مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ اسفند ۱۳۲۴ نشست ۱۸۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم |
دوره چهاردهم قانونگذاری
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۴
جلسه: ۱۸۹
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه پنجم اسفند ماه ۱۳۲۴
فهرست مطالب:
۱- قرائت صورت جلسه
۲- طرح گزارش کمیسیون بودجه و قوانین دارایی راجع به لایحه کارمندان پیمانی
۳- تقدیم طرح قانونی از طرف آقای دکتر معظمی راجع به ساختمان خانه جهت خدمتگزاران دولت و کارگران بی‌بضاعت
۴- بقیه مذاکره در لایحه مربوط به کارمندان پیمانی
۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد
۶- تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۲۵ مجلس و هزینه چاپ کتاب لغت دهخدا از طرف آقای دکتر مرآت اسفندیاری.
مجلس مقارن ظهر به ریاست آقای سید محمدصادق طباطبایی تشکیل گردید.
۱- قرائت صورت جلسه
صورت مجلس روز پنجشنبه دوم اسفند ماه را آقای هاشمی (منشی) به شرح زیر قرائت نمودند.
مجلس مقارن ظهر به ریاست آقای ملک‌مدنی نایب رئیس تشکیل گردید.
صورت مجلس قبل قرائت و پس از تذکرات آقایان طوسی و شریعت‌زاده چون عده برای اخذ رأی کافی نبود تصویب آن موکول به بعد شد.
غایبین بااجازه - آقایان: خلیل دشتی، فاطمی، دهستانی، قبادیان، بهبهانی، سید محمد طباطبایی، تهرانی، ثقه‌الاسلامی، حاذقی.
غایبین بی‌اجازه - آقایان: دکتر اعتبار، نقابت، اخوان، کفایی، عامری، آصف، امیر ابراهیمی، بوشهری، سید ضیاءالدین طباطبایی، جواد مسعودی، دکتر شفق، دکتر عبده، مسعودی، معدل، دهقان، کامبخش، مهندس پناهی، دکتر آقایان، آرداشس آوانسیان، اپیکچیان، قشقایی، دری.
دیرآمدگان بااجازه - آقایان: خاکباز، ایرج اسکندری، لنکرانی.
دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان: امینی، فرود، حسن اکبر، شریعت‌زاده، مجد، دکتر کیان، مراد اریه.
بدواً آقای فداکار به عنوان اخطار نظامنامه‌ای مختصری دایر به لزوم رسیدگی کمیسیون عرایض به عرایض و شکایات مردم منجمله تلگرافات اهالی اصفهان طبق ماده ۶۹ آیین‌نامه داخلی بیان نموده آقای نایب رئیس اظهار داشتند چون به عنوان نطق قبل از دستور نیز اجازه خواسته‌اند ممکن است این مطالب را در همان موقع ایراد نمایند.
پس از آن آقای منصف شرحی در باب ایجاد نهر عظیمی در مسیر رود هیرمند از طرف افغان‌ها اظهار و جلب توجه دولت را در آن خصوص نموده معتقد بودند چنانچه اطلاعات واصله صحت داشته و حفر این نهر تمام شود خسارات جبران‌ناپذیری به سیستان و نواحی مجاور آن وارد خواهد شد و در ختام سخن شمه‌ای راجع به کم‌آبی شهرستان بیرجند و اقداماتی که از سالیان پیش تاکنون برای تعمیر و مرمت لوله‌ها به عمل آمده بیان و به نام اهالی آن سامان به مناسبت عطیه ملوکانه برای کمک به این امر سپاسگزاری نمودند.
آقای وزیر دارایی راجع به موضوع نهر هیرمند اظهار نمودند قضیه مورد توجه دولت است و در این خصوص اقدام و نتیجه به عرض مجلس خواهد رسید.
آقای دولت‌آبادی پیشنهاد نمودند مجلس وارد دستور و لایحه مربوط به کارمندان پیمانی مطرح شود ولی چون آقای فداکار مخالف و عده برای اخذ رأی کافی نبود مذاکرات قبل از دستور ادامه یافت.
آقای یمین اسفندیاری شرحی درباره اوضاع مازندران و مزاحمتی که از جانب عناصری به نام حزب توده به مردم وارد می‌آید ایراد و تلگرافی را که از طرف عده‌ای از اهالی آمل راجع به عملیات حزب توده آمل رسیده بود قرائت نمودند.
در پایان نطق آقای یمین اسفندیاری بین ایشان و آقای دکتر کشاورز مشاجره و کلماتی رد و بدل شد که باعث تشنج مجلس گردید و چون اعاده نظم میسر نشد آقای نایب رئیس جلسه را ترک نمودند و مجلس چهل دقیقه بعد از ظهر تعطیل گردید.
رئیس - آقای فداکار راجع به صورت جلسه نظری دارید؟
فداکار - بلی.
رئیس - بفرمایید.
فداکار - بنده متأسف هستم که در جلسه گذشته به بنده وقت نرسید ولی یک قسمتی که تذکر دادم متأسفانه
در صورت جلسه حذف شده عرض کردم در اثر جنایات وارسته استاندار اصفهان و در اثر فشار مسلسل و تفنگ یک عده‌ای را به نام انجمن ایالتی از قالب درآورده‌اند در صورتی که تمام مردم اصفهان با آن مخالف هستند (حیدرعلی امامی - این طور نیست همه موافق هستند) وقتی که برای حفظ صندوق انجمن نظار ده تا نظامی برای حفاظتش می‌گذارند این انجمن به درد همان وارسته می‌خورد این است که خواهش کردم در صورت جلسه قید شود.
رئیس - تمام مذاکرات در صورت مشروح مجلس نوشته می‌شود و چاپ می‌شود دیگر در صورت جلسه نمی‌شود مطالب را به تفصیل نوشت والا مذاکرات خیلی است. آقای یمین اسنفدیاری راجع به صورت جلسه است؟
یمین اسفندیاری - بلی.
رئیس - بفرمایید.
یمین اسفندیاری - عرض بنده راجع به همین صورت جلسه است و از موضوع هم خارج نمی‌شوم مذاکراتی که در مجلس شد در صورت مجلس شرح نداده‌اند و به طور اختصار نوشته شده است ولی در بعضی روزنامه‌ها که مذاکرات مجلس را نوشته‌اند بنده بعد از این که از مجلس خارج شدم یک مذاکراتی در غیبت بنده شده است آن را هم نوشته‌اند بنده کاری به این موضوع ندارم و تشنجی هم مثل جلسه گذشته نمی‌خواهم برای مجلس پیش بیاورم (صحیح است) ولی عرض بنده این است آنجایی که آقای دکتر کشاورز فرمودند و در روزنامه‌ها نوشته شده که بنده قند و چای و پارچه گرفته‌ام و به این عنوان بنده را دزد خطاب کرده‌اند بنده چه از مجلس و چه از آقای وزیر دارایی که الان به جای آقای نخست‌وزیر دولت را اداره می‌کنند استدعا می‌کنم که این موضوع را رسیدگی بکنند که اگر در تمام این مدت چهار سال بنده یک حبه قند و یا یک متر پارچه و یا یک سیر چای گرفته باشم و به جایی رسانیده باشم یا جزئی استفاده‌ای کرده باشم حق با آقای دکتر کشاورز است و غیر از این هم عرضی نمی‌کنم و چون این قسمت در روزنامه‌ها هم نوشته شده بود و در صورت جلسه مجلس هم به طور اختصار نوشته شده بود خواستم عرض بکنم که در غیبت من این صحبت شده و این حقیقت ندارد (پوررضا - آقای دکتر کشاورز مقصودشان کوپن‌های جیره‌بندی بوده است)
رئیس - اعتراضی به صورت جلسه هست؟
مجد ضیایی - بلی.
رئیس - خواهش می‌کنم در موضوعات دیگر وارد نشوید اگر صورت جلسه اضافه یا کسری دارد در آن باب حرفی بزنید.
مجد ضیایی - یک اخطاری هم در این عرض بنده هست بنده خواستم عرض بکنم که در آن جلسه گذشته که آن قضایا پیش‌آمد کرد و امیدوارم که آن وضعیاتی که پیش آمد دیگر پیش نیاید (جمال امامی - وارد دستور بشوید و نطق قبل از دستور نکنید دیگر آن وضعیات پیش نمی‌آید) بلی اخلاقاً و وجداناً این کارها خوب نیست برای مجلس خاصه این که ماده ۱۱۴ آیین‌نامه هم مصرح است وقتی که غوغایی در مجلس برپا شد رئیس مجلس مجلس را ترک کرد بعد باید دوباره مجلس را منعقد بکند این مصرح است در آیین‌نامه بعداً اگر خدای نکرده دو مرتبه این اتفاق افتاد آن وقت مجلس را ختم کنند (صحیح است) خاصه در این روزها که مجلس پانزده روز وقت دارد و یک لوایحی داریم یکی مال کارمندان پیمانی و یکی مال راه‌آهن یکی مال دبیرستان دارایی (صحیح است) اینها همه جمع شده‌اند توی حیاط و ما باید تمام این کارها را انجام بدهیم به اعتقاد بنده صبح و عصر باید جلسه بکنیم یک چیزی که از همه مهم‌تر است وصول مالیات دولت است پانزده روز بعد از این. این مالیات متزلزل می‌شود باید کاری کرد که وصولی‌ها عایدی‌ها درست بشود آن وقت پرداخت بکنند به اعتقاد بنده بایستی عصرها هم جلسه بکنیم و در باب مالیات بر درآمد هم یک فکری بکنیم که اگر ما وصول را از دست بدهیم چطور پرداخت خواهیم کرد (صحیح است) این که در این موقع ما از همدیگر انتقاد کنیم صحیح نیست. به موحب آیین‌نامه و به موجب تمام قوانین اخلاقی امروز باید یک کاری بکنیم و در این پانزده روز برای خودمان یک نام نیکی تهیه بکنیم (صحیح است)
رئیس - آقای دکتر کشاورز راجع به صورت جلسه نظری دارید؟
دکتر کشاورز - بلی.
رئیس - خواهش می‌کنم از موضوع خارج نشوید.
دکتر کشاورز - به چشم. سخن بنده خیلی کوتاه است جلسه قبل مذاکراتی در مجلس پیش آمد به آقای یمین اسفندیاری اجازه داده شد در این جلسه صحبت کنند بنده فقط به مناسبت این که تقاضاهایی از طرف کارمندان پیمانی راه‌آهن و کارمندان جزء و کارمندان قماش که چند ماه است بیکار هستند و دیپلمه‌های دبیرستان دارایی هست و به مناسبت این که این مطالب فوریت دارد و شاید امروز مستخدمین جزء تکلیف‌شان در مجلس معلوم بشود به این مناسبت بنده تذکراتم را می‌گذارم برای جلسه آینده و نوبت من محفوظ است و مطالبی را هم که در جلسه قبل عرض کردم در مقابل آقایان اظهار می‌کنم. که پس نمی‌گیرم.
رئیس - آقای شریعت‌زاده راجع به صورت جلسه نظری دارید؟
شریعت‌زاده - خیر.
رئیس - اگر نیست که فعلاً وقت آن نیست آقای ملک‌مدنی در صورت جلسه است؟
ملک‌مدنی - عرض کنم آقای مجد ضیایی بیاناتی کردند چون بنده مجلس را اداره می‌کردم خواستم رفع شبهه از ایشان بکنم آقای مجد ضیایی جنابعالی یک ماده آیین‌نامه را توجه کرده‌اید ولی قسمت بعد آن را توجه نکرده‌اید پس اگر از نظرتان فراموش شده است قسمت بعد این است که اگر مجلس تشنجش طوری شد که ادامه آن ممکن نبود رئیس مجلس جلسه را برای روز بعد تعیین می‌کند. بنابراین بنده تشنجی مثل روز قبل تصور نمی‌کنم در مجلس پیش آمده باشد اگر بنده مجلس را ترک کردم و برای امروز تعیین کردم برای این بود که تشنج از بین برود و بعد بتوانیم به کارهای مجلس به طور عادی مشغول بشویم. (صحیح است)
مجد ضیایی - بنده هم نظرم این بودکه آقای ملک‌مدنی همیشه مراعات قوانین را می‌فرمایند برای آتیه عرض کردم.
رئیس - عرض کنم عده کافی نیست دو نفر می‌خواهد برای تصویب صورت جلسه.
اردلان - مخالفی نیست وارد دستور بشویم.
جمال امامی - تصویب صورت جلسه می‌ماند برای بعد.
رئیس - عرض کنم که چون ما کارهای خیلی لازمی داریم که بعضی‌هایش گفته شده و بعضی‌هایش گفته نشده و همین طور مانده است تفریغ بودجه مجلس است، بودجه مجلس است. بودجه دولت است و بعضی کارهای دیگر است که لازم است و همین طور سایر لوایح دولت است. راجع به اعتبار طبع کتاب دهخدا است بر اثر پیشنهادی که در همین مجلس شده است.
فداکار - هر روز جلسه را تشکیل بدهید که کار تمام شود (صحیح است)
رئیس - لذا از آقایانی که اجازه نطق قبل از دستور خواسته‌اند خواهش می‌کنم صرف‌نظر بفرمایند تا ما وارد دستور بشویم حالا راجع به دستور پیشنهاداتی شده آقای دولت‌آبادی و آقای مجد ضیایی راجع به طرح لایحه پیمانی‌ها پیشنهاد کرده‌اند آقای دکتر مصدق راجع به گزارش دادگستری پیشنهادی کرده‌اند آقای روحی راجع به بودجه پیشنهادی کرده‌اند یک طرحی هم عده‌ای آورده‌اند که باید به کمیسیون برود (هاشمی - خیر تقاضای دو فوریت شده است) طرحی است راجع به ساختن خانه برای کارمندان همچنین راجع به چاپ کتاب دهخدا حالا اگر آقایان موافق هستند یکی یکی رأی می‌گیریم هر کدام تصویب شد مطرح می‌کنیم.
جمعی از نمایندگان - عده برای رأی کافی نیست.
۲- طزح گزارش کمیسیون بودجه و قوانین دارایی راجع به لایحه مربوط به کارمندان پیمانی
اردلان - راجع به کارمندان پیمانی آقای رئیس لایحه کارمندان پیمانی را مطرح بکنید.
دکتر معظمی - اجازه می‌فرمایید؟ بنده یک طرحی تهیه کرده‌ام با قید دو فوریت و آن طرح را داده‌ام به آقای هاشمی استدعا می‌کنم قرائت بفرمایید.
رئیس - آن هم هست. آقای دکتر مصدق.
دکتر مصدق - بنده پنج جلسه است که می‌خواهم راجع به کار سهیلی مذاکره کنم نه مجلس تشکیل می‌شود و نه اجازه می‌دهند. اگر مجلس تشکیل نمی‌شود که مانعی ندارد و مجلس را تعطیل بکنیم و مردم را زحمت ندهید والا چرا باید روز شنبه جلسه تشکیل ندهید با این همه کاری که مجلس دارد و حالا هم که می‌خواهیم کار بکنیم ظهر است (یکی از نمایندگان - بیست دقیقه از ظهر می‌گذرد) ظهر تشریف می‌آورید جلسه را تشکیل می‌دهید و بعد هم تمام کارها می‌ماند بنده نمی‌دانم به چه مناسبت راجع به کار آقای سهیلی که پنج جلسه است بنده می‌خواهم صحبت کنم هیئت ریئسه در درجه سوم می‌گذارند و لایحه مسخدمین دولت که دو جلسه بیشتر نیست در دستور است در درجه اول می‌گذارند اجازه بدهید کار سهیلی در درجه اول مطرح شود و طولی هم نمی‌کشد پنج دقیقه بیشتر وقت نمی‌خواهد.
رئیس - هیئت رئیسه در دستور مجلس خودش نمی‌تواند تصمیم بگیرد مگر این که قبلاً معین بشود در جلسه گذشته که شما مذاکره فرمودید
گزارشش حاضر نبود (دکتر مصدق - پنج جلسه است که بنده پیشنهاد کرده‌ام) در این پنج جلسه که بنده نبوده‌ام و حالا هم که راجع به دستور هیئت رئیسه می‌خواهد تصمیم بگیرد پیشنهاد جنابعالی دوم آمده است اول پیشنهاد آقای دولت‌آبادی است و بعد پیشنهاد جنابعالی و بعد هم پیشنهاد آقای مجد ضیایی و بنده هم همین طور روی هم گذارده‌ام بنده نه طرفدار کسی هستم و نه مخالف آن آقای شریعت‌زاده راجع به دستور مطلبی دارید؟ (دکتر کشاورز - رأی بگیرید) عده برای رأی کافی نیست.
شریعت‌زاده - عرض کنم که بنده اجازه نطق قبل از دستور خواستم و این حق بنده باید با اراده مجلس سلب شود و اگر مجلس اجازه می‌دهد بنده عرایضی دارم عرض کنم.
رئیس - آقایان امروز با نطق قبل از دستور موافق نیستند اما راجع به دیر آمدن و دیر تشکیل شدن جلسه بنده یک ربع از ساعت ده گذشته اینجا بودم و تا ده دقیقه قبل از این عده کافی نبود وقتی که بنده آمدم شصت و چهار نفر حاضر بودند با ۶۴ نفر که جلسه تشکیل نمی‌شود و همین طور مرتب تلفن می‌کردیم به آقایان نمایندگان که بیایند و عده کافی شود همین طور به آقایان وزرا وقتی هم که آمدیم در مجلس عده هشتاد نفر بود و دو تا کم بود گفتیم تا بنشینیم می‌آیند پس وقتی هم که آمدیم عده کافی نبود ما چه کار کنیم؟ آقایان ساعت ده بیایند ساعت ده جلسه تشکیل می‌شود بنده که عوض آقایان نمی‌توانم عده بشوم. آقایان باید بیایند الان هم عده کافی نیست بنده چه بکنم؟ فعلاً لایحه مستخدمین پیمانی مورد تصدیق بیشتر آقایان است اجازه می‌دهید مذاکره راجع به آن لایحه بشود بعد که عده آمد تصمیم قطعی گرفته شود.
دکتر مصدق - مال بنده مقدم است مجلس را بهتر از این اداره کنید، مجلس را رئیس باید اداره کند (نقابت - مجلس اداره است) بنده می‌روم (آقای دکتر مصدق به حال تعرض از مجلس خارج شدند)
رئیس - بنده که نمی‌توانم به حرف جنابعالی باشم هر طور مجلس رأی بدهد همان طور عمل می‌کنم.
امینی - وارد بحث لایحه کارمندان پیمانی بشوید تا عده برای رأی کافی بشود.
رئیس - هر کس یک نظری دارد من باید مطابق نظامنامه عمل کنم. آقای هاشمی.
هاشمی - آقای دکتر مصدق یک بیانی فرمودند نسبت به گزارش موضوع اتهام آقای سهیلی گرچه جناب آقای رئیس توضیح دادند بنده تأکید می‌کنم در تعقیب بیانات جناب آقای رئیس که هیئت رئیسه جمعاً و هر فرد فرد هیئت رئیسه به هیچ وجه من‌الوجوه نظر خاصی که کدام طرح مقدم باشد یا کدام مؤخر باشد یا کدام گزارش مقدم و مؤخر باشد ندارد (صحیح است) الان ابتلای ما در این جلسه و در جلسه گذشته این بوده است که عده برای اخذ رأی کافی نبوده است والا هم گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اتهام آقای سهیلی موجود است و حاضر و هم سایر لوایح و لایحه راجع به کارمندان پیمانی ولی تا عده کافی نیست یکی از دو کار را باید بکنیم یا اجازه نطق قبل از دستور داده شود که چیز مفیدی هم البته نخواهد بود یا این که همین طرح پیشنهادی آقای دکتر معظمی و سایر آقایان مطرح شود یا یکی دیگر از چیزهایی که در دستور هست به تشخیص آقایان عنوان شود و فعلاً درش مذاکره شود تا عده کافی شود و بعد رأی بگیریم.
رئیس - طرح پیشنهادی آقای دکتر معظمی همچون محتاج به رأی است فعلاً نمی‌شود مطرح شود این که بنده عرض کردم لایحه پیمانی‌ها مطرح شود برای این است که فقط درش مذاکره می‌شود.
قبادیان - هم این لایحه هم طرح راجع به دیپلمه‌های دبیرستان دارایی را مطرح کنید.
رئیس - آقایان موافقت می‌فرمایند در باب طرح لایحه پیمانی‌ها (جمعی از نمایندگان - مطرح شود) اگر آقایان موافق هستند مطرح کنیم؟ لایحه‌اش هم حاضر است. بنده می‌بینم که همه نظرها متوجه است به لایحه پیمانی‌ها (عده‌ای از نمایندگان - مطرح بفرمایید) گزارش کمیسیون بودجه و دارایی قرائت می‌شود:
(به شرح آتی خوانده شد)
گزارش از کمیسیون‌های بودجه و دارایی به مجلس شورای ملی
لایحه شماره ۲۱۹۲۹ پیشنهادی دولت اسبق راجع به تبدیل وضعیت کارمندان قراردادی و حکمی وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی در کمیسیون‌های بودجه و دارایی مورد شور و مطالعه واقع گردید چون نسبت به این لایحه نظریات چندی از طرف کارمندان مرکز و شهرستان‌ها چه مستقیماً و چه به وسیله آقایان نمایندگان مجلس رسیده بود که مطالعه و رسیدگی آنها متضمن صرف وقت زیادی بود. لذا سو کمیسیونی از طرف کمیسیون‌های بودجه و دارایی انتخاب گردید که با مشارکت نمایندگان وزارت دارایی به لایحه مزبور رسیدگی و شکایاتی که رسیده است مورد توجه قرار داده با رعایت این نکته که تبدیل وضعیت کارمندان مزبور به رسمی تحمیلی به بودجه کشور ننماید مواد لازم را تهیه و به کمیسیون گزارش دهند سو کمیسون مزبور با حضور نمایندگان وزارت دارایی چندین جلسه تشکیل گردیده و در نتیجه صرف وقت زیاد و توجه و دقت کامل به موضوع شکایات وارده و نظریات ابرازی و مخصوصاً توجه به این نکته که تبدیل کارمندان قرارداری به رسمی تا حدود امکان تحمیلی به بودجه مملکت ننماید و بعلاوه مستخدمین رسمی فعلی هم که در سنوات گذشته چندین سال در یک پایه باقی مانده و پیشنهاد این لایحه موجب شکایت آقایان مزبور شده بود در صورت بودن اعتبار حداکثر تا حدود یک رتبه به آنها اعطا شود مواد لازم را تهیه و گزارش خود را برای کمیسیون‌های دارایی و بودجه تهیه نمودند.
گزارش مزبور در چند جلسه با حضور آقای دکتر مهیمن معاون وزارت دارایی در کمیسیون‌های مختلط مطرح و با توضیحاتی که آقایان اعضا سو کمیسیون دادند و با موافقت معاون وزارت دارایی کمیسیون‌های بودجه و دارایی مواد تنظیمی را با جزئی اصلاحاتی تصویب و برای شور و مطالعه مجلس شورای ملی که یک فوریت آن را هم موافقت نموده‌اند حاضر کرده که اینک تقدیم می‌دارد البته توضیحات کافی نسبت به هر یک از مواد تنظیمی در صورت لزوم در مجلس به عرض خواهد رسید.
مخبر کمیسیون قوانین دارایی امیر تیمور
مخبر کمیسیون بودجه فرهودی
ماده اول - از تاریخ تصویب این قانون کارمندان پیمانی و حکمی وزارتخانه‌ها و مجلس شورای ملی و ادارات دولتی و شهرداری‌ها که دارای مشاغل ثابت فنی و دفتری هستند مشروط به این که از بودجه‌های مصوب یا اعتبارات قانونی استفاده حقوق نموده و تاریخ ورود آنان به خدمت قبل از فروردین ۱۳۲۱ باشد با رعایت شرایط مذکوره در ماده دوم قانون استخدام کشوری و برطبق مواد زیر در ردیف کارمندان رسمی محسوب شده و مشمول قوانین استخدام کشوری شناخته شده و پایه آنها با رعایت مواد زیر تعیین خواهد شد.
بعضی از نمایندگان - چاپ شده است لایحه خواندن آن لازم نیست.
رئیس - بعضی از آقایان می‌گویند چون چاپ شده است محتاج به قرائت نیست (صحیح است) آقای ملک‌مدنی فرمایشی دارید؟
ملک‌مدنی - عرض کنم همه آقایان موافق هستند این لایحه زودتر بگذرد بنابراین بنده خواستم این را تذکر بدهم که چون در لزوم این لایحه آقایان موافق هستند در کلیات مذاکره نفرمایند و در مواد هر نظری دارند بفرمایند.
رئیس - در کلیات نظری نیست؟
اردلان - چرا آقا ما اسم نوشته‌ایم اجازه می‌فرمایید؟
رئیس - پس اول باید مخالف صحبت کند آقای نبوی
نبوی - بنده به طور کلی مخالفتی با تصویب این لایحه ندارم بلکه موافق هستم برای این که برای کارمندان پیمانی یک مقرراتی باشد که لااقل بتوانند از تقاعد استفاده کنند و با تساوی شرایط علمی و مدت خدمت نباید تبعیض قائل شد که یک عده مستخدم که فقط پیمانی هستند از مزایای قانون محروم شوند فقط یک تذکراتی در کلیات و مواد داشتم که از همین جهت اجازه خواستم که آنها را به عرض برسانم، یک چیزی را که بایستی توجه کامل بهش کرد این است که عده مستخدمین امروز به قدری زیاد شده است که به طوری که بنده تحقیق کردم دو ثلث مستخدمین الان زیاد هستند و دولت احتیاجی به آنها ندارد. یکی از کارمندان وزارت دارایی که وارد در این امور بود به من می‌گفت که حساب کردم در حدود صد هزار نفر مستخدم زیادی ما داریم که اگر آن صد هزار نفر مستخدم نبودند نه تها لطمه به کار وارد نمی‌آمد بلکه کارها سریع‌تر می‌گذشت این عده زیاد مستخدمین و حقوقی که اینها می‌گیرند باعث شده است که دولت قادر نیست به هیچ وجه اصلاحاتی بکند و وجوهی که دولت امروز باید صرف اصلاحات بکند صرف پرداخت حقوق مستخدمین می‌شود (یک نفر از نمایندگان - بلندتر بفرمایید) و این عمل بسیار عمل مضری است که دولت با کمال سختی از یک عده مردم بدبخت از یک زارع بدبخت پول بگیرد و به یک مشت مستخدم دولت بدهد و در نتیجه گرفتن این وجوه از این اشخاص و دادن آن به مستخدمین برای کارهای اساسی مملکت قدمی برداشته نشده الان طوری شده که در تمام اطراف و اکناف مملکت به هر قیمتی شده سعی می‌کنند مستخدم دولت بشوند و از خزانه دولت استفاده کنند الان آقایان ملاحظه می‌فرمایند که یک عده زیادی نامه می‌نویسند به آقایان و چیزهایی را به صورت تبصره اضافه می‌کنند
که یک موادی و یک قانونی از مجلس بگذرد که تطبیق بکند با وضع آنها و در نتیجه آنها هم به یک راهی از خزانه دولت استفاده کنند و به نظر بنده در درجه اول دولت باید فکری برای این موضوع بکند از اول این دوره راجع به این موضوع چه در کمیسیون‌ها و چه در فراکسیون‌ها و چه در مجلس مذاکرات مفصلی شده که چه بکنند و تکلیف مستخدمین زیادی را معین بکنند و طرح‌هایی در این خصوص چه از طرف دولت و چه از طرف عده‌ای از آقایان نمایندگان پیشنهاد شده است که بعضی از آنها هم مفید بود یکی از آنها این بود که املاک خالصه را واگذار کنند به مستخدمین و بانک کشاورزی هم به آنها کمک کند و این کار هرچه زودتر بایستی بشود و تا این کار نشده و تا تکلیف مستخدمین زیادی معین نشده است برای ما وجوهی باقی نخواهد ماند که بتوانیم صرف احتیاجات مملکت بکنیم (در این موقع عده برای مذاکره کافی نبود و پس از ورود دو نفر آقایان نمایندگان عده کافی شد) بنده چند روز قبل در وزارت بهداری بودم گفتند که وزارت دارایی نامه نوشته است که ما قادر به این نیستیم که تمام بودجه وزارت بهداری را بپردازیم و باید وزارت بهداری تقلیلی قائل شود و فقط مخارج اولیه و آن قسمتی را که نمی‌تواند ازش صرف‌نظر کند مثل ضروریات اولیه بیمارستان‌ها پیشنهاد کند ملاحظه کنید وقتی که کارمندان از حد لازم زیادتر شد نتیجه‌اش این می‌شود که دولت نمی‌تواند وجوه لازم را بپردازد و این جای بسیار تأسف است که چون محلی برای پرداخت این مخارج لازم ندارند می‌خواهند مریضخانه‌ها را تعطیل کنند اگر واقعاً در این مدت مجلس و دولت فکری برای این کار می‌کردند شاید در این دوره ما می‌توانستیم یک تکلیفی برای این کار معین بکنیم و بنده تصور می‌کنم شاید در آخر همین سال یا شاید در چند ماه دیگر دولت قادر نباشد که همین حقوق را هم به مستخدمین بپردازد چنانکه در بسیاری از ولایات آن اضافاتی که به موجب قانون به مستخدمین باید داده شود داده نشده است. این یک تذکر مختصری بود که در کلیات این لایحه بنده عرض کردم حالا وارد می‌شوم در مواد و اشکالاتی که در مواد به نظر بنده رسیده است عرض می‌کنم.
در ماده اول یکی از شرایط رسمی شدن مستخدمین پیمانی را این قرار داده است که قبل از فروردین ۲۱ مشغول کار باشند بنده خیال می‌کنم که اگر فروردین ۲۰ می‌شد بهتر بود برای این که شروع به استخدام مستخدمین پیمانی و زائد تقریباً در سال ۱۳۲۰ شروع شد این را البته در موقع خودش پیشنهاد می‌کنم و حالا بحثی نمی‌کنم اما در تبصره یک، به عقیده من این تبصره یک زائد به نظر می‌رسد زیرا همان منظور تبصره یک را ماده یک تأمین می‌کند، در تبصره یک قید شده که مستخدمینی که . . . (جمال امامی - آقا هم ماده را و هم تبصره را قرائت بفرمایید) چشم چون آقا فرمودند بسیار خوب قرائت می‌کنم ولی گفته شد همه خوانده‌اند و محتاج نیست.
تبصره ۱ «کارمندان پیمانی و حکمی که دارای گواهینامه شش ساله ابتدایی می‌باشند در صورتی که تا اول فروردین ۱۳۲۱ سه سال سابقه خدمت داشته باشند مشمول این قانون خواهند بود و نیز کارمندان پیمانی و حکمی که ده سال سابقه خدمت تا اول فروردین ۱۳۲۱ داشته باشند بدون ارائه گواهینامه شش ساله ابتدایی می‌توانند از این قانون استفاده نمایند» در قانون استخدام کشوری حداقل شرط علمی که برای مستخدم قائل شده‌اند این است که گواهینامه شش ساله ابتدایی داشته باشد (یمین اسفندیاری - سه ساله متوسطه) به عقیده من این تبصره دیگر زائد است و نباید آن شرط برداشته شود کسی که اصلاً گواهینامه شش ساله ابتدایی را نداشته باشد به درد کار نمی‌خورد و از چنین مستخدمی نمی‌شود استفاده کرد، این تبصره یک فقط برای این گذاشته شده است که آن شرط قانونی برداشته شود و من معتقد هستم که این تبصره زائد است مستخدمی که حتی گواهینامه شش ساله ابتدایی را نداشته باشد چه استفاده‌ای ما از او می‌توانیم بکنیم، یا لااقل معلوماتی در آن حدود داشته باشد، در تبصره ۲ قید شده است که کارمندان پیمانی و حکمی که دارای گواهینامه شش ساله متوسط اعم از علمی، ادبی، کشاورزی، هنرستان یا بالاتر بوده و تاریخ ورود آنان به خدمت بعد از فروردین ۱۳۲۱ است به شرط اشتغال به خدمت در تاریخ تصویب این قانون نیز مشمول این قانون خواهند بود. عرض کنم که این تبصره به عقیده بنده زائد و غیرلازم است زیرا شرط این که پیمانی رسمی بشود به موجب این قانون این است که قبل از سال ۲۱ مستخدم باشد ما وقتی که یک شرطی را کردیم برای همه باید تساوی باشد راست است که بایستی امتیازی محققاً برای دارندگان دیپلم متوسطه قائل شد ولی این امتیاز را در موارد دیگر قائل شده‌اید و به آنها رتبه داده‌اید ولی به طوری که عرض کردم این برای این است که ما از مستخدمین زیادی بکاهیم حالا که این طور است ما باید سعی کنیم که از مستخدمین زیادی و بی‌جهت بکاهیم پس این شرط را که باید لااقل قبل از فروردین ۲۰ یا ۲۱ داخل خدمت باشند بگذارید برای این که به مستخدمینی که دیپلمه هستند وقتی که وارد خدمت می‌شوند به طوری که در ماده ۲ که بعد قرائت خواهم کرد دارد رتبه ۲ داده می‌شود و دیگر احتیاجی نیست به این که آنها را از شرط سال ۲۱ یا ۲۰ معاف کرد. در تبصره ۳ ذکر شده است کارمندان پیمانی و حکمی که پیمان یا احکام آنها به امضای وزارتخانه‌ها و یا ادارات دولتی یا شهرداری‌ها رسیده باشد و در مؤسسات بازرگانی و بهداری و اوقاف مشغول خدمت و حقوق از بودجه انتفاعی دریافت می‌دارند مشمول این ماده خواهند بود، در اینجا مؤسسات به عقیده بنده بهتر بود که بیشتر تعریف می‌شد، صرف مؤسسات بازرگانی وافی برای مقصود ما نیست یعنی یک مستخدمی که در مؤسسات بازرگانی کار می‌کند ما نمی‌توانیم بر فرض این که قبل از این هم بوده او را قبول کنیم برای کارمندی دولت زیرا ممکن است که این مؤسسات بازرگانی مؤسسات خصوصی باشند و هیچ ارتباطی هم با دولت نداشته باشند و این باعث می‌شود که بعد چندین هزار نفر به عده مستخدمین خواهد افزود مستخدمینی که دولت هیچ احتیاجی به آنها ندارد بنابراین در اینجا گمان می‌کنم اگر فقط مؤسسات تعریف شود کافی است در تبصره ۴ ذکر شده است: کارمندان پیمانی و حکمی که در حین اجرای این قانون شاغل خدمت نباشند در صورتی که سه سال متوالی یا پنج سال متناوب قبل از سال ۱۳۲۱ سابقه خدمت داشته باشند می‌توانند از مزایای این قانون استفاده نمایند، این تبصره به عقیده بنده به کلی زائد است، یک اشخاصی بوده‌اند در کارهای دولت و خودشان به میل خودشان ترک خدمت کرده‌اند و رفته‌اند حالا هم احتیاجی ندارند اگر اینها احتیاج داشتند و مایل به خدمت بودند خود اینها البته می‌آمدند، حالا ترک خدمت کرده‌اند و رفته‌اند با این زیادی مستخدمین و کمی بودجه باز شما می‌خواهید اینها را دعوت به کار کنید در صورتی که معلوم نیست که خودشان خواسته باشند، اگر آنها خواسته بودند حالا جزء مستخدمین بودند و به عقیده بنده باید این تبصره حذف بشود که آنهایی که امروز در خدمت نیستند و ترک خدمت کرده‌اند از این قانون صرف‌نظر کنند در ماده سوم ذکر شده: پس از تشخیص رتبه طبق مقررات این قانون حقوقی که به کارمندان مربوطه پرداخته می‌شود برابر حقوق رتبه اعطایی خواهد بود و نسبت به آنهایی که حقوق ثابت‌شان در موقع اجرای این قانون کمتر از رتبه‌ای است که جهت آنها تشخیص می‌شود رتبه آنها برطبق آخرین حقوق دریافتی تعیین خواهد گردید. قسمت اخیر این ماده سوم به عقیده بنده نقض غرض است و بی‌انصافی است. منظور از این قانون . . .
رئیس - آقا یک نفر را صدا کنید اکثریت نیست (بعد از چند لحظه عده کافی شد) بفرمایید آقای نبوی
نبوی - منظور از این قانون این است که مستخدمین پیمانی در مرتبه متنزل‌تر از مستخدمین رسمی نباشند منظور این است که ما آنها را بالاتر ببریم و رتبه و حقوق و مزایای زیادتری به آنها بدهیم، برای آنها امتیازاتی قائل بشویم که مستخدمین رسمی دارند ولی در این قسمت اخیر ماده که بنده الان قرائت کردم این طور می‌شود که وقتی شما برطبق سنوات خدمت به یک کسی رتبه دادید بعد حساب کردید حقوق فعلی او بیشتر از حقوق رتبه است پس باید آن قدر به او رتبه بدهند تا برسد به حقوق فعلی او این ماده به عقیده بنده مفهومش این است و اگر این نیست و بنده بد فهمیده‌ام باید برداشته شود و حتماً قسمت اخیرش حذف شود والا عبارت واضح‌تر نوشته شود که این منظور را برساند البته منظور آقایان این نبوده است که امتیازی بر مستخدمین رسمی برای آنها قائل بشوید در حالی که مستخدمین رسمی آن امتیاز را ندارند اینجا باز بنده قسمت اخیر تبصره را می‌خوانم نسبت به آنهایی که حقوق ثابت‌شان در موقع اجرای این قانون کمتر از رتبه‌ای است که جهت آنها تشخیص می‌شود رتبه آنها برطبق آخرین حقوق دریافتی تعیین خواهد گردید عرایض بنده در متن قانون و در کلیات همین‌هایی بود که عرض کردم و استدعا می‌کنم که در درجه اول توجهی به بودجه کشور بشود و یک تکلیفی برای مستخدمین هرچه زودتر معین بشود تا دولت بتواند دست به یک اصلاحاتی بزند.
رئیس - آقای اردلان.
اردلان - بنده در این لایحه‌ای که امروز جزء دستور واقع شده به نام موافق اسم خودم را ثبت کرده‌ام و منظورم این بود که با چند کلمه ذهن آقایان نمایندگان محترم را متوجه کنم که ما به چه لایحه‌ای می‌خواهیم رأی بدهیم و تصویب بکنیم که ذهن آقایان روشن بشود. نماینده محترم آقای نبوی یک بیاناتی فرمودند که البته بعداً یکی یکی خواهیم رسید فقط در کلیات بنده می‌خواستم دو کلمه به عرض آقایان برسانم که ما یک عده مستخدمینی داریم که سال‌ها است به آنها حقوق می‌دهیم ولی بدبختانه اینها به طور موقت و به طور غیر ثابتی در ادارات کار می‌کنند و آن طوری که دولت انتظار دارد که آنها حسن خدمت به خرج بدهند البته چون متزلزل هستند
آن طور خدمت نمی‌کنند ما این لایحه را که الان آورده‌ایم منظورمان این است که این مستخدمین را از تزلزل خارج بکنیم و یک وضعیت ثابتی به آنها بدهیم (صحیح است) وقتی یک وضعیت ثابتی به آنها دادیم هم آنها بیشتر علاقه‌مند می‌شوند به کار، هم مملکت از آنها بیشتر استفاده می‌کند (صحیح است) عیناً مثل وضعیت یک شخصی می‌ماند که در یک خانه اجاره‌ای باشد یا در یک خانه شخصی بعد از یک مدتی شما می‌بینید که خانه شخصی باغچه و باغش و دیوار و اطاقش و همه چیزش تمیز و صحیح است ولی وقتی که از خانه استیجاری بود غیر مرتب است و ما می‌خواهیم مستخدمین را از این حالت استجاره خارج بکنیم و یک وضعیت ثابتی قرار بدهیم این یک روح کلی بود که این لایحه روی آن تنظیم شده (صحیح است) و اما شما هر قانونی را بخواهید وضع بکنید محال است که صد درصد بتوانید به نفع مستخدمین در او مواد بگنجانید، این محال است تمام قوانین دنیا اگر شصت تا هفتاد درصد اصلاح درش بود او را می‌توان قابل قبول دانست و آن وقت بعداً در ضمن عمل ما می‌توانیم نواقص این قانون را به تدریج رفع بکنیم وقتی که نواقصش را رفع کردیم در دوره بعد ممکن است به طرز ثابتی این قانون تصویب بشود قانونی که در سال ۱۳۰۱ برای استخدام کشوری تصویب شد یک نواقصی داشت که در ظرف این مدت البته ما مشاهده کردیم این قانون هم بنده ادعا نمی‌کنم صد درصد هیچ عیب و نقصی ندارد هیچ قانونی ممکن نیست که این طور باشد ولی وقتی که من حیث‌المجموع نگاه کنیم می‌بینیم که این یک قانون خوبی است و ما می‌توانیم حوائج مستخدمین را از این حیث برآورده بکنیم و آنها را امیدوار بکنیم و بعد در ضمن عمل این نواقص را رفع بکنیم و بعد بنده دو کلمه را لازم می‌دانم عرض کنم که ما نکات برجسته را در این قانون رعایت کرده‌ایم و آن نکات ما را وامی‌دارد زودتر به این قانون رأی بدهیم اولاً آمده‌ایم گفته‌ایم که مستخدمینی که قبل از ۱۳۲۱ وارد خدمت شده‌اند آنها را ما بتوانیم اگر قراردادی هستند تبدیل به رسمی کنیم نماینده محترم آقای نبوی فرمودند که خوب بود به جای ۱۳۲۱ و ۱۳۲۰ بگذاریم به نظر بنده این نظر درست نبود برای این که از شهریور ۱۳۲۰ به این طرف بود که در کارهای ادارات خودمان ما یک قدری آن هم به واسطه حوائج جنگ گشادبازی کردیم و یک عده مستخدم زیادی آوردیم حالا قبل از ۱۳۲۱ که ما اینجا قائل شده‌ایم تا آن وقت در حقیقت یک نظمی داشت کارها بعد هم آمدیم در ماده دوم و گفتیم که اینهایی که قبل از ۱۳۲۱ بوده‌اند آنها را به چه نحو قبول بکنیم. اینجا پایه را معلومات و تحصیلات قرار دادیم و گفتیم که اگر دیپلم لیسانس داشته باشند با رتبه سه قبول بکنیم و اگر تحصیلات متوسطه داشته باشند با رتبه دو قبول بکنیم و بعد تا آخر سال ۱۳۱۵ یک برابر و نیم آنچه که در قانون استخدام برای رتبه‌ای‌ها هست که از رتبه یک تا رتبه پنج هر سه سال به سه سال ببخشید هر دو سال به دو سال و از رتبه شش به بالا هر سه سال به سه سال این را هم در حق اینها منظور کردیم در حقیقت همان رعایت قانون استخدام را کردیم برای این که مستخدمین رسمی هم از این حیث نگرانی برای آنها باقی نماند البته مستخدمین رسمی هم کاغذهایی نوشته‌اند به آقایان و خود بنده هم از آن کاغذها دارم و می‌گویند که ما سال‌ها خدمت کرده‌ایم و مستخدمین رسمی هستیم و ممکن است حالا از آنها عقب بمانیم ما برای آنها یک فکر دیگری هم کردیم گفتیم که اگر از ۱۳۱۶ به این طرف ترفیعات آنها مرتب داده شده ولی تا ۱۳۱۵ به اینها ترفیعات مرتب داده نشده گفتیم آنها هم تا یک رتبه حق دارند استفاده بکنند به این نظر ما تعدیلی قائل شدیم و اما یک نظر دیگری را هم رعایت کردیم که آقای نبوی فرمودند که آن تبصره اول باید حذف شود لیکن به نظر من نباید آن تبصره هم حذف شود بالاخره باید برای مستخدمین دولت یک ملاک سواد و دانشی باید قائل بشویم البته آن را می‌توانیم اصلاح بکنیم به این که تحصیلات شش ابتدایی داشته باشند یا برابر آن تحصیلات داشته باشند (لنکرانی - باسنواد است و بی‌سواد) ولی نمی‌شود که یک مستخدمی اصلاً سواد نداشته باشد و ما یک راهی تا رتبه نه برای او باز بکنیم این هیچ جای دنیا معمول نیست و اما یک نکته آقای نبوی فرمودند و بنده باید جواب عرض بکنم و این بود که فرمودند دولت مستخدمین زیادی دارد اولاً دولت باید برای مردم بیکار کار تهیه بکند، ملاحظه بفرمایید اگر یک بنگاه‌های آزادی ایجاد بکنیم که بنده هم در اینجا گفته‌ام تنها راه علاجش این است که ما امنیت قضایی در مملکت به وجود بیاوریم اگر امنیت قضایی در این مملکت به وجود بیاورند سرمایه‌ها خود به خود به جریان خواهد افتاد و رفع بیکاری می‌کند (صحیح است) شما ملاحظه بفرمایید اخیراً بانک ملی ایران یعنی همین هفته اخیر یک صورتی داده بود که هفت میلیارد و ششصد میلیون ریال پول در دست مردم است و حال این که قبل از شهریور ۱۳۲۰ که ما راه آهن سرتاسری را کشیدیم تمام پولی که در دست مردم و خارج بود یک میلیارد و پانصد میلیون ریال بود حالا پنج شش برابر پول زیادتر در دست مردم هست و اگر شما می‌بینید که در بازار و این طرف و آن طرف پول کم است پول کم نیست اینها امنیت قضایی ندارند پول‌ها را قایم کرده‌اند شما امنیت قضایی ایجاد بکنید خود به خود سرمایه به کار می‌افتد وقتی که سرمایه به کار افتاد طبعاً رفع بیکاری می‌شود وقتی که کار تهیه شد کسی اصرار ندارد که با هزار التماس بیاید مستخدم دولت بشود جای دیگر می‌رود کار بکند پس وظیفه ما این است که کار برای مردم تهیه بکنیم وقتی که کار برای مردم تهیه کردیم به طور مسلم آنها از وبال گردن دولت هم خارج می‌شوند اما در عین حال ما در همین لایحه آقای نبوی دو نظر خیلی اساسی رعایت کردیم که همین نظری که جنابعالی فرمودید تأمین می‌شود اول این که ما یک ماده در این لایحه گذارده‌ایم که استخدام جدید را ممنوع کرده‌ایم این خودش یک حد یقفی می‌دهد که ما نتوانیم عده مستخدم را اضافه کنیم و بعد هم ماده یازده است که ما حد تقاعد را آوردیم به یک سی‌ام آخرین حقوق ثابت دریافتی و حد متوسط مقرری قرار نداده‌ایم و با این ترتیب یک عده مستخدمین زیادی دولت که به سن تقاعد رسیده‌اند ما می‌توانیم آنها را با یک حقوق تقاعد نسبتاً کافی بازنشسته بکنیم و محل جدید باز بکنیم و آن وقت نگرانی از این حیث باقی نخواهد ماند چون در کلیات بیش از این شایسته نیست که صحبت بشود وارد مواد می‌شویم البته در مواد هم پیشنهادات قرائت می‌شود و مذاکره می‌شود.
رئیس - آقای دکتر معظمی مخالف هستید؟
دکتر معظمی - بلی.
رئیس - بفرمایید.
۳- تقدیم طرح قانونی از طرف آقای دکتر معظمی راجع به ساختمان خانه جهت خدمتگزاران دولت و کارگران بی‌بضاعت
دکتر معظمی - این که بنده جزو مخالفین نام‌نویسی کرده‌ام برای این نیست که با اصلاح وضعیت پیمانی‌ها مخالف باشم ولی بعضی تذکراتی بود که لازم بود اینجا عرض کنم و نظر هیئت دولت را جلب کنم و بعلاوه یک طرحی بنده امروز تقدیم مجلس شورای ملی کرده بودم که آن هم در واقع جزء کلیات همین لایحه است آن را هم خواهش می‌کنم که دو ماده‌اش را اول بخوانند و بعد آن را از مقام ریاست خواهش می‌کنم دستور بفرمایند این قسمت را چاپ بکنند و توریع کنند و اگر نظر آقایان موافق شد در یکی از این جلسات به دو فوریت آن رأی بدهند و این قسمت مربوط به سکونت کارمندان دولت و مخصوصاً کارمندان جزء است که بنده یک ماده واحده پیشنهاد کرده‌ام و این قسمت را هم با رئیس بانک ملی صحبت کردم موافقت فرمودند و با جناب آقای وزیر دارایی هم صحبت کردم ایشان هم موافقت فرمودند این است که بعد از مقدمه ماده واحده را قرائت می‌کنم:
ماده واحده - بانک رهنی ایران مکلف است که با نظارت بانک ملی ایران تا مدت ۵ سال از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۲۵ حداقل تعداد پنج هزار خانه ارزان قیمت جهت فروش به اقساط در مدت طولانی به کارمندان دولت و خدمتگزاران جزء و کارگران بی‌بضاعت در شهر تهران بنا نماید.
تبصره ۱ - طرز فروش و مدت پرداخت اقساط و تعیین حق اولویت برطبق مقرراتی خواهد بود که از طرف بانک رهنی ایران و بانک ملی ایران پیشنهاد شده و به تصویب هیئت دولت رسیده باشد.
تبصره ۲ - دولت و شهرداری مکلف هستند املاک را که در شهر تهران و اطراف آن دارند مجاناً برای اجرای این منظور به بانک رهنی ایران واگذار نمایند.
تبصره ۳ - به بانک ملی ایران اجازه داده می‌شود که وجوه لازم را برای اجرای این طرح به بانک رهنی ایران به نازل‌ترین نرخ بهره وام بدهد.
نقابت - باید برای تمام کشور باشد نه تهران تنها.
دکتر معظمی - آن را هم اضافه بفرمایید این طرح را بنده تقدیم مقام ریاست می‌کنم (دولت‌آبادی - بدهید این را پانزده نفر امضا کنند) (مهندس فریور - سی نفر هم بیشتر امضا کرده‌اند) (یمین اسفندیاری - بسیار بسیار مفید است) اجازه بفرمایید عرض کنم این پیشنهاد بعد از این که طبع و توزیع شد آن وقت دلایلی که دارم خدمت‌تان عرض می‌کنم.
۴- بقیه مذاکره در لایحه مربوط به کارمندان پیمانی
دکتر معظمی - اما راجع به کارمندان پیمانی این وضعیت هرج و مرجی که در زندگانی آنها تولید شده است آقایان ملاحظه می‌فرمایند خود دولت عوض این که در فکر کار جامعه باشد و چون نماینده جامعه است خود اینها به دست و پا افتاده‌اند یا ماده واحده می‌آورند و یا این که تبصره می‌آورند این برای این است که وضعیت اساسنامه مستخدمین ما به هیچ وجه روشن نیست و این بزرگ‌ترین عیب است برای یک مملکتی که بخواهد خودش را اداره کند و وضع قضایی مستخدمین آن به هیچ وجه معلوم نباشد متأسفانه در
این مدت که لایحه پیمانی‌ها مطرح شد در نتیجه فشار خود مستخدمین پیمانی بود و ما نظر صریح دولت را به هیچ وجه نفهمیدیم که ببینیم آیا نظر دولت این است که مستخدمین را کم بکند و این مستخدمین که فعلاً دارد زیاد است یا کم است و اگر معایبی دارد لازمه‌اش این بود که قبلاً این وضعیت را روشن بکند و بعد هم یک لایحه‌ای به مجلس شورای ملی بیاورد و بعلاوه همین مستخدمین اعم از رسمی و پیمانی وضعیت آنها هم چون در واقع یک وضعیت قضایی صحیحی نیست دائماً دستخوش رؤسا و وزرا هستند و چون وضعیت آنها هم ثابت نیست دائماً یک تغییراتی در زندگانی آنها می‌شود که برای وضعیت مملکت به هیچ وجه گوارا نیست بنابراین وضع مستخدمین ما ولو این که این قانون هم بگذرد مانند وضع مستخدمین خارجه نخواهد بود مثلاً در فرانسه اساسنامه مستخدمین طوری است که اگر نسبت به یک مستخدمی تغییری داده بشود به تمام مستخدمین اجازه داده شده است که اگر به یک نفر تعدی بشود می‌توانند به تمام محاکم مراجعه کند آن حکمی را که آن اداره بدون در نظر گرفتن قانون برای او صادر کرده است آن حکم را لغو بکند ولی در اینجا این طور نیست اشخاصی هستند که سالیان دراز عمر خودشان را صرف خدمت می‌کنند ولی یک روز نشسته‌اند می‌بینند که ابلاغ انتظار خدمت برای آنها صادر شده و یکی نیست بپرسد که علت این انتظار خدمت چه بوده است و چرا یک نفری که متجاوز از چهل سال عمر خودش را یعنی بهترین قوا و جوانی خودش را صرف خدمت کشور کرده است او را منتظر خدمت می‌کنند پس در این موضوع ما می‌بینیم که لایحه پیمانی‌ها اگر یک عده‌ای را راضی می‌کند ولی آن منظور اساسی که عبارت باشد از این که یک عده جوان‌هایی که بعداً می‌خواهند وارد زندگانی اجتماعی بشوند اساس زندگانی آنها را معلوم نخواهد کرد برای چه؟ برای این که یک جامعه‌ای بتواند خودش را اداره بکند بایستی افراد (هیچ فرق نمی‌کند، آن کسی که وکیل عدلیه می‌شود یا آن کسی که مستخدم دولت می‌شود) بایستی وضعیات زندگانی‌اش مرتب باشد، وقتی که یک مستخدمی وارد یک اداره شد باید بداند که چه می‌کند و چه جور بالا می‌رود ولی متأسفانه در کشور ما این طور نیست درجات و رتبه‌ها تمام به تشبث است و واقعاً روحیه عجیبی مستخدمین پیدا کرده‌اند که همه مأیوس هستند و نمی‌دانند که آیا خدمت بکنند یا این که اصلاً کار نکنند بنابراین برای این که وضع مستخدمین ما درست بشود لازمه‌اش این است که دولت ایران برای آنها یک فکر اساسی بکند و یک قانون اساسی بیاورد که وضعیت قضایی آنها کاملاً مرتب باشد مستخدم سر و کارش با قانون باشد و خیالش راحت باشد و در موقعی که سر کار است مجبور نباشد برای احقاق حق خودش در ساعتی که باید مشغول کار باشد به این طرف و آن طرف بدود متشبث شود یک قسمت دیگری که لازم بود اینجا خدمت آقایان عرض کنم این است که دولت بایستی تشکیلات اداری خودش را بیاورد به مجلس برای این که اصلاً تشکیل یک اداره‌ای برای سه منظور است اول احتیاج است بعد پرسنل است و بعد بودجه اگر دولت بخواهد یک مملکتی را اداره بکند باید اول ببیند که برای اداره مملکت وجود این اداره لازم است یا خیر اگر لازم است افراد لایق برای این که این چرخ را بچرخاند وجود دارد یا خیر، و اگر دارد بودجه دارد یا خیر متأسفانه در ادارات ما این طور نیست و واقعاً به اندازه تشکیلات ما به هم خورده است که در وزارتخانه‌ها کسی از کسی فرمان نمی‌برد برای این که همه برای مدیر کلی می‌زنند و همه دارند مدیر کل می‌شوند مثل یک قشونی می‌ماند که تمام افراد آن بخواهند افسران ارشد بشوند دیگر افرادی باقی نمی‌ماند و روی همین نظر وزارتخانه‌های ما یک تشکیلات معین و منظمی ندارند در هر وازرتخانه‌ای که ما می‌رویم می‌بینیم چهل تا پنجاه تا مدیر کل است و بعلاوه این پولی را که دولت خرج می‌کند برای این مستخدمین از قوای آنها استفاده نمی‌کند، یعنی مستخدم با وجود این که صرف وقت می‌کند صرف عمر می‌کند تشکیلات ما به اندازه‌ای خراب است که به هیچ وجه از قوای آنها استفاده نمی‌شود و در واقع چرخ کار دولت ما طوری شده است که در عوض این که برای مردم کار بکنند یک عده‌ای مالیات می‌دهند و به یک عده حقوق می‌دهند و راه می‌روند و کار نمی‌کنند یک عده‌ای هم که کار می‌کنند از کار آنها استفاده‌ای نمی‌شود موضوع دیگری که بنده می‌خواستم ببینم فکر حقوق انتظار خدمت مستخدمین آیا شده است یا نشده است؟ و یک موضوع دیگر این است که دکتر میلسپو وقتی که آمد روی کار برای این که مواجه با زندگانی ایام جنگ شد هفت هشت هزار نفر مستخدم اضافه کرد (امیر تیمور - چطور؟) عرض کردم وقتی که دکتر میلسپو آمد روی کار هفت هشت هزار نفر به مستخدمین دولت اضافه کرد و غالب آنها کسانی بوند که شغل آزاد داشتند الان همین پیمانی‌ها اشخاصی هستند که فوق‌العاده استحقاق دارند و اشخاصی هستند که احتیاج ندارند ولی برای اشخاصی که در واقع به آن ترتیب وارد شده‌اند (بعضی از نمایندگان - اکثریت نیست) (پس از سه دقیقه اکثریت شد) بنابراین راجع به این اشخاص هم که عرض کردم باید برای آنها یک فکری بشود، این اشخاص که وارد شده‌اند اگر واقعاً مورد احتیاج هستند من حرفی ندارم و اگر مورد احتیاج نیستند لزومی ندارد که این اشخاصی که کار آزاد داشته‌اند مستخدم رسمی بشوند اما راجع به این که در این لایحه نوشته شده است که استخدام جدید نباید بشود البته استخدام جدید تا یک مدت محدودی صحیح است که نباید بشود ولی این استخدام جدید خودش یک فلسفه‌ای دارد برای این که این جوان‌هایی که تحصیل می‌کنند، کسب معلومات می‌کنند وقتی که وارد اجتماع می‌شوند نبایستی که کلیه درب‌ها به روی آنها بسته باشد بنابراین در این قسمت باید قانون استخدام طوری باشد که برای یک عده جوانانی که تحصیل کرده‌اند و واجد شرایط هستند راه باز باشد و از آن طرف هم برای قسمت تقاعد باید تقاعد اجباری باشد که به سن تقاعد یک عده‌ای رسیدند بازنشسته شوند و همین طور راه باز باشد یک عده دیگری جانشین آنها بشوند از این قسمت هم بنده مخالف هستم که استخدام محدود بشود و اما این که در آتیه مستخدم پیمانی و حکمی استخدام نشود این بسیار نظر خوبی است و واقعاً برای همین قسمت هم که باشد که در آتیه کارمندان پیمانی و حکمی استخدام نکنند این قسمت لایحه بسیار خوب است چرا؟ برای این که وضعیت این کارمندان پیمانی یک وضعیت غیر معمولی است و دولت هم برای این که در آتیه بخواهد وضعیت مستخدمین را روشن بکند ابتدا بایستی وضعیت پیمانی‌ها را روشن بکند و وقتی که این قسمت را روشن کرد آن وقت وضعیت مستخدمین را معین کند بنابراین این مخالفت‌هایی که بنده اینجا کردم از نظر اصولی بوده و خواستم هم نظر دولت راجع به این موضوع معلوم بشود هم آن اعتراضات و ایرادات مختصری که داشتم که یک عده از طبقات در ضمن این تبصره‌ها محروم شده‌اند در ضمن اصلاحات تأمین شود. (اردلان - صحیح است)
رئیس - آقای فرهودی:
مخبر کمیسیون بودجه (آقای فرهودی) - فرمایشاتی که آقای دکتر معظمی در مخالفت با این لایحه فرمودند البته متکی به مطالعات و دقت نظری بود که مخصوص خود ایشان است در مسائل (بعضی از نمایندگان - بلندتر بفرمایید) اما بنده اجازه می‌خواهم که دوسه نکته عمده‌ای را که فرمودند، چون در کمیسیون بودم و در این قضایا مطالعه شد خدمت‌شان عرض کنم این که فرمودند نظر صریح دولت نسبت به این لایحه معین نشده است. جریان این لایحه این بود در زمانی که آقای بدر وزیر دارایی بودند مخصوصاً در اواخر عمر کابینه این لایحه را پیشنهاد کردند بعد هم که کابینه بعدی آمد طی یک مراسله‌ای تأیید کرد این لایحه را و تقاضا کرد که مطرح شود روی هم رفته موقعی که این لایحه در کمیسیون مطرح بود البته بنده تصدیق می‌کنم که یک دولت مسلط در کارش که حواسش جمع این کار باشد وجود نداشت که بیاید صریحاً نظر خودش را در این موضوع بگوید و در اصلاحات لایحه پیش شرکت بکند ولی فعلاً که دولت من جمیع‌الجهات تشکیل شده است (جمعی از نمایندگان - اکثریت نیست) (بعد از چند لحظه اکثریت شد) بنده تصور می‌کنم که آقای وزیر دارایی می‌توانند مطالعه بفرمایند و نظر صریح خودشان را بفرمایند. یک مطلب دیگری فرمودند که مستخدمین وضعیت قضایی‌شان روشن نیست البته مقصودتان امنیت قضایی بود (دکتر معظمی - اساسنامه استخدامی ندارند) (صحیح است) اساسنامه قضایی مستخدمین همان قانون استخدام کشوری است در قانون استخدام کشوری این قسمت من جمیع‌الجهات معین شده و حتی به مستخدم اجازه داده شده است که اگر برخلاف قانون استخدام یک تعدی به او شد نسبت به او رفتاری شد ترفیع ندادند یا عقب افتاد یا چه شد، بتواند به دیوان عالی تمیز مراجعه کند و حق خودش را به وسیله دیوان عالی کشور بخواهد و تا آنجایی که بنده اطلاع دارم عده‌ای از مستخدمین این راه را پیموده و به حق خودشان رسیده‌اند (صحیح است) و یک نکته صحیحی را که فرمودند مسئله منتظر خدمت کردن است در قانون استخدام با عبارت مقتضیات اداری به وزرا حق داده شده است که این کار را بکنند البته نظر مقنن آن روزی که این کار را کرده است این بوده است که واقعاً وزیر در یک مقتضی حقیقی اداری گیر کند که یا اعتبار آن لیست مثلاً حذف شود یا آن که ماندن آن شخص بخصوص تولید فتنه و فسادی بکند این بوده است که به تبعیت و ترجمه از قوانین استخدام ممالک دیگر همچو حقی به وزرا داده شده است که با رعایت مقتضیات اداری بتوانند یک مستخدمی را منتظر خدمت بکنند.
بعضی از نمایندگان - اکثریت نیست.
فداکار - بعد از ظهر جلسه کنیم آقا
اردلان - فردا صبح جلسه بکنید
مجد ضیایی - تنفس بدهید.
(در این موقع عده برای مذاکره کافی شد)
مخبر - البته بنده هم این نظر را قبول می‌کنم که برای تشخیص مقتضیات اداری خوب است یک قیود و مقرراتی ما در این لایحه بگذاریم که وقتی می‌خواهند با مقتضیات اداری مستخدمین را منتظر خدمت بکنند معین بکند آن مقتضیات اداری چطور می‌تواند باشد و تشخیص آن را هم قبل از وزیر چه مراجعی می‌توانند بدهند بنابراین نظر آقا راجع به امنیت قضایی از این راه تأمین خواهد شد (فداکار - مرجع تظلمات هم لازم دارد) و اما یک ایراد دیگری فرمودند که در این لایحه استخدام جدید ممنوع است و یک نگرانی برایشان پیدا شده که جوانان تحصیل‌کرده که بعدها از مدرسه بیرون می‌آیند و برای استخدام داوطلب هستند تکلیف‌شان چیست بنده تصور می‌کنم در ماده هفت توجه نفرموده‌اند، در ماده هفت نوشته شده است از تاریخ تصویب این قانون استخدام کارمندان قراردادی یا حکمی یا روزمزد ثابت ممنوع است و حتی در قسمت روزمزد به استثنای آموزگار و پزشک هم اشاره کرده است بنابراین جوان‌های تحصیل‌کرده ما یا از دانش‌سراها بیرون می‌آیند یا از مدرسه حقوق و طب و اینها مطابق قانون مخصوصی وارد استخدام رسمی می‌توانند بشوند و این ماده هفت استخدام پیمانی و حکمی و روزمزد را منع کرده است فارغ‌التحصیل‌های دانش‌سرای مقدماتی و دانش‌سرای عالی با رتبه آموزگاری و دبیری مطابق قانونی که دارند به طور رسمی وارد خدمت می‌شوند (دکتر معظمی - این توضیح جنابعالی لازم بود) فارغ‌التحصیل‌های دانشکده حقوق مطابق قانونی که هست با رتبه سه اداری یا قضایی وارد خدمت می‌شوند پزشکانی که از دانشکده طب فارغ‌التحصیل می‌شوند با رتبه پزشکی و مهندسینی که از دانشکده فنی فارغ‌التحصیل شده‌اند می‌توانند وارد خدمت شوند. بنابراین نگرانی آقای دکتر معظمی که ماده هفت ممکن است جلوی تحصیل‌کرده‌ها را در آینده ببندد و آنها نتوانند وارد خدمت شوند مورد ندارد و در این ماده همچو چیزی نیست البته این عرض را هم که بنده کردم در صورت مجلس بعدها ملاک عمل خواهد بود (مجد ضیایی - دبیرستان وزارت دارایی را هم بفرمایید) و یک قسمت‌های دیگری هم فرمودند که به طور کلی صحیح است و آن را هم از آقای وزیر دارایی خواهش کردیم و ما هم با آنها شرکت می‌کنیم که معلوم کنند آمار مستخدمین پیمانی و حکمی و روزمزدی که مشمول این قانون می‌شوند واقعاً چند تا است . . .
بعضی از نمایندگان - اکثریت نیست. تنفس بدهید.
رئیس - تنفس آقا فایده‌اش چیست؟ مگر عده زیاد می‌شود (پس از چند دقیقه) بفرمایید آقا کافی است.
مخبر - یک قسمت‌هایی فرمودند راجع به این که سازمان ثابتی بایستی باشد و ادارات روی احتیاجات حقیقی تشکیل بشود و وقتی که روی احتیاج حقیقی تشکیل شد عناصر لایقی برای رفع آن احتیاج در نظر گرفته شود البته اینها مسائلی است که بیشتر مربوط می‌شود به سازمان وزارتخانه‌ها و مربوط به قوانین دیگری است آنچه که ما در این قانون تأمین کرده‌ایم این است که یک عده مستخدمی که چندین سال است وارد خدمت هستند و با این اوضاعی که ما داریم اخراج آنها عملی نیست و اخراج هم نخواهند شد حالا که هستند و یک حقوقی می‌گیرند با یک وضع ثابتی که نسبت به آتیه‌شان هم کم و بیش اطمینان داشته باشند باقی باشند والا شکی نیست که اصلاحات اساسی در وزاتخانه‌های ما کمال لزوم را دارد (عده برای مذاکره کافی نبود)
۵- تعیین موقع و دستور جلسه آینده
رئیس - اگر اجازه بدهید بقیه مذاکرات این لایحه بماند برای فردا ولی از آقایان خواهش می‌کنم که زودتر تشریف بیاورند. آقای مرآت اسفندیاری
۶- تقدیم لایحه بودجه ۱۳۲۵ مجلس و هزینه چاپ کتاب لغت دهخدا از طرف آقای مرآت اسفندیاری
مرآت اسفندیاری - دو فقره لایحه است که تقدیم می‌شود فقط که بعدها جزء دستور واقع شود یکی لایحه بودجه سال ۱۳۲۵ مجلس شورای ملی است که تقدیم می‌کم یکی هم لایحه‌ای است راجع به هزینه طبع کتاب آقای دهخدا.
رئیس - به کمیسیون ارجاع می‌شود طرح آقای دکتر مظعمی هم به کمیسیون دارایی ارجاع می‌شود.
(مجلس یک ساعت و نیم بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی -سید محمدصادق طباطبایی
اخبار مجلس
شماره ۴۲
به تاریخ دوم اسفند ماه ۱۳۲۴
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
تعقیب گزارش شماره ۲۳ مورخه ۳/۱۰/۲۳ بقیه اتهاماتی که به آقای سهیلی نخست‌وزیر اسبق نسبت داده شده عبارت است از:
۱- نسبت داده‌اند که آقای علی سهیلی با پول و وسایل شهرداری مقداری مصالح ساختمانی از قبیل آجر و آهک و غیره خریداری و مصرف ساختمان شخصی رسانده‌اند.
۲- مقداری لولا، دستگیره، چوب و غیره بقایای مصالح ساختمان کاخ وزارت امور خارجه در انبار آن وزارتخانه بوده آقای سهیلی بدون رعایت مقررات و کمتر از قیمت واقعی آن اجناس را خریداری کرده‌اند.
۳- آقای علی سهیلی در انتخابات آذربایجان اعمال نفوذ و مداخلاتی برخلاف مقررات کرده‌اند. این اتهامات به وسیله آقای سید مهدی فرخ نماینده مجلس اعلام و به کمیسیون عرایض ارجاع شده کمیسیون مرقوم موضوعات مذکور را قابل تعقیب ندانسته و مطابق مقررات به کمیسیون دادگستری ارجاع شده است.
کمیسیون دادگستری در جلسات متعدد اتهامات فوق‌الذکر را مورد شور و مداقه قرار داده از کسانی که لازم به نظر رسید تحقیقات به عمل آمده به دفاتر وزارتخانه و ادارات مربوطه مراجعه آخرین جلسه رسیدگی در روز ۶ بهمن ماه ۲۴ خاتمه و منتهی به اخذ رأی شده اینک نظریه کمیسیون را به شرح ذیل اعلام می‌دارد:
اول - راجع به خرید لوازم و مصالح بنایی با پول شهرداری چون طبق نامه شهردار وقت و مشروحه متصدی خرید و مراجعه به دفاتر به تحقیق پیوست که مراجعه آقای سهیلی به شهرداری برای خرید اجناس مرقوم مطابق معمول آن وقت از این نظر بوده است که اشیای مذکور از لحاظ ساختمان‌های شهرداری و دربار و غیره تقریباً در انحصار شهرداری بوده و تهیه آن اجناس بدون وساطت و مداخله شهرداری برای اشخاص مشکل و متعسر بوده است آقای سهیلی اشیا را به وسیله کارپردازهای شهرداری تهیه و وجوه آن را پرداخته و محاسبه ایشان به کلی تصفیه شده است قبوض رسید بهای اجناس پیوست پرونده است و از این طریق ضرری متوجه شهرداری نشده و استفاده‌ای از اموال آن مؤسسه به عمل نیامده است بنابراین موضوع قابل تعقیب کیفری نبوده اکثریت اعضای کمیسیون از این حیث جرمی را متوجه آقای سهیلی ندانسته معظم له را مبرا تشخیص می‌دهند.
دوم - در قسمت خرید ابزار در و چوب و سایر اشیایی که در انبار کاخ وزارت امور خارجه موجود بوده است هر چند آقای سهیلی اظهار داشته‌اند که آن اشیا را به قیمت کارشناس خریده‌اند و متصدی حسابداری وزارتخانه هم توضیح داده‌اند که فروش مطابق مقررات و با رعایت قانون بوده و چون آن اشیا مورد احتیاج وزارتخانه نبوده و وزارت دارایی هم اجازه فروش را داده و قیمت آنها کمتر از پنچ هزار ریال بوده طبق مقررات و معمول وزاتخانه‌ها و ادارات دولتی احتیاجی به انتشار اگهی مزاید نداشته است به وسیله کارشناس رسمی ارزیابی و به آقای سهیلی واگذار شده است خلاصه آن که مدعی هستند که در این مورد عملی شده است که در موارد مشابه در ادارات دولتی می‌شده و پرونده امر هم حاکی است که جریان به نحوی بوده است که ذکر شد لیکن چون طبق ماده ۳۹ از قانون محاسبات عمومی انصراف از اجرای مزایده در فروش اجناس دولتی وقتی است که دلایل موجهی بر عدم لزوم مزایده موجود باشد در این مورد چنین دلایلی موجود نبوده دیگر این که باید تمام اشیای موجوده کمتر از پنج هزار ریال باشد در این مورد گرچه آنچه آقای سهیلی خریده‌اند کمتر از پنج هزار ریال تقویم شده ولی موجودی انبار از آن اشیا منحصر به آنچه آقای سهیلی خریده‌اند نبوده مقدار دیگری که نتیجتاً قیمت مجموع آنها زائد بر پنج هزار ریال است در انبار بوده پس نباید قسمتی از آن اشیا تفکیک و بدون اجرای مقررات مزایده به فروش می‌رسید به اضافه قبل از تقویم و تأدیه بهای اجناس به آقای سهیلی تحویل شده و قیمت اجناس چند ماه بعد از تسلیم تأدیه شده است به جهات مذکور اکثریت اعضای کمیسیون این عمل آقای سهیلی را قابل تعقیب تشخیص می‌دهند.
سوم - در قسمت انتخابات آذربایجان به موجب دو فقره تلگراف که صحت و اصالت آنها محرز شده آقای علی سهیلی صریحاً به مأمور انتخابات دستور داده‌اند که اشخاص معینی باید انتخابات شوند و نسبت به شخص دیگری اشعار داشته‌اند که انتخاب او مقتضی نیست هر چند کسانی که دستور داده‌اند باید انتخاب شوند انتخاب نشده‌اند و منظور حاصل نگشته است ولی اکثریت اعضای کمیسیون در این مورد عمل آقای علی سهیلی را مشمول ماده ۲۸۰ قانون مجازات عمومی دانسته و ایشان را قابل تعقیب کیفری تشخیص می‌دهند.
اینک به شرح مذکور فوق خبر کمیسیون دادگستری را دائر بر برائت آقای علی سهیلی در قسمت خرید مصالح بنایی به وسیله شهرداری و قابل تعقیب بودن ایشان در قیمت خرید اشیای موجود در وزارت امور خارجه دخالت در انتخابات آذربایجان تقدیم می‌دارد اضافه بر آنچه ذکر شده به ایشان نسبت داده شده است که در انتخابات فارس هم مداخلاتی کرده‌اند ولی راجع به این موضوع با آن که چند جلسه رسیدگی و مذاکره شده هنوز منتهی به صدور رأی نگشته است.
مخبر کمیسیون دادگستری - نبوی
شماره ۸۵
به تاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۲۴
گزارش از کمیسیون‌های بودجه و دارایی به مجلس شورای ملی
لایحه شماره ۲۱۹۲۹ پیشنهادی دولت اسبق راجع به تبدیل وضعیت کارمندان قراردادی و حکمی وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی در کمیسیون‌های بودجه و دارایی مورد شور و مطالعه واقع گردید چون نسبت به این لایحه نظریات چندی از طرف کارمندان مرکز و شهرستان‌ها چه مستقیماً و چه به وسیله آقایان نمایندگان مجلس رسیده بود که مطالعه و رسیدگی آنها متضمن صرف وقت زیادی بود لذا سوکمیسیونی از طرف کمیسیون‌های بودجه و دارایی انتخاب گردید که با مشارکت نمایندگان وزارت دارایی به لایحه مزبور رسیدگی و شکایاتی که رسیده است مورد توجه قرار داده با رعایت این نکته که تبدیل وضعیت کارمندان مزبور به رسمی تحمیلی به بودجه کشور ننماید مواد لازم را تهیه و به کمیسیون گزارش دهند سوکمیسیون مزبور با حضور نمایندگان وزارت دارایی چندین جلسه تشکیل گردیده و در نتیجه صرف وقت زیاد و توجه و دقت کامل به موضوع شکایات وارده و نظریات ابرازی و مخصوصاً توجه به این نکته که تبدیل کارمندان قراردادی به رسمی تا حدود امکان تحمیلی به بودجه مملکت ننماید و بعلاوه مستخدمین رسمی فعلی هم که در سنوات گذشته چندین سال در یک پایه باقی مانده و پیشنهاد این لایحه موجب شکایت آقایان مزبور شده بود در صورت بودن اعتبار حداکثر تا حدود یک رتبه به آنها اعطا شود مواد لازم را تهیه و گزارش خود را برای کمیسیون‌های دارایی و بودجه تهیه نمودند.
گزارش مزبور در چند جلسه با حضور آقای دکتر مهیمن معاون وزارت دارایی در کمیسیون‌های مختلط مطرح و با توضیحاتی که آقایان اعضای سوکمیسیون دادند و با موافقت معاون وزارت دارایی کمیسیون‌های بودجه و دارایی مواد تنظیمی را با جزئی اصلاحاتی تصویب و برای شور و مطالعه مجلس شورای ملی که یک فوریت آن را هم موافقت نموده‌اند حاضر کرده که اینک تقدیم می‌دارد البته توضیحات کافی نسبت به هر یک از مواد تنظیمی در صورت لزوم در مجلس به عرض خواهد رسید.
مخبر کمیسیون قوانین دارایی، مخبر کمیسیون بودجه
امیر تیمور فرهودی
ماده اول - از تاریخ تصویب این قانون کارمندان پیمانی و حکمی وزارتخانه‌ها و مجلس شورای ملی و ادارات دولتی و شهرداری‌ها که دارای مشاغل ثابت فنی و دفتری هستند مشروط به این که از بودجه‌های مصوب یا اعتبارات قانونی استفاده حقوق نموده و تاریخ ورود آنان به خدمت قبل از فروردین ۱۳۲۱ باشد با رعایت شرایط مذکوره در ماده دوم قانون استخدام کشوری و برطبق مواد زیر در ردیف کارمندان رسمی محسوب شده و مشمول قوانین استخدام کشوری شناخته شده و پایه آنها با رعایت مواد زیر تعیین خواهد شد.
تبصره ۱ - کارمندان پیمانی و حکمی که دارای گواهینامه شش ساله ابتدایی می‌باشند در صورتی که تا اول فروردین ۱۳۲۱ سه سال سابقه خدمت داشته باشند مشمول این قانون خواهند بود و نیز کارمندان پیمانی و حکمی که ده سال سابقه خدمت تا اول فروردین ۱۳۲۱ داشته باشند بدون ارائه گواهینامه شش ساله ابتدایی می‌توانند از این قانون استفاده نمایند.
تبصره ۲ - کارمندان پیمانی و حکمی که دارای گواهینامه شش ساله متوسطه اعم از علمی - ادبی کشاورزی و هنرستان یا بالاتر بوده و تاریخ ورود آنان به خدمت بعداز فروردین ۱۳۲۱ است به شرط اشتغال به خدمت در تاریخ تصویب این قانون نیز مشمول این قانون خواهند بود.
تبصره ۳ - کارمندان پیمانی و حکمی که پیمان یا احکام آنها به امضای وزارتخانه‌ها و یا ادارات دولتی یا شهرداری‌ها رسیده باشد و در مؤسسات بازرگانی و بهداری و اوقاف مشغول خدمت و حقوق از بودجه انتفاعی دریافت می‌دارند مشمول این ماده خواهند بود.
تبصره ۴ - کارمندان پیمانی و حکمی که در حین اجرای این قانون شاغل خدمت نباشند در صورتی که سه سال متوالی یا پنج سال متناوب قبل از سال ۱۳۲۱ سابقه خدمت داشته باشند می‌توانند از مزایای این قانون استفاده نمایند ولی مادام که به کار مشغول نشده‌اند از حقوق انتظار خدمت استفاده نخواهند نمود.
تبصره ۵ - کارمندان پیمانی و حکمی که دارای پیشینه خدمت در یکی از بانک‌های داخلی بوده و بنا بر تقاضای یکی از وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی به خدمت دولتی منتقل شده‌اند در صورتی که از حیث سایر شرایط مشمول این قانون واقع شوند سوابق خدمت آنها در بانک‌ها نیز محسوب خواهد شد.
ماده دوم - برای کسانی که قبل از ورود به خدمت دارای درجه لیسانس یا بالاتر و یا معادل آن بوده‌اند از تاریخ ورود به خدمت پایه سه اداری و برای دارندگان گواهینامه دوره کامل متوسطه یا معادل آن پایه دو و نسبت به سایر کارمندان پایه یک تشخیص و رتبه فعلی آنها با احتساب مدت خدمت به این ترتیب که تا تاریخ اول سال ۱۳۱۶ برای هریک پایه یک برابر و نیم مدت‌های مقرر در قوانین استخدام کشوری و قانون اعزام محصل به خارجه و از آن به بعد برطبق مدت‌های مقرر در قوانین مزبور محسوب می‌شود.
مدت اشتغال به خدمت مذکور در این ماده اعم از خدمت رسمی - حکمی - پیمانی دون پایه - روزمزد ثابت خواهد بود.
تبصره - کارمندانی که در خلال خدمت اداری دارای تحصیلات بیشتری شده و به اخذ دیپلم کامل متوسطه یا لیسانس و یا بالاتر نائل شده‌اند از تاریخ اخذ گواهینامه رسمی از مزایای آن استفاده خواهند نمود.
ماده سوم - پس از تشخیص رتبه طبق مقررات این قانون حقوقی که به کارمندان مربوطه پرداخته می‌شود برابر حقوق رتبه اعطایی خواهد بود و نسبت به آنهایی که حقوق ثابت‌شان در موقع اجرای این قانون کمتر از رتبه‌ای است که جهت آنها تشخیص می‌شود رتبه آنها برطبق آخرین حقوق دریافتی تعیین خواهد گردید.
تبصره - در صورتی که حقوق ثابت کارمندی از حداکثر حقوق پایه‌ای که برطبق ماده ۲ به او تعلق می‌گیرد تجاوز کند حداکثر همان پایه را دریافت خواهد داشت.
ماده چهارم - نرخ کسور بازنشستگی مشمولین این قانون و طرز بازنشستگی آنان طبق مقررات قانون استخدام کشوری و قوانین اصلاحی آن خواهد بود و پس از تشخیص پایه برای کارمندان پیمانی و حکمی حقوق ثابت یک ماه آن پایه در ظرف شش ماه به شش قسط از حقوق‌شان کسر خواهد شد.
ماده پنجم - خدمات گذشته رسمی و دون پایه و حکمی و پیمانی مشمولین این قانون و همچنین مدت خدمت دون پایه و روزمزدی و حکمی و پیمانی مشمولین قانون مصوب ۲۹ شهریور ماه ۱۳۱۱ و سایر قوانین استخدامی اعم از متوالی یا متناوب که از بودجه‌های مصوب یا بودجه انتفاعی و یا اعتبارات قانونی حقوق دریافت داشته‌اند رسمی محسوب و از کلیه حقوق و مزایای بازنشستگی بهره‌مند خواهند شد.
ماده ششم - به کارمندان رسمی فعلی که قبل از رسمی شدن یا قبل از اخذ لیسانس دارای سوابق مذکور در ماده ۵ بوده‌اند در صورتی که آن سوابق برای اعطای یک پایه بالاتر کافی باشد یک پایه والا آن سوابق جزء توقف در آخرین پایه محسوب و از تاریخ استحقاق ترفیع داده خواهد شد.
همچنین به کارمندان رسمی فعلی که در هر یک از پایه‌ها زائد بر مدت مقرره قانونی متوقف بوده‌اند در صورتی که توقف آنان در اثر محکومیت یا سوء سابقه نبوده و مجموع آن مدت از پنج سال تجاوز نموده باشد با احتساب آن مدت یک پایه بالاتر از تاریخ استحقاق ترفیع داده خواهد شد.
اعطای ترفیع مقرر در این ماده مانع استفاده از ترفیع قانونی کارمندانی که استحقاق آن را حاصل کرده‌اند نخواهد بود و تفاوت حقوق پایه‌ای که برطبق این ماده داده می‌شود به شرط وجود اعتبار قابل پرداخت می‌باشد.
ماده هفتم - از تاریخ تصویب این قانون استخدام کارمند قراردادی - حکمی یا روزمزد ثابت (به استثنای آموزگار و پزشک) به کلی ممنوع است و کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی و شهرداری‌ها موظف هستند منتها در ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون کارمندانی که مشمول مقررات این قانون هستند نسبت به رسمی نمودن آنها اقدام و سایرین را در ظرف سه ماه از تاریخ انقضای یک سال مذکور با پرداخت شش ماه آخرین وجوه دریافتی آنها به خدمت آنها خاتمه دهند و ماده ۱ و ۲ قانون مصوب ۲۹/۶/۱۳۱۱ راجع به استخدام رسمی کارمندان دون پایه ملغی می‌شود.
تبصره - کارمندان دون پایه که قبلاً امتحان اخذ پایه را داده و قبول شده‌اند ولی هنوز حکم پایه آنها صادر نشده باید پایه آنها داده شود.
ماده هشتم - ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون استخدام قضات مصوب سال ۱۳۱۲ به قوت خود باقی است.
ماده نهم - معلمینی که در مدارس غیردولتی یا کمک خرج بگیر خدمت کرده و می‌کنند یا مستخدم
رسمی شده و از آن سوابق استفاده نکرده‌اند در صورتی که بخواهند وارد خدمت وزارت فرهنگ شوند مشمول ماده ۱۵ قانون تعلیمات عمومی خواهند بود ولی مدارک خدمت و شایستگی علمی آنان باید به تصدیق وزارت فرهنگ رسیده باشد. و رتبه‌های مزبور فقط در خدمات وزارت فرهنگ قابل استفاده است.
ماده دهم - متصدیان مشاغل زیر که دارای تصدیق علمی نمی‌باشند و خانم‌های ماشین‌نویس (به استثنای خانم‌هایی که دارای گواهینامه سه ساله متوسط یا بالاتر هستند) و همچنین صاحبان مشاغل دیگری که مطابق عمل و پیشینه در اداره بازنشستگی شغل آنان ثابت تشخیص نشده ولو برای آنها حکم و یا پیمان صادر و یا مشاغل آنها فنی و یا جزء باشد مشمول این قانون نخواهند بود.
آتش‌انداز، آتشکار، روغن‌ریز، افزارمند و کارگر کارخانه، پاسدار بندری، آبدار کشتی، پاروکش فاربان آشپز کشتی خوراک‌پز مهمانخانه‌ها، بنا، سیم‌کش سیم‌بان، میخ‌کار، آهنگر، رنگ‌کار، تلفن‌چی، شوفر، باغبان، نجار، قایق‌ران، راننده اتومبیل و ماشین موتوری جرثقیل، کمک مباشر مباشر و سرمباشر، ریخته‌گر، کمک راهنما، ترمزچی لوله‌کش لاروبی، نقاش، افزاردار، تراشکار، جوشکار به طور کلی، غواص، ماشین‌بند، کان کان دکتر، متصدی کان، چرخکار، حلبی‌ساز، سوهانکار مباشر موج‌شکن ماسیف‌ساز و ماسیف‌انداز، مکانیسین و کمک مکانیسین سوارکننده ماشین‌آلات، استاد تعمیرات، موتوریست، دیگساز به طور کلی، ماشین‌کار به طور کلی افزارساز به طور کلی، تعمیرکار به طور کلی، پرستار مته‌کار به طور کلی، سراج، سنگتراش، نمونه‌ساز، لحیم‌گر، سرعمله، توشه‌دار، شیشه‌بر، سوزن‌بان به طور کلی، ترازودار، گارواکن، باربند جرثقیل مأمور بارگیری، ترمزبان، پتک‌زن، روغن‌زن، سوزن‌بان، راهبان، راهدار، ملافه‌شوی، اتوکش، ابناردار جزء، مکانیسین، کمک مکانیسین، شوفر، آتش‌نشان، گلکار، آبیار، معمار، شاگرد شوفر، سیم‌کش، لوله‌کش، باغبان، مأمورین حفظ و نگاهداری ابنیه دولتی
ماده یازدهم - مأخذ حقوق بازنشستگی نسبت به کسانی که از تاریخ تصویب این قانون به بعد بازنشسته می‌شوند عبارت از یک سی‌ام آخرین حقوق ثابت دریافتی ضرب در سنوات خدمت ولی در هر صورت حقوق بازنشستگی از آخرین حقوق ثابت نباید تجاوز نماید و کسانی که قبل از دارا شدن شرایط بازنشستگی فوت نمایند تمام کسور بازنشستگی پرداختی آنها به صندوق بازنشستگی به ورثه قانونی مسترد خواهد شد.
تبصره - به حقوق بازنشستگی و وظیفه بازنشستگان و موظفین فعلی بیست درصد مبلغ دریافتی فعلی افزوده می‌شود.
ماده دوازدهم - از این تاریخ شرط علمی مذکور در بند پنجم ماده دوم قانون استخدام کشوری به گواهینامه کامل متوسطه تبدیل می‌شود و ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری لغو خواهد شد.
انتصابات و احکام
در شهرداری تهران
نام و نام خانوادگی شغل سابق شغل فعلی
آقای محسن هنریار کفیل اداره کل بازرسی رئیس اداره کل دفتر و نشریات
آقای حسنعلی رخشانی معاون اداره کل دارایی رئیس اداره کل بازرسی
آقای سید حسین صادقی بازرس هیئت نظارت ریاست برزن شمیران
آقای عباس ملک رئیس برزن شمیران بازرس
آقای غلامرضا فکری رئیس دایره کوره‌پزی رئیس دایره انتظامات
آقای کمال‌الدین حمیدی رئیس دفتر کارهای شهر رئیس دایره کوره‌پزی
آقای فضل‌الله انصاری معاون اداره کارگزینی معاون برزن ۳
آقای حسن زندی‌نژاد رئیس دایره حسابداری اداره درآمد رئیس دایره تمرکز حساب
آقای سید عبدالرحیم عزیزی رئیس دایره رسیدگی و ممیزی حساب رئیس دایره بودجه و اعتبارات
آقای نصرالله بهبودی کارمند اداره حسابداری رئیس دایره رسیدگی اداره حسابداری
آقای بهاءالدین تاج‌نیا رئیس دایره تمرکز حساب رئیس دایره حسابداری اداره درآمد
آقای مهندس یوسف علی‌آبادی رئیس دایره فنی اداره اموال مهندس اداره کل ساختمان
آقای زند وکیلی کارمند اداره کارگزینی ممیز اسناد در اداره حسابداری
آقای مهندس اوستا مهندس اداره کل ساختمان مهندس و ارزیاب اداره اموال
آقای اعتماد شهابی بازرس رئیس دایره اماکن
آقای سیاه‌پوش بازرس رئیس اداره گوشت
آقای مسیح ملک‌پور رئیس دایره آبیاری و قنوات رئیس دایره پیشه‌وران
آقای محمدحسن ضابطیان معاون برزن ۷ متصدی کشتارگاه
آقای حسن دولو رئیس دفتر اداره کل خواربار رئیس دایره آبیاری و قنوات
آقای جعفر مظاهری متصدی صدور پروانه معاون بزرن ۷
آقای محبی کارمند دبیرخانه انجمن با حفظ سمت ریاست دفتر اداره کل خواربار
وزارت دارایی
به طوری که از طرف چند نفر از آقایان نمایندگان اظهار شده است از پرداخت حق مقام و مزایای آقایان قضات به استناد عدم تصریح تبصره دوم قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دی ماه ۱۳۲۴ خودداری شده است در صورتی که منظور مجلس شورای ملی از تصویب تبصره مزبور پرداخت کلیه اضافه اعتبارات کارگزینی‌های وزارتخانه‌ها اعم از حق مقام و مزایا و غیره بوده و به طوری که در جلسه روز پنجشنبه هجدهم بهمن ماه جاری هم در مجلس شورای ملی تذکر داده شده است پرداخت اضافه اعتبارات سال جاری مطابق تبصره دوم قانون نامبرده مانعی نخواهد داشت.
رئیس مجلس شورای ملی-سید محمدصادق طباطبایی
وزارت بازرگانی پیشه و هنر
آقای مهندس احمد زنگنه به سمت معاونت فنی و ریاست هیئت مدیره بنگاه امور صنعتی
آقای احمد آرامش مدیر کل مالی به سمت معاونت پیشه و هنر (قسمت بازرگانی)
تغییرات در بنگاه امور صنعتی
آقای مهندس معظمی مدیر کل فنی به جای آقای مهندس معاضد به ریاست هیئت عامله کارخانجات قند
آقای مهندس آخوندزاده به جای آقای دکتر فرود به ریاست هیئت عامله کارخانه‌های نساجی
آقای مهندس پاک رئیس هیئت عامله معادن مستعفی و به جای ایشان آقای مهندس ایروانی به ریاست هیئت عامله معادن منصوب شدند.
وزارت کشور
آقای غلامرضا ثقفی رئیس دفتر فرمانداری بیرجند از تاریخ ورود به محل به سمت بخشدار قائن منتقل شد
شماره ۱۰۰۳۵ ۳۰/۱۱/۲۴
هیئت منصفه دادگستری
نظر به ماده ۵ قانون هیئت منصفه مصوب دهم خرداد ماه ۱۳۱۰ عده اشخاصی که در سال ۱۳۲۵ برای هیئت منصفه لازم است به طریق زیر تعیین می‌گردد:
۱- دادگاه استان ۱و ۲ (تهران) و ۳ و ۴ (آذربایجان) هریک یکصد نفر.
۲- برای دادگاه استان نهم (خراسان) و استان هفتم (فارس) و استان هشتم (کرمان) هریک ۷۵ نفر.
۳- برای دادگاه استان ششم (اهواز) و استان پنجم (کرمانشاهان) و استان دهم (اصفهان) هریک پنجاه نفر.
از طرف وزیر دادگستری - دکتر خوش‌بین
وزارت دادگستری
۱- آقای عبدالحسین مدنی بخشدار بروجن به سمت مأمور صلح بروجن
۲- آقای محمود مجیدی مراغه کارمند منتظر خدمت به سمت کارمندی علی‌البدل دادگستری قوچان.
۳- آقای محمدباقر شریفی کارمند علی‌البدل دادگستری قوچان به سمت امانت دادگاه بخش درگز.
۴- آقای جمال وجملی کارمند دادگاه املاک واگذاری ساری به سمت ریاست تصفیه کرمانشاه.
۵- آقای احمد صفایی نراقی دادیار دادسرای شهرستان قوچان به سمت بازپرسی شعبه یک دادسرای شهرستان قوچان.
۶- آقای دکتر آرایی رئیس بهداری کاشان به سمت پزشک قانونی افتخاری دادگستری کاشان.
۷- آقای اسمعیل سطوت کارمند دادگاه املاک واگذاری ساری به وزارت بازرگانی و پیشه و هنر منتقل شده‌اند.
۸- آقای سید علی‌اصغر تقوی لیسانسیه حقوق به سمت کارمند علی‌البدل دادگاه بخش آمل.