مجلس شورای ملی یا مجلس سنا انتخاب خواهد شد.

حقوق و مزایای اعضای هیأت حسابرسی برنامه از طرف هیأت وزیران تعیین و از محل بودجه اداری سازمان برنامه پرداخت خواهد شد. اعضای هیأت حسابرسی موظفاً انجام خدمت نموده و جز انجام این وظیفه حق ندارند هیچ نوع شغل یا سمت دولتی یا غیر دولتی دیگر داشته باشند.

• تبصره – در سال اول برنامه چهارم حسابرسان آخرین سال برنامه سوم رسیدگی به حساب آن برنامه را به اتمام خواهند رسانید.

ماده ۲۷ – سازمان برنامه حسابهای نهایی عملیات مالی هر سال خود را شامل اقلام کلیه درآمد و اعتبارات مصوب و کلیه هزینه‌ها به تدریج که اسناد مربوط ممیزی می‌شود به منظور حسابرسی تسلیم هیأت حسابرسی برنامه می‌نماید و آن قسمت از اسناد هزینه را که هیأت مزبور بخواهد ارسال می‌دارد.

تسلیم صورت حسابها و اسناد و مدارک فوق باید به نحوی باشد که تمام آنچه مربوط به هر سال است حداکثر تا آخر آبان ماه سال بعد به هیأت حسابرسی برنامه تسلیم گردد و هیأت مزبور مکلف است محاسبات سال قبل را از جهت تطبیق هزینه‌ها با اعتبارات و طرحهای مصوب و مقررات مربوط رسیدگی نموده چنانچه ایراد و اشکالی دید نظر خود را به مدیر عامل سازمان برنامه بدهد.

در صورتی که بین مدیرعامل سازمان برنامه و هیأت حسابرسی اختلاف نظری باقی بماند مرجع رسیدگی به آن کمیسیون برنامه مجلسین می‌باشد.

حسابهای نهایی هر سال که به ترتیب فوق رسیدگی می‌شود حداکثر تا ۱۵ اسفند ماه سال بعد به وزارت دارایی ارسال تا ضمن لایحه تفریغ بودجه تقدیم مجلس شورای ملی گردد هیأت حسابرسی موظف است یک نسخه از گزارش و نظرات خود را به هر یک از مجلسین تقدیم دارد.

ماده ۲۸ – به منظور این که هیأت حسابرسی برنامه بتواند به نحو احسن انجام وظیفه نماید سازمان برنامه باید کارکنان و وسائل و تسهیلات لازم را در حدود بودجه سالانه مصوب در اختیار هیأت مزبور بگذارد. هزینه حسابرسی برنامه و تعداد کارکنان مورد نیاز ضمن بودجه اداری هر سال سازمان برنامه به طور مشخص تعیین می‌شود و اعتبار مربوط طبق مقررات به مصرف می‌رسد.

فصل هشتم – مقررات مختلف

ماده ۲۹ – هرگاه برای اجرای طرحها احتیاج به خرید اراضی (اعم از دائر و بائر) و ابنیه و تاسیسات متعلق به افراد یا موسسات خصوصی پیدا شود به طریق زیر عمل خواهد شد.

۱- هرگاه نسبت به بهای اراضی و ابنیه و تاسیسات بین مقامات اجرا کننده طرح و مالک توافق حاصل نشو بها به وسیله هیئتی مرکب از وزیر کشور – دادستان کل – مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنها با توجه به نظر کارشناسان فنی تعیین خواهد شد و رأی هیأت قطعی است.

در مورد املاک مزروعی وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به جای وزیر کشور خواهد بود.

۲- ملاک تعیین قیمت عبارت است از بهای عادله اراضی و ابنیه و تاسیسات مشابه واقع در حوزه عملیات در سال قبل از تاریخ تصویب طرح

۳- پرداخت قیمت اراضی و ابنیه و تاسیسات به مالک آن بر اساس قیمت عادله فوق به اضافه پنج درصد آن خواهد بود. اگر مالک در محل ساکن باشد علاوه بر پنج درصد فوق ده درصد به قیمت عادله افزوده خواهد شد و هرگاه ممر اعاشه او منحصر به درآمد همان ملک متصرفی باشد پانزده درصد دیگر از این بابت به او پرداخت خواهد گردید.

۴- در مورد املاک مزروعی طبق تبصره ۲ ماده نوزدهم قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹ /۱۰ /۴۰ اقدام و علاوه بر آنچه طبق بندهای ۲ و ۳ فوق به مالک پرداخت می‌شود معادل پانزده درصد قیمت عادله مذکور در بند ۲ فوق بین زارعین و خوش‌نشینان و برزگرانی که محل را ترک می‌نمایند به نسبت تعداد عائله تحت تکلف آنها تقسیم خواهد شد.

۵- در صورتی که طبق نظر اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل زارعین حقوقی در آن مکلت داشته باشند حقوق زارعین ذینفع از قیمت ملک کسر و بذوی الحقوق پرداخت و بقیه به مالک پرداخت خواهد شد.

۶- تصرف اراضی و ابنیه و تاسیسات بعد از پرداخت تمام قیمت معین شده به مالک یا تودیع آن در صندوق حسابداری دادگستری محل مجاز و نسبت به املاک موقوفه‌ای که فروش آنها مجاز نیست به طریق اجاره طویل المدت یا تبدیل به احسن استفاده خواهد شد.

۷- در صورتی که مالک به انتقال ملک و تحویل آن رضایت ندهد پس از سپردن قیمت ملک در صندوق حسابداری دادگستری دادستان محل از طرف او سند انتقال ملک مورد نظر را امضا و ظرف مدت یک ماه به تخلیه قطعی ملک مذکور اقدام می‌نماید.

۸- اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راههای اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله‌های گاز و نفت قرار می‌گیرد با رعایت حریم مورد لزوم که طبق تصویبنامه هیأت وزیران معین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده واقع می‌شود و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد.

در صورتی که مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد که بر اثر احداث تاسیسات فوق الذکر از بین برود و یا خساراتی به آنها وارد شود موسسات دولتی مربوط باید قیمت اعیانی از بین رفته را طبق مقررات این قانون بپردازند و یا خسارات وارده به کلیه ذوی‌الحقوق را جبران کنند.

ماده ۳۰ – اضافه ارزشی را که در نتیجه اجرای عملیات عمرانی توسط مقامات اجرا کننده طرح اعم از وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و همچنین شهرداریها در املاک خصوصی واقع در حوزه آن عملیات و بدون سعی و عمل مالک حاصل می‌گردد مشمول مقررات زیر خواهد بود.

اضافه ارزش عبارت است از تفاوت بین قیمت ملک اعم از دایر و بایر در سال قبل از تاریخ تصویب طرح و قیمت آن در تاریخ شروع بهره‌برداری از تاسیسات ایجاد شده.

۱- هرگاه تفاوت حاصله بیست درصد یا کمتر از آن باشد مالک از پرداخت حق اضافه ارزش معاف است و از مازاد بیست درصد نصف آن متعلق به دولت یا شهرداری محل خواهد بود.

۲- اعیانی و اراضی زراعتی که در آْغاز برنامه عرمانی چهارم سابقه زراعت داشته تا وقتی که زراعت می‌شود و باغات تا وقتی که مالک استفاده محصول از آن می‌نماید از پرداخت اضافه ارزش معاف است و در صورتی که مالک اراضی زراعتی و باغات از آبی که در اثر عملیات عمرانی به دست آمده به مقدار بیشتری استفاده نماید آب بهای مناسبی خواهد پرداخت.

برای تعیین حدود اراضی که مشمول پرداخت حق اضافه ارزش می‌شود و تشخیص اضافه ارزش و میزان آن کمیسیونی مرکب از نماینده قضائی دادگستری محل و رئیس ثبت و رئیس اصلاحات ارضی و تعاون روستائی یا نمایندگان آنها با حضور مالک یا نماینده او و در صورت عدم حضور مالک یک نفر معتمد محل و نماینده مقامی که عملیات عمرانی را انجام داده است تشکیل خواهد شد و نظر این کمیسیون قاطع خواهد بود.

مالک می‌تواند اضافه ارزش تعیین شده را در مدت پنج سال به اقساط مساوی سالانه پرداخت کند یا مقداری از اراضی خود را که قیمت آن معادل اضافه ارزش است تحویل دهد.

هرگاه مالک از پرداخت تمام یا بعضی اقساط و یا تحویل اراضی امتناع کند دادستان شهرستان محل یا نماینده قضایی او به تشخیص کمیسیون فوق از طرف او سند انتقال آن مقدار از اراضی را که قیمت آن معادل حق دولت یا شهرداری محل از اضافه ارزش باشد برای واگذاری به دولت یا شهرداری امضاء خواهد کرد.

۳- انجام عملیات لوله کشی آب آشامیدنی – برق موسسات فرهنگی و بهداشتی و امثال آن موجب مطالبه اضافه ارزش از املاک واقع در حوزه آن عملیات نخواهد بود.

۴- موقوفات عام از پرداخت حق اضافه ارزش معاف است.

ماده ۳۱ – دستگاههای تابعه دولت و بنگاهها و شرکتهای دولتی مجاز نیستند بدون موافقت قبلی وزارت دارایی و سازمان برنامه برای گرفتن وام و یا اعتبار از موسسات خارجی اقدام کنند و یا برای گرفتن کمک فنی خارجی تعهداتی نمایند.

ماده ۳۲ – سازمان برنامه مسؤول تصفیه حساب برنامه‌های گذشته و وصول مطالبات و پرداخت دیون آن می‌باشد کلیه هزینه‌ها و تعهدات و دیونی که برای اجرای طرحهای برنامه‌های گذشته به شرح زیر ایجاد شده است از محل اعتبارات منظور در این قانون پرداخت خواهد شد.

الف- هزینه‌های اجرایی و تعهدات و دیون مربوط به عملیات طرح‌هایی که در آخر اسفند ماه ۱۳۴۶ در حال اجرا بوده است.

ب – تعهدات و دیون مربوط به طرحهای خاتمه یافته تا آخر اسفند ماه ۱۳۴۶ سایر دیون سازمان برنامه مانند دیون مربوط به هزینه‌های اداری و یا آنچه پس از رسیدگی به حسابهای برنامه‌های گذشته تعیین شده و می‌شود و مربوط به طرح خاص نیست و یا دیونی که در اثر حکم مراجع قانونی ایجاد شده و می‌شود از محل برنامه پرداخت خواهد شد بدون این که اعتبارات عمرانی منظور در این قانون را تقلیل دهد.

ماده ۳۳ – دولت می‌تواند تأسیسات انتفاعی و تولیدی را که در اثر اجرای برنامه‌های گذشته و این برنامه بوجود آمده و یا خواهد آمد اعم از تمام شده و یا در هر مرحله احداث کلا یا قسمتی از سهام آن را به پیشنهاد دستگاه ایجاد کننده یا اداره کننده این تاسیسات با اشخاص حقیقی یا حقوقی ایران به فروش برساند.

ماده ۳۴ – اختیارات صاحبان سهام متعلق به سازمان برنامه در شرکتهای تابعه آن سازمان با مدیر عامل سازمان برنامه می‌باشد که طبق سیاست کلی که از طرف هیأت عالی برنامه تعیین می‌شود اقدام نماید.

ماده ۳۵ – سازمان برنامه می‌تواند به ترتیبی که به موافقت بانک مرکزی خواهد رسید عملیات بانکی مربوط به خود و یا موسسات تابعه را به وسیله بانک اعتبارات صنعتی انجام دهد و تمام یا قسمتی از وجوه مربوط را در بانک مزبور نگاهداری نماید.

ماده ۳۶ – هزینه‌های اداری و استخدامی سازمان برنامه از محل درآمد برنامه تامین و به تصویب کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی می‌رسد و در بودجه کل کشور منظور خواهد شد.

ماده ۳۷ – دولت مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه تشکیلات دائمی برنامه‌ریزی کشور را تهیه و به مجلسین تقدیم نماید.

ماده ۳۸ – آئین‌نامه‌های اجرایی قانون ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط دولت تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای مذکور در این قانون قابل اجرا خواهد بود.

تا زمانی که آئین‌نامه‌های مزبور به تصویب نرسیده آئین‌نامه‌های اجرایی قانون برنامه سوم به قوت خود باقی است.

گزارش شور اول از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارائی در جلسه مورخ ۲۹ /۱۱ /۴۶ با حضور آقای مهندس اصفیا مدیر عامل سازمان برنامه لایحه دولت راجع به برنامه عمرانی چهارم کشور را رسیدگی و مواد مربوط را با اصلاحاتی که بعدا مورد تایید کمیسیون برنامه واقع گردید تصویب کرد.

اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

رئیس کمیسیون دارایی – کریم اهری.

گزارش شور اول از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسه مورخ ۲۸ /۱۱ /۴۶ با حضور نماینده دولت مواد مربوط در لایحه برنامه عمرانی چهارم کشور را رسیدگی و با اصلاحاتی که بعدا مورد تایید کمیسیون برنامه واقع گردید تصویب کرد.

اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری – دیهیم.

گزارش شور اول از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی

کمیسیون کشور در جلسه شنبه ۲۸ /۱۱ /۴۶ با حضور نماینده دولت مواد مربوط در لایحه برنامه عمرانی چهارم کشور را رسیدگی و با مختصر اصلاح که بعدا مورد تایید کمیسیون برنامه واقع گردید تصویب کرد اینکه گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون کشور – مصطفوی نائینی.

گزارش شور اول از کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به مجلس شورای ملی

کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی در جلسه مورخ ۲۶ /۱۱ /۴۶ با حضور نماینده دولت مواد مربوط در لایحه برنامه عمرانی چهارم کشور را رسیدگی و با مختصر اصلاح که بعدا مورد تایید کمیسیون برنامه واقع گردید تصویب کرد.

اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

مخبر کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی - مهندس اسدی سمیع.

گزارش شور اول از کمیسیون اقتصاد به مجلس شورای ملی

کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۲۹ /۱ ۱۱ /۴۶ با حضور آقای مهندس اصفیا مدیر عامل سازمان برنامه مواد مربوط در لایحه برنامه عمرانی چهارم کشور را بررسی و مصوبه کمیسیون برنامه را عینا تایید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.

مخبر کمیسیون اقتصاد – دکتر رضوانی.

گزارش شور اول از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی

کمیسیون بودجه در جلسه مورخ یکشنبه ۲۹ /۱۱ /۱۳۴۶ با حضور نماینده دولت ماده مربوط در لایحه برنامه عمرانی چهارم کشور را مورد رسیدگی قرار داد و با مختصر اصلا ح که بعداً مورد تایید کمیسیون برنامه واقع گردید تصویب کرد.

اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.

مخبر کمیسیون بودجه – دکتر معتمد وزیری.

گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری در جلسه پنجشنبه ۳ /۱۲ /۴۶ با حضور نماینده دولت مواد مربوط در لایحه برنامه عمرانی چهارم کشور را مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی به تصویب رسانید. اصلاحات مزبور مجددا در کمیسیون برنامه مطرح گردید و به جز دو مورد در ماده ۹ با اصلاحات مزبور موافقت به عمل آمد.

اینک گزارش آن با ذکر موارد اختلاف به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.

موارد اختلاف:

در ماده ۹ بعد از عبارت مدیر عامل سازمان برنامه بنا به پیشنهاد نخست وزیر و به موجب فرمان همایونی جمله (برای تمام مدت برنامه) حذف شد و در دنباله آن پس از منصوب می‌شود عبارت (معاونین سازمان برنامه مشمول مقررات مربوط به معاونین وزارتخانه‌ها خواهند بود) نیز حذف گردید.

مخبر کمیسیون دادگستری – دکتر متین.

رئیس – کلیات لایحه مطرح است آقای دکتر فریور تشریف بیاورید.

دکتر فریور – جناب آقای رئیس خانمها آقایان لایحه‌ای که در مجلس شورای ملی مطرح است لایحه‌ای است که شان آن ایجاب می‌کند که در حداکثر ممکن مورد مطالعه قرار بگیرد و درباره‌اش بحث و شور کافی به عمل بیاید و تصمیمی که شایسته چنین لایحه‌ای است گرفته شود زیرا که در این لایحه سازمانی بوجود می‌آید که برای مدتی تمام امکانات درآمد کشور را در اختیار خودش می‌گیرد و در قبال آن می‌خواهد تمام وعده‌های دولت را جامه عمل بپوشاند و در حقیقت آمال و آرزوهای اجتماع را محول می‌کند به این که منتظر اجرای این برنامه باشیم و نتایج نیکوی آن را ببینیم پس در حقیقت موضوع این لایحه موضوعی است که تمام انتظارهای ملت ایران، دولت ایران و جامعه ما را در خودش مستتر می‌کند و ما را به انتظار اجرای آن امیدوار نگه می‌دارد یک چنین لایحه بزرگی که سرنوشت ملتی را برای چند سال می‌خواهد به دست دستگاهی بسپارد و تمام امکانات مالی مملکت را در اختیار دستگاهی می‌دهد بدون شک باید از عالی‌ترین نوع مسؤولیت برخوردار باشد در حالی که در بدو تقدیم این لایحه به مجلس این لایحه حتی امضا نداشت شاید موضوع این بوده که مطابق همان فرمولی که در مورد علوم اداری مطرح می‌شود آن مسأله در اینجا صدق کرده یعنی این که هر چقدر مسؤولیت‌ها بزرگتر و هر چقدر بودجه‌های تفصیلی مفصل‌تر باشد لوث کردن مسؤولیت آسانتر است در رفتن از زیر مسؤولیت آسانتر است و رسیدگی به ارقام آن مسئله مشکلتر و سهل‌تر مورد تصویب قرار می‌گیرد از لوایحی که شاید بودجه آن به اندازه ۱۰۰۰۰ /۱ یا ۱۰۰۰۰۰۰ /۱ بودجه چنین لایحه‌ای نباشد برای این اصل است که بیائیم به این مسئله چنین اساسی توجه داشته باشیم به این که لوایحی که مهمتر است بودجه‌ای که بیشتر صرف می‌شود مورد مطالعه بیشتری قرار بگیرد و دقت بیشتری در این مورد به عمل بیاید و من باز هم تکیه می‌کنم به این مسئله که در چنین مواردی باید مسؤولیت اساسی قبول شده باشد نه فرمولی حق بود ما قبل از طرح لایحه عمرانی چهارم به نتایج لایحه عمرانی سوم توجه می‌کردیم می‌دیدیم آیا به اندازه‌ای که اختیارات داده شده بود بودجه داده شده بود اعمال مسؤولیت کردند قولی که داده بودند برنامه‌هایی که ارائه شده بود انجام شد و به چه دلیل بسیاری از موارد برنامه سوم در برنامه عمرانی چهارم گنجانده شده به چه دلیل در بسیاری از نقاط مردم پنج سال امیدوار به برنامه شدند ولی در نتیجه به اجرای آن برنامه نرسیدند برای همین است که من معتقدم در این مورد باید به اصل مسؤولیت توجه دقیق‌تر بشود و واقعاً مسؤولیت خواسته شود به دستگاهی که چنین برنامه عظیمی با چنین پول هنگفتی محول می‌شود البته من برنامه‌ها را به کلی منکر نمی‌شوم کارهای بسیاری انجام می‌شود بدون شک برنامه‌هایی انجام می‌شود و با وجود چنین بودجه هنگفت و گزافی خواه ناخواه کارهایی انجام می‌شود که موجب خوشحالی ماست و موجب رضایت ملت ایران است ولی همه خواسته‌های او نیست اغلب اوقات مواجه می‌شویم به اینکه طرحی که تصویب شده لایحه‌ای که تصویب شده در هنگام اجرا دگرگون می‌شود و این دگرگونیها ناشی از صلاح اندیشی در خود برنامه نیست بلکه ناشی از اعمال نفوذ متنفذین و ایجاد دگرگونیهای بیجا و جهت در برنامه است و در مقابل چنین دگرگونیهای هیچ وقت مسؤول بازخواست نشده و اگر بازخواست شد نمی‌تواند جواب قانع کننده‌ای بدهد و اگر قانع کننده هم جواب ندهد تخلفش مورد حساب قرار نمی‌گیرد و مواخذه کافی به عمل نمی‌آید (صحیح است) من برای این که این مطلب را بهتر به عرض همکاران عزیز برسانم استفاده می‌کنم از جمله‌ای که یک ساعت پیش آقای مهندس گلسرخی پشت همین تریبون فرمودند ایشان گفتند من در گذشته زندگی نمی‌کنم و در مقابل آینده قرار دادم و به خاطر آینده لایحه آورده‌ام این را ما پیش خودمان اگر تفسیر کنیم می‌دانیم مفهومش چیست مفهومش این است اگر در گذشته کارهایی بد انجام شده من مسئولش نیستم درست است کسی که در گذشته کاری خلاف انجام داده مسؤول آینده مسؤول آن نیست، مفهوم این مطلب این است اگر کار خوبی هم انجام یافته ممکن است با سلیقه من وفق ندهد من برای خودم برنامه‌ای دارم آیا واقعاً در قبال برنامه‌های عمومی مملکت چنین اصلی را می‌توان پذیرفت شیلات ملی شد برنامه‌هایی بایستی اجرا کنند ما نفهمیدیم تلاش کردند اجرا بکنند رفتار و اعمالشان صحیح بود یا اموری پیش آمد که شکست خوردند یا تخلفاتی رخ داده بود که اکنون با چنین نابسامانی‌هایی روبرو شده‌اند اصلی که در برنامه گزاری مملکت و در راه اداره مملکت باید رعایت بشود همین اصل اساسی است که اتفاقا منطبق با خواسته‌های زمان انقلاب اداری هم می‌تواند باشد مسئولیتهای گذشته را نمی‌شود لوث کرد باید حساب و کتاب گذشته را رسیدگی کرد کاش یک دستگاهی داشتیم مطالعه می‌کرد و گزارش می‌داد که آیا برنامه سوم به درستی کامل اجرا شد آیا آنچه را که در برنامه سوم به درستی کامل اجرا شد آیا دگرگونیهایی که در برنامه رخ داده مطابق اصول بوده یا در اثر نفوذ متنفذین این گزارش را می‌دادند ان‌شاءالله که خدمت کردند اگر خدمت کردند اگر زحمت کشیدند آن خدمتگزاران تشویق می‌شدند و یک تحسین می‌گرفتند جایزه و پاداش می‌گرفتند اگر قصوراتی رخ داده آنها هم شناخته بشوند ولی ما به هیچ کدام اینها نرسیدیم مسؤولیت آنچنانی نظارت این چنانی هم دارد و من مخصوصا از این فرصت استفاده می‌کنم و اعتراض دارم به نحوه نظارتی که بعضی از دستگاههای اجرایی روی برنامه خودشان از نمایندگان مجلس می‌کنند به نام بازدید از کارهای عمرانی دعوت می‌کنند این دعوتها نتیجه‌اش پیشاپیش معلوم است دعوتی می‌کنند به فلان منطقه، پذیرایی می‌شود ادب و نزاکت ایجاب می‌کند که مرسی و ممنون گفته شود غیر از این هم کاری نمی‌شود کرد بعد از بازدید اگر نماینده مجلس واقعاً به خاطر قدردانی از کارهای انجام شده پشت تریبون آمد و تحسین کرد آن تحسین اثر تحسین را نمی‌بخشد (صحیح است) پس بیائیم واقعاً نظارت و کنترل کارها را به نحو صحیحی انجام بدهیم من پیشنهاد می‌کنم که به جای این که نمایندگان مجلس را به مهمانی دعوت کنند همان مخارج مهمانی را در اختیار مجلس بگذارند مجلس خودش مسئولین دستگاههای اجرایی را دعوت بکند که ما می‌رویم امروز مثلا برنامه‌های خوزستان را ببینیم تو هم با ما بیا آن وقت اگر نماینده‌ای پشت تریبون حرفی زد آن حرف واقعاً حرف قلب خودش است حرف احساس خودش است حرفی است که خودش می‌داند حقیقت است و الا اگر غیر از این باشد تعارف است.

خواجه نوری - وکیل را با آش و پلو نمی‌شود خرید این بر خلاف شان مجلس است که شما می‌فرمائید اگر می‌رود بازدید می‌کند نتیجه اگر خوب باشد گزارش می‌دهد بدهم باشد گزارش می‌دهد آش و پلو هم متعلق به بودجه مملکت است و متعلق به دستگاه دعوت کننده نیست.

دکتر فریور – من به نماینده مجلس اعتراضی نکردم آقای خواجه نوری من نگفتم نماینده مجلس را در اختیار می‌گیرند یا نه؟ مطلب این بود که گفتم از آنچنان دعوتی غیر از این نتیجه‌ای نمی‌شود گرفت.

یک نفر از نمایندگان – چنین چیزی نیست.

دکتر فریور – عملا دیدیم تا امروز هر بازدیدی که کرده‌ایم یکی آمده اینجا و مدح و تحسین کرده هیچ کسی نیامده معایب را بگوید و انتقاداتش را بگوید.

پور بابایی – خود شما هم دعوت داشتید و همیشه هم اظهار رضایت کردید.

دکتر فریور – هیچ وقت بنده اظهار رضایت نکرده‌ام شاید اشتباه کرده باشید در مورد آن بازدید آقای مهندس عطایی صحبت کردند.

خواجه نوری – و ایرادها را هم گفتند.

دکتر فریور – ایراد نه چندان اگر ایرادها گفته می‌شد معلوم می‌شد که چرا در این عصر انقلاب ترنها و لکوموتیوهای ما به جای صد کیلومتر سرعت چهل کیلومتر سرعت دارند.

دکتر سعید – در نقاط کوهستانی بیش از چهل کیلومتر نمی‌شود رفت.

دکتر فریور – و معلوم نیست چرا به جای یک دیزل سه دیزل به هر قطار بسته می‌شود.

پور بابایی – بارش سنگین است برادر (خنده نمایندگان)

دکتر فریور – لابد من و شما سواریم.

خواجه نوری – در تمام دنیا هیچ کجا شیب راه آهن ما را ندارند اگر از یک آدم فنی بپرسید می‌گوید که شیب تند است و سرعت راه آهن ما را هیچ کجای دنیا ندارند.

دکتر فریور – آقای خواجه نوری آن روزی که لکوموتوی بخاری داشتیم از این دیزل‌ها سریع‌تر می‌رفت آن روزی که دیزل‌ها تازه آمده بودند دو تا می‌بستند بهر قطار و امروز چهار تا می‌بندند به مشهد بروید کدام شیب را دارد در شان نماینده مجلس است که بپرسد این گزارشی است که استاندار آذربایجان غربی تهیه کرده در برنامه سوم برای یازده شهرستان کشتارگاه منظور شده یکیش اجرا شده (پردلی – عصر انقلاب است) در برنامه سوم برای ده شهرستان آب مشروب منظور شده فقط یکی اجرا شده و نه تا اجرا نشده. منظورم از بحث در این مورد این است که همه نمایندگان مجلس به این مسئله علاقمندند که دلشان می‌خواهد آنچه که به صورت کتاب قطوری تنظیم شده به ما قول بدهند که اجرا خواهد شد منتهی ما طبق فرمولهای خودشان به آنها ۲۰ درصد تخفیف می‌دهیم آیا واقعاً در آخر برنامه چهارم استاندار آذربایجان غربی چنین چیزی تنظیم نخواهد کرد؟ (کتابی را نشان دادند) من نگران این مسئله هستم من با کسی عداوت خصوصی ندارم، دلم می‌خواهد اگر در این برنامه گذاشته‌اند ۷۵۰ کیلومتر راه فرعی برای آذربایجان غربی بسازند در آخر برنامه چهارم لااقل ۶۵۰ کیلومتر ساخته شده باشد در حالی که امروز من یک مسئله‌ای را برای شما عرض می‌کنم که واقعاً به صورت فاجعه‌ای است بعد از نجات آذربایجان و نجات آن خطه از وطن عزیز ما به علت مصائب و مشکلات بسیاری که بر آذربایجان وارد آمده بود به علت اینکه کلیه برنامه‌های ساختمانی و کلیه برنامه‌های آبادانی زمان رضا شاه بزرگ متوقف شده و از بین رفته بود دولت آمد و در برنامه اول حداکثر برنامه‌ها را برای آذربایجان در نظر گرفت و در برنامه دوم هم همین طور اما تمام نمایندگان آذربایجان را چه شرقی و چه غربی را شاهد می‌گیرم که از برنامه اول و دوم حتی یک اثر از آثارش وجود ندارد.

سعید وزیری – نفرمائید، خیلی کار شده این را نفرمائید با لحن دیگری بفرمائید.

دکتر فریور – جنابعالی ممکن است بیائید و توضیح بدهید برنامه اول و دوم را عرض کردم حداقل این است که بنده فکر کردم جنابعالی به این مسئله حساسیت داشته باشید من آذربایجان غربی را می‌گویم...

سعید وزیری – بنده معتقدم نباید اصلاحاتی را که در مملکت شده نادیده گرفت و زحمات را تخطئه کرد.

دکتر فریور – این نوشته به قلم استاندار است که در مقدمه کتاب برنامه چهارم برای آذربایجان غربی نوشته که بنده عین آن را می‌خوانم.

آنچه که در بادی امر به نظر می‌رسد این است که قاعدتا می‌بایستی از این همه استعداد سرشار در جهت جذب سرمایه‌های دولتی و خصوصی و بالنتیجه توسعه تولید و افزایش سطح درآمد به نحو مؤثری استفاده ده باشد لکه سوابق موجود واقعیت دیگری را نشان می‌دهد. تصور می‌رود از جهتی به سبب عدم توجه دولتهای وقت که قسمتی مبتنی بر توجیه نادرست همین استعدادها بوده است و از جهت دیگر به علت اعمال نفوذ غیر منطقی بعضی از متنفذین در توزیع اعتبارات برنامه‌های آبادانی اول و دوم جانب عدالت نسبت به این خطه مستعد رعایت نگردیده است و اگر نگوییم در همه موارد لااقل بایستی اذعان نمود که در اکثر موارد از سرمایه‌گذاری و توجهی که حقا نیازمند و شایسته آن بوده است محروم مانده و در نتیجه این شده است که در حال حاضر از فعالیتهای برنامه‌های اول و دوم تقریباً آثاری در این منطقه مشاهده نمی‌شود با این که برنامه آبادانی سوم بر اساس مطالعات نسبتا بیشتری تنظیم شده بود متاسفانه در این مورد نیز اطلاعات و آمار موجود حاکی است که از اعتبارات مربوطه سهم ناچیزی عاید آذربایجان غربی شده به طوری که سهم سرانه این استان نه تنها از سهم سرانه متوسط کشور بلکه از سهم سرانه مناطق مشابه به میزان قابل توجهی پایین‌تر است. برای روشن شدن بیشتر این واقعیت کافی است توجه کنیم که سهم سرانه از اعتبارات برنام مزبور در استان گیلان ۶۵۳۸ ریال در استان کردستان ۴۰۰۰ ریال و حتی در فرمانداری کل ایلام ۳۹۰۰ ریال بوده است در حالی که در مورد آذربایجان غربی این رقم به ۳۰۰۰ ریال نیز بالغ نگردیده است و این خود تقریبا کمتر از نصف سهم سرانه کشور و از سوی دیگر در حدود ۵ /۱ سهم سرانه استان مرکزی است. امروزه یکی از عوامل مهمی که در طرح برنامه‌های اقتصادی مورد توجه کارشناسان است موضوع قابلیت برگشت سرمایه می‌باشد خوشبختانه با یک ارزیابی اجمالی از عوامل مساعد آذربایجان غربی روشن می‌شود که بازده هرگونه سرمایه‌گذاری خاصه در زمینه‌های کشاورزی، دامپروری و صنایع غذایی در این استان قابل قیاس با اغلب استانهای دیگر نیست. برای مثال با رعایت اصول صحیح کشاورزی از هر هکتار زمینه دامداری با اجرای یک رشته طرحهای کوچک می‌توان تعداد دامهای استان را تا دو برابر افزایش داد بنابراین ملاحظه می‌شود که سرمایه مربوط در مدت کوتاهی به سرمایه‌گذار برمی‌گردد. با توجه به مطالب فوق و با در نظر گرفتن موقعیت حساس سیاسی و مرزی و این که این منطقه مهمترین دروازة توریستی کشور است به نظر می‌رسد در برنامه چهارم عمرانی کشور آذربایجان غربی نه تنها بایستی در ردیف مناطق مشابه از امکانات و اعتبارات برنامه بهره‌مند شود بلکه لازم و ضروری است که برای جبران محرومیتهای پیشین خود از امتیازات بیشتری نیز برخوردار باشد و با توجه به تکاثف نسبی و استعداد سرشار این منطقه نیروی عظیم انسانی و منابع نامحدود طبیعی آن توسعه پیدا کرده و در جهت رشد اقتصادی و اجتماعی ناحیه‌ای و ملی به کار برده شود.

دکتر سعید – ایشان خودشان در آن موقع در سازمان برنامه مصدر کار بودند.

پوربابائی – ایشان توضیح دادند که متنفذین نمی‌گذاشتند.

یک نفر از نمایندگان – در برنامه سوم چطور؟

ارسنجانی – در برنامه سوم هم همانها نگذاشتند.

دکتر فریور – در برنامه سوم هم همین طور آقای ارسنجانی زحمت مراکم کردند، متشکرم، در هر حال اجازه بفرمائید، بنده رشته حرفم گسیخته می‌شود، خلاصه بحث این بود که ترتیبی داده شود که برنامه‌ها دگرگون نشود (صحیح است) اعمال نفوذهای بیجا نشود و ۸۰% برنامه را تا آخر برنامه چهارم انجام شده تلقی کنیم و خودمان هم تقویت بکنیم تحسین بکنیم تا بتوانید واقعاً این برنامه را اجرا بکنید چون عرض کردم برنامه، برنامه مهمی است ولی به شرط این که این مسائل رعایت بشود، ایراد دیگری که به این برنامه ما داریم بدور بدون این برنامه از آرمان خواهی ملیت ایران است و صرفا یک برنامه اقتصادی مطلق است حتی در مورد آموزش و پرورش از لحاظ جنبه‌های اقتصادی توجه شده در حالی که ما بسیاری از نقاط کشور را داریم که از لحاظ شکوفان شدن استعدادها از لحاظ تجلی روح ایرانی آنها از لحاظ استفاده آنها از منابع بیکران علم و ادب مملکت لازم است که برنامه‌های اقتصادی بخصوص تنظیم شود (صحیح است) من مطلبی را در مور آذربایجان می‌گویم و امیدوارم مورد اعتراض دوست عزیزم آقای سعید وزیری قرار نگیرم.

سعید وزیری – بنده معتقدم در آذربایجان خیلی کارها انجام شد جنابعالی هم انتقاداتتان را بفرمائید مورد احترام است و در آذربایجان کارهایی انجام گرفته که در هیچ جای ایران قابل انتظار نبوده است.

دکتر فریور – چون فرمودید همه ایران، من این مطلب را پیشاپیش عرض می‌کنم ماروی عقیده پان ایرانسیتی و ناسیونالیستی خودمان به این مسئله عمیقا اعتماد داریم و حتی در مورد تعصبات محلی هم آن اندازه که در شرایط موجود وجود دارد غیر طبیعی می‌دانیم تعصب محلی باید باشد نه به آن حدی که الان در ایران وجود دارد. این مقدار از تعصبات فراوان ناشی از تبلیغات ۲۰۰ سال اخیر دشمنان ایران بود که خواستند تفرقه بیندازند ماروی خصیصه پان ایرانیستی خودمان بین زاهدانی و ماکوئی نمی‌توانیم فرقی قائل بشویم (آفرین (یعنی این مطلب را که در مورد آذربایجان ابراز می‌کنم نماینده پان ایرانیست خرمشهر هم اعتقادش همین است. نماینده پان ایرانیست مهاباد هم اعتقادش همین است (دکتر مهذب نماینده ایران نوین فساهم همین اعتقاد را دارد) حالا من مطلب می‌شکافم ببینم تایید می‌فرمائید؟ مطلب این که در آذربایجان لهجه‌ای وجود دارد که با زبان ملی چندان تناسبی ندارد و رشته‌ای از زبان ملی ملت ایران نیست این لهجه موجب محرومیت‌های شاقی برای مردم آن منطقه شده (سعید وزیری – این حرف چیست که می‌زنید) (عباس میرزایی – این طور نیست آذربایجان خیلی هم مورد احترام است) در تمام ادوار تاریخ از آن وقتی که کشوری بنام ایران در دنیا شناخته شد عالیترین مظاهر ایران اولین سلسله شاهنشاهی ایران از این منطقه برخاستند ولی اکنون در شرایط موجود به علت اینکه ۷۵ درصد از افراد بی‌سوادند فقط شما به همین مطلب توجه بکنید کافی است و آن هم این است که از برنامه‌های ۲۴ ساعته رادیوی ما کسی که فارسی بلد نیست نمی‌تواند استفاده بکند حالا چه برنامه‌های هنری و ادبی کسی که فارسی بلد نیست دلش می‌خواهد بداند که حافظ چه می‌گوید (بانو جهانبانی – برود فارسی بخواند) اجازه بفرمائید این مطلب را سرسری نگیرید این دردید است که باید شناخته شود و گفته بوشد ما دارای چنین سرزمینی هستیم (دکتر سعید – فرمایشات خود جنابعالی نفاق ایجاد می‌کند ما همه ایرانی هستیم زبان فارسی زبان همه ما است) عرض می‌کنم بخاطر همین مسئله برنامه‌های آموزشی فوق‌العاده باید برای آن منطقه تهیه بشود برنامه‌های آموزشی فوق‌العاده باید برای آن منطقه تهیه بشود برنامه‌های رفاه اجتماعی فوق‌العاده برنامه‌هایی که معطوف به این باشد که یک چنین نقیصه‌ای را بتواند هر چه زودتر برطرف کند (صحیح است) من یک نفر آذربایجانی هستم این برنامه را می‌گویم ولی عجیب است که مورد اعتراض دیگری واقع می‌شود شما همین برنامه ساده هنری را در نظر بگیرید او دلش می‌خواهد بفهمد آن وقت دولت آمده ساده‌ترین راه را انتخاب کرده و منفی‌ترین راه را گذاشتن برنامه‌های محلی در برنامه‌های رادیوهای محل البته یک مختصری از درد را دوا می‌کند نقص اطلاعات را برطرف می‌کن ولی شما فکر بکنید به علت این که آن زبان دارای ادبیاتی نیست دارای فرهنگی نیست و نمی‌تواند به‌اصطلاح تمام احتیاجات ادبی و هنری یک جامعه را برطرف بکند بدون شک به درد آذربایجان نمی‌خورد معطوف به آرمان خواهی بودن برنامه به همین ترتیب است تنها این نیست که مدرسه باز کنیم چند نفر درس بخوانند باید یک برنامه فوق‌العاده از همه طرف در تمام اطراف و جوانب موضوع متمرکز بکنند آیا واقعاً تا حال به این اصل توجه شده شاید سایر مناطق دیگری باشد که به چنین برنامه‌هایی احتیاج داشته باشند مسئله معطوف به آرمان خواهی بودن برنامه یعنی این مسئله. این که امروز ما مسائلی داریم به نام مسائل مرزی در این مسائل می‌بایست مطالب طوری توجیه بشود طوری استدلال بشود که در حقیقت بتواند دردهای آن منطقه را دوا بکند آن مسائل نمی‌تواند مشابه استان مرکزی مطرح بشود شما یک منطقه‌ای دارید به نام سردشت اسمش را شنیده‌اید برنامه اول اجرا شد دوم اجرا شد سوم هم اجرا شد ولی این منطقه هنوز که هنوز است شش ماه از سال راهش بسته است فرماندار و روسای ادارات همه‌شان در آن محبوسند فرمانداری هم هست آن وقت منطقه‌ای است از چند لحاظ مورد توجه یکی از نظر قدرت طبیعی اگر برنامه گزاری و استفاده از برنامه منوط بر این است که از قدرتهای طبیعی استفاده بشود از لحاظ طبیعی غنی‌ترین منطقه‌ای است که هر کس مشاهده کند اقرار خواهد کرد اگر فرمول اقتصاد از نظر این است که روی منابع طبیعی حساب بشود ببینید مقدمتر از آنجا کجا را می‌شود حساب کرد اگر فرمول روی سرانه جمعیت و سهم سرانه کشور است چطور می‌شود در برنامه سوم در بعضی از استانها سهم سرانه تا ۱۵ هزار ریال می‌رسد ولی در همان سردشت در همان منطقه آذربایجان غربی که آن همه احتیاجات دارد سهم سرانه حتی به سه هزار ریال نرسیده من کشتارگاه و آب مشروب را گفتم همه برنامه‌ها همین طور است راه داشتیم در برنامه اگر آمدند گفتند یک کیلومتر راه ساخته شده من حرفم را پس می‌گیریم غیر از راه ترانزیت تاکستان و بازرگان که از گوشه شمال آن منطقه رد شده به این مسئله باید عمیقا توجه بشود درست است الان خواهید فرمود که توجهی شده البته به طور ناقص چون این را نمایندگان سازمان برنامه در استانداری آذربایجان غربی نشستن و با مشورت هم تنظیم کردند آن که آنجا موافقت شده الان یک دهمش را در این لایحه نمی‌توانیم پیدا کنیم ولی اگر من اطمینان کنم از این یک دهم صدی هشتادش اجرا خواهد شد باور بفرمائید که همیشه ممنونم ولی اثرات برنامه دوم و سوم را برای ما نداشته باشد من باز هم به همان مسائل اساسی که نه تنها برای آذربایجان بلکه برای پاره‌ای از نقاط دیگر هم باید مورد نظر و رعایت قرار بگیرد اشاره می‌کنم و این بدون شک مسئله بسیار پر اهمیتی است و باید برنامه‌ریزی متوجه یک چنین هدفهایی هم بشود و اگر چنانچه گاهی قادر نیستند امکان ندارند چنین کاری انجام بدهند اقلا کار منفی انجام نشود به این ترتیب که بعضی از آقایان شاید ندانند که رضائیه در حدود ۶۰ سال پیش دانشکده داشت دانشکده پزشکی این دانشکده منحل شد و از بین رفت در حالی که یکی از فارغ‌التحصیلان همان دانشکده الان در سن نود سالگی دارد کار پزشکی می‌کند روی همین سابقه مردم رضائیه علاقمند شدند که دانشگاه داشته باشند از ۱۸ سال پیش مرتب و مکرر مراجعاتی داشتند مقاماتی هم تایید کردند در سال ۳۴ کلنگ دانشکده کشاورزی در آنجا به زمین زده شد ولی ساختمانش در جای دیگری ساخته شد بالاخره به علت همان اشتیاق فراوانی که مردم نشان دادند یک روز دانشکده‌ای به نام دانشکده کشاورزی افتتاح شد افتتاح کردند و تمام شد اما این طرز افتتاح می‌دانید چه مفهومی برای مردم پیدا کرد بگذارید یک مثلی برای شما عرض کنم یک روز در یک دهی سر و صدایی از کوه به گوش رسید از ریش سفید محل می‌پرسند چه خبر است می‌گوید مثل این که کوه می‌خواهد وضع حمل کند مردم می‌آیند کنار کوه می‌ایستند که نتیجه وضع حمل کوه را ببینند فکر می‌کنند که شاید یک تپه خیلی بزرگی کوه وضع حمل خواهد کرد در این حین موشی از یک سوراخ بیرون می‌آید و فرار می‌کند به یک سوراخ دیگر هم برمی‌گردند به ریش سفید می‌گویند چه چیزی بوده که کوه زائید. بلی بعد از ۲۵ سال بیست سال دانشکده خواستیم دانشکده دادند اما چه دانشکده‌ای با توجه به آن سیستم آرمانهای آن منطقه با توجه به برنامه‌هایی که باید در چنین منطقه‌ای بوجود بیاید با یک چنین اعمال نباید روحیه مردم را خراب کرد این یک مسئله اساسی است حالا شنیدم دوستان گیلانی ما تلاش می‌کنند دانشکده داشته باشند مواظب باشید اگر یک چنین دانشگاهی خواستند بدهند نگیرید در مصیبتش می‌مانید (ماهیار – ما دانشگاه می‌خواهیم) امیدواریم ان‌شاءالله شما از ما زرنگتر باشید و قبلا امکانات و وسائل کامل را فراهم بکیند تا دچار مخمصه و گرفتاری نشوید و البته تذکرات دیگری هم در اصول برنامه هست که دوستان دیگر می‌دهند و من در آخر عرایضم طوماری را که از طرف دبیران و آموزگاران رضائیه رسیده به عنوان جناب آقای رئیس تقدیم می‌کنم.

رئیس -آقای دکتر الموتی بفرمائید.

دکتر الموتی – جناب آقای رئیس همکاران معظم بسیار مفتخر هستم در این ساحت مقدس درباره یکی از مهمترین لوایح مملکتی که منشا تحولات عظیمی در زندگی ملت ایران خواهد شد مطالبی به عرض ساحت مقدس مجلس شورای ملی می‌رسانم قبل از بحث درباره برنامه عمرانی چهارم یا به قول آقای هویدا نخست وزیر برنامه بزرگ ایران باید عرض بکنم که برای اولین بار است در تاریخ اقتصادی ایران که یک چنین برنامه مدونی به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد (صحیح است) برنامه‌های قبلی برنامه‌های اول برنامه‌های دوم برنامه‌های سوم در شرایط دیگری تنظیم شده بود یعنی قبل از انقلاب مقدس ششم بهمن ولی این اولین برنامه‌ای است که بر اساس هدفهای مقدس انقلاب شاهنشاه بزرگ و ملت هوشمند ایران تنظیم گردیده‌اند از این جهت بین این برنامه با آن برنامه‌ها تفاوت بسیار وجود دارد (صحیح است) امروز مملکت ما در اثر اجرای سه برنامه قبلی دارای وضع دیگری شده یعنی زیربناهایی به وجود آمده ساختمانهایی بوجود آمده سدهایی ساخته شده راههایی تاسیس شده فرودگاههایی بوجود آمده ولی تردیدی نیست که خواسته‌های ملت ایران منحصر به این کارها نیست مملکتی است وسیع مملکتی است بزرگ ملتی است در راه توسعه و ترقی گام برمی‌دارد تردید نیست که چنین ملتی خواسته‌های زیاد دارد و این خواسته‌ها طی یک یا دو برنامه یا سه برنامه انجام نخواهد شد ولی آنچه مسلم است طراحان برنامه‌های عمرانی مملکت ما سعی دارند بر اساس امکانات موجود مملکتی چه از نظر مالی و چه از نظر نیروی انسانی و چه از نظر منابع طبیعی بدون داشتن احساسات محلی برنامه اساسی کشور را طرح کنند. یعنی اگر قرار است ذوب آهن در اصفهان ساخته بشود به خاطر نزدیک بودن مواد اولیه آب و ذغال بهترین نقطه را انتخاب می‌کنند امروز در این مملکت این نظر صحیح نیست که روی احساسات شخصی فلان مدیر دستگاه اگر اهل شهرستانی بود برود و در آنجا ذوب آهن ایجاد کند این نقض غرض است باید برنامه‌ها منطبق با اوضاع و احوال اقتصاد مملکت باشد (دکتر عدل – اوضاع جغرافیایی) و جغرافیایی کاملا صحیح است جناب آقای دکتر عدل امروز نمی‌شود بگوئیم چون فلان طراح یا فلان سازنده صرفا روی احساسات شخصی بیاید یک سدی را در فلان نقطه‌ای بسازد که این سه جنبه اقتصادی نداشته باشد از پول این مملکت حتی ید دینار نباید نفله بشود در اقتصاد ما باید برنامه‌های مدونی وجود داشته باشد که بر اساس آن درآمد ملی را بالا ببرد در برنامه سوم سعی کمیسیون برنامه این بود که از نمایندگان همه استانهای مملکت دعوت شود که احتیاجات همه مناطق کشور در برنامه تامین گردد. این امر در برنامه چهارم اضافه شد تا احتیاجات هر استانی در کمیسیون مطرح بشود طراحان برنامه هم بیایند و مشکلات خود و امکانات خویش را مطرح کردند که این کار باز هم با اجازه مجلس تکرار خواهد شد در مورد حذف کشتارگاه‌ها باید بگویم وقتی که برنامه ذوب آهن و لوله کشی گاز سراسری مملکت به اراده طراح بزرگ ایران شاهنشاه آریا مهر طرح شد و قرار شد عمل بشود ناچار شدند که مقداری از برنامه‌های عمرانی را از جاهای دیگر کم بکنند تردید نیست طرحی که می‌شود برای مملکت مثل ذوب آهن و لوله کشی گاز انجام داد که بشود سالی میلیون‌ها دلار به در آمد ملی مملکت اضافه کرد در چنین شرایط غسالخانه و کشتارگاه از نظر اولیت شاید درجه پنجم باشد منافع ملی ما در آن شرایط ایجاب می‌کرد که کشتارگاه‌ها و امثالهم حذف بشود تا یک طرحی که اولویت دارد و می‌تواند سرعت درآمد ملی را بالا ببرد آن طرح اجرا بشود این یکی از دلایل بود (دکتر کیان چیزی که در برنامه سوم تصویب شده اگر در برنامه سوم انجام نشد چرا در برنامه چهارم نشود) جناب آقای دکتر کیان ما بایستی اول بگوئیم یک ضوابطی برای رشد اقتصادی مملکت لازم است در نظر بگیریم اعتبارات عمرانی مملکت در چه جهاتی مصرف بشود که بازده اقتصادیش سریعتر باشد وقتی که ما به این اصول معتقد شدیم نباید یک دینار پول مملکت در راه غلط ولو تصویب شده باشد مصرف بشود پول باید به مصرف صحیحش برسد (دکتر سعید – به صورت الاهم فالاهم) تا بازده صحیح اقتصادی داشته باشد (موسوی ماکوئی – به استثنای مناطق مرزی) البته اینها یک مسائل دیگری است و بنده در مقام جواب به آن نیستم. جواب مطالب با مقامات دولتی است ای کاش صورت جلسه در دسترس من بود الان در اختیار همکار عزیزم جناب آقای دکتر فریور می‌گذاردم وقتی که برنامه سوم در اینجا مطرح بود همین مسائل اساسی طرح شده و حق همین است ما نمایندگان ملت هستیم و حق داریم برای پیشرفت حوزه‌های انتخابیه‌مان بیائیم از دولت بخواهیم که برنامه عمرانی را در حوزه انتخابیه ما توسعه بدهد به همین دلیل بود که وقتی لایحه برنامه عمرانی سوم مطرح شد بنده صورت ریز اعتباراتی را که طبق برنامه سوم تا آن تاریخ در هر استان مصرف شده بود مطرح کردم سهم استان آذربایجان سهم استان اصفهان و سهم استان خوزستان و همه اینها معین شده بود و هست و اگر در بعضی استانها فرضا در استان خوزستان یا در استان اصفهان به علل وجود برنامه‌های خاصی مثل سد دز و ذوب آهن مقدار زیادی اعتبارات به حکم ضرورت به حکم اولویت اقتصادی در یک استانی مصرف می‌شود آن یک امر استثنایی است چون در هر برنامه‌ای نمی‌شود یک چنین اولویتی را برای یک استانی قائل شد من هم مثل شما نماینده استان و شهرستان هستم منهم معتقدم برای کارهای عمرانی باید اعتبارات بر اساس عدالت بین مردم ایران و استانها تقسیم بشود ولی شرط اول این است که ما بتوانیم آن طرحهایی را که از نظر اقتصادی بیشتر و بهتر به نفع مملکت ما است زودتر و سریعتر پیاده کنیم تا درآمد ملی ما را بالا ببرد باید یک مقدار از این اعتبارات در همان موارد مصرف بشود در خود استان آذربایجان که فرمودید مگر سد ارس، سد مهاباد، سد زرینه رود فعالیت کشاورزان دشت مغان، کارخانه ماشین سازی تبریز، کارخانه سیمان صوفیان و غیره اجرا شده است.

اسدی – آقای دکتر الموتی و در دشت مغان هنوز هیچ کاری نشده منتظر دولت هستیم در برنامه اول و دوم و سوم در دشت مغان طرحها اجرا نشده است.

دکتر الموتی – جناب آقای اسدی فرمایش شما قابل مطالعه است.

اسدی – برنامه از شهرهای کوچک باید شروع بشود جنابعالی هم وکیل شهر کوچکی هستید.

دکتر الموتی – جناب آقای اسدی بنده با جنابعالی صد در صد هم عقیده هستم مادر کمیسیون نشستیم و این افتخار هم نصیب کمیسیون برنامه مجلس شد که ما نشستیم دو میلیارد و صد میلیون ریال اعتبارات سایر فصول را کم کردیم و به اعتبارات عمران دهات و روستاها اضافه کردیم این را توضیح خواهم داد این اشاره را در آن جهت عرض کردم البته جنابعالی از نظر استان خودتان حق دارید آقای دکتر فریور هم حق دارند من نمی‌خواهم در این کار دخالتی بکن ولی می‌خواهم عرض کنم که اگر مصلحت این است که کارخانه ماشین سازی در تبریز تاسیس بشود باید بشود (یک نفر از نمایندگان – صنعت مادر) اگر امروز مدارس برای مملکت لازم است یا سد مهاباد باید ساخته بشود اینها را نمی‌شود با احساسات استانی مطرح کرد مثل این که مردم استان دیگری بیایند بگویند که چون فلان سد در فلان استان ساخته می‌شود برای این که آب هست سایر مقتضیات و امکانات وجود دارد باید عرض کنم این طرحها بایستی منطبق با منافع ملی ما باشد منافع کشور شاهنشاهی ما باشد آن چیزی که در درجه اول بتواند سطح درآمد ملی ما را بالا ببرد باید در درجه اول اعتبارات در آن راه تخصیص داده بشود (صحیح است) بایستی در درجه اول اساس برنامه‌ریزی را در این چهارچوب قضاوت کنیم آیا این برنامه‌ای که در ساحت مقدس مجلس شورای ملی مطرح است بنام برنامه چهارم آیا آن چنان برنامه‌ای هست که منطبق با موازین صحیح و با منافع ملی ما باشد؟ آنچنان برنامه‌ای هست که منطبق با موازین صحیح علم اقتصاد باشد؟ آیا این برنامه‌ای هست که می‌تواند رشد ملی و اقتصادی ما را بالا ببرد. از این جهت به نظر من باید بحث بکنیم که یک برنامه بسیار صحیحی به دست دولت بدهیم و بنده هم با شما هم عقیده هستم که از دولت بخواهیم آنچه تصویب می‌شود اجرا کند و باید صمیمانه عرض کنم چندین بار آقای مهندس اصفیا در کمیسیون برنامه گفتند آقا در برنامه دست ما را نبندید که آنچه مجلس تصویب می‌کند ما آن را اجرا کنیم تغییر برنامه هر روی برای خود ما که دستگاه برنامه‌گزاری هستیم مشکل است باید این طور باشد ولی برنامه سوم این طور نبود برنامه سوم که قبل از انقلاب ششم بهمن به صورت تصویبنامه تصویب شده بود که با یک اعتبار ۱۴۰ میلیارد ریالی بود بعد از ششم بهمن وقتی سیستم اجتماعی ما عوض شد مملکت ما در مسیر یک انقلاب مقدس قرار گرفت تردید نبود که باید مقدار زیادی از اعتبارات صرف کارهای انقلابی می‌شد هیچ وقت سوال شد که پول اصلاحات ارضی، سپاه دانش برنامه‌های دیگر و سایر اصول انقلابی از کجا تامین شد؟ از همین برنامه سوم ولی اینها در برنامه سوم اساسا پیش‌بینی نشده بود (خواجه نوری – اقدامات عمرانی مخصوصا آب لوله در دهات در همین دوره تغییر پیدا کرد) بله عرض کردم و سایر برنامه‌ها قبل از انقلاب ششم بهمن اعتباری به این کار اختصاص داده نشده بود نه راه فرعی، نه لوله‌کشی آب دهات که در برنامه سوم وجود دارد ولی وقتی شاهنشاه بزرگ ما منشور انقلابی خود را به ملت اعلام فرمودند و مورد قبول و پشتیبانی همه ملت ایران قرار گرفت ناچار باید این برنامه تغییر می‌کرد و این برنامه منطبق با وضع اجتماعی و اقتصادی آن روز مملکت نبود بالمال مقدار زیادی از اعتبارات عمرانی مملکت صرف دهات و روستاهای مملکت شد مشکل راههای فرعی لوله کشی آب دهات، سپاه بهداشت، سپاه دانش و مقداری هم از نظر توسعه صنعت مملکت ذوب آهن و لوله‌کشی گاز و همین کارخانه ماشین سازی شد اینها اساساً در برنامه سوم نبود (خواجه نوری – صنایع پتروشیمی) بله و صنایع پتروشیمی مطلبی که آقای خواجه نوری اشاره فرمودند ما در این برنامه ۲۵ میلیارد ریال درآمد پتروشیمی داریم برنامه‌ای که اصولا در برنامه سوم به هیچ وجه پیش‌بینی نشده بود از نظر اولویت شما ببینید هیچ برنامه‌ای می‌تواند به این سرعت راندمان داشته باشد این برنامه تصویب و عمل شد و امروز یکی از پایه‌های درآمد ما پتروشیمی است همان گازی که سالها و قرنها به هدر می‌رفت من امیدوار هستم که دولت در اجرای این برنامه آنچنان موفق باشد که نخست وزیر حزبی ما بیاید در اینجا گزارش موفقیت اجرای این برنامه را به ساحت مقدس مجلس شورای ملی تقدیم بکند (احسنت) امیدواری ما این است و باید کمک کنیم تا دولت در اجرای این برنامه توفیق پیدا کند (دکتر رهنوردی – البته در مجلس دوره بیست و سوم) همانطور که ما وقتی می‌بینیم در برنامه کابینه مستوفی الممالک ماده اول تاسیس ذوب آهن است اما این افتخار نصیب دولت هویدا شده است (پزشکپور – در اثر ابتکار و کمال و کوشش شاهنشاه است) اینجا به عرایض بنده توجه بفرمائید آقای پزشکپور این افتخار نصیب دولت هویدا شده است که توفیق پیدا کرده است یکی از بزرگترین برنامه‌های ملی را به امر شاهنشاه پیاده کند این به نظر من اگر روزی دولت حزبی ما همین توفیق را پیدا بکند و بیاید و بگوید این برنامه چهارم را به این صورت من تقدیم مجلس کردم و امروز در اجرایش این توفیق را پیدا کردم مثل برنامه صنعت بنده این کتابچه را چندین بار خواندم چون ناچار بودم در حضور اساتید محترم مثل شاگرد امتحان بدهم ما می‌بینیم در امر صنعت آنچه پیش‌بینی شده است آثارش را بنده به عرضتان می‌رسانم در آن پیش‌بینی‌ها مقدار زیادی دولت توفیق داشته صنعت مملکت نتایجی که در برنامه سوم پیش‌بینی شد با نتیجه به هیچ وجه قابل مقایسه نیست نتیجه بسیار بهتر است در حالی که در مورد کشاورزی به هیچ وجه این طور نیست به علت خشکسالی و به علل دیگر توفیق آن به صورت که در برنامه سوم پیش‌بینی شده نصیب نگردیده چون ما باید حقایق را بگوئیم در خود این کتابچه هم ارقام و اعداد هست و وجود دارد پس ما وقتی می‌بینیم در یک رشته از مملکت یعنی کشاورزی توفیق کمتر پیدا می‌شود یک چهار درصد رشد اقتصادی مورد نظر بود و به حداکثر دو و شش درصد می‌رسد در صنعت وقتی می‌بینیم جهش صنعتی ما فوق‌العاده زیادتر بوده و به یک رشد زیادتر و سریع‌تری می‌رسد این موجب کمال خوشوقتی است من آرزو می‌کنم دولت توفیق پیدا کند همان طور که در طی برنامه سوم در امر صنعت این موفقیت را داشته در سایر رشته‌ها هم همین طور این توفیق را پیدا کند که وقتی گزارش آن را به مجلس می‌دهد آن گزارش توام با سربلندی و افتخار باشد در برنامه چهارم از مسائلی که دیده می‌شود اختصاص هشتاد درصد از درآمد نفت به کارهای عمرانی است شاید خیلی از دوستان ما بخصوص آنهایی که در صف مطبوعات هستند ما همیشه مقاله می‌نوشتیم که چه روزی ممکن است که تمام درآمد نفت به کارهای عمرانی اختصاص داده شود یعنی ثروت ملت ایران اگر امروز از اعماق چاهها بیرون کشیده می‌شود این متعلق به نسل امروز نیست که صرف حقوق و مزایا و امثال آن بکند این ثروت ملی است و متعلق به نسل آینده هست باید صرف صنایع و کارهایی بشود مثل سد و صنایع و امثالهم که این ثروت ادامه داشته باشد نسل آینده هم بتواند از مزایای آن بهره‌مند بشود ما خوشوقت هستیم که می‌بینیم این توفیق پیدا شده که می‌شود هشتاد درصد از درآمد نفت را اختصاص به کارهای عمرانی داد ولی بر جوانان عیب نیست که آرزو بکنیم دولت توفیق پیدا کند روزی تمام صد در صد درآمد نفت را اختصاص به کارهای عمرانی بدهد روزی هم در این مملکت عده‌ای آمده بودند عنوان می‌کردند تز اقتصاد بدون نفت یعنی چه؟ یعنی ما این درآمد سرشاری که الان ۳۸۵ میلیارد ریال برای برنامه چهارم اختصاص داده‌ایم این در زیر خاکها بماند و سایر کشورها و مناطق نفتشان را در بیاورند و این ثروت ما از بین برود و چنانکه می‌بینیم در مجلات علمی دنیا همانطور که امروز ذغال سنگ ارزش سی سال پیش را ندارد ممکن است ۴۰ سال بعد هم نفت این اهمیت را نداشته باشد. (معیری – آنها مصروع بودند) به هر حال می‌خواهم عرض کنم اگر شاهنشاه بزرگ ما صنعت نفت را در این مملکت ملی اعلام فرمودند برای این بود که از این ثروت خدادادی حداکثر استفاده و بهره‌برداری در راه توسعه اقتصادی و اجتماعی مملکت بشود و ما امروز به درآمدی به آن رقم برسیم و آرزومندیم که در سالهای بعد در آمد نفت از این زیادتر بشود چنانچه در اقلام و اعداد اینجا پیش‌بینی شده شاید خیلی بیشتر از انتظار هم بشود که از منابع سرشار استفاده کرد خود ما در دوره قبل افتخار تصویب چند لایحه در مورد نفت را داشتیم در همین جا مطرح شد و ساعت‌ها صحبت کردیم و ما سربلند و مفتخر هستیم که می‌بینیم اگر آن قراردادها در چند سال قبل به تصویب رسید مملکت ما امروز به علت داشتن یک سیاست سالم و صحیح در سایه سیاست مستقل ملی شاهنشاه به آن درجه‌ای رسیده است که نه تنها ما می‌توانیم از منابع سرشار ملی خودمان بهره‌برداری کنیم یعنی گازی که سالها در این مملکت می‌سوخت و به هدر می‌رفت مورد استفاده قرار بگیرد حتی در امر نفت در خارج از مملکت هم سرمایه‌گذاری می‌کنیم چنانچه آن هم اینجا هست و به عرضتان می‌رسانم که آن هم رقمی بر درآمد ملی ما اضافه کرده است (صحیح است) ببینیم این برنامه چهارم در چه شرایطی در مملکت ما به مجلس تقدیم شده در گذشته مشکلاتی از نظر اجتماعی داشتیم به نام فئودالیزم همه شاهد بودند کار مملکت ما را فلج کرده بود (صحیح است) اصل تقسیم اراضی بین زارعین و سایر برنامه‌های عمرانی دهات و مملکت ۱۶ میلیون ایرانی را از قید و بند اسارت آزاد کرد (صحیح است) این ثروتی بود که در دل این کوهستان‌ها حبس شده بود مردمی که در زنجیر فئودالیته اسیر بودند آنها آزاد شدند و امروز می‌خواهند از اراضی زیر کشت خود که به تازگی مالک شده‌اند از حداکثر امکاناتش بهره‌برداری بکنند در راه توسعه اقتصادی مملکت بایستی حمایت کنیم کمک کنیم و شان مجلس انقلابی همین است که به داد فرزندان عزیز ملت برسد آنچه ما می‌توانیم به این نسل آزاد شده بیشتر کمک کنیم اینها هستند که می‌توانند سطح اقتصاد و سطح تولید کشاورزی را در مملکت بالا ببرند. امروز زارع ایرانی وقتی راه فرعی ساخته شد در حدود ده هزار کیلومتر راه سوم در برنامه سوم ساخته شده این قابل انکار نیست این ده هزار کیلومتر که ما آرزو داشتیم در برنامه چهارم کراراً با آقای دکتر کاظم زاده در کمیسیون برنامه بحث داشتیم که باید در برنامه چهارم به بیست هزار کیلومتر برسد برای این که زارعین و دهقانها در استفاده از این برنامه حق هستند (صحیح است) و حق این است که بنده باز هم عرض بکنم ۱۲ هزار و پانصد کیلومتر راه فرعی در برنامه چهارم هست ولی بنده معتقدم اگر بشود از اعتبارات دیگری که امکان دارد کم بکنند وراههای فرعی را به ۲۰۰۰۰ کیلومتر برسانند که این ۱۶ میلیون زارع ایرانی سریعتر و بهتر و زودتر آزاد بشوند خیلی بهتر است (روحانی – در اقتصاد مملکت موثر است) باید گفت این برنامه در شرایطی از زمان تهیه شده که از هر جهت شرایط ممتازی است کمتر شاید در ایران یک چنین وضعی وجود داشته باشد یک آرامش و امنیت و ثبات الان در اثر وجود همین امنیت و آرامشی که در سایه افکار درخشان شاهنشاه ما به وجود آمده نه تنها سرمایه‌داران ایرانی در ایران دارند سرمایه‌گذاری می‌کنند بلکه سرمایه‌داران ایرانی که به خارج رفته بودند حالا به ایران برگشته‌اند علاوه بر آن سرمایه‌گذاران خارجی که در مناطقی مثل آفریقا و آمریکای جنوبی و خاور دور سرمایه‌گذاری می‌کردند به ایران آمده‌اند و قصد سرمایه‌گذاری در این مملکت دارند آنها به قول معروف که پول به جای امنی می‌رود آنها یعنی خارجیان که احساسات ملی ندارند آنها وقتی می‌بینند یک منطقه امنی مثل ایران در این منطقه پر تشنج خاورمیانه وجود دارد سرمایه‌هایشان را می‌آورند در رشته‌های مختلفی که امکان دارد و سرمایه‌گذاران ایرانی نمی‌توانند که سرمایه‌گذاری کنند به کار می‌اندازند و این کار را در ایران انجام می‌دهند این یک وضع استثنایی و ممتازی است محکم شدن زیربنای اقتصاد مملکت در طی برنامه اول و دوم و سوم تا حدودی انجام شد امکانات برنامه اول و دوم به هیچ وجه با برنامه سوم و به خصوص با برنامه چهارم قابل مقایسه نیست ولی در آن امکانات محدود تعدادی سد مقداری راه اصلی و مقداری کارهای دیگر از لحاظ زیربنای اقتصادی انجام شده که اگر الان می‌بینیم سدی مثل سد سفید رود مثل سد کرج و سد دز هست اینها در برنامه‌های اول و دوم پایه‌گذاری شده و دارد به مراحل تکمیل می‌رسد باید کاری کنند و بیایند سرمایه‌گذاری کنند و از این سدها استفاده کنند و بتوانند درآمدهای ملی را بالا ببرند یا از برقش برای صنایع استفاده کنند این سرمایه‌گذاری موجب شده است که امروز در برنامه چهارم یک مقدار کار سبک‌تر بشود و در جهت دیگر از لحاظ اقتصادی آنچه که الزام آور است سرمایه‌گذاری کنند مطلب دیگر که دیروز هم آقای نخست وزیر در سالن بانک مرکزی اشاره کردند همکاری صمیمانه بخش دولتی و خصوصی است وقتی می‌بینیم در یک برنام‌ای که دولت به مجلس می‌دهد در آنجا تکلیف بخش خصوصی را هم روشن می‌کند این نشان می‌دهد که در این مملکت امروز تمام نیروها و تمام قوا مجهز است در یک جهت و آن جهت برنامه‌ای است که شاهنشاه ترسیم فرمودند بخش عمومی باید سرمایه‌گذاری کند در ذوب آهن و پتروشیمی و امثالهم ولی در یک جهت باید از نیرو و سرمایه بخش خصوصی به صورت صحیح استفاده کرد که بشود در طی ۵ سال ۸۱۰ میلیارد سرمایه‌گذاری کرد و الا همه این کارها از طرف دولت ساخته نیست حداکثر قدرت مالی دولت اعم از درآمد نفت و اعم از قرض داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری ۴۸۰ میلیارد است (دکتر دادفر – ۶۱۰ میلیارد) عرض می‌کنم آن مطلب دیگری است آن پول که حداکثر درآمد برنامه سرمایه‌گذاری خواهد شد ۸۱۰ میلیارد خواهد بود که آن هم ۴۸۰ میلیارد از بخش دولتی است که بقیه را بخش خصوصی سرمایه‌گذاری می‌کند بنابراین در شرایط فعلی یکی دیگر از امکانات مملکت این همکاری صمیمانه‌ای است که بین بخش خصوصی و عمومی وجود دارد تا در جهتی که شاهنشاه بزرگ ما تعیین فرموده‌اند همه به آن سمت می‌روند که بتوانند این مملکت را سریع‌تر و بهتر بسازند از این ۸۱۰ میلیارد سهم بخش دولتی و بقیه سهم بخش خصوصی است و دولت تمام توجهش در جهت صنایع بزرگ و صنایع سنگین و صنایع مادر است و به نظر من باید از سرمایه‌گذاری صحیح در راه بالا بردن تولید به صورت صحیح و منطقی استفاده کرد تا سریع‌تر بشود این برنامه‌ها را پیاده کرد یکی دیگر از شرایط مساعد مملکت ما بهبود وضع مالی خود دولت است بهبود وضع ارزی مملکت است ما اگر درآمد نان از نفت زیاد شده در عین حال مقدار پس‌اندازها در مملکت اضافه شده (صحیح است) نیروی انسانی مملکت ما بهتر شده وضع اقتصادی ما طوری است که اکثر ممالک چه در بلوک شرق چه در بلوک غرب حاضر به همکاری با ما هستند و هر نوع اعتباری را با بهره بسیار ارزان تا آن حدی که مقدور است به ایران می‌دهند و همین موجب شد است که مقدار زیادی دست دولت برای انجام کار عمرانی باز باشد بنده به خاطرم می‌آید در برنامه اول در سال ۲۷ و ۲۸ صحبت از وام بود که بانک بین‌الملل به ایران خواهد داد سالها و مدتها بحث شد آخر هم اثری ندیدیم نمی‌گویم قرضه خوب است شاید اگر در یک مملکتی درآمد ملی یا ملتی اجازه بدهد باید حتی‌المقدور از درآمد ملی خودش برای کارهای عمرانی استفاده کنند ولی وقتی که می‌بینیم از حداکثر درآمد ملی استفاده می‌شود یک برنامه‌ای مثل پتروشیمی وجود دارد که با سرمایه گذاری سریع‌تر حتی یک روز هم زودتر بهره‌اش زودتر نصیب مملکت می‌شود در چنین شرایط بایستی از اعتباراتی که می‌شود از هر جای دنیا گرفت تحصیل کرد و برنامه را زودتر به ثمر رساند مسأله دیگر موضوع نیروی انسانی مملکت است شاید در گذشته چنین امکاناتی وجود نداشت ولی امروز خوشبختانه به علت آنکه عده زیادی از مردم وطن ما در داخل و خارج تحصیل کرده‌اند و آمدند در دستگاههای اجرائی اینها می‌توانند در امر اقتصادی و برنامه‌ریزی حداکثر مفید بشوند چنانچه این لایحه برنامه که امروز تنظیم شده و تقدیم شده توسط کارشناسان ایرانی تنظیم شده و بایستی به این کارشناسان ایرانی آفرین گفت که توانسته‌اند چنین برنامه‌ای را تنظیم بکنند.

