مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ خرداد ۱۲۹۴ نشست ۴۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سوم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ خرداد ۱۲۹۴ نشست ۴۱
جلسه ۴۱
صورت مشروح مجلس روز پنج شنبه دوازدهم شهر رجب سنه ۱۳۳۳
مجلس تقریبا یکساعت قبل ازغروب درتحت ریاست آقای موتمن الملک تشکیل وصورت خلاصه مجلس روز سه شنبه دهم قرائت گردید .
غائبین بدون اجازه – آقایان حاج امام جمعه – حاج شیخ اسمعیل – شریعتمدار .
غائبین با اجازه –آقای صدر الملک .
رئیس- آقای معدل الدوه درصورت مجلس اظهاری دارید؟
معدل الدوله - درآن موضوعی که نوشته شده بنده دوفقره ازمجازات مامورین مالیه راموکول کردم بقانون استخدام بنده همچو نظری نداشتم مقصودم این بود که عجالتا دراین قانون باشد تا تاسیس (کنسی دتا)
رئیس- همینطور اصلاح میشود- دیگر ایرادی نیست (اظهاری نشد) صورت مجلس تصویب شد- دستور امروز شور درقانون تشکیلات مالیه وبقیه مذاکرات درپیشنهادهای راجع باجزاء بودجه ها قبلا چون بعضی ازآقایان نمایندگان ازآقای وزیر داخله سوالاتی دارند سوالات میشود بعد داخل دردستور میشویم آقای آقا شیخ یحیی نماینده کرمان راجع بتظلم اهالی کرمان ازوزیر داخله سوالی داشتید؟
آقا شیخ یحیی- در مسئله شکایات قاطبه اهالی کرمان خصوصا اهالی رفسنجان وزرند از حکام خاط مبارک وزارت داخله ازتعدیات فوق العاده که باهالی کرمان شده مستحضر است وگویا ماموریتی هم برای رسیدگی ازطرف وزارت داخله به افخیم السلطان داده شده واو را فرستاده اند او هم تصدیق کرده است ازآقای وزیر داخله سوال مینمایم در صورتیکه صحیح است برای احقاق حق اهالی بیچاره چه اقدامی فرموده اند؟
وزیر داخله – در مسئله شکایت اهالی کرمان وزارت داخله خودش تایک اندازه ای بی سابقه نیست ولی خاطر نمایندگان محترم مسبوق است که ماتازه داخل درکار شده ایم وپنج شش روز است پروگرام مابمجلس آمده است وازآن روزیکه پروگرام ما تصویب شده است داخل درکار شده ایم ومشغول رسیدگی هستیم که ازچه راه واز چه طریق داخل درعملیات ورسیدگی شویم وتاحال چند تلگراف هم دراین دراین خصوص بسردار ظفر شده است ولی در شهر نیست باقطاع وافشار رفته است ازطرف وزارت داخله باو نوشته شده است که زودتر بشهر بیاید البته پس ازآمدن بشهر تحقیقات لازمه و احقاق حق متظلمین راخواهد نمود وهرگاه درست رسیدگی ننمود دولت حاضر است خود او را عزل نماید .
آقا شیخ یحیی- بله مامورین بختیاری که درآنجا هستند ماهی هشت هزارتومان ازدولت حقوق میگیرند وبعلاوه حق حکومتی هم بآنها داده میشود معذلک ازاهالی بیچاره آنجا سیورسات وجریمه بروز می گیرند دراین خصوص بوزارت داخله هم عرض کرده بودم استدعا دارم اقدامات خودشان راهم دراین خصوص بفرمایند .
وزیر داخله- درتمام این فقرات از طرف وزارت داخله کتبا وتلگرافا تعلیمات لازمه بسردار ظفر داده شده است ومبنی براطلاعاتی که خود وزارت داخله دارد حق میدهد که باهالی ظلم شده است وبسردار ظفر تاکید شده رفع این اشکالات رابنماید وحقیقت امر رااطلاع بدهد و بسردار ظفر هم وعده داده است که بعد ازورود اقدامات خودش رااطلاع بدهد حاکم رفسنجان را هم تغییر داده ومنتظم الدوله راهم تغییر می دهد پس ازورود بشهر رفع این مقدمات راخواهد نمود و هرگاه ننمود البته احضار بطهران شده ورجوع بعدلیه میشود وپس ازاثبات در عدلیه ازحکومت معزول خواهد شد البته دولت مسئول است ورفع ظلم را ازرعیت ببیچاره مینماید .
رئیس – آقای حاج میرزا حسین ازآقای وزیر داخله استیضاح داشته بعد تبدیل به سوال نمودید .
حاج میرزا حسین - بله ازبدو ورود سردار محیی تاامروز ازاهالی کردستان لاینقطع تلگراف تظلم وشکایت بوزارت داخله میرسد وهنوز منتج نتیجه نشده است تااینکه علماء اعیان آنجا درتلگراف خانه متحصن شده بازهم منتج نتیجه نشد تااینکه تمام کسبه تعطیل کرده اند وفعلا چهارده پانزده روز است که درآنجا تعطیل عمومی است وآقای وزیر داخله مسبوق هستید خواستم بدانم دراین مسئله چه اقداماتی کرده اند اگراشکالاتی هم دارند هرچه هست بفرمایند تا ما تکلیف خودمان را بدانیم .
وزیر داخله – درخصوص کارهای سردار محیی شکایاتی زیاد همینطوری که میفرمائید رسیده است راست است هیئت دولت هم دراین مدت مشغول بعضی تحقیقات بوده ولی نه اینکه تمام اهالی شکایت داشته باشند بعضی ها هم اظهار رضایت کرده اند معذلک دولت درصدد رسیدگی است بالاخره تصمیمی که اخیرا دولت کرده است اینست که سردار محیی یکماه درطهران بماند واز طرف وزارت داخله و چند نفر وکلا که برای مذاکره باآن کسانی که متحصننددرتلگرافخانه رفته بودند تلگراف شد که ازاین تاریخ تا یکماه دیگر با خودشان یاوکیل مسلم خودشان رامعین کنند بیایند بطهران ودرعدلیه جزءجزء شکایات خود را اظهار نمایند نه شکایات علی العموم چون بشکایت علی العموم که نمی شود سردار محیی راعزل نمود باید شکایات راجزءجزء معین نمود که مواد شکایات چیست اگر واقعیت دارد درواقع عدلیه معلوم وثلبت خواهد شد وپس ازثبوت البته سردار محیی عزل خواهد شد واحقاق حق آنها بعمل خواهدآمد والا چنانچه بی ماخذ باشد سردار محیی راکه سالها درمشروطیت زحمت کشیده ودر جزء سردارهای مشروطه مابوده است نمیتوان بی ماخذ عزل کرد دولت درعوض همه آن جان فشانیها کاربزرگی نکرده است نهایت حکومت کردستان راباو داده است درصورتیکه خدمات اوبروکلاءوملت پوشیده نیست ودولت بایستی درحق این نوع خدمتگذاران همراهی کند .
حاج میرزا حسین – راجع باین که فرمودند که تلگرافات رضایت وشکاین هردو رسیده است صحیح است اما وقتیکه ما ملاحظه کنیم بین کسانیکه شکایت بارضایت داشته اند ببینیم که از دونفر گذشته تمام اهالی کردستان شکایت داشته اند فقط ازدو نفر رضایت رسیده یک فقره شخصی است که ازاهالی گروس است و یکی دیگر هم از اهالی کردستان است شخص آخوندی بوده که سه هزار تومان ازاو گرفته اند و لقب شیخ الاسلامی باو داده اند یکی هم آن شخص است که کاغذ رضایت نوشته است اینکه میفرمائید درمدت یکماه حق دارند وکیل معین کنند چطور میشود بعد ازاین شکایات حالیه وکیل معین کنند وبیایند درطهران محاکمه کنند اهالی آنجا بهیچ وجه اطمینان ندارند که بیایند دراینجا شکایات خودشان را بکنند زیراممکن است بازسردار محیی حاکم باشد وآنوقت درصدد تلافی برآید بدتر از سابق باآنها رفتار کند خوب است اگر دولت مقتضی بداند اول سردار حیی راعزل کند تااینکه اهالی بتوانند باکمال جرئت شکایت خودشان را بکنند .
وزیر داخله – اولا درخصوص اینکه میفرمایند رضایت ازیکی دونفر بوده بنده عرض میکنم شاید بیشتر ازدوفقره بوده واما درخصوص اینکه میگوئید ازیک آخوندی سه هزار تومان پول گرفته شده است بنده عرض میکنم برای لقب شیخ الاسلامی هیچکس سه هزار تومان پول نمیدهد بنده درمجلس شورای ملی نمیتوانم این مسئله راتصدیق کنم اگر اینطور میگفتند ومی فهمیدیم ومعین میشد دهنده که نمیگویدگیرنده هم که نمیگوید شاید مغرضین این حرف رازده اند واما اینکه میفرمایند سردار محیی ازحالا عزل شودبنده تصور میکنم صحیح نباشد زیرا ازبرای دولت هیچ وقتی باقی نمی ماند بواسطه اینکه ممکن است هر حاکمی راکه دولت بخواهد یک ولایتیبفرستد بمجرد اینکه چند نفر باتحریک یابدون تحریک شکایت بکنند یاراضی نباشند فلان آدم حاکم باشد فوری دولت او را عزل کند اگر اینطور باشد دولت نمیتواند هیچ کجا مامور داشته باشد فرق نمیکند همین شکایات هم از کرمان رسیده است البته همه اینها باید تحقیق شود ورسیدگی شود ما درپارلمان حرف میزنیم اگرواقعا شکایات آنها صحیح است میتوانند آزادانه شکایت کنند این مسائل چیزی است که در روزنامه ها درج میشود وهمه جا خوانده میشود هرکس که حرفی دارد بیاید آزادانه بگوید دیگر ازاین پارلمان مقام بزرگتری که نمیشود اگر اهالی درشکایت خودشان ذیحقند ودرعدلیه ثابت شد مسلما دولت سردار محیی راعلاوه برعزل مجازات هم خواهد نمود واگر چنانچه غیر ازاین باشد البته دولت نمیتواند ازسردار محیی که مدتهای مدید نوکری وجانفشانی دولت وملت راکرده است ودر مشروطیت جزء سردارهای ملی بوده است چشم بپوشد ونمیشود بچهار تا کاغذ بادو تا تلگراف که معلوم نیست ازروی غرض است یا ازروی صحت بابواسطه تحریکات یک خدمتگذار دولت وملت راخلع کرد گمان میکنم این تصمیمی را که دولت حاضره کرده است تصمیم صحیحی است که ازحالا تایکماه مدت معین شده درصورتیکه ده روز وکیل آنها میتواند بیاید اگر چنانچه دوتا یا چهار تا خلاف اوراثابت کردند علاوه برعزل مجازات هم خواهد شد واگر خلاف کارنیست بکار خودش برقرار خواهد بود .
وقارالسلطنه –بنده میخواهم عرض کنم اینطوریکه فرمودند که درظرف یکماه وقت داده اند بیایند درعدلیه ورسیدگی بشکایات آنها بشود شاید درمدت یکماه ممکن نشد رسیدگی بشکایات آنها بشود خوب است مقرر فرمایند رسیدگی محلی شود یعنی درهمانجا رسیدگی نمایند وتصور میکنم تحقیقات محلی اهمیتش زیادتر باشد زیرا ممکن وکلائی که ازطرف اهالی آنجا میآیند چیزی دردست نداشته باشند که مدلل دارند وضع عدلیه ماهم که معلوم است وهمه خوب می شناسند وهمه وکلاء دیده اند ازهمان طور که عرض کردم خوب است مقرر فرمایند این رسیدگی وتحقیق درمحل شود .
وزیر داخله - چطور ممکن است تحقیقات محلی شود درصورتی که میفرمایند اگر بخواهند دراینجا بیایند میترسند اینجاکه پایتخت است شاه دارد پارلمان دارد مرکز عدالت است میترسند دراین صورت چطور ممکن است تحقیقات محلی بشود پس تصمیمی که هیئت دولت کرده خیلی خوب است وبنده هم همین تصمیم را اصلح میدانم وبواسطه اینکه رسما اعلان میشود ودر روزنامه ها درج میشوداگر واقعا اشخاصی هستند که بایشان تعدی شده است ده روزه می آیند دراینجا تحقیقات وبررسی میشود ومی روند اگر برخلاف هم شکایت کرده اند معلوم میشود والا پیش ازرسیدگی نمیتوان حیثیات یک آزادی خواه راازمیان برد
رئیس- آقای وقارالسلطنه فرمایش فرمودید که وضع عدلیه رامی شناسم توضیح بدهید که مقصودتان چه بوده است
وقار السلطنه – وضع محاکم آنرا تمام آقایان میدانند عریضه که بحاکم بنویسید اقلا تاآن عریضه راخواسته باشند رسیدگی نماینده سی چهل روز طول میکشد باین نظر بنده عرض کردم تاآن کسی که معین میشود بخواهد بطهران بیاید وعریضه بدهدد این مدت منقضی خواهد شد وسردار محیی حرکت خواهد کرد مقصودم این بود
وزیر داخله - بنده این حرف راتصدیق میکنم لیکن برای خاطر آقا میتوانم قول بدهم که وقتی که عارضین بطهران آمدند برای جلسات اولیه وزارت داخله ازوزارت عدلیه خواهش میکند که محاکمات آنها راجلو بیاندازند یعنی ازروی نوبت نباشد واستثنا باشد که زودتر ا ین کار تمام شود
معاون وزارت مالیه – اینجا تصور میکنم یک سوءتفاهمی درنطق حضرت والا وزیر داخله شده است تصریح نشد درعدلیه دونوع محاکمه است یک جزایی ویکی حقوقی محاکمه عدلیه درمسائل حقوقی که رسیدگی می کنند البته درمسائل حقوقی بهمین طور است که نماینده محترم اظهار داشته بهمین وحشت ازتاخیررسیدگی درمسائل حقوقی که ممکن است واقع شود ولی دراینمورد احتمال قوی بلکه حتمی میرود که ازمسائل حقوقی صرف نیست مسائل جزایی هم دو شکل است یاصرف جزایی است یا اداری اگر اداری است باید دروزارت داخله یک محکمه تشکیل شود وخود وزارت داخله بموجب قانونی عدالت رسیدگی نمایت واگر حقوقی است البته بیش از ده ۱۵روز وقت لازم ندارد وعدلیه درمسائل جزایی بکمال سرعت رسیدگی میکند ومی گذرد
رئیس- آقای شیخ اسدالله راجع بسکه های نکیل سوالی داشته اید
حاج شیخ اسدالله- بنده درباب سکه نیکل دو سوال دارم یکی ازوزارت مالیه ویکی ازوزارت داخله سوالی که وزارت مالیه دارم این است که سنه ۱۳۲۲ آنچه بنده شنیده ام واطلاع دارم که یک قراردادی ازطرف دولت بابانک شاهنشاهی بسته شده است که ۱۵۰ هزار تومان سکه نیکل وارد کنند بعد ازانهم صد وپنجاه هزار تومان دیگربعد ازیکی دوسال دیگر قرارداد کرده اند و امتیاز داده اند وحالا اگر یک قرارداد دیگر باابنک شاهنشاهی بسته اند وامتیازی داده اند صورت آنها که بما داده نشده که اطلاع داشته باشیم بهرجهت حالا می بینیم که ازسنه ۱۳۲۳ تاحالا که ۱۳۳۳ است همه ساله باتاریخ سکه نیکل وارد کرده اند ومقدار ورود او راصحیحا نمی دانم چقدراست وقراردادهائی که دراین باب با بانک شاهنشاهی شده است چه قراردادهائی است نمیدانم میخواهم ازآقای وزیر مالیه سوال نمایم که آیا می توانند اطلاعات خودشان رادراین باب بمجلس شورای ملی اظهار کنندکه بانک شاهنشاهی امتیازی که دارد چقدر بوده وتاکنون چقدر سکه نیکل باین مملکت وارد شده اند ومامورتفتیش این سکه نیکل که بوده زیرا اگر بهمین منوال بگذرد تصور میکنم یک مقدار سکه زیادی که شاید چند کرور خواهد شد درمیان مردم بدون تفتیش وبدون اطلاع منتشر شود ویک وقتی این مسئله معلوم شود که فائده نداشته باشد مصرفی هم که ازبرای آن نیست وچون خارج ازموضوع سوال است اگر بخواهم داخل درمذاکرات دیگری شوم عنوان دیگری پیدا میکند باین جهت داخل درعنوان دیگر نمیشوم فقط عرض میکنم آقای وزیر مالیه خوب است اطلاعات خودشان رابفرمایند که چقدر سکه نیکل وارد شده وبانک شاهنشاهی چقدر امتیاز دارد وچقدر سکه نیکل درمیان منتشر ومتفرق کرده است
وزیر مالیه – چون این اظهارات راقبلا نفرمودیده بودید برای اینکه بعضی ازجوابها را هم بتوانم عرض کنم جواب راموکول بجلسه بعد میکنم
رئیس- ازوزارت داخله هم این سوال راداشتید ؟
حاج شیخ اسدالله- ازوزارت مالیه هم بود چندی ا ست که بنده این سوال راداشتم ومتاسفانه امروز بشنیدن جواب موفق نشدم ولیکن خواهش میکنم که تا جلسه دیگر جواب راحاضر نموده بفرمایند سوالی ازوزارت داخله دارم این است بانک شاهنشاهی برحسب امتیازی که دارد باید در مقابل اسکناسهای خودش که درمیان مردم متفرق کرده است سکه طلا ونقره بدهد دراین اوقات که مردم درمقابل این اسکناسها مطالبه پول میکردند اطلاع کاملی دارند کیسه های ۲۵ تومانی سکه های نیکل درمقابل اسکناس میداده است حتی بادارات دولتی همچنین بجاهای دیگر مبادله اسکناس را باسکه نیکل میکرده است واین ترتیب خلاف اصل ومواد قرار دادی است که دراد باید مطابق ان اصول ومواد امتیازی که دارد رفتار کند ومیدانید که مردم برحسب رضایت ومیل خودشان سکه نیکل راقبول نمیکردند چون سکه نقره بآنها نمیدادند مجبورا این سکه های نیکل راقبول میکردند چون این طریقه مخالف با اصل قرارداد بانک است بنده تصور میکنم که امتیازش باید باطل باشد وچون این مسئله راجع بوزارت داخله است اینست که ازبرای جلوگیری ازاینمطلب وزارت داخله چه اقدامی کرده است؟ وچرا تاکنون جلوگیری نشده است
وزیر داخله- درباب سکه نیکل یک تحقیقات اجمالی شده ولی تحقیقات عمیقی هنوز نشده است بواسطه آنکه رشته کار وزارت مالیه وخزانه داری درست مرتب نشده چیزی که هست اینست که بانک امتیاز وقراردادی درباب سکه نیکل دارد درسنه هزار وهشتصد نود ونه مسیحی بسته شده است بعلاوه قرارداد دیگری هم گویا باخزانه داری بسته علی ای حال مشغولتحقیق وبررسی هستیم ومواد آن قراردادها راتماما ازوزارت خارجه وخزانه داری خواسته ایم چون درخزانه یک شعبه حسابی بابانک است صورت آنها را خواسته ایم که بفرستیم بمجلس که همانطور درمجلس بماند وماندنش هم درمجلس ضرر ندارد واینکه میفرمایند بانک شاهنشاهی عوض نقره سکه نیکل را کرده است آنهم صحیح است واین برای این بوده است که مسکوک نقره کم بوده ولی بانک هم تعهد کرده است که عوض پول نیکل راهم نقره باید بدهد همانطور که عرض اسکناس رامجبور است طلاونقره بدهد نیکل راهم باید نقره بدهد اما این که میگویند با ادارات دولتی پول نیکل داده است صحیح است بپستخانه وتلگرافخانه داده است خصوصا پست خانه که محتاج بپول نیکل است وپیش از این واقعه هم پول نیکل برای دادوستد ازبانک میگرفت مثلا ده تومان میبردند بانک نه تومان آن را بانک مسکوک نقره ویک تومان آن را سکه نیکل تادیه میکرد واین مسئله محل نگرانی نیست زیرا میدانند این رواج بوده است ولیکن دراساس اینکار همانطوری که برای عرض کردم بانک مسئولیت دارد صورت آن رامیخواهم وبعد بمجلس میفرستم صورت محاسبه آن قراردادی که شده است درخزانه ضبط است و دولت هم از این باب یک فائده میبرد اینها یک تحقیقاتی است که از بانک شده ولی ولی هنوز ازخزانه تحقیق نکرده ایم همانطوریکه وزیر مالیه فرمودند تحقیقات کاملی می کنیم ودر جلسات دیگر مشروحا عرض می کنم پس اینجا دیگر اشکالی نیست وچنانچه عرض کردم همانطوری که بانک باید درمقابل بلیط های خودش طلا ونقره بدهد نیکل راهم مجبور است وقتی که میبرند ببانک مطابق آن قرار داد طلا ونقره بدهد وبانک باید موازنه پول نیکل خود رانگاه دارد .
حاج شیخ اسدالله -دراین که میفرمایند که به پستخانه وتلگرافخانه سکه نیکل داده شده است و پستخانه مخصوصا مجبور است پول نیکل داشته باشد بنده خبر دارم که بمیل واراده خود ادارات نبوده چنانچه یک روزی که بنده درتحویل خانه تلگراف خانه بودم میگفتند که ماحاضر هستیم تومانی یک قران کسر کنیم وقران بگیریم اما اینکه میفرمایند بانک ضامن است درمقابل همین سکه نیکل هروقت مردم خواسته باشند نقره وطلا بدهد دولت هم ازاین بابت منافعی میبرد این راجع بسوال بنده نیست منافع دولت همیشه بجای خودش محفوظ خواهد ماند نظر بنده دراین سوال فقط حفظ حقوق ملت است بانک مطابق امتیازی که دارد مجبور است درمقابل کاغذها واسکناسهای خودش سکه طلا ونقره بدهد ومردم آزاد هستند که اگر بخواهند اسکناس راتبدیل بسکه نیکل بکنند ولی وقتی که بنده اسکناس را میبرم دربانک بانک مجبور است مطابق امتیازی که دارد درعوض آن پول طلا یانقره بدهد وباید وزارت داخله ازاین ترتیبات جلوگیری کند وبرای این که داخل دراستیضاح نشده باشد فعلا زیادتر ازاین وارد در سوال نمی شوم .
وزیر داخله – باز مسئله راتکرار نموده عرض میکنم وقتی که بانک ذمه دار شد که سکه های نیکل راهر مقدار که باشد هروقت دربانک ببرند آنها راتبدیل بطلا ونقره نمایندگان میکنم دیگر حرفی برای نفع عامه باقی نماند ودر صورتی برای نفع عامه خطری تصور می شود که ده کرور یا بیست کرور پول نیکلبدهند وبا عوض بماند اولا پول نیکل باین درجه ومقدار نیامده است واگر آمده بود البته معلوم میشد آنهائی که سنشان زیادتر است در خاطر دارند که سابقا پول سیاه چقدر فراوان بوده ومسلما پول نیکل بقدر پول مس سکه نشده است وچنانکه عرض کردم خود بانک تقبل کرده است که درمقابل آنها طلا ونقره بدهد بنابراین ازبرای منافع عمومی هیچ مضر نخواهد بود مثل مسئله نوت واسکناس که در خود مجلس قرار دادند دوماهه بپردازند و اسکناسها راتبدیل بنقره وطلا نمایند این ترتیبات تماما موقتی بوده وبانک شاهنشاهی طوری نیست که بتواند ازعهده پول نوت وسکه های نیکل خود که منتشر کرده است برآید بلکه بواسطه وقوع جنگ نتوانسته است نقره وارد کند باآنکه پولش درولایات بوده چنانکه بعد بمرور آمده وهمه کس مشاهده میکند که امروز رواج نوت دربازار خیلی بهتر از روز اول میباشد .
رئیس- آقای سلیمان میرزا راجع بژاندارمری سوالی داشته؟
سلیمان میرزا - اهمیت مسئله ژاندارمری محتاج بتکرار نیست بنده سابقا هم درهمین موضوع اظهاراتی کردم وازقراری که اخیرا شنیده شده گویا بواسطه نرسیدن حقوق ژاندارمری ومعطل ماندن آنها ازحیث مالیه کاغذی ازطرف اداره ژاندارمری بوزارت داخله نوشته شده که اگر قراری درباب چهارصد وسی هزار تومان طلب وبقیه حساب ژاندارمری تا اول جوزا داده نشود روسای آنها نمی توانند اداره ژاندارمری رابعهده بگیرند ودر صورتی که این مسئله صدق باشد که صاحب منصبان ژاندارمری بواسطه نرسیدن حقوق نتوانند مسئولیت اداره کردن ژاندارمری را درعهده بگیرند معلوم است بسیار بد خواهد شد این است که از وزارت داخله سوال میکنم آیا این مطلب صحیح است وچنین کاغذی بوزارت داخله رسیده است یاخیر واگر رسیده چه فکری ازبرای حساب ژاندارمری کرده اند که چنین بحرانی روی ندهد .
وزیر داخله – درموضوع ژاندارمری باید اساسا این مسئله راعرض کنم که آقایان بدانند یکی ازاول کسانی که معتقد بازدیاد وصحت واستحکام اداره ژاندارمری میباشد بنده هستم باهزاران دلایلی که دارم ویکی ازآن دلایل آن است که ازاول نشوونما داخل سربازی بوده وفن من است و این مسئله ژاندارمری یک چیز اساسی است ودرین موقع که نائل بوزارت شده ام یکی ازسعادتهای خودم رااین مطلب تصور کرده که میتوانم ژاندارمری یک خدمتی بکنم وآنرا توسعه بدهم وبهر وسیله که باشد باین اداره کمکی بنمایم که اساس نظم آن بهم نخورد واین کاغذی راکه میفرمایند ازطرف ماژوراول رسیده است صحیح است واین اظهارات هم از طرف اوشده است ولی بنده وسایر آقایان وزراء دراین باب نهایت اهتمام راداریم واز تاریخی که بنده داخل دروزارت داخله شده ام دنبال این کار راگرفته ام و آقای رئیس الوزراء هم یک اهتمام فوق العاده دارند و وزیر مالیه نیز همینطور چنانکه دیروز درتلگرافخانه رفته بودیم وخود شاهزاده سلیمان میرزا هم تشریف داشتند که با مخبر السلطنه مشغول مخابره درخصوص ترتیب حقوق ژاندارمری فارس بودیم ودرباب طلب ژاندارمری دویست وپنجاه هزار تومان از بابت بقایای مالیات فارس راحواله کردیم چون وزیر مالیه تصور میکرد ازاین مبلغ اقلا یکصدو بیست الی صدو پنجاه هزار تومان بزودی وصول خواهد شد باین هم قناعت نکردیم ویک ۳۰ هزار تومان دیگر هم حواله شد که از محلهای سریع الوصول که دوروزه ویک روزه وصول میشود باداره ژاندارمری بدهند که اقلا یکماه بتواند خودش رانگاهداری کند تا بتوانیم دراین مدت یک تصمیم قطعی اتخاذ کنیم و ترتیب اساسی در کلیه حقوق ژاندارمری بدهیم حضرت وزیر مالیه دراین باب یک تصمیم خیلی عالی نموده وبنایشان براین است که ازهر کاری مهمتر کار ژاندارمری وپلیس است وبودجه حقوق ژاندارمری ازبابت بقایای سال گذشته وامسال راهم بودجه برج حمل وثور بلکه بودجه تا آخر سال راخواسته ایم وبنا شده است که یک محلی برای آنها معین شود وکابینه سابق هم بعضی محلی ازقبیل باندرل ورسومات برای ژاندارمری تخصیص داده بودند ولی باضافه آن قرار شد که بعضی محلها معین کنیم که ازاول حمل امسال ازمالیات های سریع الوصول سرجوش حقوق آنها مرتب برسد وانشاءالله حقوق ۶ناه را حواله بدهیم که ژاندارمری هیچ حقی نداشته باشد این تصمیم واقدامات دولت است وگمان می کنم کسانی که یا ژاندارمها مربوطند از اقدامات آقای رئیس الوزراء و وزیر مالیه وبنده دراین باب مسبوق باشند واساسا اگر بخواهیم ژاندارمری را زیاد کنیم وتوسعه بدهیم باید یک فکر اساسی کردو ازاین مالیات ها وعایدات جدید یک پولی تحصیل نموده که انشاءالله بتوانیم ژاندارمری راتوسعه دهیم واین مطلب اساسی است که بعد طرح میشود
سلیمان میرزا- البته مسلم است هیئت دولت اهمیت ژاندارمری ونظمیه راازهمه بهتر میدانند واگر درمملکت یک قوه تامینیه مستقر نباشد عدالت وسایر ترتیبات اصلاحات رانمیتوان مجری داشت وراجع بژاندارمری حضرت والا وزیر داخله فرمودند که داخل درنظام بوده اند واهمیتی بنظام میدهند صحیح است ولی گمان میکنم که تمام مردم اعم از این که نظامی باشند یا نباشند اهمیت فوق العاده به ژاندارمری میدهند وخیلی مایه خوش وقتی است اگر دولت بتواند ترتیب حقوق همین عده راکه فعلا داریم طوری بدهد که هر روز دچار زحمت نشویم یابشویم بعد از چندی به زحمت ترتیب حقوق عقب افتاده نظمیه را داده اند یا از بابت پرداخت حساب ژاندارمری موجود یک ترتیباتی داده اند که هنوز ناقص است وبعضی حواله هائی داده اند بفارس که لاوصول باشد درهر صورت بهتر ازهمه این است که بودجه ژاندارمری راجع به سال گذشته وسال جدید راتا آخر سال که خواسته اند وبموجب اطلاعی که بنده دارم تهیه شده وتا روز دوشنبه بهیئت وزراء خواهد رسید آقای وزیرمالیه ورئیس الوزراء بلکه هیئت وزراء یک ترتیب صحیحی درآن بدهند که هرروز وهرساعت نه ما ازدولت سوال کنیم ونه مردم ولایات بواسطه نرسیدن حقوق ژاندارمری وجمع نمودنپست های خود چنانکه دائم اتفاق میافتد متزلزل کردند واسباب زحمت مردم درولایات وگرفتاری مجلس درمرکز بشود .
وزیر مالیه - بنده اکتفا میکنم به تقریرات حضرت والا وزیر داخله که هیئت دولت عموما بر بقا وبلکه توسعه ژاندارمری ورسیدن حقوق آنها نهایت اهتمام دارند ودر خصوص حقوق عقب افتاده آنها هم که تابحال مرتب نبوده ونرسیده است آنهم دلایلی دارد که فعلا لازم نمیدانم درمجلس عرض کنم وخود شاهزاده سلیمان میرزا بهترین گواه هستند که دیروز قبل ازظهر باحضرت والا وزیرداخله درتلگراف خانه حاضر شدیم وتا ظهر مشغول اینکار بودیم که حقوق ژاندارمری فارس راطوری ترتیب بدهیم که مطمئن وآسوده شوند واین ترتیب راهم که آقای وزیر داخله مذاکره فرمودند راجع بهمین موضوع بوده وبنده صحیح ندانستم که حقوق ژاندارمری عقب بیفتد ویک سی هزار تومان یاپنجاه هزارتومان راهم که بدهیم باز بعد ازچند روز ژاندارمری در مقام مطالبه حقوق برمیآید این بود که خیال کردیم بهتر اینست درباب حقوق عقب افتاده آنها هم یک قرار قطعی بدهیم وبرای آتیه آنها یک ترتیبی بدهیم که از حالا تا آخر سال آسوده شوند ومحتاج ببعضی اظهارات نشوند وهیئت دولت هم در زحمت این سوال وجواب نباشند واگرفرضا درآخر هر برجی ده هزار یاپنجهزار تومان کسری درحقوق آنها پیدا شد ممکن است بسهولت آنرا رفع کرد وامیدوارم باین ترتیبی که اتخاذ کرده ایم موفق شویم که هیئت دولت ونمایندگان محترم واهالی مملکت همه آسوده شوند .
رئیس – آقای ناصر الاسلام هم که گویا ازوزیر داخله سوالی داشتند .
ناصرالاسلام – سوال بنده ازوزیر داخله درباب نایب حسین وپسرهای اوست که شرارت آنها برهیچکس پوشیده نیست یعنی درباب یک عده اشرار که سابقه آنها درایران معروف است سوال میکنم نایب حسین یک قسمت ازتحریرات داخلی مملکت ما ویک قسمت ازهیئت دولت راغالبا بخودش مشغول داشته وبالاخره نمیخواهم داخل شوم در مظالمی که نایب حسین وپسرهای اومدعی شوند ومراجعه بعدلیه کنند با کمال قوت قلب برای اثبات مظالم آنها حاضرم ومیتوانم اثبات کنم متاسفانه مدتی است اهالی کاشان واطراف آن بلکه یزد وتوابع آن وبلکه تمام اهالی ایران گرفتار شرارت نایب حسین وپسرهای اومیباشند وبرای توضیح اینکه چرا تمام اهالی ایران گرفتار شرارت آنها هستند عرض میکنم وقتیکه یک همچه بدکاری راکه مدت متمادی است مشغول شرارت است مجازات ندهند ورفع شر او نشود بالطبیعه موجب تجری اشرار میشود مجددا عرض میکنم که نمیخواهم در مظالم وقبایح اعمال آنها داخل شوم زیرا که اگر کتابهای بزرگ نوشته شود وبنده هزاران روز وقت داشته باشم برای گفتن مظالم وشرارت نایب حسین وپسرهای او باز هم تصور میکنم کم باشد اینست که از وزیر داخله سوال میکنم که برای این بیچاره هائی که دچار نایب حسین وپسران او هستند واز وطن وخانه های خودشان متواری شده ویک قسمت آنها درتهران همه روزه درخانه مهاجر وانصار میروند ویک قسمت زیاد آنها هم درقم وجاهای دیگررفته واز وطن آواره وپریشان شده اند و میتوان گفت حیات آنها قطع شده است آیا راجع باین بدبختیها وپریشان روز گارها چه اقدامی فرموده اند وچه اقدامی درنظر دارند؟
وزیر داخله- بنده بایک تاسف متاثرانه اظهارات آقای ناصر الاسلام را مصدقم وابدا رد نمیکنم تا دریک محکمه محتاج باثبات باشد وخودم نیز قبل از دخول درکابینه درخصوص شرارت آنها بی اطلاع نبوده ام اما اینکه سوال میکنند خیلی از ایشان متشکرم که فقط بسوال قناعت فرمودند ودر جواب سوال ایشان عرض میکنم که هیئت دولت حاضره یک هفته است پروگرام آن ازمجلس گذشته ومسلم است که دراین یک هفته نمی توانست باین کارها رسیدگی کند واین پراکندگی امور راجع آوری کند واگر خدا تفضل کند وبنده درخدمت دولت وملت باقی باشم گمان میکنم که خیلی زود یک تصمیمی درکار نایب حسین ومتظلمین آنجا بکنیم که اسباب آسودگی آنها فراهم شود
ناصر الاسلام – این جمله را که عرض کردم که درخصوص این نسبت هائی که بنایب حسین وپسرانش داده شده حاضرم اثبات کنم خوشبختانه شاهزاده وزیر داخله مدعای بنده راتصدیق فرمودند ونظرم ازاین جمله این بود که اگر نایب حسین وپسرهای او یک سابقه خدمتی برای خودش فرض کنند ومعتقد شوند وبگویند یکنفر نماینده درپارلمان ما رامتهم نموده ومرا جلب بعدلیه نمایند ازبرای اثبات آن حاضرم وحالا که حضرت والا وزیر داخله وعده می دهند بنده هم تصدیق میکنم که درظرف یک هفته چون مدت کم بوده نتواسته اند دراین باب اقدامی بنماید اما باید اهمیت این امر را بنظر دور ندارند ومثل سایر مسائل باین اهمیت بدهند وبنده درحالت انتظار خواهم بود تاوقتی که دولت بتواند موجبات راحت متظلمین واسباب قلع وفمع اشرار رافراهم بکنند وتا یک مدتی راکه بنده درنظر دارم وبرای اینکار لازم میدانم اگر دیدم هیئت دولت اقدامات جدی در این باب نکرده ناچار درآنموقع سوال بنده مبدل باستیضاح خواهد شد
وزیر داخله – گمان میکنم که برای این کاربعد ازآنکه بنده باکمال تاسف وتاثر تصدیق کردم اظهارات آقای ناصرالاسلام رادیگر جای تردید باقی نخواهد ماند که یک هیئت دولت درمجلس باین عظمت تصدیق بکند اعمال آنها را البته دولت بمرور وبطوریکه بتواند ودر محظور نباشد ودچار اشکالات مهمتری نشود اقدامات خودش راخواهد کرد واینکه آقای ناصرالاسلام فرمودند اگر مرا بعدلیه جلب کنند برای اثبات شرارت آنها حاضرم عرض میکنم اگربنا باشد که ایشانرا بعدلیه جلب نمایند باید بنده رانیز برای شرافت نایب حسین جلب بعدلیه نمایند .
رئیس- آقای سردار سعید راجع بقروض ارباب جمشید سوالی دارید؟
سردار سعید- بنده میخواستم عرض کنم مکه امروز نمیتوانیم داخل فلسفه قروض ارباب جمشید بادولت بشویم زیرا که این مسئله درکمیسیون بودجه دولتی مطرح است وتامذاکرات آن کمیسیون تمام نشود وراپورت آنرا ندهند نمیتوان درآن مذاکره نموده ولی غرض ازسوال بنده این بود ازقراری که ازخارج شنیده میشود وبطوری که وثوق الدوله در عریضه خود بمجلس راپورت داده است پنجاه ونه هزار تومان وکسری منافع املاک ارباب جمشید است ونیز ازقراریکه ازخارج شنیده ام دو سال است وقسط قروض ارباب جمشید رادولت میپردازد ومعلوم نیست که منافع املاک او چه میشود وآنرا کی میبرد وباز شنیده میشود که اجازه نامه میسازند بمدت چند ساله وبعد درمقابل آن سند میدهند که پول اجازه آن تمام وکمال رسیده است وبرای آنکه اگر دولت بخواهد اقدامی بکند دوچار بعضی مشکلات نشود این است که ازوزیر مالیه خواهش می کنم اطلاعاتی که دراین باب دارند واقداماتیکه کرده اند بفرمایند .
وزیر مالیه- بطوریکه آقای سردار سعید بیان فرمودند چون این مسئله درکمیسیون مطرح مذاکره است هیچ لازم نمیدانم که فعلا داخل در جزئیات آن بشوم واما درباب منافع املاک ارباب جمشید فقط این مختصر راعرض میکنم که املاک اودوفقره است یک فقره بیست وسه پارچه ملک است راجع به بانک استقراضی که باید منافع وحاصل آنها بدولت برسد وآنچه در وزارت مالیه معین شده است عایدی آنها درسال تقریبا بیست وهفت هزار تومان میشود ولی سال گذشته این عایدی بدولت نرسیده وازبرای عایدی امسال آن چند روز است بنده مشغول هستم ماموری معین کنم که عایدات این املاک بدولت برسد یک فقره دیگر هم راجع ببانک شاهنشاهی است وآنهم یازده پارچه خانه وبعضی دکاکین ومستقلات طهران است پنج پارچه آنرا ۱۲۶۰ تومان اجازه داده اند آنهم پارسال وصول نشده است وچند روز است فرستاده ایم آنها راتصرف کرده اند وبمستاجرین قدغن کرده ایم که عایدی آنها رابدولت بدهند وپنج پارچه دیگر ۶۹۸ تومان کسر دارد باین معنی که اینها یک مخارجی دارند که آن مخارج باید بشود واز آن جمله هم یکی ملک سلامی خراسان است واین ملک چون تاکنون بتصرف دولت نیامده است معلوم نیست که عایدی آن چقدر است ودراین باب هم بخراسان تلگراف شده که بروند تصرف ضبط نمایند وعایدی آن بدولت برسد ودراین باب جدا مشغول کار هستیم واقداماتی که باید بشود ازچند روز قبل کرده وخواهیم کرد .
سردارسعید- یک جمله ازفرمایشات آقای وزیر مالیه که فرمودند اقدامات کرده اند بنده را قانع کرد والبته باید قانع شد آن قسمی راکه فرمودند عایدی آن املاک پارسال بدولت نرسیده بنده را اقناع نمیکند درصورتیکه پارسال قسط این قرض را اعم ازصحت یاقسم که فعلا کاری بآن نداریم دولت پرداخته وازکیسه دولت رفته است وباید فهمید منافع این املاک چه شده است ودر هرنقطه که هست باید بهر قوه که باشد آنرا بگیرند وبخزانه دولت وارد کنند ونباید گذاشت بااین دست تنگی که امروز از حیث عایدات داریم این مقدار کلی درجائی بماند .
وزیر مالیه - تحقیقات این چند روزه بنده فقط راجع بمالیه بوده است وازقرار تحقیقاتی که ازخرانه کرده ام معلوم شده است که منافع این املاک بمالیه وخزانه دولت نرسیده اما اینکه آن عایدات راکی برده معلوم نیست شاید یک قسمت آنرا خود ارباب جمیشد ویک قسمت دیگر هم راجع بمستاجرین باشد بنده هنوز دراین کار اقدامی نکرده ام وفقط نقطه نظر بنده این بود که این املاک کجاست ومنافعش راکی برده ودرتصرف دولت هست یا نیست انشاء الله در این باب اقدام نموده آنرا خاتمه میدهیم
رئیس- شروع میکنیم درشور قانون تشکیلات مالیه ازماده ۶۳
(ماده مزبور بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۶۳ –محکومین بانفصال موقتی برای مدت انفصال حق اخذ حقوق ندارند .
حاج شیخ حبیب الله - علت اینکهه دراینجا موقتی راقید کرده بااینکه مدت انفصال کافی در این مطلب هست چه چیز است بنده تصور میکنم باید اینطور نوشته شود که محکومین بانفصال در مدت انفصال حق اخذ حقوق راندارند ودیگر اینکه دراین عبارت که نوشته شده برای مدت انفصال حق اخذ حقوق ندارند معلوم است مامورین مالیه ازبرای خدمت حق حقوق دارند نه ازبرای انفصال پس باید نوشته شود درمدت انفصال حق اخذ حقوق ندارند
سردار معظم – این دلیل عقلی راکه آقا فرمودند بنده میخواهم دلیل بر رد حرف ایشان بیاورم بهمان دلیل که تصدیق فرمودند برای مدت انفصال حق اخذ حقوق ندارند چون انفصال بر دو قسم است موقتی ودائمی اما درباب انفصال دائمی که مطلب واضح ومحتاج بذکر نیست ولی درباب انفصال موقتی که شش هفته مثلا ماموری ازکار منفصل شود البته اونمیتواند بیاید بگوید که شش هفته مرا ازکار منفصل نموده اید واین انفصال حق اخذ حقوق رااز من سلب نمیکند این است که برای اینکه یک همچه اشتباهی نشود درقانون نوشته شده است که برای مدت انفصال موقتی حق اخذ حقوق ندارند
حاج شیخ حبیب الله - عرض میکنم این فرمایش آقا مرا قانع نکرد زیرا محکوم بانفصال حق ندارد که باو مواجبی داده شود بجهه اینکه مواجبی که باوداده میشود برای خدمت است وقتی که شخصی محکوم بانفصال شد ودولت او را منفصل کرد حق اخذ حقوق ندارد چه آن انفصال موقتی باشد چه دائمی فرقی ندارد ودرصورت انفصال دائمی واضح بود ومحتاج بسوال نبود ودرانفصال موقتی اینکه فرمودند وقتیکه موقتا منفصل شد میتواند بگوید که این صدمه شرفی است که بمن وارد شده است دراینصورت دیگر ما حق نداریم که حقوق او راندهیم عرض میکنم چنین کسی که تقلب میکند دارای شرافت نیست فرضا که ما از برای اوقائل بشرف شدیم باید معین شود که برای مدت انفصال حق اخذ حقوق ندارد وراجع باین مسئله پیشنهادی کرده ام
رئیس- پیشنهادی دارید؟
حاج شیخ حبیب الله-بلی
(پیشنهاد حاج شیخ حبیب الله بمضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد میکنم که ماده ۶۳ این قسم نوشته شود (محکومین بانفصال درمدت انفصال حق اخذ حقوق راندارند)
رئیس – توضیحی دارید؟
حاج شیخ حبیب الله-توضیحاتی که باید بدهم قبلا داده ام
رئیس – رای میگیریم بپیشنهاد آقای حاج شیخ حبیب الله آقایانی که این پیشنهاد راقابل توجه میدانند قیام نمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه نشد – رای میگیریم بخود ماده آقایانی که ماده ۶۳ راتصویب میکنند قیام نمایند
(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد
(ماده ۶۴ بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۶۴ – مفاد ماده ۶۲ راجع بمستخدمین خارجه تات اندازه اجراء خواهد شد که مخالف مدلول کنترات آنها نباشد
رئیس - دراینجا ایرادی هست؟ آقای شیخ حاج حبیب الله دراینجا هم اظهاری دارید؟
حاج شیخ حبیب الله- میفرمایند مفاد ماده ۶۲ راجع بمستخدمین خارجه تا اندازه اجراء خواهد شد که مخالف مدلول کنترات آنها بنا شد مقصود از این عبارت این عبارت این است که آیا ازبرای آنها مجازاتی هست ویااینکه بهیچوجه مجازاتی نیست این رابفرمائید تا بعد عرض کنم .
محمد هاشم میرزا- این معلوم است که مجازات هست ودرماده دیگر تصریح شده است که کنتراتهائی که بسته خواهد شد موافق مدلول این قانون خواهد بود بنابراین این مجازاتی که در قانون معین شده است البته شامل حال آنها خواهد بود آقا آن قسمت که درقانون معین نشده است و درخارج معین میکنند مثلا دوهزار تومان یا۳هزار تومان یاپانصد بعنوان جریمه میگیرند این هم عمومی است ولابد روی هم رفته آنها هم مثل سایر محکومین خواهند بود
رئیس- آقا فراموش گردید که تشریف بیاورند پای کرسی نطق حاج شیخ حبیب الله- اینکه فرمودند این مجازاتها که معین میشود ازبرای مستخدمین خارجه هم موافق این قانون خواهد بود میدانستم ولی مقصودم این بود که این مطلب راجع بمستخدمین است که بعد از وضع این قانون ازخارجه خواهند آمد ویاآن کنترات ها که قبلا بوده است بانها هم تعلق خواهد گرفت چیزی که هست باید معین شودکه مفاد این ماده ۶۲راجع بکنترات مستخدمین خارجه است که بعد ازاین قانون تشکیلات بسته خواهد شد نه قبل اگرمقصود این باشد این عبارت نمیرساند وباید عبارت راتغییر داده اگر این طور نباشد باید پیشنهاد کنم.
رئیس- آقا باز هم پیشنهاد دارید .
حاج شیخ حبیب الله- بلی پیشنهاد میکنم.
((ماده ۶۵ بمضمون ذیل قرائت شد))
ماده ۶۵ – برای عضویت مجلس مشاوره عالی حقوقی داده نخواهد شد
رئیس- دراین ماده مخالفی نیست ؟- (اظهاری نشد)
رای میگیریم بماده ۶۵ آقایانی که ماده ۶۵ را تصویب میکنند قیام نمایند .(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد- آقای حاج شیخ حبیب الله راجع بماده ۶۴ پیشنهادی کردند که قرائت میشود .(بمضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد مینمایم که ماده ۶۴ این قسم نوشته شود (مفاد ماده ۶۲)
بمستخدمین خارجه که قبل ازاین تشکیلات کنترات شده اند راجع نخواهد بود .
رئیس – توضیحی دارید.
حاج شیخ حبیب الله – نوشته شده است که وظائفیکه دراین قانون مقرر است شامل حال مستخدمین خارجه خواهد بود ودر کنترات های آنها باید قید شود والا ازدرجه اعتبار ساقط است دیگر محتاج باین عبارت نیست وباید این عبارت حذف شود .
رئیس- کمیسیون قبول نمیکند .
مخبر- خیر.
رئیس- رای میگیریم به پیشنهاد آقای حاج شیخ حبیب الله آقایانی که این پیشنهاد راقابل توجه میدانند قیام نمایند .(هیچیک ازنمایندگان قیام نفرمودند )
رئیس- قابل توجه نشد- رای میگیریم بماده ۶۴ آقایانی که ماده ۶۴ راتصویب میکنند قیام نمایند (عده کثیری قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد
(ماده ۶۶ بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۶۶ – وظایف اداره پرسنل وملزومات وزارت مالیه مطابق نظامنامه مخصوص وزارت خانه معین میشود .
رئیس- دراین ماده مخالفی هست ؟–(اظهاری نشد)
رای میگیریم بماده ۶۶ آقایانی که این ماده را تصویب میکنند قیام نمایند .
(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس –تصویب شد (ماده ۶۷ بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۶۷- ریاست اداره مالیه هریک ازایالات وولایات برعهده یکنفر پیشکار مالیه یاامین مالیه خواهد بود .
رئیس- دراین ماده مخالفی نیست- (اظهاری نشد) رای میگیریم بماده ۶۷ آقایانی که این ماده راتصویب میکنند قیام نمایند .(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد
(ماده ۶۸ بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۶۸- پیشکاران مالیه بتصویب وزیر مالیه و فرمان همایونی وامناء مالیه مطابق حکم وزیر مالیه معین میشوند .
رئیس- آقای وقار السلطنه مخالفید؟
وقار السلطنه – درلایحه که آقای مشیرالدوله پیشنهاد بمجلس کرده بودند درآنجا نوشته بود که پیشکاران مالیه مالیه به پیشنهاد اداره خزانه داری و فرمان همایونی یاحکم وزارتی منصوب میشوند ودر مجلس هم بعضی ازآقایان دراین موضوع پیشنهاد هائی کردند که رفت درکمیسیون وحالا کمیسیون باین طور تصویب کرد ودراینجا مخالف شدباین نظر است که بعد از آنکه مادرماده یازدهم جمع آوری و تمرکز تمام عایدات دولت راعهده خزانه دار گذاشتیم مامورینی که بولایات میروند باید خزانه دار درآنها نظری داشته باشد و الا درصورتیکه مامورینی که میروند ولایات بهیچ نحو خزانه دار درنصب آنها نظری نداشته باشد که چه اشخاصی هستند ولیاقت دارند گمان میکنم که این موافق نباشد باوظیفه جمع آوری وتمرکز تمام عایدات که بعهده خزانه داری قرار دادیم دراین صورت خزانه داری نمی تواند مسئولیتی بعهده بگیرد این است که بنده یک پیشنهادی خواهم کرد واگر چه گمان نمیکنم اکثریت حاصل شود ولی گمان میکنم که رعایت صرفه وصلاح مملکت مقدم درباشد تا رعایت افکار عامه
مخبر- آقای وقار السطنه کاملا مسبوق که عقیده کمیسیون موافقت کامل باعقیده ایشان داشت وحالا هم که کمیسیون اینطور تصویب کرد نه این است که عقیده سابق خودش به نظرش بدآمده است بلکه کمیسیون آن عقید خودش راخیلی خوب میداند وبنده ازاین ماده چون عقیده واقعی کمیسیون نیست نمی توانم مدافعه کنم ونظر کمیسیون مطابق است باپیشنهادی که درکابینه مشیرالدوله شده بود یعنی پیشکاران وامناء مالیه بر حسب فرمان همایونی وحکم وزیر مالیه وپیشنهاد آن اداره که مامور جمع آوری وتمرکز عایدات است معین شوند ولی چیزیکه هست این است که بعضی پیشنهاد های قانونی ازطرف دولت شد واحساساتی درمجلس دیده شد که کمیسیون رامجبور کرد که ازآن نظریه اول خودش صرف نظر کند وعرض میکنم که کمیسیون خیلی وقت دراطراف کار داشته وبهترین ترتیبات را اتخاذ کرده بود وبنده درشور اول شرح مسبوطی را که درآن پیشنهاد عرض کردم باین ملاحظه بوده است وحالیه هم صرف نظر ازآن عقاید اولی خودم نکرده ام لهذا بنده شخصا ایرادی درپیشنهاد آقای وقارالسلطنه ندارم .
حاج شیخ اسدالله- دراین پیشنهادی که فرمودند حالا داخل مذاکره آن نباید شد واینکه میفرمایند ازطرف کابینه آمای مشیر الدوله پیشنهاد شد که مامورین برحسب پیشنهاد خزانه داری وفرمان همایونی حکم وزارتی معین شوند لیکن دولت جدید آن نظریاتی راکه کابینه آقای مشیرالدوله داشتند تغییر داده پیشنهاد دولت این شد که تعیین پیشکاران وامناء مالیه برحسب تعیین وزیر مالیه وفرمان همایونی یاحکم وزارتی برقرار خواهند شد پس آن پیشنهادی که آقای مشیرالدوله کرده بودند بکلی موضوعش ازمیان رفت واین کابینه جدید اینطور پیشنهاد کردند وآنوقت که ازطرف کابینه آقای مشیرالدوله آنطور پیشنهاد شد کمیسیون مطابق نظریات ایشان آنطور تصویب نمود که برحسب پیشنهاد خزانه داری وحکم وزارتی تعیین شوند منتهی بجزئی تغییری ودرآنجا نوشته شده بود که وزیر مالیه میتواند پیشنهاد خزانه داری را رد کند ولی بالمآل پیشنهاد باید ازطرف خزانه داری بشود وبنده وجمعی ازآقایان که پیشنهاد کردیم نظرمان این بود که جمع بین نظریه کابینه قدیم وجدید وکمیسیون کرده باشیم باین معنی ماپیشنهاد کردیم که یک اشخاصی را برای پیشکاران یاامین مالیه اداره پرسنل بمقام وزارت معرفی میکند وزیر برحسب وظیفه که اداره هیئت مشاوره عالی راتشکیل میدهد که اعضاء آن مطابق این قانون مرکب هستند از روسای ادارات که یکی رئیس اداره خزانه باشد ویکی رئیس کمیسیون تطبیق حوالجات ویکی رئیس اداره تشخیص عایدات ودیگری رئیس اداره محاسبات که درتحت ریاست وزیر مالیه یا معاون او این هیئت تشکیل میشود وآن هیئت این اشخاص راکه ازاداره پرسنل وسابقه آنها دراین اداره محفوظ است راپورت اعمال اشخاص رادرآنجا ضبط کرده تمام راپورت ها باز هیئت مشاوره عالی میفرستد وآن هیئت مشاوره عالی هم درتعیین آن اشخاص نظری خواهد نمود ونظر خزانه داری هم که مامور جمع آوری وتمرکز عایدات است درآنجا ملحوظ شده وهم نظر اداره تشخیص عایدات که باید اوهم قدری درتعیین مامورین نظری داشته باشد ملحوظ میشود وچون آن هیئت درتحت ریاست عالی وزیر منعقد میشود نظر وزیر که در آن ملحوظ شده آنوقت آن هیئت هرکس راکه برای ماموریت یک ایالت یایک ولایتی تصویب بکند بعد ازتصویب آن هیئت فرمان همایونی یا حکم وزارتی درحق آن شخص صادر میگردد وآن پیشنهاد که ما کردیم مطابق بوده است بانظریات وزیر ونظریات کمیسیون ودراین جا کمیسیون تعیین پیشکاران وامناء مالیه راکلیتا باختیار وزیر واگذار کرده است ونظر هیچکس رادراین باب دخالت نداده است بنده همانطوریکه درآن پیشنهاد سابق که تعیین پیشکاران وامناء مالیه به پیشنهاد خزانه داری داده بود وروح آن پیشنهاد این بود که تعیین پیشکاران وامناء مالیه بتصویب خزانه دار باشد مخالف بودم بهمان نظر درهمین مورد هم مخالفت میکنم که تعیین پیشکاران وامناء مالیه راکلیه باختیار وزیر بگذاریم اگر چه درباب تعیین پیشکاران وامناء مالیه که پیشنهاد خزانه داری بود یک نظریاتی داشتم دراین مورد نمی توانم تصدیق کنم که کاملا آن نظریات رادارم لیکن بعضی نظریاتی که درآنجا بود این بود که یکنفر نمیتواند مختار باشد بمیل واراده شخصی خودش هرکس را بهر نقطه میخواهد بفرستد ازهمان نقطه نظر که درپیشنهاد خزانه داری مخالفت داشتم باختیار مطلق وزیر هم مخالفت دارم واز همین نقطه نظریکه عرض کردم پیشنهادی بمقام ریاست تقدیم کردم که باید تعیین روسا راپیشکاران وامناء مالیه ازاین مجری سیر کند باینطور که اداره پرسنل اشخاصی رامعرفی کند واسامی آنها بمشاوره عالی برسد وآن شکلی که آقای وقار السلطنه فرمودند که نظر خزانه داری باید ملوحظ شود زیرا نمیتوان مسئولیت جمع آوری وتمرکز عایدات رابیک نفر خزانه دار داد وباو گفت که نظر درتعیین پیشکاران ومامورین مالیه نداشت باشد دراین پیشنهاد این ایراد هم دیگر وارد نیست برای اینکه شخص خزانه دار خودش داخل درهیئت مشاوره عالی است ودرتعیین آن اشخاص نظر دارد واگر بخواهید بکلی تمام اختیارات رابخزانه داری واگذار کنیم شاید بعضی مضرات داشته باشد واگر بخواهیم آن مضرات را عرض کنم شاید یکقدری خارج ازنزاکت باشد وعرض میکنم که تجریبات این دو سه سال شاید قدری ما را متنبه کرده باشد که بیک نفر خزانه دار اینقدر اختیارات ندهیم که مجبور باشیم باین حرارت وتندی که دراین مجلس اختیارات را ازخزانه دارگرفتیم که بازپس بگیریم ومطابق آن پیشنهادی که بنده کرده ام نظریات رااز هیچیک ازادارات سلب نکرده است وتمام ادارات درتعیین آنها دخالت ونظر دارند وبیک شخص بخصوص اختیاراتی داده نشده است که خود آن شخص آنهم که دارای اختیار است اگر بخواهد یک عمل خوبی هم بکند دچار محظور میشود مثلا وقتی که تمام اختیار را مطابق راپورتی که ازکمیسیون گذشت بیک نفر وزیر دادیم فشارهائی باو وارد خواهد شد که ممکن است ازعهده وظایف وزیر خارج باشد ومجبور شود که یک اشخاص تا قابل رابیک نقاطی بفرستند که هیچ صلاح وصرفه دولت نباشد وخارج ازقدرت وزیر باشد که دعوت وخواهش بعضی اشخاصی را بپذیرد مثل اینکه درمملکت ما همیشه باب وساطت بازبوده وهنوز هم مسدود نشده است والان هم اکثر اشخاص متمدنین ما پیشرفت مقاصد خودشانرا بطریق وساطت قرار داده اند وتا زمانیکه این باب مسدود نشده است نباید اختیار را بیک نفر بدهیم وباید راه فراری ازبرای وزیر گذاشت که اگرمن که یکی ازنمایندگان هستم بفلان وزیر فشار بیاورم که شما باید فلان شخص رابرای فلان محل معین کنی واگر معین نکنی مورد سوال واستیضاح میشوی وزیر راه فرار داشته باشد وبمن بگوید که اختیار بامن نیست باهیئت مشاوره عالی است و این راهم میدانید که یک نفر رازودتر میشود ساکت وقانع کرد که مطابق میل شخص رفتار کند ولی یک عده رادیرتر می توان قانع و ساکت کرد وقتیکه کاردست چهار پنج نفر از روسای ادارات افتاد این پنج نفر رادیرتر میشود متقاعد کردنه این است که عرض میکنم پنج نفر رانمیتوان متقاعد کرد ولی کمتر میشود آن طوری که یکنفر رامیتواند بتهدید وتطمیع وبهر وسیله که ممکن شود متقاعد کرد پنج نفر رابآن زودی نمیشود ساکت وقانع یاتهدید ویا تطمیع نمود ومطابق این پیشنهاد که بنظر هیئت مشاوره عالی تعیین شود سلب مسئولیت ازوزیر مالیه نمیکند زیرا وقتیکه بنظر هیئت مشاوره عالی معین شد چون این هیئت درتحت ریاست عالیه وزیر تشکیل میشود ونظریات وزیر هم ملحوظ میشود سلب مسئولیت ازوزیر نمیکند وآن ایراد آقای وقارالسلطنه هم وارد نیست زیرا خزانه دارهم درآن نظر دارد وآقای وقارالسلطنه راهم قانع میکند وبخوبی میدانم که آقای مخبر خواهند فرمود این مطلب مشکل میشود وبرای خاطر اینکه محاکمه مامورین مالیه بالا خره راجع بهمین محکمه است واین هیئت مشاوره عالی که خودش ماموری را نصب میکند خودش نمی تواند محاکمه نماید عرض میکنم درست است یک هیئتی که مامور محاکمه یک اشخاصی است آن هیئت نمیتواند آن اشخاص رانصب بکند وخودش هم محاکمه بکند همیشه اشخاصی که یک کسی را نصب کردند طرفدار آن شخص خواهند بود ازآنجا که این جواب را خواهند فرمود بنده عرض میکنم که دراین قانون اختیار نصب وعزل رامستقیما بوزیر مالیه داده اند باین معنی که اختیار نصب رابوزیر داده واختیار انفصال راهم بوزیر ولی وقتیکه بنا باشد مامورین مالیه رامجلس مشاوره عالی نصب کند آن وقت مجلس مشاوره عالی می تواند مقاومت درمقابل بعضی اظهارات بکند ومسلم است یکنفر وزیر را زودتر میشود متقاعد کرد تایک هیئتی پس درواقع اختیار نصب وعزل رابیک هیئت دادن البته بهتر ازدادن بیک وزیر است بله دراینصورت اختیار نصب ومحاکمه با هیئت مشاوره عالی شده ولیکت وقتی که محاکمه اش دراین هیئت آمد باز ازنظر پنجنفر محاکمه میشود واین بهتر ازاین است که اختیارات بدست یکنفر وزیر بدهیم که هرچه دلش میخواهد بکند وهرکس رامیخواهد ماموریت بدهد ویا منفضل کند این عقیده بنده است وپیشنهاد می کنم.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله ازسئوال واستیضاح تفسیر غریبی فرمودند یک مرتبه خیالات زیادی ازایشان طلوع میکند وبلا تامل میگویند وخیالات را ازهم تشخیص نمیدهند .
حاج شیخ اسدالله – بنده گمان نمیکنم همچه چیزی گفته باشم بفرمائید تا توضیح بدهیم
سردار معظم مخبر- اگر چه آقای وزیر مالیه دراینجا تشریف دارند ونظری هم که کمیسیون اتخاذ کرده است همان نظر هیئت دولت است و خودشان بیان فرمودند ولی چون دراینجا تنقیدی ازرای کمیسیون شد لازم است که جهت این تغییر رای راعرض کنم .
درشور اول چنانکه خاطر آقایان مستحضر است بنده درهمین جا یک شرح مبسوطی درباب اختیار داشتن وزیر ونظر داشتن خزانه دار در تعیین پیشکاران وامناء مالیه عرض کردم که چون درتشکیلات مرکزی که وظیفه بخزانه داری داده شده است یعنی ازیکطرف جمع آوری وتمرکز عایدات ازطرف دیگر نظارت درمخارج باین جهت ماموریتی که متصدی این شغل خواهند شد ازبرای اینکه کاملا وظیفه خودشان عمل کنند باید خزانه داری درتعیین آن مامورین نظر داشته باشد وآنروز دراین موضوع خیلی مذاکرات شد که اساسا کمیسیون راقانع نکرد ولی چون اکثریت که قاطع است در پیشنهاد حاصل شده ومراجعه بکمیسیون شد لهذا کمیسیون مجبورا تغییر عقیده داد ولی اینکه میفرمایند حکما باید پیشکاران وامناء مالیه درتحت مجلس مشاوره عالی معین شوند تا اینکه ضمنا نظر خزانه داری هم درآن باشد بنده تصور میکنم این ازهیچ نقطه نظری صحیح نباشد زیرا امر از دوشق خارج نیست یاباید درتعیین پیشکاران وامناء مالیه نظر خزانه داری شرط شود همانطور که نظر کابینه سابق ونظر کمیسیون قوانین مالیه بود که باید تعیین پیشکاران وامناء مالیه برحسب حکم وزیر مالیه معین شوند ولی قبل ازصدور حکم باید آن اداره که متصدی جمع عایدات ومتصدی خرج است نظریاتی داشته باشد ویاباید نقطه نظر دیگری را اتخاذ نمود وگفتن وزیر مالیه برحسب مسئولیتی که دارد دارای اختیارات تام باشد اما بجهت اینکه حد وسط راگرفته باشیم دل خودمان را خوش کنیم وبگوئیم اداره پرسنل مامورین مالیه راپیشنهاد کند آیا اداره اپرسنل میتواند خودش امعان نظری بکند وآیا می تواند بارای یک وزیری مخالفت کند اداره پرسنل یک وظائف اداری محدودی دارد که هیچ مربوط بصحت وسقم انتخابات وزیر نیست پس اینمسئله ازنقطه نظر هیچ قاعده نفعی ندارد ومقصودی را حاصل نمی کند میماند ومجلس مشاوره عالی که مرکب است از رئیس کمیسیون تطبیق حوالجات ورئیس خزانه ورئیس محاسبات ورئیس محاکمات ورئیس تشخیص عایدات ومیفرمایند بعذر آنکه بمجلس مشاوره عالی رجوع کردند آنوقت ممکن است رئیس خزانه هم درآن صاحب نظر باشد وآنوقت حقیقه وظائفی راکه باو واگذار کرده ایم باید اجرا کند ولی در این مجلس اکثریت آراءمناط اعتبار است وممکن است اکثریت ازرئیس کمیسیون تطبیق حوالجات ومحاکمات ویک اداره دیگری که نه درجمع ونه درخرج دخالت دارد حاصل شود ورئیس خزانه هم مخالف باشد دراینصورت یک پیشکار مالیه معین شده است نظر او ازاینکه هیچ مربوط بآنها نیست وبرخلاف نظر خزانه دراینجا باید یک چیزی راهم عرض کنم که تصور بفرمایند هرچیزی رانمیشود بطور (تئوری) ودرروی کاغذ قبول گردد باید رجوع کرد بزندگانی اداری وحقیقه مضحک است که ما دریک قانون بنویسیم که برای تعیین امین مالیه فلان ولایات اختیار وزیر مالیه کلفی نیست وباید یکمجلس مشاوره عالی که یک محکمه جزائی است برای این کار تشکیل شود وروسای ادارات جمع شوند وتبادل نظر کنند یکنفر مامور مالیه رامعین کنند چطور میشود وهمچه چیزی را درزندگانی اداری باید هرکس که مسئول کاریست بهرشکل که صلاح میداند آن را بموقع اجرا بگذارد واگر ما برای هرکار جزئی قائل بیک هیئت های مشاوره وجمع کردن مدیرها بشویم این دو عمل یک چیز غریبی خواهد شد که بالاخره بواسطه نتایجی که ازبرای هرج ومرج اداری حاصل خواهد شد تصدیق خواهند فرمود که بدترین پیشنهاد همین پیشنهاد است حالا بنده آن ایرادی را هم که خودشان فرمودند تکرار میکنم که یکی ازوظائف مجلس مشاوره عالی محاکمه امناء وپیشکاران مالیه است وقتیکه امناء وپیشکاران مالیه ازطرف مجلس مشاوره عالی معین شوند ممکن است همان اکثریتی که اینها رامعین کرده همان اکثریت آنها راحفظ کند وآن امناء وپیشکاران مالیه رادر تحت حمایت خود قرار دهد وقتیکه این اکثریت حمایت کننده موجود شد آنوقت که این مجلس مشاوره عالی مبدل میشود بیک محکمه جزائی نظر بی طرفی که لازمه محکمه است منظور نمیشود بالاخره یک چیز غریبی میشود مثلا رئیس خزانه ورئیس تشخیص عایدات بادلائل قویه صلاح بدانند که فلان امین مالیه ازبرای فلان محل معین شود ورئیس محاکمات و محاسبات ورئیس کمیسیون تطبیق حوالجات بگویند خیر ما عقیده نداریم اکثریت هم بااین ۳نفر می شود ویک مامور مالیه درفلان محل میماند برخلاف رای وزیر مالیه ورئیس خزانه داری ورئیس تشخیص عایدات واین یک چیزغریبی میشود پس امر دائر میشود بین دوشق که درتعیین مامورین مالیه خزانه داری نظر داشته باشد زیرا اداره خزانه مسئولیت جمع آوری تمرکز عایدات رادارد وبنابراین حق راازاو سلب کرد من نمیدانم چرا آقایان از(خ ز ا ن ه ) میترسند درصورتی که در قانون نویسی نباید فقط بوقایع آن دوره نظر داشت بلکه باید یکقدری نظر وسیع ترباشد ودورتر را فرا بگیرد زیرا وقایع حالیه مرتفع میشود وقانون باید بماند بعلاوه دراین قانون مالیه هیچ اثری از اختیارات سابق خزانه دار باقی نمانده است وشق ثانی این است که تمام اختیارات بوزیر مالیه داده شود باید یکی ازاین دوشق رااختیار کرد مدرک و اساس این قانون قرار داد والا تاوقتی که یک اساس معینی درقانون تشکیلات اساسی یک وزارتخانه اتخاذ نشود یک مخالفت هائی درماده آن میشود گاهی این ماده فرع یک اساس میشود وگاهی ماده دیگر فرع اساس دیگر میشود عوض اینکه مابین تمام مواد قانون یک رابطه کاملی پیداشود روابط برهم می خورد بالاخره وقتیکه بخواهیم این قانون رااجرا کنیم عوض اینکه یک نتیجه صحیحی ازآن بگیریم می بینیم تمام موادآن متضاد هستند ومخالفت می شود وکارپیشرفت نمیکند .
نظام السلطان –چون یک مقدار از عرایض بنده راآقای مخبر فرمودند تکرار آنها رالازم نمیدانم وموافقم باپیشنهاد دولت
وزیر مالیه – بنده عرض میکنم نظریات دولت دراین مواد به بعضی ملاحظات بوده است که ذکر آنرا دراین موقع صلاح نمیدانم وتقاضا میکنم که این ماده را دوباره رجوع کنند بکمیسیون قوانین مالیه که مذاکرات لازمه بشود وبعد بمجلس بیاید
رئیس - آقای وزیر مالیه تقاضا میفرمایند که که این ماده ارجاع شود بکمیسیون رای میگیریم باینکه ارجاع شود بکمیسیون آقایانیکه تصویب میکنند قیام نمایند (عده قلیلی قیام نمودند تصویب نشد)
ناصرالاسلام – بنده خوب درنظر دارم که راجع بقانون ۲۳جوزا درهمین مجلس شورای ملی وقتی که ما رای داریم مرتکب یک غفلتی شدیم وآن غفلت اعتماد بخزانه داری وقت بود واعتماد بخزانه داری وقت ما را وادار کرد که این قانون راتصویب کردیم امروز وادار میشویم دریک ماده قانونی که تصور میکنم اگر این نحو که پیشنهاد شده است ازمجلس بگذرد وتقریبا متذکر زندگانی واوضاع قدیم خواهیم شد مسئله انتخاب پیشکاران وامناء مالیه روح قانون تشکیلات مالیه است بنده تمام آن مواد رافرع واینن رااصل میدانم بنابراین باید دقت بکنیم ومطالعه نمائیم ومانظریات عمیق آنرا ازمجلس بگذرانیم که دچار مشکلات نشویم همینطوریکه آقای مخبر فرموده اند درهر دو قسمت ازاین پیشنهاد یک محسناتی است ویک مفاسدی نمیشود گفت بیک نفرمدیر اداره شما که مسئول اشخاص هستید درمقابل وزیر در مواد انتخاب آن اشخاص نظر نداشته باشید برای چه مااز نظرداشتن خزانه دار اظهار نفرت میکنیم برای سابقه سوئیست که دیده ایم ولی آقایان هم این مسئله منطقی را تصدیق میکنند که همیشه منتخب نظرش بمنتخب است تعیین آن کسیکه اورا انتخاب میکنید ومیفرستید خواه وزیرباشد خواه خزانه داراین نظر داشتن وزیر وخزانه داری که ازیک نقطه نظر بعضی محسنات دارد ازیک نقطه نظر باشد اشکالات دارد اما این اختیارات راکلیه بوزیر ارجاع کنیم که بدون صلاحیت هرکس رادر نظر گرفت انتخاب کند بنده در آن پاره مضرات میبینم که داخل درجزئیات آن نمیشوم زیرا هروقت ما وزراء خوب متحصص زیاد داشته باشیم وبآنها اعتقاد داشته باشیم ممکن است ولیکن زیاد که نداریم هیچ بلکه بنده معتقدم که وزیر متحصص مالیه هیچ نداریم تاچه رسد بزیاد داشتن پس باید یک ترتیبی رادرنظر بگیریم که این اشکالات رفع شود وباید عرض کنم که یک قسمت ازاصلاحات راجع باجزاء حاضر خزانه است واین راباید درنظر بگیریم که آنهم تایک اندازه مهم است بنده بآن نظری که آقای وزیر مالیه تقاضا کردند بنده تقاضا نمیکنم وبنظر دیگر تقاضا میکنم که این ماده رجوع شود بکمیسیون واین رامحض توضیح عرض میکنم که نمایندگان ائتلاف و وسائل خیلی مختصر جمع میشوند وتبادل نظر می کنند متاسفانه دراین مسئله باین مهمی تاکنون نمایندگان ائتلاف جمع نشده و تبادل نظر نکرده اند بنده تقاضا میکنم راجع باین ماده درصورتیکه مخبر محترم تقاضا راقبول کند که آقایان نمایندگان ائتلاف درکمیسیون قوانین مالیه حاضر شوند ویک دوجلسه تبادل افکار کنند ونظریات خودشان راحاضر کنند وبایک نظر اطمینان بخش که اطراف آن کاملا ملاحظه شده باشد که صلاح فاسد یافته نشود این ماده راازمجلس بگذرانند
مخبر- این پیشنهادها که میشود چون تقاضای ارجاع به کمیسیون است خوبست نوشته شود ورای گرفته شود
وزیر مالیه- بنده موافقم بانظریات آقای ناصرالسلام چون این ماده خالی ازاهمیت نیست دوباره ارجاع به کمیسیون شود بهتر است
رئیس- مقصود تغییر دستور است که میفرمایند بماند برای جلسه دیگر
ناصرالاسلام- بلی
مخبر – مقصود بقیه این قانون است یا پیشنهاد ماده
ناصرالاسلام - پیشنهاد ماده
وزیر مالیه - بعضی مواد هم هست که مربوط باین ماده هستند آنها هم اگر بکمیسیون ارجاع شود بهتر است
رئیس- آقایانی که این تقاضای آقای ناصر الاسلام راتصویب میکنند قیام نمایند (عده کثیری قیام نمودند)
رئیس- تصویب شدحالا چند دقیقه تنفس است
دراین موقع که یکساعت ونیم ازشب گذشته بود عموما برای تنفس خارج شده وپس ازچنددقیقه ختم جلسه اعلان وجلسه آتیه بروز یکشنبه ودستور آن مذاکره دربقیه قانون تشکیلات مالیه واخذ رای وپیشنهاد های راجعه باجرا بودجه ها معبن گردید .