مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ تیر ۱۳۵۲ نشست ۱۱۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۵ تیر ۱۳۵۲ نشست ۱۱۵
صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی روز سه شنبه (۵) تیرماه ۱۳۵۲.
فهرست مطالب:
| مجلس ساعت نه صبح به ریاست آقای دکتر جواد سعید (نایب رئیس) تشکیل گردید. |
- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.
نایب رئیس- اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
غائبین با اجازه
- آقایان اخلاقی، مهندس اربابی، دکتر بازرگانی، بدر صالحیان، دکتر بهزادی، مهندس پروشانی، جعفری، خانقاهی، ذوالفقاری، ضیاء رضوی، ریگی، دکتر زعفرانلو، دکتر سنگ، شیخ بهائی، صائب، دکتر ضیائی، دکتر عدل، مهندس عطائی، مهندس قادرپناه، دکتر کیان، مافی، دکتر مدنی، مرندی، مظاهری، عبدالمجید موسوی، موقر، نامور، دکتر نایبی، مهندس نصر، غضنفری، دکتر برادر.
غائبین مریض
- آقایان اهری، پروین، دکتر جزایری، دکتر حاتم، حکمت یزدی، اسماعیل خزیمه، شریفها، فرهادپور، فریدونفر، دکتر مشایخی، مهندس معینی زند، مهرزاد، نیکپور، پرویزی.
- بیانات قبل از دستور، آقایان: مظاهری، مهندس صائبی، خانم دکتر طالقانی و آقای دکتر کیان
۲- بیانات قبل از دستور، آقایان: مظاهری، مهندس صائبی، خانم دکتر طالقانی و آقای دکتر کیان.
نایب رئیس- بیانات قبل از دستور را شروع می‌کنیم، آقای مظاهری تشریف بیاورید.
مظاهری- با اجازه مقام ریاست و نمایندگان محترم،
بعدازظهر پنجشنبه سی و یکم خرداد ماه به اتفاق همکاران نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای ملی افتخار حضور در معیت والاحضرت شاهدخت فاطمه پهلوی ریاست عایه هیئت امنای دانشگاه اصفهان را، به منظور شرکت در جشن پایان سال آموزشی دانشگاه اصفهان داشتیم. والا حضرت هنگامی ریاست عالیه هیئت امنای این دانشگاه را قبول فرمودند و نقش رهبری این مرکز نوپای علمی را بعهده همت و درایت خود گرفتند، که اجراء برنامه چهارم عمرانی کشور تازه آغاز شده بود و اینک با گذشت دورة پنج ساله برنامه چهارم، در واقع پنج سال نیز از عمر این تحولات عظیم در دانشگاه اصفهان می‌گذرد. خوشبختانه با وجود دشواریهای فراوان از جهات مختلف، انجام برنامه‌های پنج ساله اول دانشگاه اصفهان همانند برنامه چهارم، حسن ختام یافته است (صحیح است)، ناگفته نماند که عوامل دیگری مثل توشیح منشور انقلاب آموزشی و نظارت مستقیم رهبر عالیقدر مملکت و فعالیتهای مؤثر وزارت علوم و آموزش عالی، بدون شک در حصول توفیق دانشگه اصفهان بسیار مؤثر بوده است (صحیح است) دانشگاه اصفهان طی پنج سال گذشته توانست، با اجراء اوامر والاحضرت در نخستین دورة هیئت امناء به این درجه از تغییر و تحول دست یابد. در این جشن باشکوه که بیش از چهار هزار نفر از مقامات شهری استادان دانشجویان دانشگاه اولیای دانشجویان شرکت داشتند، نماینده فارغ التحصیلان ضمن عرض سپاس اظهار داشت که با وجود تحولات عظیم مملکتی و پیشرفتهای روزافزون کشور تصور فراغت از تحصیل دانش تصوری بیهوده است، چرا که هر فارغ التحصیلی می‌باید برای پیشرفت و تعالی مملکت از تکمیل تحصیلات خود غافل نباشد (صحیح است) در همین جشن نماینده استادان نیز اظهار داشت که اساتید دانشگاه اصفهان مفتخرند در این جشن دانشگاهی که با شرکت آن شاهدخت ارجمند شکوه صد چندان یافته شرف حضور یابند. استادان یکبار دیگر بروان پاک بانی ایران نو و رئیس دانشگاه در ایران یعنی رضا شاه کبیر درود فرستادند (احسنت) و همگی یکصدا ندا سر دادند که شاهنشاها، آریامهرا، اوامرت را بجان پذیرفته در راه اعتلای ایران عزیز به پیروی از هدفهای مقدس انقلاب شاه و مردم دانش اندوخته این کشور باستانی را به صف اول جبهه مبارزه با جهل، فقر و بیماری برای ساختن ایران نوین اعزام می‌داریم (احسنت).
نماینده استادان سپس اضافه کرد ما استادان دانشگاه اصفهان به شکرانه رفاه و امنیتی که از آن برخورداریم وظیفه خود میدانیم که دانشجویان نسلهای آینده را از موهبت امنیت ملی و ثبات سیاسی و رفاه اجتماعی ایران که بویژه در ده ساله اخیر در سایه رهبریهای خردمندانه شاهنشاه آریامهر نصیب ملت ایران شده است آگاه می‌کنیم.
در خاتمه سپاس مردم اصفهان را به پیشگاه شاهنشاه آریامهر تقدیم می‌دارم (احسنت).
نایب رئیس- آقای مهندس صائبی بفرمائید.
مهندس صائبی – با اجازه مقام معظم ریاست و نمایندگان محترم،
بطوری که استحضار دارید جناب آقای امیر عباس هویدا نخست وزیر ایران در اوایل این هفته سفر موفقیت آمیزی به کشور ملمان و برادر اردن هاشمی داشتند (صحیح است) در این سفر که نخست وزیر خدمتگزار حزبی حامل پیام گرم و صمیمانه شاهنشاه آریامهر برای اعلیحضرت ملک حسین پادشاه اردن هاشمی بودند مذاکرات بسیار دوستانه و صمیمانه‌ای در راه توسعه روابط دوستانه و برادرانه دو کشور مسلمان و برادر بعمل آوردند که از هر جهت برای صلح منطقه مفید و مؤثر بوده است (صحیح است) جناب آقای نخست وزیر اظهار داشتند مذاکراتی که در اردن داشتیم از هر لحاظ دوستانه و ثمربخش بود زیرا روابط ایران و اردن تحت رهبری پادشاهان دو کشور بسیار دوستانه و نزدیک است (صحیح است) و متذکر شدند مذاکرات با نخست وزیر اردن طولانی و رضایت بخش بود و خوشبختانه در مورد مسائل اروپا، خاور دور، خاور میانه، اقیانوس هند وخلیج فارس که صحبت کردیم نظرات ایران و اردن بهم نزدیک بود و ما هم نظریات ایران را در هر مورد تشریح کردیم و آرزوی هر دو کشور ایجاد صلح و آرامش دائم در منطقه است (صحیح است) در مورد اوضاع خاور میانه عربی نظر ایران همانست که بارها عنوان شده و ما اعتقاد داریم قطعنامه‌های سازمان ملل در باره مناطق اشغال شده و بیت المقدس باید دقیقاً اجرا شود (صحیح است).
جناب آقای نخست وزیر در باره بازدید از ارتش اردن اظهار داشتند:
ارتش اردن یک نیروی دلیر و شجاع است و در بازدیدی که از ستاد ارتش و واحدهای این کشور داشتیم روحیه قوی افراد ارتش اردن مشهود بود و با افسران و سربازانی که صحبت کردم همه از اوضاع ایران با اطلاع بودند و احساسات گرمی نسبت به شاهنشاه آریامهر و ایران ابراز داشتند (احسنت) و بطور کلی باید بگویم اردن از شاهنشاه و پیشرفتهای ایران تجلیل کرد واحساساتی که نسبت به کشور ما دارند در سطح عالی است (احسنت).
جناب آقای نخست وزیر طی مصاحبه مطبوعاتی این سفر را بسیار موفقیت آمیز خواندند و اظهار داشتند:
ما به پشتیبانی از اصول این قطعنامه در کلیه مجامع بین المللی ادامه خواهیم داد و روابط دوستانه خود را با کشورهای عربی همچنان تحکیم خواهیم داد.
در مورد اردن نمی‌توانم بگویم که روابط دوستانه بوجود خواهیم آورد زیرا این روابط هم اکنون در سطح بسیار عالی وجود دارد (صحیح است).
در اعلامیه مشترک ایران و اردن هاشمی از کمکهای مستمر و روزافزون مادی و معنوی ایارن جهت تخفیف آلام پناهندگان که در اردوگاه طالبیه مستقر شده‌اند تشکر شده است. ملت ایران بسیار خوشوقت است و افتخار می‌کند که اقدامات درخشان رهبر اسلام پناه ایران شاهنشاه آریامهر در کمک به ملل مسلمان جهان و حفظ صلح منطقه در همه جا مورد تحسین و تکریم می‌باشد (صححی است، احسنت) چنانکه در این اعلامیه چنین اشاره شده است: «نخست وزیر اردن هاشمی نتایج عظیمی را که بخصوص در دهه اول انقلاب شاه و مردم تحت رهبری خردمندانه اعلیحضرت همایون محمد رضا پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران نصیب ملت ایران شده است مورد تکریم و تحسین قرار داد و تأکید کرد که سیاست مستقل ملی ایران که شاهنشاه بنیانگزار آن می‌باشد کمک مؤثری در ایجاد ثبات سیاسی و صلح در منطقه می‌باشد».
همکاران محترم: ما خیلی خوشوقت هستیم که رهبر عالیقدر ملت ایران اولین رئیس مملکتی بودند که با اشغال اراضی بوسیله زور مخالفت فرموده و صمیمانه و صادقانه از اعراب حمایت فرمودند (صحیح است، احسنت). در اعلامیه مزبور به این موضوع چنین اشاره شده است:
«نخست وزیر اردن با یادآوری این مطلب که اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر نخستین شخصیتی بودند که در هفتم ژوئن ۱۹۶۷ با اعلام مخالفت با اشغال اراضی بوسیله زور به حمایت از اعراب برخاستند تشکرات عمیق اردن را از پشتیبانی مستمر ایران از اعراب که پشتیبانی از قطعنامه‌های ۲۲ نوامبر ۱۹۶۷ شورای امنیت و ۴ نوامبر ۱۹۷۰ مجمع عمومی و نیز قطعنامه ۱۹۶۷ مجمع عمومی در باره وضع بیت المقدس و نطق نماینده ایران در مذاکرات اخیر شورای امنیت مظاهری از آن است ابراز داشت. در اینجا از فرصت استفاده کرده از مجاهدت و دلیری اعلیحضرت ملک حسین پادشاه مسلمان اردن هاشمی که با واقع بینی و درایت در حفظ و استقلال و تمامیت ارضی اردن هاشمی کوشا بوده و هستند تجلیل کنم و آرزو نمایم که روابط دوستانه و برادرانه ایران و اردن هاشمی که در نهایت صمیمیت می‌باشد روزبروز مستحکم تر و استوارتر شود (انشاءالله) و همچنین همه کشورهای مسلمان و بحکم آیات شریفه «انماالمؤمنون اخوه» «واعتصموا بحبل الله جمیعاً ولاتفرقوا» در لوای پرچم مقدس اسلام و تعلیمات آسمانی آن روزبروز متحدتر و متفق تر شده و با اجرای تعالیم عالی دین مبین اسلام از رفاه و آسایش بیشتری بهره مند گردند (انشاءالله) سعادت و توفیق روزافزون دو ملت مسلمان ایران و اردن هاشمی و رهبران عالیقدر این دو ملت بزرگ را از درگاه فادر متعال مسئلت دارم. از توجهی که فرمودید صمیمانه سپاسگزارم (احسنت – احسنت).
نایب رئیس- خانم دکتر طالقانی بفرمائید.
خانم دکتر طالقانی- ریاست محترم مجلس شورای ملی، همکاران ارجمند، اجازه می‌خواهم چند دقیقه از وقت گرانبهای شما را گرفته پیرامون نهضتی که گروه زنان حزب ایران نوین به پیروی از منویات شاهنشاه محبوب و خردمند خود با کمک و ارشاد اولیاء حزب پاسدار انقلاب و همت و مساعی و هدایت همکار ارجمندم بانو شوکت ملک جهانبانی ریاست محترم قسمت زنان آغاز کرده‌اند شمه‌ای به اختصار به سمع برسانم چون میدانم که برادران روشنفکر و همکاران گرانقدر من در این ساحت مقدس و عموم ملت ایران این جنبشهای سازنده را ستایش می‌کنند و بر آن ارج می‌نهند (صحیح است).
قبل از آنکه به اصل مطلب بپردازم لازم میدانم فرمایشات گهربار رهبر خردمند ملت ایران را هنگام مصاحبه با نمایندگان حزب ایران نوین در خاطره‌ها زنده کنم. شاهنشاه راجع به حزب می‌فرمایند:
«یک مملکت هر قدر پیشرفته باشد و مردمش مرفه و خوشبخت اگر فاقد تشکیلات سیاسی باشد جمع و جور کردن این جمعیت زیاد و حفظ منافع سیاسی آنان در دنیائی که هنوز آشفته است میسر نیست».
واقعاً حزب یک مکتب سیاسی است و متشکل از افرادی است که مسلک و مرام خاصی را دنبال می‌کند. مسلک و مرام حزب پاسدار انقلاب حفظ منافع ملی و سیاسی کشور با الهام از منویات شاهنشاه داهی و خردمندی است که شعاع تابناک افکار بلندش بر جهان پرتو افکنده است انجام کارهای بزرگ به نیروهای تربیت شده و هدایت یافته نیازمند است (صحیح است) حزب پاسدار انقلاب برای حفظ منافع ملی و سیاسی این سرزمین و با توجه به اندیشه‌های تابناک شاهنشاه خود در تلاش و کوشش است و با نظم و تشکیلات وسیع و مدیریت جامع و کامل می‌کوشد تا با جذب مردم بخود چون دریا و اقیانوس حاوی منافع بیشمار برای رفاه ملت و موجب همآهنگ نمودن افراد این کشور با جهش سریعی که در تمام شئون ایجاد شده گردد (صحیح است) حزب ما مکتبی در سطح بسیار عالی است که در میدانهای عمل و در کلاسهائی کاملا متفاوت با آنچه در دانشگاهها وجود دارد انسانها را کشف می‌کند می‌شناسد و می‌سازد و بجامعه معرفی می‌کند و به کمک نیروی جمع که از کلیه طبقات این سرزمین است خواسته‌های مردم را در راه زندگی بهتر بصورت طرحهای بزرگ به دولت حزبی خود می‌دهد تا به مرحله اجرا درآید (صحیح است) کلاسهای درسی حزب پاسدار انقلاب همان حوزه‌ها، کمیته‌ها، کمیسیونها، سمینارها، شوراها و کنفرانسهاست که شرکت کنند در آن هم شاگرد است و هم معلم هم نظر می‌دهد و هم نظر می‌گیرد و فعالیت سازنده دارد. زنان در حزب ما در تمام شئون و ارگانها و قسمتها با برادران خود همکاری فعالانه دارند. ولی حزب پاسدار انقلاب دارای تشکیلات بسیار وسیع است یکی از ارگانهای فعال حزب ما قسمت زنان است که بمنظور خاصی ایجاد شده که هم اکنون بعرض میرسانم.
در یکی از محافل زنان دانشگاهی هم مسلک هویدا فرمودند «که زنان در روزهای پرهراس و ننگ بار تاریخ ایران در اجتماع فعالیتی نداشته‌اند و این باعث خوشبختی و روسفیدی زنان است» در عصر درخشان پهلوی زن ایرانی حقوقی مساوی با مردان بدست آورده که مولود اراده خلل ناپذیر شاهنشاه آریامهر است (صحیح است) از این رو زن ایرانی می‌کوشد که با شرکت در کارهای اجتماعی هم لیاقت و درایت خود را بروز دهد و هم دین خود را به شاهنشاهی که او را هستی اجتماعی و آبروی جهانی بخشیده است ادا کند. و چون زن قرنها از فعالیت اجتماعی بدور بود، اکنون باید بکوشد تا خود را با جهش سریعی که مولود انقلاب است همآهنگ سازد. این همآهنگی و آگاهی و کسب بینش سیاسی و اجتماعی برای کلیه زنان رهبری و برنامه و تشکل لازم دارد (صحیح است) از این رو قسمت زنان در حزب پاسدار انقلاب بوجود آمد تا با کوشش و تلاش و طرح برنامه‌های وسیع این خلاء را پر کند و امروز گروهی از زنان حزب به همت و ارشاد خانم جهانبانی رئیس قسمت زنان که سمبل کار و کوشش و صفا وصمیمیت است و با کمک و هدایت و یاری اولیاء امور حزب مصمم شده‌اند کلیه خواهران خود را در سراسر کشور برای تفهیم اهداف ملی و میهنی و آموزش سیاسی و شناخت مسائل اجتماع و مملکتی بسیج نمایند و قسمت زنان بر آن است که با نیروی اندیشه جمع و اتحاد و اتفاق تا پایان دهه دوم انقلاب و به یاری برادران ارجمند و با توفیق الهی کلیه عقب ماندگیهای زنان را در سطح کشور مرتفع سازد تا زنان با وسعت بینش اجتماعی و درک مفاهیم سیاسی و انقلابی بیشتر بتوانند به کمک برادران خود بشتابند تا سریعتر به دروازه‌های تمدن بزرگ نزدیک شویم (صحیح است).
قسمت زنان در اولین کنفرانس همآهنگی که در ۴ سال قبل تشکیل داد توانسته بود فقط در ۱۸ شهر و شهرستان و مرکز استان شعباتی دایر نماید ولی امروز در ۴۲ شهرستان و مرکز استان شعبه دارد که فعالانه برای پیوستن زنان به حزب و همآهنگ کردن آنان از نظر بینش سیاسی و اجتماعی می‌کوشند (صحیح است).
از روز دوم تیر ماه قسمت زنان کنفرانسی در مرکز تشکیل داد که بیش از ۲۰۰ نفر از نمایندگان قسمت زنان از کلیه شهرستانها و مراکز استانها و فرمانداریهای کل در آن شرکت داشتند.
همکاران ارجمند خود به مسئولیت خطیر زنان در خانه بخوبی واقف هستند و میدانند مسافرت یک زن و ترک خانه برای چند روز برای او مثل مردان سهل و ساده نیست اما عواملی که ۲۰۰ زن را از اقصی نقاط مملکت با داشتن آن مسئولیت خطیر به مرکز کشیده شایان توجه و تعمق است.
گرد آمدن ۲۰۰ زن ایرانی در مرکز آنهم از دورترین نقطه مملکت آنهم برای زنی که تا چند سال قبل جرأت از خانه بیرون آمدن را نداشته یکی از ثمرات انقلاب و حاکی از عشق و علاقه و ایمان زن ایرانی به سازندگی است (صحیح است).
گفت و شنود ۲۰۰ نماینده زن پیرامون مسائل اجتماعی و سیاسی و مملکتی خود ثمره انقلاب است.
اجتماع ۲۰۰ زن در مرکز و بحث و گفتگوی آنان با یکدیگر با آرامش خاطر حاکی از امنیت و آسایش و رفاهی است که در سایه رهبری و تدبیر شاهنشاه بزرگ در کشور ما حکمفرماست.
تجمع این گروه از زنان نشانه بارز تأثیر روش و سیاست صحیح تشکیلات حزبی است که آنان را از اقصی نقاط مملکت بدور هم جمع نموده تا پیرامون مسائل سیاسی و مملکتی و اجتماعی بتعاطی افکار و بحث و شور بپردازند.
مردان از قدیمترین ایام در اجتماع بوده‌اند و اگر مردی در خانه می‌نشست و به اجتماع نمی‌پیوست بر او خرده می‌گرفتند ولی درست زن در این مورد عکس آن حالت را داشت و وضع زن درست نقطه مقابل مرد بود و امروز ما در اثر انقلاب با سرعت عجیبی به پیش می‌رویم ولی اثرات روزهای تاریک با آن سرعت از افکار بیرون نمی‌رود، بیرون آمدن از خانه و باجتماع پیوستن و بکارهای حزبی مشغول شدن کار آسانی نیست، فقط همانطور که گفتم قدرت تشکیلات صحیح سیاسی است که می‌تواند زنان را به اجتماع و کارهای حزبی بکشاند (صحیح است).
در این چند روز زنان شرکت کننده در کنفرانس قسمت زنان مانند حلقه‌های زنجیر بهم پیوسته تمام هوش و حواسشان بر آن بود که چیزی بیاموزند و آنرا ره آورد و ارمغان سفر خود سازند و با این ره آوردها گروهی از زنان شهر و شهرستان خود را به تشکیلات سیاسی علاقمند سازند.
عشق و علاقه و کشش و شوق آنان واقعاً قابل تقدیر و تقدیس بود.
میدانید که سلولهای حیاتی هر اجتماع را خانواده تشکیل می‌دهد و زن در سازندگی افراد خانواده سهم بسزائی دارد. جوانان و کودکان که مدیران فردای بهتر از امروز مملکت هستند در دامان مادر تربیت می‌شوند و دامان مادر اولین مکتب برای تربیت فرزند است. جوانان ما همان نوبرخاستگان و طراوت یافتگان خود ما هستند که در زمانهای دورتری باعث نگرانی اولیاء خود بودیم ولی امروز عصر انقلاب و تحول است و جوانان به رهبری و هدایت بصیرانه نیازمندند و مادران برای اینکه بتوانند بهترین دوست و راهنمای فرزندان خود باشند باید امکانات کافی و دانش و بینش سیاسی داشته باشند تا بتوانند از عهده هدایت جوانان عصر انقلاب برآیند و روح ملی و ایمان و اعتقاد و عشق به میهن و شاه و خدمت به همنوع و احترام به سنن و عادات و آداب ملی را در نهاد فرزندان خود چنان رسوخ دهند و آنان را با آن اصول ملی چنان استوار سازند که هیچ بیان فریبنده و ایسم و ایده ئولوژیهای بظاهر زیبا و در باطن مخرب و الگوهای بیقواره که با روح و شکل و سیمای وطن ما مشابهت ندارد او را از راه عشق به میهن و شاه خدمت به ملت منحرف نسازد (صحیح است، احسنت).
برای رسیدن به این اهداف مقدس قسمت زنان بر آن است که نهضتی در سراسر کشور بپا کند که این کنفرانس ۴ روزه طلیعه آن نهضت است.
نتیجه‌ای که در این کنفرانس گرفته شد از نظر بالا بردن بینش اجتماعی و سیاسی زن از نظر تشکل جامعه زنان در سراسر کشور و از جهت ارشاد جامعه زن در تربیت و راهنمائی فرزندان و بخصوص از نقطه نظر تحکیم خانواده و حمایت از افراد خانواده اعم از پدر و مادر و فرزند شایان توجه است.
نمایندگان ۴۲ شهرستان از طرف کلیه زنان کشور در این کنفرانس بررسی دقیق لایحه قانون خانواده را که از ابتکارات عصر انقلاب شاه و ملت است از نظر رفاه کلیه افراد خانواده بخصوص کودکان از دولت حزبی و وزیر محترم دادگستری خواستار است بدلیل آنکه هر قدر اساس خانواده مستحکمتر و روابط افراد آن با یکدیگر صمیمانه تر باشد ترقی جامعه بیشتر و سریعتر خواهد بود.
زنان کشور با توجه به فرمایشات رهبر خردمند خود در مصاحبه مطبوعاتی مسئولان حزب هر ب هنگامیکه بر بستر می‌روند کارنامه روزانه خود را ببرسی خواهند نمود تا ببینند آیا خانه را محفل و کانون گرم و پر مهر و محبت برای اعضاء خانه ساخته- اند؟ آیا در تربیت فرزندان همآهنگ با انقلاب چه کوششی کرده‌اند و اگر شغل و وظیفه‌ای در اجتماع دارند آنرا بنحو احسن با متانت و درایت وصمیمیت انجام داده‌اند و اگر خدای ناخواسته جواب یکی منفی باشد، فردای آنروز با تلاش و کوشش بیشتر جبران مافات را خواهند نمود. قدرت ۱۴ میلیونی زن وقتی تحت تشکیلات صحیح ارشاد و هدایت شود، بدون شک اثر بسیار چشمگیری در اعتلای وطن خواهد داشت (صحیح است) و زن ایرانی با صداقت و صفا آماده خدمت و جانبازی با تمام وجود در تمام شئون مملکتی است و به میهن و به شاهنشاهی که ناجی و حیات بخش اوست عشق می‌ورزد و شهبانوی محبوب خود را که سمبل مهر و وفا و میهن- پرستی و کار و کوشش هستند از تمام جهات از نظر مادر نمونه بودن از نظر متانت و وقار، از نظر احاطه بر کلیه امور از نظر بشردوستی و نوعدوستی و ملت پروری الگوی کار خود قرار می‌دهند و آمادگی خود را برای هر گونه جانبازی و خدمت به میهن و ملت و شاهنشاه خود اعلام می‌دارند (صحیح است).
این نکته را نباید فراموش کنیم که از کوروش کبیر در تاریخ به نیکی زیاد یاد شده و او را اولین شاهنشاه بزرگ جهان نامیده‌اند. مسلماً کورش اندیشه‌ای تابناک و دلی پر از مهر وطن و عشق به ملت داشته و دائم به فکر عظمت سرزمین خود و تعالی و ترقی آن بوده است، ولی خدمات و زحمات فدائیان و جانبازانی را که مجریان افکار کوروش بوده‌اند نباید نادیده گرفت (صحیح است).
شاهنشاه آریامهر کوروش عصر پهلوی در دنیای با عظمت امروز است و دولت حزبی هم مسلک هویدا همان خدمتگزاران صدیق و صمیم شاه و ملت است که با عشق به شاه و ملت شب و روز با الهام از منویات گهربار شاهنشاه خردمند برای ترقی و تعالی و عظمت میهن و حفظ استقلال ایران با تمام قدرت در تلاش و کوشش است و با تمام این تلاشهای مداوم هر بار انسان نخست وزیر مملکت را می‌بیند که با کمال خضوع و فروتنی و با کمال ادب نسبت بههمه افراد ابراز محبت و لطف می‌فرمایند و موجبات دلگرمی و خشنودی همگان را فراهم می‌سازند و درس انساندوستی و ادب و تواضع و فروتنی و کار و کوشش به همة ما می‌دهند، این است راز موفقیت نخست وزیر حزبی ما که باید سرمشقی برای همه باشد (صحیح است).
زنان شرکت کننده در کنفرانس از کمک و راهنمائی و ارشاد اولیاء امور حزب نهایت سپاس و تشکر را داشتند و موفقیت روزافزون حزب پاسدار انقلاب را از خداوند مسألت نمودند. و ما زنان و بقول جناب نخست وزیر بسیار مفتخریم که در عصر طلائی و درخشان پهلوی در بهسازی و دگرگونی کشور شریک هستیم زیرا رشد افزایش اشتغال در دهسال اخیر رقم ۱۶ درصد را نشان می‌دهد که رشد افزایش در مورد زنان ۵۴ درصد و در مورد زنان کمتر از ۲۵ سال ۹۴ درصد بوده است و این درصد افزایش اثرات انقلاب و تحول ناشی از آن را بخوبی نشان می‌دهد (صحیح است) و حاکی از آنست که جامعه عصر انقلاب یک مسئولیت جدی و خطیری بر دوش زنان گذاشته و زن ایرانی برای انجام این وظایف و وظایف دیگرش نیازمند آگاهی و بینش بیشتری است که قسمت زنان حزب این مهم را دریافته و برای رفع این نیازمندی می‌کوشد و از کلیه زنان روشن بین و روشنفکر میهن برای این نهضت عظیم استمداد می‌طلبد (احسنت).
از تصدیعی که دارم پوزش می‌طلبم. توفیق همگان را در راه خدمت به شاه و ملت از خداوند خواستارم (احسنت – احسنت).
نایب رئیس- آقای دکتر کیان بفرمائید.
دکتر کیان- جناب آقای رئیس، همکاران محترم،
با اینکه گسترش کار و پیشرفت سریع مملکت در تمام شئون بحدی است که از بیان و احصاء و رقم خارج شده و همه جا نتایج ثمربخش انقلاب آشکار و بارز می‌باشد، معذلک بازدیدهائی که از این آثار چنان هیجان و شعفی در بیننده ایجاد می‌کند که برای ابراز خوشوقتی از این تحولات لازم است شمه مختصری از آنها گفته شود و شاید بدنیترتیب بتوان آن شادی و رضایت درونی را ظاهر ساخت با توجه به این مقدمه مختصر لازمست باستحضار همکاران عزیز برسانم که بنا به دعوت وزارت آبادانی و مسکن اعضاء این کمیسیون در روز جمعه اول تیر به معیت جناب آقای بهرون معاون پارلمانی آن وزارت مسافرتی به مشهد نمود در بدو ورود از فرودگاه مستقیماً به حرم مطهر حضرت رضا (ع) مشرف شدیم و پس از زیارت مرقد مطهر به بازدید از بناهائی که اخیراً در جدیدالبناء با بهترین تزئینات که نمونه بارز ذوق و هنر و معتقدات هنرمندان ایرانی است جلوه خاصی به بناهای مجلل آستان قدس رضوی بخشیده است که موجب تحسین هر بیننده است.
باید اذعان کرد که مدیریت جناب آقای زاهدی نیابت تولیت عظمی و استاندار خراسان موجب شده است که دستگاه آستان قدس رضوی با نظم و ترتیب خاصی اداره شود و درآمد آستان قدس روزبروز فزونی یابد و این پیشرفتها بحدی رسیده است که موجبات رضامندی خاطر خطیر ملوکانه را که همیشه در تعظیم شعائر اسلامی اهتمام کامل بعمل می‌آورند و مخصوصاً نسبت به بارگاه حضرت ثامن الائمه ارادت خاص می‌ورزند فراهم سازد (انشاءالله).
سپس از طرحهای در دست اقدام و یا انجام شده به ترتیب زیر بازدید بعمل آمد:
- ۱- طرح آپارتمان سازی، این طرح شامل ۶۰۰ واحد مسکونی آپارتمانهای سه اطاقه با کلیه سرویسهای مربوط در زمینی به مساحت ۹۵ هزار متر مربع با شبکه آب فاضلاب و پارکسازی با اعتباری معادل ۲۷۰ میلیون ریال در دست اجراست و با اینکه بیش از ۲۰۰ روز از عمر اجرایی این طرح نمی‌گذرد حدود ۶۰ درصد از کار پیشرفت داشته است این ساختمانها در بلوکهای پنج طبقه‌ای احداث گردیده و با دقتی که در طرح ساختمان آن بعمل آمده شهرک زیبائی در گوشه شهر مقدس مشهد بوجود خواهد آورد که ۶۰۰ خانوار در آن سکنی می‌گزینند.
- ۲- طرح خانه‌های ارزان قیمت، همگام با اجرای طرح بالا ۷۰۰ واحد مسکونی دو اطاقه با سرویسهای مربوط در دست اجرا می‌باشد که اعتبار این طرح نیز بالغ بر ۲۳۵ میلیون ریال می‌باشد که پس از تکمیل این طرح با پیش قسط بسیار متناسب و اقساط طویل المده در اختیار افراد واجد شرائط قرار خواهد گرفت، آنچه که در کارگاههای آپارتمان سازی و خانه‌های ارزان قیمت بچشم می‌خورد و قابل توجه است آموزش علمی و عملی کادر نیروی انسانی برای نظارت و اجرای صحیح و همچنین تولید قسمت عمده مصالح مورد نیاز طرح در کارگاه می‌باشد.
- ۳- ساختمان مرکز درجه ۱ بهداشت مشهد که با اعتباری بالغ بر ۳۶ میلیون ریال در زمینی به مساحت ۱۳ هزار متر مربع با زیربنای ۴۳۰۰ متر مربع دارای بخشهای مختلف درمانی، آموزشی، تخصصی، انگل شناسی، رادیولوژی، بهداشت و تنظیم خانواده احداث گردیده که آماده بهره – برداری می‌باشد.
- ۴- ساختمان مرکز حرفهای بزرگسالان، در زمینی به مساحت ۹۵ هزار متر مربع با سطح زیربنای ۱۵ هزار متر مربع که شامل ۱۲ بلوک مرکب از کارگاههای آب، برق، گاز، مکانیک، کلاسهای درس، آمفی تئاتر، خوابگاه، رستوران، بهداری، امور اداری، نگهبانی می‌باشد که هم اکنون با کلیه ماشین آلات مدرن تجهیز گردیده و شروع بکار نموده است.
- ۵- زائر سرای کارگران، که بنا به اوامر خیرخواهانه ملوکانه برای رفاه کارگران زائر در زمینی به مساحت ۷۸۰۰۰ متر مربع با زیربنای ۴۱۶۵ متر مربع شامل سی واحد مسکونی مجهز به تأسیسات شوفاژ، سالن اجتماعات، آشپزخانه، غذاخوری، سالن نمایش کارهای دستی احداث گردیده که در شرف اتمام می‌باشد، این ساختمان برای استراحت خانواده کارگرانی که از اقصی نقاط مملکت برای زیارت حضرت رضا علیه السلام به مشهد مشرف می‌شوند بنا گردیده است.
علاوه بر موارد ذکر شده در سال اخیر اقدام به احداث ۱۰۷ واحد مسکونی سازمانی برای کارکنان دولت و فرهنگیان با اعتباری در حدود ۴۵ میلیون ریال در شهرهای خراسان شده که نمونه هائی از آن در شهر نیشابور مورد بازدید قرار گرفت و نیز برای لوله کشی آب آشامیدنی و طرحهای آسفالت و سایر پروژه‌های ساختمانی استان مبلغی در حدود پانصد میلیون ریال وسیله ادارة کل آبادانی و مسکن تعهد و بمصرف رسیده است بطور کلی پیشرفت سریع اجرای برنامه‌های عمرانی و دقت در طرز ساختمان و تنظیم پروژه‌ها با کمال جدیت و پشتکار انجام شده و عملیات و اقدامات مدیر کل لایق و جوان آبادانی و مسکن خراسان قابل تقدیر می‌باشد. در خاتمه لازم میدانم از وزارت آبادانی و مسکن مخصوصاً جناب آقای بهرون که موجبات این مسافرت را فراهم ساخته‌اند تشکر و سپاسگزاری نمایم (احسنت – احسنت).
- تصویب صورتجلسه قبل
۳- تصویب صورتجلسه قبل.
نایب رئیس- وارد دستور می‌شویم نسبت بصورتجلسه دفعه قبل نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورتجلسه تصویب می‌شود.
- اجرای مراسم تحلیف بوسیله آقایان: عبدالهادی آقایان، عبدالعباس طرفی، دکتر بوذرجمهرمهر
۴- اجرای مراسم تحلیف بوسیله آقایان: عبدالهادی آقایان، عبدالعباس طرفی، دکتر بوذرجمهرمهر.
نایب رئیس- با اجازه خانمها و آقایان مراسم تحلیف سه نفر آقایان نمایندگان جدید که انتخاب شده‌اند انجام می‌شود. از آقایان طرفی و عبدالهادی آقایان خواهش می‌کنم به پشت تریبون تشریف بیاورند.
«در این موقع کلام الله مجید را با احترامات لازمه به تالار جلسه آورده و عموم حضار قیام نمودند و آقایان: عبدالهادی آقایان و عبدالعباس طرفی قسم نامه را بشرح زیر قرائت و ذیل آن را امضاء نمودند».
«ما اشخاصی که در ذیل امضاء مینمائیم خداوند را به شهادت می‌طلبیم و به قرآن قسم یاد می‌کنیم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق قانون اساسی محفوظ و مجری است تکالیفی را که بما رجوع شده است مهما امکن با کمال راستی و درستی و جد و جهد انجام بدهیم و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع، عادل، مفخم خودمان صدیق و راستگو باشیم و به اساس سلطنت و به حقوق ملت خیانت ننمائیم و هیچ منظوری نداشته باشیم جز فوائد و مصالح و دولت و ملت ایران».
نایب رئیس- آقای دکتر مهر بفرمائید.
(آقای دکتر بوذرجمهر مهر قسم نامه را بشرح زیر قرائت و ذیل آن را امضاء نمودند).
«من که در ذیل امضاء می‌نمایم خداوند را به شهادت می‌طلبم و در مقابل قرآن مجید به زند و اوستا قسم یاد می‌کنم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق قانون اساسی محفوظ و مجری است تکالیفی را که بمن رجوع شده است مهماامکن با کمال راستی و درستی و جد و جهد انجام بدهم و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع، عادل، مفخم خودمان صدیق و راستگو باشم و به اساس سلطنت و به حقوق ملت خیانت ننمایم و هیچ منظوری نداشته باشم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ایران».
(در این موقع کلام الله مجید با احترامات لازمه به خارج از تالار جلسه علنی برده شد).
- تقدیم لایحه کنوانسیون راجع به مسئولیت بین المللی در مورد خسارات ناشی از اجسام فضائی بوسیله آقای دکتر تاج بخش معاون وزارت امور خارجه
۵- تقدیم لایحه کنوانسیون راجع به مسئولیت بین المللی در مورد خسارات ناشی از اجسام فضائی بوسیله آقای دکتر تاج بخش معاون وزارت امور خارجه.
نایب رئیس- آقای دکتر تاج بخش بفرمائید.
دکتر تاج بخش (معاون وزارت امور خارجه)- با اجازه مقام ریاست لایحه اجازه الحاق ولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون مسئولیت بین المللی را برای بررسی و تصویب تقدیم می‌کنم.
نایب رئیس- لایحه به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشور راجع به الحاق دو تبصره به مادة ۵۵ و اصلاح تبصرة یک مادة ۱۰۰ قانون شهرداریها و ارسال به مجلس سنا
۶- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشور راجع به الحاق دو تبصره به مادة ۵۵ و اصلاح تبصرة یک مادة ۱۰۰ قانون شهرداریها و ارسال به مجلس سنا.
نایب رئیس- گزارش شور دوم الحاق دو تبصره به مادة ۵۵ و اصلاح تبصرة یک مادة ۱۰۰ قانون شهرداریها مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور دوم در جلسه سی ام اردیبهشت ماه ۱۳۵۲ با حضور آقای قوام صدری وزیر مشاور و خانم صوفی معاون وزارت کشور لایحه شماره ۵۶۲۶۶ مورخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۹ دولت راجع به الحاق دو تبصره به مادة ۵۵ و اصلاح تبصرة یک مادة ۱۰۰ قانون شهرداریها را که گزارش شور اول بشمارة ۶۶۸ چاپ گردیده با توجه به پیشنهادهای رسیده برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی بشرح زیر تصویب کرد. اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مادة واحده-
- ۱- تبصرة زیر بعنوان تبصرة ۴ به بند ۲ مادة ۵۵ الحاق می‌گردد.
- تبصرة ۴- شهرداری مکلف است محلهای مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی فاضل آبها و نظائر آنها تعیین و ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم برساند. محلهای تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تأسیس کارخانجات تبدیل زباله به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود.
رانندگان وسایل نقلیه اعم از کندرو و یا موتوری مکلفند آنها را فقط در محلهای تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند.
مجازات متخلفین طبق مادة ۲۷۶ قانون کیفر عمومی تعیین می‌شود.
در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهینامه رانندگی متخلف قید و اگر ظرف یکسال سه بار مرتکب همان تخلف شود بار سوم به حداکثر مجازات خلافی محکوم و گواهینامه او برای یکسال ضبط می‌شود و در همان مدت از رانندگی ممنوع خواهد بود.
به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد.
- ۲- تبصرة زیر به بند ۲۴ مادة ۵۵ الحاق می‌گردد:
تبصره- شهرداری در شهرهائی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصرة ۱ مادة ۱۰۰ این قانون مطرح می‌نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب با پیشه و یا تجارت ظرف مدت یکماه اتخاذ تصمیم می‌کند. این تصمیم وسیلة مأمورین شهرداری اجراء می‌شود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه- ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنجهزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می‌شود.
دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‌شود.
- ۳- تبصرة ۱ مادة ۱۰۰ بترتیب زیر اصلاح می‌شود:
- تبصرة ۱- در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونهائی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می‌شود کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می‌نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می‌کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‌کند مکلف است حداکثر ظرف یکهفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر اینصورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می‌نماید. شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هر مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آنرا طبق مقررات آئین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.
مخبرکمیسیون کشور- غضنفری.
گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی.
کمیسیون دادگستری در جلسه ۱۳۵۲/۲/۱۷ با حضور نمایندگان دولت لایحه الحاق دو تبصره به مادة ۵۵ و اصلاح تبصرة یک مادة ۱۰۰ قانون شهرداریها را مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی که در جلسه ۱۳۵۲/۳/۲۰ به تأیید کمیسیون کشور رسید لایحه را تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبرکمیسیون دادگستری – دکتر سید محمد رضا تنکابنی.
نایب رئیس- مادة واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادة واحده و کلیات آخر لایحه رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب مجلس سنا ارسال می‌شود.
- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به لایحه تغییر نام صندوق توسعه کشاورزی ایران و اصلاح مادة ۵ قانون صندوق مزبور
۷- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به لایحه تغییر نام صندوق توسعه کشاورزی ایران و اصلاح مادة ۵ قانون صندوق مزبور.
نایب رئیس- گزارش شور اول تغییر نام صندوق توسعه کشاورزی ایران واصلاح مادة ۵ قانون صندوق مزبور مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور اول از کمیسیون امور استخدام وسازمانهای اداری به مجلس شورای ملی.
کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسه ۲۲ خرداد ماه ۱۳۵۲ با حضور نمایندگان دولت لایحه شماره ۵۰۹۰ مورخ ۱۳۵۲/۳/۸ مربوط به تغییر نام صندوق توسعه کشاورزی ایران و اصلاح مادة ۵ قانون
صندوق مزبور را که در جلسه روز سه شنبه ۱۳۵۲/۳/۸ تقدیم وبشماره ۷۲۸ چاپ گردیده است مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی بشرح زیر تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مادة واحده:
- الف- از تاریخ تصویب این قانون نام صندوق توسعه کشاورزی ایران به بانک توسعه کشاورزی ایران تبدیل می‌گردد.
- ب- مادة ۵ قانون تأسیس صندوق توسعه کشاورزی ایران مصوب ۲۹ دیماه ۱۳۴۵ بشرح زیر اصلاح می‌شود:
مادة ۵- بانک توسعه کشاورزی ایران از پرداخت حق تمبر سهام و حق الثبت شرکتها معاف است. وزارت دارائی مالیات بردرآمد بانک را وصول و معادل آنرا از محل درآمد عمومی مسترد خواهد داشت تا به سرمایه بانک اضافه شود.
مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری- رضا پیرزاده.
گزارش شور اول از کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی به مجلس شورای ملی.
کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی در جلسه ۲۴ خرداد ماه ۱۳۵۲ با حضور آقای دکتر همایونفر معاون وزارت کشاورزی و منابع طبیعی لایحه قانون تغییر نام صندوق توسعه کشاورزی ایران و اصلاح مادة ۵ قانون صندوق مزبور را مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را در تأیید گزارش کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی- مهندس نظمی.
گزارش شور اول از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی.
کمیسیون دارائی در جلسه ۲۶ خرداد ماه ۱۳۵۲ با حضور نمایندگان دولت لایحه قانون تغییر نام صندوق توسعه کشاورزی ایران و اصلاح مادة ۵ قانون صندوق مزبور را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری را در این مورد تأیید وتصویب کرد.
اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبرکمیسیون دارائی- امان الله ریگی.
نایب رئیس- کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور مادة واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده، لایحه برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به لایحه معاهده راجع به آب رود هیرمند بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت افغانستان
۸- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به لایحه معاهده راجع به آب رود هیرمند بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت افغانستان.
نایب رئیس- گزارش شور اول معاهده راجع به آب رود هیرمند بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت افغانستان مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور اول از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی.
کمیسیون امور خارجه در جلسة روز دوشنبه ۱۳۵۲/۳/۲۸ با حضور آقایان دکتر غلامرضا تاج بخش معاون وزارت امور خارجه و دکتر مسعود اهری معاون وزارت آب و برق لایحة شمارة ۶۱۱۲ مورخ ۱۳۵۲/۳/۲۰ دولت در باره معاهده راجع به آب رود هیرمند بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت افغانستان را که در جلسه روز سه شنبه ۱۳۵۲/۳/۲۲ تقدیم و بشمارة ۷۴۵ چاپ گردیده است مورد رسیدگی قرار داد و عیناً تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا تقدیم مجلس شورای ملی می‌دارد.
مادة واحده- معاهده راجع به آب رود هیرمند بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت افغانستان مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده و دو پروتکل ضمیمه که در تاریخ بیست و دوم اسفند ماه ۱۳۵۱ برابر سیزدهم مارس ۱۹۷۳ در کابل بامضاء رسیده است تصویب و اجازه مبادله اسناد تصویب آن داده می‌شود.
مخبرکمیسیون امورخارجه – مهروش صفی نیا (مستوفی).
گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی.
کمیسیون دادگستری در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۲/۳/۲۸ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به معاهده راجع به آب رود هیرمند بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت افغانستان را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون امور خارجه را عیناً تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا تقدیم مجلس شورای ملی می‌دارد.
مخبرکمیسیون دادگستری- دکتر سیدمحمدرضاتنکابنی.
گزارش شور اول از کمیسیون آب و برق به مجلس شورای ملی.
کمیسیون آب و برق در جلسه روز پنجشنبه ۱۳۵۲/۳/۳۱ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به معاهده راجع به آب رود هیرمند بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت افغانستان را مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد. اینک گزارش آنرا در تأیید گزارش کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبرکمیسیون آب و برق- مهندس علی اشرف فرخ.
نایب رئیس- کلیات اول لایحه مطرح است آقای احتشامی بفرمائید.
احتشامی- نمایندگان محترم، قبل از اینکه به بحث پیرامون قرارداد مربوط به آب هیرمند بپردازم وظیفه خود میدانم که از آقای رامبد لیدر فراکسیون پارلمانی حزب مردم که مطالبی بسیار اصولی و منطقی هنگام تقدیم این لایحه بیان داشتند تشکر کنم و اظهارات ایشان را مبین احساسات اعضای فراکسیون پارلمانی نسبت به این اقدام مثبت و مهمی که دولت در اجرای منویات شاهنشاه آریامهر بعمل آورده تلقی نمایم. جناب آقای وزیر امور خارجه هنگام تقدیم این لایحه خاطرنشان ساختند که بسیار خوشوقتند که سندی را که مبین خاتمه بخشیدن به مشکل یکصدو ده ساله بین ایران و افغانستان است تقدیم مجلس ملی میمایند. آری
- دو دوست قدرشناسند وقت صحبت را
- که مدتی بگسستند و باز پیوستند.
و باید بلادرنگ به این نکته تکیه کنیم که در طر مدتی که از یک قرن می‌گذرد، به شهادت اسناد تاریخی دولت و ملت ایران همواره پیشقدم در حل این مشکل بوده‌اند (صحیح است) و هیچگاه نخواسته‌اند برای فیصله بخشیدن بدان جز از طریق مسالمت و دوستی و برادری پا فراتر نهند (آفرین) ولی متأسفانه عواملی که برای من مشخص نمی‌باشند مانع از حل این مشکل می‌گردید و اینک که وزیر امور خارجه اعلام می‌دارند و پیشوایان بزرگ و محبوب ایران و افغانستان با عزمی خلل ناپذیر امر فرمودند که با حسن نیت معاهده را بررسی نموده و مشکل تقسیم آب هیرمند را برای همیشه حل نمایند. من حل این مشکل صد وچند ساله را به جناب آقای هویدا نخست وزیر ایران و جناب آقای محمد موسی شفیق صدراعظم افغانستان تبریک می‌گویم (آفرین) و اضافه می‌کنم که ایران و افغانستان دو شاخه از یک درخت برومند می‌باشند که نمی‌توانند از هم جدا بمانند و در بین ملل جهان شما دو ملتی را نمی‌شناسید که مثل ایران و افغانستان از نظر وحدت زبان و آئین و مذهب و تاریخ و وضع جغرافیائی و اخلاق و آداب و سنن وجه اشتراک داشته باشند علیهذا من انعقاد این معاهده تاریخی را بفال نیک می‌گیرم وامیدوارم همانطور که وزیر امور خارجه اشاره کردند روابط ایران و افغانستان به مرحله نوینی وارد شود که ثمرات و نتایج آن در وضع زندگی و همکار ملتین ایران وافغانستان ساطع و نمودار گردد.
و اکنون برای اینکه سوابق امر را روشن کنم باتفاق نمایندگان محترم تاریخ را ورق می‌زنم تا علل و موانعی که بر سر راه حل مشکل ایران و افغانستان قرار داشت روشن شود.
بموجب فصل ۵ و ۶ قراردادی که در تاریخ چهارم مارس ۱۸۵۷ میلادی مطابق با ماه رجب ۱۲۷۳ هجری قمری که بین ایران و انگلستان بامضاء رسید توافق بعمل آمد.
در صورتی که اختلافی بین ایران و افغانستان پیش آمد باهتمام دوستانه انگلستان ارجاع نمایند. اتفاقاً در سال ۱۸۷۲ میلادی آب هیرمند کم شد و در سیستان خشکسالی پدید آمد و ایران بموجب قرارداد به انگلستان مراجعه کرد و در زمان صدارت مرحوم میرزا حسینخان سپهسالار ژنرال گلدسمیت از طرف آن دولت به ایران آمد تا به مناطق مرزی برود و نسبت به تحدید حدود و تقسیم آب هیرمند نظر بدهد. او با اینکه در مورد تحدید حدود راه انصاف را نپیمود ولی در باره تقسیم آبا هیرمند حکم و نظری عادلانه داد و تأکید کرد که هیچگونه عملیاتی نباید در طرفین روزخانه انجام شود که به موجودی آب برای آبیاری کرانه‌های هیرمند لطمه وارد شود. این حکمیت در سال ۱۸۷۳ میلادی مورد قبول ایران قرار گرفت ولی دولت افغانستان تقاضای تفسیر و توجیه آن را نمود که گلدسمیت توجیه آن را برای ایران و افغانستان فرستاد.
چون در سال ۱۸۹۶ مجدداً موضوع هیرمند مورد اختلاف ایران و افغانستان قرار گرفت بموجب همان قرارداد قبلی از طرف دولت انگلستان در سال ۱۹۰۵ میلادی مطابق با سال ۱۳۲۳ قمری کلنل ماکماهون انگلیسی مأمور رفع اختلاف شد که چون حکمی که صادر کرد عادلانه و منصفانه نبود دولت ایران در تاریخ ذیقعده ۱۳۲۳ هجری قمری با ذکر دلایل و شواهد بآن حکمیت اعتراض کرد و در نتیجه حکمیت مزبور بلااجرا باقی ماند.
هنگامی که سلسله پهلوی چون آفتابی درخشان طالع شد اعلیحضرت رضا شاه کبیر پس از آنکه دست بکار اصلاحات اساسی زدند در مقام رفع اختلاف مرزی با همسایگان برآمدند که همآهنگ با آن قرارداد سعدآباد بین ایران و ترکیه و افغانستان و عراق بامضاء رسید و از سال ۱۳۱۱ تا سال ۱۳۱۷ بین ایران و افغانستان مذاکراتی برای حل مسئله هیرمند صورت گرفت که نتیجه آن قراردادی بود که در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۱۷ بامضاء رسید.
آن قرارداد که شامل ۱۶ ماده بود و یک اعلامیه نیز بآن الحاق شده بود در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۱۸ به تصویب مجلس شورای ملی ایران رسید.
بموجب مواد اول و دوم این قرارداد:
۱- دولتین ایران و افغانستان موافقت می‌نمایند که همه ساله مقدار آبی که به بند کمال خان می‌رسد بین ایران و افغانستان بالمناصفه تقسیم شود.
۲- برای اینکه از ده چهار بر جک تا بند کمال خان بر مقدار آبی که فعلاً برده می‌شود مصرف نگردد دولت افغانستان متعهد می‌شود که در فاصله مزبور علاوه بر انهار موجود نهر تازه‌ای احداث نکنند.
و چون در این قرارداد در تخصیص سهمیه ایران از هیرمند ابهامی وجود داشت و شرطی برای مقدار آب قید نشده بود از طرف دولت ایران اعلامیه‌ای بشرح زیر به قرارداد مزبور اضافه شد آن اعلامیه چنین است:
«دولت پادشاهی افغانستان اعلام می‌دارد که بهیچوجه مقصودی در تضییق و فشار و نرسیدن آب به سیستان ندارد از اینرو اجازه اقدامی که موجب شکست آب سهمی ایران در بند کمال خان بشود و از این راه ضرری به زراعت و آبیاری سیستان بزند نخواهد داد.» دولت ایران اعلام کرد که قرارداد هیرمند و اعلامیه آن در حکم یک قرارداد هستند و همانطور که بعرض رسانیدم این قرارداد و اعلامیه در اردیبهشت ۱۳۱۸ بتصویب مجلس ایران رسید ولی متأسفانه مجلس آنروز افغانستان بر خلاف مجلس امروز افغانستان معلوم نشد تحت تأثیر چه عواملی فقط قرارداد را تصویب کرد و اعلامیه ملحقه را رد نمود و مراتب را نیز در تیر ماه ۱۳۱۸ به دولت ایران اعلام داشت.
وقایع شهریور ۱۳۲۰ و مشکلات حاصله از آن مدتی بر این امر سایه افکند.
در سال ۱۳۲۴ جناب آقای امیر اسدالله علم که همواره نیاکان و اجداد و پدر بزرگوار و خودشان خدمتگزار ایران بویژه خراسان در سیستان بوده‌اند مأموریت یافتند که به سیستان بروند و مشکل را از نزدیک بررسی نمایند و ایشان نیز پس از انجام مأموریت گزارش جامعی در این باره به دولت وقت دادند.
ولی در سال ۱۳۲۵ که بکلی آب هیرمند خشک شد و مطالبی در جراید تهران منعکس شد. حکایت از آن می‌کرد که در اثر نهر بغرا در داخل خاک افغانستان که ۳۵ فرسنگ طول و ۵۹ متر عمق و ده متر عرض دارد و با کمک مهندسین و کارشناسان خارجی ساخته می‌شود در میزان آبی که باید به ایران برسد خلل عمده وارد آمده و سیستان را در آستانه زوال و نیستی قرار داده است و در طی مطالبی که در جراید تهران انعکاس می‌یافت اظهار می‌شد که ساختمان این سد از سال ۱۳۲۱ آغاز شده، سال ۱۳۲۹ خاتمه می‌پذیرد. از سال ۱۳۲۶ به بعد کار بحرانی تر شد و ارادتمند که آنزمان با روزنامه اطلاعات همکاری داشتم با آقای رحیم اله خان سفیر کبیر افغانستان در تهران مصاحبه‌ای بعمل آوردم که در همان تاریخ در روزنامه اطلاعات منعکس گردید. ایشان در طی این مصاحبه ضمن تأیید روابط دوستانه ایران و افغانستان و تجلیل از پیشرفتهای ایران اعلام داشتند که مسئله هیرمند که امروز در تمام محافل تهران زبانزد خاص و عام گردیده و بصورت یک معما درآمده باید بگویم که هنوز حفر نهر بغرا تمام نشده که آب هیرمند قطع شود و برادران ایرانی و افغانی ساکن دو طرف هیرمند از دو برادر به یکدیگر نزدیک می‌باشند و در تمام امور مربوط به کشاورزی و بستن سدها وحفر انهار فرعی و لاروبی با هم تشریک مساعی دارند. ولی در دنبال آن از طرف بنگاه مستقل آبیاری ایران اعلامیه‌ای منتشر شد که متأسفانه با نظرات سفیر محترم افغانستان تطبیق نمی‌کرد در آن اعلامیه تصریح شده بود که در آن تاریخ آب دربند و کهک فقط ۴۰ لیتر یعنی سه سنگ است و حال آنکه در سال ۱۳۲۱ مقدار آب در آن محل ۳۵۰۰ سنگ بوده است و در پایان این اعلامیه پس از مقایسه میزان آب در سالهای متعدد اضافه شده بود که ایران نظر خاصی ندارد و افغانها می‌توانند هر نوع استفاده از رود هیرمند بعمل آورند مشروط بر اینکه حق ایران پایمال نشود ولی باید توجه داشت که اقداماتی که بعمل آمده برخلاف نص صریح حکمیت گلداسمیت و حتی ماکماهون و اعلامیه ملحقه بقرارداد ۱۳۱۸ می‌باشد و در نتیجه با روح دوستی و وداد متقابل میان دو دولت دوست و برادر مغایرت دارد.
مرحوم احمد حسین عدل وزیر کشاوزی وقت که از شخصیتهای خدمتگزار ایران بودند در طی مصاحبه‌ای در دنبال اعلامیه بنگاه مستقل آبیاری اعلام داشت که متاسفانه ایجاد انهار سراج و بغرا از یک طرف و عدم تصویب اعلامیه ملحق به قرارداد هیرمند از طرف دیگر مؤید این نکته است که متأسفانه برادران افغانی ما نمی‌خواهند این مشکل با حسن نیت حل بشود و اگر مشکل فیصله نیابد ایران ناگزیر است موضوع را مجدداً به حکمیت و در نتیجه به شورای امنیت احاله دهد.
با این همه در این مصاحبه هم مجدداً تأکید شده بود که دولت ایران گذشته از اینکه نظر مخالفی با توسعه زراعت و کشاورزی در داخله خاک افغانستان ندارد و ترقی و تعالی ملت برادر را آرزو می‌کند فقط می‌خواهد از مقدار آبی که باید بمصرف زراعت سیستان برسد کاسته نشود ولی باید در تفسیر این مصاحبه اضافه کنم که دولت و ملت ایران در اجرای منویات شاهنشاه که همواره حسن روابط با همسایگان را تأیید می‌فرمودند هیچگاه با شدت عمل و یا عمال زور نخواستند به این مشکل پایان دهند (صحیح است).
و همواره با یک روح برادرانه و اغماض برادر بزرگتر به برادر کوچکتر موضوع را به ادامه مذاکره دوستانه محول نمودند و فقط در سال ۱۳۲۶ که آب هیرمند خشک شد کمیسیونی بیطرف یا کمیسیون «دلتا» موضوع را مورد بررسی قرار داد ولی رأی صادره مطلقا مورد موافقت طرفین قرار نگرفت و امروز خوشوقتم که نتایج این حسن نیتها وحسن سلوکهای برادرانه بصورت این قرارداد درآمده است که مورد تأیید عموم ملت ایران و احزات اعم از اکثریت واقلیت می‌باشد. و همانطور که وزیر امور خارجه تأکید نمودند این قرارداد زیربنائی برای تحکیم وتشیید بیش از پیش روابط دوستانه ایران وافغانستان خواهد بود که از صمیم قلب آرزومندم که دیگر مسأله هیرمند بر روابط صمیمانه و دوستانه ایران و افغانستان سایه نخواهد افکند وانشاءالله این ام المسائل برای همیشه فیصله خواهد یافت از الطافتان متشکرم (احسنت – احسنت).
نایب رئیس- آقای ریگی بفرمائید.
امان اله ریگی- همکار عزیز جناب آقای احتشامی بنده را بی نیاز کردند از ذکر تاریخچه آب رود هیرمند ولی بنظر بنده قرارداد مربوط به تقسیم آب رود هیرمند بین دولتین ایران و افغانستان که امروز مطرح است بعد از قرارداد نفت یکی دیر از افتخارات دولت حزبی آقای هویدا نخست وزیر است که توانسته ایت تحت رهبریهای خردمندنه اعلیحضرت شاهنشاه آریامهر یک مشکل صد ساله را حل کند.
بنده در یک کتاب خطی که این روزها بدست من رسیده است و راجع به اوضاع سیستان در آن مطالبی نوشته شده است دیدم که در اوائل سلطنت ناصرالدین شاه هیئتی به سرپرستی مرحوم امیر حشمت الملک علم جد جناب آقای علم وزیر دربار شاهنشاهی و جناب آقای سناتور خزیمه علم و سرکار خانم خزیمه علم (اسدی) که هم اکنون در مجلس حضور دارند برای حف مسئله آب رود هیرمن از طرف دولت ایران اقدام شده است ولی به راه حل قطعی منجر نگردیده است.
خوشبختانه با توجه به روابط حسنه‌ای که بین دو کشور ایران و افغانستان وجود دارد این اختلاف کوچک هرگز به روابط دو کشور لطمه نزده (صحیح است) و بالاخره با راهنمائیهای مدبرانه شاهنشاه آریامهر رهبر خردمند ملت ایران و اعلیحضرت همایون محمد ظاهر شاه پادشاه افغانستان دو دولت برای تقسیم آب رود هیرمند به توافق رسیدند در هفته گذشته که بنده چند روزی برای بازدید از حوزه انتخابیه به بلوچستان و سیستان رفته بودم شاهد مسرت و خوشحالی زایدالوصف مردم سیستان از امضای این قرارداد بودم.
من در اینجا وظیفه خود میدانم تشکرات صمیمانه مردم سیستان را به حضور شاهنشاه آریامهر تقدیم دارم و از دولت حزبی هویدا که توانست این مشکل قرون را حل کند، از طرف مردم سیستان سپاسگزاری نمایم (احسنت) امید است تصویب این قرارداد طلیعه همکاریهای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی دیگری بین دو ملت هم کیش و برادر ایران و افغانستان باشد.
و بنده اینجا چون شاهد اقدامات بسیار مؤثر دولت برای آبادی سیستان بودم می‌خواستم خدمت نمایندگان محترم عرض کنم که با توجهات خاصه‌ای که شاهنشاه آریامهر نسبت به این منطقه ابراز می‌فرمایند الآن طرحهای زیادی در سیستان تحت انجام است و بتدریج دارد انجام می‌شود طرح چهار نیمه و طرح کانال کشی که مبالغی شاید در حدود ۴۰۰ میلیون تومان خرج می‌شود اینها همه نشانه توجه خاصی است که به سیستان و بلوچستان می‌شود و مردم بلوچستان و سیستان از اقداماتی که دولت در این چند ساله بعمل آورده سپاسگزارند و امیدواریم که این اقدامات همینطور ادامه داشته باشد و مردم بتوانند در سایه این اقدامات و آبادی در رفاه و آسایش بسر ببرند حالا که جناب آقای وزیر کشاورزی، وزیر آب و برق دو سال پیش، که در آن موقع ما دچار کم آبی بودیم تشریف آوردند خاطره‌ای یادم آمد در آن کم آبی بقدری دولت به مردم سیستان کمک کردند و بکارهاشان رسیدگی کردند بطوری که روزی که در یک جلسه خصوصی با سیستانیهای تهران ناهار می‌خوردم استراق سمع کردم که بین خودشان می‌گفتند در سیستان با اینکه امسال کم آبی است ولی بقدری دولت در این مورد توجه کرده که وضع مردم از سالهای پیش بهتر شده است و این نشانه توجهی است که به امر شاهنشاه آریامهر، دولت به مردم سیستان و بلوچستان می‌کند من در اینجا می‌خواستم از طرف اهالی از اقدامات مربوطه تشکر کنم و امیدوارم رفاه و آسایش بیشتر برای مردم فراهم بشود و این قبیل اقدامات آبادانی و عمرانی ادامه داشته باشد (احسنت- احسنت).
نایب رئیس- در کلیات اول نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور مادة واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) لایحه برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- تقدیم ۱- لایحه انتقال شرکت سهامی پخش کود شیمیائی به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی، ۲- اساسنامه شرکت سهامی خدمات جنگلها و مراتع، ۳- لایحه اجازه واگذاری هفتصد هکتار اراضی ملی شده به شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان، ۴- لایحه حفظ گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت، به وسیله آقای مهندس روحانی وزیر کشاورزی ومنابع طبیعی
۹- تقدیم ۱- لایحه انتقال شرکت سهامی پخش کود شیمیائی به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی، ۲- اساسنامه شرکت سهامی خدمات جنگلها و مراتع، ۳- لایحه اجازه واگذاری هفتصد هکتار اراضی ملی شده به شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان، ۴- لایحه حفظ گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت، به وسیله آقای مهندس روحانی وزیر کشاورزی ومنابع طبیعی.
نایب رئیس- آقای مهندس روحانی بفرمائید.
مهندس روحانی (وزیر کشاورزی و منابع طبیعی)- با اجازه مقام محترم ریاست بمنظور ایجاد هماهنگی در امر تدارک و توزیع کود شیمیائی با سایر نهادهای تولید کشاورزی لایحه‌ای تهیه شده که کار پخش و توزیع کود شیمیائی بعهده وزارت کشاورزی گذاشته بشود و شرکت سهامی کود شیمیائی به وزارت کشاورزی منتقل بشود این لایحه را به مقام ریاست مجلس شورای ملی تقدیم می‌کنم.
نایب رئیس- لایحه به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
وزیر کشاورزی و منابع طبیعی- اساسنامه شرکت سهامی خدمات جنگلها و مراتع که این شرکت بمنظور تدارک خدمات مربوط به جنگل ومرتع و تثبیت شنهای روان ایجاد شده تنظیم شده که تقدیم می‌شود.
نایب رئیس- اساسنامه به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
وزیر کشاورزی و منابع طبیعی- بمنظور ایجاد کارخانه وتأسیسات مربوط به شرکت مس سرچشمه کرمان ۷۰۰ هکتار از اراضی ملی شده آن منطقه مورد احتیاج این شرکت است که به این شرکت داده شود لایحه اش را تقدیم می‌کنم.
نایب رئیس- لایحه به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
وزیر کشاورزی و منابع طبیعی- در مورد حفظ محیط زیست که موضوع روز است به موازات دگرگونیهای وسیع و تحولات عمیقی که طی سالهای اخیر و بخصوص در دوران انقلاب در شئون مختلف کشور و جامعه ما بوجود آمده تکالیف و وظائف تازه تری نیز بر عهده سازمانهای دولتی واگذار شده و می‌شود که شاید در دید اول ارزش و اهمیت آن وظائف بخوبی مشخص و معلوم نشود یا نباشد.
لیکن وقتی پای مداقه و امعان نظر و بحث و بررسی پیش می‌آید مکرر احساس می‌کنیم که در سالهای انقلاب لوایح و پیشنهادات بی سابقه‌ای که از طرف دولت به قوه قانونگزاری تقدیم شده با وجود تازگی و بی سابقه گی آنها مورد استقبال و تأیید مجلسین ایران که بحق باید آنها را مجلسین روشنفکران و زحمتکشان نامید قرار گرفته و همین استقبال و تأیید موجب تشویق و تحریک دولت به خدمتگزاری بیشتر و تنظیم و پیشنهاد لوایح تازه تر و البته مفیدتری شده است. از طرف دیگر در سایه تحولات سالهای اخیر، سطح زندگی و رفاه عمومی امید به آینده و تکیه بخود مباهی بودن در مقابل دنیا و عشق به مملکت، ذوق سرمایه گذاری و شوق تلاش در جامعه ما بکلی با گذشته فرق کرده و عملا مقدمه و مقدمات حاول تمدن بزرگ فراهم شده است.
به این امر اصیل کاری نداریم که: بالا رفتن سطح فکر و فهم و مقدورات علمی و اقتصادی یک جامعه اساس بالا رفتن سطح تفکر و توقع آن جامعه است. اما از این اصل مهم این نتیجه بدست می‌آید که یک جامعه مترقی هر روز توقعی تازه و خواسته‌ای تازه تر دارد که شاید بسیاری از این توقعات و تمنیات نامأنوس و دور از عمل و حتی محال هم بنظر برسد.
مثلا جامعه ایرانی که در سال اول انقلاب بودجه اش ۳۰-۴۰ میلیارد ریال و در سال دهم ۴۰۰ میلیارد ریال بوده یا تعداد محصلش از دبستان تا دانشگاه در سال اول انقلاب حدود یک میلیون و در سال دهم بالاتر از پنج میلیون و نیم نفر شده.
چنین جامعه‌ای متحول و مترقی و بحق منقلب، می‌خواهد و باید هم بخواهد که از بالاترین و ارزنده ترین موازین تمدن بهره بگیرد و از سالمترین و سلامت ترین نوع زندگی برخوردار شود.
چنانچه تا دیروز انتظار آب سالم داشت و امروز که آب سلامت می‌نوشد فضای سالم و سلامت را مطالبه می‌کند. چرا؟ که پس از آب همیشه و همواره نوبت هوا بوده ۰۰۰۰ (احسنت).
دولت انقلاب اگر جلوتر از انقلاب ندود و مفاهیم کلمات رهبر انقلاب را بخوبی درک نکند، در اجرای منویات فرمانده انقلاب خواسته و نخواسته قصور می‌کند و این قصور از دولتی که خدمتگزاریش آشکار است هرگز پسندیده نبوده و نخواهد بود.
بدیهی است دولت بالاترین ثمره انقلاب یعنی رشد معنوی و فکری جامعه ایرانی را درک کرده و به رنگ توقعات و بافت تذکرات و ترکیب تمنیات مردم امروزی ایران بخوبی واقف و آشنا شده است. بهمین جهت از این به بعد و بتدریج لوایحی به قوه مقننه تقدیم خواهد کرد که با رنگ تازه و دید جدید جامعه متجدد ما همرنگ تر و با سایر ارزشهای اجتماعی امروز ما همسنگ تر باشد.
به حقیقت لوایحی را تقدیم می‌کند که حکم استقبال و پیشواز از خواسته‌ها و توقعات عمومی خود مردم است و بنده تصور می‌کنم که حساسترین و ظریفترین تکلیف هر دولت خدمتگزاری هم همین است که قبل از این که جامعه بزبان بیاید، خود زبان باز کند واز زبان جامعه خواسته اش را بصورت لایحه قانونی تقدیم قوه مقننه یعنی نمایندگان منتخب جامعه بکند.
بنظر بنده لوایح پیشنهادی چنین دولتی نه تنها به تأیید و تصویب نمایندگان ملت می‌رسد، بلکه مورد قبول و پذیرش عموم مردم نیز واقع خواهد شد. یعنی لوایحی می‌شود که وکیل و موکل هر دو آنرا تصدیق و عملا تأیید و تنفیذ می‌کنند.
پس از ذکر این مقدمه باید بعرض برسانم که جامعه موفق و معنون و متشخص امروز ایران حق دارد که به موازات سرسبزی اقتصادی و علمی و فرهنگی و اجتماعی که نصیب او شده، از سرسبزی و طراوت و صفای محیط زیست خود نیز بهره ببرد. و اگر چند صباحی در عرض و عنوان این توقع تأمل کرده و نوبت گیری نموده، برای این بوده که کار را بموقع بخواهد و بوقت مناسب خود حواله نماید: که: الامور مرهون به اوقاته.
جامعه امروزی ما می‌خواهد که در فضای سبز و پرنشاط زندگی کند. از غم و بدبینی و یأس و سستی پرهیز نماید و از بیابان و خاک و غبار و چرکی خسته شده و سایه و گل و میوه و سرسبزی را می‌طلبد. چرا؟ که اسباب زندگی و بزرگی از هر جهت برایش فراهم شده است.
می‌خواهد فضای سبز کشورش بیشتر و بهتر باشد، می‌خواهد فاصله بین دهکده‌ها و شهرها و خیابانها و خانه‌ها را به اقامت و سایه وشاخه و برگ و گل ومیوه درختان پر کند و شکل و صورت مملکتش را با باطن و سیرت آن یکرنگ بسازد (احسنت).
به همین منظور در مقام حمایت از درخت و درختکاری و ایجاد فضای سبز برآمده و طالب حمله و ایراد و جنگ علیه کسانی شده که جان درخت را از جان فرزند آدمی کمتر میدانند و منکر این حقیقت هستند که درخت هم جان دارد و جان شیرین خوش است. این خواسته مردم که نشانة متمدن تر بودن و متمدن تر فکر کردن مردم ماست میراثی از طرز تفکر و اندیشه پدران و نبات نمی‌گذارند و بخصوص برای درخت و درختکاری ارزش و احترامی خاص قائل بودند (احسنت).
البته احترام به درخت و ادب به این پرورده خدائی و دست آموز فلک و کشتة روزگار نشانه‌ای از ادب ذاتی و ملی پدران ما بود که زبانزد تاریخ است و بر تارک تاریخ برای جاودان نقش بسته. چنانکه: اوستا ویشتها و گاتها سند و علامت و مدرک و بینه و قرینه و امارة این ادعا هستند.
ایرانیان قدیم آب و فضا را آلوده نمی‌کردند. و به درخت که روزیش را از آب می‌گیرد و روزگارش را در فضا میگذراند حرمت بسیار داشتند. و از برکت این برکت الهی برکتها گرفتند و تلاش و کار و کوشش و حرکتها کردند تا قافله بقای ما را به امروز رساندند.
در آن روزگاران برای حفظ و حمایت درخت قوانینی بصورت امروزی طرح و تصویب نمی‌شد. اما به زبان زمان و با قلم دوران قواعدی وضع می‌گردید که با عنوان فرمان به جامعه آن زمان ابلاغ و در اجرایش مردم را هدایت و اشراق می‌کردند.
جشن درختکاری و عید درخت که از عهد زرتشت تا قریب سیصد و پنجاه سال پس از هجرت در ایران عزیز ما گرفته می‌شد به حقیقت قانونی بوده به سبک زمان و مناسب با آن دوران.
اما بغض روزگار و غضب گردون قریب یکهزار سال ما را از رعایت این قانون و توجه به چنین سنتی بازداشت. و خطی که بخاطر حفظ درخت بر سینه تاریخ ما رقمی شده بود در زیر خاکستر حادثه پنهان گردید. تا دودمان پهلوی چنین آتشی مقدس را مانند هزاران شعله دیگر از سنتهای باستانی ایران از زیر خاکستر زمان و خرابه‌های تاریخ بیرون کشید.
و باز هم مسئله‌ای بنام درخت و حمایت از درخت و حفظ درخت بصورت یک تصمیم جدی و یک اقدام اساسی عرضه گردید.
بدیهی است در این روزگار و در چنین روزهائی که ما ملت ایران از ارشادات آریامهر یعنی فرزند اصیل کورش آنچنان بهره‌ای گرفته‌ایم که ایران نوینی بسازیم تا عظمت عهد کورش را تجدید و قدرت باستانی ما را تمدید کند. البته در چنین عصری نیز باید قانونی بیاوریم که بموجب آن قانون درخت مانند پدیده‌ای مقدس مورد حمایت قرار گیرد و مانند موجودی زنده جانش بجان ما پیوند شود.
درغرسش تشویق شویم و در قطعش مورد تذکر و خطاب و تنبیه قرار گیریم.
بحق در چنین عصری که به دروازه‌های تمدن بزرگ نزدیکتر می‌شویم باید متمدن تر فکر کنیم و از جمله فرقی بین انسان و درخت قائل نباشیم.
در چنین عصری که فضای معنوی مملکت ما سرسبز از توفیقات است نباید فضای ظاهر کشور خشک و خالی و برهنه و بی روح باشد (احسنت).
بنابراین با تکیه به بالا رفتن سطح زندگی و سطح توقع جامعه امروز و به اعتقاد متمدن تر شدن و متمدن تر فکر کردن مردم ایران است که وزارت کشاورزی بخود اجازه می‌دهد تا مسئله ایجاد و توسعه فضای سبز و حفظ و حمایت از درخت را بعنوان یک مسئله انسانی، اقتصادی، بشناسد. و لایحه حفظ و توسعه فضای سبز را با عنوان و یا بهتر بگویم با لقب: یک لایحه بسیار متمدن تقدیم ساحت مقدس مجلس شورای ملی بنماید و از افکار بلند و نظرات عالی نمایندگان محترم در اصلاح و تنقیح و تکمیل و تصویب این لایحه مدد بجوید. باشد تا در مدتی کوتاه نه تنها بر سرسبزی کوه و دشت و بیابانهای کشورمان افزوده شود بلکه در سایه تنفس آسمانی درختان هوائی سالمتر به جامعه ایرانی اهداء شود و سلامتی جسمش را تضمین و آرامش خیالش را تأمین کند. چرا؟ که آرامش خیال سعادت واقعی و سلامت حقیقی است (احسنت).
بنابراین از نمایندگان محترم اجازه می‌خواهم که لایحه قانون حفظ گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت را تقدیم ساحت مقدس مجلس شورای ملی کنم (احسنت).
نایب رئیس- لایحه به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- طرح و تصویب فوریت لایحه انتقال شرکت سهامی پخش کود شیمیائی به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی
۱۰- طرح و تصویب فوریت لایحه انتقال شرکت سهامی پخش کود شیمیائی به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی.
نایب رئیس- از لوایحی که جناب آقای وزیر کشاورزی به مجلس شورای ملی تقدیم داشتند لایحه انتقال شرکت سهامی پخش کود شیمیائی به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی با قید یک فوریت تقدیم شده بنابراین لایحه قرائت می‌شود.
مادة واحده- بمنظور ایجاد هم آهنگی تارک و توزیع کود شیمیائی با برنامه‌های توسعه کشاورزی سراسر مملکت به دولت اجازه داده می‌شود شرکت سهامی پخش کود شیمیائی متعلق به شرکت ملی نفت ایران را با کلیه تأسیسات و تجهیزات و اموال منقول و غیر منقول و تعهدات و مطالبات و دارائی و بدهی خود را به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی منتقل نماید و نماینده سهام دولت در مجمع عمومی این شرکت وزیر کشاورزی و منابع طبیعی است.
- تبصرة ۱- حسابرس شرکت (بازرس) از طرف وزیر دارائی انتخاب خواهد شد.
- تبصرة ۲- آن قسمت از سرمایه شرکت سهامی پخش کود شیمیائی که از منابع مالی شرکت ملی نفت ایران یا شرکت ملی پتروشیمی ایران تأمین و در شرکت سرمایه گذاری شده است به اقساط مساوی در پنج سال تا آخر برنامه پنجم بوسیله وزارت کشاورزی و منابع طبیعی از اعتبارات عمرانی مربوطه بخش کشاورزی وصول و در وجه شرکت ملی پتروشیمی ایران پرداخت خواهد شد و مازاد بر آن که از طریق برنامه‌های عمرانی و سایر منابع تأمین گردیده بدون بازپرداخت به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی منتقل می‌شود.
- تبصرة ۳- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی با توجه به احتیاجات کشاورزی مملکت و هدفهای برنامه‌های عمرانی و تمرکز امور تدارک و توزیع کود شیمیائی در یک سازمان اساسنامه شرکت مذکور را با تغییرات لازم ظرف یکسال تنظیم و پس از تصویب کمیسیونهای کشاورزی و دارائی و استخدام مجلسین به موقع اجرا می‌گذارد و تا موقعی که اساسنامه جدید به تصویب کمیسیونهای فوق الذکر نرسیده است وزارت مزبور در مقام نمایندگی کلیه سهام در مجمع عمومی نسبت به اداره امور شرکت بر مبنای مقررات اساسنامه فعلی اقدام می‌نماید.
- تبصرة ۴- نرخ انواع کود شیمیائی به پیشنهاد وزیر کشاورزی و منابع طبیعی با تأیید هیئت وزیران تعیین خواهد شد. حکم این تبصره شامل سایر کالاها و خدمات مورد مصرف عمومی تهیه شده بوسیله شرکتها و سازمانها و مؤسسات دولتی می‌باشد مجامع عمومی و شوراهای شرکتها و سازمانها و مؤسسات دولتی مزبور مکلفند هر گونه تعیین و یا تغییر نرخ را به تأیید هیئت وزیران برسانند. هیئت وزیران می‌تواند در مواردی که لازم بداند اختیار تعیین نرخ را بعهده مرجع صلاحیت دار و شرکت و یا سازمان مؤسسه مربوطه واگذار نماید.
- نخست وزیر - امیرعباس هویدا
- وزیر دارائی - جمشید آموزگار
- وزیر کشاورزی ومنابع طبیعی- منصورروحانی.
نایب رئیس- فوریت لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به فوریت لایحه رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به لایحه تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قانون آئین دادرسی کیفری
۱۱- طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به لایحه تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قانون آئین دادرسی کیفری.
نایب رئیس- گزارش شور اول تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قانون آئین دادرسی کیفری مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی.
کمیسیون دادگستری در جلسات متعدد با حضور آقای صادق احمدی وزیر دادگستری و آقای هنرمندی معاون وزارت دادگستری لایحه شمارة ۵۰۳۶-۵۲/۳/۸ دولت راجع به تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قانون آئین دادرسی کیفری را که در جلسه ۱۳۵۲/۳/۸ به مجلس شورای ملی تقدیم و بشمارة ۷۲۷ چاپ شده است مورد رسیدگی قرار داد و پس از اصلاحاتی در جلسه ۱۳۵۲/۳/۲۸ بشرح زیر تصویب کرد.
اینک گزارش شور اول آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مادة ۱- تبصره‌های زیر بعنوان تبصرة ۲ و ۳ به مادة ۸ قانون آئین دادرسی کیفری الحاق می‌شود.
- تبصرة ۲- در مورد جرمهای مذکور در مادة ۲۷۷ قانون مجازات عمومی و سایر جرائم قابل گذشت و جرمهای زیر تعقیب جزائی جز با شکایت شاکی خصوصی شروع نمی‌شود و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای حکم موقوف می‌گردد مگر اینکه متهم سابقه محکومیت مؤثر بعلت ارتکاب جنحه یا جنایت داشته باشد.
- ۱- آن قسمت از مادة ۱۷۲ قانون مجازات عمومی که ناظر به شکستن عضو می‌باشد بدون اینکه منتهی به نقص عضو گردد و قسمت اول مادة ۱۷۳ و ۲۰۸ مکرر و بند ب مادة ۲۱۴ مکرر و ماده ۲۴۱ و ماده ۲۵۲ و قسمت اول ماده ۲۶۵ و ماده ۲۶۵ مکرر و قسمت اول ماده ۲۶۶ و ماده ۲۶۸ مکرر قانون مزبور.
- ۲- جرمهای موضوع قانون راجع به بدهی واردین به مهمانخانه‌ها مصوب سال ۱۳۱۲.
- ۳- جرم موضوع تبصرة ۲ مادة ۹ قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب سال ۱۳۳۸.
- ۴- جرم موضوع مادة ۱۶ قانون راجع به اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب سال ۱۳۳۹.
- ۵- سرقت و کلاهبرداری و جرائمی که در حکم کلاهبرداری است و جرمهای موضوع ماده ۲۳۳ و ۲۳۴ قانون مجازات عمومی و آن قسمت از مادة ۱۷۲ قانون مزبور که ناظر به قطع یا نقص عضو است مشروط به اینکه مرتکب این جرائم از اقربای نسبی تا درجه سوم و یا اقربای سببی تا درجه دوم شاکی خصوصی باشد.
- تبصرة ۳- مواد ۲۱۰ و ۲۱۳ قانون مجازات عمومی قابل گذشت نبوده واز شمار مواد مندرج در مادة۲۷۷ آن قانون حذف می‌گردد.
مادة ۲- تبصرة مادة ۱۲ قانون آئین دادرسی کیفری بشرح زیر اصلاح می‌شود.
- تبصره- پس از صدور کیفرخواست و ارسال آن به دادگاه دفتر دادگاه جنحه مکلف است جلسه وقت دادرسی را به شاکی یا مدعی خصوصی ابلاغ نماید مع الوصف عدم ابلاغ اخطاریه به شاکی خصوصی که تا اولین جلسه دادرسی دادخواست نداده موجب تجدید جلسه نخواهد شد.
در این مورد شاکی خصوصی می‌تواند ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطار دادخواست ضرر و زیان خود را تقدیم کند و دادگاه با رعایت مادة ۱۴ این قانون به دعوی ضرر و زیان نیز رسیدگی می‌کند هر چند از رسیدگی به امر جزائی فارغ شده باشد.
مادة ۳- مادة ۴۰ بشرح زیر اصلاح و تبصرة آن حذف و ۴ تبصره بآن الحاق می‌شود.
مادة ۴۰- در جنایات اگر جرم مشهود باشد دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس اقدامات لازم را برای حفظ و جمع آوری دلائل و آثار جرم بعمل می‌آورد.
در امور جنحه بطور کل تحقیقات مقدماتی بوسیله ضابطین دادگستری تحت نظارت و تعلیمات دادستان انجام می‌شود و پس از تکمیل پرونده دادستان در صورتی که موضوع را قابل تعقیب کیفری تشخیص دهد پرونده را با صدور کیفرخواست و هر گاه مورد منطبق با مادة ۵۹ ب باشد با بیان ادعای شفاهی در دادگاه مطرح می‌نماید والا حسب مورد قرار موقوفی یا منع تعقیب یا عدم صلاحیت یا اناطه صادر خواهد کرد ترتیب تحقیقات مقدماتی و شکایت از قرارهای مذکور همان است که در مورد تحقیقات و قرارهای بازپرس مقرر است. صدور قرار تأمین خواسته و اخذ تأمین از متهم در این مورد با دادستان است. قرار توقیف و قرار وثیقه‌ای که منتهی به بازداشت متهم شود ظرف ده روز از تاریخ بازداشت قابل شکایت در دادگاه جنحه است مگر اینکه صدور قرار وثیقه قانوناً الزامی باشد.
در امور جنحه مذکور دادستان می‌تواند تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی را شخصاً یا بوسیله دادیاران خود انجام دهد.
- تبصرة ۱- کلیه وظایف و اختیارات بازپرس در امور جنحه به دادستان واگذار می‌شود.
- تبصرة ۲- دادگاه جنحه در صورتی که تحقیقات را کافی نداند رأساً به تکمیل آن اقدام و یا دستور تکمیل آن را با ذکر موارد نقص مستقیماً به ضابطین دادگستری یا در صورت اقتضا به دادسرا می‌دهد و مراجع مذکور مکلفند تحقیقات و اقدامات مورد نظر دادگاه را انجام و پرونده را اعاده نمایند.
اجرای دستور دادگاه وسیله ضابطین دادگستری در هر حال مانع نظارت قانونی دادستان نخواهد بود.
- تبصرة ۳- از تاریخ اجرای این قانون بازپرس (جز دادرس دادگاه بخش مستقل که به جانشینی بازپرس انجام وظیفه می‌نماید) فقط وظیفه رسیدگی به جرائمی را دارد که محاکمه آنها راجع به دادگاه جنائی است (امور جنائی و جنحه هائی که به تبع امر جنائی رسیدگی بآن در صلاحیت دادگاه جنائی است) و در غیر این موارد ارجاع پرونده به بازپرس مجاز نیست مع الوصف در صورت تغییر عنوان اتهام و با صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب نسبت به اتهام جنائی که توأم با امر جنحه باشد بازپرس نمی‌تواند از رسیدگی به اتهام جنحه امتناع نماید و بهر حال در صورت اختلاف نظر بازپرس طبق نظر دادستان در باب صلاحیت موضوع این تبصره به رسیدگی ادامه خواهد داد.
دادستان می‌تواند پرونده‌های جنحه‌ای را که در تاریخ اجرای این قانون در شعب بازپرس مطرح است برای رسیدگی به دادیاران ارجاع نماید و مادام که ارجاع نشده بازپرس به رسیدگی این قبیل پرونده‌ها ادامه خواهد داد.
- تبصرة ۴- بازپرسانی که به مقتضای اجرای این ماده به دادیاری دادسرای شهرستان تغییر سمت می‌یابند مادام که در سمت دادیاری باقی هستند، از فوق العاده قضائی و مزایای مخصوص بازپرسی استفاده خواهند کرد.
مادة ۴- مادة زیر بعنوان ماده ۴۰ مکرر به قانون آئین دادرسی کیفری اضافه می‌شود.
مادة ۴۰ مکرر- در امور جنحه هر گاه متهم اقرار به ارتکاب جرم نماید و این اقرار حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد در صورتی که دادستان با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی و روحیه متهم و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده تعلق تعقیب را مناسب بداند می‌تواند با احراز شرایط زیر تعقیب کیفری او را معلق و پرونده را به دادگاه جنحه ارسال نماید.
- ۱- موضوع اتهام از جرائم مندرج در باب دوم قانون مجازات عمومی نباشد.
- ۲- متهم سابقه محکومیت مؤثر نداشته باشد.
- ۳- شاکی خصوصی در بین نبوده یا گذشت کرده باشد.
دادگاه جنحه در صورتی که قرار تعلیق را تأیید نماید قرار قطعی است در غیر این صورت طبق مقررات به موضوع اتهام رسیدگی خواهد نمود.
هر گاه در بارة متهم قرار تأمینی صادر شده باشد با قطعیت قرار تعلیق ملغی الاثر خواهد شد.
- تبصرة ۱- قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوص در ادارة سجل کیفری ثبت می‌شود در صورتی که متهم ظرف سه سال از تاریخ صدور قرار تعلیق مرتکب جنحه یا جنایتی شود نسبت به اتهام سابق نیز با رعایت مقررات تعدد جرم مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.
- تبصرة ۲- در مورد تعدد هر گاه جرائم انتسابی توأماً واقع شده باشد مانع از اجراء مفاد این ماده نیست و در صورتی که یکی از جرائم انتسابی ار درجه جنائی باشد دادستان وقتی می‌تواند قرار تعلیق در مورد امر جنحه صادر نماید که امر جنائی منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده باشد.
مادة ۵- مادة ۵۹ ب بشرح زیر اصلاح می‌شود.
مادة ۵۹ب- در امور جنحه اعم از جرائم مشهود و غیر آن در صورتی که متهم و شاکی حاضر بوده یا فقط متهم حاضر و شاکی در بین نبوده یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد دادستان با اعزام متهم و هدایت شاکی به دادگاه دعوی کیفری را بلافاصله شفاهاً در دادگاه مطرح خواهد نمود. در این موارد دادگاه بدون تأخیر تشکیل جلسه داده و به متهم اخطار خواهد کرد که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع استمهال نماید، در ین صورت حداقل سه روز به او مهلت داده می‌شود این اخطار و جواب متهم باید در صورت مجلس دادگاه قید شود در صورت استمهال دادگاه می‌تواند از متهم تأمین اخذ نماید چنانچه متهم از این حق استفاده کند دادگاه در همان جلسه رسیدگی و بصدور حکم مبادرت خواهد نمود و اگر ضمن رسیدگی انجام تحقیقاتی را لازم بداند رسیدگی را به یکی از نزدیکترین جلسات خود موکول می‌کند و دستور تکمیل تحقیقات را به دادستان یا سایر ضابطین دادگستری می‌دهد. در صورت مطالبه ضرر و زیان از طرف شاکی خصوصی مقررات مادة ۴۹۲ این قانون رعایت خواهد شد. شاکی خصوصی در صورت استمهال می‌تواند ظرف پنج روز دادخواست خود را تقدیم کند و دادگاه هر چند فارغ از امر جزائی باشد با رعایت مادة ۱۴ این قانون به دعوای ضرر و زیان رسیدگی کرده و حکم مقتضی خواهد داد.
مادة ۶- تبصرة زیر بعنوان تبصرة ۲ به مادة ۱۲۹ اضافه می‌شود.
- تبصرة ۲- هر گاه در امر جنائی تا چهار ماه و در امر جنحه تا دو ماه بعلت صدور قرار تأمین متهم در توقیف مانده و پرونده اتهامی او منتهی به صدور کیفرخواست نشده باشد مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک و تخفیف قرار تأمین متهم می‌باشد مگر آنکه جهات قانونی با علل موجهی برای بقاء قرار تأمین صادره وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء می‌شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه جنحه شکایت کند وتصمیم دادگاه جنحه قطعی است.
فک قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان بعمل می‌آید و در صورت حدوث اختلاف بین دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه جنحه خواهد بود.
مادة ۷- تبصرة زیر به مادة ۱۳۰ مکرر الحاق می‌شود.
- تبصره- در بارة کسانی که به اتهام سرقت یا کلاهبرداری و یا جعل و یا استفاده از سند مجعول مورد تعقیب قرار می‌گیرند هر گاه دلائل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نماید و دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت قطعی بعلت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور داشته باشند قرار بازداشت صادر خواهد شد و تا صدور حکم ادامه خواهد داشت.
مادة ۸- تبصرة زیر بمادة ۱۹۷ قانون آئین دادرسی کیفری الحاق می‌گردد.
- تبصره- به اتهامات متعدد متهم باید توأماً رسیدگی شود ولی اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد مرجع رسیدگی می‌تواند به تقاضای دادستان نسبت به اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل باشد حکم یا قرار مقتضی صادر کند.
مادة ۹- تبصرة زیر به مادة ۱۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری الحاق می‌گردد.
- تبصره- در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده واز متهم قبلا تأمین اخذ نشده یا تأمین قبلی منتفی شده باشد دادگاههای جنحه یا استان یا جنائی می‌توانند به تقاضای دادستان از متهم تأمین اخذ نمایند صدور قرار تأمین خواسته نیز در این مرحله با دادگاه است. تصمیم دادگاه در این موارد و همچنین در موردی که تأمین متهم تشدید می‌شود قطعی است.
مادة ۱۰- تبصرة زیر به مادة ۳۱۲ قانون آئین دادرسی کیفری الحاق می‌شود.
- تبصره – در صورتی که قبل از تعیین وقت رسیدگی با تشکیل جلسه دادرسی دادگاه تشخیص دهد که بعلت شمول مرور زمان یا گذشت شاکی خصوصی یا جهات قانونی دیگر متهم قابل تعقیب نیست یا دادگاه صالح به رسیدگی نمی‌باشد یا تحقیقات ناقص است حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا عدم صلاحیت یا تکمیل تحقیقات را صادر می‌کند و هر گاه ایراد رد دادرس شده باشد قرار مقتضی صادر می‌نماید قرار موقوفی تعقیب از طرف دادستان و شاکی خصوصی و قرار عدم صلاحیت از طرف متهم و قرار عدم قبول ایراد رد دادرس از طرف دادستان یا متهم یا شاکی خصوصی قابل شکایت پژوهشی است.
مادة ۱۱- مادة زیر به عنوان مادة ۳۱۶ قانون آئین دادرسی کیفری وضع می‌شود.
مادة ۳۱۶- احکام دادگاه جنحه در مورد جرائمی که حداکثر مجازات آن در قانون از دو ماه حبس یا بیست هزار ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات تجاوز نکند قطعی است و در مورد سایر جرائم نیز محکومیتهای به جزای نقدی تا هشتاد هزار ریال و محکومیتهای به یکی از مجازاتهای تکمیلی و یا اقدام تأمینی مذکور در شق یک مادة ۸ قانون اقدامات تأمینی اعم از اینکه به تنهائی یا توأماً مورد حکم واقع شده باشد قابل پژوهش و فرجام است ولی محکوم علیه در هر مرحله باید مبلغ پنج هزار ریال در صندوق دادگستری ایداع و قبض سپرده را ضمیمه درخواست نماید. در صورت صدور حکم برائت از دادگاه استان یا نقض حکم در دیوان کشور سپرده مسترد و در غیر اینصورت بنفع دولت ضبط خواهد شد دادستان دادگاه صادر کننده حکم در صورت تشخیص عدم تمکن محکوم علیه می‌تواند او را از ایداع مبلغ مذکور معاف کند. در صورتی که قبض سپرده یا گواهی معافیت از ابداع مبلغ فوق ظرف مهلت مقرر برای پژوهش و یا فرجام به دفتر دادگاه جنحه یا دفتر دادگاه استان صادر کننده حکم تسلیم نشود قرار رد دادخواست پژوهشی یا فرجامی حسب مورد از طرف دادگاه جنحه یا دادگاه استان صادر خواهد شد و این قرار قطعی است.
در مورد احکام موضوع این ماده هر گاه وقت دادرسی به متهم ابلاغ واقعی نشده باشد و همچنین هر گاه متهم یا وکیل او لایحه دفاعیه نداده باشد یا در یکی از جلسات حضور نیافته باشد حکم غیابی محسوب و ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همان دادگاه است.
- تبصره- احکام ضرر و زیان صادر از دادگاههای کیفری در مواردی که حکم جزائی قابل پژوهش یا فرجام است قابل رسیدگی پژوهشی یا فرجامی است و در مواردی که حکم جزائی قابل پژوهش یا فرجام و یا پژوهشخواهی و فرجامخواهی منوط بایداع سپرده شده ولی حکم ضرر و زیان وفق مقررات آئین دادرسی مدنی قابل پژوهش یا فرجام باشد حکم کیفری نیز بدون ایداع سپرده قابل پژوهش یا فرجام خواهد بود.
مادة ۱۲- مادة ۳۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری بشرح زیر اصلاح می‌شود.
مادة ۳۱۷- سایر احکام دادگاه جنحه که بدایتاً صادر می‌شود حضوری محسوب و ظرف ده روز از تاریخ اعلام یا ابلاغ قابل شکایت پژوهشی در دادگاه استانی است که دادگاه جنحه در حوزه آن واقع است درخواست رسیدگی پژوهشی باید ظرف مهلت قانونی به دفتر دادگاه صادرکننده حکم یا قرار پژوهش خواسته و یا به دفتر بازداشتگاهی که متهم در آن زندانی است تسلیم شود دادگاه استان در صورتی که حضور متهم را لازم نداند بدون تعیین جلسه رسیدگی کرده و حکم می‌دهد مگر آنکه متهم یا وکیل او حتی یکبار هم در جلسه دادگاه جنحه حاضر نشده یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد که در این صورت احضار متهم الزامی است.
- تبصرة ۱- احکام غیر قطعی دادگاه جنحه و دادگاه استان و دادگاه جنائی که ظرف مهلت مقرر از آن شکایت نشده باشد بموقع اجراء گذاشته می‌شود و هر گاه حکم ابلاغ قانونی شده باشد محکوم- علیه می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ شروع به اجرا حسب مورد به دادگاه استان یا دیوان کشور یا دادگاه جنائی (در ورد احکام غیابی) شکایت کند در این مورد دادگاه صادر کننده حکم به تقاضای محکوم علیه اجرای حکم را موقتاً متوقف و لدی الاقتضا با جلب نظر دادستان نسبت به اخذ تأمین و یا تجدید نظر در تأمین قبلی اقدام می‌نماید.
- تبصرة ۲- تقاضای رسیدگی پژوهشی دادستان شهرستان از عدم تناسب مجازات و از احکام برائت دادگاه جنحه که بعلت عدم کفایت دلیل صادر شده در صورتی قابل طرح در دادگاه استان است که مورد موافقت دادستان استان قرار گرفته باشد و در مورد سایر احکام قابل پژوهش دادگاه جنحه نیز دادستان در صورتی می‌تواند تقاضای رسیدگی پژوهشی کند که حکم بر خلاف مقررات قانونی صادر شده یا رعایت اصول مهم و مؤثر دادرسی نشده باشد و بهر صورت تفاضای دادستان باید صریح و مدلل باشد و معین کند نسبت به چه قسمتی از حکم و به چه علت درخواست رسیدگی پژوهشی می‌نماید. تخلف از این مقررات موجب محکومیت انتظامی تا درجه سوم است.
مادة ۱۳- تبصرة زیر به عنوان تبصرة ۲ به مادة ۴۳۰ مکرر قانون آئین دادرسی کیفری اضافه می‌گردد.
- تبصرة ۲- احکام ثانوی دادگاههای استان و دادگاههای جنائی که پس از نقض حکم اولیه صادر می‌شود دیگر از حیث رسیدگی ماهوی قابل طرح مجدد در دیوان کشور نخواهد بود.
مادة ۱۴- مادة ۴۳۹ قانون آئین دادرسی کیفری بشرح زیر اصلاح می‌شود.
مادة ۴۳۹- درخواست رسیدگی فرجامی باید در مهلت قانونی با رعایت مسافت به دفتر دادگاه صادرکنندة حکم یا قرار و یا به دفتر بازداشتگاهی که متهم در آن زندانی است تسلیم شود. مدیر دفتر دادگاه مکلف است درخواست را در دفتر مخصوص ثبت و شمارة ثبت و تاریخ وصول درخواست قید و آنرا مهر و امضاء نماید. پس از ثبت درخواست مراتب به فرجام خوانده ابلاغ می‌شود تا ظرف ده روز با رعایت مسافت پاسخ دهد و پس از انقضاء مدت مزبور اعم از اینکه پاسخ واصل شده یا نشده باشد پرونده را به دفتر دیوان کشور ارسال می‌دارد.
در صورتی که درخواست به دفتر بازداشتگاه تسلیم شده باشد دفتر مزبور باید پس از قید تاریخ وصول و خصوصیات ضمائم بر روی درخواست و ممهور کردن آن به مهر بازداشتگاه درخواست را بلافاصله به دفتر دادگاهی که حکم یا قرار فرجام خواسته از آن صادر شده است ارسال دارد و دفتر دادگاه پس از دریافت درخواست به تکالیف مقرر در فوق عمل خواهد کرد.
درخواست فرجامی که در خارج از موعد قانونی بعمل آمده باشد بموجب قرار دادگاهی که حکم فرجام خواسته را صادر کرده است رد می‌شود و این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعبه تشخیص دیوان کشور است.
مادة ۱۵- تبصرة زیر به مادة ۴۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری اضافه می‌شود.
- تبصره- در صورتی که جهات استدعای فرجام و مبانی قانونی آن در درخواست فرجامخواه یا ذیل حکم فرجام خواسته ذکر نشده باشد مدیر دفتر دادگاهی که درخواست بآن تسلیم شده است باید ظرف سه روز از تاریخ وصول درخواست به فرجام خواه اخطار کند که ظرف پنج روز با رعایت مسافت از تاریخ ابلاغ جهات و مبانی قانونی استدعای فرجام را بآن دفتر تسلیم نماید.
در انقضای مدت مزبور اعم از اینکه پاسخی واصل شده یا نشده باشد درخواست به ضمیمه پرونده امر به دفتر دیوان کشور ارسال خواهد شد.
مادة ۱۶- مادة زیر بعنوان مادة ۴۴۱ قانون آئین دادرسی کیفری وضع می‌شود.
مادة ۴۴۱- در دیوان کشور شعبه‌ای بنام شعبه تشخیص مرکب از یک رئیس و به تعداد لازم به تعیین وزارت دادگستری هیئتهای دونفری برای رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواستهای رسیدگی فرجامی و اعاده دادرسی در امور کیفری به ترتیبی که در این قانون مقرر است تشکیل می‌شود. هر هیئت مرکب است از یک مستشار با عضو معاون و یک دادیار دیوان کشور.
- تبصره- وزیر دادگستری می‌تواند تعداد مستشاران سایر شعب دیوان کشور را به اقتضای تراکم کار تا پنج نفر اعضای معاون دیوان مزبور را تا پانزده نفر افزایش دهد.
مادة ۱۷- مادة زیر بعنوان مادة ۴۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری وضع می‌شود.
ماده ۴۴۲- وظایف و اختیارات هیئتهای تشخیص بشرح زیر است:
- ۱- رسیدگی به شکایت فرجامی از حیث اینکه حکم یا قرار فرجام خواسته قانوناً فرجام پذیر می‌باشد یا نه.
- ۲- رسیدگی به شکایت فرجای از آن جهت که در موعد قانونی بعمل آمده است یا نه.
- ۳- رسیدگی به شکایت فرجامی از حیث اینکه جهات درخواست رسیدگی فرجامی و مبانی قانونی آن از طرف فرجامخواه توضیح داده شده است یا نه و در صورت ذکر و توضیح جهات مزبور یا موارد مذکور در مادة ۴۳۰ قانون آئین دادرسی کیفری مطابقت دارد یا نه.
- ۴- رسیدگی به شکایت از قرار رد درخواست فرجامی که مطابق مادة ۴۳۹ از دادگاه صادرکنندة حکم یا قرار فرجامخواسته صادر شده است.
- ۵- رسیدگی به فرجامخواهی از قرارهائی که قانوناً فرجام پذیر است.
- ۶- رسیدگی به فرجامخواهی از احکام قابل فرجام دادگاه استان موضوع مادة ۱۸۰ این قانون (جز در موردی که حکم فرجامخواسته مبنی بر جرم ندانستن عمل انتسابی باشد).
- ۷- رفع اختلاف راجع به صلاحیت بین مراجع دادگستری در مواردی که رفع آن قانوناً بعهده دیوان کشور است.
- ۸- اخذ تصمیم در مورد استرداد درخواست رسیدگی فرجامی.
- ۹- اخذ تصمیم در مواردی که بعد از صدور حکم یا قرار فرجامخواسته یکی از جهات موقوف ماندن تعقیب کیفری حادث شده باشد.
- ۱۰- رسیدگی مقدماتی درخواست اعاده دادرسی از حیث اینکه عنوان تقاضا با یکی از عناوین مذکور در مادة ۴۶۶ این قانون مطابقت دارد یا نه.
مادة ۱۸- مادة زیر بعنوان مادة ۴۴۳ قانون آئین دادرسی کیفری وضع می‌شود.
مادة ۴۳۳- رئیس دفتر دیوان کشور درخواستهای رسیدگی فرجامی نسبت به احکام و قرارهای صادره از مراجع کیفری و همچنین درخواستهای اعاده دادرسی را بلافاصله پس از وصول به شعبه تشخیص ارسال می‌دارد و رئیس شعبه تشخیص درخواستها را بترتیب وصول برای بررسی واظهار نظر به یکی از هیئتهای تشخیص ارجاع می‌نماید و هیئت تشخیص به ترتیب زیر اقدام می‌کند.
در صورتی که حکم یا قرار فرجامخواسته فرجام – پذیر نباشد یا فرجامخواهی در موعد قانون بعمل نیامده باشد و یا جهات درخواست رسیدگی فرجامی ذکر نشده یا در صورت ذکر و توضیح با موارد مذکور در قانون مطابقت نداشته باشد قرار رد درخواست فرجامی صادر می‌شود. در مورد درخواست اعادة دادرسی نیز در صورتی که عنوان تقاضا با یکی از عناوین مذکور در قانون مطابقت نداشته باشد قرار رد درخواست صادر می‌شود. هر گاه هیئت تشخیص تقاضای اعادة دادرسی یا تقاضای رسیدگی فرجامی نسبت به احکام فرجامخواسته را قابل طرح در دیوان کشور تشخیص دهد با صدور قرار قبولی درخواست پرونده را برای ارجاع نزد رئیس کل دیوان کشور ارسال می‌دارد.
در مورد فرجامخواهی از قرارهای فرجام پذیر و از احکام دادگاه استان موضوع شق ۶ مادة ۴۴۲ هیئت تشخیص به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید.
در مورد فرجامخواهی از عدم صلاحیت و یا رفع اختلاف راجع به صلاحیت هیئت تشخیص پس از اظهار نظر پرونده را به مرجعی که صالح تشخیص داده است ارسال می‌دارد.
در صورت استرداد درخواست رسیدگی فرجامی و نیز در مواردی که جهت موقوف ماندن تعقیب کیفری بعد از صدور حکم فرجامخواسته حادث شده باشد هیئت تشخیص حسب مورد قرار رد درخواست یا موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد.
- تبصره- مقررات این ماده شامل فرجامخواهی دادستان کل نخواهد بود.
مادة ۱۹- مادة زیر بعنوان مادة ۴۴۳ مکرر قانون آئین دادرسی کیفری وضع می‌شود.
مادة ۴۴۳ مکرر- تصمیمات هیئت تشخیص به اتفاق آراء اتخاذ می‌شود و قطعی است در صورت حدوث اختلاف با شرکت رئیس شعبه تشخیص رسیدگی بعمل می‌آید و رأی اکثریت مناط اعتبار است. هر گاه هیئتهای تشخیص نسبت به موارد مشابه آراء مختلفی صادر نمایند به تقاضای دادستان کل یا رئیس شعبه تشخیص موضوع در هیئتی مرکب از رؤسا و مستشاران شعب کیفری و شعبه تشخیص دیوان کشور مطرح و رأی اکثریت این هیئت برای کلیه هیئتهای تشخیص لازم – الاتباع خواهد بود.
مادة ۲۰- مادة ۴۶۳ قانون آئین دادرسی کیفری بشرح زیر اصلاح می‌شود.
ماده ۴۶۳- هر گاه دادستان یا محکوم علیه بعلل و جهات سابق مجدداً تقاضای فرجام نمایند موضوع در هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود و در صورتی که هیئت مزبور حکم دادگاه را از همان جهت نقض نمود دادگاه مأمور رسیدگی طبق نظر هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور اقدام خواهد کرد.
در مورد فرجام ماهوی مقررات این ماده قابل اجراء نمی‌باشد.
مادة ۲۱- تبصرة زیر به مادة ۴۶۷ قانون آئین دادرسی کیفری اضافه می‌شود.
- تبصره- برای درخواست اعاده دادرسی باید مبلغ پنج هزار ریال در صندوق دادگستری ایداع و قبض سپرده پیوست تقاضا به دفتر دیوان کشور تسلیم شود در صورت قابل طرح تشخیص شدن تقاضا وجه سپرده به متقاضی مسترد والا بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد دادستان دیوان عالی کشور می‌تواند در صورت تشخیص عدم تمکن درخواست کننده او را از ایداع مبلغ مذکور معاف نماید درخواستی که قبض سپرده یا گواهی معافیت از تودیع وجه فوق ضمیمه آن نباشد بموجب قرار رئیس دفتر دیوان کشور رد خواهد شد و این قرار قطعی است.
مادة ۲۲- مواد ۶۶ و ۳۲۱ وتبصره ۳ مادة ۴۳۱ و تبصرة مادة ۴۴۷ و مادة ۴۵۴ و آن قسمت از مقررات قانون آئین دادرسی کیفری که مغایر مقررات این قانون باشد ملغی است.
مخبرکمیسیون دادگستری – دکتر سید محمد رضا تنکابنی.
نایب رئیس- کلیات لایحه مطرح است آقای شیخ الاسلامی بفرمائید.
شیخ الاسلامی – بنده خواستم اشتباهاتی را که در چاپ این لایحه شده قبلا تذکر بدهم و خواهش می‌کنم تند نویسی آن را اصلاح کند. در صفحه۲ بند ۱ بعد از ماده ۱۷۳ کلمه ماده افتاده است باید باشدو ماده۲۰۸ درهمین صفحه بند۵ سطراول بجای جمله سرقت وکلاهبرداری جمله سرقتهای جنحه و کلاهبرداری جمله سرقتهای جنحه و کلاهبرداری صحیح است و در سطر سوم همین بند کلمات «بقطع یا» زائد است در صفحه ۷ سطر اول استفاده کند «استفاده نکند» صحیح است در صفحه ۹ ماده ۳۱۶ سطر سوم کلمه نیز زائد است. در صفحه ۱۷ در سطر ماقبل آخر تبصرة مادة ۲۱ کلمه تودیع غلط است و کلمه ابداع درست است همچنین بنده از این فرصت استافده می‌کنم و بعرض همکاران محترم میرسانم چون امروز یکی دو نفر از آقایان محترم تذکری دادند و در مورد این لایحه اینطور عنوان کردند که شما بعضی از جرائم و مسائل را گفته‌اید جرم نیست بنده خواستم برای رفع سوء تفاهم عرض کنم که در این لایحه بهیچوجه گفته نشده است که مسأله‌ای جرم هست یا نیست اصولاً آئین دادرسی کیفری مقرراتی است برای نحوة کشف و رسیدگی جرم و اجرای مجازات مرتکب و برای این نیست که بشود جرم را تعیین کرد یا عملی را جرم دانست و یا عملی که جرم هست صفت جرم را از او سلب کرد آنچه در اینجا مطرح بوده و دوست عزیز من بعنوان نمونه خیانت در امانت را مثال زده‌اند جرائمی بوده که قابل گذشت بود یعنی اگر شاکی یا مدعی خصوصی رضایت میداده و گذشت میکرده دیگر آن جرم قابل تعقیب نبود این جرائم بیشتر جنبة شخصی داشتند و جنبة اجتماعیشان ضعیف بود در این لایحه بررسی شده و مواردی که واجد این شرایط بوده‌اند و می‌توانسته‌اند از نظر مدعی خصوصی قابل گذشت باشند و جنبه عمومیشان ضعیف بود و این موارد به این لایحه اضافه شده و در واقع بررسی شده است در قانون جزا که چه مواردی ممکن است که در آن درجه از اهمیت باشد که اگر شاکی به حقش رسید و گذشت کرد دیگر وضوع قابل تعقیب نباشد بنابراین خواستم توضیحی عرض کنم که بهیچوجه مسأله جرم دانستن یا جرم ندانستن در این لایحه مطرح نیست مسأله قابل گذشت بودن جرمی است که این حق شاکی و مدعی خصوصی است که می‌تواند گذشت بکند و یا نکند ولی گفته شده است که اگر گذشت کرد و به حقش رسید دیگر این مسئله می‌تواند تعقیب نشود و پرونده اش بسته شود این مطلب را عرض کردم که اگر احیاناً سوء تفاهمی ایجاد شده باشد برطرف شود امیدوارم با طرح این لایحه که واقعاً بررسیهای دقیقی شده که مسائل و عواملی که در گذشته موجبات کندی کار دادگستری را فراهم کرده بود حتی الامکان با طرح و تهیه این لایحه در کار آئین دادرسی کیفری از بین برود یا پیش بینیهائی که در این لایحه شده است و واقعاً موارد متعددی است که می‌تواند در تسریع کار دادگستری مؤثر باشد. من امیدوارم با تصویب این لایحه و اجرای آن از طرف وزارت دادگستری کمک مؤثری به تسریع کار دادرسی و دادگستری که البته متضمن تأمین حقوق مردم است بشود چون تنها مسأله تسریع مورد توجه نیست بلکه آن تسریع که موجب احقاق حق مردم بشود مورد نظر است در این لایحه بخوبی مشاهده می‌شود که اگر مسأله تسریع مورد نظر بوده حتماً حفظ حقوق مردم هم در ضمن آن مورد نظر بوده و رعایت شده است. البته اصلاح قوانین به تنهائی عامل اصلاح و پیشرفت دادگستری نیست ولی می‌تواند یکی از عوامل بسیار مؤثر در کار دادگستری باشد من امیدوارم با حسن نیت وزیر محترم دادگستری و تلاشی که برای پیشرفت کار دادگستری شروع شده و لوایح مفیدی که در این زمینه تهیه شده همزمان با سایر عوامل پیشرفت قدم مؤثری در پیشرفت کار و برداشتن مشکلات کار دادگستری بردشته بشود و با اجرای این قوانین موجبات رضایت رهبر عزیر این مملکت و مردم فراهم شود (احسنت).
نایب رئیس- نظر دیگری در کلیات اول لایحه نیست؟ (اظهاری نش) به ورود در شور مواد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة اول مطرح است قرائت می‌شود.
مادة ۱- تبصره‌های زیر بعنوان تبصرة ۲ و ۳ بمادة ۸ قانون آئین دادرسی کیفری الحاق می‌شود.
- تبصرة ۲- در مورد جرمهای مذکور در مادة ۲۷۷ قانون مجازات عمومی و سایر جرائم قابل گذشت و جرمهای تعقیب جزائی جز با شکایت شاکی خصوصی شروع نمی‌شود و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای حکم موقوف می‌گردد مگر اینکه متهم سابقه محکومیت مؤثر بعلت ارتکاب جنحه یا جنایت داشته باشد.
- ۱- آن قسمت از مادة ۱۷۲ قانون مجازات عمومی که ناظر به شکستن عضو می‌باشد بدون اینکه منتهی به نقص عضو گردد و قسمت اول مادة ۱۷۳ و مادة ۲۰۸ مکرر و بند مادة ۲۱۴ مکرر و مادة۲۴۱ و مادة ۲۵۲ و قسمت اول مادة ۲۶۵ و مادة ۲۶۵ مکرر و قسمت اول مادة ۲۶۶ و مادة ۲۶۸ مکرر قانون مزبور.
- ۲- جرمهای موضوع قانون راجع به بدهی واردین به مهمانخانه‌ها مصوب سال ۱۳۱۲.
- ۳- جرم موضوع تبصرة ۲ مادة ۹ قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب سال ۱۳۳۸.
- ۴- جرم موضوع مادة ۱۶ قانون راجع به اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب سال ۱۳۳۹.
- ۵- سرقتهای جنحه و کلاهبرداری و جرائمی که در حکم کلاهبرداری است و جرمهای موضوع مادة ۲۳۳ و ۲۳۴ قانون مجازات عمومی و آن قسمت از مادة۱۷۲ قانون مزبور که ناظر نقص عضو است مشروط به اینکه مرتکب این جرائم از اقربای نسبی تا درجه سوم و یا اقربای سببی تا درجه دوم شاکی خصوصی باشد.
- تبصرة ۳- مواد ۲۱۰ و ۲۱۳ قانون مجازات عمومی قابل گذشت نبوده و از شمار مواد مندرج در ماده ۲۷۷ آن قانون حذف می‌گردد.
نایب رئیس- در مادة اول نظری نیست؟ آقای آموزگار بفرمائید.
آموزگار- بنده وارد کلیات نمی‌شوم و امیدوارم این قبیل لوایح مؤثر باشد در پیشرفت سریع کار دادگستری شنیده بودم لایحه‌ای هم امروز تقدیم می‌کنند به ساحت مقدس مجلس شورای ملی که خواست خود ما بود و بارها در خدمت جناب آقای وزیر دادگستری نیز مطرح کرده بودیم که در مورد امور مالی نباید از اشخاص سلب آزادی کرد و باید بصورت دیگری احقاق حق مالی کرد به ایشان تبریک می‌گویم که در زمان وزارت ایشان این کار می‌شود اما در این لایحه‌ای که مطرح است یک ماده‌ای بود که بنده در کمیسیون عرض کردم حالا هم اعتقادم اینست که این ماده باید از این لایحه حذف شود و آن ماده ۲۲۶ است در قانون مجازات عمومی ما می‌گوید: ورود بخانه و محل سکونت غیر با تهدید و عنف مجازات دارد و ممنوع است. این امر نه تنها جنبة خصوصی دارد بلکه بعقیده بنده این موضوع مربوط به امنیت و نظام عمومی است ما برای اینکه امنیت و نظم عمومی محفوظ بماند و مختل نشود همانطور که در قانون اساسی پیش بینی شده است نباید این سد را بشکنیم که کسی بدون اجازه یا با قهر و غلبه به محل سکونت اشخاص یا بخانه غیر وارد بشود به این جهت است که در اینجا پیشنهادی تقدیم کردم که ماده ۲۶۶ حذف از این لایحه شود در آئین دادرسی کیفری ما هم همانطور که آقای شیخ الاسلامی فرمودند جرائم دو جنبه دارد جنبه خصوصی و جنبه عمومی، آنچه مربوط است به جنبه خصوصی قابل گذشت هست اما یک کارهائی است که حیثیت عمومی آن می‌چربد و مربوط می‌شود به حقوق تمام ملت ایران و آن مادة ۲۶۶ است که ورود با قهر و غلبه بخانه غیر ممنوع بوده و باید چنین باشد و جنبه عمومی آن از بین نمی‌رود حالا شما آمده‌اید در اینجا گفته‌اید که اگر شاکی گذشت کرد و شکایت نکرد دیگر تعقیب عمومی نشود بنده اعتقادم اینست که این ماده بهمان صورتی که بوده است باید باقی باشد تا حقوق مردم و نظم اجتماع از این بابت که خانه شان باید مصون و محفوظ از تعرض باشد همیشه باقی بماند (شیخ الاسلامی – منظور همان ماده ۲۶۶ مکرر است).
نایب رئیس- آقای انوشیروانی بفرمائید.
انوشیروانی- بنده واقعاً از آقای وزیر دادگستری باید صمیمانه تشکر کنم که در این مدت کوتاه یک سال و نیم مساعی و کوششهای فراوانی برای اصلاح قوانین دادگستری بکار بردند مخصوصاً در چند ماه اخیر که اوامر خاصی از طرف شاهنشاه آریامهر رهبر عالیقدر انقلاب صادر شد با یک کوشش فراوان در صدد تهیه وسائل تسریع در دادرسی هستند بخصوص این جنبه از کارشان خیلی قابل احترام است که پروژه‌ها و طرحهائی را که در وزارت دادگستری طرح شده در معرض افکار عمومی می‌گذارند و مردم می‌خوانند با دقت معایت و محسنات این طرحها را عنوان می‌کنند و اصلاحات بعمل می‌آورند کما اینکه در همین لایحه اصلاح آئین دادرسی کیفری در ابتدا موارد دیگری پیش بینی شده بود که در اثر انتقاد مردم و توضیحاتی که دادند مطالبی روشن شد و اشکالات اصولی حل شد و این لایحه هم از همان لوایحی است که برای تسریع آئین دادرسی نهایت ضرورت را دارد و واقعاً با تصویب آن من اطمینان دارم که یک قدم تازه‌ای در پیشرفت امر دادگستری برداشته خواهد شد اما در مادة ۱ که موضوع اضافه شدن بعضی جرائم در لیست جرائمی که با گذشت مدعی خصوصی قابل انتباه است یعنی جرمی اتفاق می‌افتد و بعد از اینکه مدعی خصوصی گذشت کرد دیگر قابل تعقیب نیست و جنبه عمومی ندارد، دو سه مورد قابل تذکر بود منجمله موردی که همکار پارلمانی ما گفتند و چند ماده نظیر آن حق این بود این موارد در لیست مواد قابل گذشت قرار نگیرد و بعضی مواد دیگر هم هست که دست و پاگیر است و خیلی هم مهم نیست حق این بود که جزو جرائم قابل گذشت قرار بگیرد یکی از آن موارد که خیلی مورد توجه همکاران پارلمانی و کسانی است که این لایحه را مطالعه کرده‌اند مادة۲۴۱ است که جرم شخصی نیست، عمومی است، چون بنظر بنده جرم خیانت در امانت جنبه شخصی ندارد از لحاظ اخلاق هم اهمیت دارد بصورت یک ضرب المثل کلی است و اخلاقاً خیانت در امانت از جرمهای شدید تلقی شده خائن در عرف عامه هم عملش خیلی قبیح است بنظر من در لیست قابل گذشت قرار دادن این جرم صحیح نیست، نکته دوم موادی هستند که واقعاً مربوط به انتظامات عمومی هستند و این تنها مربوط به مدعی خصوصی نیست که گذشت بکند افکار عمومی از آن تأثر پیدا می‌کند از جمله مادة۲۶۵ است که در لیست مواد قابل گذشت قرار گرفته است و مفاد آن این است که هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است و محصور باشد به حبس تأدیبی از ۲۰ روز الی سه ماه یا به تأدیه غرامت از ۲۰ الی ۲۰۰ تومان محکوم خواهد شد. عمل به قهر و غلبه وارد شدن مسئله‌ای است مربوط به نظام اجتماعی مملکت و به مردم نباید اجازه داد که زورگوئی بکنند و با قهر و غلبه وارد ملکی شوند. همینطور مادة ۲۶۵ مکرر که ضمانت اجرائی احکام قطعی دادگستری مبنی بر خلغ ید این اموال غیر منقول است این مادة ۲۶۵ است دادگستری حکم صادر می‌کند که یک خانه‌ای که بر خلاف حق، یا زمین کسی را متصرف شده مجدداً بدست شاکی تحویل می‌دهد ضمانت اجرائی آن این ماده است، اما اگر این ضمانت اجرائی و حبس و مجازات نداشته باشد باز هم کسی که متصرف عدوانی بوده می‌رود آن محل را تصرف می‌کند ماده‌ای داریم که اگر کسی بموجب حکم قطعی معکوم به خلع ید از مال غیر منقول شد باید حکم دقیقاً انجام شود این ضمانت اجرائی یکی از لازمترین موارد کارهای دادگستری است و تنها راه، عملا همین مجازات است اگر بنا باشد این را بصورت یک جرم خفیفی در نظر بگیریم و قابل گذشت باشد متأسفانه این جرم تعمیم پیدا خواهد کرد و جرائم قهر و غلبه و تصرف بیشتر شده و مخصوصاً من توجه جناب آقای وزیر دادگستری را به این مسئله جلب می‌کنم خوشبختانه در اثر انقلاب و اجرای قانون مترقی اصلاحات ارضی بر تعداد مالکین در کشور ما افزوده شده و تعداد مالکین چندین برابر شده و بعد از این اقدامات و پیش آمد زیادی در این مورد تصرف و خلغ ید پیش می‌آید که اگر به این سهولت با این جرم روبرو بشویم گرفتار یک هرج و مرج ناراحت کننده‌ای خواهیم شد اینست که بنده تقاضا کردم این سه چهار ماده‌ای که بعرض رساندم و مربوط به تصرف مال غیر است و همانطور مادة ۲۶۶ که همکاران ما اشاره کردند از لیست این مواد قابل گذشت حذف بشود راجع به بقیه مواد و مخصوصاً راجع به سرقت همانطور که توضیح عرض کردند که سرقت جنحه‌ای بوده است و اصلاح می‌شود اما بعضی مواد هست که من با سوابقی که در دادگستری دارم می‌بینم خیلی مزاحم دادگستری و مزاحم مردم است و بنظر من باید مورد توجه قرار بگیرد و جزو موارد قابل گذشت قرار بگیرد از جمله یکی از مشکلترین پرونده‌های دادگستری توهین به مأمور دولت است که برای مردم ایجاد زحمت می‌کند توهین به مأمور دولت مانند اینکه یک رفتگر یا مأمور دارائی یا سازمان دیگر به یک شخصی مراجع می‌کند و یک دستور می‌دهد آن شخص ناراحت است مطلبی می‌گوید یا یک کلمه‌ای از دهنش بیرون می‌آید فوراً مأمور صورتمجلس تهیه می‌کند و این صورتمجلس جرم و مجازات سختی برایش هست هر چه قاضی دادگستری کوشش کند برای این میوه فروش بیچاره یا آدمهای باشخصیت که با این پیش آمدها روبرو می‌شود راهی پیدا کند چون با گذشت مدعی خصوصی قابل گذشت نیست عاجز می‌ماند، بسیاری از این موارد خیلی بی اهمیت است و بسیاری از موارد با سوء نیت مأمور توأم است یعنی مأمور می‌خواهد زوری بگوید و طرف جواب می‌دهد و مأمور ناراحت می‌شود و جواب را توهین تلقی می‌کند بلافاصله یک صورت مجلسی درست می‌کند و موجب اشکال می‌شود یک شخصی گرفتار چنگال ماشین سنگین دادگستری شده یعنی از شدیدترین موارد جرائم موضوع قانون کیفر همگانی باو تعلق می‌گیرد موقعی که این قانون تصویب شده است مردم هنوز عادت به اطاعت از قانون پیدا نکرده بودند و مأمورین دولت قدرت نداشتند حالا خوشبختانه مأمورین به وظیفه شان آشنا هستند من استدعا دارم این ماده ۱۶۲ قابل گذشت شود و همینطور است مادة ۱۶۳ و برای اینکه تبعیضی پیش نیاید دو ماده دیگری هست که مربوط به نمایندگان مجلس و نمایندگان انجمن شهر هست قابل گذشت باشد نماینده مجلس باید اینقدر سعة صدر داشته باشد که گذشت کند کسی را که باو توهین کرده اینست که بنده استدعا کردم که ماده ۱۶۲ و ۱۶۳ و ۱۶۴ که مربوط به این جرائم است جزو مواردی تلقی شود که قابل گذشت است. مواد دیگری که باز مورد تقاضای من است مواد ۱۹۵و۱۹۶و۱۹۷و۱۹۸ راج باطفال است این دزدیدن اطفال نه خیلی عام است و نه خیلی هم مصداق پیدا می‌کند ممکن است کسی پیدا بشود دلش بخواهد طفلی داشته باشد و بخواهد عناوین را عوض کند بقدری غیر عادیست این جرم و مجازاتش هم چندان شدید نیست بنده این چهار ماده را استدعا کردم جزو موارد قابل گذشت باشد دیگر ماده ۲۲۰و۲۲۱ است، ۲۲۰ مربوط به اطباء و جراحانی است که اسرار صنفی را منتشر می‌کنند این اسرار معمولاً نقدر مهم نیست که قابل گذشت نباشد مثلاً فرض بفرمائید کسی مبتلا به یک بیماری مسری است و طبیبش ممکن است بیماری او را فاش کند چه اهمیتی دارد من واقعاً خیلی فکر کردم که چه اسراری است که اینقدر مهم است که قابل گذشت نباشد و چیزی بنظرم نرسید اینست که بنده استدعا کردم این ماده هم قابل گذشت باشد. دیگر مادة ۲۲۱ که می‌گوید هر کس در مورد دعاوی حقوقی قسم متوجه او شده باشد و سوگند دروغ یاد نماید محکوم به یک الی سه سال حبس تأدیبی خواهد شد جناب آقای وزیر دادگستری بنده خیال می‌کنم دیگر امروز در دعاوی حقوقی سوگند و قسم دادن کار صحیح نیست با پیشرفتهائی که مملکت ما می‌کند هیچ تطبیق نمی‌کند و نمی‌شود به اتکاء قسم از کسی کسب اطلاع کرد اگر دروغ گفته مجازات قائل شد معهذا برایش تعیین مجازات فرموده‌اید اجازه بفرمائید مدعی خصوصی که از این سوگند گذشته است قابل تعقیب نباشد دیگر مادة ۲۵۵ است هر کس عمداً و بدون ضرورت دواب و حواشی دیگری را مسموم یا تلف کند یا ماهی موجوده در نهر یا حوض یا غیر آنها را که مال دیگری است مسموم کند این جنبه اش از خیانت در امانت پائین تر است که یک کسی به جهت غرض یا انتقام ماهی را مسموم کند من فکر می‌کنم این از جرائمی باشد که قابل گذشت باشد بنده این پیشنهاد را کردم که توجه بفرمائید و جزو مواردی قرار بدهید که قابل گذشت باشد بنده بار دیگر تأکید می‌کنم اوضاع و احوال را مطالعه بفرمائید مخصوصاً در موارد مربوط به تصرف یا اعاده تصرف در تصرف عدوانی را توجه بفرمائید همچنین در مورد عدم اجرای احکام توجه بفرمائید و در مجموع در اوضاع و احوال مملکت ما ایجاب نمی‌کند که این قبیل اعمال را جرم کوچک و خفیف تلقی کنیم.
نایب رئیس- آقای تنکابنی بفرمائید.
دکتر تنکابنی (مخبر کمیسیون دادگستری)- قبل از اینکه توضیحات لازمه در زمینه آنچه همکاران عزیزم و جناب دکتر انوشیروانی تذکر دادند بعرض برسانم لازم میدانم به این نکته اشاره بکنم که اصولاً باید دید و سنجید، فلسفه اینکه بعضی از جرائم را قابل گذشت میدانند یا تعقیب را موکول به شکایت شاکی و موقوف شدن را موکول به گذشت شاکی خصوصی میدانند چیست ما ناگزیر بودیم بطور کلی در بعضی از جرائمی که قبلاً قابل گذشت نبود با پیشرفت زمان و با توجه به اشکالاتی که در دستگاهها تجریه شده بود و حاصل شده بود قابل گذشت بدانیم و آنچه را که ما امروز با کمال خوشحالی اعلام می‌کنیم امروز آن موارد را قابل گذشت میدانیم از جهت اینکه ارتکاب این جرائم در بعضی مواقع با خصوصیات اخلاقی ما منطبق بوده و قانون باید با خصوصیات اخلاقی یک مملکت مطابقت داشته باشد. قانون را نمی‌شود مثل محصولات از کشورهای دیگر آورد روزی که قانون مجازات عمومی آورده شد برای این بود که بتوانند عمل کنند و رفع نواقص بشود و اجازه بفرماید توجه همکاران عزیزم را به این موضوع جلب کنم جرائمی که در این لایحه قابل گذشت تشخیص داده شده همان جرائمی است که در دین مقدس اسلام نیست و با گذشت اولیای امر وقوف می‌شود و در دین اسلام حدی برایش قائل شده‌اند هم کاملاً رعایت خصوصیات اخلاقی ما شده و همچنین به آنچه که از ما و از مذهب ما جدا نیست توجه شده و اما نسبت به مواد ۲۶۶ قبلاً باید عرض کنم که توجه هر دو همکاران عزیزم را جلب می‌کنم که نوشته شده است قسمت اول مادة ۲۶۶ یعنی آنجائی که مربوط می‌شود به یک نفر به عنف یا تهدید وارد می‌شود قابل گذشت باشد در خود ماده هست بدین توضیح که اثبات این امر که به عنف و تهدید وارد شده است کاری است مشکل امری است مشکل ولی آنچه که ما را وامیدارد که از این ماده دفاع کنیم در بقای این ماده این است که وقتی که کسی می‌آید یا شخصی که به منزل کسی بدون اذن داخل شده و بعد صاحبخانه ورود او را بهر شکلی اجازه می‌دهد دیگر نمی‌شود قابل تعقیب دانست صاحب منزل فردی را که قائل نبوده وارد خانه اش بشود به او اجازه داده است وارد بشود و بهمین خاطر که می‌آید در محضر قاضی تحقیق و ورود فردی را که به عنف وارد شده است گذشت می‌کند و همراه آن، ورود او را تنفیذ می‌کند بنابراین کسی که با میل کسی وارد شده است دیگر لازم نیست که دستگا قضائی او را تعقیب کند این است فلسفه مادة ۲۶۶ نسبت به مادة ۲۶۵ اگر توجه بشود در لایحه نوشته شده قسمت اولش، اما یک نکته‌ای را همکار عزیزم جناب آقای دکتر انوشیروانی توجه داشتند تذکر دادند که بعضی از جرائم مثل تصرف عدوای که در ماده ۲۶۵ و ۲۶۵ مکرر از آن بحث شده است چون در واقع این جرائم زیاد است ممکن است عده‌ای پیدا شوند و روح ماجراجوئی پیدا کنند و مرتکب این جرائم بشوند اولاً در اینجا باید توجه داشته باشیم که اینها همه اش حقوق فردی است بعنی اگر کسی مزاحمتی فراهم کرد و به حکم دادگاه محکوم شد و مجدداً مزاحمت فراهم کرده بود می‌دانست که دیگر قابل تعقیب قرار می‌گیرد حاضر بود با گذشت شاکی رفع مزاحمت کند من معتقد هستم جناب انوشیروانی با گذشت این مواد موجباتی فراهم می‌شود که متهمین زود تسلیم بشوند و زودتر برای شاکی موجبات احقاق حق فراهم بشود اما نسبت به این مواد که فرمودید اینجا اضافه شود چون این یک بحث حقوقی است اگر من این موضوع را در اینجا دفاع کنم که نماینده مجلس نماینده ملت ایران است حق ندارد که اگر به او توهین شد گذشت شود چون هیچ نمایندة مجلس حق ندارد توهینی که به او شده چون توهین به ملت است از آن صرفنظر کند و او حق دارد دفاع کند و البته این یک بحثی است حقوقی که باید در کمیسیون دادگستری مطرح شود تا نظرات مختلف مورد توجه قرار بگیرد. نسبت به مادة۱۹۵ و سایر موادی که جنابعالی نظرتان هست معتقدم پیشنهاد بفرمائید همانطوری که همیشه پیشنهاد کرده‌اید در کمیسیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
نایب رئیس- آقای شیخ الاسلامی بفرمائید.
شیخ الاسلامی – بنده قبلاً راجع به این مسأله قابل گذشت بودن یا نبودن توضیح عرض کردم دوباره تکرار نمی‌کنم عرض کردم مسأله این است که کسی به حقش می‌رسد و گذشت می‌کند رضایت می‌دهد موضوع هم در حد عمومی واجد اهمیت نیست این آدم دیگر قابل تعقیب نیست با گذشت شاکی خصوصی. این خلاصة مطلب است و آقایان توجه فرمودند ولی بحثی که همکارم جناب آقای دکتر انوشیروانی فرمودند مسأله تشخیص جنبه‌های عمومی و خصوصی شاید تا حدی جنبه نظری داشته باشد کما اینکه جنابعالی این ضابطه را قبول فرمودید که جرائمی که جنبه عمومی آن بیشتر است و قوی است ما این را نباید قاعدتاً پیش بینی کنیم و همین حساب را هم کردیم این مثالی که زدید جناب آقای دکتر بعکس همان فلسفة اصلی است که خود جنابعالی قبول دارید در مورد اهانت به مأمور دولت با پاسبان بنده تصور می‌کنم چون اینها مأمور نظم عمومی هستند اصولاً اهانت به ایها جنبة عمومیش خیلی قوی است اینها مجری اعمال حاکمیت دولت هستند و ایجاد نظم می‌کند ما چطور بگوئیم اهانت به مأمور دولت جنبه عمومی ندارد در صورتی که مسأله عمومی است و قابل گذشت نیست و اگر قابل گذشت باشد تالی فاسد دیگری دارد که بعد به تفصیل در کمیسیون عرض می‌کنم و این جنبه عمومیش قوی است خیانت در امانت صرفاً جنبه شخصی دارد و بنده اگر این عینک را دادم به جنابعالی و از بین بردید، خدای نکرده با عمد هم بود اگر بعداً آمدید عینک بهتری به من دادید و یا واقعاً مورد احتیاج من نبود و می‌توانم صرفنظر بکنم و بگویم ادعائی به آقای انوشیروانی ندارم این کجایش جنبه عمومی دارد کجایش به نظام اجتماعی لطمه وارد می‌کند در مورد مسئله اهانت به مأمور دولت این را خواستم عرض کنم آن جنبه هائی که اشاره فرمودید در کمیسیون به تفصیل رویش بحث کردیم و مورد نظر بوده که جنبه عمومی دارد نباید قابل گذشت باشد اما مطمئن باشید آن چیزی که بعنوان قابل گذشت اینجا تلقی نشده است جنبه عمومی اش فوق العاده قوی است معهذا در باره پیشنهاداتی که فرمودید من خیال می‌کنم که این مسئله‌ای نیست که رویش تعصب باشد که چه جرمی قابل گذشت هست یا نیست برای کسی این مسئله مطرح نیست این واقعاً از نظر حقوقی، اجتماعی و قضائی باید مورد بررسی قرار بگیرد، می‌نشینیم بحث می‌کنیم اگر شما قانع شدید چه بهتر اگر ما را قانع کردید تسلیم منطق جنابعالی و سایر پیشنهاد دهندگان خواهیم شد.
نایب رئیس- در مادة اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
با کمال احترام پیشنهاد می‌نماید: قسمت اول مادة ۲۶۶ قانون مجازات عمومی از بند ۱ تبصرة ۲ مادة ۱ لایحه حذف شود.
محمد علی آموزگار.
ضمن تقدیم احترام در مورد ماده یک لایحه تسریع دادرسی ۰۰۰پیشنهاد می‌نماید:
- الف- جمله ماده ۲۴۱و۲۶۵و۲۶۵ مکرر از بند یک حذف شود.
- ب- جمله سرقت در بند ۵ به سرقتهای جنحه‌ای تبدیل شود.
- ج- قسمت اول ماده ۱۶۲ و مواد ۱۶۳و۱۶۴و۱۹۵و۱۹۶و۱۹۷و۱۹۸و۲۲۰و۲۲۱و۲۵۵ به لیست جرائم قابل گذشت اضافه شود.
سلیمان انوشیروانی.
نایب رئیس- مادة دوم قرائت می‌شود.
مادة ۲- تبصرة مادة ۱۲ قانون آئین دادرسی کیفری بشرح زیر اصلاح می‌شود.
- تبصره- پس از صدور کیفرخواست و ارسال آن به دادگاه دفتر دادگاه جنحه مکلف است جلسه وقت دادرسی را به شاکی یا مدعی خصوصی ابلاغ نماید مع الوصف عدم ابلاغ اخطاریه به شاکی خصوصی که تا اولین جلسه دادرسی دادخواست نداده موجب تجدید جلسه نخواهد شد. در این مورد شاکی خصوصی می‌تواند ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطار دادخواست ضرر و زیان خود را تقدیم کند و دادگاه با رعایت مادة ۱۴ این قانون به دعوی ضرر و زیان نیز رسیدگی می‌کند هر چند از رسیدگی به امر جزائی فارغ شده باشد.
نایب رئیس- در مادة دوم نظری نیست؟ آقای طباطبائی بفرمائید.
عبدالحسین طباطبائی- جناب آقای شیخ الاسلامی رئیس محترم کمیسیون دادگستری در مورد قابلیت گذشت راجع به پاره‌ای از جرائم اصلی فرمودند که به اعتقاد بنده در عین حال که صحیح بود وافی به مقصود نبود زمانی مجازاتها صرفاً من باب قصاص بود و تنبیه مجرم همانطور که اطلاع دارید بر اساس نظرات قضائی و حقوقی این اصلها دیگر متبع نیستند و نوعاً غرض اصلی مجازاتها حفظ یک رشته اصول و نظرهای جامعه است و نگهداشت سایر افراد از ارتکاب جرمی نظیر جرم مورد مجازات. ما اگر روزی اعلام می‌کنیم که ارتکاب اعمالی که خلاف اخلاق است جرم است غرضمان تنبیه مرتکب نیست بلکه حفظ سنتهای صحیح جامعه است و اگر توجه داشته باشیم که هر جامعه بر اساس یک رشته از مکارم برقرار هستند و اینکه لازمست جامعه را از یک رشته از امور نامستحسن محفوظ بداریم دیدمان راجع به قابلیت گذشت بعضی از جرائم تغییر خواهد کرد آقای رئیس محترم کمیسیون دادگستری بنده فکر می‌کنم باید توجه داشته باشیم که مسئله خیانت در امانت راجع به یک عینک این نمی‌تواند مناط و معیار مسائل عمومی باشد خیانت در امانت به ذاته کار بدی است بدلیل اینکه امانت از مکارم است و وجود یک ضابطه در مسئله امانت باید به استحکام و قدرت خودش باقی بماند می‌باید بیشتر مورد توجه باشد یا اینکه ما فکر کنیم که یک عینک اگر رفت و مرجوع نشد بلاعیب خواهد بود لغو کردن سنتهای صحیح اجتماع بهر حال کار صحیحی نیست و این در برنامه‌های حقوقی و قضائی ما یقیناً مورد نظر باید باشد. تذکری بود که نمیدانم می‌توانست مفید باشد یا نه متشکرم.
نایب رئیس- آقای انوشیروانی بفرمائید.
دکتر انوشیروانی- بنده از فرمایشات آقای شیخ الاسلامی استفاده کردم و جوابش را در کمیسیون به عرضشان میرسانم. جناب آقای دکتر تنکابنی که ما زبان همدیگر را خوب میدانیم در واقع یک کار وکالتی انجام دادند و فرمایشاتشان جواب من نبود بنده از این ماده ۲ می‌خواهم یک استفاده‌ای بکنم اینجا نوشته شده است که: پس از صدور کیفرخواست و ارسال آن به دادگاه دفتر دادگاه جنحه مکلف است وقت جلسه دادرسی را به شاکی یا مدعی خصوصی ابلاغ نماید مع الوصف عدم ابلاغ اخطاریه به شاکی خصوصی الی آخر یعنی چه، یعنی امکان این هست که این ابلاغیه که دستور قانون است در ابلاغش غفلت شود، کوتاهی شود و ابلاغ نشود، این را من نمگویم که وکیل دادگستری هستم، این را خود لایحه وزارت دادگستری می‌گوید و این واقعاً یکی از گرفتاریهای رکودکار دادگستری است وهیچکدام از وزرای دادگستری نتوانسته‌اند چاره این کار را بکنند یعنی امور و اشکال کار ابلاغ و دفاتر را که خارج از کار قاضی است جلویش را بگیرند. ۹۰ درصد پرونده هائی که در رسیدگی آن تأخیر می‌شود و به قاضی مربوط نیست مربوط به جریان دفتری است بنده بعنوان قاضی سابق که اگر الآن در عدلیه مانده بودم حتماً مورد مشاوره جناب وزیر دادگستری قرار می‌گرفتم وافتخار اینکه جناب وزیر دادگستری موقعی که اولین بار که بازپرس شده بودند در شعبه‌ای که ایجاد شده بود و من ایجاد کردم بازپرس شدند یک فکر تازه‌ای بخدمتشان تقدیم می‌کنم، یک پیشنهادی دارم و آن اینست یکی از قضات وزارت دادگستری را که در پست قاضی علی البدل است مسئول صحت جریان امور دفتری بفرمایند پیشنهاد من این است که در همة دادگاهها یک قاضی مأمور باشد از غفلتهای تعمدی مأمورین دفتری جلوگیری کند بسیار اتفاق می‌افتد که جلسات دادرسی تجدید می‌شود و باعث می‌شود که یک منشی بجای اینکه یک اخطاریه که لای یک پرونده بگذارد در پرونده دیگر می‌گذارد ویک هفته نمی‌تواند پیدا کند و پیدا نمی‌شود دادرسی تجدید می‌شود در صورتی که اگر قاضی را مسئول این کار قرار بدهید و تمام کارهای دفتری را تحت نظر او قرار بدهند هر پرونده را ۲۴ ساعت قبل آماده می‌کند و موجبات تأخیر فراهم نمی‌شود استدعا می‌کنم این راه حل مناسب را در نظر بگیرید وفرض بفرمائید یکی از آقایان قضات این پیشنهاد را کرده امر بفرمائید این پیشنهاد بنده در لایحه قرار بگیرد.
نایب رئیس- نظر دیگری در مادة دوم نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
ضمن تقدیم احترام پیشنهاد می‌نماید که تبصره ذیل به مادة ۲ لایحه تسریع دادرسی اضافه شود:
- تبصره- اعضای علی البدل دادگاهها به ترتیبی که رؤسای کل دادگاهها تعیین می‌نمایند مسئول نظم و ترتیب و صحت جریان امور دفتری پرونده‌ها هستند که موجبات تجدید جلسه و تطویل دادرسی فراهم نشود.
سلیمان انوشیروانی.
نایب رئیس- مادة سوم قرائت می‌شود.
مادة ۳- مادة ۴۰ بشرح زیر اصلاح و تبصرة آن حذف و ۴ تبصره بآن الحاق می‌شود.
مادة ۴۰- در جنایات اگر جرم مشهود باشد دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس اقدامات لازم را برای حفظ و جمع آوری دلائل و آثار جرم بعمل می‌آورد.
در امور جنحه بطور کل تحقیقات مقدماتی بوسیله ضابطین دادگستری تحت نظارت و تعلیمات دادستان انجام می‌شود و پس از تکمیل پرونده دادستان در صورتی که موضوع را قابل تعقیب کیفری تشخیص دهد پرونده را با صدور کیفرخواست و هر گاه مورد منطبق با مادة ۵۹ ب باشد با بیان ادعای شفاهی در دادگاه مطرح می‌نماید والا حسب مورد قرار موقوفی یا منع تعقیب یا عدم صلاحیت یا اناطه صادر خواهد کرد ترتیب تحقیقات مقدماتی و شکایت از قرارهای مذکور همان است که در مورد تحقیقات و قرارهای بازپرس مقرر است. صدور قرار تأمین خواسته و اخذ تأمین از متهم در این مورد با دادستان است. قرار توقیف و قرار وثیقه‌ای که منتهی به بازداشت متهم شود ظرف ده روز از تاریخ بازداشت قابل شکایت در دادگاه جنحه است مگر اینکه صدور قرار وثیقه قانوناً الزامی باشد. در امور جنحه مذکور دادستان می‌تواند تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی را شخصاً یا بوسیله دادیاران خود انجام دهد.
- تبصرة ۱- کلیه وظایف و اختیارات بازپرس در امور جنحه به دادستان واگذار می‌شود.
- تبصرة ۲- دادگاه جنحه در صورتی که تحقیقات را کافی نداند رأساً به تکمیل آن اقدام و یا دستور تکمیل آن را با ذکر موارد نقص مستقیماً به ضابطین دادگستری یا در صورت اقتضا به دادسرا می‌دهد و مراجع مذکور مکلفند تحقیقات و اقدامات مورد نظر دادگاه را انجام و پرونده را اعاده نمایند.
اجرای دستور دادگاه وسیله ضابطین دادگستری در هر حال مانع نظارت قانونی دادستان نخواهد بود.
- تبصرة ۳- از تاریخ اجرای این قانون بازپرس (جز دادرس دادگاه بخش مستقل که به جانشینی بازپرس انجام وظیفه می‌نماید) فقط وظیفه رسیدگی به جرائمی را دارد که محاکمه آنها راجع به دادگاه جنائی است (امور جنائی و جنحه هائی که به تبع امر جنائی رسیدگی بآن در صلاحیت دادگاه جنائی است) و در غیر این موارد ارجاع پرونده به بازپرس مجاز نیست مع الوصف در صورت تغییر عنوان اتهام و با صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب نسبت به اتهام جنائی که توأم با امر جنحه باشد بازپرس نمی‌تواند از رسیدگی به اتهام جنحه امتناع نماید و بهر حال در صورت اختلاف نظر بازپرس طبق نظر دادستان در باب صلاحیت موضوع این تبصره به رسیدگی ادامه خواهد داد. دادستان می‌تواند پرونده‌های جنحه‌ای را که در تاریخ اجرای این قانون در شعب بازپرس مطرح است برای رسیدگی به دادیاران ارجاع نماید و مادام که ارجاع نشده بازپرس به رسیدگی این قبیل پرونده‌ها ادامه خواهد داد.
- تبصرة ۴- بازپرسانی که به مقتضای اجرای این ماده به دادیاری دادسرای شهرستان تغییر سمت می‌یابند مادام که در سمت دادیاری باقی هستند، از فوق العاده قضائی و مزایای مخصوص بازپرسی استفاده خواهند کرد.
نایب رئیس- آقای دکتر دادفر بفرمائید.
دکتر دادفر- مادة ۳ در واقع می‌شود گفت شاه بیت این لایحه اصلاحی است و مادة بعد یک تحول اساسی در شیوه دادرسی و آئین دادرسی بوجود می‌آورد و آن این است که بموجب قانون موجود دادستان در رأس ضابطین دادگستری قرار داشت و دخالتش در تحقیق فقط منحصر به جنحه‌های کوچک و در جنحه‌های بزرگ و جنایت تحقیق مربوط به بازپرس بود و فقط تکلیف کشف و یا جمع آوری و حفظ آثار جرم را داشت بموجب این لایحه یک مرحله بازپرسی در مراحل جنحه‌ای حذف شده است و دادستان جانشین بازپرس شده است و می‌تواند مستقیماً در محکمه بیان ادعا کند و حکم صادر کند و بیان ادعا می‌تواند شفاهی باشد یا کتبی باشد در این هیچ شکی نیست که قضاوت دادگاه در موارد جنحه‌ای با کثرت پرونده‌ها و اشکالات بازپرسها طبیعتاً زائد بود که بازپرسی این جرائم کوچک مدتها بطول بیانجامد و نمی‌رسیدیم این مواد بسیار خوب تنظیم شده و باید به تنظیم کنندگان آن و به جناب وزیر دادگستری تبریک گفت که آمده‌اند و این فاصله زمانی را از جرائم کوچک از بین برده‌اند که هم جرائم سریعاً رسیدگی شود و هم آثار مجازاتها مؤثر باشد ولی بنده توجه ایشان را به یک مسئله‌ای جلب می‌کنم و آن این است که بموجب مادة چهار به دادستان در موارد جنائی هم بعنوان جمع آوری دلائل حق مداخله داده شده تا مداخله بازپرس جمع آوری دلائل ممکن است یکماه، دو ماه طول بکشد ممکن است این مداخلات را دادستان بدهد یا ندهد بهتر است در اینجا تصریح شود که حداکثر تا بیست و چهار ساعت در موارد جنائی دادستان مکلف به ارجاع پرونده به بازپرس است برای اینکه مرزی باشد بین دادستانی که می‌تواند تحقیق کند مثل جرائم جنحه و مرزی باشد بین جرائم جنائی، تازه تحقیق باید بشود. مسئله دوم که خواستم از نظر اصول توجهتان را جلب کنم وقتی ما بازپرسی را که بازپرس قاضی تحقیق است، در عرف قضا به شاکی و متهم به یک چشم نگاه می‌کند، به دادیار و متهم به یک چشم نگاه می‌کند، دلائل له و علیه متهم را جمع آوری می‌کند و بعد قضاوت می‌کند که متهم مجرم است یا نیست این مرحله را حذف کردیم و پرونده تحقیق را در امر جنحه بزرگ یا کوچک حذف کردیم و به دادیاری که مدعی است واگذار کردید یعنی خود مدعی را قاضی تحقیق کردید این مرحله تحقیق را اگر از بین بردید درست است که در بارة این تحقیقات محکمه قضاوت خواهد کرد اما باید تصدیق کرد که یک قضاوت را که در سرنوشت هر متهمی مؤثر بود از بین بردید برای اینکه تسریع کنید باید بشود بنده صد در صد موافقت ما اگر میگوئیم جنحه بزرگ است شش ماه حبس دارد یکسال حبس دارد ممکن است در باره اشخاص جنایتکار حرفهای ۶ ماه ویک سال مؤثر نباشد اما مردمانی باشند که یکروز حبس به اندازه اعدام شاید برایشان اهمیت داشته باشد چون خانواده آنها متزلزل می‌شود شرف آنها لکه دار می‌شود وقتی ما بازپرس را برای جمع آوری دلائل دعوا مدعی تعقیب که مدعی العموم یا دادستان است مأمور تحقیق کردیم در مقابل این تسریع باید ضمانتی داشته باشد ضمانت سلامت این تحقیقات که تحکیم مبانی دفاع است متأسفانه در این مواد توجه کافی نشود ما اگر از یک طرف تسریع می‌کنیم خیلی خوب ولی اینکه احیاناً از کسی سلب حقی نشود باید به امر دفاع متهم توجه بیشتری بشود در اینجاست که رل دخالت دادن متهم و وکلای متهم بنحوی که تصور شده بارز است به ترتیبی که در کشورهای دیگر مخصوصاً در کشورهای انگلوساکسون وقتی متهمی دستگیر می‌شود می‌تواند صحبت نکند و بگوید تا وکیلم نیاید صحبت نمی‌کنم برای اینکه بلافاصله آن پلیس قضائی می‌تواند ادعانامه صادر کند و ببرد به محکمه و محکمه هم حکم بکند خوب این متهم که از تمام وسائل دفاع بی بهره است اگر احیاناً در اثر بی توجهی یا عدم آشنائی یا خدای نکرده غفلت از طرف دادیاری و محکمه‌ای دو ماه حبس تأدیبی صادر شد و حکم اجرا شد خواهیم گفت حبس نمی‌شود شصت تا پنج تومان جریمه می‌دهد و می‌رود پی کارش ولی ممکن است آن محکومیت در زندگی اش بی اثر نباشد شاید حاضر باشد میلیونها بدهد و این محکومیت را نداشته باشد لذا اینجا باید در مقابل این سرعت عمل به اصل دفاع توجه خاص داشته باشیم میدانید که فعلاً با موقعیتی که دارم شخصاً وکالت نمی‌کنم ولی بعنوان یک وکیل عدلیه پیشنهادی تقدیم کردم که در این قبیل مواقع مخصوصاً مراحلی که دادستان می‌تواند قرار تعقیب صادر کند که این قرار ممکن است منتهی به بازداشت باشد اصولاً متهم دسترسی به خارج ندراد که برود و وکیل ببیند و کمک بخواهد ممکن است بازداشتگاه هم این وسائل را در اختیار او نگذارد لذا منظور پیشنهاد بنده که تقدیم کردم ودر کمیسیون دادگستری هم توضیح عرض خواهم کرد این است البته پیشنهاد بررس خواهد شد و شاید با فرمول بهتری هم تنظیم شود که اگر متهمی برای دفاع از خودش از دادگاه تقاضای تعیین وکیل و دفاع کرد از دادیار و از دادگاه، با مقررات مادة ۵۹ قاضی مربوطه مکلف باشد موجبات اینکار را فراهم کند سه روز مهلت بدهد و در پرونده منعکس کند تا وکیل به وظائفش قیام کند اینکه ما میگوئیم سه روز مهلت بدهد برای این است که متهم بتواند برای خودش وکیل معین کند واصولاً شاید متهم ممنوع الملاقات باشد آنوقت چطور می‌تواند با وکیلش صحبت کند و تازه وکیل تا از متهم بازجوئی نکند چطور از جریان مطلع خواهد شد شاکی نیست که پرونده را بخواند و دفاع کند، لذا با تأیید تمام اقدامات وزارت دادگستری در تسریع جریان با توجه به اینکه یک مرحله از دادرسی را حذف کردیم و بجای مأمور تحقیق و صدور قرار و قرار تأمین خواسته گذاشتیم برای اجرای اصل عدالت بنده اعتقاد دارم چون تمام دانشمندان هم گفته‌اند که اگر صد نفر گناهکار تبرئه شود ضررش کمتر است تا یک نفر بی گناه محکوم شود. بنده نظر صائب جناب وزیر دادگستری که خیلی هم برای تنظیم این لایحه زحمت کشیده‌اند جلب می‌کنم که اگر عرایض بنده در نظر ایشان قابل انجام بود پیشنهادی که تقدیم کردم خودشان مطالعه بفرمایند و در کمیسیون ترتیبی داده بشود که حق دفاع از متهم را به یک وضعی تأمین بفرمایند (احسنت).
نایب رئیس- آقای انوشیروانی بفرمائید.
انوشیروانی- بنده خیلی معذرت می‌خواهم که امروز یک خرده زیاد مزاحم شدم ولی بطوری که ملاحظه میفرمائید خیلی مختصر و با اشاره به کلیات اصول عرایضم را می‌کنم. بنده با این مادة ۴ مخالفتی ندارم ولی البته آنطور هم که آقای دادفر فرمودند این را یک کار انقلابی و اصولی و بنفع مردم نمیدانم ولی بهر صورت مخالفتی ندارم چون لازمه تسریع است در گذشته هم دادستانها حق داشتند رسیدگی کنند اینجا تنها چیزی که اضافه شده این است که به دادستان، مطابق نظر خودش، که در واقع مدعی است، اجازه داده شده از متهم تأمینی بگیرد بنده مخالفتی ندارم اما این مطلبی که می‌خواستم تقاضا بکنم توجه بشود این است که ضمن دادن اختیارات به دادستان از بازپرس و قاضی تحقیق رفع صلاحیت شده یعنی تصریح شده است، بازپرس که حق رسیدگی پرونده جنائی دارد رسیدگی به پرونده جنحه را ندارد و این بر خلاف اصل است که قاضی تحقیق و بازپرس حق رسیدگی به امور جنائی را داشته باشد و حق رسیدگی به امور جنحه را نداشته باشد، بهتر است که صلاحیت را صراحتاً سلب نکنیم حتی بنظر من قانون نمی‌خواهد و لازم ندارد هر وقت آقای وزیر دادگستری تصمیم بگیرند بخشنامه صادر می‌کنند طی ماده ۴۰ فعلی دادستانها حق ندارند امور جنحه را به بازپرسها ارجاع کنند کارهای جنائی به بازپرسها وکارهای جنحه به دادیارها ارجاع می‌شود و بصورت قانونی درآمده من تقاضایم این است که این قسمت از ماده که از بازپرسها سلب صلاحیت شده و تصریح شده که از تاریخ اجرای این قانون بازپرس فقط صلاحیتش محاکمه در موارد اتهامات جنائی است و در مورد دادگاه جنحه مجاز نیست این مجاز نبودن رسیدگی به پرونده جنحه را حذف بفرمائید و جمله اجازه داده نمی‌شود به بازپرس ارجاع بشود را حذف بفرمائید و فقط به دادستان این تکلیف را بکنیم که پرونده‌های جنائی را به بازپرس ارجاع بکند و از قاضی تحقیق که قاضی نشسته است و قابل عزل نیست و معمولا در جریان رسیدگی نهائی قرار دارد این صلاحیت را از او نگیرید.
دومین مطلب این است که پیش بینی شده دادستان می‌تواند پرونده‌های جنحه‌ای را از تاریخ اجرای این قانون که در شعب بازپرسی مطرح است برای رسیدگی به دادیاران ارجاع نماید این می‌تواند در واقع رد آن مجاز نبودن بودن است یعنی خودتان میگوئید بازپرس به جنحه رسیدگی نکند ولی پرونده‌های گذشته را رسیدگی بکند من قبول دارم منهم عقیده‌ام اینست که پرونده‌های گذشته را اجازه بفرمائید پیش بازپرس بماند و دوباره کاری نشود چون بازپرس سوابقی دارد و به این پرونده‌ها رسیدگی کرده و اطلاعاتی فراهم کرده تا بیاید پیش دادیار و مجدداً مطالعه شود فقط وقت تلف می‌شود بنده حقیقتی را عرض کنم یکی از نقاط ضعف و سوء استفاده مردم از جمله ما وکلای دادگستری مسئله ارجاع پرونده است مسئله ارجاع برای وکیل عدلیه یا شاکی خصوصی اهمیت دارد من وکیل می‌گویم برای اینکه خود من که وکیل عدلیه هستم متوجه این مطلب هستم و این موارد متوجه خود ما است سعی وکیل و شاکی و متهم اینست که پرونده در شعبه‌ای مطرح بشود که علی الاصول یک حسن تفاهمی و لااقل یک سوابق سلام وعلیکی لااقل با قاضیش دارد و درست برعکس گاهی از اوقات می‌شود که قاضی با شاکی یا وکیل حسن ظن ندارد و دوستی و دشمنی اعمال می‌شود. این گاهی پیش می‌آید یک قاضی جوان است و یک حالتهائی قاضی دارد با بعضی قیافه‌ها مخالف است بنده بارها این را گفته‌ام مرحوم نقابت – خدا او را بیامرزد – یک وکیل مقتدری بود و من قاضی جوانی بودم و دلم می‌خواست که هر وقت می‌آید پیش من جواب حرفها و تقاضاهایش را بدهم ولی نمی‌توانستم و همیشه می‌خواستم راه حلهائی در مقابل حرفهای او داشته باشم. اغلب قاضی‌ها جوان هستند و ممکن است تعصب داشته باشند من عقیده‌ام اینست که موافقت بفرمائید که این قسمت حذف بشود و پرونده‌ها پیش بازپرسها بماند و به دادستان اجازه گرفتن پرونده از بازپرس را ندهید بعد از ۶ ماه یا یک سال که پرونده تازه ارجاع نشد کم شدنش محسوس است و پرونده‌های جنحه‌ای که بعد از این پیش خواهد آمد شامل این مقررات بشود یعنی از بازپرس سلب صلاحیت نشود فقط عدم ارجاعش را تصویب بفرمائید و پرونده‌های فعلی در پیش بازپرسها بماند که باعث پاره‌ای تبعیضات و تقاضاهای بیمورد اشخاص نشود. امیدوارم این آخرین عرایضم در این لایحه باشد.
نایب رئیس- در ماده سوم نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
ضمن تقدیم احترام تقاضا می‌نماید، که در مورد مادة ۳ لایحه تسریع دادرسی:
- ۱- تبصرة ۳ بشرح ذیل اصلاح شود.
- ۲- از تاریخ اجرای این قانون ارجاع پرونده‌های جنحه به بازپرسی مجاز نیست مگر به تبعیت از جرم جنائی که نزد بازپرس مطرح است که بهر صورت رسیدگی به آنرا تا صدور قرار ادامه می‌دهد.
- ۳- جمله دادستان می‌تواند پرونده‌های جنحه‌ای ۰۰۰۰ الی آخر حذف شود.
انوشیروانی.
پیشنهاد می‌نماید که تبصره ذیل بمادة ۳ علاوه شود.
متهم حق دارد قبل از تحقیق از وی در نزد دادیار یا دادرس تقاضای تعیین وکیل نماید و چنانچه بر اثر صدور قرار منتهی به بازداشت متهم زندانی شود دادیار یا دادگاه حسب مورد مکلف است وکیل انتخابی متهم را دعوت و با احضار متهم موضوع وکالت را در پرونده منعکس نماید بنحوی که حق دفاع متهم از طریق وکیل محفوظ بماند.
دکتر دادفر.
نایب رئیس- مادة ۴ قرائت می‌شود.
مادة ۴- مادة زیر بعنوان ماده ۴۰ مکرر به قانون آئین دادرسی کیفری اضافه می‌شود.
مادة ۴۰ مکرر- در امور جنحه هر گاه متهم اقرار به ارتکاب جرم نماید و این اقرار حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد در صورتی که دادستان با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی و روحیه متهم و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده تعلق تعقیب را مناسب بداند می‌تواند با احراز شرایط زیر تعقیب کیفری او را معلق و پرونده را به دادگاه جنحه ارسال نماید.
- ۱- موضوع اتهام از جرائم مندرج در باب دوم قانون مجازات عمومی نباشد.
- ۲- متهم سابقه محکومیت مؤثر نداشته باشد.
- ۳- شاکی خصوصی در بین نبوده یا گذشت کرده باشد.
دادگاه جنحه در صورتی که قرار تعلیق را تأیید نماید قرار قطعی است در غیر این صورت طبق مقررات به موضوع اتهام رسیدگی خواهد نمود.
هر گاه در بارة متهم قرار تأمینی صادر شده باشد با قطعیت قرار تعلیق ملغی الاثر خواهد شد.
- تبصرة ۱- قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوص در ادارة سجل کیفری ثبت می‌شود در صورتی که متهم ظرف سه سال از تاریخ صدور قرار تعلیق مرتکب جنحه یا جنایتی شود نسبت به اتهام سابق نیز با رعایت مقررات تعدد جرم مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.
- تبصرة ۲- در مورد تعدد هر گاه جرائم انتسابی توأماً واقع شده باشد مانع از اجراء مفاد این ماده نیست و در صورتی که یکی از جرائم انتسابی ار درجه جنائی باشد دادستان وقتی می‌تواند قرار تعلیق در مورد امر جنحه صادر نماید که امر جنائی منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده باشد.
نایب رئیس – در مادة ۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی نرسیده مادة ۵ قرائت می‌شود.
مادة ۵- مادة ۵۹ ب بشرح زیر اصلاح می‌شود.
مادة ۵۹ب- در امور جنحه اعم از جرائم مشهود و غیر آن در صورتی که متهم و شاکی حاضر بوده یا فقط متهم حاضر و شاکی در بین نبوده یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد دادستان با اعزام متهم و هدایت شاکی به دادگاه دعوی کیفری را بلافاصله شفاهاً در دادگاه مطرح خواهد نمود. در این موارد دادگاه بدون تأخیر تشکیل جلسه داده و به متهم اخطار خواهد کرد که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع استمهال نماید، در ین صورت حداقل سه روز به او مهلت داده می‌شود این اخطار و جواب متهم باید در صورت مجلس دادگاه قید شود در صورت استمهال دادگاه می‌تواند از متهم تأمین اخذ نماید چنانچه متهم از این حق استفاده کند دادگاه در همان جلسه رسیدگی و بصدور حکم مبادرت خواهد نمود و اگر ضمن رسیدگی انجام تحقیقاتی را لازم بداند رسیدگی را به یکی از نزدیکترین جلسات خود موکول می‌کند و دستور تکمیل تحقیقات را به دادستان یا سایر ضابطین دادگستری می‌دهد.
در صورت مطالبه ضرر و زیان از طرف شاکی خصوصی مقررات مادة ۴۹۲ این قانون رعایت خواهد شد. شاکی خصوصی در صورت استمهال می‌تواند ظرف پنج روز دادخواست خود را تقدیم کند و دادگاه هر چند فارغ از امر جزائی باشد با رعایت مادة ۱۴ این قانون به دعوای ضرر و زیان رسیدگی کرده و حکم مقتضی خواهد داد.
نایب رئیس – در مادة ۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی نرسیده مادة ۶ قرائت می‌شود.
مادة ۶- تبصرة زیر بعنوان تبصرة ۲ به مادة ۱۲۹ اضافه می‌شود.
- تبصرة ۲- هر گاه در امر جنائی تا چهار ماه و در امر جنحه تا دو ماه بعلت صدور قرار تأمین متهم در توقیف مانده و پرونده اتهامی او منتهی به صدور کیفرخواست نشده باشد مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک و تخفیف قرار تأمین متهم می‌باشد مگر آنکه جهات قانونی با علل موجهی برای بقاء قرار تأمین صادره وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء می‌شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه جنحه شکایت کند وتصمیم دادگاه جنحه قطعی است.
فک قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان بعمل می‌آید و در صورت حدوث اختلاف بین دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه جنحه خواهد بود.
نایب رئیس – در مادة ۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده مادة ۷ قرائت می‌شود.
مادة ۷- تبصرة زیر به مادة ۱۳۰ مکرر الحاق می‌شود.
- تبصره- در بارة کسانی که به اتهام سرقت یا کلاهبرداری و یا جعل و یا استفاده از سند مجعول مورد تعقیب قرار می‌گیرند هر گاه دلائل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نماید و دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت قطعی بعلت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور داشته باشند قرار بازداشت صادر خواهد شد و تا صدور حکم ادامه خواهد داشت.
نایب رئیس – در مادة ۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
محترماً در مورد لایحه تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قانون آئین دادرسی کیفری در مادة ۷ پیشنهاد می‌شود: در سطر اول تبصره مادة ۱۳۰ مکرر کلمه «سرقت» حذف شده و تبصرة ۲ به مادة مزبور اضافه گردد.
- تبصرة ۲- در باره کسانی که به اتهام سرقت مورد تعقیب قرار گیرند در صورت داشتن سابقه عمل سرقت و یک فقره محکومیت قطعی بعلت ارتکاب سرقت قرار بازداشت صادر خواهد شد وتا صدور حکم ادامه خواهد داشت.
باتقدیم احترام – حسن صائبی.
نایب رئیس – مادة ۸ قرائت می‌شود.
مادة ۸- تبصرة زیر بمادة ۱۹۷ قانون آئین دادرسی کیفری الحاق می‌گردد.
- تبصره- به اتهامات متعدد متهم باید توأماً رسیدگی شود ولی اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد مرجع رسیدگی می‌تواند به تقاضای دادستان نسبت به اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل باشد حکم یا قرار مقتضی صادر کند.
نایب رئیس – در مادة ۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده مادة ۹ قرائت می‌شود.
مادة ۹- تبصرة زیر به مادة ۱۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری الحاق می‌گردد.
- تبصره- در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده واز متهم قبلا تأمین اخذ نشده یا تأمین قبلی منتفی شده باشد دادگاههای جنحه یا استان یا جنائی می‌توانند به تقاضای دادستان از متهم تأمین اخذ نمایند صدور قرار تأمین خواسته نیز در این مرحله با دادگاه است. تصمیم دادگاه در این موارد و همچنین در موردی که تأمین متهم تشدید می‌شود قطعی است.
نایب رئیس – در مادة ۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده مادة ۱۰ قرائت می‌شود.
مادة ۱۰- تبصرة زیر به مادة ۳۱۲ قانون آئین دادرسی کیفری الحاق می‌شود.
- تبصره – در صورتی که قبل از تعیین وقت رسیدگی با تشکیل جلسه دادرسی دادگاه تشخیص دهد که بعلت شمول مرور زمان یا گذشت شاکی خصوصی یا جهات قانونی دیگر متهم قابل تعقیب نیست یا دادگاه صالح به رسیدگی نمی‌باشد یا تحقیقات ناقص است حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا عدم صلاحیت یا تکمیل تحقیقات را صادر می‌کند و هر گاه ایراد رد دادرس شده باشد قرار مقتضی صادر می‌نماید قرار موقوفی تعقیب از طرف دادستان و شاکی خصوصی و قرار عدم صلاحیت از طرف متهم و قرار عدم قبول ایراد رد دادرس از طرف دادستان یا متهم یا شاکی خصوصی قابل شکایت پژوهشی است.
نایب رئیس – در مادة ۱۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده مادة ۱۱ قرائت می‌شود.
مادة ۱۱- مادة زیر به عنوان مادة ۳۱۶ قانون آئین دادرسی کیفری وضع می‌شود.
مادة ۳۱۶- احکام دادگاه جنحه در مورد جرائمی که حداکثر مجازات آن در قانون از دو ماه حبس یا بیست هزار ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات تجاوز نکند قطعی است و در مورد سایر جرائم نیز محکومیتهای به جزای نقدی تا هشتاد هزار ریال و محکومیتهای به یکی از مجازاتهای تکمیلی و یا اقدام تأمینی مذکور در شق یک مادة ۸ قانون اقدامات تأمینی اعم از اینکه به تنهائی یا توأماً مورد حکم واقع شده باشد قابل پژوهش و فرجام است ولی محکوم علیه در هر مرحله باید مبلغ پنج هزار ریال در صندوق دادگستری ایداع و قبض سپرده را ضمیمه درخواست نماید. در صورت صدور حکم برائت از دادگاه استان یا نقض حکم در دیوان کشور سپرده مسترد و در غیر اینصورت بنفع دولت ضبط خواهد شد دادستان دادگاه صادر کننده حکم در صورت تشخیص عدم تمکن محکوم علیه می‌تواند او را از ایداع مبلغ مذکور معاف کند. در صورتی که قبض سپرده یا گواهی معافیت از ابداع مبلغ فوق ظرف مهلت مقرر برای پژوهش و یا فرجام به دفتر دادگاه جنحه یا دفتر دادگاه استان صادر کننده حکم تسلیم نشود قرار رد دادخواست پژوهشی یا فرجامی حسب مورد از طرف دادگاه جنحه یا دادگاه استان صادر خواهد شد و این قرار قطعی است.
در مورد احکام موضوع این ماده هر گاه وقت دادرسی به متهم ابلاغ واقعی نشده باشد و همچنین هر گاه متهم یا وکیل او لایحه دفاعیه نداده باشد یا در یکی از جلسات حضور نیافته باشد حکم غیابی محسوب و ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همان دادگاه است.
- تبصره- احکام ضرر و زیان صادر از دادگاههای کیفری در مواردی که حکم جزائی قابل پژوهش یا فرجام است قابل رسیدگی پژوهشی یا فرجامی است و در مواردی که حکم جزائی قابل پژوهش یا فرجام و یا پژوهشخواهی و فرجامخواهی منوط بایداع سپرده شده ولی حکم ضرر و زیان وفق مقررات آئین دادرسی مدنی قابل پژوهش یا فرجام باشد حکم کیفری نیز بدون ایداع سپرده قابل پژوهش یا فرجام خواهد بود.
نایب رئیس – در مادة ۱۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود. (بشرح زیر قرائت شد).
پیشنهاد می‌نماید که لفظ دادستان در سطر دهم ماده ۳۱۶ اصلاحی حذف شود.
دکتردادفر.
نایب رئیس – مادة ۱۲ قرائت می‌شود.
مادة ۱۲- مادة ۳۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری بشرح زیر اصلاح می‌شود.
مادة ۳۱۷- سایر احکام دادگاه جنحه که بدایتاً صادر می‌شود حضوری محسوب و ظرف ده روز از تاریخ اعلام یا ابلاغ قابل شکایت پژوهشی در دادگاه استانی است که دادگاه جنحه در حوزه آن واقع است درخواست رسیدگی پژوهشی باید ظرف مهلت قانونی به دفتر دادگاه صادرکننده حکم یا قرار پژوهش خواسته و یا به دفتر بازداشتگاهی که متهم در آن زندانی است تسلیم شود دادگاه استان در صورتی که حضور متهم را لازم نداند بدون تعیین جلسه رسیدگی کرده و حکم می‌دهد مگر آنکه متهم یا وکیل او حتی یکبار هم در جلسه دادگاه جنحه حاضر نشده یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد که در این صورت احضار متهم الزامی است.
- تبصرة ۱- احکام غیر قطعی دادگاه جنحه و دادگاه استان و دادگاه جنائی که ظرف مهلت مقرر از آن شکایت نشده باشد بموقع اجراء گذاشته می‌شود و هر گاه حکم ابلاغ قانونی شده باشد محکوم- علیه می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ شروع به اجرا حسب مورد به دادگاه استان یا دیوان کشور یا دادگاه جنائی (در ورد احکام غیابی) شکایت کند در این مورد دادگاه صادر کننده حکم به تقاضای محکوم علیه اجرای حکم را موقتاً متوقف و لدی الاقتضا با جلب نظر دادستان نسبت به اخذ تأمین و یا تجدید نظر در تأمین قبلی اقدام می‌نماید.
- تبصرة ۲- تقاضای رسیدگی پژوهشی دادستان شهرستان از عدم تناسب مجازات و از احکام برائت دادگاه جنحه که بعلت عدم کفایت دلیل صادر شده در صورتی قابل طرح در دادگاه استان است که مورد موافقت دادستان استان قرار گرفته باشد و در مورد سایر احکام قابل پژوهش دادگاه جنحه نیز دادستان در صورتی می‌تواند تقاضای رسیدگی پژوهشی کند که حکم بر خلاف مقررات قانونی صادر شده یا رعایت اصول مهم و مؤثر دادرسی نشده باشد و بهر صورت تفاضای دادستان باید صریح و مدلل باشد و معین کند نسبت به چه قسمتی از حکم و به چه علت درخواست رسیدگی پژوهشی می‌نماید. تخلف از این مقررات موجب محکومیت انتظامی تا درجه سوم است.
نایب رئیس – در مادة ۱۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده مادة ۱۳ قرائت می‌شود.
مادة ۱۳- تبصرة زیر به عنوان تبصرة ۲ به مادة ۴۳۰ مکرر قانون آئین دادرسی کیفری اضافه می‌گردد.
- تبصرة ۲- احکام ثانوی دادگاههای استان و دادگاههای جنائی که پس از نقض حکم اولیه صادر می‌شود دیگر از حیث رسیدگی ماهوی قابل طرح مجدد در دیوان کشور نخواهد بود.
نایب رئیس – در مادة ۱۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده مادة ۱۴ قرائت می‌شود.
مادة ۱۴- مادة ۴۳۹ قانون آئین دادرسی کیفری بشرح زیر اصلاح می‌شود.
مادة ۴۳۹- درخواست رسیدگی فرجامی باید در مهلت قانونی با رعایت مسافت به دفتر دادگاه صادرکنندة حکم یا قرار و یا به دفتر بازداشتگاهی که متهم در آن زندانی است تسلیم شود.
مدیر دفتر دادگاه مکلف است درخواست را در دفتر مخصوص ثبت و شمارة ثبت و تاریخ وصول درخواست قید و آنرا مهر و امضاء نماید. پس از ثبت درخواست مراتب به فرجام خوانده ابلاغ می‌شود تا ظرف ده روز با رعایت مسافت پاسخ دهد و پس از انقضاء مدت مزبور اعم از اینکه پاسخ واصل شده یا نشده باشد پرونده را به دفتر دیوان کشور ارسال می‌دارد.
در صورتی که درخواست به دفتر بازداشتگاه تسلیم شده باشد دفتر مزبور باید پس از قید تاریخ وصول و خصوصیات ضمائم بر روی درخواست و ممهور کردن آن به مهر بازداشتگاه درخواست را بلافاصله به دفتر دادگاهی که حکم یا قرار فرجام خواسته از آن صادر شده است ارسال دارد و دفتر دادگاه پس از دریافت درخواست به تکالیف مقرر در فوق عمل خواهد کرد.
درخواست فرجامی که در خارج از موعد قانونی بعمل آمده باشد بموجب قرار دادگاهی که حکم فرجام خواسته را صادر کرده است رد می‌شود و این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعبه تشخیص دیوان کشور است.
نایب رئیس – در مادة ۱۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌نماید: در مادة ۱۴ عبارت زیر بمادة ۴۳۹ اضافه شود:
درخواست رسیدگی فرجامی را نیز می‌توان به دفتر دیوان عالی کشور تسلیم نمود.
با احترام – محمدعلی آموزگار.
نایب رئیس – مادة ۱۵ قرائت می‌شود.
مادة ۱۵- تبصرة زیر به مادة ۴۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری اضافه می‌شود.
- تبصره- در صورتی که جهات استدعای فرجام و مبانی قانونی آن در درخواست فرجامخواه یا ذیل حکم فرجام خواسته ذکر نشده باشد مدیر دفتر دادگاهی که درخواست بآن تسلیم شده است باید ظرف سه روز از تاریخ وصول درخواست به فرجام خواه اخطار کند که ظرف پنج روز با رعایت مسافت از تاریخ ابلاغ جهات و مبانی قانونی استدعای فرجام را بآن دفتر تسلیم نماید.
در انقضای مدت مزبور اعم از اینکه پاسخی واصل شده یا نشده باشد درخواست به ضمیمه پرونده امر به دفتر دیوان کشور ارسال خواهد شد.
نایب رئیس – در مادة ۱۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده مادة ۱۶ قرائت می‌شود.
مادة ۱۶- مادة زیر بعنوان مادة ۴۴۱ قانون آئین دادرسی کیفری وضع می‌شود.
مادة ۴۴۱- در دیوان کشور شعبه‌ای بنام شعبه تشخیص مرکب از یک رئیس و به تعداد لازم به تعیین وزارت دادگستری هیئتهای دونفری برای رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواستهای رسیدگی فرجامی و اعاده دادرسی در امور کیفری به ترتیبی که در این قانون مقرر است تشکیل می‌شود.
هر هیئت مرکب است از یک مستشار با عضو معاون و یک دادیار دیوان کشور.
- تبصره- وزیر دادگستری می‌تواند تعداد مستشاران سایر شعب دیوان کشور را به اقتضای تراکم کار تا پنج نفر اعضای معاون دیوان مزبور را تا پانزده نفر افزایش دهد.
نایب رئیس – در مادة ۱۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده مادة۱۷ قرائت می‌شود.
مادة ۱۷- مادة زیر بعنوان مادة ۴۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری وضع می‌شود.
ماده ۴۴۲- وظایف و اختیارات هیئتهای تشخیص بشرح زیر است:
- ۱- رسیدگی به شکایت فرجامی از حیث اینکه حکم یا قرار فرجام خواسته قانوناً فرجام پذیر می‌باشد یا نه.
- ۲- رسیدگی به شکایت فرجای از آن جهت که در موعد قانونی بعمل آمده است یا نه.
- ۳- رسیدگی به شکایت فرجامی از حیث اینکه جهات درخواست رسیدگی فرجامی و مبانی قانونی آن از طرف فرجامخواه توضیح داده شده است یا نه و در صورت ذکر و توضیح جهات مزبور یا موارد مذکور در مادة ۴۳۰ قانون آئین دادرسی کیفری مطابقت دارد یا نه.
- ۴- رسیدگی به شکایت از قرار رد درخواست فرجامی که مطابق مادة ۴۳۹ از دادگاه صادرکنندة حکم یا قرار فرجامخواسته صادر شده است.
- ۵- رسیدگی به فرجامخواهی از قرارهائی که قانوناً فرجام پذیر است.
- ۶- رسیدگی به فرجامخواهی از احکام قابل فرجام دادگاه استان موضوع مادة ۱۸۰ این قانون (جز در موردی که حکم فرجامخواسته مبنی بر جرم ندانستن عمل انتسابی باشد).
- ۷- رفع اختلاف راجع به صلاحیت بین مراجع دادگستری در مواردی که رفع آن قانوناً بعهده دیوان کشور است.
- ۸- اخذ تصمیم در مورد استرداد درخواست رسیدگی فرجامی.
- ۹- اخذ تصمیم در مواردی که بعد از صدور حکم یا قرار فرجامخواسته یکی از جهات موقوف ماندن تعقیب کیفری حادث شده باشد.
- ۱۰- رسیدگی مقدماتی درخواست اعاده دادرسی از حیث اینکه عنوان تقاضا با یکی از عناوین مذکور در مادة ۴۶۶ این قانون مطابقت دارد یا نه.
نایب رئیس – در مادة ۱۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده مادة ۱۸ قرائت می‌شود.
مادة ۱۸- مادة زیر بعنوان مادة ۴۴۳ قانون آئین دادرسی کیفری وضع می‌شود.
مادة ۴۳۳- رئیس دفتر دیوان کشور درخواستهای رسیدگی فرجامی نسبت به احکام و قرارهای صادره از مراجع کیفری و همچنین درخواستهای اعاده دادرسی را بلافاصله پس از وصول به شعبه تشخیص ارسال می‌دارد و رئیس شعبه تشخیص درخواستها را بترتیب وصول برای بررسی واظهار نظر به یکی از هیئتهای تشخیص ارجاع می‌نماید و هیئت تشخیص به ترتیب زیر اقدام می‌کند.
در صورتی که حکم یا قرار فرجامخواسته فرجام – پذیر نباشد یا فرجامخواهی در موعد قانون بعمل نیامده باشد و یا جهات درخواست رسیدگی فرجامی ذکر نشده یا در صورت ذکر و توضیح با موارد مذکور در قانون مطابقت نداشته باشد قرار رد درخواست فرجامی صادر می‌شود. در مورد درخواست اعادة دادرسی نیز در صورتی که عنوان تقاضا با یکی از عناوین مذکور در قانون مطابقت نداشته باشد قرار رد درخواست صادر می‌شود. هر گاه هیئت تشخیص تقاضای اعادة دادرسی یا تقاضای رسیدگی فرجامی نسبت به احکام فرجامخواسته را قابل طرح در دیوان کشور تشخیص دهد با صدور قرار قبولی درخواست پرونده را برای ارجاع نزد رئیس کل دیوان کشور ارسال می‌دارد.
در مورد فرجامخواهی از قرارهای فرجام پذیر و از احکام دادگاه استان موضوع شق ۶ مادة ۴۴۲ هیئت تشخیص به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید.
در مورد فرجامخواهی از عدم صلاحیت و یا رفع اختلاف راجع به صلاحیت هیئت تشخیص پس از اظهار نظر پرونده را به مرجعی که صالح تشخیص داده است ارسال می‌دارد.
در صورت استرداد درخواست رسیدگی فرجامی و نیز در مواردی که جهت موقوف ماندن تعقیب کیفری بعد از صدور حکم فرجامخواسته حادث شده باشد هیئت تشخیص حسب مورد قرار رد درخواست یا موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد.
- تبصره- مقررات این ماده شامل فرجامخواهی دادستان کل نخواهد بود.
نایب رئیس – در مادة ۱۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده مادة ۱۹ قرائت می‌شود.
مادة ۱۹- مادة زیر بعنوان مادة ۴۴۳ مکرر قانون آئین دادرسی کیفری وضع می‌شود.
مادة ۴۴۳ مکرر- تصمیمات هیئت تشخیص به اتفاق آراء اتخاذ می‌شود و قطعی است در صورت حدوث اختلاف با شرکت رئیس شعبه تشخیص رسیدگی بعمل می‌آید و رأی اکثریت مناط اعتبار است.
هر گاه هیئتهای تشخیص نسبت به موارد مشابه آراء مختلفی صادر نمایند به تقاضای دادستان کل یا رئیس شعبه تشخیص موضوع در هیئتی مرکب از رؤسا و مستشاران شعب کیفری و شعبه تشخیص دیوان کشور مطرح و رأی اکثریت این هیئت برای کلیه هیئتهای تشخیص لازم الاتباع خواهد بود.
نایب رئیس – در مادة ۱۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده مادة ۲۰ قرائت می‌شود.
مادة ۲۰- مادة ۴۶۳ قانون آئین دادرسی کیفری بشرح زیر اصلاح می‌شود.
ماده ۴۶۳- هر گاه دادستان یا محکوم علیه بعلل و جهات سابق مجدداً تقاضای فرجام نمایند موضوع در هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود و در صورتی که هیئت مزبور حکم دادگاه را از همان جهت نقض نمود دادگاه مأمور رسیدگی طبق نظر هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور اقدام خواهد کرد.
در مورد فرجام ماهوی مقررات این ماده قابل اجراء نمی‌باشد.
نایب رئیس – در مادة ۲۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده مادة ۲۱ قرائت می‌شود.
مادة ۲۱- تبصرة زیر به مادة ۴۶۷ قانون آئین دادرسی کیفری اضافه می‌شود.
- تبصره- برای درخواست اعاده دادرسی باید مبلغ پنج هزار ریال در صندوق دادگستری ایداع و قبض سپرده پیوست تقاضا به دفتر دیوان کشور تسلیم شود در صورت قابل طرح تشخیص شدن تقاضا وجه سپرده به متقاضی مسترد والا بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد دادستان دیوان عالی کشور می‌تواند در صورت تشخیص عدم تمکن درخواست کننده او را از ایداع مبلغ مذکور معاف نماید درخواستی که قبض سپرده یا گواهی معافیت از تودیع وجه فوق ضمیمه آن نباشد بموجب قرار رئیس دفتر دیوان کشور رد خواهد شد و این قرار قطعی است.
نایب رئیس – در مادة ۲۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌نماید که تبصره ذیل ماده ۲۱ حذف شود.
دکتردادفر.
نایب رئیس – مادة ۲۲ قرائت می‌شود.
مادة ۲۲- مواد ۶۶ و ۳۲۱ وتبصره ۳ مادة ۴۳۱ و تبصرة مادة ۴۴۷ و مادة ۴۵۴ و آن قسمت از مقررات قانون آئین دادرسی کیفری که مغایر مقررات این قانون باشد ملغی است.
نایب رئیس – در مادة ۲۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی برای اضافه کردن یک مادة به این لایحه رسیده است که قرائت می‌شود.
محترماً پیشنهاد می‌شود ماده زیر به لایحه تسریع دادرسی واصلاح قسمتی از قانون آئین دادرسی کیفری اضافه شود:
ماده – کلیه پرونده‌های جنحه و جنایت که بیش از ۲۰ سال در جریان دادرسی بوده وبهر عنوان منجر به صدور رأی قطعی نشده است در هر مرحله‌ای که باشد بایگانی شده و قرار منع تعقیق جزائی صادر می‌گردد.
باتقدیم احترام – امان الله ریگی.
نایب رئیس- لایحه و پیشنهادات برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور استخدام وسازمانهای اداری راجع به لایحه شورای نظارت بر گسترش شهر تهران
۱۲- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور استخدام وسازمانهای اداری راجع به لایحه شورای نظارت بر گسترش شهر تهران.
نایب رئیس- گزارش شور اول شورای نظارت بر گسترش شهر تهران مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور اول از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری به مجلس شورای ملی.
کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسه ۲۸ خرداد ماه ۱۳۵۲ با حضور خانم صوفی معاون وزارت کشور و آقایان دکتر بهرون ودکتر معتمد وزیری معاونان وزارتخانه‌های آبادانی و مسکن و اقتصاد لایحه شماره ۶۳۱۶ مورخ ۱۳۵۲/۳/۲۱ دولت مربوط به شورای نظارت بر گسترش شهر تهران را که در جلسه روز سه شنبه ۱۳۵۲/۳/۲ تقدیم و بشماره ۷۴۸ چاپ گردیده است مورد رسیدگی قرار داد وبا اصلاحاتی تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا بشرح زیر به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مادة ۱- بمنظور نظارت و تعیین خط مشی و ایجاد هم آهنگی در توسعه شهر تهران و محدود ساختن گسترش آن شورائی بنام شورای نظارت بر گسترش شهر تهران مرکب از یکی از وزیران مشاور به انتخاب نخست وزیر، وزیر آبادانی و مسکن، وزیر آب و برق، وزیر اقتصاد، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر کشاورزی و منابع طبیعی، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه وشهردار پایتخت کشور تشکیل می‌شود. شورای مذکور زیر نظر مستقیم نخست وزیر انجام وظیفه خواهد نمود.
- تبصره- تصمیمات شورای مذکور بوسیله دبیر کلی که توسط نخست وزیر تعیین می‌گردد اجراء و یا ابلاغ می‌شود.
مادة ۲- از تاریخ تصویب این قانون صدور پروانه ساختمانی و اقدام به ساختمان و احداث مراکز اداری و صنعتی وبهداشتی و ارتباطی و ورزشی و ایجاد واحدهای مسکونی دستجمعی اعم از خانه یا آپارتمان و بطور کلی ایجاد هر نوع تأسیساتی که موجب جلب یا تراکم جمعیت در تهران در حد فاصل بین محدوده خدمات شهری و محدوده ۲۵ ساله شهر می‌شود موکول به طرح مورد در شورای نظارت بر گسترش شهر تهران و تحصیل اجازه از این شورا خواهد بود.
- تبصره- شهرداری پایتخت مکلف است ابنیه و تأسیساتی را که بدون رعایت مفاد این ماده در خارج از محدوده خدمات شهری تهران احداث می‌گردد تخریب نماید.
مادة ۳- صدور پروانه تأسیس کارگاهها و کارخانه‌ها و تأسیسات جدید و اجازه توسعه و گسترش کارگاهها و کارخانه‌ها و تأسیسات فعلی و همچنین تأمین آب و برق و سایر خدمات عمومی برای آنها از طرف وزارتخانه‌ها و سازمانها و شرکتهای دولتی موکول به تحصیل موافقت از شورای نظارت بر گسترش شهر تهران خواهد بود.
مادة ۴- شهرداری پایتخت موظف است هر گونه تغییر و اصلاح در محدوده خدمات شهری و محدوده ۲۵ ساله تهران را پس از کسب نظر از انجمن شهر و تصویب شورای عالی شهرسازی در شواری نظارت بر گسترش شهر تهران مطرح و پس از تصویب بموقع اجراء گذارد.
مادة ۵- دبیرخانه شورای نظارت بر گسترش شهر تهران مکلف است با همکاری وکسب نظر از واحد شهرسازی وزارت آبادانی و مسکن بمنظور جلوگیری از مهاجرت افراد به تهران و افزایش جمعیت و محدود ساختن گسترش سطح شهر بررسی و مطالعات همه جانبه و مداوم بعمل آورد و پیشنهادهای لازم را بمنظور اتخاذ تصمیم به نخست وزیر تسلیم نماید.
مادة ۶- آئین نامه‌های اجرائی این قانون از طرف وزارتخانه‌ها و سازمانهای مربوط مندرج در مادة یک این قانون تهیه و پس از تأیید شورای نظارت بر گسترش شهر تهران وتصویب هیئت وزیران بموقع اجراء گذارده می‌شود.
مخبرکمیسیون امور استخدام وسازمانهای اداری – رضا پیرزاده.
گزارش شور اول از کمیسیون کار و امور اجتماعی به مجلس شورای ملی.
کمیسیون کار و امور اجتماعی در جلسه ۲۸ خرداد ماه ۱۳۵۲ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به شورای نظارت بر گسترش شهر تهران را مورد رسیدگی قرار داد وتصویب کرد.
اینک گزارش آنرا در تأیید گزارش کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبرکمیسیون کار و امور اجتماعی – علی اصغر قدردان.
گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی.
کمیسیون دادگستری در جلسه ۲۸ خرداد ماه ۱۳۵۲ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به شورای نظارت بر گسترش شهر تهران را مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا در تأیید گزارش کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبرکمیسیون دادگستری- دکتر سید محمد رضا تنکابنی.
گزارش شور اول از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی.
کمیسیون کشور در جلسه ۳۰ خرداد ماه ۱۳۵۲ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به شورای نظات بر گسترش شهر تهران را مورد رسیدگی قرار داد وتصویب کرد.
اینک گزارش آنرا در تأیید گزارش کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبرکمیسیون کشور- غلامرضا غضنفری.
گزارش شور اول از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی.
کمیسیون دارائی در جلسه ۳۰ خرداد ماه ۱۳۵۲ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به شورای نظارت بر گسترش شهر تهران را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری را در این مورد تأیید و تصویب کرد. اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبرکمیسیون دارائی- امان الله ریگی.
گزارش شور اول از کمیسیون آبادانی و مسکن به مجلس شورای ملی
کمیسیون آبادانی و مسکن در جلسه ۳۰ خرداد ماه ۱۳۵۲ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به شورای نظارت بر گسترش شهر تهران را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری را در این مورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون آبادانی و مسکن – احمد احتشام شهیدی.
گزارش شور اول از کمیسیون اقتصاد به مجلس شورای ملی.
کمیسیون اقتصاد در جلسه ۳۰ خرداد ماه ۱۳۵۲ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به شورای نظارت بر گسترش شهر تهران را مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا در تأیید گزارش کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
رئیس کمیسیون اقتصاد- دکتر احمد رفیعی.
گزارش شور اول از کمیسیون آب و برق به مجلس شورای ملی.
کمیسیون آب و برق در جلسه ۲ تیر ماه ۱۳۵۲ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به شورای نظارت بر گسترش شهر تهران را مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا در تأیید گزارش کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون آب و برق- مهندس علی اشرف فرخ.
نایب رئیس – کلیات اول لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور مواد رأی می‌گیریم خانمهاو آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة اول قرائت می‌شود.
مادة ۱- بمنظور نظارت و تعیین خط مشی و ایجاد هم آهنگی در توسعه شهر تهران و محدود ساختن گسترش آن شورائی بنام شورای نظارت بر گسترش شهر تهران مرکب از یکی از وزیران مشاور به انتخاب نخست وزیر، وزیر آبادانی و مسکن، وزیر آب و برق، وزیر اقتصاد، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر کشاورزی و منابع طبیعی، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه وشهردار پایتخت کشور تشکیل می‌شود. شورای مذکور زیر نظر مستقیم نخست وزیر انجام وظیفه خواهد نمود.
- تبصره- تصمیمات شورای مذکور بوسیله دبیر کلی که توسط نخست وزیر تعیین می‌گردد اجراء و یا ابلاغ می‌شود.
نایب رئیس- در مادة اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده، مادة دوم قرائت می‌شود.
مادة ۲- از تاریخ تصویب این قانون صدور پروانه ساختمانی و اقدام به ساختمان و احداث مراکز اداری و صنعتی وبهداشتی و ارتباطی و ورزشی و ایجاد واحدهای مسکونی دستجمعی اعم از خانه یا آپارتمان و بطور کلی ایجاد هر نوع تأسیساتی که موجب جلب یا تراکم جمعیت در تهران در حد فاصل بین محدوده خدمات شهری و محدوده ۲۵ ساله شهر می‌شود موکول به طرح مورد در شورای نظارت بر گسترش شهر تهران و تحصیل اجازه از این شورا خواهد بود.
- تبصره- شهرداری پایتخت مکلف است ابنیه و تأسیساتی را که بدون رعایت مفاد این ماده در خارج از محدوده خدمات شهری تهران احداث می‌گردد تخریب نماید.
نایب رئیس- در مادة دوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود. (بشرح زیر قرائت شد).
با نهایت احترام پیشنهاد می‌نماید:
تبصرة زیر بعنوان تبصرة ۲ مادة ۲ لایحة شورای نظارت بر گسترش شهر تهران اضافه شود:
«تعمیر و نوسازی ابنیه و ساختمانهای موجود در محدودة ۲۵ ساله شهر تهران از این قانون مستثنی هستند».
مهرآفاق آصف زاده.
بمنظور حفظ فضای سبز و هوای تهران پیشنهاد می‌نماید در آخر تبصرة مادة ۲ قانون شورای نظارت بر گسترش شهر تهران اضافه شود.
شهرداری تهران و ثبت اسناد و املاک در محدوده شمیران به اراضی بائر و دائر و باغات اجازه تفکیک کمتر از ۱۰۰۰ متر ندهند.
باتقدیم احترام – اسلامی نیا.
محترماً پیشنهاد می‌نماید.
تبصرة ۲ مادة ۲ بشرح زیر اصلاح شود:
طبق ضوابط مندرجه در مادة ۱۰۰ قانون اصلاحی شهرداریها.
با احترام – محمد علی آموزگار.
نایب رئیس- مادة سوم قرائت می‌شود.
مادة ۳- صدور پروانه تأسیس کارگاهها و کارخانه‌ها و تأسیسات جدید و اجازه توسعه و گسترش کارگاهها و کارخانه‌ها و تأسیسات فعلی و همچنین تأمین آب و برق و سایر خدمات عمومی برای آنها از طرف وزارتخانه‌ها و سازمانها و شرکتهای دولتی موکول به تحصیل موافقت از شورای نظارت بر گسترش شهر تهران خواهد بود.
نایب رئیس – در ماده سوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌شود تبصره ذیل به ماده ۳ لایحه شورای نظارت بر گسترش شهر تهران اضافه شود.
- تبصره- کارخانجات و کارگاههائیکه در داخل محدوده فعلی شهر تهران فعالیت می‌نمایند چنانچه برای آسایش و بهداشت ساکنین اطراف مضر تشخیص داده شوند با موافقت وزارت اقتصاد و شهرداری تهران انتقال کارخانجات و کارگاههای مزبور به منطقه صنعتی شهر تهران انجام شود.
با تقدیم احترام – محمد حسین بدیعی.
محترماً پیشنهاد می‌نماید که کلمة شهرداری، به بعد از جمله دولتی در سطر چهارم مادة ۳ اضافه گردد.
باتقدیم احترام – مظهری، جندقی.
نایب رئیس- مادة چهارم قرائت می‌شود.
مادة ۴- شهرداری پایتخت موظف است هر گونه تغییر و اصلاح در محدوده خدمات شهری و محدوده ۲۵ ساله تهران را پس از کسب نظر از انجمن شهر و تصویب شورای عالی شهرسازی در شواری نظارت بر گسترش شهر تهران مطرح و پس از تصویب بموقع اجراء گذارد.
نایب رئیس- در مادة چهارم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود.
در مورد لایحه شورای نظارت بر گسترش شهر تهران پیشنهاد می‌شود:
مادة ۴ بشرح زیر اصلاح شود:
مادة ۴- شهرداری پایتخت موظف است هر گونه تغییر و اصلاح در محدوده خدمات شهری و محدوده ۲۵ ساله تهران را پس از جلب نظر موافق شورای نظارت بر گسترش شهر تهران در انجمن شهر مطرح و پس از تصویب بموقع اجرا بگذارد.
با احترام – علی اصغر قدردان.
احتراماً پیشنهاد می‌شود مادة ۴ لایحه نظارت بر گسترش شهر تهران بشرح زیر اصلاح شود:
مادة ۴- شهرداری پایتخت موظف است هر گونه تغییر و اصلاح در محدوده خدمات شهری و محدوده ۲۵ ساله تهران را پس از طرح در شورای نظارت بر گسترش شهر تهران و تصویب انجمن شهر و شورای عالی شهرسازی بموقع اجرا گذارد.
با تقدیم شایسته ترین احترام – امیر عباس جهانی.
با کمال احترام پیشنهاد می‌نماید مادة ۴ لایحه شورای نظارت بر گسترش شهر تهران بشرح زیر اصلاح شود:
«شهرداری پایتخت موظف است هر گونه تغییر و اصلاح در محدودة خدمات شهری و محدودة ۲۵ سالة تهران را پس از کسب نظر از شورای عالی شهرسازی و شورای نظارت بر گسترش شهر تهران و تصویب انجمن شهرستان و انجمن شهر بموقع اجرا بگذارد.
باتقدیم احترام – دکتر عبدالله بیگلری.
نایب رئیس- مادة ۵ قرائت می‌شود.
مادة ۵- دبیرخانه شورای نظارت بر گسترش شهر تهران مکلف است با همکاری وکسب نظر از واحد شهرسازی وزارت آبادانی و مسکن بمنظور جلوگیری از مهاجرت افراد به تهران و افزایش جمعیت و محدود ساختن گسترش سطح شهر بررسی و مطالعات همه جانبه و مداوم بعمل آورد و پیشنهادهای لازم را بمنظور اتخاذ تصمیم به نخست وزیر تسلیم نماید.
نایب رئیس- در مادة پنجم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادة ششم قرائت می‌شود.
مادة ۶- آئین نامه‌های اجرائی این قانون از طرف وزارتخانه‌ها و سازمانهای مربوط مندرج در مادة یک این قانون تهیه و پس از تأیید شورای نظارت بر گسترش شهر تهران وتصویب هیئت وزیران بموقع اجراء گذارده می‌شود.
مخبرکمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری- رضا پیرزاده.
نایب رئیس- در مادة ششم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
محترماً پیشنهاد می‌نماید مادة ۶ لایحه شورای نظارت بر گسترش شهر تهران بشرح زیر اصلاح شود:
مادة ۶- آئین نامه‌های اجرائی این قانون از طرف وزارت آبادانی و مسکن و شهرداری تهران تهیه و پس از تأیید شورای نظارت بر گسترش شهر تهران و تصویب هیئت وزیران بموقع اجراء گذارده می‌شود.
با تقدیم احترام – ادیب سمیعی.
نایب رئیس- لایحه و پیشنهادها برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- تقدیم لایحه اصلاح بودجه شرکت سهامی چای ایران و استرداد دو فقره آئین نامه حسابداری طرحهای مستمر و آئین نامه معاملات برنامه و استرداد لایحه همردیفان ژاندارمری بوسیله آقای قوام صدری وزیر مشاور و معاون نخست وزیر
۱۳- تقدیم لایحه اصلاح بودجه شرکت سهامی چای ایران و استرداد دو فقره آئین نامه حسابداری طرحهای مستمر و آئین نامه معاملات برنامه و استرداد لایحه همردیفان ژاندارمری بوسیله آقای قوام صدری وزیر مشاور و معاون نخست وزیر.
نایب رئیس- آقای قوام صدری بفرمائید.
قوام صدری (وزیر مشاور و معاون نخست وزیر)- با اجازه مقام محترم ریاست در اجرای تبصره ۱ مادة ۲۷ قانون محاسبات عمومی اصلاح بودجه نسبت به شرکت سهامی چای ایران که از لحاظ استحضار کمیسیون بودجه تقدیم و استدعای ارجاع به کمیسیون مربوط را دارد.
نایب رئیس- لایحه به کمیسیون بودجه ارجاع می‌شود.
قوام صدری- با اجازه مقام محترم ریاست، تقاضا می‌کنم اجازه بفرمائید دو آئین نامه‌ای که در دوره برنامه چهارم یکی برای حسابداری طرحهای مستمر و آئین نامه دیگر مربوط به معاملات برنامه است که تهیه و تنظیم شده بود و در جریان رسیدگی کمیسیون معوق مانده است از جهت اینکه با تصویب قانون بودجه و برنامه و تغییر نظامات مربوط به برنامه پنجم احتیاجی به این دو آئین نامه نیست تقاضای استرداد دو آئین نامه مربوط را دارد، همچنین لایحه دیگری در ۵۱/۸/۲۳ در خصوص یکنواخت کردن وضع همردیفان ژاندارمری تقدیم مجلس شورای ملی شده بود که در جریان رسیدگی کمیسیونهای مربوط است، بعلت مطالعاتی که لازم آمد از لحاظ تأثیر این لایحه در وضع سایر نیروها و اینکه افراد مشابه در پلیس و در ارتش وضعشان چه خواهد شد، تطبیق داده بشود با آنچه که در این لایحه پیش بینی شده یا اصلاحاتی که لازم است در آن انجام بگیرد اجازه بفرمائید این لایحه نیز مسترد شود.
نایب رئیس- به کمیسیونهای مربوط ابلاغ می‌شود.
- اعلام وصول و قرائت نامه مجلس سنا راجع به لایحه موافقت نامه همکاری علمی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری خلق لهستان
۱۴- اعلام وصول و قرائت نامه مجلس سنا راجع به لایحه موافقت نامه همکاری علمی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری خلق لهستان.
نایب رئیس- لایحه‌ای از مجلس سنا رسیده قرائت می‌شود.
گزارش کمیسیون شمارة ۱ (خارجه) در قبال لایحه شماره ۵۴۵۶۶ مورخ ۱۳۵۱/۱۲/۲ دولت راجع به موافقت نامه همکاری علمی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری خلق لهستان در جلسه روز دوشنبه ۲۸ خرداد ماه ۱۳۵۲ مطرح گردید وبتصویب مجلس سنا رسید.
اینک لایحه قانون فوق جهت تصویب آن مجلس محترم به ضمیمه ایفاد می‌گردد.
رئیس مجلس سنا- جعفرشریف امامی.
نایب رئیس- لایحه به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- ختم جلسه
۱۵- ختم جلسه.
نایب رئیس- با اجازه خانمها و آقایان جلسه را ختم می‌کنیم تاریخ ودستور جلسه آینده بعداً به اطلاع همکاران محترم خواهد رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی- دکتر جواد سعید.