مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ تیر ۱۳۲۲ نشست ۱۷۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم |
دوره سیزدهم قانونگذاری
جلسه ۱۷۵
شماره مسلسل ۱۲۰۸
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۵ تیر ۱۳۲۲ نشست ۱۷۵
(مجلس یکساعت و چهل دقیقه قبل از ظهر بریاست آقای اسنفدیاری تشکیل گردید
صورت مجلس روز پنجشنبه دوم تیرماه را آقای (طوسی) منشی قرائت نمودند
- تصویب صورت مجلس
۱ - تصویب صورت مجلس
رئیس - در صورت مجلس نظری نیست؟ (گفته شد - خیر)صورت مجلس تصویب شد.
- بقیه شور دوم لایحه قرارداد مالی بین ایران و انگلستان و تصویب آن
۲ - بقیه شور دوم لایحه قرارداد مالی بین ایران و انگلستان و تصویب آن
رئیس - در ماده ۶ قرارداد مالی در جلسة سابق اعتراضات رسیده بود که طبع شده‌است حالا قرائت می‌شود اعتراض آقای طباطبائی
پیشنهاد می‌کنم درماده ۶ نرخ خرید و فروش لیره انگلیسی صد ریال و تفاوت آن دو ریال منظور شود
رئیس - آقای طباطبائی
طباطبائی - در این باب چون در جلسة گذشته من یک مقداریی توضیح عرض کردم لازم نمیدانم که حالا تجدید کنم عرض کردم نرخ لیره یا برآوردی که در قرارداد مالی انگلیس و ایران شده‌است تفاوتش خیلی فاحش است اگر چه ما مکرر این مطلب را گفته‌ایم اما تقریباً حالا شاید دو سال است که این معامله شده‌است واین تحمیل خواهی نخواهی به ما وارد شده‌است مأخذ صد ریال را که بنده گرفته‌ام قیمت حقیقی لیره نیست این مبلغ در حدود قولی است که دولت سابق نظرم نیست که در جلسة خصوصی یا جلسة علنی مجلس داد یادم می‌آید که رئیس دولت سابق در نتیجه مذاکراتیکه با متفقین کرده بود اینجا آمد و بما وعده کرد که نرخ لیره در حدود نود یا صد ریال ممکن است توافق حاصل شود و حالا دولت فعلی نتوانسته‌است. آن صحبت‌ها را دنبال کند و باین نتیجه برسد چرا اینطور شده‌است نمیدانم اقدام لازم شده‌است و موفق نشده‌اند یا اینکه دنبال آن مذاکرات را ول کرده‌اند نمیدانم و بنده اطلاع کافی در این باب ندارم ولی رویهمرفته بنده خیال می‌کنم که اگر از طرف مجلس شورای ملی عطف توجهی در این موضوع بشود و این ماده برگردد به کمیسیون و دولت را مکلف کنیم دوباره با متفقین وارد مذاکره شود من امیدوار هستم که ممکن است نتیجه گرفته شود البته تفاوت بیست و هشت ریال است و برای یک لیره خیلی زیاد نیست ولی مخارج متفقین را اگر مورد توجه قراردهید مبلغ خطیری خواهد شد و البته از هر جای ضرر که بگیریم منفعت است این بود که بنده پیشنهاد کردم نرخ لیره را از این به بعد صد ریال و تفاوت خرید و فروش دو ریال منظور شود و خواهش می‌کنم از آقایان موافقت بفرمایند این پیشنهاد بنده با ماده برگردد به کمیسیون و مذاکره شود و من امیدوار هستم که بتوانیم نتیجه بگیریم.
مخبر کمیسیون قوانین دارائی(افشار) - عرض کنم البته تصدیق میفرمائید که این قرارداد یک طرفه نیست و دو طرفه‌است و بهمین جهت هم وضع مذاکره در قراردادها در نظامنامه طور دیگری پیش‌بینی شده‌است و البته نظریات آقایان نمایندگان محترم که در موقع شور اول پیشنهاد فرموده بودند در کمیسیون مطرح شد و کمیسیون با دولت و دولت هم با متفقین در این باب وارد مذاکره شد آنها چنین گفته بودند که ما وعده و قولی نداده بودیم که نرخ لیره را تنزل بدهیم و بهمین جهت هم کمیسیون موفق نشد که تغییری نسبت به ماده ۶ بدهد و این نظریه آقایان را تأمین کند و چون موضوع طوری است که در جلسه رسمی نمی‌شود در این باب مذاکره کرد وله و علیه این نظریه را تشریح کرد فعلاً بنده نمی‌توانم عرض بکنم ولی در کمیسیون این مطلب کاملاً بررسی شده‌است و کمیسیون ملاحظه کرده‌است و تشخیص داده‌است که این قضیه بضرر مملکت تمام نمی‌شود بهمین جهت بطوری که خبر شور اول تقدیم شده بود در شور دوم هم نظریه اول تأئید گردید و بهمین جهت بنده تصور می‌کنم اگر حالا هم برگردد به کمیسیون نیتجه داده شود جز اینکه کار را بتأخیر بیندازد و از طرف دیگر بطوری که خاطر آقایان نمایندگان محترم مستحضر است مدتی است که این قرارداد عملی شده‌است و موقعی که این قرارداد عملی شد وضعیت اقتصادی آنوقت ما غیر از حالا بود یعنی قوة خرید ریال غیر از حالا بود و بعقیده بنده نتیجه ندارد که مجدداص موضوع برگردد بکمیسیون و اتلاف وقت شود و بهتر است که آقایان موافقت بفرمایند تصویب شود که ما بتوانیم از مزایای این قرارداد استفاده کنیم و از طلائی که شصت در صد در مقابل ریالی که از ما می‌گیرند باید بدهند از آن طلا استفاده کنیم و در بازار آزاد بفروشیم و هزینة زندگانی را از این راه پائین بیاوریم و قدرت خرید پول ما بالا برود و هر قدر تأخیر شود تصور می‌کنم بضرر اقتصادی و مالی کشور است از این جهت بنده نمی‌توانم موافقت کنم که این پیشنهاد برگردد به کمیسیون.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای طباطبائی و ارجاع شده این ماده بکمیسیون موافقین برخیزند (چند نفری قیام نمودند) تصویب نشد. اعتراض آقای امیرتیمور:
مقام محترم مجلس شورای ملی -
نسبت به ماده ۶ اعتراض دارم وتمنا دارم بعنوان ارجاع به کمیسیون مقرر شود که نرخ خرید و فروش لیره انگلیسی آزاد شود و تابع عرضه و تقاضا شود
رئیس - آقای امیر تیمور
امیرتیمور - بنده غیر از این اعتراضی که در جلسة قبل تقدیم کردم اعتراض دیگری هم تقدیم کرده بودم و آن راجع به اعتراضی بود که در شور اول این قرارداد تقدیم مجلس کردم و قابل توجه شد و مجلس شورای ملی اعتراض را وارد دید و بکمیسیون ارجاع شد حالا خبری را که در زمینه آن پیشنهاد کمیسیون تهیه کرده و به مجلس تقدیم کرده‌است و آن خبر مورد مذاکره قرارگرفته پیشنهاد بنده را کمیسیون رد نکرده‌است و من عین خبر کمیسیون را می‌خوانم: کمیسیون قوانین دارائی با مشارکت کمیسیون امور خارجه لایحه شماره ۶۷۶ دولت راجع به پیمان مالی بین دولت ایران و انگلستان را برای شور دوم با حضور آقای وزیر دارائی تحت شور قرارداده و اعتراض آقای امیرتیمور نسبت بماده ششم که قابل توجه و بکمیسیون ارجاع شده بود مورد دقت و توجه کمیسیون واقع شده ولی نظر بتوضیحات مفصلی که آقای وزیر دارائی دادند بالاخره گزارش شور اول کمیسیون که مبنی بر موافقت با عین ماده واحده پیشنهادی دولت بود تأیید گردیده اینک گزارش آن برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد. بطوریکه ملاحظه میفرمائید کمیسیون با اعتراف باینکه پیشنهاد بنده مورد دقت و توجه قرارگرفته و هیچ از این گزارش بر نمی‌آید که پیشنهاد بنده را رد کرده‌است و نفی نکرده‌است پیشنهاد بنده را و در حقیقت پیشنهاد بنده بقوت خودش باقی است این یک موضوع. مسئله دیگر اینکه البته بنده نمی‌خواهم مذاکرات گذاشته را تکرار کنم ولی معتقد هستم که این نرخی را که برای لیره انگلیسی الآن معین کرده‌اند زیادتر از ارزش حقیقی است و به زیان کشور است و بنده معتقد هستم که باید قیمت لیره آزاد باشد و تابع قانون عرضه و تقاضا بشود و اگر آزاد هم نشود لااقل مطابق نرخ قبل از شهریور ۱۳۲۰ بشود و مطابق آن نرخ باشد. فرض کنیم اگر نرخ لیره مطابق ارزش آن روز یعنی شش تومان بود برای خرید یک گوسفند دو لیره و نیم می‌دادند حالا که قیمت لیره را چهارده تومان معین کرده‌اید برای یک گوسفند یک لیره می‌دهند این است که الآن برای همان مقدار خرید یک لیرة کمتری می‌آورند. از طرف دیگر اگر ما یک عدل شکر را ده لیره می‌خریدیم شصت تومان پول می‌دادیم حالاهمان ده لیره معادل یکصد و چهل تومان است و هشتاد تومان تفاوت آنست و این عمل در هر دو قسمت چه خرید و چه فروش بزیان مملکت است این موضوع معامله‌است و موضوع معامله را صرفاً از نظر تجارتی باید در نظر گرفت. یکسال و نیم قبل در کمیسیون وزارت دارائی بنده خدمت آقای وزیر دارائی آقای بدر عرض کردم که بنام دولت قبول کنند و برای ابراز حسن نیست نسبت به متفقین حاضر شوند که صد میلیون تومان به متفقین هدیه بدهند و به دولت انگلیس این هدیه را بدهند که در تاریخ ایران ثبت شود و باقی بماند که دولت و ملت ایران از نظر همکاری و همدردی حاضر شد صد میلیون هدیه بدهد بنده هم مدافع این نظر می‌شوم در مجلس شورای ملی و صدمیلیون تقدیم می‌کنم صد میلیون هم نه دویست میلیون سی صدمیلیون تومان آشکار و مرد مردانه می‌دهیم که بعدها معلوم شود که در موقع سختی یک ملت بی‌نوائی مثل ایران بدولت انگلستان یک چنین هدیه را داد و یک چنین کمک و مساعدتی را کرد والا این نمی‌شود که بنام قیمت لیره یک مبلغ مهمی ضرر بخودتان وارد بیاورید و لیره یکی سه تومان یکی چهارده تومان بخودتان وارد بیاورید و لیره یکی سه تومان یکی چهارده تومان بخرید تمام درد من این است که شما چوب را می‌خورید و پیاز را هم می‌خورید و صدایتان هم درنمی‌آید و هیچ جا هم حساب نمی‌شود آقا اگر می‌خواهید کمک بکنید مرد مردانه آشکار بگوئید صد میلیون می‌دهیم دویست میلیون بتو می‌دهیم که زبانتان هم باز باشد و در تاریخ هم این افتخار برای شما ثبت شود نه اینکه بیایند پول شما را ببرند روزگارتان را سیاه کنند اسمتان هم بدنام باشد وقتی یک لیره که خیلی کمتر از قیمتی که معین شده در چهارده تومان تحویل می‌دهند ارزش پول ایران کم می‌شود شما که دولت هستید این کار را کردید شما که دولت هستید سطح زندگی را بالا بردید! شما که دولت هستید مردم را بدبخت کردید و براثر این عمل زندگی را بردم متعسر و غیرمقدور کردید شما که دولت هستید با این عمل این کشور را به زانو در آورده‌اید و این مافوق قوه و توانائی ملت ایران است و این کار برخلاف وجدان است و من امیدوارم و انتظار دارم بنام خدا و بنام مصالح این مملکت آقایان نمایندگان وطن‌پرست (البته وطن پرست هستند) با کمال شهامت و شجاعت این لایحه را رد کنند و از نظر ابراز صمیمیت هم حاضر شوند دویست میلیون، سیصد میلیون تومان بنام کشور ایران به بخشند مرد مردانه و آشکار و از این راه یک ضرری به این مملکت وارد نیاورند که بعد هم به ریشمان بخندند.
مخبر کمیسیون قوانین دارائی - عرض کنم فرمایشات آقای امیرتیمور و آقای طباطبائی و سایر آقایانی که اعتراض در این قرار داد داده‌اند در اطراف ماده ۶ است و بنده هم قبلاً نظر کمیسیون را نسبت به ماده ۶ عرض کردم و این را هم بنده نمی‌توانم موافقت کنم که برود به کمیسیون. راجع بقسمتی که فرمودند که خساراتی از این راه به اقتصادیات مملکت وارد می‌شود البته این قسمت از فرمایشات آقای امیرتیمور یک جوابهائی دارد (یمین اسفندیاری - بفرمائید پشت تریبون که مطالب شما را بفهمیم شما که همه‌اش دور خودتان می‌چرخید) که قبلاً عرض شده و فعلاً این را هم بنده موکول می‌کنم بنظر مجلس و تقاضا می‌کنم رأی بگیرید.
امیرتیمور - پیشنهاد من رد نشده‌است که رأی گرفته شود بقوت خودش باقی است.
مخبر - قبول نشده‌است.
رئیس - چرا با هم حرف می‌زنید اگر حرفی دارید با مجلس حرف بزنید - پیشنهاد دیگر آقای امیرتیمور:
با توجه به خبر کمیسیون خارجه (راجع به پیشنهاد بنده مربوط به ماده ۶ قرارداد مالی ایران و انگلیس که در شور اول مورد توجه مجلس شورای ملی واقع و بکمیسیون ارجاع گردیده بود) تصدیق خواهد شد که کمیسیون پیشنهاد بنده را نفی و رد نکرده و بلکه تلویحاً آنرا تصدیق کرده‌است بنابراین خبر کمیسیون حاکی از قبول نظریه بنده تلقی می‌شود و باید مورد توجه مجلس شورای ملی واقع شود.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای امیرتیمور بعنوان ارجاع بکمیسیون آقایانیکه موافقت دارند برخیزند (چند نفری قیام نمودند) تصویب نشد پیشنهاد آقای نوبخت:
ماده ۶ - قرارداد مالی را من بدین طریق پیشنهاد می‌کنم که اصلاح شود:
ماده ۶ الف - دولت شاهنشاهی ایران نرخهای خرید و فروش لیره انگلیش را بریال بدین‌طریق تعیین می‌نماید نرخ خرید و فروش لیره انگلیسی را بانگ ملی مطابق نرخ روز تعیین می‌نماید و برای سایر وجوه گروه استرلینگ نرخها بهمین نحو از طرف بانگ ملی ایران معین خواهد گردید.
رئیس - آقای نوبخت.
نوبخت - در این پیشنهادی که من کرده‌ام (الف) زائد است حذف شود. عرض کنم در کشور ما سرمایه را پول و طلا و سایر مواد اقتصادی میدانند و اگر غیر از این بود این ماده ششم از این قرارداد مالی که نسبت به آن در جلسه گذشته اعتراض نموده‌ام شاید ضررش کمتر بود البته مضر بود اما نه بدرجه اعلی و الآن بنظر من بدرجه مافوق تصور مضر است. این عقیده سیاسی من است و هر کس در سیاست عقیده دارد که اگر اظهار نکند بوظیفه خود عمل نکرده‌است من آنچه باید در اطراف این قرارداد و مخصوصاً ماده ششم صحبت بکنم در جلسات سابق هنگام شور در کلیات وهنگام اعتراض بمواد این قرارداد در دو جلسه صحبت کرده‌ام ولی آقایان متأسفانه باستدلال من نخواستند یا نتوانستند توجهی معطوف بدارند استدلال من از روی منطق و عقلی بود و باید جواب منطقی داد نه آنطور که آقای منشور برخاستند و گفتند. فعلاً اعتراض من نسبت بماده ششم این قرار داد است که از آقایان نمایندگان محترم تقاضا دارم دقیقاً توجه فرمایند و اجازه فرمایند که به کمیسیون ارجاع شود زیرا ادله را که بیان می‌کنم از روی کمال دقت است و بطور خلاصه از دو جهت این ماده را مضر میدانم یکی از لحاظ اقتصادی و یکی از جهت سیاسی. اما از لحاظ اقتصادی یکی این است که این نرخ معین از حیث امور اقتصادی بزیان و ضررمالی کشور تمام می‌شود اما وقتی که در ایران سرمایه عبارت از طلا و سایرمواد اقتصادی است این نرخ باعث خسران و ضرر خواهد بود زیرا در ماده ششم چنین اشعار شده‌است که نرخ خرید نباید از ۱۲۸ ریال هر لیره انگلیسی کمتر باشد من وارد این موضوع نمی‌شوم که این نرخ فعلاً ضررش زیاد است یا کم یا بقول آقای معدل امروز زیان ندارد اما این نکته دقیق بیشتر قابل توجه‌است که نوشته شده‌است از این مبلغ نباید کمتر باشد و قیدی برای بیشتر نشدن آن ملحوظ نیست یعنی ممکن است بیشتر باشد آنهم نامحدود واجازه این بیشتری نامحدود بنظر من بسیار مضر و خطرناک است و ارباب بصیرت کاملاً پی می‌برند که تصویب این ماده ممکن است در همین مدت محدود جنگ که وقت انتهای آن معلوم نیست پنبه ما را به اندازة ضعیف کند که سرانجام آن بورشکست منتهی گردد. من الان نمیدانم که بانک ایران لیره را بادچه قیمتی میخر البته میدانم که کمتر از ۱۲۸ ریال نمی‌خرد اما نمیدانم چقدر بیشتر از آن نمی‌خرد یا خواهد خرید این ماده یک اختیار کاملی بدولت می‌دهد که نرخ خرید لیره را بهر قیمتی که می‌خواهد برساند بالا بردن نرخ پول اجنبی و خرید احتمالی آن منجر به این خواهد شد که دائماً پول ما تنزل کند همانطور که پول انگلیسی ترقی می‌کند و در اثر تنزل فاحشی پول ما کلیه اجناس گران و گرانتر خواهد شد چنانچه مشهود است و می‌بینیم و تمام مشقات زندگانی اقتصادی ما در امروز مولود همین است که خوب است آقایان نمایندگان قدری در این موضوع دقت فرمایند و به‌بینند در اینصورت سرانجام بنیه مالی ما و سرانجام بانگ ملی ما بکجا خواهد رسید دولت ایران نفع دولت انگلیس را در نظر داشته که از ۱۲۸ ریال کمتر نباشد اما نفع خود را منظور نداشته‌است که از چقدر بیشتر نباشد واگر هم بفرض تعیین می‌کرد از جهات دیگر مضر بود آقای معدل می‌گوید عقیده ندارم که نفع و ضرر ملت ما شرط است خیر منافع آنها را باید در نظر گرفت وچون برای متفقین منفعت دارد ما باید فداکاری کنیم و ضرر بکشیم من وارد این بحث نمی‌شوم که این عقیده چقدر زننده و شگفت‌آور است اما از ذکر این نکته ناگزیر هستم و آن این است که اولاً بر طبق این عقیدة که اظهار داشته‌اند قرارداد مالی ما باطل است زیرا مهمترین شرط قراردادهای مالی در قوانین و مقررات بین‌المللی تساوی نفع و ضرر بین هر دو طرف است و من از بیانات ایشان که از موافقین جدی این لایحه هستند اتخاذ سند می‌کنم زیرا این قرار داد را بضرر ایران و نفع متفقین شمردند و بموجب اصول و مقرراتی که میان ملل دنیا جاری است هر قرارداد مالی که به نفع یک طرف و ضرر طرف دیگر باشد باطل است و دوم آنکه تعیین نرخ لیره به قیمت معین خواه کم خواه زیاد با مفهوم استقلال اقتصادی ما وفق نمی‌دهد و البته جای تردید نیست که کشور ایران همان قسم که دارای استقلال سیاسی است همانطور هم دارای استقلال اقتصادی و سایر انواع استقلالات که مجموعاً در حقوق بین‌الملل بنام استقلال کامل یا استقلال تام و تمام تعبیر می‌شود و در این موضوع نه در داخل و نه در خارج برای هیچکس شبهه و تردیدی نبوده و نیست و عقد قرارداد مالی نیز با ایران برای همین است و با این حال تعیین نرخ لیره به قیمتی معین ولو آنکه بمراتب کمتر از قیمت اصلی آن باشد به خلاف این اصل مسلم یعنی استقلال اقتصادی ما است. یک وقت قیمت لیره را بیش از آنچه در بازار دنیا معمول است معین می‌کنند البته اینکار علاوه بر آنکه مخالف یا مفهوم استقلال اقتصادی است.
رئیس - آقای نوبخت چرا رعایت نظامنامه را نمی‌کنید؟
نوبخت - بنده توضیح راجع به ماده ۶ می‌دهم ممکن است دو ساعت توضیح بدهم و نظامنامه منع نمی‌کند.
رئیس - باید بطور خلاصه توضیح بدهید ممکن نیست دو ساعت توضیح بدهید.
نوبخت - بنده راجع به پیشنهاد خودم و ماده ۶ توضیح می‌دهم.
رئیس - هر طور بخواهید توضیح بدهید که ممکن نیست باید مختصر توضیح بدهید یک نظاماتی که هست باید رعایت کنید.
افشار - باید روی پیشنهادتان توضیح بدهید.
امیرتیمور - چرا نمی‌گذارید توضیح بدهند؟!
نوبخت - عرض کنم یک وقت قیمت لیره را بیش از آنچه در بازار دنیا معمول است معین می‌کنند البته اینکار علاوه بر آنکه مخالف با مفهوم استقلال اقتصادی است موجب زیان و شاید ورشکست مالی هم می‌شود یک وقت لیره را متساوی باقیمت اصلی معین می‌کنند و در نتیجه زیان مالی نمی‌بریم و ورشکست هم نمی‌شویم بلکه بنیة مالی ما قوی هم خواهد شد اما دولت این خلاف بزرگ را مرتکب شده‌است که بمفهوم استقلال اقتصادی ما متوجه نبوده و حقیقت را رعایت نکرده‌است در حالی که هرقانونی که وضع می‌شود باید با اصول مسلم یک مملکت مطابقت نماید والآ آن قانون اگر اجرا هم بشود چون باصول مسلمه تطبیق نشده‌است صورت قانونی ندارد زیرا آن اصول همیشه پابرجا و مسلم و غیرقابل تغییر است. پس تعیین نرخ لیره با قیمت معین چه ضرر بنیة مالی و پول رایج ما باشد و چه به نفع امور اقتصادی و پول رایج ما باشد در هر دو حال از حیث استقلال اقتصادی ما نمی‌تواند صورت قانونی پیدا کند اگر نرخ لیره را یکریال هم بگذارند. امیدوار هستم که نمایندگان محترم این نکته دقیق را رعایت بفرمایند و این ماده را بهر طریقی که ممکن است اصلاح فرمایند. نباید گفته شود که این قرار داد چون اجرا شده‌است در این مقوله صبحت موردی ندارد زیرا اگر قرنها باین شکل اجرا بشود و صورت قانونی نداشته باشد زیانش همان خسارت مالی و ضرر اقتصادی است و صورت قانونی نیافته‌است تا باین مانع بزرگ مواجه بشود و راستی اگر سوء نیتی در بین نیست چه مانع دارد که خود بانک ملی همین قیمتی را که می‌خواهد معین کند ولی نه بصورت قانونی که مجلس حکم بدهد و این مقید بودن باینکه حتماً باید این بصورت قانونی در آید معلوم کنید که نظری دیگر در بین است اما از آخرین نسبت به ماده ششم این قرارداد از حیث سیاسی سابقاً بیان کردم و بازهم عرض می‌کنم.
رئیس - بازهم که عرض می‌کنید چرا متوجه نیستید؟
نوبخت - چرا اجازه نمیفرمائید؟
رئیس - بنده عرض می‌کنم که در این لوایح داخل مذاکرات نمی‌توانید بشوید.
نوبخت - بنده عقیده خودم را می‌خواهم عرض کنم.
رئیس - شما حق ندارید در مجلس وارد این صحبت‌ها بشوید.
نوبخت - چرا آقا؟ بنده نماینده هستم و می‌خواهم عقیدة خودم را عرض کنم.
رئیس - عقیدة شما داخل حساب نیست.
نوبخت - من عقیده خودم را اظهار می‌کنم بعقیده شما مربوط نیست.
رئیس - شما باید مطابق نظامنامه در پیشنهاد خودتان صحبت کنید.
امیرتیمور - اجازه بفرمائید دارد تمام می‌شود.
نوبخت - که تعیین نرخ برای پول خارجی یا مفهوم استقلال یک مملکتی وفق نمی‌دهد. استقلال سیاسی این است که ملتی در تمام امور مملکتی خود چه از حیث داخلی و چه خارجی اختیار مطلق دارد و در تمام شئون سیاسی با سایر ممالک مستقل مساوی است اولا اینجا قید اینکه لیره انگلیسی در تمام کشور باید بقیمت معین باشد بر خلاف اصول است و نمی‌تواند صورت قانونی پیدا کند ثانیاً تصدیق میفرمائید که لیره انگلیسی پول خارجی است و نمی‌تواند در حکم پول رایج مملکت باشد و چون نمی‌تواند باین صفت متصف گردد نمی‌تواند نرخ معین داشته باشد زیرا داشتن نرخ معین فقط مختص به پول داخلی است. سوم تعیین نرخ پول خارجی در یک مملکت مخالف با کلیة قوانین بین‌المللی است یعنی همانطور که ریال ما در کشور انگلستان نمی‌تواند دارای نرخ بوده و نرخ معین کرد و حتماً تابع قیمتی است که بانگ انگلیس معین می‌کند در ایران هم پول انگلیسی نمی‌تواند در این قسمت ثابت و معین بوده نرخی از حیث کمتر یا بیشتر بودن برای آن تعیین کرد و در ایران حتماً تابع قیمتی است که بانک ملی ایران برای آن معین می‌کند و این عمل کاملاً برخلاف اصول و مقررات بین‌المللی است و هر عملی که برخلاف اصول و مسلمات عمومی باشد از هویت اعتبار عادی و بخودی خود باطل است.
مخبرکمیسیون قوانین دارائی - عرض کنم (بعضی از نمایندگان - جواب ندارد) گرچه آقایان نمایندگان محترم می‌فرمایند جواب ندارد ولی بعقیده بنده بعضی مطالب است که باید جواب داده شود (نوبخت - بشرط اینکه جواب صحیح داده شود) اولاً یک قسمت از بیانات ایشان تکرار مکررات بود (نوبخت - همان مکررات را جواب بدهید) اینکه فرمودند که تعیین نرخ مخالف با استقلال سیاسی مملکت است بنده عرض می‌کنم در موقعی که جنگ است و وضعیات عادی نیست در همه جا همنطور است و همه ممالک نسبت به پول یکدیگر میزان معین تعیین کرده‌اند مثلاً دولار نسبت به لیره یک نرخ معینی دارد و بهمان نرخ تثبیت شده‌است و بهیچوجه باستقلال اقتصادی آمریکا و انگلستان هم لطمه نمی‌زند (نوبخت - آن مربوط بما نیشت ما که وارد جنگ نیستیم) بفرمائید آقای رئیس داخل صحبت بنده صحبت نکنند همانطور که شما صحبت کردید بنده حرف نزدم شما اجازه بفرمائید بنده هم صحبت کنم. شما میفرمائید ما که وارد جنگ نیستیم یک مملکتی که هر دو طرفش جنگ است وضعیت ما اقتضا می‌کند که یک قرار داد صریحی داشته باشیم و راجع باوضاع اقتصادی ما و اینکه میفرمائید قرارداد وضع می‌کنید و می‌خواهید قیمت لیره را معین کنید اگر قیمت لیره معین نشود که اصلاً شما نمی‌توانید قرار داد منعقد سازید و این قرار داد اصلاً عملی نمی‌شود فعلاً یگانه بازاری که ما داریم با متفقین است و شما چطور می‌توانید با این وضع با متفقین قرار داد نداشته باشید؟ (نوبخت - شما این وضع را ایجاد کردید) ما ایجاد نکرده‌ایم وضعیت جنگ این را ایجاد کرده‌است و اینکه فرمودند در این قرارداد نرخ لیره را ۱۲۸ ریال معین کرده‌اند و می‌توانند بالا ببرند دولت نمی‌تواند اجازه بدهد که نرخ لیره را از ۱۲۸ ریال بالاتر ببرند و مجلس چنین اجازة بدولت نمی‌دهد و قسمتهای دیگر هم که فرمودند مکررات بود و همه‌اش بر می‌گردد باینکه بنده عرض می‌کنم که این قرار داد ابداً ضرری باقتصادیات ما وارد نمی‌کند و اساساً همان جوابی که بآقایان دیگر دادم حالا هم عرض می‌کنم که اعاده لایحه به کمیسیون نتیجه‌ای ندارد و استدعا می‌کنم مجلس نظر خودش را اظهار بفرماید.
رئیس - بعنوان ارجاع به کمیسیون این پیشنهاد رأی گرفته می‌شود موافقین برخیزند (چند نفری قیام نمودند) تصویب نشد. آقای تهرانچی هم اعتراضی داده‌اند ولی اعتراضشان چون در جلسه سوم است قبول نمی‌شود. ماده واحده قرائت می‌شود
ماده یگانه - مجلس شورای ملی قرارداد مالی مشتمل بر پانزده ماده و یک نامه ضمیمه را که بین دولتین ایران و انگلستان در تاریخ پنجم خرداد ماه ۱۳۲۱ منعقد شده‌است و متن آن ضمیمه می‌باشد تصویب و اجازه مبادله آنرا بدولت می‌دهد.
وزیرکشاورزی - آن قسمت ضمیمه را هم بخوانید.
امیرتیمور - آن مربوط به این نیست آنهم باید جریان خودش را طی کند.
مخبر - آن قسمت ضمیمه راجع به صدی شصت و چیزهای دیگری است که ضمیمه همین قرار داد است و تقاضا می‌کنم اجازه بفرمائید خوانده شود که مجلس مستحضر شود.
طوسی - یک ماده پیشنهادی دولت است و یک خبری هم کمیسیون داده‌است به ماده واحده باید رأی گرفته شود که بنده خواندم مقصود آقای مخبر را نمیدانم چیست؟
مخبر - منظور آن قسمت اصلاحی قرار داد است که ضمیمه همین ماده واحده می‌شود.
امیرتیمور - آن قسمت اصلاحی باین مربوط نیست آن هم علیحده باید جریان خودش را طی کند.
مخبر - این قسمت اصلاحی به نفع کشور است و چیزهائی که در این قرارداد باید اصلاح شود و جزء خبر کمیسیون است.
وزیردارائی - در اصل قرارداد یک اصلاحاتی بعمل آمده من جمله این که چهل درصد طلا تبدیل به صدی شصت می‌شود این اصلاحات در اصل قرار داد است و مطابق آن اصلاحات اصل قرار داد با این عبارات اصلاح می‌شود.
رئیس - قسمت اصلاحی هم خوانده می‌شود.
ماده واحده - مجلس شورای ملی قرارداد اصلاحیه مالی مشتمل بر دوماده که بین دولتین ایران و انگلستان منعقد شده‌است تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آنرا بدولت می‌دهد
پیشنهاد اصلاحی قرارداد مالی مورخه ۲۶ ماه مه ۱۹۴۲ دولت مملکت متحده انگلستان و ایرلند شمالی و دولت شاهنشاهی ایران با توجه بمقررات قرارداد مالی که در تاریخ ۲۶مه ۱۹۴۲ بین دولیتن منعقد گردیده و منبعد بنام قرار داد اصلی نامیده خواهد شد با تمایل به تسهیل معاملات مالی بین دولتین ایران و کشورهای داخل در منطقه استرلینگ نمایندگان مختاری تعیین و انتخاب کردند که قراردادی برای انجام این منظور منعقد نمایند و ایشان با تحصیل اختیارات لازمه از دول متبوعه خود بشرح پائین موافقت نمودند.
ماده ۱ - اصلاحات زیر در متن قرارداد اصلی بعمل خواهد آمد
الف - در ماده ۱۰ در جمله (چهل درصد قابل تبدیل بطلا خواهد بود) در هر کجا که این جمله نوشته شده باشد کلمات (شصت درصد) باید جانشین (چهل درصد گردد)
ب - دربند (۲) ماده (۱۰) و در بند (۲) ماده (۱۵) کلمه (یک چهارم سال) باید جانشین کلمه (نیمه سال) گردد در هر کجا که کلمه اخیرالذکر نوشته شده باشد.
ج - در ماده (۸) کلمات (مجموع موازنه که بدین‌طریق بدست می‌آید) باید جانشین کلمات (کلیه موجودیهای معینه که بدین طریق بدست می‌آید) گردد.
ماده ۲ - اثر اجرائی ماده (۱۰) قرارداد اصلی باید همواره چنین تلقی شود که مقررات بند الف از ماده (۱) این قرار داد از تاریخ شروع قرارداد اصلی اجرا شده بوده‌است.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به ماده واحده…
امیرتیمور - قرارداد مالی است باید با ورقه رأی گرفته شود.
رئیس - آقای انوار فرمایشی دارید؟
انوار - این قرارداد است و دو شوری است و نبایستی با ورقه رأی گرفته شود عنوان دخل و خرج مملکت نیست…
امیرتیمور - قرارداد مالی است و حتماً بایستی با ورقه رأی گرفته شود.
انوار - آقای رئیس ایشان نمی‌گذارند (زنگ رئیس).
امیرتیمور - قرارداد است باید مسئولش معلوم شود بنده انتظار نظامنامة دارم بعد از اعلام رأی نباید ایشان حرف بزنند شما می‌خواهید قضیه را لوث کنید.
انوار - آقای امیرتیمور وقتی عصبانی می‌شوند باندازة عصانی می‌شوند که کسی را نمی‌شناسند و گوش نمی‌دهند که صحبت کسی را بشنوند
امیرتیمور - آقا شما نمی‌توانید بعد از اعلام رأی حرف بزنید باید رأی گرفته شود با ورقه و در پیشگاه هیئت مسئولین آن معلوم شود.
(همهمة نمایندگان - زنگ رئیس - دعوت بسکوت)
هاشمی - آقا چرا رأی دیگران را تخصلة می‌کند؟! شما یک رأئی دارید مطابق عقیدة خودتان و اشخاص دیگر هم مطابق عقیدة خودشان رأی می‌دهند عقیده هر کسی محترم است.
انوار - خلاصه بنده خواستم عرض کنم که این لایحه دو شوری است و مربوط به تغییر جمع و خرج هم نیست رأی گرفتن با ورقه لازم ندارد.
معدل - آقای انوار چه اصراری دارید؟ کسی ابا ندارد از اینکه با ورقه رأی گرفته شود تشخیص ایشان این است که این کار بد است دیگران عقیده دارند که این کار خوب است هیچکس ابا ندارد با ورقه رأی بدهد عقیدة ایشان این است که این کار خیانت است و ما عقیده‌مان این است که خیانت نیست آقای رئیس باید از تهدید ایشان جلوگیری کنند.
نخست وزیر - اجازه میفرمائید. چون آقای امیرتیمور در ضمن بیاناتشان بیک جمله اشارة کردند بنده لازم میدانم که جواب ایشان داده شود. دولت در موقعی که پیمان با متفقین بست همین آقای امیر تیمور با پیمان جداً مخالف بودند ولی گمان می‌کنم کاملاً آن پیمان به نفع کشور است و در آن پیمان اشارة به این قرارداد مالی شده و پیش بینی شده واین هم از نظر احتیاجاتی بود که متفقین در این کشور داشتند و احتیاجاتی که ما به متفقین داریم آقا راه تجارت بسته‌است و تجارت ما منحصر است به چند مملکت و ما ناچاریم وقتی که با آنها آن قرارداد را بستیم این قرارداد مالی را هم با متفقین ببندیم و بهیچوجه هم برای کشور زیان آور نیست و نتیجه‌اش را بعد از جنگ خواهید دید که ایران یکی از کشورهای ثروتمند خواهد شد واینکه فرمودید که اشخاصی که رأی می‌دهند خیانت کار هستند و باید محاکمه شوند…
امیرتیمور - بنده چنین کلمه عرض نکردم و کلمة خیانت بکسی نگفتم.
نخست وزیر - اگر نفرمودید که بنده عرضی ندارم و جوابی ندادم ولی اگر فرموده باشید بنده باید پشت این تریبون جواب عرض کنم و از عاقدین قرارداد و از کسانی که رأی داده‌اند دفاع‌کنم…
امیرتیمور - اگر گفته بودم که حرف خودم را پس نمی‌گرفتم ولی چنین چیزی نگفتم.
رئیس - اظهار آقای انوار کاملاً صحیح است لوایحی که باید با ورقه رأی گرفته شود لوایح مالی است که یک شوری است و مربوط به بودجه و اعتبار است و یا لوایحی است که تغییری در جمع و خرج مملکت می‌دهد والا قرار داد مالی بهیچوجه نباید با ورقه رأی گرفته شود.
امیرتیمور - این هم لایحه مالی است با ورقه باید رأی گرفته شود.
انوار - بس است بگذارید مجلس کار خودش را بکند.
امیرتیمور - ما پیشنهاد کرده‌ایم با ورقه رأی گرفته شود.
رئیس - آقایان پیشنهاد کرده‌اند با ورقه رأی گرفته شود البته با این پیشنهاد می‌شود با ورقه رأی گرفت والا نظر صحیح همان نظر آقای انوار است پیشنهاد خوانده می‌شود.
اینجانبان پیشنهاد می‌کنیم با ورقه رأی گرفته شود. یمین اسفندیاری - امیرتیمور - تهرانچی - طوسی - دکتر تاج بخش - نوبخت بنده هم امضاء می‌کنم.
رئیس - رأی گرفته می‌شود بماده واحده و ضمیمه اصلاحی با ورقه موافقین ورقه سفید می‌دهند.
(اخذ آراء بعمل آمده ۷۵ ورقه سفید و ۵ ورقه کبود و سه ورقه سفید بدون نام شماره شد)
رئیس - عده حاضر ۸۹ با اکثریت ۷۵ رأی ماده واحده تصویب شد.
- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای معاون وزارت جنگ
۳ - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای معاون وزارت جنگ
معاون وزارت جنگ - دو ماه قبل لایحه تقدیم شد اجازه مرحمت شد که دومیلیون و نیم دلار مایحتاج ارتش و ژاندارمری را از آمریکا خریداری کنیم فعلاً از طرف دولت امریکا به ما اطلاع داده شده‌است که اگر احتیاجات سال بعد را از حالا بما اطلاع ندهید سال آینده بموقع نخواهد رسید و وصلت نخواهد داد بنابراین پیشنهادی شده‌است و تقاضای اجازة خرید و سفارش یک میلیون و نیم دلار برای احتیاجات سال آینده می‌شود که پرداخت و چه آن هم موکول به سال ۱۳۲۴ خواهد شد و تقاضا دارم در کمیسیون زودتر مورد مطالعه واقع شود که خبر آنهم به مجلس تقدیم شود که ما بتوانیم بموقع وارد این سفارشات شویم (بسیار خوب است)
رئیس - به کمیسیون رجوع می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به یک دوازدهم بودجه کل کشور در تیرماه ۱۳۲۲
۴ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به یک دوازدهم بودجه کل کشور در تیرماه ۱۳۲۲
رئیس - لایحه یک دوازدهم هم بودجه مطرح است گزارش کمیسیون قرائت می‌شود:
گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون بودجه لایحه شماره ۱۰۶۶۲ دولت راجع بیک دوازدهم بودجه کل کشور در تیرماه ۱۳۲۲ را باحضور آقای وزیر دارائی و آقای رئیس کل دارائی مطرح نموده و با توضیحاتی که دراطراف لایحه نامبرده داده شد بالاخره ماده واحده زیر تنظیم و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود:
ماده واحده - قانون مصوب ۱۸ فروردین ۱۳۲۲ راجع بپرداخت سه‌دوازدهم بودجه کل کشور شامل یک دوازدهم تیرماه ۱۳۲۲ نیز می‌شود.
تبصره - وزارت دارائی مجاز است که افزایش و بهای غذار زندانیان و خرید جیره و علیق و اضافه بودجه وزارت جنگ و مصارف دفع ملخ را بمیزانی که لازم بدانند در بودجه ۱۳۲۲ منظور و در تیرماه ۱۳۲۲ پرداخت نماید.
مخبر کمیسیون بودجه - امیرتیمور
رئیس - آقای طهرانچی.
طهرانچی - بنده خاطرم هست وقتی که لایحة سه دوازدهم مطرح بود بنده مخالفت کردم و عرض کردم که مطابق سنوات قبل بایستی بودجه قبل از سال ۱۳۲۲ به مجلس بیاید و متأسفانه امسال اولین دفعه‌ایست که بودجه نیامده‌است و باز ما رفته‌ایم روی مقررات هفت، هشت، ده‌سال قبل باز سه دوازدهم و یک دوازدهم می‌خوانند تا آخر سال را بگذرانند البته این یک امری است که تصدیق میفرمائید موجب می‌شود برای آقایان نمایندگان که یک مخارجی را ندانند دخل آن چیست و مخارج جزء آن چیست البته آقای وزیر دارائی تصدیق می‌فرمایند که یک لوایحی دولت به مجلس تقدیم کرده‌است برای مالیات مثل لایحة مالیات بردرآمد این لوایح مربوط به یک مالیات سنگین و فوق‌العاده‌ایست این لوایح فعلاً به کمیسیون‌ها رفته ولی وقتی ما ندانیم چه خرجی داریم و لایحه بودجه ما چیست و این خرج‌ها برای چیست که آقا محتاج به وضع مالیات گزاف دیگری هستیم یا نیستیم نمی‌توانیم بآن لوایح رأی بدهیم من تعجب می‌کنم چرا دولت قبل از لایحه مالیات بردرآمد و لایحه انتشار اسناد خزانه و استقراض لایحه بودجه را نمی‌آورد به مجلس تا مورد مطالعه قرارگیرد و به‌بینیم ین اضافه خرج که دارد می‌تواند کسر خرج را جبران نماید ممکن است یک عقاید دیگری ایجاد شود که محتاج به تصویب لوایح دیگری نشوند حالا آقای وزیر دارائی آن لوایح را آورده‌اند و بنده این کار را خوب نمیدانم و تصور نمی‌کنم که در هیچ جای دنیا این عمل معمول باشد که با نداشتن بودجه لوایح مالیات بیاورند از همة اینها گذشته در جلسة گذشته که سه‌دوازدهم مطرح بود بنده مخالفت کردم که سه‌دوازدهم زیاد است وآقای نخست‌وزیر فرمودند که بیش از دو ماه ما محتاج باین یک دوازدهم نخواهیم شد و دو ماه بعد از تصویب این سه دوازدهم بودجه را می‌آوریم و علت اینکه تاکنون نیاورده البته کارهای زیادی بوده‌است که دولت داشته‌است متأسفانه آن سه‌ماه گذشت الان ماه چهارم است و باز آمده‌اند تقاضای یک دوازدهم کرده‌اند و همینطور تا آخر سال هم خواهد رفت و آنوقت بنده نمیدانم که آقایان چطور لایحة مالیات‌ها را تصویب خواهند کرد این را بنده نمیدانم واقعاً کسی که بودجة مملکت را نمیداند چیست آنوقت لایحة را که جنبة بودجة و مخارج دارد چطور تصویب می‌کند و آقایان این مخارج را می‌توانند اگر کسری هست جبران کنند و معلوم شود که چطور می‌شود مالیات جدید را تصویب کرد بنده قسمتی را که می‌خواستم عرض کنم راجع به تبصره‌است راجع به علیق است و مخارج وزارت جنگ و این بعقیده بنده یک تصویب‌نامة را در روزنامه‌ها خواندم که یک تن کاه یا یک تن یونجه ۶۰۰ ریال نمیدانم ۹۰۰ ریال ازمالکین و صاحبان جنس خریده شود و بعقیدة من اینهم وضع مالیات است و اگر بنا شود یک عدة جنس خودشان را به قیمت نازلتری بفروشند آیا این تبعیض نیست و مالیات نیست؟ و با تصویب نامه غیرممکن است بدون اجازه مجلس غلط است و عمل برخلاف قانون است و اینجا می‌نویسد برای اضافه علیق است اگر مربوط بوزارت جنگ است چرا آن تصویب نامه را صادر کرده‌اند و عملی را سوای آن می‌کنند اگر خیر این درست نیست و بوزارت جنگ مربوط نیست چرا یک مقداری از اشخاص من غیر حق من قانون بدون اجازة مجلس شورای ملی از آنها گرفته شده آنهم با یک به التفاوت خیلی فاحش کمتر از ثلث قیمت اصلی آنهم با تبعیض که از یک عدة گرفته می‌شود و از بعضی گرفته نمی‌شود و این قسمت را هم بنده یکدفعه دیگر وقتی که بودجة علیق وزارت جنگ مطرح بود عرض کردم و آقای نخست وزیر قول دادند که نتیجه را بعض مجلس برسانند و متأسفانه بعرض مجلس هم نرسید در هر صورت بنده معتقدم که قبل از آوردن بودجه نباید مجلس شورای ملی یک دوازدهم دیگر تصویب کند که دولت مجبور باشد در حین اینکه آن لوایح مالیاتی مطرح است بیشتر سعی کند که تا آخر برج بودجه را بمجلس بیاورد تا ما بتوانیم هم بودجه و هم لوایح مالیاتی را نظر بگیریم و همانطور که عرض کردم قبل از تقدیم و تصویب بودجه وضع مالیات چیز غلطی است و وضع کنونی کار مشکلی است.
وزیر دارائی - راجع به وضع بودجه البته مکرر بعرض آقایان نمایندگان مجلس شورای ملی رسیده‌است از طرفی رئیس کل دارائی می‌خواهند دقت بیشتری در بودجه‌ها بکنند این است که مدتی است نسبت به بودجه‌های وزارتخانه‌ها یک مذاکراتی در جریانست و کمیسیون‌هائی تشکیل می‌شود و مخارج مذاکراتی در جریانست و کمیسیون‌هائی تشکیل می‌شود و مخارج زائد را حذف می‌کنند و چیزهائی که لازم است منظور می‌کنند از این جهت خواستیم که بطور صحیح‌تر و مرتب تری تنظیم بودجه بشود و همانطور که عرض شد و در کمیسیون هم عرض کردم کلیه بودجه‌ها مطالعاتی که دراطرافش باید بشود تمام شده‌است دو سه بودجه باقی است و امیدواریم تا چهار دهم پانزدهم این ماه مطالعات آن دو سه بودجه هم تمام شود و بودجة کل را در آخر همین ماه تقدیم مجلس شورای ملی کنم و اگر یک دوازدهم تقاضا شد برای این است که امیدواریم تا آخر این ماه بودجه تقدیم شود بمجلس اما قسمت دیگر که فرمودند راجع به قیمت علیق و غیر ذالک البته قسمت تعهدات جنس برای ارزاق است و وزارت جنگ هم از حیث علیق دچار زحماتی شده و مردم هم دچار زحماتی هستند و شکایاتی دارند همه ساله البته وزارت جنگ احتیاج دارد که یک علیق کاه و یونجه برای مال‌هایش تهیه کند و اگر این را بخواهند از خارج و دهات و قراء بیاورند صدای مردم بلند می‌شود و اگر این علیق بموقع تهیة نشود این اسبها تلف می‌شوند این بود که در نظر گرفته شد که این قسمت‌ها را یعنی کاه و یونجه و غیره هم که برای وزارت جنگ مورد احتیاج است از روی مازاد داده می‌شود دیگر آن صحبت‌ها و شکایاتی که از اطراف و اکناف می‌شود آن قسمت بکلی مرتفع شود و بکلی دیگر وزارت جنگ هم خیالش آسوده باشد و هم نسبت به مردم اجحافی نشده باشد از این جهت در همان قسمت مازاد یک قسمتی هم که راجع بعلیق وزارت جنگ است مطابق همان تعهدات جنسی نسبت بعلیق هم تعهد گرفته شد قیمتش هم البته نازل نیست و چون در خصوص قیمتها در اداره تثبیت قیمتها مذاکره شده‌است البته طوری ما تعدیل می‌کنیم و یک قیمتی در نظر گرفته می‌شود و تعیین می‌شود و مطابق آن پرداخته می‌شود.
امیرتیمور (مخبر کمیسیون بودجه) - مطالبی که نمایندة محترم بیان فرمودند بطور مفصل درکمیسیون هم مورد توجه قرار گرفته بود و بحث زیادی هم در اطراف هر یک از آن مسائل که فرمودند در کمیسیون بعمل آمد و دولت اطمینان داد که بودجه را تقدیم می‌کند و این معطلی برای مطالعات بیشتری است و بودجه را قریباً بمجلس تقدیم خواهند کرد و پس از آنکه کمیسیون اطمینان حاصل کرد با این یک دوازدهم موافقت کرد و خبرش را تقدیم کرد و بعلاوه این یک دوازدهم سوابق زیاد دارد و تازه نیست و سنوات قبل تمام بودجه‌ها بصورت یک دوازدهم بوده‌است (طهرانچی آنهم خوب نبوده‌است) بنده هم موافق با این قسمت نیستم با یک دوازدهم، یک دوازدهم نمی‌شود برگذار کرد ولی حالا بنده عرض می‌کنم که اینطور نیست و قریباً بودجه را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌کنند اما مطلبی که لازم است بعرض آقایان برسانم و مجلس شورای ملی را متوجه کنم که باین لایحه رأی بدهند آن راجع به تبصره‌است در این تبصره یک قسمتی است که وزارت دارائی مجاز است که افزایش بهای غذای زندانیان و خرید جیره و علیق واضافة بودجة وزارت جنگ و مصارف بیمارستانها الی آخر این کلیه افزایش بها مورد موافقت بنده نیست تا بحال انتظار ما این بود که با اختیاراتی برئیس کل دارائی داده شده‌است و بر اثر وعده و نویدی که دولت در موقع طرح پروگرام خودش داده متعهد شده‌است سطح زندگی را بیاورد پائین و تنزل بدهد و بموجب انتظاری که مجلس از دولت داشت از افزایش بها جلوگیری کند و این کلمة افزایش بها که در اینجا گذاشته شده‌است یک تثبیتی است که مجلس شورای ملی راجع بافزایش بها می‌کند که در جمع شئون مملکت جلوة بدی خواهد کرد و برای اینکه مجلس مطلغ باشد و ینده مخبر کمیسیون هستم خواستیم بعرض آقایان برسانم و چیزی ناگفته نگذاشته باشم این را خواستم بعرض آقایان رسانده باشم که با وجود این جمله مجلس شورای ملی هم در اینجا تأیید می‌کند افزایش بها را و حال آنکه دولت متعهد شده بودند بها را پائین بیاورند.
وزیردارائی - افزایش بها البته همه تصدیق دارند که از فروردین پارسال تا فروردین امسال تفاوت کلی در قیمتها داده شده‌است والبته این تفاوت بها را نه دولت و نه هیچکس تحت قدرت واختیارش نیست که بطور فوق‌العاده تنزل دهد البته اگر با حصائیه دقت شود از فروردین به بعد یعنی در اردیبهشت و خرداد یا قیمتها پائین‌تر آمده یا تثبیت شده‌است در هر صورت هیچ جنسی ترقی نکرده‌است ولی اضافه قیمتی که از فروردین پارسال تا فروردین امسال پیدا شده بود که چند برابر بود البته دولت مجبور است که آن جنس‌هائی را که الآن می‌خرد به قیمتی که الآن ممکن است بخرد الآن یک قسمت از اجناس با قیمت‌هائی که سابق داشته‌است در نتیجة اقداماتی که شده تنزل کرده و امیدواریم که بقیه قیمتها هم تنزل کند و اسباب آسایش عمومی فراهم شود.
طباطبائی - بنده اجازه خواستم شما اجازه بدیگری داده‌اید اجازه میفرمائید؟
رئیس - بفرمائید.
طباطبائی - عرض کنم بنده باید اعتراف کنم که رویهمرفته من از اقدامات آقای دکتر میلسپو تا حالا و فعلاً آنچه که از روزنامه اطلاع پیدا کردم درست سردرنمی‌آورم عرض کنم مطالعة که ایشان در بودجه مملکت و تنظیم آن می‌کنند همانطور که آقای بیات فرمودند اگر برای سالهای بعد است زیاد اشکال نمی‌شود کرد بجهت اینکه بودجة که برای سالهای بعد باشد ۴و۵ ماه وقت زیاد نیست اما بودجه برای امسال است برای سال ۱۳۲۲ و الآن یک سوم سال رو با نقضاست ملاحظه میفرمائید هنوز تکلیف بودجه معلوم نیست مضافاً اینکه دکتر میلسپو من خیال می‌کنم دچار یک اشتباهی است و آن این است که ایشان خیال می‌کنند که ایشانرا استخدام کرده‌اند و دعوت کرده‌اند آورده‌اند باین مملکت و مأمور است که یک بودجة سیصد میلیون برای ما بنویسد اینطور نیست بودجة که ایشان باید بنویسد باید بروفق احتیاجات عمومی مملکت و بروفق مصالح و مطابق بنیة مالی مردم از حیث درآمد و از حیث خرید باید بما نشان بدهند بعد از ده پانزده سال این پولهائی که از مردم بعناوین مختلفه گرفته می‌شود باید محلش معلوم شود کجاست و به کجا خرج می‌شود بنده و آقا و آقا البته هر کسی عائلة دارد خانه دارد زندگانی دارد بنده مسئولم باید خرج خانه خودم را بدهم و هیچکس از من هیچ عذری نمی‌پذیرد خرج خانه پای من است یک ملت یک جامعه هم نسبت بخودش نسبت بمملکتش همین حکم را دارد خود مردم خود ماها باید بدهیم نداریم البته مسموع نیست باید ما خودمان بودجة این مملکت را تأمین کنیم ولی باید معلوم شود که این خرج کجا می‌شود و خرج این پول‌ها کجاست و این لایحة مالیات بردرآمد عجیبی را که بنده خواندم و چند دفعه هم خواندم درست نفهمید یا خیلی فنی و تخصصی است که آدم زود ملتفت نمی‌شود و آنوقت نمیدانم مأمورین اجرا چطور اجرا می‌کنند این خودش یک مدرسة می‌خواهد که یکسال در آنجا درس بخوانند بنده با اصل موضوع موافقم یعنی ما مردم باید خرج این مملکت را بدهیم ولی لایحة که معلوم نیست لایحة مالیات بر در آمد یا لایحة مالیات جنگ است و می‌آورند اینجا می‌خواهند که ما تصویب کنیم و خیلی عجله دارند و خواهش کرده‌اند که این لایحه در یک هفته از مجلس بگذرد مجلس شورای ملی آقا باید وارد شود بداند که این پول را برای چه می‌خواهد کجا می‌خواهد بریزد از وزارت جنگ گرفته تا این ادارة مردة تبلیغات که می‌گویند منحل کردیم و باز رئیس گذاشته‌اند و الآن چندین سال است که پول می‌ریزند صدها هزار تومان کرورها و میلیون‌ها پول داده شده معلوم نیست مسئول اوضاع مالی این وزارتخانه‌ها کیست دیوان محاسباتی البته هست ولی دیوان محاسباتی یک تشریفاتی بیشتر نیست یک مجلس البته هست و مجلس در این موقع سه چهارماهه که خدا اگر عمری داد و بنده درمجلس بودم عمری بود از آقایان استدعا خواهم کرد که فورمول سابق را بر هم بزنند و بودجه‌های تفصیلی بیاید بمجلس نرود بکمیسیون یکعده از آقایان در آنجا هستند ولی آن انتظاری که مردم دارند تأمین نمی‌شود ملاحظه فرمودید که بودجة ۱۳۲۱ آمد به مجلس و رفت در کمیسیون مدتی در آنجا ماند و باعث گلة بعضی از رفقای مجلس که در کمیسیون جز آنچه که آوردند چیزی تصویب نکرد و اینکه می‌گویند دو هزار تومان از فلان جا زدیم اینکه آقا نسبت ببودجة ۳۰۰ میلیونی قابل ذکر نیست ولی بنده نمی‌دانستم امروز این لایحه مطرح بود و آمدم بمجلس اگر مستحضر بودم می‌خواستم از اداره تندنویسی آن مجلة که چاپ شده بگیرم اینجا بخوانم آقای رئیس الوزراء بالصراحه اینجا وعده دادند قبول کردند تعهد کردند که قبل از انقضای سه ماه بودجه را بیاورد به مجلس آقا بنده نمی‌خواهم جسارت کنم در واقع بودجه را بیاورد به مجلس آقا بنده نمی‌خواهم جسارت کنم در واقع چرا خلف وعده آنهم با این صراحت در مجلس چرا ما تحمل می‌کنیم الان سه ماه تمام شده ماه چهارم است یک لایحة گذاشته‌اند جلوی شما بودجه را مطابق سال ۱۳۲۱ با افزایش‌ها و اضافاتی که می‌بینید می‌خواهند اجازه بگیرند و بپردازند الآن ملاحظه فرمودید که مخبر کمیسیون در ضمن توضیحات اینجا بالصراحه گفت، اظهار ایشان که سمت مخبری کمیسیون را دارند سند است که دولت عاجز است از اینکه بهای زندگی و بهای اجناس را بیاورد پائین آثار و علائم و قرائن عمل هم همینطور نشان می‌دهد این صحیح است چون در لایحه هم اشاره شده‌است که می‌خواهند تأمین بها کنند (امیرتیمور - من لایحه را خواندم چیز دیگر عرض نکردم) اجازه بفرمائید آقای امیرتیمور توجه بفرمائید در صورتیکه دولت بموجب پروگرام خودش تعهد کردهو متعهد است که بها را بیاورد پائین آخر بها برای کی الآن بنده که اینجا خدمت آقایان عرض می‌کنم دیروز از یک درشگه‌چی که یک اسب مردنی داشت پرسیدم جورا چند می‌خری گفت دویست وچهل تومان حالا جور روشده حالا که دویست و چهل تومان است پس برای دوماه دیگر پانصد تومان می‌شود دولت با دائره مستشاری وزارت مالیه مشغول یک کارهائی هستند که بنده سر در نمی‌آورم ولی امیدوار هستم شاید بعداً نتیجه‌اش خوب شود ولی آنچه که دیده می‌شود معلوم نیست سر بکجا خواهد زد در اواخر امسال پائیز و زمستان از لحاظ بودجه و از لحاظ ارزاق عمومی و اوضاع صحی مملکت بکجا کارش می‌کشد چون بودجه مطرح است البته هر وقت که بودجه بمجلس آمد ولو برای یکماه یا یکسال بودجه مربوط بتمام اوضاع و احوال مملکت است بنابراین می‌شود درتمام موارد صحبت کرد و مجلس می‌تواند در موادی که مورد علاقه مجلس است بدولت تذکر بدهد ملاحظه بفرمائید این غوغائی که راجع باتومبیل راه افتاده‌است و البته بنده در مجلس هستم گویا یک معافیتی برای من هست اتومبیل قابل ذکری هم نداشته و ندارم و نظری برای خودم ندارم زیرا برای من تأمین شده ولی من خواستم به بینم قبل از جمع کردن این اتومبیلها چه فکری کرده‌اند (تهرانچی - مطابق چه قانونی؟) عرض کنم یک وقتی بنده شنیدم که عوامل خارجی و دلال‌های خارجی یک سال قبل شروع کرده‌اند به جمع‌کردن لاستیکها آنقدر جمع کردند که دیدند وسائل نقلیة ما در خود طهران بچه روز افتاد و حالا هم این اقدام شده و بنده البته طرفدار این هستم همه مردم بایستی در یک حد از وسائل عمومی استفاده کنند ولی من خیلی موافق بودم که اول وسائط نقلیه عمومی را تأمین کنند بگذارند جلوی چشم ما که ما به بینیم اتوبوس بقدر کفایت درتمام محلات هست در دسترس همه‌است آنوقت بنده را استثنا نمی‌کردند اشکالی نداشت دولت به من هم بگوید که شما وکیل هستید می‌خواهی باش اشکالی ندارد حالا موقع جنگ است حالا موقع غیرعادی است راهت دور است این اتوبوس است سوارشو و اتومبیل را بگیرند اگر لازم است به نفع مملکت ولی ملاحظه بفرمائید هنوز این کار را نکرده‌اند خلاصه من می‌خواستم این نکته را بعرض آقایان برسانم که آمدن یک لایحة اینجا و رفتن آن بکمیسیون که کمیسیون بودجه لایحه شماره ۱۰۶۶۲ را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید و با حضور آقای وزیر دارائی مطرح کردم این برای ما کافی نیست و خواهش می‌کنم که این لایحه را رأی ندهید و کف نفس کنید و باین لایحه رأی ندهید. این لایحه بماند و این دولت را مکلف می‌کند که لایحه بودجة عمومی را بیاورد یک چیزی هم درصدرلایحه دیدیم که چون این لایحه مربوط به بودجه‌است و شور در این لایحه ممکن است مدتی صرف وقت لازم داشته باشد بنابر این ما بودجه را حالا به مجلس نمی‌آوریم این استدلال آقا است؟ خود شما میدانید که چون بودجه مملکت است و مورد علاقه مجلس است بهمین جهت باید بودجه را زودتر بیاورید یعنی اینکه اول سال بیاورید - پانزده اسفند بیاید آنوقت گفتند که آقای دکتر میلسپو آمده‌اند موکول کنید باول سال. اول سال آمد موکول کردند به سه ماه بعد و بعد قول دادند که زودتر ازسه ماه یعنی در یکی دو ماه اول بودجه می‌آید بمجلس و نیامده و الآن یک فرمول مندرس کهنه ۱۰ سال ۱۵ سال پیش را آورده‌اند و جلو کشیده‌اند یک دوازدهم و غیره و وقت مجلس را ضایع می‌کنند مجلس چهار - پنج ماه وقت ندارد و مجلس بعد هم که می‌آید یکی دو ماه هم برای تشریفات مجلس آتیه می‌گذرد مگر سال چند ماه است آقا چهار ماهش گذشت دو سه ماه دیگر هم وقتی با بودجه مملکت بازی شد و وقت گذشت و تمام شد ما مهمترین وظیفه و مسئولیتی که بگردن داریم از دست داده‌ایم چیزی که مهمترین وظیفه ما است بودجه مملکت است! و ما کاری بزرگتر از بودجه مملکت نداریم، شما وقتیکه بودجه را آوردید ما تمام کارمان را زمین می‌گذاریم الآن هوا گرم است اغلب مجالس دنیا تعطیل کرده‌اند - مگر ما حرفی داریم؟ مگر ما تعطیل کرده‌ایم؟ بیائیم بنشینیم وارد بشویم به بینیم آقای دکتر میلسپو چکار کرده‌اند؟ الآن - ۷ - ۸ - ماه است که ایشان مشغول کار هستند بیائید به بینید چکار می‌خواهند بکنند. اگر آن فرمول ۱۰ - ۱۵ - سال قبل است که آن اشکالی ندارد - سرجای خودش بود - اگر آن خوب بود که ما مستشار نمی‌خواستیم و اگر آن بد بود پس این آقا چکار کرده است؟ آقا می‌گوید صد میلیون و وزارت جنگ حاضر نیست و می‌گوید صد و بیست میلیون از کجا می‌آید بکجا می‌رود خلاصه خواهش کردم که آقایان این لایحه را رد کنند و خلاصه عرایضم این بود که موافقت بفرمائید وقت هم گذشته‌است همانطور که لایحه مطبوعات را رد کردند و رأی ندادند این لایحه را هم رأی ندهند.
ملک‌مدنی - آقای طباطبائی اینجا یک بیاناتی فرمودند که قسمت مهمش مربوط باین بود که چرا لایحه بودجه تاکنون به مجلس شورای ملی داده نشده‌است. این مطلب هم درکمیسیون دیروز؟ حضور رئیس کل دارائی (آقای دکتر میلسپو) و آقای وزیر دارائی مطرح شد و ایشان جواب دادند که وقتی بنده استخدام شدم آخر سال بود ومجال کافی برای تقدیم بودجه نداشتم. البته وقت کافی لازم بود که بنده مطالعه کافی بکنم در بودجه مملکت و یک بودجه تهیه کنیم که نواقص و اشکالاتیکه سابق داشته‌است رفع شود و دو ماه برای تنظیم بودجه وقت زیادی نبوده‌است! اگر آقای طباطبائی مواجه شده‌آند که ماه چهارم سال است برای این است که خود حضرتعالی تصدیق فرمودید که بودجه ما طوری بوده‌است که بالاخره مورد تصویب نبوده و شاید که مانند سال گذشته که تصویب شد یک ارقام زائدی بوده که باید حذف بشود و با دقت یک بودجه صحیحی برای مملکت وضع کنیم. اگر ما امضاء بکنیم که یکنفر متخصصی که مجلس شورای ملی باو رأی اعتماد داده‌است و باو اختیارات داده‌است و او را مأمور کرده وضع مالیات ما را تصحیح کند ما باید باو وقت بدهیم که او یک بودجه‌ایکه بصلاح و صواب مملکت باشد و تنظیم کنند و تقدیم مجلس شورای ملی نمایند که مورد قبول باشد و کاملاً هم بصرفه مملکت باشد - و نسبت به این موضوع صریحاً در کمیسیون بودجه مذاکره شد - دکتر میلسپو جواب دادند در دفتر کمیسیون بودجه هم هست که هشت - نه بودجه را تاکنون تصویب کرده‌ام و دو - سه - بودجه دیگر باقی است که تا ۱۵ تیرماه لایحه بودجه را تهیه می‌کنیم و تقدیم مجلس شورای ملی می‌نمایم و بنده تصور می‌کنم جای نگرانی نیست و همانطور که فرمودند در موقع تصویب سه دوازدهم که قبل از انقضای سه ماه لایحة بودجه بمجلس شورای ملی می‌آید و ما امیدوار بودیم همانطوری که گفته شد تا قبل از انقضاء سه ماه لایحه بودجه بمجلس شورای ملی داده شود و البته این اظهارات حضرتعالی کاملاً صحیح است و محتاج باین نبود که اصطلاح سندی بیاورید و بطوریکه من در مجلس بودم و مخبر کمیسیون بودم آن پیش آمدها و آن نظر دقیقی که آقای دکتر میلسپو در وزارت دارائی داد ایجاب کرد که یکماه دیگر هم بصورت یک دوازدهم بودجه به مجلس بیاید. برای تهیه بودجه ایجاب کرد که تقریباً یک دوازدهم دیگر از مجلس شورای ملی تقاضا کنند که این را بدهند و تقدیم مجلس شورای ملی کند البته بودجه تنظیم خواهد شد و هر کدام از آقایان اصلاحاتی می‌خواهند به عقیده خودشان اظهار کنند و همه ماها معتقدیم و علاقه مند هستیم که بودجه کشور که بمنزله اساس کار است یک بودجه اساسی بشود هم از حیث درآمد و هم از حیث هزینه و اینکه اشاره شد که در کمیسیون لایحه می‌آید بآنجا آقا با اطلاعاتی که شما بعادات و اخلاق رفقایتان دارید شما خوب میدانید که ما هم همان وظیفه شما را داریم و همان طوری که جناب عالی همیشه دقت‌های لازم را کرده‌ایم و سال گذشته هم بنده عرض کردم اگر مجلس موافق بیاید زیرا که آن جز یک مشکلی برای اعضاء کمیسیون چیز دیگری نیست و ما هیچوقت علاقمند نیستیم که بودجه‌های تفصیلی به کمیسیون بیاید وبمجلس نیاید ولی شرطش این است که مجلس شورای ملی بتواند آن بودجه را بگذرانند ملاحظه بفرمائید اگر آن شرط صحیح است که بودجه بهمان طریق که بکمیسیون می‌آید و تصویب می‌شود در اینجا هم تصویب شود ولی متأسفانه در مجلس شورای ملی ما مثل سایر ممالک دنیا نه حزب هست نه فراکسیونهای منظمی هست که یک سری آراء منظمی باشدکه بنشینند آنجا و بگویند (آن پرنسیب) با این لایحه موافق هستیم یا مخالف یکنفر یا دو نفر نماینده از هر دسته و فراکسیونی بلند شوند و عقاید خودشان را صریحاً اظهار کنند له و علیه و مطلب تمام شود ولی اینجا اینطور نیست مطلب وقتی که می‌آید به مجلس جنبه کنفرانیس بخود می‌گیرد و مدتی طول می‌کشد ولی ما سال گذشته بعد از ظهرها آمدیم در کمیسیون کار کردیم که توانسته‌ایم آن بودجه‌ها را بگذارنیم آن بودجه‌هائی که مورد موافقت جنابعالی هم نبوده‌است و حالا هم ما امتحان می‌کنیم و خیال می‌کنیم سایر آقایان رفقا هم موافقند حالاما امتحان می‌کنیم بالاخره یک بودجه تفصیلی مطرح شود اگر این بودجه تفصیلی بطوریکه لازم بود گذشت آنوقت سایر بودجه‌ها را هم تقاضی می‌کنیم بمجلس بیاید بعلاوه چون بنده واقعاً بآقای طباطبائی یک مناسبات شخصی دارم و ارادت دارم سالهای سال است که خواستم عرض کنم که ما وظیفه خودمان را انجام داده‌ایم و من لازم است این نکته را عرض کنم مجلس شورای ملی اختیار دارد هنوز هم بودجه نیامده هر وقت آمد ما تقاضا می‌کنیم که مجلس خودش رسیدگی کند ولی متأسفانه اینطور نیست و مجلس نمی‌تواند برای اینکه کار مجلس طوری است که در واقع باید بودجه طوری بگذرد که زود بموقع عمل واجرا گذارده شود وبدست وزارت دارائی برای اجرا برود ولی می‌آید اینجا و مدتی معطل می‌شود این که فرمودند آقای مخبر کمیسیون بیاناتی کردند آقای امیرتیمور در کمیسیون هم این اظهار را کردند و دکتر میلیسپو هم جواب داد و ما هم انتظار داریم افزایش‌هائی که در قیمتها پیدا شده پائین بیاید (البته پائین هم آمده‌است) و در کمیسیون وعده دادند که یک قدمهائی برداشته شده و تا اندازة موقعیت‌هائی هم پیدا کرده‌است و البته خود حضرتعالی میدانید که این یک امر اساسی در کشورماست و یک کار کوچکی نیست و با کمال دقت باید مطالعه شود که قدمهائی که برداشته می‌شود بامور مملکت لطمه‌ای وارد نیاید و الان همین اقداماتی که دکتر میلسپو کرده‌است و نظامنامه‌هائی که انتشار داده‌است. خود حضرتعالی که در اجتماع هستید میدانید که کاملاً مورد جروبحث واقع شده. فلان شخص می‌گوید که من یکسال است جنسی را خریده و آورده‌ام و در انبار گذاشته‌ام حالا یک مقرراتی آمده‌است و می‌گوید از قیمت ۵% بگیرید و این جنس را تحویل بدهند. بنده اصلاً اعتقادم این است از آن طبقه‌ای که اجحاف کرده‌اند و از آن دسته‌ای که باعث گرانی شده‌اند باید از آنها جلوگیری شود و این عقیده همة ماها است ولی از طرف دیگر عقیده ما این است که اگر می‌خواهند یک عملیاتی بکنند و ما یک نظریاتی ابراز کنیم ممکن است یک راکسیونی تولید بکنند در همه جای دنیا این اصلاحات بتدریج می‌شود اگر یک آدم شایسته‌ایست که می‌تواند راجع باین مسائل اقدام کند مجلس شورای ملی باو اختیار داده و ما باید یک قدری باو مهلت بدهیم و پریروز درکمیسیون بودجه اظهار کرد که بمن فرصت بدهید من امیدواری دارم که بنتیجه‌ای برسیم و م وقعیت پیدا کنیم و الان هم آثار موفقیت پیدا شده‌است چون تاکنون در تهیه مقدمه بوده‌ایم. غرض این است که ایشان هم مشغول هستند اما راجع بوضع اتومبیل هم که فرمودید دیروز هم این مطلب در کمیسیون بودجه مذاکره شد آقای وزیر دارائی صریحاً جواب دادند که اینطور نیست اینکه منتشر شده‌است - وزارت دارائی و اداره مستشاری ما هم هیچ نظری ندارند که اتومبیل‌های مردم را مصادره و جمع کنند و بگیرند و این مطلبی است که بی جهت منتشر شده‌است در این شهر - دیروز هم سئوال کردم ایشان صریحاً جوابدادند که ما نظری نداریم فقط از نظر بنزین و لاستیک که در نظر گرفته‌اند احصائیه برای اتومبیلها معین کنند که بدانند چقدر اتومبیل در این مملکت هست و مصرف بنزین آنها در روز و لاستیک آنها چقدر است و کاری بکنند که وسائط نقلیه بکلی از کار نیفتد و غرضشان این نبوده‌است که اتومبیل‌های اشخاص را بگیرند البته آن بیان جنابعالی بنظر بنده صحیح است و باید توجه کنند که وسایل نقلیه عمومی را کاملاً منظم کنند بنده خودم هم با آقا هم عقیده هستم که باید وسائل در این شهر طوری باشد که همه کس بتوانند استفاده بکنند اغلب اشخاصی که اتومبیل داشته‌اند الآن استطاعت ندارند و موقع جنگ است و اشکالات پیدا شده بنظر بنده این تذکر آقا بجا بود و یکی از اصلاحات هم بنظر بنده راجع بوسایل نقلیه‌است شهر طهران باین بزرگی که یک کسی از گار راه‌آهن می‌خواهد بیاید جلوی مجلس بایستی سرویس حمل و نقل منظمی باشد و قطعاً هم دولت این یکی را دارد و شاید هم روی این قضیه یک اقدامی آقای دکتر میلیسپو در مملکت بکند بنده اطلاع دارم که روی قضیه حمل و نقل یک نظریاتی دارد که یک سرویس اتومبیل رانی منظمی در شهر طهران بر قرار کند و رفع اشکال را بکند و اینکه فرمودید که این لایحه را مثل لایحه دیگر رأی ندهند البته خود حضرتعالی میدانید که این لایحه مربوط به مستخدمین است که امروز حقوق باید داده شود و لایحه بودجه مربوط بآسایش و رفاه عموم مستخدمین است و برای رفع احتیاجات ضروری کشور است بنده خیال می‌کنم ما نباید نگرانی داشته باشیم زیرا تا ۱۵ تیرماه جوابی که دکتر میلیسپو در کمیسیون بودجه ببنده داد بودجه کل را بمجلس خواهد داد و پس از آنکه بمجلس داد البته ما روی ارقام درآمد وخرج حرف می‌زنیم و صحبت می‌کنیم و بنده خودم هم یکی از اشخاص هستم که اعتقادم این است که تا وقتی که لایحه مالیات بردرآمد در مجلس است و از مجلس نگذشته لایحه بودجه هم باید به مجلس بیاید و عقیده من این است که ما باید بفهمیم چقدر کسر بودجه داریم که برای آن کسری که داریم مالیات وضع کنیم بنده عقیده شخصی خودم این است که ما بیش از آنچه که کسر بودجه داریم نباید وضع مالیات بکنیم مگر ما می‌خواهیم اموال مردم را مصادره کنیم؟ ما درآمدی بیشتر از کسر بودجه کشور نداریم و باصطلاع در مالیات بردرآمد فقط می‌خواهیم تجدید نظر کنیم آنکه در واقع بیشتر درآمد دارد بیشتر مالیات بدهد و آنکه کمتر درآمد دارد کمتر مالیات بدهد و ما نبایستی نظرمان این باشد که مالیات بیشتری وضع کنیم که یک پول بیشتری در خزانه نگهداشته باشیم و در این موقع اصلاً احتیاج نداریم و بنده خیال می‌کنم که خود وزیر مالیه و دکترمیلیسپو این نظر را ندارند و البته وقتیکه لایحه بودجه کل را دادند این مذاکرات خواهدشد
بعضی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.
امیرتیمور - بنده چون مخبر کمیسیون هستم اجازه بفرمائید توضیحاتی عرض کنم در موضوع اتومبیلها که نماینده محترم فرمودند. امروز آقای وزیر دارائی در کمیسیون بودجه توضیح دادند و اطمینان دادند که نظری برای اتومبیلها ندارند و می‌گویند که دولت هیچ قصد و منظوری برای توقیف اتومبیلها نداشته و ندارند و بعلاوه دولت هیچ مجوز قانونی ندارد که بتواند این کار را بکند - بنابراین نماینده محترم کاملاً اطمینان خاطر داشته باشند چون دولت چنین نظری را ندارد.
وزیر دارائی (بیات) - موضوع اتومبیل مربوط باین موضوع نیست. اگر فرمایشی در اطراف آن موضوع دارید بعداً بفرمائید.
معدل - بنده با کفایت مذاکرات مخالفم. اجازه بفرمائید بنده مخالفتم را عرض کنم؟
رئیس - بفرمائید.
معدل- این قانون بودجه هست که مطرح هست و برای نمایندگان فرصت بحث در مذاکرات عمومی و سیاست کشور منحصر بموقع طرح لایحه بودجه‌است (مخبر - این یک دوازدهم است). فرق نمی‌کند یک دوازدهم باشد اگر در اینموقع نشود پس چه موقع می‌شود در تشکیلات و سیاست عمومی کشور صحبت کرد؟ چه ضرردارد. اگر حالا صحبت نشود پس بعقیده شما در چه موقع باید صحبت کرد این است که باید تذکرات و مخالفتی که هست گفته شود و این تذکرات لازم است. اگر ده دقیقه نیم ساعت تأخیر می‌افتد اشکالی ندارد آقایان اجازه بدهند که این مذاکرات بشود.
رئیس - موقعی که بودجه را دادند البته می‌شود صحبت کرد.
بعضی از نمایندگان - رأی.
رئیس - آقایانیکه با کفایت مذاکرات موافقند برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهادات قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای نراقی:
پیشنهاد می‌نمایم تبصره زیر بماده واحده افزوده شود.
تبصره ۲ - در هر ماه هم مانند سه ماه فروردین و اردیبهشت و خرداد ماه بابت یکماه مساعده که در سال ۱۳۲۱ پرداخت شده بود از حقوق استفاده کنندگان یکماه مساعده چیزی کسر نخواهد شد.
رئیس - آقای نراقی.
نراقی - عرض کنم موقعی که بودجه سه دوزادهم گذشت من این پیشنهاد را کردم و مورد موافقت قرار گرفت که از آن سه دوازدهم چیزی از این بابت کسر نشود حالا هم این پیشنهاد را کرده‌ام و تمنی دارم موافقت بفرمایند که از این یکماه هم چیزی کسر نشود و تقاضی می‌کنم چون نماینده نمی‌تواند پیشنهاد خرج بکند در موقع بودجه پیشنهاد بکنند که اصلاً بخشوده شود.
وزیردارائی - بنده با این پیشنهاد موافقت می‌کنم و البته نظر دولت هم کاملاً موافق است برای اینکه ما وظیفه داریم که نسبت به مستخدمین مساعدت بکنیم و آن قسمت را هم البته در موقع تنظیم بودجه پیش‌بینی می‌کنیم عجالةً با این پیشنهاد آقای نراقی بنده موافقت می‌کنم.
پیشنهاد آقای طباطبائی
پیشنهاد می‌کنم تبصره ماده واحده حذف شود
رئیس - آقای طباطبائی
طباطبائی - عرض کنم اینجا یک اشتباهی بوده که در جواب بمن گفتند می‌خواهند مستخدمین حقوق بگیرند آقا الآن چهارم پنجم ماه است بودجه سه ماهه هم که تصویب شده نگرانی نیست اینکه گفتند مستخدمین چطور می‌شود طوری نمی‌شود ما بیست و پنج روز وقت داریم اگر تا ده روز دیگر هم بودجه بیاید اینجا ما هم پانزده روز صرف وقت بکنیم پنج روز هم آنها دیرتر بگیرند پنجم امر داد حقوق می‌گیرید اشکالی ندارد و حالا اگر آقایان موافقت نمی‌فرمایند که این لایحه بماند لااقل با پیشنهاد من موافقت بکنند که از این تبصره صرف نظربشود. چون در عبارت بد نوشته شده وزارت دارائی مجاز است که افزایش بهای غذای زندانیان (مخبر - افزایش بهاء که در مخارج تولید دولت شده‌است) خوب خودتان هم باید دنبال لایحه بروید برای مردم بخوانید هر کس که فارسی خوانده باشد میداند اینجا نوشته افزایش و بهای غذای زندانیان (طوسی - این غلط چاپ شده افزایش بهاء غذای زندانیان) خوب حالا بهاء شد عربی و غلط‌تر شد علی‌ای حال عبارت بد نوشته شده این صحیح نیست حالا ممکن است عبارت درست بشود ولی اصل موضوع تبصره مجلس اجازه می‌دهد که شما یک ماهه تیر را که امروز بیست و پنج روز هم وقت داریم مطابق بودجه سابق عمل بکنید میفرمائید که افزایش حاصل شده این را ممکن است بگذارید برای اینکه بودجه را هم که میگوئید ده پانزده روز دیگر حاضر است موکول کنید به بودجه کل مملکت مجلس نمی‌تواند به وزارت دارائی اجازه بدهد که وزارت دارائی برود هر طور صلاح میداند برای تیرماه خرج بکند این لازم نیست ملاحظه بفرمائید اینجا نوشته وزارت دارائی مجاز است بابت خید غله وچه و چه هر جور خودش لازم میداند مصلحت میداند برود خرج کند مبلغش هم معلوم نیست و این فرمول تازه‌است که گمان نمی‌کنم تا بحال سابقه داشته باشد.
وزیردارائی - اولاً نسبت به اصلاح عبارت همانوقت که آقای طوسی خواندند بنده عض کردم افزایش بها و غذای زندانیان اصلاح می‌شود. اما در قسمت مخارج که میفرمائید البته تصدیق میفرمائید که باید مخارج داده شود مخارج و مصارف عمومی مملکت را نمی‌شود معطل کرد فرض بفرمائید علیق مال را در این ماه بگویند نخورند تا بودجه‌ها تصویب شود و نسبت بسایر بودجه‌های جاری وزارتخانه‌ها هم نمی‌شود معطل گذاشت بجهت اینکه اگر خرج نشود تمام دستگاه می‌خوابد تنها مربوط بحقوق نیست که باید آخر ماه بدهیم مخارج و هزینه‌های یومیه‌است که باید بپردازیم و اما قسمت تبصره اینها یک اقلام مخصوصی است که بدولت اجازه داده شده‌است مثل دفع ملخ و افزایش بها اینها را نمی‌شود مطابق قیمتهای بودجه پارسال داد غذای زندانیان است چیزهای دیگر است چهار پنج قلم است که طرف احتیاج بود و اینجا قید شده‌است بمیزانی که لازم بدانند در بودجه ۱۳۲۲ منظور و در تیرماه ۱۳۲۲ پرداخت نماید لهذا این بطور بی‌حد و حدود هم نیست محدود بیک میزانی است که در بودجه‌ها معین است و ذکر شده‌است.
پیشنهاد آقای تهرانچی
وزارت دارائی مکلف است به عوائد و مخارج شهرداریها نظارت کرده و موقع تدوین بودجه کشور گزارشی از مخارج و عوائد گذشته شهرداریها به مجلس بدهد.
رئیس - آقای تهرانچی
تهرانچی - عرض کنم در این قسمت سابقاً عرض کردم حالا هم تکرار می‌کنم که بعد ازشهریور ۱۳۲۰ تاکنون اوضاع شهرداریها چه در مرکز و چه در بعضی شهرهائی که بنده دیده‌ام کاری نمی‌کنند در صورتیکه عواید همان است و زیادتر از اندازه هم وصول می‌شود برای ترقی که در قیمتها که تولید شده چون از روی قیمتها می‌گیرند چندین برابر زیاد شده‌است هیچگونه مخارجی نمی‌کنند تا بحال می‌گفتند که به قصور سلطنتی خرج می‌شد آن هم که بکلی از بین رفته‌است نه جاهائی ساخته می‌شود و نه نظافاتی می‌شود نه اسفالت می‌شود چه در تهران و چه در بعضی شهرهای دیگر این بود که بنده خواستم اگر آقای وزیر دارائی اطلاعاتی دارند بفرمایند اگر ندارد بنده پیشنهاد کردم که وزارت دارائی نظارت بکند به عوائد و مخارج آنها و گزارشی از مخارج گذشته در موقع تدوین بودجه به مجلس بدهد تا مجلس بداند این عوائد چه شده و کجا می‌رود و این فلاکت که شهرها را گرفته‌است از بین برود. البته آقایان ملاحظه فرموده‌اند که بعضی جاها روشنائی‌ها بکلی موقوف شده‌است باید معلوم شود که این عواید اصلاً کجا می‌رود و چه می‌شود.
مخبرکمیسیون بودجه (آقای امیرتیمور) - نظارت در جمع و خرج شهرداریها تحت یک مقررات خاصی است که در شهرها انجمنهای شهرداری عهده‌دار هستند و این مربوط به دولت نیست انجمنهای شهرداریها در شهرها علاوه بر اینکه حق نظارت دارند بعهده آنها است و مجلس شورای ملی نمی‌تواند این حق را از آنها سلب کند این یک حق ملی است که مطابق مقررات خاص بعهده نماینده شهر گذاشته شده انجمن شهرداری مدتی است اخذ رأی شده و باید دولت هر چه زودتر نتیجه‌اش را معلوم کند نماینده‌هایش را دعوت بکند آنها بنشینند بودجه بلدیه را تعیین کنند رسیدگی بکنند این بدولت مربوط نیست و نباید بدولت اجازه داد که در شئون شهر مداخله بکند که این مخالف قانون است
انوار - بنده اخطار دارم.
رئیس - بفرمائید.
انوار - مجلس شورای ملی مطابق قانون اساسی در کلیه امور حق دخالت و نظارت دارد و می‌تواند سؤال کند وزیر داخله را بخواهد و هیچ قانونی حق مجلس شورای ملی را سلب نمی‌کند و مطابق قانون اساسی کلیه امور کشور باید در تحت نظر مجلس باشد.
وزیردارائی - بنده عقیده‌ام این است که اگر آقای تهرانچی موافقت بفرمایند این پیشنهاد را بگذاریم برای موقع بودجه چون درش هم مخالف نیست و هم یک مقرراتی هست البته اگر یک همچو نظری داشته باشند و مجلس شورای ملی هم موافق باشد بایستی درترتیب آن یک دقت و اصلاحاتی بعمل بیاید بنابراین بنده خواهش می‌کنم فعلاً از این قسمت صرف نظر بفرمایند در موقع طرح بودجه بحث می‌کنیم اگر مجلس شورای ملی نظر داشته باشد اقدام می‌شود.
تهرانچی - بشرط اینکه آقا در خارج یک نظری بکنند بنده پس گرفتم.
پیشنهاد آقای معدل
تبصره زیر را به ماده واحد پیشنهاد می‌کنم دولت مکلف است تا آخر تیرماه ۱۳۲۲ بودجه سال ۱۳۲۲ را به مجلس بیاورد.
رئیس - آقای معدل.
معدل - بنده از آقایان همکاران خودم تعجب می‌کنم برای اینکه چند دقیقه وقت بیکی از همکاران خودشان ندهند که یک مطلب را اظهار کند یک مطلب اساسی را می‌خواهند انکار کنند. اینگونه مواقع برای همه کس بیش میاید نباید این حق را گرفت بسیاری از مطالب هست که جای مخصوصی ندارد همیشه می‌شود اظهار کرد و باید از هر فرصتی که پیش می‌آید استفاده کرد و اظهار کرد برای آنکه بنده در پیشگاه آقایان گناهی نکرده باشم عرض می‌کنم من این پیشنهاد را باین منظور کردم که آن منظور اصلی و اساسی را که به منفعت کشور و مجلس شورای ملی هم هست عرض کرده باشم و جائی غیر از اینجا ندارد برای اینکه یک اظهارتیکه در افواه و افکار و در جرائد منعکس می‌شود باید در پشت تریبون جواب داده شود و اینجا را معین کرده‌اند برای استفادة از این کار بنده اخیراً می‌بینم که در اطراف لایحه مالیات بر درآمد و اختیاراتیکه مربوط به بودجه‌است و لوایحی که بکمیسیون می‌آید راجع به آقای دکتر میلیسپو و مجلس شورای ملی افراد و اشخاص یا جرائد اظهاراتی می‌کنند خیلی تعجب می‌کنم که چه شده‌است از مجلس شورای ملی که خودش دکترمیلیسپو را دعوت کرده‌است و اختیارات او را تصویب کرده‌است حالا دلسوزتر شده‌اند حتی بنده در جرائد خوانده‌ام که بعضی‌ها اظهار می‌کنند که مجلس برای دکتر میلیسپو کار شکنی می‌کند جای تعجب است مجلس قسمتی از حق قانونگذاری را به دکتر برگزار کرده‌است وقتی جرائد نوشتند و افکار را مسموم کردند و از طرف مجلس هم پاسخی باین مطالب داده نشد شاید بعضی‌ها تصور بکنند که واقعاً اینطور است اینکه گفته شده‌است که لوایحی در مجلس معطل است تا لوایح مطالعه نشود روی آن بحث نشود چطور می‌شود تصویب کرد سابق گفته می‌شد مجلس بدون تأمل لوایح را تصویب می‌کند حالا می‌گویند مجلس لوایح را معطل می‌کند. مجلس شورای ملی وظیفه‌اش نظارت در امور مالی و خرج و دخل مملکت است وقتیکه تشخیص داد که این موقع موقعی است که باید مستشار خارجی بیاید و مستشار خارجی را از یکی از ممالک بی‌طرفی که با ما تماس سیاسی کمتر دارد بیاورد و او یک مطالعات جدیدی بکند با یک حسن نیتی رفت و دکتر میلیسپو را دعوت کرد و این حسن نیتش هم بیشتر از این جا معلوم شد که اختیارات قانونگذاری خودش را بدکتر میلسپو واگذار کرده‌است روزنامه نویس‌ها نباید مقالاتی بنویسند و در افکار عمومی اضطراب و وحشتی ایجاد کنند که خدای نکرده مجلس شورای ملی یعنی آن مؤسسه و آن هیئتی که تنها حافظ استقلال مملکت است و با کمال دقت وقتش را صرف خدمت کشور می‌کند شاید کارشکنی مولود خودش می‌کند این یک چیز عجیبی است و من اگر از همکاران مطبوعاتی خودم اینجا گله کنم حق دارم برای اینکه همه آقایان میدانند که من بخدمت‌گذاری مطبوعات بیشتر افتخار می‌کنم تا بنمایندگی مجلس آنوقت یک روزنامه حق ندارد که در اظهارات نماینده دست ببرد و آنرا بشکل دیگر منعکس کند این یک حقی است که مال هر فردی است که اگر دیگری در آن دخالت بکند مثل تصرف در مال غیر است جای تعجب از اینکه افرادی پایشان را جائی می‌گذارند که بساحت مقدس مجلس اظهاراتی می‌کنند و اگر مجلس بآنها چیزی نمی‌گوید برای آن است که هیچ مادری برای دندان گرفتن پستان طفل خود را تنبیه شدید نمی‌کند و از آن طرف چون روزنامه یکی از ارکان مشروطیت و حکومت دموکراسی است ولازم ملزوم حکومت مشروطه می‌باشد احترام آنها واجب است و مجلس شورای ملی همیشه از آنها حمایت می‌کنند که خودشان را بحد کمال و رشد برسانند ولی خود آنها باید این توجه را داشته باشند که در این باب مجلس توجه دارد (نوبخت - آقا اینها خارج از موضوع است) من از آقای رئیس استدعا می‌کنم که جلو جنابعالی بگیرند شما آن اظهارات و سم‌پاشی‌ها را که در خارج می‌کنید کافی است هم بنده را مردم می‌شناسند هم شما را (نوبخت - مردم همه را می‌شناسند) به نشینید سرجای خودتان گوش بدهید برای اینکه اگر من هم بخواهم بشما جواب بدهم هم قد شما می‌شوم (زنک رئیس) مجلس شورای ملی بایستی مطالعه بکند در این لوایحی که میاید از جمله گفته می‌شود که لایحه مالیات بردرآمد چرا در مجلس شورای معطل شده‌است آقا این قانون تماس درد با تعدیل بودجه یعنی وقتی بنا شد واضع قانون یک مالیات وضع بکند باید به بیند در آمد این مالیات چقدر است و بودجه باید به تصویب برسد تا بدانیم بودجه این مملکت چقدراست کسر آن اگر هست چقدر است آیا رسیدگی بهمه این ارقام و تعدیل این بودجه یک روز دو روز پنج روز می‌شود یک مالیاتی را که در تمام شئون مملکت تأثیر دارد در کشاورزی در امور تجارتی در امر اسکناس تأثیر دارد و هر یک از اینها مطالعات خاصی لازم دارد آیا می‌شود رسیدگی نکرده آنرا تصویب کرد مشوب کردن افکار عمومی آنهم در اینگونه مواقع بنظر بنده گناه بزرگی است بنده با تصویب یک دوازدهم موافقم چنانکه در کمیسیون هم موافقت کردم ولی برای انیکه این اظهارات را کرده باشم این پیشنهاد را کردم و عرض می‌کنم باید توجه کرد که هیچ قانونی بدون جهت درمجلس شورای ملی معطل نمی‌شود و هر وقت هم معطل می‌شود به منفعت عامه و روی مصلحت عمومی کشور است و پیشنهادم را هم مسترد می‌کنم.
پیشنهاد آقای رضوی
وزارت دارائی مکلف است اعتباراتی را که برای امور مخصوص از تصویب مجلس شورای ملی گذشته‌است مطابق اقساط معینه بپردازد.
رئیس - آقای رضوی
رضوی - عرض کنم بنده در چند روز قبل کاغذی از وزارت کشاورزی دریافت کردم که راجع به آبیاری آباده و فارس بود در جواب نوشته بودند برای اینکه از طرف وزارت دارائی اعتبار کافی داده نشده‌است این کار موکول بوقت دیگر می‌شود بنده نتوانستم بفهمم وقتی یک لایحه به مجلس شورای ملی می‌آید و یک بودجه و اعتباری از تصویب مجلس می‌گذرد آنوقت با این کیفیت وزارت دارائی اعتبار را نداده‌است چه معنی دارد؟ برای اینکه کلیه این مالیات‌هائی را که دولت می‌گیرد باید با اجازه مجلس شورای ملی باشد و کلیه مخارجی هم که می‌شود باید در آن محلی باشد که مجلس بدولت اجازه داده‌است آنوقت با وجود این کیفیت ما آمدیم این لایحه را تصویب کردیم سالی یک مبلغ برای آبیاری کشور یعنی یک موضوع حیاتی کشور یعنی در واقع می‌خواهم عرض کنم آبیاری در حکم الف و بای عمران کشور است بیک قلم که امسال بودجه نداریم می‌خواهند این کار را عقب بیندازند خود این موضوع بقدری مهم است که اگر وزارت دارائی یک قسمتهای دیگری را حذف کند و این را بپردازد جا دارد وقتی مجلس شورای ملی بودجه‌اش را تصویب کرد وزارت دارائی حق ندارد ندهد و آنوقت بنده نمیدانم برای بنده سوء تفاهم شده بود یا حقیقت دارد از این جهت بنده پیشنهاد کردم با وجود اینکه یک امر ظاهری است واین وظیفه وزارت دارائی مکلف باشد بپردازد و حتی در این اقلامی که یک‌دوازدهم و سه دوازدهم تصویب می‌شود اقساطش را تعدیل کند.
وزیردارائی - البته هر خرجی که مجلس شورای ملی تصویب کند وزارت دارائی می‌پردازد و این اشکالی هم نخواهد داشت مگر اینکه البته وسیله پرداختش فراهم نباشد و الا غیر از این البته تا موقعی که وجه داشته باشد و می‌تواند آنچه را که از تصویب مجلس شورای ملی بگذرد میپرازد. نسبت به این قسمت هم چون الآن بودجه تنظیم نشده‌است و خیلی مذاکرات می‌شود و گفته می‌شود کسر عایدات داریم و مخارج زیاد است البته چیزهائی در نظر گرفته می‌شود که شاید آنی و ضروری باشد امسال معتقدیم که مخارجی باید بشود که آنی و ضروری است والا در تمام این قسمت‌هائی که فرمودند همه را در نظر داریم که این مخارج بشود ولی این مخارج البته در موقعی است که عایداتش در مقابلش باشد بنابراین آن اندازه که ضروری و لازم است باید پرداخته شود و آنچه را فعلاً می‌شود پرداخت و ممکن است عقب بیندازیم و فعلاً از پرداختش خودداری کنیم در هر صورت بودجه تا چند روز دیگر تقدیم مجلس خواهد شد ملاحظه میفرمائید مخارجی را که البته صلاح باشد و بتوانیم و محل داشته باشیم ممکن است در بودجه‌ها بگذاریم و در این قسمت هم بنظر بنده هرچه را که مجلس شورای ملی تصویب کرده باشد تا آن قسمت که پرداخت آن مقدور باشد خواهیم پرداخت.
رئیس - آقای رضوی.
رضوی - عرض کنم البته این قسمتی را که فرمودند صحیح است ولی بنده تصور می‌کنم لایحه‌ای که در هیئت دولت مطرح شود باید باتعاطی فکر میان دو وزارت دارائی خبر نداشته‌است که چنین اعتباری بنا هست بگذرد بنابراین حالا که وعده می‌فرمایند که در بودجه کل کشور این خرج منظور خواهد شد بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم.
پیشنهاد آقای اوحدی
پیشنهاد می‌کنم بجای جمله (افزایش بهای غذای زندانیان).
رئیس - آقای اوحدی.
اوحدی - این افزایش بها یک دائرة جدیدی بود که قدری ایجاد زحمت کرد مقصود آقای وزیر دارائی از افزایش بها این است که چون برای زندانیان سه قران و ده شاهی در روز مخارج معین شده‌است و این سه هزار و دهشاهی بجائی نمی‌رسد آمدند استدعا کردند از وزیر دارائی که این قیمت را اضافه بکنید سه قران را بکنید شش قران تا بتوانیم به زندانیان نان و پنیری بدهیم به اینجهت این کلمه افزایش بها را آوردند و مقصودشان این است که مخارج غذای زندانیان را زیاد بکنند این است که برای اینکه واضح باشد بنده این پیشنهاد را کردم حالا آقای وزیر دارائی موافقت بفرمایند که این کلمه اصلاح بشود.
وزیرکشاورزی - عرض کنم که اصلاً عبارت را اشتباه خواندند افزایش بها مربوط بتمام مخارج کشور است مربوط بغذای زندانیان نیست ولی بنده ضمناً خواستم اینجا استفاده کنم اینکه آقای رضوی فرمودند راجع به اعتبار مربوط به آبیاری عرض می‌کنم آقای رئیس کل دارائی از نظر نداشتن اعتبارات وافق موافقت نکرده‌اند با آن مبلغی را که مجلس شورای ملی تصویب کرد ولی به بنده وعده کردند پس از تهیه اعتباراتی وافی و پس از اینکه لوایح مالی از مجلس شورای ملی تصویب شد این قسمت را جبران خواهند کرد
بعضی از نمایندگان - رأی رأی
اوحدی - رفع سوء تفاهم عبارتی که در این لایحه نوشته افزایش بهای غذاست این بها اضافه شده‌است بغذا
مخبر کمیسیون بودجه - نماینده محترم آقای اوحدی خودشان هم عضو کمیسیون بودجه هستند و تشریف هم داشتند موقعی که لایحه مطرح شد همانطوری که بنده هم در موقع خواندن لایحه بعرض رساندم منظور دو تا است و اینطوری که ایشان تصورمی‌کنند نیست افزایش بها مربوط بجمیع مخارج است و بعد غذای زندانیان است فقط مربوط بغذای زندانیان نیست حالا افزایش بها را اگر آقایان بخواهند رأی بدهند یا ندهند ولی منظور دولت این است
رئیس - بنده تعجب می‌کنم چرا وقت را بیخود خراب می‌کنید شما در این جا عبارت را تغییر دادید و اصلاح شد رأی گرفته می‌شود بماده واحده بدون تبصره چون تجزیه دانسته شد - آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. رأی می‌گیریم به تبصره اول موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد رأی می‌گیریم به تبصره دوم پیشنهاد آقای نراقی موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. رأی گرفته می‌شود به ماده واحده با دو تبصره آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ و شماره آراء بعمل آمده ۶۹ ورقه سفید و یک ورقه ممتنع نتیجه حاصل شد)
رئیس - عده حاضر ۸۷ به اکثریت ۶۹ رأی تصویب شد
- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
(۵ - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
رئیس - اگر تصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم جلسه آینده روز سه شنبه
جمعی از نمایندگان - دستور را معین بفرمائید
وزیردارائی - اجازه میفرمائید لایحه استخدام مستشارهای آمریکائی دردرجه اول و بعد لایحه اسناد خزانه را خواهش می‌کنم مطرح بفرمائید
رئیس - جلسه آتیه سه شنبه دستور همین لوایح
(مجلس پنجاه دقیقه بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
- قانون‌های تصویب شده
قانون اجازه مبادلة قرارداد مالی بین دولتین ایران و انگلستان
ماده یگانه - مجلس شورای ملی قرارداد مالی مشتمل بر پانزده ماده و یک نامه ضمیمه را که بین دولتین ایران و انگلستان در تاریخ پنجم خرداد ماه ۱۳۲۱ منعقد شده‌است و متن آن ضمیمه می‌باشد تصویب اجازه مبادله آنرا بدولت می‌دهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد ملی می‌باشد در جلسة پنجم تیرماه یکهزار و سیصد و بیست و دو بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
قرارداد مالی فیمابین دولت شاهنشاهی ایران و دولت مملکت متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی
دولت شاهنشاهی ایران و دولت مملکت متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی با توجه بمقررات ماده ۷ پیمان اتحاد منعقده در نهم بهمن ماه ۱۳۲۰ (۲۹ ژانویه ۱۹۴۲) و با میل به تسهیل در معاملات بازرگانی و مالی بین ایران و ممالکی که در کروه استرلینگ واقع‌اند نمایندگان تام‌الاختیار برای عقد قرارداد در این باب تعیین و نمایندگان مزبور با اجازه از دول متبوعه خود را موارد ذیل موافقت نمودند.
ماده ۱ - الف عنوان کروه استرلینگ در هر موقع همان مفهومی را که در مقررات مربوطه به نظارت ارز که در مملکت متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی در آن موقع اجرا می‌باشد دارا خواهد بود.
ب - عنوان بانکهای مجاز در ایران در هر موقع ببانکهائی در ایران اطلاق می‌شود که بموجب مقررات جاریه در ایران در همان موقع مجاز بمعاملات ارز خارجی باشند.
ج - مقصود از جمله (موجودی لیره بحساب بستانکار دولت شاهنشاهی ایران) وجوهی است که به لیره استرلینگ خواه بنام دولت شاهنشاهی ایران و خواه باختیار کمیسیون ارز ایران در انگلستان موجود باشد.
د - منظور از جمله (موجودی دلار بحساب بستانکار دولت شاهنشاهی ایران) وجوهی است که بدلار خواه بنام دولت ایران و خواه باختیار کمیسیون ارز ایران در ایالات متحده آمریکا موجود باشد.
ماده ۲ - دولت مملکت متحده انگلستان هر اقدامی که در حیطه اختیار او باشد و تطبیق با مقتضیات اوضاع عمومی جنگ نماید برای تأمین فروش ورود کالاهای ضروری بایران بعمل خواهد آورد.
ماده ۳ - دولت شاهنشاهی ایران اقدامات لازمه بعمل خواهد آورد که پول رایج ایران بقدر کفایت جهت کلیه معاملات بازرگانی و مالی بین کروه استرلینگ از طرفی و ایران از طرف دیگر دردسترس باشد.
ماده ۴ - خرید و فروش پولهای گروه استرلینگ در ایران تماماً بوسیله بانکهای مجاز در ایران صورت خواهد گرفت و اسامی بانکهای مجاز مزبور و طرف آنها در مملکت متحده انگلستان و ایالات متحده آمریکا از طرف بانک ملی ایران یا از مجرای آن باطلاع بانک انگلستان خواهد رسید.
ماده ۵ - الف دولت شاهنشاهی ایران پولهای کروه استرلینگ را که جهت هزینه‌های دولت مملکت متحده انگلستان در ایران عرضه می‌شود به نرخهای معینه در ماده ۶ زیر بریال خریداری خواهد نمود.
ب - دولت شاهنشاهی ایران هیچگونه تضییقات غیرموجهی را در مورد سایر معاملاتی که بپول کروه استرلینگ صورت می‌گیرد مخصوصاً در خرید پولهای کروه استرلینگ بریال معمول نخواهد داشت و تعهد می‌نماید که کلیه معاملات مجاز بنرخهای مصرح در ماده ۶ زیر بعمل آید.
ماده ۶ - الف دولت شاهنشاهی ایران نرخهای خرید و فروش لیره انگلیسی را بریال بشرح زیر تعیین می‌نماید.
نرخ خرید نبایستی از ۱۲۸ ریال هر لیره انگلیسی کمتر باشد
نرخ فروش نبایستی از دو ریال از نرخ خرید تجاوز نماید.
و برای سایر وجوه کروه استرلینگ نرخهای خرید و فروش بهمین نسبت معین خواهد شد در صورت تغییر درنرخ رسمی متوسط مبادله لیره و دلار در لندن و نیویورک نرخهای مصرح فوق نیز قابل تجدید نظر خواهد بود.
ب - دولت شاهنشاهی ایران براساس نرخ متوسط رسمی لندن نیویورک نرخهای خرید وفروش دلار ایالات متحده آمریکا را بریال نیز تعیین خواهد نمود.
ماده ۷ - الف - موجودیهای لیره و دلار بحساب بستانکار دولت شاهنشاهی ایران در حساب بانکهای مجاز ایران در مملکت متحده انگلستان و ایالات متحده آمریکا نگاهداری خواهد شد.
ب - موجودیهای لیره و دلاری که بحساب بستانکار دولت شاهنشاهی درمواقع مختلف باقی است بطریقی که بعداً بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت مملکت متحده انگلستان موافقت شود تعیین خواهد شد و برای تعیین موجودیهای مزبور دولت شاهنشاهی ایران هرگونه تسهیلات مقتضی را فراهم خواهد نمود.
ماده ۸ - در صورت وقوع هرگونه تغییری در بهای رسمی زر در لندن موجودیهای لیره بحساب بستانکار دولت شاهنشاهی ایران در آخر ختم معامله روز قبل از تغییر تعیین و تشخیص داده خواهد شد و مجموع موازنه که بدین طریق تشخیص داده شود براساس نرخ رسمی جدید زر زیاد و کم خواهد گردید
ماده ۹ - هرگاه در مواردی دولت شاهنشاهی ایران به منظور تأمین بهای کالاهائی که از آمریکای شمالی وارد ایران خواهد نمود احتیاج بدلار داشته باشد و موجودیهای دلار بحساب بستانکار دولت شاهنشاهی ایران تکافوی پرداخت بهای کالاهای مزبور را ننماید دولت شاهنشاهی ایران می‌تواند از محل موجودیهای لیره مبلغی که برای تأمین کسر مذکور لازم است برداشت و بمصرف خرید زر از بانگ انگلستان به بها و شرایط مصرحه در ماده ۱۱ زیر برساند با شرط آنکه قبل از استفاده از موجودیهای دلار آمریکائی ایالات متحده که در تصرف اشخاص مقیم ایران هستند بعمل آورده باشد مقصود از کلمه (کالاها مندرج در این ماده لوازم مورد احتیاج است که برای صدور از آمریکای شمالی بایران موجود باشد و بتوان آن را از آمریکای شمالی بایران حمل نمود و همچنین نباید مشمول تسهیلاتی باشد که دولت ایالات متحده آمریکا بموجب قانون وام و اجاره در موارد مختلف برای ایران فراهم نماید.
ماده ۱۰ - الف - میزان موجودی لیره استرلینگ بحساب بستانکار دولت شاهنشاهی ایران در تاریخ سی‌ام ژوئن ۱۹۴۲ بطریقی که در ماده هفتم این قرارداد مقرر گردیده تعیین خواهدگردید.
دولت مملکت متحده انگلستان تعهد می‌کند که از موجودی‌هائی که باین ترتیب تشخیص داده شده شصت در صد آن قابل تبدیل به زر باشد و نیز تعهد می‌نماید ترتیبی بدهد که دولت شاهنشاهی ایران قادر باشد زرهای مزبور را ببها و شرایطی که در ماده ۱۱ ذیل ذکر شده از بانک انگلستان خریداری نماید.
ب - هرگاه موجودیهای لیره که در آخر هر سه ماه بعد از سه‌ماهی که به سی‌ام ژوئن ۱۹۴۲ منتهی می‌شود بحساب بستانکار دولت شاهنشاهی ایران باشد نسبت به موجودیهای آخر ششماه قبل از کسر بهای زری که بعداً بموجب مقررات این ماده خریداری شده فزونی داشته باشد مبلغ فزونی مزبور مطابق مقررات ماده ۷ این قرار داد معین خواهد شد دولت مملکت متحده انگلستان تعهد می‌کند که از میزان فزونی که باین ترتیب تشخیص داده شده شصت درصد آن قابل تبدیل به زرباشد و نیز تعهد می‌نماید ترتیبی بدهد که دولت شاهنشاهی ایران قادر باشد زرهای مزبور را به بها و شرایطی که در ماده ۱۱ ذیل ذکر شده از بانگ انگلستان خریداری نماید.
ماده ۱۱ - زری که تحت شرایط مواد ۹ و ۱۰ این قرارداد از طرف شاهنشاهی ایران از بانک انگلستان خریداری می‌شود بنابر اختیار دولت مملکت متحده انگلستان دراتاوا یا در اتحادیه افریقای جنوبی تحویل خواهدگردید.
بهای آن در صورت تحویل در اتاوا براساس نرخ زر در اتاوا بدلار دولت ایالات متحده آمریکا و مظنه نرخ رسمی متوسط لیره و دلار در لندن در روز خرید احتساب خواهد شد.
ماده ۱۲ - دولت شاهنشاهی ایران هیچ مقدار ارز تحصیل شده تحت شرایط این قرارداد را مادامیکه جنگ فعلی ادامه دارد بمصرف معاملات بازرگانی با هیچیک از کشورهای جز ممالک گروه استرلینگ کانادا و ایالات متحده آمریکا نخواهد رسانید.
ماده ۱۳ - دولت شاهنشاهی ایران موجودیهای لیره بحساب بستکار خود را فقط برای پرداخت در ممالک گروه استرلینگ مصرف خواهد نمود.
ماده ۱۴ - دولتین شاهنشاهی ایران و مملکت متحده انگلستان تعهد می‌کند برای اجرای این قرارداد در موقع لزوم هرگونه مقررات قانونی وضع و اقدامات اداری بعمل آورند.
ماده ۱۵ - الف - این قرارداد از تاریخ پنجم خرداد ۱۳۲۱ (۲۶ مه ۱۹۴۲) اجرا خواهد شد و (طبق مندرجات بند ب - ج ذیل) در تاریخ خروج نیروی دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان از ایران طبق ماده ۵ پیمان اتحاد مورخه نهم بهمن ۱۳۲۰ (۲۹ ژانویه ۱۹۴۲) منقضی خواهد گردید.
ب - در تاریخ انقضاء این قرارداد مذکور در بند (الف) موجودیهای لیره در حساب بستانکار دولت شاهنشاهی ایران که طبق ماده ۷ فوق تشخیص خواهد گردید بحساب ببانگ انگلستان نقل خواهد شد مقررات ماده ۱۰ بند (ب) در مورد موجودیهای این حساب مخصوص مجری خواهد شد وانقضای قرارداد که در بند الف ذکر شده حکم انتهای سه ماه را خواهد داشت.
ج - مادامیکه موجودی لیره بحساب مخصوص تماماً مصرف نشده باشد مقررات مواد هشت و سیزده نسبت به آن موجودی مجری خواهد گردید و مقررات ماده ۲ نیز بقوت خود باقی خواهد بود.
امضاء کنندگان ذیل نمایندگان تام‌الاختیار قرارداد حاضر را امضاء و مهر می‌نمایند درتهران در تاریخ پنجم خرداد (۱۳۲۱ (۲۶ مه ۱۹۴۲) بدو نسخه فارسی و انگلیسی تهیه گردید و هر دو نسخه بتساوی معتبر شناخته می‌شود.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت مملکت متحده انگلستان
وزیر امورخارجه دولت ایران و ایرلند شمالی - وزیرمختار ایلچی
مخصوص اعلیحضرت پادشاه انگلستان
امضاء علی‌سهیلی امضاء: ار: دبلیو. بولارد
آقای وزیر
محترماً باطلاع آنجناب میرساند که واضح است که در موقع احتساب موجودیهای لیره دولت شاهنشاهی ایران از نظر اجرای قرارداد مالی که در تاریخ امروز بامضاء رسیده کلیه موجودیهای پول گروه استرلینگ اعم از اینکه متعلق بدولت شاهنشاهی ایران و یا در اختیار کمیسیون ارز ایران باشد قبل تبدیل بلیره استرلینگ به نرخ رسمی خواهد بود.
موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه را تجدید می‌نماید
شماره ۶۲۳
۱۳۲۱/۳/۵
آقای وزیر مختار
محترماً وصول نامه آنجناب مورخه امروز که در آن اطلاع می‌دهند (که واضح است که در موقع احتساب موجودیهای لیره دولت شاهنشاهی ایران از نظر اجرای قرارداد مالی که در تاریخ امروز بامضاء رسیده کلیه موجودیهای پول گروه استرلینگ اعم از اینکه متعلق بدولت شاهنشاهی ایران و یا در اختیار کمیسیون ارز ایران باشد قابل تبدیل بلیره استرلینگ به نرخ رسمی خواهد بود
اشعار می‌دارد موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه را تجدید می‌نماید.
جناب سررید ویلیام بولارد وزیر مختار
دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان - تهران
اجازه مبادلة قرارداد مالی بین دولتین ایران و انگلستان مشتمل بر پانزده ماده و دو نامه بشرح بالا در جلسة پنجم تیرماه یکهزار و سیصد بیست و دو بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
قانون قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم بودجة کل کشور در تیرماه ۱۳۲۲
ماده واحدة - قانون مصوب ۱۸ فروردین ۱۳۲۲ راجع به پرداخت سه دوازدهم بودجه کل کشور شامل یک دوازدهم تیرماه ۱۳۲۲ نیز می‌شود.
تبصره ۱ - وزارت دارائی مجاز است که افزایش بها و غذای زندانیان و خرید جیره و علیق و اضافه بودجه وزارت جنگ و مصارف بیمارستان و خرید پیله ابریشم و اضافه حقوق پاسبانان و مصارف دفع ملخ را بمیزانی که لازم بدانند در بودجه ۱۳۲۲ منظور و درتیرماه ۱۳۲۲ پرداخت نماید.
تبصره۲ - در تیرماه هم مانند سه ماه فروردین و اردیبهشت و خرداد ماه بابت یکماه مساعده که در سال ۱۳۲۱ پرداخت شده بود از حقوق استفاده کنندگان یکماه مساعده چیزی کسر نخواهد شد.
این قانون که مشتمل بریک ماده‌است در جلسه پنجم تیرماه یکهزار و سیصد و بیست و دو بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری