مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ بهمن ۱۳۱۵ نشست ۸۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم |
دوره دهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ بهمن ۱۳۱۵ نشست ۸۶
صورت مشروح مجلس یکشنبه ۴ بهمن ۱۳۱۵
(مجلس یکساعت ونیم قبل از ظهر بریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)
صورت مجلس یکشنبه ۲۷ دیماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
-تصویب صورت مجلس
۱-تصویب صورت مجلس
رئیس - درصورت مجلس نظری نیست؟(گفته شد خیر) صورت مجلس تصویب شد.
- شور اول لایحه واگذاری امتیاز نفط به کمپانی امریکائی
[۲- شور اول لایحه واگذاری امتیاز نفط به کمپانی امریکائی ]
رئیس - شور اول لایحه امتیاز نفط مطرح است. مذاکره در کلیات است. مخالفی نیست؟
(گفته شد - خیر)
رأی گرفته می‌شود به ورود در شور مواد. موافقین قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس - تصویب شد خبر کمیسیون وماده اول قرائت می‌شود.
(بشرح ذیل قرائت شد)
خبر از کمیسیونهای بودجه واقتصاد ملی وامور خارجه بمجلس شورای ملی
کمیسیون بودجه با مشارکت کمیسیونهای اقتصاد وامور خارجه وبا حضور آقای وزیر مالیه تشکیل ولایحه نمره ۴۱۳۷۶ دولت راجع بامتیاز استخراج نفت قسمتی از شرق وشمال شرق ایران وامتیاز لوله کشی برای حمل نفت را بشرکت
امریکائی مطرح وتحت شور ومداقه قرار داده پس از اصلاحات لازمه در مواد امتیاز نامه‌ها با لایحه پیشنهادی دولت موافقت حاصل کرده اینک خبر آن برای شور اول تقدیم می‌شود:
ماده اول - دولت بر طبق مقررات این امتیاز در حوزه امتیاز برای تفتیش وتفحص وجستجو وگمانه زدن واستخراج نفت حق انحصاری بشرکت می‌دهد وبعلاوه در تمام خاک ایران حق غیر انحصاری حمل وتصفیه نفت وبه عمل آوردن آن بهر طریقه‌ای که آن را قابل تجارت کند وانبار کردن وفروختن نفت در ایران وصادر کردن آن بشرکت اعطاء می‌نماید.
کاشف (مخبر کمیسیون اقتصاد ملی)- در خبر کمیسیون اشاره شده بود باینکه اصلاحاتی شده است خواستم تذکراً عرض کنم که منظور از اصلاحات عبارتی بوده است که در نتیجه ترجمه ومذاکراتی که شد به عمل آمد واز لحاظ دیگری نبوده است ودر اصل لایحه به هیچوجه تغییراتی داده نشده.
رئیس - ماده دوم قرائت می‌شود:
(بمضمون ذیل خوانده شد)
ماده دوم
الف - درظرف سه سال اول بعد از تاریخ تصویب شرکت در حدود مساحتی که در نقشه امضاء شده منضم باین قرار داد با رنگ تعیین شده است بطور غیر انحصاری حق تفتیش وتفحص وجستجو وگمانه زدن برای پیدا کردن نفت را دارد.
ب- منتهی تا آخر سال سوم بعد از تاریخ تصویب شرکت باید دو ولایت از ولایات شرق ویا شمال شرق واقع در حوزه‌ای که در نقشه مذکور در بند (الف) معین شده وحدود ولایات مربوطه در آن نقشه با رنگ مشخص گردیده انتخاب نماید.
شرکت وزارت مالیه را در تهران از انتخابیکه نموده است کتباص مستحضر خواهد داشت.
ج- شرکت باید منتهی تا آخر سال پانزدهم بعد از تاریخ تصویب در دو ولایت مذکور در بند (ب) یک یا چند قطعه زمین بهر مساحت ووسعتی که می‌خواهد انتخاب نماید.
مجموع مساحت قطعه یا قطعاتی که باین ترتیب انتخاب می‌شود نباید بیش از یکصد هزار میل مربع انگلیسی باشد ودر هر صورت مساحت مذکور نباید از حدود دو ولایتی که شرکت انتخاب کرده تجاوز کند (هر میل ساده مطابق است با یکهزارو ششصد ونه متر) شرکت دولت را از قطعه ویا قطعاتی که بشرح فوق انتخاب کرده است کتباً مطلع خواهد نمود وبهر اطلاعنامه نقشه‌ها واطلاعات لازمه برای تشخیص وتحدید قطعه یا قطعات منتخبه باید ضمیمه شود.
د- بعد از انتخاب دو ولایت مذکور در بند (ب) وتا انتخاب یکصد هزار میل مربع حوزه امتیاز عبارت از مجموع دو ولایتی است که انتخاب شده است وبعد از آنکه یک یا چند قطعه مذکور در بند (ج) انتخاب گردیده حوزه امتیاز عبارت از مساحت قطعه یا قطعاتی خواهد بود که بنحو مذکور در فوق انتخاب شده ودولت نیز بترتیبی که ذکر شد از انتخاب آن اطلاع حاصل نموده است.
رئیس - آقای طهرانچی
طهرانچی - دراین ماده می‌نویسد آن حدودی که در نقشه اولیه معین شده همه این ولایات وارد آنحدود امتیاز نیست می‌خواستم همینقدر توضیح بفرمایند اگر بعد از انتخاب این نقاط در حدود ولایتهائی شد که یک مقدارش در حدود نقشه است آنوقت گمان می‌کنم در حدود همان خطی است که در این نقشه تعیین شده وبهمان مقدار خواهد بود.
وزیر مالیه - نماینده محترم در خارج هم این سئوال را کردند وبنده گفتم ممکن است در مجلس توضیح بخواهند که جواب عرض کنم. بنده درست ملتفت هستم که مقصودشان چیست روی نقشه که تعیین می‌کنیم ودر آن قسمتی که در حدود این نقشه است باید این دو ولایت انتخاب شود
این نقشه طوری است که در بعضی قسمتها از وسط می‌گذرد یا یک قسمت از یک ولایت قسمت دیگر از ولایت دیگر مثلا در کرمان از یک قسمت می‌گذرد و یک قسمت خارج است مقصودشان این است که آیا وقتی خواستند دو ولایت را انتخاب کنند بطوریکه در امتیاز ذکر شده است می‌شود یکی از ولایاتی که انتخاب کرده است تمام این ولایت جزوش باشد یا فقط آن قسمتی که جزء این حوزه خواهد بود. البته آن قسمتی است که در جزو این امتیاز است و در طرف شرقی این خط است فقط آن قسمت است سئوال ایشان را بنده مقید بودم که در مجلس رسمی بشود و بنده توضیح بدهم که فقط آن قسمتی که در طرف شرقی این خط واقع است آن قسمت را می‌توانند انتخاب کنند بعباره اخری اگر خواستند یک تکه را انتخاب کنند که نصف یک ولایتی است که نصفش در یک طرف خط است و نصفش در طرف دیگر فقط آن نصفه را که در طرف شرقی خط است باید انتخاب کنند.
رئیس- ماده سوم قرائت می‌شود
(باین مضمون خوانده شد)
ماده سوم
منتهی تا ششماه بعد از تاریخ تصویب-شرکت تفتیشات معرفت الارضی و ژئوفیزیک و جغرافیائی خود را برای انتخاب دو ولایت مذکور در بند (ب) از ماده (۲)و تعیین نقاطی که چاههای امتحانی در آن نقاط باید حفر شود شروع خواهد کرد.
تفتیشات مزبور بدون وقفه بی وجه تا انتخاب دو ولایت فوق الذکر و یا صرف نظر کردن از امتیاز (بطوریکه در ماده ۲۴این قرارداد ذکر شده) ادامه خواهد داشت.
رئیس- ماده چهارم قرائت می‌شود:
(بشرح آتی قرائت شد)
ماده چهارم
الف-قبل از انقضای هجده ماه از تاریخ تصویب شرکت شروع خواهد کرد که لااقل یک دستگاه حفاری برای حفر چاههی امتحانی بکار بیندازد و قبل از انقضای پنجسال از تاریخ تصویب لااقل باید سه دستگاه حفاری بدون وقفه بیوجه دائماً مشغول کار باشد تا چاهها بعمقی که مناسب با تحصیل نفت باشد برسد.
ب- هر یک از چاههای امتحانی باید لااقل تا عمق یک هزار متر (۱۰۰۰متر) حفر گردد مگر اینکه در عمق کمتری به نفت قابل استفاده برسد (تشخیص این موضوع بنظر شرکت است) ویا آنکه برزمین شناسان شرکت مسلم شود که نفت قابل استفاده در آن نقطه وجود ندارد.
ج- چنانچه مدلل شود نفت قابل تجارت ممکن است استخراج گردد باید عده دستگاههای حفاری لااقل بشش دستگاه رسیده و عملیات بدون وقفه تعقیب شود تا آنکه ذخیره قابل و مهمی از نفت تهیه و یا از امتیاز صرف نظر گردد.
د- هر گاه شرکت طبق مقررات ماده (۳) و بندهای (الف-ب-ج) این ماده عمل ننماید دولت حق خواهد داشت بشرکت اخطار کند که مایل بفسخ این امتیاز می‌باشد و ششماه بعد از ابلاغ اخطاریه مزبور بشرکت این امتیاز ملغی و کان لم یکن خواهد بود.
ه-شرکت هر سه ماه گزارشی راجع بکارهای مربوطه بحفر چاهها و عمق آنها ومقدار نفتی که از هر حوزه بدست آمده است بوزارت مالیه در تهران خواهد داد. بهر گزارشی نقشه هائی ضمیمه خواهد شد که در آنها محل چاههائی که مشغول حفر آنها میشباشند و یاچاههائی که در آن مدت متروک شده‌اند معین شده باشد.
و- شرکت تعهد می‌نماید در صورتیکه نفت بمقدار قابل تجارت در نتیجه حفریات خود در حوزه امتیاز پیدا نماید توسعه عملیات مزبور را با جدیت و حسن نیت بدون وقفه بی وجه ادامه دهد بنحویکه استفاده تجارتی از منابع نفت ممکن گردیده و چنانچه استعداد منابع مکتشفه در حوزه امتیاز اجازه دهد استخراج سالیانه را لااقل بشش میلیون تن برساند.
رئیس- آقای اعتبار
اعتبار- اینجا راجع بکلمه بیوجه بنده عرض داشتم با اینکه در کمیسیون هم مذاکره شد که مقصود از کلمه بی وجه بی جهت است ولی ممکن است غالب آقایان نمایندگان محترم اشتباه کنند با کلمه مجانی بودن…(بعضی از نمایندگان-خیر آقا کسی اشتباه نمی‌کند) این است که بنده خواستم آقای وزیر مالیه موافقت بفرمایند بنویسیم بیجهت
وزیر مالیه- بنده قبول نمی‌کنم که آقا نسبت بیسوادی خدای نکرده بیک عده از نمایندگان بدهید آقایان هم حاضر نیستند معلوم است مقصود از بیوجه مجانی نیست و غیر موجه است.
رئیس-ماده پنجم قرائت می‌شود:
(بدین نهج قرائت شد)
ماده پنجم
شرکت حق غیر انحصاری ساختن و دارا بودن لوله‌های نفت را داشته و ابتدا و انتها و جای لوله‌های نفت و سایر مؤسسات و عملیات خود را (با رعایت حقوقی که قبلاً بشرکت سهامی نفت انگلیس و ایران بموجب قرارداد مورخ بیست و نهم آوریل ۱۹۳۳داده شده) تعیین می‌نماید.
رئیس- ماده ششم:
(اینطور خوانده شد)
ماده ششم
۱-وجوهی که موجب مقررات این قرارداد (علاوه بر وجوه مذکور در سایر مواد) باید از طرف شرکت بدولت تأدیه شود بشرح ذیل است:
الف- حق الامتیاز سالیانه ملغ چهار شلینگ برای هر تن نفتی که برای مصرف داخلی در ایران بفروش می‌رسد و یا از ایران صادر بشود
ب- پرداخت مبلغی معادل بیست درصد منافعی که بسهام عادی شرکت توزیع می‌شود پس از وضع پرداخت مبلغی معادل پنج درصد سرمایه‌ای که از طرف شرکت در ایران بکارافتاده و قبلا بسهام عادی شرکت توزیع گردیده است خواه منافع توزیع شده بسهام عادی بعنوان سهم منافع یکی از سنوات بوده و یا از وجوه ذخیره شرکت بعمل بیاید.
در هر حال مبلغ پنج درصدی که بسهام عادی بشرح فوق قبلا تقسیم می‌شود هیچوقت نباید از سیصد هزار لیره (۳۰۰۰۰۰) تجاوز نماید
میزان قطعی سرمایه‌ای که از طرف شرکت در ایران بکار افتاده در روز شروع بصدور تجارت نفتی که شرکت در ایران بدست آورده است از روی دفاتر محاسباتی شرکت معین می‌شود.
ج- مجموع مبالغی که برای هر سال مسیحی بر حسب بندهای (الف وب) فوق از طرف شرکت تأدیه می‌شود هیچوقت از حدود ذیل کمتر نخواهد بود.
(۱) پس از چهار سال و نه ماه از تاریخ تصویب تا پنج سال سالیانه۳۰۰هزار لیره
(۲) از نه سال و نه ماه از تاریخ تصویب سالیانه پانصد هزار لیره
(۳) از سیزده سال و نه ماه پس از تاریخ تصویب تا آخر مدت امتیاز سالیانه ششصد هزارلیره
۲-تأدیه وجوه مذکور در این ماده بطریق ذیل بعمل خواهد آمد.
الف- مبلغ حداقل مذکور در بند (۱ج) این ماده هر سه ماه باقساط مساوی در سی و یکم مارس و سی ام ژون و سی ام سپتامبر و سی و یکم دسامبر هر سال و اولین دفعه در ربع آخر سال پنجم کامل بعد از تاریخ تصویب تأدیه می‌شود.
ب- ۲۸فوریه هر سال مبالغ حق الامتیاز سال قبل بابت هر تن مذکور در بند (۱الف) بعد از وضع مبلغ حداقل که قبلا مطابق بند (۲الف) این ماده تأدیه گردیده است.
ج- مبلغ لازم التأدیه بدولت بر حسب بند(۱ب)
این ماده در موقع تقسیم منافع سهام عادی شرکت پرداخته خواهد شد.
۳-درموقع انقضای این امتیاز وهمچنین در صورت ترک آن از طرف شرکت مطابق ماده ۲۴ شرکت مبلغ معادل بیست درصد (۲۰%)از بابتهای ذیل را بدولت ایران تأدیه خواهد کرد.
الف - از مجموع ذخائر شرکت در تاریخ انقضاء یا ترک امتیاز
ب- از مبالغ موجودی شرکت در تاریخ انقضاء یا ترک امتیاز
پرداخت وجوه لازم التأدیه بدولت برحسب این بند یکماه بعد از تاریخ تشکیل مجمع عمومی شرکت که بعد از انقضاء یا ترک امتیاز تشکیل می‌شود انجام خواهد گرفت.
۴-دولت حق خواهد داشت که محاسبات مربوطه بمقررات این ماده را که منتهی تا ۲۸ فوریه هرسال بابت سال گذشته فرستاده می‌شود تفتیش ورسیدگی نماید.
۵-برای جلوگیری از امکان توجه ضرر بدولت در موقع تغییر قیمت پول انگلیس طرفین بشرح ذیل توافق حاصل نمودند.
الف - هرگاه موقعی قیمت طلا در لندن از شش لیره استرلینگ (۶ لیره استرلینگ) در مقابل یک اونس تروی(ounce troy)تجاوز نماید برای هر پنی (penny)که علاوه بر شش لیره استرلینگ در مقابل یک اونس تروی (ounce troy)در روز پرداخت قیمت طلا ترقی نماید بر کلیه مبالغ لازم التأدیه بدولت از طرف شرکت بموجب این قرارداد (باستثنای مبالغی که بر حسب جزوهای ۱ ب) و۳ الف وب) این ماده باید بدولت برسد) بمیزان یکهزاروچهارصدو چهلم مبالغ مزبوره افزون خواهدگردید.
ب- هرگاه موقعی دولت تصور کرد باینکه دیگر طلا مبنای عمومی قیمتها ومعاملات نیست وطریق تأدیه‌های مذکوره در فوق تضمینی را که منظور طرفین ایت برای دولت فراهم نمی‌نماید طرفین موافقت می‌نمایند که وضعیت تضمین مزبور را تغییر دهند ودر صورت عدم حصول موافقت قضیه مطابق ماده (۲۷)بحکمیت ارجاع خواهد شد وحکمیت درصورتیکه قائل بتغییر تضمین مذکور در بند (الف) مذکور در فوق بشود شرایطی را که باید جانشین تضمین مزبور گردد معین تاریخ اجرای آنرا نیز معلوم خواهد نمود.
۶-هرگاه در پرداخت مبالغ لازم التأدیه بدولت مطابق تاریخهای مقرر در این قرارداد اتفاقاً از ناحیه شرکت تأخیر بعمل آید برای مدت تأخیر از قرار پنج در صد (۵%)در سال فرع وجوه مزبوره را شرکت خواهد پرداخت.
رئیس - آقای اورنگ
اورنگ - بنده فقط در این ماده یک توضیحی می‌طلبم در اول این ماده در بند ب می‌نویسد (پرداخت مبلغی معادل بیست در صد منافعی که بسهام عادی شرکت توزیع می‌شود بدولت ایران داده می‌شود) آنوقت استثائی در ذیل این ماده دارد که آن استثاءرا من نیافتم خواهش می‌کنم یک توضیح مبسوطتری بفرمایند که من بفهمم نه آقایان
زوار - خیلی مشکل است
اورنگ - آسان می‌شود
وزیر مالیه - بنده باید این را نصدیق کنم که البته یک قدری سابقه به موضوع لازم است برای اینکه مطلب روشن شود حالا بنده با یک مثالی برای آقایان مطلب را تشریح می‌کنم بیش از حدی که ضرورت داشته باشد. شرکت فرض بفرمائید یک مبلغی که ما درعالم فرض می‌گیریم ده ملیون لیره سرمایه بکار برده ویک مبلغی هم منافع خالصش بشود که باید بصاحبان سهام عادی بدهد ومقصودم از این ده میلیون لیره صاحبان سهام عادی را می‌گویم که به آنها باید از این منافع سهم بدهد فرض می‌کنیم یک میلیون لیره منافع خالص باشد که بخواهند باینصاحبان سهام عادی بدهند. ده میلیون لیره که در این جا ما سرمایه برایش
قائل شدیم آمدیم بموجب این ماده قرار گذاشتیم که از این یک میلیون لیره منافع خالص یک پنج درصدی نسبت بسرمایه شان بدهد برای اینکه از برای آنها یک مبلغ مسلمی درکار باشد از این قرار پانصد هزار لیره از آن یک میلیون لیره باید اول تقسیم شود بعد از آن پانصد هزار لیره دیگر بیاید وبیست درصدش را که یک خمس باشد یعنی صد هزار لیره بدولت ایران بدهد ومابقی را بصاحبان سهام ودر این جا یک نکته را بنده می‌خواستم توجه بدهم بقسمت بعدش واین فرض بود که بنده کردم که ده میلیون لیره باشد وپانصد هزار لیره هم باید بدهد ولی بدیهی است که هر قدر این مبلغ که اول بابت صد پنج سرمایه باید بردارد کمتر باشد از برای ما بهتر است برای اینکه اگر از آن یک میلیون لیره پانصد هزار لیره را بردارند فقط پانصد هزار لیره می‌ماند که ما باید از آن عایدی ببریم اما اگر بنا باشد کمتر به آنها داده شود بیشتر برای ما می‌ماند والبته بهتر است این است که آمدیم این جا یک حدی را قائل شده‌ایم چون سهام حالا معلوم نیست آمدیم گفتیم آن روزی که شروع می‌شود به تجارت نفت نگاه می‌کنیم ومیبینیم چقدر سرمایه در اینجا بکار انداخته است وبعد آن را مأخذ قرار می‌دهیم در آتیه هر قدر هم سرمایه بیشتری در این جا بکار بیندازد بیش از آن مبلغی که در روز معین یعنی روزی که گفتیم روزی که نفت از این جا بطورتجارتی صادر می‌شود بیش از آن مبلغ دیگر حساب نمی‌کنیم (اورنگ -سیصدهزارلیره) دو شرط است یکی این است که آن روز که ما میآئیم سرمایه را حساب می‌کنیم روزی که نفت شروع می‌کند بصدور آن روز سرمایه باندازه باشد که دویست وپنجاه هزار لیره فرضاً پنج درصدش شود. بعبارت اخری ۷۵۰۰۰۰۰ لیره سرمایه اش بشود یا یک مبلغی باشد که شش میلیون لیره باشد مثلاً… حالا برای اینکه اشتباه نشود من یک مثال دیگر می‌زنم فرض می‌کنیم پنج میلیون لیره در روزی که نفترا خارج می‌کنند باشد که صدی پنج این می‌شود ۲۵۰ هزار لیره ما در آن روز ثبت می‌کنیم که ۲۵۰ هزار لیره بایستی در سال حساب کند و۲۵۰ هزار لیره می‌شود درسال از منفعت خالصش کنارگذاشت والبته بعد ممکن است به سیصد هزار لیره برسد ما میگوئیم ولو اینکه مقدار آتیه این سرمایه پنج میلیونی ده میلیون بشود ما همیشه ۲۵۰ هزار لیره اش را فقط حق می‌دهیم که اول بیاید وتقسیم بکند وبعد از مابقی ما سهیم شویم ولی در هر حال آمدیم یک حد اعلائی قرار گذاشتیم که سیصد هزار لیره باشد یعنی فرضاً اگر هشت میلیون لیره شد یعنی آن روزی که آمد ونفط تجارتی صادر کرد ما حساب کردیم ودیدیم هشت میلیون لیره بکار انداخته است صدی پنج هشت میلیون لیره می‌شود چهار صد هزار لیره ولی ما سیصد هزار لیره آن را حساب می‌کنیم ومی گوئیم شما باید سیصد هزار لیره منتهایش اول بابت صد پنج سرمایه بردارید وبعد بما یک مبلغی بدهید که معادل صاحبان سهام بدهید حالا اگر باز توضیحی لازم باشد ممکن است بنده بدهم.
رئیس - آقای جمشیدی
جمشیدی - بنده یک عرضی در این قسمت پنجم داشتم در موقعی که مراجعه می‌کردم بامتیاز نفت انگلیس وایران وعبارات آن را مقایسه با این امتیاز می‌کردم دیدم در این عبارت یک مقداری تغییر دارد خواستم سئوال کنم تغییر او ناشی از چیست؟ حالات عبارت را عرض می‌کنم برای جلوگیری از امکان توجه ضرر بدولت در موقع تغییرقیمت پول انگلیس طرفین بشر حذیل توافق حاصل نمودند در آنجا دارد در موقع ترقی وتنزیل خواستم به بینم فرقی هم می‌کند یا خیر.
وزیر مالیه - نکته‌ای را که نماینده محترم گفتند قابل دقت هم هست وخوب هم بود که این توضیح را خواستند در ترجمه امتیاز نفط جنوب این عبارت بطوریکه نماینده محترم فرمودند نوشته شده است «در موقع ترقی وتنزل قیمت پول انگلیس»در صورتیکه اساس فکر را بگیریم یعنی علت وفلسفه ماده را در نظر بگیریم می‌بینیم که مقصود این است که وقتی پول واقعا تنزل کردپول
انگلیس از آن تنزل بما ضرر نخورد حالا بنده توضیح می‌دهم ما در آن تاریخ آمدیم ودیدیم که قیمت لیره نسبت بطلا چقدر است هر اونس طلا که شش مثقال وخورده‌ای می‌شود یکصدوبیست شلینگ آمدیم گفتیم اگر پول شما تنزل کرد وبما ازین راه یک ضرری برسد چه کار بکنیم یک فرمولی را گرفتیم وروی آن فرمول با هم توافق کردیم که ماخذ را همان یکصدوبیست شلینگ بگیریم که هر اونس طلا معادل باشد با یکصدوبیست شلینگ یعنی شش لیره انگلیسی از ماخذ اونس طلا که معادل می‌شود با صدوبیست شلینگ حالا اگر وقتی آمد وقیمت لیره پائین آمد مثلا مثل اینکه الان در حدود یکصدوچهل ویکصدوچهل ویک است این تفاوت را بما داده باشندیعتی مقدار بیشتری لیره بما داده شده باشد ولی هیچوقت مقصود این نبوده است که اگر مثلا فرض کنیم لیره برگشت ورسید بهر اونس صد شلینگ یعنی هر یکصد شلینگ با یک اونس معادل شد آنوقت بما یک مبلغ کمتری بدهند هیچوقت این مقصود نبوده است (صحیح است) وبعلاوه متن فرانسه اش هم اینطور نیست در متن فارسی اینطور ترجمه ونوشته شده وما در فارسی این امتیاز این نکته را رعایت کردیم وخیال می‌کنم بهتر نوشتیم (صحیح است) ولی در هر حال هر دو متنی که هست چه این متن چه متن سابق که با نفط جنوب تمام شده است متن فرانسه معتبر است معنی هم همین است که بنده غرض کردم (صحیح است)
رئیس- آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی - حقیقتاً این لایحه از لوایحی است که از پریروز، آن هفته که آقای وزیر مالیه تقدیم مجلس شورای ملی کردند وبعد طبع وتوزیع ومنتشر شد بین آقایان بعد هم بکمیسیون رفت ورا پرت کمیسیون هم رسید درجه خوشوقتی که حقیقتاً بهمه آقایان از این اقدام دولت دست داده قابل تقدیر وتشکر است وبنده عاجزم از اینکه ذکر کنم برای اینکه ما که دوره‌های سابق را دیده بودیم وحالا را هم می‌بینیم که دولت ما موفق می‌شود این جور قرار دادها وامتیازات را میگذراند حقیقتاً موجب تشکر واسباب خوشوقتی همه است (نایندگان - صحیح است) اما موضوعی را که می‌خواستم عرض کنم راجع بهمین صدی پنج بود که آقای وزیر مالیه فرمودند یک صدی پنج از سرمایه را اول بین شرکاء تقسیم کنندحالا غرض بنده این است که آن صدی بیست را بعد از موضوع کردن آن صدی پنج است صدی پنج از کل سرمایه که اول بین شرکاء عادی تقسیم می‌شود آنوقت صدی بیست بما می‌دهند یا صدی بیست را از اصل بما می‌دهند (وزیر مالیه - بلی بلی) مقصودم این بود.
وزیر مالیه - بعد مبلغی بما می‌دهند که معادل باشد با صدی بیست.
رئیس - ماده هفتم قرائت می‌شود:
ماده ۷- شرکت می‌تواند سهام متازه‌ای با منافع شش درصد که حق اولویت در اخذ منافع داشته باشد بقیمت اسمی بفروشد. منافع شش درصد صاحبان سهام ممتازه مزبور قبل از اینکه هیچگونه وجهی بابت منافع بسهام عادی ویا بدولت داده شود پرداخته خواهد شد.
در موقعتصفیه امور ویا موقع انحلال شرکت سهام ممتازه حق خواهند داشت تمام قیمت اسمی خود را بعلاوه منافعی که بابت گذشته طلبکار می‌باشند قبل از تقسیم منافع بسهام عادی ویا بدولت در یافت دارند
شرکت حق خواهد داشت که میزان سهام ممتازه اشاعه یافته را با پرداخت قیمت کامل آنها ومنافعی که در تاریخ باز خرید طلبکار هستند تقلیل دهد.
رئیس - آقای نیکپور
نیکپور - تعریفی که در این ماده از سهام ممتازه شده است بتعریف سهام قرضه بیشتر شباهت دارد وچون این موضوع ممکن است یک تعبیری غیر از تعبیر سهام ممتازه در خارج داشته باشد خواستم آقای وزیر محترم مالیه در این موضوع یک توضیحی بفرمایند که تفاوت سهام ممتازه با این کیفیت که تعبیر شده است با سهام عادی مطابق
تعریفی که در این امتیاز نامه است کاملا روشن باشد که در خارج سوء تفاهمی در موضوع این سهام ممتازه نشود وچون در قانون ما سهام ممتازه طور دیگری تعریف شده است این توضیح لازم است.
وزیر مالیه - بلی صحیح است، همان طور که نماینده محترم اظهار فرمودند در سیستم قانونی ما که البته با خیلی از سیستمهای ممالک اروپائی یکی است، سهام ممتازه سهامی است که یک امتیازی داشته باشد، یک رجحانی اساسنامه شرکت از برای آنها قائل شده باشد از جهت منافع یا از جهات دیگر مثلا اگر از جهت منافع باشد می‌آیند ومی نشینند وقرار می‌گذارند قبل از اینکه منافع بسایر سهام بتمام سهام تقسیم شود اول از همه یک مرتبه از تمام منافع یک منفعت پنج درصد شش درصد دو د صد یک چیزی بآنها بدهند بعد بدیگران بدهند اما در سیستم آمریکائی وانگلیسی سهام ممتازه بهمین شکلی است که در این جا معین شده است وبنده در کمیسیون هم این قسمترا توضیح دادم هست وآن عبارت از این است که از یک حیث البته این سهام دارای امتیازیست برای اینکه یک منفعتی را بطور قطع شرکت مدیون است وباید بآنها بدهد از طرف دیگر حد آن منفعت هم معین شده است مثل اینکه ما در این جا نوشتیم صدی شش پس باین ترتیب از یک طرف می‌شود گفت این سهام دارای امتیازی می‌باشند اما از آن طرف هم می‌شود گفت که دارای یک نقصی است امتیازش باین است که اگر در یک سال شرکت فقط باین قدر منفعت کرد که توانست فقط صدی شش آنها را بدهد وبدیگران چیزی ندهد یعنی بسایر صاحبان سهام صاحبان سهام عادی چیزی ندهدممکن است یعنی مجبوز است شرکت که بیاید وتمام آن منفعتی که پیدا شده بدهد یصاحیان سهام ممتازه ولیکن عیبش در کجاست در این جاست که اگر یک سالی شرکت منفعتش بطوری بود که می‌توانست صدی بیست بصاحبان سهام عادی بدهد آنوقت باینها یعنی بصاحبان سهام ممتازه بیش از صدی شش نمی‌رسد وبیش از صدی شش نم توانند ببرند یعنی هر قد رمنفعت شرکت زیاد باشد اینها فقط همان مقدار صدی شش را که برای شان معین شده است می‌برند البته این جا ما سعی کردیم که مقدارش زیاد نباشد صدی شش گرفتیم بعضی شرکتها هستند که سهام ممتازه شان صدی هشت وصدی نه بسهام ممتازه اشان منفعت می‌دهند واگر یک سال هم شرکت منفعت نکرد یا منفعت کمی کرد اول باید بآنها بدهد بعد بصاحبان سهام دیگر پس این دلیل رجحانش است واز این حیث ممتاز هم هست واقعاً از طرف دیکر حق منفعت ثابتی دارد وبی شباهت هم باسناد قرضه وصاحبان سهام اسناد قرضه که آقای نیک پور گفتند نیست وتفاوتش با صاحبان سهام فرضه که گفتند این است که سیستم ما همان طور بود که توضیح دادم در سیستم ما ممکن است این طور قرار بگذاریم که یک منفعتی دارند اول بعد هم با سایرین می‌آیند ومنافع را تقسیم می‌کنند وذی نفع هستند در صورتی که در این سیستم واین جا فقط صدی شش است وبیش از این چیزی باو نخواهد داد (صحیح است)
رئیس - آقای اورنگ
اورنگ - بنده توضیحم را جواب شنیدم. توضیحی می‌خواستم که جوابش همین بود.
رئیس - ماده هشتم قرائت می‌شود:
ماده هشتم
۱-شرکت در مدت ۲۵ سال اول عملیات خود در ایران از هر گونه مالیات وعوارض بنفع دولت یا شهر داریها که فعلا معمول است ویا در آینده وضع شود معاف بوده ودر عوض مبالغ ذیلرا بدولت تأدیه خواهد کرد:
الف - در مدت ۲۵ سال اول این قرارداد از تاریخ تصویب در تارسخ ۲۸ فوریه هر سال مبلغ نه (۹)پنس بابت هر تن از شش میلیون تن (۶۰۰۰۰۰۰ تن) نفتی که بابت سال گذشته مسیحی مشمول حق المتیاز مقرر در جزو (۱الف) از ماده (۶)می‌گردد وشش پنس
(۶پنس) بابت هر تن نفت اضافه بررقم شش ملیون تن (۶۰۰۰۰۰۰تن) مذکور در فوق
ب- شرکت تعهد می‌نماید که مبالغی که بر طبق بند مذکور درفوق تأدیه می‌نماید هیچوقت در مدت تا آخر سال دهم از تاریخ تصویب کمتر از پنجاه هزار لیره (۵۰۰۰۰لیره) وبعد از تاریخ مزبور کمتر از هفتاد وپنجهزار لیره (۷۵۰۰۰)نباشد.
اولین تأدیه از بابت پرداختی مذکور در فوق یکسال تمام بعد از ربع آخر سال پنجم از تاریخ تصویب به عمل خواهد آمد.
۲-قبل از انقضای بیست وپنجمین سال از تاریخ تصویب طرفین نسبت بمیزان مبالغی که شرکت در ازای معافیت کامل عملیات خود از هر گونه مالیات بنفع دولت وشهرداریها در بقیه مدت امتیاز باید بپردازد توافق نظر حاصل خواهند نمود.
رئیس - ماده نهم قرائت می‌شود:
ماده نهم
الف - هر زمین بایر متعلق بدولت که شرکت برای عملیات خود در ایران لازم بداند واز برای مقاصد عمومی مورد احتیاج دولت نباشد مجاناً بشرکت واگذار خواهد شد طریقه تحصیل اراضی مذکور به ترتیب ذیل خواهد بود.
هر وقت قطعه‌ای از اراضی مذکوره مورد احتیاج شرکت واقع می‌شود باید شرکت یک یا چندین نقشه‌ای که در روی آن زمین مورد احتیاج بارنگ آمیزی مشخص گردیده باشد بوزارت مالیه ازسال بدارد.
دولت در صورتی که اعتراضی نداشته باشد متعهد می‌شود که در ظرف سه ماه از تاریخ وصول تقاضای شرکت موافقت خود را اظهار بدارد.
ب- اراضی دائر متعلق بدولت را که شرکت احتیاج پیدا می‌کند بطریقی که درجزء قبل مذکور است از دولت تقاضا خواهد کرد ودولت در ظرف سه ماه موافقت خود را در مقابل تقاضای شرکت دائر بفروش آن اراضی اشعار خواهد داشت در صورتی که دولت اعتراض واحتیاجی باراضی مزبوره نداشته باشد قیمت این اراضی را شرکت تأدیه خواهد کرد. قیمت مزبور باید عادلانه باشد واز قیمت متعارفی اراضی که از همان نوع بوده وهمان مصرف را داشته ودر همان حوزه واقع شده باشد نباید تجاوز نماید.
ج- در صورتیکه دولت در مقابل تقاضاهای پیش بینی شده در جزوهای (الف وب) مذکور در فوق جوابی ندهد پس از انقضای دو ماه از تاریخ وصول تقاضاهای مزبور شرکت تذکرنامه جدیدی بدولت خواهد فرستاد چنانچه بتذکرنامه مزبور نیز در ظرف یکماه از تاریخ وصول جوابی داده نشود سکوت دولت بمنزله تصویب تلقی خواهد گردید.
د- اراضی را که متعلق بدولت نیست وبرای شرکت لازم باشد با توافق با صاحبان اراضی مزبور وبا توسط دولت شرکت تحصیل خواهد کرد در صورت عدم حصول موافقت در قیمت دولت بصاحبان اراضی مزبور اجازه نخواهد داد که بیش از نرخ متعارفی اراضی متشابه مجاور مطالبه نمایند برای تقویم اراضی مذکورمنظوری که شرکت از مصرف آنها دارد مأخذ قرار داده نمی‌شود.
ه- ابنیه تاریخی ومحلهائی که جنبه تاریخی یا صنعتی دارند وهمچنین توابع آنها تا دویست متر مسافت از مقررات مذکور مستثنی هستند.
و- شرکت حق غیر انحصاری خواهد داشت که فقط درحوزه امتیازی نه جای دیگر واز هر زمین بایر متعلق بدولت برای مصرف عملیات خود از هر نوع خاک وشن وسنگ آهک وسنگ گچ وسنگ ومصالح ساختمانی دیگر مجاناً استفاده نماید. مسلم است که اگر استفاده از مواد مذکوره موجب ضرر شخص ثالثی باشد باید شرکت جبران خسارات ذوی الحقوق را بنماید.
رئیس - آقای اورنگ
اورنگ - در ماده نهم در بند دال متعرض است:
«اراضی را که متعلق بدولت نیست وبرای شرکت لازم باشد با توافق با صاحبان اراضی مزبور وبا توسط دولت شرکت تحصیل خواهد کرد ودر صورت عدم حصول موافقت در قیمت دولت بصاحبان اراضی مزبور اجازه نخواهد داد که بیش از نرخ متعارفی اراضی متشابه مجاور مطالبه نمایند برای تقویم اراضی مذکور منظوری که شرکت از مصرف آنها دارد مأخذ قرار داده نمی‌شود»
پس تکلیف با این وضع مقرر ومعین است که اگر کسی زمینی دارد که بدرد شرکت هم می‌خورد باید قیمت این زمین را مطابق معمول ومتعارف اراضی همجوارش دریافت کرده باشد.
«ابنیه تاریخی ومحلهائی که جنبه تاریخی یا صنعتی دارند وهمچنین توابع آنها تا دویست متر مسافت از مقررات مذکور مستثنی هستند»بسیار خوب بعد هم می‌گوید:
شرکت حق غیر انحصاری خواهدداشت که فقط در حوزه امتیازی نه جای دیگر واز هر زمین بایر متعلق بدولت برای مصرف عملیات خود از هر نوع خاک وشن وسنگ آهک وسنگ گچ ومصالح ساختمانی دیگر مجاناً استفاده نماید مسلم است که اگر استفاده از مواد مذکوره موجب ضرر شخص ثالثی باشد باید شرکت جبران خسارات ذوی الحقوق را بنماید.»
خوب اینجا هم اگر ذوی الحقوق آمدند وراضی نشدند بیک قیمتی آیا آن جزءبالای ماده شامل این معنی هم هست یعنی باز دولت مشارکت می‌کند ووساطت می‌کند؟ وآیا اجازه نخواهد داد بیک آدمی که سنگ گچ دارد ومیخواهد از قیمت متعارف بیشتر بگیرد وراضی نمی‌شود بدهد در این جا هم باز دولت همانطور که در بالا نوشته شده در بند دال رسیدگی ودخالت می‌کند؟ آیا در اینمورد هم همینطور است ولی اینموضوع توضیحش در مجلس برای این است که مسئله مسلم باشد در مجلس.
وزیر مالیه - بلی بلی همینطور است که آقا فرمودند
اورنگ - ولله الحمد.
رئیس- آقای ارباب کیخسرو
ارباب کیخسرو - در قسمت الف ماده نهم که اینعبارت نوشته شده:
«هر زمین بایر متعلق بدولت که شرکت برای عملیات خود در ایران لازم بداند.»
در این قسمت توضیحی خواستم استدعا کنم. او بر طبق نقشه در یک محل معینی حق تصرفات دارد. منظور از اینکه اینجا بطور کلی در تمام ایران گفته شده است هر زمینی را خواست انتخاب کند چیست؟
وزیر مالیه - اگر تعریفاتی که در ابتدای لایحه شده است ملاحظه بفرمائید آنجا معین شده است که حدود مجموع عملیات تجاری وفنی وغیره که حق به کمپانی داده می‌شود کجاست بطوری که در آنجا معین شده شرکت حوزه امتیازش محدود است لکن در قسمت‌های دیگر مملکت محتاج بداشتن انبار می‌شود جاهائی لازم دارد مثل اینکه الان شرکت نفت جنوب حوزه امتیازش بیک جای معین محدود است ولی درجاهای دیگر اسباب دارد انبار دارد همین حال هم برای اینها پیدا خواهد شد.
رئیس- ماده ده
ماده دهم
عملیات شرکت در ایران بطریق ذیل محدود می‌شود.
۱- ساختمان هر خط آهن وهر بندر موکول بحصول موافقت قبلی بین دولت وشرکت خواهد بود.
۲- اگر شرکت مایل بداشتن سرویس تلفون وتلگراف وتلگراف بی سیم وهوا پیمائی باشد باید قبلا موافقت دولت را در اینخصوص جلب کند.
اگر دولت برای دفاع ملی یا در موقع پیش آمدهای فوق العاده دیگری احتیاج بوسائط نقلیه ووسائل ارتباطیه شرکت پیدا کندتعهد می‌نماید حتی الامکان کمتر موجب تضییق عملیات شرکت بشود. ونیز خساراتی را که از این حیث متوجه شرکت می‌گردد بطور حقانیت جبران نماید.
رئیس- ماده یازده:
ماده یازدهم
الف - شرکت مجاز است که بدون تحصیل پروانه مخصوصی آنچه را که منحصراً برای مصرف اعضاء ومستخدمین خود لازم دارد وارد نموده وحقوق گمرکی ومالیاتهای معمولی حین ورود را بپردازد.
شرکت تدابیر لازمه را اتخاذ خواهد نمود که اجناس وارده باشخاص غیر مستخدمین خودش فروخته یا واگذار نگردد.
ب- شرکت بدون تحصیل پروانه مخصوص حق خواهد داشت که لوازم ومصالح وآلات طبی وجراحی وادویه‌ای را که برای مریضخانه‌ها ومطب‌های خود در ایران لازم دارد وارد نماید واشیاء واجناس مذکوره در موقع ورود از تأدیه حقوق گمرکی وهر نوع مالیات وعوارض بدولت وشهرداریها معاف خواهد بود.
ج- بدون تحصیل هیچگونه پروانه‌ای وبدون پرداخت هیچ نوع حقوق گمرکی ومالیات وعوارض بدولت وشهر داریه شرکت حق خواهد داشت آنچه را که منحصراص برای عملیات خود در ایران لازم دارد وارد نماید.
د- صدور محصولات نفتی از پرداخت حقوق گمرکی وهر نوع مالیات وعوارض بدولت وشهرداریها معاف خواهد بود.
رئیس - آقای اورنگ
اورنگ - بنده این توضیحی را که می‌طلبم شاید تا یک حدی اطمینان دارم که اینمقررات بین دولت ویک شرکت که امتیازی می‌گیرد هست ولکن در اینماده مقرراتی را دولت وضع کرده است برای اینکه با اینمقررات شرکت مجاز باشد یک اشیائیرا وارد کند وآن چیزهائی را که باصطلاح برای خوراک است در وقت ورود حقوق گمرکی را لدی الورود بدهد وآنچه که برای اعمال فنی است اینها هم از حقوق گمرکی معاف باشد منطق همه اش هم صحیح است حالا اگر از این شرطی که در این جا شده است که این ادویه وادات جراحی واین خوراکی‌ها که باید منحصراً برای مستخدمین خودش باشد سوء استفاده کرد خواستم ببینم درینصورت یک چیزی مقرر شده که اگر اینطور باشد واسبابی مثلا وارد کرد وبدیگران فروخت جلوگیری بشود ویک همچو توضیحی لازم است یا نه؟
وزیر مالیه - اگر کسی مرتکب چنین عملی بشود البته متصدی این کار مرتکب قاچاق شده است ومطابق مقررات مملکتی تعقیب خواهد شد.(صحیح است)
رئیس - ماده دوازده
ماده دوازدهم
الف - شرکت ومستخدمینش از حمایت قانونی دولت بهره مند خواهند بود.
ب- دولت در حدود قوانین ومقررات کشوری همه نوع تسهیلات ممکنه را برای عملیات شرکت مبذول خواهد داشت
ج - هرگاه دولت درحوزه امتیازیه باشخاص دیگری امتیازاتی برای بکاز انداختن سایر معادن اعطاء کند باید وادار نماید که احتیاطات لازمه را بعمل آورند که عملیات آنها بمؤسسات وعملیات شرکت خسارتی وارد نسازد.
د- شرکت مکلف است منطقه‌ای را که برای ساختن خانه ودکاکین وسایر بناهای دیگر خطرناک است تعیین کندتا دولت بتواند اهالی را مسبوق واز سکونت در آن محل منع نماید
رئیس - ماده سیزده
ماده سیزدهم
شرکت ملزم نخواهد شد که هیچ قسمتی از وجوه خود ومخصوصاً درآمد حاصله از فروش صادرات خود را بپول ایرانی تبدیل نماید.
مستخدمین خارجی شرکت مجاز خواهند بود که اسعاری را که بابت حقوق خود دریافت می‌دارند صادر نمایند.
رئیس -ماده چهارده
ماده چهاردهم
الف - شرکت راجع بعملیاتی که مطابق این قرارداد در
ایران می‌نماید جمیع وسایل معمول ومناسب را برای تأمین صرف جوئی واستفاده کامل از عملیات خود وبرای حفظ مخازن تحت الارضی نفت وبرای استفاده از امتیاز خود بطوریکه مطابق آخرین ترقیات علمی وقت باشد بکار خواهد برد.
ب- هرگاه در حوزه امتیاز مواد معدنی غیر از نفت وبیشه‌ها وجنگلهای متعلق بدولت موجود باشد شرکت نمی‌تواند آنها رابکار انداخته واستفاده نماید ویا مانع عملیات واستفاده دیگران بشود (مشروط براینکه مقررات جزو (ج) از ماده (۱۲)رعایت شود) ولی در صورتیکه مواد معدنی بیشه وجنگلهای مذکور برای تجسس واستخراج نفت لازم باشد شرکت با پرداخت قیمت عادله بدولت حق استفاده از آنها را خواهد داشت.
ج- کلیه حفریاتی که منجر بکشف نفت نگشته وآب یا مواد قیمتی دیگر در آن پیدا می‌شود باید برای دولت حفظ شود وفوراً شرکت دولت رااز کشفیات مزبور مطلع سازد ودولت هر چه زودتر ممکن باشد بشرکت تمایل خود را نسبت بتصرف حفریات مزبور اعلام خواهد داشت ودر صورت تصرف آنها دولت مراقبت خواهد کرد که مانع عملیات شرکت نشود.
رئیس - ماده پانزده
ماده پانزدهم
شرکت تعهد می‌نماید هر موقعی که نماینده دولت تقاضا مند در مدت مناسبی بخرج خود سوادهای صحیح از تمام طرح‌ها ونقشه‌ها ورسمها وسایر مدارک واسناد راجع بوضعیت سطح الارضی وطبقات الارضی وحفر چاهها مربوط بحوزه امتیازیه که موجود دارد بوزارت مالیه بدهد بعلاوه در تمام مدت امتیاز شرکت تمام اطلاعات مهم علمی وفنی را که از نتیجه عملیات خود در ایران بدست آورده بدولت ارسال خواهد داشت
تمام اسناد ومدارک مزبوره را دولت بعنوان محرمانه تلقی خواهد نمود
رئیس - ماده شانزده
ماده شانزدهم
الف - دولت بمیل خود در هر موقع مناسبی حق خواهد داشت امر بتفتیش عملیات فنی شرکت در ایران نموده وبرای اجرای این مقصود از اهل خبره ومنخصصین فنی مامورینی بگمارد.
ب- شرکت تمام مدارک واسناد مربوط باطلاعات علمی وفنی وتمام مؤسسات ووسایل وآلات اندازه گرفتن استخراج نفت را در دسترس مأمورین خبره ومتخصصین دولت خواهد گذارد وبعلاوه مأمورین مزبور در تمام ادارات شرکت ودر تمام خاک ایران حق تحصیل هر گونه اطلاعی را خواهند داشت.
رئیس- ماده هفده
ماده هفدهم
بعد از شروع بصادرات نفت بمقدار تجارتی دولت حق تعیین یکنفر نماینده را خواهد داشت ونماینده مبور ۰مذمور دولت شاهنشاهی) نامیده شده واختیارات ذیل را خواهد داشت.
۱-اطلاعاتی را که در حدود حق صاحبان سهام شرکت است از شرکت تحصیل نماید.
۲-درتمام جلسات هیئت مدیره وکمیته‌های آن ودر تمام جلسات مجمع عمومی که برای مذاکره در مسائل راجع بروابط دولت وشرکت تشکیل شده باشد حضور بهمرساند
۳-کمیته‌ای را که شرکت بقصد توزیع اعتبار مذکور در ماده ۱۸ وبرای نظارت در تحصیل ایرانیان در امریکا تشکیل می‌دهد بسمت رسمی وبا حق رأی قاطع ریاست نماید
۴-تقاضا نماید که جلسات مخصوص هیئت مدیره هر وقت که لازم بداند برای مذاکره در مسائلی که دولت پیشنهاد می‌نماید تشکیل گردد.
جلسات مزبوره در مدت پانزده روز بعد از وصول تقاضای کتبی بمنشی شرکت تشکیل خواهد شد
شرکت بابت حقوق وسایر مخارج نماینده مزبور سالیانه دو هزار لیره استرلینگ بدولت خواهد پرداخت
دولت کتباً شرکت را از تعیین نماینده مزبور ویا جانشین او مطلع خواهد ساخت
رئیس - ماده هجده
ماده هجدهم
۱-طرفین تصدیق دارند وقبول می‌نمایند که اصلی که مدار اجرای اینقرار داد می‌باشد آنست که در منافع طرفین حفظ حد اعلای منتج بودن وصرفه جوئی در اداره وعملیات شرکت در ایران ضرورت عالی دارد
۲-مسلم است که شرکت صنعتگران ومستخدمین فنی وتجاری خود را باندازه‌ای که اشخاص ذی صلاحیت وبا تجربه در ایران یافت شود از اتباع ایران انتخاب خواهد کرد.
واین نیز مسلم است که مستخدمین غیر فنی شرکت منحصراً از اتباع ایران خواهند بود
۳-طرفین موافقت می‌نمایند در اینکه طرح عمومی مطالعه وتهیه نمایند که بر طبق آن هر سال ومرتباً مستخدمین غیر ایرانی را تقلیل داده وبجای آنها بطور تصاعدی در کوتاه ترین مدت ممکن از اتباع ایرانی بگمارند
۴-بعد از تاریخ شروع بصادرات نفت بمقدار تجارتی شرکت سالیانه مبلغ ده هزار لیره استرلینگ برای اینکه اتباع ایران در امریکا علوم وفنون مربوطه بصناعت نفت را فرا گیرند تخصیص خواهد داد اعتبار مذکور بوسیله یک کمیته‌ای که مطابق ماده ۱۷ تشکیل می‌شود بمصرف خواهد رسید
رئیس - ماده نوزده
ماده نوزهم
شرکت تشکیلات ومخارج تأسیسات وتفتیش واداره وسایل صحی وصحت عمومی را مطابق جدید ترین طریقه بهداشت معموله در ایران درتمام اراضی وابنیه ومساکن اعضاء وعملجات که در حوزه امتیاز کار میکنندبعهده می‌گیرد.
رئیس - ماده بیست
ماده بیستم
هر وقت شرکت سهام جدیدی در معرض فروش عمومی می‌گذارد باید دفاتر ثبت تقاضای اشتراک آنرا در همانموقع که در سایر نقاط شروع می‌شود در تهران نیز بر قرار نماید.
رئیس - ماده بیست ویک
ماده بیست ویکم
بعد از شروع باستخراج نفت شرکت برای احتیاجات داخلی ایران واز آن جمله احتیاجات دولت بنزین(motor spirit)ونفت لامپ (kerosene)ومازوت (fuel oil)که از نفت ایران حاصل می‌شود بر اساس ذیل خواهد فروخت.
الف - در اول ژوئن هر سال کمپانی معدل قیمتهای (فوب) رومانی را راجع به بنزین ونفت لامپ ومازوت ومعدل قیمتها (فوب) خلیج مکزیک را راجع بهر یک از مواد مذکور نسبت بمدت دوازده ماه گذشته تا تاریخ ۳۰ آوریل معین خواهد کرد.
نازل ترین معدل‌های مذکور اختیارو (اساس قیمتها) برای سالی که از اول ژوئن شروع می‌گردد قرار داده می‌شود.
قیمتهای اساسی بمنزله قیمت در تصفیه خانه تلقی می‌گردد.
ب- شرکت بنزین ونفت لامپ ومازوت را بترتیب ذیل خواهد فروخت.
(۱)بدولت برای احتیاجات اختصاصی خودش ولی نه برای فروش بدیگران مطابق (قیمتهای اساسی) مذکور در جزو (الف) فوق با تخفیف بیست وپنج در صد (۲۵%)
۲-بسایر مصرف کنندگان مطابق همان (قیمتهای اساسی) با تخفیف ده در صد (۱۰%)
ج- شرکت حق دارد که به قیمتهای اساسی مذکور در جزء (الف) مخارج واقعی حمل ونقل وتوزیع وفروش وهمچنین مالیات وعوارض موضوعه بر محصولات مزبور را بیفزاید.
د- دولت صادر کردن محصولات نفتی را که مطابق
مقررات فوق شرکت فروخته است قدغن خواهد کرد
رئیس - ماده بیست ودوم:
ماده بیست ودوم
۱- الف - در مدت ده سال آخر امتیاز ویا در فاصله دو سال پس از اطلاع قبلی که راجع به ترک امتیاز مطابق ماده ۲۴ داده می‌شود شرکت جز بشرکتهای تابع خود حق فروش یا انتقال یک یا چندین قسمت از اموال غیر منقول خود را که در ایران ندارد در مدت‌های مذکور نیز شرکت حق انتقال وخارج کردن هیچ قسمتی از اموال منقول خود را ندارد مگر اینکه اشیاء مزبوره از حیّز انتفاع افتاده باشد.
ب- در تمام مدت قبل از ده سال آخر امتیاز هیچ قطعه از اراضی را که شرکت مجاناً از دولت تحصیل کرده است نمی‌تواند انتقال دهد وهمچنین هیچیک از اموال منقول خود را نیز باستثنای آنچه غیر مفید ویا اینکه دیگر مورد احتیاج عملیات شرکت در ایران نیست (جز در مورد بند (۲)از ماده (۲۴)نمی‌تواند از ایران خارج نماید.
۲- در خاتمه امتیاز خواه بواسطه انقضای عادی مدت ویا بهر نحو دیگر یپیش آمد کرده باشد تمام دارائی شرکت در ایران بطور سالم وقابل استفاده بدون هیچ مخارج وقیودی متعلق بدولت ایران می‌گردد.
۳- جمله (تمام دارائی) مشتمل است بر تمام اراضی وابنیه وکارخانه‌ها وساختمان‌ها وچاهها وسد‌های در یائی وراهها ولوله‌های حمل نفت وپل‌ها ورشته نقب‌های فاضل آب ووسایل توزیع آب وماشین‌ها ومؤسسات وتجهیزات (از آن جمله آلات وادوات) از هر قبیل وتمام وسائز نقلیه (مثلا از قبیل اتومبیل وآئروپلان) وتمام اجناس انبار شده وسایر اشیائی که شرکت در ایران برای اجرای این امتیاز از آن استفاده می‌نماید.
رئیس - آقای شاهرودی
شاهرودی - در قسمت سه که نوشته تمام دارائی مشتمل است بر تمام اراضی وابنیه وکارخانه‌ها وتمام اینها که نوشته باید این اصل را هم دانست که نفت هم لابد شامل این می‌شود یعنی نفت موجودی را هم که در انبار دارد البته شامل می‌شود.
وزیر مالیه - بنده تصور می‌کردم که بدیهی است هر جنسی را که داشته باشد خواه نفت داشته باشد در انبار‌های ذخیره وخواه چیزهای دیگر همه را شامل می‌شود.
رئیس - ماده بیست وسه
ماده بیست وسوم
طرفین متعاهدین اعلام می‌دارند که اجرای این قرار داد مبنی براصول متقابل حسن نیت وصداقت وتفسیر معقول ومتناسب این قرار داد باشد.
شرکت صریحاً تعهد می‌نماید که در هر وقت ودر هر موقع حقوق وامتیازات ومنافع دولترا در نظر داشته واقدام بهیچ عملی ویا خودداری از عملی که موجب زیان دولت باشد ننماید این امتیاز را دولت جز در مورد بند (د) از ماده (۴)لغو نخواهد کرد ومفاد مقررات آن در آتیه بوسیله هیچ قانون عمومی وخصوصی ویا هیچیک از دستورات ونظامات اداری ویا عملیات مقامات اجرائیه قابل تغییر نخواهد بود.
رئیس- ماده بیست وچهار
ماده بیست وچهارم
۱- شرکت حق خواهد داشت که در آخر هر سال مسیحی این امتیاز را ترک نماید مشروط بر اینکه در مدت هفت سال اول از تارسخ تصویب ششماه قبل وبرای بقیه مدت امتیاز دو سال قبل دولترا کتباً از نیت خودمطلع سازد.
۲- اگر شرکت در مدت ۱۷ سال اول از تاریخ تصویب این امتیاز را ترک نماید مجاز خواهد بود که اموال منقول خود را با معافیت از کلیه حقوق گمرکی وسایر حقوق وعوارض صادر نماید ویا آنکه باختیار خود بهر خریداری که بخواهد اموال مزبور را با پرداخت حقوق گمرکی وسایر حقوق وعوارض مربوطه وقت بفروش برساند.
۳- اگر ترک امتیاز بعد از مدت ۱۷ سال اول واقع شود بعد از انقضای دو سال مهلت مذکور در بند (۱)این ماده کلیه دارائی شرکت در ایران (بطوری که در قسمت ۳ ماده ۲۲ تصریح شده) مجاناً وبدون هیچ گونه قیدی بطور سالم وقابل استفاده ملک دولت خواهد شد وشرکت در آینده از هر گونه تعهدی بری خواهد بود.
چنانچه نسبت به تعهدات طرفین مربوط به قبل از انقضای مدت مذکور در فوق اختلافاتی حاصل شود بطریق حکمیت مذکور در ماده (۲۷)فیصله خواهد یافت.
رئیس - ماده بیست وپنج
ماده بیست وپنجم
این امتیاز برای مدت شصت سال که ابتدای آن از تاریخ تصویب شروع می‌شود بشرکت اعطاء می‌گردد قبل از تاریخ انقضای مدت این امتیاز نمی‌تواند خاتمه پیدا کند مگ ردر موارد ذیل:
اولا- در موردی که شرکت بر طبق ماده (۲۴)امتیاز را ترک نماید
ثانیاً - درمورد بند (د) از ماده (۴)
ثالثاً - اگر محکمه حکمیت بر اثر ارتکاب تخلفی نسبت به اجرای مقررات این قرار داد ابطال آنرا اعلام بدارد.
تخلف به معنی مذکور در فوق منحصر به موارد ذیل است:
الف - هرگاه مبلغی که بر حسب رأی محکمه حکمیت باید بدولت پرداخته شود تا یک ماه بعد از تاریخ صدور رأی تأدیه گرفته شود.
ب- هرگاه تصمیم بر انحلال اختیاری ویا اجباری شرکت گرفته شود.
ج- هرگاه ثابت شود که شرکت بر خلاف مصالح عالی کشو رعمل کرده است
در مورد سایر تخلفات که نسبت بمقررات این قرارداد از هر یک از طرفین ناشی شود محکمه حکمیت درجه مسئولیتها واثرات مترتبه بر آن راتعیین خواهدنمود.
هر نوع انتقال این امتیاز مشروط بتصویب دولت است ولی درهر صورت شرکت متعهد است نگذارد اکثریت سهام آن بدست غیر امریکائی ویا غیر ایراین بیفتد هیئت مدیره شرکت باید همیشه امریکائی ویا ایرانی باشد.
رئیس - آقای اورنگ
اورنگ - در ذیل این ماده دارد هر نوع انتقال این امتیاز مشروط بتصویب دولت است ولی در هر صورت شرکت متعهد است نگذارد اکثریت سهام آن بدست غیر امریکائی ویا غیر ایرانی بیفتد. هیئت مدیره شرکت همیشه باید امریکائی ویا ایرانی باشد.
معنای این جزء این است که پنجاه ویک درصد سهام همیشه به ایرانی وامریکائی داده شود ولی هیئت مدیره را فرض کنیم وقتی که پنجاه ویک درصد سهام را ایرانیها دارا باشند آنوقت شرکت هم مجاز است که از ایرانیها اختیار کند ودر صودتیکه امریکائیها اکثریت سهام را داشته باشند از امریکائیها انتخاب کند. من عرضم این است اگر اینطور شد ویا خیر اگر اینطور هم نشد چهل وهشت در صد ایرانی بود وپنجاه ودو درصد امریکائی بود آیا مقدور وبهتر این نبود که شرکت مجبور باشد هیئت عامله را از ایرانی وامریکائی تشکیل بدهد؟ وحال آنکه در اینجا ما برای او اختیار قائل شده‌ایم.
وزیر مالیه - همانطوریکه آقا خیال می‌کنید که خوب است باشد هست. همیشه میدانید هیئت رئیسه یک شرکتی را اکثریت صاحبان سهام آن معین می‌کنند اگر بنا بشود اکثریت این سهام را ایرانیها وامریکائیها داشته باشندبه تناسب آن عده‌ای که مورد حاجت هستند هیئت مدیره را انتخاب می‌کنند با نظر خودشان بنا بر این اشکالی نمی‌ماند.
رئیس - آقای جمشیدی
جمشیدی - بنده می‌خواستم از آقای وزیر مالیه این سئوال را بکنم - اینجا نوشته است اکثریت سهام آن بدست غیر ایرانی وغیر امریکائی بیفتد لابد باید مقصود اتازونی باشد. این مطلق امریکائی نوشته است.
وزیر مالیه - همین طور است. درچند جای این امتیاز ذکر شده است امریکائی البته باین قصد است که امریکا با معنی خاص کلمه یعنی دول متحده شمالی امریکا است.
رئیس - آقای ارباب کیخسرو
ارباب کیخسرو -در این قسمت مؤخر ماده نوشته شده است هیئت مدیره شرکت باید همیشه ایرانی ویا امریکائی باشند بنده اینجور می‌فهمم که یا بطور قطع همه شان ایرانی باشد یا امریکائی وحال آنکه گویا منظور این باشد که ممکن است از امریکائی وایرانی مخلوط باشد این راخوبست توضیح بدهند که قدری واضحتر باشد وتولید سوء تفاهم نشود
وزیر مالیه-بنده تصور نمی‌کنم در این ماده یک ابهامی باشد وقتی همینطور که توضیح دادم که بایستی امریکائی یا ایرانی باشد اگر اکثریت صاحبان سهام در دست ایرانی بود از ایرانیها انتخاب می‌شود و اگر دست امریکائیها بود از آنها اگر خیر دوتائیشان رأی دادند خوب البته از هر دوشان خواهند بود. بنابراین چون هر دو رأی دادند خوب البته از هردوشان خواهند بود. بنابراین چون هر دو رأی دارند بایستی هیئت مدیره شان از هر دو باشد.
رئیس-ماده ۲۶
ماده بیست و ششم
هر تخلف یا غفلت و قصوری از طرف شرکت راجع به اجرای تعهدات و مقررات و شرایط این قرارداد که ناشی از فرس ماژور باشد به دولت حق نخواهد داد شرکت را تعقیب و آن را متخلف از این قرارداد محسوب دارد. اجرای هر یک از مقررات این قرارداد که در اثر فرس ماژور بتأخیر افتد موجب این خواهد شد که مدتی مساوی مدت تأخیر به مدتیکه برای اجرای تعهد شرکت طبق قرارداد لازم است اضافه شود بعلاوه هر گاه در مدت تأخیر خساراتی وارد شده و برای ترمیم آن نیز مدتی لازم باشد مدت مزبور هم بر مدت‌های فوق اضافه می‌گردد.
معهذا بین طرفن مقرر است که مدت مذکور در ماده (۲۵) این قرارداد بهیچوجه تمدید نخواهد شد مگر در ورتی که استخراج و صادرات نفت شرکت برای لااقل شصت روز متوالی بعلت فرس ماژور که در داخله ایران روی داده متوقف شده باشد
اختلافات حاصله بین دولت و شرکت نسبت به مورد فرس ماژور بطریق حکمیت مذکور در ماده (۲۷)فیصله خواهد یافت.
رئیس-ماده بیست و هفت
ماده بیست و هفتم
الف-هر قبیل از اختلافات حاصله بین طرفین و مخصوصاً اختلافات ناشی از تعبیر مدلول این امتیازنامه و حقوق و مسئولیتهای مقرره در آن و هم چنین هر اختلاف نظر در مواردی که بموجب این امتیاز نامه محتاج بتوافق نظر طرفین است بطریق حکمیت قطع و فصل خواهد شد.
ب-طرفی که تقاضای حکمیت می‌کند باید تقاضا خود را بطرف دیگر کتباً ابلاغ نماید. طرفین هر یک یک حکم معین نموده و حکمین قبل از شروع بحکمیت یک حکم ثالثی انتخاب خواهند کرد هر گاه حکمین نتوانند در ظرف دو ماه نسبت به تعیین حکم ثالث توافق نظر حاصل نمایند حکم مزبور را به تقاضای یکی ا طرفین ئیس دیوان، داوری دائمی بین المللی تعیین خواهد نمود وچنانچه رئیس دیوان دائمی بین المللی از حیث ملیت و تابعیت مطابق جزو (ج) حائز شرایط لازمه برای تعیین حکم ثالث نباشد حکم ثالث نباشد حکم ثالث وسیله نایب رئیس دیوان مزبور معین خواهد شد.
ج- حکم ثالث باید از ملت ایران و یا امریکا نباشد و بعلاوه ارتباط نزدیک نیز با ایران و نه با ممالک متحده امریکا از حیث تعلق بیکی از مستملکات یا ممالک تحت الحمایه و یا مستعمرات و ممالک تحت قیمومیت و ممالکی که بوسیله یکی از مملکتین مذکور در فوق اداره و یا اشغال شده و یا مثل اینکه در خدمت یکی از ممالک مزبوره بوده و یا می‌باشد نداشته باشد.
د- اگر یکی از طرفین شصت روز بعد از وصول تقاضای حکمیت طرف مقابل حکم خود را معین نکرد ویا تعیین آن را بطرف دیگر ابلاغ ننماید طرف مزبور حق خواهد داشت که از رئیس دیوان داوری دائمی بین المللی (یا از نایب رئیس در موردی که مطابق قسمت اخیر جزو (ب) پیش بینی گردیده) تقاضا نماید که یک حکم منفرد ذیصلاحیت مطابق مقررات مذکور در فوق تعیین کند ودرینصورت اختلاف فیمابین بوسیله حکم منفرد مزبور قطع وفصل خواهد گردید.
ه- اصول محاکمات در حکمیت مطابق همان اصولی خواهد بود که در موقع حکمیت در دیوان داوری دائمی بین المللی معمول ومجری است.
وقت ومحل حکمیت را بر حسب مورد حکم ثالث یا حکم منفرد مذکور در جزو (د) معین خواهد کرد.
و- رأی حکمیت مستند بر اصول قضائی مذکور در ماده (۳۸)اساسنامه دیوان داوری بین المللی بوده وقابل تجدید نظر نخواهد بود.
ز- مخارج حکمیت بنحوی که در رأی حکمیت معین می‌شود تأدیه خواهد گردید.
رئیس - آقای اورنگ
اورنگ - در این ماده ۲۷ نوشته بند (ب) طرفی که تقاضای حکمیت می‌کند باید تقاضای خود را به طرف دیگر کتباً ابلاغ نماید. طرفین هر یک یک حکم معین نموده وحکمین قبل از شروع بحکمیت یک حکم ثالثی انتخاب خواهند کرد هرگاه حکمین نتوانند در ظرف دوماه نسبت بتعیین حکم ثالث توافق نظر حاصل نمایند حکم مزبور را به تقاضای یکی از طرفین رئیس دیوان داوری دائمی بین المللی از حیث ملیت وتابعیت مطابق جزو (ج) حائز شرایط لازمه برای تعیین حکم ثالث نباشد حکم ثالث بوسیله نایب رئیس دیوان مزبور معین خواهد شد - حالا ما این فرضی را که کردیم دراین ماده برای خاطر اینکه شاید رئیس دیوان حائز اینشرایطی که ما می‌خواهیم نباشد فرض می‌کنیم ایرانی باشد ما می‌خواهیم نباشد یا فرض می‌کنیم امریکائی باشد ما نمی‌خواهیم اگر نایب رئیس هم همین طور شد آنوقت چه باید کرد پس خوبست یکتوضیحی بدهند که درین صورت تکلیف معلوم باشد.
وزیرمالیه - در این جا برای رئیس معین شده اگر حائز شرایط نبود نایب رئیس معین کند واگر نایب رئیس هم نبود البته روی همان اصل راجع باو حل می‌شود و در غیر این صورت اگر هر شان حائز آنشرایط نبوده ونتوانستند آنوقت بروی همان اصل ما اگر می‌آمدیم ومیگفتیم که فلان شغل وفلان مقام دیگری که دارای فلانشرایط است توسط او به عمل بیاید باز همان اشکال آن جا وارد می‌آمد بنا بر این ما کتاب مفصلی نخواستیم بنویسیم خواستیم یک اصلی را معین کنیم رئیس را گفتیم اگر اینطور شد نایب رئیس انتخاب کند اگر آمدیم هم رئیس وهم نایب رئیس هر دو از اتباع ایران ویا یکی از ایران ویا یکی از امریکا ودر هر صورت دارای یک جهتی بودندکهبه آن جهت ممکن نبود آنها انتخاب شوند آنوقت بایستی روی همین اصل دیوان داوری قطع کار را بیک نفر دیگری رجوع کند یعنی خلاصه نه رئیس باید این کار را بکندنه نایب رئیس ولی تمام این پیش بینی‌ها را ضرورت نداشت اینجا معین کرده باشیم.
رئیس - ماده ۲۸:
ماده ۲۸ - منتهی در ظرف شصت روز بعد از تاریخ تصویب شرکت باید اقامتگاه خود را در طهران معلوم وشخصیکه سمت نمایندگی از طرف شرکت را خواهد داشت معین نماید.
رئیس - ماده ۲۹.
ماده ۲۹ - این قرارداد پس از تصویب مجلس وتوشیح آن از طرف اعلیحضرت همایونی قابل اجرا می‌گردد این قرار داد در تاریخ سوم ژانویه ۱۹۳۷ منعقد گردید.
پرتکل
خطی که مساحت مذکور پرتکل در بند (الف) از ماده (۲)
قرارداد امضاء شده در تاریخ سوم ژانویه ۱۹۳۷ را تحدید می‌نماید ودر روی نقشه منضم به قرار داد مزبور رسم گردیده است از نقاط ذیل عبور می‌نماید.
بندرشاه- کرد محله - دامغان - ریشم - جندق - اوردیب - حوض میان تک - به آباد - کاشیت - فهروج - ایرافشان تا سر حد این پروتکل جزء لا ینفک قرار داد مذکور در فوق می‌باشد.
تهران بتاریخ ۹ ژانویه ۱۹۳۷
ضمیمه قرار داد نفت
۹ ژانویه ۱۹۳۷
جناب آقای داور وزیرمالیه
با کمال افتخار توضیحات ذیل را راجع بمورد (فورس ماژور) مذکور در ماده ۲۶ قرار داد راجع بامتیاز نفت که در تاریخ سوم ژانویه ۱۹۳۷ امضاء گردیده است می‌دهد.
شرکت مکلف است هر واقعه را که بنظر شرکت (فورس ماژور) بایدحساب شود منتهی درمدت دو هفته از تاریخ وقوع بوزارت مالیه در طهران اطلاع دهد ودولت در مدت شصت روز از تاریخ دریافت اخطاریه مذکور شرکت را کتباً از نظر خود راجع بواقعه مستحضر خواهد داشت. سکوت دولت در مدت مذکور بدین معنی تلقی خواهد شدکه دولت نظرشرکت را راجع بفورس ماژور قبول نموده است.
بالعکس هرگاه شرکت عمداً ویا سهواً در مدت دو هفته مذکور در فوق بدولت اخطاری نکرد دولت ملزم نخواهد بودواقعه را فورس ماژور تلقی نماید. موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه را تقدیم می‌دارم.
۹ژانویه ۱۹۳۷
آقایان شارل کار لمرهارت و
فردریک گاردنر کلاپ
آقایان:
بنام دولت متبوعه خود وصول مراسله مورخ امروز شما را بشرح ذیل اطلاع داده (شرکت مکلف است هر واقعه را که بنظر شرکت فورس ماژور بایدحساب شود منتهی در مدت دوهفته از تاریخ وقوع بوزارت مالیه در طهران اطلاع دهد ودولت در مدت شصت روز از تاریخ دریافت اخطاریه مذکور شرکت را کتباً از نظر خود راجع بواقعه مستحضر خواهد ساخت.
سکوت دولت در مدت مذکور بدین معنی تلقی خواهد شد که دولت نظر شرکت را راجع بفورس ماژور قبول نموده است
بالعکس هر گاه شرکت عمداص ویا سهواً در مدت دوهفته مذکوره در فوق بدولت اخطاری نکرد دولت ملزم نخواهد بود فورس ماژور تلقی نماید.
وبنام دولت متبوعه خودموافقت یا مندرجات آنرا اعلام می‌دارم با احترامات فائقه.
وزیرمالیه - داور
- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه
[۳- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه ]
رئیس- آقای وزیر مالیه فرمایشی دارید۱
وزیرمالیه -بنده برای اینکه آقای مؤید احمدی که خیلی واقعاً خسته شده‌اند یک فاصله وفرجه داشته باشند این است که دو لایحه تقدیم می‌کنم یکی از طرف وزارتعدلیه ویکی هم راجع است بانتخاب اعضاء دیوان محاسبات بطوریکه آقایان مستحضر هستند دیوان محاسبات بایستی در یک مدت معینی اعضاء آن تجدید شود ووزارت مالیه مکلف است سه برابرعده لازم راپیشنهاد به مجلس کند ومجلس شورای ملی دو برابرعده لازم را از بین آنها انتخاب کند وبعد وزارت مالیه عده لازم رااز بین آن دوبرابر انتخاب می‌کند وبعد هم می‌تواند بطوریکه قانون پیش بینی کرده اگر از اشخاصی که انتخاب شده‌اند ازبین بروند از آن دسته دوم انتخاب کند.
چون روز هفتم بهمن دوره انتخاب اعضاء دیوان محاسبات تمام می‌شود واز طرف دیگر بایدقبل از آنروز عده اعضاء جدید معین شوند وبعلاوه چون کلیه حوالجات
وزارت مالیه بایدقبلاً با تسجیل وتصویب دیوان محاسبات باشد از این جهت قبل از تاریخ هفتم بهمن لازم است که آن عده انتخاب شوند این است که تمنی می‌کنم آقایان موافقت فرمایند درهمین جلسه انتخاب اعضاء بعمل آید.
-انتخاب بیست وچهار نفر برای تعیین اعضاء دیوان محاسبات
[۴-انتخاب بیست وچهار نفر برای تعیین اعضاء دیوان محاسبات ]
ریاست مجلس شورای ملی
چون مدت قانونی خدمت اعضاء دیوان محاسبات که بموجب قانون مصوب ۸ بهمن ماه ۱۳۱۲ انتخاب شده‌اند در هفتم بهمن ماه ۱۳۱۵ منقضی خواهد شد اینک طبق ماده سوم قانون ۲۴ دیماه ۱۳۱۲ صورت اسامی (۳۶)سی وشش نفر اشخاص که برای عضویت دیوان مزبور در نظر گرفته شده بضمیمه تقدیم وتمنی دارم ۲۴ نفر از بین آنها رابرای عضویت چهار شعبه دیوان محاسبات انتخاب فرمائید - توضیحاً معروض می‌شود که در ماده ۳ قانون فوق الذکر معرفی بیست وهفت نفر وانتخاب هجده نفر از بین آنها پیش بینی شده حال که طبق اختیارات حاصله بموجب قانون شهریور ماه ۱۳۱۳ یک شعبه بر شعبات سه گانه پیش بینی شده در قانون ۲۴ دیماه ۱۳۱۴ افزوده شده است باینجهت عده پیشنهادی به سی وشش نفر بالغ گردیده است.
۱-آقای محمد مهدی محوی ۲-آقای شمس الدین جلالی ۳-آقای عزت الله اردلان ۴-آقای احمد شتری ۵-آقای مصطفی کاظمی ۶-آقای محمد مفتاح ۷-آقای محمود کاظمی ۸-آقای حسن ناصر ۹-آقای ابوالقاسم همایون فر ۱۰-آقای مهدی همایون فر ۱۱-آقای جواد سینکی ۱۲-آقای محمد برزین ۱۳-آقای حسین الهی ۱۴-آقای نصرالله صبا ۱۵-آقای ابراهیم کاردار۱۶-آقای تقی بینش ۱۷-آقای هاشم صبا ۱۸-آقای ابوالحسن مستوفی ۱۹-آقای مسعود ترجمان وثوقی ۲۰-آقای عبدالله خورسند۲۱-آقای منوچهر منوچهریان ۲۲-آقای محمد علی گرکانی ۲۳-آقای جلال ذبیح ۲۴-آقای محمد علی وارسته ۲۵-آقای حسن کوثر ۲۶-آقای محمد رضا منصور۲۷-آقای حسین شیبانی ۲۸-آقای حسین عمید ۲۹-آقای احمد ظلّی ۳۰-آقای یحیی محمودی ۳۱-آقای محسن قریب ۳۲-آقای فرخ صبا ۳۳-آقای محمد پرورش ۳۴-آقای شمس الدین سبکبار ۳۵-آقای حسن مهر آوران ۳۶-آقای حبیب الله طاهری
رئیس - برای انتخاب ۲۴ نفر از این آقایان اخذ رأی می‌شود.
قبلا برای استخراج آراء پنج نفر بقرعه انتخاب می‌شوند که با یک نفر از آقایان اعضاء هیئت رئیسه آراء استخراج نمایند وهمین امروز خواهش می‌کنم اینکار را بکنند که نتیجه بوزارت مالیه اطلاع داده شود.
(اقتراع بعمل آمد آقایان ذیل معین گردیدند)
آقای زوار - آقای دکتر سنگ - آقای شاهرودی - آقای صفوی - آقای حمزه تاش
رئیس - آقای سمیعی هم از طرف هیئت رئیسه معین می‌شوند که اینکار را انجام بدهند. آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری - چون این لایحه امتیاز نفت شور اولش تمام شده برای ورود در شور دومش لازم است از طرف مقام ریاست یک رائی گرفته شود وبعد جلسه ختم شود.
رئیس - لایحه تمام نشده لایحه دیگری ضمیمه است وقتی که تمام شد یک مرتبه رأی گرفته می‌شود
وزیرمالیه - آن لایحه اولیه تمام شد این لایحه دیگری است
رئیس - چون خبر کمیسیون یکی بود باینواسطه خواستم یک مرتبه رأی گرفته شود حالا رأی می‌گیریم آقایانی که موافقت با ورود در شور دوم دارند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد - آقایانی که بقرعه انتخاب شده‌اند
حالا تشریف ببرند در خارج مجلس وآراء را استخراج نمایند وچون آقای وزیر مالیه تشریف دارند نتیجهرابه اطلاعشان برسانند.
وزیر مالیه - بنده خواستم یک تمنائی بکنم اگر قبول باشد. در ضمن اینکه آقایان استخراج میکنندکه نتیجه را در مجلس اعلام کنند ممکن است آن لایحه دومی را چند ماده اش را بخوانند وبقیه اش بماند برای جلسه بعد
رئیس - آقای مؤید احمدی
موید احمدی - اگر آقای وزیر مالیه موافقت فرمایند برای اینکه وقت تلف نشود چند فقره خبرکمیسیون عرایض ومرخصی است قرائت شود
وزیر مالیه - بسیار خوب قرائت شود
-تصویب سه فقره مرخصی
[۵-تصویب سه فقره مرخصی ]
رئیس - چند فقره خبر از کمیسیون عرایض ومرخصی رسیده قرائت می‌شود
خبر مرخصی آقای دبستانی
آقای دبستانی بواسطه ابتلاء بمرض سیاه سرفه بموجب تصدیق آقای دکتر علاء ۱۵ روز از تاریخ ۱۹ آذر از حضور در مجلس معذور بوده‌اند کمیسیون عرایض عذر ایشان را موجه دانسته وبا پانزده روز مرخصی ایشان موافقت نموده خبر آن را تقدیم می‌نماید
رئیس - رأی گرفته می‌شود بمرخصی آقای دبستانی آقایان موافقین قیام فرمائید.
(عده زیادی قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد.
خبر مرخصی آقای دکتر قزل ایاغ
آقای دکتر قزل ایاغ بموجب تصدیق سفارت شاهنشاهی وتحقیقات دیگری که بعمل آمده است در مریضخانه دولت برلن هنوز تحت معالجه هستند ودراول دی ماه علاوه بر عملی که سابق نموده‌اند یک عمل مهم دیگری نیز نموده اندکه چندین هفته بایدبرای ان عمل در مریضخانه بمانند واخیراً بذات الریه هم مبتلا شده‌اند ودر نتیجه باید مدت مدید دیگری تحت معالجه باشند وچون مرخصی سابق ایشان در ۱۴ دی منقضی می‌شود لذا کمیسیون عرایض با تجدید مرخصی ایشان از تاریخ انقضاء مرخصی سابق برای سه ماه موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.
رئیس - مطابق اخبار رسمی وشخصی که به بنده رسیده حالت ایشان خوب نبوده ومخصوصاً عمل سختی اخیراً کرده‌اند امیدوارم انشاءالله که این عمل نتیجه خوب بدهد. آقایانی که با مرخصی آقای دکتر قزل ایاغ موافقت دارند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد.
خبر مرخصی آقای حمزه تاش.
آقای حمزه تاش بموجب تصدیق طبیب از تاریخ ۷ آذر ۱۳۱۵ الی آخر آذر بمرض گریپ مبتلا وممنوع از حرکت بوده‌اند ودر نتیجه ۲۴ روز از حضور در مجلس معذور بوده‌اند وتقاضای اجازه نموده‌اند کمیسیون عذر ایشان را موجه دانسته اینک خبر آنرا تقدیم می‌نماید.
رئیس - آقای اعتبار
اعتبار - بنده البه موافقم ولی فقط خواستم خواهش کنم که آقایان لازم نیست نوع مرض مرا هم در خبر کمیسیون بنویسند همان می‌نویسند مریض هستند کافی است.
زوار - قبول می‌کنم بعد از این.
رئیس - موافقین بامرخصی آقای حمزه تاش قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.
-شور اول یک قسمت ا زلایحه واگذاری امتیاز لوله کشی به کمپانی امریکائی
[۶-شور اول یک قسمت ا زلایحه واگذاری امتیاز لوله کشی به کمپانی امریکائی ]
رئیس - لایحه دوم امتیاز نفت مطرح است رأی گرفته می‌شود بورود در شور مواد آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد. ماده اول:
الف - دولت برای ساختن ونگاهداری لوله حمل نفت حق غیر انحصاری بشرکت می‌دهد.
لوله نفط بین نقاطی که درهر قسمتی ا ز ایران شرکت انتخاب می‌نماید با رعایت حقوقی که بشرکتهای دیگر اعطاء شده ویا خواهد شد. امتداد خواهد یافت.
ب- لوله اصلی نفت شامل یک یا چند خط لوله خواهد بود ومیزان ظرفیت لوله‌ها را شرکت تعیین خواهد نمود. شرکت حق غیر انحصاری خواهد داشت که تصفیه خانه ومؤسسات تلمبه ومحل ذخیره وسایر مؤسسات لازمه برای عملیات خود ساخته وبعلاوه بمنظور ازدیاد استفاده از لوله اصلی لوله‌های فرعی ایجاد ولوله اصلی مذکور را به لوله‌های عمومی وخصوصی در ایران ودر ممالک مجاور اتصال دهد.
رئیس - ماده دوم
ماده دوم - لوله‌های نفت شرکت می‌توانند نفت حاصله در ایران ویا افغانستان را حمل نمایند.
رئیس - ماده سوم
ماده سوم - الف - نفتی را که لوله‌ها حمل می‌نمایند ممکن است متعلق بشرکتها ومؤسسات ذیل باشد:
۱ - نفت متعلق بخودشرکت.
۲ - نفت متعلق بشرکت نفت امریکا وایران ویا نفتیکه در افغانستان استخراج شده باشد.
۳ - نفت متعلق بشرکتها ویا مؤسسات دیگر ایرانی یا خارجی که در ایران حق استخراج نفت دارند وبعد ا زاین آنها در این قرار داد بعبارت «عموم» نامیده می‌شوند
ب- حمل نفت عموم تابع شرایط عمومی ذیل خواهد بودک
۱ - شرکت متعهد است که نفت متعلق بعموم راتا میزان چهل درصد ظرفیت لوله‌های اصلی خود بدون هیچ تبعیضی ماهیانه حمل نماید
۲ - نفت متعلق بعموم برای حمل شدن باید در نقاطی که شرکت تعیین می‌نماید تحویل گردد. ونفت مزبور از حیث جنس ووزن مخصوص باید تقریباً نظیر نفتی باشدکه شرکت معمولا حمل می‌نماید. والا شرکت حق خواهد داشت از حمل آن امتناع نماید.
شرکت می‌تواند از مقدار نفتی که تحویل گرفته است مقدار آب واجرام محتوی در آن را که بر طبق امتحانات معمول معین می‌شود مومضوع نماید.
۳ - نفتی راکه استحصال کنندگان مختلف تحویل می‌دهند ممکن است در لوله‌ها ومخازن شرکت با یکدیگر مخلوط گردند وبنا بر این صاحبان آنها حق مطالبه عین نفت تحویل شده را نداشته اما حق استرداد مخلوط معادلی را دارند.
۴ - شرکت مسئول ضایعات نفت که در اثر وقایع خارج از حدود اختیار وبدون تخلف خودشرکت حاصل شود نمی‌باشد.
۵ - شرکت وسایل مقتضی برای جلوگیری از وقوع حریق در مؤسسات خودفراهم خواهد ساخت
۶ - شرکت حق دارد قیمت حمل نفت را بمأخذ کلیه مخارج واقعی حمل ونقل بعلاوه مبلغی معادل پانزده در صد مخارج مزبور بعنوان فایده مطالبه نماید.
مخارج واقعی حمل عبارتست از:
اول - مخارج واقعی بهره برداری از لوله‌ها ومنضمات آن از قبیل حقوق ومزد کارکنان وسوخت وقوه الکتریک ونگاهداری وتعمیرات ومال الاجاره وغیره مطابق دفاتر محاسباتی سال گذشته شرکت
دوم - مخارج عمومی وواقعی اداری شرکت
سوم - مبلغی معادل ده درصد سرمایه که برای ساختن لوله‌های نفت صرف شده بعنوان استهلاک سرمایه
چهارم - منفعتی معادل پنج در صد سرمایه‌ای که بمصرف رسیده است پس از وضع استهلاک
۷ - شرکت در ازاء عملیات دیگری که غیر از وظیفه حمل نفت از قبیل جمع آوری نفت. انبار کردن، تصفیه کردن، وبارگیری نمودن در کشتی وغیره انجام می‌دهد تعرفه‌های مناسبی معین خواهد نمود
۸ - شرکت مینواند نظامنامه هائی راجع بترتیب حمل ونقل نفت وضع نماید مشروط بر اینکه نظامنامه‌های مزبور مخالف روح اینقرار داد نباشد.
رئیس - ماده چهارم
ماده چهارم - شرکت متعهد است که نفت متعلق بدولت
را تا میزان بیست درصدظرفیت ماهیانه لوله‌های اصلی خود حمل نماید ودراینصورت از میزان چهل در صدی که شرکت بر طبق مقررات ماده ۳ متعهد است برای عموم حمل نماید بمقدار نفتی که برای دولت حمل می‌نماید کاسته خواهد شد.
در صورتی که نفت متعلق به عموم برای حمل موجود نباشد بر حسب تقاضای دولت شرکت ملزم خواهد بود تا میزان چهل در صد ظرفیت ماهیانه لوله‌ها ی اصلی خود نفت متعلق بدولت را حمل نماید.
ترتیب حمل نفت متعلق بدولت تابع مقررات ذیل خواهد بود
الف - تابع مقررات مذکور در جزوهای ۲و ۳و ۴و ۵و ۸)بند ب از ماده ۳
ب - تابع مقررات جزو (ب۶)از ماده ۳ ولی فایده پانزده درصد (۱۵%)مذکور بر مخارج واقعی علاوه نخواهد شد
ج - تابع مقررات جزو (ب۷) از ماده ۳ با تخفیفی معادل ده در صد تعرفه‌های معموله
رئیس - ماده پنجم
ماده پنجم - همین که نتیجه مطلوبه از تفحصات در مناطقی که ایجاد لوله اصلی برای حمل نفت آن مناطق مورد نظر می‌باشد حاصل گردید شرکت شروع به مطالعه ونقشه برداری لوله اصلی نموده وپس از آنکه محرز گردید که نفت بمقدار کافی قابل حمل در مناطق مذکور موجود ومخارج ساختمان لوله رانیز ایجاب می‌کند اقدام بساختمان لوله اصلی خواهد نمود
شرکت ساختمان مذکور را بدون وقفه بی وجه تا تکمیل خط اصلی ادامه می‌دهد هرگاه ثابت شود که شرکت تعهدات مذکور در فوق را انجام نداده است دولت حق خواهد داشت که با دادن یک اخطار نامه قبلی ششماهه این امتیاز را فسخ نماید.
رئیس - ماده ششم
ماده ششم - شرکت حق دارد محلی را که برای نقاط انتهای لوله اصلی وراهها وسایر مؤسسات وعملیات خود مناسب بداند انتخاب نماید ولی قبل از شروع بساختمان هر قسمتی از لوله اصلی ویا سایر مؤسسات باید موافقت دولت رانسبت بنقشه‌های مربوطه جلب نماید.
رئیس - ماده هفتم
ماده هفتم - عملیات شرکت در ایران بطریق ذیل محدود می‌شود.
۱ - ساختمان هر خط آهن وهر بندر موکول بحصول موافقت قبلی بین دولت وشرکت خواهد بود.
۲ - اگر شرکت مایل بداشتن سرویس تلفون وتلگراف وتلگراف بیسیم وهوا پیمائی باشد باید قبلاً موافقت دولت را دراین خصوص جلب کند
اگر دولت برای دفاع ملی یا در موقع پیش آمدهای فوق العاده دیگری احتیاج بوسائط نقلیه ووسایل ارتباطیه شرکت پیدا کند تعهدمینماید حتی الامکان کمتر موجب تضییق عملیات شرکت بشود ونیز خسارات یرا که از این حیث متوجه شرکت می‌گردد بطور حقانیت جبران نماید.
رئیس - ماده هشتم
ماده هشتم - الف - هر زمین بایر متعلق بدولت که شرکت برای عملیات خود درایران لازم بداند واز برای مقاصد عمومی مورد احتیاج دولت نباشدمجاناً بشرکت واگذار خواهد شد. طریقه تحصیل اراضی مذکور بترتیب ذیل خواهد بود
هر وقت قطعه‌ای از اراضی مذکور مورد احتیاج شرکت واقع می‌شود باید شرکت یک یا چندین نقشه‌ای که در روی آن زمین مورد احتیاج با رنگ آمیزی مشخص گردیده باشد بوزارت مالیه ارسال بدارد
دولت در صورتی که اعتراضی نداشته باشد متعهد می‌شود که در ظرف سه ماه از تاریخ وصول تقاضای شرکت موافقت خود را اظهار بدارد.
ب- اراضی دائر متعلق بدولت را که شرکت احتیاج پیدا می‌کند بطریقی که در جزء قبل مذکور است از دولت تقاضا
خواهد کرد ودولت در ظرف سه ماه موافقت خود را در مقابل تقاضای شرکت دائر بفروش آن اراضی اشعار خواهدداشت. در صورتی که دولت اعتراضی واحتیاجی باراضی مزبور نداشته باشد قیمت این اراضی راشرکت تأدیه خواهد کرد قیمت مزبور باید عادلانه باشد واز قیمت متعافی اراضی که از همان نوع بوده وهمان مصرف را داشته ودر همان حوزه واقع شده باشدنباید تجاوز نماید.
ج - در صورتی که دولت در مقابل تقاضاهای پیش بینی شده در جزوهای (الف وب) مذکور در فوق جوابی ندهد. پس از تقاضای دو ماه از تاریخ وصول تقاضاهای مزبور شرکت تذکر نامه جدیدی بدولت خواهد فرستاد
چنانچه به تذکر نامه مزبور نیز در ظرف یک ماه از تاریخ وصول جوابی داده نشود سکوت دولت بمنزله تصویب تلقی خواهد گردید.
د - اراضی را که معلق بدولت نیست وبرای شرکت لازم باشد با توافق با صاحبان اراضی مزبور وبا توسط دولت شرکت تحصیل خواهد کرد. در صورت عدم حصول موافقت در قیمت دولت بصاحبان اراضی مزبوره اجازه نخواهد داد که بیش از نرخ متعارفی اراضی متشابه مجاور مطالبه نمایند برای تقویم اراضی مذکور منظوری که شرکت از مصرف آنها دارد مأخذ قرار داده نمی‌شود.
ه - ابنیه تاریخی ومحلهائی که جنبه تاریخی یا صنعتی دارند وهمچنین توابع آنها تا دویست متر مسافت از مقررات مذکور مستثنی هستند.
و - شرکت حق غیر انحصاری خواهد داشت که از هر زمین بایر متعلق بدولت برای مصرف عملیات خود از هر نوع خاک وشن وسنگ آهک وسنگ گچ وسنگ ومصالح ساختمانی دیگر مجاناً استفاده نماید.
مسلم است که اگر استفاده از مواد مذکوره موجب ضرر شخص ثالثی باشد باید شرکت جبران خسارات ذوی الحقوق را بنماید.
رئیس - ماده نهم
ماده نهم- ۱- شرکت درمدت سی سال اول عملیات خود در ایران از هرگونه مالیات بنفع دولت وشهرداریها که فعلا معمول است ویا در آینده وضع شود معاف بوده ودر عوض برای هر تن نفتی که جهت فروش در ایران ویا صادر کردن حمل می‌نماید سه (۳)پنس استرلینگ بدولت تأدیه می‌نماید.
۲ - شرکت صورت محاسبه مربوط بمقدار نفتی را که در سال گذشته حمل نموده اول مارس هر سال در طهران بوزارت مالیه ارسال خواهد داشت ودر همان تارسخ وجوه لازم التأدیه بدولت را نیز خواهد پرداخت.
دولت حق خواهد داشت محاسبات مذکور را تفتیش نماید.
۳ - برای جلوگیری از امکان توجه ضرر بدولت در موقع تغییر قیمت پول انگلیسی طرفین بشرح ذیل توافق حاصل نمودند.
الف - هرگاه موقعی قیمت طلا در لندن ا زشش لیره استرلینگ (۶ لیره استرلینگ) درمقابل یک اونس تروی ounce troy تجاوز نماید برای هر پنی penny که علاوه بر ۶ لیره استرلینگ در مقابل یک اونس تروی ounce troy در روز پرداخت قیمت طلا ترقی نماید بر کلیه مبالغ لازم التأدیه بدولت از طرف شرکت بموجب این قرار داد بمیزان یک یکهزاروچهار صدو چهلم ۱/۱۴۴۰ مبالغ مزبوره افزوده خواهد گردید.
ب - هرگاه موقعی دولت تصور کرد باینکه دیگر طلا مبنای عمومی قیمتها ومعاملات نیست وطریق تأدیه‌های مذکور در فوق تضمینی را که منظور طرفین است برای دولت فراهم نمی‌نماید طرفین موافقت می‌نمایند که وضعیت تضمین مزبوررا تغییر دهند ودر صورت عدم حصول موافقت قضیه مطابق ماده ۲۴ بحکمیت ارجاع خواهد شد وحکمیت در صورتیکه قائل به تغییر تضمین مذکور در بند (الف)
مذکور در فوق بشود شرایطی را که باید جانشین تضمین مذکور گردد معین وتاریخ اجرای آنرا نیز معلوم خواهد نمود.
۴ - هرگاه در پرداخت مبالغ لازم التأدیه بدولت مطابق تاریخهای مقرر در این قرار داد اتفاقاً از ناحیه شرکت تأخیر بعمل آید برای مدت تأخیر از قرار پنج در صد (۵%)در سال فرع وجوه مزبور راشرکت خواهد پرداخت.
۵ - قبل از انقضای سال سی ام از تاریخ تصویب طرفین نسبت بمیزان مبالغی که شرکت در ازای معافیت کامل عملیات خود از هر گونه مالیا بنفع دولت وشهر داریها در بقیه مدت امتیاز باید سالیانه بپردازد توافق نظر حاصر خواهند نمود.
رئیس - ماده دهم
الف - شرکت مجاز است که بدون تحصیل پروانه مخصوصی آنچه را که منحصراً برای مصرف اعضاء ومستخدمین خود لازم دارد وارد نموده وحقوق گمرکی ومالیاتهای معمولی حین ورود را بپردازد.
شرکت تدابیر لازمه را اتخاذ خواهد نمود که اجناس وارده باشخاصی غیر مستخدمین خودش فروخته یا واگذار نگردد.
ب - شرکت بدون تحصیل پروانه مخصوصی حق خواهد داشت که لوازم ومصالح وآلات طبی وجراحی وادویه‌ای را که برای مریضخانه‌ها ومطب‌ها یخود در ایران لازم دارد وارد نماید واشیاء واجناس مذکوره در موقع ورود از تأدیه حقوق گمرکی وهر نوع مالیات وعوارض بدولت وشهر داریها معاف خواهد بود.
ج - بدون تحصیل هیچگونه پروانه‌ای وبدون پرداخت هیچ نوع حقوق گمرکی ومالیات وعوارض بدولت وشهر داریها شرکت حق خواهد داشت آنچه را که منحصراً برای عملیات خود در ایران لازم دارد وارد نماید.
د - صدور محصولات نفتی از پزداخت حقوق گمرکی وهر نوع مالیات وعوارض بدولت وشهرداریها معاف خواهد بود.
-اعلام نتیجه انتخاب اعضاء دیوان محاسبات
[۷-اعلام نتیجه انتخاب اعضاء دیوان محاسبات ]
رئیس - در موقع رأی نسبت بلایحه انتخاب اعضاء دیوان محاسبات عده حاضر ۱۰۸ نفر عده آراء ۱۰۶ ورقه سفید ۵ وصورت آقایانی که اکثریت داشته‌اند قرائت می‌شود.
مقام ریاست مجلس
در تاریخ چهارم بهمن نتیجه استخراج آراء انتخاب اعضاءدیوان محاسبات بشرح ذیل است:
۱)شمس الدین جلالی ۹۲-۲) محمد مهدی محوی ۸۸-۳) احمد اشتری ۸۸-۴) محمد مفتاح ۸۸-۵) حسن ناصر ۸۷- ۶) ابوالقاسم همایون فر ۸۷-۷) مصطفی کاظمی ۸۶-۸) نصر الله صبا ۸۶-۹) تقی بینش ۸۶-۱۰) ابوالحسن مستوفی ۸۶-۱۱) محمد علی گرکانی ۸۶-۱۲) حسین الهی ۷۶-۱۳) حسن کوثر ۸۶-۱۴) محسن قریب ۸۶-۱۵) فرخ صبا ۸۶-۱۶) عزت الله اردلان ۸۵-۱۷) جواد سینکی ۸۵-۱۸) ابراهیم کاردار ۸۵-۱۹) حسین عمید ۸۵-۲۰) یحیی محمودی ۸۵-۲۱) محمد پرورش ۸۵-۲۲) محمد برزین ۸۴-۲۳) محمد علی وارسته ۸۴-۲۴) ابوالقاسم همایون ۸۴
وزیر مالیه - بنده واقعاً تشکر می‌کنم از آقایان که تا اینوقت موافقت فرمودند که وقفه در کار ما پیدا نشد ودر جلسه آینده دنباله این لایحه را خواهیم گرفت وواقعاً امروز مخصوصاً آقای مؤید احمدی خیلی خسته شدند.
- موقع ودستور جلسه بعد - ختم جلسه
[۸- موقع ودستور جلسه بعد - ختم جلسه ]
رئیس - فرمایشات آقای وزیر مالیه را چون هیمشه برای صرفه مملکت است نمی‌شود بتأخیر انداخت. اگر تصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم. جلسه آینده روز یکشنبه ۱۱ ماه بهمن سه ساعت قبل از ظهر. دستور باقی لایحه موجوده
(مجلس یک ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری