مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ تیر ۱۲۹۰ نشست ۲۶۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۵ تیر ۱۲۹۰ نشست ۲۶۵
جلسه ۲۶۵
صورت مذاکرات یوم سه شنبه
۲۹ شهرجمادی الثانی ۱۳۲۹
آقای رئیس مؤتمن الملک سه ساعت و ربع قبل از ظهر بکرسی ریاست جلوس نمود و پس از ده دقیقه مجلس منعقد گردید صورت مجلس قبل را آقای آقا میرزا رضاخان نائینی قرائت نمود .
غائبین جلسه ـ بدون اجازه ناصر الاسلام و غائبین با اجازه آقایان ـ حاج امام جمعه ـ و معدل الدوله غائبین از وقت مقرره آقایان متین السلطنه معاضد السلطنه ـ طباطبایی ـ معزز الملک ـ دهخدا هر کدام یکساعت و نیم آقایان حاج وکیل الرعایا ـ بهجت ـ آقا میرزا مرتضی قلیخان هرکدام نیم ساعت آقا سید محمد باقر تادیب ۴۰ دقیقه دـ آقا عبد الحسین سی وپنج دقیقه .
رئیس ـ آقای بهجت در صورت مجلس اظهاری داشتید ؟
بهجت ـ در صورت مجلس می نویسد که بنده این جور سئوال کردم که در خصوص اطراف دزفول که محل تاخت و تاز است راست است که در اطراف و تمام دهات مورد تاخت و تاز شده است و لکن سئوال بنده که کتبی بود در خصوص بلوک عربی بود که آنها بالکلیه از میان رفته است .
رئیس ـ یک لفظ عربی باید اضافه شود .
لواء الدوله ـ در خصوص سئوال بنده که در صورت مجلس چیزی نوشته شده است .
رئیس ـ سئوالی کرده بودید چون موقعش گذشته بود از این جهت نوشته نشده است .
رئیس ـ دیگرملاحظاتی نیست (اظهاری نشد).
رئیس ـ صورت مجلس بااین اصلاحات تصویب شد دستور امروز شور دوم ماده الحاقیه قانون معارف که به ماده (۶) الحاق شده است چهار فقره راپورت کمیسیون تفتیشیه راجع به نظامنامه انتخابات و غیره شروع میکنیم بشور ماده الحاقیه راجع به ماده ششم قانون معارف.
آقا شیخ ابراهیم زنجانی ـ در این باب خیلی مذاکرات شد بنده میخواهم عرض کنم که این یک چیز واضحی است و این قدر هم مذاکره لازم نیست اداره کردن موقوفه غیر تولیت است ممکن است متولی کسی دیگر را برای اداره کردن بگمارد متولی عبارت از این است که مثل مال خودش نظر در منافی آن بکند هر کرا صلاح دید این کار را باو واگذارد و بطوریکه در اموال خودش صلاح میداند متولی هم شخصی نمیشود متولی یک عنوانی پیدا میکند مثلا هرگاه کسی بگوید ون این ملک را مقف کرده ام واکبر اولادذکور را نسلا بعد نسل متولی قرار دادم این عنوان هر قدر موجود هست آن متولی است و کسی را که بخواهد دخالت بکند باید مثل آن اکبر اولاد باشد همین طور لفظ سلطان مثل اکبر اولاد است عنوان پادشاه است آنوقت یک جزئش اذن بدهد این معنی ندارد هریک از وزارتخانه ها کاری بکنند دولت کرده است امروز پادشاه هرکس است متولی است او رفت پادشاه دیگری آمد او متولی است همچنین هر پادشاهی بیاید متولی است میگوید وزارت اوقاف اداره بکند خوب البته اداره اوقاف خودش متولی نیست پادشاه متولی است که باید باذن پادشاه باشد و دولت عبارت است از هیئت جامعه کار را تجزیه کرده اند هر کاری را که یکی از آن هیئت بکند او کرده است بعد از رضای سلطان ضمیمه بش.ود چه ضرری خواهد داشت مثلا من مینویسم کسی که میخواهد اداره بکند باذن من باشد این اشکال ندارد .
رئیس ـ شما که موافقید.
زنجانی ـ بله اما در جزء ثانیش مخالفم متولی که دولت شد البته وزیری که کار بکند هیئت دولت است مثلا از طرف دولت حکومت معین میشود راجه بوزیر داخله است از طرف دولت پیشکار مالیه معین میشود وزارت مالیه می فرستد البته معلوم است امور دولت تجزیه میشود بین وزراء هر کدام کاری بکند دولت کرده است نه اینکه هیئت دولت در هر یک از امور مداخله بکند آن صحیح نیست و دیگر اجازه از دولت لازم ندارد اجازه یعنی چه هر کار را که وزارت اوقاف کرده است تولیت کرده است این جزء اولش را لازم است جزء دویمش صحیح نیست همینطوری که آقای حاج سید ابراهیم فرمودند صحیح است که در جزء دوم قید کردن اجازه صحیح نیست .
رئیس ـ آقای مدرس موافقید بفرمائید .
آقا سید حسن مدرس ـ مذاکراتی که در آن جلسه شد همچنین مذاکرات امروز تمامش بیان المراد است معروف است بیان المراد لا ینغع الایراد یک مطلبی است که مر کوز اذهان اعضاء کمیسیون و مرکوز اذهان آقایان هم هست حالا مقصود این است که به یک عبارتی گفته میشود که ایراد نداشته باشد واضح بیاید و یک مطلب دیگری است که مدتی بود میخواستم عرض بکنم حالا موقعش هست متعلق بهمین هم هست قانون در هر جائی در چیزهای مملکتی دو فلسفه دارد اختصاص ندارد بجائی که ملیت و ملتی باشد یا نباشد هر قانونی دو فلسفه دارد یک فلسفه متعلق بماهیت است و یک فلسفه راجع به ترتیب و اداره و سایل است سایر دول هر قانونی جعل و وضع میکنند باید آن دو فلسفه را خودشان ملاحظه بکنند هم فلسفه راجع به ماهیت مواد هم فلسفه متعلق باداری و مواد دیگر در مملکت ما فلسفه متعلق بماهیت قانون و ماهیت مواد است فلسفه عادی آن فلسفه است که بواسطه پیغمبر رسیده است و آن فلسفه که باید مجلس شورای ملی و مقصود از انعقاد هم همین است همان فلسفه اداری است که باید ایراد کننده یا به تقلید یا به فنون خودشان و آن فلسفه ماهیت که متعلق باداره کردن مواد امور سیاسی مملکت است اگر آقایان تأمل بفرمایند در عرایض و نظر بنده گرچه نظر بدوی است خیلی اتفاق می افتد که خطا بکند اگر تأمل در این کار بفرمایند عمد محظوراتی که از گذشتن قوانین در دارالشورای ملی پیدا می شود و به تعویق می افتد عمده این است
که غالب ما ها میخواهیم در آن فلسفه عمل بکنیم و اگر آن فلسفه را بهمان فلسفه عادی که به ما رسیده است به حال خد بگذاریم و در فلسفه ثانی بحث کنیم که فلسفه اداری و امور سیاسی باشد قوانین ما مرتباً و منظماً‌از مجلس میگذرد بدون هیچ محظوری که داشته باشد مسئله مبحوث عنها از این قبیل است یک فلسفه دارد متعلق به ماهیت مواد که تمام بحمدالله معتقدند که متولی وقف مثل مالک ملک است باید اختیارات راجع باو باشد قانونی که در اینجا وضع می کنیم باید طوری مطابق با آن ترتیبی که غرض واقف بوده است باشد و عمل شود که حقوقش همه اش برسد و حیف و میل نشود و ترتیبات سیاسی را باید در این مجلس مقدس بدهیم این فلسفه را که ما در آن مذاکره کردیم آن متعلق به فلسفه ماهیت است که متولی اختیار دارد در آن عین موقوفه در آن تصرفاتی که برایش قرارداده اند و در تمام این مطلب بنده که نظر کردم موافق مبیدانم کلام در یک عبارتی است که این مطلب موافق را توضیح بکند و اما اینکه بعضی از آقایان فرمودند که قانونی که از مجلس گذشته است الحاقی بخواهند باو بکنند تعریفی ندارد قانونی که از مجلس گذشته است البته متاع است لکن اگر برخوردند به بعضی محظورات چنانچه قانون نمک از مجلس گذشته بود و محظوراتی پیش آمد و آن این بود که فلسفه ماهیت را در اداره داخل کرده بودند ملح ما تمام مسلمانان است فلسفه ماهیت این است که تمامی مسلمانان نسبت به همه الاسواء هستند در فلسفه اداره داخل کردند این بود که رواج نگرفت و ممکن هم نبود که تا هزار سال رواج بگیرد و خود مجلس ملتفت شد و نسخ نمود و حال هم این فلسفه مسئله ماهیت است
معلوم است متولی اوقاف اختیار موقوفه را دارد اختیارنامه کلام در سر ترتیبات سیاسی و اداری او است لفظی که امروز مناسب این است که دلالت دارد در این مطلب ببینید آن چه لفظی است لفظ مناسب را بگذارید اگر این کاغذهائی که از اطراف می آید بنظر آقایان برسانید و بخوانیم اسباب تضییع وقت است که به جهت اجمال در اشکال افتاده اند والا مراد واضح است وعبارت اشکالی ندارد و اما فرمایشی که آقای شیخ ابراهیم فرمودند من جمله صحیح است مدتی سابق بر این اسم دولتی در وقف نامه نبوده است بنده در هر جا دیده ام همه اش حکایت سلطان عصر است اگر من بعد از این با این دولتی که هیئت مجریه هست اگر وقفی تولیتش را با هیئت دولت قراردادند احتمال قوی در این دارد که همین قسمی که فرمودند راجع بوزارت اوقاف است لکن سابق بر این این عنوانات نبوده است ابداً این بیانات نبوده این است اطلاع بنده دیگر اختیار با آقایان است .
آقا سید حسین اردبیلی ـ تقریباً چندین جلسه است که وقت ما مصروف یک مباحثه لفظی می شود بواسطه اینکه بنده می بینم که مخالفین این ماده هم از روی یک معنویتی مخالفت ندارند در اصل معنی مخالفتی نیست به جهت اینکه قابل مخالفت نیست یک چیزی است که از روی قوانین شریعت ما محرز شده است مسلم است که یک حقیقتی که در خارج مقرر است ما نباید در آنجا اختلاف بکنیم فقط اختلافی که هست که این مطلب مبرهن را ما فعلا بواسطه ضمیمه کردن یک قانونی توضیح بکنیم یا آنکه لازم نیست بعضی از آقایان در زمینه موافقت بقدری تندروی میکنند که می گویند اگر این ضمیمه نشود اصلا قانونیت نخواهد داشت چنانچه در جلسه قبل به اندازه جدیت کردن و تند رفتن و به عقیده من این اندازه جدیت لازم نداشت بواسطه اینکه این یک وهنی است به تمام نمایندگان خصوصا نمایندگانی که در این مجلس سمت فقاهت و اجتهاد دارند بواسطه این که همه آنها حاضربودند در این مجلس که این ماده قانونی گذشت علاوه بر این کمیسیون معارف و اوقاف هم سابق که میخواستند راپورت این مسئله را بدهند همین طور که آقا فرمودند برای اینکه فلسفه روحانی این قانون منظور شده باشد فهول علمای مجلس را که تشریف داشتند دعوت نمودند هدف به همان نقطه نظر بالاتفاق با ین ماده که نوشته شده بود راپورت داده شد و در مجلس هم بعد از دو شور در صورتی که تمام آن علماء حضور داشتند و موافق داشتند گذشته است حالا اگر بگوئیم این ماده بدون این ضمیمه خلاف یا اینکه قانونیت نخواهد داشت این دور از انصاف است نظرها بر این است که باید بوضع قانونی یک وقر و حیثیتی قائل بشویم و نگه بداریم ودذر هر دو روزی بواسطه جزئی ملاحظاتی تجدید نظر نکرده باشیم و دست بآن نزنیم که این ترتیب خوبی نیست یک وقت هست که ما در خصوص بودجه دربار ملاحظه ای که لازم بوده است نظر والاحضرت آقای نایب السلطنه حالیه نیز ضمیمه او بشود یک قانونه تصویب شده را برای تجدید نظری توقیف بداریم اینجا چه بگوئیم می گوئیم که علمای مجلس امعان نظری نکرده اند بواسطه یک توضیحی او را تغییر بدهیم این را که نمیتوانیم بگوئیم بواسطه اینکه آقا یا علما تشریف داشتند چه در کمیسیون چهدر مجلس و اینکه نظرات حجج الاسلام را در وضع قوانین دخالت داده ایم برای سهولت جریان کار مجلس بوده است و هیچ نظر دیگری نبوده است وقتی که یک قانونی وضع می شود فرضاً تصور می کنیم که هیچ یک از علماء اعلام در مجلس عضویت نداشته باشد یعنی یک نفر هم مجتهد در میان آقایان وکلا نباشد باز متصور نیست که قوانین موضوعه ما مخالفت با شرع داشته باشد بواسطه اینکه مذاکره در مجلس علنی می شود و در روزنامه ها هم درج و منتشر می گردد در خارج مجلس علماء اعلام اگر نظری داشته باشند البته میتوانند اخطار کنند و علاوه بر این در صورتی که مخالفت داشته و از مجلس
گذشته باشد آنوقت هم ملاحظه و نظر آقای نایب السلطنه می رسد و باید امضاء کند تا قانونیت پیدا کند قبل از امضا مسلماً مقام سلطنت هر تحقیق و تطبیقی که لازم باشد از علماء و مجتهدین خواهند کرد وقتی که مسلم شد با موازین شرعیه مخالفت ندارد امضاء می شود و قانونیت پیدا کند قبل از امضاء مسلماً مقام سلطنت هر تحقیق و تطبیقی که لازم باشد از علماء و مجتهدین خواهند کرد وقتی که مسلم شد که با موازین شرعیه مخالفت ندارد امضاء میشود و قانونیت پیدا می کند پس در صورتی که هیچ عضوئ فقیهی در مجلس نداشته باشیم باز از مطابقت با شرع مطمئن خواهیم بود و حال آنکه اکثر اهل مجلس گذشته از اینکه اطلاعات کامل فقهیه دارند اغلب سمت اجتهاد هم دارند با وجود این باز می گوئیم که یک چند نفری هم از حضرات حجج الاسلام که رسمی مخصوصی دارند باید باشند که اگر خدای نکرده قانونی به خلاف شرع بخواهد بگذرد و انها تشریف داشته باشند و فوری جلوگیری شود اگرچه در مجلس الامی قانونی که بگذرد متصور نمی شود که برخلاف باشد آنهائی که اصل دوم قانون اساسی را وضع کرده اند نظرشان بر این بوده است که شاید قانونی که می گذرد و یک اشکالی داشته باشد تجدید نظر در خارج اسباب تأخیر میشود و ممکن است بعضی نکات سهواً‌فروگذار شده باشد پس خوب است که آقایا ن در مجلس حاضر باشند در موقعی که قانون میگذرد مخصوصاً نظر داشته باشند که قانونی به خلاف شرع نگذرد والا همه میدانیم که این یک چیزی است که در سایر ممالک دنیا این طور نیست مشروطیت را که ما از سایر جاها اخذ کرده ایم هیچ جا این یک مسئله نبوده است که ما قرارداده ایم البته سایرین هم شرایع و ادیانی که دارند می خواهند قوانین خودشان را با قوانین مذهبی تطبیق داده باشند پس چگونه میشود که هیئت مخصوصی ار روحانیون خود را برای این تطبیق اختصاص نداده اند حالا در سایر دول شاید شرایع و ادیانشان طوری است که برای قوانین شان لازم یا صلاح نمیدانند که روحانیون را در آن دخالت بدهند ولی مملکت اسلامی عثمانی را می بینیم که هیچ همچو ترتیبی نیست که یک عده از حجج اسلام برای تطبیق قوانین بر پارلمان تشریف داشته باشند در موردی که قانون می گذرد و نظریات خودشان را فوراً در آنجا اظهار بدارند اگر مخالفتی داشته باشند موازنه بکنند و مطابقه بدهند با قوانین شرع مطهره که اسباب سهولت جریان کار باشد پس اگر امروز بیاییم این ضمیمه را به ماده ششم معارف اضافه بکنیم به خلاف روح آن قانون رفتار میکنیم زیرا آقایان که در کمیسیون هم دعوت شده اند تجدید نظر هو کرده اند شورو مباحثات زیادی در آن شده است از مجلس گذشته است و به تصدیق و امضای والا حضرت آقای نایب السلطنه رسیده است در تمام این موارد تشریف داشته اند اگر یک چیزی مخالفت داشته است با روح قوانین اسلامی مسلم است نمی توانستند قبول بکنند رد می کردند پس مخالفتبی نداشته است با موازین شرع بلکه همانطوری که بعضی ها یعنی موافقین این ماده الحاقیه می گویند فقط حالا توضیح واضح می شود پس این را بفرمائید که اگر این توضیح نشود قانون لغو است وقانونیت ندارد یا اینکه سوء اثر میکند عقده بنده این است که اعم از اینکه این چیز را باین ماده بیافزاییم یا نیافزاییم یک حقیقت واضح مبرهن و روشنی است و بموجب دیانت و قوانین اسلامیه ما که در خارج محرز شده است در جای خودش ثابت و مقرر است البته مادامی که اجازه دادن سلطان عصر بوزارت اوقاف مخالف با غرض واقف باشد مسلم است که نمیتواند اجازه بدهد پس اضافه کردن این الحاقیه مثل این است که ما بگوئیم تصرف کردن در رخت و لباس متصرفی
یک شخص مادامی که برضایت او باشد جایز نیست مسلم این در جای خودش ثابت است توضیح لازم ندارد و آن هم چه توضیحی که قانون را متزلزل میکند و گمان
می کنیم که قانون را از وقر می اندازد به این ملاحظه بنده این را تصویب نمیکنم و قبول نمی کنم و اساساً اگر یک نظر دقتی به مسئله تولیت سلطان عصر بیاندازیم و روح این مسئله را ملاحظه کنیم خواهیم دید که این فرق میکند ما بین سلاطین عصر قدیم و حاضر آن اشخاصی که تولیت را راجع میکنند به سلاطین عصر به چجه ملاحظه اسن فقط از این نقطه نظر است که شاید بواسطه تغییر اعصار و قرون اشخاص قوی پیدا شوند و آن موقوفات را از میان ببرند آمده اند قویترین شخص را که در یک مملکت متصور است تولیت را باو راجع کرده اند که از هر تعرض و تغییر و تبدیلی مصون باشد و سلطان عصر عبارت از فلان اوصاف و اسمی با اشکال معین نبوده است سلطنت نوعی بوده است پس در واقع آن اوقاتی که راجع بوده است اعلی حضرت سلطان احمد شاه و یا سلاطین ماضیه که شخص او راجع نبوده است و اگر او رفت تولیت او هم به اکبر اولاد او برسد این راجع به وصف است یعنی سلطنت از حیث حامل بودن و عبارات سلطنتی پس اگر این نقطه نظر را بگیریم آنوقت باید دقت بکنیم در اوقافی که تولیت او راجع به شخص سلطان باشد در صورتی که سلطنت او سلطنت مشروطه باشد چون در سلطنت مشروطه شخص سلطان از تمام افعال و اعمالی که مستلزم مسئولیت است مبرا است و یک مقام مقدس را اتخاذ کرده است پس باید بگوئیم آن کسانی که حامل اوصاف سلطنتی و دارای بروزات و افعال سلطنتی هستند همانها باید متصدی وقف هم بشوند برای اینکه شخص که من حیث هو شخص متصدی اینکار نخواهد شد بلکه واقف این وقف را راجع به یک شخصی کرده است که اوصاف و اعمال و ظهورات سلطنتی را دارا باشد و امروز اعمال و ظهورات سلطنتی تجزیه می شود به این هیئتی که حامل اعمال و افعال و بروزات سلطنتی هستند یعنی وزراء و ادارات دولت پس آن شخص هم که این مسئله را یک روزی راجع کرده است به شخص سلطان اگر از خود او سئوال کنند که حالا نظر شما چیست حالا شما تولیت را راجع به کی میدانید به شخص سلطان یا اینکه دولتی و هیئتی که امروز مظهر افعال و اعمال سلطنتی هستند البته خواهد گفت به آن هیئت دولت به علت اینکه خودش هم خیال خواهد کرد که شخص سلطان متصدی کاری نیست باید آن هیئتی که اداره کننده افعال سلطنتی هستند و منشاء تمام اقتدارات سلطنتی هستند متصدی آن کار باشند پس حقیقت سلطنت مشروطه را وقتی بخواهیم بدانیم که تولیت یکی راجع می شود باز راجع خواهد شد بوزراء این قانون هم تقریباً‌یک همچو حقیقتی را اینجا توضیح کرده است که در مملکت مشروطه اوقافی که متولی او شخص سلطان است باید از طرف وزارت اوقاف اداره بشود و حقیقتاً‌غیر از این نخواهد بود پس باین ملاحظات اولا از این عرض طولانی خودم معذرت می خواهم و ثانیاً لازم نمیدانم که این توضیح اینجا بشود و گمان میکنم نظریات آقای مخبر هم که توضیحات دادند و باز هم توضیح بفرمایند همین بوده است .
ذکاء الملک ـ بنده در جلسه گذشته توضیح دادم که وقتی که این ماده در کمیسیون نوشته شد و از مجلس هم گذشت مسلماً هم اعضای کمیسیون هم نمایندگان محترم مجلس همین ترتیب را که اظهار میشود داشتند بعضی از اعضای کمیسیون که از جمله آنها شاید خود بنده بودم این مطلب را به درجه واضح میدانستم که هیچ ذهنشان به جای دیگر نرفته بود لهذا همین طور آمده به مجلس و از مجلس گذشت و رأی بان داده شد وآقایان مجلسی هم به هیچوجه متوجه نشدند باین که چنین احتمال هم میرود ولکن حالا این احتمال رفته است البته خوب بود که نیت مجلس به مردم مشتبه نشده و چنین احتمالی داده نمیشد وحتی اگر اظهار هم می شد خوب بود جواب داده شود که مسلم و واضح است که ممکن نیست بر خلاف نیت واقف مجلس رأی بدهد که بدون اجازه متولی خاص وزارت اوقاف در موقوفات آنها دخالت بکند ولی حالا چون این سوء تفاهم شده است و ما هم موافقث بوده ایم یعنی نیت ما همین بوده است که باید با اجازه متولی باشد دیگر به عقیده بنده این مذاکرات لازم نیست و همین اندازه مذاکراتی که شد آن مقصود را می فهماند و حالا ما می توانیم این را در واقع یک نوع تفسیری فرض بکنیم که البته مجلس شورای ملی میتواند و حق دارد که قوانین را تفسیر بکند و این ماده الحاقیه هم تفسیر یاست به آن ماده که سابقاً‌از مجلس گذشته است و یک قانون علیحده نیست که ما بخواهیم وضع بکنیم بنابر این تصور میکنم که دیگر کفایت میکند و زیاده بنا براین مذاکرات لازم نداشته باشد .
رئیس ـ آقایان مذاکرات را کافی نمیدانند ( گفتند کافی است ).
رئیس ـ دو فقره اصلاح از آقای حاج سید ابراهیم و آقای افتخار الواعظین رسیده است هر دو قرائت میشود ( به ترتیب ذیل قرائت شد ).
از طرف آقای حاج سید ابراهیم
بنده پیشنهاد میکنم که این ماده الحاقیه تجزیه و در هر یک علیحده رأی گرفته شود فقره اول اداره کردن اوقافی که مستقیماً راجع به شخص سلطان است فقره دوم اوقافی که تولیت آن راجع به دولت است .
۲ـ آقای افتخار الواعظین .
بنده پیشنهاد میکنم یک لفظ ( طوعاً) بر ماده ششم قانو ن معارف افزوده شود کافی خواهد بود .
ذکاء الملک ـ این پیشنهادی را که آقای افتخار الواعظین کرده اند گمان نمیکنم بتوانیم در آن رأی بگیریم به جهت اینکه قانون که از مجلس گذشته و رأی داده شده و قانونیت پیدا کرده است دیگر نمی شود در عبارت آن تصرفی کرد و به همین نظر بود که وقتی این مطلب در کمیسیون مطرح شد فکری که کردیم از برای این که رفع این ابهام را بکنیم این بود که یک ماده الحاقیه اضافه بکنیم والا قانونی که از مجلس گذشته و رأی بآن داده شده دیگر نمی شود برای آن اصلاح عبارتی پیشنهاد کرد و یا چیزی بر آن افزود علاوه بر این این لفظی را که پیشنهاد کردم که اضافه بشود از صیاق عبارت آن قانون خارج است و نمیتوانیم درآن رأی بگیریم .
افتخار الواعظین ـ فرمایشات آقای مخبر بنده را قانع کرد و پیشنهادم را پس میگیرم .
رئیس ـ بسیار خوب ( خطاب به آقای حاج سید ابراهیم) هم در واقع پیشنهاد نیست در موقع رأی گرفتن ماده را تجزیه می کنیم .
حاج سید ابراهیم ـ بله صحیح است .
رئیس ـ قسمت اول ماده الحاقیه خوانده میشود و رأی میگیریم ( بعبارت ذیل قرائت شد )اداره کردن وزارت معارف و اوقاف موقوفاتی را که تولیت آنها مستقیماً‌راجع به شخص سلطان عصر است با اجازه سلطان عصر خواهد بود .
رئیس ـ رأی میگیریم باین قسمت اول که خوانده شد آقایانیکه تصویب میکنند قیام نمایند ( اغلب قیام نمودند ).
رئیس ـ باکثریت (۳۸) رأی تصویب شد حالا قسمت دوم بطوریکه آقای حاج سید ابراهیم پیشنهاد کرده اند خوانده میشود ( بعبارت ذیل خوانده شد )اداره کردن وزارت معارف و اوقاف موقوفاتی را که تولیت آن با دولت است با اجازه دولت خواهد بود .
حاج سید ابراهیم ـ عرض میکنم که در این ماده که از طرف کمیسیون پیشنهاد شده است نوشته شده است که اداره کردن وزارت معارف و اوقاف موقوفاتی را که تولیت آنها مستقیما راجع به شخص سلطان یا دولت است و دولت خبالش واضح است که مراد وزراء و کارکنان دولت است و البته اوقاف که تولیت آنها با دولت است اداره کردن آنها با وزارت اوقاف است دیگر اجازه گرفتن لازم ندارد و این جهت بود که بنده پیشنهاد کردم که تجزیه بشود و نوشته شود که در صورت اول محتاج به اجازه سلطان عصر است ولی در قسمت ثانی بنده عقیده ندارم که نوشته شود اجازه گرفتن لازم است و هیچ اشکالی ندارد به جهت بیاناتی که کردم و اگر باز هم لازم باشد حاضرم عرض بکنم که به موقوفاتی که متولی او دولت است آن را باید وزارت اوقاف اداره بکند و اجازه هم لازم ندارد از این جهت پیشنهاد کردم و بدو فقره تفکیک بشود معنی این لف و نشر را بنده برداشتم دو فقره تجزیه کردم که فقط در مواردی که تولیت با سلطان عصر است اجازه او لازم باشد و هیچ محل اشکالی هم نیست و قسمت دوم را چون بنده محتاج علیه نمیدانم از این جهت لازم نمیدانم به عبارت آخری این ماده الحاقیه دو قسمت دارد یک قسمت آن را محتاج علیه بود که رأی گرفتیم و گذشت ولی قسمت دوم را بنده چون غیر محتالج علیه میدانم بی فایده میدانم که رأی در آن گرفته شود .
رئیس ـ تفاوت نمی کند شما قسمت دوم را زائد میدانید یعنی می گوئید که باید حذف شود ولی رأی به حذف نمی شود گرفت قسمت دوم را میخوانیم و رأی میگیریم منتهی آنهائی که معتقد بحذف هستند
رأی نخواهند داد حالا مجددا قسمت دوم خوانده میشود و در آن رأی میگیریم .
(مجددا قسمت دوم قرائت شد )
رئیس ـ رأی میگیریم باین قسمت دوم آقایانیکه تصویب میکنند قیام نمایند ( معدودی قیام نمودند )
رئیس ـ رد شد ـ حالا دوباره باید رأی گرفت در آن قسمتی که رأی گرفته ایم .
(مجدداً‌قسمت اول قرائت شد ).
رئیس ـ رأی میگیریم در این قسمتی که خوانده شد آقایانیکه تصویب میکنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند ).
رئیس ـ باکثریت (۴۳۲)رأی تصویب شد .
حاج امام جمعه ـ در راپورت جزء سیمی هم داشت من هیچ ندیدم که یک ماده را این طوریر أی بگیرند .
رئیس ـ جزء سیمش کدام است .
ذکاء الملک ـ راپورت کمیسیون همان است که نوشته شده و تقدیم شده است .
رئیس ـ ماده راپورت کمیسیون قرائت میشود
(بعبارت ذیل قرائت شد)
ماده الحاقیه ملحق به ماده ششم قانون معارف و اوقاف موقوفاتی را که تولیت آنها مستقیماً راجع به شخص سلطان عصر یا دولت است به اجازه سلطان در اول و دولت در ثانی خواه۸د بود و این در مواردی است که اجازه سلطان عصر یا دولت بوزارت اوقاف منافی غرض واقف نباشد .
حاج سید ابراهیم ـ اجازه بدهید بنده عرض دارم که لازم است عرض کنم .
رئیس ـ چیزیکه گذشته است دیگر چه اجازه بنده بدهم قبل از وقت باید این فکر را کرده باشید که دیگر بعد از گذشتن اجازه نخواهید راپورت کمیسیون راجع بتفسیر ماده (۸۵) نظامنامه داخلی قرائت میشود ( بعبارت ذیل قرائت شد )بنابر تقاضای آقای رئیس از کمیسیون تفسیر سئوال شده بود که در ماده (۸۵) نظامنامه داخلی که راجع باخذ رأی علنی با اوراق است مداقه و معلوم شود که آیا فقره دویم و سیم ماده مزبور اخذ رأی با اوراق در هریک از مواد لوایح قانونی الزام می کند یا نه کمیسیون تفسیر چنین رأی می دهد که هر چند تا کنون در مجلس عمل بر این بود ه که در هر یک از مواد لوایح قانونی مذکور و فقره دویم و سیم ماده (۸۵) با اوراق اخذ رأی شود لکن ماده مذبور این ترتیب حتمیت نداده و رأی با اوراق در موقع اخذ رأی کلی لوایح مزبور کفایت می کند .
رئیس ـ ماده (۸۵) در موارد ذیل اخذ رأی علنی با اوراق حتمی است .
اولاً بعد از اینکه دو دفعه بواسطه قیام و قعود نتیجه مشکوک باشد ـ ثانیاًدر تمام لوایح قانونی که تقاضایاجازه مخارج مینماید ـ ثالثاً در لوایح قانونی که مالیات یا عوارض بر قرار میکنند و یا مالیات و عوارضیکه سابقاً برقرار بوده است تغییر می دهند .
رئیس ـ در این باب مخالفی نیست ؟
حاج عز الممالک ـ اینجا کمیسیون تصریح کرده است که لوایح قانونی یعنی لوایحی که راجع به برقرار نمودن مالیات یا عوارض یا تغییر آنها است فقط رأی کلی آن باید با ورقه گرفته شود و این بر خلاف سابقه است که در مجلس بوده است و به آن عمل شده است و بنده این را مخالف هستم بجهت اینکه لوایح قانونی که از مجلس مجلس می گذرد هر ماده آن یک ترتیب و تکلیف علیحده دارد وممکن است در یک ماده آن انسان مخالف باشد ولی در ماده دیگر آن موافق باشد و رأی بدهد چنانچه در قانون تعرفه تلگرافی و سایر قوانین نظیر این خیلی دیده ایم و اگر کافی بدانیم که فقط در کلیه آن یک رأی علنی با اوراق گرفته شود آنوقت آن مقصودی را که ما از مخالفت با بعضی از مواد آنها داریم حاصل نمیشود از این جهت بنده تصور میکنم که در هر ماده که تصویب خرجی میشود با اینکه عایدی تصویب و بر ملت تحمیل میشود باید با اوراق رأی گرفت والا اینکه رأی در مواد را به قیام و قعود بگیریم و رأی کلی را با اوراق تصور نمیکنم که آن مقصودی که در نظر است از آن حاصل بشود .
ذکاء الملک ـ اینجا دو نظر است یکی این است که نظامنامه در این خصوص چه می گوید و یکی این است که چه ترتیبی خوب است باشد اما آنچه در نظامنامه است بطوری که ملاحظه می فرمائید این عبارت هیچ نمی رساند که باید در تمام مواد یکی یکی با اوراق رأی گرفت بلکه میتوان گفت که دلالتش بر عکس این ترتیب بیشتر است و اما در خصوص اینکه آیا صلاح در این است که در تمام مواد با اوراق رأی بگیریم یا چنانچه اینجا می رساند فقط رأی آخری یعنی رأی کلی را با اوراق بگیریم همین طوری که فرمودند ممکن است که در بعضی از مواد یک لایحه کسی مخالف باشد و در بعضی موافق ولی این چندان تفاوتی نمی کند در اینکه رأی به قیام و قعود گرفته بشود یا با اوراق به جهت اینکه آن کسی که با یک ماده مخالف است در هر صورت مخالفت خو دش را اظهار میکند و رأی با اوراق این تفاوت را دارد که بعد معلوم خواهد شد کی موافق بوده است و کی مخالف و این هم یک مصلحتی است که البته شاید بعضی از نمایندگان میل داشته باشند این قسم رفتار شود به عبارت آخری ممکن است وقتی در یک ماده بنده مخالف هستم و رأی گرفته میشود میل داشته باشم مردم بدانند که من مخالف بوده ام ولی چون در این موارد یک راهیبرای اینکار باز است که در جای دیگر نظامنامه داخلی ذکر شده است که نمایندگان حق دارند در هر موقع تقاضای رأی علنی با اوراق نمایند تا معلوم باشد موافق کیست و مخالف کدام است و چون رأی گرفتن با اوراق در تمام مواد خیلی اسباب تعویق جریان امور در مجلس میشود چرا که اگر یک لایحه بیاید به مجلس که بیست یا سی ماده داشته باشد خیلی پیش از این هم مکن است و بنا باشد که در هر کدام از آنها رأی با اوراق گرفته شود یک مدت خیلی گزافی از مجلس صرف خواهد شد و چندان فایده هم ندارد و نظامنامه داخلی ما هم که تسریع نمیکند که در هر یک از مواد باید با اوراق رأی گرفته شود از این جهت کمیسیون ملاحظه نمود و این قسم رأی داد که فقط رأی کلی با اوراق گرفته شود چنانکه عبارت نظامنامه داخلی هم ظهور در همین مقصود دارد و ضرورتی ندارد که ما یک قیدی بکنیم که اسباب این بشود که وقت مجلس را تلف بکند و فایده چندان نداشته باشد و بر فرض که در بعضی موارد فایده داشته باشد بطوری که عرض کردم راهش باز است میتوان تقاضا کرد که با اوراق رأی گرفته شود .
حاج شیخ اسدالله ـ همین قسمی که مذاکره شد این ماده از نظامنامه داخلی ختم میکند که در مواردی که در دو فقره اخیر این ماده ذکر شده است با اوراق رأی بگیریم بسا هست که در یک لایحه قانونی در ضمن چند ماده مخارج مختلفه تقاضا شده است که بعضی از نمایندگان تصویب می کنند و بعضی را رد می کنند همین طوری که فرمودند اگر چه نظامنامه داخلی اختیار داده است بنمایندگان که در هر ماده و در هر موقعی که بخواهند تقاضای رأی با اوراق را بکنند و آن هم اعم است از اینکه آن لایحه قانونی راجع به تصویب مخارج یا وضع مالیاتی باشد یا راجع به قانون دیگری ولی این یک امر خارجی است که ابداً ربطی باین ماده ندارد و یک اختیاری است نظامنامه داخلی به نمایندگان داده است و این ماده به نظر بنده بهتر می آید که همین طور به حال خودش باقی باشد برای اینکه در هر ماده بسیار اتفاق می افتد که اختلاف نظر بر نمایندگان حاصل می افتد و باید اختلاف نظر آنها بعد از گذشتن آن ماده هم معلوم باشد از این جهت بنده تصور می کنم که بطور یکه سابقه هم دارد در هر ماده باید رأی علنی با اوراق گرفته شود و ابداً نباید محتاج باین باشد که در هر ماده یک نماینده به نظر شخصی خود مجبور باشد تقاضای رأی علنی با اوراق نماید و بنده به همان کیفیتی که در سابق بوده است بهتر تصویب می کنم و این پیشنهادی را که کمیسیون کرده است که فقط رأی کلی با اوراق باشد و در مواد به قیام و قعود رأی گرفته شود رد میکنم .
حاج سید ابراهیم ـ بنده گمان میکنم که مفاد این ماده از نظامنامه داخلی هم همین است که فقط در کلیه لایحه رأی به اوراق گرفته شود به جهت اینکه میگوید درتمام لوایح ننوشته است که در تمام فقرات لوایح و این مثل این است که بگوییم حق طبع کتاب محفوظ است برای صاحبش معنای این نیست که حق طبع مجموع این کتاب محفوظ است پس در صورتی که این طور نیست بلکه مقصود این است که حق طبع مجموع این کتاب محفوظ است و این مثال هم از آن قبیل است رأی به اوراق در تمام لوایح یعنی هر لایحه که به مجلس می آید در کلیه آن باید یک رأی علنی با اوراق گرفته شود حالا اگر بیشتر به یک نظری بر خلاف این عمل شده است ربطی به مقصود این ماده ندارد و از این گذشته اگر ملاحظه کنیم برای وقت مجلس هم می بینیم که این ترتیب بهتر است برای اینکه به قیام و قعود رأی گرفته شود زودتر مطالب از مجلس می گذرد و معطل نمیشود و مستفاد این ماده هم همین دلالت را دارد که فقط یک رأی با
اوراق باید در کلیه لایحه گرفت و این عبارت هیچ دلیل بر این نیست که در هریک از مواد هم باید رأی به اوراق گرفته شود .
رئیس ـ چون دو شور باید در این بشودگمان میکنم که برای شور اول همین قدر مذاکره کافی باشد گفتند صحیح است .
رئیس ـ راپورت دیگر کمیسیون تفسیر قرائت میشود بعبارت ذیل قرائت شد .
بنابر تقاضای آقای رئیس کمیسیون تفسیر در مواد (۶۰) یا (۶۴) نظامنامه داخلی راجع به اصلاحاتی که از طرف نمایندگان در طرحها و لوایح قانونی پیشنهاد میشود دقت نظر نموده اینطور رأی میدهد که رعایت سهولت و سرعت جریان امور و استفاده از نظر نمایندگان چنین اقتضا میکن که قبل از شور دویم لوایح قانونی آنچه اصلاحات از طرف نمایندگان پیشنهاد میشود بدون قابل توجه شدن به کمیسیون رجوع شود تا کمیسیون در آنها امعان نظر نموده اتخاذ رأی نمایند ولی در شورز دوم هرگاه اصلاحی پیشنهاد شود ارجاع آن به کمیسیون موقوف به تقاضای مخبر یا قابل توجه شدن در مجلس باشد علی هذا رأی کمیسیون تفسیر بر این است که جمله اخیر ماده (۶۰) که می گوید ( اصلاحاتی که از طرف نماینده پیشنهاد میش.ود مانند طرح قانونی قبل از وقت باید قابل توجه شود )و لفظ (اول) در ماده (۶۲) حذف شود ).
رئیس ـ ماده (۶۰)و (۶۲) نظامنامه داخلی هر دو قرائت میشود. ( بعبارت ذیل قرائت شد ):
ماده (۶۰) ـ اصلاحاتی که از طرف یک یا چند نفر از نمایندگان پیشنهاد میشود ماده قانون یا فصل بودجه را که اصلاح راجع به آن الست باید تسریع کند .
اصلاحات مزبوره نوشته شده ترتیبی داده میشود و رئیس آنرا به کمیسیون مربوطه می فرستد اصلاحاتی که پس از توزیع و تشریع تأیید و مدافعه میشود مجلس درباره آن شور
نخواهد کرد .
اصلاحاتی که از طرف نماینده پیشنهاد میشود مانند طرح قانونی قبل از وقت باید قابل توجه بشود ماده (۶۲) اصلاحاتی که در ضمن مباحثات شور اول و ثانی پیشنهاد میشود در صورتی که مخبر کمیسیون مربوط به آن تقاضا نماید باید رجوع به آن شود .
حاج وکیل الرعایا ـ نظر کمیسیون در مورد این پیشنهاد بر این بوده است که یک قدری ومقت مجلس کمتر صرف شود و بنده گمان میکنم که وقتعی که در مجلس پیشنهادی میشود اگر رزأی به قابل توجه بودنش گرفته شود اذهان حاضر تر است و مذاکرات به عمل آمده است و فوری رد میشود یا اگر قابل قبول است قبول میش.ود تصور میکنم که وقت مجلس کمتر از این راغ صرف بشود تا اینکه اینها را بفرستیم به کمیسیون و بعد که از کمیسیون بر گشت آنوقت قبول یا رد بشود برای اینکه آنوقت در هر صورت باید معلوم بشود چرا که آن پیشنهاد به تحلیل نمی رود در هر حال باید به مجلس بیاید و تکلیف آن معلوم بشود و در این صورت مرتبه دوم که آن پیشنها دبه مجلس آمد آن مذاکراتی که در جلسه اول در موضوع آن به عمل آمده است کهنه شده است از این جهت شروع میشود به تجدید مذاکرات تا اینکه اذهان متذکر و مسبوق شود و رأی گرفته شود باین واسطه اگر این ماده را ما همینطور بدون تفسیر نگاه بداریم وقت مجلس را کمتر صرف کرده ایم همان چیزی را که امروز تصور میکنند بهتر است این عقیده بنده است تا دیگران چه رأی بدهند .
ذکاءالملک ـ اینجا دراین تفسیری که کرده ایم دو فایده را در نظر آورده ایم یکی همان است که آقای حاج وکیل الرعایا فرموده اند که وقت مجلس کمتر تلف میشود و یکی هم این است که بیشتر از نظر نمایندگان استفاده میشود باین معنی که در شور اول وقتی که آقایان نمایندگان اصلاحات پیشنهاد میکنند در مجلس مذاکرات زیادی میشود به جهت اینکه فی المجلس یک پیشنهادی شده است و اذهان به هیچوجه مسبوق نیست و مثل خود لایحه سابقاً طبع و توزیع نشده است و قبل از وقت مطالعاتی نکردند و در صورتی که سابقه نداشته اند شایددرست بر نخورند به پیشنهاد و یک مدتی وقت مجلس برای مذاکره در آن تلف بشود و بالاخره بسا هست که بواسطه معقد بودن آن پیشنهاد و بواسطه خفی بودن آن پیشنهاد رد بشود و وقتی هم که باین ترتیب رد شد دیگر دو مرتبه نمیشود در آن مذاکره کرد و رأی گرفت در صورتی که ممکن است مطلب آن یک مطلب صحیحی باشد از این جهت بودکه ما گفتیم چون این پیشنهاد ها غالباً همانطوری که می بینیم بدون مطالعه است مثل اینکه در بین شور یک چیزی به نظر بنده می رسد و یک پیشنهادی میکنم و یک مدتی وقت مجلس صرف مذاکرات آن میشود و بعد هم رأی میگیریم یا قابل توجه نمی شود یا اینکه قابل توجه میشود و می رود به کمیسیون و در آنجا می بینید که این خیلی معایب دارد و از این جهت یک مدتی است از وقت کمیسیون هم صرف این پیشنهاد میشود و بالاخره رد میشود و در شور دوم هم بواسطه اینکه صاحب پیشنهاد اینطور اظهار میکنند و پیشنهاد من قابل توجه شده بود چرا کمیسیون آنرا منظور نداشت و اصرار می کند و دو مرتبه آن را مطرح مذاکره قرار بدهید از این جهت گفتیم چه ضرر دارد که در شور اول مطلقاً پیشنهاد را رئیس بفرستد به کمیسیون برای اینکه در هر حال کمیسیون باید در این شور اول و دوم یک مطالعه و تجدید نظری در قانون بکند در آن موقع در این پیشنهاد هایی هم که شده است ملاحظات خود را می نماید و البته هر قدر هم که بیشتر پیشنهاد شده باشد بهتر است برای آنکه انظار زیادترظاهرشده و کمیسیون ملتفت میشود به اطراف همه را می سنجد و یک رأیی اتخاذ میکند و راپورت صحیح میدهد و در شور ثانی که پیشنهادی میشود البته اذهان آنوقت حاضر تر است و بیشتر مطالب را مطالعه کرده اند و اطرافش را سنجیده اند و شاید به کمیسیون رفته اند و کمیسیون را به دلایلی که دارند متقاعد کرده اند و در آنوقت به مجلس بهتر رأی خواهد داد ماده که پیشنهاد شده قابل توجه است یا نیست و از آن طرف هم باز آن راهها برای ما باز است که اگر مخبر کمیسیون دید که یک پیشنهادی دارد از مجلس میگذرد و صحیح نیست تقاضا میکند که بر گردد به کمیسیون تا اینکه در آن دوباره تجدید نظر بشود یا اگر خود پیشنهاد را قابل توجه دانست قبول میکند پس از اینکه ما در شور اول رأی نگیریم در پیشنهاد زیانی نمیکنیم بلکه در خیلی از مواد نفع می بریم .
حاج شیخعلی ـ این تفسیری که شده است بنده در اول خیلی موافق بودم برای اینکه یک قدری وقت مجلس را کمتر تلف خواهد کرد اما کمیسیون تفسیر یک ماده نظامنامه داخلی را از نظر انداخته است و باین واسطه آن محظوری را که در نظر داشته اند و این پیشنهاد را کرده اند آن محظور رفع نخواهد شد ون باین واسطه بنده ماده (۵۸) را میخوانم که اگر صلاح بدانند باز رجوع شود به کمیسیون که این ماده را در نظر بگیرند و یک ماده پیشنهاد بکنند که رفع این محظور را بکند ماده (۵۸) در آخرش می نویسد که (اگر در باب مباحثات ماده به ماده رأی داده نشد رئیس در لایحه را اعلام میکند و اگر مباحثات ماده به ماده قبول شد شروع به مباحثات شده در باب هر یک از مواد و اصلاحات راجعه مذاکرات بعمل می آید پس از آن در خصوص هر یک از مواد لایحه و اصلاحات راجعه رأی گرفته میشود ) اینجا باز هم اشکال رفع نمیشود به جهت اینکه فرض می کنیم که در شور اول رأی نگرفتیم و همینطور رجوع شد به کمیسیون و در این صورت باز این ماده حکم میدهد که باید در مواد و اصلاحات راجعه رأی گرفته شود و آنوقت این محظوری را که ما میخواهیم رفع بکنیم رفع نخواهد شد و اگر این عباراتی که در این ماده است راجع باین اصلاحات نیست که خوبست دراین ماده هم تجدید نظری بشود و اگر مطلق اصلاحات است اعم از آنکه در شور اول پیشنهاد شده باشد یا در شور ثانی آنوقت این محضور رفع نخواهد شد لهذا بنده مخالفم در اینکه در این پیشنهاد تفسیری که شده است رأی گرفته شود و عرض میکنم که بگذارید یک تجدید نظری در آن بشود .
رئیس ـ حالا رأی نخواهیم گرفت برای اینکه این شور اول است .
ذکاء الملک ـ اولا همین طوری که فرمودند حالا رأی نخواهیم گرفت و این شور اولش است و ثانیاً عرض میکنم که این تفسیر نیست که ما می کنیم و کمیسیون تفسیر به عنوان تفسیر این راپورت را نمیدهد بلکه آقای رئیس مناسب دانستند که این مواد به کمیسیون تفسیر رجوع شود از برای اینکه یک تجدید نظری در آن بشود بعنوان تفسیر اگر میبود شکل دیگری می بایست راپورت داده شود علاوه بر این عرض میکنم این منافاتی ندارد با آن ترتیبی که میفرمائید نوشته شده است و در شور ثانی درباره اصلاحات رأی گرفته میشود به جهت اینکه در شور ثانی که ثانی که در خصوص مواد رأی قطعی گرفته میشود در تاصلاحات هم در قابل توجه بودن آنها رأی گرفته میشود اگر قابل توجه نشد که هیچ و اگر قابل توجه شد بکمیسیون میرود و در این باب مذاکرات میشود و در ثانی به مجلس میآید و در آن رأی میگیرند.
حاجی وکیل الرعایا ـ مقصود از نتیجه که از این پیشنهاد میخواهیم بگیریم منحصر است
باین که قدری وقت مجلس کمتر صرف بشود و من با دلائلی که دارم میتوانم ثابت بکنم که این ترتیب زیادتر وقت را تلف میکند به جهت اینکه آن پیشنهاد با اصلاح تقدیم کننده او چگونه دست بر میدارد از حق خودش و در صورتیکه پیشنهاد او به کمیسیون رفت و رد شد باز در شور ثانی او بر میخزد و میگوید که من فلان پیشنهاد را کرده بودم چه شد که اصلاح مرا راپورت نداده اند و آنوقت مذاکراتی که در جلسه اول سبب شده است از برای این که آن پیشنهاد شده است تجدید میشود و وقتی که آن مذاکرات را تجدید کردیم خواهیم دید که وقت خودمان را از دست داده ایم و حال اینکه از اول که آن اصلاحات میشود اذهان حاضر و مسبوق است و رأی میگیرند و قبول و رد آن معلوم میشود و باین واسطه خیلی تخفیف میدهد بوقت مجلس و بعضی اصلاحات هم میشود که ناشی از سهو است مثل اینکه بنده در بین مذاکرات بواسطه یک سهو و اشتباهی که بنظرم رسیده است یک اصلاحی را پیشنهاد میکنم و رأی که میگیرند رد میشود اینها چیزهائی است که لازم نیست کمیسیون یک صرف وقتی در آن بکند مثل اینکه چنان که تا حال دیده ایم شاید بیست فقره اصلاح که پیشنهاد میشود فقط سه یا چهار فقره آن به کمیسیون میرود بقیه در همان شور اول رد میشود از این جهت بنده تصور میکنم که باین ترتیبی که پیشنهاد شده است صرفه نخواهیم برد بلکه وقت مجلس را تلف خواهیم کرد و عقیده داین است که تجربه در آینده به ما نشان خواهد داد که دو دفعه مبتلا میشویم و در پیشنهاد ها دو مذاکره بکنیم یکی در آن روزی که آن پیشنهاد میشود یکی در آن روزی که دو مرتبه اصلاح کننده بر میخیزد مؤاخذه اصلاح خودش را می نماید و می گوید که اصلاح من چه شد .
رئیس ـ مذاکرات کافی است حالا ده دقیقه تنفس داده میشود بعد دو فقره راپورت به کمیسیون تفسیر راجع به تفسیر اصل (۲۲) قانون اساسی و ماده (۷) متمم قانون وظایف خوانده میشود .
بعد از تنفس پنجاه و پنج دقیقه قبل از ظهر مجدداً‌جلسه تشکیل شد .
رئیس ـ راپورت کمیسیون تفسیر راجع به ماده هفتم متمم قانون وظایف خوانده میشود (بعبارت ذیل قرائت شد ).
لایحه از وزارت مالیه در خصوص ماده هفتم متممم قانون وظایف به مجلس رسیده بود و کمیسیون تفسیر ارجاع شده بود که عیناً در این جا نقل میشود .
موافق ماده (۷) متمم قانون وظایف مقرر است که ورثه که حقوق دیوانی شخص داشته باشد سهم هر یک از وراث ذکور که بعلاوه حقوق شخص متجاوز از ششصد و چهل و یک تومان و سهم هر یک از وراث آنان که بعلاوه حقوق شخص متجاوز از سیصدو بیست تومان باشد تفاضل از سهم ارثی آن وراث کسر شود و اگر حقوق شخصی وراث ذکور ششصدو چهل و یک تومان یا بیشتر حقوق شخصی اناث سیصدو بیست تومان یا بیشتر باشد از حقوق متوفی چیزی باو داده نشود و حالا بعضی از ورثه یافت میشوند که حقوق نقدی آنها بدو میزان معینه فوق نمی رسد ولی قسمت حقوق جنسی آنها را که منظم کنیم از میزانهای مذکور تجاوز خواهد نمود بنابر این نباید از حقوق متوفی چیزی بآنها داده شود ولی قانون وظایف صریحاً این نکته را تصریح نمی نماید که قیمت حقوق جنسی هم باید جزء حقوق نقدی محسوب شود وزارت مالیه ماده (۷) متمم قانون وظایف را چنین تفسیر میکند که باید قیمت حقوق جنسی هم بانضمام حقوق نقدی ورثه محسوب شود ولی چون این مسئله مصرح نیست تفسیر خود را در ضمن ماده واحده الحاقیه پیشنهاد محلس شورای ملی می نماید ماده واحده ـ قیمت حقوق جنسی ورثه مطابق ترتیب مذکوره در ماده (۸) متمم قانون وظایف تسعیر شده و به میزان حقوق نقدی وراث اضافه میشود در صورتی که حقوق وراث ذکور نقداً جنساً مبلغ ششصد و چهل و یک تومان و وراث اناث به سشیصد و بیست تومان بالغ باشد از حقوق متوفی چیزی بآنها داده نمیشود کمیسیون تفسیر نظر وزارت مالیه را صحیح دانسته و ماده پیشنهادی را باین نحو تکمیل می نماید .
ماده واحده ـ مقصود از حقوق شخص وراث که در ماده هفتم متمم قانون وظایف ذکر شده اعم از حقوق نقدی تنها با حقوق جنسی تنها با حقوق نقدی و جنسی به ضمیمه یکدیگر است و ترتیب تقدیم حقوق جنسی به نحوی است که در ماده هشتم متمم قانون وظایف مقرر شده است .
آقا محمد ـ سئوالی داشتم .
رئیس ـ بفرمائید .
آقا محمد بروجردی ـ در هر صورت چه موافق خود ماده چه مطابق تفسیری که شده است سئوال بنده این بود که وراث اناث و ذکور ی که حقوق شخصی آنها باینمقدار میرسد هیچکدام سهم ارثی نمی برند آن سهمی را که آنها میبرند بین وراث تقسیم میشود یا دولت ضبط میکند .
ذکاء الملک ـ ( مخبر کمیسیون ) مسلم است که دولت ضبط میکند .
رئیس ـ کسی دیگر مخالف نیست ( اظهارشد خیر ).
رئیس ـ شور اول این ماده تمام شد راپورت کمیسیون تفسیر راجع باصل ۲۲ قانون اساسی خوانده میشود بمضمون ذیل خوانده شد ).
وزارت مالیه از مجلس شورای ملی تقاضا کرده بود که اصل بیست و دویم قانون اساسی را تفسیر کنند که آیا اجاره و استجاره را شامل است یا نه کمیسیون تفسیر در این باب در جلسات متعدده مذاکرات بعمل آورده بالاخره تصمیم نمود که چون کلیه عایدات و مخارج دولت باید باطلاع و تصویب مجلس شورای ملی برسد اصل مذکور شامل تمام مواد اجاره املاک و مستغلات نیز می باشد اعم از جزئی و کلی هرگاه بنظر آید که این کیفیت بواسطه کثرت موارد خصوصاً درباره املاک و مستغلات جزئی که موجب اشکال و تعویق جریان امور و تضییع اوقات مجلس میگردد باید به خاطر آورد که این اشکال اختصاص باجاره ندارد و در نقل و انتقال عین اموال جزئیه نیز پیش میآید و رفع آنهم ممکن است چه تصویب مجلس شورای ملی مستلزم این نیست که در هر مورد خاص لایحه علیحده از مجلس بگذرانند بلکه چون دولت باید هر سال کلیه عایدات و مخارج خود را با تغییراتی که در مالیه پیدا شده و میشود در ضمن قانون بودجه و قانون تغریغ بودجه به مجلس شورای ملی پیشنهادکند و بتصویب برساند آن موارد جزئیه سابق الذکر را هم در ضمن قوانین مزبوره به تصویب مجلس خواهد رسانید چنانکه هم اصل قانون اساسی محفوظ و هم اشکال مرتفع خواهد بود اینکه برای برخی موارد مخصوص که نظر باهمیت مبلغ یا مدت یا طرف انتقال باید محل توجه خاص گردد لازم است که قانونی وضع شود که در آن قبیل موارد معاملات دولت بموجب لایحه مخصوص بتصویب مجلس شورای ملی برسد فلهذا کمیسیون تفسیر ماده تفسیریه ذیل را در اصل بیست و دویم قانون اساسی پیشنها مجلس مینماید .
ماده واحده ـ مراد از این عبارت اصل بیست و دویم قانون اساسی که می گوید ( مواردی که قسمتی از عایدات یا دارائی دولت و مملکت منتقل و فروخته میشود ) جمیع وجوه نقل و انتقال اعیان و منافع دولت و مملکت است اعم از بیع و شری اجاره و غیره .
حاج آقا ـبرای اینکه بدانیم کمیسیون تفسیری که کرده اند مطابق واقع بوده یا نبوده و این تفسیر مستفاد از این اصل قانون اساسی میشود یا نمیشود باید یک مقداری در معنی انتقال تأمل و تعمق کنیم به بینیم که انتقال چیست و عایدات و دارائی دولت که در مقدمه این می نویسند کدام است که معنی را اگر سنجیدیم آنوقت خواهیم دید که این تفسیری که برای این ماده کرده اند ابداً صحیح نیست و ابداً این اصل ۲۲ قانون اساسی شامل اجاره نخواهد شد و اصل ۲۲ قانون اساسی می نویسد که مواردی که قسمتی از عایدات یا دارائی دولت و مملکت منتقل یا فروخته میشود عایدات و دارائی این دو تا را اگر ما ملاحظه کنیم یا انتقال خواهیم داد که اجاره انتقال عایدات نیست بلکه اجاره تحصیل عایدی است نه انتقال عایدی اجاره در حقیقت دادن منافع یک ملکی است یعنی منافع تصوری به یک کسی در مقابل یک عایدی فرض بفرمائید یک خانه یا یک دکانی است یا اراضی اجاره دادن خانه یا دکان یا اراضی چیست یعنی دولت این
که قسمتی از عایدات یا دارائی دولت و مملکت منتقل یا فروخته میشود ولی دارائی معلوم است و اینرا قسم عایدات قرار داده است نه قسم آن یعنی یکی دارئی دولت است یکی هم عایدات است عایدات چه چیز است که قسم دارائی شمرده میشود همان منافع متصوره است که باید اجاره داده شود و این از مختصات مجلس است که میگوید مواردیکه قسمتی از عایدات یا دارائی دولت ومملکت منتقل یا فروخته میشود یا تغیییری در حدود و ثغور مملکت لزوم پیدا می کند بتصویب میشود و اسمش را اجاره گذاشته اند و حال آنکه نسبت به اعیان موجوده بیع بوده و دولت خودش رفت بدون اطلاع ما اجاره داد و محتاج شد و ما را باین زحمتها انداخت و بعد از آنکه تعمیم داد یعنی دولت این عینی را که دارا هست بطرف مقابل واگذار میکند که از این عین منافعی که مستفاد و ممکن است بشود آن منافع برای او باشد و در مقابل منفعتی که او ببرد از آن عین یک چیزی بدولت بدهد و منفعت بردناز هر عینی بمناسبت آن عین مختلف میشود و منفعت بردن از چراغ سوزاندن چراغ است منفعت بردن از دکان نشستن در نشستن در خانه است منفعت بردن از دکان و کسب کردن در دکان است منفعت بردن از اراضی زراعت کردن و زراعت برداشتن است از هر یک از آنها به یک قسم استفاده میشود برد پس دولت یک ملکی و یک عینی که دارد این عین واگذار میکند ـ نه دولت هر کس که ملکی را اجاره بدهد همین است این ملک را واگذار میکند اجاره میدهد باو که از این منافعی که ممکن است استفاده بکند و در مقابل یک چیزی به صاحب مال بدهد در یک مدت معینی و وقتی که آن مدت سر آمد آن عین راجع میشود به صاحب عین مال پس این معنی اجاره را که ما
فهمیدیم که عین هیچ منتقل به کسی نشده است عین را داده ایم بدست یک کسی که از آن استفاده بکند و این را هم بگویم که در یک نظری بعضی از علماء گفته اند اجاره تملیک عین هست من جهه المنفعه آن خودش یک نحوه است که معنی اجاره است که اجاره کرده اند والا در اجاره عین محفوظ است و همیشه عینمان را دارا هستیم چیزی که هست این عینمان را داده ایم که او انتفاعی ببرد و در مقابل منفعت بردن یک چیزی به ما میدهد حالا ببینیم در موقع اجاره عایداتش را به کسی واگذار کرده است که او منفعتی از آن ببرد نه آنکه یک قسمتی از عایدات یا دارائیش را واگذار یا منتقل کرده است به کسی این نیست ابداً قسمتی از دارائی را منتقل کرده است یکی بواسطه اینکه ملکش و خانه اش بوده که حالا هم هست این خانه بود که محفوظ است این دکانی بود که محفوظ است پس دارائی منتقل نکرده وقتی میتوانیم بگوئیم که عایدی را هم منتقل کرده که این عینی که بدست دولت آمده بخواهد این عین خودش را بفروشد پس این ماده که اینجا نوشته که مواردی که قسمتی از عایدات با دارئی دولت و مملکت منتقل یا فروخته میشود این عبارت به هیچ وجه از هیچ طریقی نمیتوانم تصور کنیم که شامل معنی اجاذره میتواند بشود و اجاره شامل یک خوذرده از عایدی دولت شده نه قسمت عایدی منتقل شده است و نه قسمت دارائی به هیچوجه ابداً این اصل قانون اساسی شامل اجاره نیست و نباید ما مستمک بشویم باصل بیست و دویم قانون اساسی در این که اجاره های دولتی در تحت نظر مجلس شورای ملی باشدنه از آن نقطه نظری که کمیسیون تصور فر مودند اجاره در تحت نظر مجلس شورای ملی نیست از بابت اشکالش هست نه بلکه میگوئیم که قانون اساسی این حق را به ما نداده است ولی اگر یک نظردیگری مجلس شورای ملی داشته باشد که چون موارد مهمه پیدا میشود در املاک دولت که آن اسباب زحمت باشد و اهمیت داشته باشد و ما هنوز بوزارای خودمان این اطمینان را نداریم که واگذار کنیم به آنها در یک لایحه پیشنهاد می کنند به مجلس شورای ملی که در مواقعی که اجاره هائی داده میشود مهم است در آن موارد معین بکنند که تا فلان مدت هست و فلان شرط را دارد این دولت باید بنظر مجلس برساند این یک حقی است که یک نفر وکیل در موردش میتواند پیشنهاد کند و ممکن است که من هم درآن مورد رأی بدهم ولی بعنوان تفسیر ماده (۲۲) قانون اساسی هیچوقت نمیتوانم رأی بدهم بواسطه اینکه معنیش این است که در موقع دادمن رأی بنده هیچ نفهمیدم که عایدات چیست و دارائی یعنی چه و انتقال عایدات و دارائی یعنی چه از این جهت این تفسیر را بکلی مخالف با اصل (۲۲) قانون اساسی میدانم .
حاج شیخ اسدالله ـ یک قدری که تأمل در بعضی فصول قانون اساسی بکنیم می فهمیم و آن وقت مقصود از این اصل هم بکلی واضح میشود که مجلس یک اختیاراتی دارد که از مختصات مجلس شورای ملی است نظارت کردن در کلیه عایدات دولتی و این از وظایف خالصه مجلس است اعم از اینکه از خالصجات دولتی و مستغلات باشد یا از مالیاتهای مستقیم یا غیر مستقیم در کلیه چیزهائی که بر حسب قانون اساسی آن حق را به مجلس تخصیص می دهد و بعد از اینکه این نظر معلوم شد آنوقت مراد از این اصل بخوبی معلوم میشود و لااقل از اینکه اگر مراد از این اصل معلوم نشود عبارتی است که ذووجهین میشود بعد از اینکه ذو وجهین شد آنوقت کمیسیون تفسیر یا مجلس میتواند مراد از این اصل را معین و واضح بکند را معین و واضح بکند معین است اجازه یک عایدی است حالا عایدات بر دو قسمت است یک عایدات فرضی است همان قسم که فرمودند و یک عایدات عینی آن عایدات فرضی را خارج از عایدات نمیتوان فرض کرد که آنها عایدات دولت نیست مثلاً در سنه تنگوزئیل در شب عید که بودجه بمجلس میاید پیش بینی که برای عایدات دولت میکنند از مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم یکی از عایدات منافع مستغلات دولتی است اینهم داخل در عایدات است حالا اگر این منافع را وزارت مالیه بخواهد مداخله میکند آیا باطلاع مجلس باشد باید پیشنهاد مجلس بکند آنوقت عایدات فرضی را در سنه تنگوزئیل یعنی یک ماه قبل از این سال جدید پیش بینی میشود در بودجه مملکتی آیا این عایدات فرضی جزء عایدات دولتی هست یا نیست البته جزء عایدات است که در سنه آتیه باید بیاید و در بودجه منظور شده است و الا بدون اطلاع مجلس باشد اینها را وزارت مالیه به چه ترتیب مداخله میکند اگر مستقیماً مداخله میکند حق ندارد باید اگر بخواهد اجاره بدهد به تصویب مجلس باشد و اگر بخواهد بهمین ترتیب که اینجا نوشتند و تفسیر کردند که باطلاع مجلس باشد که مراد آن هم همین ماده است و زیادتر از این چیزی ننوشته است در اینماده نوشته است در مواردی برای همین که تکلیف ممتنعین معلوم نیست برای همین این لایحه پیشنهاد شده است که تکلیف ممتنعین معلوم شود فرض بفرمائید بنده همان چیز را منتظر بودم که در رد این لایحه گفته شود ولی این چیزی را که این جا نوشته شده است هیچ منتظر نبودم که رد شود و این به عینه مثل این است کسی دلیل بیاورد بگوید مشروطیت بد است بدلیل این که در هر لایحه که شور میشود و تعویق در کارها میشود خوب این دلیل نیست یک نظری داردوآن نظر باید بـشود اگر یـک کسی یـک طـرحی کـه مستلزم کشف حقیقت ولو اینکه قدری جهت تضییع وقت می شود البته آن را باید پذیرفت ملاحظه بفرمائید در نظامنامه داخلی شما تمام رأی دهندگان را به سه طبقه منقسم کرده و آنهاراآزادومختار کردید که بتواند آراء خودشان را بدهند یـکی تصویب است من ورقه سفید خودم را میاندازم یکی رد است من ورقه کبود خودم را میاندازم یکی امتناع است که ورقه خودم را نمی دهم که ممکن است از همدیگر این سه علامت ممتاز و معلوم باشد ولی در قیام وقعودتصدیق بفرمائید این طور نیست این که میفرمائید آن وقت بلا تکلیف است به عینه مثا اینست که با اوراق رأی بگیرند وقتیکه یک لایحه بودجه آمد به مجلس چه کارکردید شما ارجاع کردید باز به مجلس آوردند سه مرتبه تا اینکه درست درآن دقت کنید ولی ممکن است در باب لایحه ایکه مستلزم خرجی نباشد که به موجب نظامنامه داخلی رأی به قیام و قعود بگیرید ولی مثالی می توانم بیاورم برای شما وقتی که قانون پستی این جا مطرح مذاکره بود یک ماده مطرح بودکه رأی گرفتندچون درست دقت نفرموده بودندآن ماده رد شد بعد بواسطه یک اصلاح جزئی که معنی را هیچ تغییر نداده بوددوباره رأی گرفتندوباکثریت۷۵رأی تصویب شد پس آنهائی که امتناع می کنند یا این است که هنوز نتوانسته اند برای خودشان رأی اخذ بکنند وهمینکه شما رأی گرفتید به قیام و قعود بگیرندانوقت برای رد آن هم رأی بگیرند یعنی آن کسانیکه رد می کنند آنها هم قیام کنند چیز دیگرنوشته نشده است اگر اکثریت حاصل شد یعنی عده ردکنندگان اکثریت داشتندکه تکلیف آن معلوم است والا بلاتکلیف مانده است حالا محض سـهولت کار بـنده یـک تبصره و یک توضیح هم نوشته بودم که آن هم یک اندازه اسباب سهولت کاربود نمی دانم چرا آن را رد کرده اند من گفته بودم که پیشنهاد هایی که در مجلس میشود از این قاعده مستثنی باشد برای اینکه پیشنهاد هایی که درمجلس می شود چون در خودش نمی شود رأی گرفت بلکه در قابل توجه بودنش رأی میشود رفت باین جهت در مواد پیشنهاد ۲ رأی گرفته میشود ولی در ماده قانونی وقتی که رأی گرفتند و اکثریت حاصل نشد عقل و همه چیز تصدیق میکند که با مهره وقتی رأی میگیرند این مسئله را محرز میدانند همین طور در قیام وقعود هم وقتی این رأی را می گـیرند باید محرز باشد که اکثریت که قیام نکرد تمام مردم بدانند که این مسئله رد شده است یعنی اکثریت که نشده است بواسطه رأی ندادن بوده است دراین ماده یا اینکه بگویند در میان آنها یک عده ای بـوده اند کـه نـتوانستند تحصیل عقیده بکنند برای خودشان البته ممکن است مطلبی را یک عـده کـثیری در مـجلس تصویب بکنند بنده نمی دانم به چه جهت این طرح را کمیسیون رد کرد .
که قسمتی از عایدات یا دارائی دولت و مملکت منتقل یا فروخته میشود ولی دارائی معلوم است و اینرا قسم عایدات قرار داده است نه قسم آن یعنی یکی دارئی دولت است یکی هم عایدات است عایدات چه چیز است که قسم دارائی شمرده میشود همان منافع متصوره است که باید اجاره داده شود و این از مختصات مجلس است که میگوید مواردیکه قسمتی از عایدات یا دارائی دولت ومملکت منتقل یا فروخته میشود یا تغیییری در حدود و ثغور مملکت لزوم پیدا می کند بتصویب مجلس شو رای ملی خواهد بود بله اگر چه در این عقد تصریح بلفظ اجاره نکرده است که بگوید هر آینه بخواهد مستغلات دولتی را اجاره بدهد باید بتصویب مجلس باشد این را هم عرض کردم تصریح ندارد و چون مصرح نیست ما محتاج شدیم به تفسیر این اصل اگر تصریح شده بود که ما دیگر احتیاج به تفسیر نداشتیم حالا در صورتیکه مردد است که انتقال شامل اجاره هم میشود یا نمیشود از این جهت مجبوریم که این ماده را تفسیر بکنیم یا اینکه این ماده را ملحق باین بکنند و اختیار اجاره را هم به مجلس میدهیم و بنده هیچ اشکالی در این نمی بینم که مراد از عایدات همان عایداتی است که فرض میشود در مستغلاتی که باجاره داده میشود دو قسم قرار داد است با دارائی و بعد از اینکه شامل آن شد و از مختصات مجلس دچار بعضی از مشکلات نشود که ملت و دولت بروند مستغلات ئرا بعنوان اجاره حاصل آن را بفروشند و اسمش را اجاره بگذارند و مثل این دردهای بی درمان در باب خالصجات که فروخته میشود و اسمش را اجاره گذاشته اند و حال آنکه نسبت به اعیان موجوده بیع بوده و دولت خودش رفت بدون اطلاع ما اجاره داد و محتاج شد و ما را باین زحمتها انداخت و بعد از آنکه تعمیم داد که انتقال اعم است از انتقال منافع متصوره و اعیان و اختیارش را بمجلس داده ایم که بعد منافعی از املاک و متصرفات که بدست دولت می آید دولت آنهارا هم اختیارش را بمجلس داده است و همین عایدات شامل آن منافع میشود و باید با اجازه مجلس باشد شامل همان منافع میشود که از عایدات مملکت است .
آقا شیخعلی شیرازی ـ یک مرتبه ما میخواهیم یک لفظی را تفسیر کنیم این انتقال را باید بدانیم که معنایش چیست برای تفسیر لفظ انتقال معنی ندارد که علت آنرا بیاورند که چون باید تمام عایدات دولت در تحت نظر مجلس باشد یا اینکه در ضمن بودجه کل بیاورند بمجلس و مجلس تصویب بکند این هیچ ابداً تفسیر اصل (۲۲) نخواهد شد و ثانیاً این مخالف با مقصود ما است به جهت اینکه ما میخو.اهیم مستقلاً در اجاره و بیع املاک نظارت داشته باشیم و به تصویب ما باشد هیچ ربطی به هم ندارد و آیا خود لفظ انتقال که در قانون اساسی هست اگر چه اصطلاح فقها و انتقال را انتقال منافع هم میگویند که اجاره را هم انتقال میگویند نظر به منافع است اما به نظر بنده همچو می آید عرفاً انتقالاتی که در این عصر منافع هم هست مقصود همان بیع و شری باشد که به نظر بنده اینطور می آید .
آقا شیخ ابراهیم ـ بنده هم بیان فلسفه آنرا میکنم و هم بیان فقه آنرا هرگاه اجاره را تعریف بکنیم چه تعریف خواهیم کرد و هرگاه پولی از او بگیریم مفت می گیریم یا چیزی باو منقل میکنیم البته باو یک چیزی میدهیم مفت که نمی گیریم و آن چیست دارائی است دارائی چیست آن ملک است حالا بنده تعریف میکنم اجاره را نقل عین معلوم به عوض معلوم بیع است و نقل منعقد معلومه به عوض معلوم اجاره است در هردو نقل و انتقال است این دارائی من اعم است از عین یا منفعت چرا به جهت اینکه هرگاه من با منافع خودم مستطع بشوم از دارائی مستطیع هستم باید حج بروم یا خیر علاوه بر این هیچ کس نمیتواند شک بکند که از کسی که چیزی باو منتقل نکرده ایم چیزی از او میخواهیم عوض است عوض چه چیز است یا ما چیزی باو منتقل کرده ایم عوض است عوض چه چیز است عوض آن منفعتی است که باو منتقل شده است یا عین هیچ فرق ندارد من میتوانم به کس دیگر انتقال بدهم و او هم به کس دیگر منتقل نماید منفعت و عین هر دو مال من است هر دو را منتقل بکنم میتوانم منفعت را بلاعین و عین را بلا منفعت اما فلسفه اش به هیچ تصور ندارد مجلس شورای ملی باید در تمام عایدات و تمام مالیه دولت و آنچه مالیه دولت گفته میشود باید مطلع بشود و تصویب بکند مخارجش را هم در مقابل تصویب بکند مثلاً فرض بکنید آمدند بودجه ها را آوردند تمام مالیاتها را
Page 8 missing
باین نظر هست ولی تمام نظر هم این نیست که حقوقی هم برای ملت هست که اگرچه فرض کنیم که هیچ وقت پادشاهی پیدا نشود که به هوسناکی و بد اخلاقی رفتار بکند ما ذالک مشروطیت یک اصل صحیحی است و حقوق ملت ثابت و حکومت ملی یک اصل مسلمی است که باید برقرار باشد ولو اینکه پادشاه و مصادر امور به کلی منزه باشند حالا خواه اعتماد به وزراء داشته باشیم خواه نداشته باشیم بعضی اصول را باید محفوظ داشت و اینکه بعضی از آقایان که مخالف هستند ولی می فرمایند ما موافق هستیم که قانونی وضع بشود از برای اینکه بعضی اجاره ها را بیاورند به مجلس بنده عرض میکنم نه موافق تفسیر علوی بلکه موافق تفسیر قانونی همین حرف دلیل بر این است که تصویب اجاره حق مجلس است و باید بیاید به مجلس حالا همان طوریکه در راپورت ذکر شده است اینکه گفتیم اجاره باید بیاید بمجلس معنیش این نیست که دولت هر وقت دکانی را اجاره میدهد لایحه پیشنهاد مجلس بکند که من میخواهم فلان دکان را اجاره بدهم به فلان ارمنی که شما باید تصویب بکنید بلکه باید هریک از اموری که راجه به مالیه مملکت است به تصویب مجلس شورای ملی برسد و ترتیبی دارد و چون اینرا تاکنون یا ملتفت نبوده اند یا به هر صورت باین طریق عمل نکرده اند که آن ترتیب صحیح خودش را مجری دارند و یا ممکن نشده است و اسباب فراهم نبوده است که دولت به بودجه کاملی پیشنهاد بکند و از مجلس بگذراند که در ضمن آن بودجه این مطالب را بیاورد و هر وقت یک چیزی را میخواستند به تصویب مجلس برسانند از قبیل اجاره دادن یا امثال آن به موجب یک لایحه مخصوص پیشنهاد مجلس کردند این به نظر غریب می آید که چطور میشود اگر دولت بخواهد برکهای همان درخت را به حمامی بدهد به مجلس رجوع کند آن لبه موجب یک لایحه مخصوص پیشنهاد مجلس کرده اند چنانچه مثلاً مواجب دادن به مردم باید به تصویب مجلس باشد نه اینکه هر وقت میخواهند سه تومان برای فلان فراش مواجب درست کنند یک لایحه بیاورند به مجلس ترتیب مخصوص دارد که اگر به آن عمل شود این مشکلات پیش نمی آید و اینکه گفتند اجاره و استجاره باید به تصویب مجلس باشد آن هم به همان ترتیب که سایر معاملات را می آورند انجام خوماهند داد علاوه بر این مقتضی آن است که قانونی وضع بشود برای اینکه مخصوصاً بعضی از اجاره ها را بموجب لایحه علیحده بمجلس بیاورند چنانچه سابقاً هم یک طرحی در این خصوص پیشنهاد شده بود و لازم و واجب است که چنین قانونی وضع شود تا تکلیف معین باشد که مثلا بگویند املاکی که اجاره آن از سه هزار یا پنج هزار تومان زیادتر است باید به تصویب مجلس باشد یا اجاره هائی را که میخواهند به مدت ده سال یا بیشتر بدهند باید بیاورند به مجلس یا اجازه که مستأجر آن تبعه خارجه باشد بیاورند بمجلس یک قانونی مسلماً‌هرچه زودتر وضع بشود که حدود این مسئله را معلوم کند که کدام اجاره باید مستقلاً به مجلس بیاید بعد در ما بقی رفع اشکال میشود هم تصویب مجلس بجای خود خواهد بود هم وقت مجلس صرف جزئیات نخواهد شد و ما هم هیچ محتاج نیستیم که حالا خیلی مذاکره و مشاجره کنیم در اینکه آیا انتقال شامل اجاره است یا نه خیر و این یک تضییع وقتی است و گمان میکنم این تفسیر را خوب است ما قبول کنیم و معطل نشویم .
رئیس ـ مذاکرات کافی نیست ؟ بعضی اظهار داشتند کافی است ( بعضی اظهار داشتند کافی نیست ).
رئیس ـ رأی میگیریم آقایانی که مذاکرات را کافی میدانند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).
رئیس ـ اکثریت است شور اولش تمام شد شور دومش پنج روز بعد است راپورت کمیسیون بودجه راجع به رخساره خانم خوانده میشود به عبارت ذیل خوانده شد .
از کمیسیون بودجه به مجلس مقدس ـ لایحه وزارت مالیه در خصوص رخساره خانم که از نواده مرحوم حسن خان سردار مهاجر ایرانی تاست قرائت گردید وزارت مالیه شرحی مرقوم داشته اند که بواسطه فقر و پریشانی رخساره خانم و اینکه مادرش مجنونه است و باید متحمل مخارج مادرش بشود لازم است رعایتی در حال او بشود پیشنهادنموده اند که مبلغ پانصدو هشتادو یک تومان حقوق عباس قلیخان برادرش که مرحوم شده است با یک صد تومان حقوق شخصی رخساره خانم ضبط و در عوض ماهی ۳۵ تومان درباره رخساره خانم بر قرار شود پس از مذاکرا لازمه نظر باینکه مرحوم حسن خان سردار خدمات فوق العاده نموده و مراعات باز ماندگان آن مرحوم لازم و رخساره خانم متکفل مخارج مادر مجنونه اش است تصویب می نماید که در عوض پانصدو هشتادو یک تومان حقوق عباس خان برادرش که نوشته شده و یک صد تومان حقوق شخصی خودش که مطابق پیشنهاد وزارت مالیه ضبط میشود مبلغ ۳۰ توما ماهیانه مطابق ماده ذیل درباره رخساره خانم بر قرار شود .
ماده ـ مبلغ ۳۰ تومان ماهیانه مادام الحیات درباره رخساره خانم بر قرار میشود حقوق مرحوم عباس قلیخان پانصدو هشتادو یک تومان و حقوق شخصی رخساره خانم یک صد تومان ضبط میشود .
رئیس ـ مخالفی هست ؟
حاجی آقا ـ بنده مخالفم .
رئیس ـ بفرمائید .
حاجی آقا ـ بنده با این راپورتهائی که از طرف کمیسیون بودجه می آید دائماً‌به مجلس و مدتی اوقات ما را صرف میکند و آخرش میگذرد یا نمی گذرد به کلی مخالفم ما اگر خوب نظر بکنیم میبینی که از اول انعقاد مجلس تا امروز چندین نمره از این راپورتها را آورده اند به مجلس بعضی قبول شده است و بعضی رد شده است و بعضی بلاتکلیف مانده است در حالی که تمام آنها راجع بوده است به اشخاصی که در راه وطن و حریت و آزادی خدمت کرده و زحمت کشیده اند یا ورثه آنهائی بوده که کشته اند یا راجع به خودشان بوده و بنده با یک همچو ترتیبی در آمدن این راپورتها بکلی مخالفم اینرا باید نمایندگان یک پیشنهادی بکنند که ما البته به این اشخاص و ورثه اینگونه اشخاصکه مستحق و مصتآصل هستند و زنهای آنها و بچه های یتیم آنها یکی یکی از نمایندگان وکیل می آورند و تضرع میکنند به هرکسی که یک وسیله دارد که در وزارت مالیه یا در مجلی بتواند به یک ترتیبی میشود باینکه یک ترتیب ثابتی برای آتیه خودش بدهد و آنهائی که کسی را ندارند موفق نخواهند شد بنده با این ترتیبات بکلی مخالفم باید یک چیزی از مجلس پیشنهاد شود به وزارت مالیه یا وزارت جنگ و یک کمیسیونی معین بشود در آن کمیسیون هم اگر بخواهند چند نفری از اشخاصی که خدمت کرده اند در راه آزادی از مجاهدین از آن کسانی که خبیر و بصیرند که میدانند ورثه مقتولان الان مستاصل هستند آنوقت .
رئیس ـ این راپورت راجع به مجاهده یا ورثه مجاهد مقتولی نیست .
حاجی آقا ـ مجاهد یا غیر مجاهد فرقی نمیکند هرکس که مستاصل است و حتماً چیزی باید باو داد عرض نکردم مخصوص مجاهد باید باشد در خصوص کلیه اشخاصی که وزارت مالیه تصویب میکند در این باب یکی یکی آنها را کمیسیون ریز بردارد تحقیقات بکند آنوقت یک چیزی تصویب بکند پیشنهاد بکند که سالیانه هزار دو هزار تومان ده هزار تومان وزارت مالیه در حق آنها بر قرار کند و تصویب شود که قطع این راپورتها بشود و آن وجه تقسیم بشود بین آنها و هر روز وقت ما صرف یک چنین لایحه نشده باشد ( در این موقع میرزا مرتضی قلیخان اجازه خواست ).
رئیس ـ عرض کنم که بعد از این دو نفر به دیگری اجازه داده نخواهد شد .
میرزا مرتضی قلیخان ـ بنده خیلی از فرمایشات آقای حاجی آقا تعجب می کنم و جداً‌فرمایشات ایشان را رد می کنم انسان یا باید کاری نکند یا اگر کرد باید به لوازم آن عمل بکند و مواظب باشد که تمام مراتب آن کار را مبادا فرو گذار و تر ک کند وقتی که قانون اساسی به مجلس حق داد که در بودجه مملکت در جمع و خرج عایدات داخل بشود معنیش آن است که بنشیند دو تومان سه تومان و صد تومان و هزار تومان هرچه باشد تصویب بکند و در مقابل عایدات تصویب بکند هیچ فرق نمیکند که سه تومان باشد یا سه کرور پس وقتی که قانون اساسی این حق را دا به مجلس دیگر نباید گفت چرا همه روزه مجلس می نشینند و در جزئیات مداخله میکند و اینکه فرمودند یک کمیسیونی باید تشکیل بشود پس برای اینکار مجلس شورای ملی قبلاً این کار را کرده است به اسم کمیسیون بودجه که مجبور است تمام امور راجعه بودجه را کلاً و جزعاً مراقبت بکند بعد از اینکه تنقیدات خودشان را کردند راپورت به مجلس بدهند دیگر اینکه خوب است وارد یک مطلبی که می شویم اول ببنیم کهع این منفعت دولت است یا ضرر دولت است اصل مطلب این است که حسن خان و حسین خان سرداران مهاجر ایروانی که هرکس عهدنامه ترکمانچای را ملاحظه کرده است میدانند آنها چه مراتبی داشته اند بدرجه طرف توجه بوده اند که در آن عهدنامه اسمس از آنها برده شده است تمام دارائیشان را ضبط کردند در خارجه و آنها بدون دارائی مهاجرت کردند به داخله و تمام هستیشان منحصر شد به یک جزئی حقوقی که دولت به آنها میداد و متدرجاً اینها تمام شدند و فقط باقیمانده
است از اینها یک پیره زن مجنونه و یک دختر از آن زن که رخساره خانم است درسنه ماضیه برادراین رخساره خانم فوت شده است ۵۸۱ تومان مواجب داشته است و بر حسب قانون وظایفی که شما در مجلس نوشته اید ۲۹۰ تومان از این به مادر او میرسد و خود این ضعفیه هم صد تومان مواجب دارد که تصویب مجلس را هم لازم ندارد این میشود ۳۹۰ تومان و این ۳۹۰ تومان را به ملاحظه این که مادرش مجنونه است و پیر است شاید دو سال دیگر بمیرد و خود این ضعیفه شاید دو سال بیشتر عمر نکند تقاضا کرده است که دریافتی حقوق این مهاجرین اجداد او که این زحمات را کشیده اند و هستی خودشانرا در مقابل دولت نثار کرده اند در مقابل این خدمات ماهی سی تومان بآنها داده شود که در حقیقت عوض سیصدو نود تومان سیصدو شصت تومان میشود که بطور ماهیانه بآنها بدهند حال میخواهید رأی بدهید میخواهید رأی ندهید .
رئیس ـ ماده را میخوانیم و رأی میگیریم ( مجدداً ماده قرائت شد )
رئیس ـ آقایانیکه این ماده را تصویب میکنند ورقه سفید آقایانی که رد میکنند ورقه کبود خواهند داد . در این موقع شروع باخذ اوراق رأی شد و آقای حاج میرزا رضاخان به ترتیب ذیل شماره نمود ورقه سفید (۴۹) ورقه کبود (۲) .
رئیس ـ باکثریت (۴۹) تصویب شد دستور جلسه آتیه راپورت کمیسیون بودجه راجع به آیت الله زاده تهرانی راپورت کمیسیون تجدید نظر در نظامنامه انتخابات ـ راپورت کمیسیون پست و تلگراف و کمیسیون بودجه و کمیسیون خارج راجع به مستخدمینی که برای پست و تلگراف لازم شده است ضمناً هم عرض میکنم بعضی کمیسیونها مطالبی که به آنها رجوع شده است زودتر راپورت بدهند چون کاری نداریم که جزء دستور بگذاریم و مطالبی که به کمیسیون رفته و راپورتش نیامده یکی قانون شرکتهاست یکی قانون عتیقات است و یکی قانون معادن است و همینطور قانون رتبه های نظامی است چیزهائی که است همینها است و از کمیسیونها خواهش میکنم زودتر راپورت اینها را بدهند که جزء دستور شود .
هشترودی ـ حسن خان نامی است که مجاهد بوده است فقیر است چیزی بنا شده است باو بدهند راپورتش هم از کمیسیون بودجه آمده است طبع هم شده است هر روز هم درب مجلس جلوی مارا میگیرند بنده گرچه نه خودش را می شناسم نه ترتیبش را میدانم ولی راپورتش را دیده ام و هر روز خودش جلوی ما را میگیرد و رسوائی میکند خوب است آنرا جز دستور بگذارید .
رئیس ـ اینکه هر روز جلوی حضرتعالی و بنده را میگیرد دلیل نمیشود که ما برای آنها دستور درست بکنیم و دیگر آنکه در هر جلسه لازم است مراعات این نکته را بکنیم که پیش از یک راپورت کمیسیون بودجه خوانده نشود در دستور مخالفی نیست ؟
منتصر السلطان ـ بنده عرض داشتم در دستور .
رئیس ـ بفرمائید ؟
منتصر السلطان ـ چون قانون انتخابات اهمیت دارد و راپورتش آمده است مقرر فرمائید جزء دستور شود .
رئیس ـ جزء دستور هست ( در این موقع که مقارن ظهر است رئیس حرکت فرموده جلسه ختم شد.)