مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ آبان ۱۳۱۶ نشست ۱۱

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم

قوانین بنیان ایران نوین

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ آبان ۱۳۱۶ نشست ۱۱

دوره یازدهم قانونگذاری

مذاکرات مجلس

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه ۶ آبان ماه ۱۳۱۶

فهرست مطالب

۱- تصویب صورت مجلس

۲- شور دوم گزارش کمیسیون داخله راجع به تقسیمات کشور و وظائف فرمانداران

۳- تقدیم یکفقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه

۴- بقیه شور اول لایحه مالیات بر ارث و انتقالات بلاعوض

موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه

۵- (مجلس دو ساعت و چهل دقیقه پیش از ظهر بریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)

صورت مجلس یکشنبه ۲ آبان ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند

- تصویب صورت مجلس

(۱- تصویب صورت مجلس)

رئیس – در صورت مجلس نظری نیست؟ آقای رضوی

رضوی – آقای حاج غلامحسین ملک در صورت جلسه غایب بی اجازه نوشته‌اند ایشان کسالت داشته و شرحی هم بوسیله بنده حضورمبارک عرض کرده بودند که تقدیم کردم خواهش می‌کنم مراجعه بفرمائید ومقررفرمائیداصلاح شود.

رئیس – رجوع می‌شود به کمیسیون. در صورت مجلس نظری نیست؟ ۰

(اظهاری نشد)

صورت مجلس تصویب شد.

- شور دوم گزارش کمیسیون داخله راجع به تقسیمات کشور و وظائف فرمانداران

(۲- شور دوم گزارش کمیسیون داخله راجع به تقسیمات کشور و وظائف فرمانداران)

رئیس – شور دوم خبرکمیسیون داخله راجع به تقسیمات کشور مطرح است لایحه هم طبع و توزیع شده است. ماده اول قرائت می‌شود.

تقسیمات کشور و وظائف فرمانداران و بخش داران

ماده ۱- کشور ایران مطابق نقشه و صورت ضمیمه به شش استان و پنجاه شهرستان تقسیم می‌شود هر استان مرکب از چند شهرستان و هر شهرستان از مرکب از چند بخش و هر بخش مرکب از چند دهستان و هر دهستان مرکب از چند قصبه خواهد بود.

رئیس – آقای اوحدی

اوحدی – در اساس این لایحه که مربوط به تقسیمات کشور و وظائف حکام باشد سابقا موافقت نموده و حالا هم بهمان عقیده باقی هستم چنانچه سابق هم عرض کرده‌ام در تقسیم مملکت به شش آستان آندفعه مخلفت کردم و حالا هم عرض می‌کنم که این تقسیم مملکت به شش آستان

(چند نفر از نمایندگان – استان)

استان یا استان یا آستان هر چه اسمش را می‌گذارند بگذارید عیبی ندارد لغات جدیدی که حالا وضع شده است و تازه است بی اطلاعم و نمیدانم. بلی استان یک قدری صحبت در اطرافش شد بنده نفهمیدم از روی چه نظری در کمیسیون این شش استان ضمیمه شد در ابتدا که لایحه وزارت داخله آمد به مجلس این قسمت نبود و این طرز هم نبود چه نظر و مصلحتی برای مملکت ایجاب می‌کند که این شش را تقسیم را کرده‌اند این را بنده نفهمیدم و می‌خواستم بفهمم اگر حقیقتا یک مصالحی ایجاب کرده است که این شش تقسیم در نظر گرفته شده است به بنده هم بگویند تا بفهمم و البته هم موافقت می‌کنم زیرا بنده که دشمنی با مصالح مملکت ندارم و طرفدار مصالح مملکت هستم و میل دارم همه امور مملکت روی مصالح عامه سیر کند اما هر چه که بنده تدقیق کردم عدمش را که نمی‌توانم تشخیص بدهم وجودش را هم وجوبا نمی‌توانیم موافقت کنم مگر اینکه توضیح بدهند که لزوم وجوبی دارد. اما بعقیده بنده وجودش مخالف با یکقسمت از قوانین و امور دیگر است مثل تقسیماتی که وزارت عدلیه از برای تشکیل محاکم و حد نصاب دعاوی در محاکم کرده است که آنوقت دچار محظور خواهند شد. ملاحظه بفرمائید معین کرده اندکه در هر قسمتی یک محکمه استیناف باشد حالا اگر روی تقسیمات این لایحه بر خوردند بدو محکمه استیناف تکلیف چیست، بک استان از کجا شروع می‌شود؟ از رشت شروع می‌شود تا اصفهان و یک محکمه استیناف در طهران است یکی هم فعلا در اصفهان است آنوقت می‌رود تا مکران که استان دیگر است هیچ محکمه استیناف ندارد بعد می‌رود بخراسان و یک محکمه استیناف دارد باز می‌رود بسمت تبریز تا آنجا یک محکمه استیناف دارد پس برای اینکه محاکم معلوم باشد و تکلیف حد نصاب محاکم معلوم باشد تکلیف محاکم استیناف معلوم باشد تکلیف اصل متمم قانون اساسی (که در هر قسمت از ایالات یک محکمه استیناف باید تشکیل بشود) معلوم باشد بنده با این قسمتها موافق نیستم وپیشنهاد خواهم داد که این تقسیمات بکلی از بین برود آن وقت بجای آن برای حکام درجاتی قائل شوند یعنی به سه درجه یک حاکم درجه اول یکی درجه دوم و یکی هم درجه سوم حاکم درجه اول در شهرهائی باشد که مرکز استیناف است و حاکم درجه دوم در مرکز محکمه ابتدائی باشد و حاکم در درجه سوم در مرکزی باشد که محکمه صلحیه است. این بود نظر عقیده و نظر بنده.

مژدهی (مخبرکمیسیون داخله)- بنده تصور می‌کنم اگر آقای اوحدی توضیحاتی را که آقای وزیر داخله در مجلس دارند و بعد هم در کمیسیون تشریف آورده بودند و آن توضیحات را می‌شنیدند قانع می‌شدند ومحتاج باین قسمتهائی که تذکر دادند نبود. اما جهت اینکه تشکیل این استانها برای چه بوده و چه جهت داشته است آقای وزیر داخله بوده است و برای اینکه کارها تقسیم شده و کمتر بشود وزارت داخله همچو مقتضی دانستند استانهای تشکیل شود و این نواحی که فعلا استان شده است دارای استاندار باشد و حکام یا فرمانداران با او سروکار داشته باشند برای کم کردن کارهای وزارت داخله وسرعت جریان امور این تشکیلات را مقتضی دانستند و دوباره به کمیسیون آوردند و شور شد و تصویب شد و بنده هم به عرض مجلس رساندم اما راجع به آن موضوع استینافی که آقا فرمودند البته تصدیق میفرمائید اگر حضرت مستطاب عالی دارای اطلاعات کافی از موضوع عدلیه هستند البته آقای وزیر عدلیه هم در این هیئت تشریف داشته‌اند و خودشان این قانون را دیده‌اند اگر ایرادی راجع بعدلیه پیدا میشدو اشکالاتی می‌داشت خودشان در هیئت وزراء بودند و رفع آن ایراد و اشکال را می‌کردند بعد لایحه به مجلس میاید پس یک مصالحی ایجاب کرده است که این قانون را آورده‌اند و به مجلس شورای ملی پیشنهاد کرده‌اند.

رئیس – رای گرفته می‌شود به ماده اول آقایان موافقین قیام فرمایند .

(اکثر برخاستند)

تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.

ماده ۲- استانهای کشور و شهرستانهای تابعه آن‌ها عبارت از:

۱- استان شمال غرب که تشکیل می‌شود از شهرستانهای

۱- خوی ۴- تبریز

۲- رضائیه ۵- اردبیل

۳- مهاباد ۶- مراغه

۲- استان غرب که تشکیل می‌شود از شهرستانهای:

۱- کردستان ۷- بروجرد

۲- گروس ۸- همدان

۳- کرمانشاهان ۹- ملایر

۴- باوندپور ۱۰- خرمشهر و آبادان

۵- پشت کوه ۱۱- خوزستان

۶- لرستان ۱۲- کوه کیلویه

۴- استان شمال که تشکیل می‌شود از شهرستانهای:

۱- گیلان ۹- اصفهان

۲- تنکابن ۱۰– عراق

۳- مازندران ۱۱- گلپایگان و محلات

۴- گرگان ۱۲- خمسه

۵- طهران ۱۳ – بجنورد

۶- قزوین ۱۴ – سمنان و دامغان

۷- قم و ساوه ۱۵ – شاهرود

۸- کاشان

۴- استان جنوب که تشکیل می‌شود از شهرستانهای:

۱- یزد ۶- لنگه و لارستان

۲- آباده ۷- بوشهر

۳- شیراز ۸- عباسی

۴- اصطهبانات ۹- کرمان

۵- جهرم ۱۰- جیرفت

۶- استان شمال شرق که تشکیل می‌شود از شهرستانهای:

۱- مشهد ۴ - قائنات

۲- قوچان ۵- فردوس

۳- سبزوار ۶- استان شش – مکران

تبصره ۱ – وزارت داخله شهرستانها را با رعایت عده سکنه، مساحت و وضعیات طبیعی به بخش هائی تقسیم و بعدا عده قطعی بخش‌ها را برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کند.

تبصره ۲ – وزارت داخله می‌تواند با تصویب هیئت وزرا تقسیمات داخلی کشور یا مرکز آنها یا حدود شهرستانها را تغییر دهد و پس از آزمایش و رفع نواقص تقسیمات قطعی را برای تصویب تقدیم مجلس شورای ملی نماید.

