مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ دی ۱۳۱۱ نشست ۱۲۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هشتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ دی ۱۳۱۱ نشست ۱۲۱
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۸
جلسه: ۱۲۱
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۴ دی ماه ۱۳۱۱(۲۶ شعبان ۱۳۵۱)
فهرست مذاکرات:
۱. تصویب صورت مجلس
۲. تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای رییس کل صناعت و فلاحت
۳. تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه
۴. شور اول عهدنامه مودت و تأمینیه بین ایران و ترکیه
۵. شور اول عهدنامه مودت بین ایران و فنلاند
۶. تصویب عهدنامه مودت بین ایران و استونی
۷. شور و تصویب لایحه تسعیر جنس
۸. شور اول لایحه الحاق ایران به قرارداد بین‌المللی منع استعمال گوگرد سفید
۹. شور دوم لایحه اوزان و مقادیر
۱۰. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید.
صورت مجلس پنجشنبه اول دی ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غایبین بااجازه: آقایان‌اش تیانی - طباطبایی وکیلی - میرزا محمد خان وکیل - بنکدار - موقر - آقازاده سبزواری
غایبین بی‌اجازه: آقایان تیمورتاش - حاج محمدرضا بهبهانی - میرزا حسین خان افشار - دکتر امیر اعلم - اسکندری - صادق خان اکبر - مرتضی قلی خان بیات - حسنعلی میرزا دولتشاهی - صفاری - رهنما - عبدالحسین خان دیبا - بیات ماکو - حکمت - قوام - حاج غلامحسین ملک
دیرآمدگان بی‌اجازه: آقایان میرزا سید مهدی خان فاطمی - لیقوانی - افخمی - احتشام‌زاده -مسعودی خراسانی - همراز - نواب یزدی - آقا سید کاظم یزدی - شریفی - مسعود ثابتی)
[۱- تصویب صورت مجلس]
رئیس- آقای دولتشاهی.
محمدعلی میرزا دولتشاهی- در صورت مجلس آقای حسنعلی میرزا و دولتشاهی را غائب بی اجازه نوشته بودند در صورتیکه ایشان مریض بودند و تقاضای مرخصی را خود بنده کردم خوب است مققر بفرمائید اصلاح شود.
رئیس- اصلاح می‌کنیم کمیسیون عرایض و مرخصی نبوده است بعد دقت می‌کنند و اصلاح می‌شود.
ملک مدنی (رئیس کمیسیون)- در کمیسیون تصویب شده اصلاح می‌کنند.
رئیس- در صورت مجلس دیگر نظری نیست (گفته شد- خیر)
صورت مجلس تصویب شد. قبل از اینکه بکارها شروع کنیم بنده توجه آقایان را جلب می‌کنم که بیش از بیست و دو سه روز از دوره تقلیلیه باقی نمانده رویه اقایان هم همیشه اینطور بوده که هر وقت کارهائی بوده است با کمال مراقبت و دقت انجام می شده است و باز یادآوری می‌کنم
که آقایان مراجعه بفرمایند بتابلو ما برای رای گرفتن ۸۴ رای لازم داریم رفقا در موقع بیرون رفتن و آمدن رعایت این عده را بکند که ما از کار بازنمانیم (صحیح است) آقای فرخ
[۲- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای رئیس کل صناعت و فلاحت]
فرخ (رئیس کل صناعت و فلاحت)- یک لایحه است راجع بشیلات بجنوب یعنی برای بهره برداری شیلات جنوب و یک لایحه هم راحع است به سه فقره قروض که وزارت اقتصاد سابق داشته است و لایحه اش تهیه شده است و پرداختنش منوط برای مجلس شورای ملی است بمقام منبع ریاست تقدیم می‌شود.
[۳- تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه]
رئیس- آقای وزیر مالیه فرمایشی است.
وزیر مالیه (آقای تقی زاده)- بنده سه فقره لایحه دارم یعنی دو فقره لایحه مربوط بوزارت مالیه و یکی مربوط بوزارت پست و تلگراف است که بنده بنیابت از طرف آقای وزیر پست و تلگراف می‌خواهم تقدیم کنم یکی همان لایحه است که اکثر آقایان منتظر هستند که لایحه راجع بمسئله تسعیر جنس است (افسر- صحیح است) در بعضی ولایات خیلی از این بابت بی تکلیف هستند و در اینجا تقاضای دو فوریت هم کرده‌ام (کلالی- خیلی متشکرم) و گمان می‌کنم اشکالی هم نداشته باشد. لایحه دیگر باز راجع بیک کار خیلی خوب و مطابق صلاح و سیاست مملکت است و آن این است که همان کاری که در لرستان شده در آذربایجان نسبت بشاهسونها بشود مراتع شاهسون را دولت اختیار می‌خواهد که دوباره واگذار بخودشان بکند (صحیح است) لایحه دیگر راجع بوزارت پست و تلگراف است نظیر چندتا لایحه که اخیرا برای چند تا وزارتخانه‌ها پیش آمد بعضی اعتبارات بودجه شان مضیقه دارد و تمام شده است و در بعضی دیگر خیلی دست دارد که احتمال صرفه جوئی می‌رود م یخواهیم انتقال بهمدیگر بدهیم اگر آقایان قبول بفرمایند تقاضا می‌کنم زودتر بگذرد.
[۴- شور اول عهدنامه مودت و تامینیه بین ایران و ترکیه]
رئیس- عهدنامه مودت و تامینیه بین ایران و ترکیه مطرح است. خبر کمیسیون امور خارجه در این خصوص:
خبر کمیسیون:
کمیسیون امور خارجه در جلسه ۲۹ آذر ۱۳۱۱ با حضور آقای وزیر امور خارجه لایحه نمره ۳۴۳۹۸ دولت راجع بدو فقره عهدنامه و دادیه و تامینیه بین دولتین ایران و ترکیه را مورد شور و مطالعه قرار داده و عین ماده واحده پیشنهادی دولت را تصویب نموده اینک خبر آنرا برای شور اول تقدیم می‌نماید.
ماده واحده- مجلس شورای ملی عهدنامه‌های منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه را که یکی مشتمل بر چهار ماده و دیگری مشتمل بر هشت ماده است و هر دو در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۱۱ مطابق پنجم نوامبر ۱۹۳۲ در آنکارا بامضا رسیده تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آنها را بدولت می‌دهد.
رئیس- عهدنامه مودت مطرح است. اعتراضی نرسیده است رای می‌گیریم برورد در شور مواد آقایانیکه باورود در شور مواد موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس- تصویب شد. در ماده اول اعتراضی نرسیده است در ماده دوم و سوم و چهارم اعتراض نرسیده است رای می‌گیریم بورود در شور دوم موافقین با ورود در شور دوم قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. عهدنامه تامینیه بین دولتین ایران و ترکیه مطرح است. اشکالی نیست (گفته شد خیر) رای می‌گیریم بورود در شور مواد موافقین ورود در شور مواد قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. در ماده اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم هیچگونه اعتراضی نرسیده است آقایانیکه باورود در شور دوم موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب نمایندگان برخاستند) تصویب شد.
[۵- شور اول عهدنامه مودت بین ایران و فنلاند]
رئیس- خبر کمیسیون امور خارجه راجع بعهدنامه بین
دولتین ایران و فنلاند مطرح است:
خبر کمیسیون:
کمیسیون امور خارجه در جلسه ۲۹ آذر ۱۳۱۱ لایحه نمره ۹۹۵۱ دولت راجع بعهدنامه مودت بین دولتین ایران و فنلاندرا با حضور آقای وزیر امور خارجه مورد شور قرار داده و ماده واحده ذیل را تصویب نموده اینک خبر آنرا برای شور اول تقدیم می‌نماید.
ماده واحده- مجلس شورای ملی عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فنلاند را که در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۱۰ مطابق با ۱۲ دسامبر ۱۹۳۱ در مسکو بامضا رسیده و مشتمل بر پنج ماده و یک پرتکل اختتامیه است تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آنرا بدولت می‌دهد.
رئیس- شور اول است. عهدنامه ایران و فنلاند مطرح است. در کلیات اشکالی نیست (گفتند- خیر) آقایانیکه موافقت با ورود مواد دارند قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس- تصویب شد. در مواد یک و دو و سه و چهار و پنج و پرتکل اختتامیه هیچکدام اعتراضی نرسیده است. آقایانیکه باورود در شور دوم موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند). تصویب شد.
[۶- تصویب عهدنامه مودت بین ایران و استونی]
رئیس- عهدنامه بین دولتین ایران و استونی مطرح است شور دوم است خبر کمیسیون خارجه در این خصوص:
خبر کمیسیون:
کمیسیون امور خارجه در جلسه ۲۹ آذر ۱۳۱۱ لایحه نمره ۱۳۶۲۹ دولت راجع بعهدنامه مودت بین دولتین ایران و استونی را برای شور ثانی با حضور آقای وزیر امور خارجه مطرح نموده و چون اعتراضی در موقع شور اول نرسیده بود لذا کمیسیون خبر اولیه را عینا تائید نموده و اینک عین آنرا برای تصویب تقدیم می‌نماید.
رئیس- عین ماده واحده پیشنهادی کمیسیون در این خصوص:
ماده واحده- مجلس شورای ملی عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری استونی را که در تاریخ ۱۰ مهرماه ۱۳۱۰ مطابق سوم اکتبر ۱۹۳۱ در مسکو بامضا رسیده و مشتمل بر پنجماده و یک پرتکل اختتامیه است تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آنرا بدولت می‌دهد.
رئیس- شور ثانی است. اشکالی نیست (گفته شد خیر) در مواد یک دو سه چهار و پنج اعتراضی نیست در کلیات ثانی هم اعتراضی نیست ماده واحده را یکبار دیگر می‌خوانیم و رای می‌گیریم:
ماده واحده- مجلس شورای ملی عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری استونی را که در تاریخ ۱۰ مهرماه ۱۳۱۰ مطابق سوم اکتبر ۱۹۳۱ در مسکو بامضا رسیده و مشتمل بر پنج ماده و یک پرتکل اختتامیه است تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را بدولت می‌دهد.
رئیس- آقایانیکه با مادهواحده موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.
[۷- شور و تصویب لایحه تسعیر مجلس]
رئیس- از طرف جمعی از آقایان نمایندگان پیشنهاد شده است که لایحه متعلق بتسعیر جنس مقدم باشد (صحیح است) این است که قرائت می‌شود:
ساحت محترم مجلس شورای ملی
چون نرخ جنس مخصوصا برنج در بعضی ولایات شمالی بی اندازه تنزل کرده و دریافت قیمت جنس مالیاتی بنرخهای مصوبه کمیسیونها برطبق قانون متمم قانون ممیزی تحمیل فوق العاده بر مودیان است و این ترتیب چنانکه در سال گذشته در تمام مملکت جاری بود ممکن است اغلب سنوات نظیر پیدا کند لذا ماده واحده ذیل را بقید دو فوریت پیشنهاد و تصویب آنرا تقاضا می‌نماید:
ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است که مالیات جنسی نقاطی را که بر طبق ماده اول قانون متمم قانون ممیزی مصوبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۰۹ تبدیل بنقدی ننموده است بترتیب مقرر در قانون مذکور تا آخر سال ۱۳۱۲ تبدیل بنقدی نماید و نیز مجاز است در مواردی که نرخ متوسط عادله جنس در ماه سوم بعد از برداشت محصول یک خمس یا بیشتر از نرخ هائی که مطابق قانون مذکور در فوق
و یا این قانون بوسیله کمیسیونها تعیین شده یا خواهد شد ترقی یا تنزل نماید جنس مالیاتی را بنرخ متوسط عادله در ماه سوم بعد از برداشت محصول تسعیر و نقدی دریافت نماید قسمتی از ماده اول قانون متمم قانون ممیزی و تبصره یک ماده مزبوره که مربوط باین قانون است از تاریخ تصویب این قانون ملغی خواهد بود.
رئیس- فوریت مطرح است. آقای افسر در فوریت فرمایشی دارید؟
افسر- در فوریت موافقم.
رئیس- آقای جمشیدیی در فوریت حرف دارید.
جمیشیدی- موافقم.
رئیس- آقایانیکه در فوریت لایحه موافقت دارند قیام فرمایند.
(اغلب نمایندگان برخاستند)
رئیس- تصویب شد. فوریت ملی مطرح است. دراوهم اشکالی نیست. آقایانیکه با فوریت ثانی لایحه موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده واحده مطرح است. آقای افسر
افسر- بمناسبت اینکه از مدتی باید طرف همیشه جنسها ترقی کرده بود و مالیات جنسی تسعیر قدیم که پنج تومان یا بیشتر بود حقیقتا آنطوری که لازم بود بنفع دولت نبود بمناست کمی بودجه و اصلاحاتی که در بودجه لازم بود البته از طرف دولت آمدند و قانون ۱۳۰۹ را گذراندند راجع بممیزی که جنسها را تبدیل بنقدی کنند البته از مدنظر دولت خیلی خوب بود بخصوص که زحمت انبار نگاهداشتن و شپشه خوردن و ارزان فروختن جلوگیری شد و نقد می‌گرفتند ولی بعد از اینکه کمیسیونها معین شد و مطابق نرخ سنوات پنجسال قبل که تعیین معین شد مطابق نرخ در این سه سال در بعضی جاها از دو برابر و دو برابر و نیم و گمان می‌کنم بعضی جاها سه برابر یعنی پیش بینی که کرده‌اند همه جا از خمس بیشتر است و بعضی جاها خمس پیش می‌آید ولی آن طور که دولت احساس کرده بود این مطلب را و شکایات مردم از ایالات و ولایات رسیده بود این باید یکی از دو قسم شود والا باز هر روز اسباب دردسر یا اینکه معین کنند که ماه دوم، سوم هر ماهی که می‌خواهند نرخ همانوقت تسعیر کنند ماه سوم خرمن بعد از برداشت محصول معین می‌کنیم بسیار خوب باید بنویسند که وزارت مالیه مجاز است بنرخ ماه سوم تسعیر کند و از مودیان بگیرد اما این قسمت‌ها که باز از یک خمس کمتر است یا بیشتر است برود بکمیسیون و معین کنند غیر از اسباب دردسر فراهم کردن و معطلی مردم فایده دیگری ندارد چه فرق می‌کند چه از خمس کمتر چه بیشتر اساسا مقصود این بود که جنس نگاه ندارند که در انبار معطل شود شپشه نخورد عیب نکند و پولی هم بگیرند نقدی بنویسند در ماده سوم چهارم هر ماه که صلاح می دانند معین کنند که بنرخ عادله بادقت آنرا نقد کنند و روی مالیات نقدی بیندازند و باقساط نقد بگیرند والا این همان معایبی که داشت دارد و آن مقصودی که داشتیم کاملا تامین نشده و بنظر بنده اگر آقای وزیر مالیه توجه بعرض بنده بکنند ضرری متوجه دولت نخواهد بود و این پیچ و خم هائی که پیدا می‌شود که از مدنظر قانون گذاری بنظرمان خیلی آسان می‌آید بعد که بولایت می‌رود یک تعبیرها و تفسیرهائی می‌کنند که خیلی اسباب زحمت است در بین نخواهد بود همین قسمت مجلس را بنده در خراسان که بوده در وقتیکه کمیسیونها بود بواسطه نداشتن دفاتر چون دارنده جنس علاقها بودند نه دفتر داشتند و نه ترتیب دیگری اینقدر مختلف می‌گفتند که کمیسیون و پیشکار مالیه همه معطل می‌ماندند که چه جور درست کنند بنظر بنده اگر این مقصود را پیش بینی بفرمایند هم موجب آسایش عمومی است و هم هیچ ضرری بدولت نمی‌خورد و بهتر است.
وزیر مالیه- اینملاحظه که آقای افسر ابراز فرمودند بدبختانه تصور می‌کنم نقض غرض خودشان باشد درست عکس و نقیض آن منظوری که از سهل و ساده کردن است می‌دهد همانطور هم اول مطالعه شده بود و مذاکره شده بود در کار ولی ملاحظه بفرمائید اینکه کمیسیون آمد و
نرخ معین کرد اول برای چه بود برای اینکه هر سال مسئله تسعیر پیش نباید در آنچه که کمیسیون معین کرده بود همه جور ملاحظات و دقتها و نماینده بلدیه و معتمدین محل و اینها شده بود و یک چیزی درست کرده بودند اینکار هم عیبی نداشت و هیچ شکایتی هم ارزش نشده بود الا در آن مواردی که قسمت تنزل فاحش کرد و از قیمت کمیسیون پائین تر افتاده بود اگر امسال در همه ایران فرض بفرمائید امسال یا هر سال دیگر نرخ‌ها از نرخ کمیسیون بالاتر بود هیچ شکایتی نبود (افسر- صحیح است) بالاترش را البته بنده می دانم شکایت نبود اگر معادل نرخ کمیسیون هم بود هیچ شکایت نبود فقط اتفاق می‌افتد در بعضی ولایات که از نرخ کمیسیون تنزل می‌کند و پائین می‌آید آنوقت شکایت می‌کنند اگر بخواهیم شهل و ساده یک قاعده کلی در نظر بگیریم باید حتی الامکان تسعیر کمیسیون را ملحوظ بداریم و یک راهی باز کنیم برای مردم که در مواقعی که با نرخ کمیسیون تفاوت فاحش دارد مقید باشند که اگر کمیسیون خرواری شش تومان گفتند خرواری دو تومان هم باشد همان شش تومان را بدهند همین را می‌خواهیم رفع کنیم غیر از این منظوری نداریم این است که بنظر آمد که بعضی از ولایات همان پارسال پیرارسال که معین شده بود با نرخ کمیسیون مطابق می‌آید پارسال هم مطابق آمد امسال هم مطابق آمده و احتمال می‌دهیم که چهار سال پنجسال دیگر هم مطابق بیاید و خودش می‌آید مطابق قانون قدیم می‌دهد چرا دوباره امور مملکت را از اول تا آخر نسخ و فسخ بکنند و دوباره در تمام مملکت هر سال یا کمیسیون برپا کنند یا هر سال مامور مالیه هر چه معین می‌کند بدهند این را ملاحظه نکنید آنجاهائیکه عیب و علتی پیدا می‌شود بواسطه ترقی و تنزل فاحش در آن مورد ماه سوم نرخ معین کنند ولی باقیش اگر در جریان خودش کار خودش را می‌کند یعنی قانون سابق جاری است قانون سابق را چرا بهم بزنند بهم زدن این معنایش این می‌شود که هر سال در تمام مملکت در تمام نقاط کل و جزء مملکت باید نرخ معین کنند برمی گردیم بتسعیر سابق بسیار اسباب زحمت است چون این برخلاف نرخ کمیسیون نیست نرخ کمیسیون را اگر می‌گفتیم حالا معین کنند مطلبی بود ولی معین شده و برای نرخ کمیسیونها شکایتی نیست اگر شکایتی بوده مطرح شده و بجائی رسیده فقط شکایتی که هست که از نرخ کمیسیوت پائین تر آمده صحیح هم می‌گویند مالیه هم تصدیق می‌کند این را ما می‌خواهیم چاره بکنیم والا اگر آن کار را بکنیم که نرخ‌های کمیسیون را بهم بزنیم خیلی اسباب زحمت می‌شود گمان می‌کنم این چیزی که نوشته شده با مطالعه کافی نوشته شده و حتی حاشیه را هم خیلی کم گرفته اول یک سدس بود بعد یک خمس کردیم در واقع منظور جنابعالی حاصل می‌شود و با آن موافقت بفرمائید همه مطالعات شده است.
رئیس- آقای جمشیدی.
جمشیدی- بنده موافقم
رئیس- آقای دکتر سنک.
دکتر سنک- موافقم.
رئیس- آقای هزار جریبی.
هزار جریبی- عرضی ندارم.
رئیس- آقای موید احمدی.
موید احمدی- بنده کاملا با این لایحه موافقم لکن یک توضیحی می‌خواستم یک سوء تعبیری برای من شده خواهش می‌کنم آقای وزیر مالیه درست بعرض بنده توجه بفرمایند یک توضیحی بفرمایند که رفع این سوء تفاهم بشود بنده خاطرم است وقتی قانون ممیزی می‌گذشت همین حرف زده شد در مجلس که ممکن است نرخ‌های جنس ترقی و تنزل کند آنوقت نظری که دولت دارد که یک مالیات ثابتی روی ملک گذارده شود آن نظر باز ممکن نمی‌شود وقتی تنزل کرد و بهتر این است که یک ترتیب ثابتی در این خصوص داده شود از این قانون بنده اینطور فهمیدم و عبارت طوری بود که برای بنده یک سوء تفاهمی آورد که به آقای جمشیدی هم عرض کردم که خوب است آقای وزیر مالیه یک توضیحی در این قسمت بدهند «وزارت مالیه مجاز است که مالیات جنسی نقاطی را که بر طبق ماده اول قانون متمم قانون ممیزی مصوب ۱۲ آبان ماه ۱۳۰۹ تبدیل بنقدی ننموده است» یعنی آنجاهائی
که تا این تاریخ تبدیل بنقدی شده مشمول این قانون نمی‌شود؟ (دکتر طاهری- چرا بعدش دارد) این بود که می‌خواستم توضیح بفرمایند «بترتیب مقرر در قانون مذکور تا آخر سال ۱۳۱۲ تبدیل بنقدی نماید پس آنجاهائی که تبدیل نقدی نشده است آنوقت اگر این ونیز» بکلیه بخورد رفع سوء تفاهم بنده می‌شود ولی اگر باین جمله آخر بخورد باید رفع سوء تفاهم بشود و بفرمایند که بکلیه می‌خورد.
وزیر مالیه- مسلما «ونیز» راجع بهمه اش است اینجا در واقع در مطلب است عوض اینکه دو ماده بکند یک ماده کرده‌اند در حقیقت دو جمله جداگانه در یک ماده واحده بگنجانده‌اند اصل مطالب قسمت دوم است مطلب دوم این بوده که هر گاه ترقی یا تنزل بکند از خمس بیشتر باشد دولت آنرا تسعیر بکند مطابق نرخ عادلانه بازار نه مطابق نرخ کمیسیون. این یک مطلب مطلب دیگر هم ضمنا در این مدت آزمایش دولت تجربه حاصل کرده است و نظرشان موافق شد آن چند نقطه که در آنجا تبدیل بنقدی نشده بود آنجا را هم تبدیل بنقدی بکنند منتهی ممکن است که یک لفظ «ونیز» یا چیز دیگر هم در آن جمله اول اضافه بفرمایند که آنجاها هم که تبدیل ننموده آنها را هم تبدیل بفرمایند یعنی مجاز است تمام آنها را کلیه آنهائی که قدیم تبدیل بنقدی شده یا بعد از این تبدیل بنقدی می‌شود کلیه را به آن ترتیب که گفتیم اگر از یک خمس کمتر یا بیشتر باشد تسعیر کند.
رئیس- آقای وثوق.
وثوق- عرضی ندارم.
رئیس- آقای افسر
افسر- راجع باشکالی که اول بنظر بنده رسید بعد از توضیحاتی که آقای وزیر مالیه دادند بنده قانع شدم بنده چون چاپ شده ماده را ندیدم و دستم نبود وقتی که خواندند درست ملتفت نشدم و دیدم مقرون باوضاع و احوال خواهد بود این بود که باین قستم اشکال کردم و بعد از آنکه گفتند موافق شدم و اما اشکال سر این بود که خواستم بدانم که از این قانون تا تعیین نرخ ممکن است جریمه برشان تعلق بگیرد این قانون را که گذراندیم آنهائی که باید مالیات بدهند آنهاغئی که مهیا شده‌اند برای مالیات دادن دستور بدهند که جریمه را نگیرند و هر کدام که نداده‌اند در این مدتی که این مطلب را می‌خواهند انجام بدهند اطلاع بدهند که جریمه نگیرد تقصیری بر آنها نیست امروز که ما می‌خواهیم قانون را بنویسیم برای آنها که مالیات نداده‌اند جریمه تعلق نمی‌گیرد. این را خوب است توضیح بفرمایند.
وزیر مالیه- در مسئله جریمه یک نکته را توجه نفرمودند و آن این است که اگر بنابود مالیاتب که از مردم گرفته می‌شود همه در یک جا و یک روز گرفته شود این مردم حالا یکی دو ماه است مخصوصا در مازندران و گیلان شکایت دارند که این سنگین است و همه ما هم گفتیم که این را تحت قانون می‌بریم آنوقت اگر تاخیری شده باشد باید به آنها رجوع شود ولی اینطور نیست مالیات بقسط گرفته می‌شود اینجا همین صحبت‌ها می‌شد که خیلی مردم شکایت می‌کردند بنده دو سه هفته قبل که رفتم مازندران آنجا تحقیق کردم دیدم هیچ مورد شکایتی از این بابت نیست از هر کس که تحقیق کردیم برای اینکه فرض بفرمائید مالیات را در شش قسط بگیرند اگر بواسطه گذشتن این قانون تخفیفی حاصل شود بیش از یک قسطش یا دو قسط یا سه قسطش که بیشتر تخفیف حاصل نمی‌شود آن قسط‌های اخیر را ممکن است تخفیف بدهند بنده در مازندران هم گفتم اگر قسط اول را بدهند چیزی کم مکی کند قسط دوم و سوم را هم داده باشد فرض کنید که مالیات شد نصف آن سه قسط اول را باید در موقعش داده باشند مسئله جریمه غالبا ملحوظ می‌شود با ترتیب قسط بندی و تحویل و غیره ما اختیار داریم که قسط را تاخیر بکنیم یعنی از شهریور بکنیم یا از آبان بکنیم همه جور اختیارات داریم ولی جریمه را اختیار نداریم وقتی که موعد معین شد آن قسط اول را باید در موقعش بدهند این را البته آقایان متذکرند که صحبت شد و مکرر شد که اگر جریمه نباشد برای دادن مالیات اصل خود قانون حکمتش زایل می‌شود چون این قانون برای این است که تحصیلدار
موقوف می‌شود ترتیب سرخرمن موقوف می‌شود خودش بیاورد بدهد اگر خودش بیاورد بدهد آن حکمت قانون از بین می‌رود لذا اگر دولت گفت و کمیسیون که قانونا صحیح است البته نمی‌گیریم ولی اگر خودشان نیاورند بدهند البته جریمه دارند.
رئیس- اقای دیبا.
طباطبائی دیبا- همان ترتیبی که اقای وزیر مالیه فرمودند حقیقتا نمایندگان ولایات شمالی ملتفت شدند لایحه خوبی هم هست اشکالی هم نیست فایده هم دارد ولی بنده بدوا اجازه خواستم بودم راجع باین مسئله جریمه توضیحی که آقای وزیر مالیه دادند بنده عقیده‌ام این است در این قانون که امروز اصلاح می‌شود اگر مسئله جریمه تصحیح نشود بعد اسباب زحمت می‌شود و بنده یک تذکری داشتم راجع بجریمه سابقا هم عرض کردم حقیقتا مسئله جریمه که موافق قانون نقدی گرفته می‌شود این در بعضی جاها خیلی اسباب زحمت مردم می‌شود البته بدیهی است غالب ملاکن و معوم رعایا از قانون مطلع نمی‌شوند و در وقت مقرر ممکن است که اقساط خودشان را بتاخیر بیندازند و همین که قسط تاخیر پیدا کرد فورا جریمه تعلق می‌گیرد و جریمه را هم مامورین مالیه می‌گرفتند عقیده بنده این است که در اول هر سال یا در موقع مناسبی از طرف وزارت مالیه امر شود به امنای مالیه که در هر جز قبلا یک اعلانی تهیه بکنند و آن اعلان طبع و توزیع بشود و ما بین عموم رعایا و بین عموم ملاکین منتشر کنند که آنها را نسبت بوظیفه خودشان اشنا بکنند که در فلان موقع مقرر فلان قسط مالیات را اگر ندهد فلانقدر جریمه تعلق می‌گیرد والا اگر این اعلان را نکنید رعایا مطلع نیستند غالبا و اسباب زحمتشان است و امنال مالیه هم می‌فرستند فورا در آن ورقه که هست یک خط قرمزی کشیده می‌شود و جریمه را ازشان می‌گیرند و اسباب زحمتشان می‌شود.
وزیر مالیه- بنده حقیقتش آن چیزی که فرمودند ملتفت شدم اما نمی دانم که اگر این کار را نکنند چکار کنند (طباطبائی دیبا- گفتم اعلان کنند) برای جریمه ما که هر سال در هر محلی در هر نقطه یک قسط بندی که نمی‌کنیم امسال که دولت نمی‌گوید از اول شهریور ماه می‌گیرد در شش قسط و سال آینده از اول مهرماه اگر اینطور باشد باید اعلان بکند این برای سهولت و آسانی در کار مردم قرار شد که یک مرتبه دولت معین کند که فرض بفرمائید در اردکان از این وقت شش قسط گرفته می‌شود آنهم مثلا از اول مهرماه این را هم تمام مردم می دانند و این مکرر بحث شده که آنجاهائی که مردم خودشان باید رعایت قانون را بکنند بصرفه دولت و مملکت آنجا می‌گویند مردم نمی دانند اما ما اعلان کردیم که مستمریات را باز خرید می‌کنیم از کرمان هم می‌رسد از همه جای ایران می‌رسد باید قانون را بدانند مردم باید یادب گیرند و باید مراقب باشند مودیان مالیاتی و این چیزهائی که برقرار می‌شود بصرفه خود مردم است همیشه می‌گفتند که مامور مالیه می‌رود در ده می نیشند و خرج می‌خواهد چه می‌خواهد این کار را برای این کرده‌اند که خودش بیاورد بدهد حالا وقتی که باید بیاورد بدهد گمان می‌کنم اولا بدون جریمه راهی برای وصول مالیات نیست والا بکلی باید قانون را ملغی کرد و ثانیا تمام حکمت این قانون در جریمه است جریمه برای این است که اگر موقعش گذشت و نیاورد و نداد والا اگر قسطش را داد جریمه تعلق نمی‌گیرد و اگر بروند هی اعلان بکنند این فایده ندارد خود آقا هم متوجه هستند که مردم خرده مالک و زارع آن چیزی که باید بدهد از همان چیزی است که دارد و اگر آن چیزی که دارد بفروشد و خرج کند بعد مامورین مالیه که بروند از او چیزی نمی‌توانند وصول کنند این وقتی که موقع بگذرد و دو ماه و سه ماه هی صبر کند که انشاءالله می‌آورم و می‌دهم آخرش هم نیاورد آنوقت به آن ماده دیگر که اسبابش را حراج بکنند می‌کشد و آن بصرفه خودش نیست و هیچ اعلانی بهتر از یک مرتبه جریمه گرفتن نیست که برای همیشه می داند که باید در موقع بیاورد و بدهد ولی آن چیزی که آقای افسر فرمودند البته آن منطقی است و بنده قبول دارم الآن هم توضیح می‌دهم یا می‌خواهید بنویسید که اگر بعد از این حالا که می‌رویم تعیین کنیم نرخ را اولا در یک ماه می‌شود معین کرد اما اگر طول کشید البته نباید جریمه
گرفته شود (افسر- در فاصله این قانون تا اخطار مالیه)
رئیس- آقای جمشیدی
جمشیدی- عرض کنم مالیات مازندران از شهریور باین طرف اقساطش شروع می‌شود و تا بحال چهار قسط می‌گذرد و هر قسطی که تاخیر افتاده مالیات جریمه را هم گرفته‌اند مقصود ما این است حالا که ترتیب مالیات این طور پیش آمده که در این لایحه ذکر شده این جرائمی که راجع به این سه چهار برج گرفته شده است این را هم از بابت مالیات هذه السنه محسوب بدارند مقصود ما راجع به این قسمت است می‌خواستم این را استدعا کنم در این لایحه بگنجانند که در موقع عمل دچار اشکال نشوند.
وزیر مالیه - این را بنده تصور می‌کنم قبلا جوابش را عرض کردم اینها که از اول شهریور بایستی مالیات بدهند باید قسط اول و دوره مالیات خودشان را بدهند یعنی بانتظار این که قانونی می‌آید باید قسط مالیاتش را ندهد (جمشیدی- مالیات و جریمه هر دو را داده‌اند) همیشه به آنها گفته شد که البته دولت در این خیال است و باید یک فکری هم بکند و در همان حال هم معلوم بود که از قسط آخرشان کم می‌گذارند (کلالی- جنسشان فروخته نشده بود آنوقت) اگر بنا باشد پنج قسط را بگیرند اگر بنا شود تخفیف داده شود قسط ششم را نمی‌گیرند یا بنا شود سه قسط را بگیرند از چهارم نمی‌گیرند و اینکه فرمودند جنسشان فروش نرفته خوب شد فرمودند که حالا جوابش را عرض کنم این که تبدیل بنقدی می‌کند برای همین است که مربوط به جنس نباشد یعنی وقتی که گفتند فلانقدر مالیات دارند آنوقت چه جنس باشد چه نباشد مالیاتش را می‌گیرند مطابق رای کمیسیون وقتی که تبدیل بنقدی شد اول قسطش که رسید باید قسطش را بدهد شکایت هم ممکن است بکند که مالیات سنگین است شکایت هم کرده‌اند و رسیدگی شده حالا اگر بنا باشد کسی قسط اول را نداده باشد تاخیر کرده باشد و جریمه از او گرفته باشند این را نمی‌شود کاری کرد برا یاین که از قسط اول شروع کرده است به ندادن این معلوم است که جریمه باو تعلق می‌گیرد و حالا برای این سه قسط آخر همانطور که فرمودند از شهریور شروع می‌شود اگر مطابق این قانون تخفیف داده شود گرفته نمی‌شود.
رئیس- آقای کلالی.
امیر تیمور کلالی- موقعیکه بنده اجازه خواستم همان نظر آقای جمشیدی را می‌خواستم تذکر بدهم و می‌خواستم حضور آقای وزیر مالیه عرض کنم که موقعی که ما قانون ممیزی را گذراندیم بنده خودم یکی از موافقین تبدیل جنس به نقد بوده که همه ساله زحمت تحصیلدار و مطالبه جنس و انبارداری از بنی برود ولی چیزی که هست این سالها جنس بواسطه تنزل فوق العاده ابدا فروش نرفته است در غالب نقاط خراسان در نقاط سرحدی خراسان بهیچوجه من الوجوهجنس فروش نرفته حتی نقاطی هست که جنس در خرواری سه تومان و چهار تومان هم فروش نرفته و خریداری پیدا نکرده و الآن هم اگر مشتری باشد بنده حاضرم از طرف تمام آن گندم دارها و رعایا که در سه تومان و چهار تومان معامله قطعی بکنم خوب این اشخاص باید جنسشان را بفروشند که بتوانند تهیه نقد بکنند و تهیه پول بکنند و چون جنس فروش نرفته است او باید یک ارفاقی در حقش بشود که جنس را بفروشد و مالیات را بدهد و حالا که حقیقتا آقای وزیر مالیه یک نظر ارفاقی دارند و این قانون را هم برای همین منظور آورده‌اند بنده هم همان نظر آقای جمشیدی را دارم که از جرائمی که امسال ماخوذ شده یا می‌شود صرف نظر بشود و آن جرائم از بابت مالیاتشان حساب شود این هم برای ارفاق است.
وزیر مالیه- مکرر عرض کردم که در ضمن یک ارفاقی و یک تخفیفی که پیدا می‌شود یک چیزهائی دیگر هم پیدا می‌شود و یک تقاضاهائی می‌شود که باصل مطالب خلل وارد می‌آورد و این نکته که الآن در ضمن فرمایشاتتان فرمودید که باید جنسش را بفروشد و بدهد این نظر اصلا اصل مالیات را از بین می‌برد ما ابدا مالیات را مربوط به جنس نکردیم اگر این اصل مسلم شود که هر کس که مالیات باید بدهد جنسش را باید بفروشد این شخص هر وقت که مامور مالیه برود می‌گوید آقا این جنس مندر انبار است (کلالی- آقا پس پول از
کجا بیاورد؟) خوب این را باید آنوقت بفرمائید که قانون را باید نسخ کنیم و این قانون که نسخ نمی‌کند آن قانون را قانونی آورده شد که جنس داده نشود و نقد داده شود یک قانونی هم هست که مردم قند فروش هم مالیات می‌دهند اگر جنسی باشد هر وقت که بروند می‌گوید دیروز بیست و پنج تا کله قند بود حالا هم بیست و پنج تا است اگر این طور باشد اساس مالیات ملک از بین می‌رود ما خواستیم این حکایت علافی از وزارت مالیه از بین برود این ترتیب جنسی را اگر پنج شش سال نگیرند طوری فراموش می‌شود که دوباره اگر بیایند و بگویند مالیات جو و گندم را بدهید می‌گویند جو و گندم مالیات ندارد این یک مالیاتی است که باید بدهد یکسال زیاد دارد یکسال نقصان دارد این یک مالیاتی است که به قسط ازش می‌گیرند مثلا از اول شهریور ازش می‌گیرند حالا فرض بفرمائید یک کسی هم در فروردیم و اردیبهشت گندم زیادی فروخت ما که نمی آئیم بگوئیم بابت مالیات بده همان را نگاه بدارد اول شهریور بابت جنس آتیه بدهد اما بابت جنس نیست اگر قرار گذاشتند اول شهریور مالیات را بدهند باید بدهند حالا این مطلب را فرض بفرمائید در مازندران واقعا جنس خیلی تنزل کرده بود اگر بنابراین باشد که اساسا یک جماعتی که یک تکلیفی را دارند مطابق یک قانونی بامید این که یک قانونیبعد خواهد آمد تکلیف قانونی خودشان را انجام ندهند و مالیات را ندهند آنوقت چه تکلیفی پیدا می‌کند هر سال یک کسی می‌گوید امسال ما نداریم نمی‌شود فقط در یک مورد استثنائی که آقا می‌فرمایند یک جائی نرخ کمیسیون ده تومان بوده و گندم یا برنج آن جا سه تومان شده فرض بفرمائید از نصف هم کمتر شده یک ثلث شده که حتی از قسط اول و دوم هم بهشان ضرر خورده است این را بنده حرفی ندارم یک همچو موردی را ممکن است قید کنند که تخفیف داده شود ولی ما همچو چیزی که در اینجا نوشته‌ایم یک خمس نوشته شده اگر بخواهیم با یک خمس تفاوت هم جریمه را نگیرند این صحبت مازندران نیست بلکه در این صورت باید دو ثلث ایران را جریمه نگیریم و جریمه را پس بدهند در صورتیکه با یک خمس اجازه نداشتند که آنها خودداری بکنند حتی پارسال اجازه که داده شد برای یک سدس بود و یک خمس نبود حالا آوردیم پائین تا یک خمس حالا که می گوئیم خمس را قبول کردیم پس برگردیم در امسال هر کس در تمام ایران مالیاتس را نداده جریمه تعلق نگیرد این اگر موارد استثنائی دارد می دانید بطوری جنس تنزل کرده که یک ثلث قیمت شده یا نصف شده و بنده در این مورد حرفی ندارم (جمشیدی- همینطور است) اگر هست همچو چیزی من حرفی ندارم (جمشیدی - در مازندران) عرض کردم در یک موارد استثنائی که بطور فاحش تنزل کرده باشد که واقعا منطقا و عدالتا آدم فکر کرده است که برای آن قسط اول و دومش هم اسباب زحمت می‌شد اگر یک چنین چیزی باشد این را می‌شود همچون قیدی کرد اما با یک خمس تفاوت که مردم نمی‌دانستند مردم اصفهان، یزد شیراز که نمی‌دانستند ما می‌خواهیم یک همچو قانونی را بیاوریم و او تکلیف قانونیش این بوده کهنصف اگر فرق می‌کرد باید بدهد و یک همچو قانونی نبود (جمشیدی ودکتر سنگ- مردم منتظر این قانون بودند) اگر هم منتظر بودند برای این بود که فرق فاحشی کرده است و در مازندران و گیلان بوده که فرق فاحشی کرده.
بعضی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
امیر تیمور کلالی- اجازه بفرمائید یک قدری صحبت بشود.
افسر- مخالفم با کفایت مذاکرات
رئیس- بفرمائید.
افسر- در کفایت مذاکرات عرض کنم یا در اصل مطلب
رئیس- دلیلتان را بفرمائید که چرا کافی نیست.
افسر- الیته بطور کلی که این قانون نسبت به قانون سابق بهتر است و باید فکر اجرایش را هم کرد که باشکاللی برنخورد چون بعضی چیزها در این قانون ندارد و باید در نظامنامه بنویسند (کلالی- نظامنامه ندارد) خودشان می‌نویسند و این جا نوشته وزارت مالیه مجاز است و البته یک اجازه که وزارت مالیه دارد وقتی
که جنس تنزل می‌کند در نقاط مختلفه باید شکایت کرد بوزارت مالیه که وزارت مالیه دستور بدهد یا این که خیر این جا مالیه که نوشته شده عموم مالیه‌ها است؟ یعنی اگر بنده دیدم در یک جا جنس تنزل کرد به مامور مالیه آن جا باید مراجعه کنم یا این که بمالیه مشهد یا این که بمرکز باید شکایت کنم بوزارتخانه و وزارتخانه تحقیق کند مدتی طول می‌کشد جریانش یا اینکه باو اجازه داده‌اند بمامور مالیه اجازه داده‌اند که وقتی باو بگویند تحقیق کند و بعد مرخ عادله را معین کند این کار بچه ترتیب انجام می‌شود اگر این را در قانون توضیح بفرمایند بنده عرضی ندارم والا یک اشاره بفرمائید بجهت این که با اختیار بدست مامور مالیه است یا حداقل مثل این که ممیزین معین کردند یا تسعیر جنس را که به تصدیق دو نفر از معتمدین محل معین کردند مرجع این کار را معین کنید که پشتکار مالیه یا همان کمیسیون که دو نفر از معتمدین محل باشند باید معین شود که به دفاتر بلدیه و اداره خبازخانه یا دفاتر تجارتی رجوع کنند این یک چیزی است که باید معین شود و همه جا را نباید یک جور در نظر گرفت ممکن است پیش بینی کرد رجوع شود باداره خبازخانه ولی ولایات کوچک این جاها را ندارد باید یک ترتیبی قرار داد که مطلب کاملا معلوم شود که اولا جنس نرخش کم شد حالا اگر گران شد که خود مالیه مدعی است و درست می‌کند ولی وقتیکه تنزل کرد و باید ارفاقی نسبت به تسعیر بشود این را باید بکجا شکایت کرد اگر باید بمالیه هم شکایت کرد و محتاج نباشد که باین جا شکایت شود این بهتر است بعدهم تعیین نرخ بچه طریقی است معین کنید یابوسیله بلدیه‌ها یا وسایل دیگر که معلوم باشد و اختلاف نظر بینمودیان مالیاتی و مالیه ایالتی و مالیه‌های محلی کمتر پیش بیاید خوب بلدیه باز یک فاصله ایست بین رعایت و مالیه ولی اگر این را معین نکنند و همینطور بین رعایا و مالیه ولی اگر این را معین نکنند و همینطور ناتمام بگذارند بنظر بنده خیلی اسباب اشکال می‌شود که باید یکی یکی گرفتار شوند و شکاست کنند تا وزارت مالیه معین کند و بنظر بنده اگر حالا معین کنید این دو مطلب را بهتر است.
رئیس- آقایانکیه مذاکرات را در این لایحه کافی می دانند قیام کنند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- کافی است. پیشنهادی از آقای شریعت زاده رسیده است قرائت می‌شود:
مقام منبع ریاست پیشنهاد می‌کنم در سطر اول ماده واحده بجای جمله (مجاز است) (مکلف است) نوشته شود
رئیس- آقای شریعت زاده
شریعت زاده- بنده این پیشنهاد را برای دو منظور تقدیم کردم یکی این که تصور می‌کردم که مذاکرات کافی می‌شود و اجازه به بنده نمی‌رسد و باینوسیله می‌خواستم یک نظری که داشتم عرض کنم (کلالی- استدعا می‌کنم بلندتر بفرمائید) بله چشم و آن این است که همکاران بنده راجع به جریمه اقساط گذشته یک صحبتی کردند و آقای وزیر مالیه از نقطه نظر اصول کلی و این که باعث اختلال در اساس قانون می‌شود نتوانستند موافقت کنند بنظر بنده از نقطه نظر اصول و قوانین مملکتی مانعی نبوده است که موافقت کنند بجهت این که محقق است هیچ تکلیفی و حقی یعنی هر تکلیفی که تاخیرش مستند باداره فاعل نباشد این الزام آورنیست و نظر باینکه همه کس می داند در ایارن اشخاصی که مالک هستند وجوه نقد منحصرا نتیجه فروش عایدات املاکشان است و این رادولت می داند بنابراین قطع نظر از اجازه دولت و قطع نظر از تصریح در این قانون هم آقای وزیر مالیه می‌توانند در جاهائی که بواسطه تنزل فاحش و عدم امکان فروش تحصیل وجه نقد ممکن نبوده خودشان معافیت آنها را اعلام کنند و قواعد و اصول کلی این را اجازه می‌دهد (صحیح است) ولی اگر موافقت می‌کردند و در این جا ذکر می‌شد بهتر بود اما توضیحی که در این باب داشتم این است که در این جا نوشته شده وزارت مالیه مجاز است در قوانین این دو اصطلاح هر جا یک معنی خاصی دارد در مواردی که مجاز است یعنی اختیار با خودش است در صورتیکه دلائلی که آقای وزیر مالیه در مقدمه این لایحه ذکر کرده‌اند و جوب این مطلب را می رساند بنابراین پیشنهادی که بنده کردم
موافق با استدلالات مقدمه این لایحه است و اگر آای وزیر مالیه موافقت بفرمایند و اگر تصور کنند که این نظر نباشد لابد توضیحاتی خواهند فرمود.
وزیر مالیه- این فورمول معمولی مجاز است در همه جا (نه تنها در مملکت ما) در قوانین می‌آید برای این که دولت می‌خواهد از مجلس اجازه بگیرد که اینکار را بکند مگر اینکه طرح قانونی باشد که آنجا مجلس دولت را مکلف می‌کند ولی وقتی که خود دولت می‌خواهد بکند اجازه از مجلس می‌گیرد الیته می‌خواهد بکنند که اینکار را می‌کند اما در قسمت اولش اصلاح این است که مجاز است باشد برای اینکه تبدیل بنقدی را الان دولت قصد دارد عزم و تصمیم دارد که در همه جا عمل بکند ولی اگر در یکی دو نقطه این طور بشود که تبدیل به نقدی نشود مجاز است باشد بهتر است و هیچ عیبی ندارد ولی در قسمت دوم قصد ما این است که حتما بکنند مکلف است هم بنویسید بنده حرفی ندارم اما در مسئله جریمه دوباره تکرار می‌کنیم که هر تقاضای عادلانه و منصفانه را البته حاضرم قبول کنم منظورم این است یک تقاضائی که باصل حکمت لایحه ممکنه وارد نیاورد بدیهی است که آن تقاضا را بنده خودم قبول می‌کنم والا اصل لایحه را محتلف می‌کند و بنده مجبور می‌شوم که لایحه را پی بگیرم یعنی اگر تقاضای غیرمنصفانه باشد و اما در مسئله جریمه دادن خوبست بنظر بنده آقایان در ضمن این مطلب را تکرار نفرمایند که مربوط به جنس است مالیات دادن این اصل را بنده نمی‌توانم قبول کنم ولو در عالم بحث اگر چه یک جایی هم نمی‌نویسید اما در عالم بحث هم که هر یکی از آقایان بفرمایند این را بنده عرض می‌کنم نمی‌شود برای اینکه این مالیات نمی‌شود دیگر هر کس آن مالیاتی که باید بدهد مثلا مالیات بر تجار طبقه اول و دوم تجار است هر تاجری می‌آید می‌گوید که امسال تجارت ما کاری نشده است پس ما مالیات نگیریم این نمی‌شود مالیات ثابت است یکوقت هم ضرر می‌شود این را باید تفکیک کرد ولی در مسئله جریمه دوباره تکرا می‌کنم اگر این تنزل فاحش بطوری است که حتی در آن سه قسط اول هم که داده‌اند زحمت وارد می‌شود یعنی بعد از این قانون معلوم می‌شود که آن سه قسطش را هم نباید بدهد بنده حرفی ندارم ولی اگر نباشد که باید پنج قسط را بدهد و از قسط ششم هم نصفش را بدهد باقیش را بدهد این دلیلی ندارد که همه اش را ندهد بعلاوه همه آقایان می دانند که این قانون در نتیجه شکایت اهالی مازندران و گیلان درست شده اردکانی هم که آنجا نشسته خیالش نمی‌رسید که ما یک خمس مالیاتی را خیال داریم تخفیف بدهیم که مالیاتش را ندهد.
کلالی- اجازه می فرمائید.
رئیس- پیشنهاد است.
کلالی- بنده هم اجازه می‌خواهم درماده صحبت کنم
رئیس- نمی‌شود مذاکره در ماده کافی شده است.
کلالی- بنده هم پیشنهاد می‌کنم.
شریعت زاده- آقای وزیر مالیه از فرمایشاتشان معلوم شد که اجزا خواهند کرد این نظر را و موافقت کردند که کلمه مکلف است را هم حرفی ندارند بنابراین بنده استرداد می‌کنم.
رئیس- آقای جمشیدی پیشنهادی کرده‌اند.
مقام منبع ریاست مجلس شورای ملی
بنده پیشنهاد می‌کنم بماده واحده این جمله را اضافه کنند جرایمی که از بابت تاخیر اقساط تاکنون در سال جاری اخذ شده از بابت اصل مالیات محسوب شود.
جمشیدی- آقای وزیر مالیه فرمودند که مطابق قانون مالیات ممیزی مودیان مالیات باید اقساط خودشان را در مواعدی که وزارت مالیه تعیین کرده است بپردازند و اگر نرداختند باید جریمه بدهند بنده عرض می‌کنم همه کس میداند در مازندران شلتوک شالی دوازده هزار است وزارت مالیه مطابق تسمیر کمیسیون سی و چهار هزار می‌گیرد دوازده هزار با سی و چهار هزار تفاوت فاحش دارد و باین جهت در ابتدای امر در اول محصول تمام اهالی مازندران و گیلان شکایت کردند که ما نمی‌توانیم مطابق
نرخ امروزه این مالیات را بدهیم و از طرف مقامات مربوطه باینها وعده داده شد که یک همچه لایحه به مجلس می‌آید و اسباب ترفیه حال آنها خواهد شد مردم از یکطرف بجهت اینکه واقعا پول نداشتند امروزه در مازندران و گیلان هر کسی درست دقت کند می‌بیند که وضعیت بی پولیشان بچه حال رسیده است از یکطرف پول نداشتند که بدهند و از یکطرف باطمینان دولت یکقدری مالیات خودشان را تاخیر انخداتند ولی مالیه سر ماه که شد از اول شهریور فشار آورد هم قسط گرفت هم جریمه گرفت ما هم فعلا تقاضامان این است که آن جرایمی که تاکنون گرفته شده در هذه السنه این را از بابت مالیاتی که باید بپردازند محسوب شود و گمان می‌کنم همینطوری که آقای وزیر مالیه فرمودند این یک تقاضای غیر عادلانه نیست که ما می‌کنیم زیرا تفاوت خیلی است دوازده هزار کجا و سی و چهار هزار کجا؟! معهذا ممکن است که بنده این پیشنهاد خودم را مسترد کنم ولی این یک ضرر کلی است که باهالی مازندران و گیلان وارد می‌شود.
وزیر مالیه- یک مرتبه دیگر این پیشنهاد قرائت شود
پیشنهاد می‌کنم بماده واحده این جمله را اضافه کنند جرائمی که از بابت تاخیر اقساط تاکنون در سال جاری اخذ شده از بابت اصل مالیات محسوب شود.
وزیر مالیه- البته آنچه که لازم بود عرض کنم عرض کردم اینرا بطور کلی نمی‌توانم قبول کنم اگر می فرمائید واقعا اینطور است (و البته هر چه می فرمائید صحیح است) اگر واقعا ۳۴ ریال به دوازده ریال رسیده است این از نصف هم کمتر است نزدیک به ثلث است اگر جای دیگر هم همچو چیزی هست آقایان دیگر هم بفرمایند متفقا یک پیشنهادی بفرمایند بنده حاضرم قبول کنم یعنی جائیکه این درجه تنزل فاحش دارد یا قدری هم که بالاتر از این بود پانزده ریال هم که باشد بنده قبول دارم اما برای اینکه حکم کلی قانون را شامل این قسمت کنیم نمی‌توانم قبول کنم اگر پیشنهاد در این زمینه که عرض می‌کنم باشد قبول می‌کنم ولی بطور کلی نمی‌توانم قبول کنم ممکن است در این زمینه یک پیشنهادی بشود.
جمشیدی- بنده مسترد می‌دارم.
رئیس- پیشنهاد آقای دکترسنک
بنده پیشنهاد می‌کنم جرایم مالیاتی تا تاریخ تصویب این قانون حذف شود.
رئیس- بفرمائید.
دکتر سنک- الان پیشنهاد خودم را اصلاح می‌کنم
رئیس- پس یک پیشنهادی هم آقای امیر تیمور کرده‌اند و یکی هم آقای دکتر طاهری کرده‌اند می‌خوانیم تا آنوقت ما بین همه اینها یک توافق نظری حاصل شود.
پیشنهاد آقای امیر تیمور کلالی
جمله ذیل را بماده واحده پیشنهاد می‌کنم در نقاطی که بواسطه تنزل فاحش قیمت جنس اقساط مقرره پرداخت نشده و جریمه تعلق گرفته جرایم ماخوذه از بابت بدهی اصلی آنها محسوب می‌شود.
پیشنهاد آقای دکتر طاهری
مفام منبع ریاست دامت عظمه
پیشنهاد می‌شود در ماده واحده بعد از عبارت برداشت محصول اضافه شود: مطابق متمم قانون ممیزی مصوب ۱۶ آبان ماه ۱۳۰۹
امیر تیمور- اجازه می فرمائید
رئیس- پیشنهاد آقای دکتر سنگ را هم اصلاح کردند ایشان مقدم هستند منظور این است که اگر بشود توافق کنیم والا هر کدام بنوبه خودش باید صحبت شود
دکتر طاهری- اجازه می فرمائید
رئیس- آن مربوط باین قضیه جاری نیست
دکتر طاهری- بنده پیشنهاد کرده‌ام
رئیس- رعایت نوبه شما هم می‌شود. آقای افسر
افسر- بنده هم موافقت با این پیشنهاد را کردم.
رئیس- این پیشنهاد که ملاحظات آقایان در آن رعایت شده قرائت می‌شود:
پیشنهاد می‌کنم در مواردی که تنزل قیمت جنس نسبت بنرخ کمیسیون بیش از نصف یا بیشتر باشد جرایم مالیاتی حذف شود - دکتر سنک- جمشیدی- دبسیر سهرابی- دکتر سمیعی- معتصم سنک- افسر.
وزیر مالیه- این را بنده قبول کردم آقایان هم موافقت دارند نصف یا بیشتر از نصف باشد یکی دیگر جرایم را همانطور که اقایان فرمودند از بابت مالیات حساب می‌کنم
امیر تیمور- اجازه می فرمائید بنده هم با این پیشنهاد موافقم.
رئیس- آقای وثوق هم تقریبا عقیده شان همین است.
وثوق- بله
رئیس- پیشنهاد با تصحیحاتی که شده قرائت می‌شود اگر مورد رضای آقایان باشد رای می‌گیریم:
پیشنهاد می‌کنیم در مواردی که تنزل قیمت جنس نسبت بنرخ کمیسیون از نصف یا بیشتر کمتر باشد جرایم مالیاتی بابت مالیات محسوب شود.
بعضی از نمایندگان- نصف یا بیشتر از چه چیز
وزیر مالیه- خوبست آقای موید احمدی خودشان این قسمت را اصلاح بفرمایند.
رئیس- آقای وزیر مالیه اصلاح را توجه بفرمایند
در مواردی که تنزل قیمت جنس نصف یا بیشتر از نرخ کمیسیون باشد جرایم ماخوذه بابت مالیات محسوب می‌شود
وزیر مالیه- هذه السنه هم باید اضافه شود.
امیر تیمور- اگر اجازه بفرمائید در نقاط هم بجای موارد نوشته شود بهتر است
وزیر مالیه- هر دو یک مطلب است.
رئیس- وقتی معهود باشد لازم نیست آقا یک بار دیگر هم التفات بفرمائید خوانده می‌شود:
در هذه السنه در مواردی که تنزل قیمت جنس نصف یا بیشتر از نرخ کمیسیون باشد جرایم ماخوذه بابت مالیات محسوب خواهد شد.
امیر تیمور کلالی- نصف یا بیشتر از نصف اصلاح بفرمائید.
رئیس- این طور نمی‌شود بگذارید با اصلاحاتی که توافق شده باید قرائت شود.
افسر- آقای وزیر مالیه آن چیزی که موافقت فرمودند خودشان می‌نویسند.
رئیس- موافقت کرده‌اند ولی عبارت باید طوری باشد که صحیح باشد مجددا قرائت می‌شود توجه بفرمائید
در مواردی که تنزل قیمت جنس در هذه السنه نصف یا بیشتر از نصف از نرخ کمیسیون باشد جرایم ماخوذه بابت مالیات محسوب خواهد شد.
رئیس- آقای دکتر سنک
دکتر سنک- بنده خواستم قبلا از آقای وزیر مالیه تشکر کنم که یک همچو لایحه را تقدیم به مجلس فرمودند و حقیقتا یک ارفاقی نسبت باهالی مازندران و گیلان فرمودند (افسر- بهمه جا) حقیقتا بهمه جا ولی این نکته را می‌خواستم حضور مبارکشان تذکر بدهم که راجع به تادیه مالیات قسط بندیش اگر نظرتان باشد
رئیس- آقا مذاکره تمام شد منحصر در این پیشنهاد می‌شود حرف زد
دکتر سنک- خواستم در این قسمت‌ها حرف بزنم
رئیس- آن یک باب علیحده ایست والا الان چند نفر از آقایان اجازه خواته‌اند.
دکتر سنک- پس عرضی ندارم.
رئیس- در مضمون این مسئله دیگر اشکالی نیست
(گفته شد -خیر) پیشنهاد آقای دکتر طاهری را قرائت می‌کنیم:
پیشنهاد: بعد از عبارت برداشت محصول اضافه شود مطابق قانون متمم قانون ممیزی مصوب ۱۲ آبان ماه ۱۳۰۹
رئیس- بفرمائید
دکتر طاهری- یک نظریه را حضرت والا آقای افسر فرمودند که بعقیده بنده این نظر باید تامین شود این بنا بود ثابت باشد که هر سال تغییر نکند و به میل اشخاص کم و زیاد نشود حالا به مقتضای اینکه جنس ترقی یا
تنزل می‌کند و ممکن است که گاهی دولت مغبون شود. گاهی مودی مالیات این لایحه را آورده‌اند برای اصلاح این موضوع و این کار عادلانه است یعنی مطابق اینکه یکسال یکجا اجناس تنزل می‌کند مثل گیلان و مازندران باید تخفیف بگیرید و یک قسمت هائی جنس ترقی می‌کند مثل سایر قسمت‌های مملکت که امسال ترقی کرد (افسر- جنوب) ولیکن حالا در قسمت دوم که می‌نویسد اگر چنانچه از یک خمس یا بیشتر تنزل یا ترقی کرد بایستی دودفعه تسعیر بشود ننوشته است که چطور تسعیر بکنند همینطور که گفته اگر چنانچه این تسعیر بدست مامور مالیه باشد این هر روز اسباب اختلاف می‌شود او می‌گوید گران شد او می‌گوید ارزان شد این بود که بنده پیشنهاد کردم که این تسعیر ثانوی مطابق قانون ممیزی باشد یعنی با تصدیق چند نفر که معین باشد. این نرخ ثانوی که معین شد اختلافی درش نباشد والا تسعیر کمیسیون چه نتیجه دارد پیشکار مالیه هر سال می‌گوید امسال گران شده باید زیاد بگیرند مودی می‌گوید ارزان شده تخفیف بدهید و این بعقیده بنده پیشنهادی است که مطابق منظور دولت هم باید همینطور باشد که چون نمی‌شود نرخ کمیسیون را بهم زد یعنی آن اساس کمیسیون را نمی‌خواهیم بهم بزنیم اگر بخواهیم کم و زیاد کنیم باید روی یک مدرک و ماخذی باشد نه اینکه هر سال مودی بیاید بگوید آقا قیمت کم شده و مامور مالیه بگوید آقا قیمت زیاد شده اگر اختلافی پیدا شد باید تسعیر بر طبق همان قانون ممیزی باشد.
وزیر مالیه- پیشنهادی را که آقا کرده‌اند خلاصه مفادش این می‌شود که هر سال در تمام ایران در هر نقطه کمیسیون دوباره درست شود و این سباب اشکال می‌شود بطوریکه الآن بنده عرض می‌کنم این جریانی که همیشه بود صد سال بود که همه ساله مامورین مالیه جنس را تسعیر می‌کردند این بسیار سباب اشکال می‌شود. این جریان معمولی امور که صد سال هم بود مامورین مالیه در همه جا با مودیان جنس را تسعیر می‌کردند و شکایتی نبود این چیزها این تقیدات زیاد که جریان معمولی و عادی امور را که مامورین دولت می‌کنند باید تحت کنترل و نظارت بیاورند در مواردی است که کار مربوط بیک چیزی باشد که محسوس نیست اینجا می‌گوید فلان آدم می‌گوید من مریضم آن دیگری می‌گوید مریض نیستی می‌گوید باید تصدیق طبیب بیاوری ولی در این قسمت که در فلانجا نرخ بالا رفته دیگر چندنفر اشخاص معتمد و اهل محل بیایند بنشینند که این قسمت درست است این اقتضاد ندارد اگر مامور مالیه در یکجائی که گندم پانزده تومان است بگوید ده تومان است اگر همچو چیزی اتفاق بیفتد بمرکز شکایت بکند و بوزارت مالیه شکایت بکند آخرش هم که مجلس هست اینجا می‌گویند که آقا شما چطور این حرف را زده‌اید در رشت که تا اینجا دو روز راه است یک مامور مالیه آمده است دو برابر قیمت کرده است یا نصف همچو چیزی غیر ممکن است حتی یک قرانش هم قبولش مشکل است اینکه کمیسیون برقرار می‌شود و نرخ تعیین می‌کند برای این است که از حالا تا پنجاه سال مالیات را معین کند که باید یک کمیسیونی بنشیند و دقت کند و عمده کمیسیون برای رجوع به پنجسال قبل بود حتی برای سال جاریش هم نبود برای این بود که در پنجسال قبل اعتلاف زیادی پیدا می‌شود همانطوری که آقای افسر فرمودند که به علاف رجوع می‌کنند و فلان کنند همه اشخاص جمع می‌شوند بلدیه جمع می‌شود دفتر دارند معتمدین محل و دفتر تجارت هست والا این را در هر موقع مامورین مالیه بخواهند جلسه و کمیسیون درست کنند این خیلی اسباب زحمت می‌شود هر وقت هر شکایتی شد آقایان بفرمایند در هر یک موردی مامور مالیه قبول نکرد قیمت معمول بازار را بنده مفتش مخصوص بفرستم ببینم چرا قبول نکرده
رئیس- (خطاب به آقای دکتر طاهری) پیشنهادتان را دنبال می‌کنید یا باشد؟
دکتر طاهری- بنده مسترد می‌دارم.
رئیس- قبل از این که رفقا بیرون بروند یک تذکر کوچکی بدهم یکی دو نفر از رفقا بمن ملامت می‌کنند که این لایحه آقای پارسائی راجع به اوزان و مقادیر چندین روز جزو دستور بوده است و همیشه متروک مانده است راست می‌گویند این تذکر کاملا بمورد
بوده و حق باتذکر دهنده است آقای وزیر امور خارجه هم یک کار کوچکی بمن تذکر دادند که یکی دو دقیقه کار دارد. از رفقا خواهش می‌کنم برای اینکه ما ملوم واقع نشویم این کارها را بگذرانیم. آقایانی که موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد. یکبار دیگر قرائت می‌کنم: وزارت مالیه مجاز است که مالیات جنس نقاطی را که بر طبق ماده اول قانون متمم ممیزی مصوبه ۱۲ آبانماه ۱۳۰۹ تبدیل بنقدی ننموده است نیز بترتیب مقرر در قانون مذکور تا آخر سال ۳۱۲ تبدیل بنقدی نماید و نیز مجاز است در مواردی که نرخ متوسط عادله جنس در ماده سوم بعد از برداشت محصول یک خمس یا بیشتر از نرخهائی که مطابق قانون مذکور در فوق و یا این قانون بوسیله کمیسیونها تعیین شده؟؟؟؟؟؟ شد ترقی یا تنزل نماید جنس مالیاتی را بنرخ متوسط عادله در ماه سوم عبد از برداغشت محصول تسعیر و نقدی دریافت نماید قسمتی از ماده اول قانون متمم قانون ممیزی و تبصره یک ماده مزبوره که مربوط باین قانون است از تاریخ تصویب این قانون ملغی خواهد بود. در هذه السنه در مواردی که قیمت جنس نسبت بنرخ کمیسیون نصف یا بیشتر از نصف تنزل نموده باشد جرائمی که تا تصویب این قانون اخذ شده بابت مالیات هذه السنه محسوب خواهد شد.
رئیس- اشکالی نیست (گفته شد - خیر) موافقین ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ و استخراج آراء بعمل آمده ۷۴ ورقه سفید تعداد شد)
رئیس- عده حاضر در موقع اعلاو رای ۸۵ باکثریت ۷۴ رای تصویب شد.
[۸- شور اول لایحه الحاق ایران بقرارداد بین المللی منع استعمال گوگرد سفید]
رئیس- خبر کمیسیون امور خارجه راجع به الحاق دولت ایران بقرارداد بین المللی منع استعمال گوگرد سفید مطرح است.
خبر کمیسیون
کمیسیون امور خارجه در جلسه ۲۹ آذر ماه ۱۳۱۱ لایحه نمره (۱۱۸۶۳ /۵۶۳) دولت ارجع بالحاق دولت ایران بقرارداد بین المللی منفع استعمال گوگرد سفید در ساخت کبریت را با حضور آقای وزیر امورخارجه مطرح نموده و عین ماده واحده پیشنهادی دولت را تصویب نموده اینک خبر آن را برای شور اول تقدیم می‌نماید:
ماده واحده- مجلس شورای ملی بدولت اجازه می‌دهد که الحاق ایران را بقرارداد بین المللی منع استعمال گوگرد سفید در ساخت کبریت که در ۲۶ سپتامبر ۱۹۰۶ (۹ میزان ۱۲۸۵) در برن بامضاء رسیده اعلام نموده و سند الحاق را تسلیم دفتر بین المللی مشاغل نماید.
رئیس- آقای افسر نظری دارید؟
افسر- موافقم
رئیس- آقایانی که با ورود در شور دوم این لایحه موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد
[۹- شور دوم لایحه اوزان و مقادیر]
رئیس- خبر کمیسیون اقتصاد ملی راجع به لایجه اوران و مقادیر مطرح است.
خبر کمیسیون
کمیسیون اقتصاد ملی با حضور آقای رئیس محترم اداره
کل تجارت تشکیل و لایحه امره (۱۲۸۸ /۱۶۱۵۴) دولت راجع بتوحید اوزان و مقیاسهای مملکتی را برای شور ثانی مطرح نموده و پیشنهادات آقایان نمایندگان محترم را هم که در موقع شور اول تقدیم کرده بودند مورد شور و مدافه قرار داده و در نتیجه مواد ذیل را تنظیم نموده و اینک خبر آنرا برای تصویب تقدیم ساحت مقدس مجلس شورای ملی می‌نماید:
ماده اول- اوزان و مقیاسهای رسمی ایران بقرار ذیل است:
مقیاس وزن
واحد مقیاس- من = سه کیلو
اجزاء
سنگ= یک دهم من (۳۰۰ گرم)
یارسنگ= یک صدم من (۳۰ گرم)
دوم= یک هزارم من (۳ گرم)
گرم
دسی گرم
سانتی گرم
میلی گرم
قیراط= ۲ دسی گرم
اضعاف: خروار= صد من (۳۰۰ کیلو)
مقیاس طول
واحد مقیاس- متر
اجزاء اضعاف
دسی متر= یک دهم متر کیلومتر =هزار متر
سانتی متر= یکصدم متر فرسنگ= شش کیلومتر
میلی متر= یکهزارم متر
مقیاس سطح
واحد مقیاس- مترمربع
اجزاء اضعاف
دسی متر مربع جریب= یکهزار متر مربع
سانتی متر مربع هکتار= ده جریب
میلی متر مربع
مقیاس حجم
واحد مقیاس- مترمکعب
اجزاء
دسی متر مکعب
سانتی متر مکعب
میلی متر مکعب
واحد مقیاس حجم برای مایعات
لیتر= یک دسی متر مکعب
تبصره- دولت می‌تواند لدی القتضاء براساس مقیاسهای فوق وزنه‌های دیگری تهیه نموده و در دست رس عموم بگذارد.
ماده دوم- طرز تهیه اوزان و مقیاسهای مقرر در این قانون و انتشار آن در مملکت و همچنین تفتیش اوزان و مقیاسها و جلوگیری از استعمال اوزان و مقیاسهای تقلبی و سایر شرایط اجرای این قانون بموجب نظامنامه‌های مخصوصی که بتصویب هیئت دولت رسیده باشد مقرر می‌شود.
تبصره- دولت می‌تواند لدی الاقتضاء برای اصلاح قیان و تراوز مقرراتی وضع نماید.
ماده سوم- اداره کل تجارت مکلف است اوزان و مقیاسهای مورد احتیاج هر محل را بقدر کفایت تهیه و در دسترس اهالی آن محل قرار داده و لااقل دوماه قبل ازاجراء تاریخ اجرای آنرا باطلاع عامه برساند.
ماده چهارم- پس از اجراء این قانون در هر محل هر کاسب و تاجری که دارای اوزان و مقیاسهای قلب بوده و یا هر کس با اوزان و مقیاسهای تقلبی داد و ستد کند به حبس تادیبی از یک روز تا ۱۵ روز و در صورت تکرار تا سه ماه محکوم خواهد شد بعلاوه اوزان و مقیاسهای تقلبی نیز ضبط می‌شود.
ماده پنجم- قانون مصوب دهم خرداد ۱۳۰۴ شمسی ملغی است.
رئیس- ماده اول مطرح است. آقای طباطبائی دیبا.
طباطبائی دیبا- این خبر قانون کمیسیون اقتصاد ملی بکلی مخالف است با آن خبر اولی که تقدیم مجلس شد و مطرح شد زمینه اش غیر از این بود این خبر بکلی
مخالف و مغایر با آن خبر است و حتی پیشنهاداتی هم که آقایان فرمودند ظاهرا آن زمینه را قبول داشتند منتهی یک پیشنهادات دیگری از طرف آقایان تقدیم شد و طبع و توزیع شد و بنده نفهمیدم اساسا عدول از آن ترتیب اولی چه بود. و آن ترتیب عیبش چه بود و حسن این چیست این اولا و ثانیا بنده عقیده‌ام این است که همان طور که بعضی آقایان عقیده داشتند و پیشنهاد کردند عوض سه کیلو واحد مقیاس را چهار کیلو قرار بدهند. در بضی ایالات و ولایات مثلا آذربایجان هزار مثقال معمول است اگر این ترتیب باشد در تمام مملکت ششصد و چند مثقال می‌شود که همان من سابق است و یکقدری از وزن معمولی کمتر شده است و حقیقتا برای خریدار موجب خیلی خسران است یعنی هزار مثقال را سابقا دو قران می‌داد حالا باید ششصد و چهل مثقال را در آذربایجان بعد از این قانون همان دو قران این برای خریدار در بعضی ولایات مخصوصا در آذربایجان اسباب زحمت است اینهم یکی. یکی هم اینجا سنگ و بارسنگ نوشته است بارسنگ آنچه معمول است اصطلاحش غیر از این است و من نمی دانم که چرا این را نوشته‌اند بارسنگ، ترازو کلیتا دو کفه دارد وقتی یکی سبک شد یکی سنگین یک سنگ آنطرف می‌گذارند که آن را بارسنگ می‌گویند حالا اینجا بچه مناسبت بارسنگ گفته‌اند بنده نمی دانم یکی هم راجع باین تبصره که نوشته شده در ماده اول: دولت می‌تواند لدی الاقتضاء براساس مقیاسهای فوق وزنه‌های دیگری تهیه نموده ودر دسترس عموم بگذارد. بنده این ترتیب را اساسا در قوانین معتقد نیستم که در قانون می نویسنددولت لدی الاتقضاء این کار را بکند ممکن است اقتضاء بکند ممکن است اقتضاء نکند اینکه در قانون دولت را مجاز بکنند باین ترتیب اساسا موضوع ندارد معنی ندارد که وزنه‌های دیگری تهیه کند غیر از این وزنه‌ها خوب است این را توضیح بدهند که وزنه‌های دیگر تهیه کنند غیر از این وزنه‌ها است یا عین اینها است. و همچنین ماده دوم طرز تهیه اوزان و مقیاسهای مقرر در این قانون الی آخر باز در تبصره همین ماده دوم نوشته می‌شود که دولت می‌تواند لدی الاقتضاء برای اصلاح قپان و ترازو مقرراتی وضع نماید. این را بنده نفهمیدم در قانون دولت را مجاز کردن یک مقرراتی وضع نماید ولو اینکه مخالف این قانون باشد وضع کند یعنی چه؟ خوبست مخبر کمیسیون یا رئیس کل تجارت یک توضیحاتی در این باب بدهند که بنده اول و دوم این لدی الاقتضاء خوبست برداشته شود و یک عبارت دیگری جایش گذارده شود.
رئیس- آقای روحی موافقید؟
روحی- خیر مخالفم.
رئیس- آقای رهنما.
رهنما- مخالفم.
رئیس کل تجارت (آقای باسائی)- عرض می‌شود همان طوری که آقای طباطبائی فرمودند این راپرت ثانوی کمیسیون با آن راپرت اولی موافق نیست البته برای آن مذاکراتی بود که در فراکسیون شد و با پیشنهادی که آقای فهیمی کردند موافقت حاصل شد و باینصورت درآمد تفاوتی که این راپورت با راپورت قبلی و لایحه دولت و قانون فعلی که دنظر است ملغی شود دارد این است که قانون فعلی اساسا بطور کامل سیستم متریک را مقرر می‌دارد و در عمل هم این طور بنظر می‌آید که اجرای آن آسان نیست و مشکل است. در مجلس شورای ملی در ماده مطالعاتی شد و موافقت شد که عجالتا یک حد معتدل و متوسطی انتخاب شود برای اجرای اوزان مقادیر تا در آتیه که مردم مانوس شدند ممکن است کاملا سیستم متریک اجرا شود. مقیاس طول کاملا طبق سیستم متریک است مقیاس وزن از گرم و اجزاء گرم مطابق سیستم متریک است برای اینکه در جاهائیکه مورد احتیاج است مثل دواخانه اطباء همه مانوسند. راجع بماوفق گرم آنچه که زائدگر است چون در معاملات و تجارت یک اشکالاتی تولید می‌شد و ممکن نبود باین آسانی اجرا کنیم در نظر گرفته شد که وضعیت فعلی ملحوظ شود منتهی به تقسیم اعشار این است که وزن من تبریز محفوظ مانده است بانک تفاوت مختصری و تمام مملکت هم مانوسند به من تبریز اگر ما می‌خواستیم منی که در آذربایجان (که گویا
هزار مثقال است) معمول است بگیریم آنوقت در خراسان ملتفت نمی‌شدند و من تبریز در تمام مملکت معمول و مانوسند و جزو اوزان محلی است و اصطلاحشان است بنابراین این معادل گرفته شده است یا سه کیلو تا در آتیه بدیلش به سیستم متریک ممکن باشد. این که فرمودند در تبصره نوشته دولت می‌تواند لدی الاقتضاء یک اوزانی تهیه کند همینطور است برای اینکه مقصود این است بمرور زمان به سیستم متریک آشنا شویم و مردم باین اوزان و کیلو خورده خورده و بمرور مانوس و آشنا شوند تا در ظرف هفت هشت سال ده سال کاملا اصول سیستم متریک اجرا شود. این بهتر است. این فکری که برای بعضی از آقایان پیش آمده است که من را معادل چهار کیلو بگیریم این با من فعلی خیلی فرق دارد. ولی من تبریزیا کیلو چندان فرقی ندارد شاید چهار پنج مثقال فرق دارد (یکی از نمایندگان- بلکه بیشتر) تفاوتش خیلی زیاد نیست. تقریب قریب پنجاه گرام فرق می‌کند. ولی اگر بخواهیم من را معادل چهار کیلو بگیریم خیلی فرق می‌کند. مقصود ما این است که وضعیت فعلی را حفظ کنیم و مردم را بزحمت نیندازیم. منتهی یک تناسب اعشاریهم در کار باشد در قسمت پارسنگ که فرمودید. ابتدا نظر این بود که بجای سنگ سیر و بجای درم مثقال باشد در کمیسیون مناقشه شد که باز اشتباه می‌شود سر دو سیر قدیم و دو سیر جدید. سیر قانونی، سیر غیرقانونی. و بالاخره یک شبهاتی تولید می‌شود. گفته شد حالا که تغییر می‌کند مقتضی است یک لغت تازه وضع شود. گفتند چون اجزاء من است کوچکترش پارسنگ باشد حالا اگر آقایان نظر و اعتراضی دارند ممکن است اصطلاحی پیشنهاد کنند.
افسر- نخیر.
رئیس- آقای روحی
روحی- عرض کنم ثابت شده است یکی از اصول وطن پرستی حفظ زبان است. خیلی از ملل دنیا هستند که در یک مملکتی زندگی می‌کنند ولی وقتی که می‌رسید می‌بینید که اینها ملل مختلفه بوده‌اند ولی در اثر وحدت زبان امروزه یک ملت واحد شناخته می‌شوند. و بواسطه حفظ زبان حفظ ملیت خودشان را کرده‌اند. قبلا یک دسته عربی دان بودند در این مملکت که یکلطمه زیادی بزبان فارسی زده‌اند. همان هائی که بجای لعل و عوض هم چنین کذلک و عوض سزاوار است کماینبغی استعمال می‌گردند. حالا هم یک دسته فرانسه دان هستند که تازه تشریف آورده‌اند و هر روزه یک دسته لغت در زبان فارسی داخل می‌کنند و رفته رفته زبان ملی را دارند از میان می‌برند. من منتظر بودم در لوایحی که دولت می‌آورد این نکته را رعایت کند. چندین دفعه عرض کردم و تذکر دادم. بنده نمی دانم وقتی که ما درم داریم درم وبا گرام چه فرق دارد؟ در اروپا گرام دارند بمن چه؟ وقتی که من با آنها کار داشتم یاد می‌گیرم ولی او هم باید مال ما را یاد بگیرد. ما گز را در تمام مملکت اگر بگوئیم می‌فهمند. ولی امروز شما هر کجا متر بگوئید می‌فهمند. ولی امروز شما هر کجا متر بگوئید نمی‌فهمند. آن دهاتی که در اقصی نقاط سیستان و بلوچستان یا کردستان هستند هیچکدام متر را نمی‌فهمند علت این که کمیسیون آمده و یک لطمه بزبان مازده و نماینده دولت هم موافقت کرده و درم را گرام کرده چیست؟ یا گز را متر کرده چه بوده؟ این حرف خیلی بیقاعده ایست و بنده حقیقتا از آ؛ قای یاسائی که بایشان عقیده دارم و وطن پرستند خواهش می‌کنم موافقت بفرمایند که لغات فارسی باشد. زمین هم باسمان نمی‌آید. دیگران هم که نمی‌فهمند به جهنم که نفهمیدند. هرکس در هر مملکتی زندگی می‌کند مجبور است تابع مقررات آن مملکت باشد و اصول و عادات آن مملکت را بداند. بنده کاملا با این اصل مخالفم و باین کار عقیده ندارم. عقیده‌ام این است که باین ترتیب دیگر لطمه بزبان نزنند.
رئیس کل تجارت- مناقشه ادبی که با اقایان نمی کیم. تمام ملل دنیا یک لغات اولیه داشته‌اند و یک لغت هائی در نتیجه از هم قرض کرده‌اند این لغت متر هم که ایشان از او تنفر دارند اتفاقا لغت فرانسه نیست. لغت گرک است. لغتی است یونانی و در تمام دنیا هم منتشر است. گرام و متر را اکثر قبول دارند و یک روزی هم ما یک وضعیتی داشتیم که لغات فارسی را منتشر کردیم در دنیا. همین لغت درهم که ما می گوئیم این را یک آلیاژی درست کردند اسم او را گذاشتند درهم. بعد در بین ملل دنیا باسم درم معروف شد. حالا در بین خودمان هم
منسوخ شده و مانوس نیستیم. همین دینار الان در اصفهان اجزای من دانار می‌گویند مثل سیر. یک وقت سیر را کشیدند بعد یک اندازه شد. یک وقت یک اناری را کشیدند و یک اندازه با آن درست شد. بعد آن را مخففش کردند دنار کردند و بعد ده نار کردند و بالاخره یک تصرفی در آن نمودند و شد دینار و در مورد پول استعمال کردند. ولی حالا نیم سیر و نیم گز با متر فرق دارد بنده هم موافقم که مردم به گز مانوسند. ولی متر از ذرع قدری کمتر است برای این که مردم در معاملاتشان مغبون نشوند گفته شد همان متر که الآن هم هست گذارده شود و یک چیزی نیست که اشتباه شود. بنده یک وقتی عضو کمیسیون بودجه بودم خوب یادم است که همین لغات را محل التفاد قرار دادیم و بعد در خبری که به مجلس تقدیم کردیم در ابتدای آن نوشتیم «راپورت کمیسیون بودجه» بعد دیدیم هر سه این لغت فرانسه است راپورت. کمیسیون. بودجه. فارسی ما این جور شده است. ما لغت فرانسه خیلی داریم عربی هم همینطور است زیاددر لغت هست کمایبغی امروز جزو لغت ما است. مجلس شورای ملی را من امروز بهتر می‌فهمم تا کنگاشستان. شاید محل تنفر هم باشد با این که فارسی ست. این طور چیزها بنظر بنده اشکالی ندارد.
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس- آقای رهنما
رهنما- در کفایت مذاکرات صحبت کنم یا در اصل مطلب.
رئیس- مطالبتان را بفرمائید.
رهنما- بنده یک قسمت از عرایضم را در مقعیکه این لایحه مطرح بود در شور اول عرض کردم فعلا بنده نه در موضوع کلمات و لغات این لایحه که آقای روحی فرمودند و دلائلی همداشتند عرضی دارم و نه آن قسمت هائی که اقای طباطبائی دیبا فرمودند که یک سنگ را چهار گرام باید کرد. اینها را البته خود آقایان تذکر دادند و مجلس قضاوت خواهد کرد. بنده در اصل قضیه باز عرض می‌کنم. این خبر از خبر اولی کامل تر شده و باصول سیستم متریک شده هم مقیاس طولش هم مقیاس سطحش و هم مقیاس حجمش ولی در قسمت وزن را بهمان ترتیب نگاه داشته‌اند بنده می‌خواستم از آقای پاسائی و از مخبر کمیسیون استدعا کنم که در این کار یک قدمی که برمی دارند طوری باشد که این قدم واقعا صحیح و اساسی باشد ما یک زبانی را که تحصیل می‌کنیم اگر بنا شد روز اول تلفظ و طرز معنای او را بد یاد گرفتیم این همینطور می‌ماند و بعد نمی‌توانیم اصلاحش بکنیم امروز ما زحمت می‌کشیم و یک قانون سیستم متریک را بطرز ناصحیحی بدست مردم می‌دهیم یک چیزهائی که بلد نیستند وادار می‌کنیم یاد بگیرند آنوقت تازه آن قسمتی که یاد گرفته‌اند غلط است و صحیح نیست. در این جا بنده از مخبر کمیسیون استدعا کردم. بنده نظری ندارم البته هر طور مجلس شورای ملی رای بدهد. به خود آقای پاسائی هم که علاقه مندند البته نظر دارند گفتم آقا بگذارید قسمت مقیاس وزن هم مثل آن قسمت دیگر صحیح شود فرمودند چون سنگ معمول به و متداول است هیئت دولت نخواسته‌اند در این قسمت که معمول به اذهان است خیلی تصرف کنند. اگرچه سنگ فعلا سیصد گرام نیست فعلا یک تن مساوی است با ۲۹۴۵ گرم مطابق گمرک و دو هزار نهصد و هفتاد گرام معمول. بنده از ایشان سوال کردم پارسنگ حالا معمول است درم و گرام، سانتی گرام و اینها معمول است فرمودند نه (یکی از نمایندگان- بلی) پیش یک عده اما پیش طبقه مردم آن علاف حسابی را که شما کرده‌اید نمی‌فهمد. بنده خواستم استدعا کنم آقایان یک توجهی بفرمایند که این قسمت را هم مثل سایر قسمت‌ها یک ترتیبی بکنند که حتی المقدور صحیح باشد (یکی از نمایندگان- پیشنهاد کنید) بنده حالا پیشنهادی ندارکم. فقط یک فرمولی ممکن است پیدا شود و آن این است که این قسمت را از آقای پاسائی که زحمت کشیده‌اند برای این قانون استدعا کنیم که یک ترتیبی کنند در کمیسیون. یک اشخاصی هم مثل آقای روحی یا آقای تربیت یا دیگری اشخاصی که ممکن است
در این قسمت اظهارنظر بکنند و میل هم دارند و وقت هم دارند و حاضرند کمک کنند تشریف بیاورند در آنجا این مرحله را هم درست کنند. اگر مجلس شورای ملی موافقت می‌کند با این موضوع که خوب وگرنه بنده عرایض خودم را کرده‌ام و البته آقایان هم رای خواهند داد. دیگر بسته به میل خودتان است (صحیح است)
رئیس- آقای فهیمی موافقید
فهیمی- بلی
رئیس- بفرمائید.
فهیمی (رئیس کمیسیون اقتصاد ملی)- بنده باین کسالت سینه نخواستم فرمایشات آقای رهنما بی جواب بماند. عرض می‌کنم این راپورت ثانوی خیلی سهل تر کرده است کار را برای رسیدن باین مقصود تا آن راپورت اول. زیرا که آمال و عمل با هم فرق و تفاوت دارد. ما آرزو داریم (آقایانهم دارند) که مجلس شورای ملی سیستم متریک را بطور اکمل و صحیح مجری کند ولی تنها آمال کافی نیست. اگر بازور می‌شد با آن لایحه که پنج شش سال قبل تصویب شد می‌شد ولی ما می‌خواستیم طوری بکنیم که این مقصود عملی شود در قسمت واحد طول و حجم مخالفتی نیست عینا سیستم متریک است. مسئله بر سر واحد مقیاس وزن است. اولا مقیاسی که فعلا در مملکت موجود است من است بطوری که اقایان اطلاع دارند دویست سیصد جور من مختلف هست که یکی از آن من‌ها که من تبریز است وزن مشترک است و آن مطابق است با ششصد و چهل مثقال. و البته در هر محلی یک من علیحده دارد اول قدمی که ما برمی داریم این است که این من‌های مختلف را موقوف کردیم و همان من ۶۴۰ مثقال را اساس واحد وزن قرار داده شده. حالا اگر بخواهیم آنها را کم کم دعوت کنیم که بیایند بطرف سیستم متریک با این واحدی که الان دارند و مانوس هم هستند بهتر است و این معادل شده است با سه کیلو. یعنی اگر تا حالا چهارتا چارک می‌گذاشتند حالا سه کیلو بجایش می‌گذارند و این همان واحد است. اشتباه نکنید که بگوئید این اجزاء است. اجزاء این وزنه هم بهمان ترتیب سیستم اعشاری است که مندرجا باید سیصد گرام و سی گرم و سه گرام و بعد گرم باشد و اجزاء پائین ترش که در تبصره این ماده گذاشته شده است مخصوصا این نظر را گرفته‌اند که روی اساس این اوزان دولت بتواند یک وزنه‌های دیگری تهیه کند تا مجبور نباشد وزنه هائی که درست می‌کند پارسنگ و سنگ و اینها باشد وزی دیگری باشد که بدست تجار و کسبه و غیره بدهند بعد از یک مدتی که بوزنه جدید آشنا شدند می‌گویند یک کیلو، دو کیلو، سه کیلو، و باین طور واحد وزن قرار داده می‌شود ولی اگر ما بیائیم بگوئیم شما اصلا از حالا یک کیلو بگوئید یعنی بدانید که از فردا این طور است مردم در خرید و فروششان اشتباه می‌کنند در صورتیکه مطابق این لایحه همان کیلو که شما مقصود دارید در دستشان است با تطبیق وزن فعلی هم اشتباه نمی‌کنند و اگر بگوئید آقا یک من بمن بده سه کیلو خواهد داد و این را یک وزن قرار می‌دهد و می‌شناسد. و دیگر اشتباه نمی‌کند که سیزده سیر است یا سیزده سیر و نیم اگر ما می‌خواستیم اشخاص دهاتی را بقول شما عادت بدهیم و آشنا کنیم جز این که الآن در دست دارند این را تطبیق بکنیم با آن چیزی که در نظر داریم چاره دیگری نبود. باید مندرجا این مقصود را عملی کنیم جز این راه دیگری نیست. اگر ما می‌خواهیم اصول سیستم متریک را بطور کامل اجرا کنیم در شهرها نمی‌تواند درست تشخیص بدهند چه رسد بدهات. اوزانی که برای چیز تهیه شده بطریق سیستم متریک و اعشاری استو با این ترتیب آن منظور آقای رهنما را می‌خواهیم کاملا تعقیب کنیم. و برسیم به سیستم متریک. و بعد از تمام مطالعات بالاخره بهتر از این راهی پیدا نشد که اول بیک ترتیبی مردم را آشنا بکنیم و بعد از پنج شش ماه برسیم به سیستم متریک. این نظر کمیسیون و نظر آقایان بوده است.
(صحیح است- مذاکرات کافی است).
رئیس- آقای موید احمدی مذاکرات را کافی نمی دانند.
موید احمدی- بنده عرض می‌کنم آقا این قانون تماس دارد باسی کرور مردم. یک چیزی که این قدر مهم است بگذارید یکقدری در این خصوص صحبت کنیم (صحیح است)
تا یک چیزی نگذرد که فردا مثل قانونی که در ۱۳۰۴ گذشت بشود. چرا اجرا نشد؟ شش سال است که آن قانون راجع باوزان و مقادیر گذشته و همینطور بالااجرا مانده است. برای این که عملی نیست. باز حالا یک قانونی می گذرانیم که عملی نیست. بگذارید در این موضوع صحبت کنیم. آقایان پیشنهاد بدهند. بماند برای جلسه دیگر. اگر اجازه می فرمائید بنده قدری صحبت کنم؟
جمعی از نمایندگان- جلسه دیگر
افسر- ما که همه روزه حاضریم. باشد برای جلسه دیگر.
رئیس- آقای رهنما پیشنهاد می‌کنند که از دستور خارج شودو برحسب نظامنامه هم این پیشنهاد بر مذاکرات تقدم دارد.
رهنما- عرض کنم اولا خواستم در این جا یک توضیحی بدهم که بعضی از رفقا که فرمودند که بنده پیشنهادی بدهم که جلسه ختم شود. منظور بنده و سایر آقایان این است که این لایحه فعلا از دستور امروز خارج شود حالا یا جلسه را ختم کنیم یا از جلسه امروز خارج شود و برویم در کمیسیون. نتیجه این است که فعلا از جلسه امروز خارج شود چرا؟ برای این که قضیه مهمی است. تابحال صبر کرده‌ایم. سه سال در این جا مدت بوده تا لایحه درست شده به عقیده من خیلی کم نواقص دارد این را آقای پاسائی که از رفقای پارلمانی ما بوده‌اند ما از ایشان خواهش می‌کنیم این را ببرند در کمیسیون. ما هم حاضر می‌شویم و یک توافق نظری که اسباب آسایش مردم و رعایت احترام خود کار هم باشد بعمل آید. ما هم رای می‌دهیم. این است که بنده پیشنهاد کردم از دستور این جلسه خارج شود. (صحیح است)
رئیس کل تجارت- اگر منظور عالی این است که این قسمتی که مربوط باوزان است مطابق سیستم متریک شود. این محتاج به تاخیر این لایحه نیست ولی بنده صریحا عرض می‌کنم که قابل اجرا نیست. بلی سیستم متریک فعلا در ایران قابل اجرا نیست و برای نسل آینده خوبست که بعد از مدرسه بیرون بیایند و با اصول سیستم متریک کاملا مانوس شده‌اند ولی اجرای این بنظر بنده حالا صحیح نیست و غیرعملی است. ما در عین اینکه میل داریم سیستم متریک زودتر مجری شود همانطور که آقای فهیمی تذکر دادند باید یک مراحلی را طی کرد. تا کاملا قابل اجرا شود. بنده مخالفتی ندارم کهدر دستور جلسه بعد باشد ولی یا از دستور خارج شدنش مخالفم برای این که ما امتحان داریم که آقایان این جا می‌فرمایند ولی در موقعش به کمیسیون تشریف نمی‌آورند و هر مذاکره هست باید همین جا در مجلس بشود. (صحیح است)
جمعی از نمایندگان- ختم جلسه.
[۱۰- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه]
رئیس- قدر مشترک این است که ما جلسه را ختم کنیم چون آقایان زیادی هم از قبیل آقای دکتر طاهری و فرشی و آقای افسر پیشنهاد کرده‌اند جلسه ختم شود و ممکن است تا جلسه آینده تعاطی نظری هم بشود. جلسه آخرهم آخرین روزی است که ما قبل از ماه رمضان داریم بنابراین این باید چهارشنبه قرار بگذاریم که روز آخر ماه است (صحیح است) اگر موافقت می فرمائید جلسه ختم شود
جلسه اینده چهارشنیه هفتم دی سه ساعت قبل از ظهر دستور همین لایحه (صحیح است)
(مجلس یک ساعت و ده دقیقه بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- دادگر
قانون
اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران و استونی
ماده واحده- مجلس شورای ملی عهدنامه مودت بین دولت شاهنشانی ایران و دولت جمهوری استونی را که در تاریخ ۱۰ مهرماه ۱۳۱۰ مطابق سوم اکتبر ۱۹۳۱ در مسکو بامضاء رسیده و مشتمل بر پنج ماده و یک پرتکل اختتامیه است تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را بدولت می‌دهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه است در جلسه چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و یازده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر
عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری استونی
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
و
رئیس جمهوری استونی
نظر باینکه مایل هستند روابط مودت قدیمی را بین مملکتین تحکیم نمایند تصمیم بانعقاد عهدنامه مودت نموده و برای این مقصود اختیارداران خود را بقرار ذیل معین نمودند.
اعلیحضرت شاهنشاه ایران
جناب مستطاب اجل آقای پاکروان سفیر کبیر و نماینده فوق العاده ایران در مسکو.
رئیس جمهوری استونی
جناب آقای ژولیوس سی یاما وزیر مختار و نماینده فوق العاده استونی در مسکو.
مشارالهما بعد از مبادله اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مواد ذیل موافقت حاصل نمودند.
ماده ۱- بین مملکت شاهنشاهی ایران و جمهوری استونی و همچنین بین اتباع دولتین صلح خلل ناپذیر و دوستی صمیمانه و دائمی برقرار خواهد بود.
ماده ۲- دولتین متعاهدین موافقت دارند که روابط سیاسی و قنسولی خود را بر طبق اصول و معمول حقوق عمومی بین المللی ادامه دهند و نیز موافقت دارند که با نمایندگان سیاسی و قنسولی هر یک از دولتین متعاهدتین در خاک متعاهد دیگر همان رفتاری بعمل آید که بموجب اصل و معمول حقوق عمومی بین المللی مقرر است و رفتار مزبور بشرط معامله متقابله بهیچ وجه نامساعدتر از رفتاری نخواهد بود که نسبت بنمایندگان سیاسی و قنسولی دولت کامله الوداد معمول می‌گردد.
ماده ۳- دولتین متعاهدتین موافقت دارند که روابط قنسولی و تجاری و گمرکی و بحرپیمائی بین مملکتین و نیز شرایط اقامت و توقف اتباع خود را در خاک یکدیگر بموجب قراردادهائی بر طبق اصول و معمول حقوق عموی بین المللی و بر روی اساس تسوی معامله متقابله کامل تنظیم نمایند.
ماده ۴- دولتین متعاهدتین موافقت ندارند کلیه اختلافاتی را که بین آنها در موضوع اجرا یا تفسیر مقررات کلیه عهود و قراردادهائی که منعقد شده یا در آتیه منعقد گردد و منجمله راجع بهمین عهدنامه بظهور برسد و بطریق دوستانه از مجرای عادی سیاسی در مدت متناسبی تسویه نشود به حکمیت رجوع نمایند این ترتیب در صورت لزوم برای تشخیص اینکه آیا اختلاف مربوط بتفسیر یا اجرای عهود و قراردادهای مذکوره می‌باشد یا نه نیز اعمال خواهد گردید. تصمیم محکمه حکمیت برای طرفین الزام آور است برای هر قضیه متنازع فیها محکمه حکمیت بنا بتقاضای یکی از دولتین متعاهدتین و بترتیب ذیل تشکیل خواهد یافت. هر یک از دولتین متعاهدتین در ظرف سه
ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه حکم خود را تعیین خواهد نمود. حکم مزبور از اتباع مملکت ثالثی نیز ممکن است انتخاب گردد چنانچه دولتین در ظرف مدت سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه راجع به مدتی که در ظرف آن حکمین می‌بایستی حکم خود را صادر کنند موافقت حاصل ننمایند و یا هر گاه حکمین نتوانند در ظرف مدتی که برای آنها معین گردیده اختلاف را تسویه نمایند دولتین یک نفر از اتباع دولت ثالثی را بعنوان حکم ثالث انتخاب خواهند نمود.
چنانچه دولتین در ظرف مدت دو ماه از تاریخ تقاضای تعیین حکم ثالث راجع بانتخاب او موافقت حاصل ننمایند دولتین مذکورتین مشترکا یا در صورتیکه در ظرف مدت دو ماه بعد از آنهم تقاضای مشترکی از طرف آنها بعمل نیاید هر یک از آنها که زودتر اقدام کند از رئیس دیوان دائمی داوری بین المللی لاهه تقاضا خواهد نمود حکم ثالث را از بین اتباع دول ثالثی انتخاب نماید با موافقت طرفین ممکن است صورتی از ممالک ثالثی که رئیس دیوان دائمی داوری بین المللی باید حکم ثالث را منحصرا از آنها انتخاب نمایدب مشارالیه تسلیم گردد طرفین می‌توانند راجع بشخص حکم ثالث قبلا برای مدت معینی قراری بین خود بدهند.
طرز عملی که حکمین باید اتخاذ نمایند اگر بوسیله قرار مخصوصی بین دولتین معین نشده و تا موقع تعیین حکم منعقد نشده باشد بر طبق ماده ۵۷ و مواد ۵۹ الی ۸۵ قرارداد لاهه مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ راجع بتسویه اختلافات بین المللی فیصله خواهد یافت بشرط آنکه طرفین مقرراتی مخالف این ترتیب نداشته باشند هر گاه تعیین یکنفر حکم ثالث لازم گردد و بین دولتین متعاهدتین راجع بطرز عملی که بعد از تعیین حکم مزبور باید تعقیب شود قرار داده نشده باشد حکم الث بادو حکم اولی تشکیل محکمه حکمیت داده و طرز عمل خودشان را معین نموده اختلاف را تسویه خواهند نمود.
کلیتا تصمیمات محکمه باکثریت آراء اتخاذ خواهد گردید.
ماده ۵- این عهدنامه بر طبق قوانین اساسی هر یک از طرفین متعاهدتین بتصدیق رسیده و مبادله اسناد مصدقه آن در اسرع اوقات ممکنه بعمل خواهد آمد و از تاریخ مبادله اسناد مصدقه بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
بناء علیهذا نمایندگان مختار طرفین این عهدنامه را که در سختین بزبان فرانسه نوشته شده است امضا و به مهر خود ممهور نمودند.
مسکو مورخ ۳ اکتبر ۱۹۳۱
امضاء پاکروان امضاء ژولیوس سی یاما
در موقع امضاء عهدنامه مودت که امروز بین مملکتین ایران و جمهوری استونی منعقد گردید نمایندگان مختار امضاکننده مراتب ذیل را که جزء لایتجزای عهدنامه خواهد بود اعلام نمودند.
دولتین متعاهدتین حق تجدیدنظر در مقررات ماده ۴ عهدنامه مودت را بعد از انقضاء ده سال از تاریخ مبادله اسناد مصدقه عهدنامه مزبور برای خود محفوظ می‌دارند.
مسکو ۳ اکتبر ۱۹۳۱
امضاء پاکروان امضاء ژولیوس سی یاما
اجازه مبادله عهدنامه مودت و پرتکل اختتامیه آن منعقده بین دولتین ایران و استونی در جلسه چهارم دیماه یکهزار و سیصد و یازده شمسی داده شده است.
ریس مجلس شورای ملی دادگر
قانون
اصلاح ماده اول قانون متمم قانون ممیزی
ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است که مالیات جنسی نقاطی را که بر طبق ماده اول قانون متمم قانون ممیزی مصوبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۰۹ تبدیل به نقدی ننموده است بترتیب مقرر در قانون مذکور تا آخر سال ۱۳۱۲ تبدیل به نقدی نماید و نیز مجاز است در مواردی که نرخ متوسط عادله جنس در ماه سوم بعد از برداشت محصول یک خمس یا بیشتر از نرخهائی که مطابق قانون مذکور در فوق و یا این قانون بوسیله کمیسیونها تعیین شده یا خواهد شد ترقی یا تنزل نماید جنس مالیاتی را بنرخ متوسط عادله در ماه سوم بعد از برداشت محصول تسعیر و نقدی دریافت نماید قسمت از ماده اول قانون متمم قانونی ممیزی و تبصره یک ماده مزبوره که مربوز باین قانون است از تاریخ تصویب این قانون ملغی خواهد بود.
تبصره- در مواردی که تنزل قیمت جنس در هذه السنه نصف یا بیشتر از نصف از نرخ کمیسیون باشد جرائمی که تا تصویب این قانون اخذ شده بابت مالیات هذه السنه محسوب خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه چهارم دیماه یکهزار و سیصد و یازده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- دادگر