مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ اسفند ۱۲۹۳ نشست ۱۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سوم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ اسفند ۱۲۹۳ نشست ۱۳
جلسه ۱۳ صورت مشروح مجلس روز ۵ شنبه دهم شهر ربیع الثانی ۱۳۳۳
مجلس دو ساعت قبل از غروب در تحت ریاست آقای موتمن الملک تشکیل و صورت مجلس روز شنبه پنجم قرائت شد
رئیس – در صورت مجلس ملاحضاتی هست ؟ اظهار ی نشد ملاحضاتی نیست صورت مجلس تصویب شد دستور اولا پروگرام هئیت وزراء است که هنوز نیاورده اند وگویا امروز بیاورند اگر چه امروز هم بیاورند چون باید طبع و توزیع شود میماند برای جلسه آتیه حالا باید یکنفر برای نیابت ریاست معین فرمائید ( در این موقع ورقه توزیع وشروع باخذ رای شد ) آقایان حاج امیر نظام و حاج میرزا حسین خان نائینی و ارباب کیخسرو بحکم قرعه تعیین و باتفاق آقای اصف الممالک شروع باستخراج آراء نموده و بطوریکه ذیلا مندرج است نتیجه حاصل گردید
عده رای دهندگان (۶۳) مهره تقتیشیه (۶۳) آقای ذکاء الملک (۵۴) رای آقای مشیرالدوله یک رای آقای حاج امیر نظام یک رای – آقای صدر الممالک دو رای ورقه سفید (۵) عدد
رئیس- از (۶۳) نفر رای دهندگان آقای ذکاء الملک باکثریت (۵۴) رای انتخاب شدند حالا شروع بانتخاب نایب دوم می شود
آقا شیخ محمد حسن گروسی – چون در خصوص انتخاب یکنفر دیگر از نواب رئیس مبادله افکار نشده خوب است بماند به بعد از تنفس
رئیس – در این باب مخالفی نیست ( بعضی گفتند خیر ) پس می ماند ببعد قانون تفریق بودجه نه ماهه تنگوزئیل و محاسبه سه سال اخیر قرائت می شود .
( آقای حاج عزالممالک ماده اول لایحه مزبور را بمضمون ذیل قرائت نمودند )
ماده اول – مخارج مجلس شورای ملی از بابت نه ماهه سنه تنگوزئیل ۱۳۲۹ الی آخر برج قوس سنه مزبوره موافق مواد (۱) الی (۵) ضمیمه (۱) و بر طبق بودجه مصوبه مورخه ۲۶ جمادی الاخر ۱۳۲۹ بمبلغ یکصد وهشت هزار و ششصد وهفت تومان و پنجهزار ونهصد و پنجاه دینار وعایدات سنه مذکوره بمبلغ پانصد و هشت تومان و پانصد دینار از مبلغ مزبور موضوع وبقیه مبلغ یکصد وهشت هزار و نود و نه تومان و پنج - هزار و چهار صد و پنجاه دینار از وزارتمالیه دریافت شده تصویب وتفریغ میشود .
رئیس- در این باب مذاکره شده و اخذ رای در این خصوص موکول بامروز شده بود حالا باید رای داده شود.
اگر مخالفتی دارید بفرمائید ( اظهاری نشد )معلوم می شود ایرادی باینماده که قرائت شد نیست – رای میگیریم آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند ( عده کثیری قیام نمودند ) ماده اول تصویب شد – ماده دوم قرائت می شود ( بمضمون ذیل قرائت شد ).
ماده دوم – مخارج سه ساله مجلس شورایملی در اوقاف فترت از تاریخ اول جدی تنگوزئیل ۱۳۳۰ لغایت آخر قوس بارس ئیل ۱۳۳۳ موافق مواد (۱) الی (۴) ضمیمه (۱) مطابق حکم نمره ۲۰۴۱ مورخه دوم ربیع الاول ۱۳۳۰ و نمره ۹۷۱ مورخه ۲۰ رمضان ۱۳۳۰ و نمره ۱۳۵۷ مورخه یازدهم قوس ۱۳۳۳ هئیت دولت به مبلغ بیست وهفت هزار و چهاردصد و چهل وهفت تومان و ششهزار ودویست دینار و عایدات سه سال مزبور بمبلغ یکهزار و ششصد و هشتاد و دو تومان و نه هزار و دویست وپنجاه دینار ازمبلغ مزبور موضوع و بقیه مبلغ بیست و پنجهزار وهفتصد و شصت و چهار تومان و ششهزار و نهصد و پنجاه دینار که از وزارتمالیه دریافت شده تصویب و تفریغ میشود .
رئیس – در اینماده عبارت ( از وزارت مالیه دریافت شده ) افتاده است باید اضافه شود آقایان در این ماده ملاحضاتی دارند یا خیر
مدرس – مخارجی که در ایام افتتاح مجلس شده است رسیدگی مجلس بآن مناسبت دارد ولی مخارجی که در غیبت مجلس می شود مجلس مستقیما به آن رسیدگی کند نمی دانم صحیح است بنده گمان میکنم این مخارج مثل سایر مخارج مملکتی است که باید اولا به توسط وزراء و وزارت مالیه رسیدگی شود بعد در ضمن بودجه کل – به مجلس بیاید ومثل سایر مخارج مملکتی مجلس تصویب کند – اما ابتدا مجلس در آن رسیدگی کند نمیدانم صحیح است ؟ یعنی بنده قانونش را نمیدانم و گمان میکنم مخارجیکه در این سه سال که مجلس نبوده است برای این عمارت شده است اولا بایستی بوزارت مالیه فرستاده شود در وزارتخانه رسیدگی و تصویب شود و بتوسط همان وزارتخانه بمجلس بیاید و در مجلس تصویب شود
نجفقلی میرزا- اینکه میفرمائید مخارجیکه در زمان تعطیل مجلس میشود مثل سایر مخارج مملکتی است عرض میکنم تمام بودجه ها از مجلس میگذرد ولی مخارج مجلس بواسطه استثنائیکه دارد تا از مجلس نگذرد وزارتخانه ها در آن اقدامی نمیکنند باین معنی که بودجه مجلس تا از مجلس نگذرد سایر وزارت خانه ها نمی توانند در ان اقدامی بنمایند واگر در باب مخارج توضیحاتی بخواهند ممکن است توضیح داده شود
رئیس – اداره مباشرت در این باب توضیحاتی ندارند .
ارباب کیخسرو - این محاسبات بعد از انفصال مجلس است و تماما برج برج بخزانه داری رفته و در اینجا تفریغ شده است ولی اگر آقا بنظامنامه داخلی مراجعه فرموده باشند در آنجا میگوید کمیسیون محاسبات میتواند بتمامی محاسبات مجلس رسیدگی کند و مخصوصا در ماده ۱۳۷ اگر ملاحضه فرمائید میگوید کمیسیون محاسبات میتواند بمحاسبات سال قبل مراجعه نماید بنابراین اداره مباشرت تکلیف خود را دانست محاسبات گذشته را که بدولت داده است بخود مجلس هم بدهد و این یکی از کارهای فوق العاده است که مجلس می کند یعنی علاوه بر اینکه بتصویب دولت رسیده ودر خزانه داری رسیدگی شده مجلس هم یک رسیدگی فوق العاده نموده و نمیشود گفت این مخارج مثل سایر مخارج است زیرا این مخارج در خود مجلس شده است و متعلق بخود مجلس است و این مخارج جای دیگری نشده است و خرج این محوطه شده و این محوطه هم از مجلل است خارج نشده نهایت مدتی مجلس تعطیل بوده است چون در همه جای دنیا وقتیکه مجلس تعطیل میشود اداراتش تعطیل نمیشود و اداره مجلس اداره مجلس خوانده میشود نه اداره دولتی و بهمین جهت است که خود مجلس بحساب خودش رسیدگی میکند و تمام میشود
رئیس – آقای منتصر السلطان موافقید
منتصر السلطان – بلی موافقم
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله مخالفید ؟
حاج شیخ اسدالله – بلی
رئیس – بفرمائید
حاج شیخ اسدالله – آقای ارباب بمقتضای ماده نظامنامه میفرمایند خود مجلس مستقیما باید باین حساب رسیدگی کند اولا اشتباه نشود عرایض که بنده میکنم هیچ راجع بصحت و سقم محاسبه نیست برای اینکه حسابشان خیلی مرتب و خیلی صحیح و از روی دقت کمیسیون محاسبات رسیدگی کرده است و بنده تصدیق بصحت آن حساب دارم ولیکن در ترتیب رسیدگی است که این حساب باید بمجلس بیاید یابرود بوزارت مالیه ودر ضمن بودجه مملکتی بمجلس آمده ومجلس رسیدگی نماید ؟ بنده عرض میکنم موقع تعطیل مجلس غیر از وقع انفصال وفترت است واین مخارج که در اینجا شد بتصویب مجلس نبوده و مجلس یک رای در باب این مخارج نداده است و بتصویب دولت بوده و دولت یک مخارجی را برای حفظ این بنا اجازه داده است واین مخارج هم مثل سایر مخارجات مملکتی است و باید صورت این حساب مستقیما بوزارت مالیه داده شود وبعد جزء بودجه بمجلس بیاید و رسیدگی وتصویب شود بلی آن ماده را که میفرمائید هست که کمیسیون محاسبات میتواند بمحاسبات گذشته رسیدگی کند ولی آن در موردیست که یک مجلسی باشد و یک بودجه را تصویب کرده باشند آنوقت در سال بعد کمیسیون محاسبات میتواند رسیدگی بآن حساب بکند مقصود از آن ماده این است اما در مانحن و فیه غیر از آنست و عنوان این مخارج عنوان مخارج مجلس نبوده و دولت از یکنقطه نظری این مخارج را تصویب کرده و مثل مخارج عادی محسوب میشود بنده عرض میکنم هیچ فرق نمی کند و بازهم جزء بودجه بمجلس می آید و رسیدگی به این حساب مستقیما خارج از وظیفه مجلس است .
منتصر السلطان – این خرج را مثل اخراجات دیگر نمی توان تصور کرد بواسطه اینکه ادارات داخلی مجلس شورای ملی و اجزاء ان از منشی و ثبات و پیشخدمت وفراش و غیره متعلق بمجلس است در موقعی که مجلس دوره تقنینیه اش تمام میشود تا دوره دومش شروع شود یکمدت طول می کشد ودر این شکی نیست آن عده اجزاء مجلس جزء قوه مقننه است ومربوط بدولت نیست ومخارج آن جزء اخراجات فوق العاده نیست که دولت تصویب نماید این از وظایف شورای ملی است منتهی آقای ارباب در غیاب مجلس با هئیت دولت نظریاتی اتخاذ کردند و برای صرفه جوئی یکعده از اجزاء را کم وکسر کرده اند چون مدتی طول می کشد تا مجلس ثانیا تشکیل شود و رسیدگی به آنحساب از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است چنانچه آقای ارباب فرمودند در ماده ۱۳۷ نظامنامه مصرح است و گمان می کنم هرچه زیادتر در این باب مذاکره کنیم وقت مجلس را تلف کرده و رسیدگی باین حساب راجع بخود مجلس است ومجلس باید در این خصوص رای بدهد اگرچه اساسا اینمخارج در جزء بودجه مملکتی پیشنهاد می شود ولی ما نمی توانیم منتظر شویم که بودجه کل و مخارج سه سال گذشته بمجلس بیاید آن وقت رای بدهیم زیرا که معلوم نیست بودجه کل در چه موقع بمجلس می آید که ما وقتی که در آن رسیدگی کرده و رای دادیم در این خصوص هم رای بدهیم و فعلا این لایحه ایست که در کمیسیون رفته و حک واصلاح شده و تماما صحیح است و مجلس در این خصوص رای میدهد و به هئیت دولت مربوط نیست و تمام ورقه های در خواست هم که برای این مخارج صادره شده از طرف هئیت وزراء بوده و هئیت دولت هم نظریات خود را در آن نموده اگر از این نقطه نظر هم منتظر باشید که بدون اجازه وزراء نبایستی رسیدگی شود این ملاحضات هم شده ووزراء هم نظریات خود را نموده ولی هیچ مربوط بهئیت وزراء نیست
مدرس – همینطور که آقای حاج شیخ اسدالله فرمودند اگر ماتمام ترتیبات مملکتی خودمانرا دوست بداریم همینطورکه به آقای ارباب اطمینان داشته ایم و سالها تجربه کرده ایم امیدواریم که تمام مخارج مملکتمان همینطور باشد که ندیده تصدیق میکنم یعنی شخص بنده بجهت آنکه سالها تجربه کرده ام امیدوارم سایر مخارج هم همین قسم باشد ولی این آرزو است ونخواهیم دید مخارج دیگری که در مملکت میشود اینطور اطمینان داشته باشیم ولی مجلس نباید از حدود قانونی خودش خارج شد یعنی هر اداره آنچه قانون باوحکم داده است باید رفتار کند و اگر اندکی تخطی کند برای بعد ها سابقه شده است واسباب دردسر میشود بنده عرض میکنم مخارجیراکه یک کسی تصویب کرده محاسبه اش را دیگری بکند یک چیز غیر معقولیست هر کس آن مخارج را تصویب کرده همان باید رسیدگی بحسابش بکند اگر مخارجی را مجلس تصویب کرد باید کمیسیونها معین نمایند واز ان کمیسیون حسابش را بخواهد ولی اگردولت مخارجی را تصویب کرد بایستی حساب آنرا هم خود دولت رسیدگی کند و ببیند انمبلغ بمورد خرج شده است یا خیر اما یک قوه تصویب کند و یک قوه دیگر حساب آنرا رسیدگی کند این یک چیز غریب وعجیبی خواهد بود چون بایست به آقایان اگر سهوهم شده است یا بعقیده من من غیرالتفات شده است تامل بفرمائید ومخارج این عمارت را مثل مخارج سایر عمارات دولتی و ملی برگردانند بهئت دولت و همینطور که آقای ارباب فرمودند حسابش بخزانه داری داده شده است لابد خزانه داری در جزء مخارج مملکت بمجلس پیشنهاد خواهد کرد آنوقت از طریق قانونی بمجلس پیشنهاد آمده است لابد این دو سه ساله کرورها مخارج شده بمجلس می آید وتصویب خواهد شد و آن ماده نظامنامه که فرمودند صحیح است و آن در صورت تبدیل کمیسیون محاسبات است یعنی اگر کمیسیون محاسبه باشد و حسابی را رسیدگی کند بعد یک کمیسیون محاسبه دیگری تشکیل شود میتواند همان حساب را مجددا رسیدگی نماید نه اینکه مخارجیرا که یک قوه تصویب کرده رسیدگی آن بقوه دیگر رجوع شود بنده گمان میکنم دولو اینکه ما اهل خبر نیستیم ) خیلی واضح باشد که نتوانیم تصرف بکنیم در چیزی که وظیفه قوه دیگر است وبعقیده بنده این وظیفه دولت است که باید رسیدگی نموده وبا سایر مخارج مملکتی که این سه ساله شده بمجلس پیشنهاد نماید ودر اینجا رای گرفته شود.
رئیس – گویا مذاکرات در این باب کافی باشد – آقایان مذاکرات را کافی می دانند یا خیر ؟ ( گفته شدکافی است ) پس رای میگیریم باینکه این مسئله وظیفه مجلس است یا خیر – آقایانی که این مسئله را وظیفه مجلس می دانند قیام نمایند ( اغلب قیام نمودند ) تصویب شد .
حالا بماده دوم با ورقه اخذ رای میشود – آقایانی که ماده دوم را تصویب میکنند ورقه سفید وآقایانی که تصویب نمی کنند ورقه آبی خواهندداد ( ورقه رای منتشر واز (۵۱) نفر رای دهندگان ۴۶ نفر آقایان مفصله ذیل ورقه سفید داده و ۵ نفر امتناع نمودند .)
( اسامی رای دهندگان )
حاج امیر نظام – آقا میرزا حمد نجات – سردار سعید – منتصر السلطان . معدل الدوله . محمد هاشم میرزا . سلیمان میرزا . آقا سید امان الله . حاج میرزا حسین . حاج شیخ محمد حسین . آقا شیخ محمد جواد .ناصر الاسلام . ذکاء الملک . میرزا سلیمان خان . آقا میرزا محمد صادق طباطبائی . آصف الممالک . مرآت السلطان . معتصم السلطنه . سردار منصور. میرزا قاسم خان عماد السلطنه . آقا سید حسن کزازی . ارباب کیخسرو. حاج میرزا علیرضا . اعزاز السلطنه . حاج عزالممالک .سردار معتمد . وقار السلطنه . آقا سید اسدالله چهار سوقی . سلطان العلماء . مشارالسلطنه . دکتر حسنقلی خان خان بابا خان . حاج سهم الملک . آقا شیخ یحیی . موید الاسلام . صدرالملک . دکتر اسمعیل خان نظام السلطان . حاج میرزا فضلعلی آقا – شیخ الملک نجفقلی میرزا . حاج میرزا اسدالله خان . دکتر لقمان . مبصر الملک . حاج شیخ محمد حسین استر آبادی .
رئیس – باکثریت ۴۶ رای تصویب شد – حالا یک رای میگیریم بکلیه دوماده آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند ( اغلب نمایندگان قیام نموده و تصویب شد ) بنا بود امروز آقایان وزراء پروگرام خودشانرا بمجلس بیاورند وگویا حاضر شده وبرای همین کار بمجلس تشریف آوردند ( آقای وزیر مالیه پروگرام وزراء را بمضمون ذیل قرائت وبمجلس تقدیم نمودند ).
بسمه تعالی – بنابراینکه در حکومتهای شوروی هر هئیت دولتی مکلف است اقدامات واصلاحاتی را که برای امور ادارات مملکت صلاح میداند با موافقت نظریات اکثریت مجلس مقننه تعقیب و اجراء نماید هئیت حاضره که اساس مشی پلتیک آن در مناسبات داخله و خارجه در نطق همایون شاهنشاهی باستحضار مجلس نمایندگان رسیده و بحسن تلقی پذیرفته شده است اینک جزئیات پروگرام آتیه خود راکه با رعایت استعداد فعلی ومقتضات وقت تهیه نموده پیشنهاد مقام مقننه مینماید این مسئله واضح است که نمایندگان محتر م هر یک با آرزو و شوق کامل تمام وسائل ترقی و تعالی وآسایش را برای مملکت وموکلین خود در نظر دارند ومایلند که با تمام عجله وشتاب نائل بمقاصد مقدسه خود بشوند – ولی تصدیق خواهند فرمود که حصول تمام آن آمال را با تداراک اسباب ووسائل ممکنه باید منتظر بود لهذا پس از امتنان و تشکر از این که بتائیدات الهی و توجهات خاصه همایونی دولت به تشکیل سومین مجلس مقننه برطبق آمال خود موفق گردید واینک خود را در مقابل استفاده از مساعدت مجلس مقدس برای اصلاحاتی که در نظردارد خوشبختانه می بینید بتقدیم چند فقره مواد ممکن الحصول ذیل عجالتا قناعت رفته و امید است که در تسریع وتصویب آنها مجلس شورای ملی مساعدت عاجل حاصل فرمایند
۱- تقدیم لوایح قانونی راجع بمجلس سنا و شورای مملکتی
۲- نسخ قانون ۲۳ جوزا و پیشنهاد قانون تشکیلات اساسی وزارت مالیه
۳- تعدیل بودجه وگذرانیدن آن از مجلس شورای ملی
۴- تهیه لوایح تکثیر عایدات که بعضی از آن حاضر و تقدیم میشود
۵- تهیه وتقدیم لایحه استقراض داخلی بمبلغ ده کرور تومان برای جبران کسور ومخارج ضروری واصلاحات و تامینات مملکتی که عایدات تدریجی وفا انجام آن نمی نماید
۶- پیشنهاد لایحه قانونی حقوق تقاعدی
۷- تقدیم لایحه قانون ممیزی
۸- احضار یکعده از قوای نظامی برای حفظ امنیت – عده مزبور در ضمن تعدیل بودجه باطلاع نمایندگان محترم خواهد رسید ولی فعلا موافق تصمیمی که هئیت وزراء کرده علاوه بر عده موجود مرکز و ولایات یکعده که کمتر از پنجهزار نفر نباشد در مرکز حاضر خواهد نمود
۹- تقدیم لایحه تشکیلات اساس وزرات فرهنگ
۱۰- تجدید نظر واصلاح در ترکیب گرفتن سرباز مطابق بنیچه وتقدیم لایحه آن بمجلس
۱۱- تشکیل نظمیه با رعایت نظریات بودجه در مراکز ایالات وبعضی ولایات به ترتیب نظمیه مرکز
۱۲- حفظ اساس ژاندارمری و تکمیل نواقص ان
۱۳- تجدید نظر در قانون انجمنهای ایالتی وولایتی و اصلاح آن بمناسبت مقتضیات مملکت برای تقدیم بمجلس شورای ملی
۱۴- تقدیم لایحه تشکیلات اساسی مرکزی وزارت داخله بمجلس شورای ملی
۱۵- تکمیل قوانین عدلیه به ترتیب الاهم فالاهم از حیث احتیاجات امروزی عدلیه – نظر بمشاغل مهم فوریه مجلس شورای ملی وفرط احتیاج عدلیه بقوانین مزبوره کابینه وزراء تقاضا میکند که مجلس مقرر دارد همینکه قوانین موضوعه از کمیسیون عدلیه گذشت بطور موقت در مقام اجراء گذاشته شود چنانچه سابقا هم در مجلس نظیر این تصمیم بعمل آمده است البته در موقع فراغت از مجلس شورای ملی خواهد گذشت .
۱۶- تقدیم لایحه برای تاسیس مدرسه حقوق که بتواند تهیه اعضا ء کافی و لایق برای استخدام عدلیه و سایر ادارات بنماید
۱۷- پیشنهاد لایحه قانونی تاسیس دارالمجانین
۱۸- تاسیس چند مدرسه برای تربیت نسوان که در بودجه پیش بینی شده
۱۹- تهیه لوایح تشکیلات اساسی وزارت فوائد عامه و تجارت برای تقدیم بمجلس شورای ملی
۲۰- تقدیم قانون پستی که بامضای دولت رسیده وباید بتصویب مجلس برسد .
۲۱- تکمیل نواقص خطوط تلگرافی موجوده
و ساختن چند رشته سیمهای لازم که در بودجه منظور شده است
۲۲- تهیه قانون تلگرافی برای تقدیم بمجلس شورای ملی
وزیر مالیه – بطوریکه در پروگرام هئیت وزراء عرض شده یکی از مواد آن تشکیلات مالیه است و چون هئیت دولت به این مسئله اهمیت می دهد لایحه آنرا بعرض مقام مقننه رسانیده و تقاضا مینماید بفوریت از مجلس شورای ملی بگذرد .
( لایحه مزبوره را بمضمون ذیل قرائت نمودند )
خاطر نمایندگان محترم مسبوق است در موقعی که مملکت گرفتار انقلاب و اوضاع مالیه مقتضی اصلاح ومخارج مملکتی محتاج بصرفه جوئی بوده دولت لازم میدانست که بمالیه مملکت مرکزیت داده وتصور میرفت هرگاه یک اداره مقتدری تاسیس و اختیارات فوق العاده بآن اداره داده شود بتواند دولت را از وضع مالیه که دچار بوده رهائی بدهد لهذا قانون ۲۳ جوزای تنگوزئیل ۱۳۲۹ در مجلس شورای ملی تصویب شود ولی از آنجائیکه مواد قانون مزبور را از حیث حدود وظایف وزیر مالیه و مسئولیتی که بر طبق قانون اساسی داراست و همچنین از جهت روابط بین وزارت مالیه خزانه داری خیلی مبهمو اعطای اختیارات نا محدود بموجب آن بیکنفر یا یک اداره بطوریکه گیرنده ودهنده و مفتش و محاسب یکی باشد برخلاف مصلحت اداری و اقتصادی است باید فرض کرد که نظر قانون گذاران زمان از وضع این قانون بر آن بوده است که خزانه دار وقت با آن اختیارات تامه در مدت کنترات خود تاسیسات مالیه مملکت را مرتب نموده جریان کار مالیه را مطابق اصول علمی وعملی قرار بدهد تاپس از انقضای آنمدت قانون جدیدیکه مناسب با اوضاع زمان ومکان باشد جانشین قانون ۲۳ جوزا بشود بعلاوه با تجربیات چند ساله وجریان کار مالیه بطور وضوح ثابت شده است که با قانون مزبور هیچ دولتی را نمی توان مسئول اصلاح مالیه و حسن جریان ادرای آن قرار داد زیرا که هر اصلاحی را دولت در نظر بگیرد بواسطه همین اختیارات فوق العاده که قانون ۲۳ جوزا بخزانه دار کل داده موفق باجرای آن نمیشود بنابراین نظر بلزوم خارج کردن اوضاع مالیه از این حال غیر طبیعی هئیت دولت مواد ذیل را بمجلس شورای ملی پیشنهادنموده وبمقتضای کمال اهمیتی که دارد تصویب آنرا بفوریت در خواست مینماید .
ماده اول – مجلس شورای ملی قانون تشکیل ترتیب مالیاتی مملکت ایران مورخه ۲۳ جوزاتنگوزئیل ۱۳۲۹ را نسخ مینماید .
ماده دوم – وزیر مالیه قانون محاسبات عمومی مورخه ۲۱ صفر ۱۳۲۹ را بموقع اجرا خواهد گذاشت .
ماده سوم – وزیر مالیه تشکیلات ذیل را در وزارت مالیه برقرار مینماید که در عرض هم ودر تحت ریاست مستقیم وزیر مالیه خواهند بود .
۱- کابینه وزیر .
۲- اداره کل عایدات از مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم از هر قبیل اعم از آنچه تابحال معمول و یا در آتیه برقرار شود .
۳- اداره کل مصارف از دیون عمومیه و وظایف و تفتیش حوالجات و تنسیق بودجه و نگاهداری دفاتر راجعه بانها .
۴- اداره خزانه داری کل که مکلف است بتحویل گرفتن کل عایدات دولت نقدا جنسا و پرداخت کلیه مصارف دولتی اعم از مخارج ثابته و فوق العاده و قروض ثابته و استهلاکی بر حسب حواله وزیر مالیه ومرکزیت دادن کلیه عایدات ونگاهداری دفاتر منظمه واردات و صادرات
۵- اداره کل محاسبات
۶- ادره گمرکات .
۷- اداره محاکمات برای رسیدگی بدعاری و تظلمات راجعه بعمل مالیه و متصدیان مالیات ووجوهات ان و خالصجات .
۸- تشکیل هئیت تفتیشیه در تحت ریاست مستقیم وزیر .
ماده ۴ – وزیر مالیه نظامنامه وظائف این ادارات را بفوریت تهیه کرده بعد از تصویب هئیت دولت بموجب فرمان همایونی بموقع اجرا خواهد گذاشت .
ماده ۵ – روسائی ادارات بتصویب وزیر مالیه و پیشکاران مالیه ایالات پیشنهاد رئیس متبوع وبتصویب وزیر مالیه بموجب فرمان ملوکانه برقرار می شوند .
ماده ۶ – مدیران دوائر و پیشکاران مالیه ولایات و سایر اعضای ادارات وزارت مالیه از مرکز وولایات بتصویب روسای ادارات متبوعه بحکم وزارتی منصوب میگردند .
ماده ۷ – وزیر مالیه مامور اجرای مواد این قانون است .
رئیس- درباب پروگرام چنانچه سابقا توضیح شد بایستی طبع و بین آقایان نمایندگان توزیع شود که مواد آنرا ملاحضه کنند بعد برای جلسه آتیه بمجلس بیاید وشروع بمذاکره شود اما راجع بقانون تشکیلات مالیه که آقای وزیر مالیه اظهار داشتند بفوریت از مجلس بگذرد گویا مقصودشان فوریت نظامنامه نبود چون اگر مقصود فوریت نظامنامه نباشد باید مراحل قانونی را طی کند وبجاهائی که لازم است فرستاده شود اگر مقصود ایشان فوریت نظامنامه ایست خوب است توضیح بدهند .
وزیر مالیه – اگر تمام مراحل قانونی را طی کند گمان میکنم قدری تاخیر بشود .
( مواد مزبوره بمضمون ذیل قرائت شد )
ماده (۷۴) در موقعیکه لایحه یا طرح قانونی پیشنهاد میشود وزراء یا صاحب طرح یا یکی از نمایندگان می توانند از مجلس تقاضا نمایند که فوری بودن آنرا تصدیق نماید
ماده (۷۵) این چنین تقاضا با مقدمه که حاوی دلائل آن باشد اظهار میشود وپس از آن مجلس در فوریت و عدم فوریت آن رای میدهد
ماده (۷۶ ) اگر مجلس آن مطلب را تصدیق نماید مزبوررا یا بشعبات یا به یکی از کمیسیونهای مربوط بآن که سابق تشکیل شده رجوع مینماید ونیز مجلس می تواند خود فورا باآن لایحه یا طرح قانونی رسیدگی کند واین در صورتیکه مخصوصا در این باب رای داده شود
ماده(۷۷) طرح یا لایحه قانونی که فوریت آن تصدیق شده باشد فقط یک نوبت درباره آن شور میشود ودر این شور بدوا درباره آن طور کلی وروی هم رفته مباحثه می شود پس از آن درباب صلاحیت مذاکره فردا فرد مواد آن رئیس از مجلس کسب رای مینماید
رئیس – مقصود این است قوانینی که بمجلس پیشنهاد می شود اول بکمیسیون مربوطه بآن رجوع میشود ودر کمیسیون در ان خصوص مداقه نموده بعد بمجلس پیشنهاد میشود ودر مجلس شروع بشور اول میشود شور اول که تمام شد باید شور دوم در آن بعمل آید وبین شور اول وشور دوم باید پنج روز فاصله باشد ولی در صورتیکه فوریت لایحه تقاضا و تصویب شود فقط یک شور بعمل آید وبدیهی است در آن صورت هم مداقه کمتر خواهد بود .
وزیر مالیه – گمان میکنم فوریت نظامنامه منظور نباشد وبفوریت بگذرد یعنی بهمان یک شور قرار بدهیم کفایت میکند
رئیس - پس مقصودشان این است که اتلاف وقت نشود – فرستاده میشود بکمیسیون قوانین مالیه راپورتی است از شعبه سیم راجع بنمایندگی آقای صدرالمک داده شده اگرچه جزء دستور نبوده ولی چون حاضر است مخالفی نیست قرائت می شود ( چون مخالفی نبود راپورت مزبور بمضمون ذیل قرائت شد )
در تاریخ روز ۳ شنبه هشتم ربیع الثانی شعبه در تحت ریاست آقای ناصرالاسلام دائر وبرحسب تلگرافاتیکه سابقا از شعبه صادر و صورت مجلس خواسته شده بود در این تاریخ رسیده ودر شعبه رسیدگی بانتخاب فسا مطرح گردید انتخاب آقای صدر الملک موافق مقررات قانونی بوده و ایذا شکایتی از محل نرسیده بود فقط یکورقه مراسله بی امضا که با پست شهری طهران رسیده چون آن ورقه بی امضا بود طرف توجه نشد وباتفاق آراء حاضرین صحت انتخاب آقای صدرالملک نماینده فسا که باکثریت ( ۱۱۰۷) رای از (۱۵۰۰ ) رای انتخاب شده بودند تصدیق شد ( یار محمد افشار )
رئیس – راجع بانتخاب فسا ایرادی هست ؟ ( اظهاری نشد ) ملاحضاتی نیست آقایانیکه آقای صدرالملک را بنمایندگی فسا تصویب میکنند قیام نمایند ( اغلب قیام نمودند) تصویب شد – مطلب دیگری در دستور نیست جز آنکه وقتی آقایان تشریف میبرند باید یکنفر برای کمیسیون عدلیه بجای آقای حاج امام جمعه و یکنفر برای کمیسیون پست و تلگراف بجای آقای معتصم السلطنه انتخاب نمایند این مطلب را هم لازم است خدمت آقایان وزراء مخصوصا آقای وزیر مالیه عرض کنم در چند جلسه قبل در این جا رای داده شد بودجه هائیکه در خارج تهیه شده وحاضر است قسمت قسمت بمجلس بفرستند چون کمیسیون بودجه مجلس بیکار است و اگر بنا باشد منتظر شویم تا بودجه کل حاضر شود خیلی طول خواهد کشید این طور که در مجلس رای داده شد بنده هم خدمت آقای وزیر مالیه عرض کردم ومتاسفانه هنوز نفرستاده اند
وزیر مالیه – در کمیسیون بودجه که در وزارت مالیه تشکیل شده بدون فوت وقت مشغول اینکار هستند ومقداری از بودجه ها را هم حاضر نموده اند امروز هم خود بنده برای انجام فرمایشی که فرموده بودند یکمیسیون رفتم وخواهش کردم بودجه ها را هر قدر حاضرکرده ا ندهرچه زودتر یکی بعداز یکی بفرستند ووعده کرده اند برای هفته آتیه بعضی بودجه ها که حاضر شده بفرستند وبمجلس تقدیم شود واغلب هم حاضر است فقط تحریر بعضی از آنها باقیمانده و امیدوارم تا هفته آتیه تمام شده بمجلس تقدیم شود
ارباب کیخسرو – در چند جلسه قبل بنده تقاضا کردم انتخاب یکنفر از اعضاء کمیسیون خارجه بماند تا اعتبار نامه وزراء تصویب شود تقاضا میکنم مجلس اجازه بدهد امروز آن یکنفر هم برای عضویت کمیسیون خارجه انتخاب شود .
رئیس – چون جزء دستور نبوده بنده عرض نکردم اگر مخالفی نباشد ممکن است انتخاب شود ( بعضی گفتند ضرر ندارد ) بسیار خوب پس یکنفر هم برای کمیسیون خارجه انتخاب فرمایند – آقای حاج شیخ اسد الله فرمایشی دارید ؟
حاج شیخ اسدالله – بله
رئیس –در چه موضوع است .
حاج شیخ اسدالله – راجع ببودجه است
رئیس – آنچه لازم بود خدمت آقایان وزراء عرض شد و وعده کردند هفته آتیه بمجلس بفرستند غیر از این اگر فرمایشی دارید بفرمائید .
حاج شیخ اسدالله – خیر همینقدر میخواستم تاکید کنم که زودتر بفرستید .
آقای سلیمان میرزا – در جلسه گذشته در ضمن راپورت اداره مباشرت که بمجلس پیشنهاد شده بود چند مسئله را آقای ارباب کیخسرو از مجلس کسب تکلیف کرده بودند که مجلس تکلیف ان را معین کند – از جمله در تحت عنوان خسارات قهری بعضی چیزها نوشته بودند که بنده آنروز خواستم عنوان کنم موقع نبود بنابراین حالا بنظر بنده اینطور می آید که آن خسارات قهری را اگر آقایان با بنده موافق باشند باید جبران بکنند بعبارت اخری اگر کسانی بعد از انفصال مجلس بعضی چیزهای مجلس راغصبا تصرف کرده اند از جمله آبی که مجلس از آن مشروب میشد اداره مباشرت برگرداند وهئیت رئیسه بهر ترتیب وهر وسیله که ممکن است از دولت جبران آن خسارات را بخواهد عرض دیگری که دارم ودر جلسه قبل هم پیشنهاد کردم راجع به راپورت سه سال فترت است امیدوارم هرچه زودتر بمجلس پیشنهاد شود .
رئیس – آقای میرزا قاسم خان فرمایشی دارید؟
آقا میرزا قاسمخان – بلی پیشنهادی دارم
رئیس – گویا راجع بالغاء قانون ۲۳ جوزا وتشکیل مالیه است .
آقا میرزا قاسمخان – بلی .
رئیس – بکمیسیون فرستاده میشود .
آقا میرزا قاسم خان – استدعا میکنم اجازه فرمائید قرائت شود .
رئیس – تمام قرائت شود
آقا میرزا قاسم خان – خیر اجازه بفرمائید مقدمه آن قرائت شود .
رئیس – اگر مخالفی نیست قرائت شود – ( گفته شد خیر ( پیشنهاد مزبور بدین مضمون قرائت شد ).
بهترین قوانین قانونیست که بااطلاع و احاطه تامه بموضوعی که قانون برای آن وضع می شود نوشته شود وضمنا علاوه بر اطلاع واحاطه ارباب فن و متخصصین مقتضیات مملکت و وسایل اجرای قانون در نظر گرفته شده تجربیاتی که در حین اشتغال به عملیات بتدریج حاصل گردیده است در قانون گذاری مداخله داشته بعبارت اخری قانون از روی احکامی که تجزیه القاء می نماید و یا ضرورت ایجاب می کند وضع شود با این بدیهی است موضوع مثل مالیه امروزه ایران که اصول مقرره سابقه را از دست داده و هیچ اصل وترتیب جدیدی هم که بتواند جانشین اصل سابقه بشود ایجاد نکرد و بحکم تواتر و شباع امروزه می کند برای فکر و نظر زمینه مساعدی نیست خاصه آنکه نظر کننده هم خارج از جریان عبور بوده بنای اطلاعاتش صرف مسموعات باشد ضمنا یکمسئله هم باید تصریح شود که در حسن جریان تمام عبور مخصوصا امور مالیه اهمیت صلاحیت اشخاص از کامل بودن قوانین بیشتر است ممکن است اجراء بهتری قانون بوسیله اشخاص که فاقد درجه لازمه صلاحیت باشند مستلزم خسران باشد وبالعکس اشخاص با صلاحیت قوانین ناقص را هم بتوانند حسن استعمال بنمایند این نکته در کلیه مسائل کمال اهمیت را دارد بالخصوص در مسائل مالیه فوق العاده مهم است و با غفلت از آن هیچ اصلاحی میسر نیست در اشخاصی که دخیل معاملات عمومی دولت می شوند بنسبت درجه اهمیت مشاغل چهار شرط ذیل بنظر ناگزیر می باید
۱- اصلاح و بصیرت از فن مالیه
۲- امانت و صحت عمل
۳- حسن نظم وترتیب
۴- کفایت اجرای وظیفه
چه قدر محل تاسف است اگر عقیده عمومی دائر بر اینکه مدتیست اضداد این شرایط کلا یا بعضا مناط انتخاب مامورین مالیه است مقرون بحقیقت باشد بنا بر مقدمات فوق اولا نباید منتظر بود نظریاتی که ذیلا نوشته می شود در درجه کمال باشد و برفرض تکمیل آن پس از طی مدارج معینه تا وقتیکه شرط صلاحیت اشخاص مراعات نشود مشکل است نتیجه مطلوبه حاصل گردد و حقیقتا مقصود از این پیشنهاد این است که نقطه مشروحی برای اصلاحات مالیه مملکت که دچار اعلی درجه پریشانی گردیده است پیدا شده خزانه مملکت از حالت حالیه ورعیا از خودسریهای دوره فترت خلاص باید نظر در قوانین مالیه دوره دوم تقنینیه مجلی شورای ملی دوره دوم مجلس شورای ملی سه نقره قانون مهم راجع بمالیه وضع نموده که بترتیب تاریخ است از اینقرار است
۱ قانون محاسبات عمومی ۲ قانون دیوان محاسبات۳ قانون تشکیلات مالیاتی مورخه ۱۵ شهر جمادی الثانیه ( ۲۳ جوزا ) ۱۳۲۹ اگر مراجعه بقوانین مذکوره نمائیم خواهیم دید که در قانون محاسبات عمومی ملاحظات لازمه و نکات فنی کاملا مراعات و موافق اساس عملی وضع شده است از نقطه نظر موافقت با مقتضیات مملکتی هم که من حیث المجموع و منضما بتشکیلات مالیه مناسبی ملاحظه شود قابل تنقدنیست غالب مواد آن فصلا قابل الاجرا است و اگر بعضی مواد قابل الاجراء نیست نقص آن راجع بقانون نیست بلکه بواسطه سوء ترتیب تشکیلات مالیه و فقدان بعضی تاسیسات مهمه مثل بودجه مملکتی یا دیوان محاسبات و امثال آنها است بعبارت اخری قانون مزبور مشخص اصول مسلمی است که بی رعایت آنها نظم وترتیب مالیه متصور نیست اگر تشکیلات مالیاتی مناسبی مقرر شود و اداره محاسبات کل بوظایف آن اشاره خواهد شد به تهیه بودجه موفق گردد تمام مواد این قانون بلا استثنا ء حتمی الاجرا خواهد بود پس مقتضی است قانون مزبور بقوه قانونی برقرار مانده بلکه اساس تشکیلات و اصلاحات مالیه شود قانون دیوان محاسبات نیز اساسا صحیح وموضوع آن از تاسیسات لابد منه مالیه و تعطیل آن موجب هرج ومرج محاسبات ومفاسد دیگر است بعلاوه تشکیل آن دولت را از وجود بعضی هئیت های تقنینیه یا قضائیه که بهیچوجه صلاحیت ندارد مستغنی مینماید تاسیس دیوان محاسبات با شرط صلاحیت اشخاص در کمال لزوم است و اگر پاره جرح و تعدیلات در بعضی مواد آن لازم باشد بهتر است که بعد از مدتی تجزیه وعمل باشد که پس از اشتغال بعملیات نواقص آن درک شده و مجلس شورای ملی از مجاری مقرر درصد اصلاح بر آید فقط چیزیکه قبلا قابل نظر است کمی حقوق اجزاء رئیسه دیوان محاسبات است که در قانون معین شده است با موجود بودن حقوق گزاف سایر ادارات اشخاص کاری کافی حاضر نخواهد بود که با حقوق قلیل در دیوان محاسبات قبول خدمت بنمایند .
اما بر قانون ۲۳ جوزا یا اولین نظر اجمالی تنقیدات کلی و اساسی ذیل وارد است
۱- مناقات آن با اصول مسئله مالیه و تمرکز اختیاراتی که تفکیک آنها شرط صحت جریان امور مالیه وموجب سهولت وبلکه امکان نظارت و تفتیش است در فقط واحده وسپردن آن اختیارات بیکنفر خزانه دار فقط در مقابل مسئولیت اخلاقی شخص خزانه دار
۲- مخالفت آن با اغلب مواد قانون محاسبات عمومی ودیوان محاسبات وبلکه با اساس آنها
۳- ابهام و اجمال غالب الفاظ و عبارات آن که قابل تاویلات مختلفه است
۴- فقدان جهات خصوصی که در موقع خود با وجود معایب مذکوره مجلس شورای ملی را وادار بتصویب قانون مزبور نموده بعلاوه تجربه چهار ساله هم مدلل داشته است که قانون مزبور قابل اجراء یا اقلاسهل الاجراء نیست وبرفرض امکان با سهولت اجراء دوام آن از هیچ نقطه نظری مطلوب نیست و نتیجه حاصله اوضاع از هم گسیخته مالیه مملکت است که اگربخواهیم داخل در تنقید آن بشویم فوق العاده مفصل خواهد بود و چون اکثر خود واقف بمعایب