مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ شهریور ۱۳۱۸ نشست ۱۰۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم |
دوره یازدهم قانونگذاری
مذاکرات مجلس
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۱۱
جلسه: ۱۰۳
صورت مشروح مجلس روز یک شنبه ۴ شهریور ماه ۱۳۱۸
فهرست مطالب:
۱-تصویب صورت مجلس
۲- قرائت جواب تلگراف مجلس به پیشگاه همایونی راجع به جشن مشروطیت
۳-تقدیم لایحه دو فوری اصلاح قانون مالیات نفت و بنزین و تصویب آن
۴- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای کفیل وزارت راه راجع به استخدام مهندسین راه‌آهن
۵- تقدیم لایحه استخدام استاد آلمانی جهت دانشکده فنی
۶- تقدیم لایحه قانونی مجازات عمومی از طرف آقای وزیر دادگستری
۷- بقیه شور لایحه محاکمات مدنی و تصویب مواد ۴۰۰ تا ۴۵۰
۸- موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه
مجلس یک ساعت و چهل دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید
صورت مجلس پنجشنبه ۱۱ امرداد ماه را آقای موید احمدی (منشی) قرائت نمودند
اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غائبین با اجازه آقایان: جمیلی- میرزایی- ناصری- دکتر ادهم – مسعودی خراسانی – اورنگ – نواب یزدی- صدر
غائبین بی‌اجازه آقایان: مکرم افشار- اردبیلی – فرشی- ثقةالاسلامی- تولیت- دکتر اهری- دکتر ضیاء- دبیرسهرابی- فاطمی- معدل- فتوحی- افخمی- دهستانی- نمازی- حاج ملک- ذوالقدر- هدایت- مشار- شهدوست
دیرآمدگان بی‌اجازه آقایان: موقر- قراگوزلو- دکتر جوان
تصویب صورت مجلس
[ ۱ – تصویب صورت مجلس ]
رئیس _ در صورت مجلس نظری نیست؟ (گفته شد – خیر) صورت مجلس تصویب شد.
– قرائت جواب تلگراف مجلس به پیشگاه همایونی راجع بجشن مشروطیت
[ ۲ – قرائت جواب تلگراف مجلس به پیشگاه همایونی راجع بجشن مشروطیت ]
رئیس _ البته خاطر آقایان مسبوق است که در روز جشن مشروطیت همیشه مقرر بود که هیئتی از آقایان نمایندگان برای عرض تبریک به پیشگاه شاهنشاهی مشرف می‌شدند امسال بمناسبت مسافرتی که اعلیحضرت همایونی به مازندران فرموده بودند این سعادت برای آقایان حاصل نشد ولیکن بطوری که مقرر بود عرایض تبریکات و تعظیمات مجلس رابوسیله تلگراف به پیشگاه همایونی عرض کردیم وجوابی هم صادر و دستور فرموده‌اند که مراحمشان را به آقایان ابلاغ کنیم که باطلاع آقایان می‌رسد:
جناب آقای اسفندیاری رئیس مجلس شورای ملی.
تلگراف جنابعالی مبنی بر تبریک و ابراز احساسات بمناسبت جشن مشروطیت بعرض پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی رسید وخاطر مبارک شاهانه قرین مسرت گردید مراتب خشنودی و رضامندی ذات مقدس را به آقایان نمایندگان ابلاغ فرمایند.
– تقدیم لایحه (دو فوری) قانون اصلاح مالیات نفت و بنزین و تصویب آن
[ ۳ – تقدیم لایحه (دو فوری) قانون اصلاح مالیات نفت و بنزین و تصویب آن ]
رئیس _ آقای وزیر دارائی.
(آقای بدر) وزیر دارائی _ عرض کنم لایحه است برای افزودن بمالیات نفت و بنزین که به قید دو فوریت تقدیم می‌کنم اگر چه در خود مقدمه لایحه که بعرض مجلس می‌رسد نوشته شده است ولی لازم است چند کلمه هم عرض کنم چون هر سال مطابق قرار دادی که ما با شرکت نفت انگلیس و ایران داریم قیمت نفت و بنزین را طبق یک ماده از مواد آن قرار داد معین می‌کنیم و آن نازلترین قیمتی است که در بازار دنیا است و آن قیمت رمانی و خلیج مکزیک است بعلاوه یک تخفیفاتی که برای عامه و برای دولت هر کدام منشور می‌نمایند البته شرکت همیشه ساعی است و ما هم همیشه او را تشویق می‌کنیم که هزینه این کار را کمتر بکند قیمت که بدست آنها نیست و بدست ما هم نیست ولی هزینه توزیع و اینها و سایر هزینه هائی که بایستی اضافه شود بر قیمت البته آن بدست خود شرکت است و شرکت هرسال سعی می‌کند مقدرای کم بکند خوب این مقدرای که شرکت از این قیمتها کم می‌کند ما هم همیشه استفاده می‌کنیم و این مبلغ را بر مالیات می افزائیم بطوریکه خیلی محسوس نمی‌شود این اضافه مالیات بر عامه ولی برای بودجه کشور یک درآمد نسبتاً معتنابهی حاصل می‌شود پارسال هم عیناً همین کار را کردیم و تصویب هم شد در مجلس و امسال هم این اضافه تقاضا می‌شود.
رئیس – قرائت می‌شود:
مجلس شورای ملی – چون طبق پیمان امتیازی شرکت نفت ایران و انگلیس مصوب هفتم خرداد ۳۱۲ بهای مواد نفتی در داخله کشور به تناسب ترقی یا تنزل بهای آن در بازار عمده فروشی جهان متغیر و این تغییر بها توأم با نظری که دولت از لحاظ مقتضیات برای ثابت نگاهداشتن بهای فروش داخلی دارد اتفاقاً موقع مساعدی جهت دولت فراهم نموده که در حدود تنزل بهای مواد نفتی کمکی به بودجه درآمد کشور شود بنابر این در اصلاح قانون اصلاح مالیات نفت و بنزین مصوب شانزدهم مرداد ۱۳۱۷ ماده واحده ذیل پیشنهاد و تقاضای تصویب آنرا با قید دو فوریت می‌نماید:
ماده واحده – از تاریخ اجرای این قانون مالیات نفت لامپا و بنزین و مواد مشابهی که بمصرف سوخت موتورهای احتراق داخلی می‌رسد بمأخذ پائین گرفته خواهد شد.
از هر لیتر بنزین و نفت لامپا پنجاه دینار و از سایر مواد مشابهی که بمصرف سوخت موتورهای احتراق داخلی می‌رسد مانند نفت دیزل و نفت گاز هر لیتر بیست دینار.
کلیه مواد نفتی موجود در دست تولیدکنندگان و وارد کنندگان و نمایندگان آنها از تاریخ اجراء این قانون مشمول مالیات مقرر در فوق است اعم از اینکه نسبت بآنها معادله قبلی شده یانشده باشد.
مقررات این قانون نسبت به موجودی ۱۳ مرداد ماه ۱۳۱۸ ببعد مواد نامبرده نفتی نیز قابل اجراء بوده و معاملاتی که قبل از آن تاریخ بین تولیدکنندگان مواد نفتی و یا نمایندگان آنها و مصرف کنندگان واقع شده ولی جنس آن تا تاریخ نامبرده تحویل نگردیده مشمول مالیات جدید بوده و فقط در صورتی باید قابل اجرا شناخته شود که خریدار مالیاتهای مقرر را طبق این قانون بفروشنده بپردازد.
رئیس _ چون دو فوریت تقاضی شده است رأی می‌گیریم بدواً بفوریت اول این لایحه آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقایانی که با فوریت این لایحه موافقند برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.
وزیر دارائی _ اجازه میفرمائید؟ یک اشتباه مختصری در این جا شده است نوشته شده از تاریخ تصویب این قانون در صورتیکه باید اصلاح شود نوشته شود از تاریخ ۱۳ امرداد.
رئیس _ اصلاح می‌شود و نوشته می‌شود از تاریخ ۱۳ امرداد ۱۳۱۸. آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری _ بنظر بنده تصویب این لایحه هیچ مانعی ندارد خوب قانونی هم هست زیرا در قیمت تغییری نخواهد داد دولت هم استفاده می‌کند برای خزانه مملکت. مخالفی آقا نیست و بسیار خوب است و همه هم موافقند.
رئیس _ آقای کیخسرو شاهرخ.
کیخسرو شاهرخ _ با این اصلاحی که اخیراً آقای وزیر دارائی فرمودند که از ۱۳ امرداد تاریخ اجرای این قانون است این جا یک اصلاح انشائی لازم دارد چون نوشته شده است گرفته خواهد شد در صورتیکه امروز تصویب می‌شود و حال آنکه از ۱۳ امرداد اجرا شده است بعقیده بنده اگر یک اصلاح انشائی بفرمائید که اصطکاکی پیدا نکند بهتر است.
موید احمدی _ می‌شود می‌کنیم درست می‌شود
وزیر دارائی _ بلی می‌شود نوشته شود اصلاح می‌شود
رئیس _ رأی می‌گیریم بماده واحده با ورقه آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ و استخراج آراء بعمل آمده و ۸۸ ورقه سفید شمرده شد)
رئیس _ عده حضار در موقع اعلام رأی ۹۴ نفر باکثریت ۸۸ رأی تصویب شد.
– تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای کفیل وزارت راه راجع به استخدام مهندسین راه آهن
[ ۴ – تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای کفیل وزارت راه راجع به استخدام مهندسین راه آهن ]
رئیس _ آقای کفیل وزارت راه
کفیل وزارت راه (آقای دکتر سجادی) – یک لایحه ایست راجع باستخدام چند نفر مهندس برای نظارت ساختمان راه آهن که برای تصویب تقدیم مجلس شورای ملی می‌کنم.
رئیس _ بکمیسیون ارجاع می‌شود. آقای کفیل وزارت فرهنگ.
– تقدیم لایحه استخدام استاد آلمانی جهت دانشکده فنی
[ ۵ – تقدیم لایحه استخدام استاد آلمانی جهت دانشکده فنی ]
کفیل وزارت فرهنگ (آقای مرآت) – بنده هم یک لایحه تقدیم می‌کنم راجع باستخدام یک نفر استاد آلمانی برای دانشکده فنّی که قسمت معدن شناسی را تدریس خواهد کرد.
رئیس _ بکمیسیون رجوع می‌شود. اگر اجازه میفرمائید چند دقیقه تنفس داده شود برای مطلبی که باید مذاکره شود
(نمایندگان – صحیح است)
(در این موقع (یکساعت و ربع پیش از ظهر) جلسه برای تنفس تعطیل و پس از یک ربع ساعت مجدداً تشکیل گردید)
– تقدیم لایحه قانونی مجازات عمومی از طرف آقای وزیر دادگستری
[ ۶ – تقدیم لایحه قانونی مجازات عمومی از طرف آقای وزیر دادگستری ]
وزیرر دادگستری _ لایحه قانون مجازات جدید را که چندی است در وزارت دادگستری تحت شور و بررسی بوده اخیراً باتمام رسیده است تقدیم می‌کنم و برای توضیح مزایا و اهمیت این لایحه باید مقدمه مختصری عرض کنم. البته آقایان میدانند که برای حفظ حقوق در مقابل تجاوزات درهر تمدّ نی حربه تعبیه شده است که آنرا مجارات می‌گویند این حربه تا قرن نوزدهم بیشتر متوجه حفظ حقوق افراد بود و بعدها که جامعه تدریجاً در مقابل افراد شخصیّت مستقلی احراز کرد و دارای حقوق مخصوصی گردید این فکر پیدا شد که باید حقوق جامعه هم در مقابل تجاوز افراد بوسیله مجازات حفظ شود و در قوانین مجازات ملل در مقابل جرایم بر ضد افراد جرائم بر ضد جامعه عنوان پیدا کرد در قرن بیستم بر اثر حیثیت و اعتبارات که دولت در جامعه تحصیل کرد این فکر بیشتر قوت گرفت و جرائم بر ضد مصالح عمومی رفته رفته جرائم بر ضد افراد را تحت الشعاع قرار داد و قوانین جزائی اکثر ملل راقیه سیر تکامل خود را از این نظر در سالهای اخیر شروع و طی کرده‌اند. قانون مجازات فعلی عمومی ما هم گر چه متضمن هر دو عنوان جرائم بر ضد افراد و جرائم بر ضد مصالح عمومی می‌باشد و گرچه بیش از چهارده سال از عمر آن نمی‌گذرد ولیکن اقتباس از یک رشته اصول جزائی شده است که تا قرن نوزدهم رونق داشته و با تکامل علوم جزائی در قرن حاضر و نهضت فکری که در ساختمان دولتها از نظر حقوقی پیش آمده بخصوص با ترقیاتی که در کلیه شئون اجتماعی این کشور و تغییرات اساسی که در زندگانی مدنی ما حاصل شده دیگر مأموریت مهم اجتماعی خود را نمی‌تواند کاملا انجام بدهد.
مصالح ارتش شاهنشاهی – منافع خزانه عمومی، حمایت از بنگاههای مالی و صنعتی از قبیل راه آهن و بانکها و کارخانجات که در اثر نهضت اقتصادی کشور بوجود آمده دیسیپلین و انتظامات سختی که در گردش کارهای عمومی ما بر قرار شده تدابیر بهداشت که برای حفظ و ازدیاد نسل اتخاذ گردیده اینها اموریست که بعد از وضع قانون مجازات فعلی کسب اهمیت خاصی نموده و قانون مجازات جامعتری لازم است که بتواند این احساس نوین را در مقابل تجاوزات بزهکاران حفظ نماید (نمایندگان – صحیح است) بعلاوه در قسمت جرائم بر ضد افراد هم قانون مجازات فعلی نواقص مهمی از قبیل حفظ جهات معنوی و شرافت افراد و ترویج اخلاق حسنه دارد که باید رفع شود (صحیح است – صحیح است) قطع نظر از این نواقص که بشرح مذکور در حقوق جزائی اختصاصی ما مشهود است قواعد عمومی جزائی ما هم که موضوع باب کلیات است از حیث ترتیب اعمال قانون مجازات و موضوع مسئولیت و توجه تقصیر و تعدد جرم و میزان مجازات و تکرار جرم و غیره محتاج باصلاحات اساسی است.
وزارت دادگستری بامتثال اوامر مطاعه که از پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی در تکمیل اساس دادگستری و وضع قوانین جامع و روشن – شرف صدور یافته مدتی است اصلاح قانون مجازات را مورد بررسی کامل قرار داده و این لایحه را که متضمن ۵۸۴ ماده است تنظیم کرد. در این لایحه در درجه اول اهمیت مخصوصی داده شده است بجرائم بر ضد شخصیت بین المللی و داخلی دولت و مقدسات ملی و جرائم بر ضد اقتدارات و حاکمیت و حیثیات دولت و مأمورین آن و بنگاههائیکه مظهر نیروی دولت هستند و همچنین بعملیاتیکه ایرانی بر خلاف مصالح میهن چه در داخله و چه درخارجه مرتکب شود و دسایسی که بر علیه اساس حکومت و استقلال کشور و در زمینه تخریب اقتصاد کشور و تزلزل اعتبارات مالی آن بعمل آید و بطور خلاصه بکلیه جرائمی که مضر بنظام عمومی جامعه باشد.
در قسمت مجازاتها در لایحه جدید سعی شده است که مبارزه بر علیه بزهکاران نیرومند تر و مؤثر تر باشد دامنه مجازاتها از حیث اقل و اکثر وسیعتر مقرر گردید – قاعده جمع مجازاتها با یک حدودی جانشین ادغام آن شده. بمجازات‌های نقدی و بطور کلی بمحکومیت‌های مالی مجرمین توجه بیشتری شده که با وضعیت مالی بزهکاران متناسبتر و از این حیث مؤثر تر باشد انتشار احکام جزائی در بعضی موارد تجویز شده است که هم موجب عبرت باشد و هم ضرر معنوی متضررین از جرم را جبران کند.
در این لایحه در نظر گرفته شده است که برای مبارزه بر علیه بزهکاران مجازات کافی نیست حربه دیگری لازم است که از وقوع جرم نیز جلوگیری نماید این حربه عبارت از اقدامات تأمینی است که در بعضی موارد سالب آزادی و در موارد دیگر جنبه تضمینات مالی را دارد. دادرس در اعمال اقدامات تأمین مخیر است که آن رادر ضمت حکم محکومیت یا تبرئه یا بعد از حکم هر طور مقتضی بداند مقرر بدارد این تدبیر در مورد عناصری اتخاذ می‌شود که بحال جامعه مضر و خطرناک تشخیص شود و بخصوص در مورد اشخاص غیر مسئول یعنی خردسالان و مجانین بسیار سودمند و مؤثر است این تدبیر از ابداعات اخیر علوم جزائی است که در کنگره‌های بین المللی مورد تصدیق واقع شده و در قوانین جزائی جدید بعضی از ملل قبول شده و در بهبودی اخلاق بزهکاران بسیار مؤثر است. در لایحه جدید بحفظ نسل و بهداشت و تندرستی عمومی توجه خاصی مبذول گردیده و مقرراتی در آن مندرج است که در حقوق جزائی ما تازگی دارد و برای کسانیکه موجب انتشار امراض یا سرایت بیماریهای واگیردار و عرضه کردن مواد غذائی غیر اصل و دواهای تقلبی و همچنین در مقام حفظ نفوس برای کسانیکه بخودکشی اشخاص کمک بکنند مجازات مقرر گردیده در کلیات این لایحه موضوع فعل و فاعل در جرائم کاملاًاز یکدیگر متمایز و رابطه بین آن دو که عبارت از سببیت است مورد دقت مخصوصی واقع شده نسبت بتأثیر قوه فهم و اراده که شرط اساس توجه تقصیر است و درجات آنها که در شدت و ضعف مسئولیت مؤثر است دقت بیشتری شده است.
بعلاوه قواعدی وضع گردیده که دادرس در عین اینکه تا یک میزان در تعیین مجازات اختیار دارد در هر مورد برای افزودن یا کاستن مجازات تابع حدود معینی باشد و بعبارت اخری مجازات در هر مورد با نظر گرفتن تمام خصوصیات آن مورد از حیث کیفیت فعلی و فاعلی تعیین شود یعنی برای تنبه و بهبودی هر یک از افراد بزهکاران بفراخور و شایستگی خو او تدبیر جوئی اتخاذ شود از نظر کیفیات شخص بزهکاران راجع بدو طبقه مقررات مخصوصی وضع شده یک طبقه کسانی هستند که در بزهکاری بدرجه تکرار جرم رسیده و از بین آنها یکدسته مجرمین بعادت موسوم شده‌اند این گروه از بزهکاران از بزهکاران دیگر جدا شده و در باره آنها مبارزه شدید باید بعمل آید و اعمال اقدامات تامینی اجباری است طبقه دیگر خردسالان هستند که در مورد آنها تدابیر اصلاحی و تربیتی در نظر گرفته شده است چون در مجازات دو منظور مهم تعقیب می‌شود یکی حفظ جامعه از خطر تکرار جرم و دیگر اصلاح و تربیت بزهکار در این لایحه لازم شمرده شد که دادگاه بعد از حکم بمجازات خود را فارغ ندانسته و در نتایج حکم خود و بهبودی اخلاق بزهکاران نظر داشته باشند باین لحاظ دادرس ناظر اجرا پیش بینی شده است که مأموریت دارد در وضعیت زندانیان نظر کرده آنهائی را که مستحق آزادی مشروط یا لایق کار کردن خارج از محوطه زندان و مساعدتهای دیگر میدانند تشخیص بدهد نکته دیکر قبل ذکر این استه در این لایحه بجهات اخلاقی ومسائل ناموس و شرفی اهمیت خاصی داده شده کیفیات مخففه و مشدده عمومی که در این لایحه شماره شده بیشتر مبتنی بر جهات اخلاقی است در قسمت حقوق خصوصی افراد از حیث تجاوز بحقوق مالکیت و منافیات عصمت و توهین اشخاص مقررات این لایحه مال و شرف و ناموس مردم را تضمین می‌کند.
همینطور برای حفظ جهات عمومی از قبیل تخلف از قرار داد هائی که با دولت بسته می‌شود و حفظ خزانه عمومی از هر گونه دستبرد خصوصاً نسبت به نبانی‌ها و تقلباتی که در مزایده‌ها و مناقصه‌های دولتی پیش بیاید و حفظ منافع اقتصادی عمومی و خصوصی و حمایت از منابع و وسائل تولید ثروت و حمایت از بازرگانی و پیشه و هنر و وسایل باربری عمومی (حفظ کارخانجات و راه آهن از خطر حوادث و تخریب) مقررات اطمینان بخش در بر دارد (نمایندگان – بسیار خوب صحیح است)
رئیس _ بکمیسیون مراجعه می‌شود
– بقیه شور لایحه اصول محاکمات مدنی و تصویب مواد ۴۰۰ تا ۴۵۰
[ ۷ – بقیه شور لایحه اصول محاکمات مدنی و تصویب مواد ۴۰۰ تا ۴۵۰ ]
رئیس _ بقیه شور لایحه اصول محاکمات مدنی از ماده چهار صد قرائت می‌شود.
ماده ۴۰۰ – اگر آوردن برگهای کذکور به محل تطبیق ممکن نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد دادگاه می‌تواند قرار دهد در محلی که نوشتجات و برگهای مذکور در آنجا واقع است تطبیق بعمل آید.
رئیس _ موافقین با ماده چهار صد قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۰۱:
ماده ۴۰۱ – تدقیق در سند و تطبیق خط و امضاء یا مهر سند را در صورت ضرورت بیک یا چند نفر بعده طاق از کار شناسان که بتراضی طرفین یا در صورت عدم تراضی بقرعه معین شده‌اند دادگاه ارجاع می‌نماید.
رئیس – رأی گرفته می‌شود . . . .
موید احمدی _ عده برای رأی کافی نیست.
(در اینموقع عده از آقایان وارد شده و عده کافی شد)
رئیس _ با اینکه مرخصی ممتدی داده شد که آقایان برای روز کار حاضر شوند متأسفانه عده زیادی حاضر نشده و می‌گویند ما ناخوش هستیم ولی قبول کنند که این ناخوشی شان قبول نخواهد شد. با این عده کم هم هر ساعت می‌روند بیرون و مجلس را از اکثریت می‌اندازند و کار معطل می‌ماند این کار خودتان است باید مراقبت کنید که انجام شود و قبل از انقضای مجلس این زحمتی که آقای وزیر دادگستری کشیده‌اند و این قانون را آورده‌اند تمام شده باشد. موافقین با ماده ۴۰۱ قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۰۲.
ماده ۴۰۲ – هر گاه تراشیدگی و امثال آن درسند باشد درصورتجلسه تحقیقات قید و بامضاء طرفین می‌رسد.
رئیس _ موافقین قیام نمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۴۰۳
ماده ۴۰۳ – در صورتی که اجرای تحقیقات راجعه بسند از طرف دادگاه بیکی از کارمندان اصلی یا علی البدل دادگاه رجوع شده باشد پس از ختم تحقیقات مأمور دادگاه گزارشی متضمّن مراتب رسیدگی و اطلاعات کارشناس به دادگاه تقدیم می‌دارد.
رئیس _ موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۴۰۴.
ماده ۴۰۴ – گزارش مذکور در ماده فوق و هم چنین صورت تحقیقات در صورتی که تحقیقات بعمل آمده باشد در جلسه دادرسی خوانده شده و پس از مذاکرات طرفین دادگاه قراری درخصوص اعتبار سند متنازع فیه یا عدم اعتبار آن می‌دهد.
رئیس – موافقین با ماده ۴۰۴ برخیزند (عده زیادی بر خاستند) تصویب شد. ماده ۴۰۵:
ماده ۴۰۵ – در مورد انکار دادگاه در ضمن قرار صحت سند انکار کننده را بتأدیه جریمه که کمتر از پنجاه ریال و بیش از پانصد ریال نباشد محکوم می‌نماید و در مورد ادعای جعل اعم از اینکه جاعل معین شده یا نشده باشد هر گاه مدعی جعل نتوانست مجعولیت سند را ثابت نماید بتأدیه جریمه که کمتر از صد ریال و بیش از هزار ریال نباشد محکوم می‌شود جریمه پس از قطعی شدن و گذشتن مدت فرجام یا ابرام حکمی که در اصل دعوی صادر و مستند بسند مورد انکار یا دعوی جعل است بتوسط دادگاهی که حکم بتأدیه جریمه داده وصول خواهد شد.
رئیس – آقای اوحدی
اوحدی _ مختصر عرض بنده در اطراف این ماده راجع است بحکمی که از دادگاه بر علیه منکر و یا مدعی جعل که نتوانسته است جعلیت را ثابت کند صادر می‌شود تذکراً عرض می‌کنم که آقای وزیر دادگستری توجهی راجع به اجمال این ماده که بنظر بنده می‌رسد فرموده باشند. آیا این حکمی که بعنوان جریمه برای منکر یا مدعی جعل صادر می‌شود بیک جریمه نقدی این حکم قابل استیناف و تمیز هست یا بعبارت و اصطلاح جدید قابل پژوهش و فرجام هست یا نه؟ ثانیاً لایحه قانون مجازاتی که امروز آقای وزیر دادگستری تقدیم مجلس شورای ملی فرمودند و من اطلاع ندارم که به بینم مجازات نقدی را نسبت بافراد چه قسم در نظر گرفته‌اند آیا با این کیفیتی که در این ماده است موافقت دارد یا خیر. البته توضیحاتی را که می‌فرمایند این دو قسمت اجمال رفع می‌شود
نقابت (مخبر کمیسیون) _ دو سئوال آقای اوحدی طرح فرمودند اول اینکه حکم جریمه که طبق ماده ۴۰۵ برای منکر صحت سند یا مدعی جعلیت سند صادر می‌شود قابل پژوهش و فرجام هست یا خیر. اول این ماده مطلب را حل کرده زیرا می‌نویسد: جریمه پس از قطع شدن و گذشتن مدت فرجام یا ابرام حکمی که در اصل دعوی صادر و مستند بسند مورد انکار یا دعوی جعل است بتوسط دادگاهی که حکم بتأدیه جریمه داده وصول خواهد شد. از این فهمیده می‌شود که حکم بصحت سند یا حکم بر عدم جعلیت که مستلزم صدور حکم جزای نقدی است قابل پژوهش و فرجام هست زیرا حکم در اصل دعوی نمی‌شود مگر اینکه رای بصحت سند صادر شده باشد یا رأی بعدم جعلیت صادر شده باشد پس وقتی که دادگاه پژوهش نسبت باساس دعوی رسیدگی می‌کند ملازمه دارد این رسیدگی با رسیدگی مجدد باعتبار سند یا جعلیت سند. هر گاه دادگاه پژوهش رأی داد بر اینکه سند مجعول است و اعلام جعلیت از طرف مدعی جعلیت صحیح است نتیجه این می‌شود که حکم چزار نقدی هم منسوخ می‌شود زیرا این جزا برای عدم اثبات این ادعا بود همینطور در دیوان تمیز که وقتی برمیگردد و یک جنبه دیگری پیدا می‌کند پس نمی‌شود گفت که این حکم مستقلاً قابل پژوهش و فرجام است بلکه به تبع آن قرار و اظهار عقیده دادگاه قابل پژوهش و فرجام خواهد بود اما اینکه فرمودند قانون مجازات فعلی که امروز تقدیم شده است معارضه با این جریمه که اینجا ذکر شده است دارد یا خیر البته اینقانون هنوز طرح نشده و تشریفات خودش را طی نکرده و یکی از مصادیق عمده که در اینقانون بود راجع بحیثیت اشخاص بود که احترام گذاشته شود بنا بر این کسی که برای معطل کردن مدعی جعلیت سند می‌شود و حیثیت مدعی یا مدعی علیه را جریحه دار می‌کند در اینجا طبعاً یک نقره داغی برای او معین می‌شود وشاید در این قانون جزائم سخت تری هم معین شده باشد و این مانعت الجمع نخواهد بود البته در موقع طرحش این توضیحات داده خواهد شد.
وزیر دادگستری _ اجازه فرمائید یک توضیحی هم بنده بدهم. در اینجا که تعبیر کردیم بکلمه جریمه و مجازات نقدی این جریمه یک جریمه انتظامی است و جنبه جزائی نخواهد داشت.
رئیس – موافقین ماده ۴۰۵ برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب بشد. ماده چهار صد و ششم:
مبحث چهارم – در گواهی
ماده ۴۰۶ – در مواردی که مطابق قانون مدنی گواهی مثبت دعوی یا مؤثر در اثبات دعوی است مطابق مواد زیر رفتار می‌شود:
رئیس _ موافقینن برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۰۷
ماده ۴۰۷ – هر یک از طرفین دعوی که متمسک بگواهی گواه شده‌اند باید گواههای خود را در موقعی که دادگاه معین کرده حاضر نمایند و در صورت اقتضاء دادگاه گواهها را بدرخواست اصحاب دعوی یا یکی از آنها احضار می‌کند.
رئیس _ موافقین ماده ۴۰۷ برخیزند. (اکثر نمایندگان برخاستند) تصویب شد ماده ۴۰۸:
ماده ۴۰۸ – در ابلاغ احضاریه مقرراتی که برای ابلاغ دادخواست معین است رعایت خواهد شد احضاریه باید لااقل یک روز قبل از روز جلسه و با رعایت مدت مسافت بگواهها ابلاغ گردد.
رئیس _ موافقین قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۴۰۹:
ماده ۴۰۹ – هر گواهی که مطابق قانون احضار شده ولی در روز جلسه حاضر نشود مجدداً احضار خواهد شد و اگر در دفعه دوم حاضر نگردید دادگاه می‌تواند او را جلب نماید.
رئیس – آقای اوحدی.
اوحدی _ البته جناب آقای وزیر دادگستری فرمایشاتی را که در جلسه قبل در مقابل توضیحات بنده راجع بتأمین دلیل فرمودند فراموش نکرده‌اند که در آنجا فرمودند تأمین دلیل اجباری نیست و آزاد است و هر کس باید خودش دلیل خودش راحاضر کند با قوه قهریه نباید دلیلی راحفظ کند شهادت هم یکی از دلائل است فرق نمی‌کند برای اثباب یک ادعائی که یکنفر متوسل بشاهد می‌شود این قسمت جلب با آن آزادی بنظر بنده یک تباینی دارد اگر تباینی ندارد توضیحاً بیان فرمایند بنده هم عرضی ندارم.
وزیر دادگستری _ هیچ تباین ندارد فقط چیزی که هست باید فهمید که شهادت چه جور تکلیفی است یک تکلیف خصوصی است یا یک تکلیف عمومی اما اینکه در قوانین ببعضی تکالیف که تصور می‌شود خصوصی است جنبه عمومی دادیم یعنی این کسی که بشهادت می‌طلبند او را او باید خودش رادر مقابل جامعه مکلف بداند و برای کشف حقیقت ادای شهادت نماید البته او را مجبور نمی‌کنند که یک بیاناتی بکند. وقتی او را در دادگاه احضار می‌کنند بایدحضور پیدا کند اگر گفت من اطلاعی ندارم دادگاه مجبورش نخواهد کرد که حکماً اطلاعاتی بدهد یا اطلاعاتی جعل کند اگر بخواهد امتناع کند می‌تواند بگوید من اطلاع ندارم ولی حضور در دادگاه مقابل قوه قضائیه اجباری است و تکلیف هر فردی است که وقتی که قوه قضائی او را می‌طلبد از برای کشف حقیقت در مقابل قوه قضائیه باید تمکین و اطاعت کند این از حقوق فردی نیست که باختیار اشخاص باشد بلکه از حقوق جمعی و نوعی است.
رئیس – آقایان موافقین با ماده ۴۰۹ برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب. ماده ۴۱۰ قرائت می‌شود:
ماده ۴۱۰ – در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مواردیکه دادگاه مقتضی بداند می‌تواند گواهی گواه را در منزل یا محل کار او ویا در محل نزاع بتوسط یکی از کارمندان خود استماع کند
رئیس _موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۱۱:
ماده ۴۱۱ –در صورتیکه گواه درمقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادگاه می‌تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد که گواهی اورا استماع کند.
رئیس _ موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۴۱۲:
ماده ۴۱۲ – گواهی استماع نمی‌شود مگر از اشخاصیکه مطابق قانون مدنی اهلیت اداء گواهی باشند.
رئیس _ موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۱۳.
ماده ۴۱۳ – در موارد زیر نیز اصحاب دعوی می‌توانند گواهها را جرح نمایند:
۱ – در صورتیکه بین گواه ویکی از اصحاب دعوی قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم باشد.
۲ – در صورتیکه بین گواه و یکی از اصحاب دعوی سمت خادم و مخدومی باشد.
۳ – در صورتیکه بین گواه و کسیکه گواهی بر ضرر او داده می‌شود دعوی حقوقی یا جزائی فعلا مطرح باشد ویا دعوی جزائی سابقاً مطرح بوده و هنوز پنج سال در صورت جنائی و دو سال در صورت جنحه از صدور حکم قطعی نگذشته است.
رئیس – موافقین با ماده ۴۱۳ قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۱۴ خوانده می‌شود:
ماده ۴۱۴ – طرفی که می‌خواهد گواهی را جرح نماید باید آنرا قبل از اداء گواهی اظهار دارد مگر اینکه ثابت نمایدکه از علت جرح بعداً مسبوق شده است.
رئیس _ موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۱۵:
ماده ۴۱۵ – در صورتیکه علت جرح مورد تصدیق گواه یا کسی که بنفع او گواهی داده می‌شود واقع شود یا بر دادگاه معلوم گردد گواه ملزم بگواهی نخواهد شد و هر گاه برای اظهار اطلاع حاضر شود بدون احتیاج بسوگند فقط برای مزید اطلاع اظهارات او استماع می‌گردد.
رئیس _ موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۱۶:
ماده ۴۱۶ – اگر نسبت بقانونی بودن علت جرح گواهی اعتراض شود گواهی آن گواه با قید سوگند استماع می‌شود لیکن دادگاه بایددر حکمی که راجع باصل دعوی می‌دهد تصمیم خود را برد یا قبول جرح اظهار نماید.
رئیس _ موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۱۷:
ماده ۴۱۷ – دادگاه گواهی هر گواه را بدون حضور گواه هائی که گواهی نداده‌اند استماع می‌کند و بعد از اداء گواهی می‌تواند از گواهها مجتمعاً تحقیق نماید.
رئیس – موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۱۸:
ماده ۴۱۸ – گواهها قبل از اداء گواهی نام و شغل و سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد می‌کنند که تمام حقیقت را بگویند و غیر از حقیقت چیزی نگویند و هر گاه گواهها قرابت نسبی یا سببی با یکی از اصحاب دعوی داشته باشند نیز اظهار داشته و درجه قرابت خود را معین می‌کنند و همچنین اگر خادم یا مخدوم یکی از اصحاب دعوی باشند اعلام می‌دارند.
رئیس _ موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام کردند) تصویب شد ماده ۴۱۹:
ماده ۴۱۹ – دادرس دادگاه قبل از اداء گواهی مجازاتی که برای گواه کاذب مقرر است بگواه خاطر نشان می‌نماید.
رئیس _ موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۲۰:
ماده ۴۲۰ – دادگاه می‌تواند در موقع اداء گواهی یکی از گواهها باصحاب دعوی یا یکی از آنها امر بکند که از دادگاه خارج شود برای اینکه آزادی گواه بهتر تأمین شود در اینصورت بعد از اداء گواهی دادگاه شخص یا اشخاص خارج شده را بر گردانده و از گواهی که در غیاب آنها اداره شده آگاه می‌سازد.
مخبر _ موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۲۱:
ماده ۴۲۱ – هیچیک از اصحاب دعوی نباید اظهارات گواه را قطع کنند و پس از اداء گواهی می‌توانند سئوالاتی توسط دادگاه از گواه بنمایند و دادرس نیز می‌تواند هر سئوالی را که برای کشف حقیقت و مبانی گواه لازم بداند از گواهها بنماید.
مخبر _ در سطر آخر این ماده مبانی گواه اشتباه و مبانی گواهی صحیح است و و اینطور اصلاح می‌شود.
رئیس _ موافقین با این ماده با اصلاحی که شد قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۲۲:
ماده ۴۲۲ – اگر یکی از اصحاب دعوی از گواه سئوالی نماید که مربوط بدعوی نباشد دادگاه از آن جلوگیری خواهد نمود.
رئیس _ موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۲۳:
ماده ۴۲۳ – بیانات گواه باید عیناً در صورت مجلس قید و بامضاء او برسد و اگر گواه نخواهد و یا نتواند امضاء کند مراتب در صورت مجلس قید خواهد شد.
رئیس _ موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۲۵:
ماده ۴۲۵ – هر گاه گواه برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و جبران خسارت حاصله از آنرا بنماید دادگاه میزان آنرا مطابق تعرفه وزارت دادگستری معین و استناد کننده را بتأدیه آن ملزم می‌نماید.
گواه در صورت ضرورت می‌تواند درخواست پرداخت مساعده هزینه مسافرت خود را بنماید.
رئیس _ موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۲۶:
مبحث پنجم – تحقیق محلی
ماده ۴۲۶ – در مواردیکه مطابق قانون بگواهی گواهها می‌توان استناد نمود هر گاه یک طرف یا طرفین باطلاع اهل محل متمسک شوند اگرچه بطور کلی ذکر کنند و اسامی مطلعین را نبرند دادگاه تحقیق محلی می‌نماید.
رئیس _ موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده۴۲۷:
ماده ۴۲۷ – هر گاه قرار تحقیق محلی بدرخواست یکی از طرفین صادر گردد طرف دیگر نیز می‌تواند در موقع تحقیقات مطلعین خود را در محل حاضر نماید در این صورت دادگاه یا کارمندی که مأمور اجرای تحقیقات است اطلاع مطلعین او را نیز استماع خواهد کرد.
رئیس _ موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۲۸:
ماده ۴۲۸ – اجرای تحقیق ممکن است توسط دارس دادگاه یا یکی از کارمندان اصلی یا علی البدل دادگاه بعمل آید و نیز دادگاه می‌تواند در صورتیکه محل تحقیقات خارج از مقر خود باشد اجرای تحقیقات را از دادرس دادگاه محل بخواهد.
رئیس – موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۲۹:
ماده ۴۲۹ – دادگاهی که تحقیقات را اجرا می‌کند باید وقت ومحل تحقیقات را معین کرده و قبلا به طرفین اطلاع دهد.
رئیس – موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۳۰:
ماده ۴۳۰ – متصدی اجرای تحقیقات محلی باستماع اطلاع مطلعین که طرفین یا یکی از آنان حاضر می‌نماید اقدام می‌کند هر یک از طرفین حق دارد مطلعین طرف دیگر را مطابق مقرراتیکه برای جرح گواه معین است رد نماید.
رئیس _ موافقین با ماده ۴۳۰ قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۳۱:
ماده ۴۳۱ – ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص مذکور در ماده قبل و سوگند بطوری است که برای گواهها مقرر است.
رئیس _ موافقین با ماده ۴۳۱ قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۳۲:
ماده ۴۳۲ – طرفین در محل می‌توانند اشخاصی را برای کسب اطلاع از آنها معین و بگواهی آنان تراضی نمایند متصدی تحقیقات صورت اشخاصی را که اصحاب دعوی انتخاب کرده‌اند نوشته و بامضای طرفین می‌رساند.
رئیس _ موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۴۳۳.
ماده ۴۳۳ – عدم حضور یکی از اصحاب دعوی مانع از اجرای تحقیقات نخواهد بود.
رئیس – موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۴۳۴:
ماده ۴۳۴ – تشخیص اعتبار اطلاعات مطلعین محلی منوط بنظر دادگاه است مگر در مواردیکه طرفین تراضی در انتخاب اشخاص نموده و رفع اختلاف را فقط به تصدیق آنها واگذار کرده‌اند.
رئیس _ موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده ۴۳۵:
ماده ۴۳۵ – هزینه تحقیقات محلی بعهده طرفی است که آنرا خواستار شده و اگر تحقیقات نام برده را طرفین خواسته باشند هزینه آن بعهده طرفین خواهد بود.
رئیس _ موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۳۶:
مبحث ششم – معاینه محل
ماده ۴۳۶ – دادگاه می‌تواند بنظر خود یا بدرخواست یکی از اصحاب دعوی قرار معاینه محل را بدهد – در قرار دادگاه موضوع و وقت معاینه معین خواهد شد.
رئیس – موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۳۷:
ماده ۴۳۷ – قرار معاینه بتوسط دادرس دادگاه یا کارمند علی البدل اجرا می‌شود و در صورتیکه محل معاینه خارج از مقر دادگاهی باشد که رسیدگی بدعوی می‌نماید اجراء قرار را ممکن است بدادرس دادگاه شهرستان یا دادرس دادگاه بخش محل محول نمود در اینصورت تعیین وقت اجرای قرار با مامور اجرای قرار خواهد بود.
رئیس – موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۳۸:
ماده ۴۳۸ – پس از معاینه محل صورتی از آن نوشته شده و بامضای کسی که از طرف دادگاه معاینه نموده و اصحاب دعوی می‌رسد – نقشه محل در صورت لزوم بصورت معاینه پیوست خواهد شد.
رئیس – موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۳۹:
ماده ۴۳۹ – صورت معاینه محل در جلسه دادرسی خوانده می‌شود و طرفین حق دارند نسبت بمعاینه توضیحات شفاهی بدهند لکی نمی‌توانند بر خلاف آنچه معاینه شده اعتراضی کنند که در موقع ترتیب صورت معاینه حاضر بوده و آن اعتراض را نکرده‌اند.
رئیس _ موافقین با ماده ۳۴۶ قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۴۰:
ماده ۴۴۰ – صورت معاینه محل را نمی‌توان بوسیله گواهی اشخاصی که درحین معاینه حاضر نبوده‌اند و یا حاضر بوده و اعتراضات خود را در موقع ترتیب صورت مجلس قید نکرده‌اند تکذیب کرد.
رئیس _ موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۴۱:
ماده ۴۴۱ – هر گاه معاینه محل را یکطرف خواستار شده هزینه آن بر عهده اوست و اگر طرفین درخواست کرده‌اند یا بنظر دادگاه بوده است بالمناصفه بعهده طرفین است.
رئیس – موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۴۲:
ماده ۴۴۲ – دادگاه ممکن است مقرر دارد که برای روشن کردن مسائلی که محتاج باطلاعات فنی است کارشناس همراه مأمور اجراء قرار معاینه محل برود.
رئیس – موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده ۴۴۳:
ماده ۴۴۳ – هر گاه در موردی تحقیق محلی و معاینه محل هر دو مقتضی شود دادگاه می‌تواند قرار آن را توأماً صادر کند در اینصورت قرار توسط دادرس دادگاه یا کارمند علی البدل اجرا می‌شود ودر صورتیکه محل تحقیق و معاینه خارج از مقر دادگاهی باشد که رسیدگی بدعوی می‌نماید اجراء قرار را ممکن است بداد رس دادگاه شهرستان یا دادرس دادگاه بخش محل محول نمود – مأمور اجراء قرار صورت مجلسی از تحقیق و معاینه برداشته بدادگاه صادر کننده تقدیم می‌کند.
رئیس _ موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۴۴:
مبحث هفتم – در رجوع بکار شناس
ماده ۴۴۴ – در مواردیکه رجووع بکار شناس لازم باشد دادگاه می‌تواند بنظر خود و یا بدرخواست اصحاب دعوی و یا یکی از آنها قرار رج. ع بکار شناس بدهد در قرار دادگاه باید موضوعی که عقیده کارشناس نسبت بآن لازم است و مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند معین شود.
رئیس _ موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۴۵:
ماده ۴۴۵ – کارشناسان را باید طرفین بتراضی معین کنند و هرگاه تراضی نشد خود دادگاه بقرعه معین می‌نماید – ممکن است کارشناس یکنفر یا بیشتر معین شود ولیکن عده منتخبین باید طاق باشد.
در حوزه هائی که قانون راجع به کارشناسان رسمی اجرا نشده باشد ترتیب انتخاب کارشناس بقرعه در دادگاه بموجب آئین نامه وزارت دادگستری بعمل خواهد آمد.
رئیس _ موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۴۶:
ماده ۴۴۶ – فقط اشخاصی باید بکارشناسی معین شوند که بمناسبت علم یا شغل یا کسب دارای معلوماتی که لازم است باشند.
کارشناسان می‌توانند استعفا نموده و یا رد شوند جهات رد کارشناسان علاوه بر عدم کارشناسی همان جهات رد دادرسان است.
رئیس _ موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۴۷:
ماده ۴۴۷ – در صورتیکه کارشناسان بتراضی طرفین معین شده باشند رد یا تغییر آنها باید بتراضی باشد مگر اینکه علت رد بعداً حادث شود.
رئیس _ موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده ۴۴۸.
ماده ۴۴۸ – هر گاه در تعیین کارشناسان تراضی نشود رد آنان در مدت سه روز از تاریخ اعلام تعیین کارشناس از طرف دادگاه باصحاب دعوی باید اظهار شود مگر اینکه جهت رد بعداً معلوم و یا حادث گردد در اینصورت رد کارشناس و یا کارشناسی که معین شده‌اند تا قبل از صدور رأی جائز است.
رئیس _ موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده ۴۴۹ قرائت می‌شود:
ماده ۴۴۹ – وقت و محل رسیدگی را در صورتیکه از طرف دادگاه معین نشده باشد کارشناس معین کرده و بدادگاه اطلاع می‌دهد مدیر دفتر دادگاه باید در ظرف دو روز طرفین دعوی را از محل و وقتی که معین شده است مطلع نماید که اگر بخواهند حاضر شوند.
رئیس – موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۵۰ قرائت می‌شود:
ماده ۴۵۰ – دادگاه می‌تواند در صورت لزوم کارمند علی البدل یا مدیر دفتر خود را برای نظارت در تحقیقات مأمور کند.
رئیس _ موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.
– موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
[ ۸ – موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه ]
رئیس _ اجازه میفرمائید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده روز پنج شنبه هشتم شهریور ماه سه ساعت بظهر مانده دستور هم بقیه لایحه اصول محاکمات حقوقی. از آقایان خواهش می‌شود که قدری زودتر تشریف بیاورند تا جلسه را تشکیل بدهیم و این لایحه قانونی که جزو دستور است زودتر بگذرد و خاطر آقای وزیر دادگستری نگران نباشد (نمایندگان صحیح است)
(مجلس مقارن ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری
قانون‌های تصویب شده
قانون اصلاح قانون مالیات نفط و بنزین
ماده واحده _ از تاریخ ۱۳ مرداد ماه ۱۳۱۸ مالیات نفط لامپا و بنزین و مواد مشابهی که بمصرف سوخت موتورهای احتراق داخلی می‌رسد بمأخذ پائین گرفته می‌شود.
از هر لیتر بنزین و نفط لامپا پنجاه دینار (۵۰%) و از سایر مواد مشابهی که بمصرف سوخت موتورهای احتراق داخلی می‌رسد مانند نفط دیزل و نفط گاز هر لیتر بیست دینار.
کلیه مواد نفتی موجود در دست تولید گنندگان و وارد کنندگان و نمایندگان آنها از تاریخ ۱۳ مرداد ۱۳۱۸ مشمول مالیات مقرر در فوق است اعم از اینکه نسبت بآنها معامله قبلی شده یا نشده باشد.
مقررات این قانون نسبت بموجودی ۱۳ مرداد ماه ۱۳۱۸ ببعد مواد نفتی نامبرده نیز قابل اجرا بوده و معاملاتی که قبل از آن تاریخ بین تولید گنندگان و وارد کنندگان مواد نفتی و یا نمایندگان آنها و مصرف کنندگان واقع شده ولی جنس آن تا تاریخ نامبرده تحویل نگردیده مشمول مالیات جدید بوده و فقط در صورتی باید قابل اجرا شناخته شود که خریدار مالیاتهای مقرر را طبق این قانون بفروشند بپردازد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه چهارم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هیجده بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی _ حسن اسفندیاری