مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ دی ۱۳۵۰ نشست ۲۷
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم | تصمیم‌های مجلس | قوانین انقلاب شاه و مردم |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۵ دی ۱۳۵۰ نشست ۲۷
فهرست مطالب:
مجلس ساعت نه صبح بریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل گردید.
- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.
رئیس- اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود. (بشرح زیر خوانده شد)
غائبین با اجازه
- آقایان دکتررئیسی- دکتر شکرائی- خانم ضرابی- دکتر ضیائی- عزیز مرادی- دکتر کیان- ذوالفقاری- دکتر کفائی- دکتر جزایری- رشیدی- فیصلی- دکتر حبیب بهبهانی- دکتر لقمان ادهم- دکتر فروزین- خانم دکتر سرخوش- دکتر عظیمی- عبدالحسین آموزگار- دکتر غنی- مظاهری- جندقی- دکتر برومند- ضیائی احمدی - امیر اعلم خزیمه- دکتر خطیبی- دکتر فضل الله صدر- مهندس عطائی- خانم دکتر صنیع- غضنفری- فروتن- مظهری- نیک پور- ایلخانی پور- دیهیم- کشفی.
غائبین مریض
- آقایان پرویزی- مهندس زاهدی- ناروئی- کمال وند- دکتر مشایخی- خانم اقبال- دکتر یحیی بهبهانی- دکتر اسکوئیان- بختیاریها- بدرخانی- دکتر پرتو اعظم- مهندس جلالی نوری- جهانی- ضیاءرضوی- خانلر قراچورلو- دکتر موسوی امین- دکتر یگانگی- سیدکاظم مسعودی.
- بیانات قبل از دستور آقایان: اخلاقی - رشیدی
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: اخلاقی - رشیدی.
رئیس- نطق‌های قبل از دستور را شروع می‌کنیم آقای اخلاقی تشریف بیاورید.
اخلاقی- با اجازه مقام ریاست، در تشریف فرمائی هفته گذشته شاهنشاه آریامهر به خوزستان یکی دیگر از آرزوهای دیرینه اهالی دزفول و ساکنین شمال شرق خوزستان جامه عمل پوشید و آن ساختمان پل عظیم دزفول بر روی رودخانه دز در شهر دزفول می‌باشد (صحیح است) ساختمان این پل در زندگی اقتصادی اهالی دزفول و ساکنین شهر شوشتر و همچنین در برنامه‌های عظیم کشت و صنعت اهمیت بسزائی دارد و همکاران ارجمند استحضار دارند پل مورد استفاده اهالی دزفول پلی بود که در ۲۲۵۰ سال قبل ساخته شده و در دنیای آنروز پلی منحصر و عظیم زمان بوده بمنظور سرحد و گرمسیر رفتن شاهان هخامنشی ساخته شده و نشانه از مجد و عظمت شاهنشاهی قدیم ایران بوده و اکنون در عصر خجسته شاهنشاه آریامهر پل چهار خطه منحصر بفرد در ایران ساخته شده که نشانه‌ای از مجد و عظمت شاهنشاهی ایران معاصر است (صحیح است).
بنده وظیفه دارم که در مرتبه اول از شخص آقای هویدا نخست وزیر که با صدور دستورات جدی و بودجه ساختمان این پل پراهمیت و عظیم را تدارک فرموده و مخصوصاً از جناب وزیر راه سپاس گزاری و تشکرات مخصوص دارم که ساختمان پل به این عظمت را در مدتی کمتر از یک سال و چند ماه به اتمام رسانده و اکنون مورد استفاده عموم قرار گرفته اهمیت دیگر ساختمان این پل جلوگیری از انهدام پل قدیم دزفول که عرض کردم در ۲۲۵۰ سال قبل بنا شده و نشانه‌ای از عظمت و قدرت شاهنشاهان ایران بوده است می‌باشد.
جا دارد از سازمان آب و برق خوزستان که موجبات گسترش برق سراسری خوزستان را با زحمات شبانه روزی فراهم نموده سپاس داشته باشم زیرا کلیه دهات دزفول دارای برق شبانه روزی بوده و از این رهگذر کمک شایان بهداشت منطقه نموده است.
خاطر آقایان همکاران محترم استحضار دارد که چندین مرض در دزفول بومی بوده که اکنون با کمک سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی و اداره بهداشت بکلی ریشه کن شده، و بعنوان نمونه بایستی از مرض تراخم بیلارزیوس نام برد. در دزفول دستگاه مجهز رادیولوژی نصب گردیده که قبلاً وجود نداشت و اشخاص مصدوم ویا بیمار بایستی باطی ۱۵۰ کیلومتر جهت عکسبرداری به اهواز بروند وجود پایگاه وحدتی و سازمان آب و برق خوزستان علاوه بر رونق بخشیدن بازار دزفول از نظر تجارتی ساختمان سد عظیم محمد رضاشاه پهلوی موجب گردیده است که دزفول در حدود ۱۴ – ۱۵ هزار نفر نان آور مستمر می‌باشد که اساسی ترین نتیجه هر برنامه عمرانی است (صحیح است).
تعداد دانش آمزان در دزفول حدود چهل و چند هزار نفر می‌باشد که در سالهای ۴۱ و ۴۲ بیش از شش هزار نفر نبوده است. واین رقم چهل هزار نفر شاید بنظر عده‌ای اغراق آمیز و گزافه گوئی باشد در حالی که اینطور نیست بنده خودم مدارس را رفتم و بازدید کردم (احسنت).
در سفر هفته گذشته شاهنشاه همچنین سد تنظیمی بر روی رودخانه دز ساختمان آن بپایان رسید و ساختمان این سد مقدار ۲۰ هزار هکتار از اراضی اطراف دزفول مقداری که از سد اصلی و توربین‌ها رها می‌گردد موجب احتیاج زراعی باشد از این سد تنظیمی تأمین گردد. افتتاح برنامه و شبکه تلویزیون دزفول که جا دارد در اهمیت آن سخنها گفته بشود می‌توان گفت دزفول یکی از شهرهای کشور است که در آن قانون کشت و صنعت بخوبی در حال پیشرفت است و سرمایه گزاران داخلی و خارجی اراضی دزفول را بدل بمزارع سر سبز معراج نموده است. که امید است در آتیه بتوان بهترین محصولات را از ناحیه دزفول بخارج از کشور و در داخله صادر نمود. مطلب دیگری لازم است باستحضار مجلس شورایملی رسانده شود کار خیری است که دو تن از بازرگانان دزفول بنام حاجعلی محمد افشار و حاج احمد افشار به پیروی از منویات شاهنشاه آریامهر نموده‌اند. آقایان افشارین مبلغ شش میلیون تومان وقف ساختمان یک بیمارستان مجهز یکصد تختخوابی نموده‌اند که از روز اول با همکاری شیرو خورشید سرخ ایران شروع به ساختن شده و اکنون ساختمان بیمارستان یکصد تختخوابی به پایان رسیده و شیرو خورشید سرخ ایران مشغول تکمیل سرویسهای مختلف بیمارستان می‌باشد اهمیت این بیمارستان برای شمال خوزستان بسیار حیاتی است و امیدواری هست که یکی از مجهزترین بیمارستان‌های کشور گردد. مقام ریاست مجلس شورایملی و جناب دکتر خطیبی وعده فرمودند که در آتیه نزدیکی جهت بازدید و صدور دستور در تسریع ساختمان و تکمیل بیمارستان به دزفول تشریف فرما شده امیدوارم مقام ریاست به وعده خودشان وفا فرمایند و به بنده و دزفولیان منت گذارند و تشریف بیاورند بعضی از آقایان هم اگر میل داشته باشند بنده دعوت می‌کنم که تشریف بیاورند و پیشرفتهای شگرفی را که در دزفول شده از نزدیک ببینند مطلب دیگری که باز باید از قدوم مبارک رهبر عالیقدر باشد افتتاح شبکه تلویزیون از هفته گذشته که شاهنشاه آریامهر به آنجا نزول اجلال فرمودند استفاده می‌کند و بنظر بنده این یکی از برنامه‌های بسیار مهمی بود برای دزفول چون در پایگاه وحدتی تنها شش هزار پرسنل تحصیل کرده هستند به اضافه پرسنل خود اهالی این شبکه تلویزیون برنامه‌های بسیار ارزنده و مفیدی دارد (صحیح است) که بنده از اولیای محترم تلویزیون در اینجا تشکر می‌کنم مطلب دیگری که باز آقایان اقلیت نیامده‌اند تا بیشتر عرض کنم این است که تمام دهات دزفول از برق سرتاسری استفاده می‌کند و آب لوله کشی و حمام و آب گرم دارند البته در دهات و روستاها تهیه اش مشکل است و در دزفول در تمام دهات حمام و آب گرم هست و بنده امیدوارم جناب آقای هویدا و دولت خدمتگزار حزبی در تمام برنامه هائیکه در پیش دارند و این هنوز از نتایج سحر است موفقیت کامل بشود (انشاءالله) وبنده می‌خواستم که این پیشرفتهائی را که جوابگوی بژاژ خوائی و یاوه سرائی بعضی از همسایگان ما است عرض کنم که خیال می‌کنم برنامه‌های ما برنامه هائی است که بی اطلاعی یاوه سرایان و ژاژ خوائی‌های آنها را ثابت میکتد برای دولت خدمتگزار حزبی طلب موفقیت می‌کنم (احسنت) و از خداوند خواستارم که از شاهنشاه رهبر عالیقدر ما بتوانند با رهبری خردمندانه خود ملت ایران را به مجد و تعالی باستانی خود برسانند (احسنت- احسنت).
رئیس- آقای رشیدی بفرمائید.
رشیدی- با اجازه مقام محترم ریاست بنده هم امروز می‌خواستم در مورد مسافرت شاهنشاه آریامهر به خوزستان مطالبی به استحضار همکاران محترم برسانم برای چندمین بار افتخار عظیمی نصیب مردم شاهدوست و وطن پرست استان زرخیز خوزستان گردید شاهنشاه با تشریف فرمائی خود به این استان زرخیز بار دیگر مردم وطن پرست و شاهدوست این منطقه را مورد عنایت خویش قرار دادند (صحیح است) افتتاح دانشکده علوم و فرمایشات حکیمانه شاهنشاه آریامهر که راهنمائی کننده دانشجویان عزیز این مملکت بود و احساسات پرشور و صمیمانه دانشجویان نسبت به شاهنشاه بی اندازه مورد توجه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی قرار گرفت (صحیح است) دانشگاه جندی شاپور که یکی از دانشگاههای قدیم مملکت است و از ابتدای جلوس شاهنشاه به سلطنت مورد توجه معظم له بوده است و همیشه سعی می‌فرمودند بر عظمت این دانشگاه بیفزایند و این مسافرت باعث شد که دانشجویان با احساسات عمیقتری نسبت به وطن و شاه خود بنگرند (صحیح است) مراسم افتتاح تأسیسات جدید کاخانجات جدید شهریار و احساسات پرشور کارگران شاهدوست وطن پرست آن کارخانه نسبت به شاهنشاه بی نهایت مورد توجه شاهنشاه قرار گرفت تا جائیکه اعلیحضرت همایونی ضمن فرمایشات حکیمانه خود مقرر فرمودند پاداشی که امسال بعنوان سود سهام به کارگران کارخانه تعلق می‌گیرد معادل بیش از سه ماه حقوق آنها خواهد بود توجهی که شاهنشاه به تأمین و رفاه طبقه کارگر مملکت دارند با گنجانیدن یک اصل از انقلاب ششم بهمن که اصل چهارم انقلاب است اهمیت علاقمندی شاهنشاه را به طبقه کارگر نشان می‌دهد (صحیح است) ما کارگران مملکت عملا ثابت کردیم سربازان فداکاری در راه تحقق بخشیدن به روح مقدس انقلاب ششم بهمن و پیش برد هدفهای انقلاب شاه و ملت بوده و هستیم (احسنت) بارها اعلام کرده‌ایم و بنده از طرف عموم کارگران مملکت در اینجا اعلام می‌کنم که هدفهای مقدس انقلاب ششم بهمن مورد تأیید و پیشتیبانی ملت ایران عموماً و کارگران مملکت خصوصاً خواهد بود (صحیح است – احسنت) ما تا آخرین نفس و آخرین قطره خون در راه تحقق بخشیدن به چنین انقلاب بزرگی که متضمن سعادت و تأمین رفاه و آسایش کارگران مملکت است ایستادگی خواهیم کرد (احسنت) مراسم افتتاح کارخانه نورد لوله یکی دیگر از اقدامات بسیار ثمر بخش اقتصاد شکوفان دولت جناب آقای هویدا به شما می‌رود بازدید از پل عظیم و بزرگ شهر اهواز که مسأله بسیار نگران کننده‌ای برای مردم اهواز و ترافیک شهر بود و با افتتاح این پل مشکل ترافیک بکلی در اهواز حل خواهد شد یکی دیگر از اقدامات بسیار ارزنده و قاطع شاهنشاه آریامهر در راه تأمین رفاه و آسایش مردم خوزستان است (صحیح است) بنده ضمن ستایش و تعظیم در برابر اقدامات بزرگی که رهبر عالیقدر انقلاب اجتماعی در راه پیش برد و عظمت این مملکت ایفاء می‌فرمایند یکبار دیگر به کسانی که تصور می‌کنند با تشبثث به چنین شیوه‌های پستی قادر خواهند بود رادع و مانعی در راه پیشرفت این انقلاب بزرگ بوجود آوردند اعلام می‌کنم که ملت ایران یک صدا و یکپارچه پشت سر شاهنشاه خودش برای تحقق بخشیدن به چنین انقلاب بزرگی به پیشرفت و عظمت این ملت ایستاده است و هیچکس قادر نخواهد بود کوچکترین مانعی در راه اراده شاهنشاه بوجود بیاورد (صحیح است) بنابراین ضمن ابراز تنفر و انزجار شدید ملت ایران از اقدامات غیر انسانی دولت بعثی عراق باین زمانداران دولت عراق هشدار می‌دهم که مراقب تحرکات خودشان باشند ملت ایران بیش از این تحمل رفتار غیر انسانی آنها را ندارد و اگر بخواهند به چنین رفتار غیر انسانی ادامه دهند با خشم و غضب ملت ایران روبرو خواهند شد (صحیح است) در خاتمه عرایضم احساسات پاک و صمیمانه کارگران خوزستان را (اخلاقی- همه اهالی خوزستان را) همه اهالی خوزستان را به پیشگاه شاهنشاه آریامهر رهبر انقلاب ملت ایران و شهبانوی نیکوکار این مملکت تقدیم می‌دارم سعادت و سلامت و بقای عمر آنها را از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم (احسنت – احسنت).
- تصویب صورت جلسه روز سه شنبه ۳۰ آذر ماه
۳- تصویب صورت جلسه روز سه شنبه ۳۰ آذر ماه.
رئیس- راجع به صورت جلسه‌های صبح و عصر سه شنبه ۳۰ آذرماه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) این دو صورت جلسه تصویب می‌شود.
- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع بلایحه موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اندونزی
۴- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع بلایحه موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اندونزی.
رئیس- وارد دستور می‌شویم گزارش شور اول موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اندونزی مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد).
گزارش شور اول از کمیسیون امور خارجه بمجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه در جلسه روز پنجشنبه ۱۸ / ۹ / ۱۳۵۰ با حضور نمایندگان دولت لایحه شماره ۲۹۱۴ مورخ ۱۶ / ۳ / ۱۳۵۰ تقدیمی بمجلس سنا راجع بموافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اندونزی را که بشماره ۸۳ چاپ گردیده است مورد رسیدگی قرار داد. مصوبه مجلس سنا را عیناً تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
لایحه قانون موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اندونزی.
ماده واحده- موافقت نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اندونزی که مشتمل بر یک مقدمه و ده ماده می‌باشد و در تاریخ هفتم اردیبهشت ماه ۱۳۵۰ برابر با ۲۱ آوریل ۱۹۷۱ در تهران بامضای نمایندگان مختار دو دولت رسیده است تصویب و اجازه مبادله اسناد تصویب آن داده می‌شود.
مخبر کمیسیون امور خارجه- مهروش صفی نیا (مستوفی).
گزارش شور اول از کمیسیون علوم و آموزش عالی بمجلس شورای ملی
کمیسیون علوم و آموزش عالی در جلسه روز شنبه ۲۰ / ۹ / ۱۳۵۰ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط بموافقت نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اندونزی را مورد رسیدگی قرار داد مصوبه کمیسیون امور خارجه را تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون علوم و آموزش عالی- محمد مهدی خسروی کردستانی.
گزارش شور اول از کمیسیون آموزش و پرورش بمجلس شورای ملی
کمیسیون آموزش و پرورش در جلسه روز یکشنبه ۲۱ / ۹ / ۱۳۵۰ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط بموافقنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اندونزی را مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا در تأیید گزارش کمیسیون امور خارجه تقدیم مجلس شورای ملی می‌دارد.
مخبر کمیسیون آموزش و پرورش – اسدالله اسکوئی.
گزارش شور اول از کمیسیون فرهنگ و هنر به مجلس شورای ملی
کمیسیون فرهنگ و هنر در جلسه روز دوشنبه ۲۲ / ۹ / ۱۳۵۰ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط بموافقت نامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اندونزی را مورد رسیدگی قرار دا و مصوبه کمیسیون امور خارجه را تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون فرهنگ و هنر- مجید محسنی مهر.
رئیس – کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها. آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
پیشنهادی هم نرسیده لایحه برای شور دوم بکمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش کمیسیون منابع طبیعی دائر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی انتقال ۱۵۰ هکتار از اراضی منابع ملی شده اطراف تهران بوزارت کار و امور اجتماعی بمنظور تأمین مسکن کارگران و ابلاغ بدولت
۵- طرح و تصویب گزارش کمیسیون منابع طبیعی دائر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی انتقال ۱۵۰ هکتار از اراضی منابع ملی شده اطراف تهران بوزارت کار و امور اجتماعی بمنظور تأمین مسکن کارگران و ابلاغ بدولت.
رئیس- گزارش کمیسیونها راجع به انتقال ۱۵۰ هکتار از اراضی منابع ملی شده اطراف تهران بوزارت کار و امور اجتماعی بمنظور تأمین مسکن کارگران مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون منابع طبیعی بمجلس شورای ملی
کمیسیون منابع طبیعی در جلسه ۱۵ آذر ماه ۱۳۵۰ با حضور نمایندگان دولت لایحه شماره ۵۱۹۱۶ مورخ ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۴۹ مربوط به انتقال ۱۵۰ هکتار از اراضی منابع ملی شده اطراف تهران بوزارت کار و امور اجتماعی بمنظور تأمین مسکن کارگران را که قبلا بتصویب مجلس شورای ملی رسیده و مجلس سنا تغییراتی در آن داده است مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه مجلس سنا را عیناً تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
قانون انتقال ۱۵۰ هکتار از اراضی منابع ملی شده اطراف تهران بوزارت کار و امور اجتماعی بمنظور تأمین مسکن کارگران.
ماده واحده- بوزارت منابع طبیعی اجازه داده می‌شود بمنظور تأمین مسکن کارگران یکصد و پنجاه هکتار از اراضی منابع ملی شده واقع در اطراف تهران را بشرح زیر بلاعوض بوزارت کار و امور اجتماعی انتقال دهد:
- ۱- ۷۵ هکتار از پلاک شماره ۹۳ بخش ۱۱ تهران واقع در حکیمیه.
- ۲ - ۵۰هکتار از پلاک ۲۳۹۵ اصلی بخش ۱۰ تهران پلاک‌های ۹۱۴ – ۹۵۶ فرعی از قطعه (ب) طبق نقشه افرازی دادگاه واقع در اراضی طرشت.
- ۳- ۲۵ هکتار از نیمه شمالی زمین تخصیص داده شده بنمایشگاه دائمی کشاورزی از اراضی پلاک ۳ اصلی چیتگر.
- تبصره ۱ – وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است پس از تصویب این قانون مقدمات اجرای طرح مسکن را فراهم و هر چه زودتر نسبت بتأمین مسکن کارگران اقدام نماید.
- تبصره ۲ – شرایط و نحوه و کیفیت واگذاری مسکن بکارگران بموجب آئین نامه‌ای خواهد بود که از طرف وازرات کار و امور اجتماعی تهیه و بتصویب کمیسیون مشترک کار مجلسین برسد.
مخبر کمیسیون منابع طبیعی – دکتر جواد بازرگانی.
گزارش از کمیسیون دارائی بمجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه ۱۵ آذر ماه ۱۳۵۰ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط بانتقال ۱۵۰ هکتار از اراضی منابع ملی شده اطراف تهران بوزارت کار و امر اجتماعی بمنظور تأمین مسکن کارگران را مورد رسیدگی قرارداد و گزارش کمیسیون منابع طبیعی را در این مورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دارائی – امان اله ریگی.
گزارش از کمیسیون کار و امور اجتماعی بمجلس شورای ملی
کمیسیون کار و امور اتماعی در جلسه ۲۷ آذر ماه ۱۳۵۰ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط بانتقال ۱۵۰ هکتار از اراضی منابع ملی شده اطراف تهران بوزارت کار و امور اجتماعی بمنظور تأمین مسکن کارگران را مورد رسیدگی قرارداد و تصویب کرد.
اینک گزارش کمیسیون منابع طبیعی بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون کار و امور اجتماعی – دکتر میروجیه الله صدر.
رئیس- نسبت به گزارش کمیسیونها نظری نیست؟(اظهاری نشد) بگزارش کمیسیونها رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد لایحه بدولت ابلاغ می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش کمیسیون علوم و آموزش عالی دائر به تأیید قسمتی از اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی هیئت‌های امنا موسسات عالی علمی دولتی و ارسال مجدد بمجلس سنا
۶- طرح و تصویب گزارش کمیسیون علوم و آموزش عالی دائر به تأیید قسمتی از اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی هیئت‌های امنا موسسات عالی علمی دولتی و ارسال مجدد بمجلس سنا.
رئیس – گزارش کمیسیونها راجع به هیئت‌های امنای مؤسسات عالی دولتی مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون علوم و آموزش عالی بمجلس شورای ملی
کمیسیون علوم و آموزش عالی در جلسه بیستم آذر ماه ۱۳۵۰ با حضور آقای دکتر میر علاء معاون وزارت علوم و آموزش عالی لایحه شماره ۲۹۱۲۶ - ۹ / ۱۰ / ۱۳۴۸ راجع به هیأتهای امنا مؤسسات عالی علمی دولتی را که قبلا بتویب مجلس شورای ملی رسیده بود مطرح و ماده ۱ و تبصره ماده ۸ مصوبه قبلی مجلس شورای ملی را تأیید و اصلاحات مجلس سنا در مورد سایر مواد را مورد تصویب قرارداد.
اینک گزارش آنرا بشرح زیر بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
لایحه قانون هیأتهای امنا مؤسسات عالی علمی دولتی.
ماده ۱- از تاریخ تصویب این قانون هیأتهای امنا دانشگاهها و مؤسسات عالی آموزشی و پژو هشی دولتی که در این قانون مؤسسات عالی نامیده می‌شوند و بر اساس قانون تشکیل و اختیارات هیأت امنا دانشگاه تهران بوجود آمده با توجه و رعایت قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی طبق مقررات زیر تشکیل خواهد شد.
ماده ۲- هر یک از مؤسسات عالی علمی دارای هیأت امنائی مرکب از اشخاص زیر خواهد بود:
- ۱- وزیر علوم و آموزش عالی و یا نماینده تام الختیار او.
- ۲- هشت نفر از شخصیتهای محلی و کشوری که بتوانند نقش مؤثری در توسعه مؤسسه مربوط داشته باشند به پیشنهاد وزیر علوم و آموزش عالی و فرمان همایونی.
ماده ۳- شخصیتهای موضوع بند۲ ماده ۲ برای مدت سه سال انتخاب خواهند شد و تجدید انتخاب آنان بلامانع است.
در مورد مؤسسات عالی علمی خارج از پایتخت علاوه بر اشخاص موضوع بند ۱ و ۲ ماده ۲ استاندار نیز به اقتضاء سمت خود عضویت هیأت امناء مؤسسات عالی علمی حوزه خود را خواهد داشت.
ماده ۴- مؤسسات عالی علمی وابسته بوزارتخانه‌ها یا سازمانهای دیگر زیر نظر هیأت امنائی قرار خواهند گرفت که وزیر یا مسئول مربوط علاوه بر وزیر علوم و آموزش عالی به اقتضاء سمت خود ریاست و یا عضویت هیأت امنا آنرا دارا خواهد بود.
- تبصره – در اینگونه مؤسسات عده اعضای موضوع بند ۲ ماده ۲ این قانون هفت نفر خواهد بود که از طرف وزیر یا مسئول سازمان ذیربط پیشنهاد خواهند شد.
ماده ۵- ریاست عالیه هیأت امنا هر یک از دانشگاهها و دانشسرایعالی بنا به استدعای وزیر علوم و آموزش عالی بفرمان همایونی تعیین خواهد شد.
ریاست هیأت امنا مؤسسات عالی علمی دیگر با وزیر علوم و آموزش عالی خواهد بود. ریاست عالیه هیأت امنا دانشگاهها و دانشسرایعالی و رئیس هیأت امنا مؤسسات عالی علمی دیگر یکی از امنا را بعنوان نایب رئیس تعیین خواهد نمود.
ماده ۶- رؤسای مؤسسات عالی علمی بدون حق رأی در جلسات هیأت امنا شرکت خواهند کرد.
ماده ۷– دبیر هیأت امنا به پیشنهاد رئیس مؤسسه علمی و تصویب هیأت امنا تعیین می‌گردد.
ماده ۸– وظایف هیأت امنا بقرار زیر است:
- ۱- پیشنهاد انتصاب رئیس مؤسسه عالی علمی که بموجب فرمان همایونی منصوب خواهد شد.
- ۲- تصویب سازمان مؤسسه عالی علمی که از طرف رئیس مؤسسه پیشنهاد می‌شود.
- ۳- رسیدگی و تصویب بودجه مؤسسه عالی علمی که از طرف رئیس مؤسسه پیشنهاد می‌شود.
- ۴- تصویب حسابها و تراز نامه سالانه مؤسسه.
- ۵- جلب کمک بخش خصوصی وعوائد محلی اعم از نقدی، تجهیزاتی و ساختمانی.
- ۶- تصویب نظامات و ضوابط کلی و مقررات عمومی استخدامی اعضاء هیأت آموزشی و پژوهشی مؤسسه عالی علمی شمال عربی – استادیار – دانشیار – و استاد و شاغلین خدمات تحقیقاتی به پیشنهاد رئیس مؤسسه عالی علمی باستثناء پایه حقوق و حقوق باز نشستگی مستخدمین رسمی هیأت آموزشی.
مقررات مربوط به پایه حقوق و حقوق باز نشستگی مستخدمین رسمی هیأت آموزشی و پژوهشی به پیشنهاد وزارت علوم و آموزش عالی پس از تصویب کمیسیونهای علوم و آموزش عالی و دارائی و استخدام مجلسین قابل اجرا خواهد بود.
- ۷- تصویب مقررات مربوط باستخدام معلمان و اعضاء هیأت علمی غیر ایرانی.
- ۸- تصویب آئیننامه‌های مالی و معاملاتی مربوط.
- ۹– تصویب مقررات مربوط بپرداخت فوق العاده مخصوص برای کارکنان غیر آموزشی که زائد بر ساعات رسمی خود بانجام امور مؤسسه عالی علمی مربوط و یا سازمانهای وابسته به آنان اشتغال دارند پیشنهاد رئیس مؤسسه عالی علمی.
ماده ۹- وزارت علوم و آموزش عالی می‌تواند مقررات این قانون را در صورت اقتضاء در هر یک از مؤسسات عالی علمی دولتی دیگر و یا مؤسسات عالی علمی کمک دولت استفاده می‌کنند نیز بموقع اجرا گذارد.
ماده ۱۰- اعتباراتی که از طرف دولت برای هر یک از مؤسسات عالی علمی و مؤسسات تابعه و وابسته بآنها در بودجه‌های سالانه کل کشور منظور و تصویب می‌شود بصورت کمک خواهد بود.
وزارت دارائی در اول هر سه ماه اعتبار سه ماهه را بمأخذ سه دوازدهم بودجه مصوب کلا در اختیار هر یک از مؤسسات عالی علمی خواهد گذاشت.
مؤسسه عالی علمی حساب یا حسابهای مخصوص با اطلاع خزانه داری کل در یکی از بانکهای مجاز باز و اعتبار دریافتی را به حسابهای مزبور منتقل می‌نماید.
ماده ۱۱- مؤسسات عالی علمیی مشمول قانون محاسبات عمومی و آئین نامه معاملاتی دولتی و سایر قوانین و مقررات مربوط به مؤسسات دولتی نخواهند بود.
ترتیب رسیدگی بامور مالی و جاری و حسابها و همچنین ترتیب مصرف کلی اعتبارات و اجازه وصول در آمدهای اختصاصی واخذ وام از منابع داخلی و مصرف آن بر طبق مقرراتی است که در حدود این قانون پیشنهاد مؤسسه عالی علمی از طرف هیأت امناتصویب خواهد شد.
ماده ۱۲– رسیدگی بحسابهای سالانه مؤسسات عالی و علمی بوسیله حسابرس قسم خورده که از طرف هیأت امنا انتخاب می‌شود بعمل خواهد آمد و پس از تصویب هیأت امنا برای ضمیمه نمودن بلایحه تفریغ بودجه بوزارت دارائی ارسالی می‌گردد.
ماده ۱۳– مؤسسه عالی علمی می‌تواند با تصویب هیأت امنا هر یک از مؤسسات یا واحدهای تولیدی خود را که صلاح بداند بصورت بازرگانی یا با مشارکت مؤسسات دیگر اداره نماید. اساسنامه این قبیل مؤسسات باید قبلا بتصویب هیأت امنا برسد.
ماده ۱۴– وظایف و اختیارات شورای مرکزی دانشگاهها باستثناء آن قسمت که طبق این قانون به هیأت امنا مؤسسات عالی علمی محول شده است تا تشکیل شورای مرکزی آموزش کشور بقوت خود باقی خواهد بود.
ماده ۱۵- مادام که هیأتهای امنا مؤسسات عالی علمی بر اساس این قانون تشکیل نشده و آئین نامه‌های اجرائی این قانون بتصویب نرسیده است موقتاً طبق مقررات سابق عمل خواهد شد.
ماده ۱۶- آئین نامه‌های اجرائی این قانون از طرف رئیس مؤسسه عالی علمی مربوط پیشنهاد و بتصویب هیأت امنا خواهد رسید.
ماده ۱۷– قوانین ذیل از تاریخ اجرای این قانون ملغی است:
- ۱- قانون تشکیل و اختیارات هیأت امنا دانشگاه تهران مصوب تیرماه ۱۳۴۶
- ۲- قوانینی که باستناد ماده (۹) قانون مذکور در بند ۱ این ماده بتصویب رسیده.
- ۳- کلیه قوانین مربوط به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی که در زمینه امور مالی و استخدامی بتویب رسیده.
- ۴- قانون اجازه استخدام معلمین خارجی دانشکده‌های شهرستان‌ها مصوب تیرماه ۱۳۳۴.
- ۵- قانون راجع بسازمان و استقلال دانشسرایعالی مصوب آذرماه ۱۳۳۸ باستثنا ء ماده ۱۳.
- ۶- قانون اساسنامه دانشسرایعالی (تربیت معلم و تحقیقات تربیتی) مصوب تیرماه ۱۳۴۶ باستثنا مواد ۵ و ۷ و ۱۱ و ۱۳.
ماده ۱۸– وزارت علوم آموزش عالی مکلف است تا تاریخ تصویب این قانون ظرف دو ماه لایحه تأسیس شورای مرکزی آموزشی کشور را تقدیم مجلسین نماید.
ماده ۱۹– وزارت علوم و آموزش عالی می‌تواند در صورت اقتضاء دو یا چند مؤسسه عالی علمی را زیر نظر یک هیأت امنا قرار دهد.
ماده ۲۰- وزیر علوم و آموزش عالی مأمور اجرای این قانون است.
مخبر کمیسیون علوم و آموزش عالی – دکتر خسروی کردستانی.
گزارش از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری بمجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام و سازمانهای ادرای در جلسه ۲۹ آذر ماه ۱۳۵۰ باحضور نمایندگان دولت اصلاحات مجلس سنا راجع بلایحه قانون هیأتهای امنا مؤسسات عالی علمی را در این مورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری- محمد دیهیم.
گزارش از کمیسیون فرهنگ و هنر بمجلس شورای ملی
کمیسیون فرهنگ و هنر در جلسه ۲۲ آذر ماه ۱۳۵۰ با حضور نمایندگان دولت اصلاحات مجلس سنا راجع به لایحه قانون هیأتهای امنا مؤسسات عالی علمی دولتی را مطرح و مصوبه کمیسیون علوم و آموزش عالی را در این مورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون فرهنگ و هنر – مجید محسنی مهر.
گزارش از کمیسیون دارائی بمجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه ۲۹ آذرماه ۱۳۵۰ با حضور نمایندگان دولت اصلاحات مجلس سنا راجع به لایحه قانون هیأتهای امنا مؤسسات عالی دولتی را مطرح و مصوبه کمیسیون علوم و آموزش عالی را در این مورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دارائی – امان الله ریگی.
رئیس- آقای خسروی کردستانی بفرمائید.
دکتر خسروی کردستانی (مخبر کمیسیون علوم و آموزش عالی) – تبصره ۹ عیناً در ماده ۱۹ آورده شده و اصلاح عبارتی است بنده پیشنهاد حذف تبصره ماده ۹ را دارم.
رئیس – تکرار شده؟
دکتر خسروی کردستانی – بله تکرا شده است اگر اجازه بفرمائید تبصره ماده ۹ حذف شود چون در ماده ۱۹ عیناً آورده شده.
رئیس- اصلاح می‌شود، نسبت بگزارش کمیسیونها نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به گزارش کمیسیونها با این اصلاح رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب مجدد به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش یک شوری کمیسیون بودجه راجع بلایحه افزایش حقوق وظیفه وراث قانونی دو نفر از خلبانان سمپاش سازمان حفظ نباتات وزارت کشاورزی و ارسال به مجلس سنا
۷- طرح و تصویب گزارش یک شوری کمیسیون بودجه راجع بلایحه افزایش حقوق وظیفه وراث قانونی دو نفر از خلبانان سمپاش سازمان حفظ نباتات وزارت کشاورزی و ارسال به مجلس سنا.
رئیس- گزارش یک شوری افزایش حقوق وراث قانونی دو نفر خلبانان سمپاش سازمان حفظ نباتات وزارت کشاورزی مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد).
گزارش از کمیسیون بودجه بمجلس شورای ملی
کمیسیون بودجه در جلسه اول دیماه ۱۳۵۰ با حضور نمایندگان دولت لایحه شماره ۳۸۳۹۰ – ۱۰ / ۹ / ۱۳۵۰ راجع بافزایش حقوق وظیفه وراث قانونی دو نفر خلبانان سمپاش سازمان حفظ نباتات وزارت کشاورزی را که بشماره ۹۳ چاپ گردیده مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
لایحه قانون افزایش حقوق وظیفه وراث قانونی دو نفر خلبانان سمپاش سازمان حفظ نباتات وزارت کشاورزی.
ماده واحده – میزان حقوق وطیفه وراث قانونی مرحوم یحیی مهرابی افشار و فرامز اژدری خلبانان سابق واحد سمپاشی هوائی سازمان حفظ نباتات وزارت کشاورزی که در راه انجام وظیفه جان خود را فدا نموده‌اند معادل آخرین حقوق و مزایای دریافتی ماهانه آنان که در مورد مرحوم یحیی مهرابی افشار ۱۹۵۷۵ ریال و مرحوم فرامرز اژدری ۱۶۰۰۰ ریال بوده است تعیین می‌شود که تا میزان مقرر در ماده ۸۳ قانون استخدام کشوری از محل صندوق بازنشستگی و ما زاد بر آن از محل اعتبار سازمان حفظ نباتات با رعایت همان مقررات قابل پرداخت خواهد بود.
کخبر کمیسیون بودجه – صدری کیوان.
گزارش از کمیسیون کشاورزی بمجلس شورای ملی
کمیسیون کشاورزی در جلسه اول دیماه ۱۳۵۰ با حضور نمایندگان دولت لایحه افزایش حقوق وظیفه وراث قانونی دو نفر خلبانان سمپاش سازمان حفظ نباتات وزارت کشاورزی را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون بودجه را تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون کشاورزی – مهندس نظمی.
رئیس- کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟(اظهاری نشد) نسبت بورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده واحده و کلیات آخر لایحه رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
لایحه برای اظهار ملاحظات بمجلس سنا فرستاده می‌شود.
- طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع بلایحه تشدید مجازات قاچاقچیان مسلح
۸- طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع بلایحه تشدید مجازات قاچاقچیان مسلح.
رئیس- گزارش شور اول تشدید مجازات قاچاقچیان مسلح مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد).
گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری بمجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۲۷ آذرماه ۱۳۵۰ با حضور آقای هنرمندی معاون وزارت دادگستری و تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه شماره ۳۷۷۱۰ مورخ ۲ / ۹ / ۵۰ دولت راجع به تشدید مجازات قاچاقچیان مسلح و قاچاق اسلحه و مهمات را که بشماره ۶۸ چاپ شده است مطرح و با اصلاحاتی بشرح زیر مورد تصویب قرار داد.
اینک گزارش شور اول آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
لایحه قانون تشدید مجازات قاچاقچیان مسلح.
ماده ۱- وارد یا خارج کردن اسلحه مهمات جنگی و مواد منفجره و محترقه و فشنگ و تفنگ شکاری ممنوع است مگر با اجازه دولت و چنانچه یک یا چند نفر بدون اجازه یکی از اشیاء مذکور را وارد یا خارج کنند حسب مورد به مجازاتهای زیر محکوم می‌شوند:
- ۱-هرگاه مرتکب یا مرتکبین که لااقل یکنفر از آنان مسلح باشد در مقابل قوای دولتی مقاومت مسلحانه نمایند به اعدام و اگر مقاومت ننمایند بحبس با کار از سه سال تا ۱۵ سال.
- ۲- هر گاه مرتکب یا مرتکبین هیچیک مسلح نباشند در مورد اسلحه و مهمات جنگی و مواد منفجره بحبس با کار از سه سال تا ده سال و در مورد تفنگ و فشنگ شکاری و مواد محترقه بحبس تأدیبی از سه ماه تا سه سال.
- تبصره ۱- کسانی که هنگام ورود بکشور یکی از اشیا مذکور در این ماده را با خود داشته باشند و بمأمورین مربوط اعلام نمایند مشمول مقررات این ماده نبوده و در مورد اشیائی که همراه دارند طبق مقررات مربوط اقدام می‌شود.
- تبصره ۲- انواع اسلحه سرد جنگی و شکاری که مشمول مقررات این قانون است از طرف وزارت جنگ تعیین و اعلام می‌شود.
ماده ۲- خرید و فروش یا نگهداری یا حمل و نقل و یا مخفی کردن یا ساختن هریک از اشیاء مذکور در ماده یک بطور غیر مجاز ممنوع است و مرتکب حسب مورد مشمول مقررات مذکور در بند ۲ ماده یک می‌باشد.
- تبصره – اشتغال بکسب برای ساختن و تعمیر یا خرید و فروش هر نوع اسلحه مجاز ممنوع است مگر با اجازه وزارت جنگ، متخلفین بحبس تأدیبی از سه ماه تا سه سال محکوم می‌شوند.
ماده ۳- هرگاه یک یا چند نفر جنس یا نقودی را که صدور یا ورود آن ممنوع یا در انحصار دولت یا موکول به اجازه دولت است مسلحانه قاچاق کنند در صورتی که مرتکب یا مرتکبین که لااقل یکنفر از آنان مسلح باشد در مقابل قوای دولتی مسلحانه مقاومت نمایند به حبس دائم یا اعدام و اگر مقاومت ننمایند به حبس با کار از سه سال تا ده سال محکوم می‌شوند.
- تبصره ۱- هرگاه برای ارتکاب بزه مندرج در این ماده با توجه به نوع جنس مورد قاچاق بموجب قوانین دیگر کیفر شدیدتری مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم می‌شود.
- تبصره ۲- در تمام موارد مذکور در این قانون دادگاه نسبت به ضبط مال مورد قاچاق و تعیین جریمه نقدی طبق قوانین مربوط رأی مقتضی صادر خواهد نمود.
- تبصره ۳- در مورد جرائم موضوع این قانون هرگاه ثابت شود که مال مورد قاچاق متعلق بدیگری است و مباشر یا مباشرین عامل صاحب مال باشند علاوه بر مباشر صاحب مال نیز حسب مورد مشمول مواد یک و سه این قانون خواهد بود.
ماده ۴- مقررات ماده ۴۳ قانون مجازات مرتکبین قاچاق و ماده ۴۱۱ قانون دادرسی و کیفر ارتش ملغی و رسیدگی به جرائم مندرج در این قانون در صلاحیت دادگاههای نظامی خواهد بود.
مخبر کمیسیون دادگستری- دکتر محمدرضا تنکابنی.
گزارش شور اول از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه ۲۹ آذرماه ۱۳۵۰ با حضور نمایندگان دولت لایحه تشدید مجازات قاچاقچیان مسلح و قاچاق اسلحه و مهمات را که بشماره ۶۸ چاپ شده است و مصوبه کمیسیون دادگستری را در اینمورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دارائی- امان الله ریگی.
گزارش شور اول از کمیسیون نظام بمجلس شورای ملی
کمیسیون نظام در جلسه ۳۰ آذرماه ۱۳۵۰ با حضور نمایندگان دولت لایحه تشدید مجازات قاچاقچیان مسلح و قاچاق اسلحه و مهمات را که بشماره ۶۸ چاپ شده است مطرح و مصوبه کمیسیون دادگستری را در اینمورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون نظام- روح الله جعفری.
رئیس- کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ورود در شور مواد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول مطرح است قرائت می‌شود (بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱- وارد یا خارج کردن اسلحه و مهمات جنگی و مواد منفجره و محترقه و فشنگ و تفنگ شکاری ممنوع است مگر با اجازه دولت و چنانچه یک یا چند نفر بدون اجازه یکی از اشیاء مذکور را وارد یا خارج کنند حسب مورد به مجازاتهای زیر محکوم می‌شوند:
- ۱- هرگاه مرتکب یا مرتکبین که لااقل یک نفر از آنان مسلح باشد در مقابل قوای دولتی مقاوت مسلحانه نمایند به اعدام و اگر مقاومت ننمایند به حبس یا کار از سه تا پانزده سال.
- ۲- هرگاه مرتکب یا مرتکبین هیچیک مسلح نباشند در مورد اسلحه و مهمات جنگی و مواد منفجره به حبس با کار از سه تا ده سال و در مورد تفنگ و فشنگ شکاری و مواد محترقه به حبس تأدیبی از سه ماه تا سه سال.
- تبصره ۱- کسانیکه هنگام ورود بکشور یکی از اشیاء مذکور در این ماده را با خود داشته باشند و به مأمورین مربوط اعلام نمایند مشمول مقررات این ماده نبوده و در مورد اشیائیکه همراه دارند طبق مقررات مربوط اقدام می‌شود.
- تبصرة ۲- انواع اسلحه سرد جنگی و شکاری که مشمول مقررات این قانون است از طرف وزارت جنگ تعیین و اعلام می‌شود.
رئیس- در ماده اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد).
ریاست محترم مجلس شورای ملی در مورد لایحه تشدید مجازات قاچاقچیان محترماً پیشنهاد می‌نماید در عنوان لایحه بجای قاچاقچیان مسلح نوشته شود قاچاقچیان اسلحه.
امان الله ریگی.
ریاست محترم مجلس شورایملی محترماً پیشنهاد می‌نماید در ماده ۱ لایحه تشدید مجازات قاچاقچیان اسلحه اصلاح زیر بعمل آید:
ماده ۱- هرگاه مرتکب یا مرتکبین در مقابل قوای دولتی مقاومت نمایند به اعدام و اگر مقاومت ننمایند به حبس با کار از سه تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد.
با تقدیم احترام- امان الله ریگی.
رئیس- ماده دوم قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد).
ماده ۲- خرید و فروش یا نگهداری یا حمل و نقل و یا مخفی کردن یا ساختن هریک از اشیاء مذکور در ماده یک بطور غیر مجاز ممنوع است و مرتکب حسب مورد مشمول مقررات مذکور در بند دو ماده یک می‌باشد.
- تبصره- اشتغال بکسب برای ساختن و تعمیر یا خرید فروش هرنوع اسلحه مجاز ممنوع است مگر با اجازه وزارت جنگ، متخلفین به حبس تأدیبی از سه ماه تا سه سال محکوم می‌شوند.
رئیس- در ماده دوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) .
پیشنهادی هم نرسیده ماده سوم قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده می‌شود).
ماده ۳- هرگاه یک یا چند نفر جنس یا نقودی را که صدور یا ورود آن ممنوع یا در انحصار دولت یا موکول باجازه دولت است مسلحانه قاچاق کنند در صورتیکه مرتکب یا مرتکبین که لااقل یکنفر از آنان مسلح باشد در مقابل قوای دولتی مسلحانه مقاومت نمایند به حبس دائم یا اعدام و اگر مقومت ننمایند به حبس با کار از سه تا ده سال محکوم می‌شوند.
- تبصره ۱- هرگاه برای ارتکاب بزه مندرج که در این ماده با توجه به نوع جنس مورد قاچاق بموجب قوانین دیگر کیفر شدیدتری مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم می‌شود.
- تبصره ۲- در تمام موارد مذکور در این قانون دادگاه نسبت به ضبط مال مورد قاچاق و تعیین جریمه نقدی طبق قوانین مربوط رأی مقتضی صادر خواهد نمود.
- تبصره ۳- در مورد جرائم موضوع این قانون هرگاه ثابت شود که مال مورد قاچاق متعلق بدیگری است و مباشر یا مباشرین عامل صاحب مال باشند علاوه بر مباشر صاحب مال نیز حسب مورد مشمول مواد ۱ و ۳ این قانون خواهد بود.
رئیس- در ماده سوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد).
پیشنهادی هم نرسیده ماده چهارم قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد).
ماده ۴- مقررات ماده ۴۳ قانون مجازات مرتکبین قاچاق و ماده ۴۱۱ قانون دادرسی و کیفر ارتش ملغی و رسیدگی به جرائم مندرج در این قانون در صلاحیت دادگاههای نظامی خواهد بود.
رئیس- در ماده چهارم نظری نیست؟ (اظهاری نشد).
ماده الحاقی پیشنهادی قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد).
مقام معظم ریاست محترم مجلس شورایملی ماده زیر به قانون تشدید مجازات اضافه شود.
- هر یک از متهمین مقمات مربوطه را از وقوع جرائم مندرجه در این قانون مطلع سازد از مجزات معاف و یا تخفیف لازم در مجازات او قائل می‌شوند.
محمد علی آموزگار.
رئیس- لایحه و پیشنهادها برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع بلایحه اجازه فروش ۴۱۷ قلم اثاثه اهدائی شرکت ملی نفت ایران بسازمان دفاع غیر نظامی کشور و ارسال به مجلس سنا
۹- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارائی راجع بلایحه اجازه فروش ۴۱۷ قلم اثاثه اهدائی شرکت ملی نفت ایران بسازمان دفاع غیر نظامی کشور و ارسال به مجلس سنا.
رئیس- گزارش شوردوم اجازه فروش ۴۱۷ قلم اثاثه اهدائی شرکت ملی نفت ایران بسازمان دفاع غیر نظامی کشور مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد).
گزارش شور دوم از کمیسیون دارائی بمجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی درجلسه ۲۹ / ۹ / ۱۳۵۰ با حضور نمایندگان دولت لایحه شماره ۳۷۱۱۸-۱۳۵۰/۸/۲۳ راجع به اجازه فروش ۴۱۷ قلم اثاثه اهدائی شرکت ملی نفت ایران بسازمان دفاع غیر نظامی کشور را که گزارش شور اول بشماره ۸۶ چاپ شده مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه شور اول را عینا تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
لایحه قانون اجازه فروش ۴۱۷ قلم اثاثه اهدائی شرکت ملی نفت ایران بسازمان دفاع غیر نظامی کشور.
ماده واحده – بوزارت کشور اجازه داده می‌شود ۴۱۷ قلم اثاثه اهدائی شرکت ملی نفت ایران بسازمان ذفاع غیر نظامی کشور را بارعایت مقررات آئین نامه معاملات دولتی و با حضور نماینده دیوان محاسبات بفروش رسانیده و وجوه حاصله را به حساب در آمد اختصاصی سازمان مذبور منظور و برای اجرای برنامه‌های آموزشی و ساختمانی بر طبق مقررات مورد استفاده قرار دهد.
مخبر کمیسیون دارائی- امان الله ریگی.
گزارش شور دوم از کمیسیون کشور بمجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه اول دیماه ۱۳۵۰ با حضور نمایندگان دولت لایحه اجازه فروش ۴۱۷ قلم اثاثه اهدائی شرکت ملی نفت ایران بسازمان دفاع غیر نظامی کشور را برای شور دوم مورد رسیدگی قرارداد و مصوبه کمیسیون دارائی را در اینمورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون کشور- اکبر مسعودی.
رئیس – ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد).
در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد).
نسبت باین لایحه با ورقه اخذ رأی می‌شود (اسامی نمایندگان بترتیب آتی وسیله منشی (خانم بزرگ نیا) اعلام و در محل نطق اخذ رأی بعمل آمد).
- آقایان دکتر آزاد- محمد علی آموزگار- عبدالحسین آموزگار- خانم ابتهاج سمیعی- دکتر ابوالهدی لنگرودی- احتشامی- مهندس احتشام شهیدی- مهدی احمد- احمدی- اخلاقی- اخوی- مهندس اربابی- مهندس اردلان- دکتر اسدی- مهندس اسدی لنگرودی- اسعد رزم آراء- دکتر اعتمادی- اکبر- دکتر الموتی- امام مردخ- بوداغ زاده- بوشهری- غلامرضا بهادری- مهندس عنایت بهبهانی- دکتر بهزادی- بهنیا- دکتر بیت منصور- دکتر بیگ لری- پدرامی- دکتر پرتو اعظم- مهندس پروشانی- پزشکی- پسیان- پوربابائی- پور بردباری- دکتر پیر- پیرزاده- پیمان- حی- حیدری- خانقاهی- اسمعیل خزینه- دکتر خسروی کردستانی- خورشید- دکتر دادفر- داروئی- دشتی- خانم دکتر دولتشاهی- دولو- دیهیم- دکتر رئیسی- دکتر راد- رامبد- رشیدی- خانم دکتر صنیع- دکتر صوفی خلیلی- دکتر محمود ضیائی- خانم دکتر طالقانی- عبدالحسین طباطبائی- علی طباطبائی- منوچهر طباطبائی دیبا- طلوعی- ظفر- دکتر غلامرضا عدل- مهندس فیروز عدل- دکتر عسکری- مهندس عطائی- کسرائی- کشفی- کلانتر هرمزی- کمالاتی- کورانلو- کورس- مهندس کیا کجوری- دکتر کیان- مافی- دکتر متین- مجد- محسنی مهر- دکتر محققی- دکتر مدنی- دکتر مرتضوی- نامور- دکتر ناوی- دکتر نایبی- نجد شیبانی- دکتر نجیمی- مهندس نصر- دکتر نصیری- مهندس نظمی- نیک روش- دکتر وحیدنیا- دکتر وزیری- دکتر وفا- دکتر گاگیک- خانم نیره سعیدی- سمیعی- دکتر سنگ- مهندس سهم الدینی- شاخوئی- شاهنده- دکتر شریف امامی- دکتر شریفها- دکتر شکرائی- شیخ بهائی- شیخ رضائی- حیدر صائبی- صادقی- دکتر صالحی- دکتر فضل الله صدر- دکتر میر وجیه الله صدر- صدیقیانی زاده- خانم صفی نیا- دکتر علومی- دکتر غنی- فتوحی- فخر طباطبائی- مهندس فرخ- فرنود- فروتن- دکتر فروزین- مهندس فروهر- فرهادپور- فضائلی- فهیمی- فیاض فاضلی- مهندس قادر پناه- قاضی زاده- قدردان- دکتر قهرمان- کاسمی- مرندی- خانم مزارعی- اکبر مسعودی- دکتر معظمی- معیری- مهندس عبدالحمید معینی- مهندس اسمعیل معینی زند- ملک افضلی- دکتر منتظری- دکتر مؤثقی- عبداجمید موسوی- دکتر محمد حسین موسوی امین- اسدالله موسوی ماکوئی- مهاجرانی- مهدوی اردستانی- مهرزاد- میر افضل- ناصرزاده- دکتر امامی خوئی- امیر احمدی- انشاء- دکتر انوشیروانی- اوحدی- اولیاء شیرازی- ایمان زهرائی- دکتر بازرگانی- بختیاریها- بختیاری پور- بدر صالحیلان- مهندس بدیعی- دکتر برادر- دکتر برزگر- مهندس علی برومند- خانم بزرگ نیا- دکتر تنکابنی- دکتر توانا- توسلی- دکتر جزایری- مهندس فضل الله جلالی نوری- جندقی- جوانشیر- خانم جهنبانی- جهانشاهی- جهانی- چنگیزی- دکتر حاتم- دکتر حبیب اللهی- دکتر سعید حکمت- حکمت یزدی- تیمسار حکیمی- دکتر رشید یاسمی- حسام الدین رضوی- سید ضیاء رضوی- رهبر- دکتر رهنوردی- ریاضی- ریگی- مهندس عباس زاهدی- زرین پور- دکتر زعفرانلو- زهتاب فرد- دکتر زهرائی- ساگینیان- سراج الدینی- خانم دکتر سرخوش- سجادی- محمد مهدی سعادت- سعید وزیری.
(آراء مأخوذه شماره شد نتیجه بر قرار زیر اعلام شد.)
آراء موافق ۱۹۸ رأی.
رئیس- لایحه با ۱۹۸ رأی موافق (باتفاق آراء) تصویب شد.
برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
موافقین
- آقایان حی- حیدری- خانقاهی- اسمعیل خزیمه- دکتر خسروی کردستانی- خورشید- دکتر دادفر- داروئی- دشتی- خانم دکتر دولتشاهی- دولو- دیهیم- خانم نیره سعیدی- سمیعی- دکتر سنگ- مهندس سهم الدینی- شاخوئی- شاهنده- دکتر شریف امامی- شریفها- دکتر شکرائی- شیخ بهائی- شیخ رضائی- دکتر تنکابنی- دکتر توانا- توسلی- دکتر جزایری- مهندس فضل الله جلالی نوری- جندقی- جوانشیر- خانم جهانبانی- جهانشاهی- جهانی- چنگیزی- دکتر حاتم- دکتر حبیب اللهی- مهندس عباس زاهدی- زرین پور- دکتر زعفرانلو- زهتاب فرد- دکتر زهرائی- ساگینیان- سراج الدین- خانم دکتر سرخوش- سجادی- محمد مهدی سعادت- سعید وزیری- خانم دکتر طالقانی- عبدالحسین طباطبائی- علی طباطبائی- منوچهر طباطبائی دیبا- طلوعی- ظفر- دکتر غلامرضا عدل- مهندس فیروز عدل- دکتر عسکری- منهدس عطائی- دکتر علومی- دکتر غنی- فتوحی- فخر طباطبائی- مهندس فرخ- فرنود- فروتن- دکتر فروزین- مهندس فروهر- فرهادپور- فضائلی- فهیمی- فیاض فاضلی- مرندی- خانم مزارعی- اکبر مسعودی- دکتر معظمی- معیری- مهندس عبدالحمید معینی- مهندس اسمعیل معینی زند- ملک افضلی- دکتر منتظری- دکتر موسوی- عبدالمجید موسوی- دکتر مؤثقی- دکتر سعید حکمت- حکمت یزدی- تیمسار حکیمی- پیمان- دکتر بیت منصور- دکتر بیگلری- پدرامی- دکتر پرتو اعظم- مهندس پروشانی- پزشکی- پسیان- پوربابائی- پور بردباری- پیرزاده- دکتر پیر- مهندس قادرپناه- قاضی زاده- قدردان- دکتر قهرمان- کاسمی- کسرائی- کشفی- کلانتر هرمزی- کمالاتی- کورانلو- دکتر محمدحسین موسوی امین- اسدالله موسوی ماکوئی- مهاجرانی- مهدوی اردستانی- میر افضل- ناصرزاده- نامور- دکتر ناوی- دکتر نایبی- نجد شیبانی- دکتر نجیمی- مهندس نصر- دکتر نصیری- اکبر- دکتر الموتی- امام مردوخ- دکتر امامی خوئی- امیر احمدی- انشاء- دکتر انوشیروانی- اوحدی- اولیاء شیرازی- ایمان زهرائی- دکتر بازرگانی- بختیار بختیاریها- بختیاریها- دکتر رئیسی- دکتر راد- رامبد- رشیدی- دکتر رشید یاسمی- حسام الدین رضوی- سید ضیاء رضوی- رهبر- دکتر رهنوردی- ریاضی- ریگی- حیدر صائبی- صادقی- صالحی دکتر فضل الله صدر- دکتر میر وجیه الله صدر صدقیاتی زاده- خانم صفی نیا- خانم صفی نیا- خانم دکتر صنیع- دکتر صوفی خلیلی- دکتر محمود ضیائی- بختیاری پور- بدر صالحیان- مهندس بدیعی- دکتر برادر- دکتر برزگر- مهندس علی برومند- خانم بزرگ نیا- کورس- مهندس کیا کجوری- دکتر کیان- مافی- دکتر متین- مجد- محسنی مهر- دکتر محققی – دکتر مدنی- دکتر مرتضوی – مهندس نظمی- نیک روش- دکتر وحید نیا- دکتر وزیری – دکتر وفا- دکتر گاگیک- بوداغ زاده- بوشهری- غلامرضا- بهادری- مهندس عنایت بهبهانی- دکتر بهزادی- بهنیا- دکتر آزاد- محمد علی آموزگار- خانم ابتهاج سمیعی- دکتر ابوالهدی لنگرودی- احتشامی- مهندس احتشام شهیدی- مهدی احمد- احمدی- اخلاقی- اخوی- مهندس اربابی- مهندس اردلان- دکتر اسدی- مهندس اسدی لنگرودی- اسعد رزم آرا- دکتر اعتمادی.
- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور استخدام راجع به لایحه تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی و ارسال به مجلس سنا
۱۰- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور استخدام راجع به لایحه تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی و ارسال به مجلس سنا.
رئیس- گزارش شور دوم تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور دوم از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری بمجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسه ۲۹ آذر ماه ۱۳۵۰ با حضور نمایندگان دولت لایحه شماره ۳۷۱۱۴ مورخ ۲۲ / ۸ / ۱۳۵۰ مربوط تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی را که گزارش شور اول آن بشماره ۸۹ چاپ شده است برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و با توجه به پیشنهادهای واصله با صلاحاتی بشرح زیر تصویب کرد. اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
لایحه قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی.
ماده ۱- از تاریخ تصویب این قانون وزارت منابع طبیعی منحل و کلیه کارکنان و تشکیلات و وظایف و اختیارات و اعتبارات و دارائی آن وزارت و شرکتها و مؤسسات و واحدهای وابسته بآن و صندوق عمران مراتع بوزارت کشاورزی که از این ببعد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی نامیده می‌شود منتقل و یا وابسته می‌گردد و کلیه وظائف و اختیارات وزیر و وزارت منابع طبیعی ناشی از قوانین و مقررات مربوط بمنابع طبیعی یا سایر قوانین بوزیرو وزارت کشاورزی و منابع طبیعی واگذار می‌شود.
ماده ۲- بمنظورانجام وظائف و مقررات مربوط بحفظ و حمایت و احیاء و توسعه و بهر برداری از جنگلها و مراتع و اراضی جنگلی و بیشه‌های طبیعی و اراضی مستحدثه ساحلی و حفاظت آبخیزها سازمانی بنام سازمان جنگلها و مراتع کشور تشکیل می‌شود.
- تبصره ۱– آن قسمت از تشکیلات و اعتبارات و اختیارات لازم برای اجرای قوانین مربوط و دارائی وزارت منحل شده منابع طبیعی که بتشخیص وزیر کشاورزی و منابع طبیعی ضروری باشد بسازمان مذکور منتقل و محول می‌شود – سازمان مزبور دارای شخصیت حقوقی و ذیحسابی مستقل می‌باشد و رئیس سازمان سمت معاونت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی را خواهد داشت.
- تبصره ۲- وزیر کشاورزی و منابع طبیعی می‌تواند هر جز ء از وظائف دیگر پیش بینی شده در ماده ۱۶ این قانون را که مربوط بوظایف مندرج در این ماده باشد در صورت ضرورت باین سازمان محول نماید.
ماده ۳- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است ضمن اتخاذ روشها و تدابیر ضروری در زمینه حفظ منابع طبیعی و جلگیری از انهدام آنها و بهبود محیط زیست گیاهان و جاندران و پیشگیری و ممانعت از هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تناسب و تعادل محیط زیست بشود طبق آئین نامه‌های لازم اقدام و بر حسن اجرای مقررات مربوط نظارت نماید.
- تبصره- آئین نامه‌های اجرائی این ماده بوسیله وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت اقتصاد تنظیم و پس از تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده ۴- از تاریخ تصویب این قانون نام سازمان شکاربانی و نظارت بر صید بسازمان حفاظت محیط زیست و نخجیربانی و همچنین نام شورای عالی سازمان مزبور بشورای عالی حفاظت محیط زیست و نخجیربانی تبدیل می‌شود. وزارت کشاورزی و منابع طبیعی کلیه امور مربوط بحیوانات وحشی و آبزیان رودخانه‌ها و آبهای داخلی و حفظ محیط زیست را بسازمان حفاظت محیط زیست و نخجیربانی محول می‌نماید.
رئیس این سازمان سمت معاونت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی را خواهد داشت.
ماده ۵- شرکت سهامی صنایع شیر ایران و سازمان گوشت کشور بوزارت کشاورزی و منابع طبیعی وابسته می‌شود و اختیارات وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی ناشی از قوانین و مقررات مربوطو همچنین نمایندگی کلیه سهام دولت در مجمع عمومی شرکت سهامی صنایع شیر ایران بوزیر کشاورزی و منابع طبیعی واگذار می‌شود.
- تبصره ۱- شورای سازمان گوشت منحل و وظایف و اختیارات شورای مزبور بوزیر کشاورزی و منابع طبیعی واگذار می‌شود.
- تبصره ۲- هرگونه تغییرات بعدی در اساس نامه شرکت و سازمان نامبرده در ماده فوقالذکر پس از تصویب کمیسیونهای استخدام و کشاورزی و دارائی مجلسین مورد اجراء قرار خواهد گرفت.
- تبصره ۳- در اجرای وظایف شرکت سهامی صنایع شیر ایران و سازمان گوشت کشور وزادت کشاورزی و منابع طبیعی و کشتارگاهها و سرد خانه‌های لازم را ایجاد خواهد نمود و کارخانه‌های شرکت سهامی صنایع شیر ایران و تأسیساتی که بعنوان کشتارگاه و سرد خانه با سرمایه دولت بدین منظور بوجود آمده است بوزارت کشاورزی و منابع طبیعی انتقال داده می‌شود.
- تبصره ۴- بمنظور حداکثر استفاده از منابع و امکانات شرکت سهامی صنایع شیر ایران و سازمان گوشت کشور و جلوگیری از سرمایه گزاریهای مکرر و فراهم نمودن موجبات استفاده شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای تعاونی روستائی از کارخانه‌ها و کشتارگاهها و سرخانه هائی که با سرمایه دولت بوجود آمده و خواهد آمد ترتیبات لازم بر اساس ضوابط مورد توافق بین وزاری کشاورزی و منابع طبیعی و تعاون و امور روستاها داده خواهد شد.
- تبصره ۵- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اقدامات لازم برای تولید گوشت و فر آورده‌های دامی مورد نیاز کشور را راساً یا با همکاری و تشویق بخش خصوصی از طرق مختلف منجمله تعیین و تضمین حداقل قیمت انجام خواهد داد. تولید گوشت و فرآوردههای دامی شامل کلیه اقدامات در زمینه پرورش و بهر برداری از دام – طیور- زنبور عسل- کرم ابریشم و آبزیان می‌باشد.
- تبصره ۶- وزارت کشاورزی می‌تواند با باز پرداخت سهم شهرداری به شهرداری مربوط کشتارگاهها و سرد خانه ئیرا که با استفاده از اعتبارات برنامه‌های عمرانی برای شهرداریها ایجاد شده است راساً تحویل گرفته و اداره نماید.
ماده ۶- اجرای قانون تأسیس شرکتهای بهره برداری از اراضی زیر سدها بوزارت کشاورزی و منابع طبیعی محول می‌شود.
- تبصره ۱- در محدوده اراضی مورد آبیاری از سد محمد رضا شاه پهلوی که از طرف سازمان آب و برق خوزستان (شرکت سهامی) از طریق اجاره یا مستقیماً و یا بهر نحو دیگر فعالیتهای کشت و صنعت در آن آغاز شده یا خواهد شد اجرای قانون بنمایندگی وزارت کشاورزی و منابع طبیعی کماکان بعهده وزارت آب و برق و سازمان آب و برق خوزستان (شرکت سهامی) می‌باشد.
- تبصره ۲- وزارت آب و برق کماکان از اختیارات ناشی از ماده ۲ قانون تأسیس شرکتهای بهره برداری از اراضی زیر سدها برای اصلاح و تغییر اساسنامه‌های شرکتهای وابسته بخود استفاده خواهد کرد.
- تبصره ۳- وزارت آب و برق اجرای تمام یا قسمتی از طرحهای مربوط به تثبیت خاک و جلو گیری از فرسایش اراضی در حوزه آب ریز سدها را با اعتبارات مربوط بوزارت آب و برق و یا سازمانهای تابعه آن واگذار نماید و در این موارد کلیه اختیارات قانونی وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بوزارت مذکور یا سازمان مربوطه تفویض می‌شود.
ماده ۷- اختیارات شورای مؤسسه تحقیقات منابع طبیعی که از این ببعد بمؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع تبدیل می‌شود بشورائی که اعضای آن از طرف وزیر کشاورزی و منابع طبیعی انتخاب شد تفویض می‌گردد.
ماده ۸– نمایندگی تمام سهام دولت در مجمع عمومی صاحبان سهام صندوق توسعه کشاورزی و صندوق عمران و مراتع بوزیر کشاورزی و منابع طبیعی واگذار می‌شود.
ماده ۹- کلیه وظائف و اختیارات وزیر آب و برق و مدیر عامل سازمان برنامه در شورای عمران قزوین بوزیر کشاورزی و منابع طبیعی محول می‌گردد.
ماده ۱۰– وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است در هر یک از مناطق مستعد کشور بمنظور تهیه و تدارک عوامل و وسائل تولید و خدمات لازم کشاورزی و دامداری و انجام هرگونه عملیات و خدمات مربوط باحیاء اراضی و بهره برداری از منابع طبیعی و کشاورزی و دامداری و ایجاد مزارع دولتی و مشارکت با شرکتهای کشت و صنعت خصوصی سازمانهائی بصورت شرکت تشکیل دهد، اساسنامه شرکتهای مذکور پس از تصویب کمیسیونهای کشاورزی و استخدام و دارائی مجلسین قابل اجرا است.
ماده ۱۱– بمنظور اداره امور و راهنمائی دامداران متحرک کشور و اصلاح روشهای بهره برداری از منابع دامی آنان ایجاد ایستگاههای استقرار و انتظار دام و کشتارگاههای صنعتی و سرد خانه‌ها و کارخانجات غذای دام و تبدیل فرآوردههای دامی در مناطق تولید و مصرف عمده یا عشایری و فراهم کردن موجبات اسکان دامداران متحرک سازمانی بنام سازمان دامداران متحرک در وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تشکیل می‌شود اساسنامه سازمان مذکور پس از تصویب کمیسیونهای کشاورزی و منابع طبیعی – تعاون و امور روستاها- دارائی و استخدام مجلسین قابل اجرا است.
- تبصره – در مورد تأسیس کارخانجات غذای دام و کارخانجات تبدیل فرآوردههای کشاورزی و دامی و صنایع وابسته وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بر حسب مورد پس از تحصیل پروانه از وزارت اقتصاد اقدام خواهد نمود.
ماده ۱۲- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی خط مشی و برنامه بهره برداری کشاورزی و دامداری از سرزمین را در هر یک از مناطق کشور تهیه و تعیین خواهدنمود و مناسبترین نوع محصولات و فعالیتهای قابل توصیه را در هر یک از مناطق توسعه آب و خاک مشخص کرده و برنامه دامداری و کشت سالانه را بر اساس میزان احتیاج کشور بمحصولات اساسی کشاورزی و فرآوردههای دامی که همه ساله در موعد مقرر از طرف دولت اعلام می‌شود تنظیم و پیشنهاد می‌نماید.
اجرای برنامه کشت سالانه پیشنهادی طبق آئین نامه‌ای خواهد بود که وسیله وزارت کشاورزی و منابع طبیعی با همکاری وزارت تعاون و امور روستاها و وزارت آب و برق تهیه و بتصویب هئیت وزیران خواهد رسید.
وزارت تعاون وامور روستاها از طریق شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای تعاونی روستائی و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی از طریق مؤسسات و شرکتهای کشاورزی و دامداری دولتی و خصوصی و وزارت آب و برق از طریق کنترل و نظارت و کمک به حسن استفاده از آبهای موجود کشور موجبات اجرای برنامه‌های مذکور را فراهم می‌نمایند.
- تبصره ۱- برای محصولات اساسی کشاورزی و دامی که بطریق فوق و بوسیله شرکتهای کشاورزی و دامداری دولتی و خصوصی تولید می‌شود حداقل قیمت بر اساس ضوابط پیش بینی شده در آئین نامه‌ای که وسیله وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت تعاون و امور روستاها تهیه و بتصویب هئیت وزیران خواهد رسید از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تعیین و تضمین خواهد شد.
- تبصره ۲- همه ساله در بودجه عمومی کشور پیش بینی لازم برای تضمین قیمتهای موضوع این ماده بعمل خواهد آمد.
ماده ۱۳- در منطقی که از طریق شبکه آب تنظیم شده سدها آبیاری شود بمنظور اجرای سیاست منطقی بهره وری زمین وزارت تعاون و امور روستاها در مورد واگذاری اراضی بایر برای امور کشاورزی یا سایر امور با موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت آب و برق اقدام خواهد نمود، در تخصیص اراضی بایر برای عملیات کشاورزی و دامداری شرکتهای کشت و صنعت دولتی و خصوصی و شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای تعاونی روستائی که قانون یکپارچه کردن اراضی و تعاونی کردن تولید در منطقه عمل آنها اجرا می‌شود اولویت خواهند داشت.
ماده ۱۴- مواد و وسائل و عوامل مربوط به تولید که مورد نیاز شرکتهای تولید کشاورزی دامی و شرکتهای کشت و صنعت وشرکتهای زراعی و شرکتهای تعاونی روستائی و شرکتهای کشاورزی و دامداری خصوصی و دولتی که از خارج کشور وارد می‌شود طبق آئین نامه‌ای که از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی – وزارت تعاون و امور روستاها – وزارت اقتصاد و وزارت دارائی تنظیم و به تصویب هئیت وزیران خواهد رسید از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و کلیه عوارض مربوط باستثنای هزینه‌های گمرکی و حقوق و عوارض بندری معاف خواهد بود.
ماده ۱۵– بوزیر کشاورزی و منابع طبیعی اختیار داده می‌شود تشکیلات هر یک از سازمانها و مؤسسات و واحدهای تابعه یا وابسته آن وزارت را که بمنظور اجرای اصول انقلاب اداری و ضرورت اصلاح سازمانی لازم تشخیص دهد منحل نموده و تشکیلاتی بر اساس وظائف مذکور در این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط با نظر نماینده مختار تعیین شده سازمان امور اداری و استخدامی کشور تنظیم و بموقع اجرا گذارد.
ماده ۱۶– بر اساس مواد فوق وظایف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بشرح زیر تعیین می‌گردد:
- ۱- تنظیم و پیشنهاد سیاست و خط مشی کشاورزی و دامداری و بهره وری از سرزمین از نظر کشاورزی و دامداری و حفظ و توسعه و اصلاح و بهره برداری از منابع طبیعی کشور برای بررسی و تصویب هئیت وزیران و منظور کردن در برنامه‌های عمرانی و توسعه اقتصادی کشور.
- ۲- اتخاذ روشها و تدابیر ضروری در زمینه حفظ منابع طبیعی و جلو گیری از انهدام آنها و بهبود محیط زیست از طریق پیشگیری و ممانعت از هر اقدام مخل و مخرب و نظارت بر حسن اجرای مقررات موضوعه.
- ۳- انجام تحقیقات علمیی و بررسیهای اقتصادی در رشته‌های مختلف کشاورزی و دامی و منابع طبیعی و انتشار سالانه نتایج حاصله تحقیقات علمی انجام شده در زمینه‌های مختلف کشاورزی (بررسیهای مربوط به آب کماکان بر عهده وزارت آب و برق است).
- ۴- تهیه و انتشار آمارهای اختصاصی از محصولات کشاورزی و دامی و مراتع و اصلاح مداوم آنها از طریق ایجاد سازمانهای مناسب یا خرید خدمات.
- ۵- ترویج نتایج حاصله از بررسیها و تحقیقات و هدایت و ارشاد و آشنا ساختن کشاورزان و دامداران و شرکتها و مؤسسات کشاورزی و دامداری با اصول و فنون جدید کشاورزی و دامداری.
- ۶- تأمین خدمات فنی کشاورزی و دامداری مورد احتیاج شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای تعونی روستائی به تقاضای وزارت تعاون و امور روستاها با حق اولویت و در حدود امکانات مالی و نیروی انسانی وزارت کشاورزی و منابع طبیعی.
- ۷- تمرکز و اداره امور مربوط به آموزش حرفهای کشاورزی کشور و بسط و توسعه آن و همچنین اعلام نظر در مورد احتیاجات و برنامه تعلیمات عالیه کشاورزی – دامپزشکی و منابع طبیعی و نظایر آن.
- ۸- حفظ و اصلاح خاکهای کشور و فراهم آوردن موجبات بهره برداری از آنها و همچنین حفاظت و اصلاح و توسعه و تکتیر و بهره برداری از سایر منابع طبیعی (جنگلها – مراتع- حیوانات وحشی- آبزیان دریاها و آبهای داخلی) و بهسازی محیط زیست از نظر ایجاد فضای سبز.
- ۹- اصلاح و تهیه و تکثیر انواع نهال و بذر مرغوب و مناسب با شرائط اقلیمی و کشاورزی مناطق مختلف کشور.
- ۱۰- بررسیهای مربوط به دامداری و انتخاب و اصلاح و تکثیر نژادهای مناسب دام با شرائط اقلیمی و کشاورزی کشور.
- ۱۱- انجام وظایف ناشی از اجرای قانون سازمان دامپزشکی و بررسی و تأمین بهداشت دام کشورو پیشگیری و مبارزه بابیماریهاو جلو گیری از ورود و اشاعه بیماریهای دامی از خارج از کشور و بازرسی بهداشتی کشتار از نظر دامپزشکی.
- ۱۲- تهیه و اجرای طرحهای جامع مربوط به افزایش تولید محصولات کشاورزی و دامی و بهبود زندگی جمعیتهای متحرک روستائی و ایجاد سرد خانه و کشتارگاههاو مراکز استقرار و انتظار دام و کارخانه‌های مربوط.
- ۱۳- تهیه مایه‌ها و سرمها و همچنین تهیه سایر مواد مفید از نظرزیست شناسی برای تشخیص بیماریها و حفظ بهداشت حیوانات و مطالعات علمی مربوط بمبارزه با بیماریهای واگیر دام و مشترک انسان و دام.
- ۱۴- انجام عملیات مبارزه با آفات و بیماریهای عمومی و قرنطینه گیاهی و مشارکت در امر مبارزه با آفات و بیماریهای همگانی و جلوگیری از ورودو شیوع آفات و بیماریهای همگانی و جلو گیری از ورورد و شیوع آفات و بیماریهای قرنطینه‌ای گیاهی و نظارت در ورود و توزیع مواد حشره کش و سموم آفات نباتی و بیماریهای گیاهی و در صورت لزوم تهیه و تولید مواد مذکور.
- ۱۵- انجام هرگونه عملیات بررسی و خدمات مهندسی زراعی بمنظور استفاده مفید از آب و خاک بکار بردن ماشین در عملیات کشاورزی.
- ۱۶- انجام عملیات بازرگانی برای توزیع کود شیمیائی و سموم آفات نباتی.
- ۱۷- توسعه مکانیزاسیون کشاورزی و انجام عملیات بازرگانی برای تدارک و توزیع انواع ماشینها و ادوات کشاورزی و لوازم یدکی و ایجاد تعمیرگاههای ثابت و سیار.
- ۱۸- نظارت در عملیات کارخانجات پنبه پاک کنی و سایر کارخانجات تبدیل مواد اولیه کشاورزی از لحاظ تهیه بذر و رقم بندی و تصفیه.
- ۱۹- انجام وظیفه ناشی از اجرای قانون تشکیل سپاه ترویج و آبادانی.
- ۲۰- بررسی آفات و بیماریهای گیاهی و محصولات کشاورزی و تعیین بهترین روش پیشگیری و مبارزه با آنها.
- ۲۱- انجام بررسیهای حاصلخیزی خاک و شناسائی و طبقه بندی خاکهای کشور و مطالعات مربوط بحفظ و حمایت و تعیین بهره دهی خاکهای کشور.
- ۲۲- تأسیس واحدهای بزرگ دولتی و مشارکت با بخش خصوصی برای بهره برداری توأم کشاورزی و دامداری بمنظور تسریع در افزایش تولید محصولات کشاورزی و دامداری و صنایع وابسته.
- ۲۳- اعمال سیاستهای توسعه منابع آب و خاک و تولید حداکثر فرآوردههای کشاورزی و دامی در مقایل حداقل مصرف آب و افزایش تولید از طریق اعطای وام واعتبار بوسیله صندوق توسعه کشاورزی و صندوق عمران مراتع و طرحهای افزایش تولید و منابع اعتباری دیگر و یا از طریق امحاء کشت محصولاتیکه کشت آنها در نقاط معینی ممنوع اعلام شود.
- ۲۴- تشویق ایجاد شرکتهای خصوصی کشاورزی و دامداری بصورت واحدهای تجاری و اقتصادی از طریق کمکهای اعتباری و فنی.
- ۲۵- تأسیس و تشویق ایجاد مجتمعهای صنعتی و بهره برداری از جنگلها و مراتع و آبزیان طبق قوانین و مقررات مربوط.
- ۲۶- تهیه و اجرای طرحهای بزرگ جنگلکاری و جنگداری و احیاء جنگلها و مراتع طبق قوانین و مقررات مربوط.
- ۲۷- تأسیس پارکهای بزرگ و مجهز جنگلی.
- ۲۸- طرح و اجرای برنامه آبخیز داری.
- ۲۹- در موارد لزوم تبدیل، محصولات تولید شده کشاورزی و دامی در واحدهای بهره برداری دولتی و شرکتهای کشاورزی و دامداری که با مشارکت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تأسیس شده یا بشود.
- ۳۰– تعیین حداقل قیمت تضمین شده و اعمال سیاست حمایت قیمت محصولات کشاورزی و دامی.
- تبصره ۱- آئین نامه اجرائی مربوط بامحاء کشت توسط وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت تعاون و امور روستاها تنظیم و پس از تصویب کمیسیونهای کشاورزی – تعاون و امور روستاها و دادگستری مجلسین قابل اجرا خواهد بود.
- تبصره ۲- در مورد بندهای ۷ و ۸ و ۱۲ و ۱۶ و ۱۷ شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای تعونی روستائی طبق قوانین مربوط بخود عمل خواهند کرد.
ماده ۱۷- کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد در آن قسمت که مغایر است از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.
مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمان اداری – دیهیم.
گزارش شور دوم از کمیسیون کشاورزی بمجلس شورای ملی
کمیسیون کشاورزی در جلسه ۲۹ آذرماه ۱۳۵۰ با حضور نمایندگان دولت مربوط به تجدید تشکیلات و تعیین وظائف سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد.
اینک گزارش کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون کشاورزی- مهندس نظمی.
گزارش شور دوم از کمیسیون منابع طبیعی بمجلس شورای ملی
کمیسیون منابع طبیعی در جلسه ۳۰ آذرماه ۱۳۵۰ با حضور آقای دکتر احمدی معاون وزارت کشاورزی لایحه مربوط به تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی را برای شور دوم مورد رسیدگی قرارداد و گزارش کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری را در این مورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون منابع طبیعی – دکتر جواد بازرگانی.
گزارش شور دوم از کمیسیون تعاون و امور روستاها بمجلس شورای ملی
کمیسیون تعاون و امور روستاها در جلسه ۳۰ آذرماه ۱۳۵۰ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مواد ارجاعی بکمیسیون را تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا در تأیید گزارش کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد
مخبر کمیسیون تعاون و امور روستاها – مهندس قادر پناه.
گزارش شور دوم از کمیسیون دارائی بمجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه ۳۰ آذر ماه ۱۳۵۰ با حضورنمایندگان دولت لایحه مربوط به تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مواد مربوط بخود را تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا در تأیید گزارش کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دارائی – امان الله ریگی.
گزارش شور دوم از کمیسیون برنامه بمجلس شورای ملی
کمیسیون برنامه در جلسه دوم دیماه ۱۳۵۰ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مواد مربوط بخود را تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا در تأیید گزارش کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون برنامه – دکتر فروزین.
گزارش شور دوم از کمیسیون آب و برق بمجلس شورای ملی
کمیسیون آب و برق در جلسه دوم دیماه ۱۳۵۰ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مواد ارجاعی به کمیسیون را تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا در تأیید گزارش کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبرکمیسیون آب و برق – مهندس علی اشرف فرخ.
گزارش شور دوم از کمیسیون اقتصاد بمجلس شورای ملی
کمیسیون اقتصاد در جلسه دوم دیماه ۱۳۵۰ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت طبیعی را برای شور دوم مورد رسیدگی قرارداد و مواد مربوط بخود را تصویب کرد.
اینک گزارش آن را در تأیید گزارش کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون اقتصاد- محمد ابراهیم نیک پور.
رئیس- ماده اول مطرح است قرائت می‌شود.
ماده ۱- از تاریخ تصویب این قانونوزارت منابع طبیعی منحل و کلیه کارکنان و تشکیلات و وظایف و اختیارات و اعتبارات و دارائی آن وزارت و شرکتها و مؤسسات و واحدهای وابسته به آن و صندوق عمران مراتع بوزارت کشاورزی که از این ببعد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی نامیده می‌شود منتقل و یا وابسته می‌گردد و کلیه وظایف و اختیارات وزیر و وزارت منابع طبیعی ناشی از قوانین بوزیر و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی واگذار می‌شود.
رئیس – نسبت بماده اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده اول رأی می‌گیریم، خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند).
تصویب شد ماده دوم قرائت می‌شود.
ماده ۲- بمنظور انجام وظائف و مقررات مربوط بحفظ و حمایت و احیاء و توسعه و بهره برداری از جنگلها و مراتع و اراضی جنگلی و بیشه‌های طبیعی و اراضی مستحدثه ساحلی و حفاظت آبخیزها سازمانی بنام سازمان جنگلها و مراتع کشور تشکیل می‌شود.
- تبصره ۱- آن قسمت از تشکیلات و اعتبارات و اختیارات لازم برای منحل شده منابع طبیعی که بتشخیص وزیر کشاورزی و منابع طبیعی ضروری باشد بسازمان مذکور منتقل و محول می‌باشد – سازمان مذکور منتقل و محول می‌شود – سازمان مزبور دارای شخصیت حقوقی و ذیحسابی مستقل می‌باشد و رئیس سازمان سمت معاونت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی را خواهد داشت.
- تبصره ۲- وزیر کشاورزی و منابع طبیعی می‌تواند هر جز از وظایف دیگر پیش بینی شده در ماده ۱۶ این قانون را که مربوط بوظایف مندرج در این ماده باشد در صورت ضرورت باین سازمان محول نماید.
رئیس- در ماده دوم نظری نیست؟ آقای حکمت یزدی بفرمائید.
حکمت یزدی – پیشنهاداتی فراکسیون حزب مردم در جهت اصلاح این لایحه و قانون بکمیسیونهای مربوط فرستاد دو نفر از دوستان ارجمند ما توضیحات لازم را در جهت نقایص و در جهت آنچه را که از حدود قانون اساسی تجاوز شده بود تذکر دادند اما کماکان و کمایکون پیشنهادات اصلاحی فراکسیون حزب مردم بنا به مقداری تعصب قبول نخواهد شد (نمایندگان اقلیت – صحیح است) (دکتر الموتی – بهیچوجه صحیح نیست) یک روز عرض کردم مسائلی را که مربوط برشد و رقاء و سرنوشت ملت است در معرض جمع اکثریت و اقلیت نگذارید در مورد اقلیت بنده عرض کنم اصلاً اعتقادی باین کلمه و کلمه اکثریت ندارم و نباید بکار ببریم در کلام الله آمده «و کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله»(پدرامی- معنی بفرمائید ببینیم راجع به اکثریت چه گفته‌اند؟) بقرآن مراجعه بفرمائید، بلکه بنده اعتقاد دارم که پیشنهادات و مطالب را در قالب فرمایشات دوستان حزب ایران نوین و فرمایشات دوستان معظم از حزب مردم تلقی کنیم، بالاتر طبق اصل سی ام قانون اساسی (دکتر دادفر- که چیست؟) نمایندگان مجلسین، نماینده یک شهر و نماینده یک بلوک همانطور که در قانون ذکر شده یک بلوک و منطقه خاصی نیستند بلکه از طرف تمام ملت وکالت دارند (صحیح است).
اخلاقی- توضیح واضحات میفرمائید.
حکمت یزدی- توضیح واضحات از این باب بود که رفع شبهه بشود که کسی درمجلس کارمند دولت نیست بلکه نماینده تام الختیار تمام ملت است و باز در مسئله وکالتی که بنمایندگان محترم داده شده است حق توکیل غیر داده نشده است. آقایان حقوقدانان محترم حزب ایران نوین توجه دارند چه عرض می‌کنم حق توکیل غیر به وکیل مجلس شورای ملی داده نشده است (اسعد رزم آراء – منظور چیست؟) در همین توضیح واضحات گفت و ذکر بعضی اوقات باید یاد آوری کرد تا فراموش نشود بر گردیم باصل موضوع در ماده ۲ در مرداد ماه سال ۱۳۴۶ قانونی بنام قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع بتصویب مجلس شورای ملی رسید ۶۷ ماده داشت و ۵۰ تبصره در ماده ۲ آن تصریح کرده حفظ و اصلاح و توسعه و بهره برداری از جنگلها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی ملی شده متعلق بدولت بعهده سازمان جنگلبانی ایران است بعداً در فصول بعدی برای این امر مهم یک ضمانت اجرائی پیش بینی شد موادی پیش بینی شد بهنوان مواد جزائی و به نماینده سازمان جنگلبانی حق داد که اقامه دعوی بکند در مراجع خاص یا در کمیسیونهای مربوطه این قانون که تصویب شد سازمان جنگبانی واگذار به وزارت کشاورزی شد در سال ۱۳۴۶ (یکنفر از نمایندگان – منابع طبیعی) اجازه بفرمائید در سال ۱۳۴۶ قانون وزارت منابع طبیعی بتصویب مجلس شورای ملی رسید در ۵ ماده و چند تبصره در ماده یک قانون وزارت منابع طبیعی اینطور ذکر شده است «بمنظور حفظ و حمایت و اصلاح خاکهای کشور و فراهم آوردن موجبات بهره برداری از آنها و همچنین حفظ و حمایت و توسعه طبیعی (جنگلها) وزارت منابع طبیعی تشکیل می‌شود» بنده استدعا می‌کنم این جمله را تلفیق بفرمائید یک نتیجه‌ای بگیریم اگر آن نتیجه‌ای که من گرفتم و آن منتجه غلط بود بمن تذکر بدهید اگر منتجه درست بود که قبول بفرمائید و اگر منتجه درست نبود در قالب تعصب نرویم بعد اختیارات این اداره جنگلبانی با اصلاحی که در سال ۴۸ به پیشنهاد وزارت منابع طبیعی و تصویب مجلس بعمل آمد آن اصلاحات هیچوقت ماده ۲ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع را که در آن سازمان جنگلبانی تشکیل شده بود لغو نکرد بنده هرچه گشتم و تفرس کردم ندیدم قانونی داشته باشیم که قانون سازمان جنگلبانی را لغو بکند آن مواد و آن تبصره‌ها یک مقدار اصلاح شده ولی سازمان جنگلبانی بجای خودش باقیست با اختیاراتی که از لحاظ قوانین جزائی و قوانین حقوقی به او داده شده شما در ماده ۲ می‌آیید بدون اینکه اشاره‌ای بکنید که آیا آن سازمان جنگلبانی وجودش را قبول دارید یا ندارید آیا اصلاح نام می فرمائید یعنی می فرمائید به سازمان جنگلبانی اسم سازمان جنگلها و مراتع بدهیم یا سازمان جنگلها و مراتع سازمان مستقل دیگری است بطور قطع چون یکمقدار شتاب شده هدف بسیار عالی، برداشت بسیار عالی، چه کسی نمی‌خواهد زراعت این مملکت کشت این مملکت شکوفان باشد؟ (آفرین) (دکتر دادفر- نتیجه چه شده آقای حکمت از این مقایسه چه نتیجه می‌خواهید بگیرید معارضش با قانون اساسی کجاست؟) جناب دکتر دادفر این سازمان جنگلبانی را قبول دارید یا ندارید؟ (دکتر دادفر- قبول داریم) قبول دارید پس در کنارش سازمان جنگلبانی که طبق ماده ۲ حفظ مراتع وظایفی را به آن سازمان جنگلبانی داده الان یک سازمان هم در جنبش درست می‌کنید (چند نفر از نمایندگان اکثریت- نه، بهیچ وجه) باید لغوش بکنید ۶۷ ماده و ۵۰ تبصره را باید لغو کرد نمی‌شود بناهای متعدد کنار هم ساخت و اولی را خراب نکرد و آن اختیارات هم بجای خودش باشد (دکتر دادفر این همان است) شما که اینها را میدانید و میفرمائید احتیاجی باین مقدار تفسیر نداشت میفرمائید نام سازمان جگلبانی به سازمان جنگلها و مراتع کشور تبدیل می‌شود و حدود اختیارات عبارت از همان اختیاراتی است که در قانون مربوط به سازمان جنگلها ذکر شده و موارد حقوقی همان است که ذکر شده النهایه فکر می‌کنید یکی دو تا اختیار زائد هم باید بان داد یک قانونی آوردید و اختیاری علاوه بر آن بهش می‌دادید (احمد- آقای حکمت شما ماده اول رابخوانید) ماده اول را هم خوانده‌ام متأسفم آنوقت خواهید گفت چهار سال مطالعه شد بعد می فرمائید اشتباه کردیم و الان وزیر منابع طبیعی نمی‌خواهیم در حالی که وزارت منابع طبیعی با همان بودجه با همان اختیارات با همان کارکنان و تشکیلات که داشته و همان ساختمان که داشته هیچ فرقی نکرده فقط یک وزیر رفته یک معاون بجایش آمده چقدر باید تجربه بکنیم در سال ۴۶ دو قانون گذراندید در سال ۴۷ آمدید قانونی گذراندید بعنوان وظایف وزارت کشاورزی من استدعا می‌کنم وجداناً مطالعه بفرمائید قانونی که خودتان تصویب فرمودید در سال ۴۷ برای وظایف وزارت کشاورزی بیائید در این ماده ۱۶ ببینید جز یکی دو مورد چیزی اضافه شده است آیا نقص کار ما فقط در کمبود قانون بود آیا نقص کار ما فقط این بود که بعضی از کلمات را عوض کنیم آیا حروف و کلمات می‌تواند برای ما کاری بکند هیچوقت حرفی که بدون معنی باشد کاری برای ما نمی‌تواند بکند سه چهار سال آمدید قانون پشت قانون تکرار پشت تکرار این یک قلم را جلو بردید آن یک قلم را عقب بردید و به حقیقت حق قسم با کمال اخلاص عرض می‌کنم وجداناً جناب وزیر کشاورزی، آن وزیر کشاورزی وقت با آن سازمانی که داشته با آن قانونیکه در سال ۴۷ داشته چه مانع شده که پیشرفت نکرده این را بگوئید مردم بفهمند یا اقلاً نمایندگان روشن بشوند که چه عاملی بود با اینکه در سال ۴۷ تعیین وظایف وزارت کشاورزی شد شما مجدداً الان می‌خواهید اصلاحش کنید مانع و رادع و عاملی که شما موفق نشدید چه بود؟ ایجاد وزارت منابع طبیعی بر چه مبنا بود و ادغام آن بر چه مبنا این را می‌خواهیم روشن بشویم این محصول و مولودی که بوجود می اید و این علقه ازدواجی که بوجود می‌آید و آقازاده اش انشاءلله سالم، مفید، خوب و برومند باشد (دکتر دادفر- نتیجه نگرفتید) بنده این مقدمات را عرض کردم بعد مطالب را عرض خواهم کرد جنابعالی چون حقوقدان هستید لازم بود توضیحاتی عرض کنم بنده عرض کردم شما این را قبول دارید که سازمان جنگلبانی موجود دارید در کنارش سازمان جنگلها و مراتع می‌گذارید حدود اختیارات همان تقریباً اختیارات ماده دوم قانون اصلاح مراتع است با آن قانون چه می‌کنید مجلس که آنرا تصویب کرده باید لغوش کند یا می گوئید نام سازمان جنگلها تبدیل می‌شود به سازمان جنگلها و مراتع حدود اختیار همان است که در ماده دو ذکر شده یکمقدار اختیارات الان اضافه می‌شود (اکبر مسعودی- قانون مؤخر آنرا لغو می‌کند) هیچ انتظار از شما نداشتم اگر اینطور فتح باب بکنید وای بر ما بطور قطع نظر واقعی شما این نبود بهر حال بنده این را استدعا می‌کنم از آقایان حقوقدان و صاحب نظران مجلس شورایملی که خوشبختانه همه صاحبنظرید این موارد و قوانینی را که بنده عرض کردم قانون حفظ منابع و مراتع قانون سازمان جنگلبانی قانون وظایف وزارت کشاورزی قانون وزارت منابع طبیعی این مواد را دقیقاً مطالعه بفرمائید آن جهاتی را که با یکدیگر مانعه الجمع است اصلاح کنید آن چیزهائی که قابل جمع هست جمعش بکنید و یک قانون صحیح و یک قانونی که جناب آقای وزیر کشاورزی و مراتع مجدداً مجبور نباشد اصلاحیه بیاورد وضع کنید تنقیح قانون باین معنی است که همه چیز را باید جمع کرد هر کجا تعارض دارد روشن کرد سنجید کجا تعارض دارد کجا جمع می‌شود تمام اینها را در قانون واحد بیاورید یکمقدار اختیارات را در قانون سال ۴۶ و ۴۷ و یکمقدار در قانون سال ۴۸ و یکمقدار در سال ۵۰ قوانین متعدد یکی ناقض دیگری و یکی ناسخ دیگری اینها را عرض کردم اشکال ندارد اگر موافقت بفرمایند آقایان برود کمیسیون تذکری را که دادم اگر مورد قبول آقایان هست (دکتر دادفر- پیشنهاد چه بود؟) پیشنهاد دادیم قبول نکردید (دکتر دادفر- تجدید بفرمائید) به حقیقت حق آنچه را گفتم با سوز دل بود جناب فضائلی و آموزگار پیشنهاد را بردند قبول نشد بمناسبت اینکه فکر می‌کنید اقلیت بودند (یکی از نمایندگان- وقت شما تمام است) وقت من تمام است ولی جناب رئیس تذکر نفرمودند بعرض آقایان می رسانم جناب دکتر دادفر و سروران عزیز حقوقدان بنده این جمله را که عرض کردم که شما حق توکیل غیر ندارید باین مناسبت گفتم و باز اصل ۱۶ قانون اساسی را بخوانیم «کلیه قوانینی که برای تشیید موانی دولت و سلطنت و انتظام امور مملکتی و اساس وزارتخانه‌ها لازم است باید بتصویب مجلس شورایملی برسد» بنده این سئوال را می‌کنم منصفانه جواب بدهید سازمان جنگلها و مراتع قائم مقام تام الاختیار وزارت منابع طبیعی است ببینید حدود اختیاراتی که بعداً به تشخیص وزیر کشاورزی و منابع طبیعی بان داده خواهد شد یک دستگاه عریض و طویلی است با شخصیت حقوقی و ذیحسابی مستقل آیا چنین دستگاهی که یکی از ارکان مهم و اساسی یک وزارتخانه‌ای است نباید مجلسیان بدانند که اساس و رکن و رکین تشکیلاتش چیست نباید اقلاً مجلسیان به موکلینشان بگویند آقا سازمانی بنام سازمان جنگلها و مراتع تشکیل شد حدود اختیاراتش این است تشکیلاتش این است بودجه اش این است شما میگوئید کلیه بودجه وزارت منابع طبیعی منتقل شد بوزارت کشاورزی و منابع طبیعی باز می گوئید وزیر کشاورزی و منابع طبیعی حق دارد که هر مقدار از سازمانهائی را که می‌خواهد و هر مقدار بودجه که تشخیص می‌دهد بدهد به سازمان جنگلها و مراتع ما طبق قانون اساسی نمی‌توانیم اختیار به هیچ کسی بدهیم و نمی‌توانیم بگوئیم وکیلی هستیم که نمیدانیم یکی از ارکان مهم سازمان وزارت کشاورزی و منابع طبیعی چیست اگر یکی از موکلین من و شما بپرسد این سازمان جنگلها و مراتع که تشکیل شده وظیفه اش اساسش بودجه اش چقدر است چه جواب می‌دهید شما بودجه‌ای را که آنوقت تصویب کردید بعنوان وزارت منابع طبیعی تصویب کردید چه مقدار از این بودجه در سازمان جنگلها و مراتع خرج می‌شود و چه مقدار شما اجازه می‌دهید و مازادش بکجا می‌رود نباید بدانیم؟ بنده تسلیم هستم شما اگر می‌خواهید اینطور اختیارتان را از دست بدهید ولی این را سنت نکنید ما از اختیارات فایده‌ای نبردیم و یاد بسیار زشتی از آن کلمه اختیار داریم این است که پیشنهاد می‌کنم (اسعد رزم آراء- ماده را نخوانده‌اید کسی اختیارش را نداده) فکر می‌کنم ته دلتان با من است ماده را می‌خوانم آن قسمت از تشکیلات و اعتبارات و اختیارات لازم برای اجرای قوانین مربوط و دارائی وزارت منهل شده منابع طبیعی که به تشخیضص وزیر کشاورزی ببخشید جناب مهندس روحانی مجلس باید تشخیص بدهد که به تشخیص وزیر کشاورزی و منابع طبیعی ضروری باشد شما ضروریات را بفرمائید مجلس هم که در جهت حق و حقیقت و اصلاح و پیشرفت است مجلس هم تصویب می‌کند به کمیسیونهای مربوطه می‌روند تشخیص می‌دهند آن بودجه را شما احتیاج دارید این سازمانها را هم می‌خواهید قبول می‌کنند به سازمان مذکور منتقل و محول می‌شود سازمان مزبور دارای شخصیت حقوقی و ذیحسابی مستقلی باشد و رئیس سازمان سمت معاونت وزارت کشاورزی را دارد بنده حتی اعتقادم این است اگر شائبه این معنی هم باشد بهتر است مجلس قبول نکد می‌گویند موضوع نظری است که یکی اینطور تفسیر می‌کند و دیگری آنطور باید بگویم ما می‌خواهیم موضوعات قطعی را در مجلس تصویب کنیم و هر امری که کوچکترین خللی و خدشه‌ای بر اساس مشروطیت ما بوجود بیاورد و در اساس قانون اساسی ما بوجود بیاورد مجلس باید قبول نکند.
رئیس- آقای حکمت یزد وقت شما نیم ساعت بود و تمام شد.
حکمت یزدی- بهرحال یکبار دیگر دوستانه عرض می‌کنم تأمل بفرمائید سازمان جنگلبانی الان با ۵۷ ماده و تبصره وجود دارد در کنارش یک سازمان جنگلها و مراتع می‌گذارید و تناقض دیگری است و با آن تذکری که دادم این معنی را خلاف قانون اساسی هم میدانم.
رئیس- آقای دکتر دادفر بفرمائید.
دکتر دادفر- همکار بنده آقای حکمت یزد چون اشاره بتعارض این مطلب با قانون اساسی فرمودند و بنده هم خیلی حساسیت دارم که در بررسی قوانین دقت شود که احیاناً شائبه تعارض با قانون اساسی وجود نداشته باشد ذهن جنابعالی مخصوصاً که اشاره به حقوقدانان مجلس کردید البته بنده حقوقدان نیستم ولی الفبای حقوق را خوانده‌ام اولاً اینکه فرمودید در کمیسیونها پیشنهاداتی دادید بنده پیشنهاد شما را می‌خوانم ببینید فرق آن با اصل ماده چیست و فرض کنید این پیشنهاد تصویب می‌شد ماده چطور می‌شد پیشنهاد به امضای آقای رامبد و دوستان جنابعالی است پیشنهاد را می‌خوانم استدعا می‌کنم با لایحه تطبیق بفرمائید «بمنظور انجام وظایف و مقررات مربوط به حفظ و حمایت و احیاء و توسعه و بهره برداری منابع و بیشه‌های طبیعی و اراضی مستحدثه سازمانی بنام سازمان جنگلها و مراتع کشور تشکیل می‌شود عین همان لایحه است سازمان مزبور دارای شخصیت حقوقی و ذیحسابی مستقل است این هم که هست و رئیس سازمان سمت معاونت وزارت منابع طبیعی را خواهد داشت پس فرقش چیست حالا می‌رسیم آن قسمت از اعتبارات فعلی و تشکیلات و اختیارات لازم برای اجرای قوانین که بموجب اساسنامه هست بنا به پیشنهاد دولت بتصویب کمیسیونهای مجلسین برسد پس اینکه عنوان فرمودید یک سازمان جنگلها هست در کنار یک سازمان جنگلبانی و غیره و غیره در کجای پیشنهادتان است و حالا می‌رسیم به یک مطلب شما می فرمائید بتصویب کمیسیونهای مجلسین برسد که ما در اینجا گفتیم به شخص وزیر کشاورزی و پیشنهاد شما با اصل ماده غیر از این مطلبی ندارد حالا چون تعارض قانون اساسی فرمودید می‌خواستم روشن کنم اگر بموجب قانون اختیاری مجلس به کمیسونی می‌تواند بدهد اگر به شخصی نتواند بدهد به کمیسیون هم نمی‌تواند بدهد در صورتیکه پیشنهاد شما این است که کمیسون تصویب کند کمیسیون مجلس که نمی‌تواند قائم مقام مجلس باشد شما فرمودید اساسنامه این کار بیاید کمیسیونها تصویب کنند در این ماده چی گفته؟ گفته که اساسنامه اش بیاید من عین ماده را که تفسیر فرمودید دوباره باستحضار میرسانم نوشته ان قسمت از تشکیلات و اعتبارات و اختیارات لازم برای اجرای قوانین مربوطه به دارائی وزارت منحل شده یعنی ما یک قانونی داشتیم به اسم قانون سازمان جنگلها که در سال ۴۶ تصویب شده بعد از تشکیل وزارت منابع طبیعی قانون سازمان جنگلها لغو شده بموجب قانون در ۲۷ / ۹ / ۴۶ حالا وقتی وزارت کشاورزی با قانون فعلی دارای سازمان معینی می‌شود نوشته است اجرای قوانین مربوط به دارائی و سازمان منابع طبیعی به سازمان جنگلها محول می‌شود قانونی داریم باسم قانون منابع طبیعی آنجا نوشته است که وزیر منابع طبیعی نسبت به جنگلها چه حقوقی دارد چه وظایفی دارد این قانون گفته اجرای آن قسمت از قوانین را که وزیر کشاورزی ضروری بداند به سازمان جنگلها واگذار کند آن قسمت را که ضروری تشخیص ندهد خود وزارت کشاورزی عمل کند این کجایش تعارض با قانون اساسی است به یک وزیر اختیار دادن که اجرای آن قسمت از قوانین تصویب شده سازمانی را مأمور اجرای یک قسمتش بکند و یک سازمان دیگر را مأمور اجرای قسمت دیگر این یعنی اختیار دادن به وزیر؟ وزیر کشاورزی و منابع طبیعی می‌گوید این قوانینی که من صاحب اختیار اجرای آن بودم یکمقدار را می‌دهم به این سازمان یک مقدار بان سازمان آن هم نسبت به دارائی و اعتبارات جنابعالی میدانید وزارت منابع طبیعی دارای یک اعتبار و بودجه‌ای بوده این اعتبار و بودجه بین ادارات مختلفه منابع طبیعی تقسیم شده است و منابع طبیعی با این اعتبارات و بودجه ادغام شده در وزارت کشاورزی وزیر کشاورزی باید حق داشته باشد قسمتی را بدهد به سازمان جنگلها و قسمتی را به سازمان جنگلبانی و این توضیحات را بند ه از آن جهت عرض کردم که آن ایراد تعارض با قانون اساسی درست نیست جنابعالی قاضی دانشمندی هستید و بنده احترام زیادی برای شما قائلم اما می فرمائید این مسئله بیاید در کمیسیونهای مجلسین این مسئله دیگری است و عقیده شما است اما گفتن اینکه خلاف قانون اساسی است صحیح نیسیت همانطور که عرض کردم یک قسمت از تشکیلات و اعتبارات را باین سازمان می‌دهید و یک قسمت را بان سازمان اما باینکه به کمیسیون بیاید مجلس محترم قضاوت خواهد کرد (آفرین).
رئیس- آقای رامبد بفرمائید.
رامبد- استاد حقوق جناب آقای دکتر دادفر روزی عنوان فرمودند که رامبد که متخصص امر حقوقی نیست اظهار نظر در مورد اینکه این قانون با قانون اساسی مغایرتی دارد یا نه در تشخیص او نیست تصور نمی‌کنم جناب آقای دکتر انتظار داشته باشند تمام چند صد نفر نمایندگان مجلسین استاد حقوق باشند (دکتر دادفر- هرگز) برای اینکه قانون اساسی را بخوانند و در خلوص نیت نه در فکر وکالت آنرا با قوانین که تصویب می‌کنند تطبیق بدهند بهر حال اگر از علم حقوق این چنین نتیجه گرفته می‌شود که هشت کمیسیون مجلس و مصوبات کمیسیونهای مجلس با اختیارات وزیر فرد در نظر استاد حقوق یکی است شکر بر خدا که بنده این علم حقوق را نخواندم جناب آقای دکتر دادفر من و شما بکرات باین مجلس آمده‌ایم و دیگران هم بودند که خدا رحمتشان کند حالا زیر خروارها خاک خوابیده‌اند و معلوم نیست که من و شما در انتخابات آینده هم زنده باشیم که حالا با زبان بیان بخواهیم مطالب را مخلوط کنیم که عواقب آن برای آینده سیاسی من و شما مفید باشد (دکتر دادفر- این حرفها چیست می‌زنید) (همهمه نمایندگان) این است آقای الموتی به وحدانیت حق جز این نیست (دکتر بهزادی- آرام تر صحبت کنید) فکر کردم گوش شما سنگین است هشت کمیسیون مجلس یعنی هشت تا هجده نفر با اختیاراتی که برای نمایندگان مجلس جهت دادن پیشنهاد قائل شده‌اند در آیین نامه و امکان اینکه طبق قانون اساسی تمام ملت حق دارند که نظریاتی در مورد اصلاحات قوانین تقدیم کنند این با اختیارات شخص وزیر یکی می‌شود؟ مارا از این اساتید خدایا محفوظ نگهدار اما فرمودید که کمیسیونهای مجلس مصوباتشان با اختیار وزیر یکی است (دکتر دادفر- چرا جعل می‌کنید آقا چنین چیزی کی گفتم؟) پس گرفتید؟ پس پیشنهاد ما با متنی که شما خواندید فرق دارد ما پیشنهاد کردیم برای اینکه کار تسریع بشود برای اینکه امر مهم کشاورزی بیش از این دچار بلاتکلیفی که ۸ سال دچارش بود نگردد برای اینکه به اعتقاد شما وزیر لایق و توانا و مدیری زودتر بشود بیائید و قانون اساسی را هم مراعات کنید لایحه را که می‌خواهید تصویب کنید باید شور اول و دوم و سوم داشته باشد مثل آنچه درباره لایحه استخدام عمل کردید بیائید بفرستید در کمیسیون مجلس که یکبار تصویب کند و آنچه تصویب کرد طبق این نظر شما قانون می‌شود و قانون باز تغییرش طبق ماده دیگر قانون اساسی احتیاج بقانون درد وقتی شما این را اختیار وزیر کشاورزی می‌گذارید یعنی وزیر کشاورزی با ایمان از اینکه طبق این ماده قانون می‌تواند فردا هم باز تغییرش بدهد هیچ احتیاجی ندارد که کار سالم بکند و نه تنها این وزیر کشاورزی هر وزیر کشاورزی هر روز صبح که آمد به قیمومیت مجلس شورای ملی می‌تواند اساس وازرتخانه و اعتبارات و اموالش را طبق آنچه خواندید تغییر بدهد (دکتر الموتی- مجلس قیم ندارد) جناب دکتر الموتی البته شما میگوئید اینطور نیست ولی آقای دکتر الموتی بجای بیان عمل کنید آنچه که شما می‌کنید قیم تعیین می‌کند (دکتر الموتی- ما رأی می‌دهیم و مسئولیتش را هم خودمان قبول می‌کنیم و درست هم هست) اگر شما احساس مسئولیت می‌کردید خیلی مطالب را طور دیگری اینجا بیان نمی‌کردید وقتی می‌خواهید جلب نظر نمایندگان محترم را بکنید میگوئید خوب هزار تومان اینجا بپردازند یا آنجا چه فرقی دارد در حالی که کجای قانون صحبت هزار تومان است این جا صحبت تمام بودجه‌ای است که شما برای این وزارتخانه تصویب کرده‌اید کجای این نوشته در حدود صد تومان یا هزار تومان یا چند میلیون تومان نوشته بمیزانیکه اختیار مسئولیت تعیین می‌کند آنهم نه این وزیر هر وزیر کشاورزی (فرهاد پور – حتی این لایحه را بکمیسیون بودجه هم نیاوردند) بمنظور انجام وظیف و مقررات مربوط بحفظ و حمایت و احیاء و توسعه و بهره برداری از توزیع و اراضی جنگلی و بیشه‌های طبیعی و اراضی مستحدثه ساحلی و حفاظت آب خیزها سازمانی تشکیل می‌شود باین ترتیب درست شد پس جمع وظایف هست وزیر کشاورزی نه آقای وزیر کشاورزی فعلی یعنی هر وزیر کشاورزی می‌تواند هر جزء نه حتی اصول کلی از وظایف دیگر پیش بینی شده و در ماده ۱۶ همان ماده‌ای که تمام وظایف وزارتخانه را در بیست، سی، بند تعیین کرده باین سازمان محول کند پس شما نه تنها سازمان جنگلبانی را در اختیار وزیر کشاورزی گذاشتید سازمان را هم که بعنوان وزارت کشاورزی تصویب می‌کند با این ماده قابل انتقال است یعنی خود آن قابل تغییر است (اسعد رزم آرا- اجرای قوانین مربوطه را بمصلحت تان بود که نخواندید یا اشتباه کردید؟) نه اشتباه کردم و نه مصلحت بود عرض کنم اصولا هر قانونی در زیرش می‌نویسند که اجرای قانون یا با دولت یا با وزارت کشاورزی است ولی نمی‌نویسند وزیر یا دولت حق دارد برای اجرای قانون هر تغییراتی در مورد و مفاد این قانون بمیل خودش بدهد (دکتر دادفر- قسمت اول ماده دوم را قرائت بفرمائید) تبصره یک جناب آقای دکتر دادفر نوشته است آنجا صحبت از تشکیلات و اعتبارات است و میزان هزار تومان در اعتبارت قید نشده و ممکن است چند هزار تومان باشد برای اجرای قوانین مربوط و دارائی وزارت منحل شده منابع طبیعی که با تشخیص وزیر منابع طبیعی ضروری باشد آن چیزی که اجرای قانون است چه احتیاجی به تشخیص وزیر دارد وقتی می‌نویسید آن قسمت که...
مجید موسوی- اعتبارات و اختیارات مطرح است اعتبارات یک کار اجرائی است.
رامبد – من نمی دانم حرفهای قائم مقام لیدر را قبول کنم یا فرمایش مخبر کمیسیون. قائم مقام لیدر می‌فرمایند اعتبارات هیچ مربوط به کار اجرائی نیست نماینده کمیسیون و مخبر کمیسیون می‌فرمایند که اعتبارات جزء قسمت اجرائی. در اختیار وزیر است اول اختلاف را بین خودتان حل کنید در هر حال یک بار دیگر جناب آقای دکتر الموتی عرض می‌کنم دادن اختیار به شخص جناب وزیر برای تغییر در مواد قانونی که مجلس تصویب کرده (دکتر الموتی- ابداً، وزیر حق ندارد در قانون تغییر بدهد) (شریفها - وزیر طبق قانون باید تصمیم بگیرد) پس خیال می‌کنم جناب دکتر الموتی اختلاف استنباط از عبارات است اگر جناب آقای وزیر استفاده از اعتبار موکول بشود به توضیحاتی که جناب عالی بدهید آنوقت بحثمان را ادامه می‌دهیم.
رئیس – آقای مهندس روحانی بفرمائید.
مهندس روحانی (وزیر کشاورزی و سر پرست وزارت منابع طبیعی)- با اجازه مقام ریاست بنده باید بعرض برسانم همانطور که خودشان استنباط فرمودند در تفاهیم و تفهیم عبارات ممکن است دچار اشکال شده باشند بطور کلی تشکیلات تمام وزارتخانه‌ها را آقایان بموجب قانون تشکیلات وزارتخانه به سازمان امور اداری و استخدامی کشور اختیار داده‌اید که آن سازمان این تشکیلات را تصویب کند بهیچ وجه من الوجوه نه در شأن مجلی است و نه وقت مجلس اجازه می‌دهید که مثلا ما یک اداره تعیین قیمتهای مواد کشاورزی بوجود بیاوریم وقتی اختیار دادید که طبق ماده ۱۶ این کارها را بکنیم این وظیفه وزیر وزارتخانه است سازمان وزارتخانه خودش را بنویسد ببرد بموجب آن قانونی که شما اختیار دادید بسازمان امور اداری و استخدامی این تشکیلات را بتصویب برساند و بهیج وجه من الوجوه تشکیلات در هیچ زمانی بمجلس نمی آمده که ما بگوئیم ۵۰ کارمند داشته باشیم یا ۱۰ اداره داشته باشیم یا ۵ معاون و غیره ما طبق قانونی که شما تصویب کردید تشکیلات را می‌بریم بتصویب مقامات مربوط میرسانیم و اعتبارات را هم بموجب قانون بودجه مجلسین تصویب کرده‌اند پس وزارت منابع طبیعی با یک شکل سازمانی و یک اعتبار معین که شما تصویب کرده‌اند می‌آید در وزارت کشاورزی ادغام می‌شود نه دیناری از این اعتبارات تجاوز می‌کنیم و نه دیناری بیشتر خواهیم گرفت و طبق مادة یک این اعتبارات در اختیار وزیر است برای اینکه این وزیر را انتخاب کرده‌اید که برود یک تکالیفی را اجرا کند مثل این است که بجای اینکه بالای کاغذی که نوشته شده باشد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی نوشته شده باشد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و بجای اینکه نوشته شود اداره کل منابع طبیعی نوشته سازمان جنگلها و مراتع و اعتبارات در آنجا خرج می‌شود و بهیچ وجه ما دیناری از اعتبارات تجاوز نخواهیم کرد و اگر بخواهیم قانون می‌خواهد و با نوشتن این مطالب در اینجا وزارت دارائی و دفتر بودجه پولی نمی‌تواند خلق کند و بما بدهد اما بموجب قانون و دهها کتاب قانون اختیارات بسیار مفصلی در زمینه اجرائی بوزراء مرحمت فرموده‌اید اختیاراتی را هم به بنده بعنوان وزیر کشاورزی دادید و بنده هم اختیار دارم بدهم بسازمان منابع طبیعی بسازمان جنگلها بسازمان مراتع و غیره و سازمانهای متعددی دیگر جز در مورد اساسنامه شرکتها که این سنت شده و در قانون اساسی نیست که این اساسنامه را ما می‌آوریم به مجلس و می‌رود بکمیسیونها و آنهم بدلیل اینکه در قانون محاسبات عمومی قانون بودجه عمل می‌کنند مخارجشان بررسی می‌شود ممیزی می‌شود و در اجرای آن یک مستثنیانی دارند یک اختیاراتی دارند و بودجه شان باطلاع مجلس می‌رسد و نه تصویب مجلس و در سایر زمینه‌ها ما ادارات مختلفی داریم دفع آفات نباتی، دامپزشکی و غیره و اینها طبق قانون محاسبات عمومی طبق قانون بودجه عمل می‌کنند مخارجشان حساب می‌شود، ممیزی می‌شود ممیز حساب است ذیحساب است وغیره و بهیچ وجه من الوجوه مجلس سئوال نمیکرده است که چقدر خرج می‌شود و چند تا اداره داری و این اداره چقدر تویش خرج می‌شود برای هر مواردی و برنامه‌ای بودجه‌ای لازم است که در کمیسیون بودجه تصویب می‌شود و به تصویب مجلس نمی‌رسد و از آن اقلام و ارقام ما تجاوز نمی‌کنیم ولی اختیاراتی بموجب قانون به وزیر کشاورزی داده‌اید و اینجا هم گفته نشده که این اختیارات را می‌تواند به حسن یا حسین بدهد و قانون وظایفی را معین کرده بنده خیال می‌کنم با این توضیح که عرض کردم و در کمیسیون هم گفته بودم رفع سوءتفاهم و ابهام از جنابعالی و دوستانتان شده باشد که به هیچ وجه من الوجوه اختیاراتی بر خلاف قوانین مربوط که آن قوانین، قانون بودجه، قانون وزارت کشاورزی و منابع طبیعی است بنده زائد بر آن قوانین مربوط چیزی نمی‌خواهم.
رئیس- نظر دیگری نسبت به ماده دو نیست؟ آقای فرهادپور بفرمائید.
فرهادپور- هم مسلکان محترم من از جنبه‌های قضائی و قانونی توضیحات مفصلی درباره این لایحه دادند چون بین ما این اساس هست که هر کدام در رشته تخصصی و سابقه شغل و کار خودمان صحبت کنیم بنده در اینجا نمیدانم آقایان از جواب وزیر محترم کشاورزی قانع شده‌اند یا نشده‌اند (عدة از وکلا اکثریت- قانع شدیم) شما قبلاً هم مانع بودید ولی ما نشدیم آنچه که من می‌خواهم عرض کنم و متأسفانه برای اولین بار از مقام ریاست گله کنم وزارتخانه‌ای لغو می‌شود، از بین می‌رود، منحل می‌شود وزارتخانه دیگری با شکل و موجودیت دیگری بوجود می‌آید با بودجه‌های برنامه‌ای با ۸ کتابچه به این قطر با هدفها، ارقام و اعداد ردیفها، متخصصین بودجه‌ای نمیدانم جناب آقای هزاره را مدتی است که زیارتشان نمی‌کنم به وزارت هم که رسیدند دیگر منتظر نیستند (اکبر مسعودی- ایشان معاون نخست وزیر هستند) بنظر من اگر قوانین را مطالعه بفرمائید معاونت نخست وزیر در ردیف وزیر است بنابراین وقتی کسی به ردیف وزارت رسید دیگر احتیاج بیشتری نیست این لایحه که معرف ادغام دو وزارتخانه با هدفها و برنامه‌های مفصل که قسمت اعظم آن کتابچه‌ها را تشکیل می‌داد به کمیسیون بودجه‌ای که بر اساس آن هدفها، آن نظرها، آن برنامه‌ها ارقام بودجه را تقسیم به مواد کرده متأسفانه این لایحه به آن کمیسیون نیامد.
رئیس- آقای فرهادپور آنچه مربوط به سال ۵۰ است همان وظایف را این وزارتخانه انجام می‌دهد و بودجه سال ۵۱ را هم بر اساس وضع جدید این وزارتخانه تنظیم خواهند نمود.
فرهادپور- تناقض را عرض می‌کنم.
رئیس- هیچ تناقضی ندارد.
فرهادپور- اگر در ماده یک نوشته شده بود که از اول سال ۵۱ چنین اقدامی خواهد شد بنده چنین عرضی نمی‌کردم در همین ماده ۲ نوشته است عباراتی که برای وزارت منابع طبیعی زیر مواد ما تقسیم کردیم و تصویب کردیم حالا قسمتی تبدیل به سازمان و به صورت جنگل و مرتع و قسمتی در اختیار وزارت کشاورزی جدید این تغییر و تبدیل این تجزیه هر نوع تفکیکی بشود باید با اطلاع کمیسیون بودجه مجلس شورایملی باشد بنده به سایر مسائل حقوقی کار ندارم وقتی در تبصره یک مرقوم میفرمائید آن قسمت از اعتبارات یعنی اعتبارات وزارت منابع طبیعی شما موادش را تجزیه می‌کنید قسمت هائی را می‌دهید به سازمان جدید التأسیس جنگل و مرتع و قسمتی را به وزارتخانه کشاورزی با وظائف جدید ما با شما برای اینکه امکانات داشته باشید که برنامه‌های عقب افتاده کشاورزی را به جلو ببرید آقای مهندس روحانی کمترین اختلافی که نداریم هیچ آنچه را هم که در قدرت داریم و آنچه که به عقلمان می‌رسد در اختیارتان می‌گذاریم اگر مایل باشبد همکاری کنید ما هم مثل اکثریت از ارائه طریق خودداری نداریم تمام بحث ما در اجرای این لایحه و تصویب این قانون و بوجود آمدن وزارت کشاورزی با شکل و فرم و وظیفه و انشاءالله نتیجه کار جدید بر این پایه است که آنچه می‌کنید مبتنی باشد برعایت موازین قانون اگر بنظر شما آقایان آمدن این لایحه بکمیسیون بودجه لابد صلاح نمی‌دانستند نیامده است.
رئیس- آقای فرهادپور خدمتتان عرض کردم این لایحه را به ۸ کمیسیون فرستادند اگر لازم بود به کمیسیون بودجه هم بفرستند حتماً می‌فرستادند.
فرهادپور- بنده بنظر مقام ریاست احترام می‌گذارم اعتبارات تصویب شده برای وزارت منابع طبیعی را شما جز با مجوز قانونی نمی‌توانید بمصرف برسانید.
رئیس- آقای فخر طباطبائی بفرمائید.
فخر طباطبائی- عرض کنم آنچه بنده از توضیحات نمایندگان محترم که راجع به این ماده صحبت کردند و توضیحاتی که جناب آقای وزیر کشاورزی دادند استنباط کردم این است عمده مطلب روی تبصره یک دور می‌زند تفاوتی که نظرات دارند که من استفاده کردم در واقع و نفس الامر یکی است و همه آقایان معتقدند وقتی جناب آقای وزیر کشاورزی تشریف آوردند اینجا این اظهارات را بیان کردند که نظر این نیست که وزیر کشاورزی برود و هر قانونی به میل خودش وضع بکند و همچنین آقایان هم این نظر را داشتند النهایه این وسط یک جمله‌ای ذکر شده که ابهام و ایهام و توهم بوجود آورده و حذف آن جمله هم هیچ تأثیری نخواهد داشت و بنده عیناً قرائت می‌کنم «آن قسمت از تشکیلات و اعتبارات و اختیارات لازم برای اجرای قوانین مربوط و دارائی وزارت منحل شده منابع طبیعی به سازمان مذکور منتقل می‌شود»» به تشخیص وزیر کشاورزی و منابع طبیعی» که همان سازمان و همان اعتبارات که قانون بهش داده برای بنده این توهم را ایجاد کرده که وزیر کشاورزی دلش خواست این قانون را لغو بکند این عبارت را از وسط بردارید هیچ لطمه‌ای هم به قانون نمی‌خورد نظرات هر دو دسته آقایان هم تأمین می‌شود بنده بطور خلاصه عرض کردم رد و قبولش با آقایان است بنده هیچ نظری ندارم خود آقای وزیر هم آمدند توضیحات دادند اصلاً اختیار گرفتن زیاد خوب نیست من برای شما نمی‌پسندم که بخواهید از حدود قانون تجاوز کنید در آن حدود که قانون به شما اختیار داده عمل کنید امیدوارم توفیق پیدا کنید ولی هیچوقت شما چنین نیتی نکرده‌اید اگر احتیاجی نیست این جمله را حذف کنید اگر محتاج است که باز رویش بحث بشود که به کمیسیون برود و تشخیص آن با مقام شامخ ریاست است.
رئیس- آقای قوام صدری بفرمائید.
قوام صدری- (وزیر مشاور) بنده با اجازه مقام ریاست یک توضیحی عرض کنم و می‌خواستم وضع فعلی را حضور نمایندگان محترم تشریح نمایم یک وزارتخانه‌ای را اجازه می فرمائید در وزارتخانه دیگر ادغام بشود اگر بجای این وزارتخانه ادغام شده فقط این سازمانی را که داریم الان مستقل می‌کنیم که بنام سازمان مراتع جداگانه باشد تمام آن اختیارات و تمام وظائف و تکالیف و تمام آن بودجه مربوط به وزارتخانه ادغام شده را بعهده اش می‌گذاشتیم این ترتیبی را که می فرمائید درست بود یعنی احتیاج به اینکه چه تکلیفی را به این دستگاه بدهیم نبود ولی حالا درست ملاحظه بفرمائید یک دستگاهی با وظائف مفصلی آمده است به دستگاه وزارت کشاورزی اضافه شده بموجب خود قانون صرفنظر از سایر سازمانهائی که بنا به احتیاج اختیار دارد ایجاد کند ۲ سازمان هم در خود این قانون پیش بینی شده است یکی سازمان نخجیر بانی یکی سازمان مراتع که قسمتی از وظایف وزارتخانه سابق را بر عهده دارد و قسمتی از آن وظایف برعهده وزارت کشاورزی محول خواهد شد چگونه می‌شود گفت این وظایف منتقل شود به این سازمانها یعنی وظایف مختلف و متعددی که این سازمان داشته است یک مرجعی را بهرحال بایستی داشته باشیم که آن بگوید که از وظایف سابق وزارت منابع طبیعی این قسمت را سازمان مراتع انجام بدهد این قسمت را سازمان شکاربانی و نخجیربانی انجام بدهد این قسمت را محول کنیم به مؤسسه رازی این قسمت را محول کنیم به مؤسسه مطالعه و بررسی جنگلها این کارها را باید یکنفر بکند و تصدیق می فرمائید تمام این کارها اجرائی است و اینها هیچکدام جنبه یک اقدام جدید یا جنبه قانون گذاری حتی در حد تصویب نامه ندارد یک وزارتخانه‌ای قوانینش را قبلاً تصویب فرمودید تکالیفش مشخص است حالا آمده‌اید دستور می فرمائید این وزارتخانه منتقل شود به یک وزارتخانه دیگر و تحت سرپرستی یک مدیری کار بکند و تکالیفش را به آن ترتیب که صلاح و مقرر است بین دستگاهها قسمت بشود غیر از آن کسیکه مسئول دستگاه قرارش می‌دهیم چه کسی صلاحیت دارد بگوید این قسمت از وظائف که قبلاً تصویب شده از وظایف نخجیربانی برود فلان قسمت برود جزو دستگاه دیگری و فلان کار را انستیتورازی انجام بدهد این را چه کسی باید تشخیص بدهد جز آن دستگاه که مسئولیت می‌خواهید و بموجب قانون در اختیارش می‌گذارید این فقط یک اختیار اداری است که داده می‌شود برای اینکه از لحاظ مالی و اداری بشود دستورات و تشخیصات وزیر را همان نکته‌ای که آقای فرهادپور فرمودند برای این مدت تا آخر سال بشود انجام داد یعنی وقتی که دستگاهی را اختیار می‌دهید وظایفش را می‌دهید، سازمان مراتع هم که در بودجه کل است مال این قسمت است تا آخر سال به تشخیص شخص وزیر به این ترتیب خرج بکند بهر حال مطلب این است و اختیارجدیدی نیست و اگر این از اینجا بردارید کار انجام نمی‌شود باید یک مقامی یک مسئولی باشد که بگوید که این تکالیفی که محول فرمودید بوزارت کشاورزی و منابع طبیعی چگونه باید عمل بشود؟
رئیس – آقای فخر طباطبائی با توضیح آقای قوام صدری مقاعد شدید؟
فخر طباطبائی- بنده عرض کردم بتشخیص وزیر در قانون مستتر است و با این توضیح قانع نشدم.
رئیس- بنایراین پیشنهاد آقای فخر طباطبائی با حذف این قسمت رأی می‌گیریم خواهش می‌کنم خانمها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (چند نفری برخاستند) تصویب نشد. نسبت بماده دوم بترتیبی که قبلاً خوانده شده است رأی می‌گیریم خواهش می‌کنم خانمها و آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود.
ماده ۳- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است ضمن اتخاذ روشها و تدابیر ضروری در زمینه حفظ منابع طبیعی و جلو گیری از انهدام آنها و بهبود محیط زیست گیاهان و جانداران و پیشگیری و ممانعت از هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تناسب و تعادل محیط زیست بشود طبق آئین نامه‌های لازم اقدام و بر حسن اجرای مقررات مربوط نظارت نماید.
- تبصره- آئین نامه‌های اجرائی این ماده بوسیله وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت اقتصاد تنظیم و پس از تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
رئیس- آقای آموزگار بفرمائید.
محمد علی آموزگار- راجع بماده قبل بنده خیلی امیدوارشده بودم که آن جمله که پیشنهاد یکی از رفقای ما بود و مورد اعتقاد ما بود تصویب شود (دکتر الموتی – مورد اعتماد شما بود ولی ما اعتقاد نداشتیم چه باید کرد) و با تصویب آن توهم از بین می‌رفت اما در این ماده بنده حامل پیشنهادات گروه اقلیت بودم در کمیسیونهای کشاورزی و اقتصاد که خود من هم عضوش هستم شرکت کردم و در اطرافش خیلی مذاکره شد متأسفانه همکاران اقلیتی در آنجا مثل همین جلسه علنی با من همکاری نکردند والا این بحثهائیکه به مجلس علنی راجع باین مواد کشیده شده است در آنجا حل و فصل می‌شد وقتی که وزیر کشاورزی خودش می‌گوید نظر این نیست که از آنچه قانون مصوبه بدستگاهها و بقوه مجریه اجازه داده است تجاوز بکند و اختیارات دیگری نمی‌خواهد بهتر این بود که روی پیشنهاد ما در کمیسیون دقت بیشتری می‌شد قدری رعایت می‌کردند تا عبارات زائد در این قانون حذف بشود در این ماده که بنده مجدداً با اجازه خانمها و آقایان می‌خوانم (وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است ضمن اتخاذ روشها و تدابیر ضروری در زمینه حفظ منابع طبیعی مکلف است ضمن اتخاذ روشها و تدابیر ضروری در زمینه حفظ منابع طبیعی و جلو گیری از انهدام آنها و بهبود کحیط زیست گیاهان و جانداران و پیشگیری و ممانعت از هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تناسب و تعادل محیط زیست بشود طبق آئین نامه‌های لازم اقدام و بر حسن اجرای مقررات مربوط نظارت نماید) «اتخاذ روشها و تدابیر ضروری» مگر از وظیفه وزیر کشاورزی و یا دستگاه وزارت کشاورزی نیست فکر نمی‌کنم ضرورت داشته باشد در قانون بیاید یعنی دستگاههای اجرائی برای کارهائی که بعهده شان گذاشته شده است بایستی تدابیر لازم و روشهائی که مفید باشد برای اجرای وظایف شان اعمال کنند اما در اینجا چه می گوئیم وزیر کشاورزی یا وزارت کشاورزی یا کارمند وزارت کشاورزی می‌تواند در زمینه‌های مربوط بمنابع طبیعی و جلوگیری از انهدام و حفظ آنها و بهبود محیط زیست اقدامی که لازم است در حد روشها و تدابیر ضروری انجام بدهد و مقرراتی اگر لازم بود بیاورند و برود در کمیسیون بتصویب برسد گویا مجلس شورای ملی را تا حد کمیسیون هم قبول ندارند کمیسیونها که بایستی مقرراتی وضع کنند بطوری که خود آقایان هم تأیید کردند وهمه همکاران اکثریتی ما وهم آقای وزیر کشاورزی در حد اساسنامه‌ها است مجلس آئین نامه نویس نیست ما قانونگذار هستیم ما نماینده مردمیم آقایان توجه داشته باشند که ماباید قانون وضع کنیم البته قوانینی که بصلاح مملکت باشد ما از دادن اختیار بیک وزیر یا یک وزارتخانه یا افراد هر وزارتخانه خاطره بد داریم این انگیزه بد باید برای همیشه مدفون بشود و از بین برود ما نباید بگوئیم اتخاذ تدابیر و روشها ملاک عمل است اگر تدابیر و روشهائی که قبلاً بوده مورد توجه قرار بگیرد که وای بحال جنگلها و مراتع ما بنابراین بیائید و کاری کنید که جنبه قانونی و ضابطه صحیح و اصیل داشته باشد اگر همیشه وزیر کشاورزی آقای مهندس روحانی که کارشان سریع و برنده و قاطع است بودند از نظر پیشرفت کارها یک مقدارامیداواری داشتیم ولی وزیر کشاورزی فردا یا کارمند وزارت کشاورزی فردا معلوم نیست چه کسی است شاید بد عمل کند آنوقت اگر کاری بر خلاف مصلحت مملکت کرد که دیگر باستناد این قانون نمی‌شود تعقیبش نمود چون خودمان گفته‌ایم که طبق تدبیر و روش خودت عمل کن و آنوقت بما می‌گوید اینطور مصلحت یا روش و تدبیر من بوده و عمل کردم باین جهت بود که دیروز در کمیسیون اقتصاد این مطلب با لیدر اکثریت مذاکره شد خوشبختانه ایشان با نظر من موافق بودند که این جمله اتخاذ روشها و تدابیر ضروری حذف شود مسلماً وزارت کشاورزی و وزیر کشاورزی می‌خواهد برای مملکت کار بکند در زمینه حفظ جنگل و مراتع و منابع طبیعی وظیفه دارد زیرا وقتی یک وزارتخانه‌ای بنام وزارت منابع طبیعی در وزارت کشاورزی ادغام می‌شود و وظایف آن وزارتخانه مشخص است آن وظائف بوزیر کشاورزی منتقل می‌شود و وزیر کشاورزی طبق قانون موجود می‌تواند وظایف خودش را انجام بدهد البته باید تدابیری را برای پیشرفت کار خودشان اتخاذ کنند و اعمال کنند اما ذکر کردن آن در قانون که «اتخاذ روشها و تدابیر ضروری» حاکم است و بعد هم آئین نامه اش را بمجلس بدهد میدانید یعنی چه یعنی مجلس شورای ملی اختیارش را داده است بدولت یا وزارت کشاورزی که قانون نویسی کند و خودش آئین نامه بنویسد اگر چنین باشد بهیچ وجه درست نیست و بنده پیشنهاد می‌کنم که این جمله را حذف بفرمائید (پوربابائی – پیشنهاد بفرمائید) باید باین ترتیب باشد که وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است در زمینه حفظ منابع طبیعی و الی آخر (یکنفر از نمایندگان- پیشنهاد حذف بدهید) پیشنهاد حزب مردم قبلاً این بوده است که وزارت کشاورزی می‌تواند در حدود قوانین و مقررات موجود آئین نامه هائی را که لازم است برای اجرای این قوانین بیاورد بکمیسیونهای مجلس این پیشنهاد ما بوده است آنرا قبول نکردید پیشنهاد حذف در همان حدی که شما قبول دارید تقدیم می‌کنم تا لااقل با تصویب آن یک قدم بجلو رفته باشیم.
رئیس- آقای موسوی بفرمائید.
عبدالمجید موسوی (رئیس کمیسیون امور استخدام) – بنده تعجب می‌کنم در موردی بحث از این داشتیم که چرا اعتبارات داخلی یک دستگاه بیک دستگاه دیگر یا از یک اداره بیک اداره یا انتقالی یک کارمند از یک واحد سازمانی بیک واحد سازمانی را محدود بکنیم و جزوتمام عملیات اجرائی وزارتخانه‌ها باید بیاید در کمیسیونهای مجلس تصویب شود که وقتی حسن منتقل شد از فلان وزارتخانه بفلان وزارتخانه بیاید در کمیسیونهای مجلستصویب بشود یا اگر یک نفر کارمند منتقل شد از کار گزینی بیک جای دیگر با تصویب مجلس باشد یا اعتبار مثلا سوخت و نقل انتقالات و در اینجا میگوئیم چرا این نوع عملیات در اختیار وزیر گذاشته شده و این صحیح نیست خلاف قانون عمل شده در یک جای دیگر بیائیم بگوئیم اتخاذ تدابیر و روشهای ضروری در خود قانون بیاوریم یعنی دست و پای وزیر تا حدی بسته می‌شود یعنی این روش را بیاورد طبق آئین نامه عمل کند خود وزیر می‌آید اختیارات را برای خودش محدود می‌کند بنده نمی دانم چه اصولی باید در کار تشکیلاتی اختیار کرد این پیشنهاد آقایان هست بنده تعصبی نسبت بقبول یا یا عدم قبول ندارم.
رئیس – آقای موسوی فعلا پیشنهاد ایشان مطرح نیست.
موسوی – علت رد شدن پیشنهاد ایشان را در کمیسیون خواستم عرض کنم.
رئیس- آقای دکتر الموتی بفرمائید.
دکتر الموتی- جناب آقای آموزگار مطلبی فرمودند بنده در کمیسیون با پیشنهاد ایشان موافق بودم بایستی بعرضشان برسانم اگر در کمیسیون شرکت می‌کنم من حیث یک وکیل شرکت می‌کنم ممکن است نظر خود من را کمیسیون قبول نکند چون ما معتقدیم که در کمیسیونها آزادی کامل وجود دارد و اعضای کمیسیون با کمال آزادی می‌نشینند و اظهار نظر می‌کنند و هیچ اشکالی هم ندارد همانطور که فرمودید بنده با نظر شما موافق بودم و دیدم پیشنهاد شما را می‌شود قبول کرد بنابراین ما هیچ تعصبی نداریم که آنچه دولت بیاورد تصویب بکنیم در حوزه‌های پارلمانی در فراکسیون و در کمیسیونها این لوایح تغییر می‌کند بنده می‌خواهم از جناب آقای رامبد خواهش کنم این لوایح را بفرمایند حقوقدانهای خودشان اکثر آنها را با هم تطبیق بکنند ببینند روزی که لایحه بمجلس آمد با حالا که دارد تصویب می‌شود چه تغییراتی کرده است تطبیق کنند ببینند که آیا واقعاً باین صورت که هست آمده؟ اینکه گفته می‌شود تعصب حزبی است که هر چه دولت بیاورد تصویب بکنیم، اینطور نیست جناب فرهادپور فرمودید چرا به کمیسیون بودجه نرفته خوب شور اول پیشنهاد می‌فرمودید قطعاً مقام ریاست هم قبول می‌فرمودند ولی در شور دوم که نمی‌شود لایحه برود به کمیسیون بودجه مضافاً باینکه جزو اختیارات مقام ریاست است هیچ وقت ما نرفته‌ایم خدمتشان که این لایحه باین کمیسیون برود یا نرود بهر ترتیب با پیشنهاد جناب آقای آموزگار که پیشنهاد فراکسیون پارلمانی حزب مردم است با حذف جمله ضمن اتخاذ روشها و تدابیر ضروری موافق هستم.
رئیس- نظر دیگری در ماده ۳ نیست؟ (اظهاری نشد)
پیشنهاد آقای آموزگار قرائت می‌شود.
مقام معظم ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید در ماده ۳ جمله «ضمن اتخاذ روشها و تدابیر ضروری» حذف شود.
رئیس- نسبت باین پیشنهاد مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) باین پیشنهاد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. نسبت بماده ۳ با این اصلاحی که بعمل آمده است رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴ قرائت می‌شود.
ماده ۴- از تاریخ تصویب این قانون نام سازمان شکار بانی و نظارت برصید بسازمان حفاظت محیط زیست و نخجیربانی و همچنین نام شورای شورای عالی سازمان مزبور بشورای عالی حفاظت محیط زیست و نخجیربانی تبدیل می‌شود. وزارت کشاورزی و منابع طبیعی کلیه امور مربوط بحیوانات وحشی و آبزیان رودخانه‌ها و آبهای داخلی و حفظ محیط زیست را بسازمان حفاظت محیط زیست و نخجیربانی محول می‌نماید.
رئیس این سازمان سمت معاونت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی را خواهد داشت.
رئیس- در ماده ۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی از آقای جهانی رسیده چون در شور دوم هستیم پیشنهاد جدید نمی‌شود قبول کرد بنابراین قابل طرح نیست، خانمها و آقایانیکه با ماده ۴ موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۵ قرائت می‌شود. (بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۵- شرکت سهامی صنایع شیر ایران و سازمان گوشت کشور بوزارت کشاورزی و منابع طبیعی وابسته می‌شود و اختیارات وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی ناشی از قوانین و مقررات مربوط و همچنین نمایندگی کلیه سهام دولت در مجمع عمومی شرکت سهامی صنایع شیر ایران بوزیر کشاورزی و منابع طبیعی واگذار می‌شود.
- تبصره ۱- شورای سازمان گوشت منحل و وظایف و اختیارات شورای مزبور بوزیر کشاورزی و منابع طبیعی واگذار می‌شود.
- تبصره ۲- هرگونه تغییرات بعدی در اساسنامه شرکت و سازمان نامبرده در ماده فوق الذکر پس از تصویب کمیسیونهای استخدام و کشاورزی و دارائی مجلسین مورد اجراء قرار خواهد گرفت.
- تبصره ۳- در اجرای وظائف شرکتهای سهامی صنایع شیر ایران و سازمان گوشت کشور وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و کشتارگاهها و سردخانه‌های لازم را ایجاد خواهد نمود و کارخانه‌های شرکت سهامی شیر ایران و تأسیساتی که بعنوان کشتارگاه و سرد خانه با سرمایه دولت بدین منظور بوجود آمده است بوزارت کشاورزی و منابع طبیعی انتقال داده می‌شود.
- تبصره ۴- بمنظور حداکثر استفاده از منابع و امکانات شرکت سهامی صنایع شیر ایران و سازمان گوشت کشور و جلوگیری از سرمایه گزاریها مکرر و فراهم نمودن موجبات استفاده شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای تعاونی روستائی از کارخانه‌ها و کشتارگاهها سردخانهائی که با سرمایه دولت بوجود آمده و خواهد آمد ترتیباب لازم بر اساس ضوابط مورد توافق بین وزاری کشاورزی و منابع طبیعی و تعاون و امور روستاها داده خواهد شد.
- تبصره ۵- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اقدامات لازم برای تولید گوشت و فرآوردههای دامی مورد نیاز کشور را رأساً یا با همکاری و تشویق بخش خصوصی از طرق مختلف منجمله تعیین وتضمین حداقل قیمت انجام خواهد داد. تولید گوشت و فرآورده دامی شامل کلیه اقدامات در زمینه پرورش و بهره برداری از دام – طیور – زنبور عسل – کرم ابریشم و آبزیان می‌باشد.
- تبصره ۶- وزارت کشاورزی می‌تواند با باز پرداخت سهم شهرداری بشهرداری مربوط کشتارگاهها و سردخانه هائیرا که با استفاده از اعتبارات برنامه‌های عمرانی برای شهرداریها ایجاد شده است رأساً تحویل گرفته و اداره نماید.
رئیس- در ماده ۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده ۵ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند)
تصویب شد ماده ۶ قرائت می‌شود.
ماده ۶- اجرای قانون تأسیس شرکتهای بهره برداری از اراضی زیر سدها بوزارت کشاورزی و منابع طبیعی محول می‌شود.
- تبصره ۱- در محدوده اراضی مورد آبیاری از سد محمد رضا شاه پهلوی که از طرف سازمان آب و برق خوزستان (شرکت سهامی) از طریق اجاره یا مستقیماً و یا بهر نحو دیگر فعالیتهای کشت و صنعت در آن آغاز شده یا خواهد شد اجرای قانون بنمایندگی وزارت کشاورزی و منابع طبیعی کماکان بعهده وزارت آب و برق و سازمان آب و برق خوزستان (شرکت سهامی) می‌باشد.
- تبصره ۲- وزارت آب و برق کماکان از اختیارات ناشی از ماده ۲ قانون تأسیس شرکتهای بهره برداری از از اراضی زیر سدها برای اصلاح و تغییر اساسنامه‌های شرکتهای وابسته بخود استفاده خواهد کرد.
- تبصره ۳- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی می‌تواند با موافقت وزارت آب و برق اجرای تمام یا قسمتی از طرحهای مربوط به تثبیت خاک و جلوگیری از فرسایش اراضی در حوزه آب ریز سدها را با اعتبارات مربوط بوزارت آب و برق و یا سازمانهای تابعه آن واگذار نماید و در این موارد کلیه اختیارات قانونی وزارت مذکور یا سازمان مربوطه تفویض می‌شود.
رئیس- در ماده ۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده ۶ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۷ قرائت می‌شود.
ماده ۷- اختیارت شورای مؤسسه تحقیقات منابع طبیعی که از این ببعد بمؤسسه تحقیقات منابع تبدیل می‌شود بشورائی که اعضای آن از طرف وزیر کشاورزی و منابع طبیعی انتخاب خواهد شد تفویض می‌گردد.
رئیس – در ماده۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده ۷ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۸ قرائت می‌شود.
ماده ۸ – نمایندگی تمام سهام دولت در مجمع عمومی صاحبان سهام صندوق توسعه کشاورزی و صندوق عمران مراتع بوزیر کشاورزی و منابع طبیعی واگذار می‌شود.
رئیس- در مادة ۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده ۸ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۹ قرائت می‌شود.
ماده ۹- کلیه وظایف و اختیارات وزیر آب و برق و مدیر عامل سازمان برنامه در شورای عمران قزوین بوزیر کشاورزی و منابع طبیعی محول می‌گردد.
رئیس- در ماده ۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بمادة ۹ رأی می‌گیریم خانمها آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۱۰ قرائت می‌شود.
ماده ۱۰- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است در هر یک از مناطق مستعد کشور بمنظور تهیه و تدارک عوامل و وسائل تولید و خدمات لازم کشاورزی و دامداری و انجام هر گونه عملیات و خدمات مربوط باحیاء اراضی و بهره برداری از منابع طبیعی و کشاورزی و دامداری و ایجاد مزارع دولتی و مشارکت با شرکتهای کشت و صنعت خصوصی سازمانهائی بصورت شرکت تشکیل دهد، اساسنامه شرکتهای مذکور و استخدام و دارائی مجلسین قابل اجرا است.
رئیس- در ماده ۱۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده ۱۰ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۱ قرائت می‌شود.
ماده ۱۱– بمنظور اداره امور و راهنمائی دامداران متحرک کشور و اصلاح روشهای بهره برداری از منابع دامی آنان و ایجاد ایستگاههای استقرار و انتظار دام و کشتارگاههای صنعتی و سرد خانه‌ها و کارخانجات غذای دام و تبدیل فرآوردههای دامی در مناطق تولید و مصرف عمده یا عشایری و فراهم کردن موجبات اسکان دامداران متحرک سازمانی بنام دامداران متحرک در وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تشکیل می‌شود اساسنامه سازمان مذکور پس از تصویب کمیسیونهای کشاورزی و منابع طبیعی – تعاون و امور روستاها – دارائی و استخدام مجلسین قابل اجرا است.
- تبصره – در مورد تأسیس کارخانجات غذای دام و کارخانجات تبدیل فرآوردههای کشاورزی و دامی صنایع وابسته وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بر حسب مورد پس از تحصیل پروانه از وزارت اقتصاد اقدام خواهند نمود.
رئیس- در ماده ۱۱ نظری نیست؟(اظهاری نشد) بماده ۱۱ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۱۲ قرائت می‌شود.
ماده ۱۲– وزارت کشاورزی و منابع طبیعی خط مشی و برنامه بهره وری کشاورزی و دامداری از سرزمین را در هر یک از مناطق کشور تهیه و تعیین خواهد نمود و مناسبترین نوع محصولات و فعالیتهایقابل توصیه را در هر یک از مناطق توسعه آب و خاک مشخص کرده و برنامه دامداری و کشت سالانه را بر اساس میزان احتیاج کشور بمحصولات اساسی کشاورزی و فرآوردههای دامی که همه ساله در موعد مقرر از طرف دولت اعلام می‌شود تنظیم و پیشنهاد می‌نماید.
اجرای برنامه کشت سالانه پیشنهادی طبق آئیننامه‌ای خواهد بود که وسیله وزارت کشاورزی و منابع طبیعی با همکاری وزارت تعاون و امور روستاها و وزارت آب و برق تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
وزارت تعاون و امور روستاها از طریق شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای تعاونی روستائی و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی از طریق مؤسسات و شرکتهای کشاورزی و دامداری دولتی و خصوصی وزارت آب و برق از طریق کنترل و نظارت و کمک به حسن استفاده از آبهای موجود کشور موجبات اجرای برنامه‌های مذکور را فراهم می‌نمایند.
- تبصره ۱- برای محصولات اساسی کشاورزی و دامی که بطریق فوق و بوسیله شرکتهای کشاورزی و دامداری دولتی و خصوصی تولید می‌شود حداقل قیمت بر اساس ضوابط پیش بینی شده در آئیننامه‌ای که وسیله وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت تعاون و امور روستاها تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تعیین و تضمین خواهد شد.
- تبصره ۲- همه ساله در بودجه عمومی کشور پیش بینی لازم برای تضمین قیمتهای موضوع این ماده بعمل خواهد آمد.
رئیس- در ماده ۱۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده ۱۲ رأی می‌گیریم خانمها وآقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۱۳ قرائت می‌شود.
ماده ۱۳– در مناطقی که از طریق شبکه آب تنظیم شده سدها آبیاری شود بمنظور اجرای سیاست منطقی بهره وری زمین وزارت تعاون و امور روستاها در مورد واگذاری اراضی بایر برای امور کشاورزی یا سایر امور با موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت آب و برق اقدام خواهد نمود، در تخصیص اراضی بایر برای عملیات کشاورزی و دامداری شرکتهای کشت و صنعت دولتی و خصوصی و شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای تعاونی روستائی که قانون یکپارچه کردن اراضی و تعاونی کردن تولید در منطقه عمل آنها اجرا می‌شود اولویت خواهند داشت.
رئیس- در ماده ۱۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده ۱۳ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۴ قرائت می‌شود. (بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۴- مواد و وسائل و عوامل مربوط به تولید مورد نیاز شرکتهای تولید کشاورزی و دامی و شرکتهای کشت و صنعت و شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای تعاونی روستائی و شرکتهای کشاورزی و دامداری خصوصی و دولتی که از خارج کشور وارد می‌شود طبق آئین نامه‌ای که از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی – وزارت تعاون و امور روستاها – وزارت اقتصاد وزارت دارائی تنظیم و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و کلیه عوارض مربوط باستثنای هزینه‌های گمرکی و حقوق و عوارض بندری معاف خواهد بود.
رئیس- در ماده ۱۴ نظری نیست؟ آقای فرهاد پور بفرمائید.
فرهادپور – بنده این ماده را طلیعه امید بخشی برای نتایج کار کشاورزی و می‌شناسم (اخلاقی – بنده صبح راجع به سد تنظیمی دزفول بعرض رساندم شما بیرون تشریف داشتید) صورت جلسات را می‌خوانم و از فرمایشات شما استفاده می‌کنم. واقعاً توجه به این اصل برای تأمین وسایل و مواد و لوازمی که برای یک کشاورزی مدرن، یک کشاورزی مکانیزه، یک کشاورزی که جوابگوی احتیاجات مملکت ما در این قرن و در این عصر و زمان باشد حتماً لازم است و این ماده بسیار مفید است. از اینکه مصدع شدم خواستم تذکری داده باشم اگر چه جناب آقای مهندس روحانی خودشان به این سه اصل معتقد هستند مملکت ما کشوری است وسیع، پهناور و شرایط اقلیمی متفاوتی دارد ترتیبی بفرمائید که مملکت ما از نظر وسایل و ماشین آلات کشاورزی آزمایشگاهی برای انواع و اقسام ماشین آلات ساخت کشورهائی از این سر دنیا تا آن سر دنیا نشود، ترتیبی اتخاذ بفرمائید که اگر مناسب با شرایط اقلیمی وسایل مورد احتیاج وارد می‌شود کارخانه و فروشنده موظف و متعهد باشد بتأمین لوازم یدکی، وسایل تعمیر، پستهای تعمیر تا انشاالله با یک ضابطه صحیح در سطح مملکت در هر منطقه بمقتضای شرایط اقلیمی از وسایل استفاده بکنیم که بمصلحت ما تشخیص داده شده و لوازم ید کیش وجود داشته باشد و عوامل تعمییراتی برای این وسایل تعهد شده باشد (صحیح است).
رئیس- آقای مجید موسوی بفرمائید.
مجید موسوی (رئیس کمیسون امور استخدام) – در خط اول مواد و عوامل و وسایل مربوط بتولید یک (که) اضافه نوشته شده اشتباه چاپی است دستور بفرمائید اصلاح شود.
رئیس- اصلاح می‌شود آقای مهندس روحانی بفرمائید.
مهندس روحانی (وزیر کشاورزی) – بنده ضروری می دانم ضمن تشکر از تذکری که از طرف نماینده محترم داده شده بعرض برسانم که یکی از برنامه‌های دولت از چند سال قبل منطقه‌ای کردن وسایل تولید منجمله ماشین آلات است یعنی همینطور که فرمودند در گذشته انواع زیادی ماشین آلات در مملکت مستقر شده بود که وسایل تعمیر و قطعات یدکی و گرانی قطعات را ایجاد کرده بود بهمین دلیل دولت با تشکیل بنگاه توسعه ماشین آلات کشاورزی تا حد بسیار زیادی این مشکل را حل کرده و امروز در حدود ۱۴ هزار تراکتور از یک نوع و وسایل شخم و غیره از یک نوع در اختیار کشاورزی ایران هست بنده متوجه هستم و سعی می‌کنم انواع ماشینهای مختلف به حداقل برسد و در عین حال انحصار ایجاد نشود و با قیمت منطقی و معمول که در سایر بازارهای دنیا مرسوم است وسایل تولید به دست اقتصاد کشاورزی و کشاورز ما برسد. (احسنت)
رئیس- آقای نامور بفرمائید.
صمد نامور- همکار ارجمند جناب آقای فرهادپور مطلبی را بیان فرمودند جنابعالی هم توضیحاتی دادید ولی اجازه بفرمائید کمی بیشتر بحث کنیم و مشکلات را تجزیه و تحلیل بکنیم در روستاهای ما جناب آقای مهندس روحانی در شرایط فعلی یکی از مشکلاتی اساسی تعمیر وسایل مربوط بکشاورزی است یعنی همین ماشین آلات اینکه فرمودید که برنامه کلی هست که یکنواخت بشود و باید دستگاههائی باشد برای اینکه این ماشین آلات را اداره کند صحیح است ولی آنچه مسلم است این برنامه‌ها باید در سطح روستاها پیاده بشود بنده تصور می‌کنم که روشی که الان دولت ترکیه اتخاذ کرده است که از سازمان مهندس زراعیش در جهت تعمیرات مداوم و مرتب در روستاها استفاده می‌کنند روشی باشد شاید قابل توجه برای دستگاه جنابعالی. بنده خواستم توجه جنابعالی را به این نکته جلب کنم مطلب دوم پیشنهادی بود که همکار ما جناب آقای آموزگار در کمیسیون اقتصاد دادند به اینکه دامداران و مؤسسات دامداری کمک به آنها ضرورت دارد ولی این کمک را آمدید در چهار چوب شرکت قرار دادید بسیار هم صحیح است نظر هم همین است که این شرکتها توسعه پیدا کنند ولی آیا تصور نمی فرمائید که به این هدف تا کی برسیم که بتوانیم مؤسسات دامداری خودمان را تا چند سال دیگر به صورت شرکت در بیاوریم هستند کسانیکه بصورت غیر شرکت اداره می‌کنند و استحقاق کمک به آنها هست بنده توجه جنابعالی را به این نکات جلب می‌کنم.
رئیس- نظر دیگری در ماده ۱۴ نیست؟ (اظهاری نشد) بماده ۱۴ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۱۵ قرائت می‌شود. (بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۵– بوزیر کشاورزی و منابع طبیعی اختیار داده می‌شود تشکیلات هر یک از سازمانها و مؤسسات و واحدهای تابعه یا وابسته آن وزارت را که به منظور اجرای اصول انقلاب اداری و ضرورت اصلاح سازمانی لازم تشخیص دهد منحل نموده و تشکیلاتی بر اساس وظایف مذکور در این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط با نظر نماینده مختار و تعیین شده سازمان امور اداری و استخدامی کشور تنظیم و بموقع اجرا گذارد.
رئیس- در ماده ۱۵ نظری نیست؟ آقای سمیعی بفرمائید.
سمیعی- همکاران محترم اکثریت (یکنفر از نمایندگان- اقلیت را هم بفرمائید) همة نمایندگان مجلس را می‌گویم مگر همه همکار نیستیم شما اکثریت هستید و ما ظاهرأ اقلیت (یکنفر از نمایندگان- ظاهراً اقلیت) شما هم ظاهراً اکثریت هستید ببینید قبول پیشنهاد هم مسلک عزیز آقای آموزگار چقدر حسن اثر کرد ما نتیجه می‌گیریم که شما اگر تعصب حزبی را کنار بگذارید همیشه اثر مطلوب خواهد داشت ملاحظه بفرمائید گروه پارلمانی حزب مردم وظیفه ملی و تاریخی بزرگی دارد (اخلاقی – همه نمایندگان دارند) وظیفه ما سنگین تر است نه اینکه فکر کنید ما نظر مخالف داریم بر عکس آنچه گفته شده است که ما بخش مخالف هستیم اینطور نیست ما انتقاد کننده هستیم در جهت سازندگی انتقادهائی که می‌کنیم قبلاً مطالعه شده است و اگر با اصول و منطق تطبیق بکند بیان خواهیم کرد لذا شما اگر چناچه بانتقادهای ماتوجه بفرمائید مطمئن باشید که هم ما از شما ممنون خواهیم شد و هم ملت ایران بنده یکبار دیگر مسأله تعصب را گفته بودم و هم مسلکان من هم این را تکرار خواهند کرد باید هم تکرار بکنیم برای اینکه اثر مستقیم بگذارد اینجا گفته شده لوایحی که بمجلس می‌آید قبلا در فراکسیون حزب ایران نوین بررسی شده بنده خواستم بگویم چنین چیزی نیست.
رئیس- آقای سمیعی این فرمایشات جنابعالی کجایش بماده ۱۵ مربوط است راجع بماده ۱۵ بفرمائید حالا که بودجه مطرح نیست چند روز دیگر بودجه مطرح خواهد شد آنوقت می‌توانید از هر موضوعی صحبت بفرمائید.
دکتر الموتی – ایشان مثل اینکه محرمانه در فراکسیون ما شرکت می‌کنند.
سمیعی – خواستم عرض کنم ما دوست دولت هستیم دوست آنست که عیب را بگوید و انتقاد صحیح بکند این مقدمه را برای ماده ۱۵ می‌گویم بنده یک استدلال می‌خواهم بکنم آنچه آقای حکمت استدلال کردند بسیار صحیح و اصولی و منطقی بود متأسفم که به استدلال آقای حکمت توجهی نکردید آقای دکتر الموتی هم که گفتند ما با مسئولیت خودمان لوایح را تصویب می‌کنیم خیلی معذرت می‌خواهم یک خود خواهی حزبی است.
دکتر الموتی- ما بوظایف قانونی خود آشنا هستیم و طبق آن عمل خواهیم کرد شما رأی ندهید.
سمیعی – و شاورهم فی الامر شعار مقدس است این را باید مد نظر قرار دهیم اینجا مسئاله یکپارچگی صدق نمی‌کند و معتقدم که باید در حزب دیسیپلین و انضباط باشد در همة احزاب باید باشد ولی این قانون است که ما تصویب می‌کنیم سرنوشت ملت بستگی باین قانون دارد (اخلاقی- وارد مطلب و ماده ۱۵ بشوید) چون یکی از همکاران شما عجله دارد که وارد ماده ۱۵ بشوم خواستم راجع باین موضوع بحث کنم خواهش می‌کنم خانمها و آقایان توجه بفرمایند مادة ۱۵ را خواندند ولی یکبار دیگر بنده می‌خوانم جمله اش کوتاه است.
ماده ۱۵- بوزیر کشاورزی و منابع طبیعی اختیار داده می‌شود تشکیلات هر یک از سازمانها و مؤسسات و واحدهای تابعه یا وابسته به آن وزارت را که بمنظور اجرای اصول انقلاب اداری و ضرورت اصلاح سازمانی لازم تشخیص دهد منحل نموده و تشکیلاتی بر اساس وظایف مذکور در این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط با نظر نماینده مختار و تعیین شده سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تنظیم و بموقع اجرا گذارد. اینجا اشاره شده است که بمنظور اجرای اصول انقلاب اداری بنده خواستم بگویم درست این اختیارات بر خلاف اصول انقلاب است چرا؟ برای اینکه یکی از نتایج بسیار مهمی که ما از انقلاب مقدس شاه و ملت گرفتیم ثبات مملکت بود و هست که در تاریخ ایران این ثبات و استحکام و دوام و قوام سابقه نداشته (اخلاقی- مطلب را بفرمائید) شما فقط همین را می گوئید اجازه بدهید گوش بدهید که چه می‌گویند اگر مستدل بود رأی که دست شماست اجازه بدهید عرضم را بکنم یکی اینجا یکی آنجا اگر فکر می‌کنید با گفتن این حرفها بنده مطالبم از ذهنم خارج می‌شود اینطور نیست من وکیل دادگستری هستم و تا اندازه‌ای می‌توانم خودم را روبراه کنم بنابراین ثبات مملکت در اثر ثبات دستگاههای اداری است چنانچه دستگاههای اداری ما دائم در حال تزلزل و تغییر باشد این عدم ثبات همان است که عرض کردم بر خلاف روح انقلاب است چرا ما اگر طبق ماده ۱۵...
پوربابائی- انقلاب اصولاً دگرگون کردن است.
سمیعی- می‌رسیم آقای پوربابائی دگرگونی با تزلزل و عدم ثبات فرق می‌کند (احسنت) شما فکر می‌کنید مادة ۱۵ را تصویب کردیم و در اختیار جناب آقای مهندس روحانی وزیر کشاورزی می‌گذاریم مجسم کنید تمام دستگاهها و سازمانهائی که جزو وزارت کشاورزی هست همیشه در حال تزلزل خاطر هستند و نمیدانند فردا صبح وجود دارند یا ندارند، این سازمانها برای خودشان طرح دارند برنامه دارند که باید طبق آن طرح و آن برنامه رفتار کنند و طرحشان را پیاده کنند شما فکر کنید اگر این تزلزل خاطر در مسئولان امر در سازمان مربوطه وجود داشته باشد آیا می‌تواند با استحکام بیشتر و با توانائی بیشتر طرح و برنامه خودش را پیاده کند نه برای اینکه دائماً در تزلزل و تغییر است بعلاوه جناب مهندس روحانی این اختیاری که بوزیر کشاورزی داده می‌شود دور تسلسل دارد و بطور اعم است و همینطر ادامه دارد یعنی این اختیار را وزیر کشاورزی بعدی و بعدی هم خواهد داشت شما بتشخیص خودتان می گوئید فلان سازمان منحل بشود و بجای آن سازمانی دیگری برقرار شود وزیر کشاورزی دیگری که مسلماً با شما هم سلیقه نخواهد بود می‌گوید این سازمان باید شکل دیگری پیدا کند فکر کنید که تغییر و تبدیلها چه لطمه بزرگی بدستگاه و سازمانهای وزارت کشاورزی وارد خواهد کرد (اخلاقی- آقا راجع بماده ۱۵ صحبت کنید) پس راجع به چه صحبت می‌کنم؟ اینکه عرض می‌کنم در فراکسیون مطالعه نمی‌کنید بهمین دلیل است که اگر خوانده بودید متوجه می‌شدید که در ماده است و بعلاوه مقام محترم ریاست تشریف دارند و ما مطیع محض ایشان هستیم و هر وقت بنده از موضوع خارج شدم امر می‌فرمایند فوراً بر می‌گردم خوب حالا مجسم کنید یک سازمانی که دارای یک مدیرکل یا رئیس کل هست و این سازمان همانطور که عرض کردم طبق این مادة ۱۵ وزیر کشاورزی اختیار دارد که همیشه این را تغییر بدهد یا منحل کند جناب آقای دکتر دادفر تشریف ندارند همکاران دیگر قضائی بنده تشریف دارند همه آقایان هم که در دستگاه دولتی هستند اطلاع دارند یک مسئله آمرو مأمور هست و آن این است که اگر یک وقتی آمر یک دستور غیر قانونی به مأمور بدهد مأ مور می‌تواند غیر قانونی بودن آن دستور را به آمر تذکر بدهد اگر چنانچه آمر به مأمور گفت که با وجود تذکری که دادی این دستور را باید اجرا کنی اگر آن مأمور اجرا کرد قانوناً مسئول نیست و مسئول آمر است (اخلاقی- بشرطی که کتباً بنویسد) چشم می گوئیم کتباً بنویسد! حالا چه ارتباطی پیدا می‌کند شما فکر کنید رئیس کل یا مدیرکل یک سازمانی یک دستوری از وزیر کشاورزی نوعی گرفته است نه آقای مهندس روحانی و یک دستور دیگر از آقای وزیر کشاورزی آیا این با توجه باین اختیاراتی که وزیر کشاورزی دارد و می‌تواند هر لحظه آن سازمان را منحل و آن مأمور را از کار برکنار کند جرأت این را دارد که بوزیر کشاورزی اعلام کند این دستوری که دادید بر خلاف قانون است نمی‌کند جناب آقای مهندس روحانی چنانکه ما اطلاع داریم جنابعالی را مرد فعال و پر تحرک می دانیم این مورد قبول ما هم هست مهمتر ازهمه می دانیم شما مدیر هستید شما در سایه مدیریت خودتان بدون اینکه این ماده ۱۵ را اینجا بگذارید می‌توانید انقلاب اداری را بنحو شایسته‌ای پیاده کنید و دستگاه وزارت کشاورزی را به اتکا مدیریت و علم و دانشی که دارید اداره کنید و احتیاجی هم به مادة ۱۵ نیست چنانکه وزارت تعاون و امور روستاها که یک وزارتخانه بسیار پر اهمیتی است بمناسبت وظیفه انقلابی که دارد چنین اختیاری از مجلس نخواست وزارتخانه‌های دیگر هم نخواستند چرا لابد فکر می‌کردید که اینجا یک عمل غیر قانونی دارد صورت می‌گیرد که نخواستند حالا بنده می‌خواهم به شما ثابت کنم که این ماده ۱۵ بر خلاف قانون اساسی است (چند نفر از نمایندگان- خیر اینطور نیست، اینها تکرار مکررات است) شما هیاهو می‌کنید ولی ما وظیفه خودمان را انجام می‌دهیم این وظیفه ملی ماست که اینجا معایب را بگوئیم این امر شاهنشاه است که به ما فرمودند که انگشت روی معیب بگذاریم و انتقاد سازنده بکنیم ما می گوئیم صورت جلسات مجلس هم حکایت می‌کند که ما وظیفه ملی خود را انجام داده‌ایم، شما هم رأی بدهید و همینجور تصویب بکنید، اصل شانزدهم قانون اساسی را می‌خوانم خیلی کوتاه است و یک سطر بیشتر نیست «کلیه قوانینی که برای تشیید مبانی دولت و سلطنت و انتظام امور مملکتی واساس وزارتخانه لازم است باید بتصویب مجلس برسد...» بنده تکیه می‌کنم به جمله اساس وزارتخانه‌ها در لایحه‌ای که آورده شده که البته نواقصی هم دارد اشاره شده به سازمان جنگلها و اشاره کردید که سازمان مستقلی است ذیحساب مستقل خواهد داشت شرکت سهامی شیر ایران دارید صندوق توسعه کشاورزی دارید صندوق عمران مراتع (اخلاقی- ما خیلی چیزها داریم حرف خودتان را بزنید) شما همه این کارها را با شوخی تلقی می‌کنید.
اخلاقی- آقا حرفت را بزن شما مگر ناظم مدرسه هستید.
شیخ رضائی- مگر ناظم مدرسه چطور است؟
سمیعی- لااقل از آقای مهندس روحانی یاد بگیرید. بنده نهایت تأسف دارم بهرحال اساس وزارتخانه مگر بغیر از این سازمانها و سایر سازمانهائی است که اسم بردید و در قانون از آنها یاد شد و اسم برده شده اساس وزارتخانه این است اساس وزارتخانه که شخص وزیر کشاورزی نیست اساس وزارتخانه اگر این سازمان نباشد وزیر کشاورزی به کدام دستگاه می‌تواند حکومت کند پس اساس وزارتخانه‌ها ایجا هست وقتی اصل ۱۶ قانون اساسی می‌گوید اساس وزارتخانه‌ها را باید بیاورند و بتصویب مجلس برسانند و صورت قانونی پیدا کند پس وزیر کشاورزی چطور اختیار پیدا می‌کند که هر سازمانی که همین‌ها باشند یک دفعه اعلام کند که سازمان جنگلبانی منحل، صندوق توسعه کشاورزی منحل این مغایرت دارد با اصل ۱۶ قانون اساسی برای اینکه اینها اساس کار وزارتخانه را تشکیل می‌دهد بوزیر کشاورزی و وزرای کشاورزی که بعداً می‌آیند مادام امر اختیار داده می‌شود و این سازمانها را می‌تواند منحل بکند این با قانون اساسی مغایرت دارد بنابراین همانطور که عرض کردم جنابعالی شخص مدیری هستید اگر یک سازمانی تغییر مدیرش یا رئیسش مطرح باشد شما که وزیر هستید می‌توانید مدیرکل یا رئیس کل را عوض کنید ولی اگر آمدیم این سازمان مثلاً سازمان جنگلبانی را فکر می‌کنید زائد است و باید فرم و شکل دیگر بخودش بگیرد چه اشکالی دارد لایحه اش را بیاورید مجلس و ما هم وقتی که تشخیص بدهیم که در صلاح مملکت است تصویب خواهیم کرد، مطلب را کوتاه می‌کنم، بدلایلی که عرض کردم ماده ۱۵ این لایحه هم خلاف قانون اساسی است که توضیح دادم و هم بر خلاف اصول انقلاب است لذا من پیشنهاد می‌کنم که این ماده ۱۵ بکلی حذف شود عرض دیگری ندارم (احسنت).
رئیس- آقای دکتر الموتی بفرمائید.
دکتر الموتی- همکار عزیز ما جناب آقای سمیعی نصیحت فرمودند که لوایح را در فراکسیون بخوانیم و مطالعه کنیم و عقیده دارند که در فراکسیون ما روی لوایح بحث نمی‌شود حالا اطلاعات ایشان منبع اش چگونه است نمی دانم ولی بنده برای اطلاع ایشان یک نکته را عرض می‌کنم قضاوت با شماست، بنده پیشنهاد فراکسیون پارلمانی حزب مردم را می‌خوانم با امضای آقایان (فضائلی- بعد راجع به این پیشنهاد صحبت خواهیم کرد) بنظر بنده پیشنهاد فراکسیون حزب مردم بهترین پاسخی است به جناب آقای سمیعی «پیشنهاد می‌نماید ماده ۱۵ بطریق زیر اصلاح شود، ماده ۱۵ بوزارت کشاورزی و منابع طبیعی اختیار داده می‌شود تشکیلات هر یک از سازمانها و مؤسسات و واحدهای تابع آن وزارتخانه را بمنظور اجرای اصول انقلاب اداری و ضرورت اصلاح سازمانی لازم تشخیص دهد منحل نموده و تشکیلاتی بر اساس وظایف مذکور در قوانین و مقررات مربوط با نظر سازمان امور اداری و استخدامی تنظیم و بموقع اجرا بگذارد. از طرف فراکسیون حزب مردم فخر طباطبائی – فضائلی – و چند امضای دیگر» اگر واقعاً معتقدید چنین اختیاری بوزیر کشاورزی داده نشود چرا پیشنهاد می فرمائید اگر ما تصویب می‌کنیم چرا می فرمائید خلاف قانون اساسی است، اگر خودتان پیشنهاد بفرمائید و تصویب بشود خلاف قانون اساسی نیست؟ پیشنهاد شما با پیشنهاد ما فرق بسیار کوچکی دارد، شما فقط نماینده مختار و معیین شده سازمان امور اداری را حذف کردید و شاید هم من در این قسمت بخصوص موافق بودم ولی اینرا اتفاقاً شما اشاره نکردید و بقیه مطالبی که در این لایحه و در این پیشنهاد بود و معتقدید خلاف قانون اساسی است در پیشنهاد هست، یا قبول کنید این پیشنهاد از طرف فراکسیون حزب مردم نیست و اگر امضاءها را هم قبول ندارید بفرمائید، شما که بما ایراد می‌گیرید که ما کار خلاف قانون اساسی می‌کنیم و ما معتقدیم که نمی‌کنیم چرا خودتان مطلبی را که بر خلاف قانون اساسی است امضاء و پیشنهاد میفرمائید. پس مطلب باین صورت نیست از طرفی اشاره فرمودند به لایحه وزارت تعاون و امور روستاها اتفاقاً عین این پیشنهادها بود هم کمیسیون تصویب کرد و هم مجلس تصویب کرد بنده می‌بینم دوستان اقلیت ما وقتی اینجا بین صحبت هایشان صحبت می‌شود صحبت بین الاثنین می‌شود جناب آقای سمیعی عصبانی می‌شود (سمیعی – بنده عصبانی نشدم) همیشه دوستان ما وقتی صحبت می‌کنند دوستان شما کارشان همین است مرتباً بین الاثنین صحبت می‌کنند صورت مذاکرات هست به بینید اگر خوب است ما هم باید بکنیم اگر بد است ما هم صحبت نمی‌کنیم شما هم صحبت نکنید بنا براین احترام مجلس با خود ماست از نظر ما اقلیت و اکثریت محترم است (صحیح است) شما نماینده عزیز کارگر می‌آید صحبت می‌کند تمام شما نه تنها بین الاثنین صحبت می‌کنید بلکه بنظر من گاهی خوب عمل نمی‌کنید ما ایرادمان این است البته ما مخالف نیستیم تا آن جائی که نظم مجلس بهم نخورد هر کس می‌تواند نظرش را بیان کند ولی نباید به آن صورت باشد که باعث شود مسیر نطق ناطق از دستش خارج بشود و مطلب عوض شود نه آنطور که شما امروز عصبانی شدید.(سمیعی – بنده عرض کردم عصبانی نشدم) میفرمائید عصبانی نشدید بهتر بنابراین بنده باز هم از مقام محترم ریاست خواهش می‌کنم که عین این پیشنهاد فراکسیون پارلمانی حزب مردم در صورت جلسه ثبت بشود که با این ماده ۱۵ خیلی فرق ندارد و فقط یکی دو کلمه آن با یکدیگر متفاوت می‌باشد بنابراین بما ایراد نگیرید در این مجلس هیچکس نمی‌تواند قانونی را تصویب کند که خلاف قانون اساسی باشد قانون اساسی مورد احترام همه ماست (صحیح است) مورد احترام همه است مورد احترام ملت ایران است (صحیح است) هیچکس حق ندارد در استحکام قانون اساسی تزلزلی بوجود بیاورد یا خدای نا کرده آنرا سست کند ما هم چنین کاری نمی‌کنیم و نخواهیم کرد و به هیچ وزیری هم اختیار نمی‌دهیم وزیر طبق قانون می‌تواند از مجلس بیاید برای تشکیلات خودش اجازه بگیرد و در اجرای وظایف و کارهای اجرائی اقدام کند که باید اجازه داده بشود که بتواند کار اجرائیش را انجام بدهد و وضعی نباشد که برای تغییر چهار نفر یا یک سازمان کوچک لایحه به مجلس بیاورد (صحیح است) بنایراین باز هم عرض می‌کنم نه این ماده بلکه هیچ موادی از این قانون خلاف قانون اساسی نیست چون اشاره فرمودند که ماده ۱۵ خلاف قانون اساسی است عین پیشنهاد فراکسیون حزب مردم را که من معتقدم منطبق با قانون اساسی است در صورت جلسه خواهد ماند تا آیندگان نسبت باین پیشنهاد و نظر مجلس بین ما و شما قضاوت کنند.(احسنت).
رئیس- آقای مهندس روحانی بفرمائید.
مهندس روحانی (وزیر کشاورزی) – بنده باید عرض کنم که دو وزارتخانه را ئ در حقیقت ۱/۲ وزارتخانه را منحل می‌کنیم و در هم ادغام می‌کنیم یک وظایف مدون و روشنی بموجب این قانون که مجلس بتصویب میرساند برای وزارتخانه جدید تدوین می‌کنید تصدیق نمی فرمائید چنین کاری یعنی منحل کردن یک وزارتخانه و یک قسمتی از این وزارتخانه یعنی وزارت تولیدات کشاورزی که در این وزارتخانه ادغام می‌شود و تجدید سازمانیش یک ابزار و وسیله اجرائی می‌خواهد و آن وزیری که شما حق دارید از او سئوال کنید حق دارید او را استیضاح کنید حق دارید بیائید پشت این تریبون از او بازخواست کنید این اختیار را باو نمی‌دهید که یک اداره خودش را منحل کند و یک اداره دیگر را با توجه باین قانون و وظایفی که نوشته شده بگذارد من تردید ندارم جناب آقای سمیعی دردلشان تأیید می‌کنند که چنین اختیاری ضروری است و این اختیار در قوانین داده شده بوزراء. بنده اختلاف این ماده و آن تسهیلاتی که فراهم می‌کند بمناسبت موقعیت و بمناسبت انحلال یک وزارتخانه جدید و ادغام آن وزارتخانه و وزارتخانه دیگر در این وزارتخانه، وزارت کشاورزی باید عرض کنم اوایلی که تازه در دولت عضو شده بودم همیشه قانون اساسی را که مطالعه می‌کردم از توی آن یک چیزی در می‌آوردم تا وقتی مطلبی عنوان می‌شود اگر با اصل نظر من تطبیق نمی‌کند آنجا بگویم ولی بتدریج که در کار وارد شدم آماده بحث هستم این خیلی منطقی تر است که راجع باصل ۱۶ بحث بشود اصل ۱۶ می‌گوید اساس وزارتخانه‌ها یعنی اگر ما خواسته باشیم وزارت امور خارجه داشته باشیم وزارت کشور داشته باشیم وزارت آب و برق داشته باشیم اگر بخواهیم وزارتخانه‌ای تشکیل بدهیم یا وظایفی شبیه باین، در مجلس باید بتصویب برسد اختیار تشکیلات و وظایفش یعنی چند تا معاون داشته باشد چند تا مدیر داشته باشد این را بوزیر مربوط و سازمان امور اداری و استخدامی اختیار داده‌اید برای اینکه موقعیت خاصی بوجود آمده دو تا وزارتخانه منحل می‌شود و قسمتی از تشکیلات یک وزارتخانه منحل می‌شود و ادغام می‌شود اختیار می‌دهید که با نماینده مختار سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وزارت کشاورزی و وزیر کشاورزی بنشینند و در اینجا با هم تفاهم کنند و فوری بجای سازمان منحل شده که بقول آقای سمیعی ممکن است در اثر انحلال کارش موجب اخلال بشود آناً یک چیز جدیدی بوجود بیاورند و این بهیچوجه بنظر بنده با آن اساس یعنی تعداد وزارتخانه‌ها وظایف وزارتخانه‌ها که در قانون اساسی اشاره شده ارتباطی ندارد این همان اختیاریست که شما به تمام وزراء برای تشکیلات خودشان برای ادارات خودشان برای تعداد افرادی که باید این کار را اجراء بکنند با توجه به نظامات و دیسیپلین و ضوابطی که در قانون سازمان استخدامی کشور هست و این اجازه را داده‌اید تطبیق می‌کند و اینجا بمناسبت انحلال، این نماینده با وزارت کشاورزی و وزیر کشاورزی فوراً پر میکنندو جای خلاء را فوراً پر می‌کنند تا اشکالی پیش نیاید و این وظایف فوت نشود. خیلی متشکرم.
رئیس- آقای فضائلی بفرمائید.
فضائلی – البته مطلبی که هم مسلک عزیز من آقای سمیعی بیان فرمودند در واقع درباره یک رقمی درباره یک رقمی بود که می‌توانیم برایش ارزش صد بگذاریم ولی بنده برای رقم پنجاه یا چهل می‌خواهم صحبت کنم و این در همان حدود هست که فراکسیون پارلمانی حزب مردم بعد از اینکه مأیوس شد که پیشنهاد حذف ماده ۱۵ قبول نخواهد شد یک پیشنهاد حذف کوچک ارائه کرد که جناب آقای دکتر الموتی هم اظهار فرمودند مطلب مهمی نیست و ما هم زیاد با آن مخالفت نداریم اگر واقعاً مخالف نباشید نظر آقای دکتر الموتی و همکارانش بر این باشد که با آن حذف موافقت کنند من موجبات دردسر خانمها و آقایان را فراهم نکنم و اگر تردید در این باب دارند اجازه بفرمائید ما یک قدر بیشتر درباره اش بحث کنیم.
رئیس- آقای فضائلی این پیشنهاد را ملاحظه بفرمائید که همان پیشنهاد است یا خیر.
فضائلی- باید سازمان باشد اجازه بفرمائید مطلب را توضیح بدهم توجه بفرمائید بنا بر قانونی که مجلس شورای ملی تصویب کرده است تغییرات سازمانی تشکیلات سازمانی جدید ناگزیر باید بتصویب شورای عالی استخدام برسد اینجا مسأله‌ای که در ماده ۱۵ ذکر شده است این وضع را باین صورت برگردانیده که یک نماینده مختار از طرف سازمان امور اداری بیاید آنجا و این تغییرات را با نظر او انجام دهند جناب آقای دکتر الموتی هم پیشنهادی کردند و آن کلمه مختار را برداشتند و جمله نماینده سازمان امور اداری و استخدامی باقی ماند مطلب این طور می‌شود که تمام قانونی را که شما اختیار دادید به سازمان امور اداری و استخدامی تمام آن اختیارات تفویض می‌شود بیک نفر آدم نا شناخته بموجب قانون استثناء در کار وزارت کشاورزی و این بهیچ وجه درست نیست اگر درست باشد واقعاً یک وزارتخانه با آن تشکیلات زائد است اگر تمام این مطالعات را یکنفر می‌تواند انجام بدهد چرا یک وزارتخانه تأسیس کنیم و چرا همه وزارتخانه‌ها تغییراتشان را ببرند آنجا، بنده خدمت جناب آقای وزیر و همکاران در کمیسیون استخدام صحبت کردم جوابی آقای وزیر فرمودند جواب ایشان را با کمال امانت عرض می‌کنم چون نظر بانقلاب و تسریع است از این جهت گفتیم یکنفر برود آنجا با آنها مشورت کند اگر شما انقدر فرصت دارید آن نماینده برود مشورت کند همین نماینده را خودتان بفرستید هیچ لازم نیست که در قانون اختیار بگیرید شما سازمان را تنظیم می‌کنید و یک نماینده وارد هم از طرف خودتان می‌فرستید آنجا در کمیسیونها آنجا بنشیند رسیدگی کنند قبول کنند یا اصلاح کنند و بعد بنزد شما بفرستند باعتقاد من باید صریحتر فکر کرد و صریحتر صحبت کرد صریحتر بیان کرد اگر حقیقتاً دیگر معتقد نیستند بسازمان امور اداری و استخدامی کشور و هر وزارتخانه بیک شکلی می‌خواهد شانه اش را از زیر بار این سازمان خالی کند این کار، کار مملکتی است شما دولت هستید اکثریت دارید بیائید همانطور که درباره منابع طبیعی گفتید لازم نیست اشتباه کردیم یا دیگر لازم نیست با فلان وزارتخانه دیگر در این مورد هم بیائید وضع را تغییر بدهید والا صحیح نیست یکسال، دو سال در مجلس راجع بموضوعی صحبت کنیم قانون بگذرانید و یک تأسیساتی ایجاد کنید و بعد بصورت گوناگون کار این وزارتخانه را منحل کنید یک نماینده تنهای مختار نمی‌تواند وظایف یک وزارتخانه را که بموجب قانون محول شده است انجام بدهد ما اینجا صحبت می‌کردیم که آقا شما اختیاراتی که یک وزیر ندارد و اختیارات قانونگذاری است بیک وزیر می‌دهید حالا مسأله عبارت از این اختیاراتی که یک وزارتخانه که یک وزارتخانه دارد و بایستی تمام تشکیلات آن وزارتخانه را بدهد نمی‌توانید بیک غیر معینی که اصلا نمی‌شناسیم عنوان قانونی ندارد تفویض کنیم این بر خلاف اصول است بنابراین ما به پیشنهاد خودمان باقی هستیم و از آقای دکتر الموتی خواهش می‌کنم که پیشنهاد خودشان کلمه نماینده را اضافه کنند آن وقت ما موافقیم و مخلص شما هم هستیم.
رئیس- نسبت بماده ۱۵ نظر دیگری نیست؟(اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌نمایم که ماده ۱۵ لایحه سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی حذف شود.
رئیس- نسبت باین پیشنهاد نظری نیست؟ (اظهاری نشد) باین پیشنهاد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. چون ۴ ساعت وقت جلسه تمام شده و یک ماده دیگر بیشتر باقی نمانده اگر اجازه بفرمائید جلسه را ادامه بدهیم (صحیح است) بنابراین بادامه جلسه رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌کنم جمله (مختار و تعیین شده) از ماده ۱۵ حذف شود.
رئیس- نسبت باین پیشنهاد نظری نیست؟ (اظهاری نشد) باین پیشنهاد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. نسبت بماده ۱۵ با این اصلاحی که بعمل آمده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۱۶ قرائت می‌شود.
ماده ۱۶- بر اساس مواد فوق وظایف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بشرح زیر تعیین می‌گردد:
- ۱- تنظیم و پیشنهاد سیاست و خط مشی کشاورزی و دامداری و بهره وری از سرزمین از نظر کشاورزی و دامداری و حفظ و توسعه و اصلاح و بهره برداری از منابع طبیعی کشور برای بررسی و تصویب هیئت وزیران و منظور کردن در برنامه‌های عمرانی و توسعه اقتصادی کشور.
- ۲- اتخاذ روشها و تدابیر ضروری در زمینه حفظ منابع طبیعی و جلگیری از انهدام آنها و بهبود محیط زیست از طریق پیشگیری و ممانعت از هر اقدام مخل و مخرب و نظارت بر حسن اجرای مقررات موضوعه.
- ۳- انجام تحقیقات علمی و بررسیهای اقتصادی در رشته‌های مختلف کشاورزی و دامی و منابع طبیعی و انتشار سالانه نتایج حاصله تحقیقات علمی انجام شده در زمینه‌های مختلف کشاورزی (بررسیهای مربوط به آب کماکان بر عهده وزارت آب و برق است).
- ۴- تهیه و انتشار آمارهای اختصاصی از محصولات کشاورزی و دامی و مراتع و اصلاح مداوم آنها از طریق ایجاد سازمانهای مناسب یا خرید خدمات.
- ۵- ترویج نتایج حاصله از بررسیها و تحقیقات و هدایت و ارشاد و آشنا ساختن کشاورزان و دامداران و شرکتها و مؤسسات کشاورزی و دامداری با اصول و فنون جدید کشاورزی و دامداری.
- ۶- تأمین خدمات فنی کشاورزی و دامداری مورد احتیاج شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای تعاونی روستائی بتقاضای وزارت تعاون و امور روستاها با حق اولویت و در حدود امکانات مالی و نیروی انسانی وزارت کشاورزی و منابع طبیعی.
- ۷- تمرکز و اداره امور مربوط بآموزش حرفهای کشاورزی کشور و بسط و توسعه آن و همچنین اعلام نظر در مورد احتیاجات و برنامه تعلیمات عالیه کشاورزی و همکاری و تبادل نظر با دانشکده‌های کشاورزی – دامپزشکی و منابع طبیعی و نظایر آن.
- ۸- حفظ و اصلاح خاکهای کشور و فراهم آوردن موجبات بهره برداری از آنها و همچنین حفاظت و اصلاح و توسعه و تکثیر و بهره برداری از سایر منابع طبیعی (جنگلها – مراتع- حیوانات وحشی- آبزیان دریاها و آبهای داخلی) و بهسازی محیط زیست از نظر ایجاد فضای سبز.
- ۹- اصلاح و تهیه و تکثیر انواع نهال و بذر مرغوب و مناسب با شرایط اقلیمی و کشاورزی مناطق مختلف کشور.
- ۱۰- بررسیهای مربوط بدامداری و انتخاب و اصلاح و تکثیر نژادهای مناسب دام با شرائط اقلیمی و کشاورزی کشور.
- ۱۱- انجام وظایف ناشی از اجرای قانون سازمان دامپزشکی و بررسی و تأمین بهداشت دام کشور و پیشگیری و مبارزه با بیماریها و جلوگیری از ورود و اشاعه بیماریهای دامی از خارج کشور و بازرسی بهداشتی کشتار از نظر دامپزشکی.
- ۱۲- تهیه و اجرای طرحهای جامع مربوط بافزایش تولید محصولات کشاورزی و دامی و بهبود زندگی جمعیتهای متحرک و روستائی و ایجاد سردخانه و کشتارگاهها و مراکز استقرار و انتظار دام و کارخانه‌های مربوط.
- ۱۳- تهیه مایه‌ها سرمها و بهمچنین سایر مواد مفید از نظر زیست شناسی برای تشخیص بیماریها وحفظ بهداشت حیوانات و مطالعات علمی مربوط به مبارزه با بیماریهای واگیر دام و مشترک انسان و دام.
- ۱۴- انجام عملیات مبارزه با آفات و بیماریهای عمومی و قرنطینه گیاهی و مشارکت در امر مبارزه با آفات و بیماریهای همگانی و جلوگیری از ورود و شیوع آفات وبیماریهای قرنطینه‌ای گیاهی و نظارت در ورود و توزیع مواد حشره کش و سموم آفات نباتی و بیماریهای گیاهی و در صورت لزوم تهیه و تولید مواد مذکور.
- ۱۵- انجام هرگونه عملیات بررسی و خدمات مهندسی زراعی بمنظور استفاده مفید از آب و خاک و بکار بردن ماشین و عملیات کشاورزی.
- ۱۶- انجام عملیات بازرگانی برای توزیع کود شیمیائی و سموم آفات نباتی.
- ۱۷- توسعه مکانیزاسیون کشاورزی و انجام عملیات بازرگانی برای تدارک و توزیع انواع ماشینها و ادوات کشاورزی و لوازم کشاورزی و ایجاد تعمیرگاههای ثابت و سیار.
- ۱۸- نظارت در عملیات کارخانجات پنبه پاک کنی و سایر کارخانجات تبدیل مواد اولیه کشاورزی از لحاظ تهیه بذر و رقمبندی و تصفیه.
- ۱۹- انجام وظایف ناشی از اجرای قانون تشکیل سپاه ترویج و آبادانی.
- ۲۰ – بررسی آفات و بیماریهای گیاهی و محصولات کشاورزی و تعیین بهترین روش پیشگیری و مبارزه با آنها.
- ۲۱- انجام بررسیهای حاصلخیزی خاک و شناسایی و طبقه بندی خاکهای کشور و مطالعات مربوط به حفظ و حمایت و تعیین بهره دهی خاکهای کشور.
- ۲۲- تأسیس واحدهای بزرگ دولتی و مشارکت با بخش خصوصی برای بهره برداری توأم کشاورزی و دام داری بمنظور تسریع در افزایش تولید محصولات کشاورزی و دامداری و صنایع وابسته.
- ۲۳- اعمال سیاستهای توسعه منابع آب و خاک و تولید حداکثر فرآوردهای کشاورزی و دامی در مقابل حداقل مصرف آب و افزایش تولید از طریق اعطای وام و اعتبار بوسیله صندوق توسعه کشاورزی و صندوق عمران مراتع و طرحهای افزایش تولید و منابع اعتباری دیگر و یا از طریق امحاء کشت محصولاتی که کشت آنها در نقاط معینی ممنوع اعلام شود.
- ۲۴- تشویق ایجاد شرکتهای خصوصی کشاورزی و دامداری بصورت واحدهای تجاری و اقتصادی از طریق کمکهای اعتباری و فنی.
- ۲۵- تأسیس و تشویق ایجاد مجتمعهای صنعتی و بهره برداری از جنگلها و مراتع و آبزیان طبق قوانین و مقررات مربوط.
- ۲۶- تهیه و اجرای طرحهای بزرگ جنگکاری و جنگلها و مراتع طبق قوانین و مقررات مربوط.
- ۲۷- تأسیس پارکهای بزرگ و مجهز جنگلی.
- ۲۸- طرح و اجرای برنامه آبخیز داری.
- ۲۹- در موارد لزوم تبدیل، محصولات تولید شده کشاورزی و دامی در واحدهای بهره برداری دولتی و شرکتهای کشاورزی و دامداری که با مشارکت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تأسیس شده یا بشود.
- ۳۰- تعیین حداقل قیمت تضمین شده و اعمال سیاست حمایت قیمت محصولات کشاورزی و دامی.
- تبصره ۱- آئین نامه اجرائی مربوط به امحاء کشت توسط وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت تعاون و امور روستاها و دادگستری مجلسین قابل اجرا خواهد بود.
- تبصره ۲- در مورد بندهای ۷ و ۸ و ۱۲ و ۱۶ و ۱۷ شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای تعاونی روستائی طبق قوانین مربوط بخود عمل خواهند کرد.
رئیس- نسبت بماده ۱۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده ۱۶ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۱۷ قرائت می‌شود.
ماده ۱۷– کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد در آن قسمت که مغایر است از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.
رئیس- نسبت بماده ۱۷نظری نیست؟ آقای آموزگار بفرمائید.
آموزگار- کلمه باشد بعد از قانون در کمیسیون به است باین ترتیب اصلاح شده... و مقرراتی که مغایر با این قانون است خواهش می‌کنم اصلاح بفرمائید.
رئیس- اصلاح عبارتی است بنابراین ماده ۱۷ باین ترتیب که کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون است در آن قسمت که مغایر می‌باشد الی آخر نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت بماده ۱۷ با این اصلاحیکه بعمل آمده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ آقای سعید وزیری بفرمائید.
سعید وزیری – همکاران محترم وقتیکه شور اول این لایحه مطرح بود تصادفاًطوری شد که بنده بعد از صحبتهای جناب آقای رامبد آمدم پشت تریبون صحبت کنم و اینطور بنظر آمد که گویا بعنوان موافق در پاسخ یک مخالف می‌خواهم صحبت کنم طبعاً اینطور بنظر آمد که گویا آمده‌ام مطالبی برای خوشایند وزیر دولت عرض کنم و حال آنکه مطلب اینطور نبود و بنده راساً اسم نوشته بودم بعنوان مخالف تا در سمت عنوان مخالف بهترین موافقت‌ها را بکنم و یادداشهایم را عرض کنم (فرهاد پور- شما چنین بدعتی نگذارید که بعنوان مخالف موافق صحبت کنید) بنده بشما عرض کنم چون وقت گذشته هرچه بفرمائید بنده آنرا بعنوان صحبت بین الاثنین تلقی کرده و جواب عرض نخواهم کرد بنده می‌خواهم با اجازه مقام محترم ریاست و اجازه تمام همکاران محترم مطالبی را بعنوان تذکر بصورت یک مطالب تاریخی برای اینکه ثبت بشود از قول اقلیت و اکثریت ملت ایران طبعاً در اقلیت و اکثریت مجلس مجسم شده است عرض کنم لایحه در آستانه تصویب شدن است بهترین راهنمائیها را مجلس به این لایحه اساسی مملکت انجام داد پیشنهادهائی داده شد که سطح تأثیر و ضریب تأثیر و قدرت لایحه را بمیزان خیلی زیاد بالا برد پیشنهادهائی که این لایحه را تکمیل کرد ار قبیل پیشنهادهای در ردیف تأمین اعتبار لازم برای تضمین قیمتها و سایر مسائلی که قبلاً در لایحه پیش بینی نشده بود مجلس شورای ملی این راهنمائی ر ا کرد و انجام گرفت (صحیح است) بیت الغزل این لایحه بنظر بنده تضمین قیمتها و حمایت از تولیدات کشاورزی و کمک به اقدام و مبادرت بتشکیل و تأسیس مؤسسات تولیدی و دامداری و کمک بوسیله دولت است (حیدر صائبی – شاه بیت بفرمائید) آقای صائبی اگر جنابعالی هم بخواهید صحبت بندهه را تبدیل به بین الاثنین بفرمائید تکلیف بنده چیست و به اقلیت نمی‌شود گفت شما چه می گوئید؟ عرض کردم چون یک مسأله مهمی است هیچ شوخی هم بر نمی‌دارد (حیدر صائبی – عرض کردم بیت الغزل نفرمائید) این را برئوید در یک مکتب خانه که شعر می‌خوانند مطرح کنید نه تنها (خیلی معذرت می‌خواهم جناب صائبی) عرض کنم دو مطلب اساسی که در این لایحه بود و هست عرض کردم که مبادرت و مباشرت و اقدام دولت رأساً بتشکیل شرکتها و مؤسسات تولیدی کشاورزی و غذائی و تضمین قیمتها و حمایت از تولیدات بنده می‌خواهم اینجا بصورت تذکر عرض کنم بحضور جناب آقای وزیر کشاورزی باید ایجاد تأسیسات صنایع غذائی از تولیدات کشاورزی و غذائی دهقانان و تولید کنندگان حتماً با اعمال نظارت و رهبری و راهنمائی و قاطعیت در تهیه جنس خوب و ارزان و فراوان صورت بگیرد ما اعلام می‌کنیم که دیگر نمی‌خواهیم و نباید پولمان را در مقابل مواد غذائی بجیب دیگران بریزیم باید ارزهای ما بمصرف تهیه کالاهای سرمایه‌ای و پایه‌ای برسد (آفرین – صحیح است) حالا که تضمین قیمتها حمایت از تولید کننده طبق مواد این قانون منطقاً محصور بشرکتها شده است یعنی وزارت کشاورزی و دولت قیمت کالاها و فراورده‌های کشاورزی و محصولات تولید کنندگانی را حمایت می‌کند که در زیر نام شرکت بصورت شرکت تولید می‌کنند و منطقاً هم باید اینطور باشد ولی باید در تشویق و راهنمائی سایر تولیدگان که الان بالفعل در شرکتها متشکل شده‌اند و راهمنائی آنها بتشکیل شرکت کمک و اقدام صحیح و ثبت بعمل بیاید تا بقیه تولید کنندگان بین زمین و آسمان بیهوده و بیکار رها نشوند (آفرین) در این لایحه بروشنترین وجهی و روشنترین وضعی مسئله همکاری با وزارت تعاون و امور روستاها منظور شده است این یک مسئله کاملاً اساسی است وزرات کشاورزی با همکاری وزارت تعاون آنچنان باید عمل کند که در مسئله تعاون مطلقاً مسئله تبلیغات تنها حاکم نباشد تبلیغات باید تبدیل به آموزش دهقانان بشود (آفرین) باید تبدیل به ایجاد سازمان و مدیریت صحیح بشود (صحیح است) در تمام کارهای کشاورزی و تولیدی از کارهای کاذب و نمونه سازی و ماکت سازی جلو گیری بشود (صحیح است) آقا پاسداری انقلاب و پیشبرد هدفهای انقلاب با شعر خواندن و رمانتیسم جور در نمی‌آید با کلمات و ابراز احساسات با رجز خوانی‌های کاذب کاری از پیش نمی‌رود اگر انقلاب می‌گذرد می‌بینیم که هر روز بارورتر می‌شود هر روز قدم بقدم جلو می‌رود اگر انقلاب این چنین به نتیجهمیرسد خود بخود مردم سرود پیروزی سر خواهند داد و خود بخود انقلاب پیروز لیتراتور صحیح بوجود خواهد آورد و احتیاجی بوجود آوردن تبلیغات کاذب و بازی کردن با کلمات نیست (احتشامی – بوزیر اطلاعات بگوئید) (احسنت) معهذا این سخن قدیمی را عرض کنم که:
- اخلاص بچاک پیرهن نیست
- این جا دل پاره می‌پسندند (احسنت)
آقای وزیر، وزارت کشاورزی از نظر آدم فقیر نیست آنجا بنظر من مرکز قدیمترین متخصصین و روشنفکران فعال است (صحیح است، احسنت) بنده افتخار نداشتم عضو وزارت کشاورزی باشم فقط یک مدت بسیار کوتاهی برای انجام یک برنامه خاصی بنده مأموریت داشتم ۳-۴ ماه در وزارت کشاورزی در یک فرصتی کار بکنم بنده در آنجا دیدم که صاحب منصبان و متخصصین و کارشناسانی هستند که وجب بوجب این مملکت را می‌شناسند و بهر ذره خاک و بهر قطره آب این مملکت عشق می‌ورزند بهترین برنامه‌های اصلاحات ارضی و سایر برنامه‌ها را همین متخصصین و همین مهندسان و کارشناسان انجام دادند باید جناب آقای وزیر از این وزارتخانه غنی و پر از متخصص بهترین استفاده‌ها بعمل بیاید (صحیح است) عده‌ای از اینجا باز نشسته شده‌اند و عده‌ای تبدیل به عناصر غیر فعال شده‌اند باید حتی از باز نشسته‌های اینها بنظر بنده در این برنامه پیشرفت کشاورزی استفاده بشود باید از افکار آنها بهره گرفت و شوراهای مشورتی و حتی اکیپهای بازرسی افتخاری بوجود آورد تا بروند بمزارع تا این برنامه شما یعنی برنامه و شاه بیت انقلاب را بارورکنند (عبد الحسین طباطبائی – کی بازنشسته کرده آقای سعید وزیری؟) متخصصین و مهندسین را از پشت میزها بمزارع بفرستید ولی آنها را بامید بخشنامه و تلفنها در وسط مزارع و بیابانها رها نکنید تشویق نکنید پول بدهید بنظراتشان اعتنا و توجه کنید حمایت کنید و از آنها مسئولیت و کار بخواهید شما باید نیروهای ععظیم روستانشینان را بکمک همین مهندسان ئ متخصصان کارشناسان فعال در سرزمین بکار اندازید این اصطلاح سرزمین را از لایحه‌ای که شما آوردید گرفتم که بحق و بجا این کلمه سرزمین را در ماده سوم در مورد بهره وری بکار بردید تا انقلابی را که شاهنشاه آریامهر، شاهنشاه انسان دوست و رهبر عظیم الشان پی افکنده است گل مراد بخشند (آفرین) در واقع شما باید با اجرای برنامه‌های حساب شده و انقلابی و علمی و اقتصادی لازم در زمینه کشاورزی بذر امید و علاقه در سرزمین بکارید تا واقعاً این گل بثمر برسد گلی که نه مورد تحقیر و استهزاءو سوء استفاده کمونیزیم بشود و نه مورد دستبرد امپریالیزم گلی جانبخش و اطمینان دهنده و ایرانی پرور. این فرمان انقلاب ملی شاه و مردم است این انتظار و آرزوی ملت ایران، این آرزو و توقع رهبر بزرگ انقلاب ما شاهنشاه آریامهر است (آفرین) یکبار دیگر اینجا تکرار می‌کنم همه ما این مطلب را تکرار می‌کنیم در واقع این ملت ایران است که باین حرف صحه می‌گذارد که واقعاً بهترین اندرزها، بهترین راهنمائیها و حمایتها را شاهنشاه فرموده‌اند (صحیح است) بهترین راهنمائیها، تذکرها و تأییدها را برای اینکه مسئولان امور آذوقه ملت را فراهم کنند برای اینکه کشاورزی را بارور بکنند برای اینکه زندگی بهتر برای همه تأمین بشود فرموده‌اند این شهرت ملت ایران است بهترین راهنمائی و حمایت و تذکرات و پیشنهادها را ملت بوسیله پارلمانش برای شما عرضه و در اختیارتان گذاشته است حالا این شما هستید آنروز گفته شد کشاورزی ما شکست خورده، بنظر من شکست خورده، بنظر من شکست نخورده است ما دوران آزمایش را در این ۷- ۸ سال انقلاب گذارانده‌ایم ولی می‌گویم که دوران آزمایش دیگر کافی است شما بهترین لایحه را آورده‌اید یا لااقل در شرایط فعلی بهترین لایحه است بنظر من، یقیناً در شرایط فردا مترقی تر خواهد بود شما و مجلس و ملت و رهبر بزرگ این ملت شاهنشاه آریامهر مترقی ترین راهنمائیها را برای این ملت در این زمینه همچنانکه در تمام زمینه‌ها فرموده‌اند در دسترس ملت و انقلاب قرار خواهند داد یقین داشته باشید اگر موافق شدید اسم شما و همه همکاران شما حتی اسم ما که این افتخار را در اینجا داشتیم در این رهگذر از زمان در لیست واقعی و در دفتر خدمتگزارن این مملکت ثبت خواهد شد و یقین داشته باشید که اگر قصور بکنید و باری بهر جهت بگذرانید قطعاً از شما شدیدترین مؤاخذه‌ها بعمل خواهد آمد خیلی متشکرم (احسنت).
رئیس- نظر دیگری در کلیات آخر لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت باین لایحه با ورقه اخذ رأی می‌شود.
(اسامی نمایندگان بترتیب آتی وسیله منشی (خانم بزرگ نیا) اعلام و در محل نطق اخذ رأی بعمل آمد).
- آقایان دکتر آزاد- محمد علی آموزگار- عبدالحسین آموزگار- خانم ابتهاج سمیعی- دکتر ابوالهدی لنگرودی- احتشامی – مهندس احتشام شهیدی- مهدی احمد- احمدی- اخلاقی- اخوی- مهندس اربابی- مهندس اردلان – دکتر اسدی- مهندس اسدی لنگرودی- اسعد رزم آرا- دکتر اعتمادی- اکبر- دکتر الموتی- امام مردوخ - بوداغ زاده- بوشهری- غلامرضا بهادری- مهندس عنایت بهبهانی – دکتر بهزادی- بهنیا- دکتر بیت منصور- دکتر بیگلری- پدرامی- دکتر پرتو اعظم – مهندس پروشانی- پزشکی – پسیان پور بابائی- پور بردباری- دکتر پیر- پیر زاده – پیمان – حی- حیدری- خانقاهی- اسمعیل خزیمه – دکتر خسروی کردستانی – خورشید – دکتر دادفر – داروئی – دشتی- خانم دکتر دولتشاهی- دولو- دیهیم – دکتررئیسی- دکتر راد- رامبد- رشیدی- دکتر رشید یاسمی- دکتر امامی خوئی- امیر احمدی- انشاء – دکتر انوشیروانی- اوحدی- اولیاء شیرازی – ایمان زهرائی- دکتر بازرگانی – بختیار بختیاریها – بختیاری پور- بدر صالحیان – مهندس بدیعی- دکتر برادر – دکتر برزگر مهندس علی برومند- خانم بزرگ نیا- دکتر تنکابنی- دکتر توانا- توسلی- دکتر جزایری- مهندس فضل الله جلالی نوری- جندقی- جوانشیر- خانم جهانبانی- جهانشاهی- چنگیزی- دکتر حاتم- دکتر حبیب الهی- دکتر سعید حکمت – حکمت یزد ی – تیمسار حکیمی – حسام الدین رضوی- سید ضیاء رضوی- رهبر- دکتر رهنوردی- ریاضی- ریگی- مهندس عباس زاهدی- زرین پور- دکتر زعفرانلو- زهتاب فرد- دکتر زهرائی- ساگینیان- سر اج الدین- خانم دکترسرخوش- سجادی- محمد مهدی سعادت سعید وزیری خانم نیره سعیدی – سمیعی دکتر سنگ مهندس سهم الدینی- شاخوئی- شاهنده- دکتر شریف امامی- شریفها- دکتر شکرائی- شیخ بهائی- شیخ رضائی- حیدر صائبی- صادقی – کتر صالحی – دکتر فضل الله صدر – دکترمیر وجیه الله صدر – صدقیانی زاده – دکتر علومی دکتر غنی- فتوحی- فخر طباطبائی- مهندس فرخ – فرنود – فروتن- دکترفروزین- مهندس فروهر- فرهادپور- فضائلی – فهیمی- فیاض فاضلی- مهندس قادر پناه- قاضی زاده- قدردان- دکتر قهرمان- مرندی- خانم مزارعی- اکبر مسعودی- دکترمعظمی- معیری- مهندس عبدالحمید معینی- مهندس اسمعیل معینی زند- ملک افضلی- دکتر منتظری- دکتر موثقی- عبد المجید موسوی- دکتر محمد حسین موسوی امین- اسدالله موسوی ماکوئی – مهاجرانی – مهدوی اردستانی- میر افضل- خانم صفی نیا- خانم دکتر صنیع – دکتر صوفی- خلیلی- دکتر محمود ضیائی- خانم دکتر طالقانی- عبدالحسین طباطبائی- منوچهر طباطبائی دیبا- طلوعی- ظفر- دکتر غلامرضا عدل- مهندس فیروز عدل دکتر عسکری- مهندس عطائی- کاسمی- کسرائی- کشفی- کلانترهرمزی- کمالاتی – کورانلو- کورس- مهندس کیا کجوری – دکتر کیان- مافی- دکتر متین- مجد- محسنی مهر- دکتر محققی- دکترمدنی- دکتر مرتضوی- ناصر زاده- نامور- دکتر ناوی- دکتر نایبی- نجد شیبانی- دکترنجیمی- مهندس نصر دکتر نصیری- مهندس نظمی- نیک روش- دکتر وحید نیا- دکتر وزیری- دکتر وفا- دکتر گاگیک.
آرا موافق ۱۶۴ رأی.
آراء ممتنع ۳۴ رأی.
رئیس- لایحه با ۱۶۴ رأی موافق و ۳۴ رأی ممتنع تصویب شد.
برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
موافقین
- آقایان دکتر امامی خوئی- امیر احمدی- انشاء- دکتر انوشیروانی- اوحدی- اولیاء شیرازی- ایمان زهرائی- دکتر بازرگانی- بختیاری پور- بدر صالحیان- مهندس بدیعی- دکتر برادر- دکتر برزگر- مهندس علی برومند- خانم بزرگ نیا- پیمان- دکتر تنکابنی- دکتر توانا- توسلی- دکتر جزایری- مهندس فضل الله جلالی نوری- جندقی- جوانشیر- خانم جهانبانی- جهانشاهی- جهانی- چنگیزی- دکتر حاتم- دکتر حبیب اللهی- تیمسارحکیمی- رشیدی- دکتر رشید یاسمی- حسام الدین رضوی- دکتر رهنوردی – ریاضی- ریگی- مهندس عباس زاهدی- زرین پور- دکتر زعفرانلو- دکتر زهرائی- سراج الدین- خانم دکتر سرخوش- سجادی – دکتر مهدی سعادت- سعید وزیری- عبدالحسین آموزگار- خانم ابتهاج سمیعی- مهندس احتشام شهیدی- مهدی احمد- احمدی- اخلاقی- مهندس اربابی- مهندس اردلان- مهندس اسدی لنگرودی- اسعدرزم آراء- دکتر اعتمادی- دکتر الموتی- بوداغ زاده – بوشهری- غلامرضا بهادری- مهندس عنایت بهبهانی- دکتر بهزادی- بهنیا- دکتر بیت منصور- دکتر بیگلری- پدرامی- دکتر پرتو اعظم- مهندس پروشانی- پزشکی- پسیان- پوربابائی- پوربردباری- دکتر پیر- پیرزاده- حی- حیدری- خانقاهی- دکتر خسروی- کردستانی- خورشید- دکتر دادفر- داروئی- دشتی- خانم دکتر دولتشاهی- دولو- دیهیم- دکتر راد- دکترمیروجیه الله صدر- صدقیانی زاده- خانم صفی نیا- خانم دکترصنیع- دکتر صوفی خلیلی- دکتر محمود ضیائی- خانم دکتر طالقانی- علی طباطبائی- طلوعی- دکتر غلامرضا عدل- مهندس فیروز عدل- دکتر عسگری- مهندس عطائی- دکتر قهرمان- کاسمی- کسرائی کلانتر هرمزی- کمالاتی- کورانلو- کوروس- مهندس کیاکجوری- دکتر کیان – مافی- دکتر متین- مجد- محسنی مهر- دکتر مدنی- دکتر مرتضوی- میر افضل- ناصر زاده- دکتر ناوی- دکتر نایبی- دکتر نجیمی- مهندس نصر- دکتر نصیری- مهندس نظمی- نیک روش- دکتر وحید نیا- دکتر وزیری- دکتر وفا- دکتر گاگیک- خانم نیره سعیدی- دکتر سنگ- مهندس سهم الدینی- شاخوئی- شاهنده- شریفها- دکتر شکرائی- شیخ بهائی- حیدر صائبی- دکتر صالحی- دکتر علومی – دکتر غنی- فتوحی- مهندس فرخ- فرنود- دکتر فروزین – مهندس فروهر- فهیمی- فیاض فاضلی- مهندس قادر پناه- قاضی زاده- قدردان- مرندی- خانم مزارعی- اکبر مسعودی- دکتر معظمی- معیری- مهندس عبد الحمید معینی- مهندس اسمعیل معینی زند- ملک افضلی- دکتر منتظری- دکتر موثقی- عبدالمجید موسوی- اسدالله موسوی ماکوئی- مهاجرانی- مهدوی اردستانی.
ممتنعین
- آقایان دکتر آزاد- محمد علی آموزگار- دکتر ابوالهدی لنگرودی- احتشامی- اخوی- دکتر اسدی- اکبر- امام مردوخ- بختیار بختیاریها- دکتر حکمت- حکمت یزدی اسمعیل خزیمه- دکتر رئیسی- رامبد سید ضیاء رضوی- رهبر- زهتاب فرد- ساگنیان- سمیعی- دکتر شریف امامی- شیخ رضائی- صادقی- عبدالحسین طباطبائی- طباطبائی دیبا- ظفر- فخر طباطبائی- فرهادپور- فضائلی- کشفی- دکتر محققی- دکتر موسوی امین- نامور- نجد شیبانی- دکتر فضل الله صدر.
رئیس- آقای مهندس روحانی بفرمائید.
مهندس روحانی (وزیر کشاورزی) – بنده وظیفه خودم می دانم مراتب سپاسگزاری خودم را از اینهمه توجه و دقت و راهنمائی که فراکسیونحزب ایران نوین در موقعی که لایحه را به فراکسیون فرستادند و درآنجا مطرح بود و ارشاد و راهنمائی که آنجا کردند و بنحو بهتری آماده شد برای تقدیم به مجلسص ابراز دارم و از مقام ریاست که اینهمه صبرو حوصله فرمودند و از اعضای کمیسوینهای هشت گانه که ساعتها صرف وقت کردند مخصوصاً بخاطر دارم که در یکی از موارد ۹ ساعت صرف وقت فرمودند و کمیسیون کشاورزی و کمیسیون استخدام برای اینکه تمام مواد این لایحه و جزئیات آن مورد بحث و بررسی قرار بگیرد تشکر می‌کنم از این همه توجه و دقت که در کمیسیونها شده از فراکسیون اکثریت و هم مسلکان خودم که با راهنمائی خودشان بخصوص جناب سعید وزیری چه در مقدمه چه در منتهی که راهنمائیهای بسیار ارزنده فرمودند و از فراکسیون اقلیت که بنده باید عرض کنم ضمن انتقادات و سختگیری هایشان از راهنمائیهای آنها تشکر می‌کنم و امیدوارم این راهنمائیها که نکات مبهم لایحه را روشن کرده کمکی فرا راه ما باشد برای بهتر کار کردن و بهزیستی ملت ایران. بنده عرض می‌کنم که در کادر کشاورزی که در خدمت همکاران من همانطور که جناب سعید وزیری اشاره فرمودند همکارانی که کمال تخصص را دارند و باید از این نیرو استفاده بشود و باید کار وزارت کشاورزی را سریعتر از آنچه که قبلاً بوده است بحرکت در آورد و من امیدوارم که در اینکار بسیار مهم از راهنمائیهای ارزنده و حمایت تمام نمایندگان مجلسین و مقام ریاست برخودار خواهیم بود (احسنت).
- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای قوام صدری وزیر مشاور
۱۱- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای قوام صدری وزیر مشاور.
رئیس- آقای قوام صدری بفرمائید.
قوام صدری (وزیر مشاور) – اصلاح بودجه‌ای است مربوط بوزارت آبادانی و مسکن که با اجازه مقام ریاست برای ارجاع بکمیسیون بودجه تقدیم می‌کنم.
رئیس- لایحه بکمیسیون بودجه ارجاع می‌شود.
- ختم جلسه
۱۲- ختم جلسه.
رئیس – با اجازه خانمها و آقایان جلسه را ختم می‌کنیم موقع و دستور جلسه آینده بعداً باطلاع همکاران محترم خواهد رسید.
(یکساعت و چهل دقیقه بعد از ظهر جلسه ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی.