مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ بهمن (دلو) ۱۳۰۱ نشست ۲۱۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
جلسه ۲۱۴
صورت مشروح مجلس یوم ۵ شنبه ۵ دلو سنه ۱۳۰۱ برابر هفتم جمادی‌الثانیه ۱۳۴۱
مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای مؤتمن‌الملک رئیس تشکیل گردید.
(صور مجلس یوم سه شنبه سوم دلو را آقای امیر ناصر قرائت نمودند)
رئیس- آقای امین‌الشریعه (اجازه)
امین‌الشریعه- آقای سعادت را غایب بی اجازه نوشته‌اند در صورتی که ایشان مریض بستری و مشغول معالجه هستند خوب است اصلاح شود.
رئیس- دیگر مخالفی نیست؟
(اظهاری نشد)
رئیس- برای امروز دستوری معین نشده اگر آقایان موافق باشند لایحه گِل سرخ جزو دستور امروز شود.
(مخالفی نبود)
(ماده اول لایحه گِل سرخ را آقای امیر ناصر به شرح ذیل قرائت نمودند)
ماده اول- وزارت فواید عامه مجاز است امتیاز انحصاری و فروش خاک اکسید دوفر (خاک قرمز) واقعه در جزایر هرمز، قسم، لارک و هنگام را به آقای حاج معین‌التجار بوشهری واگذار نماید.
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- بنده همانطوری که در سابق عرض کردم مخالف با طرز این لایحه هستم برای اینکه این لایحه معایب و اغلاط زیاد دارد و بنده خیلی تعجب می‌کنم از اینکه در روزنامه خواندم یک کمیته به اسم کمیته امتیازات در وزارت فواید عامه تشکیل شده و دو ماه هم ماهی چهار صد و پنجاه تومان از بابت چهل هزار تومان اعتبار ماهیانه‌ای که مجلس برای مخارج پیش بینی نشده تصویب کرده به آن کمیته داده است و در آن ورقه‌ای که صورت مخارج چهل هزار تومان اعتبار نوشته شده بود این دو ماه هم جزء آن بود به اسم مخارج کمیته امتیازات و شورای عالی تجارت ماهی چهار صد و پنجاه تومان حالا قطع نظر از این که این کمیته قانونی است یا نه و آیا قبل از اینکه مجلس تصویب بکند حائز است که چنین خرج هائی به اسم مخارج پیش بینی شده نشده کرد یا نه، کاری به آن ندارم. ولی حرفم در این است که اجازه دادن به وزارت فواید عامه که یک امتیازی را با زیدی منعقد نماید غیر از سایر مواد امتیاز است و نباید اسم این ماده را ماده اول گذاشت این ماده واجده است و معنایش هم این جا نیست. بعد از آنکه امتیاز نامه را به مجلس شورای ملی تصویب کرد باید در آخر امر به این ماده واحده رأی داد و به وزارت فواید عامه اجازه داد که این امتیاز را مطابق امتیازنامه مصوبه و معینه به طرف واگذار نماید. بنابراین به همین اندازه اکتفا می‌کنم و اگر آقای مخبر قبول کنند که این ماده را تغییر بدهند دیگر اشکالی ندارم.
رئیس- صحبتش همین است که اظهار کردید.
مخبر- بلی بنده هم قبول دارم خواستم پیشنهاد بنمائید تا اصلاح شود.
رئیس- خود کمیسیون هم ممکن است اصلاح نماید بنابراین ماده دوم ماده اول خواهد بود.
(ماده اول به شرح ذیل قرائت شد)
ماده اول- مدت این امتیاز از اول حمل نگوزئیل ۱۳۰۲ الی پانزده سال شمسی خواهد بود.
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- عرضی ندارم.
رئیس- آقای مساوات (اجازه)
مساوات- بنده موافقم.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده هم موافقم.
رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان- بنده معتقدم که عبارت این ماده تعبیر کند چون ماده دوم اول شده است باید تعیین شود که این چه امتیازی است و مدت این امتیاز چقدر خواهد بود. این‌ها را باید اصلاح نمایند تا معلوم شود که مدت این امتیاز از اول حمل تنگوزئیل است یا از میزان
رئیس- آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)
شیخ‌الاسلام اصفهانی- در چه موضوع باید صحبت بدارم؟
رئیس- در ماده دوم که اول شده است.
شیخ‌الاسلام- در این ماده عرضی ندارم.
رئیس- آقای حاج میرزا مرتضی (اجازه)
حاج میرزا مرتضی- بنده در جلسه سابق هم پیشنهاد کردم که اصلاً طرز این لایحه صحیح نیست و به عقیده بنده خوب است آقای مخبر این لایحه را به کمیسیون مسترد نموده و اصلاح بفرمایند اولاً در این لایحه معلوم نیست که موقع پرداخت این وجه کی است فقط نوشته شده است سالی صد هزار تومان باید بدهد معلوم نیست چه وقت باید بدهد؟ اول سال؟ وسط سال یا آخر سال؟ یکی دیگر اینکه ممکن است همانطور که شاهزاده اقبال السلطان فرمودند در یک سال یا دو سال کار شانزده سال را بکنند و انبار بنماید و بعد به فروش برساند ثالثاً معین نشده است که در سال چقدر خاک باید از آن جا استخراج کند. رابعاً همانطوری که آقای تدین فرمودند باید ماده دوم تبدیل به ماده اول بشود و چون این قسمت اصلاح شد عرض در آن ندارم بنابراین معتقد هستم که این لایحه برگردد به کمیسیون و با نظریات آقایان اصلاح شده بعد به مجلس تقدیم شود. یکی دیگر این که بنده نمی دانم با گذشتن لایحه تکلیف طلب حاج معین‌التجار چه می‌شود.
بعضی از نمایندگان- حاج معین‌التجار طلبی ندارد.
حاج میرزا مرتضی- و آیا آن ادعائی که حاج معین‌التجار می‌کند با دادن این امتیاز باقی است یا نه؟ و اگر دولت طلب او را تصدیق می‌کند چه تکلیفی برایش معین می‌کند و اگر هم تصدیق نمی‌کند آنهم معلوم بشود تا تکلیف خودمان را بدانیم چون ممکن است در این خصوص نظریات فرق بکند و نیز ممکن است وقتی دولت طلب او را تصدیق کرد بنده یک رأی دیگری بدهم ولی تصدیق نکرده عقیده دیگری داشته باشم در هر حال معتقدم که حضرت والا شاهزاده شیخ‌الرئیس این لایحه را مسترد نموده و با اصلاحاتی که در نظر آقایان هست یک راپُرت جامعی تهیه نموده و به مجلس تقدیم دارند.
رئیس- آقای مساوات (اجازه)
مساوات- بنده راجع به ماده اول و دوم عرض داشتم که خود کمیسیون قبول کرد که اصلاح نماید و اما راجع به ادعائی که حاج معین‌التجار دارد این جا موضوع ادعائی در بین نیست مجلس هم طلب او را تصدیق نکرده است اگر او طلبی دارد هرگاه توانست ثابت نماید البته ملحوظ می‌شود و عجالتاً ماده دوم مطرح است که دولت به یک نفر تبعه داخله اعتبار بدهد به مدت پانزده سال اگر مخالفتی دارید اظهار بفرمائید و چون نمی‌خواهم وارد در کلیات شوم راجع به مدت هم در کمیسیون مخالفتی نشد دیگر عرض ندارم و خوب است زودتر مذاکرات این ماده ختم شود و در کلیات هم دو روز صحبت شده است.
رئیس- مخالفی نیست؟
دست‌غیب- بنده مخالفم
رئیس- بفرمائید
دست‌غیب- چیز غریبی است آقای مساوات می‌فرمایند ماده اول و دوم را کمیسیون مسترد کرد تا اصلاح نماید اگر اینطور است پس ماده سوم مطرح بشود و در ماده دوم هم دیگر نمی‌شود حرف زد زیرا قرع بر ماده اول و دوم است و اگر آقای مخبر قبول کردند که ببرند به کمیسیون و اصلاح نمایند اگر اینطور اصلاح می‌کنند (که وزارت فواید عامه مجاز است) و بقیه عبارت به حال اول باقی باشد که بنده مخالفم چون این عبارت بیشتر شبیه به اجاره است نه امتیاز چون اسم فروش خاک است و فروش خاک هم بیشتر شبیه به اجاره است و باید به مزایده واگذار شود و بنده پیشنهاد روز گذشته آقای حاج میرزا مرتضی و خودم را تأیید می‌کنم که برگردد به کمیسیون تا اصلاح شود و راجع به اصل امتیاز هم بنده مخالفتی ندارم و نیز مخالف نیستم که امتیاز به ایرانی داده شود و البته به ایرانی داده شود اگر چه یک قدری هم به دولت ضرر وارد آورد باید آن‌ها هم متحمل کرد و ایرانی را بر خارجه ترجیح داد. ولی عرض می‌کنم اساساً باید یک ضرری باشد که قابل تحمل باشد نه ضرر پنجاه هزار دلار یا پنجاه هزار تومان در این موقع اگر به یک نفر خارجه که در مقام سیاست هم بی طرف باشد واگذار نمائیم ضرری ندارد با اینکه موافقم این امتیاز به ایرانی داده شود و ایرانی مقدم باشد باز بر می‌گردیم به پیشنهاد خودم که آقای مخبر دفاع کردند که تاریخ تصویب قانون و ورود دکتر میلیسپو با تاریخ این لایحه خیلی فرق دارد و تاریخ این لایحه زودتر است باز هم عرض می‌کنم که ضرری ندارد دکتر میلیسپو هم نظری در این امتیاز یا اجاره بکند بعد به مجلس بیاید.
شیخ‌الرئیس- عرض کردم آن قسمتی که آقای تدین فرمودند مقصودشان این بود که این ماده که نوشته وزارت فواید عامه مجاز است در آخر نوشته شود و اما این مسئله که فرمودند امتیاز نیست و اجاره است همینقدر که امتیاز انحصاری استخراج و فروش خاک به او داده شود امتیاز است. اما راجع به دکتر میلیسپو آن هم جواب داده شده و رأی هم گرفته شد و رد شد و گمان می‌کنم باز این اظهارات مکرر باشد.
(پیشنهاد آقای معتمدالسلطنه به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم:
لایحه امتیاز گِل سرخ به کمیسیون ارجاع شده با نظریه دکتر میلیسپو رئیس کل و نظریه‌ای که آقای تدین پیشنهاد کردند و آقای مخبر قبول فرمودند اصلاح و مجدداً به مجلس ارجاع شود. (عبدالله معتمدالسلطنه)
رئیس- آقای معتمدالسلطنه (اجازه)
معتمدالسلطنه- بنده تعجب می‌کنم رئیس کل مالیه استخدام کردیم و مستشار آمریکائی آوردیم و حالا بهیچوجه راضی نمی‌شویم مسائل مالی را به او رجوع کنیم. چه عیب دارد که این قبیل لوایح به نظر او برسد و فایده از او ببریم. ضرر ندارد این لایحه و سایر لوایح مربوط به مورد مالیه به نظر مستشار برسد و از آن فایده ببریم فرضاً یک دفعه پیشنهاد شده و رد شده است این دلیل نیست که نظریه او جلب نشود.
(گفته شد صحیح است)
رئیس- در این باب گویا سابقاً رأی گرفته شده است.
در ماده اول دیگر مخالفی نیست؟
(گفته شد خیر)
(پیشنهادات آقایان زنجانی و آقا سید فاضل به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم:
ماده اول و دویم امتیاز خاک سرخ یکی شده به ترتیب ذیل باشد:
مجلس شورای ملی به دولت اجازه می‌دهد که امتیاز انحصاری استخراج و فروش خاک سرخ (اکسید دوفر) واقعه در جزایر هرمز و قشم و لارک و هنگام را از اول حمل ۱۳۰۲ تا ده سال شمسی موافق مواد ذیل به حاجی معین‌التجار بوشهری واگذار کند به شرط اینکه حاجی مزبور تمام دعاوی خود را از هر قبیل که به دولت دارد اسقاط نماید. (ابراهیم زنجانی)
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده اول چنین نوشته شود:
ماده اول- مدت امتیاز انحصاری و فروش خاک اکسید دوفر (خاک قرمز) جزایر هرمز و قشم و لارک و هنگام به آقای حاجی معین‌التجار بوشهری از اول حمل تنگوزئیل ۱۳۰۲ الی پانزده سال شمسی خواهد بود. (سید فاضل کاشانی)
سید فاضل کاشانی- استخراج را اضافه کنید.
(ماده سوم را به مضمون ذیل آقای امیر ناصر قرائت فرمودند)
ماده سوم- آقای حاج معین‌التجار ملزم است همه سالی، سالی یکصد هزار تومان به توسط فواید عامه به خزانه دولت برساند.
رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان- اولاً همانطوری که اظهار شد موعد پرداخت این وجه معین نیست و عقیده بنده این است که موقع برداشت وجه معین شود. ثانیاً تصور می‌کنم که توسط وزارت فواید عامه لازم نباشد و بایستی تمام عایدات به خزانه برسد و همینکه به خزانه دولت رسید کافی است.
رئیس- آقای مستشارالسلطنه (اجازه)
مستشارالسلطنه- بنده مداخله وزارت فواید عامه را در این جا لازم می دانم بواسطه اینکه نظارت فواید عامه مؤثر و در آن وزارتخانه راجع به این قبیل مسائل متخصص بیشتر است اما در خصوص اقساط آن: این مطلب جزء فصول و عهود فرعیه است که صاحب امتیاز با سایر شروطی که در نظر دارد باید با وزارت فواید عامه منعقد نماید و بین دولت و آن‌ها بندن و بست شود و اما در موضوع کلیه این لایحه و امتیاز نظر به اینکه طرف وزارت فواید عامه مبتکر و خودش این مبلغ را تأمین و ایجاد کره و ما هم چندین مرتبه از دست او گرفته و به دیگران یا دولت داده‌ایم نتوانسته‌ایم استفاده کامل از او بکنیم و این مبلغی که ایشان داده‌اند مبلغی است که دولت تاکنون نتوانسته بیش از آن استفاده کند و نظر به اینکه برای مجلس شورای ملی همه گونه احساسات در اطراف منابع ثروت حاصل می‌شود باید نسبت به حاج معین‌التجار احساسات بشارت آمیزی بروز داد که برای دیگران اسباب تشویق و ترغیب بشود.
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- این ماده به عقیده بنده چند اشکال دارد اولاً در این جا می‌نویسد که حاج معین‌التجار ملزم است همه ساله سالی صد هزار تومان توسط وزارت فواید عامه به دولت برساند ولی موقع تأدیه وجه را معین نکرده‌اند آیا قبلاً بدهد یا بعد از انقضاء سال بعد از انقضاء سال هم که شد در ظرف ماه دوم بدهد یا ماده اول یا در سه ماه بعد به قسط بدهد یا به یک مرتبه یا اگر چنانچه در سال دوم نداد تکلیفش چیست این مطلب بکلی مهم است و ماده بعد هم این قید را ندارد. من خوانده‌ام، خودتان هم مطالعه بکنید اگر صورتش را ندارید تقدیم کنم ملاحظه بفرمائید و به عقیده بنده اولاً باید در این جا معلوم شود که موقع تأدیه صد هزار تومان کی خواهد بود و یا اینکه به قسط خواهد داد یا یکمرتبه؟ این‌ها معلوم بشود و بعد یک ماده دیگر هم لازم است که اگر تخلف از تأدیه کرد چه خواهد شد. این مطلب را هم ندارد از اینهم که صرف نظر کنیم یک اشکال اساسی دیگر دارد و آن این است که صد هزار تومان که بطور مطلق گردد همه ساله بدهد صحیح نیست و باید در این جا هم با وجود این که طرف قبول می‌کند رعایت عدل و انصاف بشود به این ترتیب که اگر ضرری متوجه به این شخص شد در ضرر دولت هم شریک باشد اگر نیز نفعی متوجه او شد باز در نفع هم دولت شریک باشد. بنابراین اگر ما معتقد شویم که صد هزار تومان بدهد و این شخص هم ملزم است که بدهد بسیار خوب ولی بعد ایشان می‌آیند و دعوی می‌کنند که یک آفت آسمانی آمده است با یک آفت ارضی یا خسارتی وارد آمده است و یا اینکه جوشیده است و معدن را آب گرفته است و من هم نمی‌توانم از عهده خسارات برایم و خسارت هم شرعاً متوجه من نمی‌شود در صورتیکه من خودم داعی بر خسارت بودم و یک داستان طویلی اتخاذ می‌کند. بنده معتقد هستم همان اصلی که در همه جای دنیا معمول است و امتیاز به توسط آن می‌گذرد تا هم امتیازاتی که در مجلس مطرح و تصویب می‌شود در این جا رعایت آنرا بکنید و آن اصل عبارت از این است که ما یک نسبتی را معین بکنیم. به اینطور که اولاً باید معین کرد یک نسبتی مثلاً صدی پنجاه از عایدات خالص گِل سرخ مستخرج از آن جا مال دولت باشد آنوقت ضرر ندارد و اگر در سال بیشتر استخراج کرد طبیعی است نفع دولت هم زیاد می‌شود و اگر کمتر استخراج کرد نفع دولت هم کمتر می‌شود. اگر آفتی متوجه معدن شد هر دو شریک می‌شوند اگر متوجه نشد هر چه نفع پیدا کرد به نسبت هر دو می‌برند. حالا اگر بطور مطلق معین کردند و طرف را هم ملتزم کردند که سالی صد هزار تومان بدهد عملی نخواهد بود و باید آنطور تعیین بکنند و به عقیده بنده نسبتی را که می‌توانیم در این جا معین بکنیم مطابق اظهاراتی که خود آقای مخبر در جلسه گذشته فرمودند از قول آقای معین‌التجار این بود که ایشان حاضر شدند که صدی پنجاه از عایدات خالص در سال به دولت بدهند بنده عقیده دارم که صدی شصت باشد و در آن جا هم تصریح بکنند و این نیز یک ترتیبات عادلانه‌ای خواهد بود که ضرر به هیچیک از طرفین نخواهد خورد ولی با این ترتیب مطلق بنده مخالفم زیرا تولید اشکالات زیاد می‌کند و نتیجه شکایت و تظلم آن شخص و داد و فریاد او است و یک نتیجه قطعی هم حاصل نمی‌شود.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- عرضی ندارم
رئیس- آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- بنده مخالفم در این ماده
رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)
دست‌غیب- بنده هم مخالفم
رئیس- آقای حاج میرزا علی محمد (اجازه)
حاج میرزا علی محمد- بنده هم مخالف هستم.
رئیس- آقای آقا میرزا علی کازرونی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرونی- آنطوری که آقای تدین فرمودند که صدی پنجاه یا صدی چهل از عایدات خالص عاید دولت بشود در صورتیکه نظریه ایشان موافق صرفه و صلاحیت دولت می‌شد بنده تابع رأی ایشان می‌شدم لکن بنده می دانم که این صورت برای دولت مضر است و برای حاج امین التجار مقرون به صرفه و بایستی رعایت دولت را بیشتر کرد از این جهت بنده نمی دانم در این رأی با آقای تدین شرکت داشته باشم یا نه؟ البته حاج امین التجار قبول می‌کند صدی چهل از عایدات خالص خودش را بردارد و صدی شصت به دولت بدهد اینطور هم خوب است لکن بنده قطع دارم اگر حاج معین‌التجار سالی صد هزار تومان به دولت بپردازد برای دولت نافع تر و با صرفه تر از این است که صدی شصت بگیرد و آن ترتیب اسباب ضرر دولت است ولی حاج معین در صورتی که عاقل و عالم با تجربه است قبول می‌کند. اما ما نباید در اطراف خیر و صلاح ایشان مذاکره کنیم و بگوئیم خیر برای او شاید ضرر داشته باشد و راجع به تعیین موعد ادای مال الامتیاز همانطور که آقای مستشارالسلطنه فرمودند بایستی در ضمن مواد فرعی نوشته شود معذلک اگر آقایان بخواهند یک وقت معینی منظور بدارند پیشنهاد بفرمایند شاید کمیسیون هم بپذیرد.
رئیس- آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- بنده تصور می‌کنم این ذکری که در این جا شده است یعنی جمله همه ساله مقصود همان ۱۵ سال است ولی عبارت ممکن است تولید اشکال کند همه ساله یعنی چه؟ یعنی حاج معین‌التجار مادام‌الحیات بدهد یا مادامی که دولت هست؟ بنابراین باید قید شود که در ظرف مدت مزبوره این مبلغ را بپردازد و بایستی عبارت اصلاح شود. ثانیاً اینکه در این جا نوشته شده به توسط وزارت فواید عامه به خزانه دولت برساند بنده معتقد نیستم زیرا وقتی ما معتقد به مرکزیت مالیه مان شدیم هر پولی به هر عنوان که باشد باید در یک جا تمرکز پیدا کند و وزارت فواید عامه فقط باید ناظر باشد که شرایط این قرارداد اجرا شود یعنی خوب است در این جا نوشته شود که با اطلاع وزارت فواید عامه به خزانه دولت برساند دیگر توسط لازم نیست که آقای حاج معین‌التجار پول را ببرند به وزارت فواید عامه بدهند و اسباب زحمت برای دولت تولید شود بالاخره عقیده بنده این است که در این جا نوشته شود با اطلاع وزارت فواید عامه نه توسط آن.
مخبر- راجع به این قسمت که می‌فرمایند چون در این جا نوشته شده به توسط وزارت فواید عامه به این جهت مالیه مملکت از مرکزیت خواهد افتاد عرض می‌کنم اینطور نیست اگر مرکزیت را اینطور معنی کنیم باید پول یک کاغذ را هم که شش شاهی است ببریم به وزارت مالیه بدهیم و وقتی که می‌خواهیم ده کلمه تلگراف کنیم پیش خزانه داری برویم معنی تمرکز این نیست معنی تمرکز این است که منافع و عایدات مملکت چه به توسط وجه بغیر توسط به خزانه مملکت داخل شود. بلی اگر نوشته بودیم که وزارت فواید عامه جزء بودجه خودش منظور بدارد و خرج کند این فرمایش صحیح بود ولی این جا اینطور نیست ملاحظه فرمودید بواسطه همین بی ترتیبی بوده است که هنوز دفاتر امتیاز نفت جنوب مرتب و منظم نیست و وزارت فواید عامه نتوانسته است در ظرف ۲۲ سال از عهده مسئولیت خود بر آید و دفاترش را منظم کند به هر صورت اینکه نوشته شده به توسط وزارت فواید عامه هیچ منافاتی با تمرکز مالیه دولت ندارد. بالاخره باید یک کسی این پول را بگیرد چه ضرر دارد آن کس مأمور وزارت فواید عامه باشد. اما اینکه می فرمائید ملتزم است وجه را بپردازد و اگر نپرداخت جزائی برای او معین نشده اول نوشته بودیم که اگر نداد اختیار فسخ با دولت باشد بعد دیدیم ممکن است در یک سال ندهد و فسخ شود و این برای دولت صرفه نداشت این است که او را ملتزم کردیم همه ساله بدهد اما اینکه می فرمائید شاید نداد در آن صورت چه باید کرد ملاحظه فرموده‌اید در ماده ۸ می‌نویسد بغیر از موارد فوق العاده فروش بازار بهیچوجه نمی‌تواند در پرداخت این مبلغ تعلل نماید و باید از او بگیرند و اما راجع به صدی چهل و صدی ۵۰ آقای حاج معین‌التجار توسط بنده به کمیسیون خبر داده بودند که قبول می‌کنم صدی ۵۰ از عایدات خالص به دولت بدهم و صدی ۲۵ مخارج هم بر عهده دولت باشد در این خصوص هم عرض کردم نظر به تجربیاتی که در این ۱۳ ساله از روی عمل گمرک معلوم شده بود ما صرفه دولت را اینطور دیدیم. حالا منافات ندارد پیشنهاد بفرمائید تا عقیده مجلس هم معلوم شود اگر قابل توجه شد به توسط وزارت فواید عامه با طرف مذاکره می‌شود لیکن مقصود این است که عقیده مجلس معلوم شود. اما راجع به اینکه آقای ارباب اشاره کرد همه ساله خوب نیست عرض می‌کنم در تمام امتیازات این ترتیب معمول است زیرا مدت امتیاز معلوم است و قرینه موجود می‌باشد البته اگر مدت امتیاز مادام‌العمر بود این لفظ همه ساله قرینه آن می‌شد ولی در این جا همه ساله قرینه پانزده سال است یعنی مدتی که دولت قرار داده. بنابراین به عقیده بنده هیچ اشکالی از این راه در این ماده وارد نیست.
رئیس - آقای دست‌غیب (اجازه)
دست‌غیب- خوشبختانه فرمایش آقای مخبر آقایان اشکال کننده را هیچ اقناع نکرد اولاً راجع به عبارت (توسط فواید عامه) که در این جا نوشته شده شاید بعضی‌ها التفات نداشته باشند که هر وزارتخانه حد وظیفه دارد پول گرفتن وظیفه مالیه است وزارت فواید عامه مداخله ندارد. اما در خصوص نفت جنوب تصور می‌کنم قیاس مع‌الفارقی است به جهت اینکه در نفت جنوب مسامحه بعمل آمده است در خصوص پرداخت یا دادن صورت حساب بواسطه نبودن این ماده نبوده غیر از اینکه در وزارت فواید عامه اوضاع چندان خوب نبوده یا بواسطه سوء جریان امور بوده یا اینکه مسامحه دولت بوده است. بنابراین نه این است که چون وزارت فواید عامه مداخله نداشته این سوء جریانات پیدا شده است بر فرض هم که فرمایش آقای شیخ‌الرئیس درست باشد ولی بالاخره نفت توسط معنی ندارد وزارت فواید عامه پول را می‌گیرد و به خزانه دولت می‌دهد در این صورت ضرری ندارد که خودش مستقیماً بدهد. اما اشکالی که آقای تدین فرمودند کاملاً وارد است آقای مخبر هم درست دفاع نفرمودند یعنی چون اشکال واردی بود دفاعی نداشتند و همان اظهاری که آقای کازرونی فرمودند ثابت می‌کند که اشکال آقای تدین وارد است به جهت اینکه آقای حاج معین‌التجار یک آدم عاقل و منطقی برهانی است و آدم عاقل هم همیشه صرفه خودش را ملاحظه می‌کند بنابراین صرفه دولت است که سالی صد هزار تومان بگیرد و حاج معین‌التجار هم قبول کرده است که همه ساله این مبلغ را بپردازد و اما اشکال آقای ارباب کیخسرو که فرمودند همه ساله معنی ندارد این هم ضرری ندارد که نوشته شود در ظرف پانزده سال همه ساله این مبلغ را بپردازد با این حال باز عقیده بنده این است که این لایحه برگردد به کمیسیون و اصلاح شده بعد به مجلس بیاید.
مخبر- بنده مجبورم عرایض خودم را عرض کنم و مجبور نیستم هر یک از آقایان را قانع کنم یا اینکه سرکار را قانع کنم. من عرایض خودم را عرض می‌کنم و در کمیسیون هم بین دولت و اعضاء کمیسیون مشاوره شد دیدند که صد هزار تومان از صدی پنجاه بهتر است حالا شما میل ندارید گوش بدهید قانع نمی‌شوید.
رئیس- آقای حاج میرزا علی محمد (اجازه)
حاج میرزا علی محمد- بنده با عقیده آقای تدین مخالف هستم که بطور نسبت حق دولت داده شود و عقیده‌ام این است که این ترتیبی که در لایحه نوشته شده بهتر است چون آنطور انتظاماتی که لازم است در ادارات ما برای مراقبت این قبیل امور نیست و عملیات زمان‌های گذشته به ما نشان داده است که در سنوات قبل چهارده هزار تومان عایدی این معدن بوده و چهار پنج هزار تومان مخارج آن بوده است و در نوشتجات سابقی که آقای حاج معین‌التجار برای اثبات حقوق خودشان منتشر کردند در آن جا این طور به نظرم می‌آید که میزان استخراج خاک را در سال ده الی ۱۲ هزار تُن معین کرده بودند و دفاعی که معاون وزارت فواید عامه پریروز کردند می‌گفتند که در سال پنج هزار تُن استخراج می‌شود و مطابق میزان قیمتی که از آمریکا رسیده است تقریباً هشتاد هزار دلار می‌شود و اگر میزان استخراج هشت الی دوازده تُن باشد میزان اجاره تقریباً نصف می‌شود و چون یک اطلاعاتی در این خصوص از خارجه رسیده حاج معین‌التجار حاضر شده که سالی صد هزار تومان بدهد. البته بنده معتقدم که این امتیاز به تبعه داخله و مخصوصاً به شخص حاجی معین‌التجار داده شود چون ایشان در این کار سابقه داشته و زحمات کشیده‌اند اولویت دارند ولی راجع به مبلغش نیز معتقدم که دولت بیش از این باید اهتمام کند حقیقت مطلب را کشف نماید و اگر این صد هزار تومان عادلانه است البته آقای حاج معین التجار بر دیگران مقدم است واِلا باید اقلاً طوری باشد که بعداً موجب ندامت نشود. یعنی اگر میزان استخراج پنج هزار تُن و هر تُنی شانزده دلار بود که همین صد هزار تومان عیبی ندارد و اگر میزان استخراج از هشت تا دوازده هزار تُن باشد باید دقتی در تعیین حق دولت بشود. خود بنده از کسانی بودم که مخالف دادن این امتیاز به حاج معین‌التجار بودم ولی همانطوری که در نوشتجات حاج معین‌التجار منتشر شده بود و اسباب توجه آقایان نمایندگان شد فهمیدم که حق با اوست و باید امتیاز به او داده شود بنابراین عقیده بنده همان بود که عرض کردم.
رئیس- مذاکرات کافی است؟ (گفته شد کافی است)
(دوازده فقره پیشنهاد به مضمون ذیل قرائت شد)
۱- بنده پیشنهاد می‌کنم که در آخر ماده (۳) اضافه شود:
در هر سال که یک برج گذشت و حاج معین‌التجار قبض رسمی مبلغ بدهی خود را بابت سال گذشته از دولت در دست نداشته باشد این امتیاز ملغی خواهد بود. (شیخ‌الاسلام اصفهانی)
۲- بنده اصلاح فنی را در ماده دوم پیشنهاد می‌نمایم علاوه شود (صاحب امتیاز ملزم است سالی یکصد هزار تومان در دوازده برج اول هر برجی به دولت بپردازد. (مستشارالسلطنه)
۳- بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ۳ اضافه شود که حاج معین‌التجار ملتزم است سالی سه هزار تومان که یک صد و سه باشد برای معارف نقاط جنوبی تأدیه نماید. (شیخ‌الاسلام اصفهانی)
۴- بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۳ در کمیسیون به نظریه اصلاح شود که حقوق دولت از روی نسبت خاک استخراج شده حساب و تعیین و برای هر سال حداقل این حقوق به صد هزار تومان مقید شود. (فیروز)
۵- بنده پیشنهاد می‌کنم که جمله ذیل ضمیمه ماده ۳ شود (که به دو قسط اول حمل هر سال نصف و اول میزان هر سال نصف مال التجاره را خواهد پرداخت) - سید فاضل کاشانی
۶- بنده پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده ۳ الحاق شود.
تبصره- در صورتی که قبل از انقضاء پانزده سال خاک معادن تمام شود حاجی معین‌التجار مکلف است تمام سه کرور تومان را بپردازد. (اقبال‌السلطنه)
۷- بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده سیم اینطور نوشته شود:
ماده ۳- آقای حاجی معین‌التجار ملتزم است همه ساله تا آخر مدت امتیاز سالی یکصد هزار تومان به دو قسط در آخر برج حمل و آخر برج جوزا به خزانه دولت بپردازد. (معتمدالتجار)
۸- در ماده سیم بنده پیشنهاد می‌کنم یکصد هزار تومان را به چهار قسط متساویه در برج حمل و سرطان و میزان و حوت هر سنه به خزانه دولت عاید دارند و هر گاه در ادای هر قسطی الی مدت ۲ ماه بگذرد و نرساند موافق قانون تجارتی از عهده تفاوت بیرون آیند. (عمادالملک)
۹- بنده پیشنهاد می‌کنم عوض توسط با نظارت فواید عامه نوشته شود یکصد هزار تومان را هم به قسط اول سال وسط سال آخر سال بپردازد. (محقق)
۱۰- بنده پیشنهاد می‌کنم ماده سیم امتیاز خاک سرخ چنین نوشته شود:
صاحب امتیاز باید در مقابل این امتیاز در ظرف مدت مقرره همه ساله از حمل تا آخر جدی هر ماه هشت هزار تومان و ۲ ماه دلو و حوت و در هر یک ده هزار تومان به دولت بپردازد و هرگاه تا آخر سال تمام وجه را نپرداخته دولت حق دارد مداخله کرده از خاک سرخ استخراج شده یا نشده به خرج صاحب امتیاز طلب خود را استیفا نماید.
۱۱- بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۳ این قسم نوشته شود:
آقای حاج معین‌التجار ملتزم است همه ساله در برج جوزا مبلغ یکصد هزار تومان در وجه خزانه دولت کارسازی نماید بعلاوه آقای حاج معین‌التجار متعهد است همه ساله صدی بیست و پنج از عایدات خالص معدن خاک سرخ به دولت بپردازد. (حاج میرزا مرتضی)
۱۲- بنده به دولت پیشنهاد می‌کنم ماده ۳ به شرح ذیل نوشته شود:
آقای حاج معین‌التجار ملتزم است که در مدت پانزده سال سه کرور تومان به قسط بندی تأدیه این وجه با نظریه رئیس کل مالیه است. (اقبال‌السلطان)
رئیس- ماده چهارم قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده چهارم- کلیه مخارج استخراج و غیره از هر قبیل باشد به عهده صاحب امتیاز است.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده موافقم.
رئیس- آقای زنجانی (اجازه)
زنجانی- بنده در ماده ۵ اعتراض دارم.
رئیس- ماده پنجم قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۵- این امتیاز به هیچ نحوی از انحاء به اتباع خارجه منتقل نمی‌شود.
رئیس- آقای زنجانی (اجازه)
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- بنده این ماده را ناقص می دانم و انتقال تنها کافی نیست بلکه باید نوشته شود حق رهن و اجاره هم ندارد و پیشنهادی هم کرده‌ام.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- گویا آقای زنجانی این ماده را نخوانده‌اند در این جا نوشته شده است:
این امتیاز به هیچ نحوی از انحاء به اتباع خارجه منتقل نمی‌شود. بنابراین شامل همه ابنائی که فرمودند می‌شود.
رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری زاده- در این مدت امتیازاتی که اتباع خارجه گرفته‌اند برای ما چندان مفید فایده نبوده است ولی جهت ندارد به دُوَل غیر همجوار را محروم کنیم همانطور که راجع به دُوَل همجوار باید از نقطه نظر سیاسی ملاحظه کنید از مسائل مالی هم نباید دُوَل همجوار را محروم کنیم برای اینکه سرمایه‌های نقاط دیگر را در مملکت خودمان جمع کنیم. بنده در شور کلیات عقیده داشتم اعلانی بشود که همه مطلع بشوند و پیشنهادی هم کرده بودم و آقای علائی نماینده ایران در آمریکا نمونه خاک را خواسته بودند که با کمپانی‌ها مذاکره کنند متأسفانه پیشنهاد من مورد قبول واقع نشد و آقای وزیر فواید عامه بهر ترتیبی بود گذراندند ولی عقیده دارم که دُوَل غیر همجوار را نباید محروم کنیم. تنها دریایی که ما داریم و بواسطه آن با تمام دنیا رابطه داریم خلیج فارس است جهت چیست که دُوَل غیر همجوار را صاحب امتیاز با خود در این کار شرکت ندهد من عقیده دارم که فقط اتباع دُوَل همجوار را باید منع کرد یعنی صاحب امتیاز باید مکلف باشد که به هیچ شکل با آن‌ها شرکت نکند ولی غیر همجوار را چرا باید محروم کرد؟ بلکه لازم است سرمایه آن‌ها را جلب کنیم تا یک کمک‌های مادی به صاحب امتیاز بشود و پیشنهادی هم در این خصوص تهیه کرده و تقدیم مقام ریاست می‌نمایم.
شیخ‌الرئیس- اما راجع به پیشنهاد آقای زنجانی مقصود کمیسیون هم همانطور بود که ایشان فرمودند و اگر عبارت ماده را کافی و وافی به این مقصود نمی دانند البته کمیسیون قبول می‌کند چون مقصود کمیسیون با مقصود ایشان یکی نیست و مدافعه ندارد و اما راجع به فرمایش آقای حائری‌زاده در موضوع دُوَل همجوار و غیر همجوار می‌خواستم عرض کنم موضوع بحث در سیاست نیست و درب‌های سیاست ما بر روی تمام دُوَل دنیا باز است و اما راجع به امتیاز به جهت این پیش بینی می‌شود که شاید یک وقتی مضرات سیاسی داشته باشد واِلا ممکن است ما با دُوَل همجوار روابط حسنه داشته باشیم مثل اینکه داشتیم ...
بعضی از نمایندگان- حالا هم داریم.
شیخ‌الرئیس- بلی داشتیم و داریم و با دُوَل همجوار هم ممکن است روابط حسنه خیلی خوب هم داشته باشیم و مشترک المنافع و مشترک المضار باشیم و بالعکس با دُوَل غیر همجوار بواسطه طمع‌ها و تعدیاتی روابط حسنه نداشته باشیم. چنانکه اگر به نقشه جغرافیا ملاحظه فرمائید می‌بینید که یک دولت هائی نظریات سوئی درباره دولت دیگر دارند در صورتی که دریاها و گره‌ها مابین آن دو مملکت فاصله است. پس نباید ایرادی به دُوَل همجوار یا غیر همجوار گرفت در هر موقع نظر به مقتضیات سیاسی نظریات فرق می‌کند و عجالتاً چیزی که مطرح مذاکره است این است که می‌خواهیم امتیاز به اتباع داخله بدهیم و به شرکت‌های خارجه ابداً ندهیم و صاحب امتیاز هم نمی‌تواند بدهد چون او نمی‌تواند تشخیص سیاست را بدهد و تشخیص سیاست با دولت است و با مستأجرین و صاحبان امتیاز نیست و این فقط از حقوق حقه ثابته خود دولت است البته اگر یک وقتی دولت صلاح دانست که امتیاز هم به دولت همجوار وهم غیر همجوار بدهد آن بسته است به سیاست و تشخیص موقع. ما امروز نمی‌توانیم پانزده سال دیگر را تشخیص بدهیم و ببینیم که با کدام دولت کامله‌الوداد هستیم یا بالعکس یا به کدام دولت بدبین هستیم و مقصود هم سد باب امتیاز نبوده بلکه مقصود این بوده که چون صاحب امتیاز نمی‌تواند تشخیص خوب و بد سیاست را بدهد و نمی داند که با که می‌تواند عقد شراکت ببندد یا نبندد بنابراین این حق را از او سلب کرده‌اند و دولت همیشه به صندوق خود رفتار خواهد کرد و هر طور صلاح بداند عمل می‌کند و بنده عرض می‌کنم که همجواری و غیر همجواری در مورد خودش نه محل ایراد است و نه محل اعتراض
رئیس- آقای دست غیب (اجازه)
دست‌غیب- بنده می‌خواستم فرمایش آقای زنجانی را عرض کنم که آقای مخبر قبول کردند.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- بنده موافقم (جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس- پیشنهادات قرائت می‌شود.
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده پنجم امتیاز خاک قرمز چنین نوشته شود:
این امتیاز کالا و بعضاً به هیچ وسیله و واسطه به اتباع خارجه نقل و رهن و اجاره و تشریک نمی‌شود و در صورت تخلف امتیاز باطل و ملغی خواهد بود و در صورت وقوع یکی از مذکورات به اتباع داخله باید با اطلاع دولت واقع شود واِلا مناط اعتبار نخواهد بود. (ابراهیم زنجانی)
حائری‌زاده پیشنهاد می‌کند ماده ۵ به عبارت ذیل نوشته شود:
ماده ۵- صاحب امتیاز حق ندارد به هیچ عنوان اتباع دُوَل همجوار را دخالت دهد اعم از شرکت یا انتقال یا استخدام مباشر و غیره.
مخبر- اینکه بنده عرض کردم پیشنهاد آقای زنجانی را قبول می‌کنم مقصود اول آن بود نه قسمت ثانی.
رئیس- می‌آید به کمیسیون کمیسیون هر طور صلاح دانست مجلس قبول می‌کند. دو فقره دیگر پیشنهادات قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده پنجم را به شرح ذیل پیشنهاد می‌کنم:
این امتیاز به هیچ نحوی از انحاء به دُوَل و اتباع خارجه داده نمی‌شود مگر به تصویب مجلس شورای ملی (اقبال‌السلطان)
بنده پیشنهاد می‌کنم این ماده اینطور نوشته شود:
این امتیاز به هیچ نحوی از انحاء به اتباع خارجه منتقل نمی‌شود مگر به صلاح و صرفه و اجاره دولت. (محقق)
رئیس- چون قریب به ظهر است اگر موافق باشید جلسه را ختم خواهیم کرد.
معاون وزارت عدلیه- وزارت مالیه در نظر گرفته است برای مرکزیت دادن عایدات مملکتی اداره مخصوصی تأسیس کند و آن اداره خزانه داری قدیم خواهد بود. لایحه آن تقدیم می‌شود که آقایان فوری تصمیم اتخاذ فرمایند و تصویب بفرمایند که قبل از حمل به موقع اجرا گذارده شود. به این جهت تقاضای فوریت آنرا می‌کنم.
رئیس- در این جلسه رأی بگیریم یا جلسه بعد؟
شیخ‌الرئیس- بایستی مطالعه کنیم ببینیم آن تشکیلات چه چیز است و جزئیات و کلیات آن را مسبوق شویم بعد رأی گرفته شود خوب است بماند برای بعد تا ببینیم راجع به بودجه است یا خیر؟ و درست از جزئیات آن مسبوق شویم.
رئیس- آقای معاون چه می‌فرمایند؟
معاون وزارت عدلیه- قبول می‌کنم و راجع به بودجه نیست در خصوص تشکیلات است.
رئیس- دستور روز شنبه با لایحه امتیاز نفت خواهد بود. آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- بنده در خصوص گِل سرخ اجازه خواسته بودم موقعش گذشت.
رئیس- آقای مساوات (اجازه)
مساوات- بنده راجع به دستور می‌خواستم عرض کنم چندی قبل در مجلس عرض کردم در کمیسیون بودجه هم مذاکره شد که مجلس یک ماده تصویب کند که دولت بدون تعیین محل هیچ خرجی را به مجلس پیشنهاد نکند و پیشنهادی هم تقدیم کرده‌ام که صلاح است جزء دستور شود.
رئیس- آن پیشنهادی که امروز دادید؟
مساوات- بلی
رئیس- باید به کمیسیون مبتکرات برود.
آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)
شیخ‌الاسلام اصفهانی- لایحه راجع به مخارج و مصارف مقابر متبرکه مدتی است طبع و توزیع شده دو جلسه در مجلس اعلان شد و مقام ریاست اطلاع دارند که آقای مخبر این لایحه را پس گرفته است. چند شب قبل حضرت والا شاهزاده نصرت‌الدوله اظهار کردند که من لایحه را پس نگرفتم و این مطلب همین قسم معوق مانده است. به عقیده بنده این امر باید تصفیه شود معلوم نیست اشتباه در کجا است؟ آقای رئیس می‌فرمایند مخبر لایحه را پس گرفته است و مخبر می‌گویند من لایحه را پس نگرفتم.
رئیس- آقای مخبر لایحه را پس نگرفتند آقای رئیس کمیسیون پس گرفته‌اند.
معاون وزارت عدلیه- راپُرت کمیسیون بودجه راجع به چهار هزار تومان مخارج سال گذشته وزارت عدلیه یک مرتبه مطرح شده است و بعد همینطور مانده است. تقاضا می‌کنم برای جلسه آتیه جزو دستور شود.
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- چون دو ماه بیشتر از امتیاز نفت باقی نمانده است بنده خواستم تقاضا کنم آقایان موافق باشند قانون شورای دولتی جزء دستور شود.
رئیس- مخالفی نیست؟
(گفته شد خیر)
رئیس- باید رأی بگیریم ولی عده کافی نیست.
آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- بنده عرضی ندارم و مقصودم همان لایحه شورای دولتی بود که آقای تدین فرمودند.
(مجلس مقارن ظهر ختم شد)
رئیس مجلس- مؤتمن‌الملک