مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ تیر ۱۳۱۷ نشست ۴۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم |
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۱۱
جلسه: ۴۸
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۵ تیر ماه ۱۳۱۷
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- بیانات راجع به لزوم مساعدت بیشتری نسبت به مهاجرین
۳- شور و تصویب اعتبار هزینه ساختمان راه‌آهن
۴- شور و تصویب لایحه راجع به وام جهت بهره برداری نوغان
۵- شور و تصویب لایحه مربوط به ترفیعات ارتش
۶- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقی از ماده ۶۵۶
۷- تصویب یک فقره مرخصی
۸- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
(مجلس یک ساعت و نیم پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)
صورت مجلس روز یکشنبه ۲۹ خرداد ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غایبین بااجازه- آقایان: ارباب کیخسرو- شهدوست- قراگزلو-دکتر غنی- دولتشاهی
غایبین بی اجازه- آقایان: تولیت-دکتر ضیاء-معدل-همراز
دیرآمدگان بی اجازه- آقایان: ملک مدنی-جهانشاهی-دکتر ادهم- تهرانچی- وکیلی.
- تصویب صورت مجلس
(۱- تصویب صورت مجلس)
رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟
زوار- بنده عرضی ندارم
رئیس- بفرمایید
زوار- اولاً فرمایشات حضرت اشرف را در آخر عرایض بنده در صورت مجلس ننوشته‌اند و ثانیاً مطابق ماده صریح نظامنامه یک مخالف و یک موافق باید صحبت کنند اگر مخالفی در بین نباشد صحبت کردن موافق بی‌مورد است چون در کلیات رأی گرفته شد و مخالفی نبود و بنده هم به عنوان موافقت نمی‌توانستم استفاده کنم و بی‌مورد بوده است لهذا از ماده پنج الحاقیه نظامنامه که راجع به مذاکره بعد از دستور باشد استفاده کردم استدعا می‌کنم امر بفرمایید اصلاح کنند.
رئیس- در صورت مجلس نظری نیست. بنابراین صورت مجلس تصویب شد. آقای نیک پور فرمایشی دارند بفرمایید.
- بیانات راجع به لزوم مساعدت بیشتری نسبت به مهاجرین
(۲- بیانات راجع به لزوم مساعدت بیشتری نسبت به مهاجرین)
نیک پور- بنده که از مسافرت اروپا مراجعت می‌کردم در بندر پهلوی و گیلان و قزوین با یک وضعیت تعجب آور و اسف انگیز مواجه بودم برای این که ناظر ورود عده کثیری از ایرانیان و هموطنان خودم که از کشور همسایه با یک طرز نگفتنی تبعید شده‌اند بودم فعلاً بنده نمی‌خواهم از جزئیات بدبختی و پریشانی این تبعیدشدگان بحث و صحبتی بکنم فقط تکلیف خود دانستم که مجلس شورای ملی را از وضع رقت آور و تاسف آور و بدی احوال این عده تبعیدشدگان که به این طرز به ایران داخل شده‌اند آگاه نمایم (صحیح است) بنده خواستم مخصوصا توجه هیئت محترم دولت را به این موضوع جلب کنم که با این مساعدت و کمک مجلس شورای ملی هر اقدام و تصمیمی که مقتضی است نسبت به رفاه حال این بیچارگان بفرمایند (صحیح است)
رئیس- آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی- این بیانی که آقای نیک پور نماینده محترم فرمودند در هیئت نموده بودند شرح حال رقت بار تبعیدشدگان را بیان کردند به علاوه از دیگران هم شنیده شده و حقیقت هر ایرانی را به اندازه‌ای این اخبار متأثر می‌کند که به وصف نمی‌گنجد بنده فرمایش ایشان علاوه می‌کنم که این تبعیدشدگان منحصر به یک عده نیستند از سرحدات شمال هر روز جمعی با یک وضع فجیعی بطور تبعید وارد این مملکت می‌شوند حتی به طوری است که قادر به اعاشه روزمره خود نیستند و به علاوه شنیده می‌شود گاهی زن را تبعید کرده و بچه‌اش به جا مانده بچه را تبعید کرده‌اند مادرش آنجا مانده این بیچاره‌ها که سال‌ها در کشور همسایه زندگی کرده بیشتر در همان جا متولد شده‌اند حتی بسیاری زبان مادری خد را نمی‌دانند همگی با یک وضع عجیب و فجیعی سرگردان و پریشان هستند. ایرانی‌ها همیشه از مساعدت و معاضدت هم وطنان خود خودداری نداشته و شعر سعدی را هیچ وقت فراموش نمی‌کنند که: بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نباشد قرار. چون بنده هم مثل سایرین فوق‌العاده از این موضوع متأثر بودم لازم دانستم چند کلمه اظهار بدارم و از هیئت دولت تشکر نمایم که با وجود این سانحه بغتتی به قدری که مقدور بوده از کمک خودداری نفرمودند حتی اطلاع دارم برای بعضی که مریض بوده‌اند فوراً طبیب و دوا فرستاده شده از واردین تا به حال پذیرایی که ممکن بوده است بهعمل آمده ولی البته تصدیق می‌فرمایید برای عده‌ای با اینحال فلک زده باید اقدام مؤثری از طرف دولت بعمل آید که بتوان از آسایش همگی مطمئن بود این است که امیدوارم هیئت دولت یک فکر اساسی برای این پیش آمد فرموده اگر صلاح بدانند کمیسیونی تشکیل داده شود مخصوص برای اداره زندگانی این تبعیدشدگان که از حیث اعتبار دولت اقدام نموده و آن کمیسیون موظف باشد اعاشه و زندگانی آنها را مرتب کرده اگر بعضی از آنها را مرتب کرده اگر بعضی از اینها مورد استفاده باشند به کار وارد شوند مسلم است هر یک از ما ایرانی‌ها حاضر هستیم به قدر قوه خود به این قسمت کمک بکنیم و اعائه بدهیم و با دولت تشریک مساعی بکنیم حالا که آقای وزیر مالیه تشریف دارند این عرض بنده را در نظر گرفته به هیئت دولت تذکر بدهند که هر طور مقتضی و صلاح بدانند از تشکیل کمیسیون یا هر اقدامی که برای اصلاح این کار لازم است وظائف مقرر خود را مقرر بفرمایند مجلس و مردم هم در اقدام انشاء الله قصور نخواهند کرد.
وزیر مالیه- عرض کنم از وضعیت مهاجرین که آقایان نمایندگان بیان کردند البته دولت استحضار دارد و به قدری هم که مقتضی بوده برای کمک به آن عمل شده است اگر بی‌بضاعت بوده‌اند وجهی برای اعاشه موقت آنها داده شده و همین طور هم داده خواهد شد و البته فکر دیگری هم در نظر هست و آن این است که آنها را به کارهای دائم بگمارند خود دولت یک احتیاجاتی برای مؤسسات و بنگاه‌های دارد البته یک قسمت از آنها را به آن کارها واخواهند داشت یک قسمت دیگر را هم به کارهای دیگر این اقدامات البته به عمل آمده و این هم که فرمودند اعانه از طرف مردم داده شود این هم پیشنهاد قابل توجهی است برای این که این قسمت را دولت می‌کند و اگر مردم هم از طرف خودشان یک کمکی بکنند آن هم خیلی به موقع است و کمک در این موضوع خواهد کرد.
رئیس- نگرانی از این پیش آمد بدیهی است که برای هر ایرانی تا چه اندازه است و همه می‌دانند که دولت وظائف خودش را در هر موقع به عمل آورده در این موقع هر چه مقتضی است فرموده و می‌فرمایند و همین طوری که اشاره شد چون مسئله کمال اهمیت دارد هم کمک زیادی هم مصارف بیشتری را تقاضا می‌کند این است که آقای وزیر مالیه تذکر خواهند داد این مذاکرات مجلس هم به اطلاع هیئت دولت می‌رسد و آنچه که مصلحت می‌دانند البته اقدام نموده مجلس و مردم هم موافقت خود را با اقدامات دولت ابراز خواهند نمود (صحیح است)
- شور و تصویب اعتبار هزینه ساختمان راه آهن
(۳- شور و تصویب اعتبار هزینه ساختمان راه آهن)
رئیس- گزارش کمیسیون بودجه راجع به اعتبار هزینه ساختمان راه آهن مطرح است: گزارش کمیسیون خوانده می‌شود: (به شرح زیر خوانده شد)
لایحه شماره ۸۴۵۰ دولت راجع به اجازه اعتبار مبلغ یکصد و هفتاد میلیون ریال از محل درآمد انحصار قند و شکر و چای برای ساختمان راه آهن در سال ۱۳۱۷ در کمیسیون بودجه مطرح شور واقع در نتیجه ماده واحده پیشنهادی عیناً تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.
ماده واحده پیشنهادی دولت:
ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است در سال ۱۳۱۷ مبلغ یکصد و هفتاد میلیون ریال از محل درآمد انحصار قند و شکر و چای اضافه بر یکصد و پنج میلیون و پانصد وشصت و چهار هزار و پانصد و هشتاد و پنج ریال (۱۰۵۵۶۴۵۸۵ ریال)
که از محل درآمد عمومی در بودجه کل کشور منظور است برای ساختمان راه آهن سرتاسر ایران و ساختن راه آهن گرمسار به سمنان ساختمان بندر شاهپور- هزینه اداره نظارت ساختمان راه آهن- کمک هزینه بنگاه بهره‌برداری راه آهن و سایر قسمت‌های مربوطه به راه آهن به وزارت طرق پرداخت نماید- تعیین میزان قطعی اعتبارات هر یک از اقلام هزینه نام برده به موجب تصویب هیئت وزرا خواهد بود.
رئیس- ماده واحده مطرح است. مخالفی نیست؟ (گفته شد- خیر) رأی گرفته می‌شود با ورقه آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده نتیجه به ترتیب زیر حاصل گردید)
- اسامی رأی دهندگان - آقایان: ناصری - جرجانی - بیات - صفوی - رضوی - دادور - هدایت - مسعودی خراسانی - جهانشاهی - ابراهیم سمیعی - خواجه نوری - حاج ملک - کاشف - آزادی - جلایی - دکتر ملک زاده - جلیلی - دکتر نیرومند - فاطمی - زوار - موسی مرآت - دکتر قزل ایاغ - تولیت - اوحدی - دکتر سمیعی - موقر - سلطانی - دکتر تاج بخش - منصف - مشیر دوانی - فتوحی - ملایری - هدایت الله پالیزی - اعظم زنگنه - محمد تقی اسفندیاری - پارسا - بوداغیان - دولتشاهی - عزیزی - ملک زاده آملی - حمزه تاش - رهبری - آصف - صفاری - مجد ضیایی - اعتبار - فرشی - دکتر اهری - ساکینیان - وکیلی - مشار - بیات ماکو - نقابت - شاهرودی - شیرزای - مسعودی - مقدم - مغتضدی - نواب یزدی - خواجوی - طالش - همراز - دکتر لقمان - ابراهیمی ریگی - جعفر اصفهانی - معینی - اردبیلی - امیر ابراهیمی - محخبر فرهمند - صدر - شباهنگ - دکتر طاهری - دبیر سهرابی - طباطبایی - افشار - مکرم افشار - نائینی - دکتر حسن ادهم - ثقةالاسلامی - علی مولوی - شجاع - مهدوی - دکتر سنگ - اعتصام زاده - نراقی - ارکانی - تربیت - افخمی - علوی سبزواری - دبستانی - حریری طلوع - مرآت اسفندیاری - محیط - مؤید قوامی - نمازی - روحی - گودرزی - ملک مدنی - حیدری - لاریجانی - علی اقبال - ذوالقدر - توانا - دکتر جوان - کازرونیان - دهستانی - نیکپور - حریری - میرزایی - عبدالله ناهید - ایزدی - شهدوست - نوبخت - رفیعی - معتصم سنگ - مؤید احمدی.
رئیس- عده رأی دهندگان یکصد و هفده نفر به اتفاق آراء تصویب شد.
- شور و تصویب لایحه راجع به وام جهت بهره برداری نوغان
(۴- شور و تصویب لایحه راجع به وام جهت بهره برداری نوغان)
رئیس- لایحه راجع به مخارج بهره برداری نوغان مطرح است. گزارش کمیسیون بودجه خوانده می‌شود: (به ترتیب زیر خوانده شد)
کمیسیون بودجه با حضور آقای معاون وزارت مالیه لایحه شماره ۱۳۰۴۷ وزارت صناعت را مطرح نموده با توضیحاتی که در لزوم استقراض بیان گردید با ماده واحده پیشنهادی عیناً موافقت شده و اینک گزارش آن را برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
رئیس- ماده واحده پیشنهادی دولت:
ماده واحده- به وزارت صناعت و معادن اجازه داده می‌شود مبلغ ده میلیون ریال از بانک ملی ایران به مدت یک سال وام گیرد و اصل و سود آن از درآمد سال ۱۳۱۷ نوغان مستهلک گردد.
رئیس- مذاکره در ماده واحده است (معارضی نبود) رأی گرفته می‌شود آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده نتیجه به قرار زیر حاصل شد)
رئیس- عده رأی دهندگان یکصد و دوازده نفر به اتفاق آرا تصویب شد. اسامی رأی دهندگان -آقایان: مؤید قوامی -همراز -اورنگ -لیقوانی -دهستانی -میرزایی -شباهنگ -خواجوی -اوحدی -ذوالقدر -ملک مدنی -اقبال -مسعودی خراسانی -ابراهیمی ریگی - مسعودی -دکتر نیرومند -جعفر اصفهانی -معتضدی - ساکینیان -مقدم -دکتر اهری -فرشی -وکیلی -جرجانی -ناهید -دکتر ملک‌زاده -حریری طلوع - بیات -لاریجانی - شکرالله صفوی -طالش -حیدری -روحی -مرآت اسفندیاری -گودرزی -دکتر جوان -توانا -دکتر ادهم –اعتصام‌زاده -مهدوی -معتصم سنگ -مولوی - ایزدی - دکتر اسمعیل سنک -ثقةالاسلامی -شجاع -اقشار -زوار -تربیت -حریری -نمازی -نراقی -طباطبایی -دبستانی -نوبخت -تولیت - مؤید احمدی - سمیعی - بیات ماکو -نواب یزدی -جلایی -اردبیلی -دکتر قزل ایاغ - موسی مرآت -دکتر لقمان -هدایت الله پالیزی -نقابت -عطاءالله پالیزی -امیر ابراهیمی -آزادی -حسن علوی -فاطمی -مکرم افشار - نائینی -دکتر تاج بخش -جلیلی -مجد ضیایی -ملک زاده آملی -رفیعی -دولتشاهی -پارسا -منصف -صفاری -رهبری -حمزه تاش -آصف -بوداغیان -محمد تقی اسفندیاری -فتوحی -مشیر دوانی -ملایری -معینی -کازرونیان -اعظم زنگنه -کاشف -تهرانچی -مؤید ثابتی -عزیزی - خواجه نوری -هدایت -رضوی -دادور -موقر -دکتر طاهری -شیرازی -ناصری -اعتبار -مشار -افخمی -جهانشاهی.
- شور و تصویب لایحه مربوط به ترفیعات ارتش
(۵- شور و تصویب لایحه مربوط به ترفیعات ارتش)
رئیس- گزارش کمیسیون نظام راجع به ترفیعات ارتش مطرح است (به شرح زیر خوانده شد)
کمیسیون نظام با حضور آقای وزیر عدلیه لایحه شماره ۳۴۶ و ۴۹۶ دولت راجع به اصلاح قسمتی از قانون ترفیعات ارتش شاهنشاهی ایران را برای شور دوم مطرح نموده در نتیجه گزارش اولیه خود را تأیید نموده و اینک عین مواد آن را برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
ماده واحده ۱- ماده یازدهم از فصل دوم قانون ترفیعات ارتش شاهنشاهی ایران مصوب ۱۷ اسفند ۱۳۱۴ به ترتیب زیر اصلاح می‌شود.
فصل دوم- مدت درجات
ماده یازدهم- حداقل مدت جهت ترفیع افسران از یک رتبه به رتبه بالاتر در صورت ابراز لیاقت و واجد بودن شرایط لازمه به شرح ذیل خواهد بود.
از ستوان سومی به ستوان دومی دو سال
از ستوان دومی به ستوان یکمی دو سال
از ستوان یکمی به سروانی چهار سال
از ستوان به سرگردی چهار سال
از سرگردی به سرهنگ دومی سه سال
از سرهنگ دومی به سرهنگی دو سال
از سرهنگی به سرتیپی چهار سال
از سرتیپی به سرلشگری چهار سال
درجه سپهبدی به سرلشگرهایی اعطاء خواهد شد که علاوه بر واجد بودن شرایط لازمه در مقام سپهبدی ابراز لیاقت نموده باشند.
تبصره- برای قارغ‌التحصیل‌های دانشکده افسری و آموزشگاه ستوانی ارتش که معمولا در مهرماه هر سال افسر شناخته می‌شوند حداقل مدت جهت اولیه ترفیع آنها یک سال و نیم خواهد بود.
۲- فصل پنجم از قانون ترفیعات ارتش شاهنشاهی ایران مصوب ۱۷ اسفند ۱۳۱۴ حذف و مواد زیر به جای آن تصویب می‌شود:
فصل پنجم
ترفیع افسران و افراد وظیفه و احتیاط و ذخیره
ماده ۲۴/۱- مشمولینی به درجه افسری نائل می‌گردند که دارای گواهینامه تحصیلی دوره کامل متوسطه و یا عالیه بوده و دوره دانشکده افسری احتیاط را طی نموده باشند و یا آن که گواهینامه آنها جنبه تخصصی داشته و پزشک- دام پزشک- دواساز یا دندانساز باشند که در صورت اول تابع مقررات فصل یازدهم در صورت اخیر تابع مقررات فصل دوازدهم قانون خدمت نظام وظیفه عمومی بوده و در هر صورت نیز مشمول مقررات ماده ۷۳ قانون مذکور خواهند بود.
ماده ۲۴/۲- درجات و ترفیعات افسران وظیفه و احتیاط و ذخیره عموماً در احکام عمومی ارتش درج و منتشر می‌گردد.
ماده ۲۵/۱- مشمولین مصرحه در فصل یازدهم و دوازدهم قانون خدمت نظام وظیفه عمومی چنانچه از عهده امتحانات مقرره برآیند در صورتی که ارزش گواهینامه آنها در حدور دوره متوسطه باشد به رتبه ستوان سوم وظیفه و اگر دارای تحصیلات عالیه باشند به رتبه ستوان دوم وظیفه نائل می‌گردند.
ماده ۲۵/۲- افسران وظیفه که دوره دانشکده افسری احتیاط را طی نموده‌اند در صورت تمایل به ادامه خدمت داوطلب مشمول مقررات ماده ۸۵ قانون خدمت نظام وظیفه عمومی خواهند بود.
ماده ۲۵/۳- در موقع جنگ ترفیع افسران وظیفه و احتیاط و ذخیره در کلیه درجات تابع مقررات عمومی بوده و موارد استثنایی قانون ترفیعات ارتش مربوط به زمان جنگ شامل حال آنها نیز خواهد بود.
ماده ۲۵/۴- در موقع صلح حداکثر ترقی افسران وظیفه و احتیاط و ذخیره فقط تا رتبه سروانی است.
ماده ۲۶/۱- موقعی که افسران احتیاط و ذخیره مطابق مقررات جهت تجدید تعلیمات نظامی احضار می‌گردند اولاً عملیات و وضعیت خدمتی آنان از هر جهت در ترفیع آنها جزء امتحانات عملی محسوب و ثانیاً مطابق برنامه مربوطه چنانچه از عهده امتحانات لازمه برآیند پس از خاتمه دوره احتیاط (شش سال) در اول فروردین سال اول دوره ذخیره ستوان سوم‌ها به درجه ستوان دومی و ستوان دوم‌ها به درجه ستوان یکمی ذخیره نائل خواهند شد.
ماده ۲۶/۲- ستوان‌های ذخیره در موقع احضار برای تعلیمات مرتبه دوم و سوم ذخیره یکم چنانچه از عهده امتحانات عملی و برنامه مربوطه به شرح ماده فوق برآیند (پس از شش سال) در اول فروردین سال هقتم دوره ذخیره یکم ستوان دوم‌ها به رتبه ستوان یکمی ذخیره و (پس از هشت سال) در اول فروردین سال نهم دوره ذخیره یکم ستوان یکم‌ها به درجه سروانی ذخیره نائل می‌گردند.
ماده ۲۶/۳- ستون یکم‌های ذخیره در موقع احضار برای نوبت آخر دوره ذخیره یکم چنانچه از عهده امتحانات عملی و برنامه مربوط به شرح ماده فوق برآیند (پس از هشت سال) در اول فروردین سال یکم دوره ذخیره دوم به رتبه سروانی ذخیره نائل خواهند شد.
ماده ۲۷/۱- عموم سروان‌های ذخیره تا آخر دوره خدمت سربازی به درجه مزبور باقی خواهند ماند.
ماده ۲۷/۲- ستوان‌های پزشک- دام پزشک- دندانساز و دواساز از حیث مدت و شرایط تابع مقررات مربوطه به سایر افسران وظیفه و احتیاط و ذخیره خواهند بود منتها امتحانات آنها مربوط به امور تخصصی و وظائف مربوطه آنان خواهد بود.
ماده ۲۸/۱- افسران احتیاط و ذخیره موجوده با درجات فعلی در صورت تمایل می‌توانند در امتحانات مربوطه به طبقاتی که احضار می‌گردند شرکت نموده و به درجات مربوطه به هر یک از امتحانات نایل گردند.
ماده ۲۸/۲- افسران احتیاط و ذخیره که از عهده امتحانات مقرره بر نیایند می‌توانند با تقاضای شخصی در سنوات بعد مجدداً در امتحانات مربوطه شرکت نموده و در صورت موفقیت به ترفیع رتبه مقرره نایل گردند.
ماده ۲۸/۳- افراد و گروهبانان احتیاط و ذخیره احضار شده که از حیث معلومات و حسن اخلاق و لیاقت صفی مطابق مقررات قانون ترفیعات ارتش واجد شرایط ترفیع باشند و از عهده امتحانات مربوطه برآیند به درجات گروهبانی و استواری نائل و مراتب در احکام و سوابق قسمتی آنها ذکر خواهد شد.
- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقی از ماده ۶۵۶
(۶- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقی از ماده ۶۵۶)
رئیس- لایحه اصول محاکمات حقوقی از ماده ۶۵۶ مطرح است:
ماده ۶۵۶- در دعاوی راجع به تخلیه عین مستأجره از قبیل دکان و مغازه محکمه می‌تواند به درخواست یکی از طرفین دعوی را ارجاع به حکم نماید مشروط بر این که درخواست مذکور از طرف مدعی در عرضحال و از طرف مدعی علیه در محاکمات عادی در مدتی که برای اولین لایحه پاسخ نامه مقرر است ودر محاکمات اختصاری تا جلسه اول محاکمه به عمل آید.
رئیس- آقای اوحدی
اوحدی- بنده از آقای وزیر عدلیه متشکرم که نکته راجع به ارجاع موضوع تخلیه دکاکین و مغازه‌ها را به حکمیت مورد توجه قرار داده ولی این کیفیت وافی به مقصود نخواهد بود زیرا ثبت اجباری لااقل هشت قسمت از ده قسمت مملکت را گرفته است و مغازه‌ها و دکاکین و امثال آنها که مورد نظر بنده است سر و کارشان با محاکم عدلیه نخواهد بود و آنها به وسیله دفاتر رسمی ثبت و اجاره داده می‌شوند و در موقع تقاضای تخلیه مؤجر با دفتر ثبت سر و کار دارد نه با محاکم و به محض خاطر این که موقع اجاره منقضی شد مؤجر مراجعه می‌کند به دفتر که به موجب این سند رسمی که شما تنظیم کرده و به من داده‌اید موقع اجاره من منقضی است حکم تخلیه من را بدهید محضرهم بدون هیچ لا و نعم باید ورقه لازم‌الاجرا صادر کند و بفرستد به اجرای کل و ثبت و اجرای کل ثبت هم مأمور معین می‌کند و مغازه را تخلیه می‌کند بنابراین به محکمه نمی‌رسد تا این که قضیه از طرف محکمه به حکم ارجاع شود و حال آن که مقصود بنده در آن روز از آن تذکر این بود که دفاتر رسمی و ادارت ثبتی از تخلیه خودداری کرده باشند حالا به این نظر بنده یک تبصره به این ماده اضافه کردم اگر آقای وزیر عدلیه با این مقصود که تذکر دادم موافقت می‌فرمایند یک تبصره دیگر یا یک عبارت دیگری را در نظر بگیرند که این مقصود را برساند آن را هم متشکرم.
وزیر عدلیه- تبصره را بخوانند. (این طور خوانده شد)
تبصره ماده ۶۵۶- ادارات و دفاتر ثبت در موقع تقاضای تخلیه ماده فوق را رعایت خواهند نمود
وزیر عدلیه- موضوعی را که نماینده محترم تذکر دادند خیلی اهمیت دارد در کمیسیون عدلیه هم مذاکرات مفصلی در اطراف این موضوع کردیم اینجا لازم می‌دانم یک پرانتزی باز کنم و یک قدری آقایان را متوجه کنم که موضوع چیست برای این که آقای اوحدی درست مطالب روشن نکردند اینجا اختلاف کهنه‌ای است بین مؤجر و مستأجر خصوصا در باب مغازه‌ها مغازه‌هایی که جنبه تجارتی دارد و الّا این اختلاف در موضوع یک دکان بقالی و دکان‌های معمولی که خیلی هم مالکینش شایق هستند و عقب مستأجر هم می‌گردند و خیلی هم محکم و دو دستی مستأجرشان را نگاه می‌دارند که مبادا مستأجر تخلیه کند نیست اینجا کلام در سر مغازه‌های مهم است مثل مغازه‌های خیابان لاله زار و خیابان شاه که اینها اهمیت تجارتی فوق‌العاده دارند و اهمیتشان هم به واسطه تجارتشان است و مشتری‌های زیادی به آنها مراجعه می‌کنند یک سابقه قانونی در اینجا هست در قانونی که برای تصرف عدوانی گذشته است یک ماده خیلی مهمی گذاشته‌اند که ترتیب تخلیه به حکمیت رجوع شود ولی به چه ترتیب و به چه نحو معین نشده است و این ماده هم تا بحال همین طور بلا اجرا مانده است به واسطه همین اجمالش این موضوع دکاکین به اصطلاح یک حقوق عرفی که هیچ یک از قوانین ما نشناخته است هنوز مسئله سرقفلی بوده است در دکاکین ایران معمول بوده است که مستأجرین نسبت به دکان‌هایی که اجاره می‌کنند یک حقوق سرقفلی برای خودشان قائل می‌شوند و شاید هنوز هم قائل هستند ولی قوانین ما این حقوق را نشناخته است و تا وقتی که این موضوع یک حق ثابت قانونی نشود (و جایش هم البته در قانون مدنی است) ما نمی‌توانیم در این قانون که قانون اصول محاکمات حقوقی است خودمان را با این موضوع آشنا کنیم البته یک نکته هست در جامعه که چه قانون بشناسد و چه قانون نشناسد الان ما سراغ داریم دکاکینی هست که می‌روند اجاره می‌کنند و آن مستأجر بیچاره یک مبلغ‌های خیلی مهمی به عنوان سر قفلی و عناوین دیگری که اسمش را می‌گذارند یک پول‌های گزافی می‌دهد و برای مغازه‌ای که شاید اجاره‌اش در ماه پانصد ریال بوده پنج هزار ریال سرقفلی می‌دهند در صورتی که می‌بینیم که اجاره هم برای یک سال بیشتر بسته نمی‌شود و هیچ تصور نمی‌رود که در ظرف یک سال این مستأجر جدید بتواند آن پنج هزار ریال سرقفلی خودش را از فروشش مستهلک کند و البته این مستلزم این است که این اشخاص سال‌های سال در این دکان بمانند و از مشتری‌هایی که این مغازه داشته استفاده کنند تا بتوانند این پول را که به هر عنوان می‌دهند در بیاورند و حال این که این موضوع با هیچ یک از قوانین ما تطبیق نمی‌کند و البته اینها را به عقیده بنده با قانون نمی‌شود درست کرد برای این که عادت در این شهر جاری شده است از سایر شهرها اطلاع صحیحی ندارم آنچه از طهران اطلاع دارم این جور دکاکین که این طور اهمیت فوق‌العاده پیدا کرده است و مالکینش هم همیشه هر سال می‌خواهند اجاره‌شان را زیاد کنند رضایت نمی‌دهند مگر به یک اجاره‌های کم مدت مثلا یک دکان لاله زار را برای یک سال فقط اجاره می‌دهند و حال آن که آن کسی که اجاره می‌کند اگر برای یک سال می‌خواهند در اینجا کسب کند تجارت کند. تجارت و همه چیزش از بین می‌رود این است در عین این که تصدیق دارم به نکته که آقای اوحدی تذکر دادند و یکی از ضروریات حساب می‌شود ولی این با قانون مدنی و با قانون ثبت ما منافات دارد و نمی‌توانیم موافقت کنیم خصوصاً این که جایش اینجا نیست این قانونی که ما می‌نویسیم برای اصول محاکمات حقوقی می‌نویسیم و این ماده را در اینجا پیش‌بینی کردیم که اگر تخلیه دکان کارش به محکمه کشید طرفین دعوی می‌توانند به حکمیت رجوع کنند چون معلوم است کار که به حکمیت کشید آن حکم‌ها معمولا یک اعتبار اصلاح هم می‌گیرند و یک قدری مال‌الاجاره را زیاد می‌کنند و به آن مؤجر می‌گویند که با همان مال‌الاجاره با ازدیاد یک مقداری مال‌الاجاره اکتفا بکند و دکان را هم در دست مستأجرش باقی بگذارد و اگر بخواهیم این موضوع را در دکان‌هایی که با مقررات ثبتی اجاره داده شده است شامل کنیم آن وقت نسبت به دکان‌هایی که اجرائیه ثبتی برایش صادر می‌شود اشکال تولید می‌شود و دیگر این که جایش اینجا نیست چون برای اجرائیات ثبت ما یک قوانین خاص داریم که اگر لازم باشد باید آنجا بنویسیم برای این که ما نمی‌توانیم تعارض تولید کنیم بین مقررات یک قانون با قانون دیگر در کمیسیون هم بنده گفتم که این قبیل مسائل یک قدری باید با عادات حل شود این قبیل دکان‌ها را باید حتما یک ترتیبی بشود بین مستأجرین و مالکین که اجاره‌های طویل‌المدت بدهند یک کسی که در خیابان لاله زار قصد تجارت دارد و دکان اجاره می‌کند باید بداند که در آخر سال یا باید تفاوت فوق‌العاده مال‌الاجاره را درباره مالک تعهد کند یا این که منتظر ورقه اجرائیه و مأمور ثبت اسناد باشد و برای این که از این کار احتراز شود باید ناچار یک ترتیبی بدهند که این جور مغازه‌ها را برای مدت طولانی اجاره کنند و البته منظور از اجاره طولانی نه این است که این دکان را با این مال‌الاجاره برای بیست سال اجاره کنند. بلکه مقصود این است که اجاره ببندند برای ده سال برای پانزده سال و آنوقت هر سه سال یک قدری مال‌الاجاره اضافه شود مثلا در سه سال اول این قدر و در سه سال دوم این قدر برود بالا همین طور تصاعد یک قدری برود بالا که آن مستأجری که می‌نشیند در آن دکان با یک اطمینانی مشغول تجارت باشد و اگر وزارت عدلیه به طور خصوصی گاهی برخورده به این قبیل مشکلات به طور کدخدامنشی و اصلاح طلبی و مذاکرات اصلاحی بین مالکین و مستأجرین غالباً اصلاح شده و با یک میزان کمی ازدیاد مال‌الاجاره موافقت حاصل شده است بین مالک و مستأجر و از این حیث اشکال تولید نشده و اگر بخواهیم کار را به طور قانونی تمام کنیم جواب آقای اوحدی این است که جایش در این قانون نیست و اساس کار که آن حقوقی صنفی باشد تا مادامی که در قوانین مدنی ما وارد نشود ما نمی‌توانیم در قانون اصول محاکمات حقوقی سابقه بگذاریم.
رئیس- آقای طباطبایی
طباطبایی- عرض کنم بنده عقیده دارم همان الزام و ضرورتی که سبب شده است این ماده تدوین گردد که دعاوی راجع به تخلیه دکان و مغازه به حکمیت رجوع شود همان الزام و ضرورت و احتیاج در خانه‌های اجاره هم هست خواستم از آقای وزیر عدلیه تمنی کنم چنانچه موافقت می‌فرمایند خانه‌های اجاره هم که الزام و ضرورتش از حیث احتیاج مقررات قانونی همین اندازه است مشمول این ماده باشد بنده این نظر را در تصرف عدوانی هم داشتم آنجا هم عرض کردم ولی با توضیحاتی که آقای وزیر عدلیه فرمودند مطلب را روشن کردند که یک نظرخاص در این قسمت راجع به دکاکین و مغازه‌ها هست. با این که یک قسمت از منزل‌ها و خانه‌های اجاره‌ای هم دارای همین موقعیت هستند یعنی خانه‌هایی هستند که برای مطلب‌ها و بنگاه‌های تجارتی و مؤسسات عمومی اجاره می‌شود و موقعیت و محلیت پیدا می‌کنند و اکثرا دارای سر قفلی هستند و مالکین آنها همان طور که آقای وزیر عدلیه فرمودند به مدت‌های کوتاه‌خانه‌ها را اجاره داده و همه ساله بر مال‌الاجاره می‌افزایند و هر سال این ابتلا برای مستأجرین این قبیل خانه‌ها هست و البته با توضیحاتی که فرمودند بنده اصراری ندارم که این نظر پذیرفته شود ولی خواستم از موقع استفاده کرده و نظرآقای وزیر عدلیه را متوجه کنم که از نقطه‌نظر عمومی راجع به دکان‌ها و خانه‌ها یک فکری کنند و یک مواردی تنظیم شود که شامل خانه‌های اجاره هم باشد.
وزیر عدلیه- اگر در توضیحاتی که بنده دادم آقایان توجه کرده باشند فلسفه این ماده این بود که آن اعیان مستأجره‌ای که جنبه تجارتی دارد یعنی وجودش بسته زیادی و کمی مشتریها است یعنی یک جایی را که علاقه دارند نگاه بدارند برای این است که به واسطه موقعیتش یک عده کثیری مشتری به آنجا آشنا شده‌اند حالا این فلسفه در خانه‌ها و هر مستغلی که این جنبه را داشته باشد وارد است. مطلب یک پزشکی فرضاً یک طبیعی است که سال‌ها اینجا بوده و مشتری‌هایش عادت کرده‌اند و آن طبیب هم یک طبیبی است که محلش اهمیت دارد نه خودش (والا بعضی طبیب‌ها هم هستند که هر جا بروند طوری است که مشتریها عقبشان می‌روند) ولی اگر منزل یک طبیب این طوری باشد که عرض کردم یا یک بنگاه تجارتی باشد آن هم البته در حکم مغازه خواهد شد چه فرق می‌کند یک بنگاه تجارتی در یک خانه منزل کرده باشد یا در یک مغازه‌ای اما خانه‌هایی که صرف برای سکونت باشد البته تصدیق می‌فرمایید جنبه تجارتی ندارد مقصود ما یک تعدیلی است بین مؤجر و مستأجر برای این که باید تصدیق کرد که هم بعضی از مستأجرین یک قدری تعدی می‌کنند به مؤجرین و هم یک عده از مؤجرین تعدی می‌کنند به مستأجرین مقصود ما این است که یک تعدیلی بکنیم که هم با اندازه که مستأجرین استحقاق دارند بتوانند از مال‌الاجاره شان استفاده کنند و هم بعضی از مؤجرین و مالکین مستغلات به اصطلاح چوب حراج بر ندارند و دائماً بخواهند به وسیله اجاره‌هایی که مدتش کوتاه باشد از موقعیت دکانشان استفاده کنند و دائماً مال‌الاجاره شان را زیاد کنند و این مال‌الاجاره هم البته تحمیل بر مردم می‌شود برای این که آن صاحب مغازه هر قدر تحمیل بهش زیادتر شود کالایش را گران‌تر می‌فروشد و ضررش به جامعه می‌خورد این ترتیبی که در این لایحه پیش‌بینی کردیم برای این است که حد اعتدالی بین مؤجر و مستأجر برقرار باشد.
رئیس- آقای زوار
زوار- بنده عرضی ندارم
رئیس- آقای ملک مدنی
ملک مدنی- موضوعی که بحث شد به عقیده بنده اینقدر اهیمت دارد که مقتضی است در اطرافش بیشتر صحبت شود برای این که همان طور که آقای وزیر عدلیه فرمودند دو جنبه دارد یکی این که باید اصل مالکیت را حفظ کرد و این مطلب مسلمی است زیرا تمام این زحماتی که کشیده شده و دستگاه اداره ثبت و اینها برای این است که اشخاصی که ورقه مالکیت گرفتند و ملک را اجاره دادند به یک مستأجری باید مطابق قانون ثبت این حق مالکیت آنها محفوظ باشد اما یک موضوعی که طرف اهمیت است که بنده از موقع استفاده کردم که عرض کنم این است که آقای وزیر عدلیه که از وزرای مؤثری هستند که در هیئت دولت این موضوع را می‌توانند یادآور شوند و اقدامی بفرمایند در خصوص زیادی اجاره مغازه‌ها و دکاکین و همین طور سنگینی اجاره‌خانه‌ها به عقیده بنده یکی از علل بالا رفتن نرخ زندگی همین زیادی اجاره خانه و کرایه خانه است برای این که یک مغازه چی که در خیابان اسلامبول میوه فروشی دارد این وقتی که روزی پنج تومان بخواهد اجاره یک مغازه بدهد مجبور است این پنج تومان را بکشد روی آن اجناسی که می‌خواهد بفروشد از جیب خودش که ضرر نمی‌کند ضرر این پنج تومان به مصرف کننده می‌خورد بالاخره به عامه می‌شود گفت تحمیل می‌شود. همین طور فرض بفرمایید یک خانه وقتی اجاره‌اش بالا می‌رود طبیعه به آن کسی که ساکن آنجا است یک تحمیل مشتقی است بنده عقیده‌ام این است که دولت همان طور که یک مراقبت تامی به تمام جزئیات امور دارند برای این کار هم یک توجه مخصوصی معطوف کنند و اصولاً یک قانونی که جامع باشد و یک تناسبی را قائل بشود وضع شود برای این که هیچ فرقی نیست به عقیده بنده بین ملک مزروعی یا یک مستأجره که در آنجا هست یا بین آن مالکی که در عراق نشسته است و یک ملکی آنجا دارد و صد هزار تومان قیمتش است و تمام سال هم مواجه با مشقت و مرارت است از حیث تنقیه قنات و جمع آوری زراعت و هزار جور زحمت و مصیبت آن وقت این صد هزار تومان ملکی که دارد فرض بفرمایید هشت هزار تومان به او می‌دهد اما یک نفری که یک مغازه در خیابان اسلامبول روز اول پانصد تومان خریده حالا آمده دو هزار تومان شده و این دو هزار تومان باید مطابق قاعده صد تومان به او بدهد ده نیم به او بدهد این امسال صد تومان را دویست تومان می‌کند سال دیگر سیصد تومان سال بعد چهار صد تومان همین طور بالا می‌رود و از روی قاعده و تناسب نیست در صورتی که به عقیده بنده قیمت اجناس در مملکت ما باید یک تناسبی داشته باشد یک قسمت صدی صد بالا رفته یک قسمت صد هزار بنده مغتنم شمردم در این موقع که مطرح شد با حضور آقای وزیر عدلیه استفاده کنم و این قسمت را عرض کنم که با آن فکر عمیقی که در تهیه قوانین دارند برای این کار هم یک فکری بفرمایند حتی نظر مأمورین شهرداری را هم جلب کنند و یک قانونی تهیه کنند که حقیقت مردم راحت باشند زیرا وضعیت و جریان فعلی طوری است که دچار زحمت می‌شوند. این وضعیت که در محاکم پیش می‌آید برای همین عدم تناسبی است که در کار اجاره و استجاره مغازه و خانه‌ها پیش آمد کرده.
وزیر عدلیه- بنده هم تصدیق می‌کنم که این موضوع اهمیت دارد و اگر یک قدری هم زیادتر صحبت شود بی‌ضرر خواهد بود و مطلب را روشن‌تر می‌کند. این نکاتی که آقای ملک مدنی تذکر دادند اساسی بود و وزارت عدلیه هم کاملاً معتقد به این نکات بوده ما سعی کردیم که قوانین محفوظ بماند اصل مالکیت که اساس تمام قوانین ما است محترم باشد و در عین حال از اجحافات و طمع ورزی بعضی از صاحبان مغازه‌ها هم جلوگیری شود. (صحیح است) قبل از این که این قانون بگذرد ما عملاً با حفظ اصول مالکیت و اعتبار اسناد ثبت شده این کار را کرده‌ایم اگر تشخیص داده‌ایم که بعضی از صاحبان دکاکین یک تدابیری اتخاذ کرده‌اند مثلا بعضی اوقات خودشان را مخفی می‌کنند برای این که مال‌الاجاره بهشان نرسد و مستأجر بیچاره هم غافل و مشغول کسب و تجارت خودش است و غفلت می‌کند از این که آن وجه مال‌الاجاره را ببرد در اداره ثبت تودیع کند تا در موقعی که قرار داد شده تأدیه کرده باشد مثلا بیست و چهار ساعت دیرتر مال‌الاجاره را تأدیه کرده و آن وقت مؤجر رفته است از موقع استفاده کرده و فسخ کرده و تقاضای تخلیه کرده است و چندتا مستأجر دست به نقد پیدا کرده که مبالغ خیلی معتنابهی می‌دهند اگر در حدود یک عشر باشد صدی پنج باشد معتدل است و قابل قبول ولی مثلا یک مرتبه یک دکانی که چند سال مال‌الاجاره‌اش بیش از پانصد ریال نبوده یک مرتبه می‌خواهد هزار و دویست هزار و پانصد ریال یعنی سه برابر کند و البته همین طور که فرمودند این زیادی مال‌الاجاره ضررش به مردم است و مخارج زندگانی مردم را گران می‌کند ما تا اندازه با یک تدابیر عملی و مؤثری از این کارها جلوگیری کرده‌ایم به طوری که اصول مالکیت و احترام اسناد ثبت شده هم کاملاً محفوظ مانده است و این نکته که آقای ملک فرمودند که اساس این کار را در یک قانونی تنظیم کنیم خود ما هم در نظر داریم و این کار در خارجه هم سابقع دارد در بعضی از کشورهای خارجه هم با سم فن دو کمرس قوانین یک حقوقی را شناخته‌اند و تصدیق کرده‌اند که یک شباهتی دارد با سرقفلی ما البته خیلی فرق دارد زیرا اساس این حقوق در آنجاها روی اجاره‌های طویل‌المدت است یعنی هر کسی یک اجاره نامه طویل‌المدت در دست دارد با یک اسباب و افرازی و در آن مغازه‌ها مشغول کسب است اینها مجموعش از برای او یک حقوقی تعیین می‌کند که این حقوق قابل نقل و انتقال است این است که این کارها را صرف با قانون نمی‌شود درست کرد و باید یک قدری هم مردم خودشان بدهند به وسیله اجاره‌های طویل‌المدت یک تعدیلی شود که ما مجبور نشویم یک کارهایی بکنیم البته هیچ وقت این کار را نخواهیم کرد که یک لطمه به اصول مالکیت وارد بیاید در عین این که مستحضریم که مالکین و مؤجرین یک اجحافاتی نسبت به مستأجرین می‌کنند معذالک یک طوری نمی‌توانیم تعدیل کنیم که به اصل مالکیت لطمه وارد بیاید البته دولت هم باید ترتیبی کند که هم اصول مالکیت محفوظ بماند و هم اسناد رسمی محترم باشد و هم جلوگیری از اجحافات بعضی از مؤجرین بشود. و این ماده که در این لایحه نوشته شده یک قدم اولی است که برای این موضوع برداشته شده است.
رئیس- آقای زوار
زوار- معمول این است که ما تسلیم منطق شویم و منطق هم این است که این ماده که مطرح شد باید در روی این ماده مذاکره شود که هم وقت تلف نشود و هم به سایر مواد برسیم از آنچه موافقین و مخالفین مذاکره کردند بنده این نتیجه را گرفتم که از مالکین شکایت دارند و حق هم این است چون هیچ کس نیست که از مالک شاکی نباشد و این اعم است از خانه و مغازه که مغازه در لاله زار یا چهارراه حسن آباد باشد یا خانه در خیابان کاخ که از بهترین نقاط شهر باشد یا مثلا محله عرب‌ها یعنی مالکین بقدری بی انصافی می‌کنند که حقیقت بایستی همان طور که آقای وزیر عدلیه وعده دادند یک طوری شود که این مالکینی که ما همیشه او را محترم می‌شماریم و محترم هم هست به او لطمه وارد نیاید و هم یک فکری برای این بیچاره مستأجرین که مؤجرین نسبت به آنها جری شده‌اند بشود پس بنابراین راجع به خصوص ماده ۶۵۶ که بنده مطالعه می‌کنم می‌بینم بسیار ماده خوبی است و بایستی موافقت بفرمایند که بگذارد و در سایر مواد هم اگر نظری دارند گفته شود.
رئیس- آقای مؤئد احمدی
مؤید احمدی- همان طور که آقای وزیر عدلیه فرمودند این ماده خیلی مهم است و هر چه در اطراف این ماده مذاکره بیشتر بشود و مطلب روشن‌تر شود به عقیده بنده صلاح است. در کمیسیون اصل موضوع از طرف آقای وزیر عدلیه پیشنهاد شد و البته چون ایشان علاوه از این که در قسمت وضع قوانین هستند در قسمت اجرا هم هستند و درآنجا هم البته اطلاعاتشان خیلی عمیق است و می‌دانند چه وضعیتی پیش آمده است در اجاره دکاکین بازار و مغازه‌ها و خانه‌ها لکن از آن طرف هم باید تصدیق کرد که یک موضوع خیلی مشکلی است برای این که از این طرف اصول مالکیت داریم که محترم است و همه هم محترم می‌دانیم و باید هم محترم باشد از یک طرف ثبت املاک است که وقتی ملکی در دفاتر رسمی اجاره داده شد و اجرائیه ثبت صادر شد دیگر اشکال نمی‌شود کرد آن را هم باید محترم شمرد و از آن طرف هم بداخلاقی مؤجرین است که فلان آدم در فلان مغازه سی سال تجارت کرده و به اسم او معروف است سر سال می‌آید و می‌گوید بیا خالی کن و برو این هم البته یک قدری اجحاف است یااین که به اضافه کردن یک حدی اجاره قانع نیست مثلا امسال ده تومان علاوه می‌کند سال دیگر چهل تومان. پس باید برای این هم یک فکری کرد خود آقای وزیر عدلیه این موضوع را مطرح کردند و خیلی هم صحبت کردند بالاخره برخوردیم به این که این قانون محاکمات حقوقی چیست در واقع ترتیب اجرا و به موقع محاکمه گذاشتن اثر قانون مدنی است و چون این موضوع در قانون مدنی پیش‌بینی نشده پس در این قانون ما نمی‌توانیم کاری کنیم مخصوصا در قسمت ثبت و حالا مالایدرک کله لا یترک کله. آقای وزیر عدلیه در این ماده فکری کرده‌اند که اگر همچو موضوعی به محکمه می‌آید یک راه حلی پیدا کرده‌اند بفرستند به حکمیت که مؤجر و مستأجر ببینند و بین خودشان یک ترتیبی بدهند اما دیگر نمی‌توانیم قضیه ثبت را هم اینجا داخل کنیم می‌گویند همه اینها به محاکم نمی‌آید خوب آنقدری که به محکمه می‌آید تکلیفش را این طور معین کرده‌اند که هر محاکمه که بین مؤجر و مستأجر به محکمه آمد مطابق این ماده رفتار کنند راجع به قسمت ثبت و سر قفلی و حق اولویت هر اسمی دارد دولت باید یک فکری برای آنها بکند که به این وضع خاتمه بدهد یا این را به رسمیت بشناسد یا این که به کلی ملغی کند و بگوید من حق سر قفلی را نمی‌شناسم در این مملکت بنابراین تا در قوانین مدنی معین نشود نمی‌توانیم در قانون اصول محاکمات و قانون ثبت کاری بکنیم چون اصل آنجا است وقتی که اصل وضع شد اینجا در شرحش نوشته می‌شود ولی همین فکری که آقای وزیر عدلیه کرده‌اند که اگر این قبیل دعاوی آمد دو تا حکم معین کنند به نشینند گفتگو کنند اما برای کلیش دولت بیشتر از ما نظر دارد چون در تماس اشت محظوراتش بیشتر است در این کار البته باید چند ماده در نظر بگیرند و آنها را در قانون مدنی علاوه کنند بعد که علاوه شد شرح و بسطش را باید در اصول محاکمات نوشت اما فعلا نمی‌شود در قانون اصول محاکمات نوشت و محتاج به قانون علیحده است. (جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است)
رئیس- ماده ۶۵۷
ماده ۶۵۷- در مورد ماده فوق از حکم حکمی که به قرعه معین شده ممکن است در ظرف ده روز پس از ابلاغ درخواست تجدیدنظر نمود مگر این که این حق را طرفین اسقاط کرده باشند.
رئیس- ماده ۶۵۸
ماده ۶۵۸- هیئت تجدیدنظر تشکیل می‌شود از سه نفر از اشخاصی که به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به قرعه انتخاب می‌شوند.
حکم هیئت تجدیدنظر قطعی است.
رئیس- ماده ۶۵۹
ماده ۶۵۹- مقررات راجع به حکم‌های بدوی از حیث مدت حکمیت و ترتیب تعیین حکم و بطلان رأی و غیره شامل حکم‌های تجدیدنظر نیز هست و در صورتی که مدت حکمیت تجدیدنظر منقضی و حکم‌ها رأی ندهند یا بطلان رأی آنها را محکمه اعلام کند به درخواست یکی از طرفین محکمه به دعوی رسیدگی کرده و رأی می‌دهد.
رئیس- ماده ۶۲۶ مکرر
دو ماده زیر به عنوان مواد ۶۲۶ مکرر و ۶۵۰ مکرر پیشنهاد می‌شود.
ماده ۶۲۶ مکرر- محکمه پس از تعیین حکم ورقه‌ای مشتمل بر نام و مشخصات طرفین و موضوع دعوی و نام حکم‌ها و مدت حکمیت در صورتی که معین شده باشد تنظیم نموده و به حکم‌ها ابلاغ می‌نماید.
رئیس- ماده ۶۵۰ مکرر- مقدار حق‌الزحمه حکم در مواردی که مدعی به مالی نیست و یا تعیین قیمت آن ممکن نیست به نظر محکمه معین می‌شود.
رئیس- ماده ۶۶۰
باب نهم- در هزینه محاکمه و دفتر
فصل اول- هزینه محاکمه
ماده ۶۶۰- هزینه محاکمه عبارت است:
۱- هزینه اوراقی که به محکمه داده می‌شود.
۲- هزینه قرار و احکام
رئیس- ماده ۶۶۱
ماده ۶۶۱- هزینه عرضحال کتبی یا شفاهی اعم از عرضحال بدوی و متقابل و اعتراض بحکم غیابی و اعتراض به شخص ثالث و عرضحال استینافی و عرضحال اعاده محاکمه و تمیزی و هزینه وکالت‌نامه و و ورقه اجرائیه در محاکم صلحیه پنجاه دینار و در سایر محاکم یک ریال است.
رئیس- ماده ۶۶۲
ماده ۶۶۲- هزینه احکام در دعاوی که قیمت مدعی به معین است به ترتیب زیر می‌باشد.
- الف- در دعاوی بدوی نیم درصد نسبت به قیمت مدعی به
- ب- در دعاوی استینافی و اعتراض به حکم غیابی بدوی و استینافی یک درصد نسبت به مبلغ محکوم به که مورد شکایت استینافی و اعتراض است.
- ج- در اعتراض شخص ثالث خواه در مرحله بدوی باشد یا استینافی و استدعای تمیز و اعاده محاکمه یک و نیم درصد نسبت به مبلغ محکوم به که موارد عتراض یا شکایت تمیزی یا اعاده محاکمه است.
- ه- هزینه حکمی که پس از نقض تمیزی صادر می‌شود ربع درصد نسبت به محکوم به حکمی است که مورد رسیدگی مجدد واقع می‌شود.
- تصویب یک فقره مرخصی
(۷- تصویب یک فقره مرخصی)
رئیس- گزارش کمیسیون عرایض و مرخصی راجع به مرخصی آقای حبیبی قرائت می‌شود. (به شرح زیر خوانده شد)
آقای حبیبی درخواست بیست روز مرخصی از تاریخ پنجم تیرماه ۱۳۱۷ نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.
رئیس- موافقین با مرخصی آقای حبیبی قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد.
- موقع و دستور جلسه آتیه - ختم جلسه
(۸- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه)
رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)
جلسه آتیه روز یکشنبه دوازدهم تیرماه یه یاعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده
(مجلس مقارن ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری
قوانین تصویب شده
قانون
اجاره پرداخت یکصد و هفتاد میلیون ریال برای هزینه راه آهن در سال ۱۳۱۷
ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است در سال ۱۳۱۷ مبلغ یکصد و هفتاد میلیون ریال از محل درآمد انحصار قند و چای و شکر اضافه بر یکصد و پنج میلیون و پانصد و شصت و چهار هزار و پانصد و هشتاد و پنج ریال (۱۰۵۵۶۴۵۸۵ ریال) که از محل درآمد عمومی در بودجه کل کشور منظور است برای ساختمان راه آهن سرتاسر ایران و ساختن راه آهن گرمسار به سمنان- ساختمان بندر شاهپور- هزینه اداره نظارت ساختمان راه آهن- کمک هزینه بنگاه بهره برداری راه آهن و سایر قسمت‌های مربوطه به راه آهن بوزارت طرق پرداخت نماید- تعیین میزان قطعی اعتبارات هر یک از اقلام هزینه نام برده به موجب تصویب هیئت وزرا خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه پنجم تیرماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری
قانون
اجازه گرفتن ده میلیون وام از بانک ملی برای بهره برداری نوغان
ماده واحده- به وزارت صناعت و معادن اجازه داده می‌شود مبلغ ده میلیون ریال از بانک ملی ایران به مدت یک سال وام گیرد اصل و سود آن از درآمد سال ۱۳۱۷ نوغان مستهلک گردد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه پنجم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری
قانون
اصلاح فصل دوم و پنجم قانون ترفیعات ارتش شاهنشاهی
ماده واحده ۱- ماده یازدهم از فصل دوم قانون ترفیعات ارتش شاهنشاهی مصوب ۱۷ اسفند ۱۳۱۴ به ترتیب زیر اصلاح می‌شود.
فصل دوم- مدت درجات
ماده یازدهم- حداقل مدت جهت ترفیع افسران از یک رتبه به رتبه بالاتر در صورت ابراز لیاقت و واجد بودن شرایط لازمه به شرح ذیل خواهد بود.
از ستوان سومی به ستوان دومی دو سال
از ستوان دومی به ستوان یکمی دو سال
از ستوان یکمی به سروانی چهار سال
از سروانی به سرگردی چهار سال
از سرگردی به سرهنگ دومی سه سال
از سرهنگ دومی به سرهنگی دو سال
از سرهنگی به سرتیپی چهار سال
از سرتیپی به سرلشگری چهار سال
درجه سپهبدی به سرلشگرهایی اعطاء خواهد شد که علاوه بر واجد بودن شرایط لازمه در مقام سپهبدی ابراز لیاقت نموده باشند.
تبصره- برای فارغ‌التحصیل‌های دانشکده افسری و آموزشگاه ستوانی ارتش که معمولا در مهر ماه هر سال افسر شناخته می‌شوند حداقل مدت جهت اولین ترفیع آنها یک سال و نیم خواهد بود.
۲- فصل پنجم از قانون ترفیعات ارتش شاهنشاهی ایران مصوب ۱۷ اسفند ۱۳۱۴ حذف زیر به جای آن تصویب می‌شود:
فصل پنجم- ترفیع افسران و افراد وظیفه و احتیاط و ذخیره
ماده ۱/۲۴- مشمولینی به درجه افسری نائل می‌گردند که دارای گواهینامه تحصیلی دوره کامل متوسطه عالیه بوده و دوره دانشکده افسری احتیاط را طی نموده باشند و یا آن که گواهینامه آنها جنبه تخصصی داشته و پزشک- دام پزشک- دواساز یا دندانساز باشند که در صورت اول تابع مقررات فصل یازدهم در صورت اخیر تابع مقررات فصل دوازدهم قانون خدمت نظام وظیفه عمومی بوده و در هر صورت نیز مشمول مقررات ماده ۷۳ قانون مذکور خواهند بود.
ماده ۲۴/۲- درجات و ترفیعات افسران وظیفه و احتیاط و ذخیره عموماً در احکام عمومی ارتشی درج و منتشر می‌گردد.
ماده ۱/ ۲۵- مشمولین مصرحه در فصل یازدهم و دوازدهم قانون خدمت نظام وظیفه عمومی چنانچه از عهده امتحانات مقرره برآیند در صورتی که ارزش گواهینامه آنها در حدود دوره متوسطه باشد به رتبه ستوام سوم وظیفه و اگر دارای تحصیلات عالیه باشند به رتبه ستوان دوم وظیفه نائل می‌گردند.
ماده ۲۵/۲- افسران وظیفه که دوره دانشکده افسری احتیاط را طی نموده‌اند در صورت تمایل به ادامه خدمت داوطلب مشمول مقررات ماده ۵۸ قانون خدمت نظام وظیفه عمومی خواهند بود.
ماده ۲۵/۳- در موقع جنگ ترفیع افسران وظیفه و احتیاط و ذخیره در کلیه درجت تابع مقررات عمومی بوده و موارد استثنایی قانون ترفیعات ارتش مربوطه به زمان جنگ شامل حال آنها نیز خواهد بود.
ماده ۲۵/۴- در موقع صلح حداکثر ترقی افسران وظیفه و احتیاط و ذخیره فقط تا رتبه سروانی است.
ماده ۲۶/۱- موقعی که افسران احتیاط و ذخیره مطابق مقررات جهت تجدید تعلیمات نظامی احضار می‌گردند اولا عملیات و وضعیت خدمتی آنان از هر جهت در ترفیع آنها جزء امتحانات عملی محسوب و ثانیاً مطابق برنامه مربوطه چنانچه از عهده امتحانات لازمه برآیند پس از خاتمه دوره احتیاط (شش سال) دراول فروردین سال اول دوره ذخیره ستوان سوم‌ها به درجه ستوان دومی و ستوان دوم‌ها به درجه ستوان یکمی ذخیره نائل خواهند شد.
ماده ۲۶/۲- ستوان‌های ذخیره در موقع احضار برای تعلیمات مرتبه دوم و سوم دوره ذخیره یکم چنانچه از عهده امتحانات عملی و برنامه مربوطه به شرح ماده فوق برآیند (پس از شش سال) در اول فروردین سال هفتم دوره ذخیره یکم ستوان دوم‌ها به رتبه ستوان یکمی ذخیره و (پس از هشت سال) در اول فروردین سال نهم دوره ذخیره یکم ستوان یکم‌ها به درجه سروانی ذخیره نائل می‌گردند.
ماده ۲۶/۳- ستوان یکم‌های ذخیره در موقع احضار برای نوبت آخر دوره ذخیره یکم چنانچه از عهده امتحانات عملی و برنامه مربوطه به شرح ماده فوق برآیند (پس از هست سال) در اول فروردین سال یکم دوره ذخره دوم به رتبه سروانی به ذخیره نائل خواهند شد.
ماده ۲۷/۱- عموم سروان‌های ذخیره تا آخر دوره خدمت سربازی به درجه باقی خواهند ماند.
ماده ۲۷/۲- ستوان‌های پزشک- دام پزشک- دندانساز و دواساز از حیث مدت و شرایط تابع مقررات مربوطه به سایر افسران وظیفه و احتیاط و ذخیره خواهند بود منتها امتحانات آنها مربوطه به امور تخصصی و وظائف مربوطه آنان خواهد بود.
ماده ۲۸/۱- افسران احتیاط و ذخیره موجوده با درجات فعلی در صورت تمایل می‌توانند در امتحانات مربوطه به طبقاتی که احضار می‌گردند شرکت نموده و به درجات مربوطه به هر یک از امتحانات نایل گردند.
ماده ۲۸/۲- افسران احتیاط و ذخیره که از عهده امتحانات مقرره برنیایند می‌توانند با تقاضای شخصی در سنوات بعد مجدداً در امتحانات مربوطه شرکت نموده و در صورت موفقیت به ترفیع رتبه مقرره نایل گردند.
ماده ۲۸/۳- افراد و گروهبانان احتیاط و ذخیره احضار شده که از حیث معلومات و حسن اخلاق و لیاقت صفی مطابق مقررات قانون ترفیعات ارتش واجد شرایط ترفیع باشند و از عهده امتحانات مربوطه برآیند به درجات گروهبانی و استواری نائل و مراتب در احکام و سوابق قسمتی آنها ذکر خواهد شد.
ماده ۲۸/۴- به طور کلی نتیجه امتحانات و ترفیع هر یک از افسران و افراد نامبرده شده در بالا ضمن کتابچه خدمت آنها ذکر خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه پنجم تیرماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی می‌رسد.
رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری.