مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ مهر ۱۲۹۴ نشست ۶۸

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سوم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سوم

درگاه انقلاب مشروطه

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سوم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ مهر ۱۲۹۴ نشست ۶۸

مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ مهر ۱۲۹۴ نشست ۶۸

جلسه ۶۸

صورت مشروح مجلس روز جهار شنبه ۱۸ ذی قعده ۱۳۳۳

مجلس دو ساعت قبل از غروب در تحت ریاست آقای مؤتمن الملک تشکیل و صورت مجلس روز ۱۴ قرائت شد .

غائبین بدون اجازه ـ آقایان سلطان العلماء حاج شیخ محمد حسین یزدی حاج مهذب الدوله ـ آقا شیخ رضای ده خوار قانی .

غائب با اجازه ـ آقای سردار سعید .

رئیس ـ آقای صدر الممالک مریض بودند و که ایشان اجازه داده شد ه بود اشتباها بدون اجاره نوشته اند دیگر غیر از این ایرادی راجع به صورت مجلس هست یا خیر ) اظهاری نشد صورت مجلس تصویب شد دستور امروز اولا بقیه شور ثانی در قانون دخانیات ثانیا بقیه شور اول در لایحه قانون بتبدیل مالیات خالص جات انتقالی به مالیات اربابی ثالثا انتخاب اعضاء کمیسیون که چند روز قبل رأی دادید برای تاکید در تهیه بودجه ها ولی قبلا چون آقای سلیمان میرزا در جلسه گذشته راجع به قانون مجارات اظهاری داشتند وقت نشد بنا شد امروز اظهارات خود شان را بفرمایند اگر مقتضی است حالا بفرمائید و الا بماند به آخر جلسه .

سلیمان میرزا ـ اگ اجازه می فرمائید عرض کنم .

رئیس ـ بفرمائید .

سلیمان میرزا ـ در مسئله قانون مجازات لازم نیست که بنده در لزوم و اهمیت آن داخل شوم بنظر بنده اگر در این دوره سوم مجلس شوم به نشر بنده اگر در این دوره سوم مجلس ما به دو چیز موقع شویم گویا حق خودمان را اداء کرده باشیم یکی تهیه بودجه و معین کردن جمع و خرج مملکت یکی دیگر قانون مجازات اگر این دو اسلب را مارد این دوره موفق شویم و بتوانیم انجام بدهیم گویا موکلین ما از ما راضی باشند و به وظیفه خودمان تا یک اندازه عمل کره باشیم سایر چیزها را نده فرع بر این دو اصل می دانم و بیش از این نمی خواهم داخل در اهمیت قانون مجازات شوم و بطور خلاصه عرض می کنم اگر در این مملکت مردم باید از امنیت یا از هر چه که قرض می کنیم بهرمند و راحت باشند یا اینکه ما بتوانیم آزادانه اینجا حرف بزنیم برای زودتر قانون مجازات را بگذرانیم تا هر کس داند اگر خالفی کرد مجازاتی برای آو هست و الا با این ترتیب حاضر که می بینیم هر کس هر خلافی می کند تکلیفش معوم نمی شود یا اشخاصی که مال دولت را حیف و میل می کنند چون به هیچ وجه قانون مجاراتی در پیش نیست همین طور می گذرد و معلوم نیست بعد از آنکه محقق شد چه مجازات به آو داده می شود یا سایر اجحافات و تعدیاتی که مأمورین دولت یا یا أشخاص عادی به روز می کند چون قانون مجازاتی در کار نیست مطمئن هستند که هر کاری بکنند یک مجازاتی در مقابل نیست آن قدر ها اهمیت به صحت همل نمی دهند با این وصف متاسفانه بنده می بینم که مدتها است این قانون مجازات در کمیسیون عدلیه مانده است و با اینکه برای تسریع آو تصویب شده که همین فرد که این قانون از کمیسیون گذشت به موقع عمل بیاید معذالک کله هنوز یک قسمت از قانون مجازات فرشا قسمت خلاف آنهم تمام نشده است و هنوز چهار پنج ماده از آن هم نگذشته و آنچه بنده از خارج اطلاع دارم هنوز در کلیات این قانون صحبت می کنند و با این ترتیب گمان می کنم بالاخره وقت بگذرد و دوره مجلس تمام شود و قانون مجازات به هیچ وجه تمام نشود و به مورد عمل نیاید این است که می خواستم از آقای رئیس استدعا کنم که تأکیدی بفرمایند و همین طور از آقایان أعضاء کمیسیون استدعا می کنیم که اهمیتی به قانون مجازات بد هند و جلسات خودشان را هر چه قدر می توانند زودتر و متوالیاً تشکیل بد هند شاید به این مقصود نائل شده و به این خدمت بزرگ موفق شوند .

مدرس ـ مکرر در اغلب هفته ها از قانون مجازات اسم برده می شود و چون بد بختانه بنده یکی از کسانی هستم که در کمیسیون عدلیه هستم می خواستم عرض کنم که تجربیات به ما نشان داده است که قانون نویسی کار بسیار آسانی نیست به واسطه این که در دوره سابق کمیسیون عدلیه زحماتی کشیدند و با اقدامات آقای مشیر الدوله ( که انصافاً باید اهل این مملکت قدر ایشان را بدانند و خیلی کنم نظیر ند ) و بعضی آقایان هم تشریف داشتند و قانونی نوشتند افسوس بعد از آنکه این قانون به مورد اجراء رفقت خوب به محل اجراء‌ گذاشته نشد چقرد زحمات به مردم وارد شد و چقدر گفتگو ها و اشکالات تولید شد لهذا این تجر بیات بما نشان داد که باید خیلی در قانون دقت بکنیم ملاحظه بفرمایئد یک ماده یا دو ماده یا سه ماده که به مجلس می آید چند جلسه در آن مذاکره می شود قانون مجازات آنچه متعلق به مجازات غیر مالی است فعلا بر آورده شده است هزاز و پانصد ماده است اگر مجازات مالی هم بر آن اضافه شود شاید هزاز ماده علاوه شود و دو هزا و پانصد ماده شود در این قانون باید خیلی امعان نظر کرد و گمانم این است که کمیسیون هفته سه روز منعقد شده و کار هم کرده است ی با اینکه گاهی از اوقات بعضی مواقع از برای اجزاء پیدا می شد و حاضر نمی شدند ولی باز اگر ملاحظه بفرمائید چندان کوتاهی نشده است نوشتن یک قانون به این بزرگی و عظمت با ملاحظه مقتضیا مملکت که بلکه انشاء الله تعالی در مقام اجرا هم اشکالاتی پیدا نشود ( اگر چه بنده هیچ از این اشکالات و تهاجمات که وارد می شد ملاحظه ندارم ) ولی باید ملاحظه کرد یک قانون که از مجلس خارج می شود یا از کمیسیونی که به تصویب مجلس قانونی می نویسید می گذرد باید خوب اجراء شود که یک لطمة به مجلس شورای ملی وارد نیاید لهذا بادی خیلی مراعات کرد که قانونی که از مجلس خارج می شود خوب تلقفی و قبول شود پس می خواهم عرض کنم که به هیچ وجه کوتاهی نشده است و امیدواری هست که موفق بشوند بلکه تا چند روز یا یک ماه دیگر نظر در کلیات تمام شود و بعد از آنکه نظر شان در کلیات یک جائی رسید آن وقت تطبیق کلیات بر صفر و یات خیلی صهل است و ( ۷۵۰ ) ماده هم مسوده شده است ولی عمده نظر به فلسفه و مالیات است لهذا آقایان را بشارت می دهم که اگر خواهند عالم توفیقی بدهد و آقایان ان اعضاء کمیسیون هم اغلب روز ها را بی نکنند ( یعنی ماهی یک دفعه ود دفعه ) امیدواریم که انشاء الله الرحمن موفق شویم دیگر با خدا است إنشاء الله کوتاهی نخواهم کرد .

رئیس ـ اظهارات آقای مدرس البته خیلی صحیح است خر قانونی که نوشته می شود باید با ملاحظه اطراف و جوانب کار و از روی ثانی و تامل باشد ولی این را هم برای اطلاع آقایان عرض می کنم که کمیسیون عدلیه تا حالا باید تقریبا چهار جلسه داشته باشد و چند روز قبل که از کمیسیون عدلیه به بنده راپورت داده راپورتش این بود که در فلسفه قانون صحبت می شود فلسفه قانون جزء کلیات قانون محسوب نمی شود قانون راجع به مطلب دیگری است و به عقیده بنده اگر هم داخل کلیات بشوند کلیات نسخ چهار ماه طول نمی کشد زیرا اگر در کلیات چهار ماه مذاکره شود در خود ماده پیش از چهار سال باید مذاکره شود دیگر آنکه می خواستم به آقایان عرض کنم به مجرد اینکه رئیس یا نایب رئیس کمیسیون حاضر نمی شود اعضاء کمیسیون متفرق می شوند در نظام نامه هم چه قیدی نشده است که حتما باید رئیس کمیسیون باشد تا کمیسیون منعقد شود هیمن قدر که اکثریت اعضاء حاضر شد می بایست کمیسیون مشغول کار خود بشود عرض کردم کمیسیون عدلیه می بایست تا به حال چهل و پنج یا پنجاه جلسه داشته اشد و گویا ده پانزده جلسه بیشتر نشده است علتش هم این بوده که بعضی اوقات رئیس یا نایب رئیس یا مخبر کمیسیون حاضر نبوده اند و کمیسیون منعقد نشده امیدوار هستیم بعد ها که دیگر هووا بهتر است و آقایان می توانند حاضر شوند جلسات شان مرتبا منعقد شود و هر چه زودتر این قانون تمام شود راجع به مالیات دخانیات در جلسه اخیر چند پیشنهاد شد بود به کمیسیون رجوع شد کمیسیون راپورتی داده است ولی غفلت کرده اند که طبع و توزیع کنند اگر آقایان موافق باشند به همان قرائت راپورت کمیسیون اکتفا شود .

( راپورت مزبور به مضمون ذیل قرائت شد ) .

چند فقره پیشنهاد بعضی از آقایان نمایندگان محترم راجع قانون دخانیات و کمیسیون قوانین مالیه با حضور آقای وزیر مالیه مطرح شور گردید نظر به اینکه کمیسیون اساسا معتقد است که مالیات دخانیات مستقیما از زارع اخذ نشود پیشنهاد ذیل را به اکثریت آراء تصویب نموده .

ماده ۶ ـ ‌مالیات دخانیات مذکوره در این قانون مستقیما از زارع اخذ نخواهد جزئیات اخذ این مالیات منوط به تهیه نظام نامه است که در ماده پنجم این قانون ذکر شده است در خصوص پیشنهاد آقای مدرس نظر به اینکه جر و تعدیل و تخفیف در مالیات از وظائف خاصه مجلس شورای ملی است کمیسیون نتوانست چنین حقی را به دولت بدهد .

رئیس ـ ماده مجددا قرائت می شود و رأی می گیریم .

( مجددا ماده ششم قرائت شد ) .

رئیس در این ماده مخالفی هست .

حاج شیخ محمد حسن ـ اینکه نوشته است مستقیما ا آو اخذ نمی شود و توضیح بد هند مقصود چه چیز است از او مستقیما اخذ نیم شود یعنی به طریق غیر مستقیم از آو اخذ می شود ؟ یا اینکه از آو اخذ نمی شود از کی اخذ می شود مقصود این است که تعین طرف بشود آمن کسی که می بایست در دادن مالیات طرف باشد کیست؟ از آو اخذ نمی شود آن دیگری را که ا آو اخذ می شود باید معین کرد .

حاج عز الممالک ـ عمده نظری که اغلب آقایان نمایندگان داشتند این بوده وضع این مالیات طوری نشود که باعث شود سکته به زراعت وارد شود و اخذ این مالیات وطوری باشد که بزارع تحمیل شود اگر چه در مذاکراتی که شد قبلا این مسئله تصریح شد که نمی بایستی از زارع گرفته شود ولی برای اینکه در قانون تصریح شده باشد و دیگر ایرادی پیش نیاید و مأمورین دولت هم نتوانند از رازع در سر زراعت این مالیت را بگیرند این ماده تصریح شد اما اینکه نوشته شده است مستقیما و آقایان فرمودند بطور عیر مستقیم ممکن است اخذ شود البته رعیت با مالک هر کسی که استعمال می کند و توتون را مصرف می کند این مالیات به طور غیر مستقیم از آو اخذ می شود .

می خواهد رعیت باشد یا تاجر هر که می خواهد باشد ولی مستقیما از زارع اخذ نخواهد شد هر کس مصرف می کند بطور غیر مستقیم این مالیات را خواهد داد .

رئیس ـ رأی می گیریم به ماده ششم به ترتیب که قرائت شد آقایانی که این ماده را تصویب می کنند قیام نمایند .

( عده کثیری قیام نمودند ) .

رئیس ـ تصویب شد ـ آقای حاج شیخ حبیب الله دو فقره پیشنهاد کرد و بودند کمیسیون رد کده است با وجود این می فرمایند قرائت کنیم و رأی بگیریم .

حاج شیخ حبیب الله ـ اگر رأی بگیرید عیبی ندارد .

( پیشنهاد اول بمضمون ذیل قرائت شد ) .

بنده پیشنهاد می کنم که این دو ماده به بقیه مواد ملحق شود .

۱ـ تنباکو و توتون که مالکین و زارعین جهت مخارج و مصارف شخصیات زراعت می نمایند از مالیات معاف است و

رئیس ـ توضیح بفرمائید .

حاج شیخ حبیب الله ـ آن یکی را هم قرائت کنند در هر دو یک مرتبه توضیح می دهم .

رئیس ـ بسیار خوب قرائت می شود .

( پیشنهاد ثانی به این مضمون خوانده شد ) .

۲ ـ توتون و تنباکو تا وقتی که به تجار فروش نشده است در شهر ها و قصبات عمده از مالیات معاف است .

حاج شیخ حبیب الله - در پیشنهاد اول پیشنهاد شده است که زارعین و مالکین که جهت مصارف شخصی خودشان زراعت می نمایند از مالیات معاف باشند و علتش این است که این مالیات را که دولت وضع کرده ملاحظه این را کرده که رعیت از اراضی که انتفاع برمی دارد عشر آن ر ا بدهد چون که عشرش را که باید به دولت بد هند معین نبود چه باید بد هند و هر سال چقدر عاید می شد لهذا دولت قدر متیقن عابدات را ملاحظه کرد و فرمود چون از اراضی انتفاع می برند باید آن قدر بد هند بعد از اینکه علت این شد و مقدمه این باشد مسلم است که از یک جنس و از یک شئی نمی شود دو مرتبه مالیات گرفت رأی رعیت چه فرق می کند چه کندم چه جو و چه غیر از آنها هر یک از حبوبات این مالیاتی را که می دهند برای زراعت است یکی از زراعتها هم تنباکو است که ده یک می دهند فعلی هذا از یک جنس دو مرتبه نمی شود مالیات مطالبه کرد این یک مقدمه دیگر اینکه ما گفتیم از رعیت بگیرند اگر چه بنا بفرمایش آقای مخبر بطور مستقیم است یعنی قبلا سر زراعت نمی گویند بی مالیات بده ولی آن تنباکو را می برند به اندازه دخانیات یا آن اداره که بر قرار می شود و قیمت می کنند و می گویند مالیاتش فلان مقدار می شود و از آو می گیرند چون رعایانی ایران هم به مرض دخانیات مبتلا اگر نباشند از همین رعیت که خودش زراعت کرده است با این ملاکین که برای خودشان زراعت کرده اند مالیات بگیرند بکلی این زراعت از بین می رود به واسطه این که باید مبلغی زمنی و آب را تلف کنند مشغول بدار ند بات تا وقتی که یک تنباکوئی حاصل کنند اگر بنا باشد یک مالیات گزافی که صد سی باشد و بر آو بسته شود بکلی باب این زراعت مسدود خواند شد و باب تجارت تنباکو هم بسته خواهد شد این هم یک مقدمه اما مقدمه ثانیه و ماده ثانیه که عرض کرده ام تا وقتی که بشهر ها و قصبات عمده به فروش نرفته باید از مالیات معاف باشد به لحاظ این است که اگر بنا باشد دولت از برای هر دهکده و برای هر قریه و کلاته یک مامور تفتیش و کذا وکذا معین نمایند لبد دخل دولت وفا به خر جش نخواهد کرد و می بینم صرفه دولت نیست که از برای تنباکوئی که یک قیمت کمی دارد خرج بسیار بکند اما ملاحظه متت که گفتیم برای ملت هم یک منفعتی همست بعد از اینکه رعیت یا مالک فهمیدند مالیات نمی دهند بقدر متصارف بر می دارند و مابقی آن که می ماند بنوعی که سایر مال التجاره ها در شهرها بفرش می رود آو هم بفروش نمی رود لابد در شهر ها است آن وقت هم دولت مالیات خودش را گرفته و به آن مقصودی که داشته است ( یعنی تکثیر عایدات ) رسیده و هم به ملت هم ضرری نخورده این نظر بنده است که عرض کردم

رئیس ـ آقای مخبر قبول می کنید .

حاج عزالممالک ـ خیر رأی بگیرید .

مدحت السلطنه ـ اولا راجع به اینکه آقای حاج حبیب الله فرمودند این مالیات را از رعیت گرفتن موجب ضرر و خسارات رعیت خواهد بود برای اینکه رعیت یک مرتبه مالیات بدهد مکرر در اینجا مذاکره ش و بالاخره یک ماده هم تصویب شد و نوشته شد که مستقیما از رعیت گرفته نشود . مقصود این است که در سر محصول از تنباکوئی که از اراضی حاصل می شود مالیات نگیرند و معلوم است اگر بنا شود زارع به اسم اینکه تنباکو از برای مصرف خودش است مالیات نهدهد و معاف باشد مقدار کلی ضرر دولت خواهد شد و در این خصوص آقای زنجانی هم پیشنهادی فرمودند که به اندازه به مصارف و مخارج رعیت از مالیات معاف باشد و رد شد و البته ضرر دولت خواهد بود یک قسمت از اظهارات هم مخالف با کلیات قانون بوده که می فرمودند این مالیات بحال رعیت و زارع مضر است و این هیچ موقع نداشت بلکه می بایست مخالفت در کلیات بفرمایند .

رئیس ـ رأی می گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای حاج شیخ حبیب الله دو فقره ای است یکی، یکی قرائت می شود و رأی می گیریم .

( مجددا فقره اول قرائت شد ) .

رئیس ـ آقایانی که این اصلاح را قابل توجه می دانند قیام نمایند .

( عده قلیلی قیام نمودند ) .

رئیس ـ قابل توجه نشد ـ فقره دوم قرائت ی شود .

( مجددا قرائت شد ) .

رئیس ـ آقایانی که این اصلاح دوم را قابل توجه می دانند قیام نمایند .

( عده قلیلی قیام نمودند ) .

رئیس ـ قابل توجه نشد ـ اصلاحی است از طرف آقای مدرس قرائت می شود .

( به مضمون ذیل قرائت شد ) .

ماده الحاقیه ـ دولت ماذون است در صورتی که مالیات توتون و تنباکو مضر به تجارت داخله باشد در غیاب مجلس شورای ملی تحقیقی در آن بدهد.

رئیس ـ پیشنهادی هم آقای ارباب کیخسرو الان فرستادند اندازه مربوط به همین مطلب است قرائت می شود .

( به مضمون ذیل قرائت شد ) .

بنده پیشنهاد می کنم در آخر ماده دوم مالیات دخانیات این تبصره ضمیمه شود ( مالیات مقرره نسبت به توتون و سیگار به ترتیب ذیل اخذ خواهد شد ـ در سال اول صدده دوم صد بیست ـ و از سال سوم به بعد صد و سی ) .

مدرس ـ این پیشنهادی که بنده عرض کردم ببر این است که از قرا حد سیات و تخفیفات این مالیات خصوص توتون سیگار اسباب ضرر تجارت داخله خواهد بود وممکن است دولت در مقام اجرا بیاید و مجلس شورای ملی در آن وقت تعطیل باشد و موقع مجلس منقضی شده باشد و مجلس بعد هنوز تشکیل نشده باشد دولت هم نمی تواند قانون را هم بزند باید حتما مالیات صد سی را بگیرد و از آن طرف صد و سی به تجارت داخله ضرر خواهد زد این یک اجازه این است که اگر دولت دید ضرر تجارت است تخفیف بدهد اما اینکه آقای مخبر فرمودند این یک مسئله این است که شاید وظیفه دولت نباشد عرض می کنم این هم نظیر آن اعتباری است که به دولت می دهند که در غیاب مجلس اگر یک جائی یک ضرر فاحش به او خورد دولت بتواند یک تخفیفی ( به جهت مصلحت مملکت ) بدهد و این هم با هیچ قانونی از قوانین منافات ندارد الان مجلس یک اجازه به دولت می دهد که در صورتی که دید این مالیات مضر یه تجارت داخلی است یک مقداری تخفیف بدهد که مضر به تجارت داخلی نباشد و گمان می کنم خیلی از پبهات به واسطه این مسئله رفع شود اگر وقعا مضر نشد که هیچ و الا اگر محضر شد در غیاب مجلس شورای ملی دولت به محظوری نیفتد که یک دفعه سالی صد هزاز تومان دویست هزاز تومان تفاوت تجارت داخلی بشود از این جهت گمانم این است که این ماه مانع قانونی ندارد حالا اگر آقایان می خواهد قبول بکنند .

حاج عزالممالک ـ پیشنهاد آقای مدرس چند عیب داشت که کمیسیون نتوانست قبول کند اولا اینکه مطلق توتون و تنباکو نوشته بودند در صورتی که تنباکو محل رقابت نیست و یکی هم نوشته بودند در غیاب مجلس شورای ملی دولت تخفیف دهد کمیسیون تصور می کرد که یکی از وظایف مجلس شورای ملی است که مالیات زیادی را کسر کند و به طور مطلق نمی شود این اختیار را به دولت داد اما یک نظر این است که آقای ارباب کیخسرو پیشنهاد کرده اند آن امری است علی حده آن هم باید اختیاری باشد نه بطور اجباری بطور اختیار می شود مجالس دولت را مجاز کند که به یک حد معینی تخفیف بدهد ولی نسبت به پیشنهاد آقای مدرس چون دولت را به طور مطلق مختار می کرد که در غیاب مجلس شورای ملی تخفیف بدهد صحیح نبود در صورتی که اساس مشروطیت تعطیل بردار نیست و هیچ وقت نباید مجلس شورای ملی نباشد و دولت مختار باشد ین کار را بکند بنابراین کمیسیون نتوانست این رأی را بدهد .

رئیس ـ آقای سردار معظم راجع به هیمن مطلب است .

سردار معظم ـ بلی بنده با آقای مخبر موافقم .

( آقای ناصر الاسلام و نجف قلی میرزا و مدحت السلطنه هم موافق بودند ) .

رئیس ـ پس رأی می گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای مدرس .

مدرس ـ حالا که موافقند بنده پیشنهاد خودم را پس می گیرم .

رئیس ـ بسیار خوب آقای ارباب کیخسرو توضیح می دهید .

ارباب کیخسرو ـ بلی یکی از اشکالاتی که در قانون دخانیات شد مسئله تجارت بود که تعضی تصور می نمودند شاید صدمه به تجارت و زارعت توتون و تنباکو ووارد بیاید این مطلب بیشتر متوجه به توتون سیگار است عین آن چیزی که از خارج به داخل مملکت وارد می شود همان سیگار است حالا برای اینکه دولت تجربه بکند بنده هم این طور پیشنهاد کدم که سال اول صده باشد تا در سال اول یک تجربیاتی بدست دولت بیاید اگر مضراتی در آن ندید سال بعد را صد بیست می کند تا تجریه ثانوی حاصل کند و اگر باز مضرتی ندید صد سی را به ترتیبی که مقرر شده اخذ می کند و اگر دولت در یکی از این شقوق مضراتی تصور کرد آن وقت نظریات خودش را به مجلس شورای ملی پیشنهاد می کند و مجلس شورای ملی ممکن است یک ترتیبی دیگری اتخاذ کند .

سردار معظم ـ برای یک عده هیچ تردید نیست که آن رقابت خارجی با بر قرار کردن صدی سی یا صدی بیست یا صدی ده هیچ فرقی نمی کند و ترویج خواهد شد اما برای یک عده که موافق این عقیده نیستند علاوه بر اینکه پیشنهاد آقای ارباب کیخسرو راه چاره نیست یک مضرت دیگری را هم تولی می کند و آن این است که با مالیات صدی سی شاید دولت به یک عابدات قابلی برسد ولی با امتداد مدت امتحان دو ضرر بر ما وارد می آید و آن این است که اگر صدی سی امتحان کنیم آن وقت همان طوری آقای ارباب فرمودند اگر دولت دید در اخذ صدی سی به رقابت خارجی افزوده می شود بعد از یک سال نظریات خود را پیشنهاد می کند ولی اگر این طور باشد شاید مجبور شود بعد از سه سال پی پیشنهاد کند و از طرف دیگر یک عایداتی که ممکن است از این راه عاید ولت شود قهرا یک ثلث عاید دولت خواهد شد پس بنده با کمال موافقتی که با نظر آقای ارباب دارم که البته دولت باید خیلی در مسئله دخانیات دقیق شود و اگر بر قرض در قدم اول هم دید یک مضرات بزرگی متوجع مملکت می شود فورا لایحه نسخ این قانون را پیشنهاد مجلس کند عرض می کنم برای رسیدن به نتیجه این امتحان هیچ لازم نیست که صدی سی سال به همین صدی سی رفتار کند بعد اگر ضرری متوجه شد نتیجه امتحانات خودش را به مجلس تقدیم خواهد کرد .

رئیس ـ آقای حاج شیخ اسد الله مخالفید یا موافق .

حاج شیخ اسد الله ـ مخالف پیشنهاد هستم همان فرمایشاتی را که آقای سردار معظم فرمودند بنده هم همان نظر را داشتم حالا باز اگر توضیحی بدهند بعد عرض می کنم .

رئیس ـ کمیسیون قبول می کند .

حاج عز الممالک ـ خیر .

رئیس – پس باید رأی بگیریم به قابل توجه بودن این پیشنهاد آقایانی که این اصلاح را قابل توجه می دانند قیام نمایند .

( عده قلیلی قیام نمودند ) .

رئیس ـ قابل توجه نشد ـ مذاکرات در کلیات قانون است در کلیات مخالفی هست یا نیست ؟ .

سردار معظم ـ بنده مخالفم والی نظریات بنده همان است که مکرر عرض کرده ام و تمام آقایان مسبوقند دیگر تکرارش را لازم نمی شدانم .

منتصر السلطان ـ سابق بر این عقاید خودم را راجع به مالیات دخانیات عرض کرده ام در جلسات قبل راجع پوارت و صادرات مذاکره می شد و واردات در سال سد و پنجاه هزار تومان مذاکره نیمی کردند در حالتی که اگر در روزنامه یومیه رعد ک از ادراه گمرک صورت واردات و صادرات را گرفته و منتشر نموده خوب به دقت ملاحظه فرمائید در سال چهار صد و نود هزار تومان یا جزئی کمتر ( که د ست نظرم نیست ) وارد خاک ایران می شود و د سال تقربا نزدیک به سیصد هزار تومان خارج می شود در صورتی که هنوز مالیات بر قرار نشده و به این قانون رأی داده نشده این طور است حالا هم که بعضی از آقایان راجع به امتحان مذاکره می فرمایند چون امروزه در تمام دنیا جنگ است و ممکن نیست تجارت به طور آزاد در تمام دنیا رواج باشد و در مملکت ما هم معلوم دشه است که گمرک ما نصف دشه دبه واسطه همین است که باب تجارت مسدود است و فعلا ما نمی توانیم امتحان کنیم که الان تجارت توتون چقدر است بعد از جنگ البته معین خواهد شد ولی این بر همه آقایان مکشوف است که یک چیزی یا قریب کرور دخانیات خارجه وارد مملکت ما می شود و پول طلا در مقابل این خارج می شود آیا بعد از وضع این مالیات چه خواهد شد عینا همان مسئله است که در مجلس سابق عرض کردم متاسفا نه حال اهم می بینیم که به واسطه وضع این قانون در سال چندین روز پول طلای ایران بد بخت باید به خارجه برود.

حاج عز الممالک ـ آقای منتصر السلطان طوری رد مطلب مبالغه فرمودند که هیچ نمی شود تصور کرد خودشان می فرمایند که چهار صد هزار تومان توتون خارجه وارد می شود و در مقابل سیصد هزار تومان خارج می شود و اگر صدی سی اضافه کنیم صد هزار تومان باقی مانده صد و سی هزار تومان می شود دیگر چطور شد که می گوئید چندین کرور دخانیات به ایران آوردند لازم است خدمت ایشان عرض کنم که این قانون دخانیات منبع صادرات نمی بندید اگر مالیاتی رد این مملکت وضع می شود وضعش تجار مجاز خواهند بود که توتون ایران را هر چه می خواهند به خارج ببرند و پول طلا وارد مملکت کنند این هیچ ضری به فلاحت توتون و تنباکو و تجارت آن وارد نمی کند هر تنباکو خارج شود پول به جایش می آید این را هم عرض کنم که یک مسئله عمده هم این است که این مالیات بیشتر به آن چیزی وضع می شود که محل رقابت خارجی نیست عینی تقریبا سه قسمت شاید هم پیش از این مالیات دخانیات بر تنباکو و توتون چیق تحمیل می شود که آن هم راجع به داخله مملکت است مصرفش در حد ایران هست یک قسمت کوچکی از آن راجع بود به توتون سیگار که محل رقابت است به علاوه در اینجا مکرر مذاکره شدد که رقابت وقتی می شود که قیمت توتون داخله زیاد تر از توتون خارجه بشود در صورتی که با اضافه صدی سی( که آقای وزیر مالیه هم توضیح دادند و بنده هم از خارج تحقیق کردم ) گران تر از قیمت توتون خارجه نخواهد شد و اگر تصور می شود برای ارزانی مردم توتون خارجه را مصرف می کنند این طور نیست چون قیمت توتون داخله ارزان تر است پس برای ارزانی کسی تومان خارجه مصرف نمی کند و فقط برای مذاق است پس اگر تصدیق کردیم برای مذاق است چه این مالیات را اضافه بکنیم و چه نکنیم آن کسی که سیگار و برگ پنج هزاری می کشد بعد از این هم که صدی سی بر توتون داخله اضافه کنیم سیگار برگ خودش را خواهد کشید .

سردار معظم ـ بنده تصور می کنم که مطلب به این سادگی که بیان فرمودند نباشد البته هیچ کس منکر لیاقت تحمیل مالیات برد دخانیات نیست و در این مطلب هیچ کسی تردید ندارد و در موقع جواب دادن یا تصدیق یا تکذیب نباید کفته شود که شنیده ایم مالیات دخانیات خیلی خوب است بلی بدون ترید دخانیات به بهترین مورد مالیات گذاری است ولی در بعضی مواقع یک مقتضیات خصوصی تولی می شود که مضرا تش غلبه می کند و به عقیده بنده مملکت ایران یکی از ممالکی است که مضرات مالیات دخانیات بر محسناتش غلبه می کند لبته تصدیق خواهند کرد که تنباکو یکی از محصولات انحصاری ایران است و ازن جندی قبل هم زراعت توتون ایران در مع.ل شده است این یکی ا چیزهای ساده است که هر یک از ممالک دنیا منصف هستند محصولات فاحی خودشان را به تشویق و ترغیب نگاهداری کنند و مادامی که اسباب آن را فراهم نکنند نباید تحجمی بر آن بکنند و اگر تحمیل مالیاتی بر محصول مملکت خودش بکند نتیجه جوابی نخواهد برد و منجر بضرر خواهد شد اگر دولت ایران هم در عوض یک منت سه قران از تنباکو و توتون ساخته نشده و یک من ۱ تومان ساخته شده می توانست یک مبلغ زیادی بگیرد یا بر گمرک اضافه کند بنده هم آن وقت کاملا موافقت می کردم که چون گمرکش زیاد شده است به همان مناسبتی که حق گمرک اضافه شده است همان قدر بر توتون و تنباکوی دخل مالیات اضافه شود ولی ماده م که این قضیه نشده است ( و مادام که بنده مطمئن نباشد من که در موقع فروش توتون خارجی از تحمیل مستثنی نخواهد بود و هر دو مثل هم نیستند و فقط بر تنباکو و توتون داخلی تحمیل نخواهد شد که به همان جهت توتون خارجی مصرفش زیاد تر بشود ) تصور می کنم هر نوع تحمیلی که بر تنباکو توتون داخلی بشود اسباب این می شود که یکی از وسائل بزرگ ترویج تجارت خارجی بشود و بکلی تجارت و زراعت توتون و تنباکوی داخلی امنانی برود پس قبلا و مقدمتا برای اینکه تمام منافع مالیات دخانیات عاید دولت بشود باید یکی از این دو مقدمه تهیه شود در اینجا آقای مخبر یک جمع و خرج مخبری فرمودند که چهار صد هزار تومان و خوده وارد می شود و یک مبلغی خارج می شود و تفاوت ما بین صد هزاز توان است و فرشا اگر صدی سیهم اضافه کنیم صد و سی هزا توان می شود بنده عرض می کنم این طور نیست اولا جنس توتونی که وارد می شود با جنس توتونی که خارج می شود متفاوت است اینها این شود با هم مقایسه کرد قسمت اعظم این تجارت که به مملکت ما وارد می شود توتون و سیگار ساخته شده است که اگر به استاپیستیک گمرک رجوع کنند خواهند دید که هر سالی متجاوز از صد هزار تومان سیگار ساخته دسه وارد می شود مبلغ هم توتون چیق و سیگارت است که وارد می شود پس این مطلب را می شود این طور مقایسه کرد و گفت صد هزار تومان باقی می ماند زیرا اگر ما به واردات مملکت خودمان نگاه کنیم باید بگوئیم هر ساله قریب یک کرور تومان ( یعنی تا زمانی که بر توتون و تنباکوی ما تحمیلی نشده است ) توتون و تنباکو وارد می کنیم این مطلب بنظر بنده خیلی طبیعی و ساده است سکه اگر یک تحمیلی به توتون داخله بشود به همان اندازه توتون خارجه زیاد تر وارد می شود حالا در جواب مال که در این مجلس دارد را کرده ایم جناب عالی می فرمائید هیچ اشکالی برای صادرات نخواهد بود و صادرات سر جای خودش هست در خالتی که این مطلب مربوط به این قضیه نیست و عرض کردم مادام که دولت برای واردات یکی از بانی دو شق را اتخاذ بکند نمی توان این مالیات را تصدیق ب کرد و این نکته را هم نباید فراموش کرد که آقای ملک الشعرا در جلسه گذشته می ترسیدند که مبدا بعدها برای ورود توتون به مملکت ما جائزه ها داده شود بنده عرض می کنم خیر حالا هم جائزه داده می شود و برای یک ( گیروان که ) توتون که داخل ایران می شود رد سر حد ایران توتون سیگار را علی نود کیک و برای توتون متوسط چهل و هشت کیک و برای سیگار برگ بیست کیک جائزه داده می شود پس با این جائزه که داده می شود یا نگذاشتن یک قرار دادی به عنوان تعرفه گمرکی بنده با کمال تأسف و بدون تردید عرض می کنم اشخاصی که اظهار امیداواری می کنند و می گویند با گشتن این قانون این طور نخواهد شد این طور نیست و به همان نسبت که بر توتون داخله تحمیل می شود به همان نسبت واردات توتون ساخته شده و ساخته نشده خارج زیاد تر خواهد شد .

نجف قلی میرزا ـ اختلافی که هست این است که اغلب نمایندگان چه در جلسه قبل و چه در این جلسه می فرمایند که اساس با تکثیر عایدات موافق هستیم من نمی دانم تکثیر عابدات چه چیز است و از کجا تکثیر عایدات خواهد شد و اگر یک راه تکثیر عایدات غیر از قانون مستقلات و قانون دخانیات که به مجلس می آید و مخالفت می شود نشان می دادند و معلوم می شود که این مخالفت که می شود از چه راه است و بنده می فهمیدم من هم مخالفت می کردم این قانون دخانیات یک چیز بدون سابقه نبوده که بدون فکر به مجلس آمده باشد یک سوابقی دارد شاید شش ماه یا یک سال در تحت مذاکره بوده است و بین خزانه دارای و مأمورین گمرک که در صر حدات داشتند مذاکرات زیاد شده است و برای معدمات این قانون ملاحظه احصائیه و ترتیبات اجرای آن شده است و برای جلوگیری از رقابت تجارت خارجه هم پیش بینی شده که صدی سی معین کرده اند زیرا در زمان مسبوق ند که چند سال رئیس گمرک جنوب بوده و پس از آن چند سال هم رئیس گمرک سر حدات شمال ایران بوده و کاملا در این خصوص دقت کرده خیلی پیش از صدی سی پیشنهاد کرده بود لایحه آو هم فعلا موجود است پس معلوم می شود که اینجا ملاحظه رقابت خارجی را که کره اند و صدی سی معین کرده اند این احصائیه هم که می فرمایند احصائیه چند سال قبل است و تا به حال از آن احصائیه کاسته شده است و در این سنوات اخیر زراعت دخانیات مخصوص زراعت توتون در ایران خیلی ترقی کرده است و می شود گفت که از واردات توتون خیلی کاسته شده است یعنی کمتر از سنوات قبل وارد می شود و تصور می کن با رعیت صد سی جلو رقابت گرفته شده باشد و بات همان نظریات عمیقاً نه که از طرف خزانه داری شده جلو گیری خواهد دش و علاوه بر این ممکن است دولت در صورت موفقیت داخل در پاره مقرات و قرار داد ها بشود و اجراء کند و در صورت عدم موفقیت ممکن است نسخ این قانون را تقاضا کند چنانچه در قانون نمک وقتی مضرا تش را فهمیدند نسخ آن را به مجلس پیشنهاد کردن و در اغلب نقاط هم اتفاق می افتد که یک قانونی وضع می شود و بعد نسخ می شود پی بعد از آنکه در کلیات این قانون و شود اول مذاکرا تش و در موادش هما یداده شده است گمان می کنم دیگر در کلیاتش پیش از این مذاکرات لازم نباشد زیرا اثری ندارد و بالاخره این قانون به اکثریت خواهد گذشت .

سردار معظم ـ از مفاد نطق حضرت والا هم چه معلوم شد که مخالفتی که با این لایحه می شود به عنوان تکثیر عایدات است بنده مجبور هستم توجه ایشان را جلب کن که این مخالفت از این نقطه نظر نیست چنانکه لوایح دیگر تکبیر عایدات که به مجلس آمد و گذشت یکی ا مدافعین جدی آنها خود بنده بوده ام و همیشه این نکته را یاد آوری کره ام و در اینجا آنچه مخافت می شود نه از نقطه نظر عدم لزوم تکثیر عایدات است و نه از مشارکت با این نظر است که تمام منابع دولت منحصر به قانون دخانیات است ( اگر چه شاید به نظر حضرت و الا منحصر باشد ) ولی تصور می کنم اگر دولت از روی جدیت در تکثیر عایدات تفکر می کرد منابع متعدد دیگری پیدا می کرد که از آن راه بتواند عایدات خود را زیاد کند و و این را هم عرض می کنم که این اظهار اطلاعی هم که از استانیستیک گمرکی کردم صورتی است که در هزار د و نه صد و سیزده و هزار و نه صد و چهارده طبع شده است .

منتصر السلطان ـ در خصوص تکثیر عابدات جوابی که آقای سردار معظم فرمودند بنده هم تصدیق می کنم اما در باب اینکه بنده عرض کردم در سال چندین کرور تومان پول خارج می شود و در مجلس تکذیب شد خواستم برای امتناع مدافع محترم عرض کنم که دلیل خارج شدن چندین کرور را مسبوق شوند به موجب صورتی که از طرف هیئت دولت قدیم به مجلس ده است زراعت تنباکو و توتون در ایران نزیدک به دو میلیون من تبریز است که در ایران مصرف می شود ( بضی آقایان اینجا اظهار فرمودند تنباکو فقط منحصر به ایران است تجربه نشانه می دهد که سابق بر این در چند سال قل همه مردم قلیان می کشیدند و رفته، رفته مبدل به سیگار شد همین طور بعد این هم وقتی که به تنباکو مالیات افزودیم هیمن طور که تا به حال سیگار کشیدن در تزاید است به هیمن قسم هر چه جلو می رویم بعد از این هم سیگار کشیدن زیاد ترمی شود پس باید همیشه نظریات را عمیق کرد و عقب مطالب را هم نگاه کرد ) پس اگر ما صدی سی را بدو میلیون توتون و تنباکو اضافه کنیم رقابت خارجی اجازه خواهد داد که توتون خارجی را صرف کنند و از تنباکو صرف نظر کنند و معادل دو میلیون من ا تواتن خارجه وارد می شود و ا راعت داخله کسر می شود پس وقتی که دیدند صرف نمی کند آن وقت زارع دیگر زراعت نمی کنند و این زراعت بکلی به زمین خواهد خود چندین کرور که عرض کردم به این جهت بود و البته این چندین کرور در ظرف یک سال خارج نمی شود و به تدریج این تفاوت پیدا خواهد شد .

حاج عز الممالک ـ بنده نستب به دو میلیون می خواهم عرض کنم آقا مقدار را کم فرمودند به جهت اینکه در لایحه اول سه میلیون چیزی بالا تصور شده است در لایحه دوم که ما صورت خواستیم تقریبا چهار میلیون نوشته اند پس بیشتر از اینها محصول توتون و تنباکو ایران یا ولی از آن طرف بنده دست حسابش را ملتفت نشدم که اگر بر این چهار میلیون منی که توتون و تنباکو رد ایران به عمل می آید صدی سی اضافه کنیم چطور می شود که آن وقت توتون خارجه به جای تنباکوئی که در ایران معمول است و مصرف می شود خواهد آمد و در اینجا باید فقط یک نظر برا گرفت و ید که آیا با اضافه سدی سی توتون داخله توتون خارجه گران تر می شود یا نه؟ پی وقتی که می بینم گران تر نمی شود پس باید تصدیق کرد که رقابت قیمتی در کار نخواهد بود و رعیت راجع به مذاق است یعنی وقتی بنده به یک توتونی عدت داشته باشیم و نتوانیم توتون دیگر بکشیم اگر اضافه بشود فرقی نخواهد کرد باز آن توتون را خواهم کشید پس در صورتی که می بینم به اضافه صدی سی قیمت توتون داخله از توتون خارجه اضافه نمی شود بادی تصدق کنیم که بر رقابت خارجی ا حیث قیمت و ارزانی نخواهد شد حالا اگر یک عده اشخاصی ( با آنکه مالیاتی نبوده است ) توتون خارجی استعمال می کرده اند باز هم استعمال خواهند کرد و اگر تجارت و فلاحت ایران از حیث دخانیات زیاد نشود و مربوط به این قانون نیست این قانون کیسی را منع نمی کند زراعت و فراحت نکند پس باید درست دقت کرد که به اضافه صدی سی قیمت حالیه توتون داخله با توتون خارجه موازنه می کند یا نه آن وقت اگر توتون داخله از توتون خارجه زیاد تر نیم شود باید مالیات را گرفت و الا در صورتی که قیمت توتون زیاد زیاد تر از توتون خارجه بشود باید تصدیق کرد که توتون خرجه وارد ایران می شود غیر از این دو شق، شق دیگری ندارد .

رئیس ـ گویا مذاکره در کلیات کافی باشد .

نجف قلی میرزا ـ توضیح دارم ..

رئیس ـ چه توضیحی شما یک نسبتی به ایشان دادید ایشان توضیح دادند .

نجف قلی میرزا ـ خطاب بنده مستقیما به ایشان نبود بلکه خطاب بنده با مخالفین جلسه سابق بود و جواب ایشان را دادم زیرا در جلسه سابق این مخافت شد و دنباله مذاکرات آن روز امروز تعقیب شد چنانچه اگر به صورت مجلس مراجعه فرمائید همین طور خواهد بود و اگر به همین منوال باشد بالاخره باید مدتی دیگر در این باب مذاکره شود .

رئیس ـ یک پیشنهادی از طرف آقای میرزا محمد علی خان شده است چون هنوز در کلیات قانون رأی نگرفته ایم حق دارند پیشنهاد کنند .

( پیشنهاد مزبور به مضمون ذیل قرائت شد ) .

بنده پیشنهاد می کنم در آخر ماه دوم مالیات دخانیات به ور تبصره ضمیمه شود مالات مقره نسبت به توتون سیگار از قرار صدی بیست است .

رئیس ـ آقای میرزا محمد علی خان توضیحی دارین .

میرزا محمد علی خان ـ در این قانون که از طرف دولت پیشنهاد شده است حق این بود که در مقدرا مالیات چندن صحبتی نشود زیرا تصور می کنم که دولت قدر معینی در نظر گرفته و این قانون را پیشنهاد گرده است ولی چیزی که بنده را به این پیشننها وارد کرده است این است که می بینم مذاکرات بسیار د خصوص این قانون در مجلس شد و ا مذاکرات آنچه استخراج کردم عموما نمایندگان از مخالف و موافق موافق اتفاق دارند که مالیات دخانیات لازم است و مخصوصا به نظر اینکه از مواد اولیه زندگانی نیست و راجع به تحیل و تفنن است هیچ ضرری ندارد بلکه خلیل هم لازم است خالصه این لزوم تکثیر عابدات برای دولت دولت را مجبور رده است بر ینکه حتما و و فورا با کمال عجله برای اینکه منافعی پیدا کند و یک جبرانی را کسر مخارج بنماید این قانون را پیشنهاد کنید اما مخافت هائی که تا کنون در این باب شده است به دو نظر بود یکی اینکه مبادا این مالیات مستقیما تحمیل به زارع بشود و اسباب زحمت رعایا بشود و ین هم چون یک مسئله اساسی است که همیشه باید مجلس از وضع قوانین و در نظر اول ملحوظ داشته باشد مذاکرات زیاد شد و به موجب ماده که پیشنهاد شده و گذشت این نظر هم ملحوظ د و اما در یک قسم دیگر که مکرر و مفصل مذاکره و اقتصدی مملکت مذاکره شده است و این مسئله را هم بنده کمتر از نکنه اولی نمی دانم البته همیشه در وضع قوانین آنها همین است که یک رقبت تجارتی و کسر تجارت و اقتصاد برای مملکت از وضع قانون حاصل نشود در این خصوص بعضی اظهارات شد که اگر صورت بگیرد گمان می کنم این نظر را ترمیم کرده است یکی این است که دولت بتواند نسبت به تعرفه گمرکی تصرفاتی بکند و مذاکراتی بکند و برای موقعیت توتون و تنباکو معالجاتی بکند و به جائی برسان دو از بابت وارد و صادر و موفقیت تجارتی خودش را آسوده کند یکی دیگر اینکه دولت نسبت به این امر معالجاتی در داخله مملکت اجرا بکند بنده تصور می کنم نظر اولیه ( که عبارت از اقدامات دولت است نسبت به اصلاحات تعرفه گمرکی ) امروز کشکل است زیرا با لزوم تکثیر عایدات که دولت متذکر شده است و با عجله که برای پیشنهاد کردن این قانون داشته است و مخصوصا در این اوقات می خواهد موفقیت پیدا کند به این نظر گمان می کنم تاخیر در گذاشتن این قانون از برای دولت یک قدری دشوار و سحت خواهد بود و اصلاحات و ترمین معالجات داخلی هم که دولت بتواند در این خصوص بنماید یک مقداری وقت لازم است که دولت موقع شود و نسبت به این قانون هم چه در شور اول چه در شور ثانی مذاکرات کافی دهش است و می بینم که آن نظر اولیه اصلاح شده است ولی مذاکره قسم ثانی طوری است که ممکن است کیک ترتیبی پیش بیاورد که قانون نگذرد بنابراین بنده مخصوصا قید می کنم که یک قانونی که به مجلس می آید ولو اینکه ماه های زیاد در آن مذاکره شود د دولت هم خود را در فرط احتیاج ببیند و مجبور بگذراندن این قانون باشد باز در مقابل همه اینها یک نقطه قابل ملاحظه است و آن این است که باید رعایت مسئله اقتصادی و تجارت ئ نظر سیاسی رد وضع قانون بشود با قید به این نکته هم خصوصا عرض می کنم که اشکال در اینجا به مسئله ثانی(‌که عبارت از ترویج توتون خارجه است ) تعلق می گیرد چیزی که محرک بنده در این پیشنهاد می شود این است که این مسئله را به سک شکلی ترمیم کنیم بنده در پیشنهاد خود رعیت این مسئله را کرده ام که اکر این قانون از مجلس رد شود آن وقت معلوم نیست که این حس ضرورت تکثیر عایدات که به این عجله از طرف دولت پیشنهاد شده است و این اتفاق کاملی که افراد نمایندگان به کمک و مساعدت دولت در تکثیر عایدات دار ند و یا اینکه قانون و مالیات دخانیات یک مالیاتی است که به جائی بر نمی خورد و لازم است امروز وضع شود نمی دانم در تحت چه عنوان و دلیلی تمام این نظریات بیاید از میان برود پس بهتر این است که ما یک معالجه و اصطلاحی در این کار بکنیم که اسلس مسئله را که در نظر داشتیم یعنی گذراندن و این قانون و تکثیر عایدات از بین نرود این قانون بگذرد منتهی باید یک اصطلاحات و معالجات که به نظر می آید به اعتقاد بنده اگر کمیسیون قبول کند مالیات توتون چنانکه در پیشنهاد خودم عرض کرده ام از صدی سی یبه صد بیست تنز کن شاید عجاله خاطر ما را تامین کند که رقابت خارجی در تجارت توتون نسبت به این تفاوت صدی ده تنزل خواهد کرد و هم از این تفاوت یک فرصتی به دولت و و مجلس می دهیم که در موقع لزوم یک تجدید نظری بکنند اگر باید بکلی حذف کنند حذفش می کنند و اگر باید علاوه کنند علاوه خواهد کرد و اصل موضوعی را که باید اصلاح کنند با فرصت زیاد انجام می دهند یا است که برای رعایت در این مسئله اساسی تصور می کنم بهد نباشد که این مالیات صدی سی در توتون سیگار به صدی بیست تنزل کند و این صدی ده تفاوت هم یک اندازه از رقابت تجارت خارجی جلوگیری خواهد کرد بنا برر این خوب است تنباکو را که دچار به رقابت خارجی نیست ما به مالیات صدی سی رأی بدهیم و توتون را که مسئله رقابت در او هست با تخفیف یک صدی ده و آو را هم از رقابت مصون بداریم تا بعد اگر دولت در این خصوص یک نظری داشته باشد به مجلس پیشنهاد کند .

رئیس ـ کمیسیون قبول می کند ؟

حاج عزالممالک ـ چون آقای وزیر مالیه موافق هستند بنده هم قبول می کنم در صورتی که سایر اعضاء کمیسیون در این باب مخالفتی نکنند .

رئیس ـ باید آراء خودتان را جمع آوری بفرمائید بعد خواب بدهند اگر مخالفی نیست ده دقیقه تنفس داده می شود تا کمیسیون رأی خودش را حاضر کند .

در این موقع حضار برای تنفس حاج شده و پس از یک ربع ساعت مجددا جلسه تشکیل گردید ) .

رئیس ـ پیشنهادی است آقای میرزا هاشم کرده ند که توتون سیگار از مالیات معاف باشد قرائت می شود

( به مضمون ذیل قرائت شد )

بنده پیشنهاد می کنم که بر اقسم تنباکو و توتون به استثنای توتون سیگار که در خاک ایران عمل می آید از قرا صدی سی مالیات مقرر شود .

رئیس ـ توضیح می فرمائید .

آقا میرزا هاشم ـ عرض می کنم به موجب مذاکراتی که آقایان در این چند جلسه کردند فقط چیزی که موجب رقابت است توتون سیگار است به این جهت پیشنهاد می کنم که توتون سیگار را موضوع کنند و بر سایر اقسام توتون مالیات وضع شود .

حاج عزالممالک ـ کمیسیون این پیشنهاد را نمی تواند قبول کند و اگر آقایان نمایندگان بخواهند با این پیشنهاد موافقت کنند خوب است یک ما ه دیگری پیشنهاد شود که اصلا این مالیات وضع نشود .

رئیس ـ قابل توجه نشد ـ پیشنهاد آقای میرزا محمد علی خان را کمیسیون قبول کرد یا خیر .

حاج عزالممالک ـ بلی قبول کرد .

رئیس ـ اینکه گفته شد یطور تبصره نوشته شود صحیح نیست اکر تصویب شد بطور فقره دوم به ماده دوم الحاقه می شود یک مرتبه دیگر قرائت می شود و رأی می گیریم .

( مجددا به مضمون ساق قرائت شد ) .

رئیس ـ تصویب شد ـ به مذاکره کلیات خاتمه داده شد حالا باید رأی بگیریم به کلیه قانون آقایانی که مالیات دخانیات را که مشتمل است بر شش ماده با یک اصلاحی که الان شد و بطور فقر هدوم به ماده ده ضمیمه می شود تصویب می کنند ورقع سفید خواهند داد و آقایانی که تصویب نمی کنند ورقع کبود خواهد داد .

( در این موقع شروع به احذ رأی شده و بطریق ذیل نتیجه حاصل شد ) .

عده رأی دهند گان ۵۷ ـ ورقه سفید علامت قبول ۳۶ ، ورقه کبود علامت رد ۱۵ ورقه بدون اسم علامت امتناع ۶، رأی از ۵۷ نفر رأی دهند گان به اکثریت ۳۶ رأی تصویب شد .

(اسامی قبول کنندگان ) .

آقا سید امان الله ـ آقا میرزا طاهر تنکابنی ـ امیر مؤید ـ مرآت السلطان ـ صدر الملک ـ آقا میرزا محمد علی خان نماینده همدان ـ شریعتمدار ـ مشار الدوله فرج الله خان ـ سردار معظم ـ حاج میرزا حسن کرمان شاهانی ـ آقا شیخ ابراهیم زنجانی ـ عدل الملک ـ صدر الممالک ـ عماد السلطنه ـ وحید الملک ـ دکتر حسن قلی خان ـ آقا شیخ محمد حسن استر آبادی ـ قوام الدوله ـ نظام السلطان ـ دکتر لقمان ـ ارباب کیخسرو ـ نجف قلی میرزا ـ میرزا قاسم خان ـ سردار معتمد ـ آقا سید حسین کزازی ـ سلیمان میرزا ـ اعزاز السلطنه ـ آقا شیخ محمد حسین خونساری ـ ادیب السلطنه ـ معتصم السلطنه ـ آقا سید محمد رضا مساوات ـ آقا میرزا محمد صادق طباطبائی ـ مدحت السلطنه ـ حاج عاز الممالک ـ حاج میرزا اسد الله خان ـ معدل الدوله .

( اسامی رد کنند گان ) .

آقا میرزا طاهر متولی ـ آصف الممالک ـ منتصر السلطان ـ آقا میرزا هاشم ـ منتصر الملک ـ حاج شیخ یوسف ـ حاج شیخ حبیب الله ـ آقا سید فاضل ـ حاج سید رضا ـ حاج میرزا عیلی رضا ـ حاج شیخ فضل علی آقا ـ آقا میرزا محمد علی خان نماینده بوشهر ـ آقا شیخ یحمی ـ حاج شیخ محمد حسن ـ مؤید الا سلام .

رئیس ـ آقایان در چند جلسه قبل رأی دادند که یک کمیسیون ۶ نفر ی برای مطالبه بودجه ها معنی شود حالا که مشغول شور اول تبدیل خالص جات انتقالی می شود آقایان می توانند یکی یکی به خارج تشریف ببرند و رأی بدهند و برگردند .

( در این موقع آقایان حاج معین التجار ـ آقا میرزا طاهر تنکابنی و امیر مؤید ( بحکم قرعه برای نظارت در استخراج آراء معین شدند ) .

رئیس ـ ماده سوم از قانون تبدیل مالیات خالص جات انتقالی به مالیات اربابی قرائت می شود .

(به مضمون ذیل قرائت شد ) .

ماه سوم ـ قیمت تفاوت مذاکره در ماده ( ۱ ) عبارت از حاصل ضرب این تفاوت است در ده مالیات جنسی از قرار نرخ متوسطه سه سال قبل از خرید تفاوت مالیات تسعیر شده و حاصل عمل تسعی مأخذ تعین قیمت تفاوت خواهد بود .

عمادالسلطنه ـ برای توضیح این ماده بنده در جلسه قبل پیشنهادی عرض کرده بودم خودب است مقرر بفرمائید قرائت شود

رئیس ـ قرائت می شود ـ در این ماده که خوانده شد مخالفی هست .

ارباب کیخسرو ـ راجع به تسغیر مالیات جنسی آقایان در جلسه قبل فرما یشی فرمودند و جواتی هم داده شد ولی بنده درست ملتفت نشدم در فرامینی که صادر شده است بعضی اشخاص زیرک بوده اند که در همان فرمان مالیات جنسی را تسقیر کرده اند و مقدار جنس ابدا در فرمان ذکر نشده است فقط یک مالیات نقدی نوشته شده است در تعضی دیگر همان مالیات جنسی را بودن تصعیر نوشته اند و در بعضی جاها مقدار جنس با تسعیر نوشته شده است و در سنه قوی ئیل از طرف مجلس مقر شده است که تمام تسقیا ت برگردد و عین جنس را بگیرند در جلسه قبل وقتی که ذکر شدد آقای مخبر و آقای وزیر ملیه توضیح دادند که مطابق همن که در فرمان نوشته شده عمل می شود .

رئیس ـ این راجع به ماد دوم است .

ارباب کیخسرو ـ چون در اینجا ذکر قیمت مالیات جنسی را می کند بنده در اینجا توضیح می خواهم که واضح تر بفرمایند آیا آنجائی که تصعیر شده است و مالیات جنسی ذکر نشده است در صورتی که در سنه قوی ئیل مجلس شورای ملی مقرر داشته است تمام تسعیرات بر گردد و عین جنس دریافت شود آیا چه تسغیرات بر گردد و عین جنس دریافت شود آیا چه صورتی خواهد شدت و یا اینکه مجلس شورای ملی درسنه قوی ئیل رأی داده است عین مجس گرفته شود . و معمول هم بوده است چه قسم رفتار خواهند کرد .

سردار معظم ـ این راجع به ماده سه نیست و بنده تصور می کنم خارج از بحث ما باید حالا اگر لازم است در آن بابت توضیح بدهم و الا بنده تصور می کنم این مسئله راجع به ماده سوم نیست اصل مطلب ماه سوم در باب تعین قیمت خرید است که به چه ترتیب باید تفاوت مالیات خریده شود در اینجا میزان خرید را می گوید بده یک است یعنی ضرب در ده باید بکنند اما کلیه جنس که در اینجا خوانده می شود برای این است که تمام مالیات ها ندی نیست معلوم است بعضی مالیات ها جنسی است و برای این بتوان قیمت آن تفاوت جنس را معین کرد باید ابتداء جنس را تصعیر کند و قیمت جنس را در ده ضرب کنند و برای این مقصود که معلوم باشد بچه ترتیب و چه قیمت تسعیر می شود گفته شده است قیمت متوسط سه سال قبل از آن وقتی را که مالک می خواهد تفاوت مالیات ملک خودش را بخرد معین می کند آن وقت آن را ضرب در ده می کنند و باید از آن قرار خریداری شود .

ارباب کیخسرو ـ بنده این ماده را ملتفت شده بودم که برای این مقصود نوشته شده است ولی سؤال می کنم که أخذ آن جنس را که به صورت نقدی نوشته شده است چه جور معین می کند آن را جنس می گیرند یا نقد بنده در اینجا اشکال دارم .

مخبر ـ توضیحی که در کلسه قبل در ماده ۲ ذکر شده حالا خم باید تکرار شود نظر به اینکه اعتبار خرید و فروش املاک همان اسنادی است که در دست اشخاص خست یعنی همان طور که اسناد مردم در موقع معاملات معتبر است ما هم فرمان انتقالی را معتبر بدانیم و مطابق آن عمل کنیم چون اساس حق مالکیت بدانیم و مطابق آن عمل کنیم چون اساس حق مالکیت افراد بر حسب سند است که اسم آن فرمان است و همین طور که در معاملات اسناد افراد معتبر است باید بگوئیم که در معاملات دولتی هم اسنادی که دولت می دهد معتبر است حالا اینجا بر می خوریم به یک قضیه که تصعیرات بر گشت آنها است و اولا این نکهته برای توضیح باید گفته شود که اکثریت تخفیف ها در فرامین نیست و اگر ما به صورتها مراجعه کنیم خواهیم دیدگاه اگر تخفیفه او تسعیراتی که شده است راجع به دستور العمل ها است و مطابق حکم مجلس اول تا وقتی که یک مجلس آو را نقض نکند ( به واسطه اینکه یک مجلس می تواند حکم مجلس دیگر را نقص کند ) آن قیمتی که در فرمان ذکر شده است باید مجری و معتبر باشد و از روی آن باید عمل شود است این بوده است نظر دولت و نظر کمیسیون قوانین مالیه .

رئیس ـ اصلاح آقای عمادالسلطنه قرائت می شد .

( به مضمون ذیل قرائت شد ) .

این بنده پیشنهاد می کنم که ماده ( ۳ ) مصوبه کمیسیون این قسم نوشته شود نه قسمت از مالیات نقدی خالص جات را دولت از قرار تومانی ده تومان به فروض می رساند مالیات جنسی را هم قیمت سه سال قبل از فروش را روی هم حساب نموده ثلث آن میزان تصعیر خواهد بود که مطابق مالیات نقدی فروخته می شود .

رئیس ـ توضیح بدهید .

عماد السلطنه ـ چون این ماده خیلی مبهم بود و شاید عموم مردم درست ملتفت نمی شدند بنده پیشنهاد کردم این شکل نوشته شود مقصود دولت هم غیر از این نیست که باید ضرب در ده شود ولی پیشنهاد بنده سلیس تر و عبارتش بهتر است و مردم بهتر می توانند استفاده کنند .

رئیس ـ اگر اصلاح عبارت است چون شور اول است خوب است بفرستیم به کمیسیون .

عمادالسلطنه ـ بلی اصلاح عبارتی است .

رئیس ـ بسیار خوب رجوع می شود به کمیسیون ماده چهارم قرائت می شود .

( به مضمون ذیل قرائت شد ) .

ماده ۴ ـ خالص جات انتقالی که عیادات فعلی اربابی آنها زیات تر مالیات خالصگی نیست ممیزی شده یک عشر از عایدات سهم مالک به عنوان مالیات موضع و هست مقابل بقیه آن موافق شرایط مذ کوره در ماه ۵ ، به عنوان قیمت دریا فت می شود در صورتی که مالک از عهده ادای قیمت تفاوت مزبور بر نیاید کلیه عایدات ضبط دولت شده دو عشر آن به مالک داده شده و یک عشر به عنوان مالیات هفت عشر باقی ما مانده از بابی قیمت خرید تفاوت محسوب می گردد .

آصف الممالک ـ در اینجا نوشته شده است در صورتی که مالک از عهده بر نیاید ضبط می کنند دیگر توضیح ندارد کی حاصل را ضبط می کند خود مالک باید ضبط کند یا دولت خوب است در این باب یک توضیح بد هند .

مخبر ـ واضح است که عابدات ضبط دولت می شود .

حاج شیخ حبیب الله ـ می فرماید در آن صورتی که عایدی خالص جات زیاد تر از مالیات خالصه نیست ممیزی می شود در صورتی که معلوم باشد عاید خالصه زیاد تر است یا کمتر است ای مساوی است این صورت دیگر محتاج به میزی نیست که اسباب خرج برای دولت بشود در صورتی که شک داشته باشد زیاد است یا کمتر این است آن وقت محتاج به ممیزی است این یک مطلب، مطلب دیگر اینکه در آخر می فرمایند یک عشر از عابدات سهمی مالک به عنوان مالیات محسوب و هست مقبول بقیه مطابق شرایط ماده ۵ به عنوان قیمت دریا فت می شود در ماده ( ۵ ) شرائطی ذکر نشده است و ثانیا در آخر می فرماید در صورتی که مالک از عهده ادای قیمت تفاوت مذ کوره بر نیاید کلیه عایدات ضبط دولت شده دو عشر به مالک داده شده و یک عشر آن به عنوان مالیات و هفت عشر باقی از بابت قیمت خرید محسوب می گردد در صورتی که این مقدار از بابت قیمت محسوب شود آن وقت مالیات دولت از بین می رود مثلا حالا دولت سالی صد خروار مالیات از آنجا می گیرد در صورتی که دولت بخواهد آن را به عنوان قیمت بگیرد گمان می کنم آن وقت مالیات دولت از میان می رود .

مخبر ـ اما آن قسمت ممیزی که محل احتیاج خواهد بود برای این است که عابدات تقسیم می شود یک قسمت آن به عنوان مالیات باید معین و اخذ شود دو قسمت دیگر هم باید معین شود و به مالک داده شود و هفت قسمت دیگرش را هم باید از بابت قیمت خرید دلت بر دارد پس باید ممیزی بشود که عابدات واقعی معلوم شود به علاوه در باب زیادی و کمی عابدات وقتی که مالکی مدعی می شود که عابدات شان زیاد تر از منال دیوانی نیست لازم است ممیزی شود پس از این دو نقطه نظر باید ممیزی شود اما فرمودند که در ماده پنج شرایطی است که راجع به این مده باشد عرض می کنم دارای شرایط هست تادیه اقساط و اجرتا المثل و این قبیل مطالب چیزهائی است که شامل ماده چهارم می شود اما یک مسئله دیگر که فرمودند اگر دولت وقفت عشر را ضبط کند مالیا تش از میان می رود بنده ندانستم چطور از منان می رود به جهت اینکه وقتی که دولت تمام عایدات را بر آورد کرد نظر به اینکه در املاک اربابی مع هذا مالیات یک عشر، عشر است آن عشر را برای ملات موضوع می کند و در عشر را هم به مالک ر وا گذار می کنند و عفت عشر دیگر عایدات باقی می ماند که اگر این خرید تفاوت نمی بود باید به مالک داده شود آن وقت تفاوت با اجرت المثل صدی شش که در ماده بعد ذکر می کند استهلاک شود به عبارت آخری تا وقتی که طلب دولت داده شود وقتی که طلب داده شد ملک با یک مالیات ده یک به مالکش بر می گردد .

حاج شیخ اسد الله ـ در این ماده می نویسید ( خالص جات انتقالی که عابدات فعلی اربابی آنها زیاد تر از مالیات خالصگی نیست ) معنی این عبارت این است که منال دیوانی که آن مطابق فرمانی که دارد بقدر عاید اون نباشد و منال دیوانی او مطابق با تمام عایدی خالصه بنماید خلاصه اش این است که تمام عایدات آن خالصه مطابق فرمانی که دارد مال دولت است حالا در این که مطابق این ماده یک عشر از بابت مالیات موضوع شود و دو عشرش را برای مالک بگذارند و عفت عشر آن را مالک عوض قیمت خریداری کند این خارج از بحث ما است کلام در این مورد ایا که همین مالیاتی را که باید مطابق فرمان به دولت بر یسد دولت در اینجا دارد عوض آن ملک قبول می کند دقت بفرمائید که چطور ملک خالصه بفروش می رسد ملک خالصه به چه مصدرای بفروش می رسد ـ به همان مالیاتی که باید به دولت برسد بفروش می رود این هیچ فلسفه ندارد و حال آن که مطابق همان فرمانی که دارد منال دیوانی تمام مال دولت است حالا دولت می آید این منال دیوانی خودش را می برد و بعد از مدتی عاید را واگذار به مالک می کند وفقطی که عشر از آن را به عنوان مالیا باقی می گذارد بنظر بنده این هیچ فلسفه ندارد و نمی دانم چه نظری کمیسیون در این باب داشته است .

حاج شیخ حبیب الله ـ در این ماده می فرماید هفت مقابل بقیه آن موافق شرایط مذکوره در ماده پنجم به عنوان قیمت دریافت می شود در ماده پنجم معین فرموده که در صورتی که از ده هزار تومان تجاوز نماید وزارت مالیه مازاد ده هزار تومان را به اقساطی که مقتضی بداند با اجرت المثل صدی شش دریافت خواهد نمود این صورت را هم باید ملاحظه کرد که اگر از ده هزار تومان کمتر شد و نتوانست از عهده مالیات بر آید مثلا عفت هزار تومان بود و از عهده هفت هزار تومان هم بر نمی آید خوب است دولت در اینجا یک ملاحظه داشته باشد که این ملک آباد شود چون وقتی که دولت عاید او را ضبط می کند زحمتی در این ملک نخواهد کشید و بکلی این ملک بلا حاصل و برای خواهد ماند خوب است دولت در اینجا یک ملاحظه بکند .

مخبر ـ راجع به فرمایشات آقای حاج شیخ اسد الله باید عرض که تمام خالص جاتی که امروز در دست مردم است خالص جاتی نیست که مستقیما از دولت خریده باید اغلب خالص جاتی است ه در دست دوم و سوم مردم یک پولی داده و خرده اند اگر ما آنها را مکلف و مقید می گردیم که حتما منال دیوانی را تأدیه کنند یا منال دیوانی را بخرند ولا ملک آنها ضبط می شود رد این شقوق ممکن بود موانعی پیدا شود اسباب نزلزل در مالکیت مردم فراهم شود و این دور از عدالت بود بنابراین مجبور بودیم که یک شق دیگری را اتخاذ کنیم این نکته را نباید فراموش کنیم که این قانون آزاد و اختیارتی است و اجباری نیست اشخاصی که خالصه و فرمان دار ند اگر عدم رضایتی از مالیات خودشان ندارند که مطابق فرمان مالیات می دهند و که به هیچ وجه نزدیک به این قانون نخواهند آمد و کما فی السابق مالیات خودشان را تأدیه خواهند کرد تا وقتی که دولت در ضمن یک ممیزی های کلی قرار مالیا آنها را هم بدهد و تکلیف عموم مالیات عار معین کند پس این مسئله بر می گردد به اشخاصی که مد نظر تأدیه مالیات اشکالاتی دارند در این صورت هم حقیقتا این اشکال از مد نظر زیاد کردن عایدات است آن وقت حکمش در مادة اول هست که اشخاصی که استطاعت دارند پولی به دولت بد هند و تفاوت مالیات خودشان را بخرند در این صورت اسباب اشکالی نیست باید به یکی از این مواد عمل شود اما ممکن است یک شق دیگری پیدا شود که اولا عایدات با منال دیوانی مطابقه نکند یعنی چه بر فرض هم اگر دولت آن منال موهومی که در فرمان نوشته شده است ضبط کند و عابدات واقعی آن ر ا بگیرد باز ضبط کردن آنها برای دولت صرفه نداشته باشد این ماده راجع است به آن املاکی که عایدات آنها زیاد تر از منال دیوانی نیست آن وقت چه می کند ـ یک عشر از عایدات از به عنوان مالیات موضع می کنند و نه عشر دیگر را به همان تفصیل که در این ماده نوشته شده است در عشر برای مالک می گذارند و مابقی را ضبط می کنند و پولش را مطابق ماده پنج می گیرند اما آن اشکال آقای حاج شیخ حبیب الله هم که فرمودند وارد نیست به جهت اینکه اشاره به ماده پنج وارد است و مربوط است به مواردی که صاحب آن مالک بتواند پول نقدی بدهد یعنی بتواند ده هزاز تومان را بدهد یا اینکه شق دیگری پیش بیاید و صاحب خالصه استطاعت تأدیه اول پول نقدی را که ده هزار تومان است نداشته باشد آن وقت چه باید کرد از یک طرف خالصه وار مستقیما از دولت نخریده است و ممکن است از دیگران خریده باشد و در مقابل یک پولی داده باشد و بتواند این قضیه را کالما ثابت کند و اسناد معتبر و قباله صحیح هم داشته باشد در این صرت یا باید بگویم که دولت کلف است تمام پوله را پس بدهد این مسئله با ضیق ماله دولت امروز مقتضی نیست یا این است که بگوئیم دولت از آنها مراعاتی بکند حالا باید فهمید این مراعت چه چیز است ـ این مراعات این است که در واقع دولت قیمت تفاوت را به صاحبان ملک قرض بدهد و بعد متدرجا در صدد استرداد قر خودش برآید و یا اجرت المثل پس بگیرد در این صورت هم معلوم است که عابدات ملک در عوض قرضی که صاحب ملک به دولت مقروض است باید پرداخته شود بنابراین یک عشر از عابدات باید به عنوان مالیات وضع شود آن وقت برای اینکه بعضی از مالکین محل گذرانشان فقط املاک خالصه ای است که از دولت خریده اند و ضبط عایدات امروز غیر ممکن است و ناچار باید دولت مراعاتی از آنها بکند و این مراعات هم باید طوری باشد و هفت عشر دیگر را دولت رد مقابل اصل مطلب و اجرت المثال صدی شش ضبط می کنند تا وقتی که برای صاحب ملک گشایش حاصل شود و قیمت ملک را بتواند بدهد یا اگر نتوانست بدهد در یک مدت رمانی که باید ده دوازده سال زیاد تر نباشد تمام این مبلغ اصل و فرعا استهلاک می شود آن وقت هم دولت پول مفتی ندارد است و با اجرت المثل صدی شش دریافت کرده است وهم ملاک دارای یک ملکی با مالیات اربابی شده است .

رئیس ـ مذاکرات کافی است ماده پنج قرائت می شود

(به مضمون ذیل قرائت شد ) .

ماده ۵ ـ در صورتی که قیمت خرید تفاوت مالیات که مطابق مواد ۳و ۴ تعین می شود از ده هزار تومان تجاوز نماید وزارت مالیه ما زاده ده هزار تومان را به اقساط مقتضی بداند با اجرت المثل صدی شش در سال دریافت خواهد نمود .

حاج شیخ حبیب الله ـ در صورتی که قیمت خاصه ده هزار تومان زیاد تر باشد و صاحب ملک هم نتواند از عهده بر آید مازاد آو را به اقساط می گیرند خوب است در اینجا معین شود که در صورتی هم ک عایدی ملک کمتر از ده هزار تومان باشد و صاحب ملک نتواند از عهده بر آید دولت وجه آو را هم با اجرت المثل صدی شش مطالبه نماید تا وقتی که مثلا در مدت ده سال وجه دولت را بدهد که هم ملاحظه رعیت شده باشد و هم ملاحظه آبادی ملک زیرا اگر مالک آن شخص دیگر زحمت نخواهد کشید و به دولت ضرر خواهد رسید .

مخبر ـ البته تصدیق خواهد فرمود که این اندازه مراعات به دولت خسارت وارد خواهد آورد .

ارباب کیخسرو ـ متاسفانه نظر بنده بر خلاف آقای حاج شیخ حبیب الله است و حتی در این ماده هم که اینجا نوشته شده نظر دارم اینجا نوشته شده است که اگر ده هزار تومان تجاوز بکند مازاد صدی شش دریافت خواهد نمود بطور ختم نوشته شده است که دولت این قرار داد را باید بده دیگر قید نکرده است که در صورتی که مالک از عهد بر نیاید این طور خواهد شد این یک ترتیبی می شود که در واقع کسانی هم که وقوع داشته باشند هین تقاضا را بکنند و به علاوه در اینجا بنده یک ضرری برای دولت تصور می کنم و آن ضرر این است که دولت امروز اقساطی بر قرار می کند و فقط مالیات آن را می گیرد در این حالت ممکن است مالک برای دولت بازی بیرون بیاورد و قیمت را ندهد و اسباب زحمت برای دولت و مالک فراهم شود عقیده بنده این است از مازاد ده هزار تومان دولت نسبت به آن تفاوتی که حاصل شده است باز مقررا مالیات را بگیرد یعنی معادل ده هزاز تومان را از نه عشری که خریده است کسر کند و ببیند باقی چقدر می شود و به همان تناسب مالیات خودش را بگیرد بعد املاک کم، کم و متدرجا باقی را بپردازند تا وقتی که تمام را متصرف شود و اگر غیر از این باد کمان می کنم دولت به عشر قانع شده و از باقی صرف نظر کرده است و بعد دچار زحمت خواهد شد یک پیشنهادی هم در این باب کرده ام .

مخبر ـ در قسمت اول فرمایش آقای ارباب بنده موافقم مقصود کمیسیون هم همین طور بوده است و اگر تصریح هم بشود ضرر ندارد معلوم است این برای کسانی نیست که می توانند تمام قیمت را تأدیه کنند فقط در مواردی است که خریدار نتواند زیاد تر از ده هزاز تومان بدهد حالا برای اینکه تا در چه عملی باشد که اگر حقیقه یک کیسی امروز استطاعت دادن زیاد تر از ده هزار تومان را نداشته باشد این طور نوشته شده و این اشکالی را که آقای ارباب فرمودند ممکن این در کمیسیون رفع کرد ولی با قسمت ثانی فرمایشات ایشان بنده موافقت ندارم زیرا بالاخره تولید یک اختلافات و یک اشکالاتی خواهد نمود و اسباب زحمت فوق العاده دولت و ملاکین خواهد شد مثلا بنده می خواهم تفاوت مالیات خودم را از دولت بخرم یک معامله می کنم ولی ممکن است بقدر تمام آن مبلغ پول نقد نداشته باشم آن وقت ده هزار تومان آن را نقد بدهیم باقی دیگر را به اقساطی که دولت قار می گذارد و صرفه دولت است می دهم دولت که پول خودش را مفت پیش من نمی گذارد اجرت المثقل آن را می گیرد معلوم است وقتی که بنده مدیون دولت شدم هر نوعت اعتباری که دولت از سایر مدیونین خودش بخواهد البته از من هم باید بخواهد ضمن یا وثیقه هر چه دلش بخواهد از من خواهد، خواست که اگر از طرف من بد معامله گی شد بتواند بر حسب آن شرایطی که در بین است عمل کند این بنده با شق ثانی موافقت دارم ولی با شق اول موافقم .

رئیس ـ پیشنهاد آقای ارباب کیخسرو قرائت می شود .

( به مضمون ذیل قرائت شد ) .

بنده پیشنهاد می کنم ماده ( ۵ ) قانون تبدیل مالیات این قسم نوشته شود در صورتی که قیمت خرید تفاوت مالیات که مطابق مواد ۳ و ۴ تعین می شود از ده هزار تومان تجاوز نماید و مالک از عهده پرداخت بر نیاید معادل آنچه از مازاد باقی بماند نسبت به همان میزانی که مالیات خریداری شده تا وقتی که به دولت پرداخته نشده دولت به همان تناسب مالیات از مالک دریافت خواهد نمود .

ارباب کیخسرو ـ در آن قسمت اول دیگر عرض نمی کنم به جهت اینکه آقای مخبر قبول کردند در قسمت دوم هم عنوانی کردند که اگر همین طوری که فرمودند آن عنوان را به یک قسمی در این قانون بگنجانند بنده را قانع خواهد کرد یعنی یک شرطی بشود که وقتی که دولت این کار را می کند در تحت یک ضمانت و یک ترتیبی بشود که ضرر به دولت وارد نشود تمام ترس بنده این است که اگر یک ترتیبی ندهند چون ما مأمورین خودمان را تا یک درجه شناخته ایم آن وقت ممکن است مأمورین به وسیله همین قانون کاری بکنند که در مالیه دولت حیف و میلی بشود و از خزانه دولت کاسته شود از آن طرف هم آن تصور این که دولت کرده است به عمل نیاید اگر حقیقت همین طوری که آقای مخبر فرمودند در این قانون گنجانیده شود که دولت تحصیل ضمانت خواهد کرد ترتیبی دیگر خواهد داد که از این حیث تزلزلی نداشته باشیم بنده عرضی ندارم .

مخبر ـ به این ترتیب در قسمت دوم بنده موافقت کامل دارم البته باید از برای دولت یک وسائلی اتخاذ شود که بالاخره ضرری بر آو وارد نیاید و تصور می کنم اگر بعد از کلمه ( با اجرت المثل صدی شش ) جمله ( با تأمینات لازمه ) اضافه شود قبول می کنم و در کمیسیون اصلاح می شود .

رئیس ـ کمیسیون ارجاع شود .

مخبر ـ بله با تأمینات لازمه در آنجا اضافه می شود

رئیس ـ ارجاع می شود به کمیسیون ـ ماده (۶ ) خوانده می شود .

( به قرار ذیل قرائت شد ) ؛

ماده ۶ ـ در صورتی که صاحبان املاک خالصه انتقالی به یکی از شقوق پیش بینی شده در این قانون امر مالیات خالصه متصرفه خود را تسویه ننمایند و از تأدیه مثال دیوانی مذکوره در ماده (۲ ) امتناع ورزند دولت آن ملک را ضبط خواهد نمود تا مالک بپرداخت مالیات خالصگی و یا به خرید تفاوت مالیات حاضر شود هر گاه بعد از مدت سه سال از تاریخ ضبط دولت مالک به یکی از دو شق راضی نشود آن ملک قطعا در تحت تصرف دولت خواهد آمد ،

مخبر ـ بنده هم چه به نظرم آمد که آقا در ضمن این ماده ( تسویه نمایند )‌خواندند ( تسویه ننمایند ) صحیح است ، ( گفته شود تسویه ننمایند خوانده شد )

حاج شیخ محمد حسن ـ قانون تبدیل مالیات در حقیقت قانون معامله است و در معامله رضایت شرط است با این ترتیب این ماده به جهاتی منافات دارد می نویسد در صورتی که صاحبان املاک خالصه انتقالی به یکی از قشون پیش بینی شده در این قانون امر مالیات خالصه متصرفی خود را تسویه ننمایند و از تعدیه منال دیوانی مذکوره در ماده ۲ امتناع ورزند دولت آن مالک را ضبط خواهد نمود نمی دانم چرا بادی ضبط شود نهات این است که خالک در مقام معامله بر نمی آید و صورت اولی را پیدا می کند و منال دیوانی را از آو خواهند گرفت حالا برای اینکه معامله ثانوی را اختیار نکرده نمی توانیم این حکم را بکنیم زیرا اختیار با خود اوست و نمی شود آو را مجبور نمود که حتما باید معامله کن و الا اگر غیر از این باشد به عنوان معامله از دست و نمی رود پی آنکه اقدام در معامله نکرد می ماند شق اول که ملک خالصه در تصرف و منال دیوانی را باید بدهد حالا در صورتی که نخواهد معالمه کند ضبط یعنی چه این خیانت و خیانتی نیست مسئله حقوق است دولتی که قادر است ضبط کند همان وطر هم قدر است حقوق خودش را بگیرد ضبط ملک وجهی ندارد خصوص وقتی که ضبط کرد قعد از دو سال یا سه سال قطعا ضبط شود در بتصرف مالکش ندهد این مسئله بی اصل تر اولی است ما چیزی را که اساسا ملاحه کردیم و ساکت شدیم همین مسئله معامله اسم که رضایت ملاکین خالص جات در آن ملحوظ و مأخوذ است اگر این را ملاحظه کینم دیگر منافات دارد که از برای یک طرف قیدی قرار بدهیم که ( در صورتی که امتناع ورزد دولت آن ملک را ضبط نماید زیرا که مالک در امتناع مختار است و یک امر عتمی در کردن آو نیست پس فقط می ماند همان شق اول و در آن شق اول گاهی می شود که فلان شخص از دادن مالیات دولت امنتاع دارد در این حال می رود و قهر ا از آو می گیرند اینجا جای مجازات نیست و یک جنایتی شده بلکه حقوقیت ما بین دولت و ملت و البته در صورت امتناع دولتی که قادر است ضبط کند قاد هم مست حقوق خود را بگیرد .

مخبرـ البته بنده نباید ( إذا انتفع الشرایط انتفع المشروط ) را با آقا یاد آوری کنم به جهت اینکه دولت وقتی که املاک خودش را می فروشد یکی از شرائط آن تأدیه مالیات است پس آن کسی که یه این شروط خریده است وقتی به یکی از شقوق آن عمل نکند فی الحقیقه می توان گفت خود آن معامله باطل می شود علی الخصوص در این قبیل معاملات بنده تصور می کنم این خیالات و مقیاس هائی که آقا در اینجا در نظر دارند بالاخره وقتی عملا دقت فرمائید هیچ چاره غیر از این نیست چون یکی از مقاصد دولت در پیشنهاد کردن این لایحه فراهم کردن وسائل تسهیل تادیه مالیات است و یک شقوقی پیش بینی کرده اند اولا چنانچه عرض کردم اگر این لایحه و این قانون اجباری بود شاید از نقسطه نظر عدالت این ایراد ها یک قدری وارد بود ولی این لایحه اجباری نیست اختیاری است و اگر مالکینی خالص کسانی هستند که هیچ نوع شکایتی از زیادی یا کمی مالیات ندارند این قانون شامل حال آنها نخواهد بود و کما فی السابق می توانند منال دیوانی خودشان را بپردازند و هیچ کس به آنها کرا ندارد این قانون فقط شامل حال کسانی می شود که به یک جهتی از جهات میل داشته باشند و حاضر شوند امر مالیاتی خودشان را اصلاح کنند آن وقت چه باید کرد اولا دولت می گوید بیائید پول بدهند و این ملک را بخرید قرض کنید یک ملکی است که فلان مبلغ یا فلان مبلغ مقدار عایدی دارد و می خواهند از من بخرند من می گویم این ملک را به یک میزان معتدلی که معین شده پول بدهند و بخرید برای کسانی هم که باید مبلغ کلی بدهند و پول ندارند دولت یک راه حلی پیدا کرده است و گفته است فقط ده هزاز تومان بدهند وباقی را به اقساط به پردازند و برای املاکی هم که عایداتش زیاد تر از منال دیوانی نیست به یک حک و یک شکل مخصوص دیگری قائل شدها ایم یعنی آن ملک را ممیزی می کنند آن وقت عوض اینکه تفاوت منال دیوانی را بخرد تفاوت عایدات را می خورد و برای اشخاصی هم که داخل در این شق هستند و پول ندارند دولت باز مراعات حال آنها را می کند و در مقابل پولی که باید دهند خود محصول را ضبط می کند مثل بانک می ماند که یک مبلغ کلی فرض می دهد مندرجا آن پول را اصلا و فرعا پس می گیرد حالا اگر یک کسی پیدا شد که هیچ یک از این شقوق عمل نکرد می فرمائید چه کنند ـ می فرمائید خود صاحب ملک را توقیف کنند ـ این طور که نیم شود دولت در موقع اخذ مالیات اصلا افراد را نمی شناسد دولت همیشه با آن ملک و با آن زمین و آب و خاک طرف است و الا اگر غیر از این باشد کار فوق العاده مشکل می شود به جهت اینکه فرضا یک مالک ملک در امریکا و ینگی دنیا رفته است آن وقت اگر این نظر داشته باشیم که همیشه در موقع اخذ مالیات دولت با خود املاک طرف بشود ممکن است یک قسمت اعظم مالیات دولت از میان برود پس دولت به هیچ وجه با مالک طرف نمی شود بلکه با آن آب و خاکی که محصول می دهد طرف است و از آن آب و خالک باید مالیات دولت تأدیه شود حالا اگر هم شق دیگری به نظر شان می رسد و یک راه دیگری برای وصول مالیات دیوانی رد نظر دارند پیشنهاد بفرمایند بنده هم قبول خواهم کرد ولی بشرط اینکه یک عیب دیگری نداشته باشد اما در آن قسمتی که فرموده اند چرا ضبط ابدی می کنند عرض می کنم که بالاخره سه سال مهلت می دهند و البته در این مدت سه سال برای کیسی که میل دارد آن ملک مال آو باشد کافی است که ی یک فرضی بکند یک پولی تهیه نماید و با دولت یک قرار دادی بکند حالا اگر یک کیس پیدا شود که عایدات ملکش قدری کم باشد که کفایت مالیات دیوانی آو را بکند و از طرفی هم به هیچ وجه پول نداشته باشد و أمید وار هم نیست پولی کیر آو بیاید صرف نظر کن این است که بادی در اگر آمد معامله کرد فیها و الا آن ملک مال دولت باشد .

ارباب کیخسرو ـ اینجا در واقع بقسمی نوشته شده است دولت آن ملک را ضبط خواهد کرد و سه سال مهالتت می دهد که آن شخص بیاید امرش را تسویه بکند پس نمی شود گفقت این ملک ضبط شده است معنی آن این است که عاید آن ملک توقیف شده است پس بنده تصور می کنم برای اینکه اصل مقصود دولت به عمل آمده باشد و ضمنا همین خسارتی متوجه صاحب ملک نشود چون ما می دانیم در بعضی جا ها همین که یک حکمی بدست مأمورین ما بی افتد چه بسر مردم می آید به علاوه اینجا هیچ قید نکرده است که صاحب یک نظری در عایدات آن داشته باشد فقط می گوید دولت ضبط می کند دیگر نمی گو چه نظری در عایدات آن دارد یا صاحب ملک چه نظری باید داشته باشد فرضا بعد از سه سال صاحب ملک حاضر شد این امر درا تسویه کند حساب آن را از کجا می داند پس باید در آن عیادات نظر داشته باشد که در وقت تسویه حساب آو را بداند بنابراین عقیده بنده این ملک را ضبط خواهد کرد ) نوشته شود ) دولت عایدات سه ساله را در تحت نظر خود صاحب ملک توقیف خواهد کرد که اگر آو حاضر شد در ظرف این سه سال به هیمن شرایطی که نوشته شده است کار خودش را تسویه کند که مقصود حاصل شده است ولا اگر حاضر نشد آن وقت به همان ترتیب که نوشته شده است عمل شود .

مخبر ـ ضرر ندارد چون مقصود همه این است که وقتی که این معامله نشد هر چه هست در مقابل مالیاتی که باید به دولت داده شود عاید دولت شود و این ترتیبی که می فرمائید خودش یک مشوق قوی برای دولت خواهد بود که در صدد اصلاح امر مالیا تش بر آید تصور می کنم هیچ اشکالی و مخالفتی از طرف دولت نخواهد شد که آن محصولی ضبط می شود خود مالک هم یک نظری در آن داشته باشد که اگر تا انقضاء سه سال برای اصلاح حاضر نشد آن وقت قطعا آن ملک ضبط بشود .

رئیس ـ این مطالب پیشنهاد لازم دارد .

ارباب کیخسرو ـ پیشنهاد کرده ام .

رئیس ـ فرستاده می شود به کمیسیون .

حاج شیخ حبیب الله ـ این ماده از قراری که مذاکره می شود با ماده چهارم صدیت دارد این ماده می فرماید ( در صورتی که صاحبان املاک خالصه انتقالی به یکی از شقوق پیش بینی شده در این قانون امر مالیات خالصه متصرفی خود را تسویه نمایند و از تأدیه منال دیوانی مذ کوره در ماد ( ۲ ) امتناع ورزند دولت آن ملک را ضبط خواهد نمود الی آخر خوب است اینجا معین بفرمایند در صورتی که این ملک بقدر منال دیوانی بیشتر داشته باشد اما در صورتی که کمتر داشته باشد همان طور که در ماده چهارم نوشته شده رفتار شود این فقط در صورتی باشد که عایدی زیاد تر داشته باشد یا مساوی باشد اما در صورتی که کمتر داشته باشد همان طور که در ماده چهارم نوشته شده است عمل شود ولا اگر این طور نشود این ماده با آن ماده چهارم معرضه خواهد کرد و بین این دو ماده تناقص خواهد بود و معلوم نیست به کدام یک باید عمل کرد این یک مسئله، مسئله دیگر این است که در اینجا هیچ حدی و مدتی معین نکرده است که ملاک در آن مدت بیاید رو و تسویه امرش را بکند هیچ مدت ذکر نشده است که اگر تا آن مدت مالک نباید و به یکی از شقوق فوق راضی نشد آن وقت ملک آو را ضبط می کنند .

رئیس ـ اگر تا آخر ماده را قرائت فرمائید دیده می شود که مدت دارد .

حاج شیخ حبیب الله ـ در این ماده می نویسد ـ هر گاه بعد از مدت سه سال از تاریخ ضبط دولت مالک به یکی ا شقوق راضی نشود آن ملک قطعا در تحت تصرف دولت خواهد آمد ) از این عبارت نتیجه معلوم می شود که شاید فردا بگویند نیامد و ضبط دولت شد و این هیچ قاعده ندارد .

مخبر ـ آن قسمت اول که فرمودند هیچ مخالفتی ندارد به جهت اینکه این ماده می گوید در صورتی که نیامد و به یکی از شقوق پیش بینی شده ادر این قانون این کار را نکدر و چون تمام مفاد میل را جع است به شقوقی که اینجا ذکر می کند و دیگر لازم نکرده است در ا اینجا هم یک شرحی نوشته شود چون ماده اول یک شق پیش بینی می کند ماده دیگر یک چیز دیگری می گوید و بالاخره این ماده بطور کلی می گوید یکی از شقوق پیش بینی شده اما این که می فرمایند مدت معین نشده است عرض می کنم معین شده است این مدت وقتی است که دولت به این قانون عمل کند به جهت اینکه باید دید این قانون از برای چیست و از برای دولت در چه موقع به درد می خود در موقعی که می آید از بنده و جناب عالی مالیات می خواهد اگر مالیات خودمان را دادیم این قانون ربطی به ما ندارد و به مجرد اینکه از تأدیه این مالیات امتناع کردید آن وقت باید به یکی از این شقوق نسویه بفرمائید و اگر تسویه بفرمائید ضبط می شود .

رئیس ـ گویا مذاکرات در ماده ششم کفی باشد ـ ماده هفتم قرائت می شود .

(به مضمون ذیل قرائت شد ) .

ماده ۷ ـ ‌مخارجی که در هر موارد برای اجرای این قانون لازم می شود از قبیل مخارج ممیزی و تحقیق عایدات ملک و غیره بر عهده مالکین است که تقاضای اجرای این قانون را نسبت به خالصه متصرفی خود می نمایند مخارج مزبور موافق صورت مشروح نقدا با قیمت تفاوت دریا فت می شود و در صورتی که قیمت خرید بر حسب ماده ( ۵ ) به اقساط پرداخته شود مخارج مزبوره در موقع پرداخت اولین قسط مأخوذ می گردد .

رئیس ـ در این ماده هم گویا مخالفی نیست .

حاج شیخ حبیب الله ـ همین ماده را خوب است تفسیر بفرمائید یک عبارتی دارد که معین آن را نمی دانم در اینجا نوشته شده ( مخارج ممیزی و تحقیق عابدات و غیره ) این لفظ و غیره چه چیز الست .

مخبر ـ مخارجی که در این قبیل موارد می شود نمی شود تمام آن را جزء، جزء در قانون تعین کرد فرض کنید این مالت در مرکز نیست و لازم می شود یک عده از اینجا معین کنند و به آنجا بفرستند با انکه یک پول تلگراف یا کرایه مالی لازم می شود از این قبیل مخارج پیدا می شود که بر حسب در خواست و تقاضای خود مالک است تمام را که نمی شود در قانون قلم داد کرد پس خوب است گفته شود ( و غیره ) که این قبیل مخارجی را هم شامل شود .

رئیس ـ ماد هشتم قرائت می شود .

( به مضمون ذیل قرائت شد )

ماده ۸ وزیر مالیه مأمور اجرای این قانون است .

رئیس ـ در این ماده مخالفی نیست .

ارباب کیخسرو ـ در اینجا هیچ معین نکرده اند از چه تاریخ بعد از تصویب این قانون به موقع اجراء گذارده می شود و به علاوه باز اینجا صحه همایونی را فراموش کرده اند بنویسید .

مخبر ـ به عقیده بنده یک اشتباهی اساسا در باب قوانین می شود به واسطه اینکه چیزی حتما در قانون اساسی معین شده است و شرایطی که از برای قانونی شدن معین است دیگر لازم نیست در هر قانونی تکرار شود و اگر در بعضی قوانین این مسئله ذکر می شود فقط برای تاکید است برای این نیست که اگر ذکر نشود آن قانون فرضا خود قانون این مسئله پیش بینی نشود قانون اساسی معین کرده است که در مملکت ایران در چه موقع اسم قانون ببر آن چیزی که نوشته بشده است اطلاق می شود در موقعی که از تصویب یکی از مجلس های مقننه یا مادامی که مجلس سنا نیست از مجلس شورای ملی بگذرد و به صحه همایونی برسد آن وقت قانون است پس هر چیزی که یکی از این دو شرط را دارا نباشد قانون نیست و بر عکس هر چیزی که این دو شرط را داشته باشد قانون است پس محتاج نیست که حتما در خود قانون هم تصریح شود اما قسمت ثانونی که فرمودند م ت اجرای آن معنی نشده به مجرد اینکه گفتم قانون است و تعریف قانون بر آن شد لازم الاجراء است و باز هم محتاج به تعین مدت نیست مگر اینکه در قوانینی که می خواهیم اجرای آن را عملا موکول به یک مدتی بعد کنیم و آن وقت باید مدت معین کنیم الا در تمام قوانین تعین مدت محل احتیاج نیست به جهت اینکه ما می دانیم قانون واجب الجراء است هر هر چه قانون شد و از مجلس گذشت و به سحه همایونی رسید اگر هم مقنن نشده باشد فورا اجراء شود و یک از قوانین که دولت مصمم است به مجرد تصویب مجلس رو رسیدن به صحه همایونی به موقع اجراء بگذارد همین قانون است لهذا پیش بینی حضرت عالی در اینجا چندان لزومی ندارد .

شریعتمدار ـ بنده یک سئوالی از آقای مخبر داشتم چون سلاطین سلف هم همین معاملات را داشته اند و این قانون ظاهرش این است که راجع به معاملات است که مرحوم ناصر الدین شاه کرده است می خواتم بپرسم این معامله را با کدام قسم از خالص جات می خواهند بکنند خوب است تصریح بفرمائید .

مخبر ـ این نظر هم برای خود کمیسیون هم پیدا شد بعضی عقیده شان این بود که این قانون فقط شامل خالص جاتی بشود که در زمان مرحوم ناصر الدین شاه فروخته است ولی بعد اغز یک قدری بفکر ما دیدیم جهتی ندارد که این استثناء را بکنیم ممکن است خالص جاتی هم که قبل از ناصر الدین شاه یعنی در زمان سلاطین سلف فروخته شده آنها هم بعضی شان محتاج به تسویه امر مالیاتی خودشان باشند بطور کلی پس از این نقطه نظر بود که ما این قانون را نوشتیم و هیچ استثنائی را قائل نشدیم البته کلیه مالکین خالص اگر یک اشکالی در عمل مالیاتی خودشان داشته باشند می توانند مطابق این قانون اصلاح کنند .

رئیس ـ شور اول این قانون ختم شد و إنشاء اله برای شور دوم تا زور چهار شنبه حاضر خواهد شد .

مخبر ـ زودتر هم حاضر خواهد شد .

شریعتمدار ـ یک سئوالی داشتم خواستم عرض کنم .

رئیس ـ گمان می کنم چون این قانون هنوز شور دومش نشده است هر مطلبی دار ید ممکن است پیشنهاد بفرمائید می فرستم به کمیسیون .

وزیر مالیه ـ برای وزارت مالیه خیلی لازم است که این قانون هر چه زود تر ممکن است بگذرد اگر ممکن باشد خوب است جلسته را زودتر را چهار شنبه معین بفرمائید .

رئیس ـ بنده هم هیمن ملاحظه را کردم و بین شور اول و دوم مطابق نظام نامه باید پنجر روز فاصله باشد .

وزیر مالیه ـ پس ممکن است از برای یک قانون دیگری که از کمیسیون گذشته است یک جلسه زودتر از جلسه چهار شنبه معین شود .

رئیس این قانون تبدیل مالیات خالص جات انتقالی برای روز چهار شنبه خواهد ماند ـ دستور روز شنبه سه ساعت به غروب مانده .

• اولا ـ راپورت کمیسیون راجع به فروش رحیه و تغیرات .
• ثانیا ـ اصلاح ماه دوم قانون تحدید تریاک .
• ثالثا ـ قانون فروش خالص جات ولایات با این ترتیب مخالفی هست یا نیست .

مخبر ـ آیا ممکن است استدعا کنم راپورت کمیسیون راجع بتعمیر مقبره نادر شاه را هم را هم جزء دستور بگذارند بنده تصورت می کنم برای آن روز حاضر شود .

رئیس ـ بسیار خوب با این ترتیب مخالفی نیست آن هم در درجه اول جزئ دستور باشد .

( مجلس یک ساعت و بیست دقیقه از شب گذشته ختم شد ) .