مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ بهمن ۱۲۸۹ نشست ۲۰۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۵ بهمن ۱۲۸۹ نشست ۲۰۲
صورت مشروح روز ۵ شنبه ۲۴ شهر محرم الحرام ۱۳۲۹
مجلس دو ساعت قبل از غروب به ریاست آقای ذکاءالملک تشکیل شد صورت روز ۳ شنبه را آقای معاضدالملک قرائت نمود (غائبین جلسه قبل)
مستشارالدوله- میرزا اسدالله خان- دهخدا بدون اجازه غائب بودند. حاج محمد کریمخان- آدینه محمد خان- حاج امام جمعه با اجازه- آقای مشیرالدوله.
مریض- ممتازالدوله- آقا سید محمدرضا- حاج آقا- آقا سید حسن مدرس در وقت مقرره حاضر نشدند.
رئیس- در باب صورت مجلس اگر ملاحظاتی هست بفرمایید.
آقا شیخعلی- آقا شیخ اسماعیل را رشتی باید نوشت محلاتی نیست.
حاج عزالممالک- چنانچه در صورت مجلس نوشته بنده اخطار کردم مطابق ماده ۱۲ و ۱۳ نظامنامه داخلی اسامی‌اعضاء غایب در جزء شعبات نباید انتخاب بشود والا اخطاری که می‌شود موافق قانون نظامنامه داخلی رئیس باید جواب بدهد جوابی داده نشد و به اعتقاد بنده فلسفه و تاریخ جواب نص نظامنامه داخلی را نمی‌دهد و اگر ماده ای بود که بر خلاف این ماده ای که بنده اظهار کردم می‌بایستی خوانده شود و بعد شروع به انتخاب شعبه شود و بعد از آنکه اخطار شد و از طرف آقای رئیس اجازه داده نشد و شروع به تعیین اعضای شعبات شد در آن وقت اعضای مجلس شورای ملی اغلب غایب بودند و به طوری که باید عده کافی نبود برای اکثریت و کلیتاً رسمیت مجلس و به اعتقاد بنده هر دو این مسئله بر خلاف قانون بود و انتخاب شعبات غلط است و می‌بایستی مجدداً انتخاب شود و به اعتقاد بنده باید به موجب نظامنامه داخلی اعضاء حاضره مجلس باشند نه غائبین و اگر این مطلب رجوع به سابقه بشود همان جلسه دیدیم که انتخاب آقای ثقة الاسلام به همین طوری که حالا از بیست نفری که یک نفر کم بودند و یک نفر را هم آقای آیت الله معرفی کرده بودند و آن سابقه ما قبول نکردیم برای اینکه انتخاب دو نفر از علمای خمسه بکنیم بالاخره برای مجلس موکول شد بنده تعجب می‌کنم که چیزی را که بنده اخطار می‌کنم در صورتی که مطابق نظامنامه مجلس هم می‌شود می‌بایستی که رأی مجلس حل بکند در صورتی که مطابق ماده ۱۱۳ نظامنامه داخلی هر مطلبی که در مجلس مطرح شود رئیس می‌بایستی که رأی مجلس را در آن خصوص کسب نماید و بعد شروع به آن مطلب بکند آن مسئله هم مراعات نشد و به عقیده بنده این مسئله بر خلاف قانون بود که در جلسه قبل رخ داد و لازم دانستم امروز که این را عرض کنم که در حقیقت اخطار بکنم که آن انتخابات غلط است و باید دوباره آن شعبات تجدید انتخاب شود و اگر در موضوع سوال بنده هم آقای رئیس جواب قانونی دارند بفرمایند.
رئیس- در باب این ماده نظامنامه که فرمودید چون محل اختلاف بود اگر تشریف داشتید ملتفت بودید که مذاکرات به عمل آمد و معلوم شد که این متفق علیه نیست که اعضای حاضره این معنی که شما فرمودید دارا باشند باید این مسئله حل بشود و اما در این ماده نظامنامه چنین معنی می‌دهد که اعضای حاضره می‌بایستی در شعب انتخاب شوند و شاید عقیده خودم هم این باشد که مراد از اعضای حاضره آنهایی هستند که در اینجا حاضرند لیکن بنده برای شخص خودم می‌توانم عمل کنم و اما اینکه فرمودید تعیین شعب وقتی واقع شد که عده کافی نبود این را بنده تصدیق دارم یعنی وقتی که شروع کردیم برای تعیین شعب عده کافی بود لیکن به زودی بعضی بیرون رفتند و عده ناقص شد حالا در صورتی که مجلس این تعیین شعب روز قبل را کافی نداند ثانیاً انتخاب می‌کنیم بنده حرفی ندارم رأی با مجلس است.
محمد‌هاشم میرزا- عرض بنده این بود که در صورت مجلس شیخ محلاتی نوشته شده و حال آنکه رشتی است اصلاح شود.
ادیب التجار- آن شب را در موقعی که نزدیک بود مجلس ختم شود و به جهت شعبات مذاکرات شد بعضی صحبت‌ها در اینجا بود که مفهم این شد که یک قدری من ترسیدم یعنی صحبت‌های تهدید آمیز بود یعنی گفته شد که اگر چنانچه این شعبات به همان طوری که بوده است تجدید بشود اعلان می‌کنیم که مجلس چنین و چنان است از این جهت بنده خواستم دفاع کنم و رفع شبهه از گوینده آن بیان بکنم و خواستم عرض بکنم که مقصود کسانی که پیشنهاد می‌کنند یکی اینکه غرض عقلایی بوده است و این غرض عقلایی این است که هر ۳ ماه به ماه این شعبات تجدید نشود و وقت نمایندگان صرف تعیین کمیسیون‌هایی که از این شعبات معین می‌شود و خود این شعبات نشود و خاطر آقایان نمایندگان به کارهای مملکتی و امورات مهم مصروف شود و یکی دیگر اینکه اغلب ایراداتی که تنها تنها همدیگر را ملاقات می‌کنیم و می‌گیریم این است به لفظ مجلس و عموم نمایندگان ایراد می‌گیریم و حال آنکه این صورتی است اگر دو یا سه نفر از حدودشان تجاوز نمایند دخلی به مجلس و عموم نمایندگان ندارد بنده این را می‌خواستم عرض کنم و اجازه خواستم حضرت رئیس وقت را مقتضی ندانستند که مذاکره شود به این جهت عرض نکردم و امروز می‌بینم که در روزنامه می‌نویسد ادیب‌التجار در مجلس داد و فریاد کرد و حال آنکه ادیب‌التجار درخواست یک رفع شبهه از نمایندگان محترم بکند.
ارباب کیخسرو- بنده اولاً نمی‌دانم نظامنامه برای چه نوشته شده است ادیب‌التجار پا می‌شود اظهار می‌کند که هر سه ماه به سه ماه یا هر شش ماه به شش ماه شعبات تجدید نشود در صورتی که نظامنامه داخلی به اکثریت یک همچو حکمی کرده است و اگر چنانچه پریروز اظهار شد که یک پیشنهادی شده است اگر یک پیشنهادی شده است وقتی که گذشت آن وقت می‌شود به آن عمل کرد این یک مسئله- مسئله دوم خواستم از آقای رئیس استدعا کنم که درست مراعات نظامنامه داخلی را بفرمایند اینجا یک شرطی برای اخطار شده است بنده ملاحظه می‌کنم خیلی مطالب در اینجا واقع شد که قابل اخطار بود و آقای رئیس اخطار نکردند اگر ملاحظه این را کردند که اگر اخطاری بکنند شاید بدمان بیاید کسی که خلاف کرد به موجب نظامنامه که اختیار به رئیس داده شده است باید اخطار خودشان را بکنند تا مراعات نظم بشود.
رئیس- حالا در صورت مجلس اگر حرفی دارید بزنید.
افتخار الواعظین- بنده می‌خواستم عرض کنم که در جلسه سابق یک پیشنهاد کردم موافق نظامنامه داخلی باید فوراً در این پیشنهادی که بنده کردم حضرت رئیس رأی بگیرند اگر به اکثریت قابل توجه شد البته به مفاد آن عمل خواهند کرد و اگر
اکثریت مجلس تصویب نکرد آن وقت آن پیشنهاد رد می‌شود می‌خواهم عرض کنم اولاً وقتی که بنده پیشنهاد کردم رأی گرفته نشد و عرض می‌کنم که آن هم یکی از رأی‌های مجلس است تنها آن رأی را به قرعه می‌گیرند نه به قیام وانمود و ثانیاً در وقت تعیین شعب باید عده برای رأی کافی باشد آن وقت می‌توان شروع به تعیین شعب کرد عرض می‌کنم آن روز که رأی گرفته شد همه که برای رأی گرفتن کافی نبود سهل است برای مذاکره هم کافی نبوده است که در حضور چند نفر از نمایندگان نمی‌توان یک کاری که از کارهای بزرگ مجلس است تعیین نمود این است که بنده آن تعیین شعب را قانونی نمی‌دانم و اگر به همین حال باشد بنده داخل آن شعبه که در جزء آن منتخب شده اند نخواهم شد برای اینکه قانونی نیست.
رئیس- در این باب که بنده عرض کردم یا به اعتقاد جنابعالی که می‌فرمایید باید عده نمایندگان برای رأی کافی باشد یا اینکه عده فقط برای مذاکره کافی باشد و ما تصور می‌کردیم که فقط باید برای مذاکره کافی باشد و همینطور هم است در هر صورت وقتی که شروع به تعیین کردیم عده برای مذاکره کافی بود ولی کم کم آقایان تشریف بردند و عده ناقص شد و عرض کردم درصورتی که مجلس تعیین شعب را صحیح نمی‌داند تجدید کار سهلی است و در خصوص سایر مطالب کمیسیون می‌فرمایید چون عده برای رأی کافی نیست بنده نمی‌توانستم رأی بگیرم مثل اینکه آقای مشیر حضور هم پیشنهادی کرده بودند که این اختلاف را به کمیسیون تفسیر رجوع بکنید آن را هم چون عده کافی نبود رأی نگرفتیم.
مشیر حضور- بنده می‌خواستم عرض کنم که پیشنهاد بنده چرا آن روز خوانده شد حالا جهتش را فرمودید ولی عرض می‌کنم چرا در صورت مجلس قید شده است که بنده این پیشنهاد را کرده بودم و حال آنکه وکلا در بیرون تشریف داشتند چرا حضرت عالی آنها را احضار نکردید که حاضر شوند و می‌خواهم عرض کنم که از وقتی که بنده اینجا آمده ام می‌بینم که مجلس هریک مکتب خانه شده است و ابداًَ نظمی‌در کار نیست و حضرت عالی هم نمی‌توانید از عهده انتظام مجلس برآیید و به این ترتیب هیچ نتیجه حاصل نخواهد شد.
رئیس- بنده اگر از عهده بر نیامم ممکن است به قصور خودم معترضم ولی آقایان هم باید مواظب باشند که به تکلیف قانونی خودشان عمل کنند.
حاج سید ابراهیم- عرایض بنده گفته شد ولی بنده لازم می‌دان عرض کنم که چون تعیین این شعبات قانونی نبوده است به این جهت در شعبات حاضر نمی‌شوم به جهت طریقت با یک دسته به جهت اینکه من بی طرف هستم و این اخطار را هم برای این کردم که از اول دوره تا به حال در هیچ کمیسیونی غایب نبوده ام و امروز که غایب بودم برای این است که تعیین این شعبات بر خلاف قانون بوده است.
حسنعلی خان- بنده عرض می‌کنم اینکه تمام پارلمان‌ها یک رگلمان یک نظامنامه داخلی خودشان اتخاذ کردند این برای این بوده است که اگر می‌بایستی وکلا هرچه به نظرشان می‌رسد هریک یک مطلبی را که به نظر من می‌رسد بخواهند داخل آن بشوند جلسات صد ساعت هم طول بکشد باز هم یک همچو مجلسی نتیجه نمی‌گیرد بنده عرض می‌کنم اینکه ما به شخص رئیس تعرض می‌کنیم که چرا نظم مجلس را نمی‌دهد و شما از عهده نظم مجلس بر نمی‌آیید و مواظب نیستد ما باید خودمان بخواهیم که رئیس مواظب نظم مجلس باشد تا رئیس هم از عهده نظم وقتی که ما خودمان رعایت نظامنامه را نمی‌کنیم و هی هرکدام بر می‌خیزیم و اظهارات خارج از موضوع می‌کنیم مسلماً از عهده هشتاد نفر بر نمی‌آید منتهی کاری که می‌توانید بکنید این است که از جای خودش برخیزد و به اتاق دیگر برود و مجلس به هم بخورد و بنده در جلسه گذشته و همچنین در جلسه امروز می‌بینم که مطالبی اظهار می‌شود که آن قدر که ما تصور می‌کنیم ساده نیست بنده هم در جلسه گذشته و امروز می‌بینم که یک مطالبی عنوان می‌شود که در پرده یک چیزهایی که بر بنده مکتوم است و نمی‌دانم چه رأیی بدهم یک مطلب به این سادگی وقتی بنا شود در مجلس آن قدر در آن مذاکره کنیم پس در قوانینی که برای مملکت می‌خواهیم بگذاریم در آن چقدر باید حرف بزنیم اگر واقعاً ما خودمان را حاضر بکنیم برای اینکه در کمال هرچه نظرمان می‌آید بگوییم خیلی کمتر از اینکه حرف می‌زنیم حرف خواهیم زد عرض می‌کنم که نظامنامه داخلی می‌گوید هر سه ماه به سه ماه یعنی هر سه ماه شعب را از عده حاضرین انتخاب می‌کنند بنده یک سوالی می‌کنم که من اگر در این شهر حاضر نباشم و غایب باشم و اسم بنده در یک شعبه باشد چه استفاده از اسم من خواهد برد چرا این قدر در این باب گفتگو می‌کنید چرا آن قدر مذاکره می‌کنید اشخاصی را که غایب هستند این قدر حمیت ندهید این یک مسئله نیست که ما این را موضوع مذاکره مجلس قرار بدهیم اینقدر این مسئله را موضوع مذاکره قرار ندهید بعضی آقایان پریروز می‌گفتند که روزی هفتصد تومان پول این ملت صرف آن بشود و جلسه را فقط برای این مذاکره بکنید که عمر در فلان شعبه باشد یا نباشد عرض می‌کنم که رئیس به وظیفه خودشان عمل بکنند و آن طوری که واقعاً مقصود از نظامنامه است رفتار بکنند این شعب را انتخاب بکنند و از مجلس بگذرانند و بنده این را امروز عرض می‌کنم که هر وقت هر دقیقه دیدم وکلای محترم بخواهند از موضوع مذاکره خارج بشوند من بر خودم فرض کردم که این قدر در این مجلس فریاد بزنم که از موضوع خارج نشوم البته ترتیب مجلس این نیست بالله این بیست مطابق قانون اساسی باید پنج نفر از علمای خمسه در مجلس داشته باشیم چقدر این مسئله سوء اثر می‌کند این علمای خمسه باید در مجلس باشند یا نباشند در صورتی که قانون اساسی می‌گوید و حجج اسلام هم چند نفری را معین کرده اند این دیگر اشکالی ندارد انتخاب می‌کنیم. و البته مملکت ما امروزه موضوع این مذاکرات نیست ما باید شالوده ای را بریزیم در هر شالوده ما نباید اینقدر مذاکرات و وقت مجلس را تلف کنیم باید ملاحظات موقع را کرد و داخل گفتگو و مذاکرات شد.
رئیس- در صورت مجلس که دیگر ملاحظاتی نیست.
میرزا اسدالله خان- همین طوری که در مذاکرات صورت مجلس داخل شدید در یک مذاکره و آن را خیلی کوچک فرض کردید و حال آنکه خیلی بزرگ است همان موضوعی را که هیچ اهمیت نمی‌دهند بنده می‌خواهم اهمیت بدهم بنده از چند ماه قبل می‌بینم هیئت رئیسه آن طوری که لازم است آنطوری که در تمام عالم می‌بایستی کیفیت رتبه به وظیفه خودش رفتار بکند رفتار نمی‌کند در تمام عالم یک هیئتی که اکثریت مجلس را تشکیل می‌دهد آن هیئت در موقع انتخاب رئیس را انتخاب می‌کند رئیس که منتخب شد و رفت به کرسی ریاست خودش نشست آن رئیس دیگر مفاسد یک فرقه را نباید تعقیب نماید و با مقاصد دیگری همراهی نماید مقاصدش را زمین می‌اندازد ملاحظه آن فرقه و این فرقه را نمی‌کند این فرقه و آن فرقه را زیر پا می‌اندازد و مثل یک پدری یا مثل یک مستعفی بیت چشم به آنهایی که در زیر دست او هستند نگاه می‌کند ولی بدبختانه بنده از وقتی که آمدم ذکاءالملک هرچند منزه اند بنده نمی‌خواهم عرض بکنم که به مقام ریاستشان بر بخورد ولی بدبختانه دیده ام و به خودشان هم یکی دو مسئله به تجربه ثابت شده است که نمی‌تواند از عهده ریاست مجلس به طوری که لازم است بر آیند و حفظ بی طرفی را که اول شخص رئیس است بکند و می‌بینم که به قوه که در بعضی چشم‌ها یک قسمی‌است وقتی که حرکت کرد رئیس فوری به میان آنها اعلام می‌کند همین مطالب را که تا نهایت بی اهمیتی آن را فرمودید (خطاب به حسنعلی خان است) بنده می‌بایستی تجدید بکنم معلوم شده است که پریروز دو ساعت وقت شما گرفته است امروز هم دو ساعت وقت شما تلف می‌کند در صورتی که اگر بی‌طرفی را منظور داشته بودید آن قدر وقت تلف نمی‌شد بنده فقط به وجدان پاک خودشان وا می‌گذارم اگر نمی‌توانند هر دو فرقه را به یک چشم نگاه بکنند طرفداری را کنار بگذارند و به یک چشم نگاه بکنند و اگر در نفوذ یک فرقه هستند مثل اینکه به من نشان دادند که پریروز ترس داشتند که آن مسئله را مسکوت عنه بگذارند در صورتی که رئیس مجلس وظیفه اش این بوده است که آن مسئله را در تحت مذاکره در آورد و اکثریت پارلمان هم طوری این مسئله را حل کند که بگذارند نه اینکه به طوری که اظهار کردند قرعه کشیده شود در صورتی که نمایندگان بیرون رفته بودند.
رئیس- اما اینکه فرمودید که باید بی طرف باشم بنده به وجدان خودم که نگاه می‌کنم همین را حس کردم و می‌کنم و عرض می‌کنم آقایان نمایندگان بی طرفی را در این می‌دانند که طرفداری شان باشند و هر وقت که مخالف میل ایشان واقع شد رئیس را
نسبت می‌دهند یک دسته دیگر و بنده به گوش خودم شنیدم که هر وقت یک دسته مخالف میلشان می‌شوم بنده را طرفدار آن دسته دیگر می‌دانند و آن دسته دیگر هم که مخالف میلشان می‌شوم بنده را جزء آن دسته می‌دانند اما اینکه می‌فرمایید که کسی که از عهده یک کاری بر نمی‌آید آن کار را رها کند شخص شما خود شاهدی و جماعت کثیری از این مجلس شاهدند که تا به حال سه مرتبه استعفا کرده‌ام التماس کرده‌ام که استعفای مرا قبول بکنند و بنده را از این خدمت معاف بدارند و نپذیرفته‌اید و ممکن است که تجدید انتخاب کنند علی‌الخصوص با این اظهارات بنده چه عرض کنم همین امروز یک رئیس دیگر معین کنید در این موقع آقای رئیس از محل ریاست برخاسته به اتاق دیگر تشریف بردند و نمایندگان محترم به استثنای ده پانزده نفر بیرون رفتند آقای هشترودی اتاق پارلمان عدوت کرده اظهار داشت وکلای آذربایجان از امروز مستعفی خواهیم بود و از فردا آذربایجان هستیم و آن عده که در اتاق باقی بودند با تماشاچیان قریب یک ساعت در پارلمان عودت کردند و مجلس مجدداً تشکیل شد.
رئیس- صورت مجلس را امضا نمود.
آقا سید حسن مدرس قمشه-
جان گرگان و سگان از هم جداست
معتمد جانهای شیران خداست
ما همه شیران ولی شیر علم
حمله مان از باد باشد دمیدم
حمله مان از باد و ناپیداست باد
جان فدای آن که ناپیداست باد
عرض می‌کنم که آقایان اقدامات ما در امر مشروطیت و حفظ اسلام به فرض به کل واحد است یا به فرض عائد به نوعست تعیین است در این مجلس مقدس که خونها ریخته شد و اموال‌ها از میان رفت تا اینکه کعبه مقصود ما برپا شد البته باید اعمال آن قوایی که حفظ این غرض اصلی است کرده شود و آن موقوف بر کلمه جامع اتحاد است یعنی اتحاد در فرض نه اتحاد در سلیقه البته جماعتی از عقلا سلیقه شان در مطالب مختلف است اما در غرض یکی است باید حفظ آن مرتبه را کرد چند روز است که چنین می‌نماید در مجلس که بعضی اختلافات دیده می‌شود که یقیناً این اختلافات مجرب است و از هر کسی هم اظهار شود انشاءالله محمول و قانونی است و جهالت و سهو نسیان مثل من والا شأن وکلا که به منزله میلیونها از مسلمین هستند اجل از این است که از روی غرض و خدا نخواسته از روی عمد اقدامی که موجب ضعف و سستی این اساس باشد بکند بنده عرض می‌کنم از رئیس و مرئوس و تمام آقایانی که بعضی بیاناتی که اسباب انزجار قلوب خود وکلا است و طبقات دیگر که جهت اساسی مشروطیت هستند مهماامکن باید این اساس را حفظ کنند ولو اینکه نا ملایم با بعضی طباع باشد به واسطه اینکه غرض اصلی به بعضی جزئیات نباید از بین برود والا این فرض جزئی است اما در مسئله‌ای که امروز اتفاق افتاد البته سید القوم خادم هم رئیس هر قوم باید حافظ و خادم آن قوم باشد مولای متقیان از برای قضیه ریاست بیاناتی فرمودند و از آن جمله است که رئیس باید قوه ظاهریت داشته باشد و نسبت نمای مرئوسین به او علی السویه باشد بنده خواهشمندم که به نحو اخوت و یک جهتی از رئیس و مرئوس و اعالی و اداتی و کل آن کسانی که عاشق این اساس مشروطیت هستند که خذالغایات و اترک المبادی این جزئیات را متارکه به اصل غرض و اصل مقصودی که برای تمام مسلمانان است بپردازند و ابداً خرده گیری از همدیگر نکنند.
گر بر سر نفس خود امیری مردی
ور بر دگران خرده نگیری مردی
مردی نبود فتاده را پای زدن
گر دست فتاده‌ای بگیری مردی
بنده خدمتگزاری می‌کنم خرده گیری از همدیگر کردن و به جزئیاتی که ابداً به درد این ملت غرق شده نمی‌خورد چه فایده دارد به جز تلف کردن وقت مجلس که یک جلسه‌اش را قیمت کرده‌اند هفتصد تومان و بنده دقیقه‌اش را می‌گویم مقابل تمام دنیا قیمت دارد به واسطه اینکه در یک دقیقه می‌شود حرفی زد و قانونی وضع کرد و نظم داد و کاری کرد که چقدر نتیجه دارد در دنیا و آخرت همچو اوقاتی را صرف کنند در اغراض شخصی و نکته گیری و این لفظ معنی‌اش این است اکثریت این است نه آن است خدای ناخواسته با این لفظ که محض لفظ بدون مصداق است با انضمام این الفاظی که مصنوعی بی‌مصداق است و محض تضییع عمر و اوقات مجلس است این عرض بنده بود.
رئیس- همه آقایان می‌دانند و به خاطرشان هست که آن روزی که خواستند بنده را به سمت ریاست انتخاب کنند چقدر اصرار کردند جهتش هم این بود که دو علت داشت یکی اینکه خودم را قابل نمی‌دانستم و یکی اینکه می‌دانستم و از اظهار آقایان محسوس بود که نظریه بنده می‌کنند مثل یک شخص بی طرفی و می‌دانستم که بعد از چندی که ریاست کردم این نظر مرتفع خواهد شد یعنی این لازمه آن است بعد از آن هم که این امر واقع شد مکرر اظهار کردم و استعفا کردم و نپذیرفتند و اگر هم باز تحمل کردم به ملاحظه این بود که خواستم حتی‌الامکان در مملکت و مجلس شورای ملی که مرکز این مملکت است یک بحرانی و یک غوغایی نشود در کارهای دیگری هم که در هر موضوعی کرده‌ام بیشتر همیشه نظرم به این بوده است به وجدان خودم که نگاه می‌کنم همیشه نظرم به بی طرفی بوده است و به خدمتگزاری و همچنان که مکرر اظهار کرده‌ام ریاست را بنده همین طوری که از اول نمی‌خواسته‌ام و خودم را قابل نمی‌دانسته‌ام بعد از این هم قابل نمی‌دانم و حاضر هم نخواهم بود از برای این مطلب و در موقع خودش به تکلیفش عمل خواهم کرد ولی یک چیزی را آرزومند هستم که بدانم این مطالب که معلوم شد دیگر مذاکرات خارجی نفرمایید و شروع به دستور نمایید همین قدر می‌خواهم بدانم واقعاً رفتاری که بنده کرده‌ام آقایان نمایندگان محترم حمل بر بی طرفی می‌کنند یا حمل بر طرفداری اگر حمل بر بی طرفی می‌کنند قیام نمایند و به استثنای سه چهار نفر تمام نمایندگان قیام نمودند و اکثریت قریب بالاتفاق حاصل شد.
پیشنهاد آقای آقا میرزا ابراهیم خان به عبارت ذیل قرائت شد.
چون غالباً مذاکرات مختلفه در شروع جلسه مجلس شورای ملی مانع از موضوع دستور و دخول در اصل مقصود می‌شود و این بنده پیشنهاد می‌کنم از این به بعد مذاکراتی که نمایندگان محترم در موازین مختلفه دارند موقوف به آخر جلسه باشد و در شروع جلسه اجازه نطق مختلف غیر از دستور داده نشود.
رئیس- حالا اگرچه این پیشنهاد عین قانون است و باید همینطور باشد چون بعضی آقایان ممکن است همراه نباشند رأی می‌گیریم کسانی که این پیشنهاد را قبول دارند قیام نمایند- اغلب قیام نمودند و به اکثریت تصویب شد.
رئیس- در دستور امروز انتخاب دو نفر از علماء است به جای یک نفر که مستعفی است و یک نفر که متوفی است حالا باید آنها را انتخاب کنیم یک پیشنهادی هم در این باب شده است پیشنهاد مزبور به امضای افتخارالواعظین و ۱۶ نفر از نمایندگان محترم به این مضمون قرائت شد.
بنده پیشنهاد می‌کنم که انتخاب دو نفر علمای خمسه را از میان عده معرفی شده به مجلس همین امروز جزء دستور گذاشته و انتخاب بشود.
رئیس- جزء دستور بودنش است که بوده است ولی آن قسمتش را محل رأی قرار داد فقط انتخاب آن دو نفر است چیزی که از پیشنهاد باقی است مسئله انتخاب امروز است.
بهجت- در جلسه سابق بعضی مذاکرات شده و یک مطلبی که می‌بایستی شروع به انتخاب بشود اسباب تعویق شد لازم می‌دانم بعضی شبهاتی که شده است رفع نمایم آنچه صریح قانون اساسی به ما می‌گوید این است که آقایان علما ۲۰ نفر را به عنوان مجلس معرفی می‌کنند آنچه مطابق قانون اساسی است باید رفتار کنیم گاهی بعضی امثال و نظایر چنانچه نزدیک می‌کند به مقصود هم چنانکه بعضی آقایان می‌دانند دور هم می‌کنند ما گاهی مشتبه می‌کنیم انتخابات علما را به انتخاباتی که از برای وکلای مجلس شورای ملی است. یعنی به طور غیر مستقیم از مجلس می‌شود این اشتباه می‌شود این آقایان نماینده علمی‌هستند نه نماینده شخصی آقایان در جزء منتخبین رأیشان را داده اند نه اینکه این آقایان بیست نفر را انتخاب کرده اند که آنها هم از بین خودشان پنج نفر را معین بکنند تا اینکه ما بگوییم جمع آوری آراء است یعنی جمع آوری آراء ملت است درباره این پنج نفر اینطور نیست این اشتباه است در صورتی که همه آنان مسبوقند هیئتی که دارای قوای ملی هستند یعنی مجلس شورای ملی آن حقوقی که برای یک شخص سلطان غاصب تصور می‌شد حالا برای تمام افراد ملت ولیکن چون ممکن نیست تمام افراد ملت حکم بکند در یک مسئله هم جنبه سلطنتی دارند و هم جنبه ملی ولی این مسئله یعنی علمایی که عضویت دارند در مجلس شورای ملی به این سمت منتخب شده است یعنی به سمت علمی‌و آقایان علما که ۲۰ نفر را به مجلس معرفی می‌کنند نه از جهت این است که مثل طبقه‌بندی که سابق در موقع انتخاب بود طبقه بندی شود این طور نیست که بگوییم بیست نفر را انتخاب کردم و پنج نفر را باید از میان آنها در مجلس انتخاب کرد و وقتی که چند نفر از آن بیست نفر متوفی یا مستعفی شدند و از آن بیست نفر کسر شد بگویند یک عده آراء کسب شد از برای اینکه آن فایده و استفاده که مجلس شورای ملی خواسته باشد از آنها بکند می‌کند مثالی می‌زنیم که اگر ده ظرف یا بیست ظرف شیرینی را پیش خودم بگذارم و بگویم شیرین است
اگر یکی شکست و از بین رفت باقی دیگر شیرین نیست نمی‌شود عددش کسر شده کیفیتش که کم و کسر نمی‌شود بلی از منتخبین درجه اول که کسر می‌شود عده از اکثریت می‌رود آنجا که گفته شد در درجه ثانی استعفا داد چون اعتبارنامه‌اش قبول شده بود قبول شد و به جای این انتخاب شد چون سابقه دارد و گفتند که سابقه حکم قانون دارد و از آن رامعم باز یک فرق واضحی اینجا می‌بینم و می‌بینم که هریک از این منتخبین درجه اول دارای عده آراء هستند که اگر من آنجا خواسته باشم در میان آنها یکی به جای او انتخاب کنیم در اینجا اینطور نیست به جهت اینکه وقتی که عده نمایندگان تکمیل بود وقتی که یکی رفت کسر خواهد شد ولی این انتخاب از خود مجلس است می‌خواهم از آقایان سوال کنم که وقتی که از این بیست نفر ۱۵ نفر رفته و ۵ نفر باقی ماند آن سمتی را که علماء در حق آنها معین کرده‌اند می‌رود یا نمی‌رود مسلماً نمی‌رود باز هم باقی است بنابراین تحقیق بنده در اینجا تقاضا دارم که این دو نفر انتخاب شود باید الان شروع کنیم به انتخاب یک مسئله دیگر اینجا است که باید عرض کنم که ده نفر دیگر هم معرفی شده‌اند آیا باید پذیرفته بشوند یا نباید پذیرفته بشوند به جهت اینکه ما هیچ محضور و مانع قانونی نداریم که آنها را بپذیریم نهایت می‌گوییم آن سمتی را که در بیست نفر بوده است حالا در این دو نفر هم هست ولیکن آن بیست نفر یک سمت معرفتی پیدا کرده اند یا باید بگوییم که باز همان سمت معرفیت است بنده عرض می‌کنم اگر به جای بیست نفر چهل نفر دیگر معرفی بکنند و گفتند این چهل نفر قابل انتخاب بنده باید بگویم که معرفی این چهل نفر باطل نیست باز مجلس از آن چهل نفر انتخاب می‌کند اگر هزار نفر هم باشد از آن هزار نفر انتخاب می‌کند بنابراین تحقیق خواهش می‌کنم همین الان رأی بگیریم و انتخاب شود.
رئیس- اگر مجلس موافق است انتخاب می‌کنیم حالا یک مسئله هست که بعضی پیشنهاد کرده بودند در این خصوص قرعه نباشد انتخاب باشد.
بهجت- اخطار قانون اساسی دارم. قانون اساسی می‌گوید که باید پنج نفر از آن بیست نفری که معرفی می‌شوند انتخاب کرد حالا اگر یک نفر که آنها متوفی یا مستعفی بشود مسلماً باید عوض آنها را انتخاب کرد و نباید نقض قانون بشود.
آقا شیخ حسین یزدی- چند کلمه می‌خواهم پیشنهاد آقایان بکنم که آقای آقا میرزا سید محمد بهبهانی یک کسی می‌گفت مساعدت و همراهی ندارند حالا چون ظاهراً همراه نیستند خوب است همان آقا شیخ اسماعیل که تازه معرفی شده اند همان را انتخاب بکنیم شاید اکثریت هم حاصل شود.
هشترودی- قانون اساسی می‌گوید انتخاب یا به حکم قرعه این ترتیب نیست که اول انتخاب بعد قرعه تمیز است شروع به انتخاب و به تقاضای آقا میرزا احمد اسامی‌غیر منتخبین قرائت شد.
اوراق رأی اخذ شده آقایان : هشترودی- ادیب‌التجار- صدرالعلماء- به حکم قرعه معین به اتفاق آقای حاج میرزا رضا خان اوراق را احصاء نمودند و نتیجه به طور ذیل اعلام شد.
معاضد الملک- عده حضار ۷۶ ورقه سفید ۳ آقا شیخ اسماعیل محلاتی به اکثریت ۵۶ رأی، آقا شیخ اسماعیل رشتی به اکثریت ۴۳ رأی، آقا سید مصطفی با ۱۰ رأی، آقا میرزا سید محمد بهبهانی با ۶ رأی، آقا سید علی کازرونی با ۸ رأی، آقا میراز حسین نائینی با ۴ رأی، آقا نورالدین عراقی با ۳ رأی، رأی مابقی هرکدام با یک رأی پیشنهاد آقای افتخارالواعظین به قرار ذیل قرائت گردید.
چون از ترتیب انتخاب اول معلوم شد که اتفاق نخواهد شد به ملاحظه اینکه وقت زیادی صرف نشود بنده پیشنهاد می‌کنم که به قرعه معین شود.
کاشف- عرض بنده مختصر است ولی اینجا آمده ام که عرایض بنده شنیده شود در جلسه گذشته که مذاکرات زیادی در باب انتخاب آقایان شد و بنده یک پیشنهادی کرده بودم و در آن پیشنهاد ذکر کردم که نظر نمایند و تمکین آقایان آیات الله را بکنند اگر مجلس تمکین نکند در موضوع آقای آقا شیخ اسماعیل رشتی که بنده کمال نصرت را در وجود ایشان دارم یک پیشنهادی کرده بودم و امروز هم خوانده نشده ولی حالا که رأی آقایان تا یک اندازه معلوم شده است اکثریت با دو نفر است باز هم بنده در یک جلسه سابق راجع به قرعه و انتخاب عرض کرده ام و باز هم وظیفه وجدانی خود می‌دانم که باید اظهار بکنم از قرعه تا انتخاب خیلی فرق خواهد بود در استفاده اگر آقایان موافقت کنند از اتفاق انتخاب این دو نفر وجود محترم گمان می‌کنم که خیلی ما مستفیذ خواهیم شد و قرعه را در این موضوع اعمال نکنیم.
محمد‌هاشم میرزا- عبارتی که اینجا نوشته محتاج به پیشنهاد نخواهد بود نوشته است یا به اتفاق یا به قرعه ترتیب نیست که اول انتخاب کنند و بعد اگر اتفاق نشد به قرعه معین کنند اگر آقایان صلاح می‌دانند بدون اینکه در این پیشنهادها رأی گرفته شود به قرعه معین کنند مثل آنکه دو نفر دیگر را که معین کردیم بدون انتخاب بود و قرعه زدند حالیه آن را هم به قرعه معین کنند و این مسئله نظیر دارد که چهار مرتبه رأی گرفتیم و نتیجه حاصل نشد و ابداً تردیدی در این نیست که آقایان به زحمت بیفتند.
رئیس- ملاحظه بفرمایید مفاد این پیشنهاد این است که مجلس از این انتخاب منصرف شده است و آقای افتخارالواعظین این پیشنهاد را که کرده اند این را معلوم می‌کند اگر مجلس رأی داد معلوم می‌شود که رأی از انتخاب منصرف شده است و باید به قرعه معین شود پس برای پیشنهاد رأی می‌گیریم. اگر رأی مجلس بر این شد که قرعه کشیده شود به قرعه انتخاب می‌کنیم والا انتخاب خواهد بود باز هم رأی می‌گیریم.
ثانیاً پیشنهاد مزبور قرائت شد.
رئیس- رأی می‌گیریم بر این پیشنهاد کسانی که موافقند قیام نمایند (اکثریت شد) شروع انتخاب به قرعه شد اسامی‌اشخاص قابل انتخاب قرائت شد.
آقای حاج میرزا رضاخان و مستخرجین سابق استخراج الاوراق نمودند. و آقایان حاج شیخ محمد‌هادی قائینی و حاج میرزا ابوالحسن انجری به قرعه منتخب شدند.
رئیس- آقایان حاج شیخ محمد‌هادی قائینی و حاج میرزا ابوالحسن انجری منتخب شدند. قانون عتیقات در دستور است. شور کلی در آن شده است و رأی داده شده است در اینکه داخل شور مواد شویم (قانون عتیقات) پیشنهاد وزیر
مادۀ اول- حفر اراضی مملکت ایران در طلب اشیاء عتیقه جداً ممنوع است مگر بعد از تحصیل اجازه رسمی‌از وزارت معارف- کمیسیون عیناً تصویب کرده بود.
حاج آقا- بنده در این قانون عرض کردم و الان هم راجع به این ماده عرض می‌کنم که تشکیل یک اداره مخصوصی که در این وزارت خانه به جهت عتیقات بنده هیچ مصلحت نمی‌دانم و چون در این ماده عنوان اداره عتیقات هست و اگر ما رأی بدهیم به این مطلب یک تشکیل اداره عتیقات را امضاء کرده ایم این عبارت را تقاضا می‌کنم حذف شود و اگر وزارت فوائد العامه هم یک نظری داشته باشد همانطور که بنده سابق عرض کردم باید یک نظر مخصوصی داشته باشد یک اداره و تربیت اداری تشکیل شود و باز اسباب مخارجی از برای دولت و نان به جهت جمعی نباشد و باز هم باید ملاحظه بکنیم که اداره عتیقات ما یک اداره مفصلی نیست که ما بخواهیم یک اداره مفصلی قرار بدهیم یک منشی یک اندیکاتور نویس و دفتردارچه و چزیک ترتیبات داشته باشد آن وقت اسمش را بگذاریم اداره عتیقات و اگر هم باید یک نظریاتی داشته باشیم در ضمن اداره در آن خانه باشد به همان ترتیب که عرض شد.
منتصرالسلطان- مستدعی هستم که نمایندگان محترم لایحه‌ای که آن روز داده شد و خوانده شد و اصلاحی که شد و هیئت رئیسه هم رأی گرفتند لوایح خودشان را بیرون بیاورند و دقت کنند ببینند که اداره عتیقات مبدل شد به وزارت معارف و مدتی وقت خودشان را تلف نکنند پس متمنی هستم که خیلی دقت بکنیم و وقت مجلس را ضایع نکنیم.
رئیس- بلی آن روزی که شور در کلیات شد آن وقتی که بنا بود رأی کلی بگیریم رأی گرفته شد در این که همینقدر نوشته شود که از وزارت معارف اجازه بگیرند
پیشنهاد آقای میرزا ابراهیم به عبارت ذیل قرائت شد.
این بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده اول اینطور نوشته شود: حفر اراضی در املاک شخصی در طلب اشیاء عتیقه در مملکت ایران مجاز است ولی با اطلاع و استحضار وزارت معارف.
منتصر السلطان- اینجا می‌خواهم عرض کنم که این ماده که الان پیشنهاد کرده در مادۀ دوم است منتهی عبارتش یک قدری تغییر دارد. ولی به همین طور از کمیسیون تقدیم شده است که خود آقا میرزا ابراهیم خان نایب رئیس کمیسیون هستند و انشاءاش را خودشان کرده‌اند و خیلی صحیح است
و این را کمیسیون هیچ لازم نمی‌داند و همان ماده که از کمیسیون پیشنهاد شده است بهتر می‌داند.
آقا میرزا ابراهیم خان- اگرچه به مادۀ دوم هنوز نرسیده‌ایم ولی چون اصل موضوع این پیشنهاد از طرف وزارت معارف قصدش از این پیشنهاد این است که اجازه بدهد از برای انکشافات اشیا عتیقه اگر قصدش این بود که اجازه ندهد و ما می‌گفتیم جداً ممنوع است عیب داشت ولی چون اصل این پیشنهاد قصدش در اجازه است لهذا بهتر این است که بگوییم حفریات مجاز است ولی بعد از اجازه از وزارت معارف در صورتی که اجازه فرمودند آن وقت به جای مادۀ اول گذاشته می‌شود.
منتصرالسلطان- چون مادۀ اول مادۀ اساسی است که در واقع اجازه به دولت داده می‌شود برای رسیدگی به این کار و آن مادۀ دوم وقتی که داخل مواد شدیم و اختصاص به دولت دادیم برای آنکه هر کس می‌خواهد مشغول حفر بشود از دولت اجازه بگیرد این است که مادۀ دوم آنچه را که آقا پیشنهاد کرده اند در آن ذکر می‌شود چرا این را در مادۀ اول ذکر بکنیم آن اختیاری که بر اجازه دولت است و آن احترامی که به دست دولت گذاشته می‌شود ثبت می‌شود به این جهت نوشته شده است که حفر اراضی مملکت ایران در طلب اشیاء عتیقه جداً ممنوع است مگر بعد از تحصیل اجازه رسمی از وزارت معارف فقط این احترام را ما داده‌ایم به دولت که بیایند از دولت اذن بگیرند و در مادۀ دوم آن وقت راجع به اراضی که متعلق به اشخاص است ذکر می‌شود این است که نمی‌شود آن را تغییر دهیم در مادۀ اول.
حاج سید ابراهیم- بنده موافقم با آقای مخبر عرض می‌کنم که این پیشنهاد آقای آقا میرزا ابراهیم خان فقط این است که در املاک شخصی استرضا و اجازه صاحب ملک باشد که در مادۀ دوم ذکر شده است و اینکه در مادۀ اول اجازه دولت را تهیه کرده‌اند این خیلی موافق است با تصویب دولت مالیات دولت اختصاص ندارد به ملک کسی تمام املاک در مقابل دولت علی‌السویه است تمام املاک یک حال دارد این قید ممنوع است و جدا لازم نیست.
حاج شیخ علی- این ماده خیلی خوب است اما یک سلب آزادی می‌کند اراضی مملکت ایران تمامش ملک دولت نیست و هر کس که می‌خواهد حفر کند چنین نیست که ملک داشته باشد بلکه یک نفر ملک شخصی خودش را خواست حفر بکند و اشیاء عتیقه به دست بیاورد آیا ملاحظه این خلاف آزادی را کرده اند یا خیر و عقیده بنده این است که عبارت به یک شکلی نوشته شود که به املاک شخصی برنخورد همه مال دولت نیست که هم جداً معلوم باشد مال دولت صحیح است اما منع کردن از حفر اراضی شخصی صحیح نیست.
بهجت- اولاً بنده مخالفم با آقای مخبر که اینجا لفظ اداره را برداشته اند و وزارت گذاشته اند و طرفدار آن چیزی هستیم که از کمیسیون گذشته است بنابراین توضیح می‌دهم که مقصود از وزارت شخص وزیر یا کابینه وزیر یا یک اداره است از او اجازه بخواهند بدیهی است که مقصود یک اداره است در آنجا این اقدامات می‌شود بنابراین تقریر باید اداره ای باشد که مردم از آنجا تحصیل اجازه بکنند به علاوه جواب حاج آقا را می‌خواهم عرض کنم که قانون تشکیلات غیر از قانون اداره عتیقات است هر وقت قانون تشکیلات آمد و خواستند اداره برای عتیقت تشکیل بدهند شما می‌توانید ضدیت بکنید والا ناچاریم بدهیم به دست یک اداره یا باید بگوییم عتیقات به کلی آزاد و هیچ اداره نداشته باشد طریق انتظاماتش و تشکیل اداره آن هر وقتی که آمد شما می‌توانید این اظهار را بکنید بنده طرفدار این هستم که عتیقات یک قانون می‌خواهد و البته راجع به وزارت معارف است و لابد راجع به یک اداره است و آن اداره باید ترتیبی بدهد به عتیقات این مسئله ای نیست اشکالی هم ندارد و اما آن چیزی که آقایان می‌فرمایند که اگر کسی بخواهد در ملک خودش حفری بکند اگر به اجازه دولت باشد سلب آزادی می‌کند بله آزادی هم حق نمی‌دهد که آدم در سر حد ایران وارد شود مال خودش را به گمرک بدهد بلی قانون همیشه منافی آزادی است البته آن اندازه آزادی نیست آن که آزادی مطلق است اما مسئله عتیقات در جزء مبایعات املاک نیست آثار عتیقات و سلاطین قدیم هیچ وقت اگر من یک کاسه را فروختم و چیزی در آن بود یا کیسه ای را فروختم یک چیزی در آن بود این مال او نمی‌شود عتیقات قانونی دارد که هرکس می‌خواهد حفر بکند اراضی را و عتیقات پیدا بکند البته باید از روی آن قانون اجازه از دولت بگیرد والا اگر یک سره این طور باشد بر ضد تمام قوانین می‌گویند چون مخالف آزادی است نباید وضع شود قانون همیشه تحدید آزادی را می‌کند ببینید غیر از این است پس وقتی که یک قانون وضع می‌شود نباید گفت منافی آزادی است البته منافی آزادی است و باید یک قانونی وضع شود در حفر عتیقات.
رئیس- از برای آنکه مباحثات به طول نینجامد یادآوری می‌کنم که درباره اداره عتیقات و معارف هیچ لازم نیست مذاکره کنند قانون تشکیلات وزارت معارف که آمده است و رأی داده ایم وزارت معارف هم می‌آید اینجا از اداراتش هرچه بخواهند کم بکنند می‌توانند و اما اینکه اینجا نوشته اند وزارت معارف هیچ عیب ندارد وزارت معارف کاغذ می‌نویسد اجازه می‌خواهد در وزارت معارف در اینکه یک اداره است حرفی نیست اما در مسئله موضوع مطالب مذاکره بفرمایید.
آقا محمد بروجردی- بنده در آن روزی که شور در کلیات این قانون شده است بنده با اجازه غایب بودم حالا یک عرایض لازمی‌به طور کلی دارم که بر اغلب مواد بر می‌خورد و اگر اجازه می‌دهند عرض کنم والا در ضمن شور مود عرض می‌کنم.
رئیس- در مواد فرمایش بکنید چون در کلیات شور شده است و رأی گرفته شده و داخل مواد شده ایم حالا اگر در مواد فرمایشی دارید بفرمایید.
آقامحمد- در این ماده عرضی دارم.
آقا میرزا ابراهیم قمی- عرض می‌کنم اراضی ایران سه قسمت است یکی مال دولت است مثل خالصه یک قسم هم آن است که بایر است اگر مالک ندارد یک قسم هم آن اراضی است که مالک دارد آنهایی که مالک معین دارد دولت ابداً حق ندارد اگر خود مالک اجازه نداد دولت حق اجازه دادن ندارد و اینکه آقای بهجت فرمودند وزارت معارف سه شعبه است یک وزارت فواید عامه یکی وزارت اوقاف یکی هم علوم و معارف این راجع به وزارت فواید عامه است یک اداره دیگری نمی‌خواهد و همان فواید عامه که نوشته عیب ندارد.
حاج شیخ الرئیس- بنده اساساً خیلی خودم را حاضر می‌دانم و خوشوقتم از اینکه از مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم قانونی بر حسب مقتضیات وقت مصلحت حالا که یک منبع ثروتی از برای دولت و ملت تحصیل بشود و البته یکی از آن منابع همان عنوان اداره عتیقات است ولیکن چون در ضمن فرمایشات آقایان نمایندگان فرمایش کردند که ناچارم وظیفه وجدانی خودم را تأدیه کنم و آنچه که به نظرم رسیده و لازم است عرض بکنم و اگر شبهه‌ای برای بنده شده است باز توضیح می‌دهم که رفع شبهه شده باشد و آن این است که گرچه فرمودند که هر قانونی جلوی آزادی را می‌گیرد بنده آن را قبول دارم به جهت اینکه این مطلب همان سوء تفاهمی‌است که بعضی از دشمنان این مملکت بعضی مغرضین و مفسدین یا حامیان مستبدین و دشمنان دولت و دین می‌گویند که بنده و امثال بنده حامیان مشروطه یک آزادی غیر مشروعی را می‌خواهیم و این همه خونها که ریخته شد برای یک آزادی منحوس و ملعونی که هیچ وقت طرف توجه اهل اسلام که سهل است بلکه هیچ وقت طرف توجه هیچ یک از ملل عالم و متدینین بنی آدم نبوده است البته قانون جلوی آزادی را می‌گیرد اما کدام آزادی آزادی غیر مشروع آن آزادی که مزاحم با آزادی دیگری می‌شود بیش از این عرض نمی‌کنم بنابراین هیچ نمی‌توانم تصور بکنم که کسی که ملکی دارد به قانون الناس ملطون علی اموالهم و انفسهم حالا آن جای خودش هیچ نظری به اداره عتیقات ندارد و هیچ کار با اینکه در این حفریات دفینه و خزینه پیدا بکند ندارد خیال دارد در خانه خودش یک آب انباری بکند در این بین هم یک گنجی یک دفینه مشکوک یا غیر مشکوک پیدا شد و بنده عرض می‌کنم و جداً خاطر آقای بهجت را که عالم شرعیات هستند متوجه می‌دارم تعجب می‌کنم که اینجا چرا عطف عنان کرده اند به پاره ای تقریرات و تحریرات که در غیر ممالک اسلامیه درباره سیاسی معمول است آنهایی که مطلعند می‌دانند چه عرضی می‌کنم که بعضی‌ها عقیده شان این شده است که در فرنگستان که کسی به کسی انتقال می‌دهد فقط همان سطح زمین را به او انتقال می‌دهد فقط یک اندازه که می‌تواند یک درخت بکارد یک جوئی احداث بکند والا تا اعماق ارضی و یا تخوم ارضی داخل در ملک او نیست و نه به او منتقل شده است تا چه رسد به آن چیزی که در تخوم اوست که خبر ندارد نه بایع نه مشتری که در آن چیست و این مطلب بر خلاف قانون شریعت مقدسه طیبه طاهره است یعنی حالا هم فرنگی‌ها ترجیح می‌دهند که زمینی را که کسی به من فروخت از سطح زمین الی غان السماء از سطح زمین می‌رود به اصطلاح من تا تخوم زمین و یا به اصطلاح برود تا به شاخ گاو بر بخورد من مسلطم می‌توانم
آنجا حفر بکنم و تا هرجا بکنم مال من است و او در حین بایعه ابداً به ذهن من که مشتری و به ذهن آنکه بایع بوده است نگذشته است بلی شارع مقدس در اینجا یک قانونی قرار گذاشته است که یک خمس و اگر اجازه بدهید و البته می‌دهید برای اینکه بیت المال مسلمین حالا در دست یک حکومت عادله است آن چیز که به خمس می‌دهید دولت باید ضبط کند و باید دانست که مصارف خمس یک مصارف مخصوصی است که به دلخواه یک اداره مخصوصی نیست.
بهجت- بنده عرض می‌کنم وقتی که یک زمینی که مستقل به کسی شده است تا غان السماء و تا اعماق الارضی منتقل به او می‌شود همینطور هم فضا قابل نقل و انتقال است همین طور تا تخوم فرض ولی عرض می‌کنم یک خانه را فرض بفرمایید که آثار پادشاهان در آن خانه مانده است و بعد آن خانه را به یکی فروخته اند و در آن خانه یک جعبه که جواهرات و اشیا نفیسه در آن بوده است هیچ وقت نباید آن جعبه را به او داد و در آن سند می‌نویسیم مخصوصاً متعلقات شرعی و عرفی آن آثاری که از سلاطین قدیم مانده است نه از متعلقات شرعی است نه عرفی و هیچ کس این خیال را نمی‌کند و مختص است به دولت و کسی نمی‌تواند در آن تصرف کند.
حاج شیخ الرئیس- توضیح دارم.
رئیس- توضیح که بدون نوبت باید داده شود که در یک حرفی سوء تفاهمی‌شده باشد حالا اگر حضرت عالی تحقیق دارید تحقیق غیر از توضیح است.
حاج شیخ الرئیس- بلی تحقیق دارم.
رئیس- در موقع دیگر باز ممکن است بفرمایید.
مؤتمن الملک- آن فرمایشی را که آقای حاج شیخ الرئیس کردند عرض بنده هم گفته شد بنده این ماده را صحیح نمی‌دانم برای اینکه همانطور که گفته شد اعماق زمین را مسلکا بنده هم تابع سطح زمین می‌دانم در این صورت بنده صلاح نمی‌دانم که نوشته شود اجازه بگیرند و حرفی که نوشته شده که از دولت اجازه بگیرند مثل این است دولت حق دارد که اجازه بدهد و همین طوری که آقای حاج شیخ الرئیس تقریر فرمودند می‌توان یک مالیاتی وضع کرد و می‌توان گفت که هرکس در ملک خودش حق حفریات دارد ولی به شرطی که به وزارت فواید عامه اطلاع بدهد و مالیات آن را به طوری که مجلس مقدس معین می‌کند به دولت بدهد چون مطلب گفته شد دیگر بنده عرضی ندارم.
منتصرالسلطان- این را آقای مؤتمن الملک فرمودند که به جای این ماده ماده ای نوشته شود تقریباً به این قسم که هرکسی اراضی را حفر کند و یک چیزی پیدا کرد از زیر خاک مالیاتی به دولت بدهد و اطلاع بدهد و اگر چیزی پیدا شد حقوقی به عنوان مالیات به دولت بپردازد و پس در واقع اینه می‌فرمایید اطلاع بدهد مالیات بدهد او را مجبور می‌کنیم که مالیات بدهد و همچنین مجبور کردن عین اجازه گرفتن است که من که رفتم اجازه گرفتم که حفر کنم فلان چیزی را که پیدا کرده‌ام بیایند مالیات آن را بگیرند این عین همان است که مجبور است یعنی من می‌خواهم بروم در زمینی که خالصه یا محلی که صاحبش معلوم نیست یا زمین خودم را فرضاً می‌خواهم مشغول حفر شوم و یک اجازه می‌خواهم که مفتش شما بیاید و اگر یک چیزی در آمد آن مالیاتی که شما مقرر کرده‌اید و مجلس رأی داده است آن مالیات را بدهم باید یک نفر مفتش معین شود که بداند در کجا مشغول حفر شده‌اند و چه بیرون آورده اند والا اگر فرضا صد هزار تومان پیدا کرد فردا بگوید هزار تومان پیدا کردم پس همان اطلاع دادن که مجبورش می‌کند همان تحصیل اجازه است که باید باشد پس هیچ فرق نمی‌کند اینجا بنده همین ماده را بهتر می‌دانم که از کمیسیون گذشته است.
رئیس- حالا باید در قابل توجه بودن پیشنهاد آقای میرزا ابراهیم خان رأی بگیریم- این پیشنهاد خوانده می‌شود و رأی گرفته می‌شود. (مجدداً پیشنهاد مزبور قرائت گردید)
پیشنهادی از طرف آقای دکتر علیخان قرائت شد.
اصلاح- بنده پیشنهاد می‌کنم به جای لفظ اجازه در مادۀ اول لفظ اطلاع نوشته شود.
کاشف- اولا بنده پیشنهاد آقای میرزا ابراهیم خان را رد می‌کنم به واسطه اینکه در این ماده موضوع ندارد چون که ابداً مقصود دولت املاک شخصی نبوده است خیلی از املاک است که ملک شخصی دولت است و شاید هم اصل مقصود کمیسیون همان است از آن جهت بنده نمی‌توانم آن پیشنهاد آقای آقا میرزا ابراهیم خان را تصویب کنم و در موضوع پیشنهاد آقای دکتر علیخان هم که می‌فرمایند به جای لفظ اجازه لفظ اطلاع نوشته شود، با اطلاع حرفی ندارم باز هم همان شکلی که مقصود دولت ما است به عمل می‌آید پس مقصود این است که کلیه اشخاصی که می‌روند حفر بکنند با اجازه دولت باشد والا شاید خیلی چیزهای آنتیک در آن پیدا می‌شود و می‌برند بدون اینکه اطلاع به دولت بدهند مقصود این است که آنها بدون اطلاع این کار را نکنند و با اجازه باشد همان طوری که آقای حاج شیخ الرئیس فرمودند به دولت بدهند و این صدی بیست همان خمس است فرق نمی‌کند.
دکتر علیخان- اینکه فرمودید اجازه با اطلاع هیچ فرق نمی‌کند بنده گمانم این است خیلی فرق می‌کند غرض از اطلاع این است که اگر دولت بخواهد اطلاعی پیدا کند لابد باید اطلاع پیدا کند بدون اطلاع ممکن نیست والا من زمین خودم را حفر می‌کنم و ممکن است دولت اطلاع نداشته باشد این غیر از اجازه است که من از دولت اجازه بگیرم وقتی که اطلاع دادند به دولت، دولت حق دارد اجازه بدهد همین قدر نوشته شود به جای لفظ اجازه اطلاع داده خواهد شد بهتر خواهد بود.
دکتر حیدر میرزا- بنده اطلاع از قدیم و جدید دارم و این عبارت را اینجا خیلی صحیح می‌دانم برای اینکه خاک ایران آثار عتیقه زیاد دارد که ما نمی‌شناسیم و قیمت آن را نمی‌دانیم پارسال گذشته بعضی اشخاص و فرق نمی‌شود آمدند بعضی حفریات کردند چون غرضشان جواهر نقدینه مسکوک نیست غرضشان عتیقات است که شاید سنگی پیدا شود که در نظر ما پنج قران نمی‌ارزد شاید قسمت آن پنج هزار تومان است نظر به این مقصود افتادند در اطراف تهران شروع به حفریات کردند و خیلی اشیا عتیقه به قیمت خیلی نازل زدند و بردند زیرا که ما نه اشخاصی داشتیم که تقویم این اشیاء را بکنند و بدانند که اینها چه قیمتی دارد و چه چیز است از این جهت است که حقوق خیلی نازلی آمده و بردند دولت ملتفت شد و جلوگیری کرد و در حقیقت خیلی کار خوبی کرد جلوی این کار را گرفت و قطع کرد امروز صاحبان املاک واقعاً بی علم و بی اطلاع اند و اگر مجاز باشند یک شخصی می‌آید یک چیزی را به پنجهزار یا پانصد تومان یا پنجاه تومان می‌دهد و شاید از این مال پنج هزار تومان فایده ببرد این اغراق نیست که بنده عرض می‌کنم و به علاوه هم دولت بی بهره می‌ماند و هم آثار عتیقه از ایران برداشته می‌شود و هم فایده آثار عتیقه را غیر می‌برد از این جهت اعتقاد بنده این است که علاوه بر اینکه این مطلقاً تا مدتی ممنوع باشد که در این مدت وزارت فواید عامه اشخاص بصیر لایق منصف حق گذاری برای این کار معین بکند تا آن وقت این کار را اجازه بدهند والا خاک ایران از این مسئله ضرر فاحش می‌برد.
آقا شیخ ابراهیم- یک قدری مطلب مخلوط می‌شود گاهی اختلاف در معانی است و گاهی این است که معنی محل اختلاف نیست اختلاف در این است که به چه لفظ تعبیر شود عرض می‌کنم چنانچه ذکر شد اراضی از سه شق بیرون نیست یکی اراضی موات است یکی خالصه دولت در اینجا ما هرکس بخواهد حفر کند باید از دولت اذن بگیرد به طوری که دولت معین کرده است آن وقت دولت با او هرچه قرار می‌دهند ثلث یا ربع یا خمس هرچه قرار می‌دهند باید بدهد یکی آن است که کسی در ملک دیگری اجازه می‌خواهد که حفر بکند ماده دوم شامل او است باید صاحب ملک هم اجازه بدهد یعنی هم دولت اجازه بدهد هم صاحب ملک یکی هم این است که صاحب ملک خودش حفر می‌کند در ملک خودش این را هم نمی‌شود صرف نظر کرد که خیر برود حفر بکند ببرد اگر اجازه دولت را اینجا نمی‌خواهیم باید اطلاع دولت باشد که مالیات بگیرد والا نمی‌توانند مالیات بگیرند به جهت اینکه اطلاع ندارد می‌فرمایند اگر اطلاع پیدا کرد بگیرد و اگر نه از میان رفته است اینکه غلط است باید اطلاع بدهد به دولت که من اینجا حفر می‌کنم تا دولت حاضر باشد مالیات خودش را بگیرد پس یک ماده دیگری می‌خواهید که هرگاه کسی در ملک خودش حفر بکند و استخراج عتیقات بکند باید به دولت برای دادن مالیات اطلاع بدهد پس معنی محل اختلاف نیست الفاظ هم از همدیگر جداست یک عرض دیگری هم داشتم آن را متعلق به وزارت معارف نمی‌دانم این آیا متعلق به معارف یا فوائد اگرچه امروز این دو یکی است لکن اگر روزی از همدیگر تفریق شد به عقیده بنده متعلق است به وزارت فوائد عامه نه معارف پس باید وزارت فوائد عامه نوشت.
معاون وزارت فوائد عامه- ملاحظات مختلف در این دو ماده است و در حقیقت مذاکراتی که شد راجع به هر دو ماده بوده است اگرچه موضوع مذاکره مادۀ اول است ولی بیشتر از این صحبت‌ها در مادۀ دوم می‌شود در صورتی که بنده گمان می‌کنم که در اینکه باید با اجازه دولت باشد حرفی نیست و به عقیده بنده هم به این ترتیبی که در این قانون نوشته شده است
رفع اشکالات را می‌کند و آنکه می‌فرمایید با اطلاع دولت باشد این کلمه از الفاظی است که چنین است و همان اجازه بسیار لفظ خوبی است و اینکه از دولت اجازه می‌گیرید هیچ دلیل این نمی‌شود که اگر کسی بخواهد درملک خود حفاری بکند دولت به او اجازه ندهد و مانع نشود بلکه این از برای این است که اگر کسی بخواهد یک همچو کاری را بکند بیاید به دولت بگوید خیلی خوب و اجازه بدهد و اما در باب اینکه این کار راجع به وزارت فوائد عامه است یا اینکه وزارت معارف این کار راجع به وزارت معارف است به جهت اینکه دکتر تشکیلات اداری این کار را راجع به وزارت معارف کرده‌اند و غیر از این هم زمینه دیگری هم هست که یک نحوه اختصاص به وزارت معارف دارد و هیچ ربطی به وزارت فوائد عامه ندارد و در خصوص کلیه اجازه هم همینطور که عرض کردم باز هم تکرار می‌کنم که خیلی خوب کلمه‌ای است و اگر دقتی بکنید خواهید دید که تمام اعظم این قانون به این ماده است.
آقا میرزا ابراهیم خان- اینجا چون می‌بینم که اشتباهی حاصل شده است ناچارم برای رفع اشتباه عرض بکنم ولی تقاضا می‌کنم اگر راجع به این عرض بنده آقایان توضیحی خواسته باشند بیرون از بنده سوال بفرمایید که عرض بکنم و عرض می‌کنم این پیشنهاد وزارت علوم فقط منحصر است به املاک شخصی و به هیچ وجه من‌الوجوه نمی‌تواند با املاکی که متعلق به دولت است ربطی پیدا بکند نباید در این موقع ذکری بکنیم از املاکی که متعلق به دولت است آن را خوب است یک موضوع جداگانه قرار بدهیم که اگر لازم شد یک وقتی در آن بحث کنیم اینجا ما صحبتی که می‌کنیم راجع به املاک شخصی است که مردم خواسته باشند به این مردمان حفار اجازه بدهند که در ملک ایشان حفر بکنند و کشف آثار عتیقه بکنند اگرچه این مسئله امروز در نظر ما خیلی بی اهمیت می‌آید ولی اینطور نیست مسئله آثار عتیقه امروز در عالم معارف و تاریخ یک اهمیت بسیار بزرگی را دارا شده است مثل اینکه می‌بینیم که ملل حیه عالم مبالغ خیلی گزافی امروزه خرج می‌کنند و مأمورین علمی‌به دول خیلی بعیده می‌فرستند و در آن دول دور دست کشف آثار عتیقه می‌کنند مثل یونان مثل مصر مثل ایران برای چه این پول را خرج می‌کنند و برای چه این زحمت را می‌کشند برای استفاده علمیت از آثار و اشیایی که در قرون سابقه زیر خاک مانده است تا اینکه بتوانند از آن را بر معلومات علمی‌خودشان چیزی افزوده باشند و خیلی جای تأسف است که یک همچو نقطه دقیقی پیش ما مهمل مانده است و قصد وزارت علوم را هم می‌دانم که فقط نه این است که از این راه یک مالیات جزئی تصور کرده باشند و یک دخلی برای دولت فراهم آورده باشند بلکه مقصودشان آن است که به واسطه طرح این قانون یک دخالتی در امر اکتشافات پیدا کرده باشند که در هیچ چه بدون اطلاع دولت نتوانند حفریات بکنند اگر در آن ضمن بعضی اشیاء پیدا شد که متعلق به یک مطلب تاریخی و یک جمله علمی‌بشود به دست جهال نیفتد و به ثمن‌های بخس خیلی نفروشندو دولت از آن اطلاع پیدا کند و تصور می‌کنم که همین قدر که ما تصویب کردیم بدون اطلاع وزارت علوم کسی نتواند اکتشافات بکند کفایت می‌کند.
حاج آقا- مطالبی را که آقای حاج شیخ الرئیس و آقای مؤتمن الملک فرمودند یک اجازه بنده را از مدافعه راحت نمود ولی خیلی متأسف هستم که در مطالبی که گفته می‌شود منطقی جواب داده نمی‌شود آقای معاون فرمودند که این لفظ اجازه خیلی خوب است و خیلی اهمیت دارد همانطور که آقای مؤتمن الملک فرمودند این مطلب یک مطلب منطقی است که وقتی گفتیم فلان کار باید با اجازه فلان شخص یا فلان هیئت باشد طبعاً و منصفاً فقط آن شخص و آن هیئت حق دارد که اجازه بدهد یا ندهد غرض او است اگر بخواهد اجازه می‌دهد و اگر نمی‌خواهد نمی‌دهد و در املاک شخصی ما به هیچ وجه نه عملاً و نه شرعاً نمی‌توانیم این کار را بکنیم یعنی به یک کس دیگری این حق را بدهیم و این مطلبی را که آقای آقا میرزا ابراهیم خان فرمودند و آقا شیخ ابراهیم خان هم فعلاً بیان کردند که این مطلب هیچ به اطلاع و اجازه مربوط نیست و اگر هیچ اطلاع و اجازه را هم در اینجا بنویسیم هم دولت می‌تواند این استفاده را بکند به واسطه اینکه اگر اطلاع هم داد کسی به دولت که در ملک خودش می‌خواهد حفریات بکند و ضمناً در بین انکشاف بعضی اشیاء عتیقه را پنهان کنند و قاچاق بنمایند دولت آیا می‌تواند این قاچاق و آن اشیا را به دست بیاورد یا نمی‌تواند این چیزها را باید در سر گمرک به دست آورد به واسطه اینکه در موقع گذراندن اشیا آن مالیات را که نشان می‌دهد و صاحب آن مال و آن نشان و آن قید محسوس را نشان می‌دهد و می‌گذارند والا توقیف می‌شود و دولت آن را ضبط خواهد کرد برای اینکه دولت به او حق جواز نداده است و اگر موافق ترتیبی که دولت در این خصوص می‌دهد البته از آن اشیاء اخذ می‌شود و صاحبش نمی‌تواند به طور قاچاق یا طورهای دیگر آن را بگذارند از این جهت بنده تصور می‌کنم که اینها یک چیزی است که تمام تشخیص آن در سرحدات و گمرکات می‌شود و نه اجازه لازم دارد و نه اطلاع.
(در این موقع چند فقره پیشنهاد از قرار ذیل قرائت شد)
(۱) از طرف آقای حاج سید ابراهیم- این بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده علیحده چنین نوشته شود: هرگاه کسی در ملک شخصی خود حفر عتیقات بکند باید به اطلاع دولت باشد تا مالیاتی که از آن باید گرفته شود اخذ شود.
(۲) از طرف آقای مؤتمن الملک- حفر در اراضی مملکت در طلب اشیاء عتیقه اگر در مالکیت دولت است باید به اجازه دولت باشد و اگر در املاک شخصی است باید به اطلاع وزارت فوائد عامه باشد. به شرط رعایت ماده دوم.
(۳) از طرف وکیل التجار- بنده پیشنهاد می‌کنم متمم ماده اول این طور نوشته شود که در املاک شخصی که فقط بایر است زمان اقدام به حفریات به وزارت فوائد عامه اطلاع بدهند.
(۴)از طرف آقای معززالملک
ماده اول- در اواخر که متعلق به دولت است حفر اراضی برای کشف عتیقات منوط به اجازه وزارت فوائد عامه است ولی اراضی که متعق به دولت نیست از این قاعده مثتسنا بوده محتاج به اجازه دولت نیست اما از کلیه عتیقات اعم از اینکه از اراضی دولتی یا غیر دولتی باشد مالیات‌هایی را که در موارد ذیل مذکور خواهد شد اخذ می‌کند.
(۵) از طرف آقای حاج شیخ علی خراسانی بنده پیشنهاد می‌کنم که در مادۀ اول فقط بایر بعد از اراضی گذاشته شود و برای اشخاصی که در ملک خود حفریات به جا آورند مادۀ دیگر نوشته شود.
مادۀ ۳- هرکس در ملک خود حفر عتیقات نماید باید به دولت اطلاع بدهد.
منتصرالسلطان- در این پیشنهادها چون می‌بینم که آقایان مصمم هستند که رأی بدهند و بنده بعضی از آنها را به کلی مخالف این قانون می‌دانم از این جهت لازم می‌دانم که چند کلمه عرض کنم که یکی از این پیشنهادها این است که هیچ اجازه از دولت لازم نیست و صاحب اراضی حق دارد که بدون اصلاح و اجازه از دولت حفریات بکند و این را در نظر دارند که آن شخصی را که حفر کرد و چیزی را پیدا کرد مختار است که بفروشد و اگر به طور قاچاق حراست بگذارند در سرحد گمرک از او بگیرند در صورتی که این را در آن جلسه سابق اگر نظر نمایندگان باشد عرض کردم که اگر فلات تاجر یک چیزی را خرید و خواست ببرد در گمرکات ترتیبات آن معین شده است و حقی را که باید بگیرند می‌گیرند این ترتیبش معین است ما در اینجا نمی‌خواستیم حقوق گمرکی آنها را معین کنیم که هرچه باید بگیرند ما می‌خواهیم این اشیا را که بیرون می‌آورند و شاید چندین هزار تومان قیمت آن به واسطه بعضی نقشه‌هایی که در روی آن است و خیلی برای ما اهمیت دارد برای آنها یک ترتیبی بدهیم که از دست دولت نرود برای اینکه اینها چیزهایی است که باید دولت آنها را داشته باشد و از اثاثیه دولت است ما این کار را می‌خواهیم بکنیم به اینکه حقوق گمرک برای آنها بخواهیم معین کنیم مکرر عرض کردم باز گوش به عرایض بنده نمی‌دهند و این اظهارات را می‌کنند خوب است آقایان نمایندگان اولاً گوششان را باز کنند و به توضیحات مخبر التفات بفرمایند بعد از آن پیشنهاد بکنند و آن قدر وقت مجلس را تلف نکنند.
حاج سید ابراهیم- بنده این عرض را که می‌خواهم بکنم گمان می‌کنم که رافع تر است به جهت اینکه اشکالی که کرده‌اند از این راه است که دولت نباید سلب تسلط از مالکین ملک نماید و نباید به صاحبان املاک ما بگوییم که حفریات شما در املاک خودتان موقوف با اجازه دولت است. و شاید دولت اجازه ندهد و این مخالف مدلول الناس
مسلطون علی اموالهم و انفسهم است به این جهت اگر در آخر ماده نوشته شود که دولت به مالکین اجازه خواهد داد آن وقت آن توضیحاتی که می‌کنند رفع نخواهد شد و اگر بخواهیم بگوییم که اجازه دولت لازم ندارد و بنده گمان می‌کنم که تا سال دیگر خیلی اسباب زحمت بزرگی خواهد شد پس خوب است که این ماده همانطور نوشته شود و در آخر این عبارت زیاد شود که معلوم باشد که دولت باید به مالکین املاک اجازه بدهد یعنی حق ندارد اجازه ندهد.
معززالملک- چون فرمایشات آقای مخبر تا یک اندازه راجع بود به پیشنهاد بنده از این جهت لازم می‌دانم یک قدری توضیح بدهم در پیشنهاد خودم و اشتباهی را که کرده اند رفع نمایند اینجا یک مطلبی است اساسی که محرز می‌شود آن این است که سوال می‌شود که صاحبان املاک شخصی تسلط بر املاک خود دارند و می‌توانند هر قسم تصرفاتی در املاک خودشان داشته باشند البته جواب یکی خواهد بود که البته حق دارند و می‌توانند حالا از این قاعده کلی یک حق خارج می‌شود و آن این است که بنده مالک یک ملکی و یک اراضی هستم و چون لازم می‌دانم تصرفاتی در ملک خود می‌کنم به اینکه می‌خواهم تصرف در املاک دیگری بکنم باید اجازه از مالک آن ملک بگیرم برای اینکه ممکن است بعضی اراضی این مملکت متعلق به دولت باشد بعضی متعلق به دولت نباشد چنانچه هست البته وقتی که من می‌خواهم تصرف در اراضی متعلقه به دولت نمایم باید از دولت و نماینده دولت که وزارت فوائد عامه است اجازه بگیرم اما اگر در اراضی شخصی بخواهم تصرفاتی بکنم از کی باید اجازه بگیرم از مالک باید اجازه بگیرم و اگر خودم مالک هستم از کسی نباید اجازه بگیرم فقط از حق مالکیت خودم اجازه می‌گیرم پس این یک مسئله اساسی است که در اینجا تمام تصدی دارند که مالک حق تصرف در ملک خودش را دارد و این خود جوابی می‌دهد. که نتیجه اش این خو که هرکس هم که بخواهد در آن ملک تصرفاتی بکند باید از صاحب ملک اجازه بگیرد اعم از اینکه برای کشف عتیقات باشد یا برای زراعت یا برای چیز دیگر حالا اینجا قطع نظر از اینکه این دو ماده اساس مالکیت مالکین را متزلزل می‌کند یک مسئله دیگری هم هست و آن این است که باید یک اندازه داخل عمل شویم برای اینکه اگر کسی بخواهد در ملک خودش حفریابی بکند من تصور نمی‌کنم که حفریات برای کشف آثار عتیقات یک علامات خارجی داشته باشد که از سایر حفریات شناخته شود یا هیچ علائمی‌نمی‌توان برای او قرار داد برای این است که من میل دارم در ملک خودم یک جای آبی حفر نمایم یا دلم می‌خواهد یک چاهی بکنم این علامت خارجی که ندارد که شما تخصیص بدهید آن وقت من هر کاری که بخواهم در ملک خودم بکنم مثلاً اگر بخواهم یک چاهی را حفر کنم فلان مأمور می‌آید و می‌گوید شما چرا می‌خواستید بدون اطلاع یک حفریابی بکنید و باید اجازه از وزارت فوائد عامه بگیرید. در صورتی که برای انکشاف یک عتیقاتی بوده است و همین طور اسباب این می‌شود که آزادی مرا سلب کند و اسباب تولید اشکال برای بنده می‌شود از این گذشته فرضاً همانطور که گفتند برای انبار آب اگر من یک حفری کردم و ضمناً یک اشیایی را در آنجا پیدا کردم در آنجا چه باید کرد پس این را روی کاغذ آوردن و نوشتن شاید آسان باشد ولی در مقام عمل دچار اشکالات خواهیم شد که رفع آن خیلی مشکل است پس چه باید کرد باید گفت که در اراضی دولت اگر کسی بخواهد حفریابی بکند البته اجازه دولت و وزارت فوائد عامه که نماینده اوست لازم است ولی در املاک شخصی جز اجازه از صاحبان املاک اجازه کسی دیگر لازم نیست و این عدم لزوم اجازه از دولت حق دولت را به هیچ وجه سلب نمی‌کند از آن چیزی که پیدا شده است به جهت اینکه مطلب دو تا است یکدفعه کندن است برای پیدا کردن چیزی یک دفعه این است که در بین حفر کردن چیزی پیدا نشد وقتی که یک چیزی پیدا شد اعم از اینکه به اجازه دولت باشد یا بی اجازه دولت باشد عمداً باشد یا سهواً باشد هر قسم که باشد می‌توانم بگویم یک حقی برای دولت تعلق می‌گیرد به آن چیزی که پیدا شده است و دولت می‌تواند بگوید برای کلیه اشیایی که پیدا می‌شود و موافق یک قانونی معین می‌شود یک مالیاتی می‌گیریم- بعضی از آقایان اینجا گفتند که به جای اجازه باید نوشت که به اطلاع دولت باشد و آقای مخبر اظهار داشتند که اگر اجازه یا اطلاع هیچ کدام در اینجا قید نشود و به دولت این حق را ندهیم آن وقت ما چطور می‌توانیم معین بکنیم که یک چیزی را فلان کس در ملک خودش پیدا کرده است یا پیدا نکرده است همین اظهارات ایشان بر می‌خورد به یک ماده که در این لایحه هست که نوشته اند: هرگاه کسی بی اجازه اداره عتیقات حفر اراضی نماید یا چیزی از عتیقات یا مستخرجات را پنهان نمود حقوق دولتی را نپرداخته باشد پس از کشف عیناً ضبط می‌شود پس به همان قوه که دولت اگر من اظهار نکردم یا مخفی کردم آن را ضبط می‌کنند برای اینکه آن را پنهان کرده ام و مالیاتش را نداده ام به این جهت تصور می‌کنم که این هیچ منافاتی ندارد با اینکه دولت این حق را داشته باشد که از اشیا عتیقه یک حقی بگیرد حالا اگر از صد فقره یک فقره قاچاق بکنند ربطی به این مطلب ندارد برای اینکه شما هیچ قانونی را نمی‌توانید بنویسید که یک مستثنیاتی نداشته باشد و یک خلاف قانونی در آن خصوص به عمل نیاید مثل اینکه ترتیبات گمرکی شما که به این منظمی‌است با وجودی که در هر نقطه به قدر لزوم مأمورین و مستحفظین هست باز آن طوری که لازم است نمی‌توانند جلوگیری از قاچاق نمایند پس قاچاق در واقع یک مستثنیاتی است از قاعده کلی و این به هیچ وجه منافاتی ندارد با آن پیشنهادی که بنده کرده ام که در اراضی دولت با اجازه دولت در اراضی شخصی به اجازه صاحبان املاک باید حفریات شود و چه حق مالکیت مالکین را متزلزل نمی‌کند و آن حقی را هم که برای دولت به اشیاء عتیقه تعلق می‌گیرد از بین نخواهد رفت و اطلاع و اجازه هم یک چیزی است که فقط روی کاغذ خواهد آمد و به هیچ وجه وجود خارجی پیدا نخواهد کرد.
منتصرالسلطان- آن نظری را که آقای مخبر فرمودند صحیح است ولی بنده عرض می‌کنم در این مسئله که یک چاهی را بخواهند بکنند یا یک آب انباری درست کنند این یک عمل است که در خانه‌های شهری می‌شود و هیچ وقت مثل قلعه ایرج که از سلاطین بزرگ بود و در ورامین واقع است این معین است که در آنجا برای آب انبار و چاه حفریات نمی‌کنند بلکه برای پیدا کردن اشیاء عتیقه است و همچنین در سایر اماکن که از ابنیه قدیمه است معلوم است که برای چه در آنجاها حفریات می‌کنند و اینکه اگر یک کسی در بین اینکه آب انبار یا چاهی در خانه خود حفر می‌کند چیزی پیدا کرد آن تکلیف دیگری است و مربوط به اینها نیست که ما بخواهیم در آن خصوص مذاکره بکنیم و این مذاکره املاک شخصی که می‌شود راجع است به ماده دوم و می‌بینم که مذاکره را به همدیگر مخلوط می‌کنند یعنی مذاکرات مادۀ اول را می‌برند به مادۀ دوم و مذاکرات مادۀ دوم را می‌آورند به مادۀ اول اگر اجازه بفرمایید و صلاح بدانید این پیشنهادهایی را که شده است به کمیسیون رجوع فرمایید که برای شور دوم در آن ملاحظات شده به مجلس پیشنهاد شود.
رئیس- حالا در واقع آقای مخبر تقاضا می‌کنند که این ماده برگردد به کمیسیون و حالا درباره آنها نمی‌شود رأی گرفت هیئت جهت اینکه پیشنهادها نیامده است و اگر بخواهیم رأی بگیریم تا یک اندازه بی ملاحظه رأی گرفته شده است و حالا یک پیشنهادی هم آقای آقا شیخ ابراهیم کرده اند خوانده می‌شود و با سایر پیشنهادها به کمیسیون رجوع می‌شود. (پیشنهاد مزبور به عبارت ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده علیحده چنین نوشته شود: هرگاه کسی در ملک شخصی خود حفر عتیقات بکند باید به اطلاع دولت باشد تا مالیاتی که از آن باید گرفته شود اخذ شود.
میرزا ابراهیم خان- صورت استیضاحی است که از طرف آقای افتخارالواعظین از وزارت داخله قرائت می‌شود.
(به عبارت ذیل قرائت شد)
مقام منیع ریاست جلیله مجلس مقدس شورای ملی شیدالله ارکانه
بنده به جهت سختی امر گوشت از گرانی و کم بودن و بدی از وزارت جلیله داخله استیضاح دارم خواهش می‌کنم به زودی روز استیضاح را معین فرمایید.
(گفتند استیضاح چه فایده دارد)
افتخارالواعظین- بنده از برای اینکه خاطر مبارک آقایان مسبوق باشد عرض می‌کنم که اولاً آقایانی که داد می‌کنند استیضاح چه فایده دارد در جواب ایشان می‌گویم که گفتگو و مذاکره فریاد لازم ندارد و اگر رئیس محترم مجلس قبلا مسبوق نمی‌بودند که عرایض بنده اهمیت دارد به بنده اجازه نمی‌دادند عرض می‌کنم که در دو ماه قبل از اصناف و تجار و از طبقات مردم عرایض متعدده رسیده بود به رئیس
محترم مجلس از وضع گرانی و بدی گوشت و از طرف رئیس محترم مجلس ارجاع شد به کمیسیون داخله کمیسیون داخله نوشت برای اصناف و تجار که اگر شما اشخاصی را سراغ دارید که با تأمینات لازمه و تضمینات و شکلی که مقرون به صرفه باشد برای ملت بتواند امر گوشت را اداره بکند آنها را به بلدیه معرفی کنند و بلدیه صورت قرارداد را به وزارت داخله بفرستند تا اینکه از طرف وزارت داخله آن صورت قرارداد بیاید به مجلس و از مجلس بگذرد در بین اینکه این جواب را دادیم آن کمپانی سابق که در زمان هیئت مدیره و کمیسیون عالی منعقد شده بود ملتفت شدند و فهمیدند که یک جمعی حاضر شدند برای اداره کردن گوشت آمدند به هیئت رئیسه و هیئت رئیسه آنها را فرستادند به کمیسیون داخله و در آنجا اظهار کردند که یا این امتیاز ما را مجلس تصویب بکند یا اینکه از فردا استعفا می‌دهیم و کشتار نخواهیم کرد کمیسیون داخله وقتی که رجوع کرد به امتیازنامه یک ماده در آن دید که نوشته بود این امتیاز را هیئت مدیره با کمیسیون عالی می‌بندد ولی پس از افتتاح مجلس شورای ملی باید برود به مجلس و از مجلس بگذرد وقتی که کمیسیون داخله را نگاه کردیم و دیدیم که آقای قوام السلطنه که آن وقت معاون وزارت داخله بودند آن صورت امتیازنامه را آورده اند به کمیسیون داخله آن را قبول نکرده اند و بعد خود ایشان هم آن را استرداد کرده‌اند بعد رفته اند یک صورت دیگری با کمپانی بسته اند که کمپانی آن را قبول نکرده است و این امر گوشت همین طور معلق و بدون تصویب مجلس شورای ملی مانده است و در این مدت یک سال و چندی بالاتر این کمپانی مردم این شهر را بدون تصدیق و تصویب مجلس شورای ملی هی چاپیده اند آن وقت آمده‌اند وزارت داخله یک جمعی را حاضر کردند با اطلاع حکومت تهران و بلدی و قراری در کمیسیون داخله دادند یعنی آنها متعهد شدند که می‌رویم و گوشت را که اینها در هشت عباسی می‌فروشند ما در شش عباسی می‌فروشیم مشروط بر این که تمام شپشک باشد و پنج هزار تومان هم پول نقد می‌گذاریم در یک کسی از تجارتخانه‌ها و از برای بز و میش هم دکان جداگانه معین می‌کنیم و اگر تخلف کردیم ملتزم و متعهد می‌شویم که انجمن بلدی آن پنج هزار تومان را بگیرد و رفتند از روز چهارم عاشورا مشغول کشتار شدند تا روز سیزدهم و به همان قسمی که متعهد شده بودند گوشت را بهتر و صد دینار ارزانتر به مردم فروختند بعد نمی‌دانم چه شکل شد که معاون وزارت داخله از روز چهاردهم که اینها در قصابخانه مشغول کشتار بودند یکی از اعضای کمپانی سابق را که هیچ قانونیت نداشته است با جمعی می‌فرستد و آنها را مانع می‌شود و از قصابخانه خارج می‌کنند و چند از آنها می‌گیرند و از آن روز بار امر گوشت را به همان کمپانی غیر قانونی اداره می‌کند به این شکلی که به نظر آقایان رسیده است که چندین روز است که به قیمت سی شاهی هم پیدا نمی‌شود در حالی که این چند روزه اینها حاضر شدند هم گوشت صحیح بدهند و هم اگر آنها در هفت عباسی می‌دهند اینها در شش عباسی بدهند و باز این مطلب رجوع گردید به کمیسیون داخله و کمیسیون داخله آقای اقتدارالدوله را اگرچه معرفی نشده اند به مجلس و معاونت ایشان رسمیت ندارد ولی کمیسیون داخله ایشان را آوردند در کمیسیون و داخل مذاکره شدند و گفته شد که کمیسیون هیچ وقت نظرش به اشخاص نیست وزارت داخله مشغول صحت امر گوشت است چه سابق و لاحق چه با مردمانی که طرف اطمینان باشند یا طورهای دیگر هرچه هست بروند در باب صحت امر گوشت و قیمت آن قراری بگذارند و بیاورند به مجلس که مجلس شورای ملی هم نظریات و ملاحظات خود را بکند و تصویب بکنند تا اینکه مردم آسوده بشوند ایشان به ما قول دادند که بنویسند به بلدیه بلدیه کسانی را که داوطلب اند برای اداره گوشت بخواهد و با آنها مذاکره بکند و هر قراری که مقرون به صرفه باشد بدهند و بیاورند به مجلس و بدبختانه تا امروز این اشخاص داوطلب که رفته اند به بلدیه بلدیه گفته است به ما هیچ ربطی ندارد و به هیچ وجه از طرف وزارت داخله به ما اظهاری نشده است گفته اند همین را بنویسید که ما آمده ایم و نخواستند گفته اند از وزارت داخله به ما گفته نشده است بدهیم- عرض می‌کنم که یک جمعی که امروز حاضر نشد که گوشت را با کمال صحت یعنی گوشت شیشک صحیح در چارکی شش عباسی حاضرند که به مردم این شهر بدهند بنده نمی‌دانم جهت چیست که یک جمعی که به هیچ وجه به مواد امتیاز نامه سابق خود رفتار نکرده اند و روزی یکصد و شصت تومان از این ملت بدبخت علاوه بر صورت امتیازنامه شان پول گرفته اند برای اینکه در صورتی که چارکی صد دینار علاوه بفروشند تفاوتش یکصد و شصت تومان می‌شود و در عوض گوشت بز و گوشت‌های ناخوش که تولید خیلی از امراض می‌کند علت چیست که اینها به طور بهتری حاضرند اداره بکنند حاضر نمی‌شوند که به اینها بدهند و امروز کمیسیون داخله هر قدر تلفن کرده است به آقای اقتدارالدوله که تشریف بیاورید در امر گوشت با شما مذاکره بکنیم و ببینیم که در امر گوشت چه قراری داده اید جواب داده اند که امر گوشت به هیچ وجه امتیاز و قرارش مربوط به مجلس نیست و من هم در اینجا کار زیاد دارم و نمی‌توانم امروز به مجلس بیایم این مذاکرات امروز در اینجا برای این بود که مردم این مملکت هم چه گمان می‌کنند که امر نان اگر یک اختلالی پیدا نکنید به واسطه عدم مساعدت مجلس و نمایندگان محترم است اگ امر گوشت اختلالی پیدا بکند باز گمان می‌کنند که به واسطه عدم مساعدت مجلس است و هکذا سایر امور این است که بنده آمده ام اینجا که اقدامات مجلس شورای ملی و کمیسیون داخله را در این مدت عرض کنم و عرض بکنم که تمام این شهر بدانند که مجلس شورا کمپانی سابق را قانونی نمی‌داند برای اینکه امتیازنامه او به تصویب مجلس نرسیده است و در تمام این مدت هر قدر گوشت به مردم داده و هر قدر پول گرفته است تعدی کرده است بدون اطلاع مجلس شورای ملی و گوشت بد به این بندگان خدا داده است و تا وقتی که وزارت داخله یک قرار جدیدی با یک اشخاص معینی ندهد و آن قرار از نظر مجلس نگذرد و مجلس تصویب نکند امر گوشت آزاد است و هرکس خودش می‌تواند بکشد و بفروشد (اغلب گفتند صحیح است.)
رئیس- دستور جلسه آتیه تعیین تکلیف لوایح تشکر نجف اشرف بقیه شور اول در قانون عتیقات- بقیه شور در کنترات موسیو مولیتر- راپورت کمیسیون بودجه راجع به مستمری مقتولین از مجاهدین.
محمد‌هاشم میرزا- به ملاحظه اینکه کلیه اذهان عامه آن طوری که باید فرق ندهند آراء تمام اعضای مجلس را از اکثریت و اکثریت را از اقلیت فرق نمی‌دهند و فرمایش و نطق هر یک از نمایندگان را نسبت به تمام می‌دهند و به این جهت اغلب اسباب ایراد از برای تمام نمایندگان می‌شود لهذا بنده که یکی از اشخاص هستم عرض می‌کنم دیگران که این ورقه را امضاء کرده اند می‌خواهند یعنی قرار گذاشته اند که هریک از نمایندگان که یک اظهاری کردند و سایرین بر خلاف اظهار آن نماینده بودند و از بیانات آن ناطق تنفر داشتند تنفر خودشان را در کمال وضوح بیان بکنند تا هر کس بداند که هر اظهاری که می‌شود عقیده چند نفر است و از این جهت این بیان نامه که فی‌الواقع توضیح نامه‌ای است در بیان تهذیب و تقدیس رئیس مجلس از شائبه بعضی توضیحاتی که امروز نسبت به ایشان اظهار شد در ضمن چهار سطر نوشته شده است و اجازه می‌خواهم که بخوانم.
رئیس- التفات بفرمایید این مسئله در اول مجلس مذاکره شد و در این خصوص رأی گرفتیم و فعلاً چون راجع به شخص بنده است راضی نیستم دیگر در این خصوص اظهاری بشود.
محمد‌هاشم میرزا- بنده عقیده خودم را می‌خواهم عرض کنم و این هم راجع به حضرت عالی نیست راجع به نمایندگانی است که این ورقه را امضا کرده‌اند اگر تصویب نمی‌فرمایید نمی‌خوانم.
(اغلب گفتند باید بخوانید- و به عبارت ذیل قرائت شد)
ما نمایندگان امضا کنندگان ذیل اظهارات اسدالله کردستانی را که شالوده آن صمیمیت و ضدیت‌های شخصیت رد و تکذیب کرده مقام ریاست مجلس را منزه از اظهارات ایشان می‌دانیم و مجتمعاً تنفر خودمان را از این اظهارات در مجلس بیان می‌کنیم.
محمد‌هاشم میرزا- آقایانی که امضاء کرده اند- آقای صدرالعلماء- آقای معززالملک- آقای معین الرعایا- آقای حاج وکیل الرعایا- آقای منتصرالسلطان- آقای تربیت- محمد‌هاشم میرزا- آقا حاج میرزا صادق- آقای شی غلامحسین- آقای شیخ محمد خیابانی- آقای سید حسن کزازی- آقای شیخ اسماعیل- آقا میرزا احمد- آقای نجم آبادی- آقای سید جلیل- آقای حاج شیخ علی- آقا سید محمدرضا- ارباب کیخسرو- آقایان آقا شیخ رضا- ابوالقاسم میرزا- آقا شیخعلی- معتمد التجار- سلیمان میرزا- میرزا داود خان- ضیاء الملک- نیرالسلطان- بهجت- فهیم الملک- سردار اسعد- میرزا یانس- و آقای وکیل التجار هم قسمتی از این را امضاء کرده‌اند.
آقای آقا شیخ ابراهیم- آقای ادیب‌التجار این ورقه به نظر تمام آقایان و به نظر همه ایشان نرسیده است و شاید اگر به نظر تمام آنها می‌رسید همه امضاء می‌کردند این اسامی‌آنهایی است که به عرض آنها رسیده است (پس از آن آقایان ذیل نیز ورقه مزبور را امضاء نمودند)
آقای شیخ الرئیس- آقای سید حسین اردبیلی-
آقا میرزا ابراهیم خان- آقا میرزا محمد نجات- رکن الممالک- حسنقلی خان.
کاشف- در این موضع یک کلمه عرض لازم می‌دانم بکنم و آن این است که به طوری که در ابتدای جلسه به قیام و قعود رأی گرفته شد بنده آن را دیگر زیادی می‌دانم علاوه بر آن بنده مدتی است که بنده می‌بینم ما نمایندگان به وظیفه نظارت خودمان رفتار نمی‌کنیم برای اینکه نظارت ماها ضمن سؤالات و استیضاحات باید به عمل بیاید در سوالات بعضی از آقایان وزرا می‌شوند و یک چیزی جواب می‌دهند که شاید نتیجه که باید از آن گرفته شود نمی‌شود ولی در استیضاحات بنده تا به حال خیلی از استیضاحات را دیده‌ام که در اینجا خوانده اند و هیچ کدام از آقایان وزراء تا به حال برای جواب حاضر نشده اند و این وظیفه بنده یا فرد فرد نمایندگان نیست بلکه این وظیفه هیئت رئیسه است و به موجب قانون بخواهند و روز استیضاح را معین کنند و هر وزیری که از آمدن در روز معین و جواب استیضاح دادن ابا و امتناع نمود البته باید به نظر مجلس برسد و مجلس تکلیفش درباره آن وزیر معلوم بشود و البته وقتی بنده نتوانم در استیضاحی که داده‌ام مذاکره کنم و مدتها از آن بگذرد آن استیضاح چه فایده دارد و نتیجه نخواهیم گرفت و به واسطه این مسامحه که در جواب استیضاحات شده است خیلی خرابی هم هست که جلوگیری از آن نشده است برای اینکه منتهی فشار مأمورین این است که استیضاح بکنم و وقتی که آنها برای جواب حاضر نشدند البته ما هم نمی‌توانیم به وظیفه خودمان عمل کنیم و این مذاکرات هم که ما می‌کنیم و از همدیگر مدافعه می‌کنیم و هیچ فایده نخواهد داشت.
رئیس- در این مسئله که فرمودید هیئت وزراء نمی‌آیند جواب استیضاحات را بدهند و این مسامحه از طرف هیئت رئیسه نشده است گمان نمی‌کنم که از طرف هیئت رئیسه قصوری شده باشد به جهت اینکه استیضاح یک چیزی است که باید جزء دستور مجلس گذاشته شود مثل سؤالات نیست که نمایندگان در اول و آخر جلسات بتوانند اظهار بکنند دستور مجلس هم به اختیار خود نمایندگان ملت است هر روزی را که صلاح می‌دانند تقاضا بکنند استیضاحشان جزء دستور گذاشته شود و در صورتی که وزیر بیاید رأی خودشان را در آن خصوص اظهار نمایند پس در اینجا هم ایرادی به هیئت رئیسه نیست.
(رئیس حرکت کرد و مجلس یک ساعت از شب گذشته ختم شد)