رئیس – آقای دکتر الموتی از مطالبی که می‌خواهید بفرمائید خیلی مانده است؟

دکتر الموتی – بنده هنوز در مقدمه هستم اگر اجازه بفرمائید در شان این لایحه است که بیشتر صحبت بشود.

عده‌ای از نمایندگان – در جلسه عصر امروز بفرمائید.

- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد – ختم جلسه

۱۱- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد – ختم جلسه

رئیس – دستور جلسه روز سه شنبه قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

دستور جلسه ۳۹

روز سه‌شنبه۸ /۱۲ /۱۳۴۶

۱- گزارش یک شوری لایحه متمم بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور - شمارۀ چاپ ۲۴۵

رئیس – چون عده دیگری از همکاران محترم در کلیات لایحه برنامه چهارم می‌خواهند صحبت کنند و گزارش مربوط به لوایح متمم بودجه و بودجه کل کشور هم خواهد رسید با اجازه خانمها و آقایان ممکن است از این به بعد جلسات بعدازظهر هم داشته باشیم. بنابراین جلسه امروز صبح را ختم می‌کنیم و در ساعت چهار و نیم بعدازظهر امروز جلسه فوق‌العاده خواهیم داشت برای ادامه بحث در کلیات لایحه برنامه عمرانی چهارم.

(یک ساعت بعدازظهر جلسه ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی- مهندس عبدالله ریاضی.