مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ آذر ۱۳۱۴ نشست ۳۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم |
دوره دهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ آذر ۱۳۱۴ نشست ۳۱
(مجلس سه ساعت بعد از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.)
صورت مجلس ۲۹ آبان را اقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
- تصویب صورت مجلس
[۱- تصویب صورت مجلس]
رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟
(اظهاری نشد)
صورت مجلس تصویب شد.
- معرفی معاون وزارت طرق
[۲- معرفی معاون وزارت طرق]
رئیس- آقای وزیر طرق.
وزیر طرق (آقای منصور) – آقای عباس آریا که سمت معاونت وزارت طرق را از سابق دارند چون در این دوره تقنینیه هنوز بمجلس معرفی نشده بودند این است که ایشان را باین سمت بمجلس معرفی می‌کنم
(نمایندگان – صحیح است. مبارک است).
- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای رئیس فلاحت
[۳- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای رئیس فلاحت]
رئیس- آقای رئیس فلاحت.
رئیس ادارة فلاحت (آقای بیات) – لایحه ایست راجع باستخدام یکنفر بیطار خارجی برای تفتیش صحی حیوانات.
- شور اول خبر کمیسیون داخله راجع به الغاء مادة ۱۲ قانون تذکره
[۴- شور اول خبر کمیسیون داخله راجع به الغاء مادة ۱۲ قانون تذکره]
رئیس- خبر کمیسیون داخله راجع به شور اول الغاء مادة ۱۲ قانون تذکره:
خبر از کمیسیون داخله به مجلس شورای ملی:
کمیسیون داخله در تاریخ ۵ آذر لایحه نمره ۵۱۵۸۵ دولت را جع به الغاء مادة ۱۲ قانون تذکره را با حضور آقای وزیر داخله مورد شور قرار داده و با توضیحاتی که آقای وزیر داخله دادند با عین ماده واحده پیشنهادی دولت موافقت حاصل شده اینک خبر آن برای شور اول تقدیم می‌شود.
رئیس- عین ماده واحده پیشنهادی دولت قرائت می‌شود:
مادة واحده- مجلس شورای ملی مادة ۱۲ قانون تذکره را که راجع به عدم صدور تذکره و ویزا برای ایرانیان مقیم خارجه که مشمول نظام وظیفه می‌باشند ملغی می‌نماید.
رئیس- مادة واحده مطرح است. مخالفی نیست؟
(اظهاری نشد)
رأی گرفته می‌شود به ورود در شور دوم آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
- شور اول خبر کمیسیون عدلیه راجع باصول محاکمات حقوقی و تجارتی
[۵- شور اول خبر کمیسیون عدلیه راجع باصول محاکمات حقوقی و تجارتی]
رئیس- شوراول لایحه اصول محاکمات حقوقی وتجارتی مطرح است. چون خبر کمیسیون مفصل است فقط مقدمه خبر قرائت می‌شود. لایحه هم طبع و توزیع شده است مذاکره در کلیات است.
خبر از کمیسیون قوانین عدلیه بمجلس شورای ملی:
لایحه نمره ۲۱۳۳۷ دولت راجع به قسمتی از قانون اصول محاکمات حقوقی را با حضور آقای وزیر عدلیه مورد شور و ماطلعه کمیسیون عدلیه واقع و پس از مذاکرات زیاد در چند جلسه بالاخره مواد پیشنهادی با اصلاحات لازمه و اضافه چند ماده برای شور اول تصویب و اینک خبر آنرا تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید که پس از تصویب و موافقت به شور ثانی آن مبادرت گردد.
رئیس- آقای مؤید احمدی.
مؤید احمدی- بنده در لایحه عرضی ندارم لکن یک موضوعی بذهن بنده آمد که در کلیات این قانون خواستم در مجلس شورای ملی عرض کنم. خاطر آقایان محترم مسبوق است که از دوره دوم تقنینیه ۱۳۲۹ قمری که تقریباً ۲۷ سال قبل باشد قوانین اصول محاکماتی و اصول جزائی این مملکت بر حسب اختیار مجلس تمام از کمیسیونهای عدلیه گذشته و بمجلس نیامده است حتی در قانونی که در سال ۱۳۲۹ طبع شده است پشت آن قانون امضای اعضای کمیسیون است که البته چون طبع شده است و همه آقایان دیده‌اند عرض نمی‌کنم امضای اشخاصی است که در دورة دوم مجلس در کمیسیون عضویت داشته‌اند و پشت آن قانون را امضاء کرده‌اند و باز خاطرم می‌آید که در هر ششماه که کمیسیون عدلیه تجدید می‌شد یک اختیاری گرفته می‌شد که کمیسیون عدلیه قوانین را بگذراند و برای آزمایش و اجرا گذاشته شود و پس از آزمایش بمجلس بیاید و باز یادم هست کراراً و مخصوصاً خوب یادم است که آقای روحی در مجلس علنی تذکر دادند که کی این دروة آزمایش تمام می‌شود و بمجلس می‌آید و همیشه اختیار با کمیسیون بوده چون حالا مرتبة اول است که بعد از ۲۷ سال قانونی برای اصول محاکمات حقوقی و اصول جزائی از کمیسیونهای مختلفه که درعرض ۸ دوره گذشته و آزمایش شده و عمل شده است و معایبی که داشته است آن معایب را در نظر گرفته‌اند و کمیسیونی در وزارت عدلیه تشکیل شده است و این مواد را با آن یادداشتها و آزمایشهائی که از قضات اطراف مملکت رسیده است مطالعه کرده‌اند و یک قانون صحیحی با آزمایش تصویب شده است که البته در نظر گرفه‌اند که اگر یک دفعه این قانون را بمجلس بیاورند طول خواهد کشید چون شاید این دو قانون قریب هزاروهشتصد ماده باشد از این جهت در نظر گرفته‌اند جزء به جزء بیاید بکمیسیون عدلیه وراپرت تنظیم شودواصلاحات شود و بیاید بمجلس شورای ملی این جزء که تمام شد جزء دیگر و باین ترتیب تمام این دو قانون را از تصویب مجلس شورای ملی بگذرانند بنده لازم دانستم در کلیات این قانون قبل از وارد شده حقیقتاً عرض کنم همچنانکه اوضاع این مملکت در تحت توجهات اعلیحضرت همایونی در همة شئون مملکت رو بتعالی و ترقی می‌رویم این هم اولین مرتبة است که بعد از بیست و هفت سال قوانین ما بمرکز خودش بمچلس شورای ملی می‌آید که باید حقیقتاً از هیئت دولت تشکر کرد.
- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر داخله
[۶- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر داخله]
رئیس- آقای وزیر داخله.
وزیر داخله- لایحه ایست راجع به تنظیم امور حمل و نقل تقدی مجلس شورای ملی می‌شود. خاطر آقایان مسبوق است که برای شوفرها و حمل و نقل و کامیونها چه اشکالاتی برای مردم فراهم شده این لایحه در آن خصوص تنظیم شده است که تقدیم می‌شود.
- بقیه شور لایحه اصول محاکمات حقوقی و تجارتی
[۷- بقیه شور لایحه اصول محاکمات حقوقی و تجارتی]
رئیس- در کلیات مخالفی نیست؟ رأی گرفته می‌شود به ورود در شور مواد آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر برخاستند).
رئیس – تصویب شد. مادة اول قرائت می‌شود.
اصول محاکمات حقوقی و تجاری
قسمت اول
اصول محاکمه در محاکم
باب اول
در کلیات
مادة ۱- رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی و تجاری راجع به محاکم عدلیه است مگر در مواردی که قانون صراحتاً استثناء کرده باشد.
رئیس- مادة دوم.
مادة دوم- هیچ محکمه نمیتوند به دعوائی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع رسیدگی به دعوی را مطابق مقررات تقاضا نموده باشند.
رئیس- مادة سوم.
مادة ۳- محاکم عدلیه مکلفند به دعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده حکم دهند یا فصل نمایند و در صورتیکه قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد یا اصلاً قانونی در قضیة مطروحه وجود نداشته باشد محاکم عدلیه باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم قضیه را قطع و فصل نماید.
رئیس- مادة چهارم.
مادة ۴- اگر حاکم محکمه بعذر از اینکه قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نیست و یا متناقض است و یا اصلاً قانونی وجود ندارد از رسیدگی و فصل دعوی امتناع کند مستنکف از احقاق حق محسوب خواهد شد.
رئیس- آقای هزار جریبی.
هزار جریبی- در این ماده بنظر بنده گناهی برای رئیس محکمه نیست که او را مکلف می‌کنیم مینویسد اگر حاکم محکمه بعذر اینکه قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نیست یا متناقض است و یا اصلا قانونی وجود ندارد از رسیدگی امتناع کند خوب قانون که نیست چه بکند یا متناقض است این را اگر بخواهد بقوة مدرکه و فهم خودش رئیس محکمه قضاوت کند شاید آن قوة مدرکه و قضائیه را در خود نبیند و استنکاف کند این چه گناهی دارد شاید عذر صحیحی دارد آقایان وکلای عدلیه که در اینجا هستند ممکن است بصرفة خودشان باشد ولی در اینجا باید قدری ملاحظة حال آن بیچاره را هم کرد می‌گوید قانون که وجود ندارد متناقض هم که هست من هم قوة فهم بآن درجه ندارم فردا او را بکشند ببرند محکمه که چرا تو رأی نداده‌ای!
مخبر کمیسیون عدلیه (آقای نقابت)- اعتراضی که آقای هزار جریبی فرمودند خیلی بلکه هیچ وارد نیست زیرا که گفتیم مرجع تظلمات عمومی محاکم عدلیه است و بطور کلی وقتی که در مقابل محکمه اظهار حقی می‌شود محکمه موظف است مطابق مقررات مملکتی نسبت بآن حق رسیدگی کرده و تصمیم مقتضی اتخاذ کند. اگر چنانچه در آن موضوع بخصوص دعوی حالت مخصوصی داشت که قوانین پیش بینی نکرده بود قاضی نمی‌تواند بگوید که قانون در این خصوص چون ابهام و اجمال دارد من رسیدگی نمی‌کنم و امتناع دارم از رسیدگی این حرف را نمی‌تواند بزند چرا برای اینکه دیگر مرجعی برای اظهار حق نخواهد بود و بایستی قاضی که البته قبلا تشخیص لیاقتش داده شده و قضاوت باو داده‌اند و رتبة قضائی به او اعطاء شده از مجموع قوانین دیگر راه حلی پیدا بکند و بالاخره در این خصوص تصمیم بگیرد و اگر او تصمیم گرفت و استیناف و تمیز هم نظر او را ابرام نمود این یک اصل قضائی است و این اصل قضائی است و این اصول قضائی مطابق مقررات قوت قانونی دارد و اگر رسیدگی نکرد استنکاف از احقاق حق است صرفاً مستنکف هستند کافی نیست ودر قانون مجازات عمومی هم برای یک چنین قاضی که مستنکف شناخته می‌شود مجازات شدیدی معین شده است.
رئیس- آقای احتشام زاده.
احتشام زاده – موافقم.
رئیس- مادة شش قرائت می‌شود.
مادة ۶- به ماهیت هیچ دعوائی نمی‌توان در درجه استینافی رسیدگی نمود مادام که در درجه بدوی در آن باب حکمی صادر نشده است مگر مواردی که در قانون استثناء شده باشد.
رئیس- مادة ۷.
مادة ۷- هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی نمی‌تواند حکم محکمه عدلیه را تغییر دهد و یا از اجزاء آن جلوگیری کند مگر خود محکمه که حکم داده و یا محکمه بالاتر آنهم در مواردی که قانون معین می‌کند.
رئیس- مادة ۸: باب دوم،
در صلاحیت محاکم،
فصل اول – در صلاحیت ذاتی محاکم،
مبحث اول
در صلاحیت ذاتی محاکم ابتدائی و محاکم صلح.
مادة ۸- رسیدی بدوی بدعاوی حقوقی و تجاری راجع بمحاکم ابتدائی و محاکم صلح است جز در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده باشد.
رئیس- مادة ۹.
مادة ۹- رسیدگی استینافی به احکــام و قرارهای قابل استیناف محاکم صلحیه راجع به محاکم ابتدائی است.
- تصویب لایحة استخدام استاد زمین شناسی
[۸- تصویب لایحة استخدام استاد زمین شناسی]
رئیس- چون آقای وزیر معارف هم یک لایحه دارند ومختصر است اجازه می‌دهید قرائت شود.
خبر کمیسیون بودجه
لایحه نمره ۴۴۵۴۱ وزارت معارف راجع به استخدام آقای دکتر ریمون فورن تبعه دولت فرانسه استاد زمین شناسی و معدن شناسی با حضور آقای وزیر معارف در کمیسیون بودجه مطرح با توضیحاتی که آقای وزیر معارف بیان نمودند عین ماده واحده پیشنهادی تصویب و اینک خبر آن برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود.
خبر کمیسیون امور خارجه
کمیسیون امور خارجه لایحه نمره ۴۴۵۴۱ دولت راجع به استخدام دکتر ریمون فرون تبعه دولت فرانسه را برای تدریس زمین شناسی با حضور آقای وزیر معارف مطرح نموده از نقطه نظر ملیت با استخدام مشارالیه موافقت حاصل شد اینک خبر آن تقدیم می‌شود.
خبر کمیسیون معارف
کمیسیون معارف لایحه نمره ۴۴۵۴۱ دولت راجع به استخدام آقای دکتر ریمون فرون را برای تدریس معدن شناسی و زمین شناسی با حضور آقای وزیر معارف مطرح نموده و با استخدام مشارالیه موافقت حاصل شد و اینک خبر آن تقدیم می‌شود.
رئیس- مادة واحدة پیشنهادی دولت قرائت می‌شود:
مادةواحده-الف-وزارت معارف واوقاف مجازاست آقای دکترریمون فورن تبعه دولت فرانسه استاد
زمین شناسی و معدن شناسی را برای تدریس در دانشگاه طهران از تاریخ ورود بمرکز برای مدت دو سال استخدام نماید.
ب- حقوق سالیانه آقای دکتر ریموند فورن مبلغ ۳۳۰۰۰ ریال و ۵۴۰ پهلوی طلا یا تعادل آن باسعار خارجه خواهد بود که باقساط ماهیانه پرداخته می‌شود.
ج- در موقع عزیمت بایران مبلغ شصت پهلوی طلا و یا معادل آن باسعار خارجه به آقای دکتر ریمون فورن بعنوان خرج مسافرت پرداخته می‌شود و در انقضاء مدت قرارداد چنانچه کنترات استاد مذکور تجدید نگردد مبلغ شصت پهلوی طلا بعنوان مخارج معاودت نیز پرداخته خواهد شد.
د- آقای دکتر ریمون فورن سالی یکماه در موقع تعطیل تابستان حق مرخصی با استفاده از حقوق خواهد داشت لیکن ترتیب اعطاء آن با وزارت معارف بوده و می‌تواند یکمرتبه از جمع مرخصیهای قانونی خود فقط در مواقع تعطیل تابستان استفاده نماید.
هـ – محل خدمت و ساعات تدریس استاد مذکور از طرف وزارت معارف معین خواهد شد.
و- وزارت معارف و یا استاد مذکور در آخر هر سال تحصیلی می‌توانند با اخطار قبلی سه ماه کنترات را لغو نمایند و در صورتیکه وزارت معارف این عمل را نماید خرج معاودت مذکور در قسمت (ج) پرداخته می‌شود.
ز- چنانکه مطابق فقره (و) این لایحه بنحوی از انحاء بخدمت این استاد خاتمه داده شود وزارت معارف مجاز است که از محل اعتبار حقوق او معلمین ایرانی استخدام نماید.
ح- وزارت معارف مجاز است سایر شرایط استخدامی آقای دکتر ریموند فورن را طبق قانون مصوب ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ تعیین و قرارداد مشارالیه را امضاء و مبادله نماید.
رئیس- رأی می‌گیریم بمادة واحده آقایانی که موافقند ورقه سفید خواهند داد. (اخذ آراء بعمل آمده ۹۶ ورقه سفید تعداد شد).
رئیس- عده حاضر ۱۰۳ باکثریت ۹۶ رأی تصویب شد.
- اجازه استخدام سه نفر برای تدریس در دانشگاه
[۹- اجازه استخدام سه نفر برای تدریس در دانشگاه]
رئیس – خبرهای کمیسیون بودجه و امور خارجه و معارف راجع به استخدام سه نفر معلم قرائت می‌شود.
خبر کمیسیون بودجه
کمیسیون بودجه با حضور آقای وزیر معارف لایحة نمره ۱۴۳۰۵ دولت راجع به استخدام سه نفر آقایان هرمان گروسمان و هولداک و فریدریک گرفتر تبعة دولت آلمان را برای تدریس در دانشگاه طهران مطرح و تحت شور و مطالعه قرار داد بالاخره با پیشنهاد وزارت معارف موافقت و علیهذا خبر آنرا که عین مادة واحده لایحه دولت است برا ی تصویب مجلس شواری ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور خارجه
کمیسیون امور خارجه با حضر آقای معارف لایحه راجع باستخدام آقایان هرمان گروسمان و هولداک و فریدریک اتباع آلمان برای تدریس در دانشگاه مطرح نموده و از نقطة نظر ملیت با استخدام مشارالیهم موافقت حاصل شد و
اینک خبر آن تقدیم می‌شود.
خبر کمیسیون معارف
کمیسیون معارف در تاریخ ششم آذر با حضور آقای وزیر معارف تشکیل ولایحة نمره ۳۷۹۷۹ دولت راجع باستخدام آقایان هرمان گروسمان و هولداک و فریدریک را تحت شور قرار داده و با توضیحاتی که آقای وزیر معارف دادند با استخدام مشارالیهم موافقت حاصل شد و اینک خبر آن تقدیم می‌شود.
مادةواحده – الف- وزارت معارف و اوقاف مجاز است سه نفر آقایان هرمان گروسمان و هولداک و فریدریک گرفتر را برای تدریس در دانشگاه طهران از تاریخ ورود بمرکز برای مدت سه سال استخدام نماید.
ب- حقوق سالیانة هر یک از استادان مذکور بترتیب ذیل می‌باشد:
حقوق سالیانة هر یک از دو نفر آقایان استاد گروسمان و استاد هولداک مبلغ ۴۲۰۰۰ ریال بعلاوه ۳۳۶ پهلوی طلا یا معادل آن باسعارخارجه خواهد بود که باقساط ماهیانه پرداخته می‌شود. حقوق سالیانة آقای فریدریک گرفتر مبلغ ۴۲۰۰۰ ریال و سیصد پهلوی طلا یا معادل آن باسعار خارجه خواهد بود که باقساط ماهیانه پرداخته می‌شود.
ج- در موقع عزیمت بایران بهر یک از سه نفر استادان مذکور مبلغ شصت پهلوی طلا (یا معادل ن باسعار خارجه) و در انقضاء مدت قرارداد چنانچه کنترات استادان مذکور تجدید نگردد بهر یک مبلغ شصت پهلوی طلا بعنوان مخارج معاودت پرداخته می‌شود.
د- هر یک از آقایان استادان مذکور سالی یکماه در موقع تعطیل تابستان حق مرخصی با استفاده از حقوق خواهند داشت لیکن ترتیب اعطاء آن با وزارت معارف بوده و می‌توانند پس از چند سال یکمرتبه از جمع مرخصیهای قانونی خود فقط در موقع تعطیل تابستان استفاده نمایند.
هـ – محل خدمت و ساعات تدریس استادان مذکور از طرف وزار معارف معین خواهد شد.
و- وزارت معارف و یا هر یک از استادان مذکور در آخر هر سال تحصیلی می‌توانند با اخطار قبلی سه ماه کنترات را لغو نمایند و در صورتیکه وزارت معارف این عمل را بنماید خرج معاودت مذکور در قسمت (ج) پرداخته می‌شود.
ز- چنانکه مطابق فقره (و) این لایحه یا بنحوی از انحاء بخدمت این استادان خاتمه داده شود وزارت معارف مجاز است که از محل اعتبار حقوق آنها معلمین ایرانی استخدام نماید.
ح- وزارت معارف مجاز است سایر شرائط استخدام استادان خارجی مذکور را بر طبق قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ تعیین و قرارداد مشارالیهم را امضاء و مبادله نماید.
مخبر کمیسیون بودجه (آقای دکتر طاهری) – اینجا در مادة واحده در قسمت الف باید بعد از اسامی این مستخدمین اضافه شود نیمة دولت آلمان چون از چیزهائی که مجلس باید تصویب کند یکی ملیت مستخدم است باین جهت باید اضافه شود.
رئیس- اصلاح می‌شود. آقایانیکه با مادة واحده موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ و استخراج آراء شده ۹۴ ورقه سفید شماره شد).
رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأی ۱۰۶ نفر باکثریت ۹۴ رأی تصویب شد.
- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه
[۱۰- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه ]
رئیس- آقای وزیر عدلیه.
وزیر عدلیه (آقای صدر) – دو لایحه است تقدیم می‌کنم یکی راجع به مجازات برای متخلفین از تصمیم دولت راجع به مجازاتهای اقتصادی بر علیه ایطالیا. دیگری هم قسمتی است از قانون اصول محاکمات که قسمت قسمت قرار شده بود تقدیم شود اینک تقدیم می‌شود.
(صحیح است).
- شور و تصویب لایحه تجدید استخدام یکنفر استاد و دو نفر دبیر
[۱۱- شور و تصویب لایحه تجدید استخدام یکنفر استاد و دو نفر دبیر]
رئیس- خبرهای کمیسیون بودجه وامور خارجه و معارف راجع به تجدید کنترات دبیران خارجی.
خبر کمیسیون بودجه
خبر از کمیسیون بودجه بمجلس شورای ملی
کمیسیون بودجه با حضور آقای وزیر معارف لایحة نمره ۹۱۶۶ دولت راجع به تجدید کنترات یکنفر از استادان خاجی دانشسرای عالی و دو نفر از دبیران خارجی دبیرستانهای مرکز را مطرح و مورد شور و مطالعه قرار داده بالاخره مادة واحده را بطریق ذیل اصلاح و موافقت نموده اینک خبر آنرا تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید:
مادة واحده – الف- وزارت معارف و اوقاف مجاز است برای اصلاح و تکمیل مدارس عالیه و متوسطه استخدام یکنفر از استادان خارجی دانشسرای عالی را که بموجب قانون مصوب ۵ مهر ماه ۱۳۱۱ و دو نفر از دبیران خارجی دبیرستانهای مرکز را که بموجب قانون مصوب مورخ ۲۲ شهریور ماه ۱۳۱۱ استخدام شده‌اند (یکنفر استاد را از تاریخ اول مهرماه ۱۴ و دو نفر دبیر را از تاریخ ۱۶ شهریور ۱۴) هر کدام برای مدت سه سال تجدید و تمدید نماید.
ب- حقوق سالیانه هر یک از معلمین مزبور بترتیب ذیل می‌باشد. حقوق سالیانه یکنفر استاد برای تدریس ریاضیات عالی دانشسرای عالی مبلغ ۳۰۰۰۰ ریال بعلاوه ۴۹۲ پهلوی طلا یا معادل آن باسعار خارجه خواهد بود که باقساط ماهیانه پرداخته می‌شود و حقوق سالیانه هر یک از دو نفر دبیران زبان فرانسه دبیرستانهای مرکز مبلغ ۱۶۸۰۰ ریال بعلاوه ۲۸۰ پهلوی یا معادل آن باسعار خارجه خواهد بود که باقساط ماهیانه پرداخته می‌شود.
ج- در انتقضاء مدت قرارداد چنانچه کنترات معلمین مذکور تجدید نگردد بهر یک مبلغ شصت پهلوی بعنوان مخارج معاودت پرداخته می‌شود.
د- آقایان دکتر لک تبلیانز و زولین لافوند و ادوارد ملیناری سالی یکماه در موقع تعطیل تابستان حق مرخصی با استفاده از حقوق خواهند داشت لیکن ترتیب اعطاء آن با وزارت معارف بوده و می‌توانند پس از چند سال یک مرتبه از جمع مرخصیهای قانونی خود فقط در موقع تعطیل تابستان استفاده نمایند.
هـ – وزارت معارف و یا هر یک از معلمین مذکور در آخر هر سال تعطیلی می‌توانند با اخطار قبلی سه ماه کنترات را لغو نمایند و در صورتیکه وزارت معارف این عمل را بنماید خرج معاودت مذکور در قسمت (ج) پرداخته می‌شود.
و- وزارت معارف مجاز است سایر شرایط استخدام معلمین مذکور را بر طبق قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ تعیین و قرارداد مشارالیهم را امضاء نماید.
رئیس- خبر کمیسیون خارجه
کمیسیون امور خارجه با حضور آقای وزیر معارف لایحه نمرة ۹۱۶۶ دولت راجع به تجدید کنترات یکنفر استاد فرانسوی برای دانشسرای عالی و دو نفر از دبیران خارجی دبیرستانهای مرکز که اتباع دولت فرانسه هستند تحت شور قرار گرفته و با استخدام مشارالیهم از نقطة نظر ملیت موافقت حاصل شد.
رئیس- خبر کمیسیون معارف
کمیسیون معارف لایحه نمرة ۹۱۶۶ دولت راجع به تجدید یکنفر از استادان دانشسرای عالی و دو نفر از دبیران
دبیرستانهای مرکز اتباع دولت فرانسه را با حضور آقای وزیر معارف مطرح نموده و با تجدید استخدام مشارالیهم موافقت حاصل شد و اینک خبر آن تقدیم می‌شود.
رئیس- در مادة واحده مخالفی نیست. آقایانیکه موافقند ورقة سفید خواهند داد.
(اخذ و استخراج آراء بعمل آمده نود و شش ورقة سفید تعداد شد).
رئیس- عدة حاضر در موقع اعلام رأی صد و ده با نود و شش رأی تصویب شد.
- بقیة شور لایحه اصول محاکمات حقوقی و تجارتی
[۱۲- بقیة شور لایحه اصول محاکمات حقوقی و تجارتی]
رئیس- مادة ده قرائت می‌شود در مادة پنج قانون آقای دکتر ادهم پیشنهادی کرده بودند که به کمیسیون خواهد رفت. مبحث دوم در صلاحیت ذاتی محاکم استیناف.
مادة ۱۰- رسیدگی استینافی باحکام و قرارهای قابل استیناف محاکم ابتدائی و احکام و قرارهای قابل استیناف محاکم صلح محدود در موردی که محاکم مزبوره بدعاوی راجعه به محاکم بدایت رسیدگی می‌نمایند راچع به محاکم استیناف است.
رئیس- مادة ۱۱ مبحث سوم – در صلاحیت ذاتی محاکم شرع.
مادة ۱۱- امور ذیل راجع بمحاکم شرع است:
۱- رسیدگی بدعاوی راجعه باصل زوجیت و فسخ و طلاق.
۲- اجرای طلاق در مورادی که حاکم باید طلاق بدهد.
۳- نصب قیم.
۴- حلف و احلاف در مواردی که باید دعوی بقسم قطع و فصل شود و به ترتیبی که مطابق نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود.
رئیس- مادة دوازده.
فصل دوم – در صلاحیت نسبی محاکم.
مبحث اول در صلاحیت نسبی محاکم صلح ناحیه.
مادة ۱۲- رسیدگی به دعاوی ذیل راجع به محاکم صلح ناحیه است.
۱- هر دعوائی مدعی به آن بیش از دویست ریال نباشد اعم از تجاری و حقوقی باستثنای دعاوی راجعه بعین املاک و حقوق ارتفاعی نسبت بآنها.
۲- کلیه دعاوی راجعه بحقوق مالی که مدعی به آن بیش از یکهزار ریال نباشد اعم از منقول و غیرمنقول و اعم از تجاری و حقوقی مشروط بر این که در مقر صلح ناحیه نه صلح محدود باشد و نه محکمه ابتدائی.
۳- دعوی تصرف عدوانی و مزاحمت در حدود فقرات ۱ و ۲ و با رعایت سایر مقررات مربوط به این دعاوی.
۴- هر دعوائی و تا هر میزانی که باشد در صورت تراضی طرفین.
۵- تقاضای اصلاح نسبت بهر دعوائی و تا هر میزانی که باشد.
رئیس- مادة ۱۳.
مبحث دوم در صلاحیت نسبی محاکم صلح محدود.
مادة ۱۳- امور راجع بمحاکم صلح محدود از قرار ذیل است:
۱- دعاوی راجع باعیان اعم از منقول و غیرمنقول و دیون و منافع در صورتی که مدعی به بیش از پنجهزار ریال نباشد.
۲- دعاوی راجعه بضرر و خسارت در صورتی که مدعی به بیش از پنجهزار ریال نباشد اگرچه ضرر و خسارت ناشی از جرم باشد.
۳- مطالبة تخلیة ید از اعیان مرهونه و مستأجره و امثال آن مگر در صورتیکه مدعی علیه مدعی مالکیت شده و ادعای خود را بطور مستقیم یا غیرمستقیم بموجب سند مستند بانتقال از مدعی نماید که در اینصورت محکمه صلح وفق صلاحیت خواهد داشت که قیمت عین بیش از پنجهزار ریال نباشد.
۴- کلیة دعاوی راجعه بحقوق ارتفاعی از قبیل حق العبور و حق المجری و حق حفر چاه قنات در ملک دیگری و امثال آن تا هر میزانی که باشد و حقوق انتفاعی در صورتیکه قیمت آن زائد بر نصاب محکمه صلح نباشد.
۵- دعوی مزاحمت در منقول و غیرمنقول تا هر میزانی که باشد.
۶- دعوی تصرف عدوانی در غیر منقول تا هر میزانی که باشد مشروط بر اینکه از تاریخ سلب تصرف مدعی بیش از یکسال نگذشته باشد.
۷- دعاوی راجع باشیائی که قیمت معین نداشته ولی دارای نوعی از اعتبار و متعلق اغراض و مقاصدی است مثل اعیان اوراق و اسناد و امثال آن.
۸- مطالبة وفای بشروط و عهود راجعه بمعاملات و قراردادها اعم از اینکه در ضمن معامله و قرارداد تصریح شده یا بناء متعاملین بر آن بوده و یا عادتاً و عرفاً معامله مبنی بر آن باشد مشروط بر اینکه مورد مطالبه قابل تقویم نباشد والا نصاب صلحیه معتبر خواهد بود.
۹- تقاضای افراز در صورتیکه مالکیت محل نزاع نباشد و در صورتیکه مالکیت محل نزاع باشد نصاب از حیث قیمت معتبر است.
۱۰- تقاضای تأمین دلایل.
۱۱- تقاضای اصلاح بین طرفین در هر دعوائی و تا هر مقداری که مدعی به باشد.
۱۲- رسیدگی بهر دعوائی تا هر میزانی که باشد در صورت تراضی طرفین.
۱۳- تقاضای تصدیق انحصار وراثت.
رئیس- مادة چهاردهم.
مادة ۱۴- اگر در مقر محکمه صلحیه محدود محکمه ابتدائی نباشد محکمه صلحیه بدعاوی ذیل نیز رسیدگی خواهد نمود:
۱- دعاوی که مدعی به آن تا ده هزار ریال باشد.
۲- نسبت باختلافات راجعه باسناد سجل احوال.
رئیس- مادة پانزدهم.
مادة ۱۵- در هر جائی که صلح ناحیه نباشد محکمه صلح محدود بدعاوی راجعه بصلح ناحیه نیز رسیدگی خواهد کرد و در انیصورت احکام صادره در حدود صلاحیت صلح ناحیه غیر قابل استیناف و تمیز خواهد بود.
رئیس- مادة شانزدهم.
مادة ۱۶- دعاوی ذیل بمحاکم صلح راجع نیست اگرچه مدعی به در حدود نصاب آن باشد:
۱- دعاوی راجعه بدولت.
۲- دعاوی راجعه باصل امتیازاتی که از طرف دولت داده می‌شود.
۳- دعاوی راجعة بعلائم صنعتی و اسم و علائم تجارتی و حق التصنیف و حق اختراع و کلیة حقوق غیر مالی مثل تولیت و نسب و وصایت.
رئیس- مادة هفدهم.
مادة ۱۷- تقاضای تأمین دلائل ازمحکمه صلحی میشودکه دلائل موردتقاضا درحوزة آن واقع است.
رئیس – مادة هیجدهم.
مادة ۱۸- دعوی مزاحمت و تصرف عدوانی در
صلحیة اقامه می‌شود که موضوع دعوی در حوزة آن واقع است دعوی مزاحمت عبارت است از دعوائی که بموجب آن متصرف مال یا حقی تقاضای جلوگیری از مزاحمت کسی می‌نماید که نسبت به تصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را کلاً یا جزء از تصرف متصرف خارج کرده باشد. دعوی تصرف عدوانی عبارت است از دعوی متصرف سابق که دیگری بدون رضایت او مالی را از تصرف او خارج کرده و متصرف سابق اعادة تصرف خود را نسبت بآن مال تقاضا می‌نماید.
رئیس- مادة نوزدهم.
مبحث سوم – در صلاحیت نسبی محاکم ابتدائی.
مادة ۱۹- بجز آنچه که مطابق دو مبحث فوق داخل در صلاحیت نسبی محاکم صلح است محاکم ابتدائی بکلیه دعاوی حقوقی و تجاری بطریقی که در مبحث چهارم مقرر است رسیدگی می‌نماید.
رئیس- مادة بیستم.
مادة ۲۰- رسیدگی استینافی باحکام و قرارهای محاکم صلح محدود و احکام و قرارهای محاکم صلح ناحیه که قابل استیناف است در محکمه ابتدائی بعمل می‌آید که محاکم صلح مزبور در حوزة آن واقعند مگر در مواردی که مطابق مادة ۱۰ راجع بمحاکم استیناف است.
- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
[۱۳- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه]
رئیس- اگر تصویب فرمائید جلسه را ختم کنیم
(صحیح است).
جلسه آینده پنجشنبه سیزدهم دو ساعت بعد از ظهر دستور لوایح موجوده.
(مجلس چهار ساعت و نیم بعد از ظهر ختم شد).
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری
قانون
اجازه استخدام دکتر ریمون فورن تبعة دولت فرانسه برای مدت سه سال.
مادة واحده- الف- وزارت معارف و اوقاف مجاز است آقای دکتر ریمون فورن تبعة دولت فرانسه استاد زمین شناسی و معدن شناسی را برای تدریس در دانشگاه طهران از تاریخ ورود بمرکز برای مدت دو سال استخدام نماید.
ب- حقوق سالیانة آقای دکتر ریموند فورن مبلغ ۳۳۰۰۰ ریال و ۵۴۰ پهلوی طلا یا معادل آن باسعار خارجه خواهد بود که باقساط ماهیانه پرداخته می‌شود.
ج- در موقع عزیمت به ایران مبلغ شصت پهلوی طلا و یا معادل آن باسعار خارجه بآقای دکتر ریمون فورن بعنوان خرج مسافرت پرداخته می‌شود و در انقضاء مدت قرارداد چنانچه کنترات استاد مذکور تجدید نگردد مبلغ شصت پهلوی طلا بعنوان مخارج معاودت نیز پرداخته خواهد شد.
د- آقای دکتر ریمون فورن سالی یک ماه در موقع تعطیل تابستان حق مرخصی با استفاده از حقوق خواهد داشت لیکن ترتیب اعطاء آن با وزارت معارف بوده و می‌تواند یکمرتبه از جمع مرخصیهای قانونی خود فقط در موقع تعطیل تابستان استفاده نماید.
هـ – محل خدمت و ساعات تدریس استاد مذکور از طرف وزارت معارف معین خواهد شد.
و- وزارت معارف و یا استاد مذکور در آخر هر سال تحصیلی می‌توانند با اخطار قبلی سه ماه کنترات را لغو نمایندو در صورتیکه وزارت معارف این عمل را نماید خرج معاودت مذکور در قسمت (ج) پرداخته می‌شود.
ز- چنانچه مطابق فقره (و) این لایحه بنحوی از انحاء بخدمت این استاد خاتمه داده شود وزارت معارف مجاز است که از محل اعتبار حقوق او معلمین ایرانی استخدام نماید.
ح- وزارت معارف مجاز است سایر شرایط استخدامی آقای دکتر ریموند فورن را طبق قانون مصوب ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ تعیین و قرارداد مشاراله را امضاء و مبادله نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسة ششم آذرماه یکهزار و سیصد و چهارده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری
قانون
اجازه استخدام سه نفر اتباع دولت آلمان برای تدریس در دانشگاه طهران
مادة واحده – الف- وزارت معارف و اوقاف مجاز است سه نفر آقایان هرمان گروسمان و هولداک و فریدری گرفتر را برای تدریس در دانشگاه طهران از تاریخ ورود بمرکز برای مدت سه سال استخدام نماید.
ب- حقوق سالیانه هر یک از استادان مذکور بترتیب ذیل می‌باشد: حقوق سالیانة هر یک از دو نفر آقایان استاد گروسمان و استاد هولداک مبلغ ۴۲۰۰۰ ریال بعلاوه ۳۳۶ پهلوی طلا یا معادل آن باستعار خارجه خواهد بود که باقساط ماهیانه پرداخته می‌شود.
حقوق سالیانه آقای فردریک گرفتر مبلغ ۴۲۰۰۰ ریال و سیصد پهلوی طلا یا معادل آن باسعار خارجه خواهد بود که باقساط ماهیانه پرداخته می‌شود.
ج- درموقع عزیمت به ایران بهر یک از سه نفر استادان مذکور مبلغ شصت پهلوی طلا (یا معادل آن باسعار خارجه) و در انقضاء مدت قرارداد چنانچه کنترات استادان مذکور تجدید نگردد بهر یک مبلغ شصت پهلوی طلا بعنوان مخارج معاودت پرداخته می‌شود.
د- هر یک از آقایان استادان مذکور سالی یکماه در موقع تعطیل تابستان حق مرخصی با استفاده از حقوق خواهند داشت لیکن ترتیب اعطاء آن با وزارت معارف بوده و می‌توانند پس از چند سال یکمرتبه از جمع مرخصیهای قانونی خود فقط در موقع تعطیل تابستان استفاده نمایند.
هـ – محل خدمت و ساعات تدریس استادان مذکور از طرف وزارت معارف معین خواهد شد.
و- وزارت معارف و یا هر یک از استادان مذکور در آخر هر سال تحصیلی می‌توانند با اخطار قبلی سه ماه کنترات را لغو نمایند و در صورتیکه وزارت معارف این عمل را بنماید خرج معاودت مذکور در قسمت (ج) پرداخته می‌شود.
ز- چنانکه مطابق فقره (و) این لایحه یا بنحوی از انحاء بخدمت این استادان خاتمه داده شود وزارت معارف مجاز است که از محل اعتبار حقوق آنها معلمین ایرانی استخدام نماید.
ح- وزارت معارف مجاز است سایر شرائط استخدام استادان خارجی مذکور را بر طبق قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ تعیین و قرارداد مشارالیهم را امضاء و مبادله نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسة ششم آذرماه یکهزار و سیصدو چهارده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
قانون
اجازة تجدید کنترات یک نفراستاد خارجی دانش سرای عالی و دونفر دبیرازاتباع دولت فرانسه
مادة واحده – الف- وزارت معارف و اوقاف مجاز است برای اصلاح و تکمیل مدارس عالیه و متوسطه استخدام یک نفر از استادان خارجی دانش سرای عالی را که بموجب قانون مصوب پنجم مهر ماه ۱۳۱۱ و دو نفر از دبیران خارجی دبیرستانهای مرکز را که بموجب قانون مصوب مورخ ۲۲ شهریور ماه ۱۳۱۱ استخدام شده‌اند (یکنفر استاد را از تاریخ اول مهر ماه ۱۴ و دونفر دبیر را از تاریخ ۱۶ شهریور ۱۴) هر کدام برای مدت سه سال تجدید و تمدید نماید.
ب- حقوق سالیانه هر یک از معلمین مزبور بترتیب ذیل می‌باشد: حقوق سالیانه یکنفر استاد برای تدریس ریاضیات عالی دانشسرای عالی مبلغ ۳۰۰۰۰ ریال بعلاوه ۴۹۲ پهلوی طلا یا معادل آن باسعار خارجه خواهد بود که باقساط ماهیانه پرداخته می‌شود و حقوق سالیانه هر یک از دو نفر دبیران زبان فرانسه دبیرستانهای مرکز مبلغ ۱۶۸۰۰ ریال بعلاوه ۲۸۰ پهلوی یا معادل آن باسعار خارجه خواهد بود که باقساط ماهیانه پرداخته می‌شود.
ج- در انقضاء مدت قرارداد چنانچه کنترات معلمین مذکور تجدید نگردد بهر یک مبلغ شصت پهلوی بعنوان مخارج معاودت پرداخته می‌شود.
د- آقایان دکتر لک تبلیانز و ژولین لافوند و ادوارد ملیناری سالی یکماه در موقع تعطیل تابستان حق مرخصی با استفاده از حقوق خواهند داشت لیکن ترتیب اعطاء آن با وزارت معارف بوده و می‌توانند پس از چند سال یکمرتبه از جمع مرخصیهای قانونی خود فقط در موقع تعطیل تابستان استفاده نمایند.
هـ – وزارت معارف و یا هر یک از معلمین مذکور در آخر هر سال تحصیلی می‌توانند با اخطار قبلی سه ماه کنترات را لغو نمایند و در صورتی که وزارت معارف این عمل را بنماید خرج معاودت مذکور در قسمت (ج) پرداخته می‌شود.
و- وزارت معارف مجاز است سایر شرایط استخدام معلمین مذکور را بر طبق قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ تعیین و قرارداد مشارالیهم را امضاء نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسة ششم آذر ماه یکهزار و سیصد و چهارده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری