مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ خرداد ۱۳۱۱ نشست ۸۷
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هشتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ خرداد ۱۳۱۱ نشست ۸۷
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۸
جلسه: ۸۷
صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه ۵ خرداد ماه ۱۳۱۱(۲۰ محرم ۱۳۵۱)
فهرست مذاکرات
۱) تصویب صورت مجلس
۲) تصویب یک فقره مرخصی
۳) شور ثانی و تصویب قرارداد معیین خطوط سرحدی بین ایران و ترکیه
۴) شور ثانی و تصویب قرار داد راجع به انحلال اداره تلگراف هند و اروپا
۵) بقیه شور دوم لایحه اصلاح قانون انحصار تریاک
۶) تقدیم یک فقره لایحه از طرف معاون وزارت مالیه
۷) موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس یک ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید
صورت مجلس روز یکشنبه اول خرداد ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند. اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:
غایبین با اجازه - آقایان: آشتیانی- محیط - طالش خان - ملک آرایی.
غایبین بی‌اجازه - آقایان: تیمور تاش - حاج حسین آقا مهدوی - معتصم سنگ - دکتر سنگ - عبدالحسین خان دیبا - آقا زاده سبزواری - شریعت زاده - اقبال - حسین قلی خان نواب - قوام.
دیر آمده بی‌اجازه: آقای حاج میرزا حبیب الله امین
[۱- تصویب صورت مجلس]
رئیس- در صورت مجلس نظری نیست (جمعی از نمایندگان- خیر) صورت مجلس تصویب شد.
[۲- تصویب یک فقره مرخصی]
رئیس- یک فقره خبر از کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده است قرائت می‌شود.
خبر مرخصی آقای مهدوی
نماینده محترم آقای آقا رضا مهدوی تقاضای ده روزه مرخصی از تاریخ ۱۴ فروردین ۱۳۱۱ نموده‌اند کمیسیون با اختصاص مقرری این مدت به مصرف تعمیر مقبره خیام با تقاضای ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.
رئیس- آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.
[۳- تصویب قرارداد تعیین خطوط سرحدی بین ایران و ترکیه]
رئیس- خبر کمیسیون امور خارجه راجع به تعیین خط سرحدی بین ایران و ترکیه شور ثانی قرائت می‌شود:
خبر کمیسیون
کمیسیون امور خارجه قرارداد راجع به تعیین خط سرحدی ایران و ترکیه را برای شور ثانی با حضور آقای وزیر امور خارجه مطرح نموده و چون هیچ گونه اعتراضی به مجلس و اصل و به کمیسیون ارجاع نشده بود عین ماده واحده پیشنهادی شور اول را تأیید و برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید.
رئیس- شور ثانی قرارداد مطرح است در ماده اول اعتراضی نرسیده است در ماده دوم هم اعتراضی نرسیده است در ماده سوم اعتراضی نرسیده است به مراسله ضمیمه هم اعتراضی نشده مذاکرات در کلیات ثانی است در کلیات ثانی هم مخالفی نیست ماده واحده را قبلاً قرائت می‌کنیم بعد رأی می‌گیریم.
(ماده واحده به این ترتیب خوانده شد)
ماده واحده- مجلس شورای ملی قرار راجع به تعیین خط سرحدی و ترکیه مشتمل بر سه ماده به ضمیمه یک مراحله به استفاده ایران پستهای متسحفظ سرحدی طرفین از آبهای چشمه‌های دریاچه برلان و چشمه‌های سلب قزلو و بو خاری یارم قایا و مراتع واقعه در جنوب و مغرب خط سرحدی را که توامأ در تاریخ ۲۳ ژانویه ۱۹۳۲ مطابق دوم بهمن ماه ۱۳۱۰ شمسی بین دولتین ایران و ترکیه امضاء شده است تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد صحه شده آن را می‌دهد.
رئیس- آقایانی که با ماده واحده موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
[۴- تصویب قرارداد راجع به انحلال اداره تلگرافی هند و اروپا]
رئیس- خبر کمیسیون امور داخله شور ثانی راجع به انحلال اداره تلگرافی هند و اروپا قرائت می‌شود.
خبر کمیسیون
کمیسیون امور خارجه قرارداد راجع به انحلال اداره تلگرافی هند و اروپا در ایران را برای شور ثانی با حضور آقای وزیر امور خارجه مورد بحث قرار داده و چون هیچ گونه اعتراضی به مجلس و اصل و به کمیسیون ارجاع نشده بود عین ماده واحده پیشنهادی شور اول را تأیید و برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید
رئیس- در ماده اول اعتراضی نرسیده است در مواد دو و سه و چهار و پنج و شش هیچ گونه اعتراضی نرسیده است مذاکره در کلیات ثانی است اشکالی نیست (خیر) ماده واحده قرائت می‌شود.
ماده واحده- مجلس شورای ملی قرارداد راجع به انحلال اداره تلگرافی هند و اروپا در ایران را که در تاریخ ۱۷ فوریه ۱۹۳۲ مطابق ۲۷ بهمن ۱۳۱۰ مابین دولت ایران از یک طرف و دولت انگلیس و حکومت هندوستان از طرف دیگر در طهران در دو نسخه فرانسه به امضاء رسیده و مشتمل بر شش ماده است تصویب و اجازه تسلیم اسناد مصوبه آن را به دولت می‌دهد.
رئیس- آقایانی که با ماده واحده مطروحه موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.
[۵- بقیه شور دوم لایحه اصلاح قانون انحصار تریاک]
رئیس- (خطاب به آقای بیات) لایحه انحصار است تریاک مطرح است ماده اول این طور معهود و قرار بود که در پیشنهادات تعاطی نظر بشود و قدر اشتراکی پیدا شود قدر اشتراکی پیدا کرده‌اید؟
مخبر کمیسیون (مرتضی قلی خان بیات)- مذاکراتی شده در قسمت تبصره و با همان باغات مسکونی توافق نظر پیدا شده.
افسر- خانه و باغات مسکونی باغات هم بهتر است باغها نوشته شود.
مخبر- بلی بعد از خانه و باغها عبارت مسکونی نوشته شده است از طرف وزارت مالیه هم قبول کرده‌اند.
افسر- ما هم موافقت داریم.
کلالی- در ماده هم پیشنهادی شده بود آن را چکار کردید؟
افسر- آن را قبول کرده‌اند.
رئیس- عین ماده با یک تصرف که در جلسه سابق مذاکره شد گذشته
افسر- پیشنهادات در ماده سوم است.
رئیس- این ماده اول است. تبصره است.
مخبر- عرض کنم در قسمت خود ماده فقط عبارتی که اصلاح شد آن روز تبدیل سه ماه به چهار ماه بود آقای وزیر مالیه هم قبول کردند که در قسمت خود ماده که سه ماه نوشته شده بود چهار ماه نوشته شود. در قسمت تبصره هم همان طور که عرض کردم باغات شخصی و مسکونی در ماده و تبصره آقایان هم به همین ترتیب که عرض کردم موافقت کرده‌اند.
افسر- باغات خیر عرض کردم باغهای مسکونی.
رئیس- آقای ملک مدنی.
ملک مدنی- عرض کنم در ماده اشکال ما راجع به دادن اظهارنامه بود این اصلاحی که شده مؤثر نیست (افسر- ما اینها را حرف نداریم نظرتان را بفرمائید تبصره همین نظر را داشتیم که قبول کرده‌اند) ما که پیشنهاد کردیم برای این بود که دادن ورقه اظهارنامه از طرف زارعین که آن طور اظهارنامه بدهند و آن تشریفات را عمل کنند این از عهده آنها خارج است و بنده موافق نیستم و خیال می‌کنم همان طوری که پیشنهاد شده است قرائت شود و رأی بگیرد قرار شد جلسه بشود در جلسه خصوصی و در این قسمت توافق نظر حاصل شود و صحبت کنیم.
مخبر- در قسمت ماده اول توجه بفرمائید این قسمت تقاضانامه در ماده سوم پیشنهاد شده و نوشته شده در ماده اول فقط همین دو اشکال بود و آن روز مطرح شد که این دو قسمت اصلاح شده و توافق حاصل شد در آن قسمتی که آقای ملک مدنی می‌فرمایند گمان می‌کنم موقعش در ماده سوم است آن ماده که می‌رسد مذاکره بفرمایند حل می‌شود.
رئیس- ماده اول را با اصلاحی که شده قرائت می‌کنیم و رأی می‌گیریم.
کلالی- اجازه بفرمائید پیشنهادی که در ماده اول ما کرده بودیم راجع به خود ماده تکلیفی معلوم نکرده‌اند پیشنهاد به امضای بیست نفر بود.
رئیس- در باب پیشنهادات تمام صحبت‌ها شده است یکی یکی می‌خوانیم رأی می‌گیریم اگر توافق نکردید می‌رویم به طرف قواعد...
افسر- اجازه بدهید عرض کنم.
رئیس- پیشنهادات مختلفی در این خصوص شده بود که غالب آنها مربوط به تبصره و خانه و باغات مسکونی و یک نظر باقی بود در سه ماه و چهار ماه نظر آقای ملک مدنی هم مربوط است به ماده سوم با وجود این اگر اشکالی نیست ماده را به همین ترتیب که توافق پیدا شده است اصلاح کنیم و رأی بگیریم و الا پیشنهادات را یک یک بخوانیم.
کلالی- اجازه می فرمائید؟
رئیس- خیر پیشنهاداترا یک یک بخوانید.
ماده اول را به طرق ذیل پیشنهاد می‌کنیم.
ماده اول- به کلیه ایالات و ولایات که تا کنون زراعت تریاک داشته‌اند درهر سال تا سه ماه قبل از شروع به زرع تریاک در صورت تقاضای مالکین یا زارعین محل وزارت مالیه مکلف است اجازه زرع بدهد.
تبصره- زراعت تریاک در خانه‌ها و باغهای مسکونی ممنوع است.
به امضای جمعی از آقایان
رئیس- در این قسمت توضیح داده شده است. آقایانی که با این پیشنهاد یعنی با قابل توجه بودنش موافقت دارند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه شد. لهذا ماده با پیشنهادها ارجاع می‌شود به کمیسیون حالا ماده دوم قرائت می‌شود.
ماده ۲- هر گاه قبل از برداشت محصول کشف شود کسی بدون تحصیل اجازه مأموریتی که از طرف وزارت مالیه (مؤسسه انحصار دولتی تریاک) معین شده باشند مبادرت به زرع تریاک نموده آن زراعت معدوم و اگر زراعت مزبور در موقع برداشت محصول کشف شود
تریاک حاصله بلاعوض ضبط خواهد شد و چنانچه بعد از برداشت محصول قضیه کشف و ثابت شود که از بین نبرده با مرتکب همان معامله خواهد شد که با مرتکبین قاچاق تریاک می‌شود در هر صورت به این نوع اشخاص دیگر اجازه زرع تریاک داده نمی‌شود.
رئیس- آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری- بنده نظرم این است در صورتی که ماده اول با پیشنهادات راجع به کمیسیون برگشت این ماده ۲ طوری تنظیم شده که مربوط به ماده اول است در این صورت به عقیده بنده مذاکره در این ماده هم بعد از تصویب ماده اول.... برای این که ماده دوم مبتنی بر جوازی است که مالیه می‌دهد در صورتی که مجلس به آن قسمت رأی نداد و مراجعه شد به کمیسیون ما نمی‌توانیم رأی قطعی در این ماده بدهیم عقیده بنده این است که این ماده هم باید بماند و با هم در کمیسیون تسویه شود.
مخبر- تحصیل اجازه گمان می‌کنم در هر حال همان طور که مذاکره شد چنانچه الان هم در موقعی که می‌خواهند قانون را اجرا کنند قبول اجازه لازم است (بروجردی- اجرا نشده است و نمی‌شود) یعنی باید قبلاً به وزارت مالیه اجازه بدهد. در هر حال منظور این است و با هر نقطه نظر و اشکالی که باشد در هر حال گمان می‌کنم تحصیل اجازه لازم است اگر اساساً اجازه لازم نباشد ممکن نیست این قسمت بیاید به کمیسیون ولی اگر اجازه لازم شد این ماده اشکالی ندارد که تصویب بشود و به ماده اول هم مزاحمتی ندارد.
رئیس- آقای ملک مدنی.
ملک مدنی- عرض کنم نظری که بنده داشتم در این ماده دوم هم هست زیرا می‌نویسد: "بدون تحصیل اجازه" مقصود بنده این است که زارعین در کشت تریاک محتاج اجازه نباشند در ماده اول هم در جلسه قبل عرض کردم حالا هم به طور اختصار عرض می‌کنم آقای بیات هم درست توجه به عرایض بنده بفرمایند. خودشان هم از زراعت تریاک اطلاع دارند و به عقیده بنده مقتضی نیست که اطلاعات خودشان را نفرمایند و اصلاحی که لازم است باید هر کس پیشنهاد خودش را بکند زارعین تریاک در هر دهی کمتر از صد نفر و صد و پنجاه نفر نیستند که زراعت تریاک دارند اینها را ما مکلف کنیم که هر سال پا شوند و بیایند مرکز اداره مالیه و تحصیل اجازه کنند که برود زرع تریاک کند اگر کسی آمد و موفق نشد تحصیل اجازه کند آمد مرکز مالیه و مالیه نپذیرفت رفت زرع تریاک کرد و ما برایش مواد جرم قائل شدیم مفادش این است که زراعت تریاک نشود و اگر مقصود دولت حقاً این است که زراعت تریاک نشود ممکن است یک ماده از مجلس شورای ملی بگذراند که اصلاً زرع تریاک موقوف شود و الا وقتی که دولت هر ساله در اول برداشت محصول تریاک حرازی می‌کند و مأمورین خودش به قراء و دهات می‌روند و تریاکی که هست تحت نظر مفتش ضبط می‌شود دیگر احتیاجی ندارد که موقع زرع ما زارع یا مالک را مجبور کنیم که برود جواز بگیرد این است که بنده هم اصولاً با ماده دو و سه و هر کدام از موادی که... این باشد مخالفم و عقیده‌ام این است که این لایحه برگردد به کمیسیون قوانین مالیه و چند نفر از اشخاص.... و مطلع در آنجا بیایند (نمایندگان- صحیح است) و بنشینند و یک طوری توافق کنند که در عمل اسباب زحمت نشود (صحیح است)
رئیس- آقای طهرانی موافقید.
طهرانی- بنده با ماده دولت مخالفم و با آقای ملک موافقم.
رئیس- آقای افسر مخالفید!
افسر- عرایض بنده گفته شد.
رئیس- آقای مؤید احمدی.
مؤید احمدی- بنده هم مخالفم.
رئیس- موافقی اجازه نخواسته است مخالف می‌تواند حرف بزند نوبت جنابعالی است.
مؤید احمدی- عرض کنم همان طور که آقای ملک مدنی
فرمودند این ماده اشکالات زیادی برای مردم دارد یا این است که همین طور که گفتند دولت می‌خواهد زراعت تریاک را موقوف کند یک لایحه پیشنهاد کند همه هم رأی می‌دهیم ولی در صورتی که اجازه می‌دهند زراعت بشود و مبلغ گزافی در بودجه اش می‌گذارد برای تریاک آن وقت برای مردم این زحمات را فراهم کردن بنده نمی دانم چه معنی دارد در دهات معمولاً یک تریاکی زراعت می‌شود آنها مطابق قواعدی که مالیه دراد در هر سال (در این وقت سال) یک عده را می‌فرستند که سمشان (حزاری یا حرازی است) که اینها می‌روند اراضی را زرع می‌کنند و صورت می‌گیرند و قبض می‌گیرند از صاحبان تریاک و می‌روند آن وقت وقت ضبط تریاک هم باز مفتش می‌فرستند تریاکش را ضبط می‌کند حالا این ترتیبی که شما نوشته‌اید اجازه قبلی باید بگیرد از دویست فرسخی بیاید به اداره انحصار و اجازه بگیرد این عملی نیست اصلاً زیرا با هر کس موافق نباشند می‌گویند این زمین اجازه نداشته است آقایانی که زراعت تریاک دارند می دانند که زراعت تریاک غیر از زراعت گندم و جو و سایر محصولات نسبت کلی خرج این زمین می‌شود زمین شکسته است آب داده است کود داده است هزار جور مخارج دیگر کرده است حالا اعدامش کنید و یک مجازات به این سختی معین کنید برای کسی که مامور می‌گوید به تو اجازه نداده‌ام این چیز غریبی است یک ضرری به مردم و دولت می‌خورد این است که بنده عقیده‌ام این است همین طوری که آقای ملک و آقای دکتر طاهری فرمودند لایحه برگردد به کمیسیون قوانین مالیه و در آنجا یک تجدید نظری در این لایحه بشود (صحیح است).
فهیمی- بنده اجازه خواسته‌ام.
رئیس- بفرمائید.
فهیمی- از پیشنهاد کردن این لایحه از طرف دولت یک منظور اساسی بوده است که اگر آن نظر را در این جا معلوم کنید آن وقت معین خواهد شد که این لایحه باید تصویب شود یا نه؟ و تا آن قسمت اصلی و اولیه که برای آن مقصود این لایحه در نظر گرفته شده روشن نشود تکلیف سایر مواد معلوم نخواهد شد به جهت آنکه تریاک تا به حال هم می‌کاشتند جواز هم می‌گرفتند (هر کسی هر قدر می‌کاشت زیاد یا کم) آن وقت آن را می‌خرید یا جمع آوری می‌کرد مطابق قانون انحصار یک عملی می‌شد ولی منظور دولت از این لایحه این است که زراعت تریاک را محدود کند (دشتی- چرا) این یک نظر جدیدی است عجالتاً این نظر را گرفته‌اند که حداکثر زراعت تریاکی که می‌شود محدود باشد و آن چه در این سنوات اخیر می‌کاشتند زیادتر از آن نکارند (دشتی- جرا باید بفهمیم آخر) ذکر این منظور است البته سخت گیری وزارت مالیه در موقع جواز خواستن زارعین و تمام اینها لازم است زیرا وقتی یک قانونی گذشت و گفتند که از این حد نباید زراعت تریاک تجاوز کند (دشتی- باید دلیل این منظور را هم دولت بگوید) البته تکلیف دولت و مردم هر دو باید معلوم باشد البته آنهائی که زیادتر از این مقدار زراعت می‌کنند بر خلاف قانون عمل کرده‌اند از طرف دیگر مقدار که معین شد ممکن است اشخاصی که در یک سال زراعت کرده‌اند دو سال دیگر نخواهند بکارند و اشخاصی دیگر که در سال پیش نکاشته‌اند بخواهند بکارند اینها هر کدام تکلیف علی حده دارند ماده اول منظورش این بود که کلیه ایالات و ولایاتی که زراعت داشته‌اند و تا حداکثر آنچه که در این سنوات اخیر می کاشته‌اند بیش از آن زراعت نکنند (دشتی- چرا) این نظر دولت است این مطلب را بایستی در شور کلیات در موقعی که مذاکره بود آقایان در اطراف آن حرف می‌زدند حالا در دو ماه یا سه ماه و چهار ماه که از اعلان بگذرد در این باب صحبت می‌کنند اگر تکلیف این کار معین نشود ماده دوم و سوم و چهارم الی آخر هیچ کدام موضوع نخواهد داشت پس اگر لازم بدانید اول منظور ماده اول را معلوم کنید که آیا بایستی محدود باشد یا محدود نباشد اگر محدود بودنش لازم نیست
Page 6 – 8 missing
رئیس- آقای مؤید احمدی.
مؤید احمدی- بنده تقاضا می‌کنم آقای معاون وزارت مالهی درست به عرض بنده توجه بفرمایند اصلاً بنده تصور این را می‌خواهم بکنم که چرا این کار را می‌کنند توجه بفرمائید تمبر دوباره چسب ممکن است از یک پاکتی بنده تمبری را برداشته روی پاکت دیگر بچسبانم و سیصد دینار استفاده کنم لکن این باندرل تریاک را بر می‌دارد چه بکند! بلی می فرمائید به یک تریاک قاچاقی می چسباند آن وقت این را چه می‌کند؟ پس باید آن را استعمال کند در این صورت اصلاً چه فرق می‌کند منفعت این در کجاست. باندرل دوباره چسب را از این لوله تریاک می‌کند به لوله دیگر الصاق می‌کند چه منفعتی در این دارد فرض بفرمائید دو لوله تریاک دارد یکی بی باندرل یکی با باندرل می فرمائید از باندرل دار می‌کنند به بی باندرل می چسبانند چه تفاوت دارد؟ بنده نفهمیدم این باندرل دوباره چسب چیست نفعش در کجا عاید می‌شود برای قاچاقچی.
مخبر- یک مطلب را آقای مؤید احمدی درش اشتباه فرمودند که فرمودند یک کسی دو لوله تریاک دارد یکیش باندرل دارد یکیش ندارد آن که باندرل دارد استعمال می‌کند و آن یکی را باندرل دوباره چسب می چسباند (مؤید احمدی- بی باندرل را استعمال می‌کند) توجه نفرمودید همه وقت ممکن است اما این که فرمودید چه نتیجه دارد عملش و چه کار می‌کند عملش این است که آن باندرل را می چسباند به بی باندرل و فرقی نمی‌کند این باز قاچاق است.
رئیس- آقای طهرانچی.
طهرانچی- بنده عرض دیگرم این بود که تشخیص این باندرل دوباره چسب کار مشکلی است کار آسانی نیست که هر کس بتواند تشخیص این را بدهد به جهت این که توضیح دادند آقای معاون وزارت مالیه که وقتی می‌کنند تیکه می‌شود آن کسی که این زحمت را به عهده می‌گیرد ممکن است دقت بکند که خیلی خوب بکند و خوب بچسباند آن وقت اگر کسی این تقلب را کرد آن خریداری که می‌رود از آن محل بخرد این به زحمت می‌افتد در صورتی که تقصیری نکرده است و قانون نباید طوری وضع شود که کسی که هیچ گونه تقصیری ندارد مجرم واقع شود در صورتی که مجرم اصلی از بین رفته و بنده این را بر خلاف عدالت می دانم زیرا هیچ کس نمی‌تواند تشخیص دهد مخصوصاً اشخاصی که معتادند می‌روند از دکانها می‌خرند دقت نخواهند کرد مشخص هم نیست نمی‌تواند هم ببرد به اداره انحصار نشان بدهد که بفهمند دوباره چسب است با نه و بعد مجرم واقع می‌شود در صورتی که اصلاً روحش خبر ندارد خود مجرم حقیقی گیر نمی‌افتد بنده هم تصدیق دارم که این در حکم قاچاق است ولی چون نتیجه که منظور دولت است که مجرم اصلی باید مجازات شود حاصل نمی‌شود این فایده را ندارد و ممکن است اسباب اذیت مردم شود این است که بنده اصلاً مخالفم.
معاون وزارت مالیه- یک نفر تریاک کش که معتاد به تریاک است باید قانون تریاک را هم بداند باید وقتی هم می‌خرد دقت کند و به اینکه او از قوانین بی اطلاع است و این تریاک را استعمال کرده بخواهیم او را از هر مجازاتی معاف کنیم نمی‌شود (طهرانچی- تشخیص را نبده عرض می‌کنم) اگر تریاک مخلوط هم داشته باشد به طریق اولی باید ثابت کند که از کی خریده یا خود او مجازات می‌شود.
جمعی از نمایندگان- کافی است.
افسر- خیر کافی نیست.
رئیس- آقای شریعت زاده.
شریعت زاده- بنده یک پیشنهادی کرده‌ام.
رئیس- آقای افسر.
افسر- بالاخره مقصود همه آقایان این است هم مقصود دولت و هم مقصود ما در قوانین این است که حتی الامکان اسباب زحمت و مزاحمت و مصادمه بین مأمورین مالیه و مردم کمتر واقع شود و اختلافات کمتر شود و هر کدام را که به تجربه می‌بیند اسباب زحمت شده است یا دولت پیشنهاد می‌کند و یا نمایندگان که مرتفع شود و وقتی که می‌خواهیم
اصلاح کنیم یک مشکلی بر مشکلات دیگر می افزائیم همین مطلبی که خیال می‌کردیم خیلی واضح است و آقای مخبر تعجب می‌کردند که چرا آقای مؤید احمدی اشکال می‌کنند مخصوصاً برای بنده مشکلتر شده است به جهت این که عبارت دوباره چسب یعنی یک مرتبه چسبانده باشند بعد دو مرتبه بچسباند این ظاهر ماده است ولی یک جا چسبانده باشد معلوم نیست بالاخره اگر یک لوله تریاک را کنده باشد اگر مقصود این است یعنی از اعتبار انداخته باشد این مثل تزویر است یعنی اسنادی که از اعتبار افتاده اگر کسی تمسک کند به آن سند به موجب قانون جزا باید مجازات شود و البته باید جلو این را بگیرد این باندرلی که یک مرتبه استعمال شده و برای مرتبه دوم مثل یک سندی است که از اعتبار افتاده و اگر یک چیز تازه است غیر از تزویر آن را توضیح بفرمایند ولی اگر این باندرل را به لوله تریاک نچسبانده باشد ملتفت نشده یا آب رویش ریخته یا چای ریخته بیست تاش به هم چسبیده و همین باندرلی که می‌خواستند بنده حاضر بودم چهارتایش به هم چسبیده بود این را می فرمائید از اعتبار افتاده باید مجازات شود و ضررش را این بدهد اگر ثابت کند دوباره چسب است اگر مقصود این است این را توضیح بدهند که این باندرل به تریاک چسبیده بوده است و دو مرتبه چسبانیده است این البته مجازات دارد و در قانون جزا هم ماده برای مجارات دارد و محتاج به آوردن این ماده و تولید این اشکالات نیست تزویر کننده باید معلوم باشد کی است و الا به مجرد این که در دست کسی باشد این چه جرمی دارد ملاحظه بفرمائید قوانین باید جهت اجرائیش معین باشد یک مثل معروفی است که یک کسی گفت در یک ولایتی که کیک مردم را اذیت می‌کرد من یک دوائی پیدا کرده‌ام که مردم از این به بعد راحت می‌شوند گفت آهک را نرم کنید و این را بریزید توی چشمش تا نتواند ببیند شما را اینجا هم گفتند عبارتش را بنویسید دوباره چسب و هر تریاک کشی که خواست یک نخود تریاک بخرد باید متخصص باشد که بفهمد دوباره چسب چه جور است الان خود این باندرل از اول تحدید تریاک که معمول شده اگر ملاحظه بفرمائید به نظامنامه‌های تحدید در این سه چهار سال سی جور تجدید کردند یک وقت گفتند باندرل باید یک مثقالی باشد یک وقت گفتند یک مثقال و نیم یک وقت گفتند عرضش چقدر یک وقت گفتند طولش چند میلی متر نظامنامه حاضر است یک وقت گفتند رنگش چطور باید باشد از مدل کدام چاپخانه باشد این قدر اختلاف پیدا می‌شود که ممکن است الان هفتاد نمره باندرل پیدا بکنند و تمام تقلب است ولی باید به قدری بادش که مردم بتوانند احصائیه اش را ضبط کنند پس باید معلوم باشد از کدام رو بچسبانند باید از آن رو بچسبانند که به تریاک چسبیده است بنده چطور بفهمم اگر می فرمائید پشت و رو کرده باید معلوم باشد این از همان روئی که به تریاک بوده دوباره همان رو را به تریاک چسبانده طرف تریاک را به تریاک چسبانده طرف سفیدش بوده است بنده از کجا بفهمم اگر یک ذره بینی برای این کار درست شده باید در هر شعبه تریاک فروشی ذره بینی بگذارند یا متخصصین در باندرل شناسی معین کنند که مردم در زحمت نباشند آخر فکر کنید همان عنوان تقلب و تزویر کافی است ولی جهت یک ماده آوردن و مردم را به زحمت انداختن و متصل مردم بی سواد را با مأمورین بی سواد طرف کردن لازم نیست اگر مطلب دیگری است توضیح بفرمایند و به قدری توضیح بدهند که مردم را یاد بدهند که باید چطور باشد آن رویش که به تریاک چسبیده چه جور باشد و این تریاکی که مهرش خراب شده چطور می‌شود و الا یان اسباب زحمت مردم می‌شود.
معاون وزارت مالیه- این شرحی که فرمودند که ممکن است باندرل به هم چسبیده باشد یا آب ریخته باشد این هیچ مورد پیدا نمی‌کند این باندرل همیشه دست دولت است هیچ وقت به اشخاص داده نمی‌شود که آنها در موقع چسباندن خراب کنند (افسر- دولت چای نمی‌خورد) باندرل را خود دولت می چسباند و هیچ وقت چای روی آن نمی‌ریزد ولی این که فرمودند ممکن است تحت عنوان جعل و تزویر بیاید این را ممکن است پیشنهاد بکنند
ببینیم چه طور است شاید او مجازاتش بیشتر باشد آن را ببینیم چه جور پیشنهاد بکنند آن وقت برای تریاک دوباره چسب هم شامل شود و الا تریاک که هر روز یک چیزی برایش پیش می‌آید اگر این پیشنهاد را بفرمایند و قابل توجه شود ممکن است اشکالاتش خیلی بیشتر از این باشد که ما در اینجا ذکر کرده‌ایم.
رئیس- آقای عراقی.
عراقی- بنده گمان می‌کنم که آقای معاون محترم وزارت مالیه خوب در نظر دارند که مأموریتی که مأمور اینطور کشفیاتند هیچ کدام از آنها دارای یک علومی از قبیل فیزیک و شیمی و اینها نیستند که ما بگوئیم آنها... خوب تشخیص می‌دهند این باندرل دوباره چسب است خود این مأمورین اشخاصی هستند که همیشه در مقام این هستند در همین مجلس هم مکرر فریاد شده که ممکن است تریاک را توی جیب مردم بگذارند و اسباب زحمت مردم بشوند (صحیح است) از یک تفتیش خودتان تصدیق دارید که چقدر مردم در مضیقه و فشار بودند حالا آمده‌اید یک چیزی دیگر هم رویش گذاشته‌اید که مأمورین تشخیص بدهند که این باندرلی است دوباره چسب که مشمول مواد قاچاق و این ترتیبات بشود مضافاً به این همان طور که آقای طهرانچی تذکر دادند ممکن است خریدار بیچاره مسبوق نباشد مأموری که شما ماهی ده تومان پانزده تومان به او حقوق می‌دهید می‌رسد توی کوچه یقه مردم را می‌گیرد که این دوباره چسب است و تو قاچاقچی هستی و مشمول مواد قاچاق این ماده به عقیده بنده قطعاً اسباب زحمت مردم را فراهم می‌کند اصطکاکشان را با مأمورین جزء که هیچ ملاحظه از کسی ندارند بیشتر می‌کند و نبده هم با این ماده کاملاً مخالفم و عقیده‌ام این است همان طور که سابق بود ماده راجع به قاچاق حکم همان را داشته باشد این باندرل دوباره چسب که مردم را از دست آنها خلاص کنند (صحیح است)
معاون وزارت مالیه- بنده که عرض کردم در وقتی که یک مفتشی بخواهد یک کسی را متهم کند که باندرلش دوباره چسب است این همین طور خواهد ماند تا به محکمه برود و این هیچ وقت اشتباه نمی‌شود معهذا بنده استدعا دارم که آن نظری که هست راجع به جعل و تزویر پیشنهاد کنند ما آن را در این مورد می‌پذیریم.
کلالی- در قانون هست که این دوباره چسب در حکم جعل و تزویر است.
رئیس- آقای روحی.
روحی- موافقم.
رئیس- آقای اعتبار.
اعتبار- عرض کنم بالاخره تمام آقایان مخالفین یک بیاناتی کردند وبه نظر بنده اصل موضوع گفته نشد که باندرل دوباره چسب چیست و عمل الان چیست این را هم بنده در مذاکرات آقای معاون وزارت مالیه نشنیدم که بفرمایند که الان چه جریانی است راجع به باندرل دوباره چسب می‌کنند و این فرمایشاتی که آقایان فرمودند به عقیده بنده هیچ کدام وارد نیست و اجازه بفرمائید که توضیح داده شود.
بعضی از نمایندگان- بفرمائید.
اعتبار- عرض کنم موضوع باندرل دوباره چسب الان هم حکم قاچاق را دارد اگر یک تریاکی پیدا شود و باندرل دوبار چسب در رویش باشد این قاچاق است و مشمول مواد راجع به قاچاق است و آن مقررات را عمل می‌کنند (طهرانچی- پس چرا این را آوردند) این را حالا دولت آورده است که قانونیش کرده باشد.
افسر- پس خلاف قانون است و خلاف قانون را نباید تجویز کرد.
اعتبار- اگر آقایان بخواهند قیل و قال کنند درست در نمی‌آید بنده هم این جا می‌ایستم عرض می‌کنم موضوع قانون انحصار اصل خود حقوق انحصار اسباب زحمت مردم است این که محل حرف نیست هر قانونی که بگذارند هر مالیاتی که برای مردم بگذرانند اسباب زحمت مردم
است این قانون قاچاق دارد اسباب زحمت است دوباره چسب دارد اسباب زحمت است بالاخره زراعتش و دادن اظهارنامه اش همه اسباب زحمت است ولی ما این جا چه باید بکنیم؟ اگر یک لوله تریاک چهار مثقالی که حقاً بایستی یک باندرل را روی ده تا لول بگذارند این مجاز است؟ (افسر- که می‌گوید مجاز است؟!) بالاخره اجازه بفرمائید به محض این که مفتش تشخیص داد که این دوباره چسب است فوری آن طرف را که ازش جریمه نمی‌گیرند (عراقی و کازرونی- خیر فوراً می‌گیرند) فرق نمی‌کند همان طور که در قاچاق آن ماده هفت و هشت که گذاشته‌اند و بنده هم با آن مخالفم در اینجا هم همان عملی که با قاچاقچی می‌شود با او می‌شود یعنی اول جریمه را از او می‌گیرند و حکم قاچاق را دارد بعد می‌رود به محکمه اگر ثابت شد دوباره چسب هست باید مشمول آن ماده قاچاق بشود و برای این بالاخره چه فکری می‌شود کرد که یک باندرلی را که سه مرتبه کنده است و به تریاک‌های بی باندرل چسبانده است و سه مرتبه استفاده کرده است این را اگر ممکن است یک ترتیب دیگری پیشنهاد بفرمائید که رفع این عمل را بکند و جلوگیری بکند بنده هم موافقت می‌کنم.
بعضی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
طهرانچی- بنده مخالفم.
رئیس- بفرمائید.
طهرانچی- عرض کنم که بنده گمان می‌کنم که کافی نیست برای این که آقایان موافقین جوابی نداده‌اند که مطلب معلوم شود و باید مذاکره شود و حالا کافی نیست.
افسر- خوب بفرمائید کافی است ما هم رأی نمی‌دهیم.
رئیس- آقایانی که با ماده پنجم موافقت دارند قیام فرمایند.
(عده کمی قیام نمودند)
شریعت زاده- بنده پیشنهادی داده بودم.
طهرانچی- بنده هم پیشنهاد داده‌ام.
رئیس- صحیح است حق با آقایان است باید قبلاً آنها را قرائت می‌کردیم اما وقتی که خود ماده این قدر متزلزل باشد پیشنهاد آقا هم به طرق اولی.
پیشنهاد آقای شریعت زاده
اصلاح ماده ۵
هر کس تریاک دارای باندرل دوباره چسب را عالماً خرید یا فروش نماید به مجازات قاچاق تریاک محکوم خواهد شد.
رئیس- آقای شریعت زاده.
شریعت زاده- اصلاً این اختلافی که بین آقایان موافقین و مخالفین است (افسر- بلندتر بفرمائید) (پشت کرسی نطق) آنچه که استنباط می‌شود بین دولت و نمایندگان یک اختلافی هست و آن اختلاف عبارت از این است که تنظیم این ماده به کیفیتی است که اسباب زحمت اشخاص است یعنی هر کس که دستش تریاک دوباره چسب است او را می چسباند و می‌گویند شما محکوم به مجازات قاچاق هستی این یک مطلب مطلب دیگر این است که نباید تجویز کرد با وجود قوانین مصوبه که به یک وسیله عمل قاچاق رواج پیدا کند پس بنابر این هم قاچاق و هم کیفیتی که مشمول قاچاق بشود یعنی مجوزی برای خرید و فروش نباشد باید قاچاق دانست از آن جمله تریاکی است که باندرل دوباره چسب به آن چسبیده شده یا باندرلش باطل باشد اما بنده این سؤالی که از آقای معاون وزارت مالیه کردم مقصودی داشتم بنده می‌خواهم عرض کنم که هر تریاکی که دارای باندرل دوباره چسب باشد نمی‌شود گفت که دارنده آن قاچاقچی است (_افسر- ما هم همین را می گوئیم) و باید ثابت شود اگر ثابت شد که دارنده این تریاک با علم به قاچاق بودن قاچاق کرده است او مأخوذ است و این ماده که بنده پیشنهاد کردم جمع بین نظریات است و پیشنهاد کرده‌ام که اگر کسی تریاکی را که باندرل دوباره چسب
Page 13 missing
رئیس- آقایانی که پیشنهاد آقای شریعت زاده را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(عده کمی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهادی از آقای دشتی رسیده است قرائت می‌شود:
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۵ این طور اصلاح شود:
تریاک دارای باندرل دوباره چسب ضبط می‌شود.
رئیس- آقای دشتی.
دشتی- عرض کنم که به نظر بنده فصل بین نظریه دولت و نظریه آقایان این پیشنهاد است از طرفی اگر دارنده تریاک دوباره چسب را بخواهند مجازات کنند ممکن است این شخص خودش نکرده باشد این کار را و خریده باشد فرض بفرمائید پول قلب یا اسکناس غیر صحیحی است و خود شخص مرتکب نشده باشد و از دیگری گرفته باشد این نباید این قدر مجازات داشته باشد بنده عقیده‌ام این است که این تریاک دارای باندرل دوباره چسب را هر جا دیدند باید ضبط کنند و مجازات کنند.
افسر- اگر دولت این پیشنهاد را قبول کند ما موافقیم.
معاون وزارت مالیه- کسی که این کار را کرد باید جریمه هم داشته باشد اگر خود او مرتکب باشد باید مجازات هم بشود و اگر رسیدگی کنند ممکن است در محکمه ثابت شود اشخاصی هستند که می‌کنند این کار را.
کلالی- خیر با این جریمه مجلس موافق نیست.
رئیس- آقایانی که پیشنهاد آقای دشتی را قابل توجه می دانند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) قابل توجه شد ماده پنجم هم ناچار به کمیسیون ارجاع می‌شود پیشنهاد ختم جلسه شده است. آقای معاون وزارت مالیه.
[۶- تقدیم یک فقره لایحه از طرف معاون وزارت مالیه]
معاون وزارت مالیه- در سنه ۱۳۱۰ یک اعتباری گرفته شد در حدود هفتاد و پنج هزار تومان از برای بعضی ماشین‌ها و چیزهائی که لازم بود برای انبار غله خریده شود یک مقدار از آن اعتبار را پارسال ممکن نشد تعهد به موقع کنند این است که حالا تقاضا می‌شود که بقیه آن اجازه داده شود به مصرف احتیاجات انبار برسانند.
[۷- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه]
رئیس- اگر اجازه می فرمائید جلسه را ختم کنیم جلسه آینده سه شنبه دهم خرداد ماه قبل از ظهر دستور هم بقیه لایحه انحصار تریاک.
(مجلس یک ربع ساعت بعداز ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- دادگر
قانون
اجازه مبادله قرارداد تعیین خط سرحدی ایران و ترکیه
ماده واحده- مجلس شورای ملی قرارداد راجع به تعیین خط سرحدی ایران و ترکیه مشتمل بر سه ماده به ضمیمه یک... راجع به استفاده پستهای مستحفظ سر حدی طرفین از آبهای چشمه‌های دریاچه برلان و چشمه‌های سلب و قزلو و یوخاری یارم قایا و مراتع واقعه در جنوب و مغرب خط سرحدی را که توأماً در تاریخ ۲۳ ژانویه ۱۹۳۲ مطابق دوم بهمن ماه ۱۳۱۰ شمسی بین دولتین ایران و ترکیه امضاء شده است تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد صحه شده آن را می‌دهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد تعیین خط سرحدی ایارن و ترکیه است در جلسه پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- دادگر
قراداد راجع به تعیین خط سرحدی بین ایران و ترکیه
اعلی حضرت شاهنشاه ایران.
و رئیس جمهوری ترکیه.
نظر به میل صمیمی که متقابلة برای تعیین قطعی خط سرحدی بین ایران و ترکیه دارند و مایلند به این وسیله حسن موافقت و روابط برادرانه و دوستانه بین ملتین را تحکیم نمایند تصمیم به انعقاد قراردادی نموده و برای این مقصود اختیار داران خود را به ترتیب ذیل معین نمودند:
جناب اشرف آقای محمد علی خان فروغی وزیر امور خارجه ایران.
جناب دکتر توفیق رشدی بیک وزیر امور خارجه ترکیه.
معزّی الیهما با داشتن اجازه صحیح در موارد ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده ۱- ابتدای سرحدی بین ایران و ترکیه از ملتقای رود ارس و رود... از علامت سرحدی نمره ۱ واقعه در خاک ایران شروع گردیده و بعد خط منصف المیاه... تا دریاچه برلان رسیده و از آن جا به خط مستقیم تا تپه که در یکصد متری جنوب شرقی چشمه‌های قره سو واقع است رفته و در مشرق و شمال تپه مزبوره دور زده و تپه مزبور را در خاک ایران قرار می‌دهد و بعد خط سرحدی باز به طرف شمال غربی متمایل گردیده و به صخره‌های بورولان که بلافاصله به چشمه‌های قره سو مشرف می‌باشد می‌رسد. این علامت نمره ۲ خط سرحدی در استقامت علامت نمره ۳ و آغری داغ کوچک را عبور از علامتهای نمره ۴و ۵و ۶و ۷و ۸ تا علامت نمره ۹ که به خط مستقیم در ۱۶ کیلومتر و ۶۰۰ متری شمالی ترین ساحل دریاچه بورولان و در ۶ کیلومتر و ۴۰۰ متری مرتفع ترین اغری داغ کوچک واقع است می‌رسد. خط سرحدی در جاده بلیجان شیح بابو متوازیاً تا ۱۷۰۰ متری ممتد شده از این نقطه به یک صد متری جنوب شرقی توجیک تپه رسیده و تپه مزبور را در خاک ترکیه قرار داده و بعد به طرف جنوب غربی متمایل گردیده و از ۱۵۰۰ متری شرقی قریه توجیک گذشته و قریه مزبور را در خاک ترکیه قرار داده و در همان خط امتداد یافته و به فاصله صد متر از مغرب محل موسوم به تپ که در سه هزار متری شرقی شیخ بابو واقع است گذشته تپ را در خاک ایران قرار می‌دهد. از آنجا خط سرحدی به طرف تپه که در ۲۵۰۰ متری جنوب شرقی شیخ بابو واقع است امتداد یافته و از قله
Page 16 – 17 missing
که به طرف جنوب شرقی تا قله غربی قره شین داغ ممتد می‌شود نقاط الی و پاکی در خاک ترکیه و ما زیشو در خاک ایران قرار می‌گیرد.
ار قره شین داغ سرحد از کوتا کوتر و زینوی تابوتان و هلانه و تنگه گلشین عبور کرده و به قله کوه دلامیر بالا رفته و از آنجا به علامت سرحدی نمره ۹۹ سرحد ترکیه و عراق متصل می‌شود.
راجع به ترسیم صحیح و جزئیات خط سرحدی از علامت نمره ۱ تا علامت نمره ۹۹ واقعه در سرحد عراق به نقشه‌های نه گانه نمره ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، A۲۲،۲۳، ۲۴، ۲۵ به مقیاس ۱/۸۴۰۰۰ و ۱/۵۰۰۰۰ یک گرده (کالک) که مورد تصدیق نمایندگان مختار گردیده و متخصصین طرفین متعاهدین امضاء کرده‌اند و ضمیمه این قرارداد است رجوع خواهد گردید (املای اسامی محل‌ها مطابق با اسامی خواهد بود که روی نقشه‌ها و گرده (کالک) فوق الذکر معین گردیده است)
(ماده ۲)
یک کمیسیون تحدید حدودی مأمور خواهد شد که خط سرحدی مذکوره در ماده اول را در محل ترسیم نماید کمیسیون مزبور مرکب از چهار بند خواهد بود که دو نفرشان از طرف دولت ایران و دو نفر دیگر از طرف دولت ترکیه تعیین خواهد گردید.
کمیسیون تحدید حدود در عرض ماه ژوئن ۱۹۳۲ تشکیل گردیده و سعی خواهد نمود که در عملیات خود تحدیدات مندرجه در این قرارداد را کاملاً رعایت نماید مخارج کمیسیون بین ایران و ترکیه بالتساوی تقسیم خواهد گردید طرفین متعاهدین معهد می‌شوند که خواه مستقیماً و خواه توسط مأمورین محلی مساعدت لازم را به کمیسیون تحدید حدود راجع ره منزل و کارگران و مصالح (تیرهای تعیین حدود و علامتهای حدود) که برای انجام مأموریت خود لازم خواهد داشت به عمل آورند.
به علاوه طرفین متعهد می‌شوند که علائم مثلثاتی و نشانه‌ها و تیرها و علامتهای سرحدی را که از طرف کمیسیون نصب می‌شوند محفوظ بدارند.
علایم حدود در فواصلمرئی از یکدیگر نصب گردیده و دارای نمره خواهند بود محل علائم مزبوره و نمره آنها در روی نقشه نموده خواهد شد.
صورت مجلس قطعی تحدید حدود و نقشه‌ها و اسناد ضمیمه در دو نسخه تهیه خواهد گردید که معتبر خواهند بود.
(ماده ۳)
این قرارداد به تصویب رسیده و اسناد مصدقه در اسرع اوقات ممکنه در آنکارا مبادله خواهد گردید و فوراً بعد از مبادله اسناد مصدقه به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
بناء علیهذا نمایندگان مختار سابق الذکر این قرارداد را امضاء و با مهر خود ممهور نمودند در طهران به تاریخ ۲۳ ژانویه ۱۹۳۲ در دو نسخه نوشته شده.
امضاء دکتر. ت. رشدی
امضاء م. ع. فروغی
مراسله ضمیمه قرارداد تعیین خط سرحدی ایران و ترکیه.
طهران مورخ ۲۳ ژانویه ۱۹۳۲
جناب اشرف آقای محمد علی خان فروغی وزیر امور خارجه
آقای وزیر
عطفاً به ماده ۱ قرارداد راجع به تعیین خط سرحدی بین ترکیه و ایران که امروز امضاء نموده‌ایم با کمال توقیر اعلام می‌دارد که پستهای مستحفظ سرحدی طرفین متعاهدین حق خواهند داشت که از آبهای چشمه‌های دریاچه بورولان و همچنین از چمن‌های واقعه در جنوب و مغرب خط سرحدی در محوطه دریاچه مزبوره و از آبهای چشمه‌های سلب و قوزلو و یوخاری یارم قایا به طور تساوی استفاده نمایند. بدیهی است که مبادله این یادداشت جزء لایتجزای قراردادی می‌باشد که امروز به امضاء رسیده است.
موقع را......
امضاء دکتر توفیق رشدی به یک وزیر امور خارجه ترکیه
طهران ۲۲ ژانویه ۱۹۳۲
جناب آقای دکتر توفیق رشدی به یک وزیر امور خارجه ترکیه
آقای وزیر
با کمال توقیر یادداشت مورخ امروز آن جانب را دریافت و اتخاذ سند می‌نمایم که به موجب آن عطفاً به ماده ۱ قراردادی که امروز امضاء کرده‌ایم مراتب ذیل را اعلام داشته بودند: پستهای مستحفظ سرحدی طرفین متعاهدین حق خواهند داشت که از آبهای چشمه‌های دریاچه بورولان و همچنین از چشمه‌های واقعه در جنوب و مغرب خط سرحدی در محوطه دریاچه مزبوره و از آبهای چشمه‌های سلب و قوزلو و بخاری یارم قایا به طور تساوی استفاده نمایند.
بدیهی است که مبادله این یادداشت جزء لایتجزای قراردادی می‌باشد که امروز به امضاء رسیده است و اظهار می‌دارم که با مندرجات یادداشت مزبور آن جناب کاملاً موافق هستم
موقع را......
امضاء م. ع. فروغی وزیر امور خارجه ایران
اجازه مبادله قرارداد تعیین خط سرحدی ایران و ترکیه و.... ضمیمه آن به شرح فوق در جلسه پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد و یازده شمسی داده شده است.
رئیس مجلس شورای ملی- دادگر
قانون
اجازه مبادله قرارداد راجع به انحلال اداره تلگرافی هند و اروپا در ایران
ماده واحده- مجلس شورای ملی قرارداد راجع به انحلال اداره تلگرافی هند و اروپا را در ایران که در تاریخ ۱۷ فوریه ۱۹۳۱ مطابق با ۲۷ بهمن ۱۳۱۰ مابین دولت ایران از یک طرف و دولت انگلیس و حکومت هندوستان از طرف دیگر در طهران در دو نسخه فرانسه به امضاء رسیده و مشتمل بر شش ماده است به تصویب و اجازه تسلیم اسناد مصوبه آن را به دولت می‌دهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد راجع به انحلال اداره تلگرافی هند و اروپا است در جلسه پنجم خرداد ماه یکهزار وسیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- دادگر
قرارداد راجع به انحلال اداره تلگراف دولتی هند و اروپا در ایران
اعلی حضرت همایون شاهنشاه ایران
و
اعلی حضرت پادشاه انگلیس وایرلاند و مستملکات انگلیس ماوراء بحار و امپراطور هندوستان
چون در نظر دارند مسائلی را که در نتیجه انحلال اداره تلگراف هند و اروپا به ظهور رسیده است تصفیه نمایند تصمیم به انعقاد قراردادی در این باب نموده و اختیار داران خود را به قرار ذیل تعیین نمودند.
اعلی حضرت شاهنشاه ایران
جناب اشرف آقای محمد علی خان فروغی وزیر امور خارجه.
اعلی حضرت پادشاه انگلیس و ایرلاند و مستملکات انگلیس ماوراء بحار و امپراطور هندوستان.
برای انگلیس و ایرلاند شمالی:
آقای رژیلند هروه هوار دارای نشان ذی شأن سن هیشل و سن ژرژ وزیر مختار و مأمور فوق العاده خود در ایران برای هندوستان:
آقای رژیلند هروه هوار دارای نشان ذی شأن سی میشل و سن ژرژ وزیر مختار و مأمور فوق العاده خود در ایران معزی الیهما بعد از مبادله اختیار نام‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مراتب ذیل موافقت حاصل نمودند.
ماده ۱-۱) دولت مملکت متحده بریطانیای کبیر و ایرلاند شمالی و حکومت هندوستان از تاریخ اول مارس ۱۹۳۱ خطوط تلگرافی ذیل را:
طهران- بوشهر.
طهران- زاهدان (دزداب)
رباط- زابل (سیستان)
کرمان- بندرعباس
بندرعباس- هنگام
با تمام توقف گاه‌های غلامها و مراکز تلفونی و کلیه ملزوماتی که فعلاً در طول خطوط تلگرافی موجود و برای نگاهداری خطوط مزبوره لازم می‌باشد به دولت ایران واگذار می‌نماید.
۲) و نیز دولت مملکت متحده و حکومت هندوستان کلیه دستگاه‌های تلگرافی و اثاثیه و ملزومات دفتری را که برای به کار انداختن خطوط تلگرافی لازم می‌باشد به دولت ایران واگذار می‌نمایند.
۳) موافقت حاصل است که مسئولیت نگاهداری خط خوزستان دیگر به عهده اداره تلگراف دولتی هند و اروپا نمی‌باشد.
ماده ۲- ابنیه تلگرافخانه‌های متعلق به اداره تلگرافی دولتی هند و اروپا که در نقاط ذیل واقع می‌باشد از تاریخ اول مارس ۱۹۳۱ به دولت ایران واگذار می‌شود:
نقاط جزء طهران: علی آباد- ده آباد.
نقاط جزء شیراز: سیوند- دشت اوژن- کنارتخته.
نقاط جزء یزد: اردکان- مهدی آباد.
نقاط جزء کرمان: کمال آباد- تهرود- دولت آباد- پور.
نقاط سرحدی: قهره- شور گز- کهورک- سبه- دهنه- هرمک- گردی اداره تلگراف هند و اروپا می‌تواند از اول مارس ۱۹۳۱ تمام ابنیه دیگر خود را که عبارتست از منزل مخصصو رئیس و نائب رئیس و مفتش کل در طهران و خانه رئیس واقعه در قلهک و منازل اعضاء و کلوب واقعه در چهار راه سید علی در طهران و نیز ابنیه متعلقه به اداره را در شیراز و کرمان و اصفهان به فروش برساند.
ماده ۳- طرفین متعاهدین موافقت می‌نمایند که کلیه دیون و دعاوی راجعه به مسائل تلگرافی که تا حال بین آنها تصفیه نشده است ملغی گردد.
ماده ۴- دولت ایران به عاملی که از طرف دولت مملکت متحده و حکومت هندوستان تعیین می‌شود اجازه خواهد داد تا اول مارس ۱۹۴۵ در نگاهداری دفاتر و یا عملیاتی که برای کار کردن تلگراف تحت البحری در بوشهر و هنگام و جاسک و چابهار لازم است و نیز در نگاهداری قسمت خط جاسک گوادر که در خاک ایران واقع است اقدام نماید.
۲- دولت ایران ملزومات و آلات و ادواتی را که برای کار کردن سیم ارضی و سیم‌های تحت البحری و دفاتر آن لازم است از حقوق گمرکی و هرگونه عوارض دیگر معاف خواهد نمود.
۳- ولیکن کلیه مخارج لازمه به جهت نگاهداری و کار کردن خط ارضی و دفاتر آن که در تحت نظارت عامل سابق الذکر می‌باشد به عهده خود مشارالیه خواهد بود.
کشتی مرمت کننده عامل مزبور گاه به گاه به اقتضای احتیاجات سیم‌های تحت البحری که به توسط مشارالیه اداره می‌شود به خلیج فارس خواهد آمد در مواقع مذکوره عامل مزبور با اعضا و ملزومات موجود خود به دولت ایران به قدری که در قوه دارد مساعدت نموده و سیم تحت البحری را که رابط بین جزیره هنگام و بندرعباس می‌باشد به خرج دولت ایران مرمت و اصلاح خواهد نمود.
۴- مقرر است که اداره سیم‌های تحت البحری در خاک ایران مستقیماً از قبول تلگرافات به هر مقصدی که باشد و نیز از تسلیم تلگرافات مستقیماً به صاحبان آنها خودداری بنماید.
این وظایف را فقط اداره پست و تلگراف ایران انجام خواهد داد و اداره مزبور برای این کار دفاتر تلگرافی در هنگام و جاسک و چابهار و گواتر برقرار خواهد ساخت اداره پست و تلگراف ایران باید روابط بین دفاتر خود و خطوطی را که توسط عامل سابق الذکر اداره می‌شود تأمین نماید.
۵- عامل مزبور تقبل می‌نماید تلگرافاتی را که بین ادارات محلی ایران مبادله می‌شود... مخابره کرده و از مخابرات محلی دیگر یک نرخ واحدی برای تمام خط بوشهر- چابهار از قرار کلمه ۲۰ سانیتم طلا دریافت دارد و بیست سانتیم مزبور را بالمناصفه با دولت ایران تقسیم نماید.
۶- مخابرات بین المللی که از دو طرف بین اداره خطوط تلگرافی که تحت اداره عامل مزبور قرار گرفته و اداره تلگراف ایران صورت می‌گیرد مشمول تعرفه‌های بین المللی می‌باشد.
ولیکن دولت ایران از تلگرافاتی که به وسیله خط ارضی و یا سیم‌های تحت البحری که از طرف عامل مزبور اداره می‌شود بین عراق و هندوستان مبادله می‌گردد اعم از این که مبدأ با مقصد این تلگرافات دو مملکت مزبوره بوده و یا به طور ترانزیت از آن دو مملکت مخابره شده باشد حقی دریافت نخواهد کرد.
ماده ۵- طرفین متعاهدین توافق می‌کنند که از اول مارس ۱۹۴۳ الی اول مارس ۱۹۴۵ راجع به ترتیبی که باید بعد از تاریخ ۱۹۴۵ به موقع اجرا گذارده شود داخل مذاکره شوند.
ماده ۶-۱) این قرارداد قائم مقام کلیه قراردادهائی می‌باشد که در امور تلگرافی بین طرفین متعاهدین موجود بوده است به استثنای معاهدات بین المللی عمومی که طرفین در آن شرکت کرده‌اند.
۲) این قرارداد به تصویب رسیده و اسناد مصوبه آن در اسرع اوقات ممکنه در طهران تسلیم خواهد شد قرارداد مزبور را طرفین متعاهدین از اول مارس ۱۹۳۱ مجری شده محسوب خواهند داشت.
بناء علی هذا نمایندگان فوق الذکر این قرارداد را امضاء نموده و با مهر خود ممهور نمودند.
به تاریخ ۱۷ فوریه ۱۹۳۲ در طهران در نخستین تحریر شد.
امضاء محمد علی فروغی.
امضاء برای بریطانیای کبیر و ایرلاند شمالی: ر. ح. هوار.
امضاء برای هندوستان: ر. ح. هوار.
اجازه مبادله قرارداد راجع به انحلال اداره تلگرافی هند و اروپا در ایران به شرح فوق جلسه ۵ خرداد ۱۳۱۱ داده شده است.
رئیس مجلس شورای ملی- دادگر