رئیس – آقای زوار

زوار – از قراری که شنیدم پیشنهادی که بنده راجع به کاشمر در شور اول داده بودم در کمیسیون داخله مورد توجه نشده است چون پیشنهادی در شور اول داده بودم بکمیسیون داخله راجع به کاشمر که توجهی بفرمایند که جزو ولایت باشد از قراری که شنیدم مورد توجه واقع نشده است معذلک بنده تاریخی بودن کاشمر را به آقایان اعضاء محترم کمیسیون داخله و وزیر معظم داخله عرض می‌کنم و خودشان هم البته می دانند ولی از نظر محترمشان فراموش شده است که توجهی به کاشمر بفرمایند والا با عدل و انصاف که در وجود آقایان محترم سراغ داشتم انتظار داشتم که عطف توجهی به پیشنهاد بنده می فرموند ورد نمی‌شد فعلا چون پیشنهاد بنده رد شد مختصری در مجلس عرض می‌کنم و توجه آقایان را جلب می‌کنم: شهر کاشمر یکی از شهرهای مهم و تاریخی است که حتی در دوره سابق یعنی هزار سال پیش هم آن را مقدس می‌دانستند و یک موقعیت مهم تاریخی دارد که شاید تا هزار و پانصد بلکه دو هزار سال هم برسد و ممکن است بتواریخ هم مراجعه بفرمایند. از حیث نفوس و جمعیت کاشمر دارای نود هزار جمعیت است کاشمر با ملحقاتش اما از حیث زراعت چیزی که ذهنم وفا کرده است و یادداشت کرده‌ام بعرض می رسانم در کاشمر سالی چهارده هزار عدل پنبه عمل می‌آید و خارج می‌شود جهار هزار خروار کشمش سبز عمل می‌آید هفتاد خروار شیره تریاک سه هزار عدل مغز بادام و مغز هسته زردآلو سه هزار خروار برگه زردآلو و قیسی دوهزار خروار انجیر پانصد خروار عناب علاوه بر زراعت‌های مهمی که کاشمر دارد این ولایت مرکز مهم قالی بافی ایران است که امتعه صادره او به بازارهای خارجه می‌رود و می‌خواهم بگویم باعث رونق بازارهای خارجی است از حیث خوبی و مرغوبی جنس. بنده چندی قبل شرح عرض کرده بودم به جناب آقای رئیس الوزراء کتبا که راه شوسه سبزوار بکاشمر را که بیش از یکصد و سی کیلومتر نیست امتداد بدهند تا طهران به کاشمر بالاخره متصل بشودآنوقت موقعیت آنجا بهتر معلوم می‌شود ولی متاسفانه بجای اینکه بیشتر توجهی به کاشمر بشود حالا آمده است و جزو ولایت تربت شده است بنده نمی دانم این چطور می‌شود باید یک بلوک بان یا یک بخش دار برود آنجا؟ اینطور می‌شود. خوب این چطور می‌تواند نود هزار نفر را با این موقعیت و این عرض و طول یک بخش دار اداره کند؟ آنهم یک کاشمر باین عظمت و باین موقعیت تاریخی را. مثلا ملاحظه بفرمائید فردوس را جزو شهرستان نوشته است گمان می‌کنم آقای اقبال میدانند خلیل آباد کاشمر شاید از فردوس بزرگتر و بالاتر است آنوقت فردوس جزو ولایت آمده ولی کاشمری که یک خلیل آبادش باندازه فردوس است آنوقت آمده و به تبعیت تربت داخل شده و بالاخره همانطور که عرض کردم کاشمر یک موقعیت مهمی دارد واگر هیئت وزراء و مخصوصا وزیر محترم داخله توجهی بفرمایند که این راه ساخته شود بنده ادعا می‌کنم که کاشمر یکی از شهرهای مهم زراعتی و تجارتی و بلکه در درجه اول از شهرهای زراعتی و تجارتی خراسان خواهد شد و بنده باز با یک صدای مظلومانه مظلومیت کاشمر را بعرض میرسانم که کاشمر در هر موقع از مواقع بعد از طلوع کوکب مقدس پهلوی در انجام نیات مقدسه شاهنشاهی پیشقدم بوده و همیشه هم خواهد بود بنابراین پیشنهاد می‌کنم که یک شهر مهم و تاریخی و باین عظمت را که عرض کردم جزو شهرستان بشود و اسمش از بین نرود.

مخبر – پیشنهاد آقای زوار در کمیسیون قرائت شد و متاسفانه تصویب نشد ولی با اینکه تصویب نشد بنده تصور می‌کنم تبصره۲برای آقا یک امیدواری تهیه کرده است چون تبصره ۲ می‌گوید وزارت داخله می‌تواند با تصویب هیئت وزراء تقسیمات داخلی کشور یا مرکز آنها یا حدود شهرستانها را تغییر دهد و پس از آزمایش و رفع نواقص تقسیمات قطعی را برای تصویب تقدیم مجلس شورای ملی بنماید پس در اینجا هم باز برای حضرت عالی راهی است که می‌توانید نظر خودتان را اعمال نمائید و با هیئت دولت مذاکره بفرمائید.

رئیس – آقای محیط

محیط لاریجانی – بنده در این ماده دو ایراد داشتم و آن این است که در قسمت هر یک از استانها شهرستانهای آن را ذکر می‌کند ولی در لایحه دیگری که ضمیمه این قانون است ضمن تقسیمات جزء وصفی از تمام قراء و قصبات شهرستانها هم شده است و بعقیده بنده باید در خود این لایحه هم ذکر قصبات و بلوک و شهرستانهای استانها به عنوان وصف نوشته شود یک هم راجع به استان شش که مکران باشد عرضی داشتم که هیچ وصفی در مقابل آن ذکر نشده اگر چه باز در آن لایحه ضمیمه است ولی باید در خود این جا هم راجع به استان شش و تقسیمات شهرستانها ذکر وصفی بشود.

مخبر – بنده تصور می‌کنم آقا اگر تبصره اول و دوم را توجه می‌فرمودند می دیدند که این وصف در آنجا معین شده است و مفصل آن هم در لایحه ضمیمه که لابد بعرض آقا رسیده است درج شده.

رئیس – آقای مؤید احمدی یک توضیحی می‌خواهند بدهند. بفرمائید

مؤید احمدی – بنده چون هم در جلسه گذشته و هم در این جلسه دیدم بعضی از آقایان تصور می‌کنند که اسم بعضی از نقاط از بین رفته و باین جهت می‌گویند از میان نرود. چطور از میان می‌رود آقا؟ نقشه را ملاحظه بفرمائید آقا صورت ضمیمه که وزارت داخله فرستاده است و طبع و توزیع شده است ملاحظه بفرمائید تمام این نقاط را اسم برده است همه سر جای خودش است سرحدات ما هم سر جای خودش است هیچ ابدا تغییری نکرده است همه معین است حالا اگر اسم یک بلوکی را در این لایحه ننوشته‌اند که از میان نمی‌رود سرجای خودش است تمام بلوکات شهرستانها همه سرجای خودش است.

(صحیح است)

رئیس – آقای زوار

زوار – دفاع آقای مخبر محترم در قبال عرایض بنده بنده را قانع نکرد برای اینکه اولا وظیفه مخبری این است که بایستی استدلال کنند یعنی در جواب آن کسی که ایراد می‌کند باید دلیل بیاورند که طرف قانع بشود. آقای مژدهی چسبیدند باینکه کمیسیون تصویب نکرد بنده خودم هم می‌دانستم کمیسیون تصویب نکرده در اول عرایضم هم عرض کردم که کمیسیون پیشنهاد مرا مورد توجه قرار نداد خوب اگر می‌کرد که بنده آنجا نمی‌آمدم حرف بزنم یگانه دلیل و حربه آقا در دفاع این بود که کمیسیون تصویب نکرد؟ بایستی دلیل آن ر ذکر کرد.

مخبر – بنده تصور می‌کنم بهترین دلیل خود آقا تصدیق میفرمائید. مقتضیاتی است که هیئت دولت در نظر گرفته‌اند و تقسیم کرده‌اند و صورتش را برای ما آورده‌اند و فرمایش حضرت مستطاب عالی هم از برای کاشمر تا این اندازه‌ها هم که می فرمائید وارد نیست بعد هم که عرض کردم در تبصره دوم منظور آقا رعایت شده است دیگر.

عده از نمایندگان – مذاکرات کافی است

رئیس – آقایانی که مذاکرات را کافی میدانند قیام فرمایند

(عده زیادی برخاستند)

تصویب شد. پیشنهادی از آقای مؤید ثابتی رسیده است قرائت می‌شود:

پیشنهاد می‌کنم در ماده دوم شهرستانهای بجنورد و شاهرود از استان شمال حذف و باستان شمال شرق ملحق می‌شود.

مخبر – بنده موافقم

رئیس – آقای وزیر داخله هم این پیشنهاد را می‌پذیرند

وزیر داخله – بلی

مؤید احمدی – پس همینطور در ماده اصلاح می‌کنیم

(صحیح است)

در آستان پنج قسمت هفتم شاهرود و قسمت هشتم بجنورد اضافه می‌شود و از استان سوم فقره سیزدهم بجنورد و پانزدهم شاهرود حذف می‌شود.

مخبر – صحیح است

رئیس – رای می‌گیریم به ماده دوم با این اصلاح آقایان موافقین برخیزند

(اکثر برخاستند)

تصویب شد. ماده سوم:

ماده ۳ – هر استان در تحت اداره یک نفر استاندار قرار داده می‌شود که در حدود مقررات این قانون بفرمانداران حوزه ماموریت خود دستور و تعلیمات می‌دهد و با وزارت داخله رابطه مستقیم دارد.

تبصره – استانداران دارای مرکز ثابت نبوده و در کلیه امور شهرستانهای تابعه بازرسی کرده و مسئول حسن جریان امور آنها هستند.

رئیس – آقای افشار

افشار – بنده در ماده قبل تقاضا کرده بودم و عرضی داشتم که بکنم ولی فرصت نشد اما چون در ماده سوم تامین نظر بنده می‌شود خواستم به آقای وزیر داخله عرض کنم که فعلا نظر دولت این است که حتی المقدور از لغات یا کلمات خارجی دست برداشته شود و کنار بگذارند. سابق بر این ایالات ما تمام اسامی فارسی و تاریخی قدیمی داشتند مانند خراسان، آذربایجان، کرمان و غیره متاسفانه در این لایحه تقسیمات تشکیلات وزارت داخله به تمام این استانها اسامی عربی داده‌اند مثل شمال شرق، شمال غرب، جنوب، شرق و آن اسامی تاریخی و فارسی قدیمی را متاسفانه از بین برده‌اند آذربایجان مثلا یک اسمی است که از قدیم الایام معمول بوده است و همه جا می‌شناختند و می‌دانستند خراسان همینطور و می‌گفتند و الی خراسان یا والی آذربایجان ولی حالا ما این اسامی را داریم ازبین می‌بریم و یک اسامی خارجی بجای آنها می‌گذاریم بطور مبهم و بجای اسامی تاریخی قدیمی می‌نویسیم غرب، شرق، جنوب، شمال شرق، شمال غرب و شمال که هیچ هم با وضعیات و سوابق تاریخی تطبیق نمی‌کند و بعقیده بنده اگر اسامی تاریخی و قدیمی ما بجای خودش باقی بماند بهتر است

(صحیح است)

مثل آذربایجان، خراسان و غیره عرض دیگر بنده این بود که این تقسیمات بعضی‌ها خیلی طبیعی و درست است مثلا در قسمت آذربایجان ولی در بعضی قسمتها از قبیل قسمت شمال یا جنوب شرق نه طبیعی است ونه با یک وضعیت جغرافیائی تطبیق می‌کند مثلا وضعیت ایالات شمالی مازندران و گیلان و استراباد هیچ متناسب و رابطه با وضعیت اصفهان و گلپایگان و محلات و عراق ندارد و بنده تصور می‌کنم که این تقسیمات غیر طبیعی است و بنده اینجا پیش بینی می‌کنم حالا که ماده گذشت ولی خود وزارت داخله مجبور می‌شود بعدا عوض کند و تغییر بدهد.

مخبر – شرحی را که آقای افشار راجع به ماده قبل فرمودند خودشان توضیحی دادند که راجع به ماده قبل بود و گذشت بنابراین دیگر موردی ندارد مذاکره در آن ماده.

رئیس – رای می‌گیریم به ماده سوم آقایان موافقین قیام نمایند

(اکثر قیام نمودند)

تصویب شد. ماده چهارم:

ماده ۴- هر شهرستان را یک نفر فرماندار و هر بخش را یک نفر بخش دار و هر دهستان را یک دهدار و یک یا جند ده را یک کدخدا اداره خواهد نمود.

رئیس – موافقین با ماده چهارم برخیزند

(عده زیادی برخاستند)

تصویب شد. ماده پنجم قرائت می‌شود:

ماده ۵- استاندار از بین مستخدمین رسمی دولت بموجب پیشنهاد وزارت داخله و فرمان همایونی منصوب می‌شود.

رئیس – آقایانی که با ماده پنجم موافقند قیام فرمایند

(عده زیادی قیام نمودند)

تصویب شد ماده ششم

ماده ۶- فرماندار از بین مستخدمین رسمی دولت با پیشنهاد استاندار به وزارت داخله وفرمان همایونی منصوب می‌شود.

تبصره – در صورت لزوم ممکن است اشخاصی که دارای سابقه خدمت رسمی هستند به موجب تصویب نامه هیئت وزراء و فرمان همایونی بسمت استاندارد با فرماندار منصوب می‌شود.

رئیس – موافقین با ماده ششم قیام فرمایند

(اکثر قیام کردند)

تصویب شد. ماده هفتم قرائت می‌شود:

ماده ۷ – بخش دار از بین مستخدمین رسمی دولت به پیشنهاد فرماندار و موافقت استاندار و حکم وزارت داخله منصوب می‌شود.

رئیس – موافقین با ماده هفتم قیام فرمایند

(اکثر قیام کردند)

تصویب شد. مده هشتم خوانده می‌شود:

ماده ۸- ده دار از بین ساکنین بخش به پیشنهاد بخش دار و حکم فرماندار تعیین می‌شود.

تبصره – وزارت داخله می‌تواند ده دار را ازبین مستخدمین کشور به پیشنهاد فرماندار انتخاب نماید.

رئیس – آقای افشار

افشار – بنده در جلسه قبل استدعا و عرض کرده بودم که بلوک بان یا ده دار را از این ماده حذف کنند علت تقاضا هم این بوده است که تجربه به ما ثابت کرده است که هر اندازه مامورین جزء عده شان زیادتر بشود تماس شان با مردم زیادتر خواهد بود. بهمین نسبت از طرفی هم لزوم بلوک بان یا ده دار هم اصلادرست معین نیست بر ما که چه لزوم دارد در این قانون ذکر شده در خارجه هم بنده عرض کردم که در تقسیمات کشوری دول خارجه هم بلوک بان یا ده دار نیست و بهمین جهت بنده استدعا می‌کنم جناب آقای وزیر داخله هم موافقت فرمایند که اصلا دهستانها ممور خاصی نداشته باشد بخصوص مامورینی که از همان خود اهالی محل انتخاب می‌شود اهالی محل هم دهاتیها با هم حب و بغض دارند و این حب و بغض باعث می‌شود که یک عده زیادی از اهالی بلوکات دچار زحمت و اشکال خواهند شد و خود وزارت داخله هم از وجود این اشخاص استفاده نمی‌کند و نواب حکام کافی هستند که اوامر دولت را در دهات اجرا نمایند دیگر احتیاج به این تقسیمات جزء و اسباب زحمت مردم نیست خود آقای مخبر در کمیسیون یک روزی برای ما توضیح می‌دادند در گیلان هم بلوک بان هست و وجود این اشخاص فوق العاده اسباب زحمت مالکین و رعایا است و از وجود آنها هم دولت هیچ فایده نمی‌برد پس ایجاد یک اشخاص غیرمسئول محلی که جز اعمال غرض و ایجاد زحمت برای مردم نتیجه دیگری ندارد چه فایده دارد اگر برای اجرای اوامر دولت است همه مطیع اوامر دولت هستند و کافی است که نایب الحکومه‌ها مرام دولت را در حدود ماموریت خودشان تشریح نموده و اجرای آنرا بخواهند پس وجود بلوک بان یا دهدار را بنده هیچ لازم نمی دانم و تمنی می‌کنم آقای وزیر داخله موافقت بفرمایند برداشته شود.

مخبر – پیشنهاد آقای افشار در کمیسیون قرائت شد دلایلی که آقای افشار ذکر فرموده بودند مورد مذاکره قرار گرفت ولی دلایلی که آقای وزیر داخله ذکر کردند موجب شد که همه تصدیق کنیم بودن بلوک بان و دهدار لازمست باین واسطه پیشنهاد آقا رد شد و انکه عرض بنده را مستند قرار می‌دهند که بنده در کمیسیون عرض کردم برای مردم اسباب زحمت بود بنده مقصودم آنهایی بود که فعلا هستند و تشکیلات مرتبی ندارند نه اینهایی که امروز وزارت داخله دارد تشکیلات مرتبی می‌دهد شما عرض بنده را مستند قرار می‌دهید برای فرمایشاتتان بعلاوه شما ملاحظه فرمودید که دهدار را می‌نویسد از مستخدمین رسمی هم می‌تواند انتخاب بکنند.

رئیس - موافقین با ماده هشت قیام فرمایند

(اکثر قیام نمودند)

رئیس – تصویب شد. ماده نه قرائت می‌شود (اینطورخوانده شد)

ماده ۹- کدخدا از بین ساکنین دائمی ده یا دهات به معرفی مالک و به پیشنهاد بخش دار و حکم فرماندار تعیین می‌گردد.

تبصره – هرگاه کدخدا از انتظامات امور زراعی فرو گذاری نماید به تقاضای مالک یا مالکین منعزل می‌شود.

رئیس – آقای روحی

روحی – در این ماده بنده عقیده‌ام این است کدخدا از بین سواد داران ده انتخاب شود بهتر است تا اینکه بگوئیم کدخدا از بین ساکنین ده معین شود زیرا داشتن سواد خیلی برای کدخدا مدخلیت دارد واگر بیسواد باشد ممکن است درست واقف به امور نباشد.

رئیس – آقای عراقی

عراقی – فرمایش آقای روحی خیلی خوب است ولی هنوز در دهات خیلی جاها هست که اصلا آدم سواد دار پیدا نمی‌شود ما نباید دهاتی را که چسبیده به شهرستانها است در نظر بگیریم بلکه دهات دور دست بعضی هستند که اصلا سواد ندارد بعلاوه دهاتی که مالک دارد آن مالک ده اگر دید با سوادی در آنجا دارد او را پیشنهاد می‌کند و خود وزارت داخله کدخدا معین نمی‌کند ولی بخش دار به حکم حاکم معین می‌شود.

رئیس – آقای اعتبار

اعتبار – عرضی ندارم

رئیس – آقای وکیلی

وکیلی- بنده هم همین عرض آقای عراقی را می‌خواستم بکنم.

رئیس – رای می‌گیریم به ماده نه آقایان موافقین قیام فرمایند

(اکثر قیام نمودند)

رئیس – تصویب شد. ماده ده قرائت می‌شود

(بشرح ذیل خوانده شد)

ماده ۱۰ – حکام در حدود قوانین دارای وظایف ذیل هستند که در تحت نظر ومطابق دستور استاندار و وظایف محوله را انجام می‌نمایند.

۱- حفظ سیاست عمومی در حوزه ماموریت خود ومراقبت در بهبودی اوضاع اجتماعی محل

۲- جدیت در پیشرفت امور فلاحت و عمران و وادار کردن اهالی و ملاکین به اجرای برنامه فلاحتی که از طرف اداره کل فلاحت داده می‌شود.

۳- مراقبت در پیشرفت امور اقتصادی و صناعت محل

۴- مراقبت و جدیت دراجرای مقررات بازرسی بهداشت نباتات و حیوانات و سایر مسائل مربوط به پیشرفت فلاحت

۵- مراقیت در توسعه تربیت بدنی و پیشرفت امور معارفی و تربیت اکابر

۶- مراقبت و نظارت در امور بهداری و بهداشت

۷- نظارت در امور شهرداریها

۸- انجام انتخابات نمایندگان مجلس شورای ملی

۹- انجام امر انتخابات شهرداری‌ها و اطاق‌های تجارت

۱۰- ریاست شورای اداری شهرستانها

۱۱- ریاست مجلس سربازگیری

۱۲- ریاست کمیسیون مالیات بردرآمد

۱۳- کلیه امور دیگر که مطابق قوانین بعهده فرماندار واگذار می‌شود.

رئیس – آقای عراقی

عراقی – یکی از وظایف فرماندار عبارت استاز اجرای برنامه فلاحتی که از طرف اداره کل فلاحت داده می‌شود در صورتیکه یک قانونی برای عمران و آبادی آورده‌اند که برنامه اداره کل فلاحت در آن نیست چیزی که هست این است که در شورای هر بخش ترتیبی برای امور فلاحتی خودشان معین می‌کنند و پیشنهاد به حاکم می‌کنند و حاکم آن را اجرا می‌کند اینجا نوشته شده است برنامه فلاحتی که از طرف اداره کل فلاحت داده می‌شود و گمن می‌کنم خوب است یک عبارتی بهش ضمیمه شود چون مطابق آن قانون که راجع بعمران و آبادی آمده است شورای بخش این وظیفه را دارد که برنامه را تعیین کند و بدهد که از آنرو رفتار کنند نه اداره کل فلاحت.

رئیس – آقای ملک مدنی

ملک مدنی – بنده می‌خواستم عرض کنم تقریبا در این قسمتی که آقای عراقی فرمودند یک لایحه راجع به عمران امور فلاحتی تقدیم مجلس شده است که شورش خاتمه پیدا کرده است و این برنامه‌ای که در اینجا نوشته است از این جهت که شهرستان هم یک وظایف و تکالیفی را از نظر فلاحتی انجام دهد خوب است ما اینجا یک تبصره یا همان قسمتی که مربوط به برنامه امور فلاحتی است در نظر بگیریم کهیک شورائی از مالکین تشکیل بشود که آن نظریات به شورای بخش فرستاده شود و در آنجا شور بشود بنده خیال می‌کنم از نظر استفاده هم خوب باشد غالبا در شهرها هم مالکین هستند که از افراد آنها عموما می‌توان استفاده کرد و باید آنها را دعوت کنند و آن نظریات آنها را به شورای بخش بفرستند تا مورد مطالعه و نظر بشود و طبق قانون عمران رسیدگی و رفتار شود اگر آقای وزیر داخله موافقت بفرمایند بنده پیشنهاد می‌کنم که با نظر خود وزارت داخله هم تنظیم کنند که با آن قانون موافقت کند.

مخبر – فرمایشی را که آقای عراقی فرمودند در موضوع اجرای برنامه آنچه را هم که در کمیسیون تشریف فرما بودند وظایف بخش را معین کرده‌اند که شورای بخش زمینه تهیه می‌کند یعنی تشریفات برنامه را آنها حاضرمی کنند و می‌فرستند از برای فرماندار و با اداره کل فلاحت مشاوره می‌شود و بعدا برنامه‌ای ازطرف آنها تنظیم می‌شود این یک تشریفات و مقدماتی است پس از اینکه برنامه تنظیم شد آنوقت ایشان مجری می‌شوند در این صورت بنده تصورمیکنم آقا هم در این قسمت موافقت بفرمایند. اما راجع به فرمایش آقای ملک مدنی در این باب مذاکره شده راجع به شورای اداری که در شهرستانها تشکیل می‌شود در چند جلسه هم مذاکره شد و پیشنهاد شد که خوبست چند نفر از مالکین هم در این شوری باشند برای امور فلاحتی آقای وزیر امور داخله در این موضوع موافقت نکردند و اظهارشان این است که البته در امور فلاحتی همین شورائی که در شهرستان تشکیل می‌شود در موقع لزوم مالکین را دعوت می‌کند و باطلاع آنها برنامه را تنظیم می‌کند.

رئیس – آقای اعتبار

اعتبار – بنده خیال می‌کنم که این برنامه با آن وظیفه را که شورای بخش دارد توافق نمی کنداداره کل فلاحت از نظر عمران کشور البته ممکن است یک برنامه بدهد و آنوقت تصمیمات مربوط به اجرای این برنامه در بلوکات بعهده شوراهای بخش خواهد بود که از نظر عملی بودن که چه قسمتش عملی هست یا نیست مورد مشورت و مطالعه قرار بدهد و بنده خیال نمی‌کنم که این برنامه ارتباطی با آن قانون عمران داشته باشد ما آن قانونی را که برای عمران گذراندیم برای شور بخش یک وظایفی قائل شدیم در این صورت بنده نگرانی ندارم از اینکه این قسمت یک تعارضی با آنجا داشته باشد و گمان می‌کنم این برنامه یک برنامه کلی است که برای تمام کشور تعیین می‌کنند و شوراهای بخش کارهای مربوط بحوزه خودشان را انجام می‌کنند.

رئیس – آقای عراقی (اجازه)

عراقی – وقتی که قانون تصویب می‌شود مجریان موظفند که آن را اجرا کنند مواد قانون را باید قانون گذار و هئیت دولت کهآن قانون را می‌آورند با یکدیگر تطبیق کنند و ببینند که ممکن است یک ماده آن قانون با قانون دیگر تنافی پیدا کندو مجری را بزحمت گرفتار کند یا نه؟ ما در آن قانون که برای عمران و آبادی مملکت در کمیسیون مورد مذاکره بود یکی از وظایف شورای بخش را عبارت گرفتیم از تنظیم امور فلاحتی که در آن شورای بخش که تشکیل می‌شود وقتی برنامه راجع به امور فلاحتی بفرماندار دادند مطابق قرارداد اگر در ظرف ده روز اعتراض نرسید فرماندار موظف است آنرا اجرا کند در آنجا فرماندار موظف می‌شود باجرای آنکه شورای بخش داده است. در این قانون موظف می‌کند فرماندار که برنامه فلاحتی اداره فلاحت را اجرا کند چون ممکن است آن شورای بخش یک امری را گفته باشد که با برنامه فلاحتی تنافی داشته باشد. نه اینکه بنده مخالف این ماده باشم خیر مخالف نیستم بلکه عقیده‌ام این است که ماده طوری تنظیم شود که جدیت در پیشرفت امور فلاحت و عمران و آبادی املاک و وادار کردن اهالی و مالکین باجرای برنامه فلاحتی که شورای بخش داده با این قانون منافات نداشته باشد و الا بنده مخالفتی ندارم باید طوری باشد که مجری قانون خودش را موظف بداند قانون را اجرا کند نه اینکه ببیند این قانون با قانون دیگر منافی است و گرفتار شود. شما برنامه فلاحتی را در آنجا به گردن بخش انداخته‌اید که شورای بخش باید این برنامه را بدهد اینجه به گردن اداره فلاحت انداخته‌اید که باید فرماندار برنامه اداره فلاحت را اجرا کند در حالیکه این دو قسمت ممکن است با هم تنافی داشته باشد.

مخبر – بنده تصور می‌کنم تنافی در بین نباشد بطوریکه آقای اعتبار توضیح دادند این یک برنامه ایست بطور کلی از اداره فلاحت معین می‌شود و می‌رود به بخشها و در نقاط مختلفه اجرا می‌شود.

رئیس – آقای ملک مدنی

ملک مدنی – بنده خیال می‌کنم آقای مخبر یک قدری دقت نفرمودند بنده عرض کردم این ماده ۲ در قسمت دوم بطوریکه اینجا هست جدیت در پیشرفت امور فلاحت و وادار کردن اهالی وملاکین را باجرای برنامه که از طرف اداره کل فلاحت داده می‌شود معین می‌کند در قانون عمران و آبادی این وظیفه را بعهده شورای بخش واگذار کرده‌اند دلیل و علتش هم این است که شورای بخش تشکیل می‌شود از ملاکین و مطلعین محل اینجا این قسمت بعقیده بنده لزومی ندارد مگر اینکه قسمت دوم را اینطور تنظیم کنیم خواهش می‌کنم آقای وزیر داخله هم توجه بفرمایند اینطور گمان می‌کنم بهتر باشد که فرماندار باید در پیشرفت امور فلاحت جدیت نماید و در موقع لزوم و اقتضا که شورای فلاحتی را تشکیل می‌دهد برنامه اداره فلاحت را مورد مطالعه قرار دهند و طوری برنامه فلاحتی را تهیه کنند که این دو قسمت دیگر تنافی نداشته باشد مخصوصا از حالا در موقعی که این دو قانون با هم می‌گذرد منافاتی در بین نباشد نظر بنده این بودکه عرض کردم حالا دیگر بسته است بنظر وزیر امور داخله.

مخبر – آقای وزیر داخله با شوراهای متعدد موافق نیستند آنطوری که اظهار نظر می‌فرمایند این است که همان وظایفی را که شورای بخش معین می‌کند فرماندار اجرا کند و فرماندار مافوق است و بطوریکه عرض شد اگر لازم دانستند دعوتی از مالکین خواهند کرد که در برنامه فلاحتی شور کنند.

رئیس – دو پیشنهاد رسیده است قرائت می‌شود.

پیشنهادآقای دهستانی

بنده پیشنهاد می‌کنم قسمت ۲ بقرار ذیل اصلاح شود جدیت در پیشرفت امور فلاحت و عمران و وادار کردن اهالی و مالکین به توسعه فلاحتی.

رئیس – آقای دهستانی

دهستانی – عرض کنم در قسمت سوم بطور خلاصه می‌نویسد: مراقبت در پیشرفت امور اقتصادی و صناعت محل. خوب در این قسمت راه باز است ولی در قسمت دوم می‌نویسد برنامه‌ای که از طرف اداره کل فلاحت داده می‌شود. بودن این قسمت به عقیده بنده با آن قانون عمران که در دست است منافات پیدا می‌کند بنده عرض میکنموقتی که گفتیم توسعه امور فلاحت همین کافی است بنابراین قسمتی که (از طرف اداره کل فلاحت داده می‌شود) اگر حذف شود منظور همه آقایان تامین می‌شود و اشکالی هم در کار فراهم نخواهد شد.

مخبر – اصلا این ماده منظورش این است که مردم موظف باشند باجرای برنامه اداره فلاحت حالا میفرمائید اینطور نباشد؟

مؤید احمدی – پیشنهاد را پس می‌گیرند.

دهستانی – اگر قبول نکند پس می‌گیریم.

رئیس – آقای امین (اجازه)

امین – بنده تصور می‌کنم که آقایان محترم در این خصوص قدری اشتباه می‌کنند اگر خوب التفات بفرمایند در ذیل ماده تصریح کافی شده است می‌نویسد جدیت در پیشرفت امور فلاحت وعمران و وادار کردن اهالی و ملاکین باجرای برنامه فلاحتی دیگر وظیفه یک فرماندار بیش از این نیست این مامور فلاحتی نیست یک مامور عالی قدری است و همین قدر کافی است و در کمیسیون مذاکرات کافی شده است آقایان هم تشریف داشتند این همه را میرساند اگر مختصر ایرادی هم باشد آن را هم درست می‌کنیم این قابل مناقشه نیست که این قدر معطل نمایند خیلی در کمیسیون مناقشه در اطرافش شده است.

(پیشنهاد آقای مؤید احمدی بشرح ذیل خوانده شد)

در فقره ۲ از ماده ۱۰ علاوه شود برنامه از طرف اداره کل فلاحت بشورای بخش داده می‌شود.

مؤید احمدی – استدعا می‌کنم آقای وزیر داخله و مخبرتوجه بفرمایند لابد قانون عمران را مطالعه فرموده‌اند در کمیسیون هم مطرح شده است پریشب در شور اولش هم تشریف داشتند عرض کنم اینجا شوراهای بخش را مکلف کرده‌اند که برنامه‌های فلاحتی بیایند آنجا و آن‌ها ببینند و پس از تصویب آن‌ها اجرا شود در اینجا فقط حکومت مکلف است که برنامه اداره فلاحت را اجرا کند و اسمی از شورای بخش نیست در قانون نوشته است شورای بخش معین کند این بنظر من تهافت پیدا می‌کند اگر شورای بخش را ضمیمه کنیم هیچ ضرری ندارد و با آن قانون هم تهافت پیدا نمی‌کند.

مخبر – بنده موافقت می‌کنم

اعتبار – بنده مخالفم اجازه میفرمائید

رئیس – بفرمائید

اعتبار – عرض کنم اساسا همان طوری که عرض کردم این جا دو وظیفه است یکی اداره کل فلاحت نسبت به عمران کشور یک برنامه می‌دهد بعد هم می‌نویسد فرمانداران در حدود قوانین اجرای آنها را سعی خواهند کرد یکی از قوانینی که ما می‌گذاریم همین قانون عمران است و اگر چنانچه تنافی با این قانون داشته باشد البته خود او متوجه خواهد شد و اینکار را نمی‌کند برنامه فلاحتی برای کشور غیر از برنامه ایست که شورای بخش می‌دهد این شوری تشکیل می‌شود از بخش دار و چند نفر از ملاکین برای یک بلوک بخصوص اگر این منطق آقا صحیح باشد اصلا بنظر بنده برنامه فلاحتی هیچ لازم نیست برای اینکه شوراهای بخش در هر قسمتی می‌توانند خودشان بنشینند و برنامه بنویسند و مطابق این ماده عمل کنند پس این منظور نیست اینجه دو مطلب است یکی برنامه فلاحت که برای عمران است و یکی هم برنامه شورای بخش است که برای بلوک خودش است و مربوط به تمام کشور نیست اینجا هم فرمانداران هم در حدود قوانین اجرا خواهند کرد و البته یکی از این قوانین قانون عمران است که مجلس شورای ملی می‌گذارند و البته باید متوجه این قسمت باشند این عبارت که حضرتعالی زیاد گردید نتیجه اش این می‌شود که فرماندار نداند که چکار کند و آن نظری که ما داریم از بین می‌رود.

رئیس – آقای عراقی

عراقی – اداره کل فلاحت البته برنامه فلاحتی که می‌دهد راجع به تمام کشور است. شورای بخش هم مکلف است مطابق قانون عمران و آبادی برنامه بدهد. این را هم قبول دارم ولی چیزی که تصور می‌کنم اسباب تنافی شود این است که اداره کل فلاحت در برنامه که می‌دهد یک چیزی را راجع بزراعت می‌نویسد که شورای بخش آن زراعت یا آن چیز را برای آن دهستانهای خود لازم ندارند بلکه مضر میداند مثلا می‌گوید آب و هوای دهستان ما برای آن زراعت که اداره کل فلاحت در برنامه خودش پیشنهاد کرده ضرر دارد حالا که گفت ضرر دارد در آن شورای بخش ضرر آن را بحاکم پیشنهاد می‌کنند که مثلا پنبه نباید کاشته شود حاکم مطابق این قانون باید اجرا کند آن چیزی را که اداره کل فلاحت داده و در قانون عمران و آبادی هم می‌گوید که حاکم باید برنامه را که از طرف شورای بخش تسلیم می‌شود اجرا کند آنوقت ممکن است با هم تنافی پیدا کند. قانون باید طوری باشد که مجری قانون در محظور نباشد بعقیده بنده این پیشنهاد آقای مؤید احمدی با تغییر لفظ (و) به (یا) خوب است قبول شود که برنامه اداره کل فلاحت یا شورای بخش را که حاکم باید اجرا کند برنامه اداره کل فلاحت یا شورای بخش را مطالعه میکنداگر دید صلاح است برنامه اداره کل فلاحت را اجرا می‌کند و اگر دید صلاح این است که برنامه شورای بخش را بموقع اجرا بگذارد آنرا بموقع اجرا می‌گذارد در هر صورت این اختیار بحاکم داده می‌شود یا این را اجرا کند یا آنرا و ان اختیار دادن بحاکم رفع محظور قانونیش را می‌کند.

رئیس – آقای اوحدی

اوحدی –بنده تصور نمی‌کنم این ماده و این قسمت این قدر تناقی با قانون داشته باشد. یک وظایفی اینجا برای حاکم معین شده است. بالاخره این وظایفی را که حاکم از نقطه نظر قوه مجریه دارد عینا همین قوه را در قانون عمران دارد اداره فلاحت علت تاسیسش این است که مسائل علمی فلاحتی را بدهد. این وظیفه اش این است کا بطور کلی نظریه اش را بدهدکه در مملکت باید امروز مطابق اصول علمی فلاحت شود برای چه برای ازدیاد حاصل این برنامه بطور کلی می‌رسد بدست وزارت داخله و از آنجا می‌فرستند پیش حکام و آنها بنا به مقتضیات محلی یا رای شورای بخش یا رای شورای اداری که خودش دارد. یک شورای اداری هم خود حاکم دارد که در انجام هم فلاحین و مالکین باید حاضر شوند و هم رؤسای ادارات که در آنجا با حکومت معاونت می‌کنند در تاسیس امور فلاحتی و ازدیاد امور فلاحتی بنابراین هیچ تناقی نمی‌بینم بنده بین این ماده و آن قانون و هیچ چیز هم لازم نیست اضافه شود.

رئیس – آقای اعتبار

اعتبار – عرض کنم یک عده موافقند با آن وضعیتی که ماده اول داشت پیشنهاد آقای مؤید نمیدانم ضمیمه شده است به ماده یا خیر. اگر ضمیمه شده است بنده پیشنهاد می‌کنم که نسبت به ماده بصورت سابق رای گرفته شود چون به نظر بنده آن پیشنهاد ماده را خراب می‌کند.

مؤید احمدی – بنده از پیشنهاد خودم صرف نظر می‌کنم لکن بدانید و در صورت مجلس هم بنویسید که معلوم باشد بین این قانون با آن تنافی است.

عراقی – بنده پیشنهاد آقای مؤید احمدی را قبول می‌کنم با تبدیل (و) به (یا) و بنویسید یا برنامه شورای بخش که حاکم دستش باز باشد و بتواند کار بکند.

رئیس – رای می‌گیریم بماده بطوری که در قانون منظور است اگر موافقت نشد بدیگری رای می‌گیریم – موافقین با ماده دهم به طوری که در لایحه منظور است قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)

رئیس – تصویب شد. آقای وزیر مالیه

- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه

(۳- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه)

وزیر مالیه – یک لایحه ایست که بر حسب امر و اجازه بندگان اعلیحضرت همایون شاهنشاهی درباب فروش یک قسمت از جواهرات سلطنتی تقدیم مجلس شورای ملی می‌شوند بطوریکه خاطر آقایان محترم مستحضر است یک قسمت از جواهرات موجوده جواهراتی است که برای اساس سلطنت باید نگاه داری و حفظ بشوند و یک قسمت هم جواهراتی هستند که سرمایه راکدی بوده و البته برای منظوری که دولت در نظر دارد و آن ازدیاد سرماه بانک ملی است بهترین عملی است که ممکن است بشود در این لایحه که پیشنهاد می‌شود برای تفکیک جواهرات و ارزیابی آنها کمیسیونها از نمایندگان مجلس شورای ملی هم چه در قسمت ارزیابی و چه درقسمت تفکیک شرکت خواهند داشت.

رئیس – به کمیسیون ارجاع می‌شود تصویب میفرمائید چند دقیقه تنفس داده شود.

(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و به فاصله نیم ساعت مجددا تشکیل گردید)

- بقیه شور اول لایحه مالیات بر ارث و انتقالات بلاعوض

(۴- بقیه شور اول لایحه مالیات بر ارث و انتقالات بلاعوض)

رئیس – قانون راجع به ارث از ماده چهارم شروع می‌شود:

(بشرح ذیل خوانده شد)

ماده چهارم – مکلفین پرداخت مالیات نامبرده در ماده اول وارث متوفی هستند وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می‌شوند.

۱- وارث درجه اول

۲- ((((دوم

۳- ((((سوم و بالاتر

رئیس – ماده پنج قرائت می‌شود. (بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۵- وارث طبقه اول عبارتند از پدر و مادر و املاد و نواده و زوج و زوجه. وارث طبقه دوم عبارتند از اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها. وارث طبقه سوم عبارتنداز عمو و عمه و دائی و خاله و اولاد آنها و بالاتر.

رئیس – نظری نیست. ماده ۶ (باین ترتیب خوانده شد)

ماده ۶ – هر یک از وارث قانونی متوفی باید در ظرف دو ماه از تاریخ فوت مورث خود اظهارنامه که حاوی صورت کلیه دارائی متوفی و مطالبات و بدهی‌های و باشد با مدارک لازمه برای اثبات آنها به اداره مالیه صلاحیت دار تسلیم نمایند و ضمنا قیمت تخمینیماترک را در آن بنویسند.

تبصره – قیمت اثاثیه خانه مسکونی متوفی اعم از اینکه خانه ملکی یا اجاری باشد مقطوعا از قرار ۱۵ درصد قیمت خانه تعیین خواهد شد.

رئیس – آقای اوحدی

اوحدی – در ماده ۶ مدت را دو ماه معین کرده‌اند که وارث قانونی باید بعد از فوت اطلاع بدهند بنظر بنده این یک قدری توضیحات بیشتری لازم دارد چونکه متوفی دو قسم است یکفوت حقیقی و یک فوت فرضی در فوت حقیقی تا ورائت قانونی وراث ثابت بشود این یکمدت زیادی لازم دارد در محکمه برای اثبات وراثت که اقل مدتش چهار ماه است از ابتدای عرضحال دادن و سه مرتبه اعلان نوبتی کردن در هر ماه یک مرتبه سه ماه هم اینجا وقت لازم دارد تا وقتی که وراثت قانونی به تصویب برسد در مورد فوت فرضی هم دو سال وقت لازم دارد که برود به محکمه و عرضحال بدهد یکسال هم آنجا وقت لازم دارد تا محکمه حکم فوت فرضی را بدهد آن وقت وراثت آنها محقق شود پس با این ترتیب فوت فرضی و با این انحصار وراثت در فوت حقیقی دو ماه معین کردن بنظر بنده خیلی کم است خوب است این ماده اینطور اصلاح شود که پس از ابلاغ حکم انحصار وراثت و پس از ابلاغ حکم فوت فرضی به فاصله ده روز یا به فاصله پنج روز آنها مکلف باشند که اطلاع خودشان را بدهند.

وزیر مالیه – اولا قسنت فوت فرضی موضوع دیگری است در اینجا مصداق ندارد اینجا برای فوت معمولی است ثانیا اشخاصی که مال دستشان است این‌ها البته محتاج به انحصار وراثت نیستند و خودشان را ورثه میدانند و مال هم در دستشان است یک اظهارنامه هم می‌دهند که این مال در دست ما هست و مالیات این هم شش ماه هشت ماه بعد وصول می‌شود و آنها هم عرضحال انحصار وراثت را می‌دهند و پس از اینکه معلوم شد وراث قانونی هستند مالیات را می‌پردازند و در ظرف دو ماه باید اظهارنامه بدهند و دوماه هم مدت کمی نیست.

رئیس – آقای عراقی (اجازه)

عراقی – بنده هم خواستم همین توضح آقای وزیر مالیه را به آقای اوحدی عرض کنم که فرق این است بین گرفتن مال با اطلاعش این در ظرف دو ماه اطلاع می‌دهد که پدر من فوت شده البته انحصار وراثت را به جریان می‌اندازد وصورت دارائی متوفی را هم به مالیه میدهدو مالیه پس از شش ماه مطالبه می‌کند و تا آنوقت هم تکلیف انحصار وراثت معلوم شده است.

رئیس – پیشنهادی رسیده است قرائت می‌شود (بترتیب ذیل خوانده شد)

این جانب پیشنهاد می‌نماید که در ماده ۶ بعد از عبارت در ظرف دو ماه از تاریخ عبارت (انتشار) اضافه شود.

رئیس – آقای اوحدی

اوحدی – مقصود بنده این بود که چون در این ماده صریح نوشته شده وارث قانونی چون وارث قانونی گفته می‌شود که جریان تشریفاتی انجام شده و به وراثت قانونیش شناخته شده باشد باین جهت بنده عرض کردم با این دو ماه انجام نمی‌شود اگر نظر آقای وزیر مالیه صرف اطلاع باشد به عقیده بنده لفظ قانونی زده شود که هر کدام از وراث بتوانند چنین اظهاری را بکنند.

رئیس – آقای مؤید احمدی

مؤید احمدی – عرض کنم در موضوع موت فرضی که فرمودند. آقا موت فرضی وقتی ثابت می‌شود که حکم از محکمه صادر شده باشد یعنی تمام تشریفاتش بعمل آمده باشد محکمه حکم می‌کند که این آدم مرده آنوقت وارثش میاید و اظهارنامه می‌دهد اما اگر عبارت قانونی را که فرمودند برداریم آنوقت همه کس می‌توانند اظهارنامه بدهد در صورتیکه مقصود این است که وارث قانونی اظهارنامه را بدهند و البته اگر کسی مرد ده تا پنج وارث دارد و آن وارث هم فرض می‌کنیم برادر هستند یکی از آن برادران می‌رود اظهارنامه را می‌دهد و کفایت می‌کند.

رئیس – ماده ۷ (بشرح ذیل خوانده می‌شود)

ماده ۷- اداره مالیه اظهارنامه را از نظر تعیین صحت اقلام دارائی و یا مطالبات و یا بدهی‌ها و یا ارزش اموال مورد رسیدگی قرار داده و هر گاه تمام یا قسمتی از آن را صحیح نداند نظر خود را با ذکر دلایل کتبا بمودی ابلاغ و اخطار می‌نماید که اگر اعتراضی دارد در ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را با ذکر ادله باداره مالیه تسلیم نماید و در صورت تسلیم صریح مؤدی به تشخیص مالیه یا ندادن اعتراض در ظرف مدت مقرر نظر مالیه قطعی شده و طبق آن مالیات قانونی وصول خواهد شد مگر آنکه معلوم شود در محاسبه اشتباه شده است.

رئیس – آقای دکتر جوان

دکتر جوان – در این ماده برای مؤدیان مالیات موعد معین شده یک ماه برای اعتراض این البته خوب است ولی برای اقدام اداره مالیه پس از دادن اظهارنامه از طرف مؤدی مدت معین نشده که در چه مدت باید اداره مالیه تکلیف مودی را در تصدیق اظهارنامه یا اعتراض بر آن با ذکر دلائل معین کند بنده معتقدم باید مدت معین شود این است که پیشنهاد می‌کنم در سطر سوم بعد از جمله با ذکر دلائل قید شود که نظر خود را با ذکر دلائل در مدت یک ماه از تاریخ وصول اظهارنامه بمودی مالیات ابلاغ نماید البته این از خیلی اشکالاتی که ادارات ما امروز مبتلا هستند جلوگیری می‌کند یعنی جلو شکایت مودیان گرفته می‌شود و از این قسمت زیاد شکایت نمی‌کنند و مامورین هم مکلف می‌شوند در این مدت تکلیف مودی را معین کنند البته بعضی ادارات هستند که بموقع کار خودشان را می‌کنند ولی چون در قانون اصول محاکمات حقوقی هم نظائرش را دیده‌ایم که برای اقدام ادارات و محاکم حقوقی مدتها معین شده مثلا در محکمه‌ها هست که قاضی مکلف است بعد از ختم محاکمه در ظرف پنج روز رای بدهد البته اینها تشریفاتی است که مکلف می‌کند مامورین را در مدت معین اقدامشان را بکنند حلا ممکن است یک ماده زیاد باشد ولی منظور این است که متخصصین مجبور باشند که پس از اینکه اظهارنامه داده شد در ظرف یک ماه تعیین تکلیف کند که زودتر تکلیف مودی معین شود اگر موافقت میفرمائید بنده پیشنهاد می‌دهم که این جمله علاوه شود.

اعتبار (مخبر کمیسیون) – بنظر بنده این نظری را که آقای دکتر جوان دارند بضرر مردم تمام می‌شود برای اینکه وقتی گفتیم در ظرف یکماه اعتراض را قبول کند یا رد کند بنده خیال می‌کنم صدی نود را رد کند چون وسائل تحقیقات را از او می‌گیرم و البته مامورین مالیه هم منافع خودشان را از دست نمی‌دهند باید تحقیقات بیشتری بکنند و آنطرف هم بتواند ادعای خودش را ثابت کند بنابراین اگر وقت وسیعتری باشد مثلا سه ماه باشد بصلاح مردم نزدیکتر است ولی بنظر بنده اصلا اگر مدت نداشته باشد بهتر است.

رئیس – پیشنهاد آقای کاشف قرائت می‌شود: (بشرح ذیل خوانده می‌شود)

اینجانب پیشنهاد می‌نماید که در آخر ماده ۷ بعد از عبارت (در محاسبه) جمله (یا تشخیص) اضافه شود.

رئیس – می‌فرستیم به کمیسیون. ماده هشتم: (اینطور خوانده شد)

ماده ۸ – چنانچه مودی بتشخیص مالیه تسلیم نشود و در ظرف مدت مقرر اعتراض دهد پس از ددن اعتراض موافقتی بین مودی و مالیه حاصل نگردد اعتراض به کمیسیون تشخیص مالیات بردرآمد ارجاع خواهد شد کمیسیون پس از تحقیقات لازمه رسیدگی کرده رای خواهد داد. رای کمیسیون پس از ابلاغ بطرفین قطعی و لازم الاجراء است مگر در مواردی که مابه الاختلاف بین مالیات تشخیص شده از طرف کمیسیون و مبلغی کع مورد تصدیق مودی است بیش از پنج هزار ریال باشد که در اینصورت طرفین می‌توانند در ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای کمیسیون به محکمه تجدید نظر دیوان محاکمات مالیه مراجعه نمایند. هرگاه مراجعه به محاکمات مزبور از طرف مودی بعمل آید مشارالیه باید قبلا وجه مابه الاختلاف را در صندوق مالیه بسپارد و یا ضامن معتبر بدهد.

رئیس – آقای مؤید احمدی (اجازه)

مؤید احمدی – بنده خاطرم است که در کمیسیون مذاکره شد که باید یکچیزی را ودیعه بگذارد نه اینکه تمام مابه النزاع را ودیعه بگذارد گویا قرار شد ده یک را ودیعه بگذارد.

مخبر –بنا شد ضامن معتبر بدهد

مؤید احمدی – پس عبارت را اصلاح کنید.

مخبر – اصلاح شده. درست ماده را ملاحظه بفرمائید می‌گویید هر گاه مراجعه به محاکمات مزبور از طرف مؤدی بعمل آید مشارالیه باید قبلا وجه مابه الاختلاف را در صندوق مالیه بسپارد و یا ضامن معتبر بدهد.

مؤید احمدی – تمامش را چرا؟

مخبر – نوشته اگر پول ندارد ضامن بدهد.

مؤید احمدی – بسیار خوب.

رئیس – ماده نهم قرائت می‌شود . (بعبارت زیر خوانده شد)

ماده ۹- اگر وارث در ظرف مدت مقرر در ماده ۶ از دادن اظهارنامه خودداری نمایند مالیات راسا از طرف مالیه طبق تحقیقاتی که بعمل خواهد آمد تعیین و به مؤدی ابلاغ می‌شود. اگر مؤدی در ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ به تشخیص مالیه اعتراض نداد مالیات تشخیص شده قطعی و وصول خواهد شد. در صورت دادن اعتراض طبق ماده (۸) عمل می‌شود.

رئیس – ماده دهم قرائت می‌شود:

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۱۰ – مالیات نسبت به سهم الارث هر یک از وراث گرفته خواهد شد. اگر سهم الارث هر یک از وراث ۲۵ هزار ریال یا کمتر باشد از پرداخت مالیات معاف و در صورت تجاوز از این مبلغ طبق نرخهای ذیل مالیات اخذخواهد شد:

الف: طبقه اول – از ۲۵ هزار و یک ریال تا ۷۵۰۰۰ ریال یک درصد نسبت بمازاد بیستو پنج هزار ریال

از ۷۵۰۰۱ تا ۱۵۰۰۰۰ ریال دو درصد نسبت بمازاد هفتادو پنج هزار ریال

از ۱۵۰۰۰۱ تا ۳۰۰۰۰۰ ریال سه درصد نسبت بمازاد صدو پنجاه هزار ریال

از ۳۰۰۰۰۱ تا ۵۰۰۰۰۰ ریال چهار درصد نسبت بمازاد سیصد هزار ریال

از پانصد هزار ریال به بالا پنج درصد نسبت بمازاد پانصد هزار ریال

ب: طبقه دوم – از ۲۵ هزار و یک ریال تا ۷۵۰۰۰ ریال دو درصد نسبت بمازاد بیست و پنج هزار ریال

از ۷۵۰۰۱ تا ۱۵۰۰۰۰ ریال چهاردرصد نسبت بمازاد هشتادو پنج هزار ریال

از ۱۵۰۰۰۱ تا ۳۰۰۰۰۰ ریال شش درصد نسبت بمازاد صد و پنجاه هزار ریال

از ۳۰۰۰۰۱ تا ۵۰۰۰۰۰ ریال هشت درصد نسبت بمازاد سیصد هزار ریال

از پانصد هزار ریال ببالا ده در صد نسبت بمازاد پانصد هزار ریال

ج: طبقه سوم و بالاتر – از ۲۵ هزار و یک ریال تا ۷۵۰۰۰ ریال سه درصد نسبت بمازاد بیست و پنج هزار ریال

از ۷۵۰۰۱ تا ۱۵۰۰۰۰ ریال شش درصد نسبت بمازاد هفتادو پنج هزار ریال

از ۱۵۰۰۰۱ تا۳۰۰۰۰۰ ریال نه درصد نسبت بمازاد صد و پنجاه هزار ریال

از ۳۰۰۰۰۱ تا ۵۰۰۰۰۰ ریال دوازده درصد نسبت بمازاد سیصد هزار ریال

از پانصد هزار ریال ببالا پانزده درصد نسبت بمازاد پانصد هزار ریال

رئیس – آقای اعتصام زاده (اجازه)

اعتصام زاده – بنظر بمده در اینجا یک اشتباه مطبعه باشد در قسمت ب طبقه دوم که می‌نویسد از ۷۵۰۰۱ ریال تا ۱۵۰۰۰۰ ریال چهاردرصد نسبت بمازاد هشتادو پنج هزار ریال ظاهرا ۸۵ هزار غلط است و هفتاد و پنج هزار ریال است.

مخبر – صحیح است. اشتباه شده. اصلاح باید بشود.

رئیس – ماده یازدهم: (باین عبارت خوانده شد)

ماده ۱۱- اداره مالیه صلاحیت دار برای اخذ مالیات ارث مالیه‌ای است که اقامتگاه قانونی متوفی در حوزه آن باشد و اگر متوفی در ایران مقیم نباشد اداره مالیه صلاحیت دار مالیه‌ای است که قسمت دارائی غیر منقول متوفی در حوزه آن واقع شده اگر متوفی در ایران مقیم نبوده و اموال غیر منقول در ایران نداشته باشد مالیات در طهران پرداخت خواهد شد.

رئیس – ماده دوازدهم: (بشرح ذیل خوانده شد)

ماده ۱۲ – هر کس که در ایران اقامتگاه قانونی دارد وارثی به او برسد اعم از اینکه ماترک در داخله یا خارجه باشد و هر کس که از ماترکی که در ایران است ارث ببرد اعم از اینکه ساکن ایران یا ساکن خارجه باشد مطابق این قانون مالیات بده است.

رئیس – آقای اعتصام زاده (اجازه)

اعتصام زاده – بنده خواستم آقای وزیر مالیه در این باب یک توضیحی بفرمایند که اتباع خارجه هم شامل این قانون می‌شوند یا خیر؟

وزیر مالیه – البته مشمولند اعم از داخله و خارجه.

رئیس – ماده سیزدهم: (بعبارت ذیل خوانده شد)

ماده ۱۳ – کلیه مامورین دولتی و شهرداری که امور مربوط به اموات را عهده دار هستند و کلیه پزشکانی که پروانه دفن می‌دهند در ظرف یک هفته پس از فوت و وارث قانونی پس از پانزده روز موظفند هویت هویت کامل متوفی را بمالیه محل وقوع فوت اطلاع دهند.

رئیس – آقای دکتر سمیعی

دکتر سمیعی – بنده در اینجا نظری داشتم و قبلا هم با آقای وزیر مالیه صحبت کردم اینجا یک وظیفه‌ای برای اطباء معین کرده‌اند اگر برای اطباء دولتی باشد البته ممکن است ولی برای کلیه اطباء این وظیفه را معین کردن چندان خوب نیست عرض می‌کنم اطباء که پرونده دفن می‌دهند از این لحاظ است که معلوم شود فوت قطعی واقع شده است چون گاهی اتفاق می‌افتد مبتلایان درحین مرضشان دچار سکته می‌شوند و آثار ظاهری مرگ در آنها پیدا می‌شود این است که بایستی امتحانات کاملی بکنند و یک تصدیقی بدهند که واقعا مرده است و همچنین برای بعضی از مسمویت‌ها و این تصدیقی که اطباء می‌دهند از این لحاظ است یک پیشنهادی هم کرده‌ایم و چند نفر از آقایان اطباء موافقت فرموده‌اند که این جمله کلیه پزشکانی که پروانه دفن می‌دهند از ماده حذف شود.

مخبر – البته پیشنهادی که فرمودند میاید در کمیسیون ولی چه عیب دارد آقایان اطباء این وظیفه را هم در کشور انجام دهند.

دکتر وسیعی – این وظیفه که فرمودید عمل می‌کنند و آن پروانه دفن است که می‌دهند.

مؤید احمدی – آقای کاشف هم همین پیشنهاد را کرده‌اند که جمله پزشکانی که پروانه دفن می‌دهند از ماده ۱۳ حذف شود.

رئیس – پیشنهاد چند نفر از آقایان دکترها

(بترتیب ذیل خوانده شد)

پیشنهاد مینمائیم در ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارث عبارت (کلیه پزشکانی که پروانه دفن می‌دهند) از ماده حذف شود.

دکتر سمیعی – دکتر قزل ایاغ – دکتر تاج بخش – دکتر قاسم غنی – دکتر طاهری.

رئیس – بکمیسیون رجوع می‌شود ماده چهاردهم

(بعبارت زیر خوانده شد)

ماده ۱۴ – ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقولی را از اسم مورث باسم وارث پبت می‌نماید و همچنین کلیه دفاتر اسناد رسمی در موقعی کع می‌خواهند تقسیم نامه راجع بماترک را ثبت کنند باید مطالبه گواهی نامه اداره مالیه صلاحیت دار را راجع باینکه وارث اظهارنامه داده است و در اظهارنامه مال مورد تقاضای ثبت یا مذکور در تقسیم نامه را ذکر کرده بنمایند و قبل از ارائه این گواهی مجز به ثبت نیستند.

رئیس – پیشنهادی از آقای کاشف رسیده است.

(اینطور خوانده شد)

اینجانب اضافه کردن تبصره ذیل را بماده ۱۴ پیشنهاد می‌نماید.

تبصره – اداره مالیه مکلف است بمجرد تقسیم اظهارنامه از طرف مودی گواهینامه متضمن رونوشت مصدق صورت ریز مایملک تسلیم شده را بتسلیم کننده بسپارد.

رئیس – ماده پانزدهم: (باین مضمون خوانده شد)

ماده ۱۵ – کلیه بانکها و موسسات و اشخاص دیگر که مالی از متوفی در نزد خود دارند در صورتی می‌توانند مال مزبور را به وارث بدهند و همچنین کلیه شرکتها و موسسات در موقع ثبت اوراق بهادار اسمی از هر قبیل که باشد از اسم مورث باسم وارث در صورتی مجاز باین امر هستند که گواهینامه اداره مالیه صلاحیت دار راجع باینکه وارث اظهارنامه داده و در اظهارنامه مال مورد بحث را ذکر کرده ارائه شود در صورت تخلف علاوه بر جرایم مقرر متضامنا با خود وارث مشمول مالیات متعلقه می‌باشند.

رئیس – آقای اعتصام زاده

اعتصام زاده – در این ماده نوشته شده است اشخاصی که از متوفی نزد خود مالی دارند باید بدهند به وارث ولی اگر احیانا وارث خبر ندارد کسی مالی را سپرده است پیش آدم امینی و گفته است که بعد از فوت من بوارث من بده و وارث هم اطلاع ندارد آنوقت چطور وارث که اطلاع ندارد و اظهارنامه نداده جریمه بدهد.

وزیر مالیه – جریمه برای او پیش بینی نشده است اگر مالی را انتقال بدهد و اطلاعی ندهد آنگاه مشمول این جریمه خواهد شد واگر کسی هنوز انتقال نداده یا وارثی که نمیداند جریمه برش تعلق نمی‌گیرد.

رئیس – آقای دکتر سمیعی

دکتر سمیعی – اگر فوتی قبل از این واقع شده است ولی دارائی آن شخص تاکنون بین وارث تقسیم نشده باشد و بعد از اجرای این قانون بخواهند دارائی او را تقسیم کنند آنوقت آیا مشمول این قانون خواهد بود یا نه؟

وزیر مالیه – ماده ۲۸ را اگر ملاحظه بفرمائید می‌نویسد که این قانون بلافاصله پس از تصویب اجرا خواهد شد.

مؤید احمدی – صحیح است ماقبل مربوط باین نیست

رئیس – آقای عراقی

عراقی – آقای وزیر مالیه خیلی خلاصه فرمودند بنده برای توضیحش عرض می‌کنم قانون عطف بماسبق خودش نمی‌شود مگر اینکه در آن قانون یک ماده نوشته شده باشد که این قانون عطف بماسبق می‌شود اگرچنین ماده نباشد هر قانونی از روزی که اجراء می‌شود از آنروز نسبت بافراد شامل می‌شود. کسی که قبل از قانون مرده مربوط باین قانون نیست.

رئیس – ماده شانزدهم:

(باین عبارت خوانده شد)

ماده ۱۶ – کلیه محاکم عدلیه که قانونا بتقاضای انحصار وراثت رسیدگی می‌نماید در صورتی مبادرت بصدور حکم انحصار وراثت خواهند کرد که گواهینامه مذکوره در ماده ۱۴ از طرف وراث یا یکی از آنها بمحکمه تقدیم شود رونوشت حکمی که راجع بانحصار وراثت صادر می‌شود از طرف دفتر محکمه باداره مالیه محل فرستاده خواهد شد.

تبصره – در مواردیکه طبق کتاب پنجم جلد دوم قانون مدنی حکم فوت فرضی صادر می‌شود نیز یک دفتر محکمه باید رونوشت حکم را باداره مالیه محل بفرستد.

رئیس – آقای دکتر جوان

دکتر جوان – در این ماده اشکالی بنظر بنده می‌رسد و آن این است که در مواد قبل قرار شد در صورتیکه سهم الارث وارث از ۲۵ هزار ریال کمتر باشد وراث معاف از این مالیات باشند آنوقت نتیجه اش این می‌شود کهچنین وارثی اساسا نباید اظهارنامه بدهند بلکه اظهارنامه را باید وارثی بدهند که مشمول مالیات هستند ولی در این ماده می‌نویسد محاکم مکلفند حکم انحصار وراثت را ندهند تا وقتیکه گواهینامه مذکور در ماده ۱۴ را ارائه بدهند آنوقت با این وضعیت برای اشخاص اشکال پیدا می‌شود اگر اشخاصی هم که معافند باید اظهارنامه بدهند که البته این ماده صحیح است ولی اگر نباید اظهارنامه بدهند آنوقت باید این ماده اصلاح شود.

رئیس – آقای طباطبائی.

محمد طباطبائی – عرض می‌کنم این ماده اول اینطور نوشته شده بود در صورتی تقاضای حصر وراثت را بجریان خواهند انداخت که مستدعی گواهی نامه مذکور در ماده ۱۴ را ضمیمه تقاضانامه نماید این را در کمیسیون که صحبت شد از آقای وزیر مالیه تقاضا کردیم که این ماده اصلاح شود و اینطور نوشته شود (در صورتی مبادرت به صدور حکم انحصاروراثت خواهند کرد) یعنی خود تقاضای حصر وراثت یک وظیفه قانونی است که مبتلا به عامه است ونخواستیم که جلو انجام یک وظیفه قانونی گرفته شود و باین صورت اصلاح شده است حالا بنده پیشنهاد کردم ماده اینطور تنظیم شود: (در صورتی مبادرت به تسلیم گواهی نامه انحصار وراثت خواهند کرد) یعنی اولا جلو صدور تصدیق انحصار وراثت گرفته نشود و ثانیا فرق این است بین حکم انحصار وراثت و تقاضای انحصار وراثت یکنفر مستدعی در بدو امر مطابق مقررات تقاضای حصر وراثت می‌کند تقاضای او را با ادله و اسناد امین صلح یا محاکم بدایت می‌پذیرد و بجریان می‌اندازد و در مجله رسمی یا در یکی از روزنامه‌ها در ظرف سه ماه سه نوبت منتشر می‌شود و اگر معترضی نبود که تصدیق انحصار وراثت صادر می‌شود و اگر معترضی بود واعتراضی رسید مراجعه بمحکمه می‌شود و بعد از آنکه تشریفات قانونیش انجام شد حکم صادر می‌شود بنظر بنده اگر حکم انحصار وراثت را تبدیل کنیم به گواهی نامه حصر وراثت نظر وزارت مالیه بهتر و بیشتر تامین خواهد شد برای اینکه بموجب این قانون وقتی یکنفر مستدعی تقاضای خود را به محکمه تقدیم کرد و سه ماه بجریان افتاد و جریان قانونی خودش را طی کرد بموجب قانون محکمه تصدیق انحصار وراثت را صادر خواهد مرد و در صورتیکه معترض پیدا کرد و بمحکمه رفت بعد البته حکم را صادر خواهد نمود ولی بموجب این ماده جلو صدور حکم انحصار وراثت را خواهند گرفت از این نقطه نظر بنده این پیشنهاد را تقدیم کردم که اولا قید کنیم تسلیم گواهی نامه حصر وراثت که جلو صدور حکم گرفته نشود و ثانیا بجای حکم انحصار وراثت نوشته شود گواهی نامه حصر وراثت.

مخبر – این قسمت که آقای طبطبائی فرمودند خودشان در کمیسیون تشریف داشتند و پیشنهاد کردند اینجا تقاضا برداشته شود و حکم نوشته شود و آن قسمتی که آقای دکتر جوان فرمودند این را باید متذکر شد که اصل دادن اظهارنامه است برای همه برای اینکه تا اظهارنامه داده نشود و مامورین مالیه رسیدگی نکنند نباید تصدیق حصر وراثت داده شود.

رئیس – ماده هفدهم قرائت می‌شود:

(بشرح ذیل خوانده شد)

فصل دوم – در نقل و انتقالات بلاعوض

ماده ۱۷ – اگر مالی اعم از منقول یا غیر منقول بلاعوض به شخصی داده شود طبق ماده (۱۰) این قانون مالیات تعلق می‌گیرد. دهنده و گیرنده متضامنا مسئول پرداخت مالیات متعلقه هستند. جهیزیه و وجوهی که برای امر خیریه و یا عام المنفعه از قبیل بیمارستان و کودکستان و پرورشگاه یتیمان و نظایر ان داده می‌شود از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

تبصره – صلح محاباتی با شرط خیار فسخ برای مصالح از نظر این قانون در حکم صلح قطعی است.

رئیس – آقای مؤید احمدی (اجازه)

مؤید احمدی – بنده در کمیسیون قوانین مالیه هم حضور پیدا کردم و آن موضوع را آنجا بعرض رساندم در قسمت نقل و انتقالات بلاعوض البته یک قسمت عادلانه است که شخصی مالش را که بلاعوض بدیگری می‌دهد البته باید یک چیزی هم بدولت بدهند خیلی هم عادلانه است اما در قسمت صلح محاباتی و خیار فسخ استدعا می‌کنم درست توجه بفرمائید بعرض بنده. یک کسی مالش را صلح کرده است باولادش یا بغیر فرق نمی‌کند خیار فسخ گذارده و شرط هم کرده که مادام الحیوت محصولش مال خودش باشد این چه گیرش آمده است که مالیات بدهد مگر حین الفوت البته آن موقع باید بدهد ولی مادامی که ملک در تصرف خود اوست خیار فسخ هم دارد چیزی گیر متصالح نیامده که مالیات بدهد این بنظر بنده عادلانه نیست مگر اینکه در تبصره بنویسم چون محصول به او داده است باید بدهد اگر اینجا بنویسیم صلح محاباتی با شرط خیار فسخ که مادام العمر محصول مال خود اوست و استثناء کنیم در این صورت بنده حرفی ندارم ولی بنده پیشنهاد کردم در کمیسیون هم مطرح کنیم آن کسی که محصول بهش نرسیده چرا مالیات بدهد.

وزیر مالیه – راجع بصلح محاباتی در کمیسیون هم این موضوع مطرح شد و بنده در آنجا هم توضیحات عرض کردم البته این شخصی که میاید و مالش را صلح می‌کند روی یک مصلحتی است بالاخره مجبور که نبوده است لابد یک جهتی داشته است خواسته است بین ورثه یک نفاقی نباشد یا اینکه به یکی بیشتر داده باشد خوب یک مصلحتی داشته و این متضمن یک مصلحتی داشته و این متضمن یک خرجی است بری این آدم باید برود ثبت اسناد و تمبر کند ضمنا یکی از مخارجش هم این است که این انتقال یک مالیاتی بدهد یک فرض دیگرش هم این است که بطوری که آقا فرمودند ما ازش مالیات نگیریم مگر ما چقدر می‌گیریم. رفته است انتقال داده است با خیار فسخ در مدت پنج سال یا ده سال وزارت مالیه باید یک پرونده نگاه دارد نسبت به هر انتقالی که با خیار فسخ است و آنوقت نگاه کند در آن مدت معین پنج سال یا ده سال ببیند در این مدت این آدم فوت کرده یا نه یا از خیار فسخ خودش استفاده کرده یا نکرده آنوقت مالیاتش را بگیرد در صورتی که آن آدم که می‌رود و این سند را درست می‌کند یکی از مخارجش را هم این مالیات را باید فرض کند و بپردازد. کار اجباری هم نیست شخصی صلح محاباتی به میل خودش می‌کند وقتی خواست این کار را بکند فکرش را هم می‌کند که این کار مستلزم یک خرجی است و چاره هم نیست جز اینکه نسبت بصلح محاباتی هم ما مالیات بگیریم البته شخصی که چیزی نگرفته چیزی نخواهد داد ولی کسی که حاضر شده یک خانه را فرض بفرمائید به کسی بدهد پنج شش تومان هم ضمنا مالیاتش را می‌پردازد.

رئیس – چون یکی از سفراء بدیدن من آمده و از این قانون هم چندان چیزی باقی نمانده است آقای بیات مجلس را ادامه می‌دهند تا من پذیرائی کنم و این قانون هم شور اولش تمام شود.

(در این موقع آقای رئیس از مجلس خارج و آقای بیات نائب رئیس بجای ایشان جلوس نمودند)

نائب رئیس – پیشنهادی راجع به ماده پانزده رسیده قرائت می‌شود:

(بمضمون زیر خوانده شد)

این بنده پیشنهاد می‌نمایم در آخر ماده ۱۵ قید شود.

(هر وقت وراث برای اخذ گواهی نامه بمالیه رجوع کردند مالیه مکلف است گواهی نامه بدهد) وکیلی

ملک مدنی – اجازه میفرمائید

نائب رئیس – در ماده هفدهم چون پیشنهاد قرائت شد دیگر مذاکره نمی‌شود. آقای ملک مدنی (اجازه)

ملک مدنی – یک ابهامی در ماده هفده بود که بنده می‌خواستم آقای وزیر مالیه توضیح بدهند راجع باین جمله (جهیزیه و وجوهی که برای امور خیریه و یا عام المنفعه از قبیل بیمارستان و کودکستان و پرورشگاه یتیمان و نظایر آن داده می‌شود از پرداخت مالیات معاف خواهد بود) چون اسم برده نشده است خواستم توضیحی بفرمائید که اگر ملکی هم برای امور بیمارستان و خیریه تخصص داده شود آن هم از پرداخت مالیات معاف است البته همینطور است ولی چون یک قدر روشن نبود خواستم توضیحی بفرمائید.

وزیر مالیه – البته اینجا که نوشته شده وجوهی که برای امور خیریه و غیره بدیهی است اگر ملکی هم داده باشد مشمول خواهد بود.

نائب رئیس – ماده هجدهم قرائت می‌شود: (باین عبارت خوانده شد)

ماده ۱۸ – هر مالی که مورد وقف یا نذر یا حبس یا وصیت واقع شود مشمول مالیات است باستثنای مواردی که برای امورعام المنفعه نام برده درماده قبل باشد. مالیات دراین قبیل موارد طبق بند (ج) ماده ۱۰این قانون گرفته خواهد شد.

تبصره – مال مورد وصیت در موقعی مشمول مالیات خواهد بود که با فوت موصی وصیت قطعی شده باشد.

نائب رئیس – ماده نوزدهم

(بشرح ذیل خوانده شد)

ماده ۱۹ – در مورد صلح طرفین معامله و در مورد وقف واقف و متولی متضامنا و در مورد وصیت وصی و در مورد حبس و نذر حبس و نذر کننده مسئول پرداخت مالیات هستند. در مورد صلح در ظرف یک ماه از تاریخ معامله و در وقع وقف و حبس و نذر در ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع و در مورد وصیت در ظرف یک ماه پس از فوت موصی مکلفین باید اظهارنامه که حاوی کلیه طلاعات لازمه برای وصول مالیات باشد باداره مالیه تسلیم نمایند.

نائب رئیس – پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود:

(اینطور خوانده شد)

اینجانب پیشنهاد می‌نماید که درماده ۱۹مدت یک ماه به دو ماه تبدیل وقبل ازکلمه فوت (انتشار یا اطلاع) اضافه شود. نائب رئیس – ماده بیستم قرائت می‌شود: (بعبارت زیر خوانده شد)

ماده ۲۰ – مقررات مواد ۷ و ۸ و ۹ و ۱۲ و ۱۴ و ۱۵ در مورد مکلفین ماده ۱۹ نیز قابل اجراء است.

نائب رئیس – ماده بیست و یکم: (بضمون ذیل خوانده شد)

ماده ۲۱ – شاهنشاه و ملکه و اعقاب بلافصل شاهنشاه از پرداخت مالیات نام برده در این قانون معافند.

نائب رئیس – آقای اعتصام زاده (اجازه)

اعتصام زاده – بنده یک پیشنهاد اصلاحی داشتم در این ماده. چون اول عنوان قانون مالیات ارث بود. بعد مالیات بر ارث و انتقالات بلاعوض شد لذا برای اینکه روشن باشد بنده پیشنهاد کردم بجای مالیات نام برده مالیاتهای نام برده نوشته شود.

وزیر مالیه – بسیار خوب قبول می‌کنم.

نائب رئیس – پس پیشنهاد ایشان قرائت می‌شود

(اینطور خوانده شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ۲۱ عبارت (مالیات نام برده) به عبارت (مالیاتهای نام برده) تبدیل شود اعتصام زاده

نائب رئیس – ماده ۲۲ قرائت می‌شود:

(بترتیب ذیل خوانده شد)

فصل سوم – مقررات عمومی

ماده ۲۲ – مالیات باید در مورد ارث در ظرف شش ماه پس از تاریخ تسلیم اظهارنامه و در مورد فصل دوم این قانون در موقع تسلیم اظهارنامه پرداخت شود مگر در مواردیکه مودی عذر موجه داشته و با اقامه ادله کافیه و در مورد لزوم ارائه اسناد عذر خود را ثابت نماید در این صورت وزارت مالیه می‌تواند مدت پرداخت مالیه را تمدید کند.

نائب رئیس – ماده ۲۳

(باین مضمون خوانده شد)

ماده ۲۳ – وزارت مالیه مجاز است برای تشخیص و بازرسی و وصول مالیات در حدود این قانون نظامنامه هائی وضع نماید.

نائب رئیس – ماده ۲۴

(به عبارت زیر قرائت شد)

ماده ۲۴ – متخلفین از مقررات این قانون ملزم به پرداخت جرائمی خواهند بود که حداکثر آن هزار ریال یا دو برابر مالیات پرداخت نشده خواهد بود. نظام نامه جرائم به تصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس شورای ملی خواهد رسید.

نائب رئیس – پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود:

(بترتیب ذیل خوانده شد)

اصلاح فقره اخیر ماده ۲۴ را بقرار ذیل پیشنهاد مینمائیم:

ماده ۲۴ – متخلفین از مقررات این قانون ملزم به پرداخت جرائمی خواهند بود که نظامنامه آن به تصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس شورای ملی خواهد رسید. مرتضی امین

نائب رئیس – ماده بیست و پنجم

(به مضمون ذیل خوانده شد)

ماده ۲۵ – هر گاه اشخاصی که طبق این قانون مکلف به دادن اظهارنامه یا مالیات هستند صغیر یا محجور باشند ولی یا قیم قانونی آنها و اگر شخص حقوقی باشد مدیر یا مدیران مؤسسه مسئول هستند.

نائب رئیس – ماده ۲۶

(بشرح ذیل خوانده شد)

ماده ۲۶ – در مواردی که مشمولین این قانون در تادیه مالیات خود و یا مالیاتی که مسئولیت پرداخت آن طبق قانون بعهده آنها است تاخیر نمایند نسبت به هر ماه تاخیر ملزم بپرداخت خسارتی معادل یک و نیم درصد مالیات متعلقه خواهند بود.

نائب رئیس – پیشنهادی رسیده است قرائت می‌شود:

(بعبارت ذیل خوانده شد)

این جانب پیشنهاد می‌نماید در ماده ۲۶ بجای یک ونیم درصد یک درصد مقرر گردد. کاشف

نائب رئیس- ماده ۲۷ قرائت می‌شود:

ماده ۲۷ – اعضاء و مستخدمین وزارت مالیه و اعضاء کمیسیونهای تشخیص و همچنین سایر اشخاصی که مامور اجرای این قانون هستند مکلفند اطلاعاتی را که از دارائی اشخاص در نتیجه ماموریت تحصیل کرده‌اند بکلی محرمانه نگاه دارند مگر در مواردی که وظیفه شغلی آنها دادن اطلاعات نام برده را ایجاب نماید. متخلف مطابق ماده ۲۲۰ قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد.

نائب رئیس – ماده بیست و هشتم:

ماده ۲۸ – این قانون بلافاصله پس تصویب اجراء خواهد شد.

نائب رئیس – رای می‌گیریم برای ورود در شور دوم آقایانیکه موافقند اظهار موافقت می‌کنند

(اغلب برخاستند)

تصویب شد.

- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه

(۵- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه)

نائب رئیس – چنانچه آقایان موافقند جلسه را ختم کنیم

(صحیح است)

جلسه آتیه روز یکشنبه شانزدهم آبان ماه سه ساعت بعد از ظهر دستور لوایح موجوده خواهد بود

(مجلس یک دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری